مطالعه تطبیقی نظام نیمه آزادی با نهادهای ارفاقی کیفری در حقوق کیفری ایران

الموضوعات :

علی مشایخیان ¹ , حسنعلی موذن زادگان ² , جان احمد آقایی سیاتیل ³ , سید علی میرابراهیمی ⁴

1 - دانشجوی دکتری حقوق جزاء و جرمشناسی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران.
2 - استاد گروه حقوق جزاء و جرمشناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
3 - استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد بندر انزلی، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرانزلی، ایران.
4 - استادیار گروه فقه و حقوق، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران.

تاريخ الإرسال : 06 الإثنين , رجب, 1446 تاريخ التأكيد : 14 الخميس , شعبان, 1446 تاريخ الإصدار : 07 السبت , شوال, 1446

الکلمات المفتاحية: جایگزین¬های حبس, نهادهای ارفاقی کیفری, مجازات ارفاقی, نظام نیمه آزادی, چالش¬های نظام نیمه آزادی. ,

ملخص المقالة :

نظام نیمه آزادی، یکی از نهادهای ارفاقی کیفری است که قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، آن را در حقوق و سیاست کیفری ایران، جای داده است. موضوع نظام نیمه آزادی و سایر نهادهای ارفاقی کیفری مشابه، در قانون مجازات اسلامی، آئین دادرسی کیفری و آئین نامه¬های اجرایی آن¬ها، مذکور است که با توجه به بند 5 ماده 156 قانون اساسی می-توان از آن¬ها، برای اصلاح مجرمان، بهره قانونی لازم را برد؛ چه اینکه نهادهای ارفاقی کیفری، فرصت فعالیت¬های اجتماعی محکومان را در خارج از زندان، فراهم می¬آورند. از آنجا که در حقوق و سیاست کیفری ایران، موارد گوناگونی از مجازات¬های ارفاقی، همچون: نظام نیمه آزادی، آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات، تعلیق تعقیب، تعویق مجازات و خدمات عمومی رایگان، وجود دارد، مقاله پیش رو، با بهره¬گیری از شیوه توصیفی تحلیلی می¬کوشد: با مقایسه¬ی نظام نیمه آزادی با سایر نهادهای ارفاقی کیفری مذکور، تفاوت¬ها و تشابهات و این نهاد ارفاقی کیفری را نمایان سازد و از روند این مقایسه، چالش¬های نظام نیمه آزادی را برابر سایر نهادهای ارفاقی کیفری مشابه، از منظر قانونگذاری مورد بررسی قرار دهد تا در نتیجه، با دستیابی به جهات مثبت سایر نهادهای ارفاقی کیفری مشابه و تجزیه و تحلیل آن¬ها، موجب تقویت، تکمیل و تتمیم نظام نیمه آزادی، یکی از نهادهای مهم ارفاقی کیفری شود.

المصادر:

1. آماده، غلامحسین، (1389)، اختیار قضایی در تعیین مجازات (مطالعه¬ی تطبیقی حقوق ایران، انگلیس و مصر)، تهران، انتشارات دادگستر، چاپ اول.
2. آنسل، مارک، (1401)، اصول دفاع اجتماعی، ترجمه: محمد آشوری و علی حسین نجفی ابرندآبادی، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ ششم.
3. باری، مجتبی، (1397)، یادداشت¬هایی بر قانون مجازات اسلامی مصوب1392، تهران، انتشارات کتاب آوا، چاپ اول.
4. پور قهرمانی ، بابک ، (1400)، چالش¬های فراروی نظام نیمه آزادی در ایران، مجله مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی، دوره: 51، شماره: 1، ص127-150
5. حیدری، علی مراد، (1394)، حقوق جزای عمومی، بررسی فقهی حقوق واکنش علمی جرم، تهران، انتشارات سمت.
6.. رایجیان اصل، مهرداد (1390)، بزه دیده شناسی حمایتی، تهران، نشر دادگستر، چاپ دوم.
7. رستمی، هادی، (1402)، ارزیابی نهادهای ارفاقی در سیاست جنایی ایران (با تأکید بر گسترش افراطی و ناکارآمدی)؛ مجله آموزه¬های حقوق کیفری، شماره: 25، ص135ـ178.
8.. زراعت، عباس، (1401)، حقوق جزای عمومی3، مجازات¬ها و اقدامات تامینی بر اساس قانون مجازات اسلامی 1392، تهران، انتشارات جاودانه جنگل، چاپ سوم.
9. سماواتی پیروز، امیر، (1384)، ناتوانان بزه دیده، از بایسته¬های جرمشناختی تا قوانین و مقررات کیفری، مجله¬ی حقوقی دادگستری، شماره: 52ـ53، ص119ـ168.
10. شمس ناتری، محمد ابراهیم؛ زارع، ابراهیم؛ کلانتری، حمید رضا؛ ریاضت، زینب، (1398)، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، تهران، انتشارات میزان، چاپ پنجم.
11. صلاحی، جاوید، (1395)، درآمدی بر جرم شناسی و بزه دیده شناسی، تهران، انتشارات میزان، چاپ سوم.
12. غلامی، حسین، (1397)، عدالت ترمیمی، علوم جنایی (مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری)، تهران، انتشارات سمت، چاپ هفتم، ص714ـ740.
13. گسن، موریس، (1394)، اصول جرم شناسی، ترجمه: میر روح الله صدیق، تهران، نشر دادگستر، چاپ سوم.
14. گودرزی بروجردی، محمد رضا، (1382)، نارسائی¬های زندان، مجله الهیات و حقوق، شماره: 9ـ10، ص105ـ147.
15. گلدوزیان، ایرج، (1401)، بایسته¬های حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات میزان، چاپ بیست و پنجم.
16. لوترمی، لورانس؛ پاتریک، کلب، (1395)، بایسته¬های حقوق کیفری فرانسه، ترجمه: محمود روح الامین، تهران، انتشارات میزان، چاپ دوم.
17. لیز، ژرار؛ فیلیزولا، ژینا، (1392)، بزه دیده شناسی، ترجمه: روح الله کرد علیوند و احمد محمدی، تهران، انتشارات مجد، چاپ اول.
18. محسنی، رضا، (1387)، آسیب شناسی مجازات زندان و حبس، ماهنامه اصلاح و تربیت، سال دوازدهم، شماره: 67، ص3ـ9.
19. مؤذن زادگان، حسنعلی، (1396)، کودکان و نوجوانان معارض با قانون و واکنش های اجتماعی، علوم جنایی (مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری)، تهران، انتشارات سمت، چاپ هفتم، ص122ـ158.
20. نجفی ابرندآبادی، علی حسین، (1387)، تقریرات حقوق کیفری عمومی2 (اقدامات و کیفرهای جایگزین زندان)، به کوشش: مهرداد رایجیان اصلی، جزوه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه شهید بهشتی.
21. نوربها، رضا؛ (1403)، زمینه¬ی حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات میزان، چاپ چهارم.
22. نیازپور، امیرحسین، (1399)، توافقی شدن آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات میزان، چاپ سوم.
23. یاری، سعیده؛ میدانی، علیرضا، (1401)، نهادهای ارفاقی جایگزین حبس و تعلیق اجرای مجازات در قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1399، مجله حقوق و مطالعات نوین، شماره: 7، ص1ـ22.

نص كامل:



مطالعه تطبیقی نظام نیمه آزادی با نهادهای ارفاقی کیفری در حقوق کیفری ایران

فصل­نامه علمی آموزه­های فقه  و حقوق جزاء

 

 

Islamic Azad University, Lahijan Branch

Homepage: http://jcld.liau.ac.ir                               Vol.4, No.1, Issue 13, Winter 2025, P: *-* Receive Date: 2025/01/06                   Revise Date: 2025/02/07                    Accept Date:  2025/02/13 Article type: Original Research               Online ISSN: 2821-2339            DOI:10.71654/jcld.2025.1201593

آموزه­های فقه و حقوق جزاء                     Jurisprudence and Criminal Law Doctrines

 

 

A Comparative Study of the Semi-liberty System with Criminal Leniently Institutions in Iran’s Criminal Law

 

Ali Mashaikhian ¹

Hassanali Mouzenzadegan ²

Janahmed Aghaei Siyatil ³

Sayyed Ali Mirabrahimi ⁴

 

Abstract

The semi-liberty system is one of the criminal leniently institutions that the Islamic Penal Code approved in 1392 has included it in Iran's criminal law and policy. The subject of the semi-liberty system and other similar criminal leniently institutions are mentioned in the Islamic Penal Code, the Criminal Procedure Code and their executive regulations, which according to Article 156, clause 5 of the Constitution, can be used legally to reform criminals, since criminal leniently institutions provide opportunities of social activities for convicts outside of prison. Since there are various types of leniency punishments in Iran’s criminal law and policy, such as: semi-liberty system, parole, suspension of sentence execution, suspension of prosecution, postponement of sentence and free public services, the following article, using a descriptive-analytical method attempts by comparing the semi-liberty system with other aforementioned penal leniently institutions, reveal the differences and similarities of this penal leniently institution and through the process of this comparison, examine the challenges of the semi-liberty system compared to other similar penal leniently institutions from a legislative perspective, so that, by achieving the positive aspects of other similar penal leniently institutions and analyzing them, it will strengthen, complete, and restore the semi-liberty system as one of the important penal leniently institutions.

 

Keywords: alternatives to imprisonment, penal leniently institutions, leniently punishment, semi-liberty system, challenges of the semi-liberty system.

 

 

                           دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان                      

سال چهارم ـ شماره 1ـ شماره پیاپی 13ـ بهار 1404، ص*ـ*                  http://jcld.liau.ac.ir           Homepage:     تاریخ دریافت: 17/10/1403                     تاریخ بازنگری: 19/11/1403                     تاریخ پذیرش: 25/11/1403  نوع مقاله: پژوهشی                              شاپا الکترونیکی: 2339-2821       DOI:10.71654/jcld.2025.1201593

آموزه­های فقه و حقوق جزاء                             Jurisprudence and Criminal Law Doctrines

مطالعه تطبیقی نظام نیمه آزادی با نهادهای ارفاقی کیفری در حقوق کیفری ایران

 

علی مشایخیان⁵

حسنعلی مؤذن زادگان⁶

جان احمد آقایی سیاتیل⁷

سید علی میر ابراهیمی⁸

چکیده

نظام نیمه آزادی، یکی از نهادهای ارفاقی کیفری است که قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، آن را در حقوق و سیاست کیفری ایران، جای داده است. موضوع نظام نیمه آزادی و سایر نهادهای ارفاقی کیفری مشابه، در قانون مجازات اسلامی، آئین دادرسی کیفری و آئین نامه­های اجرایی آن­ها، مذکور است که با توجه به بند 5 ماده 156 قانون اساسی می­توان از آن­ها، برای اصلاح مجرمان، بهره قانونی لازم را برد؛ چه اینکه نهادهای ارفاقی کیفری، فرصت فعالیت­های اجتماعی محکومان را در خارج از زندان، فراهم می­آورند. از آنجا که در حقوق و سیاست کیفری ایران، موارد گوناگونی از مجازات­های ارفاقی، همچون: نظام نیمه آزادی، آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات، تعلیق تعقیب، تعویق مجازات و خدمات عمومی رایگان، وجود دارد، مقاله پیش رو، با بهره­گیری از شیوه توصیفی تحلیلی می­کوشد: با مقایسه­ی نظام نیمه آزادی با سایر نهادهای ارفاقی کیفری مذکور، تفاوت­ها و تشابهات و این نهاد ارفاقی کیفری را نمایان سازد و از روند این مقایسه، چالش­های نظام نیمه آزادی را برابر سایر نهادهای ارفاقی کیفری مشابه، از منظر قانونگذاری مورد بررسی قرار دهد تا در نتیجه، با دستیابی به جهات مثبت سایر نهادهای ارفاقی کیفری مشابه و تجزیه و تحلیل آن­ها، موجب تقویت، تکمیل و تتمیم نظام نیمه آزادی، یکی از نهادهای مهم ارفاقی کیفری شود.

 

واژگان کلیدی: جایگزین­های حبس، نهادهای ارفاقی کیفری، مجازات ارفاقی، نظام نیمه آزادی، چالش­های نظام نیمه آزادی.

 

مقدمه

حقوقدانان، جامعه شناسان و جرم شناسان و سایر دانشمندان علوم انسانی و اجتماعی، به این نتیجه رسیده­اند: حبس و زندان، دیگر، نقشی اصلاحی برای مجرم ندارد و زمینه­ی بازگشت وی را به اجتماع فراهم نمی­آورد؛ به خانواده­ی زندانی، آسیب می­رساند و جوامع را با مشکلات گوناگون، مواجه می­سازد. جرم شناسان اعتقاد دارند: نهادهای کیفری می­توانند در تولیدِ تکرار جرم، نقش داشته باشند (گسن، 1394، 192).

ابزارهای سیاست کیفری، نهادهایی هستند که راه را برای بازگشت مجرمان به جامعه، هموار می­کنند؛ حال اینکه مجازات حبس، توان زندانی را از زندگی می­گیرد؛ چه اینکه در حبس­های غیر کوتاه مدت، مقایسه وضعیت زندانی، به هنگام خروج از زندان، با زمان ورود وی به زندان، نمایان می­دارد: زندان، شخصیت بدتری از زندانی، به هنگام ورود وی به زندان می­سازد و به جامعه، تحویل می­دهد. زندان کوتاه مدت نیز معایب خاص خود را دارد؛ بدین لحاظ است که شماری از متخصصین علوم جنایی، با حبس، مخالف هستند.

واقعیت مذکور، دانشمندان حقوق کیفری را به اندیشه درباره­ی ارائه­ی راه­کارهای کاهش آسیب­های ناشی از حبس برانگیخت و در نتیجه، شماری از تدابیر اصلاحی، تحت عنوان: نهادهای ارفاقی کیفری، پیشنهاد گردید. از جمله نهادهایی که بازگشت بزهکاران را به اجتماع تسهیل می­کند و می­تواند در بازپروری و اصلاح آنان، مفید واقع شود، اجرای نظام نیمه آزادی و نیز سایر نهادهای ارفاقی کیفری، مانند: اعمال نظارت الکترونیکی، تعویق صدور حکم مجازات و تعلیق اجرای مجازات است.

 در پی تصویب قانون مجازات اسلامی جدید، در سال 1392 و راهیابی شماری از نهادهای ارفاقی کیفری، همچون: نظام نیمه آزادی، به گستره­ی حقوق و سیاست کیفری ایران، قانونگذار ایرانی، به این سو، تمایل یافت که زندان، برای بسیاری از جرایم، مجازات مناسبی نیست و می­توان با إعمال نهادهای ارفاقی کیفری، از معایب و آثار منفی حبس، اجتناب ورزید. با إعمال نظام نیمه آزادی، می­توان به میزان قابل توجه­ای، به اجرای سیاست حبس زدایی و اهداف آن، دست یافت؛ چه اینکه إعمال نظام نیه آزادی، از یک سو، موجب کاهش تعداد جمعیت کیفری زندان است و از سوی دیگر، با عنایت به اینکه شخص محکوم، با رضایت خویش، در این روند، مشارکت می­کند، می­تواند در جهت اصلاح و بازپروری وی، مؤثر واقع شود.

اجرای شیوه­ی نظام نیمه آزادی تردیدهایی را نسبت به پاره­ای از اصول فراگیر عدالت کیفری، مانند: اصل برابری شهروندان ایجاد می­کند به لحاظ اینکه توسل به این نظام، برای مقام قضایی، اختیاری است و صرف نظر از ایجاد تبعیض میان شهروندان، سلیقه­ای شدن عدالت کیفری، مانعی برای شکل­گیری سیاست قضایی منسجم و یکسان در نظام عدالت کیفری است و به اشکال مختلف بروز می­کند که بارزترین آن­ها صدور آراء متفاوت از ناحیه­ی مراجع قضایی کیفری است و نیز سبب شکسته شدن اُبهت نظام عدالت کیفری و تضعیف جنبه­ی ارعاب انگیزی آن است و زمینه را برای سوء استفاده دست اندرکاران عدالت کیفری فراهم سازد.

اینکه نظام نیمه آزادی با دیگر نهادهای ارفاقی کیفری، در چه مواردی دارای افتراق و یا اشتراک هستند، به نظر می­رسد: نظام نیمه آزادی با سایر نهادهای ارفاقی کیفری، در جهت کاهش جمعیت کیفری و نیز امکان بازپروری مجرمان در اثنای اجرای حکم در بستر جامعه، دارای وجه اشتراک است، ولی از حیث سیاست قانون­گذاری و اجرایی، در مواردی، از قبیل: فقدان ضمانت اجراء و تعریف دوره­ی مراقبت برای نظام نیمه آزادی، دارای افتراق است. 

اینکه نظام نیمه آزادی، در مقایسه سایر نهادهای ارفاقی کیفری، برای نمونه: تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات، از حیث سیاست قانون­گذاری، با چه چالش­هایی رو به رو است، به نظر می­رسد: نظام نیمه آزادی در مقایسه با تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات، با چالش شرط گذشت شاکی خصوصی، مواجه است، حال اینکه در نهادهای: تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات، امکان إعمال این نهادهای ارفاقی کیفری، با جبران خسارت بزه دیده، بر فرض عدم گذشت شاکی خصوصی، وجود دارد. 

بررسی سامانه­های تخصصی نوشته­های علمی پژوهشی، از نمایه دو مقاله زیر در شمار پیشینه پژوهش گزارش شده در این مقاله، خبر می­دهد: سعیده یاری و علیرضا میدانی، (1401)، در مقاله: نهادهای ارفاقی جایگزین حبس و تعلیق اجرای مجازات در قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1399، مجله: حقوق و مطالعات نوین، شماره: 7، صفحات: 1ـ22، با بیان اینکه قانون­گذار ایرانی، با تأسیس نهادهای ارفاقی کیفری، درصدد است تا ضمن إعمال کیفر، زمینه را برای بازسازگاری محکومان فراهم آورد، به تحلیل و بررسی نهادهای جایگزین حبس و تعلیق اجرای مجازات، در قانون کاهش حبس تعزیری می­پردازند. نویسندگان، معتقد هستند: استفاده از نهادهای ارفاقی کیفری، اثر محسوسی در جهت کاهش جمعیت کیفری و زندان زدایی دارد و موجب کاهش هزینه­های پرداختی جامعه، قبال جرم است.

هادی رستمی، (1402)، در مقاله: ارزیابی نهادهای ارفاقی در سیاست جنایی ایران، با تأکید بر گسترش افراطی و ناکارآمدی، مجله آموزه­های حقوق کیفری، شماره: 25، صفحات: 135ـ178، بیان می­دارد: افزایش بی­رویه­ی نهادهای ارفاقی کیفری و تنوع آن­ها ـ که گاه، با یکدیگر، در تعارض و تزاحم قرار می­گیرند ـ و به ویژه، شرایط برخورداری از آن­ها ـ که بر گزاره­های کلی و ذهنی، مبتنی است ـ انسجام و کارآمدی سیاست جنایی را بر هم زده است. اینکه اغلب نهادهای ارفاقی کیفری، اختیاری و به تشخیص و نظر مقامات قضایی، منوط هستند و مواردی که إعمال این نهادها، الزامی است، شرایط احراز آن­ها با قاضی است و اجرای آن­ها را پیش بینی ناپذیر، سلیقه­ای و تابع بخت و اقبال کرده است.

پژوهش گزارش شده در مقاله پیش رو، با بهره­گیری از روش توصیفی تحلیلی، به بررسی و مقایسه­ی نظام نیمه آزادی، با دیگر نهادهای ارفاقی کیفری، از جمله: آزادی مشروط، تعلیق تعقیب، تعویق صدور حکم، آزادی پاره وقت، اجرای کیفر در محیط باز، مرخصی، تعلیق اجرای مجازات و همراه با مراقبت، خدمات عمومی رایگان، نظارت الکترونیکی، حبس خانگی و مجازات­های آخر هفته، می­پردازد و جهات افتراق و اشتراک آن­ها را می­جوید، تا با شناسایی نقاط مثبت و قابل توجه در یک نهاد ارفاقی کیفری، امکان به کارگیری آن را برای نهاد ارفاقی دیگر بررسی کند که فاقد آن نقاط مثبت و قابل توجه است.

1. وجوه اشتراک نظام نیمه آزادی با سایر نهادهای ارفاقی کیفری 

قانونگذار ایرانی، در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و اصلاحات بعدی آن، با روی آوردن به نهادهای ارفاقی کیفری، به نوآوری­ها و ابتکارات جدیدی در خصوص جایگزین­های مجازات حبس، دست یازیده است که موجب عدم تراکم جمعیت کیفری است (باری، 1397، 54).

جامعه شناسان اعتقاد دارند: زندان، در اعاده­ی حیثیت و بازگرداندن مجرم به جامعه، توفیق لازم را نداشته است (محسنی، 1387، 8)؛ بدین جهت، نهادهای ارفاقی کیفری، در راستای باز اجتماعی کردن بزهکار إعمال می­گردد؛ در واقع، در این روش، با اعطای آزادی مقید و محدود به زندانی، این امتیاز و امکان به او داده می­شود: خود را با جامعه تطبیق دهد و به دامن اجتماع بازگردد (شمس ناتری و همکاران، 1398، 190)؛ چه اینکه در جوامعی که موضوعاتِ جرم انگاری شده، به مجرم نسبت داده می­شود، مجرم باور می­کند: مرتکب جرم شده است و برچسب بزهکار را بر خود منطبق می­بیند. فرد محکوم، مجرم بودن را وضعیتی جدید می­بیند؛ آن را می­پذیرد و در نتیجه، خویش را به یک خرده فرهنگ منحرف، ملحق می­یابد (صلاحی، 1395، 119)؛ از این رو، مجازات­های حبس، نه تنها، سبب تنبیه زندانی نمی­شوند؛ بلکه زندانی، بر اثر حبس، با جدا شدن از ارتباطات اجتماعی، بیشتر از سابق، با هنجارهای اجتماعی، ناسازگار می­گردد و حس پنهانِ انتقام جویی و کینه توزی، در وی ایجاد و تشدید می­شود (گودرزی بروجردی، 1382، 110).

در مقایسه­ی نظام نیمه آزادی با دیگر نهادهای ارفاقی کیفری، می­توان موارد زیر را از جهات اشتراک نظام نیمه آزادی با دیگر نهادهای ارفاقی کیفری بر شمرد:

1ـ1. اصلاح مجرمان و کاهش جمعیت کیفری زندان

در پی بررسی و تطبیق نهادهای ارفاقی کیفری با یکدیگر، می­توان گفت: وجه تشابه آن­ها با همدیگر، ایجاد بستر و زمینه­ی مناسب، جهت اصلاح مجرم، بازگشت وی به زندگی عادی، طی فرآیند اصلاح، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی و درمان اعتیاد یا بیماری است. 

آنگاه که متهمین، به رفتار مجرمانه متصف می­گردند، خود را در یک قالب خاص مجرمانه می­یابند و با آن، هماهنگ می­شوند و در نتیجه، در پی پذیرش چنین نگرشی، برای آنان، خارج شدن از ذهنیت موجود و اتصاف به مجرم بودن، کاری بس سخت و دشوار می­نماید (مؤذن زادگان، 1396، 138). 

در اصلاح و درمان، اصلاح اجتماعی مد نظر است؛ یعنی: در اینجا، جامعه، دارای محدودیت است (نجفی ابرند آبادی، 1387، 2414). مسلم است: برخورد یکسان با زندانیان، در زندان، نمی­تواند اصلاحات لازم را در آنان ایجاد کند؛ از این رو، ضرورت استفاده از شیوه­های دیگر، امری اجتناب ناپذیر است (آنسل، 1401، 19).

با توجه به ماده: 57 قانون مجازات اسلامی، اعطاء نظام نیمه آزادی می­تواند به تعهد به فعالیت­هایی مشروط باشد که در فرآیند اصلاح یا جبران خسارت وارده بر بزه دیده مؤثر است.

بر اساس بند ب ماده: 58 این قانون، دادگاه صالح، با رعایت شرایطی، به آزادی مشروط، حکم صادر می­کند؛ بدین شرط که حالات و رفتار محکوم نشان دهد: پس از آزادی، دیگر، جرمی مرتکب نمی­شود.

با عنایت به ماده: 40 قانون مجازات اسلامی، از جمله شرایطی که متهم را در شمول تعویق صدور حکم قرار می­دهد، پیش بینی اصلاح مرتکب است.

در بند پ ماده: 43 همین قانون، در تعویق مراقبتی، دادگاه می­تواند دستور درمان بیماری، یا ترک اعتیاد متهم را صادر کند و بر مبنای بند ح،  گذراندن دوره یا دوره­های خاص آموزش و یادگیری مهارت­های اساسی زندگی، یا شرکت در دوره­های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی و یا ورزشی نیز می­تواند از جمله دستورات دادگاه باشد. 

در مرخصی ارفاقی که در ماده: 194 آئین­نامه­ی اجرایی، پیش بینی شده است، این مرخصی، به آن دسته از بزهکارانی تعلق می­گیرد که در جهت بازپروری، گام برداشته­اند و مسیر درمان و اصلاح را پیش گرفته­اند (نیازپور، 1399، 315). وجه تشابه مرخصی با سایر نهادهای ارفاقی کیفری، توجه به بازپروری و اصلاح محکوم در هر دو نهاد است. 

بی شک، صدور قرار تعلیق همراه با مراقبت، به معنای اعطای آزادی مطلق به مجرم، برای زندگی در خارج از زندان نیست؛ بلکه این اقدامِ رأفت آمیز، در اختیار قرار دادن فرصتی محدود است که به طور موقت و به صورت آزمایشی، تحت نظارت و راهنمایی مددکاران اجتماعی، برای ترغیب مجرم، به منظور اصلاح و بازگشت به زندگی عادی، به وی داده می­شود. این نمونه از تعلیق، شالوده­ای از واکنش جامعه و نحوه­ی نظارت بر مجرم، برای تربیت و بازسازی شخصیت اجتماعی او است.

روش ارفاق آمیز تعلیق همراه با مراقبت، در قالب کیفر و جانشین مجازات زندان، یک تأسیس حقوقی جدید است که قانون­گذار ایرانی، در مواد: 46 تا 55 قانون مجازات اسلامی سال 1392 به آن پرداخته است و شرایط صدور آن را همان شرایط قرار تعلیق مراقبتی ساده، مذکور در دیگر مواد این قانون، پیش بینی کرده است.

إعمال این روش، در سیستم قضایی و سیاست کیفری ایران می­تواند با جلوگیری از إعمال حبس­های کوتاه مدت و منع از ورود و روانه شدن افراد فاقد سابقه­ی کیفری به زندان، در اثر ارتکاب جرایم کم اهمیت­تر، از تورم جمعیت کیفری بکاهد و همچنین، از متزلزل شدن کیان خانواده­ی آنان جلوگیری کند.

1ـ2. إعمال در قلمرو جرائم تعزیری

جریان در قلمرو جرایم تعزیری، از جهات مشترک بین تمامی نهادهای ارفاقی کیفری است و از این جهت، نظام نیمه آزادی، با دیگر نهادهای ارفاقی کیفری، دارای مشابهت است؛ چه اینکه نظام نیمه آزادی، حبس­های تعزیری درجه: 2 تا 7 را در برمی­گیرد. بر اساس ماده: 58 قانون مجازات اسلامی، نظام آزادی مشروط، در محکومیت به حبس تعزیری، قابل إعمال است. در تعلیق اجرای مجازات، دادگاه می­تواند در جرائم تعزیری درجه: 3 تا 8، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را تعلیق کند. در تعویق صدور حکم نیز بر اساس ماده: 40 قانون مجازات اسلامی، دادگاه می­تواند در جرائم تعزیری درجه: 6 تا 8، با رعایت شرایط خاصی، صدور حکم را به تعویق اندازد. نظارت الکترونیکی، شامل جرائم تعزیری درجه: 2 تا 8 است. تعلیق تعقیب نیز در جرائم تعزیری درجه: 6 تا 8، قابل اعمال است.

اگرچه تبصره ذیل ماده: 45 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، جرائم دارای مجازات بیش از 5 سال حبس را از شمول استفاده از نهادهای ارفاقی منع کرده بود، ولی با عنایت به مفاد رأی وحدت رویه به شماره: 846 مورخ 28/01/1403 هیأت عمومی دیوانعالی کشور که تأکید می­کند: نظر قانون­گذار در ماده: 45 قانون موصوف، صرفاً، به مرحله­ی اجرای حکم، ناظر است و مانع از إعمال نهادهای ارفاقی کیفری در مرحله­ی صدور حکم نیست، منع قانونی مذکور در تبصره­ی ماده: 45 قانون فوق، با این رأی وحدت رویه، مرتفع است.

1ـ3. صلاحدید قاضی در اتخاذ تصمیم برای إعمال نهادهای ارفاقی کیفری

بر اساس ماده 57 قانون مجازات اسلامی، در نظام نیمه آزادی، دادگاه، صالح به اظهار نظر است. این صلاحیت دادگاه، برای اظهار نظر جهت إعمال نظام نیمه آزادی، درباره­ی إعمال دیگر نهادهای افراقی کیفری نیز مشهود است و از این رو، صلاحدید قاضی از دیگر جهات اشتراک بین تمام نهادهای ارفاقی کیفری است؛ چه اینکه با عنایت به ماده: 40 قانون مجازات اسلامی، دادگاه می­تواند پس از احراز مجرمیت متهم و در صورت وجود شرایط لازم، صدور حکم را به تعویق اندازد. در تعلیق اجرای مجازات، وفق ماده: 46 همان قانون، دادگاه می­تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای آن را تعلیق کند. در إعمال نظام آزادی مشروط، با عنایت به ماده: 58 قانون مذکور، دادگاه صادر کننده حکم، به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام، حکم به آزادی مشروط را صادر می­کند.

از آنجا که به موجب ماده: 340 قانون آئین دادرسی کیفری، جرایم تعزیری درجه: 7 و 8، مستقیماً، در دادگاه رسیدگی می­شوند، دادگاه، قرار تعلیق تعقیب را در مورد آن­ها صادر می­کند. حسب ماده: 62 قانون مجازات اسلامی و قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و ماده: 553 قانون آئین دادرسی کیفری، قانون­گذار جرایم تعزیری از درجه: 2 تا 8 را در صورت وجود شرایط لازم، در تعویق مراقبتی و در صورت رضایت محکوم، با حکم دادگاه، در محدوده­ی مکانی مشخص، تحت نظارت سیستم­های الکترونیکی قرار داده است.

1ـ4. تعهد به ایفای وظایف مقرر از سوی مقام قضائی

فرد محکوم، برای برخوردار از إعمال نظام نیمه آزادی، به انجام یک فعالیت شغلی، حرفه­ای، آموزشی، حرفه آموزی و ... تعهد می­دهد؛ البته، تعهد او به انجام فعالیت­هایی شغلی، حرفه­ای، آموزشی و حرفه آموزی است که طبیعتاً، خود، آن را می­پذیرد و یا دادگاه به عهده­ی وی می­گذارد و او نیز قادر و قابل به انجام آن­ها است و توانایی و توانمندی لازم را در عمل به آن تعهد دارد.

أخذ تعهد از محکوم برخوردار از إعمال نظام نیمه آزادی، وجهی دیگر از جهات اشتراک بین نظام نیمه آزادی با سایر نهادهای ارفاقی کیفری است؛ چه اینکه در تعویق ساده، مرتکب، به طور کتبی، تعهد می­دهد: در مدت تعیین شده از سوی دادگاه، هیچ جرمی، مرتکب نشود و باید از نحوه رفتار وی نیز پیش بینی شود: وی در آینده، مرتکب جرمی نمی­شود. در تعویق مراقبتی، مرتکب تعهد می­دهد: علاوه بر شرایط تعویق ساده، دستورها و تدابیر مقرر شده را از سوی دادگاه، در مدت تعویق، رعایت کند یا به موقع اجرا گذارد. قاضی بدون رضایت محکوم حق صدور حکم نیمه آزادی را ندارد؛ زیرا مکلف کردن هر فردی به انجام هر کاری، باید با رضایت طرف مقابل باشد و الاّ از مصادیق کار اجباری است که با موازین قانونی مغایرت دارد. قراردادها و تعهدات بین المللی دولت­ها و قوانین حقوق بشری نیز به قضات، اجازه­ی تحمیل کار اجباری را حتی در پوشش کیفر نمی­دهند؛ از این رو، مراجع قضایی، مجاز نیستند: بدون اخذ رضایت شخص، کاری بر او تحمیل کنند.

ماده 42 قانون مجازات اسلامی برای تعویق مراقبتی، تدابیر گوناگونی را در نظر گرفته است. در تعویق موصوف، دادگاه صادر کننده­ی قرار، می­تواند مرتکب برخوردار از این نهاد ارفاقی کیفری را به اجرای یک یا چند مورد از دستورات مختلف، در مدت تعویق، الزام دارد.

در آزادی پاره وقت، بعد از صدور دستور آزادی پاره وقت، فرد محکوم، تحت نظارت قاضی اجرای مجازات، قرار می­گیرد، تا بر اساس شیوه­ها و دستور­هایی رفتار کند که وی تعیین می­کند. فرد محکوم، بعد از مدت زمان لازم برای انجام فعالیت­های مورد نظر، مجدداً، به زندان بر می­گردد؛ به عبارت دیگر، در صورت موافقت با آزادی پاره وقت، محکوم اجازه می­یابد برای مدتی که به منظور اجرای فعالیت­های خویش نیاز دارد، زندان را ترک کند (لوترمی و پاتریک، 1395، 142)؛ چنانچه امکان انجام تعهدات و الزامات محکومٌ علیه، در بیرون از زندان، به هر دلیلی میسّر نباشد، وی مکلف است: در زندان بماند.

زندانیانی که به اجرای کیفر در محیط باز، محکوم هستند، در مکان­هایی که سازمان زندان­ها تعیین می­کند، تحت کنترل سازمان، به فعالیت می­پردازند. 

در إعمال نهاد ارفاقی کیفری ارائه­ی خدمات عمومی رایگان، فرد مجرم، با توجه به تجربه و تخصصی که دارد، به اشتغال می پردازد؛ اما این ارائه­ی خدمات عمومی، در راستای اجرای حکم محکومیت و در واقع، إعمال نوعی مجازات است.

در تعلیق تعقیب نیز قانون­گذار در ماده: 81 قانون آئین دادرسی کیفری، تأکید دارد: دادستان می­تواند متهم را حسب مورد، به اجرای دستورات متعدد، تکلیف کند.

 1ـ5. أخذ تأمین متناسب

با عنایت به ماده: 57 قانون مجازات اسلامی، سپردن تأمین متناسب از جمله شرایط إعطاء نظام نیمه آزادی به محکوم است. قاضی، به رعایت اصل تناسب تأمین ملزم است؛ بدین معنی که باید قرار تأمین، متناسب با بزه ارتکابی متهم باشد. أخذ تأمین متناسب، یکی از وجوهی است که نظام نیمه آزادی با دیگر نهادهای ارفاقی کیفری، در آن، اشتراک دارد؛ چه اینکه بر اساس ماده: 81 قانون مجازات اسلامی، در تعلیق تعقیب، در صورت ضرورت، اخذ تأمین متناسب پیش بینی گردیده است. با توجه به ماده: 82 همین قانون، در جرائم تعزیری درجه: 6، 7 و 8 که مجازات آن­ها قابل تعلیق است، مقام قضایی می­تواند با أخذ تأمین متناسب، به متهم مهلت دهد، تا برای تحصیل گذشت شاکی، اقدام کند.

حسب تبصره 2 بند الف ماده: 41 قانون مجازات اسلامی، در تعویق، دادگاه می­تواند چنانچه متهم در بازداشت باشد، برای صدور دستور آزادی وی، تأمین متناسب اخذ کند و در هر صورت، أخذ تأمین، نباید به بازداشت مرتکب منتهی گردد. در مورد انواع مرخصی­هایی که قاضی ناظر زندان، به محکومٌ علیه می­دهد، أخذ تأمین متناسب، در آئین نامه اجرایی زندان­ها آمده است.

با عنایت به ماده: 554 قانون آئین دادرسی کیفری، در موضوع آزادی تحت نظارت سامانه­های الکترونیکی، قاضی اجرای احکام، پس از کسب موافقتِ دادگاه، با أخذ تأمین متناسب از محکومٌ علیه، دستور اجرای تصمیم دادگاه را صادر و مراتب را به زندان، اعلام می­کند.

البته، قانون­گذار ایرانی، برای برخورداری از نهاد ارفاقی کیفری ارائه­ی خدمات عمومی رایگان، أخذ تأمین متناسب را پیش بینی نکرده است.

2. وجوه افتراق نظام نیمه آزادی با دیگر نهادهای ارفاقی کیفری

همان­گونه که نظام نیمه آزادی با دیگر نهادهای ارفاقی کیفری، دارای وجوه اشتراکی است که تحت عناوین فوق، بیان شد، دارای جهاتی افتراقی با این نهادها است که بیان آن­ها می­تواند موجب تبیین بیشتر و دقیق­تر نظام نیمه آزادی با هر یک از آن نهادهای ارفاقی کیفری گردد که ذیلاً، از آن­ها سخن می­رود:

2ـ1. مبنای صدور حکم یا قرار نهاد ارفاقی کیفری

با توجه به ماده: 57 قانون مجازات اسلامی، دادگاه صادر کننده­ی حکم قطعی می­تواند محکوم را تحت نظام نیمه آزادی قرار دهد. همچنین، محکوم می­تواند در طول دوره تحمل مجازات، صدور حکم نیمه آزادی را تقاضا کند و دادگاه، به رسیدگی، موظف است. همین قاعده، در ماده: 553 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است و بر مبنای آن، قاضی اجرای احکام کیفری می­تواند اجرای نظام نیمه آزادی را به دادگاه صادر کننده­ی حکم، پیشنهاد بدهد؛ بنا بر این، نظام نیمه آزادی، فرد محکوم را در برمی­گیرد و موضوع إعمال نظام نیمه آزادی، فقط، فرد محکوم در دادگاه است.

اگرچه وفق مواد: 58 تا 63 قانون مجازات اسلامی و نیز مفاد ماده: 555 قانون آیین دادرسی کیفری، این وضعیت، در نظام آزادی مشروط هم مشاهده می­گردد؛ یعنی: فردِ محکومِ به حبس تعزیری نیز در شمول آزادی مشروط قرار دارد؛ اما با عنایت به ماده: 81 قانون مجازات اسلامی، در تعلیق تعقیب، این دادستان است که می­تواند این امتیاز را برای متهم در نظر گیرد. با عنایت به تبصره 4 ماده مذکور، بازپرس نیز می­تواند در صورت وجود شرایط قانونی، إعمال مقررات این ماده را از دادستان درخواست کند. بر اساس تبصره 5 ماده فوق، در مواردی که پرونده، به طور مستقیم در دادگاه، طرح می­شود، دادگاه نیز می­تواند مقررات این ماده را إعمال کند؛ بنا بر این، در تعلیق تعقیب، دادستان، بازپرس و دادگاه، با متهم سر و کار دارند و نه محکوم.

با توجه به ماده: 40 قانون مجازات اسلامی، در تعویق صدور حکم، دادگاه، پس از احراز مجرمیتِ متهم، می­تواند صدور حکم را در مورد وی به تعویق اندازد؛ این تعویق، یا به شکل ساده و یا به صورت مراقبتی است؛ لذا موضوع تعویق صدور حکم نیز متهم است.

در نهاد ارفاقی کیفری مرخصی فقط، محکومین را در شمول خود دارد؛ چه اینکه آیین­نامه اجرایی سازمان زندان­ها و اقدامات تأمینی، مرخصی را برای محکومین در نظر می­گیرد. 

با عنایت به ماده: 46 قانون مجازات اسلامی و مواد: 555، 556 و557 قانون آیین دادرسی کیفری، در تعلیق اجرای مجازات، دادگاه صالح، با محکوم و یا متهم سر و کار دارد.

با التفات به ماده: 84 قانون مجازات اسلامی، موضوع إعمال نهاد ارفاقی کیفری ارائه­ی خدمات عمومی رایگان نیز فرد محکوم است و دادگاه صلاحیت دار می­تواند فرد محکوم را در شمول آن، قرار دهد. همچنین است در جزای نقدی روزانه که در ماده: 85 همین قانون آمده است. وفق ماده: 555 قانون آیین دادرسی کیفری، در نظارت با سامانه­های الکترونیکی نیز دادگاه و قاضی اجرای احکام با محکومٌ علیه مواجه است.

2ـ2. گذشت شاکی خصوصی

عدالت ترمیمی، جبران خسارت و درد و رنج­های روحی و جسمانی بزه دیدگان و بستگان نزدیک آنان را ملاک کار و برنامه­ی خود قرار می­دهد. اقدامات ترمیمی، دارای اشکال گوناگون است (سماواتی پیروز، 1384، 135). باید بزه دیده، مورد حمایت قرار گیرد، تا وی که قربانی اهداف و أعمال بزهکار بوده است، با ترمیم دردها و آسیب­های مادی و معنوی و روانی و عاطفی که بر او وارد شده است، سبب تشفی خاطر او فراهم گردد و وی مسیر سازگاری خود را با فعالیت­های اجتماعی تنظیم کند (لیز و فیلیزولا، 1392، 123).

ماده: 57 قانون مجازات اسلامی، یکی از شرایط إعمال نظام نیمه آزادی را گذشت شاکی خصوصی اعلام کرده است؛ حال اینکه در تعلیق صدور حکم، گذشت شاکی خصوصی، به صراحت، بیان نشده است و فقط، جبران ضرر و زیان، یا برقراری ترتیبات جبران آمده است. همچنین، مصداق مشابه این مورد، در تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات نیز مشاهده می­گردد.

باید گذشت شاکی، در مواردی شرط شود که امکان تحصیل گذشت وجود دارد؛ پس، اگر شاکی، وجود ندارد و یا شاکی، اهلیت گذشت کردن را ندارد، نمی­توان محکوم را به دلیل فقدان گذشت شاکی، از نظام نیمه آزادی، محروم ساخت و به اطلاق قانون بسنده کرد (زراعت، 1401، 312)؛ از این رو، یکی از موانع اجرای نظام نیمه آزادی، گذشت شاکی خصوصی علی الاطلاق است؛ زیرا از شرایط مهم مقید در ماده­ی57 قانون مجازات اسلامی، مشروط بودن إعمال نظام نیمه آزادی، به گذشت شاکی است؛ از این رو، چنانچه تمامی دیگر شروط إعمال نظام نیمه آزادی محقق باشد و قاضی محکمه­ی کیفری هم موافق إعمال نظام نیمه آزادی باشد، ولی شاکی رضایت ندهد، نمی­توان حکم به نیمه آزادی را صادر کرد و بی­تردید، این امر، نقض غرض و چالشی جدی پیش روی اجرای این نهاد ارفاقی است. می­توان در صورت عدم گذشت شاکی، اخذ تعهد از متهم برای جبران خسارات یا ترتیب پرداخت خسارات را برای رفع مانع اعمال نظام نیمه آزادی در نظر گرفت.

البته، در آزادی مشروط، باید محکوم، تا آنجا که استطاعت دارد، ضرر و زیان مورد حکم و یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد و یا قراری برای پرداخت آن، ترتیب دهد؛ از این رو، قانون­گذار، در آزادی مشروط، به صراحت، گذشت شاکی خصوصی را از جمله شرایط إعمال نهاد ارفاقی کیفری آزادی مشروط قرار نداده است.

در ماده: 81 قانون آیین دادرسی کیفری، درباره­ی إعمال نهاد تعلیق تعقیب، تأکید شده است: در صورتی متهم، مشمول آن است که شاکی خصوصی، وجود ندارد، یا گذشت کرده است و یا فرد محکوم، خسارت وارده را جبران کرده است و یا با موافقت بزه دیده، ترتیب پرداخت آن را در مدت مشخصی داده است.

برای إعمال نهاد ارفاقی کیفری ارائه­ی خدمات عمومی رایگان نیز گذشت شاکی، شرط استفاده محکومٌ علیه است.

با عنایت به مقایسه­ی انجام شده، پیشنهاد می­شود: جهت تسهیل برخورداری و إعمال نظام نیمه آزادی، حذف شرط گذشت شاکی خصوصی، از شرایط إعمال نظام نیمه آزادی و جبران خسارت بزه دیده از طریق تشخیص قاضی، مانند نهادهای ارفاقی کیفری: تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات، در قانون پیش بینی شود. 

شرط پرداخت و جبران ضرر و زیان وارده بر بزه دیده و یا برقراری ترتیب پرداخت و جبران آن، برای اجراء و إعمال نظام آزادی مشروط، در حق بزهکاران نیز لازم الرعایه است؛ در واقع، قانون­گذار، بزه دیده یا قربانی جرم را فردی مظلوم می­داند که استحقاق حمایت را دارد (رایجیان اصل، 1390، 79).

بنا بر بند پ ماده: 58 قانون مجازات اسلامی، جبران خسارات وارده بر بزه دیده، یکی از شرایط صدور حکم آزادی مشروط است. بر اساس این بند، زمانی دادگاه می­تواند به آزادی مشروط زندانی، حکم بدهد که علاوه بر حصول دیگر شرایط، فرد محکوم، تا آنجا که استطاعت دارد، ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد و یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد؛ بدین ترتیب، پرداخت ضرر و زیان مدعی خصوصی، از مصادیق الزامات مالی است که بزهکار، به ایفای آن، مکلف است. این الزام، در نظریه­ی اداره­ی حقوقی قوه­ی قضائیه، به شماره: 6248/7 صادر شده در تاریخ: 4/7/1380 نیز جلوه گر است (نوربها ، 1403، 468). طبق این نظریه، مادام که محکومٌ علیه، دیه را پرداخت نکرده است و یا ترتیب پرداخت آن را نداده است، نمی­تواند از آزادی مشروط استفاده کند. در نظام نیمه آزادی، تعهد به پرداخت فعالیتی مطرح است که نتیجتاً، به جبران خسارت منتهی می­گردد و این پیش شرط مورد اشاره، در رابطه با آزادی مشروط وجود ندارد. همین قاعده، در تعلیق تعقیب نیز در نظر گرفته شده است.

وفق ماده: 60 و بند ت ماده: 40 قانون مجازات اسلامی، در تعویق صدور حکم و نظارت الکترونیکی، جبران ضرر و زیان و یا برقراری ترتیبات جبران، مقرر گشته است و قانون­گذار همین شرط را در تعویق صدور حکم و در ماده: 46 همین قانون، برای تعلیق اجرای مجازات نیز پیش بینی کرده است؛ اگرچه چنین شرطی برای إعمال نهاد ارفاقی کیفری ارائه­ی خدمات عمومی رایگان، وجود ندارد.

2ـ3. فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری

برای برخورداری محکوم، از إعمال نظام نیمه آزادی، شرط فقدان سابقه محکومیت کیفری، پیش بینی نشده است. در نهاد ارفاقی کیفری آزادی مشروط نیز چنین است؛ اما در تعلیق تعقیب، وفق ماده: 80 قانون آیین دادرسی کیفری، فقدان سابقه­ی محکومیت کیفری، یکی از شرایط برخورداری متهم، از این نهاد ارفاقی کیفری است. بر اساس تبصره 3 ماده: 81 همین قانون، هرگاه، در مدت تعلیق تعقیب، معلوم شود: متهم، دارای سابقه محکومیت کیفری مؤثر است، قرار مزبور، بلافاصله، از سوی مرجع صادر کننده، لغو و تعقیب از سر گرفته می­شود. مدتی که تعقیب، معلق است، جزو مدت مرور زمان محسوب نیست.

در تعویق صدور حکم نیز فقدان سابقه کیفری مؤثر شرط شده است. مطابق تبصره­ی ذیل ماده: 40 قانون مجازات اسلامی، محکومیت مؤثر، محکومیتی است که محکوم، به تبع اجرای حکم، بر اساس ماده: 25 آن قانون، از حقوق اجتماعی محروم است.

ماده: 81 قانون مجازات اسلامی تأکید می­کند: برای اینکه متهم، از إعمال نهاد ارفاقی تعلیق اجرای مجازات برخوردار گردد، باید فاقد سابقه­ی محکومیت مؤثر کیفری باشد. همین قاعده، در ماده: 62 قانون مجازات اسلامی، در مورد إعمال نهاد ارفاقی کیفری نظارت سامانه­های الکترونیکی نیز مشهود است و آن را به شرط مقرر در تعویق مراقبتی ارجاع داده است؛ یعنی: در تعویق مراقبتی نیز فقدان سابقه­ی کیفری مؤثر، شرط است.

بهتر است: شرط سابقه استفاده از آزادی مشروط حذف شود، تا محکومین دیگری هم در شمول برخورداری از آن قرار گیرند؛ چون در برخی از موارد، جرائم و سابقه، مربوط به جرائم غیر عمدی و یا به دلیل قصور بزه دیده و علل دیگر است که ممکن است به نظر دادگاه، چنین فردی، خطرناک نباشد. همچنین، آزادی مشروط، یکی از نهادهای ارفاقی کیفری جایگزین حبس است. اینکه باید فرد محکوم، نصف یا یک سوم مدت حبس را تحمل کند، تا در شمول برخورداری از این نهاد ارفاقی کیفری قرار گیرد، با فلسفه­ی جایگزین­های حبس، هماهنگ و منطبق نیست و عملاً، نمی­تواند از ابتداء، مانع ورود شخص، به زندان شود و البته، در تمام این مدتِ تحمل نصف و یا یک سوم حبس، آثار منفی حبس، تا حدودی بر محکوم و خانواده­ی او بار می­شود.

2ـ4. تعیین مدت

وجود مدت در نظام نیمه آزادی و دیگر نهادهای ارفاقی کیفری، از جهات مشترک بین آن­ها است؛ با این وصف، مدت، در نظام نیمه آزادی، به میزان حبس باقی مانده برای محکوم، بستگی دارد و از این رو، مدت إعمال این نهاد ارفاقی کیفری، نسبی است؛ اما مدت إعمال، در سایر نظام­های ارفاقی کیفری، معین است و بدین جهت، نظام نیمه آزادی با دیگر نهادهای ارفاقی کیفری، دارای افتراق است.

در نظام نیمه آزادی، پس از تحقق آن، مدت زمان محدودی جهت إعمال آن در حق محکومٌ علیه در قانون مجازات اسلامی و قانون آئین دادرسی کیفری تعیین نشده است؛ اما در تعلیق تعقیب، مدت زمان 6 ماه تا 2 سال، پیش بینی شده است و در صورت ارتکاب جرم، به اتهام مقید در تبصره 1 ماده: 81 قانون آئین دادرسی کیفری، مورد تعقیب قرار می­گیرد. در تعویق صدور حکم در صورت وجود شرایط قانونی، دادگاه، می­تواند صدور حکم را به مدت 6 ماه تا 2 سال به تعویق اندازد. در تعلیق اجرای مجازات، دادگاه صالح می­تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از 1 تا 5 سال تعلیق کند.

در آزادی پاره وقت نیز مدت آزادی زندانی، مشخص و معلوم است. همچنین است در مورد انواع مرخصی­ها برای زندانی که آن هم دارای مدت مشخص و معمولاً، کوتاهی است. در نظام آزادی مشروط، دادگاه صادر کننده حکم می­تواند در مورد محکومان به حبس بیش از 10 سال، پس از تحمل نصف و در سایر موارد، پس از تحمل یک سوم مدت مجازات، حکم به آزادی مشروط را صادر کند.

با توجه به مفاد ماده: 84 قانون مجازات اسلامی، ارائه­ی خدمات عمومی رایگان، به مدتی معین، محدود است و حداکثر تا 2160 ساعت است؛ حال اینکه برای نظام نیمه آزادی، چنین محدودیت زمانی پیش بینی نشده است. بر اساس تبصره 1 ماده: 84 قانون مجازات اسلامی، ساعات ارائه­ی خدمات عمومی، برای افراد شاغل، بیش از 4 ساعت و برای افراد غیر شاغل، بیش از هشت ساعت در روز نیست.

در مقایسه­ی نظام نیمه آزادی، با نظارت الکترونیکی، در صورت وجود شرایط لازم، دادگاه می تواند در تعویق مراقبتی، محکوم را برای مدت معینی تحت پوشش قرار دهد.

بر اساس تبصره 2 ماده: 89 قانون مجازات اسلامی، در مورد مجازات­های آخر هفته­­، محکمه صالح، می­تواند در خصوص اطفال بزهکار 15 تا 18 ساله، در صورت ارتکاب جرائم تعزیری، با توجه به وضع متهم و جرم ارتکابی، به جای صدور حکم به مجازات نگهداری یا جزای نقدی موضوع بندهای الف تا پ این ماده، به اقامت آنان در منزل، در ساعاتی حکم دهد که دادگاه معین می­کند و یا به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت، در دو روز آخر هفته، حسب مورد برای سه ماه تا پنج سال، حکم دهد.

در قانون، برای نظام نیمه آزادی، هیچگونه محدودیتی در اثنای زمانی پیش بینی نشده است که محکوم، در شمول نظام نیمه آزادی قرار می­گیرد؛ به عبارت دیگر، وقتی دادگاه صالح، نظام نیمه آزادی را به محکومٌ علیه، إعطا می­کند، باقی مانده­ی از دوره­ی محکومیت او را شامل می­شود؛ اما با توجه به ماده: 59 قانون مجازات اسلامی، در آزادی مشروط، در هر حال، مدت آن نمی­تواند کمتر از یکسال و بیشتر از 5 سال باشد؛ جز در مواردی که مدت باقی مانده، کمتر از یکسال است که در این صورت مدت آزادی مشروط، معادل بقیه مدت حبس است.

بر اساس ماده: 81 قانون آئین دادرسی کیفری، در تعلیق تعقیب، دادستان می­تواند تعقیب متهم را از شش ماه تا دو سال تعلیق کند؛ از این رو، در اینجا مدت، معین است. وفق ماده: 40 قانون مجازات اسلامی، در تعویق صدور حکم، قاعده­ی مشابه در تعلیق تعقیب، جاری است؛ چه اینکه برای آن نیز مدت شش ماه تا دو سال، پیش بینی شده است.

در تعلیق اجرای مجازات نیز ماده 46 قانون مجازات اسلامی، مدت یک تا پنج سال را در نظر گرفته است. قانون­گذار، در ماده 62 قانون مجازات اسلامی، برای نظارت الکترونیکی نیز شرایط مقرر در تعویق را در نظر گرفته است که دارای مدت محدود شش ماه تا 2 سال است.

2ـ5. وجود جهات تخفیف

شرط وجود جهات تخفیف، در نظام نیمه آزادی وجود ندارد. در نهاد ارفاقی کیفری آزادی مشروط نیز چنین شرطی ملحوط نیست. در نهادهای ارفاقی کیفری: تعلیق تعقیب و خدمات عمومی رایگان نیز چنین قاعده­ای در نظر گرفته نشده است؛ اما با توجه به بند الف ماده: 40 قانون مجازات اسلامی، در تعویق صدور حکم، وجود جهات تخفیف، برای برخورداری از این نهاد ارفاقی کیفری، شرط است. ماده: 46 همین قانون، وجود این شرط را همانند تعویق، برای تعلیق اجرای مجازات، مقرر کرده است. ماده: 62 قانون مجازات اسلامی نیز وجود این شرط را برای إعمال نهاد ارفاقی کیفری نظارت الکترونیکی پیش بینی کرده است.

2ـ6. ضمانت اجرای متناسب

برخی، ضمانت اجرای ارتکاب جرائم موضوع مواد: 44 و 52 قانون مجازات اسلامی و تخطی از تعهدات را الغای نظام نیمه آزادی می­دانند (آماده، 1389، 187؛ حیدری، 1394، 351). ماده: 61 قانون مجازات اسلامی، شرط ضمانت اجرای متناسب را برای إعمال نهاد ارفاقی کیفری آزادی مشروط، لحاظ کرده است؛ اما لحاظ چنین شرطی، در نظام نیمه آزادی، دیده نمی­شود و این از جهات افتراق نظام نیمه آزادی با دیگر نهادهای افتراقی کیفری است.

وفق ماده: 61 قانون مجازات اسلامی، هرگاه، محکوم، در مدت إعمال نهاد ارفاقی کیفری آزادی مشروط، بدون عذر موجه، از دستورهای دادگاه تبعیت نکند، برای بار اول، یک تا 2 سال به مدت آزادی مشروط افزوده می­شود. در صورت تکرار، یا ارتکاب یکی از جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه و یا تعزیر تا درجه: 7، علاوه بر مجازات جرم جدید، مدت باقی مانده محکومیت نیز به اجراء در می­آید

با توجه به تبصره 1 ماده: 81 قانون آیین دادرسی کیفری، در تعلیق تعقیب، در صورتی که متهم، به اتهام یکی از جرائم مستوجب حد، قصاص یا تعزیر درجه هفت و بالاتر، مورد تعقیب قرار گیرد و تعقیب وی، به صدور کیفرخواست، منتهی گردد و یا متهم، دستورهای مقام قضایی را اجرا نکند، قرار تعلیق، لغو و با رعایت مقررات مربوط به تعدد، تعقیب به عمل می­آید و مدتی که تعقیب، معلق است، جزو مدت مرور زمان، محسوب نیست.

وفق ماده: 44 قانون مجازات اسلامی، در تعویق صدور حکم، در مدت تعویق، در صورت ارتکاب جرم موجب حد، قصاص، جنایات عمدی موجب دیه یا تعزیر تا درجه هفت، دادگاه، به لغو قرار تعویق اقدام و حکم محکومیت، صادر می­کند و در صورت عدم اجرای دستورات دادگاه، قاضی می­تواند برای یک بار، تا نصف مدت مقرر در قرار، به مدت تعویق، اضافه کند و یا حکم محکومیت، صادر کند و در صورت الغای قرار تعویق و صدور حکم محکومیت، صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، ممنوع است؛ حال اینکه در نظام نیمه آزادی، به چنین چیزی، هیچ اشاره­ای نشده است. 

مطابق ماده: 54 قانون مجازات اسلامی، هرگاه محکوم، از تاریخ صدور قرار تعلیق تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه و یا تعزیر درجه­ی هفت شود، ضمن لغو تعلیق اجرای مجازات، دستور اجرای حکم معلق نیز صادر و محکومیت تعلیقی، لغو می­شود؛ حال اینکه قانون­گذار، چنین ضمانت اجراء و وضعیتی، برای نظام نیمه آزادی و نهاد ارفاقی کیفری ارائه­ی خدمات عمومی رایگان، پیش بینی نکرده است.

هم در نظام نیمه آزادی و هم در سایر نهادهای ارفاقی کیفری، شایسته است: نظارت دقیق­تر و شدیدتری بر فرد برخوردار از این نهادهای ارفاقی کیفری، إعمال شود و از نزدیک، تمامی رفتارهای محکومٌ علیه، تحت نظر قرار گیرد؛ چراکه هر چقدر این گونه از مراقبت­ها بیشتر و جدی­تر باشد، احتمال نقض فرامین محکمه­ی کیفری، کمتر و وقوع جرم احتمالی، از سوی مجرمین نیز کاهش می­یابد و بالعکس، اگر نظارت، محدود و کم تأثیر باشد، احتمال سوء استفاده­ی محکومٌ علیه، از این ارفاق اعطاء شده­ی به وی، افزایش می­یابد و در نتیجه، إعمال این نهادهای ارفاقی کیفری، از کارآیی کمتری برخوردار می­شوند.

سکوت قانونگذار در مواد: 56 و 57 قانون مجازات اسلامی، در خصوص ارتکاب جرم جدید یا تخلف محکوم از تعهدات، با اصول حاکم بر قانونگذاری، ناسازگار و ناقض هماهنگی و انسجام میان مواد قانون است. هرچند تدبیر قانونگذار در پیش بینی نظام نیمه آزادی، به منظور کاهش ضررهای ناشی از حبس و کاهش زیان جامعه از محرومیت خدمات افراد محکوم و جلوگیری از لطمه­ی بیشتر به زندگی فردی و اجتماعی محکوم، موجب تقدیر است، اما در نظر نگرفتن ضمانت اجراء قبال عدم انجام تعهدات و ارتکاب جرم جدید از سوی محکوم، نقصی است که قابلیت توجیه ندارد.

بهتر است: ضمانت اجرای عدم اجرای تعهدات محکوم، در دوره­ی إعمال نظام نیمه آزادی، مانند عدم اجرای تعهدات محکوم، در دوره­ی تعویق و تعلیق مراقبتی و آزادی مشروط و تعلیق تعقیب در سیاست قانون­گذاری ایران، لحاظ گردد.

2ـ7. موافقت یا رضایت محکوم یا متهم

حقوق جزای جدید، به دنبال شخصی کردن مجازات است و سعی در جلب موافقت مجرم هم دارد (غلامی، 1397، 727). در ماده: 57 قانون مجازات اسلامی و ماده: 81 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است: می­توان محکوم یا متهم را با رضایت یا موافقت خود او، تحت نظام نیمه آزادی و تعلیق تعقیب قرار داد. همچنین محکوم می­تواند در طول دوره­ی تحمل مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، صدور حکم نیمه آزادی را تقاضا کند و در خدمات عمومی رایگان نیز رضایت محکوم، شرط شده است؛ اما در نهادهای ارفاقی کیفری آزادی مشروط، تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات، چنین شرطی نیست و در قانون مجازات اسلامی، برای إعمال نهاد ارفاقی کیفری آزادی مشروط، به درخواست محکومٌ علیه، اشاره­ای نشده است و دادگاه، رأساً، می­تواند به آزادی مشروط، حکم دهد (گلدوزیان، 1401، 114). 

بر اساس ماده: 57 قانون مجازات اسلامی، رضایت محکوم از شرایط لازم جهت موافقت دادگاه با نظام نیمه آزادی است. علت اساسی الزام به در نظر گرفتن چنین شرطی ـ که در سایر نهادهای ارفاقی، همچون: آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات مشاهده نمی­شود ـ این است که در نتیجه اعمال نیمه آزادی، روند اجرای حکم حبس طولانی­تر می­شود. مکلف بودن دادگاه به رسیدگی، به معنای اعطای اجباری نظام نیمه آزادی تلقی نمی­شود، بلکه اعطای نظام نیمه آزادی نیز مانند سایر تأسیسات مشابه، از اختیارات دادگاه است. از نظر روانشناختی، جلب رضایت متهم می­تواند در جهت جلب مشارکت و رضایت مندی وی به انجام فعالیت­های حرفه­ای، آموزشی، درمانی و .... باشد.

2ـ8. معافیت از کیفر

با عنایت به ماده: 45 قانون مجازات اسلامی، پس از گذشت مدت تعویق، با توجه به میزان پایبندی مرتکب، به اجرای دستورهای دادگاه، گزارش­های مددکار اجتماعی و نیز ملاحظه­ی وضعیت مرتکب، دادگاه، حسب مورد، به تعیین کیفر و یا صدور حکم معافیت از کیفر، اقدام می­کند؛ اما در نظام نیمه آزادی، چنین قید و بندی وجود ندارد.

در مجموع، حساسیت قانون­گذار نسبت به تعویق صدور حکم، در مقایسه با نظام نیمه آزادی و بیان شرایط و قیود، بیشتر، برای تعویق صدور حکم، با تعمق، عنوان شده است. در ماده: 52 همین قانون، آمده است: هرگاه، محکوم، از تاریخ صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه و یا تعزیری تا درجه­ی هفت نشود، محکومیت تعلیقی، بی اثر می­شود؛ هرچند در اینجا، صحبتی از معافیت از کیفر نیست، اما به نوعی با توجه به بی اثر شدن محکومیت تعلیقی، می­توان گفت: تا حدودی شباهت به معافیت از کیفر دارد. 

نتیجه­گیری

قانون مجازات اسلامی، مواردی از نهادهای مشابه نظام نیمه آزادی را برای مرتکبین جرائم ذکر کرده است و بدین روش، خواسته است تا در جهت مساعدت به مجرمینی که نخستین بار مرتکب جرم می­شوند، یا دارای شرایط خاص هستند و از شخصیت و وضعیت خاصی برخوردار هستند، برای پیشگیری و رعایت عدالت ترمیمی نسبت به آنان کمک کند و آنان را از ارتکاب مجدد جرم، بازدارد.

سیاست و حقوق کیفری ایران، با پذیرش نهادهای ارفاقی و وارد کردن آن­ها در سیستم جزایی ایران که بر پایه­ی تجارب علمی و تجربی کشورهای دیگر استوار است، می­تواند به بهبود وضعیت مجرمان پردازد و ساماندهی لازم را انجام دهد و البته، اجرای صحیح این نهادها، مستلزم آموزش و درک درست عوامل قضایی و اجرایی، از این نهادها است، تا قضات، مسئولین زندان­ها، ضابطان قضایی، مددکاران و مأمورین مراقبتی، بتوانند با اطلاعات لازم و کافی، از این فرصت­های قانونی استفاده کنند و موفق­تر عمل کنند و در نتیجه، موجب کاهش جرائم در جامعه و اصلاح هر چه بیشتر مجرمین شود.

پیش بینی مجازات­های ارفاقی، می­تواند موجب تنوع ضمانت اجراها و در نتیجه، برقراری عدالت گردد و علاوه بر آن، موجبات اصلاح و بازپروری اجتماعی مجرم را بیش از پیش فراهم سازد. در این راستا، بهتر است: از تجارب موفق و مطالعات به عمل آمده در سایر کشورهایی استفاده گردد که قبل از ایران، این مسیر را آغاز و به نتایجی رسیده­اند؛ هرچند، در این جهت، باید به شرایط فرهنگی و اجتماعی در ایران توجه شود.

جهت هرچه بهتر و مؤثر اجراء شدن نظام نیمه آزادی و سایر نهادهای ارفاقی در سیاست کیفری و حقوق جزای ایران، می­توان پیشنهاد داد: نهادهای نظارتی قضایی، در اثنای اجرای نهادهای ارفاقی و حین استفاده از آن­ها، با کسب نظر از قضات کشور و حقوقدانان و عوامل اجرایی، پیامدهای گوناگون آن­ها را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهند و نقاط ضعف و قوت آن را بررسی کنند، تا در اصلاحات بعدی قوانین مربوطه از آن­ها استفاده و جهات نقص قانونی، رفع شود.

در شرایط فعلی، هنوز ابهاماتی در خصوص چشم انداز نهادهای ارفاقی کیفری وجود دارد که مستلزم اصلاح قوانین مربوطه است. جهت اجرای هر چه موفق­تر این نهادها، ایجاد زیر ساخت­های مناسب فرهنگی، اجتماعی و حقوقی ضرورت دارد.

بهتر است: قضات محاکم کیفری، مقامات زندان و قضات اجرای احکام، با نهادهای ارفاقی بیشتر آشنا شوند و مراتب به محکومان نیز تفهیم گردد، تا پیامدهای مثبت نهادهای مشابه و ضمانت اجراهای آن را دقیق­تر درک کنند؛ در این راستا، برگزاری دوره­های آموزشی توجیهی و تدوین دستور العمل­های قضایی، جهت الزام قضات کیفری نسبت به استفاده از نهادهای ارفاقی و صدور حکم یا اتخاذ تصمیم در مورد آن­ها، تأثیرات مثبتی می­تواند داشته باشد. 

معمولاً، قضات، توجه کمتری به دستور العمل­ها یا بخشنامه­ها دارند و نسبت به اجرای قوانین و مقرراتی که قانونگذار تدوین می­کند، متابعت بیشتری دارند؛ لذا پیشنهاد می­شود: مفاد اصلی و مهم آن­ها در قالب قانون، به تصویب مرجع قانون­گذاری برسد. 

نحوه و حدود همکاری سایر سازمان­های دولتی و عمومی و سازمان­های مردم نهاد یا مراکز نیمه آزادی و حتی نوع همکاری­های کارفرمایان و بخش خصوصی، چنانچه در مفاد قوانین اصلاحی تبیین گردد، با توجه به اینکه قانون الزام آور است، می­تواند در پیشبرد امور مؤثرتر واقع شود.

 

کتابشناسی

1. آماده، غلامحسین، (1389)، اختیار قضایی در تعیین مجازات (مطالعه­ی تطبیقی حقوق ایران، انگلیس و مصر)، تهران، انتشارات دادگستر، چاپ اول.

2. آنسل، مارک، (1401)، اصول دفاع اجتماعی، ترجمه: محمد آشوری و علی حسین نجفی ابرندآبادی، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ ششم.

3. باری، مجتبی، (1397)، یادداشت­هایی بر قانون مجازات اسلامی مصوب1392، تهران، انتشارات کتاب آوا، چاپ اول.

4. پور قهرمانی ، بابک ، (1400)، چالش­های فراروی نظام نیمه آزادی در ایران، مجله مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی، دوره: 51، شماره: 1، ص127-150

5. حیدری، علی مراد، (1394)، حقوق جزای عمومی، بررسی فقهی حقوق واکنش علمی جرم، تهران، انتشارات سمت.

6.. رایجیان اصل، مهرداد (1390)، بزه دیده شناسی حمایتی، تهران، نشر دادگستر، چاپ دوم.

7. رستمی، هادی، (1402)، ارزیابی نهادهای ارفاقی در سیاست جنایی ایران (با تأکید بر گسترش افراطی و ناکارآمدی)؛ مجله آموزه­های حقوق کیفری، شماره: 25، ص135ـ178.

8.. زراعت، عباس، (1401)، حقوق جزای عمومی3، مجازات­ها و اقدامات تامینی بر اساس قانون مجازات اسلامی 1392، تهران، انتشارات جاودانه جنگل، چاپ سوم.

9. سماواتی پیروز، امیر، (1384)، ناتوانان بزه دیده، از بایسته­های جرمشناختی تا قوانین و مقررات کیفری، مجله­ی حقوقی دادگستری، شماره: 52ـ53، ص119ـ168.

10. شمس ناتری، محمد ابراهیم؛ زارع، ابراهیم؛ کلانتری، حمید رضا؛ ریاضت، زینب، (1398)، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، تهران، انتشارات میزان، چاپ پنجم.

11. صلاحی، جاوید، (1395)، درآمدی بر جرم شناسی و بزه دیده شناسی، تهران، انتشارات میزان، چاپ سوم.

12. غلامی، حسین، (1397)، عدالت ترمیمی، علوم جنایی (مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری)، تهران، انتشارات سمت، چاپ هفتم، ص714ـ740.

13. گسن، موریس، (1394)، اصول جرم شناسی، ترجمه: میر روح الله صدیق، تهران، نشر دادگستر، چاپ سوم.

14. گودرزی بروجردی، محمد رضا، (1382)، نارسائی­های زندان، مجله الهیات و حقوق، شماره: 9ـ10، ص105ـ147.

15. گلدوزیان، ایرج، (1401)، بایسته­های حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات میزان، چاپ بیست و پنجم.

16. لوترمی، لورانس؛ پاتریک، کلب، (1395)، بایسته­های حقوق کیفری فرانسه، ترجمه: محمود روح الامین، تهران، انتشارات میزان، چاپ دوم.

17. لیز، ژرار؛ فیلیزولا، ژینا، (1392)، بزه دیده شناسی، ترجمه: روح الله کرد علیوند و احمد محمدی، تهران، انتشارات مجد، چاپ اول.

18. محسنی، رضا، (1387)، آسیب شناسی مجازات زندان و حبس، ماهنامه اصلاح و تربیت، سال دوازدهم، شماره: 67، ص3ـ9.

19. مؤذن زادگان، حسنعلی، (1396)، کودکان و نوجوانان معارض با قانون و واکنش های اجتماعی، علوم جنایی (مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری)، تهران، انتشارات سمت، چاپ هفتم، ص122ـ158.

20. نجفی ابرندآبادی، علی حسین، (1387)، تقریرات حقوق کیفری عمومی2 (اقدامات و کیفرهای جایگزین زندان)، به کوشش: مهرداد رایجیان اصلی، جزوه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه شهید بهشتی.

21. نوربها، رضا؛ (1403)، زمینه­ی حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات میزان، چاپ چهارم.

22. نیازپور، امیرحسین، (1399)، توافقی شدن آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات میزان، چاپ سوم.

23. یاری، سعیده؛ میدانی، علیرضا، (1401)، نهادهای ارفاقی جایگزین حبس و تعلیق اجرای مجازات در قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1399، مجله حقوق و مطالعات نوین، شماره: 7، ص1ـ22.

 

---

[1] . Ph.D student of criminal law and criminology, Lahijan Branch, Islamic Azad University, Lahijan, Iran. [e-mail]

[2] . Professor of the Department of Criminal Law and Criminology, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran (corresponding author). [e-mail]

[3] . Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Bandar Anzali Branch, Islamic Azad University, Bandar Anzali, Iran. [e-mail]

[4] . Assistant Professor of Jurisprudence and Law Department, Lahijan Branch, Islamic Azad University, Lahijan, Iran. [e-mail]

[5] . دانشجوی دکتری حقوق جزاء و جرمشناسی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران. [e-mail]

[6] . استاد گروه حقوق جزاء و جرمشناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران (نویسنده مسئول). [e-mail]

[7] . استادیارگروه حقوق، واحد بندر انزلی، دانشگاه آزاد اسلامی، بندر انزلی، ایران. [e-mail]

[8] . استادیار گروه فقه و حقوق، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران. [e-mail]