تحلیلی بر رو شهای فسخ عقد نکاح
محورهای موضوعی : تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری
1 - ندارد
کلید واژه: فسخ نکاح, قاعده لاضرر و غرور, تدلیس, عسر و حرج, خیار تخلف از شرط صفت و عیب, بیمار یهای لاعلاج و
, 
, صع بالعل, بیمار یهای زن و شوهر,
چکیده مقاله :
فسخ نکاح در حقوق ایران، متأثر از فتاوی و نظریات فقهای عظام بوده و در این مسیر، دیدگا هها و اندیش ههایحقوقدانان و صاح بنظران نیز در تحول و انطباق آن با وضعیت و مشکلات فعلی جامعه تأثیرگذار بوده است.بنابراین، نم یتوان نقش و اهمیت این دو منبع فقهی و حقوقی را در دگرگونی موقعیت فسخ عقد نکاح در حقوقایران نادیده گرفت و آنچه ب هنظر م یرسد حایز اهمیت باشد فلسفه و حکمت موجود در قواعد فسخ نکاح است، کهدر این مقام، حد و حریم موارد فسخ، علاوه بر اخبار و روایات، اعم از آن که ب هنحو خاص و موردی از معصوم )ع(استعلام شده باشد و یا ب هنحو کلی و جامع از محضر درس آن بزرگواران ب هدست آمده باشد، تغ یی رپذیر نیست وب هرغم امکان مداوای بعضی از بیمار یهای موجود در مرد یا زن، عامل محرومیت استفاده از حق فسخ نکاح نم یگرددو دلیل آن هم فلسفه و حکمت موجود در آن م یباشد که شارع مقدس و قانونگذار لحاظ نموده است و اگر امکانتوسعه یا تغ ییر و یا محدودیت موارد فسخ نکاح منظورنظر باشد یا باید ب هجهت صفت کمال و ب هعنوان شرط ضمنیو در غالب خیار تخلف وصف که ب هدلیل عدم وجود آن صفات کمالی فسخ نکاح قابل تصور باشد. آنچه در عصرکنونی، دغدغه خاطر حقوقدانان م یباشد وجود بیمار یهای جدید است و امکان مداوای کیسری امراضی که عاملب هوجود آمدن حق فسخ عقد نکاح می باشد آن هم در حداقل زمان ممکن و ب هگون های که انگار چنین بیماری وجودنداشته است. در این راستا نویسندگان و صاح بنظران فقهی و حقوقی ب هویژه آی تالله دکتر محقق داماد ب هدنبالچار هجویی و بهر همندی از قواعد لاضرر و غرور و خیار تدلیس و تخلف وصف و یا عسر و حرج جهت فسخ نکاح ازباب وحدت ملاک و یا طرق دیگر م یباشند و استناد ب هقاعده لاضرر ب هعنوان امکان جعل حکم، علاوه بر دارا بودنموقعیت دفع ضرر ب هعنوان جواز حکمی و جواز حقی از دیدگاه فقهای صاحب نام که امکان شمولیت موارد فسخ،نشان تصورشدنی است حتی اگر ناگزیر باشیم که ب هدنبال اسم خاصی از خیارات نباشیم. بنابراین، امکان تسری و افزایش موارد شمول حق فسخ نکاح نسبت ب هبیمار یهای جدید که یا لاعلاج، یا صع بالعلاج و یا تحم لناپذیراست ممکن گردد و از طرفی، ب هدلیل پیشرف تهای چشمگیر علوم پزشکی و امکان بهبودی در بعضی از بیمار یها ونقایص که موجب فسخ نکاح م یشود ب هدنبال ممنوعیت فسخ عقد نکاح در آن موارد بود.
Development of the legal rules pertaining to the cancellation of contract for marriage underthe Iranian law has been influenced by both the religious opinions of the Islamic juristsand the doctrine generated by legal scholars. The latter is distinguishable by its efforts toaccommodate for the current needs of the society. Neither of the two sources can be its duecredit, but what should always be borne in mind is the original reason for which cancellationof marriage was primarily introduced. The reasons which entitle a person to opt out ofa contract for marriage, regardless of whether they have been expressly enumerated by theshiite Imams or explained in general terms by them, could not be changed. Hence, eventhough some of the diseases that would have given such a right to the other party could nowbe easily cured, this medical development could not deprive that party of his or her rightto terminate the relationship.Changes in this regard could be justified through expressing contractual terms whichin case of noncompliance with the description would result in an option to terminate. Inthis manner the option could be extended to new diseases. As to diseases that could nowbe easily cured in a manner that they would have no effect on the marriage relationship,jurists such as Dr. Mohaghegh Damad have tried to use principles such as the principle ofla zarar,the principle of la haraj, the principle of misrepresentation(‘’ghorur ‘’), option fordeception and option for nonocompliance in order to find a solution. Using the principle ofla zarar seems to have many advantages . This is the best way to change the scope for whichthe right to terminate the marriage contract has been foreseen. Thus, not only could thisright be extended to new diseases, in case of those diseases that are now easily curable,the right could be revoked.
