مطالعه تطبیقی نظام نیمه آزادی با نهادهای ارفاقی کیفری در حقوق کیفری ایران
محورهای موضوعی :علی مشایخیان 1 , حسنعلی موذن زادگان 2 , جان احمد آقایی سیاتیل 3 , سید علی میرابراهیمی 4
1 - دانشجوی دکتری حقوق جزاء و جرمشناسی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران.
2 - استاد گروه حقوق جزاء و جرمشناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
3 - استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد بندر انزلی، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرانزلی، ایران.
4 - استادیار گروه فقه و حقوق، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران.
کلید واژه: جایگزین¬های حبس, نهادهای ارفاقی کیفری, مجازات ارفاقی, نظام نیمه آزادی, چالش¬های نظام نیمه آزادی. ,
چکیده مقاله :
نظام نیمه آزادی، یکی از نهادهای ارفاقی کیفری است که قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، آن را در حقوق و سیاست کیفری ایران، جای داده است. موضوع نظام نیمه آزادی و سایر نهادهای ارفاقی کیفری مشابه، در قانون مجازات اسلامی، آئین دادرسی کیفری و آئین نامه¬های اجرایی آن¬ها، مذکور است که با توجه به بند 5 ماده 156 قانون اساسی می-توان از آن¬ها، برای اصلاح مجرمان، بهره قانونی لازم را برد؛ چه اینکه نهادهای ارفاقی کیفری، فرصت فعالیت¬های اجتماعی محکومان را در خارج از زندان، فراهم می¬آورند. از آنجا که در حقوق و سیاست کیفری ایران، موارد گوناگونی از مجازات¬های ارفاقی، همچون: نظام نیمه آزادی، آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات، تعلیق تعقیب، تعویق مجازات و خدمات عمومی رایگان، وجود دارد، مقاله پیش رو، با بهره¬گیری از شیوه توصیفی تحلیلی می¬کوشد: با مقایسه¬ی نظام نیمه آزادی با سایر نهادهای ارفاقی کیفری مذکور، تفاوت¬ها و تشابهات و این نهاد ارفاقی کیفری را نمایان سازد و از روند این مقایسه، چالش¬های نظام نیمه آزادی را برابر سایر نهادهای ارفاقی کیفری مشابه، از منظر قانونگذاری مورد بررسی قرار دهد تا در نتیجه، با دستیابی به جهات مثبت سایر نهادهای ارفاقی کیفری مشابه و تجزیه و تحلیل آن¬ها، موجب تقویت، تکمیل و تتمیم نظام نیمه آزادی، یکی از نهادهای مهم ارفاقی کیفری شود.
The semi-liberty system is one of the criminal leniently institutions that the Islamic Penal Code approved in 1392 has included it in Iran's criminal law and policy. The subject of the semi-liberty system and other similar criminal leniently institutions are mentioned in the Islamic Penal Code, the Criminal Procedure Code and their executive regulations, which according to Article 156, clause 5 of the Constitution, can be used legally to reform criminals, since criminal leniently institutions provide opportunities of social activities for convicts outside of prison. Since there are various types of leniency punishments in Iran’s criminal law and policy, such as: semi-liberty system, parole, suspension of sentence execution, suspension of prosecution, postponement of sentence and free public services, the following article, using a descriptive-analytical method attempts by comparing the semi-liberty system with other aforementioned penal leniently institutions, reveal the differences and similarities of this penal leniently institution and through the process of this comparison, examine the challenges of the semi-liberty system compared to other similar penal leniently institutions from a legislative perspective, so that, by achieving the positive aspects of other similar penal leniently institutions and analyzing them, it will strengthen, complete, and restore the semi-liberty system as one of the important penal leniently institutions.
1. آماده، غلامحسین، (1389)، اختیار قضایی در تعیین مجازات (مطالعه¬ی تطبیقی حقوق ایران، انگلیس و مصر)، تهران، انتشارات دادگستر، چاپ اول.
2. آنسل، مارک، (1401)، اصول دفاع اجتماعی، ترجمه: محمد آشوری و علی حسین نجفی ابرندآبادی، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ ششم.
3. باری، مجتبی، (1397)، یادداشت¬هایی بر قانون مجازات اسلامی مصوب1392، تهران، انتشارات کتاب آوا، چاپ اول.
4. پور قهرمانی ، بابک ، (1400)، چالش¬های فراروی نظام نیمه آزادی در ایران، مجله مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی، دوره: 51، شماره: 1، ص127-150
5. حیدری، علی مراد، (1394)، حقوق جزای عمومی، بررسی فقهی حقوق واکنش علمی جرم، تهران، انتشارات سمت.
6.. رایجیان اصل، مهرداد (1390)، بزه دیده شناسی حمایتی، تهران، نشر دادگستر، چاپ دوم.
7. رستمی، هادی، (1402)، ارزیابی نهادهای ارفاقی در سیاست جنایی ایران (با تأکید بر گسترش افراطی و ناکارآمدی)؛ مجله آموزه¬های حقوق کیفری، شماره: 25، ص135ـ178.
8.. زراعت، عباس، (1401)، حقوق جزای عمومی3، مجازات¬ها و اقدامات تامینی بر اساس قانون مجازات اسلامی 1392، تهران، انتشارات جاودانه جنگل، چاپ سوم.
9. سماواتی پیروز، امیر، (1384)، ناتوانان بزه دیده، از بایسته¬های جرمشناختی تا قوانین و مقررات کیفری، مجله¬ی حقوقی دادگستری، شماره: 52ـ53، ص119ـ168.
10. شمس ناتری، محمد ابراهیم؛ زارع، ابراهیم؛ کلانتری، حمید رضا؛ ریاضت، زینب، (1398)، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، تهران، انتشارات میزان، چاپ پنجم.
11. صلاحی، جاوید، (1395)، درآمدی بر جرم شناسی و بزه دیده شناسی، تهران، انتشارات میزان، چاپ سوم.
12. غلامی، حسین، (1397)، عدالت ترمیمی، علوم جنایی (مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری)، تهران، انتشارات سمت، چاپ هفتم، ص714ـ740.
13. گسن، موریس، (1394)، اصول جرم شناسی، ترجمه: میر روح الله صدیق، تهران، نشر دادگستر، چاپ سوم.
14. گودرزی بروجردی، محمد رضا، (1382)، نارسائی¬های زندان، مجله الهیات و حقوق، شماره: 9ـ10، ص105ـ147.
15. گلدوزیان، ایرج، (1401)، بایسته¬های حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات میزان، چاپ بیست و پنجم.
16. لوترمی، لورانس؛ پاتریک، کلب، (1395)، بایسته¬های حقوق کیفری فرانسه، ترجمه: محمود روح الامین، تهران، انتشارات میزان، چاپ دوم.
17. لیز، ژرار؛ فیلیزولا، ژینا، (1392)، بزه دیده شناسی، ترجمه: روح الله کرد علیوند و احمد محمدی، تهران، انتشارات مجد، چاپ اول.
18. محسنی، رضا، (1387)، آسیب شناسی مجازات زندان و حبس، ماهنامه اصلاح و تربیت، سال دوازدهم، شماره: 67، ص3ـ9.
19. مؤذن زادگان، حسنعلی، (1396)، کودکان و نوجوانان معارض با قانون و واکنش های اجتماعی، علوم جنایی (مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری)، تهران، انتشارات سمت، چاپ هفتم، ص122ـ158.
20. نجفی ابرندآبادی، علی حسین، (1387)، تقریرات حقوق کیفری عمومی2 (اقدامات و کیفرهای جایگزین زندان)، به کوشش: مهرداد رایجیان اصلی، جزوه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه شهید بهشتی.
21. نوربها، رضا؛ (1403)، زمینه¬ی حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات میزان، چاپ چهارم.
22. نیازپور، امیرحسین، (1399)، توافقی شدن آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات میزان، چاپ سوم.
23. یاری، سعیده؛ میدانی، علیرضا، (1401)، نهادهای ارفاقی جایگزین حبس و تعلیق اجرای مجازات در قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1399، مجله حقوق و مطالعات نوین، شماره: 7، ص1ـ22.
مطالعه تطبیقی نظام نیمه آزادی با نهادهای ارفاقی کیفری در حقوق کیفری ایران |
|
فصلنامه علمی آموزههای فقه و حقوق جزاء |
Islamic Azad University, Lahijan Branch
Homepage: http://jcld.liau.ac.ir Vol.4, No.1, Issue 13, Winter 2025, P: *-* Receive Date: 2025/01/06 Revise Date: 2025/02/07 Accept Date: 2025/02/13 Article type: Original Research Online ISSN: 2821-2339 DOI:10.71654/jcld.2025.1201593
|
A Comparative Study of the Semi-liberty System with Criminal Leniently Institutions in Iran’s Criminal Law
Ali Mashaikhian 1
Hassanali Mouzenzadegan 2
Janahmed Aghaei Siyatil 3
Sayyed Ali Mirabrahimi 4
Abstract
The semi-liberty system is one of the criminal leniently institutions that the Islamic Penal Code approved in 1392 has included it in Iran's criminal law and policy. The subject of the semi-liberty system and other similar criminal leniently institutions are mentioned in the Islamic Penal Code, the Criminal Procedure Code and their executive regulations, which according to Article 156, clause 5 of the Constitution, can be used legally to reform criminals, since criminal leniently institutions provide opportunities of social activities for convicts outside of prison. Since there are various types of leniency punishments in Iran’s criminal law and policy, such as: semi-liberty system, parole, suspension of sentence execution, suspension of prosecution, postponement of sentence and free public services, the following article, using a descriptive-analytical method attempts by comparing the semi-liberty system with other aforementioned penal leniently institutions, reveal the differences and similarities of this penal leniently institution and through the process of this comparison, examine the challenges of the semi-liberty system compared to other similar penal leniently institutions from a legislative perspective, so that, by achieving the positive aspects of other similar penal leniently institutions and analyzing them, it will strengthen, complete, and restore the semi-liberty system as one of the important penal leniently institutions.
Keywords: alternatives to imprisonment, penal leniently institutions, leniently punishment, semi-liberty system, challenges of the semi-liberty system.
دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
سال چهارم ـ شماره 1ـ شماره پیاپی 13ـ بهار 1404، ص*ـ* http://jcld.liau.ac.ir Homepage: تاریخ دریافت: 17/10/1403 تاریخ بازنگری: 19/11/1403 تاریخ پذیرش: 25/11/1403 نوع مقاله: پژوهشی شاپا الکترونیکی: 2339-2821 DOI:10.71654/jcld.2025.1201593 |
آموزههای فقه و حقوق جزاء Jurisprudence and Criminal Law Doctrines
مطالعه تطبیقی نظام نیمه آزادی با نهادهای ارفاقی کیفری در حقوق کیفری ایران
علی مشایخیان5
حسنعلی مؤذن زادگان6
جان احمد آقایی سیاتیل7
سید علی میر ابراهیمی8
چکیده
نظام نیمه آزادی، یکی از نهادهای ارفاقی کیفری است که قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، آن را در حقوق و سیاست کیفری ایران، جای داده است. موضوع نظام نیمه آزادی و سایر نهادهای ارفاقی کیفری مشابه، در قانون مجازات اسلامی، آئین دادرسی کیفری و آئین نامههای اجرایی آنها، مذکور است که با توجه به بند 5 ماده 156 قانون اساسی میتوان از آنها، برای اصلاح مجرمان، بهره قانونی لازم را برد؛ چه اینکه نهادهای ارفاقی کیفری، فرصت فعالیتهای اجتماعی محکومان را در خارج از زندان، فراهم میآورند. از آنجا که در حقوق و سیاست کیفری ایران، موارد گوناگونی از مجازاتهای ارفاقی، همچون: نظام نیمه آزادی، آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات، تعلیق تعقیب، تعویق مجازات و خدمات عمومی رایگان، وجود دارد، مقاله پیش رو، با بهرهگیری از شیوه توصیفی تحلیلی میکوشد: با مقایسهی نظام نیمه آزادی با سایر نهادهای ارفاقی کیفری مذکور، تفاوتها و تشابهات و این نهاد ارفاقی کیفری را نمایان سازد و از روند این مقایسه، چالشهای نظام نیمه آزادی را برابر سایر نهادهای ارفاقی کیفری مشابه، از منظر قانونگذاری مورد بررسی قرار دهد تا در نتیجه، با دستیابی به جهات مثبت سایر نهادهای ارفاقی کیفری مشابه و تجزیه و تحلیل آنها، موجب تقویت، تکمیل و تتمیم نظام نیمه آزادی، یکی از نهادهای مهم ارفاقی کیفری شود.
واژگان کلیدی: جایگزینهای حبس، نهادهای ارفاقی کیفری، مجازات ارفاقی، نظام نیمه آزادی، چالشهای نظام نیمه آزادی.
مقدمه
حقوقدانان، جامعه شناسان و جرم شناسان و سایر دانشمندان علوم انسانی و اجتماعی، به این نتیجه رسیدهاند: حبس و زندان، دیگر، نقشی اصلاحی برای مجرم ندارد و زمینهی بازگشت وی را به اجتماع فراهم نمیآورد؛ به خانوادهی زندانی، آسیب میرساند و جوامع را با مشکلات گوناگون، مواجه میسازد. جرم شناسان اعتقاد دارند: نهادهای کیفری میتوانند در تولیدِ تکرار جرم، نقش داشته باشند (گسن، 1394، 192).
ابزارهای سیاست کیفری، نهادهایی هستند که راه را برای بازگشت مجرمان به جامعه، هموار میکنند؛ حال اینکه مجازات حبس، توان زندانی را از زندگی میگیرد؛ چه اینکه در حبسهای غیر کوتاه مدت، مقایسه وضعیت زندانی، به هنگام خروج از زندان، با زمان ورود وی به زندان، نمایان میدارد: زندان، شخصیت بدتری از زندانی، به هنگام ورود وی به زندان میسازد و به جامعه، تحویل میدهد. زندان کوتاه مدت نیز معایب خاص خود را دارد؛ بدین لحاظ است که شماری از متخصصین علوم جنایی، با حبس، مخالف هستند.
واقعیت مذکور، دانشمندان حقوق کیفری را به اندیشه دربارهی ارائهی راهکارهای کاهش آسیبهای ناشی از حبس برانگیخت و در نتیجه، شماری از تدابیر اصلاحی، تحت عنوان: نهادهای ارفاقی کیفری، پیشنهاد گردید. از جمله نهادهایی که بازگشت بزهکاران را به اجتماع تسهیل میکند و میتواند در بازپروری و اصلاح آنان، مفید واقع شود، اجرای نظام نیمه آزادی و نیز سایر نهادهای ارفاقی کیفری، مانند: اعمال نظارت الکترونیکی، تعویق صدور حکم مجازات و تعلیق اجرای مجازات است.
در پی تصویب قانون مجازات اسلامی جدید، در سال 1392 و راهیابی شماری از نهادهای ارفاقی کیفری، همچون: نظام نیمه آزادی، به گسترهی حقوق و سیاست کیفری ایران، قانونگذار ایرانی، به این سو، تمایل یافت که زندان، برای بسیاری از جرایم، مجازات مناسبی نیست و میتوان با إعمال نهادهای ارفاقی کیفری، از معایب و آثار منفی حبس، اجتناب ورزید. با إعمال نظام نیمه آزادی، میتوان به میزان قابل توجهای، به اجرای سیاست حبس زدایی و اهداف آن، دست یافت؛ چه اینکه إعمال نظام نیه آزادی، از یک سو، موجب کاهش تعداد جمعیت کیفری زندان است و از سوی دیگر، با عنایت به اینکه شخص محکوم، با رضایت خویش، در این روند، مشارکت میکند، میتواند در جهت اصلاح و بازپروری وی، مؤثر واقع شود.
اجرای شیوهی نظام نیمه آزادی تردیدهایی را نسبت به پارهای از اصول فراگیر عدالت کیفری، مانند: اصل برابری شهروندان ایجاد میکند به لحاظ اینکه توسل به این نظام، برای مقام قضایی، اختیاری است و صرف نظر از ایجاد تبعیض میان شهروندان، سلیقهای شدن عدالت کیفری، مانعی برای شکلگیری سیاست قضایی منسجم و یکسان در نظام عدالت کیفری است و به اشکال مختلف بروز میکند که بارزترین آنها صدور آراء متفاوت از ناحیهی مراجع قضایی کیفری است و نیز سبب شکسته شدن اُبهت نظام عدالت کیفری و تضعیف جنبهی ارعاب انگیزی آن است و زمینه را برای سوء استفاده دست اندرکاران عدالت کیفری فراهم سازد.
اینکه نظام نیمه آزادی با دیگر نهادهای ارفاقی کیفری، در چه مواردی دارای افتراق و یا اشتراک هستند، به نظر میرسد: نظام نیمه آزادی با سایر نهادهای ارفاقی کیفری، در جهت کاهش جمعیت کیفری و نیز امکان بازپروری مجرمان در اثنای اجرای حکم در بستر جامعه، دارای وجه اشتراک است، ولی از حیث سیاست قانونگذاری و اجرایی، در مواردی، از قبیل: فقدان ضمانت اجراء و تعریف دورهی مراقبت برای نظام نیمه آزادی، دارای افتراق است.
اینکه نظام نیمه آزادی، در مقایسه سایر نهادهای ارفاقی کیفری، برای نمونه: تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات، از حیث سیاست قانونگذاری، با چه چالشهایی رو به رو است، به نظر میرسد: نظام نیمه آزادی در مقایسه با تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات، با چالش شرط گذشت شاکی خصوصی، مواجه است، حال اینکه در نهادهای: تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات، امکان إعمال این نهادهای ارفاقی کیفری، با جبران خسارت بزه دیده، بر فرض عدم گذشت شاکی خصوصی، وجود دارد.
بررسی سامانههای تخصصی نوشتههای علمی پژوهشی، از نمایه دو مقاله زیر در شمار پیشینه پژوهش گزارش شده در این مقاله، خبر میدهد: سعیده یاری و علیرضا میدانی، (1401)، در مقاله: نهادهای ارفاقی جایگزین حبس و تعلیق اجرای مجازات در قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1399، مجله: حقوق و مطالعات نوین، شماره: 7، صفحات: 1ـ22، با بیان اینکه قانونگذار ایرانی، با تأسیس نهادهای ارفاقی کیفری، درصدد است تا ضمن إعمال کیفر، زمینه را برای بازسازگاری محکومان فراهم آورد، به تحلیل و بررسی نهادهای جایگزین حبس و تعلیق اجرای مجازات، در قانون کاهش حبس تعزیری میپردازند. نویسندگان، معتقد هستند: استفاده از نهادهای ارفاقی کیفری، اثر محسوسی در جهت کاهش جمعیت کیفری و زندان زدایی دارد و موجب کاهش هزینههای پرداختی جامعه، قبال جرم است.
هادی رستمی، (1402)، در مقاله: ارزیابی نهادهای ارفاقی در سیاست جنایی ایران، با تأکید بر گسترش افراطی و ناکارآمدی، مجله آموزههای حقوق کیفری، شماره: 25، صفحات: 135ـ178، بیان میدارد: افزایش بیرویهی نهادهای ارفاقی کیفری و تنوع آنها ـ که گاه، با یکدیگر، در تعارض و تزاحم قرار میگیرند ـ و به ویژه، شرایط برخورداری از آنها ـ که بر گزارههای کلی و ذهنی، مبتنی است ـ انسجام و کارآمدی سیاست جنایی را بر هم زده است. اینکه اغلب نهادهای ارفاقی کیفری، اختیاری و به تشخیص و نظر مقامات قضایی، منوط هستند و مواردی که إعمال این نهادها، الزامی است، شرایط احراز آنها با قاضی است و اجرای آنها را پیش بینی ناپذیر، سلیقهای و تابع بخت و اقبال کرده است.
پژوهش گزارش شده در مقاله پیش رو، با بهرهگیری از روش توصیفی تحلیلی، به بررسی و مقایسهی نظام نیمه آزادی، با دیگر نهادهای ارفاقی کیفری، از جمله: آزادی مشروط، تعلیق تعقیب، تعویق صدور حکم، آزادی پاره وقت، اجرای کیفر در محیط باز، مرخصی، تعلیق اجرای مجازات و همراه با مراقبت، خدمات عمومی رایگان، نظارت الکترونیکی، حبس خانگی و مجازاتهای آخر هفته، میپردازد و جهات افتراق و اشتراک آنها را میجوید، تا با شناسایی نقاط مثبت و قابل توجه در یک نهاد ارفاقی کیفری، امکان به کارگیری آن را برای نهاد ارفاقی دیگر بررسی کند که فاقد آن نقاط مثبت و قابل توجه است.
1. وجوه اشتراک نظام نیمه آزادی با سایر نهادهای ارفاقی کیفری
قانونگذار ایرانی، در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و اصلاحات بعدی آن، با روی آوردن به نهادهای ارفاقی کیفری، به نوآوریها و ابتکارات جدیدی در خصوص جایگزینهای مجازات حبس، دست یازیده است که موجب عدم تراکم جمعیت کیفری است (باری، 1397، 54).
جامعه شناسان اعتقاد دارند: زندان، در اعادهی حیثیت و بازگرداندن مجرم به جامعه، توفیق لازم را نداشته است (محسنی، 1387، 8)؛ بدین جهت، نهادهای ارفاقی کیفری، در راستای باز اجتماعی کردن بزهکار إعمال میگردد؛ در واقع، در این روش، با اعطای آزادی مقید و محدود به زندانی، این امتیاز و امکان به او داده میشود: خود را با جامعه تطبیق دهد و به دامن اجتماع بازگردد (شمس ناتری و همکاران، 1398، 190)؛ چه اینکه در جوامعی که موضوعاتِ جرم انگاری شده، به مجرم نسبت داده میشود، مجرم باور میکند: مرتکب جرم شده است و برچسب بزهکار را بر خود منطبق میبیند. فرد محکوم، مجرم بودن را وضعیتی جدید میبیند؛ آن را میپذیرد و در نتیجه، خویش را به یک خرده فرهنگ منحرف، ملحق مییابد (صلاحی، 1395، 119)؛ از این رو، مجازاتهای حبس، نه تنها، سبب تنبیه زندانی نمیشوند؛ بلکه زندانی، بر اثر حبس، با جدا شدن از ارتباطات اجتماعی، بیشتر از سابق، با هنجارهای اجتماعی، ناسازگار میگردد و حس پنهانِ انتقام جویی و کینه توزی، در وی ایجاد و تشدید میشود (گودرزی بروجردی، 1382، 110).
در مقایسهی نظام نیمه آزادی با دیگر نهادهای ارفاقی کیفری، میتوان موارد زیر را از جهات اشتراک نظام نیمه آزادی با دیگر نهادهای ارفاقی کیفری بر شمرد:
1ـ1. اصلاح مجرمان و کاهش جمعیت کیفری زندان
در پی بررسی و تطبیق نهادهای ارفاقی کیفری با یکدیگر، میتوان گفت: وجه تشابه آنها با همدیگر، ایجاد بستر و زمینهی مناسب، جهت اصلاح مجرم، بازگشت وی به زندگی عادی، طی فرآیند اصلاح، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی و درمان اعتیاد یا بیماری است.
آنگاه که متهمین، به رفتار مجرمانه متصف میگردند، خود را در یک قالب خاص مجرمانه مییابند و با آن، هماهنگ میشوند و در نتیجه، در پی پذیرش چنین نگرشی، برای آنان، خارج شدن از ذهنیت موجود و اتصاف به مجرم بودن، کاری بس سخت و دشوار مینماید (مؤذن زادگان، 1396، 138).
در اصلاح و درمان، اصلاح اجتماعی مد نظر است؛ یعنی: در اینجا، جامعه، دارای محدودیت است (نجفی ابرند آبادی، 1387، 2414). مسلم است: برخورد یکسان با زندانیان، در زندان، نمیتواند اصلاحات لازم را در آنان ایجاد کند؛ از این رو، ضرورت استفاده از شیوههای دیگر، امری اجتناب ناپذیر است (آنسل، 1401، 19).
با توجه به ماده: 57 قانون مجازات اسلامی، اعطاء نظام نیمه آزادی میتواند به تعهد به فعالیتهایی مشروط باشد که در فرآیند اصلاح یا جبران خسارت وارده بر بزه دیده مؤثر است.
بر اساس بند ب ماده: 58 این قانون، دادگاه صالح، با رعایت شرایطی، به آزادی مشروط، حکم صادر میکند؛ بدین شرط که حالات و رفتار محکوم نشان دهد: پس از آزادی، دیگر، جرمی مرتکب نمیشود.
با عنایت به ماده: 40 قانون مجازات اسلامی، از جمله شرایطی که متهم را در شمول تعویق صدور حکم قرار میدهد، پیش بینی اصلاح مرتکب است.
در بند پ ماده: 43 همین قانون، در تعویق مراقبتی، دادگاه میتواند دستور درمان بیماری، یا ترک اعتیاد متهم را صادر کند و بر مبنای بند ح، گذراندن دوره یا دورههای خاص آموزش و یادگیری مهارتهای اساسی زندگی، یا شرکت در دورههای تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی و یا ورزشی نیز میتواند از جمله دستورات دادگاه باشد.
در مرخصی ارفاقی که در ماده: 194 آئیننامهی اجرایی، پیش بینی شده است، این مرخصی، به آن دسته از بزهکارانی تعلق میگیرد که در جهت بازپروری، گام برداشتهاند و مسیر درمان و اصلاح را پیش گرفتهاند (نیازپور، 1399، 315). وجه تشابه مرخصی با سایر نهادهای ارفاقی کیفری، توجه به بازپروری و اصلاح محکوم در هر دو نهاد است.
بی شک، صدور قرار تعلیق همراه با مراقبت، به معنای اعطای آزادی مطلق به مجرم، برای زندگی در خارج از زندان نیست؛ بلکه این اقدامِ رأفت آمیز، در اختیار قرار دادن فرصتی محدود است که به طور موقت و به صورت آزمایشی، تحت نظارت و راهنمایی مددکاران اجتماعی، برای ترغیب مجرم، به منظور اصلاح و بازگشت به زندگی عادی، به وی داده میشود. این نمونه از تعلیق، شالودهای از واکنش جامعه و نحوهی نظارت بر مجرم، برای تربیت و بازسازی شخصیت اجتماعی او است.
روش ارفاق آمیز تعلیق همراه با مراقبت، در قالب کیفر و جانشین مجازات زندان، یک تأسیس حقوقی جدید است که قانونگذار ایرانی، در مواد: 46 تا 55 قانون مجازات اسلامی سال 1392 به آن پرداخته است و شرایط صدور آن را همان شرایط قرار تعلیق مراقبتی ساده، مذکور در دیگر مواد این قانون، پیش بینی کرده است.
إعمال این روش، در سیستم قضایی و سیاست کیفری ایران میتواند با جلوگیری از إعمال حبسهای کوتاه مدت و منع از ورود و روانه شدن افراد فاقد سابقهی کیفری به زندان، در اثر ارتکاب جرایم کم اهمیتتر، از تورم جمعیت کیفری بکاهد و همچنین، از متزلزل شدن کیان خانوادهی آنان جلوگیری کند.
1ـ2. إعمال در قلمرو جرائم تعزیری
جریان در قلمرو جرایم تعزیری، از جهات مشترک بین تمامی نهادهای ارفاقی کیفری است و از این جهت، نظام نیمه آزادی، با دیگر نهادهای ارفاقی کیفری، دارای مشابهت است؛ چه اینکه نظام نیمه آزادی، حبسهای تعزیری درجه: 2 تا 7 را در برمیگیرد. بر اساس ماده: 58 قانون مجازات اسلامی، نظام آزادی مشروط، در محکومیت به حبس تعزیری، قابل إعمال است. در تعلیق اجرای مجازات، دادگاه میتواند در جرائم تعزیری درجه: 3 تا 8، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را تعلیق کند. در تعویق صدور حکم نیز بر اساس ماده: 40 قانون مجازات اسلامی، دادگاه میتواند در جرائم تعزیری درجه: 6 تا 8، با رعایت شرایط خاصی، صدور حکم را به تعویق اندازد. نظارت الکترونیکی، شامل جرائم تعزیری درجه: 2 تا 8 است. تعلیق تعقیب نیز در جرائم تعزیری درجه: 6 تا 8، قابل اعمال است.
اگرچه تبصره ذیل ماده: 45 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، جرائم دارای مجازات بیش از 5 سال حبس را از شمول استفاده از نهادهای ارفاقی منع کرده بود، ولی با عنایت به مفاد رأی وحدت رویه به شماره: 846 مورخ 28/01/1403 هیأت عمومی دیوانعالی کشور که تأکید میکند: نظر قانونگذار در ماده: 45 قانون موصوف، صرفاً، به مرحلهی اجرای حکم، ناظر است و مانع از إعمال نهادهای ارفاقی کیفری در مرحلهی صدور حکم نیست، منع قانونی مذکور در تبصرهی ماده: 45 قانون فوق، با این رأی وحدت رویه، مرتفع است.
1ـ3. صلاحدید قاضی در اتخاذ تصمیم برای إعمال نهادهای ارفاقی کیفری
بر اساس ماده 57 قانون مجازات اسلامی، در نظام نیمه آزادی، دادگاه، صالح به اظهار نظر است. این صلاحیت دادگاه، برای اظهار نظر جهت إعمال نظام نیمه آزادی، دربارهی إعمال دیگر نهادهای افراقی کیفری نیز مشهود است و از این رو، صلاحدید قاضی از دیگر جهات اشتراک بین تمام نهادهای ارفاقی کیفری است؛ چه اینکه با عنایت به ماده: 40 قانون مجازات اسلامی، دادگاه میتواند پس از احراز مجرمیت متهم و در صورت وجود شرایط لازم، صدور حکم را به تعویق اندازد. در تعلیق اجرای مجازات، وفق ماده: 46 همان قانون، دادگاه میتواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای آن را تعلیق کند. در إعمال نظام آزادی مشروط، با عنایت به ماده: 58 قانون مذکور، دادگاه صادر کننده حکم، به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام، حکم به آزادی مشروط را صادر میکند.
از آنجا که به موجب ماده: 340 قانون آئین دادرسی کیفری، جرایم تعزیری درجه: 7 و 8، مستقیماً، در دادگاه رسیدگی میشوند، دادگاه، قرار تعلیق تعقیب را در مورد آنها صادر میکند. حسب ماده: 62 قانون مجازات اسلامی و قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و ماده: 553 قانون آئین دادرسی کیفری، قانونگذار جرایم تعزیری از درجه: 2 تا 8 را در صورت وجود شرایط لازم، در تعویق مراقبتی و در صورت رضایت محکوم، با حکم دادگاه، در محدودهی مکانی مشخص، تحت نظارت سیستمهای الکترونیکی قرار داده است.
1ـ4. تعهد به ایفای وظایف مقرر از سوی مقام قضائی
فرد محکوم، برای برخوردار از إعمال نظام نیمه آزادی، به انجام یک فعالیت شغلی، حرفهای، آموزشی، حرفه آموزی و ... تعهد میدهد؛ البته، تعهد او به انجام فعالیتهایی شغلی، حرفهای، آموزشی و حرفه آموزی است که طبیعتاً، خود، آن را میپذیرد و یا دادگاه به عهدهی وی میگذارد و او نیز قادر و قابل به انجام آنها است و توانایی و توانمندی لازم را در عمل به آن تعهد دارد.
أخذ تعهد از محکوم برخوردار از إعمال نظام نیمه آزادی، وجهی دیگر از جهات اشتراک بین نظام نیمه آزادی با سایر نهادهای ارفاقی کیفری است؛ چه اینکه در تعویق ساده، مرتکب، به طور کتبی، تعهد میدهد: در مدت تعیین شده از سوی دادگاه، هیچ جرمی، مرتکب نشود و باید از نحوه رفتار وی نیز پیش بینی شود: وی در آینده، مرتکب جرمی نمیشود. در تعویق مراقبتی، مرتکب تعهد میدهد: علاوه بر شرایط تعویق ساده، دستورها و تدابیر مقرر شده را از سوی دادگاه، در مدت تعویق، رعایت کند یا به موقع اجرا گذارد. قاضی بدون رضایت محکوم حق صدور حکم نیمه آزادی را ندارد؛ زیرا مکلف کردن هر فردی به انجام هر کاری، باید با رضایت طرف مقابل باشد و الاّ از مصادیق کار اجباری است که با موازین قانونی مغایرت دارد. قراردادها و تعهدات بین المللی دولتها و قوانین حقوق بشری نیز به قضات، اجازهی تحمیل کار اجباری را حتی در پوشش کیفر نمیدهند؛ از این رو، مراجع قضایی، مجاز نیستند: بدون اخذ رضایت شخص، کاری بر او تحمیل کنند.
ماده 42 قانون مجازات اسلامی برای تعویق مراقبتی، تدابیر گوناگونی را در نظر گرفته است. در تعویق موصوف، دادگاه صادر کنندهی قرار، میتواند مرتکب برخوردار از این نهاد ارفاقی کیفری را به اجرای یک یا چند مورد از دستورات مختلف، در مدت تعویق، الزام دارد.
در آزادی پاره وقت، بعد از صدور دستور آزادی پاره وقت، فرد محکوم، تحت نظارت قاضی اجرای مجازات، قرار میگیرد، تا بر اساس شیوهها و دستورهایی رفتار کند که وی تعیین میکند. فرد محکوم، بعد از مدت زمان لازم برای انجام فعالیتهای مورد نظر، مجدداً، به زندان بر میگردد؛ به عبارت دیگر، در صورت موافقت با آزادی پاره وقت، محکوم اجازه مییابد برای مدتی که به منظور اجرای فعالیتهای خویش نیاز دارد، زندان را ترک کند (لوترمی و پاتریک، 1395، 142)؛ چنانچه امکان انجام تعهدات و الزامات محکومٌ علیه، در بیرون از زندان، به هر دلیلی میسّر نباشد، وی مکلف است: در زندان بماند.
زندانیانی که به اجرای کیفر در محیط باز، محکوم هستند، در مکانهایی که سازمان زندانها تعیین میکند، تحت کنترل سازمان، به فعالیت میپردازند.
در إعمال نهاد ارفاقی کیفری ارائهی خدمات عمومی رایگان، فرد مجرم، با توجه به تجربه و تخصصی که دارد، به اشتغال می پردازد؛ اما این ارائهی خدمات عمومی، در راستای اجرای حکم محکومیت و در واقع، إعمال نوعی مجازات است.
در تعلیق تعقیب نیز قانونگذار در ماده: 81 قانون آئین دادرسی کیفری، تأکید دارد: دادستان میتواند متهم را حسب مورد، به اجرای دستورات متعدد، تکلیف کند.
1ـ5. أخذ تأمین متناسب
با عنایت به ماده: 57 قانون مجازات اسلامی، سپردن تأمین متناسب از جمله شرایط إعطاء نظام نیمه آزادی به محکوم است. قاضی، به رعایت اصل تناسب تأمین ملزم است؛ بدین معنی که باید قرار تأمین، متناسب با بزه ارتکابی متهم باشد. أخذ تأمین متناسب، یکی از وجوهی است که نظام نیمه آزادی با دیگر نهادهای ارفاقی کیفری، در آن، اشتراک دارد؛ چه اینکه بر اساس ماده: 81 قانون مجازات اسلامی، در تعلیق تعقیب، در صورت ضرورت، اخذ تأمین متناسب پیش بینی گردیده است. با توجه به ماده: 82 همین قانون، در جرائم تعزیری درجه: 6، 7 و 8 که مجازات آنها قابل تعلیق است، مقام قضایی میتواند با أخذ تأمین متناسب، به متهم مهلت دهد، تا برای تحصیل گذشت شاکی، اقدام کند.
حسب تبصره 2 بند الف ماده: 41 قانون مجازات اسلامی، در تعویق، دادگاه میتواند چنانچه متهم در بازداشت باشد، برای صدور دستور آزادی وی، تأمین متناسب اخذ کند و در هر صورت، أخذ تأمین، نباید به بازداشت مرتکب منتهی گردد. در مورد انواع مرخصیهایی که قاضی ناظر زندان، به محکومٌ علیه میدهد، أخذ تأمین متناسب، در آئین نامه اجرایی زندانها آمده است.
با عنایت به ماده: 554 قانون آئین دادرسی کیفری، در موضوع آزادی تحت نظارت سامانههای الکترونیکی، قاضی اجرای احکام، پس از کسب موافقتِ دادگاه، با أخذ تأمین متناسب از محکومٌ علیه، دستور اجرای تصمیم دادگاه را صادر و مراتب را به زندان، اعلام میکند.
البته، قانونگذار ایرانی، برای برخورداری از نهاد ارفاقی کیفری ارائهی خدمات عمومی رایگان، أخذ تأمین متناسب را پیش بینی نکرده است.
2. وجوه افتراق نظام نیمه آزادی با دیگر نهادهای ارفاقی کیفری
همانگونه که نظام نیمه آزادی با دیگر نهادهای ارفاقی کیفری، دارای وجوه اشتراکی است که تحت عناوین فوق، بیان شد، دارای جهاتی افتراقی با این نهادها است که بیان آنها میتواند موجب تبیین بیشتر و دقیقتر نظام نیمه آزادی با هر یک از آن نهادهای ارفاقی کیفری گردد که ذیلاً، از آنها سخن میرود:
2ـ1. مبنای صدور حکم یا قرار نهاد ارفاقی کیفری
با توجه به ماده: 57 قانون مجازات اسلامی، دادگاه صادر کنندهی حکم قطعی میتواند محکوم را تحت نظام نیمه آزادی قرار دهد. همچنین، محکوم میتواند در طول دوره تحمل مجازات، صدور حکم نیمه آزادی را تقاضا کند و دادگاه، به رسیدگی، موظف است. همین قاعده، در ماده: 553 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است و بر مبنای آن، قاضی اجرای احکام کیفری میتواند اجرای نظام نیمه آزادی را به دادگاه صادر کنندهی حکم، پیشنهاد بدهد؛ بنا بر این، نظام نیمه آزادی، فرد محکوم را در برمیگیرد و موضوع إعمال نظام نیمه آزادی، فقط، فرد محکوم در دادگاه است.
اگرچه وفق مواد: 58 تا 63 قانون مجازات اسلامی و نیز مفاد ماده: 555 قانون آیین دادرسی کیفری، این وضعیت، در نظام آزادی مشروط هم مشاهده میگردد؛ یعنی: فردِ محکومِ به حبس تعزیری نیز در شمول آزادی مشروط قرار دارد؛ اما با عنایت به ماده: 81 قانون مجازات اسلامی، در تعلیق تعقیب، این دادستان است که میتواند این امتیاز را برای متهم در نظر گیرد. با عنایت به تبصره 4 ماده مذکور، بازپرس نیز میتواند در صورت وجود شرایط قانونی، إعمال مقررات این ماده را از دادستان درخواست کند. بر اساس تبصره 5 ماده فوق، در مواردی که پرونده، به طور مستقیم در دادگاه، طرح میشود، دادگاه نیز میتواند مقررات این ماده را إعمال کند؛ بنا بر این، در تعلیق تعقیب، دادستان، بازپرس و دادگاه، با متهم سر و کار دارند و نه محکوم.
با توجه به ماده: 40 قانون مجازات اسلامی، در تعویق صدور حکم، دادگاه، پس از احراز مجرمیتِ متهم، میتواند صدور حکم را در مورد وی به تعویق اندازد؛ این تعویق، یا به شکل ساده و یا به صورت مراقبتی است؛ لذا موضوع تعویق صدور حکم نیز متهم است.
در نهاد ارفاقی کیفری مرخصی فقط، محکومین را در شمول خود دارد؛ چه اینکه آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی، مرخصی را برای محکومین در نظر میگیرد.
با عنایت به ماده: 46 قانون مجازات اسلامی و مواد: 555، 556 و557 قانون آیین دادرسی کیفری، در تعلیق اجرای مجازات، دادگاه صالح، با محکوم و یا متهم سر و کار دارد.
با التفات به ماده: 84 قانون مجازات اسلامی، موضوع إعمال نهاد ارفاقی کیفری ارائهی خدمات عمومی رایگان نیز فرد محکوم است و دادگاه صلاحیت دار میتواند فرد محکوم را در شمول آن، قرار دهد. همچنین است در جزای نقدی روزانه که در ماده: 85 همین قانون آمده است. وفق ماده: 555 قانون آیین دادرسی کیفری، در نظارت با سامانههای الکترونیکی نیز دادگاه و قاضی اجرای احکام با محکومٌ علیه مواجه است.
2ـ2. گذشت شاکی خصوصی
عدالت ترمیمی، جبران خسارت و درد و رنجهای روحی و جسمانی بزه دیدگان و بستگان نزدیک آنان را ملاک کار و برنامهی خود قرار میدهد. اقدامات ترمیمی، دارای اشکال گوناگون است (سماواتی پیروز، 1384، 135). باید بزه دیده، مورد حمایت قرار گیرد، تا وی که قربانی اهداف و أعمال بزهکار بوده است، با ترمیم دردها و آسیبهای مادی و معنوی و روانی و عاطفی که بر او وارد شده است، سبب تشفی خاطر او فراهم گردد و وی مسیر سازگاری خود را با فعالیتهای اجتماعی تنظیم کند (لیز و فیلیزولا، 1392، 123).
ماده: 57 قانون مجازات اسلامی، یکی از شرایط إعمال نظام نیمه آزادی را گذشت شاکی خصوصی اعلام کرده است؛ حال اینکه در تعلیق صدور حکم، گذشت شاکی خصوصی، به صراحت، بیان نشده است و فقط، جبران ضرر و زیان، یا برقراری ترتیبات جبران آمده است. همچنین، مصداق مشابه این مورد، در تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات نیز مشاهده میگردد.
باید گذشت شاکی، در مواردی شرط شود که امکان تحصیل گذشت وجود دارد؛ پس، اگر شاکی، وجود ندارد و یا شاکی، اهلیت گذشت کردن را ندارد، نمیتوان محکوم را به دلیل فقدان گذشت شاکی، از نظام نیمه آزادی، محروم ساخت و به اطلاق قانون بسنده کرد (زراعت، 1401، 312)؛ از این رو، یکی از موانع اجرای نظام نیمه آزادی، گذشت شاکی خصوصی علی الاطلاق است؛ زیرا از شرایط مهم مقید در مادهی57 قانون مجازات اسلامی، مشروط بودن إعمال نظام نیمه آزادی، به گذشت شاکی است؛ از این رو، چنانچه تمامی دیگر شروط إعمال نظام نیمه آزادی محقق باشد و قاضی محکمهی کیفری هم موافق إعمال نظام نیمه آزادی باشد، ولی شاکی رضایت ندهد، نمیتوان حکم به نیمه آزادی را صادر کرد و بیتردید، این امر، نقض غرض و چالشی جدی پیش روی اجرای این نهاد ارفاقی است. میتوان در صورت عدم گذشت شاکی، اخذ تعهد از متهم برای جبران خسارات یا ترتیب پرداخت خسارات را برای رفع مانع اعمال نظام نیمه آزادی در نظر گرفت.
البته، در آزادی مشروط، باید محکوم، تا آنجا که استطاعت دارد، ضرر و زیان مورد حکم و یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد و یا قراری برای پرداخت آن، ترتیب دهد؛ از این رو، قانونگذار، در آزادی مشروط، به صراحت، گذشت شاکی خصوصی را از جمله شرایط إعمال نهاد ارفاقی کیفری آزادی مشروط قرار نداده است.
در ماده: 81 قانون آیین دادرسی کیفری، دربارهی إعمال نهاد تعلیق تعقیب، تأکید شده است: در صورتی متهم، مشمول آن است که شاکی خصوصی، وجود ندارد، یا گذشت کرده است و یا فرد محکوم، خسارت وارده را جبران کرده است و یا با موافقت بزه دیده، ترتیب پرداخت آن را در مدت مشخصی داده است.
برای إعمال نهاد ارفاقی کیفری ارائهی خدمات عمومی رایگان نیز گذشت شاکی، شرط استفاده محکومٌ علیه است.
با عنایت به مقایسهی انجام شده، پیشنهاد میشود: جهت تسهیل برخورداری و إعمال نظام نیمه آزادی، حذف شرط گذشت شاکی خصوصی، از شرایط إعمال نظام نیمه آزادی و جبران خسارت بزه دیده از طریق تشخیص قاضی، مانند نهادهای ارفاقی کیفری: تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات، در قانون پیش بینی شود.
شرط پرداخت و جبران ضرر و زیان وارده بر بزه دیده و یا برقراری ترتیب پرداخت و جبران آن، برای اجراء و إعمال نظام آزادی مشروط، در حق بزهکاران نیز لازم الرعایه است؛ در واقع، قانونگذار، بزه دیده یا قربانی جرم را فردی مظلوم میداند که استحقاق حمایت را دارد (رایجیان اصل، 1390، 79).
بنا بر بند پ ماده: 58 قانون مجازات اسلامی، جبران خسارات وارده بر بزه دیده، یکی از شرایط صدور حکم آزادی مشروط است. بر اساس این بند، زمانی دادگاه میتواند به آزادی مشروط زندانی، حکم بدهد که علاوه بر حصول دیگر شرایط، فرد محکوم، تا آنجا که استطاعت دارد، ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد و یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد؛ بدین ترتیب، پرداخت ضرر و زیان مدعی خصوصی، از مصادیق الزامات مالی است که بزهکار، به ایفای آن، مکلف است. این الزام، در نظریهی ادارهی حقوقی قوهی قضائیه، به شماره: 6248/7 صادر شده در تاریخ: 4/7/1380 نیز جلوه گر است (نوربها ، 1403، 468). طبق این نظریه، مادام که محکومٌ علیه، دیه را پرداخت نکرده است و یا ترتیب پرداخت آن را نداده است، نمیتواند از آزادی مشروط استفاده کند. در نظام نیمه آزادی، تعهد به پرداخت فعالیتی مطرح است که نتیجتاً، به جبران خسارت منتهی میگردد و این پیش شرط مورد اشاره، در رابطه با آزادی مشروط وجود ندارد. همین قاعده، در تعلیق تعقیب نیز در نظر گرفته شده است.
وفق ماده: 60 و بند ت ماده: 40 قانون مجازات اسلامی، در تعویق صدور حکم و نظارت الکترونیکی، جبران ضرر و زیان و یا برقراری ترتیبات جبران، مقرر گشته است و قانونگذار همین شرط را در تعویق صدور حکم و در ماده: 46 همین قانون، برای تعلیق اجرای مجازات نیز پیش بینی کرده است؛ اگرچه چنین شرطی برای إعمال نهاد ارفاقی کیفری ارائهی خدمات عمومی رایگان، وجود ندارد.
2ـ3. فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری
برای برخورداری محکوم، از إعمال نظام نیمه آزادی، شرط فقدان سابقه محکومیت کیفری، پیش بینی نشده است. در نهاد ارفاقی کیفری آزادی مشروط نیز چنین است؛ اما در تعلیق تعقیب، وفق ماده: 80 قانون آیین دادرسی کیفری، فقدان سابقهی محکومیت کیفری، یکی از شرایط برخورداری متهم، از این نهاد ارفاقی کیفری است. بر اساس تبصره 3 ماده: 81 همین قانون، هرگاه، در مدت تعلیق تعقیب، معلوم شود: متهم، دارای سابقه محکومیت کیفری مؤثر است، قرار مزبور، بلافاصله، از سوی مرجع صادر کننده، لغو و تعقیب از سر گرفته میشود. مدتی که تعقیب، معلق است، جزو مدت مرور زمان محسوب نیست.
در تعویق صدور حکم نیز فقدان سابقه کیفری مؤثر شرط شده است. مطابق تبصرهی ذیل ماده: 40 قانون مجازات اسلامی، محکومیت مؤثر، محکومیتی است که محکوم، به تبع اجرای حکم، بر اساس ماده: 25 آن قانون، از حقوق اجتماعی محروم است.
ماده: 81 قانون مجازات اسلامی تأکید میکند: برای اینکه متهم، از إعمال نهاد ارفاقی تعلیق اجرای مجازات برخوردار گردد، باید فاقد سابقهی محکومیت مؤثر کیفری باشد. همین قاعده، در ماده: 62 قانون مجازات اسلامی، در مورد إعمال نهاد ارفاقی کیفری نظارت سامانههای الکترونیکی نیز مشهود است و آن را به شرط مقرر در تعویق مراقبتی ارجاع داده است؛ یعنی: در تعویق مراقبتی نیز فقدان سابقهی کیفری مؤثر، شرط است.
بهتر است: شرط سابقه استفاده از آزادی مشروط حذف شود، تا محکومین دیگری هم در شمول برخورداری از آن قرار گیرند؛ چون در برخی از موارد، جرائم و سابقه، مربوط به جرائم غیر عمدی و یا به دلیل قصور بزه دیده و علل دیگر است که ممکن است به نظر دادگاه، چنین فردی، خطرناک نباشد. همچنین، آزادی مشروط، یکی از نهادهای ارفاقی کیفری جایگزین حبس است. اینکه باید فرد محکوم، نصف یا یک سوم مدت حبس را تحمل کند، تا در شمول برخورداری از این نهاد ارفاقی کیفری قرار گیرد، با فلسفهی جایگزینهای حبس، هماهنگ و منطبق نیست و عملاً، نمیتواند از ابتداء، مانع ورود شخص، به زندان شود و البته، در تمام این مدتِ تحمل نصف و یا یک سوم حبس، آثار منفی حبس، تا حدودی بر محکوم و خانوادهی او بار میشود.
2ـ4. تعیین مدت
وجود مدت در نظام نیمه آزادی و دیگر نهادهای ارفاقی کیفری، از جهات مشترک بین آنها است؛ با این وصف، مدت، در نظام نیمه آزادی، به میزان حبس باقی مانده برای محکوم، بستگی دارد و از این رو، مدت إعمال این نهاد ارفاقی کیفری، نسبی است؛ اما مدت إعمال، در سایر نظامهای ارفاقی کیفری، معین است و بدین جهت، نظام نیمه آزادی با دیگر نهادهای ارفاقی کیفری، دارای افتراق است.
در نظام نیمه آزادی، پس از تحقق آن، مدت زمان محدودی جهت إعمال آن در حق محکومٌ علیه در قانون مجازات اسلامی و قانون آئین دادرسی کیفری تعیین نشده است؛ اما در تعلیق تعقیب، مدت زمان 6 ماه تا 2 سال، پیش بینی شده است و در صورت ارتکاب جرم، به اتهام مقید در تبصره 1 ماده: 81 قانون آئین دادرسی کیفری، مورد تعقیب قرار میگیرد. در تعویق صدور حکم در صورت وجود شرایط قانونی، دادگاه، میتواند صدور حکم را به مدت 6 ماه تا 2 سال به تعویق اندازد. در تعلیق اجرای مجازات، دادگاه صالح میتواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از 1 تا 5 سال تعلیق کند.
در آزادی پاره وقت نیز مدت آزادی زندانی، مشخص و معلوم است. همچنین است در مورد انواع مرخصیها برای زندانی که آن هم دارای مدت مشخص و معمولاً، کوتاهی است. در نظام آزادی مشروط، دادگاه صادر کننده حکم میتواند در مورد محکومان به حبس بیش از 10 سال، پس از تحمل نصف و در سایر موارد، پس از تحمل یک سوم مدت مجازات، حکم به آزادی مشروط را صادر کند.
با توجه به مفاد ماده: 84 قانون مجازات اسلامی، ارائهی خدمات عمومی رایگان، به مدتی معین، محدود است و حداکثر تا 2160 ساعت است؛ حال اینکه برای نظام نیمه آزادی، چنین محدودیت زمانی پیش بینی نشده است. بر اساس تبصره 1 ماده: 84 قانون مجازات اسلامی، ساعات ارائهی خدمات عمومی، برای افراد شاغل، بیش از 4 ساعت و برای افراد غیر شاغل، بیش از هشت ساعت در روز نیست.
در مقایسهی نظام نیمه آزادی، با نظارت الکترونیکی، در صورت وجود شرایط لازم، دادگاه می تواند در تعویق مراقبتی، محکوم را برای مدت معینی تحت پوشش قرار دهد.
بر اساس تبصره 2 ماده: 89 قانون مجازات اسلامی، در مورد مجازاتهای آخر هفته، محکمه صالح، میتواند در خصوص اطفال بزهکار 15 تا 18 ساله، در صورت ارتکاب جرائم تعزیری، با توجه به وضع متهم و جرم ارتکابی، به جای صدور حکم به مجازات نگهداری یا جزای نقدی موضوع بندهای الف تا پ این ماده، به اقامت آنان در منزل، در ساعاتی حکم دهد که دادگاه معین میکند و یا به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت، در دو روز آخر هفته، حسب مورد برای سه ماه تا پنج سال، حکم دهد.
در قانون، برای نظام نیمه آزادی، هیچگونه محدودیتی در اثنای زمانی پیش بینی نشده است که محکوم، در شمول نظام نیمه آزادی قرار میگیرد؛ به عبارت دیگر، وقتی دادگاه صالح، نظام نیمه آزادی را به محکومٌ علیه، إعطا میکند، باقی ماندهی از دورهی محکومیت او را شامل میشود؛ اما با توجه به ماده: 59 قانون مجازات اسلامی، در آزادی مشروط، در هر حال، مدت آن نمیتواند کمتر از یکسال و بیشتر از 5 سال باشد؛ جز در مواردی که مدت باقی مانده، کمتر از یکسال است که در این صورت مدت آزادی مشروط، معادل بقیه مدت حبس است.
بر اساس ماده: 81 قانون آئین دادرسی کیفری، در تعلیق تعقیب، دادستان میتواند تعقیب متهم را از شش ماه تا دو سال تعلیق کند؛ از این رو، در اینجا مدت، معین است. وفق ماده: 40 قانون مجازات اسلامی، در تعویق صدور حکم، قاعدهی مشابه در تعلیق تعقیب، جاری است؛ چه اینکه برای آن نیز مدت شش ماه تا دو سال، پیش بینی شده است.
در تعلیق اجرای مجازات نیز ماده 46 قانون مجازات اسلامی، مدت یک تا پنج سال را در نظر گرفته است. قانونگذار، در ماده 62 قانون مجازات اسلامی، برای نظارت الکترونیکی نیز شرایط مقرر در تعویق را در نظر گرفته است که دارای مدت محدود شش ماه تا 2 سال است.
2ـ5. وجود جهات تخفیف
شرط وجود جهات تخفیف، در نظام نیمه آزادی وجود ندارد. در نهاد ارفاقی کیفری آزادی مشروط نیز چنین شرطی ملحوط نیست. در نهادهای ارفاقی کیفری: تعلیق تعقیب و خدمات عمومی رایگان نیز چنین قاعدهای در نظر گرفته نشده است؛ اما با توجه به بند الف ماده: 40 قانون مجازات اسلامی، در تعویق صدور حکم، وجود جهات تخفیف، برای برخورداری از این نهاد ارفاقی کیفری، شرط است. ماده: 46 همین قانون، وجود این شرط را همانند تعویق، برای تعلیق اجرای مجازات، مقرر کرده است. ماده: 62 قانون مجازات اسلامی نیز وجود این شرط را برای إعمال نهاد ارفاقی کیفری نظارت الکترونیکی پیش بینی کرده است.
2ـ6. ضمانت اجرای متناسب
برخی، ضمانت اجرای ارتکاب جرائم موضوع مواد: 44 و 52 قانون مجازات اسلامی و تخطی از تعهدات را الغای نظام نیمه آزادی میدانند (آماده، 1389، 187؛ حیدری، 1394، 351). ماده: 61 قانون مجازات اسلامی، شرط ضمانت اجرای متناسب را برای إعمال نهاد ارفاقی کیفری آزادی مشروط، لحاظ کرده است؛ اما لحاظ چنین شرطی، در نظام نیمه آزادی، دیده نمیشود و این از جهات افتراق نظام نیمه آزادی با دیگر نهادهای افتراقی کیفری است.
وفق ماده: 61 قانون مجازات اسلامی، هرگاه، محکوم، در مدت إعمال نهاد ارفاقی کیفری آزادی مشروط، بدون عذر موجه، از دستورهای دادگاه تبعیت نکند، برای بار اول، یک تا 2 سال به مدت آزادی مشروط افزوده میشود. در صورت تکرار، یا ارتکاب یکی از جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه و یا تعزیر تا درجه: 7، علاوه بر مجازات جرم جدید، مدت باقی مانده محکومیت نیز به اجراء در میآید
با توجه به تبصره 1 ماده: 81 قانون آیین دادرسی کیفری، در تعلیق تعقیب، در صورتی که متهم، به اتهام یکی از جرائم مستوجب حد، قصاص یا تعزیر درجه هفت و بالاتر، مورد تعقیب قرار گیرد و تعقیب وی، به صدور کیفرخواست، منتهی گردد و یا متهم، دستورهای مقام قضایی را اجرا نکند، قرار تعلیق، لغو و با رعایت مقررات مربوط به تعدد، تعقیب به عمل میآید و مدتی که تعقیب، معلق است، جزو مدت مرور زمان، محسوب نیست.
وفق ماده: 44 قانون مجازات اسلامی، در تعویق صدور حکم، در مدت تعویق، در صورت ارتکاب جرم موجب حد، قصاص، جنایات عمدی موجب دیه یا تعزیر تا درجه هفت، دادگاه، به لغو قرار تعویق اقدام و حکم محکومیت، صادر میکند و در صورت عدم اجرای دستورات دادگاه، قاضی میتواند برای یک بار، تا نصف مدت مقرر در قرار، به مدت تعویق، اضافه کند و یا حکم محکومیت، صادر کند و در صورت الغای قرار تعویق و صدور حکم محکومیت، صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، ممنوع است؛ حال اینکه در نظام نیمه آزادی، به چنین چیزی، هیچ اشارهای نشده است.
مطابق ماده: 54 قانون مجازات اسلامی، هرگاه محکوم، از تاریخ صدور قرار تعلیق تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه و یا تعزیر درجهی هفت شود، ضمن لغو تعلیق اجرای مجازات، دستور اجرای حکم معلق نیز صادر و محکومیت تعلیقی، لغو میشود؛ حال اینکه قانونگذار، چنین ضمانت اجراء و وضعیتی، برای نظام نیمه آزادی و نهاد ارفاقی کیفری ارائهی خدمات عمومی رایگان، پیش بینی نکرده است.
هم در نظام نیمه آزادی و هم در سایر نهادهای ارفاقی کیفری، شایسته است: نظارت دقیقتر و شدیدتری بر فرد برخوردار از این نهادهای ارفاقی کیفری، إعمال شود و از نزدیک، تمامی رفتارهای محکومٌ علیه، تحت نظر قرار گیرد؛ چراکه هر چقدر این گونه از مراقبتها بیشتر و جدیتر باشد، احتمال نقض فرامین محکمهی کیفری، کمتر و وقوع جرم احتمالی، از سوی مجرمین نیز کاهش مییابد و بالعکس، اگر نظارت، محدود و کم تأثیر باشد، احتمال سوء استفادهی محکومٌ علیه، از این ارفاق اعطاء شدهی به وی، افزایش مییابد و در نتیجه، إعمال این نهادهای ارفاقی کیفری، از کارآیی کمتری برخوردار میشوند.
سکوت قانونگذار در مواد: 56 و 57 قانون مجازات اسلامی، در خصوص ارتکاب جرم جدید یا تخلف محکوم از تعهدات، با اصول حاکم بر قانونگذاری، ناسازگار و ناقض هماهنگی و انسجام میان مواد قانون است. هرچند تدبیر قانونگذار در پیش بینی نظام نیمه آزادی، به منظور کاهش ضررهای ناشی از حبس و کاهش زیان جامعه از محرومیت خدمات افراد محکوم و جلوگیری از لطمهی بیشتر به زندگی فردی و اجتماعی محکوم، موجب تقدیر است، اما در نظر نگرفتن ضمانت اجراء قبال عدم انجام تعهدات و ارتکاب جرم جدید از سوی محکوم، نقصی است که قابلیت توجیه ندارد.
بهتر است: ضمانت اجرای عدم اجرای تعهدات محکوم، در دورهی إعمال نظام نیمه آزادی، مانند عدم اجرای تعهدات محکوم، در دورهی تعویق و تعلیق مراقبتی و آزادی مشروط و تعلیق تعقیب در سیاست قانونگذاری ایران، لحاظ گردد.
2ـ7. موافقت یا رضایت محکوم یا متهم
حقوق جزای جدید، به دنبال شخصی کردن مجازات است و سعی در جلب موافقت مجرم هم دارد (غلامی، 1397، 727). در ماده: 57 قانون مجازات اسلامی و ماده: 81 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است: میتوان محکوم یا متهم را با رضایت یا موافقت خود او، تحت نظام نیمه آزادی و تعلیق تعقیب قرار داد. همچنین محکوم میتواند در طول دورهی تحمل مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، صدور حکم نیمه آزادی را تقاضا کند و در خدمات عمومی رایگان نیز رضایت محکوم، شرط شده است؛ اما در نهادهای ارفاقی کیفری آزادی مشروط، تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات، چنین شرطی نیست و در قانون مجازات اسلامی، برای إعمال نهاد ارفاقی کیفری آزادی مشروط، به درخواست محکومٌ علیه، اشارهای نشده است و دادگاه، رأساً، میتواند به آزادی مشروط، حکم دهد (گلدوزیان، 1401، 114).
بر اساس ماده: 57 قانون مجازات اسلامی، رضایت محکوم از شرایط لازم جهت موافقت دادگاه با نظام نیمه آزادی است. علت اساسی الزام به در نظر گرفتن چنین شرطی ـ که در سایر نهادهای ارفاقی، همچون: آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات مشاهده نمیشود ـ این است که در نتیجه اعمال نیمه آزادی، روند اجرای حکم حبس طولانیتر میشود. مکلف بودن دادگاه به رسیدگی، به معنای اعطای اجباری نظام نیمه آزادی تلقی نمیشود، بلکه اعطای نظام نیمه آزادی نیز مانند سایر تأسیسات مشابه، از اختیارات دادگاه است. از نظر روانشناختی، جلب رضایت متهم میتواند در جهت جلب مشارکت و رضایت مندی وی به انجام فعالیتهای حرفهای، آموزشی، درمانی و .... باشد.
2ـ8. معافیت از کیفر
با عنایت به ماده: 45 قانون مجازات اسلامی، پس از گذشت مدت تعویق، با توجه به میزان پایبندی مرتکب، به اجرای دستورهای دادگاه، گزارشهای مددکار اجتماعی و نیز ملاحظهی وضعیت مرتکب، دادگاه، حسب مورد، به تعیین کیفر و یا صدور حکم معافیت از کیفر، اقدام میکند؛ اما در نظام نیمه آزادی، چنین قید و بندی وجود ندارد.
در مجموع، حساسیت قانونگذار نسبت به تعویق صدور حکم، در مقایسه با نظام نیمه آزادی و بیان شرایط و قیود، بیشتر، برای تعویق صدور حکم، با تعمق، عنوان شده است. در ماده: 52 همین قانون، آمده است: هرگاه، محکوم، از تاریخ صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه و یا تعزیری تا درجهی هفت نشود، محکومیت تعلیقی، بی اثر میشود؛ هرچند در اینجا، صحبتی از معافیت از کیفر نیست، اما به نوعی با توجه به بی اثر شدن محکومیت تعلیقی، میتوان گفت: تا حدودی شباهت به معافیت از کیفر دارد.
نتیجهگیری
قانون مجازات اسلامی، مواردی از نهادهای مشابه نظام نیمه آزادی را برای مرتکبین جرائم ذکر کرده است و بدین روش، خواسته است تا در جهت مساعدت به مجرمینی که نخستین بار مرتکب جرم میشوند، یا دارای شرایط خاص هستند و از شخصیت و وضعیت خاصی برخوردار هستند، برای پیشگیری و رعایت عدالت ترمیمی نسبت به آنان کمک کند و آنان را از ارتکاب مجدد جرم، بازدارد.
سیاست و حقوق کیفری ایران، با پذیرش نهادهای ارفاقی و وارد کردن آنها در سیستم جزایی ایران که بر پایهی تجارب علمی و تجربی کشورهای دیگر استوار است، میتواند به بهبود وضعیت مجرمان پردازد و ساماندهی لازم را انجام دهد و البته، اجرای صحیح این نهادها، مستلزم آموزش و درک درست عوامل قضایی و اجرایی، از این نهادها است، تا قضات، مسئولین زندانها، ضابطان قضایی، مددکاران و مأمورین مراقبتی، بتوانند با اطلاعات لازم و کافی، از این فرصتهای قانونی استفاده کنند و موفقتر عمل کنند و در نتیجه، موجب کاهش جرائم در جامعه و اصلاح هر چه بیشتر مجرمین شود.
پیش بینی مجازاتهای ارفاقی، میتواند موجب تنوع ضمانت اجراها و در نتیجه، برقراری عدالت گردد و علاوه بر آن، موجبات اصلاح و بازپروری اجتماعی مجرم را بیش از پیش فراهم سازد. در این راستا، بهتر است: از تجارب موفق و مطالعات به عمل آمده در سایر کشورهایی استفاده گردد که قبل از ایران، این مسیر را آغاز و به نتایجی رسیدهاند؛ هرچند، در این جهت، باید به شرایط فرهنگی و اجتماعی در ایران توجه شود.
جهت هرچه بهتر و مؤثر اجراء شدن نظام نیمه آزادی و سایر نهادهای ارفاقی در سیاست کیفری و حقوق جزای ایران، میتوان پیشنهاد داد: نهادهای نظارتی قضایی، در اثنای اجرای نهادهای ارفاقی و حین استفاده از آنها، با کسب نظر از قضات کشور و حقوقدانان و عوامل اجرایی، پیامدهای گوناگون آنها را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهند و نقاط ضعف و قوت آن را بررسی کنند، تا در اصلاحات بعدی قوانین مربوطه از آنها استفاده و جهات نقص قانونی، رفع شود.
در شرایط فعلی، هنوز ابهاماتی در خصوص چشم انداز نهادهای ارفاقی کیفری وجود دارد که مستلزم اصلاح قوانین مربوطه است. جهت اجرای هر چه موفقتر این نهادها، ایجاد زیر ساختهای مناسب فرهنگی، اجتماعی و حقوقی ضرورت دارد.
بهتر است: قضات محاکم کیفری، مقامات زندان و قضات اجرای احکام، با نهادهای ارفاقی بیشتر آشنا شوند و مراتب به محکومان نیز تفهیم گردد، تا پیامدهای مثبت نهادهای مشابه و ضمانت اجراهای آن را دقیقتر درک کنند؛ در این راستا، برگزاری دورههای آموزشی توجیهی و تدوین دستور العملهای قضایی، جهت الزام قضات کیفری نسبت به استفاده از نهادهای ارفاقی و صدور حکم یا اتخاذ تصمیم در مورد آنها، تأثیرات مثبتی میتواند داشته باشد.
معمولاً، قضات، توجه کمتری به دستور العملها یا بخشنامهها دارند و نسبت به اجرای قوانین و مقرراتی که قانونگذار تدوین میکند، متابعت بیشتری دارند؛ لذا پیشنهاد میشود: مفاد اصلی و مهم آنها در قالب قانون، به تصویب مرجع قانونگذاری برسد.
نحوه و حدود همکاری سایر سازمانهای دولتی و عمومی و سازمانهای مردم نهاد یا مراکز نیمه آزادی و حتی نوع همکاریهای کارفرمایان و بخش خصوصی، چنانچه در مفاد قوانین اصلاحی تبیین گردد، با توجه به اینکه قانون الزام آور است، میتواند در پیشبرد امور مؤثرتر واقع شود.
کتابشناسی
1. آماده، غلامحسین، (1389)، اختیار قضایی در تعیین مجازات (مطالعهی تطبیقی حقوق ایران، انگلیس و مصر)، تهران، انتشارات دادگستر، چاپ اول.
2. آنسل، مارک، (1401)، اصول دفاع اجتماعی، ترجمه: محمد آشوری و علی حسین نجفی ابرندآبادی، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ ششم.
3. باری، مجتبی، (1397)، یادداشتهایی بر قانون مجازات اسلامی مصوب1392، تهران، انتشارات کتاب آوا، چاپ اول.
4. پور قهرمانی ، بابک ، (1400)، چالشهای فراروی نظام نیمه آزادی در ایران، مجله مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی، دوره: 51، شماره: 1، ص127-150
5. حیدری، علی مراد، (1394)، حقوق جزای عمومی، بررسی فقهی حقوق واکنش علمی جرم، تهران، انتشارات سمت.
6.. رایجیان اصل، مهرداد (1390)، بزه دیده شناسی حمایتی، تهران، نشر دادگستر، چاپ دوم.
7. رستمی، هادی، (1402)، ارزیابی نهادهای ارفاقی در سیاست جنایی ایران (با تأکید بر گسترش افراطی و ناکارآمدی)؛ مجله آموزههای حقوق کیفری، شماره: 25، ص135ـ178.
8.. زراعت، عباس، (1401)، حقوق جزای عمومی3، مجازاتها و اقدامات تامینی بر اساس قانون مجازات اسلامی 1392، تهران، انتشارات جاودانه جنگل، چاپ سوم.
9. سماواتی پیروز، امیر، (1384)، ناتوانان بزه دیده، از بایستههای جرمشناختی تا قوانین و مقررات کیفری، مجلهی حقوقی دادگستری، شماره: 52ـ53، ص119ـ168.
10. شمس ناتری، محمد ابراهیم؛ زارع، ابراهیم؛ کلانتری، حمید رضا؛ ریاضت، زینب، (1398)، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، تهران، انتشارات میزان، چاپ پنجم.
11. صلاحی، جاوید، (1395)، درآمدی بر جرم شناسی و بزه دیده شناسی، تهران، انتشارات میزان، چاپ سوم.
12. غلامی، حسین، (1397)، عدالت ترمیمی، علوم جنایی (مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری)، تهران، انتشارات سمت، چاپ هفتم، ص714ـ740.
13. گسن، موریس، (1394)، اصول جرم شناسی، ترجمه: میر روح الله صدیق، تهران، نشر دادگستر، چاپ سوم.
14. گودرزی بروجردی، محمد رضا، (1382)، نارسائیهای زندان، مجله الهیات و حقوق، شماره: 9ـ10، ص105ـ147.
15. گلدوزیان، ایرج، (1401)، بایستههای حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات میزان، چاپ بیست و پنجم.
16. لوترمی، لورانس؛ پاتریک، کلب، (1395)، بایستههای حقوق کیفری فرانسه، ترجمه: محمود روح الامین، تهران، انتشارات میزان، چاپ دوم.
17. لیز، ژرار؛ فیلیزولا، ژینا، (1392)، بزه دیده شناسی، ترجمه: روح الله کرد علیوند و احمد محمدی، تهران، انتشارات مجد، چاپ اول.
18. محسنی، رضا، (1387)، آسیب شناسی مجازات زندان و حبس، ماهنامه اصلاح و تربیت، سال دوازدهم، شماره: 67، ص3ـ9.
19. مؤذن زادگان، حسنعلی، (1396)، کودکان و نوجوانان معارض با قانون و واکنش های اجتماعی، علوم جنایی (مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری)، تهران، انتشارات سمت، چاپ هفتم، ص122ـ158.
20. نجفی ابرندآبادی، علی حسین، (1387)، تقریرات حقوق کیفری عمومی2 (اقدامات و کیفرهای جایگزین زندان)، به کوشش: مهرداد رایجیان اصلی، جزوه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه شهید بهشتی.
21. نوربها، رضا؛ (1403)، زمینهی حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات میزان، چاپ چهارم.
22. نیازپور، امیرحسین، (1399)، توافقی شدن آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات میزان، چاپ سوم.
23. یاری، سعیده؛ میدانی، علیرضا، (1401)، نهادهای ارفاقی جایگزین حبس و تعلیق اجرای مجازات در قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1399، مجله حقوق و مطالعات نوین، شماره: 7، ص1ـ22.
[1] . Ph.D student of criminal law and criminology, Lahijan Branch, Islamic Azad University, Lahijan, Iran. a.mashayekhian@gmail.com
[2] . Professor of the Department of Criminal Law and Criminology, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran (corresponding author). moazenzadegan@gmail.com
[3] . Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Bandar Anzali Branch, Islamic Azad University, Bandar Anzali, Iran. Ahmad.aghaei16@gmail.com
[4] . Assistant Professor of Jurisprudence and Law Department, Lahijan Branch, Islamic Azad University, Lahijan, Iran. mirebali@yahoo.com
[5] . دانشجوی دکتری حقوق جزاء و جرمشناسی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران. a.mashayekhian@gmail.com
[6] . استاد گروه حقوق جزاء و جرمشناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران (نویسنده مسئول). moazenzadegan@gmail.com
[7] . استادیارگروه حقوق، واحد بندر انزلی، دانشگاه آزاد اسلامی، بندر انزلی، ایران. Ahmad.aghaei16@gmail.com
[8] . استادیار گروه فقه و حقوق، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران. mirebali@yahoo.com
