رعایت اصل منع محاکمه و مجازات مجدد در رسیدگی به تخلفات انضباطی نیروهای مسلح ؛ الگوی مطلوب
محورهای موضوعی : تحقیقات حقوق خصوصی و کیفریحکیمه فرنام 1 , محمد علی مهدوی ثابت 2 , محمد آشوری 3 , علی صفاری 4
1 - دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده الهیات حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
2 - استاد یارگروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. Ali@Mahdavi.fr
3 - استاد گروه حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران
4 - استادیارگروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. (استاد مشاور): alisaffary2020@gmail.com
کلید واژه: تخلف انضباطی , قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح 1382, اصل منع محاکمه و مجازات مجدد,
چکیده مقاله :
امروزه در خصوص اعمال اصل منع محاکمه و مجازات مجدد در حقوق کیفری ، مخالفی وجود ندارد. اما آنچه به جهت انجام و اعمال آن در این پژوهش ، بدیع محسوب می شود اعمال این قاعده و تسری آن به تخلفات اداری و انتظامی است؛ بویژه آن گاه که عمل واحد مرتکب هم زمان عنوان جرم و تخلف داشته باشد. درغالب رسیدگی های اداری و انتظامی در ایران نظیر ماده 19 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 برخی از اصول دادرسی منصفانه ، بویژه اصل منع محاکمه و مجازات مجدد ، نه تنها رعایت نمی گردد بلکه در صورتی که رفتار واحد، عناوین جرم و تخلف را داشته باشد از اعتبار امر مختوم جزایی برخودار نیست و برای هریک از جرایم و تخلفات ارتکابی به ترتیب دادگاه و محکمه اداری مستقل تشکیل گردیده و محاکمه کیفری و اداری انجام می شود. اما از سوی دیگر، بررسی برخی قوانین و آیین نامه ها در این مقاله بویژه قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 به روش تحلیلی توصیفی، حاکی است این اصل رعایت گردیده است و قانونگذار ضمن تعیین مصادیق تخلف انضباطی صرف و رفع هرگونه ابهام در تشخیص آنها، فقط رسیدگی به آنها را به هیأت های انضباطی و یا مقامات مقرر در قانون، واگذار کرده است. الگوی مطلوبی که در سایر قوانین و مقررات اداری و انتظامی کشور نیز ظرفیت پذیرش را دارد و تبعیت از آن محقق شدن نظام دادرسی حقوق بشر دوستانه را به دنبال خواهد داشت.
Today, there is no opposition regarding the application of the principle of prohibition of re-trial and re-punishment (Non bis in idem) in criminal law. But what is considered novel in order to carry out and apply it in this research is the application of this rule and its extension to administrative and disciplinary violations; Especially when the single act of the perpetrator has the title of crime and violation at the same time. In most of the administrative and disciplinary proceedings in Iran, some of the principles of fair proceedings, especially the principle of prohibition of re-trial and re-punishment, are not only not observed, but if the behavior of the unit has the titles of crimes and violations, it does not have the validity of a sealed criminal order, and for each From the crimes and violations committed, an independent court and administrative court are formed and criminal and administrative trials are conducted. However, the examination of some other laws and regulations, especially the Law on Punishment of Crimes of the Armed Forces approved in 1382, indicates that this principle has been observed, and the legislator, while determining the cases of mere disciplinary violations and removing any ambiguity in their recognition, has left the proceedings to the quasi-criminal commissions. A desirable model that has the capacity to be accepted in other administrative and disciplinary laws and regulations of the country. The study method in this article is analytical-descriptive.
