punishment

حرية الوصول المقاله

1 - سیاست کردن در دوره قاجار (1210-1264ﻫ) مطالعه موردی: کورکردن
بابک روح الامینی سید هاشم آقاجری

کورکردن به عنوان شیوه‌ای از مجازات با سابقه‌ای کهن، تا اواسط دوره قاجار در نظام کیفری ایران رواج داشت. نوشته زیر بر آن است که پس از ارائه گزارشی درباره مجازات کورکردن در دوره قاجار، اسباب مؤثر در حذف این مجازات از نظام کیفری ایران را بررسد. روش گردآوری داده‌ها روش کتابخ أکثر

کورکردن به عنوان شیوه‌ای از مجازات با سابقه‌ای کهن، تا اواسط دوره قاجار در نظام کیفری ایران رواج داشت. نوشته زیر بر آن است که پس از ارائه گزارشی درباره مجازات کورکردن در دوره قاجار، اسباب مؤثر در حذف این مجازات از نظام کیفری ایران را بررسد. روش گردآوری داده‌ها روش کتابخانه‌ای و اسنادی و روش پژوهش بر اساس تبیین کارکردی است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که کورکردن مجازاتی بود که تا اوایل حکومت محمدشاه هم‌چنان در ایران به‌کار می‌رفت و مرتکبان جرائم علیه امنیت هم‌چون شاه‌زادگان، مدعیان حکومت، حکام، خوانین و دیوانیان در رأس کسانی بودند که این مجازات درباره آنها اِعمال می‌شد. حذف این مجازات خود معلول علل داخلی و خارجی بود که تثبیت حکومت قاجار از یک‌سو و تأثیرات کشورهای غربی از سویی دیگر، در حذف این مجازات از نظام کیفری ایران مؤثر بوده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

2 - سیاست حبس‌زدایی در پرتو تحولات قانونی نهاد تخفیف مجازات در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و مقایسه تطبیقی آن با حقوق انگلستان
علیرضا امام دادی محمد علی طاهری بجد علیرضا عزیزی سید حسن هاشمی

10.30495/jlap.2023.71391.1706

تخفیف مجازات، در آخرین تحولات سیاست جنایی تقنینی که در اثر ازدحام زندان ها که ثمره افزایش جمعیت کیفری و سیاست حبس گرا بوده است، به ابزاری در جهت کمینه گرایی از رهگذر زندان زدایی و تراکم جمعیت زندان مبدل شده است.. پژوهش حاضر مبین آن است که نتیجه چنین رویکردی در قانون کاه أکثر

تخفیف مجازات، در آخرین تحولات سیاست جنایی تقنینی که در اثر ازدحام زندان ها که ثمره افزایش جمعیت کیفری و سیاست حبس گرا بوده است، به ابزاری در جهت کمینه گرایی از رهگذر زندان زدایی و تراکم جمعیت زندان مبدل شده است.. پژوهش حاضر مبین آن است که نتیجه چنین رویکردی در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/ 2/ 1399 مجلس شورای اسلامی ، هرچند ممکن است تا حدودی در کاهش حبس گرایی قانونی و قضائی موثر باشد، اما این نتیجه نمی تواند نافی چالش های آن باشد. این در حالی است که در مقام مقایسه با حقوق کیفری انگلستان مشخص می گردد این کشور با تعیین سیاست دوگانه کاهش جمعیت کیفری- پیشگیری کیفری و تعریف ضوابطی ناظر بر تعیین مجازات حبس به عنوان شدیدترین مجازات در این کشور، با توجه به نقش نهادتخفیف مجازات در تعیین شدت جرم و توجیه ضرورت حمایت از عموم در مرحله قانونگذاری، و احراز حالت خطرناک در مرحله کیفردهی، به دنبال دوری جستن از حبس گرایی است تا حبس زدایی . ابهام زدایی از تحولات نهاد تخفیف مجازات و پیش بینی سازوکاری مانند حقوق انگلستان جهت توجیه ضرورت اعمال مجازات حبس به عنوان مجازاتی شدید در کنار توجه به ضرورت حمایت از منافع عمومی در کنار کاهش جمعیت کیفری زندان و توجه به اصل عدم تحمیل مسئولیت های مضاعف بر حقوق کیفری در قانونگذاری ها نیز پیشنهادات حاصل از این پژوهش است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

3 - بررسی تطبیقی مجازات قتل در نظام کیفری یهود و فقه امامیه
سید علی ربانی موسویان علیرضا میلانی

10.30495/jlap.2022.19053

از اهم مسائل حقوقی دو مذهب یهود و امامیه مباحث کیفری و بزه شناسی می باشد، مهم ترین بزه نیز در میان جرائم، قتل است. لذا این پژوهش بر آن است تا با روش توصیفی و تحلیلی به مطالعه تطبیقی مجازات قتل، شرایط و کیفیت اجرای آن در دو مذهب مذکور بپردازد. نتایج تحقیق حاکی از آن است أکثر

از اهم مسائل حقوقی دو مذهب یهود و امامیه مباحث کیفری و بزه شناسی می باشد، مهم ترین بزه نیز در میان جرائم، قتل است. لذا این پژوهش بر آن است تا با روش توصیفی و تحلیلی به مطالعه تطبیقی مجازات قتل، شرایط و کیفیت اجرای آن در دو مذهب مذکور بپردازد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که اگر چه اثبات عمدی بودن قتل بر اساس حقوق یهودی مشکل تر از فقه امامیه می نماید اما در حقوق یهودی همین مقدار که مطلق جرم قتل (عمدی و غیرعمدی) اثبات گردد، مجازات آن منحصرا سلب حیات خواهد بود و مجازات های دیگر به منزله استثنا از این حکم می باشد. در ناحیه شرایط نیز تفاوت های متعددی در حقوق کیفری دو مذهب وجود دارد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

4 - مقبولیت کیفر در نظام عدالت کیفری
حمید قربان پور سید محمد مهدی ساداتی علی جمادی

10.30495/jlap.2022.67203.1664

کیفرها به حکم ذات متغیر خود، در حال تغییر مداوم هستند. ظهور کیفرهای جدید تحت عنوان مجازات های جایگزین حبس و همین طور پیش بینی نهادهای کیفرزدا در نظام های حقوقی کشورهای مختلف از جمله ایران، مؤید تغییر و گسترش مصادیق نوین پاسخ های کیفری به بزهکاری است. در این میان، مقبولی أکثر

کیفرها به حکم ذات متغیر خود، در حال تغییر مداوم هستند. ظهور کیفرهای جدید تحت عنوان مجازات های جایگزین حبس و همین طور پیش بینی نهادهای کیفرزدا در نظام های حقوقی کشورهای مختلف از جمله ایران، مؤید تغییر و گسترش مصادیق نوین پاسخ های کیفری به بزهکاری است. در این میان، مقبولیت واکنش های کیفری جدید در میان کنشگران قضایی از اهمیت زیادی برخوردار است؛ به گونه ای که در صورت عدم مقبولیت کیفرهای جدید، پیاده سازی رویکردهای نوین کیفردهی در قانون بی نتیجه خواهد بود. بنابراین پذیرش کیفر و مقبولیت آن در میان کنشگران قضاییِ موثر در صدور و اجرای آن اهمیت فزاینده ای پیدا می کند؛ زیرا در مراحل مختلف از تعیین تا اجرای کیفرها، کنشگران مختلفی ایفای نقش می کنند و نگرش هر کدام می تواند کیفردهی، نوع و یا حتی اصل اجرای آن را تحت تأثیر قرار دهد. به همین دلیل لازم است نخست مفهوم مقبولیت کیفر مورد بررسی دقیق قرار گرفته و سپس بدین پرسش پرداخته شود که در مراحل مختلف دادرسی، از مرحله تعقیب گرفته تا مرحله دادرسی و اجرای کیفرها چه مؤلفه هایی بر کیفردهی و توسل یا عدم توسل به کیفرهای اصلاح مدار و ارفاق آمیز تأثیر می گذارد. تبیین این دو موضوع نه تنها در شناسایی چالش های پیش رو می تواند مفید باشد، بلکه علاوه بر آن می تواند با یکسان سازی نگرش مبتنی بر مقبولیت کیفر از سلیقه گرایی کنشگران قضایی در کیفردهی جلوگیری نماید. یافته این تحقیق آن است که سیاست جنایی قضایی و اجرایی در زمینه کیفرهای نوین با سیاست جنایی تقنینی همراه نبوده و دلایل متعددی از جمله فقدان سازوکارهای اجرایی در پیاده سازی برخی کیفرها، فرهنگ جامعه و همچنین اقتضائات حاکم بر تفکر کنشگران قضایی در این خصوص موثر است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

5 - حقوق کیفری و توسعه اقتصادی- صنعتی
محمد آشوری اسدالله میرزایی

در این مقاله تلاش شده است تا ارتباط و تعامل میان حقوق بالاخص حقوق کیفری- به عنوان بستری لازم و اساسی برای توسعه- از یک طرف و توسعه صنعتی اقتصادی از طرف دیگر با دیدی بیشتر تاریخی و عینی مورد بررسی قرار گیرد. دیدگاه اصلی نویسندگان این اندیشه است که مطالعه حقوق کیفری کشور أکثر

در این مقاله تلاش شده است تا ارتباط و تعامل میان حقوق بالاخص حقوق کیفری- به عنوان بستری لازم و اساسی برای توسعه- از یک طرف و توسعه صنعتی اقتصادی از طرف دیگر با دیدی بیشتر تاریخی و عینی مورد بررسی قرار گیرد. دیدگاه اصلی نویسندگان این اندیشه است که مطالعه حقوق کیفری کشورهای پیشرفته صنعتی نشان می دهد که بدون وجود یک بستر قانونی و نظام مدرن کیفری به ویژه در ابتدای امر صنعتی شدن، امکان تحقق اهداف توسعه فراهم نیست. این ارتباط یک طرفه نبوده و صنعتی شدن و توسعه در مراحل تکوینی خود برداشت حقوق از مفاهیمی چون حق، جرم، جرم انگاری، مجازات و شیوه های آن را نیز دگرگون ساخته است. تغییر این نگرش و نیازهای یک جامعه صنعتی و مدرن باعث تغییر در مبانی جرم انگاری و جرم انگاریهای جدید به مناسبت این تحولات صنعتی از یک طرف و جرم زدایی از پاره ای دیگر از رفتارها که در دنیای مدرن نمی تواند جرم باشد گردیده است. در این میان حقوق کیفری برخی کشورها که واجد انگاره های سنتی فراوان هستند حاضر به پذیرش این تحولات و تطبیق قوانین و نگرش خود با این تحولات نبوده به گونه ای که وجود برخی جرایم سنتی و مجازاتهای شدید توسعه نیافتگی این جوامع را به ذهن می رساند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

6 - نقد و بررسی تعارض صلاحیت محاکم انقلاب و کیفری استان
محمود مالمیر

قانون گذار، نهاد دادگاه کیفری استان را در راستای نیل به دقت بیشتر در دادرسی و تحقق عدالت اجتماعی برای رسیدگی به جرایم با مجازات های سنگین با حضور پنج قاضی، ابداع کرده و از دادرسی با قاضی واحد در اینگونه جرایم ممانعت بعمل آورده است. ماده 5 قانون اصلاح بدون ایجاد تغییری ن أکثر

قانون گذار، نهاد دادگاه کیفری استان را در راستای نیل به دقت بیشتر در دادرسی و تحقق عدالت اجتماعی برای رسیدگی به جرایم با مجازات های سنگین با حضور پنج قاضی، ابداع کرده و از دادرسی با قاضی واحد در اینگونه جرایم ممانعت بعمل آورده است. ماده 5 قانون اصلاح بدون ایجاد تغییری نسبت به قانون مصوب 15/4/1373، صلاحیت محاکم انقلاب را در 6 بند احصاء کرده است. ماده 5 مورد اشاره در مواردی در خصوص صلاحیت محاکم کیفری استان یا دادگاه انقلاب با مواد 4و20 قانون اصلاح، تعارض داشته که درنهایت منجر به صدور رای وحدت رویه 664 مورخ 30/10/1382 شده است. صرفنظر از ایراداتی که به رای وحدت رویه وجود دارد اصولاً مساله تعارض صلاحیت محاکم انقلاب وکیفری استان نیز بطور کامل در این رای مرتفع نگردیده است. این مقاله در پی تبیین مساله تعارض در صلاحیت محاکم انقلاب وکیفری استان، صلاحیت این دو محکمه را با توجه به قوانین موجود بررسی ودرصدداست ثابت نماید که رسیدگی به جرایم با مجازات اعدام صلب و... که به موجب ماده5 قانون اصلاح ظاهراً در صلاحیت محاکم انقلاب است در واقع با اصلاح قانون تشکیل... در صلاحیت رسیدگی دادگاههای کیفری استان قرار گرفته است . در نتیجه صلاحیت دادگاههای انقلاب با محدودیت بیشتری مواجه گردیده واین امر بنا بر اراده قانونگذار بوده است. کما اینکه حذف دادسرای انقلاب وادغام آن در دادسراهای عمومی را نیز باید در راستای این طرز تفکر تلقی نمود. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

7 - حاکمیت قوانین جزایی ایران در خصوص جرایم ارتکابی درخارج ازکشور با رویکرد فقه امامیه و امنیت ملی
محمود مالمیر

از طرف ایرانیان مقیم خارج از کشور جرایمی علیه امنیت ملی وغیرآن به وقوع می پیوندد. از طرفغیر ایرانیان نیز جرایمی در خارج از کشور رخ می دهد که به گونه ای به کشور ما مربوط می گردد.ارتکاب برخی از این جرایم در خارج از کشور به امنیت داخلی و خارجی کشور ما لطماتی وارد میسازد. د أکثر

از طرف ایرانیان مقیم خارج از کشور جرایمی علیه امنیت ملی وغیرآن به وقوع می پیوندد. از طرفغیر ایرانیان نیز جرایمی در خارج از کشور رخ می دهد که به گونه ای به کشور ما مربوط می گردد.ارتکاب برخی از این جرایم در خارج از کشور به امنیت داخلی و خارجی کشور ما لطماتی وارد میسازد. در این مقاله سعی شده بیان گردد که اعمال و اجرای کلیه قوانین جزایی کشور بر تمامی جرایمارتکابی ایرانیان در خارج از کشور نه منطقی و نه میسور خواهد بود. در حقیقت مجموعه قوانین جزاییکشور ما در خصوص تعدادی از جرایم ارتکابی خارج از کشور توسط ایرانیان و همچنین جرایم ارتکابیغیر ایرانیان که به امنیت ملی ما صدماتی وارد نماید قابل اجراء خواهد بود. در نتیجه قوانین جزاییفقط باید در خصوص تعدادی از جرایم خاص ارتکابی خارج از کشور اعمال گردد. دلیل و هدف حاکمیتقوانین جزایی ایران بر تعدادی از جرایم ارتکابی در خارج از کشور نیز قوانین و مقررات شرعی از یکطرف و امنیت ملی کشور از طرف دیگر می باشد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

8 - تعزیرات منصوص شرعی؛ تناقضات فقهی و ابهامات حقوقی
مهدی‌یار رحماندوست

وقتی که قانون مجازات اسلامی اخیر، عنوان تعزیرات منصوص شرعی را در متن قانون وارد نمود و شرط و شروطی بر آن بار نمود، تحدید ماهیت و تعیین مصادیق آن اهمیت دوچندان یافت؛ امر مهمی که تاکنون نه قانونگذاران و مجریان به آن پرداخته‌اند و نه حقوقدانان در مورد آن به پاسخ مشخص و قاب أکثر

وقتی که قانون مجازات اسلامی اخیر، عنوان تعزیرات منصوص شرعی را در متن قانون وارد نمود و شرط و شروطی بر آن بار نمود، تحدید ماهیت و تعیین مصادیق آن اهمیت دوچندان یافت؛ امر مهمی که تاکنون نه قانونگذاران و مجریان به آن پرداخته‌اند و نه حقوقدانان در مورد آن به پاسخ مشخص و قابل قبولی رسیده‌اند. این نوشتار تلاشی نوین است برای واکاوی ریشه‌های فقهی تعزیرات منصوص شرعی و نقد آنها و جایگاه حقوقی آنها و تشکیک در آن. در این پویش ابتدا به سراغ ماهیت حدود و تعزیرات می‌رویم و تفاوت‌های میان این دو را تبیین می‌کنیم، اقوال مختلف در باب عدد و مصادیق حدود را بررسی و دسته‌&lrm;بندی می‌نماییم و آن را با مصادیق حقوقی تطبیق می‌دهیم. سپس به ماهیت تعزیرات مقدر و اشکالات آن می‌پردازیم و می‌کوشیم مصادیق آن را از میان آراء فقها بیرون بکشیم آنگاه با نگاهی به مواد قانونی مرتبط، به‌دنبال مصادیق تعزیرات منصوص شرعی در قانون مجازات اسلامی می‌گردیم و در نهایت به نتیجه‌ای می‌رسیم که اصرار شورای محترم نگهبان بر وارد نمودن این نهاد در قانون را زیر سؤال می‌برد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

9 - مطالعه‌ی تطبیقی مجازات فرزندکشی در فقه اسلامی
احسان مرادزاده محمدحسن گلی شیردار سید ابوالقاسم نقیبی

10.30495/jijl.2021.17343

فقیهان اسلامی در زمینه مجازات پدر و جد پدری و مادر به جهت قتل فرزند، اتفاق نظر ندارند. در این نوشتار آراء و انظار فقیهان مذاهب اسلامی در این زمینه به روش توصیفی و تحلیلی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در فقه امامیه، فقیهان معتقد هستند که پدر به جهت قتل فرزند قصاص نمی شوند. أکثر

فقیهان اسلامی در زمینه مجازات پدر و جد پدری و مادر به جهت قتل فرزند، اتفاق نظر ندارند. در این نوشتار آراء و انظار فقیهان مذاهب اسلامی در این زمینه به روش توصیفی و تحلیلی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در فقه امامیه، فقیهان معتقد هستند که پدر به جهت قتل فرزند قصاص نمی شوند. آنان برای عدم قصاص پدر به روایات، اجماع و علت فاعلی بودن برای فرزند استناد جسته اند. فقیهان شافعی، حنبلی و حنفی به استناد روایات، حق ولایت پدر بر فرزند و قاعده درأ ، قائل به عدم قصاص پدر به جهت قتل فرزند هستند. ولی فقیهان مالکی قائل به تفصیل شده اند که پدر در صورت قصد قتل فرزند، قصاص می شود. در زمینه مجازات جد پدری، مشهور فقیهان امامیه، جد پدری را ملحق به پدر دانسته و وی را مستحق مجازات قصاص نمی دانند. ولی در فقه اهل سنت، بعضی از فقیهان معتقد هستند جد پدری قصاص نمی شود و بعضی دیگر از جمله حسن بن حی قائل به قصاص جد پدری می باشند. و همچنین مالکیه در حکم جد، قائل به تفصیل شده است. در زمینه مجازات مادر، مشهور فقیهان امامیه قائل به مجازات قصاص هستند ولی فقیهان اهل سنت بر این باورند که مادر همانند پدر مجازات نمی شود. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

10 - مبانی تکرار و تعدد جرم در جزای نقدی نسبی
نادر حیدری رضا رنجبر الوار علیا رحیم وکیل زاده

10.30495/jijl.2022.70609.1625

مجازات جزای نقدی نسبی (تناسبی یا متغیر) مطابق قسمت اخیر تبصره ٣ مادة ١٩ قانون مجازات اسلامی و رای وحدت رویه شماره 759 تاریخ 20/4/1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور، تعزیر درجه هفت محسوب میشود. اگر جرائم مستوجب جزای نقدی نسبی، مختلف باشند برای هریک، طبق بندهای ب و پ متناسب أکثر

مجازات جزای نقدی نسبی (تناسبی یا متغیر) مطابق قسمت اخیر تبصره ٣ مادة ١٩ قانون مجازات اسلامی و رای وحدت رویه شماره 759 تاریخ 20/4/1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور، تعزیر درجه هفت محسوب میشود. اگر جرائم مستوجب جزای نقدی نسبی، مختلف باشند برای هریک، طبق بندهای ب و پ متناسب با ارزش موضوع جرم (مانند کالای قاچاق یا مواد مخدر) تعیین مجازات شده و اگر جرایم ارتکابی غیرمختلف و مشمول بند الف م 134 قانون مجازات اسلامی باشد، فقط یک مجازات و متناسب با میزان شدیدترین جرم ارتکابی و مجازات متعلق به آن تعیین خواهد شد. به طور عام احکام تکرار جرم مشمول جزای نقدی نسبی نمی گردد و این مجازات ها منصرف از حکم ماده 137 قانون مجازات اسلامی است. در مواجهه با قوانین خاص (مانند قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) همان حکم قانون خاص ملاک عمل می باشد. برای مشارکت در جرائمی که مستوجب جزای نقدی نسبی است، طبق ماده 125 قانون مجازات اسلامی، مجازات هر یک از شرکاء، مجازات فاعل مستقل (به نسبت مجموع موضوع جرم) بوده و صرفاً انتفاع مرتکب در زمان بررسی میزان انتساب رفتار اتهامی به مرتکب جهت احراز رفتار مشارکتی، مورد امعان نظر قرار می گیرد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

11 - نقش راهبردی آموزه های دینی بارویکرد فقهی برای پیشگیری و منع باتنبیه بدنی کودکان
محمدعلی بادامی محمد مهدی مقدادی مرضیه پیله ور

10.30495/jijl.2022.63847.1484

بررسی ها و مشاهدات نشان می هد که کودکان همواره در معرض بیشترین تهدید، آسیب و سوء استفاده بوده اند.کودکان معصوم که سرمایه جامعه انسانی تلقی می شوند به بهانه های مختلف موردخشونت،آزاروتنبیه بدنی قرار می‌گیرند و متاسفانه روانگاری تنبیه بدنی و خشونت علیه کودکان مستندبه موازی أکثر

بررسی ها و مشاهدات نشان می هد که کودکان همواره در معرض بیشترین تهدید، آسیب و سوء استفاده بوده اند.کودکان معصوم که سرمایه جامعه انسانی تلقی می شوند به بهانه های مختلف موردخشونت،آزاروتنبیه بدنی قرار می‌گیرند و متاسفانه روانگاری تنبیه بدنی و خشونت علیه کودکان مستندبه موازین و ادله ای می شودکه نشان ازعمق و وسعت این معضل دارد. درنظام بین الملل هرگونه خشونت و آسیب به کودک با هرعنوان ممنوع شده است و به نظر می رسد رهایی ازمعضل تنبیه بدنی کودکان در نظام حقوقی ما نیز تنها بر پایه راهیابی به نظرگاه شایسته فقه امامیه و برگرفته از آموزه های دینی است.در این منظر کرامت کودک و مصالح عالیه وی باید به شایستگی مراعات شود و هرگونه اقدام منافی با کرامت و مصلحت کودک ممنوع می باشد.هم چنین راهکارهای مطلوب و موثر برای تربیت کودک منظور گردیده و باارایه آموزه های روش مند برای منع وکنترل رفتارخشونت بار والدین وسایرافرادنسبت به اطفال که نشان دهنده یک نظام حقوقی وتربیتی کامل وجامع برای کودکان است ،به یافته های این پژوهش دست یافت. روش گردآوری اطلاعات،کتابخانه ای بوده ودرپردازش داده ها واطلاعات گردآوری شده نیز از نوع روش توصیفی تحلیلی می باشد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

12 - سیری اجمالی درمبانی فقهی تخییرو ترتیب دررابطه با کیفیت مجازات محارب
محمدابراهیم مجاهد احمد عابدینی نجف آبادی جواد پنجه پور

10.30495/jijl.2022.60694.1442

چکیده:نگاهی اجمالی به تاریخچه فقهی بحث با دو قول تخییر و ترتیب مواجه شدیم. پرسش اساسی این است که از این دو قول،کدامیک مقرون به صواب است؟ پژوهش حاضر به شیوه تحلیلی-توصیفی با اشراف به اقوال وادله طرفین در مقام ارزیابی نهایی نتیجهمی‌گیرد که: گرچه حرفاو در معنای تخییر مشهور أکثر

چکیده:نگاهی اجمالی به تاریخچه فقهی بحث با دو قول تخییر و ترتیب مواجه شدیم. پرسش اساسی این است که از این دو قول،کدامیک مقرون به صواب است؟ پژوهش حاضر به شیوه تحلیلی-توصیفی با اشراف به اقوال وادله طرفین در مقام ارزیابی نهایی نتیجهمی‌گیرد که: گرچه حرفاو در معنای تخییر مشهور است، ولی این گونه نیست که این لفظ منحصرا افاده تخییر نماید و فقط همین معنا را مفهوم انحصاری آن بدانیم. زیرا گاهی قراین موجب انصراف از ظهور بدوی و رفع ید از معنای اصلی لفظی می گردد،که در این صورت معنای اولیه راکد، و لفظ معنای ثانوی پیدا می کند. مانند تکرار مرتب لفظاودرآیه محاربه. نمونه دیگرآنکه گفته شده : استناد به دو آیه کفاره قسم و کفاره حج موجب اختیاری شدن موارد مذکوره در اتیان مامور بهما شده به همین دلیل این حرف در مجازات محارب هم مفهومی اختیاری دارد.! شیخ طوسی در کتاب خلاف در رد این استدلال می فرماید:در قرآن هر جا موضوع بیان احکام است ترتیب مطرح است. اماهرجا کفارات مطرح است آنجا سیر از اخف به اشد لحاظ شده است. بنابراین قیاساو در بیان احکام مجازات چهارگانه به کفاره قسم و حج کاملا بلاوجه می باشد. و اما از فقهای اهل سنت شافعی، حنفی و احمد قول مرجح را ترتیب دانسته، و لی مالک قایل به تخییر مقید بوده که ناظر به همان قول ترتیب است. مجموعا در پژوهش هشت دلیل بر ترجیح قول ترتیب بر تخییر اقامه شد. در نتیجه قول صائب در نحوه اعمال مجازاتهای چهارگانه، ترتیب است. مضافابا تامل در روایات باب استنباط می شود، این دو قول تنافی ماهوی با هم ندارند، حتی قول تخییر هم متناظر به ترتیب و تناسب جرم با مجازات است. پس حقانیت قول ترتیب اثبات می شود. شایسته است مقنن کیفری نیز دراصلاح ماده 283 ق_م_ا، مبتنی بر قول ترتیب اهتمام نماید. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

13 - «مؤلفه‌های زمانی و مکانی در اجرای حدود و رویکرد قانون مجازات اسلامی در تعلیق و تبدیل آن»
عباس تقوائی عاطفه لرکجوری ساسان ملک مطیعی

10.30495/jijl.2022.63921.1486

بینش و بیان چارچوب مسیر در نظام جزایی اسلام، شکل‌گیری جامعه سالم بر اساس ایجاد فضای زندگی سالم و جلوگیری از وقوع جرم است، تا بشر در پی آشنایی به وظایف فردی و اجتماعی‌اش، از هرگونه انحراف خودداری ورزد و در صورت عدم تأثیر این راهکارها، مجازات دنیوی (حدود و تعزیرات) در نظر أکثر

بینش و بیان چارچوب مسیر در نظام جزایی اسلام، شکل‌گیری جامعه سالم بر اساس ایجاد فضای زندگی سالم و جلوگیری از وقوع جرم است، تا بشر در پی آشنایی به وظایف فردی و اجتماعی‌اش، از هرگونه انحراف خودداری ورزد و در صورت عدم تأثیر این راهکارها، مجازات دنیوی (حدود و تعزیرات) در نظر گرفته شده است؛ تا با برپایی حدود، مصالح بنیادین جامعه پاسداری شود و با اجرای تعزیرات بزهکاران تأدیب و اصلاح شوند. در این مقاله آنچه مورد نظر است نقش زمان و مکان در قلمرو حدود (کیفرهای منصوص شرعی) است که زمان و مکان تنها در اجرای آن نقش دارند. نقش زمان و مکان در تعزیرات (که تعیین و اجرای آن بر عهدة حاکم شرع است) بیشتر محسوس می‌باشد به طوری که در ملاک اصلی تعزیر که کمتر بودن آن نسبت به حد است، بر حسب مقتضیات، عدول از آن در مواردی به دلایلی خاص به چشم می‌خورد. زمان و مکان در اجرای حدود نقش تعیین کننده‌ای دارند، بنابراین در صورت تزاحم مصلحت اجرای حدّ با مصلحت مهم‌تر، ممکن است حدّ موقتاً تعطیل یا به کیفیّت دیگری اجرا شود. آنچه در این مقاله در پی آن هستیم بررسی مؤلفه‌های زمانی و مکانی در اجرای حدود و رویکرد قانون مجازات اسلامی در تعلیق و تبدیل آن است. یافته‌ها نشان‌دهنده آن است که تبدیل و جایگزینی مجازاتهای شرعی منصوص و غیرمنصوص با سایر مجازاتهای متعارف یا روش‌های اصلاح‌گرایانه، از نظر قواعد و ساختارهای درون دینی امکان‌پذیر و از نگاه متناسب با مقتضیات زمان یک ضرورت تاریخی است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

14 - امکان سنجی فقهی و حقوقی شمول حکم ماده 91 قانون مجازات اسلامی نسبت به مجرمان دچار اختلال نسبی قوه تمییز و ادراک
فاطمه نوری رومنان عباس تدین بهنام یوسفیان شوره دلی

10.30495/jfil.2023.71338.1683

قانونگذار در ماده 91 قانون مجازات اسلامی، حکمی مقرر کرده که از جهاتی، قابل دفاع ولی از جهاتی، قابل رد است. جهات عدم قبول این ماده، اهمیت بیشتری دارد و کارکردهای مثبت آن را با چالش مواجه کرده است. از جهات قابل انتقاد می‌توان به اسقاط دو مجازات حد و قصاص به شرط اثبات شبهه أکثر

قانونگذار در ماده 91 قانون مجازات اسلامی، حکمی مقرر کرده که از جهاتی، قابل دفاع ولی از جهاتی، قابل رد است. جهات عدم قبول این ماده، اهمیت بیشتری دارد و کارکردهای مثبت آن را با چالش مواجه کرده است. از جهات قابل انتقاد می‌توان به اسقاط دو مجازات حد و قصاص به شرط اثبات شبهه در رشد و کمال عقل در مجرمان بالغ زیر 18 سال و دوم امکان سقوط این دو مجازات، فقط در مورد مجرمان بالغ زیر 18 سال اشاره کرد که با نگرشی واقع بینانه، دلیل منطقی برای هیچ یک، نمی‌توان یافت. اما در مورد پذیرش این ماده می-توان گفت که قانونگذار، وجود شبهه در رشد عقل را دلیل بر عدم تمییز و ادراک در مجرمان بالغ زیر 18 سال دانسته و بر همین مبنا، سقوط مجازات را نسبت به آن‌ها ممکن دانسته است. در ارتباط با جهت اخیر، این سوال مطرح می‌شود که آیا حکم این ماده را بر اساس این جهت، می‌توان نسبت به مجرمان دچار اختلال نسبی قوه تمییز، تسری داد یا خیر؟ این مقوله، از حیث فقهی و حقوقی، قابل بررسی است. به نظر می‌رسد چنانچه فلسفه تصویب این ماده را اثبات شبهه در رشد و کمال عقل مجرم بدانیم، باید گفت هیچ یک از دو جهت رد حکم این ماده که مورد اشاره قرار گرفت، خصوصیتی ندارند و لذا حکم مقرر در این ماده، نسبت به همه مجرمانی که دچار اختلال نسبی قوه تمییز و ادراک هستند، قابل تسری است و بنابراین، نسبت به مجرمانی که دچار این وضعیت هستند، باید فرض را بر عدم تحقق مسئولیت کیفری و عدم امکان تعیین و اجرای مجازات، خواه حد و قصاص و خواه دیگر مجازات ها گذاشت. گفتنی است نوع نوشتار، بنیادی، رویکرد آن، توصیفی-تحلیلی، روش انجام آن، مطالعه کتابخانه ای و ابزار گردآوری اطلاعات در آن نیز فیش برداری است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

15 - بررسی فقهی تأثیر تکرار جرم بر مجازات در مباحث حدود با تأکید بر دیدگاه فیض‎کاشانی در مفاتیح ‎الشرائع
عباس تقوائی حسین صابری حسین ناصری مقدم

یکی از مسائل مهم و معتنابه در مباحث فقهی ما نقش تعدد جرم و تکرار آن در تغییر و تشدید مجازات&lrm;ها می&lrm;باشد، که نه به‌طور مستقل و عام، بلکه در تک&lrm;تک برخی از حدود بدان توجه شده، ولی در متون حقوقی جدید به‌طور مستقل و در مباحث عام حقوق جزاء، در قالب عوامل&lrm;مشدده أکثر

یکی از مسائل مهم و معتنابه در مباحث فقهی ما نقش تعدد جرم و تکرار آن در تغییر و تشدید مجازات&lrm;ها می&lrm;باشد، که نه به‌طور مستقل و عام، بلکه در تک&lrm;تک برخی از حدود بدان توجه شده، ولی در متون حقوقی جدید به‌طور مستقل و در مباحث عام حقوق جزاء، در قالب عوامل&lrm;مشدده مطرح گردیده است. عموم فقها این بحث را در مورد هر یک از حدود به‌طور جداگانه آورده&lrm;اند، هرچند که برخی قائل به نقش مشابه تأثیر تکرار در نحوه مجازات برخی از حدود شده&lrm;اند. موضوع اصلی مورد بحث در این مقاله بررسی نقش تکرار اعمال مستوجب حد در تبدیل حد تعیین‌شده به مجازات مرگ می&lrm;باشد که عموم فقها با تفاوت&lrm;هایی، قائل به آن شده&lrm;اند و همان‌گونه که می&lrm;دانیم واکاوی سیر تحولات نگاه به این موضوع در آرای فقهای متقدم تا زمان معاصر و درنهایت تطبیق آرای فقهای متقدم و متأخر با آرای یکی از فقهای نواندیش سده یازده هجری یعنی ملامحسن فیض&lrm;کاشانی در مفاتیح &lrm;الشرایع، می&lrm;&lrm;تواند روشنگر دیدگاه ویژه و دقیق موجود در تاریخ فقه شیعه و سیر تطورات آن باشد که به خاطر اهمیت آن تبدیل به یک موضوع مهم و مستقل در حقوق معاصر گردیده است، مخصوصاً آن‌که درنهایت مشخص می&lrm;شود که نگاه ایشان با لحاظ تک&lrm;تک موارد حدود به آرای برخی از فقهای معاصر نظیر آیت اللّه خویی و با لحاظ نگاه کلی به حدود (البته با استثناء کردن زنا) به آخرین تحولات حقوق جزای وضعی نزدیک می&lrm;باشد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

16 - نسبت جرم و گناه در حقوق ایران
سید محمد رضا آیتی حمزه اسفندیاری بیات

جرم و گناه از جمله واژه هایی است که در لغت و محاورات روزمره، مترادف و به جای یکدیگر به کار بردهمی شود. اما در عرصه حقوق، به ویژه در حقوق ایران، به گونه ای دیگر به آنها نگریسته می شود . از نظر تاریخی و باتأثیرپذیری حقوق ایران از اندیشه دینی، نوعی مرزبندی بین این دو واژه أکثر

جرم و گناه از جمله واژه هایی است که در لغت و محاورات روزمره، مترادف و به جای یکدیگر به کار بردهمی شود. اما در عرصه حقوق، به ویژه در حقوق ایران، به گونه ای دیگر به آنها نگریسته می شود . از نظر تاریخی و باتأثیرپذیری حقوق ایران از اندیشه دینی، نوعی مرزبندی بین این دو واژه به وجود آمده است . گناه رفتار مغایر با اوامر ونواهی شرعی و الهی است ، اما جرم یک واژه ی حقوقی و بر رفتارهایی قابل اطلاق است که در قانون به ممنوعیت آنهاتصریح شده باشد، اعم از اینکه در فقه و شرع ممنوع باشد یا نباشد . با این نگرش اگر رفتاری از لحاظ فقهی و شرعیممنوعیت داشته باشد و در قانون مورد منع قرار نگرفته باشد، گناه محسوب می شود؛ اما از نظر حقوقی قابل تعقیب ومجازات نخواهد بود . بعد از استقرار جمهوری اسلامی ایران این رویکرد به عنوان روی گردانی از دین تلقی شده و برهمین اساس در اصل 167 قانون اساسی، انحصار جرم انگاری در قانون برداشته و در موارد سکوت قانونی، قاضیمکلف به رجوع به منابع معتبر فقهی یا فتاوای معتبر گردیده است . این نگرش حاکی از یکسان تلقی کردن جرم و گناهدر نظام حقوقی فعلی ایران است . از این رو، نه تنها ممنوعی تهای مندرج در قوانین موضوعه، جرم است، بلکه اگر درمتون فقهی نیز ممنوعیتی وجود داشته باشد، مسلتزم تعقیب جزایی خواهد بود . هر چند این دیدگاه، نوعی احتیاط واهتمام به اجرای موازین و مقررات شرعی است، از لحاظ مبانی با مقاصد شریعت در تضاد بوده و از لحاظ عملی بامشکلات عدیده ای روبروست که چاره جویی در مورد آنها غیر ممکن، و با شیوه قانونگذاری امروز سازگار نیست. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

17 - نقدی بر حکم قطع دست سارق، براساس تعمیم نظریه ی مقاصد شریعت
مریم خلیلی رامین پورسعید

برابر بند الف ماده ی 201 قانون مجازات اسلامی، حد سرقت در مرتبه ی اول قطع چهار انگشت دست راست سارق است. شاطبی بر آن بود که فهم مفسران از کتاب و سنت نباید با اغراض اصلی شارع نظیر حفظ جان، مال، عقل، نسل و دین معارض شده و منجر به تضییع این مقاصد گردد. برخی از فقهای معاصر، م أکثر

برابر بند الف ماده ی 201 قانون مجازات اسلامی، حد سرقت در مرتبه ی اول قطع چهار انگشت دست راست سارق است. شاطبی بر آن بود که فهم مفسران از کتاب و سنت نباید با اغراض اصلی شارع نظیر حفظ جان، مال، عقل، نسل و دین معارض شده و منجر به تضییع این مقاصد گردد. برخی از فقهای معاصر، مانند ابوالقاسم گرجی با تعمیم مقاصد شارع به عدالت و اصلاح جامعه مبنایی را معرفی کردند که براساس آن، برداشت لفظ مدار از ظاهر آیه ی 38، سوره ی مائده؛ یعنی قطع فیزیکی دست سارق، قابل بازنگری خواهد بود. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

18 - مجازات‌ خودکشی(ناموفق) بر اساس قاعده «التَعزیرُ لِکُلِ عَملٍ حَرام» در حقوق ایران، با رویکردی بر فقه اسلامی
محمدحسین دانشفر مسعود حیدری محمود مالمیر محمود اشرافی

خودکشی متضاد با فطرت بوده و در اسلام به صورت مؤکّد مورد نهی و وعید قرار گرفته است. سؤال اصلی پژوهش امکان تعیین مجازات تعزیری برای فرد اقدام‌کننده به خودکشی ناموفق بر اساس قاعدهالتَعزیرُ لِکُلِ عَملٍ حَراماست. در قانون، تنها به مجازات تعزیری معاونت به خودکشی از طریق ابزا أکثر

خودکشی متضاد با فطرت بوده و در اسلام به صورت مؤکّد مورد نهی و وعید قرار گرفته است. سؤال اصلی پژوهش امکان تعیین مجازات تعزیری برای فرد اقدام‌کننده به خودکشی ناموفق بر اساس قاعدهالتَعزیرُ لِکُلِ عَملٍ حَراماست. در قانون، تنها به مجازات تعزیری معاونت به خودکشی از طریق ابزار رسانه‌ای و مخابراتی پرداخته شده است و مجازات حبس از 91روز تا ۱سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات را برای فرد خاطی در نظر گرفته لذا با توجه به عدم جرم‌انگاری آن در قانون مجازات اسلامی و بر اساس ماده ی ۱ ق.م.ا و اصول بیستم و بیست‌و‌دوم و سی‌و‌چهارم قانون اساسی تعیین مجازات خودکشی بر اساس قاعدهالتعزیر لکل عمل حرام امکان‌پذیر است، بنابراین با بررسی این مسئله در فقه مذاهب خمسه می‌توان مجازات تعزیری مناسب با توجه به فرد و عمل انجام شده تعیین نمود. پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته و دریافته است که افراد را بر اساس عمل ارتکابی به مجازات‌های تعزیری یا اقدامات تامینی وتربیتی مناسب همچون؛ نصیحت به وسیله قاضی دادگاه، اخطار و تذکر یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم، حبس تعزیری، تنبیه بدنی و... محکوم نمود. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

19 - واکاوی مجازاتهای کودک از منظر فقه امامیه
احسان علی اکبری بابوکانی رضا عبا سپور حسین ناصری

آنچه که در فقه امامیه دربارهی مجازات و تنبیه کودک آمده است، مطلق ممنوعیت نیست و با توجهبه مقتضیات و شرایط خاصی، شارع مقدس ممنوعیت آن را مرتفع نموده است. در بادی امر عنوان اولیهدر مجازات و تنبیه حرمت است و این ظهور بدوی در کودک به طریق اولی صادق است و موارد جوازآن در أکثر

آنچه که در فقه امامیه دربارهی مجازات و تنبیه کودک آمده است، مطلق ممنوعیت نیست و با توجهبه مقتضیات و شرایط خاصی، شارع مقدس ممنوعیت آن را مرتفع نموده است. در بادی امر عنوان اولیهدر مجازات و تنبیه حرمت است و این ظهور بدوی در کودک به طریق اولی صادق است و موارد جوازآن در نوع افراد و همچنین کودک تحت عنوان موارد خاص جعل شده است. تعزیر و تنبیه، دو عنوانکلی هستند که موارد خاص جواز تنبیه و مجازات را شامل میشوند. هر چند اکثر فقها در تنبیه بدنیکودک، این دو عنوان را تفکیک نکرده اند، اما به نظر میآید از آنجا که در برخی موارد خاص به آناشاره نموده اند، تفکیک این دو عنوان ضروری است؛ چه آنکه موارد، حکم، شرایط و بسیاری از لوازماین دو عنوان با هم متفاوت است و ثمرات عملی قابل توجهی در تفکیک این دو عنوان وجود دارد.بسیاری از ضوابط و شرایط تنبیه و مجازات بدنی کودک در کتب فقهی بررسی نشده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

20 - نگاه تحلیلی به نقش توبه در حدود (سرقت) و تعزیرات براساس فقه و قانون مجازات اسلامی 1392
محمد جلیل رضایی جواد پنجه پور هرمز اسدی کوه باد

توبه از موضوعات مهم و مشترک میان علوم قرآنی و حقوق اسلامی است و در هر کدام نگاه اصلاحی و سعادتمندانه برای بشر، براساس آن بنا نهاده شده است. در فقه جزایی اسلام توبه، یکی از عوامل سقوط، عفو و تخفیف مجازات‌های حدی به جزء حد قذف می‌باشد. انسان براساس اصل آزادی اراده، مسوول أکثر

توبه از موضوعات مهم و مشترک میان علوم قرآنی و حقوق اسلامی است و در هر کدام نگاه اصلاحی و سعادتمندانه برای بشر، براساس آن بنا نهاده شده است. در فقه جزایی اسلام توبه، یکی از عوامل سقوط، عفو و تخفیف مجازات‌های حدی به جزء حد قذف می‌باشد. انسان براساس اصل آزادی اراده، مسوول کارهایی است که انجام می‌دهد. نگارنده با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه‌ای، به تحلیل این موضوع پرداخته است. یافته‌ها حاکی از رویکرد نوین قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در اقدام بدیعی این مفهوم ارزشمند را به صورتی قاعده‌مند وارد نظام کیفری ایران نموده و نظرگاه شریعت، نقش عملی توبه را در اصلاح، بازپروری و رشد معنوی انسان مجرم، بیشتر نمایان می‌سازد و نظام کیفری اسلام با پیش‌بینی نهاد توبه به عنوان یکی از عوامل سقوط مجازات، کمک شایانی در شناساندن هدف نظام کیفری خود کرده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

21 - نقد تقنینی ـ اجرائی، فلسفه کیفر مجرمین تائب در جرائم تعزیری غیر منصوص
امین جلیلی سید محمد مهدی ساداتی

توبه‌ی حقیقی، زایشی مجدد است. تحول عظیم در جان شخص تائب، سبب می‌شود تا عالمانه و نادمانه مسئولیت خطای خویش را پذیرفته و درصدد اصلاحِ گذشته و تدارک آینده برآید. اقدام قانون‌گذار کیفری مبنی بر محدود نمودن تأثر نهاد توبه در سقوط قِسمی از مجازات‌های تعزیری حاکمیتی و عدم توا أکثر

توبه‌ی حقیقی، زایشی مجدد است. تحول عظیم در جان شخص تائب، سبب می‌شود تا عالمانه و نادمانه مسئولیت خطای خویش را پذیرفته و درصدد اصلاحِ گذشته و تدارک آینده برآید. اقدام قانون‌گذار کیفری مبنی بر محدود نمودن تأثر نهاد توبه در سقوط قِسمی از مجازات‌های تعزیری حاکمیتی و عدم توانایی صدور قرار موقوفی تعقیب توسط مقامات قضایی دادسرا، مغایر با عقلانیت و معنویت مستور در سیاست جنایی اسلام و قاضی بودن مقامات قضایی دادسرا است. ابتنای تشکیلات چرخه قضایی جمهوری اسلامی ایران بر سیاست جنایی کیفر گریز اسلام، اقتضای عدم اتکای گرانیگاه واکنش کیفری بر کُنش سزا گرایی را می‌طلبد. لذا شایسته آن است که نهاد الهی توبه در قوانین جزائی، مسقطِ کیفر تمامی جرائم تعزیری حاکمیتی، توسط تمامی مقامات قضایی باشد. گریز از کیفر گرایی و توجه به ارزش‌های اخلاقی و مصالح اجتماعی در مرحله تقنین و جلوگیری از اطاله دادرسی و افزایش تراکم حجم پرونده‌ها در بُعد اجرایی، ازجمله اهداف اتخاذ این موضع، توسط نگارنده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

22 - گناهان مرگ‌ارزان در متون فارسی میانه
نادیا حاجی‌پور مهشید میرفخرایی

مرگ‌ارزان بر اساس متون فارسی میانه به گناهی اطلاق می‌شود که مجازات آن مرگ است. در فهرست پایه‌های گناه، مرگ‌ارزان سنگین‌ترین گناه است. در چندین متن از فارسی میانه دربارۀ گناهان مرگ‌ارزان و مجازات آن سخن رفته است. در این میان، برخی فهرستی از گناهان مرگ‌ارزان را در یک بخش أکثر

مرگ‌ارزان بر اساس متون فارسی میانه به گناهی اطلاق می‌شود که مجازات آن مرگ است. در فهرست پایه‌های گناه، مرگ‌ارزان سنگین‌ترین گناه است. در چندین متن از فارسی میانه دربارۀ گناهان مرگ‌ارزان و مجازات آن سخن رفته است. در این میان، برخی فهرستی از گناهان مرگ‌ارزان را در یک بخش مستقل ارائه می‌دهند و در برخی نیز به طور پراکنده دربارۀ این گناه سخن گفته شده است. در این پژوهش، گناهان مرگ‌ارزانی که در متون پهلوی آمده، ذکر و مراحل دادرسی آن شرح داده می‌شود. گناهان مرگ‌ارزان از جهت همیمالی و روانی بررسی می‌شود. گناهانی چون قتل، دزدی کردن، گواهی دروغ دادن به جهت آسیب به دیگران در گروه همیمالی و گناهانی چون گرویدن به دین دیگر، فریبکاری، دفن کردن نسا به جهت آسیب به روان خود فرد در گروه گناهان روانی قرار داده شد. در این پژوهش همچنین به روند دادرسی گناهکار از نظر حقوقی و دینی پرداخته می‌شود. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

23 - تدابیر تنبیهی نظام حقوقی ایران در موضوع پسماندها (مطالعه تطبیقی با حقوق فرانسه)
سید هادی موسوی ابراهیم تقی زاده علی چهکندی نژاد

امروزه مدیریت پسماند یکی از ضروری ترین محورهای توسعه پایدار محسوب می شود. روند رو به گسترش تولید پسماندها، ضرورت توجه به این موضوع را دو چندان نموده است. پژوهش حاضر بر اساس روش توصیفی تحلیلی و با اتکاء به منابع کتابخانه ای اعم از کتب و پژوهش های انجام گرفته مرتبط ، صور أکثر

امروزه مدیریت پسماند یکی از ضروری ترین محورهای توسعه پایدار محسوب می شود. روند رو به گسترش تولید پسماندها، ضرورت توجه به این موضوع را دو چندان نموده است. پژوهش حاضر بر اساس روش توصیفی تحلیلی و با اتکاء به منابع کتابخانه ای اعم از کتب و پژوهش های انجام گرفته مرتبط ، صورت پذیرفته است. در کشور ما، اصل 50 قانون اساسی و قانون مدیریت پسماند به صورت تخصصی و همچنین قوانین پراکنده دیگر از جمله قانون مجازات اسلامی، ظرفیت های قانونی مناسبی در مدیریت پسماند مقرر نموده است. از جمله سازوکارهای پیش بینی شده، ضمانت اجراهای کیفری برای مرتکبین اعمال خارج از چارچوب و ضوابط قانونی در حوزه پسماندها می باشد. بر خلاف برخی از کشورها که از دو ابزار حبس و جزای نقدی برای کنترل این موضوع بهره گرفته اند، سیاست تنبیهی نظام حقوقی ایران، مبتنی بر جریمه متخلف بوده و اشاره ای به حبس به عنوان مکانیزم بازدارنده ننموده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

24 - حکم فقهی ممتنعین زکات از منظر آیات و روایات
فاطمه کوه میشی منصور امیرزاده جیرکلی حسین صابری

10.30495/qsf.2022.1906640.2242

زﻛﺎت ﻣﺎل از واﺟﺒﺎت دﻳﻦ اﺳﻼم اﺳﺖ که در آیات متعددی از قرآن به آن اشاره شده است. در زمان پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع)، امتناع از پرداخت زکات مذموم بوده و تعزیراتی برای این جرم منظور می شده است. فقها نیز به استناد آیات و روایات در مورد ممتنعین زکات، فتوا بر مذمت داده و احکامی أکثر

زﻛﺎت ﻣﺎل از واﺟﺒﺎت دﻳﻦ اﺳﻼم اﺳﺖ که در آیات متعددی از قرآن به آن اشاره شده است. در زمان پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع)، امتناع از پرداخت زکات مذموم بوده و تعزیراتی برای این جرم منظور می شده است. فقها نیز به استناد آیات و روایات در مورد ممتنعین زکات، فتوا بر مذمت داده و احکامی برای آنان صادر کرده اند. پژوهش حاضر که به شیوه توصیفی و تحلیلی تدوین یافته است، پس از مفهوم‌شناسی و بررسی آثار، احکام و تعزیر ممتنعین زکات، در پی پاسخ به این سؤالات است که در آیات و روایات چه تعزیراتی برای ممتنع زکات بیان شده و امکان بهره‌وری از آیات و روایات در عصر حاضر چگونه است. یافته&lrm;های حاصل از این پژوهش، نشان می&lrm;دهد، مشهور فقها به تعزیر ممتنع زکات معتقدند و گرچه در فقه برای وی، مجازات تعیین شده است، اما به نظر می&lrm;رسد ترک واجب شرعی به استناد برخی روایات و قاعده درء، قابل تعزیر نیست و از نظر قانونی نیز جرم محسوب نمی&lrm;شود و برای آن مجازاتی تعیین نشده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

25 - مؤلّفه‌های پاسخ به جرم در حقوق اسلامی بر مبنای آموزه‌های قرآنی
محمد سالاری محمود روح الامینی باقر شاملو سید مهدی احمدی موسوی

10.30495/qsf.2022.692463

چکیده حقوق اسلامی با بکارگیری دو مؤلفۀ سزاگرایی و اصلاح، درمان و بازپروری و تلفیق این دو مؤلّفه با یکدیگر در جهت مبارزه با پدیده بزهکاری و پیشگیری از وقوع جرم حرکت کرده است. به نظر می‌رسد در حقوق اسلامی با الهام از آموزه‌های قرآنی و بر پایه تعالیم روح بخش این کتاب آسما أکثر

چکیده حقوق اسلامی با بکارگیری دو مؤلفۀ سزاگرایی و اصلاح، درمان و بازپروری و تلفیق این دو مؤلّفه با یکدیگر در جهت مبارزه با پدیده بزهکاری و پیشگیری از وقوع جرم حرکت کرده است. به نظر می‌رسد در حقوق اسلامی با الهام از آموزه‌های قرآنی و بر پایه تعالیم روح بخش این کتاب آسمانی مؤلّفه اصلاح، درمان و بازپروری بر مؤلّفه سزاگرایی ترجیح داده‌ شده و حقوق اسلامی به عنوان مُبدِع بسیاری از سیاستهای نوین کیفری و جرم شناسی، از مجازات به عنوان آخرین راه‌ مبارزه با جرم (در صورت عدم اصلاح مجرم) استفاده شده است و می توان گفت تعالیم اسلامی به دلیل استواری بر فطرت پاک انسانی با موازین علمی مطابقت دارد. افزون بر این حقوق اسلامی بر مبنای آموزه های قرآنی نخستین حقوقی است که به شخصیت متهم توجه و در حقیقت حقوق اسلامی مبدع و بنیانگذار علم جرمشناسی یعنی علم توجه به شخصیت محکوم بوده و مدت مدیدی قبل از پیدایش مکتب تحققی به شخصیت محکوم توجه کرده است. بنابراین نخستین بارقه های توجه به شخصیت متهم در حقوق اسلامی دیده می شود. به این دلیل حقوق اسلامی مبدع مکتب جرمشناسی است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

26 - بررسی مبانی قرآنی تخفیف مجازات
مریم آقایی بجستانی کرامت پیرنیا علی رضوانی

10.30495/qsf.2023.1954523.2829

ارتکابی وی مطابقت داشته باشد، در بحث تخفیف مجازات این مسئله مهم است که در صورت وجود عوامل مختلف از قبیل موقعیت اجتماعی، همکاری با دادگاه، سوابق کیفری و ... مجازات مرتکب را به نحوی مورد تخفیف قرارداد تا متهم بتواند با به دست آوردن فرصت دیگر آینده موفقی در زندگی خود داشته أکثر

ارتکابی وی مطابقت داشته باشد، در بحث تخفیف مجازات این مسئله مهم است که در صورت وجود عوامل مختلف از قبیل موقعیت اجتماعی، همکاری با دادگاه، سوابق کیفری و ... مجازات مرتکب را به نحوی مورد تخفیف قرارداد تا متهم بتواند با به دست آوردن فرصت دیگر آینده موفقی در زندگی خود داشته باشد. تخفیف مجازات در بسیاری از آیات قرآن مورد تأکید قرار گرفته ؛ از جمله تخفیف در تکالیف شرعیه در زمانی که انسان در مشقت و سختی است و یا مخیر بودن اولیاء دم در امور سه - گانه (قصاص ، دیه و عفو) که نوعی تخفیف محسوب میگردد و همچنین تخفیف در مجازات سرپیچی کنندگان در جنگ احد و ..... . باتوجه به اینکه توبه ، نوعی تخفیف می باشد و به طور کلی بنای شارع در مجازاتهای حدود بر تخفیف است ، و بدین وسیله توبه نیز عاملی جهت تخفیف در این مجازاتها میگردد، بنابراین چنانچه شخصی که مرتکب جرمی شده که حد بر او واجب گردیده ، اگر توبه نماید در مجازات او تخفیف داده خواهد شد؛ از جمله ی این حدود که با توبه ی شخص شامل تخفیف میگردد، حد زنای غیرمحصنه و مرد غیرمحصن ، سرقت ، قذف ، محاربه و ارتداد است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

27 - تأثیر مجازات زندان بر پیشگیری از تکرار جرم با تأکید بر آموزه‌های قرآنی
مژگان کثیری ایرج گلدوزیان داود کرمی

توجه جدی به مسائل و مشکلات ناشی از زندانمسأله‌ای بسیار مهم و اساسی است که همکاری و همیاری همه جانبه قوای سه گانه و نیز مردم جامعه و چه بسا خود زندانیان را می‌طلبد. لذا هدف تمامی نظام‌های کیفری در سال‌های اخیر کاهش توسل به این مجازات و از بین بردن آثار مخرب آن بوده و هست أکثر

توجه جدی به مسائل و مشکلات ناشی از زندانمسأله‌ای بسیار مهم و اساسی است که همکاری و همیاری همه جانبه قوای سه گانه و نیز مردم جامعه و چه بسا خود زندانیان را می‌طلبد. لذا هدف تمامی نظام‌های کیفری در سال‌های اخیر کاهش توسل به این مجازات و از بین بردن آثار مخرب آن بوده و هست و تصویب قوانین و لوایح و آیین‌نامه‌های متعدد، و نیز برگزاری همایش‌ها و کارگاه‌های آموزشی متعدد، گویای این امر است. لذا این پژوهش با هدف بررسی نقش زندان در پیشگیری از تکرار جرم با تأکید بر آموزه‌های قرآنی به روش توصیفی- تحلیلی نگارش شده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

28 - جایگاه کار در زندگی انسان
حسین جمالی زاده

با تأمل در منابع اصیل اسلامی درمیی&zwnj;&zwj;&zwnj;ابیم اسلام به کار و تلاش بهای زیادی م یدهد،تأثیر و نقش آن را در زندگی مادی و معنوی بشر جدی م یداند و آن را رکنی از ارکانحیات م یشمارد که اگر مختل شود در سایر شئون نیز اثر م یگذارد. به عبارت دیگر، اسلامتلاش برای امرار مع أکثر

با تأمل در منابع اصیل اسلامی درمیی&zwnj;&zwj;&zwnj;ابیم اسلام به کار و تلاش بهای زیادی م یدهد،تأثیر و نقش آن را در زندگی مادی و معنوی بشر جدی م یداند و آن را رکنی از ارکانحیات م یشمارد که اگر مختل شود در سایر شئون نیز اثر م یگذارد. به عبارت دیگر، اسلامتلاش برای امرار معاش و نیز کار در راه تولید برای رفع نیاز خود و دیگران را وظیفه هایم یشمارد که موجب قرب خداوند و از عوامل مهم تأمی نکنندة سعادت در دنیا و آخرتاست و سیرة معصومان و تمامی انبیا، اولیا و صالحان نیز مؤید آن است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

29 - مجازات‌های بدنی در اسلام با نگاهی به آموزه‌های قرآنی و چالش‌های حقوق بشری
مهدی صالحی محمد جعفری هرندی

نظام بین المللی حقوق بشر، در پرتو اسناد مربوط به ممنوعیت شکنجه و دیگر مجازات‌ها و رفتارهای غیر انسانی، ظالمانه و تحقیرآمیز تلاش نموده است تا اعمال مجازات‌های بدنی را منع نماید. در این مقاله برای روشن ساختن چگونگی این تعارضات و ارائه راه حل و رفع آن تلاش شده است. بدین من أکثر

نظام بین المللی حقوق بشر، در پرتو اسناد مربوط به ممنوعیت شکنجه و دیگر مجازات‌ها و رفتارهای غیر انسانی، ظالمانه و تحقیرآمیز تلاش نموده است تا اعمال مجازات‌های بدنی را منع نماید. در این مقاله برای روشن ساختن چگونگی این تعارضات و ارائه راه حل و رفع آن تلاش شده است. بدین منظور نخست به تبیین چالش موجود، به صورت تطبیقی اقدام شده، و به همین جهت مسأله اصلی مجازات‌های بدنی در اسلام و چالش‌های حقوق بشر مطرح شده است. برای حل مسأله با کمک سؤالات فرعی نویسنده سعی کرده است که پاسخ مسأله مزبور را به صورت تفصیلی با اتکا بر فرضیه‌های مطروحه بیان نماید. روش انجام پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع به صورت تطبیقی، توصیفی و تحلیلی می‌باشد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

30 - ماهیت حقوقی دیه
مجید خزاعی

یکی از جهات مهم در بحث دیه ماهیت حقوقی آن است که آیا پرداخت دیه از باب مجازات است یا از باب ضرر و زیان و خسارتی که به مجنی علیه وارد شده است، یا اینکه دارای هر دو جنبه است و ماهیت دو گانه دارد. نکتة دیگر این است که آیا روشن شدن ماهیت حقوقی دیه دارای آثار عملی در احکام خ أکثر

یکی از جهات مهم در بحث دیه ماهیت حقوقی آن است که آیا پرداخت دیه از باب مجازات است یا از باب ضرر و زیان و خسارتی که به مجنی علیه وارد شده است، یا اینکه دارای هر دو جنبه است و ماهیت دو گانه دارد. نکتة دیگر این است که آیا روشن شدن ماهیت حقوقی دیه دارای آثار عملی در احکام خواهد بود یا نه و اگر دارای آثار است باید دید چرا در کتابهای فقهی دربارة آن بحث و گفت وگو نشده است و اگر اثر و نتیجه ای در حکم ندارد باید جهت فروعاتی که بر روشن شدن بحث شده است راه چاره ای جست و جو کرد. در این مقاله دلایل خسارت بودن و مجازات بودن دیه را بررسی می کنیم و سرانجام به آثار و راه حلهای ارائه شده برای مسائل مربوط به آن می پردازیم. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

31 - جنسیت و حقوق اجتماعی از دیدگاه قرآن
رضا دهقان نژاد حسین بستان(نجفی)

برخلاف افراط و تفریط‌های مکاتب مدعی احیای حقوق بشر، در آموزه‌های قرآن کریم، جنسیت در هویت و جایگاه انسانی هیچ نقش و تأثیری ندارد، از این روی در بسیاری از احکام و تکالیف فردی میان زن و مرد تشابه و اشتراک کامل وجود دارد و در این زمینه تفاوتی بین آن‌ها نیست. در عین حال به أکثر

برخلاف افراط و تفریط‌های مکاتب مدعی احیای حقوق بشر، در آموزه‌های قرآن کریم، جنسیت در هویت و جایگاه انسانی هیچ نقش و تأثیری ندارد، از این روی در بسیاری از احکام و تکالیف فردی میان زن و مرد تشابه و اشتراک کامل وجود دارد و در این زمینه تفاوتی بین آن‌ها نیست. در عین حال به اقتضای پاره‌ای تفاوت‌های طبیعی و در راستای حفظ مصالح اجتماعی، مجموعه‌ای از تفاوت‌های جنسیتی که فاقد هرگونه بار ارزشی‌اند، در بین زن و مرد مفروض گرفته شده است. در نتیجه موجب تفاوت پاره‌ای از حقوق و تکالیف آن‌ها گردیده است. از این روی مقاله حاضر، ضمن نگاهی کوتاه به احکام مشترک میان زن و مرد اعم از تکالیف فردی و احکام جزائی در قرآن، با تحلیل مضامین آیات قرآن و با استفاده از آراء مفسران به ویژه مفسران شیعه و نقد برخی از دیدگاه‌ها، تفاوت‌های حقوق و تکالیف اجتماعی زن و مرد و همچنین منشأ آن را در هفت محور مورد مطالعه قرار داده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

32 - خلود و جاودانگی در بهشت و جهنم از منظر قرآن کریم
نیره جمشیدیان سوسن آل رسول

خلود و جاودانگی از دیرباز مد نظر علمای اسلامی بوده است. درباره پذیرش خلود در بهشت بین عالمان اختلافی وجود ندارد اما دربارۀ دوزخیان دسته ای طرفدار خلود در آتش جهنم و عذاب دائمی هستند و به آیات و روایات استناد کرده اند و دستۀ دیگر که اغلب عرفا و فلاسفه اند بر این باورند ک أکثر

خلود و جاودانگی از دیرباز مد نظر علمای اسلامی بوده است. درباره پذیرش خلود در بهشت بین عالمان اختلافی وجود ندارد اما دربارۀ دوزخیان دسته ای طرفدار خلود در آتش جهنم و عذاب دائمی هستند و به آیات و روایات استناد کرده اند و دستۀ دیگر که اغلب عرفا و فلاسفه اند بر این باورند که خلود در آتش هست اما عذاب به جهت غلبۀ رحمت الهی از بین می رود یا دوزخیان به عذاب خو می گیرند. این مقاله به معنای خلود، آیات و روایات دربارۀ آن، عذاب ابدی کفار، پاداش ابدی مؤمنان و دلایل موافقان و مخالفان آنها می پردازد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

33 - پدیده جریمه، ومجازات در حقوق، وقرآن، وپیشنهاد راه های پیشگیری
رحمان مجازی

جریمه عبارتست از دست یازیدن به کاری یا ترک آن، که مجازاتی امنیتی یا تربیتی، که قانون حدود آنرا تعیین می کند، بدنبال داشته باشد.در این پژوهش پدیده جرم ومجازات از منظر حقوقی بررسی می شود، سرانجام راه کارهایی جهت عدم رویداد جنایات پیشنهاد می گردد. با توجه به فزونی شیوع موا أکثر

جریمه عبارتست از دست یازیدن به کاری یا ترک آن، که مجازاتی امنیتی یا تربیتی، که قانون حدود آنرا تعیین می کند، بدنبال داشته باشد.در این پژوهش پدیده جرم ومجازات از منظر حقوقی بررسی می شود، سرانجام راه کارهایی جهت عدم رویداد جنایات پیشنهاد می گردد. با توجه به فزونی شیوع مواد مخدر در میان جوانان، وپایین آمدن سن ابتلای به اعتیاد، وبا توجه به اینکه سیگار، ومواد مخدر، از مهمترین دلایل مرگ در دنیا بشمار می رود، درحالیکه می توان در برابر این آفت اجتماعی ایستاد، پر واضح است که شناخت عوامل سوق دهنده، وتشویق کننده به سیگار ومواد مخدر، وتلاش جهت حذف این عوامل، مهمترین راه کار پیشگیری از این پدیده ها می باشد.خانواده اولین نهادیست که فرزندان را در آغوش خود می گیرد، والگویی بسیار مناسب برای آنان بشمار می آید، وسزاوار است تلاش هایی فرهنگی وگام هایی استوار، جهت معالجه این پدیده های منفی اجتماعی، از نهادهایی کوچک همچون خانواده صورت گیرد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

34 - بررسی مبانی عدالت در جرایم موجب حد از منظر آیات و روایات
فاطمه شوری فیصل شریفی پور

این مقاله سعی می‌کند با تحقیق در آیات، روایات، دلیل عقلی و بناء عقلا راهکار مناسب جهت حل شبهات مطرح شده ارائه نماید. با توجه به اینکه احکام دائر مدار مصلحت و مفسده می‌باشند، پیش بینی جرایم موجب حد الزامی می‌باشد، زیرا نقش مجازات‌ها، حفظ اعتدال فرد و جامعه از طریق حفظ ار أکثر

این مقاله سعی می‌کند با تحقیق در آیات، روایات، دلیل عقلی و بناء عقلا راهکار مناسب جهت حل شبهات مطرح شده ارائه نماید. با توجه به اینکه احکام دائر مدار مصلحت و مفسده می‌باشند، پیش بینی جرایم موجب حد الزامی می‌باشد، زیرا نقش مجازات‌ها، حفظ اعتدال فرد و جامعه از طریق حفظ ارزش‌ها می‌باشد. ترجیح داشتن مصلحت نوعیه بر مصلحت شخصی، اهداف مجازات و عدالت کیفری اقتضا دارد که در حدود مانند تعزیرات، اوضاع و احوال، شرایط، زمان و مکان و ویژگی‌های هر یک از مجرمین در تعیین مجازات حدی به آن معنای گسترده تأثیرگذار نباشد و این موضوع با عدالت کیفری ناسازگار نیست بلکه عین عدالت است زیرا عدالت به معنای قرار دادن هر چیزی در محل خودش است. لذا ضرورت ندارد که رعایت عدالت در انواع جرایم با هم متشابه باشد؛ چراکه منظور از عدالتی که شارع مقدس به آن دستور داده است، مراعات حقوقی است که اسلام آن را به رسمیت می‌شناسد و منظور از پیراستگی از ظلم، دوری از پایمال نمودن حقوقی است که خداوند متعال آن‌ها را معتبر می خواند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

35 - ویژگی های کیفر خدمات عمومی رایگان بر شخص یزهکار
سید مهدی حسینی سید محمود میرخلیلی

با عنایت به ناکارآمدی زندان به ویژه حبس‌های کوتاه‌ مدت در زمینه‌ی بازدارندگی و اصلاح و درمان بزهکاران به لحاظ کنار گذاشتن مجرم از اجتماع و آشنا ساختن وی با فرهنگ زندان و با توجه به مشکلات ناشی در زندان ها از قبیل رواج مواد مخدر, شیوع بیماری‌های عفونی و خشونت؛ کشورها در أکثر

با عنایت به ناکارآمدی زندان به ویژه حبس‌های کوتاه‌ مدت در زمینه‌ی بازدارندگی و اصلاح و درمان بزهکاران به لحاظ کنار گذاشتن مجرم از اجتماع و آشنا ساختن وی با فرهنگ زندان و با توجه به مشکلات ناشی در زندان ها از قبیل رواج مواد مخدر, شیوع بیماری‌های عفونی و خشونت؛ کشورها در صدد بکارگیری مجازات های جایگزین حبس که با عنوان کیفرهای اجتماع محور نیز شناخته می شوند افتادند؛ قانونگذار ایران در سال 1392 مجازات های جایگزین حبس را وارد قانون مجازات اسلامی کرد؛ یکی از مصادیق این نهاد خدمات عمومی رایگان یا همان خدمات عام المنفعه می باشد که قضات محاکم با رعایت شرایط مقرر می توانند مجرم را بدون نگه داشتن در زندان تحت نظر قاضی اجرای احکام به نفع جامعه بدون پرداخت دستمزدی به کار مشغول کنند. طبق نظر برخی قضات برای اجرایی شدن این کیفر باید علاوه بر بستر سازی مناسب توسط دولت و قوه قضاییه، زمینه های اجرایی آن در اجتماع نیز مورد بررسی قرار گیرد و آگاهی کامل به اجتماع داده شود. با این حال این نهاد در برخی استان های کشور در حال اجرا می باشد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

36 - نگرشی نو به معنای قصاص در قرآن
هادی غلامرضاراوی عبدالله امیدی فرد

خداوند متعال در سوره بقره می فرماید: اى خردمندان، شما را در قصاص کردن زندگى است. باشد که پروا کنید. دیدگاه مفسران و فقها بر این است که منظور از قصاص معنای مصطلح شرعی می باشد. دلیل کسانی که می گویند مراد معنای مصطلح شرعی است این می باشد که عمل قصاص عامل بازدارندگی دارد و أکثر

خداوند متعال در سوره بقره می فرماید: اى خردمندان، شما را در قصاص کردن زندگى است. باشد که پروا کنید. دیدگاه مفسران و فقها بر این است که منظور از قصاص معنای مصطلح شرعی می باشد. دلیل کسانی که می گویند مراد معنای مصطلح شرعی است این می باشد که عمل قصاص عامل بازدارندگی دارد و باعث می شود که کسانی که قصد قتل دارند از کشتن انسان ها صرف نظر کنند و دیگر این که قصاص باعث آرامش روانی جامعه می باشد و این که در قصاص فقط قاتل قصاص شود و عرب دوره جاهلیت گاهی بخاطر قتل یک انسان، انساهای زیادی را می کشتند. اما دیدگاه ما بر این است که قصاص در آیه باید بر معنای لغوی حمل شود؛ یعنی حکم قصاص امری ضروری برای حیات جامعه می باشد و یک نحو ملازمه بین قصاص و حیات برقرار است اگر بر معنای مصطلح حمل شود در این صورت بایستی عمل قصاص واجب می بود در حالی که شارع بین عمل قصاص و عفو و گرفتن دیه آن ها مخیر نموده است پس معنای لغوی مراد است و دیگر این که متعلق واجب تخییری یکی است که با انجام هر یک از آن ها غرض شارع تامین می شود و با عفو یا قصاص و یا گرفتن دیه غرض شارع تامین می باشد پس مراد معنای لغوی می باشد و منظور از قصاص در آیه شریفه جنس و ماهیت قصاص می باشد و نه مصداق خارجی آن؛ پس باید حمل بر معنای لغوی شود. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

37 - بررسی و بازنگری مقصود از واژه قصاص در ماده 622 کتاب پنجم قانون مجازات مصوب 1392 از منظر فقهی
سید علی ربانی موسویان رقیه نصیری

خروج عمدی یا خود به خودی جنین را قبل از آنکه قادر به زندگی در خارج رحم باشد، سقط جنین می‌گویند. یکی از اقسام سقط جنین، سقط جنین عمدی می‌باشد. در مورد مجازات این نوع از سقط میان فقها و حقوق‌دانان اختلاف است. مشهور فقها کیفر آن را قصاص دانسته‌اند. همان طور که قانون مجازات أکثر

خروج عمدی یا خود به خودی جنین را قبل از آنکه قادر به زندگی در خارج رحم باشد، سقط جنین می‌گویند. یکی از اقسام سقط جنین، سقط جنین عمدی می‌باشد. در مورد مجازات این نوع از سقط میان فقها و حقوق‌دانان اختلاف است. مشهور فقها کیفر آن را قصاص دانسته‌اند. همان طور که قانون مجازات مصوب1370 نیز بر همین اساس تصریح داشته است. در قانون مجازات مصوب 1392 عبارت مقنن در این مورد ابهام دارد. در این پژوهش تلاش شد با بررسی تحلیلی واژه قصاص در ماده 622 از این ابهام پرده برداشته و دیدگاه صحیح را تبیین نماید. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که همان طور که دیدگاه مشهور فقها موید آن است جز در موارد خاص، عمل مذکور جایز نمی‌باشد و همچنین نشان می‌دهد مقصود از واژه قصاص با توجه به ادله و قرائن قانونی و مبانی فقهی بر خلاف دیدگاه مشهور حقوق‌دانان، قصاص در مقابل سقط جنین کاملی است که روح در او دمیده شده، نه قصاص در برابر جنایت وارد شده بر مادر. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

38 - استیذان در قصاص
وحید نکونام

چکیده قصاص یکی از مجازات هایی است که از منظر فقه جزایی اسلام نیز مورد توجه قرار گرفته و به مقتضای آیه 33 سوره اسری(و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطنا) مخاطب آن ولی دم بوده و در زمره جرایم حق الناسی قرار می گیرد؛ این در حالی است که متولی برقراری نظم،تامین امنیت عمومی، أکثر

چکیده قصاص یکی از مجازات هایی است که از منظر فقه جزایی اسلام نیز مورد توجه قرار گرفته و به مقتضای آیه 33 سوره اسری(و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطنا) مخاطب آن ولی دم بوده و در زمره جرایم حق الناسی قرار می گیرد؛ این در حالی است که متولی برقراری نظم،تامین امنیت عمومی،احقاق حق و اجرای عدالت حکومت می باشد.با توجه به این دو نکته سوال اساسی آن است که حدود مداخله حاکمیت درموضوع مجازات قصاص تا چه حدی است؟ این مقاله درصدد بررسی موشکافانه دیدگاههای فقهی در خصوص دخالت حاکمیت در اجرای قصاص به عنوان جرمی با ماهیت خصوصی می باشد.با بررسی های صورت گرفته روشن می گردد که قانون مجازات اسلامی به درستی بر اساس دیدگاه برخی فقها، استیذان در قصاص را شرط دانسته است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

39 - رابطه کرامت انسانی و تاثیر آن در شکل گیری حقوق مصرف کننده در فقه امامیه و قوانین و مقررات تعزیرات حکومتی
ارسلان میری جلال ایران منش ابراهیم تقی زاده جلال سلطان احمدی

دین اسلام، دینی همه جانبه است که برای فلسفه ی وجودی انسان، اصولی را در نظر گرفته است که بر طبق آنها، انسان راه تکامل و تعالی را طی می کند.در این خصوص مبحث مهمی چون مصرف و مصرف گرایی وجود دارد که رعایت اصول اسلامی صحیح آن منجر به حفظ کرامت انسانی می گردد. فلذا در این راس أکثر

دین اسلام، دینی همه جانبه است که برای فلسفه ی وجودی انسان، اصولی را در نظر گرفته است که بر طبق آنها، انسان راه تکامل و تعالی را طی می کند.در این خصوص مبحث مهمی چون مصرف و مصرف گرایی وجود دارد که رعایت اصول اسلامی صحیح آن منجر به حفظ کرامت انسانی می گردد. فلذا در این راستا لازم است قوانین و مقرراتی برای شیوه ی صحیح مصرف و مصرف گرایی تدوین شود تا در تبیین آن ها، اصول انسانی اسلام و خصوصاً کرامت انسانی او حفظ شود. بنابراین نویسنده در این پژوهش بر آن است تا نقش و رابطه کرامت انسانی و مصرف گرایی در فقه امامیه و قوانین مرتبط با آن بالاخص قوانین و مقررات تعزیرات حکومتی را مورد کنکاش و بررسی قرار دهد. روش تحقیق در این مقاله روشی توصیفی - تحلیلی است که با استناد به کتب و مقالات، سعی شده است تمامی جوانب موضوع مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که توجه به اصول صحیح مصرف، موجبات حفظ کرامت انسانی و دیگر ارزش هایی که انسان به ما هو انسان داراست را فراهم می آورد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

40 - قیمومیت مرد بر زن دلیل خشونت در برابر ناشزگی زن
معصومه بانو عظیمی مهرآبادی احمد مرادخانی

این پژوهش به بررسی دلایل قیومیت مردبر زن و شرایط و محدوده آن پرداخته است و بعد موارد ناشزگی زن را مطرح کرده و روش برخورد مرد نسبت به تمرد زن را با استفاده از منابع کتابخانه ای وروش توصیفی-تحلیلی از منظر قرآن تحلیل نموده است در ابتدا ، به مفهوم القوامّ و نُشوز در آیه 34 أکثر

این پژوهش به بررسی دلایل قیومیت مردبر زن و شرایط و محدوده آن پرداخته است و بعد موارد ناشزگی زن را مطرح کرده و روش برخورد مرد نسبت به تمرد زن را با استفاده از منابع کتابخانه ای وروش توصیفی-تحلیلی از منظر قرآن تحلیل نموده است در ابتدا ، به مفهوم القوامّ و نُشوز در آیه 34 سوره نساء پرداخته است. و بعد دیدگاه مفسرین وفقهاء را مطرح نموده است . علامه طباطبائی قیومیت مرد را مختص امور منزل ندانسته و آن را به روابط اجتماعی نیز جریان داده است ولی از منظر آیت الله جوادی آملی فقط در محدوده خانواده مرد بر زن قیومیت دارد. در ادامه راه های علاج نشوز از دیدگاه علما با توجه به شبهات فراوانی که دشمنان اسلام میان مردم به‌ویژه زنان وجوانان پیرامون جقوق زن دردین اسلام مطرح کرده وشبکه های اجتماعی وفضای مجازی به آن دامن می زنند را مورد تدقیق قرار گرفته است. از منظر قرآن و حدیث ؛ اسلام اجازه نمی دهد که حقوق زن به‌وسیله مردان خودکامه مورد تجاوز قرار گیرد و در عین حال اطاعت از شوهر در حوزه زناشوئی واجب بوده ولی این وجوب به طور مطلق نخواهد بود. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

41 - واکاوی ادله فقهی عفو و شفاعت در جرائم حدّی
سّیدمرتضی آقائی رضا دانشورثانی داود داداش نژاد دلشاد

عفو و شفاعت، دو تدبیر قضائی میباشند که درصورت سنجش سودمندی عدم اجرای مجازات، قاضی میتواند نسبت به اعمال آنها در عدم اجرای مجازاتهای حدّی اقدام نماید. در این رویکرد، واکنش جزایی یک امر اجتهادی است و طی آن قاضی به کشف و اتخاذ مؤثرترین تدبیر برای اصلاح و درمان بزهکاران در أکثر

عفو و شفاعت، دو تدبیر قضائی میباشند که درصورت سنجش سودمندی عدم اجرای مجازات، قاضی میتواند نسبت به اعمال آنها در عدم اجرای مجازاتهای حدّی اقدام نماید. در این رویکرد، واکنش جزایی یک امر اجتهادی است و طی آن قاضی به کشف و اتخاذ مؤثرترین تدبیر برای اصلاح و درمان بزهکاران در جهت تأمین مصالح مختلف می پردازد.حاکم با استفاده از احکام ثانویه و عنصر مصلحت در موارد تزاحم بین ملاکات احکام شریعت و احتمال تأثیر شرایط در نرسیدن آن حکم به فعلیت، برخی مجازاتها را اجرا نکرده و برای برخی مجازاتها جایگزین تعیین میکند. لذا ضرورت دارد در اجرای مجازاتها خصوصاً در جرایم حدّی، رعایت اقتضائات زمان، مکان و اشخاص مدّنظر قرار گیرد که البته حصول این امر از طریق تدابیری چون عفو و شفاعت نیز امکان پذیر است. از این روی نگارندگان در این مقاله به شیوه توصیفی و تحلیلی به بررسی ادله فقهی عفو و شفاعت و تبیین قلمرو آن پرداخته اند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

42 - تردید در فاعل جنایت در فقه وقانون مجازات اسلامی سال 1392
کاظم محبیان نسرین کریمی عصمت السادات طباطبایی

در نظام کیفری ایران،قانوگذار چه در قانون مجازات اسلامی سابق وچه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392،موضوع مردد بودن قاتل بین چند نفر معین یا غیر معین را مطرح نموده است واحراز واثبات جنایت دشوار ترین مرحله دادرسی است چرا که همیشه دلایل اثبات جنایت روشن نبوده وچه بسا با یکدی أکثر

در نظام کیفری ایران،قانوگذار چه در قانون مجازات اسلامی سابق وچه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392،موضوع مردد بودن قاتل بین چند نفر معین یا غیر معین را مطرح نموده است واحراز واثبات جنایت دشوار ترین مرحله دادرسی است چرا که همیشه دلایل اثبات جنایت روشن نبوده وچه بسا با یکدیگر در تعارض هستند؛ تردید وشک در احراز اثبات جنایت که کدام یک از مرتکبین قاتل واقعی است،علم اجمالی در مقابل علم تفصیلی بکار می رود وعلمی است که در آن متعلق علم مورد تردید قرار گرفته است. در سقوط قصاص در موارد تردید در مرتکب جنایت اتفاق نظر بین فقها وجود دارد اما در مورد مسئول پرداخت دیه اقوال متفاوت است. نظر مشهور فقها، پرداخت دیه مقتول و مضروب توسط همه متهمین است و عده ای از فقها معتقدند که پرداخت دیه توسط بیت المال و عده ای نیز معتقدند به پرداخت دیه توسط نکول کنندگان از سوگند و عده ای نیز معتقد به پرداخت دیه از طریق قرعه هستند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

43 - بررسی آثار اعمال مجازات جایگزین حبس برای جرائم مالی در فقه و حقوق ایران: با نگاهی به تجربیات دیگر کشورها
عفت بابائی

هدف پژوهش حاضر بررسی آثار اعمال مجازات جایگزین حبس، برای جرائم مالی در فقه و حقوق ایران و با نگاهی به تجربیات دیگر کشورها است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که با توجه به شمول حدّ در جرائم مالی، قابلیت تبدیل یا تخفیف مجازات وجود ندارد. اما در بررسی احکام أکثر

هدف پژوهش حاضر بررسی آثار اعمال مجازات جایگزین حبس، برای جرائم مالی در فقه و حقوق ایران و با نگاهی به تجربیات دیگر کشورها است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که با توجه به شمول حدّ در جرائم مالی، قابلیت تبدیل یا تخفیف مجازات وجود ندارد. اما در بررسی احکام فقهی مرتبط با تبدیل حدّ به تعزیر و یا محسوب نشدن مجازات حبس به‌ عنوان حدّ، می‌توان برای جرم اولی‌های این حوزه، تبدیل مجازات را اعمال کرد. اصل مهم حقوق کیفری با عنوان تساوی مجازات ها نیز با اجرای این طرح رعایت شده و بدین صورت بدترین ضربه به مدیران متخلف وارد می‌گردد. در بررسی مثال‌های حقوقی کشورهایی که طرح مشابه را اعمال کرده‌اند، آثار مثبت این اقدام تائید شد. البته تاکید شده که در صورت تکرار جرم، می‌بایست مجازات اصلی حبس و یا حتی اعدام را برای آنان اعمال کرد که در فقه اسلامی نیز توصیه گردیده است. لذا، به مسئولین قضائی و قانون‌گذار کشور پیشنهاد می‌شود که نسبت به رسمیت قانونی طرح مذکور، اقدامات لازم را مبذول دارند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

44 - نقد داستان کوتاه «عفو عمومی» از بزرگ علوی بر اساس نظریۀ جامعه‌شناسی مجازات دورکیم
لیلا خیاطان فرزانه یوسف قنبری نسیم خواجه زاد مسعود خردمندپور

10.30495/dk.2021.1919453.2171

بزرگ علوی یکی از بزرگ ترین داستان نویسان معاصر است که در تکامل داستان کوتاه و گستردگی آن در ادبیّات معاصر نقش بسزایی دارد. او در تمام داستان هایش با واقع‌گرایی انتقادی به بیان مسائل مختلف جامعه پرداخته است. یکی از داستان های کوتاه بزرگ علوی، داستان عفو عمومی است. نویسند أکثر

بزرگ علوی یکی از بزرگ ترین داستان نویسان معاصر است که در تکامل داستان کوتاه و گستردگی آن در ادبیّات معاصر نقش بسزایی دارد. او در تمام داستان هایش با واقع‌گرایی انتقادی به بیان مسائل مختلف جامعه پرداخته است. یکی از داستان های کوتاه بزرگ علوی، داستان عفو عمومی است. نویسنده در این داستان، واقعیّات اجتماعی و تحوّلات جامعۀ آن دوران را به تصویر کشیده است. در این پژوهش تلاش شده است تا مسائل مورد نقد در این داستان با نظریۀ جامعه‌شناختی مجازات دورکیم، انطباق داده شود. تفکّر امیل دورکیم در رابطه با مجازات این است که، مجازات، کارکرد انسجام‌بخشی به اجتماع را دارد. از نظر او، هنگامی که جرمی اتّفاق می‌افتد، به ارزش‌ها و اخلاقیّات جامعه تعرض می‌شود. در نتیجه، جامعه احساس خطر کرده و عکس‌العمل نشان می‌دهد. مجازات، عکس‌العمل هیجانی و طبیعی جامعه نسبت به نقص ارزش‌های جمعی است. نگارنده در این پژوهش درصدد آن است تا به شیوۀ تحلیلی – توصیفی و روش کتابخانه ای به بررسی داستان کوتاه عفو عمومی از بزرگ علوی بر اساس نظریۀ جامعه‌شناسی مجازات دورکیم بپردازد. نتیجۀ پژوهش نشان می دهد که اگرچه مجازات‌ها در طول دوران، دچار دگرگونی می‌شوند؛ ولی اصل و پایۀ آن‌ها تغییر نخواهد کرد. از این نظر، تغییر و دگرگونی مجازات‌ها به‌نوعی، سازگاری مجازات با وجدان جمعی زمان می باشد. در واقع به‌تبع دگرگونی جامعه، مجازات نیز تغییر می یابد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

45 - بررسی چند اصل تعلیمی- تربیتی از دیدگاه مولانا
علی رضا یوسفی فروغ منصوری

مثنوی و اشعار مولانا دارای دو جنبه عام و خاص است که جنبه عام شامل حکایات و تمثیلات است و جنبه خاص معناشناسی است. اشعار و آثار مولانا ازآبشخور قرآن بهره گرفته و جاودان مانده است. یکی از خصوصیات منحصر به فرد اشعار مولانا که همواره انسان را شیفته خود می کند، طرز بیان مسایل أکثر

مثنوی و اشعار مولانا دارای دو جنبه عام و خاص است که جنبه عام شامل حکایات و تمثیلات است و جنبه خاص معناشناسی است. اشعار و آثار مولانا ازآبشخور قرآن بهره گرفته و جاودان مانده است. یکی از خصوصیات منحصر به فرد اشعار مولانا که همواره انسان را شیفته خود می کند، طرز بیان مسایل تعلیمی و اندرزی است. به جراّت می توان گفت که مهم ترین موضوع در آثار مولانا و به ویژه مثنوی، عناصر تعلیمی- تربیتی، اخلاقی و ارزشی است. مولانا در اکثر اشعارش ابتدا ذهن خواننده را برای به نتیجه رساندن یک تمثیل در مسیر معرفتی که مدنظرش است باز می کند و سپس به بیان داستان پرداخته و در انتها نتیجه گیری را به دست خواننده می سپارد، چرا که هم او مرشد به حقی است و هم خوانندگانش مریدان شایسته ای و لذا بدون گفتن صریح نتیجه نهایی خواننده را به مسیر درست حقیقت بدون نگرانی از انحراف او هدایت می کند و این بهترین الگوی تربیتی و رشد می تواند باشد. بررسی همه عناصر تعلیمی در مثنوی معنوی در حوصله این مقاله نیست و در اینجا فقط به سه الگوی تعلیمی- تربیتی تنبیه، تشویق و خاموشی پرداخته خواهد شد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

46 - پیش بینی سلامت عمومی کارکنان با استفاده از نظام تشویق و تنبیه، عملکرد فردی و عملکرد سازمانی در شرکت گاز شهر اصفهان
نوشین قمی مجمد قاسمی پیربلوطی مهدی نصر اصفهانی مهدی بقایی حسین آبادی

هدف از این پژوهش، پیش‌بینی ابعاد سلامت عمومی کارکنان با استفاده از نظام تشویق و تنبیه، عملکرد فردی و عملکرد سازمانی در شرکت گاز شهر اصفهان بود. جامعه شامل کلیه کارکنان اداری شرکت گاز شهر اصفهان در سال 93-1392 بود، که از بین آن‌ها به شیوه تصادفی طبقه‌ای تعداد 260 کارمند أکثر

هدف از این پژوهش، پیش‌بینی ابعاد سلامت عمومی کارکنان با استفاده از نظام تشویق و تنبیه، عملکرد فردی و عملکرد سازمانی در شرکت گاز شهر اصفهان بود. جامعه شامل کلیه کارکنان اداری شرکت گاز شهر اصفهان در سال 93-1392 بود، که از بین آن‌ها به شیوه تصادفی طبقه‌ای تعداد 260 کارمند به‌عنوان نمونه انتخاب گردیدند. ابزارهای اندازه‌گیری شامل پرسشنامه نظام تشویق و تنبیه (خانزاده،1389)، پرسشنامه عملکرد فردی (پاترسون،1970)، پرسشنامه عملکرد سازمانی (هرسی و گلداسمیت،1990) و پرسشنامه سلامت عمومی (گلدبرگ، 1998) بودند. داده‌ها با استفاده از تحلیل رگرسیون گام‌به‌گام تحلیل شدند. یافته‌های گام آخر تحلیل رگرسیون گام‌به‌گام نشان داد که متغیر روابط سازمانی از ابعاد نظام تشویق و تنبیه قادر به پیش‌بینی معنادار سلامت عمومی است و 7/4 درصد از واریانس سلامت عمومی را تبیین می‌کند (01/0>p < /font>). تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

47 - پیش‌بینی تفکر جنایی بر اساس متغیرهای شخصی و کیفری در مجرمان
مالک میرهاشمی حیدرعلی زارعی مهدی نظری علوم

هدف اساسی پژوهش، پیش‌بینی تفکر جنایی بر اساس متغیرهای شخصی و کیفری در زندانیان بود. روش تحقیق، همبستگی بود. جامعه تحقیق شامل همه زندانیان زندان‌های سطح تهران بزرگ بود. گروه نمونه مورد مطالعه (326=N) به روش تصادفی خوشه‌ای تک‌مرحله‌ای از زندانیان مقیم در ندامتگاه بزرگ تهر أکثر

هدف اساسی پژوهش، پیش‌بینی تفکر جنایی بر اساس متغیرهای شخصی و کیفری در زندانیان بود. روش تحقیق، همبستگی بود. جامعه تحقیق شامل همه زندانیان زندان‌های سطح تهران بزرگ بود. گروه نمونه مورد مطالعه (326=N) به روش تصادفی خوشه‌ای تک‌مرحله‌ای از زندانیان مقیم در ندامتگاه بزرگ تهران انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه سبک‌های تفکر جنایی (نایت و همکاران، 2006) بود. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که بین متغیرهای شخصی (سن و رتبه تولد) و کیفری (تعداد محکومیت‌ها) و متغیر تفکر جنایی همبستگی معنادار وجود دارد (05/0p<). تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

48 - مقایسه برنامه تربیتی، حمایتی و تنبیهی در نظام جزایی اسلام و قوانین بین‌الملل
محمدعلی حاجی ده آبادی مسعود حیدری

هدف این پژوهش مقایسه برنامه تربیتی، حمایتی و تنبیهی در نظام جزایی اسلام و مقررات بین‌الملل جزایی در رابطه با بزه‌کاری کودکان بود که به روش کیفی از نوع تحلیلی ـ استنادی انجام شد. در این پژوهش با استفاده از تفسیر و تحلیل آموزه‌های تربیتی قرآن کریم و متون مرتبط با قوانین ک أکثر

هدف این پژوهش مقایسه برنامه تربیتی، حمایتی و تنبیهی در نظام جزایی اسلام و مقررات بین‌الملل جزایی در رابطه با بزه‌کاری کودکان بود که به روش کیفی از نوع تحلیلی ـ استنادی انجام شد. در این پژوهش با استفاده از تفسیر و تحلیل آموزه‌های تربیتی قرآن کریم و متون مرتبط با قوانین کنوانسیون حقوق کودک به مقایسه برخورد با بزه‌کاری کودکان پرداخته شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش عقلی و نقلی و تحلیل مفاهیم انجام شد. نتایج نشان داد رویکرد نظام حقوقی اسلام در رابطه با اعمال بزهکارانه کودکان بر دو محور اقدامات پیشگیرانه و اقدامات اصلاحی متمرکز است. اقدامات پیشگیرانه نظام حقوقی اسلام شامل اصل اعتدال، پرهیز از تبعیض، نظارت و مراقبت و .... و اقدامات کیفری در برگیرنده اصل تنبیه، موعظه، تغافل و .... با توجه به شرایط آن است. همچنین نتایج پژوهش نشان داد در مقایسه دو سامانه، اگر چه مطابق با قانون کنوانسیون اصل تنبیه رد شده است، اما در نظام اسلامی تنبیه به عنوان آخرین راه کار تربیتی پذیرفته شده و به عنوان روشی مناسب برای هشیار ساختن و ادب کردن آدمی و جدا نمودن او از بدی و کجی توصیه شده است. اگرچه در مورد تربیت کودک تنبیه بیشتر وجه آگاهی دهنده می‌یابد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

49 - عرفان و پیشگیری از جرائم
علی اعظم رفیع‌نژاد

جوامع انسانی در قرن‌های گذشته با استفاده از شرایع دینی به پاکسازی فرد و جامعه از انحرافات و به از بین بردن بزهکاری و مبارزه با جرائم اقدام می‌کرده‌اند، اما با پیشرفت‌های اخیر در زمینه‌های فن‌آوری و علوم مختلف، چون آن شریعت‌ها نوسازی نمی‌گردید و متناسب با نیازهای روز به أکثر

جوامع انسانی در قرن‌های گذشته با استفاده از شرایع دینی به پاکسازی فرد و جامعه از انحرافات و به از بین بردن بزهکاری و مبارزه با جرائم اقدام می‌کرده‌اند، اما با پیشرفت‌های اخیر در زمینه‌های فن‌آوری و علوم مختلف، چون آن شریعت‌ها نوسازی نمی‌گردید و متناسب با نیازهای روز به پیش نمی‌آمد، دیدگاه مادی و منفعت طلبانة انسان مداری، براساس کسب سود و لذّت بیشتر بر رشته‌های مختلف حقوق تفوّق یافت. در جامعة امروز بشری که به عرفان گرایش پیدا شده و انسان‌ها به باطن و قلب دین تمایل یافته‌اند باید از این انرژی در زمینه‌های مختلف حقوقی و به ویژه برای پیشگیری از جرائم و آسیب‌های اجتماعی بهره‌گیری نمود و راهکارهای لازم را ارائه داد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

50 - مطالعۀ تطبیقی تشویق و تنبیه مدیران امورعمومی در نظام علوی با دیگر نظام های رایج مدیریتی
سید یاسر سجادی مصطفی هادوی نژاد محمد ضیاالدینی ملیکه بهشتی فر

کارمند اگروظایفش را درمسیر قانون عمل نماید، از پاداش بهره مند خواهد شد. و چنانچه مسئولیتش را ناقص و یا اشتباه انجام دهد. بدیهی است که مسئولش با وی برخورد خواهد کرد. امّا مدیر با کارگزار شایسته و خاطی، چگونه باید رفتارکند؟ اینجاست که ضعف و قوّت مدیریتها آشکار خواهد شد. ح أکثر

کارمند اگروظایفش را درمسیر قانون عمل نماید، از پاداش بهره مند خواهد شد. و چنانچه مسئولیتش را ناقص و یا اشتباه انجام دهد. بدیهی است که مسئولش با وی برخورد خواهد کرد. امّا مدیر با کارگزار شایسته و خاطی، چگونه باید رفتارکند؟ اینجاست که ضعف و قوّت مدیریتها آشکار خواهد شد. حضرت علی(ع) در زمینۀ شناخت، دانش و عمل، پایه های نوینی از مدیریت را از زمان حکومت خود تا کنون بیان نمود که در مقام عمل کارآمدی و کارآیی آنها اثبات شده. تشویق و تنبیه در مدیریت علوی در راستای مبنای اسلام، بیشتر جنبة تربیتی دارد، این پژوهش تطبیقی، تجزیه تحلیل شباهتها و تفاوتها بین تشویق و تنبیه کارگزاران در نظام اداری رایج و نظام حکومتی علی(ع) تست. مطالعات کتابخانه ای و نرم افزاری از منابع معتبر با موضوعیت روایی، تاریخی و سیرۀ عملی امیرالمؤمنین(ع) و مدیریت رایج امروزی، کلیدواژه هایی با ارتباط معنایی بر اساس سه شاخص مبانی، روشها و راهبردهای پاداش و توبیخ را نمایان ساخت، که در الگوهای تأییدی (پذیرش)، تهذیبی(پیرایش)، توسعه‌ای (پالایش) و تأسیسی(پیدایش) مورد انطباق قرارگرفت، موارد شاخص در الگوی پذیرشی، مورد تأیید و باید نسبت به حفظ و تقویت آنها اهتمام داشت، موارد پیرایشی باید ویرایش شوند، همچنین در پالایشی باید مواردی اضافه و گسترش یابد و در الگوی پیدایشی باید روی مواردی تمرکز داشت که وجود نداشته یا فراموش شده اند. نتایج این پژوهش میتواند شاخص خوبی برای مدیران در جهت بهبود وضعیت تشویق و تنبیه در مدیریتهای امروزی باشد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

51 - مطالعه تطبیقی آثار حقوقی و جزایی شهادت زور در فقه امامیه، حقوق ایران و مصر
سیدمحمد ابراهیمی محمد رسول آهنگران سید ابوالقاسم نقیبی

چکیده شهادت به عنوان دلیل اثبات دعوا، وجه مشترک نظامات فقه و حقوق ایران و مصر است که اگر دچار آفت تزویر گردد، موجد آثار متعددی از جمله، ناحق کردن حقوق عمومی و بی نظمی قضایی خواهد بود بدین لحاظ ضروری است در صدد پیشگیری از آن برآمده و از طریق شناخت تطبیقی آثار فقهی، حقوقی أکثر

چکیده شهادت به عنوان دلیل اثبات دعوا، وجه مشترک نظامات فقه و حقوق ایران و مصر است که اگر دچار آفت تزویر گردد، موجد آثار متعددی از جمله، ناحق کردن حقوق عمومی و بی نظمی قضایی خواهد بود بدین لحاظ ضروری است در صدد پیشگیری از آن برآمده و از طریق شناخت تطبیقی آثار فقهی، حقوقی و جزایی آن در نظامات فقه امامیه و حقوق ایران و مصر و معرفی نقاط ضعف و قوت هر یک از آنها به این هدف مهم، نائل گردید. یافته های تحقیق حاضر که به صورت تطبیقی برای اولین بار و به روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته نشان می دهد شهادت زور در فقه امامیه و حقوق ایران و مصر، آثار مشترکی بر آن مترتب است که برای قبل از صدور حکم می توان عدم ترتب اثر آن و مجازات شاهد زور و برای بعد از صدور حکم، نقض حکم، جبران خسارت مشهود علیه، اعاده دادرسی و مجازات های متناسب با جرم حاصل از شهادت زور که در فقه و حقوق ایران تعزیر، حدود و قصاص و دیات و در حقوق مصر مجازاتهای متناسب با جرائم جنحه، خلاف و جنایت را نتیجه گیری نمود. دیگر یافته تطبیقی این پژوهش، توجه ویژه فقه امامیه به مجازات تشهیر و نیز پرداختن به مباحث حقوق خانواده نظیر طلاق و ازدواج است که از نقاط قوت این نظام حقوقی بر شمرده شده و خلاء این آثار مثبت در حقوق ایران و مصر از نواقص و نقاط ضعف دو نظام یاد شده، نتیجه گیری گردیده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

52 - مبانی نظری اجرای علنی مجازات‌ها از منظر فقهی وحقوقی
حمید بابایی محمود قیوم زاده محمد رسول آهنگران

هدف از این پژوهش در خصوص اعمال مجازات به صورت علنی می‌باشد . موضوع اعمال مجازات در ملا عام از مسایلی است که باعث بروز واکنش‌های متفاوت از سوی صاحب نظران شده است برخی ضمن موافقت با اجرای مجازات در ملاعام معتقدند اجرای علنی مجازات زمینه شرعی و قرآنی دارد و در تایید نظر خو أکثر

هدف از این پژوهش در خصوص اعمال مجازات به صورت علنی می‌باشد . موضوع اعمال مجازات در ملا عام از مسایلی است که باعث بروز واکنش‌های متفاوت از سوی صاحب نظران شده است برخی ضمن موافقت با اجرای مجازات در ملاعام معتقدند اجرای علنی مجازات زمینه شرعی و قرآنی دارد و در تایید نظر خود به آیه شریفه "صولیشهد عذابهما طائفه من المومنین استناد می‌کنند . گروهی نیز معتقدند اصلاً موضوعی به عنوان ملاعام در قوائد فقه موجود نمی باشد و آیه شریفه مذکور بیانگر اجرای علنی مجازات نمی باشد . در هر نظام کیفری ، شیوه اجرای مجازات ، متأثر از مبنا و اهداف مجازات در آن نظام کیفری بوده و در راستای تحقق آن اعمال می‌گردد. مبنای مجازات از دیدگاه اسلام، هر چند تلفیقی از دو اصل عدالت و اصل فایده است، لکن بیشترین تأکید بر تحقق آثار و نتایج حاصل از مجازات صورت گرفته است. با بررسی آموزه‌های کیفری اسلام در خصوص اهداف مجازات به این نتیجه می‌رسیم که مهمترین اثر و نتیجه‌ای که اجرای مجازات در راستای تحقق آن صورت می‌گیرد، اصلاح و تربیت مجرم است. اجرای مجازات در ملأ عام ، نه تنها این هدف اساسی را تأمین نمی نماید بلکه تحقق آن را غیرممکن و یا دشوار می‌سازد تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

53 - بررسی و تحلیل مفهوم تجربۀ دینی در آثار تئودور داستایفسکی با رویکرد به رمان‌های «جنایت و مکافات» و «برادران کارامازوف»
آزاده حسینی ارسطو میرانی محمدعلی میر

داستایفسکی در آثار خود به انعکاس تجربه های دینی اش می پردازد و غالب آرای اعتقادی و ایدئولوژیک خود را در آن ها شرح می دهد. تجربة دینی انواع گوناگونی دارد، اما نگاهی به رمان های جنایت و مکافات و برادران کارامازوف نشان می دهد که داستایفسکی تنها به نوع تفسیری آن علاقه داشته أکثر

داستایفسکی در آثار خود به انعکاس تجربه های دینی اش می پردازد و غالب آرای اعتقادی و ایدئولوژیک خود را در آن ها شرح می دهد. تجربة دینی انواع گوناگونی دارد، اما نگاهی به رمان های جنایت و مکافات و برادران کارامازوف نشان می دهد که داستایفسکی تنها به نوع تفسیری آن علاقه داشته است. تجربۀ تفسیری او به واسطۀ دو عامل بیرونی (دعوت از جانب پدربزرگ و راهبان به مسیحیت) و درونی (خلوت با خود در زندان در جوانی) ایجاد شده بود. او این تجربۀ تفسیری را ابتدا به صورت تقلیدی و سنتی آموخته بود، اما در مرحلۀ بعدی آن را به صورت بازنمایی اندیشه های انتقادی و چالشی نشان داد. هدف داستایفسکی، تخریبی و برآمده از عقده های روانی نبود، بلکه برای بهبود شرایط اعتقادی و دینی مردم، چنین نقدهایی را روا می دانست. این مقاله با استناد به منابع کتاب خانه ای و روش توصیفی- تحلیلی تدوین شده و در آن به این مسألۀ اساسی پرداخته‌شده است که سیر تطور تجربیات دینی داستایفسکی در رمان های مذکور به چه ترتیب بوده است تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

54 - «میرزا علی اکبر ارداقی از مشروطیت تا کمیته مجازات»
محمد رضا علم علی توکلیان

انقلاب مشروطیت را می توان مهمترین رویداد سیاسی تاریخ معاصر ایران نامید. افراد ، گروه ها و طیف های گوناگون اجتماعی در برپایی نظام جدید سیاسی ، کاهش خودکامگی و استقرار نظم و قانون نقش داشتند. اما بعد از پیروزی انقلاب مشروطه و پیش آمدن استبداد صغیر و به دنبال آن فتح تهران أکثر

انقلاب مشروطیت را می توان مهمترین رویداد سیاسی تاریخ معاصر ایران نامید. افراد ، گروه ها و طیف های گوناگون اجتماعی در برپایی نظام جدید سیاسی ، کاهش خودکامگی و استقرار نظم و قانون نقش داشتند. اما بعد از پیروزی انقلاب مشروطه و پیش آمدن استبداد صغیر و به دنبال آن فتح تهران و اعاده مشروطیت بعضی از این افراد و گروه ها دچار تندروی شدند ، چرا که انقلاب را در رسیدن به اهدافش ناکام می دانستند به همین دلیل با تشکیل کمیته مجازات به اقداماتی علیه عوامل داخلی و به زعم خودشان سرسپردگان خارجی دست زدند. از جمله این افراد میرزا علی اکبر ارداقی بود که به همراه دوست خود عمادالکتاب بعد از تشکیل این کمیته به عضویت آن درآمدند. هدف از این پژوهش بررسی روند سیر مبارزات سیاسی و آزادیخواهی میرزا علی اکبرارداقی بر اساس اسناد و منابع تاریخی است که به روش توصیفی- تحلیلی تبیین می گردد تا بتوان به سوالات زیر پاسخ گفت : میرزا علی اکبر ارداقی چرا به انقلاب مشروطه پیوست؟ در روند پیروزی و اعاده مشروطیت چه نقشی داشت؟ میرزا علی اکبر ارداقی بر اساس چه اعتقاد و مبانی فکری به کمیته مجازات پیوست؟ تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

55 - رابطه مجازات جرم قاچاق مسلحانه مواد مخدر و روان‌گردان با مولفه امید به آینده در امنیت اجتماعی از منظر قضات در ساختار قضایی جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی: قضات دادگستری استان تهران)
سید مرتضی حسینی سید محمد حسینی عبدالوحید زاهدی امیر فروتن

سید مرتضی حسینی[1]- سید محمد حسینی[2]*- عبدالوحید زاهدی [3]- امیر فروتن[4] تاریخ دریافت: 24/1/1398- تاریخ پذیرش: 17/2/1398 چکیده: این مقاله بر گرفته از پژوهشی است با هدف نشان دادن وجود رابطه معنی دار بین اعمال مجازات قاچاق مسلحانه مواد مخدر و روان گردان بر مولفه های مخ أکثر

سید مرتضی حسینی[1]- سید محمد حسینی[2]*- عبدالوحید زاهدی [3]- امیر فروتن[4] تاریخ دریافت: 24/1/1398- تاریخ پذیرش: 17/2/1398 چکیده: این مقاله بر گرفته از پژوهشی است با هدف نشان دادن وجود رابطه معنی دار بین اعمال مجازات قاچاق مسلحانه مواد مخدر و روان گردان بر مولفه های مختلف امنیت اجتماعی از جمله مولفه امید به آینده در امنیت اجتماعی، از منظر قضات دادگستری استان تهران. این پژوهش توصیفی و از نوع کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش 55 تن از قضات دادگستری استان تهران را شامل می شود که تمامی آنها با ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته مورد پرسش قرار گرفته اند. پایایی این پرسشنامه که با ضریب الفای کرونباخ مورد اندازه گیری قرار گرفته است 87% می باشد. در این پژوهش برای اثبات فرضیه، از آزمون t تست تک گزینه ای استفاده شده و وجود رابطه معنی دار بین اعمال مجازات قاچاق مسلحانه مواد مخدر و روان گردان و مولفه امید به آینده در امنیت اجتماعی تایید شده است. [1]- دانشجوی دکتری، جرم شناسی و حقوق جزا، دانشکده حقوق، علوم سیاسی و اقتصاد، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران h.seyedamir92@gmail.com [2] - استادیار و عضو هیئت علمی، دانشکده حقوق، علوم سیاسی و اقتصاد، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران: نویسنده مسئول Drsmh285@yahoo.com [3] - استادیار و عضو هیئت علمی، دانشکده حقوق، علوم سیاسی و اقتصاد، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران Zahedi.abdolvahid@gmail.com [4] - مدرس ارشد، هیات مدرسان شهرداری تهران، در رسته مدیریت و ستاد Amir_froutan@yahoo.com تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

56 - رابطه مجازات جرم قاچاق مسلحانه مواد مخدر و روانگردان با مولفه هماهنگی (مطالعه موردی: قضات دادگستری استان تهران)
سید مرتضی حسینی سید محمد حسینی عبدالوحید زاهدی امیر فروتن

این مقاله بر گرفته از پژوهشی است با هدف نشان دادن وجود رابطه معنی دار بین اعمال مجازات قاچاق مسلحانه مواد مخدر و روان گردان بر مولفه های مختلف امنیت اجتماعی از جمله مولفه هماهنگی نهاد های ذیربط در امنیت اجتماعی، از منظر قضات دادگستری استان تهران. این پژوهش توصیفی و از ن أکثر

این مقاله بر گرفته از پژوهشی است با هدف نشان دادن وجود رابطه معنی دار بین اعمال مجازات قاچاق مسلحانه مواد مخدر و روان گردان بر مولفه های مختلف امنیت اجتماعی از جمله مولفه هماهنگی نهاد های ذیربط در امنیت اجتماعی، از منظر قضات دادگستری استان تهران. این پژوهش توصیفی و از نوع کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش 55 تن از قضات دادگستری استان تهران را شامل می شود که تمامی آنها با ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته مورد پرسش قرار گرفته اند. پایایی این پرسشنامه که با ضریب الفای کرونباخ مورد اندازه گیری قرار گرفته است 87% می باشد. در این پژوهش برای اثبات فرضیه، از آزمون t تست تک گزینه ای استفاده شده و وجود رابطه معنی دار بین اعمال مجازات قاچاق مسلحانه مواد مخدر و روان گردان و مولفه هماهنگی نهاد های ذیربط در امنیت اجتماعی تایید شده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

57 - تبیین سیاست جنایی ایران از منظر اصول و مبانی جرم انگاری و کیفرانگاری با بررسی موردی برخی مصوبات مقنن داخلی
حجت میری محمدرضا شادمانفر مسعود حیدری

مهم‌ترین ابزار جهت تبیین قانون‌گذاری کیفری، تعریف جرم و مجازات است. جرم همان فعل یا ترک فعلی است که از نظر قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات معین شده و از نظر فلاسفه کیفری فاصله‌گرفتن و دور شدن از هنجارمندی و نقص آن‌چه باید باشد و جرم‌انگاری فرایندی است که رفتارهای جدی أکثر

مهم‌ترین ابزار جهت تبیین قانون‌گذاری کیفری، تعریف جرم و مجازات است. جرم همان فعل یا ترک فعلی است که از نظر قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات معین شده و از نظر فلاسفه کیفری فاصله‌گرفتن و دور شدن از هنجارمندی و نقص آن‌چه باید باشد و جرم‌انگاری فرایندی است که رفتارهای جدید را جرم قلمداد می‌کند. با فرض اینکه دولت ها سیاست تقنینی خود را براساس رویکردشان در برابر نحوه مقابله با جرایم در پیش می گیرند، بر آن شدیم تا در این نوشتار با تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی، ضمن شرح مختصر مبانی جرم-انگاری و کیفرانگاری، به بررسی پاره‌ای از مصوبات جمهوری اسلامی ایران بپردازیم، باشد که با بهبود وضعیت قانون‌گذاری و عملکرد نهادهای نظارتی اجتماعی و جرم‌زدایی بهینه، ضمن جلوگیری از مسئله‌ تورم کیفری، وضعیت قضایی و حقوقی کشور را بهبود بخشیم. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

58 - کاربرد نظریه اهداف کیفر در قانون مجازات اسلامی
کیومرث منجزی شهرام محمدی طیبه بیژنی احمد فلاحی

موضوع این پژوهش نظریه مندسازی اهداف کیفر در قانون مجازات اسلامی ایران است. سئوال اصلی پژوهش این است که آثار نظریه مندسازی حقوق جزا در سیاست‌گذاری جنایی در حقوق ایران چیست؟ فرضیه مقاله این است که بر اساس نظریه مندسازی، جرم زدایی و کیفرزدایی صورت گرفته و مداخلات دادگاه‌ها أکثر

موضوع این پژوهش نظریه مندسازی اهداف کیفر در قانون مجازات اسلامی ایران است. سئوال اصلی پژوهش این است که آثار نظریه مندسازی حقوق جزا در سیاست‌گذاری جنایی در حقوق ایران چیست؟ فرضیه مقاله این است که بر اساس نظریه مندسازی، جرم زدایی و کیفرزدایی صورت گرفته و مداخلات دادگاه‌های کیفری به نفع راه‌های دیگر کاهش می باید. نتایج نشان می دهد که نظریه مندسازی کیفر میزان آسیب وارده به قربانی و میزان قابلیت سرزنش آن، ماهیت شدت جرم را تشکیل داده و بر همان مبناء میتوان هم در مرحله تقنین اقدام به تعیین مجازات نموده و هم در مرحله صدور رای در دادگاه ها، متناسب نمودن جرم و مجازات را محقق ساخت. قانونگذار باید از پاسخ های غیر کیفری، ترمیمی، سازوکارهای ارفاقی بهره گیرد که در این خصوص اثربخش تر به نظر می رسد. روش تحقیق، کیفی از نوع توصیفی- تحلیلی است و داده ها به شیوه کتابخانه ای گردآوری شده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

59 - بررسی مجازات‌های اجتماعی جایگزین حبس و کاهش جرم
داود پرچمی فاطمه درخشان

مجازات حبس با وجود تبعات منفی برای افراد، جامعه و دولت، سهم بالایی در احکام صادره دادگاه ها داشته و در عین حال بر جلوگیری از تکرار جرم تأثیر کمی دارد. مجازات های جایگزین حبس به عنوان بارزترین تلاش برای رفع این نقیصه محسوب می شود. در تعیین مجازات های جایگزین می توان أکثر

مجازات حبس با وجود تبعات منفی برای افراد، جامعه و دولت، سهم بالایی در احکام صادره دادگاه ها داشته و در عین حال بر جلوگیری از تکرار جرم تأثیر کمی دارد. مجازات های جایگزین حبس به عنوان بارزترین تلاش برای رفع این نقیصه محسوب می شود. در تعیین مجازات های جایگزین می توان نظام مجازاتی بر مبنای شرایط اجتماعیِ وقوع جرم در نظر گرفت که در این پژوهش، نظام مجازات های اجتماعی نامیده شده است. مجازات های اجتماعی نظامی است که در آن احکام، با در نظر گرفتن شرایط وقوع و نوع جرم، شرایط مجرم و میزان برخورداری او از سرمایه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و شرایط بزه دیده صادر می شود. این مقاله به بررسی قابلیت جلوگیری ارتکاب جرمِ مجازات های جایگزین حبس و مجازات های اجتماعی در مقایسه با مجازات زندان می پردازد. در این تحقیق که مطالعه ای کیفی است، با 65 نفر از قضات و حقوقدانان با روش انتخاب هدف مند مصاحبه شده است. داده ها با مصاحبه های نیمه ساخت یافته جمع آوری و تحلیل آن ها با روش تحلیل محتوای کیفی جهت دار و تحلیل تماتیک انجام شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که اکثریت پاسخگویان مجازات های اجتماعی را به شرط اجرای صحیح، بیش از مجازات حبس بر کاهش جرم موثر دانسته و این نوع مجازات ها را دارای پیامدهای منفی زندان نمی دانند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

60 - تبیین حکمتهای مجازات مرتد با رویکردی بر مقاصد شریعت
اکبر ساجدی

هر چند رسیدن عقل بشری به کنه مصالح و مفاسد احکام در غالب موضوعات ناممکن است، اما تبیین حکمتهای احکام میتواند زمینه ساز پذیرش آنها بوده باشد. اعدام مرتد از جمله قوانین فقهی است که چالشهای چندی را ایجاد نموده است. این که اسلام انسانی را به خاطر تغییر عقیده به اعدام محکوم أکثر

هر چند رسیدن عقل بشری به کنه مصالح و مفاسد احکام در غالب موضوعات ناممکن است، اما تبیین حکمتهای احکام میتواند زمینه ساز پذیرش آنها بوده باشد. اعدام مرتد از جمله قوانین فقهی است که چالشهای چندی را ایجاد نموده است. این که اسلام انسانی را به خاطر تغییر عقیده به اعدام محکوم کند، در نظر بدوی ظالمانه به نظر میرسد. پاسخهای فراوانی در دفاع مجازات مرتد از سوی اندیشمندان داده شده که برخی ناظر به تبیین جرم ارتداد و برخی نیز حکمت اعدام را مد نظر قرار داده اند. نویسنده با ارائه طبقه بندی نوینی از پاسخها کوشیده تا زوایای پنهانی از بحث را نمایان سازد. از این رو مقاله حاضر رابطه مجازات اعدام مرتد را با عناصر سه گانه ای چون مقاصد شریعت، آزادی اندیشه و رحمت بررسی نموده و به این نتیجه رسیده که این حکم از زاویه مقاصد شریعت حفظ کیان دین، ضمانتی بر آزادی اندیشه و تجلی رحمت خدا بر مرتد است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

61 - چیستی شناسی تعزیرات منصوص در فقه و قانون مجازات اسلامی
فرزانه حکمت نژاد مسعود راعی جواد پنجه پور

ورود یک نوع از تعزیرات در قانون مجازات اسلامی که اصطلاحاً به تعزیرات منصوص معروف شده‌اند و قانون‌گذار بدون تبیین مفهوم و مصادیق آن با وضع تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات، اعمال برخی مقررات قانونی را درباره آن منتفی دانسته است و رفتاری حد گونه با آن دارد، موجب ابهام فعالان أکثر

ورود یک نوع از تعزیرات در قانون مجازات اسلامی که اصطلاحاً به تعزیرات منصوص معروف شده‌اند و قانون‌گذار بدون تبیین مفهوم و مصادیق آن با وضع تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات، اعمال برخی مقررات قانونی را درباره آن منتفی دانسته است و رفتاری حد گونه با آن دارد، موجب ابهام فعالان عرصه حقوق شده که نتیجه عدم رفع این ابهام، نقض حقوق محکومان و سردرگمی فعالان عرصه حقوق و بخصوص قضات در صدور احکام می‌شود. حال این سؤال مطرح است که مفهوم و مصادیق این‌گونه مجازات‌ها چیست؟ و تفاوت آن با حدود چیست؟ در پاسخ باید گفت با توجه به اینکه تعزیر کیفری است که شارع مقدس در هنگام وضع این نوع کیفر، شرایط زمان و مکان را در نظر گرفته است؛ به نظر می‌رسد بیان مصادیق چنین تعزیراتی در لسان شارع به معنای تعیین قطعی این نوع تعزیرات نیست؛ درواقع شارع تعیین این مصادیق را در پرتو اوضاع‌واحوال شرایط آن زمان بیان نموده درنتیجه اعمال چنین تعزیری در شرایط فعلی به‌عنوان قاعده لازم‌الاجرا تلقی نمی‌گردد بلکه این‌گونه تعزیرات تابع قواعد کلی تعزیرات یعنی "التعزیر به ما یراه الحاکم" می‌باشد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

62 - مطالعه فقهی و حقوقی تاثیرگذاری افکار عمومی بر کیفرگذاری ها در سیاست جنایی قضایی ایران
ابراهیم قربانی جمال بیگی بابک پورقهرمانی

اگر چه افکار عمومی در قانون اساسی هیچ کشوری به صراحت پیش بینی نشده است، اما توانسته، نقش مهمی را در سیاست جنایی قضایی دولت های مختلف ایفا نماید. یکی از جنبه های تاثیرگذاری این پدیده در سیاست جنایی ایران، مباحث مربوط به کیفرگذاری برای رفتارهای مجرمانه است. این پژوهش با ه أکثر

اگر چه افکار عمومی در قانون اساسی هیچ کشوری به صراحت پیش بینی نشده است، اما توانسته، نقش مهمی را در سیاست جنایی قضایی دولت های مختلف ایفا نماید. یکی از جنبه های تاثیرگذاری این پدیده در سیاست جنایی ایران، مباحث مربوط به کیفرگذاری برای رفتارهای مجرمانه است. این پژوهش با هدف مطالعه فقهی و حقوقی تاثیرگذاری افکار عمومی بر کیفرگذاری ها در سیاست جنایی قضایی ایران و با روش توصیفی- تحلیلی، مبتنی بر مطالعات اسنادی و کتابخانه ای صورت گرفته است.نگارند گان به این نتیجه رسیده اند، که افکار عمومی به عنوان یک فاکتور و معیار مهم کیفرگذاری، در سیاست جنایی قضایی ایران به حساب می آید و این مساله زمانی بیشتر جلوه گر است که افکار عمومی از جرم ارتکابی آگاه شده و نسبت به آن حساسیت پیدا کرده باشد. بطور کلی جرایمی نظیر: زنای به عنف، لواط، سب نبی، محاربه، افساد فی الارض، بغی، اهانت به ادیان و مذاهب قانونی، جرایم زیست محیطی و...از جمله جرایمی هستند که افکار عمومی بر کیفرگذاری آن ها، تاثیر داشته است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

63 - باز پژوهی نقش توبه در حقوق کیفری اسلامی از منظر فقهی و کلامی
جعفر ناصری محمدحسین ناظمی اشنی علیرضا سلیمی سید علیرضا حسینی

توبه از مسائل بسیار مهم اسلام است و در شماری از علوم اسلامی جایگاه بلندی دارد و یکی از واژه‌های بنیادین در حقوق جزای اسلامی و از معاذیر قانونی معافیت از مجازات محسوب و از موارد سقوط مجازات شمرده‌شده و به‌عنوان یک تأسیس حقوقی محسوب می‌شود؛ به‌گونه‌ای که در سایر مکاتب کیف أکثر

توبه از مسائل بسیار مهم اسلام است و در شماری از علوم اسلامی جایگاه بلندی دارد و یکی از واژه‌های بنیادین در حقوق جزای اسلامی و از معاذیر قانونی معافیت از مجازات محسوب و از موارد سقوط مجازات شمرده‌شده و به‌عنوان یک تأسیس حقوقی محسوب می‌شود؛ به‌گونه‌ای که در سایر مکاتب کیفری امروزی، نمونه آن به چشم نمی‌خورد. در اهمیت آن همین بس که یکی از بهترین شیوه‌های جلوگیری از تکرار جرم و اصلاح مجرمین است. توبه در علم کلام تنها مسقط عام عقاب و کیفر دردناک الهی است، که مرزی میان حقوق اسلام و سکولار ایجاد کرده و بر تعدادی از گزاره‌های زیرساختی و نیز تصور انسان از خداوند استوار و از قدیم موردتوجه دین‌پژوهان در دو حوزه کلام و حقوق اسلامی بوده است. حقوق‌دانان از منظر سیاست کیفر زدایی آن را یک مسئله حقوقی و متکلمین با رویکرد تربیتی، توبه را عامل بازدارنده جرم و مرتبط با برخی صفات الهی دانسته‌اند. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی و ابزار مطالعات کتابخانه‌ای به تحلیل فقهی، فلسفی و کلامی توبه پرداخته و باهدف بررسی نقش توبه در حقوق کیفری اسلام از منظر فقهی و کلامی تبیین شده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

64 - تامّلی بر مجازات توهین به پیامبر اسلام و اهل بیت درفقه امامیه وحقوق موضوعه ایران
عادل اصغرپور طلوعی

10.3495/jiil.2023.1968560.1671

نظام اسلام متوقف بر شخصیت پیامبر اسلام است لذا مجازات کسی که به او توهین می کند به این دلیل است که به اسلام و مسلمانان توهین نموده و خلاف ضروری دین را انجام می دهد البته از نظر حقوقی قصد خاص اهانت به مقدسات لازم است. مجازات توهین به سایر پیامبران نیز در نزد برخی از فقها أکثر

نظام اسلام متوقف بر شخصیت پیامبر اسلام است لذا مجازات کسی که به او توهین می کند به این دلیل است که به اسلام و مسلمانان توهین نموده و خلاف ضروری دین را انجام می دهد البته از نظر حقوقی قصد خاص اهانت به مقدسات لازم است. مجازات توهین به سایر پیامبران نیز در نزد برخی از فقها همانند توهین به پیامبر قتل و در نزد برخی حکم آن تازیانه است و عده ای نیز آن را سبب ارتداد دانسته اند همچنین مقصود از کلمه پیامبران چه در کتابهای فقهی و چه در قانون دارای ابهام است و مشخص نیست مقصود از انبیاء پیامبران اولوالعزم یا 26 نفر از پیامبران که در قرآن است می باشد و یا پیامبرانی که در کتابهای تاریخی به نام آنها اشاره شده است. توهین به امامان معصوم و حضرت زهرا همانند توهین به پیامبر اسلام موجب مجازات شخص است. سوالی که مطرح می شود این است که آیا در هر شرایطی این مجازات ثابت است اگرچه موجب وقوع فتنه گردد؟ در این مقاله به روش توصیفی و تحلیلی به جرم توهین به پیامبر اسلام و اهل بیت پیامبر پرداخته شده و نتیجه گرفته شده که اگر این امر موجب وقوع فتنه و ترس از کشته شدن شخصی که می خواهد حکم را اجرا کند باشد، جایز نیست. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

65 - واکاوی رویکرد سیاست جنایی تقنینی به تأثیر جنسیّت برمجازات در نظام حقوق کیفری ایران
عباس تقوائی عاطفه لرکجوری مریم پورباقی شیما علی پور

10.3495/jiil.2023.1984013.1723

جنسیّت عاملی طبیعی و واقعیتی انکارناپذیر در ایجاد تفاوت بین مردان و زنان است بنابراین تأکید قوانین و مقررات ملی و بین‌المللی بر حمایت نظام حقوق کیفری از تساوی حقوق مرد و زن در تقابل با آثار سوء تبعیضات نامتعارف جنسیّتی ضروری است. رویکرد حمایتی سیاست جنایی تقنینی در برخی أکثر

جنسیّت عاملی طبیعی و واقعیتی انکارناپذیر در ایجاد تفاوت بین مردان و زنان است بنابراین تأکید قوانین و مقررات ملی و بین‌المللی بر حمایت نظام حقوق کیفری از تساوی حقوق مرد و زن در تقابل با آثار سوء تبعیضات نامتعارف جنسیّتی ضروری است. رویکرد حمایتی سیاست جنایی تقنینی در برخی مواد قانونی موجب تخفیف، تأخیر یا معافیت از اعمال مجازات با محوریت تمایزات جنسیّتی مرد و زن شده است. در مقالۀ پیشروی به روش تحلیلی و توصیفی در برخی جرایم تعیین مجازات‌های مختص مردان یا زنان بزهکار، تخفیف مجازات زنان بزهکار، تشدید مجازات مردان بزهکار در جنایت بر زنان، تخفیف یا گاهاً معافیت انحصاری مردان بزهکار از مجازات، تعیین مجازات‌های خاص به دلیل ارتکاب جنایت بر اعضاء یا منافعی که به جهت خلقت طبیعی مرد یا زن مختص خودشان می‌باشد با هدف واکاوی تأثیر جنسیّت بر مجازات‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. در واکاوی فرضیۀ تحقیق مبنی بر تعیین میزان تأثیر جنسیّت بر مجازات در پرتو تدابیر ضابطه‌مند و منصفانۀ سیاست جنایی تقنینی درمی‌یابیم که در نظام حقوق کیفری ایران قانونگذار با توجه به نقش جنسیّت در بزهکار یا بزه‌دیده سعی در تعدیل مجازات‌ها نموده است. قانون مجازات اسلامی ایران به پیروی از متون جزایی اسلام در راستای تأمین نظم و امنیت عمومی جامعه و نیز احقاق حقوق تضییع شدۀ فردی و جامعوی ناشی از ارتکاب جرم بر نقش جنسیّت در تعیین و اجرای مجازات‌ها تأکید نموده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

66 - بررسی عدم پذیرش اعتبار احکام کیفری کشورهای خارجی در تعزیرات منصوص شرعی در حقوق ایران
ابوالحسن شاکری فرشاد شیرزادی فر

بر اساس تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اگر شخصی در خارج از کشور مرتکب جرمی شود که مجازات آن تعزیر منصوص شرعی است حتی اگر در کشور خارجی به موجب ارتکاب این جرم، محکوم به مجازات شود و تمام مجازات را هم تحمل کند طبق قانون مجازات اسلامی در ایران قابل تعقیب، م أکثر

بر اساس تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اگر شخصی در خارج از کشور مرتکب جرمی شود که مجازات آن تعزیر منصوص شرعی است حتی اگر در کشور خارجی به موجب ارتکاب این جرم، محکوم به مجازات شود و تمام مجازات را هم تحمل کند طبق قانون مجازات اسلامی در ایران قابل تعقیب، محاکمه و مجازات است. منظور از تعزیرات منصوص شرعی، مجازات‌های خاص است که توسط شارع مقدس نوع و اندازه آن برای گناهان موجب تعزیر مقرر شده و در قانون ایران نیز برای بعضی جرایم موجب تعزیر آمده است نظیر: همجنس‌گرایی مردها، اقرار به زنا کمتر از چهار بار که به ترتیب در مواد 237 و 232 قانون مجازات اسلامی آمده است. حکم تبصره 2 ماده 115 برخلاف قاعده منع مجازات مضاعف و استثنایی است، فلذا باید مضیق تفسیر گردد، بنابراین اگر ایرانی غیرمسلمان در خارج از ایران مرتکب جرم تعزیر منصوص شرعی گردد که در آن کشور جرم است، در صورت تحمل مجازات، به جرم او در ایران رسیدگی نخواهد شد. همینطور حتی اگر شخصی در جرم با تعزیر منصوص شرعی معاونت کند که در خارج از کشور واقع شده است چنانچه به سبب این معاونت در کشور خارجی تعقیب و مجازات شده باشد در ایران تعقیب و مجازات نخواهد شد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

67 - عوامل اسقاط مجازات ناشی از انتقال ایدز
رضا احسانپور محمد محسنی منصوره حسنی

شیوع بیماری ایدز در سال‌های اخیر از یک سو و فقدان قانونی خاص جهت جرم‌انگاری و مجازات رفتارهای انتقال‌دهنده آن سبب شده است تا در این راستا توسل به نهادهای کیفری موجود مورد توجه قرار گیرد. در ایران عناوینی چون انتقال بیماری‌های آمیزشی، قتل عمد و شبه عمد، شروع به قتل، وارد أکثر

شیوع بیماری ایدز در سال‌های اخیر از یک سو و فقدان قانونی خاص جهت جرم‌انگاری و مجازات رفتارهای انتقال‌دهنده آن سبب شده است تا در این راستا توسل به نهادهای کیفری موجود مورد توجه قرار گیرد. در ایران عناوینی چون انتقال بیماری‌های آمیزشی، قتل عمد و شبه عمد، شروع به قتل، وارد کردن ضرب و جرح عمدی و محاربه درخصوص مورد قابل اعمال به نظر می‌رسد حال آنکه عناوینی چون تهدید علیه بهداشت عمومی چندان مناسب نخواهد بود. فوت جانی یا مجنی‌علیه بواسطه عللی غیر از ابتلاء به ایدز و ابراء جانی توسط مجنی علیه قبل از مرگ از جمله موارد سقوط قصاص و به تبع آن دیه، در نظام کیفری اسلام به شمار می‌آید. اما علم مجنی‌علیه به ابتلاء ناقل و یا آلوده‌بودن طرق انتقال ایدز و حتّی رضایت بدوی وی به چنین انتقالی، نمی‌تواند سبب مشروعیت فعل مرتکب را فراهم آورده و از اسباب اباحه‌ی عمل مجرم به شمار آمده و رفتار مجرمانه وی را بدون عقاب واگذارد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

68 - بررسی حکم رجم (سنگسار)و اجرای آن در زمان غیبت کبری
احمد بهشتی وحید واحد جوان

حکم رجم از مسلمات احکام اسلام می‌باشد. این حکم مستقیماً از قرآن کریم استفاده نمی‌شود و دلالت آیاتی که برای اثبات حکم رجم به آنها استناد شده، تمام نیست و عمده ادله،‌روایات می‌باشد. روایات در این زمینه، فراوان از لحاظ سند معتبر و از لحاظ دلالت بر مدعا کاملاً روشن و واضح‌ا أکثر

حکم رجم از مسلمات احکام اسلام می‌باشد. این حکم مستقیماً از قرآن کریم استفاده نمی‌شود و دلالت آیاتی که برای اثبات حکم رجم به آنها استناد شده، تمام نیست و عمده ادله،‌روایات می‌باشد. روایات در این زمینه، فراوان از لحاظ سند معتبر و از لحاظ دلالت بر مدعا کاملاً روشن و واضح‌اند. باید توجه داشت که فلسفه حکم سنگسار در اسلام مانند دیگر حدود، بازدارندگی و جلوگیری از مفاسد و ناهنجاری‌های بزرگ جامعه است. از سوی دیگر علاوه بر اینکه دلیلی بر اختصاص حکم رجم به زمان مخصوصی مانند زمان حضور وجود ندارد؛ اطلاق آیات و روایات باب حدود که مجموعاً متواتر و از لحاظ سند و دلالت تمامند، دلالت بر اجرای آن در زمان غیبت نیز دارد و مجوزی برای کنار گذاشتن این آیات و روایات وجود ندارد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

69 - بررسی سندی و دلالی روایات اجرای حکم رجم (با تکیه بر روایات کتب اربعه شیعه)
علی اکبر ربیع نتاج زینب زرگر هاجر اسدی مجتبی حسین نژاد

حکمت تشریع حدود اسلامی، ایجاد امنیت فردی و اجتماعی افراد جامعه است. سلامت جامعه نیز در گرو استواری بنیان خانواده می‌باشد. از جمله حدودی که به منظور صیانت از خانواده وضع شده، حد «رجم» است. سنگسار، حکمی ضروری و ثابت از سوی اکثریت فرق اسلامی است، لکن گروهی با رویکردهای مخت أکثر

حکمت تشریع حدود اسلامی، ایجاد امنیت فردی و اجتماعی افراد جامعه است. سلامت جامعه نیز در گرو استواری بنیان خانواده می‌باشد. از جمله حدودی که به منظور صیانت از خانواده وضع شده، حد «رجم» است. سنگسار، حکمی ضروری و ثابت از سوی اکثریت فرق اسلامی است، لکن گروهی با رویکردهای مختلفی به دنبال انکار آن هستند. از مهمترین این رویکرد ها، رویکرد فقهی است؛ زیرا این حکم افزون بر اجماع، مستند به روایات عدیده می‌باشد. این مستندات را نیز می توان از جهت دلالت، در دو مقام ثبوت و اثبات جای داد. لذا برخی مخالفان با وجود پذیرش صدور این روایات در مقام ثبوت، اثبات یا اجرای آن را در زمان معصومین(ع)، ردّ و با مخدوش دانستن سند و متن این اخبار، سعی در باطل جلوه دادن آن دارند. پژوهش حاضر با روش تحلیلی تبیینی، ضمن پاسخ به اشکالات، به بررسی اعتبار روایات اجرای رجم در کتب اربعه حدیثی شیعه می پردازد. یافته های تحقیق حاکی از صحت اخبار مربوطه و نیز تحقق حد رجم در عصر پیامبر(ص) و پس از آن می باشد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

70 - بررسی فقهی حقوقی تکرار جرم با تأکید بر مادّه‌ی 136 قانون مجازات اسلامی
یوسف نورائی

یکی از کیفیّات عام مُشدِّد در تمامی جرایم، عنوان تکرار جرم است. قانونگذار پیش از این، نه در قوانین قبل از انقلاب اسلامی و نه حتّی پس از آن، نصّ صریحی درباره‌ی تکرار جرایم حدّی بیان نکرده بود. برای نخستین بار در ماده‌ی 136 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1/2/1392، حکم تکرار جر أکثر

یکی از کیفیّات عام مُشدِّد در تمامی جرایم، عنوان تکرار جرم است. قانونگذار پیش از این، نه در قوانین قبل از انقلاب اسلامی و نه حتّی پس از آن، نصّ صریحی درباره‌ی تکرار جرایم حدّی بیان نکرده بود. برای نخستین بار در ماده‌ی 136 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1/2/1392، حکم تکرار جرایم حدّی بیان شده است. در این مادّه مقرر شده است:« هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است». در مقابل این حکم که برگرفته از نظر مشهور فقیهان است، دست کم دو نظر فقهی دیگر نیز وجود دارد. نظر نخست، قتل در مرتبه‌ی سوم و دیگری عدم جواز قتل در جرایم حدّی به هر میزان تکرار است. نویسنده با بررسی اقوال و ادلّه‌ی آرای یادشده، به این نتیجه رسیده است که حکم یادشده در ماده 136 قانون مجازات اسلامی درست نیست. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

71 - تبدیل و جایگزینی مجازات‌های اسلامی(حدود و تعزیرات)متناسب با مقتضیات‌زمان
سعید هادی نجف آبادی محمدرضا آیتی

رویکرد و نگاه انسان معاصر به جرم، مجازات و تنبیه مجرمین متحول و دگرگون شده است و این دگرگونی از جمله تبعات تغییر نگاه به انسان، نقش و جایگاه، حقوق و کرامت اوست. آنچه در پی می‌آید تبیین جایگاه نظری برخی از مجازات های اسلامی(حدود و تعزیرات) در عصر غیبت امام معصوم، صلوات ا أکثر

رویکرد و نگاه انسان معاصر به جرم، مجازات و تنبیه مجرمین متحول و دگرگون شده است و این دگرگونی از جمله تبعات تغییر نگاه به انسان، نقش و جایگاه، حقوق و کرامت اوست. آنچه در پی می‌آید تبیین جایگاه نظری برخی از مجازات های اسلامی(حدود و تعزیرات) در عصر غیبت امام معصوم، صلوات الله علیه است. نویسنده معتقداست تبدیل و جایگزینی مجازات های شرعی منصوص و غیرمنصوص با سایر مجازات های متعارف یا روش‌های اصلاح گرایانه، از نظر قواعد و ساختارهای درون دینی امکان‌پذیر و از نگاه متناسب با مقتضیات زمان یک ضرورت تاریخی است. وجه تمایز و جنبه نوآوری این مقاله با سایر پژوهش‌های مرتبط با این موضوع، پذیرش مسأله تبدیل و جایگزینی، حتی در خصوص مجازات های منصوص شرعی (حدود الهی) است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

72 - جایگاه سیره عقلاء در فقه جزایی امامیه
مجتبی جاویدی

سیره عقلا عبارتست از شیوه عملی و یا ارتکازات درونی همه عقلای عالم فارغ از تفاوت‌های مکانی، زمانی و گرایشات دینی و مذهبی در برخورد با یک واقعه که آن روش را مفید و نیک تشخیص بدهند. در خصوص منشأ حجیت سیره عقلاء دو دیدگاه کلی وجود دارد. نخست طریقیت و دوم، موضوعیت سیره عقلاء أکثر

سیره عقلا عبارتست از شیوه عملی و یا ارتکازات درونی همه عقلای عالم فارغ از تفاوت‌های مکانی، زمانی و گرایشات دینی و مذهبی در برخورد با یک واقعه که آن روش را مفید و نیک تشخیص بدهند. در خصوص منشأ حجیت سیره عقلاء دو دیدگاه کلی وجود دارد. نخست طریقیت و دوم، موضوعیت سیره عقلاء. حجیت سیره‌های نوپدید بر اساس موضوعیت سیره عقلا قابل تحلیل است. گرچه سیره عقلا در مسائل فقه جزایی مورد استناد فقها قرار گرفته، اما به نظر می‌رسد این سیره باید نقش گسترده‌تری در این حوزه ایفا کند. برخی از کاربردهای آن در فقه جزا را می‌توان این موارد نام برد: تعریف حرز، لزوم مال محسوب‌شدن شیء مسروق، ملاک احراز رشد، عدم ترتب مجازات بر صرف قصد مجرمانه، نیاز جامعه به وضع مقررات، جرم‌انگاری و وضع مجازات و تحدید آزادی‌ها، مجازات جریمه مالی به عنوان یکی از تعزیرات و ... . تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

73 - بررسی مشروعیت مجازات مالی
علی مظهر قراملکی محمدرضا حمیدی

قائل شدن به جواز مجازات تعزیری، از سه راه استدلال به منصوصه بودن آن، جواز تعمیم مجازات تعزیری به مجازات‌های غیر جلدی با صلاحدید حاکم و نیز به وسیله‌ی استناد به احکام ثانویه و حکومتی ممکن است. در کلام فقهای پیشین عمدتاً اشاره‌ای به این گونه مجازات نشده یا آنکه به عدم مش أکثر

قائل شدن به جواز مجازات تعزیری، از سه راه استدلال به منصوصه بودن آن، جواز تعمیم مجازات تعزیری به مجازات‌های غیر جلدی با صلاحدید حاکم و نیز به وسیله‌ی استناد به احکام ثانویه و حکومتی ممکن است. در کلام فقهای پیشین عمدتاً اشاره‌ای به این گونه مجازات نشده یا آنکه به عدم مشروعیت آن حکم شده است، اما فقهای معاصر گرایش به پذیرش این مجازات به عنوان مجازات شرعی دارند. مهمترین دلیل این مسأله را می‌توان استقرار حکومت شیعی دانست که منجر به بازنگری در منابع فقهی با رویکرد فقه حکومتی و اجرایی شده است. استدلال قائلین به عدم جواز مجازات تعزیر از حیث صغری و کبری ناتمام و قابل مناقشه می‌باشد. به علاوه جواز مجازات مالی را می‌توان از راه احکام ثانویه نیز اثبات کرد که در این صورت قواعد خاص مجازات تعزیری شرعی لزوماً در آن جاری نخواهد بود. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

74 - نقدی بر رویکرد قانون مجازات اسلامی درباره درجه بندی مجازات شرکای جرم در فرض متفاوت بودن درجه تقصیر یا تأثیر در نتیجه.
شهروز نوروزی ابراهیم قدسی

10.22034/ijrj.2023.534885.0

عد از ارتکاب جرم یا جنایت در فرض اشتراک، برای تعیین میزان مجازات، برخی نظریه پردازان میزان تقصیر و برخی دیگر میزان تاثیر مرتکب در تحقق نتیجه‌ی مجرمانه را ملاک قرار می‌دهند. گروهی دیگر فارغ از هر نوع میزان و درجه‌ی تقصیر و تأثیر در نتیجه‌ی مجرمانه، نظر به تساوی مجازات اف أکثر

عد از ارتکاب جرم یا جنایت در فرض اشتراک، برای تعیین میزان مجازات، برخی نظریه پردازان میزان تقصیر و برخی دیگر میزان تاثیر مرتکب در تحقق نتیجه‌ی مجرمانه را ملاک قرار می‌دهند. گروهی دیگر فارغ از هر نوع میزان و درجه‌ی تقصیر و تأثیر در نتیجه‌ی مجرمانه، نظر به تساوی مجازات افراد دخیل در جنایت دارند. در یک حالت کلی‌تر می‌توان گفت گروهی معتقد به تساوی مسئولیت و گروهی اعتقاد به نسبت سنجی مسولیت متناسب با میزان تقصیر وتأثیر دارند. از این رو، سه رویکرد تعیین مسئولیت بر مبنای میزان تقصیر، اندازه‌ی تاثیر و تساوی مسئولیت مورد بررسی قرار خواهد گرفت. هدف از این تحقیق، خارج از نقد رویکرد تساوی مسئولیت به عنوان رویکرد غالب قانون‌گذار، ارائه‌ی یک نظام عادلانه‌ی تعیین مسئولیت در فرض اختلاف در میزان تقصیر و تاثیر(در فرض اشتراک) می‌باشد. قانون‌گذار در تعیین انواع میزان مجازات‌ها اعم از دیات، قصاص، تعزیرات و حدود، اغلب از نظریه‌ی تساوی در مسئولیت پیروی کرده است. اما پژوهش حاضر، بطور کلی به نفع نظریه توزیع مسئولیت بر پایه‌ی میزان تقصیر یا دخالت اندازه تاثیر استدلال نموده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

75 - بررسی فقهی توبه در گناه و اعانت بر اثم در فضای مجازی
علی اکبر ایزدی فرد محسن نادری محمد مهدی زارعی

10.22034/ijrj.2024.2004609.4672

پس از انجام گناه، توبه بر گناهکار واجب می شود و بایدتحت شرایط و آداب صحیح، آن را انجام دهد. علاوه بر آن ممکن است یکسری امور تبعی به واسطه انجام آن گناه بر ذمه تائب باشد که واجب است آن را پس از توبه امتثال نماید.توبه تاثیر و جایگاه انکار نشدنی و بی بدیلی در حوزه فقه و دی أکثر

پس از انجام گناه، توبه بر گناهکار واجب می شود و بایدتحت شرایط و آداب صحیح، آن را انجام دهد. علاوه بر آن ممکن است یکسری امور تبعی به واسطه انجام آن گناه بر ذمه تائب باشد که واجب است آن را پس از توبه امتثال نماید.توبه تاثیر و جایگاه انکار نشدنی و بی بدیلی در حوزه فقه و دین ایفاء می نماید. به گونه ای که ممکن است مجازات قبیح ترین اعمال نظیر محاربه تا قبل از ثبوت جرم با توبه ساقط شود. مطابق نص صریح قرآن در مواردی توبه موجب می گردد سیئات و گناهان به حسنات تبدیل شود.یکی از مواردی که احتمال وقوع آن در فضای مجازی وجود دارد اعانت بر اثم است.باتوجه به جایگاه توبه قلمرو شمول آن نسبت به گناه اعانت بر اثم در فضای مجازی چگونه است؟ روش مطالعه در پژوهش حاضر به شیوه توصیفی-تحلیلی همراه با توجیه، تبیین، استدلال و استنتاج بوده است.از مهم ترین یافته های این پژوهش می توان به تاثیر توبه در موارد محصوره در اداء حق الناس و عدم تاثیر توبه در موارد غیر محصوره در حق الناس و نیز عدم تاثیر توبه بر سقوط مجازات های حدی و تعزیرات پس از انتشار محتوا در فضای مجازی اشاره نمود. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

76 - بررسی تاریخی-فقهی موضوع تبعید زنان در حد زنا بر مبنای دیدگاه فیض کاشانی در مفاتیح‌الشرائع
عباس تقوائی حسین صابری حسین ناصری مقدم

10.22034/ijrj.2019.665194

نقد و تحلیل تاریخی هریک از هزاران موضوع فقهی که مورد توجه دانشمندان این حوزه قرارگرفته است، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بوده و نقش و جایگاه هریک از فقیهان صاحب‌نظر و برجسته امامیه را در توسعه مباحث مبنایی مربوطه مشخص می‌سازد و بدین ترتیب زمینه را نیز برای طرح مباحث نو أکثر

نقد و تحلیل تاریخی هریک از هزاران موضوع فقهی که مورد توجه دانشمندان این حوزه قرارگرفته است، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بوده و نقش و جایگاه هریک از فقیهان صاحب‌نظر و برجسته امامیه را در توسعه مباحث مبنایی مربوطه مشخص می‌سازد و بدین ترتیب زمینه را نیز برای طرح مباحث نو در حوزه‌های حقوقی متناسب با زمانه ما فراهم می‌آورد. در میان این موضوعات آنهایی که مورد اختلاف هستند از اهمیت بیشتری برخوردارند. بنابراین در اینجا ما به بررسی یکی از این موضوعات یعنی تبعید زن در حد زنا پرداخته‌ایم که در مورد آن دو دیدگاه مشهور (نظر مخالفان تبعید زن) و دیدگاه غیرمشهور (نظر موافقان تبعید زن) وجود دارد. در این مقاله سیر تحولات تاریخی فقه شیعه امامیه در نگاه به این موضوع در کنار تحلیل ادلّه طرفین و دامنه توسعه مبانی و ادله مطرح‌شده توسط مخالفان و موافقان، مخصوصاً با رویکرد به آراء و مبانی فیض نوگرا در این رابطه، موردتوجه ما قرارگرفته است، چراکه فیض در نقد دیدگاه‌های مشهور و حتی اجماعی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

77 - بررسی ایرادات قاعده تعدد مجازات در خصوص معاون و مباشر جرم در جرایم تعزیری درجه پنج و شش از منظر سیاست قانونگذاری و قواعد حقوق کیفری
سید محمد صادق حسینی جلال الدین قیاسی

10.22034/ijrj.2022.691890

تعدد جرم ازجمله عوامل مشدده مجازات است. قانون مجازات اســلامى مصوب 1392 مجازات شخصی که مرتکب چند جرم تعزیری درجه یک تا شش شود را تشدید کرده است که نتیجه آن اجرای مجازات اشد از بین محکومیت‌های متعدد است؛ از سویی دیگر قانون‌گذار تشدید مجازات و اجرای مجازات اشد را در مورد أکثر

تعدد جرم ازجمله عوامل مشدده مجازات است. قانون مجازات اســلامى مصوب 1392 مجازات شخصی که مرتکب چند جرم تعزیری درجه یک تا شش شود را تشدید کرده است که نتیجه آن اجرای مجازات اشد از بین محکومیت‌های متعدد است؛ از سویی دیگر قانون‌گذار تشدید مجازات و اجرای مجازات اشد را در مورد جرائم تعزیری هفت و هشت جاری نکرده است و از قاعده جمع مجازات‌ها در این دو درجه از جرایم پیروی کرده است. علاوه بر این مجازات معاون یک تا دو درجه پایین‌تر از مجازات جرم ارتکابی است؛ حال اگر فردی در دو یا چند جرم تعزیری درجه پنج یا شش معاونت کند، بعضاً مجازات وی از مجازات مرتکب اصلی فراتر می‌رود. هدف این تحقیق بررسی مواردی است که در آن مجازات معاون به نسبت مباشر شدیدتر و سنگین‌تر است. در این مقاله ابتدا مواد قانون مجازات اسلامی در خصوص معاونت در جرم و تعدد در جرم مورد بررسی قرار گرفته فروض مختلف معاونت در جرایم تعزیری در درجات مختلف ذکر گردیده است. همچنین نظریات مشورتی که در قانون مجازات اسلامی در است زمینه وجود دارد، مورد تحقیق قرار گرفته است. در پایان نتیجه‌ای که به آن دست می‌یابیم این است که می‌توان با الهام گرفتن از آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی که ملاک مشترکی با این بحث دارد و همچنین تمسک به اولویت چنین در نظر گرفت که مجازات معاون نیز نباید شدیدتر از مجازات مباشر باشد. ضمنا عدالت و انصاف و قاعده تناسب جرم و مجازات نیز مؤید چنین نظری می‌باشد. با این حال هنوز در این زمینه ایراد قانونی وجود دارد و راهکار آن چیزی جز اصلاح مواد مرتبط در قانون مجازات اسلامی نمی‌باشد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

78 - تحلیل حقوقی نقش زمان در تحقق جرم، تعیین کیفر و اعمال آن
یاور جلائیان صالح مهدی مؤمنی علیرضا صابریان محمد روحانی مقدم

10.22034/ijrj.2021.682411

مقاله حاضر با هدف شناخت و ارزیابی اهمیت نقش زمان در وقوع جرم از دیدگاه حقوقی و از لحاظ شیوه جمع آوری داده&lrm;ها به عنوان اسنادی و از نظر شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است. در این پژوهش تلاش می&lrm;شود ضمن بررسی نقاط قوت و ضعف قوانین موجود در أکثر

مقاله حاضر با هدف شناخت و ارزیابی اهمیت نقش زمان در وقوع جرم از دیدگاه حقوقی و از لحاظ شیوه جمع آوری داده&lrm;ها به عنوان اسنادی و از نظر شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است. در این پژوهش تلاش می&lrm;شود ضمن بررسی نقاط قوت و ضعف قوانین موجود در خصوص موضوع، به بحث در حیطه مفهوم مقتضیات زمان، اثر آن بر اعتبار قوانین، مرور زمان، تحلیل رابطه زمان و مسؤولیّت کیفری، تأثیرگذاری عنصر زمان بر فرآیند مجازات و چگونگی متناسب سازی کیفر با مقتضیات زمانه، نهایتاً به بررسی رابطه زمان با برخی از اسباب سقوط کیفر پرداخته شود. نتایج حاصل از تحقیق بیانگر آن است که پدیدۀ زمان و مقتضیات آن، گاه به عنوان یک عامل جرم زا یا تسهیل کننده جرم از منظر جرم شناسی و گاه به عنوان شرط تحقق رکن مادی جرم، تخفیف یا تشدید مسؤولیّت کیفری و عامل تبدیل، تعدیل، تعلیق یا تعویق مجازات از دیدگاه حقوق کیفری نقش ایفا می&lrm;کند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

79 - مبانی فقهی جرم انگاری‌ ترور رسانه ای و نحوه مجازات آن
مریم بشیری حسن فلاح احمد چالی سید محمد حسینی

10.22034/ijrj.2023.700468

در دنیای امروز رسانه، از موضوعات کلان اجتماعی در فقه است. بنابراین چتر آن بر همه موضوعات گسترده شده و از این دین، فرهنگ، هنر تا مسائل اقتصادی، رفاهی، سیاسی، امنیتی و... را فرا گرفته و تحت تاثیر خود قرار داده است.با این بیان در جریان فعالیت های گسترده رسانه ها، ممکن است أکثر

در دنیای امروز رسانه، از موضوعات کلان اجتماعی در فقه است. بنابراین چتر آن بر همه موضوعات گسترده شده و از این دین، فرهنگ، هنر تا مسائل اقتصادی، رفاهی، سیاسی، امنیتی و... را فرا گرفته و تحت تاثیر خود قرار داده است.با این بیان در جریان فعالیت های گسترده رسانه ها، ممکن است شخصیت حقیقی یا حقوقی در اثر حملات و هجمه های رسانه ای متضرر گردد که مصداق جنگ و ترور است. در این صورت نکته اصلی در ترور، ایجاد رعب و وحشت، بی قانونی، خشونت و نداشتن ضابطه است که در رادیو، تلویزیون،سینما و فضای مجازی به وفور دیده می شود و نتیجه آن ایجاد تغییر در رفتار افراد است. حال این سوال پیش می آید که جایگاه فقه و مبانی آن در رویارویی با ترور شخصیت های حقیقی و حقوقی کجاست؟ فرض بر این است با توجه به اندیشه های دینی، حمایت از جامعه، تضمین نظم عمومی و صیانت از حقوق فردی مجازاتی برای خاطیان و مرتکبین جرم های رسانه ای در نظر گرفته شده و ضامن خسارات وارده را مشخص و نحوه جبران آن را بیان می کند. مبانی فقهی به خوبی مبین مسؤولیت عرفی و شرعی رسانه است. برای رسیدن به این فرضیه از روش توصیفی – تحلیلی بهره برداری شده است. هدف این پژوهش تدوین قوانین جامع مبتنی بر واقعیت های موجود در این زمینه است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

80 - بررسی فقهی و حقوقی حکم شهادت بر سرقت پیشین پس از اجرای مجازات حدی
احمد حاجی ده آبادی محمد علی افشاری مرضیه گنجعلی دارانی

10.22034/ijrj.2021.680385

ماده ی 202 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 بیان می کند: (هرگاه انگشتان دست سارق بریده شود و پس از اجرای این حدّ، سرقت دیگری از او ثابت گردد که سارق قبل از اجرای حدّ مرتکب شده است پای چپ او بریده می شود). مستند فقهی این ماده قانونی روایتی از امام باقر (ع) است. گروهی از فقه أکثر

ماده ی 202 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 بیان می کند: (هرگاه انگشتان دست سارق بریده شود و پس از اجرای این حدّ، سرقت دیگری از او ثابت گردد که سارق قبل از اجرای حدّ مرتکب شده است پای چپ او بریده می شود). مستند فقهی این ماده قانونی روایتی از امام باقر (ع) است. گروهی از فقهاء با تمسک به این حدیث، حکم به قطع پای سارق و به نوعی حکم به مراتب اجرای بعدی حد سرقت نموده اند. در مقابل، گروهی از فقها نیز روایت را ضعیف و خبر واحد قلمداد کرده اند و از باب قاعده درأ، که تخلل بین دو حد را لازم می دانند و یا از باب حفظ دماء، حکم به برائت از مراتب بعدی سرقت داده اند. قانون گذار در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392، ماده ی 202 را حذف نموده که در ظاهر این حذف، نسخ می باشد ولی نظر مختار، سکوت قانونگذار می باشد و این سکوت اعم از نسخ است. همچنین نظر مختار در مسئله تحقیق نیز حکم به برائت از اجرای مراتب بعدی حد سرقت می باشد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

81 - تأملی در عدم سقوط حد بواسطه توبه زانی پس از قیام بینه (نقدی بر ماده‌ی 114 قانون مجازات اسلامی)
محتبی حسین نژاد

10.22034/ijrj.2018.540067

فقها در حکم توبه زانی پس از قیام بینه اختلاف نظر دارند.، مشهور آنها حکم مسأله را عدم سقوط حد دانستند، در حالی که تعداد اندکی که در رأس آنها شیخ صدوق و شیخ مفید قرار گرفته اند، معتقد به سقوط حد در این مورد می باشند. قانون مجازات اسلامی نیز در ضمن ماده 114 از نظریه مشهور أکثر

فقها در حکم توبه زانی پس از قیام بینه اختلاف نظر دارند.، مشهور آنها حکم مسأله را عدم سقوط حد دانستند، در حالی که تعداد اندکی که در رأس آنها شیخ صدوق و شیخ مفید قرار گرفته اند، معتقد به سقوط حد در این مورد می باشند. قانون مجازات اسلامی نیز در ضمن ماده 114 از نظریه مشهور پیروی کرده است. نگارندگان پس از بررسی تفصیلی این مسأله در نهایت به این نتیجه می رسند که اگرچه در حکم به عدم سقوط حد، شهرت تحقق یافته است، منتها با توجه به اینکه مدرک این شهرت بنابر ادعای خود قائلین به قول اول، دلائلی همچون اصل استصحاب، اطلاق ادلّه حدود و ... است، نفس این شهرت همچون اجماع مدرکی ارزش استنادی ندارد و مهم بررسی مدرک این شهرت است. پس از بررسی مستندات روشن می شود که هیچ یک از مستندات قول اول و همچنین هیچ یک از مستندات قول دوم نیز غیر از روایت تحف العقول صحیح نمی باشند. اما در مورد روایت تحف العقول باید گفت که دلالت آن بر قول دوم تام بوده و سندش نیز با تحقیق در آن مشکلی ندارد. لذا در نهایت می توان صحت قول دوم را استنتاج نمود. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

82 - تاملّی فقهی پیرامون استثناء زوجین از ارث بردن حد قذف
موسی زرقی حبیب اله چوپانی مرسی

10.22034/ijrj.2019.546203

حد قذف یکی از حدود شرعی است که در مواد قانونی نیز بدان پرداخته شده و در ماده ی 260 ق.م.ا مصوب 1392 بحث ارث رسیدن حد قذف به ورثه مقذوف و استثناء زوجین از ارث بردن حد قذف مطرح شده است. باتوجه به اینکه فقها و قانونگذار جمهوری اسلامی ایران زوجین را از ارث بردن قذف محروم دان أکثر

حد قذف یکی از حدود شرعی است که در مواد قانونی نیز بدان پرداخته شده و در ماده ی 260 ق.م.ا مصوب 1392 بحث ارث رسیدن حد قذف به ورثه مقذوف و استثناء زوجین از ارث بردن حد قذف مطرح شده است. باتوجه به اینکه فقها و قانونگذار جمهوری اسلامی ایران زوجین را از ارث بردن قذف محروم دانسته اند هدف اصلی این پژوهش بررسی ادلّه فقهی استثناء شدن زوجین از ارث بردن حد قذف است؛ البته به عنوان نکته مقدماتی دیدگاه فقها در مورد اصل حکم به ارث رسیدن حد قذف نیز بررسی شده است. این پژوهش با استفاده از منابع فقهی و روایی با نگاهی انتقادی به دیدگاه فقها و قانونگذار در زمینه استثناء زوجین از ارث بردن حد قذف سامان یافته است. آنچه به عنوان نتیجه مطرح شده، با توجه به عمومات به ارث رسیدن حد و نبود دلیل برای استثناء زوجین، استثناء مذکور در کلام بسیاری از فقها و ماده ی 260 ق.م.ا بدون پشتوانه و نادرست به نظر می‌رسد. در پایان با توجه به این نتیجه، پیشنهادی در زمینه تغییر متن ماده ی 260 ق.م.ا ارائه شده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

83 - بررسی حدود و ثغور تنبیه ، تعزیر و تأدیب کودک در فقه امامیه
نصراله شاملی احسان علی اکبری بابوکانی محسن شاکری

فقه امامیه تنبیه کودک را به‌طورکلی ممنوع نکرده است. بلکه با توجه به شرایطی خاص، ممنوعیت آن‌را برداشته است. البته عنوان اولیه در تنبیه کودک حرمت است و تنها در شرایطی خاص استثناء می‌پذیرد. موارد استثناء تنبیه کودک تحت دو عنوان کلیِ؛ تعزیر و تأدیب می‌باشد. هر چند بیشترِ قر أکثر

فقه امامیه تنبیه کودک را به‌طورکلی ممنوع نکرده است. بلکه با توجه به شرایطی خاص، ممنوعیت آن‌را برداشته است. البته عنوان اولیه در تنبیه کودک حرمت است و تنها در شرایطی خاص استثناء می‌پذیرد. موارد استثناء تنبیه کودک تحت دو عنوان کلیِ؛ تعزیر و تأدیب می‌باشد. هر چند بیشترِ قریب به اتفاق فقها در تنبیه بدنی کودک این دو عنوان را تفکیک نکرده‌اند اما از آنجا که در برخی موارد خاص به آن اشاره نموده‌اند تفکیک این دو عنوان ضروری به‌نظر می‌رسد زیرا موارد، حکم، شرایط و بسیاری از لوازم این دو عنوان با هم متفاوت است و ثمرات عملی قابل توجهی در تفکیک این دو عنوان وجود دارد. علاوه بر این از آنجایی که فقها به‌طور مفصّل این بحث را مطرح نکرده اند بسیاری از ضوابط و شرایط تنبیه بدنی کودک از جمله موارد، کیفیت، مرحله، افراد تنبیه‌کننده و مانند آن در کتب فقهی بررسی نشده است که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

84 - حکم اکراه به قتل و مستندات آن در فقه امامیه و حقوق ایران
حسن حاجی تبار امین فلاح

10.22034/ijrj.2017.530238

بر اساس موازین فقه امامیه و حقوق کیفری ایران (از جمله ماده 151 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)، یکی از عوامل رافع مسؤولیت کیفری، اکراه است. اکراه عبارت از: فشار روانی است که بر یک شخص تحمیل می شود که در اثر آن اختیار و آزادی اراده (رضا) از شخص در لحظه ی ارتکاب آن رفتار س أکثر

بر اساس موازین فقه امامیه و حقوق کیفری ایران (از جمله ماده 151 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)، یکی از عوامل رافع مسؤولیت کیفری، اکراه است. اکراه عبارت از: فشار روانی است که بر یک شخص تحمیل می شود که در اثر آن اختیار و آزادی اراده (رضا) از شخص در لحظه ی ارتکاب آن رفتار سلب می شود. موضوع این نوشتار راجع به تبیین حکم قتل عمدی ناشی از اکراه و مستندات آن در حقوق ایران (مواد 375 تا 380 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) و فقه امامیه است. نتایج این تحقیق نشان داده است که اولاً، مبنای عدم رفع مسؤولیت کیفری از اکراه شونده در حالت اکراه به قتل، قاعده ترجیح بلامرجح و اصل تساوی جان انسان ها می باشد. ثانیاً، مبنای رفع مسؤولیت کیفری از اکراه شونده به قتل در صورت صغیر یا مجنون بودن وی، قاعده سبب اقوی از مباشراست. ثالثاًً، دیدگاه فقهای امامیه درباره جواز یا عدم جواز قتل در باب اکراه در قتل یکسان نیست ولی نظر مشهور فقهای امامیه و به تبع آن قانون مجازات اسلامی 1392 نیز علی الاصول بر عدم جواز قتل در حالت اکراه به قتل می باشد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

85 - نگرشی بر مجازات تشهیر در فقه شیعه با نگاهی به قوانین موضوعه ایران
زهرا محدثی عباسعلی سلطانی

10.22034/ijrj.2017.535539

تشهیر یکی از انواع مجازات های تعزیری است که به اعتقاد قاطبه ی فقها مجازات اصلی جرم شهادت زور است و از نظر مشهور فقها در مورد قاذف، قوّاد، کلاهبردار و مفلس هم اجرا می شود. در مورد فلسفه، موارد و کیفیّت اجرای تشهیر بین فقها اختلاف نظرهایی موجود است. در قوانین موضوعه ایران أکثر

تشهیر یکی از انواع مجازات های تعزیری است که به اعتقاد قاطبه ی فقها مجازات اصلی جرم شهادت زور است و از نظر مشهور فقها در مورد قاذف، قوّاد، کلاهبردار و مفلس هم اجرا می شود. در مورد فلسفه، موارد و کیفیّت اجرای تشهیر بین فقها اختلاف نظرهایی موجود است. در قوانین موضوعه ایران نیز، تشهیر به عنوان یکی از مجازات های تعزیری به رسمیت شناخته شده و در قوانین متعددی از جمله قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان دو قانون مهم کیفری، موارد و نحوه اجرای آن مشخص شده است. امروزه دو سؤال مهم در این زمینه مطرح می شود: نخست این که؛ آیا می توان مجازات تشهیر را غیر از جرایم ذکر شده در نصوص فقهی، با استفاده از وحدت ملاک و تنقیح مناط برای جرایم دیگر از جمله جرایم نوظهور نیز استفاده نمود؟ و دوّم این که؛ با وجود گسترش جوامع و پیشرفت تکنولوژی و ظهور رسانه های جمعی از قبیل تلویزیون، روزنامه، اینترنت و ... آیا هنوز هم باید مجازات تشهیر به شکل پیشین خود و با گرداندن مجرم در محافل مردم صورت گیرد یا می توان از این رسانه ها برای تشهیر مجرم استفاده نمود؟ این مقاله براساس روش تحلیلی توصیفی، متعاقب بررسی و مفهوم شناسی تشهیر در فقه، بیان موارد، فلسفه و کیفیّت اجرای تشهیر، بیان دیدگاه فقهای عظام و همچنین جایگاه تشهیر درنظام حقوقی ایران و مواد قانونی در این زمینه، تلاش کرده است به پرسش های فوق پاسخ دهد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

86 - نظریه توافقی شدن کیفر حدی مبانی فقهی و چالش های اجرایی
محمدعلی حاجی ده آبادی عباسعلی نیک نسب

10.22034/ijrj.2018.541393

در فقه اسلامی حدود گروه مهمی از مجازات های غالباً بدنی هستند که پس از پیروزی انقلاب اسلامی مورد استقبال قانونگذار کیفری ایران نیز قرار گرفته و بیش از سه دهه اجرا گردیده اند. در طول این سال ها اجرای برخی از کیفرهای حدی به خ أکثر

در فقه اسلامی حدود گروه مهمی از مجازات های غالباً بدنی هستند که پس از پیروزی انقلاب اسلامی مورد استقبال قانونگذار کیفری ایران نیز قرار گرفته و بیش از سه دهه اجرا گردیده اند. در طول این سال ها اجرای برخی از کیفرهای حدی به خصوص قتل و سنگسار مشکلاتی را برای کشور فراهم نموده است. یک تدبیر مفید جهت کاستن از بار منفی اجرای کیفرهای بدنی ، استفاده از واکنش های توافقی است. چرا که در این راهبرد، مجازات بدنی همچنان در متن قوانین باقی مانده و در همین اندازه هم می تواند هدف ارعاب انگیزی مجازات ها را تأمین نماید؛ از طرفی در موارد استثنایی با صرف نظرکردن از اجرای کیفر بدنی و استفاده از مجازات توافقی می توان بزه کار را به انجام رفتارهای مثبت و سازنده ، ترمیم خسارت و ادای دین خود به بزه دیده و جامعه درک بدی رفتار خود و در نهایت اصلاح و بازسازگاری جسمی و روحی و روانی سوق داد و تشویق نمود. با توجه به ظهور نظریه توافقی شدن عدالت کیفری، این پرسش مطرح می شود که آیا امکان استفاده از مجازات توافقی در جرائم مستوجب حد وجود دارد؟ در مقاله حاضر ضمن تأکید بر وجود مبانی فقهی و عدم غفلت از چالش های اجرایی، امکان پذیری اجرای موردی نظریه در جرایم حدی - با این قید که وجود و اعمال کیفرهای حدی یک اصل است و مجازات توافقی استثنایی بر اصل و تنها شامل موارد خاصی می شود که وجود مصلحت مهمتر، ترک مفسده، مقتضیات زمان و مکان و اموری از این دست اجرای آن را توجیه نماید - نتیجه گرفته شده و پیشنهادهایی در این زمینه ارائه شده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

87 - تحلیل حقوقی- فقهی جرم انگاری شروع به سرقت
کیومرث کلانتری درونکلا حسین کلانتری

مطابق ماده 655 قانون مجازات اسلامی که مقرر می داردمجازات شروع به سرقت های مذکور در مواد قبل تا پنج سال حبس و شلاق تا 74 ضربه می باشد. شروع به سرقت های مواد قبل از ماده فوق جرم شناخته شده است. گرچه ظاهراً عبارتمواد قبل شامل کلیه سرقت های مذکور در مواد 655 قانون مجازات اس أکثر

مطابق ماده 655 قانون مجازات اسلامی که مقرر می داردمجازات شروع به سرقت های مذکور در مواد قبل تا پنج سال حبس و شلاق تا 74 ضربه می باشد. شروع به سرقت های مواد قبل از ماده فوق جرم شناخته شده است. گرچه ظاهراً عبارتمواد قبل شامل کلیه سرقت های مذکور در مواد 655 قانون مجازات اسلامی است ولی رأی وحدت رویه صادره از هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره و تاریخ 635-8/4/1378 به گونه ای صادر شده که بسیاری از حقوقدانان با استنباط از آن فقط شروع به سرقت های مذکور در مواد 651 تا 654 آن قانون را جرم دانسته اند. در این مقاله نویسندگان با بررسی نظرات فقهی و تفسیرعلمی مناسب درپی اثبات آن اند که شروع به کل سرقت های مذکور در قانون مجازات اسلامی(از جمله سرقت مشمول حد)، به جز سرقتی که بعد از ماده 655 قانون مجازات اسلامی آمده است، جرم می باشد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

88 - امکان سنجی اجرای مجدد مجازات سالب حیات از دیدگاه فقه و حقوق
محمد عربشاهی محمد امامی علی نصرتی

10.22034/ijrj.2023.702562

مجازات های سالب حیات، در قصاص نفس، اعدام حدی و تعزیری اجرا می شوند. در برخی موارد پس از اجرای مجازات و تایید مرگ مجرم به وسیله پزشک قانونی، نشانه های حیات در مجرم پدیدار می شود که حاکی از بقاء حیات اوست. اکنون سوال این است که آیا می توان دومرتبه مجازات را اجرا نمود یا خ أکثر

مجازات های سالب حیات، در قصاص نفس، اعدام حدی و تعزیری اجرا می شوند. در برخی موارد پس از اجرای مجازات و تایید مرگ مجرم به وسیله پزشک قانونی، نشانه های حیات در مجرم پدیدار می شود که حاکی از بقاء حیات اوست. اکنون سوال این است که آیا می توان دومرتبه مجازات را اجرا نمود یا خیر ؟ پژوهش حاضر با روش تحلیل متن و با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای واسنادی، در صدد پاسخ به این مسئله است. مشهور فقهای امامیه و به تبع آنها ماده 438 قانون مجازات اسلامی، حق قصاص نفس را برای ولیّ دم محفوظ می دانند از دیدگاه نگارنده ولیّ دم حق قصاص مجدد دارد دلیل این امر آیات، تصریح و تعمیم روایات می باشد. اما در تمام موارد اعدام تعزیری با توجه به نبود مستندات معتبر برای اصل و تجدید این نوع اعدام، اجرای مجدد آن جایز نیست و در اعدام حدی فقط در فرض ثبوت جرم بوسیله اقرار و اجرای صحیح مجازات و کشیدن درد آن، تجدید مجازات جایز نیست. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

89 - بررسی فقهی توجه به شخصیت مجرمین در تعزیرات
راضیه سبزه علی محمود اشرافی مسعود حیدری

10.22034/ijrj.2023.708076

تعزیر به عنوان یک مجازات نامعین، گسترده‌ترین واکنش علیه جرایم در سیاست کیفری اسلام محسوب می‌شود. فایده‌مند بودن تعزیر به نحوه استفاده از آن در جهت تطبیق این واکنش با شخصیت مجرمان بستگی دارد. تعزیر نوعی از کیفرهای اسلامی است که میزان کیفر و چگونگی آن نامعین است و بستگی ب أکثر

تعزیر به عنوان یک مجازات نامعین، گسترده‌ترین واکنش علیه جرایم در سیاست کیفری اسلام محسوب می‌شود. فایده‌مند بودن تعزیر به نحوه استفاده از آن در جهت تطبیق این واکنش با شخصیت مجرمان بستگی دارد. تعزیر نوعی از کیفرهای اسلامی است که میزان کیفر و چگونگی آن نامعین است و بستگی به نظر و صلاحدید قاضی دارد و قاضی موظف است متناسب با شخصیت مجرم میزان آن را تعیین نماید به همین جهت از آن تحت عنوان قاعده "التعزیر بما یراه الحاکم" یاد می شود. منظور از تفرید کیفری آن است که قاضی اختیار داشته باشد با رعایت اوضاع و احوال اجتماعی، جسمی، روانی مجرم و متناسب با شخصیت مجرم برای وی مجازات تعیین نماید. در منابع فقهی اصل فردی کردن مجازات‌ها در تعزیرات اجرا می‌شود. اسلام در وضع مجازات ها اهداف متعددی را مورد توجه قرار داده است که مهم ترین آن ها بازداشتن انسان‌ها از ارتکاب جرم است. از لحاظ فلسفه مجازات ها و اهداف آن در نظام کیفری اسلام هدف از تعزیرات اصلاح و تأدیب مجرم، بازسازگاری اجتماعی مجرم، متنبه نمودن سایر مردم، حفظ مصالح اجتماعی و ارزش های دینی و بازداشتن مجرم از تکرار جرم می باشد. در این مقاله پس از بررسی مفهوم‌شناسی تعزیر به فلسفه تعزیرات در نظام کیفری اسلام و بررسی فقهی جایگاه تفرید کیفری در تعزیرات و تاثیر نظر حاکم در تعزیرات پرداخته شده است. نوآوری مقاله حاضر از این جهت است که به جایگاه توجه به شخصیت مجرمین در نهاد تعزیرات از منظر فقهی می‌پردازد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

90 - واکاوی تجدید مجازات سلب حیات در فقه امامیه
محمد محسنی دهکلانی اسمعیل قندور بیجارپس

10.22034/ijrj.2019.665204

در نظام کیفری اسلام مجازات برخی جرائم، سلب حیات از مجرم است این مجازات ها گستره قابل توجهی در ابواب حدود، تعزیرات و قصاص دارند. کمااینکه برخی دیگر از جرائم، مشتمل بر مجازات هائی اند که نوعاً و مطابق عادت و طبیعت خود موجب سلب حیات مجرم می شود. رجم در زنای محصنه و به دار أکثر

در نظام کیفری اسلام مجازات برخی جرائم، سلب حیات از مجرم است این مجازات ها گستره قابل توجهی در ابواب حدود، تعزیرات و قصاص دارند. کمااینکه برخی دیگر از جرائم، مشتمل بر مجازات هائی اند که نوعاً و مطابق عادت و طبیعت خود موجب سلب حیات مجرم می شود. رجم در زنای محصنه و به دارکشیده شدن در محاربه از مصادیق قسم اخیرند. حال اگر در دو حالت فوق پس از اجرای متعارف و معمول مجازات، مجرم سلب حیات نگردید، آیا مجازات تکرار می گردد؟ یا آنکه اجرای مجدد مجازات به قصد سلب حیات مجرم محتاج دلیل مستقلی است؟ نویسنده معتقد است در جرایمی که مجازات آن، قتل یا همان ازهاق نفس جانی است با فرض عدم سلب حیات پس از اجرای مجازات، مشروعیت اجرای مجدد مجازات منتفی نیست. ولی در جرایمی که مجازات آن، عناوینِ اسبابی است که عادتاً منجر به ازهاق می شود اگر در موردی اتّفاقاً نتیجه معمول نداد اجرای مجدد آن، فاقد وجاهت شرعی است. این نظریه با قواعد اولیّه ناظر به مجازات ها، قاعده درء نیز آن را اقتضاء می کند تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

91 - فلسفه‌ی اِعمال مجازات‌های محدودکننده آزادی از منظر ضوابط تعزیر
محمدهادی صادقی جواد ریاحی

10.22034/ijrj.2020.671699

با توجه به مدارک اسلامی، تخییر قاضی در انتخاب واکنش تعزیری به این معناست که قاضی موظف است با ملاحظه ی ضوابط مربوط به سه عنصر بزه، بزه دیده و بزه کار، واکنش اصلح را تعیین کند. بنا بر این، برآیند بررسی آن سه عنصر است که مشخص می کند قاضی چه واکنشی را باید برگزیند. مقاله حا أکثر

با توجه به مدارک اسلامی، تخییر قاضی در انتخاب واکنش تعزیری به این معناست که قاضی موظف است با ملاحظه ی ضوابط مربوط به سه عنصر بزه، بزه دیده و بزه کار، واکنش اصلح را تعیین کند. بنا بر این، برآیند بررسی آن سه عنصر است که مشخص می کند قاضی چه واکنشی را باید برگزیند. مقاله حاضر با اتخاذ روش توصیفی-تحلیلی، ضمن بررسی ضوابط ناظر به عناصر سه گانه مزبور، به این نتیجه رسیده است که گاهی حسب ضوابط و معیارهای تعزیر، مناسب ترین و مؤثرترین واکنش تعزیری، مجازات محدودکننده آزادی بوده، اعمال چنان مجازاتی ضرورت می یابد. از این رو، قضات مکلف اند در موارد مقتضی به تعیین مجازات محدودکننده آزادی همّت گماراند، و قانون گذار و مسؤولان قضایی کشور نیز موظف اند قضات را در به کار گیری مجازات های محدودکننده آزادی در آن شرایط ارشاد و هدایت نمایند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

92 - مقایسۀ توهین به مقدساتِ حدی و تعزیری در حقوق کیفری ایران
عباس محمدخانی مجید صادق نژاد نائینی

10.22034/ijrj.2022.697881

توهین به مقدسات در حقوق کیفری ایران مشمول دو گونه مجازات حدی و یا تعزیری است، بدین شرح که اگر مرتکب؛ پیامبران، ائمه، یا حضرت فاطمه(ع) را دشنام دهد و یا قذف کند، جرم سب النبی (مادۀ 262 قانون مجازات اسلامی) محقق می شود و هنگامی که مرتکب به پیامبر، ائمه و یا حضرت فاطمه توه أکثر

توهین به مقدسات در حقوق کیفری ایران مشمول دو گونه مجازات حدی و یا تعزیری است، بدین شرح که اگر مرتکب؛ پیامبران، ائمه، یا حضرت فاطمه(ع) را دشنام دهد و یا قذف کند، جرم سب النبی (مادۀ 262 قانون مجازات اسلامی) محقق می شود و هنگامی که مرتکب به پیامبر، ائمه و یا حضرت فاطمه توهین کند بدون آنکه توهین به حد دشنام یا قذف برسد و نیز توهین به دیگر مقدسات اسلامی، توهین به مقدسات تعزیری موضوع مادۀ 513 قانون تعزیرات 1375خواهد بود. در این نوشتار با روش تحلیلی- تفسیری به بررسی ارکان تشکیل دهندۀ توهین به مقدسات حدی و تعزیری از منظر فقهی و حقوقی می پردازیم. نتایج تحقیق حاکی از این است که عامل تفکیک توهین به مقدسات حدی و تعزیری از یکدیگر، هم به اعتبار نوع توهین و هم اشخاصی است که به آنها توهین می گردد؛ لذا، اگر توهین به پیامبران، ائمه و حضرت فاطمه(ع) مشمول دشنام و یا قذف شود، جرم حدیِ توهین به مقدسات (سب النبی) محقق خواهد شد، در غیر این صورت بزه، توهین به مقدسات تعزیری به شمار می آید. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

93 - واکاوی حکم الزام به جداسازی دوقلوهای به هم چسبیده به منظور اعمال مجازات
مهدیه غنی زاده علی تولایی محمدرضا کیخا

10.22034/ijrj.2020.675503

با توجه به شرایط خاص دوقلوهای به هم چسبیده در بسیاری موارد اعمال مجازات بر هر یک از آنان تأثر دیگری را به دنبال خواهد داشت. این امر در فرض بی گناهی یکی از قل ها یا اختلاف جرم آنان، اضرار بی گناه را به دنبال خواهد داشت. لذا یکی از اساسی ترین شروط در مشروعیت مجازات این قس أکثر

با توجه به شرایط خاص دوقلوهای به هم چسبیده در بسیاری موارد اعمال مجازات بر هر یک از آنان تأثر دیگری را به دنبال خواهد داشت. این امر در فرض بی گناهی یکی از قل ها یا اختلاف جرم آنان، اضرار بی گناه را به دنبال خواهد داشت. لذا یکی از اساسی ترین شروط در مشروعیت مجازات این قسم از افراد، ممانعت از تأثیر عقوبت بر قل غیر مستحق می باشد. در این راستا جداسازی یکی از راهکارها در جهت فراهم آوردن امکان مجازات نسبت به آنان به شمار می رود. مسأله ای که بررسی آن در این باب بسیار ضروری است، مشروعیت یا عدم مشروعیت الزام به جداسازی در فرض عدم رضایت قل غیرمستحق می باشد. پژوهش حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی به بررسی این موضوع می پردازد، یافته های پژوهش حاکی از آن است که اولاً الزام جداسازی به منظور اقامه حد در فرض عدم توبه یا تکرار جرم از سوی قل مجرم، مشروعیت می یابد. ثانیاً در حقوق فردی، مشروعیت الزام به جداسازی منوط بر عدم ضرر معتنابه نسبت به قل غیر مستحق است. ثالثاً در حقوق عامه، بنابر تقدم مصلحت عامه بر مصلحت فردی، الزام بر جداسازی مشروع می باشد. رابعاً در برخی موارد در ارتباط با دوقلوی به هم چسبیده، مرگ در حین جراحی جایگزین مجازات سالب حیات می گردد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

94 - پرتویی از آراء فقهی امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب(ع) در کلیّات حدود و گذری بر آثار آن در قانون جزای اسلامی
ولی الله ملکوتی فر علی ساربان نژاد

از زمانی که بشر پا به عرصه وجود هستی نهاد، شوق به کمال هم با او متولد شد و بعضی از انسان‌ها به جهت غفلت از تعالیم انبیاء کمال خود را در امور مادی جستجو می‌کردند و نتیجه این امر، سودجویی از یکدیگر شد. که قهراً بعضی ظالم و بعضی مظلوم گشته و سپس جدال بین این دو گروه آغاز ش أکثر

از زمانی که بشر پا به عرصه وجود هستی نهاد، شوق به کمال هم با او متولد شد و بعضی از انسان‌ها به جهت غفلت از تعالیم انبیاء کمال خود را در امور مادی جستجو می‌کردند و نتیجه این امر، سودجویی از یکدیگر شد. که قهراً بعضی ظالم و بعضی مظلوم گشته و سپس جدال بین این دو گروه آغاز شد و گاهی ظالمان خویش را به حق و مظلومان را بر باطل می‌پنداشتند. ولی تلاش بی وقفه و شبانه روزی این سفیران الهی، منجر به تربیت انسان‌هایی نمونه و والا در جهت ارتباط بشر با خدا و بسط عدالت شده است. یکی از این دست پروردگان، مولود کعبه و عصاره وجودی رسول خدا(ص)؛ امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب(ع) است که تمام زوایای حیات آن حضرت مشحون از کردار و رفتار اعجازگونه و خارق العاده بوده است. بدون شک یکی از منابع مهم در فقه، مباحث جزایی است. بخش جزایی فقه، به چهار بحث می‌پردازد که عبارتست از: حدود، جنایات، دیات، تعزیرات. که جمع‌آوری آراء مربوط به این مباحث می‌تواند ثروت علمی خوبی برای مجتهدین و علاقمندان باشد. آراءفقهی امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب(ع) به جهت استفاده از کتاب و سنت، ودعای پیامبر(ص) درباره حضرت علی(ع) که فرمودند: خداوند قلب ایشان را برای قضاوت هدایت کند و ملازمت با پیامبر(ص) ازکودکی تا آخرعمر آن حضرت، هوش و زیرکی، دقت و تیزبینی و وسعت علم ایشان، منحصر به فرد و اعجازگونه است.که پیامبراکرم(ص) در این مورد فرموده اند: اقضاکم علی بهترین شما در قضاوت علی است. همین دلایل باعث شدکه امام علی(ع) گوی سبقت را درهمه ی امور خصوصا در قضاوت از ابوبکر و عمر و عثمان ببرد. دلیل این امر مشورت خواستن زیاد آنها از امام علی(ع) بود. تا جایی که عمر همیشه می گفت: لولاعلی لهلک عمر اگرعلی نبود عمرهلاک می شد. این دلایل باعث شده که آثار آراء فقهی امیرالمؤمنین علی(ع) همیشگی و از بین نرفتنی باشد. ازجمله قضاوت‌های منحصر به فرد امام علی(ع): زیادی جلد در شرب خمر، قطع نکردن دست سارق در مرتبه سوم سرقت، جمع بین جلد و رجم زانی، جدا کردن متهمان در جنایت واحد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

95 - چالش های حقوقی فراروی اصل قانونی بودن جرم و مجازات در ایران در پرتو موازین فقه امامیه
سیدابراهیم قدسی مصیب قدمی عزیزآباد

10.22034/ijrj.2023.702565

ازآنجایی که اسلام دین رحمت است مجازات انسان ها بدون ابلاغ نواهی و اوامر خود به آنها را خلاف رحمت و کرامتی می داند که خداوند در ذات نوع بشر قرار داده است، نتیجه این است که در فقه اسلامی علی الخصوص فقه امامیه اصول و مبانی متعددی از جانب فقها و استنباط آنها از منابع فقهی د أکثر

ازآنجایی که اسلام دین رحمت است مجازات انسان ها بدون ابلاغ نواهی و اوامر خود به آنها را خلاف رحمت و کرامتی می داند که خداوند در ذات نوع بشر قرار داده است، نتیجه این است که در فقه اسلامی علی الخصوص فقه امامیه اصول و مبانی متعددی از جانب فقها و استنباط آنها از منابع فقهی در مورد نهی از عقاب بدون اطلاع و ابلاغ چون قبح عقاب بلابیان ، اصل برائتو …به مردم موجود است، هدف از این ابلاغ در حقوق جزای مدرن نیز تامین امنیت خاطر و حفظ کرامت انسانی افراد متهم است تا در سایه این اصل از یک سو بدون دلیل و به صرف شک و شبهه محکوم نشوند و از طرفی مجازات آنها تحت عصیان و جور قضات بیش از آنچه که مستحق می باشند مورد حکم قرار نگیرد، البته شمول و محتوای اصل ابلاغ تکالیف به مکلفین جهت مجازات آنها در فقه امامیه روشن تر و جامع تر از اصل قانونی بودن جرم و مجازات است چراکه در فقه اصل بیان تکلیف صرف صدور آن نیست بلکه وصول آن موضوعیت دارد، در حالی که در حقوق اصل بر آگاهی به صرف صدور قانون نهاده شده است. درحقوق کیفری ایران گرچه با وجود منبع پر بار فقه اسلامی این اصل اصولاً مورد پذیرش قرار گرفته است، امّا در موارد متعددی خصوصاً در قانون مجازات اسلامی مصوب1392و آیین نامه دادسراها ودادگاه های ویژه روحانیت مصوب 1369 اصلاحی 1384 به نحو بارزی نادیده گرفته شده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

96 - قلمرو اختیارقاضی دراعمال مجازات بارویکردی به قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
عباس کلانتری محسن اکبری

10.22034/ijrj.2020.671702

فقها در یک تقسیم بندی، مجازات های اسلامی را به دو دسته ثابت و متغیر تقسیم کرده اند. چنانکه حدود، قصاص و دیات جز مجازات های لایتغیر و مجازات های تعزیری در دسته دوم قرارمی گیرند. شاخص کلی مجازات های تعزیری امکان اعمال اصل فردی کردن مجازات ها می باشد و لذا حاکم بر مبنای قا أکثر

فقها در یک تقسیم بندی، مجازات های اسلامی را به دو دسته ثابت و متغیر تقسیم کرده اند. چنانکه حدود، قصاص و دیات جز مجازات های لایتغیر و مجازات های تعزیری در دسته دوم قرارمی گیرند. شاخص کلی مجازات های تعزیری امکان اعمال اصل فردی کردن مجازات ها می باشد و لذا حاکم بر مبنای قاعده "التعزیر بما یراه الحاکم " دارای اختیار گسترده ای در اعمال مجازات طبق صلاحدید خود می باشد. قدرت قضات دراعمال تعزیرات محدود به فقه نبوده بلکه در حقوق موضوعه نیز، قاضی دارای اختیارات زیادی در اجرای مجازات های تعزیری می باشد. شناخت دقیق موضوع مستلزم بررسی و پاسخگویی به چند سؤال است. اینکه منظور از حاکم در قاعده فوق کیست؟دامنه اختیارات قاضی تا چه حد بوده و مکانیسم های موجود در اعمال اختیارات قضایی در این خصوص چیست؟ در این مقاله در کنار بازشناسی اختیارقضات دراعمال تعزیرات به بررسی مفاهیمی چون حاکم، دامنه اختیار وی و مکانسیم های اعمال اختیار به تفکیک فقه و حقوق موضوعه پرداخته می شود. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

97 - تحلیل تطبیقی قاعده ی«قبح عقاب بلا بیان» و اصلِ «جهل به قانون رافع مسئولیت نیست»از منظر فقه و حقوق امامیه
حمید قنبری سیدمحمد حیدری خورمیزی

10.22034/ijrj.2021.687050

قاعده ی قبح عقاب بلا بیان و اصل جهلِ به قانون رافع مسئولیت نیست یکی از قواعد و اصول مسلّم در فقه امامیه وحقوق کیفری است، با توجه به اینکه در نگاه اولیه ظاهراً بین اطلاق قاعده و اطلاق اصل، تعارض وجود دارد، این مقاله در صدد پاسخ به این پرسش برآمده که آیا اصل و قاعده با یک أکثر

قاعده ی قبح عقاب بلا بیان و اصل جهلِ به قانون رافع مسئولیت نیست یکی از قواعد و اصول مسلّم در فقه امامیه وحقوق کیفری است، با توجه به اینکه در نگاه اولیه ظاهراً بین اطلاق قاعده و اطلاق اصل، تعارض وجود دارد، این مقاله در صدد پاسخ به این پرسش برآمده که آیا اصل و قاعده با یکدیگر متعارضند؟ رابطه ای بین این دو چیست؟ نگارندگان با تحلیل مستدل واژه های کلیدی و مفاد قاعده و اصل، به این نتیجه رسیده اند که برخلاف اصل که تخصیص بردار است؛ قاعده عقلی و آبی از تخصیص است. همچنین با تفسیر موسّع از بیان و مضیّق نمودن دامنه عدم البیان، اثبات وجوب تعلّم احکام و قوانین مبتلابه، خارج دانستن مسئولیت های غیر کیفری از شمولیت قاعده، عدم رافعیت جهل نسبت به مسئولیت های غیر کیفری به طور مطلق و اثبات رافعیت جهل نسبت به مسئولیت کیفری در برخی موارد و... تحلیلی از رابطه بین قاعده و اصل ارائه نموده. وثابت شده که در صورت تعارض بین مصادیق مشترک قاعده و اصل، قاعده بر اصل حاکم است و در صورت اثبات عدم البیان جهل به حکم و قانون رافع مسئولیت است. البته به استثنای مسئولیت های مدنی و ضمان های غیر کیفری. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

98 - تئوری مسئولیت نقصان یافته در پرتو مفهوم رشد جزائی مقرر در ماده91 قانون مجازات اسلامی1392
اسماعیل هادی تبار سیدمسعود حیدری پژمان پارسا

10.22034/ijrj.2022.697885

توجه به رشد جزائی علاوه بر بلوغ جنسی برای نخستین بار در ماده91 قانون مجازات اسلامی1392 و لزوم احراز آن در جرایم حد و قصاص و نیز توسعه اختیارات قضایی برای اسقاط مجازاتهای حد و قصاص که نه تنها برای مرتکبین کمتر از18 سال بلکه برای بالاتر از18 سال هم امکان اثبات آن وجود دار أکثر

توجه به رشد جزائی علاوه بر بلوغ جنسی برای نخستین بار در ماده91 قانون مجازات اسلامی1392 و لزوم احراز آن در جرایم حد و قصاص و نیز توسعه اختیارات قضایی برای اسقاط مجازاتهای حد و قصاص که نه تنها برای مرتکبین کمتر از18 سال بلکه برای بالاتر از18 سال هم امکان اثبات آن وجود دارد از یک سو و از سوی دیگر از بین بردن تفاوت حداقل سن مسئولیت کیفری بین دختران و پسران در جرایم تعزیری و پیروی از نظام مسئولیت تدریجی که نشان از پذیرش مسئولیت کیفری نسبی و واکنش جزایی متفاوت و تخفیف یافته نسبت به اطفال و نوجوانان در مقابل بزرگسالان، ازجمله گامهایی هستند که این قانون در راستای رسیدن به یک نظام مطلوب مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان برداشته است. با این وجود به کار بردن لفظ مجازات به طور مطلق در ماده91 ق.م.ا با توجه به قید تصمیمات در ماده88 ق.م.ا صحیح بنظر نمی رسد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

99 - بررسی حق تأدیب کودک در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق فراملی
حسن فلاح سید جواد سید علیزاده گنجی بهنام قنبرپور

10.30495/jcld.2024.1994466.1077

حقِ بر تنبیه، از منظر مصلحت، مسأله¬ای است که حقوق کودک را در حوزه¬های ملی و فراملی در معرض خطر و سوء استفاده قرار می¬دهد. از طرفی، تأدیب کودک و آسیب به سلامت جسم و روح کودک، مسأله¬ای است که گاه، اولیاء و سرپرستان، جهت اعمال سلیقه خویش و همچنین، سلب مسئولیت خود، بدان تمس أکثر

حقِ بر تنبیه، از منظر مصلحت، مسأله¬ای است که حقوق کودک را در حوزه¬های ملی و فراملی در معرض خطر و سوء استفاده قرار می¬دهد. از طرفی، تأدیب کودک و آسیب به سلامت جسم و روح کودک، مسأله¬ای است که گاه، اولیاء و سرپرستان، جهت اعمال سلیقه خویش و همچنین، سلب مسئولیت خود، بدان تمسک می¬جسته¬اند؛ البته، این مسأله، در همه جا یکسان نیست، ولی ارائه الگو، جهت بهره ¬برداری قضایی در مقابله عام با این پدیده، یکی از مسائل مهم حقوق کودک به شمار می¬رود. در حقوق ایران، بدون توجه به مبانی سرپرستی کودک، در خصوص حق تأدیب، تمایزی میان ولی با سایر سرپرستان قائل نشده است؛ از این رو، با توجه به جهت ذکر شده، اصلاح ماده 9 حمایت و ماده 158 قانون مجازات اسلامی پیشنهاد می¬گردد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

100 - واکاوی چالش‌های جایگزینی خدمات عام المنفعه با مجازات حبس، با رویکرد بر رویه‌ی قضایی
مجتبی فرح بخش احمد رمضانی قاسمعلی توسلی

10.30495/jcld.2022.696792

مقاله ی پیش رو، به بررسی چالش های فرا روی خدمات عام المنفعه در مقام مجازات جایگزین حبس و امکان سنجی راهکارهای برون رفت از چالش های مذکور است. نتایج پژوهش نشان می دهد که نهادینه نشدن فرهنگ استفاده از مجازات های جایگزین حبس، در دستگاه قضایی، ضعف فرهنگ سازی در جامعه، ت أکثر

مقاله ی پیش رو، به بررسی چالش های فرا روی خدمات عام المنفعه در مقام مجازات جایگزین حبس و امکان سنجی راهکارهای برون رفت از چالش های مذکور است. نتایج پژوهش نشان می دهد که نهادینه نشدن فرهنگ استفاده از مجازات های جایگزین حبس، در دستگاه قضایی، ضعف فرهنگ سازی در جامعه، تمایل توده های مردم به کیفرهای خشن و تاثیر پذیری قضات از همین عامل عوامگرایی، عدم اطمینان قضات به نتایج مجازات های جایگزین حبس، فقدان سرمایه گذاری برای وارد کردن و یا ساخت تجهیزات و فن آوری های مورد نیاز جایگزین های حبس و عدم جذب نیروی انسانی متخصص و ناظران مجرب در امر نظارت بر اجرای مجازات های مورد نظر، به جهت مشکلات مالی دستگاه قضا، کمبود شغل برای محکومین به انجام خدمات رایگان و اعمال سیاست سخت گیرانه، عمده ترین چالش ها و موانع اجرای مجازات خدمات عام المنفعه به جای مجازات حبس است و راهکارهای فرهنگی، از جمله آموزش قضات، دوری از سیاست کیفری عوام گرا و رفع چالش های اقتصادی و سیاسی می تواند راهگشای کاهش جمعیت افرادِ در حبس و صدور آرای جایگزین حبس باشد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

101 - تأثیرگذاری حضور شهود در اجرای مجازات زنای محصن و محصنه
عبدالکریم بنی اسدی ولی اله انصاری

10.30495/jcld.2023.1981824.1052

تاریخ دریافت: 1401/12/18 تاریخ بازنگری: 1402/03/19 تاریخ پذیرش: 1402/04/06 درباره ی شهودی که به وقوع زنای محصنه شهادت می دهند و به استناد شهادت شهود مذکور، علیه متهمین به زنا، به ارتکاب زنای محصنه و اجرای حد زنای محصن و محصنه بر آنان، حکم می شود، در این خصوص که حضور أکثر

تاریخ دریافت: 1401/12/18 تاریخ بازنگری: 1402/03/19 تاریخ پذیرش: 1402/04/06 درباره ی شهودی که به وقوع زنای محصنه شهادت می دهند و به استناد شهادت شهود مذکور، علیه متهمین به زنا، به ارتکاب زنای محصنه و اجرای حد زنای محصن و محصنه بر آنان، حکم می شود، در این خصوص که حضور آنان برای اجرای حد زنای محصنه، در صحنه ی اجرای حد زنا بر محصن و محصنه، لازم و ضروری است، به گونه ای که عدم حضور آنان از موانع و موجبات عدم اجرا و سقوط حد زنای محصنه است، سه دیدگاه، بین فقهاء وجود دارد؛ دیدگاه لزوم حضور شهود به طور مطلق، دیدگاه عدم لزوم حضور شهود به طور مطلق و دیدگاهی تفصیلی که عدم حضور شهود را در شرایطی موجب سقوط حد می‌داند. اگر چه بر اساس دیدگاه مشهور فقهاء، عدم حضور شهود در زمان اجرای حد زنای محصن و محصنه، موجب سقوط حد نیست، اما عده‌ای از فقهاء، معتقد هستند که عدم حضور شهود، موجب سقوط حد رجم و باعث منتفی شدن اجرای آن است. دیدگاه عدم لزوم حضور شهود به طور مطلق، قابل پذیرش نیست؛ زیرا اگر عدم حضور شهود، به دلیل فرار از صحنه اجرای مجازات رجم، یا ترس از اجرای مجازات است، باید حد رجم را به دلیل وجود شبهه ی حاصل از عدم حضور شهود، ساقط دانست؛ البته، در چنین حالتی، حد رجم، نه به جهت صرف عدم حضور شهود، بلکه به جهت شبهه حاصله از عدم حضور آنان، ساقط می شود. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

102 - واکاوی نگاره های تعلیمی _ تربیتی تشویق و تنبیه در آثار سعدی
مهدی ممتحن

توجه به لزوم اخلاق و عوامل تربیت از دیرباز مورد عنایت فرزانگان بوده و شعرای ما نیز از ابتدا به این مسأله دقت نظر داشته‌اند. از رودکی به عنوان پدر شعر فارسی گرفته تا کسایی و ناصرخسرو، سنایی، نظامی و دیگران و در این میان سعدی به این مسأله توجهی ویژه مبذول داشته است و دو ا أکثر

توجه به لزوم اخلاق و عوامل تربیت از دیرباز مورد عنایت فرزانگان بوده و شعرای ما نیز از ابتدا به این مسأله دقت نظر داشته‌اند. از رودکی به عنوان پدر شعر فارسی گرفته تا کسایی و ناصرخسرو، سنایی، نظامی و دیگران و در این میان سعدی به این مسأله توجهی ویژه مبذول داشته است و دو اثر مهم سعدی: بوستان و گلستان به خوبی این واقعیت را نشان می‌دهد تا حدی که این دو را نامه اخلاقی نام نهاده‌اند.با توجه به اینکه دو اصل تشویق و تنبیه،از بُن لایه‌ها و اساس هر تعلیم و تربیتند، در این مقاله به بررسی این دو و ویژگی آنها در آثار سعدی پرداخته شده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

103 - تحلیلی جامعه‌شناختی بر کارآمدی حبس و مجازات‌های اجتماعی جایگزین آن
مهدی شعبانزاده سید حسین هاشمی سید محمود میرخلیلی شهرداد دارابی

ترکیب مجازات‌های اجتماعی، مفهوم اصطلاحی جدیدی است که در برگیرنده تدابیری است که از سوی نظام‌های کیفری و از رهگذر تصویب و تأیید قانونگذار تعیین و با مشارکت اجتماع با انگیزه بازپروری و مشارکت هرچه بیشتر نهادهای مردم‌مدار با اعمال نظارت قدرت حاکم به اجرا در می‌آیند. مفهوم أکثر

ترکیب مجازات‌های اجتماعی، مفهوم اصطلاحی جدیدی است که در برگیرنده تدابیری است که از سوی نظام‌های کیفری و از رهگذر تصویب و تأیید قانونگذار تعیین و با مشارکت اجتماع با انگیزه بازپروری و مشارکت هرچه بیشتر نهادهای مردم‌مدار با اعمال نظارت قدرت حاکم به اجرا در می‌آیند. مفهوم این مجازات‌ها رابطه تنگاتنگی با اصطلاح جایگزین‌های حبس به عنوان رایجترین، فراگیرترین و مسلطترین نوع مجازات دارد، چراکه خاستگاه اصلی مجازات‌های اجتماعی ناشی از تدابیری است که جهت حبس‌زدایی و رها شدن از تبعات مخرب و گریزناپذیر زندان، توسط جرم‌شناسان و کیفرشناسان اندیشیده شده است. مرور نقاط ضعف و قوت هر یک از این نوع مجازاتها نشان می دهد که هر یک متناسب با جرم و شرایط خاص دارای کارکرد بوده اما در نهایت مطالعه حاضر به این نتیجه رسید که با توجه به اینکه همچنان در ایران مجازاتهای اجتماعی جایگزین، جایگاه مطلوبی کسب نکرده و با توجه به کارکردهای اجتماعی آن، نیازمند توجه بیشتر از سوی سیستم قضایی بدان شود. این در حالی است که بسترسازی در ابعاد مختلف و به ویژه در ابعاد اجتماعی فرهنگی از ضرورت بالایی برخوردار است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

104 - بررسی فقهی-حقوقی جایگاه و قلمرو قاعده دراَ درحقوق کیفری ایران
محمد حاجیان نژاد فهیم مصطفی زاده مهرداد فیضی

قاعده دراَ قاعده&lrm;ای اصطیادی است که فقها آن را در مجموعه&lrm;ای از روایات اخذ نموده اند. قاعده دراَ یعنی متوقف ساختن مجازاتهای حدود، قصاص و تعزیرات در مواردی که شبهه به میان باشد. قاعده دراَ در برخی از موارد کیفر زدایی جزئی می&lrm;کند و در برخی موارد کیفر زدایی کلی، أکثر

قاعده دراَ قاعده&lrm;ای اصطیادی است که فقها آن را در مجموعه&lrm;ای از روایات اخذ نموده اند. قاعده دراَ یعنی متوقف ساختن مجازاتهای حدود، قصاص و تعزیرات در مواردی که شبهه به میان باشد. قاعده دراَ در برخی از موارد کیفر زدایی جزئی می&lrm;کند و در برخی موارد کیفر زدایی کلی، باتوجه به مستندات قرآنی و روایی واژه حد در مستندات قاعده نمی تواند به معنای مجازات خاص باشد و شامل تمامی مجازات ها می شود، قاعده دراَ باتوجه به ماده 120و 121 قانون مجازات می تواند اثر جرم زدایی و کیفر زدایی داشته باشد و تقاوتی میان حدود الهی و حق الناس وجود ندارد، البته قانونگذار چهار جرم از جرایم حدی را استثنا کرده است. همچنین در جنایات مستوجب قصاص با توجه به شرایط جرم و مسئولیت کیفری جرم دو اثر جرم زدایی و محکومیت زدایی را دارد. در جرائم تعزیری با توجه به شرایط مسئولیت کیفری و شرط خود جرم اثر جرم زدایی و محکومیت زدایی را دارد و در اعمال قاعده&lrm;ی دراَ تفاوتی میان جرایم تعزیری و حکومتی وجود ندارد. به نظر می رسد که اصل رفتار در جرایم دیه مورد شک قرارگیرد قاعده&lrm;ی درأ اثر جرم زدایی دارد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

105 - فلسفه مجازات دراسلام؛ ترکیبی از گذشته گرا وآینده نگر
فاطمه جباری احمد باقری یونس واحد یاریجان

یک نظام کیفری به صورت طبیعی و با در نظر گرفتن اهداف و فلسفه آن قابل بحث وبررسی است. در سیاست کیفری اسلام مجموعه متنوعی از مجازاتها یافت می شود که شامل قصاص،حدود،تعزیرات ودیات است وهریک با منطقی خاص تشریع گردیده اند. به عنوان مثال، قصاص را می توان کیفر بزه دیده محور دانس أکثر

یک نظام کیفری به صورت طبیعی و با در نظر گرفتن اهداف و فلسفه آن قابل بحث وبررسی است. در سیاست کیفری اسلام مجموعه متنوعی از مجازاتها یافت می شود که شامل قصاص،حدود،تعزیرات ودیات است وهریک با منطقی خاص تشریع گردیده اند. به عنوان مثال، قصاص را می توان کیفر بزه دیده محور دانست وتعزیرات را مسیری برای اجرای اصل فردی کردن مجازاتها ونیز انطباق با مقتضیات زمان ومکان دانست، درمقابل حدود را می توان مجازاتهایی جرم محور تلقی نمودکه در پی حراست از بنیادهای اخلاقی ودینی جامعه است ودیات را می توان ترمیم خسارت وارده بر مجنی علیه دانست. تئوریهای گوناگونی تاکنون در باره فلسفه مجازات ارائه شده است ازجمله، دیدگاههای گذشته گرا وآینده نگر که در رویکرد اول، مجازات به دلیل تأمین هدف آتی ونتایج سودمند آن توجیه شده است ونظریه تلافی جویانه است در حالی که، در رویکرد دوم به خطایی که مجرم مرتکب می شود نظرداردونظربه تقلیل جرایم ،باز پروری واصلاح است، ولی دیدگاه اسلام در مورد توجیه عقلانی واخلاقی مجازات یک دیدگاه تر کیبی است واین دیدگاه بر کل نظام کیفری اسلام حاکم است وهمه مجازاتهااعم از حدود وقصاص وتعزیرات براساس این تئوری قابل توجیه هستند. این تئوری به عدالت واستحقاق از یک طرف ورسیدن به آثار ونتایج مطلوب فردی واجتماعی از طرف دیگر در سطح بسیار عمیق وواقع بینانه مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله می کوشیم تا با تحلیل وتفسیر فلسفه وهدف کیفر در اسلام دیدگاههای گذشته گرا وآینده نگر را تبیین نموده وآثار و ویژگی های هر یک را بیان کنیم و با استدلال وذکر نمونه هایی از حدود، قصاص، تعزیرات و حتی دیات اثبات کنیم که اسلام تر کیبی از این دو دیدگاه است و دارای ویژگی های خاص خود می باشد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

106 - تلقی حقیقت‏ انگارانه مولوی از موضوع تجسّم اعمال
بهادر نامدارپور علیرضا پارسا سیدعلی علم &rlm;الهدی محمد صادق واحدی فرد

آموزه تجسّم اعمال به تبیین کیفیت پاداش و کیفر اخروی می پردازد. در الهیات اسلامی، دو تفسیر متفاوت درباره این موضوع ارائه شده است: الف- تفسیرحقیقت انگارانه، ب- تفسیر مجازانگارانه. تصدیق هریک از این دو دیدگاه بر نوع بینش و رفتار انسان در دنیا و ارزیابی آدمی از چگونگی حیات أکثر

آموزه تجسّم اعمال به تبیین کیفیت پاداش و کیفر اخروی می پردازد. در الهیات اسلامی، دو تفسیر متفاوت درباره این موضوع ارائه شده است: الف- تفسیرحقیقت انگارانه، ب- تفسیر مجازانگارانه. تصدیق هریک از این دو دیدگاه بر نوع بینش و رفتار انسان در دنیا و ارزیابی آدمی از چگونگی حیات آخرت تأثیر خاصی دارد. پذیرش تلقی حقیقت انگارانه از تجسّم اعمال تقویت باور به روز جزا و تخلّف ناپذیری پاداش و کیفر اخروی و مدیریت هرچه بیشتر انسان بر افکار و اعمال خود را به دنبال دارد. هدف نگارندگان مقاله پیش رو بررسی مسأله تجسّم اعمال، مزیت تلقی حقیقت انگارانه از موضوع تجسّم اعمال نسبت به تفسیر مجازانگارانه، و روایت حقیقت انگارانه مولوی از موضوع تجسّم اعمال با روش توصیفی – تحلیلی است. نتیجه آنکه در تلقی حقیقت انگارانه مولوی از تجسّم اعمال، تبیین موضوع پاداش و کیفر اخروی اعمال انسان معقول تر وعادلانه تر به نظر می رسد و تأثیر تفکر و عمل آدمی در کیفیت سرنوشت اخروی اش به نحو جدّی تری مورد تأکید قرار می گیرد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

107 - واکاوی نظریه حق قصاص ولی دم در جنایت های مشارکتی با تاکید بر عدالت کیفری
سعید سلامتی مرضیه پیله‌ور محمدجواد رجبی سلمان

10.30495/alr.2021.1936455.2125

زمینه و هدف: یکی از مجازات ها، قصاص است که به موجب آن، اگر چند نفر در قتل یک نفر، شرکت داشته باشند، جواز قصاص همه آن ها وجود دارد. لذا در این مقاله درصدص هستیم تا اجرای این حق را بر اساس عدالت کیفری، تبیین نماییم. روش: مقاله مزبور به صورت توصیفی- تحلیلی و به روش کتابخان أکثر

زمینه و هدف: یکی از مجازات ها، قصاص است که به موجب آن، اگر چند نفر در قتل یک نفر، شرکت داشته باشند، جواز قصاص همه آن ها وجود دارد. لذا در این مقاله درصدص هستیم تا اجرای این حق را بر اساس عدالت کیفری، تبیین نماییم. روش: مقاله مزبور به صورت توصیفی- تحلیلی و به روش کتابخانه ای انجام گرفته است. ‌یافته ها: فقهای مشهور امامیه و جمعی از فقهای اهل سنت و به تبع ایشان، قانون مجازات اسلامی؛ بر این باورند که در قتل های دسته جمعی ( در صورت درخواست قصاص از سوی اولیای دم متوفی ) با پرداخت فاضل دیه نسبت به قصاص جمع اقدام می گردد. نتیجه: اکثریت فقها، علت اجرای حکم قصاص جمع را جنبه ارعابی و بازدارندگی آن اعلام نموده اند. بدین معنی که افراد به دلیل ترسی که از نتیجه عمل خود دارند از جنایت های جمعی خودداری خواهند نمود و این امر با عدالت کیفری سازگارتر است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

108 - مقارنه قاعده تشهیر در حقوق اسلام و حقوق غرب از منظر هزینه های دولتی و دادرسی
پیمان حاج محمودعطار بتول پاکزاد فتح الله رحیمی

10.30495/alr.2022.1945971.2226

زمینه و هدف: هدف از این تحقیق بررسی قاعده تشهیر در حقوق اسلام و حقوق غرب از منظر هزینه‌های دولتی و دادرسی است. امروزه در سیاست کیفری تقنینی، اقتصاد جرم از موضوعات مهم مورد توجه می‌باشد و باید هزینه‌های جرم انگاری و کیفر‌ انگاری و روش‌های کم‌هزینه‌تر برای مبارزه با جرم م أکثر

زمینه و هدف: هدف از این تحقیق بررسی قاعده تشهیر در حقوق اسلام و حقوق غرب از منظر هزینه‌های دولتی و دادرسی است. امروزه در سیاست کیفری تقنینی، اقتصاد جرم از موضوعات مهم مورد توجه می‌باشد و باید هزینه‌های جرم انگاری و کیفر‌ انگاری و روش‌های کم‌هزینه‌تر برای مبارزه با جرم مورد توجه قرار گیرد. یکی از تدابیر کیفری که در همه نظام‌های حقوقی اعم از حقوق اسلامی و حقوق غرب وجود داشته، علنی کردن جرایم ارتکابی بزهکاران به ویژه، مرتکبین جرایم علیه اموال دولتی و عمومی یا سلب امنیت و آسایش عمومی است. در حقوق اسلام و حقوق غرب به این امر، اجرای قاعده تشهیر اطلاق می‌شود.روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است.یافته‌ها و نتایج: قاعده تشهیر در کاهش هزینه‌های جرم از دیدگاه فقه اسلامی، حقوق ایران و حقوق غرب مورد تحقیق تطبیقی قرار گرفته است و دستاوردها حاکی از آن است که در بسیاری از موارد اشخاصی که مستعد ارتکاب بزه می‌باشند با مشاهده علنی شدن مجازات محکومین، از ارتکاب جرم صرف نظر کرده‌اند و تشهیر اجرای مجازات موجب کاهش ارتکاب جرایم و پیشگیری بسیاری از انواع آنها شده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

109 - بررسی فعل نوعاً کشنده و آلت‌قتاله در حقوق کیفری ایران (با توجه به قانون مجازات اسلامی مصوب1392)
مسعود فدائی ده چشمه عسل عظیمیان امیر سلیمانی

"قصد انجام کار نوعاً کشنده" جمله ای است که در مواد مربوط به قتل عمد (بندهای ب و ج ماده ی 206 قانون1370 و بند های ب وپ ماده ی 290 قانون مصوب 1392)؛ ضابطه‌ی دوم این جنایت را مشخص می‌کند؛ این قید به لحاظ عدم ارائه ی تعریفی از آن از سوی مقنن در اصطلاح حقوقدانان به صور مختلف أکثر

"قصد انجام کار نوعاً کشنده" جمله ای است که در مواد مربوط به قتل عمد (بندهای ب و ج ماده ی 206 قانون1370 و بند های ب وپ ماده ی 290 قانون مصوب 1392)؛ ضابطه‌ی دوم این جنایت را مشخص می‌کند؛ این قید به لحاظ عدم ارائه ی تعریفی از آن از سوی مقنن در اصطلاح حقوقدانان به صور مختلفی تفسیر و تعبیر می‌شود، نکته ی مهم اینجاست که این ضابطه در مواردی با موارد قتل با استعمال وسیله ادغام می شود و باعث ابهاماتی می شود تا جایی که عده ای کار نوعاً کشنده را همان آلت قتاله می دانند. رویه قضایی صرف "استفاده از آلت قتاله" را صرف نظر از موضع اصابت، حساس بودن و نبودن موضع برای تحقق قتل عمد کافی می داند. ما براین باوریم که این دو قید یعنی"کار نوعاً کشنده" و "آلت قتاله" دو مفهوم جدای ازهم می باشند بدین معنا که آلت قتاله آلتی است که در قتل از آن استفاده می شود و مفهوم خاصی در قتل ندارد و فقط باید برای اثبات قتل و وسیله ای که با آن قتل ارتکاب یافته است، به آن نگریست. در این مقاله بر آن هستیم که تا حدودی به ابهامات و اشکالاتی که در مورد این ظابطه و تمییز آن از آلت مورد استعمال در قتل وجود دارد بپردازیم. این تحقیق بصورت کتابخانه ای- اسنادی انجام شده که ابتدا با توجه به موضوع به منبع یابی در رابطه با موضوع پرداختیم و سپس با گرد آوری منابع به مطالعه در این زمینه پرداختیم. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

110 - چالش‏ های بومی‏ سازی ضمانت اجراهای کیفری در حقوق ایران با تاکید بر مجازات‏های جامعه ‏مدار
نظام الدین پیامی وحید زارعی شریف امیر رضا محمودی عاطفه لرکجوری

این پژوهش باهدف بررسی چالش‌های بومی‌سازی ضمانت اجراهای کیفری در حقوق ایران با تأکید بر مجازات جامعه مدار در ایران به‌صورت مطالعه کتابخانه‌ای با روش توصیفی _ تحلیلی انجام‌شده است. مجازات جامعه مدار (جایگزین کیفر حبس)، مجازاتی است که در راستای سیاست جنایی مشارکتی در بستر أکثر

این پژوهش باهدف بررسی چالش‌های بومی‌سازی ضمانت اجراهای کیفری در حقوق ایران با تأکید بر مجازات جامعه مدار در ایران به‌صورت مطالعه کتابخانه‌ای با روش توصیفی _ تحلیلی انجام‌شده است. مجازات جامعه مدار (جایگزین کیفر حبس)، مجازاتی است که در راستای سیاست جنایی مشارکتی در بستر جامعه، نه در مؤسسه‌ها و نهادهای دولتی همانند زندان و مؤسسه‌های مشابه، اعمال و اجرا می‌شود. با افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها و عدم کار آیی مجازات حبس تلاش‌های بسیاری در قالب سیاست‌های مختلف صورت گرفته که می‌توان پیدایش مجازات اجتماع‌محور را به‌عنوان بارزترین این نوع تلاش‌ها دانست که در قانون مجازات اسلامی سال 1/2/1392 به تصویب رسید. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که مجازات جامعه مدار با چالش‌هایی در عمل مواجه شد. این چالش‌ها عبارت‌اند از:1-تعارض قوانین که تعارض مادۀ ۸۴ قانون مجازات اسلامی با مادۀ ۳۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری در مورد خدمات عمومی رایگان؛ تعارض الزام به اخذ رضایت محکوم و رسیدگی غیابی که در مادۀ 406 قانون آیین دادرسی کیفری با مواد 65، 66 و 68 قانون مجازات اسلامی؛ امکان صدور دو نوع مجازات خدمات عمومی که تبصرۀ مادۀ 64 و تبصرۀ 3 از ماده 84 قانون مجازات اسلامی با بند د ماده 23 قانون مجازات اسلامی و تصریح تبصرۀ 2 همین ماده تعارض دارد. عدم وجود سازوکار مناسب جهت هماهنگی بین دادگستری و نهادهای پذیرنده؛ در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری در خصوص نهادهای قضایی مرتبط با مجازات جایگزین سزا گرایی کاستی‌هایی دیده می‌شود؛ چالش‌های تقنینی متعاقب صدور حکم 2-موانع فرهنگی شامل: قضات سنت‌گرا؛ نگرش‌های سزا گرایانه عامه مردم؛ تأخر فرهنگی؛ فقدان نیروی انسانی مناسب.3- موانع سیاسی که شامل: ایدئولوژی و فرهنگ سیاسی و سیاست کیفری سخت‌گیرانه غیرعلمی است. نتیجه‌گیری کلی: یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که اجرای مجازات جامعه مدار با سه چالش قانونی، فرهنگی و سیاسی مواجه هستند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

111 - بررسی نهاد معافیت قضایی از مجازات در حقوق کیفری ایران
مسعود فدائی ده چشمه عسل عظیمیان امیر سلیمانی

یکی از نوآوری های قانون مجازات اسلامی جدید در موضوع تخفیف، بحث معافیت از مجازات در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت ذکر شده در مواد 19 و 39 این قانون می باشد. در جرایم موضوع مواد یادشده (تعزیری درجه هفت و هشت)، در صورت احراز شرایط تخفیف، اگر دادگاه پس از محکومیت تشخیص دهد که أکثر

یکی از نوآوری های قانون مجازات اسلامی جدید در موضوع تخفیف، بحث معافیت از مجازات در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت ذکر شده در مواد 19 و 39 این قانون می باشد. در جرایم موضوع مواد یادشده (تعزیری درجه هفت و هشت)، در صورت احراز شرایط تخفیف، اگر دادگاه پس از محکومیت تشخیص دهد که مرتکب با عدم اجرای مجازات اصلاح می شود. در صورت عدم سابقه کیفری موثر و بخشش شاکی و جبران خسارت یا ترتیبات جبران آن، می توان حکم معافیت از مجازات را صادر نماید، طبق این ماده حکم معافیت گرچه در ماده 727 قانون 1370، در صورت گذشت شاکی خصوصی از مجازات صرفنظر می شد اما تخفیف یکی از نوآوری های قانون جدید است در واقع، این ماده نوعی توجه به موقعیت داشتن تعقیب در قانون فرانسه است. در حقوق ایران، دادگاه و نه دادستان حق دارد که در صورت وجود شرایط منعکس در ماده یعنی تشخیص اصلاح مرتکب، گذشت شاکی خصوصی، فقدان سابقه کیفری موثر، جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیب جبران آن، حکم به معافیت از کیفر صادر کند. چنین اختیاری به صورت تعلیق تعقیب که سابقه آن در ماده 40 مکرر قانون آیین دادرسی 1290 اصلاحی سال 1352و ماده 22 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری در مورد جرائم جنحه ای، وجود داشت؛ اکنون نهاد تعلیق تعقیب در ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب94 به دادستان داده شده است. این تحقیق بصورت کتابخانه ای-اسنادی انجام شده که ابتدا با توجه به موضوع به منبع یابی در رابطه با موضوع پرداختیم و سپس با گرد آوری منابع به مطالعه در این زمینه پرداختیم. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

112 - نقد پدیدۀ عوام گرایی کیفری با تاکید بر رویکرد نظام عدالت کیفری ایران
حمید قربان پور سید محمد مهدی ساداتی علی جمادی

در اندیشه عوام گرا، تاکید بر افکار آحاد جامعه به عنوان مبنایِ سیاستگذاری های عمومی، اهمیت دوچندان دارد. محوریتِ افکار عمومی و مداخله سیاسی در سیاستگذاری کیفری، رویکرد عوام گرایی را موجب شده است. به بیان دیگر، سیاست کیفری عوام گرایانه مترصد آن است تا با جلب افکار عمومی ب أکثر

در اندیشه عوام گرا، تاکید بر افکار آحاد جامعه به عنوان مبنایِ سیاستگذاری های عمومی، اهمیت دوچندان دارد. محوریتِ افکار عمومی و مداخله سیاسی در سیاستگذاری کیفری، رویکرد عوام گرایی را موجب شده است. به بیان دیگر، سیاست کیفری عوام گرایانه مترصد آن است تا با جلب افکار عمومی به مبارزه با بزه بپردازد. در نظام کیفری ایران نیز در سالهای اخیر به تاثیر از فضای حاکم بر جامعه، سیاستهای توده گرایی پا به عرصه وجود نهاده است. در واقع، اندیشه عوام گرایی کیفری، بر مدل کنترل جرم از طریق دشمن مداری با مجرم تاکید دارد. این نوع سیاست کیفری از فرایند اصولی و علمیِ آموزه های جرم شناسانه منحرف و آن را تابع ملاحظات سیاسی می نماید، به گونه ای که با آسیب رسانی به استلزامات ساختاریِ حقوق کیفری و حق هایِ اخلاقی تابعین حقوق کیفری،همراه است. در این نوشتار، به شیوه توصیفی -تحلیلی موضوع را بررسی و به سئوال پاسخ خواهیم داد که: چه عواملی موجب پیدایش عوام گرایی می شود و این پدیده چه ویژگی هایی دارد؟ در ادامه نیز بازتاب قوانین عوام گرایانه را مورد بررسی قرار خواهیم داد و پیشنهاداتی در این راستا ارائه خواهیم داد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

113 - نگاهی به تأثیر حملۀ مغول برواژگان تنبیهی و تشویقی درگلستان و بوستان سعدی
حسین صفری نژاد علی اصغر حلبی

چکیده سعدی شیرازی را باید از بزرگ ترین معلّمان اخلاق و یکی از تأثیرگذارترین سخنوران ایران زمین به شمار آورد. وی به زیبایی و روشنی در آثار خویش چون جامعه شناسی متعهّد، اتّفاقات فراوانی را از وقایع عصر خود که مقارن با یکی از مهم ّترین ادوار تاریخی این سرزمین یعنی؛ حملۀ و أکثر

چکیده سعدی شیرازی را باید از بزرگ ترین معلّمان اخلاق و یکی از تأثیرگذارترین سخنوران ایران زمین به شمار آورد. وی به زیبایی و روشنی در آثار خویش چون جامعه شناسی متعهّد، اتّفاقات فراوانی را از وقایع عصر خود که مقارن با یکی از مهم ّترین ادوار تاریخی این سرزمین یعنی؛ حملۀ ویرانگر مغول است، بیان می کند. نگارنده در مقالة‌ حاضر بر آن است تا با ارائۀ نمونه هایی از ابیات و عبارات دارای واژگان تنبیهی و تشویقی در دو کتاب اخلاقی ـ تعلیمی گلستان و بوستان نشان دهد که تنبیه در آن ها نسبت به تشویق هم از نظر انواع و هم از جنبۀ تکرار از بسامد بالاتری برخوردارست و این که افزایش آن در بوستان نسبت به گلستان رشد چشمگیرتری دارد، می تواند از تأثیرات و نتایج شوم حکومت گروهی بی فرهنگ و نیمه وحشی بر مردم و رواج جرم، جنایت و خشونت در میان حاکمان جامعه و به تَبَعِ آن، مردمان باشد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

114 - کیفرشناسی جرایم بورسی به عنوان جرایم اقتصادی در حقوق ایران
محمد صادقی جواد رجبی سلمان حسن حاجی تبار فیروزجائی

حمایت کیفری از بازار سرمایه به عنوان امری علی¬حده در حقوق مربوط به سرمایه¬گذاری محسوب می¬شود. هدف این حمایت، حفظ حقوق سهامداران، ایجاد نظم در بازار دادوستد سهام و همچنین جلوگیری از رفتارهای زیان¬بار است. برای رسیدن به این مقاصد، لازم است که ضمانت¬اجراهای کیفری تعیین شده أکثر

حمایت کیفری از بازار سرمایه به عنوان امری علی¬حده در حقوق مربوط به سرمایه¬گذاری محسوب می¬شود. هدف این حمایت، حفظ حقوق سهامداران، ایجاد نظم در بازار دادوستد سهام و همچنین جلوگیری از رفتارهای زیان¬بار است. برای رسیدن به این مقاصد، لازم است که ضمانت¬اجراهای کیفری تعیین شده، متناسب با رفتارهای ارتکابی بوده و در جهت دست¬یابی به این مقاصد تدوین و تصویب شده باشد. مجازات¬های تعزیری درجه 6 و 7 که در اصلاحات سال 1399 نیز به اشکال مختلف مورد تعدیل و تعلیق نیز قرار گرفته است نمی¬تواند به عنوان عاملی بازدارنده و البته اصلاح¬گر در مورد رفتارهای زیان¬آور بورسی به حساب آید. از سوی دیگر به دلیل گستردگی فعالیت¬های بورسی در سطح جامعه و درگیر شدن گروه¬های مختلف مردم در این صحنه¬ی اقتصادی و به دنبال آن وقوع برخی رفتارهای زیان¬بار با گستره¬ی وسیع، موجب شده است که تناسب بین رفتار مجرمانه و مجازات¬های قانونی تعیین شده، به شکلی آشکار مورد خدشه قرار گیرد. به نظر می¬رسد که برای جبران این نقیصه در سیاست جنایی ایران لازم است که بازنگری اساسی در رفتارهای مجرمانه انجام شود و از سوی دیگر با درنظر گرفتن میزان خسارت وارده به اشخاص و کلیت اقتصادی، جرایم متناسب وضع شود که قدرت بازدارندگی و خاصیت ترمیمی را داشته باشد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

115 - مبانی تعیین وجه التزام در حقوق ایران
علیرضا قنبری عبدالرسول دیانی

وجه التزام مبلغی است که متعهد، در ازای تخلف از ایفای تعهدات قراردادی می پردازد. این شرط، در حقوق ایران ماهیتی دوگانه دارد. وصف بازدارنده (کیفر مدنی) و جبران نسبی خسارت (مسئولیت مدنی). در این پژوهش، مبانی تعیین وجه التزام، در سه مقوله اخلاقی، فقهی و حقوقی، اجتماعی بررسی أکثر

وجه التزام مبلغی است که متعهد، در ازای تخلف از ایفای تعهدات قراردادی می پردازد. این شرط، در حقوق ایران ماهیتی دوگانه دارد. وصف بازدارنده (کیفر مدنی) و جبران نسبی خسارت (مسئولیت مدنی). در این پژوهش، مبانی تعیین وجه التزام، در سه مقوله اخلاقی، فقهی و حقوقی، اجتماعی بررسی می گردند. این شرط، هم عامل تضمین ایفای تعهدات قراردادی و هم، دربردارنده جبران نسبی خسارت است. عقلانیت و آزادی برابر، ترجیح مسئولیت محض، تضمین حقوق طرفین قرارداد، تاثیر در همبستگی ارگانیک قراردادی، تاثیر در کنش متقابل مبتنی بر هدف مبادله و ارزش، تامین اصل لزوم و جبران خسارت از جمله این مبانی هستند. در فقه اسلامی، شرط وجه التزام بصورت بیعانه و بیع العربون و ماهیتا در قالب شرط خسارت توافقی، قابل انطباق است. این مقاله درصدد است، به این موارد دست یابد که نهاد وجه التزام، چگونه با منابع فقهی و قانون مدنی ایران انطباق یافته و قانونگذار ایران، کدام یک از ماهیت کیفری یا جبرانی را برای آن در نظر دارد. همچنین، نهاد حقوقی وجه التزام در نظام حقوقی ایران، می تواند مبتنی بر کدام مبانی اجتماعی استوار باشد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

116 - تبیین رابطة «عمل و پاداش» در مثنوی معنوی مولوی
ایرج شهبازی

عمل، در کنار اعتقاد قلبی و اقرار زبانی، یکی از سه پایة دین‌ورزی را تشکیل می‌دهد و در واقع بدون آن همة سلوک دینی و معنوی انسان مختل می‌شود. مولانا ازجمله عارفانی اندیش‌مند است که در سرتاسر کتاب ارج‌مند خود، مثنوی معنوی، توجهی فراوان به مسألة عمل کرده است. سخنان او در این أکثر

عمل، در کنار اعتقاد قلبی و اقرار زبانی، یکی از سه پایة دین‌ورزی را تشکیل می‌دهد و در واقع بدون آن همة سلوک دینی و معنوی انسان مختل می‌شود. مولانا ازجمله عارفانی اندیش‌مند است که در سرتاسر کتاب ارج‌مند خود، مثنوی معنوی، توجهی فراوان به مسألة عمل کرده است. سخنان او در این باره آن قدر گسترده و ژرف است که طرح همة آن‌ها در حوصلة یک مقالة مختصر نمی‌گنجد و از آن‌جا که بخشی عظیم از سخنان مولانا در این مورد، به پاداش عمل اختصاص دارد و او از زوایای مختلف این مسأله را بررسی کرده است، در مقالة حاضر مسألة رابطة عمل و پاداش آن را در مرکز توجه خود قرار داده و کوشیده‌ایم سخنان او در این زمینه را گردآوری، دسته‌بندی و تحلیل کنیم. بطور کلی می‌توان گفت که مولانا در مورد رابطة عمل و پاداش آن، مسایل زیر را مطرح کرده است: فناناپذیری اعمال، بی‌پاسخ نماندن اعمال، یگانگی پاداش و عمل، پیوند رنج‌ها و قبض‌های روحی با کارهای ناپسند، تجسم اعمال، حبط اعمال، کافی نبودن عمل برای دستیابی به حقیقت (ترک عمل)، گسترش مهارناپذیر آثار عمل و بالاخره عمل بلاعوض. پیش‌گفتار مقاله هم به بحثی آسیب‌شناسنانه در مورد نگاه جامعة ایرانی به مسألة عمل و پاداش اختصاص یافته و سه آسیب اساسی در این زمینه را معرفی کرده است: جداسازی عمل از پاداش آن، اعتقاد به ملازمت ایمان و بدبختی در دنیا و بالاخره بی‌توجهی به فرهنگ کسب و کار. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

117 - تطبیق فقهی- حقوقی معیارهای سازمان یافتگی جرائم با بررسی جرائم در حکم محاربه
تیمور طاهرلو طیبه عارف نیا فریبا پهلوانی

جرم سازمان یافته تعریف صریح و مشخصی ندارد و با توجه به ویژگیهای آن تعریف می شود و با وجود تشتّت تعاریف، ویژگی گروهی بودن این جرم مورد اجماع تمام اندیشمندان این حوزه ی تحقیقاتی می باشد؛ درفقه اسلامی جرائمی که واجد وصف گروهی می باشند، سازمان یافته محسوب می شوند. از جمله ا أکثر

جرم سازمان یافته تعریف صریح و مشخصی ندارد و با توجه به ویژگیهای آن تعریف می شود و با وجود تشتّت تعاریف، ویژگی گروهی بودن این جرم مورد اجماع تمام اندیشمندان این حوزه ی تحقیقاتی می باشد؛ درفقه اسلامی جرائمی که واجد وصف گروهی می باشند، سازمان یافته محسوب می شوند. از جمله این جرائم ، جرم محاربه و جرائم در حکم محاربه می باشد و گروهی بودن این جرم، باعث تشدید مجازات می شود. در نظام حقوقی ایران امکان سازمان یافتگی جرائم در صورتی فراهم هست که یا ذاتاً گروهی باشند مانند جرم بغی؛ یا جرم فردی به صورت گروهی یا باندی و تشکیلاتی و یا عبارات مشابه گروهی بودن، ارتکاب یافته شود که در این صورت به میزان یک درجه مجازات مرتکبین آن تشدید می یابد.هدف از این تحقیق ضمن جرم انگاری جامع این جرائم در حقوق موضوعه و فقه اسلامی، بررسی معیارهای سازمان یافتگی جرم در فقه اسلامی و حقوق موضوعه و میزان تطبیق وتبعیت آنها از همدیگر می باشد.روش تحقیق این پژوهش بصورت توصیفی- تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات به صورت اسنادی می باشد. با توجه به نتایج و یافته ها در فقه اسلامی جرائمی نظیرسرقت گروهی، طلیع و ردء، خودداری اهل کتاب از پرداخت جزیه، اعمال ارتکابی دُعَّار، شاعران هجو کننده رسول خدا (ص) و مسلمین به منظور تحریک جنگ کفار علیه مسلمانان؛ جزء جرائم درحکم محاربه محسوب شده و همانند معیارهای سازمان یافتگی در حقوق موضوعه با وصف گروهی بودن همراهند و مشارکت اعضاء در این جرائم سبب تشدید مجازات میشود. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

118 - بررسی فقهی و حقوقی حد محاربه و افساد فیالارض باتکیه‌بر دیدگاه علامه حلی و امام خمینی
سیدهادی درج ور محسن جهانگیری کلوخی

جرم محاربه و افساد فیالارض از بزرگ‌ترین جرائم است که آیه «إِنَّما جَزاءُ الَّذينَ یُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَساداً أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْديهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ…» أکثر

جرم محاربه و افساد فیالارض از بزرگ‌ترین جرائم است که آیه «إِنَّما جَزاءُ الَّذينَ یُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَساداً أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْديهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ…» (مائده،33) آن را معرفی و شدیدترین مجازات‌ها را برای آن تعیین کرده است. اما پیرامون تحدید موضوع محاربه و افساد فیالارض که آیا وحدت موضوع و مصداق یا تفکیک و استقلال موضوع است؟ و شیوه اجرای مجازات توسط قاضی آیا به‌صورت تخییر است یا ترتیب و رعایت تناسب بین جرم و مجازات، میان فقها اختلاف‌نظر وجود دارد و در نتیجه سبب آرای حقوقی متفاوت بین حقوق‌دانان شده است. منشأ این اختلافات، برداشتهای متفاوت از آیه مذکور و روایات و قواعد ادبیات عرب است. ثمره این پژوهش عبارت است از: ۱) تعیین تکلیف قاضی در اجرای مجازات فرد محارب و مفسد فیالارض، به‌صورت تخییر یا رعایت تناسب بین جرم و مجازات (ترتیب). نویسنده پس از بررسی‌های اختلاف نظرات فقها و همچنین حقوق‌دانان و سنجش ادله طرفین، ترتیب مجازات فرد محارب با ملاحظه جرم و رعایت تناسب را برگزیده است. ۲) فرضیه تفکیک موضوع و استقلال جرم از دیدگاه حقوق به‌خاطر فقدان پشتوانه شرعی، عقلی و عدم وجاهت قانونی پذیرفته نشد. اطلاعات اسنادی و کتابخانهای با استفاده از نرمافزارهای علوم اسلامی در مبحث محاربه جمعآوری شده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

119 - آثار اجرای علنی حدود در پیشگیری از جرم با تأکید بر مجازات علنی درآیه 2 سوره مبارکه نور
احمد غرایی فرد مرضیه پیله ور جواد رجبی سلمان

یکی از عوامل اصلی در پیشگیری از وقوع جرم و جنایت اجرای حدود است. در میان فقها و حقوق دانان در مسئله اجرای علنی حدود¬،¬اختلاف نظر فراوانی وجود دارد. برخی معتقد به وجوب و برخی معتقد به استحباب اجرای علنی حدود بوده و در مقابل ایشان گروهی مخالف¬ اجرای علنی حدود هستند. وهن أکثر

یکی از عوامل اصلی در پیشگیری از وقوع جرم و جنایت اجرای حدود است. در میان فقها و حقوق دانان در مسئله اجرای علنی حدود¬،¬اختلاف نظر فراوانی وجود دارد. برخی معتقد به وجوب و برخی معتقد به استحباب اجرای علنی حدود بوده و در مقابل ایشان گروهی مخالف¬ اجرای علنی حدود هستند. وهن دین را دلیل مخالفت خود با اجرای علنی حدود می دانند. این پژوهش با هدف تبیین آثار اجرای علنی حدود در پیشگیری از جرم در پاسخ به این سؤال که اجرای علنی حدود چگونه می تواند در کاهش جرایم تاثیر گذار باشد؟ با روش پژوهش تحلیلی¬– انتقادی و با تأکید بر دلالت آیه 2 سوره مبارکه نور وادله موجود و استناد به نظرات برجسته فقهاء¬،¬ به این نتایج دست یافته است که¬، موارد اجرای علنی مجازات در منابع فقهی قرآن و روایات محدود است ولیکن می توان با تنقیح مناط در مواردی که جرم باعث جریجه دار شدن افکار عمومی گردد، مجازات¬، علنی اجرا گردد تا عاملی باشد برای پیشگیری از جرم و فساد در جامعه¬، همچنین اثبات نظریه تأثیر¬گذاری -اجرای علنی حدود در کاهش جرایم و نقد ادله مخالفان آن از نتایج این پژوهش است. تفاصيل المقالة

فهرس المقالات punishment

سند

الروابط

المراكز ذات الصلة

دعامة

الصفحات الرسمية