نقد و بررسی تعارض صلاحیت محاکم انقلاب و کیفری استان

الموضوعات : تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری

محمود مالمیر ¹ (-)

تاريخ الإرسال : 20 السبت , ذو الحجة, 1436 تاريخ التأكيد : 20 السبت , ذو الحجة, 1436 تاريخ الإصدار : 27 الخميس , محرم, 1433

الکلمات المفتاحية: دادگاه کیفری استان- دادگاه انق,

ملخص المقالة :

قانون گذار، نهاد دادگاه کیفری استان را در راستای نیل به دقت بیشتر در دادرسی و تحقق عدالت اجتماعی برای رسیدگی به جرایم با مجازات های سنگین با حضور پنج قاضی، ابداع کرده و از دادرسی با قاضی واحد در اینگونه جرایم ممانعت بعمل آورده است. ماده 5 قانون اصلاح بدون ایجاد تغییری نسبت به قانون مصوب 15/4/1373، صلاحیت محاکم انقلاب را در 6 بند احصاء کرده است. ماده 5 مورد اشاره در مواردی در خصوص صلاحیت محاکم کیفری استان یا دادگاه انقلاب با مواد 4و20 قانون اصلاح، تعارض داشته که درنهایت منجر به صدور رای وحدت رویه 664 مورخ 30/10/1382 شده است. صرفنظر از ایراداتی که به رای وحدت رویه وجود دارد اصولاً مساله تعارض صلاحیت محاکم انقلاب وکیفری استان نیز بطور کامل در این رای مرتفع نگردیده است. این مقاله در پی تبیین مساله تعارض در صلاحیت محاکم انقلاب وکیفری استان، صلاحیت این دو محکمه را با توجه به قوانین موجود بررسی ودرصدداست ثابت نماید که رسیدگی به جرایم با مجازات اعدام صلب و... که به موجب ماده5 قانون اصلاح ظاهراً در صلاحیت محاکم انقلاب است در واقع با اصلاح قانون تشکیل... در صلاحیت رسیدگی دادگاههای کیفری استان قرار گرفته است . در نتیجه صلاحیت دادگاههای انقلاب با محدودیت بیشتری مواجه گردیده واین امر بنا بر اراده قانونگذار بوده است. کما اینکه حذف دادسرای انقلاب وادغام آن در دادسراهای عمومی را نیز باید در راستای این طرز تفکر تلقی نمود.