قاعده

دسترسی آزاد مقاله

1 - بررسی الگوهای ارزیابی بعد از بهره‌برداری
احسان درری جبروتی امیرسعید محمودی

چکیده با نگاهی به ساختمان‌های ساخته شده در کشور به جز پاره‌ای ارزش‌های محتوائی و اقتصادیِ معدودی از آنها به نظر می‌رسد در دیگر مولفه‌ها به نسبت بسیاری از کشورها، کیفیت معماری در مقابل کمیت ساخت و ساز دارای نقصان است. به نظر می‌رسد یکی از معضلات در وضعیت فعلی مربوط چکیده کامل

چکیده با نگاهی به ساختمان‌های ساخته شده در کشور به جز پاره‌ای ارزش‌های محتوائی و اقتصادیِ معدودی از آنها به نظر می‌رسد در دیگر مولفه‌ها به نسبت بسیاری از کشورها، کیفیت معماری در مقابل کمیت ساخت و ساز دارای نقصان است. به نظر می‌رسد یکی از معضلات در وضعیت فعلی مربوط به عدم بهره‌گیری از ابزار ارزشیابی پس از ساخت و پس از اشغال پروژه‌ها باشد. در نتیجه اغلب ساختمان‌ها دارای ایراداتی هستند که نسل به نسل تکرار می‌شوند. این تحقیق در حوزه مدیریت پس از ساخت به طور خاص به مساله "ارزیابی پس از اشغال" پرداخته است. از آنجا که تمرکز این تحقیق بر "ارزیابی پس از اشغال" می‌باشد،سعی شده تا مراحل، روش‌ها و تکنیکهای متناسب با این نوع ارزیابی معرفی گردد. دست‌آورد این تحقیق دستورالعملی است که می‌توان بر اساس آن الگوی "ارزیابی پس از اشغال" را بر مبنای موضوع "فرآیند"، "نمایش کارکردی" و "نمایش تکنیکی" بررسی نمود. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

2 - HHC-PSS: حل مسئله خدمات مراقبتی- درمانی در منزل با رویکرد زمان‌بندی پروژه با منابع محدود
حمیدرضا یوسف زاده

در مسئله خدمات مراقبتی-درمانی در منزل (HHC)، تخصیص تیم‌های پزشکی به بیماران و زمان‌بندی اعضای آن‌ها به صورت دستی انجام میگیرد که چنین رویکردی یک فرآیند زمان‌بر بوده و گاهاً با تخصیص بهینه فاصله دارد. در این مقاله برآنیم تا با رویکردی ابتکاری جدید مبتنی بر زمان‌بندی چکیده کامل

در مسئله خدمات مراقبتی-درمانی در منزل (HHC)، تخصیص تیم‌های پزشکی به بیماران و زمان‌بندی اعضای آن‌ها به صورت دستی انجام میگیرد که چنین رویکردی یک فرآیند زمان‌بر بوده و گاهاً با تخصیص بهینه فاصله دارد. در این مقاله برآنیم تا با رویکردی ابتکاری جدید مبتنی بر زمان‌بندی پروژه با منابع محدود، به بررسی مسئله تخصیص زمان‌بندی جهت زمان‌بندی تیم‌های پزشکی به بیماران بپردازیم. از جمله مزیت‌های چنین رویکردی‌ می‌توان به استفاده از قضایا، مسائل نمونه‌ای استاندارد و شیوه‌های (فرا)ابتکاری متنوع زمان‌بندی جهت بهبود کیفیت تخصیص و همچنین تعیین حداقلی تعداد نیروهای انسانی مورد نیاز برای پوشش دادن تمام خدمات پزشکی درخواست شده توسط بیماران اشاره کرد. در این رویکرد با تعریف یک قاعده اولویت پویا و استفاده از شیوه زمان‌بندی موازی در قالب یک الگوریتم پیشنهادی به حل مسئله HHC‌ می‌پردازیم. از جمله معیارهای ارزیابی برای بررسی کیفیت جواب‌های شدنی حاصل از زمان‌بندی‌ می‌توان به کمینه کردن مدت زمان سفر اعضای تیم‌های پزشکی، کاهش ساعات اضافه‌کاری، استفاده حداکثری از پتانسیل نیروهای انسانی و غیره  اشاره کرد. مجموعه جواب‌های شدنی مسئله در محدودیت‌هایی مانند مدت زمان کاری قید شده در قرارداد، پنجره زمانی سخت هر خدمت، استراحت اجباری و تخصیص مطلوب تیم پزشکی به بیماران (متناسب با نوع خدمت خواسته شده توسط بیمار) صدق‌ می‌کنند. نتایج عددی حاصل از اعمال الگوریتم پیشنهادی بر روی مسائل کتابخانه‌ای کولیش، به منظور تجزیه و تحلیل رویکرد جدید ابتکاری آورده شده است که نشان از توانایی بالای این نوع رویکرد تبدیلی جدید در حل مسئله HHC دارد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

3 - حق فسخ ناشی از پیش‌بینی نقض قرارداد در اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی، کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و حقوق ایران
رسول قاسمی محمد هادی مهدوی

در اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا هرگاه قبل از موعد انجام تعهد، متعهد اعلام کند که موضوع قرارداد را انجام نمی‌دهد یا نشانه عدم توانایی وی از انجام تعهد آشکار شود، نقض قرارداد قابل پیش بینی است. در این صورت، متعهد له می‌تواند قرارداد را چکیده کامل

در اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا هرگاه قبل از موعد انجام تعهد، متعهد اعلام کند که موضوع قرارداد را انجام نمی‌دهد یا نشانه عدم توانایی وی از انجام تعهد آشکار شود، نقض قرارداد قابل پیش بینی است. در این صورت، متعهد له می‌تواند قرارداد را فسخ کند اما در حقوق ایران در صورت احتمال عهد شکنی مواردی از فسخ قرارداد وجود دارد. خیار تفلیس و تعذر تسلیم از مصادیق نظریه پیش بینی نقض قرارداد در حقوق ایران هستند. نگارنده معتقد است نظریه پیش‌بینی نقض قرارداد با استفاده از قواعد و اصول مسلم حقوقی مانند قاعده دفع ضرر محتمل، بنای عقلا و نظریه عدالت معاوضی و قاعده نفی غرر در حقوق ایران قابل پذیرش است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

4 - میزان تأثیرگذاری قاعده لاضرر در تحقق خیار غبن
علی محمودیان امین امانی روح الله مرادی

این مقاله پیرامون میزان تأثیرگذاری قاعده لاضرر در تحقق خیار غبن است، تردیدی نیست که به هنگام ظهور غبن، حق فسخ عقد برای شخص مغبون ایجاد می شود. مقاله حاضر با بهره مندی از روش توصیفی ـ تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه‌ای درصدد پاسخگویی به این سؤالات است که چه عواملی مو چکیده کامل

این مقاله پیرامون میزان تأثیرگذاری قاعده لاضرر در تحقق خیار غبن است، تردیدی نیست که به هنگام ظهور غبن، حق فسخ عقد برای شخص مغبون ایجاد می شود. مقاله حاضر با بهره مندی از روش توصیفی ـ تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه‌ای درصدد پاسخگویی به این سؤالات است که چه عواملی موجب می گردد که بستر و مقتضی تحقق خیار غبن فراهم گردد، چه عواملی عناصر استمرار بقای خیار غبن هستند و در نهایت چگونه می‌توان تعارض قاعده لاضرر را با مفاد ماده 421 قانون مدنی برطرف نمود. مبانی خیار غبن را باید محدود به سه عامل دانست: تراضی متعاقدین، قاعده لاضرر و سوءاستفاده غابن، اما عناصر استمرار بقاء خیار غبن را بعد از تحقق این خیار در عالم اعتبار عبارت اند از: اطلاق روایات، سؤاستفاده غابن، استقرار امنیت و سلامت قراردادی، اصل استصحاب و اراده ضمنی. در مورد تعارض ظاهری قاعده لاضرر و مفاد ماده 421 قانون مدنی باید این گونه اذعان نمود که قاعده لاضرر شرط تحقق و حیات خیار غبن به حساب می آید اما شرط استمرار بقای این خیار محسوب نمی‌شود به همین دلیل است که با پرداخت کلیۀ خسارات و مابه التفاوت مبلغ قراردادی از طرف غابن به شخص مغبون این خیار ساقط نمی گردد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

5 - بررسی فقهی - حقوقی تفاوت نحوه تصمیم‏گیری مالکان آپارتمان‏ها و شرکاء در مالکیت مشاعی
سید حسن حسینی مقدم وجیهه رستگاری

10.30495/jlap.2022.57173.1532

اشاعه به معنای مالکیت اشخاص متعدد در یک مال است. مطابق ماده ۵۷۶ قانون مدنی،اداره‌ی مال مشاع در ابتدا تابع شرایط مقرره بین شرکاء بوده و در غیر این صورت نمی‌توان نظر اکثریت را به اقلیت تحمیل کرد.از جهتی آپارتمانها از حیث عرصه و بخشهای غیر اختصاصی یا مشترکات جزء اموال مشاع چکیده کامل

اشاعه به معنای مالکیت اشخاص متعدد در یک مال است. مطابق ماده ۵۷۶ قانون مدنی،اداره‌ی مال مشاع در ابتدا تابع شرایط مقرره بین شرکاء بوده و در غیر این صورت نمی‌توان نظر اکثریت را به اقلیت تحمیل کرد.از جهتی آپارتمانها از حیث عرصه و بخشهای غیر اختصاصی یا مشترکات جزء اموال مشاع محسوب می شوند. اما آیا در اداره قسمت‌های مشترک آپارتمان، همانند مال مشاع‌ نیاز به دخالت همه مالکین است و از این حیث تفاوتی بین تصرف در مال مشاع و قسمت‌های مشترک آپارتمان وجود دارد؟ قانون تملک آپارتمان‌ها اذن همه شرکاء را لازم ندانسته و تصمیم مالکین بیش از نصف مساحت نسبی قسمت‌های اختصاصی را برای سایر ساکنین آپارتمان الزام‌آور می داند.با آنکه اشاعه نمی‌تواند مانع تصرف حقوقی شرکاء مال مشاع شود ودر عین حال تصرف مادی در مال مشاع جز با توافق یا اذن تک تک شرکاء مشاعی امکان پذیر نیست؛ وانگهی در آپارتمان‌ها بدلیل وضعیت خاص آن و رشد فزاینده ساخت آپارتمان،هرگونه تصمیم‌گیری برای تصرف مادی و تبعا انعقاد قرارداد به منظور انجام اقدامات لازم در جهت استفاده بهینه وحفظ ساختمان ، در قسمت‌های مشترک تابع قواعد کلی اداره مال مشاع مندرج در ماده ۵۸۲ ق.م. نیست و ضرورتی بر اذن همه‌ی شرکاء وجود ندارد. در عمل اداره آپارتمانها مبتنی بر اصولی است که منبعث از اداره شرکتهای تجاری به ویژه شرکتهای سهامی به جهت شرایط خاص آن می باشد.این امتیاز باید در اداره سایر اموال مشاع که دارای شرکای متعدد هستند ودر آن حصول اکثریت متصور است اعمال گردد وتغییرات لازم درقانون بوجود آید. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

6 - واکاوی تأثیر انکار نسب بر حقوق مالی و غیر مالی طفل در نظام حقوق ایران
مریم السادات محقق داماد ریحانه جلالی فراهانی

10.30495/jlap.2023.74186.1727

رابطه نسبی ممکن است به علل و انگیزه های گوناگون مورد انکار واقع شود. منکِر رابطه نسبی ادعا دارد که رابطه نسبی که ظاهراً وجود دارد، برخلاف واقعیت است. به طور کلّی هر شخصی که از انکار نسب نفعی کسب می کند، قادر است دعوای انکار نسب را اقامه نماید. از این رو هدف از نگارش این چکیده کامل

رابطه نسبی ممکن است به علل و انگیزه های گوناگون مورد انکار واقع شود. منکِر رابطه نسبی ادعا دارد که رابطه نسبی که ظاهراً وجود دارد، برخلاف واقعیت است. به طور کلّی هر شخصی که از انکار نسب نفعی کسب می کند، قادر است دعوای انکار نسب را اقامه نماید. از این رو هدف از نگارش این مقاله آن است که رویکرد حقوق ایران در قبال وضعیت حقوقی طفلی که نسبش مورد انکار قرار گرفته است به صورت شفاف بیان شود. از آن جا که ممکن است در خصوص برخورداری طفلی که نسبش مورد انکار واقع شده است، از حقوقی که یک طفل فاقد این خصوصیت دارای آن هاست، اختلاف شود، ضرورت دارد مشخّص شود کدام یک از حقوق مالی و غیرمالی بین طفلی که نسبش انکار شده و طفل دارای نسب صحیح، مشترک و کدام یک متفاوت است. حاصل این پژوهش آن است که آن دسته از حقوق که همچنان طفل از آن ها برخوردار است، از حقوق مالی، نفقه و از حقوق غیر مالی، ولایت، حضانت و نام خانوادگی و شناسنامه است. توارث نیز حقی است که از انکار نسب متأثر می شود. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

7 - بررسی تطبیقی ماهیت وآثار شبهات رافع مجازات در فقه، نظام کیفری ایران و آمریکا
هادی رهبری علی صفاری سید مصطفی محقق داماد محمد آشوری محمد علی مهدوی ثابت

یکی ازموانع تحقق جرم و مسئولیت کیفری، وجود شبهات حکمی و موضوعی نزد متهم ونیزشبهات قاضی دراحراز وقوع جرم است. این امر که در حقوق اسلامی تحت عنوان قاعده درا از آن یاد می شود به این معنا است که چنانچه مرتکب نسبت به حکم یا موضوع جرم دچار شبهه گردد و یا قاضی در احراز وقوع جر چکیده کامل

یکی ازموانع تحقق جرم و مسئولیت کیفری، وجود شبهات حکمی و موضوعی نزد متهم ونیزشبهات قاضی دراحراز وقوع جرم است. این امر که در حقوق اسلامی تحت عنوان قاعده درا از آن یاد می شود به این معنا است که چنانچه مرتکب نسبت به حکم یا موضوع جرم دچار شبهه گردد و یا قاضی در احراز وقوع جرم و انتساب آن به متهم دچار شک و شبهه شود، مسئولیت کیفری ونیز صدور حکم مجازات منتفی خواهد بود. در این مقاله سعی شده تا جایگاه این نهاد ونیز ظرفیت‌ها و کارکردهای آن درنظام کیفری ایران و معادل آن درحقوق کیفری آمریکا به همراه نقاط اشتراک وتفاوت آن مورد بررسی قرارگیرد. از سوی دیگر به جهت روشن تر شدن جایگاه ومجاری شبهات متهم و قاضی، نسبت و تعامل این مفهوم با اصول کیفری مشابه نظیر برائت و تفسیر به نفع متهم که ازیکدیگر متمایز می‌باشند، با روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه‌ای، مورد تحلیل و نقدقرار گرفته است. هدف ازتالیف این مقاله بازشناسی مفهوم شبهات وآثار آن با رویکرد تطبیقی است تا از رهگذر این شناخت، پاره‌ای ازنقص‌ها و خلاء‌های موجود درنظام کیفری ایران مرتفع گردد و مقررات جزایی دراین حوزه مورد اصلاح قرارگیرد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

8 - تحلیلی بر رو شهای فسخ عقد نکاح
دکتر محمدرضا چاوشی ها

فسخ نکاح در حقوق ایران، متأثر از فتاوی و نظریات فقهای عظام بوده و در این مسیر، دیدگا هها و اندیش ههایحقوقدانان و صاح بنظران نیز در تحول و انطباق آن با وضعیت و مشکلات فعلی جامعه تأثیرگذار بوده است.بنابراین، نم یتوان نقش و اهمیت این دو منبع فقهی و حقوقی را در دگرگونی موقع چکیده کامل

فسخ نکاح در حقوق ایران، متأثر از فتاوی و نظریات فقهای عظام بوده و در این مسیر، دیدگا هها و اندیش ههایحقوقدانان و صاح بنظران نیز در تحول و انطباق آن با وضعیت و مشکلات فعلی جامعه تأثیرگذار بوده است.بنابراین، نم یتوان نقش و اهمیت این دو منبع فقهی و حقوقی را در دگرگونی موقعیت فسخ عقد نکاح در حقوقایران نادیده گرفت و آنچه ب هنظر م یرسد حایز اهمیت باشد فلسفه و حکمت موجود در قواعد فسخ نکاح است، کهدر این مقام، حد و حریم موارد فسخ، علاوه بر اخبار و روایات، اعم از آن که ب هنحو خاص و موردی از معصوم )ع(استعلام شده باشد و یا ب هنحو کلی و جامع از محضر درس آن بزرگواران ب هدست آمده باشد، تغ یی رپذیر نیست وب هرغم امکان مداوای بعضی از بیمار یهای موجود در مرد یا زن، عامل محرومیت استفاده از حق فسخ نکاح نم یگرددو دلیل آن هم فلسفه و حکمت موجود در آن م یباشد که شارع مقدس و قانونگذار لحاظ نموده است و اگر امکانتوسعه یا تغ ییر و یا محدودیت موارد فسخ نکاح منظورنظر باشد یا باید ب هجهت صفت کمال و ب هعنوان شرط ضمنیو در غالب خیار تخلف وصف که ب هدلیل عدم وجود آن صفات کمالی فسخ نکاح قابل تصور باشد. آنچه در عصرکنونی، دغدغه خاطر حقوقدانان م یباشد وجود بیمار یهای جدید است و امکان مداوای کیسری امراضی که عاملب هوجود آمدن حق فسخ عقد نکاح می باشد آن هم در حداقل زمان ممکن و ب هگون های که انگار چنین بیماری وجودنداشته است. در این راستا نویسندگان و صاح بنظران فقهی و حقوقی ب هویژه آی تالله دکتر محقق داماد ب هدنبالچار هجویی و بهر همندی از قواعد لاضرر و غرور و خیار تدلیس و تخلف وصف و یا عسر و حرج جهت فسخ نکاح ازباب وحدت ملاک و یا طرق دیگر م یباشند و استناد ب هقاعده لاضرر ب هعنوان امکان جعل حکم، علاوه بر دارا بودنموقعیت دفع ضرر ب هعنوان جواز حکمی و جواز حقی از دیدگاه فقهای صاحب نام که امکان شمولیت موارد فسخ،نشان تصورشدنی است حتی اگر ناگزیر باشیم که ب هدنبال اسم خاصی از خیارات نباشیم. بنابراین، امکان تسری و افزایش موارد شمول حق فسخ نکاح نسبت ب هبیمار یهای جدید که یا لاعلاج، یا صع بالعلاج و یا تحم لناپذیراست ممکن گردد و از طرفی، ب هدلیل پیشرف تهای چشمگیر علوم پزشکی و امکان بهبودی در بعضی از بیمار یها ونقایص که موجب فسخ نکاح م یشود ب هدنبال ممنوعیت فسخ عقد نکاح در آن موارد بود. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

9 - رابطه ریسک درماندگی مالی و خلاف‌‌قاعده شتاب در بورس اوراق بهادار تهران
حمیدرضا وکیلی‌فرد میثم احمدوند محمدجواد ساده‌وند

این تحقیق قصد دارد با استفاده از داده‌های شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی انتهای فروردین ماه 1387 تا انتهای تیر ماه 1393، رابطه اثر شتاب (استمرار بازده‌های پیشین) و ریسک درماندگی مالی را بررسی کند. در پژوهش پیش‌رو، از نسخه دوم مدل امتیاز Z چکیده کامل

این تحقیق قصد دارد با استفاده از داده‌های شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی انتهای فروردین ماه 1387 تا انتهای تیر ماه 1393، رابطه اثر شتاب (استمرار بازده‌های پیشین) و ریسک درماندگی مالی را بررسی کند. در پژوهش پیش‌رو، از نسخه دوم مدل امتیاز Z آلتمن به‌عنوان نماگری برای ریسک درماندگی مالی استفاده شد. برای توصیف پدیده شتاب نیز، دوره تشکیل 6 ماهه و دوره های نگهداری 3، 6 و 12 ماهه، انتخاب گردید. ابتدا سودآوری سه استراتژی شتاب کوتاه مدت (6/3)، میان مدت (6/6) و بلندمدت (6/12) مورد بررسی قرار گرفت و مشاهده شد که در بازه زمانی فوق، تنها استراتژی شتاب میان‌مدت که از دوره تشکیل و نگهداری 6 ماهه استفاده می کند، سودآور است. سپس، نشان داده شد خلاف‌قاعد ه‌ شتاب از واکنش تفریطی بازار به ریسک درماندگی مالی نشأت می‌گیرد. به‌عبارت دیگر، می‌توان گفت شتاب، نماگری برای فاکتور ریسک درماندگی مالی است و عمدتاً از آن منتج می‌شود. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

10 - آزمون تجربی رفتار خلاف قاعده بازار سرمایه: عدم اطمینان سیاسی و محیط اطلاعاتی بازار سرمایه
حسین شریفی راد نگار خسروی پور سینا خردیار محمدرضا وطن پرست

10.30495/jfksa.2021.19257

عدم اطمینان سیاسی ناشی از ناپایداری مدیریت و فرضیه سیاسی منجر به خلاف قاعده بازار می‌شود. در محیط‌های اطلاعاتی پر ریسک که اطلاعات حسابداری از قابلیت پیش‌بینی پایینی برخوردار است، عدم اطمینان سیاسی رفتار خلاف قاعده بازار را تشدیدتر می‌نماید. هدف پژوهش حاضر بررسی عدم اطمی چکیده کامل

عدم اطمینان سیاسی ناشی از ناپایداری مدیریت و فرضیه سیاسی منجر به خلاف قاعده بازار می‌شود. در محیط‌های اطلاعاتی پر ریسک که اطلاعات حسابداری از قابلیت پیش‌بینی پایینی برخوردار است، عدم اطمینان سیاسی رفتار خلاف قاعده بازار را تشدیدتر می‌نماید. هدف پژوهش حاضر بررسی عدم اطمینان سیاسی ناشی از ناپایداری مدیریت و اندازه شرکت تحت تاثیر محیط اطلاعاتی بازار سرمایه بر خلاف قاعده اقلام تعهدی اختیاری و خلاف قاعده هزینه سرمایه سهام عادی شرکت‌ها می‌باشد. بدین منظور داده‌های 100 شرکت پذیرفته شده در بورس و فرابورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1387 تا 1396 از طریق داده‌های ترکیبی مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که عدم اطمینان سیاسی ناشی از ناپایداری مدیریت تحت تاثیر محیط اطلاعاتی بازار سرمایه با خلاف قاعده هزینه سرمایه سهام عادی رابطه منفی و معناداری دارد. همچنین عدم اطمینان سیاسی ناشی از اندازه شرکت تحت تاثیر محیط اطلاعاتی بازار سرمایه با خلاف قاعده هزینه سرمایه سهام عادی رابطه مثبت و معناداری دارد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

11 - مدلسازی اثر تورش رفتاری زیان گریزی بر پویایی های قیمت و بازدهی بازار سهام (کاربرد مدل سازی مبتنی بر عامل در اقتصاد رفتاری)
مولود راکی محسن مهرآرا حسین عباس نژاد علی سوری

در سال های اخیر نظریه های اقتصاد مالی و مدل های قیمت گذاری دارایی کلاسیک که بر اساس فرضیه ی بازار کارا و عقلانیت کامل عوامل اقتصادی بنا شده اند، با این چالش مواجه شدند که قادر به توضیح بسیاری از حقایق بازارهای مالی و بی قاعده گی های بازار نیستند. از طرفی محققین مالی رفت چکیده کامل

در سال های اخیر نظریه های اقتصاد مالی و مدل های قیمت گذاری دارایی کلاسیک که بر اساس فرضیه ی بازار کارا و عقلانیت کامل عوامل اقتصادی بنا شده اند، با این چالش مواجه شدند که قادر به توضیح بسیاری از حقایق بازارهای مالی و بی قاعده گی های بازار نیستند. از طرفی محققین مالی رفتاری با تکیه بر مطالعات روانشانسی در زمینه تصمیم گیری تحت شرایط نااطمینانی، نشان دادند که سرمایه گذاران در شکل گیری انتظارات و تصمیم گیری برای سرمایه گذاری، اشتباهات سیستماتیک داشته و با سوگیری های رفتاری مواجه هستند و از این رو قیمت های بازار بیشتر توسط نگرش ها و عوامل روانی تعیین می شوند تا متغیرهای بنیادی و به همین دلیل در مدلسازی رفتار قیمتی بازار، باید ویژگی های رفتاری و اثر تورش های رفتاری لحاظ شود. از این رو مطالعه حاضر با مروری بر مطالعات مالی رفتاری و با در نظر گرفتن ویژگی ها و تورش های رفتاری معامله گران و چگونگی شکل گیری انتظارات آنها، با استفاده از روش محاسباتی عامل محور و مدلسازی یک بازار سهام مصنوعی، به دنبال ارائه مدلی رفتاری است که ضمن نشان دادن اثر تورش های رفتاری بر پویایی های بازار، بیشترین سازگاری را با حقایق مسلم بازارهای داشته باشد. نتایج حاصل از شبیه سازی بازار سهام مصنوعی شامل دو گروه معامله گران بنیادی و غیربنیادی با تورش رفتاری زیان گریزی نشان می دهد که تورش رفتاری زیان گریزی، بخشی از پویایی های بازارهای مالی را توضیح می دهد و نقش مهمی در شکل گیری قیمت های بازارهای مالی دارد. همچنین فرآیند تولید قیمت (و به تبع آن بازدهی) که در این مدل به صورت درونزاست با بسیاری از حقایق بازارهای مالی از جمله معمای صرف سهام، حباب قیمت ها، کشیدگی زیاد و غیرنرمال بودن توزیع بازدهی ها و دنباله ضخیم بودن آن سازگار است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

12 - تحلیل فقهی وضعیت شیوع ‏بیماری‌های فراگیر با تأکید بر قاعده لاضرر
مصطفی رجبی باقرآباد زهره نیک فرجام ظهمورث شیری

10.30495/jhm.2023.69328.11072

مقدمه: همواره یکی از عوامل تهدیدکننده سلامت جامعه انسانی، شیوع بیماری‌های واگیردار بوده است. اگرچه با پیشرفت علم پزشکی بسیاری از این خطرات کاهش چشم گیری داشته است اما باز شاهدیم که بیماری ای نظیر کروناویروس، سلامت جوامع را با خطر جدی مواجه می نماید و در این راستا، هدف چکیده کامل

مقدمه: همواره یکی از عوامل تهدیدکننده سلامت جامعه انسانی، شیوع بیماری‌های واگیردار بوده است. اگرچه با پیشرفت علم پزشکی بسیاری از این خطرات کاهش چشم گیری داشته است اما باز شاهدیم که بیماری ای نظیر کروناویروس، سلامت جوامع را با خطر جدی مواجه می نماید و در این راستا، هدف پژوهش حاضر، بررسی وضعیت شیوع بیماری‌های فراگیر به منظور بازنگری در تحلیل وضعیت مذکور، انتخاب شده است.روش پژوهش: این پژوهش، با روش توصیفی - تحلیلی است.یافته ها: برداشت ها از قلمروی قاعده لاضرر و لاضرار در پرتوی برداشت های متفاوت از مفاد آن بسیار متنوع است؛ به گونه ای که کاربرد آن را بسیار دشوار ساخته است. بنابراین به دنبال یافتن یک معیار مشخص پیشنهاد می شود که لاضرر را نفی نفس ضرر و لاضرار را منع ایراد ضرر بواسطه سوءاستفاده از حق تلقی کرده و معیار سوءاستفاده از حق نیز تخطی از رفتار متعارف در نظر گرفته شود.نتیجه گیری: مادامی که وضعیت شیوع بیماری‌های فراگیر وجود دارد، انتقال بیماری به مثابه ایراد ضرر است و بواسطه جریان قاعده لاضرر، انتقال و تسهیل سرایت بیماری ممنوع است و حتی اگر عملی که در وضعیت عادی، در حوزه حقوق اشخاص است، زمینه ساز انتقال بیماری و ایراد ضرر تلقی گردد، در وضعیت شیوع بیماری، رفتاری نامتعارف به شمار آمده و به واسطه بخش دوم قاعده که لاضرار باشد محدود و ممنوع می شود. هم‌چنین با توجه به آنکه در وضعیت مذکور، ضرر فردی در مقابل ضرر جامعه قرار می گیرد و ضرر جامعه اهم است، تعارض ضررها چالشی ایجاد نمی کند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

13 - ملاحظات فقهی نقش ثبت در معاملات تملیکی اموال غیر منقول
محمدعبدالصالح شاه نوش فروشانی

اهمیت زمین و به طور کلی اموال غیر منقول در میان اموال دیگری که بشر با آنها سر و کار دارد موجب شده است تا این اموال موضوع تنازعات فراوانی میان افراد جامعه قرار گیرند؛ به همین دلیل معاملات مربوط به اموال غیر منقول همواره میتواند محملی برای طرح دعوایی قضایی باشد. نظامهای ح چکیده کامل

اهمیت زمین و به طور کلی اموال غیر منقول در میان اموال دیگری که بشر با آنها سر و کار دارد موجب شده است تا این اموال موضوع تنازعات فراوانی میان افراد جامعه قرار گیرند؛ به همین دلیل معاملات مربوط به اموال غیر منقول همواره میتواند محملی برای طرح دعوایی قضایی باشد. نظامهای حقوقی مختلف دنیا هر یک تلاش نموده اند راه حلی ارائه نمایند تا خریدار مطمئن از عدم وجود معامله معارض مقدم باشد و دسترسی به اطلاعات مرتبط با مالکیت اموال غیر منقول را که برای سیاست گذاری اقتصادی ضروری به نظر میرسد تسهیل نماید. در این مقاله تلاش شده است به سوالات ذیل پاسخ داده شود: آیا شرعاً میتوان انعقاد بیع را منوط به ثبت آن نمود؟ آیا میتوان انتقال مالکیت را منوط به ثبت بیع نمود؟ آیا میتوان معاملهای که توسط دولت ثبت نشده است را در برابر ثالثی که ملک همراه با معاملهای مؤخّر به نام او ثبت شده است، غیر قابل استناد دانست؟ آیا میتوان سند ثبتی معامله یا مالکیت مال غیر منقول را تنها را اثبات مالکیت آن تلقی کرد؟ در پاسخ به این سوالات پیشنهاد شده است تا در صورت منحصر بودن راه حل مساله در وضعیت کنونی در استفاده از نظام ثبت رسمی مالکیت، از ظرفیت احکام سلطانیه که در اختیار حاکم اسلامی است برای مشروعیت بخشی به آن استفاده شود. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

14 - بررسی فقهی و حقوقی خسارت همگانی
یعقوب مطلبی گلعذانی

10.30495/jijl.2022.67691.1547

در مواردی که در یک مجموعه با ذی‌نفعان متعدد، خسارتی سنگین در وقوع شرف بوده و با ایجاد خسارتی کمتر بتوان مانع از بروز خسارت سنگین شد، جبران این خسارت کمتر برعهده همه ذی‌نفعان بوده که به آن خسارت مشترک گویند. در این پژوهش ماهیت فقهی و حقوقی این نوع دعاوی بررسی شده است. ای چکیده کامل

در مواردی که در یک مجموعه با ذی‌نفعان متعدد، خسارتی سنگین در وقوع شرف بوده و با ایجاد خسارتی کمتر بتوان مانع از بروز خسارت سنگین شد، جبران این خسارت کمتر برعهده همه ذی‌نفعان بوده که به آن خسارت مشترک گویند. در این پژوهش ماهیت فقهی و حقوقی این نوع دعاوی بررسی شده است. این پژوهش باهدف بررسی ماهیت فقهی و حقوقی دعاوی پیشگیرانه انجام شده است. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیل با ابزار گردآوری مطالب فیش‌برداری انجام شده است. در کشور ما این نوع خسارت تنها در قانون دریایی ذکر شده و در دیگر امور مشابه به صراحت ذکر نشده است. این در حالی است که در کشورهای غربی به خصوص نظام حقوقی فرانسه، اصل خسارت مشترک به رسمیت شناخته شده است. اصول فقهی بر مبنای قاعده لاضرر و دفع افسد، این قاعده را پذیرفته و تمامی ذی-نفعان حسب میزان منافع خود در جبران خسارت سهیم هستند. در سکوت کنونی قانون، نیاز است که به موجب اصل 167 قانون اساسی این نوع خسارت را در تمامی امورات مدنی به رسمیت شناخت. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

15 - حریم خصوصی در فضای سایبر و الزام به رعایت آن، با تأکید بر مبانی فقهی و حقوقی
علی اصغر شریفی سیدحسین صفایی(نویسنده‌ مسئول) نجاد علی الماسی پرویز ساورایی

10.30495/jijl.2022.60163.1437

شناسایی حق حریم خصوصی افراد به‌عنوان یکی از مهم‌ترین حقوق انسانی از اهمیت عمده‌ای برخوردار است و دین مبین اسلام به‌عنوان کامل‌ترین دین، به‌موجب احکام و دستورات مختلف خود، توجه خاصی به‌ضرورت احترام به حریم خصوصی افراد داشته است؛ اگرچه در فقه اسلامی جوانب گوناگون حریم خصو چکیده کامل

شناسایی حق حریم خصوصی افراد به‌عنوان یکی از مهم‌ترین حقوق انسانی از اهمیت عمده‌ای برخوردار است و دین مبین اسلام به‌عنوان کامل‌ترین دین، به‌موجب احکام و دستورات مختلف خود، توجه خاصی به‌ضرورت احترام به حریم خصوصی افراد داشته است؛ اگرچه در فقه اسلامی جوانب گوناگون حریم خصوصی، جملگی ذیل یک عنوان بحث نشده‌اند، اما می‌توان ادعا کرد شریعت اسلام به زوایایی از این حریم نظر داشته است که هنوز هم در علم حقوق، مجال مطرح‌شدن دارد. امروزه با توسعه فناوری‌های ارتباطات و گسترش استفاده از فضای سایبر، حریم خصوصی افراد در معرض تهدید واقع شده است؛ لذا سؤال اصلی مقاله آن است چه مبانی و اصولی در حوزه فقه و حقوق راجع به حمایت از حریم خصوصی افراد در فضای مجازی حکم‌فرما است؟ در حوزه فقه و نظام حقوق ایران مبانی مستحکمی ازجمله لزوم رعایت کرامت انسانی، ارزش‌های اخلاقی، قاعده تسلیط، قاعده احترام، پرهیز از ظلم به‌عنوان قواعد مشترک حمایت از حریم خصوصی در این حوزه را مورد پوشش قرار داده است تا فضای لازم جهت رشد و شکوفایی استعداد‌های افراد را فراهم سازد. بر همین اساس در این پژوهش با طرح مبانی حریم خصوصی در فقه اسلامی و حقوق در کنار قلمرو و مصادیق نقض حریم خصوصی در فضای مجازی، توجه دقیق شریعت به حفظ حریم خصوصی روشن می‌شود. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

16 - مبانی و تحولات فقه شیعه اثنی عشری درباره اضطرار
رسول جلالی رحمت فرحزادی(نویسنده مسئول) عبدالرضا فرهادیان

10.30495/jijl.2022.69312.1585

اضطرار یکی از عناوین ثانویه در فقه شیعی است که به خاطر آن حکم اولیه برداشته می‌شود و اضطرار گاهی در فعل و گاهی در ترک امری است؛ به سخن دیگر، اضطرار به مجبور شدن به انجام ارادی فعل با عدم رضایت قلبی یا سلب کامل اختیار اطلاق می‌شود. اضطرار به بیم از زیان غیرقابل تحمّل نسب چکیده کامل

اضطرار یکی از عناوین ثانویه در فقه شیعی است که به خاطر آن حکم اولیه برداشته می‌شود و اضطرار گاهی در فعل و گاهی در ترک امری است؛ به سخن دیگر، اضطرار به مجبور شدن به انجام ارادی فعل با عدم رضایت قلبی یا سلب کامل اختیار اطلاق می‌شود. اضطرار به بیم از زیان غیرقابل تحمّل نسبت به فعل یا ترک گفته می‌شود. اضطرار حالتی است که در آن باوجود آن‌که تهدیدی از خارج متوجه شخص نمی‌گردد، فشاری از درون وی، او را به انجام کاری وادار می‌کند که نسبت به آن رضایت کامل ندارد؛ یعنی هرچند اراده انجام آن را دارد، اما این اراده با رضایت و خرسندی درونی همراه نیست؛ مانند اینکه شخصی برای درمان فرزندش، مضطر به فروش خانه خود می‌گردد. در این مورد، او این کار را برخلاف میل باطنی و در شرایط اضطرار، ولی با اراده و قصد انجام می‌دهد. فقها عمده بحث را در کتاب اطعمه و اشربه آورده‌اند. ریشه‌های اضطرار، اکراه، تقیه، ضرر و ضرورت است در مقاله حاضر به بررسی دیدگاه فقها و تحولات این دادگاه از گذشته تاکنون روش ـ توصیفی تحلیلی می‌پردازیم. هدف، شناسایی دیدگاه مستدل و موجه در میان فقهاست. نتیجه مقاله، نشان از برتری دیدگاه آیت‌الله خوئی نسبت به دیگر فقها دارد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

17 - تأملی بر نسبت بین تعهد به ارائه ی اطلاعات و قاعده تحذیر
ریحانه حسنپور اسد الله لطفی مرضیه پیله ور

10.30495/jijl.2021.17268

نیاز جامعه ی امروزی و ضرورت مطلع شدن مصرف‌کننده از اطلاعات اساسی کالا،حقوق‌دانان را بر آن داشت تا نظریه تعهد به ارائه اطلاعات در قرارداد را پیشنهاد کنند. بر مبنای این نظریه طرفی که در قرارداد آگاه‌تر می‌باشد مکلف است اطلاعات خود نسبت به موضوع قرارداد را در اختیار طرف نا چکیده کامل

نیاز جامعه ی امروزی و ضرورت مطلع شدن مصرف‌کننده از اطلاعات اساسی کالا،حقوق‌دانان را بر آن داشت تا نظریه تعهد به ارائه اطلاعات در قرارداد را پیشنهاد کنند. بر مبنای این نظریه طرفی که در قرارداد آگاه‌تر می‌باشد مکلف است اطلاعات خود نسبت به موضوع قرارداد را در اختیار طرف ناآگاه قرار دهد. این مفهوم شباهت فراوانی به‌قاعده تحذیردارد. از این‌روی پرسش اصلی تحقیق حاضر را می‌توان این‌گونه مطرح نمود: وجوه اشتراک و افتراق قاعده تحذیر و لزوم ارائه‌ی اطلاعات کدام‌اند. ایده مطلوب نگارنده این است که ضمن مقایسه وجوه اشتراک و افتراق تعهد به ارئه‌ی اطلاعات و قاعده تحذیر بُعد مدنی قاعده تحذیر را نیز نمایان سازد چراکه در مباحث فقهی و حقوقی این بُعد قاعده مغفول واقع شده و بیشتر توجه به بعد کیفری آن شده لذا مقایسه مذکور میتواند ماهیت حقوقی قاعده تحذیر را بهتر نمایان کند.همچنین تعهد به ارائه ی اطلاعات که ادعا میشود از حقوق غربی اقتباس شده است ریشه در قاعده فقهی تحذیر دارد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

18 - *اصل مصلحت در احراز نسب از دیدگاه فریقین
نرگس یوسفی راد محمد صادق جمشیدی راد معصومه مظاهری

10.30495/jijl.2022.66507.1531

امروزه باپیشرفت علم وتکنولوژی وتأثیرانکارناپذیرآن درحوزه قضا، ادله اثبات دعوا ازانحصار درمصادیق خاص خارج گردیده وادله‌ای تحت عنوان گزارشات علمی وامارات قضایی، به دلیل برخورداری ازدرجه بالای اعتبارعلمی وقطعیت عرفی به‌یاری قضات آمده‌ وادله اثبات نسب ازانحصاردرچارچوب ادله‌ چکیده کامل

امروزه باپیشرفت علم وتکنولوژی وتأثیرانکارناپذیرآن درحوزه قضا، ادله اثبات دعوا ازانحصار درمصادیق خاص خارج گردیده وادله‌ای تحت عنوان گزارشات علمی وامارات قضایی، به دلیل برخورداری ازدرجه بالای اعتبارعلمی وقطعیت عرفی به‌یاری قضات آمده‌ وادله اثبات نسب ازانحصاردرچارچوب ادله‌ای مانندشهادت،اقرار، قاعده‌فراش‌وقرعه فراتررفته به‌طوری‌که روش‌های‌نوین احرازنسب )آزمایش (DNA به‌دلیل پشتوانه‌عقلی وعلمی، نقش‌بسزایی درتحقق علم قاضی واثبات‌نسب ازاین‌طریق دارد، لیکن توجه به اصل مصلحت خانواده وحقوق کودک به‌منظور ممانعت ازمتلاشی‌شدن خانواده‌ها ورعایت غبطه ومصلحت کودک منجربه این‌مسئله گردیده‌است که‌درصورتی که بهره‌گیری ازروش‌های نوین‌احرازنسب تالی فاسد داشته باشد، آیاچنین اقدامی بامصلحت حفظ نظام خانواده وحقوق کودک ونظم عمومی جامعه، سازگاراست؟ ازاین‌رو درپژوهش‌حاضر به شیوه توصیفی-تحلیلی با ابزار کتابخانه‌ای به‌بررسی دیدگاه‌های فقهای‌فریقین دراعتباراصل‌مصلحت دراحراز نسب پرداخته می‌شود به طوری‌که فقها اهل سنت درصورت وجود فراش وادله شرعی بنابرمصلحت و احتیاط درانساب طفل را منتسب به صاحب‌فراش می‌دانندو مشهورفقهای‌امامیه معتقدند درصورت قطعی بودن نتایج آزمایش DNA، اصل‌اولی قضاوت براساس علم عرفی است لیکن این پژوهش برآن است تا بابهره گیری ازاصل مصلحت در موارد ضروری به عنوان حکمی ثانویه موجبات تحقق حکمی مقتضی ازسوی محاکم قضایی را فراهم‌آورد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

19 - مطالعه تطبیقی نظریه عدم پیش‌بینی پس از اصلاحات 2016 قانون مدنی فرانسه و مقایسه با قواعد فقهی مشابه در فقه امامیه
عبدالرزاق موسی نتاج سید حسین صفایی اصغر عربیان نجادعلی الماسی محسن محبی

10.30495/jijl.2022.66443.1529

مطالعه تطبیقی نظریه عدم پیش‌بینی پس از اصلاحات 2016 قانون مدنی فرانسه و مقایسه با قواعد فقهی مشابه در فقه امامیه چکیدههرچند در فقه موارد اشاره به نظریه‌ عدم پیش‌بینی به نسبت محدود است اما با وجود این برخی قواعد و اصول فقهی از جمله قاعده عسر و حرج، غبن حادث و لاضرر در تو چکیده کامل

مطالعه تطبیقی نظریه عدم پیش‌بینی پس از اصلاحات 2016 قانون مدنی فرانسه و مقایسه با قواعد فقهی مشابه در فقه امامیه چکیدههرچند در فقه موارد اشاره به نظریه‌ عدم پیش‌بینی به نسبت محدود است اما با وجود این برخی قواعد و اصول فقهی از جمله قاعده عسر و حرج، غبن حادث و لاضرر در توجیه چنین نظریاتی مورد استناد نویسندگان حقوقی قرار گرفته شده است. هرچند برخی از حقوقدانان، قواعد لاضرر، عسر و حرج و غبن حادث را مساوی با نظریه عدم پیش‌بینی در حقوق فرانسه دانسته‌اند اما باید قائل به تفکیک میان قواعد یادشده و نظریه عدم پیش‌بینی شد. با این حال نظریه عسر و حرج تا زمان رفع ابهام و وضع قانون جدید، از قوام کافی به منظور رفع وضعیت مشقت‌آور غیر قابل پیش‌بینی و پیشگیری برخوردار است. به عبارت دیگر تعدیل قضایی یا فسخ قرارداد همانند نظریه عدم پیش‌بینی پس از اصلاحات قانون مدنی فرانسه، از قاعده عسر و حرج قابل استنباط است.کلیدواژه: نظریه عدم پیش‌بینی، قاعده لاضرر، قاعده عسر و حرج، نظریه غبن حادث پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

20 - نقش قاعده لا ضرر در پیشگیری از تعارض منافع در اجرای قوانین حفاظت محیط زیست
حسین شاه بیک محمد جواد حیدری محمد نوذری فردوسیه

به اعتقاد اکثر صاحب نظران حوزه محیط زیست، بخش عمده‌ای از بحران محیط زیست، ناشی از نقص برخی از قوانین و مقررات محیط زیست است که زمینه تعارض منافع در اجرای قوانین و مقررات محیط زیست را فراهم کرده است. در این میان برخی از دستگاه‌های دولتی که خود متولی حفاظت از محیط زیست هس چکیده کامل

به اعتقاد اکثر صاحب نظران حوزه محیط زیست، بخش عمده‌ای از بحران محیط زیست، ناشی از نقص برخی از قوانین و مقررات محیط زیست است که زمینه تعارض منافع در اجرای قوانین و مقررات محیط زیست را فراهم کرده است. در این میان برخی از دستگاه‌های دولتی که خود متولی حفاظت از محیط زیست هستند ، در سایه مفاد ماده2 قانون حفاظت محیط زیست، از عمده‌ترین طرف‌های تعارض منافع محسوب می‌شوند. و لذا با بازنگری در مفاد ماده2 قانون حفاظت محیط زیست که ساختار حقوقی و جایگاه قانونی شورایعالی حفاظت محیط زیست را در حد شورای اداری درون قوه‌ای و بین وزارتی تنزل داده و قوه مجریه را قدرت بلامنازع سیاستگذار در همه شئونات امور محیط زیست قرار داده و در این بستر، برخی از دستگاه‌های دولتی منافع وزارتی را بر منافع ومصالح زیست محیطی کشور ترجیح داده‌اند، می‌توان کمک شایانی به حل این معضل نموده و با استناد به قاعده لاضرر جایگاه این شوری را از شورای اداری درون قوه ای به شورای فرا‌قوه‌ای و حاکمیتی ارتقاء داد و گام موثری دررفع تعارض منافع، در اجرای قوانین و مقررات محیط زیست برداشت . پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

21 - تأثیر حرج استقبالی در رافعیت حکم
رضا پورصدقی فاطمه قریب بلوک

10.30495/jfil.2023.74507.1721

شمول قاعده لاحرج بر فرض حرج استقبالی اعم از یقینی و احتمالی، دارای آثار مهمی در مسائل فقهی و حقوقی است. با این‌حال در منابع فقهی بحث مفصل و مستقلی دراین‌ موضوع صورت نگرفته است. در برخی موارد انسان با موضوعاتی مواجه است که در صورت عدم چاره اندیشی، در آینده موجب مشکل یا م چکیده کامل

شمول قاعده لاحرج بر فرض حرج استقبالی اعم از یقینی و احتمالی، دارای آثار مهمی در مسائل فقهی و حقوقی است. با این‌حال در منابع فقهی بحث مفصل و مستقلی دراین‌ موضوع صورت نگرفته است. در برخی موارد انسان با موضوعاتی مواجه است که در صورت عدم چاره اندیشی، در آینده موجب مشکل یا مشکلات طاقت فرسا گردیده به گونه&lrm;ای که راه گریزی برای آن متصور نیست حال سوال این است که در چنین مواردی آیا می توان با استناد به حرج استقبالی حکم فعلی را رفع کرد؟ مطالعه حاضر که با روش تحلیل انتقادی منابع فقهی را مورد ارزیابی قرار داده نشان می دهد دو قول عمده در این زمینه مطرح‌ است طبق یک دیدگاه استناد حرج متوقف بر صدق فعلی حرج است و طبق دیدگاه دیگر حرج استقبالی نیز موضوع قاعده حرج بوده و رافع حکم الزامی است. استواری هر دیدگاه بر ادله متعدد یکی از چالش‌های حل این مسئله است. از منظر نگارندگان برای حل این مسئله حرج استقبالی یقینی از حرج استقبالی احتمالی باید تفکیک یابد. در حرج استقبالی یقینی ادله رفع حرج از استواری بیشتری نسبت به ادله عدم رفع برخوردار است ولی حرج استقبالی احتمالی دارای تفصیل بین شدت و ضعف احتمال است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

22 - بازخوانی و تأملی فقهی در مجازات ارتداد فطری خنثای مشکل
پیام فروزنده(نویسنده مسئول) صالح منتظری

10.30495/jfil.2023.70225.1605

ماهیت فقهی خنثی در تعلق احکام بر این خنثی تأثیرگذار خواهد بود. برخی از فقها برای خنثی طبیعت ثالثه در نظر گرفته‌اند؛ نتیجه این مبنا عدم اجرای هیچ‌گونه حد ارتداد فطری بر خنثی خواهد بود، اما این نظر در مقابل مبنای مشهور فقها قرار دارد که جنس انسان را محصور در مذکر و مؤنث د چکیده کامل

ماهیت فقهی خنثی در تعلق احکام بر این خنثی تأثیرگذار خواهد بود. برخی از فقها برای خنثی طبیعت ثالثه در نظر گرفته‌اند؛ نتیجه این مبنا عدم اجرای هیچ‌گونه حد ارتداد فطری بر خنثی خواهد بود، اما این نظر در مقابل مبنای مشهور فقها قرار دارد که جنس انسان را محصور در مذکر و مؤنث دانسته‌اند. سه قول دیگر موجود دراین‌خصوص، یعنی قول الحاق خنثی در مجازات ارتداد فطری، به زن یا مرد یا تخییر در اجرای یکی از آن دو حد، بر مبنای نظر مشهور است؛ این در حالی است که مبنای انحصار جنس انسان در مذکر و مؤنث بودن موردانتقاد بوده و اشکالات متعددی بر آن وارد است. قدر متیقن این اشکالات، ازبین‌رفتن علم اجمالی به مرد یا زن بودن خنثی و درنتیجه فقدان مبنای استوار برای هر سه قول پیش‌گفته، خواهد بود. در این نوشتار، نگارندگان ضمن بررسی اقوال فقها، به این نتیجه دست یافته‌اند که فارغ از پذیرش هریک از مبانی پیش‌گفته، اعمال هریک از حد ارتداد فطری زن یا مرد بر خنثی با مشکل مواجه بوده و درنتیجه نظر مشهور فقهای امامیه که خنثی را در ارتداد فطری ملحق به زن می‌دانند، موردنقد است. بلکه عمل او مشمول قاعده التعزیر لکل عمل حرام خواهد شد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

23 - بررسی دامنه قاعده تحذیر(هشدار) در حقوق موضوعه
پرویز اکبری اصغر عربیان

قاعده تحذیر (هشدار) برگرفته از یکی از قضاوت‌های علی(ع) است که در روایتی از امام صادق (ع) آمده است قد اعذر من حذر یعنی کسی که هشدار دهد از ضمان معذور است. به‌موجب آن، هرکس پیش از انجام فعل زیان‌آور، هشدار و آگاهی بایسته جهت گریز از خطر را بدهد، در صورت بی‌توجهی هشدار گی چکیده کامل

قاعده تحذیر (هشدار) برگرفته از یکی از قضاوت‌های علی(ع) است که در روایتی از امام صادق (ع) آمده است قد اعذر من حذر یعنی کسی که هشدار دهد از ضمان معذور است. به‌موجب آن، هرکس پیش از انجام فعل زیان‌آور، هشدار و آگاهی بایسته جهت گریز از خطر را بدهد، در صورت بی‌توجهی هشدار گیرنده و ورود زیان به وی، هشداردهنده معاف از مسئولیت خواهد بود. این قاعده فقهی که در واقع یکی از مسقطات ضمان محسوب می‌شود، با دلایل عقلی و نقلی به اثبات رسیده که پژوهشگران زیادی پیرامون آن به تحقیق پرداختند. ولی محور بنیادین این نوشتار در این است که قلمرو و گستره کارکرد این قاعده تا کجاست؟ که با بررسی آثار و مکتوبات فقهی و حقوقی و به شیوه تحلیلی و توصیفی و با به‌کارگیری ابزار کتابخانه‌ای در جهت آشکار ساختن این دامنه و به بازگفت گستره کاربرد این قاعده در انواع تعهدات و حقوق داخلی و بیگانه و بین الملل می پردازیم. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

24 - قاعدهی لاضرر و جبران خسارت معنوی به خانواده
سید ابوالقاسم نقیبی

خانواده کهنترین نهاد انسانی است که از همبستگی اجتماعی، عاطفی و حقوقی گروهی از انسانهاکه دارای رابطهی زوجیت یا قرابت هستند، پدید میآید. تلاش و جدیت اعضای آن موجب شکل-گیری اعتبار و حیثیت اجتماعی برای نهاد خانواده میشود که سرمایهی معنوی مشترک آنها به-شمار میآید. این سرمایه چکیده کامل

خانواده کهنترین نهاد انسانی است که از همبستگی اجتماعی، عاطفی و حقوقی گروهی از انسانهاکه دارای رابطهی زوجیت یا قرابت هستند، پدید میآید. تلاش و جدیت اعضای آن موجب شکل-گیری اعتبار و حیثیت اجتماعی برای نهاد خانواده میشود که سرمایهی معنوی مشترک آنها به-شمار میآید. این سرمایهی معنوی مشترک، در تعالیم اجتماعی و حقوق اسلامی مورد شناسایی قرارگرفته است و قواعد اخلاقی و حقوقی عام و اختصاصی برای حمایت از آن پیشبینی شده است؛ ازجملهی قواعد عام حقوقی، قاعدهی لاضرر است. قاعدهی لاضرر با عنایت به زمینهی صدوری روایتمربوط به سمرة بن جندب و انطباق عنوان ضرر و ضرار بر ایراد خسارت معنوی بر خانواده و امکاناثبات حکم از ناحیهی این قاعده بر جبران خسارت معنوی دلالت دارد. همچنین با توجه به روح وملاک مندرج در قاعدهی مزبور و فلسفهی تأسیس آن، جبران خسارت معنوی به فرد و گروه انسانیقابل شناسایی است. از آنجایی که شناسایی شخصیت حقوقی برای خانواده دشوار به نظر میرسد،هر یک از اعضای آن به جهت لطمه به حیثیت و عواطف خانوادگی، میتوانند جبران خسارت معنویبه خویش را مطالبه نمایند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

25 - مفهوم و عناصر سازنده‌ قاعده‌ شرعی و مقایسه آن با قاعده حقوقی
جلیل امیدی

قاعده، قضیه‌ای است دارای موضوعی کلی و حکمی که بر جزئیات آن موضوع حاکمیت دارد. قاعده به طورکلی و به اعتبار این‌که مقتضای عقل باشد یا طبیعت و یا توافق اصحاب علوم و صناعات به سه نوع عقلی، طبیعی و وضعی تقسیم می‌شود. قاعده‌ی شرعی به عنوان یکی از اقسام قواعد وضعی عبارت است از چکیده کامل

قاعده، قضیه‌ای است دارای موضوعی کلی و حکمی که بر جزئیات آن موضوع حاکمیت دارد. قاعده به طورکلی و به اعتبار این‌که مقتضای عقل باشد یا طبیعت و یا توافق اصحاب علوم و صناعات به سه نوع عقلی، طبیعی و وضعی تقسیم می‌شود. قاعده‌ی شرعی به عنوان یکی از اقسام قواعد وضعی عبارت است از قضیه ای کلی متخذ از شرع و متضمن حکمی از احکام افعال مکلفان که خود از حیث مبنا به اصولی و فقهی و از نظر کیفیت تعلق به اعمال و وقایع مربوط به مکلفان، به تکلیفی و وضعی منقسم می‌گردد. قاعده‌ی شرعی دارای سه عنصر است: موضوع، حکم و نسبت خبری. موضوع، مجموع متعلق حکم و شخص مکلف یا محکومٌ‌ فیه و محکومٌ‌ علیه است. حکم، وصف شرعی اعمال مکلفان است و آنچه سبب یا شرط یا مانع شرعی آن اعمال محسوب می‌شود و یا بیانگر صحت یا بطلان آن هاست. نسبت خبری، ملازمه‌ی میان موضوع و حکم است. قاعده شرعی در عین حال که از همه ی اوصاف قاعده حقوقی نظیر کلی بودن، الزامی بودن و ضمانت اجرا داشتن بر خوردار است، از حیث نوع ضمانت اجراها و عرصه های حاکمیت تفاوت هایی هم با آن دارد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

26 - قاعده تبرع
سمیه حیدری احمد باقری

تبرع به معنی بذل مال یا منفعتی به دیگری یا انجام عملی برای غیر به قصد احسان و بدون چشمداشت چیزی است. عقد و یا ایقاع بودن تبرع بستگی به کاربردها و مصداق های آن دارد. لذا وقتی تبرع موجب تصرف در مال غیر یا تملیک باشد، قطعا نیازمند قبول خواهد بود، در این صورت این گونه اعمال چکیده کامل

تبرع به معنی بذل مال یا منفعتی به دیگری یا انجام عملی برای غیر به قصد احسان و بدون چشمداشت چیزی است. عقد و یا ایقاع بودن تبرع بستگی به کاربردها و مصداق های آن دارد. لذا وقتی تبرع موجب تصرف در مال غیر یا تملیک باشد، قطعا نیازمند قبول خواهد بود، در این صورت این گونه اعمال تبرعی عقد است و هنگامی که اثر تبرع صرفا اسقاط حق خود باشد، لزوما ایقاع است. متبرع، متبرعٌ به و متبرعٌ له ارکان تبرع هستند. متبرع علاوه بر برخورداری از اهلیت تصرف (کمال) باید واجد اهلیت تبرع نیز باشد. در حالی که متبرع له کافیست اهلیت تمتع داشته باشد. متبرعٌ به نیز می تواند عین، دین، منفعت، یا عمل باشد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

27 - گستره مفهومی قاعده نفی عسر و حرج در ابواب فقهی و نسبت آن با واژه‌های مشابه
خاطره شاهین فرد سعید نظری توکلی رضا عمانی سامانی احمد عابدینی

قاعده لاحرج که برگرفته از آموزه‌های مختلف دینی (قرآن و سنت) است، یکی از مهم‌ترین قواعد فقهی به حساب می‌آید که با فراوانی بسیار زیادی در ابواب مختلف فقهی از طهارات تا دیات بکار رفته است. هرچند فقها این قاعده را در کنار سایر قواعد مرتبط هم‌چون: قاعده نفی ضرر و ضرار (لاضر چکیده کامل

قاعده لاحرج که برگرفته از آموزه‌های مختلف دینی (قرآن و سنت) است، یکی از مهم‌ترین قواعد فقهی به حساب می‌آید که با فراوانی بسیار زیادی در ابواب مختلف فقهی از طهارات تا دیات بکار رفته است. هرچند فقها این قاعده را در کنار سایر قواعد مرتبط هم‌چون: قاعده نفی ضرر و ضرار (لاضر و لاضرار)، قاعده اضطرار، قاعده ضرورت (الضرورات تبیح المحظورات) در استنباط احکام شرعی مورد استفاده قرار داده‌اند؛ اما برای فقه‌پژوهان این پرسش مطرح است که با توجه به تشابه کاربردهای فقهی آن‌ها، چه تفاوتی بنیادینی میان آن و دیگر قواعد فقهی مشابه وجود دارد. در این پژوهش بر آن هستیم تا با تحلیل مفهومی کاربردهای حرج در متون فقهی نشان دهیم واژه حرج با واژه‌های ضرورت، ضرر و اضطرار چه تشابه و تفاوت‌هایی داشته و آیا می‌توان یکی از آن‌ها را به مانند اصل برای دیگر واژه‌ها دانست یا چنین امکانی وجود نداشته بایستی هم‌چنان هریک را جدای از دیگری معنا کرد. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که با وجود تنوع فراوان کاربردهای قاعده لاحرج در متون فقهی، حرج مفهومی گسترده‌تر نسبت به مفهوم ضرر، ضرورت و اضطرار داشته، قواعد فقهی: ضرورت، اضطرار و ضرر از زیرمجموعه‌های قاعده نفی عسر و حرج خواهند بود. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

28 - بررسی انتقادی مبانی فقهی صحت مهریه نامتعارف در فقه امامیه
حسن غروی محدثه مهرابی زاده محسن فتاحی

نکاح در اسلام به‌مثابه‌ی میثاق الهی و زن به‌مثابه‌ی رکن این امر مقدس جایگاه رفیعی دارد. مهریه اساسی برای تحکیم محبت در خانواده و پشتوانه‌ای برای زن قرار گرفت. اصل مهریه از دید فقهای امامیه و اهل تسنن جای تردید ندارد، اختلاف‌نظر عمده در کمیت آن است، قریب به اتفاق فقهای ش چکیده کامل

نکاح در اسلام به‌مثابه‌ی میثاق الهی و زن به‌مثابه‌ی رکن این امر مقدس جایگاه رفیعی دارد. مهریه اساسی برای تحکیم محبت در خانواده و پشتوانه‌ای برای زن قرار گرفت. اصل مهریه از دید فقهای امامیه و اهل تسنن جای تردید ندارد، اختلاف‌نظر عمده در کمیت آن است، قریب به اتفاق فقهای شیعه، مهریه نامتعارف را نافذ دانسته&lrm;اند. مهریه که در ابتدا نشان صداقت مرد به زن بوده است، تبدیل به معضلی برای خانواده شده است. تبعات منفی مهریه نامتعارف بر زندگی شخص، خانواده و جامعه جای تردید ندارد. اکنون این سؤال مطرح می&lrm;شود آیا بر طبق ادله فقهی، باطل بودن مهریه نامتعارف را می&lrm;توان اثبات کرد؟ تأمل در مبانی فقهی مهریه نشان می‌دهد، مهریه‌ی نامتعارف از جهت مقتضی و مانع دچار خدشه است و برخی از مبانی آن با قواعد فقهی سازگاری ندارد. لذا به نظر می&lrm;رسد، شارع مقدس نسبت به میزان مهریه بی&lrm;تفاوت نبوده، محدودیت&lrm;هایی را در نظر گرفته است. پژوهش حاضر، با روش کتابخانه&lrm;ای_ اسنادی در مقام گردآوری و رویکرد توصیفی تحلیلی در مقام داوری به بررسی این موضوع می&lrm;پردازد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

29 - مجازات‌ خودکشی(ناموفق) بر اساس قاعده «التَعزیرُ لِکُلِ عَملٍ حَرام» در حقوق ایران، با رویکردی بر فقه اسلامی
محمدحسین دانشفر مسعود حیدری محمود مالمیر محمود اشرافی

خودکشی متضاد با فطرت بوده و در اسلام به صورت مؤکّد مورد نهی و وعید قرار گرفته است. سؤال اصلی پژوهش امکان تعیین مجازات تعزیری برای فرد اقدام‌کننده به خودکشی ناموفق بر اساس قاعدهالتَعزیرُ لِکُلِ عَملٍ حَراماست. در قانون، تنها به مجازات تعزیری معاونت به خودکشی از طریق ابزا چکیده کامل

خودکشی متضاد با فطرت بوده و در اسلام به صورت مؤکّد مورد نهی و وعید قرار گرفته است. سؤال اصلی پژوهش امکان تعیین مجازات تعزیری برای فرد اقدام‌کننده به خودکشی ناموفق بر اساس قاعدهالتَعزیرُ لِکُلِ عَملٍ حَراماست. در قانون، تنها به مجازات تعزیری معاونت به خودکشی از طریق ابزار رسانه‌ای و مخابراتی پرداخته شده است و مجازات حبس از 91روز تا ۱سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات را برای فرد خاطی در نظر گرفته لذا با توجه به عدم جرم‌انگاری آن در قانون مجازات اسلامی و بر اساس ماده ی ۱ ق.م.ا و اصول بیستم و بیست‌و‌دوم و سی‌و‌چهارم قانون اساسی تعیین مجازات خودکشی بر اساس قاعدهالتعزیر لکل عمل حرام امکان‌پذیر است، بنابراین با بررسی این مسئله در فقه مذاهب خمسه می‌توان مجازات تعزیری مناسب با توجه به فرد و عمل انجام شده تعیین نمود. پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته و دریافته است که افراد را بر اساس عمل ارتکابی به مجازات‌های تعزیری یا اقدامات تامینی وتربیتی مناسب همچون؛ نصیحت به وسیله قاضی دادگاه، اخطار و تذکر یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم، حبس تعزیری، تنبیه بدنی و... محکوم نمود. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

30 - کاربرد قاعده فقهی الزام در عقود و ایقاعات
حامد شیرکوند سید محمد رضا آیتی

قاعده فقهی الزام هم چون سایر قواعد فقهی در نظام حقوقی ایران تأثیر گذاشته است و قانونگذار برمبنای این قاعده در بحث احوال شخصیه فتوای علمای سایر مذاهب اسلامی و ادیان آسمانی راپذیرفته است. قاعده فقهی الزام از بهترین قواعد نظم دهنده میباشد که شارع مقدس آن را به جهتراحتی و ت چکیده کامل

قاعده فقهی الزام هم چون سایر قواعد فقهی در نظام حقوقی ایران تأثیر گذاشته است و قانونگذار برمبنای این قاعده در بحث احوال شخصیه فتوای علمای سایر مذاهب اسلامی و ادیان آسمانی راپذیرفته است. قاعده فقهی الزام از بهترین قواعد نظم دهنده میباشد که شارع مقدس آن را به جهتراحتی و تخفیف امت اسلامی تقریر نموده است و بر طبق روایات در فقه شیعه مجرای حضور فتاوایسایر ادیان، بیشتر از موارد ذکر شده در قانون اساسی ایران میباشد، و قانونگذار میتوانست تفسیرخود را از بحث احوالات شخصیه تغییر دهد یا با بکار بردن قاعده الزام به عنوان یک ماده قانونی درمقام تنظیم روابط اقتصادی و اجتماعی میان شیعه و غیر شیعه در ابواب مختلف عقود و ایقاعات وملزم کردن سایر ادیان به اعتقاداتشان، منافع زیادی را نصیب شیعیان گرداند. آسیب شناسی اینمسئله به بسیاری از شبهات در خصوص حقوق ویژهی اقلیت های دینی در نظام حقوقی ایران پاسخخواهد داد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

31 - جبران خسارت معنوی در فقه و حقوق
زهره نیک فرجام

موضوع خسارت معنوی از جمله مباحث پرچالشی است که در اصول، قوانین و مقررات کنونی به لزوم آن تصریح گردیده؛ اما چگونگی جبران و نحوه ی ارزیابی آن تعیین نشده است. در سیستم های حقوقی کشورهای مختلف راه کارهایی برای جبران خسارت معنوی در نظر گرفته شده؛ اما ملاک و معیار ثابت و مشخ چکیده کامل

موضوع خسارت معنوی از جمله مباحث پرچالشی است که در اصول، قوانین و مقررات کنونی به لزوم آن تصریح گردیده؛ اما چگونگی جبران و نحوه ی ارزیابی آن تعیین نشده است. در سیستم های حقوقی کشورهای مختلف راه کارهایی برای جبران خسارت معنوی در نظر گرفته شده؛ اما ملاک و معیار ثابت و مشخصی در باب شیوه های جبران خسارت معنوی ارائه نشده است. نگارنده بر این باور است که با توجه به مبانی حقوق اسلامی و حقوق ایران، قابلیت جبران خسارت معنوی و نحوه ی جبران آن را این گونه می توان توجیه و استنباط کرد: قاعده ی لاضرر که از مسلمات فقهی می باشد، برای اثبات مسئولیت مدنی ناشی از خسارت معنوی و روش های جبران آن مورد استناد واقع شده است. علاوه بر قاعده ی لاضرر دلیل دیگر، پیش بینی دیه در مورد صدمات جسمانی منجر به خسارت معنوی می باشد. عقلا نیز به جبران خسارت معنوی وارد شده بر اشخاص حکم می کنند. در نظام حقوقی ایران نیز خسارت معنوی قابل جبران است. در فقه اسلامی برای جبران ضررهای معنوی، روش شناخته شده ای وجود ندارد، اما شیوه های متداول در حقوق عرفی و موضوعه، در فقه نیز قابل پذیرش به نظر می رسد ؛ زیرا روش های جبران خسارت معنوی، اموری نسبی و برآیندی از اندیشه های حقوقی و اجتماعی هر عصر هستند؛ و از سکوت و عدم ردع شارع می توان رضایت و حکم شرعی را دریافت. بنابراین می توان اظهار داشت که پذیرش جبران مالی و انواع جبران های غیر مالی به منظور ترمیم ضرر معنوی در فقه اسلامی قابل توجیه و دفاع است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

32 - شرطِ متأخِّر و کاربرد آن در حقوق ایران
سید ابوالقاسم نقیبی محمد خانی

عقل آدمی رتبه علّت را از آن رو که در وجود معلول تأثیر می‌گذارد مقدم بر معلول می‌داند، و میان علّت و معلول تقارن زمانی قائل است بدین معنی که در زمان وجود معلول باید علّت تامّه یعنی سبب، شرط و عدم مانع محقّق و موجود باشد. با این وجود در حقوق و فقه مصادیقی یافت می‌شود که ش چکیده کامل

عقل آدمی رتبه علّت را از آن رو که در وجود معلول تأثیر می‌گذارد مقدم بر معلول می‌داند، و میان علّت و معلول تقارن زمانی قائل است بدین معنی که در زمان وجود معلول باید علّت تامّه یعنی سبب، شرط و عدم مانع محقّق و موجود باشد. با این وجود در حقوق و فقه مصادیقی یافت می‌شود که شرط در کنار سبب و عدم مانع، علیرغم تأخّر از مشروط (معلول) بر آن تأثیر قهقرایی می‌گذارد. تأثیر اجازه مالک بر عقد فضولی به نحو کشف حقیقی، قبول محال علیه در حواله، قبول موصی له در وصیت تملیکی، عمل عامل در جعاله، قبض در عقود عینی، تعلیق در عقود و قرارداد، پیش‌بینی نقض قرارداد، قرارداد پیش فروش آپارتمان، اجاره به شرط تملیک از مصادیق برجسته‌ی آن بشمار می‌آیند. شرط متأخّر در حقیقت به یک تعلیق بر می‌گردد بدین شکل که معلول گرچه به صورت بالقوه وضع شده ولی فعلیّت و تحقّق آثارش منوط به تحقّق معلّق علیه است، در این جستار تقریرات آخوند خراسانی، میرزای نائینی و امام خمینی(ره) از شرط متأخر ارائه شده است و بر امکانِ تأثیر شرط متأخّر در مشروط متقدّم در عالم اعتبار تأکید شده است و قیاس امور اعتباری با امور خارجی و عقلی قیاس مع الفارق تلقی شده است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

33 - کاربرد مدل‌ Light TDABC در انتخاب سودآورترین محصولات تولیدی (مطالعه موردی: شرکت تولید محصولات لبنی هموطن)
مهران جوادپور محسن حمیدیان

انقلابی که مدل‌های نسل‌های اول و دوم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت، یعنی ABC و TDABC در محاسبه بهای تمام شده کالای ساخته شده بوجود آوردند، در کمک به تصمیم‌گیری مدیران واحدهای اقتصادی نقش بسزایی داشتند. مدل‌های سنتی محاسبه بهای تمام شده، به دلیل عدم توجه به رابطه علی و معلو چکیده کامل

انقلابی که مدل‌های نسل‌های اول و دوم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت، یعنی ABC و TDABC در محاسبه بهای تمام شده کالای ساخته شده بوجود آوردند، در کمک به تصمیم‌گیری مدیران واحدهای اقتصادی نقش بسزایی داشتند. مدل‌های سنتی محاسبه بهای تمام شده، به دلیل عدم توجه به رابطه علی و معلولی بین هزینه‌های غیرمستقیم و عامل بوجود آورنده آنها، موجب عدم تخصیص صحیح اینگونه هزینه‌ها به محصولات می‌شوند، مدل‌های هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت، با برقراری رابطه علی و معلولی بین هزینه‌ها و عوامل بوجودآورنده آنها، گامی موثر در اصلاح محاسبه بهای تمام شده برداشتند، اما عدم توجه به درآمد فروش محصولات در مدل‌های مزبور، توان طبقه‌بندی سودآورترین محصولات را از مدیران می‌گیرد. نسل سوم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت با عنوان Light TDABC معضل یاد شده را از بین می‌برد، این پژوهش به منظور طبقه‌بندی سودآورتربن محصولات تولیدی انجام گرفته است. برای انجام پژوهش، شرکت تولید محصولات لبنی هموطن در سال 1395 انتخاب شد. با محاسبه بهای تمام شده و سود عملیاتی به کمک مدل‌های سنتی و TDABCو به دنبال آن محاسبه نسبت سود عملیاتی به فروش و مقایسه نتایج به دست آمده از طریق مدل آماری آزمون t زوجی دو جامعه وابسته، این نتیجه حاصل شد که بین نسبت‌های سود عملیاتی به فروش در مدل‌های سنتی و Light TDABC، تفاوت معناداری وجود دارد. پس از آن، به منظور دستیابی به مدل Light TDABC، با طبقه‌بندی محصولات، سودآورترین محصولات را طبق قانون پارتو شناسایی کردیم. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

34 - تاثیر قاعده کاهش خسارت بر شیوه عینی محاسبه خسارت ناشی از نقض قرارداد در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران
علی آقایاری مسعود رضا رنجبر مصطفی ماندگار سید حکت الله عسکری

10.30495/jisds.2007.21290

شیوه عینی محاسبه خسارت به عنوان یکی از روش‌های محاسبه خسارات در کنواسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 و سیستم حقوق داخلی بسیاری از کشورها مورد شناسایی قرار گرفته ‌است. اعمال روش عینی محاسبه خسارات در جایی است که طرف زیان دیده مابه‌التفاوت قیمت قرارداد اصلی و قیمت معامل چکیده کامل

شیوه عینی محاسبه خسارت به عنوان یکی از روش‌های محاسبه خسارات در کنواسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 و سیستم حقوق داخلی بسیاری از کشورها مورد شناسایی قرار گرفته ‌است. اعمال روش عینی محاسبه خسارات در جایی است که طرف زیان دیده مابه‌التفاوت قیمت قرارداد اصلی و قیمت معامله جایگزین را از شخص ناقض قرارداد درخواست می‌کند. اجرای شیوه عینی محاسبه خسارت حاصل اعمال اصل جبران کامل خسارات است و اعمال آن همسو با قاعده کاهش خسارت می‌باشد؛ زیرا با اعمال شیوه عینی محاسبه خسارت، زیاندیده اقدامات معقول و متعارفی را برای کاستن از خسارت انجام می‌دهد. علی رغم اینکه روش عینی محاسبه خسارت در قوانین و مقررات حقوق ایران پیش‌بینی نشده است ولی مانعی وجود ندارد که دادگاه‌ها برای جبران خسارت به این روش متوسل شوند. بر اساس مواد پیش‌بینی شده در کنواسیون، شخص زیاندیده می‌تواند علاوه بر دریافت خسارات ناشی از تفاوت قیمت قرارداد جایگزین و قرارداد اصلی، دیگر خسارت‌های از دست رفته خود را نیز مطالبه کند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

35 - اندیشه اجتماعی ضمان و مسئولیّت اجتماعی در فقه امامیه و اهل سنت
ایرج چرخچی ناصر مریوانی محمد علی ضیائی

فقه اسلامی عهده دار استنباط احکام الهی و پاسخگویی به نیازهای بشری در زمینه قوانین و مقررات فردی و اجتماعی است که در مبحث حقوق عمومی تکالیف فرد در برابر اجتماع، و همچنین ساختار مناسب این روابط، را مشخص می‌سازد و قواعدی چون لاضرر، اتلاف، تسبیب و مباشرت و ... را به یاد می‌ چکیده کامل

فقه اسلامی عهده دار استنباط احکام الهی و پاسخگویی به نیازهای بشری در زمینه قوانین و مقررات فردی و اجتماعی است که در مبحث حقوق عمومی تکالیف فرد در برابر اجتماع، و همچنین ساختار مناسب این روابط، را مشخص می‌سازد و قواعدی چون لاضرر، اتلاف، تسبیب و مباشرت و ... را به یاد می‌آورد. ضمان از جمله مهم‌ترین و بحث انگیزترین مباحث علم حقوق است. مهم‌ترین، از این جهت که بیشتر مبتلا به است و بحث انگیزترین، به این خاطر که علی‌رغم گستردگی نظرات و نوشته‌ها در این باب، هنور اختلافات باقی است. اندیشه اجتماعی ضمان تأسیس عرفی و نهادی شناخته شده در جوامع بشری بوده است و منشاء آن، احترام به اموال، حقوقی و دیگر مواردی است که ضمان در آنها ملحوظ می‌گردد و به همین لحاظ در کلیه ادیان و مکتب‌های حقوقی، اصل کلی ضمان به رغم اختلاف در اسباب موجبات آن به رسمیت شناخته شده و مشروع و اثبات گردیده است. بنابراین ریشه تاسیس عرفی ضمان را باید در مقوله مالکیت و سایر حقوق فردی و اجتماعی جستجو کرد که به موجب مصلحت اجتماعی و عدالت مورد قبول انسان‌ها در همه ادوار تاریخی قرار گرفته است. که ثمره نهاد اجتماعی ضمان مولود نظم، امنیت و عدالت اجتماعی است. همچنین تخصّصی کردن انواع مسئولیّت، نگرش نوینی در علم حقوق به شمار می‌رود. اساساً هدف اصلی در تحمیل انواع مسئولیّت‌ها جبران زیان متضّرر اعم از فرد یا جامعه است و شاخه‌های تخصصی مسئولیّت، امکان این جبران را به بهترین شکل فراهم می‌کند. یکی از انواع مسئولیّت که به شکل جدیدی در حال شکل‌گیری و گسترش می باشد مسئولیّت اجتماعی است. این نوع از مسئولیّت در اثر نقض تعّهدات اجتماعی پدید می‌آید و با سایر انواع دیگر مسئولیّت، به ویژه مسئولیّت مدنی و کیفری دارای نقاط اشتراک فراوانی است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

36 - قاعده الواحد از نظر کلامی، فلسفی و تفسیری
مریم خوشنویسان صدرالدین طاهری بابک عباسی

10.30495/pi.2022.19562

یکی از مواضع اشکال و اختلاف میان متکلم و فیلسوف، مسئله صدور کثرت از وحدت، یا کثیر از واحد است، که در فلسفه اسلامی ذیل عنوان قاعده الواحد لایصدر عنه الا الواحد پیگیری می‌شود و نزد متکلمان اسلامی بر اساس موازین کلامی و مفاد مدارک نقلی حل‌وفصل می‌گردد. فلاسفه، به ‌تقریب، ه چکیده کامل

یکی از مواضع اشکال و اختلاف میان متکلم و فیلسوف، مسئله صدور کثرت از وحدت، یا کثیر از واحد است، که در فلسفه اسلامی ذیل عنوان قاعده الواحد لایصدر عنه الا الواحد پیگیری می‌شود و نزد متکلمان اسلامی بر اساس موازین کلامی و مفاد مدارک نقلی حل‌وفصل می‌گردد. فلاسفه، به ‌تقریب، همگی معتقد به اصالت و درستی و ضرورت تقید به قاعده مذکور در باب فعل الهی هستند و متکلمان، به تقریب، همگی معتقدند این قاعده، علاوه بر این‌ که فاقد دلیل کافی است، مستلزم اشکالاتی نیز هست. در این مقاله ابتدا مفاد و سپس ادله قاعده و بعد از آن اشکالات درونی و کلامی آن مطرح و درباره آن‌ها بحث شده است. دو اشکال کلامی مهم این است که این قاعده مستلزم نفی اراده و قدرت پروردگار است، که در هر دو مورد گفتگوهای دو طرف فیلسوف و متکلم گزارش و مورد قضاوت قرار گرفته است. سپس به مناسبت اشکال دوم، حدود بیست آیه از آیات قران کریم طی چهار گروه گزارش و به شیوه‌ی تفسیر قرآن با قرآن به اثبات رسیده که قاعده الواحد، اعم از این‌که درست یا نادرست باشد، در تعارض با متون آیات قران کریم نیست. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

37 - درآمدی بر قاعد هی مقابله به مثل
عبّاس همامی

مقابله یا معامله به مثل می تواند پاداش و یا کیفر باشد و قاعده فقهی مقابله به مثل درمورد پاسخ به عمل ناخوشایند - اعم از اینکه جنبه جز ایی داشته باشد یا خیر - بکار می رودکه معمو ً لا جنبه کیفری آن در نظر است . اینکه مقابله به مثل یک حقّ است یا وظیفه و نیزفطری بودن یا نبود چکیده کامل

مقابله یا معامله به مثل می تواند پاداش و یا کیفر باشد و قاعده فقهی مقابله به مثل درمورد پاسخ به عمل ناخوشایند - اعم از اینکه جنبه جز ایی داشته باشد یا خیر - بکار می رودکه معمو ً لا جنبه کیفری آن در نظر است . اینکه مقابله به مثل یک حقّ است یا وظیفه و نیزفطری بودن یا نبودن منشأ آن، از مسائلی است که این مقاله بدان می پردازد . نیز محدودةاجرای این قاعده و نقش زمان و مکان و شرایط خا ّ ص بزه دیده و بزهکار در اجرا یا عدماجرای قاعده و همچنین قابل انتقال بودن یا نبودن حقّ مقابله به مثل از مسائلی است کهمقاله حاضر و بخشهای بعدی آن بدان خواهد پرداخت . در این راستا سعی می شود تادیدگاه اسلام به شکل تطبیقی مورد بررسی قرار بگیرد پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

38 - قواعد عرفانی: امکان یا امتناع؟
مریم امامی شهرام پازوکی

یکی از موضوعات مهمی که در مطالعه و بررسی شاخه‌های مختلف علوم اسلامی مثل فقه، کلام و فلسفه با آن مواجه ایم این است که این علوم از قواعد کلی برخوردارند و علمای این علوم با توجه به این قواعد به شرح مسائل و رفع شبهات‌ می‌پردازند. حال سؤال آن است که آیا عرفان اسلامی نیز از ا چکیده کامل

یکی از موضوعات مهمی که در مطالعه و بررسی شاخه‌های مختلف علوم اسلامی مثل فقه، کلام و فلسفه با آن مواجه ایم این است که این علوم از قواعد کلی برخوردارند و علمای این علوم با توجه به این قواعد به شرح مسائل و رفع شبهات‌ می‌پردازند. حال سؤال آن است که آیا عرفان اسلامی نیز از این موضوع مستثنی نبوده و از قواعدی بر خوردار است یا چنین نیست و ثانیاً اگر از قواعدی برخوردار است منشأ و خاستگاه قواعد عرفانی چیست؟ در این مقاله نخست به تعریف قاعده و مشخص کردن عناصر اصلی قاعده در علوم دینی پرداخته آنگاه بر اساس متون عرفانی، اعمّ از عرفان نظری و عرفان عملی، وجود یا عدم وجود قواعد بررسی شده است. نتیجه این بررسی نشان می‌دهد اوّلاً عرفان اسلامی، به عنوان یک علم، نیز از قواعد کلی برخوردار است و ثانیاً این قواعد یا مستقیما مأخوذ از آیات قرآنی و روایات است یا غیر مستقیم مبتنی برمفاد آنهاست. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

39 - کاربرد قاعده تیلور در اقتصاد ایران و تأثیرپذیری سیاستها از بازار مسکن، املاک و مستغلات
علیرضا عرفانی اسماعیل شمسیان

رفتار بانک مرکزی در قبال چهار هدف مشخص خود موضوعی است که ذهن بسیاری را به خود مشغول داشته است. این پژوهش در پی یافتن قواعد و قوانین حاکم بر سیاست گذاران پولی است. در این بین دو هدف عمده ثبات تورم و افزایش تولید ملی مورد توجه قرار گرفت. از سوی دیگر با توجه به اهمیت نوسان چکیده کامل

رفتار بانک مرکزی در قبال چهار هدف مشخص خود موضوعی است که ذهن بسیاری را به خود مشغول داشته است. این پژوهش در پی یافتن قواعد و قوانین حاکم بر سیاست گذاران پولی است. در این بین دو هدف عمده ثبات تورم و افزایش تولید ملی مورد توجه قرار گرفت. از سوی دیگر با توجه به اهمیت نوسانات بازار مسکن و فشار بر بانک مرکزی جهت ایفای نقش فعال در کنترل این بازار، متغیر رشد قیمت مسکن، املاک و مستغلات نیز در مدلی برگرفته از مدل قاعده تیلور به کار گرفته شد. نتایج محاسبات با استفاده از داده های فصلی 1371:1- 1391:4 مبین این است که بانک مرکزی هدف ثبات در رشد تولید را بر دیگر اهداف خود ترجیح داده و ارتباط سیاست های پولی با متغیرهای تورم و قیمت دارایی ها معنادار نیستند. از سوی دیگر و در مقام پیش بینی نیز به نوسانات تولید در یک دوره بعد واکنش مناسب نشان داده لیکن این واکنش ها تشدید کننده نوسانات تولید در دو دوره بعد خواهند بود. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

40 - واکاوی سلسله مراتب هنجاری در حقوق بین‌الملل محیط‌زیست
مجتبی سبحانی نیا محسن عبدالهی سیدعباس پورهاشمی

زمینه و هدف: حقوق بین‌الملل، اگرچه عمدتاً از هنجارهای همسان تشکیل شده است، اما حاوی برخی عناصر سلسله مراتبی نیز می‌باشد. در رأس این سلسله مراتب، قواعد آمره قرار دارند که از جایگاه برتری نسبت به سایر قواعد حقوق بین‌الملل برخوردار می‌باشند. از سوی دیگر، قواعد عرفی حقوق بی چکیده کامل

زمینه و هدف: حقوق بین‌الملل، اگرچه عمدتاً از هنجارهای همسان تشکیل شده است، اما حاوی برخی عناصر سلسله مراتبی نیز می‌باشد. در رأس این سلسله مراتب، قواعد آمره قرار دارند که از جایگاه برتری نسبت به سایر قواعد حقوق بین‌الملل برخوردار می‌باشند. از سوی دیگر، قواعد عرفی حقوق بین‌الملل نیز دارای جایگاه خاصی در میان هنجارهای حقوقی می‌باشند، چراکه که قواعد عرفی حقوق بین‌الملل عموماً برای تمامی دولت‌ها الزام‌آور بوده و دارای اثر erga omnes می‌باشند و به تبع حاکمیت دولت‌ها را محدود می‌سازند. بر این اساس جامعه بین‌المللی در حال گذار از جامعه‌ای دولت‌محور به سوی جامعه‌ای انسان‌محور است که در آن عنصر اراده دولت‌ها به عنوان عامل شکل‌گیری قواعد حقوق بین‌الملل تعدیل شده و اصول اخلاقی و ارزش‌های بین‌المللی از جمله حفاظت از محیط‌زیست جهانی، نقش پررنگ‌تری در توسعه تدریجی حقوق بین‌الملل ایفا می‌کنند.روش بررسی: این پژوهش مبتنی بر روش استقرایی حقوقی به نحو تحلیلی-توصیفی می‌باشد و شیوه گردآوری اطلاعات، کتابخانه‌ای است.یافته‌ها: تحقیق پیش رو، به دنبال توسعه دادن نظریه سلسله مراتبی هنجاری به قلمرو حقوق بین‌الملل محیط‌زیست است تا بتواند راهکاری برای رفع کاستی‌های نظام حقوق بین‌الملل محیط‌زیست ارائه نماید. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد سلسله مراتب هنجاری در حقوق بین‌الملل محیط‌زیست، از طریق ارزش‌های اساسی جامعه بین‌المللی که در قالب قواعد عرفی و قواعد آمره حقوق بین‌الملل ظاهر می‌شود چارچوبی برای حفاظت از محیط‌زیست ارائه داده و در رفع تعارضات هنجاری در رسیدگی‌های قضایی بین‌المللی نقش مهمی ایفا می‌کند.نتیجه‌گیری: برآیند مقاله حاضر آن است که برخی اصول حقوق بین‌الملل محیط زیست همچون اصل عدم ورود خسارت که متضمن مراقبت بایسته است، به عنوان یک قاعده عرفی در عرصه حقوق بین‌الملل محیط‌زیست مورد شناسایی قرار گرفته‌اند. لیکن از سوی دیگر، به نظر می‌رسد علیرغم اینکه برخی از هنجارهای زیست‌محیطی از ظرفیت تبدیل شدن به قاعده آمره برخوردار می‌باشند، تاکنون نتوانسته‌اند به جایگاه آمره دست یابند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

41 - شناسایی قواعد آمره حقوق بین‌الملل با نگاهی به امکان ظهور قواعد آمره در حقوق بین‌الملل محیط‌زیست
مجتبی سبحانی نیا محسن عبدالهی سید عباس پورهاشمی

یکی از مفاهیم کلیدی که در توسعه حقوق بین‌الملل نقش مهم داشته است، مفهوم قواعد آمره بوده است. قواعد آمره به دلیل ماهیت بنیادین و تخطی‌ناپذیری در رأس سلسله مراتب هنجاری در حقوق بین‌الملل قرار می‌گیرند و براین اساس تمامی دولت‌ها در رعایت آنها دارای منفعت حقوقی هستند. علیرغ چکیده کامل

یکی از مفاهیم کلیدی که در توسعه حقوق بین‌الملل نقش مهم داشته است، مفهوم قواعد آمره بوده است. قواعد آمره به دلیل ماهیت بنیادین و تخطی‌ناپذیری در رأس سلسله مراتب هنجاری در حقوق بین‌الملل قرار می‌گیرند و براین اساس تمامی دولت‌ها در رعایت آنها دارای منفعت حقوقی هستند. علیرغم اینکه درباره مفهوم قواعد آمره به عنوان بخشی از بدنه حقوق بین‌الملل، کمتر تردید شده است، ضوابط شناسایی و محتوای آن همواره محل بحث بوده است؛ از این رو، چیستی این قواعد و ارائه راهکاری دقیق برای شناسایی آن یکی از مسائل مناقشه‌برانگیز و دشوار حقوق بین‌الملل به شمار می‌آید. این مقاله در پی پاسخگویی به این سؤال است که با توسل به چه معیارهایی می‌توان قواعد آمره را در پهنه حقوق بین‌الملل مورد شناسایی قرار داد و پس از آن نگاهی به امکان ظهور قواعد آمره در قلمرو حقوق بین‌الملل محیط زیست خواهد کرد. روش بررسی این پژوهش، تحلیلی-توصیفی می‌باشد و شیوه گردآوری اطلاعات، کتابخانه‌ای است. با هدف زدودن ابهامات در خصوص چگونگی شناسایی قواعد آمره، دو معیار قاعده حقوق بین‌الملل عام و پذیرش و شناسایی به عنوان معیارهای پیشنهادی در این راستا مورد واکاوی قرار خواهند گرفت. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد برخی قواعد مرتبط با حقوق بین‌الملل محیط‌زیست، از جایگاه قاعدة آمره برخوردار بوده؛ ولی می‌بایست از سوی جامعة بین‌المللی دولت‌ها در کُل نیز مورد پذیرش و شناسایی واقع گردند؛ که تا آن زمان قواعد مذکور فاقد اثر آمره خواهند بود. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

42 - مسئولیت مدنی ناشی از اعمال حق در حقوق ایران و فقه امامیه با نگاهی به آموزه‌های قرآنی
علی آزادی علی عباس حیاتی محمد ملکیان

10.30495/qsf.2021.679173

با توجه به قواعد مسئولیت مدنی هر کسی که به دیگری زیانی وارد کند باید از عهده جبران آن بر آید. اما آیا اگر کسی در مسیر اعمال حق خویش، زیانی به دیگری وارد نماید نیز در مقابل زیاندیده مسئول است؟ در فقه اسلامی این موضوع ذیل عنوان تعارض قاعده لاضرر و قاعده تسلیط مورد بررسی ق چکیده کامل

با توجه به قواعد مسئولیت مدنی هر کسی که به دیگری زیانی وارد کند باید از عهده جبران آن بر آید. اما آیا اگر کسی در مسیر اعمال حق خویش، زیانی به دیگری وارد نماید نیز در مقابل زیاندیده مسئول است؟ در فقه اسلامی این موضوع ذیل عنوان تعارض قاعده لاضرر و قاعده تسلیط مورد بررسی قرار گرفته است و نهایتاً نظری قوت گرفته است که قاعده لاضرر حاکم بر قاعده تسلیط است. در حقوق موضوعه قانونگذار حکم این مسأله را در اصل 40 قانون اساسی و ماده 132 قانون مدنی بیان کرده است که پس از تحلیل مبانی احکام مربوط، به این نتیجه می‌رسیم که اگر کسی در حق خویش تصرفی کند مجاز نیست به دیگری ضرری وارد کند و اگر ضرر وارد کرد، در هر حال، در برابر زیاندیده مسئولیت دارد و اگر کسی در حق خویش تصرفی نماید که باعث زحمت و مشقت دیگری شود، در صورتی مسئول است و از این تصرفات منع می‌شود که این تصرفات عرفاً برای او ضروری نباشد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

43 - مبانی قرآنی و قواعد مشروعیت نظارت دستگاه های دولتی بر حریم خصوصی
مینو خاکی سید مصطفی محقق داماد مهدی درگاهی

10.30495/qsf.2023.1905345.2228

این مقاله با مطالعه‌ی قرآنی و با رویکرد توصیفی- تحلیلی به بررسی میزان، ضرورت و حدود مشروعیت حفظ نظام، منافع ملی و مصلحت عمومی و نیز تزاحم و تقابل آنها با حفظ حریم خصوصی افراد پرداخته است. اهمیتِ مسأله تحقیق این‌که افراد در جامعه و در مقام حیات جمعی، دارای حقوق مختلف- اع چکیده کامل

این مقاله با مطالعه‌ی قرآنی و با رویکرد توصیفی- تحلیلی به بررسی میزان، ضرورت و حدود مشروعیت حفظ نظام، منافع ملی و مصلحت عمومی و نیز تزاحم و تقابل آنها با حفظ حریم خصوصی افراد پرداخته است. اهمیتِ مسأله تحقیق این‌که افراد در جامعه و در مقام حیات جمعی، دارای حقوق مختلف- اعم از فردی و اجتماعی- هستند که عملاً بخشی از این حقوق با یکدیگر یا با حق فرد دیگر و مصلحت جمع، در تزاحم هستند. از این رو برای برقراری نظم اجتماعی باید به قواعد جامعی استناد کرد که از یک سو حقوق و آزادی‌های فردی را به عنوان حریم خصوصی محترم شمارد و از سوی دیگر از حقوق اجتماعی یا مصالح عمومی پاسداری کند. در نتیجه با مطالعه قرآنی و بررسی منابع فقهی و البته ضمن رجوع به مبانی حقوقی و قوانین موضوعه مبتنی بر خرد عمومی، می‌توان گفت قوانینی که برای حفظ نظام و مصلحت عمومی وضع شده‌اند، گر چه بعضاً و از حیث ظاهر با حفظ حریم خصوصی افراد تداخل و تزاحم دارند. امّا عموماً و در حقیقت امر برای محافظت از همان حریم خصوصی و آرامش هر یک از افراد وضع شده‌اند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

44 - نقش قواعد تفسیری در ترجمه‌های قرآن کریم
قاسم فائز حسین رضایی

10.30495/qsf.2021.684504

ارائه معارف قرآن به زبان‌های دیگر از شاخصه‌های اصلی تبلیغ این کتاب الهی است. از سوی دیگر ترجمه قرآن کریم متأثر از تفسیر آن؛ و تفسیر قرآن نیز متأثر از قواعدی است که مفسر در تفسیر به کار می‌برد، لذا برخی از قواعد تفسیری(نه لزوماً همه آن‌ها) به طور غیر مستقیم در ترجمه قرآن چکیده کامل

ارائه معارف قرآن به زبان‌های دیگر از شاخصه‌های اصلی تبلیغ این کتاب الهی است. از سوی دیگر ترجمه قرآن کریم متأثر از تفسیر آن؛ و تفسیر قرآن نیز متأثر از قواعدی است که مفسر در تفسیر به کار می‌برد، لذا برخی از قواعد تفسیری(نه لزوماً همه آن‌ها) به طور غیر مستقیم در ترجمه قرآن مؤثر خواهد بود. هدف پژوهش حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی و بر اساس منابع کتابخانه ای انجام شده، شناسایی، بررسی و تبیین نقش اینگونه قواعد تفسیری در فهم و ترجمه های ارائه شده از قرآن کریم است. بر اساس نتایج حاصله از این تحقیق، قواعد تفسیری مؤثر در ترجمه قرآن عبارت‌اند از قاعده استفاده از تأویل، قاعده اعتبار سیاق، قاعده جری و تطبیق، قاعده مناسبت، قاعده اعتبار مجاز، قاعده خاص و عام، قاعده تبیین مجمل به مبین و قاعده توجه به مفهوم و منطوق که نقش هر یک از آن‌ها در ترجمه قرآن کریم نیز در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

45 - پاسخ دهی به ترور سردار شهید سلیمانی(با تاکید بر مبانی قرآنی)
وحید نکونام

10.30495/qsf.2023.1951618.2808

بامداد سوم ژانویه 2020 دولت آمریکا اقدام به ترور سردار سلیمانی فرمانده سپاه قدس ایران و همراهان ایشان و نیز یکی از مقامات عالی رتبه نظامی عراق نمود. این عمل تروریستی که در خاک عراق انجام گرفت ناقض بسیاری از قواعد بین المللی از جمله اصل منع مداخله در امور سایر کشورها و ا چکیده کامل

بامداد سوم ژانویه 2020 دولت آمریکا اقدام به ترور سردار سلیمانی فرمانده سپاه قدس ایران و همراهان ایشان و نیز یکی از مقامات عالی رتبه نظامی عراق نمود. این عمل تروریستی که در خاک عراق انجام گرفت ناقض بسیاری از قواعد بین المللی از جمله اصل منع مداخله در امور سایر کشورها و احترام به حاکمیت کشورها، منع توسل به زور و نیز احترام به اشخاص مورد حمایت بین المللی از جمله مامورین سیاسی می باشد.با رجوع به منابع فقهی در نگاه اول دو قاعده اعتدا و دفاع مشروع در این عرصه قابل بررسی است.این مقاله به روش تحلیلی و توصیفی بدواً امکان تمسک به این دو قاعده فقهی را مورد بررسی قرار داده و سپس مبانی قاعده مورد پذیرش از منظر قرآن مورد مداقه قرار می گیرد. با این بیان سوال اصلی این پژوهش آن است که با توجه به چالش های موجود در حقوق بین الملل در خصوص نقض اساسی قواعد بین الملل از سوی آمریکا در موضوع شهادت سردار سلیمانی تا چه حد می توان از ظرفیت مبانی قرآنی در عرصه پاسخ دهی بهره جست؟نتایج حاصله در این مقاله گویای آن است که با توجه به رویکردهای آمریکا در عرصه بین الملل و حضور این کشور در شورای امنیت امکان رسیدگی قضایی را محدود نموده و لذا استفاده از ظریفیت قاعده اعتدا پیشنهاد می گردد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

46 - بررسی الزامات بین المللی در مواجهه با قاعده نفی سبیل و تأثیر آن در بقاء نظام از منظر قرآن و فقه امامیه
سیدمحمد میری رستمی علیرضا سلیمی محمدحسین ناظمی اشنی سیدعلیرضا حسینی

قاعده نفی سبیل از مهم‌ترین قواعد فقهی مورد استناد بسیاری از فقیهان شیعه و اهل سنت به شمار می‌آید که دامنه آن بسیار گسترده است، و در تفسیر و تنظیم روابط مسلمانان با غیر مسلمانان تسلط کافی را دارد. به همین دلیل تلاش برای تبیین روشن این اصل و جوانب آن مانند الزامات بین الم چکیده کامل

قاعده نفی سبیل از مهم‌ترین قواعد فقهی مورد استناد بسیاری از فقیهان شیعه و اهل سنت به شمار می‌آید که دامنه آن بسیار گسترده است، و در تفسیر و تنظیم روابط مسلمانان با غیر مسلمانان تسلط کافی را دارد. به همین دلیل تلاش برای تبیین روشن این اصل و جوانب آن مانند الزامات بین الملل بسیار حائز اهمیت است به ویژه آنکه در تلاش برای بقاء نظام و حفظ آن باشد. روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی می‌باشد، و هدف از این پژوهش بررسی الزامات بین الملل در مواجهه با قاعده نفی سبیل و تأثیرات آن بر حفظ و بقاء نظام از منظر قرآن و فقه امامیه است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

47 - جایگاه قطع دادرس در مذاهب خمسه با تکیه بر آیات و روایات
فیصل شریفی پور فاطمه شوری

در نظام آیین دادرسی ادله اثبات در امور کیفری رکن اساسی پرونده مطروح نزد قاضی را تشکیل می‌دهد. چراکه طبق اصل 37 قانون اساسی اصل بر برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود. جواز استناد دادرس غیر معصوم به قطع خود در مقام چکیده کامل

در نظام آیین دادرسی ادله اثبات در امور کیفری رکن اساسی پرونده مطروح نزد قاضی را تشکیل می‌دهد. چراکه طبق اصل 37 قانون اساسی اصل بر برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود. جواز استناد دادرس غیر معصوم به قطع خود در مقام صدور حکم یکی از مسائل دیرینه و پرسابقه فقهی است که امروز خود مسأله‌ساز شده و دغدغه دستگاه قضایی می‌باشد. بر این اساس پژوهش حاضر با تطور در آیات و روایات به بررسی جایگاه قطع دادرس در اثبات دعوا می‌پردازد و یادآور می‌شود که برخی از فقهای شیعه علم قاضی را، محکم‌ترین دلیل، جهت صدور رأی در جرایم حدی می‌دانند، بدین جهت به کتاب، سنّت، اجماع و عقل استناد می‌کنند. عده‌ای دیگر از فقهای شیعه علم قاضی را برای اجرای حدود حجت نمی‌دانند و ادله خود را آیات قرآن، روایات، عقل، و قاعده درأ بیان می‌کنند. عده‌ای دیگر در این زمینه تفصیلاتی را مطرح کرده و محدودیت‌هایی برای آن مشخص ساخته‌اند. نظر به مقنن نبودن ادله اهل سنت مقاله حاضر تلاش می‌کند با ارائه دلیلی منطقی، مستندات اهل سنّت را مورد نقد قرار دهد؛ و در نهایت میزان حجیت علم قاضی در اجرای حدود را با توجه به قانون مجازات اسلامی ذکر می‌نماید. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

48 - مبانی قرآنی و روایی مسئولیت مدنی قاضی و جریان آن در قوانین موضوعه
مهدی بهره مند احمدرضا توکلی محمد هادی مهدوی

با عنایت به منصب مهم قضاء که در راستای احقاق حق افراد جامعه تأسیس شده است از دیدگاه فقه و حقوق، قاضی بایستی شرایط ویژه‌ای داشته باشد تا بتواند رسالت خود را در جهت تحقق عدالت فردی و اجتماعی ایفاء نماید. به منظور دستیابی به این مهم دستگاه قضائی نیازمند قضات و دادرسان مطلع چکیده کامل

با عنایت به منصب مهم قضاء که در راستای احقاق حق افراد جامعه تأسیس شده است از دیدگاه فقه و حقوق، قاضی بایستی شرایط ویژه‌ای داشته باشد تا بتواند رسالت خود را در جهت تحقق عدالت فردی و اجتماعی ایفاء نماید. به منظور دستیابی به این مهم دستگاه قضائی نیازمند قضات و دادرسان مطلع به مبانی فقهی و حقوقی موضوعات و احکام، مستقل و دارای مصونیت کافی است که فارغ از هرگونه اهداف و اغراض شخصی صرفاً بر اساس قانون و قسط و عدل به حل و فصل دعاوی و خصومت بپردازد ولی در عین این مصونیت و استقلال به منظور جلوگیری از خودرأیی و خودمحوری و انحراف احتمالی قاضی، مسئولیت وی در نظام حقوقی اسلام به استنباط از قرآن و روایات پیش‌بینی شده تا ایشان پاسخگوی تصمیمات ناشی از اشتباه و تقصیر خود در قبال افراد متضرر از این تصمیم باشد و امید جامعه از دستگاه قضائی مبدل به یأس نگردد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

49 - بررسی اصل جبران خسارت از منظر قرآن، فقه امامیه و حقوق ایران
فاطمه نگهداری نصیر مشایخ گندس کلایی

در حقوق ایران بحث از خسارات قابل جبران جزو موضوعات اختلاف برانگیز حقوق مسئولیت مدنی بوده و نظرات مختلفی در این باره ارائه شده است. این مباحث و اختلاف نظرها به خصوص با پیروزی انقلاب اسلامی و رویکرد فقهی به حقوق ابعاد جدیدی یافته است. در حقوق ما، دو روش و دیدگاه کلی دربار چکیده کامل

در حقوق ایران بحث از خسارات قابل جبران جزو موضوعات اختلاف برانگیز حقوق مسئولیت مدنی بوده و نظرات مختلفی در این باره ارائه شده است. این مباحث و اختلاف نظرها به خصوص با پیروزی انقلاب اسلامی و رویکرد فقهی به حقوق ابعاد جدیدی یافته است. در حقوق ما، دو روش و دیدگاه کلی درباره خسارات قابل جبران وجود دارد: از طرفی اکثر فقهای امامیه بدون آنکه بحث مستقلی را به این مقوله اختصاص دهند و قاعده‌ای کلی در این باره بنا نهند به مناسبت در بحث‌های فقهی مختلفی متعرض مسأله خسارات قابل جبران شده و در هر مقام مباحثی را مطرح نموده‌اند؛ در مقابل، بسیاری از حقوقدانان جدید ایرانی که علی‌رغم استفاده و توجه به مبانی فقهی و مباحث فقها، از روش نوینی در بحث‌های حقوقی استفاده می‌کنند، به شیوه حقوقدانان فرانسوی، به بحث کلی خسارات قابل جبران در حقوق مسئولیت مدنی پرداخته و ذیل فصل ارکان مسئولیت به مبحث ضرر و بیان مسائل پیرامون آن اشتغال ورزیده‌اند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

50 - رویکرد اخلاق زیست محیطی بر اساس آیات قرآنی و مبانی حکمت صدرایی در جهت برون رفت از بحران محیط زیست
محمد کاظم رضازاده جودی کورش حیدری

بحران محیط زیست در قرن اخیر موجب شده است علاوه بر بازنگری در نحوه تعامل انسان با طبیعت در استفاده از علم و تکنولوژی، رجوع دوباره‌ای در مورد جایگاه انسان در جهان و اخلاق زیست محیطی در همه ادیان و رویکردهای فکری و فلسفی صورت گیرد. هرچند با توجه به اهمیت موضوع، تحقیقات بسی چکیده کامل

بحران محیط زیست در قرن اخیر موجب شده است علاوه بر بازنگری در نحوه تعامل انسان با طبیعت در استفاده از علم و تکنولوژی، رجوع دوباره‌ای در مورد جایگاه انسان در جهان و اخلاق زیست محیطی در همه ادیان و رویکردهای فکری و فلسفی صورت گیرد. هرچند با توجه به اهمیت موضوع، تحقیقات بسیاری در این زمینه انجام شده، اما هدف این مقاله این است که مسأله محیط زیست از کانال اصول هستی‌شناسانه ملاصدرا و آیات قرآنی مورد بحث قرار گیرد تا همزمان با تغییر و اصلاح نگرش فرد، موجب ایجاد تغییر در رفتار او گردد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

51 - ارزیابی اشتقاق قاعده ای-رأسی الکتروکاردیوم گرام الاغ
احسان ترکی شاهین نجات غلامعلی کجوری بابک سجادی حامد منصور لکروج سعید عزیزیان خانقاه

پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

52 - تاملی بر سیاست کیفری جمهوری اسلامی ایران نسبت به جرائم زیست محیطی در پرتو آموزه های فقه امامیه
محمد حاجی قاسمی اردبیلی علیرضا میلانی

قواعد اسلامی به عنوان یکی از مبانی اصلی حقوق ایران نقش نقش انکار ناپذیری در شاکله ی نظام حقوقی کشور دارد. حفظ و استفاده ی بهینه و مشروع از محیط زیست از نظر اسلام جزء حقوق اساسی افراد است که صیانت از آن هم بر عهده حاکم وهم بر عهده اهمه ی آحاد جامعه است. بر همین اساس در ا چکیده کامل

قواعد اسلامی به عنوان یکی از مبانی اصلی حقوق ایران نقش نقش انکار ناپذیری در شاکله ی نظام حقوقی کشور دارد. حفظ و استفاده ی بهینه و مشروع از محیط زیست از نظر اسلام جزء حقوق اساسی افراد است که صیانت از آن هم بر عهده حاکم وهم بر عهده اهمه ی آحاد جامعه است. بر همین اساس در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی تلاش شده است ضمن تعیین رویکرد فقه نسبت به جرایم زیست محیطی وهمچنین رویکرد نظام کیفری کشور در واکنش به این جرایم نقاط ضعف و قوت هر دو حوزه فقهی و حقوقی، بیان راهکارهایی برای بهبود و اصلاح آن ارائه شود. با توجه به گستردگی سرزمینی ایران و تنوع اقلیم و تنوع محور ها و موضوعات زیست محیطی و با توجه به عدم کفایت و عدم کارایی قوانین موجود در عرصه داخلی نیازمند اقدام عاجل مقنن در این حوزه می باشیم زیرا تخریب محیط زیست از موانع توسعه پایدار در کشورهای در حال توسعه است. جرم انگاری افتراقی جرایم زیست محیطی و پیش بینی کنش های غیر کیفری و واکنش های کیفری در کنار هم می تواند در برخورد و پیشگیری از جرایم زیست محیطی و در راه رسیدن به اهداف قوانین کیفری مفید واقع شوند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

53 - کاربرد قاعده لاضرر در حفاظت از محیط زیست و معماری در راستای ارائه مدلی برای شهرسازی اسلامی و ایرانی
محسن حسن پور سید محمد موسوی بجنوردی مریم ابن تراب

چکیده محیط زیست و شهرسازی دو مقوله هم پیوند و دارای تأثیر و تأثر متقابل بوده که در ایران وضعیت استاندارد و مطلوبی نداشته و نیازمند برنامه ریزی بومی است. بی شک در کنار سازوکارهای موجود و تجربیات بعضا مطلوب داخلی و بین‌المللی در زمینه حفاظت از محیط زیست و معماری و شهرساز چکیده کامل

چکیده محیط زیست و شهرسازی دو مقوله هم پیوند و دارای تأثیر و تأثر متقابل بوده که در ایران وضعیت استاندارد و مطلوبی نداشته و نیازمند برنامه ریزی بومی است. بی شک در کنار سازوکارهای موجود و تجربیات بعضا مطلوب داخلی و بین‌المللی در زمینه حفاظت از محیط زیست و معماری و شهرسازی پایدار بایستی از قواعد فقهی و اسلامی برای سامان بخشیدن به این حوزه و طرح اندازی استفاده کرد؛ اما مهم‌ترین نکته در بحث حفاظت از محیط زیست و معماری و شهرسازی جلوگیری از آسیب رساندن به محیط زیست و انسان‌ها است که در فقه اسلامی نیز این مسئله در قالب قاعده کلان فقهی لاضرر بیان شده است. هدف اصلی این مقاله بررسی چگونگی کاربرد قاعده لاضرر در حفاظت از محیط زیست و معماری در راستای ارائه مدلی برای شهرسازی اسلامی و ایرانی است. سؤال اصلی مقاله این است که آیا از قاعده لاضرر و لاضرار می‌توان برای حفاظت از محیط زیست و شهرسازی استاندارد و اصولی استفاده کرد؟ فرضیه‌ای را که در این مقاله برای پاسخ‌گویی به سؤال اصلی در صدد تحلیل و بررسی آن هستیم این است که تخریب محیط زیست و شهرسازی افسارگسیخته و متراکم و ناقض حریم انسان‌ها و محیط زیست همگی معلول مدل‌های توسعه و شهرسازی غربی و غیربومی هستند و راه حل غلبه بر آن‌ها نیز در رجعت دوباره به همان مدل های توسعه غربی نیست. در فرهنگ اسلامی برای غلبه بر این دو مشکل بزرگ مهم‌ترین و اساسی‌ترین قاعده قاعده لاضرر است زیرا هم ظرفیت اخلاق و دین و هم فقه و قانون را در برابر ناقضان محیط زیست و شهرسازی غیر استاندارد و متناقض با حقوق انسان‌های و محیط زیست فعال و کارآمدتر می کند. روش مورد استفاده در این مقاله توصیفی – تحلیلی است. ابزار گردآوری اطلاعات نیز فیش‌برداری و مراجعه به منابع کتابخانه ای و نیز استفاده از مقالات علمی و پژوهشی است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

54 - بررسی فقهی و حقوقی قاعده عطف بما سبق نشدن قوانین با تأکید بر مقوله‌ی قصاص
احمد مرادخانی سیدمسیح حسینی سید محمد مهدی احمدی علیرضا عسگری

مقوله ی عطف بما سبق نشدن قوانین و سیطره ی شمولیت این قاعده ، خصوصاً در بحث قصاص ، حائز اهمیت و محل تأمل می باشد. شیوه ی عمل و نگرش مقنن در باب احکام شرعی، مبنی بر عدم اعمال قاعده ی موصوف می باشد که نتیجتاً، موجب بی عدالتی در در فرآیند کیفری را به بار خواهد آورد مداقَه د چکیده کامل

مقوله ی عطف بما سبق نشدن قوانین و سیطره ی شمولیت این قاعده ، خصوصاً در بحث قصاص ، حائز اهمیت و محل تأمل می باشد. شیوه ی عمل و نگرش مقنن در باب احکام شرعی، مبنی بر عدم اعمال قاعده ی موصوف می باشد که نتیجتاً، موجب بی عدالتی در در فرآیند کیفری را به بار خواهد آورد مداقَه در متن رأی وحدت رویه شماره 45– 25/10/1365ماده 6 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب مهرماه 1361 که مجازات و اقدامات تأمینی را برطبق قانونی قرار داده که قبل از وقوع جرم وضع شده باشد منصرف از قوانین واحکام الهی از جمله راجع به قصاص می باشد که در صدر اسلام تشریع شده اند... در سال 1370 مقنن کیفری در ماده 11 قانون مجازات اسلامی قاعده عطف بما سبق نشدن قوانین را تنها ناظر بر مقررات ونظامات دولتی دانست و نتیجتاً قاعده مذکور در حقوق ایران بطور محدود پذیرفته شد. لذا قوانین شرعی چون حدود ، قصاص ، دیات از مقررات و نظامات دولتی خروج موضوعی پیدا کرد. و نهایتاً این موضوع پذیرفته شد که تنها کیفر تعزیرات تحت شمول قاعده عطف بما سبق نشدن قوانین قرار می گیرد. حاکی از آن است که مجازات قصاص از قلمرو و شمولیت قاعده عطف بما سبق نشدن خارج دانسته شده است. لذا مقاله حاضر در صدد آن است که با ذکر اهم ادله فقهی و حقوقی به توجیه عطف بما سبق نشدن مجازات قصاص بپردازد.کلیدواژه:قاعده عطف بماسبقنشدن،قصاص، اصل برائت، جرم‌زدایی و بازدارندگی پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

55 - حریم اراضی برای کاربری‌های عمومی در فقه امامیه و حقوق ایران
کبری عباسی مقدم رسول مظاهری

با پیشرفت جوامع و روی کار آمدن دولت ها، حقوق خصوصی توسط حقوق عمومی محدودتر گردید و چون لازمه زندگی اجتماعی، واگذاری حقوقی چون مالکیت فردی به حاکمیت جامعه می باشد تا همگان از رفاه برخوردار شوند، بنابراین بهتر است این روابط توسط قانون به نظم درآید. براساس "قاعده سلطنت" ما چکیده کامل

با پیشرفت جوامع و روی کار آمدن دولت ها، حقوق خصوصی توسط حقوق عمومی محدودتر گردید و چون لازمه زندگی اجتماعی، واگذاری حقوقی چون مالکیت فردی به حاکمیت جامعه می باشد تا همگان از رفاه برخوردار شوند، بنابراین بهتر است این روابط توسط قانون به نظم درآید. براساس "قاعده سلطنت" مالک حق هرگونه تصرف در اموال خود دارد؛ چرا که مالکیت، حقی انکارناپذیر است و به دلیل اهمیت آن، کانون توجه نظام های حقوقی مختلف واقع شده و تبعاً دچار تغییرات گوناگون شده است و مفهوم کنونی آن متأثر از این تغییرات می باشد. از دیگر سو مطابق "قاعده لاضرر" هیچ کس حق اضرار به دیگری ندارد؛ این محدودیت شامل تمامی افراد حقیقی و حقوقی می شود؛ لذا دولت هم نمی تواند به بهانه نفع عمومی از حق مالکیت افراد چشم پوشی نماید. پس در تعارض میان مصالح عامه و منافع خصوصی، مصالح عمومی به دلیل تعلق آن به افراد جامعه و ارتباط با منافع عامه مقدم است. ناگفته نماند ملی کردن، مصادره و خرید املاک از رایج ترین شیوه های سلب مالکیت توسط نهادهای عمومی است .گرچه تفاوت هایی در قلمرو، هدف و نحوه سلب مالکیت دارند، ولی مبنای کار آن ها، تأمین منافع عامه است؛ قدرت حاکمه یا همان دولت نیز تنها راه مسأله را اجبار فرد به واگذاری حق خود، پرداخت قیمت عادله و تا حدودی جبران خسارات اشخاص می داند که از راه تصویب قوانین مناسب، برنامه ریزی صحیح و راهکارهای مطابق قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه به دست می آید. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

56 - بررسی تعارض تحریم و جرم انگاری پول شویی با قواعد فقهی لاضرر و ملکیت ید
محمد امین ملکی سید محمد مهدی احمدی علی رضا عسگری

یکی از جرایم نوپدید که در حقوق کیفری و مدنی کشورها مورد بررسی و جرم انگاری قرار گرفته است پول شویی است. فقها در مواجهه با این جرم نوپدید و با استناد به عناوینی چون حرمت اکل مال به باطل، حرمت غصب، حرمت تعاون بر اثم، احکام مصلحت و.... پولشویی را حرام نمودند. برخی حقوق دان چکیده کامل

یکی از جرایم نوپدید که در حقوق کیفری و مدنی کشورها مورد بررسی و جرم انگاری قرار گرفته است پول شویی است. فقها در مواجهه با این جرم نوپدید و با استناد به عناوینی چون حرمت اکل مال به باطل، حرمت غصب، حرمت تعاون بر اثم، احکام مصلحت و.... پولشویی را حرام نمودند. برخی حقوق دانان معتقدند در ظاهر، تحریم و جرم انگاری پول شویی، با مفهوم برخی قواعد فقهی نظیر ملکیت ید و لاضرر دارای تعارض می باشد و با توجه به این تعارض های ظاهری، جرم انگاری پول شویی را مورد تشکیک قرار داده اند. در این تحقیق با مراجعه به آرا فقها در این قواعد فقهی می بینیم، نه تنها تعارضی مستقر نیست، بلکه تداخلات ظاهریِ مستقر شده با استفاده از راه هایی چون ضرورت، مصالح جامعه ی اسلامی و دفع ظن ضعیف به ظن قوی، مرتفع می گردد؛ و خللی در تحریم و یا جرم انگاری پول شویی وارد نمی شود. این تحقیق به شیوه ی کتابخانه ای با روش توصیفی گردآوری شده است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

57 - تبیین قاعده فلسفی «کل ما بالعرض ینتهی الی مابالذات» از منظر قرآن
محمدحسین ایراندوست

مدلول این قاعده فلسفی چنین است که هر موجود بالعرض ضرورتا به یک موجود بالذات منتهی می گردد. حکمای اسلامی با استفاده از این قاعده فلسفی مسائل مختلفی را اثبات کرده اند. چنانکه فارابی در باب اثبات وجوب برای صفات ذاتی خداوند، و ملاصدرای شیرازی هم در اکثر مباحث فلسفی بویژه اث چکیده کامل

مدلول این قاعده فلسفی چنین است که هر موجود بالعرض ضرورتا به یک موجود بالذات منتهی می گردد. حکمای اسلامی با استفاده از این قاعده فلسفی مسائل مختلفی را اثبات کرده اند. چنانکه فارابی در باب اثبات وجوب برای صفات ذاتی خداوند، و ملاصدرای شیرازی هم در اکثر مباحث فلسفی بویژه اثبات حرکت جوهری و اثبات صانع، از این قاعده استفاده کرده است. عرفای اسلامی نیز طبق این قاعده، اولیت هر شیء را بالعرض و آن را منتهی به اولیت بالذات خداوند می دانند. از طرفی آیاتی در قرآن کریم وجود دارد که مفاد آن با قاعده کل ما بالعرض ینتهی الی مابالذات منطبق است. به گونه ای که فهم دقیق تر این آیات از رهگذر این قاعده میسور است. این مقاله درصدد است تا به روش توصیفی - تحلیلی ضمن بررسی پیشینه این قاعده و اقوال حکماء، جایگاه این قاعده فلسفی در آیات قرآن را مورد بررسی و تبیین قرار دهد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

58 - بررسی قاعده الضرورات تقدّر بقدرها
حسین جاور مرضیه گنجعلی دارانی محمد علی افشاری

قاعده ی الضرورات تتقدر بقدرها از جمله قواعد عقلی و اصطیادی است که شاید به زعم وضوح آن، کمتر مورد بحث قرار گرفته است؛ در عین حال لازم است مجرای قاعده و قلمرو آن با دقت بیشتری بررسی شود. به حکم بدیهى عقل، هرگاه به سبب اضطرار، در مخالفت برخى از احکام الزامى خود، بر مکلف رخ چکیده کامل

قاعده ی الضرورات تتقدر بقدرها از جمله قواعد عقلی و اصطیادی است که شاید به زعم وضوح آن، کمتر مورد بحث قرار گرفته است؛ در عین حال لازم است مجرای قاعده و قلمرو آن با دقت بیشتری بررسی شود. به حکم بدیهى عقل، هرگاه به سبب اضطرار، در مخالفت برخى از احکام الزامى خود، بر مکلف رخصتی داده شود، این ترخیص تا وقتى است که ضرورت باقى باشد و با ارتفاع حالت اضطرار، رخصت نیز برداشته مى شود. جواز عدول از حکم اولیه به سبب ضرورت، به حکم عقل، داراى دو قید است. قید مقدار و قید زمان؛ به این معنی که مضطر به مقدار مشخص و تنها تا هنگامی که بر وضعیت وی عنوان اضطرار و ضرورت صدق می کند می تواند محذور را مرتکب شود، و حکم اباحه در غیر از موقع اضطرار و به بیش از مقداری که ضرورت اقتضا می کند، در حقیقت، به نوعی خروج از حدود امتنان محسوب می شود. به علاوه، به دلالت عرفی، مقدار زائد، تخصصاً از عنوان ضرورت خارج است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

59 - بررسی فقهی و حقوقی انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به قدس شریف
فرزانه طیاری علی رضا ابراهیمی

رژیم غاصب قدس یعنی اسرائیل اقدام به اشغال فلسطین کرده است. فلسطین از نظر تاریخی متعلق به مسلمانان و ساکنین واقعی آن است. سفارت آمریکا در تل آویو به قدس شریف منتقل شده است، هرچند از نظر حقوقی، مصونیت سفارت واصل شناسایی دولت ها و حکومت ها در حقوق بین الملل اصلی شناخته شده چکیده کامل

رژیم غاصب قدس یعنی اسرائیل اقدام به اشغال فلسطین کرده است. فلسطین از نظر تاریخی متعلق به مسلمانان و ساکنین واقعی آن است. سفارت آمریکا در تل آویو به قدس شریف منتقل شده است، هرچند از نظر حقوقی، مصونیت سفارت واصل شناسایی دولت ها و حکومت ها در حقوق بین الملل اصلی شناخته شده است، اما این موضوع فرع بر اصل موجودیت دولت- کشور به صورت قانونی و مشروع است که رژیم اشغال‌گر اسرائیل فاقد آن است. از این رو باید از نظر حقوقی این انتقال بررسی گردد. در این مقاله با نگرش فقهی - حقوقی به این مساله پرداخته شده است که اقدام ایالات متحده در انتقال سفارت از تل آویو به فلسطین اشغالی از نظر فقهی و حقوقی چه جایگاهی دارد. فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر اقدام نامشروع و غیرقانونی ایالات متحده است. نوآوری تحقیق این است که از نظر فقهی و نیز حقوق بین‌الملل، داشتن سفارت از سوی کشورها در اسرائیل مشروع و قانونی نیست. روش تحقیق در این مقاله توصیفی ـ تحلیلی است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

60 - عزت دینی بر مبنای لزوم تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت
محمدعلی معیل

هدف پژوهش حاضر بررسی عزّت دینی بر مبنای لزوم تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که دین کامل و تمدن‌ساز اسلام در مجموعه دستوراتش تحت عنوان فقه، برای تأمین و گسترش عزت فردی و اجتماعی مسلمین و جوامع اسلامی معارف عمیقی دارد که چکیده کامل

هدف پژوهش حاضر بررسی عزّت دینی بر مبنای لزوم تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که دین کامل و تمدن‌ساز اسلام در مجموعه دستوراتش تحت عنوان فقه، برای تأمین و گسترش عزت فردی و اجتماعی مسلمین و جوامع اسلامی معارف عمیقی دارد که تاکنون از این دیدگاه به آن نگریسته نشده است؛ ازجمله لزوم تشکیل حکومت اسلامی بر این مبنا است. حکومت دینی، با شمول موضوعی گسترده، نقش تعیین‌کننده‌ای در صیانت از حیثیات‌ معنوی ایفا می‌کند و نیز در سطح کلان، باعث حفظ و ارتقای عزت و استقلال مسلمانان و جامعه اسلامی خواهد شد. مفهوم عزت دینی، این ظرفیت را دارد که به‌عنوان یک مبنا و دلیل فقهی جدید برای لزوم تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت باشد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

61 - ماهیت فقهی و حقوقی دعاوی پیشگیرانه
سعید فرزانه علی عباس حیاتی فرامرز باقرآبادی

هدف پژوهش حاضر بررسی جایگاه فقهی دعاوی پیشگیرانه و بایسته‌های تقنینی آن است. روش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که خداوند در سوره عصر به لزوم اقدامات پیشگیرانه در خصوص عدم بروز خسارت توصیه کرده است. در عین‌ حال بنای عقلا به ممانعت از اقدامات زیانبار توصیه نموده است چکیده کامل

هدف پژوهش حاضر بررسی جایگاه فقهی دعاوی پیشگیرانه و بایسته‌های تقنینی آن است. روش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که خداوند در سوره عصر به لزوم اقدامات پیشگیرانه در خصوص عدم بروز خسارت توصیه کرده است. در عین‌ حال بنای عقلا به ممانعت از اقدامات زیانبار توصیه نموده است. پیام مستقیم قاعده لاضرر آن است که به هر طریق ممکن می‌بایست مانع از بروز ضرر و خسارت شد. قواعد تسبیب و اتلاف نیز به لزوم انجام هر فعلی که مانع بروز خسارت می‌باشد، توصیه نموده است. بنابراین، می‌بایست دعوای پیشگیرانه جبران خسارت را به‌شرط منطقی بودن احتمال بروز خسارت توسط خوانده، به رسمیت شناخت. قوانین موضوعه نیز به‌صورت جزئی به این مورد اشاره کرده‌اند، لیکن رویه دقیقی برای این مهم تصور نیست. لذا، به استناد اصل 167 قانون اساسی و تفاسیر فقهی مربوطه می‌توان نظام قضائی را به شناسایی این نوع دعاوی ملزم دانست. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

62 - واکاوی فقهی ضرورت تشکیل سازمان امر به معروف و نهی از منکر
ابراهیم خمر اکبر فلاح علی فقیهی

هدف پژوهش حاضر تبیین و اثبات ضرورت تشکیل سازمان امر به معروف و نهی از منکر برای اقامة درست و مؤثر این فریضه و نیز تجلّی و تحقّق آثار و برکات آن برای فرد و جامعه است. در این راستا و با روش توصیفی- تحلیلی به این مسأله اساسی پرداخته شده است که علی‌رغم حکم عقل و تأکید آیات چکیده کامل

هدف پژوهش حاضر تبیین و اثبات ضرورت تشکیل سازمان امر به معروف و نهی از منکر برای اقامة درست و مؤثر این فریضه و نیز تجلّی و تحقّق آثار و برکات آن برای فرد و جامعه است. در این راستا و با روش توصیفی- تحلیلی به این مسأله اساسی پرداخته شده است که علی‌رغم حکم عقل و تأکید آیات و روایات بر ضرورت اقامة امر به معروف ونهی از منکر و نیز آثار و برکات بی‌بدیل آن، چرا اقامة آن نمودی شایسته و بایسته در جامعه نداشته و احیاناً نتایج نامطلوبی درپی‌دارد؟ از مهم‌ترین یافته‌های پژوهش ضرورت تشکیل سازمانی لازم الاتباع با رسالت تعریف و تبیین معروف و منکر، بویژه مصادیق نوظهور آن و ساماندهی و فراهم نمودن زمینه‌های لازم برای پیاده‌سازی درست و مؤثّر این فریضه در عرصه‌ها و نهادهای گوناگون است. ضرورت تشکیل سازمان مزبور را می‌توان به استناد آیات و روایات، عرف و سیره عقلا، مقدّمة‌ واجب و قاعده اولویّت ثابت کرد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

63 - قاعده‌ توسل به زور در روابط بین‌الملل
عباس فولادی مریم مرادی محسن دیانت

هدف پژوهش حاضر بررسی قاعده توسل به زور از دیدگاه روابط بین‌الملل است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که توسل به زور توسط هر کشوری بر علیه کشور دیگر، از منظر اسناد بین‌المللی ازجمله منشور سازمان ملل محکوم است. هیچ کشوری مجاز به استفاده از زور در روابط بین چکیده کامل

هدف پژوهش حاضر بررسی قاعده توسل به زور از دیدگاه روابط بین‌الملل است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که توسل به زور توسط هر کشوری بر علیه کشور دیگر، از منظر اسناد بین‌المللی ازجمله منشور سازمان ملل محکوم است. هیچ کشوری مجاز به استفاده از زور در روابط بین‌المللی نیست. یک کشور زمانی می‌تواند از زور استفاده نماید که مورد تجاوز واقع شده باشد و در مقام دفاع از خود متوسل به زور شود. مداخله بشردوستانه و توسل به زور تنها در صورتی می‌تواند مجاز تلقی شود که شورای امنیت سازمان ‌ملل‌ متحد نقض سیستماتیک و گسترده حقوق بشر را تشخیص دهد و آن را مغایر با صلح و امنیت بین‌المللی بداند که آن را به طور جدی تهدید می‌کند. توسل به زوری که شامل تهدید به زور و یا استفاده از زور بدون مجوز رسمی شورای امنیت باشد، نقض صریح منشور سازمان ملل محسوب می‌گردد. اصل توسل به زور در روابط بین‌الملل در صورت نقض حاکمیت یا حقوق بشر توسط یکی از اعضای سازمان ملل باید با حساسیت خاصی توسط سازمان ملل بکار گرفته شود، تا موجب نقض حاکمیت و توسل یک‌جانبه استفاده از قدرت توسط کشورهای قوی‌تر تلقی نشود. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

64 - القاعده ردیابی مبانی ایدئولوژیک
سید محمدحسن شمس ایشتوان کریستو نگی

10.22034/sej.2024.665753

سازمان القاعده به عنوان یک گروه تروریستی، تفسیر خاصی از اسلام دارد که این تفسیر برگرفته از اعتقاداتی است که به عنوان اسلام سلفی شناخته می شوند. طبق تفسیر آنها، جهان فقط دارای دو قلمرو است؛ قلمرو اسلام و قلمرو کفر. وظیفه قلمرو اسلام، که القاعده خود را مصداق آن می‌داند، ج چکیده کامل

سازمان القاعده به عنوان یک گروه تروریستی، تفسیر خاصی از اسلام دارد که این تفسیر برگرفته از اعتقاداتی است که به عنوان اسلام سلفی شناخته می شوند. طبق تفسیر آنها، جهان فقط دارای دو قلمرو است؛ قلمرو اسلام و قلمرو کفر. وظیفه قلمرو اسلام، که القاعده خود را مصداق آن می‌داند، جهاد با قلمرو کفر و از بین بردن آن است. هدف غائی القاعده این است که با داشتن یک سرزمین مستقل، خلافت اسلامی را با قرائت خاص خود برپا کرده و احکام الهی را در آن محقق سازد و با بسیج مسلمانان، قلمرو کفر را نابود کند. مقاله حاضر تلاش دارد ضمن بازخوانی اندیشه های اعتقادی مکتب اسلام سلفی، میزان تاثیرگذاری این تفسیر از اسلام را بر روند فکری تشکیلات القاعده مورد بررسی و کنکاش قرار دهد. پژوهش حاضر بر اساس روش توصیفی-تحلیل و با تکیه بر منابع کتابخانه ای نگاشته شده است. بررسی ها دلالت بر این دارد که تشکیلات القاعده در جهان عرب و غیرعرب، از اندیشه ها و آرای مکتب اسلام سلفی تاثیر مستقیم پذیرفته و بر اساس آموزه های این مکتب اعتقادی، اقدامات عملی و جهت گیری های رادیکال خود را استوار ساخته است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

65 - برجسته‎سازی‎های زبانی اشعار کودکانه محمود کیانوش
رمضان بشاره صیفی

برجسته&lrm;سازی از شیوه&lrm;هایی است که در تشخّص&lrm;بخشیدن به آفرینش هنرى، خلق آثار بزرگ و ابداع سبک‌هاى شخصى نقش مهمی ایفا می‌کند. این جستار نتیجه پژوهشی است که به منظور دست&lrm;یابی به شگردهای برجسته زبانی اشعار یکی از پیشگامان شعر کودک در ایران یعنی محمود کیانوش انج چکیده کامل

برجسته&lrm;سازی از شیوه&lrm;هایی است که در تشخّص&lrm;بخشیدن به آفرینش هنرى، خلق آثار بزرگ و ابداع سبک‌هاى شخصى نقش مهمی ایفا می‌کند. این جستار نتیجه پژوهشی است که به منظور دست&lrm;یابی به شگردهای برجسته زبانی اشعار یکی از پیشگامان شعر کودک در ایران یعنی محمود کیانوش انجام شده است. کیانوش به ساختار شعر اهمیت فراوان می‌دهد و معتقد است شعر کودک باید فنی و اصولی باشد. برای رسیدن به این منظور، پس از بیان مقدمه&lrm;ای راجع به برجسته&lrm;سازی و شیوه&lrm;های آن، معرفی محمود کیانوش و اشعار کودکانۀ وی، برجسته&lrm;سازی&lrm;های این شاعر و نویسندۀ برجستۀ معاصر، در دو بخش هنجار&lrm;افزایی و هنجارگریزی، در سروده&lrm;های کودکانه&lrm;اش مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. این پژوهش به شیوۀ توصیفی- تحلیلی انجام شده و مبتنی بر مطالعات کتابخانه&lrm;ای است. بررسی‌های به عمل آمده در این مقاله نشان می&lrm;دهد که وی از انواع مختلف هنجار&lrm;افزایی و هنجارگریزی در برجسته&lrm;سازی زبان اشعار کودکانه&lrm;اش بهره برده است که در این میان نقش هنجارگریزی&lrm;ها چشمگیرتر بوده است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

66 - بررسی گونه‏ های هنجارگریزی زبانی و بسامد وقوع آن‏ها در شعر سیمین بهبهانی
الخاص ویسی فرنگیس عباس&rlm;زاده

شاعران با به کار گیری تونایی های بالقوه زبانی می توانند در ایجاد بسترهای اجتماعی و فرهنگی نقش تعیین کننده ای داشته باشند. در طول حیات ادبی در ایران شاعران بسیاری چهره نموده اند و از حیث نوع آوری زبانی در شعر بر غنای زبان فارسی افزوده اند. از نظر ساخت گرایان هنجارگریزی ی چکیده کامل

شاعران با به کار گیری تونایی های بالقوه زبانی می توانند در ایجاد بسترهای اجتماعی و فرهنگی نقش تعیین کننده ای داشته باشند. در طول حیات ادبی در ایران شاعران بسیاری چهره نموده اند و از حیث نوع آوری زبانی در شعر بر غنای زبان فارسی افزوده اند. از نظر ساخت گرایان هنجارگریزی یکی از موثرترین روش های برجستگی سازی و آشنایی زدایی در شعر است که بسیاری از شاعران کلاسیک و معاصر از آن بهره برده اند. در این راستا، سیمین بهبهانی از جمله شاعرانی است که در سرایش شعر نو از آموزه های صورت گرایان بهره برده است و به کاربست انواع فراهنجاریهای زبانی در غزل به عنوان مایه اصلی هنر شاعری خویش مبادرت ورزیده است. وی با قاعده افزایی و قاعده کاهی زبانی احساسات عاشقانه و عارفانة خود را بیان کرده و به بیان دیدگاه های فکری، فرهنگی و مذهبی خود اهتمام ورزیده است. بر این اساس، در این جستار با کنکاش در زوایای شعری دیوان این شاعر معاصر که به روش کتابخانه ای گرد آوری شده است. نوع آوری ها، گونه های هنجار گریزی زبانی و خلاقیت های هنری و آرایه های ادبی به کار گرفته شده به منظور خلق غزل سیاسی و اجتماعی در مجموعه اشعار او به روش توصیفی تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از آن بود که بانوی غزل ایران به وفور از هنجارگریزی آوایی و معنایی در اشعارش بهره برده و نیز مشخص گردید که گریز از این هنجارهای زبانی چه تأثیر ی در میزان برجستگی و تشخص سبکی شعر وی نسبت به شعر معاصرانش داشته است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

67 - بررسی زبان شعر طاهره صفارزاده در دورة دوم شاعری (اشعار دفترهای طنین در دلتا، سد و بازوان، سفر پنجم)
احمدرضا یلمه ها مهدیه ولی محمدی آبادی

طاهره صفارزاده از شاعران صاحب سبک شعر نو فارسی است که توانسته است به زبان خاص خود در شعر دست یابد. واکاوی شعر صفارزاده نشان می دهد که با وجود تأکید وی بر حضور اندیشه و معنا در شعر، شکل ظاهری و صورخیال نیز در اشعار او مورد توجه قرار گرفته ‫است. وی به خصوص در اشعار بلند خ چکیده کامل

طاهره صفارزاده از شاعران صاحب سبک شعر نو فارسی است که توانسته است به زبان خاص خود در شعر دست یابد. واکاوی شعر صفارزاده نشان می دهد که با وجود تأکید وی بر حضور اندیشه و معنا در شعر، شکل ظاهری و صورخیال نیز در اشعار او مورد توجه قرار گرفته ‫است. وی به خصوص در اشعار بلند خود، به ساختمان شعر بسیار اهمیت می‫دهد و این ساختمان را با نوعی از این تداعی‫های ذهنی که به شکل دوایری تو در توست ایجاد می‫کند. راز فهم و درک زبان شعر صفارزاده در شناخت و ارتباط همین دوایر تو در توست که در عین وابستگی از استقلال لازم برخوردارند و انواع دیگر هنجارگریزی‫های معنایی، نوشتاری، سبکی و زبانی را در شعر او زیبا و بدیع می‫سازد. صفارزاده هم‌چنین در سه دفتر مورد بررسی اهمیتی به وزن شعر نمی‫دهد و به جای آن از طنین که نظریه خاص اوست استفاده می‫کند. وی با انتخاب بجا و حساب شده‫ کلمات، تصاویر و انواع صنایع لفظی و معنوی به صورتی که ارتباطات عینی و ذهنی آن‫ها در شعر حفظ شود، به شعر انرژی القا می‫کند و مخاطب را در هنگام خواندن شعر بیدار نگه می‫دارد. در این مقاله به بررسی زبان شعر او در سه دفتر طنین در دلتا، سد و بازوان و سفر پنجم، بر اساس آرا و اندیشه های فرمالیست های روسی پرداخته شده ‫است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

68 - قاعده ید در اموال میراث فرهنگی – تاریخی
حسن مرادی کرندق

میراث فرهنگی هر کشور هویت و شناسنامه آن کشور محسوب می شود اگر حمایت قانونی مناسبی نسبت به این اموال صورت نپذیرد این اموال در معرض غارت و نابودی خواهد بود به طوری که هر سال شاهد قاچاق ، تخریب ، یا انواعی از جرایم علیه میراث فرهنگی هستیم از طرفی اتفاق بغرنج زمانی است که ط چکیده کامل

میراث فرهنگی هر کشور هویت و شناسنامه آن کشور محسوب می شود اگر حمایت قانونی مناسبی نسبت به این اموال صورت نپذیرد این اموال در معرض غارت و نابودی خواهد بود به طوری که هر سال شاهد قاچاق ، تخریب ، یا انواعی از جرایم علیه میراث فرهنگی هستیم از طرفی اتفاق بغرنج زمانی است که طرح های عمرانی که دولت در حال انجام می باشد نیز یکی از عواملی است که در از بین بردن این اموال نقش بسزایی ایجاد می نماید به طوری که پروژه های عمرانی بدون این که از نظرات کارشناسی میراث فرهنگی استفاده شود اجرا می شود و این پروژه ها باعث از بین رفتن این شناسنامه ملی می شود از بین این مواردی یکی از مباحث مهمی که در حمایت از این اموال مطرح می شود مالکیت شخصی می باشد به طوری که ممکن است این اموال به عنوان ارث خانوادگی به فرد رسیده باشد یا توسط میراث فرهنگی به عنوان اموال فرهنگی تشخیص داده شود ( در حالی که دارای مالکیت حقیقی می باشد ) ، این مقاله که به روش تحلیل – توصیفی تدوین شده است سعی شده است با در نظر گرفتن اهمیت اموال تاریخی و فرهنگی و و بررسی قواعد حاکم بر ان موارد مهمی که در از بین بردن میراث فرهنگی و تاریخی نقش بسزایی دارد مدنظر قرار گرفته و مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرددر این مقاله درصدد بررسی سه موضوع مهم در حمایت از اموال تاریخی و فرهنگی از قبیل 1- میزان حق مالکیتی است که اشخاص نسبت به اموال تاریخی دارند( که افراد بخواهند از طریق اعمال قاعده ید تملکات مالکانه بر اموال تاریخی و فرهنگی انجام دهند ) 2- رهایی از مجازات در نتیجه ضرر و زیان به اموال تاریخی بنا به قاعده ید می باشد 3- میزان حمایت قانونی از اموال تاریخی و فرهنگی چگونه است ؟ پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

69 - کنکاشی در قاعده فقهی احتیاط در آبرو
اکبر محمودی

آبروی انسان‌ها از مهم‌ترین امور در نزد بشر، قوانین موضوعه و شرع مقدس به شمار می‌رود، ازاین‌رو اهمیت بسیار زیادی در تشریع شرعی و تقنین عرفی و تعاملات اجتماعی دارد. قاعده فقهی احتیاط در آبرو که از قوانین معروف و مشهور در نزد فقهای اسلامی به حساب می‌آید در راستای همین اهمی چکیده کامل

آبروی انسان‌ها از مهم‌ترین امور در نزد بشر، قوانین موضوعه و شرع مقدس به شمار می‌رود، ازاین‌رو اهمیت بسیار زیادی در تشریع شرعی و تقنین عرفی و تعاملات اجتماعی دارد. قاعده فقهی احتیاط در آبرو که از قوانین معروف و مشهور در نزد فقهای اسلامی به حساب می‌آید در راستای همین اهمیت قرار دارد. هر چند فقهاء در مسائل گوناگونی به شکل‌های متفاوت به قاعده فقهی احتیاط در آبرو تمسک می‌کنند؛ ولی تا کنون هیچ اثر مستقلی ـ اعم از کتاب، پایان‌نامه و مقاله ـ درباره این قاعده به نگارش در نیامده است، برهمین‌اساس این مقاله علمی با بهره بردن از روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی ـ انتقادی و اسناد کتابخانه‌ای و در چارچوب مبانی و موازین فقهی به بررسی مفاد، مستندات، قلمرو و امور دیگر مرتبط با این قاعده فقهی می‌پردازد. دلیل اصلی برای قاعده فقهی احتیاط در آبرو حکم مستقل عقل به شمار آمده و ادله دیگر ـ از جمله اجماع، اهتمام خاص شرع مقدس، قاعده احترام، سیره متشرعه، اصل احتیاط و سیره شارع مقدس ـ به ‌عنوان مؤید حکم مستقل عقل به حساب می‌آیند، بنابراین حکم شرع مقدس در این باره از باب ارشاد به حکم مستقل عقل و امضای بنای عقلای جهان است و شرع مقدس جعل و تأسیس مستقلی در این زمینه ندارد. این قاعده فقهی در هم شبهه‌های حکمی و هم شبهه‌های موضوعی و درباره هم مسلمانان و هم کافران غیرحربی جریان دارد. اصالت اباحه درباره آبروی انسان‌ها جریان ندارد؛ زیرا اصل اباحه در جایی جریان دارد که موضوع برحسب طبیعت خودش محکوم به اباحه باشد و در حرمت آن به ‌دلیل عروض عوارض خارجی شک شود. همچنین این اصل در جایی جریان دارد که عقل استقلال به قبح آن نداشته باشد، در حالی ‌که اصل در آبروی انسان‌ها بر حرمت است و عقل در آبروی انسان‌ها حکم به قبح اقدام در صورت نداشتن ‌علم می‌دهد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

70 - بازشناسی الگوی طراحی معماری از منظر احکام و قواعد فقه اسلامی
اصغر مولائی

الگوی طراحی معماری نقش مهمی در سبک زندگی انسانها داشته و می‌تواند محل تحقق احکام اسلامی و قواعد فقه شیعه در معماری اسلامی باشد. قاعده فقهی حرمت الگوی بیگانه بر بستن راههای تسلط بیگانگان بر مسلمانان تاکید می-نماید. به عبارت دیگر، الگوگیری از بیگانگان در ابعاد مختلف زندگی چکیده کامل

الگوی طراحی معماری نقش مهمی در سبک زندگی انسانها داشته و می‌تواند محل تحقق احکام اسلامی و قواعد فقه شیعه در معماری اسلامی باشد. قاعده فقهی حرمت الگوی بیگانه بر بستن راههای تسلط بیگانگان بر مسلمانان تاکید می-نماید. به عبارت دیگر، الگوگیری از بیگانگان در ابعاد مختلف زندگی مسلمانان ممنوع بوده و جایز نیست. الگوگیری و سلطه بیگانگان در معماری و شهرسازی می‌تواند در ابعاد اجتماعی، فرهنگی، فضایی_کالبدی، منظر و عملکردی بررسی شود. بازارها که از مهمترین مراکز اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی شهرهای مسلمانان محسوب می‌شود در گذشته با الگویی درون‌گرا، برخوردار از مساجد، آیینها و سنتهای برگرفته از فرهنگی اسلامی از جمله احکام کسب و کار بوده است. اما در دوره معاصر گسترش پاساژها و مراکز خرید به عنوان الگویی غیربومی و بدون بستر فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی مهیا برای احکام و اخلاق اسلامی است. از این رو هدف این مقاله بازشناسی جایگاه قاعده حرمت الگوی بیگانه در معماری اسلامی و الگوی بازارهاست که با روش تحقیق تحلیل محتوای متن و استدلال منطقی با رویکردی مطالعه بین‌رشته‌ای و با استفاده از شیوه‌های کتابخانه‌ای و اسنادی انجام می‌شود. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که قواعد فقهی و از جمله قاعده نفی سبیل باید در معماری اسلامی بکار گرفته شود. چنانچه مطابق قاعده حرمت الگوی بیگانه، در معماری اسلامی باید زمینه عمل به احکام الهی فراهم شود و برنامه‌ها و طرحها و اقدامات نباید سلطه بیگانگان را فراهم نمایند. بنابراین معماری اسلامی حامل قاعده حرمت الگوی بیگانه بوده و الگوهای معماری باید برگرفته از شرایط بومی و با محوریت احکام و اخلاق اسلامی و نه با الگوگیری از طرحها و تجارب خارجی اجرا شوند. این اصل می‌تواند در طراحی بازارها استفاده شده و نیز در مقررات و طرحها و برنامه‌ها از گسترش مراکز خرید و پاساژها جلوگیری شود. قاعده نفی سبیل از قوانین اسلامی است و بدنبال سد راه نفوذ اجانب و بیگانگان در زنگی مسلمانان است. این موضوع در آیات متعدد قرآن کریم در "ممنوعیت نفوذ و ورود بیگانگان به جامعه مسلمانان" تاکید شده است. امری که در ایات و روایات متعدد نیز بر آن تاکید شده است. این امر در معماری و شهرسازی اسلامی قابل ملاحظه است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

71 - بررسی اهمیت، شروط و آثارکاربردی قاعده سوق المسلمین از منظر فقه
هوشنگ عبادی محمود قیوم زاده عباسعلی حیدری

قاعده سوق المسلمین یکی از قواعد فقهیۀ عملیه ای است که دارای آثار و منافع متعدد در زندگی مکلفین در جهت خروج از حیرت و مشقت به هنگام شک در تذکیه کالاهایی است که تذکیه در آنها شرط گردیده است . گاهی در بازار مسلمانها گوشت، پوست و سایر اجزاء و فراورده های حیوانی به فروش می ر چکیده کامل

قاعده سوق المسلمین یکی از قواعد فقهیۀ عملیه ای است که دارای آثار و منافع متعدد در زندگی مکلفین در جهت خروج از حیرت و مشقت به هنگام شک در تذکیه کالاهایی است که تذکیه در آنها شرط گردیده است . گاهی در بازار مسلمانها گوشت، پوست و سایر اجزاء و فراورده های حیوانی به فروش می رسد که ممکن است در پاکی و نجاست آنها شک شود. مفاد این قاعده بدین معنا است که هرگاه گوشت، پوست و سایر اجزاء و فراورده های حیوانی در بازار مسلمانان یافت شود، اماره و قرینه ای است مبنی بر این که حیوان، به روش شرعی ذبح گردیده ، مذکی بوده و محکوم به طهارت است و نیاز به تفحص در این خصوص و یا تحقیق ازمسلمان بودن فروشنده نیست ؛ زیرا بازار مسلمانان اماره و نشانه تذکیه و ذبح شرعی می باشد. اساس این قاعده براین پایه است که بازار مسلمین بایدحفظ گردد و هر چه به نظام معاملات مسلمانان صدمه بزند مطرود است. اعتماد کردن بر این قاعده ما را از بسیاری از مشکلات می رهاند وبه عبارت دیگر این قاعده ابزاری در برابر عسر وحرج در برخی موارد است. نگارنده در این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی مطالب آن را گردآوری کرده است، ضمن تبیین و بررسی دقیق قاعده سوق المسلمین به تشریح حدود قلمرو و شروط معتبردر حجیت آن پرداخته است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

72 - بررسی مبانی فکری و آراء آیت الله سیدمحمدباقرصدر درباره قاعده ملازمه و کاربرد دلیل عقل
حسین صمدیار اصغر عربیان

برای بررسی مبانی فکری و آراء آیت‌الله سیدمحمدباقرصدر درباره قاعده ملازمه و کاربرد دلیلعقل، متون فقهی استدلالی و اصولی، آرا و فتاوای ایشان بر اساس روش تحلیل محتوا بررسی شدهاست. مرحوم صدر در تعریف دلیل عقل می‌گوید : دلیل عقل هر قضیه است که عقل آن را درککند و امکان استنباط چکیده کامل

برای بررسی مبانی فکری و آراء آیت‌الله سیدمحمدباقرصدر درباره قاعده ملازمه و کاربرد دلیلعقل، متون فقهی استدلالی و اصولی، آرا و فتاوای ایشان بر اساس روش تحلیل محتوا بررسی شدهاست. مرحوم صدر در تعریف دلیل عقل می‌گوید : دلیل عقل هر قضیه است که عقل آن را درککند و امکان استنباط حکم شرعی از آن باشد. ایشان معتقد است که دلیل عقل در فقه شیعه همواره بهعنوان دلیلی بالقوه باقی مانده است و فقها تا کنون در فرآیند اجتهادشان ازآن استفاده نکرده‌اند. مرحومصدر معتقدند عقل یک منبع بالقوه برای فقه شیعی است، بدین معنا که اگر چه بر اساس ضوابط علماصول فقه عقل به تنهایی می تواند حکم فقهی را کشف کند و ما را به یکی از احکام و تکالیف مذهبیراهنمایی نماید، لیکن این مطلب عملا در هیچ موردی اتفاق نیفتاده و تمامی احکام شرعی که براساس احکام قطعی عقل مجرد انسانی قابل کشف است در همان حال، در قرآن و سنت مورد راهنماییقرار گرفته و با دلیل شرعی بیان شده است. ایشان همچنین اعتقاد دارد که حکم عقلى در بابمعیارهاى احکام، استقلال در اثبات حکم شرعى دارد.از نظر مرحوم صدر ملازمه بین حکم عقل و شرع در هر دو قلمرو نظری و عملی می تواند موجودباشد و در این باره خرده گیری و منعی دیده نمی‌شود. بیشتر دانشمندان اصول، نگاه ویژه ای به اینمسئله نداشته و به صورت روشنی در نوشته های اصولی خود به آن نپرداخته‌اند، اما به روشنی ازسخنان آنان به دست می‌آید که قاعده ملازمه، در عقل نظری نیز جاری است، زیرا بحث، جایی استکه عقل، حکمی را دریافته است(و می خواهد از راه ملازمه آن را به شرع استناد دهد) و پیش از دریافت حکم، منطقاً بایستی مصلحت یا مفسده و به دیگر سخن، ملاک حکم، نزد عقل روشن شده باشدو گرنه راه دیگری برای دست یابی به حکم وجود ندارد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

73 - فسخ نکاح در حقوق ایران، فقه امامیه و شافعی
ارسلان لیلی پور کوروش جعفرپور

ازدواج -به عنوان امری مقدس در ادیان- موجب گردیده است در قوانین نیز نظم عمومی با نهاد خانواده گره بخورد. به همین دلیل برخلاف سایر قراردادها در عقد نکاح طرفین یا یکی از آن‌ها نمی‌توانند حق فسخی برای خود در نظر بگیرند. شارع و قانون‌گذار آزادی اراده طرفین را در مواردی محدود چکیده کامل

ازدواج -به عنوان امری مقدس در ادیان- موجب گردیده است در قوانین نیز نظم عمومی با نهاد خانواده گره بخورد. به همین دلیل برخلاف سایر قراردادها در عقد نکاح طرفین یا یکی از آن‌ها نمی‌توانند حق فسخی برای خود در نظر بگیرند. شارع و قانون‌گذار آزادی اراده طرفین را در مواردی محدود کرده است که این امر در فسخ نکاح نیز بروز کرده است. قانونگذار برای جلوگیری از ضرر و زیانِ همسری که در معرض عیوب موجب فسخ نکاح قرار می‌گیرد، به طور صریح و مشخص موارد فسخ نکاح را معین کرده که این موارد محدود و منحصر به همان موارد مصرح قانونی است. در این مقاله، به موضوع شرط در فسخ نکاح، عیوب مشترک، عیوب مرد و عیوب مختص زن در فسخ نکاح در رویه حقوق ایران، فقه امامیه و فقه شافعی پرداخته شده است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

74 - مبانی فقهی و حقوقی اجرت المثل اعمال زوجه
حمیده کبیری محمدرضا غلامپور

در حقوق اسلام و ایران زوجه در زندگی زناشویی وظایف معینی نسبت به زوج دارد، از این وظایف تحت عنوان تمکین، اعم از تمکین عام و خاص، بحث می شود. زوجه، غیر از این تکالیف، وظایف دیگری در قبال شوهرش ندارد. چنانچه زوجه به دستور زوج کاری غیر از وظایف زناشویی را انجام دهد، در حالی چکیده کامل

در حقوق اسلام و ایران زوجه در زندگی زناشویی وظایف معینی نسبت به زوج دارد، از این وظایف تحت عنوان تمکین، اعم از تمکین عام و خاص، بحث می شود. زوجه، غیر از این تکالیف، وظایف دیگری در قبال شوهرش ندارد. چنانچه زوجه به دستور زوج کاری غیر از وظایف زناشویی را انجام دهد، در حالیکه عرفاً برای آن حق الزحم های تعلق گیرد، استحقاق دریافت ما به ازاء آن را دارد، مگر اینکه ثابت شود زوجه کارهای مزبور را به قصد تبرع انجام داده است. تبصره ماده 336 قانون مدنی مواردی را که زوجه می تواند برای کارهای انجام شده در خانه اجرت المثل مطالبه کند تشریح کرده است. این تبصره تا حدودی موانع این مسیر را برداشته است.زوج باید قبل از جاری نمودن صیغه طلاق کلیه حقوق زوجه من جمله اجرت المثل مورد مطالبه زوجه را نقداً به وی بپردازد. زوجه می تواند در ایام زوجیت هم اجرت المثل زحمات خود را مطالبه نماید. چنانچه زوجه شرایط استحقاق اجرت المثل را پیدا نکند، محاکم زوج را به پرداخت نحله الزام می کنند. پراخت نحله طبق بند بتبصره 6 ماده واحده قانون اصلاًح مقررات مربوط به طلاق است که هنوز نسخ نشده و پابرجاست. اجرت المثل یکی از حقوق ویژه ای است که شرع و قانون برای زنان در نظر گرفته است. اجرت المثل یک بحث شرعی است. در شرع مقدس اسلام، زن وظایف خاصی در زندگی زناشویی دارد که قانون و شرع برشمرده اند. این وظایف شامل تمکین عام و تمکین خاص است. مطابق قانون، به محض ازدواج، میان زوجین وظایف و تکالیفی برقرار می شود که آنها باید نسبت به یکدیگر انجام دهند. تمکین عام به معنی حضور زن در زندگی مشترک و عمل به وظایفی است که شرع و قانون تعیین کرده است. مثلاً زن شرعاً نمی تواند بدون اجازه همسرش از خانه خارج شود. ادامه تحصیل و کار کردن زن در خارج از منزل نیز باید با اجازه شوهر باشد. البته در حال حاضر بسیاری از زنان این حقوق را در عقدنامه دریافت می کنند. تمکین خاص نیز به معنی عمل کردن زن به وظایف زناشویی است. حال اگر زن در طول زندگی مشترک و در خانه همسر خود کاری جز این موارد را به دستور شوهر انجام دهد، مستحق پاداشی است که به آن اجرت المثل گفته می شود .این مقاله به مبانی فقهی اجرت المثل اعمال زوجه و جایگاه حقوقی آن و شرایط استحقاق اجرت المثل می پردازد(ازجمله قاعده احترام حق مسلم) و اجرای این حق در محاکم را مورد بررسی قرار می دهد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

75 - بررسی تطبیقی عسر و حرج در اصول قراردادهای تجاری بین‏المللی با قاعده فقهی آن در حقوق ایران
سید مجتبی اعجازی محمد جواد صفّار

حقوق تطبیقی که جزئی از گفتگوی بین فرهنگها و تمدنهاست؛ امروزه جزء ضرورتهای مطالعه در مراکز علمی و عملکرد دانشمندان و متعلّمان و پژوهندگان در هر رشته ای از علوم انسانی است. در رشته حقوق برخلاف بسیاری از شعب علوم انسان، در ایران سنّت بستری به نام فقه وجود دارد که نادیده گر چکیده کامل

حقوق تطبیقی که جزئی از گفتگوی بین فرهنگها و تمدنهاست؛ امروزه جزء ضرورتهای مطالعه در مراکز علمی و عملکرد دانشمندان و متعلّمان و پژوهندگان در هر رشته ای از علوم انسانی است. در رشته حقوق برخلاف بسیاری از شعب علوم انسان، در ایران سنّت بستری به نام فقه وجود دارد که نادیده گرفتن آن غیرممکن و خلاف عقل می نماید. از سوی دیگر مطالعه و آگاهی یافتن بر حقوق مدرن، خصوصاً اسناد حقوقی بین المللی و منطقه ای همانند اصول حقوق قراردادهای تجاری بین المللی و اصول حقوق قراردادهای روپا که حاصل همفکری و تضارب آراء دانشمندان مبّرز و مطرح رشته حقوق کشورهاست، بسیار ضروری و غیرقابل اجتناب است. در مقاله حاضرفعل عسر و حرج در این دو منبع که مقرراتی مشابه یکدیگر دارند با قاعده نفی عسر و جرح در فقه و قانون مدنی از حیث مفهوم و مفاد، شرایط و ویژگی ها و آثار اعمال این قواعد به روش توصیفی – تحلیلی مورد بررسی تطبیق قرار گرفته است، بدین صورت که ابتدا هر یک جداگانه و سپس با مقایسه و تطبیق بین آنها، سعی در انجام این مهم گردیده تا نقاط تفاوت و تشابه و ضعف و قوّت آنها مشاهده و زمینه اصلاح مقررات حقوق داخلی چنانچه لازم باشد فراهم گردد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

76 - روش جدیدی برای رتبه‌بندی قواعد حاصل از داده‌کاوی با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها
Hossein Azizi

تکنیک‌های داده‌کاوی، یعنی استخراج الگوها از پایگاه‌های داده‌ای بزرگ، در تجارت به صورت گسترده‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرند. با استفاده از این تکنیک‌ها ممکن است قواعد زیادی حاصل شوند و فقط تعداد کمی از آنها به دلیل محدودیت بودجه و منابع برای پیاده‌سازی در نظر گرفته شوند. چکیده کامل

تکنیک‌های داده‌کاوی، یعنی استخراج الگوها از پایگاه‌های داده‌ای بزرگ، در تجارت به صورت گسترده‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرند. با استفاده از این تکنیک‌ها ممکن است قواعد زیادی حاصل شوند و فقط تعداد کمی از آنها به دلیل محدودیت بودجه و منابع برای پیاده‌سازی در نظر گرفته شوند. ارزیابی و رتبه‌بندی جالب بودن و مفید بودن قواعد انجمنی در داده‌کاوی اهمیت زیادی دارد. در مطالعات قبلی که در مورد شناسایی قواعد انجمنی جالب از نظر ذهنی انجام شده است، اکثر روش‌ها مستلزم وارد کردن دستی یا پرسیدن از کاربر برای افتراق صریح قواعد جالب از ناجالب بوده است. این روش‌ها نیازمند محاسبات بسیار زیادی هستند و حتی ممکن است به نتیجه‌گیری‌های ناسازگار منتهی شوند. برای غلبه بر این مشکلات، این مقاله پیشنهاد می‌کند که از رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) با مرز دوگانه برای انتخاب کارآترین قاعده‌ی انجمنی استفاده شود. در این رویکرد علاوه بر بهترین کارآیی نسبی هر قاعده‌ی انجمنی، بدترین کارآیی نسبی آن نیز در نظر گرفته می‌شود. در مقایسه با DEAی سنتی، رویکرد DEA با مرز دوگانه می‌تواند کارآترین قاعده‌ی انجمنی را به درستی و به آسانی شناسایی کند. به عنوان یک مزیت، رویکرد پیشنهادی از نظر محاسباتی کارآمدتر از کارهای قبلی در این زمینه است. با استفاده از مثالی از تحلیل سبد بازار، قابلیت کاربرد روش مبتنی بر DEAی ما برای اندازه‌گیری کارآیی قواعد انجمنی با معیارهای چندگانه نشان داده خواهد شد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

77 - تحلیل ِ« بوطیقای شعرِ کلاسیک فارسی» و نگاهی انتقادی به شعرِ معاصر (با تکیه بر اشعار منثور)
حامد توکلی دارستانی

با ظهورِ اشعارِ منثور و سپید، و با از میان رفتنِ بسیاری از ویژگی های شعر کلاسیک فارسی، سخت می توان میان جمله ای از یک رمان و قسمتی از یک شعر منثور تفاوتی احساس کرد؛ با آنکه امروزه بسیاری از نظریه پردازان، با بیان برخی خطِ تمایزها مانند عنصرِ استعاری و عنصرِ مَجازی خواست چکیده کامل

با ظهورِ اشعارِ منثور و سپید، و با از میان رفتنِ بسیاری از ویژگی های شعر کلاسیک فارسی، سخت می توان میان جمله ای از یک رمان و قسمتی از یک شعر منثور تفاوتی احساس کرد؛ با آنکه امروزه بسیاری از نظریه پردازان، با بیان برخی خطِ تمایزها مانند عنصرِ استعاری و عنصرِ مَجازی خواسته اند تا بین شعر و دیگر متون ادبی، تمایز قائل شوند، به نظر می رسد باز در این مسئله، به بُن بست هایی برخورده اند. از مهمترین خصایصِ شعر کلاسیک فارسی، عناصرِ موسیقیایی، وزنی و عروضی آن است، که با توجه به از میان رفتن این ویژگی ها در شعر های منثور، بسیاری از اشعار، از منظرِ ذات و صورت، با بسیاری از داستان ها و رمان ها قابل تمییز نیستند؛ در پژوهش حاضر، با بررسی برخی مؤلفه های شعر کلاسیک، نشان داده می شود، که اصرار بلاغیون و شاعران کلاسیک، بر عناصری چون وزنِ عروضی، آگاهانه و از روی تعمد بوده است و به همین دلیل نیز به دنبال انقلاب در شعر نبوده اند و نمی خواسته از محدودیتِ بحورِ عروضی رهایی یابند؛ از این روی به بررسی انتقادی شعر سپید و منثور خواهیم پرداخت و نشان خواهیم داد که اینگونه از شعر، به دلیل رهایی از عناصر موسیقیایی و عروضی، هرگز نمی تواند شعری کامل باشد و از منظر صورت و ذات با دیگر متون ادبی از جمله رمان و داستان و ...، قابل تمییز و تشخیص نیست. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

78 - تحلیل ِ«بوطیقای شعرِ کلاسیک فارسی» و نگاهی انتقادی به شعرِ معاصر (با تکیه بر اشعار منثور)
حامد توکلی دارستانی

با ظهورِ اشعارِ منثور و سپید، و با از میان رفتنِ بسیاری از ویژگی‌های شعر کلاسیک فارسی، سخت می‌توان میان جمله‌ای از یک رمان و قسمتی از یک شعر منثور تفاوتی احساس کرد؛ با آنکه امروزه بسیاری از نظریه پردازان، با بیان برخی خطِ تمایزها مانند عنصرِ استعاری و عنصرِ مَجازی خواست چکیده کامل

با ظهورِ اشعارِ منثور و سپید، و با از میان رفتنِ بسیاری از ویژگی‌های شعر کلاسیک فارسی، سخت می‌توان میان جمله‌ای از یک رمان و قسمتی از یک شعر منثور تفاوتی احساس کرد؛ با آنکه امروزه بسیاری از نظریه پردازان، با بیان برخی خطِ تمایزها مانند عنصرِ استعاری و عنصرِ مَجازی خواسته‌اند تا بین شعر و دیگر متون ادبی، تمایز قائل شوند، به نظر می رسد باز در این مسئله، به بُن‌بست‌هایی برخورده اند. از مهم ترین خصایصِ شعر کلاسیک فارسی، عناصرِ موسیقیایی، وزنی و عروضی آن است، که با توجه به از میان رفتن این ویژگی‌ها در شعر های منثور، بسیاری از اشعار، از منظرِ ذات و صورت، با بسیاری از داستان‌ها و رمان ها قابل تمییز نیستند؛ در پژوهش حاضر، با بررسی برخی مؤلفه های شعر کلاسیک، نشان داده می‌شود، که اصرار بلاغیون و شاعران کلاسیک، بر عناصری چون وزنِ عروضی، آگاهانه و از روی تعمد بوده است و به همین دلیل نیز به دنبال انقلاب در شعر نبوده اند و نمی خواسته از محدودیت ِ بحورِ عروضی رهایی یابند؛ از این روی به بررسی انتقادی شعر سپید و منثور خواهیم پرداخت و نشان خواهیم داد که اینگونه از شعر، به دلیل رهایی از عناصر موسیقیایی و عروضی، هرگز نمی تواند شعری کامل باشد و از منظر صورت و ذات با دیگر متون ادبی از جمله رمان و داستان و ...، قابل تمییز و تشخیص نیست. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

79 - ریاست فقیه شورای نگهبان بر مجمع تشخیص مصلحت نظام در سایه سار قانون اساسی
حسن خسروی محمدجواد حسینی

همزمانی ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام و به عضویت درآمدن توأمان همان فرد به عنوان فقیه شورای نگهبان باتوجه به قانون اساسی مسائل جدیدی در چگونگی روابط بین نهادهای حقوقی_سیاسی ایران ایجاد می نماید. هرچند در خموشی قانون اساسی، آییننامه های داخلی مجلس، شورای نگهبان و مجمع مغای چکیده کامل

همزمانی ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام و به عضویت درآمدن توأمان همان فرد به عنوان فقیه شورای نگهبان باتوجه به قانون اساسی مسائل جدیدی در چگونگی روابط بین نهادهای حقوقی_سیاسی ایران ایجاد می نماید. هرچند در خموشی قانون اساسی، آییننامه های داخلی مجلس، شورای نگهبان و مجمع مغایرتی مشاهده نمی شود اما این انتصاب پرسشها و فروضی در مرحله اجرای قانون اساسی مطرح می نماید که با بعضی از اصول کلی حقوقی مانند اصل بیطرفی مرجع حل اختلاف ناهمخوانی دارد. با مداقه در قانون اساسی ملاحظه می شود که بسیاری از اصول گنجایی این انتصاب را ندارند و در مواجهه با آن خاموش هستند. دستاوردهای این تحقیق نشان دهنده سنگینی کفه ترازو به نفع فقهای شورای نگهبان در مجمع، زیرسوال رفتن بیطرفی به هنگام بررسی موارد اختلاف و کثرت و صعوبت انجام وظایف این دو جایگاه برای یک فرد است. عدم توجه محافل حقوقی به این انتصاب و چالشهای آن سبب تدقیق بیشتر نویسندگان گردیده و نوآوری تحقیق در تبیین روابط جدید و مبهم میان این سه نهاد نهفته است. تحلیل چگونگی این روابط و تلاقی کارویژه های آنها با یکدیگر مسأله مورد بحث این مقاله است. توجه به قاعده بیطرفی مرجع حل اختلاف و منع جمع مشاغل نکته مغفول دیگری است که مورد توجه قرار گرفته و می توان این مقاله را سرآغازی بر تمرکز بر نحوه انتصاب مقامات سیاسی کشور و جایگاه و تعاملات آنها با یکدیگر دانست و پرتو این گونه مطالعات عملکرد صاحبان این پست ها را مورد ارزیابی و داوری عموم قرار داد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

80 - بررسی اﺻﻞ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ مشترک دولت‌ها در ﺣﻘﻮق بین‌الملل محیط ‌زیست و ‏رابطۀ آن با جایگاه قاعدۀ انصاف در حقوق ایران
میر حسن ریاضی علی فقیه حبیبی علی مشهدی منصور پور نوری&rlm;

اصل مسئولیت های مشترک اما متمایز به عنوان یک تکنیک بسیار ظریف به دولت ها کمک کرده است تا برای تصویب چندین کنوانسیون بین المللی محیط زیست و در نتیجه اجرای حاکمیت قانون و توسعه حقوق بین المللی زیست محیطی گرد هم آیند. تمایل جهانی به همکاری بین المللی در راستای حفاظت از محی چکیده کامل

اصل مسئولیت های مشترک اما متمایز به عنوان یک تکنیک بسیار ظریف به دولت ها کمک کرده است تا برای تصویب چندین کنوانسیون بین المللی محیط زیست و در نتیجه اجرای حاکمیت قانون و توسعه حقوق بین المللی زیست محیطی گرد هم آیند. تمایل جهانی به همکاری بین المللی در راستای حفاظت از محیط زیست در بسیاری از اسناد الزام آور و غیر الزام آور حقوق بین الملل محیط زیست تصریح شده است که می توان آن را سرآغاز اصل 24 اعلامیه استکهلم 1972 دانست. انصاف در حوزه های قضایی تابع کامن لای انگلیسی ، به مجموعه ای از قواعد کلی اطلاق می شودکه بر همه قوانین حکومت دارند همه قوانین مدنی از آن ناشی می شوندو بنیاد نظام حقوقی کامن لا را تشکیل می دهد. در این تحقیق با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی سعی در بررسی اصل مسئولیت مشترک دولت ها در قوانین بین المللی محیط زیست و رابطه آن با جایگاه قاعده واصل انصاف در حقوق ایران شده است.سئوال اساسی این است که اصل مسئولیت مشترک دولت هادر قوانین بین المللی محیط زیست چه رابطه ای با قاعده واصل انصاف دارددر نتیجه حاصله حاکی از این است که انصاف توسط هیچ قانون دولتی تاثیر نمی پذیردو همه چیز است ، حتی فراتر از قانون. انصاف به دادگاه ها اجازه می دهد به صلاح دید خود عمل کنند؛ وعدالت را در مطابقت با قانون طبیعی اعمال کنند. همچنین انصاف سه نقش را ایفا می کند و هر سه نقش در رابطه با قانون و در مقام اجرا توسط مقام قضایی تعریف شده است: گاه در تفسیر قانون، گاه در پرکردن خلأ قانون و گاه به جای قانون، از مصادیق و بازتاب اصول عادلانه است و جزء حقوق در سطح تصمیم گیری تلقی می شود و رجوع به آن مستلزم رضایت طرفین اختلاف نیست. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

81 - قاعده استثنا و پارادوکس مشروعیت شورش در دولت هخامنشی
روح اله اسلامی

دولت هخامنشیان سرآغاز شکل‌گیری عقلانیت حکمرانی است به نحوی که منشور کوروش و سنگ نوشته های به جای مانده از آن دوران به خوبی اصول و مبانی حکومت‌مندی ایرانیان را متبلور ساخته است. برخلاف رویکردهای یونانی محور این مقاله هخامنشیان را سرآغاز ایده انسانی و عقلانی حکومت‌مندی می چکیده کامل

دولت هخامنشیان سرآغاز شکل‌گیری عقلانیت حکمرانی است به نحوی که منشور کوروش و سنگ نوشته های به جای مانده از آن دوران به خوبی اصول و مبانی حکومت‌مندی ایرانیان را متبلور ساخته است. برخلاف رویکردهای یونانی محور این مقاله هخامنشیان را سرآغاز ایده انسانی و عقلانی حکومت‌مندی می‌داند زیرا در این منطقه است که مفاهیم، رواداری، مصلحت عمومی، اقتدارعالی، عدالت، تکنیک‌های حکومت به شیوه کاربردی ایجاد می‌شود. پرسش پژوهش همان نقطه ضعف حکومت‌مندی هخامنشیان می‌باشد. ایرانیان کارآمدترین و قدرتمندترین سلسله جهان را ایجاد کردند دارای متعادل‌ترین شبکه‌ها و تکنولوژی‌های قدرت بودند اما در مورد شیوه های مشارکت مردم در سیاست، نقش و جایگاه مردم در امر عمومی و امکان شورش و اصلاحات از سوی شهروندان دیدگاه بسیار بسته‌ای داشتند و اصلا اعتقادی به این فرایند نبود. هخامنشیان و همه سلسله‌های کارآمد و قدرتمند ایرانی با آنکه در اغلب وجوه سیاست پیشتاز بودند اما در مورد نقش مردم در سیاست گزاره هایی دارند که منجر به بن بست در نظام سیاسی و حاشیه رانی یکی از اصلی ترین منابع قدرت می‌گردد. این پژوهش با چنین پیش فرض‌هایی بر اساس تئوری استثنا و حاکمیت اصیل قلمروی سیاست سعی می‌کند با نگرشی انتقادی کتیبه بیستون را مورد واکاوی قرار دهد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

82 - مرجع صالح در اختلاف راجع به اصل قرارداد و توافق داوری در حقوق ایران و انگلیس
سیدعلی حسینی عبداله بهمن پوری داریوش بابایی

نهاد داوری توافق در حل و فصل اختلافات بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص مرضی الطرفین یا انتصابی است. ممکن است بین طرفین نسبت به توافق داوری یا اصل قراردادی که ضمن آن شرط داوری شده اختلاف ایجاد شود. سؤال اصلی تحقیق آن است که در حقوق ایران و انگلیس چه م چکیده کامل

نهاد داوری توافق در حل و فصل اختلافات بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص مرضی الطرفین یا انتصابی است. ممکن است بین طرفین نسبت به توافق داوری یا اصل قراردادی که ضمن آن شرط داوری شده اختلاف ایجاد شود. سؤال اصلی تحقیق آن است که در حقوق ایران و انگلیس چه مرجعی در رسیدگی به اختلاف راجع به اصل قرارداد و شرط داوری صلاحیت رسیدگی دارد؟ روش تحقیق در این پژوهش، روش توصیفی- تحلیلی می باشد. حقوق ایران در دو حوزه داخلی و خارجی، رویکرد متفاوت دارد، در حقوق خارجی ایران، مطابق قانون داوری تجاری بین المللی داور می تواند در مورد صلاحیت خود و وجود یا اعتبار موافقت نامه داوری اتخاذ تصمیم نماید و این نظر در حقوق انگلیس و بین الملل پذیرفته شده است، اما درحقوق داخلی ایران در این موضوع حکم صریحی ندارد و رویه قضایی به صلاحیت دادگاه متمایل است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

83 - بررسی تطبیقی فرایند محرمانگی داوری و استثنائات قاعده
علی مهری علیرضا مشهدی زاده

علی مهری[1]- علیرضا مشهدی زاده[2] تاریخ دریافت: 9/9/1398- تاریخ پذیرش:23/11/1398 چکیده: اصل محرمانه بودن اسناد ، اطلاعات و آرای داوری به عنوان یک ویژگی ممتاز داوری در برابر محاکم قضایی می باشد ، اگر این ویژگی تضمین نشود ممکن است طرفین اختلاف تمایلی به این فرایند نداشت چکیده کامل

علی مهری[1]- علیرضا مشهدی زاده[2] تاریخ دریافت: 9/9/1398- تاریخ پذیرش:23/11/1398 چکیده: اصل محرمانه بودن اسناد ، اطلاعات و آرای داوری به عنوان یک ویژگی ممتاز داوری در برابر محاکم قضایی می باشد ، اگر این ویژگی تضمین نشود ممکن است طرفین اختلاف تمایلی به این فرایند نداشته باشند . هر چند در قوانین و مقررات داوری برخی از کشورها اصل محرمانگی شناسایی شده لیکن در قوانین ایران به این موضوع پرداخته نشده است . این پژوهش به روش توصیفی – تحلیلی ، بدنبال پاسخگویی به این ابهام است که فرایند داوری امری خصوصی یا محرمانه است و محرمانگی داوری بیشتر یک آرمان است یا واقعیت ،همچنین این قاعده استثنائاتی به همراه دارد یا خیر. یافته های پژوهشی حاضر حاکی از نسبی بودن محرمانگی و ارتباط مستقیم با تعهدات طرفین اختلاف و اشخاص ثالث درگیر در فرایند داوری است . مبنای شناسایی میزان شرط محرمانگی نیازمند توافق صریح طرفین اختلاف در توافقنامه داوری بوده و این قاعده دارای استثنائاتی می باشد . [1] - دانشجوی کارشناسی ارشد، حقوق خصوصی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران Alimohry@yahoo.com [2] - استادیار و عضو هیئت علمی، گروه حقوق خصوصی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران: نویسنده مسئول Alireza.mashhadizade@gmail.com پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

84 - بررسی حدود مسئولیت عامل زیان، ناشی از نقض قرارداد در حقوق ایران با نگرش بر حقوق انگلیس
فتاح کریمی نجادعلی الماسی عبداله کیایی

ازجمله تفاوت‌های نظام حقوقی ایران و انگلیس در نقض تعهدات قراردادی، تقاضای الزام به ایفای تعهد در حقوق ایران و مطالبه خسارت در حقوق انگلیس می‌باشد. همین تفاوت موجب گردیده که مطالبه خسارت در حقوق انگلیس نظام مند و چارچوب مشخص تری داشته باشد. لذا اگر قراردادی نقض شود، مت چکیده کامل

ازجمله تفاوت‌های نظام حقوقی ایران و انگلیس در نقض تعهدات قراردادی، تقاضای الزام به ایفای تعهد در حقوق ایران و مطالبه خسارت در حقوق انگلیس می‌باشد. همین تفاوت موجب گردیده که مطالبه خسارت در حقوق انگلیس نظام مند و چارچوب مشخص تری داشته باشد. لذا اگر قراردادی نقض شود، متعهدله و متضرر از نقض نمی‌تواند تماشاگر ورود زیان باشد بلکه باید از افزایش خسارت جلوگیری نماید. بنابراین اگر عامل زیان بتواند در دادگاه ثابت نماید، علت افزایش زیان در نتیجه کوتاهی زیان دیده بوده، این استدلال پذیرفته می‌شود. قاعده کاهلی زیان دیده در حقوق انگلیس و به تدریج در حقوق فرانسه و برخی کشورها پذیرفته شده، در مقاله حاضر این موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد. با توجه به مبانی فقهی از جمله قاعده اقدام، لاضرر تسبیب و برخی مقررات قانونی از جمله اصل 167 قانون اساسی تا چه میزانی قاعده کاهلی و تخفیف خسارت وارده در نقض تعهدات قراردادی در حقوق ایران قابل اعمال است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

85 - بهره‌گیری از سیاستهای طرف تقاضا در اخلاق کسب و کار
جواد جاسبی سروش دباغ

حدوداً سه دهه است که مباحث اخلاقی بنحو گسترده در رشته مدیریت مورد بحث قرار گرفته است. در اخلاق کسب و کار، سیاست&zwnj;هایی که سازمان&zwnj;های مختلف باید بکار گیرند ، به نحوی که مقید به قیود اخلاقی باشند به بحث گذاشته شده است. معمولا سیاست&zwnj;هایی که در حال حاضر به انحا چکیده کامل

حدوداً سه دهه است که مباحث اخلاقی بنحو گسترده در رشته مدیریت مورد بحث قرار گرفته است. در اخلاق کسب و کار، سیاست&zwnj;هایی که سازمان&zwnj;های مختلف باید بکار گیرند ، به نحوی که مقید به قیود اخلاقی باشند به بحث گذاشته شده است. معمولا سیاست&zwnj;هایی که در حال حاضر به انحا گوناگونی نظیر مالیات سبز توصیه و اجرا می شود ناظر به طرف عرضه است. در این مقاله ، مکتب فایده گرایی قاعده محور برای نشان دادن اهمیت جامعه مدنی و بهره گیری از رویکرد تقاضا محور به منظور نهادینه سازی استاندارد های اخلاقی در سازمان&zwnj;ها بکار گرفته شده است. بنا برآموزه های این مکتب،انجام و ترک افعالی که اگر به صورت قاعده در آیندیبیشینه شدنفایده و کمینه شدن درد و رنجِ بیشترین شهروندانرا به همراه خواهند داشت؛ اخلاقا موجه است.باپیش چشم قرار دادنآموزه هایفایده گرایانه ، نقش مشتری در اتخاذ سیاست&zwnj;های طرف عرضه نشان داده شده است. در خاتمه، در راستای نقد سیاست های حاکم بر روند اخلاقی سازی کسب و کار مبتنی بر کنترلِ نظام عرضه کنونی، پیشنهاداتی جهت نهادینه سازی سیاستهای طرف عرضه در سازمان&zwnj;ها مطرح شده است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

86 - نقش قاعده تحذیر در مسئولیت مدنی تولیدکنندگان
روناک شریفی رضا نیکخواه سیامک جعفرزاده

مفاد قاعده تحذیر دلالت بر رفع مسئولیت به واسطه هشدار است. بر اساس این قاعده، چنانچه رفتار کننده یک اقدام خطرناک، هشدارهای لازم و کافی را به مخاطب واقع در خطر برساند، مسؤول ضررهای ناشی از اقدام نیست. در زمینه مسؤولیت تولید کننده، هشدار از جمله توابع تسلیم کالای مضر محسوب چکیده کامل

مفاد قاعده تحذیر دلالت بر رفع مسئولیت به واسطه هشدار است. بر اساس این قاعده، چنانچه رفتار کننده یک اقدام خطرناک، هشدارهای لازم و کافی را به مخاطب واقع در خطر برساند، مسؤول ضررهای ناشی از اقدام نیست. در زمینه مسؤولیت تولید کننده، هشدار از جمله توابع تسلیم کالای مضر محسوب میگردد و کتمان وجود خطرات و مضرات احتمالی کالا از مصادیق بارز تدلیس به شمار می آید و بدین وسیله میتوان به مشتری خیار جهت فسخ معامله داد و علاوه برآن مشتری هر خسارتی که از این کالا ببیند میتواند جبران آن را مطالبه نماید و در مقابل، اگر بایع یا تولید کننده هشدار لازم را ارائه دهد به استناد قاعده تحذیر هیچ مسئولیتی در قبال این مشتری نخواهد داشت. مقدار هشدارهای مورد نیاز برای آگاهی مصرف کننده را حسب نوع محصولات عرضه شده، معیار رفتار متعارف تولید کننده کالاهای هم نوع با توجه به استانداردهای مربوط به هر بخش تشکیل می دهد . پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

87 - نگرش فقهی و حقوقی بر چالش مفهوم جبران مالی ضرر معنوی در محاکم قضایی
فاطمه السادت حسینی محمود قیوم زاده محمد رضا رهبر پور

اسلام همچون هر مکتب ایدئولوژیک بر پایه‌ی فلسفه‌ای قرار دارد که کل بنای آن، از وجود و نگرش عام آن به انسان ؛ جامعه و جهان ماوراء، بیانگر منظومه‌ی فکری معین پیروان مکتب به آن را مشخص می‌کند.از طرفی حقوق نیز به‌مقتضای فلسفه‌ی وجودی خود به عنصر زیان در روابط انسان‌ها؛ ازآن‌ چکیده کامل

اسلام همچون هر مکتب ایدئولوژیک بر پایه‌ی فلسفه‌ای قرار دارد که کل بنای آن، از وجود و نگرش عام آن به انسان ؛ جامعه و جهان ماوراء، بیانگر منظومه‌ی فکری معین پیروان مکتب به آن را مشخص می‌کند.از طرفی حقوق نیز به‌مقتضای فلسفه‌ی وجودی خود به عنصر زیان در روابط انسان‌ها؛ ازآن‌جهت که خاستگاه تضییع حقوق افراد و جامعه است نگاهی ویژه دارد. لذا در بادی النظر، سخن در عالم قانونگذاری و تشریع است که در صورت وقوع ضرر اگر شارع حکمی را جعل نکرد نمیتوان گفت آن عنوان از حوزه ی نظام حقوقی خارج است چراکه عدم ضمان، در جبران ضرر معنوی موجب تضرر زیان‌دیده بوده و قاعده‌ی لاضرر عدم ضمان را نفی میکند. مع‌الوصف، ارتکاز عقلایی اینست که فاعل زیان مسئول پرداخت خسارت به‌طور اعم خواهد بود. در این مقال تلاش خواهد شد تا با رویکرد به‌قاعده‌ی لاضرر در چگونگی کاربرد عملی آن در مواجه واقعه حقوقی در رفع معضلات جامعه بالأخص اصدار حکم محاکم قضایی در تقریر و تقویم خسارت معنوی و خروج از انسداد فکری و عملی درباز خوانی آموزههای شریعت در عرصه تقویت، عمل و اجرا و سپس حاکمیت آن در رویه قضایی بهره جست. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

88 - قاعده درء و ضابطه اعمال آن
نجمه نبوتی

قاعده درأ یکی از مهم‌ترین قواعد فقه جزایی است که در متن مقررات کیفری اسلام تعبیه شده و در حقوق کیفری ایران نیز زمینه اجرایی دارد. قاعده مذکور پس از اصلاحات قانون مجازات اسلامی در سال 1392 به صراحت مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است. ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت وﺟ چکیده کامل

قاعده درأ یکی از مهم‌ترین قواعد فقه جزایی است که در متن مقررات کیفری اسلام تعبیه شده و در حقوق کیفری ایران نیز زمینه اجرایی دارد. قاعده مذکور پس از اصلاحات قانون مجازات اسلامی در سال 1392 به صراحت مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است. ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ ﯾﺎ ﺟﻬﻞ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ و ﻣﻮﺿﻮع (مصادیق شبهه) از ﻃﺮف ﻣﺘﻬﻢ ﯾﺎ ﺗﺮدﯾﺪ در اﻧﺘﺴﺎب ﻓﻌﻞ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ از ﺳﻮی ﻗﺎﺿﯽ ﯾﺎ ﺗﺮدﯾﺪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﯿﻔﺮی، مسئولیت کیفری و مجازات منتفی است. پژوهش حاضر درصدد است تا با بیان مفاهیم قاعده درأ و ضابطه شبهه و بیان شبهه در عناصر سه‌گانة جرم، مواردی را که شبهه موجود منتج به اعمال قاعدة درأ می‌شود؛ را بیان نماید. بدین ترتیب با بررسی عروض شبهه در عناصر سه‌گانه جرم، مشخص شد که در فرض عروض شبهه در عنصر قانونی جرم محلی برای اجرای قاعده درأ نمی‌باشد و در این فرض بایستی به اصل برائت استناد نمود؛ در فرض عروض شبهه در عنصر مادی و روانی جرم نیز اگر شبهه عارض شده از جانب متهم باشد، می‌توان بیان نمود که قاعده درأ محل اجرا می‌یابد. لازم ‌به ذکر است که در فقه اسلامی مبنای ضابطه شبهه، قاعده درأ می‌باشد که مجاری متعددی دارد. منظور از شبهه نیز، شبهه در مقام عمل است که صاحب چنین شبهه‌ای می‌تواند قاضی و یا متهم باشد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

89 - واکاوی تعدیل قضایی قرارداد در پرتو قاعده «العقود تابعةللقصود»
زینت جعفری فشارکی محمد جعفری فشارکی

چکیدهبا پیشرفت و تحولات اقتصادی در سده‌های اخیر، و افزایش ضریب تأثیر عوامل خارجی در قراردادهای طویل المدت یا مستمر، گاهی تعادل و توازن اقتصادی در حین اجرای قرارداد آن چنان به هم می‌خورد که اجرای آن برای متعهد هر چند غیرممکن نیست اما با دشواری و مشقت زیادی همراه است. از چکیده کامل

چکیدهبا پیشرفت و تحولات اقتصادی در سده‌های اخیر، و افزایش ضریب تأثیر عوامل خارجی در قراردادهای طویل المدت یا مستمر، گاهی تعادل و توازن اقتصادی در حین اجرای قرارداد آن چنان به هم می‌خورد که اجرای آن برای متعهد هر چند غیرممکن نیست اما با دشواری و مشقت زیادی همراه است. از آن جا که قوانین مصوب ایران راه حل روشنی ارائه نکرده است تعدیل قضایی قرارداد مطرح می‌شود که عمده دلیل مخالفان تعدیل قضایی قرارداد، تعارص آن با اصل لزوم است.لذا چنانچه بتوان وجود شرط ضمنی تعادل عوضین را در قصد و اراده طرفین به اثبات رساند، در این صورت شرط مذکور تحت شمول قاعده " العقود تابعه للقصود " قرار گرفته و تعدیل قضایی قرارداد هیچ منافاتی با اصل لزوم نخواهد داشت لکن سوال مهمی که مطرح می شود این است که چگونه می توان شرط ضمنی مذکور را در قصد و اراده طرفین احراز کرد؟در مقاله حاضر با استفاده از شیوه توصیفی – تحلیلی این گونه نتیجه گرفته شده که با استناد به دلایلی از قبیل : اصاله الظهور ، رجوع به عرف و... شرط ضمنی تعادل عوضین مورد قصد واقع شده بنابراین تعدیل قضایی نه تنها حکم ثانوی و استثنای بر اصل لزوم نمی باشد بلکه حکم اولی و مطابق با اصل لزوم استواژگان کلیدی: تعدیل قضایی، شرط ضمنی، تعادل عوضین، قصد، قاعدهالعقودتابعةللقصود، پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

90 - بررسی مبانی فکری و آراء امام خمینی (ره) درباره قاعده ملازمه و کاربرد دلیل عقل
حسین صمدیار اصغر عربیان سید ابوالقاسم نقیبی

با توجه به پیشرفت و تغییرات گسترده در ابعاد مختلف زندگی انسان و نیاز به استنباط احکام شرعی در مسائل جدید، نیاز به دلیل عقل بیش از پیش احساس می شود. برای بررسی مبانی فکری و آراء امام خمینی(ره) درباره قاعده ملازمه و کاربرد دلیل عقل، متون فقهی استدلالی و اصولی، آرا و فتاوا چکیده کامل

با توجه به پیشرفت و تغییرات گسترده در ابعاد مختلف زندگی انسان و نیاز به استنباط احکام شرعی در مسائل جدید، نیاز به دلیل عقل بیش از پیش احساس می شود. برای بررسی مبانی فکری و آراء امام خمینی(ره) درباره قاعده ملازمه و کاربرد دلیل عقل، متون فقهی استدلالی و اصولی، آرا و فتاوای ایشان بر اساس روش تحلیل محتوا بررسی شده است. نتیجه تحقیق گویای این مساله می‌باشد. در مورد دلیل عقل از دیدگاه امام خمینی، ایشان عقل را منبعی برای استنباط احکام به شمار آورده بودند؛ یعنی بین حکم عقل و حکم شرع ملازمه قائل شدند. همچنین عقل را ابزاری برای فهم کتاب و سنت می دانند. آرای فقهی امام در برخی از مسائل به روشنی از جایگاه عقل در استنباط احکام شرعی در نظر ایشان حکایت دارد. به عنوان نمونه، مستندسازی وجوب تاسیس حکومت اسلامی به دلیل عقل و مقدمات و استدلالهای عقلی از آن جمله است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

91 - تبیین جلوه‌های انحراف از قواعد فقه کیفری در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
سعید عطازاده علی اکبر مختاری دستنائی محمود قیوم زاده

< p>در کشور ما طبق اصول 4،72 و 96 قانون اساسی، سیاست کلی در قانون‌گذاری بر حول دو محور اصل عدم مغایرت و اصل انطباق تمامی قوانین با اصول و موازین شرعی می‌چرخد که در این میان‌بر اساس تأکید اصل 96، مصوبات مغایر محکوم به عدم تأیید از سوی شورای نگهبان و مصوبات غیرمنطبق چکیده کامل

< p>در کشور ما طبق اصول 4،72 و 96 قانون اساسی، سیاست کلی در قانون‌گذاری بر حول دو محور اصل عدم مغایرت و اصل انطباق تمامی قوانین با اصول و موازین شرعی می‌چرخد که در این میان‌بر اساس تأکید اصل 96، مصوبات مغایر محکوم به عدم تأیید از سوی شورای نگهبان و مصوبات غیرمنطبق به جهت عدم شمول مفهوم مغایرت نسبت به آن غالباً مورد تائید این نهاد قرار می‌گیرد. به جهت عمومیت اصل عدم مغایرت، قواعد موضوع قوانین کیفری نیز ناگزیر به تبعیت از این اصل است. در حقوق کیفری اصولی چون اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها، اصل شخصی بودن مجازات‌ها، اصل فردی بودن مجازات‌ها و اصل تناسب جرم و مجازات به تبعیت از قواعد فقه کیفری از جمله قاعده قبح عقاب بلابیان، قاعده وزر، قاعده التعزیر بما یراه الحاکم و قاعده عدل در قانون مجازات اسلامی مورد تقنین قرار گرفته است. با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تحت تأثیر سیاست‌های افتراقی سازی و با پارادایم سازی نظریه بازدارنگی و فایده گرایی، قانون‌گذار با انحراف از اصول پایه فقه کیفری که در واقع انحراف از جنس مغایرت است و نه عدم انطباق، مهم‌ترین اصل قانون اساسی را نادیده گرفته و با تأیید قانون مذکور از سوی شورای نگهبان که خود مرجع تشخیص اصل عدم مغایرت است، امکان مغایرت تقنین با شرع عملاً از سوی آن مرجع به رسمیت شناخته شده است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

92 - اصل حکومت بر سرنوشت اقلیت‌های دینی در حقوق اسلامی
سمیه اسلامی مرتضی نجابت خواه علی اکبر گرجی ازندریانی مصطفی تقی زاده انصاری

10.3495/jiil.2021.690377

بحث اقلیت‌های دینی و حق تعیین سرنوشت آن در حکومت اسلامی از موضوعات مهم و چالشی برانگیز است که تحقیق ها ی متعددی در خصوص آن نگارش یافته است اما بحث حکومت بر سرنوشت اقلیت‌های دینی در حقوق اسلامی چندان مورد توجه قرار نگرفته است. در این مقاله تلاش شده به بررسی اصل حکومت بر چکیده کامل

بحث اقلیت‌های دینی و حق تعیین سرنوشت آن در حکومت اسلامی از موضوعات مهم و چالشی برانگیز است که تحقیق ها ی متعددی در خصوص آن نگارش یافته است اما بحث حکومت بر سرنوشت اقلیت‌های دینی در حقوق اسلامی چندان مورد توجه قرار نگرفته است. در این مقاله تلاش شده به بررسی اصل حکومت بر سرنوشت اقلیت‌های دینی در حقوق اسلامی پرداخته شود. موضوع مهم و اساسی که در این خصوص مطرح و بررسی شده این است که اصل حکومت بر سرنوشت اقلیت‌های دینی در حقوق اسلامی بر چه مبانی استوار بوده و دارای چه اصولی است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه‌ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. نتایج مقاله بیانگر این امر است که قاعده نفی سلطه و قاعده الزام مبانی اصل حکومت بر سرنوشت اقلیت‌های دینی در حقوق اسلامی است. اهمیت این دو قاعده در فقه امامیه بسیار زیاد است به گونه‌ای که از منظر فقها، اگر این دو قاعده نباشد پایه‌ای برای حکومت اسلامی و امت مسلمانان باقی نمی‌ماند و در واقع، قواعد مذکور از بهترین قواعد نظم دهنده می‌باشد که شارع مقدس آنرا به جهت استقرار و تداوم حکومت و امت اسلامی تقریر فرموده است. همچنین نتایج مقاله بر این امر دلالت دارد که کرامت انسانی، همگرایی، عدالت، دعوت‌، وفای‌ به‌ عقود، احسان‌ و نیکوکاری و تألیف‌ قلوب از مهمترین اصول و مولفه‌های حکومت بر سرنوشت اقلیت‌های دینی در حقوق اسلامی است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

93 - ساز و کارهای قاعدة الزام در فقه و حقوق
فرخ محسنی دکتر علیرضا لطفی دکتر سید محمد مهدی احمدی

اسلام که یک آئین الهی و آسمانی است نه تنها در عرصه های باور، اندیشه و گرایش علمی انسان، دیدگاه های جامعی عرضه نموده است، بلکه در حوزه‌های عملی نیز دستورالعمل‌ها، بایدها و نبایدهای مبتنی بر مبانی منطقی وضع نموده است که از نمونه‌های آن، می توان به قاعدة الزام اشاره نمود، چکیده کامل

اسلام که یک آئین الهی و آسمانی است نه تنها در عرصه های باور، اندیشه و گرایش علمی انسان، دیدگاه های جامعی عرضه نموده است، بلکه در حوزه‌های عملی نیز دستورالعمل‌ها، بایدها و نبایدهای مبتنی بر مبانی منطقی وضع نموده است که از نمونه‌های آن، می توان به قاعدة الزام اشاره نمود، قاعده‌ای که از آن با عنوان همزیستی فقهی یاد شده است. نتایج حاصل از تحقیـق نشان می‌دهد بر اساس این قاعده، هر مذهبی بـه همان احکام و قوانینی که خود بدان اعتقاد و باور دارد مُلزم می‌شود، این همان معنای حدیث معروف اَلزِمُوهُم بِما اَلزَمُوا بِهِ اَنفُسَهُم می‌باشد. از نظر گستره و کاربرد نیز قاعده‌ای است عامّ، که علاوه بر ابواب احوال شخصیّه، در همه یا در اکثر ابواب فقهی، قابل اجراسـت پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

94 - انطباق یا عدم انطباق قاعدۀ تشبّه به کفّار بر یوگا
علیرضا ملتی سید محمدرضا امام بهزاد حمیدیه

10.3495/jiil.2022.694650

هدف این پژوهش امکان یا عدم امکان کاربست قاعده فقهی منع تشبّه به کفار بر یوگا است. می‌دانیم که قاعده مذکور از قواعد مشهور و متداول در آثار فقهای عظام می‌باشد. هدف این نوشتار، کاربردی ساختن یک قاعده فقهی در امری مستحدث است تا ظرفیت‌های فقه در امور مستحدثه بیش‌تر تبیین شود چکیده کامل

هدف این پژوهش امکان یا عدم امکان کاربست قاعده فقهی منع تشبّه به کفار بر یوگا است. می‌دانیم که قاعده مذکور از قواعد مشهور و متداول در آثار فقهای عظام می‌باشد. هدف این نوشتار، کاربردی ساختن یک قاعده فقهی در امری مستحدث است تا ظرفیت‌های فقه در امور مستحدثه بیش‌تر تبیین شود. روش به‌کاررفته در این تحقیق، تحلیل ادله قاعده فقهی مزبور بر اساس تنقیح مناط است. آن‌چنان‌که از تنقیح مناط مبتنی بر ادله روایی این قاعده به دست می‌آید هر نوع تشبّه جستن در اعمال، ظواهر و سبک زندگی و گرایش‌ها به کفار که موجب تمایل قلبی فرد مسلمان به باورهای کافرکیشانِ آنان شود یا از عِدّه و عُدّه مسلمین بکاهد و موجب کم‌رنگی شعائر و نمادهای اسلامی در جامعه اسلامی شود، مشمول حرمت شرعی است. بر اساس این تنقیح مناط می‌توان دید که اعمال امروزی یوگا به مفادهای مزبور بسیار نزدیک است. چه این‌که یوگا ورزش صرف نیست و به اعتقاد بزرگان و پیش‌قراولان ترویج آن در ایران، از باورها و عقاید زمینه‌ای خاص خود جدایی‌ناپذیر است. درنتیجه می‌توان انطباق قاعده فقهی مزبور بر یوگای معاصر را بسیار محتمل دانست. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

95 - جریان‌ تکفیری - سلفی در خاورمیانه و تأثیرات آن بر امنیت محیطی جمهوری اسلامی ایران
علی قاسمیان

جریان تکفیری- سلفی و ظهور گروه‌های تروریستی وابسته به آن ها، بخصوص بعد از تحولات بیداری اسلامی در خاورمیانه به معضلی برای کشورهای این منطقه تبدیل شده است. گروه های وابسته به این جریان به واسطه نظام اعتقادی مذهبی مطلق گرا، ستیزه جو و باکار ویژه و عقبه اعتقادی- هویتی خاصی چکیده کامل

جریان تکفیری- سلفی و ظهور گروه‌های تروریستی وابسته به آن ها، بخصوص بعد از تحولات بیداری اسلامی در خاورمیانه به معضلی برای کشورهای این منطقه تبدیل شده است. گروه های وابسته به این جریان به واسطه نظام اعتقادی مذهبی مطلق گرا، ستیزه جو و باکار ویژه و عقبه اعتقادی- هویتی خاصی که دارند، با دو قطبی سازی جهان اسلام، ضمن مخدوش کردن همبستگی اسلامی با ایجاد منازعه مذهبی، ثبات و تعادل جوامع اسلامی را برهم زده و از این طریق امنیت ملی کشورهای اسلامی را با چالش مواجه نموده اند. در این راستا، هدف این نوشتار توصیفی - تحلیلی، تبیین و شناخت تأثیرات جریان تکفیری- سلفی بر محیط امنیتی جمهوری اسلامی ایران اعم از محیط داخلی و خارجی است. نتایج و یافته‌های تحقیق بیان گر آنست که گروه های وابسته به جریان تکفیری و سلفی مبتنی بر پشتیبانی مالی- تجهیزاتی رژیم اسراییل و عربستان سعودی و در راستای تسلط آن ها بر منطقه از یکسو به دنبال ایران هراسی و تضعیف محور مقاومت و مشروعیت ‌سازی برای اسرائیل در محیط خارجی و از سوی دیگر انتقال ناامنی به داخل حوزۀ سرزمینی و تهدید منافع، تضعیف نظام اسلامی، ترویج قوم‌گرایی، ترویج افراط‌گرایی مذهبی و تشدید جنگ شیعه و سنی در محیط داخلی جمهوری اسلامی ایران است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

96 - اعراض از ملک از دیدگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه
محمدرضا محمدزاده شکوفه ستایش مهر

یکی از قواعد مسلم فقه اسلام قاعده سلطنت است که بیان‌کننده سلطنت و تسلط مالک نسبت به اموالش است. لیکن در مواردی مالک، بخاطر یأس و ناامیدی از رسیدن به مالش، یا بدون این عامل از آن اعراض می‌کند و شخص دیگری را نیز مالک قرار نمی‌دهد. در آن صورت این سؤال مطرح می‌شود که آیا با چکیده کامل

یکی از قواعد مسلم فقه اسلام قاعده سلطنت است که بیان‌کننده سلطنت و تسلط مالک نسبت به اموالش است. لیکن در مواردی مالک، بخاطر یأس و ناامیدی از رسیدن به مالش، یا بدون این عامل از آن اعراض می‌کند و شخص دیگری را نیز مالک قرار نمی‌دهد. در آن صورت این سؤال مطرح می‌شود که آیا با اعراض، مال از مالکیت مالک خارج می‌شود یا خیر؟ و آیا فرد دیگری می‌تواند آن را تملک کند؟ صرف اعراض از مال موجب خروج آن مال از مالکیت مالک نمی‌شود، لیکن اگر در معرض تلف قرار گیرد و شخصی غیر از مالک آن را تملک و از تلف آن جلوگیری نماید؛ مالک خواهد شد؛ در واقع در این حالت، اعراض کننده، مالکیتش را از دست داده، آن مال را به منزله اموال مباح قرار داده، امکان تملک را برای دیگران آزاد گذاشته است و افراد دیگر می‌توانند با حیازت آن مال را تملک کنند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

97 - قاعده فقهی، حقوقی انصاف
معصومه مظاهری زهرا آل اسحق

انصاف صرف‌نظر این که یک قاعده‌ی فقهی باشد، به دو معنا است: یکی برابری و دیگری حکم وجدان و اخلاق در یک مورد. انصاف با مفاهیم عدالت، استحسان، مصالح مرسله متفاوت است و از مواردی است که وجود آن دارای حسن ذاتی و عدم آن دارای قبح ذاتی است. قاعده‌ی انصاف را می‌توان با استناد ب چکیده کامل

انصاف صرف‌نظر این که یک قاعده‌ی فقهی باشد، به دو معنا است: یکی برابری و دیگری حکم وجدان و اخلاق در یک مورد. انصاف با مفاهیم عدالت، استحسان، مصالح مرسله متفاوت است و از مواردی است که وجود آن دارای حسن ذاتی و عدم آن دارای قبح ذاتی است. قاعده‌ی انصاف را می‌توان با استناد به آیات، سنت، اعم از روایات و افعال معصومین، و بناء عقلاء به اثبات رساند، همچنین موارد متعددی از کاربرد این قاعده در زندگی معصومین و قضاوت‌های ایشان به چشم می‌خورد. تفاوت این قاعده با قاعده‌ی عدل و انصاف که توسط برخی فقها به کار رفته است، در این است که قاعده‌ی عدل و انصاف به معنای تنصیف است و کاربرد آن در مورد تقسیم اموالی است که در مورد مالکیت و میزان آن بین دو یا چند نفر، اختلاف وجود دارد اما قاعده‌ی انصاف که مقصود این تحقیق است، به معنای مدنظر قراردادن شرایط و اوضاع و احوال قضیه و دخیل کردن آنها در دادن رأی مقتضی است. انصاف در نظام‌های حقوقی رومی ژرمنی و کامن‌لا مفهومی است که از گذشته وارد این نظام‌ها شده و به معنای رأی بر مبنای وجدان قاضی است. در نظام کامن‌لا انصاف یکی از منابع حقوق به شمار می‌رود؛ با این حال، انصاف در حقوق ایران به عنوان یک قاعده بیان نشده و برخی حقوقدانان آن را به عنوان یک منبع حقوق که نانوشته است، مطرح نموده‌اند. از طرفی این مفهوم ویژگی‌های یک قاعده‌ی حقوقی را نیز داراست و موارد کاربرد متعددی در حقوق دارد، لذا می‌تواند یک قاعده‌ی حقوقی نیز باشد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

98 - بررسی فقهی و حقوقی جبران ضرر معنوی در قذف
فاطمه سادات حسینی محمود قیوم زاده محمود قیوم زاده محمدرضا رهبرپور

در فقه نگرشهای عمیق فقهی در مورد جبران ضرر وجود دارد. لهذا، قواعدی که در فقه برای اثبات احکام ثانوی مورد استناد قرار میگیرد بر مصلحت شخصی و نوعی استوار است؛ یکی از مصادیق خسارت معنوی، «قذف» یا نسبت اعمال ناروا میباشد که اقامه و اجرای آن متوقف بر مطالبهی آن است، طب چکیده کامل

در فقه نگرشهای عمیق فقهی در مورد جبران ضرر وجود دارد. لهذا، قواعدی که در فقه برای اثبات احکام ثانوی مورد استناد قرار میگیرد بر مصلحت شخصی و نوعی استوار است؛ یکی از مصادیق خسارت معنوی، «قذف» یا نسبت اعمال ناروا میباشد که اقامه و اجرای آن متوقف بر مطالبهی آن است، طبق مفاد قاعدهی لاضرر هر نوع حکمی که موجب ضرر و زیان گردد از نظر شرع منتفی است؛ لذا در بادیالنظر، مداقهی قانونگذار، در مرحله ثبوت مسؤولیت عامل جبران ضرر و زیان وارده بر فرد مقذوف و جبران و تضمین آن در مرحلهی اثباتی که به مصالحه برای جبران مالی که مخالف شرع و مصلحت جامعه واقع نگردد، موجب تشفی و تفقد خاطر زیاندیده واقع میگردد. در این نوشتار تلاش خواهد شد تا علاوه بر معرفی مبانی به چگونگی استفاده از آن در واقعهی حقوقی و تبیین موضوع فوق، به واکاوی و تحلیل ضرورت وضع قوانین جزایی در این مورد پرداخته شود. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

99 - واکاوی تاریخی قاعده‌ی أخذ أجرت بر واجبات با رویکرد به آراء صاحب عروه
علی جبار گلباغی ماسوله عباسعلی سلطانی محمدتقی فخلعی

یکی از مباحثی که در بخش مکاسب محرمه ی فقه شیعه، محل اختلاف شدید آراء فقیهان شیعه می باشد، مسأله ی أخذ أجرت بر واجبات است اینکه، آنچه امروز، در ادبیات فقه شیعه، قاعده ی أخذ أجرت بر واجبات، خوانده می شود، دارای چه پیشینه ی تاریخی است؛ چگونه در گذر زمان ولادت یافت، رشد نمو چکیده کامل

یکی از مباحثی که در بخش مکاسب محرمه ی فقه شیعه، محل اختلاف شدید آراء فقیهان شیعه می باشد، مسأله ی أخذ أجرت بر واجبات است اینکه، آنچه امروز، در ادبیات فقه شیعه، قاعده ی أخذ أجرت بر واجبات، خوانده می شود، دارای چه پیشینه ی تاریخی است؛ چگونه در گذر زمان ولادت یافت، رشد نمود و به قاعده ای فربه بدل گردید؛ کدام دانشیان فقه شیعه، در این روند، سهیم بودند و تأثیر نهادند و با توجه به جایگاه ویژه ی صاحب عروه، در حوزه ی نقادی و ارائه آراء ویژه فقهی، وی، در نقد دیدگاه مشهور و رواج دیدگاهی نو، چه نقشی دارد، عمده مطالبی هستند که مقاله حاضر با نگاهی تاریخی، در قالب پژوهش شخص محور، تبیین آنها را در اهتمام خویش دارد، تا از این رهگذر، به بخشی از تاریخ فقه شیعه در حوزه ی قاعده ی أخذ أجرت بر واجبات، آگاهی یابد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

100 - ساخت قاعده فقهی کرامت
مجید وزیری محجوبه عابدی

کرامت ذاتی، شرافت و حیثیتی است که تمامی انسان ها به جهت انسان بودن به طور فطری و یکسان از آن برخوردارند و از نگاه دینی این حق، از بدو خلقت حتی برای جنین انسان هم ثابت است، هدف دراین تحقیق، ساخت قاعده فقهی کرامت است، زیرا یکی از نیارهای فقه اجتماعی و حکومتی همین شیوه خوا چکیده کامل

کرامت ذاتی، شرافت و حیثیتی است که تمامی انسان ها به جهت انسان بودن به طور فطری و یکسان از آن برخوردارند و از نگاه دینی این حق، از بدو خلقت حتی برای جنین انسان هم ثابت است، هدف دراین تحقیق، ساخت قاعده فقهی کرامت است، زیرا یکی از نیارهای فقه اجتماعی و حکومتی همین شیوه خواهد بود، در این راستا با بررسی و تحلیل مفهوم و مبانی کرامت، ادله ی شرعی و دیدگاه علماء می توان به این مهم پرداخت، اندیشه ی کرامت ذاتی، دارای پشتوانه ی عقلی وشرعی است، با مطالب پیش گفته قاعده چنین می شود "هرانسانی کریم است، مگر دلیلی مانع آن شود "یعنی کل انسان کریم الاما خرج بالدلیل". بنابر اصل کرامت ذاتی، تناسب بین جرم وجزا و هویت و شخصیت افراد امری معقول و منطقی است، هرکس در برابر جرم، مجازات خواهد شد. کرامت ذاتی، مانع تعدد جزاء، برای یک جرم، نه نفی جرم خواهد شد و با کرامت هیچ فضلیت ساختگی و نسب خانوادگی و ریاستی، دخیل در عفو، بخشش و یا مانعی برای اعمال مجازات نخواهد شد. قاعده ی فقهی کرامت، آثار و پیامد هایی دارد، از جمله حفظ کیان، شخصیت و حقوق خاص برای همه ی انسانها که هیچ کس نمی تواند آنها را سلب کند مثل حق حیات، حق احترام و حرمت، حق دین داری، برقراری عدالت، برابری فرصت ها، رفاه اقتصادی و تأمین اجتماعی، تناسب جرم و جزاء بدون تحقیر و شکنجه ویا هرگونه ارعاب وسلب حقوق. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

101 - مطالعه تطبیقی خسارت عدم‌النفع در فقه امامیه و قوانین ایران و کنوانسیون 1980 وین
حسین احمری پرویز ذکائیان

ضرری که بر فرد وارد می‌شود ممکن است مادی یا معنوی باشد. ضرر مادی خود بر دو نوع است. الف: از دست رفتن مال موجود ب: تفویت منفعت که همان عدم‌النفع است و در اصطلاح به معنای ممانعت از وجود پیدا کردن نفعی است که مقتضی آن حاصل شده ‌باشد. پیرامون خسارت عدم‌النفع بین فقها و حقوق چکیده کامل

ضرری که بر فرد وارد می‌شود ممکن است مادی یا معنوی باشد. ضرر مادی خود بر دو نوع است. الف: از دست رفتن مال موجود ب: تفویت منفعت که همان عدم‌النفع است و در اصطلاح به معنای ممانعت از وجود پیدا کردن نفعی است که مقتضی آن حاصل شده ‌باشد. پیرامون خسارت عدم‌النفع بین فقها و حقوق دانان آرای متفاوتی به چشم می‌خورد، حتی این اختلاف در تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز وجود دارد تا جایی که موجب برداشت‌های مختلف بین حقوقدانان مبنی بر نسخ ماده 9 توسط ماده 15 شده است. ولی واقعیت این است که تبصره 2 ماده 515 نافی عدم‌النفع محتمل است، نه مسلم و قطعی. ماده 74 کنوانسیون 1980 وین خسارت عدم‌النفع مسلم را به طور صریح قابل مطالبه می‌داند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

102 - دادرسی غیابی در پرتو قواعد فقهی
محمدرضا کاظمی جواد محمدعلیزاده

دادرسی غیابی، نوعی از دادرسی است که در غیاب مدّعی‌علیه، به موضوع دعوی، رسیدگی شده و در پایان حکم غیابی صادر می‌شود. اگر یکی از طرفین دعوا غایب باشد، از طریق دادرسی غیابی، در فقه با استناد به آیات و روایات از معصومین علیهم‌السلام و نیز وضع قوانینی در حقوق، این غیبت مانعی چکیده کامل

دادرسی غیابی، نوعی از دادرسی است که در غیاب مدّعی‌علیه، به موضوع دعوی، رسیدگی شده و در پایان حکم غیابی صادر می‌شود. اگر یکی از طرفین دعوا غایب باشد، از طریق دادرسی غیابی، در فقه با استناد به آیات و روایات از معصومین علیهم‌السلام و نیز وضع قوانینی در حقوق، این غیبت مانعی جهت احقاق حق و اجرای عدالت ایجاد نمی‌کند. این رسیدگی به صورت مطلق و بدون شرط نیست، بلکه برای جلوگیری از ضرر و زیان احتمالی مدّعی علیه غایب، حق مورد مطالبه را با اخذ کفیل به مدعی پرداخت می‌نمایند ولی برای غایب، حق اعتراض ایجاد می‌شود. فقهای امامیه علاوه بر بحث پیرامون اصل جواز یا عدم جواز حکم غیابی و شرایط صدور حکم علیه غایب هریک بنا به تشخیص خود آیینی را در مورد دادرسی غیابی بیان کرده‌اند. نگارنده بر این باور است که به لحاظ اهمیت موضوع و ابهاماتی که در این خصوص وجود دارد، به تبیین آیین دادرسی غیابی به لحاظ قاعده فقهی با مصادیق حکم غیابی در امور حقوقی و جزایی بپردازد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

103 - بررسی مبانی فقهی و حقوقی پرداخت دیه غیرمسلمان از بیت‌المال مسلمین
امین گلریز

پاسداری از خون و ارج‌نهادن به جان انسان‌ها، همواره مورد توجه دین مبین اسلام است. پرداخت دیه از بیت‌المال، راهکاری است که در جهت جلوگیری از هدر رفت خون انسان‌ها و احترام به حیثیت افراد جامعه به‌کار گرفته می‌شود. نکته‌ی قابل تأمل که در این مقاله به بررسی آن پرداخته می‌شود چکیده کامل

پاسداری از خون و ارج‌نهادن به جان انسان‌ها، همواره مورد توجه دین مبین اسلام است. پرداخت دیه از بیت‌المال، راهکاری است که در جهت جلوگیری از هدر رفت خون انسان‌ها و احترام به حیثیت افراد جامعه به‌کار گرفته می‌شود. نکته‌ی قابل تأمل که در این مقاله به بررسی آن پرداخته می‌شود، این مطلب است که بر اساس برخی روایات، پرداخت دیه از بیت‌المال با در نظرگرفتن شرایطی، باید برای مسلمین باشد. مهمترین سند در این خصوص، روایتی از حضرت علی(ع) تحت عنوان«لایبطل دم امرء مسلم» است. در مورد پرداخت دیه غیرمسلمان از بیت‌المال مسلمین، تاکنون قاعده‌ای خاص در فقه به دست نیامده است. اما با بررسی دقیق‌تر موضوع و با اتکاء به آیات، روایات و مستنداتی در این خصوص، می‌توان پرداخت دیه غیرمسلمان از بیت‌المال مسلمین را تحت شرایطی که در قانون آمده اثبات نمود. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

104 - قاعده تزاحم در سقط جنین‌درمانی
جلال الدین قیاسی زهرا حبیبی

سقط جنیندرمانی نوعی از ختم بارداری است که جنبه درمانی دارد. اگرچه در اکثر نظامهای حقوقی اقدام به سقط جنین، عملی ممنوع شمرده میشود. لکن، در مواردی استثنائاً سقط جنین را مجاز میشمرند. از جمله مبانی تجویز آنها میتوان به قاعده تزاحم اشاره نمود. با توجه به این قاعده، ام چکیده کامل

سقط جنیندرمانی نوعی از ختم بارداری است که جنبه درمانی دارد. اگرچه در اکثر نظامهای حقوقی اقدام به سقط جنین، عملی ممنوع شمرده میشود. لکن، در مواردی استثنائاً سقط جنین را مجاز میشمرند. از جمله مبانی تجویز آنها میتوان به قاعده تزاحم اشاره نمود. با توجه به این قاعده، امکان اسقاط جنین به جهت ناهنجاری جنین و حفظ حیات مادر قبل از ولوج روح در جنین بر اساس ماده واحده سقط درمانی میسر میباشد، امّا مطابق این ماده واحده اسقاط جنین بعد از ولوج روح امکانپذیر نیست. لکن مطابق تبصره ماده 718 ق.م.ا مصوب 1392 حتی بعد از ولوج روح برای حفظ حیات مادر میتوان جنین را سقط نمود. فقها، سقط جنین را قبل از دمیدهشدن روح در جنین در موارد درمانی تجویز نمودهاند. عدهای از فقها اعتقاد دارند، بعد از دمیدهشدن روح در جنین، زمانی که وجود جنین برای مادر خطر جانی دارد، میتوان چنین جنینی را سقط درمانی نمود. به نظر میرسد، فقهایی که اعتقاد به سقط درمانی بعد از ولوج روح ندارند، چنانچه مبنای استدلال خویش را قاعده تزاحم اهم و مهم ـ قرار میدادند، نتیجهای خلاف نظرشان میگرفتند. به عبارتی قاعده مذکور مورد اتفاق نظر هر دو دسته فقها میباشد و باید به دلالت قاعده عقلی دفع ضرر بیشتر، تئوری سقط درمانی بعد از ولوج روح را تقویت سپس، عینیت و حاکمیت بخشید. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

105 - واکاوی ادله فقهی مشروعیت دستورات داروئی به صورت الکترونیکی‌
یونس کازرانی

10.22034/ijrj.2023.1915301.3446

با ورود ابزارهای الکترونیکی به معاملات تجاری و جریان‌های صدور سند، فقهای محترم به طور گسترده به بحث در این مورد پرداخته و با توجه به عدم تأثیر روش الکترونیکی بر ماهیت و اثر معاملات و اسناد مرتبط، نسبت به جواز آن‌ حکم داده که قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382 منعکس‌شده از چکیده کامل

با ورود ابزارهای الکترونیکی به معاملات تجاری و جریان‌های صدور سند، فقهای محترم به طور گسترده به بحث در این مورد پرداخته و با توجه به عدم تأثیر روش الکترونیکی بر ماهیت و اثر معاملات و اسناد مرتبط، نسبت به جواز آن‌ حکم داده که قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382 منعکس‌شده از آن است. اما دستورات مصرف دارو، به علت ارتباط مستقیم آن باجان انسان و عدم توانایی همه شهروندان در قرائت متون الکترونیکی، به‌صورت یک استثناء در تجارت الکترونیک وجود داشته که ماده 6 قانون مذکور در این مورد تصریح دارد. این پژوهش به روش تحلیل-توصیفی که ابزار گردآوری اطلاعات آن فیش‌برداری می‌باشد انجام شده و هدف آن است که ادله فقهی مشروعیت الکترونیکی شدن دستورات داروئی بررسی شود. به‌موجب آیات و روایات، وفای به عهد مهم‌ترین رکن عقد است و به علت عدم وابستگی به معاملات الکترونیک، نسبت به جواز آن حکم داده شد، اما امکان وفای به عهد برای داروسازان و فروشندگان دارو که سلامتی مردم مهم‌ترین تعهد آن‌هاست، با الکترونیکی شدن یادداشت داروئی وجود نداشته و ممکن است در جهت عکس اخلاق پزشکی نیز حرکت کند. ادله فقهی سازوکار جدید که موجب اضرار به دیگران است را نهی کرده و به همین جهت، می‌توان استثنای وارده به مسائل الکترونیکی که یادداشت داروئی را تنها به‌صورت کاغذی قبول دارد، صحیح دانست. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

106 - بررسی تطبیقی حمایت از خریدار با حسن نیت در فقه و حقوق تطبیقی
علی اکبر ایزدی فرد علی صداقتی مجید عباس تبار

10.22034/ijrj.2018.540065

در همه نظام‌های حقوقی، طبق قاعده‌ای کلی، کسی که مالک چیزی نیست نمی‌تواند دیگری را مالک نماید. بااین‌وجود، بنای عقلا و لزوم حفظ انتظام امور ایجاب می‌کند که به عمل خریدار با حسن نیت که مبتنی بر اعتماد به امارات منطقی دال بر مالکیت فروشنده است، اعتبار داده شود. در حقوق اما چکیده کامل

در همه نظام‌های حقوقی، طبق قاعده‌ای کلی، کسی که مالک چیزی نیست نمی‌تواند دیگری را مالک نماید. بااین‌وجود، بنای عقلا و لزوم حفظ انتظام امور ایجاب می‌کند که به عمل خریدار با حسن نیت که مبتنی بر اعتماد به امارات منطقی دال بر مالکیت فروشنده است، اعتبار داده شود. در حقوق امامیه قواعد علی الید و احترام مال مسلم حمایت مطلق از مالک را در برابر خریدار مال غیر ایجاب می‌نمایند. با این‌وجود، برخلاف حقوق تطبیقی که حمایت از خریدار با حسن نیت از طریق استثنائاتی ماهوی به عمل می‌آید، در فقه امامیه این حمایت با اعمال اصل صحت فعل غیر و قاعده ید که عمدتاً مبتنی بر بنای عقلا بوده و مورد امضای شارع قرارگرفته‌اند، از طریق قواعد آیین دادرسی فراهم می‌شود؛ به‌گونه‌ای که جز در موارد علم خریدار به غاصب بودن فروشنده یا اقرار به مالکیت سابق خواهان عملاً استرداد مال از او ممکن نیست. بنابراین، لزوم حمایت از خریدار با حسن نیت در فقه امامیه پذیرفته‌شده و لازم است که این امر در تدوین قوانین موردعنایت قرار گیرد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

107 - تأثیر ضوابط حقوق اسلامی بر تعیین تابعیت شرکت‌های تجاری
علیرضا جعفریان اصغر عربیان ربیعا اسکینی

10.22034/ijrj.2017.532741

شرکت ها به عنوان یکی از اقسام اشخاص حقوقی دارای اوصاف قانونی اشخاص در عالم حقوق هستند. از جمله اوصاف مهم شرکت ها که دارای آثار قابل توجه حقوقی در این زمینه است تابعیت است. با توجه به فرایند ایجاد شرکت ها در عالم حقوق؛ با وجود اختلاف نظرهای مختلف در این خصوص شرکت لاجرم ب چکیده کامل

شرکت ها به عنوان یکی از اقسام اشخاص حقوقی دارای اوصاف قانونی اشخاص در عالم حقوق هستند. از جمله اوصاف مهم شرکت ها که دارای آثار قابل توجه حقوقی در این زمینه است تابعیت است. با توجه به فرایند ایجاد شرکت ها در عالم حقوق؛ با وجود اختلاف نظرهای مختلف در این خصوص شرکت لاجرم باید تابعیت یک کشور را داشته باشد. تعیین تابعیت شرکت ها در حقوق بین المللی و در حقوق داخلی کشورهای مختلف بر اساس ضوابط موجود صورت می گیرد و معیارهای مزبور بر اساس حقوق اسلامی و حسب قواعد موجود در کشورهای اسلامی نیز قابل توجیه است. در این راستا و در کنار ضوابط مشوق ارتباط با غیرمسلمین و ضرورت مراودات اقتصادی و تجاری با توجه به دو قاعده اضطرار و نفی سبیل نیز امکان پذیرش ضوابط حقوقی کشورهای غیراسلامی برای تعیین تابعیت شرکت ها قابل توجیه است. به عبارت دیگر در صورت تحقق شرایط اضطرار، قاعده اضطرار در موارد لزوم می تواند به عنوان مجوز اقدام ممنوع در شرایط معمول مورد استناد واقع و اقدام به انجام تا زمان وجود وضعیت اضطرار گردد. بدیهی است این امر بر قاعده نفی سبیل نیز حکومت داشته و در فرض وجود سبیل، با تحقق اضطرار، قاعده نفی سبیل نمی تواند به عنوان مانع اقدام تلقی گردد. علاوه بر این و در غیر موارد اضطرار نیز علی الاصول قاعده نفی سبیل به عنوان مانع و مستمسکی برای ایجاد محدودیت نمی تواند به صورت مطلق دلالت بر منع پذیرش ضوابط مدنظر در این حوزه داشته باشد و امکان اتکاء به قاعده مزبور در این خصوص منوط به ایجاد مصداق سبیل در حوزه سیاسی و حاکمیتی است و این در صورتی است که ایجاد شرکت با تابعیت مشخص معارض با حاکمیت کشور باشد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

108 - قاعده درء در سنجه نظریه استراتژی دوگانه کیفرشناسی نوین
فاطمه احدی بابک پورقهرمانی

10.22034/ijrj.2021.680383

حقوق کیفری ماهوی برگرفته از قواعد ناب و پویای فقهی است. یکی از قواعدی که شاهدی از قابلیت آموزه‌های فقهی در انطباق و حتی تفوق بر آموزه‌های نوین کیفر شناسی بوده، قاعده درء می‌باشد. این مقاله با هدف تبیین راهبردهای قاعده طلایی درء و تحولات آن در راستای رفع انسداد حقوق کیفر چکیده کامل

حقوق کیفری ماهوی برگرفته از قواعد ناب و پویای فقهی است. یکی از قواعدی که شاهدی از قابلیت آموزه‌های فقهی در انطباق و حتی تفوق بر آموزه‌های نوین کیفر شناسی بوده، قاعده درء می‌باشد. این مقاله با هدف تبیین راهبردهای قاعده طلایی درء و تحولات آن در راستای رفع انسداد حقوق کیفری، درصدد احراز هم سویی راهبردهای عملیاتی این قاعده، با استراتژی دوگانه کیفر شناسی نوین می‌باشد؛ با این پیش‌فرض که مقصد غایی همه علوم، فارغ از تعصبات، وحدت و روشنایی مطلق حقیقت است. این تحقیق با ماهیت توصیفی - تحلیلی به روش کتابخانه‌ای‌ با تحلیل راهبردها، به این قضیه دست ‌یافت که تحدید قلمرو شمول این قاعده حاکی از دوگانه و افتراقی بودن سیاست کیفری مطلوب آن، در تفکیک گروه مجرمین پرریسک و کم ریسک است که می‌تواند مستندی برای هم سویی و تعامل قاعده درء با نظریه استراتژی دو گانه در کیفر شناسی نوین باشد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

109 - بررسی فقهی و حقوقی حکم شهادت بر سرقت پیشین پس از اجرای مجازات حدی
احمد حاجی ده آبادی محمد علی افشاری مرضیه گنجعلی دارانی

10.22034/ijrj.2021.680385

ماده ی 202 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 بیان می کند: (هرگاه انگشتان دست سارق بریده شود و پس از اجرای این حدّ، سرقت دیگری از او ثابت گردد که سارق قبل از اجرای حدّ مرتکب شده است پای چپ او بریده می شود). مستند فقهی این ماده قانونی روایتی از امام باقر (ع) است. گروهی از فقه چکیده کامل

ماده ی 202 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 بیان می کند: (هرگاه انگشتان دست سارق بریده شود و پس از اجرای این حدّ، سرقت دیگری از او ثابت گردد که سارق قبل از اجرای حدّ مرتکب شده است پای چپ او بریده می شود). مستند فقهی این ماده قانونی روایتی از امام باقر (ع) است. گروهی از فقهاء با تمسک به این حدیث، حکم به قطع پای سارق و به نوعی حکم به مراتب اجرای بعدی حد سرقت نموده اند. در مقابل، گروهی از فقها نیز روایت را ضعیف و خبر واحد قلمداد کرده اند و از باب قاعده درأ، که تخلل بین دو حد را لازم می دانند و یا از باب حفظ دماء، حکم به برائت از مراتب بعدی سرقت داده اند. قانون گذار در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392، ماده ی 202 را حذف نموده که در ظاهر این حذف، نسخ می باشد ولی نظر مختار، سکوت قانونگذار می باشد و این سکوت اعم از نسخ است. همچنین نظر مختار در مسئله تحقیق نیز حکم به برائت از اجرای مراتب بعدی حد سرقت می باشد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

110 - بررسی فقهی بغی در فضای مجازی
مجتبی حسین نژاد

10.22034/ijrj.2019.665195

وقوع بغی در فضای مجازی و اجرای احکام بغی بر باغیان از طریق فضای مجازی، می تواند از مسائل مستحدثه و چالش برانگیز در عصر حاضر تلقی شود. سؤالات مهمی که در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد، عبارتند از: آیا تحقّق بغی در فضای مجازی عملاً ممکن است؟ بر فرض امکان، آیا بغی مجازی چکیده کامل

وقوع بغی در فضای مجازی و اجرای احکام بغی بر باغیان از طریق فضای مجازی، می تواند از مسائل مستحدثه و چالش برانگیز در عصر حاضر تلقی شود. سؤالات مهمی که در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد، عبارتند از: آیا تحقّق بغی در فضای مجازی عملاً ممکن است؟ بر فرض امکان، آیا بغی مجازی صلاحیت برای اجرای احکام بغی را دارا می باشد؟ بر فرض صلاحیت، دلیل مشروعیت تسری احکام بغی بر بغی مجازی چیست؟ پس از فحص و بررسی باید گفت: اولاً: حتی اگر تمامی شرایط تحقق بغی مذکور در سخنان فقها را بپذیریم، هیچ منعی در تحقق بغی مجازی نیست. ثانیاً: بغی مجازی صلاحیت برای اجرای احکام بغی را دارا می باشد. ثالثاً: اگرچه اصل اولی با توجه به مقتضای ادلّه لفظیه ایی چون قاعده درء و بنای حدود بر تخفیفات و احتیاط در دما و یا با توجه به مقتضای اصل برائت، اجرا نکردن احکام بغی بر باغیان مجازی است، منتها باید در نظر داشت، با توجه به ورود آیات و روایات دلالت کننده بر احکام بغی به نحو قضیه حقیقیه و نیز وارد بودن این ادلّه بر ادله ایی چون قاعده درء، بنای حدود بر تخفیفات و اصل برائت، می توان به اطلاق این دسته از ادلّه تمسک نمود و احکام بغی را بر باغیان مجازی جاری نمود. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

111 - بازپژوهی ماهیت اسقاط حق در فقه و حقوق
احمد رضا حسن خانی سیدابوالقاسم نقیبی سید محمد صدری احمد باقری

10.22034/ijrj.2021.687043

اصل قابلیت اسقاط حق از جمله اصول پذیرفته شده در حقوق خصوصی است. هر صاحب حقی می تواند با امعان نظر در اصل حاکمیت اراده (ماده 10 قانون مدنی) و قاعده تسلیط (ماده 30 قانون مدنی) در قالب یک عمل حقوقی نسبت به اسقاط حق خود مبادرت نماید؛ مگر این‌که اسقاط مزبور، مخالف با قواعد و چکیده کامل

اصل قابلیت اسقاط حق از جمله اصول پذیرفته شده در حقوق خصوصی است. هر صاحب حقی می تواند با امعان نظر در اصل حاکمیت اراده (ماده 10 قانون مدنی) و قاعده تسلیط (ماده 30 قانون مدنی) در قالب یک عمل حقوقی نسبت به اسقاط حق خود مبادرت نماید؛ مگر این‌که اسقاط مزبور، مخالف با قواعد و قوانین امری، نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد. در آموزه های فقهی گزاره الحقُّ قابلٌ لِلإسقاط از جمله گزاره های کلی است که می توان از آن به عنوان یک قاعده فقهی یاد نمود. در خصوص ماهیت اسقاط حق و کیفیّات آن نظریات گونه گونی مطرح گردیده است امّا در نهایت می توان اذعان نمود که حق چه در معنای سلطنت باشد و چه ملکیت یا نوع و مرتبه ای از آن، صاحب حق مالک و مسلط بر آن می باشد و اقتضای این امر، توانایی و قدرت صاحب حق بر إعمال انواع تصرّفات در حق است که از جمله این تصرفات اسقاط حق است. این پژوهش درصدد واکاوی ماهیت اسقاط حق و پذیرش آن به عنوان یک قاعده فقهی با دقّت نظر در نظریات فقهان و حقوقدانان می باشد که در نوع خود تحقیقی نو به حساب می آید. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

112 - مجازات سرقت میوه در فقه امامیه
سید محتبی حسین نژاد

10.22034/ijrj.2021.680386

علی رغم اجماع فقها در حرزیت اموال به عنوان یکی از شرایط سرقتِ مستوجب حد، مشهور فقها میوه روی درخت را استثناء کردند؛ مبنی بر اینکه درخت اگر چه در حرز نیز بوده باشد باز هم سرقت میوه روی آن از جهت وجود روایاتی در این زمینه، موجب اجرای حد قطع بر سارق میوه نمی‌شود. گروهی نیز چکیده کامل

علی رغم اجماع فقها در حرزیت اموال به عنوان یکی از شرایط سرقتِ مستوجب حد، مشهور فقها میوه روی درخت را استثناء کردند؛ مبنی بر اینکه درخت اگر چه در حرز نیز بوده باشد باز هم سرقت میوه روی آن از جهت وجود روایاتی در این زمینه، موجب اجرای حد قطع بر سارق میوه نمی‌شود. گروهی نیز فرقی بین میوه روی درخت و غیر آن نگذاشته و در این مورد معتقدند که سرقت میوه روی درخت در صورت محرزبودن آن درخت، مستوجب حد است. طرفداران قول اول به یک دسته از روایاتی که به صورت مطلق دلالت بر عدم اجرای حد قطع بر سارق میوه روی درخت می کند گرچه درخت در حرز باشد، استناد جستند و معتقدند که عموم آیه و روایات باب سرقت، به واسطه این دسته از روایات تخصیص می خورد در حالی که طرفداران قول دوم، این دسته از روایات را ضعیف دانسته و اخذ به عموم آیه و روایات باب سرقت نمودند. گذشته از اینکه این دسته از روایات به واسطه روایت اسحاق بن عمار که دلالت بر ثبوت قطع سارق میوه روی درخت می کند، حمل بر موردی می شوند که درخت در حرز نیست. پس از نقد و بررسی اقوال و ادله فقها در این زمینه این نتیجه حاصل است که اولاً: بعضی از روایات قول اول صحیح است. ثانیاً: اگرچه ظاهر روایت اسحاق بن عمار دلالت بر ثبوت قطع سارق میوه روی درخت می کند، منتها با توجه به وجود دلایلی هم‌چون ظاهر روایات دالّ بر اجرانشدن حد قطع در صورت سرقت میوه روی درخت که مقتضی موضوعیت داشتن سرقت میوه روی درخت و عاری بودن آن از تخصیص است و همچنین با در نظرگرفتن ادعای مشهور فقها بر عدم اجرای حد قطع به صورت مطلق بر سارق میوه روی درخت گرچه درخت در حرز نیز بوده باشد، حداقل در این موارد شبهه ایجاد شده و به تبع آن مقتضای قاعده درء اجرا نشدن حد قطع بر سارق میوه روی درخت است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

113 - تحلیل فقهی حقوقی آثار اضطرار در مسؤولیت غیرقراردادی ( مطالعه تطبیقی)
یاسر عبدی

10.22034/ijrj.2018.540068

تحقق برخی عناوین، توجیه کننده و مشروع کننده فعل زیان بار و به تعبیری رافع تقصیر است. یکی از این عناوین، اضطرار در مسؤولیت مدنی غیرقراردادی است. بر خلاف مسؤولیت مدنی قراردادی که در ماده 206 ق.م به آن اشاره گردیده و فاقد اثر شناخته شده است، ذکر صریحی از اضطرار در احکام قا چکیده کامل

تحقق برخی عناوین، توجیه کننده و مشروع کننده فعل زیان بار و به تعبیری رافع تقصیر است. یکی از این عناوین، اضطرار در مسؤولیت مدنی غیرقراردادی است. بر خلاف مسؤولیت مدنی قراردادی که در ماده 206 ق.م به آن اشاره گردیده و فاقد اثر شناخته شده است، ذکر صریحی از اضطرار در احکام قانونی در مورد الزامات خارج از قرارداد به میان نیامده است. بدون تردید اضطرار، وصف تقصیر را از فعل زیان بار زدوده و اقدامی را که در وضعیت عادى، نامشروع و حرام است، مشروع و مباح می سازد. ولی اینکه آیا ارتکاب فعل زیان بار در مواقع اضطرار، شخص را از مسؤولیت مدنى معاف می کند یا خیر، دو دیدگاه کلی مطرح است: دیدگاه نخست: اضطرار رافع مسؤولیت مدنى نیست و خسارات وارد به زیان دیده باید جبران شود. دیدگاه دوم: اضطرار رافع مسؤولیت مدنى است و عمل مضطر برای دفع ضرر بزرگ تر از خود یا دیگری است. این مقاله، دیدگاه نخست را مورد پذیرش قرار داده است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

114 - تبیین فقهی قاعده منع جمع تعرض به اصالت سند و ادعای پرداخت
مهدی حسن زاده ژیلا قهرمانی

10.22034/ijrj.2020.673323

با تقدیم دادخواست نوعی رابطه حقوقی در بین اصحاب دعوا به وجود می آید. اشخاص در این رابطه حقوقی، گاهی تعرض به اصالت سند را قبل از ادعای پرداخت و گاهی بعد از ادعای پرداخت و یا همزمان با آن مطرح می نمایند. قاعده منع جمع تعرض به اصالت سند و ادعای پرداخت ازجمله مباحث مهم و ق چکیده کامل

با تقدیم دادخواست نوعی رابطه حقوقی در بین اصحاب دعوا به وجود می آید. اشخاص در این رابطه حقوقی، گاهی تعرض به اصالت سند را قبل از ادعای پرداخت و گاهی بعد از ادعای پرداخت و یا همزمان با آن مطرح می نمایند. قاعده منع جمع تعرض به اصالت سند و ادعای پرداخت ازجمله مباحث مهم و قابل‌تأمل در آیین دادرسی مدنی به شمار می آید که ذهن هر خواننده را به سمت خود مجذوب می کند. این قاعده در قسمت ثانوی ماده 228 قانون آیین دادرسی مدنی بیان‌شده است. سؤال پژوهش حاضر این است؛ آیا ازلحاظ فقهی و حقوقی اگر به اصالت سندی قبل از ادعای پرداخت و یا اینکه بعد از ادعای پرداخت و یا همزمان با آن تعرض شود امکان رسیدگی به آن وجود دارد یا خیر؟ با تحقیق و بررسی در منابع فقهی و حقوقی و شناسایی مبانی مشترک و اختصاصی این قاعده؛ نتیجه‌ای که حاصل گردید این است : با توجه به شرایطی می توان گفت تعرض به اصالت سند قبل از ادعای پرداخت و گاهی بعد از ادعای پرداخت و یا همزمان با آن قابل‌طرح است در غیر این صورت طرح همزمان یا پیاپی این مسائل غیرممکن است. همچنین با مشخص نمودن مبانی برای این قاعده، می توان مقصود قانون‌گذار را از وضع ماده 228 قانون آیین دادرسی مدنی کشف نمود و به سؤالات مطروحه در این زمینه پاسخ داد. مورد پژوهش بر آن است تا بامطالعه مبانی مسئله در حقوق موضوعه و فقه اسلامی به تبیین فقهی موضوع مارالذکر بپردازد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

115 - مبانی احکام تکلیفی و وضعی اسراف آب و ضمان ناشی از آن
ناهید دهقان عفیفی احمد باقری سید ابوالقاسم نقیبی

10.22034/ijrj.2019.666897

اسراف یکی از رذائل اخلاقی در دین اسلام بوده و عقل و عرف بر حرمت و قبح آن صحه گذارده اند. در این میان آب به عنوان عنصری حیاتی یکی از موادی است که در دسترس بشر قرار دارد. اسراف زیاده روی و تجاوز از اندازه و حدود است و اتلاف نیز به معنای نابود کردن می باشد. شناخت مفهوم اسر چکیده کامل

اسراف یکی از رذائل اخلاقی در دین اسلام بوده و عقل و عرف بر حرمت و قبح آن صحه گذارده اند. در این میان آب به عنوان عنصری حیاتی یکی از موادی است که در دسترس بشر قرار دارد. اسراف زیاده روی و تجاوز از اندازه و حدود است و اتلاف نیز به معنای نابود کردن می باشد. شناخت مفهوم اسراف و همچنین اتلاف در فهم حرمت تکلیفی و وضعی که در بردارنده ضمان است، کمک شایانی خواهد نمود. آیات قرآن با مفهوم شامل حرمت اسراف است. احادیث نیز به دو دسته تقسیم می شوند که دربردارنده عباراتی در تقبیح اسراف آب می باشند. برخی با مفهوم و برخی دیگر با منطوق و صراحت اسراف آب را حرام دانسته اند. در این میان قواعد فقهی مورد استفاده در فقه مانند لاضرر و لاحرج و اتلاف و تسبیب می تواند ضمان را برای فرد مسرف اثبات نماید. البته ایرادی که در این میان می تواند متوجه دلائل فوق باشد اینکه اتلاف و تسبیب در مورد مال دیگران می باشد در حالی که شامل مال خصوصی نمی شود. نوشته ای مستقل در زمینه مستندات موجود مربوط به حرمت و یا ضمان اسراف آن وجود ندارد بلکه بیشتر احکامی کلی است که در رسائل عملیه دیده می شود. نتیجه حاصل از این نوشتار کوتاه اثبات حرمت تکلیفی و ضمان اسراف کننده آب می باشد. بدین بیان که شهروندان به بهانه پرداخت بهای آب مصرفی حق زیاده روی نداشته و دولت می تواند با استناد به مستندات بیان شده فرد را ضامن معرفی کند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

116 - امکان‌سنجی تعمیم احکام صادرشده بر اسباب خاص در روایات «با رویکردی بر قضیة فی واقعة بودن روایات»
بتول سلحشور عباسعلی سلطانی محمدحسن حائری

10.22034/ijrj.2023.708077

بسیاری از روایاتی که در ابواب گوناگون فقهی مورد استدلال واقع شده اند مربوط به رویدادهای جزئی و خاص هستند. جواز یا عدم جواز تعدی از مورد نص در این روایات و تسری حکم صادرشده به موارد دیگر، مسئله‌ای است که موجب تشتت آراء در بسیاری از احکام فقهی شده است؛ چه اینکه به‌وفور مش چکیده کامل

بسیاری از روایاتی که در ابواب گوناگون فقهی مورد استدلال واقع شده اند مربوط به رویدادهای جزئی و خاص هستند. جواز یا عدم جواز تعدی از مورد نص در این روایات و تسری حکم صادرشده به موارد دیگر، مسئله‌ای است که موجب تشتت آراء در بسیاری از احکام فقهی شده است؛ چه اینکه به‌وفور مشاهده می شود که برخی فقها روایتی را قضیة فی واقعة و حکم صادرشده در آن را مختص به مورد روایت دانسته اند و برخی دیگر به عمومیت و اطلاق حکم صادرشده در آن روایت قائل شده اند. پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و بر اساس مبانی اصولی، به تأسیس اصل نخستین در باب جواز یا عدم جواز تعدی از مورد نص در این روایات پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که چنانچه در روایات مربوط به اسباب خاص، حکم به‌صورت عام صادر شده باشد، طبق قاعده العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، اصل بر جواز تعمیم حکم است در غیر این صورت به دلیل اجمال این روایات و عدم وجود مقتضی برای عموم و نیز به‌موجب ضعف مستندات دال بر جواز تعمیم، اصل بر اختصاص حکم به مورد روایت است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

117 - قاعده شروط و کاربرد آن در حقوق خانواده
سیدابوالقاسم نقیبی سیدمحمدرضا آیتی طوبی فیروزپور

10.22034/ijrj.2022.694920

قاعده شروط ازجمله قواعد فقهی است که مبنای برخی از قوانین و مقررات درزمینه حقوق خانواده حاکم بر کشور است. بر اساس این قاعده زوجین باید به شروط صحیحی که در متن عقد نکاح درج‌ شده است ملتزم باشند. فقیهان درزمینه اعتبار شروط ابتدایی، بنایی و الحاقی اختلاف ‌نظر دارند. در این چکیده کامل

قاعده شروط ازجمله قواعد فقهی است که مبنای برخی از قوانین و مقررات درزمینه حقوق خانواده حاکم بر کشور است. بر اساس این قاعده زوجین باید به شروط صحیحی که در متن عقد نکاح درج‌ شده است ملتزم باشند. فقیهان درزمینه اعتبار شروط ابتدایی، بنایی و الحاقی اختلاف ‌نظر دارند. در این مقاله بر اعتبار شرعی شروط ابتدایی، بنایی و الحاقی تأکید شده است. اعتبار شروط الحاقی در مهر، خاستگاه قرآنی دارد. در این نوشتار ضمن نقد ادله قول عدم مشروعیت، مبانی فقهی مشروعیت شروط ابتدایی، بنایی و الحاقی به عقد نکاح ارائه‌شده است و اعتبار برخی از شروط مورد سنجش فقهی و حقوقی قرارگرفته است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

118 - اغتفار از ربا در توابع عقود با تأملی نو بر وجه التزام قراردادی
علی اصغر گل محمدی علی تولایی سید جعفر هاشمی باجگانی

10.22034/ijrj.2022.691898

بر اساس قاعده اصطیادی اغتفار (یغتفر فی التوابع ما لایغتفر فی غیرها)، هم تراز نبودن متبوع و تابع، اصلی مسلم و غیر قابل انکار می باشد. قاعده عقلایی مذکور رابطه میان تابع (فرع) و متبوع (اصل) را تشریح می نماید؛ به این ترتیب که آنچه رعایت آن در متبوع الزامی است، ممکن است در چکیده کامل

بر اساس قاعده اصطیادی اغتفار (یغتفر فی التوابع ما لایغتفر فی غیرها)، هم تراز نبودن متبوع و تابع، اصلی مسلم و غیر قابل انکار می باشد. قاعده عقلایی مذکور رابطه میان تابع (فرع) و متبوع (اصل) را تشریح می نماید؛ به این ترتیب که آنچه رعایت آن در متبوع الزامی است، ممکن است در تابع ضروری نباشد. یکی از آثار مهم و کاربردی قاعده اغتفار، چشم پوشی از ربا در توابع عقود می باشد. از این رو، هرچند رعایت شرایطی مانند تماثل (همانندی) و تقابض (قبض و اقباض) در مجلس عقد در متبوع ضروری بوده، اما با این وجود در صورت تبعیت، برخی از این شرایط، مورد چشم پوشی قرار خواهند گرفت. موضوع وجه التزام قراردادی را می توان به عنوان یک نمونه در این مقوله بررسی نمود با این توضیح که عده ای، شرط وجه التزام قراردادی را در صورت مازاد بودن از مبلغ اصلی قرارداد، مصداق ربا و باطل دانسته اند، در این مقاله با استناد به قاعده اغتفار این امر مورد تردید قرار گرفته و ثابت شده است که وجه التزام قراردادی نمی تواند از مصادیق ربا و در نتیجه باطل باشد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

119 - بررسی تغییر جنسیت در فقه جزایی(مطالعه موردی ابواب حدود، قصاص و دیات)
محمدباقر محمدی لائینی سید محتبی حسین نژاد

10.22034/ijrj.2023.700476

بدون شک مسئله تغییر جنسیت از مسائل رایج و مبتلابه در جامعه امروزی است. در این تحقیق به بررسی این پدیده نوظهور در فقه و حقوق کیفری پرداخته می شود. با توجه به وجود فروض متعدد، تنها حکم مساله تغییر جنسیت قبل از رخ دادن جرم، آن هم در ابواب حدود، قصاص و دیات مورد بررسی قرار چکیده کامل

بدون شک مسئله تغییر جنسیت از مسائل رایج و مبتلابه در جامعه امروزی است. در این تحقیق به بررسی این پدیده نوظهور در فقه و حقوق کیفری پرداخته می شود. با توجه به وجود فروض متعدد، تنها حکم مساله تغییر جنسیت قبل از رخ دادن جرم، آن هم در ابواب حدود، قصاص و دیات مورد بررسی قرار می گیرد. پس از فحص و بررسی ادله، می توان گفت: اگرچه مقتضای اطلاق، عمل به احکام مطابق با حالت پس از تغییر جنسیت است، منتها با توجه به شک در انعقاد موضوع در حالت پس از تغییر جنسیت، تمسک به اطلاق صحیح نیست. همچنین اگرچه ممکن است مقتضای دلیلی چون بنای عقلا، در نظر گرفتن حالت پس از تغییر جنسیت باشد، منتها در ابواب حدود و قصاص، قواعد اختصاصی این ابواب همچون قاعده احتیاط در دماء، بنای حدود بر تخفیفات و قاعده درء به خاطر اهمیت باب حدود و قصاص و خطیر بودن آن و نیز حساسیت ویژه شارع به این ابواب خصوصاً زمانی که به خون منتهی می شوند، حاکم بر بنای عقلا بوده و از باب تضییق، موضوع دلیلی چون بنای عقلا را در این ابواب به موارد قطعی مضیق می کند و به تبع آن مقتضای این قواعد اختصاصی، اجرای مجازات اخف و اقل در این مسئله است. این حکومت مطابق با مذاق شریعت در این ابواب است. در باب دیات نیز با توجه به عدم جریان سه قاعده فوق، مقتضای بنای عقلا مد نظر قرار دادن حالت پس از تغییر جنسیت و به تبع آن استنتاج حکم بر اساس آن حالت است. در صورت پافشاری در عدم پذیرش بنای عقلا، مقتضای قاعده اولیه، جریان استصحاب است که به تبع آن حالت قبل از تغییر جنسیت(خلقت اولیه) استصحاب شده و حکم بر اساس آن استنتاج می شود. در تمامی این موارد نمی توان به تبادر و صحت حمل به عنوان علائم حقیقت و پی بردن به مراد تمسک نمود، چرا که در دلالت آنها خدشه است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

120 - ضابطه مندی اجرای قاعده درأ در سیاست جنایی اسلام
محمد میرزایی محمدرضا رضوان طلب

10.22034/ijrj.2023.708081

قاعده درء به عنوان یکی از جلوه‌های بارز کیفرزدایی در سیاست جنایی اسلام محسوب می‌شود. هر چند در قوانین مدون تا قبل از سال 92 به صراحت از این قاعده ذکری به میان نبود ولی در رویه قضایی برای درء و منع مجازات از آن استفاده می‌شد. در سال 92 مقنن در دو ماده 120 و 121 قانون مجا چکیده کامل

قاعده درء به عنوان یکی از جلوه‌های بارز کیفرزدایی در سیاست جنایی اسلام محسوب می‌شود. هر چند در قوانین مدون تا قبل از سال 92 به صراحت از این قاعده ذکری به میان نبود ولی در رویه قضایی برای درء و منع مجازات از آن استفاده می‌شد. در سال 92 مقنن در دو ماده 120 و 121 قانون مجازات اسلامی به صراحت به این قاعده اشاره نمود و به تبع رای مشهور فقها، حکم آن را در تمام جرائم جاری دانست. اما از یک سو تشتت آرا در کاربرد عملی قاعده در رویه قضایی وعدم تمایز حدود این قاعده در تزاحم با سایر اصول فقهی مانند احتیاط و برائت و از طرف دیگر اعمال بدون ضابطه آن که ظاهرا با اصول بنیادین عدالت کیفری از جمله قطعیت و حتمیت مجازاتها در سیاست جنایی اسلام متزاحم است تدقیق و و تبیین زوایای مختلف قاعده را ایجاب می نماید. نتیجه بررسی نشان می‌دهد که مجرای قاعده اولادر موارد حدوث شبهات قطعی و نوعی معتبر نزد عرف عقلاء است که باعث دفع مجازات یا تبدیل آنان به کیفرهای سهل تر می‌گردد. با این تاکید که صرف طرح یا استناد به یک احتمال غیرمستند ظنی نمی تواند مورد پذیرش قرار گیرد. ثانیا مجرای قاعده در جرائم دارای جنبه حق اللهی و حق الناسی متفاوت و افتراقی است به نحوی که در جرائم حق اللهی اعمال قاعده موسع و در جرائم حق الناسی مضیق و محدود خواهد بود. در همین راستا نیز مواد 120 و 121 مقنن ورود هرنوع شبهه یا تردیدی را در هر جرمی که فاقد جنبه حق الناسی(مانند محاربه، افساد فی الارض، سرقت و قذف) است به نحو عام موجب عدم اثبات جرم دانسته که این اطلاق با عبارت دلیلی بر نفی آن یافت نشود تخصیص فلذا شبهه غیرقابل رد موجب عدم اثبات جرم دانسته شده و ماده 211 نیز موید این نظر خواهد بود. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

121 - تأثیر اندازه‌ی دولت بر سلسله مراتب شهری در ایران مطالعه موردی استان همدان (1390-1365)
نعمت اله اکبری مجید صامتی ایمان کی فرخی

عدم توجه به سلسله مراتب شهری و نحوه ی پراکنش کانون‌های شهری در پهنه کشور از یک سو و رشد سریع شهرنشینی از سوی دیگر منجر به گسیختگی و عدم انسجام در ساختار سلسله مراتب شهری شده است. این روند، افزایش تعداد شهرهای کوچک و کم اهمیت بودن نقش شهرهای متوسط و کوچک را در پی داشته ا چکیده کامل

عدم توجه به سلسله مراتب شهری و نحوه ی پراکنش کانون‌های شهری در پهنه کشور از یک سو و رشد سریع شهرنشینی از سوی دیگر منجر به گسیختگی و عدم انسجام در ساختار سلسله مراتب شهری شده است. این روند، افزایش تعداد شهرهای کوچک و کم اهمیت بودن نقش شهرهای متوسط و کوچک را در پی داشته است. پژوهش حاضر به دنبال تحلیل تأثیر اندازه دولت بر سلسله مراتب شهری استان همدان در دوره (1390- 1365) است. برای تحلیل سلسله مراتب شهری از قاعده رتبه- اندازه استفاده شده است. نتایج حاصل از بررسی سلسله مراتب شهری استان همدان حاکی از آن است که سلسله مراتب شهری استان در دوره‌ی مورد مطالعه به سمت عدم تعادل میل کرده است. همچنین نتایج حاصل از برآورد مدل مربوط به تأثیر اندازه دولت بر سلسله مراتب شهری استان نشانگر معنی دار بودن تأثیر اندازه دولت بر تعداد و اندازه شهرهای استان همدان است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

122 - هدف گذاری تورم: کاربردی از نظریه کنترل بهینه
میرحسین موسوی زهرا مستعانی

هدف این مقاله هدف گذاری تورم و استخراج روند حرکتی تورم طی دوره زمانی برنامه پنجم توسعه (1395-1387) توسط مقام پولی با استفاده از نظریه کنترل بهینه است. برای این منظور با استفاده از داده های سری زمانی طی دوره (1386-1357) از طریق حداقل سازی تابع زیان بانک مرکزی با توجه به چکیده کامل

هدف این مقاله هدف گذاری تورم و استخراج روند حرکتی تورم طی دوره زمانی برنامه پنجم توسعه (1395-1387) توسط مقام پولی با استفاده از نظریه کنترل بهینه است. برای این منظور با استفاده از داده های سری زمانی طی دوره (1386-1357) از طریق حداقل سازی تابع زیان بانک مرکزی با توجه به رفتار تولید، تورم و تغییرات نرخ ارز، اقدام به استخراج تابع عکس العمل نرخ بهره (نرخ سود سپرده های بانکی) برای هدف گذاری تورم شده است. یافته‌های مقاله نشان می‌دهد که مقام پولی باید برای کنترل تورم طی دوره‌ای نرخ سود سپرده‌های بانکی را افزایش دهد تا از این طریق از یک طرف نقدینگی‌های سرگردان در بازار و در دسترس مردم را جمع‌آوری کند و از طرف دیگر با تزریق نقدینگی جمع آوری شده به بخش تولید، هزینههای تامین مالی سرمایه‌گذاری بخش تولید راکاهش دهد. این سیاست باعث خواهد شد تورم روند کاهشی در پیش گرفته و به سمت مقدار هدف گذاری شده حرکت کند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

123 - بررسی قاعده‌ی سرانگشتی مصرف با روش گشتاورهای تعمیم‌یافته در ایران
رضا روشن مصیب پهلوانی محمد نبی شهیکی تاش

هدف از مقاله حاضر این است که چند درصد از خانوارهای ایرانی صددرصد درآمد جاری‌شان را مصرف می‌کنند و به اصطلاح بر طبق قاعده‌ی سرانگشتی در مصرف عمل می‌نمایند. بنابراین در این مقاله با استفاده از تابع مطلوبیت ارایه شده توسط اپستین و زین، ضمن جداسازی ضریب جانشینی بین دوره‌ای چکیده کامل

هدف از مقاله حاضر این است که چند درصد از خانوارهای ایرانی صددرصد درآمد جاری‌شان را مصرف می‌کنند و به اصطلاح بر طبق قاعده‌ی سرانگشتی در مصرف عمل می‌نمایند. بنابراین در این مقاله با استفاده از تابع مطلوبیت ارایه شده توسط اپستین و زین، ضمن جداسازی ضریب جانشینی بین دوره‌ای و ریسک‌گریزی نسبی، ضریب قاعده‌ی سرانگشتی در مصرف نیز برای دوره‌ی زمانی 1390-1357 با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته برآورد شده است. نتایج نشان می‌دهد حدود 5/26 درصد از خانوارهای ایرانی بر اساس قاعده‌ی سرانگشتی در مصرف عمل می‌کنند و بقیه‌ی خانوارها نیز بر اساس درآمد دایمی عمل نموده و دارای برنامه مصرفی بین دوره‌ای هستند. هم‌چنین، یافته‌های تحقیق گویای وجود ریسک‌گریزی معنادار اما پایین در بین خانوارها می‌باشد که مقدار آن بین 08/0 تا 22/0 می‌باشد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

124 - رابطه پایداری شکاف تورم و سیاست پولی بانک مرکزی در برنامه‌های اول تا چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
علیرضا عرفانی سمیرا مرادی

در این مقاله ارتباط بین قاعده‌ی تیلور برای سیاست پولی بانک مرکزی و پایداری شکاف تورم در یک مدل ساده‌ی کینزین‌های جدید بررسی شده است. این قاعده تابعی از شکاف تورم و تولید است که وزن‌هایی را به این دو متغیر نسبت می‌دهد. با برآورد این وزن‌ها در یک سیستم معادلات هم‌زمان با چکیده کامل

در این مقاله ارتباط بین قاعده‌ی تیلور برای سیاست پولی بانک مرکزی و پایداری شکاف تورم در یک مدل ساده‌ی کینزین‌های جدید بررسی شده است. این قاعده تابعی از شکاف تورم و تولید است که وزن‌هایی را به این دو متغیر نسبت می‌دهد. با برآورد این وزن‌ها در یک سیستم معادلات هم‌زمان با استفاده از داده‌های فصلی 1389- 1368، این ارتباط در برنامه‌های اول تا چهارم توسعه مورد بررسی قرار گرفته است. طبق نتایج، شکاف تورم در هیچ‌کدام از برنامه‌های توسعه پایدار نیست و رابطه‌ی معناداری بین پایداری شکاف تورم و وزن‌های شکاف تورم و تولید در سیاست پولی بانک مرکزی وجود ندارد. بدین معنا که افزایش و کاهش پارامتر پایداری تحت‌ تاثیر ساختار اقتصادی کشور است. نبود رابطه‌ی معنادار نشان‌دهنده‌ی عدم دقت سیاست‌های پولی اتخاذ شده توسط بانک مرکزی و عقیم ماندن تاثیر این سیاست است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

125 - درآمدی بر بررسی تاریخی واژه های جهرمی
مهدی رضایی رها زارعی فرد

جهرم از شهرهای جنوبی فارس است و در حال حاضر زبان فارسی دری در آنجا رواج دارد. پیش از رواج فارسی دری، زبان فارسی میانة شاخه جنوب غربی در این شهر رایج بوده‌است؛ به‌ همین سبب، تعداد کثیری از واژه‌های پهلوی ساسانی هنوز در این شهر به‌کارمی‌رود که خاص لهجة مردم آن است و به عل چکیده کامل

جهرم از شهرهای جنوبی فارس است و در حال حاضر زبان فارسی دری در آنجا رواج دارد. پیش از رواج فارسی دری، زبان فارسی میانة شاخه جنوب غربی در این شهر رایج بوده‌است؛ به‌ همین سبب، تعداد کثیری از واژه‌های پهلوی ساسانی هنوز در این شهر به‌کارمی‌رود که خاص لهجة مردم آن است و به علت شیوع این واژه‌ها، از لهجة دیگرشهرهای فارس ممتاز گشته‌است. در این مقاله سعی بر آن داریم تا با معرفی بخشی از این واژه‌ها، به ریشه‌یابی آن‌ها در متون فارسی میانه بپردازیم و نشان دهیم که‌ همة این لغات از ایران زمان ساسانی تاکنون، در برابر رقیب جدید، یعنی فارسی دری، پایدارار مانده و به زمان ما رسیده‌است. در طی این بررسی، در موارد مقتضی از رویکرد واج‌شناسی زایشی قاعده‌بنیاد و واج‌شناسی خودواحد استفاده می‌شود. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

126 - نگره‌ی قاعده نگاری انصاف با رویکرد به ادبیات فقه امامیه
عباسعلی سلطانی

10.30495/jcld.2022.692291

تأثیر شناسایی و به کارگیری قاعده های نوی فقهی، در توانمند سازی بیش از پیش فقه شیعه، در جریان استنباط و تحلیل احکام فقهی و به تبع آن، در گسترش و تعالی فقه شیعه و نیز افزایش توان و کارآمدی آن در حوزه ی پاسخگویی به نیازها و مسائل نوین جامعه، انکار ناپذیر است. انصاف و عدا چکیده کامل

تأثیر شناسایی و به کارگیری قاعده های نوی فقهی، در توانمند سازی بیش از پیش فقه شیعه، در جریان استنباط و تحلیل احکام فقهی و به تبع آن، در گسترش و تعالی فقه شیعه و نیز افزایش توان و کارآمدی آن در حوزه ی پاسخگویی به نیازها و مسائل نوین جامعه، انکار ناپذیر است. انصاف و عدالت، یکی از مدخل های مهم در ابواب متعدد دانش فقه است که شمار چشمگیری از احکام فقهی، به آن، مشروط و یا معطوف است و امروزه، در ادبیات فقه، از منظرهای مختلف درونی و بیرونی به آن نگریسته می شود و با رویکردهای متفاوت، درباره ی آن، سخن می رود؛ از این رو، نوشتار حاضر می کوشد، با هدف شناسائی قاعده ی انصاف که البته، ادبیات فقه شیعه با آن، آشنایی دیرین دارد و در لا به لای اندیشه ها و نوشته های فقهی فقیهان شیعه، جاری و مسـتور است، مبانی اثبات پذیری نگره ی قاعده نگاری انصاف را بیان دارد و نمونه هایی از کاربرد آن را در ادبیات فقه شیعه، نمایان سازد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

127 - تأثیر پولشویی بر رشد تروریسم سازمان یافته در خاورمیانه (2016-2001)
سید سعید میرترابی محسن کشوریان آزاد

چکیده گسترش و فراگیری تروریسم؛ به‌ویژه از نوع سازمان یافته آن، سبب شده است تا امروزه محققان این عرصه برای شناخت، بررسی ریشه ها و همچنین، روش های جلوگیری از آن درصدد پاسخی مناسب برآیند. از آنجایی که منطقه خاورمیانه به عنوان یکی از کانون های رشد تروریسم در جهان مطرح است، چکیده کامل

چکیده گسترش و فراگیری تروریسم؛ به‌ویژه از نوع سازمان یافته آن، سبب شده است تا امروزه محققان این عرصه برای شناخت، بررسی ریشه ها و همچنین، روش های جلوگیری از آن درصدد پاسخی مناسب برآیند. از آنجایی که منطقه خاورمیانه به عنوان یکی از کانون های رشد تروریسم در جهان مطرح است، در پژوهش حاضر به تحلیل اثر پولشویی به‌عنوان یکی از عوامل تقویت گروه‌های تروریستی در منطقه خاورمیانه پرداخته شده و به این پرسش پاسخ داده می شود که پولشویی چگونه به رشد گروه های تروریستی سازمان یافته (القاعده و داعش) در خاورمیانه از سال 2001 تا 2016 کمک کرده است؟ در پاسخ به این پرسش، فرضیه مقاله این است که پولشویی از طریق ایجاد پوشش امن برای تأمین بخش عمده منابع مالی و داد و ستدهای بیرونی گروه‌های سازمان یافته تروریستی با طرف‌های خارجی، زمینه رشد تروریسم سازمان یافته را از سال 2001 تا 2016 در خاورمیانه فراهم کرده است. مقاله گستردگی و پیچیدگی روش‌های مورد استفاده گروه‌های تروریستی سازمان یافته برای داد و ستد و نقل و انتقال پول با توسل به پولشویی را نشان می‌دهد که بیانگر لزوم جامعیت و تجمیع اراده سیاسی در سطح منطقه و فرامنطقه برای برخورد با این معضل است و این مهم زمانی تحقق می‌یابد که این ساز وکارها و تدابیر، وسیله بهره برداری سیاسی علیه دیگران در منطقه قرار نگیرد؛ وضعیتی که متأسفانه امروز در برخورد نظام و شبکه بانکی غرب علیه کشورمان به چشم می‌خورد. روش تحقیق مقاله توصیفی- تبیینی است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

128 - تبارشناسی گروه‌ها و سازمان های تروریستی در خاورمیانه؛ مطالعه موردی القاعده و داعش
مصطفی الماسی علیرضا ازغندی

10.30495/pir.2020.679933

این پژوهش در صدد واکاوی در صدد بررسی منشاء پیدایش گروه‌ها و سازمان‌ها تروریستی است. القاعده و داعش به عنوان بزرگترین گروه‌های تروریستی در خاورمیانه به عنوان موردهای مطالعاتی در این پژوهش انتخاب شدند. از آنجاییکه پدیده‌های مورد بررسی در جهان مدرن را نمی‌توان پدیده‌هایی ن چکیده کامل

این پژوهش در صدد واکاوی در صدد بررسی منشاء پیدایش گروه‌ها و سازمان‌ها تروریستی است. القاعده و داعش به عنوان بزرگترین گروه‌های تروریستی در خاورمیانه به عنوان موردهای مطالعاتی در این پژوهش انتخاب شدند. از آنجاییکه پدیده‌های مورد بررسی در جهان مدرن را نمی‌توان پدیده‌هایی ناگهانی و دفعی تصور کرد، براین اساس، این پژوهش قائل به فرآیند تکاملی این گروه‌ها و سازمان‌‌ها در بستر تاریخ است. با این نگرش، در پاسخ به سوال اصلی پژوهش که عبارت است از؛ دلایل و ریشه‌های شکل گیری گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی در خاورمیانه چه هستند؟، نظریه تبارشناسی میشل فوکو به عنوان چارچوب نظری این پژوهش انتخاب شده است. فرضیه اصلی این پژوهش این است که گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی حاضر در جهان مدرن دارای عقبه فکری و تاریخی هستند که از منظر تبارشناسی قابل بررسی هستند. این پژوهش تلاش کرده است تا با گردآوری منابع معتبر و متنوع بر ادبیات موجود در این حوزه بیفزاید. این پژوهش از نوع توصیفی و تحلیلی بوده و روش گردآوری داده‌ها اسنادی و کتابخانه‌ای است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

129 - واکاوی نقش هواپیماهای بدون سرنشین در عملیات ضد تروریستی (با تأکید بر کشور یمن)
محسن کرمی ناوه‌کش عباس علیپور

در سالی که گذشت در کشور بحران‌خیز یمن در استان‌های ابیان و شبوا اعلام شد که مبارزان القاعده وابسته به عربستان سعودی در آن منطقه مخفی شده و قدرت گروه‌های تأثیرگذاری هم چون انصار الشریعه را به محک آزمون گذارده‌اند. در این راستا این گروه قبل از آن که توسط ارتش یمن در تابست چکیده کامل

در سالی که گذشت در کشور بحران‌خیز یمن در استان‌های ابیان و شبوا اعلام شد که مبارزان القاعده وابسته به عربستان سعودی در آن منطقه مخفی شده و قدرت گروه‌های تأثیرگذاری هم چون انصار الشریعه را به محک آزمون گذارده‌اند. در این راستا این گروه قبل از آن که توسط ارتش یمن در تابستان 2012 م دستگیر شوند، به وسیله هواپیماهای بدون سرنشین و در راستای استراتژی مبارزه با تروریسم اوباما مورد حمله قرار گرفتند. مقاله ی پیش‌رو در پی واکاوی این نکته است که آیا کاربرد هواپیماهای بدون سرنشین می‌تواند در ایجاد ثبات و آرامش در منطقه نقش مثبتی ایفا کند یا اینکه برعکس راه جدیدی برای گسترش و تسری افراط‌گرایی در منطقه خواهد شد؟نویسنده بر این نظر است که کاربرد این پهبادها باعث افراط‌گرایی در منطقه شده و از حوزه ی اصلی آن یعنی مناطق قبایلی تحت حاکمیت دولت پاکستان به یمن تسری یافته است و این امر به نوبه خود به گسترش بی‌ثباتی در منطقه کمک کرده و باعث درگیری‌های خونین شده و فرصت‌هایی را برای طالبان و القاعده برای ایجاد ناامنی به وجود آورده است که این مسأله از ناکامی استراتژی مبارزه با تروریسم اوباما در منطقه حکایت دارد. [1] - Abyan [2] - Shabwa پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

130 - تاملی بر سیاست کیفری جمهوری اسلامی ایران نسبت به جرائم زیست محیطی در پرتو آموزه های فقه امامیه
محمد حاجی قاسمی اردبیلی علیرضا میلانی

قواعد اسلامی به عنوان یکی از مبانی اصلی حقوق ایران نقش نقش انکار ناپذیری در شاکله ی نظام حقوقی کشور دارد. حفظ و استفاده ی بهینه و مشروع از محیط زیست از نظر اسلام جزء حقوق اساسی افراد است که صیانت از آن هم بر عهده حاکم وهم بر عهده اهمه ی آحاد جامعه است. بر همین اساس در ا چکیده کامل

قواعد اسلامی به عنوان یکی از مبانی اصلی حقوق ایران نقش نقش انکار ناپذیری در شاکله ی نظام حقوقی کشور دارد. حفظ و استفاده ی بهینه و مشروع از محیط زیست از نظر اسلام جزء حقوق اساسی افراد است که صیانت از آن هم بر عهده حاکم وهم بر عهده اهمه ی آحاد جامعه است. بر همین اساس در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی تلاش شده است ضمن تعیین رویکرد فقه نسبت به جرایم زیست محیطی وهمچنین رویکرد نظام کیفری کشور در واکنش به این جرایم نقاط ضعف و قوت هر دو حوزه فقهی و حقوقی، بیان راهکارهایی برای بهبود و اصلاح آن ارائه شود. با توجه به گستردگی سرزمینی ایران و تنوع اقلیم و تنوع محور ها و موضوعات زیست محیطی و با توجه به عدم کفایت و عدم کارایی قوانین موجود در عرصه داخلی نیازمند اقدام عاجل مقنن در این حوزه می باشیم زیرا تخریب محیط زیست از موانع توسعه پایدار در کشورهای در حال توسعه است. جرم انگاری افتراقی جرایم زیست محیطی و پیش بینی کنش های غیر کیفری و واکنش های کیفری در کنار هم می تواند در برخورد و پیشگیری از جرایم زیست محیطی و در راه رسیدن به اهداف قوانین کیفری مفید واقع شوند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

131 - کاربرد قاعده لاضرر در حفاظت از محیط زیست و معماری در راستای ارائه مدلی برای شهرسازی اسلامی و ایرانی
محسن حسن پور سید محمد موسوی بجنوردی مریم ابن تراب

چکیده محیط زیست و شهرسازی دو مقوله هم پیوند و دارای تأثیر و تأثر متقابل بوده که در ایران وضعیت استاندارد و مطلوبی نداشته و نیازمند برنامه ریزی بومی است. بی شک در کنار سازوکارهای موجود و تجربیات بعضا مطلوب داخلی و بین‌المللی در زمینه حفاظت از محیط زیست و معماری و شهرساز چکیده کامل

چکیده محیط زیست و شهرسازی دو مقوله هم پیوند و دارای تأثیر و تأثر متقابل بوده که در ایران وضعیت استاندارد و مطلوبی نداشته و نیازمند برنامه ریزی بومی است. بی شک در کنار سازوکارهای موجود و تجربیات بعضا مطلوب داخلی و بین‌المللی در زمینه حفاظت از محیط زیست و معماری و شهرسازی پایدار بایستی از قواعد فقهی و اسلامی برای سامان بخشیدن به این حوزه و طرح اندازی استفاده کرد؛ اما مهم‌ترین نکته در بحث حفاظت از محیط زیست و معماری و شهرسازی جلوگیری از آسیب رساندن به محیط زیست و انسان‌ها است که در فقه اسلامی نیز این مسئله در قالب قاعده کلان فقهی لاضرر بیان شده است. هدف اصلی این مقاله بررسی چگونگی کاربرد قاعده لاضرر در حفاظت از محیط زیست و معماری در راستای ارائه مدلی برای شهرسازی اسلامی و ایرانی است. سؤال اصلی مقاله این است که آیا از قاعده لاضرر و لاضرار می‌توان برای حفاظت از محیط زیست و شهرسازی استاندارد و اصولی استفاده کرد؟ فرضیه‌ای را که در این مقاله برای پاسخ‌گویی به سؤال اصلی در صدد تحلیل و بررسی آن هستیم این است که تخریب محیط زیست و شهرسازی افسارگسیخته و متراکم و ناقض حریم انسان‌ها و محیط زیست همگی معلول مدل‌های توسعه و شهرسازی غربی و غیربومی هستند و راه حل غلبه بر آن‌ها نیز در رجعت دوباره به همان مدل های توسعه غربی نیست. در فرهنگ اسلامی برای غلبه بر این دو مشکل بزرگ مهم‌ترین و اساسی‌ترین قاعده قاعده لاضرر است زیرا هم ظرفیت اخلاق و دین و هم فقه و قانون را در برابر ناقضان محیط زیست و شهرسازی غیر استاندارد و متناقض با حقوق انسان‌های و محیط زیست فعال و کارآمدتر می کند. روش مورد استفاده در این مقاله توصیفی – تحلیلی است. ابزار گردآوری اطلاعات نیز فیش‌برداری و مراجعه به منابع کتابخانه ای و نیز استفاده از مقالات علمی و پژوهشی است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

132 - کارکرد توازن آوایی و واژگانی در برجسته‌سازی اشعار "شمس لنگرودی"
مرجان مخبریانی مظاهر نیکخواه

مقالة حاضر به نحو‌ة نشان دادن توازن آوایی و واژگانی در اشعار شمس لنگرودی پرداخته‌ است. در توازن آوایی، شاعر بیشتر به توازن آواییِ کیفی، تکرار واکه‌ای توجه دارد. سپس تکرار هم خوان‌های پایانی و آغازین و پس از آن تکرار واکه و هم خوان پایانی، بیشترین بسامد را داشته است. کمت چکیده کامل

مقالة حاضر به نحو‌ة نشان دادن توازن آوایی و واژگانی در اشعار شمس لنگرودی پرداخته‌ است. در توازن آوایی، شاعر بیشتر به توازن آواییِ کیفی، تکرار واکه‌ای توجه دارد. سپس تکرار هم خوان‌های پایانی و آغازین و پس از آن تکرار واکه و هم خوان پایانی، بیشترین بسامد را داشته است. کمترین تکرار، در توازن آوایی کیفی، (تکرار کامل هجایی) بوده، در توازن واژگانی، تکرار آوایی ناقص بالاترین بسامد را داشته است. در این نوع تکرار، قافیه شمار هجایی متفاوت با سیصد و بیست مورد، بیشترین و جناس قلب با چهار مورد، کمترین نوع را شامل می‌شود. در تکرار آوایی کامل یک صورت زبانی (تکرار آغازین) با سیصد و ده مورد، بیشترین نوع را داشته است. در تکرار آوایی کاملِ دو صورت زبانی، جناس تام و جناس لفظ بررسی شد، بیشترین بسامد در جناس تام با سی و دو مورد بوده است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

133 - هنرسازه‏ هاى زبانى سروده‏ هاى م.امید "مطالعه موردى، آخر شاهنامه"
یعقوب کیانى شاهوندى عبدالله رضایى

آخر شاهنامه، سومین مجموعه شعر مهدى اخوان ثالث و دربردارنده سروده هاى او در میان سال هاى (1335 تا 1338 ه .ش) است که اغلب در قالب نیمایى سروده شده اند. در این مقاله، هنر سازه هاى زبانى به کاررفته در مجموعه آخر شاهنامه بررسى مى شود؛ هدف از این بررسى، تعیین و توصیف عناصرى ا چکیده کامل

آخر شاهنامه، سومین مجموعه شعر مهدى اخوان ثالث و دربردارنده سروده هاى او در میان سال هاى (1335 تا 1338 ه .ش) است که اغلب در قالب نیمایى سروده شده اند. در این مقاله، هنر سازه هاى زبانى به کاررفته در مجموعه آخر شاهنامه بررسى مى شود؛ هدف از این بررسى، تعیین و توصیف عناصرى است که در تشخّص و برجستگى زبانى و ادبى سروده هاى این مجموعه، مؤثّر بوده اند. در این راستا، سى ودو سروده، مطالعه و بررسى و سازه هاى زبانى تکرارشونده در آن ها دسته بندى و براساس منابع معتبر، نام گذارى شد. در این تحقیق دریافته ایم که هنرسازه هایى چون ترکیب هاى واژگانى نوساخته شاعر، قاعده کاهى نحوى، آشنایى زدایى معنایى و باستان گرایى نحوى و واژگانى در برجسته سازى ادبى این سروده ها بسیار مؤثّر بوده است. کاربرد این سازه هاى زبانى نشان مى دهد که شاعر در سروده هاى خود به تصرّف در هر دو محور جانشینى و هم نشینى زبان، گرایش و توجّه داشته است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

134 - تحلیل استنادی مآخذ پایان نامه‌های کارشناسی ارشد حوزه شیمی دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشگاه شیراز در سال‌های 1387-1380
عبدالحسین فرج پهلو مریم زمانی

هدف: هدف اساسی این پژوهش بررسی استنادی پایان نامه‌های کارشناسی ارشد شیمی در دو دانشگاه شهید چمران اهواز و شیراز در طی سال‌های 1380 تا 1387 به منظور شناسایی پر استفاده‌ترین منابع اطلاعاتی به کار گرفته شده در پایان نامه‌های مورد بررسی این دو دانشگاه می‌باشد. روش پژوهش: پ چکیده کامل

هدف: هدف اساسی این پژوهش بررسی استنادی پایان نامه‌های کارشناسی ارشد شیمی در دو دانشگاه شهید چمران اهواز و شیراز در طی سال‌های 1380 تا 1387 به منظور شناسایی پر استفاده‌ترین منابع اطلاعاتی به کار گرفته شده در پایان نامه‌های مورد بررسی این دو دانشگاه می‌باشد. روش پژوهش: پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل استنادی، تعداد 20320 منابع کتابشناختی متعلق به 244 پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی (144 پایان نامه دانشگاه شهید چمران اهواز و 100 پایان نامه دانشگاه شیراز) را در فاصله سال‌های 1380- 1387 مورد بررسی قرار داده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی (جداول فراوانی، میانگین، درصد، و...) استفاده گردید و رسم نمودارها و جداول، به کمک نرم‌افزار‌های Excel 2003 و11SPSS صورت گرفته است. یافته‌ها: از میان 100 پایان نامه مورد بررسی در دانشگاه شهید چمران اهواز، تعداد 6400 منابع کتابشناختی استخراج شد که از این تعداد 4/1 درصد به منابع فارسی و 6/98 درصد به منابع خارجی تعلق گرفته است. در مجموع 13920 منابع کتابشناختی استخراج شده از 144 پایان نامه مورد بررسی در دانشگاه شیراز، 100 درصد منابع کتابشناختی خارجی بوده است. بررسی نوع منابع کتابشناختی در پایان نامه‌های مورد مطالعه در دانشگاه شهید چمران اهواز نشان داد که در مجموع بیشترین منابع کتابشناختی را مجلات با 7/84 درصد به خود اختصاص داده‌اند. پس از آن کتاب‌ها با 9/11 درصد قرار دارند. همچنین، 4/3 درصد به سایر مواد تعلق گرفته است. در پایان نامه‌های مورد بررسی دانشگاه شیراز نیز در مجموع، مجلات با 5/88 درصد در رتبه اول، کتاب‌ها با7/8 درصد در رتبه دوم، و 8/2 درصد به سایر منابع اختصاص یافته است. نتیجه‌گیری - بر اساس یافته‌های پژوهش بیشترین منابع کتابشناختی به مجلات اختصاص داشته است، بدین ترتیب مجلات هسته بر اساس قاعده برادفورد شناسایی گردیده‌اند. به طور متوسط هر پایان نامه در دانشگاه شهید چمران اهواز دارای 64 منبع کتابشناختی، و هر پایان نامه در دانشگاه شیراز دارای 6/96 منبع کتابشناختی است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

135 - بررسی فقهی-حقوقی جایگاه و قلمرو قاعده دراَ درحقوق کیفری ایران
محمد حاجیان نژاد فهیم مصطفی زاده مهرداد فیضی

قاعده دراَ قاعده&lrm;ای اصطیادی است که فقها آن را در مجموعه&lrm;ای از روایات اخذ نموده اند. قاعده دراَ یعنی متوقف ساختن مجازاتهای حدود، قصاص و تعزیرات در مواردی که شبهه به میان باشد. قاعده دراَ در برخی از موارد کیفر زدایی جزئی می&lrm;کند و در برخی موارد کیفر زدایی کلی، چکیده کامل

قاعده دراَ قاعده&lrm;ای اصطیادی است که فقها آن را در مجموعه&lrm;ای از روایات اخذ نموده اند. قاعده دراَ یعنی متوقف ساختن مجازاتهای حدود، قصاص و تعزیرات در مواردی که شبهه به میان باشد. قاعده دراَ در برخی از موارد کیفر زدایی جزئی می&lrm;کند و در برخی موارد کیفر زدایی کلی، باتوجه به مستندات قرآنی و روایی واژه حد در مستندات قاعده نمی تواند به معنای مجازات خاص باشد و شامل تمامی مجازات ها می شود، قاعده دراَ باتوجه به ماده 120و 121 قانون مجازات می تواند اثر جرم زدایی و کیفر زدایی داشته باشد و تقاوتی میان حدود الهی و حق الناس وجود ندارد، البته قانونگذار چهار جرم از جرایم حدی را استثنا کرده است. همچنین در جنایات مستوجب قصاص با توجه به شرایط جرم و مسئولیت کیفری جرم دو اثر جرم زدایی و محکومیت زدایی را دارد. در جرائم تعزیری با توجه به شرایط مسئولیت کیفری و شرط خود جرم اثر جرم زدایی و محکومیت زدایی را دارد و در اعمال قاعده&lrm;ی دراَ تفاوتی میان جرایم تعزیری و حکومتی وجود ندارد. به نظر می رسد که اصل رفتار در جرایم دیه مورد شک قرارگیرد قاعده&lrm;ی درأ اثر جرم زدایی دارد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

136 - حجیت قاعده ظهور در فقه امامیه
اسماعیل رضایی محمد رضا فلاح محمدجواد جعفری

اعتبار و حجیت احکام شرعی از طریق ظواهر کتاب و سنت در نزد دانشمندان اصول و فقه امامیه امری پذیرفته شده و مسلم تلقی می شود. مراد از حجت بودن ظواهر قرآن این است که ظاهر قرآن مانند هر متن بشری برای خواننده و شنونده قابل فهم می‌باشد و آنجه را که انسان از ظواهر قرآن با استفاد چکیده کامل

اعتبار و حجیت احکام شرعی از طریق ظواهر کتاب و سنت در نزد دانشمندان اصول و فقه امامیه امری پذیرفته شده و مسلم تلقی می شود. مراد از حجت بودن ظواهر قرآن این است که ظاهر قرآن مانند هر متن بشری برای خواننده و شنونده قابل فهم می‌باشد و آنجه را که انسان از ظواهر قرآن با استفاده از قرائن لفظی و سیاق و سباق متوجه می‌‌‌شود برای وی حجت می‌باشد و به همین ترتیب احادیث و روایاتی که از پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین علیهم السلام به دست مارسیده است حجت هستند. از این رو مقاله مذکور پس از بسط فضای مفهومی موضوع تحقیق، دلایل حجیت قاعده ظهور در فقه امامیه را مورد بررسی و مطالعه قرار خواهد داد. مطابق با مستندات موضوعی ارائه شده در این مقاله، روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات در آن، کتابخانه‌ای می‌باشد. یافته‌های این مطالعه، حاکی از آن است که: اولاً در فقه امامیه ظاهر قرآن کریم و احادیث و روایات موثقی که در اختیار ماست حجت هستند، زیرا اگر غیر ازاین باشد نه تنها ارتباط مسلمانان با کتاب آسمانی و احادیث و روایات قطع می شود بلکه اعتماد ازجامعه مسلمانان سلب می شود، ثانیاً، ظواهر قرآن کریم و روایات نیر بسان هر متن مکتوب دیگر تابع ضوابط زبانی و کلامی است و همانگونه که از ظاهر هر متن دیگر می توان با استفاده از قرائن لفظی و معنوی به مقصود گوینده یا نویسنده پی برد.از ظاهر قرآن کریم و به تبع آن روایات موثق نیز برای مسلمانان حجت است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

137 - اصول حاکم بر ارزیابی خسارات ناشی از نقض قرارداد در کنوانسیون بیع المللی کالا با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران
علی آقایاری مسعود رضا رنجبر

10.30495/alr.2020.678238

هدف از اصل جبران کامل خسارت قرار دادن شخص زیاندیده در شرایطی است که گویی قرارداد اجرا شده است. در همین خصوص مواد 75 و 76 کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا دو روش عینی و انتزاعی را برای محاسبه خسارات ناشی از نقض قرارداد برای شخص زیاندیده پیش‌بینی کرده است. روش عینی در تعیین چکیده کامل

هدف از اصل جبران کامل خسارت قرار دادن شخص زیاندیده در شرایطی است که گویی قرارداد اجرا شده است. در همین خصوص مواد 75 و 76 کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا دو روش عینی و انتزاعی را برای محاسبه خسارات ناشی از نقض قرارداد برای شخص زیاندیده پیش‌بینی کرده است. روش عینی در تعیین میزان خسارت ناشی از نقض قرارداد عبارت است از روشی که در آن زیاندیده، مستحق مطالبه مابه‌التفاوت قیمت قرارداد اصلی و قیمت معامله جانشین از شخص ناقض قرارداد است. روش انتزاعی نیز عبارت است از محاسبه‌ی خسارات با هدف پرداخت مابه‌التفاوت قیمت قرارداد و قیمت روز (قیمت بازار) از سوی ناقض قرارداد به طرف زیاندیده قرارداد می‌باشد. بر اساس مواد پیش‌بینی شده در کنواسیون، شخص زیاندیده می‌تواند علاوه بر دریافت خسارات ناشی از تفاوت بین قیمت قرارداد جایگزین یا قیمت رایج بازار و قرارداد اصلی، دیگر خسارت‌های از دست رفته خود را نیز مطالبه کند. علی رغم اینکه این دو روش محاسبه خسارت در قوانین و مقررات حقوق ایران پیش‌بینی نشده‌اند، ولی مانعی وجود ندارد که دادگاه‌ها برای جبران خسارت به این دو روش متوسل شوند. دراعمال روش‌های عینی و انتزاعی محاسبه خسارات، رعایت اصل جبران کامل خسارت و قاعده تقلیل خسارت ضروری است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

138 - بررسی فقهی سرمایه گذاری خارجی و محیط زیست و مناسبات حقوقی آن ها با یکدیگر
سید سجاد خالویی تفتی رضا آقاعباسی رضا شمسی

10.30495/alr.2022.1947626.2246

زمینه و هدف: با توجه به جامعیت دین اسلام و ظرفیت احکام دینی و فقهی در خصوص امکان صدور احکام متناسب و با تأثیرپذیری از مقتضیات زمان و مکان در زمینه مسائل مورد نیاز جامعه و حتی مسائل مستحدثه و انطباق احکام دینی امروزه ضروری است. موضوع سرمایه‌گذاری خارجی بیش‌ از پیش مورد م چکیده کامل

زمینه و هدف: با توجه به جامعیت دین اسلام و ظرفیت احکام دینی و فقهی در خصوص امکان صدور احکام متناسب و با تأثیرپذیری از مقتضیات زمان و مکان در زمینه مسائل مورد نیاز جامعه و حتی مسائل مستحدثه و انطباق احکام دینی امروزه ضروری است. موضوع سرمایه‌گذاری خارجی بیش‌ از پیش مورد مطالعه قرار گیرد؛ به همین دلیل در این پژوهش تلاش و هدف این است تا در حد امکان که به جایز بودن فعالیت سرمایه‌گذاری خارجی و عدم تخریب محیط زیست با توجه به قواعد فقهی و اسلامی استناد می‌شود؛ به تأثیر سرمایه‌گذاری خارجی در تخریب محیط زیست که با اصول فقهی و دینی کشور ما مخالف است نیز پرداخته شود؛ بنابراین ضرورت انجام این تحقیق نیز ارائه راهکارهای حقوقی لازم برای کاهش و عدم اثرات منفی سرمایه‌گذاری خارجی بر محیط زیست است تا از این طریق گامی مؤثر در جهت مدیریت سرمایه‌گذاری خارجی با حفظ ملاحظات زیست‌محیطی برداشته شود.روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است.یافته‌ها و نتایج: با توجه به اهمیت سرمایه‌های خارجی و تأثیر آن بر وضعیت محیط زیست در دهه‌های اخیر بر آن شدیم، ابتدا موضع شریعت اسلام در مورد سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین تحولات حادث در محیط زیست با استناد به منابع فقهی مورد مداقه قرار دهیم و سپس تأثیر سرمایه‌گذاری خارجی را در تخریب محیط زیست و راهکارهای پیشنهادی مورد تبیین و تحلیل حقوقی قرار دهیم تا از این طریق گامی مؤثر در جهت تعادل حفظ محیط زیست و جریان سرمایه‌گذاری خارجی با توجه به مبانی فقهی و حقوقی برای کشورمان برداشته شود. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

139 - مطالعه تطبیقی نمودهای قاعده تحذیر در حقوق کیفری ایران ، سوریه و لبنان
حمید رضا حاجی زاده عباس زراعت سید مهدی منصوری

10.30495/alr.2021.687357

قاعده تحذیر براساس قضاوت حضرت علی(ع) و روایت منقول از امام صادق (ع) بنا شده است که در آن هشداردهنده با رعایت شرایطی مسئولیت کیفری و مدنی ندارد. این قاعده به عنوان یکی از مهمترین و موثرترین قواعد فقهی، جایگاه ممتازی در سیاست تقنینی و قضایی کشورها دارد. پژوهش حاضر با روش چکیده کامل

قاعده تحذیر براساس قضاوت حضرت علی(ع) و روایت منقول از امام صادق (ع) بنا شده است که در آن هشداردهنده با رعایت شرایطی مسئولیت کیفری و مدنی ندارد. این قاعده به عنوان یکی از مهمترین و موثرترین قواعد فقهی، جایگاه ممتازی در سیاست تقنینی و قضایی کشورها دارد. پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و مزجی و روش جمع‌آوری اطلاعات مانند اغلب پژوهش‌های علوم انسانی کتابخانه‌ای و اسنادی می‌باشد. بنابراین کتب و منابع عربی و فارسی، پایان‌نامه‌ها و مقالات و قوانین و مقررات مرتبط با موضوع در سه کشور ایران، سوریه و لبنان و تعدادی آراء صادرشده در این خصوص مورد استفاده قرار گرفته است. شناسایی جایگاه این قاعده و مطالعه تطبیقی آن در سه کشور ایران، سوریه و لبنان این دستاورد را داشته که نوعاً در قوانین و مقررات کشور ایران از حکم قاعده استفاده شده است اگرچه در برخی از قوانین و مقررات مورد تصریح قرار نگرفته ولی به عنوان یک قاعده مسلم و مفروغ عنه جنبه کاربردی آن در اتخاذ تصمیمات قضایی غیرقابل انکار است. همچنین در مطالعه حقوق کیفری ایران و کشورهای سوریه و لبنان متوجه می‌شویم که در قوانین دو کشور سوریه و لبنان از حکم این قاعده جهت رفع مسئولیت هشداردهنده به صورت محدود استفاده شده است و تفوق نظام حقوقی ایران بر کشورهای مزبور محسوس است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

140 - مفهوم و مبانی جبران خسارت از محکومان بی گناه با مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی ایران و کامن لا
اسدالله قربان زاده محسن رهامی بهروز گلپایگانی

10.30495/alr.2021.683851

اشخاصی که به هر دلیلی مجرم شناخته می‌شوند و بر اثر رسیدگی قضایی و لوازم خاص آن، بر حیثیت و آبروی این افراد نقصی وارد شده است که طبیعتاً بعد از رفع اتهام یا پایان مرحله مجازات باید تدابیری اندیشید تا این نقص جبران شود و امکان حضور دوباره این افراد در نقش اجتماعی‌شان فراه چکیده کامل

اشخاصی که به هر دلیلی مجرم شناخته می‌شوند و بر اثر رسیدگی قضایی و لوازم خاص آن، بر حیثیت و آبروی این افراد نقصی وارد شده است که طبیعتاً بعد از رفع اتهام یا پایان مرحله مجازات باید تدابیری اندیشید تا این نقص جبران شود و امکان حضور دوباره این افراد در نقش اجتماعی‌شان فراهم آید. از این رو ضروری مفهوم و مبانی جبران خسارت از محکومان بی‌گناه با مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی ایران و کامن لا انجام شود و پژوهش پیش رو به این نتیجه رسیده است که مبانی جبران خسارت از محکومان بی گناه در نظام حقوقی ایران مبتنی بر الف. مبنای منطقی و خردگرایانه حق جبران خسارت (1.نظریه قرارداد اجتماعی، 2. تئوری‌های حقوقی در توجیه حق بر جبران خسارت، 3. اصل لزوم جبران کلیه خسارات وارده بر محکومان بی گناه)؛ ب. مبانی دینی و فقهی حق بر جبران خسارت (قاعده احترام و قاعده لاضرر) را تشکیل می‌دهد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

141 - عدالت معاوضی در عقود معاوضی در حقوق ایران ومصر
سیده مریم موسوی سعید شریعتی سید مهدی جلالی

10.30495/alr.2022.1945211.2214

زمینه و هدف: در معاملات ارادی مانند بیع و اجاره رعایت موازنه در حقوق قراردادی طرفین عقد معاوضی یا هر عقد دیگری که موازنه حقوق از انگیزه‌های طرفین عقد است؛ خواه عقد معاوضی باشد یا نباشد، اقتضای این دارد که حقوق طرفین قراردادها مانند دو کفه ترازو باهم برابری نمایند. قاعده چکیده کامل

زمینه و هدف: در معاملات ارادی مانند بیع و اجاره رعایت موازنه در حقوق قراردادی طرفین عقد معاوضی یا هر عقد دیگری که موازنه حقوق از انگیزه‌های طرفین عقد است؛ خواه عقد معاوضی باشد یا نباشد، اقتضای این دارد که حقوق طرفین قراردادها مانند دو کفه ترازو باهم برابری نمایند. قاعده موازنه یا عدالت معاوضی مربوط به حوزه حقوق خصوصی و نازل به روابط بین مردم بوده و شامل لزوم برقراری موازنه و تعادل در ضمانات قهری (الزامات خارج از قرارداد) و موازنه در عقود معاوضی می‌باشد. بر این اساس در این مقاله به این امر می‌پردازیم که عدالت معاوضی در عقود معاوضی در حقوق ایران و مصر از چه جایگاهی برخوردار است؟روش: پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی انجام‌شده است.یافته‌ها و نتایج: نتایج تحقیق نشان داد که، در سیستم حقوق دو کشور ایران و مصر، عدالت معاوضه‌ای در مصادیقی چون؛ حق حبس، قاعده تلف مبیع قبل از قبض و خیارات قانونی، بروز میابد و به‌عنوان توجیه‌کننده و دلایل این نظریه در نظر گرفته شدند. قانون مدنی ایران این قانون را به‌صورت ضمنی مورد پوشش قرار داده است و در حقوق مصر، عدالت معاوضه‌ای در عقود معاوضه‌ای به‌صورت واضح و آشکار بیان‌شده‌اند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

142 - کارکرد اصول کلی حقوقی شناخته شده در ملل متمدن در رویه دیوان های داوری بین المللی
سید باقر میر عباسی سیده زهرا سعادتی

10.30495/alr.2023.1994172.2626

زمینه و هدف: اصول کلی حقوقی شناخته‌شده در ملل متمدن به عنوان یکی از منابع اصلی حقوق بین‌الملل، در محاکم داوری بین‌المللی نقش مهم و اثرگذاری نسبت به سایر بخش‌های حقوق بین‌الملل داشته است. محاکم داوری بین‌المللی در دعاوی مختلف به شیوه‌های گوناگون از این منبع حقوق بین‌المل چکیده کامل

زمینه و هدف: اصول کلی حقوقی شناخته‌شده در ملل متمدن به عنوان یکی از منابع اصلی حقوق بین‌الملل، در محاکم داوری بین‌المللی نقش مهم و اثرگذاری نسبت به سایر بخش‌های حقوق بین‌الملل داشته است. محاکم داوری بین‌المللی در دعاوی مختلف به شیوه‌های گوناگون از این منبع حقوق بین‌الملل استفاده نموده‌اند. تاکنون مقاله‌ای که به طور مستقل به بررسی کارکرد این منبع حقوق بین‌الملل بپردازد، انجام نشده است.روش: این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است.یافته‌ها و نتایج: قانون حاکم بر دعوا، محافظت از نظم حقوقی، مبنای ایجاد قاعده، ابزار تفسیر قواعد حقوق بین‌الملل و نیز قاعده‌ای مستقل در حقوق بین‌الملل، کارکردهای مختلفی است که برای این منبع مهم حقوق بین‌الملل در نظر گرفته شده است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

143 - قاعده ی دراء و اصل برائت: مجرای شمول: اشتراک یا افتراق
محمدعلی آقایی

امروزه اهمّیّت و نقش کاربردی قواعد فقه در پاسخگویی به مسائل حقوقی و فقهی - به ویژه در مسائل پیچیده ی نو ظهور - بر هیچ کس پوشیده نیست و حلّ بسیاری از پرسش های فقهی و حقوقی بدون استناد به قواعد مزبور، برای فقها و حقوقدانان بسیار مشکل و بعضاً غیرقابل دسترس است؛ بدین جهت در چکیده کامل

امروزه اهمّیّت و نقش کاربردی قواعد فقه در پاسخگویی به مسائل حقوقی و فقهی - به ویژه در مسائل پیچیده ی نو ظهور - بر هیچ کس پوشیده نیست و حلّ بسیاری از پرسش های فقهی و حقوقی بدون استناد به قواعد مزبور، برای فقها و حقوقدانان بسیار مشکل و بعضاً غیرقابل دسترس است؛ بدین جهت در فقه اسلامی و در طیف وسیعی از قوانین عرفی دنیای امروز از جمله کشور ما آثار وجود این قواعد فقهی مانند قواعد لاضرر، صحّت، بیّنه، درأ و برائت، عیناً و یا مضموناً به خوبی مشهود است. این قواعد از جمله قاعده ی درأ و بعضاً برائت در تمام شبهات جریان دارند. بنابراین اگر حاکم شرع و قاضی در هنگام رسیدگی به پرونده ی متّهمین، در اثبات جرم دچار شبهه شود و یا دریابد که متّهم در زمان ارتکاب جرم نسبت به وجود حکم شارع و یا در تشخیص موضوع حکم مزبور، با شبهه مواجه بوده، دیگر نمی تواند شرعاً و انصافاً جرمی را به متّهم منتسب و یا مجازاتی را نسبت به او اجرا کند. زیرادین اسلام، شریعت رأفت و آسان گیری است و ضوابط عدالت و نظام قضائی اسلام و نیز به تبع آن، مقرّرات عرفی، حاکم را به سمت و سوی تفسیر به نفع متّهم و برائت او دلالت می نماید. پیامبر اکرم (ص) فرموده است: ... اگر حاکم در عفو متّهم خطا کند، بهتر از آنست که در مجازات نمودن او خطا نماید. و همین سفارش های اکید است که زمینه ساز قاعده ی درأ مسأله ی تفسیر به نفع متّهم و رعایت انصاف و احتیاط نسبت به جان و عرض و آزادی مردم شده است پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

144 - مروری بر شیوه‌های خاص ارزیابی خسارت قراردادی با تکیه بر مواد 75 و 76 کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران
محمد بهمنی

در صورت تخلف از قرارداد و جمع ارکان و شرایط مسؤولیت قراردادی، نوبت به جبران خسارات ناشی از آن می‌رسد. جبران خسارت مستلزم ارزیابی آن است. هدف از اعمال قواعد و شیوه‌های جبرانی، تأمین منافع مشروع و مورد انتظار زیاندیده از اجرای قرارداد است. ماده 75 کنوانسیون با تبعیت از هم چکیده کامل

در صورت تخلف از قرارداد و جمع ارکان و شرایط مسؤولیت قراردادی، نوبت به جبران خسارات ناشی از آن می‌رسد. جبران خسارت مستلزم ارزیابی آن است. هدف از اعمال قواعد و شیوه‌های جبرانی، تأمین منافع مشروع و مورد انتظار زیاندیده از اجرای قرارداد است. ماده 75 کنوانسیون با تبعیت از همین هدف، شیوه ارزیابی خسارت را بر مبنای انجام معامله مجدد و جایگزین معامله اولیه نقض شده مقرر نموده است. زیاندیده از نقض، حسب مورد فروشنده یا خریدار، می‌تواند تفاوت قیمت معامله فسخ شده اولیه و فروش یا خرید جایگزین را به عنوان خسارت قراردادی وارد به خود دریافت نماید. در صورت عدم تحقق معامله جایگزین یا عدم تحقق آن به شیوه و ظرف زمان متعارف، تفاوت قیمت کالا در معامله اولیه و قیمت رایج همان کالا در زمان فسخ قرارداد یا قبض کالا، به موجب ماده 76 ملاک ارزیابی خسارت قرار خواهد گرفت. ضمناً هر گونه خساراتی که از اعمال دو ماده فوق جبران نشده باقی مانده با اعمال ماده 74 کنوانسیون پوشش داده خواهد شد. اهداف، عمومات و مقررات قانونی نظام حقوقی ایران نیز امکان بهره‌برداری از شیوه‌های یاد شده را میسـّر و امکان پذیر می‌سازد و به متعهدله اجازه می¬دهد تا با انجام تعهد توسط خود، خسارات وارد ناشی از تخلف طرف مقابل از جمله هزینه ها و مخارج آن را مطالبه کند (ماده 222 قانون مدنی) پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

145 - نسبیت احکام دیوان بین‌المللی دادگستری در نظریه و عمل
سید قام زمانی سوده شاملو

احکام دیوان بین‌المللی دادگستری و سلف آن (دیوان دایمی‌بین‌المللی دادگستری) وفق ماده‌ی 59 اساسنامه نسبت به طرفین اختلاف و در همان دعوای ذی‌ربط الزام‌آور است. بین استدلالات حقوقی دیوان که هم واره از انسجام و وحدت حقوقی پیروی می‌کند (مقدمه حکم) و بخش اجرایی حکم تمایز وجود چکیده کامل

احکام دیوان بین‌المللی دادگستری و سلف آن (دیوان دایمی‌بین‌المللی دادگستری) وفق ماده‌ی 59 اساسنامه نسبت به طرفین اختلاف و در همان دعوای ذی‌ربط الزام‌آور است. بین استدلالات حقوقی دیوان که هم واره از انسجام و وحدت حقوقی پیروی می‌کند (مقدمه حکم) و بخش اجرایی حکم تمایز وجود دارد. صرفاً بخش اجرایی رأی الزام‌آور است و از اعتبار امر مختومه برخوردار می‌باشد، ولی مقدمه حکم که احتجاجات و استدلالات حقوقی دیوان است اثر الزامی ندارد. فلسفه وجودی اصل نسبیت احکام دیوان، حمایت از حقوق ثالث می‌باشد و به موجب ماده‌های 62 و 63 اساسنامه در صورتی که طرف ثالث در قضیه منفعت حقوقی داشته باشد یا عضو کنوانسیون باشد که دیوان قصد تفسیر آن را دارد، حق ورود به جریان رسیدگی را دارد، در غیر این صورت یعنی در صورتی که منافع طرف‌‌های ثالث متأثر گردد، رأی نسبت به طرف‌‌های ثالث اثر الزامی نخواهد داشت. با این حال، در عمل اثر رأی از آن چه ماده 59 اساسنامه اعلام کرده، فراتر می‌رود و حمایت از حقوق ثالث نسبتاً غیرواقعی به نظر می‌رسد. ذکر عبارت با رعایت ماده 59 در بند1(د) ماده 38 اساسنامه و تلقی رویه قضایی به عنوان وسیله فرعی احراز قواعد حقوق بین‌الملل، از تأثیر احکام دیوان بر حقوق و منافع دولت ثالث جلوگیری نکرده است. از سوی دیگر از آن جا که دیوان طبق اساسنامه بر اساس اصول و قواعد حقوق بین‌الملل به قضاوت و صدور حکم مبادرت می‌ورزد، اصولاً ملزم به تبعیت از رویه قضایی خود می‌باشد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

146 - کارکرد محوری«حقوق نرم» در نظام‌مندسازی فعالیت‌های فضایی توسط حقوق بین‌الملل فضای ماوراءجو
سید محمد حسینی

حقوق بین الملل فضای ماوراءجو به عنوان تنها نظام حقوقی حاکم بر وسیع‌ترین منطقه‌ی جغرافیایی شناخته شده توسط انسان یکی از جدیدترین و در عین حال چالش برانگیزترین شاخه های حقوق بین الملل از نظر هنجارمندسازی حقوقی رفتار بین المللی دولت ها در فضای مذکور می باشد. با شکست معاهده چکیده کامل

حقوق بین الملل فضای ماوراءجو به عنوان تنها نظام حقوقی حاکم بر وسیع‌ترین منطقه‌ی جغرافیایی شناخته شده توسط انسان یکی از جدیدترین و در عین حال چالش برانگیزترین شاخه های حقوق بین الملل از نظر هنجارمندسازی حقوقی رفتار بین المللی دولت ها در فضای مذکور می باشد. با شکست معاهده ی 1979 ماه به عنوان یکی از مظاهر تلاش های سازمان ملل در ادامه ی دیگر معاهدات این سازمان امید به مدیریت یکپارچه ی فضای ماوراءجو توسط این سازمان و با تکیه بر اسناد الزام‌آور تدوینی توسط آن بسیار کمرنگ گردید. به همین ترتیب با رشد و توسعه دولت ها و افزایش تعداد دولت های عضو باشگاه فضایی و نیز با رشد تصاعدی فناوری در حوزه ی صنعت فضا نه تنها قواعد موجود تکافوی بسیاری از مسائل امروز نبود بلکه تدوین مقررات این حوزه در سطح بین المللی تا رفع احتیاج جامعه ی جهانی به عزم افزونی در راستای روند تدوین قواعد حقوقی بین المللی فضا و رفع نیازهای جامعه جهانی در این خصوص نیازمند بود. در این وضعیت با بعید به نظر رسیدن افزایش معاهدات موجود راجع به مسائل فضای ماوراءجو حقوق نرمِّ غیرالزام آور بین المللی می‌تواند نقش پررنگ تری را در ادبیات نظام‌مندسازی فضای ماوراءجو ایفا نماید. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

147 - جایگاه تاثیر تقلب نسبت به اصول و قواعد حقوقی
مهدی غلامی مرتضی شهبازی نیا

گاهی اوقات اشخاص در روابط حقوقی فی مابین با تقلب به قواعد و اصول حقوقی متمسک می گردند و سعی دارند تا با استناد به این قواعد منافعی را به نفع خویش جلب نموده و موجبات اضرار دیگران را فراهم نمایند. با استقراء در مواد پراکنده منعکس در قانون مدنی،قانون تجارت ولایحه اصلاحی مو چکیده کامل

گاهی اوقات اشخاص در روابط حقوقی فی مابین با تقلب به قواعد و اصول حقوقی متمسک می گردند و سعی دارند تا با استناد به این قواعد منافعی را به نفع خویش جلب نموده و موجبات اضرار دیگران را فراهم نمایند. با استقراء در مواد پراکنده منعکس در قانون مدنی،قانون تجارت ولایحه اصلاحی موادی از قانون تجارت مصوب 1347،قانون بیمه ،قانون روابط موجر و مستاجرمصوب 1356 و سایر قوانین مشابه به خوبی استنتاج می گردد که مقنن در صدد منع استفاده متقلبانه از قوانین توسط اشخاصی که به وسایل مشروع در جهت نیل به اهداف نامشروع متوسل می گردیده اند ،بوده است.با الغای خصوصیت و تنقیح مناط و اتخاذ ملاک از این مواد قانونی و بررسی و تجزیه تحلیل مصادیق تقلب اشخاص نسبت به اصول و قواعد حقوقی ، قاعده منع تقلب نسبت به قوانین و قواعد حقوقی قابل استدراک می باشد زیرا در فرض تقلب اشخاص، اصول و قواعد حقوقی واجد اثر نمی باشند.علی الفرض در وضع اصول و قواعد حقوقی و هم چنین قوانین، مصالحی مدنظر بوده که این غایت و اهداف در پرتو صیانت از این قواعد و قوانین از طریق منع تقلب نسبت به آن ها قابل استحصال است.لذا تردید در این که تقلب اشخاص در استعانت به قواعد حقوقی مانع جاری و ساری شدن احکام و آثار این اصول و قواعد که لو خلی و طبعه در روابط حقوقی طرفین ملحوظ نظربوده می گردد،وجود ندارد.تعمیم منع تقلب نسبت به قانون در خصوص قواعد حقوقی کاملاً با روح و فلسفه وضع اصول و قواعد حقوقی منطبق می باشد به ویژه این که مبانی قاعده منع تقلب نسبت به قانون و ایضاً قواعد حقوقی از جمله نظم عمومی ،حسن نیت ،نظریه سوء استفاده از حق، واحد می باشد و قوانین تفوق و رجحانی نسبت به قواعد حقوقی ندارند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

148 - بررسی مصادیق برجسته ی عدالت قضایی در سیره ی امام علی (ع)
محمد صالح ولیدی

چکیده:در این مقاله، سیرهی عملی امام علی (ع) و نقش پیروی از این شیوه مرضیه در استقرار عدالتقضایی در جامعهی اسلامی بررسی و تبیین شده است.که امروزه مدنظر عدالت قضایی و سیره در بیان مطالب آن مفاهیم فقهی و حقوقی واژههایحقوق دانان و مقررات ناظر به حقوق بشر است، طرح و برر چکیده کامل

چکیده:در این مقاله، سیرهی عملی امام علی (ع) و نقش پیروی از این شیوه مرضیه در استقرار عدالتقضایی در جامعهی اسلامی بررسی و تبیین شده است.که امروزه مدنظر عدالت قضایی و سیره در بیان مطالب آن مفاهیم فقهی و حقوقی واژههایحقوق دانان و مقررات ناظر به حقوق بشر است، طرح و بررسی شده است. طبیعی است که در این راهباید وجود، حدود، قلمرو و اهداف چنین منبع و قاعدهی عملی و بازتاب محتوای سیره در داوریها وقضاوتهای آن امام همام، در اعلامیههای جهانی حقوق بشر و حقوق بشر اسلامی (بیانیه ی قاهره ) وهم چنین میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی مجمع عمومی سازمان ملل متحد و قانون اساسیجمهوری اسلامی ایران و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری، در مراحل تحقیق و بازجویی اولیه وجریان محاکمه و رعایت حقوق صاحبان حق بررسی شود.در پایان، ارزش و اعتبار سیرهی امام علی (ع) در داوریهای آن حضرت از دیدگاه علم پزشکی قانونی وهمینطور دانش کشف علمی جرایم که در عصر حاضر از ادلهی اثبات دعوی محسوب می گردند . درامر قضا و دادرسی در نظام حقوقی مورد بررسی و بحث قرار خواهد گرفت. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

149 - مسئولیت مدنی ناشی از فوت منافع ممکن الحصول
امیر صادقی زاده علی مقدم

در حقوق ایران، اصل بر جبران خسارت می باشد. قوانین حقوقی با توجه منابع فقهی و نظرات فقها، درصورت فوت و یا تلف منافع با توجه به قاعده لاضرر، شخص تلف کننده را مسئول جبران خسارات وارده آمده می دانند. اما در این میان اختلاف نظراتی وجود دارد چرا که با توجه به تبصره 2 ماده 515 چکیده کامل

در حقوق ایران، اصل بر جبران خسارت می باشد. قوانین حقوقی با توجه منابع فقهی و نظرات فقها، درصورت فوت و یا تلف منافع با توجه به قاعده لاضرر، شخص تلف کننده را مسئول جبران خسارات وارده آمده می دانند. اما در این میان اختلاف نظراتی وجود دارد چرا که با توجه به تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی، خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست. اما در خصوص عدم النفع و مافع ممکن الحصول باید قائل به تفکیک شد، لذا با توجه به این تفکیک می توان برای فوت منافع ممکن الحصول مسئولیت در نظر گرفت. در نتیجه پژوهش حاضر با این هدف به نگارش در آمده است که به بررسی مسئولیت ناشی از فوت منافع ممکن الحصول بپردازد. لذا با توجه به روش پژوهش به صورت توصیفی – تحلیلی و با بهره گیری از ابزار کتابخانه ای و مداقه در قوانین حقوقی و استناد به نظرات فقها به این نتیجه رسیدیم که دادگاه می تواند با توجه به تلف و از بین رفتن منافع ممکن الحصولی که مقتضی وجود آنها حصول یافته، شخص تلف کننده را مسئول جبران خسارات وارد آمده بداند و میزان زیان خسارت را با توجه به شرایط و اوضاع و احوال قرارداد تعیین کند پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

150 - نقش پویایی‌های نرخ تورم در سیاست پولی ایران: یک مدل DSGE
یوسف حیاتی کیومرث سهیلی علیرضا عرفانی

این مقاله به بررسی معیاری از نرخ تورم پرداخته است که بانک مرکزی بایستی برای کنترل تورم نسبت به آن واکنش نشان دهد. در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی و با استفاده از قاعده مک‌کالم و در نظر گرفتن اقتصاد ایران به عنوان اقتصادی کوچک که در آن بانک مرکزی نسبت به نوسان‌ها چکیده کامل

این مقاله به بررسی معیاری از نرخ تورم پرداخته است که بانک مرکزی بایستی برای کنترل تورم نسبت به آن واکنش نشان دهد. در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی و با استفاده از قاعده مک‌کالم و در نظر گرفتن اقتصاد ایران به عنوان اقتصادی کوچک که در آن بانک مرکزی نسبت به نوسان‌های شکاف میان تولید و تورم (شامل تورم کالاهای مبادله‌ای، تورم کالاهای غیرمبادله‌ای و تورم کلی اقتصاد) واکنش نشان می‌دهد چهار مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برآورد که در سه الگو بانک مرکزی نسبت به هریک از معیارهای تورم واکنش داشته و در مدل چهارم بانک مرکزی هیچ قاعده سیاستی ندارد،بررسی شده است. با استفاده از داده‌های فصلی در دوره ۱۳۹۵ – ۱۳۶۸، نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می‌دهد که بانک مرکزی ایران نسبت به نرخ تورم غیرمبادله‌ای واکنش نشان می‌دهد. همچنین با استفاده از تحلیل واریانس و معرفی تابع زیان برای بانک مرکزی، به این نتیجه رسیده‌ایم که حداقل‌کردن تابع زیان مستلزم واکنش بانک مرکزی نسبت به نرخ تورم کلی در اقتصاد است. This article is devoted to analyzing the question that to what measure of inflation rate, the central bank of Iran should react. To answer this question, we first design a DSGE model for Iran as a small open economy; then the model has closed with a McCallum rule in which central banks reacts to output gap and inflation rate volatilities. Because in these model three measures of inflation rate are introduced, including tradable-goods inflation rate, non-tradable goods inflation rate and overall inflation rate, thereby four different DSGE model has been estimated in which three of them reacts to one measures of inflation and in one case, we assume that central bank has no policy rule. By using quarterly data on 1368 – 1395 periods, our estimated results show that the central bank reacts to non-tradable inflation rate. In the next step, by using volatility analysis and introducing a loss function for central bank, we conclude that to minimize the loss function, central bank should responses to overall inflation rate. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

151 - تحلیل تطبیقی ویژگی های تجربه و استقراء در فلسفه ابن سینا و پوپر
قدرت الله قربانی

استقراء و تجربه از مسائل مهم فلسفه علم در جهان معاصر است که در فلسفه ابن سینا و پوپر همواره مورد توجه بوده است. ابن سینا با استناد به مواردی چون اخذ ذاتی، قاعده اتفاقی و قیاس خفی، تلاش نمود تا تجربه را از استقراء جدا کند و برای آن یقین و کلیت مشروط خاصی را لحاظ کند؛ ضمن چکیده کامل

استقراء و تجربه از مسائل مهم فلسفه علم در جهان معاصر است که در فلسفه ابن سینا و پوپر همواره مورد توجه بوده است. ابن سینا با استناد به مواردی چون اخذ ذاتی، قاعده اتفاقی و قیاس خفی، تلاش نمود تا تجربه را از استقراء جدا کند و برای آن یقین و کلیت مشروط خاصی را لحاظ کند؛ ضمن اینکه تقسیم او از استقراء به تام و ناقص نیز اهمیت خاص خود را دارد. پوپر با نظر به مشکل عدم امکان استنباطات کلی در استقراء، تلاش نمود با طرح اصل انتقال و نشان دادن همسانی نگرش منطقی و روانشناسی گری، مشکل استقراء را حل کند و سپس با معرفی معیار ابطال پذیری، معیاری کلی و تجربی برای تأیید نظریات علمی ارائه دهد. شباهت دیدگاه ابن سینا و پوپر، مواجهه نقادانه با مسئلۀ استقراء و تجربه و تلاش برای تبیین ابعاد معرفتی آنها در علم و زندگی عملی بشر است، اما درنهایت ضمن اینکه هر دو، روش علمی را در تجربه و استقراء محدود نمی کنند، پوپر درحالی تجربه را بعنوان یکی از معیارهای تفکیک علم از غیر علم می داند که برای تجربه هیچ مبنای محکمی درنظر نمی گیرد، ولی ابن سینا تأکید دارد که تجربه از بدیهیات اولیه است و بنابراین در شکل گیری مجموعه معرفت بشری نقش مهمی دارد. در نوشتار حاضر، با تبیین و تحلیل تطبیقی دیدگاه های ابن سینا و پوپر درباب تجربه و استقراء، تلاش می شود توانمندهای رویکرد ابن سینا نشان داده شود. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

152 - تحلیلی بر عوامل پیدایش و رشد سریع دولت اسلامی در سوریه و عراق
کامران طارمی

چکیده از سال 2010 تا کنون سازمان موسوم به دولت اسلامی تبدیل به قویترین گروه تروریستی در خاورمیانه گشته و تهدیدات جدی متوجه امنیت منطقه نموده است. این مقاله به بررسی چگونگی تشکیل و تطور این سازمان از زمان تشکیل آن در سال 2003 و نیز عوامل درون سازمانی موثر بر پیشرفت و گست چکیده کامل

چکیده از سال 2010 تا کنون سازمان موسوم به دولت اسلامی تبدیل به قویترین گروه تروریستی در خاورمیانه گشته و تهدیدات جدی متوجه امنیت منطقه نموده است. این مقاله به بررسی چگونگی تشکیل و تطور این سازمان از زمان تشکیل آن در سال 2003 و نیز عوامل درون سازمانی موثر بر پیشرفت و گسترش آن در سطح منطقه می پردازد. این مقاله تلاش می کند تا نشان دهد که شکل گیری و تکامل سازمان مدیون تعامل عوامل گوناگونی نظیر رشد تفکر سلفی-جهادی در دهه 1980، دخالت قدرت های بزرگ در امور منطقه، و بی ثباتی های حاصل از بیداری اسلامی در سوریه است. در باب علل رشد و گسترش سازمان مقاله بر آن است که نشان دهد عوامل درون سازمانی نظیر پیام های امید بخش سازمان برای اهل تسنن در منطقه، حکمرانی موثر و موفق سازمان، توانائی های سازمان در عرصه نظامی، و مدیریت قوی منابع مالی مهمترین علل درون سازمانی موفقیت های دولت اسلامی در این محدوده زمانی بوده اند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

153 - فهم کانستراکتیویستی تروریسم بین الملل
رضا سیمبر رضا رحم دل مهسا فلاح

فهم سازه انگارانه رفتارهای حوزه تروریسم به ویژه گروه القاعده و انشعابات آن از جمله داعش به دلیل رویکرد تحلیلی و ترکیبی که هم شامل حوزه روش شناسی معناگرایی و هم حوزه عوامل مادی می باشد مجالی فراهم آورد که به بررسی عمیق تر از رفتارهای خشونت طلبانه این گروه ها بپردازیم. از چکیده کامل

فهم سازه انگارانه رفتارهای حوزه تروریسم به ویژه گروه القاعده و انشعابات آن از جمله داعش به دلیل رویکرد تحلیلی و ترکیبی که هم شامل حوزه روش شناسی معناگرایی و هم حوزه عوامل مادی می باشد مجالی فراهم آورد که به بررسی عمیق تر از رفتارهای خشونت طلبانه این گروه ها بپردازیم. از این رو هم به ساختارهای هویتی- ذهنیتی این گروه ها و هم به ساختارهای مادی توجه خواهد شد. لذا جهان پسا ایدئولوژیک، امنیت نظام بین الملل و ترتیبات آن و شکل گیری این گروه ها در ساختارهای مدرن به بحث و بررسی گذاشته خواهد شد. در این خصوص ساختار دولت های مبتنی بر سلطه و غیرمشروع خاورمیانه و شمال آفریقا در شکل گیری گروه های تندرو اسلامی و فرقه گرایی نقش وافری داشته اند. در این مقاله سعی شده تا با نگاهی جدید و رویکردی نو به بررسی القاعده و گروه های مشابه آن از جمله داعش پرداخته گردد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

154 - القاعده و آمریکا، تهدید یا بهانه برای جنگ
حبیب الله ابوالحسن شیرازی

چکیده در حال حاضر فرضیات مختلفی در ارتباط با سناریوهای تقابل یا تعامل میان آمریکا و القاعده وجود دارد. عده ای از تحلیلگران معتقدند مرگ بن لادن در نهایت به نابودی شبکه القاعده منجر نخواهد شد. این گروه معتقدند که القاعده یک سازمان مستقل از افراد که در مناطق مختلف جهان ری چکیده کامل

چکیده در حال حاضر فرضیات مختلفی در ارتباط با سناریوهای تقابل یا تعامل میان آمریکا و القاعده وجود دارد. عده ای از تحلیلگران معتقدند مرگ بن لادن در نهایت به نابودی شبکه القاعده منجر نخواهد شد. این گروه معتقدند که القاعده یک سازمان مستقل از افراد که در مناطق مختلف جهان ریشه دوانده است می باشد. از آنجا که پیش بینی می شود این شبکه انتقام خون بن لادن را از آمریکا بگیرد. این کشور برای سالها بهانه ی لازم را برای ادامه ی جنگ و خون ریزی خواهد داشت. اما عده ای دیگر از تحلیلگران نظر مخالف دارند و از منظر آنها القاعده ساخته و پرداخته آمریکا بوده است و بن لادن به طور مستقیم یا غیر مستقیم، منویات آمریکایی ها را تامین می کرد. از این رو آمریکا با حذف بن لادن به سوی خلق تهدیدات جدید حرکت خواهد کرد. این گروه معتقدند که آمریکا در شرایط حساس کنونی خاورمیانه موضوع به اصطلاح جنگ با تروریسم را کنار گذاشته است، تا با خیال آسوده به موضوع مقابله با خیزش های مردمی در جهان عرب بپردازد. در این زمینه قیامهای مردمی در خاورمیانه برای آمریکایی ها خطرناکتر از تروریسم است و واشنگتن باید با بستن ماجرای نخ نما شدن مبارزه با تروریسم انرژی خود را به موضوع جدیدی معطوف سازد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

155 - بررسی جامعه شناختی کارکرد ورزش بر انسجام اجتماعی در ایران دهه هشتاد (مورد مطالعه کرمان)
کمال جوانمرد مهرداد نوابخش

به تناسب موضوع، رویکرد و سطح طرح تحقیق از روش پیمایش به عنوان روش اصلی و روش تاریخی به عنوان روش تکمیلی استفاده شد. از پرسشنامه و فن کتابخانه نیز به عنوان تکنیک های اصلی و تکمیلی بهره گرفته شده است. جهت پردازش و تجزیه و تحلیل داده ها از بسته نرم‌افزاری SPSSدر دو بخش آما چکیده کامل

به تناسب موضوع، رویکرد و سطح طرح تحقیق از روش پیمایش به عنوان روش اصلی و روش تاریخی به عنوان روش تکمیلی استفاده شد. از پرسشنامه و فن کتابخانه نیز به عنوان تکنیک های اصلی و تکمیلی بهره گرفته شده است. جهت پردازش و تجزیه و تحلیل داده ها از بسته نرم‌افزاری SPSSدر دو بخش آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردید. به منظور بررسی ضریب همبستگی بین متغیرها از ضرایب پیرسن و اسپیرمن و برای شناخت همبستگی و پیش‌بینی تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته از رگرسیون چندگانه به روش گام به گام استفاده شد و نهایتاً از آزمون تحلیل مسیر برای تحلیل مسیر متغیرها بهره گرفته شد. از گردآوری اطلاعات به وسیله پرسشنامه به تعداد 305 ورزشکار مرد و 159 ورزشکار زن و در مجموع 464 قهرمان و ورزشکار مدال‌آور در مسابقات داخلی و خارجی و برآورد نتایج سنجش آزمون‌های آماری از طریق ضریب همبستگی پیرسن و اسپیرمن بین میزان انسجام اجتماعی با متغیر مستقل تفاهم و توافق با 785/0 بالاترین ضریب همبستگی و نشاط و شادابی با 295/0 کمترین ضریب همبستگی را داشته است. نتایج به‌دست آمده از رگرسیون چندگانه با توجه به مقدار آزمون Fو معنی داری آن در سطح اطمینان بالای 95% نشانگر این است که معادله رگرسیون و نتایج آن قابل تحلیل می باشد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

156 - راهبرد قاعده انصاف در تغییرات اقلیمی و تضمین امنیت انسانی پایدار با تاکید بر اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت
هادی مسعودی فر علیرضا ارش پور مسعود راعی دهقی

در میان اصول کلی حقوقی و قوائد علمی مترقیانه، قاعده انصاف از ارزش و جایگاه برجسته ای برخوردار می باشد و از انجایی که این قاعده از انعطاف پذیری قابل توجهی برخوردار است، قابلیت اعمال در برخورد با موضوعات و چالش های نوین حقوق بین الملل عمومی را دارا است. از این رو، ضروری ا چکیده کامل

در میان اصول کلی حقوقی و قوائد علمی مترقیانه، قاعده انصاف از ارزش و جایگاه برجسته ای برخوردار می باشد و از انجایی که این قاعده از انعطاف پذیری قابل توجهی برخوردار است، قابلیت اعمال در برخورد با موضوعات و چالش های نوین حقوق بین الملل عمومی را دارا است. از این رو، ضروری است تا ضمن تعریف قاعده انصاف، جایگاه این قاعده در اجرای توافقات بین المللی مرتبط با حوزه حقوق بین الملل محیط زیست ارزیابی گردد و ضمن ان ضرورت محافظت از محیط زیست مبتنی بر مقتضای جهات عامه در فقه مورد تحلیل قرار بگیرد. بر این اساس در این پژوهش که به روش استقرایی و بهره مندی از مطالعات کتابخانه ای صورت پذیرفته است، ضمن ارزیابی اِعمال قاعده انصاف در تضمین امنیت انسانی، مشخص شد که قاعده انصاف از طریق اصل مسولیت مشترک اما متفاوت در کنفرانس تغیرات اقلیمی پاریس مورد بهره برداری قرار گرفته است. از طرف دیگر نمایان گردید که قاعده انصاف در حقوق بین الملل محیط زیست منجر به معرفی اصطلاح عدالت اقلیمی گردیده است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

157 - مطالعه ‏‏تطبیقی ‏‏فعالیت‏های ‏‏هسته ‏ای ‏‏ایران ‏‏از ‏‏منظر ‏‏قاعده ‏‏فقهی ‏‏نفی ‏سبیل ‏‏و ‏‏حقوق ‏‏بین ‏الملل
گودرز بیرامی عاطفه امینی نیا سوده شاملو

با کشف اتم و توسعه روز افزون انرژی هسته ای، تلاش های گسترده ای در سطح جامعه بین المللی برای استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای صورت گرفت. مجموعه این تلاش ها منجر به شکل گیری مجموعه ای از اسناد، معاهدات، چکیده کامل

با کشف اتم و توسعه روز افزون انرژی هسته ای، تلاش های گسترده ای در سطح جامعه بین المللی برای استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای صورت گرفت. مجموعه این تلاش ها منجر به شکل گیری مجموعه ای از اسناد، معاهدات، قواعد عرفی و رویه هایی گردید تا دولت ها فعالیت های هسته ای خود را در چارچوب آن به نظم بکشند. امروزه استفاده از انرژی هسته ای یک موضوع مهم در جامعه جهانی است و حقوق بین الملل فعالیت های هسته&lrm;ای دستیابی به تکنولوژی اتمی صلح آمیز را بخشی از اعمال حاکمیت ملی تلقی نموده و مورد تایید قرار می دهد. در این رهگذر فعالیت هسته ای ایران نیز از این موضوع جدا نبوده به طوری که در دهه های اخیر فعالیت های هسته ای کشور مورد توجه جامعه جهانی بوده است مقاله حاضربا روش توصیفی تحلیلی در صدد پاسخ به این سوال است که چرا فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران مجاز است؟ نتایج این تحقیق نشان می دهد که فعالیت های هسته ای ایران در پناه شرع مقدس و اصل حرمت در عدم استفاده از سلاح هسته ای و در پرتو قاعده فقهی قاعده نفی سبیل صرفا برای مقاصد صلح آمیز و به جهت عدم سلطه غیر مسلمان بر مسلمان به کار برده شده و ایران همواره ثابت نموده که فعالیت های هسته ای خود را وفق حقوق بین الملل، جزء برای مقاصد صلح آمیز به کار نمی برد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

158 - مطالعه تطبیقی جنایت‌های علیه بشریت در حقوق ایران و میانمار (با تکیه بر جرم‌انگاری آن در قواعد فقهیه)
جمال بیگی سجاد رحمتی ترکاشوند بابک پورقهرمانی

مبنای جرم‌انگاری جنایت‌های علیه بشریت، حمایت از حقوق بشر بوده و جرایمی را شامل می‌شود که ناقض ارزش‌های بشری و قواعد بین‌المللی می‌باشند، علت جرم‌انگاری آن، حمایت کیفری بین‌المللی از منافع جامعه و اصول حقوقی، مانند حق حیات و حق آزادی است که به عنوان نخستین حقوق بنیادین ب چکیده کامل

مبنای جرم‌انگاری جنایت‌های علیه بشریت، حمایت از حقوق بشر بوده و جرایمی را شامل می‌شود که ناقض ارزش‌های بشری و قواعد بین‌المللی می‌باشند، علت جرم‌انگاری آن، حمایت کیفری بین‌المللی از منافع جامعه و اصول حقوقی، مانند حق حیات و حق آزادی است که به عنوان نخستین حقوق بنیادین بشر نیز مورد توجه و احترام جامعه بین‌المللی نیز قرار گرفته است. سازمان‌های بین‌المللی به منظور مقابله با آن، اساسنامه دادگاه بین‌المللی کیفری را تدوین نموده‌اند تا در قبال جنایت‌های ارتکابی ضمانت اجرایی وجود داشته باشد. بیشتر دولت‌ها، این جنایت‌ها را در قوانین کیفری خود جرم‌انگاری کرده‌اند، با این حال در قوانین جزایی کشور میانمار پیش‌بینی نشده ولی مصادیق جنایت‌های علیه بشریت در آن احصاء شده است. در قانون جزای ایران نیز به صورت مستقل در این مورد جرم انگاری صورت نگرفته و مرتکب جنایت‌های علیه بشریت را مطابق اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری مورد تعقیب قرار می‌دهند، به همین خاطر این مقاله به دنبال بررسی جنایت‌های علیه بشریت در حقوق جزای میانمار و لزوم جرم‌انگاری آن با استناد به قواعد فقه، مانند قاعده لاضرر، نفی سبیل، و دفع ضرر محتمل بوده، و روش تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی و گردآوری اطلاعات نیز به صورت فیشبرداری می‌باشد. نحوه انجام پژوهش کیفی بوده و یافته‌های تحقیق حاکی از آن است، در قانون ایران و میانمار مصادیق جنایت‌های علیه بشریت شامل؛ قتل، تجاوز جنسی، بازداشت غیر قانونی، و شکنجه مورد جرم‌انگاری قرار گرفته است و تا کنون جرم مستقلی تحت عنوان جنایت علیه بشریت در قوانین کیفری وجود ندارد و نیازمند قانون‌گذاری مستقلی با استناد به قواعد فقه می‌باشد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

159 - تاثیر عوامل رفتاری مبتنی بر نظریه چشم انداز بر قدرت توضیح دهندگی مدل پنج عاملی فاما و فرنچ
حمزه حسین پور احمد خدامی پور امید پور حیدری

شناسایی عوامل تاثیرگذار بر بازده سهام در سال‌های اخیر اهمیت زیادی پیدا کرده است. از این‌رو هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر دو عامل رفتاری اوج و پایان بر اساس نظریه چشم انداز بر قدرت توضیح دهندگی مدل‌های سه عاملی و پنج عاملی فاما و فرنچ می‌باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شرکت چکیده کامل

شناسایی عوامل تاثیرگذار بر بازده سهام در سال‌های اخیر اهمیت زیادی پیدا کرده است. از این‌رو هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر دو عامل رفتاری اوج و پایان بر اساس نظریه چشم انداز بر قدرت توضیح دهندگی مدل‌های سه عاملی و پنج عاملی فاما و فرنچ می‌باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1385 تا 1398 می‌باشد. در این پژوهش از روش رگرسیون چند متغیره برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد مدل پنج عاملی فاما و فرنچ دارای قدرت توضیح دهندگی بیشتری نسبت به مدل سه عاملی می‌باشد، به عبارتی افزودن دو عامل سودآوری و سرمایه‌گذاری به مدل سه عاملی، توان توضیح دهندگی آن را افزایش می‌دهد. همچنین یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که عامل‌های رفتاری اوج و پایان، تاثیر بسیار ناچیزی در افزایش مدل‌های سه عاملی و پنج عاملی فاما و فرنچ دارند. به عبارتی اضافه شده شدن عامل‌های اوج و پایان، به دو مدل سه عاملی و پنج عاملی فاما و فرنچ، قدرت توضیح دهندگی این مدل‌ها را افزایش نمی‌دهد. اگرچه نتایج نشان می‌دهد که قدرت اوج نسبت به پایان کمی بیشتر است اما در کلیت مدل‌ها تاثیر اندکی دارند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

160 - صناعات پردازی آوایی بدیعی شعر گلچین گیلانی
علی اکبر شوبکلایی ابراهیم ابراهیمتبار محمد فیروزی بندپی

چکیده شعر فارسی در دورة معاصر، با تأکید بر عناصر فرمی و ساختاری، در ابعاد گوناگون و در راستای تجدّد و نوآوری، بسیار فعّال ظاهر شده و در تعامل با مکاتب ادبی غرب، به فرم خود تازگی بخشیده، و سعی در تغییر و نوزایی داشته است؛ یکی از شاخه های این تغییر و نوزایی، در قالب نظر چکیده کامل

چکیده شعر فارسی در دورة معاصر، با تأکید بر عناصر فرمی و ساختاری، در ابعاد گوناگون و در راستای تجدّد و نوآوری، بسیار فعّال ظاهر شده و در تعامل با مکاتب ادبی غرب، به فرم خود تازگی بخشیده، و سعی در تغییر و نوزایی داشته است؛ یکی از شاخه های این تغییر و نوزایی، در قالب نظریّة فرمالیستی قابل بحث و بررسی است، قاعده افزایی، قواعدی افزون بر قواعدِ حاکم بر زبان خودکار و روزمرّه در اثر ادبی، از قبیلِ وزن، قافیه، ردیف، جناس، سجع، ترصیع، واج آرایی، تکرار و دیگر آرایه های لفظی به وجود می‌‌آورد. بنابراین از طریق تکرار کلام که عامل اصلی خلق انواع توازن است در زبان شعر روی می‌دهد. این پژوهش در صدد است تا مجموعة شعر گلچین گیلانی را از طریق قاعده افزایی مورد بررسی فرمالیستی قرار دهد. یافته ها نشان می‌دهد گلچین گیلانی از طریق قاعده افزایی بر ارزش موسیقایی و انسجام ساختاری مجموعة خود افزوده و ابیات و بندهای شعری را به پدیده‌هایی هنری تبدیل کرده است. استفاده از ردیف‌های فعلی، تکرار، انواع سجع و جناس و واج آرایی مهم‌ّترین انواع قاعده افزایی در مجموعة شعر گلچین هستند که موسیقی درونی اشعارش را تا حدّ زیادی بالا برده است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

161 - علل بقای شبکه های اقتصادی سازمان های تروریستی در خاورمیانه در عرصه ارتباطات سیاسی
طاهره ابراهیمی فر امیر حامد آزاد

تأمین بودجه،موتور محرکه انجام عملیات سازمان های تروریستی (سازمان‌های مسلح سلفی ملّی و فراملّی) در خاورمیانه است.این درحالی است که برخی از این سازمان‌ها نظیر طالبان و داعش با تاسیس به اصطلاح دولت هزینه‌های رفاهیِ مناطق تحت سیطره خود را نیز بر مخارج نبرد و بقای خود بار کر چکیده کامل

تأمین بودجه،موتور محرکه انجام عملیات سازمان های تروریستی (سازمان‌های مسلح سلفی ملّی و فراملّی) در خاورمیانه است.این درحالی است که برخی از این سازمان‌ها نظیر طالبان و داعش با تاسیس به اصطلاح دولت هزینه‌های رفاهیِ مناطق تحت سیطره خود را نیز بر مخارج نبرد و بقای خود بار کرده‌اند. لذا بررسی الگوهای متفاوت حاکی از این واقعیت است که سازمان‌های مسلح سلفی ملّی و فراملّی در خاورمیانه با برخورداری از شبکه مالی گسترده غیر دولتی به خودگردانی دست یافته‌اند. اما این واقیت به نظر می رسد که این خودگردانی بر پایه اراده برخی دولت‌ها در استفاده از این سازمان‌ها برای تغییرمعینی در نظام بین‌الملل به منظور دست‌یابی به منافع نسبی‌انها استوار است. بر مبنای همین الگو، این سازمان های تروریستی در خاورمیانه همواره با تأمین منافع نسبی یک یا چند کنشگر دولتی، شبکه تأمین بودجه و در نتیجه بقای خود را حفظ کرده‌اند. با اتکاء به آموزه‌های واقع‌گرایی درباره خصوصیات آنارشیک نظام بین‌الملل، تنها راه ایجاد خدشه یا نابودی شبکه مالی سازمان‌های مسلح سلفی ملّی و فراملّی در خاورمیانه ، بکارگیری راهکاری برای افزایش هزینه‌های تغییر در نظام بین‌الملل و جلوگیری ازدست‌یابی برخی از دولت ها به منافعی است که ازاین روند حاصلشان می گردد پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

162 - رابطه قاعده نفی سبیل با توافق برجام ( تعامل یا تعارض)
امن اله فرید امراله نیکومنش علی بهرامی نژاد مغویه

برجام که حاصل مذاکرات طولانی بین ایران و 5+1 بود و امید ها برای حل پرونده اتمی ایران پس از حدود 2 دهه را افزایش داده بود با انتخاب دونالد ترامپ و خروج ایالات متحده از آن ، عملا به سندی ناکارآمد تبدیل گشت. مسئله اصلی تحقیق،تحلیل رابطه قاعده نفی سلطه از یک سو و قاعده وفا چکیده کامل

برجام که حاصل مذاکرات طولانی بین ایران و 5+1 بود و امید ها برای حل پرونده اتمی ایران پس از حدود 2 دهه را افزایش داده بود با انتخاب دونالد ترامپ و خروج ایالات متحده از آن ، عملا به سندی ناکارآمد تبدیل گشت. مسئله اصلی تحقیق،تحلیل رابطه قاعده نفی سلطه از یک سو و قاعده وفا به عهدوپیمان در موضوع توافقنامه برجام و به تبع آن،تبیین اولویت هریک از قواعد مذکور نسبت به دیگری است. در این مسیر و با بررسی دیدگاه های فقیهان متقدم و متاخر،معلوم شد، اولا ) پایبندی به عهود در اسلام مشروط به التزام طرف مقابل است و ثانیا ) جان مایه قاعده نفی سبیل کفار،نفی سلطه ظالمان است آنچنان که در آرای امام خمینی (ره) و آیت الله خامنه ای بیان گردیده است.بنابراین و با توجه به بد عهدی امریکا در موضوع برجام و مظالم آن نسبت به مردم ایران با تحریم های ظالمانه،قاعده نفی سبیل به قاعده وفا به عهد حاکم است. مقاله به شیوه توصیفی و تحلیلی تنظیم شده است پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

163 - نقش قیاس فرضی در قاعده¬ی: التعزیر یدرء بالشبهة
مهدی نصرتیان اهور

پژوهش گزارش شده در نوشتار پیش رو، به روش توصیفی تحلیلی و گاه، برخوردار از تحلیل انتقادی می¬کوشد به تبیین کیفیت نقش آفرینی قیاس فرضی، در تبیین اندیشه¬ی ضرورت و یا عدم ضرورت تاسیس قاعده¬ی: التعزیر یدرء بالشبهه، نایل آید. مقاله حاضر، مترصد بر این نیست که از روش قیاس فرضی ب چکیده کامل

پژوهش گزارش شده در نوشتار پیش رو، به روش توصیفی تحلیلی و گاه، برخوردار از تحلیل انتقادی می¬کوشد به تبیین کیفیت نقش آفرینی قیاس فرضی، در تبیین اندیشه¬ی ضرورت و یا عدم ضرورت تاسیس قاعده¬ی: التعزیر یدرء بالشبهه، نایل آید. مقاله حاضر، مترصد بر این نیست که از روش قیاس فرضی بهره گیرد تا یکی از دو نظریه¬ی رقیب را تقویت و یا رد کند، بلکه تلاش دارد تا نشان دهد که هر یک از دو نظریه¬ی متقابل، چگونه می¬تواند به قیاسی فرضی مستند باشد و این روش عام، چگونه و با کدام یک از اقسام آن می¬تواند در نظریه¬ها نقش آفرینی کند. هر چند موافقان یا مخالفان ضرورت تأسیس قاعده¬ی: التعزیر یدرء بالشبهة، در سخنان خود، به بهره¬گیری از قیاس فرضی و اقسام آن، اشاره¬ای ندارند، ولی می¬توان به خوانش دیدگاه آنان بر اساس قیاس فرضی پرداخت. نتیجه این خوانش، نمایان می¬سازد که هر دو دیدگاه متقابل، از جهت روش، مشترک هستند و از دو قسم از اقسام قیاس فرضی ـ یعنی: کد گذاری ایدئولوژیکی و کد گذاری ناقص ـ بهره می¬گیرند، ولی تطبیق این دو روش، بر مقدمات متفاوت، سبب شده است خروجی کاربست هر یک از این روش¬ها، با دیگری متفاوت باشد. حاصل این یکسانی در روش و تفاوت در نتیجه، می¬تواند به پژوهشگران کمک کند تا در مقام نقد هر یک از این دو نظریه متقابل، بر مقدمات قضایا متمرکز شوند نه بر روش به کار گرفته شده؛ زیرا روش، در هر دو نظریه¬ی رقیب، واحد است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

164 - مبانی قاعده تقدیم اهم
لیلا یوسفی سعید حسن زاده دلگشا

قاعده « الأهم فالأهم» اگرچه از لحاظ مدرک، به صورت مستقیم نص نشده و از قواعد منصوصه به شمار نمى‌آید، تمام مذاهب فقهی، مبانی و دلایلی برای حجیت قاعده اهم ذکر کرده و در اصل وجود این قاعده و لزوم برگزیدن اهم بر مهم هنگام تزاحم احکام در مقام عمل مشترک¬اند، اما ادله و مبانی ش چکیده کامل

قاعده « الأهم فالأهم» اگرچه از لحاظ مدرک، به صورت مستقیم نص نشده و از قواعد منصوصه به شمار نمى‌آید، تمام مذاهب فقهی، مبانی و دلایلی برای حجیت قاعده اهم ذکر کرده و در اصل وجود این قاعده و لزوم برگزیدن اهم بر مهم هنگام تزاحم احکام در مقام عمل مشترک¬اند، اما ادله و مبانی شرعی آنها متفاوت است. روش گردآوری اطلاعات بصورت کتابخانه¬ای و روش پردازش اطلاعات، تحلیلی - توصیفی است. در بررسی ادله فقه شیعه، قرآن، سنت، اجماع و عقل، منابع احکام فقهی به شمار می‌آیند. نتیجه اینکه، هرچند قاعده اهم و مهم قاعده‌ای عام است که تمسک به آن در تمام زمینه‌ها و عرصه‌ها متصور است، اما جایگاه این قاعده در تزاحم احکام قرار دارد. همچنین در درجه‌بندی براساس احکام تکلیفی، درجه¬بندی براساس انواع واجب و حرام؛ تطبیق با اهداف کلی و اصول اخلاق، تقدیم امر اضطراری بر امر عادی، تقدیم امر محتمل الاَهمِیته و تقدیم براساس برخی خصوصیات خاصِ اخلاقی هریک از طرفین است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

165 - ضرورت مداخله دولت در منع تولید نسل در نظام حقوقی ایران(ناظر بر تبصره ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده)
سعیده تمیزکار عاطفه عباسی مریم السادات محقق داماد

بنا به تبصره ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در شرایطی که بیماری مسری و خطرناک زوجین منجر به خسارت به جنین می‌شود مراقبت و نظارت درمانی و آموزشی باید منتهی به منع تولید نسل گردد. نظر به اینکه هرگونه مداخله دولت در حریم خصوصی خانواده، نیازمند توجیه فقهی و حقوقی می‌ چکیده کامل

بنا به تبصره ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در شرایطی که بیماری مسری و خطرناک زوجین منجر به خسارت به جنین می‌شود مراقبت و نظارت درمانی و آموزشی باید منتهی به منع تولید نسل گردد. نظر به اینکه هرگونه مداخله دولت در حریم خصوصی خانواده، نیازمند توجیه فقهی و حقوقی می‌باشد؛ این مقاله با روش توصیفی تحلیلی، درصدد پاسخ به این سؤال اصلی است: «ادله فقهی - حقوقی مداخله دولت در منع تولید نسل چیست؟ و مداخله دولت چه ضرورتی دارد؟ ». روش مقاله کیفی از نوع توصیفی ـ تحلیلی و شیوه گردآوری داده‌ها کتابخانه‌ای و از طریق فیش‌برداری انجام شده است. دلایلی چون هزینه‌های گزاف اقتصادی، درمانی و بهداشتی؛ تهدیدات سلامت جمعی؛ معضلات فرهنگی؛ مخاطرات نسلی، و کاهش اقتدار ملی از جمله دلایلی است که ضرورت مداخله دولت را توجیه می‌کند. مبنای فقهی حقوقی این ضرورت، رفع تزاحم مصلحت عمومی با حریم خصوصی خانواده می‌باشد که بر مبنای قاعده اهم مهم، مصلحت عمومی تقدم یافته و منع تولید نسل توجیه می‌گردد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

166 - جایگاه قاعده فقهی لاضرر در نظریه سؤ استفاده از حق
عذرا رضا زاد باری یوسف مولایی حسین جوادی

از مهمترین و کاربردی ترین قواعد فقهیه، قاعده لاضرر می‌باشد که منشأ قرآنی و روایی فراوانی دارد و به همین جهت مورد توجه فقها قرار گرفته است. با این وجود قلمرو این قاعده مورد اختلاف فقیهان است. تتبّع در نظرات فقها نشان می‌دهد که قلمرو قاعده لاضرر شامل خسارات مادی و معنوی ا چکیده کامل

از مهمترین و کاربردی ترین قواعد فقهیه، قاعده لاضرر می‌باشد که منشأ قرآنی و روایی فراوانی دارد و به همین جهت مورد توجه فقها قرار گرفته است. با این وجود قلمرو این قاعده مورد اختلاف فقیهان است. تتبّع در نظرات فقها نشان می‌دهد که قلمرو قاعده لاضرر شامل خسارات مادی و معنوی است و بیانگر حکم اولیه در عرض سایر احکام است و در تعارض با هیچ حکمی جز قاعده ی تسلیط نیست. این استنباط شباهت فراوانی با نظریه سوء استفاده از حق پیدا می‌کند که در مباحث مسؤلیت مدنی ابراز شده و قلمرو آن اعمال و اجرای حق است. در حقوق فرانسه در صورت سوء استفاده در مقام اجرای حق، حکم جواز و اباحه اعمال حق برداشته می‌شود، و با نظریه نفی حکم رابطه تساوی می‌یابد. معیار جدید مطرح شده برای سوء استفاده، نامتعارف بودن خسارت ایجاد شده است و از این رو، دارای ملاکی مشابه با قاعده لاضرر است. مجرای قاعده نیز اعمال حق بوده و دامنه آن از لاضرر محدودتر است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

167 - تحلیلی بر وضعیت تقدم لاحرج بر اصالة¬اللزوم در اجرای قراردادها در حقوق ایران و فقه اسلامی
عبدالکریم گل گون هرمز اسدی کوه باد محمد رسول اهنگران

اصل لزوم در قراردادها به این معناست که افراد به تعهدات و توافق¬های خود پای¬بند باشند و آنها را محترم و لازم-الاجرا بشمارند. قانون‌گذار نیز این اصول و قواعد مشترک را تحت عنوان «قواعد عمومی قراردادها» معرفی کرده و به بررسی آن‌ها پرداخته است. اولین اصلی که مقنن در این مواد چکیده کامل

اصل لزوم در قراردادها به این معناست که افراد به تعهدات و توافق¬های خود پای¬بند باشند و آنها را محترم و لازم-الاجرا بشمارند. قانون‌گذار نیز این اصول و قواعد مشترک را تحت عنوان «قواعد عمومی قراردادها» معرفی کرده و به بررسی آن‌ها پرداخته است. اولین اصلی که مقنن در این مواد به آن پرداخته است، اصل لزوم است که در فقه به «اصالةالزوم» تعبیر شده است. علیرغم بیان قانو¬ن¬گذار و هم¬چنین متعاقدین قرارداد مبنی بر پایبندی به قرارداد، بعضاً این پایبندی به مفاد قرارداد، بعضی یا همه متعاقدین را با مشکل حاد و یا تحمل ضرر نامتعارف دچار می¬نماید، به گونه¬ای که اجرای قرارداد برای فرد، ناممکن یا متحمل خسارتی غیرقابل جبران می¬کند. در این صورت است که بین اصل لزوم و شرایط حادث که قاعده لاحرج است، تعارض بوجود می¬آید. در این پژوهش که تحلیلی و توصیفی است، در این شرایط خاص این که حق تقدم با کدام اصل و قاعده می¬باشد مورد بررسی قرار می¬گیرد و تقدیم قاعده مبتنی بر اصول چندگانه به عنوان دستاورد پژوهش معرفی می¬گردد. از طرفی در تطبیق مسئله میان فقه امامیه و اهل سنت وجه افتراق بعضی از اهل سنت با امامیه شامل عدم حکومت اصل لزوم بر عقد معاطاتی، و از طرفی مقابل این نظر، عدم حکومت لاحرج بر اصل لزوم تا مرز عدم تأثیر حق ناشی از فسخ در مجلس و ... به جهت حکومت اصل لزوم می¬باشد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

168 - بررسی قاعده¬ی آتش نشان در فقه امامیه و امکان اعمال آن در حقوق ایران
ابوذر بهروزی عباس کاظمی نجف ابادی سهیل طاهری

گاه، برخی اعمال واجب، مستلزم تعرض به حقوق دیگران است. در ادبیات حقوق کامن لا، این مهم، تحت عنوان: قاعده¬ی آتش نشان، نام گرفته است. این قاعده، برگرفته از واقعه¬ی عمل آتش¬نشان برای اطفاء حریق است که ممکن است حین اطفاء حریق، به حقوق همسایگان، آسیبی وارد رساند. اصل بر این ا چکیده کامل

گاه، برخی اعمال واجب، مستلزم تعرض به حقوق دیگران است. در ادبیات حقوق کامن لا، این مهم، تحت عنوان: قاعده¬ی آتش نشان، نام گرفته است. این قاعده، برگرفته از واقعه¬ی عمل آتش¬نشان برای اطفاء حریق است که ممکن است حین اطفاء حریق، به حقوق همسایگان، آسیبی وارد رساند. اصل بر این است که قانون می¬بایست به طور کامل اجرا شود، اما گاه برای اجرای واجب اهم نیاز است که قانون زیر پا نهاده شود. نوشتار پیش رو، قاعده¬ی آتش نشان از دیدگاه فقهی مورد مطالعه و بررسی قرار می¬دهد. در حال حاضر، تنها به‌ موجب قاعده-ی فقهی احسان و استناد به اصل 167 قانون اساسی، ابتداء، خواسته جبران خسارت علیه نجات دهنده طرح‌ می¬شود، که معمولاً، مورد تائید قرار می‌گیرد، پس از آن، دعوایی از طرف نجات دهنده علیه نجات یافته، طرح می¬شود که پذیرش آن به تفسیر قاضی از قواعد فقهی لاضرر، احسان، تسبیب و اتلاف بستگی دارد. نوشته بودن نظام حقوقی کشور، چنین ایجاب می¬کند که مسائل حقوقی، باید به صراحت در قوانین بیان شده باشد تا ابهامی ناشی از خلا قانونی، پدید نیاید؛ از این رو، نیاز است که در قوانین مدنی و کیفری کشور، در خصوص موضوع مورد سخن، داشتن حسن نیت را در ارتکاب افعال خلاف قانون، از استثناءها دانست تا با حذف جریان تشریفات غیر ضروری اداری و قضائی، انگیزه احسان و کمک به همنوعان افزایش یابد. پرونده مقاله

فهرست مقالات قاعده

سکوی نشر دانش

پیوندهای سایت

مراکز مرتبط

پشتیبانی

صفحات رسمی