حفظ امنیت و حقوق و آزادی های فردی، اهداف دوگانه آیین دادرسی کیفری است. تحقق این اهداف بطور همزمان در جرایم خاص مانند جرایم تروریستی و امنیتی، امری دشوار است. با توجه به کافی نبودن مقررات دادرسی کیفری عمومی در این حوزه، قانونگذاران ناچار به اتخاذ سیاست کیفری افتراقی در این حوزه شده اند. مرحله تحت نظر که با ویژگی های خاص خود، بیش از هر مرحله دیگری امکان نقض حقوق مظنون را به ذهن متبادر می سازد، در معرض رویکردهای افتراقی نیز قرار گرفته است. نظام های دادرسی کیفری فرانسه و امریکا با رویکرد افتراقی به حقوق مظنون در مرحله تحت نظر جرایم خاص، اقدام به پیش بینی ضابطان خاص، تمدید مدت تحت نظر، کیفیت اطلاع رسانی موضوع اتهام و ادله آن و حقوق دفاعی مظنون و محدودیت مداخله آزادانه وکیل مظنون کرده اند. در نظام دادرسی کیفری ایران رویکرد افتراقی، نه در قانون بلکه در رویه قضایی و بخشنامه های صادره ملاحظه می شود که چالش مهم مرحله تحت نظر است. دراین بین، نظام فرانسوی با اصلاحات متعدد و تحت تاثیر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، توازن بیشتری در رویکرد افتراقی بین حقوق مظنون و حق بر امنیت ایجاد کرده است. پرونده مقاله

بی شک زیربنای مسئولیت کیفری عنصر روانی یا تقصیر است، تفاوت مسئولیت مجرمین بیش از هر شاخص دیگری در حقوق کیفری تابع عنصر روانی آنها از حیث عمدی و یا غیرعمدی بودن رفتار ارتکابی است. بر همین اساس از گذشته‌های دور تاکنون، نظام‌ها و شیوه‌های متنوعی برای تعیین و تحمیل مسئولیت کیفری برای افراد موردبحث و شناسایی قرارگرفته است. براساس منابع خارجی عمده‌ترین نظام‌های مسئولیت کیفری عبارت‌اند از: نظام مسئولیت مطلق، نظام مسئولیت عینی، نظام مسئولیت مشروط و نظام مسئولیت بدون تقصیر. پژوهش حاضر نیز باهدف مطالعه نظام مسئولیت کیفری بدون تقصیر و جرایم مادی صرف به‌عنوان یک امر حادث، نسبتاً جدید و قابل‌تأمل با بیان نظریات مرتبط با موضوع، آثار و نتایج علمی و اجرایی جرایم مادی صرف را موردبررسی قرار داده است.‌در این پژوهش، نگارندگان با تکیه بر روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه‌ای در پی پاسخ به این سؤال‌اند که چرا از احراز رکن روانی در جرایم مادی صرف، صرف‌نظر شده است و میزان مطابقت این جرایم با اصول و قواعد حقوقی تا چه حدی است. به همین خاطر سعی شده تا با ذکر‌ پیشینه و مفهوم جرایم مزبور و همچنین با بررسی سازوکارهای ناظر بر آن، به محتوای واقعی اینگونه جرایم دست‌یابیم. علاوه بر‌این بررسی مفاهیم‌ مترادف، شیوه رسیدگی و شناسایی ملاک‌های تشخیص جرایم مادی صرف نیزتواند در روشن شدن موضوع این نوشتار و صحت انتخاب علمی آن، مؤثر و مفید فایده باشد. پرونده مقاله

چکیده سلب آزادی به عنوان کیفر در مقایسه با کیفرهای بدنی نظیر سلب حیات، کیفری نسبتا جدید و در عین حال پرکاربرد محسوب می‌شود. از ابتدای ورود این پدیده به‌عنوان کیفر در زرادخانه نظام‌های کیفری تا به امروز و در ظاهر امر، همواره اهداف پیامدگرا نظیر اصلاح و بازسازی بزهکار و بازگرداندن او به آغوش جامعه حاکم بوده است. فارغ از میزان موفقیت این کیفر در دستیابی به اهداف مورد نظر، مقاله حاضر سر آن دارد با اتخاذ رویکردی فلسفی اخلاقی از دریچه دو بینش کلان پیامدگرا و وظیفه‌گرا به طور کلی و فایده‌گرایی و سزاگرایی به طور خاص، از بنیان‌های فلسفی و اخلاقی کیفر حبس پرده بردارد. نتیجه در این فرایند حکایت از وجود رگه‌هایی قوی از سامانه سزاگرایی در کیفر حبس و در عین حال همسویی قوی تر آن با سامانه فایده‌گرایی است. پرونده مقاله

مدیریت عدالت کیفری با رویکرد حقوق بشری و مشارکتی ضمن حفظ جلوه های ترمیمی در فرآیند کنترل جرم به دنبال کاهش جمعیت کیفری، تراکم پرونده ها و هزینه های عدالت کیفری می‌باشد. لذا زمانی که تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات ضرورت نداشته، اعطای فرصتی به بزهکار جهت اصلاح و بازپروری مناسب باشد و عمل ارتکابی نیز از جرائم مهم (جنایی) نباشد سیاست، مداخله حداقلی و مدارا پیش می‌گیرد. کشور ما در این رهگذر از تغییر و تحول دور نمانده با اقتباس از کشورهای فرانسه و انگلستان ملهم از ضرورت ها و یافته های حقوق جنایی منجمله جایگزین‌های مجازات (بالاخص حبس کوتاه مدت) در تصویب قوانین کیفری به نهادهای ارفاقی و فرصت بخش از جمله تعلیق تعقیب توجه نموده، در سیر تحول تقنینی با تصویب قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری1392 علاوه بر تغییرات در نهاد تعلیق اجرای مجازات ضمن توجه به نهادهایی همچون تعویق، تعلیق یا ترک تعقیب، با رویکرد رواداری کیفری نهادهای جدیدی مثل تعویق صدور حکم، بایگانی کردن پرونده و... را تاسیس نموده است. نهاد تعویق قبل و بعد از تعیین مجازات با بسیاری از مفاهیم سیاست جنایی مانند: کرامت انسانی، فردی کردن عدالت کیفری، مصلحت گرایی، کیفرزدایی، عدالت ترمیمی، بزهکار و بزهدیده مداری و... ارتباط دارد پرونده مقاله

یکی ازموانع تحقق جرم و مسئولیت کیفری، وجود شبهات حکمی و موضوعی نزد متهم ونیزشبهات قاضی دراحراز وقوع جرم است. این امر که در حقوق اسلامی تحت عنوان قاعده درا از آن یاد می شود به این معنا است که چنانچه مرتکب نسبت به حکم یا موضوع جرم دچار شبهه گردد و یا قاضی در احراز وقوع جرم و انتساب آن به متهم دچار شک و شبهه شود، مسئولیت کیفری ونیز صدور حکم مجازات منتفی خواهد بود. در این مقاله سعی شده تا جایگاه این نهاد ونیز ظرفیت‌ها و کارکردهای آن درنظام کیفری ایران و معادل آن درحقوق کیفری آمریکا به همراه نقاط اشتراک وتفاوت آن مورد بررسی قرارگیرد. از سوی دیگر به جهت روشن تر شدن جایگاه ومجاری شبهات متهم و قاضی، نسبت و تعامل این مفهوم با اصول کیفری مشابه نظیر برائت و تفسیر به نفع متهم که ازیکدیگر متمایز می‌باشند، با روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه‌ای، مورد تحلیل و نقدقرار گرفته است. هدف ازتالیف این مقاله بازشناسی مفهوم شبهات وآثار آن با رویکرد تطبیقی است تا از رهگذر این شناخت، پاره‌ای ازنقص‌ها و خلاء‌های موجود درنظام کیفری ایران مرتفع گردد و مقررات جزایی دراین حوزه مورد اصلاح قرارگیرد. پرونده مقاله

سیاست جنایی، فراگفتمانی کاملاً علمی است که بخشی از بایگانی تاریخ تفکر ملل تلقی شده و به گواهتاریخ، رکنی اساسی از ارکان حکومت و هویت حقیقی فرهنگ دیروز و امروز مردمان بوده و جهانبینیآنها را نسبت به زندگی توأم با آسایش و آرامش در پرتو رعایت حقوق دیگران، نظم و امنیت فراگیر وبرخورداری از جامعه کمبهره از جرم و جنایت نمایان میسازد. این نهاد علمی، گویای منطق و بنیادفکری نظام اجتماعی در جرم و انحراف ستیزی بوده و تدبیر و نقشهریزی آنرا برای انسداد مجاری وبستر تکوین و ریزومیک شدن آنها با ابتنای بر تمامی موجودیت اجتماع اعم از اقتصاد، سیاست،فرهنگ، تاریخ و ... به تصویر میکشد. لذا در مسیر پیریزی برای سازههای بنیادین سیاست جنایی،بازشناخت ساختار نظام اجتماعی و تنویر قلمرو مدخلیت دولت و هیئت حاکمه و نیز بخشهایغیررسمی و مردم نهاد در عرصه آن، ضرورتی فراگیر است که سرنوشت راهبردهای متنوع این سیاستعمومی را رقم میزند. مع الوصف، هدف این مقاله آن است که نقش و قلمرو مداخله دولت را در عرصهسیاست جنایی آن هم از زاویه دید ارتباط و تعامل با جامعه مدنی روشن نماید. بر این اساس، در ابتداضمن تنویر اجمالی قلمرو مفهوم شناختی سیاست جنایی، کاربست نظری و علمی این نهاد در فضاییکه قادر به استقبال از نفوذ و مداخله دولت در آن میباشد، روشن گشته و سپس در ادامه به تشریحجزئیات صور و اشکال مداخله دولتها در عرصه سیاست جنایی خواهیم پرداخت. پرونده مقاله

اتخاذ سیاست مبتنی بر سرزنش‌گرایی مطلق در نظام عدالت کیفری، نتیجه‌ای جز تکرار بزهکاری دربر نخواهد داشت. از این رو، نوشتار پیش‌رو درصددِ توصیف سازوکارهایی برآمده است که به نحوی بومی ‌شده با فرهنگ سرزمینی ایران از سماجت‌های مجرمانه پیش‌گیری نمایند و ازطریق تعدیلِ آثار منفی کیفرهایی چون حبس به ارتقاء فرایند بازپذیری مجرمان کمک رسانند. مبنای پژوهش بر این پرسش بنیادی اتکا دارد که چگونه می‌توان درپرتوی رویکردی تطبیقی به تبیین اهرم‌های غیرکیفری بازپروری در مجرمان نائل گردید؟ پرسشی که با هدف نشان دادن وسعت ایده مهار ازطریق انطباق یک نظریه‌اجتماعی با محوریت پیش‌گیری از جرم و در قالبِ تحلیل وجوهی نسبت‌پذیر با برخی اصول قانون ‌اساسی جمهوری اسلامی ایران، محتوای قرآن و منابع تفسیری پاسخ گفته می‌شود. این پژوهش برمبنای مطالعه‌ای نظریه‌شناختی به روش‌ توصیفی- تحلیلی و با استفاده از ابزارگردآوری داده‌ها به شیوه تحلیل‌محتوا انجام پذیرفته است. یافته‌های پژوهش توصیف‌گر این واقعیت می‌باشندکه بازپروری در مجرمان و حرکت در مسیر آن محصول یک فرآیند تدریجی و پلکانی است که ازطریق تقویت تدابیرغیرکیفری خودمهارگری می‌تواند به لحاظ منطقی و عملی فرصت‌های مناسبی را جهت مدیریت و پیش‌گیری از جرم در دسترس جامعه قرار دهد. پرونده مقاله

در فرآیند گذار از اندیشه به عمل مجرمانه آنچه برای یک مجرم سایبری در تمایل نخستین یا مستمر وی به سمت ارتکاب جرم روی می‌دهد؛ کشش بزهکارانه قوی و فقدان یا ضعف بازدارنده‌هایی است که موجب عدم پیوند او به جامعه می‌گردد. این روند تدریجی با تمرکز بر مؤلفه‌های خطر در دوره‌های سنی مختلف و مبتنی بر سه مؤلفه بنیادی که شامل؛ الگوهای یادگیری و آموخته‌ها، تجربه‌ها و خاطرات سرکوب‌شده کودکی و درنهایت فقدان علقه‌های خانوادگی و اجتماعی است که موردمطالعه قرار خواهد گرفت. بر این اساس، پژوهش حاضر در پرتو تحلیلی علت‌شناسانه به تبیین این واقعیت می‌پردازد که چگونه نیروهای اجتماعی (خانواده، دوستان، فرهنگ، شرایط محیطی، فقر و...) می‌توانند در ساخت یک هویت مجرمانه مؤثر واقع گردند؟ رویکردی که باهدف دستیابی به نتایج کاربردی، طیفی از متغیرها را در پرتو مبانی جرم‌شناسانه‌ نظری بر روی جامعه آماری مجرمان سایبری به آزمون گذارده تا بتواند به الگویی سبب‌شناخی مبتنی بر مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر روند مجرمانه آن‌ها دست یابد. متغیرهایی که غالباً ظهور، استمرار و مداومت جرائم سایبری را امری اکتسابی و آموختنی نشان می‌دهند که سرشت (ارث) نقش ناچیزی در شکل‌گیری آن‌ها ایفا می‌نماید. بر این اساس، پژوهش حاضر که تحقیقی ترکیبی و پدیدارشناسانه می‌باشد ازنظر ماهیت و روش، توصیفی– تحلیلی و از جهت هدف، از نوع کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش، مشتمل بر گروهی از محکومان زندان تهران بزرگ (فشافویه) می‌باشند که دوران محکومیت خود را در زندان مذکور پشت سر می‌نهادند. یافته‌ها توصیف‌گر این واقعیت است که تمایل به جرائم سایبری و حرکت در مسیر آن محصول یک فرآیند تدریجی و پلکانی است نه یک واقعه. لازم به ذکر است که محاسبات آماری با استفاده از نرم‌افزار SPSS 22 و بر مبنای آمار توصیفی- استنباطی (با اعمال روش معادله‌گیری رگرسیون چند متغیره) تحصیل گردیده است. پرونده مقاله