سیاست¬گذاری ایران در مبارزه با قاچاق کالا و ارز در آیینه¬ی تحلیل و نقد

محورهای موضوعی : آموزه های فقه و حقوق جزاء

احمد پورابراهیم ¹ ( استادیار گروه حقوق، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران )
مهدی حقیقت جو ² ( استادیار گروه حقوق، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران )

تاریخ دریافت : 1402/11/07 تاریخ پذیرش : 1402/12/24 تاریخ انتشار : 1403/02/09

کلید واژه: قاچاق کالا و ارز, سیاست جنایی قاچاق کالا و ارز, پیشگیری از قاچاق کالا و ارز.,

چکیده مقاله :

پدیده¬ی قاچاق کالا در کشور ایران، علاوه بر آثار سوء اقتصادی، یک چالش اقتصادی و اجتماعی حائز اهمیت است. امروزه، این پدیده، علاوه بر اینکه تهدیدی جدی سر راه تجارت آزاد است، هزینه¬های زیادی نیز بر بدنه¬ی اقتصادی کشور تحمیل می¬کند. باید اذعان داشت قانون جدید، نوآوری¬های بسیاری دارد و کم و کاستی¬های زیادی را در قانون قبلی اصلاح کرده است؛ با این وصف، «قانون مبارزه با قاچاق مصوب ۱۳۹۲»، ضمانت اجرای لازم و مکفی نداشت و به همین دلیل، در اصلاحات جدید، از جنبه¬های مختلف، ضمانت اجراهای این قانون، تقویت شد. موارد قاچاق هم مبهم است و فعل قاچاق، گاهی، با عنوان کم اظهاری یا اظهار خلاف واقع مطرح است که در اصلاح قانون، اختلاف-های زیاد وزنی کالا یا اظهار خلاف واقع، قاچاق به شمار آمده است. مقاله پیش رو، در پژوهشی به روش توصیفی تحلیلی، تحلیل رویکردهای جرم شناسی و پیشگیرانه را در بحث قاچاق کالا و ارز، ضمن بررسی ابهامات و چالش-های موجود در این حوزه دنبال می¬کند و سیاست¬های کیفری کنشی و واکنشی را جهت پیشگیری، مورد تحلیل قرار می¬دهد.

چکیده انگلیسی:

The phenomenon of smuggling in Iran’s country, in addition to economical bad effects is an important social and the economical challenge. Nowadays, this phenomenon besides as a serious threat on the path of free commerce, is imposing so much expenses on the economical body of country. Must acknowledge the new statute has many innovations and corrects many deficiencies in previous statute; although »Anti-Trafficking Law ratified 1392« had not the sufficient and necessary sanction. Therefore, in new expressions, the sanctions of this statute were fortified from different aspects. On the other hand, the smuggling subjects were ambiguous and sometimes the act of smuggling was considered with title of under invoicing or false statement that in correction of statute, many differences of weight of goods or false statement is considered as smuggling. This article with analytical descriptive method, continues the criminological and preventive approaches in subjects of smuggling goods and foreign currency while surveying existing ambiguities and challenges in this field and analyzed the action and reaction criminal policies for prevention.

منابع و مأخذ:

1. بالاپژوه، ابراهیم، (1391)، «مبانی فقهی و حقوقی قاچاق در اسلام و آثار آن»، پایان‌نامه¬ کارشناسی ارشد، دانشکده علوم حدیث.
2. پارسا، فرزاد، حفیدی، وریا، (1397)، «جرم¬‌انگاری و مجازات قاچاق کالا و ارز در فقه مذاهب اربعه و قانون»، با تأکید بر قاعده¬ تعزیر، دوفصلنامه¬ مطالعات تطبیقی فقه و اصول، سال اول، شماره 1، 15ـ1.
3. پارسا، فرزاد، (1397)، «قاعده¬ تعزیرات و تبیین رابطه¬ آن با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز»، مجله¬ اقتصاد پنهان، سال دوم، شماره 3ـ4، 26ـ9.
4. پورقهرمانی، بابک، (1401)، «مبانی فقهی و حقوقی جرم‌انگاری قاچاق و کالا و ارز در ایران»، مجله آموزه های فقه و حقوق جزا، دوره 1، شماره 2، 21.
5. جمالی، محمد، (1396)، «قاعده¬ ترجیح منافع عمومی بر منافع خصوصی و دلالت آن در بررسی قاچاق کالا و ارز»، مجله مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی، سال دوازدهم، شماره 47، 40ـ25.
6. سامانی، اسماعیل شهاب، (1390)، «احکام کالای قاچاق در فقه امامیه و حقوق ایران»، پایان نامه کارشناسی ارشد.
7. عابدیان، سید حسن، ارمک، محمدرضا، (1396)، «بررسی احکام فقهی خرید و فروش کالای قاچاق از منظر ایجاد اختلال نظام»، مجله حکومت اسلامی، سال بیست و دوم، شماره 83، 58ـ33.
8. قطبی، میلاد، (1402)، «بررسی ظرفیت‌های فقهی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز»، مجله¬ اقتصاد پنهان، سال اول، شماره 2، 180ـ153.
9. محسنی والا، رضا، (1398)، «اعتبار و بطلان مصرف کالا و ارز از منظر فقه و حقوق اسلامی»، مجله مطالعات فقهی و فلسفی، سال دهم، شماره 37، 28ـ1.
10. مقدادی، محمد مهدی، میرزاده اهری، سید مرتضی، (1401)، «قاعده¬ حرج در حوزه قاچاق کالا و ارز»، مجله فقه حکومتی، سال چهارم، شماره 7، 107ـ83.
11. ملایی کندلوس، فخرالله، حریری، آزیتا، ذکائیان، پرویز، (1400)، «بررسی و تحلیل مبانی فقهی حرمت اخلال در نظام اقتصادی و رابطه آن با امنیت اجتماعی و ملی»، مجله¬ پژوهش‌های جامعه¬شناسی سیاسی، سال چهارم، شماره 14، 371ـ384.
12. ورایی، سید جواد، (1394)، «آیا جرم در حکومت اسلامی همیشه گناه است؟»، مجله فقه و مبانی شریعت اسلامی، شماره 48، 180ـ153.

متن کامل:



سیاست­گذاری ایران در مبارزه با قاچاق کالا و ارز در آیینه­ی تحلیل و نقد

1

فصل­نامه علمی آموزه­های فقه  و حقوق جزاء

 

 

 

Islamic Azad University, Lahijan Branch

Homepage: http://jcld.liau.ac.ir                                                      Vol.3, No.1, Issue 9, Spring 2024, P: 1-22 Receive Date: 2024/01/27                    Revise Date: 2024/02/28                   Accept Date:  2024/03/14                            Article type: Original Research                   Online ISSN: 2821-2339

آموزه­های فقه و حقوق جزاء                     Jurisprudence and Criminal Law Doctrines

 

 

Iran’s Policy-making in Anti-Contraband and Foreign Currency Smuggling in the Mirror of Analysis and Criticism

 

 

Ahmad Pourebrahim¹

Mahdi Haghighatjoo² 

 

 

Abstract

The phenomenon of smuggling in Iran’s country, in addition to economical bad effects is an important social and the economical challenge. Nowadays, this phenomenon besides as a serious threat on the path of free commerce, is imposing so much expenses on the economical body of country. Must acknowledge the new statute has many innovations and corrects many deficiencies in previous statute; although »Anti-Trafficking Law ratified 1392« had not the sufficient and necessary sanction. Therefore, in new expressions, the sanctions of this statute were fortified from different aspects. On the other hand, the smuggling subjects were ambiguous and sometimes the act of smuggling was considered with title of under invoicing or false statement that in correction of statute, many differences of weight of goods or false statement is considered as smuggling. This article with analytical descriptive method, continues the criminological and preventive approaches in subjects of smuggling goods and foreign currency while surveying existing ambiguities and challenges in this field and analyzed the action and reaction criminal policies for prevention.

 

 

Keywords: smuggling of goods and foreign currency, criminal policy of smuggling of goods and foreign currency, prevention of smuggling of goods and foreign currency.

 

 

 

                           دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان                      

سال سوم ـ شماره 1ـ شماره پیاپی 9ـ بهار 1403، ص 1ـ22                   http://jcld.liau.ac.ir             Homepage:     تاریخ دریافت: 07/11/1402                     تاریخ بازنگری: 09/12/1402                     تاریخ پذیرش: 24/12/1402     نوع مقاله: پژوهشی                   شاپا الکترونیکی: 2339-2821

آموزه­های فقه و حقوق جزاء                             Jurisprudence and Criminal Law Doctrines

 

سیاست­گذاری ایران در مبارزه با قاچاق کالا و ارز در آیینه­ی تحلیل و نقد

 

احمد پور ابراهیم³

مهدی حقیقت جو⁴

 

چکیده

پدیده­ی قاچاق کالا در کشور ایران، علاوه بر آثار سوء اقتصادی، یک چالش اقتصادی و اجتماعی حائز اهمیت است. امروزه، این پدیده، علاوه بر اینکه تهدیدی جدی سر راه تجارت آزاد است، هزینه­های زیادی نیز بر بدنه­ی اقتصادی کشور تحمیل می­کند. باید اذعان داشت قانون جدید، نوآوری­های بسیاری دارد و کم و کاستی­های زیادی را در قانون قبلی اصلاح کرده است؛ با این وصف، «قانون مبارزه با قاچاق مصوب ۱۳۹۲»، ضمانت اجرای لازم و مکفی نداشت و به همین دلیل، در اصلاحات جدید، از جنبه­های مختلف، ضمانت اجراهای این قانون، تقویت شد. موارد قاچاق هم مبهم است و فعل قاچاق، گاهی، با عنوان کم اظهاری یا اظهار خلاف واقع مطرح است که در اصلاح قانون، اختلاف­های زیاد وزنی کالا یا اظهار خلاف واقع، قاچاق به شمار آمده است. مقاله پیش رو، در پژوهشی به روش توصیفی تحلیلی، تحلیل رویکردهای جرم شناسی و پیشگیرانه را در بحث قاچاق کالا و ارز، ضمن بررسی ابهامات و چالش­های موجود در این حوزه دنبال می­کند و سیاست­های کیفری کنشی و واکنشی را جهت پیشگیری، مورد تحلیل قرار می­دهد.

 

 

واژگان کلیدی: قاچاق کالا و ارز، سیاست جنایی قاچاق کالا و ارز، پیشگیری از قاچاق کالا و ارز.

 

مقدمه

در حال حاضر قاچاق به نحو عام و قاچاق کالا به نحو خاص از مشکلات بزرگ کشور است. این پدیده چندان ابعاد گوناگونی یافته و چنان تأثیرات منفی و مخرّبی در اقتصاد کشور داشته که به ناچار بخش چشم­گیری از امکانات ملی برای مقابله با آن بسیج شده است. بر اساس «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز»، قاچاق کالا به هر فعل و ترک فعلی گفته می‌شود که تشریفات قانونی مرتبط با ورود و خروج کالا از کشور را نقض نماید. در صورتیکه قاچاق در مبادی ورودی کالا در هر نقطه از کشور یا در محل عرضه آن در بازارهای داخلی شناسایی شود، مجازاتی برای فرد مجرم در نظر گرفته می‌شود. قاچاق کالا از جرایمی است که از دیرباز در جوامع بشری وجود داشته و با پدیدار شدن مرزهای سیاسی، مفهوم و رویکرد نوینی پیدا کرده است. قاچاق در نظام اقتصادی کشور از جمله جرایم علیه مصالح عمومی کشور است که با توجه به خالی بودن جایگاه این موضوع در مکاسب محرمه، تبیین اصول فقهی حاکم بر آن، می‌تواند در به وجود آمدن  فقه پویا، کمک شایانی کند.  

با بررسی منابع فقهی، بر طبق قاعده لاضرر، مصلحت و حکم حکومتی، می‌توان گفت قاچاق یک فعل اقتصادی حرام است و مرتکب آن مستحق تعزیر می‌باشد. پدیده قاچاق کالا امروزه به عنوان یکی از چالش­های مهم جامعه مدنی و نظام عدالت کیفری مطرح است. این امر به خصوص در قرن حاضر روند رو به رشدی را دنبال کرده است. از این رو دنیای امروز به شدت نیازمند تلاشی همه جانبه و برنامه ریزی شده است تا از این طریق بتوان تا حدود زیادی از شدت این نوع بزهکاری و جرم در جامعه کاست. با توجه به قوانینی که در مورد نحوه فروش کالای قاچاق وجود دارد، به نظر می‌رسد که دولت نقل و انتقال کالاهای قاچاقی را که مالیت دارند، معتبر می‌‌داند و از باب جریمه فرد متخلف، به فروش آن کالاها اقدام می‌کند؛ چراکه اگر قرار بود نقل و انتقالی صورت نگیرد، می‌بایست کالاها به صاحب قبلی عودت داده شود؛ بنابراین نهی دولت در مورد قاچاق اثر تکلیفی دارد؛ اما اثر وضعی ندارد و موجب فساد معامله نمی‌گردد.

قاچاق کالا و ارز، تهدیدی مهم برای برنامه‌ها و نهادهای اجتماعی و اقتصادی محسوب می‌شود و از این رو، مورد جرم­‌انگاری قرار گرفته است. شکل‌گیری جرم قاچاق کالا و ارز، حاصل عوامل متعددی همچون دلایل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و گاه سیاسی است که در این میان، فقر و بیکاری که از مصادیق بارز عسر و حرج است، جایگاه ویژه‌ای دارد؛ چراکه قاچاق کالا که حجم و ارزش آن دقیقاً مشخص نیست، برنامه­‌ریزی‌های اقتصادی را بر هم می‌ریزد و تحقق اهداف اقتصادی دولت را ناممکن می‌گرداند و موجب کسری بودجه و اختلال در اجرای برنامه‌های عمرانی و ایجاد رکود در صنایع داخلی کشور و کاهش تولیدات داخلی و افزایش بیکاری می‌شود. لازم به ذکر است یکی از مهمترین جرائمی که امنیت کشور را آشکارا، مستقیم و طولانی مدت خدشه دار کرده است، پدیده قاچاق کالا و ارز می­باشد که بر حوزه­های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور نیز تأثیر منفی گذاشته است.

در حال حاضر قاچاق کالا و ارز به یک معضل جدی و تهدید کننده در اقتصاد کشور تبدیل شده است، به گونه­ای که مبارزه با آن، از اولویت­های قوای سه­گانه می­باشد. با تصویب «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392»، افق­های جدیدی از جهت پیشگیری و مقابله با پدیده زیانبار قاچاق کالا و ارز گشوده شد؛ لکن با این وجود همواره در امر پیشگیری و مقابله با این پدیده با نقصان و آسیب­های جدی مواجه هستیم. «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» که در تاریخ 10/11/1400 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، در تاریخ 07/12/1400 با تأیید نهایی شورای نگهبان در تاریخ 23/01/1401 توسط رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.

1. تحلیل نوآوری­ها و تغییرات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

1-1. واکاوی تغییرات مهم قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق

 بررسی جزئیات قانون جدید نشان می‌دهد، در برخی حوزه‌ها تغییرات مهمی در قانون مبارزه با قاچاق لحاظ شده است. این در حالی است که برخی روندهای تسهیل­گر در قانون جدید تغییر یافته یا حذف شده است. بر این اساس دستگاه­های دخیل در امر تجارت خارجی، بایستی چالش­های خود در مسیر اجرای قانون جدید را مطرح و پیش بینی­های لازم در این خصوص را لحاظ کنند. در قانون امور گمرکی، بعضی مسائل به عنوان تخلف دیده شده؛ اما در اصلاحات قانون مبارزه با قاچاق، بعضاً همان تخلفات را بعنوان قاچاق مطرح کردند. فرق تخلف با قاچاق این است که برای تخلف در همان گمرک اجرایی جریمه لحاظ می‌کنند و بحث کیفری و ضبط کالا وجود ندارد؛ اما وقتی عنوان تخلف تبدیل به قاچاق شد، کالا را ضبط می‌کنند و متخلف هم مجرم است و باید به نهادهای مختلف پاسخگو باشد (بالا پژوه، 1391، 54).

بحث الزام ثبت کالا در سامانه جامع انبارها و صدور قبض و حواله انبار با مشخصاتی که در قانون تعیین‌شده، یکی از این موارد جدید است. عدم ثبت کالا به این شیوه، ضمانت اجرایی دارد و همچنین اگر انباری کالاهای مشمول شناسه را بدون این ویژگی نگهداری کرده باشد، مشمول مجازات حداقل قاچاق همان کالا می‌شود. بر اساس این قانون، ارائه هرگونه خدمات شامل بیمه، ضمانت، خدمات پس از فروش، تعمیر و غیره به کالاهای مشمول قانون قاچاق مشمول مجازات قرار گرفته است.

1-1-1. شمول قوانین قاچاق کالا با ارائه اسناد جعلی در زمان اظهار یا ترخیص یا خروج

در «قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز»، مطابق بند (پ) ماده  ۲ «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز»، اظهار کالا به گمرک و یا «ترخیص» یا «خروجِ» کالا از اماکن گمرکی با ارائه مجوزها یا اسناد جعلی و یا مجوزهای باطل یا منقضی یا تکراری یا خلاف واقع یا متعلق به غیر یا تحصیل شده از طریق تبانی و یا تقلب، مشمول مقررات قاچاق خواهد بود. به عبارت ساده‌تر با اظهار کالا به گمرک، با تحقق سایر شرایط، کالا قاچاق می‌شود؛ یعنی به‌محض اظهار، بحث قاچاق قابل تحقق است.

1-1-2. منشأ ارز

در «قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز»، یک تبصره به ماده ۷ «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» اضافه شده است. طبق این تبصره، جز در مواردی که به تشخیص شورای امنیت کشور یا شورای عالی امنیت ملی، ضرورت یا مصالح کشور اقتضاء نماید، کلیه واردکنندگان کالا موظف هستند که «منشأ ارز» کالای وارداتی خود را پس از ثبت سفارش و قبل از ترخیص، در سامانه جامع تجارت اظهار کنند.

با توجه به اینکه این قانون، نسبت به سایر قوانین و مصوبات مربوطه مؤخّر است، به‌عنوان قانون حاکم خواهد بود. به این ترتیب ترخیص کالا بدون(کد رهگیری بانک) در دو مورد بلامانع اعلام شده است: مصوبات شورای امنیت یا شورای عالی امنیت ملی و حکم ماده ۴۲ «قانون امور گمرکی» (صدور حکم). ترخیص درصدی صرفاً زمانی اتفاق خواهد افتاد که کد ساتا اخذ شود. این در حالی است که اگر این کد اخذ شود، صاحب کالا می‌تواند تمام کالای خود را ترخیص کند. به این ترتیب تنها بایستی وزیر اقتصاد به رئیس ‌کل گمرک ایران اعلام کند که کالا بدون کد رهگیری ترخیص شود (جمالی، 1396، 44).

1-1-3. جریمه نقدی و ابطال کارت بازرگانی

طبق «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز»، برای صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی انجام نداده باشند، جرائمی از جمله جریمه نقدی، محرومیت یک تا ۱۰ ساله از فعالیت بازرگانی، ابطال کارت بازرگانی و حبس تعزیری بنا به مورد در نظر گرفته شده است. بر اساس «قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز»، کلیه صادرکنندگان کالا به خارج از کشور موظف هستند که ارز مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها را به بانک مرکزی بفروشند یا با تأیید بانک مرکزی نسبت به فروش آن به سایر اشخاص اقدام یا جهت تأمین ارز واردات کالای خود یا بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی استفاده نمایند.

«قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» در ماده ۲۷ تصریح کرده است:" هر شخص که اقدام به «واردات» یا «صادرات» دارو، مکمل‌ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی و قطعات آنها، مواد و فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و یا مواد اولیه کلیه اقلام مذکور بدون انجام تشریفات قانونی نماید، به مجازات «کالاهای قاچاق» به شرح زیر، محکوم می‌شود:

الف) اگر کالای مکشوفه، اقلام دارویی، فرآورده‌های زیستی، مکمل‌ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی و قطعات آنها و یا مواد اولیه این اقلام باشد، عمل مرتکب مشمول مجازات «قاچاق» کالاهای «ممنوع» موضوع ماده (۲۲) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌باشد که مجازات‌های سنگینی است؛

ب) اگر کالای مکشوفه شامل مواد و فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و یا مواد اولیه اقلام مذکور باشد، از وزارت بهداشت استعلام می‌شود که این اقلام، مصرف انسانی دارد یا خیر؟ اگر وزارت بهداشت برای کالا مجوز برای مصرف انسانی بدهد، مرتکب، مشمول پرداخت جریمه نقدی معادل ۱ تا ۳ برابر ارزش کالا به عنوان کالای مجاز مشروط می‌گردد و رعایت سایر مقررات مثل اخذ ثبت سفارش برای واردات الزامی است؛ اگر وزارت بهداشت مجوز بهداشت برای مصرف انسانی کالای کشف شده را صادر نکند، کالای مکشوفه، کالای تقلبی، فاسد، تاریخ مصرف گذشته و یا مضرّ به سلامت مردم شناخته شده و مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع می‌باشد."

به عبارت ساده‌تر، اگر شخص حقیقی یا حقوقی بدون ثبت سفارش، اقلام بهداشتی پزشکی و خوراکی را وارد کند و کالا در اماکن مراجع تحویل‌گیرنده مثل انبارهای شرکت انبارهای عمومی فرودگاه حضرت امام خمینی تخلیه شود، در صورتیکه اعلام گردد این کالا فاقد مجوز بهداشت است، می‌تواند موضوع پرونده قاچاق شود (سامانی، 1390، 33).

2-1. نوآوری­ها و کارکردهای قانون مبارزه با قاچاق کالا در حوزه رمز ارزها

در ماده نخست این قانون آمده است، هر فعل یا ترک فعلی که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و بر اساس آن قانون و یا سایر قوانین قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود قاچاق محسوب می‌شود.

در اینجا رویکرد قانون به رمز ارز اهمیت پیدا می­کند؛ چراکه اگر رمز ارز را کالا بدانیم، ممکن است مشمول این قانون گردد؛ اما اگر صرفاً آن را وسیله پرداخت و نوعی خدمت مالی مجازی بدانیم، آن وقت با توسل به اصول عدم تفسیر موسع قوانین کیفری و نیز تفسیر به نفع متهم، رمز ارز چون ارزی واقعی نیست نمی­تواند مشمول این قانون گردد؛ چرا که در همان ماده، ارز چنین تعریف شده است: "پول رایج کشورهای خارجی اعم از اسکناس، مسکوکات، حوالجات ارزی و سایر اسناد مکتوب یا الکترونیکی است که در این مبادلات مالی کاربرد دارد."

حال باید دانست نسبت به کالای قاچاق نیز به موجب قانون تعیین شده است و «قانون امور گمرکی» در مقام بیان ذکری از رمز ارزها نداشته است؛ لذا چون اساساً رمز ارز کالا به معنای سنتی آن نیست تا از طریق مبادی گمرکی وارد و خارج شود، باید به این تفسیر قائل باشیم که در «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» فعلاً رمز ارزها موضوعیت نداشته و تحت شمول آن قانون نیست؛ اما مصوبه شورای عالی مبارزه با پولشویی تا امروز مهمترین موضع­گیری رسمی دولت ایران در قبال رمز ارز است که به موجب آن موضوع ممنوعیت استفاده از رمز ارزها را به بانک‌ها ابلاغ نموده است و از کلیه بانک­ها و مؤسسات مالی و اعتباری و صرافی‌ها خواسته تا از انجام هرگونه داد و ستد ارز دیجیتال و یا انجام هرگونه اقدامی که به تسهیل و یا ترویج آن منجر شود، احتراز نمایند.

در اینجا دو موضوع مهم است؛ یکی اینکه این مصوبه اساسا در مقام تحدید حقوق شهروندان نبوده و مخاطب آن مؤسسات مالی اعتباری و بانک­ها هستند و دوم آنکه شروع به موجب ماده ۴ «قانون مبارزه با پولشویی» صلاحیت جرم­انگاری نداشته و صرفاً می­تواند در قالب پیشنهاد آیین نامه برای هیأت وزیران اقدام نماید؛ لذا عنصر قانونی جرم نشأت گرفته از قانون است و هیچ آیین نامه­ای نمی­تواند مبادرت به جرم­انگاری عملی مباح نماید.

1-2-1. تفکیک مبارزه با تخلفات در حوزه ارزهای دیجیتال از قانون قاچاق کالا و ارز

در متن قبلی «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» که در کمیسیون تصویب شد، شورای محترم نگهبان نسبت به موضوع رمز ارزها در این قانون ایراد گرفت. از این رو می­بایست موضوعات مربوط به حوزه رمز ارزها به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد؛ چراکه ممکن است گنجاندن این موضوعات در قانون قاچاق کالا و ارز در تعاریف و محتوا و نحوه رسیدگی­ها ایجاد اشکال کند (قطبی، 1402، 159). با توجه به ایراد اولیه شورای نگهبان و همچنین بررسی­هایی که در کمیسیون انجام شد، مقرر شد که این موضوع از قانون قاچاق کالا و ارز جدا شود. در این طرح تکالیفی بر عهده مجموعه مبارزه با پولشویی وزرات اقتصاد و بانک مرکزی در ارتباط با صرافی­هایی که در حوزه رمز ارزها فعالیت می­کنند، گذاشته خواهد شد که در این راستا باید اذعان داشت، در این طرح تکالیفی برای وزرات نیرو درباره تامین برق رمز ارزها و تکالیفی برای وزرات صمت درباره صدور مجوز فعالیت در حوزه رمز ارزها مدنظر قرار گرفته است. با توجه به دلایل فوق، موضوع مبارزه با تخلفات در حوزه رمز ارزها از قانون قاچاق کالا و ارز جدا شده است که در یک قانون جامع همه احکام مورد نظر می­بایست آورده شود و مصادیق تخلفات و پولشویی و مصادیق مرتبط با عدم نظارت دولت بر خروجی منابع ارزی را رد قانون جداگانه داشته باشیم.

2. بررسی آثار اصلاحات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

1-2. افزایش ضمانت اجرا

«قانون مبارزه با قاچاق مصوب ۱۳۹۲» ضمانت اجرایی لازم و مکفی نداشت. به همین دلیل در اصلاحات جدید از جنبه­های مختلف ضمانت اجرایی این قانون تقویت شد. در این قانون برای ترک فعل مسئولین هم مجازات در نظر گرفته شده است. از طرف دیگر خود موارد قاچاق هم مبهم بود و فعل قاچاق گهگاه با عنوان کم­اظهاری یا اظهار خلاف واقع مطرح می­شد که در اصلاح قانون اختلاف­های زیاد وزنی کالا یا اظهار خلاف واقع، قاچاق محسوب شده است. گمرک از تخلف دانستن این مسائل، درآمد داشت؛ اما در قانون جدید، میزان خلاف اظهار واقع شفاف شده و بیش از آن، به عنوان قاچاق شناخته می­شود.

بر اساس این قانون، برای مسئولین الزام ایجاد شد که در جلسات ستاد مبارزه با قاچاق شرکت کنند. در شرایط قبلی، رئیس جمهور در این جلسات شرکت نمی­کرد یا اعضا دلبخواهی شرکت می کردند که این وضعیت نمی­توانست در شرایط جدید ادامه داشته باشد؛ همچنین در گذشته توزیع کالای قاچاق در فضای مجازی، جرم­انگاری نشده بود که از این به بعد، همان قوانین ممنوعیت توزیع قاچاق در فضای حقیقی در فضای مجازی نیز اجرا می­شود.

من حیث المجموع در خصوص سیاست­های کیفری نوین در عرصه­ی ضمانت اجرای قاچاق کالا و ارز باید بیان داشت که یکی از اهداف دادرسی کیفری، اجرای به مو‏قع احکام قطعیت‏یافته است و تا زمانی که حکم به موقع اجرا نشود، هیچ‌یک از اهداف اعمال مجازات تأمین نخواهد شد؛ لذا در پیش گرفتن قواعد افتراقی در زمینه­ی ضمانت اجرا در این حوزه می­تواند بسیار کارآمد محسوب شود. یکی از این قواعد، امکان وصول جزای نقدی از وثیقۀ تودیعی شخص ثالث می­باشد، با این توضیح که در پرونده‏های قاچاق کالا و ارز، با توجه به ماده 51 «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» و مواد 221 و 224 «قانون آیین دادرسی کیفری» وثیقه‏گذار می‏تواند شخصی غیر از متهم باشد. با توجه به تبصره 3 الحاقی به ماده 60 «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» که در سال 1400 پیش‏بینی شده است، امکان وصول جزای نقدی یا جریمه از محل وثیقۀ سپرده‏شده توسط شخص ثالث باید به وی تفهیم شده و در پرونده درج گردد.

مورد بعدی افزایش سقف حبس بدل از جزای نقدی می­باشد، بدین شرح که با تصویب «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز»، قانونگذار در موضعی سخت‏گیرانه، میزان سقف حبس بدل از جزای نقدی را به‌نحو قابل ‌توجهی افزایش داد و بر اساس ماده 60 قانون، پانزده سال به‌عنوان حداکثر حبس بدل از جزای نقدی درنظر گرفته شد. برخی درخصوص حداکثر حبس بدل از جزای نقدی بر این عقیده هستند که در اعمال آن، حداکثر مجازات حبس مقرر برای همان جرم در متن قانون، ملاک عمل خواهد بود و در صورتیکه وفق مقررات قانونی، حداکثر حبس پیش‏بینی‏شده برای جرم قاچاق کالا کمتر از پانزده سال باشد، همان حداکثر قانونی هرچند کمتر از پانزده سال مبنای اقدام است و در صورتیکه حداکثر حبس قانونی مقرر برای عمل انتسابی بیش از پانزده سال بوده باشد، وفق سقف زمانی پیش‏بینی شده در ماده 60 «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز»، حبس بدل از جزای نقدی از حداکثر پانزده سال بیشتر نخواهد شد (آقازاده، 1395، 286). 

بنابر نظر مذکور، در حبس بدل از جزای نقدی، به‌هیچ‌وجه امکان تحمل پانزده سال برای محکومان به قاچاق کالا و ارز وجود ندارد؛ زیرا با دقت در مواد «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز»، مشخص می‏شود که حداکثر حبس پیش‏بینی‏شده در قانون پنج سال است؛ بنابراین قانونگذار بدون توجه به این موضوع، سقف زمانی پانزده سال را پیش‏بینی‏کرده است. بدیهی است این استدلال صحیح نبوده و نمی‏توان آن را مبنای عمل قرار داد. در توضیح باید افزود مبنای تبدیل جزای نقدی به حبس در حال حاضر، هر دویست و پنجاه هزار تومان یک روز است و مقصود قانونگذار از پیش‏بینی سقف زمانی 15 سال ناظر به مواردی است که حبس تبدیلی بیشتر از 15 سال است که در این حالت محکوم‏علیه صرفاً باید 15 سال حبس را تحمل نماید و مازاد بر این میزان مشمول حکم تبصره 2 ماده 60 قرار می‏گیرد. نکته دیگر در رابطه با حبس بدل از جزای نقدی حکم مندرج در تبصره ۲ ماده 60 قانون است که بر اساس این تبصره، جزای نقدی مازاد بر حبس تبدیلی، در صورت شناسایی اموالی از محکوم‏علیه حتی پس از اتمام حبس وصول می‏گردد.

2-2. کاهش دپو و فساد کالاهای قاچاق مکشوفه    

در شرایط قبلی کالایی که کشف می شد تحویل سازمان اموال تملیکی می­شد؛ اما بر اساس اصلاحات قانون مبارزه با قاچاق مشخص شده که کالاهای قاچاق پس از کشف تحویل کدام دستگاه­ها بشود. به طور مثال مقرر شده کالای فرهنگی تحویل وزارت ارشاد شود یا کالای تاریخ مصرف گذشته و مشکوک به فساد باید امحا بشود و لزومی به نگهداری آن نیست؛ مگر در مواردی که پرونده تشکیل شده به نحوی باشد که به تشخیص قاضی نیاز به حفظ کالا تا انتهای پرونده باقی باشد.

2-3. بهره ­برداری از کارت بازرگانی غیر

شرایط سختی که در ماده ۳۳ مکرر ۲ این قانون برای بهره­برداری از کارت بازرگانی دیگران ایجاد شده، مخل تجارت نمی­باشد؛ اما در ادامه باید اضافه کرد که در قانون جدید افراد می­توانند با هم در بحث کارت بازرگانی همکاری کنند و برای تجارت مشکلی پیش نمی­آید. سالهاست در کشور این معضل وجود دارد که عده­ای سودجو به اسم ضعفا، کارت اجاره­ای تهیه می­کردند و وقتی حاکمیت می­خواست با قاچاقچی وارداتی یا افرادی که ارزشان را برنگرداندند، برخورد کند، دستش به جایی نمی­رسید و با افراد ناتوان مواجه می­شد؛ به همین دلیل بحث کارت­های بازرگانی هم شفاف شد که از این به بعد کسی نمی­تواند بصورت اجاره­ای با کارت بازرگانی تجارت کند؛ اما افراد می­توانند کارگزار شرکت دارای کارت بشوند و برای آنها کار کنند.

2-4. تخلف ارائه خدمات به کالای قاچاق در خدمات سیستمی

تا کنون سرویس دادن به کالای قاچاق جرم تلقی نمی­شد و به راحتی یک کالای قاچاق که از خارج می­آمد هم بیمه بود، هم گارانتی دریافت می­کرد و از سرویس­های حمل و نقل و مالی استفاده می­کرد؛ اما این خدمات در قانون جدید جرم­انگاری شده که ریسک سرویس دهنده هم بالا برود و به کالای قاچاق خدمتی ارائه نشود. ارائه دهنده سرویس حمل و نقل یا انبارش، ممکن بود در جریان قاچاق بودن محموله نباشد؛ اما با سیستمی شدن تمام امور تجارت کالایی، مکان کالا مشخص می شود و قابلیت استعلام برای سرویس­دهندگان پیدا می­کند؛ مثلاً در سرویس حمل و نقل و انبارش و بیمه و گارانتی چون سیستمی و شفاف نبوده است، امکان سرویس­دهی به کالای قاچاق بوده که با اصلاح قانون و عملیاتی شدن تمامی سامانه­ها، ارائه خدمات به کالای قاچاق به وضوح عامدانه است و سرویس­دهنده نمی­تواند تخلف خود را انکار کند.

3. بررسی انتقادات وارده بر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر تجارت رسـمی و بازار ارز 

3-1. انتقادات در حوزه ی تجارت رسمی

1-1-3. ابهام در محدوده تعریف قاچاق

بر اساس تعریفی که «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» در ماده ۱ ارائه داده، محدوده مفهوم قاچاق منحصر در «نقض تشریفات مربوط به ورود و خروج کالا» است، حال آنکه در برخی مواد این قانون، مصادیقی همچون خرید و فروش غیررسمی ارز و انتقال چوب درختان به نقاط دیگر کشور به عنوان قاچاق ذکر شده که ناقض تعریف ماده ۱ است؛ همچنین مجریان قانون، اقداماتی همچون «فروش کالای داخلی بدون شناسه رهگیری» و «انتقال کالاهای اساسی خارج از شبکه رسمی» را نیز قاچاق محسوب می‌کنند که بیانگر عدم تفاهم در تعریف مفهوم قاچاق و نیازمند تعیین تکلیف اصطلاح در متن قانون است (مقدادی، 1401، 104).

2-1-3. ابهام در جرم­انگاری قاچاق 

طبق ماده ۱۸ قانون، برای تمامی مصادیق قاچاق، مجازات در نظر گرفته شده است و به همین دلیل، بر اساس «قانون مجازات اسلامی» تمامی مصادیق قاچاق به لحاظ حقوقی جرم محسوب می‌شود. با وجود این، ماده ۴۴ بین دو گروه از انواع قاچاق تمایز قائل شده و برخی از مصادیق قاچاق را به عنوان تخلف و مرجع رسیدگی به آنها را سازمان تعزیرات در نظر گرفته است. این در حالی است که طبق قانون امور گمرکی، رسیدگی به آنچه «تخلف گمرکی» محسوب می‌شود، بر عهده گمرک جمهوری اسلامی است. ابهام مذکور همچنین در تضاد با معاهدات بین المللی پذیرفته شده کشور است که برای قانون شکنی گمرکی و نحوه مبارزه با آن درجات مختلفی در نظر می‌گیرند.

اگر بخواهیم بطور مشخصا به ابهامات و ایرادات لایحه طبق نظرات شورای محترم نگهبان اشاره نماییم باید اذعان داریم که یکی از ابهامات شورای نگهبان در ماده ۱۷، موضوع الحاق ماده ۲ مکرر به قانون بود. در تبصره ۵ این ماده روشن نبود که شرط علم و عمد و قوه قاهره در تخلف از سایر ضوابط ارزی كه شورای پول و اعتبار در حدود وظایف قانونی تعیین کرده و فاقد وصف مجرمانه است، لحاظ شده یا نشده است كه مقرر گردید پس از رفع ابهام از سوی مجلس محترم اظهارنظر شود.

همچنین در تبصره ۹ آن، مجرم دانستن اشخاص طبق «ضوابط تعیینی شورای پول و اعتبار»، مغایر اصول ۳۶ و ۸۵ «قانون اساسی» شناخته شد؛ چراكه بر اساس اصل ۳۶ «قانون اساسی»، حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد؛ لذا از آنجا كه تعیین جرم و مجازات اساسا در صلاحیت نمایندگان مردم در مجلس است و بر اساس اصل ۸۵ «قانون اساسی» نیز سمت نمایندگی، قائم به شخص بوده؛ در نتیجه این صلاحیت قابل واگذاری به نهاد دیگری نظیر شورای پول و اعتبار نیست.

در تبصره ۲ ماده ۴۷، موضوع اصلاح ماده  ۵۶  قانون، نیز با توجه به اینکه برای اثبات مالکیت افراد غیرمجرم نسبت به کالای قاچاق، مواعد زمانی خاص مشخص شده است، از این جهت که در صورتی که احیاناً پس از صدور رأی بدوی و گذشت موعد مذکور مالکیت اثبات شود، تکلیف مشخص نشده است، موضوع دارای ابهام تشخیص داده شد.

ابهام در میزان جزای نقدی اشخاص مرتبط در قاچاق سازمان‌یافته مورد دیگری است که خالی از لطف نیست، بدان اشاره نماییم با این توضیح که ماهیت رفتارهای ارتکابی توسط اعضای گروه سازمان‌یافته، ممکن است به‌صورت مشارکت و یا معاونت در ارتکاب بزه قاچاق کالا و ارز باشد. نکته مهمی که درخصوص مجازات مرتکبین قاچاق سازمان‌یافته وجود دارد، آن است که با توجه به ظاهر مواد 28 و 29 قانون، در صورت تشکیل گروه مجرمانه، صرف‌نظر از نقش هر یک از مرتکبین (مشارکت و یا معاونت) هر یک بر اساس مجازات‌های مقرر در این مواد محکوم می‌شوند و لیکن نکته مبهمی که وجود دارد، درخصوص میزان جزای نقدی هر یک از اعضای گروه سازمان‌یافته می‌باشد. به‌موجب مواد 28 و 29 قانون، مرتکب قاچاق سازمان‌یافته، حسب مورد به جزای نقدی مقرر در مواد 18 و 22 نیز محکوم می‌شود و ظاهر این مواد بر این است که هر یک از مرتکبین صرف‌نظر از نقش آن‌ها در قاچاق سازمان‌یافته به جزای نقدی مقرر محکوم می‌شود. نتیجه این برداشت، آن است که در عمل هر یک از مرتکبین بر اساس ارزش کل کالا و ارز موضوع قاچاق محکوم شوند که با توجه به امکان تبدیل جزای نقدی به حبس حداکثر تا 15 سال می‌تواند زمینه اعمال مجازات‌های نامتناسب را فراهم نماید.

به ‌موجب ماده 66 قانون در بحث جزای نقدی مقرر برای مشارکت در بزه قاچاق، مرجع رسیدگی‌کننده سهم هر یک را شرکا را از کل جزای نقدی تعیین و به پرداخت آن محکوم می‏نماید. هرچند مقرره اخیر نیز دارای ابهامات بسیاری است؛ اما اجمالاً نظر به تسهیم جزای نقدی نسبی مقرر بین شرکا دارد. شاید بتوان این سیاست را درخصوص قاچاق سازمان‌یافته نیز اتخاذ نمود و آن دسته از اعضای گروه سازمان‌یافته که نقش‌شان در قالب شرکت باشد را بر اساس ماده 66 به جزای نقدی محکوم نمود که البته در این حالت دیگر امکان اعمال جزای نقدی درخصوص اعضایی که نقش معاونت را ایفا نموده‌اند. 

3-1-3. توسعه مصادیق قاچاق گمرکی

موارد پر تکراری از تخلفات گمرکی بر اساس این قانون به عنوان قاچاق شناخته شده است. این توسعه مصادیق باعث «کاهش نقش گمرک در مدیریت اجرای قوانین تجارت و در نتیجه تضعیف حکمرانی گمرکی»، «افزایش روزافزون پرونده‌های تعزیرات و اطاله دادرسی بیشتر» و «تشدید چالش‌های انبارداری در سازمان اموال تملیکی» خواهد شد. ضمن آنکه با دشوارسازی تجارت رسمی، انگیزه بازرگانان برای اقدام به قاچاق را افزایش می‌دهد. به عنوان نمونه، به دلیل تأخیر در صدور کد منشا ارز توسط بانک مرکزی، دپو کالا در بنادر طی سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ با افزایش مواجه شد. به همین دلیل گمرک جمهوری اسلامی ایران با استفاده از رویه ترخیص درصدی کالاهای ضروری، این دپو کالا در بنادر را کاهش داد. با اینحال بر اساس قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، استفاده از مصوبه ترخیص درصدی عملا ناممکن می‌شود.

عدم تفکیک بین استفاده سالم و ناسالم از کارت بازرگانی غیر، هرگونه بهره­برداری از منافع کارت بازرگانی دیگری، طبق این قانون ممنوع و مشمول مجازات اعلام شده است. جدای از ایرادات شکلی و حقوقی این ماده قانونی، قانونگذار تمایزی بین استفاده سالم از کارت بازرگانی غیر به منظور انجام عملیات قانونی «حق­العمل­کاری» با سوء استفاده از این کارت به منظور فرار مالیاتی قائل نشده است.

3-1-4. توسعه جایگاه ستاد مبارزه با قاچاق 

«ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز» طبق قانون مصوب ۱۳۹۲، به صورت یک شورای دربرگیرنده نهادهای دخیل در مبارزه با قاچاق و به منظور هماهنگی اقدامات اجرایی برای کاهش آمار قاچاق شکل گرفت. پس از گذشت نزدیک به یک دهه از تصویب قانون مذکور و با وجود آنکه ستاد مبارزه با قاچاق در کاهش آمار قاچاق ناموفق بوده است، حال طی قانون جدید رکن «دبیرخانه» نیز به صورت رسمی به این نهاد افزوده شده است. به عبارت دیگر ستاد مبارزه با قاچاق به جای آنکه ابزارهای نهادهای اصلی مبارزه با قاچاق شامل گمرک، نیروی انتظامی و نهادهای اطلاعاتی را تقویت کند و بین آنها ایجاد هماهنگی نماید، خود تبدیل به یک نهاد موازی شده است.

5-1-3. تضعیف حکمرانی گمرکی و جایگاه گمرک در پیگیری امور مربوط به قاچاق

گمرک پیش از تصویب «قانون مبارزه با قاچاق» در سال ۱۳۹۲ بازیگر اصلی تشکیل پرونده و نگهداری کالای قاچاق بود. به دلیل ضعف جدی گمرک در ساختار و عملکرد، قانون مصوب ۱۳۹۲ بسیاری از مسئولیت‌های گمرک را سلب و به سایر نهادها واگذار کرد. این در حالی است که مرزبانی اقتصادی کشور و اجرای قوانین مبارزه با قاچاق بر اساس قانون امور گمرکی از وظایف ذاتی این نهاد محسوب می‌شود. قانون جدید، جایگاه گمرک را بیش از پیش تضعیف کرده، در حالیکه تجربه دهه گذشته نشان داده است که تقسیم وظایف گمرک بین نهادهای مختلف راه حل موفقی برای مبارزه با قاچاق نبوده است و در حال حاضر مبارزه با قاچاق، از نبود یک دستگاه متولی تخصصی در حوزه اجرا رنج می‌برد(عابدیان، 1396، 65).

یکی دیگر از نکات قابل تأمل در این بخش از قانون، عدم توجه به تأمین ضمانت اجرایی آن، به خصوص با حذف ماده مربوط به تدوین آیین نامه اجرایی قانون است. با وجود این، توجه به ظرایف عملیاتی فعالیت­های تجاری در اجرای این قانون از طریق تصویب یک آیین­نامه اجرایی مناسب برای جلوگیری از دشوارسازی فرایند ترخیص گمرکی، ضروری به نظر می­رسد.

3-2. انتقادات در حوزه­ بازار ارز

مدیریت این بازار و برخورد با التهابات و نابسامانی‌ها در این بازار از جمله قاچاق ارز، یکی از مهمترین چالش‌های اقتصادی دولت‌هاست و در همین راستا، قوانینی جهت تعیین مصادیق قاچاق ارز و مجازات آن تدوین و تصویب می‌شود. اولین تجربه قانونگذاری در این زمینه در خلال «قانون مبارزه با قاچاق سال ۱۳۹۲» و بیان مصادیق محدودی از قاچاق ارز شکل گرفت که در خلال اصلاح این قانون در سال ۱۳۹۴ با طرح نمایندگان مجلس با تغییرات جزئی روبرو شد. در سال ۱۳۹۶ با توجه به آغاز التهاب در بازار ارز و وقوع شوک ارزی، بندهایی پیرامون قاچاق ارز و مجازات آن توسط کمیسیون اقتصادی مجلس و با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به لایحه اصلاحات این قانون افزوده شد (پارسا، 1397، 22).

قانون جدید از منظر قاچاق ارز، تفاوت‌های بسیاری با قانون پیشین دارد. در قانون جدید، دایره مصادیق قاچاق ارز گسترده شده است. به این ترتیب انواع معاملات مخرب و مخل بازار ارز از جمله معاملات فردایی»، «هرگونه معامله از طریقی غیر از مراکز مجاز»، «عدم صدور صورت‌حساب خرید یا صدور صورتحساب مخدوش توسط مراکز مجاز» و «عدم ثبت معاملات ارزی و انجام کارگزاری ارزی در داخل کشور برای اشخاص خارج از کشور که با مشاهده و رصد پرونده‌های مربوط به نابسامانی بازار ارز در سال‌های اخیر شناسایی شده است»، به مصادیق قاچاق ارز افزوده شد. علاوه بر این، «عدم بازگشت ارز صادراتی» نیز تخلف ارزی شناخته و وظایفی در زمینه ایجاد دسترسی برخط صرافی‌ها و مؤسسات مالی مجاز به سامانه ارزی و انتشار لیست صرافی‌های مجاز بر عهده بانک مرکزی گذاشته شد.

به ‌طورکلی هدف از تصویب این قانون، جلوگیری از هدر رفت منابع ارزی کشور و انحراف آن از چرخه تبادلات رسمی و قانونی کشور است. این کار از طریق شفافیت و رصد معاملات، ایجاد ابزارهای قانونی برای قاچاق انگاری معاملات مخرب بازار ارز و توسعه معاملات قانونی در بازار رسمی محقق می‌شود. این تغییرات اگرچه در شرایط کمبود منابع ارزی در سال ۱۳۹۶-۱۳۹۷ پیشنهاد شد؛ اما مختص آن شرایط نیست؛ بلکه به‌منظور مدیریت منابع و مصارف ارزی ضرورت دارد (محسنی والا، 1398، 2).

ایجاد ابزارها و ظرفیت‌های خاص کیفری و قانونی برای قاچاق انگاری فعالیت‌های مخرب، ایجاد بستر قانونی جهت شفافیت، قاچاق­انگاری بخش وسیعی از معاملات ارزی در بازار غیررسمی از جمله نقاط قوت بخش ارزی این قانون است؛ با اینحال، قانون جدید در کنار مزیت‌های خود، معایب و نقاط ابهامی نیز دارد که می­تواند بازار ارز را دچار چالش کند. این موارد به‌طور خلاصه به شرح زیر است:

3-2-1. ابهام در تعیین مصداق تخلف ارز 

عبارت «تأمین ارز واردات کالای خود» در تبصره ۷ ماده ۲ مکرر این قانون دارای ابهام و تفسیرپذیر است و تطبیق آن بر مصداق واقعی تخلف را با چالش مواجه می‌کند.

3-2-2. عدم شمولیت نسبت به برخی از تبادلات ارزی مخل در بازار ارز 

قانونگذار در این قانون تلاش کرده تا اشکال مختلف معاملات ارزی را مشخص کند؛ اما مواردی که در قانون ذکر شده، شامل همه عناوین معاملات و فعالیت‌های مخرب در بازار ارز نمی‌شود؛ از جمله معاملاتی که در آن‌ها ارز وسیله مبادله و جایگزین پول ملی است.

3-2-3. عدم شمولیت نسبت به قاچاق­انگاری معاملات طلا و منسوجات آن 

در این قانون، نگهداری ارز بیش از اندازه مجاز قانونی قاچاق انگاری شده؛ اما قانون مشابهی برای بازار طلا و منسوجات آن تصویب نشده است. این مسئله از یکسو موجب انتقال نقدینگی از ارز به طلا و از سوی دیگر به علت فروش این ارزها به معامله‌گران بازار غیررسمی، موجب افزایش حجم بازار غیررسمی شده که با روح این قانون در تعارض است.

4-2-3. کافی نبودن مصوبات شورای پول و اعتبار برای قاچاق­انگاری فعالیت‌های ارزی 

در این قانون، تشخیص مصادیق ورود و خروج ارز به مصوبات شورای پول و اعتبار موکول شده است، در حالیکه این شورا مرجع سیاست‌گذاری پولی و ارزی کشور است. «قاچاق­انگاری معاملات مخرب» و «جرم­انگاری» مقوله‌ای فراتر از سیاست‌گذاری است و ماهیت جزایی و کیفری دارد و منوط شدن تشخیص مصداق قاچاق به مصوبات این شورا صحیح نیست (ملایی کندلوس، 1400، 390).

3-2-5. دائمی نبودن مجازات وضع‌شده برای تخلف از مقررات ارز صادراتی 

در این قانون الزام به بازگشت ارز صادراتی و وضع مجازات برای تخلف از آن محدود به زمان خاصی شده است، در حالیکه مدیریت ارزهای صادراتی کشور با هدف شفافیت در جریان منابع ارزی و سیاست‌گذاری دقیق بر فرایند تحصیل و تخصیص ارز در کشور، یک ضرورت همیشگی ولو در شرایط وفور منابع ارزی است. عدم توجه به رصد جریان ریالی در معاملات ارزی، مسأله رصد جریان ریالی معاملات که یکی از روش‌های شفافیت و رصد معاملات در کشور است که در این قانون مغفول واقع شده است.

3-2-6. عدم الزام صرافی‌ها به صدور صورت‌حساب خرید ارز از اشخاص حقیقی و حقوقی 

در این قانون عدم ارائه صورت‌حساب معتبر توسط صرافی به مشتری صرفاً در هنگام «خرید ارز توسط مشتری» قاچاق­انگاری شده و «فروش ارز توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی به صرافی‌ها» مشمول این قانون قرار نگرفته است.

3-2-7. عدم توجه به مقررات قاچاق ارز در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 

از آنجاکه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دارای مقررات خاص و متفاوت نسبت به سرزمین اصلی هستند، لازم است برای قاچاق­انگاری فعالیت‌های مخرب ارزی در این مناطق قواعد خاصی تدوین شود که در این قانون مغفول واقع شده است.

3-2-8. تفاوت قائل نشدن میان شدت جرم­انگاری عوامل مؤثر در معاملات مخرب ارزی

میان شدت عمل و میزان تأثیر عوامل حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای در بازار ارز و حجم ارز مورد معامله در فعالیت‌های مخرب، تفاوت وجود دارد. بنابراین شدت جرم­انگاری و مجازات برای عوامل حرفه‌ای و اثرگذار باید بیشتر از سایر عوامل باشد که این مسأله در این قانون مغفول واقع شده است.

3-2-9. عدم تعیین ضوابط برخورد با صرافی‌های غیرمجاز و مجازات آن 

یکی از مهمترین بسترهای انجام فعالیت‌های مخرب ارزی، صرافی‌های غیرمجاز است که تأمین بسیاری از تقاضاهای ناسالم در بازار ارز از جمله تقاضای ارز برای قاچاق کالا، سفته‌بازی، خروج سرمایه و ... از این طریق انجام می‌شود. به دلیل سازمان‌یافتگی و تأثیر صرافی‌های غیرمجاز در بازار غیررسمی ارز، شناسایی و برخورد با این نهادها نیاز به سازوکار قانونی و مجازات مخصوص برای بازدارندگی بالاتر نسبت به سایر فعالیت‌ها دارد؛ اما در این قانون چنین سازوکار و مجازاتی در نظر گرفته نشده و مجازات تعیین‌شده در سایر قوانین نیز برای مقابله با این نهادها کافی نیست.

4. ضرورت هوشمندسازی و تغییر‌ ابزارها و شیوه‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز

4-1. خروج سرمایه و ارز آسیب جدی قاچاق کالا به اشتغال کشور

مهمترین پیامد این موضوع، خروج سرمایه و ارز از کشور و آسیب‌زدن به موضوع تولید و اشتغال است. گاهی اوقات واردات به‌صورت قانونی یا قاچاق در زمینه فناوری، کالای اولیه یا واسطه‌ای صورت می‌گیرد که این کالاها طبیعتاً برای اقتصاد ایران آورده به همراه دارد. در واقع مواد اولیه می‌تواند منجر به افزایش تولید و ورود فناوری نیز موجب افزایش بهره‌وری و بازدهی اقتصاد می‌شود حتی اگر این کالاها قاچاق باشد؛ اما از طرفی دیگر صرفاً فقط کالای نهایی یا مصرفی وارد کشور می‌شود درحالیکه توان و ظرفیت تولید همان کالاها در داخل کشور وجود دارد، این موجب ضربه به اقتصاد کشور خواهد شد، چه این کالاها قانونی وارد شده باشد و چه به‌صورت قاچاق، در هر دو صورت هم سرمایه و ارز از کشور خارج می‌شود و هم به تولید و اشتغال آسیب وارد می‌شود.

4-2. سهم قابل‌توجه قاچاق در کالاهای مصرفی  

وقتی آمار اکتشافات کالاهای قاچاق را بررسی می‌کنیم، متوجه می‌شویم که سهم قابل‌توجهی از قاچاق مربوط به کالاهای مصرفی و نهایی است، به طور مثال امکان تولید پوشاک، قطعات، لوازم آرایشی و منسوجات در داخل وجود دارد؛ اما حجم زیادی از آن‌ها به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند. لزوم تغییر و تحول در روش کار، مأموریت‌ها و نگاه‌هایی که به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود دارد، ضروری است. طبق آمارهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مراکز پژوهشی، حجم کالای قاچاق بین 15 تا 20 میلیارد دلار اعلام می‌شود که گاهی اوقات حتی از این رقم نیز فراتر می‌رود.

3-4. سازمان­یافته بودن قاچاق کالا

بخش قابل‌توجهی از کالای قاچاق بیشتر از مبادی رسمی کشور به دلیل ضعف نظارت و عدم وجود دستگاه‌های نظارتی مانند X-Ray اتفاق می‌افتد و نمی‌توان این حجم از قاچاق را به کولبری، ته لنجی و مسائلی از این‌ قبیل محدود کرد، در واقع به نظر می‌رسد،‌ این حجم واردات کالای قاچاق از مبادی رسمی کشور، کاملاً سازمان‌یافته است. قاچاق کالا درحالیکه کشور درگیر جنگ اقتصادی و ارزی است، آسیب‎‌های مضاعف و دوچندانی را به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند؛‌ بنابراین تبعات پدیده قاچاق در خودِ این پدیده خلاصه و محدود نمی‌شود و آسیب‎‌های آن بسیار فراتر از خود مقوله قاچاق است.

بیش از 2 دهه است که آمارهای حوزه قاچاق، ارقام درشت و قابل‌توجهی نسبت به مجموع تجارت خارجی،GDP  و حجم اقتصاد کشور است و تداوم پدیده قاچاق در کشور نشان‌دهنده وجود بیماری در اقتصاد کشور است، اگر اقتصاد سالم و شفاف باشد امکان واردات این حجم از کالای قاچاق در آن وجود نخواهد داشت. تقریباً سال 1384 اولین آماری که از میزان قاچاق کالا اعلام شد، حدود 6 میلیارد دلار بود. بعد از آن در اوایل دهه 90 این رقم به 15 تا 22 میلیارد دلار افزایش پیدا کرد، این ارقام درشت قاچاق کالا، لزوم اصلاح و تغییر روند در اقتصاد کشور را بیش ‌از پیش نشان می‌دهد. دولت سیزدهم باید در خصوص مبارزه با مقوله قاچاق نگاه فرابخشی داشته باشد و لزوم تغییر و تحول در روش کار و مأموریت‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضروری است.

4-4. ضرورت تکمیل فرآیند هوشمند‎‌سازی مبارزه با قاچاق

‌رئیس جمهور در سال گذشته چندین مرتبه به اهمیت رسیدگی به مسأله قاچاق کالا و ارز تأکید کرده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد که اجرایی شدن این توصیه‌ها و دستورات نیازمند ایجاد تحول و تغییر در دستگاه‎‌های متولی برخورد با قاچاق کالا و ارز است. سامانه جامع تجارت مربوط به حوزه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز بوده و در راستای شناسایی شبکه رسمی از غیررسمی و برای صحت و اصالت سنجی کالاها راه‌اندازی شده است؛ اما با وجود هوشمندسازی فرآیند شناسایی قاچاق، هنوز برخی از دستگاه‌ها همکاری خود را با این سامانه کامل نکرده‌اند. بنا بر نظر بسیاری از کارشناسان، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا گامی مؤثر در حمایت از تولید و تولیدکنندگان است و حضور میدانی دستگاه‌های نظارتی و انتظامی در کنار نظارت هوشمند بر رویه توزیع کالا‌ها در کشور بسیار حائز اهمیت است.

5. تحلیل جرم­شناسانه مبارزه با قاچاق کالا و ارز و پیشگیری از آن

«قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» به لحاظ وقوف بر ناکارآمدی و حتی زیانبار بودن مجازات­ها، برای اولین بار یک فصل مستقل طولانی را به پیشگیری اختصاص داده و همسو با کنوانسیون بین­المللی مبارزه با فساد، آن را بر تدابیر کیفری مقدم داشته است. راهبردهای پیشگیرانه قانون مبارزه با قاچاق را میتوان در دو محور جامعه­مدار و موقعیت­مدار مورد بررسی قرار داد.

5-1. پیشگیری جامعه­مدار 

قدر مسلّم، هرگاه افراد جامعه نسبت به پدیده قاچاق و ویژگی­های آن دارای آگاهی و شناخت کامل بوده و از آثار زیانبار تعاقبی آن مطلع باشند، بدون تردید در مقابله با آن می­کوشند؛ به طوریکه هم از انجام قاچاق خودداری می­کنند و هم مانع ارتکاب آن توسط دیگران می­شوند. در نقطه مقابل، اگر فردی از شرکت در امور کشورش کنار گذارده شود، نسبت به سرنوشت آن نیز بی­تفاوت خواهد ماند، اگر حکومت حقوق و آزادی­های فردی را محترم نشمارد، افراد جامعه نیز در مقابل، خود را به رعایت مقررات اجتماعی موظف نخواهند دانست؛ در نتیجه، نظام اجتماعی و نظم و امنیت عمومی مختل می­شود. قاچاق کالا یکی از پیامدهای نادیده گیری حقوق تود هها و نیز تبعیض­های ناروا در سطح جامعه است. پایین بودن مشارکت اجتماعی در مناطق مرزی، انزوای اجتماعی، پایین آمدن سطح سلامت اجتماعی افراد، تضعیف انسجام اجتماعی از آسیب­های مهم جامعه هستند که موجبات شکل­گیری قاچاق کالا در مناطق پیرامونی را فراهم آورده­اند. بیشک یکی از راهکارهای مبارزه با قاچاق کالا و ارز بهبود وضعیت اجتماعی و ارتقای سطح مؤلفه­های تأثیرگذار بر آن است و این هدف تا حدودی از طریق راهبردهای اصلاحی و برنامه­های پیشگیری جامعه­مدار قابل دستیابی است.

بنابر نظر برخی از فعالان اقتصادی، عملکرد نامناسب برخی از دستگاه‌های متولی برخورد با قاچاق کالا، پیشگیری و مقابله با این پدیده شوم را با چالش مواجه کرده است؛ به عنوان مثال بسیاری از کارشناسان معتقدند که تزلزل و بی‌ثباتی در امر قانونگذاری، عدم تناسب جرایم و مجازات‌ها و رویکرد غیر مستمر در مقابله با قاچاق مهمترین مشکلات این حوزه است. لازم به ذکر است در پایان  پیشنهاد‌هایی جهت رفع نواقص این قانون و کارایی بهتر آن ارائه شده است. «تعریف نحوه هماهنگی با قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان»، «افزایش شمولیت قانون به کلیه فعالیت‌های ارزی مخرب بازار» پیشنهاد حذف زمان‌دار بودن مجازات تخلف از بازگشت ارز صادراتی و دائمی کردن آن»، «الزام صرافی‌ها به صدور صورت‌حساب خرید و فروش در کلیه معاملات ارزی» و «افزایش شمولیت قانون به جرم‌انگاری تخلف از رفع تعهد ارزی در کلیه روش‌های تأمین ارز واردات» از جمله این موارد است.

پیشگیری جامعه­مدار یا محیطی که قدیمی­ترین و رایج­ترین شکل پیشگیری غیرکیفری بوده و مکتب تحققی نیز بر آن تأکید کرده است، شامل اقدام­های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و پیشگیرنده ای می­شود که نسبت به محیطهایی که فرد در آنها زندگی و کار می­کند، اعمال می­شود از منظر پیشگیرانه هدف اصلی در ساحت پیشگیری جامعه مدار، سالم­سازی فرایند شکل­گیری شخصیت افراد از طریق تأثیر بر محیط­هایی است که فرد با آنها در تعامل است. در بستر پیشگیری اجتماع محور از رهگذر تدابیر آموزشی و پرورشی، بستری مناسب برای شکل­گیری درست شخصیت افراد فراهم می­آید؛ در نتیجه بخش عمده­ای از این نوع پیشگیری آموزش و پرورش محور می­باشد.

پیشگیری اجتماع مدار شخصیت محور نیز هست؛ زیرا بر این مبنا استوار می­باشد که فرایند جامعه پذیری فرد به درستی سپری نشده است و برای رفع خلأهای فردی و شخصیتی باید به برنامه های تربیتی و آموزشی تکیه کرد. برنامه­های آموزشی که در پیشگیری جامعه­مدار قابل طرح است می­تواند موارد زیر را پیگیری نمایند: آموزش جامعه و آشناسازی با پیامدهای استفاده از کالاهای قاچاق، آموزش جامعه در راستای پیشگیری و مبارزه با فقر، فساد اقتصادی، آموزش حقوق حمایت از مصرف کنندگان، آموزش قوانین و مقررات و رفتارهای صحیح و حرفه ای اقتصادی.

5-2. پیشگیری موقعیت ­مدار 

پیشگیری وضعی در کنار دیگر شیوه­های پیشگیری اجتماعی، از اواخر دهه 1970 میلادی مطرح و نظریه­پردازی شده است. اقدامات پیشگیری وضعی ناظر به اوضاع، احوال و شرایطی است که مجرم را در آستانه ارتکاب جرم قرار می­دهند. این اوضاع و احوال که در جرم­شناسی، وضعیت ماقبل بزهکاری یا وضعیت پیش جنایی نام دارند، فرایند گذار از اندیشه به عمل مجرمانه را تحریک یا تسهیل می­نماید. پیشگیری وضعی به این معناست که قبل از ارتکاب جرم باید کاری کرد تا مجرم از ارتکاب جرم منصرف شود؛ لذا بدین منظور گاهی فرصت از مجرم گرفته می­شود و گاهی جلوی دسترسی مجرم به وسایل ارتکاب جرم گرفته می­شود؛ بنابراین این نوع پیشگیری را سلب ابزار و فرصت ارتکاب جرم از مجرم دانسته­اند.

پیشگیری وضعی دربرگیرنده مجموعه اقدامات و تدابیر غیرکیفری است که از طریق از بین بردن یا کاهش فرصت­های مناسب برای وقوع جرم، نامناسب جلوه دادن شرایط و موقعیت پیش جنایی از ارتکاب جرم، جلوگیری می­کند. راهبردهای این شیوه، بر تغییرات محیطی، کنترل بزهکاران و حفاظت از بزه­دیدگان تمرکز یافته است. در راستای پیشگیری از جرم برخی از جرم­شناسان همواره به اتخاذ تدابیر مناسب و به کارگیری اقدامات لازم به منظور کاهش فرصت­ها و موقعیت­هایی که موجب رفتار بزهکارانه میشود و همچنین تغییر رابطه بین بزهکار و بزه­دیده، تأکید کرده­اند. با توجه به نظریه الگوی جرم «بنسون» برای شناسایی فرصت­های ارتکاب جرم سه گام ضروری است: 1. شناسایی غده­های جرم­زا. 2. پیدا کردن مسیرهایی که فرصت­ها را برای ارتکاب جرم ایجاد می­کنند. 3. تعیین نوع فرصت­های شکل گرفته.

در «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» تدابیر پیشگیرانه و ضعی به نحو محسوسی بر سایر تدابیر غلبه دارد. مقنن از گذر برنامه­هایی با کارکرد یکپارچه­سازی اطلاعات، الکترونیکی کردن اسناد و نظارت فناورانه بر مبادی ورودی و خروجی و مسیرها، درصدد پیشگیری از قاچاق کالا است. بررسی تد ابیر پیشگیرانه فوق نشان می­دهد که این تدابیر عمدتاً برپایه افزایش تلاش و افزایش خطر ارتکاب جرم قابل تحلیل هستند.

نتیجه­گیری

قاچاق کالا و ارز، به عنوان یک پدیده شوم اقتصادی و اجتماعی، اثرات بسیار نامطلوبی در زمینه های اقتصادی دارد. قاچاق کالا و اهمیت مبارزه با آن، ساماندهی وضعیت مبادلات مرزی، حرکت به سمت اقتصاد شفاف و تطبیق رفتار دستگاه­های نظارتی، از مهمترین محورهای عملیاتی در جهت مبارزه با قاچاق کالا می­باشند. معضل قاچاق کالا و ارز دارای آثار و تبعات بسیار بد و عمیقی در جامعه است. این آثار می­تواند در حوزه­های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور دیده شود؛ به نحوی­که این موضوع و جنبه­های مختلف آن می­تواند مورد توجه مسئولین مربوط و عموم جامعه شود. در حال حاضر قاچاق کالا و ارز به یک معضل جدی و تهدیدکننده در اقتصاد کشور درآمده، به گونه‌ای که مبارزه با آن حداقل در شعار، جزو اولویت‌های قوای سه­گانه قرار گرفته است.

با وجود اینکه هم زمان با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز افق‌های جدیدی از حیث پیشگیری و مقابله با پدیده زیانبار قاچاق کالا و ارز گشوده شد و نوآوری‌های چشمگیری(مانند سامانه جامع تجارت) در این فرآیند به وقوع پیوست؛ اما همواره عملکرد دستگاه‌های متولی در این حوزه با ابهامات متعدد مواجه است. سیاست جنایی حاکم بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصولاً بر پایه پاسخ‌های دولتی اعم‌از کیفری و غیرکیفری استوار است؛ لیکن به جهت چند وجهی بودن این پدیده و ضرورت کاهش آسیب‎های مترتبه، دولت راهی جز توسل به اقدامات پیشگیرانه و مشارکت جامعه مدنی در فرایند پیشگیری و مبارزه با این پدیده ندارد. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به‌عنوان متولی اصلی این حوزه، سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات مختلفی در راستای پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز اتخاذ کرده و تا حدودی در مهار این پدیده به دستاوردهای نائل شده؛ لیکن کماکان حجم قاچاق ورودی به و خروجی از کشور بسیار چشم‌گیر و حدود 13 میلیارد دلار برآورد می‌شود که این امر مؤید وجود خلأها، چالش‌ها و موانع جدی در سیاست جنایی متخذه است. با توجه به شیوع گسترده قاچاق کالا و ارز در کشور و مقایسه حجم قاچاق ارتکابی با میزان صادرات و واردات قانونی کالا و آثار اقتصادی و غیراقتصادی سوء این پدیده، تردیدی در ضرورت مقابله افتراقی با این بزه به‌عنوان یک بزه اقتصادی وجود ندارد؛ لیکن ارتکاب این بزه به شیوه سازمان‌یافته می‌تواند بر دامنه این آسیب‌ها بیافزاید. آمیختگی قاچاق سازمان‌یافته با جرایم دیگر، نظیر جرایم مرتبط با فساد اداری (مانند رشاء و ارتشاء) و جرایم مالی (مانند پولشویی) ضرورت پاسخ‌دهی افتراقی به این جرم را مضاعف می‌نماید. در این راستا قانونگذار برای نخستین بار در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مفهوم قاچاق سازمان‌یافته را وارد ادبیات تقنینی ایران نمود و به‌موجب بند س مادۀ 1 قانون مذکور آن را تعریف نمود.

هرچند قانونگذار در «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» با پیش‌بینی سازوکارهای افتراقی در حوزه سیاست کیفری شکلی و ماهوی سعی در متناسب‌سازی سیاست کیفری با ماهیت قاچاق سازمان‌یافته داشته است؛ لیکن در عمل این سیاست کیفری تفنینی چندان در عرصه سیاست کیفری اجرایی و قضایی نمود نداشته است. آنچه از برآورد حدود 12 الی 25 میلیارد دلاری قاچاق در سال‌های اخیر در کشور برمی‌آید این است که حداقل بخش قابل‌ توجهی از این قاچاق به‌نحو سازمان‌یافته واقع می‌شود و چه بسا مصادیقی مانند: قاچاق کولبری و ته‌لنجی که به ظاهر به‌صورت انفرادی توسط مرزنشینان صورت می‌گیرد، در واقع بخشی از یک فرایند پیچیده باشد که در آن مرزنشینان اجیر گروه‌های سازمان‌یافته قاچاق باشند و این در حالی است که در عمل تشکیل پرونده و رسیدگی به آن تحت عنوان قاچاق سازمان‌یافته بسیار به ندرت رخ می‌دهد. این امر ریشه در عوامل متعددی چون عدم تبیین درست مفهوم قاچاق سازمان‌یافته برای دستگاه‌های کاشف و مراجع رسیدگی‌کننده، عدم تبیین کافی قرائن موجب ظن ارتکاب قاچاق سازمان‌یافته در قانون، عدم اهتمام دستگاه‌های کاشف و مراجع رسیدگی‌کننده برای شناسایی ابعاد پنهان پرونده‌های قاچاق و شتاب‌زدگی مراجع رسیدگی‌کننده در رسیدگی به پرونده‌های قاچاق به‌جهت محدودیت‌های زمانی مقرر در قانون می‌باشد.

علاوه بر مشکلات مذکور، وجود ابهامات متعدد در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز بر ناکارآمدی سیاست کیفری مقابله با قاچاق سازمان‌یافته کالا و ارز افزوده است. در این راستا ضرورت اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بالاخص در مواردی مانند رفع ابهام از قلمرو مفهومی قاچاق کالا و ارز و شمول آن بر رفتارهایی مانند: حمل، نگهداری، عرضه و فروش و.... حدود نقش‌آفرینی وزارت اطلاعات در پرونده‌های قاچاق کالا و ارز سازمان‌یافته، نحوه تعیین جزای نقدی مرتکبین در قاچاق سازمان‌یافته و... وجود دارد.

 

 

 

 

 

کتابشناسی

1. بالاپژوه، ابراهیم، ​​(1391)، «مبانی فقهی و حقوقی قاچاق در اسلام و آثار آن»، پایان‌نامه­ کارشناسی ارشد، دانشکده علوم حدیث. 

2. پارسا، فرزاد، حفیدی، وریا، (1397)، «جرم­‌انگاری و مجازات قاچاق کالا و ارز در فقه مذاهب اربعه و قانون»، با تأکید بر قاعده­ تعزیر، دوفصلنامه­ مطالعات تطبیقی ​​فقه و اصول، سال اول، شماره 1، 15ـ1. 

3. پارسا، فرزاد، (1397)، «قاعده­ تعزیرات و تبیین رابطه­ آن با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز»، مجله­ اقتصاد پنهان، سال دوم، شماره 3ـ4، 26ـ9. 

4. پورقهرمانی، بابک، (1401)، «مبانی فقهی و حقوقی جرم‌انگاری قاچاق و کالا و ارز در ایران»، مجله آموزه های فقه و حقوق جزا، دوره 1، شماره 2، 21.

5. جمالی، محمد، (1396)، «قاعده­  ترجیح منافع عمومی بر منافع خصوصی و دلالت آن در بررسی قاچاق کالا و ارز»، مجله مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی، سال دوازدهم، شماره 47، 40ـ25.

6. سامانی، اسماعیل شهاب، (1390)، «احکام کالای قاچاق در فقه امامیه و حقوق ایران»، پایان نامه کارشناسی ارشد. 

7. عابدیان، سید حسن، ارمک، محمدرضا، (1396)، «بررسی احکام فقهی خرید و فروش کالای قاچاق از منظر ایجاد اختلال نظام»، مجله حکومت اسلامی، سال بیست و دوم، شماره 83، 58ـ33. 

8. قطبی، میلاد، (1402)، «بررسی ظرفیت‌های فقهی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز»، مجله­ اقتصاد پنهان، سال اول، شماره 2، 180ـ153.

9. محسنی والا، رضا، (1398)، «اعتبار و بطلان مصرف کالا و ارز از منظر فقه و حقوق اسلامی»، مجله مطالعات فقهی و فلسفی، سال دهم، شماره 37، 28ـ1. 

10. مقدادی، محمد مهدی، میرزاده اهری، سید مرتضی، (1401)، «قاعده­ حرج در حوزه قاچاق کالا و ارز»، مجله فقه حکومتی، سال چهارم، شماره 7، 107ـ83. 

11. ملایی کندلوس، فخرالله، حریری، آزیتا، ذکائیان، پرویز، (1400)، «بررسی و تحلیل مبانی فقهی حرمت اخلال در نظام اقتصادی و رابطه آن با امنیت اجتماعی و ملی»، مجله­ پژوهش‌های جامعه­شناسی سیاسی، سال چهارم، شماره 14، 371ـ384. 

12. ورایی، سید جواد، (1394)، «آیا جرم در حکومت اسلامی همیشه گناه است؟»، مجله فقه و مبانی شریعت اسلامی، شماره 48، 180ـ153.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---

[1] . Assistant Professor, Department of Law, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran (corresponding author). [e-mail]

[2] . Assistant Professor, Department of Law, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran.

 [e-mail]

[3] . استادیار گروه حقوق، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران (نویسنده مسئول).     [e-mail]

[4] . استادیار گروه حقوق، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران  [e-mail]