بررسی فقهی و حقوقی مجازات‌های بدنی در پرتو کرامت انسانی و حقوق بشر: نقد، تحلیل و پیشنهادات برای تطبیق با موازین جهانی

الموضوعات : Political and International Researches Quarterly

جاوید پورنگ ¹ , یعقوبعلی برجی ²

1 -
2 - عضو هیات علمی و دانشیار جامعه المصطفی العالمیه، قم، ایران

تاريخ الإرسال : 23 الخميس , رجب, 1446 تاريخ التأكيد : 10 الإثنين , رمضان, 1446 تاريخ الإصدار : 10 الإثنين , رمضان, 1446

الکلمات المفتاحية: مجازات بدنی, فقه اسلامی, حقوق بشر, کرامت انسانی, مقاصد شریعت,

ملخص المقالة :

مجازات‌های بدنی یکی از ابزارهای سنتی در نظام‌های کیفری مختلف به‌ویژه در فقه اسلامی هستند که به‌منظور تأمین اهدافی همچون بازدارندگی، اصلاح مجرم، و اجرای عدالت، تشریع شده‌اند. در فقه اسلامی، این مجازات‌ها بر اساس نصوص شرعی و اجتهاد فقها پایه‌گذاری شده‌اند. اما در دنیای معاصر و در پرتو تحولات حقوق بشر، این مجازات‌ها با چالش‌های جدی مواجه شده‌اند. از منظر حقوق بشر، مجازات‌های بدنی نه‌تنها به‌عنوان رفتارهای غیرانسانی بلکه به‌عنوان نقض اصول بنیادین کرامت انسانی شناخته می‌شوند. این مقاله با تحلیل عمیق فقه اسلامی و تطبیق آن با اصول حقوق بشر، به بررسی امکان تعدیل یا جایگزینی این نوع مجازات‌ها پرداخته و راهکارهایی را برای انطباق احکام اسلامی با حقوق بشر ارائه می‌دهد. در این مقاله که یکی از ابزارهای سنتی در نظام‌های کیفری مختلف به‌ویژه در فقه اسلامی می باشد تلاش شده است تا از منظر فقهی، حقوقی و بین‌المللی، جایگاه مجازات‌های بدنی در جوامع اسلامی بررسی و تحلیل شود.

المصادر:

منابع 1. قرآن کریم
2. ابـراهیمی، مـحمد، ١٣٨٥،مجازات های بدنی اسلامی از منظر نـظام بـین المـللی حـقوق بـشر‌، پایان‌ نامه‌ کـارشناسی ارشـد (حقوق بشر)، دانشگاه مفید
3. اعلامیه جهانی حقوق بشر. (1948). سازمان ملل متحد
4. بیهقی، ابوبکر ، سنن الکبری، ج 8
5. پیمان‌نامه بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966)
6. جوادی آملی، ١٣٧٨، عبدالله حقوق بشر از دیدگاه اسلام ، انتشارات الهدی، تهران‌
7. حر عانلی، محمد بن حسن ، وسائل الشیعه ، ج 18 ، ابواب بقیه الحدود
8. سید محمّدحسین طباطبائی، ١٤١٧، المیزان ، ج ٤، بیروت ، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات
9. الشاطبي، ابواسحاق، الموافقات في اصول الشريعه، بيروت: دارالمعرفه، بي تا، ج 1
10. شهید ثانی، زین الدین بن علی. (1413ق). مسالک الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام. قم: مؤسسة المعارف الإسلامية.
11. عبداللّه جوادی آمـلی‌، ١٣٦٣‌، هـدایت در قـرآن ، تـهران ، رجاء.
12. علوانی، طه جابر. (1421ق). مقاصد الشريعة. بیروت: دار الهادي.
13. کدیور، محسن. (1387). حق الناس: اسلام و حقوق بشر. تهران: انتشارات کویر.
14. کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز. (1984). سازمان ملل متحد.
15. محقق حلی، جعفر بن حسن. (1408ق). شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام. قم: مؤسسه اسماعیلیان.
16. محمّدتقی مصباح ، ١٣٨٠، نظریه حقوقی اسلام (قم ، مـؤسسه‌ آمـوزشی‌ و پژوهشی‌ امام خمینی .
17. مطهری، مرتضی. (1385). آشنایی با علوم اسلامی. تهران: انتشارات صدرا.
18. نوبهار، رحیم. (1396). اهداف مجازات‌ها در قانون مجازات اسلامی. تهران: نشر میزان.
منابع خارجی: Foundations‌ of‌ corporal punishments by a jurisprudential approach Punishment is a social reaction against the criminal phenomenon‌. This‌ reaction‌ can make the goals of punishment. Corporal punishments, as a kind of it, execute to maximize‌ the‌ deterrence and elimination of crime committing and repeating of crime. Tangible and‌ undeniable‌ violence‌ of these punishments make them different through other kinds. This corporal violence cause a bit more‌ intimidation‌ by‌ the society. The extension of Humanism creates some critiques about the violence‌ and‌ fear of these corporal punishments. Some critics claim that these kind of punishments cannot achieve the‌ goals‌ of justice system. These critics express that there is no appropriate basis‌ supporting‌ these kind of punishments. Therefore, it is‌ so‌ important‌ to find the foundations and basis of‌ these‌ punishments and this essay is on to it. Keywords: Punishment, Correction of Criminals‌, crime‌, Deterrence, jurisprudential punishments

نص كامل:



فصلنامه پژوهش های سیاسی و بین المللی دوره 15، شماره 61، شماره پیاپی (61)، زمستان 1403، ص 110 ـ 83

 

مقاله پژوهشی

بررسی فقهی و حقوقی مجازات‌های بدنی در پرتو کرامت انسانی و حقوق بشر: نقد، تحلیل و پیشنهادات برای تطبیق با موازین جهانی

جاوید پورنگ¹، *یعقوبعلی برجی²         

تاریخ دریافت: 04/11/1403                             تاریخ پذیرش: 20/12/1403  

  

چکیده:  مجازات‌های بدنی یکی از ابزارهای سنتی در نظام‌های کیفری مختلف به‌ویژه در فقه اسلامی هستند که به‌منظور تأمین اهدافی همچون بازدارندگی، اصلاح مجرم، و اجرای عدالت، تشریع شده‌اند. در فقه اسلامی، این مجازات‌ها بر اساس نصوص شرعی و اجتهاد فقها پایه‌گذاری شده‌اند. اما در دنیای معاصر و در پرتو تحولات حقوق بشر، این مجازات‌ها با چالش‌های جدی مواجه شده‌اند. از منظر حقوق بشر، مجازات‌های بدنی نه‌تنها به‌عنوان رفتارهای غیرانسانی بلکه به‌عنوان نقض اصول بنیادین کرامت انسانی شناخته می‌شوند. این مقاله با تحلیل عمیق فقه اسلامی و تطبیق آن با اصول حقوق بشر، به بررسی امکان تعدیل یا جایگزینی این نوع مجازات‌ها پرداخته و راهکارهایی را برای انطباق احکام اسلامی با حقوق بشر ارائه می‌دهد. در این مقاله همچنین تلاش شده است تا از منظر فقهی، حقوقی و بین‌المللی، جایگاه مجازات‌های بدنی در جوامع اسلامی بررسی و تحلیل شود.

واژگان اصلی: مجازات بدنی، فقه اسلامی، حقوق بشر، کرامت انسانی، مقاصد شریعت.

 

 

 

 

 

 

مقدمه

اهمیت بررسی فقهی و حقوقی مجازات‌های بدنی در دنیای معاصر مجازات‌های بدنی، علاوه بر اینکه ریشه در تاریخ و فرهنگ جوامع مختلف دارند، به‌عنوان ابزاری برای حفظ نظم عمومی و عدالت اجتماعی مطرح شده‌اند. در فقه اسلامی، این نوع مجازات‌ها بر مبنای نصوص شرعی و اصولی چون عدالت، بازدارندگی و تأدیب استوار هستند (مطهری، 1386؛ عمید زنجانی، 1384). با این حال، تحولات فکری و حقوقی در قرن بیستم و بیست‌ویکم، با تأکید بر کرامت ذاتی انسان، موجب شده‌اند که برخی از مجازات‌های بدنی مورد نقد جدی قرار گیرند (Smith, 2021).

 

از سوی دیگر، نظام فقه اسلامی، برخلاف ظاهر خشک احکام بدنی، از انعطاف‌پذیری و اصولی نظیر مصلحت، ضرورت و دفع ضرر نیز بهره‌مند است. این اصول می‌توانند بستری برای بازنگری یا تعدیل احکام در مواردی باشند که اجرای مجازات‌های بدنی با معیارهای کرامت انسانی و حقوق بشر جهانی تعارض پیدا می‌کند (Baderin, 2007).

 

با در نظر گرفتن این تقابل، تحلیل جامع موضوع نیازمند بررسی تطبیقی بین قواعد فقهی و حقوق بشر است. از یک سو، باید به اصول و مبانی فقه اسلامی وفادار ماند و از سوی دیگر، دغدغه‌های حقوق بشری که در عصر مدرن مطرح شده‌اند را مدنظر قرار داد. هدف این مقاله، ارائه رویکردی است که ضمن احترام به مبانی فقهی، راه‌حل‌های هماهنگ با استانداردهای حقوق بشری را ارائه دهد.

 

1. تعریف مفاهیم بنیادین مجازات‌های بدنی و حقوق بشر

1.1  مفهوم مجازات‌های بدنی و انواع آن در فقه اسلامی

در فقه اسلامی، مجازات‌های بدنی عمدتاً در قالب حدود و قصاص مطرح شده‌اند. حدود شامل مجازات‌هایی مانند جلد (شلاق) برای زنا، شرب خمر و قذف است، در حالی که قصاص اصل مقابله به مثل در جنایات عمدی را مطرح می‌کند (محقق حلی، 1408، 231). مجازات‌های بدنی به‌طور کلی شامل اقداماتی هستند که مستقیماً به بدن مجرم آسیب وارد می‌کنند. این نوع مجازات‌ها در نظام‌های حقوقی مختلف در طول تاریخ وجود داشته‌اند و به‌ویژه در فقه اسلامی جایگاه ویژه‌ای دارند. مجازات‌های بدنی در فقه اسلامی ریشه در نصوص شرعی، به‌ویژه قرآن و سنت، دارند و هدف آن‌ها علاوه بر اجرای عدالت، بازدارندگی و تأدیب است. این مجازات‌ها به‌صورت زیر طبقه‌بندی می‌شوند:

الف. حدود:

تعریف و مبنا: حد در لغت به معنای مرز و  منع است. حدود زمین که در اسناد قید می گردد به معنای مرزهای آن است. لذا واژه محدود به ممنوع ترجمه شده است (ابن فارس، 1418، 239). حدود به مجازات‌هایی اطلاق می‌شود که نصوص شرعی مانند قرآن و احادیث معتبر نوع و میزان آن‌ها را دقیقاً مشخص کرده‌اند. این مجازات‌ها جنبه الهی دارند و اجرای آن‌ها در راستای حفظ حدود الهی و نظم عمومی جامعه است. به بیان ساده آنچه از مجازاتها که مشخص در شرع باشد، حد نامیده می¬گردد. (محقق حلی، بی تا،  ج4، 147).

مثال‌ها و شرایط:

شلاق برای زنا: مستلزم چهار شاهد عادل یا اقرار متهم در چهار نوبت است. شرایطی مانند رضایت طرفین و عدم شبهه نیز بررسی می‌شود.

قطع دست برای سرقت: با شریطی نظیر حد نصاب مال مسروقه، مکان امن برای نگهداری مال،  عدم اضطرار مرتکب و... اثبات شود، اجرا می‌شود

اعدام برای محاربه: شامل افرادی می‌شود که با سلاح در جامعه اخلال ایجاد کرده یا موجب رعب و وحشت عمومی شوند.

ب. قصاص:

تعریف و مبنا: قصاص به معنای مقابله به مثل است و در جرایم علیه جان یا اعضای بدن اعمال می‌شود. این نوع مجازات در فقه اسلامی بر عدالت و برابری تأکید دارد.

نکات فقهی:

قصاص تنها در صورتی اجرا می‌شود که عدالت به‌درستی رعایت شود. برای مثال، قصاص نفس تنها در صورت اثبات قتل عمد اجرا می‌شود.

جایگزینی با دیه: در صورتی که اولیای دم از قصاص بگذرند، می‌توان دیه را به‌عنوان مجازات جایگزین در نظر گرفت، که این امر نشان‌دهنده انعطاف‌پذیری فقه اسلامی است.

ج. تعزیرات:

تعریف و مبنا: تعزیر به مجازات‌هایی گفته می‌شود که نوع و میزان آن توسط حاکم اسلامی تعیین می‌شود و در نصوص شرعی به‌طور دقیق مشخص نشده است. هدف اصلی تعزیر، اصلاح فرد و حفظ نظم جامعه است.

انعطاف‌پذیری در اجرا:

نوع مجازات می‌تواند از شلاق تا حبس متغیر باشد و با توجه به شرایط زمانی و مکانی تعیین می‌شود.

حاکم اسلامی می‌تواند براساس مصلحت جامعه و شرایط متهم، تعزیر را تعدیل یا حتی جایگزین کند.

جایگاه حقوقی:

در نظام حقوقی، مجازات‌های بدنی با توجه به نصوص قانونی، اصول حقوق کیفری و مبانی عدالت قابل تحلیل هستند. از نظر حقوقی، اجرای این مجازات‌ها باید کاملاً منطبق بر اصول دادرسی عادلانه باشد و هرگونه تجاوز به حقوق متهم ممنوع است.

پیوند با حقوق بشر:

اصول حقوق بشر جهانی، مانند منع شکنجه و حفظ کرامت انسانی، چالشی برای مشروعیت این مجازات‌ها ایجاد کرده است. با این حال، می‌توان با تطبیق مبانی فقهی مانند اصل دفع ضرر و ضرورت، زمینه‌ای برای اصلاح یا تعدیل اجرای این مجازات‌ها فراهم آورد

1.2  مفهوم کرامت انسانی و جایگاه آن در حقوق بشر

کـرامت انـسانی در مـفهوم جدید، به این معنا است که انـسان بـه دلیـل انـسان بـودن ، واجـد شأن‌ ، مقام‌ و منزلتی است که هیچ امری نمی تواند آن را سلب نماید. کرامت انسانی در مفهوم اخیر، بر نحؤە «بودن » انسان متمرکز می شود. بدان معنا که « بودن » و «وجـود» انسان‌ ، کرامتی‌ برای‌ وی ایجاد می کند که‌ بر‌ هر‌ موجود دیگری برتری و امتیاز می یابد و به عبارتی، انسان گوهر برین و موجود ارزنده و دارای شأن و منزلت عالی جهان است . (محمّدتقی مصباح‌ ١٣٨٠‌؛٥٦‌)

 ایـن کـرامت ، ذاتی و طبیعی انسان است و بر اساس‌ قرارداد‌ و اعتبار به دست نمی آید، بلکه مرتبۀ وجودی او و انسانیت انسان اقتضای چنین کرامتی را دارد. انسان از دیدگاه‌ اسلام‌ ، دارای‌ دو نوع کرامت است : کرامت ذاتـی و کـرامت اکتسابی.

کرامت ذاتی‌، تنها به اعتبار حیات انسانی کسب میشود. اما کرامت اکتسابی، کرامتی است که با سیر تکامل معنوی و انجام‌ کارهای‌ نـیک‌ و خـدمت به خلق و رعایت حقوق دیـگران ، کـسب میشود. کرامت اکتسابی، مهم‌ ترین‌ امتیاز و شرافت انسان محسوب میشود، زیرا برخاسته از اراده و خواست خود انسان است . (آملی، ١٣٨٠، ١٤٠‌)

کرامت انسانی مفهومی بنیادی و محوری در فلسفه حقوق بشر است که بر اساس آن هر انسان دارای ارزش ذاتی و بی‌چون‌وچرا است که باید مورد احترام و حفاظت قرار گیرد. این مفهوم در اسناد مختلف بین‌المللی حقوق بشر، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون منع شکنجه، تأکید شده است و به‌عنوان یکی از اصول اولیه برای تعیین حدود رفتارهای مشروع با انسان‌ها مطرح می‌شود. در این زمینه، کرامت انسانی مفهومی است که به‌طور اساسی از آن برای ارزیابی رفتارها و سیاست‌های دولتی استفاده می‌شود. کرامت انسانی در اسلام ریشه در آیات قرآنی دارد: “و لقد کرمنا بنی آدم” (اسراء: 70). این اصل در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز مورد تأکید قرار گرفته است (ماده 1). تفاوت عمده در این است که در حقوق بشر، کرامت انسانی مطلق و غیرقابل سلب تلقی می‌شود، در حالی که در برخی تفاسیر فقهی، ارتکاب جرم می‌تواند موجب سلب بخشی از این کرامت شود (مطهری، 1385).

الف. کرامت انسانی و حقوق بنیادین:

طبق ماده 1 از اعلامیه جهانی حقوق بشر، "تمام افراد بشر آزاد و برابر در کرامت و حقوق هستند" (UDHR, 1948). این اصل کرامت را امری جهانی، مستقل از نژاد، دین یا جنسیت تلقی می‌کند و بنیان حقوق بشر را تشکیل می‌دهد (UN, 2015).و این حق باید از سوی دولت‌ها به‌طور یکسان رعایت شود.

کرامت انسانی شامل تمام جنبه‌های زندگی فردی و اجتماعی است، از جمله حق فرد به آزادی، امنیت، و برخورداری از حقوق برابر در برابر قانون.

ب. کرامت انسانی در برابر مجازات‌های بدنی:

مجازات‌های بدنی، به‌ویژه در نظام‌های حقوقی مبتنی بر فقه اسلامی، همواره موضوعی پیچیده و بحث‌برانگیز بوده‌اند. این نوع مجازات‌ها به دلیل احتمال آسیب به کرامت ذاتی انسان و تأثیرات منفی روانی و جسمی، نیازمند بازنگری جدی در پرتو اصول حقوق بشر و مقاصد شریعت هستند (محمدی‌پور، ۱۴۰۲). رعایت کرامت انسانی در تعیین و اجرای مجازات‌ها به عنوان یک اصل بنیادین شناخته شده و بر مبنای آن، اجرای مجازات‌های بدنی باید با دقت و احتیاط فراوان صورت پذیرد تا از آسیب‌های غیرضروری به فرد جلوگیری شود (جلالی و مالدار، ۱۴۰۱) لذا یکی از چالش‌های مهم در حقوق بشر، تضاد میان مجازات‌های بدنی و کرامت انسانی است. مجازات‌هایی مانند شلاق یا اعدام می‌توانند به‌طور مستقیم به کرامت جسمی و روانی فرد آسیب وارد کنند. بنابراین، بسیاری از حقوق‌دانان و نهادهای بین‌المللی بر ضرورت لغو یا تعدیل این‌گونه مجازات‌ها تأکید دارند.

کنوانسیون منع شکنجه که در سال 1984 به تصویب رسید، در ماده 1 خود شکنجه را به‌عنوان هرگونه رفتار یا مجازاتی تعریف می‌کند که باعث درد و رنج شدید بدنی یا روانی می‌شود. این کنوانسیون به‌ویژه تأکید دارد که هیچ فردی نباید تحت شکنجه یا رفتار غیرانسانی قرار گیرد.

ج. جایگاه کرامت انسانی در فقه اسلامی:

در فقه اسلامی، کرامت انسانی به‌عنوان یک اصل بنیادین پذیرفته شده است. قرآن کریم در آیه 70 سوره اسراء می‌فرماید: "وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ کَثِیرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلًا". این آیه تأکید دارد که انسان‌ها از نظر خداوند از کرامت ویژه‌ای برخوردارند و باید در تمامی ابعاد زندگی به این کرامت احترام گذاشته شود.

فقه اسلامی علاوه بر تأکید بر حفظ کرامت انسانی در روابط فردی و اجتماعی، در رابطه با مجازات‌ها نیز به این اصل توجه دارد. به‌ویژه در زمینه مجازات‌های بدنی، فقها معتقدند که مجازات‌ها باید با هدف اصلاح فرد و تأمین نظم اجتماعی اعمال شود و نباید موجب آسیب جدی به کرامت فردی شود

د. رابطه میان کرامت انسانی و مجازات‌های بدنی:

در نظام‌های حقوقی معاصر و در چارچوب حقوق بشر، اعمال مجازات‌های بدنی از جمله شکنجه یا سایر رفتارهای غیرانسانی نه‌تنها به نقض کرامت انسانی منجر می‌شود، بلکه به‌عنوان اقداماتی غیرقانونی و غیرمجاز در نظر گرفته می‌شود. این موضع‌گیری‌ها در بسیاری از معاهدات و قوانین بین‌المللی پذیرفته شده‌اند و در تلاش هستند تا کرامت انسان‌ها را در برابر مجازات‌های بدنی حفظ کنند.

در نتیجه، مفهوم کرامت انسانی در حقوق بشر، پایه‌گذار رویکردهایی است که بر لزوم احترام به حقوق اساسی انسان‌ها تأکید دارند و هرگونه رفتار یا مجازات که این کرامت را نقض کند، بر اساس این اصول باید در نظر گرفته شود.

1.3 حقوق بشر و اصول آن در اسناد بین‌المللی

حقوق بشر به مجموعه‌ای از حقوق و آزادی‌های اساسی اشاره دارد که به هر انسان به‌طور ذاتی و بدون توجه به نژاد، جنسیت، مذهب یا هر ویژگی دیگر تعلق دارد. این حقوق هدفش تضمین کرامت، آزادی، و امنیت انسان‌ها در برابر تعرضات و تهدیدات احتمالی است. حقوق بشر اصولی هستند که انسان‌ها را از هر نوع رفتار غیرانسانی، تحقیرآمیز، شکنجه یا تبعیض مصون می‌دارند. در این بخش، برخی از مهم‌ترین اسناد بین‌المللی که حقوق بشر را تعریف و تبیین می‌کنند، بررسی می‌شوند.

الف. اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948)

اعلامیه جهانی حقوق بشر، که در 10 دسامبر 1948 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد، نخستین سند جامع و بین‌المللی است که به‌طور رسمی حقوق اساسی انسان‌ها را در سطح جهانی شناخته و آن‌ها را از تعرضات دولتی و غیر دولتی مصون می‌دارد. این اعلامیه به‌عنوان مبنای بسیاری از اسناد حقوق بشر بین‌المللی و ملی مورد استفاده قرار گرفته است.

ماده 1: "تمامی افراد بشر آزاد و برابر در کرامت و حقوق هستند."

ماده 5: "هیچ‌کس نباید تحت شکنجه یا رفتار یا مجازات‌های غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد."

ماده 3: "هر شخص حق دارد از زندگی، آزادی و امنیت شخصی برخوردار باشد."

این ماده‌ها به‌ویژه بر کرامت انسانی و ممنوعیت شکنجه تأکید دارند، که نشان‌دهنده ارزش بالای کرامت و امنیت انسان‌ها در قوانین حقوق بشر است.

ب. کنوانسیون منع شکنجه (1984)

کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های بیرحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز، که در 10 دسامبر 1984 تصویب شد، یکی از اسناد مهم بین‌المللی است که بر ممنوعیت شکنجه تأکید می‌کند. این کنوانسیون که به‌طور خاص از حقوق انسان‌ها در برابر شکنجه، رفتارهای غیرانسانی و مجازات‌های تحقیرآمیز حمایت می‌کند، به‌ویژه برای حمایت از افرادی که در معرض بازداشت و حبس هستند، مهم است.

ماده 1: "شکنجه به هر عمل عمدی که موجب درد یا رنج شدید بدنی یا روانی شود و به‌طور خاص برای هدف گرفتن اطلاعات یا تحقیر فرد انجام شود، اطلاق می‌شود."

ماده 2: "دولت‌ها موظف به تضمین این هستند که شکنجه تحت هیچ شرایطی قابل پذیرش نباشد."

این کنوانسیون بر این اصل تأکید دارد که هیچ‌کس نباید تحت شکنجه قرار گیرد، حتی در شرایط بحرانی یا استثنایی مانند جنگ‌ها و بحران‌های سیاسی، و مجازات‌های بدنی باید به‌طور کامل ممنوع شوند.

ج. پیمان‌نامه بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966)

پیمان‌نامه بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که در 16 دسامبر 1966 به تصویب رسید، یکی دیگر از اسناد اصلی در نظام حقوق بشر بین‌المللی است. این پیمان‌نامه حقوق افراد را در حوزه‌های مختلف از جمله آزادی بیان، آزادی اجتماعات، و حقوق قضائی تضمین می‌کند. مطابق حقوق بین‌الملل، بسیاری از مجازات‌های بدنی مغایر با کرامت انسانی و ناقض اصل منع شکنجه شناخته می‌شوند. اسناد بین‌المللی مانند میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR, 1966) نیز بر منع رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز تأکید دارند بر همین اساس، بسیاری از کشورها در اصلاحات قانونی خود، مجازات‌های بدنی را کنار گذاشته‌اند یا محدود کرده‌اند.

ماده 7: "هیچ‌کس نباید تحت شکنجه، مجازات یا رفتار غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد."

این پیمان‌نامه مانند کنوانسیون منع شکنجه، بر اصل عدم تعرض به کرامت انسانی تأکید می‌کند و مجازات‌های بدنی و هر نوع رفتار تحقیرآمیز را محکوم می‌سازد.

د. توسعه حقوق بشر در کنفرانس‌های بین‌المللی

حقوق بشر در طول دهه‌ها به‌ویژه پس از جنگ جهانی دوم، موضوع بسیاری از کنفرانس‌های بین‌المللی بوده است. کنفرانس‌های جهانی حقوق بشر مانند کنفرانس وین در سال 1993 و کنفرانس دوربان در سال 2001 به‌طور مستمر به بررسی و تقویت حقوق بشر در عرصه بین‌المللی پرداخته‌اند. این کنفرانس‌ها همواره بر این نکته تأکید دارند که حقوق بشر فراتر از مرزهای ملی است و باید در تمامی جوامع به‌طور یکسان رعایت شود.

حقوق بشر به‌عنوان یکی از اصول اساسی نظام بین‌المللی، بر اساس مجموعه‌ای از اصول و قواعد به‌ویژه در اسناد بین‌المللی مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون‌های مربوط به شکنجه، جایگاه ویژه‌ای دارد. این اسناد، با تأکید بر کرامت انسانی، آزادی و امنیت فردی، بر ممنوعیت هرگونه شکنجه و مجازات غیرانسانی و تحقیرآمیز تأکید دارند. از این رو، در تحلیل مجازات‌های بدنی و در ارتباط با حقوق بشر، اصولی که از این اسناد استخراج می‌شود، معیارهای کلیدی برای ارزیابی مشروعیت یا مغایرت آن‌ها با حقوق بشر و کرامت انسانی هستند.

2. مبانی فقهی مجازات‌های بدنی: تحلیل آیات قرآنی و احادیث پیامبر اسلام

2.1 مستندات قرآنی در خصوص مجازات‌های بدنی

فقهای اسلامی معتقدند که هدف از اجرای مجازات‌های بدنی، حفظ نظم اجتماعی، بازدارندگی از ارتکاب جرم و تطهیر مجرم است (شهید ثانی، 1413ق) . در فقه اسلامی، مجازات‌های بدنی یکی از ابزارهای اجرای عدالت در نظر گرفته شده است و این مجازات‌ها به‌ویژه در قرآن کریم و سنت پیامبر اسلام (ص) مورد تأکید قرار دارند. قرآن، به‌عنوان مهم‌ترین منبع دینی و قانونی در اسلام، در چندین آیه به تعیین مجازات‌های بدنی پرداخته است. این مجازات‌ها به‌طور عمده در سه دسته‌ی حدود، قصاص و تعزیرات تقسیم می‌شوند.

الف. حدود

مجازات‌های حدی در قرآن کریم، مجازات‌هایی هستند که به‌طور صریح در متن قرآن و سنت پیامبر اسلام (ص) مشخص شده‌اند. این مجازات‌ها برای جرایمی نظیر زنا، سرقت، محاربه و شرب خمر تعیین شده‌اند و در صورت احراز شرایط خاص و انجام کامل تشریفات قانونی، به‌طور قطعی باید اجرا شوند.

مجازات زنا

آیه 2 سوره نور، به‌طور صریح حکم حدی زنا را بیان می‌کند:

« الزَّانِیَةُ وَالزَّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ» (نور، 2)

این آیه حکم شلاق را برای زناکاران ذکر کرده است و به‌طور خاص از «جلد» به‌عنوان مجازات یاد می‌کند. فقهاء در تفسیر این آیه، اجماع دارند که این مجازات باید در شرایط خاص و با رعایت تشریفات شرعی اجرا شود.

مجازات قصاص

در قرآن، قصاص به‌عنوان مجازات مقابله به مثل برای جرایم علیه تمامیت جسمانی ذکر شده است. در سوره مائده، آیه 45 به‌طور دقیق‌تر به مسأله قصاص اشاره دارد:

« وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ...» (مائده، 45)

این آیه، اجرای قصاص را برای جرایم مرتبط با قتل و آسیب‌های جسمی سنگین تأکید می‌کند، که از نظر فقهی مجازات متناسب با جرم است.

مجازات سرقت

در آیه 38 سوره مائده آمده است:

«وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ»

این آیه به مجازات قطع دست برای سرقت اشاره دارد که در فقه اسلامی تحت شرایط خاصی اعمال می‌شود.

ب. قصاص

قصاص در قرآن کریم، مجازات بازگشت دقیق به جرم ارتکابی است که به‌ویژه در جرایم علیه تمامیت جسمانی مانند قتل، جراحت و آسیب‌های جسمی در نظر گرفته شده است. در این نظام، مجازات باید هم‌سطح و مطابق با جرمی باشد که مرتکب شده است. در سوره بقره، آیه 178 آمده است:

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَىٰ»

در این آیه به‌صراحت آمده است که مجازات قتل باید برابر با جرم باشد. این مفهوم در فقه اسلامی نیز به‌طور دقیق بررسی و مورد تأکید قرار گرفته است.

ج. تعزیرات

تعزیر در لغت در معنای رد و منع آمده است. هرچند در کتب لغت تعزیر به معنای سرزنش و ملامت نیز استفاده شده است. اما مشهور همان معنای منع است. (ابن اثیر، 1362، ج3، 905).  در اصطلاح فقهی تعزیر هر مجازاتی است که در شرع معین نشده باشد. (طباطبائی، 1404، ج13، 415). تعزیرات، به مجازات‌هایی اطلاق می‌شود که نوع و میزان آن‌ها در فقه اسلامی مشخص نشده و به اختیار حاکم اسلامی بستگی دارد. این مجازات‌ها به‌طور کلی برای جبران نقض قوانین عمومی و اخلاقی جامعه در نظر گرفته شده‌اند. قرآن کریم به‌طور خاص از تعزیرات سخن نگفته است، اما در برخی از روایات نبوی و فقه اسلامی، مجازات‌هایی مانند حبس، تبعید، یا شلاق تحت شرایط خاص قابل اعمال است. به‌عنوان مثال، در حدیثی از پیامبر اسلام (ص) آمده است:

«من آذى الناسَ من غيرِ حقٍّ فليُعَزَّرهُ الامامُ بما شاء» در این حدیث، پیامبر اسلام (ص) به حاکم اسلامی اجازه داده‌اند تا بر اساس شرایط و سیاست‌های عمومی جامعه، مجازات‌هایی را برای افراد تعیین کند. و یا فرمودند «قالَ: يُجْلَدُونَ حَدّاً لَيْسَ لَهُ وَقْتٌ فَذلِكَ اِلىَ الاِمامِ» (آنها تازيانه مى خورند، و مقدار آن بستگى به نظر حاكم شرع دارد) (حر عاملی، وسائل الشیعه) و در جای دیگر حضرت علی (ع) فرموده اند :« لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ مَعْلُومٌ، يُعَزِّرُهُ الْوالى بِما رَأى» (تعزير چنين مجرمى اندازه مشخّصى ندارد، بلكه بسته به نظر حاكم شرع است) (بیهقی، سنن الکبری)

قرآن کریم و احادیث پیامبر اسلام (ص)، در زمینه مجازات‌های بدنی، به‌وضوح تأکید دارند که اجرای مجازات‌ها باید با رعایت عدالت، شرایط خاص، و در چارچوب اصول اسلامی انجام شود. با این‌حال، فقه اسلامی به‌ویژه در مسأله مجازات‌های بدنی تأکید می‌کند که این مجازات‌ها باید با در نظر گرفتن کرامت انسانی، شرایط فردی و منافع اجتماعی اجرا شوند. در شرایط خاص، فقه اسلامی نیز به این نکته اشاره دارد که مجازات‌ها باید در راستای هدایت و اصلاح فرد مجرم باشد و نباید هدف از آن تنها انتقام‌جویی باشد.

2.2اهداف و فلسفه تشریع مجازات‌های بدنی در فقه اسلامی

در فقه اسلامی، مجازات‌های بدنی به‌عنوان ابزاری برای رسیدن به اهداف مختلف در نظر گرفته شده‌اند. این اهداف از جنبه‌های مختلف اجتماعی، اخلاقی و دینی بررسی شده و به‌طور عمده بر اصول عدالت و اصلاح فردی تمرکز دارند. در اینجا به بررسی سه هدف اصلی مجازات‌های بدنی در فقه اسلامی خواهیم پرداخت:

الف. بازدارندگی

یکی از اهداف اصلی تشریع مجازات‌های بدنی در فقه اسلامی، بازدارندگی از ارتکاب جرم است. طبق این هدف، مجازات‌های بدنی به‌منظور جلوگیری از وقوع جرم و تخلف در جامعه وضع شده‌اند. در واقع، مجازات بدنی نه‌تنها برای مجازات مجرم، بلکه برای هشدار به دیگران است که از ارتکاب جرایم مشابه خودداری کنند. در قرآن کریم و روایات پیامبر اسلام (ص) تأکید شده است که مجازات‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که برای دیگران عبرت‌آمیز باشد.

آیه 2 سوره نور که مجازات شلاق برای زناکاران را مشخص کرده است، خود دلیلی بر اهمیت این هدف است؛ زیرا هدف از چنین مجازاتی بازدارندگی از وقوع این جرم در جامعه است. در واقع، فقه اسلامی بر این باور است که مجازات‌های بدنی باید به‌گونه‌ای باشد که از تکرار جرم جلوگیری کند و نظم اجتماعی را حفظ نماید.

به هر رو، واضح است‌ کـه‌ بـه‌ درد آوردن تن بزهکار، مقدمه ی اصلاح بزه کـار یا ایجاد حالت بـازدارندگی بـرای وی و دیگران‌ است . ضمن این کـه بـرخی فقیهان ، با استناد به روایاتی، حتی در مورد‌ حد زنا نیز برآن‌ اند‌ کـه تـازیانه با شدت به بدن بـزهکار زده نـشود، بـلکه حد به طـور مـتعارف و متوسط اجرا گردد. (نـجفی، ١٣٦٢،ج ٤١ ،٣٦٠) چـنین روایاتی، به ضمیمه ی تأکید بر رعایت ملاحظات انسانی در‌ اجرای حد، مانند عدم اجرای حـد بـر بیمار، عدم جواز تازیانه زدن به انـدام حـساس بدن ، مـثل سـر، صـورت و اندام تناسلی، عدم اجـرای حد در هوای خیلی گرم و سرد، به خوبی‌ نشان‌ می دهد که هدف از تازیانه ، تنها وارد سـاختن دردی مـتعارف بر جان بزهکار و متناسب با بـزه ارتـکابی اسـت تـا اهـدافی چون بازدارندگی عـمومی و خـصوصی یا اصلاح بزه کار عملی‌ شود‌. (سید محمّدحسین طباطبائی؛ ١٤١٧ ؛ ٧٩)

ب. اصلاح و تطهیر

هدف دیگری که فقه اسلامی برای تشریع مجازات‌های بدنی مطرح می‌کند، اصلاح فرد مجرم و فراهم کردن فرصت بازگشت او به جامعه سالم است. در بسیاری از موارد، مجازات‌های بدنی نه‌تنها برای مجازات، بلکه برای تطهیر فرد از گناه و ناپاکی‌های اخلاقی در نظر گرفته شده‌اند. به این معنا که هدف مجازات، اصلاح فرد است تا او پس از مجازات به جامعه بازگردد و رفتار خود را اصلاح کند.

این دیدگاه در آیات قرآن و روایات نبوی نیز دیده می‌شود. به‌طور مثال، در آیه 38 سوره مائده که مجازات سرقت را مطرح می‌کند، هدف تنها مجازات نیست، بلکه این مجازات به‌عنوان وسیله‌ای برای اصلاح فرد و پیشگیری از تکرار جرم در نظر گرفته شده است. از نظر فقه اسلامی، مجازات باید موجب پشیمانی مجرم و بازگشت او به مسیر درست باشد، به‌ویژه در مواردی که فرد هنوز جوان است یا از ارتکاب جرم خود پشیمان شده است. بر همین مبنا در سیاست جنایی نوین نیز، تمرکز بر اصلاح مجرم، بازپروری و بازاجتماعی کردن اوست. به همین دلیل، مجازات‌هایی که صرفاً جنبه تنبیهی دارند، ناکارآمد تلقی شده و جای خود را به مجازات‌های جایگزین مانند خدمات عمومی، دوره‌های آموزشی و درمانی داده‌اند (مطهری، 1385؛ بروکس، 1395) نظریه‌پردازان معاصر مانند تام بروکس معتقدند که «هدف مجازات باید هم در پاسخ به جرم باشد و هم در پیشگیری از تکرار آن از طریق اصلاح فرد» (بروکس، 1395: ص 212).

ج. تحقق عدالت الهی

تحقق عدالت الهی یکی دیگر از اهداف اساسی تشریع مجازات‌های بدنی در فقه اسلامی است. مجازات‌های بدنی به‌عنوان ابزاری برای اجرای عدالت در دنیا و تحقق حقوق الهی و انسانی در نظر گرفته می‌شوند. در قرآن کریم و روایات نبوی، عدالت به‌عنوان یکی از اصول بنیادین در اجرای مجازات‌ها مطرح شده است. در این دیدگاه، مجازات به‌عنوان وسیله‌ای برای جبران حقوق از دست‌رفته و بازگرداندن آن‌ها به صاحبان حقیقی‌شان است.

به‌طور خاص، در مجازات‌هایی نظیر قصاص، این هدف به‌وضوح قابل مشاهده است. آیه 178 سوره بقره که به مجازات قصاص اشاره دارد، نشان‌دهنده این است که مجازات باید با جرم ارتکابی متناسب باشد تا عدالت الهی محقق شود:

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَىٰ».

در این آیه، اشاره به قصاص و مقابله به مثل برای قتل به‌عنوان ابزاری برای اجرای عدالت و بازگشت حقوق به صاحبان آن‌ها است. در مجموع، فقه اسلامی تشریع مجازات‌های بدنی را به‌عنوان ابزاری برای بازدارندگی، اصلاح فرد مجرم و تحقق عدالت الهی می‌بیند. این اهداف نه‌تنها به‌منظور مجازات افراد برای ارتکاب جرم، بلکه به‌منظور ایجاد اصلاحات اجتماعی و دینی در جامعه است تا از این طریق، افراد به‌سوی زندگی سالم و اخلاقی هدایت شوند.

2.3  مبانی اجتهادی و قواعد فقهی در تحلیل مجازات‌های بدنی

در فقه اسلامی، برای تحلیل و تعدیل مجازات‌های بدنی، قواعد اجتهادی و فقهی متعددی وجود دارد که می‌توانند در شرایط خاص و بر اساس مصالح جامعه نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کنند. این قواعد به فقیهان امکان می‌دهند تا با توجه به شرایط زمان و مکان، به تعدیل احکام شرعی پرداخته و آن‌ها را در چارچوب معاصر اعمال کنند. در این راستا، دو قاعده مشهور و کلیدی که تأثیر زیادی در تحلیل مجازات‌های بدنی دارند عبارتند از: قاعده لاضرر و قاعده دفع افسد به فاسد.

الف. قاعده لاضرر 

بر اساس این قاعده، «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام»، هیچ حکمی نباید موجب ضرر شود (وسائل‌الشیعه، ج18؛ نراقی، ملا احمد، عواید الایام، قم، ص 43).  اجرای مجازات‌های بدنی، به‌ویژه در مواردی که آسیب‌های روانی، جسمی و اجتماعی به دنبال دارد، می‌تواند مصداق ضرر باشد. بنابراین، استفاده از این قاعده می‌تواند مبنایی برای تعدیل این مجازات‌ها فراهم آورد (سلطانی و همکاران، 1400(

این قاعده در فقه امامیه به‌ویژه در حوزه حقوق فردی و اجتماعی اهمیت ویژه‌ای دارد و فقیهان آن را به‌عنوان اصلی اساسی در تنظیم احکام شرعی در نظر می‌گیرند. در زمینه مجازات‌های بدنی، اگر مجازات بدنی به‌گونه‌ای باشد که موجب آزار غیرضروری یا تجاوز به کرامت انسانی شود، فقیهان بر اساس قاعده «لاضرر» ممکن است حکم به تعدیل یا عدم اجرای آن مجازات بدهند. به‌عنوان مثال، اگر در یک مورد خاص، مجازات شلاق باعث آسیب شدید جسمانی به فرد شود و این آسیب غیرقابل جبران باشد، طبق قاعده «لاضرر»، اجرای این مجازات مورد تردید قرار می‌گیرد.

ب. قاعده دفع افسد به فاسد 

قاعده «دفع افسد به فاسد» یکی دیگر از قواعد اساسی در فقه اسلامی است که به‌ویژه در مسائل اجتماعی و جزایی کاربرد دارد. این قاعده بیان می‌کند که در صورت وجود دو فساد یا ضرر، باید فساد یا ضرر بزرگ‌تر دفع شود حتی اگر برای دفع آن لازم باشد که فساد یا ضرر کوچکتری وارد آید. در زمینه مجازات‌های بدنی، این قاعده می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای تعدیل و تغییر مجازات‌ها به‌ویژه در شرایط خاص مورد استفاده قرار گیرد.

برای مثال، اگر اجرای یک مجازات بدنی مانند شلاق باعث ایجاد فساد اجتماعی بزرگ‌تری شود (مثلاً تحریک به ناآرامی‌های عمومی یا ایجاد واکنش‌های منفی در جامعه)، فقیهان ممکن است بر اساس این قاعده، مجازات را تعدیل کنند یا به‌طور کلی آن را تغییر دهند. به عبارت دیگر، اگر اجرای مجازات بدنی موجب بروز فساد بزرگ‌تر شود، فقیهان ممکن است به‌دنبال راه‌هایی برای دفع فساد بزرگ‌تر باشند، حتی اگر این بدان معنا باشد که در کوتاه‌مدت فساد کوچکتری به‌وجود آید.

*تأثیر این قواعد بر تعدیل مجازات‌های بدنی

این دو قاعده به‌ویژه در فقه اسلامی به‌عنوان ابزارهایی برای تعدیل مجازات‌های بدنی و اجتهاد در مواجهه با مسائل جدید و پیچیده اجتماعی مورد استفاده قرار می‌گیرند. فقیهان بر اساس این قواعد می‌توانند با توجه به مصالح جامعه و شرایط زمانی، مجازات‌های بدنی را تعدیل کنند تا از وارد شدن ضرر به فرد یا جامعه جلوگیری شود و در عین حال، از بروز فساد بزرگ‌تر نیز پیشگیری گردد.

در واقع، قاعده «لاضرر» و «دفع افسد به فاسد» به فقیهان اجازه می‌دهند که در مواردی که اجرای مجازات بدنی می‌تواند موجب ضرر غیرقابل جبران یا فساد اجتماعی گسترده شود، حکم به تغییر یا تعدیل مجازات بدهند. این تعدیل‌ها می‌توانند شامل جایگزینی مجازات‌های بدنی با مجازات‌های مالی یا اصلاحی، یا اجرای مجازات‌های بدنی با شرایط خاص و کنترل‌شده باشند.

به این ترتیب، فقه اسلامی به‌ویژه با تکیه بر قواعد اجتهادی مانند «لاضرر» و «دفع افسد به فاسد»، امکان دارد که با حفظ اصول شرعی و دینی، مجازات‌های بدنی را به‌گونه‌ای تعدیل کند که هم‌راستا با شرایط زمان و مکان و با توجه به مصالح عمومی باشد.

3. نقد مجازات‌های بدنی از منظر حقوق بشر: تحلیلی جامع بر چالش‌ها و تناقض‌ها

3.1 اصول حقوق بشری مرتبط با مجازات‌های بدنی

حقوق بشر بر مبنای احترام به کرامت انسانی تأسیس شده است و هدف آن تضمین حقوق اساسی انسان‌ها در برابر رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز است. مجازات‌های بدنی، به‌ویژه آن دسته از مجازات‌هایی که به‌طور مستقیم به جسم فرد آسیب می‌زنند، در بسیاری از اسناد بین‌المللی به‌طور قاطع محکوم شده‌اند. این مجازات‌ها معمولاً به‌عنوان نقض اصول بنیادین حقوق بشر تلقی می‌شوند، زیرا به کرامت و سلامت جسمانی فرد آسیب وارد می‌کنند و به‌طور غیرضروری موجب رنج و درد او می‌شوند.

اسناد حقوق بشری مهمی همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون منع شکنجه، مجازات‌های بدنی را در چارچوب اصول حقوق بشر محکوم کرده‌اند. به‌ویژه در ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است که: "هیچ‌کس نباید مورد شکنجه یا رفتار یا مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد." این ماده بر تأکید بر ممنوعیت شکنجه و رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز تأکید دارد و مجازات‌های بدنی را در این رده قرار می‌دهد.

کنوانسیون منع شکنجه نیز در ماده 1 خود بیان می‌کند که: "شکنجه به هر گونه عمل یا رفتار عمدی اطلاق می‌شود که باعث درد یا رنج شدید جسمانی یا روحی می‌شود." بر اساس این تعریف، بسیاری از مجازات‌های بدنی که در نظام‌های مختلف حقوقی، به‌ویژه در فقه اسلامی، رایج هستند، می‌توانند به‌عنوان شکنجه تلقی شوند، زیرا این مجازات‌ها اغلب باعث درد جسمانی و روانی قابل توجه برای فرد مجرم می‌شوند.

در این زمینه، مجازات‌های بدنی در بیشتر سیستم‌های حقوقی مدرن مورد انتقاد قرار گرفته‌اند، زیرا آن‌ها به‌طور معمول با اصل منع شکنجه و رفتار غیرانسانی در تضاد هستند. برای مثال، مجازات‌هایی همچون شلاق، قطع عضو، یا اعدام از جمله مجازات‌های بدنی هستند که نه‌تنها ممکن است به‌طور شدید به جسم فرد آسیب بزنند بلکه می‌توانند بر روان او تأثیرات منفی و غیرقابل جبران بگذارند.

3.2 چالش‌ها و تناقض‌ها در تطبیق مجازات‌های بدنی با حقوق بشر

چالش‌های حقوق بشری در قبال مجازات‌های بدنی عمدتاً از تناقضات موجود در تفسیر و اجرای اصول حقوق بشر ناشی می‌شود. برخی کشورها، به‌ویژه در جوامع با اکثریت مسلمان، استدلال می‌کنند که اجرای مجازات‌های بدنی مانند حد شلاق یا قصاص در چارچوب اصول دینی و شریعت اسلامی مجاز است و این نوع مجازات‌ها نباید به‌طور کامل با حقوق بشر مغایرت داشته باشند. آن‌ها معتقدند که برخی از این مجازات‌ها به‌عنوان ابزارهای بازدارنده از جرایم بزرگتر عمل می‌کنند و نه تنها بر اساس ملاحظات دینی، بلکه در راستای تحقق عدالت الهی انجام می‌شوند.

این تناقض بین مقررات حقوق بشر بین‌المللی و اصول فقهی اسلام، به‌ویژه در مواردی که مجازات‌های بدنی به‌طور مستقیم به آسیب جسمانی و روانی می‌انجامند، باعث بروز چالش‌های جدی می‌شود. در مقابل، بسیاری از نهادهای حقوق بشری بین‌المللی و دولت‌های غربی بر لزوم لغو مجازات‌های بدنی تأکید دارند و آن را مخالف حقوق بنیادی انسان‌ها می‌دانند.

در نتیجه، این تناقضات باعث شده که در بسیاری از کشورها بحث‌هایی در خصوص هم‌راستایی بین شریعت اسلامی و الزامات بین‌المللی حقوق بشر پیش آید. در این راستا، تلاش‌هایی برای تطبیق مجازات‌های بدنی با استانداردهای حقوق بشر صورت گرفته است. به‌عنوان مثال، برخی از کشورها سعی کرده‌اند که مجازات‌های بدنی را محدود یا به‌طور کامل لغو کنند و به‌جای آن‌ها مجازات‌های جایگزین مانند جریمه‌های مالی یا مجازات‌های حبس را اعمال کنند.

3.3  نقدهای حقوق بشری بر مجازات‌های بدنی

از دیدگاه حقوق بشر، مجازات‌های بدنی به دلایل متعددی مورد نقد قرار گرفته‌اند. این نقدها بیشتر بر اساس اصول اساسی حقوق بشر، از جمله کرامت انسانی، سلامت روانی و جسمانی فرد و رعایت قوانین بین‌المللی استوار هستند. کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز (1984) صراحتاً مجازات‌های بدنی را ممنوع کرده است. استدلال اصلی این است که چنین مجازات‌هایی با کرامت ذاتی انسان در تعارض است و می‌تواند به عنوان شکنجه یا رفتار غیرانسانی تلقی شود (نوبهار، 1396) در ادامه به تحلیل این نقدها پرداخته می‌شود:

الف. آسیب‌های جسمی و روانی طولانی‌مدت

مجازات‌های بدنی نه تنها آسیب‌های جسمانی قابل توجهی به فرد وارد می‌کنند، بلکه می‌توانند اثرات روانی شدید و بلندمدتی به همراه داشته باشند. شکنجه، ضرب و شتم و دیگر مجازات‌های بدنی باعث درد و رنج‌های شدید جسمی می‌شوند که گاهی اوقات می‌توانند منجر به معلولیت‌های دائمی شوند. علاوه بر این، اثرات روانی ناشی از این مجازات‌ها شامل اختلالات روانی مانند اضطراب، افسردگی، استرس پس از سانحه (PTSD) و مشکلات روان‌شناختی دیگر هستند. این اثرات روانی نه‌تنها بر فرد مجرم، بلکه بر خانواده و جامعه نیز تأثیرات منفی خواهند گذاشت و به یک بحران اجتماعی و فردی تبدیل می‌شوند.

ب. نقض اصل کرامت انسانی

اصل کرامت انسانی یکی از ارکان اساسی حقوق بشر است که به موجب آن تمام انسان‌ها از کرامت ذاتی برخوردارند و هیچ‌کس نباید به‌عنوان وسیله‌ای برای اهداف دیگر مورد استفاده قرار گیرد. مجازات‌های بدنی به‌ویژه در مواردی مانند شکنجه و شلاق، به‌شدت کرامت انسانی فرد را نقض می‌کنند.  از منظر حقوق بشر، مجازات‌های بدنی چون شلاق و اعدام با کرامت انسانی در تضاد هستند، زیرا آسیب جسمی و روانی شدیدی وارد می‌کنند (Smith, 2021).علاوه بر این، اعمال این‌گونه مجازات‌ها ممکن است منجر به ترویج خشونت در سطح جامعه شود، زیرا زمانی که رفتارهای خشونت‌آمیز از سوی مقامات حکومتی مشروع شناخته شوند، این خشونت‌ها می‌توانند به دیگر بخش‌های جامعه سرایت کنند.

ج. موارد نقض قوانین بین‌المللی

در سطح بین‌المللی، بسیاری از مجازات‌های بدنی به‌طور قاطع توسط اسناد حقوق بشری محکوم شده‌اند. به‌ویژه کنوانسیون منع شکنجه، که یکی از مهم‌ترین اسناد بین‌المللی در این زمینه است، هرگونه مجازات بدنی که به قصد تحقیر یا شکنجه انجام گیرد را مغایر با حقوق بشر می‌داند. طبق ماده 1 این کنوانسیون، "شکنجه" به هرگونه عمل یا رفتاری اطلاق می‌شود که باعث ایجاد درد یا رنج شدید جسمانی یا روحی شود، و مجازات‌های بدنی مانند شلاق یا قطع عضو را می‌توان تحت این تعریف گنجاند. همچنین، اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده 5 خود، تأکید دارد که هیچ‌کس نباید مورد شکنجه یا رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز قرار گیرد. بر اساس این اصول، کشورهای عضو کنوانسیون منع شکنجه و دیگر اسناد بین‌المللی حقوق بشر موظفند تا قوانین داخلی خود را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که از این‌گونه رفتارها جلوگیری شود و مجازات‌های بدنی را محدود یا حذف کنند.

به همین دلیل، بسیاری از کشورها که به حقوق بشر و موازین بین‌المللی پایبندند، تلاش کرده‌اند که مجازات‌های بدنی را در سیستم قضائی خود کاهش دهند یا به‌طور کامل حذف کنند. این کشورهای عضو، با در نظر گرفتن اصول حقوق بشری، اقداماتی در راستای رعایت استانداردهای جهانی حقوق بشر انجام داده‌اند که منجر به تغییرات اساسی در نحوه اجرای مجازات‌ها در سطح ملی شده است.

در نهایت، نقدهای حقوق بشری به مجازات‌های بدنی نه تنها بر اساس اثرات جسمی و روانی آن‌ها، بلکه بر مبنای رعایت کرامت انسانی و موازین بین‌المللی حقوق بشر نیز مطرح هستند. این نقدها به‌طور کلی از نظر اخلاقی و حقوقی به سمت نیاز به تغییر و اصلاح در اجرای مجازات‌های بدنی در بسیاری از جوامع حرکت کرده‌اند.

4. تطبیق فقه اسلامی با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر

در تطبیق فقه اسلامی با اصول و استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر، هرچند که برخی از اصول و احکام فقهی با موازین جهانی هم‌راستا هستند، اما در مواردی نیز تضادهایی بین این دو موجود است. این تفاوت‌ها بیشتر به دلیل تفاوت در مبانی نظری و فلسفی بین فقه اسلامی و حقوق بشر است. با این حال، می‌توان با توجه به ملاحظات فقهی و مصالح جامعه، تلاش کرد تا این تضادها کاهش یابند و هماهنگی بیشتری میان فقه اسلامی و حقوق بشر به‌وجود آید.

4.1 . تطبیق محدودیت‌ها و شرایط اجرای مجازات‌های بدنی

در فقه اسلامی، مجازات‌های بدنی تنها در شرایط خاص و به‌صورت محدود قابل اجرا هستند. این مجازات‌ها به‌طور کلی باید با اثبات قطعی جرم همراه باشند، که معمولاً از طریق شهود معتبر یا اعتراف مجرم صورت می‌گیرد. علاوه بر این، فقه اسلامی تأکید دارد که اجرای مجازات باید از ظلم و بی‌عدالتی دور باشد. در این راستا، شرایطی مانند رعایت شرایط عدالت در اجرای حکم، وجود شاهدان عادل و اطمینان از صحت حکم، به‌عنوان عوامل تعدیل‌کننده مطرح می‌شوند.

این محدودیت‌ها می‌تواند به‌عنوان عاملی در تطبیق فقه اسلامی با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر عمل کند. به‌عنوان مثال، در فقه اسلامی، مجازات‌های بدنی در مواردی چون زنا و محاربه تحت شرایط خاص و با وجود شواهد معتبر اجرا می‌شود، که می‌تواند به‌عنوان مکانیسمی برای جلوگیری از اجرای نادرست و غیرمنصفانه مجازات‌های بدنی در نظر گرفته شود.

4.2. ضرورت توجه به مصالح جامعه در اجتهادات فقهی

فقه اسلامی بر توجه به مصالح جامعه و حفظ نظام اجتماعی تأکید دارد. بر اساس این اصل، در شرایط خاص می‌توان مجازات‌های بدنی را با مجازات‌های دیگر، مانند مجازات‌های مالی یا زندان، جایگزین کرد. این رویکرد می‌تواند به‌ویژه در شرایطی که اجرای مجازات بدنی موجب آسیب‌های جدی جسمی یا روانی به فرد می‌شود، به‌عنوان جایگزینی مناسب مورد استفاده قرار گیرد.

در بسیاری از موارد، می‌توان به‌ویژه در جوامع مدرن که حقوق بشر و کرامت انسانی جایگاه ویژه‌ای دارند، اجتهادات فقهی را به‌گونه‌ای تعدیل کرد که مجازات‌های بدنی به‌طور کامل حذف شوند یا جایگزین مجازات‌های دیگر شوند. این تغییرات می‌تواند به‌ویژه در مواردی که هدف، اصلاح و بازسازی مجرم است و نه صرفاً تنبیه بدنی، مفید واقع شود.

در مجموع، تطبیق فقه اسلامی با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر نیازمند توجه دقیق به شرایط اجتماعی، اخلاقی و فقهی است. با توجه به محدودیت‌ها و شرایط خاصی که فقه اسلامی برای اجرای مجازات‌های بدنی قرار داده، امکان تعدیل این مجازات‌ها و جایگزینی آن‌ها با مجازات‌های غیر بدنی یا اصلاحی وجود دارد. این تطبیق می‌تواند به‌طور همزمان کرامت انسانی را حفظ کرده و از نقض حقوق بشر جلوگیری کند. در نهایت، توجه به مصالح جامعه و رعایت اصول عدالت در اجتهادات فقهی می‌تواند به ایجاد سازگاری بیشتر میان فقه اسلامی و حقوق بشر کمک کند

5. رویکردهای تعدیلی و جایگزین مجازات‌های بدنی

در دنیای معاصر، در پی چالش‌ها و انتقادات جهانی نسبت به مجازات‌های بدنی، تلاش‌ها برای جایگزینی این مجازات‌ها با روش‌های دیگر که هم با موازین فقه اسلامی و هم با اصول حقوق بشر سازگار باشند، افزایش یافته است. این رویکردها در پی حفظ کرامت انسانی و رعایت عدالت اجتماعی، به دنبال یافتن راه‌هایی برای کاهش آسیب‌های ناشی از مجازات‌های بدنی هستند.

5.1 . جایگزینی مجازات‌های بدنی با مجازات‌های مالی یا زندان

یکی از رویکردهای رایج برای جایگزینی مجازات‌های بدنی، استفاده از مجازات‌های مالی یا زندان است. در برخی کشورهای اسلامی، به‌ویژه در مواردی که اجرای مجازات بدنی از نظر اجتماعی مناسب یا ضروری به نظر نمی‌رسد، مجازات‌های مالی یا حبس به‌عنوان جایگزین مطرح شده‌اند. این رویکرد به‌ویژه در جرایمی که به‌طور مستقیم به آسیب جسمانی فرد مربوط نمی‌شوند، می‌تواند جایگزین مناسبی باشد.

5.2. توسعه مجازات‌های اصلاحی و بازسازی‌گر

رویکرد دیگری که در تعامل با مجازات‌های بدنی مطرح است، توسعه مجازات‌های اصلاحی و بازسازی‌گر است. در این رویکرد، هدف از مجازات صرفاً تنبیه و مجازات فرد نیست، بلکه بر اصلاح شخصیت و بازسازی مجرم تمرکز می‌شود. این نوع مجازات‌ها شامل برنامه‌های آموزشی، مشاوره روانی و اجتماعی، و خدمات عمومی است که به مجرم کمک می‌کند تا به جامعه بازگردد و اشتباهات گذشته‌اش را جبران کند.

در فقه اسلامی، مفاهیمی همچون توبه و اصلاح مجرم نیز وجود دارد که بر بازسازی فرد و بازگشت او به مسیر درست تأکید دارند. در این راستا، می‌توان اجتهادات فقهی را به‌گونه‌ای توسعه داد که مجازات‌های بدنی جای خود را به روش‌های اصلاحی بدهند. برای نمونه، برنامه‌های مشاوره و آموزشی می‌توانند به‌عنوان جایگزین‌های مناسبی برای مجازات‌های بدنی در نظر گرفته شوند.

5.3 تعلیمات فقهی در راستای تغییر نگرش‌ها

یکی از جنبه‌های مهم در رویکردهای جایگزین مجازات‌های بدنی، تغییر نگرش‌ها و توسعه اجتهادات فقهی نوین است. در برخی موارد، اجتهادات فقهی می‌توانند به‌طور موقت یا دائم مجازات‌های بدنی را محدود یا به‌طور کامل لغو کنند. این تغییرات می‌تواند از طریق تفسیر مجدد آیات قرآنی و روایات نبوی انجام گیرد، به‌گونه‌ای که حقوق بشر و کرامت انسانی به‌طور ویژه در نظر گرفته شوند.

اجتهادات فقهی جدید ممکن است به این نتیجه برسند که برخی مجازات‌های بدنی در شرایط خاص و با توجه به مصالح جامعه می‌توانند جای خود را به مجازات‌های غیر بدنی بدهند. این فرآیند به‌ویژه در شرایطی که هدف اصلی از مجازات، اصلاح و بازسازی فرد است، می‌تواند مؤثر واقع شود

ا توجه به چالش‌ها و نقدهای حقوق بشری نسبت به مجازات‌های بدنی، رویکردهای جایگزین همچون مجازات‌های مالی، زندان، و مجازات‌های اصلاحی و بازسازی‌گر می‌توانند در تطبیق فقه اسلامی با موازین جهانی حقوق بشر مؤثر باشند. تغییر نگرش‌ها و اجتهادات نوین فقهی نیز می‌تواند به‌طور موقت یا دائم مجازات‌های بدنی را تعدیل کرده یا لغو کند. این رویکردها نه‌تنها به حفظ کرامت انسانی کمک می‌کنند، بلکه باعث کاهش آسیب‌های جسمی و روانی به فرد مجرم و افزایش تأثیرات مثبت اجتماعی خواهند شد.

5.4. اصل تفسیر انسانی از احکام شرعی

اصل تفسیر انسانی از احکام شرعی یکی از مهم‌ترین رویکردهای تعدیلی در فقه اسلامی است که به‌ویژه در تعامل با مجازات‌های بدنی، می‌تواند زمینه‌ساز تغییرات و اصلاحات قابل توجهی باشد. این رویکرد به‌طور خاص به این مسئله می‌پردازد که چگونه می‌توان از احکام شرعی به شکلی استفاده کرد که هم‌زمان با اصول انسانی و حقوق بشر همخوانی داشته باشد و در عین حال از روح و مفاهیم اسلامی عدول نکرد.

الف. قاعده "الضرورات تبیح المحظورات"

قاعده "الضرورات تبیح المحظورات" به این معناست که در شرایط اضطراری و هنگامی که حفظ مصالح عمومی یا فردی ایجاب می‌کند، می‌توان از برخی احکام شرعی که معمولاً حرام هستند، تخطی کرد. این قاعده در فقه اسلامی به‌ویژه در زمینه‌های مختلف حقوقی و کیفری کاربرد دارد و به‌طور خاص می‌تواند در تعدیل مجازات‌های بدنی مفید باشد. به‌طور مثال، در مواردی که اعمال مجازات‌های بدنی به دلایل خاص همچون وضعیت اجتماعی، اقتصادی یا روانی مجرم و یا وضعیت عمومی جامعه مناسب نباشد، این قاعده می‌تواند به‌عنوان مبنای تغییر یا تعدیل حکم شرعی مورد استفاده قرار گیرد.

ب. اصل تزاحم در فقه

اصل تزاحم در فقه به‌طور کلی به معنای وجود تضاد میان دو حکم شرعی است که در شرایط خاص، نمی‌توان هر دو را همزمان اجرا کرد. این اصل می‌تواند به‌طور مؤثر در بررسی مجازات‌های بدنی در فقه اسلامی مورد استفاده قرار گیرد. در مواقعی که اجرای یک حکم شرعی ممکن است منجر به نقض حقوق دیگر افراد یا آسیب به جامعه شود، اصول تزاحم حکم می‌کنند که در اولویت، احکام و مصالح دیگری قرار گیرند که منجر به کاهش ضرر و یا حفظ کرامت انسانی شوند.

برای مثال، در مواردی که مجازات بدنی مانند شلاق یا قطع دست ممکن است به حقوق فردی یا اجتماعی آسیب جدی وارد کند، ممکن است فقیه یا قاضی با توجه به اصل تزاحم، اجرای حکم مجازات بدنی را به تأخیر بیاندازد یا به جای آن از مجازات‌های دیگر مانند جریمه مالی یا حبس استفاده کند.

5.5. تفسیر انسانی از احکام شرعی

برخی از فقها و حقوقدانان معاصر بر این باورند که می‌توان با تکیه بر اصل تفسیر انسانی از احکام شرعی، زمینه تعدیل مجازات‌های بدنی را فراهم آورد. این رویکرد بر مبنای قاعده “الضرورات تبیح المحظورات” و اصل تزاحم در فقه استوار است (کدیور، 1387). تفسیر انسانی از احکام شرعی به‌ویژه در زمینه حقوق بشر و کرامت انسانی از سوی برخی از فقهای معاصر مطرح شده است. در این رویکرد، هدف این است که احکام اسلامی به‌گونه‌ای تفسیر و اجرا شوند که نه‌تنها با مفاهیم اسلامی منطبق باشند، بلکه حقوق و کرامت انسان‌ها را نیز در نظر بگیرند. در این راستا، می‌توان از ظرفیت‌های تفسیر اجتهادی برای اصلاح یا تعدیل برخی از احکام که ممکن است به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به حقوق انسانی آسیب برسانند، استفاده کرد.

این تفسیر انسانی به‌ویژه در زمینه مجازات‌های بدنی که ممکن است موجب آسیب‌های جسمی و روانی به فرد مجرم شود، اهمیت دارد. با توجه به تأکیدات اسلام بر رحمت و عدالت، در مواردی که اجرای مجازات‌های بدنی منجر به نقض اصول انسانی می‌شود، می‌توان از اجتهادات فقهی برای جلب توافق میان مفاهیم شرعی و حقوق بشر استفاده کرد.

اصل تفسیر انسانی از احکام شرعی و قواعد فقهی مانند "الضرورات تبیح المحظورات" و اصل تزاحم می‌توانند به‌طور مؤثری در تعدیل و اصلاح مجازات‌های بدنی در فقه اسلامی کاربرد داشته باشند. این رویکردها به‌ویژه در شرایط خاص اجتماعی و فردی که اجرای مجازات‌های بدنی ممکن است به نقض حقوق بشر یا کرامت انسانی منجر شود، می‌توانند به‌عنوان مبنای فقهی برای جایگزینی یا تعدیل مجازات‌های بدنی مورد استفاده قرار گیرند.

5.6. نظریه مقاصد شریعت و بازنگری در احکام مجازات‌های بدنی

نظریه مذاق الشریعه (مقاصد شریعت) که توسط ابو اسحاق ابراهیم شاطبی در آثار فقهی خود مطرح شده (الشاطبي، ابواسحاق، الموافقات في اصول الشريعه)، یکی از مبانی معتبر و اساسی برای بازنگری در بسیاری از احکام فقهی از جمله مجازات‌های بدنی است.این نظریه می‌تواند مبنایی برای بازنگری در احکام مجازات‌های بدنی باشد. بر این اساس، هدف اصلی شریعت حفظ مصالح پنج‌گانه (دین، جان، عقل، نسل و مال) است و اگر مجازات‌های دیگری بتوانند این مصالح را بهتر تأمین کنند، می‌توان به آنها روی آورد (علوانی، 1421ق).

بر اساس این نظریه، هدف اصلی شریعت حفظ پنج‌گانه‌ی مصالح انسانی، یعنی دین، جان، عقل، نسل و مال است. از دیدگاه مقاصد شریعت، هر حکم شرعی باید در راستای تأمین و حفظ این مصالح باشد و در صورتی که اجرای حکم موجب تضییع این مصالح شود، می‌توان با تکیه بر اجتهادات فقهی، از آن حکم اجتناب کرده و به دنبال راهکارهای جایگزین یا تعدیلی بود که مصالح فوق را به‌طور مؤثرتر و به شیوه‌ای بهتر تأمین کنند.

الف. حفظ دین

حفظ دین یکی از اهداف اصلی شریعت است که در تمامی احکام اسلامی و به‌ویژه در مجازات‌ها باید مورد توجه قرار گیرد. در صورتی که مجازات‌های بدنی نه‌تنها به تقویت ایمان و اصلاح فرد کمک نکند، بلکه موجب از دست دادن ایمان یا قطع ارتباط فرد با دین شود، می‌توان به بررسی جایگزین‌هایی پرداخت که هم‌زمان با حفظ کرامت انسانی و ایمان فرد، موجب اصلاح و بازگشت او به جامعه دینی شود.

ب. حفظ جان

حفظ جان انسان‌ها یکی از اصول مهم شریعت است و هر حکمی که منجر به آسیب جدی به جان انسان‌ها شود، باید مورد بازنگری قرار گیرد. مجازات‌های بدنی که موجب آسیب‌های جسمی و حتی خطر جانی برای فرد مجرم می‌شوند، ممکن است در تضاد با این اصل قرار گیرند. بنابراین، با توجه به مقاصد شریعت، در صورت امکان، باید به جای مجازات‌های بدنی از مجازات‌های جایگزین مانند جریمه‌های مالی یا حبس استفاده کرد که آسیب جسمی به فرد وارد نسازد.

ج. حفظ عقل

حفظ عقل انسان نیز یکی از مقاصد شریعت است که در مواجهه با مجازات‌های بدنی باید در نظر گرفته شود. مجازات‌هایی که ممکن است به آسیب‌های روانی یا اختلالات ذهنی منجر شوند، از دیدگاه مقاصد شریعت قابل قبول نیستند. در این زمینه، می‌توان از مجازات‌هایی استفاده کرد که بر رشد و اصلاح عقلانی فرد تأثیرگذار باشند، مانند برنامه‌های مشاوره‌ای، آموزشی و روان‌شناختی.

د. حفظ نسل

حفظ نسل انسان‌ها، به‌ویژه در زمینه‌هایی چون روابط خانوادگی و اجتماعی، یکی دیگر از مقاصد شریعت است که در تعیین مجازات‌های بدنی باید به آن توجه ویژه‌ای شود. مجازات‌های بدنی ممکن است در برخی موارد تأثیر منفی بر خانواده و نسل‌های آینده فرد داشته باشند. در این صورت، استفاده از مجازات‌های جایگزین که منجر به حفظ سلامت روانی و اجتماعی فرد شود، می‌تواند در راستای اهداف شریعت باشد.

ه. حفظ مال

حفظ مال افراد و جلوگیری از تضییع حقوق مالی نیز یکی از مقاصد مهم شریعت است. در صورتی که اجرای مجازات‌های بدنی به‌ویژه در مواردی چون جریمه‌های مالی موجب تضییع حقوق مالی فرد شود، می‌توان مجازات‌های جایگزینی مانند جریمه‌های مالی یا اقدامات اصلاحی دیگر را به‌کار گرفت که ضمن حفظ حقوق فردی، آسیب مالی به او وارد نکند.

نظریه مقاصد شریعت به‌ویژه در زمینه مجازات‌های بدنی، به‌طور قابل توجهی می‌تواند مبنای بازنگری و تعدیل احکام فقهی در دنیای معاصر باشد. بر اساس این نظریه، اگر مجازات‌های بدنی موجب تضییع یا آسیب به یکی از مصالح پنج‌گانه شریعت شوند، می‌توان با تکیه بر اجتهادات فقهی و با در نظر گرفتن جایگزین‌های مناسب، از این مجازات‌ها دست کشید و به رویکردهای جایگزین یا تعدیلی روی آورد که بتوانند همان هدف‌های شریعت را به‌طور مؤثرتر تأمین کنند.

 

 

نتیجه‌گیری

 این پژوهش نشان می‌دهد که مجازات‌های بدنی در فقه اسلامی به‌طور عمده بر اساس اصول شرعی و متون دینی استوار هستند، اما با توجه به تحولات جهانی در حوزه حقوق بشر و تأکید بر کرامت ذاتی انسان، به‌ویژه پس از پذیرش اسناد بین‌المللی همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون منع شکنجه، ضروری است که در این احکام بازنگری صورت گیرد. تحلیل‌ها نشان می‌دهند که با وجود مبانی فقهی محکم در تأسیس مجازات‌های بدنی، به‌ویژه در مواردی چون زنا، قتل و جراحت، می‌توان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های درونی فقه اسلامی و انعطاف‌پذیری اصول فقهی، زمینه تعدیل و حتی جایگزینی این مجازات‌ها را فراهم کرد.

یکی از نکات اساسی در این زمینه، توجه به اصل کرامت انسانی است که در بسیاری از متون حقوق بشری و دینی تأکید شده است. این اصل حکم می‌کند که هر نوع رفتار که به تحقیر، شکنجه یا آسیب به کرامت فرد منجر شود، مغایر با اصول اساسی حقوق بشر است. بنابراین، در اجرای مجازات‌های بدنی باید حداکثر احتیاط رعایت شود تا از هرگونه آسیب به سلامت جسمانی و روانی فرد جلوگیری گردد. علاوه بر این، قوانین بین‌المللی که به‌ویژه بر ممنوعیت شکنجه و رفتارهای غیرانسانی تأکید دارند، باید در فرآیندهای قضائی داخلی مورد توجه قرار گیرند.

استفاده از قواعد فقهی مانند قاعده لاضرر و قاعده عسر و حرج نیز به‌عنوان مبنای شرعی برای تعدیل مجازات‌ها بسیار حائز اهمیت است. قاعده لاضرر، که به‌طور خاص بر عدم ضرر به دیگران تأکید دارد، می‌تواند به‌عنوان دلیلی برای جلوگیری از اجرای مجازات‌های بدنی که به‌طور آشکار به فرد آسیب می‌زنند، استفاده شود. به‌ویژه در مواقعی که اجرای مجازات بدنی موجب صدمات جسمی و روانی شدید می‌شود، می‌توان از مجازات‌های جایگزین مانند جریمه‌های مالی یا حبس استفاده کرد که نه تنها منافع جامعه را تأمین می‌کند بلکه از آسیب به کرامت انسانی فرد نیز جلوگیری می‌کند.

مقاصد شریعت نیز به‌ویژه در اندیشه‌های معاصر فقهی، به‌عنوان یک راهکار جدید در جهت تعدیل احکام فقهی مطرح شده است. این مقاصد بر حفظ پنج‌گانه اصول (دین، جان، عقل، نسل و مال) تأکید دارند و نشان می‌دهند که اگر مجازات‌های بدنی نتوانند به‌طور مؤثر به این اهداف دست یابند، می‌توان به جای آن‌ها مجازات‌های دیگری را جایگزین کرد که تأثیرات مثبت‌تری بر جامعه و فرد داشته باشند. به‌عنوان مثال، در موارد خاص می‌توان به جای مجازات‌های بدنی از مجازات‌های اصلاحی و بازسازی‌گر استفاده کرد که به جای تنبیه، به فرد مجرم فرصت می‌دهند تا اشتباهات خود را اصلاح کند و به جامعه بازگردد.

توجه به مقاصد شریعت و تغییرات اجتماعی نیز می‌تواند مبنای مناسبی برای استفاده از مجازات‌های جایگزین باشد. در شرایط خاصی که مجازات بدنی به لحاظ اجتماعی یا اخلاقی مناسب نیست، می‌توان از مجازات‌های جایگزین بهره برد که هم با موازین فقهی همخوانی داشته باشد و هم از نظر حقوق بشر قابل پذیرش باشد. این نوع تغییرات نیازمند یک اجتهاد نوین است که بتواند با توجه به تحولات اجتماعی و حقوق بشری، پاسخ‌های به‌روز و انسانی به مسائل فقهی و قضائی ارائه دهد.

همچنین، جنبه‌های تربیتی و اصلاحی مجازات‌ها باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. در نظام‌های قضائی مدرن، مجازات‌ها تنها به‌عنوان ابزارهای تنبیهی دیده نمی‌شوند، بلکه بر اصلاح فرد و بازسازی او تأکید می‌شود. این رویکرد اصلاحی به‌ویژه در مواردی که فرد مرتکب جرم به‌دلیل شرایط اجتماعی یا روانی خاص دست به تخلف زده است، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. با این حال، مجازات‌هایی که به‌طور صرف به‌دنبال تنبیه فرد هستند، نه تنها تأثیرات منفی بر جامعه دارند، بلکه فرد را بیشتر از پیش از جامعه جدا می‌کنند. بنابراین، باید از مجازات‌هایی استفاده کرد که به بازگشت فرد به جامعه و اصلاح رفتارهای او کمک کنند.

در نهایت، گفتگوی مستمر میان فقها، حقوقدانان و متخصصان حقوق بشر امری ضروری است. این گفتگو باید به‌طور فعال و مستمر دنبال شود تا به بهترین روش ممکن تعادل میان اصول شرعی و موازین حقوق بشری برقرار گردد. این فرآیند به‌ویژه در کشورهایی که فقه اسلامی به‌عنوان اساس حقوقی کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد، می‌تواند راه‌حل‌های جدید و عملی برای تطبیق قوانین با استانداردهای جهانی حقوق بشر ارائه دهد و زمینه تحقق عدالت اسلامی را در عین رعایت حقوق بشر فراهم آورد.

این پژوهش به‌طور کلی بر ضرورت بازنگری در اجرای مجازات‌های بدنی و بررسی راهکارهای جایگزین تأکید دارد تا هم کرامت انسانی حفظ شود و هم اصول فقهی به‌درستی رعایت گردد.

 

 

 

 

 

 

 

منابع:

1.        قرآن کریم

2.        ابـراهیمی، مـحمد، ١٣٨٥،مجازات های بدنی اسلامی از منظر نـظام بـین المـللی حـقوق بـشر‌، پایان‌ نامه‌ کـارشناسی ارشـد (حقوق بشر)، دانشگاه مفید.

3.        ابن اثیر، مبارک بن محمد، النهایه فی غریب الحدیث و الثر، قم، اسماعیلیان، چاپ دوم.

4.        ابن فارس، احمد ابن زکریا، (1418)، المعجم المقابیس فی اللغه، انتشارات دارالفکر، بیروت، چاپ دوم.

5.        احمدی، عیدمحمد (1401). کرامت انسانی و مجازات‌های بدنی از منظر اسلام و حقوق بشر غربی، گیسوم.

6.        اعلامیه جهانی حقوق بشر. (1948). سازمان ملل متحد.

7.        ادب‌زاده، معصومه. اصل کرامت انسانی در اجرای مجازات‌ها،سیویلیکا.

8.        انصاری، مرتضی (1414)، رسائل الفقهیه، قم، انتشارات کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، چاپ نخست.

9.        بروکس، تام (1395). مجازات، ترجمه: محمدعلی کاظم نظری. تهران: میزان.

10.         بیهقی، ابوبکر ، سنن الکبری، ج 8

11.        پیمان‌نامه بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966)

12.        جلالی، علیرضا؛ مالدار، محمدحسن. (1401). «تضمین کرامت انسانی بزه‌کار…»، فصلنامه حقوق عمومی، ش76.

13.        جوادی آملی، ١٣٧٨، عبدالله حقوق بشر از دیدگاه اسلام ، انتشارات الهدی، تهران‌ .

14.        حر عانلی، محمد بن حسن ، وسائل الشیعه ، ج 18 ، ابواب بقیه الحدود

15.        سلطانی، مسعود و همکاران (1400). الزامات حقوق بشری مجازات‌ها، دانشگاه اصفهان.

16.        سید محمّدحسین طباطبائی، ١٤١٧، المیزان ، ج ٤، بیروت ، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات .

17.        الشاطبي، ابواسحاق، الموافقات في اصول الشريعه، بيروت: دارالمعرفه، بي تا، ج 1.

18.        شهید ثانی، زین الدین بن علی. (1413ق). مسالک الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام. قم: مؤسسة المعارف الإسلامية.

19.        عبداللّه جوادی آمـلی‌، ١٣٦٣‌، هـدایت در قـرآن ، تـهران ، رجاء.

20.        علوانی، طه جابر. (1421ق). مقاصد الشريعة. بیروت: دار الهادي.

21.        طباطبائی، سید علی، (1404)، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلایل، قم، انتشارات آل البیت، چاپ دوم.

22.        کدیور، محسن. (1387). حق الناس: اسلام و حقوق بشر. تهران: انتشارات کویر.

23.        کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز. (1984). سازمان ملل متحد.

24.        محقق حلی، جعفر بن حسن. (1408ق). شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام. قم: مؤسسه اسماعیلیان.

25.        محقق حلی، جعفر بن حسن، (بی تا)، التنقیح الرائع، لمختصر الشرایع، قم، مکتب آیت اله مرعشی.

26.        محمّدتقی مصباح ، ١٣٨٠، نظریه حقوقی اسلام (قم ، مـؤسسه‌ آمـوزشی‌ و پژوهشی‌ امام خمینی .

27.        محمدی‌پور، مریم. (۱۴۰۲). «بررسی فقهی و حقوقی کرامت‌های انسانی در برابر با مجازات‌های بدنی». چهاردهمین کنفرانس ملی حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل. کد COI: LAWCONF14_101.

28.        مصطفوی، مریم. کرامت انسانی محکوم‌علیه در مجازات‌های جایگزین حبس. علم‌نت.

29.        مطهری، مرتضی. (1385). آشنایی با علوم اسلامی. تهران: انتشارات صدرا.

30.        مکارم شیرازی (1411)، ناصر، القواعد الفقهیه، جلد 1، قم، انتشارات مدرسه امام امیرالمومنین علیه السلام، چاپ سوم.

31.        نراقی، ملا احمد (1417)، عواید الایام، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی وابسته به حوزه علمیه قم، چاپ نخست.

32.        نوبهار، رحیم. (1396). اهداف مجازات‌ها در قانون مجازات اسلامی. تهران: نشر میزان.

33.        نوبهار، رحیم (1396). امکان‌سنجی فقهی گذار از مجازات‌های بدنی، پژوهشنامه فقه اسلامی.

 

منابع خارجی:

 

 HRW (2021). Banning Corporal Punishment-

  WHO (2019). Corporal Punishment and Health -

  Kamali, M. H. (2002). The Dignity of Man: An Islamic Perspective. Islamic Texts Society.

  ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights). (1966).- 

5-United Nations. (1948). Universal Declaration of Human Rights 

  -Smith, J. (2021). Islamic Criminal Law and Human Rights. Cambridge University Press.

  -Baderin, M. A. (2007). International Human Rights and Islamic Law. Oxford University Press.

  -UN. (2015). Fact Sheet No.2 (Rev.1), the International Bill of Human Rights. OHCHR. .

---

[1]   . دانشجو دکتری رشته فقه و حقوق قضایی گرایش جزا و جرم‌ شناسی دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه قم ایران. [e-mail] 

[2]   . دانشیار گروه فقه و حقوق دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه عضو هیأت‌ علمی، دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه قم، ایران.  [e-mail]        

 

---