نقد رژیم جبران خسارات «حبس و بازداشت ناروا» در سیاست جنایی تقنینی ایران
محورهای موضوعی : فصلنامه مطالعات میان رشته ای فقه
1 - استادیار حقوق جزا و جرمشناسی، پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»، تهران، ایران. (نویسنده مسئول):
khaghani@samt.ac.ir
کلید واژه: دادرسی عادلانه, سیاست جنایی قضایی, جبران خسارات قضایی, حبس و بازداشت ناروا,
چکیده مقاله :
جبران خسارت از بازداشت شدگان و حبس شدگانِ بی گناه، تأسیس حقوقیِ نسبتاً نوپدیدی است. جبران خسارت زیان دیده از سوی دولت در پی اشتباهات قضایی، تحولی در تکریم حقوق بشر در فرایند کیفری است، که متأثر از تحولات دانش کیفرشناختی و جرم شناسی انتقادی و علوم مرتبط است. در مواد ۲۵۵ تا 258 و 518 ق.آ.د.ک مصوب 1392 و مواد 163 و 13 قانون مجازات اسلامی 1392 بستر قانونی جبران خسارات وارده بر محکوم علیه بی گناه فراهم شد. مصادیق تعیین شده در قانون جنبه حصری دارند و نمی توان با توسعه موضوع و قیاس به موارد مشابه، دامنه جبران خسارات این قبیل افراد را توسعه داد؛ هرچند ذینفع و متضرر حق مطالبه خسارات وارده را از باب استناد به اصول و قواعد دیگر از قبیل لاضرر و نفی حرج خواهد داشت. لذا، اصول حقوق بشر و قواعد فقهی، اهم مبانی خسارت زدایی از متهمان و محکومان بی گناه است. این مقاله، پس از نقد مواد قانونی مربوط به جبران خسارات بازداشت ناورا از منظر سیاست جنایی تقنینی ایران در پرتو مبانی فقهی و اسناد بین المللی، توضیح می دهد که کمیسیون های ملی و استانی جبران خسارت قضایی، به رغم همسویی با اندیشه ضمان حاکم اسلامی و عدالت ترمیمی، به دلیل تداوم غلبه سزاگرایی بر خرده گفتمانِ قضایی - با وجود گفتمان اصلی بازپرورانه و ترمیمی- و به جهت عیوب قانونی و ساختاری نتوانسته اند آموزه ی جبران خسارات بازداشت ناروا را به دستاورد عینی قوه قضائیه مبدّل سازند. در پایان، پیشنهاد شده اطلاق و ابهام بند پ ماده 256 ق.آ.د.ک مقیّد گردد تا گریزگاه عدم جبران خسارات قرار نگیرد.
Compensation for innocent detainees and prisoners is a relatively new legal establishment. Compensation for damages by the government following judicial errors is a development in respect for human rights in the criminal process, which is influenced by developments in criminological knowledge, critical criminology, and related sciences. Articles 255 to 258 and 518 of the Iranian Code of Criminal Procedure and Articles 163 and 13 of the Islamic Penal Code provided a legal basis for compensation for innocent convicts. The instances specified in the law are exclusive and it is not possible to expand the scope of compensation for such individuals by developing the subject and comparing it to similar cases; However, the beneficiary and the victim will have the right to claim damages for invoking other jurisprudential principles and rules, such as the no-harm rule and the negation rule. Therefore, the principles of human rights and jurisprudential rules are one of the most important principles of compensation for innocent defendants and convicts.This article, after criticizing the legal provisions related to compensation for unjust detention from the perspective of Iran's legislative criminal policy in the light of jurisprudential principles and international documents, explains that the national and provincial commissions for judicial compensation, despite alignment with the idea Islamic Guarantee and Restorative Justice, Due to the Continuity of Punishment Overcoming the Judicial Sub-Discourse - Despite the Main Rehabilitative and Restorative Discourse - and Due to Legal and Structural Defects, They Have Not Been Transformed the Doctrine of Compensation into Improper Detention by the Judiciary Formation. In the end, it is suggested that the application and ambiguity of paragraph "c" of Article 256 of the Code of Criminal Procedure be restricted so that it does not become a platform for escaping from compensation.
_||_
