بدون تردید یکی از مهم ترین اهداف عدالت کیفری مجازات کردن بزهکاران است.ممکن است چنین تصور شود که با کیفر دادن بزهکاران و آزاد ماندن بی‌گناهان عدالت تحقق یافته است. لکن حتی اگر مجازات متناسب با جرم در حق مرتکب اعمال شده باشد، " عدالت در دادرسی " بدون تحقق مفهوم " انصاف " کامل نخواهد شد. عدالت در دادرسی تنها کشف یک واقعه مجرمانه نیست، بلکه به معنی تحقق معیارها و تضمیناتی است که به طور کامل حقوق یک متهم را در جریان دادرسی مورد حمایت قرار دهد. لذا باید حقوق اساسی متهم در دادرسی کیفری در قوانین اساسی و عادی هر کشور مورد تاکید قرار گرفته و قانونگذار و دستگاه عدالت کیفری فرصت دفاع متهم در برابر اتهامات وارده را بدون کمترین تبعیض و نابرابری در مقایسه با دادستان و مقام تعقیب در اختیار وی قرار دهند. در این صورت "اصل برابری سلاح ها "و توازن واقعی بین طرفین یک دعوی کیفری و در حقیقت گرانیگاه و هسته مرکزی " برابری " و " انصاف" و در نهایت " عدالت " در فرایند دادرسی تحقق یافته است.یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحقق اصل برابری، لزوم افشاء مستندات اتهام و دلایل توسط طرفین دعوی کیفری یعنی دادستان و متهم در مقابل یکدیگر و اعطاء فرصت کافی و تسهیلات مناسب به انها است.تا بتوانند در وضعیتی برابر و فراهم نمودن دلایل خود نسبت به رد ادله افشاء شده اقدام نمایند.در این تحقیق ابتدا به موضوع شناخت مفاهیم و مبانی و در گفتار دوم به مهمترین طرق و شیوه‌های افشای مستندات به صورت تطبیقی با دادرسی کیفری فرانسه و رویه قضایی بین‌المللی خواهیم پرداخت. پرونده مقاله

موضوع سقط جنین یکی از موضوعات چالش برانگیز در ادیان الهی و جوامع مختلف بوده و در هریک از کشورها سیاست جنائی خاص و اغلب غیرثابت و درحال تحول را در مورد جرم انگاری و جرم زدائی در این خصوص اعمال می کنند که غالبا متفاوت از همدیگر هستند و غالب تئوری های ارائه شده در این زمینه نشئت گرفته از اعتقادات مذهبی و دینی و یا برخواسته از مباحث مربوط به آزادی اراده، حق تسلط انسان بر پیکر خود از یک طرف و حمایت از حق حیات انسان از سوی دیگر می باشد. بنحوی که از قرن بیستم به بعد با توجه به اوج گرفتن ایده‌های فمنیستی و مسائل حقوق بشری چون دفاع از آزادی انسان، توجه به حقوق ابتدایی نسوان بطور جدی مورد توجه سران مذهبی و غیر مذهبی قرار می گیرد و در جوامع مختلف به چالش کشیده می شود و تا جایی پیش می رود که شاهد بروز نظریاتی چون عدم تصور حق برای جنین بعنوان یک انسان زنده می شویم که نتیجه این امرجرم زدایی کامل و از طرفی گسترش موارد بارداری مجاز را در پی دارد. بطور کلی در بررسی قوانین، نظام های مختلف حقوقی سه نوع تئوری را می توان ذکر کرد: 1 - لغو همه ی محدودیت ها در برابر سقط جنین و برقراری آزادی بدون قید و شرط آن. 2 - مخالفت با سقط جنین، تحت هرشرایطی غیر قانونی دانستن آن و حفظ جنین بعنوان یک تکلیف الهی و شرعی و انسانی. 3 - تئوری یا دیدگاه میانه، قائلین به این تئوری کسانی هستند که معتقد به آزادی های نسبی در مورد سقط جنین می باشند. بعبارتی آزادی سقط جنین را تحت شرایط خاص مجاز می دانند. پرونده مقاله