رعایت اصل منع محاکمه و مجازات مجدد در رسیدگی به تخلفات انضباطی نیروهای مسلح ؛ الگوی مطلوب

الموضوعات : تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری

حکیمه فرنام ¹ , محمد علی مهدوی ثابت ² , محمد آشوری ³ , علی صفاری ⁴

1 - دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده الهیات حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
2 - استاد یارگروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. [e-mail]
3 - استاد گروه حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران
4 - استادیارگروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. (استاد مشاور): [e-mail]

تاريخ الإرسال : 19 الأربعاء , ربيع الأول, 1445 تاريخ الإصدار : 27 الأربعاء , شعبان, 1446

الکلمات المفتاحية: تخلف انضباطی , قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح 1382, اصل منع محاکمه و مجازات مجدد,

ملخص المقالة :

امروزه در خصوص اعمال اصل منع محاکمه و مجازات مجدد در حقوق کیفری ، مخالفی وجود ندارد. اما آنچه به جهت انجام و اعمال آن در این پژوهش ، بدیع محسوب می شود اعمال این قاعده و تسری آن به تخلفات اداری و انتظامی است؛ بویژه آن گاه که عمل واحد مرتکب هم زمان عنوان جرم و تخلف داشته باشد. درغالب رسیدگی های اداری و انتظامی در ایران نظیر ماده 19 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 برخی از اصول دادرسی منصفانه ، بویژه اصل منع محاکمه و مجازات مجدد ، نه تنها رعایت نمی گردد بلکه در صورتی که رفتار واحد، عناوین جرم و تخلف را داشته باشد از اعتبار امر مختوم جزایی برخودار نیست و برای هریک از جرایم و تخلفات ارتکابی به ترتیب دادگاه و محکمه اداری مستقل تشکیل گردیده و محاکمه کیفری و اداری انجام می شود. اما از سوی دیگر، بررسی برخی قوانین و آیین نامه ها در این مقاله بویژه قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 به روش تحلیلی توصیفی، حاکی است این اصل رعایت گردیده است و قانونگذار ضمن تعیین مصادیق تخلف انضباطی صرف و رفع هرگونه ابهام در تشخیص آنها، فقط رسیدگی به آنها را به هیأت های انضباطی و یا مقامات مقرر در قانون، واگذار کرده است. الگوی مطلوبی که در سایر قوانین و مقررات اداری و انتظامی کشور نیز ظرفیت پذیرش را دارد و تبعیت از آن محقق شدن نظام دادرسی حقوق بشر دوستانه را به دنبال خواهد داشت.

نص كامل:



	رعایت اصل منع محاکمه و مجازات مجدد در رسیدگی به تخلفات انضباطی نیروهای مسلح؛ الگوی مطلوب1
		حکیمه فرنام2 محمد علی مهدوی ثابت3 محمد آشوری4 علی صفاری5

 

تاریخ دریافت مقاله: 12/08/1402 تاریخ پذیرش نهایی: 17/10/1402

 

 

چکیده

امروزه در خصوص اعمال اصل منع محاکمه و مجازات مجدد در حقوق کیفری، مخالفی وجود ندارد. اما آنچه به جهت انجام و اعمال آن در این پژوهش، بدیع محسوب می‏شود اعمال این قاعده و تسری آن به تخلفات اداری و انتظامی است؛ بویژه آن گاه که عمل واحد مرتکب هم زمان عنوان جرم و تخلف داشته باشد. درغالب رسیدگی‏های اداری و انتظامی در ایران نظیر ماده 19 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 برخی از اصول دادرسی منصفانه، بویژه اصل منع محاکمه و مجازات مجدد، نه تنها رعایت نمی‏گردد بلکه در صورتی که رفتار واحد، عناوین جرم و تخلف را داشته باشد از اعتبار امر مختوم جزایی برخودار نیست و برای هریک از جرایم و تخلفات ارتکابی به ترتیب دادگاه و محکمه اداری مستقل تشکیل گردیده و محاکمه کیفری و اداری انجام می‏شود. اما از سوی دیگر، بررسی برخی قوانین و آیین نامه‏ها در این مقاله بویژه قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 به روش تحلیلی – توصیفی، حاکی است این اصل رعایت گردیده است و قانونگذار ضمن تعیین مصادیق تخلف انضباطی صرف و رفع هرگونه ابهام در تشخیص آنها، فقط رسیدگی به آنها را به هیأت‏های انضباطی و یا مقامات مقرر در قانون، واگذار کرده است. الگوی مطلوبی که در سایر قوانین و مقررات اداری و انتظامی کشور نیز ظرفیت پذیرش را دارد و تبعیت از آن محقق شدن نظام دادرسی حقوق بشر دوستانه را به دنبال خواهد داشت.

 

کلید واژه‏ها

تخلف انضباطی، قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح 1382، اصل منع محاکمه و مجازات مجدد.

 

1- مقدمه

هر حکومت و دولتى براى حفظ استقلال، امنیت و تمامیت ارضى خود نیازمند نیروى مسلح قوى، مقتدر و سازمان یافته است تا بتواند در مقابل تهدیدات امنیت اجتماعی شامل ایجاد فتنه و آشوب، تهدید و ارعاب، تبلیغات سوء‌ دشمنان، ایجاد شبهه در عقاید جوانان، ایجاد تفرقه مذهبی، دخالت دشمنان در امور داخلی کشور، فساد اخلاقی و مالی، تفرقه قومی، قانون‌شکنی، ناامنی محیط اجتماعی، شیوع مواد مخدر و اعتیاد در جامعه و عدم‌ اشتغال جوانان بایستد.(شایگان، 1392، 65-33) جمهوری اسلامى ایران نیز پس از استقرار، براى تداوم خود و دفع تهدیدات داخلى و خارجى، نیروهاى مسلحى از جمله ستاد فرماندهى کل قوا، ارتش جمهورى اسلامى، سپاه پاسداران انقلاب اسلامى، نیروى انتظامى و وزارت دفاع و پشتیبانى نیروهاى مسلح را دارا می‏باشد⁶. از سوی دیگر گاهی اعضای نیروهای مسلح که خود حافظ نظم و امنیت داخلی و خارجی کشور هستند، مرتکب جرم و یا تخلف می‏گردند که رسیدگی به آن‏ها ضروری است. جایگاه و وظایف خطیر این نیروها در بدنه نظام، قانونگذار اساسی را واداشته تا در اصل یکصدو هفتادو دوم، تشکیل دادسراها و دادگاه‏های مستقل نظامی را به منظور رسیدگی به جرایم نظامیان مورد تأکید قرار دهد اما رسیدگی به تخلفات انضباطی آنها روند دیگری را طی می‏کند.

اعضای ارتش و سپاه و نیروهای انتظامی و سازمان‏های وابسته به آنها از نظر امور انضباطی برابر ماده 101 قانون استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/7/1366و ماده 110 قانون استخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 21/7/1370و ماده 118قانون استخدام نیروی انتظامی مصوب 7/12/1382 تابع آیین نامه ای بودند که تکالیف انضباطی پرسنل ،میزان تشویقات و تنبیهات انضباطی و محدوده اختیارات فرماندهان و مسئولان در زمینه اعمال آنها را در حدود مقرر در قوانین مذکور تعیین می‏کرد. آیین نامه مذکورتوسط نیروهای سه گانه فوق الذکر تهیه و با تصویب فرماندهی کل قوا به مورد اجرا گذارده شد و پایه و اساس رسیدگی به تخلفات اعضای نظامی و انتظامی بود. در آیین نامه انضباطی هر نیرو، تشریفات رسیدگی به تخلفات انضباطی و اصول ومقرراتی که هیات‏های انضباطی در مقام رسیدگی به تخلفات موظف به رعایت آن بودند و چگونگی و نحوه نظارت دیوان عدالت اداری نسبت به آراء و تصمیمات این هیات‏ها، بیان شده بود. (دلاوری، 1392، 9) در حال حاضر قانون تشكیل هیأت‌‏های انضباطی رسیدگی به شكایات و تخلفات كاركنان نیروهای مسلح مصوب 24/12/1395 مجلس شورای اسلامی مقررات واحدی را برای کلیه نیروهای مسلح پیش بینی نموده است.

هرچند به نظر می‏رسد رعایت اصول دادرسی عادلانه بویژه اصل منع محاکمه و مجازات مجدد، به رسیدگی‏های کیفری در محاکم قضایی، اختصاص دارد اما مفهوم قلمرو کیفری و معیارهای آن که از دستاوردهای دیوان اروپایی حقوق بشر است امروزه امکان و ضرورت رعایت این اصول در رسیدگی مراجع شبه قضایی یا شبه کیفری را نیز آشکارکرده است. ضرورتی که علاوه بر الگوبرداری از رویه دیوان اروپایی حقوق بشراز روح حاکم بر ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون مبارزه با زور افزایی (دوپینگ) که ایران به آن‏ها پیوسته قابل استنباط و نتیجه‏گیری است.

شدت ضمانت اجرا که از معیارهای تشخیص قلمرو کیفری محسوب می‏شود (یوسفی و همکار، 1394، 44-33) در برخی از تنبیهات پیش بینی شده نیروهای مسلح که در ادامه بدان‏ها اشاره خواهد شد، به وفور یافت می‏شود.بنابراین همانطور که برخی محققین به درستی اشاره کرده اند عادلانه بودن دادرسی انضباطی امرمهمی است که نیازمند استانداردهای خاص رسیدگی منطبق با اصول دادرسی عادلانه مستخرج از اسناد حقوق بشری است. (محمدی و همکاران، 1400، 191) بررسی مقررات مربوط به تخلفات انضباطی نیروهای مسلح بویژه ماده 130 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 و دستورالعمل مرتبط با آن نوید رعایت اصول دادرسی عادلانه بویژه اصل منع محاکمه و مجازات مجدد را می‏دهد. اما سوال اساسی این است که آیا نمی‏توان از الگوی موجود در رسیدگی به تخلفات انضباطی نیروهای مسلح بویژه در قسمت احصاء تخلفات انضباطی صرف، در سایر تخلفات اداری و انتظامی نظیر تخلفات کارکنان دولت مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری 1372 نیز استفاده کرد؟ پاسخ به این سوال مستلزم بررسی تخلفات و تنبیهات انضباطی نیروهای مسلح از جهت تطبیق با معیارهای تشخیص قلمرو کیفری که منجر به ضروری شدن رعایت اصول دادرسی عادلانه می‏گردد و همچنین بررسی مراجع رسیدگی کننده به آنهاست.   

در رابطه با اصل ممنوعیت محاکمه و مجازات مجدد در جرایم کیفری و همچنین مباحث مرتبط با آن نظیر اعتبار امر مختومه و اصل صلاحیت واقعی و اعتبار احکام بیگانه، کتاب‏ها و مقاله‏ها و پایان نامه‏های متعددی به رشته تحریر در آمده است. برخی از آنها عبارتند از:

محمد آبانگاه و محمدعلی مهدوی ثابت و محمد آشوری و محمدعلی اردبیلی در مقاله ای با عنوان « تأثیر متقابل آرای دادگاه‌های کیفری ملی و محاکم کیفری بین‌المللی در پرتو قاعدۀ منع محاکمه و مجازات مجدد» به صورت توصیفی- تحلیلی قاعده مذکوررا از منظر مقررات اساسنامه‏های محاکم بین المللی با نگاهی به قوانین ایران تحلیل کرده‏اند.

مهدی هداوند و مسلم آقایی طوق در کتاب « دادگاه‏های اختصاصی اداری در پرتو اصول و آیین‏های دادرسی منصفانه (حقوق ایران و مطالعه تطبیقی )»، در خصوص اصل منع محاکمه و مجازات مجدد به عنوان یکی از اصول دادرسی منصفانه به گفتار بسیار کوچکی در توضیح این اصل از دیدگاه حقوق کیفری بسنده نموده وبه کارکرد این اصل در حقوق اداری و امکان یا عدم امکان اعمال آن نپرداخته‏اند.

سیامک ایرانی‌کورعباسلو در کتابی با عنوان« بررسی قاعده منع محاکمه مجدد در حقوق کیفری ایران و برخی از اسناد بین‌المللی »، اصل منع محاکمه مجدد در حقوق کیفری ایران و برخی از اسناد بین‌المللی را به صورت تطبیقی بررسی کرده است.

در کتاب « اصول دادرسی عادلانه در رسیدگی به تخلفات اداری » مولف صرفنظر از این که تنها اصل منع مجازات مجدد را آن هم به عنوان یکی از اصول ماهوی دادرسی عادلانه بررسی نموده است، معتقد است با عنایت به ماهیت مستقل حقوق جزا از حقوق اداری و همچنین ضمانت اجراهای اداری که از نظر ماهیت و هدف با مجازات‏ها متفاوت هستند، نمی‏توان تنبیهات اداری را نوعی مجازات دانست تا مشمول اصل منع مجازات گردد. (ابراهیمی 1393، 160)

علی خالقی و محمدعارف احمدی در مقاله « قاعده منع محاکمه مجدد در نظام حقوقی افغانستان، اسناد بین‌المللی حقوق بشر و فقه حنفی »نوشته اند در حقوق افغانستان، مقنن نه تنها تمایلی به محاکمه و مجازات مضاعف متهم ندارد، بلکه در امور غیر کیفری نیز تکرار محاکمه را ناپسند و آن را از موارد ردّ دعوا می‏شمارد. در فقه حنفی نیز محاکمه مجدد مردود است و مبانی پذیرش آن همان مبانی مورد نظر حقوق عرفی است، ولی قلمرو آن منحصر در احکام داخلی نبوده، بلکه شامل احکام دادگاه‏های خارجی نیز می‏گردد.

ون کمپن⁷ در کتاب حقوق کیفری و حقوق بشرعلاوه بر این که دامنه اصل منع محاکمه و مجازات مجدد را در حقوق کیفری و مدنی یکسان نمی‏داند به دلایل متعددی مبنی بر ضرورت پذیرش و اجرای این اصل از جمله رعایت آزادی فردی متهم، حمایت از بزهدیده و خانواده وی، تامین منافع عمومی و حفظ صلح و آرامش، تشویق تحقیقات و تعقیب کارآمد، حمایت از دولت در اجرای عدالت، کاهش خطر محکومیت‏های نادرست و در نهایت ضرورت رعایت انصاف در دادرسی کیفری اشاره می‏کند.

همچنین در اتحادیه اروپا به عنوان یک اصل کلی حقوقی ثابت شده، مقامات قضایی و اداری ملی توانایی محدودی برای تعقیب یا مجازات یک جرم بیش از یک بار در صورتی که بتوان آن را به عنوان «جرم» توصیف کرد، پس از اولین برائت یا محکومیت دارند. (پی یرپائولو روسی 2021، 273-266)

در خصوص اعمال اصل منع محاکمه ومجازات مجدد در تخلفات اداری و انتظامی مقاله و کتابی یافت نشد.

بعد از بررسی پیشینه اجمالی پژوهش، لازم است به بررسی مبانی نظری پذیرش اصل منع محاکمه و مجازات مجدد در تخلفات انضباطی بپردازیم که در واقع همان مبانی نظری پذیرش اصول دادرسی عادلانه در این گونه تخلفات است.

 

2- مبانی نظری

از دهۀ 1970 به بعد، افزایش میزان ورودی پرونده‏ها به مراجع قضایی، نظام عدالت کیفری اروپا را با پدیده ای تحت عنوان بحران سیاست جنایی مواجه کرد برای خروج از بحران مذکور، برخی عناوین مجرمانه را از قلمرو حقوق کیفری خارج کرده و به قلمرو حقوق اداری، انتظامی، مدنی، انضباطی و ... وارد کرد. در برخی موارد نیز دولت‏ها برای فرار از هزینه‏های اقتصادی رسیدگی‏های کیفری و تشریفات موجود در آن، برخی جرایم را از حقوق کیفری به حقوق اداری- انضباطی منتقل کردند. این در حالی بود که ضمانت اجرای این جرایم همچنان دارای وصف مجازات بود.(افراسیابی و همکار، 94، 83-63) این تحول موجب شد که پرونده‏های مذکور بدون رعایت تشریفات دادرسی عادلانه، در مراجع اداری رسیدگی شوند. دیوان اروپایی حقوق بشربا آگاهی از این تحول و تقلب برخی دولت‏ها نسبت به رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه در رسیدگی‏های کیفری، اصطلاح « قلمروهای کیفری⁸ » را در دهۀ 80 ابداع نمود. امروزه « قلمرو کیفری » با چهار معیار تشخیص توصیف بزه بر اساس قانون داخلی، ماهیت رفتار ارتکابی، هدف ضمانت اجرا و در نهایت ماهیت و شدت میزان ضمانت اجرا شناخته می‏شود. (یوسفی و همکار، 1395، 808) بنابراین یکی از مهمترین مبانی نظری ضرورت رعایت اصول دادرسی عادلانه در مورد تخلفات اداری و انتظامی، مبنای حقوق بشری آن است. به عبارت دیگر« رسوخ حقوق بشر در حقوق اداری به سبب تلاقی رابطه مردم با دولت باعث شده تا حقوق اداری ملزم به رعایت قواعدی شود که ریشه در لازم الرعایه بودن حقوق شهروندان در اداره دارد. »(خسروی و همکار، 1399، 11)

از سوی دیگر در حوزه حقوق اداری قوانین مختلفی به منظور ایجاد و تقویت نظم و انضباط اداری به تصویب رسیده است. قوانین مذکور باید متضمن قواعدی به منظور تأمین امنیت قضایی کارمندان در فرایند دادرسی باشد. بخشی از این رسالت مهم را اصول کلی حقوق کیفری برعهده دارند. این اصول که مقتضای دادرسی عادلانه در جهت احترام به شأن و کرامت انسانی افرادند، در گستره راهبردهای بین المللی مورد توجه سیاستگذار جنایی بین المللی قرار گرفته‏اند و تحت تأثیر الزامات فراتقنینی، ضرورت رعایت آنها از قلمرو حقوق کیفری به قلمرو حقوق اداری نیز تسری یافته است. (مبنای حقوق اساسی) (افراسیابی و همکار، پیشین و حسینی و همکاران، 1400، 17-1)  

همچنین می‏توان مبانی دیگری چون اصل تداوم خدمات عمومی واداری، پاسخ گویی ومسئولیت پذیری، نظارت و حق بر دادخواهی (درویشی و همکار، 1393، 58-33) را نیز برشمرد.

 

3- ارزیابی اصل منع محاکمه و مجازات مجدد در مراجع شبه کیفری ایران

بررسی بسیاری از مراجع شبه کیفری در ایران که از جهت کمیت نیز متعدد ومتنوع هستند حاکی است اصول دادرسی عادلانه مدنظر میثاق حقوق مدنی و سیاسی و سایر کنوانسیون‏های منطقه ای و بین‏المللی متضمن رعایت این اصول از جمله اصل منع محاکمه و مجازات مجدد نه تنها بطور کامل رعایت نمی‏گردد بلکه در مواردی همچون قانون رسیدگی به تخلفات اداری 1372 که خیل عظیم مستخدمین دولت تحت پوشش آن است، این اصل نقض گردیده است. ماده 19 قانون مذکور مقرر داشته هرگاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد هیات رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است مطابق این قانون به تخلف رسیدگی و رای قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال دارد.این در حالی است که بررسی تخلفات و تنبیهات مندرج در مواد 8 و 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 حاکی است این تخلفات برخی به جهت ماهیت رفتار ارتکابی و برخی به لحاظ شدت و میزان ضمانت اجرا درمحدوده قلمرو کیفری هستند و بایستی تضمینات یک دادرسی عادلانه درمورد آنها رعایت شود.

علاوه بر قانون مذکور که مستند قانونی هیات‏های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت است، قوانین صنفی و انتظامی دیگر نظیرقانون‌ سازمان‌ نظام‌ پزشکی، قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، قانون نظارت بر رفتار قضات و آیین‏نامه‏های برخی از این قوانین، وضعیت مشابهی دارند. هرچند اصل منع محاکمه و مجازات مجدد را به صراحت نقض نکرده اند اما به همه اصول دادرسی عادلانه نیز نپرداخته اند و همان طور که برخی محققین به درستی اشاره کرده‏اند « برخی از جلوه‏های افتراقی سیاست کیفری در جرائم اداری در بعد شکلی شامل سازمان و صلاحیت کیفری، تشریفات رسیدگی و ادله اثبات است. اما برخی از این جلوه‏های افتراقی شدن مانند پیش بینی مواعد طولانی مرور زمان در تعقیب و صدورحکم، توسعه دامنه شکایت شاکی یا اعلام جرم، تعیین مأموران وزارت اطلاعات به عنوان یکی از ضابطان دادگستری، اجباری بودن اعلام جرم، سرعت و قطعیت دررسیدگی، تقدم اماره مجرمیت بر اصل برائت، تقدم اصل آزادی تحصیل دلیل براصل حفظ حریم خصوصی و تقدم اصل آزادی تحصیل دلیل بر اصل مشروعیتِ شیوه تحصیل دلیل، از تحقق اصول و تضمینات دادرسی منصفانه از جمله اصل برائت و نیز از اِعمال برخی حقوق دفاعی متهم مانند حق داشتن فرصت و امکانات کافی برای تدارک دفاع و حق محاکمه شدن در زمان متعارف مانع شده است.» (منصورآبادی و همکار، 1399، 33)

این همه در حالی است که بررسی رویکرد عملی و رویه ی هیئت عمومی و برخی شعب دیوان عدالت اداری به عنوان نهاد نظارتی بر مراجع شبه کیفری کشور، نشان می‏دهد که در آراء صادره، بر رعایت اصول دادرسی عادلانه در فرآیند رسیدگی در مراجع مختلف اداری تأکید شده است. (نکوئی، 1400، 191)‌

اما نگارنده در این مجال به بررسی اصل منع محاکمه و مجازات مجدد در مقررات مربوط به نیروهای مسلح که مهم‏ترین آن قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 است پرداخته و به نتایج متفاوتی دست یافته است. قبل از پرداختن به این نتایج لازم است تخلفات و تنبیهات پیش بینی شده برای نیروهای مسلح و مراجع رسیدگی کننده به آنها مختصرا بررسی شود؛ چراکه مبنای پذیرش رعایت اصول دادرسی عادلانه در رسیدگی مراجع شبه کیفری، چنان که پیش تر گفته شد مفهوم قلمرو کیفری است و به اعتقاد نگارنده، از معیارهای چهارگانه قلمرو کیفری، دو مورد در مقررات نیروهای مسلح وجود دارد. ملاحظه تخلفات مقرر شده برای نیروهای مسلح، نشان می‏دهد برخی از تخلفات، واجد عنوان مجرمانه نیز هست و حتی برخی تخلفات انضباطی محض نیز به لحاظ ماهیت، هم سنگ جرایم هستند. (معیار ماهیت عمل ارتکابی) بررسی تنبیهات و از نظر گذراندن آنها نیز نشان می‏دهد میزان و شدت برخی از آنها با معیار شدت ضمانت اجرا منطبق است پس نتیجه این که باید اصول دادرسی عادلانه در رسیدگی به تخلفات نظامیان، رعایت شود. از سوی دیگر به موجب ماده 130 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و دستورالعمل اجرایی آن، قانونگذار، تخلفات انضباطی محض را از تخلفاتی که عنوان مجرمانه داشتند تفکیک کرده و فقط آنها را در صلاحیت هیات‏های رسیدگی کننده بدوی و تجدیدنظر قرار داده و رسیدگی به تخلفات دارای عنوان مجرمانه را به دادسرا و دادگاه‏های نظامی واگذار نموده و از محاکمه مجدد متخلف و به تبع آن مجازات مجدد وی در دو مرجع قضائی و شبه قضائی جلوگیری کرده است. بنابراین تبیین هرچند مختصر مراجع متعددی که به تخلفات نظامیان رسیدگی می‏کنند نیز ضرورت دارد تا بدانیم اولا تخلفات، در مقررات این نیروها، بدون تفکیک نیست و ثانیا مراجع شبه کیفری مربوطه، تنها محاکمه انضباطی انجام می‏دهند و در پرونده تخلفی که حاوی وصف مجرمانه توامان است، ورود نمی‏کنند.وانگهی چنین تفکیکی در سایر قوانین تخلفات اداری و انتظامی بویژه قانون رسیدگی به تخلفات اداری نیز مطلوب است و اگر قانونگذار تخلفات اداری محض را تفکیک و تنها رسیدگی به آنها را در صلاحیت هیات‏های بدوی و تجدیدنظر قرار دهد به یقین تبعات مبارک متعددی از جمله رعایت اصول دادرسی عادلانه و منصفانه، کاهش اعتراضات واصله به هیات‏های عالی نظارت و دیوان عدالت اداری و مهم تر از همه ایجاد نظم و عدالت در رسیدگی‏های اداری، در کنار قضا زدائی و جرم زدائی را شاهد خواهیم بود.

 

4- تخلفات انتظامی نیروهای مسلح و ضمانت اجراهای آن

ماده 116 آیین‌نامه انضباطی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 1392 تخلفات انضباطی نیروهای مسلح و ماده 117 آیین نامه مذکور، ضمانت اجراهای مربوطه را ذکر نموده است.

 

4-1- تخلفات

به موجب ماده 116 آیین‌نامه انضباطی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 1392، موارد تخلف نیروهای مسلح که به سبب ارتکاب آن مورد تنبیهات مندرج در ماده 117 قرار می‏گیرند، بسیار متنوع و متعدد است. 

بررسی تخلفات مذکور حاکی است علاوه بر تنوع و تکثر تخلفات پیش بینی شده برای نظامیان، برخی از تخلفات نظیر افشای اسرار و اسناد نظامی و دولتی و تسلیم آن به افرادی که حق دریافت آن را ندارند، دارای عنوان جزایی نیز هست.⁹ امری که در صورت فقدان مقرره ماده 130 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 می‏توانست نظامی متخلف را به سرنوشت کارمند متخلف دچار نموده و در معرض محاکمه و مجازات توأم در مرجع انتظامی و قضائی قرار دهد. به اعتقاد نگارنده، تخلفات دیگر نظیر قصورو تقصیر در حفظ و نگهداری جنگ افزار، تجهیزات، مهمات، قصور و تقصیر و سهل انگاری در به کار‏گیری توان و امکانات دفاعی جهت انجام مأموریت در مقابل دشمن، قصور در جلوگیری از فرار و از هم پاشیدگی پرسنل جمعی و همچنین جمع آوری پرسنل پراکنده به هنگام رزم، قصور و تقصیر و سهل انگاری در حفظ مواضع و مناطق استحفاظی در مقابل دشمن و اشرار، قاچاقچیان و سارقین مسلح و عوامل ضد انقلاب، به لحاظ ماهوی بر معیار ماهیت رفتار ارتکابی از معیارهای چهارگانه قلمرو کیفری منطبق هستند و رعایت اصول دادرسی عادلانه در آنها نیز ضرورت دارد.

به علاوه، ماهیت برخی دیگر از تخلفات مذکور که فاقد وصف مجرمانه هستند نظیر بدرفتاری نسبت به پرسنل جمعی، رفتار خلاف شئون نظامی، تظاهر به خلاف شرع مبین اسلام،، سستی و سهل انگاری در انجام وظیفه و اجرای دستورات در زمینه‏های عملیاتی، سستی و سهل انگاری در مقابله با تبلیغات و عملیات روانی دشمن،  کلی و مبهم بوده، اختیار تفسیر و تعیین مصداق را به مقام رسیدگی کننده می‏دهد.

 

4-2- ضمانت اجراها (تنبیهات) 

تنبیهات نیروهای مسلح در 14 بند ازخفیف به شدید در ماده 117 آیین‌نامه انضباطی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 1392 شامل توبیخ شفاهی، توبیخ کتبی، توبیخ در دستور قسمتی، توبیخ در دستور نیرو یا سازمان، توبیخ در فرمان، خدمت شبانه روزی در قسمت حداکثر تا ۳۰ روز، بازداشت غیر قابل تمدید در بازداشتگاه حداکثر تا ۳۰ روز، کسر از حقوق حداکثر به میزان یک پنجم و حداکثر به مدت ۴ ماه، انتظار خدمت حداکثر تا ۶ ماه، بدون کاری حداکثر تا ۳ماه، محرومیت از ترفیع به مدت محدود و حداکثر دو سال در زمان صلح و چهار سال در زمان جنگ، تنزیل درجه یا رتبه برای مدت محدود یا دایم، معافیت از خدمت و اخراج از خدمت است.

چنان که مشهود است برخی از این تنبیهات، نظیر مجازات‏ها هستند. اخراج از خدمت با برخی مجازات‏های کیفری از دسته مجازات‏های منع اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین برابری می‏کند. کسر از حقوق همانند مجازات جزای نقدی یا جریمه و بازداشت تا 30 روز به مجازات حبس شبیه است و حاوی وصف سرکوبگر و خشن محسوب می‏شود و بدین لحاظ با توجه به معیارمیزان و شدت ضمانت اجرا در قلمرو کیفری، رعایت اصول دادرسی عادلانه را ضروری می‏نماید.

 

5- مراجع شبه کیفری رسیدگی کننده به تخلفات نیروهای مسلح

«دادرسی نظامی یکی از دادرسی‏های اختصاصی درنظام حقوقی ایران است که در مقایسه با سایر دادرسی‏های افتراقی از پیشینه و سابقه بیشتری برخوردار است.» (وحدتی موسی پور و همکار، 1397، 104) اصل 172 قانون اساسی مقرر می‏دارد برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می‏گردد. به نظر می‏رسد وظایف خطیر محوله به این نیروها منجر به تاکید قانونگذار برای تشکیل مراجع خاص رسیدگی گردیده است.

به موجب ماده یک قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 مجلس شورای اسلامی، دادگاه‏های نظامی به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی وانتظامی‌کلیه ‌افرادی که در این قانون به اختصار «‌نظامی» خوانده می‌شوند رسیدگی می‌کنند.¹⁰

‌اما به استناد ماده 2 قانون تشکیل هیأت‏های انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای مسلح برای رسیدگی به تخلفات انضباطی کارکنان شاغل در نیروهای مسلح که برای آنان پیشنهاد تنبیهات انضباطی محرومیت از ترفیع، تنزیل درجه یا رتبه یا عناوین مشابه، معافیت یا اخراج از خدمت می‏شود و همچنین رسیدگی به شکایات کارکنان در امور خدمتی، هیأت‏های بدوی و تجدیدنظر انضباطی کارکنان نیروهای مسلح مطابق این قانون تشکیل می‏گردد و مطابق تبصره همین ماده منظور از تخلفات انضباطی کارکنان، تخلفات انضباطی مذکور در آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392و قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب 8/7/1393و قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 9/10/1382و قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/9/1385و مقررات مربوط می‏باشد.

هیات‏ها به دو دسته بدوی و تجدید نظرتقسیم می‏شوند :

 

5-1- هیات‏های بدوی و حدود صلاحیت آنها

به موجب ماده 4 قانون تشکیل هیأت‏های انضباطی، هیأت بدوی حسب مورد در ستادکل، ستاد فرماندهی کل ارتش و نیروهای مربوط، ستاد فرماندهی کل سپاه و نیروهای مربوط و سپاه‏های استانی، نیروی انتظامی، وزارت دفاع، عقیدتی سیاسی، نمایندگی ولی فقیه و حفاظت اطلاعات با اعضای تعیین شده در ماده 4 مذکور تشکیل می‏گردد. بررسی هیات‏ها حاکی است در ترکیب اعضای آن اغلب، معاونین ستادی نیروهای مسلح حضور دارند.

حدود صلاحیت این هیات‏ها به موجب ماده 5 این قانون عبارت است از مواردی که منجر به پیشنهاد تنبیهات انضباطی محرومیت از ترفیع، تنزیل درجه یا رتبه یا عناوین مشابه، معافیت یا اخراج از خدمت برای نظامی می‏شود و یا به تعیین وضعیت خدمتی کارکنانی که بر اساس احکام قطعی صادره از مراجع قضائی، بیش از یک سال از خدمت منفصل می‏گردند، تعیین وضعیت خدمتی کارکنان در خصوص بازنشستگی، اعاده به خدمت، استعفا، فقدان توانایی لازم برای انجام وظیفه و یا به مصلحت نبودن ادامه کار و مواردی از این قبیل، تعیین وضعیت خدمتی اعضای ثابت نیروهای مسلح که به موجب احکام قطعی دادگاه‏ها در‌جرائم عمدی به مجازات‏های محکومیت یا محکومیت‏های (‌در صورت تعدد) به حبس غیرتعلیقی زائد بر‌پنج سال، محکومیت به حدود، محکومیت به سبب ارتکاب جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشورو محکومیت به قصاص نفس یا قطع عضو، از زمان قطعیت حکم از خدمت اخراج ‌می‌گردند و یا به جهت عضویت در سازمان‏ها، احزاب و جمعیت‏های ‌سیاسی و مداخله یا شرکت و یا فعالیت در دسته‌بندی‏ها و مناقشه‌های سیاسی و‌تبلیغات انتخاباتی، ادامه خدمت و یا رهائی شان نیازمند تعیین تکلیف است، تعیین وضعیت خدمتی کارکنان فراری بیش از شش ماه از حیث ادامه خدمت یا رهایی از آن که متخصص مجرب محسوب شوند و یا از بورسیه نیروهای مسلح استفاده نموده و در مرجع قضائی محکوم شده باشند، تعیین وضعیت خدمتی کارکنانی که در حین خدمت اثبات می‏شود از ابتدای استخدام فاقد شرایط عمومی استخدام بوده اند، رسیدگی به تخلفات انضباطی کارکنان هیات علمی موضوع ماده (۳۸) قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران و ماده (۲۵) قوانین مقررات استخدامی سپاه و استخدام نیروی انتظامی، اظهارنظر در خصوص برقراری وجوه مندرج در ماده (۱۴) قانون حقوق و مزایای مستمر، پس انداز ثابت، حق بیمه، بیمه درمانی مشمولان قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران و ماده(۱۸۷)مکرر قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران و ماده(۱۹۰) قانون استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا) که برای عائله تحت تکفل کارکنان اخراجی حداقل دارای پانزده سال خدمت مقرر شده است، تعیین وضعیت خدمتی کارکنان پایور که مرتکب فرار بیش از شش ماه شده و در زمان فرار فوت نموده‏اند.

مداقه در حدود صلاحیت هیأت‏های بدوی و اختیاراخذ تصمیمات مهم نظیر انفصال و اخراج، اولا بیش از پیش حساسیت و ضرورت رعایت اصول دادرسی عادلانه در این هیأت‏ها را آشکار می‏کند؛ ثانیا نشان از تاثیر آرای قطعی کیفری بر سرنوشت شغلی نظامیان دارد؛ امری که به جهت حساسیت مناصب و وظایف آنها، قابل درک است. 

 

5-2- هیات‏های تجدیدنظرو حدود صلاحیت آنها

هیات تجدیدنظر طبق ماده 15 قانون تشکیل هیأت‏های انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای مسلح در ستاد کل با جانشین رئیس ستادکل (رئیس هیأت)، رئیس حفاظت اطلاعات، رئیس اداره عقیدتی سیاسی، رئیس سازمان قضائی، معاون نیروی انسانی، معاون بازرسی و رئیس حقوقی و امور مجلس؛ در ارتش با فرمانده کل (رئیس هیأت)، رئیس حفاظت اطلاعات، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی، رئیس سازمان قضائی، معاون نیروی انسانی، معاون بازرسی ورئیس اداره یکم؛ در سپاه با فرمانده کل(رئیس هیأت)، نماینده ولی فقیه، رئیس حفاظت اطلاعات، رئیس سازمان قضائی، معاون بازرسی، معاون حقوقی ومعاون نیروی انسانی؛ در وزارت دفاع با وزیر دفاع(رئیس هیأت)، رئیس عقیدتی سیاسی، رئیس حفاظت اطلاعات، رئیس سازمان قضائی، معاون منابع انسانی، رئیس بازرسی ومعاون حقوقی و امور مجلس و در نیروی انتظامی با جانشین فرمانده معظم کل قوا (رئیس هیأت)، فرمانده نیروی انتظامی، رئیس عقیدتی سیاسی، رئیس حفاظت اطلاعات، رئیس سازمان قضائی، معاون نیروی انسانی و رئیس بازرسی تشکیل می‏شود.

حدود صلاحیت هیات‏های تجدیدنظر مذکور مطابق ماده 16 قانون تشکیل هیات‏های انضباطی، تجدیدنظر از آراء غیرقطعی هیأت‏های بدوی است. جلسات هیأت‏ها با حضور دوسوم اعضاء، رسمیت می‏یابد و تصمیمات هیأت با رأی اکثریت اعضای حاضر معتبر است. (ماده19) هیأت‏ها برای رسیدگی به اتهام یا اتهامات انتسابی در صورت احراز تخلف یا تخلفات در مورد هر پرونده فقط یکی ازتنبیهات مربوط را اعمال می‏کنند. (ماده20) وطبق تبصره 2 ماده 10قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی 1402، تصمیمات و آراء دادگاه‌ها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاه‌های انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی‏باشد و در صورت عدم رعایت اصول دادرسی عادلانه در هیأت‏های مذکور و نیز دادسرا و دادگاه نظامی، مرجع تظلم خواهی به جز دادگاه تجدیدنظر نظامی وجود ندارد.

چنان که مشهوداست هیات‏های رسیدگی کننده به تخلفات انضباطی نیروهای مسلح متعدد و متنوع هستند. اعضای این هیات‏ها صرفنظر از داشتن درجات عالی نظامی و انتظامی و لشکری، در اختیاراتی که به آن‏ها تفویض گردیده (کاری شبیه قضاوت)، غیر متخصص محسوب می‏شوند و محدوده صلاحیت آنان نیز به نسبت وسیع است که البته امری بدیهی و لازم در ساختار مراجع شبه کیفری است؛ اما از لزوم رعایت اصول دادرسی عادلانه در رسیدگی‏های آنها نمی‏کاهد بلکه به نحو چشمگیر تری بدان می‏افزاید.

با تبیین مختصری که نسبت به تخلفات و تنبیهات موجود در مقررات انضباطی نیروهای مسلح و همچنین هیأت‏های رسیدگی کننده به آنها و برشمردن صلاحیت‏های هیأت‏ها بعمل آمد، ورود مقررات مربوطه در قلمرو کیفری و لزوم رعایت اصول دادرسی عادلانه بویژه اصل منع محاکمه و مجازات مجدد، در رسیدگی‏های انضباطی نظامیان، به اثبات رسید. اکنون باید دید واکنش مقنن نسبت به چنین ضرورتی چه بوده است؟ عنوان بخش بعدی حاکی از تمایز مهمی بین مقررات انضباطی نیروهای مسلح با مقررات انضباطی و انتظامی و اداری سایر مشاغل است.

 

6- امتیازات  مقررات مرتبط با مجازات جرایم نیروهای مسلح

صرفنظر از تعدد و تکثر تخلفات انضباطی پیش بینی شده برای نظامیان و تنبیهات به نسبت شدیدی که برای آنها در نظر گرفته شده و همچنین تعدد هیأت‏های رسیدگی کننده به این تخلفات و نیز تاثیرمستقیم آرای کیفری قطعی صادره از مراجع قضائی بر سرنوشت شغلی فرد نظامی، مقررات مرتبط با این نیروها از امتیازات مهمی به لحاظ رعایت اصول دادرسی عادلانه برخوردار است. از امتیازات مهم قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 9/10/1382، خارج نمودن برخی از مصادیق جرائم خاص نظامی و کاهش صلاحیت رسیدگی محاکم اختصاصی نظامی است.(قضازدائی) برابر ماده 130 این قانون اعمالی که به موجب ماده (۳۸) و بند (ج) مواد (۴۲)، (۴۳)، (۴۴)، (۵۱) و (۷۸) این قانون صرفاً تخلف انضباطی محسوب می‌شود، توسط ستاد کل نیروهای‌ مسلح ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون، تهیه و پس از تصویب فرماندهی کل‌ قوا ابلاغ می‌گردد. دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 130 این قانون در تاریخ 23/11/1387 به تأیید مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا رسیده است و عناوین تخلفات صرف انتظامی این نیروها در پنج بند به تفصیل شمرده شده است. برابر ماده 7 این دستورالعمل تشخیص اولیه مصادیق اعمالی که صرفا تخلف محسوب می‏شود از حیث شمول یا عدم شمول هیأت‏های رسیدگی به تخلفات نظامی به عهده فرمانده، رئیس یا مدیر مستقیم و در صورت ابهام در مرحله دوم به عهده ستاد کل نیروهای مسلح خواهد بود. (دهقان، 1396، 108)

 

6-1- خروج جرائم خاص نظامی از صلاحیت محاکم اختصاصی نظامی (قضازدائی) 

علیرغم این که برخی محققین معتقدند « معیارهای عام دادرسی عادلانه هم چون رسیدگی دو درجه ای، اصل استقلال و بی طرفی مرجع دادرسی، اصل رسیدگی در مهلت معقول و تدارک فرصت کافی دفاع و حق بر برخورداری از وکیل در هیئت‏های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات نیروهای مسلح با خدشه جدّی روبه روست، (غفوری زاد و همکار، 1401، 289) می‏توان ادعا کرد از جمله نوآوری‏های حقوق بشری قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 9/10/1382، خارج نمودن برخی از مصادیق جرائم خاص نظامی و کاهش صلاحیت رسیدگی محاکم اختصاصی نظامی با هدف قضازدایی و کاهش ورودی پرونده‏ها به این محاکم بوده است(دهقان، 1396، 108) که می‏تواند ضمن نیل به هدف قضازدائی که فلسفه تأسیس مراجع شبه کیفری بوده است، گام مهمی در پیشگیری از محاکمه و مجازات مجدد مرتکب در هیأت‏های بدوی و تجدیدنظر و پس از آن یا در ضمن آن، در دادسرا و دادگاه نظامی باشد.

الگوی مطلوبی که می‏تواند در سایر مقررات انتظامی و اداری نظیرقانون رسیدگی به تخلفات اداری نیز ملاک عمل قانونگذار قرار گیرد و در حقیقت ضمن رعایت اصول دادرسی منصفانه بویژه اصل منع محاکمه و مجازات مجدد، از دادرسی‏های موازی و اتلاف وقت و هزینه‏های هنگفت پیشگیری نماید و رسالت مراجع اختصاصی نیز از جهت بررسی تخصصی تخلف اداری یا صنفی و قضازدائی، به درستی به انجام رسد.  

ماده 130 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 مقرر داشته درمواردی که هر نظامی در غیر موارد مذکور در ماده (37) این قانون¹¹ دستوری را لغو‌نماید، مواردی که باید به طور انفرادی یا جمعی به مأموریت برود عمداً و‌بدون عذر موجه در وقت مقرر حاضر نگردد در صورتی که صرفاً تخلف انضباطی محسوب ‌شود‌، مواردی که نگهبان محل نگهبانی خود را بدون مجوز ترک نماید درصورتی که‌درمقابل دشمن بیم همکاری یا تبانی باشد یا عمل وی موجب اخلال در نظام (‌بهم خوردن‌امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد در صورتی که صرفاً تخلف انضباطی محسوب ‌شود‌، مواردی که نظامی در حین نگهبانی به طور ارادی بخوابد در صورتی که صرفاً تخلف انضباطی محسوب ‌شود‌، مواردی که نظامی برای فرار از کار یا انجام وظیفه و یا ارعاب و تهدید فرمانده‌ یا رئیس و یا هر مافوق دیگر یا برای تحصیل معافیت از خدمت و یا انتقال به مناطق‌ مناسب تر و یا کسب امتیازات دیگر عمداً به خود صدمه وارد آورد یا تهدید به خودزنی‌نماید یا به عدم توانائی جسمی یا روحی متعذر شود و بنا به گواهی پزشک نظامی یا‌پزشکان قانونی تمارض او ثابت گردد و یا در انجام وظایف نظامی بی‌علاقگی خود را‌درموارد متعدد ظاهر کند به نحوی که در تضعیف سایر نیروهای نظامی مؤثر باشد در صورتی که صرفاً تخلف انضباطی محسوب ‌شود‌ و همچنین مواردی که نظامی به مناسبت انجام وظیفه عمداً گزارشی بر خلاف واقع به‌فرماندهان یا دیگر مقامات مسؤول تقدیم نماید و یا حقایق را کتمان کند و یا با سوء نیت‌گزارشی با تغییر ماهیت یا به طور ناقص ارائه دهد و یا عمداً جرائم ارتکابی کارکنان تحت‌امرخود را به مقامات ذی‌صلاح گزارش ندهد و یا از گزارش آن جلوگیری نماید یا گزارش ها‌وجرائم را به موقع اعلام نکند در صورتی که صرفاً تخلف انضباطی محسوب ‌شود‌، صرفاً تخلف انضباطی محسوب شده و توسط ستاد کل نیروهای‌ مسلح ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و پس از تصویب فرماندهی کل‌ قوا ابلاغ می‌گردد.

 

6-2- احصاء تخلفات انضباطی محض

امتیاز مهم دیگری که در مقررات مربوط به نیروهای مسلح می‏تواند الگوی مناسبی برای سایر مراجع شبه کیفری بویژه بند یک ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری¹² در شناسایی مصادیق رفتار و اعمال خلاف شئون اداری و شغلی باشد، دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 130 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح است که در تاریخ 27/11/1383 به تأیید مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا رسیده است. به موجب این دستورالعمل عناوین تخلفاتی که صرفا انضباطی محسوب می‏شوند عبارتند از: لغو دستور در موارد مقرر در ماده یک دستورالعمل، عدم حضور به موقع برای عزیمت به ماموریت در موارد مقرر در ماده 2، ترک محل نگهبانی در موارد مقرر در ماده 3، ‌خوابیدن ارادی در هنگام نگهبانی در موارد مقرر در ماده 4، ایراد صدمه به خود، تهدید به خود زنی، تمارض و بی علاقگی به خدمت در موارد مقرر در ماده 5، گزارش خلاف واقع کتمان حقیقت، گزارش با تغییر ماهیت، گزارش ناقص و عدم اعلام به موقع گزارش‏ها در مورد اعلامی که جنبه محرمانه نداشته باشد و یا مقدمه انجام جرم و یا سوء استفاده مالی نباشد و باعث اخلال در وظائف و مأموریت یگان نگردد، هر گاه گزارش خلاف واقع، کتمان حقایق، گزارش با تغییر ماهیت، گزارش ناقص،عدم گزارش جرائم به مقامات ذیصلاح، جلوگیری از گزارش جرائم و عدم اعلام بموقع گزارش‏ها و جرائم ناشی از بی‏مبالاتی و سهل انگاری باشد و موجب خسارت عمده و یا جنایت بر اعضاء یا نفس نشده باشد موضوع بندهای یک و دو ماده 6 دستورالعمل اجرایی. 

چنان که مشهود است در این دستور العمل کلیه تخلفات نظامی صرف، احصا شده و ابهامات شناسایی تخلف صرف از تخلفات مشابه جرایم را به حداقل ممکن رسانیده است. رویه مناسبی که الگوبرداری از آن در قانون رسیدگی به تخلفات اداری نیز مطلوب به نظر می‏رسد و می‏تواند بسیاری از ابهامات شناسایی مصادیق تخلف دارای وصف مجرمانه و تخلفات فاقد وصف مجرمانه را مرتفع نماید. در حال حاضر مقنن در ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری 1372، بدون هیچ گونه تفکیکی تخلفات 38 گانه‏ای را برای کارکنان دولت برشمرده که برخی از آنها دارای وصف جزایی نیز هستند و برخی نیز مشکک و مبهم بوده و علاوه بر این که موجبات تفسیر به رای مقامات رسیدگی کننده را فراهم می‏نمایند، هیچ تکلیفی نیز نسبت به توقف رسیدگی اداری تا تعیین تکلیف در رسیدگی قضائی به رفتار واحد مرتکبی که رفتار وی همزمان واجد وصف مجرمانه و تخلف است، تعیین نگردیده است. این رویه در مقررات اصناف و مشاغل دیگرنظیر پزشکان و وکلا نیز کم و بیش تکرار شده ومنجر به رسیدگی‏های موازی در محاکم قضائی و شبه قضائی و محاکمه مجدد متخلف و در صورت رد اعتراض وی به تصمیمات مختلف اداری و قضائی، منجر به مجازات مجدد وی نیز می‏گردد.  

البته لازم به ذکر است که روش احصائی، معضلات خاص خود را داشته و به نظر می‏رسد روش تعیین ملاک در این قبیل موارد که مصادیق، متعدد و متنوع هستند، مناسب تر باشد. (سینگلا 2020، 78-73) 

ماده 7 دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 130 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، تشخیص اولیه مصادیق موضوع این دستور العمل (از حیث شمول یا عدم شمول) را حسب مورد به عهده فرمانده، رئیس یا مدیر مستقیم قسمت مربوطه دانسته و در صورت تشکیک فرمانده، رئیس یا مدیر مستقیم ازنظر شمول یا عدم شمول عمل ارتکابی با مصادیق دستورالعمل موضوع دراسرع وقت از طریق سلسله مراتب به انعکاس به فرمانده، رئیس یا مدیری که اختیار انعکاس گزارش یا جرائم به مراجع قضائی را دارد محول نموده و در صورتی که فرماندهان یا مسئولین یگان‏های نیروهای مسلح در تشخیص هر یک از مصادیق مذکور در این دستور العمل ابهام داشته باشند و یا مصادیق جدیدی که از نظر اهمیت مشابه مصادیق فوق الذکر می‌باشد مورد استعلام واقع شود، پاسخگوئی و رفع ابهام را به عهده ستاد کل نیروهای مسلح گذارده است. بنابراین با نظامیان مشمول قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در ارتکاب تخلفات صرفا نظامی با توجه به مواد و جداول مربوط درآئین نامه انضباطی، توسط فرماندهان، روساء و مدیران مستقیم شان برخورد خواهد شد و در دادسرا و دادگاه نظامی محاکمه نمی‏شوند و اصل منع محاکمه و مجازات مجدد به خوبی در حق مرتکب رعایت می‏گردد. 

لازم به ذکر است این دستورالعمل استثنائاتی نیز دارد که در ماده 8 بدان پرداخته شده است:

1. ارتکاب اعمال مصروحه در ماده ۳۸ و بند « ج » مواد ۴۲- ۴۳-۴۴-۵۱-۷۸ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح در موارد ذیل از موضوع این دستور العمل خارج می‌باشد.

الف- در صورتیکه مربوط به امور عملیاتی وجنگی باشد.

ب- در صورتیکه در مقابل دشمن، اشرار، مفسدان، قاچاقچیان و یا سارقین و یا افراد خرابکار باشد.

پ- در صورتیکه با عث انفجار، سرقت، خرابکاری و یا موجب آثار زیانبار امنیتی و یا صدمات بدنی و یا خسارات عمده مالی شود. 

رعایت اصل منع محاکمه و مجازات مجدد، در بند یک ماده 8 دستورالعمل مذکورنیز قابل توجه است: «اعمالی که در این دستور العمل ذکر شده در صورتی تخلف صرف محسوب می‌شوند که در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و یا سایر قوانین به صراحت جرم شناخته نشده باشند.» به نظر می‏رسد هرچند این مقرره در ذیل مستثنیات دستورالعمل آمده است اما بر موارد مندرج درمواد 1 تا 5 دستورالعمل تاکید بیشتری می‏نماید.

 

7- نتیجه گیری

در حقوق ایران در صورت صدور حکم کیفری قطعی و یا مجازات نسبت به مرتکب که رفتار او هم زمان دارای وصف انتظامی یا اداری نیز می‏باشد و یا در صورت صدور حکم اداری یا انتظامی قطعی و یا تنبیه نسبت به مرتکب که رفتار او هم زمان دارای وصف کیفری نیز می‏باشد از اعتبار امر مختوم جزایی برخودار نیست و برای هریک از جرایم و تخلفات ارتکابی به ترتیب دادگاه و محکمه اداری مستقل تشکیل گردیده و محاکمه کیفری و اداری هریک روند خود را طی می‏کند. تنها در مقررات مربوط به نیروهای مسلح، قانونگذار با احصای تخلفات انضباطی نظامی صرف و تفویض اختیار به فرماندهان نظامی و انتظامی در رسیدگی به آنها به نظر می‏رسد به نحوی رعایت اصل منع محاکمه و مجازات مجدد را مد نظر قرار داده است؛ هرچند به نظر می‏رسد این اقدام مقنن بیشتر در راستای کاهش حجم پرونده‏های دادسراها و دادگاه‏های نظامی بوده و دارای ایراداتی نیز هست اما به لحاظ پیشگیری از رسیدگی‏های اداری و کیفری موازی در حق متخلف و ممانعت از محاکمه و مجازات مجدد وی، قابل توجه است. 

مراجع شبه کیفری رسیدگی کننده به تخلفات انضباطی نیروهای مسلح متعدد و بر حسب نیروی مربوطه متنوع هستند و خود به دو دسته هیات‏های بدوی و تجدیدنظر و هریک با اعضا و صلاحیت‏های مندرج در قانون تقسیم می‏شوند. بررسی مقررات مربوط به این مراجع نشان داد توجه به اصول دادرسی عادلانه در مقایسه با مراجع شبه کیفری دیگر نظیر هیات‏های رسیدگی کننده به تخلفات اداری مستخدمین دولت موضوع قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آیین نامه آن، در سطح قابل قبول تری قرار دارد و قانونگذار در ماده 130 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح 1382 و دستورالعمل آن مصوب 1383، اصل منع محاکمه و مجازات مجدد را رعایت نموده است. الگویی که تبعیت از آن در مقررات مربوط به سایر مراجع شبه کیفری نیزمطلوب به نظر می‏رسد چراکه با توجه به وجود معیارهای تشخیص قلمرو کیفری بویژه دو معیار ماهیت رفتار ارتکابی و میزان و شدت ضمانت اجرا در اکثر این مراجع، ضرورت و نیز امکان رعایت اصل منع محاکمه و مجازات مجدد احساس می‏شود و همت قانونگذار را در اصلاح و تغییر قوانین این مقوله از جمله ماده 19 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 می‏طلبد. بدیهی است این مطلوبیت آن گاه ارزشمند است که در کنار اصلاح قوانین، اعضای غیر متخصص مراجع شبه کیفری مرتبط با تخلفات انضباطی، تحت آموزش‏های دوره ای و مناسب قرار گیرند و از مجریان قانون غفلت نشود.

 

منابع

1- آبانگاه، محمد، محمدعلی مهدوی ثابت، محمد آشوری و محمد علی اردبیلی، تأثیر متقابل آرای دادگاه‌های کیفری ملی و محاکم کیفری بین‌المللی در پرتو قاعدۀ منع محاکمه و مجازات مجدد، مطالعات حقوق عمومی، شماره 49، 1398. 

 2-افراسیابی، علی و عادل ساریخانی، قلمرو کیفری در رسیدگی‏های انضباطی پلیس ایران.  پژوهش حقوق کیفری، شماره 11، 1394

3- ابراهیمی، سید فتاح،« اصول دادرسی عادلانه در رسیدگی به تخلفات اداری»، تهران : موسسه مطالعات و پژوهش‏های حقوقی شهر دانش، 1393.

4-ایرانی کورعباسلو، سیامک، بررسی قاعده منع محاکمه مجدد در حقوق کیفری ایران و برخی از اسناد بین‌المللی. چاپ اول. تهران : شاپرک سرخ، 1395.

5-حسینی، سیدحسین وسیده ساعده حسینی و زهرا صالح آبادی، ضرورت رعایت اصول کلی حقوق کیفری در رسیدگی به تخلفات اداری، فصلنامه دانش حقوق عمومی، شماره 32. 1400.

6-خالقی، علی ومحمدعارف احمدی، قاعده منع محاکمه مجدد در نظام حقوقی افغانستان، اسناد بین‌المللی حقوق بشر و فقه حنفی، مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی، شماره 3، دوره 1، 1395.

7-خسروی، حسن و محمدجواد حسینی، سرآغازی بر حقو ق بشر اداری، پژوهش‏های نوین حقوق اداری، شماره 5، 1399.

8-درویشی، بابک وامیرعلی زینالی اقدم، ماهیت ضمانت اجراهای اداری درنظام حقوقی ایران، نشریه تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین الملل، شماره 25، 1393.

9-دلاوری، محمدرضا .« تحلیل حقوقی هیات‏های انضباطی نیروهای مسلح و نظارت قضایی بر آنها». پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی : دانشگاه تهران، 1392.    

10-دهقان، فرشید. «مراجع شبه کیفری ایران در سنجه اصول قلمرو کیفری». رساله دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق : دانشگاه قم، 1396

11-شایگان، فریبا،  تهدیدات امنیت اجتماعی از دیدگاه مقام معظم رهبری.علوم انسانی اسلامی، شماره2، 1392.

12-غفوری زاد، مهدی و علی رادان جبلی، آسیب شناسی دادرسی در مراجع انضباطی نیروهای مسلح در پرتو معیارهای عام دادرسی منصفانه، پژوهش‏های نوین حقوق اداری، شماره 13، 1401.

13-منصورآبادی، عباس و شهناز اسدی نیا، جلوه‏های دادرسی افتراقی جرائم اداری(در پرتو اصول دادرسی منصفانه)، پژوهش‏های نوین حقوق اداری، شماره 5، 1399.

14-محمدی، مختار، محمد راسخ و اسدالله یاوری، مطالعه تطبیقی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان در ایران وانگلستان از منظر اصول دادرسی عادلانه، فصلنامه حقوق اداری، شماره27، 1400. 

15-نکوئی، محمد، آسیب شناسی آراء هیأت‏های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان از منظر اصول دادرسی عادلانه (با تأکید بر آرای دیوان عدالت اداری)، پژوهش‏های نوین حقوق اداری، شماره 9، 1400.

16-هداوند، مهدی ومسلم آقایی طوق، «دادگاه‏های اختصاصی اداری در پرتو اصول و آیین‏های دادرسی منصفانه (حقوق ایران و مطالعه تطبیقی )»، تهران : انتشارات خرسندی، 1396.

17-وحدتی موسی پور، مهدی و بزرگعلی نوری، دادرسی منصفانه در رسیدگی به جرایم نیروهای مسلح (با تأکید بر نقش پلیس جمهوری اسلامی ایران)، دانش انتظامی همدان، شماره 19، 1397.

18-یوسفی، محمدرضا و محمدعلی مهدوی ثابت، بررسی قلمرو کیفری در ضمانت اجرای انفصال از خدمت در نظام حقوقی ایران، دانشنامه حقوق و سیاست، شماره 25، 1394.

19-یوسفی، محمدرضا. مهدوی ثابت، محمدعلی. بررسی تطبیقی قلمرو کیفری در تخلفات رانندگی در نظام حقوقی ایران و رویه دیوان اروپایی حقوق بشر. مطالعات حقوق تطبیقی .دوره هفتم. شماره 2، 1395.

20- van Kempen, P.H.P.H.M.C., Criminal Law and Human Rights. Radboud University Nifmegen, The Netherlands, 2014.

21- Pierpaolo Rossi ,Maccanico, A Reasoned Approach to Prohibiting the Bis in Idem Between the Double and the Triple Identities, THE EUROPEAN CRIMINAL LAW ASSOCIATIONS‘ FORUM 4, 2021.

22- SINGLA, SATYAM, Administrative Law and Principle of Fair Hearing. International Journal of Legal Science and Innovation, [Vol. 2 Iss 1], 2020.

33

 

---

[1]  مستخرج از رساله دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران با عنوان « اصل منع محاکمه و مجازات مجدد در تخلفات اداری و انتظامی». 

[2]  دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده الهیات حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

[3]  استادیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران، (نویسنده مسئول):

[e-mail]

[4]  استادیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

[5] 5 دانشیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

[6]  نیروهای مسلح به استناد بند الف ماده یک قانون تشكيل هيأت‌‏هاي انضباطي رسيدگي به شكايات و تخلفات كاركنان نيروهاي مسلح مصوب 24/12/1395 مجلس شورای اسلامی، مجموعه ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران، ارتش جمهوري اسلامي ايران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و سازمان‏ها و شركت‏هاي تابعه و وابسته به آنهاست.

[7]  P.H.P.H.M.C. van Kempen 

[8]  criminal matters

[9]  بندهای الف و ب ماده 24 و ماده 27 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح 1382..

[10]  الف- کارکنان ستادکل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان‏های وابسته. ب - کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته. ج - کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمانهای وابسته و اعضای‌بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. د - کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان‏های وابسته. هـ - کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران. و - کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن. ز - محصلان موضوع قوانین استخدامی نیروهای مسلح مراکز آموزش نظامی و‌انتظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای‌مسلح. ح - کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران‌هستند و طبق قوانین استخدامی نیروهای مسلح در مدت مزبور از اعضاء نیروهای مسلح‌محسوب می‌شوند. تبصره 1 - جرائم نظامی و انتظامی کارکنان مذکور که در سازمان های دیگر خدمت می‌کنند‌در دادگاه های نظامی رسیدگی می‌شود. تبصره 2 - رهائی از خدمت مانع رسیدگی به جرائم زمان اشتغال نمی‌شود.

[11]  ماده 37 - هر نظامی که اوامر فرماندهان یا رؤسای مربوط را لغو نماید به ترتیب زیر‌محکوم می‌شود: الف. هرگاه از امر حرکت به طرف دشمن یا محاربان و مفسدان امتناع ورزد،‌چنانچه حاکی از همکاری با دشمن باشد و یا موجب اخلال در نظام (‌بهم خوردن امنیت‌کشور) ویا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و در غیر این صورت به حبس از‌سه تاپانزده سال. ب. اگر مخالفت با اوامر در ناحیه‌ای است که در آن حالت جنگی یا محدودیت های‌ضروری اعلام شده و آن مخالفت مربوط به امور جنگی یا مقررات حالت محدودیت های‌ضروری باشد درصورتی که عمل اوموجب اخلال در نظام (‌بهم خوردن امنیت کشور) و یا‌شکست جبهه اسلام باشد به مجازات محارب والا به حبس از دو تا ده سال.

[12]  اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری.

---