چگونگی پاسخ دهی به بزه کاری کودکان و نوجوانان، باید از مهم ترین موضوعات مطرح در حوزه سیاست گذاری های اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و بهداشت روانی جامعه باشد. رویکردهای عدالت تخمینی و عدالت ترمیمی، بسته به نوع جرم ارتکابی و اوضاع و احوالفرد بزهکار، می توانند در حوزه پاسخ گویی به بزهکاری آنان سودمند واقع گردند. با توجه به سیاست های تقنینی حاکم بر جامعه که نقش بسیار مهمی در نوع پاسخ به بزهکاری دارد؛ می توان از تلفیق این دو رویکرد جهت پاسخ دهی به بزه کاری آنان سخن گفت. به شکلی که برخی جرایم آنان بدون لزوم ورود به نظام عدالت کیفری رسمی حل و فصل گردد و برخی دیگر با واکنش جدی و سخت گیرانه آن روبرو گردد که در این صورت تقسیم بندی بین بزهکاران نرم و سخت انجام می گیرد که مشخصاً موجب تفکیک میان نوع واکنش و پاسخ عدالت کیفری نیز می شود. در حقیقت در قوانین فعلی مرتبط با بزهکاری کودکان و نوجوانان، قوانین عام وکلی جایگزین توجه به واقعیات زندگی هر فرد بزهکار شده است. قانون گذار باید با مشخص نمودن معیارهای خطر، مانع تفاسیر مختلف میزان خطرناکی هر بزهکار و نهایتاً پاسخ های بی ضابطه گردد. همچنین مرتفع نمودن نیازهای کودکان و نوجوانان و توجه به تاثیرپذیری فراوان آنان در این رده سنی، هم جهت بررسی پرونده شخصیتشان و هم جهت متناسب ساختن برنامه های اصلاحی-درمانی با توانایی های فردی، شخصیتی، اجتماعی و ... هریک، گام موثری برای کاهش جرایم ارتکابی توسط آنها می باشد. پرونده مقاله