-
دسترسی آزاد مقاله
1 - حمایت کنسولی از قربانیان جرائم مشمول صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی
علیرضا سایبانیدر مقررات امروزی مبتنی بر یک عرف بین المللی و اتکاء به اسناد معتبر روابط سیاسی بین دولت ها تعیین می شود. اداره امور جاری در دنیای پرهیاهوی امروزی مستلزم تعاون و همکاری بین دولت هاست. اتباع هر کشور بخش بزرگی از این روابط را تعیین می کنند. دولت ها از نگاه حاکمیّت از حقوق چکیده کاملدر مقررات امروزی مبتنی بر یک عرف بین المللی و اتکاء به اسناد معتبر روابط سیاسی بین دولت ها تعیین می شود. اداره امور جاری در دنیای پرهیاهوی امروزی مستلزم تعاون و همکاری بین دولت هاست. اتباع هر کشور بخش بزرگی از این روابط را تعیین می کنند. دولت ها از نگاه حاکمیّت از حقوق اتباعشان در کشورهای دیگر حمایت می کنند. چنانچه تبعه ای در کشور خارجی با مشکلاتی نظیر مشکلات قضایی مواجه شود، دولت متبوع از او حمایت و از حقوق او تا آنجا که مخالف صریح قوانین و مقررات محل اقامت وی نباشد، دفاع می کند. بزه دیدگان نیز بخشی از این اتباع محسوب می شوند که ممکن است به جهت حضور سفر یا اقامت در یک کشور خارجی، بدلیل نقض حقوق انسانی، قربانی یکی از جرائم مشمول صلاحیت دیوان کیفری بین المللی شده، و بدین سان مستحق حمایت دولت متبوع خویش شوند. این حمایت، از نوع کنسولی خواهد بود که زوایای آن را قوانین داخلی دولت متبوع و کنوانسیون 1963 وین راجع به حمایت کنسولی و چگونگی اجرای آن را دولت مربوطه تعیین می کند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
2 - بررسی تطبیقی نقش مولفه های جغرافیایی در ارتکاب جرایم اقتصادی از منظر حقوق ایران و فقه امامیه و اسناد بین المللی
مینا حسین الحسینی امان الله علیمرادی حمید دلیر مهدی احمدی موسویمولفه های جغرافیایی نقش بارز و اساسی در ارتکاب جرایم اقتصادی ایفاء می نمایند به نحوی که عواملی مانند موقعیت سرزمینی و اقلیمی ، تغییرات آب و هوایی و ... به عنوان یکی از عوامل بارز در ارتکاب این جرایم درنظر گرفته شده اند. البته این موضوع که این عوامل به طور پیوسته در ارتک چکیده کاملمولفه های جغرافیایی نقش بارز و اساسی در ارتکاب جرایم اقتصادی ایفاء می نمایند به نحوی که عواملی مانند موقعیت سرزمینی و اقلیمی ، تغییرات آب و هوایی و ... به عنوان یکی از عوامل بارز در ارتکاب این جرایم درنظر گرفته شده اند. البته این موضوع که این عوامل به طور پیوسته در ارتکاب این جرایم نقش ایفاء می نمایند، هم چنان به طور کامل به عنوان عوامل مانع و جامع در نظر گرفته نشده اند.این تحقیق که با استفاده از یک رویکرد توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته است درصدد پاسخ به این پرسش است که نقش مولفه های جغرافیایی در ارتکاب جرایم اقتصادی با توجه به موازین و استانداردهای حقوق ایران ، فقه امامیه و اسناد بین المللی چیست ؟ نتیجه تحقیق حاضر بدین صورت است که با وجود اینکه مولفه های جغرافیایی هم چون جمعیت غیرنظامی در ارتکاب برخی جرایم مانند جرایم بین المللی و هم چنین محاربه و برخی از مصادیق افساد فی الارض در فقه و حقوق داخلی و بین المللی مهم شمرده اند، اما در زمینه جرایم اقتصادی مولفه های جغرافیایی به عنوان عوامل مستقل نه در اسناد حقوق داخلی ، نه در اسناد حقوق بین الملل و نه در فقه امامیه مورد توجه قرار نگرفته اند. با این حال، این غفلت تا حدودی به ویژه در زمینه اسناد بین المللی با ظهور تفاسیر بر مواد این اسناد مرتفع شده است و نقش عوامل جغرافیایی تا حدودی مهم جلوه داده شده اند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
3 - حقوق شهروندی متهمین جرایم تروریستی در مرحله محاکمه؛ مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی ایران و انگلستان
محسن کهندانی بهزاد رضوی فرد شهرداد دارابی سید حسین هاشمیجرایم تروریستی مفهوم جدیدی در ادبیات حقوقی نیست. اما با توجه به فجایع حادث شده بالاخص حوادث 11 سپتامبر 2001، مورد توجه ویژه در عرصه حقوق بین الملل قرار گرفته است. از آثار مهم مبارزه با این جرایم، چیرگی امنیت گرایی بر قضامندی عادلانه است که در این راستا حقوق شهروندی متهم چکیده کاملجرایم تروریستی مفهوم جدیدی در ادبیات حقوقی نیست. اما با توجه به فجایع حادث شده بالاخص حوادث 11 سپتامبر 2001، مورد توجه ویژه در عرصه حقوق بین الملل قرار گرفته است. از آثار مهم مبارزه با این جرایم، چیرگی امنیت گرایی بر قضامندی عادلانه است که در این راستا حقوق شهروندی متهمین در معرض خطر قرار می گیرد. اما بررسی اصول حقوق کیفری و قوانین اساسی کشورها و کنوانسیون های متعدد حقوق بشری بین المللی، نشان از لزوم رعایت حقوق شهروندی تمام متهمین دارد و همین امر حلقه گمشده دادرسی جرایم تروریستی است. هدف ما در این مقاله بررسی و مطالعه این حقوق و تضمین های آن-با روش توصیف و تحلیل- در مرحله محاکمه با بررسی تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان است و نتیجه حاصله این است که حقوق متهمین در کنوانسیون های بین المللی و قوانین اساسی به صراحت تضمین گردیده است و نقض حقوق شهروندی به بهانه مبارزه با تروریسم قابل پذیرش نیست. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
4 - حقوق زنان در حوزه حقوق شهری در پرتو اسناد بین المللی حقوق بشر
شهرام سلامی محمد مظهریهدف پژوهش حاضر بررسی حقوق زنان در حوزه حقوق شهری در پرتو اسناد بین المللی حقوق بشر می باشد. جامعه پژوهش حقوق زنان می باشد. نمونه مورد بررسی حوزه حقوق شهری زنان بود. طرح پژوهش توصیفی- تحلیلی و گردآوری اطلاعات از طریق اسنادی و کتابخانه‌ای با بررسی حقوق زنان در اسناد بین ا چکیده کاملهدف پژوهش حاضر بررسی حقوق زنان در حوزه حقوق شهری در پرتو اسناد بین المللی حقوق بشر می باشد. جامعه پژوهش حقوق زنان می باشد. نمونه مورد بررسی حوزه حقوق شهری زنان بود. طرح پژوهش توصیفی- تحلیلی و گردآوری اطلاعات از طریق اسنادی و کتابخانه‌ای با بررسی حقوق زنان در اسناد بین المللی حقوق بشر و تطبیق آن ها با قانون اساسی و قوانین حوزه شهری (حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) انجام شد. با استفاده از تحلیل توصیفی نتایج نشان داد که زنان در بسیاری از کشورهای در حال توسعه از حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بهره کمتری نسبت به مردان می برند. هم چنین حقوقی هم چون حق اشتغال، حق بهره‌مندی از حداقل امکانات مالی برای داشتن زندگی شرافتمندانه، حق حضور و مشارکت در فضاهای مختلف اجتماعی و فرهنگی، حق برخورداری از تسهیلات مناسب جابجایی در شهر، حق امنیت اجتماعی و شهری، حق مشارکت در کلیه برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌های اجتماعی و شهری، حق سلامت و حق آموزش از مهمترین حقوق زنان در حوزه حقوق شهری می‌باشند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
5 - امکان‌سنجی حق اشتغال شهروندان معلول از منظر قوانین موضوعه و اسناد بین المللی
هدیه سادات میرترابی احسان آقامحمدآقایی خاطره قاسمیحق اشتغال معلولان از یک سو بنا به ملاحظات شهروندی، دغدغه اکثر اسناد عام و خاص حقوق بشری، اعم از بین‌المللی و منطقه‌ای قرار دارد و از دیگر سو، به دلیل مقتضیات خاص جسمی و ذهنی شهروندان ، ممکن است نیازمند تعهدشناسی ویژه از جانب دولت ها ، بنا به ملاحظات رفتاری و الزامات حم چکیده کاملحق اشتغال معلولان از یک سو بنا به ملاحظات شهروندی، دغدغه اکثر اسناد عام و خاص حقوق بشری، اعم از بین‌المللی و منطقه‌ای قرار دارد و از دیگر سو، به دلیل مقتضیات خاص جسمی و ذهنی شهروندان ، ممکن است نیازمند تعهدشناسی ویژه از جانب دولت ها ، بنا به ملاحظات رفتاری و الزامات حمایتی باشد. در این میان، اصل برابری فرصت شغلی و اصل منع تبعیض که بنیادی‌ترین اصل در تمامی اسناد حقوق بشری و قوانین داخلی هستند، دولت را به مثابه نهادی مسئول و متعهد هدف می‌گیرد و بر آن است که تعهد دولت در زمینه حقوق معلولان با عنایت به موجه بودن تبعیض مثبت، مستلزم باز تفسیری از حقوق و تکالیف مربوطه است. در نظام حقوقی ایران به موجب قانون جامع حمایت جامع حمایت از حقوق معلولان تقریباً تمام ارگان‌ها و سازمانهای دولتی، نیمه دولتی، نهادهای عمومی و انقلابی و حتی بعضاً خصوصی و غیرانتفاعی را ملزم به حمایت فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و آموزشی شهروندان معلول می‌نماید و به عنوان نخستین قانون که چنین نگاه وسیع و گسترده‌ای به مسائل معلولان دارد، دارای اهمیت است. . با وجود این، در اجرای سیاست ها وقوانین کاستی هایی از جمله در به کارگیری شهروندان معلول در مشاغلی که استعداد و توانایی انجامشان را دارند به خاطر نداشتن ظاهر مورد قبول جامعه، مشاهده می‌شود. از این رو نگارندگان در نوشتار حاضر،در تلاشند تا در پرتو قوانین موضوعه و تأکید بر تعهدات دولت، امکان بهره مند سازی شهروندان معلول را از حق اشتغال ایشان در جامعه، بسنجند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
6 - حفاظت از محیط زیست در نظام حقوق بین الملل
لیلا همت زادهاز انجائیکه تغییرات زیست محیطی و تخریب محیط زیست تمامی جامعه بین المللی را درگیر میکند و فقط محدود به یک منطقه خاص نیست در نتیجه حفاظت از محیط زیست همکاری و همبستگی همه دولتها و ملتها را در سطح بین المللی می طلبد تا بتوانیم محیط زیست خود را وتنها کره مسکونی موجود را حفظ چکیده کاملاز انجائیکه تغییرات زیست محیطی و تخریب محیط زیست تمامی جامعه بین المللی را درگیر میکند و فقط محدود به یک منطقه خاص نیست در نتیجه حفاظت از محیط زیست همکاری و همبستگی همه دولتها و ملتها را در سطح بین المللی می طلبد تا بتوانیم محیط زیست خود را وتنها کره مسکونی موجود را حفظ کرده و از تخریب ان جلوگیری کنیم. با توجه به اهمیت و نقش ویژه حمایتها و نظارتهای حقوقی مخصوصا در سطح بین المللی در زمینه حفظ محیط زیست و جلوگیری از تخریب و الودگی ان ، ما در این مقاله با ذکر مختصری از تاریخچه فعالیتهای حقوقی جامعه بین المللی در زمینه حفظ محیط زیست به برسی قوانین و نهادهای بین المللی حفاظتی و نظارتی بر محیط زیست و جلوگیری از الودگی و تخریب محیط زیست خواهیم پرداخت وبا ذکر و تحلیل نکات قوت و ضعف این قوانین و نهادها در صورت لزوم پیشنهاداتی در راستای بهبود عملکرد انها خواهیم داد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
7 - جایگاه بیگانگان و مهاجران در حقوق اسناد بین المللی و منطقه ای با تاکید بر کنوانسیون 1951 حقوق پناهندگان
علی کرم جلیل پیران نادر مردانی منصور عطاشنهاز نظر حقوق بین الملل منابع حق پناهندگی سندهای حقوقی مهمی هستند که در آنها هنجارها و مقررات حقوقی مربوط به حق پناهدگی را می توان یافت. در رابطه با عدم بازگرداندن پناهندگان و مهاجران غیر قانونی به وطن اصلی آنها، مقررات بین المللی و ملاحظات حقوق بشری نقش مهمی ایفا می نمای چکیده کاملاز نظر حقوق بین الملل منابع حق پناهندگی سندهای حقوقی مهمی هستند که در آنها هنجارها و مقررات حقوقی مربوط به حق پناهدگی را می توان یافت. در رابطه با عدم بازگرداندن پناهندگان و مهاجران غیر قانونی به وطن اصلی آنها، مقررات بین المللی و ملاحظات حقوق بشری نقش مهمی ایفا می نمایند. هدف نوشتار حاضر بررسی و تبیین اسناد بین المللی در جهت بررسی جایگاه مهاجران می باشد. این پژوهش تحلیلی- توصیفی و روش آن جمع‌آوری کتابخانه‌ای است. فرضیه آن، این است که به نظر می رسد اسناد اغلب به عنوان مبنا واصولی مبرهن برای رفتار با پناهندگان و حمایت بین المللی از آنها به رسمیت شناخته شود. حال سوال اینکه آیا اسناد اغلب میتوانند به عنوان مبنا یا اصولی رفتار با پناهندگان و حمایت بین المللی از آنها به رسمیت بشناسد؟ نتیجه حاصله اینکه در اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون 1951 ،پروتکل 1967و دیگر اسناد معتبر بین المللی و منطقه ای به حق پناهندگی تصریح شده ولی نظام عام حمایت از حقوق پناهندگان، همان کنوانسیون 1951 ژنو و پروتکل اصلاحی آن است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
8 - سیاست جنایی حمایت از کودکان در معرض انحراف در اسناد بین المللی و در حقوق کیفری ایران
بهنام نیکو اسماعیل عبدالهی مریم صفاییبهنام نیکو[1]- اسماعیل عبدالهی[2]- مریم صفایی[3] تاریخ دریافت: 13/5/1398- تاریخ پذیرش: 26/6/1398 چکیده در عصر حاضر از جمله مسائل همیشگی و مطرح نزد اندیشمندان و بالاخص حقوقدانان و جرم شناسان ، موضوع بزهکاری اطفال و نحوه مقابله با آن و شیوه های انحراف و کجروی آنها در جا چکیده کاملبهنام نیکو[1]- اسماعیل عبدالهی[2]- مریم صفایی[3] تاریخ دریافت: 13/5/1398- تاریخ پذیرش: 26/6/1398 چکیده در عصر حاضر از جمله مسائل همیشگی و مطرح نزد اندیشمندان و بالاخص حقوقدانان و جرم شناسان ، موضوع بزهکاری اطفال و نحوه مقابله با آن و شیوه های انحراف و کجروی آنها در جامعه می باشد. از آنجا که دلایل و عوامل بروز جرم در میان اطفال با افراد بزرگسال متفاوت بوده و از سوی دیگر این طبقه از جامعه دارای وضع روانی و اجتماعی حساس تر و به مراتب آسیب پذیرتری نسبت به سایرین می باشند، لذا باید روشی متناسب با شرایط و موقعیت این افراد اتخاذ شود. این روش تحت عنوان سیاست کیفری مربوط به کودکان ونوجوانان بزهکار اهمیت فراوانی دارد. برخورداری از یک سیاست جنائی و کیفری متناسب با شرایط و وضعیت صغار و نوجوانان می تواند به جامعه مدنی جهت پیشبرد یکی از اهدافش که پیش گیری از وقوع جرائم در آینده است، کمک فراوانی کند. بنابراین سیاست جنایی در قبال اطفال در معرض انحراف باید سیاست جنایی پیشگیری باشد تا با تصویب قانونی در جهت حمایت از کودکان در معرض خطر بزهکاری و بزه دیدگی گام بردارد. با توجه به اهمیت موضوع، این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی به بررسی سیاست جنایی حمایت از کودکان در معرض انحراف در اسناد بین المللی و در حقوق کیفری ایران پرداخته شده است. [1] - دانشجوی دکتری، حقوق، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران behnam.nikou@gmail.com [2] - استادیار و عضو هیئت علمی، گروه حقوق، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران: نویسنده مسئول smael4520@iran.ir [3] - استادیار و عضو هیئت علمی، گروه حقوق، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران safae.maryam@yahoo.com پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
9 - سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال تروریسم در پرتو اسناد بین المللی
علی کریمی فیروزجایی سید حسین هاشمی حسن حاجی تبار فیروزجاییباوجود اینکه پدیده تروریسم مسئله تازه‌ای نیست، اما تهدیداتی که امروزه از ناحیه این پدیده شوم متوجه جوامع مختلف است، ویژگی و حساسیت خاصی نسبت به سایر پدیده‌های حقوقی ایجاد کرده است. تهدیدات ناشی از اقدامات تروریستی، دیگر در چارچوب سرزمین معین نمی‌گنجد و به یک تهدید جهانی چکیده کاملباوجود اینکه پدیده تروریسم مسئله تازه‌ای نیست، اما تهدیداتی که امروزه از ناحیه این پدیده شوم متوجه جوامع مختلف است، ویژگی و حساسیت خاصی نسبت به سایر پدیده‌های حقوقی ایجاد کرده است. تهدیدات ناشی از اقدامات تروریستی، دیگر در چارچوب سرزمین معین نمی‌گنجد و به یک تهدید جهانی مبدل گشته است. تروریسم ارزش‌هایی از قبیل: احترام به حقوق بشر؛ حاکمیت قانون؛ قوانین و مقررات ناظر به حمایت از غیرنظامیان در جنگ؛ بردباری و تساهل میان ملتها و کشورها؛ و حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات را هدف قرار می‌دهد که بنیان منشور ملل متحد می‌باشند. با گسترش اقدامات تروریستی و بروز جلوه‌های نوین این پدیده در کشورهای مختلف و الزامی که متعاقب تأکید شورای امنیت سازمان ملل متحد در قطعنامه‌های متعدد صادره پس از حادثه 11 سپتامبر برای اعضای جامعه بین‌المللی در جرم انگاری تروریسم و تأمین مالی آن ایجاد شد، موج جرم انگاری پدیده تروریسم در سال‌های اخیر بیش و کم در کشورهای متعددی بروز کرده است. همان‌گونه که می‌دانیم تروریسم دارای ابعاد گسترده‌ای می‌باشد که می‌تواند شامل تروریسم دولتی، سیاسی، نظامی، اقتصادی و... باشد. به نظر می‌رسد در نظام حقوقی ایران، سازوکارهای لازم برای مبارزه موفق با تروریسم، کارآمد و به‌روز نیست؛ هرچند محاربه و افساد فی‌الارض و ... به‌عنوان مصداقی از عملیات تروریستی مورد حکم قانون‌گذار قرارگرفته‌اند، اما تنوع و پیچیدگی اعمال تروریستی، سازمان‌یافتگی و فراملی شدن تعداد قابل‌توجهی از آنها و عدم پیش‌بینی پاسخ مناسب به مجموعه اعمال تروریستی، ضرورت بازنگری و جرم انگاری تروریسم را آشکار می‌سازد و مقنن می‌بایست با درک این مهم نسبت به تصویب قوانین کارآمد در مقابله با تروریسم در ابعاد مختلف، اقدام کند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
10 - بررسی تطبیقی نقش مولفه های جغرافیایی در ارتکاب جرایم اقتصادی از منظر حقوق ایران و فقه امامیه و اسناد بین المللی
مینا حسین الحسینی امان الله علیمرادی حمید دلیر مهدی احمدی موسویمولفه های جغرافیایی نقش بارز و اساسی در ارتکاب جرایم اقتصادی ایفاء می نمایند به نحوی که عواملی مانند موقعیت سرزمینی و اقلیمی ، تغییرات آب و هوایی و ... به عنوان یکی از عوامل بارز در ارتکاب این جرایم درنظر گرفته شده اند. البته این موضوع که این عوامل به طور پیوسته در ارتک چکیده کاملمولفه های جغرافیایی نقش بارز و اساسی در ارتکاب جرایم اقتصادی ایفاء می نمایند به نحوی که عواملی مانند موقعیت سرزمینی و اقلیمی ، تغییرات آب و هوایی و ... به عنوان یکی از عوامل بارز در ارتکاب این جرایم درنظر گرفته شده اند. البته این موضوع که این عوامل به طور پیوسته در ارتکاب این جرایم نقش ایفاء می نمایند، هم چنان به طور کامل به عنوان عوامل مانع و جامع در نظر گرفته نشده اند.این تحقیق که با استفاده از یک رویکرد توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته است درصدد پاسخ به این پرسش است که نقش مولفه های جغرافیایی در ارتکاب جرایم اقتصادی با توجه به موازین و استانداردهای حقوق ایران ، فقه امامیه و اسناد بین المللی چیست ؟ نتیجه تحقیق حاضر بدین صورت است که با وجود اینکه مولفه های جغرافیایی هم چون جمعیت غیرنظامی در ارتکاب برخی جرایم مانند جرایم بین المللی و هم چنین محاربه و برخی از مصادیق افساد فی الارض در فقه و حقوق داخلی و بین المللی مهم شمرده اند، اما در زمینه جرایم اقتصادی مولفه های جغرافیایی به عنوان عوامل مستقل نه در اسناد حقوق داخلی ، نه در اسناد حقوق بین الملل و نه در فقه امامیه مورد توجه قرار نگرفته اند. با این حال، این غفلت تا حدودی به ویژه در زمینه اسناد بین المللی با ظهور تفاسیر بر مواد این اسناد مرتفع شده است و نقش عوامل جغرافیایی تا حدودی مهم جلوه داده شده اند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
11 - نظام حقوقی حاکم بر حقوق و تکالیف پناهندگان در ایران و استرالیا مطابق با اسناد بین المللی
فهیمه توانگر مروستی حمید رضا جمالی علیرضا آرش پورپناهندگی و حقوق ناشی از آن به عنوان یکی از مقوله‌ها و موضوعات بحث برانگیز حقوق بشر محسوب می‌شود. در این راستا باید به کنوانسیون بین‌المللی 1951 ژنو و پروتکل الحاقی آن (1968) به عنوان مهمترین سند بین‌المللی در رابطه با پناهندگان و به عنوان مهمترین و ارزشمندترین معیار سن چکیده کاملپناهندگی و حقوق ناشی از آن به عنوان یکی از مقوله‌ها و موضوعات بحث برانگیز حقوق بشر محسوب می‌شود. در این راستا باید به کنوانسیون بین‌المللی 1951 ژنو و پروتکل الحاقی آن (1968) به عنوان مهمترین سند بین‌المللی در رابطه با پناهندگان و به عنوان مهمترین و ارزشمندترین معیار سنجش، اشاره نمود. در این تحقیق به تطبیق قوانین دو کشور ایران و استرالیا مبتنی بر موازین کنوانسیون 1951 ژنو و پروتکل الحاقی آن که دولت ایران در تاریخ 25/03/1355(شمسی) و کشور استرالیا در تاریخ 22 ژانویه 1954(میلادی)(به عنوان ششمین کشور) به آن پیوسته‌اند، می‌پردازیم.(Refugee and humanitarian issues , 2011: 7). به نظر می رسد که با توجه به الحاق هر دو کشور ایران واسترالیا به کنوانسیون 1951 ژنو قوانین داخلی این کشورها کاملا منطبق با موازین این سند بین المللی می باشند. همچنین به نظر می رسد با توجه به گزارشات کمیسیون حقوق بشر استرالیا وسایر مراجع مدافع حقوق بشر تصویب قانون جدیدکشور استرالیا مبنی بر منع ورود افرادی که به طور غیر قانونی با قایق به سواحل این کشور میرسند و فرستادن انها به کشورهای دیگر،مخالف با اصل باز نگرداندن پناهندگان که در سند مربوطه ذکرشده است، می باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
12 - جایگاه و آثار انتقال محکومان؛ در حقوق داخلی و اسناد بین المللی
فخرالدین سلطانی سیف الدین بازوند جمیل حسن پورافزایش ارتباطات و رشد روزافزون فناوری در دنیای معاصر، مسایل و مشکلاتی چون رشد جرایم مربوط به اتباع بیگانه در خاک کشورها و در نتیجه بروز مشکلاتی برای این دسته از مجرمین به همراه داشته است. با توجه به اینکه اکثر این مجرمین به مجازات حبس محکوم می‌گردند، انتقال محکومان به ع چکیده کاملافزایش ارتباطات و رشد روزافزون فناوری در دنیای معاصر، مسایل و مشکلاتی چون رشد جرایم مربوط به اتباع بیگانه در خاک کشورها و در نتیجه بروز مشکلاتی برای این دسته از مجرمین به همراه داشته است. با توجه به اینکه اکثر این مجرمین به مجازات حبس محکوم می‌گردند، انتقال محکومان به عنوان ابزاری در جهت انتقال محکوم علیه از کشور بیگانه به کشوری که وی با آن از نظر مولفه‌های تابعیت یا اقامتگاه ارتباط دارد، پیش بینی شده است. نتیجه این پژوهش این است که طبق آن موانع توسعه انتقال محکومان در ایران مواردی چون فقدان آمارهای دقیق از ایرانیان محکوم به حبس در کشورهای خارجی، عدم آشنایی با مزایای این مکانیسم همکاری و... می باشد و ما که طبق آن مکانیسم انتقال محکومان، قاعده سنتی عدم اعتبار احکام کیفری خارجی را استثناء پذیر ساخته و در هر دو جنبه مثبت و منفی اعتبار این احکام تأثیر داشته است را مورد تأیید قرار می‌دهد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
13 - التزام به مقررات زدایی در تدوین سیاستهای توسعه محور با تاکید بر اسناد بین المللی
جلال تیموری محمد صادقی ابو محمد عسگرخانیدر پرتو اندیشه حاکمیت محور کلاسیک، مقررات گذاری حق حاکمیتهاست و نحوه کنترل امور توسط حاکمیتها اصولا از طریق وضع قوانین است و دولتها از این طریق به دخالت خود مشروعیت می دهند. اما با بسط اندیشه های حقوق بشری و شکل گیری مفهومی بنام توسعه، ایجاد بسترها و زمینه های تحقق آن ب چکیده کاملدر پرتو اندیشه حاکمیت محور کلاسیک، مقررات گذاری حق حاکمیتهاست و نحوه کنترل امور توسط حاکمیتها اصولا از طریق وضع قوانین است و دولتها از این طریق به دخالت خود مشروعیت می دهند. اما با بسط اندیشه های حقوق بشری و شکل گیری مفهومی بنام توسعه، ایجاد بسترها و زمینه های تحقق آن بر عهده دولتها گذارده شد. بر این اساس دولتها ملزم به تدوین سیاستهای توسعه محور و اصلاح مقررات مانع در پرتو مقررات زدایی می باشند. اما این مسئله مد نظر می باشد که چه عواملی موجب التزام دولتها به مقررات زدایی در تدوین سیاستهای توسعه محور است؟ بر این اساس چنانچه دولتها با لحاظ اصول دموکراسی و شاخص های حکمرانی مطلوب خود را بازتعریف نمایند، التزام به مقررات زدایی در تدوین سیاستهای توسعه محور محقق خواهد شد. همچنین این التزام ممکن است به واسطه برخی اسناد بین المللی اعم از معاهدات و قطعنامه های سازمانهای بین المللی نیز ایجاد گردند که جنبه حقوق بشری دارند. البته این عوامل به هم وابسته هستند بنحوی که رویکرد به دموکراسی در بعد داخلی می تواند زمینه های رعایت الزامات بین المللی را نیز فراهم آورد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
14 - حق بر سلامت و نظام حقوقی بازنشستگی تأمین اجتماعی ایران از منظر حقوق بنیادین بشر
فرید نورمحمدان عمران نعیمی محسن قاسمیزمینه و هدف: حق بر تامین اجتماعی یکی از حقوق بنیادین بشر بشمار می باشد که در اسناد حقوق بشری به آن توجه ویژه ای شده است. لذا توجه به موضوع تامین اجتماعی یکی از معیارهای های حکمرانی مطلوب می باشد که از شاخص های مهم رعایت تعهدات حقوق بشری دولتها محسوب می گردد. از جمله موا چکیده کاملزمینه و هدف: حق بر تامین اجتماعی یکی از حقوق بنیادین بشر بشمار می باشد که در اسناد حقوق بشری به آن توجه ویژه ای شده است. لذا توجه به موضوع تامین اجتماعی یکی از معیارهای های حکمرانی مطلوب می باشد که از شاخص های مهم رعایت تعهدات حقوق بشری دولتها محسوب می گردد. از جمله مواردی که در خصوص تامین اجتماعی به آن توجه می گردد موضوع بازنشستگی است که در این پژوهش به بررسی نظام حقوقی بازنشستگی تأمین اجتماعی ایران در پرتو حقوق بنیادین بشر پرداخته می شود.روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.یافته ها: تامین اجتماعی به عنوان یکی از شاخصه های امنیت اجتماعی و یک حق بشری بر اصول مختلفی چون اصل فراگیری، برابری و کرامت بشری پایه گذاری شده است که منشاء این اصول تعهدات دولتها ذیل اسناد بین المللی حقوق بشر می باشد. همچنین چالش های صندوق بازنشستگی شامل ناکارآمدی مدیریت دولتی، ضعف در نظام نظارتی و ناپایداری مالی می باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
15 - تحقق حق بر توسعه در پرتو اقتصاد مقاومتی از منظر فقه و اسناد بین المللی
محمدرضا حقیقی فرج الله براتی سیدحسام الدین حسینیزمینه و هدف: تحریم‌های اعمال‌شده بر ایران خصوصاً تحریم‌های یکجانبه آمریکا بر پیکره اقتصادی موجب گردیده تا برای حفظ ساختار اقتصادی، سیاست‌هایی اتخاذ شود که اقتصاد مقاومتی ازجمله این سیاست‌ها می‌باشد. این سیاست در سال‌های اخیر مبنای برنامه‌ریزی‌ها در حوزه اقتصاد را تشکیل چکیده کاملزمینه و هدف: تحریم‌های اعمال‌شده بر ایران خصوصاً تحریم‌های یکجانبه آمریکا بر پیکره اقتصادی موجب گردیده تا برای حفظ ساختار اقتصادی، سیاست‌هایی اتخاذ شود که اقتصاد مقاومتی ازجمله این سیاست‌ها می‌باشد. این سیاست در سال‌های اخیر مبنای برنامه‌ریزی‌ها در حوزه اقتصاد را تشکیل داده است. از سوی دیگر موضوع حق توسعه که در اسناد بین‌المللی و اسناد داخلی خصوصاً برنامه‌های پنج‌ساله توسعه آمده بر سیاست‌گذاری‌ها به‌منظور تحقق حق بر توسعه تأکید دارد. لذا این مسئله مطرح است که آیا در پرتو اقتصاد مقاومتی امکان تحقق حق بر توسعه وجود دارد؟روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی - تحلیلی انجام‌شده است.یافته‌ها و نتایج: مبانی نظری اقتصاد مقاومتی مبتنی بر عزت مسلمین، حرمت دوستی با کفار، پرهیز از اسراف و تبذیر و حرمت تشبه به کفار استوار است. همچنین قاعده نفی سبیل و قاعده نفی غرر، قاعده نفی عسر و حرج، قاعده حفظ اسلام، قاعده لزوم اعداد و ارهاب، قاعده حکم حکومتی، قاعده اهم و مهم و همچنین آیه واعدو لهم ماستطعتم من قوه، المومنون عند شروطهم ، به‌عنوان مبانی برای تحلیل اقتصاد مقاومتی قابل‌توجه می‌باشد. در مورد اقتصاد مقاومتی به‌عنوان یک الگوی توسعه، باید گفت که اجرای الگوی اقتصاد مقاومتی نیازمند شرایط و وضعیت‌هایی است ازجمله مردمی کردن اقتصاد، توانمندسازی بخش خصوصی، کاهش وابستگی به نفت، توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان، حمایت از تولید ملی، مبارزه با مفاسد اقتصادی، مدیریت مصرف، بهره‌وری، مدیریت منابع ارزی، فعال کردن دیپلماسی اقتصادی، حفظ وحدت و انسجام ملی، بومی‌سازی فناوری و درون‌زا بودن می‌باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
16 - دادرسی ترافعی در پرتو بزه دیده شناسی اولیه در حقوق ایران و اسناد بین المللی
طیبه بیژنی میرزا باقر شاملوترافعی بودن دادرسی به معنای اعطای فرصت و امکانات لازم از سوی مرجع قضایی به طرفین اختلاف جهت طرح ادعاها و دفاع از آن هاست که به موجب آن طرفین از ادعاها و ادله طرف مقابل در جریان دادرسی آگاه شده و به دفاع در مقابل آن ها می پردازد. اصل برابری سلاح ها در مقررات و اسناد بین چکیده کاملترافعی بودن دادرسی به معنای اعطای فرصت و امکانات لازم از سوی مرجع قضایی به طرفین اختلاف جهت طرح ادعاها و دفاع از آن هاست که به موجب آن طرفین از ادعاها و ادله طرف مقابل در جریان دادرسی آگاه شده و به دفاع در مقابل آن ها می پردازد. اصل برابری سلاح ها در مقررات و اسناد بین المللی به طور خاص شامل متهم می شود و تا پیش از توجه جرم شناسان به حقوق بزه دیده، به حقوق وی در جریان دادرسی توجه نشده و جهت گیری این مقررات بیشتر ناظر به شخص متهم بوده است. اما تحت تاثیر دیدگاه های بزه دیده شناسی، نهادهای بین المللی نیز درصدد حمایت از بزه دیده و حقوق وی در جریان دادرسی برآمدند. از این رو نگرش دوسویه بزهکار– دادستان به اصل تساوی سلاح ها تغییر یافت و در نهایت دامنه ترافعی بودن دادرسی علاوه بر حقوق متهم، به بزه دیده نیز توسعه یافت. قانون آیین دادرسی کیفری ایران مصوب 1392 همگام با اسناد و قوانین بین المللی برای حمایت از بزه دیده و در راستای ترافعی کردن دادرسی، در مواد متعددی علاوه بر حقوق متهم، به حمایت از بزه دیده پرداخته است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
17 - اصل هم ترازی حقوق اصحاب دعوا در فرایند دادرسی های کیفری
عباس تدین محمدرضا خانجانیرعایت اصل هم ترازی[1] در فرآیند دادرسی در زمره حقوق قانونی اصحاب دعوا و جزء اساسی ساختار ترافعی دادرسی است که بر مفهوم رسیدگی و محاکمه به عنوان نزاعی طرفینی، استوار است. هر دو طرف دادرسی باید از حقوق مساوی برخوردار باشند و بر هم خوردن این توازن، می تواند دادرسی را ناعاد چکیده کاملرعایت اصل هم ترازی[1] در فرآیند دادرسی در زمره حقوق قانونی اصحاب دعوا و جزء اساسی ساختار ترافعی دادرسی است که بر مفهوم رسیدگی و محاکمه به عنوان نزاعی طرفینی، استوار است. هر دو طرف دادرسی باید از حقوق مساوی برخوردار باشند و بر هم خوردن این توازن، می تواند دادرسی را ناعادلانه نماید. اصل هم ترازی مقتضی آن است که طرفین، از یک سو، فرصت کافی برای اقامه دعوا و بیان دیدگاه ها و دغدغه های خود و دفاع در آن را داشته و از سوی دیگر، امکان یکسان دسترسی به اسناد و مدارک پرونده را برخوردار باشند. در اسناد بین المللی به ویژه اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین آن و همچنین اساسنامه های دادگاه های کیفری بین المللی، اصل هم ترازی حقوق اصحاب دعوا به رسمیت شناخته شده است و از این طریق حقوق داخلی کشورها نیز متأثر گردیده است. بر این اساس، در مقررات جدید قانون آیین دادرسی کیفری ایران نیز این اصل در چارچوب اتهامی شدن مرحله تحقیقات مقدماتی و گرایش به ترافعی شدن این مرحله نمود یافته است. در این مقاله برآنیم تا ضمن بررسی مفهوم و ویژگی های اصل هم ترازی حقوق اصحاب دعوا در فرآیند دادرسی های کیفری، مهم ترین جلوه ها و مصادیق این اصل را به ویژه در بستر مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و اسناد بین المللی شناسایی و مقایسه نماییم.[1] - Equality of arms,L’égalité des armes. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
18 - تاثیرحکمرانی خوب در رعایت حقوق بشر
سیدزین العابدین موسوی حسین آقایی جنت مکان نورمحمد نوروزیافکار عمومی مسئولیت دولتها را در مطالبات حقوق بشری افزایش داده است. در تعقیب حقوق بشر، اراده‌ای بین‌المللی در حال شکل‌گیری می‌باشد به همین دلیل موضوع حقوق بشر و حکمرانی خوب در دستور کار نهادهای بین‌المللی قرار گرفته که منجر به صدور اسناد بین المللی فراوان گردیده است. چکیده کاملافکار عمومی مسئولیت دولتها را در مطالبات حقوق بشری افزایش داده است. در تعقیب حقوق بشر، اراده‌ای بین‌المللی در حال شکل‌گیری می‌باشد به همین دلیل موضوع حقوق بشر و حکمرانی خوب در دستور کار نهادهای بین‌المللی قرار گرفته که منجر به صدور اسناد بین المللی فراوان گردیده است. مجموع این تحولات توقعات اداره مطلوب امور جامعه را گسترش داده و راه تضمین و رعایت حقوق بشر را در نوعی از حکمرانی می بیند که به حکمرانی خوب تغییر مفهوم داده است. حکمرانی خوب شکل آرمانی حکمرانی است که اداره امور عمومی را بر پایه شاخص هایی چون مسئولیت پذیری،حکومت قانون،پاسخگویی،کارامدی دولت،مبارزه با فساد،عدالت محوری و حق اظهار نظر اجرا نموده و حقوق بشر را تضمین می نماید. نگارنده در صدد است که رعایت و تضمین حقوق بشر جز در سایه حکمرانی خوب امکان پذیر نمی باشد اجرای حقوق بشر متضمن اجرای شاخص های حقوق بشری است که دستیابی به آنها حکمرانی خوب را محقق ساخته و اجرای حقوق بشر را تضمین می نماید. پرونده مقاله
سکوی نشر دانش
سند یا سکوی نشر دانش ،سامانه ای جهت مدیریت حوزه علمی و پژوهشی نشریات دانشگاه آزاد می باشد
پیوندهای سایت
مراکز مرتبط
پشتیبانی
صفحات رسمی
حقوق این وب‌سایت متعلق به سامانه مدیریت نشریات دانشگاه آزاد اسلامی است.
حق نشر © 1403-1400