• فهرست مقالات Criminal

      • دسترسی آزاد مقاله

        1 - سیاست کردن در دوره قاجار (1210-1264ﻫ) مطالعه موردی: کورکردن
        بابک روح الامینی سید هاشم آقاجری
        کورکردن به عنوان شیوه‌ای از مجازات با سابقه‌ای کهن، تا اواسط دوره قاجار در نظام کیفری ایران رواج داشت. نوشته زیر بر آن است که پس از ارائه گزارشی درباره مجازات کورکردن در دوره قاجار، اسباب مؤثر در حذف این مجازات از نظام کیفری ایران را بررسد. روش گردآوری داده‌ها روش کتابخ چکیده کامل
        کورکردن به عنوان شیوه‌ای از مجازات با سابقه‌ای کهن، تا اواسط دوره قاجار در نظام کیفری ایران رواج داشت. نوشته زیر بر آن است که پس از ارائه گزارشی درباره مجازات کورکردن در دوره قاجار، اسباب مؤثر در حذف این مجازات از نظام کیفری ایران را بررسد. روش گردآوری داده‌ها روش کتابخانه‌ای و اسنادی و روش پژوهش بر اساس تبیین کارکردی است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که کورکردن مجازاتی بود که تا اوایل حکومت محمدشاه هم‌چنان در ایران به‌کار می‌رفت و مرتکبان جرائم علیه امنیت هم‌چون شاه‌زادگان، مدعیان حکومت، حکام، خوانین و دیوانیان در رأس کسانی بودند که این مجازات درباره آنها اِعمال می‌شد. حذف این مجازات خود معلول علل داخلی و خارجی بود که تثبیت حکومت قاجار از یک‌سو و تأثیرات کشورهای غربی از سویی دیگر، در حذف این مجازات از نظام کیفری ایران مؤثر بوده است. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        2 - پیامدهای کیفری ناظر بر فعالیت‌های کاربران در شبکه اجتماعی اینستاگرام
        بابک پورقهرمانی سینا جهان ارا
        10.30495/mediastudies.2022.66461.1448
        با گسترس تکنولوژی و پا نهادن اپلیکیشن‌های متعدد ارتباطی در بین مردم، اینستاگرام توانسته است گوی رقابت را از سایر رقبا بر باید و به یکی از محبوب‌ترین اپلیکشن‌های ارتباطی تبدیل شود. حضور و فعالیت افراد مختلف در شبکه اجتماعی اینستاگرام، بدون درنظرگرفتن شرایط سنی، جنسیتی، ف چکیده کامل
        با گسترس تکنولوژی و پا نهادن اپلیکیشن‌های متعدد ارتباطی در بین مردم، اینستاگرام توانسته است گوی رقابت را از سایر رقبا بر باید و به یکی از محبوب‌ترین اپلیکشن‌های ارتباطی تبدیل شود. حضور و فعالیت افراد مختلف در شبکه اجتماعی اینستاگرام، بدون درنظرگرفتن شرایط سنی، جنسیتی، فرهنگی و... می‌تواند پیامدهای کیفری را بر جای بگذارد پیامدهایی که کاربران برخی موارد از آن ناآگاه هستند لذا هدف، بررسی پیامدهای کیفری ناظر بر فعالیت‌های کاربران در شبکه اجتماعی اینستاگرام به روش کتابخانه‌ای، تحلیلی واستنتاجی می‌باشد. در پژوهش پیش رو سعی خواهیم کرد، توصیف حقوقی و تحلیل محتوا براساس قواعد منطقی حقوقی بوده تا نتیجتاً به بهترین نظرها رسیده و ابهامات موجود و جایگاه واقعی موضوع را شناخته و ارائه نماییم. همچنین درصدد هستیم طرز ارائه مطالب تحقیق ضمن این که از جنبه‌های نظری برخوردار باشد، جنبه‌های عملی و کاربردی نیز داشته باشد. در واقع در تهیه و گردآوری سعی شده است با بهره گرفتن از روش تحلیلی و منابع کتابخانه‌ای، علی‌رغم منابع محدود در این زمینه، نظرات حقوق‌دانان (داخلی و خارجی) در هر زمینه که مربوط به این عنوان باشد، جمع-آوری و در حد امکان با رجوع به کتب و مقالات ایشان، موضوعات بررسی شده و همچنین رویه عملی حاکم نیز در آن خصوص بیان شده باشد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که باتوجه ‌به کارکردهای اینستاگرام، اقدامات کاربران در برخی مواقع علیه خود ازجمله؛ انتشار تصاویر و یا تجاهر یه اعمال حرام و در برخی مواقع علیه دیگران از جمله؛ هتک حیثیت دیگران، اخلال در نظم عمومی، تهدید و اکراه، تبانی برای ارتکاب جرم، دسترسی غیرمجاز و ... می‌باشد که در هر دو مقوله می‌تواند تبعات کیفری را به دنبال داشته باشد. تبعاتی که در برخی قوانین جزایی عام و خاص جرم‌انگاری شده است که مقاله حاضر ضمن بررسی ماهیت و کارکردهای اینستاگرام به پیامدهای کیفری ناشی از فعالیت کاربران در شبکه مذکور می‌پردازد و در تمام ابعاد آن را مورد تحلیل قرار می‌دهد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        3 - علل بنیادین و ساختاری جرم‌انگاری حداکثری در نظام حقوقی ایران
        رامین نعیمی محمود مالمیر مسعود حیدری
        10.30495/jlap.2021.18495
        اصل حداقلی ‌بودن حقوق جزا (دخالت کمینۀ حقوق جزا)، استفاده از این شاخه علم حقوق را در موقعیتی مجاز می‌داند که امکان توسل به دیگر ضمانت اجرا‌ها، یعنی ضمانت اجراهای مدنی و اداری وجود نداشته باشد. حجم و گسترۀ قوانین جزایی در دولت‌های آزادمنش نیز، یکی از چالش‌های امروزین حقو چکیده کامل
        اصل حداقلی ‌بودن حقوق جزا (دخالت کمینۀ حقوق جزا)، استفاده از این شاخه علم حقوق را در موقعیتی مجاز می‌داند که امکان توسل به دیگر ضمانت اجرا‌ها، یعنی ضمانت اجراهای مدنی و اداری وجود نداشته باشد. حجم و گسترۀ قوانین جزایی در دولت‌های آزادمنش نیز، یکی از چالش‌های امروزین حقوق و سیاست است که باوجود متروک‌بودن و بی‌اثرشدن قانون جزایی وضع‌شده، نظام داخلی را با این انتقاد روبه‌رو می‌کند که بی‌دلیل به ابزارهای این شاخۀ حقوق، روی آورده است. قانون‌گذار ایران در ارتباط با جرم‌انگاری، موضع مشخص و روشنی ندارد. این موضع در بسیاری از مواقع، با تساهل و تسامح همراه نیست و در برخی مواقع، دولت با نهایت سرعت و شدت ممکن، به جرم‌انگاری و وضع قانون اقدام کرده است؛ ازاین‌رو، جایگاه رعایت اصل تساهل و تسامح و گذشت که به‌طور مرتب از زبان سیاست‌مداران، شنیده می‌شود، مشخص نیست. در ایران ریشه‌های تمایل دولت به استفاده از قانون کیفری را می‌توان به گستردگی حیطه عمل دولت، ورود این نهاد به حوزۀ اخلاق و حریم خصوصی مرتبط دانست. در‌ واقع، جرم‌انگاری نه به شیوه‌ای فنی، بلکه متأثر از ایدئولوژی دولت و تمایلات این نهاد انجام می‌شود. در این مقاله نگارندگان به تحلیل مبانی موضوع به صورت توصیفی تحلیلی اشاره خواهند داشت. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        4 - «جریان دو زندگی ؛ مسیر تکوین شخصیت جنایی در پرتو خوانشی جرم‏شناختی از کتاب مرگ کسب و کار من است»
        گلاویژ شیخ الاسلامی وطنی محمد آشوری نسرین مهرا محمد علی مهدوی ثابت
        10.30495/jlap.2022.19543
        در فرآیند گذار از اندیشه به عمل مجرمانه آنچه که برای یک مجرم حرفه ای در تمایل مستمر و مداومش به سمت ارتکاب جرم اتفاق می افتد؛ کشش قوی و فقدان یا ضعف بازدارنده هایی است که موجب پیوند دوباره او به جامعه می گردد. اما چرا ابرمجرمان تلاشی برای به کارگیری ابزارهای بازدارنده ن چکیده کامل
        در فرآیند گذار از اندیشه به عمل مجرمانه آنچه که برای یک مجرم حرفه ای در تمایل مستمر و مداومش به سمت ارتکاب جرم اتفاق می افتد؛ کشش قوی و فقدان یا ضعف بازدارنده هایی است که موجب پیوند دوباره او به جامعه می گردد. اما چرا ابرمجرمان تلاشی برای به کارگیری ابزارهای بازدارنده ندارند؟ در میان دلایل زیادی که می توان برای آن برشمرد، سه عامل شناختی وجود دارد: نخست آنکه، مسائل اجتماعی را جز از نگاه و منطق خود قضاوت و توجیه نمی کنند. دوم اینکه، از اعمالی که منجر به ورود ضرر به دیگران می شود، اِبایی ندارند و در نهایت، نه تنها غالباً تمایلات نوع دوستانه در آنها ضعیف است یا وجود ندارد بلکه از نوعی بی تفاوتی عاطفی در تعاملاتشان با افراد دیگر رنج می برند. پژوهش حاضر که به دنبال چرایی و چگونگی وقوعِ این بی تفاوتی بوده، درصدد تبیین جرم شناختی مسیر گذار مجرمانه روایتی از زندگی یک جنایتکار حرفه ای به نام رودلف فرانتس هوس که نویسنده او را رودلف لانگ معرفی می کند، ارائه می دهد. روایتی که بر چند مؤلفه بنیادی متمرکز است: فرآیند تبلور رفتارهای جامعه ستیزانه متأثر از تجربه ها و خاطرات کودکی، فقدان علقه های خانوادگی، مذهبی و اجتماعی، اهمیت مؤلفه های خطر در دوره های سنی مختلف و نهایتاً شکل گیری شخصیت جنایی و تکوین آن در بستر زمان. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        5 - صیانت از حقوق اساسی ملت در مواجهه با امنیت مدار شدن سیاست‌جنایی و اعمال نظارت ناپذیر قضایی دولت
        سید محمد فرخ رضا شفیعی سلمان کونانی سمیرا گلخندان
        10.30495/jlap.2021.18973
        صیانت از حقوق اساسی ملت، دروازه‌ی تحقق مردم‌ سالاری و دموکراسیِ حقوقی در جامعه است. تعرض به این حقوق، مانعِ ایفای نقش مطلوب قانون اساسی در جامعه می‌باشد و تضمین این حقوق به معنی پاسداشت قانون اساسی و شرط توسعه‌ی حقوقی در جامعه است که خود با تدابیری چون سیاستگذاری‌های عم چکیده کامل
        صیانت از حقوق اساسی ملت، دروازه‌ی تحقق مردم‌ سالاری و دموکراسیِ حقوقی در جامعه است. تعرض به این حقوق، مانعِ ایفای نقش مطلوب قانون اساسی در جامعه می‌باشد و تضمین این حقوق به معنی پاسداشت قانون اساسی و شرط توسعه‌ی حقوقی در جامعه است که خود با تدابیری چون سیاستگذاری‌های عمومی‌جامعه نظیر سیاست‌جنایی اقتران دارد. از جمله حقوق اساسی ملت که در رویکرد امنیت مدار سیاست‌جنایی و استثنائات اصل حاکمیت قانون احتمال تعرض بدان وجود دارد، حق آزادی و حق دادخواهی می‌باشد. مع الوصف؛ در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به بررسی اجمالی مولفه های هریک از امور مذکور پرداخته و نتایج تحقیق حاکی از اینستکه؛ با وجود زمینه‌های امنیت مدار شدن سیاست‌جنایی ایران و ملزومات ناشی از اجرای اصل حاکمیت قانون، واقعیت، عدم نقض حقوق اساسی ملت بوده و ایجادِ سازوکارهای سیاست‌جنایی مشارکتی و بهره مندی واقعی حکمرانان از آموزه‌های دینی و همچنین برخورداری از تدابیر لازم به منظور کنترل و نظارت بیشتر اعمال نظارت ناپذیری قضایی دولت، می‌تواند به هرگونه دغدغه احتمالی نقض یا عدول از حقوق اساسی ملت، خاتمه دهد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        6 - بررسی تطبیقی مجازات قتل در نظام کیفری یهود و فقه امامیه
        سید علی ربانی موسویان علیرضا میلانی
        10.30495/jlap.2022.19053
        از اهم مسائل حقوقی دو مذهب یهود و امامیه مباحث کیفری و بزه شناسی می باشد، مهم ترین بزه نیز در میان جرائم، قتل است. لذا این پژوهش بر آن است تا با روش توصیفی و تحلیلی به مطالعه تطبیقی مجازات قتل، شرایط و کیفیت اجرای آن در دو مذهب مذکور بپردازد. نتایج تحقیق حاکی از آن است چکیده کامل
        از اهم مسائل حقوقی دو مذهب یهود و امامیه مباحث کیفری و بزه شناسی می باشد، مهم ترین بزه نیز در میان جرائم، قتل است. لذا این پژوهش بر آن است تا با روش توصیفی و تحلیلی به مطالعه تطبیقی مجازات قتل، شرایط و کیفیت اجرای آن در دو مذهب مذکور بپردازد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که اگر چه اثبات عمدی بودن قتل بر اساس حقوق یهودی مشکل تر از فقه امامیه می نماید اما در حقوق یهودی همین مقدار که مطلق جرم قتل (عمدی و غیرعمدی) اثبات گردد، مجازات آن منحصرا سلب حیات خواهد بود و مجازات های دیگر به منزله استثنا از این حکم می باشد. در ناحیه شرایط نیز تفاوت های متعددی در حقوق کیفری دو مذهب وجود دارد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        7 - آثار تسری افساد فی الأرض به جرایم اقتصادی با تکیه بر ویژگی‏های خاص این جرایم
        علی اسدی امیر محمد صدیقیان علی زارع مهرجردی
        10.30495/jlap.2022.18491
        جرم اقتصادی، یکی از مفاهیم جدید جامعه مدرن است که به لحاظ تهدیدات آن نسبت به ثبات و امنیت جوامع، سنت ها و ارزش های دموکراسی، ارزش های اخلاقی و عدالت، توسعه پایدار و حاکمیت قانون، بیش از پیش موجب نگرانی شده است تا جایی که قوانین ج.ا.ا این گونه جرایم را در سطح عمده و کلان چکیده کامل
        جرم اقتصادی، یکی از مفاهیم جدید جامعه مدرن است که به لحاظ تهدیدات آن نسبت به ثبات و امنیت جوامع، سنت ها و ارزش های دموکراسی، ارزش های اخلاقی و عدالت، توسعه پایدار و حاکمیت قانون، بیش از پیش موجب نگرانی شده است تا جایی که قوانین ج.ا.ا این گونه جرایم را در سطح عمده و کلان مصداق افساد فی الارض دانسته است. شناخت ویژگی های خاص این گونه جرایم از حیث عمل ارتکابی، بسترها، مقیاس آن، خصوصیات خاص مرتکبین و همچنین بزه دیده شناسیِ آنها، شرط لازم اتّخاذ راهبرد کیفریِ سنجیده در قبال آن‎ها است. جرم انگاری اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور به عنوان مصداقی از افساد فی الأرض در ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، آمده است. مطالعه توصیفی- تحلیلی حاضر، نشان دهنده فقدان تناسب میان آثار مترتّب بر رویکرد اتّخاذیِ قانونگذار و ماهیت جرایم اقتصادی است؛ علیرغم حرفه ای بودنِ مرتکبین جرایم اقتصادی و استفاده آن ها از روش های پیچیده، رویکرد اتّخاذیِ قانونگذار، قابلیت بازدارنده بودن کیفری را ندارد؛ همچنین پیامدهایی مثل نقض حقوق اقتصادی و شهروندیِ افراد و سرکوبگری کیفری، با ماهیت جرایم اقتصادی همخوانی ندارند. به نظر می رسد مقابله سنجیده با جرایم اقتصادی، بیش از هرچیز بجای صرف متوسل شدن به شدیدترین ابزارهای سرکوبگر کیفری، نیازمند اتّخاذ رویکردی افتراقی در رسیدگی و همچنین پیش بینی و بکارگیری ضمانت اجراهای متنوع و متناسب کیفری، اداری، مدنی و ترمیمی است. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        8 - چالش‌های فراروی واحدهای اجرایی (صفی) پلیس در آیین دادرسی کیفری جدید در سایه حقوق بشر و حقوق شهروندی
        اکبر سبزواری ماشاالله کریمی
        10.30495/jlap.2023.20835
        قانونمند نمودن رفتار پلیس در انجام وظایف و اختیاراتش و دفاع از حقوق بنیادین شهروندان مستلزم شناخت دقیق حقوق شهروندی از سوی افراد پلیس و شناخت مردم از حدود وظایف، اختیارات و صلاحیت‌های پلیس می‌باشد. در نظام جمهوری اسلامی ایران با در نظر گرفتن ماهیت مردمی و اسلامی پلیس به چکیده کامل
        قانونمند نمودن رفتار پلیس در انجام وظایف و اختیاراتش و دفاع از حقوق بنیادین شهروندان مستلزم شناخت دقیق حقوق شهروندی از سوی افراد پلیس و شناخت مردم از حدود وظایف، اختیارات و صلاحیت‌های پلیس می‌باشد. در نظام جمهوری اسلامی ایران با در نظر گرفتن ماهیت مردمی و اسلامی پلیس به‌عنوان مجری قانون و عدالت و حافظ حقوق شهروندان، حفظ کرامت و حقوق انسانی افراد جامعه از اهمیت خاصی برخوردار است. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و با بیان تاریخچة پلیس و معرفی دقیق وظایف آن به بررسی چالش‌های فراروی واحدهای اجرایی (صفی) پلیس در آیین دادرسی کیفری جدید در سایه حقوق بشر و حقوق شهروندی پرداخته شده است. نتیجه بررسی نشان داد که مهم‌ترین حقوق شهروندی که ممکن است با عملکرد اشتباه پلیس مخدوش شود، حق خلوت شهروندان است. در حال حاضر، قانون‌گذار ایران در مورد حق خلوت، مقررات جامع و مانعی را تصویب نکرده و در این مورد باید بیشتر به قانون اساسی متوسل شد. ازجمله معضلات مهم دیگر آن است که پلیس برای پیشگیری از جرم در سایة حقوق بشر و حقوق شهروندی، قانون مدونی ندارد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        9 - جنایت های علیه بشریت در میانمار و لزوم جرم انگاری آن در حقوق ایران
        سجاد رحمتی ترکاشوند جمال بیگی بابک پورقهرمانی
        10.30495/jlap.2023.71741.1711
        جنایات علیه بشریت از جرایمی است که در سطح ملی و بین المللی اتفاق میافتد، مبنای جرم انگاری آن، حمایت از حقوق بشر بوده و جرایمی را شامل می شود که ناقض ارزش های بشری و قواعد بین المللی هستند. و علت جرم انگاری آن، حمایت کیفری بین المللی از منافع جامعه و اصول حقوقی است که مو چکیده کامل
        جنایات علیه بشریت از جرایمی است که در سطح ملی و بین المللی اتفاق میافتد، مبنای جرم انگاری آن، حمایت از حقوق بشر بوده و جرایمی را شامل می شود که ناقض ارزش های بشری و قواعد بین المللی هستند. و علت جرم انگاری آن، حمایت کیفری بین المللی از منافع جامعه و اصول حقوقی است که مورد احترام جامعه بین المللی می باشد. سازمان های بین المللی به منظور مقابله با جنایات علیه بشریت اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری را تدوین نموده اند تا در قبال جنایات ارتکابی ضمانت اجرایی وجود داشته باشد. بیشتر دولت ها، این جنایات را در قوانین کیفری خود جرم انگاری نموده اند. با این حال در قوانین جزایی کشور میانمار پیش بینی نشده ولی مصادیق جنایات علیه بشریت در آن احصاء شده است. در قانون جزای ایران نیز به صورت مستقل در این مورد جرم انگاری صورت نگرفته و مرتکب جنایات علیه بشریت را مطابق اساسنامه دیوان بین المللی کیفری مورد تعقیب قرار می دهند به همین خاطر این مقاله به دنبال بررسی جنایات علیه بشریت در حقوق جزای میانمار و لزوم جرم انگاری آن در حقوق ایران بوده، و روش تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی و گردآوری اطلاعات نیز به صورت فیشبرداری می باشد. نحوه انجام پژوهش کیفی بوده و یافته های تحقیق حاکی از آن است، در قانون ایران و میانمار جنایت علیه بشریت به صورت مستقل جرم انگاری نشده اما در حقوق ایران مصادیق آن شامل؛ قتل، تجاوز جنسی، بازداشت غیر قانونی و شکنجه مورد جرم انگاری قرار گرفته است. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        10 - «رویکردی تطبیقی به جرم انگاری دوپینگ در حقوق کیفری انگلستان، آلمان و فرانسه؛(گامی به سوی جرم انگاری دوپینگ در حقوق کیفری ایران)»
        حمیدرضا حیدرپور مسعود همت
        10.30495/jlap.2024.76261.1766
        دوپینگ، غیر حرفه ای ترین و غیر اخلاقی ترین رفتار قابل ارتکاب توسط یک ورزشکار حرفه ای است. علاوه بر جنبه های اخلاقی و فنی، این پدیده، دارای ابعاد حقوقی مهمی نیز هست. در سال های اخیر و به دنبال افزایش موارد ارتکاب دوپینگ، گرایش به جرم انگاری آن، به وضوح در میان برخی سیاست چکیده کامل
        دوپینگ، غیر حرفه ای ترین و غیر اخلاقی ترین رفتار قابل ارتکاب توسط یک ورزشکار حرفه ای است. علاوه بر جنبه های اخلاقی و فنی، این پدیده، دارای ابعاد حقوقی مهمی نیز هست. در سال های اخیر و به دنبال افزایش موارد ارتکاب دوپینگ، گرایش به جرم انگاری آن، به وضوح در میان برخی سیاستگذاران کیفری، شکل گرفته است و بعضی از کشورها، صراحتاً اقدام به جرم انگاری دویپنگ و کیفرگذاری نسبت به آن کرده اند ولی با وجود این، برخی دیگر از کشورها، اقدامی در این زمینه، صورت نداده اند. نمونه بارز کشورهای نخست، انگلستان، آلمان و فرانسه و مصداق آشکار کشورهای دسته دوم، ایران است. مدعای نوشتار حاضر، این است که با استفاده از تجربه نظام های حقوق کیفری در کشورهای انگلستان، آلمان و فرانسه، می توان در راستای جرم انگاری دوپینگ در حقوق کیفری ایران گام برداشت و به این ترتیب، میان رویکرد نظام حقوق کیفری ایران با نگاه نظام های حقوقی مورد اشاره، همسویی بیشتر ایجاد کرد. فرضیه اصلی تحقیق حاضر، آن است که جرم انگاری دوپینگ در حقوق کیفری ایران، تأثیر شایانی در کاهش موارد ارتکاب این رفتار مخرّب دارد. به منظور بررسی بیشتر این مقولات، در این تحقیق، ضمن مطالعه مفهوم دوپینگ و دلائل توجیهی جرم انگاری آن در حقوق کیفری انگلستان، آلمان و فرانسه، چالش های فراروی فرایند جرم انگاری آن در حقوق کیفری ایران بررسی شده اند. نوع پژوهش حاضر، بنیادی، نگاه آن، توصیفی- تحلیلی، روش انجام آن، مطالعه کتابخانه ای و ابزار گردآوری اطلاعات در آن نیز فیش برداری بوده است. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        11 - تحلیل جرم شناسی مخدرهای شنیداری و چالش های پیشگیری در آن
        شهرام چراغی علی پورجواهری علی جمادی
        10.30495/jlap.2023.75259.1747
        مخدرهای شنیداری ، محرک های صوتی هستند که از طریق قوه سمعی استعمال ،و با برخورداری از خصیصه مشروط سازی عصبی ،حالات ناموجه دیگر مخدر های شناخته شده سنتی و صنعتی را با کمینه حسی الکل و بیشینه مصرفی هروئین را در قوای عصب شناختی مستعملین شبیه سازی می نمایند. این پژوهش با است چکیده کامل
        مخدرهای شنیداری ، محرک های صوتی هستند که از طریق قوه سمعی استعمال ،و با برخورداری از خصیصه مشروط سازی عصبی ،حالات ناموجه دیگر مخدر های شناخته شده سنتی و صنعتی را با کمینه حسی الکل و بیشینه مصرفی هروئین را در قوای عصب شناختی مستعملین شبیه سازی می نمایند. این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه و هدف کاربردی ، ضمن تحلیل جرم شناسی و تبیین چالش های پیشگیری در این پدیده شوم دریافت که ؛ این رویکرد ناشناخته، به دلیل بی تفاوتی نهادهای هنجار ساز مدنی و ضعف در درونی سازی قباحت اجتماعی آن ، خالی از خصیصه برچسب زنی و شرمساری تخدیری است و به سبب ضعف عزت نفس ؛ تقلید و تغییر در سبک زندگی و فراغت اجتماعی و نیز کنجکاوی مستعملین مواد تخدیری در تجربه هیجان کاذب اصوات نوترکیب ،گرایش ترجیحی به استعمال آن علی الخصوص در بین افراد دارای ریسک رفتاری فزونی یافته است و بدین سبب ، کنترل اجتماعی و اتخاذ تدابیر پیشگرانه در آن به دلیل برخورداری از ماهیت انتخاب سودمند و سرعت عمل در مصرف و همچنین مکتوم ماندن هویت مستعمل و فقدان مانع در تحصیل و سلب فرصت های استعمال و بروز خصیصه ذاتی جابجایی بزهکار ، با چالش جدی مواجه گردیده است. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        12 - دلایل توجیهی حمایت افتراقی از بزه‌دیدگان آسیب پذیر در پرتو آموزه های علوم جنایی (با نگاهی به قوانین موضوعه ایران)
        حسن حاجی تبار فیروزجائی
        یکی از موضوعات نسبتاً جدید در قلمرو رشته بزه دیده شناسی حمایتی در سطح ملی و بویژه بین المللی ، مطالعه و بررسی گونه های خاص بزه دیدگی است. بر این پایه، شایسته است که یک گرایش جدیدی در زمینه بزه دیده شناسی حمایتی راجع به بزه دیدگان آسیب پذیر(خاص) تحت عنوانبزه دیده شناسی ح چکیده کامل
        یکی از موضوعات نسبتاً جدید در قلمرو رشته بزه دیده شناسی حمایتی در سطح ملی و بویژه بین المللی ، مطالعه و بررسی گونه های خاص بزه دیدگی است. بر این پایه، شایسته است که یک گرایش جدیدی در زمینه بزه دیده شناسی حمایتی راجع به بزه دیدگان آسیب پذیر(خاص) تحت عنوانبزه دیده شناسی حمایتی افتراقی ایجاد شود که بایستی از یک نوع سیاست جنایی افتراقی بر مبنای اصلتبعیض مثبت و متناسب با نیازها و مشکلات خاص این دسته از بزه دیدگان تبعیت کند. به همین منظور، مقاله حاضر ضمن بررسی اجمالی مفهوم بزه دیدگان آسیب پذیر و گونه های خاص حمایت از آنان بر اساس سیاست جنایی افتراقی در قسمت مقدماتی در صدد پاسخ به این سوأل اساسی است که آیا مسأله ضرورت حمایت ویژه از بزه دیدگان آسیب پذیر در آموزه های علوم جنایی و نیز قوانین موضوعه ایران جایگاهی دارد؟ در پاسخ، می توان اینگونه نتیجه گیری کرد که اگرچه در اکثر آموزه های علوم جنایی- مورد اشاره در این مقاله- به طور صریح و مستقیم به مسأله حمایت از بزه دیدگان و بویژه بزه دیدگان آسیب پذیر و حمایت افتراقی از آنان پرداخته نشده است ولی با این وجود، اغلب می توان از طریق برداشت ضمنی و غیر مستقیم بین آموزه های علوم جنایی و مضامین و محتوای آنها با مسأله ضرورت حمایت ویژه از بزه دیدگان آسیب پذیر رابطه منطقی برقرار کرد. به عبارت دیگر، دلایل توجیهی حمایت از بزه دیدگان آسیب پذیر در بطن مضامین و محتوای هر یک از شاخه های مذکور نهفته است. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        13 - حمایت کنسولی از قربانیان جرائم مشمول صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی
        علیرضا سایبانی
        در مقررات امروزی مبتنی بر یک عرف بین المللی و اتکاء به اسناد معتبر روابط سیاسی بین دولت ها تعیین می شود. اداره امور جاری در دنیای پرهیاهوی امروزی مستلزم تعاون و همکاری بین دولت هاست. اتباع هر کشور بخش بزرگی از این روابط را تعیین می کنند. دولت ها از نگاه حاکمیّت از حقوق چکیده کامل
        در مقررات امروزی مبتنی بر یک عرف بین المللی و اتکاء به اسناد معتبر روابط سیاسی بین دولت ها تعیین می شود. اداره امور جاری در دنیای پرهیاهوی امروزی مستلزم تعاون و همکاری بین دولت هاست. اتباع هر کشور بخش بزرگی از این روابط را تعیین می کنند. دولت ها از نگاه حاکمیّت از حقوق اتباعشان در کشورهای دیگر حمایت می کنند. چنانچه تبعه ای در کشور خارجی با مشکلاتی نظیر مشکلات قضایی مواجه شود، دولت متبوع از او حمایت و از حقوق او تا آنجا که مخالف صریح قوانین و مقررات محل اقامت وی نباشد، دفاع می کند. بزه دیدگان نیز بخشی از این اتباع محسوب می شوند که ممکن است به جهت حضور سفر یا اقامت در یک کشور خارجی، بدلیل نقض حقوق انسانی، قربانی یکی از جرائم مشمول صلاحیت دیوان کیفری بین المللی شده، و بدین سان مستحق حمایت دولت متبوع خویش شوند. این حمایت، از نوع کنسولی خواهد بود که زوایای آن را قوانین داخلی دولت متبوع و کنوانسیون 1963 وین راجع به حمایت کنسولی و چگونگی اجرای آن را دولت مربوطه تعیین می کند. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        14 - علت‌شناسی جرایم و تخلفات انتظامی مهندسان از منظر جامعه‌شناسی‌جنایی
        رجب گلدوست جویباری محمدرضا داراب‌پور
        10.30495/jlap.2023.22352
        فجایع مهندسی نظیر متروپل و پلاسکو که بعضاً ناشی از انحراف از رفتارهای استاندارد مهندسی و انواع جرایم دیگر می‌باشد، روند فزآینده‌ای به خود گرفته‌است. این مقاله بر مبنای روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از روش مصاحبه‌باز درصدد یافتن چرایی وقوع این گونه جرایم و تخلفات خاص صن چکیده کامل
        فجایع مهندسی نظیر متروپل و پلاسکو که بعضاً ناشی از انحراف از رفتارهای استاندارد مهندسی و انواع جرایم دیگر می‌باشد، روند فزآینده‌ای به خود گرفته‌است. این مقاله بر مبنای روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از روش مصاحبه‌باز درصدد یافتن چرایی وقوع این گونه جرایم و تخلفات خاص صنف مهندسی از منظر جامعه‌شناسی‌جنایی است و بر این فرضیه استوار است که اگرچه عامل اقتصادی نقش شگرفی در وقوع جرم در دنیای مهندسی دارد، لیکن، بنیادی‌ترین علت وقوع جرم نیست. بلکه، عواملی نظیر فرآیند ناصحیح پرورش مهندسان، باور به صحت و عقلانیت رفتار مجرمانه از جانب مجرم و به ویژه پایبندی به اهداف و تلاش برای بقای گروه مهندسی از مهم‌ترین عوامل جرم‌زا در این صنعت است. تحقیق حاضر، با محوریت قرار دادن جرایم عمومی و تخلفات خاص صنف مهندسی با ضمانت اجرایی قانونی مشخص و بدون در نظر گرفتن هنجارشکنی‌های صرفاً اجتماعی، به علت‌شناسی بزه در صنعت ساخت می‌پردازد. این پژوهش، با کنکاش در نظریه‌های جامعه‌شناسی‌جنایی به نظریات اقتصاد محور، خِرَد‌محور، معاشرت‌های‌ترجیحی، فشار و فنون خنثی‌سازی پرداخته و به این نتیجه رسیده است که مهندسان بزهکار، حسابگرانی متفکر و اجتماعی هستند، که در قریب‌به‌اتفاق رفتارهای بزه‌گونه خود، استدلال‌های ظاهراً عقلانی و انسان‌دوستانه دارند. همچنین، مهندسانی که خود صاحب سرمایه نیستند در موارد کثیری در قبال ارتکاب جرم درخواست هیچ منفعت یا عایده‌ای ندارند و آن را یک وظیفه خِرَدمحور می‌پندارند. نهایتاً این نتیجه حاصل شد که از میان نظریه‌های جامعه‌شناسی‌جنایی، نظریه فنون خنثی‌سازی و معاشرت‌های‌ترجیحی، مناسب‌ترین نظریه‌ها برای علت‌یابی رفتارهای مجرمانه قشر مهندسی است. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        15 - حقوق کیفری و توسعه اقتصادی- صنعتی
        محمد آشوری اسدالله میرزایی
        در این مقاله تلاش شده است تا ارتباط و تعامل میان حقوق بالاخص حقوق کیفری- به عنوان بستری لازم و اساسی برای توسعه- از یک طرف و توسعه صنعتی اقتصادی از طرف دیگر با دیدی بیشتر تاریخی و عینی مورد بررسی قرار گیرد. دیدگاه اصلی نویسندگان این اندیشه است که مطالعه حقوق کیفری کشور چکیده کامل
        در این مقاله تلاش شده است تا ارتباط و تعامل میان حقوق بالاخص حقوق کیفری- به عنوان بستری لازم و اساسی برای توسعه- از یک طرف و توسعه صنعتی اقتصادی از طرف دیگر با دیدی بیشتر تاریخی و عینی مورد بررسی قرار گیرد. دیدگاه اصلی نویسندگان این اندیشه است که مطالعه حقوق کیفری کشورهای پیشرفته صنعتی نشان می دهد که بدون وجود یک بستر قانونی و نظام مدرن کیفری به ویژه در ابتدای امر صنعتی شدن، امکان تحقق اهداف توسعه فراهم نیست. این ارتباط یک طرفه نبوده و صنعتی شدن و توسعه در مراحل تکوینی خود برداشت حقوق از مفاهیمی چون حق، جرم، جرم انگاری، مجازات و شیوه های آن را نیز دگرگون ساخته است. تغییر این نگرش و نیازهای یک جامعه صنعتی و مدرن باعث تغییر در مبانی جرم انگاری و جرم انگاریهای جدید به مناسبت این تحولات صنعتی از یک طرف و جرم زدایی از پاره ای دیگر از رفتارها که در دنیای مدرن نمی تواند جرم باشد گردیده است. در این میان حقوق کیفری برخی کشورها که واجد انگاره های سنتی فراوان هستند حاضر به پذیرش این تحولات و تطبیق قوانین و نگرش خود با این تحولات نبوده به گونه ای که وجود برخی جرایم سنتی و مجازاتهای شدید توسعه نیافتگی این جوامع را به ذهن می رساند. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        16 - «اجرای عدالت در سیاست» دیوان بین‌المللی کیفری در اوگاندا و سودان پاسخی به سارا نوون و ووتر ورنر
        سیدعباس پورهاشمی محمود گلستانی
        قالهحاضرواکنشیاستبه اجرایعدالتدرسیاست ازسارانووِنوووترورنر درمجموعهدیوانبین‌المللیکیفریدراوگانداوسوداندرشماره 21 مجلهاروپاییحقوقبین الملل (2010) درصفحه 941. مقالهحاضرتلاش هاییجهتاستنباطحقوقبین المللوبهویژهاقداماتدیوانبین المللیکیفریدردوراننظریهکارلاشمیتدرموردیکهامرسیاسی چکیده کامل
        قالهحاضرواکنشیاستبه اجرایعدالتدرسیاست ازسارانووِنوووترورنر درمجموعهدیوانبین‌المللیکیفریدراوگانداوسوداندرشماره 21 مجلهاروپاییحقوقبین الملل (2010) درصفحه 941. مقالهحاضرتلاش هاییجهتاستنباطحقوقبین المللوبهویژهاقداماتدیوانبین المللیکیفریدردوراننظریهکارلاشمیتدرموردیکهامرسیاسیرابه منزلهایجادتمایزمیاندوستودشمنبهچالشمی‌کشد. بحثنگارندهآناستکهطرفینیکدرگیریشدید/ سیاسیممکناستتلاشنمایندحقوقرادرمنازعه‌یخودبسیجنمایند،لکنساختارحقوقفی نفسهازمنطقامرسیاسیمی‌گریزد: حقوقدرتلقیطرف داراناشمیتنمی تواندسیاسیباشد. نتیجهغیرمنتظرهاینامرآناستکهمفهوماشمیتازامرسیاسیمی تواندبه منزله یضابطه ایهنجاریجهتارزیابیاینامرعملنمایدکهآیامقاماتحقوقیهنوزمحدودیت هایرویه ایشانرارعایتمی نمایند. اگرچهدرواقعمقاماتحقوقیدرکارتعییندشمنبشریتهستند،لکناینامرراازطریقیاباکمکحقوقانجامنمی دهند. آن هاممکناستبهواقعبرخلافحقوقوعدالتاقدامنمایند. مقالهحاضرجهتاثباتایننکتهبهموجبتمایزمیانمنازعانعرفیومطلق/ واقعیمی اندیشدواینمفاهیمراباویژگی هایحقوق (بین المللکیفری) مقایسهمی نماید. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        17 - حاکمیت قوانین جزایی ایران در خصوص جرایم ارتکابی درخارج ازکشور با رویکرد فقه امامیه و امنیت ملی
        محمود مالمیر
        از طرف ایرانیان مقیم خارج از کشور جرایمی علیه امنیت ملی وغیرآن به وقوع می پیوندد. از طرفغیر ایرانیان نیز جرایمی در خارج از کشور رخ می دهد که به گونه ای به کشور ما مربوط می گردد.ارتکاب برخی از این جرایم در خارج از کشور به امنیت داخلی و خارجی کشور ما لطماتی وارد میسازد. د چکیده کامل
        از طرف ایرانیان مقیم خارج از کشور جرایمی علیه امنیت ملی وغیرآن به وقوع می پیوندد. از طرفغیر ایرانیان نیز جرایمی در خارج از کشور رخ می دهد که به گونه ای به کشور ما مربوط می گردد.ارتکاب برخی از این جرایم در خارج از کشور به امنیت داخلی و خارجی کشور ما لطماتی وارد میسازد. در این مقاله سعی شده بیان گردد که اعمال و اجرای کلیه قوانین جزایی کشور بر تمامی جرایمارتکابی ایرانیان در خارج از کشور نه منطقی و نه میسور خواهد بود. در حقیقت مجموعه قوانین جزاییکشور ما در خصوص تعدادی از جرایم ارتکابی خارج از کشور توسط ایرانیان و همچنین جرایم ارتکابیغیر ایرانیان که به امنیت ملی ما صدماتی وارد نماید قابل اجراء خواهد بود. در نتیجه قوانین جزاییفقط باید در خصوص تعدادی از جرایم خاص ارتکابی خارج از کشور اعمال گردد. دلیل و هدف حاکمیتقوانین جزایی ایران بر تعدادی از جرایم ارتکابی در خارج از کشور نیز قوانین و مقررات شرعی از یکطرف و امنیت ملی کشور از طرف دیگر می باشد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        18 - تولد اجباری یا مرگ اختیاری )بررسی تبعات جر مانگاری و جر مزدایی از سقط جنین(
        رضا مهاجرین
        جرم، این واقعیت همیشگی و لاینفک در تحولات زندگی بشری که بنابرقولی، عمری بسان نخستین اجتماعاتانسانی را دارد که گاهی نمودی از جریح هدار شدن حس نو عدوستی و شفقت در تمامی ادوار تاریخی و گاهیدر بره های از زمان خاص بنابر یکسری مصلح تاندیش یها و ایدئولوژ یهای فرهنگی و سیاسی بر چکیده کامل
        جرم، این واقعیت همیشگی و لاینفک در تحولات زندگی بشری که بنابرقولی، عمری بسان نخستین اجتماعاتانسانی را دارد که گاهی نمودی از جریح هدار شدن حس نو عدوستی و شفقت در تمامی ادوار تاریخی و گاهیدر بره های از زمان خاص بنابر یکسری مصلح تاندیش یها و ایدئولوژ یهای فرهنگی و سیاسی برای آدمی ایجادمسؤولیت کرده و پیامدهای آن واکنشی است که از جانب اجتماع ب هدلیل زیر پا گذاشتن والاترین ارز شها و فضایلمشترک و مورد احترام همه افراد جامعه که متضمن وجدان جمعی است و دیگری، انگ و برچسب مجرم بر فاعل آنو سرانجام تولد بز هدیده، این شخصیت دورافتاده و کم ب هبازی گرفته شده در درام نمایشی جرم است.فرایند جر مزدایی نسبت ب هکیفرزدایی، پیشینه چشمگیری در ازمنه گذشته نداشته است و شاید عمری در حدودسی، چهل ساله دارد.اما امروزه ، با صدور اعلامی ههای مبتنی بر صیانت از حقوق بشر و آزاد یهای فردی و اجتماعی برخی دول تهایلیبرالیسم، از آن ب هعنوان کیی از ابزارهای سیاست جنایی سود جست هان د.در این نوشتار برآنیم که در بخش اول ب هدلیل پراکندگی مواد مربوط ب هسقط جنین در قانون مجازات اسلامیب هتب یین مواد مربوطه و سپس ب هبررسی آنچه که منجر ب هجر مانگاری از این پدیده توسط قانونگذار شده استم یپردازیم و در بخش دوم یک بررسی تطبیقی در نحوه واکنش سایر کشورها در برخورد با سقط جنین و در نهایتدلایلی که نگارنده را در جر مزدایی از سقط جنین مجاب کرده پرداخت هایم. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        19 - Resocialization and Correcting Criminals in Iran’s Criminal Policy
        Mohammad Mollaie Mahmood Ghayumzadeh Seyed Mahmoud Mirkhalili
        Correcting criminals and making them back to the society is the ultimate goal of all criminal systems in the world. No country is willing to keep its citizens away from the society due to a crime they commit. One of the main concerns in criminal policy is resocializatio چکیده کامل
        Correcting criminals and making them back to the society is the ultimate goal of all criminal systems in the world. No country is willing to keep its citizens away from the society due to a crime they commit. One of the main concerns in criminal policy is resocialization of criminals who, after having been punished, have regretted their act and so-called repented and want to return to society but because of the crime they have committed, the attitude of the society towards them has changed and they are mostly trying to reject them. This leads to repentant criminals repeatedly commit more crimes because of their lack of acceptance by the society. In this context, the resocialization approach must pursue specific objectives in criminal policy that will help correct criminals and return to society. Thus, Iran as a country which take steps to reform its laws and remove the gaps and outflows, could somewhat make a breakthrough in rehabilitation and resocialization of criminals, although there are some gaps. Thus, the current paper using a descriptive-analytic method attempts to deal with criminal policy of Iran in rehabilitation and resocialization of criminals and the obstacles there is. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        20 - امکان سنجی جرم انگاری برخی مصادیق وندالیسم در بکارگیری برخی از ظرفیت‌های فقهی قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲
        سیدمحمّدرضا موسوی فرد
        10.30495/jijl.2022.69268.1578
        تخریب گرایی یا خرابکاری یا وندالیسم به معنای تخریب کنترل نشده اشیاء و آثار فرهنگی باارزش یا اموال عمومی است که یک ناهنجاری اجتماعی به‌حساب می‌آید با رویکردهای کنونی حقوق کیفری در ایران، این نا به هنجاری اجتماعی در تمامی مصادیق آن جرم انگاری نشده است. در این مقاله در پی چکیده کامل
        تخریب گرایی یا خرابکاری یا وندالیسم به معنای تخریب کنترل نشده اشیاء و آثار فرهنگی باارزش یا اموال عمومی است که یک ناهنجاری اجتماعی به‌حساب می‌آید با رویکردهای کنونی حقوق کیفری در ایران، این نا به هنجاری اجتماعی در تمامی مصادیق آن جرم انگاری نشده است. در این مقاله در پی پاسخ بدین سؤال هستیم که بر اساس ظرفیت‌های فقهی جزایی موجود در قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی ۹۲ می‌توان وندالیسم را جرم انگاری کرد؟ با روش توصیفی تحلیلی باید تصریح داشت؛ با توجه به مادتین ۶۷۷ و ۵۸۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی ۹۲ نمی‌توان برای مرتکبان قائل به ارتکاب به جرم کیفری شد، با توجه به ظرفیت‌های فقهی در ماده ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی ۹۲ می‌توان با رعایت نکاتی از جمله اصل ضرورت رعایت حقوق فرد در حقوق کیفری در جرم انگاری‌های فقهی، اصل ضرورت نظم عمومی و نگهداری بیت‌المال اموال عمومی، حل تعارضات جرم انگاری فقهی با اصل قانونی بودن جرم مبتنی بر رویکردهای عقلی و حقوقی بر اساس ظرفیت‌های فقهی و قانونی موجود در جهت جرم انگاری فقهی برخی مصادیق وندالیسم گام برداشت. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        21 - مبانی و تحولات فقه شیعه اثنی عشری درباره اضطرار
        رسول جلالی رحمت فرحزادی(نویسنده مسئول) عبدالرضا فرهادیان
        10.30495/jijl.2022.69312.1585
        اضطرار یکی از عناوین ثانویه در فقه شیعی است که به خاطر آن حکم اولیه برداشته می‌شود و اضطرار گاهی در فعل و گاهی در ترک امری است؛ به سخن دیگر، اضطرار به مجبور شدن به انجام ارادی فعل با عدم رضایت قلبی یا سلب کامل اختیار اطلاق می‌شود. اضطرار به بیم از زیان غیرقابل تحمّل نسب چکیده کامل
        اضطرار یکی از عناوین ثانویه در فقه شیعی است که به خاطر آن حکم اولیه برداشته می‌شود و اضطرار گاهی در فعل و گاهی در ترک امری است؛ به سخن دیگر، اضطرار به مجبور شدن به انجام ارادی فعل با عدم رضایت قلبی یا سلب کامل اختیار اطلاق می‌شود. اضطرار به بیم از زیان غیرقابل تحمّل نسبت به فعل یا ترک گفته می‌شود. اضطرار حالتی است که در آن باوجود آن‌که تهدیدی از خارج متوجه شخص نمی‌گردد، فشاری از درون وی، او را به انجام کاری وادار می‌کند که نسبت به آن رضایت کامل ندارد؛ یعنی هرچند اراده انجام آن را دارد، اما این اراده با رضایت و خرسندی درونی همراه نیست؛ مانند اینکه شخصی برای درمان فرزندش، مضطر به فروش خانه خود می‌گردد. در این مورد، او این کار را برخلاف میل باطنی و در شرایط اضطرار، ولی با اراده و قصد انجام می‌دهد. فقها عمده بحث را در کتاب اطعمه و اشربه آورده‌اند. ریشه‌های اضطرار، اکراه، تقیه، ضرر و ضرورت است در مقاله حاضر به بررسی دیدگاه فقها و تحولات این دادگاه از گذشته تاکنون روش ـ توصیفی تحلیلی می‌پردازیم. هدف، شناسایی دیدگاه مستدل و موجه در میان فقهاست. نتیجه مقاله، نشان از برتری دیدگاه آیت‌الله خوئی نسبت به دیگر فقها دارد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        22 - ولی‌فقیه و سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران
        امین اله زمانی
        10.30495/jijl.2022.63749.1482
        نهاد ولایت‌فقیه به عنوان یکی از جلوه‌های اسلامیت، نقش راهبردی و تعیین‌کننده‌ای در شبکه سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران و جهت‌گیری آن دارد. ولی‌فقیه در نظریه گفتمان سیاسی جمهوری اسلامی ایران، حاکم جامعه اسلامی است که اختیارات و ولایت ایشان در کلیه سطوح سیاست جنایی تقنینی چکیده کامل
        نهاد ولایت‌فقیه به عنوان یکی از جلوه‌های اسلامیت، نقش راهبردی و تعیین‌کننده‌ای در شبکه سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران و جهت‌گیری آن دارد. ولی‌فقیه در نظریه گفتمان سیاسی جمهوری اسلامی ایران، حاکم جامعه اسلامی است که اختیارات و ولایت ایشان در کلیه سطوح سیاست جنایی تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی جاریست. سیاست جنایی تقنینی ناظر بر وضع و نظارت بر قوانین و مقررات جنایی کشور است. ولی‌فقیه به استناد اختیارات ناشی از ادله شرعی ولایت و همچنین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اختیار سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری جنایی به طور مستقیم و غیرمستقیم را دارد. اعمال‌ سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری مستقیم مقام رهبری ناشی از اختیار صدور احکام حکومتی از ناحیه ایشان است. سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری جنایی غیرمستقیم مقام رهبری نیز از مجاری نهادهای مشاور و تحت‌نظر مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان اعمال می‌شود. یکی از کارکردهای سیاست‌های کلی جنایی علاوه بر اینکه نقش تقنینی و ساختاری در تصویب قوانین برنامه توسعه و سایر عملکرد نهادهای مرتبط با سیاست‌جنایی دارد، معیار سنجش مصوبات حوزه سیاست جنایی مجلس شورای اسلامی نیز محسوب می‌شوند. روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی تحلیلی و جمع‌آوری اطلاعات‌ و داده‌ها نیز به صورت کتابخانه‌ای بوده است پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        23 - تطبیق سیاست جنایی حقوق جزای اسلام و ایران در جرایم مالی کارکنان دولت
        حمیدرضا صدیق نژاد رحیم اکرامی کرم جانی پور
        10.30495/jijl.2022.65679.1516
        کارکنان و کارگزاران دولتی بعنوان بازوی اجرایی حکومت ممکن است در راستای وظایف شغلی خود مرتکب جرائمی گردند که موجب تضعیف یا سلب اعتماد عمومی نسبت به حکومت ها شود لذا در این پژوهش ضمن بررسی ماهیت این جرائم در پی این مساله هستیم که به تطبیق سیاست جنایی حقوق جزای اسلام و ایر چکیده کامل
        کارکنان و کارگزاران دولتی بعنوان بازوی اجرایی حکومت ممکن است در راستای وظایف شغلی خود مرتکب جرائمی گردند که موجب تضعیف یا سلب اعتماد عمومی نسبت به حکومت ها شود لذا در این پژوهش ضمن بررسی ماهیت این جرائم در پی این مساله هستیم که به تطبیق سیاست جنایی حقوق جزای اسلام و ایران در جرایم مالی کارکنان دولت بپردازیم.این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.یک سیاست جنایی مترقی به دنبال به حداقل رساندن پدیده مجرمانه یا در آرمانی ایده آل حذف آن از جامعه هست. تحقق این مهم منوط به بهره گیری از امکانات، ظرفیت ها و ارکان جامعه می باشد و مشارکت موثر و کارآمد جامعه مدنی در این خصوص می تواند تاثیر عظیم و شگرفی در تحقق آن داشته باشد. سیاست جنایی ایران در اقسام تقنینی، قضایی و اجرایی در قبال جرایم خاص کارکنان دولت از نوع سرکوب گری دولتی است. اما سیاست جنایی اسلام که مبتنی بر نگاه دینی و اعتقادی بوده و از قران و احادیث استباط می شود در قبال فساد اداری برخلاف مدلهای سرکوب گرانه که مشارکت جامعه مدنی را برای سرکوب میخواهند در پی بهره گیری از مشارکت و ایفای نقش جامعه مدنی برای بازپروری و اصلاح است. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        24 - امکان سنجی فقهی و حقوقی شمول حکم ماده 91 قانون مجازات اسلامی نسبت به مجرمان دچار اختلال نسبی قوه تمییز و ادراک
        فاطمه نوری رومنان عباس تدین بهنام یوسفیان شوره دلی
        10.30495/jfil.2023.71338.1683
        قانونگذار در ماده 91 قانون مجازات اسلامی، حکمی مقرر کرده که از جهاتی، قابل دفاع ولی از جهاتی، قابل رد است. جهات عدم قبول این ماده، اهمیت بیشتری دارد و کارکردهای مثبت آن را با چالش مواجه کرده است. از جهات قابل انتقاد می‌توان به اسقاط دو مجازات حد و قصاص به شرط اثبات شبهه چکیده کامل
        قانونگذار در ماده 91 قانون مجازات اسلامی، حکمی مقرر کرده که از جهاتی، قابل دفاع ولی از جهاتی، قابل رد است. جهات عدم قبول این ماده، اهمیت بیشتری دارد و کارکردهای مثبت آن را با چالش مواجه کرده است. از جهات قابل انتقاد می‌توان به اسقاط دو مجازات حد و قصاص به شرط اثبات شبهه در رشد و کمال عقل در مجرمان بالغ زیر 18 سال و دوم امکان سقوط این دو مجازات، فقط در مورد مجرمان بالغ زیر 18 سال اشاره کرد که با نگرشی واقع بینانه، دلیل منطقی برای هیچ یک، نمی‌توان یافت. اما در مورد پذیرش این ماده می-توان گفت که قانونگذار، وجود شبهه در رشد عقل را دلیل بر عدم تمییز و ادراک در مجرمان بالغ زیر 18 سال دانسته و بر همین مبنا، سقوط مجازات را نسبت به آن‌ها ممکن دانسته است. در ارتباط با جهت اخیر، این سوال مطرح می‌شود که آیا حکم این ماده را بر اساس این جهت، می‌توان نسبت به مجرمان دچار اختلال نسبی قوه تمییز، تسری داد یا خیر؟ این مقوله، از حیث فقهی و حقوقی، قابل بررسی است. به نظر می‌رسد چنانچه فلسفه تصویب این ماده را اثبات شبهه در رشد و کمال عقل مجرم بدانیم، باید گفت هیچ یک از دو جهت رد حکم این ماده که مورد اشاره قرار گرفت، خصوصیتی ندارند و لذا حکم مقرر در این ماده، نسبت به همه مجرمانی که دچار اختلال نسبی قوه تمییز و ادراک هستند، قابل تسری است و بنابراین، نسبت به مجرمانی که دچار این وضعیت هستند، باید فرض را بر عدم تحقق مسئولیت کیفری و عدم امکان تعیین و اجرای مجازات، خواه حد و قصاص و خواه دیگر مجازات ها گذاشت. گفتنی است نوع نوشتار، بنیادی، رویکرد آن، توصیفی-تحلیلی، روش انجام آن، مطالعه کتابخانه ای و ابزار گردآوری اطلاعات در آن نیز فیش برداری است. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        25 - آموزه های اسلامی و جرم زدایی
        محمد غفاری رحیم نوبهار
        10.30495/jfil.2023.74581.1723
        چکیده: این مقاله به شماری از مبانی و مفاهیم فقهی و اسلامی می پردازد که به موجب آنها جرم زدایی مُجاز یا حتی ضروری می شود. تاکید آموزه‌های اسلامی بر مداخله کمینه در حقوق و آزادی‌های شهروندان و بویژه عدم دخالت در حریم خصوصی آنان، ضرورت توسعه خیر و فضیلت از راه‎ هایی چکیده کامل
        چکیده: این مقاله به شماری از مبانی و مفاهیم فقهی و اسلامی می پردازد که به موجب آنها جرم زدایی مُجاز یا حتی ضروری می شود. تاکید آموزه‌های اسلامی بر مداخله کمینه در حقوق و آزادی‌های شهروندان و بویژه عدم دخالت در حریم خصوصی آنان، ضرورت توسعه خیر و فضیلت از راه‎ هایی جز الزامات قهری و بیرونی، لزوم مشروعیت و مقبولیت نظام عدالت کیفری و ضرورت توجه به یافته های تجربی حاصل از جرم انگاری بویژه یافته هایی که بی فایده گی جرم انگاری را اثبات نماید از جمله بنیادهایی است که جرم‌زدایی در زمینه‌های غیرضرور را ایجاب می نماید. البته برابر مبانی اسلامی، جرم زدایی از برخی رفتارها زیر تاثیر ملاحظات عملی هرگز به معنای قُبح زدایی از اعمالی که شرعا ناروا قلمداد شده است نخواهد بود. آنچه برابر متون اسلامی قبیح قلمداد شده -خواه از جنس فعل باشد یا ترک فعل- قابل قبح زدایی نیست. اما از آن جا که جرم انگاری و جرم تابع مصالح و ملاحظات عملی متعددی است هر عملی هرچند قبیح ضرورتا جرم قلمداد نمی شود. به‌علاوه، مبارزه با پدیده های نابهنجار به جرم انگاری یا اصرار بر جرم نگاه داشتن یک رفتار نامطلوب منحصر نیست. کلید واژه ها: فقه کیفری، تعزیرات، کنترل اجتماعی، اصل حداقلی حقوق کیفری. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        26 - بررسی مسئولیت‌های کیفری ناقلین بیماری‌های مسری در اثر سهل‌انگاری از منظر فقه امامیه با تأکید بر ویروس کرونا
        زمان صندوقدار رضا عباسپور(نویسنده مسئول) سید محسن رزمی
        10.30495/jijl.2022.70652.1629
        گاهی بیماری از میزان فردی بالاتر رفته و گسترش می‌یابد. این همه‌گیری ممکن است نامرتب و به دیدگاه زمانی نامنظم باشد (Sporadic) یا در گستره‌ی کم مثل یک شهر یا روستا (Outbreak) و گاه شیوع آن فراتر رفته منطقه یا کشوری را در برمی‌گیرد (Epidemics) و گاهی سطح شیوع آن جهانی می‌ش چکیده کامل
        گاهی بیماری از میزان فردی بالاتر رفته و گسترش می‌یابد. این همه‌گیری ممکن است نامرتب و به دیدگاه زمانی نامنظم باشد (Sporadic) یا در گستره‌ی کم مثل یک شهر یا روستا (Outbreak) و گاه شیوع آن فراتر رفته منطقه یا کشوری را در برمی‌گیرد (Epidemics) و گاهی سطح شیوع آن جهانی می‌شود (Pandemic)). مواجهه هریک از این موارد مستلزم تمهیدات متفاوت بهداشتی بوده و قواعد حقوقی و برنامه‌ریزی متفاوتی را ایجاب می‌کند. مقابله با بیماری در عرصه‌ی ملی نیاز به الگویی تشکیل شده از اقدامات هماهنگ، هدفمند و مشروع است. این الگو در ساختارهای پارادایمی و مبتنی بر بسیاری از اصول فلسفی و حقوقی و اخلاقی شکل می‌گیرد و متناسب با ساختار اجتماعی هر جامعه طراحی می‌شود.آنچه برای طراحی الگو لازم است، تبیین حقوق و ارزش‌های پایه است که باید مورد حمایت قرار گیرد و دیگر تبیین غایت و هدف در انجام فعالیت‌ها و برنامه‌ها و طراحی فرایندهاست. همه اینها در یک وضعیت ذاتاً متغیر است؛ از همین رو به لحاظ اخلاقی و حقوقی پرسش مطرح این است که بیماری با خصوصیات کوید ۱۹ کدام حقوق انسانی را در معرض تهدید و خطر قرار داده است و دیگر اینکه با توجه به واگیردار بودن و شیوع واقع‌شده یا در حال وقوع، چه مجموعه رفتاری موجهی باید در قبال آن برای دستیابی به اهداف کنترل و تأمین سلامت صورت گیرد. طبق قاعده برای چنین الگویی اهداف گوناگونی نسبت به بیمار و بیماری ممکن است در نظر گرفته شود و بر همین اساس رفتارهای گوناگون نیز برای دستیابی به این اهداف متصور باشد. هنجارهای اخلاقی و حقوقی حدود رفتار را مشخص خواهد کرد. در نتیجه چه‌بسا در بدو امر اجرای برنامه یا رفتاری در مواجهه با بیماری مؤثر باشد، اما به لحاظ حقوقی و اخلاقی موجه نباشد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        27 - مبانی فقهی وحقوقی جرم انگاری امتناع از امداد ونجات در فرض عدم وجود تکلیف وقرارداد
        مهری صالحی ابراهیم یاقوتی ولی رستمی
        10.30495/jfil.2023.72638.1696
        نهادینه شدن فرهنگ یاری رسانی به شخص در معرض خطر،نیازمند مبانی محکمی است تا بتواند به پشتوانه آنها همیشگی وماندگار باشد.امتناع از یاری رسانی به شخص در معرض خطر مخالف با موازین فقهی وحقوقی و همچنین اخلاقی ومذهبی‌ می‌باشد و طبق ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصد چکیده کامل
        نهادینه شدن فرهنگ یاری رسانی به شخص در معرض خطر،نیازمند مبانی محکمی است تا بتواند به پشتوانه آنها همیشگی وماندگار باشد.امتناع از یاری رسانی به شخص در معرض خطر مخالف با موازین فقهی وحقوقی و همچنین اخلاقی ومذهبی‌ می‌باشد و طبق ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین،ترک این وظیفه عام بر اساس مبانی مختلفی جرم‌انگاری شده وبراساس قاعده قاعدۀ التَعزیرُ لِکُل مُحَرَّمموجب تعزیر یاری نرسان می‌شود.پژوهش حاضر به روش توصیفی وتحلیلی وبا هدف بررسی و شناخت مبنا ومرجعی که به واسطه آن،شخص ملزم به حفظ جان دیگری می‌شود، به این سوال می‌پردازد که مهمترین مبانی وسرچشمه‌هایی که حکم به وجوب یاری رسانی را ضروری دانسته کدامند؟امتناع از یاری رسانی به شخص درمعرض خطر از مبانی مختلف حقوقی ازجمله تعاون اجتماعی،احترام به حق حیات طبیعی،اندیشه های سودگرایانه ،اراده دولت ها و انگیزه های اجتماعی سرچشمه می‌گیرد .از مبانی فقهی نیز می‌توان به قاعده‌های فقهیاعانت بر اثم،قاعده‌لاضرر،قاعده التعزیر لکل محرم و امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرد.همچنین می‌توان با توجه به آیهإِنَّ‌ اللّه یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ‌ وَ الْإِحْسانِ‌،احسان در معنای لغوی آن را نیز بعنوان یکی از مهمترین منابع فقهی لزوم یاری رسانی به شخص دیگری بر شمرد. یافته های پژوهش،جایگاه امداد ونجات واهمیت وضرورت یاری رسانی به شخص مضطر را در فقه بیان می‌کند.و از آن جایی که فقه مهمترین منبع حقوقی محسوب می‌شود لذا جرم انگاری این مورد در ماده واحده از منبع فقهی تغذیه می شود. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        28 - تحصیل دلیل در حقوق امامیه و حقوق فرانسه
        محمد سلیمی
        دلیل به عنوان ابزار اثبات حقیقت و واقعیت، در شریعت و قوانین موضوعه از اهمیت بسیاری برخوردار است. می‌توان گفت که دلیل، موجد عدالت و آرامش در جوامع می‌باشد؛ به طوریکه عدم وجود دلیل و یا ابهام آن در دادرسی، موجب عدم احقاق حق و عدالت می‌شود. لازمه نیل به عدالت، کسب و حصول د چکیده کامل
        دلیل به عنوان ابزار اثبات حقیقت و واقعیت، در شریعت و قوانین موضوعه از اهمیت بسیاری برخوردار است. می‌توان گفت که دلیل، موجد عدالت و آرامش در جوامع می‌باشد؛ به طوریکه عدم وجود دلیل و یا ابهام آن در دادرسی، موجب عدم احقاق حق و عدالت می‌شود. لازمه نیل به عدالت، کسب و حصول دلیل توسط دادرس و اقناع وجدانی وی می‌باشد که در تمامی حیطه‌های دادرسی اعم از کیفری و مدنی لازم الاجرا می‌باشد. در نظام پرآشفته‌ی حقوقی امروز، اثبات عدم منع تحصیل دلیل در شرع و قانون از اهمیت بسیاری برخوردار است. واژگان کلیدی: . پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        29 - نسبت جرم و گناه در حقوق ایران
        سید محمد رضا آیتی حمزه اسفندیاری بیات
        جرم و گناه از جمله واژه هایی است که در لغت و محاورات روزمره، مترادف و به جای یکدیگر به کار بردهمی شود. اما در عرصه حقوق، به ویژه در حقوق ایران، به گونه ای دیگر به آنها نگریسته می شود . از نظر تاریخی و باتأثیرپذیری حقوق ایران از اندیشه دینی، نوعی مرزبندی بین این دو واژه چکیده کامل
        جرم و گناه از جمله واژه هایی است که در لغت و محاورات روزمره، مترادف و به جای یکدیگر به کار بردهمی شود. اما در عرصه حقوق، به ویژه در حقوق ایران، به گونه ای دیگر به آنها نگریسته می شود . از نظر تاریخی و باتأثیرپذیری حقوق ایران از اندیشه دینی، نوعی مرزبندی بین این دو واژه به وجود آمده است . گناه رفتار مغایر با اوامر ونواهی شرعی و الهی است ، اما جرم یک واژه ی حقوقی و بر رفتارهایی قابل اطلاق است که در قانون به ممنوعیت آنهاتصریح شده باشد، اعم از اینکه در فقه و شرع ممنوع باشد یا نباشد . با این نگرش اگر رفتاری از لحاظ فقهی و شرعیممنوعیت داشته باشد و در قانون مورد منع قرار نگرفته باشد، گناه محسوب می شود؛ اما از نظر حقوقی قابل تعقیب ومجازات نخواهد بود . بعد از استقرار جمهوری اسلامی ایران این رویکرد به عنوان روی گردانی از دین تلقی شده و برهمین اساس در اصل 167 قانون اساسی، انحصار جرم انگاری در قانون برداشته و در موارد سکوت قانونی، قاضیمکلف به رجوع به منابع معتبر فقهی یا فتاوای معتبر گردیده است . این نگرش حاکی از یکسان تلقی کردن جرم و گناهدر نظام حقوقی فعلی ایران است . از این رو، نه تنها ممنوعی تهای مندرج در قوانین موضوعه، جرم است، بلکه اگر درمتون فقهی نیز ممنوعیتی وجود داشته باشد، مسلتزم تعقیب جزایی خواهد بود . هر چند این دیدگاه، نوعی احتیاط واهتمام به اجرای موازین و مقررات شرعی است، از لحاظ مبانی با مقاصد شریعت در تضاد بوده و از لحاظ عملی بامشکلات عدیده ای روبروست که چاره جویی در مورد آنها غیر ممکن، و با شیوه قانونگذاری امروز سازگار نیست. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        30 - بررسی مبانی فقهی حقوقی اعاده حیثیت در امور کیفری
        فرانک حیدری دهاقانی محمد نوذری
        حیثیت و حرمت معنوی مهم‌ترین سرمایه انسان است که اهمیت آن با هیچ چیز با ارزش دیگری برابری نمی‌کند. این حیثیت و آبروست که به او امکان حضور در نقش اجتماعی‌اش را می‌دهد به همین دلیل وارد شدن خدشه به این بعد از حیات آدمی بسیاری از ابزارها و فرصت‌ها را از وی می‌ستاند از این ح چکیده کامل
        حیثیت و حرمت معنوی مهم‌ترین سرمایه انسان است که اهمیت آن با هیچ چیز با ارزش دیگری برابری نمی‌کند. این حیثیت و آبروست که به او امکان حضور در نقش اجتماعی‌اش را می‌دهد به همین دلیل وارد شدن خدشه به این بعد از حیات آدمی بسیاری از ابزارها و فرصت‌ها را از وی می‌ستاند از این حیث افرادی که به دلیلی متهم یا مجرم شناخته می‌شوند در موقعیت خطیرتری قرار دارند، زیرا با رسیدگی قضایی به حیثیت و آبروی آنان نقصی وارد شده است که باز گرداندن آن یا به عبارت دیگر اعاده حیثیت از آن‌ها ضروری است. که در این میان حکومت نقشی به‌سزا یا به تعبیر دیگر مسئول اعاده حیثیت به افرادی است که به حیثیت و آبروی ایشان خسارت وارد شده است که این مسئولیت گاهی به صورت مستقیم، الزاماتی را متوجه نهادهای حکومتی، از جمله مدعی‌العموم می‌کند و گاه دستگاه‌های حکومتی را بر آن می‌دارد فرد یا گروه‌هایی را ملزم به ایفای کارهایی (در جهت جبران خسارتی که با طرح اتهامات ناروا علیه اشخص به ایشان وارد ساخته‌اند) می‌کند در مورد مجرمان نیز همین امر صادق است؛ اعاده حیثیت در مفهومی که موضوع مقاله حاضر قرار گرفته است عبارت است از ترمیم آسیب‌های وارد شده به آبرو و حیثیت کسانی که در زمینه مسائل کیفری مورد رسیدگی قضایی گرفته و از این ناحیه به حرمت و آبرویشان صدمه وارد شده است در این مفهوم متهمان تبرئه شده و نیز محکومان اشتباه را هم شامل می‌شود. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        31 - رابطه ی بلوغ با مسئولیت کیفری
        مریم حسینی آهق حسین مهرپور
        بر اساس شریعت اسلام اجرای تدابیر اصلاحی و تأدیبی پس از رسیدن به سن تمییز امکانپذیراست و با رسیدن به بلوغ، امکان مجازات کامل به وجود میآید. بلوغ به عنوان یکی از شروطمسئولیت کیفری به معنای مشهور فقهی آن در میان فقهای امامی، رسیدن به نه سالگی در دختر و15 سالگی در پسر است. چکیده کامل
        بر اساس شریعت اسلام اجرای تدابیر اصلاحی و تأدیبی پس از رسیدن به سن تمییز امکانپذیراست و با رسیدن به بلوغ، امکان مجازات کامل به وجود میآید. بلوغ به عنوان یکی از شروطمسئولیت کیفری به معنای مشهور فقهی آن در میان فقهای امامی، رسیدن به نه سالگی در دختر و15 سالگی در پسر است. در این مقاله، این نظریه با سیرهی عقلا دربارهی رشد عقلی و اصل عدالتبه مناقشه کشیده شده است. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        32 - تاثیر جهل حکمی بر مسؤلیت کیفری از منظر فقه امامیه
        سید درید موسوی مجاب مهدی محمدی
        به لحاظ اهمیت بحث مسؤولیت کیفری، موضوع مسؤولیت جاهل به حکم از موضوعات مهم و اساسی است. لذا حدود مسؤولیت کیفری فرد جاهل به حکم، مساله مهم و تاثیرگذاری در روابط میان اشخاص تلقی می گردد. از این رو، نظرات مختلفی در مورد این موضوع ارائه شده است. نباید مطلقا، فرد جاهل به حکم چکیده کامل
        به لحاظ اهمیت بحث مسؤولیت کیفری، موضوع مسؤولیت جاهل به حکم از موضوعات مهم و اساسی است. لذا حدود مسؤولیت کیفری فرد جاهل به حکم، مساله مهم و تاثیرگذاری در روابط میان اشخاص تلقی می گردد. از این رو، نظرات مختلفی در مورد این موضوع ارائه شده است. نباید مطلقا، فرد جاهل به حکم را مسؤول دانست؛‌ بلکه با توجه به اصول و قواعد مسلم عقلی و شرعی، باید برای رفع مسؤولیت از شخص جاهل ملاکهای معینی تنظیم، و قاعده جهل به قانون رافع مسؤولیت نیست‌ تعدیل گردد. هدف این مقاله، ‌تبیین جایگاه جهل حکمی و تاثیر آن بر مسؤولیت کیفری،‌در آراء فقهای امامیه می باشد. نتیجه بررسی ها نشان می دهد که از دیدگاه اسلامی قاعده جهل حکمی رافع مسؤولیت کیفری است، مگر اینکه جاهل مقصر ملتفت بوده جاری می باشد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        33 - استناد به روایت اسحاق بن عمار بر حکم پیوند عضو پس از قصاص
        قاسم عارف علی اکبر عارف
        این مقاله در پی نقد و بررسی شیوه استناد فقهاء به روایت اسحاق بن عمار بر حکم پیوند عضو پس از قصاص می باشد و بدین منظور با در پیش گرفتن روش کتابخانه ای، پس از طرح بحث و بیان دیدگاه های موجود در مساله، به نقد و بررسی آن ها می پردازد و در پایان در ضمن اثبات صحت استناد به ای چکیده کامل
        این مقاله در پی نقد و بررسی شیوه استناد فقهاء به روایت اسحاق بن عمار بر حکم پیوند عضو پس از قصاص می باشد و بدین منظور با در پیش گرفتن روش کتابخانه ای، پس از طرح بحث و بیان دیدگاه های موجود در مساله، به نقد و بررسی آن ها می پردازد و در پایان در ضمن اثبات صحت استناد به این روایت، نظریه عمومیت حکم قطع عضو پیوند خورده نسبت به جانی و مجنی علیه را از آن استنباط نموده و بر خلاف دیدگاه مشهور فقهاء، تفصیل بین محدثه و یا مبقیه بودن جنایت برای قطع عضو را مطرح می نماید. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        34 - نقد تقنینی ـ اجرائی، فلسفه کیفر مجرمین تائب در جرائم تعزیری غیر منصوص
        امین جلیلی سید محمد مهدی ساداتی
        توبه‌ی حقیقی، زایشی مجدد است. تحول عظیم در جان شخص تائب، سبب می‌شود تا عالمانه و نادمانه مسئولیت خطای خویش را پذیرفته و درصدد اصلاحِ گذشته و تدارک آینده برآید. اقدام قانون‌گذار کیفری مبنی بر محدود نمودن تأثر نهاد توبه در سقوط قِسمی از مجازات‌های تعزیری حاکمیتی و عدم توا چکیده کامل
        توبه‌ی حقیقی، زایشی مجدد است. تحول عظیم در جان شخص تائب، سبب می‌شود تا عالمانه و نادمانه مسئولیت خطای خویش را پذیرفته و درصدد اصلاحِ گذشته و تدارک آینده برآید. اقدام قانون‌گذار کیفری مبنی بر محدود نمودن تأثر نهاد توبه در سقوط قِسمی از مجازات‌های تعزیری حاکمیتی و عدم توانایی صدور قرار موقوفی تعقیب توسط مقامات قضایی دادسرا، مغایر با عقلانیت و معنویت مستور در سیاست جنایی اسلام و قاضی بودن مقامات قضایی دادسرا است. ابتنای تشکیلات چرخه قضایی جمهوری اسلامی ایران بر سیاست جنایی کیفر گریز اسلام، اقتضای عدم اتکای گرانیگاه واکنش کیفری بر کُنش سزا گرایی را می‌طلبد. لذا شایسته آن است که نهاد الهی توبه در قوانین جزائی، مسقطِ کیفر تمامی جرائم تعزیری حاکمیتی، توسط تمامی مقامات قضایی باشد. گریز از کیفر گرایی و توجه به ارزش‌های اخلاقی و مصالح اجتماعی در مرحله تقنین و جلوگیری از اطاله دادرسی و افزایش تراکم حجم پرونده‌ها در بُعد اجرایی، ازجمله اهداف اتخاذ این موضع، توسط نگارنده است. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        35 - جرم‌انگارىِ قرآن و عقلانیّت
        وهاب دانش پژوه
        جرم انگاری، فرایندی است که به موجب آن، قانونگذار با درنظر گرفتن هنجارها و ارزش های اساسی جامعه و با تکیه بر مبانی خود، رفتارهایی را ممنوع نموده و برای آنها ضمانت اجرایِ کیفری تعیین می کند. قرآن کریم نیز احکامی را برای ادارۀ فرد و جامعه و حفظ ارزش های انسانی، ترسیم کرده چکیده کامل
        جرم انگاری، فرایندی است که به موجب آن، قانونگذار با درنظر گرفتن هنجارها و ارزش های اساسی جامعه و با تکیه بر مبانی خود، رفتارهایی را ممنوع نموده و برای آنها ضمانت اجرایِ کیفری تعیین می کند. قرآن کریم نیز احکامی را برای ادارۀ فرد و جامعه و حفظ ارزش های انسانی، ترسیم کرده و رفتارهاى مضرّ به مصالح اساسى را جرم اعلام نموده است. جرم انگاریِ قرآن در راستای حمایت از ارزش های انسانی و مصالح اساسی جامعه، قابل ارزیابی است که از مطابقت آن با عقلانیت و همسویی با حقوق بشر حکایت دارد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        36 - بررسی قوانین و مقررات کیفری کودکان و نوجوانان در حقوق ایران و تأثیر آن بر کاهش آسیب‌های اجتماعی
        صادق خادمی علی جانی پور کرم جانی پور
        10.30495/jisds.2007.21316
        هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر قوانین و مقررات کیفری در حقوق داخلی و نقش آن در کاهش آسیب‌های اجتماعی است. جامعه مورد مطالعه دانشجویان رشته حقوق شهر یاسوج و شیراز می‌باشد که از میان آنان 250 نفر انتخاب شدند و براساس فرمول کوکران تعداد 152 نفر به عنوان حجم نمونه به روش نمونه‌ چکیده کامل
        هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر قوانین و مقررات کیفری در حقوق داخلی و نقش آن در کاهش آسیب‌های اجتماعی است. جامعه مورد مطالعه دانشجویان رشته حقوق شهر یاسوج و شیراز می‌باشد که از میان آنان 250 نفر انتخاب شدند و براساس فرمول کوکران تعداد 152 نفر به عنوان حجم نمونه به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده مورد مطالعه قرار گرفتند. روش مورد استفاده در این پژوهش، کمی و از نوع پرسشنامه‌ای است. داده‌های بدست آمده از پرسشنامه با استفاده از نرم‌افـزار آماریِSPSS در دو سطح تجزیه و تحلیل می‌شوند. در سطح اول با استفاده از روش‌های آمار توصیفی (فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و در سطح دوم با استفاده از روش‌های آمـار استنباطی (آزمون t تک نمونه‌ای) تجزیه و تحلیل شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند قوانین سخت‌گیرانه مانند زندان در کنار قوانین بازدارنده و مجازات‌های اجتماعی جایگزین می‌تواند نقش مهمی در کاهش آسیب‌های اجتماعی داشته باشد. ضمن اینکه دفتر حمایت از حقوق کودکان مصوب 1399 ایده جدیدی است که در صورت اجرایی شدن مصوبات متناسب می‌تواند نقش مهمی در کاهش آسیب‌های اجتماعی داشته باشد. به علاوه سازوکارهای ترمیمی پیش و پساکیفری نقش مهمی در کاهش آسیب‌های اجتماعی دارند. همچنین تلاش‌ها برای کاهش آسیب‌های اجتماعی از طریق قوانین و مقررات داخلی می‌تواند الگویی بومی برای کاهش این معضل اجتماعی فراهم آورد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        37 - رویکرد جامعه شناختی به پدیده عوام گرایی کیفری
        فاطمه دهدارزاده
        10.30495/jisds.2022.67976.11750
        اتّخاذ رویکردهای مبتنی بر عوام‌گرایی کیفری از جانب متولّیان و سیاست‌گذاران جنایی، یکی از مهم‌ترین آسیب‌های پیش‌روی نظام‌های مختلف عدالت کیفری و سیاست جنایی در دهه‌های اخیر بوده است. این پژوهش، به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از ابزار مطالعات کتابخانه‌ای، به دنبال مطا چکیده کامل
        اتّخاذ رویکردهای مبتنی بر عوام‌گرایی کیفری از جانب متولّیان و سیاست‌گذاران جنایی، یکی از مهم‌ترین آسیب‌های پیش‌روی نظام‌های مختلف عدالت کیفری و سیاست جنایی در دهه‌های اخیر بوده است. این پژوهش، به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از ابزار مطالعات کتابخانه‌ای، به دنبال مطالعه پدیده عوام‌گرایی کیفری با رویکرد جامعه شناختی است؛ به بیان دیگر، تبیین و تحلیل بسترهای اجتماعیِ شکل‌گیریِ عوام‌گرایی کیفری، مهم‌ترین هدف نگارنده از انجام پژوهش پیش‌روی می‌باشد. یافته‌های نگارنده حاکی از آن است که بسترها و زمینه‌های اجتماعیِ متعددی منجر به پیدایش پدیده عوام‌گرایی کیفری می‌گردند که از مهم‌ترین آنها میتوان به ضعف یا فقدان آگاهی عمومی، تأثیر غیرقابل انکار رسانه‌های گروهی و همچنین احساس فزاینده ترس از جرم در سطح افکار عمومی اشاره نمود. به نظر می‌رسد مهار یا کاهش زمینه‌های اجتماعیِ به وجودآورنده عوام‌گرایی کیفری، مستلزم بسط هرچه بیشتر آگاهی‌ جمعی، مدیریت بهینه و مستمر رسانه‌های گروهی و همچنین اِعمال هرچه افزونتر یافته‌های جرم‌شناختی و جامعه‌شناختی در فرآیند مقابله با جرم می-باشد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        38 - بررسی بنیادین انحراف های اجتماعی با تاکید بر نظریه تعامل گرا
        احمد شمس
        هدف اصلی تحقیق حاضر شناسایی مفاهیم اصلی انحراف های اجتماعی با استفاده از نظرات اجتماعی در حوزه جرم شناسی از جمله نظریه فشار، تئوری کنترل اجتماعی و نظریه تعامل گرایی است. درحقیقت پیداییو گسترش جامعه شناسی در همه رشته های حقوق یکسان نبوده است. در پاره ای از رشته ها وجود ی چکیده کامل
        هدف اصلی تحقیق حاضر شناسایی مفاهیم اصلی انحراف های اجتماعی با استفاده از نظرات اجتماعی در حوزه جرم شناسی از جمله نظریه فشار، تئوری کنترل اجتماعی و نظریه تعامل گرایی است. درحقیقت پیداییو گسترش جامعه شناسی در همه رشته های حقوق یکسان نبوده است. در پاره ای از رشته ها وجود یک رشته غیرجزمی، پیدایی جامعه شناسی حقوقی را تسهیل کرده است. بدین ترتیب گذر حقوق جزا به جامعه شناسی حقوقی (جامعه شناسی جنایی) بواسطه وجود جرم شناسی که در کنار عوامل اجتماعی، عواما روانی، جسمانی و انسان شناختی را مورد بررسی قرار می دهد، هموار شده است. از ابتدای دهه شصت میلادی تفکر انتقادی مکتب جرم شناسی واکنش اجتماعی، به تمرکز ویژه رویکرد تعامل نمادین بر نقش ارزیابی های دیگران در تشکیل و تغییر هویت و اعمال شخص، نظریه ای متفاوت، به نام نظریه تعامل گرا، در انتقاد به جرم شناسی کلاسیک، شکل گرفت و به یاری شرایط مستعد حاکم بر آن دوران، در آمریکای شمالی بروز یافت . این نظریه، مفاهیم انحراف و منحرف را به صورت ذهنی و نه عینی تعریف کرد. به همین سبب نیز، خواستار کاهش چنین واکنش هایی در قبال جرم، به ویژه در قالب کم کردن دخالت نظام عدالت کیفری گشت و بدین ترتیب، دریچه ای نو را در جرم شناسی گشود. یافته های تحقیق نشان می دهد با عنایت به انتقادات ناظر به مفاهیم بنیادی نظریه، یعنی برچسب زنی و انحراف، قابلیت هدایت این نظریه به مسیری معتدل تر و بهره گیری شایسته از آن در چارچوب یک سیاست جنایی کارآمد و انسانی، با هدف نیل به مدیریت بهینه جرم، بیش از پیش رخ می نماید. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        39 - مولفه ها و چالش های تدوین شاخص های جرم زیست محیطی تحت عنوان جرم بین‌المللی
        مریم جام بزرگ منصور پورنوری سید عباس پورهاشمی داود هرمیداس باوند
        10.22034/jest.2018.10833.1937
        بی تردید حفاظت از محیط زیست به عنوان مبرم ترین نیاز بشری برای دستیابی به کیفیت زندگی بهتر و تحقق اهداف توسعه پایدار در قرن بیست ویکم انکارناپذیر تلقی می شود که در عین حال با چالش های عدیده ای نیز روبه رو می باشد، چراکه انسان کنونی علیرغم درک نسبتاً قابل قبول از مفهوم مح چکیده کامل
        بی تردید حفاظت از محیط زیست به عنوان مبرم ترین نیاز بشری برای دستیابی به کیفیت زندگی بهتر و تحقق اهداف توسعه پایدار در قرن بیست ویکم انکارناپذیر تلقی می شود که در عین حال با چالش های عدیده ای نیز روبه رو می باشد، چراکه انسان کنونی علیرغم درک نسبتاً قابل قبول از مفهوم محیط زیست، هنوز بر مدار توسعه بی رویه و ترجیح منافع کوتاه مدت فردی بر منافع بلندمدت زندگی می کند. هرچند پس از تشکیل کنفرانس استکهلم در نیمه دوم قرن بیستم، اسناد بین المللی متعددی در حفاظت از محیط زیست به تصویب رسیده است. ولی واقعیت امر این است که اغلب قواعد و معاهدات حقوق بین الملل محیط زیست که ناظر بر جلوگیری از آلودگی و تخریب محیط زیست هستند در مسیر جبران خسارات زیست محیطی حرکت نموده اند. اما شدت و عمق فجایع زیست محیطی در جهان امروز به گونه ای است که ضرورت توسل به اقدامات قاطعانه تری در حوزه مورد بحث احساس می گردد؛ اقداماتی که عاملین آلودگی و تخریب محیط زیست را به عنوان مجرم تحت تعقیب قرار دهد. در این مقاله سعی گردیده چالش هایی که جرم انگاری در سطح بین المللی با آن روبه رو است مورد بررسی قرار گرفته و مولفه های موثر و عمدتاً مثبت در تدوین شاخص های جرم انگاری زیست محیطی مورد توجه قرار گیرد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        40 - پیشگیریِ غیر کیفری از بهره‌برداریِ غیرقانونی از معادن و متولیانِ آن در ایران
        ربابه آجودانی بابک پورقهرمانی
        10.30495/jest.2020.30915.3927
        معدن محلی است که در آن انواع فلزات و سنگ‌ها که دارای ارزش اقتصادی هستند انباشته‌شده‌اند. هرگونه برداشت از آن مستلزم اخذ پروانه بهره‌برداری از سازمان صنعت، معدن و تجارت است. در غیر این صورت بهره‌برداری غیرقانونی تلقی می‌شود و واکنش های کیفری در این زمینه ناکافی به نظر می چکیده کامل
        معدن محلی است که در آن انواع فلزات و سنگ‌ها که دارای ارزش اقتصادی هستند انباشته‌شده‌اند. هرگونه برداشت از آن مستلزم اخذ پروانه بهره‌برداری از سازمان صنعت، معدن و تجارت است. در غیر این صورت بهره‌برداری غیرقانونی تلقی می‌شود و واکنش های کیفری در این زمینه ناکافی به نظر می رسد. بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی سازوکارهای پیشگیری غیر کیفری در قبال بهره‌برداری غیرقانونی از معادن در ایران هست.روش تحقیق گردآوری داده‌ها به‌صورت اسنادی است و روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، به‌صورت تحلیلی-توصیفی می‌باشد.به لحاظ اهمیت معادن مقنن باید درصدد باشد که با تدوین قوانین پیشگیرانه نسبت به پیشگیری از بهره‌برداری غیرقانونی از معادن بپردازد، متأسفانه این اقدامات به‌صورت منسجم نمی‌باشد و این امر نشان می‌دهد ‌که بهره‌برداری غیرقانونی از معادن همواره یک چالش اساسی برای کشور بوده است، لذا توسل به طرق پیشگیری غیر کیفری دارای اهمیت است.نتایج تحقیق مؤید آن است که سیاست جنایی ایران در قبال بهره‌برداری‌های غیرقانونی از معادن بیشتر جنبه سرکوبگرانه دارد تا پیشگیرانه. اعمال شیوه‌های گوناگون پیش‌گیری اجتماعی و وضعی با توجه به آموزه‌های جرم شناختی، به‌طور هم‌زمان نقش مؤثری در کنترل بهره‌برداری غیرقانونی از معادن دارد. آموزش و آگاهی، ارتقای فرهنگ عمومی وغیره ازجمله اقدامات پیش‌گیری اجتماعی و اعمال تدابیر نظارتی در ابعاد گوناگون آن در زمره راهکارهای پیش‌گیری وضعی هستند که می‌توانند برای کاهش موارد وقوع بهره‌برداری غیرقانونی از معادن به اجرا گذاشته شوند. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        41 - نقش ضمانت‌های حقوقی و کیفری در حمایت از فضای سبز خصوصی/شهری
        شیرین شیرازیان محمد شهپری
        10.30495/jest.2019.39309.4469
        زمینه و هدف: قوانین و مقررات، همواره به عنوان یکی از مهم‌ترین و مؤثرترین ابزارهای دولت‌ها برای حفظ ارزش‌های اساسی جامعه بوده است؛ از این رو، بعد از کنفرانس 1972 استکهلم، ارزش‌های زیست‌محیطی[1] به عنوان یکی از ارزش‌های اساسی جامعه‌ بشری، تبیین شده است. تمامی کشورها ملزم چکیده کامل
        زمینه و هدف: قوانین و مقررات، همواره به عنوان یکی از مهم‌ترین و مؤثرترین ابزارهای دولت‌ها برای حفظ ارزش‌های اساسی جامعه بوده است؛ از این رو، بعد از کنفرانس 1972 استکهلم، ارزش‌های زیست‌محیطی[1] به عنوان یکی از ارزش‌های اساسی جامعه‌ بشری، تبیین شده است. تمامی کشورها ملزم به تدوین قوانین تضمینی در راستای حفاظت و حمایت از محیط زیست گردیده‌اند. یکی از مولفه‌های مهم محیط زیست، پوشش گیاهی می‌باشد که این شاخصه در شهرها به عنوان فضای سبز شهری[2] شناخته شده است. در ایران نیز قوانین زیست‌ محیطی متعددی در سطوح مختلف اعم از حقوقی، کیفری، اداری و آیین ‌نامه‌‌ای تدوین شده است. از این رو وضع و توسعه قوانین و مقررات به عنوان ابزار ساختار تصمیم‌گیری شهری به منظور صیانت و حفاظت از این فضاها در جهت تحقق اهداف پایداری شهری و عدالت زیست محیطی صورت می‌گیرد.روش بررسی: روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی-تحلیلی می‌باشد که سعی شده است نسبت به جمع‌آوری قوانین، مقررات، مرتبط با حفظ و توسعه فضای سبز شهری و همچنین نسبت به شناسایی چالش‌ها، مفرها و کمبودهای اجرایی و قانونی حفظ و توسعه فضاهای سبز شهری و حریم آن، اقدام گردد. از مهم‌ترین قوانین در حوزه فضای سبز شهری، لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها (مصوب 1359) و قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها (مصوب 1388) می‌باشد. این قوانین در راستای حفظ و توسعه فضاهای سبز شهری، به برخی ضمانت اجراهای حقوقی و بیش از آن کیفری متوسّل گردیده است.بحث و نتیجه گیری: نتیجه این تحقیق حاکی از آن است که قوانین و ضوابط مرتبط با فضای سبز در ایران، قدیمی و دارای خلاءها و نقدهای بسیاری است. و به نظر می‌رسد در پاره‌‌ای از موارد نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای حمایتی و همچنین توسعه و حفظ فضای سبز شهری باشد.[1] Environmental values[2]- Urban green space پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        42 - جرم‌انگاری تروریسم زیست‌محیطی؛ چالش‌ها، هنجارها و راهبردها
        سیدعباس پورهاشمی پیمان نمامیان سبحان طیبی
        زمینه و هدف: امروزه سوءاستفاده از محیط‌زیست و موجودات زنده جهانی، هم به صورت هدف و هم به عنوان ابزاری برای فعالیت تروریستی آشکار و نمایان گردیده است. در این راستا جنگ سبز با تغییر چهره تروریسم به عنوان پدیده ای نوظهور در دنیای معاصر پدیدار گشته است. با این توصیف نه تنها چکیده کامل
        زمینه و هدف: امروزه سوءاستفاده از محیط‌زیست و موجودات زنده جهانی، هم به صورت هدف و هم به عنوان ابزاری برای فعالیت تروریستی آشکار و نمایان گردیده است. در این راستا جنگ سبز با تغییر چهره تروریسم به عنوان پدیده ای نوظهور در دنیای معاصر پدیدار گشته است. با این توصیف نه تنها حقوق بین الملل، بلکه حقوق داخلی(ملی) نیز برای مقابله با این تهدیدات همگام نبوده است. هرچند اصول حقوقی کاربردپذیر، نیز در جای خود نتوانسته با راهبردهای ضدتروریسم موجود به طور مؤثر عمل نماید و متناسب با این بحران ها راهکار ارایه نماید. تروریسم سبز یا تروریسم زیست محیطی از جمله تروریسم نوین بوده که عناصر زیست محیطی را به راحتی در جهت و مسیر فعالیت های خود قرار می دهد. روش بررسی: پژوهش پیش‌رو بر اساس اصول توصیفی- تحلیلی و به روش کتابخانه ای بوده که با امعان‌نظر به جوانب این پدیده نوظهور ابعاد کلاسیک و نوین تروریسم مورد مداقه قرار گرفته است. یافته‌ها: ضمن عملی ساختن راهبردهای موجود در مقابله با تروریسم زیست‌محیطی، در این پژوهش تلاش شده است تا با هدف ارائه راهبردی مؤثر، در پرتو رهیافت‌های حقوق کیفری نوین برای مقابله با تروریسم سبز یا اکوسیستم کشی، راهبردهای مؤثری را برای مقابله با این تهدیدات نوظهور ارائه گردد. نتیجه‌گیری: برآیند پژوهش پیش‌رو تقویت راهکارهای عملی مقابله با تروریسم سبز و به کار بستن راهبردهای موثر همچون دادخواهی زیست محیطی چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی با امعان نظر به ابزارهای قانونی است. در این راستا جرم انگاری سبز نیز به عنوان یک راهبرد سبز می تواند اقدامی برای مقابله با تروریسم زیست‌محیطی تلقی گردد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        43 - شناسایی و اولویت بندی عوامل تاثیر گذار بر ورشکستگی شرکت‌ها‌ در ایران
        علیرضا محمدنظامی زهرا لشگری حسین ایزدی
        هدف از این پژوهش بررسی شناسایی واولویت بندی عوامل تاثیرگذار بر ورشکستگی شرکتها در ایران بوده است. تعداد نمونه در این تحقیق 191از خبرگان درموضوع ورشکستگی میباشد و از روش نمونه گیری تصادفی برای انتخاب شرکت کنندگان در تحقیق استفاده شده است. پرسشنامه استفاده شده در این تحقی چکیده کامل
        هدف از این پژوهش بررسی شناسایی واولویت بندی عوامل تاثیرگذار بر ورشکستگی شرکتها در ایران بوده است. تعداد نمونه در این تحقیق 191از خبرگان درموضوع ورشکستگی میباشد و از روش نمونه گیری تصادفی برای انتخاب شرکت کنندگان در تحقیق استفاده شده است. پرسشنامه استفاده شده در این تحقیق با استفاده از روش دلفی و بهره گیری 15نفر ازاساتید در موضوع تنظیم ونهایی شده است . برای بررسی صحت فرضیات تحقیق از روش آزمون تی تک نمونه ای، آزمون رگرسیون و تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان دادند پنچ عامل خطاهای مدیریتی، اعمال مجرمانه، بحرانهای محیطی، خطای های حسابداری، عامل حوادث عمده ترین گروه هایی هستند که موجب ورشکستگی شرکتها در ایران هستند و عامل خطاهای مدیریتی اولین اولویت ورشکستگی شرکتها در ایران بوده است لذا بهره گیری از روشهای نوین مدیریت در سطوح مختلف شرکتها جهت جلوگیری از خطاهای مدیریتی در تصمیم گیری ها و ورشکستگی شرکتها سودمند خواهد بود. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        44 - نقش ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری در حمایت از حقوق مصرف کننده در محصولات تراریخته
        الهه سلیمانی مورچه خورتی شیرین شیرازیان مریم افشاری
        با توجه به ناشناخته بودن اثرات دراز مدت محصولات تراریخته و پیچیدگی‌های اثبات تقصیر و رابطه استناد بین مصرف این محصولات و اثرات آن بر انسان و محیط زیست لزوم تدوین یک نظام حقوقی خاص که مبتنی بر تصویب قانون مختص این موجودات باشد ضروری است.در این مقاله با استفاده از منابع ک چکیده کامل
        با توجه به ناشناخته بودن اثرات دراز مدت محصولات تراریخته و پیچیدگی‌های اثبات تقصیر و رابطه استناد بین مصرف این محصولات و اثرات آن بر انسان و محیط زیست لزوم تدوین یک نظام حقوقی خاص که مبتنی بر تصویب قانون مختص این موجودات باشد ضروری است.در این مقاله با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش تحلیلی - تطبیقی، مقدمتاً به مفاهیم و کلیات مربوط به محصولات تراریخته و تفاوت ضمانت اجراهای موجود در نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا پرداخته شده، چالشهای موجود و در نهایت راهکارهایی جهت رفع این چالشها نیز تبیین شده است.قانون ایمنی زیستی ایران بر خلاف مقررات اتحادیه اروپا، نظام جبران خسارت و نحوه جبران خسارت را روشن نمی سازد و از این جهت نمی توان انتظار داشت که حقوق مصرف کننده به درستی حمایت شود. قانون ایمنی زیستی در خصوص حقوق مصرف کنندگان محصولات تراریخته دارای کاستی ها و خلاهایی می باشد که با توجه به تحولات سریع حوزه زیست فناوری به ویژه تولید هرچه بیشتر محصولات تراریخته و تجاری سازی آن ضرورت اصلاح آن را دوچندان می نماید. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        45 - سازوکارهای ترمیمی در قبال جرائم زیست‌محیطی در نظام عدالت کیفری ایران
        فاطمه دهدارزاده
        جرائم زیست‌محیطی به عنوان یک پدیده مجرمانه، مستلزم پیش‌بینی تدابیر واکنشی از جانب متولیان نظام عدالت کیفری است. سازوکارهای ترمیمی به عنوان بخشی قابل اعتنا از تدابیر واکنشی و جایگاه آن‌ها در نظام عدالت کیفری، موضوعی است که کمتر از دیدگاه تحلیلی، به آن پرداخته شده است. د چکیده کامل
        جرائم زیست‌محیطی به عنوان یک پدیده مجرمانه، مستلزم پیش‌بینی تدابیر واکنشی از جانب متولیان نظام عدالت کیفری است. سازوکارهای ترمیمی به عنوان بخشی قابل اعتنا از تدابیر واکنشی و جایگاه آن‌ها در نظام عدالت کیفری، موضوعی است که کمتر از دیدگاه تحلیلی، به آن پرداخته شده است. در این پژوهش، با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی و ضمن استفاده از داده‌های کتابخانه‌ای، به تبیین و ارزیابیِ سازوکارهای ترمیمی در قبال جرائم زیست‌محیطی در نظام عدالت کیفریِ حال حاضر ایران پرداخته شده است. یافته‌های پژوهش نشان‌دهنده آن است که اگرچه در نظام عدالت کیفریِ حال حاضرِ ایران و در قبال جرائم زیست‌محیطی، سازوکارهای ترمیمی، سهمی همچون سازوکارهای کیفری و سرکوبگر ندارند، لیکن این امر، به معنای عدم توجه مطلق قانونگذار کیفری به آن‌ها نبوده و مواردی همچون میانجی‌گریِ زیست‌محیطی، پیش‌بینی کارکرد ترمیمی برای سازمان‌های مردم‌نهاد، محکومیت به جبران خسارت در تکمیل مجازات‌های کیفری و همچنین امکان معاضدت حقوقی به بزه‌دیدگان جرائم زیست‌محیطی، در این راستا، قابل تبیین و ارزیابی است. علیرغم توجه نسبیِ قانونگذار کیفریِ ایران به سازوکارهای ترمیمی در قبال جرائم زیست‌محیطی، کاستی‌هایی در ارتباط با اِعمال بهینه سازوکارهای مورد اشاره به چشم می‌خورند که محدودبودن مداخله سازمان‌های مردم‌نهاد در فرآیند رسیدگی به اعلام جرم و شرکت در جلسات رسیدگی، تصویب اسامی سمن‌های مجاز به انجام وظیفه فوق توسط رییس قوه قضاییه، عدم اجباری‌نمودن بیمه مسئولیت محیط زیست برای مشاغل آلاینده و همچنین فقدان مقرره قانونی در خصوص صندوق‌های تأمین خسارتِ ویژه محیط زیست از جمله مهم‌ترین آن‌هاست. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        46 - تحلیل جرایم علیه محیط‌زیست در ارتباط با امنیت ملی و نظم عمومی؛ چالش‌ها و راهکارها
        سارا زیادخانی صادق سلیمی عبدالعلی قوام
        جرائم زیست‌محیطی می‌توانند تبعات بسیار نامطلوبی بر نظم عمومی جامعه داشته باشند؛ از این رو، سبب شکل‌گیری مباحث نوینی تحت عنوان «امنیت زیست‌محیطی» شده‌اند. بزه‌سبز با داشتن خصائصی از جمله غیرقابل جبران بودن، گاه امنیت ملی را نیز در معرض خطر قرار می‌دهند. نظام حقوقی ایران چکیده کامل
        جرائم زیست‌محیطی می‌توانند تبعات بسیار نامطلوبی بر نظم عمومی جامعه داشته باشند؛ از این رو، سبب شکل‌گیری مباحث نوینی تحت عنوان «امنیت زیست‌محیطی» شده‌اند. بزه‌سبز با داشتن خصائصی از جمله غیرقابل جبران بودن، گاه امنیت ملی را نیز در معرض خطر قرار می‌دهند. نظام حقوقی ایران نیز با به رسمیت شناختن یکی از انواع بزه‌های ضد محیط‌زیست تحت عنوان «جرایم علیه امنیت حدی در باب افساد فی‌الارض»، به این مهم توجه ویژه‌ای داشته است که بزه زیست‌محیطی در مواردی می‌تواند امنیت ملی را به مخاطره بیندازد. اما در بعد دیگر، بزه ضد سبز در حوزه‌های حقوق کیفری سبز، سیاست جنایی منسجمی نداشته و بر این اساس، پیشنهاد می‌گردد در قالب جرم انگاری‌های افتراقی بدین مهم دست یابد. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی ابتدا به توصیف بزه‌سبز و امنیت زیست‌محیطی پرداخته و سپس از لحاظ حقوقی و جرم‌شناختی به بررسی تأثیرگذاری بزه‌سبز بر امنیت ملی و امنیت زیست‌محیطی خواهد پرداخت و چالش‌ها و راهکارهای این حوزه را مورد بحث و بررسی قرار خواهد داد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        47 - سیاستِ جناییِ پیشگیرانه ناظر بر تهدید و تخریب آبزیان در ایران
        بابک پورقهرمانی احمد خانی
        حمایت از منابع آبزیان، به‌عنوان سرمایه ملی و بستری که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند در همه نظام‌های حکومتی مدنظر قرارگرفته است آبزیان یکی از مهم ترین منابع غذایی بشر را تشکیل می دهند، لذا از جنبه های مختلف اقتصادی، تجاری، اشتغال چکیده کامل
        حمایت از منابع آبزیان، به‌عنوان سرمایه ملی و بستری که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند در همه نظام‌های حکومتی مدنظر قرارگرفته است آبزیان یکی از مهم ترین منابع غذایی بشر را تشکیل می دهند، لذا از جنبه های مختلف اقتصادی، تجاری، اشتغال و سلامت جامعه حائز اهمیت می باشند. ولی به علت فعالیت های غیراصولی انسان ها، این ذخایر عظیم الهی در در حال تخریب و نابودی است. لذا حمایت و حفاظت از منابع آبزیان و پیشگیری از خطرات احتمالی امری ضروری به نظر می رسد. این نوشتار باهدف بررسی سیاست جنایی پیشگیرانه ناظر بر تهدید و تخریب آبزیان در ایران به نگارش درآمده است.شیوه تحقیق کتابخانه‌ای و به‌صورت تحلیلی توصیفی است. یافته‌های تحقیق آن است که صرف مداخله کیفری برای حمایت و حفاظت از منابع آبزیان کافی و مؤثر نبوده، بلکه نیازمند پیشگیری اجتماعی از قبیل آموزش و آگاهی، فرهنگ‌سازی، مشارکت مردم و راهبردهای پیشگیرانه وضعی مثل نظارت و بازرسی و افزایش خطرات ارتکاب جرم می باشد. البته در این راه متولیان امر ضمن اعتقاد بر تدابیر پیشگیری غیر کیفری، به‌طور مستمر در این راه تلاش مضاعف کنند. و از این طریق به پایداری محیط‌زیست جانوری بدون توسل به طرق کیفری کمک شایانی داشته باشند. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        48 - بررسی فقهی ضمانت اجرای کیفری مهریه، نفقه و حضانت با نگاهی به آموزه های قرآنی
        نیره محمد علی ابراهیم مریم آقایی بجستانی سید محمد رضا امام
        10.30495/qsf.2023.1934328.2593
        ضمانت اجرای کیفری در حقوق خانواده از موضوعات مهم و مناقشه برانگیز است که همواره محل بحث و بررسی بوده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی فقهی و ضمانت اجرای کیفری مهریه، نفقه و حضانت پرداخته شود. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه‌ای به بررسی موضو چکیده کامل
        ضمانت اجرای کیفری در حقوق خانواده از موضوعات مهم و مناقشه برانگیز است که همواره محل بحث و بررسی بوده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی فقهی و ضمانت اجرای کیفری مهریه، نفقه و حضانت پرداخته شود. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه‌ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. نتایج مقاله بیانگر این امر است که مهریه، نفقه و حضانت از منظر فقهی حاوی دستورالعمل هایی در راستای حفظ حقوق زوجین و کودکان است. در حقوق کیفری نیز برای عدم پرداخت نفقه و مهریه و همچنین عدم پذیرش حضانت ضمانت کیفری پیش بینی شده است. قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در مواردی چون اجرای کیفری ترک انفاق، مجـازات آن را تشـدید‌ نمـوده‌ است. مقررات کیفری قانون مورد اشاره در برخی موارد همچون عدم ثبت ازدواج از حیث قواعد و اصول قانونگذاری همچون ضرورت، جامعیت با خلاء ها و ابهامات جدی روبه رو است. البته در خصوص مهریه البته تلاش های قابل تحسینی در راستای تعدیل شدن و توازن مهریه صورت گرفته است. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        49 - بررسی درجات قتل عمد بر مبنای عنصر روانی با تأکید بر نصوص قرآنی
        حمیدرضا دژن مهدی صبوری پور محمود روح الأمینی سیدمهدی احمدی موسوی
        10.30495/qsf.2021.683450
        در نظام تقنینی ایران بر خلاف سایر نظام‌های حقوقی درجه بندی قتل به رسمیت شناخته نشده است. حال سؤال مهم این است، چگونه‌ می‌توان‌ بین معیار نـوعی کـه در اقدام نوعـاً موجـب قتـل بـر دیگری ملاک است با معیار‌ شخصی‌ که‌ در آگاهی و توجه مرتکب مبناست، جمع کـرد؟ پاسـخ آنکه از نظر چکیده کامل
        در نظام تقنینی ایران بر خلاف سایر نظام‌های حقوقی درجه بندی قتل به رسمیت شناخته نشده است. حال سؤال مهم این است، چگونه‌ می‌توان‌ بین معیار نـوعی کـه در اقدام نوعـاً موجـب قتـل بـر دیگری ملاک است با معیار‌ شخصی‌ که‌ در آگاهی و توجه مرتکب مبناست، جمع کـرد؟ پاسـخ آنکه از نظر مادی و خارجی، اقـدام‌ مـرتکب باید بر اساس معیار نوعی یعـنی از دید انـسان متعـارف در غالب موارد موجب قتل بر‌ دیگری‌ شود نمی‌رسد و قتل غیر عمـدی، اما از نظر رکن روانی، نیز باید احراز شود که مرتکـب‌ نسبت‌ به این امر، آگاه و متوجه بـوده اسـت‌. در این مقاله ضمن تحلیل مفهوم شناسی قتل عمدی فقهی و کلاسیک به بررسی درجات آن با توجه به شدت قصد مجرمانه پرداختیم و به این نتیجه رسیدیم که نوع درجه بندی هم در میزان مجازات مرتکب مؤثر است و هم می‌تواند منطبق با اصول عدالت کیفری باشد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        50 - تاملی بر مهدور الدم بودن مرتد و کافر در فقه جزایی با تاکید بر آموزه های قرآنی
        حمیدرضا دژن اسماعیل اسلامی
        10.30495/qsf.2022.1959081.2867
        چکیده:بطور کلی در جامعه اسلامی حمایت از اشخاص و احترام به خون آنها یک اصل است و هیچ گاه اسلام اجازه تعدی به حیات اشخاصی را که در قلمرو آن سکونت دارند نداده است. بر اساس دیدگاه فقهاء، حقوق دانان، نصوص شرعی، و به تبع آن قانون مجازات اسلامی ارتکاب برخی از اعمال و رفتارها ت چکیده کامل
        چکیده:بطور کلی در جامعه اسلامی حمایت از اشخاص و احترام به خون آنها یک اصل است و هیچ گاه اسلام اجازه تعدی به حیات اشخاصی را که در قلمرو آن سکونت دارند نداده است. بر اساس دیدگاه فقهاء، حقوق دانان، نصوص شرعی، و به تبع آن قانون مجازات اسلامی ارتکاب برخی از اعمال و رفتارها توسط مسلمانان یا افرادی که در سرزمین های اسلامی سکونت دارند موجب مباح شدن خون آنها می شود که فقهاء و حقوق دانان از آنها به عنوان مهدور الدم یاد می کنند. مهدور الدم بودن مرتد و کافر یکی از مهمترین مباحث فقه سیاسی اسلام است که آیات و روایات زیادی به آن اشاره دارند. در این نوشتار، عکس العمل نظام سیاسی- حقوقی ایران در قبال این دو جرم با روش تحلیلی- توصیفی و کتابخانه ای مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. این مقاله ضمن بررسی این دو جرم به این نحو نتیجه گیری می کند که در نظام فقهی و حقوقی ما کشتن کافر از نوع حربی و مرتد از نوع فطری مورد اجماع فقهای شیعه می باشد، البته با توجه به شرایط موجود و استقرار قوه قضائیه و نهادهای ذی ربط و به منظور جلوگیری از هرج و مرج و اختلال در نظام اجتماعی و تضعیف حکومت اسلامی اجرای چنین احکامی از عهدة افراد جامعه ساقط و از وظایف اصلی حکومت می باشد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        51 - پاسخ دهی به ترور سردار شهید سلیمانی(با تاکید بر مبانی قرآنی)
        وحید نکونام
        10.30495/qsf.2023.1951618.2808
        بامداد سوم ژانویه 2020 دولت آمریکا اقدام به ترور سردار سلیمانی فرمانده سپاه قدس ایران و همراهان ایشان و نیز یکی از مقامات عالی رتبه نظامی عراق نمود. این عمل تروریستی که در خاک عراق انجام گرفت ناقض بسیاری از قواعد بین المللی از جمله اصل منع مداخله در امور سایر کشورها و ا چکیده کامل
        بامداد سوم ژانویه 2020 دولت آمریکا اقدام به ترور سردار سلیمانی فرمانده سپاه قدس ایران و همراهان ایشان و نیز یکی از مقامات عالی رتبه نظامی عراق نمود. این عمل تروریستی که در خاک عراق انجام گرفت ناقض بسیاری از قواعد بین المللی از جمله اصل منع مداخله در امور سایر کشورها و احترام به حاکمیت کشورها، منع توسل به زور و نیز احترام به اشخاص مورد حمایت بین المللی از جمله مامورین سیاسی می باشد.با رجوع به منابع فقهی در نگاه اول دو قاعده اعتدا و دفاع مشروع در این عرصه قابل بررسی است.این مقاله به روش تحلیلی و توصیفی بدواً امکان تمسک به این دو قاعده فقهی را مورد بررسی قرار داده و سپس مبانی قاعده مورد پذیرش از منظر قرآن مورد مداقه قرار می گیرد. با این بیان سوال اصلی این پژوهش آن است که با توجه به چالش های موجود در حقوق بین الملل در خصوص نقض اساسی قواعد بین الملل از سوی آمریکا در موضوع شهادت سردار سلیمانی تا چه حد می توان از ظرفیت مبانی قرآنی در عرصه پاسخ دهی بهره جست؟نتایج حاصله در این مقاله گویای آن است که با توجه به رویکردهای آمریکا در عرصه بین الملل و حضور این کشور در شورای امنیت امکان رسیدگی قضایی را محدود نموده و لذا استفاده از ظریفیت قاعده اعتدا پیشنهاد می گردد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        52 - تحلیل مبانی قرآنی جرم انگاری جرائم زیست محیطی
        ابوذر سالاری فر سید محمود میرخلیلی سیددرید موسوی مجاب
        جرم زیست‌محیطی به مجموعه‌ای از رفتارهای زیان‌بار گفته می‌شود که به صورت مستقیم و غیر مستقیم به محیط زیست آسیب وارد می‌کنند؛ فرایند جرم انگاری در حوزه محیط زیست با توجه به اصول متعدد از جمله اصل ضرر، در حوزه نظام کیفری عرفی صورت می‌گیرد. در منابع شرعی به صورت عام و در قر چکیده کامل
        جرم زیست‌محیطی به مجموعه‌ای از رفتارهای زیان‌بار گفته می‌شود که به صورت مستقیم و غیر مستقیم به محیط زیست آسیب وارد می‌کنند؛ فرایند جرم انگاری در حوزه محیط زیست با توجه به اصول متعدد از جمله اصل ضرر، در حوزه نظام کیفری عرفی صورت می‌گیرد. در منابع شرعی به صورت عام و در قرآن کریم به صورت خاص رفتارهای مخرب زیست‌محیطی مورد تقبیح قرار گرفته است.خداوند متعال در قرآن کریم هرگونه رفتاری که موجب فساد در زمین باشد را نهی می‌کند؛ از آنجایی که هر رفتاری که منجر به تخریب و یا آسیب به محیط زیست باشد نیز از مصادیق فساد بوده، بنابراین قابل توبیخ و مجازات است؛از طرف دیگر محیط زیست و منابع طبیعی در بسیاری از آیات قرآن کریم از مظاهر زیبایی خداوند قلمداد گردیده است. اگرچه قرآن کریم کیفر جرائم زیست محیطی را صراحتاً در هیچ آیه‌ای ذکر نکرده است و نمی‌توان آن را مصداق جرائم حدی دانست، اما با توجه به تقبیح آن رفتار و جرم قلمداد نمودن آن به عنوان مصداق تعزیر در نظام کیفری اسلام قابل مجازات است. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        53 - مبنای قرآنی و روایی قصاص مرد قاتل در مقابل زن مقتول
        فاطمه محمدی داوود داداش نژاد مرتضی براتی
        قتل عمدی عبارت است از سلب عمدی حیات از انسان زنده به طرقی که در قانون بیان شده است. در شریعت و فقه اسلامی اهمیت به‌خصوصی به بحث قتل نفس داده شده است به قدری که قتل‌ نفس از گناهان کبیره محسوب شده و به شدت مورد تنذیر واقع گردیده و مؤکداً از آن نهی‌شده، همچنین وعده عقابی س چکیده کامل
        قتل عمدی عبارت است از سلب عمدی حیات از انسان زنده به طرقی که در قانون بیان شده است. در شریعت و فقه اسلامی اهمیت به‌خصوصی به بحث قتل نفس داده شده است به قدری که قتل‌ نفس از گناهان کبیره محسوب شده و به شدت مورد تنذیر واقع گردیده و مؤکداً از آن نهی‌شده، همچنین وعده عقابی سخت در جهان آخرت به مرتکبین آن داده شده است. از سوی دیگر قتل عمد و نظرات مختلف درباره آن همواره یکی از چالش‌های پیش روی قانونگذار بوده است چراکه در قرآن کریم در باب این نوع جنایت و نیز مجازات آن به صراحت صحبت نشده است. در این مقاله کوشش نموده‌ایم که در ضمن تعریفی از قصاص، به بیان مبنای حکم فوق در قرآن و روایات پرداخته و نظر فقه امامیه و عامه در رابطه با این موضوع مطرح شود و در پایان به بیان نتیجه حاصل از بحث پرداخته‌ایم. در این راستا از روش تحقیق کتابخانه‌ای استفاده شده است. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        54 - دراسة مقارنة أدبیة للوثائق الفقهية لحكم سب النبي بناء على آراء الفریقین
        حمید رضا دژن اسماعیل اسلامی محمد فاتحی
        10.30495/cls.2023.1978603.1395
        سَبُّ النبي هو أحد مواضيع الفقه الجنائي الإسلامي وهو أمر مهم للغاية والعديد من الآيات والأحاديث تشير إليه. نظرًا لأنه في الفقه الجنائي الإسلامي ، يتم توفير عقوبة خاصة لهذا العنوان. لذلك يمكن أن يكون حجة لمعارضين هذا الحكم. إذن، ما هي خطة هذا الموضوع او سَبّ النبي؟ ومن ه چکیده کامل
        سَبُّ النبي هو أحد مواضيع الفقه الجنائي الإسلامي وهو أمر مهم للغاية والعديد من الآيات والأحاديث تشير إليه. نظرًا لأنه في الفقه الجنائي الإسلامي ، يتم توفير عقوبة خاصة لهذا العنوان. لذلك يمكن أن يكون حجة لمعارضين هذا الحكم. إذن، ما هي خطة هذا الموضوع او سَبّ النبي؟ ومن هو سَابّ النبي؟ وما هي حالته له أهمية خاصة. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الأسس الشرعية لحرمة سبى النبي هي الروایات المتواترة المذكورة في الفقه الإسلامي. في الفقه الجنائي الإسلامي ، نطاق هذا الحكم إنتشرالی حالات مثل إهانة مقدسات الإسلام و کل من الأنبياء العظام وأئمة الطاهرين وحضرة فاطمة الزهراء (ع). اعتبرت جميع المذاهب الإسلامية وكل فقهاء فرقين سب النبي من الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام. مع اختلاف أنه لا يوجد باب مستقل تحت عنوان ساب النبي في كتب الفقه السني. لذلك ، يتم فحص هذه المسألة في إطار موضوع الردة. لذلك ، في هذا المقال ، سير عمل النظام القانوني-الفقهي الإيراني بالنسبة لجريمة ساب النبي ، سيتم دراستها بالطرق التحليلية والوصفية والمكتبة.الكلمات الرئيسية: الفقه الجزائي، القانون الجنائي، سب النبي، سَابّ النبي، الفقه الشيعي، فقه السنة. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        55 - مسئولیت کیفری شخص حقوقی در سرقت اینترنتی
        احمد مرادخانی سید محسن رضوی اصل
        فضای سایبری در کنار کارکردهای مهم و حیاتی اش، محل فعالیت انسان های فرصت طلب نیز می باشد. از جمله جرایمی که در فضای مجازی توسط این افراد رخ می دهد، سرقت اینترنتی است که سرقت داده ها و اطلاعات متعلق به دیگران می باشد و اگر چه از نظر ماهوی و شرایط و ارکان تشکیل دهنده جرم، چکیده کامل
        فضای سایبری در کنار کارکردهای مهم و حیاتی اش، محل فعالیت انسان های فرصت طلب نیز می باشد. از جمله جرایمی که در فضای مجازی توسط این افراد رخ می دهد، سرقت اینترنتی است که سرقت داده ها و اطلاعات متعلق به دیگران می باشد و اگر چه از نظر ماهوی و شرایط و ارکان تشکیل دهنده جرم، تفاوتی با سرقت سنتی ندارد، ولی تفاوت در محیط ارتکاب جرم، موجب تمایز این دو نوع سرقت از یکدیگر شده است. مرتکبین سرقت های اینترنتی نیز همچون سایر جرایم، می توانند هر دوی اشخاص حقیقی و حقوقی باشند و مسئله مسئولیت کیفری شخص حقوقی که در قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 به صراحت مورد پذیرش قرار گرفته است، در قانون جرایم رایانه ای نیز در مواد 19 تا 23 مورد بررسی قرار گرفته است و مشاهده می شود که در این قانون، مجازات های مقرّر شده برای شخص حقوقی به مراتب شدیدتر از مجازات های تعیین شده برای شخص حقیقی در سرقت های رایانه ای و اینترنتی می باشد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        56 - مبانی حقوق محکوم‌علیه در مرحله اجرای احکام کیفری با تأکید بر فقه امامیّه
        احمد مرادخانی طاهره جعفری
        در حقوق جزای امروز، توجه به حقوق محکوم‌علیه در مرحله اجرای احکام کیفری، از اهمیت فراوانی برخوردار است. تحقق عدالت کیفری و وصول به اهداف مجازات‌ها بدون توجّه به حقوق محکوم‌علیه مشکل است. در حقوق اسلام، توجه به شخصیّت و حقوق محکوم‌علیه، هم در وضع قانون و هم در اعمال آن، م چکیده کامل
        در حقوق جزای امروز، توجه به حقوق محکوم‌علیه در مرحله اجرای احکام کیفری، از اهمیت فراوانی برخوردار است. تحقق عدالت کیفری و وصول به اهداف مجازات‌ها بدون توجّه به حقوق محکوم‌علیه مشکل است. در حقوق اسلام، توجه به شخصیّت و حقوق محکوم‌علیه، هم در وضع قانون و هم در اعمال آن، مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اهمیّت رعایت حقوق محکوم‌علیه در مرحله اجرای احکام کیفری و ممنوعیّت هرگونه توهین، تحقیر و شکنجه در حقوق کیفری اسلام، رعایت عدالت در برخورد با محکوم‌علیه و برخورداری وی از امنیّت، حفظ حیات، کرامت، حیثیّت و عزّت انسانی محکوم‌علیه و رعایت اصل فردی کردن مجازات‌ها در برخورد با وی، از جمله مبانی حقوق محکوم‌علیه در مرحله اجرای احکام کیفری‌اند که در فقه امامیّه نیز بر آن‌ها تأکید فراوانی شده است. برخورد یکسان با محکوم‌علیهم بدون در نظر گرفتن مبانی ذکر شده، استحقاق‌ها، توانایی‌ها و فضایل هر فرد، ظلم است. عدالت آن است که در عین تساوی افراد در مقابل قانون، شایستگی‌های آنان نیز در نظر گرفته شود، لذا برخورد یکدست و خشک، بدون انعطاف‌پذیری و عدم رعایت شأن هر فرد نمی‌تواند مفید باشد و عدالت را به ارمغان آورد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        57 - تردید در فاعل جنایت در فقه وقانون مجازات اسلامی سال 1392
        کاظم محبیان نسرین کریمی عصمت السادات طباطبایی
        در نظام کیفری ایران،قانوگذار چه در قانون مجازات اسلامی سابق وچه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392،موضوع مردد بودن قاتل بین چند نفر معین یا غیر معین را مطرح نموده است واحراز واثبات جنایت دشوار ترین مرحله دادرسی است چرا که همیشه دلایل اثبات جنایت روشن نبوده وچه بسا با یکدی چکیده کامل
        در نظام کیفری ایران،قانوگذار چه در قانون مجازات اسلامی سابق وچه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392،موضوع مردد بودن قاتل بین چند نفر معین یا غیر معین را مطرح نموده است واحراز واثبات جنایت دشوار ترین مرحله دادرسی است چرا که همیشه دلایل اثبات جنایت روشن نبوده وچه بسا با یکدیگر در تعارض هستند؛ تردید وشک در احراز اثبات جنایت که کدام یک از مرتکبین قاتل واقعی است،علم اجمالی در مقابل علم تفصیلی بکار می رود وعلمی است که در آن متعلق علم مورد تردید قرار گرفته است. در سقوط قصاص در موارد تردید در مرتکب جنایت اتفاق نظر بین فقها وجود دارد اما در مورد مسئول پرداخت دیه اقوال متفاوت است. نظر مشهور فقها، پرداخت دیه مقتول و مضروب توسط همه متهمین است و عده ای از فقها معتقدند که پرداخت دیه توسط بیت المال و عده ای نیز معتقدند به پرداخت دیه توسط نکول کنندگان از سوگند و عده ای نیز معتقد به پرداخت دیه از طریق قرعه هستند. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        58 - تبیین نحوه تحقیق جرایم منافی عفت در فقه و حقوق کیفری ایران
        غلامعلی نصیری رشید قدیری بهرام آبادی مریم نقدی دورباطی کامران قدوسی
        پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی، اصول و قواعد حاکم بر تحقیق در جرایم منافی عفت در فقه و حقوق کیفری را بررسی کرده است. سیاست جنایی اسلام در مورد این جرایم مبتنی بر سخت‌گیری در اثبات، بزه‌پوشی و جلوگیری از افشاء جرم توسط شخص خطاکار، مردم و قاضی است که این سیاست مبتنی بر چکیده کامل
        پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی، اصول و قواعد حاکم بر تحقیق در جرایم منافی عفت در فقه و حقوق کیفری را بررسی کرده است. سیاست جنایی اسلام در مورد این جرایم مبتنی بر سخت‌گیری در اثبات، بزه‌پوشی و جلوگیری از افشاء جرم توسط شخص خطاکار، مردم و قاضی است که این سیاست مبتنی بر تأکید شارع بر منع اشاعه فحشاء است. این سیاست شامل موارد ارتکاب جرم منافی عفت در خفا است. چراکه جرایم منافی عفت به دلیل این‌که از جمله جرایم مشمول قاعده حق‌الناس می‌باشند و همچنین به دلیل حفظ شأن و جایگاه بالای حرمت بزه، این مساله اینگونه بررسی و اجرا می شود. البته جرائم منافی عفت سازمان‌یافته به دلیل شیوع فحشاء در جامعه مستنثنی بر این سیاست هستند. قانون‌گذار در تدوین آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ اصل را بر ممنوعیت تحقیق قرار داده و موارد جواز تحقیق را مشخص نموده است. طبق قانون، رسیدگی به این جرایم به دلیل اشاعه فحشاء باید مستقیماً در دادگاه صورت گیرد، اما در رویه قضایی مشاهده می‌گردد که در مواردی این تحقیقات در دادسرا انجام می‌گیرد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        59 - سیاست جنایی قضایی غیرکیفری در حمایت از منابع طبیعی
        امیر احمدی صبار رحمت آبادی
        اهمیت پرداختن به موضوع حمایت از منابع طبیعی از جمله اراضی ملّی با توجه ماهیت و آثار و عوارض آن خصوصاً در جامعه ایرانی، با توجه سرعت تخریب و تهدید علیه منابع طبیعی یکی از اولویت‌های مورد بررسی در حوزه سیاست جنایی قضایی می‌تواند باشد. همچنین با توجه به بیان مقام معظم رهبر چکیده کامل
        اهمیت پرداختن به موضوع حمایت از منابع طبیعی از جمله اراضی ملّی با توجه ماهیت و آثار و عوارض آن خصوصاً در جامعه ایرانی، با توجه سرعت تخریب و تهدید علیه منابع طبیعی یکی از اولویت‌های مورد بررسی در حوزه سیاست جنایی قضایی می‌تواند باشد. همچنین با توجه به بیان مقام معظم رهبری (مدظله) که بر پیشگیری در حوزه‌ی منابع طبیعی از جمله زمین‌خواری، تخریب جنگل‌ها و نظایر آن تأکید فرمودند می‌توان به ضرورت و اهمیت تحقیق پی‌برد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف جز تحقیقات کاربردی و مسأله محور است و نوع تحقیق توصیفی و تحلیلی می‌باشد. از آن جهت که درمقام بررسی و ارائه راهکار برای یک مسأله اجتماعی تحت عنوان سیاست جنایی قضایی درحوزه حمایت از منابع طبیعی است به دنبال بیان معایب و نواقص در این حوزه می‌باشیم. از این‌رو با بررسی پیشگیری اجتماعی و وضعی در حوزه‌ی حمایت از منابع طبیعی و ملّی اولاً: می‌خواهیم مشخص نماییم که تا به امروز در حوزه‌ی منابع طبیعی و ملّی چه اقدامی قضایی در بعد غیرکیفری صورت پذیرفته است که به نظر می‌رسد باید در این خصوص اهتمام جدی شود تا به بازدارندگی و پیشگیری از جرایم این حوزه دست یافت دوماّ: به ارئه و بیان خلاءها و نواقص در این موضوع بپردازیم. همچنین پیشنهاد می‌شود تمام دستگاه‌ها با تدابیر و سیاست‌های قضایی مناسب و علمی با مشارکت سازمان‌ها در جهت نهادیه کردن فرهنگ حمایت از منابع طبیعی کوشید. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        60 - مبانی فقهی - حقوقی سیاست جنایی ایران برای مقابله با جرایم آبی
        فرزانه مرادی سید حسین هاشمی سید محمود میرخلیلی شهرداد دارابی
        جرایم آبی، جرایمی هستند که موضوع آنها منابع آبی اعم از سطحی و زیرزمینی است. به عبارت دیگر، هرگونه رفتار (اعم از فعل یا ترک فعل) که به نوعی منجر به از بین رفتن، تخریب، آلودگی و یا ورود هرگونه زیان و خسارت به منابع آبی شده و در قانون نیز برای آن مجازات تعیین شده باشد، مشم چکیده کامل
        جرایم آبی، جرایمی هستند که موضوع آنها منابع آبی اعم از سطحی و زیرزمینی است. به عبارت دیگر، هرگونه رفتار (اعم از فعل یا ترک فعل) که به نوعی منجر به از بین رفتن، تخریب، آلودگی و یا ورود هرگونه زیان و خسارت به منابع آبی شده و در قانون نیز برای آن مجازات تعیین شده باشد، مشمول عنوان جرایم آبی خواهد بود. به تبع جرم‌انگاری این جرایم، مجازات انگاری نیز در نظام کیفری ایران برای آنها صورت گرفته است. بنابراین، مقابله با این جرایم صرفاً در برخورد کیفری خلاصه نمی‌شود و تمامی ابعاد، سطوح و ابزار سیاست جنایی (نه کیفری صرف) را می‌طلبد. علی‌رغم این امر، مشاهده بسیاری از بهره‌برداران غیرمجاز از منابع آب، حاکی از اعتقاد بسیاری از آنها به قانونی و شرعی بودن عمل ارتکابی و عدم اعتقاد قلبی به قوانین و مقرراتی است که آنها را از این عمل بازمی‌دارد، دلیل عمده ایشان، مجوز قانون مدنی برای بهره‌برداران از این منابع است که به عقیده آنها براساس منابع فقهی نگاشته شده است. به همین دلیل نگارنده بر آن شد که در این نوشتار، مبانی موجود در فقه و حقوق برای سیاست جنایی حمایت‌کننده از منابع آب برای نسل‌های فعلی و آتی و برخورد قانونی با متجاوزان را بررسی نماید. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        61 - حقوق پیشگیری از جرم در آموزه‌های دینی و فقهی
        سهیلا ابراهیم زاده شهرداد دارابی وحید نکونام
        هدف پژوهش حاضر بررسی حقوق پیشگیری از جرم در آموزه‌های دینی و فقهی است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که دین مبین اسلام ضمن اولویت‌بخشی بر پیشگیری از گناه در برابر مجازات صِرف، واجد آموزه‌های ارزشمندی پیرامون حفظ کرامت انسان‌ها و احترام به حریم خصوصی افرا چکیده کامل
        هدف پژوهش حاضر بررسی حقوق پیشگیری از جرم در آموزه‌های دینی و فقهی است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که دین مبین اسلام ضمن اولویت‌بخشی بر پیشگیری از گناه در برابر مجازات صِرف، واجد آموزه‌های ارزشمندی پیرامون حفظ کرامت انسان‌ها و احترام به حریم خصوصی افراد، حین اقدامات پیشگیرانه است که نصب‌العین قرار دادن این آموزه‌ها، ضامن صیانت از حقوق بنیادین شهروندان در فرآیند پیشگیری جرم‌شناختی خواهد بود. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        62 - بررسی حجیت اقرار نزد دادگاه صالحه و ضابطین عام قضایی
        احمد باجلان سید محمد مهدی احمدی
        اقرار به عنوان بهترین و مطمئن ترین دلیل برای اقناع وجدان بشری در محکوم کردن متهم محسوب می شود و ارزش آن به حدی است که گاه برای اظهار آن، عمال متوسل به اعمال شکنجه شده و حتی مرگ اقرار کننده را رقم زده اند. از طرفی در بسیاری از موارد، اقاریر متهمان مورد قبول دادگاه نبوده چکیده کامل
        اقرار به عنوان بهترین و مطمئن ترین دلیل برای اقناع وجدان بشری در محکوم کردن متهم محسوب می شود و ارزش آن به حدی است که گاه برای اظهار آن، عمال متوسل به اعمال شکنجه شده و حتی مرگ اقرار کننده را رقم زده اند. از طرفی در بسیاری از موارد، اقاریر متهمان مورد قبول دادگاه نبوده و توسط مقامات قضایی رد می شوند که مثلاً به واسطه اکراه، رضا، را ضایع می کند و آن را ازلحاظ حقوقی بی اعتبار می سازد که حتی برخی از مواقع، احتمال توسل پلیس به شیوه های مغرضانه و غیرمنصفانه را مفروض می پندارند و آن را به عنوان پرونده سازی علیه متهم قلمداد می کنند. از آنجایی که پلیس و بالاخص کارآگاهان(با توجه به اقرار محوری قوانین حاکم)، بطور داائم با موضوع اقرار و حواشی آن سروکار داشته وناچارند برای به سرانجام رساندن پرونده از متهم اعتراف واقرار اخذ و آن را به عنوان دلیل اصلی ارتکاب محسوب نمایند. بنابراین لازم است از نقش اقرار و میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری آن مطلع بوده و با موجبات فساد آن آشنا شوند.در مقاله حاضر تلاش شده تا ضمن تشریح مفهوم اقرار،ابعاد و موانع آن را نیز تبیین نموده و در نهایت اعتبارآن،نزدضابطین قضایی نیز بررسی می شود. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        63 - دستاوردهای کرامت انسانی در صدور حکم
        فرحناز ناظری شربیانی علیرضا صابریان
        هدف پژوهش حاضر بررسی اهمیت توجه و پایبند بودن به کرامت انسانی و حقوق بزه‌دیده و بزه کار، شاکی و متهم و میزان مجازات در یک سیستم کیفری است. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی بوده و تلاش شد تا به این سؤال پاسخ داده شود که دستاوردهای کرامت انسانی در صدور حکم چیست؟ نتایج نشا چکیده کامل
        هدف پژوهش حاضر بررسی اهمیت توجه و پایبند بودن به کرامت انسانی و حقوق بزه‌دیده و بزه کار، شاکی و متهم و میزان مجازات در یک سیستم کیفری است. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی بوده و تلاش شد تا به این سؤال پاسخ داده شود که دستاوردهای کرامت انسانی در صدور حکم چیست؟ نتایج نشان داد کهکرامت انسانی به عنوان یک اصل جهان‌شمول دینی و اسلامی و یک هنجار بین‌المللی مربوط به حقوق بشر، معیارهایی در تعیین مجازات نظیر تساوی، تناسب، انسانی بودن مجازات و .. در حوزه حقوق کیفری وارد نموده است. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        64 - سیاست کیفری فقه اسلامی در زمینه جرم سیاسی
        منصور ترکاشوند عباسعلی حیدری محمود قیوم زاده
        از آن جا که در مورد سیاست کیفری فقه اسلام در زمینه جرم سیاسی تحقیقی جامع و کامل صورت نگرفته است لذا تحقیق در این مورد، لازم و ضروری است از این رو هدف در این تحقیق، بررسی نظرات فقهای اسلامی در مورد سیاست کیفری اسلام در قبال جرم سیاسی است و مهمترین سوال این است که: فقه اس چکیده کامل
        از آن جا که در مورد سیاست کیفری فقه اسلام در زمینه جرم سیاسی تحقیقی جامع و کامل صورت نگرفته است لذا تحقیق در این مورد، لازم و ضروری است از این رو هدف در این تحقیق، بررسی نظرات فقهای اسلامی در مورد سیاست کیفری اسلام در قبال جرم سیاسی است و مهمترین سوال این است که: فقه اسلامی چه تدابیری برای جرائم سیاسی اتخاذ کرده است؟که با روش جمع آوری کتابخانه ای و روش توصیفی و تحلیلی به این نتایج دست یافته است: امروزه عمده ترین جرائم سیاسی در فقه اسلام، جرم بغی، ارتداد، جاسوسی و محاربه است که در جرم باغی، فقها قائل به تعزیر هستند و مرتکب بغی به دستور حاکم یا کشته می شود یا زندانی می شود و در جرم ارتداد، مرد مرتد فطری کشته می شود ولی مرد مرتد ملی در صورت توبه نکردن کشته می شود و زن مرتد کشته نمی شود و زندانی می شود تا این که توبه کند و مجازات مرتکبین محاربه و مفسد فی الارض در فقه، اعدام یا صلب و یا قطع دست راست وپای چپ و یا نفی بلد است و در صورت جاسوسی افراد، فقها حکم به تعزیر جاسوس داده اند. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        65 - مبانی فقهی- حقوقی ایران در مقابله با رفتارهای آلوده کننده هوا
        منظر کریمی علی مشهدی محمد بارانی
        رفتارهای آلوده‌کننده هوا، شامل آن دسته از رفتارها اعم از فعل و ترک فعل است که منجر به انتشار یک یا چند آلاینده در هوای آزاد به گونه‌ای می‌گردد که کیفیت هوا را به نحوی تغییر دهد که برای سلامت انسان و موجودات زنده یا آثار و ابنیه، زیان‌آور بوده و سبب از بین رفتن یا کاهش س چکیده کامل
        رفتارهای آلوده‌کننده هوا، شامل آن دسته از رفتارها اعم از فعل و ترک فعل است که منجر به انتشار یک یا چند آلاینده در هوای آزاد به گونه‌ای می‌گردد که کیفیت هوا را به نحوی تغییر دهد که برای سلامت انسان و موجودات زنده یا آثار و ابنیه، زیان‌آور بوده و سبب از بین رفتن یا کاهش سطح رفاه عمومی گردد. عواقب و تاثیرات منفی و فراگیر چنین رفتارهایی(از جنبه‌های مختلف اعم از بهداشتی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی و ...) سبب شده که دولت‌ها مقابله با آنها را به صورت یک مساله محیط زیستی و به عنوان یکی از مهم‌ترین حق‌های بشری، در برنامه‌ریزی‌های کلان خود مورد توجه قرار دهند. یکی از روش‌های مقابله با این رفتارها، بهره‌گیری از سیاست جنایی، به عنوان یک برنامه جامع، موثر و کاراست که با مبانی و چارچوبی مشخص، به کاهش و یا حذف ارتکاب این رفتارها می‌پردازد. لیکن، از آنجا که دستیابی به شناختی صحیح از سیاست جنایی ایران در این خصوص در وهله نخست، نیازمند شناخت مبانی سیاست مذکور است، لذا، این پژوهش با بهره‌گیری از روش توصیفی- تحلیلی و ابزار کتابخانه‌ای به بررسی مبانی فقهی و حقوقی به عنوان مهمترین و اساسی‌ترین مبانی سیاست جنایی ایران در مقابله با رفتارهای آلوده‌ساز هوا می‌پردازد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        66 - موانع نظری رعایت اصل علنی بودن محاکمات
        مهدی اللّه یاری عصمت السادات طباطبایی لطفی
        هدف پژوهش حاضر بررسی موانع نظری در اجرای اصل علنی بودن محاکمات می‌باشد. واقعیت این است که جایگاه اصل علنی در دادرسی کیفری انکارناپذیر بوده، ولی به شکل قابل قبولی تحقق نیافته است. صرف‌نظر از موانع اجرایی، نظریات متعددی باعث عدم توجه به این اصل و محدود کردن دامنه‌ی اجرای چکیده کامل
        هدف پژوهش حاضر بررسی موانع نظری در اجرای اصل علنی بودن محاکمات می‌باشد. واقعیت این است که جایگاه اصل علنی در دادرسی کیفری انکارناپذیر بوده، ولی به شکل قابل قبولی تحقق نیافته است. صرف‌نظر از موانع اجرایی، نظریات متعددی باعث عدم توجه به این اصل و محدود کردن دامنه‌ی اجرای آن گردیده که در تحقیق حاضر مورد مطالعه قرار گرفته است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد، مغایر دانستن علنی بودن محاکمات با کرامت انسانی، حیثیت اشخاص، حریم خصوصی و اصل برائت و همچنین استثنائات وارده بر اصل مذکور با عناوین عدم مغایرت با امنیت اجتماعی، نظم و عفت عمومی و در عین حال مشخص نبودن محدوده و مصادیق آنها در قانون از جمله موانع نظری و قانونی تحقق این اصل در دادرسی کیفری است. اصل علنی بودن محاکمات با در نظر داشتن اصول فوق بوده و موانع مذکور لطمه‌ای به اصل علنی وارد نمی‌کند و باید گام‌های موثری در جهت تحقق واقعی و مطلوب این اصل از سوی قانونگذاران برداشته شود. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        67 - بررسی آثار اعمال مجازات جایگزین حبس برای جرائم مالی در فقه و حقوق ایران: با نگاهی به تجربیات دیگر کشورها
        عفت بابائی
        هدف پژوهش حاضر بررسی آثار اعمال مجازات جایگزین حبس، برای جرائم مالی در فقه و حقوق ایران و با نگاهی به تجربیات دیگر کشورها است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که با توجه به شمول حدّ در جرائم مالی، قابلیت تبدیل یا تخفیف مجازات وجود ندارد. اما در بررسی احکام چکیده کامل
        هدف پژوهش حاضر بررسی آثار اعمال مجازات جایگزین حبس، برای جرائم مالی در فقه و حقوق ایران و با نگاهی به تجربیات دیگر کشورها است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که با توجه به شمول حدّ در جرائم مالی، قابلیت تبدیل یا تخفیف مجازات وجود ندارد. اما در بررسی احکام فقهی مرتبط با تبدیل حدّ به تعزیر و یا محسوب نشدن مجازات حبس به‌ عنوان حدّ، می‌توان برای جرم اولی‌های این حوزه، تبدیل مجازات را اعمال کرد. اصل مهم حقوق کیفری با عنوان تساوی مجازات ها نیز با اجرای این طرح رعایت شده و بدین صورت بدترین ضربه به مدیران متخلف وارد می‌گردد. در بررسی مثال‌های حقوقی کشورهایی که طرح مشابه را اعمال کرده‌اند، آثار مثبت این اقدام تائید شد. البته تاکید شده که در صورت تکرار جرم، می‌بایست مجازات اصلی حبس و یا حتی اعدام را برای آنان اعمال کرد که در فقه اسلامی نیز توصیه گردیده است. لذا، به مسئولین قضائی و قانون‌گذار کشور پیشنهاد می‌شود که نسبت به رسمیت قانونی طرح مذکور، اقدامات لازم را مبذول دارند. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        68 - رویکردی بر جایگزینی اهداء عضو در قصاص در نظام حقوقی ایران
        عباس دهقانی علیرضا عسگری
        اهدای عضو و پیوند اعضاء را میتوان در زمره محسناتی برشمرد که با تدبیر برخی از فقها و مراجع، وجاهت شرعی یافته و عملی مقبول و پسندیده انگاشته شده است. با نظر برخی از فقها می توان قصاص نفس را با بهره گیری از شیوه هایی که کمترین میزان رنج را به بزهکار تحمیل می نماید اجرا نمو چکیده کامل
        اهدای عضو و پیوند اعضاء را میتوان در زمره محسناتی برشمرد که با تدبیر برخی از فقها و مراجع، وجاهت شرعی یافته و عملی مقبول و پسندیده انگاشته شده است. با نظر برخی از فقها می توان قصاص نفس را با بهره گیری از شیوه هایی که کمترین میزان رنج را به بزهکار تحمیل می نماید اجرا نمود. با توجه به برخی استدلال ها و استنباط های فقهی و حقوقی مسئله اهدای عضو مورد تایید بوده و سالیانه افراد بسیاری اعضای خود را به نیازمندان اهدا می نمایند. بنابراین نباید مسئله اهدا و البته قصاص از طریق اهدا را که با رضایت جانی صورت می گیرد با مثله کردن وی یکسان دانست. مسئله اهداء اعضاء بدن انسان هایی که اصطلاحاً مرگ مغزی شده و بدلیل اختلال عصبی هیچ ارتباطی بین مغز و اعضاء آنان وجود ندارد، به بیماران نیازمند؛ پیوند عضو، به امری مرسوم تبدیل شده است. لیکن این امر کفاف تامین تمام نیازمندی های پیوند اعضاء را نمی دهد. از طرف دیگر افرادی که به علت بزه اجتماعی با حکم شرع و قانون، صلاحیت زندگی در اجتماع را ندارند و در شرف اعدام قرار می گیرند، بدون جبران خسارات می بایست مرگی سخت را تجربه کنند. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        69 - The Role of Iranian Criminal Laws in Development of Tourism
        Ali Moienian Mohammad Mehdi Rahimi Reza Peyvandi
        The main purpose of this paper is to analyze and explain the environmental protection and sustainable development of tourism destinations in Iran's penal code. The main question of the present article is how has environmental protection and sustainable development of to چکیده کامل
        The main purpose of this paper is to analyze and explain the environmental protection and sustainable development of tourism destinations in Iran's penal code. The main question of the present article is how has environmental protection and sustainable development of tourism destinations been considered in Iranian criminal law? To answer this main question, the loan we are trying to analyze is that environmental protection and sustainable development of tourism purposes require the protection of criminal law. The methodology of this research is to investigate the legal texts and the opinions of jurists and jurisprudents regarding the subject in terms of the subject and the objectives and the method of collecting information in a descriptive-analytical way. Accordingly, the collection of information in the form of a library and reference to databases and Internet searches of articles with a scientific degree of validity and updating will be. The data gathering tool is a snippet and database. The method of analysis in this paper will be qualitative and argumentative in this way, we examine the variables of the subject and describe and analyze the collected data in a systematic way. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        70 - پیش‌بینی تفکر جنایی بر اساس متغیرهای شخصی و کیفری در مجرمان
        مالک میرهاشمی حیدرعلی زارعی مهدی نظری علوم
        هدف اساسی پژوهش، پیش‌بینی تفکر جنایی بر اساس متغیرهای شخصی و کیفری در زندانیان بود. روش تحقیق، همبستگی بود. جامعه تحقیق شامل همه زندانیان زندان‌های سطح تهران بزرگ بود. گروه نمونه مورد مطالعه (326=N) به روش تصادفی خوشه‌ای تک‌مرحله‌ای از زندانیان مقیم در ندامتگاه بزرگ تهر چکیده کامل
        هدف اساسی پژوهش، پیش‌بینی تفکر جنایی بر اساس متغیرهای شخصی و کیفری در زندانیان بود. روش تحقیق، همبستگی بود. جامعه تحقیق شامل همه زندانیان زندان‌های سطح تهران بزرگ بود. گروه نمونه مورد مطالعه (326=N) به روش تصادفی خوشه‌ای تک‌مرحله‌ای از زندانیان مقیم در ندامتگاه بزرگ تهران انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه سبک‌های تفکر جنایی (نایت و همکاران، 2006) بود. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که بین متغیرهای شخصی (سن و رتبه تولد) و کیفری (تعداد محکومیت‌ها) و متغیر تفکر جنایی همبستگی معنادار وجود دارد (05/0p<). پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        71 - تحلیل بزه‌دیدگی زنان در رمان «سنگ صبور» بر مبنای جامعه‌شناسی جنایی
        علی مولابیگی سیدحسام الدین سیداصفهانی
        هدف پژوهش حاضر، تحلیل بزه دیدگی زنان در رُمان سنگ صبور صادق چوبک بر مبنای جامعه شناسی جنایی می‌باشد. جامعه شامل این اثر بوده و نمونه موردی پژوهش زنان بزه‌دیده در این داستان است. طرح پژوهش از نوع تحلیل گفتمان کیفی بوده و گردآوری اطلاعات از طریق فیش‌برداری صورت گرفته است. چکیده کامل
        هدف پژوهش حاضر، تحلیل بزه دیدگی زنان در رُمان سنگ صبور صادق چوبک بر مبنای جامعه شناسی جنایی می‌باشد. جامعه شامل این اثر بوده و نمونه موردی پژوهش زنان بزه‌دیده در این داستان است. طرح پژوهش از نوع تحلیل گفتمان کیفی بوده و گردآوری اطلاعات از طریق فیش‌برداری صورت گرفته است. برای تحلیل داده‌ها نیز از روش تحلیل محتوا استفاده گردید. نتایج نشان داد که، یکی از بحران‌های کنونی اجتماع بشری، رشد روزافزون خشونت و بز‌ه‌دیدگی زنان است. بدرفتاری با زنان در همه کشورهای جهان مسأله عمومی تلقی شده و دارای پیامدهای بغرنجی است. این موضوع در ادبیات داستانی ایران به ویژه آثار صادق چوبک نمود فراوانی داشته به گونه‌ای که شاکله اصلی داستان‌های وی را زنان آسیب‌پذیر تشکیل دادند. او با نگاهی واقع‌گرا به مسائل پیرامونی خود، به خصوص در رمان سنگ صبور سعی در نشان دادن مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی دوران خود داشته است. صادق چوبک زنان را بیش از دیگران در برابر خشونت، در معرض خطر دانسته است. او در بعد خشونت توجه خود را بیشتر بر خشونت روحی در عرصه خصوصی و خشونت غیرزناشویی و بهره‌کشی اقتصادی در عرصه عمومی قرار داده است. این امر را او از یک‌سو، ناشی از شرایط اجتماعی مردسالار آن دوران و از سویی دیگر معلول مشکلات اقتصادی رایج آن عصر چون فقر و نداشتن شغل مناسب می‌داند. از این‌رو با نگاه به آموزه‌های جامعه‌شناسی جنایی می‌توان این رُمان را بر مبنای نظریه‌ فعالیت روزمره و سبک زندگی پیوند زده و آن را تحلیل جرم‌شناسانه و جامعه‌شناسانه نمود. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        72 - بررسی علل و عوامل آثار جرایم جنسی علیه زنان در منظر قوانین حقوق کیفری ایران
        منصور عطاشنه ابوالحسن بصیری نیا یوسف ابراهیمی نسب
        موضوع ارتکاب جرایم جنسی از جمله آزار جنسی زنان کشورهای اسلامی در مقایسه با کشورهای دیگر به‌خصوص کشورهای غربی، به دلیل وضعیت مذهبی، فرهنگی و اجتماعی محدود است، ولی نفس ارتکاب این جرایم نشان از وجود آسیب‌هایی اجتماعی و فرهنگی دارد که لازم است با استفاده از رهیافت‌های دینی چکیده کامل
        موضوع ارتکاب جرایم جنسی از جمله آزار جنسی زنان کشورهای اسلامی در مقایسه با کشورهای دیگر به‌خصوص کشورهای غربی، به دلیل وضعیت مذهبی، فرهنگی و اجتماعی محدود است، ولی نفس ارتکاب این جرایم نشان از وجود آسیب‌هایی اجتماعی و فرهنگی دارد که لازم است با استفاده از رهیافت‌های دینی وکنترل اجتماعی دین و به‌ویژه سیاست جنایی اسلام، به صورت ریشه‌ای با آن مبارزه کرد. بی‌تردید خشونت و آزار جنسی زنان به عنوان یکی از انواع انحرافات اجتماعی، از عوامل مهم اختلال امنیت فرهنگی، اجتماعی، نظم و انتظام جوامع محسوب می‌شود و به همین دلیل نظام‌های مختلف حقوقی، راه‌کارها، تدابیر و اقدامات ویژه‌ای را در کنترل، برخورد و ریشه‌کن کردن آن اتخاذ می‌کنند. در این میان نظام حقوقی اسلام و سیاست جنایی متخّذ از آن با انحرافات جنسی عموماً وخشونت و آزارجنسی خصوصاً به شدت برخورد می‌کند. این مقاله با ارائه تعریفی از خشونت، آزارجنسی و ذکر انواع آن، به بررسی اجمالی و تبیین احکام فقهی و مجازات‌های مقرر با تکیه بر حقوق کیفری ایران و مسئولیت دولتها در این زمینه پرداخته است.ضمناً با مشخص شدن خلاءهای قانونی، پیشنهادهای مناسب حقوقی هم ارائه شده است. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        73 - نقش نوروزگرایی، هیجان خواهی و خودکنترلی در پیش بینی گرایش به رفتار مجرمانه در مجرمان ساکن گرمخانه‌ها
        محسن میرزائی ایلناز سجادیان
        هدف پژوهش حاضر بررسی نقش نوروزگرایی، هیجان خواهی و خودکنترلی در پیش بینی گرایش به رفتار مجرمانه در مجرمان ساکن گرمخانه‌ها بود. روش پژوهش توصیفي از نوع همبستگي بود. جامعه آماری شامل کلیه افراد دارای رفتار مجرمانه ساکن گرمخانه ها شهر اصفهان در بهار 1402 بودند. تعداد 400 ن چکیده کامل
        هدف پژوهش حاضر بررسی نقش نوروزگرایی، هیجان خواهی و خودکنترلی در پیش بینی گرایش به رفتار مجرمانه در مجرمان ساکن گرمخانه‌ها بود. روش پژوهش توصیفي از نوع همبستگي بود. جامعه آماری شامل کلیه افراد دارای رفتار مجرمانه ساکن گرمخانه ها شهر اصفهان در بهار 1402 بودند. تعداد 400 نفر به شیوه نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل، پرسشنامه سایکوپاتی(هاری،1991)، پرسش‌نامة صفات پنج گانه شخصيتی(مک کری و کاستا،1985)، هیجان خواهی آرنت(1993) و خودکنترلی(تانجی و همکاران،2004) بود. داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار Spss تحلیل شد. نتایج ضریب همبستگی نشان داد هیجان خواهی و نوروزگرایی دارای رابطه مثبت و معنادار با رفتارهای مجرمانه بوده و خودکنترلی دارای رابطه منفی و معنادار با رفتارهای مجرمانه می باشد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد، در گام اول خودکنترلی 1/88 درصد واریانس رفتارهای مجرمانه، در گام دوم خودکنترلی و نوروزگرایی 7/88 درصد واریانس رفتارهای مجرمانه و در گام سوم خودکنترلی، نوروزگرایی و هیجان خواهی 9/88 درصد واریانس رفتارهای مجرمانه افراد مجرم ساکن در گرمخانه‌ها را تبیین می کند. بنابرنتایج پژوهش، پیشنهاد می شود به منظور پیشگیری از رفتار مجرمانه بر نوروزگرایی، هیجان خواهی و خودکنترلی مجرمان ساکن گرمخانه توجه شود. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        74 - رویه حمایتی دیوان بین‌المللی کیفری نسبت به بزه‌دیدگی جنسی کودکان
        ریحانه زندی علی مولابیگی
        در میان بزه‌دیدگان جرایم بین‌ا‌لمللی، کودکان و نوجوانان به حمایت بیشتری نیازمند هستند، زیرا به لحاظ روانی و جسمانی در حال رشد بوده و شخصیت آن‌ها به درستی شکل نگرفته است. از این میان، بزه‌دیدگان جنسی با خطرهای بیشتری چون بزه‌دیدگی مکرر، بزه‌کاری در آینده، ورود به عرصه رو چکیده کامل
        در میان بزه‌دیدگان جرایم بین‌ا‌لمللی، کودکان و نوجوانان به حمایت بیشتری نیازمند هستند، زیرا به لحاظ روانی و جسمانی در حال رشد بوده و شخصیت آن‌ها به درستی شکل نگرفته است. از این میان، بزه‌دیدگان جنسی با خطرهای بیشتری چون بزه‌دیدگی مکرر، بزه‌کاری در آینده، ورود به عرصه روسپیگری، رانده شدن از جامعه و انواع بیماری‌های آمیزشی روبه‌رو هستند. پژوهش پیش‌رو با روش کتابخانه‌ای به دنبال یافتن میزان توجه دیوان کیفری بین‌المللی به بزه‌دیدگی جنسی کودکان و هم‌چنین انواع حمایت‌های صورت گرفته از آن‌ها در این دادگاه‌ می‌باشد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که دیوان کیفری بین‌المللی بیش از دادگاه‌های دیگر به این موضوع توجه نموده است، اما هم‌چنان خلأها و نقاط ضعف بسیاری در عملکرد دیوان وجود داشته و از رویکرد نظری تا رویه عملی آن فاصله بسیاری وجود دارد که برقراری تعادل در اهداف دادرسی‌های دیوان و الگوپذیری از برخی نهادهای قضایی بین‌المللی را در مواردی ضروری می نماید. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        75 - بررسی حقوق شهود در نطام حقوق کیفری ایران با چشم انداز به دیوان کیفری بین المللی
        امین امیریان فارسانی زینب بنی اسدی
        شهادت به‌ عنوان یکی از ادله اثبات دعوا یا سریع ترین امکان دسترسی به ادله در نظام های حقوقی‌ شـناخته‌ مـی‌شـود کـه‌ ادای‌ آن در مراحل‌ مختلف دادرسی‌ نمود همکاری‌ شهروندان و اجتماع با مجریان عدالت‌ کیفـری‌ در دسـت یابی‌ به‌ حقیقت‌ است‌. بی‌شک‌ کشف‌ حقیقت‌ به‌ همان اندازه چکیده کامل
        شهادت به‌ عنوان یکی از ادله اثبات دعوا یا سریع ترین امکان دسترسی به ادله در نظام های حقوقی‌ شـناخته‌ مـی‌شـود کـه‌ ادای‌ آن در مراحل‌ مختلف دادرسی‌ نمود همکاری‌ شهروندان و اجتماع با مجریان عدالت‌ کیفـری‌ در دسـت یابی‌ به‌ حقیقت‌ است‌. بی‌شک‌ کشف‌ حقیقت‌ به‌ همان اندازه که‌ بـزه دیـدگان و شـاکیان را بـه‌ اجرای‌ عدالت‌ امیدوار می‌سازد، متهمان و بزهکاران را خشمگین‌ و حس‌ انتقـام جـویی‌ را در آنان برمی‌انگیزد. و همین‌ انتقام جویی‌ از شهود به‌ دلیـل‌ ادای‌ شـهادت توسـط‌ مرتکبین‌ جرایم‌، حمایت‌ از شهود را ضروری‌ می‌سازد. در این‌ راستا، با اتخاذ شیوه های‌ حمایتی‌ مختلف‌ به‌ ویـژه تـدابیر پیشـگیرانه‌ قبل و در جریـان دادرسی‌ و حتی‌ بعد از آن می‌توان از شهود حمایت‌ نمود . شهود نیز در فرایند دادرسی دارای حقوقی هستند که می بایست در تقابل با حقوق سایر اشخاص دخیل در پرونده مد نظر قرار بگیرد.‌ پژوهش‌ حاضر بررسی‌ اقدامات‌ تدبیر شده‌ و حقوق شاهد در نظام حقوقی ایران‌ بـا نگـاهی‌ مختصـر بـه‌ رویـه‌ دیوان کیفری بین المللی که حمایت‌ مالی‌ ، امنیت‌ روانی‌ و امنیت‌ جسمانی‌ شاهد از جمله‌ ساز و کارهای تدبیر شده‌ جهت‌ ترغیـب‌ شهود به‌ همکاری با دستگاه‌ عدالت‌ کیفری را ذکر و در این‌ راستا از اقداماتی‌ مانند کتمـان‌ هویـت‌ شـهود، حفاظـت‌ فیزیکـی‌ از شهود، تکریم‌، تغییر شغل‌ و محل‌ اسکان‌ و جبران‌ خسارات‌ وارده‌ به‌ شـاهد بهـره‌ مـی‌برنـد. پـژوهش‌ حاضـر بـا اسـتفاده‌ از روش‌ توصیفی‌- تحلیلی‌ به‌ بررسی‌ این‌ گونه‌ سازوکارهای پیشگیرانه با نگاهی بر حقوق انان می‌پردازد.. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        76 - تحلیل برساختگرایانه جرایم علیه اراضی دولت
        مهدی ربیع عباس شیخ الاسلامی مجید فولادیان
        ترسیم مفهوم جرم نقطه آغاز مسیر اندیشه کیفری است. درواقع ، تصویری که از جرم ارائه میشود، سایر مفاهیم بنیادین جرمشناختی (نظیر مجرم و علت شناسی) و نظام سیاست کیفری (نظیر عدالت، جرمانگاری و پیشگیری) را صورت بندی میکند. بر مبنای نظریه برساخت گرایی اجتماعی، می توان جرم را یک چکیده کامل
        ترسیم مفهوم جرم نقطه آغاز مسیر اندیشه کیفری است. درواقع ، تصویری که از جرم ارائه میشود، سایر مفاهیم بنیادین جرمشناختی (نظیر مجرم و علت شناسی) و نظام سیاست کیفری (نظیر عدالت، جرمانگاری و پیشگیری) را صورت بندی میکند. بر مبنای نظریه برساخت گرایی اجتماعی، می توان جرم را یک پدیده اجتماعی دانست که بیرون از فکر و ذهن انسانها و دارای یک وجود عینی مستقل نیست بنابر این آن چیزی که جرم تلقی می شود، بسته به اینکه چه کسی آنرا توصیف کرده، متفاوت خواهد بود؛ لذا، در روابط بین افراد، با برساخت یک واقعیت اجتماعی از جرم روبرو می باشیم. این مقاله با اتخاذ حالتی میان رو از نگاه برساختگرایی اجتماعی به مفهوم جرم و استفاده از نظریه واقعیت اجتماعی جرم که معتقد است که تعریف افعال مجرمانه و اعمال قوانین کیفری و برساخت ادراک کیفری و توسعه الگوهای رفتاری متناسب با ان ، محصول کنش سهامدارانی است که با تاثیر بر فرایند جرمانگاری سعی می کنند تا منافع شخصی و گروهی خود را تضمین نمایند، واقعیت جرمانگاری در حوزه اراضی ملی و دولتی در ایران مورد بحث و بررسی قرار می دهد. مطالعه گفتمان رسمی کنشگران سیاست جنایی با استفاده از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی و مجلس شورای اسلامی نشان داده که حداقل در حوزه ی جرمانگاری در زمینه اراضی در نظام عدالت کیفری ایران، نظریه برساختگرایی به نحوی اشکار بر جرمانگاری و ذهنیت فعالین این جریان حاکم است. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        77 - تخلفات مالیاتی در آیینه آرای دیوان اروپایی حقوق بشر
        محمدرضا یوسفی
        یکی از دستاوردهای مهم حقوق بشر و ابتکار دیوان اروپایی حقوق بشر قلمرو کیفری است. از عناصر مهم اعمال ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که در بردارنده معیارهای دادرسی عادلانه است ورود ضمانت اجرای پیش بینی شده در قلمرو کیفری است. در قانون مالیاتهای مستقیم برای تخلفات مالیات چکیده کامل
        یکی از دستاوردهای مهم حقوق بشر و ابتکار دیوان اروپایی حقوق بشر قلمرو کیفری است. از عناصر مهم اعمال ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که در بردارنده معیارهای دادرسی عادلانه است ورود ضمانت اجرای پیش بینی شده در قلمرو کیفری است. در قانون مالیاتهای مستقیم برای تخلفات مالیاتی ضمانت اجراهایی در نظر گرفته شده که در صورت ورود آنها به قلمرو کیفری رعایت اصول دادرسی عادلانه ضروری خواهد بود. پرسش اصلی این تحقیق مقایسه قلمرو کیفری تخلفات مالیاتی در نظام حقوقی ایران و رویه دیوان اروپایی حقوق بشر می باشد. به منظور پاسخگویی به این پرسش ابتدا مفهوم قلمرو کیفری و معیارهای آن سپس ضمانت اجرای تخلفات مذکور و در نهایت تشریفات رسیدگی به تخلفات خواهیم پرداخت. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        78 - بررسی سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در حوزه جرایم اقتصادی با تأکید بر فقه اسلامی و حقوق ایران
        مهدی دیدا سلامه ابوالحسنی نغمه فرهود
        در پژوهش پیش رو به روش توصیفی-تحلیلی به بررسی سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در حوزه جرایم اقتصادی با تأکید بر فقه و حقوق ایران پرداخته شده است. جرایم اقتصادی دارای ماهیت پیچیده ای است و امروزه به یک مسأله حاد در سطح ملی و بین المللی تبدیل گردیده که در صورت عدم کنترل چکیده کامل
        در پژوهش پیش رو به روش توصیفی-تحلیلی به بررسی سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در حوزه جرایم اقتصادی با تأکید بر فقه و حقوق ایران پرداخته شده است. جرایم اقتصادی دارای ماهیت پیچیده ای است و امروزه به یک مسأله حاد در سطح ملی و بین المللی تبدیل گردیده که در صورت عدم کنترل علاوه بر تبعات ،سیاسی ،اقتصادی، اجتماعی و امنیتی می تواند کارآمدی، مشروعیت و حتی بقای حکومتها را به چالش بکشد. به منظور حل این معضل فراگیر در گام نخست بایستی به شناسایی همه ابعاد و ویژگیهای جرم اقتصادی پرداخت و پس از آگاهی نسبت به این مهم عوامل و زمینه های بروز آن را از نظر فقهی و حقوقی به دقت مورد شناسایی قرار داد. جرم انگاری جرایم اقتصادی یکی از ابزارها و مکانیزم‌های سیاست جنایی هر کشور، در مقابله با بزهکاری و انحرافات اقتصادی است؛ که اگر بر اساس سیاستی معقول و منطقی و مبانی مستحکمی صورت نگیرد نه تنها نتیجه مطلوب به دست نخواهد داد بلکه خود موجب پیدا شدن معضلات اقتصادی و اجتماعی بسیاری خواهد شد. سیاست جنایی قضایی جرایم اقتصادی هسته اصلی سیاست جنایی کشور است و در قبال جرائم اقتصادی ماموریت جرم انگاری؛ ارعاب، تنبیه و ناتوان سازی مجرمین در پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        79 - توبه در حقوق کیفری ایران، فقه امامیه و عامه
        کیوان حیدرنژاد علی فروتنی
        هدف/ سئوال اصلی: نهاد توبه به عنوان یک تاسیس حقوقی در قرآن کریم و در احادیث متعدد و از منظر فقهای اسلامی بر وجوب آن تاکید شده و امروزه به عنوان یکی از عوامل تخفیف یا سقوط مجازات مطرح می باشد.روش پژوهش: نوع تحقیق کیفی و به روش توصیفی – تحلیلی و به شکل کتابخانه ای ا چکیده کامل
        هدف/ سئوال اصلی: نهاد توبه به عنوان یک تاسیس حقوقی در قرآن کریم و در احادیث متعدد و از منظر فقهای اسلامی بر وجوب آن تاکید شده و امروزه به عنوان یکی از عوامل تخفیف یا سقوط مجازات مطرح می باشد.روش پژوهش: نوع تحقیق کیفی و به روش توصیفی – تحلیلی و به شکل کتابخانه ای انجام یافته است.یافته‌ها: مذاهب اسلامی به سقوط مجازات اخروی در صورت تحقق توبه اجماع داشته ولی در اسقاط مجازات دنیوی اختلاف نظرهای وجود دارد. هر چند فقهای عامّه به نسبت فقهای شیعه به موضوع توبه در کیفیت و شرایط آن توجهی ننموده اند ولی اختلافاتی در برخی متون فقهی بین فرق اربعه مشهود است. فقهای اهل سنّت، توبه محارب قبل از دستگیری را موجب سقوط مجازات می دانند اما در سایر جرائم حدی اختلاف نظرهایی وجود دارد چرا که گروهی با استناد به آیات، روایات و قیاس اولویت، توبه را موجب سقوط سایر مجازات ها به غیر از محاربه آورده اند.نتیجه‌گیری: از منظر قانون مجازات اسلامی سال 1392، توبه صرفاً سبب سقوط مجازات هایی می شود که جنبه حق الهی محض دارند و در حق الناس فاقد اثر است به همین جهت در قذف و محاربه بعد از اثبات و تسلط بر مجرم از موجبات تخفیف و سقوط مجازات نمی باشد. نوآوری قانونگذار در تفکیک جرائم تعزیری به اعتبار درجات شدت و ضعف و مجازات و پذیرش تاثیر توبه تنها در جرائم سبک نیز فاقد مبانی موجه و موازین حقوقی بوده و مخالف ضوابط شرعی و در مقام بیان است پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        80 - نوآوری های سیاست جنایی قضایی ایران در قبال جرایم ناشی از ضمانت نامه های بانکی
        سید محمد سعادت مهر علی صفاری عباس تدین
        زمینه: ضمانت‌نامه بانکی‌ به عنوان یکی از مهمترین اسناد بین المللی و یکی از ابزارهای رایج بانکی در روابط‌ حقوقی‌‌ و قـراردادی‌ در حـقوق داخـلی و بازرگانی بین‌المللی نقش مهمی ایفا می کند است که با توجه به جایگاه مهم آن در روابط تجاری در بخش قابل توجهی از جرایم اقتصادی توس چکیده کامل
        زمینه: ضمانت‌نامه بانکی‌ به عنوان یکی از مهمترین اسناد بین المللی و یکی از ابزارهای رایج بانکی در روابط‌ حقوقی‌‌ و قـراردادی‌ در حـقوق داخـلی و بازرگانی بین‌المللی نقش مهمی ایفا می کند است که با توجه به جایگاه مهم آن در روابط تجاری در بخش قابل توجهی از جرایم اقتصادی توسط مجرمین اخذ و مورد استفاده قرار گرفته و در مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار گرفته است. هدف: بررسی سیاست جنایی قضایی ایران در رسیدگی به جرایم ناشی از ضمانتنامه‌های بانکی صرفنظر از ضرورت یا عدم ضرورت شناسایی عناوین مجرمانه جدید و یا اکتفا به عناوین مجرمانه موجود با توجه به گستردگی این جرایم است. روش: روش پژوهش از نظر هدف کاربردی بوده، اما بر اساس ماهیت توصیفی – تحلیلی است. نتیجه‌گیری: جرائم ناشی از ضمانتنامه‌های بانکی اگرچه مورد جرم انگاری مستقل قرار نگرفته است اما با زنجیرهای از جرائم دیگر از قبیل پولشویی، کلاهبرداری، اخلال در نظام و تحصیل مال از طریق نامشروع و ... در ارتباط است و در حالت سازمان یافته هر یک به نوبه خود قدرت فراوانی در تخریب منافع ملی و سرمایه‌های اجتماعی دارد. لذا در این مقاله ضمن تحلیل آسیب شناسانه سیاست جنایی قضایی در رسیدگی به جرایم ناشی از ضمانتنامه‌های بانکی مبتنی بر دادنامه‌های اصداری پیشنهادهایی جهت کارآمدی سیاست جنایی ایران در رسیدگی به جرایم ناشی از ضمانتنامه‌های بانکی ارائه می نماید. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        81 - تاثیر نوآوری راهبردی در تمایل کارآگاهان بر بهره جویی از اطلاعات جنایی در تعقیب و کشف جرم با تأکید بر نقش تعدیل گری کارآگاهیاران خلاق
        غلامحسین بیابانی مجتبی ستوده گندشمین
        هدف: کارآگاهان وظیفه کشف جرایم را دارند و این امر تحقق پیدا نمیکند جزء بهره جویی کارآگاهان از راهبردهای نوآورانه اطلاعات جنایی در تعقیب و کشف جرائم؛ آنچه میتواند اساس نوآوری راهبردی اطلاعات جنایی باشد، بهینه سازی کارکردهای اطلاعات جنایی، بازمهندسی رویکرد اطلاعات جنایی، چکیده کامل
        هدف: کارآگاهان وظیفه کشف جرایم را دارند و این امر تحقق پیدا نمیکند جزء بهره جویی کارآگاهان از راهبردهای نوآورانه اطلاعات جنایی در تعقیب و کشف جرائم؛ آنچه میتواند اساس نوآوری راهبردی اطلاعات جنایی باشد، بهینه سازی کارکردهای اطلاعات جنایی، بازمهندسی رویکرد اطلاعات جنایی، بازساختاری نظام اطلاعات جنایی، بازطراحی گزارش دهی اطلاعات جنایی و اجرای آن برطبق مأموریتها، عملیاتها و برنامه های عملیاتی کارآگاه است. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر تاثیر نوآوری راهبردی در تمایل کارآگاهان بر بهره جویی از اطلاعات جنایی در تعقیب و کشف جرم با تأکید بر نقش تعدیلگری کارآگاهیاران خلاق نگارش شده است. روش: پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت کاربردی و از نظر نوع پیمایشی میباشد. با استفاده از فرمول کوکران تعداد افراد برای نمونه گیری کارآگاهیاران اطلاعات جنایی 73 نفر و تعداد 384 نفر کارآگاهان برای نمونه گیری تعیین؛ و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. از سه پرسشنامه پژوهشگرساز نوآوری راهبردی، تمایل به بهره جویی کارآگاهان از اطلاعات جنایی و کارآگاهیاران خلاق استفاده شد. که روایی محتوای آن با نظر خبرگان و روایی سازه ای آن با تحلیل عاملی بررسی و پایایی پژوهش از ضریب آلفای کرونباخ و برای آزمون فرضیه ها از تجزیه و تحلیل حداقل مربعات جزئی استفاده شده است. یافته ها: ضرایب مسیر برای فرضیه اصلی و فرضیه های فرعی به ترتیب 217/0، 548/0، 968/0، 927/0 و 548/0 و مقدار t به ترتیب 202/2، 461/2، 748/2، 278/2 و 071/2 محاسبه شد که مقدار t برای این پارامترها بیشتر از 96/1 است، لذا تمامی فرضیه ها با 95/0 اطمینان تائید می شوند. نتایج: کارآگاهان خلاق نقش تعدیلگری در تاثیر نوآوری راهبردی بر تمایل کارآگاهان به بهره جویی از کارکردهای اطلاعات جنایی دارد. بهینه سازی کارکردهای اطلاعات جنایی، بازمهندسی رویکرد اطلاعات جنایی، بازساختاری نظام اطلاعات جنایی، بازطراحی گزارش دهی اطلاعات جنایی بر تمایل کارآگاهان به بهره جویی از اطلاعات جنایی باتوجه به نقش تعدیلگری کارآگاهان خلاق تاثیر معنیدار دارد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        82 - نظام قضایى جدید در دوره پهلوی
        امین بنانى حسن زندیه
        روند حرکت نوسازى جامعه ایران در ابعاد مختلف سیاسى، اجتماعى و اقتصادى که با انقلاب مشروطه آغاز گشته و دچار فراز و نشیبها و نهایتاً رکود شده بود، در دوره پهلوى اول شتابى تازه گرفت و با جدیت دنبال شد. حوزه ی نظام قضایى نیز از این قاعده کلى مستثنى نبود. از مشخصه هاى دولت مط چکیده کامل
        روند حرکت نوسازى جامعه ایران در ابعاد مختلف سیاسى، اجتماعى و اقتصادى که با انقلاب مشروطه آغاز گشته و دچار فراز و نشیبها و نهایتاً رکود شده بود، در دوره پهلوى اول شتابى تازه گرفت و با جدیت دنبال شد. حوزه ی نظام قضایى نیز از این قاعده کلى مستثنى نبود. از مشخصه هاى دولت مطلقه مدرن پهلوى نوسازى ساختار کهن ادارى، تمرکز بخشیدن به دستگاههاى ادارى و اجرایى، ایجاد و حاکمیت قانون بر کشور بود که دستگاه قضایى و دادگسترى را نیز شامل مى شد. جنبه دیگر این تحولات حرکت در راستاى عرفى کردن نظام قضایى و خلع ید از علماى دین و در حاشیه قراردادن حاکمیت شرعى بود. على اکبر داور بنیانگذار دادگسترى نوین این مأموریت را عهده دار گردید و تحولاتى در حوزه نظام قضایى به ویژه در عرصه تهیه و تدوین قوانین ایجاد کرد. مقاله حاضر کم و کیف تحولات نظام قضایى را در دوره پهلوى به ویژه پهلوى اول بررسى مى کنند. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        83 - نظام جزایی ایران در عصر پهلوی، چالش ها و ملاحظات (از آغاز تا انقلاب اسلامی)
        علی طالع زاری
        مشروطهدرایراناگرچهیکحرکتوانقلابسیاسیبوداماحوزه هایمختلف، متاثرازینموضوعدچاردگرگونی هایاساسیگردیدند. یکیاز اینحوزه هادستگاهعدالتکیفریبود. درایندورهبرایاولینبارعدلیهبهطوررسمیتشکیلشدوقوانینمختلفیکیپسازدیگریتصویبشدند. از جملهاینقوانیننوظهورمی توانبهقانوناساسی، متممقانوناساس چکیده کامل
        مشروطهدرایراناگرچهیکحرکتوانقلابسیاسیبوداماحوزه هایمختلف، متاثرازینموضوعدچاردگرگونی هایاساسیگردیدند. یکیاز اینحوزه هادستگاهعدالتکیفریبود. درایندورهبرایاولینبارعدلیهبهطوررسمیتشکیلشدوقوانینمختلفیکیپسازدیگریتصویبشدند. از جملهاینقوانیننوظهورمی توانبهقانوناساسی، متممقانوناساسی، قانوناصولوتشکیلاتعدلیهوقانوناصولمحاکماتجزاییاشارهکرد. علیرغمتصویبقوانینمختلفاماتاسال۱۳۰۴هـ.شهیچگاهدربابجرایمومجازات هاومسایلماهیتیحقوقجزاقانونیتصویبنشدتااینکهدرسال۱۳۰۴هـ.ش، قانونمجازاتعمومیدرمجلسبه تصویبرسید. درجریانکودتای۱۲۹۹هـ.ش، هیچچیزبیشازانحلالعدلیهمردمراشادماننکردکهنشانازناکارآمدیعدلیهدرانزمانداشت. درسال هایحکومتپهلویبهدودلیل، تصویبقوانینماهویمشکلگردیدهبود. یکیحساسیتروحانیونوعلمادرتصویبقوانینخلافشرعودیگریمخالفتحکامومتنفذینکهقانونرانافیقدرتواختیاراتنامحدودخودمی دانستند. از اینبابتصویبقانونمجازاتعمومی۱۳۰۴ازاهمیتویژه ایبرخورداراست. کلیدواژه: عصرپهلوی، قانونمجازاتعمومی۱۳۰۴، نظامکیفری، محاکم، مقرراتشرعی. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        84 - سیاست جنایی پیشگیرانه ایران در پرتو حقوق حداقلی انسان ها
        پیمان همایی چراغی حسین حبیبی تبار محمود قیوم زاده
        هدف از پژوهش حاضر بررسی افزایش بزهکاری با فقدان حقوق حداقلی انسانها می باشد که در دین مبین اسلام مورد تاکید واقع شده است. نگارندگان در این مقاله درصددند تا با تکیه بر اصل حقوق حداقلی انسان ها به این سوال پاسخ دهند که آیا سیاست جنایی پیشگیرانه ایران توانسته است حقوق اولی چکیده کامل
        هدف از پژوهش حاضر بررسی افزایش بزهکاری با فقدان حقوق حداقلی انسانها می باشد که در دین مبین اسلام مورد تاکید واقع شده است. نگارندگان در این مقاله درصددند تا با تکیه بر اصل حقوق حداقلی انسان ها به این سوال پاسخ دهند که آیا سیاست جنایی پیشگیرانه ایران توانسته است حقوق اولیه افراد را فراهم نماید که در این راستا فرضیه پژوهش حاضر هر چند حقوق اولیه افراد را در قالب معیارهای حداقلی کرامت انسانی در قوانین مدون مورد تاکید قرار داده است. ولیکن قوه مجریه در اجرای این اصل و در عمل دچار چالش شده و نتوانسته است حقوق اولیه انسان ها را متناسب با شاخص های حقوق حداقلی محقق سازد که متناسب با فقدان این حقوق، جرایم متنوعی در رفتار انسان ها نمایان می شود. لذا روش تحقیق در مقاله حاضر به روش کتابخانه ای- اسنادی و از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        85 - تبیین سیاست جنایی ایران از منظر اصول و مبانی جرم انگاری و کیفرانگاری با بررسی موردی برخی مصوبات مقنن داخلی
        حجت میری محمدرضا شادمانفر مسعود حیدری
        مهم‌ترین ابزار جهت تبیین قانون‌گذاری کیفری، تعریف جرم و مجازات است. جرم همان فعل یا ترک فعلی است که از نظر قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات معین شده و از نظر فلاسفه کیفری فاصله‌گرفتن و دور شدن از هنجارمندی و نقص آن‌چه باید باشد و جرم‌انگاری فرایندی است که رفتارهای جدی چکیده کامل
        مهم‌ترین ابزار جهت تبیین قانون‌گذاری کیفری، تعریف جرم و مجازات است. جرم همان فعل یا ترک فعلی است که از نظر قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات معین شده و از نظر فلاسفه کیفری فاصله‌گرفتن و دور شدن از هنجارمندی و نقص آن‌چه باید باشد و جرم‌انگاری فرایندی است که رفتارهای جدید را جرم قلمداد می‌کند. با فرض اینکه دولت ها سیاست تقنینی خود را براساس رویکردشان در برابر نحوه مقابله با جرایم در پیش می گیرند، بر آن شدیم تا در این نوشتار با تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی، ضمن شرح مختصر مبانی جرم-انگاری و کیفرانگاری، به بررسی پاره‌ای از مصوبات جمهوری اسلامی ایران بپردازیم، باشد که با بهبود وضعیت قانون‌گذاری و عملکرد نهادهای نظارتی اجتماعی و جرم‌زدایی بهینه، ضمن جلوگیری از مسئله‌ تورم کیفری، وضعیت قضایی و حقوقی کشور را بهبود بخشیم. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        86 - مکانیزم و مصادیق بازنگری در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ( ICC)
        سهیلا یوسفی مهدی مومنی
        سهیلا یوسفی[1]- مهدی مومنی[2] تاریخ دریافت: 4/7/1398- تاریخ پذیرش: 3/10/1398 چکیده: بازنگری اسناد بین المللی، تجلی پویایی حقوق است. متداول ترین روش، دستیابی به اجماع حداکثری اعضاست. اساسنامه دیوان کیفری بین المللی چگونگی بازنگری را بیان می کند. در کنفرانس کامپالا 2010 چکیده کامل
        سهیلا یوسفی[1]- مهدی مومنی[2] تاریخ دریافت: 4/7/1398- تاریخ پذیرش: 3/10/1398 چکیده: بازنگری اسناد بین المللی، تجلی پویایی حقوق است. متداول ترین روش، دستیابی به اجماع حداکثری اعضاست. اساسنامه دیوان کیفری بین المللی چگونگی بازنگری را بیان می کند. در کنفرانس کامپالا 2010 ، موارد مهمی مطرح شد. کنفرانس نیویورک 2017، تلاش دولت های عضو ICC در کنفرانس کامپالا را تا حد زیادی تکمیل کرد. سوال اصلی اینکه راهکار مطرح در اساسنامه تا چه اندازه از کارآیی برخوردار است و تا چه میزان از تمام ظرفیت ها استفاده شده است؟ بنظر می رسد؛ در راهکارهای ارائه شده، از تمام ظرفیت های اساسنامه، از جمله ظرفیت شورای امنیت، توسط دول متعاهد استفاده نشده است. از همین رو ارزیابی عملکرد دیوان، با انتقاد مواجه است. پژوهش حاضر با تکیه بر دکترین حقوقی، اسناد بین المللی(UN , ICJ , ICC) به نقد و تحلیل مبانی بازنگری و رویه عملی و اسناد سازمان های بین المللی پرداخته است . [1] - دانشجوی دکتری، حقوق (گرایش بین الملل عمومی)، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران yo.so58@yahoo.com [2] - استادیار و عضو هیئت علمی، کیفری و جرم شناسی، گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران: نویسنده مسئول drmomeni.law@gmail.com پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        87 - بررسی سن رشد جزایی اطفال و نوجوانان در نظام حقوقی ایران و انگلستان
        سیده آمنه بنی هاشمی کهنکی مجتبی فرح بخش شادی عظیم زاده احمد رمضانی
        سیده آمنه بنی هاشمی کهنکی[1]- مجتبی فرح بخش[2]*- شادی عظیم زاده[3]- احمد رمضانی[4] تاریخ دریافت: 20/9/1398- تاریخ پذیرش: 17/10/1398 چکیده: مسئولیت کیفری به معنای قابلیت انتساب جرم به افراد و امکان تحمیل کیفر بر آنان است. بلوغ عقلی معیار رشد عقلی است، درک اوامر و نواهی چکیده کامل
        سیده آمنه بنی هاشمی کهنکی[1]- مجتبی فرح بخش[2]*- شادی عظیم زاده[3]- احمد رمضانی[4] تاریخ دریافت: 20/9/1398- تاریخ پذیرش: 17/10/1398 چکیده: مسئولیت کیفری به معنای قابلیت انتساب جرم به افراد و امکان تحمیل کیفر بر آنان است. بلوغ عقلی معیار رشد عقلی است، درک اوامر و نواهی دین را برای مسئولیت پذیری کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال مورد توجه قرار می دهد. سن بلوغ شرعی را که در زبان فقهی به مفهوم رسیدن به مرحله ای از رشد جنسی است، مبنای هر نوع مسئولیت تلقی نموده است. مسئولیت کیفری صفت و حالتی است که همواره همراه شخص است و ارتباطی با ارتکاب جرم ندارد. تحمیل این تبعات جز بر کسی که صالحیت تحمیل را داشته باشد، میسر نیست. از آنجا که میزان مسئولیت و مجازات مجرم باید متناسب با درجه فهم و شعور او باشد، در طول تاریخ برای کودکان متناسب با ادراک آنان، مجازات کمتری اعمال شده است. مسئولیت جنایی کامل نیازمند ادراک کامل است. از این رو کسی که ادراک ناقص دارد، باید فاقد مسئولیت جنایی کامل باشد. [1]- دانشجوی دکتری، حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاداسلامی، تهران، ایران banihashemi2011@gmail.com [2]- استادیار و عضوهیئت علمی، گروه حقوق، دانشگاه شاهد، تهران، ایران: نویسنده مسئول mo.farahbakhsh@yahoo.com. [3] - استادیار و عضوهیئت علمی، گروه حقوق، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاداسلامی، تهران، ایران azimzadehshadi@gmail.com. [4]- استادیار و عضوهیئت علمی، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران ramezani@usc.ac.ir پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        88 - بررسی سنّ مسئولیّت کیفری اطفال و عدالت حقوقی از منظر فقه و حقوق اسلامی
        حمیدرضا قاسمی
        یکی از مباحث مهم در عصر حاضر ، سنّ مسئولیّت کیفری در زمینه کودکان است. بسیاری از کودکانی که به سنّ تکلیف عبادی یعنی همان مرحله بلوغ می رسند از رشد فکری وعقلی لازم در مسائل کیفری برخودار نیستند . حال این سوال به وجود می آید، آیا سنّی که در شرع برای تکلیف عبادی کودک تعیین چکیده کامل
        یکی از مباحث مهم در عصر حاضر ، سنّ مسئولیّت کیفری در زمینه کودکان است. بسیاری از کودکانی که به سنّ تکلیف عبادی یعنی همان مرحله بلوغ می رسند از رشد فکری وعقلی لازم در مسائل کیفری برخودار نیستند . حال این سوال به وجود می آید، آیا سنّی که در شرع برای تکلیف عبادی کودک تعیین شده می تواند همان سنّ مسئوولیّت کیفری یا 18 سالگی باشد. چنانکه در اسناد بین المللی از جمله کنوانسیون حقوق کودکان مطرح شده است باید معیار قرار گیرد . در حقوق جزا اصول مهمّی وجود دارد که می توان آنها را سازنده نظام عدالت کیفری دانست .از جمله اصولی که در نظام کیفری مطرح است اصل مسئولیّت اخلاقی است، بر اساس آن فرد در صورتی مسئولیّت خواهد داشت که بالغ، عاقل و مختار باشد. بنابراین در مسئولیّت کیفری علاوه بر بلوغ، رشد فکری و روانی نیز باید در نظر گرفته شود. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        89 - سیاست جنایی حمایت از کودکان در معرض انحراف در اسناد بین المللی و در حقوق کیفری ایران
        بهنام نیکو اسماعیل عبدالهی مریم صفایی
        بهنام نیکو[1]- اسماعیل عبدالهی[2]- مریم صفایی[3] تاریخ دریافت: 13/5/1398- تاریخ پذیرش: 26/6/1398 چکیده در عصر حاضر از جمله مسائل همیشگی و مطرح نزد اندیشمندان و بالاخص حقوقدانان و جرم شناسان ، موضوع بزهکاری اطفال و نحوه مقابله با آن و شیوه های انحراف و کجروی آنها در جا چکیده کامل
        بهنام نیکو[1]- اسماعیل عبدالهی[2]- مریم صفایی[3] تاریخ دریافت: 13/5/1398- تاریخ پذیرش: 26/6/1398 چکیده در عصر حاضر از جمله مسائل همیشگی و مطرح نزد اندیشمندان و بالاخص حقوقدانان و جرم شناسان ، موضوع بزهکاری اطفال و نحوه مقابله با آن و شیوه های انحراف و کجروی آنها در جامعه می باشد. از آنجا که دلایل و عوامل بروز جرم در میان اطفال با افراد بزرگسال متفاوت بوده و از سوی دیگر این طبقه از جامعه دارای وضع روانی و اجتماعی حساس تر و به مراتب آسیب پذیرتری نسبت به سایرین می باشند، لذا باید روشی متناسب با شرایط و موقعیت این افراد اتخاذ شود. این روش تحت عنوان سیاست کیفری مربوط به کودکان ونوجوانان بزهکار اهمیت فراوانی دارد. برخورداری از یک سیاست جنائی و کیفری متناسب با شرایط و وضعیت صغار و نوجوانان می تواند به جامعه مدنی جهت پیشبرد یکی از اهدافش که پیش گیری از وقوع جرائم در آینده است، کمک فراوانی کند. بنابراین سیاست جنایی در قبال اطفال در معرض انحراف باید سیاست جنایی پیشگیری باشد تا با تصویب قانونی در جهت حمایت از کودکان در معرض خطر بزهکاری و بزه دیدگی گام بردارد. با توجه به اهمیت موضوع، این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی به بررسی سیاست جنایی حمایت از کودکان در معرض انحراف در اسناد بین المللی و در حقوق کیفری ایران پرداخته شده است. [1] - دانشجوی دکتری، حقوق، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران behnam.nikou@gmail.com [2] - استادیار و عضو هیئت علمی، گروه حقوق، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران: نویسنده مسئول smael4520@iran.ir [3] - استادیار و عضو هیئت علمی، گروه حقوق، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران safae.maryam@yahoo.com پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        90 - نوآورهای آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بر قلمرو حقوق متهمان
        سید عیسی حسینی ایرج گلدوزیان جعفر کوشا
        سید عیسی حسینی[1]- ایرج گلدوزیان[2]- جعفر کوشا[3] تاریخ دریافت: 9/9/1398- تاریخ پذیرش:1/11/1398 چکیده: حقوق متهم جزء طبیعی و ذاتی نوع بشر است و چیزی نیست که دولتمردان به مردم واگذار کرده باشند و بتواند از آنان سلب نمایند. روش تحقیق در این مقاله، توصیفی - تحلیلی است و بر چکیده کامل
        سید عیسی حسینی[1]- ایرج گلدوزیان[2]- جعفر کوشا[3] تاریخ دریافت: 9/9/1398- تاریخ پذیرش:1/11/1398 چکیده: حقوق متهم جزء طبیعی و ذاتی نوع بشر است و چیزی نیست که دولتمردان به مردم واگذار کرده باشند و بتواند از آنان سلب نمایند. روش تحقیق در این مقاله، توصیفی - تحلیلی است و برای جمع‌‌آوری اطلاعات مورد نیاز از شیوه کتابخانه‌ای استفاده شده است. در آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 1392توجه ویژه‌ای به حقوق متهم شده و نوآوری‌هایی نیز صورت گرفته است، در همان مواد اولیه این قانون چه در تعریف آیین دادرسی کیفری و چه در تبیین موارد مهمی چون اصل بی‌طرفی و استقلال مراجع قضایی، اصل قانونی بودن دادرسی کیفری، اصل برائت، لزوم تفهیم اتهام و آگاهی متهم از علت و ادله تعقیب، حق دسترسی به وکیل، رعایت حقوق شهروندی مندرج در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی که در مواد یک تا هفت این قانون مشاهده می‌شود ما شاهد نگاهی مثبت و جدید به امر دادرسی و توجه به حقوق متهم هستیم. [1]- دانشجوی دکتری تخصصی، حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی،‌ امارات متحده عربی iranvash8@gmail.com -[2] استاد و عضو هیئت علمی، گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه تهران، تهران، ایران: نویسنده مسئول miramts1@yahoo.com [3] - استادیار و عضو هیئت علمی، گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران j_kousha@sbu.ac.ir پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        91 - مبانی قضازدایی وجلوه های آن در نظام کیفری ایران و بین الملل
        امیر آذرمنش طیبه بیژنی میرزا
        امیر حسین آذرمنش[1]- طیبه بیژنی میرزا[2] تاریخ دریافت:19/10/1398- تاریخ پذیرش: 9/11/1398 چکیده: قضازدایی از مسائل مهمی است که با توجه به افزایش جمعیت کیفری ذهن اندیشمندان حقوق کیفری را به خود مشغول کرده است، چرا که تعقیب کیفری امری است دو سویه که از یک سو با حقوق و آزاد چکیده کامل
        امیر حسین آذرمنش[1]- طیبه بیژنی میرزا[2] تاریخ دریافت:19/10/1398- تاریخ پذیرش: 9/11/1398 چکیده: قضازدایی از مسائل مهمی است که با توجه به افزایش جمعیت کیفری ذهن اندیشمندان حقوق کیفری را به خود مشغول کرده است، چرا که تعقیب کیفری امری است دو سویه که از یک سو با حقوق و آزادی‌های افراد جامعه و از سوی دیگر با نظم و امنیت عمومی در ارتباط است. پیدا شدن شرایط و اقتضائات تازه، حقوق کیفری ناگزیر به رعایت مسایل و مقرراتی برای پیروی از دیدگاه های جدید حقوق بشری در دادرسی های خود شده است، که اصول حاکم بر مجازاتها از جمله این مقررات است که حقوق کیفری باید با پذیرش رویکردهای جدید حقوق بشری سعی در تبعیت از این اصول نماید. این مساله و این الزام، نه تنها برای حقوق کیفری داخلی؛ بلکه برای حقوق کیفری بین المللی نیز بی تردید وجود دارد. توضیح آنکه، امروزه، لزوم محاکمه و مجازات مجرمان بین المللی بر هیچ کس پوشیده نیست. [1] - دانشجوی دکتری، حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی،سندج، ایران yaskabood999@gmail.com [2] - استادیار و عضو هیئت علمی، حقوق کیفری و جرم‌شناسی، گروه حقوق، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی،سنندج، ایران : نویسنده مسئول bizhanir@yahoo.com پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        92 - مطالعه تطبیقی سکوت قانون در نظام حقوقی ایران و کشورهای اسلامی (افغانستان، مصر و عربستان)
        سید نورالدین سید نورالدین حیدری منش عباس شیخ الاسلامی مهدی شیدائیان
        سید نورالدین حیدری منش[1]-عباس شیخ الاسلامی[2]*- مهدی شیدائیان[3] تاریخ دریافت: 2/12/1398- تاریخ پذیرش: 25/3/1399 چکیده: سکوت قانون با توجه به اصل 167 قانون اساسی محل نزاع بین حقوقدانان بوده است. در قانون مجازات اسلامی سال 1392 جرم انگاری فقهی در جرایم حدی تجویز شده اس چکیده کامل
        سید نورالدین حیدری منش[1]-عباس شیخ الاسلامی[2]*- مهدی شیدائیان[3] تاریخ دریافت: 2/12/1398- تاریخ پذیرش: 25/3/1399 چکیده: سکوت قانون با توجه به اصل 167 قانون اساسی محل نزاع بین حقوقدانان بوده است. در قانون مجازات اسلامی سال 1392 جرم انگاری فقهی در جرایم حدی تجویز شده است. مطالعه حقوق تطبیقی سایر کشورهای اسلامی نیز اختلاف نظر بین آنها را نشان می دهد. سوال اصلی تحقیق این است که قانونگذار ایرانی و سایر کشورهای اسلامی نسبت به سکوت قانون در حوزه حقوق کیفری چه رویکردی را اتخاذ کرده اند؟ با بررسی قوانین اساسی کشورها به نظر می رسد برخی مانند عربستان حاکمیت شرع را پذیرفته و برخی دیگر مانند مصر تحت تاثیر حقوق کیفری غرب قرار گرفته اند و دسته سوم همانند ایران و افغانستان در قوانین خود دچار کشمکش و تعارض شده اند. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی ابتدا به توصیف وضعیت موجود مسئله پرداخته و سپس با تعیین خلاء‌ها و با بهره‌گیری از نظرات اندیشمندان و بررسی قوانین به پرسش اصلی پژوهش بطور پاسخ می‌دهیم. [1]- دانشجوی دکتری، حقوق جزا و جرم شناسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران s.n.heydarimanesh@gmail.com [2] - دانشیار و عضو هیات علمی، حقوق جرا و جرم شناسی، دانشکده حقوق علوم سیاسی و زبان های خارجی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران: نویسنده مسئول Dr.sheikholeslami@gmail.com [3] - استادیار و عضو هیات علمی، حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق پردیس بین المللی قم، (دانشگاه تهران)، قم ایران m_sheidaeian@ut.ac.ir پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        93 - ارزیابی تطبیقی مجازات جرایم مواد مخدر و روانگردان در ایران و انگلستان
        یحیی کمالی پور باقر شاملو
        یحیی کمالی پور[1]-باقر شاملو[2]* تاریخ دریافت: 28/1/1399- تاریخ پذیرش: 22/2/1399 چکیده: هدف از پژوهش حاضر ارزیابی ارزیابی تطبیقی مجازات جرایم مواد مخدر و روانگردان در ایران و انگلستان بود. در حقوق ایران سیاست کیفری حاکم بر جرایم مواد مخدر اساساً بر محور پاسخهای دولتی، چکیده کامل
        یحیی کمالی پور[1]-باقر شاملو[2]* تاریخ دریافت: 28/1/1399- تاریخ پذیرش: 22/2/1399 چکیده: هدف از پژوهش حاضر ارزیابی ارزیابی تطبیقی مجازات جرایم مواد مخدر و روانگردان در ایران و انگلستان بود. در حقوق ایران سیاست کیفری حاکم بر جرایم مواد مخدر اساساً بر محور پاسخهای دولتی، رسمی و سرکوبگر مبتنی است. در حقوق انگلستان رویه نسبتاً منعطف تری اتخاذ شده و جز در برخی موارد حداقلی مقنن اصولاً برای پاسخ دهی به جرایم مواد مخدر به کیفرهای حذف کننده ای نظیر اعدام متوسل نشده است. حبس های میان مدت کیفر اصلی اغلب جرایم مواد مخد در انگلستان است. با این وجود در رویه هر دو نظام حقوقی وجوه تشابهی حداقلی هم یافت می شود که از آن جمله می توان به بهره گیری فراگیر از توان کیفر حبس در واکنش دهی به جرایم مواد مخدر اشاره کرد. بنابراین سوال پژوهش حاضر این است که چه تفاوتی میان مجازات جرایم مواد مخدر و روانگردان در ایران و انگلستان وجود دارد؟ [1]- دانشجوی دکتری، حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران yahya.kamalipour@mailfa.com [2] - دانشیار و عضو هیئت علمی، حقوق کیفری و جرم شناسی، ، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی،رفسنجان، ایران: نویسنده مسئول bagher.shamloo@mailfa.com پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        94 - ضرورت و تأثیر جرم انگاری مخاصمات مسلحانه داخلی در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی
        محسن عماری مهدی حاتمی محمد جواد جعفری
        در این مقاله، ضرورت جرم انگاری مخاصمات مسلحانه غیربین المللی و تأثیر و توسعه تدریجی آنها به روش کتابخانه ای و با استفاده از ابزار فیش برداری، مورد بررسی قرار گرفت و نشان داد که رویه دیوان کیفری یوگسلاوی سابق و به دنبال آن، شکل گیری اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در سال چکیده کامل
        در این مقاله، ضرورت جرم انگاری مخاصمات مسلحانه غیربین المللی و تأثیر و توسعه تدریجی آنها به روش کتابخانه ای و با استفاده از ابزار فیش برداری، مورد بررسی قرار گرفت و نشان داد که رویه دیوان کیفری یوگسلاوی سابق و به دنبال آن، شکل گیری اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در سال 1998 م. و درج جرایم ارتکابی مخاصمات مزبور در گستره جرایم جنگی، تحولی عظیم را نسبت به تدوین حقوق مربوط به این مخاصمات ایجاد کرده و آن را توسعه داده است. اساسنامه دیوان در موارد مهم و محسوسی از حقوق بین‌الملل عرفی راجع به مخاصمات جنگی فراتر رفته و تعهدات و الزامات جدیدی را بر دول عضو دیوان تحمیل می‌کند. مقاله در دو بخش تدوین شده است؛ نخست، مبانی نظری حقوق مخاصمات مسلحانه را مورد بررسی قرار می دهد و در بخش دوم به ضرورت و تأثیر جرم انگاری مخاصمات مسلحانه غیربین المللی در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی پرداخته است. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        95 - مطالعه تطبیقی بی کیفری بزهکاران در نظام کیفری ایران و اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی
        علی منصورلکورج اصغر عباسی علی قربانی
        مقاله در صدد است ضمن احصاء موارد بی کیفری بزهکاران در نظام کیفری ایران و اسناد بین المللی ، آنها را مورد بررسی و تحلیل قرار داده تا به این مساله اشاره کرده باشد که بی کیفری در مواردی می تواند مذموم باشد . بر آن شدیم تا ضمن بیان موارد بی کیفری در حقوق ایران (عفو ، مرور ز چکیده کامل
        مقاله در صدد است ضمن احصاء موارد بی کیفری بزهکاران در نظام کیفری ایران و اسناد بین المللی ، آنها را مورد بررسی و تحلیل قرار داده تا به این مساله اشاره کرده باشد که بی کیفری در مواردی می تواند مذموم باشد . بر آن شدیم تا ضمن بیان موارد بی کیفری در حقوق ایران (عفو ، مرور زمان ، فوت محکوم علیه ، نسخ قانون ، گذشت شاکی ، توبه مجرم و اعمال قاعده درا ) ، در ادامه رویکر آئین دادرسی کیفری در حوزه بین الملل نسبت به این دسته از بزهکاران را مطرح نموده و در آن به آئین دادرسی چند نمونه از دادگاه هایی که پس از جنگ های جهانی اول و دوم به بزه متهمان رسیدگی کرده، اشاره و نهایتاً بی کیفری را در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی بیان خواهد کرد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        96 - بی کیفری مجرمان بین المللی در اسناد بین المللی
        علی منصور لکورج اصغر عباسی علی قربانی
        این مقاله ضمن احصاء موانع کیفر رسانی در جنایات بین المللی، شیوه های مقابله با آن را مورد بررسی قرار می دهد؛ با این پیش فرض که بی کیفری جنایتکاران بزرگ بین المللی نمی تواند پدیده ای قابل قبول به شمار آید ، بر آن شدیم تا به بررسی اصول حقوقی مانع کیفررسانی جنایتکاران از جم چکیده کامل
        این مقاله ضمن احصاء موانع کیفر رسانی در جنایات بین المللی، شیوه های مقابله با آن را مورد بررسی قرار می دهد؛ با این پیش فرض که بی کیفری جنایتکاران بزرگ بین المللی نمی تواند پدیده ای قابل قبول به شمار آید ، بر آن شدیم تا به بررسی اصول حقوقی مانع کیفررسانی جنایتکاران از جمله اصل داخلی بودن حقوق کیفری، اصل عدم مداخله، اصل مصونیت به موارد مقابله با بی کیفری از منشور نورنبرگ تا اساسنامه رم پرداخته و در این مسیر رابطه بین مطلق بودن حاکمیت دولت و بی کیفری و دادگاههای کیفری بین المللی و دیوان کیفری بین المللی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم در نهایت می توان گفت اولاّ میان مقررات اساسنامه رم تعارض وجود دارد، ثانیاّ به نحو نا امید کننده ای اجرای عدالت کیفری از طریق دیوان تنها در رابطه با کشورهای توسعه نیافته ممکن گردیده است . در این میان تحرک مناسبی از سوی شورای امنیت نیز ملاحظه نمی گردد . پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        97 - مفهوم و اثبات جرم تجاوز به عنف در فقه امامیه و حقوق ایران
        کریم خضرنیا عباسعلی اکبری
        10.30495/jwsf.2023.1971485.1759
        یکی از جرائم جنسی و خشونت بار در حقوق کیفری ایران که عفت عمومی را به شدت خدشه دار می کند و برسلامت جسمانی و روانی قربانی تاثیر سویی برجای می گذارد ، جرم تجاوز به عنف است ، جرمی که هیچ گاه تحت این عنوان در قوانین کیفری ایران به رسمیت شناخته نشده است بلکه تحت تاثیر فقه اس چکیده کامل
        یکی از جرائم جنسی و خشونت بار در حقوق کیفری ایران که عفت عمومی را به شدت خدشه دار می کند و برسلامت جسمانی و روانی قربانی تاثیر سویی برجای می گذارد ، جرم تجاوز به عنف است ، جرمی که هیچ گاه تحت این عنوان در قوانین کیفری ایران به رسمیت شناخته نشده است بلکه تحت تاثیر فقه اسلامی و به عنوان زنای به عنف و اکراه جرم انگاری شده است . در این مقاله با استفاده از منابع کتابخانه ای، مفهوم جرم تجاوز به عنف از منظر فقه اسلامی و دکترین حقوق کیفری تببین شده و واکنش تقنینی و نحوه اثبات آن در فرآیند کیفری مورد بررسی قرار می گیرد . نتیجه مطالعه نشان می دهد که در قانون مجازات اسلامی مصوب سال1392 شدیدترین واکنش کیفری یعنی اعدام برای مرتکب تجاوز به عنف در نظر گرفته شده است . در قانون کیفری ایران محدود کردن موضوع تجاوز به عنف تنها از سوی بزهکار مرد علیه بزه دیده زن قابل تامل است. قانون گذار ایران دربحث تجاوز به عنف با کاستی های فراوانی روبروست ، به طوری که بسیاری از مصادیق جرم تجاوز به عنف درحقوق کیفری مسکوت یا لااقل درمورد آن اظهارنظر نشده است. البته نسبت به قانون سال 1370 نقش علم قاضی را درنحوه اثبات جرم زنا به عنوان یکی از ادله اثبات تقویت نموده است. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        98 - بررسی سیاست جنایی سنجیده درقبال جرایم دولتی با رویکرد جامعه شناسی حقوق
        سالار صادقی حسن موثقی
        10.30495/jss.2021.1919764.1285
        دولت ها با اینکه عهده دار تامین نظم و امنیت و عدالت در جامعه هستند، اما ممکن است گاه تبدیل به عامل ناامنی و بی نظمی شوند. از منظر جامعه شناسی حقوق، این مسأله موجب پیدایش مفهوم جرم دولتی شده که به اقدامات مجرمانه و ضداجتماعی دولت و نهادهای دولتی اطلاق می‌شود که علیه شهرو چکیده کامل
        دولت ها با اینکه عهده دار تامین نظم و امنیت و عدالت در جامعه هستند، اما ممکن است گاه تبدیل به عامل ناامنی و بی نظمی شوند. از منظر جامعه شناسی حقوق، این مسأله موجب پیدایش مفهوم جرم دولتی شده که به اقدامات مجرمانه و ضداجتماعی دولت و نهادهای دولتی اطلاق می‌شود که علیه شهروندان خود مرتکب می شوند. مقابله با جرایم ارتکابی در جامعه بر عهده دولت هاست اما مقابله با جرایمی که خود دولت ها مرتکب جرم شوند مساله ای چالش برانگیز است زیرا قدرتی مافوق قدرت دولت وجود ندارد. در این صورت مردم و جامعه مدنی هم می‌توانند به مقابله با جرایم دولتی اقدام کنند که می‌تواند خشونت آمیز یا غیرخشونت آمیز باشد. با توجه به این مسائل، مقاله حاضر با رویکرد جامعه شناسی حقوق، درصدد بررسی انواع سیاست های جنایی سنجیده تقنینی، قضایی و مشارکتی از طریق راهکارهای مقابله کیفری و غیرکیفری با این جرایم و ارزیابی این راهکارها با تاکید بر سیاست جنایی ایران است. فعالیت موثر قوه مقننه و قضاییه از طریق جرم انگاری و رسیدگی عادلانه، فعالیت نهادهای نظارتی و مردمی، اعتراضات خشونت آمیز و مسالمت آمیز جامعه مدنی و عدالت ترمیمی راهکارهایی است که برای مقابله با جرایم دولتی در این مقاله مورد واکاوی قرار می گیرند. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        99 - بررسی عوامل ‌اجتماعی مرتبط با میزان ‌جرائم زنان زندان‌ تبریز
        حسین بنی فاطمه رامین بابایی‌نژاد
        تحقیق حاضر با هدف تعیین عوامل اجتماعی مرتبط با میزان ارتکاب جرائم زنان زندانی زندان تبریز انجام شد. متغیرهای کنترل اجتماعی، فقر فرهنگی، سابقه ی بزهکاری در دوران نوجوانی، سابقه جرایم قبلی، خشونت علیه زن درخانه و دوستان ناباب متغیرهای مستقل می‌باشند. متغیری که به چکیده کامل
        تحقیق حاضر با هدف تعیین عوامل اجتماعی مرتبط با میزان ارتکاب جرائم زنان زندانی زندان تبریز انجام شد. متغیرهای کنترل اجتماعی، فقر فرهنگی، سابقه ی بزهکاری در دوران نوجوانی، سابقه جرایم قبلی، خشونت علیه زن درخانه و دوستان ناباب متغیرهای مستقل می‌باشند. متغیری که به عنوان مسأله اصلی تحقیق در نظر گرفته شده بود نیز میزان ارتکاب جرائم زنان است. جامعه آماری شامل 100 نفر از زنان زندانی زندان تبریز است که طبق فرمول کوکران 79 نفر از آن ها به روش تصادفی ساده انتخاب شده‌اند. روش تحقیق حاضر پیمایش از نوع هم بستگی است و گردآوری داده‌ها به وسیله پرسشنامه محقق ساخته انجام شده است. در این بررسی از اعتبار محتوایی (صوری) جهت تعیین اعتبار پرسش نامه و ضریب آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی سؤالات استفاده شد که عمده‌ترین نتایج به دست آمده به شرح زیر می‌باشد: میزان ارتکاب جرایم زنان به سابقه بزهکاری، سابقه جرایم قبلی وخشونت علیه آن ها در خانه مرتبط است ولی رابطه ای بین کنترل اجتماعی، دوستان ناباب و فقر فرهنگی خانواده با میزان ارتکاب جرائم در بین زنان زندانی تبریز مشاهده نشد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        100 - تعیین آثار مسئولیت کیفری بزرگسالان، نوجوانان و اطفال در پرتو داده‌های جرم‌شناسی از دیدگاه جامعه‌شناسی‌کیفری
        محسن اشرفی‌کیا محمدتقی گهرنیا
        دراین تحقیق به بررسی نقش داده های جرم شناسی در مسئولیت کیفری پرداخته شده است. مسئولیت کیفری بزرگسالان، صغار و نوجوانان، اشخاص حقوقی در پرتو داده های جرم شناسی و نقش مطالعات و یافته های جرم شناسی در تحولات حقوق کیفری بیان گردیده است. حقوق کیفری نمی تواند با همان معیار اح چکیده کامل
        دراین تحقیق به بررسی نقش داده های جرم شناسی در مسئولیت کیفری پرداخته شده است. مسئولیت کیفری بزرگسالان، صغار و نوجوانان، اشخاص حقوقی در پرتو داده های جرم شناسی و نقش مطالعات و یافته های جرم شناسی در تحولات حقوق کیفری بیان گردیده است. حقوق کیفری نمی تواند با همان معیار احراز مسئولیت اشخاص حقیقی، مسئولیت اشخاص حقوقی را توجیه کند. از تحولات اخیر مسئولیت کیفری به رسمیت شناختن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی بود. درباره سن مسئولیت کیفری نوجوانان، در تعزیرات تا پایان 18 سالگی مسئولیت کیفری فرد کامل نمی گردد اما در حدود و قصاص دختر بعد از سن 9 سال و پسر بعد از 15 سال تمام قمری مسئولیت کیفری کامل پیدا می کند. این ناهماهنگی محل ایراد است. مناسب آن است که سن بلوغ کیفری درحدود و قصاص بالاتر از جرایم تعزیری باشد. عملکرد سنجیده در اعمال واکنش کیفری ایجاب می کند که میزان شدت عمل در برابر جرایم ارتکابی اطفال و نوجوانان، همسو با افزایش سن و میزان ادراک و مسئولیت پذیری آن ها افزایش یابد. با حقوقی سازی یافته های جرم شناسانه، قانون متناسب با شرایط و اقتضائات و نیازهای جامعه به روز شده و نوشته می شود. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        101 - بررسی مبانی و ابعاد فقهی حقوقی مسئولیت در ورزش
        جعفر مؤذن رازیان الهه مدادی نانسا ابراهیم حمزه زاده
        علم حقوق با تمام جنبه های زندگی انسانی سروکار دارد. افزایش آگاهی های حقوقی جامعۀ ورزشی در راستای جلوگیری از وقوع حوادث ورزشی ضروری می باشد. حقوق ورزشی به مجموعه مطالبی اطلاق می شود که وظایف و مسئولیتهای قانونی همه کسانی را که با فعالیتهای ورزشی درگیر هستند، روشن می سازد چکیده کامل
        علم حقوق با تمام جنبه های زندگی انسانی سروکار دارد. افزایش آگاهی های حقوقی جامعۀ ورزشی در راستای جلوگیری از وقوع حوادث ورزشی ضروری می باشد. حقوق ورزشی به مجموعه مطالبی اطلاق می شود که وظایف و مسئولیتهای قانونی همه کسانی را که با فعالیتهای ورزشی درگیر هستند، روشن می سازد. دراین نوشتار، علاوه برمبانی فقهی به بررسی مبانی حقوقی و کیفری امور ورزشی در جهت جلوگیری وکاهش حوادث وجرائم ورزشی ازطریق بـالابـردن آگـاهـی هـای حقوقی جامعه ورزشی و مطلع نمودن این جامعه از پی آمدهای حقوقی تخلفات درورزش از طریق آشنائی این قشر با قوانین مدون ومنابع فقهی پرداخته می شود. به استناد قوانین ایران ومنابع فقهی، درعملیات ورزشی مسئولیت کیفری با رعایت قوانین مرتبط، وجود نخواهد داشت ولی دلیلی وجود ندارد که مسئولیت مدنی را ازعهده چنین شخصی خارج کنیم بلکه اگر ارکان مسئولیت مدنی در او وجود داشته باشد، طبق مواد مندرج درقانون مسئولیت مدنی او مسئول خواهد بود. درصورتی که خطای ورزشکار منجربه ضرب وجرح شود و ضارب مجبور به پرداخت دیه گردد، مسئولیت مدنی و کیفری اختلاط پیدا می‌کنند.بسیاری ازحقو‌قدانان، بند ث از ماده‌ی 158 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392را نیزرافع مسئولیت مدنی می دانند. نتایج این مقاله با استفاده از روش اسنادی و جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای ومطالعه کتب فقهی وحقوقی و مقررات فدراسیونهای ورزشی و برخی از قواعدفقهی چون اذن قانون گذار، اقدام و تحذیر و اصل برائت و قاعده لاضرر حاصل شده است. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        102 - اصل مشروعیت تحصیل دلیل در دادرسی کیفری ایران و انگلستان.
        محمد امین فرید علی امیرزاده خیابانی
        از جمله نهادهایی که در اثبات مجرمیت، در نظام کیفری ایران وانگلیس مورد استناد قرارمی گیرد ، ادله ای است که از طریق مشروع تحصیل گردیده باشند ، و هر دو نظام کیفری از دلایلی که به طرق نامشروع اخذ گردد پرهیز نموده و استناد به آنها را در محاکم ، فاقد وجاهت قانونی می دانند ، ب چکیده کامل
        از جمله نهادهایی که در اثبات مجرمیت، در نظام کیفری ایران وانگلیس مورد استناد قرارمی گیرد ، ادله ای است که از طریق مشروع تحصیل گردیده باشند ، و هر دو نظام کیفری از دلایلی که به طرق نامشروع اخذ گردد پرهیز نموده و استناد به آنها را در محاکم ، فاقد وجاهت قانونی می دانند ، به همین جهت دلایلی که مبتنی بر اصول علمی و عقلی بدست آمده باشد ، از جمله دلایلی هستند که در دو نظام کیفری مورد وثوق محکمه قرار گرفته و از جمله ادله ای محسوب می گردند که معمولا به لحاظ فرایند اخذ آن کمتر شائبه در آنها مشاهده می گردد. از طرفی، در نظام کیفری ایران ،‌ قاضی بنا بر قاعده علم قاضی می تواند با توجه به قرائن و شواهد متقن و محکم ، نسبت به صدور رای در امر کیفردهی اقدام نماید، با اینکه علم قاضی در نظام کیفری ایران جزء ادله اثبات تلقی شده ، در حقوق خصوصی منطوقاً حجت اشعاری را ندارد مگر در گستره قرائن و اماره متعارف قرار گیرد، ولی با این وجود از جمله دلایل مصادیق مشروع تحصیل دلیل محسوب می گردد ، نگارنده در این مقاله خواستار تحلیل مشروعیت تحصیل دلیل در دو نظام کیفری و تبیین چالش های موجود در فرایند جهانی شدن حقوق جزا و صحه بر دادرسی منصفانه است. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        103 - نقش و تأثیر یافته های جرم شناسی در تحول و ایجاد بخشی از مباحث خاص حقوق کیفری ایران
        فواد عربی علی یوسف زاده محمدرضا شادمان فر
        جرم شناسی شاخه‌ای ازعلوم جنایی که با روش علمی و عینی به تحلیل علل و عوامل زیستی، روانی و اجتماعیِ پیدایش جرم، به هدف پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح و درمان بزهکاران، می‌پردازد. قانون‌گذار در تدوین و تصویب قوانین کیفری مرتبط و برگرفته از آموزه‌های جرم‌شناسی در زمینه تعزیرات چکیده کامل
        جرم شناسی شاخه‌ای ازعلوم جنایی که با روش علمی و عینی به تحلیل علل و عوامل زیستی، روانی و اجتماعیِ پیدایش جرم، به هدف پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح و درمان بزهکاران، می‌پردازد. قانون‌گذار در تدوین و تصویب قوانین کیفری مرتبط و برگرفته از آموزه‌های جرم‌شناسی در زمینه تعزیرات و مجازات بازدارنده راه نفوذ داشته و تا حدودی آموزه‌های جرم‌شناسی در این‌گونه قوانین ورود کرده است. اگرچه در قوانین کیفری شکلی و ماهوی تأثیر آموزه‌های جرم‌شناسی را به‌وفور مشاهده می‌نماییم اما محدودیت‌هایی نیز با توجه به نوع و شیوه نظام قانون‌گذاری در کشور ما وجود دارد محدودیت‌هایی که مربوط به مجازات شرعی نظیر حدود و قصاص و دیات است. به‌عبارت‌دیگر، اگرچه دست قانون‌گذار در تدوین و تصویب قوانین کیفری مرتبط و برگرفته از آموزه‌های جرم‌شناسی درزمینه تعزیرات و حتی مجازات بازدارنده باز بوده و تا حدودی نیز آموزه‌های جرم‌شناسی در این‌گونه قوانین ورود پیدا نموده است لکن به دلیل نوعیت مجازات حدی، قصاص و دیات و شرایط اثبات و وقوع جرائم مربوطه و نیز اجرای مجازات آن‌ها، عملاً نتیجه‌گیری می‌شود که جرم‌شناسی نتوانسته و نخواهد توانست آموزه‌های خویش را بکار ببرد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        104 - علت شناسی جرایم بانکی و راهکارهای پیشگیرانه اجتماعی و فقهی
        حسین بیگی جمال بیگی فاطمه احدی
        10.3495/jiil.2022.1945831.1616
        به دلیل وجود تورم و تحریم ها و نیز وابستگی مردم به بانک ها، موضوع سیاست‌گذاری جرائم بانکی و راهبردهای پیشگیری و مقابله با آن جرائم، در ابعاد بین‌المللی و داخلی کشورها از اهمیت خاصی برخوردار بوده است، تا جایی که گروه اقدام مالی و حتی بانک تسویه بین‌المللی با عنایت به این چکیده کامل
        به دلیل وجود تورم و تحریم ها و نیز وابستگی مردم به بانک ها، موضوع سیاست‌گذاری جرائم بانکی و راهبردهای پیشگیری و مقابله با آن جرائم، در ابعاد بین‌المللی و داخلی کشورها از اهمیت خاصی برخوردار بوده است، تا جایی که گروه اقدام مالی و حتی بانک تسویه بین‌المللی با عنایت به این استانداردها به رتبه‌بندی بانک‌ها و سبک‌های مترتب بر آن در کشورها مبادرت می‌نمایند. ازاین‌رو، هدف از این پژوهش علت شناسی جرایم بانکی، بررسی و ارائه راهکارهای پیشگیرانه اجتماعی و فقهی می باشد. پرسش اصلی که پژوهش حاضر در صدد پاسخ گویی به آن است، این می باشد که علت های جرایم بانکی چه بوده و راهکارهای پیشگیرانه اجتماعی و فقهی در این باره چه می باشد؟ روش تحقیق در این نوشتار به صورت توصیفی تحلیلی بوده و بر پایه اسناد و منابع کتابخانه‌ای نگاشته شده است و در این راستا علل جرایم بانکی ریشه یابی و راهکارهای پیشگیرانه اجتماعی و فقهی بررسی شده است. یافته های تحقیق حاکی از این مطلب است که برخی عوامل محیطی و اجتماعی در وقوع جرایم بانکی دخیل بوده و سیاست جنایی واکنشی با محوریت کیفرانگاری برای از بین بردن ریشه‌های‌ جرائم بانکی سودمند نبوده و به جای آن راهکارهای پیشگیرانه اجتماعی جامعه مدار و رشد مدار و همین طور راهکارهای پیشگیرانه فقهی از قبیل افزایش معاد باوری، خدا باوری و برپایی نماز جماعت و نیز آموزش ضوابط فقهی و شرعی به پرسنل شبکه بانکی، انطباق بانکداری با فقه اسلامی و اضافه کردن ناظر شرعی بر ساختار بانکی کشور سودمند می باشند. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        105 - پیشگیری زودرس در سیاست جنایی ایران با نگرشی بر تعالیم فقهی
        نیوشا قهرمانی افشار قدرت الله خسروشاهی محمدرضا شادمانفر
        کودکان و نوجوانان ناسازگار یا بزهکار از مشکلات مختلفی با ماهیت اقتصادی، فرهنگی، خانوادگی و غیره رنج می‌برند. شناخت عوامل موجد ناسازگاری و بزهکاری کودکان و نوجوانان و اتخاذ تدابیر صحیح پیشگیرانه عمومی و خصوصی در گستره جامعه، اعضا و گروه‌های آسیب‌پذیر آن و افراد و گروه‌ها چکیده کامل
        کودکان و نوجوانان ناسازگار یا بزهکار از مشکلات مختلفی با ماهیت اقتصادی، فرهنگی، خانوادگی و غیره رنج می‌برند. شناخت عوامل موجد ناسازگاری و بزهکاری کودکان و نوجوانان و اتخاذ تدابیر صحیح پیشگیرانه عمومی و خصوصی در گستره جامعه، اعضا و گروه‌های آسیب‌پذیر آن و افراد و گروه‌های در معرض خطر بزهکاری در کاهش جرایم این گروه سنی تأثیر مستقیم و غیرقابل‌انکاری دارد. پیشگیری رشدمدار به‌معنای مداخله در دوره‌های مختلف رشد کودکان و نوجوانان بزهکار یا در معرض بزهکاری به‌منظور پیشگیری از مزمن و تکراری شدن بزهکاری در آینده می‌باشد. این پیشگیری در صدد است تا با شناسایی عوامل خطر و حذف آنها از یکسو و تقویت عوامل حمایتی از سوی دیگر فرآیند جامعه پذیری را تسهیل نموده و امکان تحقق بزهکاری را تضعیف نماید. بهره‌گیری از دستاوردهای قانونگذار ایرانی در کنار آموزه‌های دین اسلام در تعلیم و تربیت کودکان از سوی والدین و نیز معلمان و سایر افرادی که با این گروه آسیب‌پذیر و آسیب‌ساز در ارتباط‌اند، نقش به‌سزایی در پیشگیری رشدمدار از ناسازگاری، بزهکاری و بزه‌دیدگی اطفال و نوجوانان ایفا می‌کند. بدین‌سان، در تحقیق حاضر تلاش بر آن است اهمیت و مبانی پیشگیری رشدمدار از رهگذر رهیافت فقهی-حقوقی مورد تبیین قرار گرفته و آنگاه، تدابیر و سازوکارهای پیشگیری رشدمدار از این منظر برررسی شود. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        106 - مبانی فقهی جرم‌انگاری تامین مالی تروریسم
        شیدا علیدوست بابک پورقهرمانی
        تروریست‌ها برای رسیدن به اهداف خود نیازمند حمایت مالی هستند و بایستی به طریقی منابع مالی خود را تامین نمایند. افرادی که به حمایت مالی از تروریست‌ها می‌پردازند، مرتکب جرم تامین مالی تروریسم شده و در آثار زیان‌باری که این عمل در زمینه‌های مختلف می‌گذارد، سهیم‌اند. علی‌رغم چکیده کامل
        تروریست‌ها برای رسیدن به اهداف خود نیازمند حمایت مالی هستند و بایستی به طریقی منابع مالی خود را تامین نمایند. افرادی که به حمایت مالی از تروریست‌ها می‌پردازند، مرتکب جرم تامین مالی تروریسم شده و در آثار زیان‌باری که این عمل در زمینه‌های مختلف می‌گذارد، سهیم‌اند. علی‌رغم نوظهور بودن عنوان تامین مالی ترویسم با عناوین معین در محاربه و اعانه بر اثم و عدوان در فقه منطبق می‌باشد. در فقه، افرادی که بدون دخالت در تحقق فعل مجرمانه، در سایر مراحل به مجرم کمک می‌کنند، معین محسوب می‌شوند. در تروریسم نیز کسانی که از طریق تامین مالی به تروریست‌ها کمک می‌کنند، در حکم معین هستند و می‌توان از جرم‌انگاری عمل این افراد برای بررسی مبانی جرم‌انگاری تامین مالی تروریسم در فقه استفاده نمود. درواقع چون تامین مالی تروریسم به طور مستقیم در فقه مورد توجه قرار نگرفته، می‌توان از قواعد کلی مانند قواعد اکل مال به باطل، لاضرر، حرمت اعانه بر اثم و عدوان، حفظ حیات و امنیت جامعه، جرم‌انگاری آن را توجیه کرد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        107 - قاعده درء و ضابطه اعمال آن
        نجمه نبوتی
        قاعده درأ یکی از مهم‌ترین قواعد فقه جزایی است که در متن مقررات کیفری اسلام تعبیه شده و در حقوق کیفری ایران نیز زمینه اجرایی دارد. قاعده مذکور پس از اصلاحات قانون مجازات اسلامی در سال 1392 به صراحت مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است. ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت وﺟ چکیده کامل
        قاعده درأ یکی از مهم‌ترین قواعد فقه جزایی است که در متن مقررات کیفری اسلام تعبیه شده و در حقوق کیفری ایران نیز زمینه اجرایی دارد. قاعده مذکور پس از اصلاحات قانون مجازات اسلامی در سال 1392 به صراحت مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است. ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ ﯾﺎ ﺟﻬﻞ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ و ﻣﻮﺿﻮع (مصادیق شبهه) از ﻃﺮف ﻣﺘﻬﻢ ﯾﺎ ﺗﺮدﯾﺪ در اﻧﺘﺴﺎب ﻓﻌﻞ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ از ﺳﻮی ﻗﺎﺿﯽ ﯾﺎ ﺗﺮدﯾﺪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﯿﻔﺮی، مسئولیت کیفری و مجازات منتفی است. پژوهش حاضر درصدد است تا با بیان مفاهیم قاعده درأ و ضابطه شبهه و بیان شبهه در عناصر سه‌گانة جرم، مواردی را که شبهه موجود منتج به اعمال قاعدة درأ می‌شود؛ را بیان نماید. بدین ترتیب با بررسی عروض شبهه در عناصر سه‌گانه جرم، مشخص شد که در فرض عروض شبهه در عنصر قانونی جرم محلی برای اجرای قاعده درأ نمی‌باشد و در این فرض بایستی به اصل برائت استناد نمود؛ در فرض عروض شبهه در عنصر مادی و روانی جرم نیز اگر شبهه عارض شده از جانب متهم باشد، می‌توان بیان نمود که قاعده درأ محل اجرا می‌یابد. لازم ‌به ذکر است که در فقه اسلامی مبنای ضابطه شبهه، قاعده درأ می‌باشد که مجاری متعددی دارد. منظور از شبهه نیز، شبهه در مقام عمل است که صاحب چنین شبهه‌ای می‌تواند قاضی و یا متهم باشد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        108 - مطالعه فقهی و حقوقی تاثیرگذاری افکار عمومی بر کیفرگذاری ها در سیاست جنایی قضایی ایران
        ابراهیم قربانی جمال بیگی بابک پورقهرمانی
        اگر چه افکار عمومی در قانون اساسی هیچ کشوری به صراحت پیش بینی نشده است، اما توانسته، نقش مهمی را در سیاست جنایی قضایی دولت های مختلف ایفا نماید. یکی از جنبه های تاثیرگذاری این پدیده در سیاست جنایی ایران، مباحث مربوط به کیفرگذاری برای رفتارهای مجرمانه است. این پژوهش با ه چکیده کامل
        اگر چه افکار عمومی در قانون اساسی هیچ کشوری به صراحت پیش بینی نشده است، اما توانسته، نقش مهمی را در سیاست جنایی قضایی دولت های مختلف ایفا نماید. یکی از جنبه های تاثیرگذاری این پدیده در سیاست جنایی ایران، مباحث مربوط به کیفرگذاری برای رفتارهای مجرمانه است. این پژوهش با هدف مطالعه فقهی و حقوقی تاثیرگذاری افکار عمومی بر کیفرگذاری ها در سیاست جنایی قضایی ایران و با روش توصیفی- تحلیلی، مبتنی بر مطالعات اسنادی و کتابخانه ای صورت گرفته است.نگارند گان به این نتیجه رسیده اند، که افکار عمومی به عنوان یک فاکتور و معیار مهم کیفرگذاری، در سیاست جنایی قضایی ایران به حساب می آید و این مساله زمانی بیشتر جلوه گر است که افکار عمومی از جرم ارتکابی آگاه شده و نسبت به آن حساسیت پیدا کرده باشد. بطور کلی جرایمی نظیر: زنای به عنف، لواط، سب نبی، محاربه، افساد فی الارض، بغی، اهانت به ادیان و مذاهب قانونی، جرایم زیست محیطی و...از جمله جرایمی هستند که افکار عمومی بر کیفرگذاری آن ها، تاثیر داشته است. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        109 - تبیین جلوه‌های انحراف از قواعد فقه کیفری در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
        سعید عطازاده علی اکبر مختاری دستنائی محمود قیوم زاده
        < p>در کشور ما طبق اصول 4،72 و 96 قانون اساسی، سیاست کلی در قانون‌گذاری بر حول دو محور اصل عدم مغایرت و اصل انطباق تمامی قوانین با اصول و موازین شرعی می‌چرخد که در این میان‌بر اساس تأکید اصل 96، مصوبات مغایر محکوم به عدم تأیید از سوی شورای نگهبان و مصوبات غیرمنطبق چکیده کامل
        < p>در کشور ما طبق اصول 4،72 و 96 قانون اساسی، سیاست کلی در قانون‌گذاری بر حول دو محور اصل عدم مغایرت و اصل انطباق تمامی قوانین با اصول و موازین شرعی می‌چرخد که در این میان‌بر اساس تأکید اصل 96، مصوبات مغایر محکوم به عدم تأیید از سوی شورای نگهبان و مصوبات غیرمنطبق به جهت عدم شمول مفهوم مغایرت نسبت به آن غالباً مورد تائید این نهاد قرار می‌گیرد. به جهت عمومیت اصل عدم مغایرت، قواعد موضوع قوانین کیفری نیز ناگزیر به تبعیت از این اصل است. در حقوق کیفری اصولی چون اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها، اصل شخصی بودن مجازات‌ها، اصل فردی بودن مجازات‌ها و اصل تناسب جرم و مجازات به تبعیت از قواعد فقه کیفری از جمله قاعده قبح عقاب بلابیان، قاعده وزر، قاعده التعزیر بما یراه الحاکم و قاعده عدل در قانون مجازات اسلامی مورد تقنین قرار گرفته است. با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تحت تأثیر سیاست‌های افتراقی سازی و با پارادایم سازی نظریه بازدارنگی و فایده گرایی، قانون‌گذار با انحراف از اصول پایه فقه کیفری که در واقع انحراف از جنس مغایرت است و نه عدم انطباق، مهم‌ترین اصل قانون اساسی را نادیده گرفته و با تأیید قانون مذکور از سوی شورای نگهبان که خود مرجع تشخیص اصل عدم مغایرت است، امکان مغایرت تقنین با شرع عملاً از سوی آن مرجع به رسمیت شناخته شده است. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        110 - بررسی تبعات اثرگذاری کیفرشناسی نوین بر نظام عدالت کیفری ایران با نگاهی بر آموزه‌های فقهی
        علی داودی سالستانی سید حسین هاشمی شهرداد دارابی
        کیفرشناسی نوین رویکردی است مبتنی بر عدالت سنجشی؛ بدین معنا که با به کارگیری معیار ارزیابی خطر جرم برای جامعه، به طبقه‌بندی مجرمین می‌پردازد و از این رهگذر الگوی مدیریت هزینه-فایده را نیز به کار می‌گیرد. کیفرشناسی نوین، متضمن سیاست دوگانهی کیفردهیِ سخت‌گیرانه و حبس‌زدایی چکیده کامل
        کیفرشناسی نوین رویکردی است مبتنی بر عدالت سنجشی؛ بدین معنا که با به کارگیری معیار ارزیابی خطر جرم برای جامعه، به طبقه‌بندی مجرمین می‌پردازد و از این رهگذر الگوی مدیریت هزینه-فایده را نیز به کار می‌گیرد. کیفرشناسی نوین، متضمن سیاست دوگانهی کیفردهیِ سخت‌گیرانه و حبس‌زدایی است. در حوزه فقه، مجازات‌ها در ابواب حدود، قصاص، دیات و تعزیرات بحث شده است؛ از آن‌جا که در جامعه ما بیش‌ترین جرایم ارتکابی از نوع تعزیری است، لذا در این زمینه، ظرفیت فقهی مناسبی جهت اتخاذ سیاست دوگانه‌ی کیفرشناسی نوین وجود دارد تا از این رهگذر بتوان الگوی مدیریت هزینه-فایده را اعمال نمود. تحقیقات ما نشان داد، نظام‌ عدالت کیفری ایران با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و کاربست معیار خطر در نظام درجه‌بندی مجازات‌ها و وارد نمودن مجازات‌های اجتماعی در ادبیات تقنینی، سعی در اتخاذ رویکردی اجتنابی از صرف هزینه‌های هنگفت در اجرای مجازات حبس داشته است. تحولی که علیرغم کارکردگرایی ذاتی، با جنبه‌های چالشی چون عوام‌گرایی و امنیت‌گرایی در تفسیر معیار خطر مواجه است. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        111 - مطالعه رهیافت مدیریت ریسک جرم از چشم اندازهای فقه امامیه، حقوق کیفری ایران و حقوق کیفری بین المللی
        جلال الدین حسانی سیدمحمود میرخلیلی محمدرضا نظری نژاد کیاشی
        بزه‌کاری پدیده‌ای طبیعی در جامعه است و یکی از رهیافت‌های در دسترس در برابر آن، رویکرد مدیریت ریسک جرم نام دارد. این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده، درصدد مطالعه جایگاه این رهیافت در فقه امامیه، حقوق کیفری ایران و حقوق کیفری بین‌المللی است. در رهیافت مدیریت ریس چکیده کامل
        بزه‌کاری پدیده‌ای طبیعی در جامعه است و یکی از رهیافت‌های در دسترس در برابر آن، رویکرد مدیریت ریسک جرم نام دارد. این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده، درصدد مطالعه جایگاه این رهیافت در فقه امامیه، حقوق کیفری ایران و حقوق کیفری بین‌المللی است. در رهیافت مدیریت ریسک جرم، میزان ریسک هر یک از دسته‌های بزه‌کاری ارزیابی و پاسخ‌های کیفری متناسب با آن پیاده می‌شوند. تشهیر، بزه‌پوشی، شناسایی ریشه‌های مفاسد اخلاقی، امر به معروف و نهی از منکر و نیز پیش‌بینی کیفرهای شدید، شماری از نشانگان این رهیافت از چشم‌انداز آموزه‌های فقهی است. حقوق کیفری ماهوی نیز در چارچوب درجه‌بندی و تعیین مجازات‌های تعزیری، صدور حکم به تعزیر در صورت عدم اجرای قصاص، منع پیاده‌سازی نهادهای ارفاقی کیفری نسبت به مرتکبان پرریسک، تعیین کیفیات مشدده جرایم و... آن را بازتاب می‌دهد. قرارهای تأمین کیفری، دادرسی‌های اختصاصی کیفری و دادرسی‌های فوری نیز مهم‌ترین بسترهای پیاده‌سازی رویکرد مدیریت ریسک جرم در سازه شکلی حقوق کیفری است. جرم‌انگاری جرایم اصلی بین‌المللی، مجازات‌های شدید در اساسنامه دیوان و نیز چالش آفریقایی دیوان نمونه‌هایی از این رهیافت در قلمرو حقوق کیفری بین‌المللی است. این پژوهش دریافته است که رهیافت مدیریت ریسک جرم در هر یک از قلمروهای فقه امامیه، حقوق کیفری ایران و حقوق کیفری بین‌المللی آشکارا چهره یافته است. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        112 - واکاوی رویکرد سیاست جنایی تقنینی به تأثیر جنسیّت برمجازات در نظام حقوق کیفری ایران
        عباس تقوائی عاطفه لرکجوری مریم پورباقی شیما علی پور
        10.3495/jiil.2023.1984013.1723
        جنسیّت عاملی طبیعی و واقعیتی انکارناپذیر در ایجاد تفاوت بین مردان و زنان است بنابراین تأکید قوانین و مقررات ملی و بین‌المللی بر حمایت نظام حقوق کیفری از تساوی حقوق مرد و زن در تقابل با آثار سوء تبعیضات نامتعارف جنسیّتی ضروری است. رویکرد حمایتی سیاست جنایی تقنینی در برخی چکیده کامل
        جنسیّت عاملی طبیعی و واقعیتی انکارناپذیر در ایجاد تفاوت بین مردان و زنان است بنابراین تأکید قوانین و مقررات ملی و بین‌المللی بر حمایت نظام حقوق کیفری از تساوی حقوق مرد و زن در تقابل با آثار سوء تبعیضات نامتعارف جنسیّتی ضروری است. رویکرد حمایتی سیاست جنایی تقنینی در برخی مواد قانونی موجب تخفیف، تأخیر یا معافیت از اعمال مجازات با محوریت تمایزات جنسیّتی مرد و زن شده است. در مقالۀ پیشروی به روش تحلیلی و توصیفی در برخی جرایم تعیین مجازات‌های مختص مردان یا زنان بزهکار، تخفیف مجازات زنان بزهکار، تشدید مجازات مردان بزهکار در جنایت بر زنان، تخفیف یا گاهاً معافیت انحصاری مردان بزهکار از مجازات، تعیین مجازات‌های خاص به دلیل ارتکاب جنایت بر اعضاء یا منافعی که به جهت خلقت طبیعی مرد یا زن مختص خودشان می‌باشد با هدف واکاوی تأثیر جنسیّت بر مجازات‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. در واکاوی فرضیۀ تحقیق مبنی بر تعیین میزان تأثیر جنسیّت بر مجازات در پرتو تدابیر ضابطه‌مند و منصفانۀ سیاست جنایی تقنینی درمی‌یابیم که در نظام حقوق کیفری ایران قانونگذار با توجه به نقش جنسیّت در بزهکار یا بزه‌دیده سعی در تعدیل مجازات‌ها نموده است. قانون مجازات اسلامی ایران به پیروی از متون جزایی اسلام در راستای تأمین نظم و امنیت عمومی جامعه و نیز احقاق حقوق تضییع شدۀ فردی و جامعوی ناشی از ارتکاب جرم بر نقش جنسیّت در تعیین و اجرای مجازات‌ها تأکید نموده است. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        113 - نقش دسترسی آسان و سریع به محکمه در گسترش هنجاری صلاحیت محلی جرائم سایبری (تحلیل فقهی و حقوقی)
        اسماعیل باغبان بابک پورقهرمانی فاطمه احدی
        10.3495/jiil.2023.1970896.1677
        مشخص نبودن قلمرو و مرز در فضای سایبر موجبات مشکلات عدیده‌ای درزمینه‌ی‌ صلاحیت کیفری می‌گردد؛ که مسائلی همچون تعدد محل ارتکاب جرم و درنتیجه تعدد صلاحیت در این فضا و تعیین دقیق محل وقوع جرم نمونه‌های بارزی از آن است. از مهم‌ترین مسائلی که باید در این حوزه موردتوجه قرار دا چکیده کامل
        مشخص نبودن قلمرو و مرز در فضای سایبر موجبات مشکلات عدیده‌ای درزمینه‌ی‌ صلاحیت کیفری می‌گردد؛ که مسائلی همچون تعدد محل ارتکاب جرم و درنتیجه تعدد صلاحیت در این فضا و تعیین دقیق محل وقوع جرم نمونه‌های بارزی از آن است. از مهم‌ترین مسائلی که باید در این حوزه موردتوجه قرار داد، تعیین مرجع صالح ازنظر محلی، جهت رسیدگی به جرائم ارتکابی در فضای مذکوراست.سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که دسترسی آسان و سریع به محکمه به چه نحوی می‌تواند اعمال صلاحیت محلی را در فضای سایبر ممکن نماید. مقاله حاضر با یاری جستن از روش توصیفی-تحلیلی و استقراء در موازین داخلی، بین‌المللی و فقهی ناظر به صلاحیت محاکم، سعی در ارائه‌ی راهکاری برای گسترش صلاحیت محلی در این زمینه دارد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که شیوه‌های نوین رسیدگی به جرائم سایبری ازجمله دادرسی الکترونیکی و لحاظ نمودن شرایط همگون حقوقی با جامعه‌ی بین‌المللی و ایجاد یک سیستم قضایی با صلاحیت جهانی، می‌تواند چالش‌های اعمال صلاحیت محلی در جرائم سایبری را حل و دادرسی را تسهیل و تسریع نماید. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        114 - تأثیر اقتصاد شادکامی و باورهای دینی بر کاهش بزهکاری مالی
        احسان بیانی فاطمه احدی جمال بیگی
        10.3495/jiil.2023.1971270.1678
        جرایم اقتصادی از مهمترین مشکل ها و چالش‌های نظام‌های حقوقی در جهان می باشد به طوری که دستگاه قضایی را با معضلاتی مواجه کرده است. کارشناسان و متصدیان نظام های حقوقی و کیفری و همین طور نظام های بانکی معتقد هستند که اقتصاد شادکامی و باورهای دینی موثرترین راه در پیشگیری و م چکیده کامل
        جرایم اقتصادی از مهمترین مشکل ها و چالش‌های نظام‌های حقوقی در جهان می باشد به طوری که دستگاه قضایی را با معضلاتی مواجه کرده است. کارشناسان و متصدیان نظام های حقوقی و کیفری و همین طور نظام های بانکی معتقد هستند که اقتصاد شادکامی و باورهای دینی موثرترین راه در پیشگیری و مقابله با این جرایم اقتصادی می باشد. آنها معتقد هستند با مهار معضلات اقتصادی و بهبود وضع معیشتی مردم و همچنین در کنار آن تقویت باورهای دینی، می‌تواند از بروز بزهکاری های مالی جلوگیری کند. این مقاله به دنبال بررسی تاثیر اقتصاد شادکامی و باورهای دینی بر کاهش بزهکاری مالی می باشد. روش تحقیق در این نوشتار به‌صورت توصیفی تحلیلی می باشد به این صورت که بعد از بررسی و گردآوری داده ها و اطلاعات، به نتایجی خواهیم رسید. یافته های تحقیق حاکی از این مطلب است که اقتصاد شادکامی و تقویت باورهای دینی بر کاهش آمار بزهکاری مالی تاثیر بسزایی دارد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        115 - ضابطه تشریع قسامه و کارایی آن در عصر حاضر
        فرید نجف نیا محمدرضا شیرازی عباس سماواتی
        10.3495/jiil.2024.1940995.1597
        در عصر حاضر که به دلیل پیشرفت فنّاوری و مهارت های علمی و عملی متخصصان و کارشناسان رشته جرم شناسی، امر کشف جرم و مجرم تسهیل یافته است، تشخیص مرتکب قتل از طریق قسامه انتقاد بسیاری از حقوقدانان را در برداشته است؛ لیکن دلیل اثباتی بودن قسامه و اجرای اماره مجرمیت یا برائت در چکیده کامل
        در عصر حاضر که به دلیل پیشرفت فنّاوری و مهارت های علمی و عملی متخصصان و کارشناسان رشته جرم شناسی، امر کشف جرم و مجرم تسهیل یافته است، تشخیص مرتکب قتل از طریق قسامه انتقاد بسیاری از حقوقدانان را در برداشته است؛ لیکن دلیل اثباتی بودن قسامه و اجرای اماره مجرمیت یا برائت در مورد آن، بحثی است که از دیدگاه دین مبین اسلام به دلیل اهمیتی که به جان انسان ها و امنیت جامعه اسلامی قائل است، پذیرفته شده است. نتایج پژوهش پیش رو حاکی از این است که با وجود ارائه ادله هایی از سوی موافقان و مخالفان بکارگیری قسامه در عصر کنونی، در ایران ادله نوین جایگزین قسامه، هنوز اهمیت و جایگاه شایسته خود را نیافته است و از اینرو، ادله های نوین و جایگزین قسامه در قالب یـک دلیل مستقل در قانون مجازات اسلامی احصا نگردیده اند؛ بلکه در قالب کارشناسی های تخصصـی و به عنوان یک اماره قضایی می تواند در نهایت موجبات علم قاضـی را پیرامـون صـحت و سـقم موضوع مطروحه فراهم آورد و هنوز محاکم قضایی در شرایط لوث به قسامه توسل می جویند. نگارنده با روش توصیفی تحلیلی در پی شناخت ضابطه تشریع قسامه و همچنین کارایی یا عدم کارایی آن با وجود ادله های نوین در عصر حاضر می باشد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        116 - بررسی فقهی-حقوقی سقط جنین در نظام حقوقی ایران و خلاءهای قانونی آن
        اشرف نایب زاده
        10.3495/jiil.2023.709058
        امروزه سقط جنین به یکی از چالشی ترین مسائل حوزه حقوق زنان و خانواده تبدیل شده است که ناشی از تحولات علمی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است و البته ارتباط وثیقی با حقوق بشر، حقوق آزادی‫های زنان، منافع دولت ها و مصالح جامعه دارد. رویکرد حقوقی معاصر از دو جنبه کاملاً م چکیده کامل
        امروزه سقط جنین به یکی از چالشی ترین مسائل حوزه حقوق زنان و خانواده تبدیل شده است که ناشی از تحولات علمی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است و البته ارتباط وثیقی با حقوق بشر، حقوق آزادی‫های زنان، منافع دولت ها و مصالح جامعه دارد. رویکرد حقوقی معاصر از دو جنبه کاملاً متقابلِ جرم انگاری و جرم‫زدایی تشکیل شده است. در نظام حقوقی ایران که مبتنی بر فقه امامیه است؛ سقط جنین حرام و جرم انگاری شده و دارای ضمانت اجرایی است با این حال در برخی موارد استثنایی، اجازه سقط جنین داده شده است. علی‫رغم وجود قوانین پیشگیرانه به دلیل افزایش طلاق، مشکلات خانوادگی و اقتصادی و جهش های ژنتیکی در بروز ناهنجاری و معلولیت کودکان، سقط جنین روند افزایشی داشته که با وجود ابهام قانون و خلأهای قانونی مرتبط و با توجه به اختلاف نظر فقیهان شیعه در جواز یا عدم جواز سقط جنین قبل و بعد از ولوج روح، نیازمند بررسی و بازبینی می باشد. نگارنده در این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با تأکید بر اهمیت رشد جمعیت و پیشگیری از منفی شدن نرخ جمعیت، تلاش نموده است ضمن بررسی ماهیت سقط جنین و علل و شرایط جواز یا ممنوعیت آن در فقه ونظام حقوقی ایران، ضرورت بازبینی و اتخاذ رویکرد فراتر از دید صرفاً حقوقی و اقدامات تکمیلی قوانین مرتبط با سقط جنین را اثبات نماید. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        117 - تسری افساد فی الأرض به جرایم اقتصادی : بسترها و چالشها
        علی اسدی امیر محمد صدیقیان علی زارع مهرجردی
        پیش بینی اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور به عنوان مصداقی از افساد فی الأرض در ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مطالعه بسترهای شکل گیری این رویه در قانونگذاریِ مرتبط با جرایم اقتصادی و تحلیل چالشهای مترتّب بر آن را ضروری میسازد. اگرچه اتّخاذ رویه مزبور در قوانین چکیده کامل
        پیش بینی اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور به عنوان مصداقی از افساد فی الأرض در ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مطالعه بسترهای شکل گیری این رویه در قانونگذاریِ مرتبط با جرایم اقتصادی و تحلیل چالشهای مترتّب بر آن را ضروری میسازد. اگرچه اتّخاذ رویه مزبور در قوانین خاصِ سابق همچون قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مسبوق به سابقه بوده است، لیکن بکارگیری آن در قانون مجازات اسلامی به عنوان قانون مادر، ضرورت تبیین و تحلیل مؤلّفه های مورد اشاره را دوچندان ساخته است. صرفنظر از فقدان مبانی قابل اتکاء برای جرم انگاری علیحده افساد فی الأرض در دیدگاه مفسرین کتاب و فقهای امامیه و عامه، مطالعه بسترهای سوق دهنده قانونگذار به تسرّیِ این عنوان مجرمانه بدیع به جرایم اقتصادی، حاکی از غلبه دیدگاههای عوام گرایانه و ابزارگرایانه در قانونگذاری کیفریِ مرتبط با جرایم اقتصادی است. تأثیرپذیری از دیدگاههای مزبور، بروز چالشهایی عمده همچون اتّخاذ رویکردهای سرکوبگر و عدم التفات به ویژگیهای خاص جرایم اقتصادی و مرتکبین آنها را موجب گردیده است. الصاق برچسب امنیتیِ مفسد فی الأرض به متهم اقتصادی و کاهش توانایی متداعیینِ کیفری برای هدایت پرونده در مسیر دادرسیِ منصفانه از یکسو و تسهیلِ فرار مرتکب از مجازات قانونیِ مقرر به دلیل عدم تمایل رویه قضایی به استفاده از کیفر سالب حیات و در نتیجه زوال بازدارندگی کیفر از سوی دیگر، بخشی از توالی فاسدِ مترتب بر چالشهای فوق الأشاره است. به نظر میرسد سیاست جنایی سنجیده در قبال جرایم اقتصادی، اقتضای توسل به شیوه های کیفریِ سلبی همچون کیفرزدایی را دارد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        118 - رویکرد دیوان کیفری بین المللی در خصوص مصونیت کیفری مقامات بلند پایه دولتی
        جواد حسینی خواه کرم جانی پور قوام کریمی
        مصونیت مقامات بلندپایه دولتی در برابر محاکم داخلیِ سایر کشورها، موجب اتّخاذ رویه های مختلفی در سطح بین المللی گردیده و رویکردهای مختلفی مبنی بر مصونیت، مسئولیت، تشکیل محاکم کیفری مختلط و همچنین استفاده از ظرفیتهای شورای امنیت سازمان ملل متحد مبنی بر تشکیل دیوان کیفری بی چکیده کامل
        مصونیت مقامات بلندپایه دولتی در برابر محاکم داخلیِ سایر کشورها، موجب اتّخاذ رویه های مختلفی در سطح بین المللی گردیده و رویکردهای مختلفی مبنی بر مصونیت، مسئولیت، تشکیل محاکم کیفری مختلط و همچنین استفاده از ظرفیتهای شورای امنیت سازمان ملل متحد مبنی بر تشکیل دیوان کیفری بین المللیِ ویژه را به وجود آورده است. به موازات تشدید ارتکاب جرایم بین المللی در سطح وسیع به خصوص در دوران جنگ جهانی دوم و متعاقب آن تشکیل دادگاههای نورنبرگ و توکیو، اصل مصونیت مقامات بلندپایه دولتی به دلیل ارتکاب جرایم بین المللی، با چالشهای متعددی مواجه گردید که نقطه اوج آن را میتوان در تشکیل محاکم کیفری مرتبط با یوگوسلاوی سابق و روآندا و در نهایت تصویب اساسنامه رُم به منظور تشکیل دیوان کیفری بین المللی ملاحظه نمود. اگرچه رویه قانونی و قضاییِ دیوان حاکی از عدم پذیرش مصونیت ناشی از سمت رسمی به دلیل ارتکاب جنایات بین المللی است، لیکن بررسی توصیفی – تحلیلی این موضوع، نشان دهنده وجود چالشها و محدودیتهایی جدی پیش روی دیوان در انجام وظایف قانونی خویش است که از مهمترین آنها میتوان به نقش پررنگ ملاحظات سیاسی، فقدان تناسب در احکام صادره با اَعمال ارتکابی، عدم همکاری دولتهای عضو به همکاری با دیوان به دلایل مختلف، محدودیتهای ناشی از صلاحیت و نوع و زمان عمل ارتکابی و همچنین محدودیتهای ناشی از نوع مناسبات فی مابین دیوان و شورای امنیت سازمان ملل متحد اشاره نمود. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        119 - بازاریابی شبکه‌ای در فقه و حقوق کیفری ایران
        سعید عطارزاده مهدی جلیلیان عادل ساریخانی
        بازاریابی شبکه‌ای از جمله پدیده‌های اقتصادی است که در طی ده سال گذشته مطرح شده و مباحث فراوانی در خصوص آن صورت گرفته است. آنچه اقتصاددانان بر آن تأکید دارند تقسیم این شکل از بازاریابی به دو نوع سالم و ناسالم است. در این تحقیق سعی شده در ابتدا این شکل از بازاریابی معرفی چکیده کامل
        بازاریابی شبکه‌ای از جمله پدیده‌های اقتصادی است که در طی ده سال گذشته مطرح شده و مباحث فراوانی در خصوص آن صورت گرفته است. آنچه اقتصاددانان بر آن تأکید دارند تقسیم این شکل از بازاریابی به دو نوع سالم و ناسالم است. در این تحقیق سعی شده در ابتدا این شکل از بازاریابی معرفی و وجوه تمایز دو نوع سالم و ناسالم آن بیان شود سپس نوع سالم آن که به لحاظ فقهی کمتر بررسی شده مورد دقت قرار گیرد و پس از آن نوع ناسالم بازاریابی شبکه‌ای مورد نقد و بررسی فقهی واقع شود. علاوه بر این بازاریابی شبکه‌ای به لحاظ حقوقی نیز مورد مداقه قرار گرفته است. در پایان، این فرضیه که نوع سالم بازاریابی شبکه‌ای به لحاظ فقهی فاقد اشکال است و در قالب عقد جعاله می-گنجد و نوع ناسالم آن دارای اشکالات عدیده‌ی فقهی است و فعالیت در آن حرام است ثابت گردید و جایگاه هر یک از انواع بازاریابی شبکه‌ای در حقوق کیفری کشورمان به دقت تحلیل شد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        120 - اجماع و نقش آن در استنباط احکام کیفری
        عادل ساریخانی اسماعیل آقابابایی سعید عطارزاده
        بر خلاف اهل سنت، فقهای شیعه اجماع را به دلیل کشف از قول معصوم حجت دانسته و بدین ترتیب آن را یکی از مصادیق سنت در کنار کتاب و عقل، از راه‌های دست‌یابی به حکم شرعی به شمار آورده‌اند. این مسأله می‌تواند شأن اجماع را بر فرض پذیرش آن، در حد خبر واحد تنزل دهد و استناد به چنی چکیده کامل
        بر خلاف اهل سنت، فقهای شیعه اجماع را به دلیل کشف از قول معصوم حجت دانسته و بدین ترتیب آن را یکی از مصادیق سنت در کنار کتاب و عقل، از راه‌های دست‌یابی به حکم شرعی به شمار آورده‌اند. این مسأله می‌تواند شأن اجماع را بر فرض پذیرش آن، در حد خبر واحد تنزل دهد و استناد به چنین ادله‌ای را در احکام کیفری به دلیل مسلم‌بودن مسأله احتیاط در دماء و نفوس و ظنی‌بودن این ادله، با چالش‌هایی روبرو سازد. این نوشته درصدد است با نقد استناد به اجماع در استنباط احکام کیفری، برخی مصادیق مبتنی بر اجماع را نقل و بررسی کند. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        121 - عوامل اسقاط مجازات ناشی از انتقال ایدز
        رضا احسانپور محمد محسنی منصوره حسنی
        شیوع بیماری ایدز در سال‌های اخیر از یک سو و فقدان قانونی خاص جهت جرم‌انگاری و مجازات رفتارهای انتقال‌دهنده آن سبب شده است تا در این راستا توسل به نهادهای کیفری موجود مورد توجه قرار گیرد. در ایران عناوینی چون انتقال بیماری‌های آمیزشی، قتل عمد و شبه عمد، شروع به قتل، وارد چکیده کامل
        شیوع بیماری ایدز در سال‌های اخیر از یک سو و فقدان قانونی خاص جهت جرم‌انگاری و مجازات رفتارهای انتقال‌دهنده آن سبب شده است تا در این راستا توسل به نهادهای کیفری موجود مورد توجه قرار گیرد. در ایران عناوینی چون انتقال بیماری‌های آمیزشی، قتل عمد و شبه عمد، شروع به قتل، وارد کردن ضرب و جرح عمدی و محاربه درخصوص مورد قابل اعمال به نظر می‌رسد حال آنکه عناوینی چون تهدید علیه بهداشت عمومی چندان مناسب نخواهد بود. فوت جانی یا مجنی‌علیه بواسطه عللی غیر از ابتلاء به ایدز و ابراء جانی توسط مجنی علیه قبل از مرگ از جمله موارد سقوط قصاص و به تبع آن دیه، در نظام کیفری اسلام به شمار می‌آید. اما علم مجنی‌علیه به ابتلاء ناقل و یا آلوده‌بودن طرق انتقال ایدز و حتّی رضایت بدوی وی به چنین انتقالی، نمی‌تواند سبب مشروعیت فعل مرتکب را فراهم آورده و از اسباب اباحه‌ی عمل مجرم به شمار آمده و رفتار مجرمانه وی را بدون عقاب واگذارد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        122 - مطالعه تطبیقی مصادیقی از سیاست کیفرزدایی در اندیشه فیض کاشانی با قانون مجازات اسلامی در دو گستره ثبوتی و اثباتی
        محسن صفری رضا زهروی
        در عرصه سیاست جنایی نوین جرم‌زدایی و کیفرزدایی به گونه‌ای ‌اجتناب‌ناپذیر مطرح گردیده، با توجه به تورم جمعیت کیفری بسیار حائز اهمیت شده و ابعاد مختلف خود را جهت بررسی‌های دقیق و پژوهش‌های مقارنه‌ای عرضه می‌دارد. بر این پایه نویسندگان در این مقاله کوشیده‌اند ضمن مطالعه مق چکیده کامل
        در عرصه سیاست جنایی نوین جرم‌زدایی و کیفرزدایی به گونه‌ای ‌اجتناب‌ناپذیر مطرح گردیده، با توجه به تورم جمعیت کیفری بسیار حائز اهمیت شده و ابعاد مختلف خود را جهت بررسی‌های دقیق و پژوهش‌های مقارنه‌ای عرضه می‌دارد. بر این پایه نویسندگان در این مقاله کوشیده‌اند ضمن مطالعه مقارنه‌ای برخی مصادیق کیفرزدایی در اندیشه فیض کاشانی و تطبیق با قانون موضوعه زوایایی از آن را در دو گستره ثبوتی و اثباتی ترسیم نمایند؛ به‌ گونه‌ای که در پایان علاوه بر اشاره به نظر مخالف ادعای کیفرزدایی در خصوص اندیشه این فقیه‌ امامیه، اساساً روش ارایه چنین ادعاهایی نیز نقد و تحلیل گردد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        123 - جایگاه سیره عقلاء در فقه جزایی امامیه
        مجتبی جاویدی
        سیره عقلا عبارتست از شیوه عملی و یا ارتکازات درونی همه عقلای عالم فارغ از تفاوت‌های مکانی، زمانی و گرایشات دینی و مذهبی در برخورد با یک واقعه که آن روش را مفید و نیک تشخیص بدهند. در خصوص منشأ حجیت سیره عقلاء دو دیدگاه کلی وجود دارد. نخست طریقیت و دوم، موضوعیت سیره عقلاء چکیده کامل
        سیره عقلا عبارتست از شیوه عملی و یا ارتکازات درونی همه عقلای عالم فارغ از تفاوت‌های مکانی، زمانی و گرایشات دینی و مذهبی در برخورد با یک واقعه که آن روش را مفید و نیک تشخیص بدهند. در خصوص منشأ حجیت سیره عقلاء دو دیدگاه کلی وجود دارد. نخست طریقیت و دوم، موضوعیت سیره عقلاء. حجیت سیره‌های نوپدید بر اساس موضوعیت سیره عقلا قابل تحلیل است. گرچه سیره عقلا در مسائل فقه جزایی مورد استناد فقها قرار گرفته، اما به نظر می‌رسد این سیره باید نقش گسترده‌تری در این حوزه ایفا کند. برخی از کاربردهای آن در فقه جزا را می‌توان این موارد نام برد: تعریف حرز، لزوم مال محسوب‌شدن شیء مسروق، ملاک احراز رشد، عدم ترتب مجازات بر صرف قصد مجرمانه، نیاز جامعه به وضع مقررات، جرم‌انگاری و وضع مجازات و تحدید آزادی‌ها، مجازات جریمه مالی به عنوان یکی از تعزیرات و ... . پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        124 - تکریم حیات و تحولات تقنینی ایران
        محسن عینی مسعود البرزی ورکی امین ملکی
        قانونگذار ایران متأثر از حقوق اسلام و در راستای تکریم حیات، جرایم سالب حیات اعم از عمد و غیر عمد را جرم‌انگاری کرده و برای آن‌ها ضمانت اجراهای کیفری و مدنی در نظر گرفته است. با وجود این برخی از احکام قانونی به ویژه در قانون مجازات اسلامی(مصوب 1370) با پاسداشت حیات انسان چکیده کامل
        قانونگذار ایران متأثر از حقوق اسلام و در راستای تکریم حیات، جرایم سالب حیات اعم از عمد و غیر عمد را جرم‌انگاری کرده و برای آن‌ها ضمانت اجراهای کیفری و مدنی در نظر گرفته است. با وجود این برخی از احکام قانونی به ویژه در قانون مجازات اسلامی(مصوب 1370) با پاسداشت حیات انسانی موافقت ندارد. از مهمترین این موارد، سپردن اجرای کیفرهای سالب حیات به دست افراد در تبصره 2 ماده 295 و ماده 266 قانون مجازات اسلامی، وجود کیفر رجم در ماده 83 قانون مذکور، اعدام افراد زیر 18 سال و مبهم‌بودن حکم قتل ناشی از ترحم در این قانون است. لذا قانون گذارکیفری با توجه به این ایراد در لایحه مجازات اسلامی(مصوب بهمن ماه 1390) تغییراتی ایجاد کرده و اصولاً اجرای کیفرهای سالب حیات را به دادگاه سپرده است و از ذکر صریح مجازات رجم درلایحه مزبور خودداری کرده است. همچنین از حکم قتل ترحمی ابهام‌زدایی کرده و برای اجرای کیفر سالب حیات افراد زیر 18 سال نیز محدودیت‌های خاصی قائل شده است؛ با وجود این لایحه مجازات اسلامی مصون از کاستی نیست و این مقاله ضمن آشکارکردن ایرادها، پیشنهادهای اصلاحی خود را ارائه می‌کند. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        125 - مطالعه‌ی معیار بلوغ در تحقق مسؤولیت کیفری درلسان شارع، متشرعین و حقوق ایران
        جلال الدین قیاسی مسعود حیدری
        ارائه‌ی ملاکی مشخص برای آغاز دوره‌ای که با شروع آن با فرد همانند بزرگسالان برخورد می‌شود و مسؤولیّت تام کیفری دارد، در هر نظام حقوقی از جمله حقوق اسلام و حقوق کیفری ایران امری ضروری است. در این مقاله با بررسی آیات و روایات مختلف درباره‌ی بلوغ و مسؤولیّت کیفری و همچنین ن چکیده کامل
        ارائه‌ی ملاکی مشخص برای آغاز دوره‌ای که با شروع آن با فرد همانند بزرگسالان برخورد می‌شود و مسؤولیّت تام کیفری دارد، در هر نظام حقوقی از جمله حقوق اسلام و حقوق کیفری ایران امری ضروری است. در این مقاله با بررسی آیات و روایات مختلف درباره‌ی بلوغ و مسؤولیّت کیفری و همچنین نظرات حقوقی به تجزیه و تحلیل ملاک‌های مسؤولیّت کیفری در آیات قرآن و روایات و احادیث معصومین (ع) و میزان تطبیق آن با معیار بلوغ و مسؤولیّت کیفری که در حقوق کیفری ایران اعمال می‌شود، اشاره می‌گردد. بنابراین با بررسی مفهوم و ماهیت بلوغ، معیارهای ارائه‌شده برای تحقق بلوغ در مسؤولیّت کیفری ابتدا در آیات قرآن کریم و سنت و پس از آن در نظر فقهای شیعه و در نهایت در حقوق کیفری ایران بررسی می‌شوند. در نهایت از این مباحث روشن می‌گردد که به موجب آیات قرآن کریم و سنت معصومین (ع) ملاک مسؤولیّت نه صرفاً تشریعی، بلکه مجموعه نشانه‌هایی تکوینی است که در آن، سن موضوعیت ندارد و حداقل شرایط لازم برای تحقق مسؤولیّت، در سنین مشخص‌شده محقق می‌گردد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        126 - براندازی در نظم فقهی حقوقی کنونی
        ابوذر علی اکبری هانی محمودی
        بعد از گذشت سالیان دراز از تولد اسلام و بوجود آمدن اندیشه‌های متفاوت و البته فقه متفاوت؛ در سیر فراز و نشیب‌ها و اقتضائات زمان و مکان برتری فقه شیعه همچنان برجسته‌تر می‌شود تا بدان جایی که دوست و دشمن بر این مطلب گواهی می‌دهند. البته برنامه همه جانبه اسلام برای زندگی چکیده کامل
        بعد از گذشت سالیان دراز از تولد اسلام و بوجود آمدن اندیشه‌های متفاوت و البته فقه متفاوت؛ در سیر فراز و نشیب‌ها و اقتضائات زمان و مکان برتری فقه شیعه همچنان برجسته‌تر می‌شود تا بدان جایی که دوست و دشمن بر این مطلب گواهی می‌دهند. البته برنامه همه جانبه اسلام برای زندگی اجتماعی بشر تبلوری از جامعیت دین مبین اسلام را به نمایش گذارده است. لکن در این راستا نقش فقه در مدیریت جامعه که یکی از مهمترین بخش‌های آن ایجاد نظم و حفظ امنیت و ارکان جامعه است از جایگاه اساسی برخوردار می‌باشد که فقها با بیان برنامه‌ها و روش اسلام در ابعاد مختلف، طلایه داران این عرصه خطیراند. از جمله جرایمی که بشر در طول دوران با آن و امور مستحدثه‌اش مواجه بوده، جرم براندازی است که نظم و امنیت را از جامعه سلب و پیرو آن ارکان جامعه را متزلزل و نهایتاً به تغییر حکومت می‌انجامد. در این پژوهش می‌کوشیم تا با بررسی توجه اسلام برای جرم انگاری جرم براندازی و پس از آن تبیین جایگاه فقه شیعه و نظر اهل سنت به جریان‌شناسی و شناخت صحیح و صادق از این امر دست یابیم. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        127 - رویکرد فقه و حقوق بین‌الملل در حمایت از میراث فرهنگی و اموال تاریخی با تاکید بر پرونده المهدی
        شرید بیطرفان کارن روحانی رضا نصیری لاریمی
        حقوق بین‌الملل توجه ویژه‌ای به موضوع میراث فرهنگی و تاریخی تمدن‌ها و کشورها فارغ از هر نوع دسته بندی دارد و در این زمینه همواره اقدام به طرح دیدگاه‌های خود کرده است که توسط کنوانسیون‌ها و اسناد بین‌المللی به خوبی شاهد آن هستیم. نهاد‌های بین‌المللی با تکیه بر جرم‌انگاری چکیده کامل
        حقوق بین‌الملل توجه ویژه‌ای به موضوع میراث فرهنگی و تاریخی تمدن‌ها و کشورها فارغ از هر نوع دسته بندی دارد و در این زمینه همواره اقدام به طرح دیدگاه‌های خود کرده است که توسط کنوانسیون‌ها و اسناد بین‌المللی به خوبی شاهد آن هستیم. نهاد‌های بین‌المللی با تکیه بر جرم‌انگاری تخریب اموال تاریخی و صدمات وارده به آن در ابعاد فرهنگی گام به بررسی اقدامات المهدی در کشور مالی پرداخته‌اند. این مقاله به بررسی رویکرد فقه و حقوق بین‌الملل در حمایت از میراث فرهنگی و اموال تاریخی با تاکید بر پرونده المهدی می‌پردازد. پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی و از طریق جمع‌آوری اطلاعات به روش کتابخانه‌ای و اسنادی با استفاده از بانک‌های اطلاعات الکترونیکی انجام شده است. اقدام دیوان بین‌المللی کیفری در بررسی اقدامات انجام به رهبری المهدی و آثار آن در کشور مالی پرداخته و ضمن بررسی آن ایجاد رویه‌ای بنیادین در بررسی جنایات انجام شده در حوزه میراث فرهنگی و تاریخی می‌باشد و بیان می‌دارد که با هرگونه افراط‌گرایی در زمینه تخریب این اموال برخورد خواهد کرد. از نظر فقهی نیز برخی نظریات و رویکردها در پرتو آموزه‌های مربوط به فقه وجود دارند، نظیر قاعده اتلاف، قاعده لاضرر، قاعده اکل مال بالباطل، قاعده مصلحت که می‌توانند نقش حمایتی و حفاظتی از میراث فرهنگی و اموال تاریخی داشته باشند. کلمات کلیدی: دیوان کیفری، آثار تاریخی، المهدی، تیمبوکتو. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        128 - تغییر جنسیت در احکام کیفری
        سید ابراهیم قدسی کلثوم میرحسینی
        امروزه مسأله تغییر جنسیت علاوه بر بحث در امور پزشکی، از لحاظ مباحث حقوقی هم دارای حائز اهمیت فراوانی می باشد. پدیده تغییر جنسیت، هنوز در بین مردم حل نشده و به شکل مطلوب آن نرسیده است. نگاه مردم نسبت به چنین افرادی تمسخرآمیز و گزنده است و چنین افرادی را دارای اختلالات رو چکیده کامل
        امروزه مسأله تغییر جنسیت علاوه بر بحث در امور پزشکی، از لحاظ مباحث حقوقی هم دارای حائز اهمیت فراوانی می باشد. پدیده تغییر جنسیت، هنوز در بین مردم حل نشده و به شکل مطلوب آن نرسیده است. نگاه مردم نسبت به چنین افرادی تمسخرآمیز و گزنده است و چنین افرادی را دارای اختلالات روانی می پندارند. قانونگذار نیز تا کنون حکم صریح و روشنی را در مورد این افراد تصویب نکرده است. فقهای اسلامی مدت مدیدی است مسأله تغییر جنسیت را مورد توجه قرار داده و آن را از جمله مباحث مستحدثه شمرده و در این راه کوشش هایی انجام داده اند. دیدگاه فقیهان در قبال مقوله تغییر جنسیت بر سه دسته است: دسته اول) مخالفت کلی، دسته دوم) موافقت در صورت اضطرار و دسته سوم) بدون اشکال شرعی. امام خمینی (ره) در گروه اخیر قرار دارد. در جرائم مستوجب حدود، قصاص، دیات و تعزیر تغییر جنسیت می تواند در احکام مربوط به آن مؤثر واقع شود که در این مقاله مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و قلمرو تأثیر آن مشخص شده است. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        129 - موانع اجرای احکام کیفری در حقوق ایران و فقه اسلام
        سید احسان جعفری پناه بابلی حسن حاجی تبار فیروزجائی مهدی اسماعیلی
        10.22034/ijrj.2024.1999166.4608
        اجرای احکام مرحله بهره برداری از دادرسی های کیفری است که اگر حکم صادره در این مرحله به موقع اجرا نگردد، آثار واقعی خود را از دست می دهد و در نهایت دادرسی کیفری به نتیجه مطلوب خود نخواهد رسید؛ لذا این امر در فقه وحقوق کیفری ایران استثنائاتی دارد که اهم مصادیق آن از جمله چکیده کامل
        اجرای احکام مرحله بهره برداری از دادرسی های کیفری است که اگر حکم صادره در این مرحله به موقع اجرا نگردد، آثار واقعی خود را از دست می دهد و در نهایت دادرسی کیفری به نتیجه مطلوب خود نخواهد رسید؛ لذا این امر در فقه وحقوق کیفری ایران استثنائاتی دارد که اهم مصادیق آن از جمله حدوث بیماری، جنون و دوران بارداری، با رجوع به منابع معتبر فقهی و حقوقی در این پژوهش به رشته تحریر در آورده شد؛ این تحقیق با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و کتابخانه‌ای و با هدف بررسی تطبیقی پیرامون موضوع در فقه اسلام و نیم نگاهی به حقوق کیفری ایران به این نتیجه نظری دست یافته است که جهات تأخیر در اجرای مجازات شاید به اعتبار شخص محکومٌ علیه، شخص ثالث و اعتبار مکانی و موارد مختلف دیگر باشد که در صورت وجود عامل تأخیر، اجرای حکم الزاماً تا رفع مانع به تعویق موکول می گردد، ولی در عین حال مجازات در آینده اجرا می شود؛ با این تفاوت که دامنه شمول این موانع در حقوق کیفری ایران حصری می باشد، ولی در فقه اسلام علاوه بر اینکه در منبع معتبر به برخی از آن ها مانند بیماری و جنون به طور مجزا پرداخته شد، قواعدی همچون لاضرر و نفی عسر و حرج وجود دارد که با استناد به آن می توان دامنه شمول این موانع را بسط داد که حقوق کیفری برخی کشورهای غربی. همچون فرانسه نیز در این زمینه همسو با فقه اسلام می باشد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        130 - امکان سنجی جرم انگاری براندازی نرم نظام اسلامی با رویکرد به مفهوم بغی
        محمدصادق ایران عقیده علیرضا صابریان سید علی جبار گلباغی ماسوله
        10.22034/ijrj.2022.697875
        براندازی نرم نظام اسلامی که در شمار انقلاب های مخملی و رنگی قرار دارد، از مباحث مستحدثه و نوظهور در ادبیات فقه سیاسی و جزایی اسلام و برخی از دیگر رشته های علوم انسانی است که امروزه، نظر صاحبان اندیشه در این رشته ها را به خود جلب کرده است. شیوه و نوع اقدامات براندازان نر چکیده کامل
        براندازی نرم نظام اسلامی که در شمار انقلاب های مخملی و رنگی قرار دارد، از مباحث مستحدثه و نوظهور در ادبیات فقه سیاسی و جزایی اسلام و برخی از دیگر رشته های علوم انسانی است که امروزه، نظر صاحبان اندیشه در این رشته ها را به خود جلب کرده است. شیوه و نوع اقدامات براندازان نرم، نوعاً، بهره گیری از فنّ آوری های نوینی مانند: شبکه های ماهواره ای و فضای مجازی، در کنار استفاده از سمن ها و اعتراضات مدنی گسترده، جهت مقابله با نظام های مستقل و مشروع است که نظام اسلامی هم از این تهدید جدی، مستثنی نیست. تفاوت اقدامات براندازی نرم نظام اسلامی با براندازی سخت و سنتی آن، مانند بغی، در شکل و شیوه های اجراء است؛ هر چند که هدف و نتیجه ی هر دوی آن ها مقابله با نظام اسلامی و سقوط آن است. این واقعیت، ضرورت سخن از جرم انگاری براندازی نرم نظام اسلامی را نمایان می سازد. توجه به وسعت مفهومی و شرایط بغی و وحدت هدف و نتیجه بین بغی و براندازی نرم نظام اسلامی، بغی را یکی از عناوین مجرمانه ای در فقه جزایی قرار می دهد که می توان از امکان جرم انگاری براندازی نرم نظام اسلامی، در قالب آن، سخن راند. مقاله ی حاضر، در پی تبیین مفهوم براندازی نرم نظام اسلامی و تطبیق آن با مفهوم و شرایط جرم بغی، امکان جرم انگاری براندازی نرم نظام اسلامی را تحت عنوان مجرمانه ی بغی می سنجد و مستند به تحلیل فقهی جرم بغی، براندازی نرم نظام اسلامی را پدیده ی مجرمانه ی نوظهوری تحت عنوان جرم بغی و از مصادیق نوین و امروزین آن، نتیجه می گیرد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        131 - کارکردها و قلمرو مشارکت مردم و سازمانهای مردم نهاد در فرایند دادرسی کیفری با نگاهی به فقه امامیه
        روزبه اصغری حسن حاجی تبار فیروزجایی ابوالحسن شاکری
        10.22034/ijrj.2022.689972
        مشارکت مردم و سازمان‌های مردم نهاد در فرایند دادرسی کیفری از جمله نمودهایسیاست جنایی مشارکتی است که دارای کارکردهای مختلفی در گستره حقوق کیفری و پاسخ به بزه و بزهکاری می باشد. در واقع، عدم موفقیت نظام عدالت کیفری در پیشگیری از بزهکاری با توسل به رویکردهای یک جانبه و سرک چکیده کامل
        مشارکت مردم و سازمان‌های مردم نهاد در فرایند دادرسی کیفری از جمله نمودهایسیاست جنایی مشارکتی است که دارای کارکردهای مختلفی در گستره حقوق کیفری و پاسخ به بزه و بزهکاری می باشد. در واقع، عدم موفقیت نظام عدالت کیفری در پیشگیری از بزهکاری با توسل به رویکردهای یک جانبه و سرکوبگرانه، اندیشمندان حقوق کیفری را به فکر اتخاذ سیاست هایعدم مداخله حقوق کیفری و یا در شکل تعدیل شده آن،محدودسازی مداخله آن در فرایند کیفری و در عوض دخالت دادن هر چه بیشتر آحاد مردم و سازمان‌های مردم نهاد انداخته است. به همین منظور، در این مقاله سعی شده است با توجه به تحولات صورت گرفته در گستره حقوق کیفری ایران و تدوین قوانین کیفری نوین، کارکردها و قلمرو مشارکت مردم و سازمان های مردم نهاد در فرآیند دادرسی کیفری در حقوق ایران مورد بررسی قرار گیرد. همچنین، با توجه به تأثیرپذیری قوانین جزایی کشور ما از فقه امامیه و پیش بینی جلوه های از سیاست جنایی مشارکتی در فقه بررسی این موارد نیز حائز اهمیت می‌باشد. از این رو در مقاله حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده ضمن بررسی کارکردها و مشارکت مردمی در فرایند دادرسی کیفری در حقوق ایران به بررسی این موارد در فقه امامیه نیز خواهیم پرداخت. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        132 - تأملی فقهی در مدلول ماده 440 قانون مجازات اسلامی
        سیده محبوبه حسنی ابوالحسن کلایی محمد محسنی دهکلانی علی اکبر جهانی
        10.22034/ijrj.2018.540066
        هنگامی که جانی به جهت ارتکاب جنایت مادون نفس به قصاص محکوم شود، مطالبه مجنی علیه برای استیفای قصاص کافی است. اما از آن جا که احتمال گسترش جنایت و سرایت آن به نفس مجنی علیه وجود دارد، این پرسش که استیفای قصاص جراحت از جانی، پیش از استقرار کامل بهبودی جنایت واقع شده در مج چکیده کامل
        هنگامی که جانی به جهت ارتکاب جنایت مادون نفس به قصاص محکوم شود، مطالبه مجنی علیه برای استیفای قصاص کافی است. اما از آن جا که احتمال گسترش جنایت و سرایت آن به نفس مجنی علیه وجود دارد، این پرسش که استیفای قصاص جراحت از جانی، پیش از استقرار کامل بهبودی جنایت واقع شده در مجنی علیه جایز است یا خیر؟ قابلیت طرح می یابد. مشهور فقها با تکیه بر اطلاقات و عمومات قرآنی و اصل عدم سرایت، جواز قصاص قبل از بهبودی را مبنای خویش قرار داده اند. در مقابل برخی از فقها عدم جواز قصاص قبل از بهبودی را پذیرفته اند و برخی دیگر میان جراحاتی که نوعاً ساری هستند و آنها که سرایت نمی کنند، تفصیل قائل شده اند. نکته قابل توجه تأسیسی است که مقنن در ماده 440 ق.م.ا. ارائه نموده و آورده است: قصاص عضو را می توان فوراً اجراء کرد لکن اگر علم به سرایت وجود نداشته باشد و قصاص اجراء شود و پس از آن جنایت سرایت کند و سرایت پدید آمده، عمدی محسوب شود، مرتکب حسب مورد، به قصاص نفس یا عضو محکوم می شود؛ لکن پیش از اجرای قصاص نفس ولی دم باید، دیه جنایتی را که به عنوان قصاص عضو بر مرتکب وارد شده است را به او بپردازد و اگر سرایت پدید آمده، غیر عمدی محسوب شود، مرتکب به دیه جنایتی که به وسیله سرایت، پدید آمده است محکوم می شود و دیه مقداری که قصاص شده است کسر نمی شود. نویسندگان پس از بررسی مسأله و با تدقیق در مستندات و مدارک آن قول به عدم جواز قصاص را واجد وجاهت فقهی نمی بینند و نیز قول مشهور و مختار قانون گذار مجازات اسلامی را بواسطه لوازم نامقبولش، ادله را یارای تأمین آن نیست در نهایت قول به تفصیل را مختار خویش دانسته اند. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        133 - تحلیل حقوقی نقش زمان در تحقق جرم، تعیین کیفر و اعمال آن
        یاور جلائیان صالح مهدی مؤمنی علیرضا صابریان محمد روحانی مقدم
        10.22034/ijrj.2021.682411
        مقاله حاضر با هدف شناخت و ارزیابی اهمیت نقش زمان در وقوع جرم از دیدگاه حقوقی و از لحاظ شیوه جمع آوری داده‎ها به عنوان اسنادی و از نظر شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است. در این پژوهش تلاش می‎شود ضمن بررسی نقاط قوت و ضعف قوانین موجود در چکیده کامل
        مقاله حاضر با هدف شناخت و ارزیابی اهمیت نقش زمان در وقوع جرم از دیدگاه حقوقی و از لحاظ شیوه جمع آوری داده‎ها به عنوان اسنادی و از نظر شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است. در این پژوهش تلاش می‎شود ضمن بررسی نقاط قوت و ضعف قوانین موجود در خصوص موضوع، به بحث در حیطه مفهوم مقتضیات زمان، اثر آن بر اعتبار قوانین، مرور زمان، تحلیل رابطه زمان و مسؤولیّت کیفری، تأثیرگذاری عنصر زمان بر فرآیند مجازات و چگونگی متناسب سازی کیفر با مقتضیات زمانه، نهایتاً به بررسی رابطه زمان با برخی از اسباب سقوط کیفر پرداخته شود. نتایج حاصل از تحقیق بیانگر آن است که پدیدۀ زمان و مقتضیات آن، گاه به عنوان یک عامل جرم زا یا تسهیل کننده جرم از منظر جرم شناسی و گاه به عنوان شرط تحقق رکن مادی جرم، تخفیف یا تشدید مسؤولیّت کیفری و عامل تبدیل، تعدیل، تعلیق یا تعویق مجازات از دیدگاه حقوق کیفری نقش ایفا می‎کند. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        134 - مبانی فقهی جرم انگاری‌ ترور رسانه ای و نحوه مجازات آن
        مریم بشیری حسن فلاح احمد چالی سید محمد حسینی
        10.22034/ijrj.2023.700468
        در دنیای امروز رسانه، از موضوعات کلان اجتماعی در فقه است. بنابراین چتر آن بر همه موضوعات گسترده شده و از این دین، فرهنگ، هنر تا مسائل اقتصادی، رفاهی، سیاسی، امنیتی و... را فرا گرفته و تحت تاثیر خود قرار داده است.با این بیان در جریان فعالیت های گسترده رسانه ها، ممکن است چکیده کامل
        در دنیای امروز رسانه، از موضوعات کلان اجتماعی در فقه است. بنابراین چتر آن بر همه موضوعات گسترده شده و از این دین، فرهنگ، هنر تا مسائل اقتصادی، رفاهی، سیاسی، امنیتی و... را فرا گرفته و تحت تاثیر خود قرار داده است.با این بیان در جریان فعالیت های گسترده رسانه ها، ممکن است شخصیت حقیقی یا حقوقی در اثر حملات و هجمه های رسانه ای متضرر گردد که مصداق جنگ و ترور است. در این صورت نکته اصلی در ترور، ایجاد رعب و وحشت، بی قانونی، خشونت و نداشتن ضابطه است که در رادیو، تلویزیون،سینما و فضای مجازی به وفور دیده می شود و نتیجه آن ایجاد تغییر در رفتار افراد است. حال این سوال پیش می آید که جایگاه فقه و مبانی آن در رویارویی با ترور شخصیت های حقیقی و حقوقی کجاست؟ فرض بر این است با توجه به اندیشه های دینی، حمایت از جامعه، تضمین نظم عمومی و صیانت از حقوق فردی مجازاتی برای خاطیان و مرتکبین جرم های رسانه ای در نظر گرفته شده و ضامن خسارات وارده را مشخص و نحوه جبران آن را بیان می کند. مبانی فقهی به خوبی مبین مسؤولیت عرفی و شرعی رسانه است. برای رسیدن به این فرضیه از روش توصیفی – تحلیلی بهره برداری شده است. هدف این پژوهش تدوین قوانین جامع مبتنی بر واقعیت های موجود در این زمینه است. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        135 - مبانی فقهی و حقوقی قتل ناشی از ترک فعل در حقوق ایران با نظرداشتی بر نظام حقوقی کامن لا
        حمزه بیگی هرباغ کیومرث کلانتری
        10.22034/ijrj.2020.671695
        اکثر فقها بر آنند که قتل ناشی از ترک فعل برای تارک فعل، از روی عمد و در فرض توانایی، ضمان آور است؛ فقها قتل ناشی از ترک فعل را در ذیل، قواعد فقهی همچون قاعده ی لاضرر، احسان و تسبیب مورد مطالعه قرار داده اند و اقوال مختلفی در این خصوص وجود دارد؛ اما با توجه به تحولاتی که چکیده کامل
        اکثر فقها بر آنند که قتل ناشی از ترک فعل برای تارک فعل، از روی عمد و در فرض توانایی، ضمان آور است؛ فقها قتل ناشی از ترک فعل را در ذیل، قواعد فقهی همچون قاعده ی لاضرر، احسان و تسبیب مورد مطالعه قرار داده اند و اقوال مختلفی در این خصوص وجود دارد؛ اما با توجه به تحولاتی که در ادوار قانونی که در حقوق ایران به وجود آمده است، هیچ گونه مقرره ای در زمینه ی مسؤولیت کیفری تارک فعل به طور شفاف و واضح وجود نداشت، تا اینکه به موجب بند 1 ماده ی واحده ی قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب ١٣٥4 این امر مورد پیش بینی و تقنین قانونگذار قرار گرفت و مبنای آن را می توان نظرات مختلف فقهی عنوان نمود؛ از جهاتی دیگر در سال 1392 به موجب ماده ی 295 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تارک فعل، با توجه به شرایط موجود در ماده ی مزبور، مسئولیت کیفری خواهد داشت. اما در مقابل، در برخی کشورها، همچون نظام حقوقی کامن لا، مسئولیت کیفری تارک فعل به صورت نسبی مورد پذیرش قرار گرفته است؛ در کشورهای کامن لا، ترک فعل، زمانی به عنوان عنصر مادی جرم، قلمداد می گردد که الزام و وظیفه ی قانونی در انجام عملی وجود داشته باشد و ترک آن سبب تحقق جرم شود. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        136 - مقایسه تطبیقی یافته‌های جرم‌شناسان و مکاتب حقوقی معاصر با سیاست جنایی و فقه جزایی علی (ع)
        مسعود حیدری مسعود مومنی
        10.22034/ijrj.2019.669369
        سیاست جنایی به عنوان مجموعه ای از تدابیر برای کنترل پدیده مجرمانه در دهه های اخیر، تحت تأثیر رهیافت های مکاتب حقوقی و نظریات جرم شناسان، تحولی چشمگیر یافته و مفهوم موسع آن مورد توجه قرار گرفته است. لکن این نگرش در طول تاریخ حقوق کیفری بی سابقه نیست و در فقه جزایی اسلام چکیده کامل
        سیاست جنایی به عنوان مجموعه ای از تدابیر برای کنترل پدیده مجرمانه در دهه های اخیر، تحت تأثیر رهیافت های مکاتب حقوقی و نظریات جرم شناسان، تحولی چشمگیر یافته و مفهوم موسع آن مورد توجه قرار گرفته است. لکن این نگرش در طول تاریخ حقوق کیفری بی سابقه نیست و در فقه جزایی اسلام بویژه در دوران حکومت حضرت امیر (ع) سیاست جنایی در مفهوم مذکور مورد توجه بوده است. همسویی یافته های جرم شناسان و مکاتب حقوقی معاصر با دیدگاه های آن فقیه جرم شناس، بیانگر این واقعیت است. توجه ایشان به مقوله های پیشگیری، بازپروری، قابلیت های جامعه مدنی، اصل قانونمندی و مداخله حداقلی حقوق کیفری و در یک کلام؛ توجه ویژه به کرامت انسانی، باعث گردیده است علیرغم گذشت قرن ها، سیاست های جزایی ایشان همچنان با نیازهای انسان امروزی منطبق و در قالب یک سیاست منحصر به فرد مطرح باشد. لذا با توجه به همزیستی مسالمت آمیز فقه جزایی امامیه با داده های نظری جرم شناسی و تجارب علمی سیاست جنایی؛ شایسته است سیاست های حاکم بر فقه جزایی معاصر، تمامی اصول مقبول و مؤکد در نظام حقوقی اسلام را رعایت کند تا عنوان سیاست جنایی اسلام بر آن قابل اطلاق باشد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        137 - ادله حرمت خودکشی وجایگاه آن درحقوق کیفری ایران
        جعفر جعفرزاده محمود آری علی اکبر ابوالحسینی محمدباقر علی تبار فیروزجائی
        10.22034/ijrj.2017.535538
        خودکشی یا انتحار عبارت است از قتلی که فاعل جرم (قاتل)، مفعول جرم (مقتول) نیز می باشد. به عبارت دیگر، هرگاه مجنی علیه (بزه دیده) قتل، خودش قاتل باشد عمل خودکشی تحقق می یابد. در واقع خودکشی نوعی از قتل همراه با وحدت قاتل و مقتول است. از دیدگاه اسلام خودکشی حرام بوده و حرم چکیده کامل
        خودکشی یا انتحار عبارت است از قتلی که فاعل جرم (قاتل)، مفعول جرم (مقتول) نیز می باشد. به عبارت دیگر، هرگاه مجنی علیه (بزه دیده) قتل، خودش قاتل باشد عمل خودکشی تحقق می یابد. در واقع خودکشی نوعی از قتل همراه با وحدت قاتل و مقتول است. از دیدگاه اسلام خودکشی حرام بوده و حرمت آن از نظر کتاب، سنّت و اجماع ثابت گشته و برای مرتکب آن کیفر اخروی وعده داده شده است. معاونت در خودکشی نیز از دیدگاه حقوق جزای اسلام"اعانت بر اثم" تلقی گشته و مرتکب آن مستوجب تعزیری می باشد. در حقوق جزای ایران، خودکشی و شروع به آن جرم نیست و معاونت در خودکشی هم جرم نبوده و قابل کیفر نمی باشد. البته اخیراً بر طبق قانون مجازات جرایم رایانه ای، برخی از صور از معاونت در خودکشی به وسیله سیستم های رایانه ای و مخابراتی، جرم محسوب شده و قابل مجازات هستند پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        138 - نخستین گام حمایتی از اطفال در سیاست جنایی اسلام، حمایت از مجاری پیدایش اطفال
        مسعود حیدری
        10.22034/ijrj.2017.532743
        سیاست جنایی اسلام در قبال اطفال صرفاً در سیاست کیفری خلاصه نمی شود. تنظیم نحوه ی واکنش کیفری در قبال ارتکاب جرم (بزه کاری) و حمایت از ایشان در مقابل جرایم (بزه دیدگی) جزئی از سیاست جنایی اسلام در حمایت از کودکان است. سیاست جنایی اسلام در بحث حمایت از اطفال علاوه بر مقول چکیده کامل
        سیاست جنایی اسلام در قبال اطفال صرفاً در سیاست کیفری خلاصه نمی شود. تنظیم نحوه ی واکنش کیفری در قبال ارتکاب جرم (بزه کاری) و حمایت از ایشان در مقابل جرایم (بزه دیدگی) جزئی از سیاست جنایی اسلام در حمایت از کودکان است. سیاست جنایی اسلام در بحث حمایت از اطفال علاوه بر مقوله های مذکور به ابعاد دیگری نیز توجه دارد. در سیاست جنایی اسلام دایره ی وضع قواعد حمایتی به دوران قبل از شکل گیری کودک یعنی از زمانی که خانواده ای در حال تشکیل است بر می گردد. در این قسمت اسلام با وضع قاعده در سه زمینه ی کلی سعی بر حمایت از اطفال داشته است. سوق دادن میل جنسی و به تبع آن ازدیاد نسل در قالب عقد نکاح شرعی، وضع قاعده در رابطه با فرایند انتخاب همسر و همچنین ایجاد تکلیف برای والدین بالقوه برای آمادگی همه جانبه جهت فرزندآوری از اموری هستند که بحث حمایت از اطفال را در نظر داشته اند. به نظر می رسد در برخی از این زمینه ها، مثل بحث نکاح و شرایط همسران، هدف حمایتی در کنار اهداف دیگر در وهله ی دوم اهمیت قرار داشته است. در حالی که در جایی دیگر، مثل توصیه های لازم برای فرزندداری، هدف اصلی از وضع قواعد معطوف به حمایت از اطفال می باشد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        139 - حکم اکراه به قتل و مستندات آن در فقه امامیه و حقوق ایران
        حسن حاجی تبار امین فلاح
        10.22034/ijrj.2017.530238
        بر اساس موازین فقه امامیه و حقوق کیفری ایران (از جمله ماده 151 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)، یکی از عوامل رافع مسؤولیت کیفری، اکراه است. اکراه عبارت از: فشار روانی است که بر یک شخص تحمیل می شود که در اثر آن اختیار و آزادی اراده (رضا) از شخص در لحظه ی ارتکاب آن رفتار س چکیده کامل
        بر اساس موازین فقه امامیه و حقوق کیفری ایران (از جمله ماده 151 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)، یکی از عوامل رافع مسؤولیت کیفری، اکراه است. اکراه عبارت از: فشار روانی است که بر یک شخص تحمیل می شود که در اثر آن اختیار و آزادی اراده (رضا) از شخص در لحظه ی ارتکاب آن رفتار سلب می شود. موضوع این نوشتار راجع به تبیین حکم قتل عمدی ناشی از اکراه و مستندات آن در حقوق ایران (مواد 375 تا 380 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) و فقه امامیه است. نتایج این تحقیق نشان داده است که اولاً، مبنای عدم رفع مسؤولیت کیفری از اکراه شونده در حالت اکراه به قتل، قاعده ترجیح بلامرجح و اصل تساوی جان انسان ها می باشد. ثانیاً، مبنای رفع مسؤولیت کیفری از اکراه شونده به قتل در صورت صغیر یا مجنون بودن وی، قاعده سبب اقوی از مباشراست. ثالثاًً، دیدگاه فقهای امامیه درباره جواز یا عدم جواز قتل در باب اکراه در قتل یکسان نیست ولی نظر مشهور فقهای امامیه و به تبع آن قانون مجازات اسلامی 1392 نیز علی الاصول بر عدم جواز قتل در حالت اکراه به قتل می باشد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        140 - سیاست کیفری حداقلی در فقه امامیه (با نگاهی به حقوق ایران)
        اسماعیل جعفری حسن حاجی تبار فیروزجایی مهدی اسماعیلی
        10.22034/ijrj.2022.697877
        به دنبال عدم موفقیت نظام عدالت کیفری رسمی در امر مبارزه با بزهکاری، در اواخر قرن بیستم میلادی، جنبش جدیدی تحت عنوان حداقل سازی حقوق کیفری در قالب سازوکارهای جرم زدایی، کیفرزدایی و قضازدایی به ویژه در برابر جرائم کم اهمیت و مجرمین غیر خطرناک در افکار اندیشمندان و قانونگذ چکیده کامل
        به دنبال عدم موفقیت نظام عدالت کیفری رسمی در امر مبارزه با بزهکاری، در اواخر قرن بیستم میلادی، جنبش جدیدی تحت عنوان حداقل سازی حقوق کیفری در قالب سازوکارهای جرم زدایی، کیفرزدایی و قضازدایی به ویژه در برابر جرائم کم اهمیت و مجرمین غیر خطرناک در افکار اندیشمندان و قانونگذاران شکل گرفت که به عنوان یک راه حل مناسبی جهت مدیریت جرم از طریق به مشارکت طلبیدن مردم و نهادهای غیررسمی به منظور حذف و یا کاهش آثار نامطلوب ناشی از تورم جزایی، افزایش مقبولیت اجتماعی دستگاه عدالت کیفری و تسهیل فرایند بازپروری مجرم و ایجاد عدالت اجتماعی محسوب می شود. یافته ها حاکی از این است که سیاست کاهش توسل به نظام عدالت کیفری مورد توجه آموزه های فقه اسلام از جمله آیات قرآن کریم، روایات و دیدگاه فقهای امامیه در قالب تکیه حاکم دادگاه به اصول و قواعد فقهی گوناگون در فرایند رسیدگی و صدور حکم و نیز اجرای مجازات، بوده است. همچنین، قانونگذار ایران با تصویب قوانین مجازات اسلامی مصوب 1392 و آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون کاهش مجازات حبس مصوب 1399 از طریق پیش بینی تدابیر گوناگون کیفرزدایی و قضازدایی نیز اراده واقعی خود را جهت پیوستن به این جنبش در قالب نهادهایی به ویژه کیفرزدایی و قضازدایی عملی نموده است. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        141 - بررسی دعوی ورود و جلب ثالث در حقوق ایران و آمریکا (فدرال)
        علیرضا ستوده علی پورجواهری علی جمادی داریوش بابایی
        10.22034/ijrj.2023.702560
        هر دعوایی دو طرف دارد، خواهان و خوانده اصلی دعوا؛ شاید کسانی هم مانند وکیل، وصی، قیم، ورثه یا قائم‌مقام هم در دعوا نقش داشته باشند اما آنها هم در واقع به تبع همان خواهان و خوانده اصلی وارد دعوا می‌شوند. اگر غیر از خواهان و خوانده اصلی (وابستگان آنها)، شخص دیگری هم در دع چکیده کامل
        هر دعوایی دو طرف دارد، خواهان و خوانده اصلی دعوا؛ شاید کسانی هم مانند وکیل، وصی، قیم، ورثه یا قائم‌مقام هم در دعوا نقش داشته باشند اما آنها هم در واقع به تبع همان خواهان و خوانده اصلی وارد دعوا می‌شوند. اگر غیر از خواهان و خوانده اصلی (وابستگان آنها)، شخص دیگری هم در دعوا ذی‌نفع باشد، باید با عنوان ثالث وارد دعوا شود؛ ورود ثالث یا جلب ثالث دارای مقررات خاصی خواهد بود. نتایج این تحقیق نشان داد که در حقوق ایران در مواد قانونی مربوط به دعوای جلب ثالث، شرایط اقامه دعوای مذکور ذکر نشده است. ولی دو شرط مرتبط و یا هم منشا وجود دارد. قانون گذار آمریکا برای اقامه این دعاوی سه شرط عمل و یا واقعه حقوقی مشترک، امر مشترک حکمی یا موضوعی و داشتن نفع در موضوع اصلی را برای اقامه این سه دعوا پیش بینی کرده است که این شروط قانون فدرال آمریکا با قانون آیین دادرسی ایران مشابه است. درباره وارد ثالث وضع کمی متفاوت است. وارد ثالث را همواره نمی توان خوانده محسوب کرد که این امر هم در آیین دادرسی مدنی ایران و هم در قانون فدرال آمریکا اثبات شده است. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        142 - امکان سنجی فقهی و حقوقی حمایت کیفری از میراث معنوی با نگاهی به اسناد بین‌المللی
        کارن روحانی شرید بیطرفان رضا نصیری لاریمی
        10.22034/ijrj.2023.708075
        میراث معنوی به عنوان گونه‌ی غیرملموس میراث فرهنگی، به مجموعه باورها، اعتقادات، رسوم، سنت‌ها، هنرها و نمایش‌های یک قوم یا جامعه گفته می‌شود که ریشه در تاریخ و فرهنگ آنها داشته و مورد احترام و تکریم افراد آن قوم یا جامعه قرار می‌گیرد. به رغم الحاق ایران به کنوانسیون میراث چکیده کامل
        میراث معنوی به عنوان گونه‌ی غیرملموس میراث فرهنگی، به مجموعه باورها، اعتقادات، رسوم، سنت‌ها، هنرها و نمایش‌های یک قوم یا جامعه گفته می‌شود که ریشه در تاریخ و فرهنگ آنها داشته و مورد احترام و تکریم افراد آن قوم یا جامعه قرار می‌گیرد. به رغم الحاق ایران به کنوانسیون میراث معنوی (2003) و تعهد به حراست از این میراث، فقدان مقررات مجزا برای حمایت و حراست از میراث معنوی، موضوعی است که باعث شده تعدی به این میراث نتواند با پاسخ‌های مناسب حقوقی همراه شود. این تحقیق با روش نظری و ابزار حقوق کیفری به مورد کاوی در این خصوص می‌پردازد. پرسش اصلی این نوشتار بر امکان یا عدم امکان پاسخ کیفری به متعدیان به میراث معنوی در حقوق ایران متمرکز است تا بدین وسیله امکان برخورد کیفری با مرتکبان تعدی به میراث معنوی از جهت حقوق کیفری و فقه اسلامی بررسی شود. در نهایت نیز با بررسی مقررات موجود و انطباق این مقررات با کنوانسیون میراث معنوی و نیز با قوانین و رویه برخی از کشورها، چنین نتیجه‌گیری شده است که با کاربست مقررات موجود و ارائه‌ی تفسیر منطقی از قوانین، تنها امکان پاسخ کیفری به موارد معدودی از تعدی به میراث معنوی وجود داشته و حمایت کیفری از این میراث نیازمند تدوین مقررات جامع و مانع در این خصوص است. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        143 - امکان سنجی جرم انگاری درحوزه حقوق خانواده
        خدیجه صادقی موحد سید محمد صدری احمد باقری حیدر امیرپور
        10.22034/ijrj.2019.546204
        با توجه به اینکه خانواده و استحکام بنیان آن جهت تأمین کارکردهای بایسته، از اهمیت ویژه ای برخوردار است و از طرفی احتمال تزلزل و فروپاشی آن بوسیله عوامل و رفتارهای مختلف نیز قابل تصور می باشد، جرم انگاری رفتارهای علیه خانواده در فقه امامیه و حقوق موضوعه مورد توجه قرار گرف چکیده کامل
        با توجه به اینکه خانواده و استحکام بنیان آن جهت تأمین کارکردهای بایسته، از اهمیت ویژه ای برخوردار است و از طرفی احتمال تزلزل و فروپاشی آن بوسیله عوامل و رفتارهای مختلف نیز قابل تصور می باشد، جرم انگاری رفتارهای علیه خانواده در فقه امامیه و حقوق موضوعه مورد توجه قرار گرفته است و در این میان، احکام فقهی حاکی از اجتناب از جرم انگاشتن اغلب تخلفات خانوادگی است. برخی حکومت ها با به رسمیت نشناختن محیط خصوصی و همچنین گروهی از نظام های دموکراسی، با توجیه تقدم رستگاری افراد بر آزادی آنان، جرم انگاری در حوزه خانواده را امری ممکن دانسته اند و در مقابل گروهی از حقوقدانان و برخی از حکما با استناد به خصوصی بودن حریم خانواده و جدایی اخلاق از حقوق، جرم انگاشتن در این حوزه را مخالف با طبیعت خانواده و اقتضائات آن می دانند. بر اساس یافته های این تحقیق، اسلام نیز جرم انگاری در حوزه خانواده را جز در قلمرو روابط جنسی، تأیید نمی کند و بر حل معضلات خانوادگی از سایر طرق مثل تشکیل محکمه خانوادگی، صلح و ... اهتمام دارد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        144 - بررسی رافعیت جهل به حکم شرعی در مسئولیت کیفری
        سید محمد صدری عابدین مؤمنی محمد مهدی کریمی سلیمی
        10.22034/ijrj.2022.697878
        جهل در معنای ناآگاهی و بی‌خبری، از مفاهیم کم‌تکرار اما بسیار مهم در حقوق جزای ایران است. قانون‌گذار تعریف دقیقی از جهل ارائه نکرده و در ماده 155 قانون مجازات اسلامی معنای جهل به نحوی نامعین به کار رفته، چنان‌که جهل به حکم را عذر شرعی شمرده است. در مادۀ 217 نیز یکی از شر چکیده کامل
        جهل در معنای ناآگاهی و بی‌خبری، از مفاهیم کم‌تکرار اما بسیار مهم در حقوق جزای ایران است. قانون‌گذار تعریف دقیقی از جهل ارائه نکرده و در ماده 155 قانون مجازات اسلامی معنای جهل به نحوی نامعین به کار رفته، چنان‌که جهل به حکم را عذر شرعی شمرده است. در مادۀ 217 نیز یکی از شرایط اجرای حد، آگاهی مجرم از حرمت رفتار ارتکابی خود است. بنابراین باید معنای جهل را در فقه به دست آورد، چراکه مفاهیم بنیادین حقوق اسلامی ایران از فقه و اصول فقه شیعه دوازده‌امامی سرچشمه می‌گیرند. این پژوهش با بررسی تاریخچۀ بحث از جهل به حکم در دو علم اصول فقه و فقه، درصدد یافتن پاسخی برای تعریف جهل در حقوق جزای اسلامی ایران، به‌ویژه مادۀ 155 قانون مجازات اسلامی در موضوع جهل به حکم به لحاظ شرعی است. خلاصۀ پژوهش این‌ است که از نظر شرع در صورتی که جاهل قاصر یا مقصر غیرملتفت باشد، جهل او عذر شرعی محسوب می‌شود و رافع مجازات است. در غیر این صورت ادعای ناآگاهی وی پذیرفته نخواهد شد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        145 - امکان سنجی اجرای مجدد مجازات سالب حیات از دیدگاه فقه و حقوق
        محمد عربشاهی محمد امامی علی نصرتی
        10.22034/ijrj.2023.702562
        مجازات های سالب حیات، در قصاص نفس، اعدام حدی و تعزیری اجرا می شوند. در برخی موارد پس از اجرای مجازات و تایید مرگ مجرم به وسیله پزشک قانونی، نشانه های حیات در مجرم پدیدار می شود که حاکی از بقاء حیات اوست. اکنون سوال این است که آیا می توان دومرتبه مجازات را اجرا نمود یا خ چکیده کامل
        مجازات های سالب حیات، در قصاص نفس، اعدام حدی و تعزیری اجرا می شوند. در برخی موارد پس از اجرای مجازات و تایید مرگ مجرم به وسیله پزشک قانونی، نشانه های حیات در مجرم پدیدار می شود که حاکی از بقاء حیات اوست. اکنون سوال این است که آیا می توان دومرتبه مجازات را اجرا نمود یا خیر ؟ پژوهش حاضر با روش تحلیل متن و با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای واسنادی، در صدد پاسخ به این مسئله است. مشهور فقهای امامیه و به تبع آنها ماده 438 قانون مجازات اسلامی، حق قصاص نفس را برای ولیّ دم محفوظ می دانند از دیدگاه نگارنده ولیّ دم حق قصاص مجدد دارد دلیل این امر آیات، تصریح و تعمیم روایات می باشد. اما در تمام موارد اعدام تعزیری با توجه به نبود مستندات معتبر برای اصل و تجدید این نوع اعدام، اجرای مجدد آن جایز نیست و در اعدام حدی فقط در فرض ثبوت جرم بوسیله اقرار و اجرای صحیح مجازات و کشیدن درد آن، تجدید مجازات جایز نیست. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        146 - فلسفه‌ی اِعمال مجازات‌های محدودکننده آزادی از منظر ضوابط تعزیر
        محمدهادی صادقی جواد ریاحی
        10.22034/ijrj.2020.671699
        با توجه به مدارک اسلامی، تخییر قاضی در انتخاب واکنش تعزیری به این معناست که قاضی موظف است با ملاحظه ی ضوابط مربوط به سه عنصر بزه، بزه دیده و بزه کار، واکنش اصلح را تعیین کند. بنا بر این، برآیند بررسی آن سه عنصر است که مشخص می کند قاضی چه واکنشی را باید برگزیند. مقاله حا چکیده کامل
        با توجه به مدارک اسلامی، تخییر قاضی در انتخاب واکنش تعزیری به این معناست که قاضی موظف است با ملاحظه ی ضوابط مربوط به سه عنصر بزه، بزه دیده و بزه کار، واکنش اصلح را تعیین کند. بنا بر این، برآیند بررسی آن سه عنصر است که مشخص می کند قاضی چه واکنشی را باید برگزیند. مقاله حاضر با اتخاذ روش توصیفی-تحلیلی، ضمن بررسی ضوابط ناظر به عناصر سه گانه مزبور، به این نتیجه رسیده است که گاهی حسب ضوابط و معیارهای تعزیر، مناسب ترین و مؤثرترین واکنش تعزیری، مجازات محدودکننده آزادی بوده، اعمال چنان مجازاتی ضرورت می یابد. از این رو، قضات مکلف اند در موارد مقتضی به تعیین مجازات محدودکننده آزادی همّت گماراند، و قانون گذار و مسؤولان قضایی کشور نیز موظف اند قضات را در به کار گیری مجازات های محدودکننده آزادی در آن شرایط ارشاد و هدایت نمایند. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        147 - تحلیلی پیرامون سخت گیری اثبات جرایم در فقه امامیه
        ثریا منیری رحیم وکیل زاده
        10.22034/ijrj.2017.530245
        شریعت اسلام با این‌که بنای قوانین و احکام خود را بر تسامح و تساهل پایه‌گذاری کرده است، در اثبات جرایم، سخت‌گیری را مورد تأکید قرار داده و از آن به عنوان راهکاری در جهت حمایت از متهم و جامعه سود برده است. در واقع شریعت به واسطه‌ی این راهکار می‌کوشد تا متقن‌ترین دلایل در چکیده کامل
        شریعت اسلام با این‌که بنای قوانین و احکام خود را بر تسامح و تساهل پایه‌گذاری کرده است، در اثبات جرایم، سخت‌گیری را مورد تأکید قرار داده و از آن به عنوان راهکاری در جهت حمایت از متهم و جامعه سود برده است. در واقع شریعت به واسطه‌ی این راهکار می‌کوشد تا متقن‌ترین دلایل در عداد دلایل مثبته‌ی جرم قرار گیرد تا بدین طریق از یک سو منکرات و زشتی‌هایی که در جامعه رخ می‌دهد، پوشیده بماند؛ آبروی افراد- که حفظ آن یکی از مقاصد شریعت اسلام است- لکه‌دار نشده و حرمتشان به آسانی هتک نشود و کرامت انسانی آنان محفوظ باشد و از سوی دیگر، مانع اشاعه‌ی فحشاء و زشتی‌ها در جامعه گردد؛ چرا که آشکار شدن و کشف جرم، با انتشار اخبار مربوط به آن همراه است. در نتیجه اگر اخبار وقوع جرم در میان مردم پی در پی منتشر شود، بزرگی گناه در نظر عامه‌ی مردم شکسته شده، قبح و زشتی جّرم از اذهان عموم زدوده می‌شود و در نتیجه آلودگی به آن را آسان و ساده می‌نماید و این خطرناکترین پدیده‌ای است که امنیت و نظام جامعه را تهدید می‌کند. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        148 - جایگاه رشد جزایی در مسئولیت کیفری از منظر فقه امامیه و حقوق ایران
        امین فلاح حسن حاجی تبار فیروزجایی
        10.22034/ijrj.2023.702563
        قانونگذار ایران در ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، جهت اعمال مجازات حد و یا قصاص بر افراد بالغ زیر 18 سال، به طور ضمنی، احراز رشد جزایی مرتکب آن را لازم دانسته که این مهم موجب اختلاف در میان حقوقدانان و رویه قضایی شده است و معلوم نیست با رسیدن به سن بلوغ، اصل، رش چکیده کامل
        قانونگذار ایران در ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، جهت اعمال مجازات حد و یا قصاص بر افراد بالغ زیر 18 سال، به طور ضمنی، احراز رشد جزایی مرتکب آن را لازم دانسته که این مهم موجب اختلاف در میان حقوقدانان و رویه قضایی شده است و معلوم نیست با رسیدن به سن بلوغ، اصل، رشد جزایی است یا اصل عدم رشد جزایی؟. نگارندگان، با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و کتابخانه ای و با هدف ارائه یک راه حل منطقی در این خصوص، ضمن بیان دیدگاه های گوناگون، به این نتیجه رسیدند که حکم مندرج در ماده 91 قانون مجازات اسلامی دارای سابقه شرعی و فقهی بوده و قانونگذار تحت عنوان رشد و کمال عقل یا درک ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن با پذیرش دیدگاه اقلیت فقهای متقدم و نیز نظر فقهای معاصر، به طور ضمنی مسأله رشد جزایی را در جرائم مستوجب حد یا قصاص ارتکابی توسط افراد بالغ زیر 18 سال پذیرفته است. همچنین، قانونگذار در این ماده قانونی اصل را بر عدم رشد درباره این افراد دانسته است. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        149 - تحلیل فقهی وحقوقی تظاهر به افعال حلال با تاکید برنظام حقوقی ایران
        حسنعلی کلهر حسینعلی کلهر فاطمه سوهانیان
        10.22034/ijrj.2020.678162
        تظاهر به افعال حلال امری اعتباری و نسبی اند که با افکار، عقاید، آداب و اخلاق مردم هرجامعه اتباط مستقیم دارند که جرم، کژروی یا حتی هنجاردانستن آن بستگی به جامعه ای دارد که درآنجا به وقوع می پیوندد. البته قانونگذار ایران این رفتار را مغایر با اصول و مبانی اخلاقی جامعه دان چکیده کامل
        تظاهر به افعال حلال امری اعتباری و نسبی اند که با افکار، عقاید، آداب و اخلاق مردم هرجامعه اتباط مستقیم دارند که جرم، کژروی یا حتی هنجاردانستن آن بستگی به جامعه ای دارد که درآنجا به وقوع می پیوندد. البته قانونگذار ایران این رفتار را مغایر با اصول و مبانی اخلاقی جامعه دانسته و ملاک جرم شناختن این رفتار را جریحه دار شدن عفت عمومی ای که در واقع مخدوش کننده ی نظم اجتماعی جامعه است می داند و بدون در نظرگرفتن اقدامات غیرکیفری با ضمانت اجرای قهرآمیزکیفری به مقابله با آن می پردازد. البته اقدامات غیرکیفری در مقابله با تظاهربه فعل حلال در اولویت قراردارد و صرف قابلیت تعزیر و همچنین غیراخلاقی بودن تظاهربه فعل حلال، دلیل ضرورت جرم انگاری آن درحوزه حقوق کیفری نمی باشد. چرا که می توان از طریق فرهنگ سازی و اقدامات غیرکیفری، رفتار مورد نظر را محدود و با آن مقابله کرد. اما اگر اقدامات غیرکیفری نتیجه بخش باشد در صورتی تظاهر به فعل حلال قابلیت جرم انگاری دارد که مقابله کیفری باعث کاهش این رفتار در جامعه شود و منافعی که از جرم انگاری آن عاید جامعه می شود در مقایسه با آثار منفی آن بیشتر باشد. اما قانونگذا ایران ضمن جرم انگاری این رفتار، روی گرداندن از اقدامات غیر کیفری است و بدون پشتوانه جرم انگاری تمایل به اقدامات قهرآمیزکیفری دارد که البته می توان با فرهنگ سازی و آموزش برنامه های تربیتی و همچنین با احیای سنت حسنه امربه معروف و نهی ازمنکر دامنه این رفتار را محدود کرد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        150 - واکاوی مبانی فقهی جرم انگاری نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره
        وحید زارعی شریف
        10.22034/ijrj.2021.687047
        جرم انگاری نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره، چالش فقهی در سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران است. کاربردهای متنوع ماهواره در ارتباطات و علوم، این پرسش مهم را مطرح می‌کند که آیا این جرم انگاری، توجیه فقهی دارد؟ ادله فقهی موافق و مخالف با این جرم انگاری موردبررسی و مداقه قر چکیده کامل
        جرم انگاری نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره، چالش فقهی در سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران است. کاربردهای متنوع ماهواره در ارتباطات و علوم، این پرسش مهم را مطرح می‌کند که آیا این جرم انگاری، توجیه فقهی دارد؟ ادله فقهی موافق و مخالف با این جرم انگاری موردبررسی و مداقه قرار گرفت. نتیجه اینکه نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره، اصولاً حرام نیست بلکه بعضاً واجب است. لذا جرم انگاری آن به‌طور عام، حرام کردن حلال خدا، صد عن سبیل الله، نقض قاعده احترام مال مردم، تعدی به حدود آزادی شهروندی و حرام است؛ اما استفاده از برنامه‌های مبتذل یا مستهجن یا کفرآمیز و به‌طورکلی، استفاده غیر مشروع از فناوری‌های ماهواره‌ای از طریق دیدن، شنیدن، خواندن و غیره، چنانچه موجب ضرر یا مزاحمت غیر مشروع شخص دیگری نشود، حرام است، ولی جرم نیست؛ و چنانچه موجب ضرر یا مزاحمت غیر مشروع دیگری باشد، هم حرام و هم جرم است؛ و در غیر این موارد نه حرام است و نه جرم. چنانچه آثار رفتار غیر مشروع شخص در حریم خودش محدود شود، حریم خصوصی وی، مصون از جرم انگاری است. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        151 - اصل «صرفه‌جویی کیفری» مبنای تفسیر احکام و قوانین جزایی اسلام
        حمید مسجدسرایی خالد نبی نیا احمد باقری سید محمد صدری
        10.22034/ijrj.2018.540072
        اصل صرفه جویی کیفری یکی از بنیادی ترین اصول در حوزه ی حقوق کیفری است که پیچیدگی و سختی هایی را که در برابر حقوق جزا به عنوان یکی از محدودیت های حقوق و آزادی شهروندان وجود دارد با اندکی ملایمت و سازگاری از بین می برد. این اصل در واقع، به دنبال تحدید و مرزبندی قلمرو مجاز چکیده کامل
        اصل صرفه جویی کیفری یکی از بنیادی ترین اصول در حوزه ی حقوق کیفری است که پیچیدگی و سختی هایی را که در برابر حقوق جزا به عنوان یکی از محدودیت های حقوق و آزادی شهروندان وجود دارد با اندکی ملایمت و سازگاری از بین می برد. این اصل در واقع، به دنبال تحدید و مرزبندی قلمرو مجاز مداخله ی حقوق کیفری در حوزه حقوق و آزادی های شهروندان می باشد. التزام به اصل صرفه جویی کیفری نه تنها موجبات استفاده ی بهینه از حقوق کیفری در جایگاه مناسب آن را فراهم می سازد بلکه در عین حال، زمینه ی توجه سیاست گذار جنایی اسلام به استفاده از ابزارها و نهادهای حقوقی- اجتماعی را نیز فراهم می سازد. قاعده قبح عقاب بلابیان، قاعده درأ، اصل احتیاط در دماء، فروج، اعراض و اموال، اصل تفسیر مضیّق، ابتنای شارع بر سختگیری در مرحله ثبوت و اثبات جرم و بنای حدود بر تسامح و تخفیف در اجرای مجازات ها، اصل اباحه، اصل اعتبار مصلحت در تعیین مجازات و اصل عدم ولایت، تأسیس چنین اصلی را موجه می سازد. بدون تردید کاربست این اصل در فرایند کیفرزدایی، جامعه ی غیرمتورم کیفری را مواجه خواهد بود و افزون بر این، بستر تحقق عدالت کیفری را هموارتر خواهد ساخت. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        152 - مشروعیت رسیدگی به جرایم زیست محیطی ناشی از آلودگی مواد نفتی توسط محاکم کیفری بین المللی از منظر فقه اسلامی
        حسین فروغی نیا علی اشرفیان
        10.22034/ijrj.2020.671701
        آلودگی زیست‌محیطی ناشی از مواد نفتی از جمله مسائلی است که امروزه در حال گسترش می‌باشد و خسارت‌های جبران‌ناپذیری را به دنبال دارد در حالی که محاکم داخلی بعضی از کشورها خصوصاً کشورهای اسلامی به دلیل الزامات ناشی از موانع شرعی و حقوقی کمتر قادر یا مایل به تعقیب بانیان آلود چکیده کامل
        آلودگی زیست‌محیطی ناشی از مواد نفتی از جمله مسائلی است که امروزه در حال گسترش می‌باشد و خسارت‌های جبران‌ناپذیری را به دنبال دارد در حالی که محاکم داخلی بعضی از کشورها خصوصاً کشورهای اسلامی به دلیل الزامات ناشی از موانع شرعی و حقوقی کمتر قادر یا مایل به تعقیب بانیان آلودگی نفتی در ورای مرزهای خود می‌باشند، برخی از این جنایات ارتکابی خصوصاً زیست محیطی در ارتباط با اشخاص حقیقی و یا حقوقی متبوع کشورهای اسلامی و یا در سرزمین کشورهای مزبور مشکلاتی را در زمینه تعارض صلاحیتی و سایر موضوعات ایجاد کرده است. یافته های تحقیق حاضر نشان می دهد که در مورد اعمال صلاحیت محاکم بین المللی در خصوص جرم آلودگی نفتی نیز، اگر مصلحت‌سنجی‌ها به این نتیجه برسد که رسیدگی به چنین جنایتی، مصالح و منافعی برای جمهوری اسلامی ایران به همراه دارد، همانند قراردادهای دوجانبه و پذیرش مشروعیت ارجاع اختلافات به داوری افراد غیرمسلمان، مجاز خواهد بود. با توجه به چنین رویکردی، این جستار با در نظرداشتن قواعد حقوق بین‌الملل و مقررات موجود در شریعت اسلامی و کنکاش در نظریه‌ مصلحت مندرج در فقه امامیه، به بررسی صلاحیت قضایی محاکم کیفری بین‌المللی در رسیدگی به جرم آلودگی زیست‌محیطی ناشی از مواد نفتی از منظر حقوق اسلامی می‌پردازد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        153 - راهبردهای حمایتی فقه و حقوق در ورشکستگی کیفری اشخاص حقوقی
        محمود صالحی محمد روحانی مقدم سید ابراهیم قدسی
        10.22034/ijrj.2023.708079
        مبحث ورشکستگی در فقه اسلامی در باب راجع به اعسار و افلاس در منابع فقهی انعکاس یافته که با پیشرفته‌ترین راه‌ حل‌های بشری و آخرین تحولات حقوق ورشکستگی همخوانی دارد و قواعد و راه‌حل‌هایی را که جوامع بشری در یک پروسه طولانی به روش آزمون و خطا بدان دست یافته‌اند، از دیرباز د چکیده کامل
        مبحث ورشکستگی در فقه اسلامی در باب راجع به اعسار و افلاس در منابع فقهی انعکاس یافته که با پیشرفته‌ترین راه‌ حل‌های بشری و آخرین تحولات حقوق ورشکستگی همخوانی دارد و قواعد و راه‌حل‌هایی را که جوامع بشری در یک پروسه طولانی به روش آزمون و خطا بدان دست یافته‌اند، از دیرباز در حقوق اسلامی ارائه شده و مورد عمل بوده است درمتون فقهی ورشکستگی در بحث حجرمورد بررسی قرار گرفته است .در قوانین موضوعه هم مقرراتی وضع شده که گاهی‌ موافق‌ با دستورات‌ فقهی و در بعضی موارد برگرفته از قانون فرانسه می‌باشد . اما در مقررات کیفری کشور علیرغم پیش بینی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی توسط قانونگذار ، عدم صدور احکام ورشکستگی کیفری از سوی محاکم در رابطه با اشخاص حقوقی ، معضلات عدیده ای را به وجود آورده بگونه ای که به راهکاری جدید جهت گریز بدهکاران کلان مبدل گردیده است . هدف این مقاله بررسی راهبرد های حمایتی فقه و حقوق در ورشکستگی کیفری اشخاص حقوقی است یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد افراد سود جو با تمسک به خلاء های تقنینی و ورشکستگی نمایی به قصد بهره مندی از معافیت هایی موجود به مقاصد نامشروع از جمله فرار از دین ، دست می یابند. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        154 - تئوری مسئولیت نقصان یافته در پرتو مفهوم رشد جزائی مقرر در ماده91 قانون مجازات اسلامی1392
        اسماعیل هادی تبار سیدمسعود حیدری پژمان پارسا
        10.22034/ijrj.2022.697885
        توجه به رشد جزائی علاوه بر بلوغ جنسی برای نخستین بار در ماده91 قانون مجازات اسلامی1392 و لزوم احراز آن در جرایم حد و قصاص و نیز توسعه اختیارات قضایی برای اسقاط مجازاتهای حد و قصاص که نه تنها برای مرتکبین کمتر از18 سال بلکه برای بالاتر از18 سال هم امکان اثبات آن وجود دار چکیده کامل
        توجه به رشد جزائی علاوه بر بلوغ جنسی برای نخستین بار در ماده91 قانون مجازات اسلامی1392 و لزوم احراز آن در جرایم حد و قصاص و نیز توسعه اختیارات قضایی برای اسقاط مجازاتهای حد و قصاص که نه تنها برای مرتکبین کمتر از18 سال بلکه برای بالاتر از18 سال هم امکان اثبات آن وجود دارد از یک سو و از سوی دیگر از بین بردن تفاوت حداقل سن مسئولیت کیفری بین دختران و پسران در جرایم تعزیری و پیروی از نظام مسئولیت تدریجی که نشان از پذیرش مسئولیت کیفری نسبی و واکنش جزایی متفاوت و تخفیف یافته نسبت به اطفال و نوجوانان در مقابل بزرگسالان، ازجمله گامهایی هستند که این قانون در راستای رسیدن به یک نظام مطلوب مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان برداشته است. با این وجود به کار بردن لفظ مجازات به طور مطلق در ماده91 ق.م.ا با توجه به قید تصمیمات در ماده88 ق.م.ا صحیح بنظر نمی رسد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        155 - نقد و بررسی جایگاه فقه اسلامی درتقنین سیاست کیفری و رابطه آن با اصل167قانون اساسی
        امیر وطنی علی اسفندیار فریدون جعفری سودابه رضوانی
        10.22034/ijrj.2023.705657
        این مقاله در پی پاسخ به این پرسش ها است که چالش اصلی در نحوه تعامل فقه سنتی و حقوق در ساخت و متحول سازی سیاست کیفری ایران چیست؟ ونیز اینکه سیاست کیفری قضایی حاکم بر قانون مجازات اسلامی با کدام یک از معیارهای جهانی یا اسلامی انطباق بیشتری دارد؟برای نیل به این منظور، باید چکیده کامل
        این مقاله در پی پاسخ به این پرسش ها است که چالش اصلی در نحوه تعامل فقه سنتی و حقوق در ساخت و متحول سازی سیاست کیفری ایران چیست؟ ونیز اینکه سیاست کیفری قضایی حاکم بر قانون مجازات اسلامی با کدام یک از معیارهای جهانی یا اسلامی انطباق بیشتری دارد؟برای نیل به این منظور، باید مهم ترین عوامل تنش میان مجازات های شرعیِ تغییرپذیر با هنجارهای حقوق بشری در سیاست کیفری ایران بازشناخته شوند؛ ابزار تحقق این هدف نیز مطالعه و پژوهش پیرامون تحولات اخیر سیاست جنایی تقنینی ایران (قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری و چند قانون کیفری اصلیِ اخیرالتصویبِ دیگر) از جهت سنجش گفتمان غالب بر حوزه کیفرگذاری می باشد.مقاله، توضیح می دهد ترجمه گرایی از فقه و تزریق خام فقه به حقوق کیفری ایران، و آشفتگی در نحوه اقتباس از حقوق کشورهای غربی، و عدم بسترسازی برای اجرای تأسیسات کیفری جدید،مهم ترین جلوه های چالش مذکور است؛ همچنان که سیاست کیفری قضایی حاکم بر قانون مجازات اسلامی، در قلمرو حدود و قصاص و دیات مبتنی بر آموزه های اسلامی است،ودرتعزیرات تا حد قابل قبول و نه مطلوبی، همسو با برخی از معیارهای جهانی حقوق کیفری در راستای صیانت از حقوق بشر است. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        156 - Gender and Crime: An Empirical Test of General Strain Theory among Youth in Babol (A City in Northern Part of Iran)
        Ali Asghar Abbasi Asfajir
        This paper presents an attempt to use Agnew’s General Strain Theory ( GST) (1992) for explanation of the criminal behavior differences between young males and females in Babol, a city in northern part of Iran. General Strain Theory (GST) is essentially regarded as چکیده کامل
        This paper presents an attempt to use Agnew’s General Strain Theory ( GST) (1992) for explanation of the criminal behavior differences between young males and females in Babol, a city in northern part of Iran. General Strain Theory (GST) is essentially regarded as a set of ideas formulated to explain the occurrence of crime as a result of the strain in social life. This study explores the relationship between gender and criminal behavior among males and females. To achieve this aim it was used a theoretical model based on Agnew’s general strain theory (GST) design and finally this casual model conceptualized and operationalized the variables. In this study the independent variable is gender. Data gathered from a sample of 140 young persons who lived in Babol. The findings indicate that there are significant differences between gender and crime. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        157 - Investigating the Impact of Environmental Poverty on Criminal Behavior of Young People in Marginal Areas
        Kazem Ghojavand
        This study was examined to investigate the impact of environmental poverty on the criminal behavior of young people in marginal areas. The population of this study included all the youths in the marginalized schools of Isfahan. Sampling was done randomly. The sample siz چکیده کامل
        This study was examined to investigate the impact of environmental poverty on the criminal behavior of young people in marginal areas. The population of this study included all the youths in the marginalized schools of Isfahan. Sampling was done randomly. The sample size includes 358 students in marginalized areas. For youth with high PC, significant factors included high levels of attitudes toward agreements and conditions, motivation of treatment, perseverance, and bonding to school/work, as well as low levels of risk in peer relations and education/employment. For youth with limited PC, buffering factors with the strongest effects include self-control and future orientation in school or work. Implications of practice and future research were discussed too. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        158 - A Sociological Study on the Effective Factors involving in the Attitudes of Male Students and Vandalism at High Schools in Khoramabad
        Masomeh Motlagh Sajedeh Naderi
        This paper studies the effective factors involving in the attitudes of make students toward vandalism at high –schools in 2012-2013. Theories which applied here are ratio communication of Sutherland, kellawarel and online. Merton anomie, Heir chi's social ties and چکیده کامل
        This paper studies the effective factors involving in the attitudes of make students toward vandalism at high –schools in 2012-2013. Theories which applied here are ratio communication of Sutherland, kellawarel and online. Merton anomie, Heir chi's social ties and Good's family structure Throuah Cochran's formula more than 376 ones were chosen. The data wave analyzed by SPSS and the statistics indexes like Kendal's tests, and Gamma wave used. The results showed that there is meaningful relationship between economic statues, less education, family separation, and violence, crime background, cultural poverty. Relation with Criminals, decimation, antisocial, no participation, No Mutual attachment with student's attitudes to vandalism. Except no free time activity. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        159 - سیاست کیفری افتراقی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در جرم جاسوسی رایانه‌ای
        یاسر شاکری علیرضا صالحی غلامحسین رضائی
        10.30495/cyberlaw.2023.701442
        برخی از مصادیق مجرمانه در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، با توجه به تفکر حاکم بر سیاست‌گذاری در جهت افتراقی نمودن جرائم، به‌گونه‌ای موردتوجه قانون‌گذار قرارگرفته است که ضمن تأکید بر حفظ نظم عمومی، در حفظ نظم یگان‌های نظامی نیز مؤثر واقع گردد. به‌عبارت‌دیگر جرائم نظام چکیده کامل
        برخی از مصادیق مجرمانه در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، با توجه به تفکر حاکم بر سیاست‌گذاری در جهت افتراقی نمودن جرائم، به‌گونه‌ای موردتوجه قانون‌گذار قرارگرفته است که ضمن تأکید بر حفظ نظم عمومی، در حفظ نظم یگان‌های نظامی نیز مؤثر واقع گردد. به‌عبارت‌دیگر جرائم نظامی در پاره‌ای از مواقع در صورت عدم تأکید بر مقابله با آن، می‌تواند در نظم عمومی نیز اخلال ایجاد نماید که ازجمله مصادیق آن، جاسوسی سنتی و جاسوسی رایانه‌ای است. این پژوهش به‌صورت توصیفی-تحلیلی از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و فیش‌برداری بوده است. یافته‌ها و نتایج پژوهش حاکی از آن است که در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران علاوه بر قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382، قانون جرائم رایانه‌ای مصوب 1388 نیز ارتکاب جاسوسی رایانه‌ای توسط اشخاص نظامی را پوشش داده است. هم‌چنین، در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم جاسوسی سنتی و جاسوسی رایانه‌ای می‌تواند شخص نظامی‌باشد و هم می‌تواند شخص غیرنظامی‌باشد. سیاست کیفری حاکم بر جرم جاسوسی در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382، سیاست کیفری سخت‌گیرانه است. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        160 - ماهیتِ تصمیم کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه سایبری و پیامد های آن
        امیرعلی بهدادی محمد رضا زندی مرتضی ناجی زواره
        10.30495/cyberlaw.2023.698942
        قانون گذار ایران برای پیشگیری از وقوع و استمرار فعالیت های مجرمانه در فضای سایبر و تضمین پاسداشت منافع عمومی و ملی جامعه در ماده 750 قانون مجازات اسلامی (بخش جرایم رایانه ای) از کاربستی با عنوان دستور پالایشِ کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه استفاده کرده است . این تد چکیده کامل
        قانون گذار ایران برای پیشگیری از وقوع و استمرار فعالیت های مجرمانه در فضای سایبر و تضمین پاسداشت منافع عمومی و ملی جامعه در ماده 750 قانون مجازات اسلامی (بخش جرایم رایانه ای) از کاربستی با عنوان دستور پالایشِ کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه استفاده کرده است . این تدبیر غیرجنایی نوین که ماهیتاً اقدام تامینی موقت می باشد به لحاظ ویژگی های فنّی و تخصّصی جرایم فضای سایبر با تأسی از آموزهای نفی مطلق گرایی وارد سیاست جنایی تقنینی مبارزه با جرایم سایبری گردیده است . رویکرد یادشده موجب بروز چالش ها و ابهاماتی در خصوص ماهیتِ جایگاه کارگروه تعیین مصادیق و اثر تصمیم های آن و تعارض با تصمیم مقام قضایی شده است . نگارندگان این پژوهش با روش کیفی - اکتشافی و بر پایه اسناد و منابع کتابخانه ای و استفاده از دیدگاه متخصّصین امر نتیجه می گیرند : 1- ماهیتِ کارگروه یادشده از مصادیق کمیسیون های شبه قضایی است . 2- تصمیم کارگروه تعیین مصادیق نظارت پذیر بوده و مطابق عموماتِ دادخواهی قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است . 3- در رویه قضایی دادگستری تصمیمِ کارگروه اماره مجرمیت از نوع قابلِ ردّ محسوب می گردد . 4- تصمیم کارگروه تعیین مصادیق برای مقام قضایی طریقیت دارد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        161 - تبیین جرم‌شناختی تأثیر تجربه‌های زیسته بر تقویت کشش‌های مجرمانه در فضای سایبر مورد مطالعه: زندان تهران بزرگ (فشافویه)
        گلاویژ شیخ الاسلامی وطنی محمد آشوری نسرین مهرا محمدعلی مهدوی ثابت
        10.30495/cyberlaw.2023.701476
        در فرآیند گذار از اندیشه به عمل مجرمانه آنچه برای یک مجرم سایبری در تمایل نخستین یا مستمر وی به سمت ارتکاب جرم روی می‌دهد؛ کشش بزهکارانه قوی و فقدان یا ضعف بازدارنده‌هایی است که موجب عدم پیوند او به جامعه می‌گردد. این روند تدریجی با تمرکز بر مؤلفه‌های خطر در دوره‌های سن چکیده کامل
        در فرآیند گذار از اندیشه به عمل مجرمانه آنچه برای یک مجرم سایبری در تمایل نخستین یا مستمر وی به سمت ارتکاب جرم روی می‌دهد؛ کشش بزهکارانه قوی و فقدان یا ضعف بازدارنده‌هایی است که موجب عدم پیوند او به جامعه می‌گردد. این روند تدریجی با تمرکز بر مؤلفه‌های خطر در دوره‌های سنی مختلف و مبتنی بر سه مؤلفه بنیادی که شامل؛ الگوهای یادگیری و آموخته‌ها، تجربه‌ها و خاطرات سرکوب‌شده کودکی و درنهایت فقدان علقه‌های خانوادگی و اجتماعی است که موردمطالعه قرار خواهد گرفت. بر این اساس، پژوهش حاضر در پرتو تحلیلی علت‌شناسانه به تبیین این واقعیت می‌پردازد که چگونه نیروهای اجتماعی (خانواده، دوستان، فرهنگ، شرایط محیطی، فقر و...) می‌توانند در ساخت یک هویت مجرمانه مؤثر واقع گردند؟ رویکردی که باهدف دستیابی به نتایج کاربردی، طیفی از متغیرها را در پرتو مبانی جرم‌شناسانه‌ نظری بر روی جامعه آماری مجرمان سایبری به آزمون گذارده تا بتواند به الگویی سبب‌شناخی مبتنی بر مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر روند مجرمانه آن‌ها دست یابد. متغیرهایی که غالباً ظهور، استمرار و مداومت جرائم سایبری را امری اکتسابی و آموختنی نشان می‌دهند که سرشت (ارث) نقش ناچیزی در شکل‌گیری آن‌ها ایفا می‌نماید. بر این اساس، پژوهش حاضر که تحقیقی ترکیبی و پدیدارشناسانه می‌باشد ازنظر ماهیت و روش، توصیفی– تحلیلی و از جهت هدف، از نوع کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش، مشتمل بر گروهی از محکومان زندان تهران بزرگ (فشافویه) می‌باشند که دوران محکومیت خود را در زندان مذکور پشت سر می‌نهادند. یافته‌ها توصیف‌گر این واقعیت است که تمایل به جرائم سایبری و حرکت در مسیر آن محصول یک فرآیند تدریجی و پلکانی است نه یک واقعه. لازم به ذکر است که محاسبات آماری با استفاده از نرم‌افزار SPSS 22 و بر مبنای آمار توصیفی- استنباطی (با اعمال روش معادله‌گیری رگرسیون چند متغیره) تحصیل گردیده است. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        162 - رهیافت‌های پیشگیری وضعی سیاست جنایی ایران در قبال نقض امنیت سایبری در پرتو اسناد بین‌المللی
        ایرج نگهدار بابک پورقهرمانی جمال بیگی
        10.30495/cyberlaw.2023.701662
        پیشگیری از نقض امنیت در جهان امروز در گروه شناخت مفاهیم و مصادیق نقض امنیت سایبری و تدابیر دولت ها جهت اتخاذ سیاست جنایی پیشگیرانه مناسب است. این امر موضوعی نسبتاً نوین ولی حائز اهمیت است چراکه؛ مهم ترین مؤلفه در بیان حاکمیت مطلوب کشورهاست و ازآنجایی‌که حسب شواهد، فضای چکیده کامل
        پیشگیری از نقض امنیت در جهان امروز در گروه شناخت مفاهیم و مصادیق نقض امنیت سایبری و تدابیر دولت ها جهت اتخاذ سیاست جنایی پیشگیرانه مناسب است. این امر موضوعی نسبتاً نوین ولی حائز اهمیت است چراکه؛ مهم ترین مؤلفه در بیان حاکمیت مطلوب کشورهاست و ازآنجایی‌که حسب شواهد، فضای سایبری آماج اقدامات پیچیده ناقض امنیت است، دولت ها را چه در عرصه داخلی و چه بین المللی بر آن داشته تا با اتخاذ و تدوین سیاست جنایی پیشگیرانه فعال و همه جانبه برای یافتن راهکار مناسب در قبال نقض امنیت سایبری باشند. این مقاله روش توصیفی-تحلیلی در پی خوانش رهیافت های پیشگیرانه وضعی در قبال نقض امنیت سایبری ایران در قوانین و اسناد بالادستی و بررسی آن در اسناد بین المللی سایبری است. به نظر می رسد علی رغم اینکه نظام حقوقی رویکردهای سایبری امنیتی متعددی در قبال پیشگیری وضعی از نقض امنیت سایبری اتخاذ نموده است لکن سیاست جنایی ایران علی رغم تلاش در تقویت بنیان های امنیتی مقابلات سایبری، فاقد مبانی افتراقی و کارسازی مناسب بوده و تابه‌حال موفق به اتخاذ سیاست جنایی متمرکز و کارآمدی در قبال پیشگیری از نقض امنیت سایبری نگردیده است. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        163 - اصل فوریت در اعمال ضمانت اجراهای نقض حقوق مالکیت فکری پدیدآورندگان طرح‌های مد
        لیلا عالیخانی سعید حبیبا حسن عالی پور محمدرضا الهی منش
        10.30495/cyberlaw.2023.703230
        اصل فوریت در اعمال ضمانت اجراها، مفهومی متعارض و نسبی است. متعارض چون از یک‌سو در پی اعمال ضمانت اجراهای تعیینی قانون در کمترین زمان است تا حتی‌الامکان نقض مقرره تداوم نیابد و بزه دیده و جامعه آسیب بیشتری نبینند. از سوی دیگر، برای اعمال ضمانت ‌اجراهای تعیینی قاضی (و نه چکیده کامل
        اصل فوریت در اعمال ضمانت اجراها، مفهومی متعارض و نسبی است. متعارض چون از یک‌سو در پی اعمال ضمانت اجراهای تعیینی قانون در کمترین زمان است تا حتی‌الامکان نقض مقرره تداوم نیابد و بزه دیده و جامعه آسیب بیشتری نبینند. از سوی دیگر، برای اعمال ضمانت ‌اجراهای تعیینی قاضی (و نه قانون) وقت مقتضی برای ارزیابی و دقت قضایی لازم است که می‌تواند تحت تأثیر اصل فوریت قرار بگیرد. نسبی چون اصل فوریت نسبت به همه ضمانت اجراها یا در همه مراحل، توصیه نمی‌شود. ضمانت اجراهای تأمینی (اجتماعی) و شغلی (اداری) باید در سریع‌ترین زمان اعمال شوند ولی ضمانت اجراهای کیفری و مدنی نیاز به‌دقت و ارزیابی دارند. گزینش تعادل میان انواع ضمانت اجراها، به‌ویژه برای حفظ حقوق پدیدآورندگان طرح‌های مد ضروری است. نقض حق طرح‌های مد همانند برخی جلوه‌های مالکیت فکری، موجب ازدست‌رفتن حقوق و عایدی‌های آفرینندگان آن می‌شود. ازاین‌رو، انتظار برای تفهیم اتهام، محاکمه و اعمال ضمانت اجراهای کیفری نه با اهداف عدالت بزه دیده محور منطبق است و نه حتی مرتکب‌محور. در برابر فوریت در اعمال برخی ضمانت اجراها برای کنترل اولیه یا جلوگیری از تداوم نقض حقوق پدید‌آورنده می‌تواند بسیار مؤثرتر از اتکا به ضمانت اجراهای کیفری باشد. نوشتار حاضر با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و روش توصیف و تحلیل، به ارزیابی کارآمدی اصل فوریت اعمال ضمانت اجراهای کیفری در حمایت از حقوق پدید‌آورنده مد پرداخته و به این نتیجه رسیده است که اعمال ترکیبی ضمانت اجراها از آغاز ارتکاب جرم تا صدور رأی دادگاه، برحسب مورد و ماهیت، می‌تواند مؤثر باشد به‌گونه‌ای‌که تا پیش از محاکمه، اصل فوریت حاکم است و در حین محاکمه تا صدور رأی، اصل دقت. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        164 - مطالعه تطبیقی ارزیابی ادله الکترونیکی در نظام عدالت کیفری ایران و چین
        بابک پورقهرمانی رضا قادری
        10.30495/cyberlaw.2022.692009
        زمینه و هدف: همزمان با گسترش فضای مجازی، جرایم این حوزه نیز گسترش پیدا نموده است. لزوم استنادپذیری ، توقیف و جمع آوری ادله الکترونیکی در نظام های مختلف عدالت کیفری مورد توجه واقع ‌شده‌ است. هدف این مقاله مطالعه تطبیقی ادله الکترونیکی در نظام عدالت کیفری ایران و چین می ب چکیده کامل
        زمینه و هدف: همزمان با گسترش فضای مجازی، جرایم این حوزه نیز گسترش پیدا نموده است. لزوم استنادپذیری ، توقیف و جمع آوری ادله الکترونیکی در نظام های مختلف عدالت کیفری مورد توجه واقع ‌شده‌ است. هدف این مقاله مطالعه تطبیقی ادله الکترونیکی در نظام عدالت کیفری ایران و چین می باشد. روش: این پژوهش از نظر تدوین توصیفی تحلیلی می باشد. قوانین و مقررات ادله الکترونیکی در چین و ایران مورد مطالعه و به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است.یافته ها: رسیدگی به جرایم فضای مجازی نیازمند توقیف، جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی در فرایند دادرسی می‌باشد. قوانین و مقررات ایران و چین به صورت مجزا به این موضوعات ورود کرده و با جرم انگاری جرایم سایبری در راستای رسیدگی کیفری راه کارهایی را ارائه نموده است.نتایج: نظام های حقوقی ایران و چین در زمینه جمع آوری، توقیف و استنادپذیری مقرراتی به فراخور جامعه خود دارند. نظام حقوقی کشور چین در زمینه فنی و تخصصی پیشرو تر از مقررات ایران می‌باشد. در مقابل نظام حقوقی ایران رویکردی حقوق بشری به موضوع دارد و با بیان وظایف ضابطان دادگستری سعی در تحدید حدود اختیارات ایشان است، هر دو نظام حقوقی از پلیس به عنوان مسئول جمع‌آوری و توقیف و استنادپذیری استفاده نموده‌اند. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        165 - امکان‌سنجی تحقق تظاهر در فضای مجازی و جلوه‌های آن
        حمید کاظمی مطلق عابدین مومنی
        10.30495/cyberlaw.2022.697206
        از جمله ابعاد فقهی و حقوقی افزایش دامنه استفاده و بهره‌برداری از فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌هایی نظیر اینستاگرام، تلگرام، فیسبوک و غیره مربوط به تظاهر و امکان تحقق جوانب مختلف حقوقی و کیفری آن در محیط سایبری است. بنابراین دغدغه و مساله اصلی این پژوهش که به رو چکیده کامل
        از جمله ابعاد فقهی و حقوقی افزایش دامنه استفاده و بهره‌برداری از فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌هایی نظیر اینستاگرام، تلگرام، فیسبوک و غیره مربوط به تظاهر و امکان تحقق جوانب مختلف حقوقی و کیفری آن در محیط سایبری است. بنابراین دغدغه و مساله اصلی این پژوهش که به روش توصیفی و تحلیلی تهیه و تنظیم شده است اولاً بررسی و تبیین این موضوع است که آیا تظاهر که جنبه‌های مختلف عبادی و غیرعبادی دارد و در فضای حقیقی دارای نمود و بروز است در فضای مجازی نیز قابلیت تحقق دارد یا خیر و اگر وقوع تظاهر در فضای مجازی امکان‌پذیر است در کدام مصادیق و جلوه‌ها ظهور و بروز پیدا می‌کند. نتایج و یافته‌های پژوهش موید این مطلب است که امروزه اکثر قریب به اتفاق اعمال حقوقی و جرایم کیفری که در فضای حقیقی محقق می‌شود امکان تحقق در فضای مجازی نیز دارد و مصادیق و جلوه‌های مختلف در این حوزه موید این مطلب است، چرا که هم در ابعاد کیفری تظاهر به فسق و فجور، تظاهر به شرب خمر، تظاهر به قدرت نمایی از طریق فضای مجازی امکان پذیر است و تشکیل پرونده‌های قضایی در این خصوص گواه این مدعا است و هم در حوزه تظاهر حقوقی، تظاهر به خرید و فروش اینترنتی و همینطور تظاهر در کتمان عیب کالا در تبلیغات فضای مجازی از جمله جلوه‌های محقق شدن تظاهر در فضای مجازی است. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        166 - بازاندیشی سیاست جنایی فقه جزای امامیه قبال جرائم سیاسی ( با رویکرد بر جرایم: بغی، محاربه و ارتداد )
        سید محسن موسوی فر کاظم خسروی
        10.30495/jcld.2022.692453
        نظام های کیفری مختلف، برابر جرم و انحراف، دارای واکنش های متفاوتی هستند؛ برخی از نظام های حقوقی با تمییز بین مفهوم جرم و انحراف و با تمسک به اصل حداقلی بودن حقوق جزا، از پاسخ های کیفری به انحرافات خودداری می کنند و واکنش برابر آن ها را بر عهده ی جامعه و نهادهای م چکیده کامل
        نظام های کیفری مختلف، برابر جرم و انحراف، دارای واکنش های متفاوتی هستند؛ برخی از نظام های حقوقی با تمییز بین مفهوم جرم و انحراف و با تمسک به اصل حداقلی بودن حقوق جزا، از پاسخ های کیفری به انحرافات خودداری می کنند و واکنش برابر آن ها را بر عهده ی جامعه و نهادهای مدنی آن می نهند. متقابلاً، نظام های برخوردار از سیاست جنایی اقتدارگرای فراگیر، این تفکیک را نمی پذیرند و بر پایه ی مداخله و جرم انگاری حداکثری، به انحرافات نیز پاسخی کیفری و سرکوبگرایانه می دهند. اینکه سیاست جنایی فقه جزائی امامیه در خصوص جرم انگاری جرایم سیاسی که امکان شمول اطلاق آن بر عناوین مجرمانه ی حدی: بغی، محاربه و ارتداد می رود، در کدامیک از گرایش های مذکور، قرار دارد، هدفی است که مقاله ی حاضر، با بررسی این عناوین سه گانه، در منابع و متون فقه جزائی امامیه، بر پایه ی مبانی فقهی، مترصد نیل به آن است. بررسی انجام یافته، این نتیجه را گزارش می دهد که سیاست نظام کیفری اسلام، بر تضییق دامنه ی جرم انگاری عناوین مجرمانه ی حدی: بغی، محاربه و ارتداد، استوار است و تا زمانی که گفتار و رفتار افراد، از صِرف بیان و ابراز عقیده ی مخالف با حاکمیت اسلامی فراتر نرود، در شمول عناوین مجرمانه ی مذکور، قرار ندارد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        167 - دسترسی زنان بزه‌دیده پناهجو به عدالت کیفری؛ چالش‌ها و راهکارها (با تأمل در اسناد بین‌المللی)
        زهرا انصاری فر سمیرا گلخندان اکبر رجبی
        10.30495/jcld.2023.1996889.1078
        هدف مقاله پیش رو، تبیین وضعیت زنان پناهجو، از حیث بزه‌دیدگی و دسترسی آنان به عدالت کیفری است. زنان پناهجو، به دلیل وضعیت خاصی که در آن، قرار دارند، هدف مناسبی برای بزه‌کاران به شمار می‌آیند و احتمال وقوع جرائم نسبت به آنان، همواره بالا ارزیابی می‌شود. این زنان که قشری خ چکیده کامل
        هدف مقاله پیش رو، تبیین وضعیت زنان پناهجو، از حیث بزه‌دیدگی و دسترسی آنان به عدالت کیفری است. زنان پناهجو، به دلیل وضعیت خاصی که در آن، قرار دارند، هدف مناسبی برای بزه‌کاران به شمار می‌آیند و احتمال وقوع جرائم نسبت به آنان، همواره بالا ارزیابی می‌شود. این زنان که قشری خاص، حساس و آسیب‌پذیر هستند، باید شرایط دسترسی کامل به عدالت، به ویژه از حیث عدالت کیفری داشته باشند. نوشتار حاضر، با روی نهادن به اسناد و مدارک حقوق ملی و بین المللی و تحلیل اطلاعات حاصله از آن¬ها، به بررسی وضعیت زنان پناهجو از لحاظ بزه‌دیدگی و چالش¬های فرا روی آنان، در دسترسی به عدالت کیفری و تلاش جهت دستیابی به راهکارهای رفع چالش¬های مبتلی به می¬پردازد. یافته‌ها نشان می‌دهد: هرچند زنان پناهجو به دلیل تجربه خشونت‌های مختلف و افزایش احتمال تکرار تجربه بزه‌دیدگی، نیاز به حمایت‌های خاص قانونی و قضایی دارند و دسترسی آنان به عدالت کیفری با چالش‌های متعددی رو به ‌رو است، ولی هنوز نظام‌های کیفری، بسترهای لازم را برای حمایت از حقوق این دسته از زنان بزه¬دیده، فراهم نکرده-اند. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        168 - اصل حداقل بودن حقوق جزا در حقوق کیفری ایران؛ چالش‌ها و راهکارها
        طاهر بخشی زاده تهمورث بشیریه حسین غلامی
        10.30495/jcld.2023.1986786.1067
        تاریخ دریافت: 21/04/1402 تاریخ بازنگری: 29/05/1402 تاریخ پذیرش: 19/06/1402 اصل حداقل بودن حقوق جزاء، برگرفته از نظریه ی‌ فلسفی لیبرالیسم است و به شکلی متفاوت به تکوین حقوق جزای حداقلی می‌پردازد. اصل حداقل بودن حقوق جزاء، با احترام به انسان‌ و ارزش‌هایی چون آزادی او، خو چکیده کامل
        تاریخ دریافت: 21/04/1402 تاریخ بازنگری: 29/05/1402 تاریخ پذیرش: 19/06/1402 اصل حداقل بودن حقوق جزاء، برگرفته از نظریه ی‌ فلسفی لیبرالیسم است و به شکلی متفاوت به تکوین حقوق جزای حداقلی می‌پردازد. اصل حداقل بودن حقوق جزاء، با احترام به انسان‌ و ارزش‌هایی چون آزادی او، خودمختاری و حق بر متفاوت ‌بودن، از یک طرف و بیان نقش حداقلی دولت و عدم حق او بر مداخله در تمام شئون زندگی انسان‌ها، حقوقی کیفری، ترسیم می‌کند که گستره‌ی آن، ‌اندک و محدود به موارد ضروری است. با توجه به این اصل، دولت ها باید، جرم‌ انگاری‌ها و پس از آن، مجازات‌ها را توجیه کنند. اجرای این اصل، با موانع و چالش هایی مانند: مداخله ی بیش از ضرورت سیستم قضایی کشور در تعارضات اجتماعی، تورم قانونی، عدم حمایت مؤثر از حقوق فردی، میزان بالای محکومیت و مشکلات سیستمی رو به رو است. فائق آمدن به این مشکلات، به بازنگری در اصول نظام کیفری محتاج است. اصل حداقل بودن حقوق جزاء، آثاری به همراه دارد که مبتنی بر این اصل، می‌توان نسبت به چالش‌ها و موانعِ تقلیل عناوین مجرمانه در حقوق کیفری ایران، فائق آمد. این اصل، ابزار‌ها و نیاز‌های لازم برای تحقق حقوق جزای حداقلی را مورد توجه قرار می دهد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        169 - بررسی فقهی حقوقی ضمانت اجرای کیفری شرط عدم طلاق
        امین نجفیان مصطفی غفوریان نژاد
        10.30495/jcld.2023.1972690.1029
        تاریخ دریافت: 1402/01/22 تاریخ بازنگری: 1402/03/22 تاریخ پذیرش: 1402/04/14 بر اساس آیات و روایات، حق طلاق در اختیار مرد است که گاه، برخی از مردان از این حق، به سوء، استفاده می کنند. برای جلوگیری از سوء استفاده از حق طلاق، می توان به صورت قراردادی حق طلاق مرد را ذیل ع چکیده کامل
        تاریخ دریافت: 1402/01/22 تاریخ بازنگری: 1402/03/22 تاریخ پذیرش: 1402/04/14 بر اساس آیات و روایات، حق طلاق در اختیار مرد است که گاه، برخی از مردان از این حق، به سوء، استفاده می کنند. برای جلوگیری از سوء استفاده از حق طلاق، می توان به صورت قراردادی حق طلاق مرد را ذیل عقد نکاح و به صورت شرط ضمن عقد، محدود کرد. در مشروعیت تحدید قراردادی حق طلاق زوج به صورت شرط فعل، تردید وجود ندارد؛ به این معنا که زوج متعهد می گردد جز در موارد خاص، از قبیل: نافرمانی و یا ناتوانی زوجه از مسائل خاص زناشویی، همسر خویش را طلاق ندهد. شرط عدم طلاق، ضمن عقد نکاح، شرط ترک فعل حقوقی است؛ زیرا طلاق، یک عمل حقوقی و شرط ترک آن، شرط ترک فعل حقوقی است؛ لذا به لحاظ مدنی و کیفری، می تواند از ضمانت اجرا برخوردار گردد. می توان غیر از ضمانت های اجرای مدنی، از قبیل: جبران خسارت معنوی، بطلان و عدم نفوذ فعل و اقدام برای متخلف از شرط عدم طلاق، ضمانت اجرای کیفری، همانند: تعزیر مالی، عدم ثبت طلاق را نیز مورد توجه قرار داد. پژوهش حاضر، به بررسی این دسته از ضمانت اجرای کیفری شرط عدم طلاق می پردازد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        170 - امکان سنجی جرم انگاری سقط جنین آزمایشگاهی در حقوق کیفری ایران
        جمال بیگی
        10.30495/jcld.2022.692183
        لقاح و پرورش جنین در خارج از رحم، از مسائل مستحدثه ی دانش پزشکی است که از آن، به جنین آزمایشگاهی نام برده می شود. جهات اشتراک جنین آزمایشگاهی با جنین طبیعی، در کنار تفاوت مشهود میان آن دو، پرسش های حقوقی متعددی، درباره ی حقوق و احکام جنین آزمایشگاهی، فرا روی قرار می چکیده کامل
        لقاح و پرورش جنین در خارج از رحم، از مسائل مستحدثه ی دانش پزشکی است که از آن، به جنین آزمایشگاهی نام برده می شود. جهات اشتراک جنین آزمایشگاهی با جنین طبیعی، در کنار تفاوت مشهود میان آن دو، پرسش های حقوقی متعددی، درباره ی حقوق و احکام جنین آزمایشگاهی، فرا روی قرار می دهد که از آن جمله، حکم سقط جنین آزمایشگاهی، از هنگام لقاح تا پس از دمیدن شدن روح در آن است؛ اینکه حیات جنین آزمایشگاهی، همانند حیات جنین طبیعی، از حمایت کیفری برخوردار است و سقط آن، جرم و مستلزم محکومیت مرتکب آن، به همان مجازات سقط جنین طبیعی است؛ از این رو، نوشتار حاضر، با هدف تبیین چالش های حقوقی و خلاء قانونی جرم انگاری سقط جنین آزمایشگاهی در حقوق کیفری ایران، با بررسی دلایل دیدگاه های موجود، به یکسانی جنین آزمایشگاهی با جنین طبیعی، از جهت حمایت کیفری حق حیات و امکان جرم انگاری سقط جنین آزمایشگاهی دست می یابد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        171 - مبانی فقهی و حقوقی جرم‌انگاری قاچاق و کالا و ارز در ایران
        بابک پورقهرمانی سونیا علیزاده سامع
        10.30495/jcld.2022.693604
        اخلال در نظام اقتصادی، با هدف ضربه زدن به اقتصاد و نظام اقتصادی از مهم‌ترین ویژگی‌های جرایم اقتصادی است. توجه به عوامل به وجود آورنده ی جرم اقتصادی قاچاق، می‌تواند مشکلات ناشی از این مسأله را برطرف کند. هرچند متون فقهی، پدیده ی قاچاق را با عنوان مجرمانه ی مستقل مورد ت چکیده کامل
        اخلال در نظام اقتصادی، با هدف ضربه زدن به اقتصاد و نظام اقتصادی از مهم‌ترین ویژگی‌های جرایم اقتصادی است. توجه به عوامل به وجود آورنده ی جرم اقتصادی قاچاق، می‌تواند مشکلات ناشی از این مسأله را برطرف کند. هرچند متون فقهی، پدیده ی قاچاق را با عنوان مجرمانه ی مستقل مورد توجه و بررسی قرار نداده است، اما با توجه به منابع فقهی و احکام بیان شده برای عناوین عامی که پدیده ی قاچاق در شمول آن قرار می گیرد، می‌توان به جرم ‌انگاری مستقل پدیده ی قاچاق پرداخت. ضابطه ی تعزیر، رفتارهای فاقد حد شرعی را مستوجب تعزیر می‌داند. با توجه به خالی بودن جایگاه این موضوع در مکاسب محرمه، می توان با بررسی منابع فقهی، مشخص ساخت که قاچاق، یک فعل اقتصادی حرام است و مرتکب آن مستحق تعزیر است و می توان قاعده ی حفظ نظام را دلیل جرم‌ انگاری شرعی و قانونی قاچاق کالا و ارز دانست. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        172 - واکاوی نقش پلیس جامعه محور در پرتو عدالت ترمیمی ( با تاکید بر سامانه عدالت جنایی )
        سید سجاد رزاقی موسوی مهرداد رایجیان اصلی
        10.30495/jcld.2023.1975157.1038
        تاریخ دریافت: 1401/10/11 تاریخ بازنگری: 1402/02/10 تاریخ پذیرش: 1402/02/17 نهادهای پلیسی که در جوامع مختلف از قدمتی دیرینه برخوردارند، با هدف اصلی حفظ نظم عمومی و جلوگیری از وقوع جرم تشکیل شده اند. این نهاد همانند نظم عمومی در طی دهه های گذشته و به تناسب تحول درک ج چکیده کامل
        تاریخ دریافت: 1401/10/11 تاریخ بازنگری: 1402/02/10 تاریخ پذیرش: 1402/02/17 نهادهای پلیسی که در جوامع مختلف از قدمتی دیرینه برخوردارند، با هدف اصلی حفظ نظم عمومی و جلوگیری از وقوع جرم تشکیل شده اند. این نهاد همانند نظم عمومی در طی دهه های گذشته و به تناسب تحول درک جامعه از پدیده مجرمانه دچار تحول گردیده و از رویکردهای سنتی به رویکردهای نوین و اجتماع محور گرایش یافته است. در عصر حاضر، کشورها با افزایش جرائم مواجه شده‌اند که این امر باعث ناامنی و بی‌اعتمادی به پلیس در جامعه شده است. در مورد مقابله با این ناامنی و بی‌اعتمادی دولت‌ها تصمیم به تمرکززدائی از پلیس و همچنین قائل شدن نقش مهمی برای جامعه در مبارزه با جرائم شدند. همچنین با توجه به نیاز جامعه کنونی به الگوی پلیسی متفاوت با الگوی پلیس سنتی، پلیس ترمیمی برای پاسخ به این نیازها شکل گرفت. مقاله پیش رو با بهره گیری از روش توصیفی‌ تحلیلی، بر نقش مهم و تأثیرگذار پلیس در حل‌ و فصل اختلافات و مسائل کیفری، به‌ عنوان یکی از کنشگران سامانه عدالت جنایی اذعان می کند. از میان مهمترین راهبردهای پیشگیرانه پلیس جامعه محور می توان به تحقق پلیس تعامل گرا به جای پلیس سرکوبگر، تحقق پلیس اخلاق مدار به جای پلیس زورمدار، و ایفای نقش پلیس هشداردهنده به جای پلیس تعقیب کننده اشاره نمود. از سوی دیگر، تغییر راهبرد از سیاست های خشن به سیاست های جنایی مشارکت محور و نیز حرکت در مسیر حاکمیت الگوی پلیس اجتماع محور از جمله این الزامات است. به دیگر سخن، اجرای برنامه های ترمیمی در سازمان پلیس نیازمند اعتماد بزه دیدگان به پلیس و نیز رفتار کرامت مدار با بزه دیدگان است. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        173 - زمیولوژی؛ بررسی موردی حقوق مصرف‌کنندگان (چالش‌ها و راهکارها)
        عدنان عمرانی فر مهدی شیداییان یگانه بیرنگ
        10.30495/jcld.2022.696762
        زمیولوژی مکتب نوپایی است که از دل جرمشناسی انقلابی ظهور کرده است و رسالت خود را به جای تکیه به مفهوم مضیق جرم، بر آسیب‌ شناسی اجتماعی پدیده‌های مجرمانه در مفهوم موسع، قرار داده است. اکنون مسأله اصلی، این است که آیا مکتب زمیولوژی می‌تواند با رویکرد آسیب اجتماعی شناسی، آس چکیده کامل
        زمیولوژی مکتب نوپایی است که از دل جرمشناسی انقلابی ظهور کرده است و رسالت خود را به جای تکیه به مفهوم مضیق جرم، بر آسیب‌ شناسی اجتماعی پدیده‌های مجرمانه در مفهوم موسع، قرار داده است. اکنون مسأله اصلی، این است که آیا مکتب زمیولوژی می‌تواند با رویکرد آسیب اجتماعی شناسی، آسیب‌های حقوق مصرف‌کننده را رکن اصیل بازار اقتصادی، شناسایی و راهکار ارائه دهد؟ نگارندگان معتقد هستند با پیچیده شدن آسیب‌های وارده بر حقوق مصرف‌کنندگان، آموزه‌های زمیولوژی می‌تواند چالش‌های مفهوم جرم را با آموزه هایی همچون: بررسی گستردگی آسیب، ورود پنهانی آسیب، فاصله طولانی از ایجاد تا ظهور، بی‌اطلاعی از قربانی شدن، دشواریِ قابلیت انتساب برطرف سازد. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی به این نتیجه می‌رسد که آموزه‌های زمیولوژی می‌تواند نارسایی‌های حقوق مصرف را در جهت حمایت با ارائه راهکارها و آسیب‌شناسی اقتصادی، جسمی روانی و آسیب‌شناسی اخلاقی را در جامعه پوشش دهد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        174 - شناسایی ابعاد و مؤلفه های سیاست‌های کیفری در مراحل مختلف دادرسی جرایم اقتصادی
        مرتضی رضائی محمود قیوم زاده حسین خسروی امیر ملامحمدعلی
        10.30495/jcld.2022.697177
        نفوذ عوام‌گرایی کیفری به حوزه سیاست‌گذاری جرایم اقتصادی باعث شده است تا سیاست‌های سخت‌گیرانه احساسی، روزمره و مبتنی بر حوادث مجرمانه، تصویب و اجراء شوند؛ در حالی که این برنامه‌ها سنجش علمی نشده‌اند.نوشتار پیش رو، در بررسی سیاست‌های عوام‌گرایانه کیفری در مراحل مختلف دادر چکیده کامل
        نفوذ عوام‌گرایی کیفری به حوزه سیاست‌گذاری جرایم اقتصادی باعث شده است تا سیاست‌های سخت‌گیرانه احساسی، روزمره و مبتنی بر حوادث مجرمانه، تصویب و اجراء شوند؛ در حالی که این برنامه‌ها سنجش علمی نشده‌اند.نوشتار پیش رو، در بررسی سیاست‌های عوام‌گرایانه کیفری در مراحل مختلف دادرسی جرایم اقتصادی، با هدف کاهش این گونه از سیاست‌های کیفری، به این نتیجه دست یافته است که اتخاذ سیاست ها و برنامه های کیفری فوری و کوتاه مدت و تبلیغاتی، تمرکز بر پاسخ های کیفری سختگیرانه، تأکید بر جنبه های نمایشی در محاکمه و اجرای مجازات، بدنام کردن محکومان از طریق افشای هویت آنان، ایجاد ساختارهای سازمانی نابهنگام و سیطره گفتمان رسانه ای بر سیاست‌های کنترل، از مهمترین جلوه‌های سیاست‌های عوام‌گرایانه کیفری در ایران هستند. اتخاذ سیاست‌های عوام‌گرایانه در رسیدگی به جرایم اقتصادی پیامدهایی نظیر: سیاست‌گذاری با هدف کسب مقبولیت عمومی، تورم قوانین کیفری، گرایش به سازوکارهای سختگیرانه، کاهش اختیارات قضات در تعیین مجازات، تحدید معیارهای دادرسی عادلانه را در پی دارد. تاثیرپذیری افکار عمومی از فضای سیاسیْ رسانه ای و احساسی شدن جو حاکم بر مقابله با مفاسد اقتصادی، بسترهای مناسبی را برای اتخاذ سیاست ها و برنامه های کیفری فوری، کوتاه مدت و تبلیغاتی فراهم می آورد. این سیاست ها در عمل موجب تشکیل ساختارهای جدید برای مقابله با مفاسد اقتصادی و ایجاد تکلیف مضاعف برای نهادهای کنترل جرم شده است، به گونه ای که عدم توفیق نظام عدالت کیفری و نهادهای تازه تاسیس، در تحقق اهداف تعیین شده، موجب بدبینی و بی‌اعتمادی مردم نسبت به کارآمدی و اثربخشی نظام عدالت کیفری و نهادهای مبارزه با مفاسد اقتصادی شده است. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        175 - قضازدایی از اطفال و نوجوانان بزهکار در پرتو لایحه‌ی پلیس‌ ویژه‌ی اطفال و نوجوانان، مصوب سال 1400 ( با نگاهی به تجربه‌ی نظام حقوق کیفری انگلستان )
        محمد شهانقی مهدی مقیمی
        10.30495/jcld.2023.1984659.1062
        تاریخ دریافت: 14/04/1402 تاریخ بازنگری: 22/05/1402 تاریخ پذیرش: 19/06/1402یکی از ابداعات برخی نظام‌های حقوقی در مواجهه با بزهکاری‌های کودکان و نوجوانان، تشکیل پلیس ‌ویژه ی ‌اطفال و نوجوانان است. این اندیشه، برای نخستین بار، در انگلستان و آمریکا شکل گرفت و به موجب آن، بخ چکیده کامل
        تاریخ دریافت: 14/04/1402 تاریخ بازنگری: 22/05/1402 تاریخ پذیرش: 19/06/1402یکی از ابداعات برخی نظام‌های حقوقی در مواجهه با بزهکاری‌های کودکان و نوجوانان، تشکیل پلیس ‌ویژه ی ‌اطفال و نوجوانان است. این اندیشه، برای نخستین بار، در انگلستان و آمریکا شکل گرفت و به موجب آن، بخش خاصی از ساختار پلیس، به صورت تخصصی، به بزهکاری‌های ‌خردسالان اختصاص یافت. افراد شاغل در پلیس‌ ویژه، دارای تحصیلات و تخصص ویژه‌ای در ارتباط با نحوه تعامل با خردسالان و مواجهه اصولی با ارتکاب جرائم از سوی آنان هستند. پلیس‌ ویژه، در کشورهایی که آن را شناسایی کرده‌اند، دارای وظایف و صلاحیت‌های مشخصی در فرآیند مواجهه با بزهکاری‌ خردسالان است و در اثر رشد اندیشه‌های ‌جرم‌شناسانه و نیز آموزه‌های حقوق ‌بشری، رویکرد آن‌ها در تعامل با خردسالان ‌بزهکار، بیش‌ از پیش، اصلاح ‌مدارانه و ترمیمی شده‌ است؛ بنابراین، پاسخ‌هایی که پلیس ‌ویژه، در مواجهه با بزهکاری‌های ‌خردسالان، تعیین و اجرا می‌کند، با پاسخ‌هایی سرکوبگر و سزاگرای رسمی، متفاوت است که دولت ها نسبت به بزرگسالان تعیین می کنند و به عمل درمی‌آورند. نویسندگان در این نوشتار، با هدف بررسی و تبیین رویکرد قضازدایانه پلیس ‌ویژه ی ‌اطفال ‌و ‌نوجوانان بزهکار در نظام حقوق کیفری ایران، به این نتیجه دست‌یافته‌اند که قضازدایی درباره ی اطفال ‌و‌ نوجوانان ‌بزهکار، یکی از مهم ترین رویکردهای مطرح در لایحه ی پلیس‌ ویژه ی ‌اطفال و ‌نوجوانان مصوب سال 1400 در ایران است. با نگاهی به تجربه ی نظام حقوق کیفری انگلستان در این زمینه، مشخص می‌شود که این کشور نیز تلاش داشته است با محوریت قضازدایی از اطفال و ‌نوجوانان ‌بزهکار، حتی الامکان، از ورود آنان به فرایندهای رسمی قضایی و دادرسی کیفری اجتناب ورزد و از روش‌های جایگزین، به ویژه، مبتنی بر عدالت ترمیمی، برای پاسخ‌دهی به بزهکاری اطفال و نوجوانان بهره گیرد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        176 - ظرفیت ها و محدودیت های اصولِ فقهی و شرعی، در جرم‌ انگاری جرائم اقتصادی از منظر فقه امامیه
        محمد مهدی علیزاده مقدم محمود قیوم زاده مهدی فلاح
        10.30495/jcld.2022.1968996.1022
        تاریخ دریافت: 1401/07/16 تاریخ بازنگری: 1401/08/26 تاریخ پذیرش: 1401/09/22 جرائم اقتصادی توسط حقوقدانان تاکنون به صورت جامع و کامل تعریف نشده است و بهترین شیوه تشخیص این جرائم، استفاده از ویژگی هایی است که برای این جرائم برشمرده شده و شامل مواردی همچون سازمان یافتگی چکیده کامل
        تاریخ دریافت: 1401/07/16 تاریخ بازنگری: 1401/08/26 تاریخ پذیرش: 1401/09/22 جرائم اقتصادی توسط حقوقدانان تاکنون به صورت جامع و کامل تعریف نشده است و بهترین شیوه تشخیص این جرائم، استفاده از ویژگی هایی است که برای این جرائم برشمرده شده و شامل مواردی همچون سازمان یافتگی، احتمال اندک کشف، وجود انگیزه اقتصادی، اعتباری بودن، وجود تشکیلات و فعالیت اقتصادی، احراز منفعت و ارزش مورد حمایت و نهایتاً، کلان بودن می شود. پژوهش حاضر با شیوه تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به دنبال یافتن پاسخ این سؤال بوده است که فقه امامیه با چه ظرفیت ها و محدودیت هایی برای جرم انگاری جرائم اقتصادی رو به رو است؟ یافته های این پژوهش مؤید آن است که این ظرفیت ها شامل دو گروه اصول شرعی (اصل حرمت أکل مال به باطل، اصل حرمت تعاون به اثم، اصل حرام بودن مقدمه حرام و اصل تجری) و اصول عقلی (شامل اصل لاضرر، اصل مصلحت، اصل نظم، اصل امانت داری و اصل بازتوزیع منصفانه ثروت) می شود. این اصول، فقه امامیه را یاری می نمایند تا جرائم اقتصادی را که پیش از این در صدر اسلام موجودیت نداشته اند، مورد جرم انگاری قرار دهند؛ از سوی دیگر، جرائم اقتصادی، همچون هر جرم دیگری برای آنکه مورد جرم انگاری قرار گیرد، ممکن است با برخی محدودیت ها مواجه شود که اصلی ترین این محدودیت های فقهی عبارت است از اخباری گری، عدم نگرش ساختاری، عدم توجه به مسائل مستحدثه و دوری فقه از کارکرد حاکمیتی. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        177 - مبانی و مصادیق قابلیت توجیه جرم انگاری جرایم علیه امنیت
        شیما مرادی فر جواد طهماسبی محمد علی مهدوی
        10.30495/jcld.2024.1989968.1070
        به نظر میرسد جرم¬انگاری، تنها بر اساس یک مبنا و نظر امکان¬پذیر نیست و باید برای جرم ¬انگاری جرایم، به نظریه-های تلفیقی یا مختلط توجه کرد؛ چه اینکه برای توجیه و تبیین مبانی، کاراتر و کارآمدتر است و نقص تک بعدی نگاه کردن نیز رفع می¬شود. ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار اﻳﺮان، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ مقتضیات چکیده کامل
        به نظر میرسد جرم¬انگاری، تنها بر اساس یک مبنا و نظر امکان¬پذیر نیست و باید برای جرم ¬انگاری جرایم، به نظریه-های تلفیقی یا مختلط توجه کرد؛ چه اینکه برای توجیه و تبیین مبانی، کاراتر و کارآمدتر است و نقص تک بعدی نگاه کردن نیز رفع می¬شود. ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار اﻳﺮان، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ مقتضیات ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺮان و ﺗﻬﺪﻳﺪاﺗﻲ ﻛﻪ اﻣﺮوزه، ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎى امنیتی و ﻧﻈﺎﻣﻲ اﻣﺮوزى ﺟﻬﺎن، ﺑﺮﺧﻲ از رﻓﺘﺎرﻫﺎﻳﻲ را جرم¬انگاری کرده است ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺧﻄﺮ ﺑﺮاى امنیت داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ. در حقوق عرفی و غربی، از مبانی بسیاری سخن به میان آمده است؛ با این وصف، مبانی و مصادیقی که قابلیت توجیه جرم¬¬انگاری جرایم علیه امنیت را دارد و می¬توان آن¬ها را در تلفیقی منطقی قرار داد، عبارت از اصل رفاه، اصل ضرر، مصلحت¬اندیشی قانونی و کمال¬گرایی قانونی است و مصادیق آن شامل: ﺿﺮورت تشکیل ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﻲ و ﺣﻔﻆ آن، ﺿﺮورت ﺣﻔﻆ امنیت ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺿﺮورت ﺣﻔﻆ تمامیت ارﺿﻲ و اﺳﺘﻘﻼل ﻛﺸﻮر، ﺿﺮورت ﺣﻔﻆ وﺟﻬﻪ و اﻗﺘﺪار سیاسی و اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺸﻮر است. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        178 - راهکارهای فقهی و حقوقی مقابله با مقررات و رویه های اداری جرم زا
        محسن فریدونی سمیرا گلخندان اکبر رجبی
        10.30495/jcld.2023.1981153.1050
        تاریخ دریافت: 1401/12/06 تاریخ بازنگری: 1402/04/29 تاریخ پذیرش: 1402/04/31 امروزه، گاه، مقررات و رویه‌های اداری که خود، برای ساماندهی امور و پیشگیری از جرم، تدوین و تصویب شده اند، در نقشی متفاوت، ظاهر می شوند و چونان عاملی جرم‌زا، ایفای نقش می‌کنند. مقررات و رویه‌ چکیده کامل
        تاریخ دریافت: 1401/12/06 تاریخ بازنگری: 1402/04/29 تاریخ پذیرش: 1402/04/31 امروزه، گاه، مقررات و رویه‌های اداری که خود، برای ساماندهی امور و پیشگیری از جرم، تدوین و تصویب شده اند، در نقشی متفاوت، ظاهر می شوند و چونان عاملی جرم‌زا، ایفای نقش می‌کنند. مقررات و رویه‌های اداری نادرست، می‌توانند عامل جرم‌زای تمامی جرایم از انواع مختلف باشند. از منظر جرم‌شناسی اداری، ضمن آسیب‌شناسی مقررات و رویه‌های اداری، باید نسبت به اصلاح موارد جرم‌زای آن اقدام کرد. مبنای فقهی مقابله با مقررات و رویه‌های اداری جرم زا، لزوم اعاده اعتماد مردم به نظام اداری و کاهش هزینه‌های تحمیلی بر نظام اسلامی است. از منظر فقهی، توجه به خود کنترلی بین مقامات اداری، نظارت دائمی بر مقررات و امر به معروف و نهی از منکر، راهکار های اصلی مقابله با این نوع از مقررات و رویه‌ها است. از منظر حقوقی، سامان بخشیدن به ضمانت اجراهای کیفری، مبارزه با واسطه ها، دلالان و کارچاق کنان، اصلاح مقررات چند شغله بودن، محدود کردن پرداخت‌‌ در شرکت‌ها‌، وضع مقررات در زمینه تعارض منافع، اجرای قانون اعلام دارائی، ایجاد نظام کنترلی درونی و افشاگری از مقررات و رویه‌ها‌ی اداری جرم‌زا از راهکارهای اصلی مقابله با مقررات و رویه‌های اداری جرم‌زا است. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        179 - جستاری آسیب شناسانه جرم شناختی بر تاثیرات اجتماعی تخلفات حکمرانی نامطلوب با نگاهی به آموزه های اسلامی
        سیدمحمّدرضا موسوی فرد
        10.30495/jcld.2023.1992355.1075
        تاریخ دریافت: 20/04/1402 تاریخ بازنگری: 04/06/1402 تاریخ پذیرش: 19/06/1402 امروزه، تخلفات حکمرانی سیاسی و در کل حاکمیت، با توجه به گسترش رسانه‌های جمعی، تأثیرات سوئی بر آحاد افراد جامعه دارد که باید قبل از هر چیز برای آن، چاره جویی گردد. فی حال، این رویکرد تحقیقاتی، ب چکیده کامل
        تاریخ دریافت: 20/04/1402 تاریخ بازنگری: 04/06/1402 تاریخ پذیرش: 19/06/1402 امروزه، تخلفات حکمرانی سیاسی و در کل حاکمیت، با توجه به گسترش رسانه‌های جمعی، تأثیرات سوئی بر آحاد افراد جامعه دارد که باید قبل از هر چیز برای آن، چاره جویی گردد. فی حال، این رویکرد تحقیقاتی، به دنبال این مسأله است که با مطالعات میان رشته‌ای میان علوم مدیریت، آسیب شناسی اجتماعی و روانشناسی سیاسی و جنایی با روش اسنادی، به این سؤال پاسخ داده شود که علی الاصول، شناسایی رویکردهای آسیب شناسانه حاکمیت نامطلوب بر اساس آموزه های اسلامی چه تأثیرات اجتماعی به دنبال دارد. با استناد به مطالعات میان رشته‌ای می‌توان اختلالات را به دو دسته تقسیم کرد: در ابتداء، اختلال سیستمی، که با نوعی آسیب شناسی می‌توان آن را برطرف کرد؛ در مرحله بعدی، برخی از مواقع، این اختلال، در سطوح رفتارها و سیاست‌های کلان رهبران و حکمرانان سیاسی بروز و ظهور می‌کند که باید از آموزه‌های روانشناسی سیاسی و جنایی برای توضیح شخصیت آنان، مدد جست که نتیجه ی تمام این فرآیند، در حکمرانی و مطلوبیت و عدم آن، متبلور می‌گردد. نتایج و یافته‌ها نشان می‌دهد: اولاً، آسیب شناسی ساختاری و فردی در قالب جامعه شناسی سازمان‌ها و نهادها می‌تواند علاوه بر پیشگیری، به تحقق حکمرانی خوب منجر گردد؛ ثانیاً، گسترش مطالعات روانشناختی مدیران، در حکمرانی می‌تواند باعث بروز و ظهور تصمیم سازی درست در تحقق حکمرانی مطلوب شود؛ ثالثاً، همچنین، عمل به برخی مؤلفه‌های حکمرانی مطلوب، که مورد تأیید شرع مقدس است، می‌تواند عمل به تکلیف دینی، در راستای تحقق حکمرانی مطلوب مدرن دینی باشد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        180 - بررسی تطبیقی سیاست کیفری انتشار اطلاعات نادرست در رسانه‌های مجازی
        سید نصراله ابراهیمی امیررضا محمودی سیده مهشید میری بالاجورشری
        10.30495/jcld.2022.692452
        با افزایش و فراگیری استفاده از فضای مجازی، اقبال به شبکه‌های اجتماعی نیز به شدت رو به فزونی نهاده است. اگرچه شبکه ‌های مجازی، فرصت اشتراک گذاری آسان اخبار و اطلاعات را فراهم می سازند، اما باعث بروز مشکلات فراوانی هستند که از جمله ی آن ها، انتشار و به اشتراک گذاشتن اط چکیده کامل
        با افزایش و فراگیری استفاده از فضای مجازی، اقبال به شبکه‌های اجتماعی نیز به شدت رو به فزونی نهاده است. اگرچه شبکه ‌های مجازی، فرصت اشتراک گذاری آسان اخبار و اطلاعات را فراهم می سازند، اما باعث بروز مشکلات فراوانی هستند که از جمله ی آن ها، انتشار و به اشتراک گذاشتن اطلاعات بی اساس و دروغین، به صورت غیر قابل کنترل، از سوی کاربران بی شمار آن شبکه ها و گاه، اختلال در نظم عمومی است. یکی از ملموس‌ترین مثال ها در این زمینه، انتشار اطلاعات بی اساس و جعلی در دوره ی بیماری همه گیر جهانی کووید ۱۹ است. در این دوره ی دشوار، در شبکه های اجتماعی، اخباری بی اساس و دروغین، مبنی بر عدم اقدامات کافی نهادهای ذی صلاح و مسئول، در پیشگیری و درمان بیماری کرونا، انتشار یافت؛ صفحه‌ها و پیام های جعلی مختلف، ایجاد و بارگذاری گردید؛ تصاویر ساختگی و صداهای غیر واقعی، به اشتراک گذاشته شد و بدین روش، شبکه های اجتماعی، ابزاری شایع و تأثیرگذار برای ایجاد نگرانی و وحشت عمومی قرار گرفت. اندک توجه به واقعیت مذکور، به تنهایی، ضرورت وضع قوانینی کیفری را جهت صیانت از سلامت شبکه های اجتماعی و جلوگیری از آلودگی اطلاعات در رسانه های مجازی، نمایان می سازد؛ از این رو، نوشتار حاضر، با هدف تبیین سیاست کیفری متداول در نظام های حقوق کیفری، قبال انتشار اطلاعات نادرست در شبکه های اجتماعی و رسانه های مجازی، از طریق بررسی تطبیقی قوانین کیفری شماری از کشورها، این نتیجه را گزارش می دهد که در سال های اخیر، بسیاری از کشورها، با وضع مقررات کیفری قبال انتشار اطلاعات نادرست در شبکه های اجتماعی و رسانه های مجازی، سیاست کیفری واحدی را دنبال می کنند. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        181 - چالش‌های سیاست جنایی قضایی ایران در رویارویی با جرایم مخل نظام اقتصادی کشور ( با رویکردی انتقادی به شماری از آراء محاکم کیفری )
        سید علی حسین الحسینی سعید حکیمی ها سید علی جبار گلباغی ماسوله
        10.30495/jcld.2022.697147
        جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور ایران، به جهت فراوانی وقوع آن در دهه های اخیر، مورد توجه جامعه ی حقوق کیفری ایران و موضوع پژوهش های عرصه علوم جنایی قرار دارد که در این راستا، نوشتار پیش رو، با شناسایی کاستی ها و خلاءهای موجود در سیاست جنایی قضایی جمهوری اسلامی ایران چکیده کامل
        جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور ایران، به جهت فراوانی وقوع آن در دهه های اخیر، مورد توجه جامعه ی حقوق کیفری ایران و موضوع پژوهش های عرصه علوم جنایی قرار دارد که در این راستا، نوشتار پیش رو، با شناسایی کاستی ها و خلاءهای موجود در سیاست جنایی قضایی جمهوری اسلامی ایران در رویارویی با اخلال در نظام اقتصادی کشور می کوشد نابسامانی های پدید آمده را از اجراء این سیاست، در رویه ی قضائی، نمایان سازد. یافته‌های به دست آمده از بررسی سیاست جنایی قضایی ایران در رویارویی با جرایم موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور، نشان می‌دهد که سیاست جنایی ایران برابر این دسته از جرایم، متفاوت از سایر جرائم و به روشی سرکوبگرایانه است و مهمترین چالش‌های سیاست جنایی قضایی ایران در رویارویی با جرایم موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور، تعدد مراجع رسیدگی کننده، تفاسیر و برداشت های دوگانه ی دادگاه های رسیدگی کننده از عبارات و واژه های مذکور در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال 1369 شمسی و همچنین نبود دادسرا و دادگاه های تخصصی در سطح استان‌های کشور، جهت انجام تحقیقات و رسیدگی تخصصی به این گونه جرائم است. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        182 - جرم انگاری عقل‌گرایانه با تکیه بر آموزه‌های فلسفی
        سعید حکیمی ها محمد علی کولایی
        10.30495/jcld.2022.692445
        آموزه های عقلی، یکی از منابع مؤثر بر سیاست های قانونگذاری است که از چند سده ی گذشته مطرح است و همواره، با تأثیر پذیری از وقایع، راه و روشی را در سیاست قانونگذاری رواج داده است که با باز تولید عناصر در محیط اجتماعی و انسانی، مؤلفه ها و متغیرهای گوناگونی برای الگو پرد چکیده کامل
        آموزه های عقلی، یکی از منابع مؤثر بر سیاست های قانونگذاری است که از چند سده ی گذشته مطرح است و همواره، با تأثیر پذیری از وقایع، راه و روشی را در سیاست قانونگذاری رواج داده است که با باز تولید عناصر در محیط اجتماعی و انسانی، مؤلفه ها و متغیرهای گوناگونی برای الگو پردازی در جرم انگاری رفتارها ارائه کرده است؛ بر این اساس، فیلسوفان، با پی بردن به متغیرهای مختلف فکری و اجتماعی توانسته اند در طول تاریخ بشری، در چگونگی شکل گیری فرآیند جرم انگاری، دخالت کنند و رویه ای بنا نهند که گاه، تا سال ها، مبنا و الگویی برای دستگاه قانون گذاری، قرار گیرد. نوشتار پیش رو، بر اساس نگرشی فلسفی می کوشد با بررسی این متغیر های فکری و اجتماعی، زوایای پنهانی از شکل گیری جرم انگاری رفتارها تبیین کند که بر پایه ی آموزه های عقلی استوار است تا بتوان بدین روش، تأثیرات با واسطه و بی واسطه عقل فلسفی را بر جرم انگاری رفتارها، نمایان ساخت و آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        183 - سیاستهای راهبردی دیوان بین المللی ‫کیفری‬ در جبران خسارت با تاکید بر رویه قضانی بین المللی‬
        حسین جعفری طاهری سید‫حسام الدین لسانی
        در اثر ارتکاب جنایات بین المللی، خسارت و صدماتی به قربانیان و زیان دیدگان وارد می شود. سیاست راهبردی دیوان با رویکردی حیاتی و استراتژیک بگونه ای با حیات سیاسی دولتها پیوند داشته اند. جبران خسارت بعنوان یکی از مولفه های سیاست راهبردی دیوان بین المللی کیفری نهادینه شده اس چکیده کامل
        در اثر ارتکاب جنایات بین المللی، خسارت و صدماتی به قربانیان و زیان دیدگان وارد می شود. سیاست راهبردی دیوان با رویکردی حیاتی و استراتژیک بگونه ای با حیات سیاسی دولتها پیوند داشته اند. جبران خسارت بعنوان یکی از مولفه های سیاست راهبردی دیوان بین المللی کیفری نهادینه شده است. دیوان بین المللی کیفری نظام عدالت کیفری بین المللی را بزه دیده مداری می داند، از اینروی جبران خسارت که بخشی از سیاستهای راهبردی‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫ دیوان کیفری بین المللی است که در پرتو اجرای جبران خسارت متبلور می شود. عنصر قدرت و نوع روابط کشورهای متنفذ و قدرتمند با دیوان می تواند در اجرای این سیاست تعیین کننده باشد، لیکن دیوان با اعمال سیاستهای استبدادی ابرقدرتهای جهانی، جهت دستیابی به اهداف و سیاست های راهبردی، با ناملایمات و موانع جدی مو‫اجه می گردد که این موانع اسباب برهم زدن موازنه نظام عدالت کیفری در برخورد با جنایات بین المللی را پدید آورده است. برهمین اساس، دیوان باید در هر پرونده، سیاستها و رویه های مربوط به سیاست جبران خسارت را مشخص نماید. درپژوهش حاضر که به شیوه توصیفی- تحلیلی است، به بررسی سیاستهای راهبردی جبران خسارت در دیوان پرداخته است. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        184 - Islamic Republic of Iran's Criminal Law Policy and Impact of the International Area
        پرویز محمدنژاد محسن رهامی علی نجفی توانا
        Abstract: Globalization is a process that is present in various aspects of human life. Given the growing and spreading of criminal acts on a global scale, the field of criminal and criminal law is important. In a way, that has led to much of the criminal behavior in the چکیده کامل
        Abstract: Globalization is a process that is present in various aspects of human life. Given the growing and spreading of criminal acts on a global scale, the field of criminal and criminal law is important. In a way, that has led to much of the criminal behavior in the world. Criminal law with the globalization of the criminal phenomenon, which is a fundamental problem, has proposed many solutions in the domestic and foreign arenas. In the field of crime, in relation to international rules or documents the domestic laws of the countries, the impact of international criminal law, and regional and international documents on national laws. In Islam, there is no doubt about the legitimacy of international treaties since their conclusion is a way to achieve the ultimate goals of Islam. Therefore, the ruler and the Imam of Muslims can agree with non-Muslims if they agree with Religion, nation, or compel their hearts to Muslims. It should be noted that the main effect that the Islamic Republic of Iran can accept from globalization is related to the scope of sanctions, for the content and basis of these kinds From the extensive crimes and powers of the legislature in their elaboration and implementation, it is possible to make such crimes compliant with the requirements of time and place and the developments of the international community. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        185 - Islamic Republic of Iran's Criminal Law Policy and Impact of the International Area
        Parviz Mohammadnejad Mohsen Rahami Ali Najafi Tavana
        پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        186 - نقد و بررسی جرم انگاری تظاهر به عمل حرام در حقوق کیفری ایران
        یاور جلائیان صالح مهدی مؤمنی علیرضا صابریان محمد روحانی مقدم
        چکیدهاین پژوهش با هدف شناخت ماهیت تظاهر به عمل حرام و ارزیابی جایگاه آن در ابعاد فقهی- حقوقی و از لحاظ شیوة جمع‌آوری داده ها به عنوان اسنادی و از نظر شیوۀ تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است. در ماده 638 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1375) تظاهر به عمل چکیده کامل
        چکیدهاین پژوهش با هدف شناخت ماهیت تظاهر به عمل حرام و ارزیابی جایگاه آن در ابعاد فقهی- حقوقی و از لحاظ شیوة جمع‌آوری داده ها به عنوان اسنادی و از نظر شیوۀ تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است. در ماده 638 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1375) تظاهر به عمل حرام، جرم قلمداد شده است. ابهام عنوان مذکور با توجه به عدم بیان مصادیق آن در مقررات کیفری و نارسایی بیان مقنن در تعیین کیفر عمل حرام در این ماده، اجرای آن را با مشکلات فراوان مواجه کرده است. در تحقیق حاضر با مراجعه به منابع حقوق اسلام، اصول قانون اساسی، اصول حقوق کیفری و رویه قضایی و دکترین، شیوه جرم انگاری مقنن در ماده مذکور و ضرورت توجه مقنن به موازین شرعی و اصول قانون اساسی و قواعد حقوق کیفری را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه دست یافتیم که چنانچه ارادۀ مقنن مبتنی بر جرم انگاری برای اعمال حرام باشد، باید مصادیق آن را به نحو دقیق در مقررات کیفری تعریف و مشخص کند. پیش از اصلاح ماده مذکور بر قضات کیفری فرض است که با رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم با استناد به اصل 37 ق.ا، در موارد فقدان نص و ابهام و اجمال، به گونه‎ ای متعادل‌تر و نزدیکتر به اهداف و مقاصد شارع عمل نمایندو در بسیاری از موارد حکم برائت متهم را صادر کنند. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        187 - پارادایم عدالت ترمیمی و تحدید میانجیگری کیفری در فقه و حقوق ایران
        یاسمن سعیدی
        عدالت ترمیمی نتیجه تحولات بوجود آمده در نگرش به عدالت کیفری می باشد، این فرایند با ابزارهایی چون میانجیگری اختلاف را در محیطی دوستانه با مشارکت بزه دیده و متهم با مدیریت شخص ثالث و یا گفتگو در خصوص علل، آثار و نتایج جرم انتسابی، روند حل و فصل را تسهیل می بخشد. این روش ع چکیده کامل
        عدالت ترمیمی نتیجه تحولات بوجود آمده در نگرش به عدالت کیفری می باشد، این فرایند با ابزارهایی چون میانجیگری اختلاف را در محیطی دوستانه با مشارکت بزه دیده و متهم با مدیریت شخص ثالث و یا گفتگو در خصوص علل، آثار و نتایج جرم انتسابی، روند حل و فصل را تسهیل می بخشد. این روش علاوه براینکه از تراکم کار و اطاله دادرسی که حاکم بر نظام قضایی شده می کاهد، بلکه منجر به پیشگیری و کاهش تخلفات در بلند مدت و پرورش سیستم قضایی مطلوب می گردد. پژوهش حاضر درصدد است که بصورت توصیفی، تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش باشد که تحدید فقهی، حقوقی میانجیگری شامل چه جرایمی می شود؟ یافته های پژوهش نشان می دهد هیچ گونه محدودیتی در شرع برای ارجاع جرایم حق الناس به میانجیگری وجود ندارد و در جرایم حق الله نیز که حاکم دارای اختیار عفو بوده و یا با اقرار بزهکار جرم اثبات شده است و نیز درصورت توبه، قبل از رسیدن جرم نزد امام و قبل از اقامه بینه ارجاع به میانجیگری جایز است.در حالی که مقنن در ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری تحدید توسل به میانجیگری را فقط در جرایم تعزیری با درجات 6 و 7 و 8 قرار داده، به این معنا که شامل جرایم حدی، دیات و قصاص که حق اولیای دم است، نمی شود. بنابراین قانون گذار می بایست بازنگری هایی جدی در جهت وسعت قلمرو ارجاع دعاوی به میانجیگری را انجام دهد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        188 - بررسی مسئولیت پزشک در جراحی با نگاهی به آموزه های فقهی
        محمدکاظم رستمی کفاکی ابراهیم یاقوتی امراله نیکومنش
        مسئولیت مدنی پزشک،به عنوان یکی از مقوله های مورد بحث در حوزه مسئولیت مدنی وحقوق خصوصی، از اهمیتی به سزا برخوردار است. مسئولیت مدنی در حقوق ایران به تبعیت از نظرغالب فقهی، مبتنی بر نظریه اتلاف وتسبیب است. بر این اساس، بیشتر حقوقدانان مسئولیت پزشک رانیز با تکیه بر این دو چکیده کامل
        مسئولیت مدنی پزشک،به عنوان یکی از مقوله های مورد بحث در حوزه مسئولیت مدنی وحقوق خصوصی، از اهمیتی به سزا برخوردار است. مسئولیت مدنی در حقوق ایران به تبعیت از نظرغالب فقهی، مبتنی بر نظریه اتلاف وتسبیب است. بر این اساس، بیشتر حقوقدانان مسئولیت پزشک رانیز با تکیه بر این دو قاعده توجیه نموده اند.نتیجه این امر آن است که پزشک در صورت مباشرت در ورود صدمه به بیمار، چه تجویز داروی اشتباهی،یا قصور در اعمال جراحی وغیره در هر صورت مسئول شناخته می شود ودر صورت تسبیب در ورود زیان،تنها در موردی ضمان را برعهده دارد که مرتکب تقصیر شده باشد.با توجه به بررسی سیر تاریخی قوانین مصوب در باب مسئولیت پزشک در حقوق ایران، به موجب قانون مجازات 13۹2 در صورت عدم تقصیر پزشک در علم و عمل ضمانی برای وی وجود ندارد، هرچند برائت اخذ نکرده باشد (تبصره 1 ماده 4۹۵)؛ در واقع قانون مجازات جدید مبنای تقصیر را پذیرفته است. این در حالی است که پیش از این پزشک ضامن هرگونه خسارتی بود که در حین درمان به بیمار وارد می شد ولو مرتکب قصوری هم نمی شد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        189 - ضمانت اجرای کیفری تدلیس در فقه و حقوق
        ملیحه سادات سجادیان سید ابوالقاسم نقیبی مریم ابن تراب
        ضمانت اجرا عبارتست از وسیله مستقیم یا غیرمستقیم برای انجام دادن الزامات قانونی (اعم از امر و نهی) و یا جبران خسارت زیان‌دیده یا به عبارت دیگر ابزاری است که اجرای موثر قواعد حقوقی را تضمین مینماید و ازطرف قوای عمومی در جامعه بکار گرفته میشود.از این رو به ضمانت اجرای مدنی چکیده کامل
        ضمانت اجرا عبارتست از وسیله مستقیم یا غیرمستقیم برای انجام دادن الزامات قانونی (اعم از امر و نهی) و یا جبران خسارت زیان‌دیده یا به عبارت دیگر ابزاری است که اجرای موثر قواعد حقوقی را تضمین مینماید و ازطرف قوای عمومی در جامعه بکار گرفته میشود.از این رو به ضمانت اجرای مدنی و کیفری تقسیم می شود. تدلیس اصطلاحی در فقه و حقوق به‌معنای فریفتن دیگری و ترغیب او به ‌انجام دادن عمل.هنگامی صدق می کند که سوء نیت و قصد فریب وجود داشته باشد؛ یعنی یک طرف عمدا با اعمال متقلبانه خود، طرف دیگر را فریب دهد.از آنجایی که مدلس با تدلیس موجب اختلال در نظم عمومی حاکم بر روابط اجتماعی و اقتصادی می گردد استحقاق کیفر پیدا می کندکه از منظر فقهی به استناد قاعده التعزیر لکل عمل محرم می توان آن را از مصادیق کیفر تعزیری تلقی نمود. قانونگذار نیز در مواد5 و647 قانون مجازات اسلامی تدلیس را جرم تلقی کرده و مدلس را مستحق کیفر دانسته است. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        190 - مسئولیت کیفری ارائه‌دهندگان خدمات پزشکی از راه دور
        امیر سماواتی پیروز سوگند عسگری
        امروزه دیگر مرز مشخصی میان علوم وجود ندارد، تخصص‌های فراوانی در حد فاصل علوم جا گرفته‌اند که سلامت الکترونیکی و پزشکی از راه دور از جمله آنها است. البته در نگاه کلی نمی توان این علم را مختص علوم سلامت یا صرفا در حوزه فن آوری اطلاعات دانست. درهر حال پزشکی از راه دور یکی چکیده کامل
        امروزه دیگر مرز مشخصی میان علوم وجود ندارد، تخصص‌های فراوانی در حد فاصل علوم جا گرفته‌اند که سلامت الکترونیکی و پزشکی از راه دور از جمله آنها است. البته در نگاه کلی نمی توان این علم را مختص علوم سلامت یا صرفا در حوزه فن آوری اطلاعات دانست. درهر حال پزشکی از راه دور یکی از تکنولوژی‌هایی است که پیش‌بینی می شود به طور چشمگیری الگوی ارائه خدمات بهداشتی - درمانی را متحول سازد چنان که در حال حاضرنیز تحول شگرف در خیلی از حوزه های این علم یعنی پزشکی ایجاد نموده است. این فناوری به عنوان ابزار ارتباطی است که متخصصان مراقبت بهداشتی و بیماران را درمحل‌های مختلف از طریق تلفن، بیسیم، نمابر، ویدئو کنفرانس و اینترنت و بسیاری از وسیله‌های ارتباطی دیگر به هم متصل می‌سازد و امکان ارائه خدمات پزشکی و درمانی را به بیماران بدون نیاز به حضور فیزیکی آنها فراهم می‌سازد. از سوی دیگر بسیاری از مشکلات و مسائل دیگر در خصوص روابط بین بیمار و پزشک، اتفاقات و حوادثی که در این راستا و درپی عملیات مختلف پزشکی و درمانی ممکن است روی دهد، ایجاد می‌شود که هرچند در پزشکی سنتی و به‌عبارتی در جایی که مابین پزشک و بیمار حائل و فاصله‌ای نیست تا حد فراوانی حل شده‌است ولی در رابطه با پزشکی از راه دور این مسئله قابل بحث و محتاج مداقه و تامل است. در سرویس‌های پزشکی که از طریق سیستم پزشکی از راه‌دور به بیمار ارائه می شود، مرکز درمانی که این خدمات در آن ارائه می‌شود طرف قرارداد بیمار است، باوجود اینکه در این فرض رابطه قراردادی میان بیمار و پزشک راه دور متصور نیست اما مسئولیت خطاهای پزشک به صورت تبعی و براساس مبانی‌ای نظیر مسئولیت کارفرما، مسئولیت جانشینی و نمایندگی ظاهری با مرکز درمانی مطرح می‌باشد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        191 - مسئولیت کیفری تیم جراحی در جراحی های از راه دور و روباتیک
        امیر سماواتی پیروز سوگند عسگری
        جراحی از راه دور (تله مدیسین) خدمات گسترده ای نظیر مشاورة از راه دور، رادیولوژی از راه دور و جراحی از راه دور را در بر می گیرد؛ ارائه خدمات تله مدیسین به بیماران، نیازمند کسب رضایت آگاهانة آنان از نحوة ارائة خدمات، روش درمان و میزان خطرات احتمالی این روش است؛پیشرفت تکنو چکیده کامل
        جراحی از راه دور (تله مدیسین) خدمات گسترده ای نظیر مشاورة از راه دور، رادیولوژی از راه دور و جراحی از راه دور را در بر می گیرد؛ ارائه خدمات تله مدیسین به بیماران، نیازمند کسب رضایت آگاهانة آنان از نحوة ارائة خدمات، روش درمان و میزان خطرات احتمالی این روش است؛پیشرفت تکنولوژی و بکارگیری خدمات جراحی های روباتیک، گامی مؤثر در علم پزشکی است که از جمله فواید آن دسترسی بیماران مناطق محروم از متخصصین این علم، بدون نیاز به پیمودن مسافتی طولانی و از طریق اینترنت و فناوری های وابسته به آن است، اما خطرات احتمالی این تکنولوژی جدید، تبیین قوانین، مقررات و تفاسیر حقوقی مرتبطی را می طلبد تا حقوق بیماران هرچه بیش تر و بهتر مورد حمایت قرار گیرد. اختلالات نرم افزاری و اختلالات سخت افزاری روند جراحی را مختل ساخته و موجبات ایراد لطمه به بیمار را فراهم می آورد و چه بسا منتهی به مرگ بیمار گردد، لذا باید قائل به تفکیک گردید و به فراخور پیامدهای ناشی از هریک از این اختلالات، ضوابط افتراقی مسؤولیت کیفری تیم جراحی را تبیین نمود. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        192 - بررسی تطبیقی مدل اسلامی سیاست جنایی تقنینی ایران با مدل غربی اقتدارگرای فراگیر (از مدل های مرسوم دلماس مارتی)
        سیدمسعود یثربی سیدحسن هاشمی محمد علی طاهری بجد
        10.30495/alr.2022.1958890.2368
        زمینه و هدف: طبق اصل یکم قانون اساسی، ابتنای نظام حاکم بر ایران منطبق با جمهوریت و اسلامیت است. به همین دلیل سیاست‌گذاری‌ها در ایران ازجمله سیاست جنایی تقنینی برگرفته از فقه اسلامی و در تصمیم‌گیری‌های ملی با مشارکت مردم می‌باشد. اما ازآنجاکه برخی از اندیشمندان حقوقی همچ چکیده کامل
        زمینه و هدف: طبق اصل یکم قانون اساسی، ابتنای نظام حاکم بر ایران منطبق با جمهوریت و اسلامیت است. به همین دلیل سیاست‌گذاری‌ها در ایران ازجمله سیاست جنایی تقنینی برگرفته از فقه اسلامی و در تصمیم‌گیری‌های ملی با مشارکت مردم می‌باشد. اما ازآنجاکه برخی از اندیشمندان حقوقی همچون خانم دلماس مارتی به دلیل عدم شناخت کافی از اسلام، قائل بر قرابت و تشابه مدل اسلامی سیاست جنایی با مدل اقتدارگرای فراگیر هستند، ممکن است مدل اسلامی سیاست تقنینی ایران، مدلی(توتالی‌تر) فرض گردد.روش: پژوهش حاضر از نظر نوع و هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی است و جمع آوری اطلاعات در آن از طریق بررسی اسنادی و فیش برداری بوده است.یافته‌ها و نتایج: پژوهش حاضر ضمن بررسی تطبیقی قصد بر اثبات تفاوت مدل اسلامی سیاست جنایی تقنینی با مدل غربی اقتدارگرای فراگیر دارد چراکه مدل سیاست جنایی در ایران، برگرفته از جمهوریت و اسلامیت و نظام سیاسی فقاهتی و دین‌گرا می‌باشد و به لحاظ اندیشه‌های اسلامی فاصله معناداری با مدل اقتدارگرای فراگیر دارد.درنتیجه مدل اقتدارگرای فراگیر ازلحاظ شکل دولت و نحوه قانون‌گذاری و مشارکت مدنی افراد و نهادهای اجتماعی کاملاً تفاوت دارد و نمی‌توان پذیرفت مدل اسلامی با مدل توتالی‌تر قرابت معنایی یا ساختاری داشته باشد و به همین علت مدل سیاست جنایی تقنینی ایران به دلیل پارادایم و گفتمان سیاسی برگرفته از مذهب امامیه، مدلی مستقل است که در آن علاوه بر بزه و انحراف، مؤلفه‌های دیگری همچون حدود، قصاص، دیات که ریشه شرعی و فقهی دارند، نقش ایفا می‌کنند که روح این مؤلفه‌ها متفاوت با مدل توتالی‌تر می‌باشد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        193 - تحلیل مبانی فقهی مسئولیت کیفری دولت‌ها
        محمود محمدی جُرجافکی روح الله افضلی گروه مجید خزاعی
        10.30495/alr.2022.1953046.2298
        زمینه و هدف: در فقه اسلامی تصریحی در مورد مسئولیت کیفری دولت‌ به عنوان شخص حقوقی وجود ندارد و صرفاً در آثار برخی فقهای عظام مباحثی در باب اثبات شخصیت حقوقی نهادهایی همچون وقف، بیت‌المال و دولت ذکر شده است؛ لکن با استفاده از منطق استنباط، می‌توان دلایل متقنی با پشتوانه ف چکیده کامل
        زمینه و هدف: در فقه اسلامی تصریحی در مورد مسئولیت کیفری دولت‌ به عنوان شخص حقوقی وجود ندارد و صرفاً در آثار برخی فقهای عظام مباحثی در باب اثبات شخصیت حقوقی نهادهایی همچون وقف، بیت‌المال و دولت ذکر شده است؛ لکن با استفاده از منطق استنباط، می‌توان دلایل متقنی با پشتوانه فقهی مستحکم برای این موضوع ارائه نمود. نگارندگان در این مقاله در پی پاسخ‌گویی به این مسأله هستند که انتصاب مسئولیت کیفری به دولت‌ها بر کدام مبانی فقهی استوار است؟روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است.یافته‌ها و نتایج: نگارندگان ضمن گونه‌شناسی جرایم دولتی و بیان پذیرش شخصیت حقوقی دولت در فقه اسلامی و همچنین پذیرش قابلیت انتساب مسئولیت کیفری به دولت‌ها، به مبانی فقهی عام نظیر کتاب و سنت و مبانی فقهی خاص شامل قاعده التّعزیر لکلّ عملٍ محرّمٍ، عاقلۀ الامام، قائم مقامی دولت، قاعده مصلحت، قاعده لایُبطل دمُ امرءٍ مسلم، مسئولیت ناشی از رفتارشخص غیر، قاعده حفظ نظام، عدالت کیفری و در نهایت سیره عقلا پرداخته‌اند و نتایج پژوهش مؤید این مطلب هستند که مسئولیت کیفری دولت‌ها-که در تحولات قوانین کیفری بعد از سال 1392 تقنین شده‌اند- از منظر فقه اسلامی نیز دارای اعتبار و مشروعیت است. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        194 - واکاوی پاسخ دهی واکنشی تقنینی نظام عدالت کیفری در قلمرو جرایم ارتکابی اشخاص حقوقی
        جمیله زینعلی محسن شکرچی زاده راضیه قاسمی کهریزسنگی
        10.30495/alr.2021.1939602.2165
        زمینه و هدف: رویکرد یا ماهیت پاسخ‌دهی یک نظام عدالت کیفری به رویکرد سیاست جنایی همان نظام در حوزه مقابله با جرم مرتبط است و حسب مورد می‌تواند اصلاح‌گرا، سزادهنده، کنترلی یا ترمیمی باشد. در این میان، پاسخ‌دهی با اشخاص حقوقی در مقایسه با اشخاص حقیقی که مرتکب یک جرم شده با چکیده کامل
        زمینه و هدف: رویکرد یا ماهیت پاسخ‌دهی یک نظام عدالت کیفری به رویکرد سیاست جنایی همان نظام در حوزه مقابله با جرم مرتبط است و حسب مورد می‌تواند اصلاح‌گرا، سزادهنده، کنترلی یا ترمیمی باشد. در این میان، پاسخ‌دهی با اشخاص حقوقی در مقایسه با اشخاص حقیقی که مرتکب یک جرم شده باشند، ماهیتاً متفاوت خواهد بود. به‌عبارتی، با سازوکار عادی پیش‌بینی شده برای پاسخ‌دهی به جرایم ارتکابی اشخاص حقیقی، نمی‌توان به پاسخ‌دهی اشخاص حقوقی پرداخت. پاسخ‌های واکنشی نظام عدالت کیفری به صورت مجازات نمودن اشخاص حقوقی است که از بین مجازات‌های عمومی شرعی، فقط تعزیر قابلیت اعمال را نسبت به اشخاص حقوقی دارد و برای اشخاص حقوقی بهتر است که از مجازات‌های اختصاصی این اشخاص از قبیل انحلال، مصادره، ممنوعیت‌ها، جزای نقدی و انتشار حکم محکومیت استفاده شود. روش شناسی: پژوهش حاضر به صورت توصیفی و تحلیلی انجام شده است.یافته ها و نتایج: نظام عدالت کیفری ایران در نظام پاسخ دهی واکنشی از مناسب نبودن مجازات‌های پیش بینی شده برای تمامی اشخاص حقوقی رنج می‌برد. همچنین اشخاص حقوقی حقوق عمومی که در اعمال حاکمیتی، فاقد مسئولیت کیفری هستند و ابهام در مصادیق امرحاکمیتی راهکاری برای فرار اشخاص حقوقی حقوق عمومی از مسئولیت کیفری است. وضع مقررات دادرسی کیفری افتراقی برای پاسخ دهی به جرایم ارتکابی اشخاص حقوقی و همچنین تعیین دقیق شیوه اجرای مجازات های اختصاصی اشخاص حقوقی از نیازهای اساسی این نظام پاسخ دهی هستند. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        195 - مفهوم شناسی جرایم اقتصادی و راهبردهای مقابله با آن در سیاست کیفری ایران و فرانسه
        میثم ایمانی نغمه فرهود سید یزدالله طاهری نسب
        10.30495/alr.2022.1951381.2276
        زمینه و هدف: جرایم اقتصادی به خاطر تاثیر گذار بودن بر تمام سطوح جامعه، یکی از مسائل چالش برانگیز در جهان می-باشند که ایران نیز از این امر مستثنی نیست. فضای اقتصادی ایران هم به دلیل ابتلا به آسیب‌های عدیده، نسبت به نظام های اقتصادی مثل کشور فرانسه، زمینه مساعدتری برای ار چکیده کامل
        زمینه و هدف: جرایم اقتصادی به خاطر تاثیر گذار بودن بر تمام سطوح جامعه، یکی از مسائل چالش برانگیز در جهان می-باشند که ایران نیز از این امر مستثنی نیست. فضای اقتصادی ایران هم به دلیل ابتلا به آسیب‌های عدیده، نسبت به نظام های اقتصادی مثل کشور فرانسه، زمینه مساعدتری برای ارتکاب جرم اقتصادی ایجاد می‌کند، گسترش جرایم اقتصادی مانع دستیابی دولت به اهداف ملی در حوزه امنیت اقتصادی شده و جرایم عمومی را به مخاطره می‌اندازد. روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.یافته ها و نتایج: قانون مجازات اسلامی برای نخستین بار به روشتبیین حصری مصادیق مفهومی از جرم اقتصادی ارائه کرده است. که تا حدودی می‌توان گفت مصادیقی از جرایم اقتصادی بیان شده است. انتقادی که بر جرایم اقتصادی در سیاست کیفری کنونی ایران وارد است این مطلب است که برخی از جرایم مانند جرایم حوزه بازار اوراق بهادار از شمول تعریف خارج مانده اند و برخی از جرایم که صبغه اقتصادی ندارند و تنها می‌توانند با جرایم اقتصادی ارتباطی داشته باشند، مانند اعلام نکردن وقوع این جرایم از سوی مقامات رسمی، داخل در جرایم اقتصادی قرار گرفته اند. برخلاف حقوق فرانسه، در سیاست کیفری ایران، دبه ویژه از منظر حقوقِ شکلی، رویکرد منسجم و منظمی نداشته و رژیم افتراقی برای مبارزه با این جرایم درنظر گرفته نشده است و با وجود تصریح به دادسرای ویژة جرایم اقتصادی در مادة 25 قانون آیین دادرسی کیفریِ که در ماهیّت تخصصی است و صلاحیت ذاتی ندارد، دادگاه اختصاصی برای این جرایم پیش بینی نشده است. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        196 - تبیین جرم دولتی در چشم انداز جرم شناسی پسامدرن؛ از هنجارگذاری جنائی تا هنجارگریزی دولت
        سیروس ایمانی مهرداد رایجیان اصلی قاسم محمدی
        10.30495/alr.2022.1914469.1976
        زمینه و هدف: پنهان شدگی و توجیه شدن اقدامات و تصمیمات زیان بار دولت ها و دولتمردان در سایه قدرتمندی آنان از یک سو و غفلت سامانه دادگری جنایی و جرم شناسی مدرن از تبیین شایسته و شناساندن آن به عنوان جرم از سوی دیگر، مسئله ای است که نمی توان آن را در ساحت جرم شناسی و حقوق چکیده کامل
        زمینه و هدف: پنهان شدگی و توجیه شدن اقدامات و تصمیمات زیان بار دولت ها و دولتمردان در سایه قدرتمندی آنان از یک سو و غفلت سامانه دادگری جنایی و جرم شناسی مدرن از تبیین شایسته و شناساندن آن به عنوان جرم از سوی دیگر، مسئله ای است که نمی توان آن را در ساحت جرم شناسی و حقوق جنائی نادیده انگاشت. حال پرسش اساسی که مقاله حاضر در پی یافتن پاسخی در خور به آن تدوین یافته، این است که چرا حقوق جنائی و جرم شناسی مدرن در تبیین و واکاوی جرم دولتی ناتوان بوده است و آیا جرم شناسی پسامدرن در خصوص جرم دولتی و غفلت های موجود، تبیین تازه تری دارد؟ روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.یافته ها و نتایج: بر اساس مطالعات انجام شده و یافته های مقاله امکان تبیین و تحلیل جرم دولتی از رهگذر نظریه ها و رهیافت های جرم شناسی رایج و مدرن ناممکن است بلکه نمایاندن و تبیین رابطه متقابل میان معادله جرم و قدرت هنجارگذاری و آنگاه چگونگی پنهان ماندن دولت ها و انکار شدن آنها به عنوان ابر بزهکاران، جز از طریق نگرش انتقادی و فراتر رفتن از سیطره جرم شناسی رایج و دولت بنیاد امکان پذیر نیست. از این رو مقاله حاضر با تکیه بر نظریه انتقادی و با رویکرد پسامدرن – به عنوان یکی از رویکردهای انتقادی معاصر- به تبیین و واکاوی جرم دولتی در پهنه جرم شناسی و حقوق جنائی و شناساندن آن به عنوان جرم و آسیب شدید می پردازد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        197 - تحصیل دلیل جزایی با اتکا به اقدامات نامشروع
        اسماعیل قمری اکبر وروایی مسعود قاسمی
        10.30495/alr.2021.1943964.2205
        مطابق قانون آیین دادرسی کیفری و اصول قانون اساسی توسل به اقدامات غیر مشروع و غیرقانونی در خصوص کسب ادله جزایی ممنوع می‌باشد و هر اقدامی که در این زمینه بدون اتکا به قوانین موضوعه صورت بپذیرد اولا بدلیل عدم تحصیل دلایل از طریق غیر مشروع مسموع نمی باشد و ممکن است شخصی که چکیده کامل
        مطابق قانون آیین دادرسی کیفری و اصول قانون اساسی توسل به اقدامات غیر مشروع و غیرقانونی در خصوص کسب ادله جزایی ممنوع می‌باشد و هر اقدامی که در این زمینه بدون اتکا به قوانین موضوعه صورت بپذیرد اولا بدلیل عدم تحصیل دلایل از طریق غیر مشروع مسموع نمی باشد و ممکن است شخصی که اقدام به اقدامات محیلانه و غیر قانونی در به دام انداختن افراد در ارتکاب بزه می‌نماید. و در واقع آنها را تشویق، تحریک، تطمیع و ... می‌نماید مطابق با ماده 126 ق. م .ا به عنوان معاون بزه تحت پیگرد قانونی قرار گیرد.تمام فرآیند دادرسی جزایی از ابتدا تا انتها باید مطابق نص صریح قانون انجام بگیرد و قانون فصل الختام هر دعوایی باشد در نتیجه نمی توان قسمتی از دادرسی جزایی که از طریق غیر مشروع انجام شده است به کل فرآیند دادرسی سالم تزریق نمود بی شک قضات شریف که با اتکا به وجدان بیدار خود رای صادر می‌نمایند هیچگاه دلایلی که از طریق نامشروع کسب گردیده است را با توسل و اتکا به شیوه های غیر معمول و غیر قانونی در تحصیل دلیل جزایی تعمیم نمی دهند. هدف از این مقاله تعیین معیارهای عملی و کارآمد در تضمین یک دادرسی منصفانه در قلمـرو آیـین دادرسی کیفری و هدایت و ارشاد قانونگذار در تهیه و تدوین دلیل اثبات در امور کیفری به عنوان مهمترین فصل از فصول آیین دادرسی کیفری می‌باشد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        198 - حقوق اشخاص تحت بازداشت از منظر قانون آیین دادرسی کیفری ایران و مقررات دیوان کیفری بین‌المللی
        عباس تدین
        10.30495/alr.2022.1893995.1782
        زمینه و هدف: در هیچ یک از مراحل رسیدگی نباید به متهم، به دید مجرم نگریسته شود و این امر مستلزم رعایت اصل منع بازداشت غیرقانونیِ اشخاص و تضمین حقوق افراد بازداشت‌شده در فرآیند دادرسی و برخورد مناسب و کرامت مدارانه با آنان در طول رسیدگی و بازداشت است. اصل بر آزادی است و د چکیده کامل
        زمینه و هدف: در هیچ یک از مراحل رسیدگی نباید به متهم، به دید مجرم نگریسته شود و این امر مستلزم رعایت اصل منع بازداشت غیرقانونیِ اشخاص و تضمین حقوق افراد بازداشت‌شده در فرآیند دادرسی و برخورد مناسب و کرامت مدارانه با آنان در طول رسیدگی و بازداشت است. اصل بر آزادی است و دستگیری افراد، استثنائی بر این اصل است. از این رو، این استثناء با اصل مصونیت شهروندان از دستگیری یا بازداشت خودسرانه که ریشه در اصل برائت دارد، در تعارض قرار گرفته و همین امر ایجاب می نماید تا معیارهای قانونی دستگیری و بازداشت افراد به صورت دقیق تعیین گردد.روش: پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی انجام شده است.یافته‌ها و نتایج: در کنار حقوق دوران بازپرسی و تحقیقات مقدماتی، به ویژه حق تفهیم اتهام و حقوق دفاعی به متهم، افراد تحت بازداشت و دستگیری حق دارند که بلافاصله به منظور بررسی قانونی بودن بازداشت و بهره مندی از سایر حقوق قانونی نزد مقام قضایی صلاحیت دار حاضر شوند و همچنین، نسبت به بازداشت قانونی خود از ابتدای دستگیری تا آزادی، اعتراض نمایند. بدیهی است باید امکان جبران خسارت در صورت غیرقانونی بودن بازداشت برای این افراد وجود داشته باشد. این، حداقل حقوق قانونی اشخاصِ تحت بازداشت در قانون آیین دادرسی کیفری و مقررات و رویۀ قضایی دادگاه های موردی و دیوان کیفری بین‌المللی دیده می‌شود. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        199 - ضرورت توسعه صلاحیت دیوان بین المللی کیفری به جرایم مواد مخدر با بررسی کنوانسیون 1988 و تاثیرات آن بر سیاستگذاری‌‌های ایران در حوزه امنیت
        عسکر جلالیان
        10.30495/alr.2022.1947529.2245
        زمینه و هدف: اولین سند بین‌المللی که الزامات و تعهداتی‌ را برای دول امضاکننده ایجاد نموده است تا عمل تطهیر عواید نامشروع را در حوزۀ قوانین داخلی جرم‌‌انگاری‌ نمایند‌، کنوانسیون‌ سازمان ملل متحد علیه قاچاق مواد مخدّر و داروهای روان‌گردان مصوب 19‌ دسامبر‌ 1988، معروف به ک چکیده کامل
        زمینه و هدف: اولین سند بین‌المللی که الزامات و تعهداتی‌ را برای دول امضاکننده ایجاد نموده است تا عمل تطهیر عواید نامشروع را در حوزۀ قوانین داخلی جرم‌‌انگاری‌ نمایند‌، کنوانسیون‌ سازمان ملل متحد علیه قاچاق مواد مخدّر و داروهای روان‌گردان مصوب 19‌ دسامبر‌ 1988، معروف به کنوانسیون وین است. هدف از انجام این مطالعه، بررسی امکان توسعه صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری بر مبنای کنوانسیون مذکور می‌باشد. توسعه مذکور بر سیاستگذاری کشورهای درگیر با مواد مخدر تاثیرگذار خواهد بود. سؤال اصلی پژوهش بیان می‌دارد با عنایت به مواد و مفاد کنوانسیون وین 1988 علیه قاچاق مواد مخدر و روانگردان، چگونه امکان توسعه صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری به بررسی جرائم مواد مخدر وجود دارد؟ و اینکه توسعه صلاحیت مورد بحث چه تاثیری بر سیاستگذاری‌های ایران در حوزه مقابله با مواد مخدر خواهد گذاشت.روش: این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و برای جمع‌آوری اطلاعات از روش اسنادی-کتابخانه‌ای استفاده شده است.یافته‌ها و نتایج: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد کنوانسیون 1988 تحت صلاحیت سرزمینی و پرچمی موضوع رسیدگی به جرائم مواد مخدر را بررسی نموده است و امکان توسعه صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری به جرائم مواد مخدر وجود دارد. در صورتی که توسعه مذکور مورد شناسایی قرار گیرد، برنامه‌ریزی‌های امنیتی ایران برای مقابله با قاچاق مواد مخدر متفاوت خواهد شد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        200 - ضرورت اتخاذ سیاست جنایی هماهنگ بین‌المللی پلیس در مقابله با جرایم سایبری
        ابراهیم رجبی تاج امیر
        10.30495/alr.2022.1951703.2279
        زمینه و هدف: در عصر حاضر یکی از چالش‌های جدید پلیس، مقابله با جرایم سایبری اسـت. با توجه به گستردگی و شبکه‌ای بودن فضای‌ سـایبر‌، بـاید اذعـان داشت مقابله با جرایم سایبری به جهت گستردگی خسارت و کثرت بزه‌دیدگان، فرامرزی بودن و مشکلات کشف و تعقیب مـجرم ‌و بـسیاری ویژگی‌ها چکیده کامل
        زمینه و هدف: در عصر حاضر یکی از چالش‌های جدید پلیس، مقابله با جرایم سایبری اسـت. با توجه به گستردگی و شبکه‌ای بودن فضای‌ سـایبر‌، بـاید اذعـان داشت مقابله با جرایم سایبری به جهت گستردگی خسارت و کثرت بزه‌دیدگان، فرامرزی بودن و مشکلات کشف و تعقیب مـجرم ‌و بـسیاری ویژگی‌های دیگر تنها با سیاست جنایی هماهنگ بین‌المللی پلیس میسر خواهد بود.روش: این پژوهش کیفی و به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و مطالعه اسناد بین المللی، منابع مرتبط با موضوع انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.یافته‌ها و نتایج: سیاست جنایی حاکم بر جرایم حوزۀ سایبر در ایران بیشتر متکی به پاسخ‌دهی از طریق دولت با محوریت قرار دادن امنیت ملی می‌باشد. عدم پویایی پلیس، عدم همکاری بین‌المللی و نبود ساختار سیاست جنایی پلیسی همگون در سطح جهانی، سیاست جنایی پلیس ایران را در مقابله با جرایم سایبری با چالش روبرو نموده است. از این رو، برای رسیدن به نتیجۀ مطلوب و تسهیل همکاری‌های بین‌المللی پلیس به‌منظور کاهش چالش‌های پیش‌رو، همچنین ایجاد ظرفیت‌سازی در راه مبارزه با جرایم سایبری لزوم یک سیاست جنایی پلیسی مؤثر هماهنگ بین‌المللی از طریق سازوکارهای همکاری بین‌المللی پلیس در مقابله با جرایم سایبری، ارتقای توان علمی و تخصصی واحدهای مبارزه با جرائم سایبری، تهیة تجهیزات و امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری پیشرفته مبارزه با جرایم سایبری، اتخاذ چارچوب‌های بین‌المللی همکاری پلیس در مقابله با جرایم سایبری و ایجاد سیاست منسجم بین‌المللی پلیس در مقابله با جرایم سایبری ضرورت می‌یابد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        201 - مسئولیت مدنی و کیفری پزشک در مقابل بیمار در حقوق ایران وفرانسه
        سیده لونا محمدی پریا کرم زاده
        10.30495/alr.2022.1942430.2191
        زمینه و هدف: مسئولیت پزشکان در قبال خطای پزشکی یکی از قدیمی ترین موضوعات حقوق پزشکی است که به عنوان یک اصل پذیرفته شده، بیمار حق دارد از پزشک برای جبران خسارت به موجب قرارداد یا جرم واقع شده اقدام کند. نظام حقوقی فرانسه بعد از سال ها، رابطه بین بیمار و پزشک را یک رابطه چکیده کامل
        زمینه و هدف: مسئولیت پزشکان در قبال خطای پزشکی یکی از قدیمی ترین موضوعات حقوق پزشکی است که به عنوان یک اصل پذیرفته شده، بیمار حق دارد از پزشک برای جبران خسارت به موجب قرارداد یا جرم واقع شده اقدام کند. نظام حقوقی فرانسه بعد از سال ها، رابطه بین بیمار و پزشک را یک رابطه قراردادی قلمداد نمود که به موجب آن زمانی پزشک مسئول خواهد بود که تقصیری از جانب وی رخ دهد. روش شناسی: تحقیق حاضر به روش توصیفی – تحلیلی از طریق مطالعات کتابخانه ای و به صورت فیش برداری انجام شده است. یافته ها: هر چند قانونگذار ایران به تبعیت از قول مشهور فقها، تعهد پزشک را تعهد به نتیجه می دانست، این امر با هدف علم پزشکی و درمان بیمار و عدالت مخالف است و پزشک باید مسئولیتی مبتنی بر تقصیر داشته تا بتواند بدور از هرگونه ترس، تمام تلاش خود را جهت درمان بیمار بکار گیرد. لذا بر همین اساس، قانون مجازات اسلامی جدید، همانند مقررات کشور فرانسه، مسئولیت پزشک را مبتنی بر تقصیر دانست. نتیجه گیری: با مقایسه مسئولیت پزشک در نظام حقوقی ایران و فرانسه و آنچه که از یافته های تحقیق بدست آوردیم، مقررات حقوق فرانسه بسیار وسیع تر به موضوع درمان و روابط بیمار و پزشک پرداختند و در عین حال که پزشک را تنها در صورت مقصر بودن، مسئول می دانند به روش های مختلفی سعی کردند تا از بیمار با برقراری نظام بیمه و رسیدگی سریع و خارج از چارچوب نظام قضایی، حمایت کنند. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        202 - حمایت کیفری از سکوهای نفتی ثابت واقع در منطقه فلات قاره
        امیر شاکری محمدرضا شادمان فر حسن پوربافرانی
        10.30495/alr.2022.1938493.2150
        زمینه و هدف: قرار داشتن تأسیسات نفتی ثابت واقع در منطقه فلات قاره در خارج از قلمرو حاکمیت دولت ساحلی، محدودیت‌هایی را در زمینه حمایت کیفری از آنها ایجاد می‌نماید. در این مقاله با بهره‌گیری از اسناد بین‌المللی و قواعد مربوط به اجرای برون‌مرزی قوانین کیفری، ظرفیت‌های حقوق چکیده کامل
        زمینه و هدف: قرار داشتن تأسیسات نفتی ثابت واقع در منطقه فلات قاره در خارج از قلمرو حاکمیت دولت ساحلی، محدودیت‌هایی را در زمینه حمایت کیفری از آنها ایجاد می‌نماید. در این مقاله با بهره‌گیری از اسناد بین‌المللی و قواعد مربوط به اجرای برون‌مرزی قوانین کیفری، ظرفیت‌های حقوق داخلی در زمینه حمایت کیفری از این تأسیسات مورد بررسی ‌قرار گرفته است. بر این اساس به بررسی این امر می‌‌پردازیم که در مقررات چه حمایت کیفری از سکوهای نفتی ثابت واقع در منطقه فلات قاره انجام گرفته است؟روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است.یافته‌ها و نتایج: اگرچه عرف بین‌الملل، سازوکارهای لازم را جهت اعمال صلاحیت کیفری بر این تأسیسات در قالب پروتکل موسوم به مقابله با اعمال غیرقانونی علیه امنیت سکوهای نفتی ثابت در منطقه فلات قاره الحاقی به کنوانسیون مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی مصوب 1988 رم پیش‌بینی نموده اما به‌رغم پیوستن کشورمان به این پروتکل و تأکید آن به مقابله کیفری با اعمال مندرج در پروتکل از سوی کشورهای عضو، هیچ‌گونه اقدامی در خصوص جرم‌انگاری این اقدامات در حقوق کیفری ما صورت نگرفته و امکان استفاده از ظرفیت آن در حمایت کیفری از این تأسیسات سلب گردیده است. همچنین به دلیل عدم پیش‌بینی این تأسیسات در مصادیق صلاحیت واقعی اعمال قانون مجازات اسلامی و نبود قانون خاص دیگر در این زمینه، در حال حاضر حقوق کیفری ما در زمینه حمایت از این تأسیسات با خلأ قانونی روبروست و صرفاً با توسل به عمومات قانونی می‌توان از آنها حمایت نمود. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        203 - سیاست قضایی بین‌المللی ایران در قبال ترور شخصیت‌ها با نگاهی به ترور سپهبد شهید قاسم سلیمانی
        محمد صالحی شهرداد دارابی علیرضا سعید
        10.30495/alr.2022.1962582.2414
        زمینه و هدف: تاکنون علیه مقامات و دانشمندان ایرانی اقدامات متعددی باهدف ترور و شهادت آن‌ها صورت گرفته است. بر این اساس دولت آمریکا طی عملیاتی در سال 2020 سردار قاسم سلیمانی را در نزدیکی فرودگاه بغداد به شهادت رساند. این اقدام به دستور رئیس‌جمهور وقت آمریکا دونالد ترامپ چکیده کامل
        زمینه و هدف: تاکنون علیه مقامات و دانشمندان ایرانی اقدامات متعددی باهدف ترور و شهادت آن‌ها صورت گرفته است. بر این اساس دولت آمریکا طی عملیاتی در سال 2020 سردار قاسم سلیمانی را در نزدیکی فرودگاه بغداد به شهادت رساند. این اقدام به دستور رئیس‌جمهور وقت آمریکا دونالد ترامپ در قالب حمله پهپادی در خاک عراق صورت پذیرفت که بسیاری از مقررات بین‌المللی را نقض نمود. در مقابل دولت ایران اقداماتی را برای مقابله انجام داد که بخشی از این اقدامات در قالب اقدامات حقوقی و قضایی می‌باشد، که در این پژوهش مورد بررسی قرارگرفته تا درنهایت سیاست قضایی ایران در این زمینه بیش‌ازپیش مشخص شود.یافته‌ها و نتایج: در خصوص ادعای واهی آمریکا مبنی بر وجود موافقت‌نامه امنیتی با عراق باید اذعان داشت با امعان نظر به ماده (3) این موافقت‌نامه، روشن است که اجازه‌ی اقدامات تروریستی یا هرگونه عملیات نظامی از سوی آمریکا در خاک عراق که در تغایر آشکار با رعایت قوانین، عرف بین‌المللی، کنوانسیون‌های دولت عراق و روح حاکم بر آن است فاقد اعتبار و عاری از هرگونه محمل قانونی می‌باشد. اقدامات دولت ایران نیز در قالب تدابیر قضایی به دودسته پیگرد قضایی در محاکم بین‌المللی (دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان کیفری بین‌المللی) و همچنین طرح دعوی در محاکم داخلی دولت عراق و محاکم داخلی ایران بر اساس صلاحیت‌های حاکم بر حقوق جزای بین‌الملل تقسیم می‌شود که در ایران پیگرد قضایی در قالب قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه نیز قابل تحقق است. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        204 - مفهوم و ماهیت نسل زایی: با نگاهی به ابعاد حقوقی نسل زدایی مسلمانان روهینگیا
        محمد تقی گهرنیا اسمعیل رحیمی نژاد رضا فانی
        10.30495/alr.2022.1946549.2234
        زمینه و هدف: اگرچه نسل‌زدایی در گذشته جرم مستقلی نبود و ذیل جنایات علیه بشریت قرار داشت، اما شدت و شنیع بودن اقدامات و همچنین، سوءنیت خاص که از ویژگیهای منحصربه‌فرد این جرم است، به‌سرعت در اسناد بین‌المللی آن را به عنوان یک جرم مستقل مورد شناسایی قرار داد. این جرم علیه چکیده کامل
        زمینه و هدف: اگرچه نسل‌زدایی در گذشته جرم مستقلی نبود و ذیل جنایات علیه بشریت قرار داشت، اما شدت و شنیع بودن اقدامات و همچنین، سوءنیت خاص که از ویژگیهای منحصربه‌فرد این جرم است، به‌سرعت در اسناد بین‌المللی آن را به عنوان یک جرم مستقل مورد شناسایی قرار داد. این جرم علیه گروه‌های مختلف در طول تاریخ صورت گرفته که می‌توان مورد اخیر آن را بر علیه مسلمان روهینگیا عنوان نمود. از این رو، ضمن بررسی مفهوم و ماهیت این جرم به مطالعه این امر می‌پردازیم که نسل‌زدایی مسلمانان روهینگا از چه ابعاد حقوقی برخوردار است؟روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات، به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفته است.یافته‌ها و نتایج: نسل‌زدایی اگرچه در اسناد بین‌المللی از جمله معاهده نسل‌زدایی و اساسنامه رم، منع و جرم‌انگاری شده است، اما از جمله جنایاتی است که اکنون جزو حقوق بین‌الملل عرفی و به تعبیری جهانی است که تمامی دول غیرعضو در اسناد مذکور را نیز متعهد می‌سازد. تاکنون جنایات متعددی علیه مسلمانان روهینگیا ارتکاب یافته است که دولت این کشور نیز نقش مهمی در ارتکاب و تشدید این جنایات داشته است و در انطباق با مصادیق نسل‌زدایی مقرر در اسناد بین‌المللی مانند قتل، صدمات شدید روحی و جسمی، قرار دادن عمدی در وضعیت نامناسب زندگی و اقدامات به منظور جلوگیری از توالد، ارتکاب نسل‌زدایی در میانمار محرز می‌گردد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        205 - مطالعه تطبیقی تدابیر سرکوبگری در قبال اعمال مخلّ رقابت اقتصادی در سیاست جنایی تقنینی ایران و اتحادیه اروپا
        رعنا نادعلی جلوخانی محسن شکرچی زاده فرامرز عطریان
        10.30495/alr.2022.1952512.2293
        زمینه و هدف: نقض مقررات حقوق رقابت و ارتکاب پدیده مجرمانه اخلال در رقابت اقتصادی، لزوم پیش بینی تدابیر واکنشی متناسب قانونی را در قبال آن، آشکار می سازد. هدایت فرآیند صدور حکم و اجرای تدابیر مزبور، نیازمند استقرار نهادهای قانونی است که در اتحادیه اروپا، تابع نظام تعدد م چکیده کامل
        زمینه و هدف: نقض مقررات حقوق رقابت و ارتکاب پدیده مجرمانه اخلال در رقابت اقتصادی، لزوم پیش بینی تدابیر واکنشی متناسب قانونی را در قبال آن، آشکار می سازد. هدایت فرآیند صدور حکم و اجرای تدابیر مزبور، نیازمند استقرار نهادهای قانونی است که در اتحادیه اروپا، تابع نظام تعدد مراجع رسیدگی بوده و در حقوق رقابت ایران، از اصل وحدت پیروی می کند.روش: پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.یافته ها و نتایج: در هر دو نظام سیاست جنایی اتحادیه اروپا و ایران، اِعمال سرکوبگری کیفری، به عنوان آخرین راهکار در زنجیره تدابیر قانونی، منحصراً در صلاحیت محاکم ذیصلاح ملّی است؛ با این تفاوت که در سیاست جنایی تقنینی ایران، نقش آن پررنگتر از اتحادیه اروپا بوده و موجد چالش هایی نیز گردیده است. با وجود اینها، توجّه هر دو نظام سیاست جنایی، به لزوم تنوع در تدابیر واکنشی، در قبال پدیده مجرمانه گفته شده، غیرقابل چشم پوشی بوده و پیش بینی سازوکارهای مبتنی بر سرکوبگری غیرکیفری را موجب شده است. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        206 - تحلیل حق حضور وکیل در مرحله محاکمه در حقوق کیفری ایران
        محمد عندلیب حسین آقایی جنت مکان
        10.30495/alr.2022.1942878.2195
        زمینه و هدف: وکالت از مهم‌ترین نهادهایی است که در فرآیندِ تحقق عدالت، می‌تواند نقش سازنده‌ای داشته باشد، از این‌رو وکالت شغلی است که در بسامانی و یا نابسامانیِ نظام حقوقی و قضایی هر کشور از اهمیّت زیادی برخوردار است. حضور وکیل در محاکماتِ قضایی، سبب تسهیل کشفِ حقیقت و پ چکیده کامل
        زمینه و هدف: وکالت از مهم‌ترین نهادهایی است که در فرآیندِ تحقق عدالت، می‌تواند نقش سازنده‌ای داشته باشد، از این‌رو وکالت شغلی است که در بسامانی و یا نابسامانیِ نظام حقوقی و قضایی هر کشور از اهمیّت زیادی برخوردار است. حضور وکیل در محاکماتِ قضایی، سبب تسهیل کشفِ حقیقت و پیشگیری از اجحاف و نقض حقوق شهروندان تا حدِ قابل توجهی خواهد شد. ضرورت و اهمیت حقِ دفاع، موجب شده است تا نظام‌های حقوقی و قضایی پیشرفتة جهان، به دیدة یک رکن مهم دادرسیِ عادلانه و منصفانه به آن بنگرند. از این‌رو، حضورِ وکیل مدافع، در مرحله محاکمه، از حقوق مهم و اولیه متهمین بوده که با این اوصاف، وکالت در امور کیفری از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.روش: روش تحقیق در این مقاله به‌صورت توصیفی- تحلیلی است. بدین معنا که اطلاعات لازم با استفاده از منابع مختلف مثل کتابخانه، مقالات، سایت‌های اینترنتی و ... جمع‌آوری گردیده و با استفاده از قواعد اصولی، حقوقی و منطقی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.یافته‌ها و نتایج: نتایج پژوهش، حاکی از آن است که در نظامِ حقوقیِ ایران، متهمان می‌توانند در مرحلة محاکمه از وکیل، به منظورِ ارائه‌ی مشورت‌هایِ مناسب و انجام دفاعیاتِ به‌موقع، جهت احقاقِ حقِ خود بهره جُسته، کما اینکه وکیل، کارکردهایی از قبیل تأثیرگذاری بر روی سیاست تقنینی و قضائیِ هر کشور دارد. مع‌الوصف نگارندگان به بررسی موضوعِ وکالت در فرآیند دادرسی کیفری ایران که مُبتنی بر سیستمِ یک پایه‌ای وکالت، یعنی وکیل مدافع است پرداخته‌اند. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        207 - ارزیابی سیاست جنایی تقنینی ایران و اتحادیه‌ اروپا در قبال جرایم رایانه‌ای
        نوید دیلمی معزی مهدی اسماعیلی حسن حاجی تبار فیروزجائی
        10.30495/alr.2022.1949604.2258
        زمینه و هدف: توسعه و گسترش علوم رایانه‌ای و تمایل روزافزون به استفاده از آن، گذشته از ایجاد تحول یا انقلاب فناوری در جهان، شرایط و بستری مساعد برای ظهور جرایم در فضای مجازی را نیز فراهم آورده است و گسترش آن سبب ایجاد خسارات گوناگون در جوامع گردیده است. پژوهش حاضر بر آن چکیده کامل
        زمینه و هدف: توسعه و گسترش علوم رایانه‌ای و تمایل روزافزون به استفاده از آن، گذشته از ایجاد تحول یا انقلاب فناوری در جهان، شرایط و بستری مساعد برای ظهور جرایم در فضای مجازی را نیز فراهم آورده است و گسترش آن سبب ایجاد خسارات گوناگون در جوامع گردیده است. پژوهش حاضر بر آن است در جهت پیشگیری و مقابله با این جرایم و خسارات ناشی از آنها و چگونگی تدوین سیاست‌های جنایی پیرامون جرائم رایانه‌ای در دو بستر سیاست جنایی تقنینی ایران و اتحادیۀ اروپا بپردازد تا با عنایت به پیشگامی این اتحادیه‌ در مبارزه با جرایم فضای سایبر و تدوین یک نظام کارآمد سیاست کیفری از تجربیات آنان نیز در رفع ضعف‌ها و خلأهای موجود در سیاست جنایی کشور در برخورد با جرایم رایانه‌ای بهره ببرد.روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است.یافته‌ها و نتایج: پژوهش بیانگر آن است که قوت و همبستگی طیف سیاست‌های کیفری اتخاذ شده در اتحادیۀ اروپا با توجه به سابقه و قدمت تقنین و مقابله با جرایم فضای سایبر، نسبت به فضای نظام کیفری ایران بیشتر و عمیق‌تر است. سیاست جنایی تقنینی ایران با تکیه بر سیاست کیفری و فاصله گرفتن از تدابیر پیش‌گیرندۀ غیرکیفری و اتخاذ نکردن تدابیر پیش‌گیرندۀ وضعی و اجتماعی از جرم و عدم درک صحیح قانون از این‌گونه جرایم یا عدم توان پیش‌بینی انواع جرایم نوظهور در آینده و وجود فرهنگ استفاده غلط از فضای سایبری از علل اصلی ناکارآمدی سیاست جنایی ایران می‌باشد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        208 - چالش ها و موانع جرم انگاری و کیفر جنایات ناقض حقوق بشردوستانه
        سید میلاد علیزاده جواهری عباس شیخ الاسلامی جعفر کوشا
        10.30495/alr.2022.1960823.2389
        زمینه و هدف: حقوق بشردوستانه مجموعه‌ای از قواعد عرفی بین‌المللی است که ناظر بر رفتار قوای متخاصم در منازعات مسلحانه می‌باشد و به نوعی جایگزین مفهوم حقوق جنگ گردیده است. رعایت حقوق بشردوستانه بدون در نظر گرفتن رنگ، نژاد، زبان و مذهب از یک‌سو این شاخه حقوقی را دارای ماهیت چکیده کامل
        زمینه و هدف: حقوق بشردوستانه مجموعه‌ای از قواعد عرفی بین‌المللی است که ناظر بر رفتار قوای متخاصم در منازعات مسلحانه می‌باشد و به نوعی جایگزین مفهوم حقوق جنگ گردیده است. رعایت حقوق بشردوستانه بدون در نظر گرفتن رنگ، نژاد، زبان و مذهب از یک‌سو این شاخه حقوقی را دارای ماهیت حقوق بشری می‌گرداند و از دیگر سو با انعقاد کنوانسیون‌های مختلف ماهیت حقوق بین‌المللی خواهد داشت. هدف از پژوهش حاضر بررسی چالش‌ها و موانع جرم‌انگاری و کیفر جنایات ناقض حقوق بشردوستانه در قلمرو نظام کیفری ایران است.روش: پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای انجام شده است.یافته‌ها و نتایج: یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که در مسیر فرآیند یکسان‌سازی حقوقی نظام‌های داخلی و بین‌المللی، برخی چالش‌ها در حوزه جرم‌انگاری جنایات ناقض حقوق بشردوستانه و پاسخ‌های کیفری در ابعاد خارجی و داخلی و در محورهای تقنینی، قضایی و اجرایی موجود است. چالش‌ها عمدتاً ریشه در ابعاد سیاسی، مبنایی، عقیدتی، حقوقی و ساختاری دارند که گاهاً با یکدیگر تقابل پیدا نموده و فرایند ادغام قواعد بین‌المللی را در نظام حقوقی داخلی دشوار می‌سازند. احصاء جرایم و تدوین حقوق کیفری بشردوستانه، تدوین قانونی خاص در جهت حمایت از زنان و کودکان در هنگام صلح و جنگ و تدوین پاسخ‌های کیفری متناسب و عادلانه با بهره‌گیری از اجتهاد پویا در فقه شیعه توأم با توجه به ‌قاعده حرمت تنفیر از دین و همچنین اصلاح ساختارهای قضایی از جمله راهکارهای اساسی در جهت برون‌رفت از چالش‌ها می‌باشد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        209 - آسیب شناسی سیاست جنایی ایران در جرایم اقتصادی
        مهدی دیدا سلامه ابوالحسنی نغمه فرهود
        10.30495/alr.2022.1928172.2063
        زمینه و هدف: جرایم اقتصادی به خاطر تاثیر گذار بودن بر تمام سطوح جامعه، یکی از مسائل چالش برانگیز در جهان می باشند. که کشور ایران مستثنی نخواهد بود. فضای اقتصادی ایران هم به دلیل ابتلا به آسیب های عدیده، نسبت به نظام های اقتصادی سایر کشورها، زمینه مساعدتری برای ارتکاب جر چکیده کامل
        زمینه و هدف: جرایم اقتصادی به خاطر تاثیر گذار بودن بر تمام سطوح جامعه، یکی از مسائل چالش برانگیز در جهان می باشند. که کشور ایران مستثنی نخواهد بود. فضای اقتصادی ایران هم به دلیل ابتلا به آسیب های عدیده، نسبت به نظام های اقتصادی سایر کشورها، زمینه مساعدتری برای ارتکاب جرم اقتصادی ایجاد می کند، گسترش جرایم اقتصادی مانع دستیابی دولت به اهداف ملی در حوزه امنیت اقتصادی شده و جرایم عمومی امور را به مخاطره می اندازد. هدف پژوهش آسیب شناسی رویکرد سیاست جنایی ایران در قبال جرایم اقتصادی می باشد.روش: پژوهش حاضر به صورت روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.یافته ها و نتایج: فقدان ارائه تعریف از جرم اقتصادی، پراکندگی تقنینی در حوزه جرایم اقتصادی، سرکوبگرانه بودن سیاست جنایی در این زمینه، عدم انسجام عملی در سیاست کیفری واحد، غلبه عوام گرایی کیفری و امنیت محوری در سیاست جنایی مقابله با جرایم اقتصادی از جمله چالش ها و آسیب های موجود در سیاست جنایی فعلی ایران در قبال جرایم اقتصادی است. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        210 - تعقیب تا محاکمه در دیوان بین‌المللی کیفری و تبیین پیش‌سازهای عدالت‌جویانه در دادرسی
        ابراهیم فیروزیان حاجی کارن روحانی
        10.30495/alr.2022.1950545.2267
        زمینه و هدف: با توجه به تحقیقات صورت گرفته پیرامون عناصر و مؤلفه‌های عدالت‌جویانه در دادرسی‌های کیفری بین‌المللی، می‌توان ادعا نمود که امروزه استفاده از این عناصر در اسناد و رویة دیوان کیفری بین‌المللی جایگاه رفیعی داشته و از طریق سازوکارهای مختلف در مراحل متفاوت دادرسی چکیده کامل
        زمینه و هدف: با توجه به تحقیقات صورت گرفته پیرامون عناصر و مؤلفه‌های عدالت‌جویانه در دادرسی‌های کیفری بین‌المللی، می‌توان ادعا نمود که امروزه استفاده از این عناصر در اسناد و رویة دیوان کیفری بین‌المللی جایگاه رفیعی داشته و از طریق سازوکارهای مختلف در مراحل متفاوت دادرسی از شروع تحقیق تا تجدید‌نظر‌خواهی و اجرای حکم، مورد استفاده قرار می‌گیرد. اعمال محدودیت و نظارت بر اختیارات دادستانی، ضرورت حضور متهم در جلسه دادرسی، تأثیرپذیری از اندیشه‌های حقوق بشری، رعایت تضمینات دادرسی عادلانه، شناسایی گسترده حق بر تجدید‌نظر‌خواهی و بسیاری از موارد دیگر، تنها بخشی از پیش‌سازهای عدالت‌جویانه‌ای هستند که در چارچوب دیوان کیفری بین‌المللی مورد رعایت قرار می‌گیرند. روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است. یافته ها و نتایج: وجود برخی ابهامات و همچنین ماهیت دوگانه دادرسی‌های کیفری بین‌المللی که برخی از عناصر آن تحت تأثیر نظام ترافعی کامن لایی و برخی تحت تأثیر نظام تفتیشی موجود در سنت حقوقی نوشته ‌است، باعث شده تا رعایت پیش‌سازهای عدالت‌جویانه در زمان رسیدگی به پرونده‌ها با دشواری‌هایی همراه باشد. این در حالی است که احراز عناصر عینی و همچنین بررسی دقیق و موشکافانه رویه دیوان کیفری بین‌المللی و محاکم ویژه، می‌تواند معیارهایی عینی‌تر برای تضمین دادرسی عادلانه و درنهایت عدالت‌جویی به‌ دست دهند و از دشواری‌های عملی تا اندازه‌ای بکاهند. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        211 - دادگاه کامبوج و عدالت کیفری تلفیقی؛ رهیافت‌ها و چالش‌ها
        جمال بیگی
        10.30495/alr.2023.1962181.2408
        زمینه و هدف: دادگاه کامبوج به لحاظ مشارکت حاکمیت ملی و نهادها و سازمان‌های بین‌المللی تشکیل‌دهنده آن، یکی از محاکمی هست که به دادگاه‌های مختلط یا بین‌المللی شده معروف هستند و به جهت تلفیق عدالت کیفری متأثر از نهادهای ملی و بین‌المللی، در این نوشتار از آن به عدالت کیفری چکیده کامل
        زمینه و هدف: دادگاه کامبوج به لحاظ مشارکت حاکمیت ملی و نهادها و سازمان‌های بین‌المللی تشکیل‌دهنده آن، یکی از محاکمی هست که به دادگاه‌های مختلط یا بین‌المللی شده معروف هستند و به جهت تلفیق عدالت کیفری متأثر از نهادهای ملی و بین‌المللی، در این نوشتار از آن به عدالت کیفری تلفیقی تعبیر شده است. لذا هدف این مقاله، شناسایی این دادگاه به‌مثابه عدالت کیفری تلفیقی و تبیین رهیافت‌ها و چالش‌های آن در نظام بین‌المللی هست.روش: تحقیق حاضر بر اساس روش توصیفی و تحلیلی و بر پایه اسناد و منابع کتابخانه‌ای نگاشته شده است.یافته‌ها و نتایج: شعب فوق‌العاده دادگاه‌های کامبوج در سال 2006 برای محاکمه رهبران ارشد سابق کامبوج و مرتکبان جنایت‌های ارتکابی زمان کمپوچیای دمکراتیک که به‌عنوان خمرهای سرخ نیز شناخته می‌شوند، تشکیل گردید. در طی این دوره، حداقل 1.7 میلیون نفر به دلیل گرسنگی، شکنجه، اعدام و کار اجباری از بین رفتند. ازاین‌رو، جنایت علیه بشریت، نسل زدایی و نقض آشکار کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو از مهم‌ترین جنایت‌های بین‌المللی بودند که متهمان این دادگاه با آن مواجه بودند. هم‌چنین، دادگاه موقت کامبوج هرچند حسب توافق میان دولت کامبوج و سازمان ملل متحد، با الهام از اسناد بین‌المللی و رعایت اصول حقوقی، ضمن برقراری عدالت، تقویت حاکمیت قانون و ایجاد آشتی ملی در کامبوج، رهیافت‌هایی در تعقیب جنایتکاران داشته است، لیکن در رسیدگی و حصول عدالت کیفری تلفیقی با چالش‌هایی نیز مواجه بوده است. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        212 - تعلیق تعقیب کیفری سرمایه‌گذار خارجی با توسل به اقدامات موقت دیوان داوری ایکسید
        جواد صالحی
        10.30495/alr.2023.1975890.2498
        زمینه و هدف: توسل به اقدامات موقت در دیوان داوری ایکسید برای تعلیق تعقیب کیفری از موضوعات جدید حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری است. دولت میزبان پس از شروع رسیدگی به اختلافات سرمایه‌گذاری در دیوان داوری ایکسید به تعقیب کیفری سرمایه‌گذار خارجی می‌پردازد تا او را از داوری بین‌ چکیده کامل
        زمینه و هدف: توسل به اقدامات موقت در دیوان داوری ایکسید برای تعلیق تعقیب کیفری از موضوعات جدید حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری است. دولت میزبان پس از شروع رسیدگی به اختلافات سرمایه‌گذاری در دیوان داوری ایکسید به تعقیب کیفری سرمایه‌گذار خارجی می‌پردازد تا او را از داوری بین‌المللی باز دارد. لذا بررسی ابعاد مختلف این رویکرد واجد اهمیت و از اهداف و موضوع این نوشتار است. روش: روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی و انتقادی است تا با اتکاء به رویه دیوان داوری ایکسید به یک سوال پاسخ دهد. سوال پژوهش این است که تاثیر اقدامات موقت دیوان داوری ایکسید بر نفی اعمال حاکمیت دولت میزبان در تعقیب کیفری سرمایه‌گذار خارجی چیست؟ یافته‌ها و نتایج: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که الزا‌م‌آوری اقدامات موقت، پذیرش معاهده سرمایه‌گذاری، اتکاء طرفین به ساز و کار داوری بین‌المللی قبل از بروز اختلافات از زمینه‌های نادیده گرفتن اعمال حاکمیت دولت میزبان در تعقیب کیفری سرمایه‌گذار خارجی همزمان با شروع فرآیند داوری بین‌المللی است. بر این اساس دولت میزبان باید از تعقیب کیفری سرمایه‌گذار خارجی پس از شروع تا پایان فرآیند داوری خودداری کند تا داوری عادلانه با حفظ تساوی سلاح‌ها انجام شود. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        213 - حقوق فرد تحت نظر در نظام حقوقی هند با نگاهی به حقوق ایران
        مازیار خادمی امیرحمزه سالارزائی
        10.30495/alr.2023.1962033.2419
        چکیده زمنیه و هدف: مفهوم "تحت نظر" و حقوق فردی که در این شرایط قرار می گیرد، در ارتباط وی با پلیس است که تداعی می گردد. با عنایت به توسعه نظام حقوق کیفری هند در سالیان اخیر و اصلاحات گسترده و ضد فساد در مورد کارکرد مقامات پلیس از باب ارتقا و صیانت از حقوق متهمین، با برر چکیده کامل
        چکیده زمنیه و هدف: مفهوم "تحت نظر" و حقوق فردی که در این شرایط قرار می گیرد، در ارتباط وی با پلیس است که تداعی می گردد. با عنایت به توسعه نظام حقوق کیفری هند در سالیان اخیر و اصلاحات گسترده و ضد فساد در مورد کارکرد مقامات پلیس از باب ارتقا و صیانت از حقوق متهمین، با بررسی قوانین و آرای دادگاه ها توامان در دو باب نص و رویه، در این مقاله حقوق فرد در زمان تحت نظر مورد واکاوی قرار گرفت که با توجه به شناسایی این مفهوم در حقوق ایران برانیم تا با استفاده از تجربه هند به صیانت هر چه بیشتر از حقوق متهم و بهبود نظام کیفری ایران دست یابیم. روش: نوشتار حاضر با روش توصیفی –تحلیلی و با تکیه بر ارای قضایی تقریر یافته استیافته ها و نتایج: مقاله حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که شناسایی و تضمین حقوق فرد تحت نظر در نظام کیفری هند چگونه بوده است و نظام قضائی این کشور چه عملکردی داشته است؟ یافته های پژوهش این می باشد که حق های متهم تحت نظر به طرز مناسبی در قوانین جزایی و اساسی این کشور شناسایی شده است و قوه قضاییه در هند با تکیه بر احکام مبتنی بر تفسیر موسع از قوانین و به نفع متهم ، خلاهای ناشی از نقض و اجمال قوانین را برطرف و بدین طریق از حقوق متهم تحت نظر صیانت نموده است که در زمنیه ضمانت اجرا نقض حقوق متهم نسبت به ایران دارای برتری است. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        214 - تفوق و برتری صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی بر صلاحیت دیوان دادگستری بین‌المللی در امر رسیدگی به تجاوز سایبری
        علیرضا محقق هرچقان محمدعلی اردبیلی ابراهیم بیگ زاده محمد علی مهدوی ثابت
        10.30495/alr.2023.1964598.2436
        زمینه و هدف: در 17 جولای 2018، دو دهه پس از تصویب اساسنامه رم، دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) صلاحیت خود را در مورد جنایت تجاوز فعال کرد. این جنایت در سال 2010 توسط مجمع کشورهای عضو اساسنامه رم (ASP) به‌عنوان یک عنصر مادی از رفتار دولت تعریف شد. جنایت تجاوز در وضعیتی است چکیده کامل
        زمینه و هدف: در 17 جولای 2018، دو دهه پس از تصویب اساسنامه رم، دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) صلاحیت خود را در مورد جنایت تجاوز فعال کرد. این جنایت در سال 2010 توسط مجمع کشورهای عضو اساسنامه رم (ASP) به‌عنوان یک عنصر مادی از رفتار دولت تعریف شد. جنایت تجاوز در وضعیتی است که به طور مؤثر کنترل یا هدایت اقدامات سیاسی یا نظامی یک دولت را به همراه دارد و اقدامش نقض آشکار منشور ملل متحد به حساب می‌آید. هدف از انجام این پژوهش بررسی حیطه صلاحیت‌های دیوان کیفری بین‌المللی و دیوان دادگستری بین‌المللی در رسیدگی به جنایت تجاوز با تأکید بر تجاوز سایبری است.روش: این پژوهش، به شکل توصیفی – تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.یافته‌ها و نتایج: منظور از تجاوز سایبری، تجاوزی است که از سوی شبکه‌های متمرکز بر رایانه صورت پذیرفته و به منظور انتساب حملات سایبری به دولت نیز ضرورت دارد تا معیار کنترل مؤثر مورد توجه قرار گیرد. در رسیدگی و احراز تجاوز سایبری، شورای امنیت دارای حقِّ اولویت است و لیکن این تقدم به منزله‌ی صلاحیت انحصاری شورا نیست. دیوان کیفری بین‌المللی دارای دو رژیم صلاحیتی درباره‌ی تجاوز سایبری است. رژیم اول، طبق ارجاعات دولتی یا تحقیقات مقتضی، توسط دادستان آغاز شود و مورد دوم، با ارجاعات شورای امنیت شروع گردد. نتیجه دیگر تحقیق نشان می‌دهد که صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی در رسیدگی به تجاوز سایبری نسبت به صلاحیت دیوان دادگستری بین‌المللی دارای رجحان است. این برتری ناشی از شرایط ساختاری ICC و همچنین قضات این دیوان است. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        215 - حمایت از بزه‌دیدگان قاچاق کالاهای سلامت محور در سیاست جنایی ایران و اسناد بین‌المللی
        بابک پورقهرمانی فاطمه احدی سونیا علیزاده سامع
        10.30495/alr.2023.1961804.2407
        زمینه و هدف: قاچاق کالاهای سلامت‌محور یکی از مصادیق جرایم اقتصادی است که در رسته جرایم تهدیدکننده سلامت بشمار می‌آید و موجبات قربانی شدن انسان‌ها را فراهم می‌آورد. ازاین‌رو واردات و تولیدات کالاهای سلامت‌محور باید تحت کنترل و نظارت دقیق قرار گیرد.روش: مطالعه حاضر به روش چکیده کامل
        زمینه و هدف: قاچاق کالاهای سلامت‌محور یکی از مصادیق جرایم اقتصادی است که در رسته جرایم تهدیدکننده سلامت بشمار می‌آید و موجبات قربانی شدن انسان‌ها را فراهم می‌آورد. ازاین‌رو واردات و تولیدات کالاهای سلامت‌محور باید تحت کنترل و نظارت دقیق قرار گیرد.روش: مطالعه حاضر به روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه‌ای انجام‌گرفته است.یافته‌ها و نتایج: نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که سیاست جنایی اتخاذی ایران در مورد قربانیان قاچاق کالاهای سلامت‌محور یک سیاست جنایی افتراقی است که در مواد ۲۶ و ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ و بند پ از ماده ۷ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۶ مورد اشاره مقنن قرار گرفته است. پیش‌بینی پرداخت دیه و جبران خسارات در ماده ۲۷ علاوه بر مجازات قاچاق کالای ممنوعه یک حمایت کیفری فرق‌گذاری است و با بررسی اسناد بین‌المللی نیز مشخص گردید که حمایت از بزه‌دیدگان برخی جرایم جنبه‌ای تک‌بعدی دارد و حمایتی از بزه‌دیدگان قاچاق کالاهای سلامت‌محور به صورت روشن و کامل دیده نمی‌شود. لکن انتظار می‌رود متولیان این جرم در مقررات ملی و فراملی در جهت حمایت همه‌جانبه از بزه‌دیدگان، تمهیدات و تدابیر ویژه‌ای را اتخاذ نمایند. مسئولان و مراجع ذی‌ربط نیز با پیش‌بینی حمایت‌های پزشکی، مالی و اجتماعی، بزه‌دیدگان ناشی از قاچاق کالاهای سلامت‌محور را زیر چتر حمایتی قرار دهند. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        216 - مقابله موثر با جرائم بین المللی در پرتو گسترش همکاری های دیوان کیفری بین المللی و اینترپل
        عطااله صالحی امید محمدی نیا
        زمینه و هدف: رشد جرائم بین المللی عاملی مهم علیه امنیت بین المللی محسوب می شود. اما همواره اجماع بر سر جدی و خطرناک بودن این جرائم میان دولتها به یک چالش مهم بدل گردیده و این امر مقابله با این جرائم را با سختی مواجه نموده است. در این راستا سازمانهای مختلفی بین المللی ما چکیده کامل
        زمینه و هدف: رشد جرائم بین المللی عاملی مهم علیه امنیت بین المللی محسوب می شود. اما همواره اجماع بر سر جدی و خطرناک بودن این جرائم میان دولتها به یک چالش مهم بدل گردیده و این امر مقابله با این جرائم را با سختی مواجه نموده است. در این راستا سازمانهای مختلفی بین المللی مانند دیوان کیفری بین المللی و اینترپل از سوی دولت‌ها برای مقابله با جرائم بین المللی ایجاد گردیده اند که مناسبات و حدود همکاری آنها چالش این پژوهش می باشد. روش: این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی نگارش یافته است. یافته ها و نتایج: اگرچه جرائم بین المللی متعددی در عرصه بین المللی وجود دارد و دولتها در مواجه با آنها دچار چالش هستند اما لزوما تمام آنها در فرآیند تاسیس دیوان کیفری بین المللی مورد توجه موسسین قرار نگرفت. به علاوه آنچه که تحقیق و تعقیب پیرامون جنایات صورت گرفته توسط دیوان کیفری بین المللی را با چالش مواجه می سازد، محدودیت های صلاحیتی این دادگاه می باشد که شامل صلاحیت موضوعی، زمانی، مکانی، تکمیلی و شخصی می باشد. در این میان نقش اینترپل در مقابله با جرائم بین المللی رو به گسترش می باشد. با آنکه میان دولتها در خصوص جرائم بین المللی به اجماع نرسیده اند اما اینترپل در تعقیب جرائم متعدد با محدودیت های دیوان کیفری بین المللی مواجه نیست و امکان پیگرد قانونی جرائم متعدد را برخلاف دیوان کیفری بین المللی دارا می باشد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        217 - سنجش موازین کیفری حقوق هسته‌ای در اسناد بین‌المللی
        پیمان نمامیان ابراهیم آقامحمدی
        موازین کیفری حقوق هسته‌ای در چارچوب ساختار کیفری به عنوان گروهی از قواعد که در سطح ملی، منطقه ای یا بین‌المللی به کار بسته می‌شوند تا شیوه های مرتبط با انرژی هسته ای یا رادیواکتیو را جرم‌انگاری کنند یا دولت‌ها ملزم به جرم انگاری آنها نمایند، و می توانند به استناد ماهیت چکیده کامل
        موازین کیفری حقوق هسته‌ای در چارچوب ساختار کیفری به عنوان گروهی از قواعد که در سطح ملی، منطقه ای یا بین‌المللی به کار بسته می‌شوند تا شیوه های مرتبط با انرژی هسته ای یا رادیواکتیو را جرم‌انگاری کنند یا دولت‌ها ملزم به جرم انگاری آنها نمایند، و می توانند به استناد ماهیت فوق العاده خطرناک ذاتی انرژی هسته‌ای یا رادیواکتیو از سایر مقرره‌های مربوط به شیوه های مشابه متمایز شوند. سوالی که در اینجا پیش می آید این است که: آیا در نظام بین المللی کنونی حقوق کیفری هسته ای توسط کشور جرم انگاری شده اند و تا چه میزان موازین کیفری حقوق هسته ای در اسناد بین المللی بازتاب یافته است؟ این مقاله سعی بر آن دارد تا موازین کیفری حقوق هسته‌ای در سطوح بین‌المللی شامل کنوانسیون حفاظت فیزیکی از ماده هسته‌ای، کنوانسیون بین‌المللی سرکوب تروریسم هسته‌ای و قطعنامه‌های شورای امنیت ملل متحد را تحت سنجش و ارزیابی قرار دهد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        218 - ظرفیت های بین المللی رسیدگی حقوقی ترور شهدای هسته‌ای ایران
        صالح رضایی پیش رباط
        ترور دانشمندان هسته‌ای ایران از جمله رویدادهای مهم و البته تلخ کشور در دهه های اخیر به شمار می‌آید. این موضوع از منظرهای مختلف می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد و مقاله حاضر در نظر آن را از منظر حقوقی و به روش توصیفی- تحلیلی بررسی و ارزیابی نماید. پرسش اصلی که این مقاله در چکیده کامل
        ترور دانشمندان هسته‌ای ایران از جمله رویدادهای مهم و البته تلخ کشور در دهه های اخیر به شمار می‌آید. این موضوع از منظرهای مختلف می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد و مقاله حاضر در نظر آن را از منظر حقوقی و به روش توصیفی- تحلیلی بررسی و ارزیابی نماید. پرسش اصلی که این مقاله در صد پاسخ به آن می‌باشد این است که در عرصه بین‌المللی چه ظرفیت‌های برای رسیدگی حقوقی ترور این دانشمندان وجود دارد و جمهوری اسلامی ایران تا چه میزان می‌تواند از آن‌ها در جهت احقاق حقوق حقه خود استفاده نماید ؟ فرضیه و یافته‌های این پژوهش حاکی از آن است که در وضعیت فعلی، در حقوق بین‌الملل سازوکارهایی برای رسیدگی حقوقی ترور دانشمندان هسته‌ای پیش‌بینی‌شده است که در قضیه حاضر جمهوری اسلامی ایران نیز می‌تواند در چارچوب مقرر از آنها استفاده نماید؛ اما در عین حال خلا ها و کاستی هایی نیز در این زمینه وجود دارد که ممکن است پیگیری حقوقی این ترورها را با چالش هایی مواجه نماید. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        219 - تحلیل مداخله مسلحانه عربستان در یمن از منظر پاردایم حقوق بین الملل
        محمدجواد حیدریان دولت آبادی رسول مظاهری کوهانستانی
        در حمله نظامی ائتلاف عربی به رهبری عربستان به یمن و آتش گشودن به اهداف غیرنظامی، با توجیهی نامشروع بوده و مصداق بارز تجاوز به تمامیت ارضی یمن است. ایحاد حق دفاع مشروع برای مردم یمن و همچنین مسئولیت بین المللی برای عربستان از جمله نتایج این تجاوز از منظر حقوق بین الملل م چکیده کامل
        در حمله نظامی ائتلاف عربی به رهبری عربستان به یمن و آتش گشودن به اهداف غیرنظامی، با توجیهی نامشروع بوده و مصداق بارز تجاوز به تمامیت ارضی یمن است. ایحاد حق دفاع مشروع برای مردم یمن و همچنین مسئولیت بین المللی برای عربستان از جمله نتایج این تجاوز از منظر حقوق بین الملل می باشد. جنایات سعودی‌ها در یمن از منظر حقوق بین‌الملل کیفری قابل پیگیری است زیرا ناقض اصل تفکیک و عدم حمله به غیرنظامیان و اموال غیرنظامی، عدم استفاده از سلاح های ممنوعه و ممانعت به عمل آوردن از ارسال کمک های بشردوستانه وفق هنجارهای حقوق بشردوستانه می باشد که مانند اعمال، نقض کنوانسیون های چهارگانه ژنو بوده و می تواند از مصادیق جنایت جنگی محسوب شود. همچنین می ‌توان با توجه به تشکیل ائتلاف و سیستماتیک بودن و نظام‌مند بودن حمله عربستان و کشتار وسیع مردم یمن به دلیل مذهب آنها، عناصر تشکیل دهنده جرم بین‌المللی نسل‌کشی را می توان مشاهده نمود . دخالت غیرقانونی عربستان در حمله به یمن حتی اگر از منظر دفاع از رئیس جمهور مستعفی آن کشور مشروع تلقی گردد و آن را به یک مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی مبدل سازد، باز هم نقض حقوق بشردوستانه نظامیان و غیرنظامیان قابل توجیه نیست. در این رهگذر تمرکزی بر دو موضوع تحولات میدانی جنگ و افزایش روز افزون خسارت ها و تلفات انسانی ناشی از آن بر اساس آخرین آمار تحلیلی و هم چنین موقعیت و پایگاه مردمی و میزان قلمرو سرزمینی در اختیار حوثی ها که به تَبَع آن مؤید جایگاه حقوقی آنان در دولت یمن می باشد، شده است. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        220 - تحلیل جامعه شناختی کارکرد ورزش در باز اجتماعی شدن مجرمین ( مطالعه موردی : زندانیان مرد شهر سنندج )
        حسن بابایی بهرام قدیمی
        10.30495/jscc.2023.1942365.1924
        ورزش ابزاری برای ارتقاء سطح رفاه و آسایش و راهی برای توسعه و حفظ سلامت جسمی و روانی در آحاد جامعه است . یکی از سازمانهایی که می تواند از ورزش به عنوان ابزاری در جهت سالم سازی افراد ناسالم و ناهنجار (بزهکار) که به نوعی نظم جامعه و امنیت آن را مختل نموده اند و در محیط بست چکیده کامل
        ورزش ابزاری برای ارتقاء سطح رفاه و آسایش و راهی برای توسعه و حفظ سلامت جسمی و روانی در آحاد جامعه است . یکی از سازمانهایی که می تواند از ورزش به عنوان ابزاری در جهت سالم سازی افراد ناسالم و ناهنجار (بزهکار) که به نوعی نظم جامعه و امنیت آن را مختل نموده اند و در محیط بسته ای به نام زندان نگهداری می شوند، استفاده کند، سازمان زندانها است . مطالعه حاضر از روش تحقیق ترکیبی با طرح اکتشافی استفاده شد ابتدا در بخش کیفی پژوهش با استفاده از تکنیک گراندد تئوری مدل استراوس و کوربین ، مصاحبه با 35 نفر و سپس، در بخش کمّی به شیوه پیمایشی پرسشنامه در اختیار 260 نفر از زندانیان مرد شهر سنندج قرار داده شد. اعتبار پرسشنامه را صاحبنظران تأیید کردند و پایایی آن با آلفای کرونباخ (70/0) محاسبه شد در این خروجی از مدل سازی معادلات ساختاری" با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده به بررسی مسیرهای مشخص شده پژوهش مطابق با مدل مفهومی پرداخته شد که محکی برای اعتبار نظریه برپایه تلقی می شود. یافته ها نشان داد که پدیده کیفیت مجازات بعنوان یک پدیده ای اجتماعی در تناسب اقدام بازبینانه فرد زندانی باشد که می خواهد از طریق ورزش خود را از لحاظ روحی تقویت کند تا روی بازگشت به جامعه داشته باشد و این پژوهش می تواند الگوی مناسبی با نگاهی کلی گرا ، سیستمی و بلندمدت به مقولة کارکرد ورزش در باز اجتماعی شدن مجرمین باشد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        221 - حقوق بزه‏دیده از منظر فقه و آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اساسنامه دیوان کیفری بین‏ المللی
        قاسم کرباس فروش حبیب اسدی
        بدون تردید حمایت از بزه دیده امری ضروری و غیرقابل انکار در رسیدگی های کیفری است. این حمایت مظاهر مختلفی دارد که معمولاً دولت ها برای تأمین حداقل آن تلاش می کنند. قانونگذار ایران نیز در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، با تعریف واژه ی بزه دیده و پرداختن به حقوقی مانند چکیده کامل
        بدون تردید حمایت از بزه دیده امری ضروری و غیرقابل انکار در رسیدگی های کیفری است. این حمایت مظاهر مختلفی دارد که معمولاً دولت ها برای تأمین حداقل آن تلاش می کنند. قانونگذار ایران نیز در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، با تعریف واژه ی بزه دیده و پرداختن به حقوقی مانند حق شناسایی و تکریم بزه دیده حق آگاه سازی بزه دیده، حق دسترسی فوری و آسان به نظام عدالت کیفری؛ تامین امنیت بزه دیده، حق محرمانگی تحقیقات، جبران خسارت بزه دیدگان، حق برخورداری از وکیل و معاضدت حقوقی و اعطای نمایندگی خاص به بزه دیدگان، هم ترازی حقوق بزه دیده با متهم تساوی سلاح ها، حق برخورداری از حمایت های پزشکی و روانی، حقوق بزه دیده در مرحله ى تجدیدنظر ،با در نظر گرفتن اصول اخلاقی مسیر خویش را بیشتر به سمت سیستم حقوق اخلاقی چرخانده است. و از انجا که این اخلاق مداری در سیستم کیفری ایران دارای سابقه زیادی در این حد نبود است جای تامل و پژوهش زیادی دارد .بررسی های تطبیقی در این نوشتار نشان می دهد که حقوق مذکور منطبق با حقوق بزه دیده در اساسنامه و آیین دادرسی دیوان کیفری بین المللی است؛ لذا قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 علیرغم ایراداتی که به لحاظ نظری دارد و اشکالاتی که ممکن است در عمل به بار بیاورد، سعی نموده است که نسبت به مقررات سابق دادرسی کشورمان، نگاه یکسانی و اخلاقی را به حقوق متهم و بزه دیده داشته باشد. به این منظور تضمین هایی را مقرر نموده است که تحقق این مهم را در عالم واقع میسر نماید. از یک سو با مقرر نمودن تضمین های عام و کلی، در صدد حمایت از طرفین شکایت کیفری بر آمده و از سوی دیگر تضمین های متناسب با وضعیت هریک از طرفین، به آنها اختصاص داده است.بررسی های تطبیقی در این نوشتار نشان می دهد که حقوق مذکور منطبق با حقوق بزه دیده در اساسنامه و آیین دادرسی دیوان کیفری بین المللی است؛ لذا قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 علیرغم ایراداتی که به لحاظ نظری دارد و اشکالاتی که ممکن است در عمل به بار بیاورد، سعی نموده است که نسبت به مقررات سابق دادرسی کشورمان، نگاه یکسانی و اخلاقی را به حقوق متهم و بزه دیده داشته باشد. به این منظور تضمین هایی را مقرر نموده است که تحقق این مهم را در عالم واقع میسر نماید. از یک سو با مقرر نمودن تضمین های عام و کلی، در صدد حمایت از طرفین شکایت کیفری بر آمده و از سوی دیگر تضمین های متناسب با وضعیت هریک از طرفین، به آنها اختصاص داده است. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        222 - تأثیر وضعیت اضطراری بر فقد مرحله تجدیدنظر در دادگاه‏های ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی
        سهراب نشاسته ریز محمود مالمیر مسعود حیدری
        فرآیند افتراقی شدن آیین دادرسی کیفری در قلمرو بزهکاری اقتصادی، مرهون عواملی همچون: جهانی شدنِ حقوق کیفری، درماندگی نظام عدالت کیفری و ناکارآمدیِ اصول و کلیشه های سنتیِ آیین دادرسی کیفری در پاسخ دهیِ موفق به این پدیده می باشد. در این فرآیند معیارهایی همچون تخصص گرایی، کا چکیده کامل
        فرآیند افتراقی شدن آیین دادرسی کیفری در قلمرو بزهکاری اقتصادی، مرهون عواملی همچون: جهانی شدنِ حقوق کیفری، درماندگی نظام عدالت کیفری و ناکارآمدیِ اصول و کلیشه های سنتیِ آیین دادرسی کیفری در پاسخ دهیِ موفق به این پدیده می باشد. در این فرآیند معیارهایی همچون تخصص گرایی، کارایی، سرعت و شدت در پاسخ کیفری دنبال می شود. تصویب آیین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 08/07/1399 در دوران جنگ اقتصادی پسابرجام، از جمله مظاهر این فرآیند است که بموجب ماده 19 آن، با فقد مرحله تجدیدنظر و قطعیت اکثریت آراء صادره از دادگاه های موضوع این آیین نامه علی رغم سنگینی اتهامات و محکومیت ها مواجه هستیم که هدف آن حتمیّت اجرای مجازات است. این مسأله با به رسمیت شناختنِ حق بر تجدیدنظر خواهی بعنوان یکی از اصول ناظر بر تحقق کامل دادرسی منصفانه تلائُم ندارد. نوشتار حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی انجام گرفته است. در این نوشتار به این نتیجه نائل گشتیم که این موضوع با معیارهای توصیف وضعیت اضطراری در برخی از اسناد بین المللی تلائُم داشته و قابل توجیه بنظر می رسد. همچنین به نظر نویسندگان، تبدیل آیین نامه مذکور به قانون و به رسمیت شناختن حق بر تجدیدنظر خواهی از تمام آراء صادره از دادگاه های موضوع آیین نامه، مشابه آنچه در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در خصوص دادگاه های نظامی زمان جنگ پیش بینی گردیده ضروری بنظر می رسد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        223 - ملاک‏‏های تحقق حرز و هتک آن در مذاهب خمسه و حقوق کیفری ایران
        سهیلا بایبوردی محمود قیوم زاده عباسعلی حیدری
        یکی از شرایط سرقت مستوجب حد این است که مال مسروق در حرز قرار گرفته باشد. حرز عبارت است از مکان متناسبی که مال عرفا در آن از دستبرد محفوظ می ماند. بنابراین حرز اموال با توجه به زمان و مکان تغییر می کند و ملاک تشخیص آن، عرف است. هتک حرز و اخراج مال از حرز از دیگر شرایط سر چکیده کامل
        یکی از شرایط سرقت مستوجب حد این است که مال مسروق در حرز قرار گرفته باشد. حرز عبارت است از مکان متناسبی که مال عرفا در آن از دستبرد محفوظ می ماند. بنابراین حرز اموال با توجه به زمان و مکان تغییر می کند و ملاک تشخیص آن، عرف است. هتک حرز و اخراج مال از حرز از دیگر شرایط سرقت حدی می باشد که هتک حرز علاوه بر هتک مادی، هتک معنوی را شامل می شود. ملاک های عرف و نیز قابلیت نگاهداری مال در تحقق حرز مطرح هستند. هتک حرز نیز با ملاک های عرفی محقق است. پیدایش دنیای مجازی نیز در باز تعریف حرز و هتک آن مؤثر است. مذاهب خمسه عمدتاً درباره ملاک های تحقق حرز و هتک آن اتفاق نظر دارند. در حقوق کیفری ایران اما ملاک عرفی بودن پذیرفته شده است. این پژوهش دریافته است که به طور کلی ملاک های تحقق حرز و نیز هتک آن در فقه اسلامی و نیز حقوق کیفری ایران یکسان است و بر عرفی بودن استواری دارد اگرچه در فقه اسلامی اختلافات بسیاری در زمینه تعیین مصادیق حرز به چشم می خورد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        224 - چالش‏ های بومی‏ سازی ضمانت اجراهای کیفری در حقوق ایران با تاکید بر مجازات‏های جامعه ‏مدار
        نظام الدین پیامی وحید زارعی شریف امیر رضا محمودی عاطفه لرکجوری
        این پژوهش باهدف بررسی چالش‌های بومی‌سازی ضمانت اجراهای کیفری در حقوق ایران با تأکید بر مجازات جامعه مدار در ایران به‌صورت مطالعه کتابخانه‌ای با روش توصیفی _ تحلیلی انجام‌شده است. مجازات جامعه مدار (جایگزین کیفر حبس)، مجازاتی است که در راستای سیاست جنایی مشارکتی در بستر چکیده کامل
        این پژوهش باهدف بررسی چالش‌های بومی‌سازی ضمانت اجراهای کیفری در حقوق ایران با تأکید بر مجازات جامعه مدار در ایران به‌صورت مطالعه کتابخانه‌ای با روش توصیفی _ تحلیلی انجام‌شده است. مجازات جامعه مدار (جایگزین کیفر حبس)، مجازاتی است که در راستای سیاست جنایی مشارکتی در بستر جامعه، نه در مؤسسه‌ها و نهادهای دولتی همانند زندان و مؤسسه‌های مشابه، اعمال و اجرا می‌شود. با افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها و عدم کار آیی مجازات حبس تلاش‌های بسیاری در قالب سیاست‌های مختلف صورت گرفته که می‌توان پیدایش مجازات اجتماع‌محور را به‌عنوان بارزترین این نوع تلاش‌ها دانست که در قانون مجازات اسلامی سال 1/2/1392 به تصویب رسید. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که مجازات جامعه مدار با چالش‌هایی در عمل مواجه شد. این چالش‌ها عبارت‌اند از:1-تعارض قوانین که تعارض مادۀ ۸۴ قانون مجازات اسلامی با مادۀ ۳۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری در مورد خدمات عمومی رایگان؛ تعارض الزام به اخذ رضایت محکوم و رسیدگی غیابی که در مادۀ 406 قانون آیین دادرسی کیفری با مواد 65، 66 و 68 قانون مجازات اسلامی؛ امکان صدور دو نوع مجازات خدمات عمومی که تبصرۀ مادۀ 64 و تبصرۀ 3 از ماده 84 قانون مجازات اسلامی با بند د ماده 23 قانون مجازات اسلامی و تصریح تبصرۀ 2 همین ماده تعارض دارد. عدم وجود سازوکار مناسب جهت هماهنگی بین دادگستری و نهادهای پذیرنده؛ در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری در خصوص نهادهای قضایی مرتبط با مجازات جایگزین سزا گرایی کاستی‌هایی دیده می‌شود؛ چالش‌های تقنینی متعاقب صدور حکم 2-موانع فرهنگی شامل: قضات سنت‌گرا؛ نگرش‌های سزا گرایانه عامه مردم؛ تأخر فرهنگی؛ فقدان نیروی انسانی مناسب.3- موانع سیاسی که شامل: ایدئولوژی و فرهنگ سیاسی و سیاست کیفری سخت‌گیرانه غیرعلمی است. نتیجه‌گیری کلی: یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که اجرای مجازات جامعه مدار با سه چالش قانونی، فرهنگی و سیاسی مواجه هستند. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        225 - بررسی تطبیقی مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و 1392
        علیرضا محمدبیکی حبیب اسدی نوید الهوئی
        بابررسی قوانین مربوط به اطفال و نوجوانان ملاحظه می شود که در خصوص سن مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان و همچنین آئین دادرسی جرائم این دسته از افراد قوانین کیفری ایران دست خوش تحولات و تغییراتی گردیده و مقررات متعددی در این زمینه تصویب گردیده است. در ایران مطابق ماده 147 ق. چکیده کامل
        بابررسی قوانین مربوط به اطفال و نوجوانان ملاحظه می شود که در خصوص سن مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان و همچنین آئین دادرسی جرائم این دسته از افراد قوانین کیفری ایران دست خوش تحولات و تغییراتی گردیده و مقررات متعددی در این زمینه تصویب گردیده است. در ایران مطابق ماده 147 ق.م.ا. مصوب 1392 و تبصره ماده 1210 ق.م. سن مسئولیت کیفری در دختران 9 سال تمام قمری و در پسران 15 سال تمام قمری است. در تجزیه و تحلیل قوانین سابق و جدید خواهیم دید که برخلاف قوانین سابق در قانون جدید 3 نوع سن برای اطفال و نوجوانان تعبیه شده؛ سن عدم مسئولیت کیفری (افراد نابالغ): اشخاص زیر این سن هیچ مسئولیتی نداشته و در صورت ارتکاب جرم فاقد مسئولیت کیفری می باشند. (ماده 146 ق.م.ا. مصوب 1392) سن مسئولیت کیفری تخفیف یافته که اطفال 9 تا 15 سال را گویند که مجازات نمی شوند بلکه مشمول اقدامات تأمینی و تربیتی می گردند و خود به دو دسته تقسیم می شوند اولا ، اطفال 9 تا 12 سال (صغیر غیرممیز) اطفال 12 الی 15 سال (صغیر ممیز) سن بلوغ کیفری است که بر اساس آن در صورتی که افراد زیر این سن مرتکب جرمی شوند، با توجه به قوانین و مقررات مربوط به دادرسی اطفال و نوجوانان به جرایم ایشان رسیدگی می شود که در ایران سن بلوغ کیفری 18 سال است. افرادی که در فاصله سنی 15 تا 18 سال مرتکب جرمی شوند در کانون اصلاح و تربیت نگهداری می شوند. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برای افراد نابالغ عدم مسئولیت کیفری و در مورد افرادی که به تازگی به سن بلوغ رسیده اند مسئولیت کیفری همسان با افراد بزرگ سال مورد پذیرش قرار گرفته است.پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و واکاوی تطبیقی تشخیص مسئولیت کیفری اطفال به درک بهتر مسئولیت کیفری اطفال کمک می کند. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        226 - نقش کنشگران غیررسمی در پاسخ‏دهی به جرایم غیرعمد موجب دیه
        مصطفی کافی محسن شکرچی زاده احمد رضا توکلی
        در تعریف موسع از سیاست جنایی بر نقش نهادهای جامعوی در مشارکت با نهادهای رسمی در مقابله با پدیده مجرمانه تاکید گردیده و از این رو سیاست جنایی مشارکتی به معنای مشارکت وسیع نهادهای جامعوی در کنار نهادهای رسمی و دولتی در واکنش به بزه تعریف شده است. دیه در جرایم غیر عمد بیش چکیده کامل
        در تعریف موسع از سیاست جنایی بر نقش نهادهای جامعوی در مشارکت با نهادهای رسمی در مقابله با پدیده مجرمانه تاکید گردیده و از این رو سیاست جنایی مشارکتی به معنای مشارکت وسیع نهادهای جامعوی در کنار نهادهای رسمی و دولتی در واکنش به بزه تعریف شده است. دیه در جرایم غیر عمد بیش از آنکه ماهیت کیفری داشته باشد، قالبی است حقوقی جهت پرداخت غرامت و جبران خسارت به بزه دیده، از این رو با توجه به وجود ظرفیت های قابل توجه موجود مانند مراجع حل اختلاف اداره کار، هیات های بدوی و تجدید نظر نظام پزشکی، صندوق تامین خسارت های بدنی، شوراهای حل اختلاف، مراجع میانجیگر و. . . می توان رسیدگی به پرونده های با موضوع دیه در جرایم غیر عمد را که مصادیق آن در حوادث ناشی از کار، حوادث ورزشی، حوادث پزشکی و حوادث رانندگی تبلور می یابد را با مشارکت نهاد های غیر رسمی و غیر دولتی و به تعبیر علمای سیاست جنایی، نهادهای جامعوی و نه فقط توسط دادگاه به عنوان یک نهاد رسمی دولتی انجام داد که این امر علاوه بر کاهش ورودی پرونده ها به دادگستری، باعث اجتناب از برچسب زنی، کاهش اطاله دادرسی، قضا زدایی، استفاده از ظرفیت های نهادهای مدنی در حل و فصل اختلافات، تمایل به رویکرد ترمیمی در رسیدگی به بزه و حفظ حقوق هر دو طرف دعوی و برخوردی مناسب و متمایز از سایر مجرمین جرایم عمدی در دادگاه ها می گردد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        227 - نقد پدیدۀ عوام گرایی کیفری با تاکید بر رویکرد نظام عدالت کیفری ایران
        حمید قربان پور سید محمد مهدی ساداتی علی جمادی
        در اندیشه عوام گرا، تاکید بر افکار آحاد جامعه به عنوان مبنایِ سیاستگذاری های عمومی، اهمیت دوچندان دارد. محوریتِ افکار عمومی و مداخله سیاسی در سیاستگذاری کیفری، رویکرد عوام گرایی را موجب شده است. به بیان دیگر، سیاست کیفری عوام گرایانه مترصد آن است تا با جلب افکار عمومی ب چکیده کامل
        در اندیشه عوام گرا، تاکید بر افکار آحاد جامعه به عنوان مبنایِ سیاستگذاری های عمومی، اهمیت دوچندان دارد. محوریتِ افکار عمومی و مداخله سیاسی در سیاستگذاری کیفری، رویکرد عوام گرایی را موجب شده است. به بیان دیگر، سیاست کیفری عوام گرایانه مترصد آن است تا با جلب افکار عمومی به مبارزه با بزه بپردازد. در نظام کیفری ایران نیز در سالهای اخیر به تاثیر از فضای حاکم بر جامعه، سیاستهای توده گرایی پا به عرصه وجود نهاده است. در واقع، اندیشه عوام گرایی کیفری، بر مدل کنترل جرم از طریق دشمن مداری با مجرم تاکید دارد. این نوع سیاست کیفری از فرایند اصولی و علمیِ آموزه های جرم شناسانه منحرف و آن را تابع ملاحظات سیاسی می نماید، به گونه ای که با آسیب رسانی به استلزامات ساختاریِ حقوق کیفری و حق هایِ اخلاقی تابعین حقوق کیفری،همراه است. در این نوشتار، به شیوه توصیفی -تحلیلی موضوع را بررسی و به سئوال پاسخ خواهیم داد که: چه عواملی موجب پیدایش عوام گرایی می شود و این پدیده چه ویژگی هایی دارد؟ در ادامه نیز بازتاب قوانین عوام گرایانه را مورد بررسی قرار خواهیم داد و پیشنهاداتی در این راستا ارائه خواهیم داد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        228 - مبانی فقهی میانجی‌ گری کیفری در عرصه جرائم تعزیری با تاکید بر عدالت ترمیمی
        سیده سمانه حسینی محمد رضا کاظمی گلوردی مجید شایگان فرد
        تا قبل از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال 1392 نظام دادرسی ایران، به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی، همسو با نظام های دادرسی تفتیشی بود، ولی با ابداعات قانون جدید، به ویژه در زمینه ارتقای حقوق دفاعی متهمان امر تغییر یافته است. پیش بینی موازینی مانند حق مطلع ساختن خو چکیده کامل
        تا قبل از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال 1392 نظام دادرسی ایران، به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی، همسو با نظام های دادرسی تفتیشی بود، ولی با ابداعات قانون جدید، به ویژه در زمینه ارتقای حقوق دفاعی متهمان امر تغییر یافته است. پیش بینی موازینی مانند حق مطلع ساختن خویشاوندان متهم، حق معاینه پزشکی و حق مطلع شدن از حقوق دفاعی از مهم ترین ابداعات این قانون است که خود حاکی از تلاش به سوی ترافعی شدن تحقیقات مقدماتی می باشد. نصب "منشور حقوق متهم" در راهروهای پاسگاه های انتظامی، دادسراها و دادگاه های جزایی به نحوی که در معرض دید مراجعان و متهمان، قرار گیرد تا آنان رعایت این حقوق را از مجریان قانون بخواهند؛ شاید که در روند اصلاحات قضایی و نحوه رسیدگی های جزایی آثار مفیدی برجای گذارد. نقض حقوق دیگران از جمله متهمان گناهی است نابخشودنی و از ضابطان پرتلاش دادگستری و همکاران قضایی نیز توقع می رود تا در رعایت دقیق آن از هیچ کوششی دریغ نورزند. در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 عدم رعایت اصول لازم الرعایه در مرحله ی تحقیقات مقدماتی را موجب مجازات انتظامی قرار داده است و جایی به چشم نمی خورد که صراحتاً ضمانت اجرای عدم رعایت اصول لازم الرعایه در مرحله ی تحقیقات مقدماتی را موجب بطلان تحقیقات مقدماتی بداند. تبصره ی ماده 63، 106 و 196 قانون مذکور موید این نظر است. این تحقیق بصورت کتابخانه ای-اسنادی انجام شده که ابتدا با توجه به موضوع به منبع یابی در رابطه با موضوع پرداختیم و سپس با گرد آوری منابع به مطالعه در این زمینه پرداختیم. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        229 - نقد رژیم جبران خسارات «حبس و بازداشت ناروا» در سیاست جنایی تقنینی ایران
        مهدی خاقانی اصفهانی
        جبران خسارت از بازداشت شدگان و حبس شدگانِ بی گناه، تأسیس حقوقیِ نسبتاً نوپدیدی است. جبران خسارت زیان دیده از سوی دولت در پی اشتباهات قضایی، تحولی در تکریم حقوق بشر در فرایند کیفری است، که متأثر از تحولات دانش کیفرشناختی و جرم شناسی انتقادی و علوم مرتبط است. در مواد ۲۵۵ چکیده کامل
        جبران خسارت از بازداشت شدگان و حبس شدگانِ بی گناه، تأسیس حقوقیِ نسبتاً نوپدیدی است. جبران خسارت زیان دیده از سوی دولت در پی اشتباهات قضایی، تحولی در تکریم حقوق بشر در فرایند کیفری است، که متأثر از تحولات دانش کیفرشناختی و جرم شناسی انتقادی و علوم مرتبط است. در مواد ۲۵۵ تا 258 و 518 ق.آ.د.ک مصوب 1392 و مواد 163 و 13 قانون مجازات اسلامی 1392 بستر قانونی جبران خسارات وارده بر محکوم علیه بی گناه فراهم شد. مصادیق تعیین شده در قانون جنبه حصری دارند و نمی توان با توسعه موضوع و قیاس به موارد مشابه، دامنه جبران خسارات این قبیل افراد را توسعه داد؛ هرچند ذینفع و متضرر حق مطالبه خسارات وارده را از باب استناد به اصول و قواعد دیگر از قبیل لاضرر و نفی حرج خواهد داشت. لذا، اصول حقوق بشر و قواعد فقهی، اهم مبانی خسارت زدایی از متهمان و محکومان بی گناه است. این مقاله، پس از نقد مواد قانونی مربوط به جبران خسارات بازداشت ناورا از منظر سیاست جنایی تقنینی ایران در پرتو مبانی فقهی و اسناد بین المللی، توضیح می دهد که کمیسیون های ملی و استانی جبران خسارت قضایی، به رغم همسویی با اندیشه ضمان حاکم اسلامی و عدالت ترمیمی، به دلیل تداوم غلبه سزاگرایی بر خرده گفتمانِ قضایی - با وجود گفتمان اصلی بازپرورانه و ترمیمی- و به جهت عیوب قانونی و ساختاری نتوانسته اند آموزه ی جبران خسارات بازداشت ناروا را به دستاورد عینی قوه قضائیه مبدّل سازند. در پایان، پیشنهاد شده اطلاق و ابهام بند پ ماده 256 ق.آ.د.ک مقیّد گردد تا گریزگاه عدم جبران خسارات قرار نگیرد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        230 - ساز و کارهای اجرایی و چالش‌های عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
        عبدالکریم سبزواری
        عدالت ترمیمی سعی در ترمیم روابط بین بزهکار و بزه دیده با مساعی جامعه محلی دارد و در کشور ما ظرفیت خاص و بالایی برای اجرای برنامه‌های عدالت ترمیمی وجود دارد. اما گاها سازوکارهای عدالت ترمیمی با چالش‌های مواجهه می‌باشد که با چهارچوب دعوای کیفری در تعارض می‌باشند چرا که قو چکیده کامل
        عدالت ترمیمی سعی در ترمیم روابط بین بزهکار و بزه دیده با مساعی جامعه محلی دارد و در کشور ما ظرفیت خاص و بالایی برای اجرای برنامه‌های عدالت ترمیمی وجود دارد. اما گاها سازوکارهای عدالت ترمیمی با چالش‌های مواجهه می‌باشد که با چهارچوب دعوای کیفری در تعارض می‌باشند چرا که قوانین به نحوی از بزه دیده حمایت می‌نمایند و عدالت ترمیمی سعی در بر هم زدن این موازنه دارد و به گونه‎ی متمایز از بزه‌دیده به نفع بزهکار استفاده ابزاری می‌شود. همین امر نیز اسباب چالش در مراحل اجرا را فراهم می‌آورد. ضمن اینکه در مراحل اجرایی عدالت ترمیمی نیزباید برای پیاده ساختن آموزه‌های عدالت ترمیمی سازمان‌ها و نهاد‌هایی برای اجرای شیوه‌های متعدد عدالت ترمیمی تشکیل دهیم که این سازمان‌ها علاوه بر داشتن تضمیناتی برای جبران خسارت بودجه کافی هم در اختیار داشته باشند و این باعث می‌شود که عدالت ترمیمی در سطح وسیع‌تر و مطلوب‌تری اجرا شود. اما چنانچه روی کاغذ باشد انتظار بیشتری در مراحل اجرایی نمی‌توانیم داشته باشیم. عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در مواد 82، 83، 84 و 192 مورد عنایت قانونگذار قرار گرفته است.البته در همین راستا آیین‌نامه میانجی‌گری در امور کیفری مصوب ۲۸/۷/۱۳۹۵ هیأت‌وزیران نیز در تلاش در جهت فصل خصومت از طریق آموزه های عدالت ترمیمی و به روش میانجی گری می باشد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        231 - تاملی بر مبانی نقض از صلاحیت در مقررات دادرسی کیفری ایران با نگاهی بر مقررات فرانسه
        عباسعلی قریانیان علی مزیدی سید مهدی منصوری
        یکی از جلوه هایِ مهم پاسداشت حق هایِ فردی، حق بر دادرسی عادلانه است. رعایت قواعد صلاحت به عنوان یکی از قواعد آمره از جمله اصول دادرسی عادلانه شناخته می شود که نقضِ آن به طور استثنایی در قانون آئین دادرسی کیفری ایران و فرانسه در قالب نقض از صلاحیت ذاتی و محلی مورد شناسای چکیده کامل
        یکی از جلوه هایِ مهم پاسداشت حق هایِ فردی، حق بر دادرسی عادلانه است. رعایت قواعد صلاحت به عنوان یکی از قواعد آمره از جمله اصول دادرسی عادلانه شناخته می شود که نقضِ آن به طور استثنایی در قانون آئین دادرسی کیفری ایران و فرانسه در قالب نقض از صلاحیت ذاتی و محلی مورد شناسایی قرار گرفته است. پرسش اصلی در این نوشتار این است که مبنای نقض از صلاحیت چیست؟ در این نوشتار با روشی توصیفی - تحلیلی به بررسی موارد نقض از صلاحیت در قانون آئین دادرسی کیفری ایران و فرانسه پرداخته و از این رهگذر بدین نتیجه نائل آمده ایم که دو بینانِ مهمِ حقوق فردی و امنیت عمومی را می توان به عنوان بنیادهای نقض از صلاحیت نام برد. گاهی حکومت برای حفظ حقوق متهم در راستای دادرسی عادلانه قواعد صلاحیت را کنار می گذارد، گاهی نیز حکومت برای نظم و امنیت عمومی از قواعد صلاحیت عبور می کند. مورد اخیر یکی از مواردی است که به دلیل مشخص نبودن گسترۀ آن می تواند موجبات نقض حقوق متهمین را فراهم آورد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        232 - نگاهی به جلوه‏های سیاست‌های عوام‌گرایانه کیفری در مراحل مختلف دادرسی جرایم اقتصادی
        مرتضی رضائی محمود قیوم زاده حسین خسروی امیر ملامحمدعلی
        نفوذ عوام‌گرایی کیفری به حوزه سیاست‌گذاری جرایم اقتصادی باعث شده تا سیاست‌های سخت‌گیرانه احساسی ، روزمره و مبتنی بر حوادث مجرمانه ، تصویب و اجرا شوند. در حالی که این برنامه‌ها سنجش علمی نشده‌اند. در بررسی جلوه های سیاست‌های عوام‌گرایانه کیفری در مراحل مختلف دادرسی جرایم چکیده کامل
        نفوذ عوام‌گرایی کیفری به حوزه سیاست‌گذاری جرایم اقتصادی باعث شده تا سیاست‌های سخت‌گیرانه احساسی ، روزمره و مبتنی بر حوادث مجرمانه ، تصویب و اجرا شوند. در حالی که این برنامه‌ها سنجش علمی نشده‌اند. در بررسی جلوه های سیاست‌های عوام‌گرایانه کیفری در مراحل مختلف دادرسی جرایم اقتصادی با هدف کاهش این گونه از سیاست‌ها و با روش توصیفی و تحلیلی ، یافته‌های زیر حاصل شد که: اتخاذ سیاست ها و برنامه های کیفری فوری و کوتاه مدت و تبلیغاتی ، تمرکز بر پاسخ های کیفری سختگیرانه ، تاکید بر جنبه های نمایشی در محاکمه و اجرای مجازات ، بدنام کردن محکومان از طریق افشای هویت آنان ، ایجاد ساختارهای سازمانی نابهنگام و سیطره گفتمان رسانه ای بر سیاست‌های کنترل از مهم‌ترین جلوه‌های سیاست‌های عوام‌گرایانه کیفری در ایران هستند. اتخاذ سیاست‌های عوام‌گرایانه در رسیدگی به جرایم اقتصادی پیامدهایی نظیر: سیاست‌گذاری با هدف کسب مقبولیت عمومی ، تورم قوانین کیفری ، گرایش به سازوکارهای سختگیرانه ، کاهش اختیارات قضات در تعیین مجازات ، تحدید معیارهای دادرسی عادلانه و... در پی دارد. تاثیرپذیری افکار عمومی از فضای سیاسی- رسانه ای و احساسی شدن جو حاکم بر مقابله با مفاسد اقتصادی ، بسترهای مناسبی را برای اتخاذ سیاست ها و برنامه های کیفری فوری ، کوتاه مدت و تبلیغاتی فراهم می آورد. این سیاست ها در عمل موجب تشکیل ساختارهای جدید برای مقابله با مفاسد اقتصادی و ایجاد تکلیف مضاعف برای نهادهای کنترل جرم شده است به گونه ای که عدم توفیق نظام عدالت کیفری و نهادهای تازه تاسیس ، در تحقق اهداف تعیین شده موجب بدبینی و بی‌اعتمادی مردم نسبت به کارآمدی و اثربخشی نظام عدالت کیفری و نهادهای مبارزه با مفاسد اقتصادی شده است. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        233 - امکان سنجی پیگیری قضایی ترور سردار سلیمانی در دیوان کیفری بین‌المللی و دیوان بین‌المللی دادگستری و حقوق داخلی
        فاطمه آقامیری زهرا فهرستی ابراهیم یاقوتی
        اقدام نظامی ایالات متحده آمریکا در به شهادت رساندن مقامات عالی رتبه نظامی کشور ایران سردار قاسم سلیمانی در سوم ژانویه 2020 مسأله‌ای که میان حقوق‌دانان ایرانی و بین‌المللی از همان ابتدا مطرح شد واکنش حقوقی دولت جمهوری اسلامی ایران به این واقعه بود. اقدام نظامی آمریکا در چکیده کامل
        اقدام نظامی ایالات متحده آمریکا در به شهادت رساندن مقامات عالی رتبه نظامی کشور ایران سردار قاسم سلیمانی در سوم ژانویه 2020 مسأله‌ای که میان حقوق‌دانان ایرانی و بین‌المللی از همان ابتدا مطرح شد واکنش حقوقی دولت جمهوری اسلامی ایران به این واقعه بود. اقدام نظامی آمریکا در این واقعه برخلاف آنچه خود ادعا می‌کند با عناصر پیشگیرانه و یا پیش‌دستانه و شروط دفاع مشروع منطبق نیست و یک عمل متخلفانه بین‌المللی است. امکان‌سنجی پیگیری قضایی مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی ناشی از این عمل متخلفانه در دیوان کیفری بین‌المللی و دیوان بین‌المللی دادگستری موضوع این نوشتار را تشکیل می‌دهد. علی‌رغم عدم عضویت ایران و آمریکا در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی ایران می‌تواند با ترغیب دولت عراق به پذیرش صلاحیت موردی دیوان، امکان اعمال صلاحیت دیوان نسبت به این قضیه را فراهم آورد، اما حتی در این حالت نیز نمی‌توان قضیه ترور سپهبد سلیمانی را در چارچوب یکی از جرایم چهارگانه تحت صلاحیت دیوان دنبال کرد. مؤثرترین سازوکارهای حقوقی، پیگیری مسئولیت مدنی دولت آمریکا در قبال این عمل متخلفانه به موجب کنفوانسیون راجع به پیشگیری و مجازات جرایم علیه اشخاص مورد حمایت بین‌المللی از جمله مأمورین سیاسی (1973) که دولت‌های ایران و آمریکا عضو آن هستند امکان‌پذیر است. و نیز پیشگیری ایجاد یک دادگاه بین‌المللی مختلط به‌ویژه از طریق انعقاد توافق‌نامه یا مجمع عمومی سازمان ملل یا سازمان همکاری اسلامی است. این کنفوانسیون که انجام برخی جرایم از جمله قتل را در خصوص افراد مورد حمایت بین‌المللی را ممنوع می‌کند. یک سازوکار حل و فصل اختلاف را پیش بینی کرده که در نهایت به دیوان بین‌المللی دادگستری ختم می‌شود. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        234 - بررسی و سنجش تاثیر فایده‏ گرایی قتل عمد در کیفیت و میزان مجازات مرتکب آن
        محمد جوان بخت زهرا تجری موذنی
        قتل واژه ای کلی است که به همه قتل های غیر قانونی نسبت داده می شود از جمله قتل عمد و قتل غیر عمد که گاه دربردارنده نوعی فایده برای مرتکب است. همه قتل ها عمدی نیستند بلکه برخی غیرعمدی و برخی نیز قانونی اند مانند ارتکاب قتل به دلیل دفاع مشروع و یا تهاجم فرد دیوانه که علیر چکیده کامل
        قتل واژه ای کلی است که به همه قتل های غیر قانونی نسبت داده می شود از جمله قتل عمد و قتل غیر عمد که گاه دربردارنده نوعی فایده برای مرتکب است. همه قتل ها عمدی نیستند بلکه برخی غیرعمدی و برخی نیز قانونی اند مانند ارتکاب قتل به دلیل دفاع مشروع و یا تهاجم فرد دیوانه که علیرغم عامدانه بودن، موجه تلقی می شوند. قتل عمد، سلب حیات دیگری همراه با سوء نیت است. بزه دیده اولیه در این جرم که بزرگترین سرمایه زندگی خود یعنی جانش را از دست می دهد گاه خود زمینه ارتکاب جرم را پدید می آورد و در نتیجه، ایجاد کننده انگیزه در قاتل، خود وی می باشد. بنابراین، ایجاد موقعیت و اوضاع و احوال مساعد برای ارتکاب جرم از سوی مقتول، که وضعیت خطرناکی را برای قاتل بوجود می آورد و او نیز به ناچار دست به ارتکاب جرم می زند، قتل را دارای سود و فایده به نفع فاعل جرم می نماید. هدف نوشتار حاضر تبیین و تشریح نوع برخورد فقه امامیه و به تبع آن حقوق کیفری موضوعه با مرتکبین قتل مبتنی بر فایده است. یافته های ناشی از مطالعه توصیفی-تحلیلی منابع فقهی و حقوقی مرتبط، نشان می دهد که این عنوان نوظهور جرم شناختی، پیش از این در فقه امامیه و حقوق کیفری نیز مورد توجه صاحبان اندیشه قرار داشته و آنها مرتکبان چنین رفتار مجرمانه ای را چندان قابل سرزنش ندانسته و برخوردی سهل گیرانه و چشم پوشانه و گاه تقلیل گرایانه داشته اند که همین موضع در قانون جزای موضوعه نیز اتخاذ شده است. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        235 - راهبردهای ترمیمی در قبال اعمال مخلّ اخذ اعتبارات بانکی با تمرکز بر سیاست جنایی ایران و اتحادیه اروپا
        امید ابراهیمی حسن پوربافرانی محسن شکرچی زاده
        نقش اعتبارات بانکی در تزریق نقدینگی به اقتصاد، ضرورت حمایت حقوقی از اخذ اعتبار و اتّخاذ راهبردهای ترمیمی در قبال اخلال در آن را ضروری میسازد. مطالعه تحلیلی و مقایسه‌ایِ داوری در دعاوی بانکی، مسئولیت مدنی بانک و ساز و کارهای مرتبط با ورشکستگیِ اعتبارگیرنده به عنوان مهمتر چکیده کامل
        نقش اعتبارات بانکی در تزریق نقدینگی به اقتصاد، ضرورت حمایت حقوقی از اخذ اعتبار و اتّخاذ راهبردهای ترمیمی در قبال اخلال در آن را ضروری میسازد. مطالعه تحلیلی و مقایسه‌ایِ داوری در دعاوی بانکی، مسئولیت مدنی بانک و ساز و کارهای مرتبط با ورشکستگیِ اعتبارگیرنده به عنوان مهمترین راهبردهای ترمیمی اتّخاذی در سیاست جنایی ایران و اتحادیه اروپا، حاکی است که درمقایسه با تصریح به داوری در منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپایی، اصل 139 قانون اساسی ایران، ارجاع دعاوی مرتبط با اخذ اعتبارات از بانکهای دولتی به داوری را با چالش مواجه نموده است. درخصوص مسئولیت مدنی بانک، هردو نظام حقوقی، به نظریه مسئولیت بدون تقصیر متمایل گردیده اند. درخصوص ورشکستگی اعتبارگیرنده، قابلیت اجراییِ گسترده مقررات اتحادیه اروپا در زمینه ورشکستگی و مقررات ویژه ی مؤسسات اعتباری و قائل شدن امتیاز برای طلبکاران با وثیقه در نظام حقوقی ایران حاکی از اهمیت حقوق اعتباردهندگان در هردو نظام حقوقی است. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        236 - مطالعه تطبیقی جرم انگاری حداکثری در ایران و آمریکا
        علیرضا اعرابیان سجاد اختری
        جرم انگاری در نظام‌های حقوقی ایران و آمریکا شکلی افراطی یا حداکثر گونه به خود گرفته است و از این رو نگارنده در این مقاله درصدد بررسی ابعاد مختلف حداکثری شدن قانونگذاری کیفری در نظام‌های حقوقی ایران و آمریکا می‌باشد. در عصر حاضر بسیاری از کشورها با پدیده جرم انگاری حداکث چکیده کامل
        جرم انگاری در نظام‌های حقوقی ایران و آمریکا شکلی افراطی یا حداکثر گونه به خود گرفته است و از این رو نگارنده در این مقاله درصدد بررسی ابعاد مختلف حداکثری شدن قانونگذاری کیفری در نظام‌های حقوقی ایران و آمریکا می‌باشد. در عصر حاضر بسیاری از کشورها با پدیده جرم انگاری حداکثری روبرو بوده‌اند.ضررهای ناشی از این مسئله در ابعاد مختلف دامن گیر نه تنها کشورهای جهان سوم و در حال توسعه بلکه کشوری نظیر آمریکا نیز بوده است.بیان این حقیقت که این موضوع یعنی جرم انگاری حداکثری امروزه به یکی از مهمترین چالش‌های بسیاری از کشورها از جمله ایران و آمریکا بدل شده است بسیاری را وادار به واکاوی و تحقیق در موضوع کرده است.مطالعه تأثیر این پدیده در ابعاد مختلف موضوع بسیاری از پژوهش‌ها قرار گرفته است.این پژوهش نیز از زاویه دید خود به موضوع نگریسته است. روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        237 - سیاست جنایی مطلوب در برابر خطرهای مجرمانه ارزهای مجازی
        محمد   قائمی اصل سلامه   ابوالحسنی نغمه فرهود
        هدف از پژوهش حاضر، بررسی سیاست جنایی مطلوب در برابر خطرهای مجرمانه ارزهای مجازی می باشد. مقررات گذاری در خصوص مخاطرات جنایی ارزهای مجازی در ایران نیز از تفاوت¬های قابل توجهی با بسیاری کشورها برخوردار است، کنشگران سیاستگذار و مقرره گذار در ایران راهی دیگر را در پیش گرفتن چکیده کامل
        هدف از پژوهش حاضر، بررسی سیاست جنایی مطلوب در برابر خطرهای مجرمانه ارزهای مجازی می باشد. مقررات گذاری در خصوص مخاطرات جنایی ارزهای مجازی در ایران نیز از تفاوت¬های قابل توجهی با بسیاری کشورها برخوردار است، کنشگران سیاستگذار و مقرره گذار در ایران راهی دیگر را در پیش گرفتند. این رویکرد، با ممنوعیت استفاده و مبادله ارزهای مجازی با استدلال قابلیت استفاده پولشویی، آغاز شد که نوید دهنده توجه بیشتر به ارزهای مجازی از منظر مقررات پولشویی بود با این وجود، اقدامات بعدی که با انتشار پیش نویس سند الزامات و ضوابط فعالیت¬ها در حوزه ارزهای مجازی در کشور مورخ 8/11/1397 همراه شد نشانگر به حاشیه رانده شدن رویکرد مرتبط با پولشویی به ارزهای مجازی و تقویت رویکردی است که در تلاش است تا با ارز منظور ارزهای رایج مانند دلار و یورو محسوب کردن ارزهای مجازی آن¬ها را تحت شمول قوانین مربوط به ارز و از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدى درآورد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی سیاست جنایی مطلوب در برابر خطرهای مجرمانه ارزهای مجازی می باشد. مقررات گذاری در خصوص مخاطرات جنایی ارزهای مجازی در ایران نیز از تفاوت¬های قابل توجهی با بسیاری کشورها برخوردار است، کنشگران سیاستگذار و مقرره گذار در ایران راهی دیگر را در پیش گرفتند. این رویکرد، با ممنوعیت استفاده و مبادله ارزهای مجازی با استدلال قابلیت استفاده پولشویی، آغاز شد که نوید دهنده توجه بیشتر به ارزهای مجازی از منظر مقررات پولشویی بود با این وجود، اقدامات بعدی که با انتشار پیش نویس سند الزامات و ضوابط فعالیت¬ها در حوزه ارزهای مجازی در کشور مورخ 8/11/1397 همراه شد نشانگر به حاشیه رانده شدن رویکرد مرتبط با پولشویی به پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        238 - واکاوی ابعاد و مولفه های مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق کیفری ایران با رویکردی به فقه امامیه
        امیرجواد  لامی نژاد عیسی   بنی نعیمه امیر آلبوعلی
        هدف از پژوهش حاضر، واکاوی ابعاد و مولفه های مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق کیفری ایران با رویکردی به فقه امامیه بود. در این پژوهش که به شیوه توصیفی – تحلیلی انجام شد به بررسی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، که یکی از موضوعات مهم و بحث‌برانگیز در حقوق کیفری است پرداخته شد. چکیده کامل
        هدف از پژوهش حاضر، واکاوی ابعاد و مولفه های مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق کیفری ایران با رویکردی به فقه امامیه بود. در این پژوهش که به شیوه توصیفی – تحلیلی انجام شد به بررسی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، که یکی از موضوعات مهم و بحث‌برانگیز در حقوق کیفری است پرداخته شد. در نظام‌های حقوقی مختلف، رویکردهای متفاوتی نسبت به این موضوع وجود دارد. در برخی نظام‌ها، اشخاص حقوقی از نظر کیفری مسئول شناخته نمی‌شوند، در حالی که در برخی دیگر، اشخاص حقوقی نیز در کنار اشخاص حقیقی می‌توانند مسئول اعمال مجرمانه باشند. در حقوق ایران، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به رسمیت شناخته شده است. اما این قانون، شرایط و ضوابط مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را به طور دقیق مشخص نکرده است. از این رو، در این زمینه، اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد. در این مقاله، با روش توصيفي و تحليلي، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق کیفری ایران مورد بررسی قرار گرفته است. در این بررسی، ابتدا به مفهوم و ماهیت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی پرداخته شده است. سپس، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق کیفری ایران به شیوه توصیفی – تحلیلی مورد بررسی تطبیقی با فقه امامیه قرار گرفته است. در نهایت، با توجه به نتایج حاصل از این بررسی، به نقاط قوت و ضعف مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در این نظام حقوقی پرداخته شده است. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        239 - راهبردهای توانمندسازی سیاست جنایی قضایی در جرم تصرف عدوانی
        احمد  رضایی پناه عیسی   بنی نعیمه امیر آلبوعلی
        تصرف عدوانی نه تنها به عنوان یک دعوای حقوقی بلکه در جایگاه یک جرم مورد حمایت قانون گذار قرار گرفته و این امر حکایت از اهمیت آن و جایگاه آن در حفظ نظم عمومی دارد. ماده 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات به عنوان تنها مقرره کیفری در فرآیند تقنینی این بزه وجود دارد که نقص بسی چکیده کامل
        تصرف عدوانی نه تنها به عنوان یک دعوای حقوقی بلکه در جایگاه یک جرم مورد حمایت قانون گذار قرار گرفته و این امر حکایت از اهمیت آن و جایگاه آن در حفظ نظم عمومی دارد. ماده 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات به عنوان تنها مقرره کیفری در فرآیند تقنینی این بزه وجود دارد که نقص بسیار در محتوای آن مسیر رسیدگی به این جرم را با مشکلاتی مواجه نموده است که نیازمند بهره گیری از یک سیاست جنایی واحد به عنوان بخشی از سیاست گذاری عمومی کشور می‌تواند پاسخگوی مناسبی به پدیده‌های مجرمانه مشابه باشد، و در این بین، سیاست‌ جنایی‌ قضایی‌ به عنوان تجلی تدابیر و سیاست‌های‌ که‌ قوه‌ قضائیه‌ -به‌ ویژه‌ قضات‌ دادگستري- در راستاي اجراي قانون‌ و در جریان‌ آن‌ اعمال‌ می‌ کنند بیش از گونه های دیگر سیاست جنایی، نمود دارد. این سیاست ها شامل نوع نگرش قضات به سیاست جنایی تقنینی که با توجه به نوع منابع و امکانات دستگاه قضایی و با لحاظ جنبه های مدیریتی حاکم بر نظام عدالت کیفری در قالب تصمیمات و آرای قضایی ظهور و بروز می یابد. این سیاست ها شامل نوع نگرش قضات به سیاست جنایی تقنینی که با توجه به نوع منابع و امکانات دستگاه قضایی و با لحاظ جنبه های مدیریتی حاکم بر نظام عدالت کیفری در قالب تصمیمات و آرای قضایی ظهور و بروز می یابد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        240 - حمایت از اموال فرهنگی و تاریخی در حقوق بین الملل با نگاهی بر اقدام دیوان بین المللی کیفری در قضیه کشور مالی
        حسن خسروی فرید سلطان قیس
        تخریب اموال فرهنگی یکی از اتفاقاتی است که در مخاصمات مسلحانه داخلی و بین المللی رخ می دهد. گستردگی و شدت گرفتن این امر در سده های اخیر موجب شده است تا حقوق بین الملل نسبت به این مساله واکنش نشان دهد. هدف اصلی این نوشته، ارزیابی چگونگی حمایت از آثار فرهنگی و تاریخی در حق چکیده کامل
        تخریب اموال فرهنگی یکی از اتفاقاتی است که در مخاصمات مسلحانه داخلی و بین المللی رخ می دهد. گستردگی و شدت گرفتن این امر در سده های اخیر موجب شده است تا حقوق بین الملل نسبت به این مساله واکنش نشان دهد. هدف اصلی این نوشته، ارزیابی چگونگی حمایت از آثار فرهنگی و تاریخی در حقوق بین الملل و اقدامات دیوان بین المللی کیفری در قبال واکنش به تخریب توصیفی- تحلیلی آثار فرهنگی و تاریخی در خلال جنگ داخلی کشور مالی است. مقاله با رویکرد در صدد آن است تا ضمانت اجرای نقض تعهدات حمایت از آثار فرهنگی و تاریخی را به طور اخص در قضیه مالی نشان دهد. یافته های پژوهش حاکی است، حقوق بین الملل در قبال این موضوع تعهدات روشنی داشته و کشورها را ملزم به حفاظت از اموال فرهنگی و تاریخی نموده است و در اسناد و متون مختلفی حمله و تخریب اماکن دینی و فرهنگی و تاریخی ممنوع شده است. این امر از مصادیق جرایم جنگی محسوب شده و بر همین مبنا نیز در اولین پرونده دیوان کیفری بین المللی، یکی از متهمان تخریب آثار فرهنگی و تاریخی مالی، به تحمل نه سال حبس محکوم شده است. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        241 - حدود صلاحیت حکومت در تحدید آزادی های مردم در راستای جرم انگاری با تأکید بر نظام جمهوری اسلامی ایران
        طاهره محمود سلطانی محمدرضا عباسی فرد
        لزوم مداخله کیفری حکومت در برخی از حقوق و آزادی های فردی، برای نظام بخشی به جامعه و همچنین تضمین برخی از همان حقوق و آزادی ها، امری پذیرفته شده است. تعیین حدود این مداخله ها و ملاک ها و اصولی که می توانند ناظر بر مداخله های کیفری تحت عنوان جرم انگاری برخی از رفتارها باش چکیده کامل
        لزوم مداخله کیفری حکومت در برخی از حقوق و آزادی های فردی، برای نظام بخشی به جامعه و همچنین تضمین برخی از همان حقوق و آزادی ها، امری پذیرفته شده است. تعیین حدود این مداخله ها و ملاک ها و اصولی که می توانند ناظر بر مداخله های کیفری تحت عنوان جرم انگاری برخی از رفتارها باشند، در هر نظام قانونگذاری با توجه به مبانی آن می تواند متفاوت باشد؛ از این رو همواره بین حکومت های دموکراتیک دینی و غیردینی در مبانی مشروعیت و محدودة اختیارات حکومت در امور مختلف به ویژه قانونگذاری و جرم انگاری تفاوت های بنیادین وجود داشته است. جمهوری اسلامی ایران به عنوان حکومت دموکراتیک دینی (مردم سالاری دینی) در شمول دسته نخست حکومت های فوق الذکر بوده است و با توجه به جهان بینی خود سعی در تلفیق مبانی جرم انگاری غربی با مبانی جرم انگاری شرعی و اسلامی دین را دارد. در این پژوهش سعی بر آن است تا با روش تحلیلی - توصیفی بصورت کتابخانه ای و از طریق فیش برداری به بررسی حدود اختیارات حکومت جمهوری اسلامی ایران در تحدید آزادی های مردم در راستاری جرم انگاری بپردازد و موارد اعمال و میزان تحدید آزادی ها با این روش توسط حکومت مشخص شود. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        242 - امکان سنجی صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در مقابله با تروریسم
        مریم ولی زاده یوسف الماسی فرهاد زرشکی
        10.30495/psq.2021.1939301.2100
        تروریسم از جمله جرائم بین المللی است که به عنوان پدیده ای نه چندان نو ظهور توانسته با بهره گیری از عامل ترس و حمله علیه جمعیت غیر نظامی نظم و امنیت بین المللی را بر هم بریزد. این امر ضرورت مقابله با آن را نشان می دهد. از جمله این اقدامات تدوین کنوانسیون رم توسط دولتها ب چکیده کامل
        تروریسم از جمله جرائم بین المللی است که به عنوان پدیده ای نه چندان نو ظهور توانسته با بهره گیری از عامل ترس و حمله علیه جمعیت غیر نظامی نظم و امنیت بین المللی را بر هم بریزد. این امر ضرورت مقابله با آن را نشان می دهد. از جمله این اقدامات تدوین کنوانسیون رم توسط دولتها به منظور مقابله با جرائم بین المللی و موارد فاحش نقض معاهدات مرتبط با حقوق بشردوستانه می باشد. بر این اساس این سوال مطرح است که آیا دیوان کیفری بین المللی در چارچوب اساسنامه خود، امکان رسیدگی به جرائم تروریستی را دارد؟ نگاهی به اعمال تروریستی انجام شده توسط گروه های تروریستی می تواند به ما لیستی از مصادیق اعمال تروریستی ارائه نماید که امکان تطبیق آن با جرائم داخل در صلاحیت دیوان وجود دارد و بر این اساس اگر چه جرم تروریسم در صلاحیت دیوان(ماده5) قرار ندارد اما در مقایسه با سایر جرائم مندرج در این ماده قابلیت پیگرد دارد. اما در خصوص صلاحیت سرزمینی، زمانی، شخصی و تکمیلی محدودیت هایی برای مقابله کیفری توسط دیوان کیفری بین المللی وجود دارد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        243 - روانشناسی جنایی و مولفه های جرم سیاسی در ایران (مطالعه تطبیقی عصر پهلوی اول و جمهوری اسلامی)
        سید اسلام ظهرابی اصل محمد خانی هانیه قرونه
        10.30495/psq.2024.2001075.2236
        هدف اصلی روان‌شناسی جنایی بررسی عوامل مؤثر در بزه‌کاری مجرمان در جرایم مختلف می‌باشد. در ارتباط با این‌که چرا بایستی یکسری اعمال تحت عنوان جرایم سیاسی جرم‌انگاری شود و واکنش ضمانت اجرایی متفاوتی هم دریافت نماید دلایل ازسوی حقوق‌دانان ذکر شده‌است، نخست که این جرایم فاقد چکیده کامل
        هدف اصلی روان‌شناسی جنایی بررسی عوامل مؤثر در بزه‌کاری مجرمان در جرایم مختلف می‌باشد. در ارتباط با این‌که چرا بایستی یکسری اعمال تحت عنوان جرایم سیاسی جرم‌انگاری شود و واکنش ضمانت اجرایی متفاوتی هم دریافت نماید دلایل ازسوی حقوق‌دانان ذکر شده‌است، نخست که این جرایم فاقد عناصر ضروری جرایم عادی مانند کینه‌توزی و خشونت می‌باشد. دوم موضوع و هدف جرایم سیاسی تغییر یک موقعیت سیاسی معین با ابزار غیرقانونی است و سوم این‌که ازآن‌جایی‌که هدف مرتکب دولت و نهادهای سیاسی می‌باشد هیچ نقض حقوق خصوصی صورت نمی‌گیرد. در قانون اساسی مشروطه به عنوان اولین متن مدون در راستای برقراری دموکراسی و قانونگذاری و درواقع مبدأ پایه‌ریزی نظام نوین سیاسی‌حقوقی ایران نیز در ماده هفتاد و نهم متمّم خود به جرم سیاسی کرده است. طبق این ماده در موارد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات هیات منصفین در محاکم حاضر خواهند بود. البته از همان زمان تاکنون بلاتکلیفی تعریف و مصادیق جرایم سیاسی در نظام حقوقی ایران به چشم می‌خورد. در حقوق فعلی ایران نیز بنا به دلیل فقدان قانون اختصاصی و متناسب در همین زمینه, در سال 1395, قانونی تحت عنوان قانون جرم سیاسی مورد تصویب مقنن قرار گرفت که بر اساس مقررات موجود در آن, دستگاه قضایی می تواند مبتنی بر قانون اختصاصی جرم سیاسی و شرایط حاکم بر دادرسی و صدور حکم آن, رسیدگی و صدور حکم نماید و دیگر از استناد به مواد عمومی قانون مجازات اسلامی برای برخورد با این جرم رهایی یابد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        244 - بررسی جرم شناختی اصول پیمایشی جرم در پیشگیری از جرائم فضای مجازی
        علی محمدی سید حمید فاطمی موحد مهدی مقیمی
        امروزه بررسی اصول و مبنای پیمایش جرائم با تکیه بر آمار جنایی یک روش کمی در خصوص پیشگیری از جرائم در فضای مجازی می‌باشد پیمایش جرائم به ما اجازه می‌دهد، پدیده مجرمانه در فضای سایبر را به بشناسیم و به قربانیان جرم پی ببریم و با چالش‌های که به‌عنوان رقم سیاه بزهکاری وجود د چکیده کامل
        امروزه بررسی اصول و مبنای پیمایش جرائم با تکیه بر آمار جنایی یک روش کمی در خصوص پیشگیری از جرائم در فضای مجازی می‌باشد پیمایش جرائم به ما اجازه می‌دهد، پدیده مجرمانه در فضای سایبر را به بشناسیم و به قربانیان جرم پی ببریم و با چالش‌های که به‌عنوان رقم سیاه بزهکاری وجود دارد استفاده از روش‌های پیمایشی (پیمایش بزه دیده محور و پیمایش بزهکارمحور) در سطح ملی و بین‌الملل به‌عنوان الگو مشخص گردیده است و نقش مهمی در سیاست جنایی کشورها در پیشگیری از جرائم فضای سایبر ایفا می‌نماید پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر نوع پژوهش توصیفی-تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، مطالب جمع‌آوری و تحلیل شدند یافته‌های پژوهش با تکیه بر مبنای اسنادی بوده که نشان می‌دهد اصول پیمایشی از روش‌های پیشگیرانه در فضای مجازی و ارائه راهکارهای مؤثر در این زمینه می‌باشد و استفاده از روش‌های پیمایشی در اندیشه، سیاست‌گذاری جنایی هر کشور بسیار حائز اهمیت است و اجرایی نمودن سیاست جنایی سنجیده، کارآمد و پیشگیرانه که از دغدغه‌های دولتمردان در برقراری امنیت و عدالت می‌باشد کمک شایانی می‌نماید و به کاهش نرخ جرائم در فضای مجازی که دنیایی ناشناخته است کمک شایانی می‌نماید نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که اصول پیمایشی می‌تواند با بهره‌گیری از آموزه‌های جرم‌شناسی سایبری و انواع پیشگیری‌های اجتماعی و وضعی از طریق آموزش همگانی، کاهش جاذبه آماج‌ها در محیط سایبر و سایر تدابیر نظارتی به مقابله و پیشگیری در فضای سایبر بپردازد و پیمایش جرائم به‌عنوان یک دانش راجع به نوع جرم، تعداد جرائم سن، جنس و سوابق قضایی مجرمان سایبری اطلاعات مفیدی به دست می‌دهد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        245 - بررسی مسئولیت کیفری انجام جرائم توسط ربات ها
        ناهید دهقان عفیفی
        ربات ها ماشین هایی ساخته دست بشر برای استفاده های گوناگون می باشند. پیشرفت تکنولوژی قابلیت های مختلفی را برای آنها متصور ساخته است. کاربرد آنها در جنگ ها و به عنوان سلاح امری حقوقی و فقهی است که لازمه اتلاف به واسطه آنها مسئولیت کیفری است. شناخت مفاهیم ربات، جرائم کیفری چکیده کامل
        ربات ها ماشین هایی ساخته دست بشر برای استفاده های گوناگون می باشند. پیشرفت تکنولوژی قابلیت های مختلفی را برای آنها متصور ساخته است. کاربرد آنها در جنگ ها و به عنوان سلاح امری حقوقی و فقهی است که لازمه اتلاف به واسطه آنها مسئولیت کیفری است. شناخت مفاهیم ربات، جرائم کیفری، سبب و مباشر، آمر، تسبیب، آلت، در مواجهه با این مسئله کمک شایانی خواهد نمود. مستندات در اثبات مسئولیت کیفری می تواند آیاتی باشد که به واسطه عموم دال بر ضمان هستند. و اطلاق و عموم روایات، همچنین قاعده تسبیب که برگرفته از عقل و نقل است، دلائل دیگری در این زمینه می باشند. صدق آمر به طراح اینگونه ماشین ها، توجه ضمان نسبت به ربات های غیر معتاد و توجه ضمان نسبت به طراحان متعدد، همچنین بررسی سببیت یا مباشرت در ربات های هوشمند و ربات های مهاجم (جنگجو) از دیگر فروعات فقهی این مسئله می باشد. آلیت ربات در انجام کارها امری عقلانی بوده و نمی توان در آن تردید نمود. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        246 - امکان‌سنجی نهاد «معافیت از مجازات» در ارتباط با محکومان بیمار در فقه امامیه و حقوق ایران
        محمدعلی نصرالهی علی مزیدی شرف‌آبادی
        بسیاری از محکومان کیفری قبل از اجرای مجازات و یا در زمان تحمل کیفر مبتلابه بیماری می‌شوند و ادعا می‌کنند که توان ‌تحمل ‌کیفر را ندارند. ماده 502 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 بیماری جسمی‌ و‌ روانی محکوم‌علیه را به‌عنوان معیار عدم‌ تحمل‌ کیفر پیش‌بینی کرده است. بیشتر چکیده کامل
        بسیاری از محکومان کیفری قبل از اجرای مجازات و یا در زمان تحمل کیفر مبتلابه بیماری می‌شوند و ادعا می‌کنند که توان ‌تحمل ‌کیفر را ندارند. ماده 502 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 بیماری جسمی‌ و‌ روانی محکوم‌علیه را به‌عنوان معیار عدم‌ تحمل‌ کیفر پیش‌بینی کرده است. بیشترین حمایت قانونی در نظر گرفته‌شده در این ماده، تبدیل مجازات محکومان بیمار در جرائم تعزیری است. تعیین نهاد معافیت از مجازات در قانون‌ مجازات ‌اسلامی با احراز جهات قانونی دارای سابقه است. لیکن، سازوکار معافیت ‌از مجازات در مرحله اجرای حکم و به دلیل بیماری محکوم‌علیه پیش‌بینی‌نشده است. برخی از موازین و الزامات حقوق بشری بر منع اجرای مجازات محکومان بیمار تأکید دارند. باوجود ضرورت معافیت محکومان بیمار از مجازات و عدم ‌پیش‌بینی آن از سوی قانون‌گذار، تاکنون هیچ‌گونه پژوهشی در این خصوص صورت ‌نگرفته است. به همین دلیل، در این مقاله با تحلیل مبانی فقهی و حقوقی عدم‌ تحمل‌ کیفر و نیز با توجه به اهداف مجازات‌ها در حقوق کیفری اسلام، امکان یا عدم ‌امکان به‌کارگیری نهاد معافیت از مجازات محکومان بیمار را در حدود، قصاص، دیات و تعزیرات بررسی می‌کنیم. نتیجه این‌که حداقل در خصوص جنون و بیماری‌های ‌سخت‌درمان و علاج ناپذیر در ‌محکومیت بعضی از مجازات‌ها امکان معافیت‌ از ‌مجازات وجود دارد و پیش‌بینی این موضوع در ماده 502 قانون آئین ‌دادرسی‌ کیفری در کنار تبدیل مجازات ضروری است. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        247 - مفهوم و اثبات جرم تجاوز به عنف در فقه امامیه و حقوق ایران
        کریم خضرنیا عباسعلی اکبری
        یکی از جرائم جنسی و خشونت بار در حقوق کیفری ایران که عفت عمومی را به شدت خدشه دار می کند و برسلامت جسمانی و روانی قربانی تاثیر سویی برجای می گذارد ، جرم تجاوز به عنف است ، جرمی که هیچ گاه تحت این عنوان در قوانین کیفری ایران به رسمیت شناخته نشده است بلکه تحت تاثیر فقه اس چکیده کامل
        یکی از جرائم جنسی و خشونت بار در حقوق کیفری ایران که عفت عمومی را به شدت خدشه دار می کند و برسلامت جسمانی و روانی قربانی تاثیر سویی برجای می گذارد ، جرم تجاوز به عنف است ، جرمی که هیچ گاه تحت این عنوان در قوانین کیفری ایران به رسمیت شناخته نشده است بلکه تحت تاثیر فقه اسلامی و به عنوان زنای به عنف و اکراه جرم انگاری شده است . در این مقاله با استفاده از منابع کتابخانه ای، مفهوم جرم تجاوز به عنف از منظر فقه اسلامی و دکترین حقوق کیفری تببین شده و واکنش تقنینی و نحوه اثبات آن در فرآیند کیفری مورد بررسی قرار می گیرد . نتیجه مطالعه نشان می دهد که در قانون مجازات اسلامی مصوب سال1392 شدیدترین واکنش کیفری یعنی اعدام برای مرتکب تجاوز به عنف در نظر گرفته شده است . در قانون کیفری ایران محدود کردن موضوع تجاوز به عنف تنها از سوی بزهکار مرد علیه بزه دیده زن قابل تامل است. قانون گذار ایران دربحث تجاوز به عنف با کاستی های فراوانی روبروست ، به طوری که بسیاری از مصادیق جرم تجاوز به عنف درحقوق کیفری مسکوت یا لااقل درمورد آن اظهارنظر نشده است. البته نسبت به قانون سال 1370 نقش علم قاضی را درنحوه اثبات جرم زنا به عنوان یکی از ادله اثبات تقویت نموده است. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        248 - سیاست¬گذاری ایران در مبارزه با قاچاق کالا و ارز در آیینه¬ی تحلیل و نقد
        احمد پورابراهیم مهدی حقیقت جو
        پدیده¬ی قاچاق کالا در کشور ایران، علاوه بر آثار سوء اقتصادی، یک چالش اقتصادی و اجتماعی حائز اهمیت است. امروزه، این پدیده، علاوه بر اینکه تهدیدی جدی سر راه تجارت آزاد است، هزینه¬های زیادی نیز بر بدنه¬ی اقتصادی کشور تحمیل می¬کند. باید اذعان داشت قانون جدید، نوآوری¬های بسی چکیده کامل
        پدیده¬ی قاچاق کالا در کشور ایران، علاوه بر آثار سوء اقتصادی، یک چالش اقتصادی و اجتماعی حائز اهمیت است. امروزه، این پدیده، علاوه بر اینکه تهدیدی جدی سر راه تجارت آزاد است، هزینه¬های زیادی نیز بر بدنه¬ی اقتصادی کشور تحمیل می¬کند. باید اذعان داشت قانون جدید، نوآوری¬های بسیاری دارد و کم و کاستی¬های زیادی را در قانون قبلی اصلاح کرده است؛ با این وصف، «قانون مبارزه با قاچاق مصوب ۱۳۹۲»، ضمانت اجرای لازم و مکفی نداشت و به همین دلیل، در اصلاحات جدید، از جنبه¬های مختلف، ضمانت اجراهای این قانون، تقویت شد. موارد قاچاق هم مبهم است و فعل قاچاق، گاهی، با عنوان کم اظهاری یا اظهار خلاف واقع مطرح است که در اصلاح قانون، اختلاف-های زیاد وزنی کالا یا اظهار خلاف واقع، قاچاق به شمار آمده است. مقاله پیش رو، در پژوهشی به روش توصیفی تحلیلی، تحلیل رویکردهای جرم شناسی و پیشگیرانه را در بحث قاچاق کالا و ارز، ضمن بررسی ابهامات و چالش-های موجود در این حوزه دنبال می¬کند و سیاست¬های کیفری کنشی و واکنشی را جهت پیشگیری، مورد تحلیل قرار می¬دهد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        249 - مسؤولیت کیفری اطفال و نوجوانان در فقه و حقوق ایران و انگلیس
        نسیم صغیرى
        مقاله حاضر جهت بررسی سیاست کیفری ایران و انگلستان درخصوص مسؤولیت کیفری اطفال با هدف آشنایی با تدریجی یا دفعی بودن مسؤولیت کیفری اطفال، آشنایی با فرایند تحقیق، تعقیب و رسیدگی به جرائم اطفال و نیز آشنایی با واکنش این دو نظام حقوقی به جرائم افراد مذکور است. در سیاست تقنینی چکیده کامل
        مقاله حاضر جهت بررسی سیاست کیفری ایران و انگلستان درخصوص مسؤولیت کیفری اطفال با هدف آشنایی با تدریجی یا دفعی بودن مسؤولیت کیفری اطفال، آشنایی با فرایند تحقیق، تعقیب و رسیدگی به جرائم اطفال و نیز آشنایی با واکنش این دو نظام حقوقی به جرائم افراد مذکور است. در سیاست تقنینی ایران در مجازاتهای تعزیری مسؤولیت کیفری تدریجی از 9 سال به عنوان سن شروع مسؤولیت کیفری نقصان یافته و 18 سال به عنوان سن شروع مسؤولیت کیفری کامل می‌باشد و در جرائم حدی و قصاص مسؤولیت کیفری دفعی بر مبنای سن بلوغ، پذیرفته شده است. در سیاست کیفری انگلستان، مسؤولیت کیفری تدریجی در تمام جرائم با ملاحظه سن 10 سال به عنوان سن شروع مسؤولیت کیفری نسبی پذیرفته شده است. تأکید بر دادسرای ویژه اطفال و نوجوانان در سیاست تقنینی ایران و حق مداخله دادستانی در امر تحقیق و تعقیب در تمام موارد در نظام حقوق انگلستان؛ همچنین تجویز دستگیری اطفال در هر دو نظام حقوقی با وجود جهات اشتراک و اختلاف و صلاحیت محاکم تخصصی در رسیدگی به جرائم اطفال در دو نظام حقوقی، از نتایج این تحقیق است. از منظر واکنش نسبت جرایم اطفال در هر دو نظام شاهد رویکردهای کیفرزدایی، وسیاست ارفاقی هستیم که البته تنوع پاسخهای کیفرزدایی در نظام حقوقی انگلستان باعث شده است که امکان برقراری تناسب جرم و مجازات برخلاف حقوق ایران، به نحو مطلوبتری میسر باشد پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        250 - بررسی نظرات فقهی حقوقی مسئولیت کیفری اشخاص در فضای مجازی
        سیدعلی اکبر بزرگ نیا علی فقیهی اکبر فلاح
        فقه یکی از گسترده ترین علوم و معارف اسلامی است که در زندگی مسلمانان نقش سازنده¬ای دارد.در روایات دینی، بر « فقه» و یادگیری مسائل حلال و حرام و نقش بسزای آن در زندگی بشری تاکید شده است، به طوری که سعادت و تکامل بشری در گرو آن است. از جمله در بعضی روایات، یادگیری « معالم چکیده کامل
        فقه یکی از گسترده ترین علوم و معارف اسلامی است که در زندگی مسلمانان نقش سازنده¬ای دارد.در روایات دینی، بر « فقه» و یادگیری مسائل حلال و حرام و نقش بسزای آن در زندگی بشری تاکید شده است، به طوری که سعادت و تکامل بشری در گرو آن است. از جمله در بعضی روایات، یادگیری « معالم الحلال و الحرام» به عنوان فرضیه هر مسلمانی ذکر شده است که باید آن را از اهلش فرا گرفت در این میان نقش اساسی فضای مجازی و سایبری در پیشرفت جامعه بر کسی پوشیده نیست و زمینه مشارکت جوامع را در فناوری های پیشرفته فراهم کرده اما در عین حال، شرایط مساعدی نیز برای ظهور جرایم سایبری به وجود آورده است که این جرائم توسط اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی ارتکاب می یابد.روش این نوشتار بصورت تحلیلی-توصیفی است ونویسنده در این مقاله به دنبال این سؤال است که، فقهای اسلام بر مبنای ادله اربعه چه دیدگاهی در خصوص مسائل سایبری با محوریت اشخاص حقوقی دارند؟ آیا می توان به مصادیقی از مسائل اشخاص حقوقی پیرامون فضای سایبری در فقه اشاره کرد یا خیر؟ که به نظر می رسد با توجه به مستحدثه بودن اشخاص حقوقی و مسئولیت کیفری وفضای مجازی، اگرچه بصورت مستقیم در منابع فقهی این موضوعات مطرح نشده، ولی می توان با ادله فقهی، مشروعیت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در فضای سایبری را توجیه کرد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        251 - الزامات اثربخشی به قوانین و احکام کیفری خارجی در قلمرو ملی: تحولات، موانع و راهکارها در حوزه جرایم سایبری
        اشکان فامیل مدبران آذر گیوکی نادر علیزاده سرشت
        اعمال همه‌جانبه اصل حاکمیت کشورها در قلمرو سرزمینی به‌وسیله ابزار صلاحیت کیفری علی‌رغم توجیهاتی که برای آن وجود دارد، دستخوش تغییر شد، به‌طوری‌که اثربخشی به قوانین و احکام خارجی در سالیان اخیر در پرتو مفاهیم حقوق بشری و معیارهای دادرسی عادلانه تعدیل گردیده و بسیاری از ک چکیده کامل
        اعمال همه‌جانبه اصل حاکمیت کشورها در قلمرو سرزمینی به‌وسیله ابزار صلاحیت کیفری علی‌رغم توجیهاتی که برای آن وجود دارد، دستخوش تغییر شد، به‌طوری‌که اثربخشی به قوانین و احکام خارجی در سالیان اخیر در پرتو مفاهیم حقوق بشری و معیارهای دادرسی عادلانه تعدیل گردیده و بسیاری از کشورها با پیش‌بینی مصادیقی از اعمال قانون خارجی، از حاکمیت خویش عدول نموده و مصالح و منافع متهم را مرجح دانسته‌اند. یکی از مهمترین ویژگی¬های فضای سایبری، اختصاص نداشتن و محدود نبودن آن به مرزهای جغرافیایی کشورهاست که به آن ویژگی «فرامکانی» می¬گویند. این ویژگی سبب می¬شود تعیین دادگاه صالح جهت رسیدگی به جرائم ارتکابی در این فضا با مشکلات اساسی مواجه گردد. در فضای واقعی جهت اعمال صلاحیت سرزمینی عواملی نظیر محل وقوع جرم، محل کشف جرم، محل اقامت و دستگیری متهم ملاک عمل است لیکن با توجه به ویژگی های فضای سایبر که مهمترین آن اختصاص نداشتن به مکانی خاص «فرامکانی بودن» می باشد،اعمال صلاحیت سرزمینی در این فضا سبب بروز تعارض مثبت بین محاکم کشورهای مختلف می گردد. لذا تعیین قلمرو این اصل بیشترین چالش را در رسیدگی به جرائم قضای سایبر ایجاد کرده و در رویه های مختلف کشورهای جهان می¬توان به محل استقرار رایانه ، محل حضور بارگذار یا پیاده ساز، محل وقوع عمل، محل اثر و یا سایر امور دیگر به عنوان عوامل ارتباط دهنده صلاحیت دادگاه با عمل مجرمانه واقع شده در فضای سایبر اشاره داشت.این پژوهش، که با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه¬ای و موجود در فضای سایبری، انجام شده است، تلاش¬دارد به بررسی تأثیرپذیری حقوق کیفری کشورمان از این فرآیند بپردازد. روند مذکور بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تحت تأثیر موازین شرعی و نیز با توجه به پیشرفت روز افزون در زمینه های سایبری و افزایش جرایم در این حوزه، با موانعی مواجه شد که نیازمند تأمل و تحقیق جهت برطرف نمودن می‌باشد، موانعی همچون شرایط قاضی منصوب، قاعده نفی سبیل و برخی احتیاط‌های نامعقول مقنن در این زمینه به چشم می‌خورد که سد راه تحول حقوق کیفری کشورمان برای گسترش بستر مکانی گردیده است. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        252 - نقش میانجیگری و شفاعت در تحقق عدالت ترمیمی
        حمیدرضا مطیع سیدمهدی احمدی حسین رحیمی واسکسی
        عدالت ترمیمی فرآیندی است که تلاش دارد در مقابل عدالت کیفری که از روش های سزادهی و رضایت استفاده می کند، به روابط شخصی توجه و اصالت دهد و آنچه موجب تخریب این روابط شده است را دوباره بسازد بگونه ای که بزه دیده، بزهکار و جامعه محلی در آن داوطلبانه بصورت فعال حضور داشته باش چکیده کامل
        عدالت ترمیمی فرآیندی است که تلاش دارد در مقابل عدالت کیفری که از روش های سزادهی و رضایت استفاده می کند، به روابط شخصی توجه و اصالت دهد و آنچه موجب تخریب این روابط شده است را دوباره بسازد بگونه ای که بزه دیده، بزهکار و جامعه محلی در آن داوطلبانه بصورت فعال حضور داشته باشند و در اثر این مشارکت، عدالتی که هدف آن ترمیم روابط است محقق شود. یعنی ضرر و زیان ناشی از جرم جبران و با تحلیل و بررسی علل، آثار و نتایج جرم و مشکلات ناشی از آن، راه حل مناسب در اصلاح روابط پایدار تحصیل شود. تحقق عدالت ترمیمی، عدالتی که با کرامت انسانی قریب تر است و اصلاح رفتارها و ترمیم روابط را برای تعالی جامعه، اندیشه می کند. مستلزم توسعه و بکارگیری روش هایی است که تلاش کند با استفاده از ظرفیت های مختلف، حداکثر توفیقات را تحصیل و سلامت افراد جامعه را به روشی مانا با هدف اجتماعی سازی روابط تقویت نماید. از جمله روش های اجرای عدالت ترمیمی، روش میانجیگری است، که تلاش دارد در فضای مناسب علل ، آثار و نتایج جرم انتسابی و راه های جبران خسارات ناشی از آن را با مدیریت میانجیگر و در صورت ضرورت با حضور سایر اشخاص مؤثر ، به گفتگو بنشیند و توفیقاتی حاصل کند که به اصلاح و ترمیم روابط منتج گردد. در فقه اسلامی معیارهای عدالت ترمیمی و میانجیگری مبتنی بر اصلاح ذات البین توصیه و تأکید شده است. معیارهایی برای اصلاح روابط بین افراد که خود از فضائل اخلاقی است. در این مقاله با هدف شناخت و تبیین جایگاه میانجیگری و شفاعت به نقش آنها در تحقق عدالت ترمیمی و اصلاح ذات البین پرداخته می شود. پرونده مقاله

سکوی نشر دانش

سند یا سکوی نشر دانش ،سامانه ای جهت مدیریت حوزه علمی و پژوهشی نشریات دانشگاه آزاد می باشد

پیوندهای سایت

مراکز مرتبط

پشتیبانی

صفحات رسمی

حقوق این وب‌سایت متعلق به سامانه مدیریت نشریات دانشگاه آزاد اسلامی است.
حق نشر © 1403-1400

صفحه اصلی| عضویت/ ورود| درباره سند| تماس با ما|
[English] [العربية] [en] [ar]