آسیب شناسی اصل حتمیت و قطعیت در مرحله رسیدگی کیفری
الموضوعات :ساسان معین 1 , رشید قدیری بهرام آبادی 2 , کریم صالحی 3
1 - دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، گروه حقوق، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.
2 - استادیار، گروه حقوق، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.
3 - استادیار و عضو هیأت علمی گروه حقوق واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.
الکلمات المفتاحية: اصل حتمیت, اصل قطعیت, کیفر, آسیب شناسی, دادرسی کیفری,
ملخص المقالة :
هدف تحقیق حاضر، آسیب شناسی اصل حتمیت و قطعیت کیفر در مرحله رسیدگی کیفری بود. سوال اصلی تحقیق این است که، در مرحله رسیدگی کیفری چه آسیب‌هایی فراروی اصل حتمیت و قطعیت کیفر وجود دارد؟ فرضیه این تحقیق این است که در مرحله رسیدگی کیفری قانونگذار با پیش بینی نهادهایی موجب خدشه به این اصل شده است. اصل حتمیت و قطعیت کیفر که از ایده‌های سزار بکاریا در کتاب رساله جرائم و مجازات‌ها می‌باشد. جایگاه قابل قبولی در موفقیت قوانین کیفری و بازدارندگی کیفرها دارد. حتمیت و قطعیت کیفرها به این معنی است که مردم و به خصوص مجرمان باور قطعی داشته باشند که هرکس مرتکب جرمی شود بدون تردید و به صورت حتمی طی حکمی قطعی غیر قابل نقض، به مجازات خواهد رسید حتمی بودن عقوبتی حتی معتدل، همیشه تأثیر شدیدتر از ترس از مجازاتی موحش که امید رهایی در آن دارد به جای می‌گذارد؛ زیرا وقتی گریز از کیفر محال باشد ملایم‌ترین رنج‌ها روح بشر را متوحش می‌کند، هرچه کیفرها ملایم‌تر باشند ضرورت ترحم و عفو کمتر احساس می‌شود. اما در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قانونگذار با تاسی از آموزه‌های جرم شناسی نوین، نهادهای مختلفی را وارد سیستم دادرسی کیفری ایران نمود. هر چند با توجه به جایگاه اصل حتمیت و قطعیت، در نظام دادرسی کیفری ایران، به خصوص در مرحله دادرسی، مقنن با پیش بینی نهادهایی از جمله آزادی مشروط، تعلیق و مجازاتهای جایگزین حبس، موجب خدشه به این اصل شده است.
