مطالعه جرم شناختی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال1399
محورهای موضوعی : فقه الجزاءطالب پور مقدم 1 , سعید قماشی 2 , حسین ملتفت 3
1 - گروه حقوق، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران
2 - دانشیار، گروه حقوق، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران.
3 - گروه علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز ، اهواز، ایران
کلید واژه: جرم, جرم شناختی قانونی, مجازات و حبس تعزیری.,
چکیده مقاله :
در اغلب کشورهای دنیا، نقض قوانین و مقررات به عنوان یک ناهنجاری محسوب و موجب سرزنش اجتماعی و به دنبال آن اِعمال مجازات می شود. در اندیشه عدالت کیفری و فردی کردن مجازات ها، کیفرهای حبس نیز علاوه برارعاب، اهداف دیگری مانند اصلاح و ناتوان سازی مجرمین را بدنبال دارد. اما این مجازات ها اگرچه درموارد اندکی توانسته است هدف های نظریه اصلاح و بازپروری مجرمین را برآورده نماید، ولی در اغلب موارد موفق نبوده است. گاهی خودکیفرها نیز جرم زا بوده و موجب تکرار جرم توسط مجرمان و حتی حرفه ای شدن آنان در جامعه شده است. بعد از شکست جرم شناسی اصلاح و درمان و مشخص شدن ویژگی جرم زاییِ کیفرحبس و آسیب های ناشی از آن مانند هدر رفتن منابع مالی ومعنوی جامعه، تورم جمعیت کیفری در زندان ها، فروپاشی خانواده ها و...،و علی رغم اینکه سیاست جنایی ایران در طول دوران تقنیتی و قضایی خود بیشتر مبتنی بر کیفرگرایی بوده است؛ لیکن قانونگذار ایرانی اخیراً ضرورت را در آن دانسته است که از مجازات حبس به عنوان آخرین حربه استفاده شود. لذا به تدریج بدنبال توسعه مجازات های جایگزین بوده است. بر همین اساس دست اندرکاران نظام های کیفری دست به تخفیف مجازات زده اند.
In most of the countries of the world, violation of laws and regulations is considered as an abnormality and causes social blame followed by punishment. In the idea of criminal justice and individualization of punishments, prison sentences also pursue other goals such as reforming and incapacitating criminals in addition to intimidation. However, although these punishments have been able to meet the goals of the theory of reforming and rehabilitating criminals in a few cases, they have not been successful in most cases. Sometimes self-punishment is also a cause of crime and has caused criminals to repeat the crime and even become professionals in the society. After the failure of criminology, correction and treatment, and the identification of the criminogenic nature of penal imprisonment and the resulting damages, such as the waste of financial and moral resources of the society, the inflation of the criminal population in prisons, the collapse of families, etc., and despite the fact that the criminal policy During its legal and judicial era, Iran has been mostly based on criminalism; But the Iranian legislator has recently recognized the need to use imprisonment as a last resort. Therefore, it has been gradually looking for the development of alternative punishments. Based on this, the perpetrators of the penal system have started to reduce the punishment.
Biannual journal of jurisprudential principles of Islamic law Vol.14— no.2— spring and summer2022— Issue 28
|
Research Article
Criminological study of the law on reducing the penalty of imprisonment approved in 2010
Taleb Pourmoghadam1, Saeed Ghomashi2, Hossein Moltafet3
Received: 2022/07/02 Accepted: 2022/11/25
Abstract
In most countries of the world, violating laws and regulations is considered an anomaly and causes social reproach and punishment. Many people in the world also consider imprisonment and imprisonment of perpetrators of serious crimes to be the most appropriate punishment. For example, in 1966, a survey was conducted in England asking people what they think is the most common and desirable punishment. 67 percent identified prison as the most desirable punishment. Also, in the idea of criminal justice and individualization of punishments, in addition to intimidation, prison sentences also serve other purposes such as punishing and reforming criminals. However, although these punishments have met the goals of the theory of reform and rehabilitation of criminals in some cases, they have not been successful in most cases. Although criminologists often disagree with the use of prison sentences and, emphasizing the negative aspects of custodial sentences, consider them ineffective or, at best, ineffective in curbing the crime rate, the serious criticism raised by criminologists regarding the law on reducing prison sentences is that this plan has focused its goal and mission solely on reducing the prison population in any way possible. It is flawed because it uses a method that creates an extreme approach and pushes the laws towards being featureless to achieve a goal that is logical and reasonable in its own right. And this in itself leads to society not receiving serious support against crime. In this research, we argue that the developments that followed the approval of the law on reducing prison sentences in 2010 as a new institution in Iranian criminal laws; Let us examine and study from a criminological perspective what has led to the reduction, conversion, or abolition of the Ta'ziri prison sentence.
Keywords: Crime, legal criminology, punishment and imprisonment.
[1] - PhD Student, Department of Law, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran.
[2] - Associate Professor, Department of Law, Kashan University, Kashan, Iran (Corresponding Author). ghomashi@kashanu.ac.ir
[3] - Assistant Professor, Department of Social Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
مقاله پژوهشی
مطالعه جرم شناختی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال1399
طالب پور مقدم1، سعید قماشی2، حسین ملتفت3
چکیده
در اغلب کشورهای دنیا، نقض قوانین و مقررات به عنوان یک ناهنجاری محسوب و موجب سرزنش اجتماعی و به دنبال آن اِعمال مجازات می شود. بسیاری ازمردم دنیا هم، حبس وبه زندان انداختن مرتکبین جرایم سنگین را مناسب ترین مجازات می دانند. بعنوان مثال در سال 1966 در کشور انگلستان یک نظرسنجی از مردم انجام شد که به نظر شما معمول ترین و مطلوب ترین مجازات چیست؟ 67 درصد، زندان را به عنوان مطلوب ترین مجازات معرفی کرده اند. همچنین در اندیشه عدالت کیفری و فردی کردن مجازات ها، کیفرهای حبس نیز علاوه برارعاب، اهداف دیگری مانند سزا دادن و اصلاح مجرمین را بدنبال دارد. اما این مجازات ها اگرچه درمواردي هدف هاي نظریه اصلاح و بازپروری مجرمین را برآورده کرده، ولي در اغلب موارد موفق نبوده است. گرچه دیدگاه های جرم شناسان هم غالباً با اعمال مجازات های حبس موافق نبوده وباتاکید به جنبه های سلبی مجازات سالب آزادی آن را درمهار نرخ ارتکاب جرم، بی تأثیر یا درخوش بینانه ترین حالت کم تأثیرمی دانند اما نقد جدی که از سوی جرم‌شناسان نسبت به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مطرح شده این است که این طرح چرا هدف و رسالت خود را صرفاً بر این متمرکز کرده که به هر نحو ممکن جمعیت زندانها را کاهش دهد و از این جهت که برای رسیدن به هدفی که در جای خودش حرف منطقی و معقولی است از شیوه ای استفاده کرده که یک رویکرد افراطی را به وجود بیاورد و قوانین را به سمت بی‌خاصیت بودن سوق دهد، واجد اشکال است. و خود این منجر به این میشود که جامعه در قبال بزهکاری مورد حمایت جدی قرار نگیرد. دراین تحقیق بر آن هستیم که تحولاتی که به دنبال تصویب قانون کاهش مجازات حبس 1399 به عنوان نهادی نوپا درقوانین جزایی ایران؛ موجب تقلیل،تبدیل ویا نسخ مجازات حبس تعزیری شده است را با نگاه جرم شناسانه مورد بررسی ومطالعه قراردهیم.
واژگان کلیدی: جرم، جرم شناختی قانونی، مجازات و حبس تعزیری.
مقدمه
در کشور ما هم اگر مروری به قوانین کیفری داشته باشیم، مشاهده می‌کنیم که پیش‌بینی مجازاتهای حبس در مجموعه قوانین مدون تقریباً عمر یکصد ساله دارد. مثلاً اگر قوانین را از زمان تصویب قانون مجازات عمومی که سال ۱۳۰۴ به تصویب رسیده مطالعه کنیم، می بینیم از همان ابتدا این تفکر و اندیشه که لازم است تخفیفاتی در اعمال مجازات حبس انجام شود(نظیر آنچه در ماده 45 این قانون آمده) پیش‌بینی شده است. در واقع قانونگذار به دنبال یک راه‌کار بوده که بتواند از زندان رفتن افراد به ویژه برای مدت‌های کوتاه جلوگیری کند؛ یعنی این اندیشه که ما باید از مجازات حبس به صورت حداقلی استفاده کنیم مربوط به سال‌های اخیر نیست بلکه از همان ابتدا مطرح بوده است.علت این موضوع را باید در اهداف این نوع مجازات جستجو کرد. آنجا که مجازات حبس از ابتدای تصویب برای دو هدف عمده قانونگذاری شده است. هدف اول و اصلی آن پیشگیری بوده است. به این صورت که با ایجاد ارعاب عمومی سایرین را از انجام تخلفات مشابه باز دارد. هدف دوم از مجازات حبس نیز بازپروری، درمان و بازگشت بزهکار به دامن اجتماع بوده است. اما شاهد هستیم که هر دوی این هدف ها در محدوده زمانی که نظام قضایی کشور به طور مداوم از این نوع مجازات استفاده می کرده با عدم موفقیت و شکست مواجه شده و به اهداف موردنظر دست نیافته‌است. (مصاحبه خبرآنلاین با معاون قضایی دیوان عدالت اداری، 10مرداد1390، کدخبر165442)
آمار زندانیان در کشور ما حدوداً دو برابر ازظرفیت زندانها بیشتر است و سرانه فیزیکی لازم برای زندانیان از حد استاندارد پایین‌تر است. لذا در چنین فضایی نمی‌توان استاندارد‌های اصلاحی و بهداشتی را به خوبی نسبت به زندانی اعمال کرد و برنامه بازپروری برای زندانی نیز با مشکل مواجه خواهد شد.(عظیمی، میثم، مصاحبه پژوهشکده تحقیقات راهبری مجمع تشخیص مصلحت نظام، 1399)
همچنین مطابق گزارش‌ها و آمارهای که مسئولین قضایی در مصاحبه با رسانه ها ارائه می نمایند؛ بطور کلی روزانه در حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان برای نگهداری هر زندانی پرداخت میشود؛ و این رقم در ماه قریب به ۵ میلیون و در سال بیش از ۵۰ میلیون تومان به ازای هر زندانی به بودجه عمومی کشور تحمیل می کند. بنابراین حتی اگر نگاه مادی صرف نسبت به بحث زندان داشته باشیم می‌بینیم که هر چه زودتر در این نوع مجازات باید تجدیدنظر کرد و در این خصوص سیاست‌های لازم را اتخاذ نمود.(عظیمی، میثم، همان)
بنابراین طبیعی است که قانونگذار وقتی می‌بیند آنچه را که هدف تقنین مجازات بوده برآورده نشده است به این فکر می‌افتد که این رویکرد و روند را با رویکرد کاهش یا تبدیل مجازات حبس و یا اعمال نهادهای دیگر اصلاح کند. بررسی وضع موجود نیز هم مبیّن این واقعیت هست.
لذا برای رفع این معضل، قانونگذار قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال 1399 نیز با انجام اصلاحات بنیادین در قانون مجازات اسلامی 1392 وبارویکرد کاهش یاتبدیل مجازات حبس تصویب نموده است. این قانون که در قالب طرح دوفوریتی و شتاب زده تصویب شده، به نظر می آید که باهدف جرم‌زدایی از عناوین مجرمانه نبوده، بلکه هدف آن کاستن از جمعیت کیفری موجود در زندانها می باشد؛ بنابراین از نظر هدف‌گذاری، غایت این طرح متمرکز شدن بر کم کردن جمعیت کیفری زندان‌هاست.
رویکرد اخیر قانونگذار مبنی برکاهش مجازات و نیز اتخاذ سیاست ارفاقی افراطی؛ با سیاست تقنینی سابقِ حاکم بر جرایم تعزیری همسو نبوده است. و گرچه صرف این عدم همسویی را نمی توان بعنوان ایراد بر قانون اخیر ذکر کرد،اما
این امر یقیناً نشانگر یک سیاست تقنینی غیرمنسجم در جرایم تعزیری می باشد که نه تنها فرآیند یکسان و یکنواختی ندارد بلکه دچار بی نظمی، انحراف و عدم انسجام می باشد و به فراخور هر برهه خاص زمانی، آموزه ها و تفکرات مُجزایی بر آن حاکم بوده و از این رو در تبیین اصول راهبردی نظام عدالت کیفری به دلیل انقطاع از نظام علمی و آغاز شیوه آزمون و خطا ناکارآمد نشان داده است.(نجفی توانا،1396)
گرچه دیدگاه های جرم شناسان هم غالباً با اعمال مجازات های حبس موافق نبوده وباتاکید به جنبه های سلبی مجازات سالب آزادی آن را درمهار نرخ ارتکاب جرم، بی تأثیر یا درخوش بینانه ترین حالت کم تأثیرمی دانند اما نقد جدی که از سوی جرم‌شناسان نسبت به قانون جدید مطرح شده این است که این طرح چرا هدف و رسالت خود را صرفاً بر این متمرکز کرده که به هر نحو ممکن جمعیت زندانها را کاهش دهد و از این جهت که برای رسیدن به هدفی که در جای خودش حرف منطقی و معقولی است از شیوه ای استفاده کرده که یک رویکرد افراطی را به وجود بیاورد و قوانین را به سمت بی‌خاصیت بودن سوق دهد، واجد اشکال است. و خود این منجر به این میشود که جامعه در قبال بزهکاری مورد
حمایت جدی قرار نگیرد.
دراین تحقیق بر آن هستیم که تحولاتی که به دنبال تصویب قانون کاهش مجازات حبس 1399 به عنوان نهادی نوپا درقوانین جزایی ایران؛ موجب تقلیل،تبدیل ویا نسخ مجازات حبس تعزیری شده است را با نگاه جرم شناسانه مورد بررسی ومطالعه قراردهیم.
کاهش یا تبدیل مجازات حبس تعزیری
از زمانی که مجازات حبس به عنوان یکی از اصلی ترین ضمانت اجراهای کیفری پیش بینی شد و آزادی به عنوان یکی از اصلی ترین حقوق اولیه انسان موضوع محدودیت ناشی از کیفر قرار گرفت، آثار منفی این کیفر همواره مورد توجه کارشناسان و جرم شناسان بوده است و اصلاح و درمان به عنوان یکی از مهم ترین کارکردهای این مجازات با تردید جدی مواجه شد. ( آشوری، محمد، 1394: 38 )
تجربه به مدد آمار جرم، نشان داده که ارتکاب مجدد جرم به صورت حرفه ای، بیشتر توسط افرادی که دارای سابقه زندانی بوده اند اتفاق می افتد. ( غلامی، حسین، 1382: 296 )
در کشور ما نیز تورم کیفری یکی از مشکلات مهم دستگاه قضایی است؛ به نحوی که قریب به 3000 عنوان کیفری در قوانین مختلف پیش بینی شده است. برابر آمارها شمار پرونده های قضایی در سال 1383 در مقایسه با سال 1364 دو ونیم برابر شده است. یعنی در حالی که در سال 1364 در برابر هر 18 نفر یک پرونده قضایی وجود داشته است، این رقم در سال 1383 به دو و نیم برابر افزایش یافته است.( یعنی تقریبا در برابر هر 7 نفر یک پرونده ) این در حالی است که در برخی کشورها در برابر هر هشتاد نفر یک پرونده وجود دارد.( فرهمند، مجتبی، 1396: 16 )
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399 ضمن کاهش دادن مجازات های برخی جرایم تعزیری(نه فقط حبس) ، اکثر مفاهیم و نهادهای حقوق کیفری یا حوزه آنها مانند جرایم قابل گذشت، تعدد جرم، تکرار جرم، مصادیق خاص شروع جرم و معاونت در جرم، کاهش مجازات، تبدیل مجازات، تعلیق مجازات، جایگزین های حبس، مجازات تکمیلی، نظام نیمه آزادی، نظارت با سامانه های الکترونیکی و صلاحیت دادگاه ها را تغییر داده است. در این نوشتار ما صرفا موضوع کاهش مجازات حبس تعزیری ، نسخ مجازات حبس تعزیری وتبدیل مجازات حبس تعزیری به مجازات جایگزین را مورد مطالعه قرار خواهیم داد:
تبدیل مجازات های ابد غیرحدی به حبس درجه یک
حبس ابد از مجازات هایی است که نه تنها در کشور ما بلکه در برخی از کشورهای دیگر در زمره واکنش های کیفری به اعمال مجرمانه پیش بینی شده است. از لحاظ فلسفه مجازات، حبس ابد به دنبال اصلاح کردن و باز اجتماعی کردن مجرم نیست، بلکه رویکرد این مجازات معمولاً طرد مجرم از جامعه می باشد. لذا از این جهت با سایر مجازات ها تفاوت اساسی دارد. در حال حاضر نیز در بین اندیشمندان حقوق کیفری، اعمال این مجازات موافقان و مخالفان خود را دارد. یکی از نوآوری های قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، تبدیل تمام مجازات های حبس ابد غیرحدی در قانون به حبس درجه یک است.( فرهمند،مجتبی و گرامی ، حسین، 1399: 81 )
در قوانین جزایی ایران؛ حبس ابد دو نوع است: یک دسته؛ حبس‌های ابد از نوع حدود محسوب می شوند؛ مثل مجازات سرقت حدی در صورت تکرار برای بار سوم، موضوع بند «پ» ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و دسته دوم؛ حبس ابد غیرحدی یعنی تعزیری مانند ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری به صورت شبکه ای موضوع ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری و یا مجازات های حبس ابد مقرر درقانون مبارزه با مواد مخدرو سایر موارد. بنابراین هرکجا حبس ابد حدی باشد؛ مثل بند «پ» ماده ۲۷۸ ق.م.ا که ذکر شد؛ مشمول درجه بندی ماده قانون مجازات اسلامی قرار نمی‌گیرد. همچنین با عنایت به مجازات درجه یک ماده 19 مذکور، حبس‌های ابد تعزیری همگی درجه ۱ محسوب می‌شوند.( باقری ، یوسف، 1399)
طبق ماده 3 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399، تبصره 6 به ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اضافه شده است. و مطابق آن تمام حبس های ابد غیرحدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل خواهند شد. بنابراین در حال حاضر مجازات حبس ابد تنها در حبس های حدی ازقبیل اکراه در قتل عمد و سرقت حدی مرتبه سوم اعمال خواهد شد.
اثرات تبصره جدید(تبصره 6 الحاقی) ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی در کاهش مجازات حبس تعزیری:
واضح است محکومان به حبس ابد غیر حدی که تعداد آنها قطعاً از محکومان به حبس ابد حدی بیشتر است، از بعضی بلاتکلیفی ها خارج شده و بعضی نهادهای قانونی ارفاقی شامل آنها نیز می شود. همانطور که از نام این طرح دو فوریتی پیدا است؛ هدف این طرح کمک به کم کردن جمعیت زندانها است. از جمله نهادها و اقدامات قانونی که از اعمال تبصره ۶ شامل حال محکومین به حبس ابد غیرحدی که منبعد محکومین درجه یک ماده ۱۹ محسوب می‌شوند قرار می گیرد و دچار تحول شده اند، از قرار زیر است:
1. قابلیت اعمال تخفیف برای مجازات حبس ابد؛ زیرا، درجه یک محسوب میشود و مطابق بند «الف» اصلاحی ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ امکان اعمال یک تا سه درجه تخفیف در آن وجود دارد.
2. آزادی مشروط پس از گذراندن یک دوم مدت حبس مطابق ماده ۵۸ قانون ق.م.ا
3. چنانچه محکوم نوجوان بین ۱۵ تا ۱۸ سال باشد؛ میتواند مشمول بند «الف» ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ شود.
4. مطابق بند «الف» ماده ۱۰۵ و بند «الف» ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ میتواند مشمول مرور زمان
تعقیب و اجرا مجازات شود؛ البته با لحاظ ماده ۱۰۹ همین قانون.
5. امکان استفاده از مرخصی از زندان برای محکومین به حبس ابد پس از گذراندن حداقل های لازم در آیین نامه های سازمان زندانها.
6.بر اساس مذاکرات قضات در نشست مقامات قضایی، حکم مقرر در صدر ماده ۴۵ الحاقی به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ که به مجازات حبس ابد اشاره شده به مجازات حبس درجه یک تغییر یافته ودر واقع حبس ابد موضوع این ماده موضوعاً دراین خصوص منتفی شده است. (صورتجلسه نشست قضایی، سمنان، 27/3/1399)
گفتار دوم : کاهش یا تبدیل مجازات حبس به مجازات های جایگزین
در واژه نامه جرم شناسی مجازات های جایگزین حبس این گونه تعریف شده است: « مجازات هایی است که توسط دادگاه کیفری در مورد متخلفین اجرا می شود و شامل اشکال مختلفی از قبیل توبیخ، جریمه های مالی، نظارت برمجرم و کاربدون مزد و غیره است که در اغلب موارد جایگزین مجازات زندان می شوند. »(McLaughlin and Muncie, 2012:51)
هدف از اجرای این مجازات ها بازگرندان مجرم به جامعه و اجرای مجازات به هنگام حضور مجرم در جامعه می باشد. اجرای این مجازات ها نیازمند پذیرش عمومی می باشد. چنان چه اگر اعضای جامعه از این طرح حمایت کنند، میزان اعتماد به نفس و تعهد مجرمین افزایش یافته و عدالت کیفری برقرار می گردد. ( Sevdiren,2011 : 6 )
آزادی پس از نعمت حیات والاترین موهبت الهی است. و سلب آن به مفهوم سلب یکی از بنیادی ترین ارزش های حیات انسان ونقض حقوق ذاتی اوست. از این رو حقوق به عنوان تنظیم کننده روابط اجتماعی انسان ها نمی تواند به مفهوم آزادی انسان بی توجه باشد. مکاتب حقوق کیفری از دیرباز سلب آزادی را به عنوان سزای تجاوز به حقوق افراد و جامعه در نظر گرفته است و آن را در زمره مجازات ها قرار داده اند. با وجود این مکاتب حقوقی کیفری امروزه بر این باورند که افراط در مجازات حبس نمی تواند اهداف این کیفر را به طور کامل محقق سازد. لزوم رعایت حق ذاتی آزادی انسان از یک سو و آثار زیانبار زندان از جمله هزینه اقتصادی آن، تأثیر مخرب زندان برخانواده بزهکار، جرم زا بودن
محیط زندان و کاهش اثر اصلاحی و تربیتی آن از سوی دیگر موجب شده است که امروز زندان به عنوان آخرین راه حل در نظر گرفته شود. در این راستا قانون گذار در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399 ، مجازات حبس تعدادی
از جرایم را کاهش داده و در موارد دیگری مجازات حبس برخی جرایم را به مجازات های دیگری تبدیل کرده است. ( مصدق، محمد، شرح قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، 1399)
دراینجا به عنوان نمونه ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که متضمن کاهش یا تبدیل برخی مجازات های
موضوع قانون مجازات اسلامی (تعزیرات1375 ) است را در دوبخش جداگانه مرور خواهیم کرد:
الف ) کاهش مجازات
طبق بند الف ماده 1 قانون کاهش، مجازات حبس تعزیری مجازات ماده 614 قانون تعزیرات 1375 که دو تا پنج سال و ازنوع مجازات درجه 5 بوده است رابه حبس شش ماه تادوسال یعنی مجازات درجه 6 تقلیل کرده است.
طبق بند ب ماده 1 قانون کاهش، مجازات جرم آدم ربایی یا اخفا مقرردر ماده 621 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات 1375) که قبلا از نوع حبس درجه 3 و بین پنج تا پانزده سال حبس بوده است؛ در صورتیکه ارتکاب جرم به عنف و یا تهدید باشد به حبس درجه چهار یعنی بیش از 5 تا 10 سال ودر غیر این صورت به بیش از 2 تا 5 سال یعنی حبس درجه پنج تقلیل شده است. همچنین تبصره این ماده را نسخ و مجازات شروع به جرم موضوع این جرم را طبق ماده 122 قانون مجازات اسلامی 1392 قابل اعمال دانسته است.
به موجب بند ث ماده 1 قانون کاهش؛ مجازات حبس تعزیری ماده 684 قانون تعزیرات و مجازات بازدارنده سال 1375 اصلاح شده و از شش ماه تا سه سال به شش ماه تا یک سال کاهش پیدا کرده بطوریکه چون این جرم به موجب تبصره ماده 104 قانون مجازات اسلامی 1392 قابل گذشت است و براساس این ماده حداقل و حداکثر حبس در جرایم قابل گذشت درجه چهار تا هشت نصف می شود. لذا حبس درجه 6 این جرم به نصف مجازات حبس درجه شش یعنی به مدت سه ماه تا یک سال تقلیل یافته است.
ب ) مجازات های جایگزین حبس
دو مورد از ساز و کارهای استراتژی عقب نشینی حقوق جزا، جرم زدایی و کیفر زدایی است. کیفر زدایی عبارت است از جرم زدایی ناقص، در این حالت یک نوع مداخله و تدبیر اجتماعی جایگزین کیفر می شود. ولی عنوان مجرمانه برای فعل و یا ترک فعل حفظ می گردد. کیفر زدایی یعنی محدودیت، تعدیل و جایگزین کردن مجازات و در معنای دیگر به معنای تخفیف آن می باشد. درکیفر زدایی واکنش در برابر پدیده بزهکاری تغییر می کند زیرا خصیصه جرم بودن فعل ارتکابی به جای خود باقی می ماند اما راه مبارزه با آن تغییر می یابد. بنابراین کیفر زدایی شامل شکل های
جرح و تعدیل در درون نظام کیفری در جهت تخفیف یا حذف مجازات است. ( فرهمند،مجتبی و گرامی ، حسین، 1399: 48 )
نخستین بار آنریکو فری، از بنیانگذاران مکتب تحققی، اصطلاح جانشین ها ی کیفری را وارد حقوق کیفری کرد. به
نظر او این جانشین ها باید به ابزارهای اصلی دفاع اجتماعی تبدیل شوند، زیرا پادزهرهای عالی برای عوامل اجتماعی
بزه محسوب می شوند. به نظر فری «جانشین های کیفری همان اقدامات پیشگیرانه دفاع اجتماعی می باشد که هم در سطح جامعه و هم در عرصه تشکیلات دادگستری قرار می گیرند.» (غلامی، حسین،آسیب شناسی تقنینی و قضایی مجازات های جایگزین حبس، 1395)
موضوع مجازاتهای جایگزین حبس در فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ آمده و طبق ماده ۶۴ این قانون : «مجازاتهای جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا میشود.»
البته هیأت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت‌رویه شماره ۷۴۶ مورخ ۲۹ دی سال ۱۳۹۴، این ماده را بدین نحو تفسیر کرده که در موارد الزامی تبدیل مجازات جایگزین حبس، گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف مجازات ضرورت ندارد و مجازات حبس الزاماً باید به مجازات جایگزین تبدیل شود.
بسته به این که جرم عمدی یا غیرعمدی باشد، نحوه تبدیل آن به مجازات جایگزین بر اساس میزان حبس اصلی متفاوت است:
• در جرایم عمدی که مجازات اصلی آنها تا سه ماه حبس است، تبدیل حبس به مجازات جایگزین اجباری است و در جرایم عمدی که مجازات اصلی آنها ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس است، تبدیل حبس به مجازات جایگزین در
صورت نبود موانع مندرج در قانون، اجباری است.( ماده 65 و 66 قانون مجازات اسلامی 1392)
• در جرایم عمدی که مجازات اصلی آنها ۶ ماه تا یک سال حبس است، تبدیل حبس به مجازات جایگزین در صورت نبود موانع مندرج در قانون، اختیاری است.( ماده 67 قانون مجازات اسلامی 1392)
• منظور از موانع تعیین مجازات جایگزین حبس در بندهای ۲ و ۳ داشتن بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا ۶ ماه یا جزای نقدی بیش از ۱۰ میلیون ریال یا شلاق تعزیری یا یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از ۶ ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک پنجم دیه به لحاظ ارتکاب جرم عمدی و
سپری نشدن پنج سال از اجرای این مجازاتها است.( بند الف و ب ماده 66 قانون مجازات اسلامی1392)
• در جرایم عمدی که مجازات اصلی آنها بیش از یک سال حبس است، در صورتی که دادگاه حبس را به کمتر از یک سال تخفیف دهد، تبدیل حبس به مجازات جایگزین ممنوع است، و در غیر این صورت اختیاری است.( ماده 73 قانون مجازات اسلامی)
• در صورت تعدد جرایم عمدی با مجازات بیش از ۶ ماه حبس، تبدیل حبس به مجازات جایگزین ممنوع است.( ماده 72 قانون مجازات اسلامی 1392) این ماده براساس ماده 10 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری سال 1399 بنحو زیر اصلاح شده است:
• ماده 72-(اصلاحی 23/2/1399): تعدد جرائم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیش از یک سال حبس باشد، مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است.
• در واقع قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399 متعرض مواد قانونی فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 (به استثناء ماده 72 ) نشده است. و مواد مذکور کماکن به قوت خود باقیست.
• در جرایم غیرعمدی که مجازات اصلی آنها کمتر از دو سال حبس است، تبدیل حبس به مجازات جایگزین الزامی است همچنین در جرایم غیرعمدی که مجازات اصلی آنها بیش ازدو سال حبس است، تبدیل حبس به
مجازات جایگزین اختیاری است.( ماده 68 قانون مجازات اسلامی 1392)
• البته در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، قاضی نمی‌تواند حکم به جایگزین حبس صادر کند.(ماده 71)
• همچنین قاضی در صورت صدور حکم به مجازات جایگزین حبس، میزان حبس اولیه را هم در حکم ذکر می‌کند تا اگر اجرای مجازات جایگزین امکان‌پذیر نشود یا محکوم‌علیه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند، مجازات اصلی (حبس) اجرا شود.( ماده 70)
مواردی از تبدیل حبس تعزیری به مجازات های جایگزین حسب اصلاحات قانون کاهش مجازات حبس تعزیری:
حسب بند ت ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مجازات جرم تخریب و یا اتلاف اموال دیگری که
براساس ماده 677 قانون تعزیریات و مجازات های بازدارنده 1375 شش ماه تا سه سال بوده درصورتیکه میزات خسارت وارده یکصد میلیون ریال یا کمتر بوده به جزای نقدی دوبرابر خسارت وارده تبدیل شده است.همچنین در صورتیکه میزان خسارت وارده بیش یکصد میلیون ریال بوده است به استناد تبصره ماده 104 قانون مجازات چون درجه آن بین چهار تا هشت می باشد لذا حسب تبصره مذکور و با توجه به قابل گذشت بودن این جرم مجازات آن حداقل وحداکثرآن به نصف یعنی سه ماه تا یک سال وشش ماه تقلیل می یابد.
به موجب بند ج ماده 1 قانون کاهش مجازات جرم انتساب یا انتشارات بدون دلیل یک امر مجرمانه به دیگری که بر اساس ماده 697 قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده 1375 دارای مجازات یک تا سه سال حبس بوده است به مجازات جزای نقدی درجه شش تقلیل یافته است.
گفتار سوم : نسخ برخی قوانین مربوط به حبس
همانطور که قبل از این هم گفته شد؛ دو مورد از ساز و کارهای استراتژی عقب نشینی حقوق جزا، جرم زدایی و کیفر زدایی است. منظور از جرم زدایی فرآیندهایی است که به موجب آن صلاحیت نظام کیفری برای اعمال ضمانت اجرا به
منزله واکنش نسبت به شکل خاصی از رفتار ( یعنی رفتار مجرمانه خاص ) سلب می شود. قانونگذار در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به برخی جلوه های جرم زدایی جامه عمل پوشیده است. مانند شروع به جرم سرقت در برخی موارد مذکور در ماده 104 اصلاحی قانون که در سابق این گونه رفتارها جرم تلقی می شد.( فرهمند،مجتبی و گرامی ، حسین، 1399: 47 )
همچنین قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399 در ماده 15 آن با الحاق متنی به ماده 728 قانون مجازات اسلامی 1392 گاهی قسمتی از یک ماده یا تبصره و گاهی هم ماده و یا تبصره ای را بطور کلی از قانون مجازات اسلامی و یا قوانین خاص حذف نموده است و در نتیجه با این اقدام موجب کاهش، تبدیل در مجازات و یا تحول در نهادهای حقوقی گردید که در ذیل به اهم موارد آنها اشاره می شود.
ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399:
متن زیر به ماده (۷۲۸) قانون مجازات اسلامی مصوب 01/۰۲/1392 الحاق میشود:
عبارت «حدّ اكثر مجازاتِ كمتر از نود و يك روز حبس و يا» از بند (۱) ماده (۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت
و مصرف آن در موارد معیّن مصوب 28/۱۲/1373 و عبارت «يا قانون» از صدر ماده (۱۲۷) اين قانون حذف مي‌شود و
تبصره (۱) ماده (۱) و تبصره (۶) ماده (۵) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱5/۰۹/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام و مصاديق خاص قانوني كه در آنها براي شروع به جرم و معاونت در جرمِ
مشخص تحت همين عناوين مجازات تعيين شده است و ماده (۶۶۶) كتابِ پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزيرات و
مجازات‌هاي بازدارنده) مصوب02/۰۳/1375 و تبصره آن نسخ می‌گردد.حال آثار این حذف و نسخ را بطور جداگانه بررسی می کنیم:
الف- در بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین سال 1373 عبارت « حداکثر مجازات کمتر از 91 روز و یا » حذف شده است.
ب – عبارت « یا قانون » از ماده 127 قانون مجازات اسلامی 1392 حذف شده است که با این اقدام مجازات معاونت در برخی جرم مانند مجازات معاونت در قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب سال 1310 نسخ شده
است. و منبعد مجازات چنین جرایمی براساس قاعده کلی ماده 126 و 127 قانون مجازات اسلامی 1392 تعیین می گردد.
پ – قانونگذار با قید عبارت « ... مصادیق خاص قانونی که در آنها برای شروع به جرم و معاونت در جرم مشخص تحت همین عناوین مجازات نعیین شده است ... » در ماده 15 قانون کاهش در واقع کلیه مجازات جرایم شروع به جرم ومعاونت درجرم تعیین شده در سایر مواد قانونی نظیر ماده 542 (شروع به جعل) و ماده 594 (شروع به ارتشاء) قانون تعزیرات 1375 و... را نسخ و ملاک تعیین مجازات چنین جرایمی را طبق قاعده کلی و براساس ماده 122 و 127 قانون مجازات اسلامی 1392 قرار داده است.
ت – قانونگذار با نسخ صریح تبصره 6 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب
سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام حتی مجازات انفصال دائم و موقت محکومین به اختلاس و کلاهبرداری راوفق بندهای ت و ث ماده 37 قانون مجازات اسلامی 1392 را قابل تخفیف دانسته است.
همچنین قانونگذار با نسخ تبصره 1 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام مجازات کلاهبرداری را بر اساس عمومات قانون قابل تعلیق کرده است.
گفتار چهارم : منع حبس های کوتاه مدت
تخفیف مجازات یکی از تدابیر قانون گذار در جهت اعمال اصل حداقلی بودن حقوق جزا و کیفرزدایی است. همچنین از ظرفیت های مؤثر قانونی در راستای فردی کردن کیفر و تعیین کیفر متناسب با جرم و شرایط مجرم است. تخفیف مجازات گاهی جنبه الزامی دارد؛ یعنی چنانچه سببی که در قانون پیش بینی شده محقق شد، دادگاه وظیفه دارد آن را اعمال نماید که از آن با عنوان معاذیر قانونی یاد می شود و در برخی موارد نیز جنبه اختیاری دارد که از آن به عنوان جهات تخفیف قضایی یاد می شود. قانون گذار در قانون جدید کاهش مجازات حبس تعزیری به دنبال توسعه این نهاد
و افزلیش ظرفیت های موجود قانونی جهت استفاده قضات از نهاد تخفیف قضایی بوده است.( فرهمند، مجتبی و گرامی، حسین، 1399: 105 )
حبس های کوتاه مدت از نظام کیفری بسیاری از کشورها حذف شده است. دلیل حذف حبس های کوتاه مدت هم عدم نیل به اهداف مجازات بیان شده است.( همان ، 115 )
بسیاری از کیفرشناسان نبودن فرصت کافی برای شناخت شخصیت مجرم و در نتیجه نبود فرصت کافی برای اصلاح و درمان و باز اجتماعی کردن را دلیل بی فایده بودن حبس کوتاه مدت می دانند.( مالمیر، 1387، 279 )
از حیث سابقه تقنینی، قانون امکان تبدیل حبس در امور خلافی ( حبسی که مدت آن دو ماه یا کمتر باشد ) مصوب سال 26/2/1370 اولین قانونی است که در صدد حذف حبس های کوتاه مدت بوده است.( آشوری، 1394، 221 )
قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 و با اعمال اصلاحات و الحاق یک تبصره به این ماده در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری سال 1399، تعیین و اعمال مجازاتهای حبس کمتر از 91 روز را در نظام کیفری ممنوع کرده است. اگرچه این ممنوعیت به صراحت در یک ماده ذکر نشده ولی از کنار هم گذاشتن مواد قانونی و تفسیر قضایی، ممنوعیت تعیین و اعمال مجازات کمتر از 91 روز در جرائم عمومی و انقلاب کاملا روشن و هویداست و قضات محاکم قانوناً نمی‌توانند به مجازات کمتر از 91 روز حکم صادر كنند.
فصل دوم : تخفیف یا تبدیل مجازات های حبس تعزیری دربرخی نظریه های جرم شناسی
گفتار اول : مجازات سالب آزادی در برخی نظریه های جرم شناسی
سیاست جنایی به شدت تحت سیطره اندیشه ها، مکاتب و جریان هاي فرهنگی و سیاسی حاکم بر هر جامعه قرار دارد و این آموخته هاي کلی هستند که در قالب سیاست هاي تقنینی قضایی و اجرایی به تبیین راهبردهاي اصولی به منظور مهار پدیده بزهکاري میپردازند. افزون بر آن یافته ها و دستاوردهاي علوم جنایی نظیر جرم شناسی،کیفرشناسی و جامعه شناسی به همراه اصول و ضوابط بین المللی و نظام حقوق بشري، نقش مهمی در روند شکل گیري و مسیریابی
سیاست جنایی دولت ها ایفا می نماید. از اینرو به اقتضاي نوع حکومت ها و وظیفه خاص هر جامعه، طبقه بنديهاي گوناگونی از سیاست جنایی، با الهام ازیافته هاي علمی و آموزه هاي ایدئولوژي وجود دارد.( زابو، نیک، 1998: 38 )
سیاست جنایی سازمان ملل متحد و نظام های حقوقی پیشرفته معاصر، با الهام از دیدگاه های نوین جرم شناسی و کیفر شناسی و جامعه شناسی کیفری بر این اساس استوار می باشد که استفاده از زندان به عنوان آخرین حربه برای مقابله با مجرمان خطرناک و توسل به مجازات اجتماعی جایگزین در سطح گسترده، نه تنها امنیت جامعه را تضمین می نماید، بلکه ضمن رعایت الزامات ناظر بر حقوق بشر و کرامت انسانی ، هزینه های عدالت کیفری را به گونه چشمگیری کاهش می دهد. سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران نیز درحال حاضر به این جنبش اصلاحی درمانی پیوسته است، اما در مقام تقنین و قضا، خروجی آراء دادگاهها مبین این مهم بوده که تحدیدات و موانع تقنینی بیشمار از یکطرف و ناکارآمدی آئین نامه اجرائی جایگزین ها و عدم فرهنگ سازی مناسب در بستر جامعه سبب عدم اعمال جایگزین های اجتماعی محاکم گردیده است.( غلامی، حسین،آسیب شناسی تقنینی و قضایی مجازات های جایگزین حبس، 1395 )
قبل از این نیز سیاست جنایی ایران در طول دوران تقنینی، قضائی و اجرایی خود، مبتنی بر جرم انگاری افراطی و سزادهی محض بوده که به تبعیت ازسایر نظام های کیفری در گذشته های دور مجازاتهای شدید بدنی به عنوان یگانه مکانیزم واکنش اجتماعی علیه جرم بوده که در این دوره مجازات بر پایه انتقام و سزادهی و توان گیری مجرم استوار
بوده که حد اعلای آن، اعدام و شکنجه های بسیار غیر انسانی و خشن بوده است. باگذشت زمان مجازات حبس به تدریج به عنوان مجازات شایع و اصلی جایگزین مجازاتهای بدنی و ترذیلی گردید، که تا سالیان سال علیرغم وضعیت نامناسب و رقت بار زندان ها، جایگزینی مناسب و امیدوار کننده در نظام های کیفری قلمداد می گردید.(آشوری، محمد، جایگزین زندان یا مجازات های بینابین، دانشگاه تهران، 1385 )
اکنون پس از گذشت سالها از تاسیس نهاد زندان به عنوان مجازات بزهکاران و علی رغم ظهور مکاتب فکری در تبیین جرم و واکنش درمقابل آن و پیشرفت علوم جرم شناختی، اما هنوز این نهاد زندان به عنوان کیفر اصلی توسط محاکم جزایی اعمال می شود و قانونگذاران آن را در قوانین کیفری خود پیش بینی می نمایند. هرچند که وضعیت زندانها از هدف سزادهی به سوی اصلاح بزهکاران حرکت و تغییر جدی داشته است ولی بازهم شاهد استفاده از این مجازات
توسط قضات کیفری می باشیم.توجه افکار عمومی در مجازات کردن بزهکاران خطرناک و خشن هم به گونه ای محاکم را به سوی تعیین زندان به عنوان کیفر مهم و اساسی سوق می دهد. ( غلامی، حسین، پیشین)
بعنوان مثال در سال 1966 در کشور انگلستان یک نظرسنجی از مردم انجام شد که به نظر شما معمول ترین و مطلوب ترین مجازات چیست؟ 67 درصد، زندان را به عنوان مطلوب ترین مجازات معرفی کرده اند.
مارک آنسل که به پایه گذار مکتب دفاع اجتماعی نوین معروف است، ضمن اشاره به این مسألۀ مهم که سلب آزادی از محکومان رفته رفته خاصیت ترهیبی خود را از دست داده است و زندان در عمل دیگر، آنچه را که مدعی آن است و به منظور آن ایجاد شده است ارائه نمی دهد. یعنی نه تنها ندامت مجرم را در بر ندارد بلکه در عمل به یک مدرسه تکرار جرم تبدیل شده است.
ایشان بیان می دارد: تردیدی نیست که در حال حاضر نمی توان با وضع یک ماده قانونی و با یک اشاره قلم همانگونه که در مورد اجرای مجازات اعدام (در فرانسه) عمل شد؛ مجازات زندان را نیز ملغی کرد اما می توان آنرا از حالت یک ضمانت اجرایی عادی و یکنواخت خارج کرده و به صورت مجازاتی استثنایی که تنها در شدیدترین و محدودترین جرایم قابل اجرا است در آورد.( ابراهیمی، شهرام، تقریرات دکترنجفی ابرندآبادی، 1396)
سیاست تقنینی حاکم برقانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399 برای نیل به کاهش آمار زندانیان و کم کردن هزینه های وارده بر بودجه کلی کشورترسیم یافته است. و در عمل تدبیری برای پیشگیری، اصلاح، درمان و بازپروری به میان نیامده است. این نشانگر یک سونگری قانونگذار در تدوین و تصویب قانون حاضر می¬باشد چرا که در تصویب قوانینی که با جرم و مجازات در ارتباط می¬باشند باید به اصلاح و درمان هم توجه شود و در واقع نمی توان در این دوران از تطور و تکامل حقوق جزا که اندیشه پیشگیری و اصلاح از اولویت های اصلی قانونگذار کیفری می باشد، بی تفاوت گذشت. قانون اخیر التصویب، هیچ اعتنایی به اهداف یادشده نداشت. به واقع اگر قانونگذار به خلوت کردن زندانها بعنوان یکی از اهداف تصویب این قانون توجه دارد قطعاً باید بپذیرد که این امر با پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین ممکن و میسر خواهد شد نه صرفاً باتقلیل بی ضابطه مجازاتها.
الف : عدالت ترمیمی
ناکارآمدی و انتقادهای وارده بر الگوی سنتی در مهار پدیده مجرمانه و همچنین دستآوردهای علوم جنایی به ویژه در چند دهه اخیر منجر به تحول بنیادین در اندیشه، روشها و ابزارهای دادرسی شد و این تحول، تغییر رویکردهای
دادرسی و شکل گیری الگوها و گونه های نوین رسیدگی کیفری را در پی داشت، ظهور عدالت ترمیمی نتیجه یکی از
تحولات بوجود آمده در نگرش به عدالت کیفری و تفکر ناظر بر جرم در دو دهه گذشته می باشد. عدالت ترمیمی بر
آن است که کلیه طرفین درگیر در جرم را در این فرآیند مشارکت دهد. و با ابزارهایی مانند میانجیگری، باعث هدف این جرم زدایی و قضازدایی شود و اصل بر این است که تا جائیکه امکان دارد متهم را تعقیب نکند و همچنین درصدد فراهم کردن تشفی خاطر بزه دیده هست.(بیگی،عمانی، و رضی نژاد،1395)
عدالت کیفری مفهومی شناخته شده در ادبیات معاصر حقوقی جهان است. وقتی که در زبان فارسی عدالت کیفری را بکار می بریم ؛ آنچه که بیشتر به ذهن متبادر می شود، الگوی سزادهی است که متکی بر کیفر و جنبه تنبیهی آن است.
در عدالت کیفری و سزادهنده بر استحقاق بزهکار بر کیفر تاکید شده است. یعنی با بزهکار آن گونه رفتار می شود که با دیگران رفتار کرده است.(شیری، عباس، پارادیم های عدالت کیفری، 1385)
در نقطه مقابل این الگو، پارادیم نوین عدالت کیفری یعنی عدالت ترمیمی ظهور کرده است. طرفداران عدالت ترمیمی معتقد هستند که الگوی سزادهی عدالت کیفری در مبارزه با بزه، شکست خورده است. و برای مقابله با بزه و پیشگیری از آن باید مدل جدیدی پیشنهاد شود.
آنان معتقدند که نرخ رو به افزایش کیفرهای حبس، نتایج معکوسی به دنبال داشته است. و نرخ بزه افزایش یافته و تکرار جرم به یک هنجار تبدیل شده است. اکثر کسانی که محکوم شده اند بعد از طی دوران حبس دوباره مرتکب بزه
می شوند. بنابرین در قلمرو حقوق کیفری به اندیشه های جدید نیاز داریم. که این اندیشه ها امروزه تحت عنوان « عدالت ترمیمی » در حال گسترش است.( شیری، عباس، همان)
ب : جرم شناسی انتقادی
در جرم انگاری و تصویب قوانین جزایی، تحقیق و جرم شناسی از اهمیت زیادی برخوردار است. زیرا مشخص کردن اسباب و عواملی که منجر به وقوع جرم می شود اساس و پایه فردی کردن مجازات را از نظر قانونی، قضایی و اجرایی روشن می سازد. همچنین قانونگذار با تکیه بر نظریه های جرم شناسی می تواند برای هردسته از بزهکاران مجازات هایی که متناسب با شرایط و اوضاع آنهاست وضع کند. مثلاً برای بزهکاران کم سن وسال مجازاتی که برای سن آنها متناسب و نسبت به سایر بزهکاران سبک تر است تقنین کند. اما قانونگذار ایران به خصوص در بُعد مسائل کیفري،
داراي میدان دیدي محدود بوده و در تدوین قوانین جزایی درچارچوب تفکرات خود محبوس مانده است. قانون نویسان ما از روشهاي علمی در تدوین قوانین بهره نبرده و تعجبی ندارد که به دنبال تصویب قوانین بلافاصله ناچار به اصلاحاتی در آن شده اند . (نوربها، 1999: 125-124)
شكست دولت ها و حكومت ها در زمينه مقابله با پديده مجرمانه عليرغم هزينه هاي سرسام آوري كه صرف كرده اند و عدم كارايي نظام عدالت كيفري و جهت گيريهاي خاص آن دراين زمينه، همچنين بي عدالتي هاي اعمال شده دراين
موارد، زمينه ورود برخي تفكرات و انديشه هاي انتقادي را از اواخر دهه 1950و اوايل دهه 1960ميلادي به عرصه جرم شناسي و سياست جنايي در اعتراض به وضع موجود را فراهم آورد. از اين منظر جرم شناسي انتقادي به عنوان رويكردي متشكل از ديدگاهها متنوع و متعدد، با به چالش كشيدن وضع موجود و ساختار نابرابر جامعه و با اتخاذ جايگاهي مخالف نسبت به جرم شناسي كلاسيك ومتعارف وارداين عرصه شده و راهكارهاي جرم شناسي كلاسيك كه به جاي تمركز بر علت اصلي و واقعي جرم، بيشتر به خود جرم، مجازات و مجرم توجه مي كند را زير سوال برده است.( نجیبیان، علی و همکاران، 1394 : 58)
جرم شناسان انتقادي بر اين عقيده اند كه علل اصلي بزهكاري نه در شخص مجرم و معيارهاي زيست شناختي و شخصيتي او، بلكه در همين ساختار نابرابر جامعه، كه ممكن است در مدل هايي نظير اشكال نژاد پرستانه، تبعيضات جنسيتي و يا نابرابري طبقاتي تجلي پيدا كند و نهادينه شود متبلور شده است. فلذا بر تأثير ساختار اقتصاد سياسي، طبقه اجتماعي، جنسيت، قوميت، نژاد و مذهب در شكل گيري جرم، حقوق جزا و نظام عدالت كيفري تأكيد مي ورزند. (صفاري، علی ،506،1383)
بر اساس این دیدگاه جرم شناسان در پي اصلاح و بهبود شرايط موجود با ارائه راهكارهايي متفاوت از جرم شناسي سنتي هستند. در اين زمينه آنان خواهان به اجرا گذاردن سياست گذاريهاي كوتاه مدت با هدف توجه به عوامل سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و نيز تحليل جدي عواملي نظير فقر مزمن، تبعيض جنسي و نبود ساختار صنعتي كه افراد جامعه را به سمت ارتكاب جرم سوق مي دهند، مي باشند.به علاوه آنان خواستار مقابله با راهكارهاي تنبيهي و سركوبگر نظام كيفري موجود و جايگزيني آن با راهكارهاي حمايتي و برنامه هاي اجتماعي و فلسفي نظير ايجاد اشتغال، افزايش حداقل دستمزد و نظاير آن و همچنين استفاده از ابزارهاي رسمي و غير رسمي كنترل اجتماعي براي كاهش جرم ونيز برقراري عدالت و صلح طلبي كه بتواند به صورت يك جامعه ي فراگير نتيجه بدهد، هستند.( نجیبیان، علی و همکاران، 1394: 58)
راهكارهاي موجود در اين جرم شناسي علاوه بر اينكه دستاوردهاي خصوصي، دستاوردهاي عمومي را نيز در حوزه قضازدايي، جرم زدايي و كيفرزدايي به همراه داشته كه بدون ترديد در برخي زمينه ها می تواند به بهبود كارايي و عملكردنظام عدالت كيفري كمك مؤثري بنمايد.حال تصويب قانون جديدمجازات اسلامي تحت تأثيرقوانين کشورهایی چون فرانسه و به طور غيرمستقيم با الهام از ديدگاههاي جرم شناختي از قبيل مهمترین هدف حقوق کیفری از جرم انگاری و اعمال مجازات برمرتکبین اعمال ممنوعه ،اصلاح مجرمین و بازگشت موفقیت آمیز آنها به آغوش جامعه می باشد. ولی گذشت زمان خلاف این امر را به اثبات رسانیده به طوری که بررسی آمارهای موجود، مهر تایید بر ادعای
عدم موفقیت حقوق کیفری بر پیشگیری از بزهکاری می باشد .این موضوع در کنار برخی از عوامل دیگر از قبیل تورم
کیفری و آثار سوء اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آن را با نوعی بحران مواجه ساخته است. در نتیجه، حقوقدانان با بررسی های میدانی چنین نتیجه گرفتند که می توان با اتخاذ سیاست های عدم مداخله حقوقی کیفری یا تحدید دامنه آن، در ابعاد جرم زدایی، قضازدایی و کیفرزدایی تا حدودی بار مشکلات دادگستری و بالطبع جامعه را کاهش داد، و از ناکارآمدی حقوق کیفری در نزد افکار عمومی جلوگیری نمایند .
از "بیکر هوارد" جامعه شناس امریکایی در کتاب "جامعه شناسی انحرافات اجتماعی" نقل شده است که : « در مراحل وضع قوانین کیفری، هرچند مکانیزم جرم انگاری قانونی، فعال تر و اعتماد به کارایی حقوق جزا و اقتدار آن بیشتر شود، سیاهه جرایم قانونی و به تبع آن سیاهه جرایم واقعی نیز افزون تر می گردد و این امر موجب جرم انگاری افراطی و بی رویه در سیستم عدالت کیفری خواهد بود. » او معتقد است ؛نبایستی حقوق جزا به عنوان تنها سرکوبگر و تنها ابزارمبارزه با جرم تلقی نماییم. بلکه اعمال سیاست های تخفیف و تبدیل مجازات حبس به کیفرهایی که مساعدتر به حال محکوم باشد اثر بخشی بیشتری در کاهش ارتکاب جرایم دارد. و زمینه بازگشت فرد بزهکار به جامعه به عنوان عنصری مفید و مولد را فراهم می سازد.
گفتار دوم : قلمرو تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی با تاکید بر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
همان طوری که قبل از این هم عنوان شد، هدف از مجازات ارعاب و یا ایجاد ترس از ارتکاب جرم و بازدارندگی است و در طی روند دادرسی در دادگاهها گاهی ممکن است قاضی با شرایط و اوضاعی مواجه گردد که با استناد به آنها می تواند مجازات جرم را تخفیف دهد. تخفیف مجازات به معنای تقلیل مجازات مرتکب به کمتر از حداقل آن است.
عوامل تخفیفی که توسط قانون گذار پیش بینی شده اند تحت عنوان “معاذیر قانونی” شناخته می شوند . علاوه بر این کیفیات مخففه دیگری نیز وجود دارند که در اختیار دادگاه می باشد و از آن تحت عنوان “کیفیات مخففه قضایی” یاد میشود. از ویژگی های تخفیف مجازات ، اختیاری بودن است بدین معنا که هرگاه بزهکار به موجب مقررات قانونی و
تحقق عوامل مخففه مستوجب تخفیف باشد دادگاه ملزم به اعمال تخفیف نیست بلکه تخفیف از اختیارات محاکم است که در کلیه جرائم غیر از حد و قصاص و دیه قابل اعمال می باشد . به عبارت دیگر اعمال کیفیات مخففه قضایی برای دادگاه ها یک امر اختیاری است و نظر به اینکه قانونگذار عبارت « دادگاه میتواند » را در ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی بکار برده حکایت از این دارد که اعمال مقررات تخفیف یا تبدیل مجازات برای دادگاهها یک امر کاملاً اختیاری بوده و ممکن است دادگاه علیرغم احراز جهات تخفیف یا تبدیل مجازات از مقررات ماده مرقوم استفاده ننماید.( اردبیلی، محمدعلی، 1394)
بنابراین و به استناد ماده۳۷ قانون مجازات اسلامی قلمرو اعمال کیفیات مخففه صرفاً در قالب مجازاتهای تعزیری و بازدارنده می‌باشد و به مجازاتهای مستلزم حدود الهی، قصاص نفس یا طرف ( عضو ) با دیات شرعی تسری پیدا نمی‌کند. مثلاً نمی‌توان به عذر جهات تخفیف، حدود الهی یا قصاص نفس یا عضو یا پرداخت دیه را تخفیف یا تنزیل یا تبدیل به مجازات دیگری نمود.
علی رغم پذیرش آثار مفید تخفیف و تبدیل مجازات ها در نظریه های جرم شناسی ولی آنچه را مورد انتقاد حقوقدانان جزایی و جرم شناسان قرار گرفته است؛ عدم وجود ضابطه معین و مشخص برای اعمال تخفیف برای بعضی از مجازات ها و نادیده گرفتن بعضی از نظریه های بزه دیده شناسی است . مثلاً معلوم نیست چرا مجازات آدم ربائی با وسایل نقلیه یا آدم ربایی با فریب و نیرنگ (بدون عنف و تهدید) بایستی مجازات کمتری از آدم ربائی با تهدید و عنف داشته باشد؟ بویژه اینکه وقتی کودکان (اشخاص زیر پانزده سال) مورد آدم ربائی قرار می گیرند، علی القاعده برای ربودن کودکان در هر حال (خواه با نیرنگ و فریب و یا با تهدید و عنف) باید مجازات سنگین اعمال شود نه اینکه ربودن کودکان بی پناه که از نظر دانش بزه دیده شناسی آسیب جدی روانی به آنها و خانوادشان وارد می شود، به صرف اینکه با عنف و تهدید نبوده، مجازات کمتری از ربودن بزرگسال (با عنف و تهدید) داشته باشد.
یا مثلاً معلوم نیست چرا طبق بند "ت" ماده یک" قانون کاهش مجازات حبس "، قانونگذار مجازات حبس جرم" تخریب اموال منقول و یا غیر منقول (تا سقف ۰۰۰/ ۰۰۰ /۱۰۰ ریال) " را کلاً حذف نموده است و بجای حبس فقط جزای نقدی تا میزان دو برابر معادل خسارت وارده را تعیین نموده است!؟ همچنین معلوم نیست براساس چه معیاری مجازات حبس و شلاق جرم " افترا (موضوع ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی) و یا" توهین و فحاشی" (موضوع ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی) که می تواند به اشخاص صدمات حیثیتی و روانی زیادی وارد سازد کلاً حذف گردیده است؟ و فقط جزای نقدی از ۲ میلیون تا هشت میلیون تومان تعیین شده است؟
همچنین معلوم نیست چرا بایستی میزان حبس جرم چراندن محصول دیگری یا تخریب یا خشکاندن تاکستان یا باغ میوه یا نخلستان دیگری یا جرم قطع محصولات یا دروی محصولات دیگری که ممکن است کل دارائی یک باغدار یا
زارع باشد و آسیب جدی به زندگی وی وارد شود ریا، بایستی از شش ماه تا سه سال به شش ماه تا دو سال تقلیل یافته است؟
بنابراین در این تحقیق با توجه به عدم امکان تقلیل مجازات حد، قصاص و دیه آنچه را که تحت عنوان کاهش حبس مورد بحث قرار گرفته منظور مجازات حبس تعزیری است.
نتیجه گیری
زندان به عنوان یکی از مجازات های اصلی فرد مجرم و یکی از هزینه های ارتکاب جرم است. که هدف اصلی آن جلوگیری از تکرار جرم و در نهایت کاهش آمار ارتکاب جرم است. اما در بررسی و مطالعه میزان تحقق این هدف بوسیله مجازات حبس، مشاهده می شود که کیفر حبس نتوانسته است رسالت و اهداف مورد نظر را برآورده سازد. در این میان موضوع مهمی که از آن غفلت گردیده؛ جبران آسیب های روحی، عاطفی و خسارت های مالی تحمیل شده بر بزه دیده در کنار اصلاح و بازپروری مجرم است.
نظام حقوقی ایران هم در یک دهه اخیر برای مدیریت چالش های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و بویژه برای کاهش تورم جمعیت کیفری رویه حبس زدایی در کشور را سیاست گزاری کرده است. تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال 1399 نیز در راستای استمرار همین سیاست بوده است. اما در همین ابتدا بعضی ازحقوقدانان و متولیان دستگاه قضایی انتقادات جدیدی بر تصویب قانون مذکور وارد کرده اند. منتقدین بر این باور هستند که قانون کاهش مجازات حبس تعزیری شتاب زده تصویب شده و لذا فقط به کاهش آمار زندانیان پرداخته است و تدبیری برای کاهش جرایم و عوامل جرم زا نکرده است. همچنین با توجه به تقلیل مدت حبس در این خصوص دیدگاه جرمی بنتام مبنی بر اینکه انسان منفعت گراست و برای ارتکاب جرم ابتدا سود و منفعت آنرا در نظر می گیرد در خصوص این قانون مصداق پیدا می کند. به عبارت دیگر چون تناسب بین جرم و مجازات رعایت نشده است و وقتی مجرمین بجای اعمال عدالت کیفری با مجازات خفیفی مواجه می شوند لذا ابایی برای ارتکاب جرم ندارند. در این صورت آمار بزهکاری در جامعه بالا می رود و بدنبال آن با توجه به اهمیتی که افراد برای تقابل با جرم قائل هستند، اعمال حبس های کوتاه مدت و یا تبدیل حبس به جزای نقدی یا کیفرهای خفیف تر؛ موجبات تسلی و تشفی خاطر آنها فراهم نکرده و حس انتقام جویی و دادگستری خصوصی را در بین احاد جامعه قوی تر می شود و این موضوع باعث ارتقاء آمار وقوع جرم می شود.
قانونگذار در قانون کاهش مجازت حبس تعزیری 1399 مدت حبس در قانون مجازات اسلامی و برخی قوانین خاص دیگر و همچنین تعداد زیادی از نهادهای جزایی مانند تعدد و تکرار جرم، مرورزمان، نظام های نیمه آزادی و آزادی مشروط و ... دچار تحول کرده است. به عنوان مثال مقنن در ماده های 1 و 3 و 6 مجازات حبس و کاهش یا تبدیل و در ماده 11 قانون مذکور قلمرو جرایم قابل گذشت را گسترش داده و در نتیجه جنبه عمومی بعضی از جرایم و نقش دادستان در پیگیری آنها کمرنگ کرده و در مقابل مشارکت وکسب رضایت بزه دیده را پر رنگ نموده است.
منابع
1) بریث ناچ، سیموس، 1387، جرم و مجازات از نظرگاه امیل دورکیم، محمدجعفر ساعد، تهران،خرسندی
2) بسیونی، محمد شریف، 1393، بزه دیده شناسی (شناسایی بین المللی حق های بزه دیده) رایجیان اصلی، مهرداد، تهران ، جلد دوم، شهردانش
3) بولک ، برنار، 1385، کیفرشناسی، نجفی ابرندآبادی ، علی حسین، تهران، مجمع علمی و فرهنگی مجد
4) آشوری، محمد،1376،عدالت کیفری(مجموعه مقالات)، تهران، گنج دانش
5) رحمدل، منصور، 1389، تناسب جرم و مجازات، تهران، انتشارات سمت
6) گودرزی بروجردی، محمدرضا ومقدادی ، لیلا، 1384، کیفرشناسی نوین ( یا کیفرهای اجتماعی)، تهران،مجد
7) سیدزاده ثانی، سیدمهدی، فرآیند داغ دیدگی، بزه دیدگی و پیش گیری از جرم(جلد اول) ، 1393، ص 49،میزان
8) صلاحی، جاوید، 1392، کیفرشناسی، تهران، بنیاد حقوقی میزان
9) مقیمی، مهدی، بزه دیده شناسی تطبیقی، دانشنامه بزه دیدگی و پیش گیری از جرم (جلد اول )، 1393، ص193،میزان
10) مقیمی ، مهدی،فرسودگی عاطفی، دانشنامه، بزه دیدگی و پیش گیری از جرم (جلد اول )، 1393، ص 198، میزان
11) مقیمی، مهدی، تأثیر عامل های زمینه ساز بزه دیدگی، دانشنامه بزه دیدگی و پیش گیری از جرم (جلد اول )، 1393، ص 219
12) مهدوی پور اعظم، نهاد خدمات حمایتی کودک، دانشنامه بزه دیدگی و پیش گیری از جرم( جلد اول)، 1393، ص 148، میزان
13) صفاری، علی، 1395، کیفر شناسی ، تهران، بنیاد حقوقی میزان
14) غلامی، حسین، 1396، کیفرشناسی، تهران،بنیاد حقوقی میزان
15) نیکبخت، سارا، 1393، کیفرشناسی( تحلیل آثار حبس بر زندانیان) ، تهران، کتاب آوا
16) رایجیان اصل، مهرداد، 1398، بزه دیده شناسی(درس گفتارهای تألیفی)، تهران ، جلد یکم، شهردانش
17) احمدزاده، رسول و تام مجتبی، 1399، ملاحظاتی در باره قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، تهران، انتشارات قوه قضائیه
18) مصدق، محمد، 1399 ، شرح قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، تهران، جنگل
19) فرهمند، مجتبی و گرامی، حسین، شرح ماده به ماده قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399 ، تهران
20) طهماسبی، جواد و همکاران، تحلیل کاربردی کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 ، قم، پویا
21) جهان تیغ، محمد، شرحی بر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399 ، تهران، دادبخش
22) ب) مقالات
23) اسکندری، عبدالکریم، راهکارهای حمایت از بزه دیدگان درسیاست جنایی اسلام و اسناد بین المللی، معرفت، 1387، شماره 134، ص 43
24) توجهی ، عبدالعلی، سیاست جنایی حمایت ازبزه دیدگان، مجله مجتمع آموزش عالی قم، 1378، شماره 4 ، ص 27
25) رایجیان اصلی، مهرداد، بزه دیدگان، حقوق و حمایت های بایسته، مجله پژوهش حقوق و سیاست، پاییز1385، شماره 19، ص 117
26) کرمی، محمدباقر، سیاست جنایی ایران در قبال بزه دیده، فصلنامه دیده گاه های حقوق قضایی، 1375، شماره4، ص 85
27) یکرنگی، محمد و ایرانمنش، مهدی، کیفرهای اجتماع محور از نظریه تا عمل، مجله حقوق دادگستری،1387، شماره 64 ، ص 89
28) حاجی ده آبادی، محمدعلی،یوشی ، مهشید، جلوه های حمایتی نسبت به بزه دیدگان عادی در قانون مجازات اسلامی 1392، شباک، 9/1، ص45
29) زینالی ، امیر حمزه، مقدسی ، امیرباقر، حق بزه دیده بر امنیت و اطلاع رسانی بر فرآیند کیفری، تحقیقات حقوقی 1391، شماره 57، ص 227
30) نوبهار، رحیم و صفاری، فاطمه ، مصالح بزه دیده و کیفیات جرم انگاری، مجله حقوقی دادگستری، 1395، شماره 93 ، ص 231
31) شیری ، عباس ، حقوق ونیازهای بزه دیده در مرحله پلیسی، فصلنامه دانش انتظامی،1397، شماره 79 ، ص 191
[1] - دانشجوی دکتری، گروه حقوق، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.
[2] - دانشیار، گروه حقوق، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران. (نویسنده مسئول) ghomashi@kashanu.ac.ir
[3] - استادیار، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز ، اهواز، ایران.
