تعقیب جرائم مهم ترین وظیفه نهاد دادسرا است تا پس از تشکیل و تکمیل پرونده تحقیقات مقدماتی، زمینه محاکمه و صدور حکم توسط دادگاه فراهم گردد. از این تکلیف به عنوان اصل قانونی بودن تعقیب یاد می شود. در کنار این اصل،ملاحظات دیگری ممکن است دادسرا را به این نتیجه برساند که خودداری از ادامه تعقیب به صلاح است و تعقیب کیفری متهم باید مفید باشد. از این رو، اصل دیگری به نام اصل مقتضی بودن (مناسب بودن) تعقیب شکل گرفته که مکمل اصل نخست می باشد. این اصل به این معناست که دادستان می تواند تعقیب دعوای کیفری را متوقف سازد. به بیان دیگر چنانچه دادستان معتقد باشد که تعقیب به نفع عدالت نیست، از تعقیب خودداری ورزد. از این اصل به قضازدایی نیز یاد می شود.اصل مقتضی بودن تعقیب با مفهوم قضازدایی یکی از اصول پذیرفته شده در حقوق ایران و انگلستان بوده و از آنجائی که سیستم عدالت کیفری با ظرافت و حساسیت خاصی به جرائم اطفال و نوجوانان رسیدگی می کند و هدف عمده در مورد کودکان معارض قانون، اجتناب از ورود آنها به چرخه عدالت کیفری است،لذا قضازدایی دراین مورد بیشتر نمایان می شود. نوشتار حاضر به دنبال پاسخ به دو سئوال است: 1- نمودهای قاعده اقتضاء تعقیب در جرایم کودکان معارض قانون در حقوق ایران و انگلیس کدامند؟ 2- وجوه افتراق و اشتراک دو نظام حقوقی ایران و انگلستان در خصوص قاعده اقتضاء تعقیب در جرائم اطفال و نوجوان کدامند؟در تحقیق حاضر نمودهای قضازدایی در دو نظام حقوقی مذکور، بحث شده شده اند. پرونده مقاله

دیر زمانی نیست که گرایش به سیاست جنایی بر پایه ی مشارکت هرچه وسیع تر و فعال تر ارکان جامعه ی مدنی به ویژه مردم، شکل گرفته است. این راهبرد بیانگر مشارکت مردم و نهادهای غیر رسمی و غیردولتی چه در امر پیشگیری از جرم و چه در واکنش نسبت به جرایم و انحرافات اجتماعی است. در خشونت علیه زنان به دنبال بررسی سیاست جنایی مشارکتی با گذار از پاسخ های سرکوب گر صرف به پاسخ های توسعه محور،توجه هم زمان به پیش گیری با ارائه آمار وتوسیع آموزش ، پاسخ های جامعوی در کنار مجازات های رسمی بدون توسل به فرایندهای قضایی است. اجتماعی بودن سیاست جنایی، لازمه ی غیرکیفری و نرم بودن پاسخ های نظام عدالت است. این مشارکت باعث آشنایی مردم با امکانات و محدودیت های موجود می شود. این مقاله به دنبال پاسخ به میزان و امکان مداخله نهادهای غیر دولتی در دوسطح فعال وانفعالی نسبت به پدیده خشونت علیه زنان است؛ رویکردی که به نحوی شتاب زده اما با تلاش برای خروج از محدودیت های فقه و قوانین سابق باید مورد توجه قرار گیرد. حمایت از زنان در برابر خشونت در سطح کنشی یا پیش گیری اجتماعی که پایدارترین نوع پیش گیری از جرم محسوب می شود، با قدرت صورت نگرفته است؛ اما در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 و لایحه ی تأمین امنیت زنان و هم چنین پیش نویس قانون خشونت خانگی علیه زنان به وجه واکنشی آن بیش تر پرداخته است. پرونده مقاله

بدون تردید یکی از مهم ترین اهداف عدالت کیفری مجازات کردن بزهکاران است.ممکن است چنین تصور شود که با کیفر دادن بزهکاران و آزاد ماندن بی‌گناهان عدالت تحقق یافته است. لکن حتی اگر مجازات متناسب با جرم در حق مرتکب اعمال شده باشد، " عدالت در دادرسی " بدون تحقق مفهوم " انصاف " کامل نخواهد شد. عدالت در دادرسی تنها کشف یک واقعه مجرمانه نیست، بلکه به معنی تحقق معیارها و تضمیناتی است که به طور کامل حقوق یک متهم را در جریان دادرسی مورد حمایت قرار دهد. لذا باید حقوق اساسی متهم در دادرسی کیفری در قوانین اساسی و عادی هر کشور مورد تاکید قرار گرفته و قانونگذار و دستگاه عدالت کیفری فرصت دفاع متهم در برابر اتهامات وارده را بدون کمترین تبعیض و نابرابری در مقایسه با دادستان و مقام تعقیب در اختیار وی قرار دهند. در این صورت "اصل برابری سلاح ها "و توازن واقعی بین طرفین یک دعوی کیفری و در حقیقت گرانیگاه و هسته مرکزی " برابری " و " انصاف" و در نهایت " عدالت " در فرایند دادرسی تحقق یافته است.یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحقق اصل برابری، لزوم افشاء مستندات اتهام و دلایل توسط طرفین دعوی کیفری یعنی دادستان و متهم در مقابل یکدیگر و اعطاء فرصت کافی و تسهیلات مناسب به انها است.تا بتوانند در وضعیتی برابر و فراهم نمودن دلایل خود نسبت به رد ادله افشاء شده اقدام نمایند.در این تحقیق ابتدا به موضوع شناخت مفاهیم و مبانی و در گفتار دوم به مهمترین طرق و شیوه‌های افشای مستندات به صورت تطبیقی با دادرسی کیفری فرانسه و رویه قضایی بین‌المللی خواهیم پرداخت. پرونده مقاله

شناخت مفهوم جرایم شدید و اشد و نیز تعیین ملاک های تشخیص این جرایم از یکدیگر، اثرات مهمی دارد. در این مقاله، به ذکر اشکال تشدید جرم پرداخته شده است. تعدد جرایم ارتکابی، نوع رفتار ارتکابی، شخصیت بزه دیده و شرایط و اوضاع و احوال ارتکاب جرم همگی در تشدید یا تخفیف جرم موثر است و می تواند در مواردی موجب تشدید جرم گردد. ملاک های تشخیص این جرایم از یکدیگر نیز از مهم ترین موارد مذکور در این پژوهش است. در نگاه اول میزان مجازات تعیین شده برای جرایم ارتکابی ملاک تشخیص شدت مجازات ها است. هر چند این ملاک تا حدود زیادی کاربردی، ساده و کارگشا است ولیکن برای تشخیص تمامی موارد کافی نیست. شیوه ارتکاب جرم و ارزش مورد حمایت قانون گذار نیز به عنوان ملاک های دیگر در تشخیص جرایم شدید از اشد است. همچنین این مقاله به تفاوت عوامل تشدیدکننده جرم را از عوامل تشدیدکننده مجازات پرداخته است. عوامل تشدیدکننده جرم می توانند ناظر به رفتار، اوضاع و شرایط مجرمانه و یا حتی نتیجه جرم باشند؛ لیکن عوامل تشدیدکننده مجازات، مواردی هستند که بدون اینکه موجب تشدید جرم شوند، عاملی برای تشدید مجازات محسوب می شوند. پرونده مقاله

وفق قانون مجازات اسلامی ایران، در جرم قتل عمد مستوجب قصاص نفس، اختیار تعیین مجازات به اولیای دم سپرده می شود و از آنجا که نوع تصمیم، از قصاص نفس تا گذشت، در نوسان می تواند باشد، شناسایی عوامل مرتبط با تصمیم گیری اولیای دم، بسیار حائز اهمیت می گردد. در هر پرونده قضایی، ساختار پیچیده ای از موقعیت ها و روابط اجتماعی وجود دارد که چگونگی رسیدگی به آن پرونده را پیش بینی و تصمیم گیری در خصوص آن را هدایت می کند. به نظر می رسد تصمیم اولیای دم، متأثر از مختصات اجتماعی پرونده بوده و ساختار اجتماعی متفاوت پرونده ها موجب تفاوت، در نتیجه پرونده ها می گردد. در این پژوهش، با استفاده از نظریه ساختار اجتماعی پرونده های قضایی، ارتباط متغیر رابطه خویشاوندی مقتول و قاتل، با تصمیم اولیای دم تحت بررسی قرار گرفت. پژوهش حاضر به شیوه پیمایشی انجام شده و از تکنیک مطالعه پرونده های قضایی برای جمع آوری اطلاعات و از روش های آمار توصیفی و آزمون های همبستگی خی دو[1] و فی کرامر[2] استفاده شده است. جمعیت تحقیق، پرونده های قتل عمد مختومه استان تهران است که 100 پرونده به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. مطابق با یافته های تحقیق، ارتباط معناداری میان رابطه خویشاوندی مقتول با قاتل و تصمیم اولیای دم وجود دارد، بدین معنی که در روابط خویشاوندی نزدیک تر، تمایل بیشتری به گذشت و دریافت خون بها وجود داشته است. داده ها همچنین نشان داد که از 43 قاتل متأهل، در 6/32% همسر و در 14 درصد نیز خانواده همسر یا معشوقه کشته شده است، بنابراین میان متأهل بودن قاتلین و قتل زوجین با سطح معناداری 001/0 رابطه معناداری وجود دارد. [1] Chi-Square [2] Phi-Crammer پرونده مقاله

یکی ازموانع تحقق جرم و مسئولیت کیفری، وجود شبهات حکمی و موضوعی نزد متهم ونیزشبهات قاضی دراحراز وقوع جرم است. این امر که در حقوق اسلامی تحت عنوان قاعده درا از آن یاد می شود به این معنا است که چنانچه مرتکب نسبت به حکم یا موضوع جرم دچار شبهه گردد و یا قاضی در احراز وقوع جرم و انتساب آن به متهم دچار شک و شبهه شود، مسئولیت کیفری ونیز صدور حکم مجازات منتفی خواهد بود. در این مقاله سعی شده تا جایگاه این نهاد ونیز ظرفیت‌ها و کارکردهای آن درنظام کیفری ایران و معادل آن درحقوق کیفری آمریکا به همراه نقاط اشتراک وتفاوت آن مورد بررسی قرارگیرد. از سوی دیگر به جهت روشن تر شدن جایگاه ومجاری شبهات متهم و قاضی، نسبت و تعامل این مفهوم با اصول کیفری مشابه نظیر برائت و تفسیر به نفع متهم که ازیکدیگر متمایز می‌باشند، با روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه‌ای، مورد تحلیل و نقدقرار گرفته است. هدف ازتالیف این مقاله بازشناسی مفهوم شبهات وآثار آن با رویکرد تطبیقی است تا از رهگذر این شناخت، پاره‌ای ازنقص‌ها و خلاء‌های موجود درنظام کیفری ایران مرتفع گردد و مقررات جزایی دراین حوزه مورد اصلاح قرارگیرد. پرونده مقاله

اتخاذ سیاست مبتنی بر سرزنش‌گرایی مطلق در نظام عدالت کیفری، نتیجه‌ای جز تکرار بزهکاری دربر نخواهد داشت. از این رو، نوشتار پیش‌رو درصددِ توصیف سازوکارهایی برآمده است که به نحوی بومی ‌شده با فرهنگ سرزمینی ایران از سماجت‌های مجرمانه پیش‌گیری نمایند و ازطریق تعدیلِ آثار منفی کیفرهایی چون حبس به ارتقاء فرایند بازپذیری مجرمان کمک رسانند. مبنای پژوهش بر این پرسش بنیادی اتکا دارد که چگونه می‌توان درپرتوی رویکردی تطبیقی به تبیین اهرم‌های غیرکیفری بازپروری در مجرمان نائل گردید؟ پرسشی که با هدف نشان دادن وسعت ایده مهار ازطریق انطباق یک نظریه‌اجتماعی با محوریت پیش‌گیری از جرم و در قالبِ تحلیل وجوهی نسبت‌پذیر با برخی اصول قانون ‌اساسی جمهوری اسلامی ایران، محتوای قرآن و منابع تفسیری پاسخ گفته می‌شود. این پژوهش برمبنای مطالعه‌ای نظریه‌شناختی به روش‌ توصیفی- تحلیلی و با استفاده از ابزارگردآوری داده‌ها به شیوه تحلیل‌محتوا انجام پذیرفته است. یافته‌های پژوهش توصیف‌گر این واقعیت می‌باشندکه بازپروری در مجرمان و حرکت در مسیر آن محصول یک فرآیند تدریجی و پلکانی است که ازطریق تقویت تدابیرغیرکیفری خودمهارگری می‌تواند به لحاظ منطقی و عملی فرصت‌های مناسبی را جهت مدیریت و پیش‌گیری از جرم در دسترس جامعه قرار دهد. پرونده مقاله

در فرآیند گذار از اندیشه به عمل مجرمانه آنچه برای یک مجرم سایبری در تمایل نخستین یا مستمر وی به سمت ارتکاب جرم روی می‌دهد؛ کشش بزهکارانه قوی و فقدان یا ضعف بازدارنده‌هایی است که موجب عدم پیوند او به جامعه می‌گردد. این روند تدریجی با تمرکز بر مؤلفه‌های خطر در دوره‌های سنی مختلف و مبتنی بر سه مؤلفه بنیادی که شامل؛ الگوهای یادگیری و آموخته‌ها، تجربه‌ها و خاطرات سرکوب‌شده کودکی و درنهایت فقدان علقه‌های خانوادگی و اجتماعی است که موردمطالعه قرار خواهد گرفت. بر این اساس، پژوهش حاضر در پرتو تحلیلی علت‌شناسانه به تبیین این واقعیت می‌پردازد که چگونه نیروهای اجتماعی (خانواده، دوستان، فرهنگ، شرایط محیطی، فقر و...) می‌توانند در ساخت یک هویت مجرمانه مؤثر واقع گردند؟ رویکردی که باهدف دستیابی به نتایج کاربردی، طیفی از متغیرها را در پرتو مبانی جرم‌شناسانه‌ نظری بر روی جامعه آماری مجرمان سایبری به آزمون گذارده تا بتواند به الگویی سبب‌شناخی مبتنی بر مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر روند مجرمانه آن‌ها دست یابد. متغیرهایی که غالباً ظهور، استمرار و مداومت جرائم سایبری را امری اکتسابی و آموختنی نشان می‌دهند که سرشت (ارث) نقش ناچیزی در شکل‌گیری آن‌ها ایفا می‌نماید. بر این اساس، پژوهش حاضر که تحقیقی ترکیبی و پدیدارشناسانه می‌باشد ازنظر ماهیت و روش، توصیفی– تحلیلی و از جهت هدف، از نوع کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش، مشتمل بر گروهی از محکومان زندان تهران بزرگ (فشافویه) می‌باشند که دوران محکومیت خود را در زندان مذکور پشت سر می‌نهادند. یافته‌ها توصیف‌گر این واقعیت است که تمایل به جرائم سایبری و حرکت در مسیر آن محصول یک فرآیند تدریجی و پلکانی است نه یک واقعه. لازم به ذکر است که محاسبات آماری با استفاده از نرم‌افزار SPSS 22 و بر مبنای آمار توصیفی- استنباطی (با اعمال روش معادله‌گیری رگرسیون چند متغیره) تحصیل گردیده است. پرونده مقاله