رعایت اصل منع محاکمه و مجازات مجدد در رسیدگی به تخلفات انضباطی نیروهای مسلح ؛ الگوی مطلوب
حکیمه فرنام
1
(
دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده الهیات حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
)
محمد علی مهدوی ثابت
2
(
استاد یارگروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. Ali@Mahdavi.fr
)
محمد آشوری
3
(
استاد گروه حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران
)
علی صفاری
4
(
استادیارگروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. (استاد مشاور): alisaffary2020@gmail.com
)
الکلمات المفتاحية: تخلف انضباطی , قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح 1382, اصل منع محاکمه و مجازات مجدد,
ملخص المقالة :
امروزه در خصوص اعمال اصل منع محاکمه و مجازات مجدد در حقوق کیفری ، مخالفی وجود ندارد. اما آنچه به جهت انجام و اعمال آن در این پژوهش ، بدیع محسوب می شود اعمال این قاعده و تسری آن به تخلفات اداری و انتظامی است؛ بویژه آن گاه که عمل واحد مرتکب هم زمان عنوان جرم و تخلف داشته باشد. درغالب رسیدگی های اداری و انتظامی در ایران نظیر ماده 19 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 برخی از اصول دادرسی منصفانه ، بویژه اصل منع محاکمه و مجازات مجدد ، نه تنها رعایت نمی گردد بلکه در صورتی که رفتار واحد، عناوین جرم و تخلف را داشته باشد از اعتبار امر مختوم جزایی برخودار نیست و برای هریک از جرایم و تخلفات ارتکابی به ترتیب دادگاه و محکمه اداری مستقل تشکیل گردیده و محاکمه کیفری و اداری انجام می شود. اما از سوی دیگر، بررسی برخی قوانین و آیین نامه ها در این مقاله بویژه قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 به روش تحلیلی توصیفی، حاکی است این اصل رعایت گردیده است و قانونگذار ضمن تعیین مصادیق تخلف انضباطی صرف و رفع هرگونه ابهام در تشخیص آنها، فقط رسیدگی به آنها را به هیأت های انضباطی و یا مقامات مقرر در قانون، واگذار کرده است. الگوی مطلوبی که در سایر قوانین و مقررات اداری و انتظامی کشور نیز ظرفیت پذیرش را دارد و تبعیت از آن محقق شدن نظام دادرسی حقوق بشر دوستانه را به دنبال خواهد داشت.
