در حوزه حقوق کیفری بین الملل، رکن روانی اگرچه بعنوان مهم ترین عامل در تحقق مسئولیت کیفری است، اما همواره در دادگاه های کیفری بین المللی موضوع تفاسیر مختلف و با چالش های اساسی روبرو بوده، یکی از علل عمده این امر، عدم تعریف این موضوع در اساسنامه های دادگاه های کیفری بین‌المللی بوده است، از این رو تدوین کنندگان اساسنامه رم برای پایان بخشیدن به این چالش ها در ماده ۳۰ اساسنامه رکن روانی را پیش بینی نمودند، اما هنوز به دلیل استفاده از عبارات مبهم در تعریف رکن روانی یکی از پیچیده ترین حوزه های حقوق کیفری محسوب می گردد، از جمله این چالش ها تفسیر گستره این ماده پیرامون سوء نیت است،که برخی آن را شامل سه دسته (سوءنیت مستقیم درجه اول، دوم و احتمالی) می دانند، و برخی سوءنیت را محدود به دو نوع اول می دانند، و در عمل نیز دیوان کیفری بین الملل در برخورد با این موضوع، رویه دوگانه اتخاذ نموده است. از این رو در این پژوهش با توجه به آراء صادره از دیوان کیفری بین المللی، به صورت توصیفی - تحلیلی این موضوعات بررسی و دستاورد های این مقاله شامل مشخص نمودن،مفهوم قصد و درجات مختلف آن، جایگاه سوء نیت احتمالیو بی احتیاطی در چارچوب ماده۳۰ اساسنامهرم، درجهت حل چالش های موجود در رکن روانی جنایات بین المللی می باشد. پرونده مقاله

چکیده سلب آزادی به عنوان کیفر در مقایسه با کیفرهای بدنی نظیر سلب حیات، کیفری نسبتا جدید و در عین حال پرکاربرد محسوب می‌شود. از ابتدای ورود این پدیده به‌عنوان کیفر در زرادخانه نظام‌های کیفری تا به امروز و در ظاهر امر، همواره اهداف پیامدگرا نظیر اصلاح و بازسازی بزهکار و بازگرداندن او به آغوش جامعه حاکم بوده است. فارغ از میزان موفقیت این کیفر در دستیابی به اهداف مورد نظر، مقاله حاضر سر آن دارد با اتخاذ رویکردی فلسفی اخلاقی از دریچه دو بینش کلان پیامدگرا و وظیفه‌گرا به طور کلی و فایده‌گرایی و سزاگرایی به طور خاص، از بنیان‌های فلسفی و اخلاقی کیفر حبس پرده بردارد. نتیجه در این فرایند حکایت از وجود رگه‌هایی قوی از سامانه سزاگرایی در کیفر حبس و در عین حال همسویی قوی تر آن با سامانه فایده‌گرایی است. پرونده مقاله

زمینه و هدف: در 17 جولای 2018، دو دهه پس از تصویب اساسنامه رم، دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) صلاحیت خود را در مورد جنایت تجاوز فعال کرد. این جنایت در سال 2010 توسط مجمع کشورهای عضو اساسنامه رم (ASP) به‌عنوان یک عنصر مادی از رفتار دولت تعریف شد. جنایت تجاوز در وضعیتی است که به طور مؤثر کنترل یا هدایت اقدامات سیاسی یا نظامی یک دولت را به همراه دارد و اقدامش نقض آشکار منشور ملل متحد به حساب می‌آید. هدف از انجام این پژوهش بررسی حیطه صلاحیت‌های دیوان کیفری بین‌المللی و دیوان دادگستری بین‌المللی در رسیدگی به جنایت تجاوز با تأکید بر تجاوز سایبری است.روش: این پژوهش، به شکل توصیفی – تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.یافته‌ها و نتایج: منظور از تجاوز سایبری، تجاوزی است که از سوی شبکه‌های متمرکز بر رایانه صورت پذیرفته و به منظور انتساب حملات سایبری به دولت نیز ضرورت دارد تا معیار کنترل مؤثر مورد توجه قرار گیرد. در رسیدگی و احراز تجاوز سایبری، شورای امنیت دارای حقِّ اولویت است و لیکن این تقدم به منزله‌ی صلاحیت انحصاری شورا نیست. دیوان کیفری بین‌المللی دارای دو رژیم صلاحیتی درباره‌ی تجاوز سایبری است. رژیم اول، طبق ارجاعات دولتی یا تحقیقات مقتضی، توسط دادستان آغاز شود و مورد دوم، با ارجاعات شورای امنیت شروع گردد. نتیجه دیگر تحقیق نشان می‌دهد که صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی در رسیدگی به تجاوز سایبری نسبت به صلاحیت دیوان دادگستری بین‌المللی دارای رجحان است. این برتری ناشی از شرایط ساختاری ICC و همچنین قضات این دیوان است. پرونده مقاله