حمایت کنسولی از قربانیان جرائم مشمول صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی
محورهای موضوعی : تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری
1 - ندارد
کلید واژه: حمایت کنسولی, دولت ها, بزه دیدگان, اسناد بین المللی, دیوان کیفری بین المللی, کنوانسیون 1963 وین,
چکیده مقاله :
در مقررات امروزی مبتنی بر یک عرف بین المللی و اتکاء به اسناد معتبر روابط سیاسی بین دولت ها تعیین می شود. اداره امور جاری در دنیای پرهیاهوی امروزی مستلزم تعاون و همکاری بین دولت هاست. اتباع هر کشور بخش بزرگی از این روابط را تعیین می کنند. دولت ها از نگاه حاکمیّت از حقوق اتباعشان در کشورهای دیگر حمایت می کنند. چنانچه تبعه ای در کشور خارجی با مشکلاتی نظیر مشکلات قضایی مواجه شود، دولت متبوع از او حمایت و از حقوق او تا آنجا که مخالف صریح قوانین و مقررات محل اقامت وی نباشد، دفاع می کند. بزه دیدگان نیز بخشی از این اتباع محسوب می شوند که ممکن است به جهت حضور سفر یا اقامت در یک کشور خارجی، بدلیل نقض حقوق انسانی، قربانی یکی از جرائم مشمول صلاحیت دیوان کیفری بین المللی شده، و بدین سان مستحق حمایت دولت متبوع خویش شوند. این حمایت، از نوع کنسولی خواهد بود که زوایای آن را قوانین داخلی دولت متبوع و کنوانسیون 1963 وین راجع به حمایت کنسولی و چگونگی اجرای آن را دولت مربوطه تعیین می کند.
Current regulations are based through internationally accepted norms and political relations between countries. Current affairs in the tumultuous world of today requires cooperation between governments. Citizens of each country determine the aspects of these relationships. By the rule of law governments have to protect their citizens’ right in other countries; in case a citizen face judiciary hardship in other countries, his/her government will support him/her, as long as this support does not interfere with the laws of the country, where the citizen has his/her residence. Even citizens who either travel to other countries or live in foreign countries may become victims, due to the violation of their human rights by the guest countries. Such crimes may also fall under the jurisdiction of the international criminal court. The victims deserve the support of their governments, which is usually of consular nature. The aspects of the support is determined either by the law of victims’ country or by the 1963 Vienna Convention. The government of the victim's country decides how to implement the support.
