فهرست مقالات جواد رجبی سلمان


  • مقاله

    1 - آثار اجرای علنی حدود در پیشگیری از جرم با تأکید بر مجازات علنی درآیه 2 سوره مبارکه نور
    فقه و مبانی حقوق اسلامی , شماره 4 , سال 16 , زمستان 1402
    یکی از عوامل اصلی در پیشگیری از وقوع جرم و جنایت اجرای حدود است. در میان فقها و حقوق دانان در مسئله اجرای علنی حدود¬،¬اختلاف نظر فراوانی وجود دارد. برخی معتقد به وجوب و برخی معتقد به استحباب اجرای علنی حدود بوده و در مقابل ایشان گروهی مخالف¬ اجرای علنی حدود هستند. وهن چکیده کامل
    یکی از عوامل اصلی در پیشگیری از وقوع جرم و جنایت اجرای حدود است. در میان فقها و حقوق دانان در مسئله اجرای علنی حدود¬،¬اختلاف نظر فراوانی وجود دارد. برخی معتقد به وجوب و برخی معتقد به استحباب اجرای علنی حدود بوده و در مقابل ایشان گروهی مخالف¬ اجرای علنی حدود هستند. وهن دین را دلیل مخالفت خود با اجرای علنی حدود می دانند. این پژوهش با هدف تبیین آثار اجرای علنی حدود در پیشگیری از جرم در پاسخ به این سؤال که اجرای علنی حدود چگونه می تواند در کاهش جرایم تاثیر گذار باشد؟ با روش پژوهش تحلیلی¬– انتقادی و با تأکید بر دلالت آیه 2 سوره مبارکه نور وادله موجود و استناد به نظرات برجسته فقهاء¬،¬ به این نتایج دست یافته است که¬، موارد اجرای علنی مجازات در منابع فقهی قرآن و روایات محدود است ولیکن می توان با تنقیح مناط در مواردی که جرم باعث جریجه دار شدن افکار عمومی گردد، مجازات¬، علنی اجرا گردد تا عاملی باشد برای پیشگیری از جرم و فساد در جامعه¬، همچنین اثبات نظریه تأثیر¬گذاری -اجرای علنی حدود در کاهش جرایم و نقد ادله مخالفان آن از نتایج این پژوهش است. پرونده مقاله

  • مقاله

    2 - واکنش شناختی جرایم بورسی در سیاست کیفری ایران
    آموزه های فقه و حقوق جزاء , شماره 10 , سال 3 , تابستان 1403
    حمایت کیفری از بازار سرمایه، موضوعی مستقل، در حقوق مربوط به سرمایه¬گذاری به شمار می¬آید. هدف این حمایت، حفظ حقوق سهامداران، ایجاد نظم در بازار داد و ستد سهام و همچنین جلوگیری از رفتارهای زیان‌بار است. برای رسیدن به این مقاصد، لازم است که ضمانت اجراهای کیفری تعیین شده، ب چکیده کامل
    حمایت کیفری از بازار سرمایه، موضوعی مستقل، در حقوق مربوط به سرمایه¬گذاری به شمار می¬آید. هدف این حمایت، حفظ حقوق سهامداران، ایجاد نظم در بازار داد و ستد سهام و همچنین جلوگیری از رفتارهای زیان‌بار است. برای رسیدن به این مقاصد، لازم است که ضمانت اجراهای کیفری تعیین شده، با رفتارهای ارتکابی، متناسب باشد و در جهت دستیابی به این مقاصد، تدوین و تصویب شده باشد. مجازات¬های تعزیری درجه¬ی 6 و 7 که در اصلاحات سال 1399 نیز به اشکال مختلف مورد تعدیل و تعلیق نیز قرار گرفته است، نمی¬تواند عاملی بازدارنده و البته اصلاحگر، در مورد رفتارهای زیان¬آور بورسی به حساب آید؛ از سوی دیگر، به دلیل گستردگی فعالیت¬های بورسی در سطح جامعه و درگیرشدن گروه¬های مختلف مردم در این صحنه¬ی اقتصادی و به دنبال آن، وقوع برخی رفتارهای زیان‌بار با گستره¬ی وسیع، موجب شده است که تناسب بین رفتار مجرمانه و مجازات¬های قانونی تعیین شده، به شکلی آشکار، مورد خدشه قرار گیرد. به نظر می¬رسد: برای جبران این نقیصه در سیاست کیفری ایران، لازم است که در رفتارهای مجرمانه، بازنگری اساسی انجام شود و از سوی دیگر، با در نظر گرفتن میزان خسارت وارده به اشخاص و کلیت اقتصادی، مجازات¬های متناسبی وضع شود که قدرت بازدارندگی و خاصیت ترمیمی را داشته باشد. پرونده مقاله