-
دسترسی آزاد مقاله
1 - مکانیسم حل و فصل اختلافات بین کشورهای عضو سازمان شانگهای
رضا شکری رفسنجانی گلناز امجدی علی ایلخانی پورپیمان کشورهای عضو شانگهای ازمهمترین بلوک های اقتصادی_ امنیتی در منطقه آسیا_اقیانوسیه و از معدود سازمانهای بین المللی موفق در میان کشورهای آسیایی به شمار می رود. بخش قابل توجهی از این موفقیت را می توان ناشی از بهره مندی سازمان مذکور از زیرساخت های یکپارچه‌ای دانست که اعض چکیده کاملپیمان کشورهای عضو شانگهای ازمهمترین بلوک های اقتصادی_ امنیتی در منطقه آسیا_اقیانوسیه و از معدود سازمانهای بین المللی موفق در میان کشورهای آسیایی به شمار می رود. بخش قابل توجهی از این موفقیت را می توان ناشی از بهره مندی سازمان مذکور از زیرساخت های یکپارچه‌ای دانست که اعضای آن از بدو تاسیس، مرحله به مرحله اقدام به طراحی و اجرای آنها کردند. این پژوهش با بهره گیری از روش تحلیلی و تا حد مقدور تبیینی سعی دارد تا به پرسش مطروحه و در راستای اهداف سازمان پاسخ دقیق و علمی ارائه کند. پرداختن به این موضوع ، مستلزم روش تحلیلی اسنادی و داده های کتابخانه ای و بین عوامل موئثر بر کشورهای عضو پیمان شانگهای می باشند. یکی از ارکان بنیادین ساختار پیمان شانگهای، نظام چند بخشی حل و فصل اختلافات در آن است که مقاله حاضر به بررسی حیطه اعمال مراجع صالح در روند رسیدگی در هر یک از اختلافات خواهد پرداخت. نوشتار حاضر بر آن است که توصیف و شناخت این بخش از نظام حقوقی شانگهای میتواند در پیاده سازی الگوهای حل و فصل اختلاف آن در سایر سازمانهای بین المللی موجود در میان کشورهای درحال توسعه، موثر افتد؛ سازمان هایی که نبود زیرساخت های مناسب،عملکرد کارآمد آنها را با موانع بسیاری روبرو ساخته است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
2 - تاثیر دانش حقوقی و پایگاه اقتصادی- اجتماعی برتمایل به مشارکت سیاسی(موردمطالعه: جوانان شهردزفول)
نسیم خیرآبادیهدف:برخي مشارکت سياسي را تقبل آگاهانه انجام بخشي از امور در شکل همکاري از روي رغبت به قصد بهبود و بهسازي زندگي اجتماعي مي دانند. از اين رو تشويق به مشارکت و تسهيل در فرايند تحقق آن همواره مورد توجه مصلحان اجتماعي بوده است و آن را فرايندي مي دانند که در طول زمان روي مي د چکیده کاملهدف:برخي مشارکت سياسي را تقبل آگاهانه انجام بخشي از امور در شکل همکاري از روي رغبت به قصد بهبود و بهسازي زندگي اجتماعي مي دانند. از اين رو تشويق به مشارکت و تسهيل در فرايند تحقق آن همواره مورد توجه مصلحان اجتماعي بوده است و آن را فرايندي مي دانند که در طول زمان روي مي دهد و همواره در حال تکوين و تکرار و تداوم بوده است و در خلال آن استعدادهاي افراد از طريق هم کنشي با ديگران متبلور شده و به خوديابي و در نتيجه مسئوليت پذيري نائل مي آيد. روش تحقيق: با استفاده از روش پيمايش و از طريق ابزار پرسشنامه انجام شد. جامعه آماري مورد مطالعه شهر دزفول مي باشد. تعداد 341 نفر جوان از جامعه آماري به عنوان نمونه معروف به شيوه تصادفي سيستماتيك براي مطالعه انتخاب شدند. از اعتبار صوري براي روايي و آلفا کرونباخ براي پايايي ابزار تحقيق استفاده به عمل آمد و از روشهاي آماري تحليل واريانس دو طفه براي آزمون فرضيات و تكنيك تحلیل مسیر براي سنجش مدل تحقيق استفاده شد. يافته ها و نتيجه گيري: براساس يافته هاي تحقيق رابطه معناداري بين اثر تعاملی دو متغیر پایگاه اقتصادی و اجتماعی و دانش حقوقی با میزان تمایل به مشارکت سیاسی جوانان وجود دارد. به این معنا که هر چه پايگاه – اقتصادي جوانان بالاتر بود و از طرفی هم میزان دانش حقوقی آنها بیشتر باشد، ميزان تمايل آنها به مشاركت سياسي نيز بالاتر خواهد بود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
3 - نقش قوانین حقوقی بر جذب توريسم باتاکید برگردشگري پایدار (مورد مطالعه :شهردزفول استان خوزستان)
نسیم خیرآبادیقوانین حقوقی یکی از مهمترین و در واقع نخستین عامل مؤثر بر توسعه گردشگری در مناطق توریستی است که خود از اجزای مختلفی تشکیل شده است. موقعیت خاص استراتژیک یک منطقه یکی از زیرمعیارهای مهم قوانین حقوقی در مناطق توریستی است.هدف کلی این پژوهش نقش قوانین حقوقی بر جذب توريسم ب چکیده کاملقوانین حقوقی یکی از مهمترین و در واقع نخستین عامل مؤثر بر توسعه گردشگری در مناطق توریستی است که خود از اجزای مختلفی تشکیل شده است. موقعیت خاص استراتژیک یک منطقه یکی از زیرمعیارهای مهم قوانین حقوقی در مناطق توریستی است.هدف کلی این پژوهش نقش قوانین حقوقی بر جذب توريسم باتاکید برگردشگري پایدار درشهر دزفول می باشد. تحقیق حاضر، از نظر روش و ماهیت از نوع تحقیق همبستگی است.جامعه آماری مربوط به این پژوهش شامل کلیه شهروندان دارای سن بالاتر از 18 سال شهر دزفول در سال 1402 می¬باشد که تعداد شهروندان طبق آخرین سرشماری نفوس مسکن جمعیت شهر دزفول654351نفر می باشند.نمونه¬گيري به روش تصادفي و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران محاسبه شد تعداد 381 نفر جهت نمونه آماری محاسبه شدند. نتایج آزمون فرضیه پژوهش نشان داد که از آنجا که سطح معنی¬داری آزمون مربوطه برابر 0.000 می¬باشد، می¬قوانین چنین ادعا نمود که آزمون فوق با خطای 0.05 یا سطح اطمینان 0.95 معنی¬دار می¬باشد. ضریب تشخیص R2 نسبت تغییرات توضیح داده شده توسط متغیر قوانین حقوقی به تغییرات کل، 0.395 می¬باشد. می¬قوانین بیان نمود که حدود 39.5 درصد تغییرات متغیر وابسته گردشگری پایدار در شهر دزفول، توسط تغییرات در متغیر مستقل قوانین حقوقی تبیین می¬گردد. نتایج نشان داد که بحث جذب توریسم در میزان اثربخشی مولفه قوانین حقوقی بر ابعاد مختلف گردشگری پایدار شامل بعد فرهنگی، بعد اقتصادی، بعد اجتماعی و بعد زیست محیطی در شهر دزفول به عنوان یک عامل تاکیدی موثر و سازنده می باشد که به طور کلی نشان داد که که این فرضیه که نقش قوانین حقوقی بر جذب توريسم باتاکید برگردشگري پایدار در شهردزفول تاثیر معنی¬داری دارد، مورد تایید و مثبت می باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
4 - وضعیت حقوقی کودکان خارج از عقد نکاح در حقوق ایران و فقه امامیه
عصمت سوادیکودکان خارج از عقد نکاح، کودکانی هستند که بر حسب قانون و یا در صورت فقدان مواد قانون بر اساس فتاوی علما، کودکان مشروع یا نامشروع محسوب می شوند.در صورت مشروع شناخته شدن مانند کودکان ناشی از وطی به شبهه، این کودکان از حقوق کودکان مشروع و قانونی بهره مند میشوند. اما در چکیده کاملکودکان خارج از عقد نکاح، کودکانی هستند که بر حسب قانون و یا در صورت فقدان مواد قانون بر اساس فتاوی علما، کودکان مشروع یا نامشروع محسوب می شوند.در صورت مشروع شناخته شدن مانند کودکان ناشی از وطی به شبهه، این کودکان از حقوق کودکان مشروع و قانونی بهره مند میشوند. اما در صورت نامشروع شناخته شدن مانند ولدزنا، مطابق دیدگاه حقوقی، نسب این کودکان، نامشروع و غیرقانونی است و قانون مدنی ایران هم در ماده ۱۱۶۷ به پیروی از فقهای امامیه، طفل متولد از زنا را ملحق به زانی نمیداند. مفهوم عدم الحاق آن است که قانون، نسب طبیعی کودک نامشروع را نادیده میگیرد و آثار قانونی نسب مانند ولایت قهری، حضانت، نفقه و ارث را بر آن مترتب نمیکند. نتیجه آنکه حقوق و تکالیفی که قانون برای اولاد در نظر گرفته است، به کودکان مشروع اختصاص می یابد. حال پرسش اساسی این است که کودکان نامشروع چه جایگاه قانونی در نظام حقوقی ما دارند و حقوق مالی و غیرمالی این کودکان بر عهده چه کسانی است؟ این پایان‌نامه کودکان خارج از نکاح و حقوق آنها را مورد بررسی قرار داده است و سعی در ارائه پیشنهادهای مناسب در جهت برابری حقوق کودکان موضوع این پایان نامه با کودکان حاصل از عقد نکاح داشته است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
5 - رویکردهای جمهوری اسلامی ایران به مشارکت سیاسی به عنوان زیربنای مشروعیت سیاسی با تاکید بر نقش احزاب
احسان نوریان حسن گلپایگانی ادریس بهشتی نیامشارکت سیاسی از جمله مفاهیم مهم در مباحثات اجتماعی و جامعه شناسی سیاسی می باشد. به هر میزانی که مشارکت سیاسی تقویت شود، به همان میزان مشروعیت سیاسی نیز قوی تر می شود. در جمهوری اسلامی ایران، مشارکت سیاسی به عنوان زیربنای مشروعیت سیاسی از اهمیت زیادی برخوردار بوده است. پ چکیده کاملمشارکت سیاسی از جمله مفاهیم مهم در مباحثات اجتماعی و جامعه شناسی سیاسی می باشد. به هر میزانی که مشارکت سیاسی تقویت شود، به همان میزان مشروعیت سیاسی نیز قوی تر می شود. در جمهوری اسلامی ایران، مشارکت سیاسی به عنوان زیربنای مشروعیت سیاسی از اهمیت زیادی برخوردار بوده است. پس از پیروزی انقلاب، ضرورت مشارکت مردم نه تنها کاهش نیافته، بلکه بر اهمیت آن افزوده شده است. در قانون اساسی کشورمان، اصول متعددی وجود دارد که برمشارکت همه جانبه مردم در امور سیاسی جامعه اسلامی، تصریح و تاکید کرده است. با توجه به این امر، سوال اصلی مقاله ی حاضر این گونه مطرح شده است که رویکردهای جمهوری اسلامی ایران به مشارکت سیاسی(با تاکید بر نقش احزاب) چگونه بوده است؟ که این فرضیه محوری مطرح شده است که بعد از انقلاب اسلامی احزاب حد واسط بین مردم و مسئولین عمل کرده که این امر زمینه ساز تقویت مشروعیت در جمهوری اسلامی ایران شده است. نظام جمهوری اسلامی ایران با دگرگونی سیاسی اجتماعی و فرهنگی در جامعه به رشد و گسترش نهادهای مردمی پرداخته و زمینه های مشارکت سیاست مدنی را در فرآیند تصمیم گیری، سیاستگذاری و اداره جامعه فراهم نموده است و رهبران نظام بر آن تأکید نموده اند. نوع روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای می باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
6 - تحلیلی بر ضرورت وجودی مقطع کارشناسی شهرسازی در ایران
سید حسین بحرینی الهام فلاح منشادیبا توجه به ماهیت بین‌رشته‌ای شهرسازی یکی از سوالات کلیدی در آموزش شهرسازی ضرورت وجود یا عدم وجود مقطع کارشناسی در شهرسازی است؟ دیدگاه‌های موافق و مخالف زیادی در این ارتباط وجود دارد. در حالیکه بعضی از مقطع کارشناسی-ارشد حمایت میکنند، عده‌ای با توجه به عملکرد خوب فارغ چکیده کاملبا توجه به ماهیت بین‌رشته‌ای شهرسازی یکی از سوالات کلیدی در آموزش شهرسازی ضرورت وجود یا عدم وجود مقطع کارشناسی در شهرسازی است؟ دیدگاه‌های موافق و مخالف زیادی در این ارتباط وجود دارد. در حالیکه بعضی از مقطع کارشناسی-ارشد حمایت میکنند، عده‌ای با توجه به عملکرد خوب فارغ‌التحصیلان کارشناسی شهرسازی، ضرورت انتخاب رشته شهرسازی از 18-19 سالگی و مشکلات مالی دانشگاهها بر ضرورت وجودی مقطع کارشناسی تاکید دارند. در این مقاله این سوال را در ارتباط با شرایط ایران مورد بحث قرار گرفته و از روش تحقیق آمیخته (پرسشنامه و مصاحبه) برای پاسخ استفاده شده‌است. مجموعاً 187 پرسشنامه توسط سه گروه دانش‌آموختگان کارشناسی شهرسازی، اساتید رشته و کارفرمایان (مدیران شهرسازی) تکمیل شده‌است. همچنین 12 مصاحبه ساختاریافته با استادان و حرفه‌مندان مطرح در حوزه شهرسازی انجام شده‌است. نتایج حاصل از مقاله نشان میدهد که اکثریت پرسش‌شوندگان و مصاحبه‌شوندگان از وجود این دوره رضایت داشته و آن را برای کشور ضروری میدانند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
7 - طراحی مدل ریاضی سنجش ریسک اعتباری بوسیله رتبهبندی اعتباری با بهره‌برداری از مدل تحلیل پوششی دادهها
فرید حیدری فر فرهاد حنیفی غلامرضا زمردیاننظام بانکی کارآمد، موثرترین وسیله برای توسعه اقتصادی بوده و مهمترین وظیفه بانک‌ها تخصیص منابع در قالب تسهیلات بانکی است و طراحی و استقرار مدل رتبهبندی اعتباری نقش موثری در افزایش کارآمدی بانک‌ها در تجهیز منابع دارد. در پژوهش حاضر به طراحی و تبیین مدل رتبهبندی اعتبا چکیده کاملنظام بانکی کارآمد، موثرترین وسیله برای توسعه اقتصادی بوده و مهمترین وظیفه بانک‌ها تخصیص منابع در قالب تسهیلات بانکی است و طراحی و استقرار مدل رتبهبندی اعتباری نقش موثری در افزایش کارآمدی بانک‌ها در تجهیز منابع دارد. در پژوهش حاضر به طراحی و تبیین مدل رتبهبندی اعتباری با بهره‌برداری از مدل تحلیل پوششی دادهها، پرداخته شد. نمونه آماری مربوط به اطلاعات مشتریان حقوقی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و دریافت کننده تسهیلات از بانک تجارت در طی سالهای 1398 تا1399؛ بیان نمود. در این زمینه، 30 متغیرتوضیح دهنده شامل متغیرهای مالی و غیر مالی مورد بررسی قرار گرفت. از بین متغیرهای موجود نهایتاً با استفاده از تکنیک تجزیه و تحلیل عاملی و روش دلفی متغیرهای تأثیرگذار بر ریسک اعتباری انتخاب و وارد مدل تحلیل پوششی دادهها شده است و امتیازات کارایی شرکتهای حقوقی با استفاده از آنها به دست آمد. نتایج حاصل از مقایسه‌ی دو مدل تحلیل پوششی دادهها حاکی ازآن است که اعتبار مدل مالی 072/0 ازمدل ترکیبی بیشتر است. در رویکرد مالی 7 شرکت کارا بوده و در رویکرد ترکیبی 12 شرکت کارا تشخیص داده شد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
8 - ماهیت حقوقی عقود مجانی با شرط عوض
شکراله نیکوندقراردادهای بدون عوض یا مجانی که به قصد احسان وکمک به دیگری منعقد میشوند ممکن است همراه با شرط عوض باشند.عقود ودیعه وعاریه جزو قراردادهایی هستند که قانونگذار به صراحت آنها را مجانی نامیده است ودر عرف نیز رایگان شناخته میشوند ولی ممکن است یکی از طرفین بموجب شرط عوض مال یا چکیده کاملقراردادهای بدون عوض یا مجانی که به قصد احسان وکمک به دیگری منعقد میشوند ممکن است همراه با شرط عوض باشند.عقود ودیعه وعاریه جزو قراردادهایی هستند که قانونگذار به صراحت آنها را مجانی نامیده است ودر عرف نیز رایگان شناخته میشوند ولی ممکن است یکی از طرفین بموجب شرط عوض مال یا عملی در ازای کار یا مال خود از طرف مقابل مطالبه کند. دراین صورت صحت وماهیت حقوقی چنین عقدی مورد سوال است زیرا آثار متفاوتی در پی خواهد داشت.اگر ماهیت این عقد معوض به حساب آید عقد لازم و حق حبس برای هر یک از طرفین بوجود میاید ولی اگر همچنان رایگان محسوب شود عقد جایز و حق حبسی وجود ندارد.نویسندگان حقوقی معتقدند وجود شرط عوض ماهیت عقد مجانی را تغییر نمیدهد ولی به نظر نویسنده وجود شرط عوض در قراردادهایی که بموجب قانون مجانی هستند در صورتیکه عوض قابل توجه یا قابل برابری با کار یا خدمت طرف قرارداد باشد موجب تغییر در ماهیت قرارداد طرفین میشود و نمیتوان چنین قراردادی را به صرف نامی که طرفین از آن استفاده نموده اند مجانی دانست و احکام عقد مجانی را بر آن مترتب نمود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
9 - مبانی و ضرورت‌های اعمال جایگزین‌های حبس در مورد کودکان و نوجوانان (در پرتو نگاه تطبیقی به تجربه حقوق ایران و آمریکا)
مسعود همت حمیدرضا حیدرپور ژیلا بزی تنهاامروزه، تأکید بر این است که نسبت به ارتکاب جرم از سوی خردسالان، رویهای متفاوت با آنچه در مورد بزرگسالان(افراد بالغ) مرسوم است به اجرا درآید. این رویکرد که از آن به دادرسی کیفری افتراقی یاد میشود، مولفه‌ها و اقتضائاتی دارد که همگی مبتنی بر ارفاق، کاهش سختگیری‌ها، تسامح چکیده کاملامروزه، تأکید بر این است که نسبت به ارتکاب جرم از سوی خردسالان، رویهای متفاوت با آنچه در مورد بزرگسالان(افراد بالغ) مرسوم است به اجرا درآید. این رویکرد که از آن به دادرسی کیفری افتراقی یاد میشود، مولفه‌ها و اقتضائاتی دارد که همگی مبتنی بر ارفاق، کاهش سختگیری‌ها، تسامح، رویکرد به آینده به جای نگاه به گذشته، اصلاح مداری و درمان محوری و بینش بازپرورانه هستند. یکی از مهمترین موضوعاتی که در این ارتباط مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، اجرای جایگزین‌های حبس به‌عنوان راهکارهایی برای کاهش آثار و تبعات ناگوار مجازات زندان نسبت به کودکان و نوجوانان مرتکب جرم است. اجرای این جایگزین‌ها در حق این قشر آسیب پذیر و مستحق حمایت جامعه، از برخی مبانی مهم برخوردار است و در عین حال، ضرورت‌هایی نیز رویکرد تعیین مجازات‌های جایگزین به جای حبس را تبیین و توجیه می کنند. در این مقاله، ضمن تحلیل این مبانی و ضرورت ها، نگاه نظام حقوقی ایران و آمریکا به این مقوله مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفته است. انتخاب نظام حقوقی اخیر به منظور این مطالعه، به دلیل ابتکاراتی است که در زمینه اجرای جایگزین‌های حبس نسبت به کودکان و نوجوانان مرتکب جرم داشته است. این دو نظام، به رغم شباهت های بسیار و با وجود اینکه حقوق کیفری ایران، به ویژه پس از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392، توجه خاصی به جایگزین‌های حبس مبذول داشته است، ولی در زمینه اجرای جایگزین‌های حبس نسبت به کودکان و نوجوانان مرتکب جرم، حقوق آمریکا و حقوق ایران، تفاوتهای قابل توجهی با هم دارند. نتایج این تحقیق نشان میدهد در حالیکه در آمریکا جایگزین‌های حبس، مهم ترین پاسخ به بزه ارتکابی از سوی کودکان و نوجوانان هستند و حبس‌زدایی، مهمترین مبنای مورد نظر قضات دادگاههای اطفال در این کشور است، در ایران، این گرایش، آنچنان که باید و شاید مورد اقبال قضات نیست پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
10 - موانع حقوقی مقابله با فساد مالیاتی
عزیزاله نوروزی ولی رستمی محسن شکرچی زادهدستگاه مالیاتی یکی از دستگاه قضاوتی از نوع مالی است، دستگاه قضاوتی به دلیل حساس بودن بحث عدالت و اجرای آن خود به خود می توانند زمینه های ایجاد فساد را در خود پرورش دهد و بجاست که در سیستم حکومتی و اداره جامعه، روشی را برای کاهش آن بطورسیستماتیک بوجود آورد. . فساد در بخش چکیده کاملدستگاه مالیاتی یکی از دستگاه قضاوتی از نوع مالی است، دستگاه قضاوتی به دلیل حساس بودن بحث عدالت و اجرای آن خود به خود می توانند زمینه های ایجاد فساد را در خود پرورش دهد و بجاست که در سیستم حکومتی و اداره جامعه، روشی را برای کاهش آن بطورسیستماتیک بوجود آورد. . فساد در بخش دولتی یا سوء استفاده از جایگاه دولتی برای کسب منافع شخصی، ضمن نابود کردن چشم انداز اقتصادی یک کشور، انحطاط سازمان های دولتی و عمومی و بی اعتمادی مردم نسبت به دولت و نهادهای دولتی را در پی دارد. بنابراین مقابله با آن در تخصیص مطلوب منابع، افزایش سرمایه گذاری، اشتغال و رفاه عمومی نقش به سزایی دارد و تبعاً موجب استحکام پایه های حکومت و افزایش اعتماد مردم و دولت مردان می شود. بر این اساس، مبارزه علیه فساد در سیستم مالیاتی کشور نیازمند شناخت دقیق زمینه های ایجاد فساد و بررسی علل و ریشه های آن است. با توجه به اهمیت وجود نظام مالیاتی سالم و اثرات آن در تامین منابع درآمدی دولت، این پژوهش به بررسی مفهوم فساد مالیاتی و موانع حقوقی مقابله با آن پرداخته است. یکی از راه کارهای اصلی افزایش کارایی نظام مالیاتی به موازات فرهنگ‌سازی و بهره‌گیری از سازوکارهای غیرکیفری، بازبینی و اصلاح نظام حمایت کیفری از این حوزه میباشد لیکن برای این امر ضروری است نظام حقوق کیفری کشورمان در خصوص نظام مالیاتی در فرایند تقویت ضمانت اجراهای کیفری مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
11 - شیوه‌های پرداخت در معاملات تجاری بین‌المللی با تأکید بر اعتبارات اسنادی
رضا نصیری اقدم پیمان دادرسگسترش روزافزون تجارت فرامرزی،به ویژه پس از جنگ جهانی دوم از یک سووعلاقه وافر کشورهای مبتنی بر نظام اقتصادی بازار آزاد به آزادسازی مقررات تجاری خود از سوی دیگر،علمای حقوق را برآن داشت تا راهی برای تطبیق حقوق با این تغییرات بیابند.نتیجه این تکاپو حقوق تجارت بین‌الملل نامی چکیده کاملگسترش روزافزون تجارت فرامرزی،به ویژه پس از جنگ جهانی دوم از یک سووعلاقه وافر کشورهای مبتنی بر نظام اقتصادی بازار آزاد به آزادسازی مقررات تجاری خود از سوی دیگر،علمای حقوق را برآن داشت تا راهی برای تطبیق حقوق با این تغییرات بیابند.نتیجه این تکاپو حقوق تجارت بین‌الملل نامیده میشود. موانعی که در گسترش تجارت درعرصه بین‌المللی وجود داشت از جمله عدم شناخت کافی طرفین از حسن شهرت تجاری و حقوقی همدیگروعدم امکان اجرای تصمیمات قضائی وداوری اتخاذ شده یک کشور در کشور دیگر،... مسئولان را بر آن داشت تا جهت تشویق سرمایه‌گذاری اقدام به استفاده از ابزاری نمایند که تضمین کننده امنیت تجارت در عرصه بین‌المللی و حقوق طرفین قرارداد باشد؛ بهترین ابزاری که در این زمینه تدوین گردید اعتبار اسنادی است. به موجب آن،بانک گشاینده تعهد مینماید در قبال ارائه اسناد مورد پذیرش طرف دیگر قرارداد، وجه تودیعی خریدار را در موعد مقرر به فروشنده بپردازد.به منظور یکنواختی قوانین و مقررات حاکم بر اعتبارات اسنادی نهادهای بازرگانی بین‌المللی اقدام به تدوین مقررات متفاوتی نمودند. یکی از موفق‌ترین مقرراتی که در این عرصه وضع گردید و مورد قبول فعالان تجارت بین الملل قرار گرفت مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی (یو.سی.پی.) میباشد که هدف آن برقراری یک رشته ضوابط قراردادی به منظور همگونی عملیات اعتبارات اسنادی درکشورهای مختلف میباشد که در حال حاضر بهترین و متداول‌ترین روش پرداخت بین‌المللی مورد قبول بانک‌ها نیز میباشد و بعنوان شاهرگ حیاتی بازرگانی بین‌المللی مورد توجه قرار میگیرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
12 - تدابیر حقوقی حمایت از مالکیت سرمایه‌گذار خارجی در حقوق ایران و بین‌الملل
محمدصادق تیموری لعیا جنیدی محمد صقری رضا عباسیانبر خلاف ادوار گذشته که مالکیت خصوصی سرمایه گذاران خارجی چنانکه شایسته است، مورد حمایت قرار نمی گرفت، امروزه رعایت حقوق مالکیت ایشان در نظام های حقوقی مختلف، امری قابل احترام شناخته شده است. از سوی دیگر دولت ها نیز در انعقاد معاهدات با یکدیگر در خصوص موضوعات مختلف سرمایه چکیده کاملبر خلاف ادوار گذشته که مالکیت خصوصی سرمایه گذاران خارجی چنانکه شایسته است، مورد حمایت قرار نمی گرفت، امروزه رعایت حقوق مالکیت ایشان در نظام های حقوقی مختلف، امری قابل احترام شناخته شده است. از سوی دیگر دولت ها نیز در انعقاد معاهدات با یکدیگر در خصوص موضوعات مختلف سرمایه گذاری خارجی به دنبال این هستند که حقوق اتباع خود را مورد حمایت قرار داده و آن ها را در برابر خطرات غیرتجاری احتمالی در آینده مصون نگه دارند. این در حالی است که منع اخذ مالیات های مضاعف، شناسایی حق واگذاری، منع سلب مالکیت، پذیرش حق انتقال اصل و عواید سرمایه به خارج، برقراری بیمه، آزادی در تجارت، امکان رجوع به داوری در حل مناقشات، حمایت دیپلماتیک، پذیرش مسئولیت بین المللی دولت میزبان و پرداخت غرامت، می تواند به عنوان راهبردهای حقوقی حمایت از مالکیت سرمایه گذاران خارجی در سیستم تجارت بین المللی محسوب شود. شناسایی این موارد سبب می گردد تا سرمایه گذار خارجی با اطمینان خاطر بیشتر مبادرت به ورود سرمایه خود به کشور میزبان نماید. در این پژوهش سعی گردیده تا جنبه های مختلف اینگونه حمایت ها در سطح حقوق داخلی و بین الملل مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
13 - ماهیت حقوقی شرط داوری
محسن سلیمی بابک خسروی نیا مهدی زارعارجاع اختلاف به داوری مستلزم توافق طرفین است. چنین توافقی غالبا در ضمن یک قرارداد دیگر می آید. از یک سو این توافق از حیث ماهوی یک شرط ضمن عقد تلقی می شود. از سوی دیگر به موجب قاعده ی استقلال شرط داوری چنین توافقی مستقل از قرارداد اصلی است. اینکه ماهیت حقوقی این توافق چی چکیده کاملارجاع اختلاف به داوری مستلزم توافق طرفین است. چنین توافقی غالبا در ضمن یک قرارداد دیگر می آید. از یک سو این توافق از حیث ماهوی یک شرط ضمن عقد تلقی می شود. از سوی دیگر به موجب قاعده ی استقلال شرط داوری چنین توافقی مستقل از قرارداد اصلی است. اینکه ماهیت حقوقی این توافق چیست، آیا مستقل بودن شرط داوری از قرارداد اصلی در ماهیت حقوقی آن نیز موثر است و اینکه اگر شرط داوری را یک شرط ضمن عقد بدانیم، چنین شرطی داخل در کدامیک از تقسیم بندی های شروط ضمن عقد موضوع قانون مدنی قرار می گیرد، سوالاتی است که این مقاله در پی پاسخ بدانهاست. در این راستا با تحلیل قاعده ی استقلال شرط داوری و شروط ضمن عقد، می توان بر این عقیده بود که شرط داوری با شرط فعل نزدیکی بیشتری دارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
14 - دسترسی به اینترنت حق مستقل بشری: رویکرد نظام حقوق بین‌الملل و نظام حقوقی ایران
خدیجه اکرمی هدی غفاری ولی رستمی مهدی رضاییمجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه ی غیرالزام آوری در سال 2016 در رابطه با ارتقاء، حمایت و برخورداری از حقوق بشر در اینترنت را تصویب کرد. در این قطعنامه اهمیت اینترنت به رسمیت شناخته شد و در نتیجه بر حمایت از حق مردم برای دسترسی به اینترنت متمرکز گردید. با توجه به گستر چکیده کاملمجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه ی غیرالزام آوری در سال 2016 در رابطه با ارتقاء، حمایت و برخورداری از حقوق بشر در اینترنت را تصویب کرد. در این قطعنامه اهمیت اینترنت به رسمیت شناخته شد و در نتیجه بر حمایت از حق مردم برای دسترسی به اینترنت متمرکز گردید. با توجه به گسترش استفاده از اینترنت و اهمیت این فن آوری در وضعیت کنونی، این پرسش مهم مطرح می گردد که آیا حق بر دسترسی به اینترنت را می‎توان یک حق بشری مستقل در نظام حقوق بین الملل و نظام حقوق داخلی ایران تلقی کرد؟ می توان استدلال نمود که دسترسی به اینترنت خود یک حق اخلاقی بشری است و مستلزم دسترسی همه افراد بدون نظارت و بدون سانسور به این رسانه جهانی است که باید برای کسانی که قادر به تهیه آن نیستند به صورت رایگان ارائه شود. اینترنت باید یک حق جهانی تلقی شود زیرا لازمه داشتن حداقل های یک زندگی شایسته است. پذیرش این ادعا، برداشت ما از اینترنت را از یک فناوری به یک حق بشری تبدیل می کند. با این حال حق دسترسی به اینترنت نه در نظام حقوق داخلی و نه نظام حقوق بین المللی جایگاه یک حق مستقل بشری را ندارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
15 - تبیین مولفه‌های نمایندگی حقوقی به مثابه نمایندگی قانونی با واسطه
نادر پورارشدنمایندگی حقوقی یک تاسیس نوپا در حقوق موضوعه ایران بوده و از تعریف، مبانی، ماهیت، شرایط و آثار خاصی برخوردار است با این حال و با گذشت بیش از 4 دهه از ایجاد این تاسیس حقوقی مولفه‌های آن چندان که باید مطالعه و تبیین نشده‌اند تنها رویه قضایی در برابر برخی از مسائل کاربردی آ چکیده کاملنمایندگی حقوقی یک تاسیس نوپا در حقوق موضوعه ایران بوده و از تعریف، مبانی، ماهیت، شرایط و آثار خاصی برخوردار است با این حال و با گذشت بیش از 4 دهه از ایجاد این تاسیس حقوقی مولفه‌های آن چندان که باید مطالعه و تبیین نشده‌اند تنها رویه قضایی در برابر برخی از مسائل کاربردی آن موضع گرفته است. قانون گذار هم که انتظار می‌رفته با وضع یک قانون جامع و مستقل به بیان کامل این تاسیس حقوقی بپردازد موضع سکوت پیشه ساخته و از این طریق حکم مسائل تاثیرگذار آن را در محاقی از تردید باقی نهاده است.مقاله حاضر که آغاز یک کوشش در تبیین علمی وضعیت نمایندگی حقوقی در حقوق موضوعه ایران است به این نتیجه رسیده که نمایندگی حقوقی از مقوله‌ی نمایندگی قانونی با واسطه بوده و ماهیت مستقل از وکالت دادگستری دارد و حتی نمیتوان آن را در حکم وکالت دادگستری دانست هر چند که احکام وکالت دادگستری در موقعیت‌های مشابه بر آن بار میشود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
16 - زمان، مکان، هزینه و آثار تأدیه‌ی ثمن در عقد بیع در نظام‌های حقوقی ایران و انگلستان
حبیب انیس حسینی حمید رضا علی کرمیعقد بیع، از جمله پر اهمیت‌ترین عقود رایج و چه بسا مهمترین عقد در جوامع مختلف از جمله ایران و انگلستان است. ثمن به عنوان رکن دوم تشکیل چنین عقدی، جایگاهی قابل توجه در ساختمان حقوقی این قرار داد مبتلا به دارد. زمان تادیه ثمن، میتواند واجد آثار قابل توجهی باشد. تاریخ روز چکیده کاملعقد بیع، از جمله پر اهمیت‌ترین عقود رایج و چه بسا مهمترین عقد در جوامع مختلف از جمله ایران و انگلستان است. ثمن به عنوان رکن دوم تشکیل چنین عقدی، جایگاهی قابل توجه در ساختمان حقوقی این قرار داد مبتلا به دارد. زمان تادیه ثمن، میتواند واجد آثار قابل توجهی باشد. تاریخ روز شمار خسارات تاخیر، ایجاد و یا عدم تحقق حق فسخ در برخی موارد، همچنین لحظه انتقال مالکیت مبیع میتواند از جمله آثار زمان تادیه ثمن باشد. مکان تادیه ثمن،ارتباط مستقیم به هزینه تادیه ثمن و تشخیص صلاحیت محاکم دارد. بدیهی است دادگاه محل پرداخت ثمن، واجد صلاحیت جهت رسیدگی به دعوای مطالبه ثمن میباشد. در نظام حقوقی انگلستان در موارد متعددی، نقل مالکیت مبیع منوط به پرداخت ثمن است و در نظام حقوقی ایران نیز، طبق قرارداد میان طرفین،ممکن است عقد بیع با ذخیره مالکیت منعقد گردد. بدین‌صورت که تا زمان پرداخت ثمن، انتقال مالکیت مبیع برای خریدار محقق نخواهد شد. با توجه به امور فوق که صرفا بخشی از آثار تادیه ثمن است، اقدام به نگارش مقاله حاضر گردیده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
17 - بررسی مقررات مرتبط با ایجاد دسترسی و انتقال خطوط لوله به اشخاص ثالث در مناطق فراساحلی و خارج از فلات قاره بر اساس نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا
عاطفه قاسمی مهدی پیری علیرضا حسنیصنعت نفت و گاز به عنوان یکی از مهمترین صنایع درآمدزا و سود ده در ایالات متحده آمریکا از اواسط قرن نوزدهم به بعد شناخته شده است. اما در کنار استخراج و تولید منابع نفت و گاز، مورد مهم دیگر حمل و انتقال آن و احداث خطوط لوله جهت ایجاد دسترسی مصرف کنندگان به این کالای استرات چکیده کاملصنعت نفت و گاز به عنوان یکی از مهمترین صنایع درآمدزا و سود ده در ایالات متحده آمریکا از اواسط قرن نوزدهم به بعد شناخته شده است. اما در کنار استخراج و تولید منابع نفت و گاز، مورد مهم دیگر حمل و انتقال آن و احداث خطوط لوله جهت ایجاد دسترسی مصرف کنندگان به این کالای استراتژیک است؛ در آمریکا نحوه ایجاد دسترسی اشخاص ثالث به منابع نفت و گاز جهت حمل و برقراری دسترسی به این کالا در بستر دریا و مناطق فراساحلی بموجب قواعد و قوانینی که از بالاترین مرجع قانونگذاری تا آژانس های دولتی و کمیسیون ها که اختیار تدوین قانون و مقررات دارند، تعیین و مقرر می شود. این مقاله سعی نموده است ضمن معرفی نهادهای تدوین گر قوانین و مقررات خاص مربوطه به بررسی مهمترین پرونده ها در این زمینه، مقررات و قوانین مربوطه در باب نحوه مالکیت، رقابت و حفظ محیط زیست را بررسی و تبیین نماید و در نتیجه یافته های خود دریافته است که از مهمترین مقولات مقرر در قوانین جهت حمایت از اشخاص ثالث پیروی از اصل عدم تبعیض گذاری و قیمت گذاری عادلانه در استفاده از خدمات است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
18 - مسئولیت مدیران شرکتهای سهامی در پرتو دو قاعده آلتراوایریز و خرق حجاب شخصیت حقوقی در ایران با نگاهی به حقوق انگلستان
محمد رجبعلی دماوندی پژمان پیروزی شکوه نامدار مهشید سادات طبائیمطابق مواد 583 و 588 قانون تجارت ایران، کلیه شرکت های تجاری دارای شخصیت حقوقی هستند. این حکم قانونی بدان معنا است که حقوق و تعهدات شرکت های تجاری مستقل از اشخاص حقیقی بوجود آورنده آن می باشد. بنابراین اگر یک شرکت تجاری مبادرت به انعقاد قراردادی با اشخاص ثالث نماید تحت ه چکیده کاملمطابق مواد 583 و 588 قانون تجارت ایران، کلیه شرکت های تجاری دارای شخصیت حقوقی هستند. این حکم قانونی بدان معنا است که حقوق و تعهدات شرکت های تجاری مستقل از اشخاص حقیقی بوجود آورنده آن می باشد. بنابراین اگر یک شرکت تجاری مبادرت به انعقاد قراردادی با اشخاص ثالث نماید تحت هر شرایطی، شرکت مسئول ایفای تعهدات خود خواهد بود و این موضوع ارتباطی با سهامداران و یا مدیران نخواهد داشت. سوال اصلی این تحقیق این است که اگر در شرایطی مدیران از وضعیت موجود سوء استفاده نموده و تعهداتی را بر خلاف قانون یا اساسنامه یا مصوبات مجامع عمومی بر شرکت تحمیل نمایند، آیا همزمان با شرکت مسئولیت خواهند داشت و در صورت مثبت بودن پاسخ، نوع مسئولیت چگونه خواهد بود؟دو فرضیه در این خصوص قابل تامل است: در فرضیه اول مسئولیت شرکت مطلق تلقی گردیده و خود شرکت مسئولیت تام دارد. در فرضیه دوم مسئولیت شرکت و مدیران آن نسبی است و این نسبی بودن با ملاحظه دو قاعده خرق حجاب شخصیت حقوقی و قاعده آلتراوایریز بدست می آید. این تحقیق در پی دست یافتن به بهترین فرضیه با استناد به قوانین و قاعده انصاف می باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
19 - آسیب شناسی سیاست کیفری ایران در حوزه جرایم اقتصادی
علیرضا باوی رجب گلدوست جویباری حسین غلامیامروزه به موازات آثار زیانبار جرایم اقتصادی و با نظر به ارشادات اسناد بین‌المللی مختلف، سیاست کیفری در بُعد مقررات مرتبط و رویه قضایی با جنبه های نوینی روبه رو شده است. گسترش بازنمایی رسانه ای پرونده های کیفری مبتنی بر برخورد کیفری قاطعانه با مجرمان اقتصادی و اطلاق عناو چکیده کاملامروزه به موازات آثار زیانبار جرایم اقتصادی و با نظر به ارشادات اسناد بین‌المللی مختلف، سیاست کیفری در بُعد مقررات مرتبط و رویه قضایی با جنبه های نوینی روبه رو شده است. گسترش بازنمایی رسانه ای پرونده های کیفری مبتنی بر برخورد کیفری قاطعانه با مجرمان اقتصادی و اطلاق عناوین مفسدان اقتصادی و همچنین تکثر مقررات در این حوزه، باعث شده است که مجال بحث مهم علمی و آسیب شناسانه از وضعیت موجودِ این مبارزه و جهت گیری آن دوچندان شود. این مطالعه‌ی آسیب شناسانه در مقاله حاضر بر دو سوال مهم مبتنی است که در حال حاضر سیاست کیفری ناظر به جرایم اقتصادی چه ویژگی هایی دارد و چه بایدهایی برای اثربخشی دوچندان این سیاست قابل شناسایی است؟ هدف از آسیب شناسی ارائه راه حل هایی برای نظام مند ساختن و قوی تر نمودن نوع سیاست کیفری بومی نظام قضایی ایران است. به نظر می‌رسد که ویژگی هایی چون عدم انسجام مقررات، مقطعی و عوام گرایی و عدم توسل به مطالعات علمی از جمله آسیب های سیاست کیفری در مبارزه با جرایم اقتصادی باشد و در راستای رفع آنها تلاش در جهت طرح و تصویب قانون جامع مبارزه با جرایم اقتصادی که بتواند با مشخص ساختن مدل سیاست کیفری، تنوع بخشی به واکنش های کیفری و غیرکیفری، ورود نگاه مدیریتی و اداری به مقوله ی این سیاست و در نهایت تأمین سیاست کیفری افتراقی در رفع چالش های گسترده ی موجود در مقابله با این جرایم موثر واقع شود. به علاوه اینکه سیاست کیفری ناظر به این جرایم باید به شکل کل نگر و فراموضوعی تدوین گردد، لذا تک بُعدی این سیاست کیفری به مانند آنچه در طرح کنونی مبارزه با جرایم اقتصادی نمود یافته است نمی تواند راه حل کیفری موثری تلقی گردد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
20 - حقوق بشر و یکپارچگی حقوق بین المللی: دستاوردهای محاکم حقوق بشری منطقه ای
مهران محمودی علیرضا ربیعی فرادبنهفرایند توسعه و تکامل رژیمهای خاص، نگرانی چندپارگی حقوق بین الملل را مطرح میسازد. در جهتمقابله با این اثر منفی، نهادهای مختلف این رژیم ها تمهیداتی را برای حفظ ارتباط رژیم با حقوقبین الملل عام دنبال می کنند. محاکم حقوق بشری به خصوص دیوان اروپایی حقوق بشر نیز در اینراستا گ چکیده کاملفرایند توسعه و تکامل رژیمهای خاص، نگرانی چندپارگی حقوق بین الملل را مطرح میسازد. در جهتمقابله با این اثر منفی، نهادهای مختلف این رژیم ها تمهیداتی را برای حفظ ارتباط رژیم با حقوقبین الملل عام دنبال می کنند. محاکم حقوق بشری به خصوص دیوان اروپایی حقوق بشر نیز در اینراستا گامهای ارزنده ای را برداشته است. استفاده از ابعاد مختلف قواعد عام و دستاوردهای محاکمبین المللی دیگر نمونه هایی از این اقدامات هستند. این نوشتار به بررسی اقدامات این نهاد و قابلیتاستفاده از آن به عنوان الگویی برای سایر رژیمهای خاص حقوقی میپردازد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
21 - صلاحیت حقوقی سازمان جهانی تجارت: با تکیه بر مسئله حقوق بشر
وحید بزرگی امیرهوشنگ فتحی زادههدف مقاله حاضر پاسخ دادن به این سوال است که آیا مسائل حقوق بشر در حوزه صلاحیت سازمان جهانی تجارت قرار می گیرد یا خیر؟ نویسنده با استفاده از اسناد و منابع سازمان جهانی تجارت و همچنین آثار نویسندگان حقوقی به این نتیجه رسیده که نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت یک نظام حقوقی م چکیده کاملهدف مقاله حاضر پاسخ دادن به این سوال است که آیا مسائل حقوق بشر در حوزه صلاحیت سازمان جهانی تجارت قرار می گیرد یا خیر؟ نویسنده با استفاده از اسناد و منابع سازمان جهانی تجارت و همچنین آثار نویسندگان حقوقی به این نتیجه رسیده که نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت یک نظام حقوقی مستقل و خاص است و رکن حل اختلاف این سازمان تنها می تواند به بررسی انطباق یا عدم انطباق اقدامات اعضای این سازمان با مقررات و موافت نامه های آن بپردازد.و قادر نیست به بررسی نقض حقوق و مقررات سایر نظام های حقوقی بین المللی، نظیر حقوق بشر بپردازد. با این حال، به رغم استقلال نظام حقوقی این سازمان و رژیم بین المللی حقوق بشر از یکدیگر، رکن حل اختلاف سازمان برای تفسیر و روشن ساختن مفهوم موافت نامه های سازمان می تواند از قواعد مرتبط حقوق بین الملل از جمله حقوق بشر استفاده نماید. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
22 - تحلیل میزان آگاهی مدیران و مربیان ورزش از شاخص‌های مسئولیت مدنی در زمینه فعالیتهای ورزشی
اصغر حقیقی مسعود نادریان جهرمی یونس محمد زاده اصغر نیک سرشتحقوق ورزشی مجموعه قواعدی است که از نهادها و سازمانهای ورزشی و یا مرتبط با ورزش، جهت تنظیم رفتارهای مجموعه منابع انسانی در ورزش (ورزشکاران، تماشاگران، نیروهای متخصص مانند مربیان و داوران و همه کارگزاران ورزش) تدوین و در محیط‌های ورزشی اعمال میشود. هدف از انجام این پژوه چکیده کاملحقوق ورزشی مجموعه قواعدی است که از نهادها و سازمانهای ورزشی و یا مرتبط با ورزش، جهت تنظیم رفتارهای مجموعه منابع انسانی در ورزش (ورزشکاران، تماشاگران، نیروهای متخصص مانند مربیان و داوران و همه کارگزاران ورزش) تدوین و در محیط‌های ورزشی اعمال میشود. هدف از انجام این پژوهش، تحلیل میزان آگاهی‌های حقوقی از شاخص‌های مسئولیت‌های مدنی مدیران در زمینه فعالیتهای ورزشی در استان فارس در سال 1397بود. پژوهش از نوع تحقیقات زمینه‌ای- پیمایشی بود که به‌صورت میدانی انجام شد. جامعه آماری کلیه مدیران و اعضای هیئت‌های ورزشی بودند که بر اساس جدول مورگان، 400 نفر به‌عنوان نمونه با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته بود که به روش آزمون- آزمون مجدد، پایایی آن با ضریب 86/0 تأیید شد. نتایج نشان داد بین میزان آگاهی‌های حقوقی از شاخص‌های مسئولیت مدنی و میزان توانمندی‌های علمی تخصصی مدیران و اعضای هیئت‌های ورزشی ارتباط معنی‌داری وجود دارد همچنین بین دیدگاه زنان و مردان در آگاهی از شاخص‌های مسئولیت‌های مدنی تفاوت معناداری وجود داشت. در خصوص سابقه خدمت نیز بین دیدگاه مدیران تفاوت معناداری وجود داشت. بدین معنا که مدیرانی که دارای سابقه خدمت بالاتر بودند به آگاهی‌های حقوقی اشراف بیشتری داشتند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
23 - تمایزات بنیادین شرکت های تضامنی در حقوق ایران و فرانسه
مهدی منتظر غزال زاهدی سالومه آتش زرچکیدهاولین شرکت در قانون تجارت فرانسه شرکت تضامنی است که به صرف شراکت شرکاء در شرکت تضامنی تاجر تلقی شده و دارای مسئولیت نامحدود و تضامنی خواهند بود. در حالیکه دقت در قانون تجارت ایران نشان می دهد صرف شراکت در یک شرکت تضامنی موجب تاجر شناخته شدن شخص نمی گردد. در این صور چکیده کاملچکیدهاولین شرکت در قانون تجارت فرانسه شرکت تضامنی است که به صرف شراکت شرکاء در شرکت تضامنی تاجر تلقی شده و دارای مسئولیت نامحدود و تضامنی خواهند بود. در حالیکه دقت در قانون تجارت ایران نشان می دهد صرف شراکت در یک شرکت تضامنی موجب تاجر شناخته شدن شخص نمی گردد. در این صورت موضوع اساسی قابل طرح این است که مقنن فرانسوی به دلیل برخی مصالح تا حدودی از اصل استقلال شخصیت حقوقی شرکت عدول نموده است و در نتیجه امکان مراجعه بستانکاران به شرکاء را قبل از انحلال شرکت تحت شرایطی تجویز نموده است. در حالیکه مقنن ایرانی تحت هیچ شرایطی امکان مراجعه بستانکاران شرکت به شرکاء را مادامیکه شخصیت حقوقی شرکت باقی است، مهیا ننموده است. لذا قانونگذار هیچ راهی برای مراجعه به شرکای شرکت تضامنی تا پایان امر تصفیه و زوال شخصیت حقوقی شرکت باقی نگذاشته است که در واقع این امر را می توان از تمایزات بنیادین نظام حقوقی فرانسه و ایران دانست. در این مقاله دیگر وجوه اختلاف از جمله مسئولیت و اختیارات مدیران و شرایط عزل و نصب مدیران و مجامع و حسابرسان شرکت و در نهایت انحلال شرکت تضامنی در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
24 - بررسی تعهدات و مسئولیت جراحان زیبایی و ترمیمی
الناز زندیه فرهاد ادریسیهمراه با پیشرفت علم پزشکی و کاربرد تکنولوژهای نوین با توجه به ضرورت های اجتماعی و ارتقایسطح معاش زمینه های افزایش گرایش و بهرهمندی به جراحی های پلاستیک بخصوص در سالهایاخیر را موجب شده ؛ که با توجه به انگیزه های روان شناسی و تلفیق جنبه های علمی، هنری و تجاری درجراحی های چکیده کاملهمراه با پیشرفت علم پزشکی و کاربرد تکنولوژهای نوین با توجه به ضرورت های اجتماعی و ارتقایسطح معاش زمینه های افزایش گرایش و بهرهمندی به جراحی های پلاستیک بخصوص در سالهایاخیر را موجب شده ؛ که با توجه به انگیزه های روان شناسی و تلفیق جنبه های علمی، هنری و تجاری درجراحی های زیبایی و ترمیمی، مشکلات رفتاری و حقوقی مختلفی را ایجاد نموده است. که با عنایت بهویژگی های خاص جراحی های زیبایی و ترمیمی، الزامات و تعهد درمانی پزشک در این جراحی ها موردتوجه میباشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
25 - اشاعه و آثار آن در حقوق ایران و فرانسه
شکراله نیکوندبحث اشاعه و مالکیت مشاع یکی از مسائل مهم و کاربردی و غیر قابل اجتنابدر حوزه حقوق خصوصی افراد جامعه است. نویسنده مقاله سعی دارد مجموعه قوانینو مقررات کاملاً پراکنده راجع به آثار مالکیت مشاع و حدود اختیارات هر یک از مالکینرا جمع آوری و تدوین نموده و به ترتیبی منطقی در دست چکیده کاملبحث اشاعه و مالکیت مشاع یکی از مسائل مهم و کاربردی و غیر قابل اجتنابدر حوزه حقوق خصوصی افراد جامعه است. نویسنده مقاله سعی دارد مجموعه قوانینو مقررات کاملاً پراکنده راجع به آثار مالکیت مشاع و حدود اختیارات هر یک از مالکینرا جمع آوری و تدوین نموده و به ترتیبی منطقی در دسترس جامعه حقوقدانان ایرانقرار دهد و در موارد سکوت، اجمال و ابهام قانون با استناد به اصول کلی پذیرفته شدهدر علم حقوق و با رعایت عدالت و منطق، راهکارها و پیشنهادات مناسب ارائه دهد.به همین منظور تصرفاتی را که هر مالکی ممکن است در مال خود داشته باشد، اعمازتصرفات مادی و تصرفات حقوقی، به تفکیک در خصوص مال مشاع، مورد مطالعه وبحث قرار داده است. سوال اصلی در این تحقیق آن است که آیا هر یک از مالکین مالمشاع همانند هر مالک دیگری حق همه گونه تصرف در مال خود را دارد؟ آیا می تواند آن رابفروشد، اجاره دهد یا رهن دهد؟ در این تحقیق حقوق کشور فرانسه به طور مستقیممورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و در خصوص مسائل فوق الذکر با حقوق ایران مقایسهشده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
26 - توسعه حقوق بین الملل محیط زیست: فرصت ها و چالش ها
سید عباس پورهاشمی اعظم پرنده مطلقتوسعه و تکامل حقوق بین الملل محیط زیست از لحاظ ماهوی و محتوایی از یک طرف و از نظر ساختاری و شکلی از طرف دیگر، فرصت ها و تهدیدهایی را فراروی این رشته حقوقی قرار داده است. از آنجا که رشد اقتصادی و پیشرفت های فزاینده تکنولوژی که در دوره معاصر سبب خسارت های اساسی به محیط چکیده کاملتوسعه و تکامل حقوق بین الملل محیط زیست از لحاظ ماهوی و محتوایی از یک طرف و از نظر ساختاری و شکلی از طرف دیگر، فرصت ها و تهدیدهایی را فراروی این رشته حقوقی قرار داده است. از آنجا که رشد اقتصادی و پیشرفت های فزاینده تکنولوژی که در دوره معاصر سبب خسارت های اساسی به محیط زیست شده است، جامعه جهانی را وادار کرده برای پیشگیری، جلوگیری و کنترل آلودگی ها و حمایت و حفاظت از محیط زیست اقداماتی را به انجام برساند. با همه تلاش های جهانی برای رشد و توسعه قواعد حقوقی الزام آور و غیرالزام آور، همچنان دغدغه ها و تهدیدهای زیست محیطی از قبیل گرمایش زمین، تغییرات آب و هوایی، بیابان زایی، جنگل زدایی، ظهور پدیده ریزگردها و ... وجود دارند و حتی در برخی مناطق جغرافیایی با تخریب بیشتر محیط زیستی مواجه گردیده است. لذا همچنان خلأهای حقوقی و اجرایی زیادی برای حفاظت جهانی محیط زیست وجود دارد. این پژوهش در صدد است تا با نگاهی به وضعیت موجود حقوق بین الملل محیط زیست، فرصت ها و تهدیدهای فراروی توسعه آن را مورد بررسی قرار داده و به موانع و خلأهای حقوقی و راهکارهای احتمالی آن اشاره کند پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
27 - رسیدگی به تخلفات و جرایم بورس و اوراق بهادار در ایران و امارات متحده عربی
محمد ‏‏کمالی ناصر ‏‏ قاسمی بهزاد ‏‏ ‏‏رضوی‏فردهمچنان که شناسایی تخلفات و جرایم در بورس اوراق بهادار دارای اهمیت می باشد در مرحله بعد از آن نیز فرآیند و نحوه رسیدگی به این گونه تخلفات و جرایم حائز اهمیت می باشد زیرا با شناسایی نقطه ضعف و ق چکیده کاملهمچنان که شناسایی تخلفات و جرایم در بورس اوراق بهادار دارای اهمیت می باشد در مرحله بعد از آن نیز فرآیند و نحوه رسیدگی به این گونه تخلفات و جرایم حائز اهمیت می باشد زیرا با شناسایی نقطه ضعف و قوت در رسیدگی به این امور است که می توان به اثر بخشی آن پی برد. در رسیدگی به اختلافات موجود در بازار هیئت داوری و در بخش تخلفات کمیته رسیدگی به تخلفات و در حوزه جرایم مراجع قضایی رسیدگی کننده می باشند. این تحقیق بر آن است تا فرآیند رسیدگی به تخلفات و جرایم بورس و اوراق بهادار در ایران و امارات متحده عربی مورد نقد و بررسی قرارداده و نقاط قوت و ضعف آن را مورد ارزیابی قرار دهد. اصولا نظام رسیدگی به تخلفات و جرایم مربوط به بورس اوراق بهادار به منظور حمایت موثر از این ضمانت ها در کشورهای مختلف دارای اهمیت بسزایی است، که در این میان ، مطالعه تطبیقی نظام رسیدگی به جرایم و تخلفات در ایران و امارات متحده عربی موضوع پژوهش است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
28 - حق تشکل و آزادی سندیکایی در نظام حقوقی
ابوالفضل رنجبرییکی از ابعاد مهم زندگی انسان ها کارشان می باشد، بخصوص زمانی که افرادی برای امرار معاش و تأمین هزینه های زندگی مجبورند در خدمت دیگری باشند و از فردی به نام کارفرما تبعیت کنند، موضوع اهمیت بیشتری می یابد. زیرا از حالت یک امر فردی و شخصی خارج و جنبه جمعی و گروهی به خود می چکیده کاملیکی از ابعاد مهم زندگی انسان ها کارشان می باشد، بخصوص زمانی که افرادی برای امرار معاش و تأمین هزینه های زندگی مجبورند در خدمت دیگری باشند و از فردی به نام کارفرما تبعیت کنند، موضوع اهمیت بیشتری می یابد. زیرا از حالت یک امر فردی و شخصی خارج و جنبه جمعی و گروهی به خود می گیرد و روابط حقوقی مطرح میگردد. در این میان به دلیل آثار و تبعاتی که انقلاب صنعتی بر روابط کارگران و کارفرمایان گذاشت، موجب شد تا شکاف اقتصادی و اجتماعی بین کارگران و کارفرمایان بسیار عمیق گردیده و کارفرمایان به دلیل در اختیار داشتن منابع اقتصادی دست به استثمار کارگران در کارخانه‌های عظیم خود بزنند. کارگران هم برای احقاق حقوق خود و ایستادگی در مقابل کارفرما حربه‌ای جز اتحاد و همبستگی با همقطاران خود نداشتند. مقاله حاضر در پی آن است که تحولات حقوقی گذشته و حال آزادی سندیکایی را در اروپا که مهد انقلاب صنعتی بوده است، بررسی کرده و نضامات لازم‌الاجرای فعلی اتحادیه اروپایی را در این خصوص مورد تحلیل قرار دهد و آنگاه با بررسی وضعیت نظام حقوقی گذشته و حال ایران آن را با استانداردهای اروپایی مقایسه نماید. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
29 - بررسی اجرای اصل احتیاطی در حقوق بین‌الملل محیط زیست
سید عباس پورهاشمی علی زارعحقوقبین المللمحیطزیستبهعنوانیکیازشاخه هایحقوقبین المللعمومی،بیشازهرچیزمبتنیبرحقوقپیشگیرانهواحتیاطیاست. ازاینمنظرحقوقبین المللمحیطزیسترامی توانحقوقجامعهجهانیدانستکهباتدوین،تصویبواجرایقواعدومقرراتمحیطزیستی،درصددحفظمحیطزیستجهانیباتأکیدبررهیافتاحتیاطیاست. ازاینرو،جامعهجهانی چکیده کاملحقوقبین المللمحیطزیستبهعنوانیکیازشاخه هایحقوقبین المللعمومی،بیشازهرچیزمبتنیبرحقوقپیشگیرانهواحتیاطیاست. ازاینمنظرحقوقبین المللمحیطزیسترامی توانحقوقجامعهجهانیدانستکهباتدوین،تصویبواجرایقواعدومقرراتمحیطزیستی،درصددحفظمحیطزیستجهانیباتأکیدبررهیافتاحتیاطیاست. ازاینرو،جامعهجهانیهموارهتلاشکردهاستراهحلیرابرایحفاظتازمحیطزیستوجلوگیریازتخریب هایزیست محیطیناشیازعصرصنعتیشدنورشدبی رویهاقتصادیبیاید. دراینچارچوب،اصلاحتیاطییکیازاصولپایه ایحقوق بین المللمحیطزیستدراسنادمتعددیازحقوقالزام آوروغیرالزام آورموردتأکیدواقعگردیدهاست. بااینهمه،اجرایایناصلهموارهبادشواری هاومشکلاتحقوقیوفنیروبروبودهاست. اینپژوهشدرصدداستضمنبررسیمبانیحقوقیایناصل،بهبرخیازموانعومحدودیت هایاجرایآنوراهکارهایاحتمالیبرایجبرانخلأهایحقوقیومدیریتیآنبپردازد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
30 - بررسی ماهیت حقوق انتقال اعتبار اسنادی
محمد رضا سهامی مسعودرضا رنجبر حکمت اله عسکری رضا زارعیچکیده بر اساس مقررات مرتبط، اعتبار اسنادی پس از گشایش، تحت شرایطی قابلیت انتقال از ذی‌نفع اول به ذی‌نفع دوم را دارد. این انتقال آغازی بر دگرگونی ماهیت حقوقی اعتبار اسنادی است. نظر به اینکه اعتبار اسنادی در حقوق ما سابقه‌ی طولانی ندارد از این رو باید از طریق مقایسه‌ی انت چکیده کاملچکیده بر اساس مقررات مرتبط، اعتبار اسنادی پس از گشایش، تحت شرایطی قابلیت انتقال از ذی‌نفع اول به ذی‌نفع دوم را دارد. این انتقال آغازی بر دگرگونی ماهیت حقوقی اعتبار اسنادی است. نظر به اینکه اعتبار اسنادی در حقوق ما سابقه‌ی طولانی ندارد از این رو باید از طریق مقایسه‌ی انتقال اعتبار اسنادی با تأسیس‌های حقوقی مشابه که در خصوص موضوع در حقوق ما وجود دارد ماهیت حقوقی انتقال اعتبار اسنادی تبیین گردد. برای بررسی، چهار تأسیس حقوقی: انتقال اسنادی تجاری، انتقال طلب، انتقال قرارداد و تبدیل تعهد که مشابهت بیشتری با انتقال اعتبار اسنادی دارند مورد مقایسه قرار گرفتهاند تا با بررسی مغایرت‌ها و مشابهت‌های آنها با انتقال اعتبار اسنادی ماهیت حقوقی این انتقال روشن گردد. پس از مقایسه نتیجه‌ی حاصله این است نهاد تبدیل تعهد قابلیت بیشتری برای تبیین ماهیت حقوقی انتقال اعتبار اسنادی دارد. چرا که آنچه در گشایش اعتبار اسنادی نمود بیشتری دارد تعهد ایجاد شده برای ذی‌نفع اول است چرا که حقوق ناشی از اعتبار اسنادی در صورت انجام تعهدات نصیب ذی‌نفع خواهد شد. با انتقال، تعهدات ایجاد شده طی گشایش اعتبار اسنادی از ذی‌نفع اول به ذی‌نفع دوم انتقال می‌یابد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
31 - بررسی تطبیقی قلمرو ادارة مال غیر
محسن رحمانیقانون مدنی ایران به شرح مندرج در مادة 306، اشاره به جواز ادارة اموال غایب یا محجور و امثال آنها در صورت تحقق شرایط مربوطه دارد. در حالی که در حقوق فرانسه که ظاهراً مادة 306 قانون مدنی ایران از آن اقتباس شده است و همچنین حقوق کشورهایی نظیر مصر و سوریه این نهاد حقوقی دارا چکیده کاملقانون مدنی ایران به شرح مندرج در مادة 306، اشاره به جواز ادارة اموال غایب یا محجور و امثال آنها در صورت تحقق شرایط مربوطه دارد. در حالی که در حقوق فرانسه که ظاهراً مادة 306 قانون مدنی ایران از آن اقتباس شده است و همچنین حقوق کشورهایی نظیر مصر و سوریه این نهاد حقوقی دارای قلمروی بسیار وسیع‌تر از ادارة مال غیر در حقوق ایران بوده و شامل هر نوع تصرفات مادی و حقوقی فوری و ضروری به نفع مالک میشود. چنانچه قانون مدنی کشورهای مذکور در تعریف این نهاد حقوقی از اصطلاح ادارة امور غیر استفاده نموده است. در این پژوهش تلاش شده است با تحلیل ارادة قانونگذار ایرانی و تطبیق آن با قوانین مشابه در حقوق سایر کشورها به تبیین و تفسیر هرچه بهتر از ارادة قانونگذار رسیده و ثابت نماییم ادارة امور غیر مالی و یا ادارة دیون و مطالبات دیگران میتواند در شرایطی مجاز تلقی شده و مشمول قواعد حاکم بر ادارة مال غیر گردد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
32 - مقایسه شهادت بانوان در دو نظام حقوقی ایران و مصر
معصومه مرادی ابراهیم یاقوتی زهرا فهرستیچکیده شهادت شهود به عنوان یکی از مهم ترین دلایل اثبات دعوا در کنار سایر دلایل پذیرفته شده است. اما در میزان اعتبار و حجیت شهادت زنان نسبت به مردان تفاوت هایی وجود دارد. با توجه به این که در فقه امامیه و به تبعیت از آن در قوانین جمهوری اسلامی ایران در برخی موارد،شهادت ز چکیده کاملچکیده شهادت شهود به عنوان یکی از مهم ترین دلایل اثبات دعوا در کنار سایر دلایل پذیرفته شده است. اما در میزان اعتبار و حجیت شهادت زنان نسبت به مردان تفاوت هایی وجود دارد. با توجه به این که در فقه امامیه و به تبعیت از آن در قوانین جمهوری اسلامی ایران در برخی موارد،شهادت زنان اصلا پذیرفته نشده است و در موارد پذیرفته شده نیزاز ارزش مساوی با شهادت مردان برخوردار نیست، که این موضوع شائبه تبعیض در برخی احکام اسلامی را میان زنان ومردان ایجاد نموده است. بنابراین با توجه به شبهات مطرح شده در موضوع شهادت زنان در این نوشتار در پی آن هستیم که با مقایسه احکام شهادت زنان در دو کشور اسلامی ایران و مصر با دین مشترک و مذهب متفاوت به بررسی اشتراکات و افتراقات این موضوع در حقوق موضوعه دو کشور بپردازیم. روش تحقیق در این پژوهش از نوع تحلیلی- توصیفی است. نگارنده با مقایسه نظام حقوقی دو کشور و مقایسه جایگاه شهادت به طور عام و شهادت بانوان به طور خاص به این نتیجه می رسد که شهادت بانوان در کشور مصر که از فقه حنفی تبعیت می کند از ارزش بیشتری نسبت به شهادت زنان در کشور ایران که از فقه امامیه تبعیت می کند، دارد که با توجه به شرایط کنونی و با توجه به تغییر مقتضیات زمان، در کشور ما نیزشهادت زنان از حیث ارزش اثباتی می توانددر برخی امور هم پایه شهادت مردان قرار گیرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
33 - جایگاه مقر و محل داوری در داوری تجاری بین‌الملل
الهه اخباری حسین قربانیانچکیده از موضوعات مهم و چالش برانگیز در داوری‌های تجاری بین‌المللی، مقوله مقر و محل داوری بوده که به نوبه خود موثر در حوزه اعمال قانون برای فصل اختلاف از سوی داور است لذا دانستن مفاهیم فوق و تفاوتهای موجود و نیز حوزه الزام آوری هر یک، حائز اهمیت بسیار بوده و در این راست چکیده کاملچکیده از موضوعات مهم و چالش برانگیز در داوری‌های تجاری بین‌المللی، مقوله مقر و محل داوری بوده که به نوبه خود موثر در حوزه اعمال قانون برای فصل اختلاف از سوی داور است لذا دانستن مفاهیم فوق و تفاوتهای موجود و نیز حوزه الزام آوری هر یک، حائز اهمیت بسیار بوده و در این راستا بیان میگردد که مقر داوری بر خلاف محل، که صرفا یک موقعیت جغرافیایی برای تشکیل جلسات است، دارای بار حقوقی و الزام‌آوری از جهت اعمال قانون مربوط بوده و به عبارت دیگر به آن اقامتگاه حقوقی داوری نیز گفته میشود لیکن متاسفانه به واسطه تشابه اصطلاحات مذکور در زبان انگلیسی، عرصه لازم برای خلط مفاهیم حتی در عرصه قانونی و نیز رویه‌های عملی فراهم آمده است. از طرف دیگر با نبود قانون مستقل در خصوص داوری‌های الکترونیکی در حقوق ایران و تبعیت آن از قوانین موجود، نیاز به تفسیر مناسب از این دو حوزه جهت پاسخگویی به نیازهای روز در حوزه اعمال قانون بیشتر احساس میشود لذا برای درک بهتر مطالب فوق و چالشهای آن، با نگاه به قانون داوری تجاری بین المللی ایران و سایر قواعد و قوانین و نیز رویه‌های عملی در سطح بین الملل بررسی صورت گرفته است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
34 - دریای مازندران در عرصه سیاست جهانی رژیم حقوقی، منافع ملی، امنیت عمومی
میرطیب موسویدر ابتدا باید درباره نام این دریا بحث نمود که چرا ایرانی ها آن را ریای مازندران و گاهی خزر م ینامند؟ در نقشه کشورهای عرب بحر قزوین Caspian sea اطلاق میکنند. آیا برابر قواعد و ضوابط حقوق بی نالملل خزر دریا یا دریاچه است؟ سابقه بهر هبرداری آن قبل و بعد از انقلاب 1917 شور چکیده کاملدر ابتدا باید درباره نام این دریا بحث نمود که چرا ایرانی ها آن را ریای مازندران و گاهی خزر م ینامند؟ در نقشه کشورهای عرب بحر قزوین Caspian sea اطلاق میکنند. آیا برابر قواعد و ضوابط حقوق بی نالملل خزر دریا یا دریاچه است؟ سابقه بهر هبرداری آن قبل و بعد از انقلاب 1917 شوروی چگونهبوده و چرا بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی موقعیت ژئوپلیتیک منطقه مورد توجه سیاست جهانی قرار گرفتهاست؟ اهمیت منابع طبیعی غذایی دریا، وضعیت حمل و نقل، بنادر و تأثیر آنها بر جوامع و ساکنین اطراف دریاچیست؟ و مه متر آنکه میزان نفت و گاز ساحلی، زیر بستر دریا و موقعیت منابع و چگونگی تقسیم منابع سوختفسیلی بین کشورهای محاط از مسایل مهم جهانی بوده و تقسیم منابع فسیلی یا رژیم حقوقی و را ههای انتقالمنابع ب هبنادر و بازارهای مصرف بی نالمللی کیی از مؤلف ههای مهم استراتژیک کشورهای حاشیه دریا، دول تهایمؤثر منطق های و قدر تهای جهانی است. مواضع دول تهای ایران، روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان درمورد تقسیم منابع کف دریا و رژیم حقوقی و همی نطور نقش فدراسیون روسیه، تر یکه و سیاست اتحادیه اروپا وایالا تمتحده امر کیا در انتخاب مسیر، لول هگذاری و انتقال نفت و گاز از مسایل بح ثبرانگیز دو دهه اخیر بوده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
35 - طراحی مدل حقوق مالی برای تغییرات سرمایه شرکت های سهامی عام در حقوق ایران و انگلیس
رضا محمدی درویش وند علی زارع مهدی منتظر سید یعقوب زراعت کیشاین مطالعه با هدف طراحی مدل حقوقی مالی تغییرات (افزایش) سرمایه شرکت های سهامی عام در حقوق ایران و انگلیس انجام شده است. روش پژوهش مطالعه حاضر آمیخته بوده و با دو نوع رویکرد کیفی و کمی (آمیخته) انجام شده است. در بخش کیفی پژوهش، جهت گردآوری دادهها به تدوین سوالات مصاحبه چکیده کاملاین مطالعه با هدف طراحی مدل حقوقی مالی تغییرات (افزایش) سرمایه شرکت های سهامی عام در حقوق ایران و انگلیس انجام شده است. روش پژوهش مطالعه حاضر آمیخته بوده و با دو نوع رویکرد کیفی و کمی (آمیخته) انجام شده است. در بخش کیفی پژوهش، جهت گردآوری دادهها به تدوین سوالات مصاحبه مبادرت ورزیده شد. در ادامه از پرسشنامه ISM استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش شامل 10 نفر از خبرگان حائز شرایط بوده‌اند که با استفاده از روش‌نمونه‌گیری هدفنمد و غیراحتمالی انتخاب شدند و با آنها مصاحبه‌های عمیق و نیمهساختاریافته انجام گرفت. گام اول مطالعه حاضر با استفاده از روش تحلیل کیفی مضمون (رویکرد ویرایش مصاحبه، تلخیص آنها و تفسیر مفاهیم و کلمات) برای شناسایی مقوله‌های اصلی و فرعی پژوهش استفاده شده است. سپس در بخش دوم و کمی پژوهش، از روش مدلسازی ساختاری-تفسیری و نرم‌افزار MICMAC، جهت شناسایی روابط علی میان مقوله‌های اصلی پژوهش استفاده گردید. با استخراج مقوله‌های اصلی و فرعی پژوهش با استفاده از نتایج تحلیل کیفی مضمون و روش ISM، مدل نهایی ارائه گردید. در مجموع الگوی به دست آمده مشتمل بر 10 مقوله اصلی است. نتایج پژوهش نشان داد، ساختار سرمایه بر بدهی‌های کوتاه‌مدت، حقوق صاحبان سهام و بدهی‌های بلندمدت تاثیر دارد. متغیرهای مذکور نیز بر رفتار شرکت در تامین مالی عملیات اثر می‌گذارند. رفتار شرکت بر اجاره و وام بانکی، اوراق بدهی بلندمدت و صدور اوراق قرضه اثر می‌گذارند و در ادامه بر مدیریت ریسک اثر می‌گذارند. مدیریت ریسک نیز به افزایش سرمایه شرکتهای سهامی عام منجر میگردد. به همین ترتیب از میزان تأثیرگذاری در سطوح بعد کاسته میشود و متغیرهای هم سطح یعنی تعامل متقابل با هم دارند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
36 - بررسی مقایسه بین معاملات اشخاص حقوقی و گروهی(ددد) در بروز اثر ربایش بر دامنه مجاز نوسان در بورس اوراق بهادار تهران
میثم علی محمدی علی رستمی میرفیض فلاح شمسدر اغلب بازارهای سرمایه جهان از دامنه مجاز نوسان برای اهداف مختلفی همچون کاهش نوسانات قیمتی،تلاطم )منظور از تلاطم، تغییرات شدید قیمتی می باشد( و دست کاری در سهام استفاده می گردد. اعمال دامنه مجازنوسان دارای اثراتی هستند که برخی از آن ها مفید و برخی مضر می باشند. یکی از چکیده کاملدر اغلب بازارهای سرمایه جهان از دامنه مجاز نوسان برای اهداف مختلفی همچون کاهش نوسانات قیمتی،تلاطم )منظور از تلاطم، تغییرات شدید قیمتی می باشد( و دست کاری در سهام استفاده می گردد. اعمال دامنه مجازنوسان دارای اثراتی هستند که برخی از آن ها مفید و برخی مضر می باشند. یکی از مهم ترین اثرات اعمال دامنهمجاز نوسان، اثر ربایش است که در اکثر بورس هایی که از دامنه مجاز نوسان استفاده می کنند به اثبات رسیدهاست. اثر ربایش در بورس اوراق بهادار تهران به اثبات رسیده است و در این مقاله برآن هستیم تاثیر نوع معاملهگران به تفکیک حقوقی و گروهی در بروز اثر ربایش بر دامنه مجاز نوسان در بورس اوراق بهادار تهران رامشخص نماییم. به عبارت دیگر در این تحقیق می خواهیم علت این اثر را در بورس تهران مورد بررسی قرار دادهو نقش هر کدام از سرمایه گذاران فعال در بازار را در بروز این اثر مشخص سازیم. در ادامه در مورد خریدگروهی و ساز و کار آن بحث خواهیم کرد و مقایسه ای بین فعالیت این دو دسته معامله گران در بورس انجامخواهیم داد.این تحقیق، از نوع مطالعه توصیفی همبستگی مبتنی بر داده های سری زمانی است، که 01 شرکت پذیرفته -شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال مالی 0930 به عنوان نمونه انتخاب گردیده اند. شیوه انتخاب نمونه ازطریق غربال گیری و روش غیراحتمالی است. برای آزمون این ارتباط از مدل های سری زمانی و رگرسیون خطیاستفاده شده است. مطالعات صورت گرفته در این مقاله بر روی 01 شرکت مورد بررسی )کاشی و سرامیک سینا،قند لرستان، ایران ترانسفو، زامیاد، صنایع آذراب، کالسیمین، فولاد مبارکه اصفهان، قند پیرانشهر، شکر شاهرود،توسعه معادن و فلزات( حاکی از آن است که بجز یک مورد )شکر( در تمامی شرکت ها نقش سرمایه گذارانحقوقی در بروز اثر ربایشی بیشتر از سرمایه گذاران گروهی بوده است. علت انتخاب این شرکتها به عنوان نمونه،نوسان بالا، حجم معاملات بیشتر و اینکه در طول دوره زمانی تحقیق، بیشتر روزها نماد سهام باز بوده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
37 - ترکیب سهامداری و سود تقسیمی (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران)
علی سعیدی سید مجتبی حسینی قیداریسهامداران با شرکت در مجمع عمومی نسبت به مقداری از سود که باید بین سهامداران بصورت نقدیتقسیم شود، تصمیمگیری میکنند. به صورت عمومی انتظار بر این است که سهامداران حقیقی انتظار سودتقسیمی بیشتری داشته باشند و برخی تئوریها از جمله پرنده در دست، نیز این موضوع را تأیید میکنند. چکیده کاملسهامداران با شرکت در مجمع عمومی نسبت به مقداری از سود که باید بین سهامداران بصورت نقدیتقسیم شود، تصمیمگیری میکنند. به صورت عمومی انتظار بر این است که سهامداران حقیقی انتظار سودتقسیمی بیشتری داشته باشند و برخی تئوریها از جمله پرنده در دست، نیز این موضوع را تأیید میکنند. دراین تحقیق سعی بر آن است که رابطه بین نوع سهامداری از نظر حقیقی و حقوقی و همچنین میزان سهامشناور آزاد و ارتباط آن با سود تقسیمی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شود.در این تحقیق تمامی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که از سال 1385 تا سال 1389به شکل مداوم سود تقسیم کردهاند، یعنی 171 شرکت، مورد بررسی قرار گرفتهاند. نتایج این تحقیق نشان می-دهد که بین سود تقسیمی با میزان سهام شناور آزاد و درصد مالکیت حقوقی رابطه عکس و بین سود تقسیمیو درصد مالکیت حقوقی رابطه مستقیم وجود دارد که باورهای عمومی را تأئید میکند. بنابراین شرکتهایی کهدر ساختار مالکیت خود سهامدار حقوقی بیشتری دارند، سود تقسیمی نقدی کمتری تقسیم کرده و در شرکت-ها با ساختار مالکیت حقیقی بیشتر، تمایل به تقسیم سود نقدی بیشتری دیده میشود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
38 - تحلیل فقهی وضعیت شیوع بیماری‌های فراگیر با تأکید بر قاعده لاضرر
مصطفی رجبی باقرآباد زهره نیک فرجام ظهمورث شیریمقدمه: همواره یکی از عوامل تهدیدکننده سلامت جامعه انسانی، شیوع بیماری‌های واگیردار بوده است. اگرچه با پیشرفت علم پزشکی بسیاری از این خطرات کاهش چشم گیری داشته است اما باز شاهدیم که بیماری ای نظیر کروناویروس، سلامت جوامع را با خطر جدی مواجه می نماید و در این راستا، هدف چکیده کاملمقدمه: همواره یکی از عوامل تهدیدکننده سلامت جامعه انسانی، شیوع بیماری‌های واگیردار بوده است. اگرچه با پیشرفت علم پزشکی بسیاری از این خطرات کاهش چشم گیری داشته است اما باز شاهدیم که بیماری ای نظیر کروناویروس، سلامت جوامع را با خطر جدی مواجه می نماید و در این راستا، هدف پژوهش حاضر، بررسی وضعیت شیوع بیماری‌های فراگیر به منظور بازنگری در تحلیل وضعیت مذکور، انتخاب شده است.روش پژوهش: این پژوهش، با روش توصیفی - تحلیلی است.یافته ها: برداشت ها از قلمروی قاعده لاضرر و لاضرار در پرتوی برداشت های متفاوت از مفاد آن بسیار متنوع است؛ به گونه ای که کاربرد آن را بسیار دشوار ساخته است. بنابراین به دنبال یافتن یک معیار مشخص پیشنهاد می شود که لاضرر را نفی نفس ضرر و لاضرار را منع ایراد ضرر بواسطه سوءاستفاده از حق تلقی کرده و معیار سوءاستفاده از حق نیز تخطی از رفتار متعارف در نظر گرفته شود.نتیجه گیری: مادامی که وضعیت شیوع بیماری‌های فراگیر وجود دارد، انتقال بیماری به مثابه ایراد ضرر است و بواسطه جریان قاعده لاضرر، انتقال و تسهیل سرایت بیماری ممنوع است و حتی اگر عملی که در وضعیت عادی، در حوزه حقوق اشخاص است، زمینه ساز انتقال بیماری و ایراد ضرر تلقی گردد، در وضعیت شیوع بیماری، رفتاری نامتعارف به شمار آمده و به واسطه بخش دوم قاعده که لاضرار باشد محدود و ممنوع می شود. همچنین با توجه به آنکه در وضعیت مذکور، ضرر فردی در مقابل ضرر جامعه قرار می گیرد و ضرر جامعه اهم است، تعارض ضررها چالشی ایجاد نمی کند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
39 - شناسایی و واکاوی قوانین و مقررات حقوقی و پزشکی رحم اجاره‌ای
حسین جلالیمقدمه: در دنیای امروز با توجه به بحران سلامت محیط زیست و شیوع ناباروری موضوع رحم اجاره ای در بین بسیاری از جوامع شایع شده است و پرداختن به مقررات این حوزه مهم است. هدف اصلی این مقاله واکاوی قوانین و مقررات حقوقی رحم اجاره‌ای است.روش پژوهش: روش انجام پژوهش آمیخته (کیفی-ک چکیده کاملمقدمه: در دنیای امروز با توجه به بحران سلامت محیط زیست و شیوع ناباروری موضوع رحم اجاره ای در بین بسیاری از جوامع شایع شده است و پرداختن به مقررات این حوزه مهم است. هدف اصلی این مقاله واکاوی قوانین و مقررات حقوقی رحم اجاره‌ای است.روش پژوهش: روش انجام پژوهش آمیخته (کیفی-کمی) است. برای انجام این پژوهش از روش مطالعۀ اسنادی بهره گرفته شد که از 506 مقاله 30 مقاله انتخاب گردید و در نهایت با استفاده از تکنیک تحلیل مضمون با نرم افزار MAXQDA12، برای واکاوی قوانین مرتبط با موضوع استفاده شد. جامعۀ آماری در این پژوهش گروهی از خبرگان حوزۀ حقوق پزشکی در زمینه رحم اجاره ای بودند که بعد از انجام 15 مصاحبه اشباع نظری صورت گرفت. مصاحبه ها بین 75 تا 120 دقیقه به طول انجامید. در نهایت با روش ّتی تک نمونه ای با جامعۀ آماری 30 نفر 15 خبره و 15 خانواده (8 خانواده اجاره کننده و 7 زن اجاره دهنده) مضامین پایه، سازمان‌دهنده و فراگیر استخراج و در بخش کمی، تعیین میزان اهمیت استفاده از قوانین حقوقی و پزشکی تحلیل شد.یافته ها: در این پژوهش در حدود 30 مقاله مورد مطالعه قرار گرفت: 12 مقاله فارسی و 18 مقاله انگلیسی. در روش تحلیل مضمون با استفاده از مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر 46 شاخص، 4 مقوله و 2 بعد در دو بخش حقوقی و پزشکی به صورت مجزا بررسی شدند.نتیجه‌گیری: نتایج حاکی از آن است که مقررات حقوقی شامل رسمی (قوانین و مقررات مربوط به قانون اساسی) و عرفی (قوانین و مقررات مربوط به اجاره دهنده و اجاره کننده) و قوانین پزشکی شامل اجاره دهندۀ رحم و اجاره کننده بود و در نهایت در بخش کمی نیز مشخص گردید تمام مقررات از اهمیت بالایی برخوردارند مخصوصاً قوانین و مقررات حقوقی با میانگین 4/2 دارای اهمیت بیشتری از قوانین و مقررات پزشکی با 3/9 است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
40 - حریم خصوصی در فضای سایبر و الزام به رعایت آن، با تأکید بر مبانی فقهی و حقوقی
علی اصغر شریفی سیدحسین صفایی(نویسنده مسئول) نجاد علی الماسی پرویز ساوراییشناسایی حق حریم خصوصی افراد به‌عنوان یکی از مهمترین حقوق انسانی از اهمیت عمده‌ای برخوردار است و دین مبین اسلام به‌عنوان کامل‌ترین دین، به‌موجب احکام و دستورات مختلف خود، توجه خاصی به‌ضرورت احترام به حریم خصوصی افراد داشته است؛ اگرچه در فقه اسلامی جوانب گوناگون حریم خصو چکیده کاملشناسایی حق حریم خصوصی افراد به‌عنوان یکی از مهمترین حقوق انسانی از اهمیت عمده‌ای برخوردار است و دین مبین اسلام به‌عنوان کامل‌ترین دین، به‌موجب احکام و دستورات مختلف خود، توجه خاصی به‌ضرورت احترام به حریم خصوصی افراد داشته است؛ اگرچه در فقه اسلامی جوانب گوناگون حریم خصوصی، جملگی ذیل یک عنوان بحث نشده‌اند، اما میتوان ادعا کرد شریعت اسلام به زوایایی از این حریم نظر داشته است که هنوز هم در علم حقوق، مجال مطرح‌شدن دارد. امروزه با توسعه فناوری‌های ارتباطات و گسترش استفاده از فضای سایبر، حریم خصوصی افراد در معرض تهدید واقع شده است؛ لذا سؤال اصلی مقاله آن است چه مبانی و اصولی در حوزه فقه و حقوق راجع به حمایت از حریم خصوصی افراد در فضای مجازی حکم‌فرما است؟ در حوزه فقه و نظام حقوق ایران مبانی مستحکمی ازجمله لزوم رعایت کرامت انسانی، ارزش‌های اخلاقی، قاعده تسلیط، قاعده احترام، پرهیز از ظلم به‌عنوان قواعد مشترک حمایت از حریم خصوصی در این حوزه را مورد پوشش قرار داده است تا فضای لازم جهت رشد و شکوفایی استعداد‌های افراد را فراهم سازد. بر همین اساس در این پژوهش با طرح مبانی حریم خصوصی در فقه اسلامی و حقوق در کنار قلمرو و مصادیق نقض حریم خصوصی در فضای مجازی، توجه دقیق شریعت به حفظ حریم خصوصی روشن میشود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
41 - حکم فقهی زیارت امام حسین علیه السلام و آثار حقوقی مترتب بر آن
سید علی ربانی موسویانبحث زیارت از دیرباز در محافل علمی و اعتقادی مسلمین مطرح بوده که در این میان زیارت حضرت سیّد الشهداء (ع) از اهمیّت ویژه ای برخوردار و مورد سفارش ویژه ائمه اطهار(ع) قرار گرفته است. از جمله موضوعات مورد بحث پیرامون زیارت آن حضرت، حکم فقهی زیارت کربلا می باشد که در این خصوص چکیده کاملبحث زیارت از دیرباز در محافل علمی و اعتقادی مسلمین مطرح بوده که در این میان زیارت حضرت سیّد الشهداء (ع) از اهمیّت ویژه ای برخوردار و مورد سفارش ویژه ائمه اطهار(ع) قرار گرفته است. از جمله موضوعات مورد بحث پیرامون زیارت آن حضرت، حکم فقهی زیارت کربلا می باشد که در این خصوص چهار دیدگاه میان فقهاء استقراء شده است.روایات فوق تواتر در فضیلت زیارت آن حضرت و اختصاص زیارت ایشان به ویژگی های ممتاز انگیزه ای شد تا تحقیق حاضر با روش کتابخانه ای و فیش برداری وبا بازنگری دیدگاه فقهاء در خصوص این موضوع و بررسی ادله فقهی مخصوصا با تکیه بر یکی از مهمترین منابع قدیمی و اصلی در این زمینه با هدف دست یابی به حکم واقعی زیارت آن حضرت بر اساس ادله ای که از جهت سندی هیچ ضعف و خللی نداشته باشد، واقع مطلب را استنباط کند. محقق پس از ایراد چهار قول در این موضوع و نقد آنها و با رد استبعاد توسط دلیل عقلی در نهایت به این نتیجه رسید که براساس ظهور بلکه نصوص روایات موثوق الصدور بلکه صحیح السندی که هر فقیهی با هر مبنائی که داشته باشد براساس چنین اسنادی درسایر موارد فتوا به حلال و حرام الهی میدهد، وجوب زیارت آن حضرت با ده دلیل ثابت است. بنابراین تمامی احکامی که بر موضوعاتی که حکم آنها واجب است در حقوق موضوعه و قوانین مدنی و جزائی بار میشود میتواند بر عنوان زیارت آنحضرت نیز بارگردد مانند عدم جواز شرط خلاف اتیان آن در ضمن عقود معین. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
42 - بررسی فقهی و حقوقی ماهیت رابطه بین پدیدآورنده و پدیده فکری
مرتضی سلطانی نژاد امیر حمزه سالارزایی(نویسنده مسئول) علی خیاطتصور ماهیت رابطه بین پدیدآورنده و پدید فکری و چگونگی آثار حقوقی آنها از موضوعات مطروحه قابل‌اعتنا در میان مباحث مربوط به مالکیت فکری است. در این مقاله ضمن تبیین ماهیت حق مالکیت بر آثار فکری، دیدگاه‌های مختلف نیز موردبررسی قرار گرفته است. این بررسی از دو دیدگاه حقوقی و ف چکیده کاملتصور ماهیت رابطه بین پدیدآورنده و پدید فکری و چگونگی آثار حقوقی آنها از موضوعات مطروحه قابل‌اعتنا در میان مباحث مربوط به مالکیت فکری است. در این مقاله ضمن تبیین ماهیت حق مالکیت بر آثار فکری، دیدگاه‌های مختلف نیز موردبررسی قرار گرفته است. این بررسی از دو دیدگاه حقوقی و فقهی صورت پذیرفته و تبیین این رابطه به دو صورت قابل‌بررسی است. نخست بررسی کلی رابطه، به این معنا که چگونه مالکیت فکری زیر بخش حق قرار میگیرد و مرحله دوم، بررسی عنوان حقوقی خاص است که بر این رابطه تطبیق یافته است. برای تحلیل مطلب، ابتدا واژه حق و ملکیت که بیانگر رابطه شخص با فرد یا چیزی است، موردبررسی قرار گرفته و سپس رابطۀ پدیدآورنده با پدیده فکری. با توجه به یافته‌های تحقیق در خصوص چیستی ماهیت رابطه میان پدیدآورنده و پدیده فکری، بر اساس مبانی فقهی، شارع مقدس ملکیت را جواز انتفاع از شیء و عوض آن می‌داند و قانونگذار نیز به‌نوعی به این دیدگاه صحه گذاشته است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
43 - تئوری خرق حجاب شخصیت حقوقی بر مبنای قواعد اسلامی با نگاهی گذرا به رویه قضایی انگلستان
محمد رجبعلی دماوندی پژمان پیروزی شکوه نامدار مهشید سادات طبائیدر حقوق شرکتهای تجاری ، این قاعده که یک شرکت تجاری دارای شخصیت حقوقی جداگانه ای از شرکاء می باشد یک قاعده بنیادی و اساسی است. جدایی شخصیت حقوقی شرکت از شرکاء و مسئولیت محدود شرکاء در قبال دیون شرکت باعث گردیده است تا شرکتهایی که تابع نظام مسئولیت محدود شرکاء هستند ، پوش چکیده کاملدر حقوق شرکتهای تجاری ، این قاعده که یک شرکت تجاری دارای شخصیت حقوقی جداگانه ای از شرکاء می باشد یک قاعده بنیادی و اساسی است. جدایی شخصیت حقوقی شرکت از شرکاء و مسئولیت محدود شرکاء در قبال دیون شرکت باعث گردیده است تا شرکتهایی که تابع نظام مسئولیت محدود شرکاء هستند ، پوشش مناسبی برای فعالیتهای پر خطر و بعضا متقلبانه شرکاء فراهم آورند. این مساله موجب به خطر افتادن اموال و دارایی شرکت می گردد ، اما در عین حال ریسک چنین خطراتی بواسطه مسئولیت محدود شرکاء بیرونی شده و به بستانکاران شرکت تحمیل می گردد. قاعده خرق حجاب شخصیت حقوقی در حقوق انگلستان یک ضمانت اجرای انصافی است که موجب کنار نهادن شخصیت حقوقی شرکت و لغو قاعده مسئولیت محدود شرکای کنترل کننده و مسئولیت مستقیم آنها در قبال بستانکاران می گردد. در حقوق ایران و با استناد به قواعد اسلامی از جمله لاضرر، منع سوء استفاده از حق (اصل 40 قانون اساسی) و قاعده منع تقلب می توان تئوری خرق حجاب را با این قواعد تطبیق نمود. در این مقاله ابتدا قاعده خرق حجاب شخصیت حقوقی تبیین و سپس رویه قضایی انگلستان و ایران با استناد به قواعد فقهی و کامن لا مورد بررسی قرار می گیرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
44 - بررسی ارزش اثباتی شهادت در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران و تاثیر پذیری شهادت از عوامل روانشناختی
حیدر فتاحی روح الله سپهری عباس پهلوان زادهشهادت شهود در تمام نظام‌های حقوقی از جمله نظامی حقوقی اسلامی و ایران به عنوان یکی از ادله‌ی اثبات دعاوی حقوقی و کیفری شناخته میشود. چراکه، قرآن کریم در موارد متعدد به شهادت و لزوم اداء و اقامه آن در دعاوی اشاره دارد. در احادیث منقوله از اهل بیت عصمت و طهارت و نیز صحابه چکیده کاملشهادت شهود در تمام نظام‌های حقوقی از جمله نظامی حقوقی اسلامی و ایران به عنوان یکی از ادله‌ی اثبات دعاوی حقوقی و کیفری شناخته میشود. چراکه، قرآن کریم در موارد متعدد به شهادت و لزوم اداء و اقامه آن در دعاوی اشاره دارد. در احادیث منقوله از اهل بیت عصمت و طهارت و نیز صحابه رسول خدا ( ص ) در این باره تأکید بسیار شده است. در باب شرایط شاهد در میان مذاهب اسلامی در برخی از موارد اختلاف نظرهایی وجود دارد. به طور مثال در شهادت طفل ممیز اختلاف است اما در بحث عقل و طهارت مولد میان فقها اجماع حاکم است. از سوی دیگر تاثیرگذاری بر مفهوم حقوقی شهادت نیز امری کتمان ناپذیر است که در دهه‌های اخیر بدان توجه ویژه‌ای شده است. البته در نظام تقنینی این مهم آنچنان که شایسته بوده مورد عنایت قرار نگرفته اما ضرورت‌های روانشناختی موجب گردیده که علمای حقوقی به این امر بپردازند. زیرا تاثیرپذیری شهادت از عواملی چون عادات روانی، سن، نژاد، شخصیت، هیجان و احساسات و عواطف از چنان جایگاهی برخوردار است که میتواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری را به همراه داشته باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
45 - مبانی فقهی وحقوقی جرم انگاری امتناع از امداد ونجات در فرض عدم وجود تکلیف وقرارداد
مهری صالحی ابراهیم یاقوتی ولی رستمینهادینه شدن فرهنگ یاری رسانی به شخص در معرض خطر،نیازمند مبانی محکمی است تا بتواند به پشتوانه آنها همیشگی وماندگار باشد.امتناع از یاری رسانی به شخص در معرض خطر مخالف با موازین فقهی وحقوقی و همچنین اخلاقی ومذهبی میباشد و طبق ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصد چکیده کاملنهادینه شدن فرهنگ یاری رسانی به شخص در معرض خطر،نیازمند مبانی محکمی است تا بتواند به پشتوانه آنها همیشگی وماندگار باشد.امتناع از یاری رسانی به شخص در معرض خطر مخالف با موازین فقهی وحقوقی و همچنین اخلاقی ومذهبی میباشد و طبق ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین،ترک این وظیفه عام بر اساس مبانی مختلفی جرم‌انگاری شده وبراساس قاعده قاعدۀ التَعزیرُ لِکُل مُحَرَّمموجب تعزیر یاری نرسان میشود.پژوهش حاضر به روش توصیفی وتحلیلی وبا هدف بررسی و شناخت مبنا ومرجعی که به واسطه آن،شخص ملزم به حفظ جان دیگری میشود، به این سوال میپردازد که مهمترین مبانی وسرچشمه‌هایی که حکم به وجوب یاری رسانی را ضروری دانسته کدامند؟امتناع از یاری رسانی به شخص درمعرض خطر از مبانی مختلف حقوقی ازجمله تعاون اجتماعی،احترام به حق حیات طبیعی،اندیشه های سودگرایانه ،اراده دولت ها و انگیزه های اجتماعی سرچشمه میگیرد .از مبانی فقهی نیز میتوان به قاعده‌های فقهیاعانت بر اثم،قاعده‌لاضرر،قاعده التعزیر لکل محرم و امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرد.همچنین میتوان با توجه به آیهإِنَّ اللّه یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ،احسان در معنای لغوی آن را نیز بعنوان یکی از مهمترین منابع فقهی لزوم یاری رسانی به شخص دیگری بر شمرد. یافته های پژوهش،جایگاه امداد ونجات واهمیت وضرورت یاری رسانی به شخص مضطر را در فقه بیان میکند.و از آن جایی که فقه مهمترین منبع حقوقی محسوب میشود لذا جرم انگاری این مورد در ماده واحده از منبع فقهی تغذیه می شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
46 - مفهوم و عناصر سازنده قاعده شرعی و مقایسه آن با قاعده حقوقی
جلیل امیدیقاعده، قضیه‌ای است دارای موضوعی کلی و حکمی که بر جزئیات آن موضوع حاکمیت دارد. قاعده به طورکلی و به اعتبار اینکه مقتضای عقل باشد یا طبیعت و یا توافق اصحاب علوم و صناعات به سه نوع عقلی، طبیعی و وضعی تقسیم میشود. قاعده‌ی شرعی به عنوان یکی از اقسام قواعد وضعی عبارت است از چکیده کاملقاعده، قضیه‌ای است دارای موضوعی کلی و حکمی که بر جزئیات آن موضوع حاکمیت دارد. قاعده به طورکلی و به اعتبار اینکه مقتضای عقل باشد یا طبیعت و یا توافق اصحاب علوم و صناعات به سه نوع عقلی، طبیعی و وضعی تقسیم میشود. قاعده‌ی شرعی به عنوان یکی از اقسام قواعد وضعی عبارت است از قضیه ای کلی متخذ از شرع و متضمن حکمی از احکام افعال مکلفان که خود از حیث مبنا به اصولی و فقهی و از نظر کیفیت تعلق به اعمال و وقایع مربوط به مکلفان، به تکلیفی و وضعی منقسم میگردد. قاعده‌ی شرعی دارای سه عنصر است: موضوع، حکم و نسبت خبری. موضوع، مجموع متعلق حکم و شخص مکلف یا محکومٌ فیه و محکومٌ علیه است. حکم، وصف شرعی اعمال مکلفان است و آنچه سبب یا شرط یا مانع شرعی آن اعمال محسوب میشود و یا بیانگر صحت یا بطلان آن هاست. نسبت خبری، ملازمه‌ی میان موضوع و حکم است. قاعده شرعی در عین حال که از همه ی اوصاف قاعده حقوقی نظیر کلی بودن، الزامی بودن و ضمانت اجرا داشتن بر خوردار است، از حیث نوع ضمانت اجراها و عرصه های حاکمیت تفاوت هایی هم با آن دارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
47 - متدولوژی انتقادی و هرمنوتیک حقوقی
رامین پورسعید حسین یاسریاین تحقیق به موقعیت های فهم حقوقی از منظر صفت های هرمنوتیکی و فهمِ فهم ابهامزا در متونحقوقی پرداخته است. نقش سنت، عرف، نظام نظارت مدنی، حقوقی و انتقادی در بازگشایی رمز ازمتون حقوقی پس از انقلاب دکارتی مورد بررسی قرار میگیرد. هرمنوتیک حقوقی تفسیری برایبدست آوردن آزادی اس چکیده کاملاین تحقیق به موقعیت های فهم حقوقی از منظر صفت های هرمنوتیکی و فهمِ فهم ابهامزا در متونحقوقی پرداخته است. نقش سنت، عرف، نظام نظارت مدنی، حقوقی و انتقادی در بازگشایی رمز ازمتون حقوقی پس از انقلاب دکارتی مورد بررسی قرار میگیرد. هرمنوتیک حقوقی تفسیری برایبدست آوردن آزادی است. منظور از آزادی تفسیر مقهور شدهی سلطهی سنت های حقوقیمتافیزیکی و تحلیل موقعیت، در افق نگاه مدرن و پاسخگویی به همهی زوایای نیازهای بشر، به سویآزادی و عدالت است. قبل از پرداختن به هرمنوتیک حقوقی نخست به معنای چیستی و قلمرویهرمنوتیک پرداخته می شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
48 - کاربرد قاعده فقهی الزام در عقود و ایقاعات
حامد شیرکوند سید محمد رضا آیتیقاعده فقهی الزام هم چون سایر قواعد فقهی در نظام حقوقی ایران تأثیر گذاشته است و قانونگذار برمبنای این قاعده در بحث احوال شخصیه فتوای علمای سایر مذاهب اسلامی و ادیان آسمانی راپذیرفته است. قاعده فقهی الزام از بهترین قواعد نظم دهنده میباشد که شارع مقدس آن را به جهتراحتی و ت چکیده کاملقاعده فقهی الزام هم چون سایر قواعد فقهی در نظام حقوقی ایران تأثیر گذاشته است و قانونگذار برمبنای این قاعده در بحث احوال شخصیه فتوای علمای سایر مذاهب اسلامی و ادیان آسمانی راپذیرفته است. قاعده فقهی الزام از بهترین قواعد نظم دهنده میباشد که شارع مقدس آن را به جهتراحتی و تخفیف امت اسلامی تقریر نموده است و بر طبق روایات در فقه شیعه مجرای حضور فتاوایسایر ادیان، بیشتر از موارد ذکر شده در قانون اساسی ایران میباشد، و قانونگذار میتوانست تفسیرخود را از بحث احوالات شخصیه تغییر دهد یا با بکار بردن قاعده الزام به عنوان یک ماده قانونی درمقام تنظیم روابط اقتصادی و اجتماعی میان شیعه و غیر شیعه در ابواب مختلف عقود و ایقاعات وملزم کردن سایر ادیان به اعتقاداتشان، منافع زیادی را نصیب شیعیان گرداند. آسیب شناسی اینمسئله به بسیاری از شبهات در خصوص حقوق ویژهی اقلیت های دینی در نظام حقوقی ایران پاسخخواهد داد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
49 - ربا در وا مهای دولتی
محمد جعفری هرندیربا در اسلام تحریم شده و این تحریم متوجهی معاملات اشخاص حقیقی است، زیرا شخصیت هایحقوقی دارای تکلیف شرعی نم یباشند. بنابراین حرمت و وجوب متوجهی آنان نخواهد بود و از آنجا که دولت یک شخصیت حقوقی است، معاملات آن موضوعاً از تحت حکم حرمت ربا خارج است.افزون بر آن اموال دولتی و چکیده کاملربا در اسلام تحریم شده و این تحریم متوجهی معاملات اشخاص حقیقی است، زیرا شخصیت هایحقوقی دارای تکلیف شرعی نم یباشند. بنابراین حرمت و وجوب متوجهی آنان نخواهد بود و از آنجا که دولت یک شخصیت حقوقی است، معاملات آن موضوعاً از تحت حکم حرمت ربا خارج است.افزون بر آن اموال دولتی و از آن جمله، وجوه نقد متعلق به مردم است و سرمایهی عمومی به حسابمی آید و وقتی دولت آن را به مردم وام می دهد در واقع سرمایهی خودشان را به خود آنها داده و ازاین لحاظ اگر سودی هم بگیرد، مانعی نخواهد داشت پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
50 - وضعیت تغییر جنسیت در حقوق ایران و نظام حقوقی کامن لا
امیر رضایی فومنی سید محمد رضا آیتییکی از چالش برانگیزترین پدیده های اجتماعی در جهان امروز ترانس سکسوالیم یا دگرجنس گرایی می باشد. در حالی که بسیاری از مردم این پدیده را انحراف قلمداد می کنند، بسیاری از پزشکان آن را یک بیماری می دانند که باید درمان شود. برای درمان این بیماری راهکارهای متعددی پیشنهاد شده چکیده کاملیکی از چالش برانگیزترین پدیده های اجتماعی در جهان امروز ترانس سکسوالیم یا دگرجنس گرایی می باشد. در حالی که بسیاری از مردم این پدیده را انحراف قلمداد می کنند، بسیاری از پزشکان آن را یک بیماری می دانند که باید درمان شود. برای درمان این بیماری راهکارهای متعددی پیشنهاد شده است که مهمترین آنها، تغییر جنسیت از طریق جراحی است. با توجه به آنکه حقوق در پی تنظیم روابط اجتماعی است، باید در خصوص وضعیت تغییر جنسیت ارائه نظر نماید. لذا با عنایت به شیوع این امر در کشور ما و نیز سکوت قانونگذار در این رابطه، پرسش مهم این است که موضع قانونگذار ما در خصوص تغییر جنسیت چیست؟ در این نوشتار پس از تعیین مفهوم پزشکی و حقوقی تغییر جنسیت و تحلیل نظرات مختلف فقهی حقوقی در رابطه با وضعیت تغییر جنسیت، خواهیم گفت که با احراز اضطرار به تشخیص قاضی این تغییر امکان پذیر است.. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
51 - مبانی و منابع حق تقدم ناشی از افزایش سرمایه سهامداران (با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، آمریکا و فقه امامیه)
حسین صادقی حمیده زرعی مهدی ناصرحق تقدم سهامداران در افزایش سرمایه شرکت های سهامی، حقی است که در تمامی نظامات حقوقی مورد شناسایی واقع شده است. سوال اصلی پژوهش حاضر این است که مبانی و منابع حق مزبور در دیدگاه نظامات حقوقی ایران، آمریکا و فقه امامیه چه می باشد؟ مبنای حقوقی حق مزبور برای خرید و پذیره‌نوی چکیده کاملحق تقدم سهامداران در افزایش سرمایه شرکت های سهامی، حقی است که در تمامی نظامات حقوقی مورد شناسایی واقع شده است. سوال اصلی پژوهش حاضر این است که مبانی و منابع حق مزبور در دیدگاه نظامات حقوقی ایران، آمریکا و فقه امامیه چه می باشد؟ مبنای حقوقی حق مزبور برای خرید و پذیره‌نویسی سهام جدید ناشی از افزایش سرمایه در نظام حقوقی آمریکا پیشگیری از تقلیل حقوق مختلف سهامداران عنوان شده است؛ مسئله‌ای که در حقوق ایران نیز قابل صدق است. علاوه بر این، قواعد فقهی ازجمله قاعده‌ی لا ضرر و قاعده‌ی سبق را نیز میتوان مبنایی برای حق تقدم دانست. در حقوق ایران، قانون منبع اعتبار این حق است اما در حقوق آمریکا حق مذکور محصول رویه قضایی، قانون و اساسنامه شرکت است که واجد دو رویکرد کلی می باشند. دسته‌ای جز در موارد تصریح در اساسنامه حق تقدمی برای سهامداران قائل نیستند و دسته دوم قائل بر وجود حق تقدم برای سهامداران می باشند مگر اینکه اساسنامه این حق را انکار کرده باشد؛ درحالی‌که مواد قانونی مرتبط با حق تقدم در حقوق ایران امری بوده و امکان تراضی برخلاف آن در اساسنامه شرکت وجود ندارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
52 - رهیافتها و سازوکارهای به کارگیری قواعد اخلاقی در لایحه حمایت از خانواده
سید ابوالقاسم نقیبیزن و مرد عشق را با اخلاق میآمیزند تا زمینه را برای ارتقاء سطح کیفیت حیات عاطفی خویش مهیانموده و محیط سرشار از وحدت و همبستگی را برای رشد جسمی و معنوی کودکان فراهم آورند .برخی از قواعد و آموزههای اخلاقی با نفوذ خود به تدریج به صورت قواعد حقوقی بروز یافته اند؛تکلیف زن و ش چکیده کاملزن و مرد عشق را با اخلاق میآمیزند تا زمینه را برای ارتقاء سطح کیفیت حیات عاطفی خویش مهیانموده و محیط سرشار از وحدت و همبستگی را برای رشد جسمی و معنوی کودکان فراهم آورند .برخی از قواعد و آموزههای اخلاقی با نفوذ خود به تدریج به صورت قواعد حقوقی بروز یافته اند؛تکلیف زن و شوهر به حسن معاشرت با یکدیگر و همکاری در تشیید مبانی خانواده و تربیت فرزند ازگزارههای حقوقی است که در بستر تحول قواعد اخلاقی ظهور یافته است. نفوذ گسترده اخلاق درقواعد حقوقی حقوق خانواده چنان گستردة و عمیق است که نه تنها میتوان اخلاق را از عناصر شکلدهندة حقوق خانواده، بشمار آورد، بلکه بر آن مقدم شمرد؛ قواعد اخلاق ی همان گونه که در قوامخانواده مؤثر میافتد، در استواری آن نیز نقش ایفاء مینماید؛ بدین جهت قواعد اخلاقی پشتوان ةحمایت از نهاد خانواده است. توصیه به صلح و سازش از طریق مراکز مشاورة خانواده و نهاد داوری،التزام به عدالت بین همسران، جدایی به احسان، از جمله ر هیافت های قواعد اخلاقی در لایح ةحمایت از خانواده میباشد. شناسایی تفسیر اخلاقی قوانین، درموارد حق اعمال نظر دادگاه خانواده واجرای اصول و قواعد اخلاقی، در فرض خلاء قانونی و پیشبینی دادسرای تخصصی خانواده، پلیسخانواده و نهاد مددکاری خانواده و آشنای با مهارت های اخلاقی و اجتماعی ، از جمله سازوکارهاینهادینهسازی بایستههای اخلاقیِ مغفول در لایحة حمایت از خانواده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
53 - قاعده استاپل و امنیت درمعاملات و روابط حقوقی
محمد فیض سید پدرام خندانیهر چند قاعده استاپل ریشه در حقوق غرب و به طور دقیق تر در کامن لا دارد اما در حقوق ایران نیز با اینکه نامی از آن برده نشده، کارکردهای آن در مواد متعدد قانونی و نگاه قانونگذاران در جهت حفظ امنیت در معاملات غیر قابل انکار است. قاعده بودن استاپل ویژگی هایی چون الزام آور بود چکیده کاملهر چند قاعده استاپل ریشه در حقوق غرب و به طور دقیق تر در کامن لا دارد اما در حقوق ایران نیز با اینکه نامی از آن برده نشده، کارکردهای آن در مواد متعدد قانونی و نگاه قانونگذاران در جهت حفظ امنیت در معاملات غیر قابل انکار است. قاعده بودن استاپل ویژگی هایی چون الزام آور بودن، کلی بودن و اجتماعی بودن را به آن می بخشد و در تعریف آن دکترین حقوق هر یک به بیان ویژگی هایی از این قاعده پرداخته اند و ارائه تعریفی جامع از استاپل کار ساده ای نیست. همچنین این قاعده در موارد متعدد نقش قواعد فقهی و حقوقی متعددی را از جمله قاعده لا ضرر،ممنوعیت انکار پس از اقرار، ممنوعیت رجوع از ایجاب ایفا می نماید.در نهایت با توجه به لزوم برقراری استحکام در روابط حقوقی و ایجاد نظم در جامعه، از هر ابزاری در این مسیر می توان بهره جست که استاپل در رسمیت بخشیدن به آن در قالب قانونگذاری یکی از آن ابزارها می باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
54 - قاعده استاپل و امنیت درمعاملات و روابط حقوقی
محمد فیض سید پدرام خندانیهر چند قاعده استاپل ریشه در حقوق غرب و به طور دقیق تر در کامن لا دارد اما در حقوق ایران نیز با اینکه نامی از آن برده نشده، کارکردهای آن در مواد متعدد قانونی و نگاه قانونگذاران در جهت حفظ امنیت در معاملات غیر قابل انکار است. قاعده بودن استاپل ویژگی هایی چون الزام آور بود چکیده کاملهر چند قاعده استاپل ریشه در حقوق غرب و به طور دقیق تر در کامن لا دارد اما در حقوق ایران نیز با اینکه نامی از آن برده نشده، کارکردهای آن در مواد متعدد قانونی و نگاه قانونگذاران در جهت حفظ امنیت در معاملات غیر قابل انکار است. قاعده بودن استاپل ویژگی هایی چون الزام آور بودن، کلی بودن و اجتماعی بودن را به آن می بخشد و در تعریف آن دکترین حقوق هر یک به بیان ویژگی هایی از این قاعده پرداخته اند و ارائه تعریفی جامع از استاپل کار ساده ای نیست. همچنین این قاعده در موارد متعدد نقش قواعد فقهی و حقوقی متعددی را از جمله قاعده لا ضرر،ممنوعیت انکار پس از اقرار، ممنوعیت رجوع از ایجاب ایفا می نماید.در نهایت با توجه به لزوم برقراری استحکام در روابط حقوقی و ایجاد نظم در جامعه، از هر ابزاری در این مسیر می توان بهره جست که استاپل در رسمیت بخشیدن به آن در قالب قانونگذاری یکی از آن ابزارها می باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
55 - بررسی ژئوپولیتیک -محیط زیستی ساخت جزایر مصنوعی در خلیج فارس از منظر حقوق بین الملل
سونا قاسمی عباس پورهاشمی علی زارع پروین فرشچی هرمیداس باوندساخت جزایز مصنوعی براساس کنواسیون 1982 دریاها مجاز شناخته شده است وکشورها مجاز می باشند در حوزه حاکمیتی خود مبادرت به ایجاد جزایر مصنوعی نمایند. ساخت جزایر مصنوعی درحوزه خلیج فارس سبب شده تا این موضوع با حساسیت بیشتری از سوی کشورهای منطقه به ویژه ایران دنبال شود. با توج چکیده کاملساخت جزایز مصنوعی براساس کنواسیون 1982 دریاها مجاز شناخته شده است وکشورها مجاز می باشند در حوزه حاکمیتی خود مبادرت به ایجاد جزایر مصنوعی نمایند. ساخت جزایر مصنوعی درحوزه خلیج فارس سبب شده تا این موضوع با حساسیت بیشتری از سوی کشورهای منطقه به ویژه ایران دنبال شود. با توجه به اصل اطلاع رسانی در حقوق بین الملل محیط زیست کشورهای سازنده جزایر مصنوعی باید اطلاعات لازم را در زمینه ساخت و ویژگی های جزایر مصنوعی خود به کشورهای دیگر ارائه دهند.امروز ساخت جزایر مصنوعی در حال گسترش بوده و باعث بروز بحران های زیست محیطی بسیاری از جمله افزایش تیرگی و گل آلود شدن آب و جا به جایی رسوبات کنار ساحل شده است. در این مقاله آثار تخریبی ساخت جزایر مصنوعی در محیط زیست خلیج فارس و تاثیر گسترش فضای سرزمینی و جدید از منظر ژئوپولیک و همچنین ساخت جزایر مصنوعی از منظر حقوق بین الملل دریاها مورد بررسی قرار می گیرد. افزودن براین که با توجه به تعدیل مفهوم حاکمیت در حقوق بین الملل مدرن در زمینه استفاده از محیط زیست و توسعه پایدار، کشورهای سازنده این جزایر و کشورهای ساحلی حق ساخت این جزایررا به صورت محدود خواهند داشت. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
56 - نقش ضمانتهای حقوقی و کیفری در حمایت از فضای سبز خصوصی/شهری
شیرین شیرازیان محمد شهپریزمینه و هدف: قوانین و مقررات، همواره به عنوان یکی از مهمترین و مؤثرترین ابزارهای دولتها برای حفظ ارزش‌های اساسی جامعه بوده است؛ از این رو، بعد از کنفرانس 1972 استکهلم، ارزش‌های زیست‌محیطی[1] به عنوان یکی از ارزش‌های اساسی جامعه بشری، تبیین شده است. تمامی کشورها ملزم چکیده کاملزمینه و هدف: قوانین و مقررات، همواره به عنوان یکی از مهمترین و مؤثرترین ابزارهای دولتها برای حفظ ارزش‌های اساسی جامعه بوده است؛ از این رو، بعد از کنفرانس 1972 استکهلم، ارزش‌های زیست‌محیطی[1] به عنوان یکی از ارزش‌های اساسی جامعه بشری، تبیین شده است. تمامی کشورها ملزم به تدوین قوانین تضمینی در راستای حفاظت و حمایت از محیط زیست گردیده‌اند. یکی از مولفه‌های مهم محیط زیست، پوشش گیاهی میباشد که این شاخصه در شهرها به عنوان فضای سبز شهری[2] شناخته شده است. در ایران نیز قوانین زیست محیطی متعددی در سطوح مختلف اعم از حقوقی، کیفری، اداری و آیین نامه‌‌ای تدوین شده است. از این رو وضع و توسعه قوانین و مقررات به عنوان ابزار ساختار تصمیمگیری شهری به منظور صیانت و حفاظت از این فضاها در جهت تحقق اهداف پایداری شهری و عدالت زیست محیطی صورت میگیرد.روش بررسی: روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی-تحلیلی میباشد که سعی شده است نسبت به جمع‌آوری قوانین، مقررات، مرتبط با حفظ و توسعه فضای سبز شهری و همچنین نسبت به شناسایی چالشها، مفرها و کمبودهای اجرایی و قانونی حفظ و توسعه فضاهای سبز شهری و حریم آن، اقدام گردد. از مهمترین قوانین در حوزه فضای سبز شهری، لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها (مصوب 1359) و قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها (مصوب 1388) میباشد. این قوانین در راستای حفظ و توسعه فضاهای سبز شهری، به برخی ضمانت اجراهای حقوقی و بیش از آن کیفری متوسّل گردیده است.بحث و نتیجه گیری: نتیجه این تحقیق حاکی از آن است که قوانین و ضوابط مرتبط با فضای سبز در ایران، قدیمی و دارای خلاءها و نقدهای بسیاری است. و به نظر می‌رسد در پارهای از موارد نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای حمایتی و همچنین توسعه و حفظ فضای سبز شهری باشد.[1] Environmental values[2]- Urban green space پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
57 - تحلیل ملاحظات و چالشهای حقوقی مدیریت بازیافت پساب
حسین شاکری مصطفی تیزقدم غازانی زهرا شاکریبازیافت پساب یکی از ابزارهای مهم در زمینه مدیریت منابع آب و حفظ محیط زیست تلقی میشود که نیاز به استفاده از آن با عنایت به افزایش جمعیت، روز به روز بیشتر برجسته میشود. این امر از جنبه‌های مختلفی قابل بررسی است و علاوه بر جنبه‌های بهداشتی و فنی از ابعاد حقوقی متنوعی نی چکیده کاملبازیافت پساب یکی از ابزارهای مهم در زمینه مدیریت منابع آب و حفظ محیط زیست تلقی میشود که نیاز به استفاده از آن با عنایت به افزایش جمعیت، روز به روز بیشتر برجسته میشود. این امر از جنبه‌های مختلفی قابل بررسی است و علاوه بر جنبه‌های بهداشتی و فنی از ابعاد حقوقی متنوعی نیز برخوردار است که اثرات مستقیم و غیرمستقیم بر مدیریت پساب‌ها گذاشته و موجب پیچیدگی در ارائـه الگـوی استفاده از این منابع تجدیدپذیر میشوند. مسئله اصلی آن است که بازیافت پساب که ممکن است مخاطراتی را برای سلامت عمومی و محیط زیست به همراه داشته باشد، برچه اصول حقوقی مبتنی است؟ و در صورتی که بازیافت به ایجاد خسارت به مردم و محیط زیست بینجامد مسئولیت مدنی مربوطه چگونه و بر چه اساسی تبیین میشود؟ آیا این مسئولیت مبتنی بر تقصیر است؟ یا باید از نظام‌های مدرن مسئولیت محض یا مطلق در این زمینه بهره برد؟ پژوهش حاضر با روش تحلیلیتوصیفی و مبتنی بر فرایند کتابخانه‌ای تلاش میکند به بررسی برخی از مهمترین ملاحظات فقهی و حقوقی ناشی از بازیافت پساب بپردازد و سرانجام نتیجه‌گیری میکند که بازیافت باید با رعایت اصل احتیاط و لاضرر صورت پذیرد. اما اگر به خسارات منجر شد نظام مبتنی بر تقصیر به جهت دشواری‌های که در مراحل اثبات دارد، نمی‌تواند خسارات زیان‌دیده را جبران نماید. لذا استفاده از نظام مسئولیت محض/ مطلق و نیز ترویج بیمه‌های تخصصی در این خصوص پیشنهاد میشود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
58 - واکاوی نظام حقوقی آلودگی‌های زیست‌محیطی در پرتو تحلیل مبنایی اصول و مفاهیم ناظر بر حقوق هوا و فضا
مهتاب اژدری مقدم داود هرمیداس باوند داریوش کریمیحقوق بین‌الملل محیط زیست با تجلی در عرصه فضا و شناخت جایگاه رفیع آن و با تدوین نظام حقوقی در حال تکامل، سهم انسان و دولت ها در فضای ماوراء جو، سرنوشت زمین و آسمان و آسیب های موجود در لایه های آسمان را بررسی و نظام مند می کند. در این مطالعه به صورت توصیفی و نظری نسبت به چکیده کاملحقوق بین‌الملل محیط زیست با تجلی در عرصه فضا و شناخت جایگاه رفیع آن و با تدوین نظام حقوقی در حال تکامل، سهم انسان و دولت ها در فضای ماوراء جو، سرنوشت زمین و آسمان و آسیب های موجود در لایه های آسمان را بررسی و نظام مند می کند. در این مطالعه به صورت توصیفی و نظری نسبت به تحلیل وضعیت نظام حقوقی آلودگی های زیست محیطی هوا و فضا، اصول حاکم بر فعالیت های فضای خارجی چه در کاوش، اکتشافات و بهره‌برداری و چه در زمینه فعالیت های سلاح اتمی و هسته ای و نظامی و کشتار جمعی در مقابله با استفاده مسالمت آمیز از فضا و جلوگیری از فعالیت های زیانبار و باقی گذاشتن زباله های فضایی و رویکرد ها و اقدامات دولتهای پیشرفته و توسعه یافته و دولتهای در حال توسعه و بررسی عوامل همگرایی و واگرایی و عدالت بین نسلی و فرا نسلی در رویارویی و مسئولیت پذیری برای صدمات فرامرزی و مسئولیت بین‌المللی دولتی در مورد خسارات وارده به خصوص مسئولیت مشترک اما متفاوت دولتها، منافع مشترک بشریت و میراث مشترک و دغدغه مشترک بشریت مورد بررسی قرار میگیرد. بررسی ها حاکی از آنست که با مجموعه ای از اقدامات ساختاری و زیست محیطی در خصوص فضانوردان، سفینه های فضایی و موشک و فضاپیماها و با اشاره به قطعات آنها و اجرام و اجسام پرتاب شده به فضا و همچنین ثبت این موارد در کاوش و بهره‌برداری، ضبط ماهواره و ارتباطات و سنجش از راه دور، با امعان نظر به اصل آزادی حاکم بر قلمرو و فضا در سطوح مختلف ضمن بررسی چالش های پیش رو بر این فرضیه هستیم که نظام حقوقی کنونی توانسته است تمامی خلأ ها را در زمینه آلودگی ها پر کند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
59 - امکان سنجی تشکیل وزارت محیط زیست در نظام حقوقی ایران
علی مشهدی فاطمه زابولی زوارهسازمان حفاظت محیط زیست، متولی اصلی حفاظت از محیط زیست و اجرای اصل 50 قانون اساسی است. دقت در عملکرد این سازمان، نشان از عدم توفیق در اجرای کامل و مؤثر وظایف محوله دارد که زمینه را برای طرح موضوع تشکیل وزارتخانه محیط زیست فراهم نموده است. موافقان این امر، دلایلی چون ایجا چکیده کاملسازمان حفاظت محیط زیست، متولی اصلی حفاظت از محیط زیست و اجرای اصل 50 قانون اساسی است. دقت در عملکرد این سازمان، نشان از عدم توفیق در اجرای کامل و مؤثر وظایف محوله دارد که زمینه را برای طرح موضوع تشکیل وزارتخانه محیط زیست فراهم نموده است. موافقان این امر، دلایلی چون ایجاد یکپارچگی و انسجام مدیریتی، ضعف ساختاری و کاستی های نظام حقوقی و نظارت قانونمند مجلس را مطرح می کنند و مخالفان، به خلط امور حاکمیتی و تصدی گری، کم رنگ شدن وظیفه اصلی نهادهای موضوع ادغام و متفاوت بودن جایگاه آنها و دشواری مدیریت یک نهاد چند بخشی اشاره دارند. تحقیق حاضر با روش توصیفی- تحلیلی در صدد بررسی امکان تشکیل وزارتخانه محیط زیست در نظام حقوقی ایران است. بررسی ها نشان داد وجود مشکلات بنیادین حقوقی همچون نبود برنامه جامع توسعه پایدار و حفظ محیط زیست تدوین شده بر اساس سیاست های کلی نظام محیط زیست و همچنین وجود قوانین و مقررات موازی، پراکنده و قدیمی فاقد رویکردهای جامع نگر و نظام مند نسبت به مدیریت محیط زیست، مدیریت ذیل عنوان سازمان و یا وزارتخانه را تحت تأثیر قرار داده و باید ابتدا در صدد رفع آنها برآمد. با این حال به نظر می رسد با توجه به شأن و جایگاه سازمانی، اجتماعی و حقوقی وزارتخانه در نظام سیاسی کشور، ساختار وزارتخانه ای محیط زیست در ایجاد و اجرای این تحولات بنیادین و رفع مشکلات موجود، توفیق بیشتری داشته باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
60 - جایگاه ضمانت های حقوقی وکیفری در حمایت از فضای سبز خصوصی/شهری
امید رهنما سیدمحسن بهشتیان مریم افشاریبا وجود اهمیت فضاهای سبز شهری به منظور تحقق اهداف توسعه پایدار، با رشد و توسعه شهرنشینی، فضاهای سبز در ساختار کالبدی شهر ها، به شدت در معرض تخریب قرار گرفته است. قوانین و مقررات، همواره به عنوان مهمترین ابزار حقوقی دولت ها برای حفاظت از محیط زیست تلقی می شود. در کشور ما چکیده کاملبا وجود اهمیت فضاهای سبز شهری به منظور تحقق اهداف توسعه پایدار، با رشد و توسعه شهرنشینی، فضاهای سبز در ساختار کالبدی شهر ها، به شدت در معرض تخریب قرار گرفته است. قوانین و مقررات، همواره به عنوان مهمترین ابزار حقوقی دولت ها برای حفاظت از محیط زیست تلقی می شود. در کشور ما به رغم وجود قوانین و مقررات زیست محیطی متعدد، روند تخریب فضاهای سبزهمچنان ادامه دارد. در این پژوهش سعی شده است به نقاط ضعف وقوت ضمانت های اجرایی در قوانین جاری کشور در حوزه فضای سبزخصوصی شهری پرداخته شده است.روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی - تحلیلی است. در این مقاله با پرداختن به قوانین و مقررات مرتبط با فضای سبز شهری ، نسبت به بررسی چالش های حقوقی موجود در قوانین جاری و ارایه راهکارها اقدام شده است.در این پژوهش با توجه به تحلیل ضمانت های حقوقی وکیفری در حوزه فضای سبز خصوصی شهری ، علی رغم وجود ضمانت های متعدد در این حوزه مانند جرایم مالی ،حبس و ... شاید یکی از مهم ترین نقاط مفقوده در این ضمانت ها در مرحله اجرا می باشد بدین معنا که شاید ضمانت های خوبی در قوانین پیش بینی شده اما در مرحله اجرا توسط مجریان بخوبی اجرا نمی گردد و یا با اغماض با آن برخورد می شود.نتیجه این تحقیق حاکی از آن است که قوانین مرتبط با فضای سبز در ایران قدیمی و دارای نقدهای بسیاری است، لذادر پاره ای از موارد نمی تواند پاسخگوی نیازهای حمایتی و همچنین حفظ فضای سبز شهری باشد. شاید بتوان گفت حلقه مفقوده دراین قوانین عدم اجرای صحیح ضمانت های حقوقی وکیفری پیش بینی شده در قوانین است . پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
61 - اعطای شخصیت حقوقی به عناصر طبیعت در پرتو توسعه پایدار
زهرا سادات شارق حسین رضازادهبعد از جنگ جهانی دوم مفهوم توسعه پایدار به منظور ایجاد تعادل میان حفاظت از محیط زیست و بهره مندی از حقوق بنیادین بشری از جمله حق بر توسعه مطرح شد؛ تا استیفای حق های بشری بهانه ای برای تخریب محیط زیست محسوب نگردد. در واقع بشر دریافت که هرگونه خسارت به محیط زیست در نهایت چکیده کاملبعد از جنگ جهانی دوم مفهوم توسعه پایدار به منظور ایجاد تعادل میان حفاظت از محیط زیست و بهره مندی از حقوق بنیادین بشری از جمله حق بر توسعه مطرح شد؛ تا استیفای حق های بشری بهانه ای برای تخریب محیط زیست محسوب نگردد. در واقع بشر دریافت که هرگونه خسارت به محیط زیست در نهایت انسان و کرامت وی را دچار مخاطره می نماید و لذا در کنار عناصر اقتصادی و اجتماعی، پایداری زیست محیطی به عنوان یکی از عناصر توسعه پایدار مطرح و مورد شناسایی قرار گرفت. تحقیق حاضر به دنبال بررسی این مسئله است که چگونه برخی دولت ها با شناسایی شخصیت حقوقی برای عناصر طبیعت، در راستای پایداری زیست محیطی و در نهایت تحقق توسعه پایدار گام برداشته اند. نوع پژوهش بنیادی است که به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و همچنین بهره گیری از منابع الکترونیک اعم از کتاب، مقاله، پایان نامه، کنفرانس های رسمی مرتبط با موضوع(منطقه ای و بین المللی) به زبان های فارسی و انگلیسی موجود صورت گرفته و پس از طرح مسئله و تبیین فرضیات، داده های مدنظر متناسب با سوال های پژوهش در اسناد و رویه های قضائی ملی و بین الملل (اعم از فارسی و لاتین) جستجو، جمع آوری، جمع بندی و مورد تحلیل قرارگرفته است. در سال های اخیر یکی از اقداماتی که به منظور پایداری زیست محیطی اتخاذ شد شناسایی شخصیت حقوقی برای عناصر طبیعت بوده است. رویه برخی کشورها به خصوص از سال 2008 به بعد نشان می دهد که در راستای تحقق پایداری زیست محیطی، در سطح قانونگذاری یا رویه محاکم، عناصر طبیعت را صاحب حق دانسته و نمایندگانی برای پیگیری حقوق آن ها تعیین نموده اند. در مجموع تحولات حقوق محیط زیست نشان می دهد شناسایی شخصیت حقوقی برای عناصر طبیعت تحول جدیدی در حوزه حقوق محیط زیست و توسعه پایدار بوجود آورده که به سرعت در جامعه بین المللی در حال گسترش می باشد. به طوری که بسیاری از دولت ها می توانند با بهره گیری از تجربه یادشده در این مسیر گام نهاده تا بسترهای لازم برای حمایت های بیشتر از محیط زیست در سرتاسر جهان فراهم گردد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
62 - بررسی تطبیقی وضعیت حقوقی آلودگی صوتی در ایران و جهان
فرهاد دبیری پروین نصیری نوشین آهنربایآلودگی صوتی یکی از معضلات فعلی شهر های بزرگ از جمله کلان شهر تهران می باشد که اثرات زیان باری بر سلامت جسمی و روحی افراد جامعه دارد. در برخی کشورهای بزرگ تدابیر قانونی برای کنترل و رفع آلودگی صوتی صورت گرفته است. از آن جا که تاکنون در خصوص وضعیت حقوقی آلودگی صوتی در ایر چکیده کاملآلودگی صوتی یکی از معضلات فعلی شهر های بزرگ از جمله کلان شهر تهران می باشد که اثرات زیان باری بر سلامت جسمی و روحی افراد جامعه دارد. در برخی کشورهای بزرگ تدابیر قانونی برای کنترل و رفع آلودگی صوتی صورت گرفته است. از آن جا که تاکنون در خصوص وضعیت حقوقی آلودگی صوتی در ایران تحقیقی انجام نیافته است، بررسی تطبیقی وضعیت حقوقی آلودگی صوتی چند کشور انتخابی با ایران می تواند زمینه مناسبی برای یافتن کاستی ها و مشکلات موجود برای کنترل آلودگی صوتی در ایران و کلان شهر تهران باشد. این مقاله با هدف شناسایی این کاستی ها از طریق بررسی وضعیت حقوقی آلودگی صوتی در ایران و مقایسه آن با چند کشور دیگر دنیا انجام گرفته است تا با استفاده از این یافته ها زمینه برای تدوین پیش نویس قانون نحوه جلوگیری از آلودگی صوتی که درقالب یک قانون مستقل در بر گیرنده تمام منابع آلاینده صوتی با ضمانت اجرایی کافی باشد مهیا گردد.. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
63 - بررسی وضعیت حقوقی – زیست محیطی منابع آب سطحی مورد استفاده شرب در تهران
برهان ریاضی ناصر قاسمی فرهاد دبیری الهه پورکریمیحوزه های آبریز سدهای کرج، لتیان و لار با وسعت تقریبی به ترتیب 843، 695 و 652 کیلومترمربع در بردارنده رودخانه ها و انهار دارای جریان آب دایمی و فصلی متعددی می باشند که اصلی ترین منابع تامین آب شرب تهران محسوب می شوند. به دلیل تخریب همه جانبه سرزمین و آلودگی های شدید در ح چکیده کاملحوزه های آبریز سدهای کرج، لتیان و لار با وسعت تقریبی به ترتیب 843، 695 و 652 کیلومترمربع در بردارنده رودخانه ها و انهار دارای جریان آب دایمی و فصلی متعددی می باشند که اصلی ترین منابع تامین آب شرب تهران محسوب می شوند. به دلیل تخریب همه جانبه سرزمین و آلودگی های شدید در حوزه های مذکور، این منابع آب اکنون در معرض تهدیدهای جدی قرار دارند. به طور کلی پسماندهای جامد، فاضلاب های خانگی، صنعتی، خدماتی و نظامی، نفت و سایر مواد شیمیایی و رسوبات ناشی از تخریب و فرسایش سرزمین از مهم ترین عوامل تهدید کننده منابع آب از لحاظ زیست محیطی به شمار می آیند. با شکل گیری و توسعه جوامع انسانی و سکونت گاه ها در این حوزه ها تهدیدهای مذکور در حال افزایش اند و موجب کاهش شدید کیفیت آب منابع آب به ویژه از نظر استانداردهای بیولوژیکی شده اند.در این مقاله علاوه بر جنبه های زیست محیطی، وضعیت حقوقی سه حوزه، بر اساس رژیم حقوقی منابع موجود در آن تبیین شده و مواردی از تعارض، تناقض، تداخل و تکرار در قوانین مربوطه، به عنوان عامل تهدید در حوزه ها مورد تحلیل قرار گرفته است. نحوه مدیریت و عملکرد اجرایی دستگاه های مسوول و اثرگذار، برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر نظیر دلالان و سودجویان اقتصادی و نیز عملکرد مردم بومی و افراد محلی که اکنون از جمله عوامل تاثیرگذار و تهدید کننده در مدیریت حوزه ها می باشند نیز در این مقاله بررسی گردیده است. و در نهایت به ارایه برخی پیشنهادهای ساختاری - تشکیلاتی، حقوقی، مدیریتی - اجرایی و عمومی مبادرت شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
64 - ظرفیت هاو محدودیت های توسعه و تدوین حقوق بین الملل محیط زیست (با رویکردی انتقادی)
علی رضا جوادی سید عباس پورهاشمی شیرین شیرازیانحقوق بین الملل محیط زیست به عنوان یکی از شاخه های حقوق بین الملل عمومی از طریق وضع و اجرای قواعد حقوقی الزام آور و غیر الزام آور توسط جامعه جهانی شکل گرفته و در چند دهه اخیر از نظر محتوایی، شکلی و ساختاری توسعه یافته است، با این حال، علی رغم تلاش های بین المللی برای حفا چکیده کاملحقوق بین الملل محیط زیست به عنوان یکی از شاخه های حقوق بین الملل عمومی از طریق وضع و اجرای قواعد حقوقی الزام آور و غیر الزام آور توسط جامعه جهانی شکل گرفته و در چند دهه اخیر از نظر محتوایی، شکلی و ساختاری توسعه یافته است، با این حال، علی رغم تلاش های بین المللی برای حفاظت محیط زیست، چالش های محیط زیستی نه تنها کماکان وجود دارند، بلکه در بسیاری از حوزه ها افزایش چشم گیری داشته است. در واقع، دغدغه ها و تهدیدات محیط زیستی دنیای امروز فراتر از پیش بینی های متخصصان و دانشمندان حاضر در اولین کنفرانس بین المللی انسان و محیط زیست استکهلم 1972 است. تخریب لایه ازن، تغییر آب و هوا، آلودگی هوا، آب و خاک، کاهش تنوع زیستی، جنگل زدایی و بیابان زایی از مهم ترین مشکلات فراروی بشر امروزی است . بنابر این علی رغم تلاش های جهانی برای وضع و اجرای مقررات حقوق بین الملل محیط زیست، عدم کاهش تخریب محیط زیست و افزایش آلودگی های محیط زیستی حکایت از عدم کارایی و کارآمدی این رشته حقوقی دارد. این مقاله درصدد است با بکارگیری رهیافت انتقادی، ضمن نشان دادن ظرفیت های موجود برای توسعه حقوق بین الملل محیط زیست، به موانع و کاستی های آن بپردازد و با بررسی خلأهای حقوقی و اجرایی، پیشنهادهایی از قبیل "اتخاذ رهیافت بین المللی کردن حفاظت محیط زیست"، "اصلاح ماهوی"، "بازنگری در برنامه سازمان ملل متحد برای حفاظت محیط زیست" و "اصلاح ساختاری" حقوق بین الملل محیط زیست را برای جبران آن ارایه نماید. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
65 - بررسی ابعاد حقوقی اجرای کنوانسیون POPs در ایران به منظور ارایه چارچوب قانونی برای کنترل آلاینده های آلی پایدار در سطح ملی
فرهاد دبیری تقی عبادی عباس پور هاشمی نیلوفر منوچهریدر سال های اخیر، جهان به طور فزاینده ای با مشکلات و تهدیدات زیست محیطی که در مجموع بر کل بشر و سایر موجودات و اکوسیستم ها تاثیر می گذارد، مواجه شده است. به طوری که راه حل های این مشکلات به ناچار جنبه بین المللی یافته اند. مواد شیمیایی خطرناک و آلاینده های آلی پایدار از چکیده کاملدر سال های اخیر، جهان به طور فزاینده ای با مشکلات و تهدیدات زیست محیطی که در مجموع بر کل بشر و سایر موجودات و اکوسیستم ها تاثیر می گذارد، مواجه شده است. به طوری که راه حل های این مشکلات به ناچار جنبه بین المللی یافته اند. مواد شیمیایی خطرناک و آلاینده های آلی پایدار از جمله مخاطرات و تهدیدات زیست محیطی هستند که می توان به آن ها اشاره نمود. این مواد قادرند موجب بروز آثار حاد و دراز مدت بر سلامت انسان و سایر جانداران شوند. خطر ابتلا به انواع سرطان ها، تولید مثل ناهنجار و انتقال نسل به نسل در انسان ها و حیوانات از جمله پیامدهای منفی مصرف این مواد می باشد که با ایجاد نگرانی فزاینده، وضعیت مخاطره آمیزی را به وجود آورده است. آلاینده های آلی پایدار شامل 12 ماده می باشند. با اطلاع از مخاطرات بهداشتی خصوصاً در کشورهای در حال توسعه در اثر تماس مستقیم با آلاینده های آلی پایدار به ویژه اثرات آن ها بر زنان و متعاقباً بر نسل های آینده و با تصدیق این که زیست بوم اقیانوس ها و جوامع بومی به خاطر تاثیرات سوء آلاینده های آلی پایدار در معرض خطر بوده و آلودگی مواد غذایی بومی آنان نیز به عنوان یک موضوع بهداشت عمومی مدنظر می باشد و با اذعان به نیاز به اقدامات جهانی در خصوص آلاینده های آلی پایدار، لذا شورای حکام یونپ[1] در تاریخ هفتم فوریه سال 1997 میلادی تصمیم به ایجاد سند بین المللی الزام آور در مورد مواد آلاینده آلی پایدار گرفت که تحت عنوان کنوانسیون استکهلم در خصوص آلاینده های آلی پایدار نامیده شد و در سال 2004 میلادی لازم الاجرا گردید. با توجه به تعهدات دولت جمهوری اسلامی ایران در قبال این کنوانسیون، یکی از زمینه های اصلی و محور های توانمند سازی برای اجرای الزامات کنوانسیون POPs در ایران ، استفاده از ابزار قانونی و ساختار اجرایی مناسب با الزامات یاد شده می باشد. چرا که در چارچوب قواعد حقوقی، اجرای تعهدات، قانونمند شده و در مسیری هدفمند جریان خواهد یافت. لذا تلاش در حفظ داشتن محیط زیست سالم و به دور از آلودگی و حفظ آن برای نسل های آینده همانا خود از اصول نیل به توسعه پایدار است که یکی از مهم ترین اهداف جامعه بین المللی می باشد 5- United Nations Environment Programme(UNEP) پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
66 - روش های مواجهه با عدم قطعیت علمی در اصل احتیاطی از منظر حقوق بین الملل محیط زیست
سید عباس پور هاشمی اعظم پرنده مطلقاصل احتیاطی یکی از اصول مهم و اساسی حقوق بین الملل محیط زیست است که همواره دولت ها و سازمان های بین المللی برای اجرای آن با مشکلاتی روبه رو هستند. یکی از مشکلات و معضلات اجرای اصل احتیاطی در حقوق بین الملل محیط زیست، ابهام در مسأله "عدم قطعیت علمی" است که برخی از حقوقدا چکیده کاملاصل احتیاطی یکی از اصول مهم و اساسی حقوق بین الملل محیط زیست است که همواره دولت ها و سازمان های بین المللی برای اجرای آن با مشکلاتی روبه رو هستند. یکی از مشکلات و معضلات اجرای اصل احتیاطی در حقوق بین الملل محیط زیست، ابهام در مسأله "عدم قطعیت علمی" است که برخی از حقوقدانان تلاش نموده اند راه حل ها و راهکارهایی را برای رفع آن ارایه نمایند. از این رو، تبیین این مسأله می تواند خلأهای حقوقی ناشی از عدم اجرای صحیح اصل احتیاطی را جبران نماید. هدف این پژوهش ارزیابی اجمالی روش های حقوقی برای مواجهه با عدم قطعیت علمی جهت اجرای اصل احتیاطی است. برای مواجهه با عدم قطعیت علمی، روش های حقوقی و مدیریتی مختلفی از قبیل رویکرد پروتکل چارچوب، هیأت های علمی مشورتی، قبول رویکرد های مدیریتی، رضایت قبلی آگاهانه، ارزیابی اثرات محیط زیستی و نظارت، اقدامات موقتی و غیره پیشنهاد گردیده است. این روش ها در بسیاری از معاهدات محیط زیستی به خصوص پس از بیانیه ریو 1992 مورد توجه قرار گرفته است. این تحقیق با مطالعه روش ها و تاکتیک های موجود در خصوص عدم قطعیت علمی، چگونگی اجرای مناسب تر اصل احتیاطی را در حقوق بین الملل محیط زیست مورد تحلیل و بررسی قرار داده است. علاوه بر آن با نگرش موردی، روش های مواجهه با عدم قطعیت علمی در اصل احتیاطی مندرج در کنوانسیون تغییرات آب و هوا 1992 تجزیه و تحلیل شده است. ارزیابی روش های حقوقی مواجهه با عدم قطعیت علمی نشان می دهد که با توجه به مشکلات حقوقی موجود برای اجرای اصل احتیاطی در حقوق بین الملل محیط زیست، هنوز اتفاق نظر و رویه مشترکی برای اجرای این روش ها وجود ندارد . با این حال در این پژوهش پیشنهادهایی مبنی بر اتخاذ روش واحد مبتنی بر پراتیک دولت ها، اجرای آن در نظام داخلی کشورها و توسعه معاهدات محیط زیستی مبتنی بر الزام اجرای اصل احتیاطی شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
67 - بررسی حقوقی- قضایی چگونگی و نقش اعمال حقوق شهروندی در محیط زیست
مریم پیری ناصر قاسمیاز دیدگاه قانونگذار ایرانی حقوق شهروندی یک امتیاز است که به اتباع کشور در محدوده مرزها داده می شود، ولی حقوق شهروندی از دیدگاه محیط زیست را نمی‌توان محدود به مرز نمود زیرا محیط زیست مرزها را در می‌نوردد. فاعل فعل آلوده کننده را ناقض حقوق زیست محیطی شهروندی می& چکیده کاملاز دیدگاه قانونگذار ایرانی حقوق شهروندی یک امتیاز است که به اتباع کشور در محدوده مرزها داده می شود، ولی حقوق شهروندی از دیدگاه محیط زیست را نمی‌توان محدود به مرز نمود زیرا محیط زیست مرزها را در می‌نوردد. فاعل فعل آلوده کننده را ناقض حقوق زیست محیطی شهروندی می‌نامند. اغلب رفتارهای نقیض حقوق زیست محیطی شهروندی مطابق قانون، در دسته بندی جرایم ارتکابی نسبت به عناصر جاندار، بی جان و یا جرایم غیر مستقیم علیه محیط زیست قرار می گیرد.ایجاد آلودگی به هر شکل آن از جمله آلودگی های بصری، آب، هوا، پسماندها و غیره، سلامتی روحی، روانی و جسمی شهروندان را به خطر می اندازد واصلی ترین حق شهروندی را که همانا حق حیات وسلامتی است با خطر جدی مواجه می‌سازد. لذا عملکرد دادگاه ها و دادسراهای تخصصی در زمینه محیط زیست باید مانعی در مقابل ناقضان حقوق شهروندی باشد . ایجاد دادسرای تخصصی زیست محیطی در تهران در سال 1383 سبب گردید تا دقت و کیفیت کار قضات بالاتر رود و قضات با توجه به گستردگی دانش حقوق مجبور نگردند، در آن واحد نسبت به حل و فصل کلیه دعاوی کیفری اقدام نمایند. با بررسی 168 پرونده که در دو شعبه دادسرای تخصصی صورت پذیرفته است، 10% قرار مجرمیت،90% قرار منع تعقیب ( از میان چهار قرار نهایی ) برای پرونده‌های ارسالی صادر شده است. چنان که ملاحظه می‌گردد، درصد صدور قرار منع تعقیب میزان بسیار بالایی دارد. صدور این قرار از یک سو به منزله عدم وقوع جرم، فقدان دلایل اثباتی و یا عدم احراز سوء نیت می‌باشد و از سوی دیگر ما همواره نظاره‌گر ورود آلاینده های گوناگون و تخریب به محیط زیست می‌باشیم. عدم حمایت های لازم از سوی قضات و بازرسان در صدور احکام و قرارهای بازدارنده در مقابل رفتارهای زیانبار محیط زیستی سبب می ‌گردد تا ناقضان حقوق زیست محیطی شهروندی ، اعمال خود را موجه دانسته یا لااقل برای آن موقعیت ویژه‌ای قایل نشوند. حتی اگر نگاه کیفرزدایی در این زمینه‌ها وجود دارد، ضرورت توسل به سیاست جرم زدایی همراه با اقدامات تأمینی همچون خدمات عام‌المنعفه در مورد جرایمی که اثرات آلایندگی خفیف تری دارند ، مدنظر قرار گیرد. بدون تردید هزینه پیشگیری از تخریب محیط زیست بسیار کمتر ازهزینه به سازی و پالایش آن است و در نتیجه شهروندان باید با تشکل های غیر دولتی در راستای اعمال اصول مختلف نظیر اصل هشتم قانون اساسی با دولت مشارکت نمایند و دولت نیز به آموزش شهروندان، اطلاع رسانی زیست محیطی به عنوان حقی از حقوق زیست محیطی ( زیرا اعتقاد بر آن است دانستن حق مردم است و چنان چه مردم از وضعیت آلودگی ها مطلع گردند، خود به فکر حل و جلوگیری از بروز آن برخواهند آمد)، حمایت مالیاتی و قانونی با پیوستن به معاهدات بین المللی درباره حفاظت محیط زیست، بپردازد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
68 - افول یا ظهور شخصیت حقوقی شرکت های تجاری در فرآیند ادغام و تملک با رویکردی تطبیقی در حقوق انگلیس
سید حمید رضا میرمحمد مهدی منتظر سید نصراله ابراهیمیهنگامی که خریداران و فروشندگان، کالاها و خدمات فیزیکی یا الکترونیکی را در فضای فیزیکی یا مجازی مبادله میکنند، ممکن است واحدهای اقتصادی که در تولید کالا یا خدمات فعالیت میکنند شرکت های متقاضی ادغام و تملک باشند که دارای شخصیت حقوقی بوده و با رعایت قانون تجارت یا قانو چکیده کاملهنگامی که خریداران و فروشندگان، کالاها و خدمات فیزیکی یا الکترونیکی را در فضای فیزیکی یا مجازی مبادله میکنند، ممکن است واحدهای اقتصادی که در تولید کالا یا خدمات فعالیت میکنند شرکت های متقاضی ادغام و تملک باشند که دارای شخصیت حقوقی بوده و با رعایت قانون تجارت یا قانون خاص حسب مورد تشکیل می شوند. نظر به ماهیت متفاوت ادغام و تملک، در فرآیند ادغام از یک طرف، اقدامات شرکتهای تجاری بنحوی است که موجد شخصیت حقوقی جدید و واحدی می شوند یا در شخصیت حقوقی دیگری جذب (و محو) می شوند، از طرف دیگر در تملک برخلاف ادغام، اقدامات شرکتها ممکن است منجر به خرید و یا کنترل سهام، سرمایه و دارایی به شخص حقیقی یا حقوقی بشود. در این صورت مسئله تاثیر ادغام و تملک در محو یا بقای شخصیت های حقوقی درگیر فرآیند ادغام و تملک موضوعیت پیدا می کند؛ پژوهش حاضر نشان می دهد که بر خلاف فرآیند ادغام که در اثر آن، شخصیت حقوقی محو یا ضمن محو شخصیت های حقوقی قبلی شخصیت حقوقی جدیدی شکل می گیرد، در فرآیند تملک، شخصیت حقوقی شرکتها محو نمی شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
69 - بررسی قراردادهای مشارکت در تولید به عنوان روشی جهت جذب سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران
محمد امین سالاریان علی زارع محسن محبی صادق عبدیقراردادهای مشارکت در تولید یکی از مهمترین قراردادهای متعارف حوزه بالادستی صنعت نفت و گاز در عرصه بین‌الملل میباشد. این قرارداد همواره از جانب منتقدین مباحث حقوقی این صنعت، به عنوان جایگزینی مناسب برای قراردادهای نفتی بیع متقابل کشور مطرح بوده است. حال به منظور تبیین ج چکیده کاملقراردادهای مشارکت در تولید یکی از مهمترین قراردادهای متعارف حوزه بالادستی صنعت نفت و گاز در عرصه بین‌الملل میباشد. این قرارداد همواره از جانب منتقدین مباحث حقوقی این صنعت، به عنوان جایگزینی مناسب برای قراردادهای نفتی بیع متقابل کشور مطرح بوده است. حال به منظور تبیین جایگاه و تناسب این قرارداد با اسناد بالادستی کشور و نیز تحلیل اصول آن از منظر مبانی شرعی، در این مقاله به واکاوی ماهیت و مهمترین ابعاد حقوقی این قرارداد پرداخته خواهد شد. بدین منظور در ابتدا ماهیت حقوقی این قرارداد را تحلیل نموده و و متعاقباً به بررسی مختصر مهمترین ویژگیهای حقوقی قراردادهای مشارکتی حوزه بالادستی نفت و گاز کشور پرداخته خواهد شد و در انتها قوانین بررسی می شود تا امکان اعمال این قراردادها در بخش بالادستی نفت و گاز ارزیابی شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
70 - موانع مربوط به سرمایه گذاری خارجی با استفاده از اموال غیر منقول در نظام حقوقی ایران و الزامات رفع آن
احمد شمس جمشید نورشرق علیرضا مصدقبا جهانی شدن اقتصاد رقابت برای رشد شاخص های اقتصادی در هرکشور اهمیت ویژه ای پیدا کرده استنتایج حاصل از تحلیل های اقتصاد دانان بزرگ دنیا حکایت از اثرگذاری عمیق سرمایه گذاری خارجی به عنوان یک منبع مالی پایدار و قابل اتکاء برای توسعه زیرساخت های اقتصادی و ارتقاء توان تولید چکیده کاملبا جهانی شدن اقتصاد رقابت برای رشد شاخص های اقتصادی در هرکشور اهمیت ویژه ای پیدا کرده استنتایج حاصل از تحلیل های اقتصاد دانان بزرگ دنیا حکایت از اثرگذاری عمیق سرمایه گذاری خارجی به عنوان یک منبع مالی پایدار و قابل اتکاء برای توسعه زیرساخت های اقتصادی و ارتقاء توان تولید در کشور ها دارد که می تواند ناکافی بودن منابع مالی داخلی سرمایه ای را برای مواجه با مشکلات اقتصادی پوشش دهد. با توجه به بافت اقتصادی، اجتماعی و حقوقی جامعه ایران که نقش اموال غیر منقول را در تحکیم سرمایه و حفظ ارزش دارایی بی بدیل نشان می دهد و از سوی دیگر رشد فزاینده جمعیت در دهه های اخیر که سرمایه گذاری با استفاده از اموال غیر منقول را سودآور ساخته، توجه سرمایه گذاران خارجی را به این حوزه اقتصادی در ایران معطوف داشته است. بررسی موانع حقوقی سرمایه گذاری با منشاء خارجی در اموال غیر منقول برای اشخاص حقیقی و حقوقی غیر ایرانی بر اساس اصول و قواعد فقهی، ملاحظات امنیت ملی و مسائل مغفول در قوانین شکلی و کاربردی و ارائه راهکار های تقنینی و حقوقی برای برون رفت از این موانع پاسخی به دغدغه های اقتصاد دانان برای رفع موانع مربوط به سرمایه گذاری خارجی در مقالات علمی سنوات اخیر است.روش تحقیق: مقاله حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای- الکترونیکی ، مقالات علمی- پژوهشی و تألیفات تخصصی تدوین شده و روش تحقیق توصیفی_ تحلیلی می باشد.کلید واژه ها: "موانع و الزامات حقوقی" ، "سرمایه گذاری خارجی" ، "اموال غیر منقول" پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
71 - مدل رتبه بندی اعتباری مشتریان بر پایه چرخه عمر و نسبت‌های مالی: رویکرد تحلیل ممیزی
عبدالرضا ولی الهی وحید رضا میرابی محمد حسین رنجبردر این تحقیق به ارائه مدل تعیین رتبه اعتباری مشتریان حقوقی با استفاده از نسبت های مالی و چرخه عمر شرکت پرداخته شد. جامعه آماری تحقیق شامل مشتریان حقوقی یکی از بانکهای شبکه بانکی کشور در سال 1398 بوده اند که تعداد آنها برابر با 132 شرکت بوده است. در این راستا تعداد 11 ن چکیده کاملدر این تحقیق به ارائه مدل تعیین رتبه اعتباری مشتریان حقوقی با استفاده از نسبت های مالی و چرخه عمر شرکت پرداخته شد. جامعه آماری تحقیق شامل مشتریان حقوقی یکی از بانکهای شبکه بانکی کشور در سال 1398 بوده اند که تعداد آنها برابر با 132 شرکت بوده است. در این راستا تعداد 11 نسبت مالی به همراه چرخه عمر شرکت ها از طریق آزمون های تحلیل واریانس یک و چندمتغیره، آزمون استقلال کای-مربع و تحلیل ممیزی مورد مطالعه قرار گرفت و نتایج نشان داد که نسبت های مالی شرکت ها در وضعیت های اعتباری متفاوت، از نظر آماری اختلاف قابل توجهی داشته است. همچنین نتایج نشان داد که بین رتبه اعتباری و چرخه عمر شرکت ها نیز رابطه معناداری وجود دارد و طی انجام تحلیل ممیزی شرکت ها مشخص شد که استفاده از این روش و برآورد توابع ممیزی می تواند تا 7/97 درصد از وضعیت اعتباری شرکت ها را به درستی تعیین نماید. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
72 - بررسی تاثیر معاملات اشخاص حقیقی و حقوقی در بروز حباب قیمتی در بورس اوراق بهادار تهران
میرفیض فلاح شمس میثم علی محمدیاین مقاله به بررسی تاثیر معاملات اشخاص حقیقی و حقوقی در ایجاد حباب قیمتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. ابتدا از طریق برخی آزمون ها مثل آزمون تسلسل(آزمون مبتنی بر ردیف ها یا آزمون گردش)، چولگی، کشیدگی و وابستگی دیرش معلوم گردید که در بور چکیده کاملاین مقاله به بررسی تاثیر معاملات اشخاص حقیقی و حقوقی در ایجاد حباب قیمتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. ابتدا از طریق برخی آزمون ها مثل آزمون تسلسل(آزمون مبتنی بر ردیف ها یا آزمون گردش)، چولگی، کشیدگی و وابستگی دیرش معلوم گردید که در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی اول فروردین 91 تا آخر آذر 91 حباب رخ داده است. در این دوره با بررسی قیمت ها بین روزی و سری زمانی 5 دقیقه ای و همچنین استخراج معاملات اشخاص حقیقی و حقوقی در بازه های زمانی 5 دقیقه ای به بررسی این تاثیر پرداخته ایم. بعد از اجرای آزمون های تشخیص حباب در شرکت های مورد بررسی، نمونه مورد بررسی به دو گروه شرکت های بدون حباب و حباب قیمتی تقسیم شدند. در ادامه برای بررسی تاثیر رفتارهای اشخاص حقیقی و حقوقی در شرکت های حباب قیمتی، آمار معاملات این گروه از افراد را بصورت سری زمانی بین روزی 5 دقیقه ای استخراج کرده و با استفاده از مدل رگرسیون لوجیت باینری به بررسی تاثیر معاملات این دو گروه در بروز حباب پرداخته ایم. نتایج حاصل از برازش مدل حاکی از آن است که اشخاص حقیقی تاثیر بیشتری نسبت به اشخاص حقوقی در بروز حباب قیمتی در بازه زمانی تحقیق داشته اند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
73 - نقش ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری در حمایت از حقوق مصرف کننده در محصولات تراریخته
الهه سلیمانی مورچه خورتی شیرین شیرازیان مریم افشاریبا توجه به ناشناخته بودن اثرات دراز مدت محصولات تراریخته و پیچیدگی‌های اثبات تقصیر و رابطه استناد بین مصرف این محصولات و اثرات آن بر انسان و محیط زیست لزوم تدوین یک نظام حقوقی خاص که مبتنی بر تصویب قانون مختص این موجودات باشد ضروری است.در این مقاله با استفاده از منابع ک چکیده کاملبا توجه به ناشناخته بودن اثرات دراز مدت محصولات تراریخته و پیچیدگی‌های اثبات تقصیر و رابطه استناد بین مصرف این محصولات و اثرات آن بر انسان و محیط زیست لزوم تدوین یک نظام حقوقی خاص که مبتنی بر تصویب قانون مختص این موجودات باشد ضروری است.در این مقاله با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش تحلیلی - تطبیقی، مقدمتاً به مفاهیم و کلیات مربوط به محصولات تراریخته و تفاوت ضمانت اجراهای موجود در نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا پرداخته شده، چالشهای موجود و در نهایت راهکارهایی جهت رفع این چالشها نیز تبیین شده است.قانون ایمنی زیستی ایران بر خلاف مقررات اتحادیه اروپا، نظام جبران خسارت و نحوه جبران خسارت را روشن نمی سازد و از این جهت نمی توان انتظار داشت که حقوق مصرف کننده به درستی حمایت شود. قانون ایمنی زیستی در خصوص حقوق مصرف کنندگان محصولات تراریخته دارای کاستی ها و خلاهایی می باشد که با توجه به تحولات سریع حوزه زیست فناوری به ویژه تولید هرچه بیشتر محصولات تراریخته و تجاری سازی آن ضرورت اصلاح آن را دوچندان می نماید. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
74 - مکانیسم‌های تضمین حق بر هوای پاک در ایران و اتحادیه اروپا
فاطمه حمیدی مریم افشاری علی مشهدیزمینه و هدف: در ایران هنوز مسئله تضمین حق بر هوای پاک و سازو کارهای اجرایی آن جایگاه واقعى خود را در نظام حقوقى پیدا نکرده است. هدف مقاله تفسیر وضعیت موجود در حق شهروندی، متناسب با دسترسی به هوای پاک، و قوانین متناظر با آن در ایران است. برای رسیدن به این هدف، کشورهای ار چکیده کاملزمینه و هدف: در ایران هنوز مسئله تضمین حق بر هوای پاک و سازو کارهای اجرایی آن جایگاه واقعى خود را در نظام حقوقى پیدا نکرده است. هدف مقاله تفسیر وضعیت موجود در حق شهروندی، متناسب با دسترسی به هوای پاک، و قوانین متناظر با آن در ایران است. برای رسیدن به این هدف، کشورهای اروپایی و قوانین متناظر، به‌عنوان سنگ معیار انتخاب شدهاند. درنهایت، ارائه راهکارهایی، در قالب دلایل عدم تعریف قوانین حقوق بشری متناظر و اجرای آنها در زمینه هوای پاک، هدف غایی مقاله خواهد بود.روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی قرار می باشد به‌طور ویژه، رویکرد استنباطی و تحلیل شرایط موجود توسط نویسنده، اصلی‌ترین مسیرها در برداشت‌های نهایی بوده‌اند.یافته‌ها: در ایران هنوز مسئله تضمین حق بشر بر هوای پاک و مکانیسم‌های اجرایی آن جایگاه واقعى خود را در نظام حقوقى پیدا نکرده است به‌طور خاص، عناصری چون نیاز به سرمایه‌گذاری کلان، برنامه‌ریزی بلندمدت و تحقیق شده و دسترسی به فناوری‌های روز برای مصارف صنعتی، چالشهای اصلی در تعریف و اجرای حقوق شهروندان در مسئله دسترسی به هوای پاک هستند. در مقابل اتحادیه اروپا در زمینه ایجاد یک نظام حقوقی خاص در زمینه مقابله با آلودگی هوا همیشه پیشگام بوده است.نتیجه‌گیری: سطح آلودگی هوا، بنابر گزارشات و استانداردهای داخلی و خارجی، در ایران ناقض حقوق زندگی و سلامت، حقوق کودکان، حق زندگی در محیط سالم و پایدار است. در ایران، نظام حقوقی کافی برای اعاده حقوق شهروندی در مساله هوای پاک وجود ندارد یا درصورت وجود، به‌طور کامل اجرایی نمی‌شوند. یکی از اصلی‌ترین موانع در اجرایی شدن قوانین حفظ سلامت هوا، دسترسی کشور به فناوری‌های روز و استفاده از آنها در صنایع است؛ در این ایرن دسترسی به این فناوری‌ها، به‌هر دلیلی، محدود است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
75 - رژیم حقوقی مسئولیت مدنی ناشی از خسارات محیط زیستی
مریم افشاری سبحان طیبی روح اله کریمیزمینه هدف: امروزه جایگاه حفاظت از محیط زیست بعنوان یک امر مهم و مطلوب محسوب می گردد. این مساله تا آنجایی اهمیت پیدا می کند که شاخص های قانونی برای آن در نظر گرفته می شود. تبیین و بحث مسوولیت مدنی و تشخیص درستی و نادرستی و انتخاب هر یک از مباحث آن از جمله نظریه تقصیر یا چکیده کاملزمینه هدف: امروزه جایگاه حفاظت از محیط زیست بعنوان یک امر مهم و مطلوب محسوب می گردد. این مساله تا آنجایی اهمیت پیدا می کند که شاخص های قانونی برای آن در نظر گرفته می شود. تبیین و بحث مسوولیت مدنی و تشخیص درستی و نادرستی و انتخاب هر یک از مباحث آن از جمله نظریه تقصیر یا خطر و همچنین استناد به نظریات فقهی همچون لاضرر از جمله امور مهم مورد بررسی در این ساختار می باشد. هدف از انجام این پژوهش بررسی مسایل محیط زیست در چارچوب مبانی مسوولیت مدنی و رویه ابزار و مسوولیت و همچنین رژیم حقوقی موجود است. این پژوهش به دنبال ارائه و تحلیل مبانی نظری ضرورت تحول مسوولیت مدنی ناشی از تخریب محیط زیست با استفاده از منابع ومبانی موجود در نظریات مسوولیت مدنی با امعان نظر به رژیم حقوقی موجود است. روش بررسی: پژوهش حاضر بر اساس مطالعات کتابخانه ای و به روش توصیفی و تحلیلی و بر اساس یافته های مروری نگارش گردیده است. یافته ها: ضعف ضمانتهای حقوق مسوولیت مدنی و عدم کفایت تدابیر اداری، ضرورت یاد شده را تقویت می کند با این حال کاربست حقوق مسوولیت مدنی برای حمایت از محیط زیست مستلزم ملاحظه بایسته هایی است که بدون توجه به آن ها نمی توان به تو فیق این حقوق امیدوار شد. بحث و نتیجه گیری: در این پژوهش سعی گردیده است تا نشان بدهد که چرا مسوولیت مدنی در حوزه خسارات محیط زیستی به ویژه بر مبنای آموزه های فقهی و حقوقی نیازمند تحول است. مهم ترین دستاورد این پژوهش بازشناسی آن دسته از نظریات مسوولیت مدنی حفاظت از محیط زیست از منظر فقه و حقوق است که با فلسفه بنیادین حفاظت حداکثری از محیط زیست سازگار است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
76 - بررسی میزان اثربخشی توافقنامۀ پاریس در دعاوی داخلی تغییرات آب‌وهوایی از منظر حقوق بین الملل
میثم نوروزی مهدی اسکندری خوشگودعاوی داخلی تغییرات آب‌وهوایی در سرتاسر جهان رو به افزایش است تا جایی که تبدیل به یک پدیده فراملی با اهمیت روزافزون شده است. در سطح بین‌المللی، توافقنامه پاریس، اگرچه هنوز در مراحل اولیه است، اما به‌عنوان عنصر اصلی چارچوب حاکمیت تغییرات آب‌وهوا نقشی بسیار اساسی ایفا می چکیده کاملدعاوی داخلی تغییرات آب‌وهوایی در سرتاسر جهان رو به افزایش است تا جایی که تبدیل به یک پدیده فراملی با اهمیت روزافزون شده است. در سطح بین‌المللی، توافقنامه پاریس، اگرچه هنوز در مراحل اولیه است، اما به‌عنوان عنصر اصلی چارچوب حاکمیت تغییرات آب‌وهوا نقشی بسیار اساسی ایفا میکند. این پژوهش که به شیوه توصیفی – تحلیلی صورت گرفته، تلاش نموده است تا با بررسی رابطه مبهم بین شکایات داخلی در تغییر اقلیم و توافقنامه پاریس، به این پرسش اساسی پاسخ دهد که حقوق بین الملل، چه رویکردی را درخصوص میزان اثربخشی توافقنامۀ پاریس در دعاوی داخلی تغییرات آب‌وهوایی اتخاذ نموده است؟ نتیجه پژوهش حاضر نشان می دهد که تعامل پویا بین دعاوی قضایی داخلی و توافقنامۀ پاریس ممکن است کارایی کلی هر دو رژیم را بهبود بخشد. به عبارت دیگر از یک‌سو، بررسی ساختار و مفاد قرارداد پاریس مسیرهایی را نشان میدهد که در حال حاضر مورد استفاده قرار می‌گیرند یا می‌توانند در دعاوی قضایی بیشتر مورد بررسی قرار گیرند و از سوی دیگر، دعاوی قضایی می‌توانند به توافقنامۀ پاریس با توجه به اجرا و پیشرفت به‌سوی اهداف کلی کمک کرده و مکمل آن باشند. بنابراین ممکن است بیش از یک دیدگاه در مورد قانون تغییرات آب‌وهوا ارائه شود. ازآنجایی‌که این قانون در سطوح مختلف عمل میکند، رویکرد «مشترک» پیشنهادی، به پیامدهای حمایت متقابل یا به مکمل بودن ابزارهای قانونی مربوط می شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
77 - مقایسه قوانین و مقررات مربوط به آلودگی صوتی در ایران و چند کشور آسیایی
فرهاد دبیری پروین نصیری نوشین آهنربایبه طور کلی منابع تولید کننده آلودگی صوتی به ویژه در شهرها شامل صدای ناشی از فعالیت های صنعتی، ماشین آلات و تجهیزات ساختمان سازی، وسایل نقلیه موتوری و ترافیک شامل خودروها و موتور سیکلت ها، قطارهای زیر زمینی و رو زمینی، هواپیماها، کشتی ها و قایق های موتوری و نیز صدای ناشی چکیده کاملبه طور کلی منابع تولید کننده آلودگی صوتی به ویژه در شهرها شامل صدای ناشی از فعالیت های صنعتی، ماشین آلات و تجهیزات ساختمان سازی، وسایل نقلیه موتوری و ترافیک شامل خودروها و موتور سیکلت ها، قطارهای زیر زمینی و رو زمینی، هواپیماها، کشتی ها و قایق های موتوری و نیز صدای ناشی از فعالیت های اجتماعی است. در برخی کشورهای آسیایی ماند چین و ترکیه و غیره تدابیر قانونی برای کنترل و رفع آلودگی صوتی صورت گرفته است و بررسی تطبیقی و مقایسه حقوقی قوانین و مقررات مربوط به آلودگی صوتی در ایران با چند کشور آسیایی می تواند زمینه مناسبی برای یافتن کاستی ها و مشکلات موجود برای کنترل آلودگی صوتی در ایران و کلان شهر تهران باشد. این مقاله با هـدف شناسایی این کاستی ها از طریق بررسی وضعیت حقوقی آلودگی صوتی در ایران و مقایسه آن با چند کشور آسیایی دنیا انجام شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
78 - بررسی نظام حقوقی بهره‌برداری جوامع روستایی و عشایری از منابع طبیعی در ایران
جواد علیبیگیامروزه تحقق توسعه پایدار کشور به‌ویژه در بحث مربوط به نظام سیاستگذاری در برنامه‌ریزی روستایی، بدون توجه بـه مسـایل حقوقی منابع طبیعی و محـیط زیسـت میسر نیست و بـا درک ایـن واقعیـت کـه منـابع طبیعـی در کشور ما محدوده بوده و روند تجدید‌‌پذیری آن به کندی صورت مـی‌پذیرد و چکیده کاملامروزه تحقق توسعه پایدار کشور به‌ویژه در بحث مربوط به نظام سیاستگذاری در برنامه‌ریزی روستایی، بدون توجه بـه مسـایل حقوقی منابع طبیعی و محـیط زیسـت میسر نیست و بـا درک ایـن واقعیـت کـه منـابع طبیعـی در کشور ما محدوده بوده و روند تجدید‌‌پذیری آن به کندی صورت مـی‌پذیرد و یا گاه به دلیل میـزان تخریـب غیر قابـل احیـاء شـود، بنـابراین، مجموعـه اقدامات دستگاه‌های مختلف اجرایی در فرآیند توسعه باید متناسب بـا وضـعیت منابع و با رعایت اصول آینده نگری و پایداری کشورانجام گیرد. در این مقاله با نگاهی به وضع گذشته و موجود منابع طبیعی کشور، سعی در بررسی قوانین ناظر بر این منابع در ارتباط با بهره‌برداران به‌ویژه جوامع روستایی و عشایری را دارد که به تشریح ارتباط دامداری و بهره‌برداران روستایی و عشایری با منابع طبیعی و وضع گذشته و حال این منابع اعم از جنگل‌ها، مراتع، بیابان و آبخیزداری و همچنین نظام حقوقی مالکیت اراضی در ایران پرداخته و در ادامه، به مسأله واگذاری اراضی و اثرات آثار آن بر تخریب منابع طبیعی و پدیده زمین‌خواری به تفسیر بیان گردیده و در پایان به آسیب‌شناسی سیاستگذاری حقوقی منابع طبیعی در رابطه با جامعه روستایی و عشایری و مهمترین مسـایل و مشکلات این بخش و ضعف و ابهام در این قوانین و لزوم بازنگری در آن به‌اختصار اشاره و نتایجی حاصل شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
79 - تطبیق مفاهیم حقوقی در کلیله و دمنه و گلستان سعدی با مفاد قوانین نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
ناهید عزیزیحقوق در ادبیات آینه‌ای است از میزان تأثیرپذیری ادبیات از حقوق جامعه؛ مانند قدرت حاکم بر جامعه یا روابط حقوقی بین مردم و نحوه‌ای که ادبیات از قانون، عدالت و مسائل گوناگون حقوقی صحبت میکند. پژوهش حاظر فرآیند بازتاب مفاهیم حقوقی در متون کلیله و دمنه و گلستان را با روش توص چکیده کاملحقوق در ادبیات آینه‌ای است از میزان تأثیرپذیری ادبیات از حقوق جامعه؛ مانند قدرت حاکم بر جامعه یا روابط حقوقی بین مردم و نحوه‌ای که ادبیات از قانون، عدالت و مسائل گوناگون حقوقی صحبت میکند. پژوهش حاظر فرآیند بازتاب مفاهیم حقوقی در متون کلیله و دمنه و گلستان را با روش توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه‌ای مورد بررسی قرار داده است. مفاهیم استخراج شده در آثار مورد تحقیق، بیشتر در قالب تمثیل نمود پیدا کردهاند مانند اصل شخصی بودن جرم، تناسب جرم و قصاص، قتل، دزدی، رشوه، شهادت، عفو، سوگند، قصاص، مجازات و انواع آن. قاضی نیز به عنوان اصلی‌ترین رکن نظام قضایی باید دیندار، عادل، اعلم، عاقبت اندیش و مخالف رشوه‌خواری باشد. از نتایج تطبیقی بدست آمده اینکه اکثر مفاهیم استخراج شده علاوه بر مطابقت با مواد نظام حقوقی معاصر، امروزه هم کاربرد خاص خود را دارند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
80 - بررسی چالشها و فرصت‌های فراروی ایران در حوزه خزر
عبدالرضا فرجی راد مسعود حقیقت پناهچکیده یکی از نقاط حساس و ژئوپلیتیک منطقه خاورمیانه از لحاظ منابع نفت و گاز و همچنین امور سیاسی امنیتی و نظامی، حوزه‌ی خزر میباشد. اهمیت این حوزه برای ایران به صورت راهبردی بوده و تمام تغییر و تحولات در آن بر استراتژی ملی جمهوری اسلامی ایران تأثیرگذار می باشد. پس از ف چکیده کاملچکیده یکی از نقاط حساس و ژئوپلیتیک منطقه خاورمیانه از لحاظ منابع نفت و گاز و همچنین امور سیاسی امنیتی و نظامی، حوزه‌ی خزر میباشد. اهمیت این حوزه برای ایران به صورت راهبردی بوده و تمام تغییر و تحولات در آن بر استراتژی ملی جمهوری اسلامی ایران تأثیرگذار می باشد. پس از فروپاشی شوروی سابق در دسامبر 1991 و ظهور سه کشور جدید ساحلی آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان باعث به وجود آمدن چالشها و فرصت‌هایی برای ایران در این منطقه شده است، حضور بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه ای، به منظور بهره برداری از انرژی نفت و گاز از یک سو و منابع سطحی و زیرسطحی این دریا از سویی دیگر و همچنین تعیین رژیم حقوقی این دریا باعث پیچیدگی و اهمیت استراتژیک آن شده است. این تحقیق به دنبال پرسش‌های اساسی زیر بوده است: 1- پدیده‌های چالش آفرین برای ایران در حوزه ی خزر کدامند؟ 2- چه فرصت‌هایی برای چالشهای ایران در حوزه‌ی خزر وجود دارد؟ یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که با استفاده از توان‌ها و استعدادها و شناخت محیط جغرافیایی حوزه‌ی خزر، میتوان چالشها را به فرصتی برای رسیدن به اهداف ملی و منافع ملی تبدیل نمود پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
81 - تحلیل و بررسی چالشهای فقهی و حقوقی حضور گردشگران غیر مسلمان در ایران
عبدالله زندی فر محمد روحانی مقدم مریم آقایی بجستانیچکیده گردشگری یکی از مهم ترین پدیده های در حال گسترش جهان به شمار می رود که دارای ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ... است. اما موضوعی که به نوعی چالش اصلی در این حوزه به شمار می رود تحلیل صرفا اقتصادی از گردشگری و نادیده گرفته شدن ابعاد فرهنگی، حقوقی و اجتماعی چکیده کاملچکیده گردشگری یکی از مهم ترین پدیده های در حال گسترش جهان به شمار می رود که دارای ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ... است. اما موضوعی که به نوعی چالش اصلی در این حوزه به شمار می رود تحلیل صرفا اقتصادی از گردشگری و نادیده گرفته شدن ابعاد فرهنگی، حقوقی و اجتماعی آن است. بی شک برای کشوری همچون ایران با چارچوب های فرهنگی و حقوقی برجسته مبتنی بر دین اسلام و مذهب تشیع چالش های اصلی حوزه گردشگری، فقهی حقوقی هستند. با توجه به این مهم هدف اصلی این مقاله تحلیل و بررسی چالش های فقهی و حقوقی حضور گردشگران غیر مسلمان در ایران است. سوال اصلی مقاله این است که مهم ترین چالش های فقهی و حقوقی ورود گردشگران غیر مسلمان به ایران کدام اند؟ فرضیه ای را که برای پاسخ گویی به این سوال اصلی در صدد تحلیل آن هستیم این است که به نظر می رسد غیرمسلمانان گردشگر در ایران، ملزم به رعایت صد در صد قوانین و آداب ور سوم مسلمین نیستند اما رفتار آنان در جامعه اسلامی نباید موجب تظاهر به فسق شود. در مورد حجاب زنان غیرمسلمان که برای گردشگری به کشور اسلامی آمده اند اصولآ و به عنوان حکم اولیه منعی وجود ندارد اما چنان چه بنا به تشخیص حاکم مسلمین این مسأله موجب گسترش فساد و بی بندوباری در جامعه اسلامی گردد، به خاطر مصلحت و به عنوان حکم ثانوی، میتوان برای زنان گردشگر محدودیت حجاب قایل شد. روش این مقاله توصیفی تحلیلی است که در آن سعی می شود با استفاده از منابع کتابخانه ای و نیز مقالات علمی پژوهشی به تحلیل و تبیین موضوع پرداخته شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
82 - بسترهای تنش در جغرافیای سیاسی دریاها بر اثر بالا آمدن سطح آب دریاها با تاکید بر ژئوپلیتیک عراق در خلیج‌فارس
رضا قاسمی عبدالرضا فرجی راد عزت اله عزتیچکیده در زمانیکه قوانین و مقررات دریایی رفتار محیط طبیعی دریایی را که به طور مداوم در حال دگرگون شدن است را مورد مطالعه قرار می دهد بالا آمدن سطح آب دریاها که یکی از عواقب غم انگیز تغییرات آب وهوایی است و پیامد آن اصلاح پیکربندی ها و عوامل جغرافیایی سواحل، جزایر و دریاه چکیده کاملچکیده در زمانیکه قوانین و مقررات دریایی رفتار محیط طبیعی دریایی را که به طور مداوم در حال دگرگون شدن است را مورد مطالعه قرار می دهد بالا آمدن سطح آب دریاها که یکی از عواقب غم انگیز تغییرات آب وهوایی است و پیامد آن اصلاح پیکربندی ها و عوامل جغرافیایی سواحل، جزایر و دریاهاست که تاثیرش بر رژیم حقوقی دریاها اجتناب ناپذیر است. در ضمن بیشتر عواقب جدی که برای منافع و مصالح کشورها به همراه دارد این است که قوانین و مقررات مصوب و پذیرفته شده را غیره مصوب می کند و پیامد مهم این کار رقابت کشورها برای کسب منافع بیشتر در برابر یکدیگر را بدنبال دارد.ژئوپولتیک علم مطالعه روابط قدرتهاست .هیدروپولیتیک ،طول ساحل و کیفیت دسترسی در خلیج فارس باعث دگرگونی هایی در ژئوپولیتیک و رویکردهای بازیگران منطقه ای شده است .هدف این پژوهش این است که با یک چشم انداز از طبیعت و احتمالا فشارهای تغییرات آب و هوایی بر خطوط ساحلی و جزایر و توجه به قوانین موجود دریایی در جهان که احتمالا به وسیله همان تغییرات تحت تاثیر قرار می گیرند به این سوال پاسخ دهد که کدام یک از بخشهای جهان در نتیجه بالا آمدن سطح آب دریاها با بیشترین چالش های حقوقی دریاها مواجهند،که منطقه خلیج فارس و کشور عراق با توجه به منابع عظیم نفتی و نیاز فراوان به صادرات ان و طول ساحل کمی که عراق در اختیار دارد از مناطق حساس و بحران زای جهان میباشد که هم در گذشته و حال و هم در آینده با توجه به احتمال بالا آمدن سطح اب دریاها و تغییر اندازه و مساحت و نوع این سواحل پتانسیل و قابلیت پیدا کردن بحران و تنش و احتمال درگیری در آینده را خواهد داشت .در آخر هم، بحث را با بیان نظراتی در زمینه اینکه چطور تغییرات آب و هوایی و مناقشات و چالش ها با هم در ارتباطتند به پایان می رسانیم. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
83 - بررسی و تحلیل رژیم حقوقی دریای خزر با توجه به منافع حداکثری جمهوری اسلامی ایران؛ با محوریت راهبردهای ملی و تمامیت ارضی
زینب فیروزیچکیده در این پژوهش مسائل حقوقی دریای خزر پس از فروپاشی ساختار اتحاد جماهیر شوروی سابق مورد بررسی قرار گرفته است. این مقاله با استفاده از روش تحقیق تحلیلی-توصیفی ضمن بررسی روشهای فنی متداول تقسیم دریاها، به بررسی حقوق و سهم کشورهای ساحلی پیرامون این دریا در خصوص رژیم حق چکیده کاملچکیده در این پژوهش مسائل حقوقی دریای خزر پس از فروپاشی ساختار اتحاد جماهیر شوروی سابق مورد بررسی قرار گرفته است. این مقاله با استفاده از روش تحقیق تحلیلی-توصیفی ضمن بررسی روشهای فنی متداول تقسیم دریاها، به بررسی حقوق و سهم کشورهای ساحلی پیرامون این دریا در خصوص رژیم حقوقی آن پرداخته است. نتایج تحقیق بیانگر این است در گذشته تعدادی از کشورها با رویکرد تک روی در تحدید بر اساس خط میانی اقدام نموده اند که این امر بر مقوله تشکیل نظام منطقه ای منسجم و پایدار متشکل از این کشورها تأثیر سوء می‌گذارد و ضمن عدم امکان بهره برداری مناسب از منابع طبیعی عظیم این دریا، منجر به بروز مناقشات احتمالی نیز خواهد شد. روابط کشورهای حوزه این دریا در صورتی استوار و صلح آمیز خواهد بود که دولت های ساحلی براساس موضوع مطروحه در کنوانسیون و مسئله عدل و انصاف با ایجاد یک نظام حقوقی جدید به توافق برسند. این دولت ها باید مراحل مذاکرات خود را برای دستیابی به موافقت نامه جدید سرعت بخشند، و در همان زمان با دقت، همه جنبه‌های گوناگون دریا را به نحوی که منافع عموم کشورهای حاشیه دریا لحاظ گردد، بررسی نمایند و جمهوری اسلامی ایران نیز باید با یک راهبرد مناسب بتواند از تمامیت ارضی خود در دریای خزر به نحو مطلوب دفاع نماید و به حقوق خود دست یابد. پژوهش حاضر به چگونگی این مسائل می پردازد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
84 - تحلیل جایگاه ایران در حوزه ژئواستراتژیک اقیانوس هند «با تاکید بر ارائه یک مدل راهبردی در سیاست خارجی و برنامه ریزی اقتصادی»
مجید ولی شریعت پناهی سجاد کریمی پاشاکی، علی کاظی پور سعید زینتی مهدی امان اللهچکیده در زمانیکه قوانین و مقررات دریایی رفتار محیط طبیعی دریایی را که به طور مداوم در حال دگرگون شدن است را مورد مطالعه قرار می دهد بالا آمدن سطح آب دریاها که یکی از عواقب غم انگیز تغییرات آب وهوایی است و پیامد آن اصلاح پیکربندی ها و عوامل جغرافیایی سواحل، جزایر و دریاه چکیده کاملچکیده در زمانیکه قوانین و مقررات دریایی رفتار محیط طبیعی دریایی را که به طور مداوم در حال دگرگون شدن است را مورد مطالعه قرار می دهد بالا آمدن سطح آب دریاها که یکی از عواقب غم انگیز تغییرات آب وهوایی است و پیامد آن اصلاح پیکربندی ها و عوامل جغرافیایی سواحل، جزایر و دریاهاست که تاثیرش بر رژیم حقوقی دریاها اجتناب ناپذیر است. در ضمن بیشتر عواقب جدی که برای منافع و مصالح کشورها به همراه دارد این است که قوانین و مقررات مصوب و پذیرفته شده را غیره مصوب می کند و پیامد مهم این کار رقابت کشورها برای کسب منافع بیشتر در برابر یکدیگر را بدنبال دارد.ژئوپولتیک علم مطالعه روابط قدرتهاست .هیدروپولیتیک ،طول ساحل و کیفیت دسترسی در خلیج فارس باعث دگرگونی هایی در ژئوپولیتیک و رویکردهای بازیگران منطقه ای شده است .هدف این پژوهش این است که با یک چشم انداز از طبیعت و احتمالا فشارهای تغییرات آب و هوایی بر خطوط ساحلی و جزایر و توجه به قوانین موجود دریایی در جهان که احتمالا به وسیله همان تغییرات تحت تاثیر قرار می گیرند به این سوال پاسخ دهد که کدام یک از بخشهای جهان در نتیجه بالا آمدن سطح آب دریاها با بیشترین چالش های حقوقی دریاها مواجهند،که منطقه خلیج فارس و کشور عراق با توجه به منابع عظیم نفتی و نیاز فراوان به صادرات ان و طول ساحل کمی که عراق در اختیار دارد از مناطق حساس و بحران زای جهان میباشد که هم در گذشته و حال و هم در آینده با توجه به احتمال بالا آمدن سطح اب دریاها و تغییر اندازه و مساحت و نوع این سواحل پتانسیل و قابلیت پیدا کردن بحران و تنش و احتمال درگیری در آینده را خواهد داشت .در آخر هم، بحث را با بیان نظراتی در زمینه اینکه چطور تغییرات آب و هوایی و مناقشات و چالش ها با هم در ارتباطتند به پایان می رسانیم. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
85 - سهم ایران از دریای خزر همچنان در هاله‌ای از ابهام
کیومرث یزدان پناه بهادر زارعی محمود واثق فتح اله دهقانچکیده دریای خزر بزرگترین دریاچه ی جهان میان آسیا و اروپا واقع شده است. این دریا به طور طبیعی به دریاها و اقیانوس‌های جهان راه ندارد. تا سال 1991 خزر دریای ایرانی- شوروی بوده و بر مبنای قراردادهای 1921 و 1940 میان دو کشور مشترک بوده است. دیگر کشورهای جهان نیز دریای خزر چکیده کاملچکیده دریای خزر بزرگترین دریاچه ی جهان میان آسیا و اروپا واقع شده است. این دریا به طور طبیعی به دریاها و اقیانوس‌های جهان راه ندارد. تا سال 1991 خزر دریای ایرانی- شوروی بوده و بر مبنای قراردادهای 1921 و 1940 میان دو کشور مشترک بوده است. دیگر کشورهای جهان نیز دریای خزر را میان ایران و روسیه مشاع می دانستند. با فروپاشی شوروی همسایگان دریا به 5 کشور افزایش یافته و اختلافات در خصوص رژیم حقوقی این دریا آشکار و هویدا شد. مذاکرات متعدد و متناوبی طی حدود 21 سال توسط کشورهای ساحلی برای حل مشکل رژیم حقوقی خزر صورت گرفته است. در این مقاله مواضع کشورهای ساحلی در مورد رژیم حقوقی دریای خزر را مورد بررسی قرار داده، همچنین موضع ایران در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر را مورد مداقه و آسیب‌شناسی قرار می‌دهیم. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
86 - مسئولیت کیفری شخص حقوقی در سرقت اینترنتی
احمد مرادخانی سید محسن رضوی اصلفضای سایبری در کنار کارکردهای مهم و حیاتی اش، محل فعالیت انسان های فرصت طلب نیز می باشد. از جمله جرایمی که در فضای مجازی توسط این افراد رخ می دهد، سرقت اینترنتی است که سرقت داده ها و اطلاعات متعلق به دیگران می باشد و اگر چه از نظر ماهوی و شرایط و ارکان تشکیل دهنده جرم، چکیده کاملفضای سایبری در کنار کارکردهای مهم و حیاتی اش، محل فعالیت انسان های فرصت طلب نیز می باشد. از جمله جرایمی که در فضای مجازی توسط این افراد رخ می دهد، سرقت اینترنتی است که سرقت داده ها و اطلاعات متعلق به دیگران می باشد و اگر چه از نظر ماهوی و شرایط و ارکان تشکیل دهنده جرم، تفاوتی با سرقت سنتی ندارد، ولی تفاوت در محیط ارتکاب جرم، موجب تمایز این دو نوع سرقت از یکدیگر شده است. مرتکبین سرقت های اینترنتی نیز همچون سایر جرایم، می توانند هر دوی اشخاص حقیقی و حقوقی باشند و مسئله مسئولیت کیفری شخص حقوقی که در قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 به صراحت مورد پذیرش قرار گرفته است، در قانون جرایم رایانه ای نیز در مواد 19 تا 23 مورد بررسی قرار گرفته است و مشاهده می شود که در این قانون، مجازات های مقرّر شده برای شخص حقوقی به مراتب شدیدتر از مجازات های تعیین شده برای شخص حقیقی در سرقت های رایانه ای و اینترنتی می باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
87 - نفقه زن در فقه امامیه و حقوق فرانسه
فریده اصغری حمید کاویانی فردتبیین مبانی، اسباب، شرایط و احکام نفقه زوجه و تشریح برخی از ادله آن میتواند تصویری روشن از اصل تعادل، عدالت و تناسب را به جامعه عرضه کند. این نوشتار به دنبال بررسی تطبیقی نفقه زن در فقه امامیه و حقوق فرانسه است. مسئله اصلی این پژوهش مبانی و چگونگی وجوب نفقه، شرایط اسقا چکیده کاملتبیین مبانی، اسباب، شرایط و احکام نفقه زوجه و تشریح برخی از ادله آن میتواند تصویری روشن از اصل تعادل، عدالت و تناسب را به جامعه عرضه کند. این نوشتار به دنبال بررسی تطبیقی نفقه زن در فقه امامیه و حقوق فرانسه است. مسئله اصلی این پژوهش مبانی و چگونگی وجوب نفقه، شرایط اسقاط نفقه، معیار تعیین مقدار نفقه و آثار ترک انفاق وضمانت اجرایی آن در فقه امامیه و حقوق فرانسه است. از این رو در این نوشتار تلاش شده است با روش توصیفی که با توجه به ماهیت و نوع مطالعه تطبیقی، در چهار مرحله توصیف ، تفسیر ، همجواری و مقایسه انجام می-پذیرد، پاسخ مسائل اصلی پژوهش ارائه شود.این پژوهش تطبیقی، افزون بر ارزش علمی آن، میتواند راهی برای ایجاد تفاهم و نزدیکی آرای ملل و بسترساز نزدیکی آنان و جلوگیری از تعصب کورکورانه و امکان قبول آرای مخالف و باز کردن راه اجتهاد روش‌مند از طریق آشنایی با آرا و ادله مخالفان باشد و تأثیر به‌سزا و مفیدی در شکل‌گیری قوانین متقن و کارآیی و جامعیت قابل توجه، نظام‌های حقوقی داشته باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
88 - بررسی تطبیقی معاونت در جرم از طریق ترک فعل در سامانه‌ی حقوقی ایران و انگلستان.
امیر محمّدکریمی سیددرید موسوی‌مجاب اسماعیل آقابابائیبنیآنچه پس از بررسی رفتار مجرمانه در خصوص وقوع معاونت در جرم با آن مواجه می‌شویم، پاسخ به این پرسش است که آیا ترک فعل نیز میتواند عنصر رفتار مجرمانه در معاونت در جرم را تشکیل دهد؟ پس از کنکاش در این زمینه، درمی‌یابیم که آرای حقوقدانان و فقها در این زمینه یکسان نیست. اغلب چکیده کاملآنچه پس از بررسی رفتار مجرمانه در خصوص وقوع معاونت در جرم با آن مواجه می‌شویم، پاسخ به این پرسش است که آیا ترک فعل نیز میتواند عنصر رفتار مجرمانه در معاونت در جرم را تشکیل دهد؟ پس از کنکاش در این زمینه، درمی‌یابیم که آرای حقوقدانان و فقها در این زمینه یکسان نیست. اغلب حقوقدانان و فقها عنصر رفتار مجرمانه در معاونت در جرم را تنها از طریق فعل مثبت قابل تحقق میدانند؛ اما برخی از ایشان قائل به تحقق این امر با ترک فعل نیز هستند. قانونگذار نیز با تصویب مواد متعددی در زمینه‌ی ترک فعل، معاونت از طریق ترک فعل را مورد پذیرش قرار داده است. رویه‌ی قضایی نیز در عمل این موضوع را پذیرفته است. در این زمینه باید اذعان کرد، مطرح نبودن مسأله‌ی ترک فعل میان برخی از فقها را نمیتوان به معنای نپذیرفتن آن دانست؛ بنابراین هرچند تحقق معاونت در جرم در بسیاری از موارد مستلزم اعمال مثبت است، ولی این امر نمی‌تواند در تمام موارد صادق باشد. ضمناً پس از بررسی نظام حقوقی انگلستان در خصوص تحقق ترک فعل به عنوان عنصر رفتار مجرمانه در معاونت در جرم، درمی‌یابیم که در این کشور، این موضوع با شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
89 - کیفیت تصرفات در مال مشاع
ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی فرزانه اسکندریمالکیت مال مشاع و چگونگی به وجود آمدن آن از جمله مباحث مطرح در حقوق مدنی است. حالت اشاعه مال ممکن است به صورت قهری و یا قراردادی نسبت به عین یا منفعت و یا هر آنچه مالیت داشته باشد، حادث شود و لازمه تحقق اشاعه، اجتماع و امتزاج حقوق چند نفر شریک در مال معین است. در مال مش چکیده کاملمالکیت مال مشاع و چگونگی به وجود آمدن آن از جمله مباحث مطرح در حقوق مدنی است. حالت اشاعه مال ممکن است به صورت قهری و یا قراردادی نسبت به عین یا منفعت و یا هر آنچه مالیت داشته باشد، حادث شود و لازمه تحقق اشاعه، اجتماع و امتزاج حقوق چند نفر شریک در مال معین است. در مال مشترک، هریک از شرکاء در جزء جزء مال مشاع حق مالکیت داشته و هیچ کس نمی تواند آن ها را از این حق محروم سازد ولی اعمال این حق به صورت ناقص بوده و شرکاء در بسیاری موارد با محدودیت مواجه بوده و اعمال آن تابع اراده سایر شرکا می باشد. بنابراین می توان گفت اشاعه نوع ناقصی از مالکیت است. برای بررسی محدودیت های شرکاء در تصرفات مال مشاع می توان تصرفات را به دو دسته مادی و حقوقی تقسیم نمود که این مقاله در صدد بررسی انجام تصرفات مال مشاع و حدود اختیارات شریکان در آن تصرفات می باشد. یکی از انواع تصرفات مال مشاع، تصرفات حقوقی است که در این تصرفات، هر شریک بدون اذن سایر شرکاء این حق را دارد که در مقدار سهم خود از مال مشاع تصرف کند هر چند که، به دلیل مشاع بودن مال بهتر است که اذن سایر شریکان را به دست آورد. در تصرفات دیگری که، تصرفات مادی می باشد اینگونه نیست به این دلیل که، تصرف شریک در سهم خود موجب دخل و تصرف در سهام دیگر شریکان می شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
90 - مبانی فقهی - حقوقی سیاست جنایی ایران برای مقابله با جرایم آبی
فرزانه مرادی سید حسین هاشمی سید محمود میرخلیلی شهرداد دارابیجرایم آبی، جرایمی هستند که موضوع آنها منابع آبی اعم از سطحی و زیرزمینی است. به عبارت دیگر، هرگونه رفتار (اعم از فعل یا ترک فعل) که به نوعی منجر به از بین رفتن، تخریب، آلودگی و یا ورود هرگونه زیان و خسارت به منابع آبی شده و در قانون نیز برای آن مجازات تعیین شده باشد، مشم چکیده کاملجرایم آبی، جرایمی هستند که موضوع آنها منابع آبی اعم از سطحی و زیرزمینی است. به عبارت دیگر، هرگونه رفتار (اعم از فعل یا ترک فعل) که به نوعی منجر به از بین رفتن، تخریب، آلودگی و یا ورود هرگونه زیان و خسارت به منابع آبی شده و در قانون نیز برای آن مجازات تعیین شده باشد، مشمول عنوان جرایم آبی خواهد بود. به تبع جرم‌انگاری این جرایم، مجازات انگاری نیز در نظام کیفری ایران برای آنها صورت گرفته است. بنابراین، مقابله با این جرایم صرفاً در برخورد کیفری خلاصه نمی‌شود و تمامی ابعاد، سطوح و ابزار سیاست جنایی (نه کیفری صرف) را می‌طلبد. علیرغم این امر، مشاهده بسیاری از بهره‌برداران غیرمجاز از منابع آب، حاکی از اعتقاد بسیاری از آنها به قانونی و شرعی بودن عمل ارتکابی و عدم اعتقاد قلبی به قوانین و مقرراتی است که آنها را از این عمل بازمی‌دارد، دلیل عمده ایشان، مجوز قانون مدنی برای بهره‌برداران از این منابع است که به عقیده آنها براساس منابع فقهی نگاشته شده است. به همین دلیل نگارنده بر آن شد که در این نوشتار، مبانی موجود در فقه و حقوق برای سیاست جنایی حمایت‌کننده از منابع آب برای نسل‌های فعلی و آتی و برخورد قانونی با متجاوزان را بررسی نماید. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
91 - بررسی فقهی و حقوقی لایحه قانون جامع داوری و قانون نمونه آنسیترال
مجید پناهبر منصور عطاشنه علیرضا رجبزادههدف پژوهش حاضر بررسی فقهی و حقوقی لایحه قانون جامع داوری و قانون نمونه آنسیترال میباشد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج حاکی از آن است که قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران بی‌گمان تحولی مهم و گامی به پیش در روند قانونگذاری در مورد داوری در کشور ما به‌شمار می رود چکیده کاملهدف پژوهش حاضر بررسی فقهی و حقوقی لایحه قانون جامع داوری و قانون نمونه آنسیترال میباشد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج حاکی از آن است که قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران بی‌گمان تحولی مهم و گامی به پیش در روند قانونگذاری در مورد داوری در کشور ما به‌شمار می رود و در کنار مقررات قانون آیین دادرسی مدنی، نظام داوری ایران را به سوی نظامی کامل‌تر و قابل پذیرش از دیدگاه ملاک‌ها و ضوابط بین‌المللی پیش می‌برد .تصویب قانون داوری تجاری بین‌الملل میتواند ایران را به سوی اعطای آزادی بیشتر به طرفین داوری در گزینش قواعد و آیین داوری، و در نتیجه مداخله کمتر محاکم داخلی در روند آن سوق دهد. الگوگیری از قانون نمونه داوری آنسیترال در تنظیم و تصویب قانون جدید سبب خواهد شد که سرمایه‌گذاران و طرف‌های تجارت خارجی ایران، از شرط ارجاع اختلافات به داوری در مراجع ایران بدون دلیل و یا از خوف روبرو شدن با آراء غیرمنتظره از محاکم داخلی ایران، بیمناک نباشند و به پذیرش آن در قراردادهای روبه فزونی خود و با طرف‌های ایرانی در سالهای آینده رغبت نشان دهند. از جهتی دیگر، علیرغم تمام مزایایی که رعایت شفافیت در داوری‌های سرمایه‌گذاری، به ویژه برای عموم به دنبال دارد، از جهاتی هم میتواند مضرّ به حال طرفین اختلاف، به ویژه سرمایه‌گذار باشد. افزایش هزینه‌ها و طولانی شدن فرایند رسیدگی، از مهمترین نگرانی‌های سرمایه‌گذاران است. علاوه‌بر آن، شفافیت با مبانی تجاری داوری همچون توافقی بودن داوری و اصول مهم آن یعنی خصوصی بودن و محرمانگی در تعارض آشکار است. لذا در اعمال قواعد شفافیت باید به گونه‌ای رفتار شود که هر دو مصلحت با یکدیگر جمع شده و به بهانه تضمین حقوق و منافع جمعی، اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی‌های داوری نقض نشود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
92 - رسالت قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری در مقابل عملکرد سیاسی شورای امنیت در اختلافات بین‌المللی
مرتضی قهرمانی سید یاسر ضیاییهدف پژوهش حاضر بررسی رسالت قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری در مقابل عملکرد سیاسی شورای امنیت در اختلافات بین‌المللی است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که: دیوان هرگز نباید صرفاً به این دلیل که اختلافات در زمینه‌های سیاسی رخ داده و یا جنبه‌های سیاسی دیگر چکیده کاملهدف پژوهش حاضر بررسی رسالت قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری در مقابل عملکرد سیاسی شورای امنیت در اختلافات بین‌المللی است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که: دیوان هرگز نباید صرفاً به این دلیل که اختلافات در زمینه‌های سیاسی رخ داده و یا جنبه‌های سیاسی دیگری دارد، از رسیدگی و اعمال صلاحیت خود امتناع کند. همچنین دیوان بین‌المللی دادگستری نباید از رسیدگی به اختلافات مهم سیاسی خودداری کند، حتی اگر هیچ قاعده قابل اثباتی در قوانین بین‌المللی وجود نداشته باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
93 - تبیین الگوهای نظام حقوقی، اجتماعی و رفاهی دولت و نقش آن در تغییرات سبک زندگی جانبازان جنگ تحمیلی
سید رضا حجازینظام حقوقی عمده ترین عضر حقوقی است که در زندگی روزمره به گونه ای با تعریف مجازات ها، رفتارهای مجاز افراد جامعه را تعیین می کند؛ ولی امروزه در جامعه مدرنیته و سبک زندگی که افراد جامعه انتخاب می کنند، مجازات های سنتی، پیشامدرن مجازات های بدنی مانند گذشته کمتر قابل اعمال ا چکیده کاملنظام حقوقی عمده ترین عضر حقوقی است که در زندگی روزمره به گونه ای با تعریف مجازات ها، رفتارهای مجاز افراد جامعه را تعیین می کند؛ ولی امروزه در جامعه مدرنیته و سبک زندگی که افراد جامعه انتخاب می کنند، مجازات های سنتی، پیشامدرن مجازات های بدنی مانند گذشته کمتر قابل اعمال است. البته این نظام حقوقی برای جوامع ثابت نیست و از جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت است. بنابراین در کشور ما که فلسفه زندگی مبتنی بر شارع مقدس و قرآن کریم می باشد، سبک زندگی افراد جامعه متفاوت‌تر از انتخاب سبک زندگی جامعه مدرنیته می باشد. لذا نظام حقوقی به افراد جامعه گوش زد می کند که هر رفتاری چگونه هنجار و قابل پذیرش و کدام رفتار نابهنجار و با چه واکنشی روبرو است. بنابراین هر موضوعی در جامعه مطرح می شود، ایجاد قانون برای آن باید به عنوان آخرین راهکار باشد. چونکه با قانونگذاری صحیح می توان به انتظارات مشروع افراد جامعه پاسخ داد. نظام حقوقی هر کشوری خط و مش و مرزبندی جامعه را تعیین می کند و در سطح جهانی قواعد نظام حقوقی بین المللی توسط سازمان های بین المللی برای کشورها مرزبندی رسمی تعیین می کنند. لذا اعمال مجازات‌ها در همه اشکال زندگی اثر می گذارد. لذا دولتها بر حسب منابع موجود در چارچوب قوانین به همه کسانی که به هر دلیل ناتوان از پرداخت هزینه های زندگی باشند کمک می کنند و خدمات رفاهی در کشورهای گوناگون بسیار متغیر و مفهوم آن در یک کشور با کشور دیگر متفاوت است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
94 - تبیین الگوهای نظام حقوقی، اجتماعی و رفاهی دولت و نقش آن در تغییرات سبک زندگی جانبازان جنگ تحمیلی
سید رضا حجازی مهرداد نوابخش ابراهیم متقینظام حقوقی عمده ترین عضر حقوقی است که در زندگی روزمره به گونه ای با تعریف مجازات ها، رفتارهای مجاز افراد جامعه را تعیین می کند؛ ولی امروزه در جامعه مدرنیته و سبک زندگی که افراد جامعه انتخاب می کنند، مجازات های سنتی، پیشامدرن مجازات های بدنی مانند گذشته کمتر قابل اعمال ا چکیده کاملنظام حقوقی عمده ترین عضر حقوقی است که در زندگی روزمره به گونه ای با تعریف مجازات ها، رفتارهای مجاز افراد جامعه را تعیین می کند؛ ولی امروزه در جامعه مدرنیته و سبک زندگی که افراد جامعه انتخاب می کنند، مجازات های سنتی، پیشامدرن مجازات های بدنی مانند گذشته کمتر قابل اعمال است. البته این نظام حقوقی برای جوامع ثابت نیست و از جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت است. بنابراین در کشور ما که فلسفه زندگی مبتنی بر شارع مقدس و قرآن کریم می باشد، سبک زندگی افراد جامعه متفاوت تر از انتخاب سبک زندگی جامعه مدرنیته می باشد. لذا نظام حقوقی به افراد جامعه گوش زد می کند که هر رفتاری چگونه هنجار و قابل پذیرش و کدام رفتار نابهنجار و با چه واکنشی روبرو است. بنابراین هر موضوعی در جامعه مطرح می شود، ایجاد قانون برای آن باید به عنوان آخرین راهکار باشد. چونکه با قانونگذاری صحیح می توان به انتظارات مشروع افراد جامعه پاسخ داد. نظام حقوقی هر کشوری خط و مش و مرزبندی جامعه را تعیین می کند و در سطح جهانی قواعد نظام حقوقی بین المللی توسط سازمان های بین المللی (سازمان ملل متحد و ....) برای کشورها مرزبندی رسمی تعیین می کنند. لذا اعمال مجازات ها در همه اشکال زندگی اثر می گذارد و به عبارت دیگر این مجازات ها به جزء تنبیه افراد جامعه بیان کننده طرز تلقی ها و ارزش های هر جامعه است. لذا دولت ها بر حسب منابع موجود در چارچوب قوانین به همه کسانی که به هر دلیل ناتوان از پرداخت هزینه های زندگی باشند کمک می کنند و خدمات رفاهی در کشورهای گوناگون بسیار متغیر و مفهوم آن در یک کشور با کشور دیگر متفاوت است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
95 - بررسی رابطه هزینه‌های تعدیل نیروی کار و چسبندگی هزینه‌ها
محمدحسین ودیعی نوقانی سید محسن صالحی وزیریهدف: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه هزینه‌های تعدیل نیروی کار بر روی رفتار هزینه نامتقارن یا همان موضوع چسبندگی هزینه‌ها است.روش: در این تحقیق از دو معیار تعداد کارکنان و هزینه دعاوی حقوقی برای بررسی هزینه‌های تعدیل نیروی کار استفاده شد. شرکتهای مورد بررسی شامل 108 شرکت پذ چکیده کاملهدف: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه هزینه‌های تعدیل نیروی کار بر روی رفتار هزینه نامتقارن یا همان موضوع چسبندگی هزینه‌ها است.روش: در این تحقیق از دو معیار تعداد کارکنان و هزینه دعاوی حقوقی برای بررسی هزینه‌های تعدیل نیروی کار استفاده شد. شرکتهای مورد بررسی شامل 108 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1395 الی 1400 بودند.یافته‌ها: هرچقدر تعداد کارکنان بیشتر شود، باعث خواهد شد که چسبندگی هزینه نیروی کار نیز بیشتر شود و اگر تعداد کارکنان کاهش یابد، به همان اندازه نیز چسبندگی هزینه نیروی کار نیز کاهش می‌یابد.نتیجه‌گیری: در رابطه با دعاوی حقوقی نیز اگر شرکتی دارای دعاوی حقوقی بیشتری داشته باشد، چسبندگی هزینه نیروی کار نیز افزایش می‌یابد و اگر شرکتی دارای دعاوی حقوقی کمتری باشد، چسبندگی هزینه نیروی کار نیز کاهش می‌یابد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
96 - مقایسه برنامه تربیتی، حمایتی و تنبیهی در نظام جزایی اسلام و قوانین بین‌الملل
محمدعلی حاجی ده آبادی مسعود حیدریهدف این پژوهش مقایسه برنامه تربیتی، حمایتی و تنبیهی در نظام جزایی اسلام و مقررات بین‌الملل جزایی در رابطه با بزه‌کاری کودکان بود که به روش کیفی از نوع تحلیلی ـ استنادی انجام شد. در این پژوهش با استفاده از تفسیر و تحلیل آموزههای تربیتی قرآن کریم و متون مرتبط با قوانین ک چکیده کاملهدف این پژوهش مقایسه برنامه تربیتی، حمایتی و تنبیهی در نظام جزایی اسلام و مقررات بین‌الملل جزایی در رابطه با بزه‌کاری کودکان بود که به روش کیفی از نوع تحلیلی ـ استنادی انجام شد. در این پژوهش با استفاده از تفسیر و تحلیل آموزههای تربیتی قرآن کریم و متون مرتبط با قوانین کنوانسیون حقوق کودک به مقایسه برخورد با بزه‌کاری کودکان پرداخته شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش عقلی و نقلی و تحلیل مفاهیم انجام شد. نتایج نشان داد رویکرد نظام حقوقی اسلام در رابطه با اعمال بزهکارانه کودکان بر دو محور اقدامات پیشگیرانه و اقدامات اصلاحی متمرکز است. اقدامات پیشگیرانه نظام حقوقی اسلام شامل اصل اعتدال، پرهیز از تبعیض، نظارت و مراقبت و .... و اقدامات کیفری در برگیرنده اصل تنبیه، موعظه، تغافل و .... با توجه به شرایط آن است. همچنین نتایج پژوهش نشان داد در مقایسه دو سامانه، اگر چه مطابق با قانون کنوانسیون اصل تنبیه رد شده است، اما در نظام اسلامی تنبیه به عنوان آخرین راه کار تربیتی پذیرفته شده و به عنوان روشی مناسب برای هشیار ساختن و ادب کردن آدمی و جدا نمودن او از بدی و کجی توصیه شده است. اگرچه در مورد تربیت کودک تنبیه بیشتر وجه آگاهی دهنده می‌یابد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
97 - طراحی برنامه درسی سواد حقوقی
کمال محمدزاده رحمت اله مرزوقی محمد هادی صادقی مهدی محمدی محمد حسن کریمیهدف این پژوهش، دستیابی به چارچوب برنامه درسی آموزش سواد حقوقی بود. این پژوهش کیفی و به روش مطالعه موردی است. رویکرد تحلیلی در تدوین چارچوب بر اساس رویکرد بازآفرینی بافت- محوراست. مشارکت‌کنندگان در پژوهش متشکل از 15 نفر از قضات، وکلا و متخصصین رشته حقوق و برنامه درسی بود چکیده کاملهدف این پژوهش، دستیابی به چارچوب برنامه درسی آموزش سواد حقوقی بود. این پژوهش کیفی و به روش مطالعه موردی است. رویکرد تحلیلی در تدوین چارچوب بر اساس رویکرد بازآفرینی بافت- محوراست. مشارکت‌کنندگان در پژوهش متشکل از 15 نفر از قضات، وکلا و متخصصین رشته حقوق و برنامه درسی بودند؛ که با رویکرد نمونه‌گیری هدفمند و روش نمونه‌گیری معیار انتخاب شدند. معیار کفایت تعداد مشارکت‌کنندگان، اشباع نظری بود. ابزار گردآوری داده‌های کیفی پژوهش، مصاحبه عمیق نیمه‌ساخت‌مند بود. اعتباریابی داده‌های کیفی از طریق اعتبارپذیری و اعتمادپذیری با استفاده از تکنیک همسوسازی دادهها صورت گرفت. با توجه به روش کیفی پژوهش از شیوة تحلیل مضمون (شامل مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر) با استفاده از نرم‌افزار N-Vivo11 برای تشکیل شبکه مضامین برنامه درسی آموزش سواد حقوقی استفاده شد. نتایج پژوهش، بیانگر وجود نه مضمون سازمان دهنده در حوزة عناصر نه‌گانه برنامه درسی (هدف، محتوا، فعالیت یادگیرنده، منابع و مواد کمک‌آموزشی، راهبردهای یاددهی- یادگیری، زمان آموزش، فضای آموزش، گروه‌بندی فراگیران و ارزشیابی) بود و مضمون‌های مذکور دارای حدود 31 مضمون پایه بودند که باید در دستیابی به چارچوب برنامه درسی آموزش سواد حقوقی، مورد توجه قرار گیرند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
98 - تحلیل مفاهیم و گزاره های حقوقی داستان «پینه دوز شیرازی» در کتاب قصّه های کوتاه برای بچّه های ریش دار اثر محمّدعلی جمال زاده با رویکرد جرم شناسی
رسول افضلی مهیار علوی مقدم محمود فیروزی مقدممطالعة پیوند علم حقوق به عنوان دانشی که ازروابط حقوقی(تکالیف و حقوق ) اشخاص بحث می کند و مفاهیم و گزاره های حقوقی درمتن های ادبی، نمونة بارزی از مطالعاتِ میان رشته ای است. ادبیّات داستانی معاصرفارسی، گاه بیانگرآموزه های حقوقی و نوعی نگاه آسیب شناختی به پدیده های اجتماعی چکیده کاملمطالعة پیوند علم حقوق به عنوان دانشی که ازروابط حقوقی(تکالیف و حقوق ) اشخاص بحث می کند و مفاهیم و گزاره های حقوقی درمتن های ادبی، نمونة بارزی از مطالعاتِ میان رشته ای است. ادبیّات داستانی معاصرفارسی، گاه بیانگرآموزه های حقوقی و نوعی نگاه آسیب شناختی به پدیده های اجتماعی است که آموزشِ خوانشِ صحیح و برداشت درست از این گزاره ها و مفاهیم حقوقی، زمینه را برای زندگی بهتر و سالم تر فراهم می کند. داستان «پینه دوز شیرازی» در کتاب قصه های کوتاه برای بچّه های ریش دار اثر محمدعلی جمال زاده با پرداختن به یک معضل اجتماعی و حقوقی، بر ذهن و روان خواننده تأثیرشگرفی می گذارد،استفاده از عناصر داستانی و توصیف جزئیات و صحنه ها، ضمن ِ بیان مفاهیم و گزاره های حقوقی، نشانگر قابلیّت های این داستان در بیان معضلات حقوقی است. دستاورد این مقاله که براساس روش کتابخانه ای و روش کیفی انجام شده، آن است که آثار داستانی فارسی دارای آموزه های حقوقی و رهیافت های آسیب شناختی در زمینة پدیده های اجتماعی می باشد که تبیینِ صحیح آن ها وخوانش درست این گزاره ها و مفاهیم حقوقی، جامعة سالم تری پدیدمی آورد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
99 - مصادیق استمداد از «انصاف» در دعاوی حقوقی با تأکید بر مبانی فقهی
سید علی ربانی موسویان طاهره سادات نعیمیانصاف به معنای اهتمام دقیق به تمامی شرایط و خصوصیات مسئله مبتنی بر ترجیح درونی است که بر اساس مورد یا مصداق به جهت تلطیف قوانین عادلانه بر پایه عرف، عقل و وجدان در دعاوی حقوقی به کار میرود و در عملکردهایی که دادگاه برای مرتکب آن مجازاتی در نظر نمی گیرد و فرد مرتکب، ملزم چکیده کاملانصاف به معنای اهتمام دقیق به تمامی شرایط و خصوصیات مسئله مبتنی بر ترجیح درونی است که بر اساس مورد یا مصداق به جهت تلطیف قوانین عادلانه بر پایه عرف، عقل و وجدان در دعاوی حقوقی به کار میرود و در عملکردهایی که دادگاه برای مرتکب آن مجازاتی در نظر نمی گیرد و فرد مرتکب، ملزم به اعطاء حقوق به ذوی الحقوق می گردد، فرصت عمل می یابد. مقاله حاضر در مقام پاسخ به این پرسش است که مهمترین مصادیق و کاربرد عملیاتی انصاف در دعاوی حقوقی چیست؟ که پاسخ به این سوال در ابتدا منوط به تحلیل واژه انصاف و مقصود دقیق از آن در دعاوی حقوقی است، و پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی در نهایت با جستجو و استقراء در مباحث حقوق موضوعه و فقه اسلامی مصادیق و کاربردهایی انصاف را در مراحل مختلف دعاوی حقوقی می یابد که از آنجمله میتوان به موارد ذیل اشاره نمود: تلاش تامّ قاضی در احراز ابعاد موضوع و استناد به منابع بنیادین اسلامی یا فتاوای معتبر در صورت نیافتن دلیل قانونی، تأمل در انگیزه ضارّ در جبران ضرر، احراز قصد حقیقی در طرفین عقود، تعدیل قضایی در دعاوی حقوقی، تعدیل وجه التزام یا مقابله با عهد شکنی در معاملات، عدم تأدیه خسارت در شرایطی خاص و.... و نهایتا اینکه اگرچه هر یک از قضات و دادرسان ناگزیر از وجود سلیقه ها، علاقه ها و طرز تفکر متفاوتی می باشند. به گونه ای که نمی توان انصاف را به عنوان یکی از منابع مستقل در ردیف سایر منابع برای صدور حکم معرفی نمود و ارائه داد. با این اوصاف،با توجه به معانی انصاف در دعاوی حقوقی، انصاف میتواند به نوعی قابل سریان در گزاره های قانونی و اِعمال بر اساس آن باشد، و بر اساس اصول کلی واحد اخلاقی که در تمام وجدان ها یکسان است، انصاف قابل اجرا خواهد بود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
100 - بررسی مقایسه ای قراردادهای تجاری بین المللی در نظام های حقوقی کامن لا و سیویل لا
زهره کرمی رسول مقصودپورتشکیل قراردادها یکی از مهمترین و بحث برانگیزترین موضوعات حقوق تجارت بین‌الملل است که در حوزه روابط حقوقی طرفین مورد توجه قرار می گیرد. امروزه اغلب قراردادهای تجاری در راستای تعاملات بین المللی بر مبنای مدل های قراردادی کامن‌لا و سیویل‌لا نوشته میشود، فارغ از ا چکیده کاملتشکیل قراردادها یکی از مهمترین و بحث برانگیزترین موضوعات حقوق تجارت بین‌الملل است که در حوزه روابط حقوقی طرفین مورد توجه قرار می گیرد. امروزه اغلب قراردادهای تجاری در راستای تعاملات بین المللی بر مبنای مدل های قراردادی کامن‌لا و سیویل‌لا نوشته میشود، فارغ از اینکه رابطه حقوقی که قرارداد مقرر می‌دارد و بر آن حاکم می شود آیا تحت لوای قانونی آن نظام حقوقی قرار میگیرد یا نه. درواقع عرصه قراردادهای تجاری بین المللی ، عرصه رقابت یا همکاری نظام های حقوقی است . این مدل‌های متفاوت از قراردادها بر اساس استلزامات و ساختار خاص نظام حقوقی مربوطه طراحی میشوند که در آن اصل بر اجرا شدن قرارداد است. لذا این مدل از قراردادها ممکن است در صورت متفاوت بودن قانون حاکم، بعضاً نارسا و یا زائد باشد. از این رو، این مقاله در صدد شناخت نحوه تشکیل قراردادهای تجاری بین‌المللی است و تمرکز اصلی بر مطالعه تطبیقی تشکیل قراردادها و قواعد حاکم بر آن در مقایسه بین نظام های حقوقی سیویل‌لا و کامن‌لا و مشخص کردن تفاوتها و شباهتهای رفتار این دو نظام حقوقی بزرگ با قراردادها میباشد. نتیجه این مطالعه نشان میدهد که در برآیند توسعه تاریخی و نظری نظام‌های حقوقی کامن‌لا و سیویل‌لا، دو سبک متفاوت از تشکیل قرارداد ایجاد شده است به گونه‌ای که هرچند شباهتهای قابل توجهی در ارتباط با قواعد حاکم بر تشکیل قراردادها در این دو نظام دیده میشود، اما تفاوتهای فنی و کاربردی مهمی نیز وجود دارد. عناصر تشکیل دهنده هر قرارداد در هر نظام حقوقی به شکلی متفاوت به تصویر کشیده شده است . قانون حاکم بر قراردادها نیز بسیار مهم است زیرا در واقع زمانی که طرفین وارد قراردادی می شوند که با بیش از یک کشور ارتباط دارد، لزوماً این سؤال طرح میشود که آیا کدام قانون بر قرارداد حاکم است تا چالش های بوجود آمده در زمان اختلافات ناشی از قراداد را مرتفع سازد . پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
101 - مبانی فقهی وحقوقی نظام فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
مجید سبزیکاران غلامحسن دلاور محمدرضا جواهریاهمیت و جایگاه فرهنگ به عنوان زیربنا و ویترین تمام یک قوم وملتی نظام فرهنگی جمهوری اسلامی را هم شامل شده، در این رساله صرفاً بر موضوع نظام فرهنگی جمهوری اسلامی از منظومه ی فکری معمار آن امام خمینی متمرکز شده و تلاش کرده ام با بهره گیری از مجموعه آثار و سخنرانی های امام چکیده کاملاهمیت و جایگاه فرهنگ به عنوان زیربنا و ویترین تمام یک قوم وملتی نظام فرهنگی جمهوری اسلامی را هم شامل شده، در این رساله صرفاً بر موضوع نظام فرهنگی جمهوری اسلامی از منظومه ی فکری معمار آن امام خمینی متمرکز شده و تلاش کرده ام با بهره گیری از مجموعه آثار و سخنرانی های امام از سال ۴٢ و مقام معظم رهبری وشهدا و..که بر گرفته از فرهنگ علوی وفاطمی است. خطوط کلی نظام فرهنگی را استخراج و در وسع خویش تجزیه و تحلیل کنم. وجوه اشتراک این نظام با دیگر نظام ها در دوچیز است: فرهنگ: همه ی فرهنگ ها مبتنی بر اعتقاد،نگرش وعاداتند وانسان محوری دومین وجه اشتراک اوست. اما افتراق آن فرهنگ جمهوری اسلامی تک است (علوی) وبدین جهت در قرآن نور تشبیه شده ونام صراط المستقیم گرفته و محوریت انسان در این نظام برپایه اعتقاد توحیدی است. نظام های دیگر(غیرعلوی) فرهنگ های گوناگونی دارند و بدان علت ظلماتند ومتعدد. ویژگی های جمهوری اسلامی در دو مقوله منحصر به فرد است با دیگر نظام ها تفاوت ماهوی در نگرش،مسیر وهدف دارد.گرچه پدیده ای است به ظاهر غریب ونوظهور است اما ریشه در عمیق ترین زمان ومکان دارد.باتوجه به آیات و روایات حتی ادعیه(زیارت وارث) دیده می شود که حسینGوارث علی ومحمد وموسی وعیسی،نوح و ابراهیم وآدم است و همه ی این انبیاء مسلمان بوده چون در قرآن بارها به ضوح گفته اندانا من المسلمین.حتی دشمنانی چون فرعون که حین جان دادن به مسلمانی اعتراف کرده و غربت جمهوری اسلامی هم از ابتدا بوده (الاسلام بدا غریباً و سَیَعود کَما بَدا) این نظام را هنگام تضاد با غیر خودش هیچ غم واندوهی نیست که (نَحنُ لَه حافِظُون) خدایش می خواهد که بماند که او حافظ است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
102 - مصادیق استمداد از «انصاف» در دعاوی حقوقی با تأکید بر مبانی فقهی
سید علی ربانی موسویانچکیده انصاف به معنای اهتمام دقیق به تمامی شرایط و خصوصیات مسئله مبتنی بر ترجیح درونی است که بر اساس مورد یا مصداق به جهت تلطیف قوانین عادلانه بر پایه عرف، عقل و وجدان در دعاوی حقوقی به کار میرود و در عملکردهایی که دادگاه برای مرتکب آن مجازاتی در نظر نمی گیرد و فرد مرتکب چکیده کاملچکیده انصاف به معنای اهتمام دقیق به تمامی شرایط و خصوصیات مسئله مبتنی بر ترجیح درونی است که بر اساس مورد یا مصداق به جهت تلطیف قوانین عادلانه بر پایه عرف، عقل و وجدان در دعاوی حقوقی به کار میرود و در عملکردهایی که دادگاه برای مرتکب آن مجازاتی در نظر نمی گیرد و فرد مرتکب، ملزم به اعطاء حقوق به ذوی الحقوق می گردد، فرصت عمل می یابد. مقاله حاضر در مقام پاسخ به این پرسش است که مهمترین مصادیق و کاربرد عملیاتی انصاف در دعاوی حقوقی چیست؟ که پاسخ به این سوال در ابتدا منوط به تحلیل واژه انصاف و مقصود دقیق از آن در دعاوی حقوقی است، و پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی در نهایت با جستجو و استقراء در مباحث حقوق موضوعه و فقه اسلامی مصادیق و کاربردهایی انصاف را در مراحل مختلف دعاوی حقوقی می یابد که از آنجمله میتوان به موارد ذیل اشاره نمود: تلاش تامّ قاضی در احراز ابعاد موضوع و استناد به منابع بنیادین اسلامی یا فتاوای معتبر در صورت نیافتن دلیل قانونی، تأمل در انگیزه ضارّ در جبران ضرر، احراز قصد حقیقی در طرفین عقود، تعدیل قضایی در دعاوی حقوقی، تعدیل وجه التزام یا مقابله با عهد شکنی در معاملات، عدم تأدیه خسارت در شرایطی خاص و.... پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
103 - مفهوم حقوقی سرمایه‌گذاری بین‌المللی در ایران
فاطمه وزیری محمدرضا حکّاک زادهدر چند دهه اخیر عدم تکافوی منابع مالی، انسانی، طبیعی و فناورانه داخلی، بسیاری از کشورهای جهان را به جذب سرمایه گذاری خارجی ترغیب کرده است. امروزه عوامل جاذب بخش سرمایه گذاران خارج از یک کشور از اهم طرق رهیافت های عملیاتی در راستای نیل به مقصود عالی توسعه تمام عیار در آن چکیده کاملدر چند دهه اخیر عدم تکافوی منابع مالی، انسانی، طبیعی و فناورانه داخلی، بسیاری از کشورهای جهان را به جذب سرمایه گذاری خارجی ترغیب کرده است. امروزه عوامل جاذب بخش سرمایه گذاران خارج از یک کشور از اهم طرق رهیافت های عملیاتی در راستای نیل به مقصود عالی توسعه تمام عیار در آن کشورمحسوب می شود . ویژگی چشمگیر اغلب کشورهای در حال توسعه که برای اجرای طرح ها و توسعه اقتصادی-صنعتی خود، در پی جذب سرمایه گذاری خارجی هستند بر این گروه رهیافت ها و راهکارها بنا نهاده شده است. در این مقاله در پی آن هستیم تا به این پرسش پاسخ دهیم که چه عواملی سبب جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران بوده است؟ پژوهش حاضر به صورت توصیفی-تحلیلی بر این فرضیه بنا شده که فراهم آوردن بستر سیاسی، حقوقی و اقتصادی توسعه گرایانه سبب جذب سرمایه گذاری خارجی می گردد و از طرفی دسترسی به منابع اولیه، دسترسی به بازار، افزایش کارایی و استفاده از دارایی های راهبردی ازجمله علل و انگیزه جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور ایران بوده است اما از طرف دیگر وجود بی ثباتی در فضای سیاسی و اقتصادی، فساد و ناکارآمدی اداری و نبود نظام منسجم حقوقی در جهت حمایت از سرمایه گذاری حقوقی و پیچیده بودن آن از موانع جذب و عوامل دافع سرمایه گذاری خارجی می باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
104 - حدود اختیارات مدیر فضولی
رضا شاکرمی سید ابراهیم موسویقانون مدنی ایران به شرح مندرج در ماده 306 اشاره به جواز اداره اموال غایب یا محجور و امثال آنها دارد. که نویسندگان حقوق ایران از آن به اداره فضولی مال غیر یاد کردهاند. از آنجا که در قانون مدنی تنها یک ماده در خصوص اداره فضولی مال غیر وجود دارد و محدوده اختیارات مدیر فضو چکیده کاملقانون مدنی ایران به شرح مندرج در ماده 306 اشاره به جواز اداره اموال غایب یا محجور و امثال آنها دارد. که نویسندگان حقوق ایران از آن به اداره فضولی مال غیر یاد کردهاند. از آنجا که در قانون مدنی تنها یک ماده در خصوص اداره فضولی مال غیر وجود دارد و محدوده اختیارات مدیر فضولی به روشنی بیان نگردیده است، با بررسی مباحث مرتبط میتوان به نتایجی در خصوص محدوده این نهاد حقوقی دست یافت فلذا در این پژوهش تلاش شده علاوه بر تحلیل اراده قانونگذار ایران و تبیین و تفسیر هرچه بهتر اراده وی برای مسائلی مانند اداره امور غیر مالی، همچنین اداره دارایی اشخاص حقوقی راه حل مناسبی ارائه گردد. علی رغم قاعده عام پرداخت دین دیگری مندرج در ماده 267 قانون مدنی پرداخت دیون دیگری نیز در زمره مصادیق ماده 306 قانون مدنی قرار گرفته و اقدامات مدیر میتواند هر نوع تصرف اعم از مادی یا حقوقی که برای اداره مال دیگری ضروری تشخیص داده شود را در بر گیرد. اما لزوم اکتفا به قدر متیقن اجازه وصول مطالبات غیر به مدیر فضولی را با تردید مواجه میسازد. در نتیجه تکمیل مقررات قانون مدنی راجع به اداره فضولی مال غیر ضرورتی اجتناب ناپذیر به ذهن می‌رسد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
105 - اصول بایسته اشتغال زنان در چارچوب قواعد حقوقی
احمدرضا توحیدی زینب السادات موسوی تبارهدف از تحقیق حاضر بررسی موضوع آزادی اشتغال زنان و البته محدودیت هایی که قابل مشاهده است، در پرتو اصول مندرج در قانون اساسی ج.ا.ا و قوانین عادی دیگر می باشد. جامعه مورد تحقیق در پژوهش حاضر، زنان شاغل و ابعاد زندگی آنان می باشد. طرح تحقیق حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی بوده و چکیده کاملهدف از تحقیق حاضر بررسی موضوع آزادی اشتغال زنان و البته محدودیت هایی که قابل مشاهده است، در پرتو اصول مندرج در قانون اساسی ج.ا.ا و قوانین عادی دیگر می باشد. جامعه مورد تحقیق در پژوهش حاضر، زنان شاغل و ابعاد زندگی آنان می باشد. طرح تحقیق حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی بوده و سیر تطور و تحول آزادی اشتغال زن را تبیین می نماید. روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و فیش برداری بود. در کل یکی از مهم ترین موضوعات قابل تأمل در علوم اقتصادی، اجتماعی و حقوقی، موضوع اشتغال زنان است. نتایج تحقیق نشان داد اهمیت اشتغال زنان به تناسب خودش در پیشبرد اهداف جامعه و نیاز به نیروی متخصص، لزَوم مشارکت زنان؛ امری اجتناب ناپذیر است. درعین حال اشتغال زنان به عنوان یک حق و نه یک تکلیف دارای محدودیت هایی است و قواعد تدوینی و لازم الاجرا فعلی جامعه ایرانی (باهر مصلحتی که هستند) از نگاه ظاهری محدودیت هایی در مسیر اشتغال زنان در جامعه در حال گذار ایرانی قرار می دهد و تنوع این محدودیت ها مورد تأمل این تحقیق می باشد که البته در برخی از محدودیتها، ضرورت تحقیق های بین رشته ای لازم می نمایاند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
106 - مقایسه امتیازات و محدودیت‌های حقوقی زنان بعد از نکاح در ایران با برخی کشورهای اسلامی
زینب السادات موسوی تبار محسن فتاحیهدف از تحقیق حاضر، مقایسه امتیازات و محدودیت‌های حقوقی زنان بعد از نکاح در قوانین کشور ایران با برخی کشورهای اسلامی می باشد. جامعه مورد بررسی مسائل حقوقی زنان است و نمونه پژوهش امتیازات و محدودیت های حقوقی زنان است. طرح پژوهش توصیفی –تحلیلی بود. روش جمع آوری داده چکیده کاملهدف از تحقیق حاضر، مقایسه امتیازات و محدودیت‌های حقوقی زنان بعد از نکاح در قوانین کشور ایران با برخی کشورهای اسلامی می باشد. جامعه مورد بررسی مسائل حقوقی زنان است و نمونه پژوهش امتیازات و محدودیت های حقوقی زنان است. طرح پژوهش توصیفی –تحلیلی بود. روش جمع آوری داده ها کتابخانه ای است. با استفاده از روش تحلیل داده ها و بر اساس یافته های این پژوهش امتیازات حقوقی زنان بعد از نکاح در ایران و برخی کشورهای اسلامی عبارت اند از : مهریه، اجرت المثل، توارث، نفقه زن، نفقه جنین، حقوق زنان در دوران بارداری و شیردهی، حق امتناع زن از ایفای وظایف زوجیت، استقلال مالی زن در نکاح، شرط برخورداری از نصف دارایی در صورت طلاق از سوی مرد، طلاق قضایی و محدودیت های آن ها شامل تمکین ، ریاست مرد، اشتغال زن، تابعیت، سکونت و اجازه زن برای خروج از منزل بود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
107 - مطالعه فقهی و حقوقی جنایات ارتکابی در میانمار
سجاد رحمتی ترکاشوند جمال بیگی بابک پور قهرمانیگسترش دین مبین اسلام در سرزمین میانمار و مقاومت مسلمانان در مقابل ستمکاران، موجبات خشونت بر علیه آنها، توسط دولت این کشور را فراهم آورده است. دولت میانمار با اعمال خشونت نسبت به مسلمانان و قتل عام آنها و در برخی موارد تخریب اماکن مذهبی، سعی در نابودی آنها داشته است. این چکیده کاملگسترش دین مبین اسلام در سرزمین میانمار و مقاومت مسلمانان در مقابل ستمکاران، موجبات خشونت بر علیه آنها، توسط دولت این کشور را فراهم آورده است. دولت میانمار با اعمال خشونت نسبت به مسلمانان و قتل عام آنها و در برخی موارد تخریب اماکن مذهبی، سعی در نابودی آنها داشته است. این در حالی است که خالق آسمان ها و زمین، چنین اعمالی را قبیح و ناپسند دانسته و مرتکبین آن را وعده دوزخ داده است. با استناد به قواعد فقهی حقوقدانان کشورهای اسلامی نیز این جنایات را محکوم کرده اند. هدف اصلی مقاله حاضر بررسی ماهیت فقهی و حقوقی جنایات ارتکابی بوده و روش تحقیق در این نوشتار به صورت توصیفی، تحلیلی و گردآوری اطلاعات نیز به صورت فیشبرداری می باشد. نحوه انجام پژوهش کیفی بوده و یافته های تحقیق حاکی از این مطلب است که جنایات ارتکابی در میانمار به لحاظ فقهی شامل جرایم علیه اشخاص و اموال بوده و به لحاظ حقوقی می توان آن ها را به عنوان جنایات بین المللی قابل تعقیب دانست. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
108 - بررسی نقش معناشناسی و تحلیل گفتمان در جهت بهبود شهادت قضایی در دادگاه ها؛ نگاهی به ابعاد حقوقی
زهره بهرامی داود مدنی محمود قیوم زادهزبانشناسی حقوقی، شاخه‌ای نوین و میان‌رشته‌ای از زبان شناسی کاربردی و حقوق است که با استفاده از ابزارهای زبانی و شواهد زبان‌شناختی به تجزیه و تحلیل کارشناسنانة متون گفتاری و نوشتاری میپردازد و در عصر حاضر معناشناسی و تحلیل گفتمان در بهبود شهادت قضایی کارایی بیشتری دارد چکیده کاملزبانشناسی حقوقی، شاخه‌ای نوین و میان‌رشته‌ای از زبان شناسی کاربردی و حقوق است که با استفاده از ابزارهای زبانی و شواهد زبان‌شناختی به تجزیه و تحلیل کارشناسنانة متون گفتاری و نوشتاری میپردازد و در عصر حاضر معناشناسی و تحلیل گفتمان در بهبود شهادت قضایی کارایی بیشتری دارد. به همین دلیل نگارنده با استفاده از اصول گرایس آن را به روش کتابخانه‌ای و با رویکرد توصیفی – تحلیلی مورد بحث و بررسی قرار داده و نتایج مقاله بیانگر آن است که: تحلیل شهادت شاهد با کمک ابزارها و اصول مختلف از جمله اصول همکاری گرایس میسر میشود از آنجا که شاهد در بازجویی به دنبال آن است که شهادت را به نفع خود و خواهان پیش ببرد، و با نقض اصل گرایس، دچار تناقض‌گویی در ادای شهادت میشود، اما محاکم قضایی با استفاده از اصول زبان‌شناختی به ویژه اصل گرایس، اجازه نمی‌دهند که شاهد پیوسته موضوع را مطابق میل خود تغییر یا پیش ببرد، یا قضایا را طبق دلخواه و به نفع خود پیش ببرد. بررسی پرونده‌های مربوط به شهادت قضایی بیانگر آن است که شهود هنگام دروغ گفتن بیشترین استفاده را از وجهیت و پیش‌فرض دارند و کمترین استفاده آنها از ارجاع و استنباط و معانی ذهنی است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
109 - مبانی نظری اجرای علنی مجازات‌ها از منظر فقهی وحقوقی
حمید بابایی محمود قیوم زاده محمد رسول آهنگرانهدف از این پژوهش در خصوص اعمال مجازات به صورت علنی میباشد . موضوع اعمال مجازات در ملا عام از مسایلی است که باعث بروز واکنش‌های متفاوت از سوی صاحب نظران شده است برخی ضمن موافقت با اجرای مجازات در ملاعام معتقدند اجرای علنی مجازات زمینه شرعی و قرآنی دارد و در تایید نظر خو چکیده کاملهدف از این پژوهش در خصوص اعمال مجازات به صورت علنی میباشد . موضوع اعمال مجازات در ملا عام از مسایلی است که باعث بروز واکنش‌های متفاوت از سوی صاحب نظران شده است برخی ضمن موافقت با اجرای مجازات در ملاعام معتقدند اجرای علنی مجازات زمینه شرعی و قرآنی دارد و در تایید نظر خود به آیه شریفه "صولیشهد عذابهما طائفه من المومنین استناد میکنند . گروهی نیز معتقدند اصلاً موضوعی به عنوان ملاعام در قوائد فقه موجود نمی باشد و آیه شریفه مذکور بیانگر اجرای علنی مجازات نمی باشد . در هر نظام کیفری ، شیوه اجرای مجازات ، متأثر از مبنا و اهداف مجازات در آن نظام کیفری بوده و در راستای تحقق آن اعمال میگردد. مبنای مجازات از دیدگاه اسلام، هر چند تلفیقی از دو اصل عدالت و اصل فایده است، لکن بیشترین تأکید بر تحقق آثار و نتایج حاصل از مجازات صورت گرفته است. با بررسی آموزههای کیفری اسلام در خصوص اهداف مجازات به این نتیجه می‌رسیم که مهمترین اثر و نتیجه‌ای که اجرای مجازات در راستای تحقق آن صورت میگیرد، اصلاح و تربیت مجرم است. اجرای مجازات در ملأ عام ، نه تنها این هدف اساسی را تأمین نمی نماید بلکه تحقق آن را غیرممکن و یا دشوار میسازد پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
110 - حقوق اجتماعی بَردگان از مجموعة هزار قضاوت
زهرا حسینیمجموعة هزار قضاوت یا مادیان هزار دادستان (Mādayān ī hazār dādestān)، یکی از مهم ترین منابع تاریخ اجتماعی ایران ساسانی است که موارد ارزشمندی از وضعیّت قانونی و اجتماعی بردگان را ارئه می دهد.احکام موجود نشان می دهد که این مجموعه برای حقوقدانان نوشته شده است و برای اصطلاحا چکیده کاملمجموعة هزار قضاوت یا مادیان هزار دادستان (Mādayān ī hazār dādestān)، یکی از مهم ترین منابع تاریخ اجتماعی ایران ساسانی است که موارد ارزشمندی از وضعیّت قانونی و اجتماعی بردگان را ارئه می دهد.احکام موجود نشان می دهد که این مجموعه برای حقوقدانان نوشته شده است و برای اصطلاحات حقوقی و پیچیدة آن توضیحی ندارد. امّا اطلاعات مهم و بی نظیری را از جامعة مدنی دورة ساسانیان ارائه می دهد. هدف اصلی این گفتار، بررسی قوانین بَردگی از مجموعة هزار قضاوت با روش تحلیلی- تاریخی، بوده است؛ پرسش مقاله این است: آیا پیش از اسلام در ایران بَردگی وجود داشته است؟ در کتاب حقوقی مادیان چه قوانینی برای بَردگان صادر شده است؟ با بررسی احکام موجود دریافتیم که بَردگی در ایران دورة ساسانی وجود داشته است؛ صدور احکام برای مسائل حقوقی بَردگان بیانگر حمایت و به رسمیّت شناختن بَرده و بَرده داری است؛ قانونگذاران بضرورت حقوق بَردگان را تنظیم کرده اند؛ و حمایت از بَرده را وظیفة هر بَرده داری دانسته اند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
111 - بررسی قوانین حقوقی زنان زرتشتی در قرون نخستین هجری با تکیه بر متن روایت پهلوی
سهیلا کامجو زهرا حامدی الهام ملک زادهروایت پهلوی متنی به زبان فارسی میانه است که اطلاعات نسبتا گسترده ای از تفسیرهای دینی،و مباحث حقوقی ، اجتماعی و آیینی دین زرتشتی در آن بیان شده است .هویت نویسنده و تاریخ دقیق تالیف متن مشخص نیست اما با توجه به محتوا و ویژگی های خاص متن به احتمال قریب به یقین این تحریر در چکیده کاملروایت پهلوی متنی به زبان فارسی میانه است که اطلاعات نسبتا گسترده ای از تفسیرهای دینی،و مباحث حقوقی ، اجتماعی و آیینی دین زرتشتی در آن بیان شده است .هویت نویسنده و تاریخ دقیق تالیف متن مشخص نیست اما با توجه به محتوا و ویژگی های خاص متن به احتمال قریب به یقین این تحریر در قرون نخستین هجری با هدف تبیین و حفاظت از آموزه های دین زرتشتی تالیف شده است. جستار حاضر بر اساس روش توصیفی تحلیلی بر آنست تا وضعیت زنان را در این متن پهلوی مورد واکاوی قرار دهد و در پی پاسخ گویی به این پرسش است که وضعیت حقوقی زنان زرتشتی در قرون نخستین اسلامی به استناد متن روایت پهلوی چگونه بوده است؟ بررسی ها بیانگر اینست که دستاوردها و استقلال حقوقی زنان عصر ساسانی همچنان اعتبارش را در بین زنان زرتشتی در قرون نخستین هجری حفظ نموده و در چارچوب معطوف به زندگی خانوادگی زنان حاضر به پذیرش محدودیت و تبعیت محض از شوهران خویش نبودند یافته های پژوهش بیانگر آنست که نویسنده متن برای ملزم نمودن زنان به تبعیت از کدخدای خانه با لحنی نسبتا تند در قالب فتواهایی دینی فقهی وظایفی را به زنان متذکر شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
112 - مبانی حقوقی و سیاسی نظام ارباب - رعیتی پشتکوه عصر والیان
پرویز باقری عظیم کریمیزراعت و کشاورزی از عمده فعالیت های مردمان منطقه پشتکوه در طول تاریخ بوده است.سلسله‌ی والیان حدود بیش از سه قرن (1307-1006 ه‍..ق)بر مردم منطقه پشتکوه و پیشکوه حکومت کردهاند. مناسبات بین ارباب و رعیت یا دهقان و زارع و قوانین حاکم بر این رابطه که بیشتر مبنای عرفی و گا چکیده کاملزراعت و کشاورزی از عمده فعالیت های مردمان منطقه پشتکوه در طول تاریخ بوده است.سلسله‌ی والیان حدود بیش از سه قرن (1307-1006 ه‍..ق)بر مردم منطقه پشتکوه و پیشکوه حکومت کردهاند. مناسبات بین ارباب و رعیت یا دهقان و زارع و قوانین حاکم بر این رابطه که بیشتر مبنای عرفی و گاه شرعی داشته در جامعه این عصر از اهمیت به سزایی برخوردار بوده است. در این دوره خدماتی در جهت عمران و آبادانی، ایجاد نظم، حل و فصل اختلافات، رسیدگی به امور جاری مردم و دریافت مالیات انجام گرفته است. اما به دلیل فقدان قوانین مدون، تبیین چارچوب تعریف شده ی حاکم بر رابطه ی میان ارباب و رعیت در منطقه پشتکوه عصر والیان نیازمند بررسی همه جانبه ای می باشد. در این مقاله تلاش می شود با بررسی منابع این عصر به خصوص سفرنامه ها، جنبه های مختلف نظام حقوقی حاکم بر رابطه ی میان ارباب و رعیت عصر والیان در منطقه پشتکوه تحلیل و تبیین گردد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
113 - رویه های ضدرقابتی از منظر فقه امامیه ، حقوق ایران، ایالات متحده و اتحادیه اروپا
جواد نیک نژاد مجید خلیل پور گرگانی بهنام قنبرپوربا ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و تاکید بر خصوصی سازی ، رویه های ضدرقابتی مذموم شمرده و از یک سو از منظر حقوق داخلی، به دلیل تصویب (( قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چه چکیده کاملبا ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و تاکید بر خصوصی سازی ، رویه های ضدرقابتی مذموم شمرده و از یک سو از منظر حقوق داخلی، به دلیل تصویب (( قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی )) و به ویژه فصل نهم آن، رفتارها و رویه های ضدرقابتی شناسایی شده و از سوی دیگر، رویه ضدرقابتی با قواعد مسلم فقهی به ویژه قاعده لاضرر در تعارض می باشند. سوال اصلی تحقیق حاضر آن است که در مقایسه میان رویه های ضدرقابتی از منظر فقهی-حقوقی ،حقوق ایالات متحده و حقوق اتحادیه اروپایی، چه چالش ها و خلاءهایی در هر یک از آن ها قابل شناسایی است؟موازین و استانداردهای ضدرقابتی مشاهده نمی گردد اما با تفسیر قواعد فقهی هم چون قاعده لاضرر می توان رویه های ضدرقابتی را مبارزه نمود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
114 - تحریم های سیاسی و تاثیر آن بر قرار داد ها با تکیه بر راهکار فقهی و حقوقی
خسرو مهرعلیان بیت الله دیوسالار فخراله مولائیهدف از پژوهش حاضر تحریم های سیاسی و تاثیر آن بر قرار داد ها با تکیه بر راهکار فقهی و حقوقی می باشد و روش پژوهش توصیفی – تحلیلی است در شرایط کنونی قراردادها و تعهدات، تحت تأثیر شدید شرایط سیاسی کشور قرار گرفته و افزایش روز افزون قیمت و عدم ثبات در بازار منجر به ضرر چکیده کاملهدف از پژوهش حاضر تحریم های سیاسی و تاثیر آن بر قرار داد ها با تکیه بر راهکار فقهی و حقوقی می باشد و روش پژوهش توصیفی – تحلیلی است در شرایط کنونی قراردادها و تعهدات، تحت تأثیر شدید شرایط سیاسی کشور قرار گرفته و افزایش روز افزون قیمت و عدم ثبات در بازار منجر به ضرر شدیدی به متعهد گردیده است در برخی موراد تحریم ها ادامه حیات قراردادها را غیر ممکن ساخته و با عنایت به اینکه در نظام حقوقی ،ایران اصل لزوم قراردادها حاکم است میتوان با توجه به مبانی فقهی از جمله قاعده لاضرر قرارداد منعقده بین متعاملین را بازبینی کرد. محاکم این فرایند را تبدیل تعهد تلقی نموده و تعدیل آنرا مجاز نمیدانند؛ اما می توان در اثر حوادث پیش بینی ناپذیر مفاد قرار داد را بازبینی و بر اساس قواعد فقهی راه حل روشن و صریح در این موارد ارائه نمود . پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
115 - تحلیل حقوقی – اقتصادی رمز ارزهای مجازی (بیت کوین) با مطالعه تطبیقی حقوق کانادا
حمید بذرپاچکانادا از اولین کشورهایی است که بیت کوین در آن قانونی شده و قانونگذار این کشور نیز به مقررات و بنیان های حقوقی آن پرداخته و در مواردی به وضع قوانین جدید درخصوص بیت کوین و ارزهای رمزپایه مبادرت نموده است، لذا وضعیت حقوقی و قانونی بیت کوین در این کشور برای مطالعه تطبیقی و چکیده کاملکانادا از اولین کشورهایی است که بیت کوین در آن قانونی شده و قانونگذار این کشور نیز به مقررات و بنیان های حقوقی آن پرداخته و در مواردی به وضع قوانین جدید درخصوص بیت کوین و ارزهای رمزپایه مبادرت نموده است، لذا وضعیت حقوقی و قانونی بیت کوین در این کشور برای مطالعه تطبیقی و بررسی انتخاب شده است. قابل تبدیل، عدم تمرکز و حفظ امنیت از طریق کریپتوگرافی ویژگی های رمز ارزهای پایه است، بنابراین به بررسی بیت کوین برای شناخت تمام ارزهای رمزپایه که از تکنولوژی بلاک چین در ساختار ماهیتی خود بهره مند خواهیم شد. این مقاله در دوبخش، کارکردهای ارزهای رمزپایه و بیت کوین، وضعیت آن در حقوق ایران و کانادا و اثبات فرضیه قانونگذاری درخصوص بیت کوین در حقوق ایران و در نتیجه استفاده از بیت کوین در کشور برای مبادلات مالی بین المللی امکانپذیر است و راه قانونگذار برای وضع قوانین و مقررات در این زمنیه روشن شود و سعی در رفع ابهامات حقوقی- اقتصادی آن گردد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
116 - موجبات پیدایش قوانین و مقررات بین المللی دولت ها در مقابله با تروریسم از منظر حقوق بین الملل
امین امینی زارع ابومحمد عسگرخانی مریم مرادیتروریسم پژوهش های قابل توجهی را در ساحات مختلف علوم انسانی از جمله حقوق بین الملل به خود اختصاص داده است. هدف از مقاله حاضر بررسی موجبات پیدایش مقررات بین المللی در جهت مقابله با تروریسم از منظر حقوق بین الملل است که با روش توصیفی-تحلیلی پی گرفته شده است. براساس نتایج، چکیده کاملتروریسم پژوهش های قابل توجهی را در ساحات مختلف علوم انسانی از جمله حقوق بین الملل به خود اختصاص داده است. هدف از مقاله حاضر بررسی موجبات پیدایش مقررات بین المللی در جهت مقابله با تروریسم از منظر حقوق بین الملل است که با روش توصیفی-تحلیلی پی گرفته شده است. براساس نتایج، دوران معاصر شاهد عدم توافق و توفیق جمعی در مقابله و امحای پدیدۀ تروریسم بوده است. علت این امر را می توان در فقدان دستیابی به وحدتی نسبی در تعریف ماهیت و سرشت عمل تروریستی دانست که متعاقباً شکل های مقابله با آن و نهادهایی همچون سازمان ملل را نیز دچار سردرگمی و ناکارآمدی می سازد. ساختار حقوق بین الملل نیز به دلیل اعمال قدرت از سوی دولت های قدرتمند در جهت منافع شان این تدبیرها بدل به راهکارهای ثمربخش و نهایی نشده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
117 - بررسی مصادیق تصرفات مالک در دوران تزلزل مالکیت و وضعیت حقوقی آنها
حمیده ره انجام شقایق جعفریحمیده ره انجام[1]- شقایق جعفری[2] تاریخ دریافت: 23/6/1398- تاریخ پذیرش:1/7/1398 چکیده: طبق اصول حقوقی، در صورت اجتماع حق مالکیت با یک یا چند حق عینی در عین واحد و در زمان واحد و یا در صورت اجتماع حق مالکیت با حق خیار در عین واحد و در زمان واحد، دامنه تصرفات مالکانه مح چکیده کاملحمیده ره انجام[1]- شقایق جعفری[2] تاریخ دریافت: 23/6/1398- تاریخ پذیرش:1/7/1398 چکیده: طبق اصول حقوقی، در صورت اجتماع حق مالکیت با یک یا چند حق عینی در عین واحد و در زمان واحد و یا در صورت اجتماع حق مالکیت با حق خیار در عین واحد و در زمان واحد، دامنه تصرفات مالکانه محدود می شود و مالک حق انجام تصرفات مادی و حقوقی منافی با حقوق موجود در مال را ندارد، در چنین مواردی با مالکیت متزلزل مواجه می شویم. هدف این مقاله شناسایی مصادیق تصرفات مالک در دوران تزلزل مالکیت و بررسی وضعیت حقوقی آنها می باشد. این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی نگارش شده است. سوال اصلی تحقیق آن که تصرفات مالک در دوران تزلزل مالکیت صحیح است یا باطل و فرضیه مقاله آن که تصرفات حقوقی منافی حقوق عینی و حق خیار موجود در مال، غیرنافذ بوده و تصرفات مادی منافی این حقوق، ممنوع می باشند. واژگان کلیدی: مالکیت متزلزل ، حق عینی ، حق خیار ، تصرفات مادی ، تصرفات حقوقی [1]- استادیار و عضو هیئت علمی، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران: نویسنده مسئول hamide_rahanjam@yahoo.com -[2] فارغ التحصیل کارشناسی حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران shaghayegh_jafari_73@yahoo.com پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
118 - مبانی حقوقی تصمیم گیری های اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران
ایوب احمدی گندمانی محمد صادقی بابک باصریایوب احمدی گندمانی[1]-محمد صادقی[2]*- بابک باصری[3] تاریخ دریافت: 20/10/1398- تاریخ پذیرش:3/11/1398 چکیده: از نظر حقوقی تصمیماتی دارای اعتبار و مشروعیت می باشند که مستند و مستدل به مواد قانونی باشند. یکی از تصمیماتی که در جامعه از طرف مراجع ذیصلاح گرفته می شود، تصمیمات چکیده کاملایوب احمدی گندمانی[1]-محمد صادقی[2]*- بابک باصری[3] تاریخ دریافت: 20/10/1398- تاریخ پذیرش:3/11/1398 چکیده: از نظر حقوقی تصمیماتی دارای اعتبار و مشروعیت می باشند که مستند و مستدل به مواد قانونی باشند. یکی از تصمیماتی که در جامعه از طرف مراجع ذیصلاح گرفته می شود، تصمیمات اقتصادی است. در این پژوهش در پی پاسخ به این سؤال هستیم که پشتوانه حقوقی تصمیم گیری های اقتصادی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران چیست؟ در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران آن دسته از تصمیم گیری های اقتصادی دارای اعتبار و مشروعیت می باشد که بر مبنای اقتصاد مدنظر قانون اساسی باشد. در این مقاله سعی نمودیم از طریق یک مطالعه کتابخانه ای با رویکردی توصیفی- تحلیلی، اقتصاد مدنظر قانون اساسی یعنی همان پشتوانه حقوقی تصمیم گیری های اقتصادی را شناسایی کرده و به تصمیم گیرندگان اقتصادی کشور پیشنهاد می گردد برای پیشبرد اهداف اقتصادی کشور بر مبنای آن اقدام به تصمیم گیری کنند. [1]- دانشجوی دکتری، گروه حقوق عمومی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران rezamashhadi342@yahoo.com [2]- استادیار و عضوهیئت علمی، حقوق اقتصادی، مرکز مطالعات و تحقیقات هرمز (پژوهشکده هرمز)، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران: نویسنده مسئول Mrs4272@yahoo.com [3] - استادیار و عضو هیئت علمی، گروه حقوق عمومی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
119 - چالشهای حقوقی فناوری نانو در حقوق بین‌الملل و حقوق ایران: راهکارهای حقوقی
نیلوفر صادقی عباس پورهاشمی علی مشهدی علی فقیه حبیبیفناورینانو و کاربردهای گوناگون آن بویژه در حوزه محیط‌زیست نه تنها سبب پیشگیری و رفع آلودگی‌های زیست‌محیطی وحفاظت از محیط‌زیست شده بلکه موجبات دستیابی به توسعه‌پایدار را نیز فراهم ساخته است.البته خطرات احتمالی تعدادی از نانومواد میتواند تخریب یا آلودگی محیط‌زیست را نی چکیده کاملفناورینانو و کاربردهای گوناگون آن بویژه در حوزه محیط‌زیست نه تنها سبب پیشگیری و رفع آلودگی‌های زیست‌محیطی وحفاظت از محیط‌زیست شده بلکه موجبات دستیابی به توسعه‌پایدار را نیز فراهم ساخته است.البته خطرات احتمالی تعدادی از نانومواد میتواند تخریب یا آلودگی محیط‌زیست را نیز به دنبال داشته باشد.پیشرفت‌های سریع فناوری‌نانو رژیمهای قانونگذاری سنتی در حقوق بین‌الملل و رژیمهای حقوق ملی را ازجمله درحوزه محیط‌زیست با چالش مواجه کرده است.مساله این تحقیق،بررسی خلأهای حقوقی فناوری‌نانو است که با هدف تعیین چالشهای حقوقی موجود دربکارگیری این فناوری وهمچنین ارائه راهکارهای حقوقی انجام شده است.مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی بوده و در نهایت به این نتیجه رسیده است که چنانچه بین بخشهای گوناگون نظام مقرراتی در سطح ملی و بین‌المللی تلاش هماهنگ صورت بگیرد امکان رفع چالشها وجود دارد و میتواند منجر به توسعه مقررات در سطوح ملی و بین‌الملل گردد.تدوین قوانین جدید و خاص برای رفع کاستی‌های سیستم نظارتی موجود، یکی از راهکارها به حساب می‌آید پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
120 - بررسی سنّ مسئولیّت کیفری اطفال و عدالت حقوقی از منظر فقه و حقوق اسلامی
حمیدرضا قاسمییکی از مباحث مهم در عصر حاضر ، سنّ مسئولیّت کیفری در زمینه کودکان است. بسیاری از کودکانی که به سنّ تکلیف عبادی یعنی همان مرحله بلوغ می رسند از رشد فکری وعقلی لازم در مسائل کیفری برخودار نیستند . حال این سوال به وجود می آید، آیا سنّی که در شرع برای تکلیف عبادی کودک تعیین چکیده کاملیکی از مباحث مهم در عصر حاضر ، سنّ مسئولیّت کیفری در زمینه کودکان است. بسیاری از کودکانی که به سنّ تکلیف عبادی یعنی همان مرحله بلوغ می رسند از رشد فکری وعقلی لازم در مسائل کیفری برخودار نیستند . حال این سوال به وجود می آید، آیا سنّی که در شرع برای تکلیف عبادی کودک تعیین شده می تواند همان سنّ مسئوولیّت کیفری یا 18 سالگی باشد. چنانکه در اسناد بین المللی از جمله کنوانسیون حقوق کودکان مطرح شده است باید معیار قرار گیرد . در حقوق جزا اصول مهمّی وجود دارد که می توان آنها را سازنده نظام عدالت کیفری دانست .از جمله اصولی که در نظام کیفری مطرح است اصل مسئولیّت اخلاقی است، بر اساس آن فرد در صورتی مسئولیّت خواهد داشت که بالغ، عاقل و مختار باشد. بنابراین در مسئولیّت کیفری علاوه بر بلوغ، رشد فکری و روانی نیز باید در نظر گرفته شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
121 - امنیت غذایی در ایران و نظام حقوق بین الملل
عباس سوری علی محمد فلاح زاده احمد مرکز مالمیریهدف از این مطالعه بررسی امنیت غذایی در ایران و نظام حقوق بین الملل است که با عنایت به اهمیت مسئله امنیت غذایی در تأمین سلامت عمومی و حق دسترسی به آن به‌عنوان یک حق انسانی، ضرورت انجام پژوهشی خاص را اجتناب‌ناپذیر مینماید. برای گردآوری اطلاعات، از روش کتابخانه ای و فیش ب چکیده کاملهدف از این مطالعه بررسی امنیت غذایی در ایران و نظام حقوق بین الملل است که با عنایت به اهمیت مسئله امنیت غذایی در تأمین سلامت عمومی و حق دسترسی به آن به‌عنوان یک حق انسانی، ضرورت انجام پژوهشی خاص را اجتناب‌ناپذیر مینماید. برای گردآوری اطلاعات، از روش کتابخانه ای و فیش برداری استفاده شده است. ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﻧﻴﻢﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻛﻪ واﺟﺪ ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ از ﺑﺮﺧﻲ ﺟﻬﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﻳﻦ ﻧﻮع ﻧﮕﺎه را ﻧﻮﻳﻦ و ﺑﻪروز از ﻣﻨﻈﺮ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﺟﻬﺖ ﺗﻨﻮﻳﻪ اﻓﻜﺎر و ﻟﺰوم ﺗﺪاﺑﻴﺮ و راﻫﻜﺎرﻫﺎى ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ و ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬارىﻫﺎى ﻻزم ﻣﺆﺛﺮ و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺎﻧﺪ. لذا یک سیستم ملی کارا برای کنترل امنیت غذایی علاوه بر کمک به ارتقاء وضع تغذیه و سلامت جامعه به بهبود صنایع غذایی، افزایش تولید و افزایش سطح درآمدها می‌انجامد؛ بنابراین احتمالاً بهبود ساختار زیربنایی و قوانین موجود برای داشتن یک سیستم کنترل مواد غذایی کارا در سطح ملی حائز اهمیت است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
122 - بی کیفری مجرمان بین المللی در اسناد بین المللی
علی منصور لکورج اصغر عباسی علی قربانیاین مقاله ضمن احصاء موانع کیفر رسانی در جنایات بین المللی، شیوه های مقابله با آن را مورد بررسی قرار می دهد؛ با این پیش فرض که بی کیفری جنایتکاران بزرگ بین المللی نمی تواند پدیده ای قابل قبول به شمار آید ، بر آن شدیم تا به بررسی اصول حقوقی مانع کیفررسانی جنایتکاران از جم چکیده کاملاین مقاله ضمن احصاء موانع کیفر رسانی در جنایات بین المللی، شیوه های مقابله با آن را مورد بررسی قرار می دهد؛ با این پیش فرض که بی کیفری جنایتکاران بزرگ بین المللی نمی تواند پدیده ای قابل قبول به شمار آید ، بر آن شدیم تا به بررسی اصول حقوقی مانع کیفررسانی جنایتکاران از جمله اصل داخلی بودن حقوق کیفری، اصل عدم مداخله، اصل مصونیت به موارد مقابله با بی کیفری از منشور نورنبرگ تا اساسنامه رم پرداخته و در این مسیر رابطه بین مطلق بودن حاکمیت دولت و بی کیفری و دادگاههای کیفری بین المللی و دیوان کیفری بین المللی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم در نهایت می توان گفت اولاّ میان مقررات اساسنامه رم تعارض وجود دارد، ثانیاّ به نحو نا امید کننده ای اجرای عدالت کیفری از طریق دیوان تنها در رابطه با کشورهای توسعه نیافته ممکن گردیده است . در این میان تحرک مناسبی از سوی شورای امنیت نیز ملاحظه نمی گردد . پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
123 - واکاوی مناسبات موانع مشارکت سیاسی زنان و قوانین موضوعه در نظام جمهوری اسلامی ایران
هدیه سادات میرترابی حجت الله محمدشاهی نیلوفر چینی چیانحقوق سیاسی زنان و نحوه مشارکتشان در حوزه عمومی در ایران معاصر، با توجه به چارچوب‌های برگرفته‌شده از دین، سنت، فرهنگ و عرف حاکم بر جامعه، همواره از مسائل چالش‌برانگیز است. از این منظر تبیین سؤال اصلی این مقاله ناظر بر چرایی کاستی‌ها و ظرفیت‌های موجود در قانون اساسی جمهور چکیده کاملحقوق سیاسی زنان و نحوه مشارکتشان در حوزه عمومی در ایران معاصر، با توجه به چارچوب‌های برگرفته‌شده از دین، سنت، فرهنگ و عرف حاکم بر جامعه، همواره از مسائل چالش‌برانگیز است. از این منظر تبیین سؤال اصلی این مقاله ناظر بر چرایی کاستی‌ها و ظرفیت‌های موجود در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای حضور زنان در امور سیاسی است. ساختار پژوهش بر مبنای بیان تاریخچه مشارکت و حضور زنان در عرصه عمومی از عصر مشروطه تاکنون، جایگاه حقوق سیاسی زنان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عملکرد و حضور زنان در قوای عمومی ایران (به تفکیک نهادهای اساسی کشور) و نهایتاً ارائه راهکاری عملی تبیین شده است. همچنین در حوزه چارچوب نظری علاوه بر قوانین موضوعه برخی دیدگاه‌های مخالفِ مشارکت زنان در امور عمومی مطرح و نقد شدهاند. در این فرایند روش پژوهش توصیفی – تحلیلی است؛ هدف از این نوشتار علاوه بر شناخت ظرفیت‌های قانونِ اساسی جمهوری اسلامی ایران، بررسی چالشها و کاستی‌های آن در عرصه نظری و عملی است. همچنین در این راستا با تکیه بر توانِ بالای چارچوب‌های معرفتی قوانین اسلامی و با توجه به اوضاع عصر حاضر زمینه‌ها و راهکارهای عملی و مناسب برای رفع این مهم در عرصه سیاست ورزی و قانونگذاری مورد بررسی قرار میگیرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
124 - کارکردهای اجتماعی و اقتصادی زنان در گسترش اشتغالزایی در صنعت گردشگری با تأکید بر جنبه‌های حقوقی
حسن موثقیامروز صنعت گردشگری با سرعت هر چه تمام پا به میدان اقتصاد جهانی نهاده و یکه تاز رشد ارتباطات بین ملل پنج قاره و کسب سود خالص گردیده است. در این موفقیت نقش تاثیرگذار زنان غیر قابل انکار و در خور تحسین است. به تجربه ثابت شده که رونق بسیاری از بازارها، بورس ها و برندهای مشه چکیده کاملامروز صنعت گردشگری با سرعت هر چه تمام پا به میدان اقتصاد جهانی نهاده و یکه تاز رشد ارتباطات بین ملل پنج قاره و کسب سود خالص گردیده است. در این موفقیت نقش تاثیرگذار زنان غیر قابل انکار و در خور تحسین است. به تجربه ثابت شده که رونق بسیاری از بازارها، بورس ها و برندهای مشهور تجاری مدیون حضور زنان است. بدین ترتیب زنان به عنوان رقبای تازه نفس و مطرح در قلمرو اشتغال حاضر شده و هم اکنون بسیاری از مشاغل از جمله استارتاپها، گردشگری، شرکتهای هواپیمایی و بخش خدمات بازاریابی اینترنتی کالاها و صنایع مدرن و با کیفیت را به چنگ آورده اند و دوشادوش مردان برای نشان دادن ظرفیت ها و ابتکارات خود در تکاپو می باشند. کارکرد اجتماعی زنان در صنعت گردشگری حکایت از موفقیت آنها در این حوزه دارد به نحوی که اعتقاد به تساوی جنسیتی و تغییر دیدگاه های اجتماعی نسبت به زنان را موجب شده و به بسیاری از باورهای اشتباه جوامع انسانی در خصوص اشتغال زنان در مشاغل مختلف و به ویژه گردشگری پایان داده است در موازین حقوق بشر آنها بیشتر از قبل مورد توجه قرار می گیرند. همین طور کارکرد اقتصادی زنان در صنعت گردشگری موجب افزایش استقلال مالی، ارتقای مشاغل و ارزآوری شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
125 - رابطه عوامل اجتماعی و آگاهی از قوانین با آگاهی از حقوق شهروندی در بین شهروندان شهر رشت
یاسمن رمضان مقدم واجاری مجتبی جانیپورتحقیق حاضر باهدف مطالعه رابطه عوامل اجتماعی و آگاهی از قوانین (سواد حقوقی) با میزان آگاهی از حقوق شهروندی صورت گرفته است. روش تحقیق حاضر، پیمایشی و روش نمونه‌گیری خوشه‌ای است. جامعه آماری این پژوهش شهروندان شهر رشت که 328 نفر از آن ها با استفاده فرمول کوکران به عنوان حج چکیده کاملتحقیق حاضر باهدف مطالعه رابطه عوامل اجتماعی و آگاهی از قوانین (سواد حقوقی) با میزان آگاهی از حقوق شهروندی صورت گرفته است. روش تحقیق حاضر، پیمایشی و روش نمونه‌گیری خوشه‌ای است. جامعه آماری این پژوهش شهروندان شهر رشت که 328 نفر از آن ها با استفاده فرمول کوکران به عنوان حجم نمونه انتخاب شدهاند. یافته‌های تحقیق نشان میدهد که بین پایگاه اقتصادی- اجتماعی، مصرف رسانه‌ای، تحصیلات، تعهدات شهروندی و آگاهی ازقوانین با آگاهی ازحقوق شهروندی رابطه مستقیم معناداری وجود دارد. یعنی با افزایش میزان استفاده از رسانه‌های جمعی، میزان تحصیلات، آگاهی از قوانین، تعهدات شهروندی و هم چنین بالا رفتن پایگاه اقتصادی- اجتماعی افراد، میزان آگاهی از حقوق شهروندی پاسخگویان نیز افزایش پیدا میکند. اما بین جنس و آگاهی از حقوق شهروندی رابطه معنی - داری مشاهده نشد. هم چنین پنج متغیر (تحصیلات، پایگاه اقتصادی- اجتماعی، مصرف رسانه‌ای، تعهدات شهروندی و آگاهی از قوانین) وارد شده در مدل رگرسیونی تحقیق، 30 درصد از تغییرات آگاهی از حقوق شهروندان را تبیین کردهاند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
126 - بررسی محدوده و قلمرو مداخله قاضی در تعدیل قضائی قراردادها از منظرحقوق ایران و مصر
عبداله خطیب محمدرضا فلاح علی تولاییبعضا پس از انعقاد عقد و در مرحله اجراء، شرائط و اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد به طور اساسی و بنیادین تغییر می نماید به نحویکه این تغییر شرائط در زمان انعقاد عقد مورد پیش بینی طرفین واقع نگردیده و عرفاً نیز موجبات عسر و حرج شدید متعهد را بدنبال خواهد داشت.در چنین وضعیتی چکیده کاملبعضا پس از انعقاد عقد و در مرحله اجراء، شرائط و اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد به طور اساسی و بنیادین تغییر می نماید به نحویکه این تغییر شرائط در زمان انعقاد عقد مورد پیش بینی طرفین واقع نگردیده و عرفاً نیز موجبات عسر و حرج شدید متعهد را بدنبال خواهد داشت.در چنین وضعیتی است که اهمیت مداخله دادرس در قراردادهای منعقده و در نهایت تعدیل تعهدات قراردادی به یک ضرورت انکار ناپذیر تبدیل می شود،اما نکته حائز اهمیت تعیین محدوده و چارچوب منطقی برای مداخله قضات در قراردادهای متضمن عسر وحرج بوده که ضرورت آن نیز به شدت محسوس و ملموس می باشد؛چرا که در فرض تغییر اوضاع و احوال عمل به مفاد قرارداد نه مورد قصد واراده واقعی طرفین بوده و نه مورد تائید شارع مقدس می باشد.با این وصف مسئله مهمی که در این پژوهش بدنبال آن هستیم تعیین چارچوب منطقی برای مداخله قضات در قراردادها و اینکه آیا مداخله دادرس در قراردادهای منعقده بی حد و حصر و مطلق بوده یا با محدودیتهائی مواجه می باشد؟بررسیها ونتایج محصله از پژوهش وهمچنین دیدگاه نگارنده موید آنست که مداخله دادرس درجهت عادلانه سازی تعهدات قراردادی محدود و تابع شرایط و ضوابط خاصی می باشد.چراکه مداخله دادرس و در نهایت تعدیل قضایی قراردادها در عداد استثنائات بوده و در موضوعات استثنائی باید به موارد منصوص و قدر متیقن اکتفا کرده و از گسترش قلمرو ودامنه شمول آن به سایر موارد، اجتناب نمود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
127 - نگرشی فقهی به نقش ازدواج سفید و جایگاه ازدواج موقت در تحول قوانین نظام خانواده درجامعه اسلامی
آزاده زینلی مسعود راعی محمدباقر عامری نیاخانواده مهمترین نهاد موثر بر هویت و سلامت جسمی افراد جامعه است. این پژوهش با هدف تحلیل بایدها، نبایدها و ابعاد فقهی، حقوقی ازدواج سفید و ارائه راهکار جایگزین-ازدواج دائم و موقت- پیامدهای آنها را تبیین میکند. همخانگی بدون ازدواج پدیده ناهنجار، غیرقانونی، فاقد مشروعیت و ض چکیده کاملخانواده مهمترین نهاد موثر بر هویت و سلامت جسمی افراد جامعه است. این پژوهش با هدف تحلیل بایدها، نبایدها و ابعاد فقهی، حقوقی ازدواج سفید و ارائه راهکار جایگزین-ازدواج دائم و موقت- پیامدهای آنها را تبیین میکند. همخانگی بدون ازدواج پدیده ناهنجار، غیرقانونی، فاقد مشروعیت و ضد فرهنگ اسلامی-ایرانی است که به عنوان ازدواج سفید بین افراد جامعه رشد یافته است. ازدواج موقت در ابتدا باعث ایجاد ذهنیت منفی مخصوصا در ذهن زنان جامعه گردیده اما اگر علل، شرایط و فواید واقعی آن بررسی قرار گردد، متوجه می شویم که این ازدواج و فلسفه وجودی آن برای جامعه اسلامی امری حیاتی است و مختص کسانی است که شرایط قبول مسئولیت ازدواج دائم را ندارند ولی نیازهای جسمی و جنسی دارند. این تحقیق، پژوهشی توصیفی-تحلیلی بوده که به روش کتابخانه ای تلاش نموده ازدواج سفید و ازدواج موقت را از هم تفکیک کرده و مشروعیت دینی، حقوقی و اجتماعی آنها را با وجود گسترش، در کشور ما مطرح کند و زیانهای ازدواج سفید را برای فرد و خانواده مشخص کرده و لزوم و فواید ازدواج دائم و موقت را بعنوان راه حل جایگزین در جامعه امروزی نشان دهد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
128 - تبیین جلوه‌های انحراف از قواعد فقه کیفری در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
سعید عطازاده علی اکبر مختاری دستنائی محمود قیوم زاده< p>در کشور ما طبق اصول 4،72 و 96 قانون اساسی، سیاست کلی در قانونگذاری بر حول دو محور اصل عدم مغایرت و اصل انطباق تمامی قوانین با اصول و موازین شرعی می‌چرخد که در این میان‌بر اساس تأکید اصل 96، مصوبات مغایر محکوم به عدم تأیید از سوی شورای نگهبان و مصوبات غیرمنطبق چکیده کامل< p>در کشور ما طبق اصول 4،72 و 96 قانون اساسی، سیاست کلی در قانونگذاری بر حول دو محور اصل عدم مغایرت و اصل انطباق تمامی قوانین با اصول و موازین شرعی می‌چرخد که در این میان‌بر اساس تأکید اصل 96، مصوبات مغایر محکوم به عدم تأیید از سوی شورای نگهبان و مصوبات غیرمنطبق به جهت عدم شمول مفهوم مغایرت نسبت به آن غالباً مورد تائید این نهاد قرار میگیرد. به جهت عمومیت اصل عدم مغایرت، قواعد موضوع قوانین کیفری نیز ناگزیر به تبعیت از این اصل است. در حقوق کیفری اصولی چون اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها، اصل شخصی بودن مجازات‌ها، اصل فردی بودن مجازات‌ها و اصل تناسب جرم و مجازات به تبعیت از قواعد فقه کیفری از جمله قاعده قبح عقاب بلابیان، قاعده وزر، قاعده التعزیر بما یراه الحاکم و قاعده عدل در قانون مجازات اسلامی مورد تقنین قرار گرفته است. با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تحت تأثیر سیاست‌های افتراقی سازی و با پارادایم سازی نظریه بازدارنگی و فایده گرایی، قانونگذار با انحراف از اصول پایه فقه کیفری که در واقع انحراف از جنس مغایرت است و نه عدم انطباق، مهمترین اصل قانون اساسی را نادیده گرفته و با تأیید قانون مذکور از سوی شورای نگهبان که خود مرجع تشخیص اصل عدم مغایرت است، امکان مغایرت تقنین با شرع عملاً از سوی آن مرجع به رسمیت شناخته شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
129 - آسیب‌های فقهی و حقوقی مشکلات وقف‌نامه های استان تهران
عباس اشیاع علی حاجی خانی سید علیرضا حسینیوقفنامه از اسناد مهم جهت تبیین نیت واقف و مبنای اقدامات سازمان اوقاف و امور خیریه و متولیان وقف می باشد.یکی از مشکلات وقف‌نامه ها این است که در تنظیم و تدوین متون آنها دقت لازم و کافی انجام نمی شود و به تبع آن مشکلات عدیده ای از منظر فقهی و حقوقی و اجتماعی و...برای نسل چکیده کاملوقفنامه از اسناد مهم جهت تبیین نیت واقف و مبنای اقدامات سازمان اوقاف و امور خیریه و متولیان وقف می باشد.یکی از مشکلات وقف‌نامه ها این است که در تنظیم و تدوین متون آنها دقت لازم و کافی انجام نمی شود و به تبع آن مشکلات عدیده ای از منظر فقهی و حقوقی و اجتماعی و...برای نسل‌های بعدی و حتی خود واقف و مجریان و حافظان وقف ایجاد شده و اجرای نیت واقف و همچنین موقوفه با مشکل مواجه خواهد شد.از جمله این مشکلات، شروط باطلی است که واقفین در ضمن عقد وقف لحاظ کردهاند، بدین نحو که شرطی در وقف‌نامه به اشتباه درج شده که در تعارض با قوانین و مقررات بوده که در نتیجه تعارضی را ایجاد میکند که از یک طرف اجرای نیت واقف واجب و ضروری است و از طرف دیگر اجرای شرط خلاف واقف نیز با موانع شرعی و قانونی مواجه میشود و انجام آن توسط مجریان وقف را غیر ممکن میسازد.جستار حاضر در صدد بوده است با روش توصیفی– تحلیلی،تعارض حاصل از مسأله مذکور را از منظر حقوقی و فقهی مورد تطبیق و واکاوی قرار داده و راهکارهای متصور برای برو‌‌ن‌رفت از این تعارض را ارایه نماید و به این نتیجه دست یافته است که از جمله راه‌حل ها این است که واقفین خیر اندیش قبل از انعقاد عقد وقف،از قوانین و مقررات وقفی مطلع شوند و یا اینکه نمونه‌هایی از وقف‌نامه با موضوعات مختلف بر اساس قوانین و مقررات اوقافی توسط متخصصین سازمان اوقاف و امور خیریه تهیه و تنظیم شود و در اختیار ادارات تابعه و دیگر نهادهای ذیربط قرار داده شود تا واقفین بصورت صحیح و بدون مشکل اقدام به وقف نمایند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
130 - نقش کارشناسان حیطه حقوق اسلامی در تحقق عدالت اداری
محمد حبیبی فرامرز عطریاندر حقوق اسلام نظر اهل خبره به طور وسیع مورد توجه قرار گرفته و در ابواب مختلف فقه به نحو گسترده، به نظر اهل خبره استناد شده و مصادیق متعددی از موضوعات تخصصی که در آنها رجوع به اهل خبره ضرورت دارد مطرح شده است. با توجه به تحول، توسعه و پیشرفت های حاصله در این دوران اثبات چکیده کاملدر حقوق اسلام نظر اهل خبره به طور وسیع مورد توجه قرار گرفته و در ابواب مختلف فقه به نحو گسترده، به نظر اهل خبره استناد شده و مصادیق متعددی از موضوعات تخصصی که در آنها رجوع به اهل خبره ضرورت دارد مطرح شده است. با توجه به تحول، توسعه و پیشرفت های حاصله در این دوران اثبات برخی از موضوعات از پیچیدگی خاصی برخوردار شده و تشخیص آنها نیازمند خبرگی و تخصص خاص است که با ارائه معلومات فنی و تخصصی، حقیقت موضوع روشن می شود از این رو رجوع به کارشناسان و خبرگان جهت انجام تحقیقات و کشف واقعیت در بسیاری از مباحث اعم از کیفری ،حقوقی، خانوادگی و امور حسبی و… از اهمیت بالایی برخوردار است. این تحقیق با هدف بررسی نقش کارشناسان حقوقی اسلامی در تحقق عدالت اداری می پردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد براساس متون فقهی در قانون آیین دادرسی مدنی و سایر قوانین مربوطه، ارجاع به کارشناس و انتخاب کارشناس، تابع نظامات خاص است در امور کیفری نیز مواد448، 451، 452، 461،463،469 قانون مجازات اسلامی رجوع به کارشناس و اهل خبره را تجویز و مطابق مواد 83،84،85،87،88 آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به دعوت از اهل خبره به منظور اظهارنظر از جهت علمی و فنی و معلومات مخصوصی و حتی جلب آنان در جرایم مخل امنیت و خلاف نظم عمومی در صورت عدم حضور بدون عذر موجه اشاره شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
131 - بررسی فقهی و حقوقی شرط اتحاد سبب دعوا و مبانی ایراد اعتبار امر مختوم قضایی با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی کشورهای عربی و ایران
مریم حدادی رسول مقصود پور سید محسن حسینی پویانظم عمومی جامعه اقتضا دارد حکم قضایی دارای اعتبار باشد. هدف قانون گذار ممانعت از آثار سوء دادرسی مکرر از حیث تحمیل هزینه و هدر رفتن توان علمی قضات می باشد. برای تحقق اعتبار امر مختوم قضایی، ارکان سه گانه ی اتحاد موضوع، سبب و اصحاب دعوا در نظام حقوقی ایران و کشورهای عر چکیده کاملنظم عمومی جامعه اقتضا دارد حکم قضایی دارای اعتبار باشد. هدف قانون گذار ممانعت از آثار سوء دادرسی مکرر از حیث تحمیل هزینه و هدر رفتن توان علمی قضات می باشد. برای تحقق اعتبار امر مختوم قضایی، ارکان سه گانه ی اتحاد موضوع، سبب و اصحاب دعوا در نظام حقوقی ایران و کشورهای عربی وجود دارد. علی رغم شباهت های دو سیستم حقوقی، وجوه تمایز در کشورهای عربی به دلیل صراحت در تفسیر و تعیین تکلیف مصادیق مختلف قابل توجه است. هدف این مقاله بررسی رکن اتحاد سبب دعوا و مبنای اعتبار امر قضاوت شده در نظام های حقوقی کشورهای عربی و ایران می باشد تا بتوان از نقاط قوت سیستم عربی برای خلاءهای موجود در حقوق ایران استفاده برد. یافته ها حاکی از آن است که در حقوق ایران بر اساس جهات مطرح شده توسط خواهان، در خصوص برخی اسباب مانند بطلان، این امر موضوع خواسته و هر کدام از جهات یک سبب مستقل محسوب می شوند و قبول بطلان در جایگاه سبب مستقیم از موضع قوی برخوردار نیست. ولی در کشورهای عربی نظر غالب بر این است که بطلان موضوع دادخواست و عیوب مربوطه اسباب مستقیم می باشد و خواهان نمی تواند به استناد اسباب زیر مجموعه ی سبب مستقیم، یک بار دیگر خدمات سیستم قضایی را بکار بگیرد. از آنجایی که نظام های حقوقی مزبور از قواعد فقهی الهام گرفته اند، تفاوت زیادی در خصوص مبانی اعتبار امر مختوم قضایی ندارند و نظریه غالب در هر دو نظام پذیرش مبنای نظم اجتماعی است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
132 - مطالعه تطبیقی آزادی رفت و آمد در اسناد بین‌المللی و نظام حقوقی ایران با تاکید بر مقررات صدور ویزا
محمد رضوانی راد ابوالفضل رنجبری ناصر رهبر فرش پیراحق آزادی رفت و آمد از حقوق پایه ای و بنیادین انسانهامحسوب می شود که مورد تاکید وتصریح نظام های حقوقی مدرن، کنوانسیونها، اسنادبین المللی و حقوق داخلی می باشد. مطالعات انجام شده در این مقاله نشان می دهد که صدور ویزا به عنوان یکی از اسناد مرتبط با حق آزادی رفت و آمد، در اس چکیده کاملحق آزادی رفت و آمد از حقوق پایه ای و بنیادین انسانهامحسوب می شود که مورد تاکید وتصریح نظام های حقوقی مدرن، کنوانسیونها، اسنادبین المللی و حقوق داخلی می باشد. مطالعات انجام شده در این مقاله نشان می دهد که صدور ویزا به عنوان یکی از اسناد مرتبط با حق آزادی رفت و آمد، در اسناد بین المللی و حقوق داخلی از صلاحیت های انحصاری دولت ها محسوب می شود ولی در اسناد منطقه ای در خصوص پناهندگان، مهاجرین قانونی، بیماران، ورزشکاران، افراد بی تابعت، هنرمندان، محققان، یک مسئولیت تکلیفی محسوب می شود لازم است این رویکرد فعلی هم در اسناد بین المللی و هم در نظام حقوقی ایران مورد بازنگری قرار بگیرد و حق حاکمیت مطلق کشورها به نفع حق آزادی رفت و آمد انسان ها در قلمرو کشورهای دیگر تعدیل شده و صدور ویزا نیز همانند گذرنامه، حق انسان ها تلقی بشود و این حق نباید تحت تاثیر روابط سیاسی و دیپلماتیک کشورها ضایع گردد و بر اساس رویکرد موجود نسبت به ویزا ممکن است بسیاری از افراد بنابه ضرورت های علمی، پزشکی دیدار خویشاوندان و امثال آن ها به لحاظ نابسامانی روابط دیپلماتیک کشور متبوع آن ها با کشور میزبان از اخذ ویزا باز می مانند و هدف این مقاله با رویکرد جامع مطالعه و بررسی گروه های مهم تاثیرپذیر از حق مذکور و محدودیت ها و تسهیلاتی که دولت ها در صدور ویزا دارند پرداخته شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
133 - بررسی فقهی حقوقی ماهیت و اوصاف قراردادهای تهاتری
یاسر عبدی مرتضی نصیری مرتضی نصیری مرتضی شهبازی نیا فخرالدین اصغریقرارداد تهاتری عبارت است از روش مشروط واردات کالا یا خدمات به صدور کالا یا خدمات دیگر به کشور فروشنده و مبادله آنها بجای فروش در مقابل پرداخت ارز خارجی است. در خصوص قراردادهای نوین تجارت بین‌المللی از جمله قراردادهای تهاتری در فقه بحثی به میان نیامده است لیکن در مورد ما چکیده کاملقرارداد تهاتری عبارت است از روش مشروط واردات کالا یا خدمات به صدور کالا یا خدمات دیگر به کشور فروشنده و مبادله آنها بجای فروش در مقابل پرداخت ارز خارجی است. در خصوص قراردادهای نوین تجارت بین‌المللی از جمله قراردادهای تهاتری در فقه بحثی به میان نیامده است لیکن در مورد ماهیت و اوصاف این مبادلات در فقه و حقوق داخلی نهادهای مشابهی وجود دارد. این مقاله با بررسی نهادهای حقوقی مشابه و نیز با مراجعه‌ی به فقه به توجیه و تبیین این مسأله میپردازد و به این نتیجه می‌رسد که قراردادهای تهاتری با توجه به دامنه گسترده اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها در حقوق و نیز با توجه به پذیرش این اصل در فقه، یکی از انواع قراردادهای پذیرفته‌شده در ماده 10 قانون مدنی میباشد و تراضی طرفین برای لزوم و صحت این قراردادها کافی است و تحت عموم آیه «اوفوا بالعقود» قرار میگیرد. از طرفی دیگر، با توجه به ماهیت قراردادهای تهاتری میتوان اوصافی از قبیل هدف مشترک، عقد مرکب، لزوم، منجزبودن و معوض بودن را از اوصاف مشترک بین قراردادهای تهاتری عنوان نمود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
134 - قاعده فقهی، حقوقی انصاف
معصومه مظاهری زهرا آل اسحقانصاف صرف‌نظر این که یک قاعده‌ی فقهی باشد، به دو معنا است: یکی برابری و دیگری حکم وجدان و اخلاق در یک مورد. انصاف با مفاهیم عدالت، استحسان، مصالح مرسله متفاوت است و از مواردی است که وجود آن دارای حسن ذاتی و عدم آن دارای قبح ذاتی است. قاعده‌ی انصاف را میتوان با استناد ب چکیده کاملانصاف صرف‌نظر این که یک قاعده‌ی فقهی باشد، به دو معنا است: یکی برابری و دیگری حکم وجدان و اخلاق در یک مورد. انصاف با مفاهیم عدالت، استحسان، مصالح مرسله متفاوت است و از مواردی است که وجود آن دارای حسن ذاتی و عدم آن دارای قبح ذاتی است. قاعده‌ی انصاف را میتوان با استناد به آیات، سنت، اعم از روایات و افعال معصومین، و بناء عقلاء به اثبات رساند، همچنین موارد متعددی از کاربرد این قاعده در زندگی معصومین و قضاوت‌های ایشان به چشم می‌خورد. تفاوت این قاعده با قاعده‌ی عدل و انصاف که توسط برخی فقها به کار رفته است، در این است که قاعده‌ی عدل و انصاف به معنای تنصیف است و کاربرد آن در مورد تقسیم اموالی است که در مورد مالکیت و میزان آن بین دو یا چند نفر، اختلاف وجود دارد اما قاعده‌ی انصاف که مقصود این تحقیق است، به معنای مدنظر قراردادن شرایط و اوضاع و احوال قضیه و دخیل کردن آنها در دادن رأی مقتضی است. انصاف در نظام‌های حقوقی رومی ژرمنی و کامن‌لا مفهومی است که از گذشته وارد این نظام‌ها شده و به معنای رأی بر مبنای وجدان قاضی است. در نظام کامن‌لا انصاف یکی از منابع حقوق به شمار میرود؛ با این حال، انصاف در حقوق ایران به عنوان یک قاعده بیان نشده و برخی حقوقدانان آن را به عنوان یک منبع حقوق که نانوشته است، مطرح نموده‌اند. از طرفی این مفهوم ویژگیهای یک قاعده‌ی حقوقی را نیز داراست و موارد کاربرد متعددی در حقوق دارد، لذا میتواند یک قاعده‌ی حقوقی نیز باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
135 - بررسی قاعده‌ی « من حاز ملکاً» در فقه و حقوق موضوعه‌ی ایران
محسن رزمی خالد نبی نیاهدف از این تحقیق بررسی تفصیلی قاعده‌ی «من حاز ملکاً» است. این قاعده در فقه و حقوق موضوعه به عنوان یکی از اسباب مالکیت به شمار میرود؛ به این معنی که هرکس اموال مباحی را تصرف کند، مالک آن میشود. حیازت که موضوع این قاعده است، در اصطلاح فقهی به معنی استیلاء یافتن بر چیزی چکیده کاملهدف از این تحقیق بررسی تفصیلی قاعده‌ی «من حاز ملکاً» است. این قاعده در فقه و حقوق موضوعه به عنوان یکی از اسباب مالکیت به شمار میرود؛ به این معنی که هرکس اموال مباحی را تصرف کند، مالک آن میشود. حیازت که موضوع این قاعده است، در اصطلاح فقهی به معنی استیلاء یافتن بر چیزی است و عناصر تشکیل دهنده‌ی آن عبارت‌اند از : 1.انجام عمل 2.قصد تملّک؛ بنابراین حیازت با ایجاد دو عنصر مذکور محقّق میشود. در این تحقیق نقش قاعده‌ی «من حاز ملکاً» در ابواب مختلف مرتبط با آن بیان گردیده است. انجام عمل حیازت دارای احکام و آثار و شرایطی میباشد و در این تحقیق سعی بر این است که احکام و آثار و شرایط ناشی از عمل حیازت بررسی شود و مطابق نظریات فقهی با قوانین موضوعه مورد مطالعه قرار گیرد. با توجّه به اینکه موضوع قاعده‌ی مذکور، حیازت اموال مباح منقول است؛ سعی بر آن شده که آن دسته از اموال مباح که به وسیله‌ی عمل حیازت به تملّک در می‌آید را در این تحقیق ذکر کرده و به صورت مفصّل شرح دهیم. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
136 - بررسی فقهی تصرف حقوقی ناقل در مال مورد رهن
محسن صفری صمد یوسف زادهتصرف حقوقی در مال مورد رهن یکی از موارد بحث‌برانگیز در فقه (امامیه و عامه) و حقوق مدنی و رویه قضایی میباشد؛ دراین خصوص نظریات متفاوتی از سوی فقها و حقوقدانان ارائه گردیده که هر کدام از این نظریات دارای موافقان و مخالفانی است. یکی از تصرفات بارز حقوقی در عین مرهونه، بیع چکیده کاملتصرف حقوقی در مال مورد رهن یکی از موارد بحث‌برانگیز در فقه (امامیه و عامه) و حقوق مدنی و رویه قضایی میباشد؛ دراین خصوص نظریات متفاوتی از سوی فقها و حقوقدانان ارائه گردیده که هر کدام از این نظریات دارای موافقان و مخالفانی است. یکی از تصرفات بارز حقوقی در عین مرهونه، بیع آن میباشد که بررسی این مورد راهگشای یافتن پاسخ در سایر تصرفات حقوقی است. سه نظریه صحت، عدم نفوذ و بطلان در خصوص این موضوع طرح گردیده که در این نوشتار ضمن بیان تفصیل نظریات فوق، تلاش میگردد نظریه‌ای که مطابق با ماهیت موضوع و حقیقت امر بوده و در مقام عمل از نظر قضایی و حقوقی قابل توجیه است استخراج گردد؛ به نحوی که تشتت در صدور آراء قضایی مرتفع شود. در این مقال در صدد آن هستیم که روشن سازیم چنانچه بعد از تحقق عقد رهن، راهن عین مرهونه را به شخص ثالثی بفروشد عقد بیع چه وضعیتی خواهد داشت؟ صحیح است یا غیر نافذ یا باطل؟ در این بررسی، از عبارت‌های متون قانونی چنین استظهارخواهد شد که قانونگذار در مانحن فیه از نظریه بطلان تصرفات حقوقی ناقل در خصوص عین مرهونه پیروی کرده و این دقیقاً برخلاف نظر مشهور فقهاست. اما در همین فرض نیز اثراین بطلان صرفاً ناظر به مرتهن میباشد نه متعاملین. نهایتاً اینکه با رفع مانع (حق عینی تبعی مرتهن) از مال مرهون، معامله واقع شده فی مابین مالک و خریدار اثر خود را به نحو کامل خواهد گذاشت. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
137 - بررسی حقوقی و فقهی ماده 265 قانون مدنی
حمید ابهری ساناز رحیمیماده 265 قانون مدنی مقررداشته است: «هر کس مالی به دیگری میدهد ظاهراً در عدم تبرع است؛ بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مدیون آن چیز باشد میتواند استرداد کند». در تفسیر این ماده بین حقوقدانان اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی این ماده را ظاهر در مدیونیت دهنده ما چکیده کاملماده 265 قانون مدنی مقررداشته است: «هر کس مالی به دیگری میدهد ظاهراً در عدم تبرع است؛ بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مدیون آن چیز باشد میتواند استرداد کند». در تفسیر این ماده بین حقوقدانان اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی این ماده را ظاهر در مدیونیت دهنده مال میدانند و بعضی دیگر معتقد به عدم مدیونیت دهنده مال بوده و اثبات استحقاق دریافت را بعهده گیرنده مال میدانند. در فقه امامیه نیز در صورت اختلاف بین دهنده مال و گیرنده آن، در مورد تقدم قول دهنده یا گیرنده، بحث و اختلاف وجود دارد. در این تحقیق تلاش میشود تا با ذکر نظرات مختلف حقوقی و فقهی و نقد و بررسی آنها، نظری که بیشتر با نظام حقوقی ایران منطبق است انتخاب شود. خواهیم دید که تحویل مال به دیگری اماره مدیونیت است در حالی که در کلام فقها، در صورت بروز اختلاف بین دهنده مال و گیرنده آن، قول دهنده مال مقدم است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
138 - تأثیر اصول لفظی و هرمنوتیک حقوقی بر تفسیر و حل تعارض مواد قانونی عقد حواله و برات
صادق امین دهقان نجادعلی الماسی ابراهیم یاقوتیبا توجه به اینکه قوانین موجود ما دارای سابقه فقهی در فقه امامیه و در برخی موارد اقتباس و ترجمه‌شده از حقوق و قوانین برخی کشورهای اروپایی است، گاهی بین مواد قانونی در قوانین داخلی ناسازگاری و تعارضی دیده میشود و یا در فهم معانی آنها حتی بین حقوقدانان اختلاف نظر پیش می چکیده کاملبا توجه به اینکه قوانین موجود ما دارای سابقه فقهی در فقه امامیه و در برخی موارد اقتباس و ترجمه‌شده از حقوق و قوانین برخی کشورهای اروپایی است، گاهی بین مواد قانونی در قوانین داخلی ناسازگاری و تعارضی دیده میشود و یا در فهم معانی آنها حتی بین حقوقدانان اختلاف نظر پیش می‌آید. برای تفسیر و تأویل برخی مواد قانونی و رفع ابهام از آنها باید به وسایل و روشهای موجود در سیستم حقوقی ایران، یعنی اصول لفظی و در حقوق اروپایی به نام هرمنوتیک حقوقی متوسل شد. با توجه به وجود موارد متعدد ابهام و یا تعارض در برخی مواد قانونی در قانون مدنی ضروری است با شناخت و استفاده از وسایل موجود به تفسیری صحیح از قوانین بپردازیم و هدف از این تحقیق شناخت وسایل و طرقی است که در هر دو نظام حقوقی ایران و اروپا وجود دارند. در تدوین این تحقیق با روش کتابخانه‌ای از کتب و مقالات موجود فیشبرداری شده و از نوع توصیفی ـ تحلیلی بوده است. از یافته‌های این تحقیق به فهم صحیح و رفع تعارض ظاهری برخی مواد قانون مدنی در حواله، ضمان و برات با به کارگیری اصول پذیرفته‌شده در تفسیر و هرمنوتیک حقوقی میتوان اشاره نمود. در تعریف قانونی حواله، از کلمه طلب استفاده شده است، ولی با توجه به ریشه‌های موجود و بقیه مواد قانونی، باید گفت منظور از آن دین بوده است. شخص ثالث به کاررفته در قانون مدنی در عقد حواله جزء اطراف عقد است و بدون قبول او حواله منعقد نمی‌شود. برات نیز با وجود شباهتهای زیاد به حواله از لحاظ تشریفاتی‌بودن صدور اثر قبولی در آن و مفهوم شخص ثالث، با حواله تفاوتهای اساسی دارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
139 - نسبت ثبت تأسیس شرکت ها در ایران با امنیت حقوقی با نگاهی به فقه امامیه
هژیر تک محمدرضا پاسبانمقررات ثبت شرکت ها در قوانین حوزه تجارت، با هدف حفظ حقوق شرکا و سهامداران نسبت به یکدیگر، تأمین امنیت حقوقی و قضایی اشخاص ثالث در روابط معاملاتی و اقتصادی و تسهیل کنترل فعالیت شرکت‎ها توسط دولت، تحت دو سیستم اعلامی و تأسیسی مطرح می باشند. بررسی مدارک نشان می دهد در چکیده کاملمقررات ثبت شرکت ها در قوانین حوزه تجارت، با هدف حفظ حقوق شرکا و سهامداران نسبت به یکدیگر، تأمین امنیت حقوقی و قضایی اشخاص ثالث در روابط معاملاتی و اقتصادی و تسهیل کنترل فعالیت شرکت‎ها توسط دولت، تحت دو سیستم اعلامی و تأسیسی مطرح می باشند. بررسی مدارک نشان می دهد در روند عملی، ظاهراً مرجع ثبت شرکت‎ها، از نظام اعلامی پیروی می‎نماید، در حالی که در روند تئوری، ذیل مواد متعدد، به وظیفه نظارتی و تأسیسی مرجع ثبت شرکت‎ها اشاره شده است. عدم شفافیت سیستم منتخب در این زمینه، منجر به عدم مسئولیت نسبت به صحت مدارک و اظهارات متقاضیان گردیده و اگر شرکت مغایر با موازین قانونی، تشکیل و ثبت گردد، هر ذی‎نفعی می‎تواند ابطال را از محکمه طلب کند. این مقاله درصدد است، به روش توصیفی – تحلیلی و با روش گردآوری کتابخانه ای – اسنادی و بررسی رویه عملی محاکم و نگاه فقه امامیه به این جوانب این موضوع، مشخص نماید که با عنایت به ماهیت و آثار عقد شرکت در فقه و روح کلی مواد مربوطه در قوانین این حوزه و رویه قضایی جاری، ثبت شرکت‎ها و تغییرات آنها در مرجع ثبت شرکت‎ها جز در موارد منصوص معدود، اعلامی بوده و ثبت شرکت‎ها مسئول صحت موضوع ثبت شده نیستند و به نظر می رسد، توجه و اهتمام به نظام تأسیسی از راه های اصلاح روند حاضر است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
140 - مقایسه تطبیقی یافته‌های جرم‌شناسان و مکاتب حقوقی معاصر با سیاست جنایی و فقه جزایی علی (ع)
مسعود حیدری مسعود مومنیسیاست جنایی به عنوان مجموعه ای از تدابیر برای کنترل پدیده مجرمانه در دهه های اخیر، تحت تأثیر رهیافت های مکاتب حقوقی و نظریات جرم شناسان، تحولی چشمگیر یافته و مفهوم موسع آن مورد توجه قرار گرفته است. لکن این نگرش در طول تاریخ حقوق کیفری بی سابقه نیست و در فقه جزایی اسلام چکیده کاملسیاست جنایی به عنوان مجموعه ای از تدابیر برای کنترل پدیده مجرمانه در دهه های اخیر، تحت تأثیر رهیافت های مکاتب حقوقی و نظریات جرم شناسان، تحولی چشمگیر یافته و مفهوم موسع آن مورد توجه قرار گرفته است. لکن این نگرش در طول تاریخ حقوق کیفری بی سابقه نیست و در فقه جزایی اسلام بویژه در دوران حکومت حضرت امیر (ع) سیاست جنایی در مفهوم مذکور مورد توجه بوده است. همسویی یافته های جرم شناسان و مکاتب حقوقی معاصر با دیدگاه های آن فقیه جرم شناس، بیانگر این واقعیت است. توجه ایشان به مقوله های پیشگیری، بازپروری، قابلیت های جامعه مدنی، اصل قانونمندی و مداخله حداقلی حقوق کیفری و در یک کلام؛ توجه ویژه به کرامت انسانی، باعث گردیده است علیرغم گذشت قرن ها، سیاست های جزایی ایشان همچنان با نیازهای انسان امروزی منطبق و در قالب یک سیاست منحصر به فرد مطرح باشد. لذا با توجه به همزیستی مسالمت آمیز فقه جزایی امامیه با داده های نظری جرم شناسی و تجارب علمی سیاست جنایی؛ شایسته است سیاست های حاکم بر فقه جزایی معاصر، تمامی اصول مقبول و مؤکد در نظام حقوقی اسلام را رعایت کند تا عنوان سیاست جنایی اسلام بر آن قابل اطلاق باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
141 - معاملات معارض با شرط فعل حقوقی در مذاهب خمسه و حقوق ایران
سید زمان دریاباری ناصر مریوانی محمدعادل ضیائیمنظور از تصرفات منافی شرط، عدم تحقق شرط مندرج در ضمن عقد است. با توجه به شروط ضمن عقد، تخلف شرط، در سه حالت تخلف از شرط صفت، فعل و نتیجه قابل بررسی است، با توجه به اینکه طرفین عقد از درج شرط ضمن عقد هدف و انگیزه خاصی در نظر داشته‌اند، بدون تردید تخلف از شرط در روابط ایش چکیده کاملمنظور از تصرفات منافی شرط، عدم تحقق شرط مندرج در ضمن عقد است. با توجه به شروط ضمن عقد، تخلف شرط، در سه حالت تخلف از شرط صفت، فعل و نتیجه قابل بررسی است، با توجه به اینکه طرفین عقد از درج شرط ضمن عقد هدف و انگیزه خاصی در نظر داشته‌اند، بدون تردید تخلف از شرط در روابط ایشان تاثیر داشته و برای مشروط‌له حقوقی را ایجاد میکند. فقها در باب آزادی قراردادها و در باب آزادی شرط در ضمن عقود اختلاف دارند؛ ولی در این باب اتفاق‌نظر دارند که هرگاه عقدی با ارکان و شروط کامل منعقد شود، از قدرت الزام‌آور برخوردار خواهد بود و هرگاه کسی با اراده آزاد خود عقدی را منعقد سازد، ملزم به آثار و نتایج آن خواهد بود. این تحقیق با بررسی توصیفی دیدگاه فقهای امامیه و اهل‌سنت و تحلیل دلائل آن، فعل حقوقی (عقد یا ایقاع) که برخلاف شرط انجام گرفته باشد را صحیح دانسته، ولی مشروط‌له میتواند در قبال تخلف از شرط دو اقدام انجام دهد: اولاً، میتواند عقدی را که شرط در ضمن آن درج گردیده فسخ نماید و ثانیاً، در‌صورتی‌که از تخلف مشروط‌علیه خسارتی به او وارد شده باشد، درخواست جبران نماید. البته در برخی موارد مانند ازدواج و... باید از این قاعده عمومی عدول کرد، چنانکه قانونگذار در برخی موارد عدول کرده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
142 - حل و فصل منصفانه دعوی از منظر فقه و حقوق
سید کمال حسینی جواد نیک نژاددر این مقاله به این پرسش کلّی پاسخ داده می شود که منظور از معیارهای عادلانگی حلّ و فصل اختلاف چیست؟ با بررسی مفاهیم مرتبط با عدالت و انصاف، از نگاه مبانی فقهی و حقوقی و بر پایه ی معیارهای عدالت رویه ای، هرگونه حل و فصل اختلاف باید شامل سه اصل مهم باشد: رفتار و برخورد بر چکیده کاملدر این مقاله به این پرسش کلّی پاسخ داده می شود که منظور از معیارهای عادلانگی حلّ و فصل اختلاف چیست؟ با بررسی مفاهیم مرتبط با عدالت و انصاف، از نگاه مبانی فقهی و حقوقی و بر پایه ی معیارهای عدالت رویه ای، هرگونه حل و فصل اختلاف باید شامل سه اصل مهم باشد: رفتار و برخورد برابر، رویکرد منطقی به تصمیم گیری و کارآمدی که این مورد به نوبه خود شامل دسترسی و احتمال حلّ و فصل اختلاف و سازوکارهای مقابله با نابرابری های رویه ای موجود میان طرفین است بر اساس معیار دسترسی و احتمال حلّ و فصل اختلاف، اشخاص باید به شکل منصفانه ای امکان دسترسی به حلّ و فصل اختلاف را داشته باشند و نیز رسیدگی می بایست با کمترین هزینه ی زمانی و مالی انجام پذیرد. پیرو معیار دوم، آن دسته از موانع پیش روی حضور موثّر طرفین در دادرسی که منبعث از روند اجرا نبوده بلکه برآمده از ناتوانی یکی از طرفین برای حضور در مسیر دادگری به شکل برابر است، باید بر اساس اتّخاذ شیوه ها و ابزار گوناگون تعدیل شده و یا ازمیان روند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
143 - مصلحت و نقش آن در قبض و بسط احکام فقهی حقوقی تعدد زوجات
رحمت الله سعیدی گراغانی محمدرضا کیخا حیدر امیر پوراز جمله عناصر مهم مبانی استنباط احکام، تابعیت احکام اسلامی از مصالح و مفاسد است. توجه به عنصر مصلحت در حقوق خانواده، ضمن مصادیق مختلفی از جمله بحث تعدد زوجات قابل بررسی است. در جهت بررسی و تبیین این موضوع، به موجب تحقیق حاضر که به روش توصیفی – تحلیلی و با هدف بررس چکیده کاملاز جمله عناصر مهم مبانی استنباط احکام، تابعیت احکام اسلامی از مصالح و مفاسد است. توجه به عنصر مصلحت در حقوق خانواده، ضمن مصادیق مختلفی از جمله بحث تعدد زوجات قابل بررسی است. در جهت بررسی و تبیین این موضوع، به موجب تحقیق حاضر که به روش توصیفی – تحلیلی و با هدف بررسی نقش عنصر مصلحت در قبض و بسط احکام تعدد زوجات انجام گرفته، این نتیجه قابل بیان است که مقتضای عقد نکاح تعدد زوجات نبوده و با در نظر گرفتن مصالح خانواده، زوجه حق دارد با اخذ تعهد و یا التزام، خود را در مقابل تنوع طلبی‌های احتمالی زوج، مصون بدارد. در مقابل، در جامعه امروزی به تبع افزایش نرخ طلاق، کاهش نرخ ازدواج در جوانان بنا به دلایل مختلف، افزایش جمعیت زنان بیوه و نیز وجود مردانی که همسرشان به دلیل مزاج سرد، بیماری‌های جنسی یا عدم تمایل به فرزنددار شدن، نمی‌توانند نیاز جنسی شوهر را تأمین کنند؛ میتوان بسط و توسعه تعدد زوجات را مشروط به رعایت مقررات و ضوابط، توجیه نمود و سازگار با مصلحت جامعه دانست. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
144 - بررسی فقهی حقوقی اعلام اراده در اعمال حقوقی
سام محمدی سید حسن حسینی مقدمبرخی معتقدند، اعمال حقوقی با اراده باطنی به وجود می آید و اعلام اراده تنها کاشف از قصد درونی است. در صورت تعارض بین اراده ظاهری و باطنی، مطلقاً ترجیح با اراده باطنی است. طرفداران اراده ظاهری سازنده اعمال حقوقی را اراده اظهارشده می دانند و برای آن اعتبار مطلق قایلند؛ هرچ چکیده کاملبرخی معتقدند، اعمال حقوقی با اراده باطنی به وجود می آید و اعلام اراده تنها کاشف از قصد درونی است. در صورت تعارض بین اراده ظاهری و باطنی، مطلقاً ترجیح با اراده باطنی است. طرفداران اراده ظاهری سازنده اعمال حقوقی را اراده اظهارشده می دانند و برای آن اعتبار مطلق قایلند؛ هرچند قصدی وجود نداشته باشد. دراین مقاله قایل به تفصیل هستیم، بدین معنی که نه صرف اراده باطنی و نه اراده ظاهری فاقد قصد، دارای اعتبار مطلق نیستند بلکه اعلام اراده بدلیل مستتربودن قصد انشاء در آن، از قدرت ایجاد اعمال حقوقی برخوردار میباشد. آنچه اعلام می شود، منطبق با حقیقت لغوی وعرفی، بنای عقلاء، اصاله الاطلاق بوده و مبتنی بر اراده باطنی تلقی می شود. اعلام‌کننده اراده، زمینه اعتماد مخاطب را با آن فراهم میسازد، پس او حق اثبات اراده باطنی مغایر با اراده اعلامی را ندارد. اراده اعلام شده تا قرینه مغایرخاصی در بین نباشد؛ بطور مطلق معتبر و حاکم است. پایبندی به اراده اعلام شده، بر مبانی فقهی، مانند قاعده اقدام، لاضرر، لزوم حفظ عهد و پیمان ...استوار است و از جنبه حقوقی نیز، دارای پشتوانه قانونی متقنی در حقوق ما است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
145 - امکان‌سنجی تعدد ولایتها(حکومت) در عصر «دولت-ملت‌ها» از منظر فقه امامیه و نظام حقوقی بین‌الملل
مهدیه زارع خورمیزی سید محمد حیدری خورمیزی ابراهیم یاقوتیاز دیدگاه فقه امامیه، ولی فقیهِ جامع الشرائط بعد از تشکیل حکومت اسلامی، فارغ از مرزهای جغرافیایی، بر اساس حکم اولی بر تمام مسلمانان جهان، ولایت فرامرزی دارد. بنا بر نظریه ی انتصاب، همه ی فقهاء جامع الشرایط دارای منصب ولایی هستند، اما در جهان معاصر با توجه به محذوریت های چکیده کاملاز دیدگاه فقه امامیه، ولی فقیهِ جامع الشرائط بعد از تشکیل حکومت اسلامی، فارغ از مرزهای جغرافیایی، بر اساس حکم اولی بر تمام مسلمانان جهان، ولایت فرامرزی دارد. بنا بر نظریه ی انتصاب، همه ی فقهاء جامع الشرایط دارای منصب ولایی هستند، اما در جهان معاصر با توجه به محذوریت های سیاسی، ولایت مطلقه فرامرزی با موانعِ حقوقی بین الملل مواجه است. پژوهش حاضر درصدد تحلیل امکان سنجی تعدد ولایت ها(حکومت) در عصر دولت-ملت ها و ارائه ی راهبردیست که نظام ولایی را به اهدافش نزدیک کند، یکی از آن اهداف، کارآمدی نظام ولاییِ ولی فقیه در داخل و فرامرزهاست. نتیجه اینکه در فقه امامیه برای اعمال ولایت مطلقه، ذاتا محدودیتی وجود ندارد، ولی امکان اعمالِ ولایت توسط یک ولی فقیه در خارج از مرز جغرافیایی با موانع سیاسی روبه رو است، که در جهان معاصر از آن به نظام حقوقی بین الملل یا قواعد و قوانین بین المللی تعبیر می شود. بنابراین نظریه ی تعدد ولایتها با توجه به محدویت اعمالِ ولایت فرامرزی یک ولی فقیه نه تنها دچار خدشه نیست، بلکه بهترین راهبردیست برای تمدن نوین اسلامی. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
146 - روش شناسایی مصداق بنای عقلا
سجاد شهباز قهفرخیبنای عقلا، رفتار یا ذهنیتی عام است که در شرایط و اوضاع و احوال یکسان توسط عقلای عالم صرف‌نظر از آیین و مسلک فکری ایشان، مورد عمل قرار گرفته است. مفهومی که در دو سده اخیر در بین دانشمندان علم اصول فقه جایگاه ویژه‌ایی یافته و در مورد حجیت و اقسام آن گفتگوها فراوان است. در چکیده کاملبنای عقلا، رفتار یا ذهنیتی عام است که در شرایط و اوضاع و احوال یکسان توسط عقلای عالم صرف‌نظر از آیین و مسلک فکری ایشان، مورد عمل قرار گرفته است. مفهومی که در دو سده اخیر در بین دانشمندان علم اصول فقه جایگاه ویژه‌ایی یافته و در مورد حجیت و اقسام آن گفتگوها فراوان است. در بین فقهای طراز اول اختلاف‌نظرهایی در مورد شناسایی مصداق بنای عقلا مشاهده میشود. شناخت مصادیق این مفهوم را باید سهل ممتنع دانست. این مقاله در پی این است که روش‌هایی که ممکن است به عنوان روش شناسایی مصداق بنای عقلا مطرح شوند را معرفی و ارزیابی نماید. روشهای مختلفی همچون رجوع به قوانین کشورهای دیگر، رجوع به قوانین نمونه و یکنواخت، اصول کلی حقوق و نظر نمایندگان مجلس در این مقاله مورد ارزیابی قرار گرفتهاند. رد یا تایید کامل هر یک از این روش‌ها اشتباه بوده و میتوان از برآیند تمامی این روش‌ها به عنوان راهکاری برای شناسایی مصادیق بنای عقلا استفاده نمود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
147 - جایگاه حقوقی مدیران شرکتهای سهامی در فقه، حقوق ایران و انگلستان
جواد نیک نژادتبیین جایگاه حقوقی مدیران در شرکت، برای تعیین حدود اختیارات مدیران شرکت های تجاری از اهمیت بسیاری برخوردار است. این اهمیت علاوه بر جنبه نظری از نقطه نظر عملی هم آثار گسترده ای را نه تنها بر شرکت و سهامداران بلکه بر اشخاص ثالث طرف معامله با شرکت به جای می گذارند. جایگاه چکیده کاملتبیین جایگاه حقوقی مدیران در شرکت، برای تعیین حدود اختیارات مدیران شرکت های تجاری از اهمیت بسیاری برخوردار است. این اهمیت علاوه بر جنبه نظری از نقطه نظر عملی هم آثار گسترده ای را نه تنها بر شرکت و سهامداران بلکه بر اشخاص ثالث طرف معامله با شرکت به جای می گذارند. جایگاه حقوقی مدیران در شرکت سهامی همواره مورد اختلاف حقوقدانان بوده است. برطبق یک نظر مدیران شرکت تجاری وکیل آن شرکت هستند، طبق نظر دیگر مدیران شرکت، نمایندگان آن شرکت می باشند. برخی دیگر از حقوقدانان مدیران را مستخدم شرکت تلقی کرده اند. و بالأخره عده ای از حقوقدانان مدیران را به عنوان رکنی از ارکان شرکت محسوب کرده اند. در این پژوهش، با تبیین هر چهار دیدگاه در حقوق ایران با استناد به برخی مبانی حقوقی مواد 17، 118 و 135 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت 1347، ماده588 قانون تجارت در حقوق انگلیس با استناد به مواد 40 و 161 قانون شرکت های 2006 و رویه قضایی، جایگاه حقوقی مدیران به عنوان رکنی از ارکان شرکت سهامی و از دیدگاه فقهی هم اگرچه موضوع فاقد سابقه می باشد، با توجه به اصول و قواعد مسلم فقهی جایگاه حقوقی مدیران به طور نسبی به عنوان وکیل، نماینده، اجیر و رکن شرکت اثبات می گردد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
148 - راهبردهای حمایتی فقه و حقوق در ورشکستگی کیفری اشخاص حقوقی
محمود صالحی محمد روحانی مقدم سید ابراهیم قدسیمبحث ورشکستگی در فقه اسلامی در باب راجع به اعسار و افلاس در منابع فقهی انعکاس یافته که با پیشرفته‌ترین راه حلهای بشری و آخرین تحولات حقوق ورشکستگی همخوانی دارد و قواعد و راه‌حل‌هایی را که جوامع بشری در یک پروسه طولانی به روش آزمون و خطا بدان دست یافته‌اند، از دیرباز د چکیده کاملمبحث ورشکستگی در فقه اسلامی در باب راجع به اعسار و افلاس در منابع فقهی انعکاس یافته که با پیشرفته‌ترین راه حلهای بشری و آخرین تحولات حقوق ورشکستگی همخوانی دارد و قواعد و راه‌حل‌هایی را که جوامع بشری در یک پروسه طولانی به روش آزمون و خطا بدان دست یافته‌اند، از دیرباز در حقوق اسلامی ارائه شده و مورد عمل بوده است درمتون فقهی ورشکستگی در بحث حجرمورد بررسی قرار گرفته است .در قوانین موضوعه هم مقرراتی وضع شده که گاهی موافق با دستورات فقهی و در بعضی موارد برگرفته از قانون فرانسه میباشد . اما در مقررات کیفری کشور علیرغم پیش بینی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی توسط قانونگذار ، عدم صدور احکام ورشکستگی کیفری از سوی محاکم در رابطه با اشخاص حقوقی ، معضلات عدیده ای را به وجود آورده بگونه ای که به راهکاری جدید جهت گریز بدهکاران کلان مبدل گردیده است . هدف این مقاله بررسی راهبرد های حمایتی فقه و حقوق در ورشکستگی کیفری اشخاص حقوقی است یافته‌های این تحقیق نشان میدهد افراد سود جو با تمسک به خلاء های تقنینی و ورشکستگی نمایی به قصد بهره مندی از معافیت هایی موجود به مقاصد نامشروع از جمله فرار از دین ، دست می یابند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
149 - شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر توسعه مدارس هوشمند
مجتبی رضایی‌راد اسماعیل زارعی‌زوارکی رضا یوسفیسعیدآبادپژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر توسعه مدارس هوشمند و با روش توصیفی، پیمایشی (زمینه یابی) و مقطعی در سال 1389 انجام شد. جامعه آماری متشکل از 900 نفر از معلمان و مدیران مدارس شهرستان ساری بوده که از این جامعه 270 نفر به صورت تصادفی طبقه‌ای به عنوان ن چکیده کاملپژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر توسعه مدارس هوشمند و با روش توصیفی، پیمایشی (زمینه یابی) و مقطعی در سال 1389 انجام شد. جامعه آماری متشکل از 900 نفر از معلمان و مدیران مدارس شهرستان ساری بوده که از این جامعه 270 نفر به صورت تصادفی طبقه‌ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع‌آوری دادهها از پرسشنامه محقق ساخته با بهره‌گیری از تجارب جهانی استفاده شد. به منظور تعیین روایی از قضاوت اساتید این رشته استفاده گردید و میزان پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ معادل 80/0 حاصل گردید. تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون t تک نمونه ایی و آزمون رتبهبندی میانگین‌ها (فریدمن)) انجام گردید. نتایج حاصل نشان داد که به ترتیب عوامل تکنولوژیکی- عامل آموزشی- عامل فرهنگی- عامل راهبردی- عامل اقتصادی- عامل حقوقی- عامل اجتماعی در توسعه مدارس هوشمند مؤثر است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
150 - بررسی و رتبهبندی مؤلفه‌های سیاست های حمایتی قانونی - حقوقی از حقوق مالکیت صنعتی با محوریت توسعه کارآفرینی (مورد مطالعه: کارآفرینان شهر تهران)
املیا قربانی سیاوشانی علی داوری مهدی فقیهی حسام زندحسامی امیرهوشنگ فتحی زادهسیاست های حمایت از مالکیت صنعتی، جزئی از سیاست های فن‌آورانه کارآفرینی میباشد که ویژگیهای سیاست های کلی کارآفرینی و کسب و کارهای کوچک را دارا میباشد. این سیاست ها عموماً به نفع کارآفرینان فن‌آوری هستند که بر افزایش بازده کل بازار و با برطرف‌کردن موانع انتقال و در چکیده کاملسیاست های حمایت از مالکیت صنعتی، جزئی از سیاست های فن‌آورانه کارآفرینی میباشد که ویژگیهای سیاست های کلی کارآفرینی و کسب و کارهای کوچک را دارا میباشد. این سیاست ها عموماً به نفع کارآفرینان فن‌آوری هستند که بر افزایش بازده کل بازار و با برطرف‌کردن موانع انتقال و در نتیجه تجاری‌سازی فن‌آوری تمرکز دارند. تحقیق حاضر با هدف بررسی و رتبهبندی مؤلفه‌های سیاست های حمایتی قانونی-حقوقی از حقوق مالکیت صنعتی با محوریت توسعه کارآفرینی صورت گرفته است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی، و از بعد روش شناسی از نوع تحقیقات پیمایشی- توصیفی است. جامعه آماری تحقیق حاضر، کارآفرینان شرکت های دانش‌بنیان شهر تهران می باشد و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی، 100 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است و دوره زمانی مربوط نیز، زمستان 1396 می باشد. جهت جمع آوری اطلاعات در مورد مبانی نظری، از روش کتابخانه ای و در مورد فرضیه های پژوهش از روش میدانی و برای آزمون فرضیه های تحقیق از پرسش نامه محقق ساخته و مصاحبه، استفاده شده است. جهت آزمون فرضیه نیز از t تک نمونه ای و آزمون فریدمن بهره گرفته شد و نتایج نشان داد که از بین 20 مؤلفه سیاست حمایتی، مؤلفه‌های حقوق جبران خسارت مخترعان و مؤلفان، سهولت، شفافیت، کاهش هزینه‌ها و سرعت فرایندهای ثبت و اخذمجوز، و حق ثبت علائم تجاری و اسامی تجاری، حمایت از حق ثبت انحصاری اختراعات، ایجاد نظام ثبت، استعلام و گزارش تخلف آنلاین و حمایت از حق کپی‌رایت بیشترین میانگین را به خود اختصاص داده‌اند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
151 - مدیریت دولتی و فرهنگ اجتماعی
علی اکبر فرهنگیدر این مقاله رابطه میان کنشی بین فرهنگ عمومی و مدیریت دولتی بررسی و از زوایای مختلف مورد مطالعه قرار می گیرد ؛ از طرفی مدیریت دولتی در بستر فرهنگ جامعه شکل گرفته و عمل می کند و از طرف دیگر فرهنگ عمومی یک جامعه با توجه به ساز و کارهای حاکم بر مدیریت دولتی آن شکل می گیرد. چکیده کاملدر این مقاله رابطه میان کنشی بین فرهنگ عمومی و مدیریت دولتی بررسی و از زوایای مختلف مورد مطالعه قرار می گیرد ؛ از طرفی مدیریت دولتی در بستر فرهنگ جامعه شکل گرفته و عمل می کند و از طرف دیگر فرهنگ عمومی یک جامعه با توجه به ساز و کارهای حاکم بر مدیریت دولتی آن شکل می گیرد. فرهنگ هر جامعه به مثابه یک درخت با ریشه ها، تنه، شاخ وبرگ و میوه خاص خود شکل گرفته واز فرهنگ سایر جوامع متفاوت است. مفاهیم ارزشی و اساسی هر فرهنگ در ریشه ها؛ ساختارها و مفاهیم در تنه یا ساقه درخت؛ و جلوه های بیرونی فرهنگ در شاخ و برگ ها خود را نشان می دهند. با این تمثیل یا استعاره به راحتی می توان مفهوم پیچیده فرهنگ را که از سال ها پیش در نوشته های نظریه پردازان علوم اجتماعی آمده است تببین و جایگاه مدیریت عمومی را با آن مورد ارزیابی قرار داد. بر این اساس مدیریت دولتی هر جامعه نیز به مثابه اجزای درخت فرهنگ همان جامعه و با ویژگی های بومی و خاص خود پدید می آید. به طور قطع این درخت در خاک خاصی متشکل از عواملی چون عوامل جفرافیایی - اکولوژیکی، عوامل سیاسی، عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی، عوامل حقوقی، عوامل امنیتی و نظامی و عوامل تکنولوژیکی شکل می گیرد و بالنده می شود. نظام اداری چنین است که پدید آمده، توسعه می یابد و جهت گیری می کند. با درک این عوامل می توان نظام اداری کارا و مؤثرتری را پایه گذاری و از آن در جهت تمشیت امور عمومی جامعه استفاده نمود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
152 - چالشهای فقهی صکوک انتظاری؛ سیری در متون تاریخی فقهی
منوچهر غفوری محمد صادقی علیرضا رجب زادهپژوهش حاضر با هدف چالشهای فقهی صکوک انتظاری؛ سیری در متون تاریخی فقهی انجام شده است. در این پژوهش، روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای میباشد. نتایج پژوهش نشان داد از آنجا که اوراق قرضه مبتنی بر قرض با بهره است، از دیدگاه اسلام ربا محسوب شده و چکیده کاملپژوهش حاضر با هدف چالشهای فقهی صکوک انتظاری؛ سیری در متون تاریخی فقهی انجام شده است. در این پژوهش، روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای میباشد. نتایج پژوهش نشان داد از آنجا که اوراق قرضه مبتنی بر قرض با بهره است، از دیدگاه اسلام ربا محسوب شده و حرام است؛ لذا در کشورهای اسلامی‌نمی‌توان ازاین اوراق جهت تامین مالی استفاده کرد. برای رفع‌این مشکل در ابتدا به انتشار اوراق مشارکت پرداخته شد؛ اما از آنجا که‌این اوراق به پشتوانه یک طرح فیزیکی منتشر میشود و زمانی که شرکتها برای خرید دارایی و تامین نقدینگی دچار مشکل شوند، اوراق مشارکت کاربردی ندارند،متخصصان مالی ابزار مالی جدید را طراحی نمودند.در نهایت با ایجاد بانکداری اسلامی، ابزارهای مالی اسلامی‌یا همان صکوک ایجاد گردید. پژوهش حاضر با هدف چالشهای فقهی صکوک انتظاری؛ سیری در متون تاریخی فقهی انجام شده است. در این پژوهش، روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای میباشد. نتایج پژوهش نشان داد از آنجا که اوراق قرضه مبتنی بر قرض با بهره است، از دیدگاه اسلام ربا محسوب شده و حرام است؛ لذا در کشورهای اسلامی‌نمی‌توان ازاین اوراق جهت تامین مالی استفاده کرد. برای رفع‌این مشکل در ابتدا به انتشار اوراق مشارکت پرداخته شد؛ اما از آنجا که‌این اوراق به پشتوانه یک طرح فیزیکی منتشر میشود و زمانی که شرکتها برای خرید دارایی و تامین نقدینگی دچار مشکل شوند، اوراق مشارکت کاربردی ندارند،متخصصان مالی ابزار مالی جدید را طراحی نمودند.در نهایت با ایجاد بانکداری اسلامی، ابزارهای مالی اسلامی‌یا همان صکوک ایجاد گردید. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
153 - احکام حقوقی در متن پهلوی پرسشنیها
رحیم کلهر محمود طاووسی زهره زرشناسمتون فقهی و حقوقی بخشی از ادبیات مزدیسنا را به خود اختصاص داده اند، این متون از قوانین جزیی خانوادگی شروع و به قوانین کلان کشوری ختم میشوند. متون حقوقی به زبان اوستایی در کتاب‌های وندیداد، هیربدستان و نیرنگستان باقی مانده اند، بیشتر متون فقهی- حقوقی به جای مانده از زبا چکیده کاملمتون فقهی و حقوقی بخشی از ادبیات مزدیسنا را به خود اختصاص داده اند، این متون از قوانین جزیی خانوادگی شروع و به قوانین کلان کشوری ختم میشوند. متون حقوقی به زبان اوستایی در کتاب‌های وندیداد، هیربدستان و نیرنگستان باقی مانده اند، بیشتر متون فقهی- حقوقی به جای مانده از زبان فارسی میانه متأثر از متون اوستایی میباشند. نگارنده در این مقاله می‌کوشد تا با بررسی پرسش‌های فقهی- حقوقی متن پهلوی پرسشنیها (Pursišnīhā) که از متون ارزنده زبان فارسی میانه است، به اهمیت مسایل حقوقی در دین زرتشت بپردازد. پرسش‌های حقوقی مطرح شده جامعه‌ای را به تصویر می‌کشد که قوانین‌اش را بر اساس کتاب مقدّس اوستا و همچنین گفته‌های بزرگان دین همچون آذرباد مارسپند بنا نهاده است. همچنین با بررسی نقل قول‌های اوستایی این متن متوجه می‌شویم که در کتاب پرسشنیها، علاوه بر متون گفته شده اوستایی در فوق، از کتاب یسنا و همچنین نسک‌های دادی اوستا که امروزه در دسترس نیستند، بهره گرفته شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
154 - توصیف و تحلیل شیوه های زبانی و فرا زبانی متهمان گویش شیرازی جهت اقناع در دادگاههای علنی شیراز: تحلیل گفتمان دادگاه کیفری (زبان شناسی حقوقی)
عظیمه زائری فردوس آقاگل زادهپژوهش حاضر که به روش میدانی صورت گرفته است، مطالعۀ تحلیل- توصیفی است که با هدف کاربرد دانش و راهبردهای کاربردشناسی زبان در گفتمان زبانشناسی حقوقی جهت بررسی شیوه‌های اقناع به کار گرفته شده در گویش شیرازی در دادگاههای کیفری شیراز است که متهمان جهت متقاعد نمودن قاضی به ک چکیده کاملپژوهش حاضر که به روش میدانی صورت گرفته است، مطالعۀ تحلیل- توصیفی است که با هدف کاربرد دانش و راهبردهای کاربردشناسی زبان در گفتمان زبانشناسی حقوقی جهت بررسی شیوه‌های اقناع به کار گرفته شده در گویش شیرازی در دادگاههای کیفری شیراز است که متهمان جهت متقاعد نمودن قاضی به کار برده‌اند. داده‌های پژوهش از 20 جلسۀ علنی دادگاه شهر شیراز جمع آوری شده است که در مجموع 2112 جمله بوده است. از این میان، 654جمله متعلّق به وکلای مدافع، 351جمله مربوط به قاضی، 987 جمله متعلّق به متهمان و 120 جمله متعلّق به شاکیان بوده است .در این پژوهش، جملاتی که متهمان به کار برده‌اند به لحاظ تحلیل شیوه‌های اقناع زبانی و فرا زبانی بررسی شده است. همچنین، پژوهشگر به دنبال پاسخگویی به این مسئله بوده است که چگونه کنش‌گران از دانش زبان‌شناختی (نحو، معنا شناسی ،کاربردشناختی،...) و فرا زبانی جهت اقناع یکدیگر بهره می‌گیرند. یافته‌های پژوهش بیانگر آن است که متهمان جهت اقناع قاضی، بر شیوه‌های زبانی و راهبردهای کاربردشناسی، حذف، اظهار، نام‌دهی، برانگیختن احساسات قاضی، انکار جرم و همچنین شیوه‌های فرازبانی از قبیل گریه یا سکوت در گفتمان دادگاه در حوزۀ زبانشناسی حقوقی تأکید می‌ورزند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
155 - واکاوی وضعیت موجود زبانشناسی حقوقی و راهکارهای توسعه آن در زبانشناسی سایبری
سهیلا عسگری فائزه فرازنده پور جمشید غلاملوزبانشناسی حقوقی به‌عنوان مطالعه و تجزیه و تحلیل زبان در حوزه حقوقی تعریف می گردد که در مقایسه با نحو، آواشناسی، معناشناسی، واج‌شناسی و دیگر شاخه‌های زبانشناسی، به‌عنوان رشته‌ای نسبتاً جدید معرفی میشود. این شاخه رابط بین زبانشناسی و حقوق بوده که به حوزه‌هایی نظیر م چکیده کاملزبانشناسی حقوقی به‌عنوان مطالعه و تجزیه و تحلیل زبان در حوزه حقوقی تعریف می گردد که در مقایسه با نحو، آواشناسی، معناشناسی، واج‌شناسی و دیگر شاخه‌های زبانشناسی، به‌عنوان رشته‌ای نسبتاً جدید معرفی میشود. این شاخه رابط بین زبانشناسی و حقوق بوده که به حوزه‌هایی نظیر معناشناسی، کاربردشناسی، تجزیه‌وتحلیل گفتمان، سبک‌شناسی و واژگان نیز وابسته است. در این شاخه، دانش، تحلیل و روش‌شناسی زبان‌شناختی در موقعیت‌های حقوقی و جرمشناسی نیز اعمال میشود و فعالیت در آن بدون درک شایسته از موقعیت حال و آینده آن ناممکن است. با توجه به اینکه سهم ایران از بازار گستره زبانشناسی در فضای سایبری بسیار ناچیز بوده، ازاینرو باید راهکارهایی برای گسترش آن ارائه گردد تا سیاست‌هایی متناسب با شاخه مذکور تدوین گردد. در این مقاله نخست به تاریخ، توسعه، اهمیت و کاربرد زبانشناسی و سپس به ارتباط آن با زبانشناسی سایبری پرداخته است و درنهایت با بررسی آسیب‌ها و چالشهای فضای برخط، وضع موجود و ترسیم زیست‌بوم حوزه زبانشناسی سایبری، به استخراج چالشهای مربوط پرداخته و ضمن ارائه راهکارهایی زبان‌شناختی برای مواجهه با آنها، نقش حاکمیت در فراهم‌سازی بستر مناسب برای این حوزه تبیین میگردد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
156 - بررسی و ارزیابی عملکرد کمیته خلع سلاح و امنیت بین الملل مجمع عمومی سازمان ملل در حوزه امنیت بین المللی اطلاعات مطالعه موردی: "گروه کارشناسان دولتی "
نصرالله سلطانی محمدعلی کفائی فر محمدرضا حسینیعمر نسل جدید سازمانهای بین المللی به یک قرن نرسیده است.اما در همین مدت نسبتاً کوتاه، این نهادها ضرورت وجودی خود را کم و بیش در تمام عرصه های روابط بین المللی به اثبات رسانده‌اند.بی تردید اگر حقوق بین الملل به ویژه در شصت سال اخیر از جهت هنجاری رشد و توسعه چشم گیری را تج چکیده کاملعمر نسل جدید سازمانهای بین المللی به یک قرن نرسیده است.اما در همین مدت نسبتاً کوتاه، این نهادها ضرورت وجودی خود را کم و بیش در تمام عرصه های روابط بین المللی به اثبات رسانده‌اند.بی تردید اگر حقوق بین الملل به ویژه در شصت سال اخیر از جهت هنجاری رشد و توسعه چشم گیری را تجربه کرده است این امر تا حد زیادی مرهون وجود و ماهیت سازمان های بین المللی بوده است که حوزه سایبر یکی از عرصه های متاخر آن است.این مقاله از نظر هدف، اکتشافی است و با بررسی گزارشات گروه کارشناسان دولتی، قطعنامه های کمیته اول و تحلیل محتوای اسناد در صدد تولید دانش و درک کارشناسی از موضوع است. رویکرد این پژوهش، استقرایی ونحوه انجام آن ، پژوهش اسنادی است و مبتنی بر شواهد برگرفته از مطالعه اسناد سازمان ملل می باشد.یافته های تحقیق موید آن است که مسئولیت گریزی بازیگران در این فضا، ضعف ادله و عدم کفایت قواعد موجود برای جرم یابی و انتساب جرم و در این فضا و صعوبت شکل گیری مسئولیت حقوقی از اهم دلایل ضعف کارامدی روندهای قاعده ساز سازمان ملل از جمله گروه کارشناسان دولتی برای امنیت زایی در فضای سایبر بوده و نتیجه آن، روند روزافزون ناامنی در این فضا می باشد. از سوی دیگر رقابتهای پیدا و پنهان قدرتهای بزرگ سایبری و نفوذ آنها در ارکان مختلف سازمان ملل مانع ازآن شده است که این سازمان در مأموریت جهانی خود برای نظام مند کردن فضای سایبر توفیق چندانی داشته باشد.در این میان نقش و عملکرد منفی دولت ایالات متحده و فقدان بازیگریِ واقعیِ جامعه جهانی از عوامل برجسته ناکارآمدی این سازمان در مواجهه با موضوعات و معضلات فضای سایبر می باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
157 - امکان‌سنجی تحقق تظاهر در فضای مجازی و جلوه‌های آن
حمید کاظمی مطلق عابدین مومنیاز جمله ابعاد فقهی و حقوقی افزایش دامنه استفاده و بهره‌برداری از فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌هایی نظیر اینستاگرام، تلگرام، فیسبوک و غیره مربوط به تظاهر و امکان تحقق جوانب مختلف حقوقی و کیفری آن در محیط سایبری است. بنابراین دغدغه و مساله اصلی این پژوهش که به رو چکیده کاملاز جمله ابعاد فقهی و حقوقی افزایش دامنه استفاده و بهره‌برداری از فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌هایی نظیر اینستاگرام، تلگرام، فیسبوک و غیره مربوط به تظاهر و امکان تحقق جوانب مختلف حقوقی و کیفری آن در محیط سایبری است. بنابراین دغدغه و مساله اصلی این پژوهش که به روش توصیفی و تحلیلی تهیه و تنظیم شده است اولاً بررسی و تبیین این موضوع است که آیا تظاهر که جنبه‌های مختلف عبادی و غیرعبادی دارد و در فضای حقیقی دارای نمود و بروز است در فضای مجازی نیز قابلیت تحقق دارد یا خیر و اگر وقوع تظاهر در فضای مجازی امکانپذیر است در کدام مصادیق و جلوه‌ها ظهور و بروز پیدا میکند. نتایج و یافته‌های پژوهش موید این مطلب است که امروزه اکثر قریب به اتفاق اعمال حقوقی و جرایم کیفری که در فضای حقیقی محقق میشود امکان تحقق در فضای مجازی نیز دارد و مصادیق و جلوه‌های مختلف در این حوزه موید این مطلب است، چرا که هم در ابعاد کیفری تظاهر به فسق و فجور، تظاهر به شرب خمر، تظاهر به قدرت نمایی از طریق فضای مجازی امکان پذیر است و تشکیل پرونده‌های قضایی در این خصوص گواه این مدعا است و هم در حوزه تظاهر حقوقی، تظاهر به خرید و فروش اینترنتی و همینطور تظاهر در کتمان عیب کالا در تبلیغات فضای مجازی از جمله جلوه‌های محقق شدن تظاهر در فضای مجازی است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
158 - بررسی ابعاد حقوقی و کیفری نقش معناشناسی و تحلیل گفتمان در جهت بهبود شهادت قضایی در دادگاه‌ها
زهره بهرامی داود مدنی محمود قیوم زادهیکی از مهمترین ادله‌ی احکام در محاکم قضایی، استناد به شهادت شهود است و از آنجا که لغزش و خطا، با انسان همراه بوده و هست؛ لذا در مسأله ی شهادت، برخی از مواقع، اشخاص مقاصد و منافع و غرض شخصی را در نظر می‌گیرند و بر اساس آن به ادای شهادت می‌پردازند، با این وصف، نیاز به زب چکیده کاملیکی از مهمترین ادله‌ی احکام در محاکم قضایی، استناد به شهادت شهود است و از آنجا که لغزش و خطا، با انسان همراه بوده و هست؛ لذا در مسأله ی شهادت، برخی از مواقع، اشخاص مقاصد و منافع و غرض شخصی را در نظر می‌گیرند و بر اساس آن به ادای شهادت می‌پردازند، با این وصف، نیاز به زبانشناسی حقوقی، برای تشخیص شهادت صدق از کذب و سایر نارسایی‌های شهادت، لازم و ضروری است. در خصوص انواع نظریه‌های مرتبط با زبانشناسی، الگوی هایلند و اصل گرایس، بیشترین کارایی را در شهادت‌های قضایی دارند؛ از این رو، نوشتار پیش رو، با روی نهادن به دو اصل مذکور، از طریق بررسی نمونه‌ای، به تبیین ابعاد حقوقی و کیفری نقش معناشناسی و تحلیل گفتمان در جهت بهبود شهادت قضایی در دادگاه‌ها می پردازد. نتایج تحقیق، بیانگر این امر است که الگوی هایلند، ناظر بر واژگان و الفاظ به کار رفته در شهادت‌نامه شهود است؛ امّا اصل گرایس ناظر بر عبارات و جملات شهادت‌نامه شهود است؛ لذا الگوی هایلند کارآیی بیشتری نسبت به اصل گرایس در تشخیص شهادت صدق از کذب دارد. اصل هایلند به‌وسیله ابزارهای فراگفتمانی خود، میزان اطلاع شهود از ماوقع، چالشها و نارسایی‌های اظهارات شهود را مشخص میکند که محاکم دادگستری بر اساس آن می‌توانند شهادت صدق از کذب را تشخیص بدهند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
159 - مطالعه جامعه شناختی جرم قتل و پیامدهای حقوقی آن در شهرستان رامهرمز
حشمت بادامی هرمز اسدی کوه باد سید حسن حسینیتاریخ دریافت: 1401/07/13 تاریخ بازنگری: 1401/08/27 تاریخ پذیرش: 1401/09/26 هدف پژوهش حاضر مطالعه جامعه‌شناختی جرم قتل و پیامدهای حقوقی آن در شهرستان رامهرمز میباشد. جامعه پژوهش حاضر شامل کلیه زندانیان شهر رامهرمز میباشند که نمونه‌ای به حجم 70 نفر به روش نمونه‌گیری د چکیده کاملتاریخ دریافت: 1401/07/13 تاریخ بازنگری: 1401/08/27 تاریخ پذیرش: 1401/09/26 هدف پژوهش حاضر مطالعه جامعه‌شناختی جرم قتل و پیامدهای حقوقی آن در شهرستان رامهرمز میباشد. جامعه پژوهش حاضر شامل کلیه زندانیان شهر رامهرمز میباشند که نمونه‌ای به حجم 70 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان داد: در بحث مکان وقوع قتل‌ها اکثر قتل‌ها در محل‌های خلوت به وقوع پیوسته‌اند. در بررسی جنسیت، سن، وضعیت تأهل در قتل، درمی‌یابیم که اکثر قتل‌ها توسط مردان به وقوع پیوسته‌اند و زنان کمتر مرتکب این جنایت شدهاند و افراد مجرد تقریباً دو برابر افراد متأهل مرتکب قتل گردیده‌اند و از طرفی بیشترین افرادی که مرتکب این جنایت شدهاند، در رده سنی 40 -20 سال قرار دارند. در بحث تحصیلات، افراد تحصیل‌کرده و دارای تحصیلات دانشگاهی به‌ندرت مرتکب قتل شدهاند و بالعکس بیشترین ارتکاب قتل را افراد فاقد تحصیلات دانشگاهی و در سطح تحصیلات مقدماتی انجام داده‌اند. داشتن تحصیلات پایین و غیردانشگاهی نیز میتواند یکی دیگر از عوامل مؤثر در بروز قتل‌ها به شمار آید. بیکاری عامل مؤثری در بروز قتل‌ها بوده است، به‌طوری‌که افراد بیکار و دارای مشاغل فصلی و موقت، در میان سایر افراد بیشترین ارتکاب قتل را داشته‌اند؛ بنابراین میتوان ادعا کرد به نظر می‌رسد، تعصبات قومی و قبیله‌ای و واگذاری بی‌رویه سلاح به طوایف و قاچاق مواد مخدر، بیکاری و فقر در وقوع قتل در شهرستان رامهرمز تأثیرگذار است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
160 - رویکرد تطبیقی نظارت بر حکومت در اسلام و لیبرال دموکراسی
مسعود راعیاز جمله مهم ترین سوالات در حوزه ی حقوق عمومی نحوه ی اعمال نظارت بر حکومت و حاکمان می باشد. این دغدغه ی فکری بشری ریشه ی طولانی دارد و در نتیجه تلاش های انجام شده توسط روشنفکران و صاحب نظران در این زمینه نیز گسترده است. سوال مطرح در این خصوص به کارآمدی و میزان توانایی را چکیده کاملاز جمله مهم ترین سوالات در حوزه ی حقوق عمومی نحوه ی اعمال نظارت بر حکومت و حاکمان می باشد. این دغدغه ی فکری بشری ریشه ی طولانی دارد و در نتیجه تلاش های انجام شده توسط روشنفکران و صاحب نظران در این زمینه نیز گسترده است. سوال مطرح در این خصوص به کارآمدی و میزان توانایی راه حل های ارایه شده می باشد. اتخاذ رویکرد تطبیقی در واقع ارایه پاسخ روشنی به این سوال است. در این نوشتار تلاش برآن است با ارایه نگرشی تطبیقی بین اسلام و لیبرال دموکراسی کارآمدی راههای نظارت بر حکومت و میزان آن ارزیابی شود؛ بدیهی است رسیدن به این سوال با مد نظر قرار دادن مبانی، هدف و ضمانت اجراهای هر دو نظام امکان پذیر خواهد بود. ادعا آن است که نظام سیاسی و حقوقی اسلام به دلیل برخوردار بودن از دو نوع سازوکار نظارتی که شامل نظارت درونی و بیرونی می باشد، در این حوزه کارآمدتر عمل کرده است. تجربه ی حکو مت نبوی و علوی در صدر اسلام گواه روشنی بر این ادعا است، که می تواند الگوی بی بدیلی در شرایط کنونی باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
161 - بررسی چالشها و فرصت‌های فراروی ایران در حوزه خزر
عبدالرضا فرجی راد مسعود حقیقت پناهچکیده یکی از نقاط حساس و ژئوپلیتیک منطقه خاورمیانه از لحاظ منابع نفت و گاز و همچنین امور سیاسی امنیتی و نظامی، حوزه‌ی خزر میباشد. اهمیت این حوزه برای ایران به صورت راهبردی بوده و تمام تغییر و تحولات در آن بر استراتژی ملی جمهوری اسلامی ایران تأثیرگذار می باشد. پس از ف چکیده کاملچکیده یکی از نقاط حساس و ژئوپلیتیک منطقه خاورمیانه از لحاظ منابع نفت و گاز و همچنین امور سیاسی امنیتی و نظامی، حوزه‌ی خزر میباشد. اهمیت این حوزه برای ایران به صورت راهبردی بوده و تمام تغییر و تحولات در آن بر استراتژی ملی جمهوری اسلامی ایران تأثیرگذار می باشد. پس از فروپاشی شوروی سابق در دسامبر 1991 و ظهور سه کشور جدید ساحلی آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان باعث به وجود آمدن چالشها و فرصت‌هایی برای ایران در این منطقه شده است، حضور بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه ای، به منظور بهره برداری از انرژی نفت و گاز از یک سو و منابع سطحی و زیرسطحی این دریا از سویی دیگر و همچنین تعیین رژیم حقوقی این دریا باعث پیچیدگی و اهمیت استراتژیک آن شده است. این تحقیق به دنبال پرسش‌های اساسی زیر بوده است: 1- پدیده‌های چالش آفرین برای ایران در حوزه ی خزر کدامند؟ 2- چه فرصت‌هایی برای چالشهای ایران در حوزه‌ی خزر وجود دارد؟ یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که با استفاده از توان‌ها و استعدادها و شناخت محیط جغرافیایی حوزه‌ی خزر، میتوان چالشها را به فرصتی برای رسیدن به اهداف ملی و منافع ملی تبدیل نمود پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
162 - تحلیل و بررسی چالشهای فقهی و حقوقی حضور گردشگران غیر مسلمان در ایران
عبدالله زندی فر محمد روحانی مقدم مریم آقایی بجستانیچکیده گردشگری یکی از مهم ترین پدیده های در حال گسترش جهان به شمار می رود که دارای ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ... است. اما موضوعی که به نوعی چالش اصلی در این حوزه به شمار می رود تحلیل صرفا اقتصادی از گردشگری و نادیده گرفته شدن ابعاد فرهنگی، حقوقی و اجتماعی چکیده کاملچکیده گردشگری یکی از مهم ترین پدیده های در حال گسترش جهان به شمار می رود که دارای ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ... است. اما موضوعی که به نوعی چالش اصلی در این حوزه به شمار می رود تحلیل صرفا اقتصادی از گردشگری و نادیده گرفته شدن ابعاد فرهنگی، حقوقی و اجتماعی آن است. بی شک برای کشوری همچون ایران با چارچوب های فرهنگی و حقوقی برجسته مبتنی بر دین اسلام و مذهب تشیع چالش های اصلی حوزه گردشگری، فقهی حقوقی هستند. با توجه به این مهم هدف اصلی این مقاله تحلیل و بررسی چالش های فقهی و حقوقی حضور گردشگران غیر مسلمان در ایران است. سوال اصلی مقاله این است که مهم ترین چالش های فقهی و حقوقی ورود گردشگران غیر مسلمان به ایران کدام اند؟ فرضیه ای را که برای پاسخ گویی به این سوال اصلی در صدد تحلیل آن هستیم این است که به نظر می رسد غیرمسلمانان گردشگر در ایران، ملزم به رعایت صد در صد قوانین و آداب ور سوم مسلمین نیستند اما رفتار آنان در جامعه اسلامی نباید موجب تظاهر به فسق شود. در مورد حجاب زنان غیرمسلمان که برای گردشگری به کشور اسلامی آمده اند اصولآ و به عنوان حکم اولیه منعی وجود ندارد اما چنان چه بنا به تشخیص حاکم مسلمین این مسأله موجب گسترش فساد و بی بندوباری در جامعه اسلامی گردد، به خاطر مصلحت و به عنوان حکم ثانوی، میتوان برای زنان گردشگر محدودیت حجاب قایل شد. روش این مقاله توصیفی تحلیلی است که در آن سعی می شود با استفاده از منابع کتابخانه ای و نیز مقالات علمی پژوهشی به تحلیل و تبیین موضوع پرداخته شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
163 - بسترهای تنش در جغرافیای سیاسی دریاها بر اثر بالا آمدن سطح آب دریاها با تاکید بر ژئوپلیتیک عراق در خلیج‌فارس
رضا قاسمی عبدالرضا فرجی راد عزت اله عزتیچکیده در زمانیکه قوانین و مقررات دریایی رفتار محیط طبیعی دریایی را که به طور مداوم در حال دگرگون شدن است را مورد مطالعه قرار می دهد بالا آمدن سطح آب دریاها که یکی از عواقب غم انگیز تغییرات آب وهوایی است و پیامد آن اصلاح پیکربندی ها و عوامل جغرافیایی سواحل، جزایر و دریاه چکیده کاملچکیده در زمانیکه قوانین و مقررات دریایی رفتار محیط طبیعی دریایی را که به طور مداوم در حال دگرگون شدن است را مورد مطالعه قرار می دهد بالا آمدن سطح آب دریاها که یکی از عواقب غم انگیز تغییرات آب وهوایی است و پیامد آن اصلاح پیکربندی ها و عوامل جغرافیایی سواحل، جزایر و دریاهاست که تاثیرش بر رژیم حقوقی دریاها اجتناب ناپذیر است. در ضمن بیشتر عواقب جدی که برای منافع و مصالح کشورها به همراه دارد این است که قوانین و مقررات مصوب و پذیرفته شده را غیره مصوب می کند و پیامد مهم این کار رقابت کشورها برای کسب منافع بیشتر در برابر یکدیگر را بدنبال دارد.ژئوپولتیک علم مطالعه روابط قدرتهاست .هیدروپولیتیک ،طول ساحل و کیفیت دسترسی در خلیج فارس باعث دگرگونی هایی در ژئوپولیتیک و رویکردهای بازیگران منطقه ای شده است .هدف این پژوهش این است که با یک چشم انداز از طبیعت و احتمالا فشارهای تغییرات آب و هوایی بر خطوط ساحلی و جزایر و توجه به قوانین موجود دریایی در جهان که احتمالا به وسیله همان تغییرات تحت تاثیر قرار می گیرند به این سوال پاسخ دهد که کدام یک از بخشهای جهان در نتیجه بالا آمدن سطح آب دریاها با بیشترین چالش های حقوقی دریاها مواجهند،که منطقه خلیج فارس و کشور عراق با توجه به منابع عظیم نفتی و نیاز فراوان به صادرات ان و طول ساحل کمی که عراق در اختیار دارد از مناطق حساس و بحران زای جهان میباشد که هم در گذشته و حال و هم در آینده با توجه به احتمال بالا آمدن سطح اب دریاها و تغییر اندازه و مساحت و نوع این سواحل پتانسیل و قابلیت پیدا کردن بحران و تنش و احتمال درگیری در آینده را خواهد داشت .در آخر هم، بحث را با بیان نظراتی در زمینه اینکه چطور تغییرات آب و هوایی و مناقشات و چالش ها با هم در ارتباطتند به پایان می رسانیم. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
164 - بررسی و تحلیل رژیم حقوقی دریای خزر با توجه به منافع حداکثری جمهوری اسلامی ایران؛ با محوریت راهبردهای ملی و تمامیت ارضی
زینب فیروزیچکیده در این پژوهش مسائل حقوقی دریای خزر پس از فروپاشی ساختار اتحاد جماهیر شوروی سابق مورد بررسی قرار گرفته است. این مقاله با استفاده از روش تحقیق تحلیلی-توصیفی ضمن بررسی روشهای فنی متداول تقسیم دریاها، به بررسی حقوق و سهم کشورهای ساحلی پیرامون این دریا در خصوص رژیم حق چکیده کاملچکیده در این پژوهش مسائل حقوقی دریای خزر پس از فروپاشی ساختار اتحاد جماهیر شوروی سابق مورد بررسی قرار گرفته است. این مقاله با استفاده از روش تحقیق تحلیلی-توصیفی ضمن بررسی روشهای فنی متداول تقسیم دریاها، به بررسی حقوق و سهم کشورهای ساحلی پیرامون این دریا در خصوص رژیم حقوقی آن پرداخته است. نتایج تحقیق بیانگر این است در گذشته تعدادی از کشورها با رویکرد تک روی در تحدید بر اساس خط میانی اقدام نموده اند که این امر بر مقوله تشکیل نظام منطقه ای منسجم و پایدار متشکل از این کشورها تأثیر سوء می‌گذارد و ضمن عدم امکان بهره برداری مناسب از منابع طبیعی عظیم این دریا، منجر به بروز مناقشات احتمالی نیز خواهد شد. روابط کشورهای حوزه این دریا در صورتی استوار و صلح آمیز خواهد بود که دولت های ساحلی براساس موضوع مطروحه در کنوانسیون و مسئله عدل و انصاف با ایجاد یک نظام حقوقی جدید به توافق برسند. این دولت ها باید مراحل مذاکرات خود را برای دستیابی به موافقت نامه جدید سرعت بخشند، و در همان زمان با دقت، همه جنبه‌های گوناگون دریا را به نحوی که منافع عموم کشورهای حاشیه دریا لحاظ گردد، بررسی نمایند و جمهوری اسلامی ایران نیز باید با یک راهبرد مناسب بتواند از تمامیت ارضی خود در دریای خزر به نحو مطلوب دفاع نماید و به حقوق خود دست یابد. پژوهش حاضر به چگونگی این مسائل می پردازد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
165 - تحلیل جایگاه ایران در حوزه ژئواستراتژیک اقیانوس هند «با تاکید بر ارائه یک مدل راهبردی در سیاست خارجی و برنامه ریزی اقتصادی»
مجید ولی شریعت پناهی سجاد کریمی پاشاکی، علی کاظی پور سعید زینتی مهدی امان اللهچکیده در زمانیکه قوانین و مقررات دریایی رفتار محیط طبیعی دریایی را که به طور مداوم در حال دگرگون شدن است را مورد مطالعه قرار می دهد بالا آمدن سطح آب دریاها که یکی از عواقب غم انگیز تغییرات آب وهوایی است و پیامد آن اصلاح پیکربندی ها و عوامل جغرافیایی سواحل، جزایر و دریاه چکیده کاملچکیده در زمانیکه قوانین و مقررات دریایی رفتار محیط طبیعی دریایی را که به طور مداوم در حال دگرگون شدن است را مورد مطالعه قرار می دهد بالا آمدن سطح آب دریاها که یکی از عواقب غم انگیز تغییرات آب وهوایی است و پیامد آن اصلاح پیکربندی ها و عوامل جغرافیایی سواحل، جزایر و دریاهاست که تاثیرش بر رژیم حقوقی دریاها اجتناب ناپذیر است. در ضمن بیشتر عواقب جدی که برای منافع و مصالح کشورها به همراه دارد این است که قوانین و مقررات مصوب و پذیرفته شده را غیره مصوب می کند و پیامد مهم این کار رقابت کشورها برای کسب منافع بیشتر در برابر یکدیگر را بدنبال دارد.ژئوپولتیک علم مطالعه روابط قدرتهاست .هیدروپولیتیک ،طول ساحل و کیفیت دسترسی در خلیج فارس باعث دگرگونی هایی در ژئوپولیتیک و رویکردهای بازیگران منطقه ای شده است .هدف این پژوهش این است که با یک چشم انداز از طبیعت و احتمالا فشارهای تغییرات آب و هوایی بر خطوط ساحلی و جزایر و توجه به قوانین موجود دریایی در جهان که احتمالا به وسیله همان تغییرات تحت تاثیر قرار می گیرند به این سوال پاسخ دهد که کدام یک از بخشهای جهان در نتیجه بالا آمدن سطح آب دریاها با بیشترین چالش های حقوقی دریاها مواجهند،که منطقه خلیج فارس و کشور عراق با توجه به منابع عظیم نفتی و نیاز فراوان به صادرات ان و طول ساحل کمی که عراق در اختیار دارد از مناطق حساس و بحران زای جهان میباشد که هم در گذشته و حال و هم در آینده با توجه به احتمال بالا آمدن سطح اب دریاها و تغییر اندازه و مساحت و نوع این سواحل پتانسیل و قابلیت پیدا کردن بحران و تنش و احتمال درگیری در آینده را خواهد داشت .در آخر هم، بحث را با بیان نظراتی در زمینه اینکه چطور تغییرات آب و هوایی و مناقشات و چالش ها با هم در ارتباطتند به پایان می رسانیم. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
166 - سهم ایران از دریای خزر همچنان در هاله‌ای از ابهام
کیومرث یزدان پناه بهادر زارعی محمود واثق فتح اله دهقانچکیده دریای خزر بزرگترین دریاچه ی جهان میان آسیا و اروپا واقع شده است. این دریا به طور طبیعی به دریاها و اقیانوس‌های جهان راه ندارد. تا سال 1991 خزر دریای ایرانی- شوروی بوده و بر مبنای قراردادهای 1921 و 1940 میان دو کشور مشترک بوده است. دیگر کشورهای جهان نیز دریای خزر چکیده کاملچکیده دریای خزر بزرگترین دریاچه ی جهان میان آسیا و اروپا واقع شده است. این دریا به طور طبیعی به دریاها و اقیانوس‌های جهان راه ندارد. تا سال 1991 خزر دریای ایرانی- شوروی بوده و بر مبنای قراردادهای 1921 و 1940 میان دو کشور مشترک بوده است. دیگر کشورهای جهان نیز دریای خزر را میان ایران و روسیه مشاع می دانستند. با فروپاشی شوروی همسایگان دریا به 5 کشور افزایش یافته و اختلافات در خصوص رژیم حقوقی این دریا آشکار و هویدا شد. مذاکرات متعدد و متناوبی طی حدود 21 سال توسط کشورهای ساحلی برای حل مشکل رژیم حقوقی خزر صورت گرفته است. در این مقاله مواضع کشورهای ساحلی در مورد رژیم حقوقی دریای خزر را مورد بررسی قرار داده، همچنین موضع ایران در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر را مورد مداقه و آسیب‌شناسی قرار می‌دهیم. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
167 - رژیم حقوقی دریای خزر: مشاع، تقسیم یا استمرار همکاری های چندجانبه
علیرضا پورشیخیاندر نخستین سال های دهه 1990 جهان شاهد تحولات شگرفی بود که نقطه اوج آن به فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تشکیل 15 کشور جدید انجامید. قبل از فروپاشی کشور شوروی دریای خزر جزء آبهای داخلی دو کشور شوروی در شمال و ایران در جنوب محسوب می شد. هریک از طرفین بر مبنای مفاد قراردادهای چکیده کاملدر نخستین سال های دهه 1990 جهان شاهد تحولات شگرفی بود که نقطه اوج آن به فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تشکیل 15 کشور جدید انجامید. قبل از فروپاشی کشور شوروی دریای خزر جزء آبهای داخلی دو کشور شوروی در شمال و ایران در جنوب محسوب می شد. هریک از طرفین بر مبنای مفاد قراردادهای منعقد شده در سال های 1921 و 1940 م از منابع موجود در این دریا استفاده می کردند. پس از فروپاشی شوروی کشورهای جدید دیگری مانند: آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان در اطراف این دریا شکل گرفته که هر یک از آنها جهت بهره برداری از منابع دریای خزر منافع جدیدی را طلب می کردند. بدین ترتیب تعیین رژیم حقوقی دریای خزرکه بتواند منافع کشورهای حاشیه این دریا را تأمین نماید امری اجتناب ناپذیر می نمود. پس از گذشت دو دهه به دلیل معادلات سیاسی منطقه ای و بین المللی، نفوذ و نقش آفرینی دولت های قدرتمند و بیگانه، حساسیت منطقه از لحاظ ذخایر فراوان انرژی به ویژه نفت و گاز، عدم استقلال همه جانبه برخی از کشورهای ساحلی در سیاست گذاری های کلان و.... تعیین رژیم حقوقی دریای خزر در هاله ای از ابهام باقیمانده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
168 - شناسایی و رتبه بندی راهکارهایی به منظور بهبود وضعیت حق مالکیت معنوی در کتابخانه‌های دیجیتالی
علی رحیمی عاطفه امینی نیا سیده نیلوفر شامرادیهدف: کتابخانه به لحاظ سنتی مخزنی از اطلاعات است، محلی که جویندگان اطلاعات برای یافتن جواب سؤال های خود به آنجا مراجعه میکنند. باتوجه به توسعه کتابخانه های دیجتال و کمبود تحقیقات و قوانین جامع و به روز در این حوزه و حفظ حق مالکیت آثار، در این نوشتار به شناسایی و رتبه چکیده کاملهدف: کتابخانه به لحاظ سنتی مخزنی از اطلاعات است، محلی که جویندگان اطلاعات برای یافتن جواب سؤال های خود به آنجا مراجعه میکنند. باتوجه به توسعه کتابخانه های دیجتال و کمبود تحقیقات و قوانین جامع و به روز در این حوزه و حفظ حق مالکیت آثار، در این نوشتار به شناسایی و رتبه بندی راهکارهایی به منظور بهبود وضعیت حق مالکیت معنوی در کتابخانه‌های دیجیتالی پرداخته شد.روش پژوهش: روش تحقیق از نظر هدف، کاربردی است، از نظر فرایند انجام کار جزء تحقیقات توصیفی از نوع میدانی می باشد. جامعه آماری خبرگان کتابخانه های دیجیتال و حقوق دانان آشنا به موضوع بودند که 30 نفر به صورت هدفمند به عنوان نمونه تعیین گردیدند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که روایی آن توسط خبرگان و پایایی آن با آلفای کرونباخ 77/0 مورد تأیید قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های T و فریدمن استفاده شد و از نرم افزار SPSS نسخه 25 برای تحلیل‌های آماری بهره گرفته شد.یافته های: یافته های پژوهش نشان دادند که زیرساخت های نرم افزاری و سخت‎افزاری با میانگین رتبه (34/44)، نیروی انسانی متخصص (77/35)، قانون کپی رایت (98/30)، حفظ مالکیت معنوی مؤلف (76/29)، جذب منابع مالی (54/24)، توسعه انتشارات الکترونیکی (34/22)، امنیت پایگاه داده (54/21)، فرهنگ استفاده از کتابخانه ها (80/19)، حفظ منابع اطلاعاتی (21/15) و تعامل بین کاربران و کارکنان کتابخانه ها (54/12) در رتبه های اول تا دهم قرار گرفتند.نتیجه گیری: کتابخانه های دیجیتالی با امکاناتی که ارائه می دهند زمینه مساعدی را برای چرخه علم در جامعه که امروزه مهم تر از تولید علم تلقی می شود، ایجاد می کنند و این امر تأثیر بسزایی در ترویج علم دارد. بنابراین استفاده از سازوکارهای مدیریتی، توسعه منابع انسانی، حقوقی و قانونی، محتوا و ارائه خدمات می تواند نقش مهمی در توسعه این گونه کتابخانه ها داشته باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
169 - راهکارهای برنامههای برتر حفاظت وب در مقابله با چالشهای مدیریتی حفاظت وب
هاجر ستوده کیانوش رشیدیهدف: هدف از انجام پژوهش حاضر، شناسایی راهکارهایی است که برنامههای برتر حفاظت وب در مواجهه با چالشهای مدیریتی حفاظت وب شامل مدیریت حقوقی، مدیریت دسترسی، مدیریت سازمانی و مدیریت مالی به کار می گیرند. روش پژوهش: گردآوری داده ها به روش متن پژوهی انجام شد. نمونه‌گیری ا چکیده کاملهدف: هدف از انجام پژوهش حاضر، شناسایی راهکارهایی است که برنامههای برتر حفاظت وب در مواجهه با چالشهای مدیریتی حفاظت وب شامل مدیریت حقوقی، مدیریت دسترسی، مدیریت سازمانی و مدیریت مالی به کار می گیرند. روش پژوهش: گردآوری داده ها به روش متن پژوهی انجام شد. نمونه‌گیری این پژوهش از نوع هدفمند است. به منظور شناسایی و بررسی راهکارهای چالشهای مدیریتی مستندات و متون به دست آمده درباره برنامهها و وب سایت‌های برنامهها مطالعه شد و همچنین برای تکمیل اطلاعات، از مسئولان برنامه ها در خواست شد یک سیاهه وارسی محقق ساخته را پاسخ گویند. یافته ها: ابعاد مدیریت حقوقی که در برنامههای برتر حفاظت وب مدنظر قرار گرفتهاند نحوه برخورد با پروتکل پیشگیری از روبوت‌ها و حق مؤلف است و ابعاد مدیریت دسترسی شامل نوع منابع در دسترس، الگوی دسترسی، مدت زمان منع دسترسی و ابعاد مدیریت سازمانی شامل شیوه حفاظت، نوع سازمان مسئول، گستره فعالیتهای سازمان، مدل اجرایی برنامهها، سطح همکاری در برنامهها، تخصص سازمان همکار، نوع همکاری بین برنامهها و تخصص افراد درگیر در اجرای برنامهها هستند و نهادهای تأمین بودجه در قسمت مدیریت مالی در برنامههای برتر حفاظت وب مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه گیری: برنامه ها راهکارهای مختلفی را برای مواجهه با چالشهای مدیریت حقوقی، مدیریت دسترسی، مدیریت سازمانی و مدیریت مالی در پیش گرفتهاند. با این حال، هنوز چالش های بسیاری وجود دارند که مانع از اجرای آرمانی حفاظت وب می شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
170 - مقایسه فرهنگ حمایت حقوقی قضایی از معلولین در ایران و کنواسیون‌های بین‌المللی
زهرا پروانه زیور جلیلیان مجید رستمی بشمنیدر این پژوهش، ماهیت حقوق افراد معلول از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته و قوانین حمایتی از افراد معلول، با تکیه بر کنوانسیون حمایت از افراد معلول و اعلامیه حقوق بشر و در راستای آن، نوع اثرگذاری قوانین فوق بر سیاست‌ها و قوانین داخلی مدنظر قرار گرفته است. در این مقا چکیده کاملدر این پژوهش، ماهیت حقوق افراد معلول از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته و قوانین حمایتی از افراد معلول، با تکیه بر کنوانسیون حمایت از افراد معلول و اعلامیه حقوق بشر و در راستای آن، نوع اثرگذاری قوانین فوق بر سیاست‌ها و قوانین داخلی مدنظر قرار گرفته است. در این مقاله بررسی حمایت حقوقی- قضائی مدنظر بوده و همواره اهداف مشخص تحقیق شامل بررسی نزدیکی سیاست‌های تقنینی کنوانسیون سی. ار. پی. دی و ایران در مورد حمایت حقوقی و قضایی از معلولان و بررسی اثرگذاری سیاست‌های تقنینی کنوانسیون‌های سی. ار. پی. دی بر ایران در مورد حمایت حقوقی و قضایی از معلولان میباشد. عمده موانع سیاست‌های حمایتی کنوانسیون، به عدم شفافیت برخی قوانین و عدم الزام‌آور بودن آن میباشد، این درحالی است که عامل ناکامی سیاست‌ها و قوانین داخلی، به دلیل عدم شناسایی افراد معلول، در تمامی قوانین و به دنبال آن، عدم تدوین قوانین و بکارگیری سیاست‌های نظامند و یکپارچه با استفاده از تمامی منابع جامعه میباشد. نتیجه این پژوهش نشان میدهد که سیاست‌های تقنینی ایران در حمایت حقوقی و قضائی از افراد معلول، انطباقی با کنوانسیون بین‌المللی حمایت از افراد معلول و اعلامیه جهانی حقوق بشر ندارد، رویکرد سیاست‎های حمایتی ایران بر مبنای روشهای سنتی و به شکل جسته و گریخته میباشد، این در حالی است که کنوانسیون روال‌های سنتی و مدرن را به شکل همزمان در قالب یک سیاست هدفمند و یکپارچه عرضه کرده است پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
171 - ارائه مدل موانع خصوصی سازی در فوتبال حرفه ایران، پژوهش آمیخته
مهدی سلاطین اسلامیه نعمت الله نعمتی طاهره باقرپورتحقیق حاضر با هدف ارائه مدل موانع خصوصی سازی در فوتبال حرفه ای ایران به روش آمیخته ترکیبی انجام شد. این تحقیق از نوع تحقیقات اکتشافی بوده و به روش آمیخته ترکیبی انجام شد. جامعه آماری تحقیق در بخش کیفی شامل ده نفر از اساتید مدیریت ورزشی و ده نفر از اساتید حقوق ورزشی بودن چکیده کاملتحقیق حاضر با هدف ارائه مدل موانع خصوصی سازی در فوتبال حرفه ای ایران به روش آمیخته ترکیبی انجام شد. این تحقیق از نوع تحقیقات اکتشافی بوده و به روش آمیخته ترکیبی انجام شد. جامعه آماری تحقیق در بخش کیفی شامل ده نفر از اساتید مدیریت ورزشی و ده نفر از اساتید حقوق ورزشی بودند و در بخش کمی شامل مدیران فدراسیون فوتبال، مدیران وزارت ورزش و جوانان و مدیران عامل و اعضای هیات مدیره باشگاه های فوتبال لیگ برتر و لیگ دسته اول می باشند که تعداد آنها بر اساس اطلاعات موجود در پایگاه های اطلاعاتی 350 نفر می باشد که بر اساس جدول مورگان 285 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابتدا از طریق فرایند دلفی عوامل مربوط به موضوع تحقیق شناسایی و در نهایت 12 مولفه برای تحقیق شناسایی گردید و سپس فرایند ساختاری تفسیری اجرا شد. در ادامه پرسشنامه تحقیق تدوین گردید و از آزمون های آزمون تحلیل عاملی اکتشافی و مدلسازی معادلات ساختاری برای تحلیل داده ها استفاده شد. یافته ها نشان داد موانع خصوصی سازی باشگاه های فوتبال ایران با رویکرد حقوقی شامل دخالت سیاسی، تداخل رویه های اداری، مشکلات مالی باشگاه ها، رویه های خصوصی سازی، قوانین نظارتی می باشند. با توجه به یافته ها می توان نتیجه گرفت که با توسعه زیرساخت های باشگاه ها و نظارت سازمان های مربوطه، با شفافیت مالی و نظارت جدی وزارت ورزش، می توان زمینه خصوصی سازی باشگاه ها را فراهم نمود پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
172 - اصل عدالت بعنوان یکی از اصول فقهی حقوقی خانواده
زکیه محمدی فهیمه ملک زاده یونس واحد یاریجانویژگی های منحصر به فرد نهاد خانواده، اقتضای آن را دارد که دارای یک نظام حقوقی معین باشد. لازمه یک نظام کارآ در عرصه حقوق این است که دارای مبانی عقلانی و عقلائی باشد. به طوری که کارایی نظام حقوقی به وجود عقلانی و عقلائی این اصول و مبانی بستگی دارد. گرفته میشوند. اصول فقه چکیده کاملویژگی های منحصر به فرد نهاد خانواده، اقتضای آن را دارد که دارای یک نظام حقوقی معین باشد. لازمه یک نظام کارآ در عرصه حقوق این است که دارای مبانی عقلانی و عقلائی باشد. به طوری که کارایی نظام حقوقی به وجود عقلانی و عقلائی این اصول و مبانی بستگی دارد. گرفته میشوند. اصول فقهی حقوقی در حقیقت ادلهای هستند که قواعد فقهی و احکام جزئی فرعی دیگر بر اساس آنها تشکیل شده اند. هر کدام از این اصول دارای مستندات شرعی مناسب و معتبر هستند. این اصول را با توجه به کلیت و همه شمولی آنها، میتوان در سه سطح دستهبندی نمود. سطح اول اصل عدالت است که باید آن را اصل الاصول نامید. سطح دوم اصول همه گیر دیگری مثل آزادی و یا تناسب تکوین و تشریع هستند. سطح سوم اصولی مانند قوامیت مرد و یا استقلال مالی زوجین هستند که هر کدام متفرع بر سطوح قبلی خود هستند. مستنبط باید در جریان استنباط خود به نحوی حرکت کند که این اصول را نقض نکند. با این حال تعارضاتی بین اصول ممکن است پدیدار شود که میبایست بر اساس مصلحتسنجی این تعارضات حل شوند. اصول حاکم بر نظام فقهی خانواده است که از طریق منابع نقلی و عقلی استنتاج و استخراج شده و کاربرد آنها در مسیر پویای فقه واقع شدهاند.کلید واژهها: اصل، اصل فقهی_حقوقی، خانواده، نظام فقهی خانواده، عدالت، عقلانیت پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
173 - واکاوی نقش ظروف اعتباری در نظم بخشی روابط حقوقی مالی با مطالعه تطبیقی فقه شیعه و نظام حقوقی ایران و فرانسه
علی شریعتی مهر ابراهیم عبدی پور ابراهیم دلشادزمینه و هدف: اامروزه در نظام های حقوقی مقتبس از نظام رومی ژرمنی به طور کلی مباحث حقوقی به دو بخش حقوق تعهدات و حقوق اموال تقسیم می گردند. نویسندگان قانون مدنی نیز در همین راستا، مباحث این قانون را در جلد اول به مبحث کلی در اموال اختصاص داده اند. اما مباحث مرتبط با حقوق چکیده کاملزمینه و هدف: اامروزه در نظام های حقوقی مقتبس از نظام رومی ژرمنی به طور کلی مباحث حقوقی به دو بخش حقوق تعهدات و حقوق اموال تقسیم می گردند. نویسندگان قانون مدنی نیز در همین راستا، مباحث این قانون را در جلد اول به مبحث کلی در اموال اختصاص داده اند. اما مباحث مرتبط با حقوق تعهدات بر خلاف مجزا بودن در نظام رومی ژرمنی تحت عنوان عقود و معاملات و الزامات و نیز عقود معینه با وجود الگوپذیری از فقه و با هدف تلفیق دو نظام، ذیل عنوان کلی در اموال آورده شده اند. تحقیق حاضر در صدد معرفی و جایگاه ظروف اعتباری در تحقق آثار روابط حقوقی مالی می باشد.روش: تحقیق حاضر به صورت روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.یافته‌ها و نتایج: با لحاظ موضوع گرایی، نظم بخشی به روابط حقوقی مالی اشخاص در فقه با دو ظرف اعتباری ذمه و عهده تبیین و در نظام غرب نیز این روابط با ظرف اعتباری دارایی تنظیم می گردند. به همین جهت فلسفه خلق ظروف اعتباری علاوه بر مورد مذکور ایجاد حداقل وابستگی اموال به اشخاص و نیز اصالت بخشیدن به آن به منظور سهولت در استیفاء طلب و انتقال از شخصی به شخص دیگر می باشد. لذا قانون مدنی نیز در راستای تلفیق حقوق اموال و حقوق تعهدات به نوعی ارتباط و تعامل را میان ظروف اعتباری در جهت نظم بخشی به روابط حقوقی مالی برقرار نموده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
174 - مقایسه نظام حقوقی ایران با اسناد بین المللی در ارتباط با عدالت آموزشی در اقلیت های قومی مذهبی
انور یداللهی محمدحسین زارعی اسدالله یاورینظر به جایگاه آموزش در تعالی و پیشرفت جوامع، اسناد بین‌المللی و به تبعیت از آن نظام‌های حقوقی مختلف قواعدی را در راستای نیل به عدالت آموزشی تدوین نموده‌اند. با توجه به شرایط خاص اقلیتهای مختلف و نیازهای خاص آموزشی آنها ممکن است عدالت آموزشی در خصوص این گروه‌ها به نحو م چکیده کاملنظر به جایگاه آموزش در تعالی و پیشرفت جوامع، اسناد بین‌المللی و به تبعیت از آن نظام‌های حقوقی مختلف قواعدی را در راستای نیل به عدالت آموزشی تدوین نموده‌اند. با توجه به شرایط خاص اقلیتهای مختلف و نیازهای خاص آموزشی آنها ممکن است عدالت آموزشی در خصوص این گروه‌ها به نحو مطلوب اعمال نشود. لذا در این خصوص نیاز به تدوین قوانین صریح و بدون ابهام است. با توجه به نوع پژوهش اخیر، ابتدا اطلاعات مورد نیاز گردآوری و تدوین شده است. این کار با استفاده از روش کتابخانه‌ای و فیشبرداری انجام پذیرفته است. بعد از گردآوری دادهها، تجزیه و تحلیل اطلاعات انجام شده است. لذا روش مورد استفاده در پژوهش اخیر، روش توصیفی ـ تحلیلی بوده است. با بررسیهای انجام شده مشخص است نظام حقوقی ایران همسو با اسناد بین‌المللی مقرراتی را در راستای اعمال عدالت آموزشی در مورد اقلیتها وضع نموده است. این مقررات در سطح قانون اساسی و قوانین عادی قابل ملاحظه میباشد. در خصوص اقلیتهای دینی میان اسناد بین‌المللی و مقررات داخلی هماهنگی کامل وجود ندارد. نظام حقوقی ایران اعمال عدالت آموزشی را در خصوص تمامی اقلیتهای دینی به رسمیت نشناخته است. این امر ریشه در داشته‌های دینی دارد. این رویکرد نظام حقوقی ایران با توجه به مفادی از اسناد بین-المللی که به نوعی جواز این محدودیت را به دولتها اعطا کردهاند قابل توجیه میباشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
175 - جایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران
علی اصغر اسکندریجایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران چکیده انحلال اعمال حقوقی به اعتبار نقشی که اراده در آن دارد به دو گروه انحلال ارادی و انحلال غیر ارادی تقسیم میشوند. انحلال ارادی ناشی از فسخ و اقاله است که مستلزم اعمال اراده انشائی میباشند. اما انحلال غیر ارادی که از آن به چکیده کاملجایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران چکیده انحلال اعمال حقوقی به اعتبار نقشی که اراده در آن دارد به دو گروه انحلال ارادی و انحلال غیر ارادی تقسیم میشوند. انحلال ارادی ناشی از فسخ و اقاله است که مستلزم اعمال اراده انشائی میباشند. اما انحلال غیر ارادی که از آن به انحلال قهری هم تعبیر میشود همان انفساخ است که به حکم قانون و بدون دخالت اراده طرفین یا یکی از آنها رخ میدهد. انفساخ اعمال حقوقی نتیجه تحقق یک واقعه حقوقی میباشد که این واقعه به حکم قانون و قهراً سبب انحلال عمل حقوقی میشود. اراده طرفین قرارداد یا یکی از آنها در انفساخ هر چند به عنوان سبب، بی‌تأثیر است و ماهیت شرط فاسخ نیز در تحلیل نهایی به اقاله معلق باز میگردد. در نوشته‌های حقوقی جایگاه و مبانی انفساخ کمتر مورد بحث قرار گرفته و این نهاد حقوقی از عناوین و نهادهای مشابه و مرتبط با آن به دقت متمایز نشده است. در این نوشتار سعی شده با تبیین خصایص انفساخ و ارائه معیارهای دقیق در این زمینه جایگاه و مبانی حقوقی انفساخ مشخص گردد. مبانی انفساخ عمدتاً به فقدان شرایط صحت معامله بعد از انعقاد آن بر میگردد مانند از بین رفتن اراده و یا موضوع معامله. با این حال بطلان و مبانی آن که عموماً به فقدان شرایط صحت معامله در زمان انعقاد آن باز میگردد با انفساخ ملازمه نداشته و هر کدام از جایگاه و آثار ویژه‌ای برخوردارند. واژگان کلیدی: انحلال، انفساخ، فسخ، اقاله، شرط فاسخ، انقضای قرارداد و بطلان اعمال حقوقی پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
176 - بایستههای فقهی و قانونی تصدی ریاست دیوان عدالت اداری: با نگاهی به قانون فرانسه
رسول یزدانی منوچهر توسلی نائینی مسعود راعیزمینه و هدف: دیوان عدالت اداری را میتوان یکی از سازوکارهای کنترلی و نظارتی مهم جلوگیری از نقض قانون اساسی برشمرد. در این میان نقش رئیس دیوان عدالت اداری از اهمیت بسزایی برخوردار است. بر این اساس در این پژوهش به این امر می‌پردازیم که چه بایستههای فقهی و قانونی برای تصد چکیده کاملزمینه و هدف: دیوان عدالت اداری را میتوان یکی از سازوکارهای کنترلی و نظارتی مهم جلوگیری از نقض قانون اساسی برشمرد. در این میان نقش رئیس دیوان عدالت اداری از اهمیت بسزایی برخوردار است. بر این اساس در این پژوهش به این امر می‌پردازیم که چه بایستههای فقهی و قانونی برای تصدی ریاست دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی ایران وجود دارد؟ در این راستا نگاهی نیز به قانون فرانسه خواهم داشت.روش: پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی انجام‌شده است.یافته‌ها و نتایج: برای تصدی ریاست دیوان عدالت اداری بر طبق مر و نص قانون، تنها شرط لازم، سابقه قضایی بیش از 27 سال است. در کنار این شرط، وصف دیگری در متون قانونی مطرح نشده است. اما در سپردن صلاحیت‌ها و بیان شرح وظایف ریاست این دیوان، به نظر می‌رسد تصویری که قانونگذار از ریاست دیوان در ذهن داشته است، علاوه بر تبحر حقوقی و قضایی، تخصص فقهی و مدیریتی را نیز در خود جای میدهد. این مقاله با بررسی متون قانون ازجمله آیین دادرسی و تشکیلات دیوان عدالت اداری، قانون نظام هماهنگ پرداخت و قانون مدیریت خدمات کشور و نیز با تفسیر ماهوی از اصل حاکمیت قانون، در کنار استفاده از قواعد و اصول فقهی همچون قاعده منع تقدیم افضل بر فاصل، به این نتیجه می‌رسد که سکوت قانون در بیان شرایط فقهی و مدیریتی لازم برای ریاست دیوان عدالت اداری، از الزام در نظر گرفتن این صفات برای انتصاب افراد به این منصب نمی‌کاهد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
177 - نقش و تاثیر سکوت در شکل گیری اعمال حقوقی و جایگاه آن در ادله اثیات با رعایت اخلاق حسنه
حسین زارع شعار مینا ابراهیمیانسکوت در اصطلاح به معنی عدم بیان است. گاهی یکی از طرفین با یک عمل حقوقی، اراده و یا رضایت خود را اعلام نمی کند، یعنی سکوت می کند. در این حالت نسبت به دلالت سکوت اختلاف شده است. اهمیت دلالت مزبور از این جهت است که قانون گذار در مواد 190و 191 قانون مدنی از قصد و اراده طرفی چکیده کاملسکوت در اصطلاح به معنی عدم بیان است. گاهی یکی از طرفین با یک عمل حقوقی، اراده و یا رضایت خود را اعلام نمی کند، یعنی سکوت می کند. در این حالت نسبت به دلالت سکوت اختلاف شده است. اهمیت دلالت مزبور از این جهت است که قانون گذار در مواد 190و 191 قانون مدنی از قصد و اراده طرفین قرارداد به عنوان یکی از ارکان اصلی صحت معامله یاد کرده است. هدف از مقاله حاضر بررسی سکوت و آثار آن در اعمال حقوقی و دادرسی مدنی با رعایت اخلاق حسنه است. حسب ادله ای همچون عرف، نصوص، قرائن و امارات موجود پیرامون یک عمل حقوقی است که سکوت گاهی حاکی از اراده است و یا گاهی دال بر رضا. در حقوق ایران به تبعیت پاره ای از نصوص در باب اجاره، گاهی سکوت مستاجر معنای رضا می دهد. در سکوت دختر باکره در امر خواستگاری طبق نظر عرف چنین معنایی از سکوت مستنبط است یا در ماده 139 قانون تجارت سکوت نشانه رضا شناخته شده است. با توجه به یافته های مقاله می توان نتیجه گیری کرد که سکوت نشانه رضا نیست. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
178 - تاثیر اراده در ایجاد تعهد در حقوق ایران
سپیده صحت بابک رضاپور رضا قیاسیاراده به عنوان رکن سازنده عقد و ایقاعات در حقوق ایران از جایگاه بسیار مهمی برخوردار است. در قانون مدنی ما با وجود آنکه به نقش اراده در تشکیل عقد اشاره‌ای نشده اما اجزای و عناصر سازنده اراده جز لاینفک شرایط اساسی معاملات دانسته شده است. ماده 190 ق.م ایران در تبیین شرایط چکیده کاملاراده به عنوان رکن سازنده عقد و ایقاعات در حقوق ایران از جایگاه بسیار مهمی برخوردار است. در قانون مدنی ما با وجود آنکه به نقش اراده در تشکیل عقد اشاره‌ای نشده اما اجزای و عناصر سازنده اراده جز لاینفک شرایط اساسی معاملات دانسته شده است. ماده 190 ق.م ایران در تبیین شرایط اساسی معاملات قصد و رضا را شرط تحقق عقود دانسته است بدون آنکه از اراده نامی ببرد. برخی از حقوقدانان اعتقاد دارند اراده در واقع همان ترکیب قصد انشاء و رضای به اجرای و انجام آن میباشد. به همین سبب در ماده 191 ق.م که شرط تحقق عقد را قصد انشاء دانسته شده است را بسیاری از حقوقدانان به عنوان اراده تلقی می‌نمایند. با این حال مباحث مهمی در مورد جایگاه اراده و تاثیر آن در انواع تعهدات مغفول مانده در و در حقوق ما در مورد آنها چندان به تفصیل مطالعه و پژوهش نشده است. در مورد تاثیر اراده یک طرفه در ایجاد تعهد اختلاف نظرها همچنان باقی است. تاثیر اراده در ایجاد تعهدات غیرقراردادی نیز محلی از بحث و پرسش را به خود اختصاص داده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
179 - قواعد حمایتی انتقال فناوری و مالکیتهای فکری در تجارت بین الملل
مینا شیخ طوبی صادقی ابراهیم تقی زادهزمینه و هدف: در حال حاضر فناوری آنچنان گسترش یافته است که بدون شک دسترسی و شاخص‌های توسعه آن یکی از ضروریات اجتماعات انسانی شده است به همین دلیل انتقال فناوری در تجارت بین‌المللی یکی از ضروریات مهم قلمداد می گردد و شناخت اهداف، شیوه ها، نحوه انتقال، مسائل تاثیرگذار و حم چکیده کاملزمینه و هدف: در حال حاضر فناوری آنچنان گسترش یافته است که بدون شک دسترسی و شاخص‌های توسعه آن یکی از ضروریات اجتماعات انسانی شده است به همین دلیل انتقال فناوری در تجارت بین‌المللی یکی از ضروریات مهم قلمداد می گردد و شناخت اهداف، شیوه ها، نحوه انتقال، مسائل تاثیرگذار و حمایت از آن اهمیت زیادی دارد.روش: پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است.یافته‌ها و نتایج: نتایج حاصل از این تحقیق نشان دهندة این است که قواعد حمایتی مالکیت فکری فرایند انتقال فناوری در عرصه تجارت بین الملل را تسهیل می کند در این زمینه مدلها، موافقتنامه ها، پیمانها و ... زیادی وجود دارد که هر کدام از آنها در سطح جهانی از اهمیت زیادی برخوردار است. اگرچه موافقت‌نامه‌های ابتدایی ارائه شده از جنبه‌های حمایتی از مالکیتهای فکری می کاستند و سایر عوامل موثر در جذب سرمایه گذاری خارجی و فناوری را در اولویت قرار می دادند. اما مدل‌های جدیدتر بر تقویت جنبه‌های حمایت از دارایی‌های فکری پای می فشارند و بر رفع سایر موانع تکیه میکنند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
180 - تحلیل مبانی فقهی مسئولیت کیفری دولتها
محمود محمدی جُرجافکی روح الله افضلی گروه مجید خزاعیزمینه و هدف: در فقه اسلامی تصریحی در مورد مسئولیت کیفری دولت به عنوان شخص حقوقی وجود ندارد و صرفاً در آثار برخی فقهای عظام مباحثی در باب اثبات شخصیت حقوقی نهادهایی همچون وقف، بیت‌المال و دولت ذکر شده است؛ لکن با استفاده از منطق استنباط، میتوان دلایل متقنی با پشتوانه ف چکیده کاملزمینه و هدف: در فقه اسلامی تصریحی در مورد مسئولیت کیفری دولت به عنوان شخص حقوقی وجود ندارد و صرفاً در آثار برخی فقهای عظام مباحثی در باب اثبات شخصیت حقوقی نهادهایی همچون وقف، بیت‌المال و دولت ذکر شده است؛ لکن با استفاده از منطق استنباط، میتوان دلایل متقنی با پشتوانه فقهی مستحکم برای این موضوع ارائه نمود. نگارندگان در این مقاله در پی پاسخگویی به این مسأله هستند که انتصاب مسئولیت کیفری به دولتها بر کدام مبانی فقهی استوار است؟روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است.یافته‌ها و نتایج: نگارندگان ضمن گونه‌شناسی جرایم دولتی و بیان پذیرش شخصیت حقوقی دولت در فقه اسلامی و همچنین پذیرش قابلیت انتساب مسئولیت کیفری به دولتها، به مبانی فقهی عام نظیر کتاب و سنت و مبانی فقهی خاص شامل قاعده التّعزیر لکلّ عملٍ محرّمٍ، عاقلۀ الامام، قائم مقامی دولت، قاعده مصلحت، قاعده لایُبطل دمُ امرءٍ مسلم، مسئولیت ناشی از رفتارشخص غیر، قاعده حفظ نظام، عدالت کیفری و در نهایت سیره عقلا پرداخته‌اند و نتایج پژوهش مؤید این مطلب هستند که مسئولیت کیفری دولتها-که در تحولات قوانین کیفری بعد از سال 1392 تقنین شدهاند- از منظر فقه اسلامی نیز دارای اعتبار و مشروعیت است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
181 - چالش های فراروی مسئولیت اشخاص حقوقی در تیراندازی ماموران مسلح در حقوق کیفری ایران و مقایسه آن با حقوق کیفری انگلستان
ارسلان جمادی محمود مالمیر مسعود حیدریاز زمان پذیرش اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها و دادرسی در حقوق کیفری، قانونگذاران در راستای تکالیف ناشی از رعایت این اصل مهم بنیادین، وظایف و اختیارات نهادهای رسیدگی کننده به جرم از جمله ضابطین دادگستری به عنوان نهاد کشف جرم را در قوانین خود تعیین می نمایند. اصل قانون چکیده کاملاز زمان پذیرش اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها و دادرسی در حقوق کیفری، قانونگذاران در راستای تکالیف ناشی از رعایت این اصل مهم بنیادین، وظایف و اختیارات نهادهای رسیدگی کننده به جرم از جمله ضابطین دادگستری به عنوان نهاد کشف جرم را در قوانین خود تعیین می نمایند. اصل قانونی بودن تشریفات رسیدگی، نهاد کشف جرم را مکلف می نماید تا در انجام وظایف مرتبط با مرحله کشف و پیشگیری از وقوع جرم صرفاً در چارچوب مقررات قانونی عمل نموده و به هیچ وجه از حیطه وظایف و اختیارات قانونی محوله تجاوز ننمایند. ضمانت اجرای عدم رعایت ضوابط قانونی از سوی این نهادها، مسئولیت کیفری یا مدنی و یا هردو آن ها است، که بستگی به اعمال مجرمانه و زیان بار این نهاد دارد. بدین ترتیب آن دسته از ماموران که در مقام ضابط دادگستری ایفای وظیفه می نمایند، همواره در معرض مسئولیت مدنی ناشی از هر گونه اعمال زیان بار خود بوده و از این بابت نیز بیمه مسوولیت می شوند تا در صورت محکومیت، جبران خسارت در جرایم غیرعمدی، بر عهده بیمه مربوطه قرار گیرد. در حقوق کیفری ایران، مامورین موضوع قانون به کارگیری سلاح در دوازده مورد مجاز به استفاده از سلاح گرم هستند ولی در حقوق انگلستان فقط در مواردی که جان افراد پلیس یا شهروندان در خطر است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
182 - بررسی فقهی حقوقی ابزار مشتقه سوآپ ومقایسه آن با نهادهای مشابه درحقوق ایران
صغری چهره نژاد داوود اندرزهدف اصلی پژوهش بررسی فقهی حقوقی ابزار مشتقه سوآپ و مقایسه آن با عقود معینه و نهادهای مشابه حقوقی در ایران جهت استفاده از این قرارداد دربازار بورس و رفع خلا موجود در زمینه قراردادها است . بستر سازی و تدوین مبانی نظری جهت استفاده از آن جهت وضع قانون جامع و کاملی در خصوص ق چکیده کاملهدف اصلی پژوهش بررسی فقهی حقوقی ابزار مشتقه سوآپ و مقایسه آن با عقود معینه و نهادهای مشابه حقوقی در ایران جهت استفاده از این قرارداد دربازار بورس و رفع خلا موجود در زمینه قراردادها است . بستر سازی و تدوین مبانی نظری جهت استفاده از آن جهت وضع قانون جامع و کاملی در خصوص قرارداد مشتقه سوآپ از اهداف اصلی تحقیق حاضر میباشد. وجود قوانین مربوط به قراردادهای مشتقه جهت استفاده قضات و وکلا برای حل اختلافات طرفین قرارداد بسیار ضروری میباشد. تحقیق حاضر خلاء قانونی موجود در این زمینه را برای استفاده قضات و وکلا و بورس اوراق بهادار و سایر سازمانها پر خواهد نمود.با بررسیهای جامع وآزمون فرضیات مشخص گردید که این قرارداد در قالب صلح دین به دین قرار دارد .همچنین معلوم گردید که سوآپ نرخ بهره متعارف غرب با اصول قراردادهای اسلامی وفقه شیعه منطبق نمی باشد و قرارداد سوآپ شباهت هایی با بیع تورق دارد اما بیع تورق محسوب نمی شود و قرارداد جدیدی میباشد که میتوان با تصحیح شکل غربی این قرارداد را در قالب عقود اسلامی مورد استفاده قرار داد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
183 - عدالت به مثابه مبنای حاکمیت قانون در نظام حقوقی ایران
سید محمد علی آل محمد قدرت الله نوروزی منوچهر توسلی نائینییکی از اصلی‌ترین مباحث در حوزه حقوق عمومی بررسی جایگاه حاکمیت قانون در نظام حقوقی است. اهمیت این اصل در نظام حقوقی به نقشی بر میگردد که این اصل در تضمین حقوق و آزادی‌های اساسی مردم دارد. میتوان مفهوم حاکمیت قانون را با حداقل مؤلفه تشکیل دهنده آن به معنای تبعیت تمام آح چکیده کاملیکی از اصلی‌ترین مباحث در حوزه حقوق عمومی بررسی جایگاه حاکمیت قانون در نظام حقوقی است. اهمیت این اصل در نظام حقوقی به نقشی بر میگردد که این اصل در تضمین حقوق و آزادی‌های اساسی مردم دارد. میتوان مفهوم حاکمیت قانون را با حداقل مؤلفه تشکیل دهنده آن به معنای تبعیت تمام آحاد جامعه بخصوص زمامداران از قانون تعریف کرد. تئوری حاکمیت قانون درباره نحوه تصویب و محتوای قانون ساکت است و راه را برای نظرات گوناگون باز گذاشته است. بر این اساس هر نظام حقوقی بر اساس جهان بینی مورد قبول خود برداشت خاصی از حاکمیت قانون را به عنوان برداشت غالب پذیرفته است. یکی از مبانی اصل حاکمیت قانون برابری است. حال سوال اساسی این است که جایگاه اصل برابری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران چیست؟ با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی این نتیجه بدست آمد که برابری در نظام حقوقی ایران متاثر از جهانبینی اسلامی، در قالب تئوری کلی تر عدالت تفسیر و به رسمیت شناخته شده است. در نظام حقوقی ایران برابری به عنوان شرط لازم در شکل گیری نظام حقوقی مبتنی بر حاکمیت قانون دارای اعتبار است اما عدالت به عنوان شرط کافی مبنای حاکمیت قانون در نظام حقوقی ایران را تشکیل می دهد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
184 - بررسی تطبیقی الزامات در قرادادهای دولتی و نظامی
احسان مشکل گشا محسن رئیسیدولت به عنوان نماینده مردم بایستی سعی در برطرف کردن نیازهای اساسی مردم داشته باشد. به طور معمول دولت از طریق انعقاد قرارداد وظایف خویش را انجام میدهد. به دلیل ماهیت و وضعیت خاص اعمال حقوقی دولت، قراردادهای دولتی وضعیتی متفاوت از قراردادهای خصوصی برخودار است. تأمین امنی چکیده کاملدولت به عنوان نماینده مردم بایستی سعی در برطرف کردن نیازهای اساسی مردم داشته باشد. به طور معمول دولت از طریق انعقاد قرارداد وظایف خویش را انجام میدهد. به دلیل ماهیت و وضعیت خاص اعمال حقوقی دولت، قراردادهای دولتی وضعیتی متفاوت از قراردادهای خصوصی برخودار است. تأمین امنیت و تقویت بنیه دفاعی کشور نیز از وظایف ذاتی دولت است که بایستی با خرید تجهیزات و مهمات نظامی این امر صورت گیرد. رابطه قرارداد نظامی با قرارداد دولتی و بررسی اشترکات و تفاوتهای این دو هدف پژوهش حاضر بوده است که با روشی توصیفی تحلیلی سعی در بررسی این موضوع داشته است. و سئوال اصلی این است که قرارداد نظامی به عنوان یک قرار داد دولتی تابع چه الزامات حقوقی میباشد؟ با توجه به مطالعات صورت گرفته قرارداد نظامی عمدتا از ویژگیهای قرارداد دولتی برخوردار است. در حقیقت قرارداد نظامی همانند قرارداد دولتی تابع تشریفات خاصی است که با استثنائاتی نیز همراه است. از آنجایی که اموال نیروی مسلح جزء اموال عمومی و قابلیت تملک خصوصی نیست، دعاوی اموال نیروی مسلح قابلیت ارجاع به صلح یا داوری را ندارند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
185 - تحلیل حقوقی ـ اقتصادی موانع سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد ایران
یحیی زاکر خواهی فرد محمد صادقیسرمایه گذاری خارجی یکی از گسترده ترین و پرمناقشه ترین مباحث حقوق می باشد، بسیاری از مبانی حقوقی سرمایه گذاری خارجی دچار تغییرات اساسی شده است به طوری که سرمایه گذاری خارجی بالاخص برای کشور ما ایران یک ضرورت بین المللی محسوب میشود و حتی کشورهایی که با انباشت سرمایه مواجه چکیده کاملسرمایه گذاری خارجی یکی از گسترده ترین و پرمناقشه ترین مباحث حقوق می باشد، بسیاری از مبانی حقوقی سرمایه گذاری خارجی دچار تغییرات اساسی شده است به طوری که سرمایه گذاری خارجی بالاخص برای کشور ما ایران یک ضرورت بین المللی محسوب میشود و حتی کشورهایی که با انباشت سرمایه مواجه هستند و از لحاظ علم و صنعت و تکنولوژی از ثروت بالایی برخوردار هستند درصدد آن به خارج از مرزهای خویش برآمده اند امروزه دلایل مختلف و بیشماری به جذب سرمایه خارجی احساس می شود و در مقابل نمی توان موانع و محدودیت هایی ایجاد نمود که از آن جهت مهیا نمودن بستر سرمایه گذاری خارجی استفاده نمود به عبارت دیگر اگر کشوری که دارای مناطق آزاد تجاری است و از اهمیت جغرافیایی و منطقه ای ویژه ای نیز برخوردار می باشد درصدد ایجاد مانع و محدودیت های خواسته یا ناخواسته برآید و صرفاً نظام حقوقی ملی را ملاک قرار دهد از این سفره و خان مهیا شده بی نصیب خواهد ماند، منظور از موانع جذب سرمایه گذاری در مناطق آزاد هر عاملی است که روند تشکیل و توسعه سرمایه گذاری در مناطق آزاد را تحت تاثیر منفی خود قرار دهد، واضح است که اقدام سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در گرو پیدایش وجود زمینه ها و پیش فرض هایی می باشد و تا زمانی این زمینه های لازم فراهم نگردد، سرمایه گذاری شکل نمی گیرد، شاخص عضویت ایران اسلامی در سازمان تجارت جهانی از عوامل ترغیب و مثبت است پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
186 - قرارهای تامین کیفری اشخاص حقوقی
علی پورقاسم تهمورث بشیریهچکیده با پذیرش مسوولیت کیفری اشخاس حقوقی، دادرسی کیفری این اشخاص وبحث قرارهای تامین کیفری اشخاص حقوقی نیز جایگاه ویژه ای پیدا کرده است. اقدامی که پس از تبیین اتهام به نماینده قانونی یا قراردادی شخص حقوقی مطرح می شود و بر خلاف الزامی بودن صدور آن برای اشخاص حقیقی، برای ا چکیده کاملچکیده با پذیرش مسوولیت کیفری اشخاس حقوقی، دادرسی کیفری این اشخاص وبحث قرارهای تامین کیفری اشخاص حقوقی نیز جایگاه ویژه ای پیدا کرده است. اقدامی که پس از تبیین اتهام به نماینده قانونی یا قراردادی شخص حقوقی مطرح می شود و بر خلاف الزامی بودن صدور آن برای اشخاص حقیقی، برای اشخاص حقوقی با توجه به وجود واژه "در صورت اقتضا" در ماده 690 قانون آیین کیفری امری اختیاری به معنی تشخیص در ضرورت صدوربرای مقام قضایی رسیدگی کننده است و در صورت تشخیص ضرورت صدور آن الزامی است. در عین حال صدور هر دو قرار مذکور در این ماده بطور همزمان و توأمان علیه اشخاص حقوقی منع قانونی ندارد. اعتقاد بر این است که قرار موضوع بند "الف" ماده مزبور شدیدتر از قرار موضوع بند "ب" آن ماده بوده و کلیه مقرارت مربوط به تشدید تامین اشخاص حقیقی در حد امکان برای این اشخاص قابل اجرا است وعدم وجود ضمانت اجرای استنکاف از بند "الف" به معنی خفیف تر بودن آن نسبت به بند "ب" نیست. اعتراض به قرارهای تامین کیفری و تشدید تامین چه از سوی دادسرا صادر شده باشد چه از سوی دادگاه های کیفری اختصاصی، کیفری دو یا کیفری یک در فرجه قانونی ده روز خواهد بود. عدم کفایت تامین کیفری وناکار آمدی آن در برخی موارد و عدم تعیین مرجع رسیدگی به اعتراض به این قرارها که از سوی دادگاه کیفری یک اصدار یافته باشد پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
187 - واکاوی پاسخ دهی واکنشی تقنینی نظام عدالت کیفری در قلمرو جرایم ارتکابی اشخاص حقوقی
جمیله زینعلی محسن شکرچی زاده راضیه قاسمی کهریزسنگیزمینه و هدف: رویکرد یا ماهیت پاسخ‌دهی یک نظام عدالت کیفری به رویکرد سیاست جنایی همان نظام در حوزه مقابله با جرم مرتبط است و حسب مورد میتواند اصلاح‌گرا، سزادهنده، کنترلی یا ترمیمی باشد. در این میان، پاسخ‌دهی با اشخاص حقوقی در مقایسه با اشخاص حقیقی که مرتکب یک جرم شده با چکیده کاملزمینه و هدف: رویکرد یا ماهیت پاسخ‌دهی یک نظام عدالت کیفری به رویکرد سیاست جنایی همان نظام در حوزه مقابله با جرم مرتبط است و حسب مورد میتواند اصلاح‌گرا، سزادهنده، کنترلی یا ترمیمی باشد. در این میان، پاسخ‌دهی با اشخاص حقوقی در مقایسه با اشخاص حقیقی که مرتکب یک جرم شده باشند، ماهیتاً متفاوت خواهد بود. به‌عبارتی، با سازوکار عادی پیشبینی شده برای پاسخ‌دهی به جرایم ارتکابی اشخاص حقیقی، نمیتوان به پاسخ‌دهی اشخاص حقوقی پرداخت. پاسخ‌های واکنشی نظام عدالت کیفری به صورت مجازات نمودن اشخاص حقوقی است که از بین مجازات‌های عمومی شرعی، فقط تعزیر قابلیت اعمال را نسبت به اشخاص حقوقی دارد و برای اشخاص حقوقی بهتر است که از مجازات‌های اختصاصی این اشخاص از قبیل انحلال، مصادره، ممنوعیت‌ها، جزای نقدی و انتشار حکم محکومیت استفاده شود. روش شناسی: پژوهش حاضر به صورت توصیفی و تحلیلی انجام شده است.یافته ها و نتایج: نظام عدالت کیفری ایران در نظام پاسخ دهی واکنشی از مناسب نبودن مجازات‌های پیش بینی شده برای تمامی اشخاص حقوقی رنج می‌برد. همچنین اشخاص حقوقی حقوق عمومی که در اعمال حاکمیتی، فاقد مسئولیت کیفری هستند و ابهام در مصادیق امرحاکمیتی راهکاری برای فرار اشخاص حقوقی حقوق عمومی از مسئولیت کیفری است. وضع مقررات دادرسی کیفری افتراقی برای پاسخ دهی به جرایم ارتکابی اشخاص حقوقی و همچنین تعیین دقیق شیوه اجرای مجازات های اختصاصی اشخاص حقوقی از نیازهای اساسی این نظام پاسخ دهی هستند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
188 - بومی‌سازی، راهبردی نوین از پاسخ، در سیاست جنایی ایران و غرب
نفیسه جلالی ایرج گلدوزیان سیدرضا موسویزمینه و هدف: در عمل و در مقام قانون گذار، بسیاری از نهادهای جدید که به عنوان شیوه های نوین پاسخ‌دهی وارد کشور شدهاند، کپی شده از حقوق غربی هستند که متأسفانه با معیارهای بومی و زیرساخت‌های اجتماعی و اقتصادی ما در تناقض هستند و به همین علت در مقام پاسخ به نیازهای جامع چکیده کاملزمینه و هدف: در عمل و در مقام قانون گذار، بسیاری از نهادهای جدید که به عنوان شیوه های نوین پاسخ‌دهی وارد کشور شدهاند، کپی شده از حقوق غربی هستند که متأسفانه با معیارهای بومی و زیرساخت‌های اجتماعی و اقتصادی ما در تناقض هستند و به همین علت در مقام پاسخ به نیازهای جامعه کارآیی لازم را نداشته و در محاکم به آن ها عمل نمی‌شود. بدین منظور، بومی‌سازی قوانین به عنوان یک راهکار میتواند مشکل‌گشا باشد.روش: نگارندگان با روش توصیفی- تحلیلی به تبیین بومی سازی به عنوان یک راهبرد نوین از پاسخ در سیاست جنایی ایران و قبل پرداخته اند.یافته ها و نتیجه گیری: بررسی بومی سازی حقوق به ما می‌آموزد که پذیرش یک قانون خارجی نباید تقلیدی و ترجمه گونه باشد، بلکه باید با پیکره نظام حقوقی داخلی هماهنگ گردد؛ زیرا این مسئله آشکار است که در برخی از قوانین معیارها و ضوابط و مراحل بومی سازی مورد لحاظ قرار نگرفته و اصولاً اینکه در این نهادها تغییرات ایجاد شده یا خیر، آنچنان مهم نیست؛ بلکه آنچه اهمیت دارد، این است که این تغییرات چه بوده اند و بر چه مبنایی ایجاد شده اند. باید اشاره کرد در به کارگیری ابزارهای گوناگون برای تحقق عدالت، ابزارهای مفید بومی و سنتی داریم، اما بی نیاز از ابزار بیگانه نیستیم و مهم این است که با ابزار موسیقی بیگانه آهنگ های بومی خود را بنوازیم. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
189 - نظام حقوقی حاکم براداره و مسولیت شرکت های هلدینگ در نظام حقوقی ایران و فرانسه
ناهید کامران‌زاده مصطفی ماندگار مهسا حسینی مقدمزمینه و هدف: با توجه به نقش و اهمیت شرکتهای هلدینگ، امروزه شاهد گسترش رو به رشد این شرکتها هستیم. با توجه به ساختار خاص این شرکتها، اداره و مسئولیت‌های آنها در قوانین نیازمند توجه و بررسی میباشد. از این رو، در این تحقیق به بررسی این امر می‌پردازیم که بر اداره و مسئولی چکیده کاملزمینه و هدف: با توجه به نقش و اهمیت شرکتهای هلدینگ، امروزه شاهد گسترش رو به رشد این شرکتها هستیم. با توجه به ساختار خاص این شرکتها، اداره و مسئولیت‌های آنها در قوانین نیازمند توجه و بررسی میباشد. از این رو، در این تحقیق به بررسی این امر می‌پردازیم که بر اداره و مسئولیت شرکتهای هلدینگ در حقوق ایران و فرانسه چه نظامی حاکم میباشد؟روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات، به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام‌شده و اطلاعات به‌دست‌آمده به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفته است.یافته ها و نتایج: در قوانین ایران در موارد متعددی از جمله در بند 22 ماده یک قانون بازار اوراق بهادار، قانون برنامه چهارم توسعه، بند 18 ماده یک قانون اجرای سیاست‌های کلی اصلی 44 و ماده 266 لایحه جدید قانون تجارت به توصیف شرکت هلدینگ پرداخته است.در قانون ایران، در صورتی که بخواهیم در برابر تعهد شرکت تابعه‌ای علاوه بر هلدینگ، شرکتهای تابعه دیگری را که تحت مدیریت واحد یک هلدینگ به فعالیت می‌پردازند، مسئول بدانیم، میتوان علاوه بر تمسک به قاعده فقهی من له الغنم فعلیه الغرم، از نهاد عاقله نیز کمک جست. در قانون فرانسه چنانچه شرکت تابعه مرتکب تقصیر شود، اثبات ارتکاب تقصیر از سوی شـرکت مادر کار آسانی نیست. میتوان بر این عقیده بود که شرکت مادر وظیفه مراقبت را برای خودش به بازترین شکل مقرر داشته و درنتیجه، پذیرش مسئولیت آن در قبال اقـدام زیانبار شـرکت وابسته آسان‌تر است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
190 - تعیین کیفر در دادسرا از گذر رسیدگی پذیرش ابتدایی مجرمیت (در حقوق بلژیک و فرانسه با نگاهی به نهاد های مشابه در حقوق ایران)
عرفان باباخانیزمینه و هدف: در مواجهه با ازدحام کیفری، طولانی بودن و هزینه دادرسی کیفری کشورهای مختلف سازوکار رسیدگی پذیرش ابتدایی مجرمیت را برای حل و فصل اختلافات در مرحله دادسرا وارد زرادخانه قانونی خود کردهاند. در دو کشور فرانسه و بلژیک این نهاد مبتنی بر منفعت عمومی و ثمره اصل مصل چکیده کاملزمینه و هدف: در مواجهه با ازدحام کیفری، طولانی بودن و هزینه دادرسی کیفری کشورهای مختلف سازوکار رسیدگی پذیرش ابتدایی مجرمیت را برای حل و فصل اختلافات در مرحله دادسرا وارد زرادخانه قانونی خود کردهاند. در دو کشور فرانسه و بلژیک این نهاد مبتنی بر منفعت عمومی و ثمره اصل مصلحت تعقیب را میتوان قراردادی میان دادستان و متهم توصیف کرد که هر دو طرف ملزم به رعایت مفاد آن میباشند و متهم با اقرار و پذیرش مجرمیت از مزایا و برخورد کیفری نرم‌تری برخوردار و اختلاف در همان مرحله دادسرا حل و فصل میشود. به همین جهت میتوان از توافقی‌شدن تعیین کیفر در دادسرا صحبت به‌میان آورد. طی قرارداد مذکور جبران خسارات وارده به بزه‌دیده و ترمیم آنها از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. روش: روش پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع، به‌صورت توصیفی-تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه‌ای میباشد. یافته ها و نتایج: قانونگذار ایرانی در ق.آ.د.ک 1392 نهاد مذکور را به‌عنوان یک سازوکار جایگزین رسیدگی پیشبینی نکرده است که در مقایسه با حقوق کشورهای مترقی ضرورت چنین رسیدگی‌ای احساس میشود. تحقیق پیش رو سعی نموده جایگاه رسیدگی پذیرش ابتدایی مجرمیت را در نظام حقوقی ایران، فرانسه و بلژیک مورد بررسی قرار دهد. در پایان با توجه به مطالعه تطبیقی پیشنهادشده که قانونگذار ایرانی رسیدگی مذکور را با اهداف از پیش تعیین‌شده در قانون وضع کرده و در اختیار دادستان بگذارد تا بتوان دیدگاه‌های توافقی‌شدن تعیین کیفر در مرحله دادسرا نسبت به اشخاص حقیقی و حقوقی را در حقوق کیفری ایران نیز جهت سرعت بخشی در پاسخ‌دهی به عمل مجرمانه پیاده کرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
191 - مبانی عدم تحمل کیفر؛ چالشهای فراروی آن در اجرای حکم با رویکردی بر حقوق کیفری انگلیس
محمدعلی نصرالهی علی مزیدی شرف‌آبادی سیدمهدی منصوریزمینه و هدف: هدف‌های کیفر باید همسو و در راستای اهداف نظام عدالت کیفری باشد. این اهداف با مجازات کردن بزهکارانی که فاقد شرایط اجرای مجازات هستند، برآورده نمی شود. ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری بیماری محکوم را به عنوان معیار عدم تحمل کیفر پیش بینی کرده است. عدم تحمل چکیده کاملزمینه و هدف: هدف‌های کیفر باید همسو و در راستای اهداف نظام عدالت کیفری باشد. این اهداف با مجازات کردن بزهکارانی که فاقد شرایط اجرای مجازات هستند، برآورده نمی شود. ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری بیماری محکوم را به عنوان معیار عدم تحمل کیفر پیش بینی کرده است. عدم تحمل کیفر دارای مبانی فقهی و حقوقی است. در مرحله اجرا، توان تحمل کیفر از سوی پزشکی قانونی احراز میگردد. رویکرد حقوق کیفری انگلیس، درجهت مداوای بزهکار و معافیت از کیفر به جای تحمیل مجازات است. در حقوق کیفری ایران، گاهی مواضع قانون با ترجیح اجرای مجازات به جای درمان بزهکار با اصول حقوق بشر و اهداف مجازات متفاوت است. روش شناسی: روش تحقیق در پژوهش حاضر به صورت تحلیلی – توصیفی انجام شده است. یافته ها و نتایج: مقاله حاضر، علاوه بر تبیین مبانی عدم تحمل کیفر، در پی بررسی چالشهای قانون در فرایند اجرای عدم تحمل کیفر و راهکارآن میباشد. حقوق کیفری ما علیرغم توجه ویژه به بیمار بزهکار، با به کاربردن شرایط کلی واصرار بر اجرای کیفر حدی و تعزیری حتی با فرض ضرر بر فرد، ناکافی بودن معیار پزشکی برای احراز توان تحمل کیفر در مرحله اجرا و کارایی نداشتن شرایط کلی مندرج در ماده ذکر شده، در خصوص بیماری‌های واگیردار مانند کرونا ویروس(کووید-19) با چالشهای جدی روبه‌رو است. نظر به شرایط خاص بزهکار بیمار و امکان تشدید بیماری، بهترین راهکار معافیت از کیفر است. از سویی دیگر، بهتر است در احراز توان تحمل کیفر، معیار پزشکی- قضایی به کار گرفته شود و نیز عدم تحمل کیفر برای بیماری واگیردار بدون نیاز به احراز شرایط کلی در قانون پیشبینی شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
192 - واکاوی قواعد حقوقی حاکم بر جبران خسارت ناشی از فسخ قرارداد و پیش بینی نقض آن با تأکید بر اسناد بین‌الملل
هادی روستا سید جعفر هاشمی باجگانی امیر محمد صدیقیانزمینه و هدف: امروزه تجار در مبادلات بین‌المللی خود اغلب از عقد بیع استفاده می‌نمایند که گاهی از سوی یکی از طرفین نقض میگردد و به ناچار برای جبران خسارت بایستی از روشهای جبران در نظام‌های مختلف دنیا بهره برد. در این راستا جبران خسارات قراردادی به صورت کامل در اغلب سی چکیده کاملزمینه و هدف: امروزه تجار در مبادلات بین‌المللی خود اغلب از عقد بیع استفاده می‌نمایند که گاهی از سوی یکی از طرفین نقض میگردد و به ناچار برای جبران خسارت بایستی از روشهای جبران در نظام‌های مختلف دنیا بهره برد. در این راستا جبران خسارات قراردادی به صورت کامل در اغلب سیستم‌های حقوقی و اسناد بین‌المللی که شامل اصول قراردادهای اروپایی و اصول قراردادهای تجارتی بین‌المللی و همینطور کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا میباشد مورد پذیرش قرار گرفته است، ولی در ایران همچنان از قواعد حقوقی موضوعه داخلی در مواقع لزوم استفاده میشود که این امر موجب چالشهای حقوقی در این خصوص شده است.روش: پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی انجام‌شده است.یافته‌ها و نتایج: یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد در قواعد حقوقی موضوعه آن‌چنان‌که باید اصول اسناد بین‌الملل مورد اهمیت در تقنین قوانین و اصول حاکم بر قراردادها از حیث پیشبینی نقض و اعمال فسخ و نهایتاً جبران خسارت قرار نگرفته است؛ چرا که بررسی و تحلیل ارزیابی جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد در حقوق ایران در مقایسه با اسناد بین‌المللی حاکی از ضعف نظام حقوقی ایران میباشد درنتیجه لزوم به‌کارگیری نظام قضایی ایران از اصول و اسناد بین‌المللی و قواعد حقوقی حاکم بر قراردادها در راستای تعاملات تجاری و اقتصادی در سطح بین‌الملل و جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد امری لازم میباشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
193 - وضعیت آنارشیک حقوقی، جرائم سازمان‌یافته بین‌المللی ازتئوری تا عمل در مواجهه سیاست و حقوق بین‌الملل کیفری
سیدمحمدرضا موسوی فردزمینه و هدف: در دوران معاصر بدون تردید، گسترش و در عین‌حال تنوع مصادیق جرائم سازمان‌یافته یکی از معضلات بشر کنونی‌ست، زمانی این مشکلات بیشتر بروز و ظهور پیدا میکند که این گروه‌ها در بدنه دولتها به‌عنوان دست‌کم یکی از اصلی‌ترین بازیگران نظام بین‌الملل با حالتی موریانه چکیده کاملزمینه و هدف: در دوران معاصر بدون تردید، گسترش و در عین‌حال تنوع مصادیق جرائم سازمان‌یافته یکی از معضلات بشر کنونی‌ست، زمانی این مشکلات بیشتر بروز و ظهور پیدا میکند که این گروه‌ها در بدنه دولتها به‌عنوان دست‌کم یکی از اصلی‌ترین بازیگران نظام بین‌الملل با حالتی موریانه‌وار نفوذ کردهاند، همین امر باعث شده است، برخی دولتها یا واقعاً نمی‌توانند و به یا ادبیات دیگری اراده‌ای که با چنین مجرمین خطرناکی در تمامی ابعادش برخورد کنند را ندارند، این عدم مبارزه فراگیر با این پدیده شوم در درازمدت یک خطر بالقوه برای صلح و امنیت جهانی محسوب میشود. سؤالی که در این مقاله پی آن هستیم این است که آیا در تقابل حقوق بین‌الملل کیفری و سیاست در جرائم سازمان‌یافته از منظر حقوقی ضمانتهای اجرائی واقعی وجود دارد؟ روش: این پژوهش با رویکردی توصیفی- تحلیلی انجام شده است. یافته ها و نتایج: حقوق بین‌الملل کیفری به‌عنوان حفاظی که باید نظم عمومی بین‌المللی را حفاظت کند در تقابل جنگ قدیمی سیاست و حقوق به نحوی از انحاء مختلف، در یک حالت انفعالی قرار دارد و علیرغم وجود قوانین متعدد بین‌الملل و کنوانسیون‌های بین‌المللی مختلف در این خصوص با یک وضعیت آنارشیک حقوقی در سطح نظام بین‌الملل در مبارزه با جرائم سازمان‌یافته بین‌المللی قرار داریم. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
194 - بررسی تطبیقی نظام حقوقی رسیدگی به تخلفات ساختمانی در ایران و سنگاپور
فربد نظری علی دشتیزمینه و هدف: در طول سالهای گذشته و به موازات وضع ضوابط شهرسازی و ساختمانی، مقوله نظارت و کنترل بر فعالیتهای ساختمانی مطرح بوده است. در سال 1345 ضمن ماده 100 قانون شهرداری، کمیسیونی برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی پیشبینی گردید. پس از آن نیز در برهه‌های مختلف تاریخی و چکیده کاملزمینه و هدف: در طول سالهای گذشته و به موازات وضع ضوابط شهرسازی و ساختمانی، مقوله نظارت و کنترل بر فعالیتهای ساختمانی مطرح بوده است. در سال 1345 ضمن ماده 100 قانون شهرداری، کمیسیونی برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی پیشبینی گردید. پس از آن نیز در برهه‌های مختلف تاریخی و متاثر از شرایط اجتماعی و سیاسی جامعه ماده یاد شده مورد اصلاح و الحاق قرار گرفته است. بر این اساس رسیدگی به تخلفات ساختمانی را مورد مطالعه قرار می دهیم. روش: این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی نگارش یافته است. یافته ها و نتایج: فروانی پرونده‌های مطروحه در کمیسیون‌های یاد شده در ایران و پیچیدگی‌ها در نحوه دادرسی و حل و فصل اختلافات بین اشخاص و نمایندگان قدرت عمومی، لزوم تدوین قانونی جدید و یا حداقل اصلاح قوانین و مقررات مرتبط در حوزه نظارت و رسیدگی به تخلفات ساختمانی را اجتناب‌ناپذیر مینماید. این موضوع به نحو دقیق و گسترده‌ای با ضمانتهای اجرایی موثر و استفاده از اهرم‌های قانونی از جمله انطباق با مقررات، تخریب، توقف فعالیت، جریمه مالی و حبس در کشور سنگاپور تحت قانون کنترل ساختمان پیشبینی گردیده است. مضافاً آن که تخلفات اشخاص حقوقی و دستگاه‌های حاکمیتی مورد توجه قرار گرفته است و در پارهای از موارد وضع مقررات و رسیدگی به شکایات را در صلاحیت شخصی حقیقی (وزیر) قرار داده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
195 - کارکرد اصول کلی حقوقی شناخته شده در ملل متمدن در رویه دیوان های داوری بین المللی
سید باقر میر عباسی سیده زهرا سعادتیزمینه و هدف: اصول کلی حقوقی شناخته‌شده در ملل متمدن به عنوان یکی از منابع اصلی حقوق بین‌الملل، در محاکم داوری بین‌المللی نقش مهم و اثرگذاری نسبت به سایر بخشهای حقوق بین‌الملل داشته است. محاکم داوری بین‌المللی در دعاوی مختلف به شیوه‌های گوناگون از این منبع حقوق بین‌المل چکیده کاملزمینه و هدف: اصول کلی حقوقی شناخته‌شده در ملل متمدن به عنوان یکی از منابع اصلی حقوق بین‌الملل، در محاکم داوری بین‌المللی نقش مهم و اثرگذاری نسبت به سایر بخشهای حقوق بین‌الملل داشته است. محاکم داوری بین‌المللی در دعاوی مختلف به شیوه‌های گوناگون از این منبع حقوق بین‌الملل استفاده نموده‌اند. تاکنون مقاله‌ای که به طور مستقل به بررسی کارکرد این منبع حقوق بین‌الملل بپردازد، انجام نشده است.روش: این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است.یافته‌ها و نتایج: قانون حاکم بر دعوا، محافظت از نظم حقوقی، مبنای ایجاد قاعده، ابزار تفسیر قواعد حقوق بین‌الملل و نیز قاعده‌ای مستقل در حقوق بین‌الملل، کارکردهای مختلفی است که برای این منبع مهم حقوق بین‌الملل در نظر گرفته شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
196 - شرایط و آثار ثبت الکترونیکی اسناد و املاک در نظام حقوقی رومی ژرمنی و کامن لا
مهرداد کونانی بختیار عباسلو محمد بهمنیزمینه و هدف: توسعه تکنولوژی در ماهیت اسناد تغییر ایجاد نموده و امروز شکل جدیدی از اسناد به نام اسناد الکترونیکی به وجود آمده است. به علاوه، نظام سنتی ثبت اسناد نیز جای خود را به ثبت الکترونیکی داده که میتواند آثار بسیاری به همراه داشته باشد. این تحول در نظام‌های مختلف چکیده کاملزمینه و هدف: توسعه تکنولوژی در ماهیت اسناد تغییر ایجاد نموده و امروز شکل جدیدی از اسناد به نام اسناد الکترونیکی به وجود آمده است. به علاوه، نظام سنتی ثبت اسناد نیز جای خود را به ثبت الکترونیکی داده که میتواند آثار بسیاری به همراه داشته باشد. این تحول در نظام‌های مختلف حقوقی از جمله نظام حقوقی رومی ژرمنی و نظام حقوقی کامن لا قابل‌مشاهده است. بر این اساس، در این مقاله به بررسی شرایط و آثار ثبت الکترونیکی اسناد و املاک در نظام حقوق ایران، فرانسه، انگلستان و آمریکا پرداخته میشود.روش: این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی نگارش یافته است.یافته‌ها و نتایج: اگرچه سند قدمت طولانی دارد، اما با پیشرفت تکنولوژی ثبت سند تحول یافته و امروزه شاهد شکل جدیدی از ثبت بنام ثبت الکترونیکی وجود دارد. به‌کارگیری از ﺷﻴﻮهﻫﺎى ﻧﻮﻳﻦ ارﺗﺒﺎﻃﻰ و ﻓﻨﺎورىﻫﺎى ﺟﺪﻳﺪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮاى ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک را اﺻﻄﻼﺣﺎً ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻰ ﻣﻰنامند.ثبت الکترونیکی اسناد دارای آثاری میباشد که از آن جمله میتوان به اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻨﺪرﺟﺎت اﺳﻨﺎد اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ، ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻮدن ادﻟﻪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺷﺨﺎص، ﻻزم‌اﻻﺟﺮاء ﺑﻮدن ﺳﻨﺪ رﺳﻤﻲ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ، اثر اجرایی آن در مراجع قضایی و قضازدایی اشاره نمود. ثبت اسناد در نظام حقوقی انگلستان نیز دارای سبقه طولانی بوده و ثبت الکترونیکی اسناد با بکارگیری فناوری بلاکچین شکل تازه‌ای نیز به خود گرفته است. در حقوق انگلستان نیز اصل بر امکان ثبت تمامی اموال غیرمنقول توسط اشخاص خصوصی میباشد، مگر اینکه این اموال متعلق به ملکه بوده یا همانند پارک‌های ملی، کوه‌ها، جنگل‌ها و غیره جزو اموال عمومی تلقی گردد. درصورتی که در انگلستان ملکی به ثبت نرسیده، اما به فروش رود یا از طریق هبه یا وصیت به متصرف برسد یا متصرف آن را به رهن دهد، در این صورت آن ملک باید ثبت اولیه گردد و برای اثبات مالکیت متقاضی نیز باید اسنادی از قبیل سند خریداری ملک ارائه گردد. در این نظام مانند نظام حقوقی ایران در صورت ارائه ادعای معارض با ارائه سند عادی، آنچه اهمیت دارد، سابقه ثبتی سند بوده و ادعای خلاف آن قابل‌طرح نیست. در فرانسه، ثبت و بایگانی اسناد بصورت الکترونیکی از سال 2005 شکل گرفت و در آمریکا از سال 2017 نظام ثبت الکترونیکی اسناد معاملات در ایالات متحده با به وجود آمدن قراردادهای هوشمند متحول گردیده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
197 - نظام حقوقی حاکم بر‌ایستگاههای فضایی و نحوه استفاده و بهره‌برداری از آنها
داریوش اشرافینظام حقوقی حاکم بر‌ایستگاههای فضایی و نحوه استفاده و بهره‌برداری از آنهانظام حقوقی حاکم بر‌ایستگاههای فضایی و نحوه استفاده و بهره‌برداری از آنها پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
198 - جایگاه حقوقی مدیران در شرکتهای سهامی
محمد رضا پاسبان جواد نیک نژادتبیین جایگاه حقوقی مدیران در شرکت، برای تعیین حدود اختیارات مدیران شرکتهای تجاری از اهمیت بسیاری برخوردار است. این امر علاوه بر جنبه نظری، از نقطه نظر عملی هم آثار گسترده‌ای را نه تنها بر شرکت و سهام داران بلکه بر اشخاص ثالث طرف معامله با شرکت به جای می‌گذارد. جایگاه حق چکیده کاملتبیین جایگاه حقوقی مدیران در شرکت، برای تعیین حدود اختیارات مدیران شرکتهای تجاری از اهمیت بسیاری برخوردار است. این امر علاوه بر جنبه نظری، از نقطه نظر عملی هم آثار گسترده‌ای را نه تنها بر شرکت و سهام داران بلکه بر اشخاص ثالث طرف معامله با شرکت به جای می‌گذارد. جایگاه حقوقی مدیران در شرکت سهامی‌همواره مورد اختلاف حقوقدانان بوده است. بر طبق یک نظر مدیران شرکت تجاری، وکیل آن شرکت هستند، طبق نظر دیگر مدیران شرکت، نمایندگان آن شرکت میباشند. برخی دیگر از حقوقدانان مدیران را مستخدم شرکت تلقی کردهاند. و بالاخره عده‌ای از حقوقدانان مدیران را به عنوان رکنی از ارکان شرکت محسوب کردهاند. در این پژوهش، با تبیین هر چهار دیدگاه، با استناد به برخی مبانی حقوقی، مواد 17، 118، 135 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت 1347، ماده588 قانون تجارت، جایگاه حقوقی مدیران به عنوان رکنی از ارکان شرکت سهامی اثبات میگردد. در ضمن بحث و به صورت گذرا، به تحولات حقوق انگلستان در پرتو قانون شرکتها و رویه‌ی قضایی نگاهی خواهیم داشت. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
199 - ماهیت ضمانت اجراهای اداری درنظام حقوقی‌ایران
بابک درویشی امیرعلی زینالی -
دسترسی آزاد مقاله
200 - چگونگی حمایت از محیط زیست در فقه اسلامی
مصطفی تقی زاده انصاریحفاظت از محیط زیست یکی از موضوعات امروزی بشریت می باشد. لذا برای مقابله با آثار مخرب رفتارهای بشر در محیط زیست جامعه بین المللی به اقدامات مختلفی پرداخته است. این اقدامات هم در سطح داخلی از طریق وضع قوانین مناسب و هم در سطح بین المللی در چارچوب معاهدات بین المللی ملاحظه چکیده کاملحفاظت از محیط زیست یکی از موضوعات امروزی بشریت می باشد. لذا برای مقابله با آثار مخرب رفتارهای بشر در محیط زیست جامعه بین المللی به اقدامات مختلفی پرداخته است. این اقدامات هم در سطح داخلی از طریق وضع قوانین مناسب و هم در سطح بین المللی در چارچوب معاهدات بین المللی ملاحظه می شود. با توجه به اینکه اسلام دینی است که محدود به یک زمان و یا مکان خاص نمی باشد و برای تمام موضوعات در هر زمان و مکانی راهکاری را ارائه می دهد ، چگونکی برخورد اسلام با مسایل زیست محیطی و راهکارهای حقوقی مختلفی که با توسل به آنها قانونگذاران می توانند به تدوین قوانین مناسب بپردازند در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته اند. در حقوق اسلام احکامی وجود دارند که می توان با توسل به آنها به حل موضوعات مختلف در زمانهای و در تمامی جوامع پرداخت. شارع اسلامی با استناد به این احکام می تواند به حل موضوعات زیست محیطی بپردازد. در این مقاله به بررسی این احکام می پردازیم پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
201 - اصول و ویژگیهای حقوقی حاکم بر اسناد الکترونیکی
مژده پورمحمدی گلزاری نوبر علی محمد مکرمیاصول حقوقی حاکم بر اسناد الکترونیکی درقوانین کشورهای مختلف غالبا یکسان هستند، تفاوتهای موجودعمدتادرزمینه ی قواعدآمره ومقررات راجع به حاکمیت کشورهاست. قوانین آنسیترال تاثیربسیاری دراین هماهنگی داشته است . قانونگذاردرتدوین قانون تجارت الکترونیکی ای ران ازقانون نمونه ی ت چکیده کاملاصول حقوقی حاکم بر اسناد الکترونیکی درقوانین کشورهای مختلف غالبا یکسان هستند، تفاوتهای موجودعمدتادرزمینه ی قواعدآمره ومقررات راجع به حاکمیت کشورهاست. قوانین آنسیترال تاثیربسیاری دراین هماهنگی داشته است . قانونگذاردرتدوین قانون تجارت الکترونیکی ای ران ازقانون نمونه ی تجارت الکترونیکی 1996 ، قانون نمونه ی امضای الکترونیکی 2001 ودستورالعملهای شورای اروپابه رهبرده است، اما در نهایت این قانون تاحدی بومی سازی شده وهم چنین مجموعهای ازقوانین غیرتجاری رادرخودجای داده لذانامگذاری قانون تجارت الکترونیکی ایران صحیح به نظرنمی رسدزیرا در این قانون مجموعه ای از قوانین مختلف وجود دارد ومی توان اینطوراس تنباط کردکه قانونگذار ای ران عمدادرماده ی 1 (قلمروشمول قوانین) مانندماده ی 1 قانون نمونه ی تجارت الکترونیکی به جای اصطلاح معامله، مبادله رابه کاربرده است، لذا قانونگذار ایرانی خواسته است که تنهاقانون الکترونیکی کشورمواردغیرتجاری رانیزدربرگیرد، امابایداشاره کردکه قانون تجارت الکترونیک ایران گاهی اصول حاکم براسنادالکترونیکی رابه طورنسبی موردپذیرش قرارداده واز ای ن جهت بیشتربه رویه ی دستورالعملهای شورای اروپانزدیک است زیراچنین رویهای درقانون نمونه آنسیترال دیده نمی شودواین نوع روش برای کشوری که مراحل اولیه تجارت الکترونیک راطی می کندمی تواندمانع ازپیشرفت تجارت الکترونیک شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
202 - نگاهی بر سیستم عدم تمرکز اداری در ایران
محسن امامی قشلاقبه رغم برخورداری از حدود صد سال سابقه قانونگذاری در باره شوراهای محلی در راستای تمرکززدایی از امور کشور و ایجاد و تقویت واحدهای غیرمتمرکز محلی، هنوز در باره این موضوعات دچار ضعف ها و مشکلات اساسی هستیم. ریشه و علت این مشکلات و موانع را علاوه بر مسائل اجتماعی، سیاسی، تار چکیده کاملبه رغم برخورداری از حدود صد سال سابقه قانونگذاری در باره شوراهای محلی در راستای تمرکززدایی از امور کشور و ایجاد و تقویت واحدهای غیرمتمرکز محلی، هنوز در باره این موضوعات دچار ضعف ها و مشکلات اساسی هستیم. ریشه و علت این مشکلات و موانع را علاوه بر مسائل اجتماعی، سیاسی، تاریخی و اقتصادی می توان بلحاظ ابهام جایگاهی و صلاحیتی آن از بعد قانون اساسی و قوانین عادی نیز دانست پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
203 - کارکرد محوری«حقوق نرم» در نظام‌مندسازی فعالیتهای فضایی توسط حقوق بین‌الملل فضای ماوراءجو
سید محمد حسینیحقوق بین الملل فضای ماوراءجو به عنوان تنها نظام حقوقی حاکم بر وسیع‌ترین منطقه‌ی جغرافیایی شناخته شده توسط انسان یکی از جدیدترین و در عین حال چالش برانگیزترین شاخه های حقوق بین الملل از نظر هنجارمندسازی حقوقی رفتار بین المللی دولت ها در فضای مذکور می باشد. با شکست معاهده چکیده کاملحقوق بین الملل فضای ماوراءجو به عنوان تنها نظام حقوقی حاکم بر وسیع‌ترین منطقه‌ی جغرافیایی شناخته شده توسط انسان یکی از جدیدترین و در عین حال چالش برانگیزترین شاخه های حقوق بین الملل از نظر هنجارمندسازی حقوقی رفتار بین المللی دولت ها در فضای مذکور می باشد. با شکست معاهده ی 1979 ماه به عنوان یکی از مظاهر تلاش های سازمان ملل در ادامه ی دیگر معاهدات این سازمان امید به مدیریت یکپارچه ی فضای ماوراءجو توسط این سازمان و با تکیه بر اسناد الزام‌آور تدوینی توسط آن بسیار کمرنگ گردید. به همین ترتیب با رشد و توسعه دولت ها و افزایش تعداد دولت های عضو باشگاه فضایی و نیز با رشد تصاعدی فناوری در حوزه ی صنعت فضا نه تنها قواعد موجود تکافوی بسیاری از مسائل امروز نبود بلکه تدوین مقررات این حوزه در سطح بین المللی تا رفع احتیاج جامعه ی جهانی به عزم افزونی در راستای روند تدوین قواعد حقوقی بین المللی فضا و رفع نیازهای جامعه جهانی در این خصوص نیازمند بود. در این وضعیت با بعید به نظر رسیدن افزایش معاهدات موجود راجع به مسائل فضای ماوراءجو حقوق نرمِّ غیرالزام آور بین المللی میتواند نقش پررنگ تری را در ادبیات نظام‌مندسازی فضای ماوراءجو ایفا نماید. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
204 - جایگاه تاثیر تقلب نسبت به اصول و قواعد حقوقی
مهدی غلامی مرتضی شهبازی نیاگاهی اوقات اشخاص در روابط حقوقی فی مابین با تقلب به قواعد و اصول حقوقی متمسک می گردند و سعی دارند تا با استناد به این قواعد منافعی را به نفع خویش جلب نموده و موجبات اضرار دیگران را فراهم نمایند. با استقراء در مواد پراکنده منعکس در قانون مدنی،قانون تجارت ولایحه اصلاحی مو چکیده کاملگاهی اوقات اشخاص در روابط حقوقی فی مابین با تقلب به قواعد و اصول حقوقی متمسک می گردند و سعی دارند تا با استناد به این قواعد منافعی را به نفع خویش جلب نموده و موجبات اضرار دیگران را فراهم نمایند. با استقراء در مواد پراکنده منعکس در قانون مدنی،قانون تجارت ولایحه اصلاحی موادی از قانون تجارت مصوب 1347،قانون بیمه ،قانون روابط موجر و مستاجرمصوب 1356 و سایر قوانین مشابه به خوبی استنتاج می گردد که مقنن در صدد منع استفاده متقلبانه از قوانین توسط اشخاصی که به وسایل مشروع در جهت نیل به اهداف نامشروع متوسل می گردیده اند ،بوده است.با الغای خصوصیت و تنقیح مناط و اتخاذ ملاک از این مواد قانونی و بررسی و تجزیه تحلیل مصادیق تقلب اشخاص نسبت به اصول و قواعد حقوقی ، قاعده منع تقلب نسبت به قوانین و قواعد حقوقی قابل استدراک می باشد زیرا در فرض تقلب اشخاص، اصول و قواعد حقوقی واجد اثر نمی باشند.علی الفرض در وضع اصول و قواعد حقوقی و هم چنین قوانین، مصالحی مدنظر بوده که این غایت و اهداف در پرتو صیانت از این قواعد و قوانین از طریق منع تقلب نسبت به آن ها قابل استحصال است.لذا تردید در این که تقلب اشخاص در استعانت به قواعد حقوقی مانع جاری و ساری شدن احکام و آثار این اصول و قواعد که لو خلی و طبعه در روابط حقوقی طرفین ملحوظ نظربوده می گردد،وجود ندارد.تعمیم منع تقلب نسبت به قانون در خصوص قواعد حقوقی کاملاً با روح و فلسفه وضع اصول و قواعد حقوقی منطبق می باشد به ویژه این که مبانی قاعده منع تقلب نسبت به قانون و ایضاً قواعد حقوقی از جمله نظم عمومی ،حسن نیت ،نظریه سوء استفاده از حق، واحد می باشد و قوانین تفوق و رجحانی نسبت به قواعد حقوقی ندارند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
205 - وجاهت حقوقی اعمال حق شرط بر اساسنامه سازمانهای بین المللی
مصطفی تقی زاده انصاری فرید بیرانوندسازمان های بین المللی به عنوان تابعان فعال حقوق بین الملل بر اساس یک سند تاسیس تشکیل می شوند . سند تاسیس سازمان بین المللی از حیث ماهیتی یک معاهده چند جانبه محسوب می شود . در حقوق معاهدات برای گسترده کردن افقی اعضای یک معاهده سازوکار خاصی به نام رزرواسیون یا تحدید تعهد چکیده کاملسازمان های بین المللی به عنوان تابعان فعال حقوق بین الملل بر اساس یک سند تاسیس تشکیل می شوند . سند تاسیس سازمان بین المللی از حیث ماهیتی یک معاهده چند جانبه محسوب می شود . در حقوق معاهدات برای گسترده کردن افقی اعضای یک معاهده سازوکار خاصی به نام رزرواسیون یا تحدید تعهد وجود دارد. مطابق این سازو کار زمانی که دولتی با اکثریت مقررات یک معاهده موافق باشد اما نسبت به مواردی خاص رضایت نداشته باشد با رها کردن خود از قید مقررات اخیر معاهده مذکور را می پذیرد. در این مختصر ما به دنبال پاسخ به این سوالات هستیم که آیا اعمال حق شرط بر معاهدات مؤسس سازمان های بین المللی دارای وجاهت حقوقی می باشد؟ اگر چنین است آیا شرط را می توان نسبت به هر یک از مقررات اساسنامه اعمال کرد؟ پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
206 - پیشینه رویکرد «تحلیل اقتصادی حقوق»
سید مرتضی نعیمیرویکرد تحلیل اقتصادی حقوق رویکردی بسیار مهم در حوزه‌ی فلسفه حقوق محسوب میشود که از ابزارهای علم اقتصاد برای تحلیل و تجویز در خصوص پدیده‌های حقوقی بهره می‌برد. درک صحیح رویکرد یادشده مستلزم بررسی آن در بستری تاریخی است. در این نوشتار، رویکرد مزبور در سه برهه بررسی می‌شو چکیده کاملرویکرد تحلیل اقتصادی حقوق رویکردی بسیار مهم در حوزه‌ی فلسفه حقوق محسوب میشود که از ابزارهای علم اقتصاد برای تحلیل و تجویز در خصوص پدیده‌های حقوقی بهره می‌برد. درک صحیح رویکرد یادشده مستلزم بررسی آن در بستری تاریخی است. در این نوشتار، رویکرد مزبور در سه برهه بررسی میشود: در ابتدا اندیشه‌های دیوید هیوم، آدام اسمیت و جرمی بنتام به منزله پیش گامان رویکرد اقتصادی معرفی خواهد شد. سپس جریانی را از نظر خواهیم گذراند که موسوم به موج اول است و شامل واقع گرایان حقوقی و نهادگرایان میشود و در نهایت به موج اخیر می‌پردازیم که رویکرد نوین نام دارد. مدعای نوشتار حاضر این است که رویکرد نوین تفاوتی ماهوی و روش شناختی با موج اول داشته و بیشتر متاثر از پیش گامان است و لذا جریان حقوق و اقتصاد، به حقوق و اقتصاد نوین (رویکرد اقتصادی به حقوق) و حقوق و اقتصادقدیم، قابل تقسیم است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
207 - تحلیل تأثیر حدوث فراستریشن (استحاله) در قراردادهای بین المللی نفتی در حقوق انگلیس و ایران با نگاهی به فقه امامیه
افشین قفقازی سیدنصرا... ابراهیمی مجتبی زاهدیان سیدمحسن حسینی پویاقراردادهای بین المللی نفتی طبیعتی بلندمدت و مستمر داشته؛ لذا حدوث فراستریشن در مسیر اجرای قرارداد، موجب پایان حیات حقوقی آن قرارداد میگردد؛ بنابراین طرفین اینگونه قراردادها که اصولاً شرکتهای بین المللی میباشند، میبایست با نگاهی جامع و همه جانبه به این نهاد حقوقی، اقدام چکیده کاملقراردادهای بین المللی نفتی طبیعتی بلندمدت و مستمر داشته؛ لذا حدوث فراستریشن در مسیر اجرای قرارداد، موجب پایان حیات حقوقی آن قرارداد میگردد؛ بنابراین طرفین اینگونه قراردادها که اصولاً شرکتهای بین المللی میباشند، میبایست با نگاهی جامع و همه جانبه به این نهاد حقوقی، اقدام به انعقاد قراردادهای این چنینی بنمایند. از آنجا که خاستگاه این نهاد حقوقی، انگلیس میباشد؛ لذا در نوشتار حاضر سعی گردید که به تحلیل این نهاد در حقوق انگلیس پرداخته شود تا بتوانیم به جانمایی و تعریف و تعیین چهارچوب و آثار آن در حقوق انگلیس دست یابیم و سپس با توجه به این یافته ها به جانمایی آن در حقوق ایران پرداخته شود تا دستیابی به چهارچوب و مصادیق و آثار آن در حقوق ایران میسور گردد؛ رسیدن به این امر ممکن نخواهد بود؛ مگر آنکه نگاه فقهی به موضوع داشته و با کمک گرفتن از فقه بتوانیم به این مهم برسیم؛ باید توجه داشت که با توجه به حساسیت موضوع و تفاوت دیدگاه نهادهای حقوقی مختلف، عملاً رسیدن به معیار و ملاک واحد در دنیای قراردادهای بین المللی نفتی، امری محال و غیرممکن است و بهترین راه حل آن است که در هر قراردادبین المللی نفتی علاوه بر تسلط بر مفهوم حقوقی فراستریشن به طور مشروح قسمتی را به این نهاد حقوقی اختصاص داده، تا آنجا که بتوان مصادیق آنرا مشخص نموده و معیارهای واضح و روشنی نیز در خصوص تعیین سایر مصادیق ارائه گردد و به آثار آن نیز استناد گردد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
208 - فرار مالیاتی در پایه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی در ایران ) برآوردهای سالانه 1392-1352(
رضا امیدی پور جمشید پژویانکشور ایران در سال های اخیر به منظور اجرای صحیح اقتصاد مقاومتی و جایگزینی درآمدهای مالیاتی با درآمدهای نفتی درپی کشف منابع بیشتر درآمدی است. از طرفی این کشور نیز همانند اغلب اقتصادهای جهان با مشکل فرار مالیاتی مواجه است. در چنین شرایطی با توجه به خلاء مطالعاتی از حیث سنج چکیده کاملکشور ایران در سال های اخیر به منظور اجرای صحیح اقتصاد مقاومتی و جایگزینی درآمدهای مالیاتی با درآمدهای نفتی درپی کشف منابع بیشتر درآمدی است. از طرفی این کشور نیز همانند اغلب اقتصادهای جهان با مشکل فرار مالیاتی مواجه است. در چنین شرایطی با توجه به خلاء مطالعاتی از حیث سنجش و اندازه‌گیری کمّی حجم فرار مالیاتی به ویژه در پایه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، مطالعه حاضر با هدف برآورد حجم فرار مالیاتی در پایه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی در ایران با استفاده از رهیافت تابع تقاضای پولی تانزی و الگوی تصحیح خطای برداری (VEC) برای داده های سالانه 1352 تا 1392 انجام گرفته است. در این مدل نسبت پول نقد در گردش به حجم نقدینگی به عنوان متغیر وابسته و متغیرهای بار مالیاتی اشخاص حقوقی، نسبت حقوق و دستمزد به درآمد ملی، درآمد سرانه ملی حقیقی، نرخ بهره حقیقی و درآمدهای نفتی حقیقی به عنوان متغیرهای توضیحی برای بررسی انتخاب شده‎اند. بر اساس یافته های تحقیق، سه متغیر بار مالیاتی اشخاص حقوقی، نسبت حقوق و دستمزد به درآمدملی و درآمدهای نفتی حقیقی بر نسبت پول نقد در گردش به حجم نقدینگی در بلندمدت اثر مثبت و متغیرهای درآمد سرانه ملی حقیقی و نرخ بهره حقیقی در بلندمدت بر این نسبت اثر منفی دارند. همچنین، نتایج تحقیق نشان می دهد که حجم فرار مالیاتی برآوردی در پایه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی طی دوره مورد بررسی روندی صعودی دارد. In order to correctly implement the resistance economy in the recent years and to substitute the tax revenues with the oil revenues, Iran has made efforts to discover more income sources in this regards. On the other hand, like most other economies, the country has been encountering tax evasion. Under such circumstances and due to the existing research gap on the topic, the present study is carried out with the aim to estimate the level of tax evasion in the Iranian corporate taxation using the Tanzi's currency demand approach and vector error correction model (VECM) for 1973-2013 time series data. In this model, the dependent variable is assumed "the ratio of currency holdings (C) to money (denoted as M2)" and the independent variables are as follows: "the ratio of wages and salaries to national income (WSNI) ", "the real per capita national income (YNR) ", "the real rate of interest paid on time deposits (RL) ", "the corporate tax burden (CITGDP) " and "the real oil revenues (OILRR)". Based on the research results, three variables of Corporate Tax Burden, WSNI and OILRR have positive effects on the ratio of C to M2 and the variables of RL and YNR have negative effects on this ratio in the long-run. Moreover, the research results show that the estimated tax evasion levels have an ascending trend during the period of the study. Keywords: Tax Evasion, Corporate Taxation, Tanzi's currency demand approach, VECM, Iran Classification JEL: C32, H30, H26, O17 پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
209 - نگرشی بر دیدگاه های کشورهای اطراف دریای خزردرباره نحوه استفاده از منابع آن و مواضع ایران
علی اصغر اسمعیل پور روشن غلامحسین اسکانیاین پژوهش رژیم حقوقی دارای خزر را با توجه به تغییرات جدیدی که در ساختار اتحاد جماهیر شوروی (سابق) ایجاد شده است، بررسی مینماید. بدین منظور ابتدا موقعیت جغرافیایی دریای خزر و دولتهای ساحلی تبیین گردیده و با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیل ضمن بررسی الگوهای متداول تق چکیده کاملاین پژوهش رژیم حقوقی دارای خزر را با توجه به تغییرات جدیدی که در ساختار اتحاد جماهیر شوروی (سابق) ایجاد شده است، بررسی مینماید. بدین منظور ابتدا موقعیت جغرافیایی دریای خزر و دولتهای ساحلی تبیین گردیده و با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیل ضمن بررسی الگوهای متداول تقسیم پهنه‌های آبی، به پایش دیدگاه‌ها و نقطه نظرات پنج کشور ساحلی در خصوص رژیم حقوقی خزر پرداخته است. نتایج مقاله بیانگر این است که پنج کشور همجوار خزر با پافشاری بر الگوهای ادعایی خود نتوانسته‌اند زمینه لازم برای تحدید حدود و تعیین رژیم حقوقی این دریا را براساس حسن همجواری، مستندات تاریخی، علمی و قانونی به سرانجام برسانند و به تکروی سیاسی و اقتصادی در این عرصه روی آورده‌اند، که این امر بر مقوله تشکیل نظام منطقه‌ای منسجم و پایدار متشکل از این کشورها تأثیر سوء می‌گذارد و ضمن عدم امکان بهره‌برداری مناسب از منابع طبیعی عظیم این دریا، منجر به بروز مناقشات جدی‌تر بین آنها میشود. این دریا در صورتی استوار و صلح‌آمیز خواهد بود که دولتهای ساحلی تصمیم داشته باشند عدم اطمینان را از منطقه به وسیله مصالحه بر سر ایجاد یک نظام حقوقی جدید دور سازند. این دولتها باید مراحل مذکرات خود را برای دستیابی به موافقتنامه جدید سرعت بخشند، و در همان زمان با دقت، همه جنبه‌های گوناگون دریا را به نحوی که منافع عموم کشورهای حاشیه دریا لحاظ گردد، بررسی نمایند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
210 - انتقال سفارت واشنگتن به بیت‌المقدس؛ تحلیلی اسنادی از منظر نظام‌های حقوقی بین‌المللی و رویه آمریکا
محسن بیاتبیانیه ترامپ در مورد انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس ماهیتاً یک اقدام یکجانبه حقوقی است که دارای تعهداتی است: شناسایی بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل؛ انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به بیت المقدس. اگر چه سفارت آمریکا به بیت المقدس منتقل شد اما این پرسشها هنوز مطرح چکیده کاملبیانیه ترامپ در مورد انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس ماهیتاً یک اقدام یکجانبه حقوقی است که دارای تعهداتی است: شناسایی بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل؛ انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به بیت المقدس. اگر چه سفارت آمریکا به بیت المقدس منتقل شد اما این پرسشها هنوز مطرح هستند: آیا تعهدات یکجانبه دولت ترامپ از منظر رویه‌های سیاسی-حقوقی در سطح داخلی آمریکا و سطح بین‌المللی مشروع و قانونی هستند؟ انتقال سفارت چه تاثیرات نامشروعی بر وضعیت حقوقی و سیاسی بیت‌المقدس خواهد داشت؟ این مقاله مبتنی بر این فرضیه است که تعهدات مندرج در اعلامیه ترامپ به خاطر مبتنی بودن بر قانون متناقض کنگره در مورد انتقال سفارت، تضاد با نظام حقوقی بین‌المللی مناطق اشغالی و رویه حقوقی آمریکا و نظام بین‌المللی حاکم بر شناسایی وضعیتهای جدید، هم از نظر داخلی و هم بین‌المللی نامشروع و غیرقانونی است. با روش تحلیل اسنادی بر اساس منابع دست اولی مانند کنوانسیونها، معاهدات، قطعنامه‌های بین‌المللی که از ویژگی‎های اصالت، اعتبار، نمایندگی و معنا برخوردارند، به بررسی این فرضیه می‎پردازیم. عملی شدن انتقال سفارت به خاطر ضعف مقررات بین‌المللی نظام حقوقی حاکم بر شناسایی وضعیتهای جدید و نظام حقوقی بین‌المللی حاکم بر مناطق اشغالی، میتواند منجر به ضمیمه‌‌سازی غیرقانونی سرزمینی، اقدامات یکجانبه نامشروع حقوقی و تداوم غیرقانونی اشغال بیت‌المقدس از سوی اسرائیل شود. از این رو، انتقال سفارت نه تنها چالشهای مهمی برای کارآمدی نظام حقوقی بین‌المللی مرتبط با بیت‌المقدس مطرح میکند بلکه روند سیاسی صلح را بیش از هر زمان دیگری با مشکل روبرو خواهد کرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
211 - ظرفیت های بین المللی رسیدگی حقوقی ترور شهدای هسته‌ای ایران
صالح رضایی پیش رباطترور دانشمندان هسته‌ای ایران از جمله رویدادهای مهم و البته تلخ کشور در دهه های اخیر به شمار می‌آید. این موضوع از منظرهای مختلف میتواند مورد بررسی قرار گیرد و مقاله حاضر در نظر آن را از منظر حقوقی و به روش توصیفی- تحلیلی بررسی و ارزیابی نماید. پرسش اصلی که این مقاله در چکیده کاملترور دانشمندان هسته‌ای ایران از جمله رویدادهای مهم و البته تلخ کشور در دهه های اخیر به شمار می‌آید. این موضوع از منظرهای مختلف میتواند مورد بررسی قرار گیرد و مقاله حاضر در نظر آن را از منظر حقوقی و به روش توصیفی- تحلیلی بررسی و ارزیابی نماید. پرسش اصلی که این مقاله در صد پاسخ به آن میباشد این است که در عرصه بین‌المللی چه ظرفیت‌های برای رسیدگی حقوقی ترور این دانشمندان وجود دارد و جمهوری اسلامی ایران تا چه میزان میتواند از آنها در جهت احقاق حقوق حقه خود استفاده نماید ؟ فرضیه و یافته‌های این پژوهش حاکی از آن است که در وضعیت فعلی، در حقوق بین‌الملل سازوکارهایی برای رسیدگی حقوقی ترور دانشمندان هسته‌ای پیش‌بینی‌شده است که در قضیه حاضر جمهوری اسلامی ایران نیز میتواند در چارچوب مقرر از آنها استفاده نماید؛ اما در عین حال خلا ها و کاستی هایی نیز در این زمینه وجود دارد که ممکن است پیگیری حقوقی این ترورها را با چالش هایی مواجه نماید. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
212 - شناسایی ریسک ها و چالش های مدل بلوغ فناوری زنجیره بلوکی با رویکرد گراندد تئوری
حمیده علی اکبر پور اشرف شاه منصوری قاسم علی بازاییسازمانها متناسب با کسب و کار خود، با به کارگیری مدل‌های بلوغ زنجیره‌ی بلوکی، ضمن شناسایی و برطرف نمودن موانع و چالشهای این فناوری، می‌توانند برای رسیدن به بلوغ زنجیره‌ی بلوکی گامهای موثری بردارند. این پژوهش به صورت کیفی مدلی مفهومی در چارچوب تئوری داده‌بنیاد ارائه می چکیده کاملسازمانها متناسب با کسب و کار خود، با به کارگیری مدل‌های بلوغ زنجیره‌ی بلوکی، ضمن شناسایی و برطرف نمودن موانع و چالشهای این فناوری، می‌توانند برای رسیدن به بلوغ زنجیره‌ی بلوکی گامهای موثری بردارند. این پژوهش به صورت کیفی مدلی مفهومی در چارچوب تئوری داده‌بنیاد ارائه میدهد. عوامل اولیه با مرور پیشینه پژوهش استخراج گردیده، سپس با انجام مصاحبه‌های نیمهساختاریافته با 12 نفر از خبرگان فناوری زنجیره‌ی بلوکی دادهها گردآوری شدهاند. چالشهای مدل بلوغ زنجیره‌ی بلوکی با سه مرحله کدگذاری مدل تحقیق ارائه گردید. پایایی مصاحبه ها باستفاده از روش قابلیت اعتماد با بازآزمایی و توافق درون موضوعی تایید شده است. نتایج حاکی است ریسک‌های ساختاری به شتاب‌زدگی، مدیریت تغییر و مقاومت سازمانی، ریسک‌های فنی به نوظهور بودن، قابلیت همکاری، مقیاس‌پذیری و حق فراموش‌شدگی در حریم خصوصی، ریسک‌های حقوقی به قوانین و مقررات دستگاه‌های بالادستی و تضاد منافع و ریسک‌های مالی به عدم برنامه‌ریزی و تخصیص نامناسب سرمایه‌گذاری تاکید بیشتری دارند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
213 - بررسی تاثیر طول عمر واحد تجاری(سن شرکت)در روش تحلیل چند بعدی برای پیش بینی ریسک اعتباری مشتریان حقوقی(مورد مطالعه بانکهای تجاری)
ندا رزمی علی لعل بار سلیمان حسن نژادبررسی نظام اقتصادی در سطح بین المللی بیانگر این حقیقت است که همواره میان سرمایه گذاری و سطح پیشرفت اقتصادی کشورها رابطه نزدیکی وجود دارد. به این معنا که کشورهایی با الگویی کارامد در تخصیص سرمایه به بخشهای مختلف اقتصادی، اغلب از پیشرفت اقتصادی و در نتیجه رفاه اجتماعی بال چکیده کاملبررسی نظام اقتصادی در سطح بین المللی بیانگر این حقیقت است که همواره میان سرمایه گذاری و سطح پیشرفت اقتصادی کشورها رابطه نزدیکی وجود دارد. به این معنا که کشورهایی با الگویی کارامد در تخصیص سرمایه به بخشهای مختلف اقتصادی، اغلب از پیشرفت اقتصادی و در نتیجه رفاه اجتماعی بالاتری برخوردار میباشند این تحقیق از نوع پیمایشی و کاربردی می باشد و ابزار گردآوری داده ها بصورت داده کاوی می باشد و قلمرو موضوعی این تحقیق بانکهای تجاری می باشداین تحقیق درباره بررسی تاثیر طول عمر واحد تجاری(سن شرکت)در روش تحلیل چند بعدی برای پیش بینی ریسک اعتباری مشتریان حقوقی(مورد مطالعه بانکهای تجاری) انجام شد و تحلیلها مورد بررسی قرار گرفت و نتایج مورد نظر ارایه گردید. به طور کلی با توجه به نتایج مفید به دست آمده از آزمون آماری که بیانگر دقت 85 درصدی مدل تحلیل چند بعدی ترجیحات در حالت الف است ونشان دهنده عدم وجود خطا به طور میانگین در حالت ب می باشد.بنابراین می توان نتیجه گرفت که بررسی طول عمر واحد تجاری می تواند دقت مدل فوق را افزایش دهد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
214 - مفهوم عفو وگذشت وجایگاه آن در نظام مذهبی واجتماعی وحقوقی ایران
علی حیدری نیا محمدرضا کیخا محمد اصغری حسامیه پرویز علیزادهیکی از مفاهیم بلند در فرهنگ اسلامی وقرآنی مفهوم عفو وگذشت استعفو وگذشت یکی از فضیلت ها ومنش های نیک در رفتار واخلاق انسانی است کسانی که رنگ خدایی به خود می گیرند انسان های با گذشتی هستند که از خطا وگناه واشتباه دیگری چشم می پوشند عفو به معنی گذشت از گناه وخطای دیگری وخو چکیده کاملیکی از مفاهیم بلند در فرهنگ اسلامی وقرآنی مفهوم عفو وگذشت استعفو وگذشت یکی از فضیلت ها ومنش های نیک در رفتار واخلاق انسانی است کسانی که رنگ خدایی به خود می گیرند انسان های با گذشتی هستند که از خطا وگناه واشتباه دیگری چشم می پوشند عفو به معنی گذشت از گناه وخطای دیگری وخودداری از مجازات خطا کار وگناهکار می باشد یکی از راههای رسیدن به بسیاری از کمالات ومقامات انسانی است که در آیات قرآن بیان شده است هر کسی که بخواهد مصداق عناوین بلند ومقامات والایی چون نیکو کاری وشکیبایی وپرهیز گاری شود واز محبت وگذشت الهی برخوردار گردد وبسیاری از بلاها ومصیبت ها وگرفتاری ها را رفع کند ودر نزد مردم بزرگ ومحبوب شود واز رحمت خاص خداوندی وعنوان محبوب وحبیب الهی بهره مند گردد باید از این راه سود جوید. عفو به معنای کنترل ومهار خشم وعواطف وچشم پوشی از حقوق خود است واین موجب می شود تا انسان صبر را در مقام خشم وغضب تجربه کند تکرار این گونه اعمال در انسان باعث می شود تا صبر وشکیبایی تقویت شود وآدمی به پاداش صابران برسد به این معنی که مقام صابران پاداش عمل عفوی می شود که خود مصداق صبر حالی وحالتی بوده است وخداوند در آیات 34و35سوره فصلت صبر را عاملی برای گذشت انسان ها در برابر بدی ها می شمارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
215 - متهمان بیگانه :مطالعه ای دلفی در مورد علل زیرآب زنی در استان اردبیل
فرشاد موفق صمد عابدینی ربابه پورجبلیمتهمان بیگانه برای کسانی استفاده می شود که نه تنها قانون‌شکنی نکرده اند ، ولی براساس برچسبی که می خورند طوری رفتار میکنند که انگار چنین کاری کردهاند،هدف این مقاله شناسایی علل زیرآب زنی در اردبیل هست برای مطالعه 29 نفر از متخصصان و خبرگان استان اردبیل به صورت روش نمون چکیده کاملمتهمان بیگانه برای کسانی استفاده می شود که نه تنها قانون‌شکنی نکرده اند ، ولی براساس برچسبی که می خورند طوری رفتار میکنند که انگار چنین کاری کردهاند،هدف این مقاله شناسایی علل زیرآب زنی در اردبیل هست برای مطالعه 29 نفر از متخصصان و خبرگان استان اردبیل به صورت روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شده و پرسشنامه محقق ساخته براساس معیار مصاحبه نیمه ساختاریافته ،تنظیم و در اختیار متخصصان قرار گرفت و بعد از تحلیل درصد ها که بالاتر از 60 درصد بود و سطح معناداری پایین تر از 05/ ضریب هماهنگی کندال نشان داد که توافق و اجماع در بین متخصصان وجود دارد و همچنین میانگین وزنی عوامل نشان داد که عامل اجتماعی،روانی و فردی ،حقوقی و مذهبی به ترتیب اولویت 1 تا 4 را به خود اختصاص می دهند .بنابراین باید مسئولان تلاش کنند تا درراستای این شاخص های این عوامل سیاستگذاری کرد. رفتار زیرآب زنی در جوامعی زیاد به چشم می خورد که علیرغم نقص در جربان جامعه پذیری افراد و ویژگی های تقویت کننده فردی و روانی، محدودیت منابع و امکانات یا نحوه توزیع نابرابرانه منابع وحود دارد ینابر نظر مارکس در جامعه ای امور طبقاتی هستند توزیع امکانات و منابع کمیاب هم که در اختیار اقلیت افراد قرار دارد محدود و نابرابرانه هست پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
216 - وضعیت فقهی حقوقی معاملات معارض با شرط ترک فعل حقوقی
حسین جعفری صامت مهشید سادات طبائی جواد نیک نژادشروط ضمن عقد یکی از مباحث کاربردی بوده و به شدت در جامعه رواج دارند، یکی از اقسام شروط شرط فعل منفی می باشد که این شرط به دو دسته مادی و حقوقی تقسیم می شود، در شرط فعل منفی حقوقی، مشروط علیه در ضمن عقدی تعهد می نماید یکی از اعمال حقوقی اعم از عقد یا ایقاع را اعمال نکند، چکیده کاملشروط ضمن عقد یکی از مباحث کاربردی بوده و به شدت در جامعه رواج دارند، یکی از اقسام شروط شرط فعل منفی می باشد که این شرط به دو دسته مادی و حقوقی تقسیم می شود، در شرط فعل منفی حقوقی، مشروط علیه در ضمن عقدی تعهد می نماید یکی از اعمال حقوقی اعم از عقد یا ایقاع را اعمال نکند، سئوالی که پاسخ به آن از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد این است که در صورتیکه مشروط علیه از انجام شرط تخلف نماید و به اصطلاح عمل حقوقی ای که تعهد به ترک آن داده است را انجام دهد وضعیت فقهی و حقوقی معامله یا عمل حقوقی معارض با شرط مذکور چیست؟ در این خصوص میان فقها و حقوقدانان اختلاف نظر است، برخی معتقد به صحت معامله معارض با شرط می باشند و مشروط له را مستحق مطالبه خسارت می دانند، برخی دیگر قائل به عدم نفوذ معامله معارض می باشند، عده ای دیگر قائل به بطلان شرط هستند، برخی از فقها و حقوقدانان قائل به عدم نفوذ معامله معارض با شرط فعل منفی حقوقی می باشند و بالاخره بعضی دیگر قائل به وضعیت عدم قابلیت استناد می باشند، فرضیه ما در این تحقیق این است که بایستی میان عمل حقوقی که تعهد به ترک آن شده است تفاوت گذاشت، چنانچه تعهد به ترک اعمال ایقاعی مثل فسخ شده باشد، معامله معارض با شرط باطل بوده و چنانچه تعهد به ترک عقدی شده باشد، معامله معارض با شرط در وضعیت مراعی می باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
217 - فناوری هارپ؛ چالشهای فقهی و حقوقی فراروی آن
مهدی عمانی جمال بیگی بابک پورقهرمانیفناوری هارپ، به عنوان مدرن ترین تکنولوژی، در اختیار استکبار جهانی بوده و با اینکه هدف از آن را بیشتر تحقیقاتی، پزشکی و به نفع بشریت اعلام کرده اند، در حقیقت چنین نبوده و کاربردهای مجرمانه آن در راستای نقض حقوق بشری بوده است. این حقیقت که این فناوری در اختیار کفار و برا چکیده کاملفناوری هارپ، به عنوان مدرن ترین تکنولوژی، در اختیار استکبار جهانی بوده و با اینکه هدف از آن را بیشتر تحقیقاتی، پزشکی و به نفع بشریت اعلام کرده اند، در حقیقت چنین نبوده و کاربردهای مجرمانه آن در راستای نقض حقوق بشری بوده است. این حقیقت که این فناوری در اختیار کفار و برای اهداف ظالمانه آنها طراحی شده است منجر به بروز چالش هایی فقهی و حقوقی در جهان اسلام گردیده است. هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی چالش های فقهی و حقوقی فراروی این فناوری می باشد. روش تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی بوده و یافته های تحقیق حاکی از این مطلب است که عدم شمول قواعد فقهیه در سرزمین کفار و نبود حکم حقیقی در رابطه با فناوری هارپ باعث شده است که کفار اعتقادی به احکام شرعی نداشته باشند و به همین دلیل پایبندی به احکام فقهی نیز معنا و اعتباری نخواهد داشت، از طرفی عدم شناسایی فناوری هارپ به عنوان سلاحی مجرمانه و در نتیجه عدم جرم انگاری کاربردهای این فناوری به عنوان مهمترین چالش های حقوقی در جامعه جهانی مطرح می باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
218 - مطالعه تطبیقی مصادیق شروط ناعادلانه در نظام حقوقی ایران و انگلستان
پری خالدی حسین جلالیمنظور از شروط ناعادلانه شروطی هستند که یکی از متعاقدین با سوء استفاده از وضعیت اقتصادی، اجتماعی یا تخصص خویش به طرف دیگر تحمیل می کند. با توجه به حکومت اصل آزادی اراده قانون گذار در راستای حل مشکلات ناشی از پذیرش مطلق این اصل، در قوانین خاص و به معاذیر مختلف ورود پیدا ک چکیده کاملمنظور از شروط ناعادلانه شروطی هستند که یکی از متعاقدین با سوء استفاده از وضعیت اقتصادی، اجتماعی یا تخصص خویش به طرف دیگر تحمیل می کند. با توجه به حکومت اصل آزادی اراده قانون گذار در راستای حل مشکلات ناشی از پذیرش مطلق این اصل، در قوانین خاص و به معاذیر مختلف ورود پیدا کرده است. محاکم نیز با تأسی از قاعده ی انصاف به برخورد با این دسته از شروط ناعادلانه پرداخته و مواضعی چون بطلان تمام یا بخشی از قرارداد یا تعدیل آن را برگزیده اند. هدف این پژوهش بررسی مصادیق این شروط و راه کار نظام حقوقی ایران و انگلستان در مقابله با این شروط است.از جمله مصادیق شروط غیر منصفانه شرط عدم مسئولیت، شرط وجه التزام و قراردادهای الحاقی و استاندارداست. مهم ترین منابع قانونی شروط ناعادلانه در حقوق ایران علاوه بر قانون عام (قانون مدنی) قوانین خاصی چون قانون دریایی، قانون کار، قانون تجارت الکترونیکی و قانون حمایت از مصرف کنندگکان خودروست. در انگلستان کنترل قانونی شروط قراردادی ناعادلانه توسط مقنن و واگذاری ارزیابی این شروط به محاکم دو روش نظارتی به شمار می آید که در حقوق ایران این روش ها به جز در قوانین خاص و به صورت استثنایی مورد پذیرش قرار نگرفته است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
219 - جستاری در باب پلیس اداری در نظام حقوقی ایران
آرش یوسفی صفدر یوسفیپلیس یکی از مهمترین بخشهای نظام قضایی در یک جامعه متمدن به شمار می آید. وجود یک نظام پلیسی علمی و اصولی، نشانگر احترامِ حکومت به حقوق و آزادی های فردی و همچنین پاسداشت امنیت جامعه است. در عصر کنونی، امنیت و آزادی از عوامل ضروری در اداره هر جامعه است. در این میان، پلیس ا چکیده کاملپلیس یکی از مهمترین بخشهای نظام قضایی در یک جامعه متمدن به شمار می آید. وجود یک نظام پلیسی علمی و اصولی، نشانگر احترامِ حکومت به حقوق و آزادی های فردی و همچنین پاسداشت امنیت جامعه است. در عصر کنونی، امنیت و آزادی از عوامل ضروری در اداره هر جامعه است. در این میان، پلیس اداری اختیار تنظیم مقررات برای نظم عمومی در سطوح مختلف کشور را برعهده دارند. در اینجا عنصر مهم مقررات مربوط به پلیس اداری است که دارای امتیازات فراوانی است. این نوع مقررات می توانند در سطح ایالتی یا حتی در سطح ملی باشد. درک مقررات مربوط به پلیس اداری با ابتناء بر قانون اساسی انجام می گیرد. در نهایت هدف از این پژوهش نخست؛ تحلیل قانونی و تبیین موقعیت پلیس اداری در نظام حقوقی ایران است. در وهلۀ دوم نیز معرفی اهداف پلیس اداری و تفکیک آنان از یکدیگر و همچنین بررسی مقامات اداری مختلف برای یافتن مقامات دارای مسئولیت در باب پلیس اداری است.در نهایت نیز این پژوهش سعی دارد جایگاه حقوق مردم را در میان مرزهای پلیس اداری ترسیم و درستی و نادرستی این مرزها با شاخص های حقوقی تبیین نماید. در نظام حقوق اداری کشور ما پلیس اداری پذیرفته شده است و دستگاه های مختلفی در این امر در کنار یکدیگر و گاه در طول یکدیگر مشغول به اداره این بخش از حقوق اداری هستند. در واقع در این دستگاه ها مقامات مختلفی وجود دارند و گاه حتی چند مقام پلیس اداری در یک دستگاه به چشم می خورد که در باب اهدافی که پلیس اداری از اعمال خود دارد اقدام به تصمیم گیری می کنند. پس بعد از شناختن این قسمت از حقوق اداری در نظام حقوقی ایران، با مقامات پلیس اداری می توان آشنا شد. هر چند که در کتب مختلف حقوق از بعضی از آنان به عنوان مقامات پلیس اداری نام برده نشده بود که البته دلایلی برای آن نیز وجود دارد ولی در این نوشتار عالی ترین مقام پلیس اداری به روشنی مشخص شد. در واقع در بخش مقامات پلیس اداری یکی از بزرگترین نتایجی که می توان به آن رسید، بحث شناسایی مقام پلیس ادار بود که معمولا از بیان و معرفی او خود داری می شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
220 - بررسی مقایسه بین معاملات اشخاص حقوقی و گروهی(ددد) در بروز اثر ربایش
علی رستمی میرفیض فلاح شمس میثم علی محمدیدر اغلب بازارهای سرمایه جهان از دامنه مجاز نوسان برای اهداف مختلفی همچون کاهش نوسانات قیمتی، تلاطم (منظور از تلاطم، تغییرات شدید قیمتی میباشد) و دستکاری در سهام استفاده میگردد. اعمال دامنه مجاز نوسان دارای اثراتی میباشند که برخی از آنها مفید و برخی مضر میباشند. یکی چکیده کاملدر اغلب بازارهای سرمایه جهان از دامنه مجاز نوسان برای اهداف مختلفی همچون کاهش نوسانات قیمتی، تلاطم (منظور از تلاطم، تغییرات شدید قیمتی میباشد) و دستکاری در سهام استفاده میگردد. اعمال دامنه مجاز نوسان دارای اثراتی میباشند که برخی از آنها مفید و برخی مضر میباشند. یکی از مهمترین اثرات اعمال دامنه مجاز نوسان اثر ربایش است که در اکثر بورس هایی که از دامنه مجاز نوسان استفاده می کنند به اثبات رسیده است. اثر ربایش در بورس اوراق بهادار تهران به اثبات رسیده است و در این مقاله برآن هستیم تاثیر نوع معامله گران به تفکیک حقوقی و گروهی در بروز اثر ربایش بر دامنه مجاز نوسان در بورس اوراق بهادار تهران را مشخص نماییم. به عبارت دیگر در این تحقیق می خواهیم علت این اثر را در بورس تهران مورد بررسی قرار داده و نقش هر کدام از سرمایه گذاران فعال در بازار را در بروز این اثر مشخص سازیم. در ادامه در مورد خرید گروهی و سازوکار آن بحث خواهیم کرد و مقایسه ای بین فعالیت این دو دسته معامله گران در بورس انجام خواهیم داد. این تحقیق، از نوع مطالعه توصیفی- همبستگی مبتنی بر داده های سری زمانی است، که 10 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال مالی 1391 به عنوان نمونه انتخاب گردیده اند. شیوه انتخاب نمونه از طریق غربال گیری و روش غیراحتمالی می باشد. برای آزمون این ارتباط از مدل های سری زمانی و رگرسیون خطی استفاده شده است. مطالعات صورت گرفته در این مقاله بر روی 10 شرکت مورد بررسی (کاشی و سرامیک سینا، قند لرستان، ایران ترانسفو، زامیاد، ، صنایع آذراب، کالسیمین، فولاد مبارکه اصفهان، قند پیرانشهر، شکر شاهرود، توسعه معادن و فلزات) حاکی از آن است که بجز یک مورد (قشکر) در تمامی شرکتها نقش سرمایه گذاران حقوقی در بروز اثر ربایشی بیشتر از سرمایه گذاران گروهی بوده است. علت انتخاب این شرکت ها به عنوان نمونه، نوسان بالا، حجم معاملات بیشتر و اینکه در طول دوره زمانی تحقیق بیشتر روزها نماد سهام باز بوده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
221 - رابطه کیفیت اطلاعات حسابداری و سرمایه‌گذاری حقوقی بر کارایی سرمایه‌گذاری در بانکهای عضو بازار سرمایه ایران
شهناز مشایخ منا پارسایی پریا عسکرزادهچکیدهبنابر مفاهیم نظری گزارشگری مالی، هدف صورت‌های مالی، ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه‌بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف‌پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیف گسترده‌ای از استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد. نیل به این هدف چکیده کاملچکیدهبنابر مفاهیم نظری گزارشگری مالی، هدف صورت‌های مالی، ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه‌بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف‌پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیف گسترده‌ای از استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد. نیل به این هدف نیازمند آن است که اطلاعات در درجه اول، مربوط و قابل اتکا بوده و در درجه دوم قابل مقایسه و قابل فهم باشد به عبارت دیگر اطلاعات حسابداری میبایست از کیفیت بالایی برخوردار باشند. تحقیق حاضر با هدف کشف رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری و سرمایه‌گذارای حقوقی بر کارایی سرمایه‌گذاری در بانکهای عضو بازار سرمایه ایران به بررسی این موضوع میپردازد. در این تحقیق شاخص کیفیت اطلاعات حسابداری، کیفیت اقلام تعهدی میباشد. جامعه آماری این پژوهش شامل 19 بانک عضو بازار سرمایه است. فرضیه‌های پژوهش با بکارگیری رگرسیون حداقل مربعات معمولی طبق مشاهده‎های شرکت-سال به صورت پانلی آزمون شده است. نتایج حاصل از پردازش مدل‌های رگرسیونی برای فرضیه اول تحقیق نشانگر این بود که کیفیت اقلام تعهدی و سرمایه‌گذارای حقوقی با کارایی سرمایه‌گذاری رابطه معنادار دارد؛ نتایج فرضیه دوم پژوهش نشان داد که بیش سرمایه‌گذاری بر رابطه کیفیت اقلام تعهدی و سرمایه‌گذارای حقوقی با کارایی سرمایه‌گذاری تأثیر معناداری دارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
222 - بررسی تطبیقی ابعاد و مولفه های حقوق غیرمالی زوجین در حقوق ایران و فرانسه
پیمان مردیان محبوبه عبدالهی فهیمه ملک زادهدر پژوهش حاضر به بررسی تطبیقی ابعاد و مولفه های حقوق غیرمالی زوجین در حقوق ایران و فرانسه پرداخته شد. نظام حقوقی ایران به تبعیت از دیدگاه متداول اندیشمندان فقه اسلامی، برای زوج در مقابل زوجه، اقتدار ویژه‌ای قائل شده .است. این نگرش قانونگذار ایرانی را به پذیرش آثار مترت چکیده کاملدر پژوهش حاضر به بررسی تطبیقی ابعاد و مولفه های حقوق غیرمالی زوجین در حقوق ایران و فرانسه پرداخته شد. نظام حقوقی ایران به تبعیت از دیدگاه متداول اندیشمندان فقه اسلامی، برای زوج در مقابل زوجه، اقتدار ویژه‌ای قائل شده .است. این نگرش قانونگذار ایرانی را به پذیرش آثار مترتب بر اندیشه مردسالاری در خانواده هدایت نموده و سبب شده است که در مقوله‌های اشتغال زوجه، تعیین مسکن و اقامتگاه مشترک، خروج زن از کشور و شناسایی تابعیت وی، نمود پیدا کند و به‌نوعی تفوق زوج را بر زوجه آشکار سازد. سعی بر این است در این پژوهش با لحاظ نیازها و مقتضیات فعلی جامعه ایران الگوهای حقوقی مدیریت خانواده در کشور فرانسه مورد مداقه قرار گیرد و با توجه به سیر تاریخی و مراحل تحول حقوق فرانسه درزمینه مدیریت خانواده و نتایج حاصل از آن، امکان انتخاب برخی از راه حلهای موجود نظام حقوقی فوق بررسی گردد. اگر چه اعمال همۀ راه حلهای نظام حقوقی فرانسه در خصوص چگونگی اداره خانواده بدون توجه به شرایط جامعه ایرانی و مدنظر قرار دادن کلیۀ آداب و سنن و همچنین اعتقادات مردم ما ناممکن مینماید ولی اتخاذ الگوی مدیریتی پیش بینی شده در حقوق ایران متضمن پذیرش ریاست مطلق زوج بر خانواده نیز محل بحث و تأمل میباشد. بررسی نگرش دو نظام حقوقی ایران و فرانسه درباره حقوق غیرمالی زوج، به‌ویژه مطالعه تحول اصلاحات قانونی کشور فرانسه در خصوص تغییر الگوی مدیریت خانواده از سير «اقتدار شوهر» به همکاری مشترک با رویکردی تطبیقی و روش توصیفی- تحلیلی، از اهداف نوشتار حاضر میباشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
223 - واکاوی ابعاد و مولفه های مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق کیفری ایران با رویکردی به فقه امامیه
امیرجواد لامی نژاد عیسی بنی نعیمه امیر آلبوعلیهدف از پژوهش حاضر، واکاوی ابعاد و مولفه های مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق کیفری ایران با رویکردی به فقه امامیه بود. در این پژوهش که به شیوه توصیفی – تحلیلی انجام شد به بررسی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، که یکی از موضوعات مهم و بحث‌برانگیز در حقوق کیفری است پرداخته شد. چکیده کاملهدف از پژوهش حاضر، واکاوی ابعاد و مولفه های مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق کیفری ایران با رویکردی به فقه امامیه بود. در این پژوهش که به شیوه توصیفی – تحلیلی انجام شد به بررسی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، که یکی از موضوعات مهم و بحث‌برانگیز در حقوق کیفری است پرداخته شد. در نظام‌های حقوقی مختلف، رویکردهای متفاوتی نسبت به این موضوع وجود دارد. در برخی نظام‌ها، اشخاص حقوقی از نظر کیفری مسئول شناخته نمی‌شوند، در حالی که در برخی دیگر، اشخاص حقوقی نیز در کنار اشخاص حقیقی می‌توانند مسئول اعمال مجرمانه باشند. در حقوق ایران، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به رسمیت شناخته شده است. اما این قانون، شرایط و ضوابط مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را به طور دقیق مشخص نکرده است. از این رو، در این زمینه، اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد. در این مقاله، با روش توصيفي و تحليلي، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق کیفری ایران مورد بررسی قرار گرفته است. در این بررسی، ابتدا به مفهوم و ماهیت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی پرداخته شده است. سپس، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق کیفری ایران به شیوه توصیفی – تحلیلی مورد بررسی تطبیقی با فقه امامیه قرار گرفته است. در نهایت، با توجه به نتایج حاصل از این بررسی، به نقاط قوت و ضعف مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در این نظام حقوقی پرداخته شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
224 - حکمرانی خوب در تعامل با جرایم حکومتی
مصطفی حیدری هراتمه وحید آرائیحاکمیت قانون، پاسخگویی، مشارکت، مسئولیت‌پذیری، عدالت‌جویی، مشروعیت مطابق با قرارداد اجتماعی، حق نظارت عمومی، قانونگذاری صحیح، شفافیت، فرآیند محوری به جای فرد محوری مؤلفه‌های حکمرانی خوب هستند که به صورت مشخص با نظام حقوقی مرتبط است. در حوزه حقوق کیفری عدم رعایت هرکدام چکیده کاملحاکمیت قانون، پاسخگویی، مشارکت، مسئولیت‌پذیری، عدالت‌جویی، مشروعیت مطابق با قرارداد اجتماعی، حق نظارت عمومی، قانونگذاری صحیح، شفافیت، فرآیند محوری به جای فرد محوری مؤلفه‌های حکمرانی خوب هستند که به صورت مشخص با نظام حقوقی مرتبط است. در حوزه حقوق کیفری عدم رعایت هرکدام از ابعاد حکمرانی خوب میتواند منجر به یکی از اقسام جرایم حکومتی شود. هدف مطالعه حاضر، مدلسازی ساختاری تفسیری مولفه‌های حکمرانی خوب در راستای جرایم حکومتی در نظر گرفته شد. با بررسی مطالعات موجود و استفاده از برنامه هوش مصنوعی و برنامه ChatGPT مولفه‌ها/شاخص‌هایی که بر اساس اصول حکمرانی خوب با نظام حقوقی در تعامل است، شناسایی شد و پرسشنامه ماتریسی ساختار یافته با رویکرد ISM جهت تعیین تعامل بین مولفه‌ها تدوین و جهت استحکام بیشتر توسط 13 نفر خبره و استاد دانشگاه تکمیل و بر اساس فراوانی نظرات و اجماع نظری حاصل شده، روابط بین مولفه‌ها نهایی شدند. یافته‌ها نشان داد پرنفوذترین مولفه بر اساس ماتریس قدرت نفوذ-وابستگی، مولفه‌های فرآیند‌محوری، کنترل فساد و پاسخگویی بوده و حکمرانی خوب در راستای تقلیل جرایم حکومتی شدیداً به این مولفه‌ها وابسته است. از این رو با ایجاد نوآفرینی در حکمرانی از جمله حکمرانی جامعه‌محور، فرآیند‌محور و پاسخگو می توان جرائم را مدیریت و تفلیل داد. نهایتا حکمرانی خوب با تمرکز بر قانون و نظم اجتماعی، ایجاد شرایط اجتماعی اقتصادی مناسب، فرآیند پاسخگویی بی طرفانه، ابتکارات پیشگیرانه، ایجاد زمینه‌های تعاملی مشارکت‌کنندگان اجتماعی در راستای ایجاد همدلی، اعتماد و همبستگی اجتماعی و سرانجام پیاده‌سازی خدمات انسانی و پایداری و دوام آن و حفظ استفاده موثر از نوآوری‌های خدمات انسانی، تحقق پیدا میکند و نظام حقوقی کارامد شکل میگیرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
225 - تاثیر نظریه چندفرهنگ گرایی بر توسعه حقوق اقلیتها در حقوق بین الملل
احمد کاظمی محمد علی کفائی فرتکوین و شناسایی اقلیتهای فرهنگی چهارگانه (مذهبی، قومی، زبانی و ملی) در روابط و حقوق بین الملل حدود پنج قرن طول کشید. علیرغم این پروسه طولانی، شناسایی حقوق سنتی اقلیتها (حقوق فرهنگی، مذهبی و زبانی) در حقوق بین‌الملل معاصر که برای اولین بار در ماده 27 میثاق بین المللی حقو چکیده کاملتکوین و شناسایی اقلیتهای فرهنگی چهارگانه (مذهبی، قومی، زبانی و ملی) در روابط و حقوق بین الملل حدود پنج قرن طول کشید. علیرغم این پروسه طولانی، شناسایی حقوق سنتی اقلیتها (حقوق فرهنگی، مذهبی و زبانی) در حقوق بین‌الملل معاصر که برای اولین بار در ماده 27 میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی (1966) انجام شد، بدلیل رویکرد سیاسی کشورها، محدود و با زبان سلبی صورت گرفت اما با توسعه نظریه چندفرهنگ‌گرایی در دهه‌های هشتاد و نود میلادی و تاثیر آموزههای آن بر اعلامیه 1992 اقلیتها، حقوق اقلیتها دچار تحول شد. این مقاله با هدف بررسی تاثیر نظریه چندفرهنگ‌گرایی بر توسعه حقوق اقلیتها در حقوق بین الملل، در پی پاسخ به این پرسش است که آموزههای نظریه چندفرهنگ‌گرایی چگونه و چه تاثیری بر حقوق اقلیتها و توسعه آن در حقوق بین‌الملل گذاشته است؟ فرضیه نوشتار آن است که تصویب اعلامیه 1992 اقلیتها، تحت‌تاثیر آموزههای چندفرهنگ‌گرایی صورت گرفته و این اعلامیه نیز، دایره حقوق اقلیتها را به فراتر از حقوق سنتی فرهنگی، مذهبی و زبانی توسعه داده است. نوشتار با راهبرد استفهامی و روش تحلیلی – تبیینی و با کاربست نظریه چندفرهنگ‌گرایی و بررسی اعلامیه 1992با استفاده از روشهای هرمنوتیک حقوقی (تفسیر طبیعی، سیاق متن و پویا)، نشان می دهد که حقوق اقتصادی، حق بر مشارکت موثر، حق ارتباط و حق همگرایی برابری خواهانه، مصادیقِ حقوق نوین اقلیتها هستند. از منظرسند مذکور، مشارکت موثر در همه جنبه های زندگی عمومی و حفظ مشترکاتِ فرهنگی، جلوه ای مشروع از حق تعیین سرنوشت در حقوق بین‌الملل محسوب می شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
226 - نافرمانی مدنی به مثابه یک فرصت برای دولت های پاسخگو و شهروندان خوب
حمید وطن خواه سید محسن ظریفکارفرد حمید ضرابی روح اله رحیمییکی از اساسی ترین مسائل مورد توجه نظریه‌پردازان حقوق عمومی و علوم سیاسی چگونگی تنظیم روابط بین دولت و شهروندان و چرایی بروز انواع کنش های اجتماعی در برابر دولت است . پرسش این است که اگر دولت ها حاکمیت بوسیله قانون را جایگزین حاکمیت قانون کنند شهروندان چگونه می توانند دو چکیده کاملیکی از اساسی ترین مسائل مورد توجه نظریه‌پردازان حقوق عمومی و علوم سیاسی چگونگی تنظیم روابط بین دولت و شهروندان و چرایی بروز انواع کنش های اجتماعی در برابر دولت است . پرسش این است که اگر دولت ها حاکمیت بوسیله قانون را جایگزین حاکمیت قانون کنند شهروندان چگونه می توانند دولت ها را وادار به لغو یا اصلاح عملکرد خود می نمایند؟ نافرمانی مدنی یکی از شیوه های مؤثر در این خصوص می باشد. یافته های این پژوهش بیانگر آن است که پذیرش نافرمانی مدنی به عنوان یک فرصت برای بهبود مستمر و دائم قوانین و مقررات و تصمیم های دولت و پاسخگویی مناسب و شفاف به مطالبات اجتماعی شهروندان باید ملاک چگونگی رفتار و عملکرد هم دولت و هم شهروندان باشد. به نحویکه نه امنیت عمومی در معرض تهدید قرار گیرد و نه حقوق و آزادی های شهروندان نادیده گرفته شود.اگر دولت ها بخواهند بدون توجه به واقعیت‌های اجتماعی و مطالبات مردم به وضع قوانین و مقررات بپردازند ، نافرمانی مدنی روش مناسب و مؤثری در دست شهروندان برای مقابله با آنها می باشد. لذا دولت های قانون مدار و پاسخگو نافرمانی مدنی را به عنوان یک فرصت به منظور بهره گیری از انتقادهای سازنده شهروندان خوبی می داند که نسبت به سرنوشت سیاسی و اجتماعی جامعه بی تفاوت نبوده و خود را در برابر دولت و جامعه مسئول و متعهد می دانند. جهت جمع آوری داده ها از روش کتابخانه‌ای و برای تجزیه و تحلیل صحیح از روش توصیفی- تحلیلی استفاده گردیده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
227 - مطالعه تطبیقی مصادره،تملک اموال واملاک مبتنی برفقه اسلامی ونظام های حقوقی بین المللی
محمد صادق ابراهیمیان بیت الله دیو سالار پرویز ذکائیانملکیّت عبارت است از اختصاص انحصاری مال به دارنده که سایرین را از تصرف در آن ممنوع میکند و تملک و مصادره مالک شدن را گویند، هدف از این پژوهش مطالعه تطبیقی مصادره،تملک اموال واملاک مبتنی برفقه اسلامی ونظام های حقوقی بین المللی می باشد و روش تحقیق توصیفی – تحلیلی است و یا چکیده کاململکیّت عبارت است از اختصاص انحصاری مال به دارنده که سایرین را از تصرف در آن ممنوع میکند و تملک و مصادره مالک شدن را گویند، هدف از این پژوهش مطالعه تطبیقی مصادره،تملک اموال واملاک مبتنی برفقه اسلامی ونظام های حقوقی بین المللی می باشد و روش تحقیق توصیفی – تحلیلی است و یافته ها بیانگر این است که در فقه اسلامی تملك اموال مشروع با موازین اسلامی ناسازگار نیست ولی تملک اموال واملاک نامشروع مشروع ندانسته است. حضرت امام خميني (ره) تملك اموال غير مشروع را مجاز دانسته اند. در قانون فرانسه مصادره صرفاً مبتنی بر منفعت عمومی بايد باشد و دولت مالک این اموال نیست. در راستاي حمایت حقوقی از اموال عمومی، این نظریه؛ اختیار واگذاري اموال عمومی را از دولت سلب می کند و او را مکلف به حفاظت و نگهداري از این اموال می نماید تملک در اکثر نظام های بین المللی به رسمیت شناخته شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
228 - عمومیّت شرط قدرت بر تسلیم از منظر فقه امامیه و حقوق ایران
سید امیرمهدی امین سیدحسن شبیری زنجانیمفهوم «قدرت بر تسلیم» در فقه امامیه و قانون مدنی، در بحث بیع مطرح است، ولی اختصاصی به بیع ندارد و عنصر ضروری همه مسؤولیت‌های قراردادی است. النهایه، چون در فقه، تعهدات قراردادی به صورت عام تبیین نشده، عمومات حقوق تعهدات از جمله «قدرت بر تسلیم» ذیل عقد بیع تبیین می شود؛ ی چکیده کاملمفهوم «قدرت بر تسلیم» در فقه امامیه و قانون مدنی، در بحث بیع مطرح است، ولی اختصاصی به بیع ندارد و عنصر ضروری همه مسؤولیت‌های قراردادی است. النهایه، چون در فقه، تعهدات قراردادی به صورت عام تبیین نشده، عمومات حقوق تعهدات از جمله «قدرت بر تسلیم» ذیل عقد بیع تبیین می شود؛ یعنی مال باید طوری تحت اختیار متعهدٌ له قرار بگیرد که تصرف و انتفاع از مورد تسلیم مقدور شود. پژوهش حاضر، روشنگر ابهامات قدرت تسلیم در ایقاعات یا لوازم اداری و ثبتی و مالیاتی در اقسام تعهدات است که با روش توصیفی – تحلیلی، عمومیت این شرط را در فقه امامیه و حقوق ایران از عقد بیع به همه تعهدات قراردادی تسری می دهد و نتیجه میگیرد که قدرت بر اجرای تعهد، شرط صحت هر عمل حقوقی اعم از عقود تملیکی و عهدی، عقود معین و غیرمعین، و هم چنین ایقاعات است. از آن جا که عبارات قانون مدنی در خصوص این شرط خالی از اجمال نیست، اصلاح مواد مرتبط با آن به قانونگذار پیشنهاد میگردد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
229 - مبانی فقهی حقوق شهروندی در نظام حقوقی ایران و اسلام
مسلم اورنگی محمد تقی علوی رحیم وکیل زادهحقوق شهروندی از مباحث و مطالب مهمی است که به طور گسترده‌ای به عدالت و مساوات توجه دارد و در نظریات اجتماعی، سیاسی و حقوقی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است، مقوله «شهروندی» هنگامی در یک جامعه تحقق می‌یابد که همه اعضای آن جامعه از تمامی حقوق مدنی و سیاسی برخوردار بوده، در حوز چکیده کاملحقوق شهروندی از مباحث و مطالب مهمی است که به طور گسترده‌ای به عدالت و مساوات توجه دارد و در نظریات اجتماعی، سیاسی و حقوقی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است، مقوله «شهروندی» هنگامی در یک جامعه تحقق می‌یابد که همه اعضای آن جامعه از تمامی حقوق مدنی و سیاسی برخوردار بوده، در حوزه‌های مختلف مشارکت داشته و در برابر حقوقی که دارند، وظایف و مسئولیت‌هایی را در راستای اداره بهتر جامعه و ایجاد نظم بر عهده بگیرند. هدف مقاله حاضر بررسی مبانی فقهی «حقوق شهروندی» در اسلام و نظام حقوقی ایران و اسلام است؛ که برای دستیابی به این هدف در مقاله حاضر سعی شده است که ابتدا از دیدگاه مبانی فقهی موضوع موردبررسی قرار گیرد و در نهایت موضوع حقوق شهروندی در نظام حقوقی ایران و اسلام مورد تطبیق قرار گیرد. پژوهش حاضر از نوع کیفی و به روش کتابخانه¬ای است که با بررسی متون و مواد قانونی مرتبط با موضوع موردمطالعه و بررسی قرار خواهد گرفت. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
230 - آسیب های اخلاق سیاسی کارگزاران در نظلام حقوقی ایران
فتاح محمدی غلامحسین مسعود مسعود راعیهر قدرت سیاسی پس از شکل گیری با آسیب های مختلفی از جمله آسیب های اخلاق سیاسی مواجه می باشد؛ لذا کارگزاران هر حکومت، اعم از دینی و غیردینی، به همان میزان که از منصب و اختیارات و امکانات حکومتی،برخوردارند؛ در معرض انواع آفات و آسیب ها نیز قرار دارند، که اینآسیب ها، موجب ک چکیده کاملهر قدرت سیاسی پس از شکل گیری با آسیب های مختلفی از جمله آسیب های اخلاق سیاسی مواجه می باشد؛ لذا کارگزاران هر حکومت، اعم از دینی و غیردینی، به همان میزان که از منصب و اختیارات و امکانات حکومتی،برخوردارند؛ در معرض انواع آفات و آسیب ها نیز قرار دارند، که اینآسیب ها، موجب کاهش اعتماد مردم نسبت به دستگاه‌های دولتی و غیردولتی، بی‌تفاوتی، تنبلی و بی‌کفایتی در سطح جامعه و در نتیجه مانع شکل گیری یک دستگاه قانون گذار پویا، کارآمد و توانمند در نظام حقوقی کشور می شود. لذا پژوهش حاضر با هدف تبین موانع و آسیب های اخلاق سیاسی کارگزاران بر اساس نظلام حقوقی ایران در سال 1397 انجام گرفته است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که، مهمترین آسیب هاوآفاتاخلاقیکارگزاراندر نظلام حقوقی ایران عبارتاستاز:سوء استفاده از موقعیت حاکمیتی، رشوه خواری و توصیه پذیری، کم کاری و عدم وجدان کاری، خود محوری و استبداد رأی، خلف وعده های دروغین به مردم، تکبر و خودبزرگ بینی، روحیه سفاکی، امتیاز خواهی، ضعف مدیریت، جاه طلبی و چند شغلی بودن، جدایی میان زمامدان حکومت و مردم، خلط محبت، مدارا و اقتدار، انتقاد ناپذیری، تفرقه و عدم یکپارچگی، انحصار طلبی و احتکار، رفاه طلبی و گرایش به اشراف گری، ریاست طلبی و استبدادگرایی، کم توجهی به رفاه مردم و اقشار آسیب پذیر می باشند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
231 - تطبیق فقهی- حقوقی معیارهای سازمان یافتگی جرائم با بررسی جرائم در حکم محاربه
تیمور طاهرلو طیبه عارف نیا فریبا پهلوانیجرم سازمان یافته تعریف صریح و مشخصی ندارد و با توجه به ویژگیهای آن تعریف می شود و با وجود تشتّت تعاریف، ویژگی گروهی بودن این جرم مورد اجماع تمام اندیشمندان این حوزه ی تحقیقاتی می باشد؛ درفقه اسلامی جرائمی که واجد وصف گروهی می باشند، سازمان یافته محسوب می شوند. از جمله ا چکیده کاملجرم سازمان یافته تعریف صریح و مشخصی ندارد و با توجه به ویژگیهای آن تعریف می شود و با وجود تشتّت تعاریف، ویژگی گروهی بودن این جرم مورد اجماع تمام اندیشمندان این حوزه ی تحقیقاتی می باشد؛ درفقه اسلامی جرائمی که واجد وصف گروهی می باشند، سازمان یافته محسوب می شوند. از جمله این جرائم ، جرم محاربه و جرائم در حکم محاربه می باشد و گروهی بودن این جرم، باعث تشدید مجازات می شود. در نظام حقوقی ایران امکان سازمان یافتگی جرائم در صورتی فراهم هست که یا ذاتاً گروهی باشند مانند جرم بغی؛ یا جرم فردی به صورت گروهی یا باندی و تشکیلاتی و یا عبارات مشابه گروهی بودن، ارتکاب یافته شود که در این صورت به میزان یک درجه مجازات مرتکبین آن تشدید می یابد.هدف از این تحقیق ضمن جرم انگاری جامع این جرائم در حقوق موضوعه و فقه اسلامی، بررسی معیارهای سازمان یافتگی جرم در فقه اسلامی و حقوق موضوعه و میزان تطبیق وتبعیت آنها از همدیگر می باشد.روش تحقیق این پژوهش بصورت توصیفی- تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات به صورت اسنادی می باشد. با توجه به نتایج و یافته ها در فقه اسلامی جرائمی نظیرسرقت گروهی، طلیع و ردء، خودداری اهل کتاب از پرداخت جزیه، اعمال ارتکابی دُعَّار، شاعران هجو کننده رسول خدا (ص) و مسلمین به منظور تحریک جنگ کفار علیه مسلمانان؛ جزء جرائم درحکم محاربه محسوب شده و همانند معیارهای سازمان یافتگی در حقوق موضوعه با وصف گروهی بودن همراهند و مشارکت اعضاء در این جرائم سبب تشدید مجازات میشود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
232 - بررسی فقهی فناوری سرمازیستی و بایسته های تقنینی آن
علی محمدپور سید عسکری حسینی مقدم حسین رحیمی واسکسیسرمازیستی (کریونیک) تمایلی ذاتی بین تمامی انسان‌ها است. بر مبنای همین تمایل، برخی از بیماران صعب العلاج و یا لاعلاج، به زندگی سرمایی وارد می¬شوند، به این امید که در سالهای آتی، با پیشرفت علم پزشکی در خصوص درمان بیماری صعب العلاج و یا لاعلاج آنان، مجدداً، به زندگی باز چکیده کاملسرمازیستی (کریونیک) تمایلی ذاتی بین تمامی انسان‌ها است. بر مبنای همین تمایل، برخی از بیماران صعب العلاج و یا لاعلاج، به زندگی سرمایی وارد می¬شوند، به این امید که در سالهای آتی، با پیشرفت علم پزشکی در خصوص درمان بیماری صعب العلاج و یا لاعلاج آنان، مجدداً، به زندگی باز گردند و با درمان خود، زندگی دوباره¬ای یابند. این عقیده، از دیدگاه عموم مردم، شدنی نیست. نوشتار حاضر، به روش توصیفی تحلیلی به بررسی ماهیت فقهی سرمازیستی میپردازد. دیدگاه و دلایل هر یک از مخالفان و موافقان را بیان می¬دارد و وفق نظر جمهور فقهای اسلام، این اقدام، تحت شرایطی خاص، صحیح است. پیش از اقدام شخص، برای فرآیند سرمازیستی، وی باید وضعیت برائت ذمه خود را نسبت تعهدات و مسئولیت¬های مدنی و کیفری خود، معین و به سامان رساند. همچنین، باید صعب العلاج بودن بیماری او نیز به اثبات رسیده باشد، در این صورت، به فرآیند سرمازیستی وارد می¬شود. به جهت شباهتهای فراوان سرمازیستی با مرگ، بیماری که در وضعیت سرمازیستی قرار می¬گیرد، بیشترین شباهت¬ها را به وضعیت غیبت و حجر دارد؛ در این صورت، میتوان با تعیین امین، اداره امور بیمار را در دست گرفت. وضعیت طلاق همسر و اجازه ازدواج دختر وی نیز به موجب احکام شخص غایب انجام می¬یابد. تعیین مدت زمان و تأمین منابع مالی برای فرآیند سرمازیستی، از ویژگیهای مهمی است که باید به هنگام قانونگذاری، بر پایه نظرات فقهی، مورد توجه قرار گیرند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
233 - مبانی فقهی حقوقی امکان تحقق عدالت ترمیمی از طریق میانجیگری
حمیدرضا مطیع سیدمهدی احمدی حسین رحیمی واسکسیعدالت ترمیمی الگویی است که تلاش می¬کند ارکان عدالت کیفری، اعم از بزه دیده، بزهکار و جامعه را بر اساس رویکرد ترمیمی، تحت تأثیر قرار دهد؛ الگویی که به دنبال مشارکت فعال همه¬ی اطراف دعوا، برای ایجاد توازن و تعادل است؛ فرا خوانی که طرق جمعی اشخاص پیرامون جرم را می¬پیماید تا چکیده کاملعدالت ترمیمی الگویی است که تلاش می¬کند ارکان عدالت کیفری، اعم از بزه دیده، بزهکار و جامعه را بر اساس رویکرد ترمیمی، تحت تأثیر قرار دهد؛ الگویی که به دنبال مشارکت فعال همه¬ی اطراف دعوا، برای ایجاد توازن و تعادل است؛ فرا خوانی که طرق جمعی اشخاص پیرامون جرم را می¬پیماید تا با تأثیرات ناشی از جرم، مقابله و خسارات وارده را ترمیم و باز پذیری را برای بزهکار، ایجاد کند. تحقق عدالت ترمیمی، عدالتی که با کرامت انسانی قریب¬تر است، مستلزم توسعه و گسترش روش¬هایی است که جمع حد اکثری توفیقات و سلامت افراد جامعه را دنبال می¬کند؛ روش¬هایی که مبتنی بر اجتماعی سازی روابط است. میانجیگری از جمله روش¬های اجرای عدالت ترمیمی است که تلاش دارد در فضای مناسب، علل، آثار و نتایج جرم انتسابی و راه¬های جبران خسارات ناشی از آن را با مدیریت میانجیگر و در صورت ضرورت، با حضور سایر اشخاص مؤثر، به گفتگو بنشیند و توفیقاتی حاصل کند که به اصلاح و ترمیم روابط منتج گردد. در فقه اسلامی، معیارهای عدالت ترمیمی و میانجیگری، مبتنی بر اصلاح ذات البین، توصیه و تأکید شده است؛ معیارهایی برای اصلاح روابط بین افراد که خود از فضائل اخلاقی است. در این مقاله، امکان تحقق عدالت ترمیمی، از طریق میانجیگری، مبتنی بر مبانی فقهی حقوقی مورد بررسی قرار می¬گیرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
234 - بررسی تنوع فرهنگی در نظام حقوقی اسلام در ایران و یونسکو
هدایت حسن پور فرامرز عطریان علیرضا انصاری مهیارییونسکو تنوع فرهنگی به معناي وجود الگوها، شیوه هاي عمل و بیان احساس، سبک هاي زندگی ونظام هاي ارزشی متنوع در میان گروه هاي اجتماعی در درون مرزهاي جغرافیایی یک کشور است که به گونه اي طبیعی با یکدیگر تعامل و همزیستی دارند. كنوانسيون تنوع بيان هاي فرهنگي كه در واقع بستر به ر چکیده کاملیونسکو تنوع فرهنگی به معناي وجود الگوها، شیوه هاي عمل و بیان احساس، سبک هاي زندگی ونظام هاي ارزشی متنوع در میان گروه هاي اجتماعی در درون مرزهاي جغرافیایی یک کشور است که به گونه اي طبیعی با یکدیگر تعامل و همزیستی دارند. كنوانسيون تنوع بيان هاي فرهنگي كه در واقع بستر به رسميت شناختن تكثير فرهنگي است. هدف از این تحقیق بررسی تنوع فرهنگی در نظام حقوقی ایران و یونسکومي باشد. يافتههاي تحقيق نشان ميدهد در اعلامیۀ یونسکو بر تنوعِ فرهنگـی و مفاهیمی همچون آزادي بیـان،کثرت گرایـی رسـانه هـا،کثرت گرایـی زبـانی،دسترسی مساوي به هنـر و دانـش علمـی و فنـاوري از جملـه دانـش دیجیتـالی و امکـان دسترسی تمامی فرهنگها به ابزار بیان و نشر، تبادل دانش و بهترین رویه هاي مربوط بـه کثــرتگرایــی فرهنگــی بــه منظــور تســهیل مشــارکت افــراد و گــروه هــاي داراي زمینه هاي فرهنگـی گونـاگون تأکید گردیده است. اما در حقوق جمهوری اسلامی این اعلامیه با محدودیت هایی رو به رو می شود. در يك جامعه اسلامي كه قرار است احكام شريعت بر آن حكمراني كند همة اجتماعات فرهنگي از فرصت هاي برابر شكوفايي برخودار نيستند، از امكانات يكسان در دسترسي به قدرت سياسي بهره نمي برند. به طور کلی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سه قید مهم، عدم مخالفت با اسلام- عدم مغایرت با مصالح عمومی- عدم مغایرت با حقوق دیگران برای تنوع فرهنگی در نظر گرفته است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
235 - بررسی نظرات فقهی حقوقی مسئولیت کیفری اشخاص در فضای مجازی
سیدعلی اکبر بزرگ نیا علی فقیهی اکبر فلاحفقه یکی از گسترده ترین علوم و معارف اسلامی است که در زندگی مسلمانان نقش سازنده¬ای دارد.در روایات دینی، بر « فقه» و یادگیری مسائل حلال و حرام و نقش بسزای آن در زندگی بشری تاکید شده است، به طوری که سعادت و تکامل بشری در گرو آن است. از جمله در بعضی روایات، یادگیری « معالم چکیده کاملفقه یکی از گسترده ترین علوم و معارف اسلامی است که در زندگی مسلمانان نقش سازنده¬ای دارد.در روایات دینی، بر « فقه» و یادگیری مسائل حلال و حرام و نقش بسزای آن در زندگی بشری تاکید شده است، به طوری که سعادت و تکامل بشری در گرو آن است. از جمله در بعضی روایات، یادگیری « معالم الحلال و الحرام» به عنوان فرضیه هر مسلمانی ذکر شده است که باید آن را از اهلش فرا گرفت در این میان نقش اساسی فضای مجازی و سایبری در پیشرفت جامعه بر کسی پوشیده نیست و زمینه مشارکت جوامع را در فناوری های پیشرفته فراهم کرده اما در عین حال، شرایط مساعدی نیز برای ظهور جرایم سایبری به وجود آورده است که این جرائم توسط اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی ارتکاب می یابد.روش این نوشتار بصورت تحلیلی-توصیفی است ونویسنده در این مقاله به دنبال این سؤال است که، فقهای اسلام بر مبنای ادله اربعه چه دیدگاهی در خصوص مسائل سایبری با محوریت اشخاص حقوقی دارند؟ آیا می توان به مصادیقی از مسائل اشخاص حقوقی پیرامون فضای سایبری در فقه اشاره کرد یا خیر؟ که به نظر می رسد با توجه به مستحدثه بودن اشخاص حقوقی و مسئولیت کیفری وفضای مجازی، اگرچه بصورت مستقیم در منابع فقهی این موضوعات مطرح نشده، ولی می توان با ادله فقهی، مشروعیت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در فضای سایبری را توجیه کرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
236 - سیاست جنایی قانونی ایران در رابطه با مسئولیت کیفری دولت از منظر نظریات حقوقی و جرمشناسی
محمد رضا صدر اللهی مهسا رئیس پور شیرازی عبد الوحید زاهدیهرچند دولت¬ها ضامن نظم و امنیت هستند، اما به¬ علت قدرت ویژه‌ای که برای آن¬ها در نظر گرفته¬ شده است، موقعیت خاصی در ارتکاب جرایم منحصر به فرد خود دارند. از آنجا که نهادهای حاکمیتی، به ویژه دولت، به جرم انگاری افعال و رفتارها، مبادرت می‌ورزند، امکان مجرم شناختن آن¬ها امری چکیده کاملهرچند دولت¬ها ضامن نظم و امنیت هستند، اما به¬ علت قدرت ویژه‌ای که برای آن¬ها در نظر گرفته¬ شده است، موقعیت خاصی در ارتکاب جرایم منحصر به فرد خود دارند. از آنجا که نهادهای حاکمیتی، به ویژه دولت، به جرم انگاری افعال و رفتارها، مبادرت می‌ورزند، امکان مجرم شناختن آن¬ها امری بعید ¬است؛ به بیان ساده‌تر، در این موارد، قاضی و مجرم، در قالب یک جسم، یعنی: دولت، ظهور میکند و اگر نهاد مستقلی در خصوص رسیدگی به این جرایم وجود نداشته ¬باشد، عدالت کیفری عقیم می‌ماند. نوشتار حاضر، در صدد پاسخ به این سؤال است که نظام حقوقی ایران در خصوص جرایم دولت، چه واکنشی نشان داده است و کدامیک از نظرات حقوقی و جرمشناختی را در این خصوص، پذیرفته است. یافته¬ها، مؤید این است که تا قبل از قانون جرایم رایانه¬ای 1388 مقرره¬ای در مورد جرایم مربوط به دولت، وجود نداشت و تنها برخی مقررات، به صورت پراکنده مشاهده می‌شد. پس از این قانون، با تصویب مواد: 20 الی 22 و ماده¬ی 143 قانون مجازات اسلامی و همچنین تبصره¬ی ماده¬ی 14 همان قانون، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، تبیین و قانونگذاری شد. قانونگذار ایرانی، نظریه مسئولیت ما فوق (کارفرما) را مورد پذیرش قرار داده است. همچنین، مسئولیت کیفری دولت، بزرگترین شخصیت حقوقی حقوق عمومی، با تکیه بر نظریات جرمشناسی پست مدرن، انتقادی، نفع اجتماعی و عدالت کیفری و توجه به محیط ¬زیست قابل توجیه است. پرونده مقاله
سکوی نشر دانش
سند یا سکوی نشر دانش ،سامانه ای جهت مدیریت حوزه علمی و پژوهشی نشریات دانشگاه آزاد می باشد
پیوندهای سایت
مراکز مرتبط
پشتیبانی
صفحات رسمی
حقوق این وب‌سایت متعلق به سامانه مدیریت نشریات دانشگاه آزاد اسلامی است.
حق نشر © 1403-1400