امروزه در خصوص اعمال اصل منع محاکمه و مجازات مجدد در حقوق کیفری ، مخالفی وجود ندارد. اما آنچه به جهت انجام و اعمال آن در این پژوهش ، بدیع محسوب می شود اعمال این قاعده و تسری آن به تخلفات اداری و انتظامی است؛ بویژه آن گاه که عمل واحد مرتکب هم زمان عنوان جرم و تخلف داشته باشد. درغالب رسیدگی های اداری و انتظامی در ایران نظیر ماده 19 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 برخی از اصول دادرسی منصفانه ، بویژه اصل منع محاکمه و مجازات مجدد ، نه تنها رعایت نمی گردد بلکه در صورتی که رفتار واحد، عناوین جرم و تخلف را داشته باشد از اعتبار امر مختوم جزایی برخودار نیست و برای هریک از جرایم و تخلفات ارتکابی به ترتیب دادگاه و محکمه اداری مستقل تشکیل گردیده و محاکمه کیفری و اداری انجام می شود. اما از سوی دیگر، بررسی برخی قوانین و آیین نامه ها در این مقاله بویژه قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 به روش تحلیلی توصیفی، حاکی است این اصل رعایت گردیده است و قانونگذار ضمن تعیین مصادیق تخلف انضباطی صرف و رفع هرگونه ابهام در تشخیص آنها، فقط رسیدگی به آنها را به هیأت های انضباطی و یا مقامات مقرر در قانون، واگذار کرده است. الگوی مطلوبی که در سایر قوانین و مقررات اداری و انتظامی کشور نیز ظرفیت پذیرش را دارد و تبعیت از آن محقق شدن نظام دادرسی حقوق بشر دوستانه را به دنبال خواهد داشت. پرونده مقاله

چکیده سلب آزادی به عنوان کیفر در مقایسه با کیفرهای بدنی نظیر سلب حیات، کیفری نسبتا جدید و در عین حال پرکاربرد محسوب می‌شود. از ابتدای ورود این پدیده به‌عنوان کیفر در زرادخانه نظام‌های کیفری تا به امروز و در ظاهر امر، همواره اهداف پیامدگرا نظیر اصلاح و بازسازی بزهکار و بازگرداندن او به آغوش جامعه حاکم بوده است. فارغ از میزان موفقیت این کیفر در دستیابی به اهداف مورد نظر، مقاله حاضر سر آن دارد با اتخاذ رویکردی فلسفی اخلاقی از دریچه دو بینش کلان پیامدگرا و وظیفه‌گرا به طور کلی و فایده‌گرایی و سزاگرایی به طور خاص، از بنیان‌های فلسفی و اخلاقی کیفر حبس پرده بردارد. نتیجه در این فرایند حکایت از وجود رگه‌هایی قوی از سامانه سزاگرایی در کیفر حبس و در عین حال همسویی قوی تر آن با سامانه فایده‌گرایی است. پرونده مقاله

یکی ازموانع تحقق جرم و مسئولیت کیفری، وجود شبهات حکمی و موضوعی نزد متهم ونیزشبهات قاضی دراحراز وقوع جرم است. این امر که در حقوق اسلامی تحت عنوان قاعده درا از آن یاد می شود به این معنا است که چنانچه مرتکب نسبت به حکم یا موضوع جرم دچار شبهه گردد و یا قاضی در احراز وقوع جرم و انتساب آن به متهم دچار شک و شبهه شود، مسئولیت کیفری ونیز صدور حکم مجازات منتفی خواهد بود. در این مقاله سعی شده تا جایگاه این نهاد ونیز ظرفیت‌ها و کارکردهای آن درنظام کیفری ایران و معادل آن درحقوق کیفری آمریکا به همراه نقاط اشتراک وتفاوت آن مورد بررسی قرارگیرد. از سوی دیگر به جهت روشن تر شدن جایگاه ومجاری شبهات متهم و قاضی، نسبت و تعامل این مفهوم با اصول کیفری مشابه نظیر برائت و تفسیر به نفع متهم که ازیکدیگر متمایز می‌باشند، با روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه‌ای، مورد تحلیل و نقدقرار گرفته است. هدف ازتالیف این مقاله بازشناسی مفهوم شبهات وآثار آن با رویکرد تطبیقی است تا از رهگذر این شناخت، پاره‌ای ازنقص‌ها و خلاء‌های موجود درنظام کیفری ایران مرتفع گردد و مقررات جزایی دراین حوزه مورد اصلاح قرارگیرد. پرونده مقاله

زمینه: ضمانت‌نامه بانکی‌ به عنوان یکی از مهمترین اسناد بین المللی و یکی از ابزارهای رایج بانکی در روابط‌ حقوقی‌‌ و قـراردادی‌ در حـقوق داخـلی و بازرگانی بین‌المللی نقش مهمی ایفا می کند است که با توجه به جایگاه مهم آن در روابط تجاری در بخش قابل توجهی از جرایم اقتصادی توسط مجرمین اخذ و مورد استفاده قرار گرفته و در مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار گرفته است. هدف: بررسی سیاست جنایی قضایی ایران در رسیدگی به جرایم ناشی از ضمانتنامه‌های بانکی صرفنظر از ضرورت یا عدم ضرورت شناسایی عناوین مجرمانه جدید و یا اکتفا به عناوین مجرمانه موجود با توجه به گستردگی این جرایم است. روش: روش پژوهش از نظر هدف کاربردی بوده، اما بر اساس ماهیت توصیفی – تحلیلی است. نتیجه‌گیری: جرائم ناشی از ضمانتنامه‌های بانکی اگرچه مورد جرم انگاری مستقل قرار نگرفته است اما با زنجیرهای از جرائم دیگر از قبیل پولشویی، کلاهبرداری، اخلال در نظام و تحصیل مال از طریق نامشروع و ... در ارتباط است و در حالت سازمان یافته هر یک به نوبه خود قدرت فراوانی در تخریب منافع ملی و سرمایه‌های اجتماعی دارد. لذا در این مقاله ضمن تحلیل آسیب شناسانه سیاست جنایی قضایی در رسیدگی به جرایم ناشی از ضمانتنامه‌های بانکی مبتنی بر دادنامه‌های اصداری پیشنهادهایی جهت کارآمدی سیاست جنایی ایران در رسیدگی به جرایم ناشی از ضمانتنامه‌های بانکی ارائه می نماید. پرونده مقاله