دیر زمانی نیست که گرایش به سیاست جنایی بر پایه ی مشارکت هرچه وسیع تر و فعال تر ارکان جامعه ی مدنی به ویژه مردم، شکل گرفته است. این راهبرد بیانگر مشارکت مردم و نهادهای غیر رسمی و غیردولتی چه در امر پیشگیری از جرم و چه در واکنش نسبت به جرایم و انحرافات اجتماعی است. در خشونت علیه زنان به دنبال بررسی سیاست جنایی مشارکتی با گذار از پاسخ های سرکوب گر صرف به پاسخ های توسعه محور،توجه هم زمان به پیش گیری با ارائه آمار وتوسیع آموزش ، پاسخ های جامعوی در کنار مجازات های رسمی بدون توسل به فرایندهای قضایی است. اجتماعی بودن سیاست جنایی، لازمه ی غیرکیفری و نرم بودن پاسخ های نظام عدالت است. این مشارکت باعث آشنایی مردم با امکانات و محدودیت های موجود می شود. این مقاله به دنبال پاسخ به میزان و امکان مداخله نهادهای غیر دولتی در دوسطح فعال وانفعالی نسبت به پدیده خشونت علیه زنان است؛ رویکردی که به نحوی شتاب زده اما با تلاش برای خروج از محدودیت های فقه و قوانین سابق باید مورد توجه قرار گیرد. حمایت از زنان در برابر خشونت در سطح کنشی یا پیش گیری اجتماعی که پایدارترین نوع پیش گیری از جرم محسوب می شود، با قدرت صورت نگرفته است؛ اما در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 و لایحه ی تأمین امنیت زنان و هم چنین پیش نویس قانون خشونت خانگی علیه زنان به وجه واکنشی آن بیش تر پرداخته است. پرونده مقاله

چگونگی پاسخ دهی به بزه کاری کودکان و نوجوانان، باید از مهم ترین موضوعات مطرح در حوزه سیاست گذاری های اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و بهداشت روانی جامعه باشد. رویکردهای عدالت تخمینی و عدالت ترمیمی، بسته به نوع جرم ارتکابی و اوضاع و احوالفرد بزهکار، می توانند در حوزه پاسخ گویی به بزهکاری آنان سودمند واقع گردند. با توجه به سیاست های تقنینی حاکم بر جامعه که نقش بسیار مهمی در نوع پاسخ به بزهکاری دارد؛ می توان از تلفیق این دو رویکرد جهت پاسخ دهی به بزه کاری آنان سخن گفت. به شکلی که برخی جرایم آنان بدون لزوم ورود به نظام عدالت کیفری رسمی حل و فصل گردد و برخی دیگر با واکنش جدی و سخت گیرانه آن روبرو گردد که در این صورت تقسیم بندی بین بزهکاران نرم و سخت انجام می گیرد که مشخصاً موجب تفکیک میان نوع واکنش و پاسخ عدالت کیفری نیز می شود. در حقیقت در قوانین فعلی مرتبط با بزهکاری کودکان و نوجوانان، قوانین عام وکلی جایگزین توجه به واقعیات زندگی هر فرد بزهکار شده است. قانون گذار باید با مشخص نمودن معیارهای خطر، مانع تفاسیر مختلف میزان خطرناکی هر بزهکار و نهایتاً پاسخ های بی ضابطه گردد. همچنین مرتفع نمودن نیازهای کودکان و نوجوانان و توجه به تاثیرپذیری فراوان آنان در این رده سنی، هم جهت بررسی پرونده شخصیتشان و هم جهت متناسب ساختن برنامه های اصلاحی-درمانی با توانایی های فردی، شخصیتی، اجتماعی و ... هریک، گام موثری برای کاهش جرایم ارتکابی توسط آنها می باشد. پرونده مقاله

هراس را می توان مهمترین هدف در اقدامات تروریستی دانست. گرچه این اقدامات به صورت مستقیم و غیر مستقیم افراد بسیاری را می توانند از نظر جسمانی تحت تاثیر قرار دهند، با این حال با توجه به روانشناسی نهفته در این اقدامات، می توان هراس افکنی را هدف اساسی اقدامات تروریستی دانسته و ترور را تنها با توسل به ترس تعریف و توصیف کرد. پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی-توصیفی در پی بررسی این نکته است که این هدف با استفاده از ابزارهای روانی و تحریک قدرت انتزاع در افراد جان گرفته و با استفاده از ابزارهای ارتباط جمعی، که روز به روز به لطف پیشرفت تکنولوژی گسترده تر می شوند، همه گیر می شود. این ترس نهفته در اقدامات تروریستی از جهات بسیاری هم می تواند تروریستها را در رسیدن به اهدافشان یاری کند و هم می تواند دولت ها را در جلب اطاعت شهروندان کمک کند. از یک سو گروه های تروریستی از ابزار وحشت افکنی برای تاثیر بر دولت ها بهره می گیرند و از سوی دیگر دولت ها این امکان را دارند که به صورت واقعی یا به صورت ساختگی، احساسات افراد را در سایه ترس از تروریسم به بند بکشند و این میان آنچه قربانی بی رحم هراس است، امنیت افراد است و آنچه در عوض به آنها اعطا می شود حس ناخوشایند بی پناهی. پرونده مقاله

در فرآیند گذار از اندیشه به عمل مجرمانه آنچه که برای یک مجرم حرفه ای در تمایل مستمر و مداومش به سمت ارتکاب جرم اتفاق می افتد؛ کشش قوی و فقدان یا ضعف بازدارنده هایی است که موجب پیوند دوباره او به جامعه می گردد. اما چرا ابرمجرمان تلاشی برای به کارگیری ابزارهای بازدارنده ندارند؟ در میان دلایل زیادی که می توان برای آن برشمرد، سه عامل شناختی وجود دارد: نخست آنکه، مسائل اجتماعی را جز از نگاه و منطق خود قضاوت و توجیه نمی کنند. دوم اینکه، از اعمالی که منجر به ورود ضرر به دیگران می شود، اِبایی ندارند و در نهایت، نه تنها غالباً تمایلات نوع دوستانه در آنها ضعیف است یا وجود ندارد بلکه از نوعی بی تفاوتی عاطفی در تعاملاتشان با افراد دیگر رنج می برند. پژوهش حاضر که به دنبال چرایی و چگونگی وقوعِ این بی تفاوتی بوده، درصدد تبیین جرم شناختی مسیر گذار مجرمانه روایتی از زندگی یک جنایتکار حرفه ای به نام رودلف فرانتس هوس که نویسنده او را رودلف لانگ معرفی می کند، ارائه می دهد. روایتی که بر چند مؤلفه بنیادی متمرکز است: فرآیند تبلور رفتارهای جامعه ستیزانه متأثر از تجربه ها و خاطرات کودکی، فقدان علقه های خانوادگی، مذهبی و اجتماعی، اهمیت مؤلفه های خطر در دوره های سنی مختلف و نهایتاً شکل گیری شخصیت جنایی و تکوین آن در بستر زمان. پرونده مقاله

کج روی اجتماعی پدیده ای است ناگزیر، که رویارویی در برابر آن با اندیشه ورزی و تدابیر نهادینة عدالت کیفری و مساعدت نهادهای مدنی میسر خواهد شد . بحران بزهکاری و پایداری در رفتارهای مجرمانه ، اتفاقی یک باره و بدون گذار از مراحل مختلف نبوده بلکه مسبوق به علل و مؤلفه هایی است که در مسیری طولانی قابل رشد و تحول است . این نگره که بزهکارِ حرفه ای امروز ، بزهکارِ پیش رس دیروز است ، مبنایی برای مطالعه در رهیافت های علمی است که از آن در قالب رهیافت های رشدمدار در روان شناسی و جرم شناسی نام می برند . در این منظر بزهکاریِ کودکان و نوجوانان مستلزم نگاهی افتراقی و برخورد علمی ویژه است تا بتوان با پذیرش این امر که بزهکاری پدیده ای پویا و پایا است ، نه تنها به غربال گری کودکان و نوجوانانِ در معرض کج روی، برای شناسایی زودهنگام آنان نائل شد بلکه با قرار دادن ایشان در برنامه های پیشگیرانه از تبدیل آنان در گذر زمان به اَبَر بزهکار پیشگیری کرد . بر این اساس، مقالة پیش رو در دستة کِیفی و در روش، توصیفی تحلیلی بوده که علاوه بر شناسایی عوامل موجدِ خطر در پیدایش بزهکاری پایدار کودکان و نوجوانان، راهکارهایی را در راستای رویارویی با این پدیده بیان می دارد. پرونده مقاله

کودک آزاری رفتار و وضعیتی است که طی آن کودک، قربانی شکنجه و آزارهای جسمی، روحی، جنسی، عاطفی، بی توجهی و گاهاً ساختاری می‌گردد. سازمان بهداشت جهانی، موضوع کودک آزاری را در چهار حوزه، قابل توجه و بررسی می داند؛ کودک آزاری جسمی، کودک آزاری جنسی، کودک آزاری عاطفی و کودک آزاری ناشی از بی توجهی یا غفلت. در راستای اجرایی نمودن اسناد بین المللی و توجه به ندای سازمانها و نهادهای حامی حقوق کودکان و در راستای ایجاد بازدارندگی در مقابل پدیده کودک آزاری، اولین قانون مبارزه با کودک آزاری در ایران، در سال ۱۳۸۱ تصویب شد. با محرز شدن نواقص قانون مذکور و با گذشت حدود دو دهه، این قانون مختصر در سال ۱۳۹۹ بطور کامل منسوخ و قانون جدید دیگری جایگزین آن شد. علیرغم آنکه قانون گذار ایران در سال ۱۳۸۱ به موجب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، به طور ویژه، کودک آزاری جسمی را درکنارکودک آزاری عاطفی و روانی، جرم انگاری و قابل مجازات دانسته بود، در اصلاحات اخیر، با وجود جبران برخی ازکاستی های قانون سابق و پرداختن به موضوعاتی چون، کودک آزاری جنسی و کودک آزاری ناشی از غفلت؛ لکن به طور کلی بارزترین شکل کودک آزاری، یعنی کودک آزاری جسمی و کودک آزاری روحی را به طاق نسیان سپرد و این موضوع مهم، از مصادیق و دایره شمول جرم انگاری کودک آزاری، در قانون ایران، درکمال ناباوری حذف وکاملاً از دید قانوگذار نادیده گرفته شد. لازمه رفع این نقصان، اصلاح مجدد قانون است. پرونده مقاله

مدیریت عدالت کیفری با رویکرد حقوق بشری و مشارکتی ضمن حفظ جلوه های ترمیمی در فرآیند کنترل جرم به دنبال کاهش جمعیت کیفری، تراکم پرونده ها و هزینه های عدالت کیفری می‌باشد. لذا زمانی که تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات ضرورت نداشته، اعطای فرصتی به بزهکار جهت اصلاح و بازپروری مناسب باشد و عمل ارتکابی نیز از جرائم مهم (جنایی) نباشد سیاست، مداخله حداقلی و مدارا پیش می‌گیرد. کشور ما در این رهگذر از تغییر و تحول دور نمانده با اقتباس از کشورهای فرانسه و انگلستان ملهم از ضرورت ها و یافته های حقوق جنایی منجمله جایگزین‌های مجازات (بالاخص حبس کوتاه مدت) در تصویب قوانین کیفری به نهادهای ارفاقی و فرصت بخش از جمله تعلیق تعقیب توجه نموده، در سیر تحول تقنینی با تصویب قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری1392 علاوه بر تغییرات در نهاد تعلیق اجرای مجازات ضمن توجه به نهادهایی همچون تعویق، تعلیق یا ترک تعقیب، با رویکرد رواداری کیفری نهادهای جدیدی مثل تعویق صدور حکم، بایگانی کردن پرونده و... را تاسیس نموده است. نهاد تعویق قبل و بعد از تعیین مجازات با بسیاری از مفاهیم سیاست جنایی مانند: کرامت انسانی، فردی کردن عدالت کیفری، مصلحت گرایی، کیفرزدایی، عدالت ترمیمی، بزهکار و بزهدیده مداری و... ارتباط دارد پرونده مقاله

چکیده سخن از قاچاق به میان می آید، ناخودآگاه ذهن شنونده بیش از هر چیز متوجه قاچاق مواد مخدر می‌شود که برای کشورها مشکل زاترین و برای قاچاقچیان پرسودترین نوع قاچاق را در سطح جهان تشکیل می دهد. قاچاق بین‌المللی مواد مخدر یک جرم سازمان‌یافته فراملی است که توسط باندها و گروه‌های سازمان‌یافته با سلسله مراتب نیرو، امکانات و تجهیزات، مرزهای کشورها را پشت سر گذاشته، صلاحیت سرزمینی دولت ها را نقض کرده و در مسیر حمل از مبدأ تا مقصد، جرائم دیگری از قبیل هواپیماربایی، ترور و قتل، تخریب محیط‌زیست، قاچاق سلاح و مهمات و .... را نیز همراه خواهد داشت؛ پیشگیری از وقوع جرائم قاچاق مواد مخدر، امری نیست که یک قوه‌یا نهاد بتواند متکفل آن باشد، بلکه مسئله ای چندوجهی است که مشارکت همه قوا، نهادها و آحاد جامعه را می طلبد. همچنین نبود آمار جنایی صحیح، فقدان سیاست جنایی مشارکتی، کمبود قوانین منقح و کارشناسی شده، کثرت متولیان پیشگیری از جرائم و موازی کاری، علل اصلی ناموفق بودن سیاست های پیشگیری از جرائم محسوب می شود. به نظر می رسد راه برون رفت از این مشکل، تشکیل شورایی تحت عنوان شورای پیشگیری وضعی از جرائم با محوریت جرائم قاچاق مواد مخدر و روان‌گردان باشد. اعضای این شورا را نمایندگانی از نیروی انتظامی، شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، شهرداری‌های مناطق مختلف مرزی هر شهر و نهادهای مردمی می توانند تشکیل دهند. پرونده مقاله

الگوگرایی یکی از ویژگی­های ضروری نظام عدالت کیفری و به معنای گرایش انسجام یافته و هماهنگ به الگوهای متعدد دادرسی در جهت تحقق اهداف بنیادین قانونگذار است که در وضع قانون آیین دادرسی کیفری و تعیین نوع نظام عدالت کیفری کاربرد دارد. بررسی قانون با استفاده از این مفهوم، تطبیق شاخص­های مهم الگوهای متعدد فرایند کیفری در مراحل دادرسی را میسر ساخته و ویژگی­های بارز نظام عدالت کیفری را مشخص ساخته و پیش­بینی عملکرد آینده آن را ممکن می­نماید و اگر قانونگذار برخلاف اهداف بنیادین خویش در آیین دادرسی کیفری اقدام به وضع ماده­ای نموده باشد این مشکل شناسایی می­گردد. قانون‌گذار با تأکید صریح بر معیارهای ویژه­ای در قانون آیین دادرسی کیفری 1392، لزوم تبعیت خود از برخی از معیارهای الگوی دادرسی منصفانه را آشکار ساخته است و بررسی این امر که در عمل تا چه حد زمینه­ های اجرایی آن را فراهم ساخته است، نیازمند شناسایی گرایش قانونگذار به الگوی کنترل جرم است زیرا این الگو، به عنوان الگوی متضاد در مقابل الگوی دادرسی منصفانه مطرح می­شود و معمولا استفاده از آن در نظام عدالت کیفری به صورت کامل نفی نشده ودر موارد خاصی و به صورت حداقلی کاربرد دارد. نگارش حاضر درصدد هست تا نحوه­ی گرایش قانونگذار به الگوی کنترل جرم را بررسی کرده و در صورت وجود بحران  در نظام عدالت کیفری، راه­ حل­های برون رفت از آن را پیشنهاد دهد. پرونده مقاله

چکیده سخن از قاچاق به میان می آید، ناخودآگاه ذهن شنونده بیش از هر چیز متوجه قاچاق مواد مخدر می‌شود که برای کشورها مشکل زاترین و برای قاچاقچیان پرسودترین نوع قاچاق را در سطح جهان تشکیل می دهد. قاچاق بین‌المللی مواد مخدر یک جرم سازمان‌یافته فراملی است که توسط باندها و گروه‌های سازمان‌یافته با سلسله مراتب نیرو، امکانات و تجهیزات، مرزهای کشورها را پشت سر گذاشته، صلاحیت سرزمینی دولت ها را نقض کرده و در مسیر حمل از مبدأ تا مقصد، جرائم دیگری از قبیل هواپیماربایی، ترور و قتل، تخریب محیط‌زیست، قاچاق سلاح و مهمات و .... را نیز همراه خواهد داشت؛ پیشگیری از وقوع جرائم قاچاق مواد مخدر، امری نیست که یک قوه‌یا نهاد بتواند متکفل آن باشد، بلکه مسئله ای چندوجهی است که مشارکت همه قوا، نهادها و آحاد جامعه را می طلبد. همچنین نبود آمار جنایی صحیح، فقدان سیاست جنایی مشارکتی، کمبود قوانین منقح و کارشناسی شده، کثرت متولیان پیشگیری از جرائم و موازی کاری، علل اصلی ناموفق بودن سیاست های پیشگیری از جرائم محسوب می شود. به نظر می رسد راه برون رفت از این مشکل، تشکیل شورایی تحت عنوان شورای پیشگیری وضعی از جرائم با محوریت جرائم قاچاق مواد مخدر و روان‌گردان باشد. اعضای این شورا را نمایندگانی از نیروی انتظامی، شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، شهرداری‌های مناطق مختلف مرزی هر شهر و نهادهای مردمی می توانند تشکیل دهند. پرونده مقاله

در دنیای حال حاضر طرحِ انتقادات فراوان نسبت به توسل بیش از حد به زندان‌ها و بازداشت گرایی پیشنهاد طرح جایگزین های به مرحله پیش از محاکمه نیز تسری یافت و باعث شد که نظام های کیفری به تبعیت از اسناد بین‌المللی توسل به قرارهای بازداشت موقت را در مرحله پیش از محاکمه به حداقل رسانده و در این راستا از نهادهای نظارت محور به عنوان قرارهای تأمین کیفری استفاده نمایند. از همین‌رو قرار نظارت قضایی در کشور فرانسه با توجه به این ملاحظات و با مبنای برون رفت از معایب بازداشت موقت و با هدف جایگزینی بازداشت موقت پیش بینی شد که به تدریج با الهام از حقوق این کشور وارد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (اجرایی 1394) کشورمان شد. این قرار در کشور فرانسه قراری اصلی است در حالی که در قانون اخیرالذکر قراری تکمیلی و فرعی. شناسایی ماهیت قرار نظارت قضایی به دلیل نمودِ آن با ویژگی غالبیِ تکمیلی بودن، و ارزیابی میزان منطقی بودن، تحلیل شیوه ی صدور این قرار و تشریفات آن و نیز شناساندنِ موارد و الزاماتی که به کارکرد این قرار می افزایند از جمله محورهایی هستند که بررسی آنها به علت نو بودن این قرار ضرورت دارند. بی تردید باتوجه به جدید بودن این نهاد در حقوق کیفری ایران، هنوز بسیاری از جنبه های آن مبهم است و مورد سوال رویه قضایی می باشد. لذا تبیین شرایط و ضوابط حقوقی اجرای این قرار برای کنشکران عدالت کیفری ایران، آنهم در بستر مطالعه کشور فرانسه، می تواند بسیار از نکات را پرونده مقاله