مطالعه تطبیقی خسارت عدم‌النفع در فقه امامیه و قوانین ایران و کنوانسیون 1980 وین
محورهای موضوعی : حقوق خصوصی
حسین احمری
1
(واحد مشهد)
پرویز ذکائیان
2
(واحد چالوس)
کلید واژه: کنوانسیون, عدم‌النفع, قاعده لاضرر, ضرر, مال, قاعده تسبیب,
چکیده مقاله :
ضرری که بر فرد وارد می‌شود ممکن است مادی یا معنوی باشد. ضرر مادی خود بر دو نوع است. الف: از دست رفتن مال موجود ب: تفویت منفعت که همان عدم‌النفع است و در اصطلاح به معنای ممانعت از وجود پیدا کردن نفعی است که مقتضی آن حاصل شده باشد. پیرامون خسارت عدم‌النفع بین فقها و حقوق دانان آرای متفاوتی به چشم می‌خورد، حتی این اختلاف در تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز وجود دارد تا جایی که موجب برداشت‌های مختلف بین حقوقدانان مبنی بر نسخ ماده 9 توسط ماده 15 شده است. ولی واقعیت این است که تبصره 2 ماده 515 نافی عدم‌النفع محتمل است، نه مسلم و قطعی. ماده 74 کنوانسیون 1980 وین خسارت عدم‌النفع مسلم را به طور صریح قابل مطالبه می‌داند.
A person who sustains a loss can be corporal damage of a moral one. Corporal damage is divided into two kinds: A) to lose the existent property B) To strengthen the profit which is the same as bearing on interest, and it is known in law text as preventing to find a profit that its appropriate has already been obtained. There are different opinions among Islamic jurists and jurisprudents about damage of bearing on interest, and even, there exists this difference in the note 2, article 515 procedure law public and revolution courts in civil affairs and article 9 procedure law of public and revolution courts in penal affairs to the extend that it has caused to understand differently among jurists about this point that is has caused to understand differently among jurists about this point that article 9 has been abolished by article 15, but the reality is that note 2, article 515, is a probable negating no interest and not a certain one. Article 74, convention of 1980 confirms that the loss of bearing no interest which is certain, is demandable clearly.
