واکنش شناختی جرایم بورسی در سیاست کیفری ایران
محورهای موضوعی :
محمد صادقی
1
(دانشجوی دکترا حقوق جزا و جرم شناسی، واحدآیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران)
جواد رجبی سلمان
2
(استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران)
حسن حاجی تبار فیروزجائی
3
(دانشیار گروه حقوق، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران)
کلید واژه: جرایم اقتصادی, جرایم بورسی, حمایت کیفری بازار سرمایه, سیاست کیفری جرایم بورسی,
چکیده مقاله :
حمایت کیفری از بازار سرمایه، موضوعی مستقل، در حقوق مربوط به سرمایه¬گذاری به شمار می¬آید. هدف این حمایت، حفظ حقوق سهامداران، ایجاد نظم در بازار داد و ستد سهام و همچنین جلوگیری از رفتارهای زیان‌بار است. برای رسیدن به این مقاصد، لازم است که ضمانت اجراهای کیفری تعیین شده، با رفتارهای ارتکابی، متناسب باشد و در جهت دستیابی به این مقاصد، تدوین و تصویب شده باشد. مجازات¬های تعزیری درجه¬ی 6 و 7 که در اصلاحات سال 1399 نیز به اشکال مختلف مورد تعدیل و تعلیق نیز قرار گرفته است، نمی¬تواند عاملی بازدارنده و البته اصلاحگر، در مورد رفتارهای زیان¬آور بورسی به حساب آید؛ از سوی دیگر، به دلیل گستردگی فعالیت¬های بورسی در سطح جامعه و درگیرشدن گروه¬های مختلف مردم در این صحنه¬ی اقتصادی و به دنبال آن، وقوع برخی رفتارهای زیان‌بار با گستره¬ی وسیع، موجب شده است که تناسب بین رفتار مجرمانه و مجازات¬های قانونی تعیین شده، به شکلی آشکار، مورد خدشه قرار گیرد. به نظر می¬رسد: برای جبران این نقیصه در سیاست کیفری ایران، لازم است که در رفتارهای مجرمانه، بازنگری اساسی انجام شود و از سوی دیگر، با در نظر گرفتن میزان خسارت وارده به اشخاص و کلیت اقتصادی، مجازات¬های متناسبی وضع شود که قدرت بازدارندگی و خاصیت ترمیمی را داشته باشد.
