مبانی اجرای قاعده ممنوعیت مجازات مضاعف
الموضوعات :اصغر شیرمحمدی 1 , محمدعلی حاجی ده‌آبادی 2 , ابو الفتح خالقی 3 , سید محمود میرخلیلی 4
1 - دانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران
2 - دانشیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه قم، قم، ایران
3 - استاد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه قم، قم، ایران.
4 - دانشیار حقوق جزا و جرم شناسی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران.
الکلمات المفتاحية: منع محاکمه مجدد, مجازات مضاعف, ممنوعیت مجازات مضاعف, مجازات های شرعی. ,
ملخص المقالة :
امروزه قاعده منع مجازات مضاعف به عنوان یکی از اصول و ارکان دادرسی منصفانه، نه تنها در اسناد بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته، بلکه در قوانین داخلی کشورها نیز تجلی یافته و از معیارهاي حقوق بشري متهم است، که به عنوان یک اصل فرا قانونی دولت ها را از تعقیب، محاکمه و مجازات مکرر «همان اشخاص» از ارتکاب «همان جرم» و «همان سبب» باز می دارد. مفهوم این قاعده آن است که هیچ فردی را نمی توان به دلیل اتهامی که سابقا به شیوه های قانونی مورد تعقیب و رسیدگی قرار گرفته و منجر به صدور حکم قطعی اعم از محکومیت و برائت شده، برای بار دوم مورد تعقیب، محاکمه و مجازات قرار داد. قاعدة منع مجازات مضاعف در حقوق كيفري ايران، همواره با فراز و نشيب هايي مواجه بوده است و در قبل و بعد از انقلاب، رويكرد يكساني نسبت به اين قاعده ديده نمي شود. در نظام جزایی ایران و در قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢، به طور محدود و صرفاً در کیفرهاي تعزیري غیر منصوص، قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف به رسمیت شناخته شده است. در فقه اسلامی مقتضیات التزام به حکم خارجی در پرتو اصولی و قواعدی چون حرمت ایذاء مومن، حرمت تنفیر از دین، کرامت انسانی، ممنوعیت ظلم، رحمت بودن حکومت اسلامی، بناء عقلاء و مصلحت می باشد.
1. Al-Muzaffar, Mohammad Reza, (1370), Principles of Jurisprudence, Publication Center of the Islamic Propagation Office of the Qom Seminary, fourth edition.
2. Dehkhoda, Ali Akbar, (2011), Dictionary (Dehkhoda Intermediate Dictionary), Volume 2, under the supervision of Jafar Shahidi, Tehran: Tehran University Press.
3. Dharani, Abdul Ali, Ghorbani Qaljoo, Mehdi, (2009), Prohibition of Double Punishment, Opinions, Principles and Arguments of Supporters and Opponents with a Comparative Study of the Opinions of the Great Authorities of Taqlid, Islamic Law Research Journal, No. 29.
4. Fallahian, Homayoun, (2005), International Criminal Court and Constitutional Laws of Countries, Journal of the Iranian Bar Association, Volume 2, Issue 190.
5. Fasihi, Abdul Khaliq, (2017), Philosophy of Punishment in Islam and Constitutional Law, Two Quarterly Journals of Islamic Law Studies, Issue 3.
6. Ghapanchi, Hesam, Safari, Sadegh, (2014), Reflections on the New Approach of Iranian International Criminal Law to the Rule of Prohibition of Repeat Punishment, Quarterly Journal of International Police Studies, Year 5, Issue 19.
7. Gharavi Nayini, Mirza Mohammad Hossein, (1406 AH), Fawa’id al-Usul, edited by Sheikh Mohammad Kazemi, Qom: Islamic Publications Institute, First Edition.
8. Ghorbania, Naser, (2018), Philosophy of Punishment, Quarterly Journal of Criticism and Opinion, Issues 15th and 16th.
9. Ghorbaniya, Nasser, (1380), Philosophy of Punishment, Ruq Andisheh Publication, Issue 3.
10. Haji Dehabadi, Mohammad Ali, (2004), Enjoining Right and Forbidding Wrong and Criminal Policy, Islamic Law, No. 1.
11. Haji Moghimi, Abolghasem, (2007), Philosophy of Punishment in Islam (1), Ahl al-Bayt Jurisprudence Journal, No. 51.
12. Hashemi Shahroudi, Seyyed Mahmoud, (1426 AH), Dictionary of Jurisprudence according to the religion of Ahl al-Bayt (AS), Volume 3, Qom: Da'iyeh al-Ma'arif Islamic Jurisprudence Institute.
13. Heydari, Mohammad Hadi, Sarikhani, Adel, ...., The Impact of the Government's Approach to Jurisprudence, in Islamic Punishments...)
14. Islamic Information and Documents Center, (1389), Dictionary of Principles of Jurisprudence, Qom: Islamic Sciences and Culture Research Institute, second edition.
15. Jafari Tabrizi, Mohammad Taqi, (1991), Universal Human Rights from the Perspective of Islam and the West, Tehran: Publications of the International Law Services Office of the Islamic Republic of Iran.
16. Kalantari, Ali Akbar, (1378), Secondary Ruling in Islamic Legislation, Qom: Publication Center of the Seminary Propaganda Office, First Edition.
17. Karachian Thani, Fatemeh and Others, (1400), Tolerance in Proving Limits as a Basis in Islamic Criminal Law, Jurisprudence and Principles (Islamic Studies), Volume 53, Issue 1.
18. Khaleghi, Ali, (2002), Introduction to the Principles Governing Criminal Jurisdiction in International Criminal Law, Journal of Legal Research, No. 2.
19. Khaleghi, Ali, (2013), Developments in the New Islamic Penal Code Regarding the Spatial Scope of Criminal Laws, Journal of Criminal Law and Criminology Research, No. 1.
20. Kulayni, Muhammad ibn Yaqub, (1407 AH), Al-Kafi, Volumes 2 and 7, Tehran: Daral Kitab Al-Islamiyya, Fourth Edition.
21. Moein, Mohammad, (1391), Persian Dictionary, Volume 2, Tehran: Amir Kabir Publications.
22. Mohammadi, Abul-Hasan, (1389), Fundamentals of Inference of Islamic Law, Tehran: Tehran University Press.
23. Montazeri, Hossein Ali, (1383), Treatise on Inquiry, Tehran: Sayeh Publishing, first edition.
24. Montazeri, Hossein Ali, (1429 AH), Islamic Punishments and Human Rights, Qom: Arghavan Publishing, first edition.
25. Nobahar, Rahim, (2005), A study of the jurisprudential rule of prohibition of excommunication from religion, Journal of Legal Research, 2005.
26. Nobahar, Rahim, (2009), The goals of punishments in sexual crimes, Qom: Islamic Science and Culture Research Institute.
27. Nobahar, Rahim, (2019), Locating penal regulations in jurisprudence and its methodological consequences, Quarterly Journal of Legal Research, No. 85.
28. Nobahar, Rahim, Khodayar, Hossein, (2018), Feasibility study of the application of newly emerging penal institutions in Hudud, Journal of Criminal Law and Criminology Research, No. 12.
29. Pourbafarani, Hassan, (2014), International Criminal Law, Tehran: Jangal Publications, Seventh Edition.
30. Pourbafarani, Hassan, Ahmadi, Asghar, (2015), The Validity of Foreign Criminal Law and Judgment in International Criminal Law, International Police Studies Quarterly, Year 6, Issue 21.
31. Pourbafarani, Hassan, Beigi Hassan, Fatemeh, (2013), The Application of the Rule of Prohibition of Retrial in Crimes Subject to Sharia Punishments, Criminal Law Research Journal, Issue 1.
32. Razavi Fard, Behzad, (2011), International Criminal Law and the Grounds for the Formation of an International Criminal Policy, Criminal Law Teachings, Volume 8, Issue 1.
33. Sabzevari, Abdul-Ali, (2011), Tahdhib al-Asul, Volume 1, Qom: Al-Manar Institute, First Edition.
34. Seyyed Morteza, Ali bin Hussein, (1405 AH), Rasa’il al-Sharif al-Morteza, Volume 2, Qom: Dar al-Quran al-Karim, First Edition.
35. Shah Mohammadi, Mahvash, (2014), The System of Mercy from Genesis to Revelation Based on the Viewpoint of Imam Khomeini (PBUH), Huzoor Quarterly, Issue 91.
36. Tahmasbi Nik, Ali Ashraf, (1388), Stability and Change in Crimes and Punishments with a Comparative Study, Tehran: Jangal Publications, First Edition.
37. Talebi Ashtiani, Mohammad Ali, Bagheri, Ahmad, (1398), Jurisprudential Principles of the Rule of Reduction and Forgiveness in Hadi and Ta’ziri Punishments, Islamic Law, Year 16, Issue 60.
38. Taremi, Mohammad Hossein, (1376), Execution in Criminal Systems, Pegah Hawza Biweekly, Qom: Islamic Propaganda Office.
39. Tusi, Mohammad Ibn Hassan, (Bita), Sharh Tajrid, Volume 1, Qom: Mostafavi Publications.
40. Ziaei Far, Saeed, (2014), The Governmental Approach in Jurisprudence, Journal of Political Jurisprudence, Year 14, Issue 53.
Biannual journal of jurisprudential principles of Islamic law Vol. 15— no. 2— autumn and winter 2022— Issue 30
|
Research Article
Principles of implementing the rule of prohibition of double punishment
Asghar Shirmohammadi1, Mohammadali Hajidehabadi2 Abu al-Fath Khaleghi3
Seyed Mahmoud Mirkhalili4
Received: 2023/01/10 Accepted: 2023/03/16
Abstract
Today, the rule of prohibition of double jeopardy as one of the principles and pillars of fair trial is not only considered in international documents, but also manifested in the domestic laws of countries and is considered a human rights standard, which as a supra-legal principle prevents governments from repeatedly prosecuting, trying and punishing the "same persons" for committing the "same crime" and "the same cause". The meaning of this rule is that no person can be prosecuted, tried and punished a second time for a charge that has previously been prosecuted and investigated in legal ways and resulted in a final verdict, whether conviction or acquittal. The rule of prohibition of double jeopardy in Iranian criminal law has always faced ups and downs, and the same approach to this rule is not seen before and after the revolution. In the Iranian penal system and in the Islamic Penal Code of 1392, the rule of prohibition of trial and double punishment has been recognized to a limited extent and only in non-specified ta’zir punishments. In Islamic jurisprudence, the requirements for adherence to a foreign judgment are in the light of principles and rules such as the prohibition of harming a believer, the prohibition of slandering religion, human dignity, the prohibition of oppression, the mercy of the Islamic government, the construction of rationality, and expediency.
Keywords: Prohibition of retrial, double punishment, prohibition of double punishment, Sharia punishments.
[1] - PhD Student, Department of Criminal Law and Criminology, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran.
[2] - Associate Professor, Department of Criminal Law and Criminology, University of Qom, Qom, Iran. (corresponding author) dr_hajidehabadi@yahoo.com
[3] - Professor of Criminal Law and Criminology, University of Qom, Qom, Iran.
[4] - Associate Professor of Criminal Law and Criminology, Farabi Campus, University of Tehran, Qom, Iran.
مقاله پژوهشی
مبانی اجرای قاعده ممنوعیت مجازات مضاعف
اصغر شیرمحمدی1، محمدعلی حاجی ده‌آبادی2 ابو الفتح خالقی3، سید محمود میرخلیلی4
چکیده
امروزه قاعده منع مجازات مضاعف به عنوان یکی از اصول و ارکان دادرسی منصفانه، نه تنها در اسناد بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته، بلکه در قوانین داخلی کشورها نیز تجلی یافته و از معیارهاي حقوق بشري متهم است، که به عنوان یک اصل فرا قانونی دولت ها را از تعقیب، محاکمه و مجازات مکرر «همان اشخاص» از ارتکاب «همان جرم» و «همان سبب» باز می دارد. مفهوم این قاعده آن است که هیچ فردی را نمی توان به دلیل اتهامی که سابقا به شیوه های قانونی مورد تعقیب و رسیدگی قرار گرفته و منجر به صدور حکم قطعی اعم از محکومیت و برائت شده، برای بار دوم مورد تعقیب، محاکمه و مجازات قرار داد. قاعدة منع مجازات مضاعف در حقوق كيفري ايران، همواره با فراز و نشيب هايي مواجه بوده است و در قبل و بعد از انقلاب، رويكرد يكساني نسبت به اين قاعده ديده نمي شود. در نظام جزایی ایران و در قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢، به طور محدود و صرفاً در کیفرهاي تعزیري غیر منصوص، قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف به رسمیت شناخته شده است. در فقه اسلامی مقتضیات التزام به حکم خارجی در پرتو اصولی و قواعدی چون حرمت ایذاء مومن، حرمت تنفیر از دین، کرامت انسانی، ممنوعیت ظلم، رحمت بودن حکومت اسلامی، بناء عقلاء و مصلحت می باشد.
واژگان کلیدی: منع محاکمه مجدد، مجازات مضاعف، ممنوعیت مجازات مضاعف، مجازات های شرعی.
مقدمه
این مفهوم کلی که متهم باید یکبار به سزاي عمل مجرمانه خود برسد، هرچند در بادي امر و به خصوص در حوزه داخلی هر کشور، یک حکم عقلی و منطقی به نظر رسیده به گونه‌اي که هر نوع مناقشه و تردید در آن، دور از ذهن می‌نماید لکن همین مفهوم اولیه و بدیهی در مواجهه با مسائل و موضوعات مختلفی نظیر اصل حاکمیت دولت‌ها، قوانین کیفري متفاوت و عدم اعتماد به احکام دادگاه‌هاي خارجی؛ در عرصه جامعه بین‌المللی و حقوق جزاي بین‌الملل، دچار فراز و نشیب بسیاري شده است که تصور اولیه و پذیرش قطعی و بدون تردید آن را تحت الشعاع قرار داده است.
مجازات مضاعف در مفهوم درونمرزی یا به عبارت دیگر در حقوق داخلی، پیش از مفهوم بین‌المللی آن مطرح بوده است و در بیان ساده، تلقی از مجازات مضاعف به معنای داخلی، محاکمه و مجازات بزهکار به دلیل ارتکاب یک عمل واحد، در نقاط مختلف یک کشور یا یک حاکمیت است. درحالی که مفهوم بین‌المللی مجازات مضاعف، ناظر بر محاکمه و مجازات مرتکب هم در محل ارتکاب جرم(خارج از قلمرو دولت متبوع) و هم در محل دیگرمیباشد.
امروزهاندیشۀ مجازات مضاعف در مفهوم داخلی و درون مرزی، با مطرح شدن قواعدی مانند اعتبار امر مختومه و یکپارچه شدن نظام قضائی و کیفری در درون یک حاکمیت و تقویت مفاهیمی مانند حقوق متهم و مجرم و رعایت عدالت و انصاف، حتی در کیفر مجرمان و قبح اعمال کیفرمجدد به خاطر یک عمل مجرمانه واحد، تقریباً منتفی گردیده و طرد شده و در گستره تغییرات و تحولات در تعامل میان کشورهای جامعه بین‌المللی و در حوزه حقوق جزای بین‌الملل، عملاً مجازات مضاعف به مواردی منصرف و محدود شده است که فرد در محلی به دلیل ارتکاب یک جرم محاکمه و مجازات شده باشد و سپس به کشور متبوع خود بازگشته یا مسترد شود و یا به محل دیگری عزیمت نماید و در آنجا نیز به خاطر ارتکاب همان جرم مجدداً مورد تعقیب واقع شده و مجازات گردد.
به هر ترتیب، از آنجا که اعمال مجازات مضاعف، مخالف انصاف و عدالت بوده و موجبات تضییع حقوق متهم و بزه دیده و نقض یکی از اهداف مهم حقوق جزای بین‌الملل که همانا جلوگیری از مجازات مکرر بزهکار در قلمرو کشورهای مختلف به خاطر ارتکاب یک جرم واحد است را فراهم می‌نماید و به اعتبار امر مختوم کیفری در سطح بین‌المللی و مفاهیم دیگری مانند جنبههای مختلف حقوق بشر خدشه وارد میکند، از اهمیت ویژهای برخوردار شده و باعث آن گردیده که این مسأله در سیاست جنائی بین‌المللی دولت‌ها، اغلب با رویکرد ممنوعیت محاکمه و مجازات به صورت مطلق یا محدود و تحث شرایطی خاص، مورد توجه قرار گیرد و ضمن تصویب اسناد و کنوانسیونهای بین‌المللی، قانونگذاران کیفری کشورها نیز در قوانین داخلی خود با وضع مقررات مربوطه، به این مسأله توجه نمایند.
قانونگذار ایران نیز قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، در همین راستا و به تأسی از سایر کشورها و رویه جامعه بین‌المللی، ضمن توجه به موضوع در اصلاحات قانون مجازات عمومی سال 1352، با تصویب قانون الحاق به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، عملاً تبعیت خود را از قاعده ممنوعیت اعمال مجازات مضاعف نشان داده بود. لکن پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در جریان تصویب قوانین راجع به مجازات اسلامی در اوایل دهه 60 و سپس قانون مجازات اسلامی در دهه 70، موضوع مجازات مضاعف و ممنوعیت اعمال آن، مورد بی اعتنایی قانونگذار قرار گرفت یا به عبارتی مسکوت باقی ماند و تلقی عدول قانونگذار از موضع قبل از انقلاب خود را متبادر نمود. هرچند در نیمه اول دهه 80 و در جریان انعقاد توافقنامههای همکاری قضایی و کیفری دوجانبه، علیالخصوص با کشورهای اسلامی، با تغییرهایی در مواضع قبلی خود، به ممنوعیت اعمال مجازات گرایشهایی یافته و اصل ممنوعیت را در مقابل چند کشور اسلامی- عربی، تحت شرایطی مورد پذیرش قرار داد.
با این مقدمه، در پی آن هستیم، تا با مروری اجمالی بر مبنا و مفهوم مجازات مضاعف ، آراء و نظرات مخالفان و موافقان آنرا ارائه و مورد نقد و بررسی قرار داده و در آخر با نتیجه گیری آن به پایان رساند.
2- مفهوم مبانی
مبانی جمع مبنا می‌باشد. فرهنگ نویسان معانی زیادی براي مبنا بیان نموده‌اند از جمله بنا، ساختمان،عمارت،قصر، اساس، بنیان، شکل،قیافه، صورت. (معین، 1391، ج 2، ص1008) مبانی نیز به معناي جاي عمارت‌ها، بناها، بنیان‌ها، اساس‌ها آمده است.(دهخدا، 1385، ج2، ص2573). مقصود از مبانی در این پژوهش، ادله ای است که بر پذیرش یا عدم پذیرش این قاعده می توان ارائه کرد و پاسخی است به چرایی پذیرش یا عدم پذیرش امری، در حالی که منابع به خاستگاه های این ادله و پاسخ ها اشاره دارد. از این رو منابع در ردیفی متأخر از مبانی قرار دارد. (حاجی ده آبادی، 1383، ص 81)
3- مفهوم قاعده ممنوعیت مجازات مضاعف
ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪﺍي ﺩﺍﺭﺍي ﻫﻨﺠﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﺍﺻﻮﻝ ﺍﺭﺯﺷﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻫﻨﺠﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﺍﺭﺯﺷﻬﺎ ﺩﺭ ﺣﻘﻮﻕ، ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺣﻜﻢ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﻘﺾ ﺁﻧﻬﺎ ﺟﺮﻡ ﺗﻠﻘﻲ ﻭ ﺑﺮﺍي ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺁﻥ ﻭﺍﻛﻨﺶﻫﺎي ﻛﻴﻔﺮي ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻳﻚ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﻣﻌﻘﻮﻝ ﻭ ﻣﺘﻌﺎﺭﻑ، ﻫﺮ ﻛﺲ ﺑﺎ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﻋﻤﻠﻲ ﺍﻳﻦ ﻫﻨﺠﺎﺭﻫﺎ ﺭﺍ ﻧﻘﺾ ﻛﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚﺑﺎﺭ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻭ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺷﻮد. (قپانچی، 1393، ص 52) در واقع مفهوم این قاعده که از قواعد پذيرفته شده حقوق بشری در حقوق داخلـی كشورها و حقوق بين الملل است و در اسناد بين المللی و منطقه ای متعدد منعكس شده، آن است که هیچ فردی را نمی توان به دلیل اتهامی که سابقا به شیوه های قانونی مورد تعقیب و رسیدگی قرار گرفته و منجر به صدور حکم قطعی اعم از محکومیت و برائت شده، برای بار دوم مورد تعقیب، محاکمه و مجازات قرار داد.
ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻣﺮ ﻣﺨﺘﻮﻡ، ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﻳﺎ ﺑﺮﺍﺋﺖ ﻗﺒﻠﻲ ﻭ ﻣﻨﻊ ﻣﺨﺎﻃﺮﻩ ﻣﺠﺪﺩ ﺩﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻛﺎﻣﻦﻻ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ jeopardy» «double، ﺩﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﺭﻭﻣﻲﮊﺭﻣﻦ ﻭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮي ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ idem» in bis «ne ﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺯﺑﺎﻥ ﻋﺮﺑﻲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ »ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﻪ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﻣﺮﺗﻴﻦ« ﺑﺤﺚ ﻣﻲﺷﻮﺩ. ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻭ ﻣﻔﻴﺪ ﺁﻥ »ﻣﻨﻊ ﺩﻭﺑﺎﺭ ﺑﺮﺍي ﻳﻚ ﺍﻣﺮ« ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﻓﻘﻂ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺭﻭﻧﺪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ، ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻌﻘﻴﺐ، ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﻭ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻧﻴﺰ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ (خالقی، 1381، ص 35) ﻳﻌﻨﻲ ﻫﺮ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺤﺎﻛﻤﻪ ﻗﺒﻠﻲ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻛﺸﻒ ﻭ ﺑﺮﺍي ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺤﺮﺯ ﺷﻮﺩ ﻳﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﻳﺎ ﻭﻛﻴﻞ ﻭي ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻛﻨﻨﺪ، ﻣﺴﻤﻮﻉ ﻭ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﻨﺎﺳﺖ ﻭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﺳﻘﻮﻁ ﺩﻋﻮﺍ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻣﺮ ﻣﺨﺘﻮﻣﻪ ﻛﻴﻔﺮي ﺩﻫﺪ.
ﺩﺭ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺩﻳﮕﺮي ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳت: «بر ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻳﻦ ﺍﺻﻞ ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﺭﺍ ﻧﻤﻲﺗﻮﺍﻥ ﺑﺮﺍي ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﻳﻚ ﺟﺮﻡ ﺩﻭﺑﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻭ ﻣﺤﺎﻛﻤﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺍﮔﺮ ﻓﺮﺩي ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﻳﻚ ﺟﺮﻡ ﻗﺒﻼ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻛﻨﻨﺪﻩ، ﺗﺒﺮﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﻳﺎ ﺣﻜﻢ محکومیتش صادر گردیده ،دیگر نمی توان به خاطر همان جرم او را مورد تعقیب قرار داد.» (رضوی فرد، 1390، ص21)
4- ادله موافقین قاعده منع مجازات مضاعف از منظر فقه
از آنجا که اعمال مجازات مضاعف، مخالف انصاف و عدالت بوده و موجبات تضییع حقوق متهم و بزه دیده و نقض یکی از اهداف مهم حقوق جزای بین الملل که همانا جلوگیری از مجازات مکرر بزهکار در قلمرو کشورهای مختلف بخاطر ارتکاب یک جرم واحد است را فراهم می نماید از اهمیت ویژه ای برخوردار شده و باعث آن گردیده که این مسأله در سیاست جنایی بین المللی دولت ها، اغلب با رویکرد ممنوعیت محاکمه و مجازات به صورت مطلق یا محدود و تحت شرایطی خاص، مورد توجه قرار گیرد.
بدین ترتیب، تلاش بر آن است تا مبانی یعنی دلایل و مستندات موافقان و مخالفان قاعده ممنوعیت مجازات مضاعف بر ادعای خویش از منظر فقه و حقوق ایران و با استنباط از کتب و متون فقهی و حقوقی مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد تا بعضی از ابهامات در رابطه با این قاعده مرتفع گردد. اهم مبانی و دلایل به شرح زیر است:
1-4- قاعده تخفیف و مسامحه در مجازات های حدی و تعزیری
معنای قاعده چنین است که فقه جزایی اسلام در اثبات و اجرای حدود، اصل را بر آسان گیری و دوری از سخت گیری گذاشته است، البته در مواردی که آسان گیری و سخت نگرفتن ممکن باشد. از نهادهای مهم حقوقی که امروزه نقش بسیار مهمی در تعیین و اعمال مجازات دارد «قاعده تخفیف و مسامحه در مجازات» است. اصل تسامح به عنوان یکی از مهمترین مبانی حقوق جزایی اسلام، مورد اهتمام و تأکید شارع مقدس قرارگرفته است و فقیه در مقام استنباط احکام ملزم است آن را ملاحظه و مراعات کند، به گونه ای که در همۀ مجازاتها و نه تنها در حدود، با این رویکرد به استنباط حکم بپردازد، حتی در مواردی که حکمی وجود نداشته یا مسکوت یا مستحدث است، این اصل باید ملحوظ فقها باشد. (کراچیان ثانی، 1400، ص 136)
در اندیشۀ دانشمندان اسلامی نیز به ترک کیفر و اصرار نکردن بر آن ترغیب شده و بر آثار زیان بار اجرای مکرر مجازات، توجه شده است. (همان، ص 133) اسلام دینی سهله و سمحه است. بنای قانونگذار اسلام بر اساس یُسر و آسانی است. خداوند متعال در این دین که عبارت است از مجموع احکام، اعم از احکام تکلیفی و وضعی، حکمی قرار نداده که از جانب آن ضیق و عسر متوجه انسان شود، بلکه این دین و شریعت قوانینش آسان و همراه با گذشت است و کسانی که به احکام این دین عمل می کنند، از ناحیۀ عمل به این احکام در وسعت، گشایش و آسانی هستند. (همان، ص 121) سفارش به توبه، خودداری از اقرار، دفع حدود با شبهه، الزامی بودن تعدد اقرار و شهود در اثبات جرم، جلوه های روشن اصل تسامح در مجازات های اسلامی هستند که بیانگر رویکرد شریعت اسلام در صیانت از کرامت انسانی از یکسو و ترغیب به بزه پوشی، جرم زدایی و کیفرزدایی از دیگر سو است. (طالبی آشتیانی، 1398، ص 202) سیاست جنایی اسلام ضمن پذیرش اصل برائت اشخاص، در موارد مشهود و مسلم با وضع قواعدی که بخشی از آن بیان شد، کلیه مجازات را به راحتی از مجرم مرتفع می سازد، تکرار محاکمه و مجازات مضاعف کسی برای بیش از یک بار به جهت ارتکاب جرمی که قبلاً به آن رسیدگی و حکم قطعی صادر و تعیین تکلیف شده است، مغایر با رویکرد سیاست جنایی اسلام در نرمش داشتن، سخت گیری نکردن و آسان گرفتن است. بنابراین، با تتبع در در روایات و آرای فقیهان و بررسی دلایل ذکر شده می توان دریافت که ممنوعیت مجازات مضاعف در حقوق کیفری اسلام که منبع اصلی در تقنین قوانین است وجود داشته و اعمال گردیده است.
2-4- قاعده حرمت تنفیر از دین
مفاد قاعده تنفیر را می توان این گونه بیان کرد: «انجام هر عـملی کـه مـوجب بیزاری و نفرت مردم از دین شود، حرام است. حتی اگر عمـل بـه یـک حکم الزامی شرعی هم موج گریزان شدن مردم از دیـن شـود مـی توان و بلکه بایـد از عمـل بـه آن خودداری کرد؛ جز در مـورد احـکامی که شارع مقدس در هیچ حال راضی به ترک آنها نیست.» (نوبهار، 1384، ص 135)
عمده مستند این قاعده، سنت پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (علیهم السلام) است. سیدمرتضى به طور مرسل از پیامبر اکرم (ص) نقل مى کند که فرمودند: «یسّروا و لاتعسّروا و اسکنوا و لاتنفّروا، خیر دینکم الیُسر...: آسان بگیرید و سخت نگیرید و آرامش بدهید و گریزان نکنید؛ بهترین دینتان آسانی است. (سید مرتضی، 1405 هـ.ق، جلد 2، ص 246) ﻣﺤﻘﻖ ﻃﻮﺳﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺭﻩ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ: «ﻫﻤﻪ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻭﺿﻊ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻜﻠﻔﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻟﺬﺍ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﺣﻜﻢ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻳﻚ ﻣﻠﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﻥ ﺍﻣﺮ ﺷﻮﺩ ﻭﻟﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻠﺖ ﺩﻳﮕﺮ ﻭ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻣﻔﺴﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﻥ ﻧﻬﻲ ﺷﻮﺩ.» (طوسی، بی تا، ج 1، ص 282)
ﺑﺮﺧﻲ ﻓﻘﻬﺎ ﺩﺭ ﺑﺤﺚ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻫﺎﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛـﻪ ﺍﻗﺎﻣﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻱ ﺧﺎﺹ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻘﻄﻌﻲ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻨﻔﺮ ﺍﻓﻜﺎﺭ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺯ ﺍﺳﻼﻡ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻗﺎﻣﻪ ﺁﻥ ﺣﺪ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻓﻜﺎﺭ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺍﺣﻜـﺎﻡ ﺍﺳـﻼﻣﻲ ﺗﻌﻄﻴـﻞ ﻧﻤـﻮد. (منتظری، حسینعلی، 1429 هـ.ق، ص 85) ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺷﺮﻉ ﻣﻘﺪﺱ ﺍﺳﻼﻡ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻋﻘﻞ ﺍﺳـﺖ ﻭ ﺧـﻼﻑ ﺣﻜـﻢ ﻋﻘـﻞ، ﺣﻜﻤـﻲ ﻧﺪﺍﺭﺩ. ﻟﺬﺍ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻋﻘﻞ ﻣﻔﺴﺪﻩ ﺍﻱ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻥ ﻋﻤﻠـﻲ ﺩﻳـﺪ ﻭ ﻟـﺰﻭﻡ ﺗـﺮﻙ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭﻙ ﻛـﺮﺩ ﻭ ﻋﻘﺎﺏ ﻭ ﻧﻜﻮﻫﺶ ﻓﺎﻋﻠﺶ ﺭﺍ ﺭﻭﺍ ﺩﻳﺪ، ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎﻱ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﻣﻼﺯﻣﻪ (ﻛـﻞ ﻣـﺎ ﺣﻜـﻢ ﺑـﻪ ﺍﻟﻌﻘـﻞ ﺣﻜـﻢ ﺑـﻪ ﺍﻟﺸﺮﻉ) ، ﺣﺮﻣﺖ ﺷﺮﻋﻲ ﺍﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻲ ﮔـﺮﺩﺩ، ﺯﻳـﺮﺍ ﺁﻧﭽـﻪ ﻋﻘـﻼ ﻗﺒـﻴﺢ ﺑﺎﺷـﺪ ﺷـﺮﻉ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺣـﺮﺍﻡﻣﻲ ﺳﺎﺯﺩ. (سبزواری، بی تا، ج 1، ص 145)
ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﻴﺮﻭﺯﻱ ﺍﻧﻘﻼﺏ اسلامی، ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺑﺮﺧـﻲ ﻣﺠـﺎﺯﺍﺕ ﻫـﺎﻱ ﺍﺳـﻼﻣﻲ از جمله مجازات قطع گردن با شمشیر، مجازات رجم و حد لواط، ﺑﺎ ﻭﺍﻛﻨﺶ ﺍﻓﻜﺎﺭ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻓﻘﻴـﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻨﮕﻮﻧـﻪ ﻣـﻮﺍﺭﺩ ﺑـﺎ ﺩﺭ ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﻧﻈـﺮﺍﺕ ﻣﺠـﺎﻣﻊ ﺑـﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠـﻲ ﻭ ﺑـﺎ ﻟﺤـﺎﻅ ﻧﻈـﺮﺍﺕ ﺍﻧﺴـﺎﻥ ﻫـﺎﻱ ﻣﻨﺼـﻒ ﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﻐﺮﺽ؛ ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺼﺎﺩﻳﻖ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻫﺎﻱ ﻧﻔﺮﺕ ﺑﺮﺍﻧﮕﻴﺰ ﻣﻲ ﭘﺮﺩﺍﺯﺩ. . ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺒﺐ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺧـﻲ ﻓﻘﻬـﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺑﺮﻫﻪ ﺍﻱ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ، ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻫﺎ ﻳﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺁﻥ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻨﻔﺮ ﺍﻓﻜـﺎﺭ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﺍﺯ ﺍﺳـﻼﻡ ﻭ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺁﻥ ﮔﺮﺩﺩ، ﺣﺎﻛﻢ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺍﻗﺎﻣﻪ ﺁﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺗﺎ ﺯﻣـﺎﻥ ﺗﻮﺟﻴـﻪ ﺍﻓﻜـﺎﺭ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﻱ ﻧﻤﺎﻳﺪ. (منتظری، حسینعلی، 1383، ص 510)
بنابراین همان توجیهاتی که سبب ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺭﺟﻢ ﺩﺭ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﺍﺧﻴﺮ، گردید (ﺍﺯ ﺟﻤﻠـﻪ ﺍﺗﻬـﺎﻡ ﻧﻘـﺾ ﺣﻘـﻮﻕ ﺑﺸـﺮ ﻭ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺁﻥ، ﺧﻄﺮ ﺭﻭﻳﮕﺮﺩﺍﻧﻲ ﺍﻓﻜﺎﺭ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺯ ﺩﻳﻦ ﺍﺳﻼﻡ)، در عدم پذیرش قاعده ممنوعیت مجازات مضاعف (تکرار محاکمه و مجازات مضاعف کسی برای بیش از یک بار به جهت ارتکاب جرمی که قبلاً به آن رسیدگی و حکم قطعی صادر و تعیین تکلیف شده است) نیز وجود دارد و لازم است قانونگذار ﺑـﺎ ﺩﺭﻙ ﺿـﺮﻭﺭﺕ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺁﺭﺍﻱ ﺍﻓﻜﺎﺭ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺑﺎ ﻟﺤﺎﻅ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﺣﺮﻣﺖ ﺗﻨﻔﻴﺮ ﺍﺯ ﺩﻳﻦ و با خلع سلاح سردمدارن جنگ رسانه ای، نسبت به پذیرش قاعده منع مجازات مضاعف در مطلق مجازات ها اقدام نماید.
3-4- قاعده حرمت ایذاء مومن
در اسلام، مطلق آزاررسانى ، به دليل اين كه تجاوز به حقوق ديگران است ، مذموم و ممنوع شمرده شده است. روایت های عام و خاصی در تایید این قاعده فقهی بیان شده که به عنوان مدرک روایی این قاعده محسوب می شود؛ از جمله روایت «مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اَللَّهِ عَلَیْهِ اَلستتَّلاَمُ قَالَ: إِنَّ لِکُلِّ شتتَیْءٍ حَدّاً وَ مَنْ تَعَدَّى ذَلِکَ اَلْحَدَّ کَانَ لَهُ حَدٌّ: سماعه می گوید: امام صادق (علیه السّلام) فرمود: برای هر چیزى حدى است و هرکس از آن حد تجاوز کند، حد بر او لازم می شود.» (کلینی، 1407 هـ.ق.، جلد 2، ص 175) از آنجا که مجازات غالباً چیزی مضر، دردناک یا ناگوار نسبت به تحمل کننده (دریافت کننده) آن است، لذا مجازات کردن مردم نیاز به یک توجیه دارد. مجازات چون تحمیل صدمه یا ضرر می باشد، باید کمترین ضرر بر بزهکار را وارد نماید و به حال متهم نیز متناسب باشد. پس بزهکار در مرحله اول حق بر مجازات نشدن را دارد تا حق بر مجازات شدن. آنچه مجازات در اسلام بر آن مبتنى است، عبارت است از اصلاح و تربیتبزهکار، و رحمت و احسان به او و جامعه؛ از این رو اسلام شأن و شخصیت مجرم را نیز، جز در مواردى، مورد توجه قرار مىدهد و این همان چیزى است که نظریه علمى و مکتب تحققى بر آن پا مىفشارد. (قربان نیا، 1377، ص 433) با توجه به این که مجازات ذاتاً مستلزم تحمیل رنج و عذاب بر دیگران است و بالاترین نوع تعرض و تجاوز به موجودیت علیه انسانی است که دارای کرامت، آزادی، زندگی، امنیت و رفتار محسوب می شود، این عمل جز با داشتن توجیه کافی، اخلاقاً نمی تواند قابل قبول باشد، بنابراین مجازات دوباره برای رفتار مجرمانه ای که قبلاً رسیدگی و حکم صادر شده است بر خلاف قاعده حرمت ایذاء می باشد.
4-4- ممنوعیت ظلم
ظلم در اسلام مفسده بزرگی است و شارع انسان ها را از ظلم منع نموده است. اما صور ظلم در زمان های مختلف متفاوت است و این وظیفه عقل است که ظلم را در هر جامعه ای که باشد شناسایی و با آن نه با نام عقل که با نام شرع مبارزه نماید. با نگاهی به آموزه های اسلامی به آسانی می توان دریافت که پرهیز از ظلم جزء تأکیدات اسلام بوده و می توان آن را هنگام تزاحمش با اجرای مجازات های منصوص شرعی در اولویت قرار داد. (محمدی، 1389، ص 210)
فقه به تأسی از آیات الاحکام قرآنی و روایات وارده و در نتیجه اندیشه های فقیهان در طی سال های متمادی مملو از قواعد و اصولی است که بر اساس آنها می توان به مکافات و جزای مرتکب فعل واحد به میزان سزاواری و استحقاق او و نه بیش از آن به هر صورت ممکن، نظر داد، از جمله منع استعمال آلت مسموم و کند در قصاص. نظام كيفرى اسلام در پى برقرارى عدالت و ظلم ستيزى، به مقابله با مجرم مى‌پردازد، تا وضعيت عادلانه پيش از وقوع جرم بار ديگر برقرار گردد. شناخت ميزان استحقاق مجرم از لوازم اجراى عدالت كيفرى است. (طارمی، 1376، ص 6) شارع مقدس عاقل است و هیچ عقل سلیمی مجوّز دو بار مجازات (یا بیش از دو بار) برای‌یک رفتار مجرمانه را نمی دهد. بیش از یک بار مجازات کردن برای‌رفتار واحد، عین بی عدالتی و ستم است که در آیات متعدد قرآن کریم (که بر مبنای اعتقاد مسلمین، فرامین الهی را بیان می دارد) نهی شده و به رعایت عدالت تأکید شده است.
5-4- رحمت بودن نظام حکومتی اسلام
دیدگاه اسلام به نظام جامعه و روش و اصول نظام مندی آن، براساس «نظام رحمت» می باشد که از پیدایش خلقت و تا هدف نهایی آن، برپایۀ رأفت و مؤدت بنا نهاده شده است. در تبیین اهمیت جایگاه رحمت الهی، می توان گفت که بلافاصله بعد از اسم «الله»، صفات «رحمانیت» و «رحمیت» حضرت حق اتخاذ و بیان گردیده است و به تعبیری نقش رحمت در ایجاد و تدبیر نظام هستی در وصف «رب» به «رحمان» مشهود و قابل تأمل است. (شاه محمدی، 1393، ص 14)
یکی از اصول حاکم بر مجازات که برخاسته از صفت رحمت الهی است تناسب بین مجازات و جرم می باشد. ( حاجی مقیمی، ابوالقاسم، 1386، ص 72) خداوندی که این مجازات را قرار داده، عادل مطلق است و به مصالح و مفاسد عالیه ای آگاهی دارد که دیگران از آن بی خبرند؛ بنابراین تا اندازه ای که مجازات، اثربخش بوده و مجرم، مستحق آن است و در راستای تحقق فلسفه مجازات بوده و موجب اصلاح فرد و جامعه است، وضع می گردد. (همان)
در نتیجه مجازات در اسلام نشأت گرفته از رحمت الهی به مجرم در دنیا و آخرت و به مصلحت دیگران است. (همان، ص 122) مبنای شریعت که مجازات نیز بخشی از آن است، رحمت خداوند بر بندگان است و این رحمت اقتضا دارد منافع و مصالح به آحاد جامعه برسد و مفاسد و ضررها از آنان دفع گردد و حیات جامعه و افراد آن تداوم یابد. (قربان نیا، 1380، ص 35) رحمت اقتضای آن دارد که هر چیزی که مصلحت آدمیان را تأمین می کند واجب شمرده شود و هرچه موجب از بین رفتن آن و جلب مفسده است حرام گردد و برای تضمین اجرا، مجازات ملحوظ شود. (همان، ص 36)
لذا نظام حکومتی اسلام که از کمال و جامعیت دینی برخوردار است، از نظام کیفری بهره مند است؛ لکن مجازات مضاعف، با نشانه‌های شفقت و رحمت نظام اسلامی در تعارض می باشد؛ نظام حکومتی که عذر مردمان را در ارتکاب خطا و رفتارهای خلاف قانون و عرف و هنجارها می پذیرد و توجیهات آنان را با حسن‌ظن پذیرا می شود، چگونه می تواند حکم به بیش از یک بار مجازات کردن برای‌رفتار واحد را قبول نماید؟
6-4- کرامت انسان
کرامت در لغت به معنی ارزش، بزگواری، عزت، حیثیت، منزلت، جایگاه، جوانمردی، حرمت شرافت و انسانیت آمده است. (دهخدا، 1390، جلد 2، صص 2257 – 2256) در اسلام دو نوع کرامت برای انسان ها ثابت شده است که عبارت است از:
1- کرامت ذاتی و حیثیت طبیعی که همه انسانها مادامی که با اختیار خود به جهت ارتکاب به خیانت و جنایت بر خویشـتن و دیگران آن را از خود ســلب نکنند، از این صفت شـریف برخوردارند.
2- کرامت ارزشی که از به کار انداختن استعدادها و نیروهای مثبت در وجود آدمی و تکاپو در مسیر رشد و کمال و خیرات ناشی می شود. این کرامت، اکتسابی و اختیاری است و ارزش نهایی و غایی انسان به همین کرامت است. (جعفری تبریزی، 1370، ص 279) احترام به حیثیت و کرامت انســانی، یکی از شـاخص های اصلی هرنوع سـیستم کیفری به شــمار می رود. در سیاست کیفری به لحاظ خصوصیت سرکوبندگی و استفاده از ابزار کیفر در آن، خطر زیر پا گذاشتن حیثیِّت و کرامت انسانی وجود دارد. سیاست کیفری اسلام، نمونه کامل سیاست کیفری کرامت مدار است که در تمام مراحل خود، از مرحله جرم انگاری تا اجرای مجازات و اعاده حیثیت، کرامت والای انسانی را در رأس اهداف خود قرار داده و ضمن ارزش نهادن به کرامت ذاتی انسان آن را سرلوحه تمامی برنامه های خود قرار می دهد، لذا اجرای مجازات مضاعف را خلاف اصل کرامت ذاتی انسان است.
بنابر همین هم مجازات های مغایر با کرامت انسانی مورد تایید نیست و در مجازات های قانونی در اسلام هم که اصوال تحت عنوان حد، قصاص، تعزیر و دیه قرار می گیرند احکام و قوانینی وجود دارد که به کرامت انسان اشاره دارد، به طوری که در ماده ٤٣٦ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مثله کردن قاتل را ممنوع کرده است.
اسلام، برای آدمی آنچنان حرمتی قائل است که تعدی به وی را جز در مواردی که به حقوق مردم یا خدا تحت تعابیر حق الناس و حق الله، تعدی و تجاوز کرده و خود را مستوجب مجازات نموده باشد، قابل پذیرش ندانسته و آن را معصیت قلمداد نموده و تعدی بلاسبب به انسان را مستوجب عقوبت می داند. هر جرم با کرامت انسان رابطه معکوس دارد و مجازات نیز به دلیل ایجاد محدودیت بر خلاف کرامت انسان است. بر این اساس ضرورت حفظ کرامت انسانی ایجاب مي كند تا فرد برای ارتكاب جرمي واحد دوبار كيفر نبيند. مجازات مضاعف (اعمال مجدد مجازات در قلمرو یک حاکمیت واحد بر مجرمی که قبلاً محاکمه و متحمل مجازات شده است)، طبعاً از منظر آموزه های اسلامی نیز نفی شده است؛ چرا که اسلام به کرامت انسان بیش از پیش اهمیت می دهد و تأکید دارد.
7-4- اصل بناء عقلاء
بناء عقلا، اصطلاحی در علم اصول فقه و فقه، به معنای روش و سلوک عملیِ خردمندان بر انجام دادن یا ترک کاری بدون دخالت و تأثیر عوامل زمانی، مکانی، نژادی، دینی و گروهی است. (المظفر، محمدرضا، 1370، ص 153) از منظر برخی فقها بناء عقلاء عبارت است از استمرار رفتار عقلا بماهم عقلا بر چیزي، چه همگی از یک ملت و دین خاص باشند چه نباشند و چه این استمرار رفتار بر این روش از مسائل فقهی باشد و چه مسائل اصولی. (غروی نائینی، 1406 هـ.ق، جلد 3، ص 192)
احکام شرعی و از جمله احکام جزایی آن در حدوث و بقاء، دائرمدار ملاکات خود هستند. (طهماسبی نیک، 1388، ص 147) برخی از ملاک‌ها همواره ثابت و لایتغیر بوده به طوري که گذشت زمان و تغییر شرایط، موجب تغییر در آنها نمی‌گردد. مانند مفاسدي که در کشتن انسان بی‌گناه و ظلم و جنایت وجود دارد و نیز مصالحی که در پاکدامنی و امانتداري مطرح است.
در مقابل برخی از ملاک‌ها نیز هستند که بنابر مقتضیات زمان و مکان و تغییر اوضاع و احوال، با مصلحت مهم‌تري تزاحم پیدا می کنند یا در شرایطی خاص و اضطراري، اصولا اجراي حکم او لی شارع، مصلحتی را که علت وضع آن حکم بوده را تأمین نمی‌کند یا حتی نتیجه اجراي حکم شارع، خلاف هدف تشریع آن حکم می‌باشد. در این حالات احکام ثانویه و احکام حکومتی بر احکام اولیه شریعت اسلام حاکم بوده و مانع اجراي آن می‌شوند و حکم جدیدي را که موافق با مصلحت مکلف باشد، رقم می‌زنند. (مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ١٣٨٩، ص 116)
بنابراین حتی اگر اعتبار بخشی به آرای محاکم خارجی را در جرایم شرعی خلاف شرع بدانیم در دین اسلام این قابلیت وجود دارد که این دیدگاه را تعدیل نماید و آرای صادره از محاکم خارجی را در جرایم شرعی حداقل در صورتی که این آرا در یک کشور اسلامی صادر شده باشد به رسمیت شناخته و مشمول قاعده منع محاکمه و مجازات بداند. زمانی که شرع رجوع به محاکم خارجی غیرشرعی را در مورد ضرورت جایز می داند، این جواز مستلزم احترام به احکام صادره از آن محاکم و معتبر شناختن ان احکام است و نتیجه این امر پذیرش قاعده منع مجازات مضاعف توسط محاکم شرعی خواهد بود و این حکم ثانوی به تبع حکم اولی شرعی محسوب و تخطی از آن ممنوع است. (کلانتری، 1378، ص 320)
اگر قاعده منع مجازات مضاعف، در فرضِ پذیرشِ تغییرات مصلحت مدار و عقلایی در کیفرهای حدی فهم شود، کاربست آن با لحاظ شرایط در حدود، همچون تعزیرات، ممنوع نخواهد بود؛ اما چنانچه جز این باشد، این نهاد جزایی در تعزیرات راه پیدا کرده، اما از راهیابی به حدود باز می ماند. این گونه است که موضع قانونگذار اسلامی در پذیرش اصل منع مجازات مضاعف در مورد تعزیرات غیرمنصوص و نپذیرفتن آن در حدود و تعزیرات منصوص شرعی چندان قابل دفاع به نظر نمی رسد. (نوبهار، 1397، ص 199)
بعيـد اسـت شـارع مقـدس اسلام دل در گرو عقلاي زمان پيدايش اسلام داشته باشد و تلقي هاي عقلايي نوپيدا را نفي كند. (نوبهار، 1398، ص 180) بنابراین، اعمال مجازات مضاعف بر مجرمی که یک بار به خاطر همان فعل طعم مجازات را چشیده است، دور از انصاف و عدالت و مخالف بناء عقلا بوده و این همان مفسده ای است که احکام اسلامی از آن بری است و نباید با عدم تبیین غیرمناسب مسئله، این مفسده را وارد احکام اسلامی کرد.
8-4- مقتضای فقه جزایی حکومتی
رویکرد حکومتی در فقه یک دیدگاه و نظریه درباره روش استنباط احکام فقهی است که در مقابل روش و رویکرد فردی استنباط احکام قرار دارد. در این رویکرد اجرای احکام در نظام حکومتی به عنوان نهاد اداره جامعه مد نظر قرار می گیرد و به تعبیر دیگر می توان گفت در این رویکرد قابلیت اجرای احکام در یک نظام حکومتی به عنوان شاخص مهم مطرح است در مقابل رویکرد فردی در فقه که تنها در آن تلاش می شود تا احکام و وظایف فرد استنباط شود. (ضیایی فر، 1390، ص 10) با نگاه حکومتی فقه کیفری، بسیاری از کیفرها از حالت دوام، ثبات و ابدی بودن خارج می شود. (نوبهار، 1389، ص 34)
مجازات هایی که به نام حدی در فقه آمده اند بنا به شرایط خاصی از ناحیه مقام حکومتی- قضایی پیامبر یا امام بوده است. به تعبیر دیگر مقدار و کیفیت آن مقصود شارع نبوده است بلکه اصل مجازات و جزا دهی به خاطر مصلحت خود خاطی یا جامعه مقصود بوده است و قالب و شکل این مجازات ها متناسب با زمان و شرایط آن دوران بوده است. یکی از آثار تعزیری بودن مجازات ها، تغییر مجازات ها با توجه به شرایط زمانی و مکانی است، زیرا یکی از ویژگی های مهم تعزیر این است که شکل، روش، و مقدار مجازات در تعزیرات مشخص و معین نیست، بلکه با توجه مصلحتی که حاکم تشخیص می دهد موارد مذکور مشخص می شود. اگر گفته شود که همه مجازات ها در واقع همان مجازات تعزیری هستند لازمه آن، این خواهد بود که تغییر در کمیت و کیفیت مجازات ها به آسانی قابل قبول خواهد بود. (نوبهار، 1398، صص 187- 186)
لذا از اقتضائات فقه جزایی حکومتی ممنوعیت مجازات مضاعف است که اگر شرایط این زمان در نظر گرفته شود که ارتباطات فوق العاده سریع و آسان شده است و امکان الحاق به عدو بسیار آسان تر از آن زمان است، مختصصین فقه که اجرای فقه در جامعه را مد نظر دارند در استنباط خود به غیر از ادله لفظی ظنی موجود در کتاب های روایی، بسیاری از مقیدات لبی و ادله عقلی را نیز باید لحاظ نماید.
5- ادله موافقین قاعده منع مجازات مضاعف از منظر حقوقدانان
پذیرش منع محاکمه و مجازات که یک قاعده فراقانونی و مقتضای قواعد عدل و انصاف است، نیازمند هیچ اندیشه و استدلالی نیست. یک بار رسیدگی نهایی به اتهام فرد و مجازات یا برائت وی ، همیشه و همه جا امکان محاکمه مجدد او را نفی خواهد کرد. بدین ترتیب مفهوم این قاعده آن است که هیچ کس را نمی توان به خاطر اتهامی که سابقاً به شیوه ای قانونی مورد تعقیب و رسیدگی قرار گرفته و منجر به صدور حکم قطعی اعم از محکومیت و برائت قطعی شده است، برای بار دوم مورد تعقیب، محاکمه و مجازات قرار داد. حتی اگر محکومیت سابق وی مورد عفو قرار گرفته یا مشمول مرور زمان شده باشد یا به هر جهت از جهات قانونی غیرقابل اجرا باشد.
1-5- احترام به حقوق و آزادی های فردی
اهمیت اعتبار امر مختوم را بر اساس فكر و اندیشه مضاعف در منافع فردی و نیز ضرورتهای اجتماعی توجیه نموده اند. مبنای اهمیت فردی آن احترام به مقام و حیثیت انسانی و تضمین آزادیهای فردی نه تنها در جریان دادرسی بلكه زمانی كه دعوی كیفری به مرحله نهایی و قطعی نایل می شود و همچنین تاثیر در اصطلاح و تربیت بزهكار است .از نظر فردی، لزوم تامین امنیت قضایی شهروندان ایجاب می کند که کسی که یک بار محاکمه و درباره او حکمی قطعی صادر شده، بداند که دیگرمجدداً به دلیل همان موضوع مورد تعقیب و مواخذه قرار نخواهد گرفت، چرا که اضطراب ناشی از احتمال احضار به دادگستری برای تعقیب کیفری جدید و لزوم تدارک دفاع در برابر آن، احساس آرامش و امنیت فرد از بعد قضایی را در جامعه از او سلب خواهد نمود. از نظر اجتماعی نیز لزوم پایان بخشیدن به دعوا و اختلاف ایجاب می نماید که رسیدگی های قضایی سرانجام در یک نقطه خاتمه یابد و طرفین به حکمی که در پایان رسیدگی صادر می شود گردن نهاده، مفاد آن را محترم و مجری دارند.(فلاحیان، 1384، ص167).
طبعاً یکی از حقوق متهم آن است که پس از طی مراحل تعقیب و تحمل مجازات می بایست به عنوان فردی که تاوان عمل خود را داده است از آرامش و مصونیت روانی و جانی برخوردار بوده و معاف از تعقیب و مجازات مجدد باشد تا بتواند در سایه امنیت اجتماعی که آحاد جامعه اعم از مجرم و غیر مجرم از آن سهم دارند به کانون اجتماع و خانواده ... بازگشته و دوران باز اجتماعی شدن را سپری نماید.(توجهی، 1388، ص145).
2-5- لزوم ارج نهادن و احترام به آرای محاکم خارجی از سوی مقنن
پذیرش لزوم احترام به آرای محاکم خارجی برای رعایت اصول و ارزشهای بین المللی و احترام متقابل بین کشورها، به عنوان یکی از مبانی پذیرش قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف در قلمرو و شرایط مورد پیشبینی قانونگذاری ها شناخته می شود و چرایی آن را توجیه می کند.
وقتی دولتی فردی را که یکبار در خارج محاکمه و مجازات شده یا به موجب یک حکم قطعی برائت حاصل نموده، مورد محاکمه و مجازات مجدد قرار می دهد، جامعه بین المللی نگاه مثبتی به آن دولت و کشور نخواهد داشت؛ زیرا تکرار مجازات برای رفتار واحد با بی عدالتی همراه است. با توجه به اینکه یکی از اهداف حقوق جزای بین الملل نیز جلوگیری از تکرار مجازات برای رفتار واحد است، لذا نقض مقررات حقوق جزای بین الملل از جانب یک کشور برای آن وجهه مناسبی ندارد. بر همین اساس، اصولاً دولت ها در قانونگذاری های خود به این موضوع توجه می کنند و به محاکم خود اجازه می دهند و به عبارتی آنها را ملزم می کنند که به آرای صادره از محاکم خارجی ترتیب اثر داده و آن را محترم شمارند. با این حال این اختیار مطلق نبوده و برخی کشورها در پذیرش اعتبار آرای آن محاکم شرایط و محدودیت هایی هم پیشبینی می نمایند. برخی از کشورها نظریه متعادل تری را پذیرفته اند که میتوان بر آن نام نظریه احتساب مجازاتهای قبلی نهاد. با قاعده احتساب، مجازات اعمال شده در خارج کسر خواهد شد که البته این موضوع هم به نوعی نشان از توجه حقوق جزای بین الملل و مقررات بین المللی به عدم اعمال مجازات بیش از میزان عادلانه است. کشورهایی چون ایران، سوریه و سوئیس از نظریه قاعده احتساب و کشورهایی چون فرانسه از نظریه قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف (به طور مطلق) تبعیت نموده اند» (پوربافرانی، 1392، ص242)
3-5- نظم عمومی و آرامش جامعه
نظم عمومی و آرامش جامعه نیاز دارد که هر دعوی مطروحه در مراجع قضایی روزی مختومه گردد. در حقوق ایران در زمینه آیین دادرسی کیفری وقتی که رسیدگی به امر کیفری به حکم قطعی و نهایی منتهی می شود می گویند که حکم، اعتبار امر مختوم یا قضیه محکوم بها اکتساب نموده و در نتیجه دعوی عمومی سقوط حاصل کرده است.
بر اساس بند چ ماده 13 ق.آ.د.ک: «تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمی شود، مگر در موارد زیر: ... چ- اعتبار امر مختوم ...».البته در همین راستا در سالهای اخیر، دولت ایران با درک ضرورت توسعه همکاریهای قضایی با دیگر کشورها اقدام به انعقاد موافقتنامه دو جانبه با برخی از آنها نموده است. این کشورها عمدتاً کشورهایی هستند که یا به دلیل نزدیکی جغرافیایی با ایران و یا به دلیل برخورداری از جاذبههای گردشگری یا زیارتی، همه ساله پذیرای شمار قابل توجهی از هموطنانمان هستند و از این رو همکاری در حل مشکلات قضایی این افراد و کسانی که از این کشورها به ایران سفر میکنند مورد توجه و علاقه خاص طرفین قرارگرفته است.
4-5- تناسب جرم و مجازات
تناسب بین جرم و مجازات یکی از الزامات عدالت قضایی و از اصول حاکم بر تعیین مجازات هاست که در آموزه‌های دینی، قوانین داخلی و اسناد بین‌المللی مورد تأیید و تأکید قرارگرفته است، مطابق این اصل مجازات باید براساس نوع و میزان خسارت واردشده، وضعیت خسارت دیده، وضعیت و شخصیت مجرم، شرایط و بستر‌های اجتماعی وقوع جرم، عوامل غیر ارادی مانند اضطراب و اجبار مجرم، بازدارندگی از تکرار جرم، برقراری تعادل روانی جامعه و نظم اجتماعی، اعمال شود،(هاشمی شاهرودی،426،ص59). هرگونه تعدی از این اصل و مجازات فراتر از جرم بمنزله ظلم و عدول از عدالت قضایی و تجاوز به حقوق و کرامت متهم و مجرم است
5-5- قاعده احتساب
احتساب مجازات های گذشته، منع محاکمه مجدد، انتقال محکومان به حبس، نشان از اعتبار احکام کیفری بیگانه است(پوربافرانی، 1394، ص114)که به وسیله آن یک کشور بدون اجرای حکم دادگاه کشوری دیگر (اعتبار ایجابی)، برای اجرای بخشی از آن در کشور خارجی اعتبار قائل شده و آن را به همان میزان، مانع اجرای مجازات در کشور خود می داند. بدیهی است که رعایت قاعده احتساب در مواردی که مجازات تحمل شده در خارج از کشور و کیفر مقرر در جکم دادگاه داخلی از نوع واحد باشند، با دشواری چندانی روبرو نیست، اما اگر این دو مجازات متفاوت باشند (مثلاً یکی حبس و دیگری شلاق یا جزای نقدی) موضوع کمی پیچیده و نیازمند تأمل است. در سطح ملی، برای محاسبه و کسر مدت بازداشت موقت قبل از محاکمه، از میزان محکومیت مورد حکم، راه حل هایی وجود دارد که در اینجا نیز برای اجرای قاعده احتساب می تواند مورد توجه و استفاده قرار گیرد.(خالقی، 1392، ص30) (ر.ک به ماده 27 قانون مجازات اسلامی و 515 قانون آیین دادرسی کیفری) انتقال محکوم علیه به ایران برای تحمل مجازات مورد حکم در خارج از کشور را نیز باید موجب شناسایی اعتبار منفی یا سلبی حکم کیفری مذکور دانست. وقتی دولتی مفاد حکم صادره از دادگاه های دولت دیگررا به اجرا می گذارد اعتماد به آن حکم و اکتفا به آن آشکار می گردد.(همان، ص32). شناسایی اعتبار منفی در واقع اعمال قاعده منع محاکمه مجدد، به معنی نفی رسیدگی مجدد و اکتفا به حکم صادره در دادگاه قبلی است. انتقال محکومین به حبس هم جلوهای دیگر از معتبرسازی احکام خارجی بعد از صدور حکم است. با انتقال محکومین به حبس طبق بند 2 ماده 12 «قانون معاهده انتقال محکومین بین جمهوری اسلامی ایران و اوکراین» کشور اجرا کننده، حق تشدید مجازات ندارد، کما اینکه طبق بند 3 ماده 9 «قانون موافقت نامه انتقال محکومین به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت هند» حق محاکمه مجدد ندارد. (پوربافرانی، 1394، ص119).
قانونگذار در ماده 5 ق.م.ا 1392 قاعده احتساب مجازات ها را در خصوص اصل صلاحیت واقعی مورد پذیرش قرار داده و اشعار می دارد: «هر شخص ایرانی یا غیر ایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی ازجرائم زیر یا جرائم مقرر در قوانین خاص گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می شود و هرگاه رسیدگی به این جرائم درخارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منتهی شود، دادگاه ایران در تعیین مجازات های تعزیری میزان محکومیت اجرا شده را محاسبه می کند»
در قانون مجازات اسلامی، قاعده احتساب به طور محدود، فقط در جرایم تعزیری (نه همه جرایم) و فقط در اصل صلاحیت واقعی (نه در همه صلاحیت ها)، پذیرفته شده است. این پذیرش محدود قابل انتقاد به نظر می رسد، زیرا وقتی در مورد صلاحیتی که مبنای آن حمایت از منافع اساسی کشور استف اجرای مجازات مرتکب در خارج از کشور به حساب آمده و مانع اجرای همین میزان مجازات در ایران می شود، به طریق اولی باید شاهد این محاسه در مواردی باشیم که هدف از صلاحیت در درجه اول حمایت از منافع فردی است (اصل صلاحیت شخصی منفی یا انفعالی). (خالقی، 1392، ص31) واقعاً جای پرسش است که سکوت قانونگذار در همه معاهدات انتقال محکومین به حبس در خصوص جرایم مستوجب مجازات های شرعی در قانون جزای ایران، نشان از چیست؟ آیا نمی تواند نشان از تأیید قاعده منع محاکمه مجدد در جرایم مستوجب حدود و قصاص و دیات باشد؟ با این وجود مواد 7 و 8 قانون مجازات اسلامی خلاف آن را نشان می دهد. این موضوع در چارچوب احترام متقابل و اصل اعتماد و برابری و مصلحت قابل قبول است، زیرا کثیری از موافقت نامه ها پس از ایجاد اختلاف در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در نهایت بنا به مصلحت، به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است. پس قانونگذار باید نسبت به مواد 7 و 8 قانون مجازات اسلامی در راستای اعمال قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف در جرایم مستوجب حد، قصاص و دیه اقدام نماید.(پوربافرانی، 1394، ص114).
6- نتیجه گیری
قاعده منع مجازات مضاعف از راهکارهای شریعت برای حفظ کرامت انسانی است به معنای آن است که هیچ کس را نمی توان به دلیل اتهامی که سابقاً به شیوه ای قانونی مورد تعقیب و رسیدگی قرار گرفته و منجر به صدور حکم قطعی (اعم از محکومیت و برائت شده) شده، برای بار دوم مورد (تعقیب، محاکمه) مجازات قرارداد، حتی اگر محکومیت سابق وی مورد عفو قرار گرفته یا مشمول مرور زمان شده یا به هر جهت از جهات قانونی غیرقابل اجرا باشد.
هرچند قانونگذار ایران، پس از پیروزی انقلاب اسلامی از رویکرد اعتبار بخشیدن و شناسایی ممنوعیت مجازات مضاعف عدول نمود، لکن واکاوی قاعده از منظر اصول و قواعد فقهی نشانگر آن است که مفاد قاعده حداقل در تعزیرات تعارضی با فقه ندارد و استفتائات بعمل آمده از مراجع عظام تقلید و پاسخ های ایشان نیز مؤید این امر است. تعزیرات منصوص، واجد ویژگی خاصی نیستند و همچنان تعزیرند و مشمول احکام عمومی تعزیر باقی خواهند بود. بنابراین منع محاکمه و مجازات دوم و هم احتساب مجازات موضوع حکم نخستین در حکم دوم از سوی حاکم، جایز و بلااشکال است. هرچند جایگاه این وجه از اندیشههای فقهی در قوانین ایران همچنان خالی است. نگاه محدود، تعبد نابجا نسب به نصوص و عدم درک دقیق از مقاصد عقلایی موجود در ورای آنها، همگی موجب شده است تا نظام هدفمند و منعطف اسلام در حوزه جرائم و مجازات ها به نظام بسته، جزءنگر و غیرمنعطف تبدیل شود. مشکلات ناشی از این نگاه محدود به حوزه جزایی اسلام در تفنین و اجرا، ابهام ها و اشکال نظری نظام دوگانه حد – تعزیر، ضرورت بازبینی و تجدیدنظر اساسی در این حوزه را می طلبد. تغییرات صورت گرفته نیز نشان می دهد که ایجاد چنین تغییراتی ممکن بوده و این تغییرات نه تنها مخالف با قوانین شرعی نیست، بلکه دقیقاً در راستای برآورده ساختن مقاصد آن یعنی برقراری نظم و عدالت در جامعه اسلامی است.
مسئله مجازات مضاعف که با دو رویکرد عمده اعمال و منع اعمال مجازات مجدد مواجه است و میتوان به رویکرد سومی نیز تحت عنوان احتساب مجازات مضاعف نیز قائل بود، نتیجه شناسایی اثر سلبی احکام کیفری صادره از محاکم خارجی و تضمینی بنیادین برای رعایت حقوق متهم و محکوم علیه و ابزاری کارآ جهت تعدیل رفتار حکومتها در اعمال حاکمیت و مجازات است. هر یک از رویکردهای مذکور موافقان و مخالفانی دارد که برای اثبات عقیده خود مبانی و ادله مختلفی را مطرح میکنند و هر یک از ادله مطرح شده، قابل توجه و البته از منظر حقوقی و فقهی قابل نقد است.
فهرست منابع
1. پوربافرانی، حسن، (1393)، حقوق جزای بین الملل، تهران: انتشارات جنگل، چاپ هفتم.
2. پوربافرانی، حسن، احمدی، اصغر، (1394)، اعتبار قانون و حکم کیفری خارجی در حقوق جزای بین الملل، فصلنامه مطالعات بین المللی پلیس، سال ششم، شماره 21.
3. پوربافرانی، حسن، بیگی حسن، فاطمه، (1392)، اعمال قاعده منع محاکمه مجدد در جرایم مستوجب مجازاتهای شرعی، پژوهشنامه حقوق‌کیفری، شماره اول.
4. توجهی، عبدالعلی، قربانی قلجو، مهدی، (1388)، منع مجازات مضاعف، آراء، مبانی و ادله موافقان و مخالفان با مطالعه تطبیقی در آراء مراجع عظام تقلید، پژوهشنامه حقوق اسلامی، شماره 29.
5. جعفری تبریزی، محمدتقی، (1370)، حقوق جهانی بشر از دیدگاه اسلام و غرب، تهران: انتشارات دفتر خدمات حقوق بین الملل جهموری اسلامی ایران.
6. حاجی ده آبادی، محمدعلی، (1383)، امر به معروف و نهی از منکر و سیاست جنایی، حقوق اسلامی، شماره یک.
7. حاجی مقیمی، ابوالقاسم، (1386)، فلسفه مجازات در اسلام (1)، نشریه فقه اهل بیت، شماره 51.
8. خالقی، علی، (1381)، مقدمه ای بر اصول حاکم بر صلاحیت کیفری در حقوق جزای بین الملل، مجله پژوهشهای حقوقی، شماره 2.
9. خالقی، علی، (1392)، تحولات قانون جدید مجازات اسلامی در مورد قلمرو مکانی قوانین جزایی، مجله پژوهش های حقوق جزا و جرم شناسی، شماره1.
10. دهخدا، علی اکبر، (1390)، لغتنامه (فرهنگ متوسط دهخدا)، جلد دوم، زیر نظر جعفر شهیدی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
11. رضوی فرد، بهزاد، (1390)، حقوق بین الملل کیفری و زمینه های شکل گیری یک سیاست جنایی بین المللی، آموزه های حقوق کیفری، دوره هشتم، شماره یک.
12. سبزواری، عبدالاعلی، (بی تا)، تهذیب الاصول، جلد اول، قم: موسسه المنار، چاپ اول.
13. سید مرتضی، علی بن حسین، (1405 هـ.ق)، رسائل الشریف المرتضى، جلد دوم، قم: دار القرآن الکریم، چاپ اول.
14. شاه محمدی، مهوش، (1393)، نظام رحمت از پیدایش تا تجلی برگرفته از دیدگاه امام خمینی(س)، فصلنامه حضور، پیاپی 91.
15. ضیایی فر، سعید، (1390)، رویکرد حکومتی در فقه، مجله فقه سیاسی، سال چهاردهم، شماره پنجاه و سوم.
16. طارمی، محمدحسین، (1376)، اعدام در نظام های کیفری، دو هفته نامه پگاه حوزه، قم: دفتر تبلیغات اسلامی.
17. طالبی آشتیانی، محمدعلی، باقری، احمد، (1398)، مبانی فقهی قاعده تخفیف و مسامحه در مجازات های حدی و تعزیری، حقوق اسلامی، سال شانزدهم، شماره شصت.
18. طوسی، محمدبن حسن، (بی تا)، شرح تجرید، جلد اول، قم: انتشارات مصطفوی.
19. طهماسبی نیک، علی اشرف، (1388)، ثبات و تغیر در جرایم و مجازاتها با مطالعه‌ی تطبیقی، تهران: انتشارات جنگل، چاپ اول.
20. غروي نایینی، میرزا محمدحسین، (1406 هـ.ق)، فوائد الأصول، تقریر شیخ محمد کاظمی، قم: مؤسسه انتشارات اسلامی، چاپ اول.
21. فلاحیان، همایون، (1384)، دیوان کیفری بین المللی و قوانین اساسی کشورها، مجله کانون وکلا، جلد دوم، شماره ۱۹۰.
22. قپانچی، حسام، صفری، صادق، (1393)، تأمّلی در رویکرد نوین حقوق جزای بین الملل ایران نسبت به قاعده منع مجازات مجدد، فصلنامه مطالعات بین المللی پلیس، سال پنجم، شماره 19.
23. قربان نیا، ناصر، (1377)، فلسفه مجازات، فصلنامه نقد و نظر، شماره پانزدهم و شانزدهم.
24. قربان نیا، ناصر، (1380)، فلسفه مجازات، نشریه رواق اندیشه، شماره سوم.
25. کراچیان ثانی، فاطمه و سایرین، (1400)، تسامح در اثبات حدود به مثابه مبنایی در حقوق کیفری اسلام، فقه و اصول (مطالعات اسلامی)، دوره پنجاه و سوم، شماره یک.
26. کلانتری، علی اکبر، (1378)، حکم ثانوی در تشریع اسلامی، قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات حوزه علمیه، چاپ اول.
27. کلینی، محمد بن یعقوب، (1407 هـ.ق)، الکافی، جلد دوم و هفتم، تهران: دارالکتب الإسلامیه، چاپ چهارم.
28. محمدی، ابوالحسن، (1389)، مبانی استنباط حقوق اسلامی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
29. مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، (1389)، فرهنگ‌نامه اصول فقه، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ دوم.
30. المظفر، محمدرضا، (1370)، اصول الفقه، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، چاپ چهارم.
31. معین، محمد، (1391)، فرهنگ فارسی، جلد دوم، تهران: انتشارات امیرکبیر.
32. منتظری، حسینعلی، (1383)، رساله استفتائات، تهران: نشر سایه، چاپ اول.
33. منتظری، حسینعلی، (1429 هـ.ق)، مجازات های اسلامی و حقوق بشر، قم: نشر ارغوان، چاپ اول.
34. نوبهار، رحیم، (1384)، بررسی قاعده فقهی حرمت تنفیر از دین، مجله تحقیقات حقوقی، 1384.
35. نوبهار، رحیم، (1389)، اهداف مجازات ها در جرایم جنسی، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلام.
36. نوبهار، رحیم، (1398)، مکان یابی مقررات کیفری در فقه و پیامدهای روش شناختی آن، فصلنامه تحقیقات حقوقی، شماره 85.
37. نوبهار، رحیم، خدایار، حسین، (1397)، امکان سنجی کاربست نهادهای جزایی نوپیدا در حدود، مجله پژوهش های حقوق جزا و جرم شناسی، شماره 12.
38. هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، (1426 هـ.ق)، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع)، جلد سوم، قم: موسسه دائیه المعارف فقه اسلامی.
[1] - دانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.
[2] - دانشیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه قم، قم، ایران. (نویسنده مسئول) dr_hajidehabadi@yahoo.com
[3] - استاد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه قم، قم، ایران.
[4] - دانشیار حقوق جزا و جرم شناسی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران.
