بررسی نهاد معافیت قضایی از مجازات در حقوق کیفری ایران
الموضوعات : فصلنامه مطالعات میان رشته ای فقهمسعود فدائی ده چشمه 1 , عسل عظیمیان 2 , امیر سلیمانی 3
1 - دانش آموخته در رشته حقوق، گرایش جزا و جرمشناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران. Masoud.m.fadaei@gmail.com
2 - دانش آموخته در رشته حقوق، گرایش جزا و جرمشناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران. Masoud.m.fadaei@gmail.com
3 - دانش آموخته در رشته حقوق، گرایش خصوصی، دانشکده علوم انسانی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران. Soleymaniamir1987@yahoo.com
الکلمات المفتاحية: مجازات, تعلیق تعقیب, جرائم تعزیری, جهات تخفیف, معافیت قضایی, گذشت شاکی,
ملخص المقالة :
یکی از نوآوری های قانون مجازات اسلامی جدید در موضوع تخفیف، بحث معافیت از مجازات در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت ذکر شده در مواد 19 و 39 این قانون می باشد. در جرایم موضوع مواد یادشده (تعزیری درجه هفت و هشت)، در صورت احراز شرایط تخفیف، اگر دادگاه پس از محکومیت تشخیص دهد که مرتکب با عدم اجرای مجازات اصلاح می شود. در صورت عدم سابقه کیفری موثر و بخشش شاکی و جبران خسارت یا ترتیبات جبران آن، می توان حکم معافیت از مجازات را صادر نماید، طبق این ماده حکم معافیت گرچه در ماده 727 قانون 1370، در صورت گذشت شاکی خصوصی از مجازات صرفنظر می شد اما تخفیف یکی از نوآوری های قانون جدید است در واقع، این ماده نوعی توجه به موقعیت داشتن تعقیب در قانون فرانسه است. در حقوق ایران، دادگاه و نه دادستان حق دارد که در صورت وجود شرایط منعکس در ماده یعنی تشخیص اصلاح مرتکب، گذشت شاکی خصوصی، فقدان سابقه کیفری موثر، جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیب جبران آن، حکم به معافیت از کیفر صادر کند. چنین اختیاری به صورت تعلیق تعقیب که سابقه آن در ماده 40 مکرر قانون آیین دادرسی 1290 اصلاحی سال 1352و ماده 22 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری در مورد جرائم جنحه ای، وجود داشت؛ اکنون نهاد تعلیق تعقیب در ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب94 به دادستان داده شده است. این تحقیق بصورت کتابخانه ای-اسنادی انجام شده که ابتدا با توجه به موضوع به منبع یابی در رابطه با موضوع پرداختیم و سپس با گرد آوری منابع به مطالعه در این زمینه پرداختیم.
_||_
