امکان سنجی فقهی و حقوقی شمول حکم ماده 91 قانون مجازات اسلامی نسبت به مجرمان دچار اختلال نسبی قوه تمییز و ادراک
محورهای موضوعی : فقه الجزاءفاطمه نوری رومنان 1 , عباس تدین 2 , بهنام یوسفیان شوره دلی 3
1 - دانشجوی دکتری تخصصی ، گروه حقوق، دانشکده حقوق ، واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
2 - استادیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
3 - استادیار گروه حقوق، دانشکده حقوق، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران .
کلید واژه: سقوط مجازات, عدم مسئولیت کیفری, رشد و اهلیت جزایی, اختلال نسبی قوه تمییز و ادراک, ماده 91 قانون مجازات اسلامی,
چکیده مقاله :
قانونگذار در ماده 91 قانون مجازات اسلامی، حکمی مقرر کرده که از جهاتی، قابل دفاع ولی از جهاتی، قابل رد است. جهات عدم قبول این ماده، اهمیت بیشتری دارد و کارکردهای مثبت آن را با چالش مواجه کرده است. از جهات قابل انتقاد می‌توان به اسقاط دو مجازات حد و قصاص به شرط اثبات شبهه در رشد و کمال عقل در مجرمان بالغ زیر 18 سال و دوم امکان سقوط این دو مجازات، فقط در مورد مجرمان بالغ زیر 18 سال اشاره کرد که با نگرشی واقع بینانه، دلیل منطقی برای هیچ یک، نمی‌توان یافت. اما در مورد پذیرش این ماده می-توان گفت که قانونگذار، وجود شبهه در رشد عقل را دلیل بر عدم تمییز و ادراک در مجرمان بالغ زیر 18 سال دانسته و بر همین مبنا، سقوط مجازات را نسبت به آن‌ها ممکن دانسته است. در ارتباط با جهت اخیر، این سوال مطرح می‌شود که آیا حکم این ماده را بر اساس این جهت، می‌توان نسبت به مجرمان دچار اختلال نسبی قوه تمییز، تسری داد یا خیر؟ این مقوله، از حیث فقهی و حقوقی، قابل بررسی است. به نظر می‌رسد چنانچه فلسفه تصویب این ماده را اثبات شبهه در رشد و کمال عقل مجرم بدانیم، باید گفت هیچ یک از دو جهت رد حکم این ماده که مورد اشاره قرار گرفت، خصوصیتی ندارند و لذا حکم مقرر در این ماده، نسبت به همه مجرمانی که دچار اختلال نسبی قوه تمییز و ادراک هستند، قابل تسری است و بنابراین، نسبت به مجرمانی که دچار این وضعیت هستند، باید فرض را بر عدم تحقق مسئولیت کیفری و عدم امکان تعیین و اجرای مجازات، خواه حد و قصاص و خواه دیگر مجازات ها گذاشت. گفتنی است نوع نوشتار، بنیادی، رویکرد آن، توصیفی-تحلیلی، روش انجام آن، مطالعه کتابخانه ای و ابزار گردآوری اطلاعات در آن نیز فیش برداری است.
In Article 91 of the Islamic Penal Code, the legislator has decreed a ruling that is defensible in some ways, but in some respects rejectable. The rejection of this substance is more important and its positive functions have been challenged. In some respects it can be criticized that the removal of two punishments of Hadd and Qesas on condition of proof of doubt in the growth and perfection of intellect in adult offenders under 18 and the second possibility of the fall of these two punishments can only be noted in the case of adult offenders under 18 years of age that with a realistic attitude, there is no logical reason for either. In relation to the recent direction, the question arises whether the sentence of this article can be extended to the perpetrators with relative disabilities of the clean power according to this direction. This is a legal and jurisprudential point of view. This is a legal and jurisprudential point of view. It seems that if the philosophy of ratification of this article is proof of doubt in the development and perfection of the criminal mind, it should be said that none of the two directions reject the ruling of this article which has been mentioned above, and therefore, the ruling prescribed in this article is applicable to all offenders who have partial disabilities and comprehension, and therefore, it should be assumed that the criminals who suffer from this condition should not be assumed to be guilty of this condition. The realization of criminal responsibility and the impossibility of determining and executing the punishment, whether Hadd or Qisas or other punishments. The type of the paper, the foundation, its approach, descriptive-analytical, method of doing it, the library study and the means of collecting information in it are also jacking.
_||_
«امکان سنجی فقهی و حقوقی شمول حکم ماده 91 قانون مجازات اسلامی نسبت به مجرمان دچار اختلال نسبی قوه تمییز و ادراک»
چکیده
در ماده 91 قانون مجازات اسلامی، با حکمی قابل تأمل روبرو هستیم. قانونگذار در این ماده، به شرط اثبات شبهه در رشد و کمال عقل، صرفاً دو مجازات حد و قصاص را آنهم فقط از مجرمان بالغ زیر 18 سال، ساقط دانسته است. با رویکردی منطقی، نمی توان هیچ دلیلی بر این دو انحصار یافت. از سوی دیگر، سوالی که می توان مطرح کرد این است که آیا حکم این ماده را می توان نسبت به مجرمان دچار اختلال نسبی قوه تمییز و ادراک، تسری داد یا خیر؟ این مقوله، از حیث فقهی و حقوقی، قابل بررسی است. نظر می رسد چنانچه مبنا و فلسفه وضع و تصویب این ماده، اثبات شبهه در رشد و کمال عقل مجرم است، باید گفت هیچ یک از دو جهت مورد اشاره در بالا، خصوصیتی ندارند و لذا حکم مقرر در این ماده، نسبت به مجرمان دچار اختلال نسبی قوه تمییز و ادراک، قابل تسری است و لذا همه مجازات ها از این افراد، ساقط است. نوع تحقیق حاضر، بنیادی، رویکرد آن، توصیفی- تحلیلی، روش انجام آن، مطالعه کتابخانه ای و ابزار گردآوری اطلاعات در آن نیز فیش برداری است.
کلیدواژگان:
اختلال نسبی قوه تمییز و ادراک، سقوط مجازات، عدم مسئولیت کیفری، شبهه در رشد و کمال عقل، رشد و اهلیت جزایی، ماده 91 قانون مجازات اسلامی.
"Jurisprudential and legal assessment of the inclusion of the provision of Article 91 of the Islamic Penal Code for criminals with relative impairment of discrimination and perception"
Abstract
In Article 91 of the Islamic Penal Code, we are faced with a judgment to ponder. In this article, under the condition of proving the doubt in the development and perfection of the mind, the legislator has considered the two punishments of punishment and retribution only for adult criminals under 18 years of age. With a logical approach, no reason can be found for these two monopolies. On the other hand, the question that can be raised is whether the sentence of this article can be extended to criminals with relative impairment of discrimination and perception or not? This category can be examined from a jurisprudential and legal point of view. It seems that if the basis and philosophy of establishing and approving this article is to prove the doubt in the development and perfection of the criminal's mind, it must be said that none of the two aspects mentioned above have any characteristics, and therefore the sentence stipulated in this article is against criminals with disorders. The relative power of discernment and perception is transferable, and therefore all punishments are exempted from these people. The current type of research is fundamental, its approach is descriptive-analytical, its method is library study, and the tool for gathering information is also a survey.
Key words:
Relative impairment of discrimination and perception, fall of punishment, lack of criminal responsibility, doubt in the development and perfection of reason, development and criminal competence, Article 91 of the Islamic Penal Code.
مقدمه و طرح مسأله تحقیق
وجود قوه تمییز و ادراک در مرتکب جرم، اگر نگوییم مهم ترین شرط ولی دستکم یکی از اساسی ترین شروط تحقق مسئولیت کیفری است. در واقع، مرتکب جرم باید بداند و آگاه باشد که چه کرده و رفتار ممنوع وی، چه آثار و تبعاتی از خود بر جای گذاشته است. حال، نقطه مقابل این وضعیت، آن است که مرتکب جرم، هیچ درکی از کرده خود و تبعات ناگوار آن، ندارد. این وضعیت، خود به دو قسم اختلال کامل و اختلال نسبی، قابل تفکیک است. تکلیف در مورد قسم اول، مشخص است زیرا این قسم، همان جنون است که در غالب نظام های حقوقی ازجمله نظام حقوقی ایران، عامل رفع مسئولیت کیفری دانسته شده است. ولی قسم دوم، جنون محسوب نمی شود. سوال این است که آیا برای فرد در حالت دوم(اختلال نسبی)، می توان مسئولیت کیفری در نظر گرفت؟ پاسخ به این سوال، منفی است زیرا گفته شد که زیربنای تحقق مسئولیت کیفری یعنی قوه درک و شعور، در وی مفقود است و بنابراین، مجازات او تفاوت چندانی با مجازات کردن یک دیوانه ندارد که نه با معیارهای عدالت و انصاف قضایی همخوان است و نه با اصول و موازین اخلاقی. دو پرسش عمده در مورد حکم ماده 91 قابل طرح است: یکی اینکه آیا مجازات های حد و قصاص در این ماده، خصوصیتی دارند که نتوان دیگر مجازات ها را مشمول حکم این ماده دانست؟ و دیگر آنکه آیا مجرمان بالغ زیر 18 سال در این ماده، واجد خصوصیت هستند که نتوان مجرمان دچار اختلال نسبی قوه تمییز و ادارک که تفاوت چندانی با افراد نابالغ و یا حتی مجانین ندارند را مشمول حکم سقوط مجازات در این ماده دانست؟ پاسخ نگارنده حاضر به هر دو سوال، منفی است و بر این اساس، به نظر می رسد می توان حکم این ماده را شامل همه مجازات ها و نیز شامل همه مرتکبانی که دچار اختلال نسبی قوه تمییز و ادراک هستند، دانست. این مقوله، نیازمند تعمق بیشتر و بررسی تفصیلی تر است که در نوشتار حاضر، به این امر، همت داشته ایم. به این منظور، ابتدا مفاهیم اساسی مرتبط با موضوع تحقیق، سپس، مفهوم و اوصاف اختلال نسبی قوه تمییز و ادراک در علم پزشکی، پس از آن، بررسی انتقادی حکم ماده 91 قانون مجازات اسلامی از حیث موازین فقهی و حقوقی و سپس، امکان سنجی فقهی و حقوقی شمول حکم ماده 91 نسبت به مجرمان دچار اختلال نسبی قوه تمییز و ادراک، موضوع بحث قرار گرفته اند و در پایان نیز از مطالب ارائه شده، نتیجه گیری صورت گرفته و تحلیل منطقی تر حکم این ماده، انجام شده است.
پیشینه تحقیق و نوآوری پژوهش حاضر
مهم ترین پژوهش هایی که تا کنون در مقام تحلیل و بررسی حکم ماده 91 قانون مجازات اسلامی صورت گرفته اند را می توان عبارت دانست از:
1. احسانی، امیرحسین و همکاران، تفاسیر دوگانه در شرط رشد و کمال عقل در حقوق کیفری، مجله حقوق اسلامی، سال هفدهم، شماره 67، زمستان 1399.(نگارندگان در این مقاله، به این نتیجه رسیده اند که اشاره به شرط رشد و کمال عقل برای اعمال مجازات های حد و قصاص، مهم ترین ابتکاری است که قانونگذار در حوزه مسئولیت کیفری کودکان و نوجوانان، مطرح کرده است. البته ایشان بر این باورند که طرح این ابتکار، موجب ایجاد ابهامات متعدد شده است.)
2. باقری، مصطفی و همکاران، چالش های ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در رویه قضایی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 91، نسخه آنلاین، 23 اسفند 1401.(به باور نویسندگان این مقاله، به لحاظ اینکه معیارهای مشخصی برای احراز عدم درک ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن و شبهه در رشد و کمال عقل نوجوانان در ماده 91 تعیین نشده، این امر باعث به وجود آمدن اختلاف نظرهای متعدد و چالش برانگیز در رویه قضایی شده است.)
3. پتفت، آرین و همکاران، واکاوی مفهوم «درک» موضوع ماده 91 قانون مجازات اسلامی(تحلیل میان رشته ای حقوق و علوم اعصاب شناختی)، مجله آموزه های حقوق کیفری، شماره 21، بهار و تابستان 1400.(نویسندگان در این مقاله، معتقد به این هستند که ادراک، مفهوم انتزاعی و پیچیده‌ای در دانش عصب‌روان‌شناسی است که از مقولات شناختی مغز و وابسته به عملکرد ذهنی می‌باشد و قانونگذار در ماده 91 مقوله ادراک را به عنوان مفهومی مستقل و مجزا از علم، مورد نظر داشته است.)
4. موسوی اقدم، میراحمد و محمد جعفری هرندی، تحلیل فقهی و حقوقی شرط رشد در امور جزایی، دوفصلنامه فقه مقارن، سال هشتم، شماره 15، بهار و تابستان 1399.(نویسندگان در این مقاله، به این نتیجه رسیده اند که رشد، حاصل تکامل عقلی و فکری است ولی بلوغ، نتیجه تکامل قوای بدنی و جسمانی است. این دو عنصر در افراد ضرورتاً لازم و ملزوم یکدیگر نیستند و بنابراین، ملاک در تحقق مسئولیت اعم از مدنی و کیفری، رشد است نه بلوغ.)
5. هاشمی، نگین و همکاران، رشد جزایی و کمال عقل کودک در جرائم مستوجب حد و قصاص در قانون مجازات اسلامی 1392، مجله تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین الملل، سال دهم، شماره 38، زمستان 1396.(نگارندگان در این مقاله به این نتیجه رسیده اند که در حقوق کیفری کشور ما در جرائم غیر تعزیری، سن رشد جزایی با سن بلوغ، منطبق است. لذا در مورد این جرائم، فرض بر رشد است و در رابطه با جرایم مستوجب قصاص و حد، رشد و کمال عقل در دختر و پسر به ترتیب 9 و 15 سال تمام قمری مفروض انگاشته است.)
با جستاری در پژوهش هایی که تاکنون راجع به ماده 91 قانون مجازات اسلامی به رشته تحریر درآمده اند، مشخص می شود که هیچ یک از آن ها، امکان تسری حکم این ماده نسبت به مجرمان دچار اختلال نسبی قوه تمییز و ادراک را بررسی نکرده اند. بر این اساس، نگارنده حاضر کوشیده است در تحقیق پیش رو، از زاویه ای دیگر، حکم ماده 91 قانون مجازات اسلامی را به بحث گذارد و ضمن آنکه از جایگاه نقد، به این حکم می نگرد، امکان یا عدم امکان تسری این ماده نسبت به مجرمان دچار اختلال نسبی قوه تمییز و ادراک(و نه فقدان مطلق و کامل که جنون نام دارد و تکلیف آن در قوانین کیفری فعلی کشور ما مشخص شده است) را مورد مطالعه قرار دهد و امید است خلاء مورد اشاره، به وسیله تحقیق حاضر، برطرف گردد. افزودنی است در تحقیق حاضر، نگارنده، در تحقیق حاضر، در مورد مسائلی که به کرات در مورد آن ها مطالعه صورت گرفته است و با پژوهش های متعدد در مورد آن ها روبرو هستیم ازجمله قاعده درء، شبهه حکمی و موضوعی، جنون به معنای خاص و مصطلح کلمه(یا همان اختلال کامل و مطلق قوه تمییز و ادراک)، مسئولیت کیفری تدریجی و ...، هیچ بحثی ارائه نکرده و اساساً مقولات مورد بحث در پژوهش حاضر، این مسائل نیستند بلکه نگارنده، در تحقیق حاضر، مبنای تحلیلی کاملاً متفاوتی با تحقیقات موجود درباره حکم ماده 91 را برگزیده است.
1- مفاهیم
ذیل این عنوان، مفهوم تمییز و ادراک، اختلال نسبی قوه تمییز و ادراک، رشد و کمال عقل، شبهه در رشد و کمال عقل و رشد و اهلیت جزایی، مورد بحث قرار خواهند گرفت.
1-1 تمییز و ادراک
معنای اصلی مطرح در مورد مفهوم این دو واژه در ادبیات، دلالت بر توانایی و قدرت یک فرد برای درک و فهم نسبت به دنیای اطراف در یک معنای کلی و نسبت به رفتارهای ارتکابی و نتایج آن ها در یک معنای جزئی است. در واقع، زمانی گفته می شود فردی دارای قوه تمییز و ادراک است که بتواند خوب را از بد تشخیص دهد و سره را از ناسره تفکیک کند و در یک مسیر عقلائی، به رفتارهای خوب و سره مبادرت کند و از رفتارهای بد و ناسره اجتناب ورزد. بر این اساس، زمانی که در متون فقهی و یا در لسان برخی حقوقدانان، از افراد «مُمیِز» و یا «مُدرِک» استفاده می شود، در واقع، وضعیت فردی که دارای قدرت شناخت کافی نسبت به پیرامونش و رفتارهای ارتکابی اش است، مورد نظر است.(نوبهار، 1391، 164) گفتنی است مفهوم مرتبط با تمییز و ادراک، اختلال نسبی در این قوه است که در نوشتار حاضر، در جای خود(2) بررسی خواهد شد.
1-2 رشد و کمال عقل
بنابر تفسیری که اکثر حقوقدانان کیفری در کشور ما از متن ماده 91 به دست داده اند، رشد و کمال عقل، در واقع دلالت بر وجود و استقرار یک ملکه ذهنی دال بر قدرت و توانایی تشخیص و تمییز و ادراک از محیط پیرامون، ماهیت رفتار ارتکابی، آثار و نتایج رفتار ارتکابی، آسیب دیدگان از رفتار ارتکابی و مواردی از این قبیل دارد. رشد و کمال عقل مورد اشاره در ماده 91، در واقع، اوج قوه شناختی یک فرد است که فقدان آن، دلالت بر ضعف و ناتوانی آشکار بر درک ماهیت و آثار رفتار مجرمانه ارتکابی دارد. در برخی تفسیرها و تحلیل ها، رشد و کمال عقل، نقطه مقابل نقص عقلی دانسته شده است. «نقص عقلی»1 در بیانیه ای که در سال 1973 م، انجمن رسیدگی به مسائل و مشکلات اشخاص دارای نقیصه عقلی در آمریکا صادر کرده، اینگونه تعریف شده است: « ﻧﻘﺺ ﯾﺎ ﻧﺎرﺳﺎیی که از ﻟﺤﺎظ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﻤﻮمی ﻫﻮش در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد دیگر ﺑﻪ چشم می ﺧﻮرد و ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻘﺺ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ در دوران ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ می ﺷﻮد.»(نقل از: رمزدان، 1392، 110) همچنین، طبق قانون بهداشت روانی2 مصوب 1959 م و اصلاح شده به سال 2011 م در انگلستان، نقیصه ﻋﻘلی ﺑﻪ ﺣﺎﻟتی گفته می ﺷﻮد که رﺷﺪ ﻣﻐﺰ، ﻫﻮش و روان از ﻫنگام ﺗﻮﻟﺪ ﯾﺎ از ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ زﻧﺪگی ﻣﺘﻮﻗﻒ می ﻣﺎﻧﺪ ﯾﺎ تکاﻣﻞ آن در دوره های بعدی زندگی، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﻗﺺ رخ می دﻫﺪ.»(همان، 110)3
1-3 رشد و اهلیت جزایی(جنایی)
رشد و اهلیت جزایی، با اینکه در هیچ یک از مقررات قانونی فعلی در نظام کیفری ایران، مورد تصریح از سوی قانونگذار قرار نگرفته است، ولی در ادبیات راجع به مسائل پیرامون مسئولیت کیفری، واژه مهمی است.(موسوی اقدم و جعفری هرندی، 1399، 141)4 با لحاظ جمیع جهاتی که در توصیف رشد و اهلیت جزایی در نوشتگان حقوق کیفری مطرح است، می توان گفت رشد و اهلیت جزایی یا جنایی، یعنی وجود علم و آگاهی و درک و شعور در وجود یک فرد در معنای اعلی و کامل آن. در واقع، بر خلاف حقوق مدنی که واژه رشد، غالباً در تشریح وضعیت کسی که می داند مال خود را در چه راه مشروع و عقلائی خرج کند، رشد در حقوق کیفری، به این معنا محدود نیست بلکه رشد کیفری، گستره معنایی وسیع تری داشته و به معنای برخورداری مرتکب از تمام شروط لازم برای تحقق مسئولیت کیفری به ویژه علم و آگاهی و ادراک و تمییز هست. دقیقاً به سبب فقدان همین بایسته ها در مجانین و صغار و جاهلان به حکم یا موضوع است که در حقوق کیفری، مسئولیت کیفری برای آن ها قائل نیستیم. بر این مبنا، صرف ارتکاب جرم، موجد مسئولیت کیفری برای مرتکب نیست بلکه لازم است قوه ادراک و تمییز نسبت به ماهیت جرم و آثار و تبعات آن در وی به اثبات برسد وگرنه جرم ارتکابی را نمی توان به پای او نوشت و او را به سبب این رفتار، مواخذه نمود. برخی از حقوقدانان، در بحث از تحقق مسئولیت کیفری، سخن از «اِسناد معنوی» کرده اند و می گویند مسئولیت کیفری، تنها زمانی محقق است که رفتار ارتکابی، به جهت قوه شناختی مرتکب، بتواند ناشی از ادراک و تمییز وی محسوب شود. پس، بیراه نیست اگر گفته شود با فقدان قوه ادارک و تمییز در مرتکب، رشد و اهلیت جزایی وی نیز به اثبات نخواهد رسید.(هاشمی و همکاران، 1396، 215)5
2- بررسی اختلال نسبی قوه تمییز و ادارک در علم پزشکی، روانشناسی و روانکاوی
طبعاً وقتی از «اختلال نسبی»6 در قوه تمییز و ادراک سخن گفته می شود، «اختلال کامل یا مطلق»7 این قوه نیز مطرح می شود ولی باید گفت اختلال کامل قوه تمییز، در واقع، همان «جنون»8 است که تکلیف در مورد آن، مشخص است و در غالب نظام های حقوقی ازجمله نظام حقوقی ایران، عامل رفع مسئولیت کیفری است.9 آنچه مورد نظر و محل بررسی نگارنده
اختلال نسبی قوه تمییز و ادراک، طیف متنوعی از اختلال های روانی را شامل می شود که به سبب ضعف اساسی در کارکردهای شناختی مغز و روان، در فرد ایجاد شده و موجب می شوند فرد، نتواند همانند انسان های عادی اطراف خود، کنش ها و واکنش های جهن پیرامون خود را درک کند و فهم قابل اتکایی از آن ها برای خود فراهم آورد. بر اساس رویکرد روانشناسان و روانکاوان، ساختارهای روان در افراد مختلف بسته به قدرت درک آن ها از محیط پیرامونشان متفاوت است. فردی که دچار اختلال نسبی قوه تمییز و ادراک است، در واقع، از درک واقعیات دنیای پیرامون خود، عاجز است و قدرت تطبیق موضوعات مختلف با یکدیگر و نیز قابلیت درک روابط علت و معلولی میان پدیده های مادی اطراف خود را ندارد. این قبیل اختلالات10، با اختلال کامل یا مطلق(یا همان جنون) فاصله دارند. در واقع، آنگونه که برخی از حقوقدانان کیفری نیز تصریح کرده اند، شاید بتوان در مورد این وضعیت های خاص روانی و ذهنی، از اصطلاح «حالت های نزدیک به جنون و نه خود جنون» نام برد.
روانشناسان و روانکاوان، از اسامی مختلفی برای نامگذاری حالت اختلال نسبی قوه تمییز و ادراک در انسان ها استفاده می کنند ولی در این مقال، به جهت رعایت اختصار، حالت اصلی و عمده این اختلالات را بررسی می کنیم که نام آن، حالت سایکوژِن(سایکوسِس)11 است. فرد مبتلا به سایکوسس یا سایکوز12، اساساً درک مشخصی از الگوی رفتاری ارائه شده به وی یا سرکوب صورت گرفته نسبت به او ندارد چرا که اساساً تعریفی از دیگری در ذهن او شکل نگرفته است.( Akhtar, 2018, 189)
با دقت در ویژگی هایی که روانکاوها در مورد فرد سایکوتیک مطرح می کنند، به نظر می رسد یک سایکوز، بر اساس معیارهای حقوق کیفری نوین، به سبب فقدان قوه ادراک، هم نسبت به محیط پیرامون و تعاملات و روابط موجود در آن و هم نسبت به ماهیت و آثار زیانبار رفتار مجرمانه اش، فاقد مسئولیت کیفری به سبب ارتکاب رفتار خود محسوب می شود. فرد سایکوز، تعریف مشخصی از خویشتن ندارد و به همین دلیل، هرگز در مقام انطباق این خود با واقعیات نیز برنمی آید زیرا اساساً نمی داند که در کجا قرار گرفته و قرار است به چه الگویی و به چه صورت تن دهد؟( , 2017, 193)
سایکوسس، مبتنی بر قطع هر گونه ارتباط مسئولیت پذیرانه نسبت به واقعیات است. فرد سایکوز، هیچگاه نمی تواند تصور کند که جامعه برای او چه جایگاهی قائل است و بنابر همین امر، هرگز در مقام اصلاح رفتار و الگوهای رفتاری خود نیز بر اساس آنچه جامعه از وی انتظار دارد نیز برنمی آید. در روانکاوی، یک فرد سایکوز، در سطحی فاقد قوه تمییز و تشخیص قلمداد شده و به نظر نمی رسد بتوان درمان و بازپروری خاصی نسبت به وی به اجرا گذاشت. سایکوزها اساساً درکی از سرکوب ندارند تا بخواهند الگوی مشخصی از پاسخ به آن را ارائه نمایند.( , 2011, 163)
«به نظر می رسد اختلال سایکوتیک را بتوان مرحله ای جدی و آشکار از نقص قدرت عقلی فرد ارزیابی کرد... یک فرد سایکوز، هیچگاه نخواهد توانست معنای مفید و قابل اطمینانی از تمکین به قانون و یا دیگر الگوهای رفتاری که هر روزه انسان های عادی و معقول را دربرمی گیرد، به شما ارائه نماید... یک فرد سایکوز، تلاش قابل تأملی در راستای تمعیق شناخت خود از دنیای اطرافش به کار نخواهد بست و به همین دلیل، دغدغه خاصی نیز نسبت به محیط پیرامون خود و یا رفتارهایی که در این محیط مرتکب می شود، ندارد...» عبارت مشابهی در توصیفاتی که افراد دیگری ازجمله «جان شملن»13(روانشناس آمریکایی)، «ریکاردو فنسی»14(روانکاو انگلیسی) و «ادوین رادین»15(دیگر روانکاو انگلیسی) از افراد سایکو مطرح کرده اند، مشاهده می شود که به جهت رعایت اختصار، خواننده محترم را به مطالعه منابع مرتبط ارجاع می دهیم.16
بر اساس تعریفی که دانش های روانشناسی و پزشکی از حالت سایکوسس دارند، به نظر می رسد می توان آن را ترجمان علمی حالت اختلال نسبی قوه تمییز و ادراک دانست. این حالت، از اختلال های ساده روانی که در غالب موارد، با مداخلات پزشکی و روانشناختی و دارویی درمان می شوند، شدیدتر ولی در عین حال، از حالت اختلال کامل قوه تمییز و ادراک(یا همان جنون) خفیف تر هستند. در عین حال، تحقق مسئولیت کیفری چنین افرادی، به نحو بارزی مورد تردید است و بعید است بتوان آن ها را دارای زیربناهای مسئولیت کیفری و اهلیت جزایی دانست.
3- بررسی انتقادی حکم ماده 91 قانون مجازات اسلامی
اینک، مجال بررسی انتقادی حکم ماده 91 قانون مجازات اسلامی، فراهم است. به نظر می رسد نگرش نقادانه به این ماده را بتوان از منظر موازین فقهی و نیز موازین حقوقی طرح کرد.
3-1 از حیث موازین فقهی
از حیث فقهی، به نظر نمی رسد بتوان تفاوت چندانی میان افرادی که اصطلاحاً «مَعتوه» یا «مُبَرسَم» نامیده شده اند با افرادی که به ویژه به سبب قرار گرفتن در حالت سایکوسس، دچار ضعف شدید عقلانی و ادراکی و شناختی هستند، قائل شد. اساساً وجه شباهت همه آن ها، نقصان شدید(یا به تعبیر ما اختلال آشکار) در قوای عقلانی آن هاست. باید دانست که عقل انسانی (به شرط عدم نقصان در رشد دوران جنینی) همچون زمینی مساعد، آمادگی دریافت آگاهی های گوناگون را دارد. عقل آدمی نه در بدو تولد کامل است و نه در لحظه ای معین از زندگی متکامل می شود، بلکه در سیر صعودی از قوه به فعل، مرحله به مرحله رشد می یابد و با فعلیت یافتن هر مرحله از رشد در آستانه فعلیت یافتن مرحله دیگر قرار می گیرد. بدین ترتیب در هر مرحله از زندگی عقل انسانی وضعیتی دوگانه دارد و تا رشد کامل عقلانی همواره در صیرورت از قوه به فعل حرکت می کند. از این رو، رشد و ادراک، مفاهیمی مشکک اند و از مدارج و مراحل متفاوتی برخوردارند و فرد در هر مرحله ای از رشد خود واجد درجه ای از ادراک خواهد بود.
برخی از مفسران فقه کیفری در کشور ما بر این عقیده اند که اغلب فقها به لزوم احراز رشد در مسائل و امور مالی تصریح داشته اند اما در امور کیفری، بلوغ را کافی دانسته اند و اضافه ساخته اند که منظور از رشد در امور کیفری، عقل و بلوغ است(حسینی آهق و مهرپور، 1389، 49) و بر این مبنا، نمی توان رشد را مقوله ای جداگانه و در عرض عقل و بلوغ دانست بلکه باید آن را شامل عقل و بلوغ محسوب کرد.(موسوی بجنوردی و زارعی، 1393، 38) برخی دیگر بر آنند که منظور از واژگانی چون کمال العقل در لسان بعض فقها، همان رشدی است که در میان حقوقدانان مطرح است. این دسته از نویسندگان معتقدند این مقوله که کمال العقل یعنی همان رشد ادارکی و شناختی دال بر وجود قوه تمییز در فرد، در میان برخی فقها که البته به عقیده این نویسندگان، تعدادشان معدود است، طرفدار دارد و در مقابل، دیگر فقها که لاجرم در اکثریت قرار می گیرند، اعتقادی به این گزاره ندارند و همچنان، مقصودشان از رشد، همان عقل و بلوغ است.(فلاح، 1396، 44)
حتی در میان فقهای روزگار معاصر ازجمله برخی مراجع عظام تقلید نیز رویکرد قائل به لزوم احراز رشد عقلی در کنار دیگر شروط تحقق مسئولیت کیفری یعنی بلوغ و عقل، مشهود است. ازجمله آیت الله مکارم شیرازی، تصریح نموده اند که: «برای شمول قوانین جزایی نسبت به نوجوانان کم سن و سال، لازم است حد نصاب رشد عقلی در زمینه مسائل جزایی احراز شود.»(نقل از: معاونت آموزشی قوه قضاییه، 1395، 49)
3-2 از حیث موازین حقوقی
اهلیت جزایی و مفاهیمی دیگر ازجمله اختلال قوه تمییز و ادراک، مفاهیمی هستند که به رغم اهمیت شناخت دقیق آن ها، قوانین کیفری، متأسفانه، اغلب نه تنها به تعریف آن ها نپرداخته اند، بلکه تحلیل ارکان آن ها را نیز فرو گذاشته اند و به پیروی از ساختار سنتی حاکم بر حقوق جنائی، تنها از طریق احصای عوامل رافع مسئولیت، علل اباحه و ...، به تبیین عینی حدود و ثغور آن ها توجه داشته اند. قانونگذاران بدین ترتیب کوشیده اند توجه خود را به وضعیت روانی افراد در قالب تقسیمات از پیش تعیین شده ای نظیر «دیوانگان» و «صغار» که از ضابطه ای عینی و بیرونی برخوردارند نشان دهند. منظور از ادراک و تمییز، درجه ای از رشد عقلانی است که فرد را در برابر اعمال مجرمانه اش مسئول می سازد. به تعبیر دیگر، ادراک، مرحله ای از سیر رشد عقلانی فرد است که دارا بودن آن موجب می شود مؤاخده کیفری فرد در برابر رفتار مجرمانه اش از منظر عقل، ناپسند(قبیح) جلوه نکند و خردمندان(عقلا) نیز مجازات کننده را نکوهش(تقبیح) نکنند. بدین ترتیب، ادراک به عنوان تنها عامل اهلیت، جوهره مسئولیت کیفری خواهد بود.(باقری و همکاران، 1401، 184)
اگر به آنچه در سطور بالا گفته شد، وفادار بمانیم، جای طرح این سوال از قانونگذار هست که چرا دامنه ماده 91 قانون مجازات اسلامی را از حیث مجازات ها فقط منحصر به حدود و قصاص و از حیث مرتکبان جرائم صرفاً منحصر به بالغان کمتر از 18 سال کرده است؟ مگر چه خصوصیتی در این دو مورد وجود دارد که نتوان حکم ماده 91 را نسبت به هر فرد دیگری که در ضعف قوای عقلانی و ادراکی و شناختی، همانند صغار و مجانین است ولو فرد بالغی هم باشد، تسری داد؟ آیا اگر بنای اصلی مورد نظر قانونگذار در سقوط دو مجازات حد و قصاص در ماده 91، فقدان و یا حتی نقصان رشد و کمال عقل مرتکب یا حتی وجود شبهه در درک مرتکب از ماهیت رفتار ارتکابی اش است، پس چرا نتوان این وصف را شامل حال کسانی نیز دانست که به واسطه نقصان قوای ادراک و تمییز، وضعیتی متفاوت از صغار و مجانین ندارند؟ اساساً در مواجهه با ماده 91 باید بر اساس تفسیر منطوقی از این ماده پیش رفت و دامنه این ماده را با تفسیری لفظ محور، فقط شامل دو مجازات حد و قصاص از یک سو و بالغان کمتر از 18 سال از سوی دیگر دانست یا اینکه برعکس، با لحاظ یک تفسیر منطقی، می بایست بر این عقیده بود که بنای ماده 91، عدم اثبات مسئولیت کیفری و سقوط مجازات به واسطه عواملی نظیر «شبهه در رشد و کمال عقل و نقص در ادراک و تمییز» است و این وضعیت، فقط شامل حال بالغان کمتر از 18 سال که موضوع این ماده قرار گرفته اند، نیست بلکه بر عکس، هر فرد دیگری که بتوان در مورد او فقدان ادراک و تمییز را به اثبات رساند، می تواند از امتیاز عدم احراز مسئولیت کیفری و به تبع آن، سقوط مجازات، بهره مند گردد.
4- امکان سنجی فقهی شمول حکم ماده 91 قانون مجازات اسلامی نسبت به مجرمان دچار اختلال نسبی قوه تمییز و ادراک
وقتی فقها در نظریات و فتاوای خود راجع به احراز رشد در افراد، از لزوم «اختبار و آزمودن آن ها»(زحیلی، 1411 ه.ق.، 343)(نجفی، 1404 ه.ق.، 49)(جزیری، 1424 ه.ق.، 315)(فیض کاشانی، 1415 ه.ق.، 183)(محقق حلی، 1408 ه.ق.، 82) و یا «شهادت شهود با نصاب مشخص»(شهید ثانی، 1412 ه.ق.، 151)(ظباطبایی، 1418 ه.ق.، 250-251)(مقدس اردبیلی، 1403 ه.ق.، 199)(حسینی عاملی، 1419 ه.ق.، 67)(ماوردی، 1419 ه.ق.، 362) و یا «اعتماد به خبر ثقه»(خوانساری، 1405 ه.ق.، 368) یاد کرده اند، آیا همچنان می توان گفت منظور ایشان از رشد، همان احراز دو شرط عقل و بلوغ است؟ آیا احراز این دو شرط، نیاز چندانی به آزمون و اختبار دارد و یا لازم است حتماً شهود بر آن گواهی دهند؟
استفاده از این واژگان و نیز استعمال الفاظ و عبارات دیگری در لسان فقها، بر این دلالت می کند که چه بسا ایشان، چیزی فراتر از عقل و بلوغ را برای احراز رشد افراد لازم می دانند. دقت بیشتر در لسان فقها گویای این حقیقت است که ایشان، گاه در کنار واژه «جنون»، واژگان دیگری از جمله «مَعتوه» و «مُبَرسَم» را نیز استعمال کرده اند. معتوه در لغت، به فرد سبک عقل یا ناقص العقل گفته اند(معین، 1381، 1892) و برخی از فقها در تعریف آن گفته اند: «المعتوه هو ذاهب العقل»(میرزای قمی، 1417 ه.ق.، 32)17 برخی از مفسران نوشته اند: «... مراد از معتوه، مجنون نیست بلکه حالت عته18، غیر از جنون است و حالتی را می گویند که فرد، دچار فساد در تدبیر است و قوای درک و تمییز کافی ندارد...»(بیگی حبیب آبادی و حسینی، 1396، 44) مُبَرسَم نیز به کسی گفته شده است که به سبب بیماری مادرزادی و یا بیماری هایی که در طول زندگی به آن دچار شده، دچار هذیان گویی مداوم است و نمی تواند خوب را از بد تشخیص دهد و گاه، در اوهام و احلام خود به سر می برد.(دهخدا، 1384، 1803)
استفاده از این دو واژه در کنار و در عرض واژه مجنون، به خودی خود، دلالت بر این می کند که صفت عُته یا صفت بِرسام، چیزی غیر از جنون است وگرنه اساساً دلیلی بر این نامگذاری این حالات در عرض جنون، وجود نداشته است. بر این مبنا می توان گفت مقصود فقهای عظام از «کمال العقل» معنایی فراتر از بلوغ و یا حتی عقل است و منظور ایشان، همان استقرار وصف ادراک و تمییز در فرد است. در اینجا علاوه بر ادله نقلی، ادله عقلی نیز می توانند گواه بر این تفسیر باشند. لذا می توان گفت تحميل مجازات بر کسي که فاقد قدرت درک و تشخيص حسن و قبح افعال خویش است، به حکم عقل، قبيح است و چيزي که عقل، قبیح می داند، در شرع نیز مذموم خواهد بود و چون شارع مقدس، حکيم است و مرتکب عمل قبيح نمي شود، بنابراين مرادش از کمال العقل، فراتر از عقل و بلوغ است. همچنین، سیره عقلا که شارع نیز یکی از عقلا و بلکه رئیس عقلا است، چیزی جز نگاه عقلائی به مقوله ادارک و کمال العقل که به آن اشاره شد، نیست. پس، از حیث فقهی، تسری حکم ماده 91 به افراد دچار اختلال نسبی قوه تمییز و ادراک، کاملاً ممکن و شدنی است و هیچ منافاتی نیز با اصول و مبانی ندارد.
5- امکان سنجی حقوقی شمول حکم ماده 91 قانون مجازات اسلامی نسبت به مجرمان دچار اختلال نسبی قوه تمییز و ادراک
به نظر می رسد می توان گفت قوه ادراک و تمییز، زمانی در فرد کامل می شود و بر اساس آن، می توان او را دارای مسئولیت به سبب ارتکاب رفتار مجرمانه اش دانست که مقولاتی فراتر از بلوغ جسمی و جنسی و یا حتی علم به حکم یا موضوع در مورد وی به اثبات برسد. ادراک و تمییز یک فرد، مبتنی است بر شناخت او از ماهیت ارزشی پدیده های تجربی اعم از هنجارهای آموخته شده در طول زندگی فردی و اجتماعی. در بطن مفهوم ادراک و تمییز، مقوله ای تحت عنوان «استدلال اخلاقی» را باید جستجو کرد که بر اساس آن، رشد شناختی فرد باید به اثبات برسد. باید این امر احراز شود که فرد می دانسته چه می خواهد و چه می کند. استدلال اخلاقی در اینجا به این معناست که برای استقرار مسئولیت کیفری بر عهده مرتکب و تعیین مجازات برای وی، قاضی رسیدگی کننده باید به این اقناع برسد که مرتکب، برای ارتکاب رفتار مجرمانه اش، دلیلی داشته که ریشه در قدرت شناخت او از دنیای پیرامون و رفتار ارتکابی اش داشته است. بدون تحقق این رشد شناختی، مفهوم استدلال اخلاقی نیز تهی از معنا خواهد شد و بنابراین، بحث از مسئولیت کیفری و مجازات، بی معنا خواهد بود. بر همین اساس است که به نظر می رسد در مواجهه با همه کسانی که دچار شبهه در رشد و کمال عقل بوده اند و یا ماهیت رفتار مجرمانه شان را درک نکرده اند و در یک کلام، دچار اختلال نسبی قوه تمییز و ادراک بوده اند، باید فرض را عدم ادراک(یا بلوغ ادراکی و شناختی) گذاشت و نه فقط بالغان زیر 18 سال. در این صورت، اجرای هیچ مجازاتی(و نه فقط حد و یا قصاص) نسبت به چنین مرتکبی، عادلانه و عاقلانه نخواهد بود.19
به نظر می رسد تفسیر درست تر و منطبق تر با اصول و مبانی حقوق کیفری، آن است که گفته شود مبنای اصلی مورد نظر قانونگذار، رشد عقلانی و شناختی و فکری مرتکب است و نه بلوغ آن ها که از بنیان، به مسائل جسمی و جنسی مربوط می شود و هم از حیث مفهوم، هم از حیث اوصاف و هم از حیث احکام، متمایز از رشد شناختی و ادراکی است.20
6- نتیجه گیری
به نظر نمی رسد بتوان رشد ادراکی و شناختی دال بر قوه تمییز را همان عقل و بلوغ در مرتکب دانست بلکه باید این ویژگی را چیزی فراتر از عاقل بودن و بالغ بودن، در نظر گرفت. تردیدی نیست که مخاطب احکام کیفری و بایدها و نبایدهای قوانین جزایی، کسانی هستند که قدرت درک و تمییز کامل حسن از قلح رفتارهای ارتکابی شان را دارند و اگر قرار بود که به صرف بالغ شدن یا عاقل بودن، فرد، دارای مسئولیت کیفری باشد، اساساً وضع ماده 91 قانون مجازات اسلامی و اشاره به الفاظ و قیودی همچون «شبهه در رشد و کمال عقل»، بیهوده بود حال آنکه جایگذاری این ماده در قانون مجازات اسلامی آنهم در یکی از مهم ترین مسائل یعنی مسئولیت کیفری نوجوانان، نمی تواند بی دلیل باشد. در عین حال، باید در پی ارائه یک تفسیر منطقی از این ماده بود و به صرف تفسیر منطوقی و انحصار حکم این ماده اولاً به مجازات های حد و قصاص و ثانیاً به بالغان زیر 18 سال، به نظر می رسد به بیراهه رفته ایم.
ماده 91 قانون مجازات اسلامی، در حکمی نه چندان منطقی، با ملاک قرار دادن حدوث شبهه در رشد و کمال عقل، صرفاً دو مجازات حد و قصاص آنهم صرفاً در مورد بالغان زیر 18 سال را قابل اسقاط دانسته است. حال آنکه به نظر می رسد اگر مبنای سقوط مجازات در این ماده، شبهه در رشد و کمال عقل است و اگر بنا بر فرق گذاری میان رشد عقلی و فکری و شناختی با بلوغ و علم است که این تفکیک، کاملاً درست و مبتنی بر اصول و موازین حقوق کیفری است، حکم ماده 91 باید بتواند نسبت به همه کسانی که نه الزاماً مجنون بلکه در مرتبه ای خفیف تر از جنون به سر می برند و اصطلاحاً دچار اختلال نسبی قوه تمییز و ادراک هستند، تسری یابد و بنابراین، در صورتی که در مورد هر فردی، چنین اختلالی به اثبات برسد، نه فقط حد و قصاص بلکه تعزیر نیز از او ساقط باشد.
نگارنده به منظور تدوین پژوهش حاضر، در ابتدا و در قسمت مقدمه، دو پرسش اصلی و محوری طرح کرد؛ یکی اینکه آیا مجازات های حد و قصاص، در این ماده خصوصیتی دارند و آیا دیگر مجازات ها را نمی توان مشمول حکم سقوط مقرر در این ماده دانست؟ و دیگر آنکه آیا مجرمان بالغ زیر 18 سال در این ماده، واجد خصوصیت هستند و آیا نمی توان دیگر مجرمانی که از حیث فقدان قوه تمییز و ادارک(یا به تعبیر دیگر، همان قید عدم درک ماهیت جرم یا حرمت آن یا وجود شبهه در رشد و کمال عقل)، تفاوت چندانی با افراد نابالغ و یا حتی مجنون ندارند را مشمول حکم سقوط مجازات در این ماده دانست؟ در پاسخ به این دو پرسش، نگارنده، معتقد به این است که نه مجازات های حد و قصاص و نه مجرمان بالغ زیر 18 سال، هیچکدام در این ماده، خصوصیتی ندارند تا بر اساس آن، بتوان حکم ماده را فقط شامل این مجازات ها و یا شامل این مجرمان کرد بلکه به نظر می رسد اگر بنای ماده برای اسقاط مجازات، عدم درک ماهیت جرم یا حرمت آن یا وجود شبهه در رشد و کمال عقل است، می توان همه مجازات ها را نسبت به همه مجرمانی که در چنین وضعیت خاص روانی و ذهنی قرار دارند، ساقط دانست. بر این مبنا، قلمروی ماده 91 قانون مجازات اسلامی را بی آنکه نیاز به تمسک به قاعده درء الحد و یا بررسی بر اساس شبهه حکمی یا موضوعی و یا شمول احکام جنون نسبت به مرتکب باشد، می توان به مجرمان دچار اختلال نسبی قوه تمییز و ادراک تسری داد.
منابع
الف- به زبان فارسی
6. احسانی، امیرحسین و همکاران، تفاسیر دوگانه در شرط رشد و کمال عقل در حقوق کیفری، مجله حقوق اسلامی، سال هفدهم، شماره 67، زمستان 1399.
7. آقائی نیا، حسین، جرائم علیه اشخاص، جنایات، انتشارات میزان، چاپ شانزدهم، 1396.
8. باقری، مصطفی و همکاران، چالش های ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در رویه قضایی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 91، نسخه آنلاین، 23 اسفند 1401.
9. بهمن پوری، عبدالله و همکاران، نقدی بر ادله لزوم رشد کیفری از منظر فقه و حقوق، فصلنامه مطالعات راهبردی زنان، شماره 76، تابستان 1396.
10. بیگی حبیب آبادی، احمد و سید جواد حسینی، حدود مسئولیت کیفری و مجازات طفل در فقه امامیه، مجله قضاوت، شماره 90، 1396.
11. پتفت، آرین و محمود عباسی، کلیات حقوق عصب شناختی، انتشارات مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، چاپ اول، 1399.
12. پتفت، آرین و همکاران، واکاوی مفهوم «درک» موضوع ماده 91 قانون مجازات اسلامی(تحلیل میان رشته ای حقوق و علوم اعصاب شناختی)، مجله آموزه های حقوق کیفری، شماره 21، بهار و تابستان 1400.
13. پتفت، آرین، کالبدشکافی و بازتعریف مفهوم مسئولیت کیفری در قرائت حقوق جزای عصب شناختی، رساله دوره پسادکتری حقوق و علوم اعصاب، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 1400.
14. توحیدی، شورش، شرایط و موانع تحقق مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی ایران، مجله کانون وکلای دادگستری کردستان، شماره 3، 1395.
15. حسینی آهق، مریم و حسین مهرپور، رابطه بلوغ با مسئولیت کیفری، پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی، شماره 6، 1389.
16. خواجه نوری، یاسمن، جهانی شدن حقوق کیفری اطفال بزهکار، انتشارات میزان، چاپ اول، 1396.
17. دهخدا، علی اکبر، لغتنامه، جلد نوزدهم، انتشارات امیرکبیر، چاپ چهل و ششم، 1384.
18. رحمدل، منصور، بیماری های روانی و بار اثبات در سیستم عدالت کیفری ایران، مجله اندیشه های حقوقی، سال سوم، شماره 9، پاییز و زمستان 1384.
19. رمزدان، حسین، ماهیت اعمال مجرمانه و مسئولیت کیفری اشخاص دارای نقیصه عقلی، دوفصلنامه دانش و پژوهش حقوقی، دوره اول، شماره 3، بهار و تابستان 1392.
20. رهامی، محسن، رشد جزایی، فصلنامه حقوق(مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران)، شماره 58، 1381.
21. صبوری پور، مهدی و فاطمه علوی صدر، سن مسئولیت کیفری کودکان و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی 1392، پژوهشنامه حقوق کیفری، دوره 6، شماره 1، 1394.
22. عباچی، مریم، حقوق کیفری اطفال در اسناد سازمان ملل متحد، انتشارات مجد، چاپ نهم، 1395.
23. فلاح، حجت، رابطه رشد عقلی و مسئولیت کیفری اطفال، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه امام صادق(ع)، 1396.
24. محمدی، قاسم، رشد عقلانی و حقوق جنایی، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع)، شماره 24، زمستان 1383.
25. مرادی، عذرا، بررسی شرط رشد در مسئولیت کیفری، مجله فقه اهل بیت(ع)، شماره 53، 1387.
26. معاونت آموزش قوه قضاییه، جزوه آموزشی قضات، دوره آموزش ضمن خدمت، اسفند 1395.
27. معین، محمد، فرهنگ فارسی، جلد سوم، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سی و ششم، 1381.
28. موسوی اقدم، میراحمد و محمد جعفری هرندی، تحلیل فقهی و حقوقی شرط رشد در امور جزایی، دوفصلنامه فقه مقارن، سال هشتم، شماره 15، بهار و تابستان 1399.
29. موسوی بجنوردی، سید محمد و راضیه زارعی، جایگاه رشد در تحقق مسئولیت کیفری با رویکردی بر نظر امام خمینی(ره)، مجله پژوهشنامه متین، شماره 64، 1393.
30. نجفی، راضیه و محدثه یحیی پور، بررسی مسئولیت کیفری اطفال و مجانین در فقه امامیه، مجله قانون یار، شماره 6، 1397.
31. نوبهار، رحیم، سن و مسئولیت کیفری؛ بازخوانی نظریه مشهور فقهای امامیه، پژوهشنامه حقوق کیفری، شماره 6، 1391.
32. هاشمی، سیدحسین، بررسی فقهی – حقوقی رویکرد قانون مجازات اسلامی جدید به سن رشد و مسئولیت کیفری کودکان در پرتو اسناد بین المللی، مجله حقوق تطبیقی، شماره 103، 1394.
33. هاشمی، نگین و همکاران، رشد جزایی و کمال عقل کودک در جرائم مستوجب حد و قصاص در قانون مجازات اسلامی 1392، مجله تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین الملل، سال دهم، شماره 38، زمستان 1396.
ب- به زبان عربی
34. ابن قدامه، عبدالله بن محمد، تهذیب الاخلاق و تطهیر الاعراق، انتشارات بیدار، 1419 ه.ق.
35. جزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، دار الکتب العلمیه، بیروت، 1424 ه.ق.
36. حسینی عاملی، سیدمحمدجواد،مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، دفتر انتشارات اسلامی، 1419 ه.ق.
37. خوانساری، سیداحمد، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، انتشارات اسماعیلیان، 1405 ه.ق.
38. زحیلی، وهبه، التفسير المنير في العقيدة و الشريعة و المنهج، دارالفکر، بیروت، 1411 ه.ق.
39. شهید ثانی، زین الدین بن علی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم،1412 ه.ق.
40. طباطبایی، سید علی بن محمدعلی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، موسسه آل البیت(ع)، 1418 ه.ق.
41. فیض کاشانی، محمدمحسن بن شاه مرتضی، تفسیر الصافی، مکتبه الصدر، 1415 ه.ق.
42. کاشف الغطاء، جعفر بن خضر، کشف الغطاء عن المبهمات الشریعه الغراء، مکتب الاعلام الاسلامی، 1422 ه.ق.
43. ماوردی، علی بن محمد، الحاوی الکبیر، دار الکتب العلمیه، 1419 ه.ق.
44. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، انتشارات اسماعیلیان، 1408 ه.ق.
45. مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، دفتر انتشارات اسلامی، 1403 ه.ق.
46. میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن، غنائم الایام فی المسائل الحلال و الحرام، دفتر تبلیغات اسلامی، 1417 ه.ق.
47. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، دار احیاء التراث العربی، 1404 ه.ق.
ج- به زبان انگلیسی
48. Akhtar, Salman, Comprehensive Dictionary of Psychoanalysis, SAGE, 2018.
49. Beibert, Hanna M. & Marcus Hasselhorn, Individual Differences in Moral Development: Does Intelligence Really Affect Children’s Moral Reasoning and Moral Emotions?, Frontiers in Psychology, Vol. 7, December 2016.
50. Colby, Anne & Lawrence Kohlberg, The measurement of moral judgment, Cambridge, Cambridge University Press, 2020.
51. Demetriou, Andreas & Michael Shayer & Anastasia Efklides (Eds.), Neo-Piagetian Theories of Cognitive Development: Implications and Applications for Education, London, Routledge, 2019.
52. Elm, Dawn R., Cognitive Moral Development in Ethical Decision-making, Business and Society, Vol. 360, 2019.
53. Hoffman, Martin L., Empathy and Moral Development: Implications for Caring and Justice, Cambridge, Cambridge University Press, 2020.
54. Jacqueline, Rose, On Not Being Able To Sleep: Psychoanalysis and the Modern World, Routeldge, London, 2018 and Dylan, Evans, An Introductory Dictionary of Lacanian Psychoanalysis, London: Routledge, 2017.
55. Theory and Practical Applications), Routledge, London, 2011.
56. 2017.
57. Roudinesco, Elisabeth, Jacques Lacan: A History of Psychoanalysis in France, Chicago University Press, 2017.
[1] intellectual disability/ mental deficiency
[2] Mental health Act
[3] گفتنی است برخی از نویسندگان، بنابر میزان بهره هوشی، اقدام به طبقه بندی افراد دچار نقیصه عقلی کرده اند. ایشان، این افراد را دارای چهار دسته کاناها یا کورذهن ها(افراد با بهره هوشی کمتر از 25)، کالیوها یا کندذهن ها(افراد با بهره هوشی بین 26 تا 50)، کودن ها(افراد با بهره هوشی بین 51 تا 70) و عقل مانده های ذهنی خفیف(افراد با بهره هوشی بین 71 تا 80) می دانند.(بنگرید به: همان، 110-111)
[4] البته گویا برخی، چندان به این تفکیک، معتقد نیستند. در این باره، بنگرید به: (بهمن پوری و همکاران، 1396، 57-79) برخی نیز اساساً تفکیک میان «رشد عقلی» و «رشد جسمی» را یک مولفه بنیادین در حقوق کیفری کودکان بزهکار در دنیای امروز دانسته اند. در این زمینه، بنگرید به: (خواجه نوری، 1396، 174)؛ (عباچی، 1395، 33)
[5] در اینجا ذکر این نکته نیز لازم به نظر می رسد که ملاک تحقق مسئولیت کیفری، بر اساس توضیحاتی که آمد، ادراک است که به عنوان یک مقوله شناختی، موضوعی کاملاً مستقل از «بلوغ» و «علم» است. ادراک، یک مفهوم شناختی است و به صرف بالغ جسمی یا جنسی شدن یا عالم بودن به حکم یا موضوع، نمی توان فرد را مُدرِک نیز به حساب آورد. بنابراین، بالغ شدن یا عالم بودن، الزاماً به معنی ادراک داشتن نیست. در نوشتگان به زبان غیر پارسی نیز چنین تعابیری مشاهده می شود. برای نمونه، بنگرید به: (Beibert, 2016, 271-289)( Colby, 2020, 183-200)( Demetriou, 2019, 261)( Elm, 2019, 90-93) ( Hoffman, 2020, 114-123)
[6] Relative disorder in perception and distinction
[7] Complete or absolute disorder in discrimination and perception
[8] insanity
[9] بنگرید به ماده 149 قانون مجازات اسلامی. در این ماده مقرر شده است: «هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد، مجنون محسوب می‌شود و مسئولیت کیفری ندارد.» بر اساس این ماده، جنون، فقدان کامل و مطلق قوه تمییز است و نمی توان هر نوع اختلال روانی را جنون دانست. بنابراین، تکلیف در مورد اختلال کامل و مطلق قوه تمییز و ادراک یا همان جنون، در نظام حقوقی کشور ما مشخص شده به این صورت که جنون حین ارتکاب جرم، عامل رافع مسئولیت کیفری است ولی در مورد اختلال نسبی در قوه تمییز و ادراک، مقررات فعلی، تکلیفی مشخص نکرده اند. به نظر می رسد در پرتو مفاهیم مهمی چون ادراک و تمییز و رشد و کمال عقلی و با در نظر داشتن مبنای سقوط مجازات در ماده 91 قانون مجازات اسلامی(یعنی شبهه در رشد و کمال عقل مرتکب)، می توان مسئولیت کیفری را در مورد مجرمان دچار اختلال نسبی در قوه تمییز و ادراک، زائل دانست.
[10] گفته شده است به طور کلی، عموم اختلالات موجد عقب ماندگی های ذهنی و نیز اختلالات روانی، می توانند منتهی به زوال قوه ادراک و تمییز در فرد شوند و اینجاست که می توان قائل به عدم مسئولیت کیفری چنین فردی شد. در این باره، بنگرید به: (پتفت ، 1400، 144) و برای مطالعه بیشتر نیز بنگرید به: (پتفت و عباسی، 1399، 40-43)(پتفت و همکاران، 1400، 3-28)
[11] Psychoses
[12] Psychos
[13] John Shellmann
[14] Ricardo Fenessy
[15] Edvin Raddin
[16] , 2011)( Jacqueline, 2018)( Evans , 2017)( Roudinesco , 2017)
[17] کاشف الغطاء در تعریف معتوه گفته است: «... و هو الواسطه بین العاقل و المجنون...»(کاشف الغطاء، 1422 ه.ق.، 358) و ابن قدامه نیز از عبارت «المغلوب علی عقله» برای توصیف وضعیت معتوه استفاده کرده است.(ابن قدامه، 1419 ه.ق.، 258) بر این اساس، می توان گفت معتوه، همانند مبرسم و بر خلاف مجنون، فاسد العقل یا زائل العقل نیست بلکه نوعی نازل العقل یا ناقص العقل است. در حدیثی از امام جعفر صادق(ع) نقل شده است که فرموده اند: «المعتوه کالمجنون» با لحاظ آنچه در تعریف واژه معتوه گفته شد، به نظر نمی رسد نظر امام(ع)، یکسان بودن «حال» مجنون و معتوه باشد بلکه ظاهراً ایشان، «حکم» این دو را یکسان می دانند یعنی عدم مسئولیت.
[18] به ضم «عین» و سکون «تاء»
[19] البته ذکر این نکته لازم است که مجازات دیه، به نظر می رسد به طور کلی، از قلمرو ماده 91 حتی در مورد افرادی که دچار اختلال نسبی قوه تمییز و ادراک بوده اند خارج است زیرا دیه، ماهیتاً و حکماً یک دین مدنی است و بر ذمه هر کسی استوار شد، وی مکلف به پرداخت است حتی صغار و مجانین. بنابراین، افراد دچار اختلال نسبی قوه تمییز و ادراک نیز در صورت اشتغال ذمه شان به دیه، مأخوذ به آن خواهند بود. بنابراین، منظور از همه مجازات ها بر اساس تفسیر منطقی از ماده 91، حدود، قصاص و تعزیرات است.
[20] تفکیک کامل میان مقوله بلوغ و رشد ادراکی، میان بسیاری از حقوقدانان، رویه ای ثابت است. در این زمینه، بنگرید به: .(رهامی، 1381، 171)(محمدی، 1383، 122)(رحمدل، 1384، 144)(صبوری پور و علوی صدر، 1394، 178)(مرادی، 1387، 81)(نجفی و یحیی پور، 1397، 163)(هاشمی، 1394، 83)(توحیدی، 1395، 11)
