-
حرية الوصول المقاله
1 - وضعیت حقوقی کودکان خارج از عقد نکاح در حقوق ایران و فقه امامیه
عصمت سوادیکودکان خارج از عقد نکاح، کودکانی هستند که بر حسب قانون و یا در صورت فقدان مواد قانون بر اساس فتاوی علما، کودکان مشروع یا نامشروع محسوب می شوند.در صورت مشروع شناخته شدن مانند کودکان ناشی از وطی به شبهه، این کودکان از حقوق کودکان مشروع و قانونی بهره مند میشوند. اما در أکثرکودکان خارج از عقد نکاح، کودکانی هستند که بر حسب قانون و یا در صورت فقدان مواد قانون بر اساس فتاوی علما، کودکان مشروع یا نامشروع محسوب می شوند.در صورت مشروع شناخته شدن مانند کودکان ناشی از وطی به شبهه، این کودکان از حقوق کودکان مشروع و قانونی بهره مند میشوند. اما در صورت نامشروع شناخته شدن مانند ولدزنا، مطابق دیدگاه حقوقی، نسب این کودکان، نامشروع و غیرقانونی است و قانون مدنی ایران هم در ماده ۱۱۶۷ به پیروی از فقهای امامیه، طفل متولد از زنا را ملحق به زانی نمیداند. مفهوم عدم الحاق آن است که قانون، نسب طبیعی کودک نامشروع را نادیده میگیرد و آثار قانونی نسب مانند ولایت قهری، حضانت، نفقه و ارث را بر آن مترتب نمیکند. نتیجه آنکه حقوق و تکالیفی که قانون برای اولاد در نظر گرفته است، به کودکان مشروع اختصاص می یابد. حال پرسش اساسی این است که کودکان نامشروع چه جایگاه قانونی در نظام حقوقی ما دارند و حقوق مالی و غیرمالی این کودکان بر عهده چه کسانی است؟ این پایان‌نامه کودکان خارج از نکاح و حقوق آنها را مورد بررسی قرار داده است و سعی در ارائه پیشنهادهای مناسب در جهت برابری حقوق کودکان موضوع این پایان نامه با کودکان حاصل از عقد نکاح داشته است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
2 - بررسی تطبیقی مجازات قتل در نظام کیفری یهود و فقه امامیه
سید علی ربانی موسویان علیرضا میلانیاز اهم مسائل حقوقی دو مذهب یهود و امامیه مباحث کیفری و بزه شناسی می باشد، مهم ترین بزه نیز در میان جرائم، قتل است. لذا این پژوهش بر آن است تا با روش توصیفی و تحلیلی به مطالعه تطبیقی مجازات قتل، شرایط و کیفیت اجرای آن در دو مذهب مذکور بپردازد. نتایج تحقیق حاکی از آن است أکثراز اهم مسائل حقوقی دو مذهب یهود و امامیه مباحث کیفری و بزه شناسی می باشد، مهم ترین بزه نیز در میان جرائم، قتل است. لذا این پژوهش بر آن است تا با روش توصیفی و تحلیلی به مطالعه تطبیقی مجازات قتل، شرایط و کیفیت اجرای آن در دو مذهب مذکور بپردازد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که اگر چه اثبات عمدی بودن قتل بر اساس حقوق یهودی مشکل تر از فقه امامیه می نماید اما در حقوق یهودی همین مقدار که مطلق جرم قتل (عمدی و غیرعمدی) اثبات گردد، مجازات آن منحصرا سلب حیات خواهد بود و مجازات های دیگر به منزله استثنا از این حکم می باشد. در ناحیه شرایط نیز تفاوت های متعددی در حقوق کیفری دو مذهب وجود دارد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
3 - امکان‌سنجی تسری کارکرد اخلاقحسنه در عناوین حقوقی فقه امامیه
مهدیه حاج علی اکبر ابراهیم یاقوتی زهرا فهرستیدر اجتماعات انسانی ارزشها و اصولی حاکم است که نهادهای اجتماعی، پیرامون این ارزش ها شکل می‎‎گیرند. آموزه های وحیانی در تبیین روش اسلام در مواجهه با این ارزش ها، نقش اصلی دارند و باید راهکارهای مورد نیاز از درون شرع استخراج و عملیاتی گردد. فقها و حقوقدانان در بررس أکثردر اجتماعات انسانی ارزشها و اصولی حاکم است که نهادهای اجتماعی، پیرامون این ارزش ها شکل می‎‎گیرند. آموزه های وحیانی در تبیین روش اسلام در مواجهه با این ارزش ها، نقش اصلی دارند و باید راهکارهای مورد نیاز از درون شرع استخراج و عملیاتی گردد. فقها و حقوقدانان در بررسی قواعد فقهی‎حقوقی، مفهوم اخلاق‎حسنه را شناسایی کردند و آن را ضابطه ای، برای تحدید اراده افراد برای حفاظت از مصالح اجتماعی می‎‎دانند. هرچند نظریاتی در موافقت و مخالفت وجود رابطه میان حقوق و اخلاق حسنه وجود دارد، اما استفاده قانونگذار از مواردی از اخلاق حسنه در وضع قوانین بیانگر این است که این باید و نبایدهای اخلاقی در شرع مقدس اسلام در حوزه اجتماعی می تواند در موارد حقوقی بسیاری مبنای قانونگذاری قرار گیرد. این تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی بدنبال پاسخ به سؤال است که: " آیا امکان بسط و تسری اخلاق حسنه در حقوق اسلامی وجود دارد؟" نتابج با توجه به موارد ذکر شده بیانگر این است که امکان تسری اخلاق حسنه مندرج در قرآن کریم و روایات اسلامی در وضع قوانین حقوقی در فقه امامیه وجود دارد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
4 - ارزیابی و تحلیل تطبیقی اوراق مضاربه براساس موازین فقه شافعیه و امامیه
عبدالعزیز میرانی فریدون رهنمای رودپشتی سید عباس موسویان مهدی معدن چی زاج محمد عادل ضیائییکی از مهم ترین چالش های مهندسان مالی اسلامی، توجه به تفاوت مذاهب در کشورهای اسلامی از جمله ایران و برنامه ریزی جهت کشف تفاوت ها، برطرف ساختن ابهامات فقهی و در نهایت زمینه سازی جهت افزایش مشارکت همگانی در پروژه های مختلف تامین مالی می باشد. اهمیت پژوهش حاضر به جهت رفع م أکثریکی از مهم ترین چالش های مهندسان مالی اسلامی، توجه به تفاوت مذاهب در کشورهای اسلامی از جمله ایران و برنامه ریزی جهت کشف تفاوت ها، برطرف ساختن ابهامات فقهی و در نهایت زمینه سازی جهت افزایش مشارکت همگانی در پروژه های مختلف تامین مالی می باشد. اهمیت پژوهش حاضر به جهت رفع مجموعه ابهامات و شبهات فقهی در راستای افزایش مشارکت در تامین مالی اوراق مضاربه می باشد. عدم وجود پژوهش های مالی در فقه اهل سنت ایران در ارتباط با موضوع اوراق مضاربه، جمعیت و پتانسیل های بالای اقتصادی و توسعه ای اهل سنت ایران و همچنین نیز توان بلقوه مشارکت در پروژه های مختلف تامین مالی توسط این قشر خاص از جامعه ایران، از جمله ضروت های انجام پژوهش حاضر می باشد. بنابراین در این پژوهش، اوراق مضاربه با هدف کاهش شبهات فقهی اهل سنت ایران از دو دیدگاه فقه شافعیه و امامیه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل فقهی قرار گرفت، تا ابهامات فقهی آن مشخص و مرتفع گردد، در واقع پژوهش حاضر بدنبال پاسخگویی به این سوال است که شباهت ها، تفاوت ها و درصد تطابق و اختلاف فقهی در اوراق مضاربه براساس موازین فقه امامیه و شافعیه به چه صورت است. رویکرد اصلی در این پژوهش رویکردی تطبیقی می باشد. جهت تحلیل و صدور احکام فقهی در فقه امامیه از روش تحلیل اسنادی (مستندات و مصوبات کمیته فقهی سازمان بورس) استفاده شده است و در ارتباط با فقه اهل سنت (فقه شافعیه)، از روش مصاحبه عمیق و گروه کانونی استفاده شده است، نمونه آماری مذکور شامل 9 نفر از خبرگان فقه شافعیه می باشند. نتایج پژوهش بیانگر آن است که، شباهت ها و نقاط مشترک فقهی بسیار زیاد و درصد تطابق و اشتراکات فقهی در دو دستگاه فقهی امامیه و شافعیه در ارتباط با اوراق مضاربه در سطح بسیار بالایی (100%) می باشد، که این مهم می تواند زمینه ساز افزایش مشارکت اهل سنت ایران در پروژهای مربوط به اوراق مضاربه و سایر اوراق بهادار اسلامی منتشر شده در ایران باشد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
5 - بررسی تطبیقی حیله، مصادیق و راهکارهای مقابله با آن در فقه امامیه و حقوق ایران و فرانسه
بابک محمدی قهفرخی داوود نصیران(نویسنده مسئول) مسعود شیرانیحیله در فقه یعنی رسیدن به مطلوب شرعى و هدف مشروع؛ چه اینکه راه رسیدن به آن، امری حلال باشد یا راه مذکور، خود غیر مشروع باشد و در اصطلاح حقوق ایران به معنای استعداد استفاده از سکوت یا اجمال قانون به‌منظور اکتساب حق برای غیرمحق از راه‌هایی که مخالف با ماهیت قانون است و د أکثرحیله در فقه یعنی رسیدن به مطلوب شرعى و هدف مشروع؛ چه اینکه راه رسیدن به آن، امری حلال باشد یا راه مذکور، خود غیر مشروع باشد و در اصطلاح حقوق ایران به معنای استعداد استفاده از سکوت یا اجمال قانون به‌منظور اکتساب حق برای غیرمحق از راه‌هایی که مخالف با ماهیت قانون است و در اصطلاح حقوق فرانسه، به معنای عملی زیرکانه که با استفاده از عیوب مخفی و پنهانی قانون، فرد به دنبال انجام عملی به‌ظاهر قانونی است. این تعاریف مختلف، سبب تفاوت در مصادیق حیله و بالطبع آن راهکارهای مقابله با آن شده است. پژوهش حاضر به روش توصیفی ـ تحلیلی صورت پذیرفته و درصدد پاسخ به پرسش‌هایی از قبیل حیله، مصادیق و راهکارهای مقابله با آن در فقه امامیه، حقوق ایران و فرانسه چیست؟ است.مصادیق حیله در فقه امامیه به سه دسته تقسیم میشوند: مصادیق حیلۀ واقعى مثبت و مشروع؛ مصادیق حیلۀ واقعى منفى و مذموم؛ مصادیق حیلۀ صورى. مصادیق حیله در حقوق ایران و فرانسه را میتوان به دو بخش مصادیق حیلۀ ناقض قوانین شکلی و مصادیق حیلۀ ناقض قوانین ماهوی تقسیم کرد.در فقه امامیه برای حیله‌های مباح راهکار مقابله وجود ندارد، اما برای حیله‌های حرام دو راهکار پیشنهاد شده است؛ راهکار اخلاقی، یعنی تقوا و راهکار فقهی، یعنی حکم به حرمت. راهکارهای مقابله با حیله در حقوق ایران عبارت‌اند از: نظریه انگیزه یا جهت؛ نظریه حسن نیت؛ نظریه منع سوءاستفاده از حق؛ نظریه نظم عمومی؛ قاعده تبعیت عقد از قصد؛ قاعده سد ذرایع؛ قاعده یعامل المکلف بنقیض مقصوده و در مورد راهکارهای مقابله با حیله در حقوق فرانسه میتوان به اجرای قوانین اتحادیه اروپا؛ ایجاد نهادهای مختلفی برای مبارزه با حیله و تقلب؛ شناسایی نقاط پوشیده از چشم قانون توسط فناوری‌های دیجیتال؛ تعیین قوانین موردی و موضوعی؛ تعیین مجازات در قوانین کیفری اشاره کرد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
6 - بررسی مسئولیت‌های کیفری ناقلین بیماریهای مسری در اثر سهل‌انگاری از منظر فقه امامیه با تأکید بر ویروس کرونا
زمان صندوقدار رضا عباسپور(نویسنده مسئول) سید محسن رزمیگاهی بیماری از میزان فردی بالاتر رفته و گسترش می‌یابد. این همه‌گیری ممکن است نامرتب و به دیدگاه زمانی نامنظم باشد (Sporadic) یا در گستره‌ی کم مثل یک شهر یا روستا (Outbreak) و گاه شیوع آن فراتر رفته منطقه یا کشوری را در برمی‌گیرد (Epidemics) و گاهی سطح شیوع آن جهانی می‌ش أکثرگاهی بیماری از میزان فردی بالاتر رفته و گسترش می‌یابد. این همه‌گیری ممکن است نامرتب و به دیدگاه زمانی نامنظم باشد (Sporadic) یا در گستره‌ی کم مثل یک شهر یا روستا (Outbreak) و گاه شیوع آن فراتر رفته منطقه یا کشوری را در برمی‌گیرد (Epidemics) و گاهی سطح شیوع آن جهانی میشود (Pandemic)). مواجهه هریک از این موارد مستلزم تمهیدات متفاوت بهداشتی بوده و قواعد حقوقی و برنامه‌ریزی متفاوتی را ایجاب می‌کند. مقابله با بیماری در عرصه‌ی ملی نیاز به الگویی تشکیل شده از اقدامات هماهنگ، هدفمند و مشروع است. این الگو در ساختارهای پارادایمی و مبتنی بر بسیاری از اصول فلسفی و حقوقی و اخلاقی شکل میگیرد و متناسب با ساختار اجتماعی هر جامعه طراحی میشود.آنچه برای طراحی الگو لازم است، تبیین حقوق و ارزش‌های پایه است که باید مورد حمایت قرار گیرد و دیگر تبیین غایت و هدف در انجام فعالیت‌ها و برنامه‌ها و طراحی فرایندهاست. همه اینها در یک وضعیت ذاتاً متغیر است؛ از همین رو به لحاظ اخلاقی و حقوقی پرسش مطرح این است که بیماری با خصوصیات کوید ۱۹ کدام حقوق انسانی را در معرض تهدید و خطر قرار داده است و دیگر اینکه با توجه به واگیردار بودن و شیوع واقع‌شده یا در حال وقوع، چه مجموعه رفتاری موجهی باید در قبال آن برای دستیابی به اهداف کنترل و تأمین سلامت صورت گیرد. طبق قاعده برای چنین الگویی اهداف گوناگونی نسبت به بیمار و بیماری ممکن است در نظر گرفته شود و بر همین اساس رفتارهای گوناگون نیز برای دستیابی به این اهداف متصور باشد. هنجارهای اخلاقی و حقوقی حدود رفتار را مشخص خواهد کرد. در نتیجه چه‌بسا در بدو امر اجرای برنامه یا رفتاری در مواجهه با بیماری مؤثر باشد، اما به لحاظ حقوقی و اخلاقی موجه نباشد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
7 - بررسی ارزش اثباتی شهادت در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران و تاثیر پذیری شهادت از عوامل روانشناختی
حیدر فتاحی روح الله سپهری عباس پهلوان زادهشهادت شهود در تمام نظام‌های حقوقی از جمله نظامی حقوقی اسلامی و ایران به عنوان یکی از ادله‌ی اثبات دعاوی حقوقی و کیفری شناخته میشود. چراکه، قرآن کریم در موارد متعدد به شهادت و لزوم اداء و اقامه آن در دعاوی اشاره دارد. در احادیث منقوله از اهل بیت عصمت و طهارت و نیز صحابه أکثرشهادت شهود در تمام نظام‌های حقوقی از جمله نظامی حقوقی اسلامی و ایران به عنوان یکی از ادله‌ی اثبات دعاوی حقوقی و کیفری شناخته میشود. چراکه، قرآن کریم در موارد متعدد به شهادت و لزوم اداء و اقامه آن در دعاوی اشاره دارد. در احادیث منقوله از اهل بیت عصمت و طهارت و نیز صحابه رسول خدا ( ص ) در این باره تأکید بسیار شده است. در باب شرایط شاهد در میان مذاهب اسلامی در برخی از موارد اختلاف نظرهایی وجود دارد. به طور مثال در شهادت طفل ممیز اختلاف است اما در بحث عقل و طهارت مولد میان فقها اجماع حاکم است. از سوی دیگر تاثیرگذاری بر مفهوم حقوقی شهادت نیز امری کتمان ناپذیر است که در دهه‌های اخیر بدان توجه ویژه‌ای شده است. البته در نظام تقنینی این مهم آنچنان که شایسته بوده مورد عنایت قرار نگرفته اما ضرورت‌های روانشناختی موجب گردیده که علمای حقوقی به این امر بپردازند. زیرا تاثیرپذیری شهادت از عواملی چون عادات روانی، سن، نژاد، شخصیت، هیجان و احساسات و عواطف از چنان جایگاهی برخوردار است که می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری را به همراه داشته باشد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
8 - واکاوی مجازاتهای کودک از منظر فقه امامیه
احسان علی اکبری بابوکانی رضا عبا سپور حسین ناصریآنچه که در فقه امامیه دربارهی مجازات و تنبیه کودک آمده است، مطلق ممنوعیت نیست و با توجهبه مقتضیات و شرایط خاصی، شارع مقدس ممنوعیت آن را مرتفع نموده است. در بادی امر عنوان اولیهدر مجازات و تنبیه حرمت است و این ظهور بدوی در کودک به طریق اولی صادق است و موارد جوازآن در أکثرآنچه که در فقه امامیه دربارهی مجازات و تنبیه کودک آمده است، مطلق ممنوعیت نیست و با توجهبه مقتضیات و شرایط خاصی، شارع مقدس ممنوعیت آن را مرتفع نموده است. در بادی امر عنوان اولیهدر مجازات و تنبیه حرمت است و این ظهور بدوی در کودک به طریق اولی صادق است و موارد جوازآن در نوع افراد و همچنین کودک تحت عنوان موارد خاص جعل شده است. تعزیر و تنبیه، دو عنوانکلی هستند که موارد خاص جواز تنبیه و مجازات را شامل میشوند. هر چند اکثر فقها در تنبیه بدنیکودک، این دو عنوان را تفکیک نکرده اند، اما به نظر میآید از آنجا که در برخی موارد خاص به آناشاره نموده اند، تفکیک این دو عنوان ضروری است؛ چه آنکه موارد، حکم، شرایط و بسیاری از لوازماین دو عنوان با هم متفاوت است و ثمرات عملی قابل توجهی در تفکیک این دو عنوان وجود دارد.بسیاری از ضوابط و شرایط تنبیه و مجازات بدنی کودک در کتب فقهی بررسی نشده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
9 - حرمت مؤبد و مصادیق آن در حقوق ایران و مصر
زری زمانی سید ابوالقاسم نقیبیحرمت مؤبد در باب نکاح یکی از احکام شرعی است که فقها در کتب خویش از آن با عنوان اسبابتحریم نام برده اند و به موجب آن ازدواج با برخی از اشخاص بر فرد تا ابد حرام خواهد شد، قوانینبرخی از کشورهای اسلامی در این زمینه تابع احکام شرع می باشند. قانونگذار ایرانی با تبعیت از فقهام أکثرحرمت مؤبد در باب نکاح یکی از احکام شرعی است که فقها در کتب خویش از آن با عنوان اسبابتحریم نام برده اند و به موجب آن ازدواج با برخی از اشخاص بر فرد تا ابد حرام خواهد شد، قوانینبرخی از کشورهای اسلامی در این زمینه تابع احکام شرع می باشند. قانونگذار ایرانی با تبعیت از فقهامامیه، مصادیق حرمت مؤبد را با عنوان موانع نکاح ذکر کرده است. در این نوشتار موانع دائمی نکاحدر حقوق ایران را با حقوق مصر مورد مطالعه قرار گرفته است. حرمت مؤبد به دلیل ایفای نقشاساسی در نگهداری خانواده ها از خطر فروپاشی و اصالت نسل، از جایگاه ویژه ای در نظام حقوقخانواده برخوردار است به نحوی که قانون گذار ایرانی و مصری با شمارش برخی مصادیق حرمت مؤبددر نصوص قانونی بر آن تأکید نموده اند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
10 - تأثیر تغییر جنسیت در مسئولیت کیفری پرداخت‌کنندگان دیه
صالح غفاری چراتی سید ابراهیم قدسی امین رادمان میلاد شیخ الاسلامیدر عصر حاضر مسأله‌ی تغییر جنسیت، علاوه بر بحث در امور پزشکی از لحاظ فقهی و حقوقی نیز حائز اهمیت است؛ با توجه به اینکه قانونگذار در این مورد صریحاً حکمی اتخاذ نکرده است، این چالش وجود دارد که در صورت مواجه شدن با این موضوعات چگونه میتوان در صدد پاسخگویی به آنان بر آم أکثردر عصر حاضر مسأله‌ی تغییر جنسیت، علاوه بر بحث در امور پزشکی از لحاظ فقهی و حقوقی نیز حائز اهمیت است؛ با توجه به اینکه قانونگذار در این مورد صریحاً حکمی اتخاذ نکرده است، این چالش وجود دارد که در صورت مواجه شدن با این موضوعات چگونه میتوان در صدد پاسخگویی به آنان بر آمد. از میان مباحثی که میتوان در این مورد به آن اشاره نمود مبحث مربوط به مسئولیت پرداخت‌کنندگان دیه است که در مواردی صاحبان حق قصاص مکلف به پرداخت فاضل دیه قبل از استیفای قصاص میباشند. با این توضیح که آیا درموارد تغییر جنسیت جانی و مجنی علیه، قبل و بعد از جنایت تأثیری در رد فاضل دیه در جرایم عمدی و همچنین پرداخت‌کنندگان دیه در جرایم شبه عمد و خطای محض از سوی صاحبان حق قصاص به جانی دارد؟ مطابق اصل 167 قانون اساسی در موارد سکوت قانونگذار، قاضی مکلف به جست‌وجوی حکم مقتضی از منابع معتبر اسلامی است و نمی‌تواند به بهانه‌ی سکوت و خلاء قانونی از رسیدگی آن امتناع نماید. با این توضیح اقوال و نظرات گوناگون در این خصوص از سوی فقهاء بیان شده که برخی مطلقاً عمل مزبور را خلاف شرع تلقی نموده؛ در مقابل عده‌ای نیز قائل به جواز این عمل بوده‌اند که در نهایت اتخاذ رویه عملی واحد می‌تواند کمک شایانی در راستای غنی نمودن خلاء قانونی فراهم نماید. در نوشتار حاضر علاوه بر مباحث نظری موضوع تغییر جنسیت به طرح ابعاد نظرات گوناگون در این باب اشاره میشود که این موضوع چه تأثیری می‌تواند در مسئولیت کیفری پرداخت‌کنندگان دیه داشته باشد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
11 - اصول حاکم بر لایحه حریم خصوصی
علی اصغر رئوفی محمد صادق جمشیدی راد علیرضا پور بافرانیمسئله حریم از جمله احکام مهم در اسلام و فقه است که از اعتبار و منزلت بسیار بالایی برخوردار هست، حریم به اعتبار نوع آن، به حریم‌های مادی و غیرمادی تقسیم میشود و علما به موضوعاتی از قبیل حریم خصوصی اشخاص، توجه و مداقه عمیق فقهی نموده‌اند. از همین رو، دولت هشتم جمهوری اسل أکثرمسئله حریم از جمله احکام مهم در اسلام و فقه است که از اعتبار و منزلت بسیار بالایی برخوردار هست، حریم به اعتبار نوع آن، به حریم‌های مادی و غیرمادی تقسیم میشود و علما به موضوعاتی از قبیل حریم خصوصی اشخاص، توجه و مداقه عمیق فقهی نموده‌اند. از همین رو، دولت هشتم جمهوری اسلامی در سال ۱۳۸۶ لایحه حریم خصوصی را تدوین و به مجلس شورای اسلامی تسلیم کرد. در این پژوهش تلاش شده است تا لایحه حریم خصوصی که دارای چند سرفصل است: حریم خصوصی جسمانی، اماکن و منازل، اطلاعات شخصی در فعالیت‌های رسانه‌ای، ارتباطات، در محل کار، و مسئولیت‌های ناشی از نقض حریم خصوصی؛ مورد بحث قرار گیرد و اصول حاکم بر آن بررسی شود. در همین راستا، پژوهش حاضر، اصل عدم ولایت، اصالة الإحتیاط و اصل کرامت انسانی را به عنوان اصول حاکم بر لایحه حریم خصوصی معرفی می‌کند و همچنین، ممنوعیت افشاء سر، لزوم توجه به حیثیت انسانی و پرهیز از ظلم را به عنوان مباحث مرتبط با حریم خصوصی بررسی می‌نماید. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
12 - «خیار مایفسد لیوم» در فقه امامیه و قانون مدنی ایران
عزت اله برخورداریدر عقد بیع، در صورتی که مشتری از حین معامله تا سه روز ثمن را به بایع پرداخت نکند با اجتماع شرایطی، برای بایع خیار تأخیر ثمن به وجود میآید و می‌تواند بیع را فسخ کند. اما در موردی که مبیع از اموالی باشد که در خلال سه روز اوّل معامله فاسد یا کسر قیمت میشود باید برای بایع أکثردر عقد بیع، در صورتی که مشتری از حین معامله تا سه روز ثمن را به بایع پرداخت نکند با اجتماع شرایطی، برای بایع خیار تأخیر ثمن به وجود میآید و می‌تواند بیع را فسخ کند. اما در موردی که مبیع از اموالی باشد که در خلال سه روز اوّل معامله فاسد یا کسر قیمت میشود باید برای بایع قبل از انقضای سه روز، خیار قایل شد تا بتواند با اعمال آن از خود دفع ضرر کند. این حق فسخ در فقه به خیار مایفسد لیومه مشهور است و در قانون مدنی در ماده 409 در آخر مقررات مربوط به خیار تأخیر ثمن پیش‌بینی شده است. خیار مزبور خیاری مستقل نیست بلکه از مصادیق خیار تأخیر ثمن است و تمام شرایط پیدایش آن و آثار و احکام و مقررات آن، همان شرایط و احکام و مقررات خیار تأخیر ثمن است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
13 - حقوق شهروندى زن از دیدگاه حقوق موضوعه و مفاهیم قرآن
فروزان علایى نوین زینب اسماعیل پورحقوق شهروندى یکى از مباحث مهم است که مورد توجه مکاتب حقوقى مختلف قرارگرفته است. و تضمین حقوق شهروندان که احیاناً مورد تعدى حکومت قرار م ىگیرد ازحساسیت خاصى برخورداراست، از سوى دیگر قوانین تبعیض آمیزى که حکوم تها دربرخى موارد نسبت به جنس شهروندان خود وضع و اجرا م ىکنند ا أکثرحقوق شهروندى یکى از مباحث مهم است که مورد توجه مکاتب حقوقى مختلف قرارگرفته است. و تضمین حقوق شهروندان که احیاناً مورد تعدى حکومت قرار م ىگیرد ازحساسیت خاصى برخورداراست، از سوى دیگر قوانین تبعیض آمیزى که حکوم تها دربرخى موارد نسبت به جنس شهروندان خود وضع و اجرا م ىکنند امرى است که وجدان انسان نم ىتواند از آن ب ىتفاوت بگذرد.دراین نوشتار حقوق شهروندى زن از منظر کنوانسیون بی نالمللى، قانون اساسى و قرآنمورد بررسى قرارگرفت. مسلم گردید با آنکه مصادیق بارز نفى تبعیض و برقرارى تساوىحقوق در همه موارد مختلف این معاهده دیده م ىشود اما اشکال اساسى کنوانسیون،تساوى است. از نظر تنظیم کنندگان کنوانسیون تبعیض تلقى ناصحیح از مفهومبه معناى تشابه اس ت، درحالى که به این معنا نیس ت. تساوى برابرى است و تشابه حقوقیکنواختى اس ت. اسلام تبعیض بین زن و مرد را رد م ىکند و تساوى حقوقى را م ىپذیردولى مهم این است که تساوى را به معناى تشابه نم ىگیرد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
14 - بررسی حق طلاق زنان در فقه امامیه و حقوق موضوعه
فروزان علایی نویندر فقه و قانون مدنی نهاد خانواده اهمیت ویژه‌ای دارد و شارع و قانون‌گذار آزادی ارادۀ طرفین را در آن به سبب پیوستگی کامل حیات اجتماع به حیات خانواده محدود و موارد فسخ نکاح و طلاق را تعیین کرده است. در این ارتباط فقها و حقوق‌دانان طلاق را به طور مطلق حق مرد أکثردر فقه و قانون مدنی نهاد خانواده اهمیت ویژه‌ای دارد و شارع و قانون‌گذار آزادی ارادۀ طرفین را در آن به سبب پیوستگی کامل حیات اجتماع به حیات خانواده محدود و موارد فسخ نکاح و طلاق را تعیین کرده است. در این ارتباط فقها و حقوق‌دانان طلاق را به طور مطلق حق مرد می‌دانند و در موارد استثنایی طرقی برای دستیابی زن به طلاق در نظر می‌گیرند. در این نوشتار ضمن بررسی دیدگاه‌های مختلف فقهای اسلام و ارزیابی ادلۀ آنها به مواردی می‌پردازیم که حق طلاق مطابق با موازین فقهی و قانونی به زن واگذار شده است که عبارت‌اند از: 1. وکالت بلاعزل و توکیل غیر زن در طلاق 2. عسر و حرج (طلاق قضایی) 3. خلع و مبارات تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
15 - استهلال در عصر حاضر
صدیقه مصدق صدقیتعیین اول ماه های قمری از مسائل بسیار مهم برای انجام فرائض و تکالیف دینی می باشد. در این میان تعیین اول ماه شوال به دلیل مردد بودن بین دو امر واجب و حرام- روزه داری آخر رمضان و اول شوال- اهمیت بیشتری دارد. تعیین اول ماه شوال از موضوعات احکام و وظیفه خود مکلفین است اما آ أکثرتعیین اول ماه های قمری از مسائل بسیار مهم برای انجام فرائض و تکالیف دینی می باشد. در این میان تعیین اول ماه شوال به دلیل مردد بودن بین دو امر واجب و حرام- روزه داری آخر رمضان و اول شوال- اهمیت بیشتری دارد. تعیین اول ماه شوال از موضوعات احکام و وظیفه خود مکلفین است اما آنان به دلیل عدم توانایی تحقیق شخصی در این زمینه معمولاً به مراجع تقلید خود مراجعه می کنند. فقها و علمای نجوم همواره تلاش گسترده ای در زمینه تعیین اول ماه شوال داشته اند. با توجه به اعتباری که فقه امامیه برای بنای عقلا و مراجعه به کارشناس و متخصص در هر زمینه ای قائل است، همگامی دو علم فقه و نجوم در تعیین اول ماه شوال خالی از اهمیت نیست، در واقع نظرات کارشناسان نجوم می تواند جهت کاهش خطا در خدمت فقها قرار گیرد. تحقیق حاضر ضمن ارائه راهکارهای دو علم نجوم و فقه در راستای همگامی این دو علم در تعیین اول ماه شوال گام بر می دارد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
16 - تاملی بر سیاست کیفری جمهوری اسلامی ایران نسبت به جرائم زیست محیطی در پرتو آموزه های فقه امامیه
محمد حاجی قاسمی اردبیلی علیرضا میلانیقواعد اسلامی به عنوان یکی از مبانی اصلی حقوق ایران نقش نقش انکار ناپذیری در شاکله ی نظام حقوقی کشور دارد. حفظ و استفاده ی بهینه و مشروع از محیط زیست از نظر اسلام جزء حقوق اساسی افراد است که صیانت از آن هم بر عهده حاکم وهم بر عهده اهمه ی آحاد جامعه است. بر همین اساس در ا أکثرقواعد اسلامی به عنوان یکی از مبانی اصلی حقوق ایران نقش نقش انکار ناپذیری در شاکله ی نظام حقوقی کشور دارد. حفظ و استفاده ی بهینه و مشروع از محیط زیست از نظر اسلام جزء حقوق اساسی افراد است که صیانت از آن هم بر عهده حاکم وهم بر عهده اهمه ی آحاد جامعه است. بر همین اساس در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی تلاش شده است ضمن تعیین رویکرد فقه نسبت به جرایم زیست محیطی وهمچنین رویکرد نظام کیفری کشور در واکنش به این جرایم نقاط ضعف و قوت هر دو حوزه فقهی و حقوقی، بیان راهکارهایی برای بهبود و اصلاح آن ارائه شود. با توجه به گستردگی سرزمینی ایران و تنوع اقلیم و تنوع محور ها و موضوعات زیست محیطی و با توجه به عدم کفایت و عدم کارایی قوانین موجود در عرصه داخلی نیازمند اقدام عاجل مقنن در این حوزه می باشیم زیرا تخریب محیط زیست از موانع توسعه پایدار در کشورهای در حال توسعه است. جرم انگاری افتراقی جرایم زیست محیطی و پیش بینی کنش های غیر کیفری و واکنش های کیفری در کنار هم می تواند در برخورد و پیشگیری از جرایم زیست محیطی و در راه رسیدن به اهداف قوانین کیفری مفید واقع شوند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
17 - نفقه زن در فقه امامیه و حقوق فرانسه
فریده اصغری حمید کاویانی فردتبیین مبانی، اسباب، شرایط و احکام نفقه زوجه و تشریح برخی از ادله آن می‌تواند تصویری روشن از اصل تعادل، عدالت و تناسب را به جامعه عرضه کند. این نوشتار به دنبال بررسی تطبیقی نفقه زن در فقه امامیه و حقوق فرانسه است. مسئله اصلی این پژوهش مبانی و چگونگی وجوب نفقه، شرایط اسقا أکثرتبیین مبانی، اسباب، شرایط و احکام نفقه زوجه و تشریح برخی از ادله آن می‌تواند تصویری روشن از اصل تعادل، عدالت و تناسب را به جامعه عرضه کند. این نوشتار به دنبال بررسی تطبیقی نفقه زن در فقه امامیه و حقوق فرانسه است. مسئله اصلی این پژوهش مبانی و چگونگی وجوب نفقه، شرایط اسقاط نفقه، معیار تعیین مقدار نفقه و آثار ترک انفاق وضمانت اجرایی آن در فقه امامیه و حقوق فرانسه است. از این رو در این نوشتار تلاش شده است با روش توصیفی که با توجه به ماهیت و نوع مطالعه تطبیقی، در چهار مرحله توصیف ، تفسیر ، همجواری و مقایسه انجام می-پذیرد، پاسخ مسائل اصلی پژوهش ارائه شود.این پژوهش تطبیقی، افزون بر ارزش علمی آن، می‌تواند راهی برای ایجاد تفاهم و نزدیکی آرای ملل و بسترساز نزدیکی آنان و جلوگیری از تعصب کورکورانه و امکان قبول آرای مخالف و باز کردن راه اجتهاد روش‌مند از طریق آشنایی با آرا و ادله مخالفان باشد و تأثیر به‌سزا و مفیدی در شکل‌گیری قوانین متقن و کارآیی و جامعیت قابل توجه، نظام‌های حقوقی داشته باشد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
18 - حضانت اطفال از دیدگاه فقه امامیه
احمد مرادخانی سیده طوبی هاشمیچکیده کودک برای ادامه زندگی خود افزون برشیر مادر نیاز به مراقبتهای دیگری هم دارد . این نوع مراقبتها در شرایط عادی باید ازسوی فردی که بیشترین پیوند عاطفی را نسبت به کودک دارد ، انجام گیرد . از این رو جهت تامین این امر بحث حضانت مطرح است . که در تعریف آن گفته شده است :حضا أکثرچکیده کودک برای ادامه زندگی خود افزون برشیر مادر نیاز به مراقبتهای دیگری هم دارد . این نوع مراقبتها در شرایط عادی باید ازسوی فردی که بیشترین پیوند عاطفی را نسبت به کودک دارد ، انجام گیرد . از این رو جهت تامین این امر بحث حضانت مطرح است . که در تعریف آن گفته شده است :حضانت به معنی سرپرستی امور زندگی و حفاظت و پرورش طفل است تا زمانی که طفل به حفاظت و پرورش محتاج است . و از آنجا که نقش حضانت و سرپرستی کودکان از دیدگاه مکتب اسلام دارای هم از جهت فردی و هم اجتماعی دارای اهمیت فوق العاده می باشد و انجام آن توسط افراد شایسته و صالح مورد نظر است. تا کودکان تحت حضانت افراد سالم و شایسته بار آیند . لذا در فقه امامیه برای متولی امر حضانت شرایطی خاصی در نظر گرفته شده است تا این حق و وظیفه را به گونه ای شایسته به انجام برسد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
19 - بازخوانی عیوب و بیماریهایی مردانه موجب فسخ نکاح از منظر شیخ انصاری با نیم نگاهی به نظرات امام خمینی و شهید ثانی
سید حسام الدین حسینی کیا احمد مرادخانیجدایی زوجین از یکدیگر، یکی از مباحث مهم فقه اسلامی است. این جدایی در دو قالب عمده صورت می‌پذیرد: الف) طلاق ب) فسخ. فسخ در کتب فقهی با عنوان باب فی موجب الخیار مورد بررسی قرار گرفته است.در فقه اسلامی اصل اولی هنگام بروز شک در بقای زوجیت به جهت وجود بیماری و یا عیب قبل ا أکثرجدایی زوجین از یکدیگر، یکی از مباحث مهم فقه اسلامی است. این جدایی در دو قالب عمده صورت می‌پذیرد: الف) طلاق ب) فسخ. فسخ در کتب فقهی با عنوان باب فی موجب الخیار مورد بررسی قرار گرفته است.در فقه اسلامی اصل اولی هنگام بروز شک در بقای زوجیت به جهت وجود بیماری و یا عیب قبل از عقد، در زن یا مرد استصحاب لزوم عقد نکاح است، ولی ادله لفظی مانند روایات تدلیس و لاضرر و غیره مقدم بر جریان این اصل می‌گردند. راهی که شارع مقدس برای جبران ضرر ناشی از وجود بیماری و عیب در هر یک از زوجین پیش‌بینی نموده، حق فسخ نکاح است که باعث رفع ضرر میگردد.برخی از بیماریها و عیوب بین زوجین مشترک و الباقی اختصاصی است. آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد تنها عیوب و بیماریهای مردان می باشد.آنچه در این نگاشته موردبررسی و تعمق قرارگرفته است آراء شیخ اعظم انصاری درزمینه انواع عیوب و بیماریهای مردان با نیم نگاهی به نظرات امام خمینی بوده، تا شناختی کامل برای نگارنده و پژوهندگان این عرصه در مجوزات فسخ نکاح را موجب گردد.کلیدواژه: نکاح، فسخ نکاح ، بیماری، فریب، فقه امامیه. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
20 - بررسی نقش مصلحت از نگاه فریقین
مجتبی محمدی سید محمد شفیعی مازندرانیچکیده :هر امری بدون در نظر گرفتن مصالح و مفاسد آن کاری ابتر است. مصلحت از آن دسته واژگانی است که در عین ظاهری ساده و زودفهم، دارای پیچیدگی هایی است که گاهی بین اندیشمندان در مفهوم و مصادیق آن اختلاف نظر پدید می آید.واژه مصلحت در آن دسته از واژگانی قرار دارد که در عین ظا أکثرچکیده :هر امری بدون در نظر گرفتن مصالح و مفاسد آن کاری ابتر است. مصلحت از آن دسته واژگانی است که در عین ظاهری ساده و زودفهم، دارای پیچیدگی هایی است که گاهی بین اندیشمندان در مفهوم و مصادیق آن اختلاف نظر پدید می آید.واژه مصلحت در آن دسته از واژگانی قرار دارد که در عین ظاهری ساده و زودفهم، دارای پیچیدگی هایی است که گاهی بین اندیشمندان در مفهوم و مصادیق آن اختلاف نظر پدید می آید.مصلحت، اختصاص به فقه اسلامی ندارد، در مکتب های غربی نیز عنصری مهم، کارآمد و حتی گاهی زیربنایی به شمار می رود. در تفکر اسلامی، از مصلحت در دو حوزه مستقل سخن به میان می آید؛ حوزه کلامی (مثل اینکه آیا صدور احکام مبتنی بر مصلحت اولی است؟) و حوزه فقه (مانند آنکه آیا می توان از مصلحت در استنباط قوانین شرعی بهره برد؟). در این پژوهش کوشیده ایم، مصلحت را در حوزه فقه امامیه و اهل سنت بررسی کنیم.امید است با تبیین این موارد، گامی به سوی روشن شدن برخی از زوایای مصلحت از دیدگاه فقهی برداشته باشیم.واژه های کلیدی: فقه، مصلحت، فقه امامیه، فقه اهل سنت، مصالح مرسله تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
21 - حق ارتفاق، مشروعیت و اسباب آن در فقه امامیه
عبدالله گوهری طالع اکبر ترابی شهرضاییچکیدهحقّ ارتفاق به معنای مشروعیّت تصرّف مالک زمینی در مِلک دیگری است تا با این تصرّف از مِلک غیرمنقول خود، بهتر استفاده نماید. چنین موضوعی با این ویژگی‌ها در منابع فقهی متقدّم و حتّی متأخّر امامیّه، مطرح و مورد بررسی، قرار نگرفته است. حقّ ارتفاق به این معنا، از حقوق مدن أکثرچکیدهحقّ ارتفاق به معنای مشروعیّت تصرّف مالک زمینی در مِلک دیگری است تا با این تصرّف از مِلک غیرمنقول خود، بهتر استفاده نماید. چنین موضوعی با این ویژگی‌ها در منابع فقهی متقدّم و حتّی متأخّر امامیّه، مطرح و مورد بررسی، قرار نگرفته است. حقّ ارتفاق به این معنا، از حقوق مدنی کشورهای دیگر به منابع حقوقی و سپس کم و بیش در مطالعات فقهی، راه یافته است. البته حقوقی مانند حقّ انتفاع، حقّ اختصاص و همچنین، حریم شباهت‌های با حقّ ارتفاق در استفاده‌ی مالک زمین از غیرمِلک خودش، دارند ولی تفاوت‌های مهمی هم با ارتفاق دارند و نمی‌شود بررسی آنها را در فقه، پیشینه‌ی ادبیات حقّ ارتفاق شُمرد و به همین خاطر، از مشروعیّت مسلّم آنها نیز پُل زدن به این مسئله، براساس قواعد فقه امامیّه غیرروشمند خواهد بود. مهمترین، محور در این مسئله، بررسی مشروعیّت آن براساس رویکرد فقه امامیه است که با استفاده از عمومات دالّ بر حُسن معاشرت با همسایه‌ها، استحباب تعاون بر کارهای خیر و سیره عقلا، میتوان آن را اثبات کرد. علاوه براین، چون حقّ ارتفاق به تنوع اسباب پیدایی خود، متنوع میگردد به تناسب مشروعیّت همین اسباب که در شکل‌گیری آن، مؤثر است، نیز میتوان استدلال کرد؛ یعنی با تمسک به عمومات ابواب معاملات، مشروعیّت انشاء حقّ ارتفاق در قالب عقود و یا ایقاعات، اثبات می شود. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
22 - رابطه کرامت انسانی و تاثیر آن در شکل گیری حقوق مصرف کننده در فقه امامیه و قوانین و مقررات تعزیرات حکومتی
ارسلان میری جلال ایران منش ابراهیم تقی زاده جلال سلطان احمدیدین اسلام، دینی همه جانبه است که برای فلسفه ی وجودی انسان، اصولی را در نظر گرفته است که بر طبق آنها، انسان راه تکامل و تعالی را طی می کند.در این خصوص مبحث مهمی چون مصرف و مصرف گرایی وجود دارد که رعایت اصول اسلامی صحیح آن منجر به حفظ کرامت انسانی می گردد. فلذا در این راس أکثردین اسلام، دینی همه جانبه است که برای فلسفه ی وجودی انسان، اصولی را در نظر گرفته است که بر طبق آنها، انسان راه تکامل و تعالی را طی می کند.در این خصوص مبحث مهمی چون مصرف و مصرف گرایی وجود دارد که رعایت اصول اسلامی صحیح آن منجر به حفظ کرامت انسانی می گردد. فلذا در این راستا لازم است قوانین و مقرراتی برای شیوه ی صحیح مصرف و مصرف گرایی تدوین شود تا در تبیین آن ها، اصول انسانی اسلام و خصوصاً کرامت انسانی او حفظ شود. بنابراین نویسنده در این پژوهش بر آن است تا نقش و رابطه کرامت انسانی و مصرف گرایی در فقه امامیه و قوانین مرتبط با آن بالاخص قوانین و مقررات تعزیرات حکومتی را مورد کنکاش و بررسی قرار دهد. روش تحقیق در این مقاله روشی توصیفی - تحلیلی است که با استناد به کتب و مقالات، سعی شده است تمامی جوانب موضوع مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که توجه به اصول صحیح مصرف، موجبات حفظ کرامت انسانی و دیگر ارزش هایی که انسان به ما هو انسان داراست را فراهم می آورد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
23 - بررسی امکان‌سنجی دسترسی به الگوی حکومتی مشترک در میان مذاهب اسلامی با تأکید بر نقش مردم
محمد رسول آهنگران محمد بیروتیکشورهای اسلامی زمینه بالقوه‌ای را برای همگرایی در فقه حکومتی دارند. با توجه به فقدان حاکمیت الهی و پذیرش حق انتخاب، تبیین الگوی مشترکی برای انتخاب حاکم یک نیاز ضروری به نظر می‌رسد. برای تبیین الگوی حکومتی مشترک، ابتدا الگوهای ارائه شده اهل سنت شامل تشکیل شوری حل و عقد، أکثرکشورهای اسلامی زمینه بالقوه‌ای را برای همگرایی در فقه حکومتی دارند. با توجه به فقدان حاکمیت الهی و پذیرش حق انتخاب، تبیین الگوی مشترکی برای انتخاب حاکم یک نیاز ضروری به نظر می‌رسد. برای تبیین الگوی حکومتی مشترک، ابتدا الگوهای ارائه شده اهل سنت شامل تشکیل شوری حل و عقد، استخلاف، تغلیب که با بیعت مردم اجرایی میشود و از میان سه جریان اندیشه سیاسی معاصر فقه شیعه، دو الگوی نظریه انتخابی ولایت فقیه و نظریه انتصابی ولایت فقیه برای انتخاب حاکم بیان شد. شوری به عنوان الگوی مشترک(بدون در نظر گرفتن مبانی تشکیل) مورد تایید مذاهب اسلامی قرار دارد. الگوهای ارائه شده در ترازوی مصلحت جامعه اسلامی، از لحاظ تزاحم و تعارض با مفسده مورد واکاوی قرار گرفت. در این میان، انواع الگوهای حکومتی دارای مصالح و مقاصدی است که میتوان از معایب آن چشم‌پوشی کرد. ایجاد شوری برای انتخاب حاکم است. چالشی که الگوی حکومتی مشترک با آن در تعارض آشکار قرار میگیرد، پذیرش حکومت استیلاء و استخلاف درجوامع اسلامی است. الگوی استیلاء، حکومت در اسلام را به صورت هرج و مرج معرفی می‌کند و الگوی استخلاف، در اراده مردم برای انتخاب حاکم به بن‌بست می‌رسد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
24 - نگاهی به قیاس در فقه اهل سنت و فقه امامیه
ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقیاهل سنت در استناد های فقهی خود، به قیاس استدلال کرده و عموماً آن را حجت می دانند ولی فقیهان شیعه امامیه، دید خوش‌بینانه‌ای به قیاس نداشته‌اند و هرچند در برخی از جاها به عنوان استثنایی از قیاس مواردی را از زمره‌ی قیاس مورد نهی شارع بیرون برده‌اند، اما رویکرد عمومی فقیهان أکثراهل سنت در استناد های فقهی خود، به قیاس استدلال کرده و عموماً آن را حجت می دانند ولی فقیهان شیعه امامیه، دید خوش‌بینانه‌ای به قیاس نداشته‌اند و هرچند در برخی از جاها به عنوان استثنایی از قیاس مواردی را از زمره‌ی قیاس مورد نهی شارع بیرون برده‌اند، اما رویکرد عمومی فقیهان شیعه نسبت به قیاس، رویکردی منفی است. در قیاس، آنچه تحقّق می‌یابد حکمی جزئی به واسطه‌ی حکم جزئی دیگر میباشد. به دیگر سخن، حکمی از جزئی به جزئی دیگر سرایت داده میشود. پرسشی که باید به آن پرداخت این است که آیا شیعه امامیه، قیاس را کلاً نفی می کند و یا اینکه برخی از موارد قیاس را می پذیرد؟ این پژوهش پس از بررسی دیدگاه اهل سنت و شیعه در بحث قیاس، به این نتیجه دست پیدا می کند که در شیعه امامیه برخی از اقسام قیاس در عمل پذیرفته شده است و با اهل سنت در این باره هم سو شده اند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
25 - تطبیق دیدگاه فقه امامیه و مذاهب اربعه در مورد تشریح جسد
محمدمهدی حبیبی علیرضا عسگری سیدحسن عابدیانهدف پژوهش حاضر بررسی فقهی وضعیت تشریح جسد در فقه امامیه و تطبیق آن با مذاهب اربعه است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که اهل سنّت نیز بنا به مقتضیات، اصل تشریح جسد را پذیرفته اند. شافعیان در مورد تشریح جسد، نزدیک‌ترین دیدگاه با فقه امامیه را دارند. مذهب م أکثرهدف پژوهش حاضر بررسی فقهی وضعیت تشریح جسد در فقه امامیه و تطبیق آن با مذاهب اربعه است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که اهل سنّت نیز بنا به مقتضیات، اصل تشریح جسد را پذیرفته اند. شافعیان در مورد تشریح جسد، نزدیک‌ترین دیدگاه با فقه امامیه را دارند. مذهب مالکی نسبت به فساد جسد سخت‌گیری‌های بیشتری به عمل آورده است. حنابله انتقال جسد از شهری به شهر دیگر را برای تشریح ممنوع می دانند. حنفیان مدت محدودی را برای تشریح ذکر کرده‌اند و پس از پایان آن، میبایست نسبت به تدفین میّت اقدام کرد. لذا، می توان نتیجه گرفت که جز در موارد جزئی، دیدگاه مذاهب اربعه با فقه امامیه در مورد تشریح جسد یکسان است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
26 - بررسی تطبیقی تعارض اصل و ظاهر در فقه امامیه و فقه عامه
مهدی آبدار اصفهانی احسان علی اکبری محمد علی حیدریهدف پژوهش حاضر، بررسی تطبیقی تعارض اصل و ظاهر از دیدگاه فقهای امامیه و اهل سنّت است. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی بوده و به دنبال پاسخ به این سوال است که در تعارض اصل و ظاهر در مذاهب اسلامی، ظاهر مقدم است یا اصل؟ این پژوهش تلاش کرده است با توجه به نظریات مختلف فقهای أکثرهدف پژوهش حاضر، بررسی تطبیقی تعارض اصل و ظاهر از دیدگاه فقهای امامیه و اهل سنّت است. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی بوده و به دنبال پاسخ به این سوال است که در تعارض اصل و ظاهر در مذاهب اسلامی، ظاهر مقدم است یا اصل؟ این پژوهش تلاش کرده است با توجه به نظریات مختلف فقهای مذاهب اسلامی در مورد ترجیح هر یک از اصل و ظاهر، به صورت استدلالی به بیان نظریه برتر، در تعارض اصل و ظاهر در فقه اسلامی بپردازد. مسأله اصلی در این پژوهش رسیدن به این نکته است که اگر ظاهر در معنای ظواهر احوال و اوضاع باشد، در تعارض با اصل، به دلیل اینکه مصداق ظن مطلق است، توان مبارزه با اصل را ندارد و از میدان خارج میگردد، مگر اینکه از ناحیه شارع معتبر شناخته شود و لذا دیدگاه برخی از فقهای شیعه و اهل سنّت مبنی بر ترجیح ظاهر، از باب انسداد و حجّیت ظنون باطل میباشد. نتایج حاکی از آن است که بیشتر فقها بر این باورند که اصل، مقدم میشود. ولی عده‌ای از بزرگان مذاهب، بنابر نظریه انسداد، ظاهر(به معنای ظاهر احوال) را مقدم می‌دارند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
27 - بررسی امکان سنجی دسترسی به الگوی حکومتی مشترک در میان مذاهب اسلامی با تأکید بر نقش مردم
محمد بیروتی محمد رسول آهنگرانکشورهای اسلامی زمینه بالقوه‌ای را برای همگرایی در فقه حکومتی دارند؛ با توجه به فقدان حاکمیت الاهی و پذیرش حق انتخاب، تبیین الگوی مشترکی برای انتخاب حاکم یک نیاز ضروری به نظر می رسد. برای تبیین الگوی حکومتی مشترک، ابتدائاً الگوهای ارائه شده اهل سنت شامل (تشکیل شوری حل و أکثرکشورهای اسلامی زمینه بالقوه‌ای را برای همگرایی در فقه حکومتی دارند؛ با توجه به فقدان حاکمیت الاهی و پذیرش حق انتخاب، تبیین الگوی مشترکی برای انتخاب حاکم یک نیاز ضروری به نظر می رسد. برای تبیین الگوی حکومتی مشترک، ابتدائاً الگوهای ارائه شده اهل سنت شامل (تشکیل شوری حل و عقد، استخلاف، تغلیب)که با بیعت مردم اجرایی می شود و از میان سه جریان اندیشه سیاسی معاصر فقه شیعه، دو الگو (نظریه انتخابی ولایت فقیه و نظریه انتصابی ولایت فقیه)را برای انتخاب حاکم بیان نمودیم. شوری به عنوان الگوی مشترک(بدون در نظر گرفتن مبانی تشکیل) مورد تایید مذاهب اسلامی قرار دارد. الگوهای ارائه شده در ترازوی مصلحت جامعه اسلامی، از لحاظ تزاحم و تعارض با مفسده مورد واکاوی قرار گرفت.در میان انواع الگوهای حکومتی دارای مصالح و مقاصدی هست که می توان از معایب آن چشم پوشی کرد؛ ایجاد شوری برای انتخاب حاکم است. چالشی که الگوی حکومتی مشترک با آن در تعارض آشکار قرار می گیرد؛ پذیرش حکومت "استیلاء" و "استخلاف" درجوامع اسلامی است. در الگوی "استیلاء"، حکومت در اسلام را به صورت هرج و مرج معرفی می کند و در الگوی" استخلاف"، در واقع اراده مردم، برای انتخاب حاکم به بن بست می خورد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
28 - بررسی فقهی و حقوقی قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی
مهدی محمدیان امیری علیرضا عسگری سید محمدمهدی احمدی سید حسن عابدیانمقاله ی حاضر به موضوع قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی میپردازد؛ در هر قراردادی اعم از سنتتی ینا الکترونیکنیم م کنت اسنتمیان متعاملیت بر موضوعی از موضوعات آن قرارداد ایجاد اختلاف گرددم جهت حل اختلاف پدیند آمندلا مزا اسنت مهک نه بنر اسناقانونی به دادرسی پرداخته و به ف أکثرمقاله ی حاضر به موضوع قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی میپردازد؛ در هر قراردادی اعم از سنتتی ینا الکترونیکنیم م کنت اسنتمیان متعاملیت بر موضوعی از موضوعات آن قرارداد ایجاد اختلاف گرددم جهت حل اختلاف پدیند آمندلا مزا اسنت مهک نه بنر اسناقانونی به دادرسی پرداخته و به فصل مخاص ه بپردازد. مهل نزاع مقاله در جایی است که متعاملیت در قرارداد الکترونیکیم یکی ایراننی ودیگری خارجی باشدم ایت پرسش ایجاد میگردد: قانون حاکم بر حل مخاص ه در قراردادهای الکترونیکی کداا است؟ ایت کار پژوهشنیمنظری و از نوع تهلیل مهتوا است و با مراجعه به متابع فقهی و حقوقیم سعی در ارائهی پاسخی به پرسش مطروحه خواهیم بود. نتیجهیحاصله از ایت پژوهشم با استتاد به اصل حاک یت قراردادها و اصل حاک یت ارادلا و توافق متعاملیت بر موضنوع واحند و قاعندلا ی فقهنیاقداام قانون حاکم در جایی که متعاملیت از دو ملیت مختلف باشتدم قوانیت بیتال للی بودلا و در متت قنرارداد بایند اینت موضنوع تصنریگردد. اما در صورتی که متعاملیت توافق کتتد قانون یکی از آنها حاکم باشدم یا قانون دیگری را به عتوان قنانون حناکم معرفنی ن ایتندمه ان قانون به عتوان قانون مجری میان آنها خواهد بود. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
29 - تجسس از منظر فقه امامیه
محمد انارکی تودشکی مریم آقایی بجستانی محمد روحانی مقدمپژوهش حاضر با هدف بررسی تجسس از منظر فقه امامیه انجام شده است نوع پژوهش نظری است و به شیوه توصیفی تحلیلی انجام شده است . در صورتی که بر مجموع آیات و روایات مربوط به موضوع تجسس و جستجوگری اندیشه و دقت شود، آشکار میگردد که قلمرو و محدوده این تحریم فقط اسرار، عیوب و لغزش أکثرپژوهش حاضر با هدف بررسی تجسس از منظر فقه امامیه انجام شده است نوع پژوهش نظری است و به شیوه توصیفی تحلیلی انجام شده است . در صورتی که بر مجموع آیات و روایات مربوط به موضوع تجسس و جستجوگری اندیشه و دقت شود، آشکار میگردد که قلمرو و محدوده این تحریم فقط اسرار، عیوب و لغزش‌های شخصی و خانوادگی است که با مصالح عمومی جامعه هیچگونه ارتباطی ندارد. اما مسایل و اموری که به مصالح عمومی جامعه و حفظ نظام مسلمین وابستگی دارند، لازم است در چارچوب قوانین و مقررات مورد بازرسی و مراقبت قرار بگیرد.به نظر فقهای امامیه دولت اسلامی موظف است مدیران، مسئولان، کارمندان و مأموران دولتی و اوضاع و احوال قشرهای مختلف جامعه و مشکلات و نیازمندی‌های همگانی مردم را تحت نظر و مراقبت دقیق قرار بدهند. عقل و شرع هر دو، مصالح عمومی کشور و مردم را بر آزادی‌های فردی ترجیح می‌دهند و اهتمام به حفظ نظام مسلمین را از واجبات مهم می‌دانند. بر این اساس میتوان نتیجه گرفت تجسّس و جستجوگری در تمام موارد به عنوان یک عمل ضد اخلاقی ممنوع و حرام شمرده نمی‌شود و موارد و استثنائاتی هم دارد که مهمترین آنها وجود تشکیلات اطلاعاتی است که در همه کشورهای دنیا اعم از اسلامی و غیراسلامی به صورت گسترده و فعال وجود دارد و گاه تمام زندگی افراد را مورد تجسّس قرار می‌دهند و سعی در کشف اسرار آنها دارند.بررسی مبانی فقهی تجسس از آن جهت اهمیت دارد که فقه، همة ابعاد زندگی انسان را تحت پوشش خود قرار میدهد. یکی از این اعمال تجسس است که انسانها از گذشته های دور انجام میدادند و بیشتر در جنگها معمول بوده است ولی امروزه دامنة گسترده تری پیدا کرده به طوری که دولتهای رقیب – چه در زمان جنگ و چه در زمان صلح- در زمینه های گوناگون سیاسی، نظامی و فرهنگی نسبت به یکدیگر اعمال می کنند و در داخل کشورها نیز سازمانها و ادارات خاصی به منظور ایجاد امنیت داخلی به جاسوسی میپردازند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
30 - بررسی نظرات فقهی امامیه و اهل سنت در باب حکم طواف کودکان در حج
مهین راوند حسین احمری علی شیعه علییکی از تقسیماتی که در منابع اسلامی راجع به اطفال بکار رفته، تقسیم آنها به اطفال ممیز و اطفال غیرممیز است. این تقسیم‌بندی ریشة قرآنی نیز دارد. خداوندِ تبارک و تعالی در آیه 31 سوره نور می‌فرمایند: (... او الطفل الذین لم یظهروا و علی عورات النساء...) در ترجمه این آیه باید أکثریکی از تقسیماتی که در منابع اسلامی راجع به اطفال بکار رفته، تقسیم آنها به اطفال ممیز و اطفال غیرممیز است. این تقسیم‌بندی ریشة قرآنی نیز دارد. خداوندِ تبارک و تعالی در آیه 31 سوره نور می‌فرمایند: (... او الطفل الذین لم یظهروا و علی عورات النساء...) در ترجمه این آیه باید بیان داشت معیارِ تقسیم اطفال به ممیز و غیرممیز آگاهی و فهمِ از جنسیت و روابط جنسی، قرار گرفته است. از روایاتِ وارده از معصومین(ع) نیز میتوان سنِ تمیز را به نحوی از انحاء استنباط نمود. در برخی از این روایات که راجع به آموزش نماز به کودکان دستوراتی داده شده است، سنین آموزش نیز بیان گردیده است که حکایت از سنین آمادگی کودک برای فهم این امور و قوة تمیز او دارد که خود ممکن است در چند مرتبه رشد یابد. در این نوشتار که به روش توصیفی- استدلالی- استنتاجی گردآوری شده است، برآنیم به بررسی نظرات فقهای امامیه و اهل سنت در باب حکم طواف کودکان در حج بپردازیم.حج یک امر دینی واجب برای مسلمانان است که باید حداقل یک بار در طول زندگی، توسط همه مسلمانان بالغی که توانایی جسمی و مالی برای انجام سفر و حمایت از خانواده خود در هنگام غیبت از خانه را دارند، انجام شود. طواف یکی از ارکان مهم در زیارت حج به شمار میآید. طواف یکی از اعمال واجب حج و عمره است و به معنای هفت دور به گرد کعبه گشتن میباشد. در احکام و شرع برای طواف شرایطی از قبیل نیت، طهارت، ستر عورت، موالات و ختنه ذکر شده است.در این خصوص به برخی از شرایط طواف از جمله نیت، طهارت و ختنه پرداخته و سپس طواف نسا را درحج کودک از منظر فقهای امامیه و تسنن مورد ارزیابی قرار داده ایم. نتایج تحقیق حاکی از آن است در برخی اصول و فروعات نظر اهل تسنن با فقهای امامیه در تعارض قرار دارد و در برخی موارد از جمله ختان و طواف نسا، اهل تسنن بر خلاف فقهای امامیه آن را از شروط صحت طواف نمی‌دانند و لذا در این خصوص فتوایی صادر نکرده اند.در برخی موارد نیز چون نیت طواف، فقهای امامیه و تسنن هم نظر میباشند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
31 - بررسی تاریخی نهاد حسبه در فقه امامیه و حقوق ایران
ذوالفقار حق پرست جواد پنجه پور سیامک بهارلوییگرچه از حیث تاریخی حسبه طول عمری به قامت تدوین فقه دارد اما این موضوع نتوانسته از ابتدا به شکل مدوّن و جامع قد علم نماید و پراکندگی آن در مباحث گوناگون به اقتضای نیاز جوامع دینی بروز و ظهور پیدا کرده است.حسبه در فقه عامه و سیستم های حکومتی مبتنی بر دیدگاه های اهل سنت به أکثرگرچه از حیث تاریخی حسبه طول عمری به قامت تدوین فقه دارد اما این موضوع نتوانسته از ابتدا به شکل مدوّن و جامع قد علم نماید و پراکندگی آن در مباحث گوناگون به اقتضای نیاز جوامع دینی بروز و ظهور پیدا کرده است.حسبه در فقه عامه و سیستم های حکومتی مبتنی بر دیدگاه های اهل سنت به دلیل کاربرد اجرایی آن به تفصیل بیان گردیده لیکن در فقه شیعی جز در موارد خاص از یکپارچگی برخوردار نبوده و غالبا بصورت پراکنده بیان گردیده است. پیوستگی دین و سیاست یا جدایی آن در خلافت و امارت تاثیر شگرفی بر نهاد مسئول در اجرای این بنیاد مهم داشته است به تعبیری دیگر در جا معه ای که بین خلافت و امور دینی تفکیکی وجود نداشت معمولا دستگاه های قضایی متکفل انجام امور حسبیه به نحو گسترده ای بوده است اما جوامعی که امور سیاست آنها تحت امارت و سلطنت بوده و تفکیک میان امور دینی و سیاسی و به تعبیر امروزی سکولار اتفاق افتاده ؛ این بنیاد دینی زیر مجموعه ی امور سیاسی و به امارت واگذار میگردید.این نهاد در چهار دوره ی تاریخی از جوامع اولیه آغاز و در دوران خلافت عباسیان و امویان اندکی رشد ودر دوره سوم از تشکیلات قضایی منفک و به اوج خود رسیده و در دوره چهارم جای خود را به نظام شرطه داده و منحل گردیده است.اما در نظام حقوقی ایران بر اساس فقه اسلامی به دلیل پذیرش امور حسبیه به معنای اعم و گسترده، انجام آن را نوعی ولایت تلقی کرده که برای تعالی جامعه امری ضروری و اجتناب ناپذیر دانسته اند تا جایی که حکومت را مصداق بارز از امور حسبیه شمرده و علی رغم عدم نهادی مجزا و مشخص با عنوان معنونه ؛ لیکن کار ویژه ی حسبیه در جای جای قانون اساسی تبیین و مشروعیت آن را ولایت امر و امامت امت بیان داشته اند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
32 - مسئولیت انگاری ناشی از عملیات ورزشی از منظر حقوق مدنی و فقه امامیه
مصطفی باقری محمد ادیبی مهر احمدرضا بهنیافرظهور پدیده پرخاشگری و خشونت بین ورزش ها در چارچوب تئوری رفتار غریزی با توجه به نوع ورزش و ماهیت آن تبیین می شود و مسئله پژوهش حاضر تبیین ماهیت رفتارخشن ورزشی با رویکرد فقهی حقوقی بوده است. به نظر می رسد راهکار حل این مسئله، مسوولیت انگاری فقهی حقوقی نسبت به رفتار های آس أکثرظهور پدیده پرخاشگری و خشونت بین ورزش ها در چارچوب تئوری رفتار غریزی با توجه به نوع ورزش و ماهیت آن تبیین می شود و مسئله پژوهش حاضر تبیین ماهیت رفتارخشن ورزشی با رویکرد فقهی حقوقی بوده است. به نظر می رسد راهکار حل این مسئله، مسوولیت انگاری فقهی حقوقی نسبت به رفتار های آسیب زای ورزشی بر اساس موازین وضوابط پی ریزی شده در مبانی این رویکرد وکاربرد آنها جهت استنتاج قوانین یا تبصره های احیانا مغفول مواد حقوقی مورد بهره برداری در حیطه امور ورزشی باشد. لذا افزایش آگاهی های حقوقی جامعه ورزشی در راستای جلوگیری از وقوع حوادث ورزشی ضروری بوده و مهم ترین نتیجه حاصل از این اهداف، در امان نگهداشتن سلامت جسمی، روانی و حیثیتی ورزشکاران و نیز مصون داشتن مدیریت های ورزشی از مسئولیت های قانونی است. روش تحقیق این مطالعه توصیفی – تحلیلی و به شیوه کتابخانه ای با ابزار فیش برداری انجام شده است و در جهت پاسخ به این سوالات است که مسئولیت ورزشکاران در خصوص عملیات ورزشی در حقوق مدنی و فقه اسلامی به چه شکل می باشد؟ نتایج تحقیق بیانگر این است که چنانچه رفتار ورزشکار خاطی، ناشی از بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی باشد، مسئولیت حقوقی یا مدنی ایجاد خواهد کرد و در صورتی که رفتار ورزشکار خاطی، ناشی از فعل عمد باشد، علاوه بر ایجاد مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری را نیز در بر خواهد داشت. این موضوع در حالی است که اگر هیچ کدام از موارد مذکور وجود نداشته باشد، در این صورت، به جهت پیش‌بینی و احتمال بروز صدمات و جراحات که در ورزش حرفه‌ای اجتناب‌ناپذیر است، مسئولیتی برای ورزشکار در بر نخواهد داشت. بر اساس دیدگاه برخی از فقها و استناد به قواعد کلی نظیر لاضرر پرداختن به ورزش هایی که در آنها احتمال صدمه و آسیب بالا است، حرام است و در صورتی که ایجاد صدمه از سوی یک ورزشکار بر ورزشکار دیگر باشد، ورزشکار صدمه زننده، ضامن خواهد بود. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
33 - بررسی تطبیقی قاعده نفی سبیل از دیدگاه فقهای امامیه و اهل سنت
حسین بخشی شاهرخ آبادی علیرضا عسکری سیدمحمد مهدی احمدیموضوع و هدف: در این تحقیق به بررسی تطبیقی قاعده نفی سبیل از دیدگاه علمای شیعه و سنی اختصاص دارد که بررسی دیدگاه سایر فرق مانند حنفی، حنبلی، مالکی و شافعی نیز از دیگر اهداف تحقیق است. یافته های تحقیق: یافتههای پژوهش حاکی از آن است قواعد و اصولی که فقه امامیه و فقه مذاهب أکثرموضوع و هدف: در این تحقیق به بررسی تطبیقی قاعده نفی سبیل از دیدگاه علمای شیعه و سنی اختصاص دارد که بررسی دیدگاه سایر فرق مانند حنفی، حنبلی، مالکی و شافعی نیز از دیگر اهداف تحقیق است. یافته های تحقیق: یافتههای پژوهش حاکی از آن است قواعد و اصولی که فقه امامیه و فقه مذاهب اربعه اهل سنت در خصوص موضوع قاعده نفی سبیل، اصل پایبند بودن به قرار دادها و معاهدات، قاعده دعوت، قاعده صمیمیت و برادری در ارتباط با ممالک اسلامی، صلح عزت‌مدار، قاعده حفظ نظام، دارالاسلام و جهاد و دیدگاهها و نقطه نظرات و کیفیت استدلال همراه با ذکر ادله انها ذکر شد، و برای رسیدن به نظریات فقهاء دو مذهب، ترسیم قواعد و اصولی برای آن بسیار راه گشا میباشد. نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان داد صاحب نظران اهل سنت درباره مفهوم نفی سبیل بیان کردند مقصود از نفی سبیل، نفی حجت و استدلال برای کافران در روز قیامت است. برخی گفتند عبارت است از نفی قدرتی که بتوان دولت و شوکت مؤمنان را نابود کرد. برخی گفتند عبارت است از نفی سلطه دشمنان؛ مشروط به اینکه یکدیگر را توصیه به باطل نکنند و انجام منکرات را ترک گویند و از گناهان توبه کنندو برخی معنای دیگری بیان کردند. در شیعه نیز به نقل ابن‌عباس و یسع حضرمیاز امام علی علیه السلام روایت شده که: معنای نفی سبیل عبارت است از نفی حجیت در روز قیامت. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
34 - توبه در حقوق کیفری ایران، فقه امامیه و عامه
کیوان حیدرنژاد علی فروتنیهدف/ سئوال اصلی: نهاد توبه به عنوان یک تاسیس حقوقی در قرآن کریم و در احادیث متعدد و از منظر فقهای اسلامی بر وجوب آن تاکید شده و امروزه به عنوان یکی از عوامل تخفیف یا سقوط مجازات مطرح می باشد.روش پژوهش: نوع تحقیق کیفی و به روش توصیفی – تحلیلی و به شکل کتابخانه ای ا أکثرهدف/ سئوال اصلی: نهاد توبه به عنوان یک تاسیس حقوقی در قرآن کریم و در احادیث متعدد و از منظر فقهای اسلامی بر وجوب آن تاکید شده و امروزه به عنوان یکی از عوامل تخفیف یا سقوط مجازات مطرح می باشد.روش پژوهش: نوع تحقیق کیفی و به روش توصیفی – تحلیلی و به شکل کتابخانه ای انجام یافته است.یافته‌ها: مذاهب اسلامی به سقوط مجازات اخروی در صورت تحقق توبه اجماع داشته ولی در اسقاط مجازات دنیوی اختلاف نظرهای وجود دارد. هر چند فقهای عامّه به نسبت فقهای شیعه به موضوع توبه در کیفیت و شرایط آن توجهی ننموده اند ولی اختلافاتی در برخی متون فقهی بین فرق اربعه مشهود است. فقهای اهل سنّت، توبه محارب قبل از دستگیری را موجب سقوط مجازات می دانند اما در سایر جرائم حدی اختلاف نظرهایی وجود دارد چرا که گروهی با استناد به آیات، روایات و قیاس اولویت، توبه را موجب سقوط سایر مجازات ها به غیر از محاربه آورده اند.نتیجه‌گیری: از منظر قانون مجازات اسلامی سال 1392، توبه صرفاً سبب سقوط مجازات هایی می شود که جنبه حق الهی محض دارند و در حق الناس فاقد اثر است به همین جهت در قذف و محاربه بعد از اثبات و تسلط بر مجرم از موجبات تخفیف و سقوط مجازات نمی باشد. نوآوری قانونگذار در تفکیک جرائم تعزیری به اعتبار درجات شدت و ضعف و مجازات و پذیرش تاثیر توبه تنها در جرائم سبک نیز فاقد مبانی موجه و موازین حقوقی بوده و مخالف ضوابط شرعی و در مقام بیان است تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
35 - عقد غرری و اثر آن در نکاح از دیدگاه فقهای امامیه و حنفیه
جمشید عبدوئی رضا رنجبردرباره قاعده نفی غرر دو قرائت عام و خاص وجود دارد. از این جهت سه دیدگاه فقهی در مورد قلمرو قاعده نفی غرر شکل گرفته است: دیدگاه اول نفی غرر را مختص به بیع و اجاره میداند، دیدگاه دوم عقود معاوضی را مشمول مفاد نفی غرر عنوان می‌کند، دیدگاه سوم اطلاق قاعده را پذیرفته است و ن أکثردرباره قاعده نفی غرر دو قرائت عام و خاص وجود دارد. از این جهت سه دیدگاه فقهی در مورد قلمرو قاعده نفی غرر شکل گرفته است: دیدگاه اول نفی غرر را مختص به بیع و اجاره میداند، دیدگاه دوم عقود معاوضی را مشمول مفاد نفی غرر عنوان می‌کند، دیدگاه سوم اطلاق قاعده را پذیرفته است و نفی غرر را در تمامی عقود لازم میداند در نتیجه این اختلاف نظر این پرسش مطرح است که آیا غرر از عقد نکاح نهی شده یا خیر؟ با توجه به اینکه در ماهیت عقد نکاح نیز میان فقهاء اختلاف نظر وجود دارد لذا هدف پژوهش حاضر این است که ضمن بررسی ماهیت عقد نکاح، آثار عقد غرری را در آن از دیدگاه فقهای امامیه و حنفیه تبیین نماید. این تحقیق از نوع نظری بوده، روش تحقیق نیز بصورت توصیفی- تحلیلی میباشد و شیوه جمع آوری اطلاعات در آن بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. در تمامی مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافتههای پژوهش حاضر نشان می دهد که غرر در عقد نکاح بر مهریه وارد میشود و در خود عقد نکاح مؤثر نیست بخاطر اینکه نکاح عقدی است که با مجهول بودن عوض باطل نمی شود و فقهای حنفی غرر در مهریه را در صورتی وارد دانسته اند که جهالت به نوع مهریه وجود داشته باشد. برای تعیین جایگاه غرر در نکاح ابتداء باید ماهیت عقد نکاح را تبیین و مشخص کنیم، دو دیدگاه در این رابطه وجود دارد برخی عقد نکاح را جز عقود معاوضی در نظر می‌گیرند و با توجه به نفی غرر در عقود معاوضی این شرط را برای عقد نکاح نیز لازم و ضروری می دانند، در مقابل برخی تأکید دارند با توجه به قداست نهاد خانواده و اهمیت آن و حساسیت شارع عقد نکاح جز عقود معاوضی صرف نیست و نمی‌توان مثلاً مهریه را عوض محسوب کرد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
36 - معیار تعدی به عرض و نحوه ی حمایت در برابر آن از نظر فقه امامیه و قوانین ایران
مجید نجفیعرض و حیثیت از موارد حقوقی است که در قانون ایران و فقه امامیه مورد توجه بوده است و برای جبران آن موارد متعددی عنوان شده است. همچنین اعاده حیثیت در قوانین و مقررات حقوقی در دو معنا بکار رفته است. معنای اول آن معنای عام است که عبارت است از ترمیم و جبران خسارت ناشی از حیثی أکثرعرض و حیثیت از موارد حقوقی است که در قانون ایران و فقه امامیه مورد توجه بوده است و برای جبران آن موارد متعددی عنوان شده است. همچنین اعاده حیثیت در قوانین و مقررات حقوقی در دو معنا بکار رفته است. معنای اول آن معنای عام است که عبارت است از ترمیم و جبران خسارت ناشی از حیثیت از دست رفته ی شخص. معنای دوم آن در بر دارنده ی یک تاسیس حقوقی است که به هدف ابراز رافت قانونگزار به شخص است که مجرم، مجازات مورد حکم را تحمل کرده است و با ابراز رفتار شایسته ،نشان داده است که آمادگی ورود به جامعه را دارد. تاسیس نهاد اعاده حیثیت یک قاعده منطقی عقلی است که با قانون اساسی و شرع مقدس مغایرت ندارد و مانع وقوع و تکرار جرم میگردد و باعث تشویق مجرمان به خودسازی میشود. این نهاد ، برخاسته از اصول و مبانی فقهی حقوقی است که با توجه به قواعد حاکم باید آن را در زمره ی تاسیسهای با ارزش و منحصر به فردی چون توبه و قاعده جب دانست . تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
37 - تحلیل فقهی و جرم شناختی خشونت تماشاگران فوتبال
مجید آقایی علی صفاریاین پژوهش باتعریف خشونت وپرخاشگرى به بررسى دیدگاه هاى جرم شناسان زیستى وفقه امامیه درارتباط باخشونت تماشاگران فوتبال مى پردازد.سوال اساسى چیستى خشونت تماشاگران فوتبال وچگونگى تبیین تئورى هاى جرم شناسانه زیستى ومفاهیم فقهى درخصوص خشونت تماشاگران فوتبال باتکیه برکاستى هاى أکثراین پژوهش باتعریف خشونت وپرخاشگرى به بررسى دیدگاه هاى جرم شناسان زیستى وفقه امامیه درارتباط باخشونت تماشاگران فوتبال مى پردازد.سوال اساسى چیستى خشونت تماشاگران فوتبال وچگونگى تبیین تئورى هاى جرم شناسانه زیستى ومفاهیم فقهى درخصوص خشونت تماشاگران فوتبال باتکیه برکاستى هاى نظریات زیستى است.جبرزیستى درکنارمادى گرایى صرف و تجربه گرایى رکن رکین رهیافت هاى جرم شناسان زیستى است . غالب این نظریات در تیپ بندی جنایی افراد و تلقی خشونت تماشا گران فوتبال به عنوان سوپاپ اطمینان در تخلیه ی هیجانات ویرانگر غریزی است که در صورت عدم تخلیه به بیماری روانی منجر می شود درفقه امامیه ضمن توجه به جنبه مادى ومعنوى انسان وتأکیدبرانسان سازبودن ورزش وعدم جوازخشونت تماشاگران فوتبال،باتأکیدبرقاعده حرمت جان ومال وآبروى افراد،خشونت تماشاگران رادرپرتواختیارتوجیه نموده وجبرزیستى رامطرودقلمدادونظریه امربین الامرین موردپذیرش قرارمیگیرد.قرآن به عنوان کتاب انسان و جرم شناسی به عنوان علم انسان شناسی در تحلیل خشونت تماشا گران فوتبال می توانند تعاطی افکار برای جبران نقایص جرم شناسی خشونت تماشا گران فوتبال داشته باشند . تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
38 - حجیت ظن مطلق و کارکرد آن در مسائل مستحدثه از منظر فقه امامیه
محمد اعتمادی هرمز اسدی کوهباد سیدحسن حسینیچکیده: ظن مطلق، ظنی را گویند که برای حجیت آن هیچ دلیل قطعی‌ای اعم از عقلی و نقلی، جز دلیل انسداد کبیر وجود ندارد؛ چنانکه بر عدم حجیت آن نیز دلیل خاص وجود ندارد. انسداد کبیر یعنی: در این زمان و زمان های مشابه از جهت عدم دسترسی به شارع مقدس و کسب تکلیف از ایشان امکان کسب أکثرچکیده: ظن مطلق، ظنی را گویند که برای حجیت آن هیچ دلیل قطعی‌ای اعم از عقلی و نقلی، جز دلیل انسداد کبیر وجود ندارد؛ چنانکه بر عدم حجیت آن نیز دلیل خاص وجود ندارد. انسداد کبیر یعنی: در این زمان و زمان های مشابه از جهت عدم دسترسی به شارع مقدس و کسب تکلیف از ایشان امکان کسب علم به احکام و تکالیف وجود ندارد، از طرفی هم تکالیف تعطیل‌پذیر نیستند، پس واجب است به ظن عمل شود و ظن چه خاص و چه مطلق حجیت دارد. پژوهش حاضر با این استدلال ظن مطلق را حجت دانسته است و با بیان رویکردهای فقه به مباحث و مسایل مستحدثه به این نتیجه رسیده است: در اثر پیشرفت علم، موضوعات جدیدی در زندگی انسان و نیز ارتباطات گسترده و پیچیده اجتماعی پدید آمده است که در زمانهای پیشین خبری از این موضوعات و ارتباطات و آثار قوانین لازم نبوده است و لذا فقیه و مجتهد باید جوابگوی این مسایل جدید باشد. حال اگر دلیل شرعی وجود داشت که توسط آن، وگرنه در صورت انسداد باب علم و نبودن دلیل شرعی، باید زمان و مکان را نیز در نظر گرفته و از طُرق مختلفی از جمله ظن مطلق کمک بگیرد و به حکم شرعی برسد. به زعمِ نگارنده یکی از مواردی که در این زمینه بوسیله‌ی آن ظن مطلق حاصل میشود تا بتواند در امور مستحدثه کاشفیت از واقع داشته باشد، عرف است؛ بنابراین ظن مطلق می‌تواند بوسیله‌ی عرف حاصل شود و برای مسائل مستحدثه حجیت و کاشفیت از واقع داشته باشد. . تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
39 - تاملاتی فقهی در سن ولوج روح در جنین با تاکید بر آیات قرآن
فریده تاجفر مریم آقائی بجستانی محمد روحانی مقدمتأملاتی فقهی در سن ولوج روح در جنین با تأکید برآیات قرآنچکیدهولوج روح در جنین، سرآغاز دمیده شدن روح الهی در کالبد نباتی انسان است که به لحاظ حقوقی منشأ آثار مهمی میباشد. از این رو پرداختن به سن ولوج روح در جنین که موضوع برخی احکام شرعی نیز قرار گرفته است، و مداقه در اق أکثرتأملاتی فقهی در سن ولوج روح در جنین با تأکید برآیات قرآنچکیدهولوج روح در جنین، سرآغاز دمیده شدن روح الهی در کالبد نباتی انسان است که به لحاظ حقوقی منشأ آثار مهمی میباشد. از این رو پرداختن به سن ولوج روح در جنین که موضوع برخی احکام شرعی نیز قرار گرفته است، و مداقه در اقوال فقها ضروری به نظر می‌رسد. مشهور فقها سن ولوج روح در جنین را 4 ماهگی می‌دانند. اما نسبت به پنج ماهگی و شش ماهگی نیز نظریاتی در این خصوص موجود است. نگارنده در این مقاله که به شیوه‌ی تحلیلی و توصیفی میباشد ضمن بررسی ادله همه اقوال، نظریه شیخ مفید را مبنی بر ولوج روح در شش ماهگی قوی دانسته و با استناد به نکات تفسیری آیات12- 14 سوره مؤمنون در مورد مراحل خلقت، رأی شیخ را اقرب به واقع میداند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
40 - ماهیت و آثار غرر در معاملات در فقه امامیه و حنفی
جمشید عبدوی رضا رنجبرغرر در عقود و معاملات عبارت است از معامله یا عقدی که همراه با خطر، خدعه، فریب، نیرنگ، غفلت، جهالت، نقصان و... است. پژوهش حاضر با هدف تبیین ماهیت و آثار غرر در فقه امامیه و حنفی انجام گرفت. براساس نتایج تحقیق؛ برای تحقق غرر در فقه حنفی؛ غرر باید کثیر و زیاد باشد، غرر اصا أکثرغرر در عقود و معاملات عبارت است از معامله یا عقدی که همراه با خطر، خدعه، فریب، نیرنگ، غفلت، جهالت، نقصان و... است. پژوهش حاضر با هدف تبیین ماهیت و آثار غرر در فقه امامیه و حنفی انجام گرفت. براساس نتایج تحقیق؛ برای تحقق غرر در فقه حنفی؛ غرر باید کثیر و زیاد باشد، غرر اصالتاً در عقد یافته شود، برای انجام عقد ضرورت و اضطرار نباشد، غرر در عقود مالی باشد. در فقه امامیه نیز برای تحقق غرر در عقود؛ غرر باید مؤثر باشد، غرر موثر در معاملات معوض باشد، غرر باید به حدی باشد که موجب اتصاف معامله به آن شود، غرری مؤثر در صحت معامله است که مربوط به مورد آن باشد. البته اختلاف اصلی دو مذهب حنفی و امامیه در تحقق غرر مربوط به بحث ضرورت و اضطرار است. علمای حنفی معتقدند که، بیع غرری عبارت از بیعی است که شامل جهل و خطر است، و شارع مقدس آن را نهی کرده و ناجایز است، و استدلال آنان از آیات و روایاتی است که در آنها از (اکل بالباطل) منع شده است. در فقه امامیه به همراه نهی از عقود غرری به بیع مضطر نیز اشاره کرده اند و معامله با شخص مضطر را مکروه دانسته اند، به هر حال غرر در فقه امامیه نهی شده است و اگر به اندازه ای نباشد که بتوان از آن چشم پوشی کرد، سبب ابطال معامله و عقد میشود. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
41 - بازشناسی کاربرد عرف در نظام فقهی
خاطره شاهین فرد لیلا مهرابی راد علی تولاییعرف در حقوق موضوعه یکی از منابع قانونگذاری است به گونه ای که می توان بسیاری از مواد برآمده از نظم عمومی را برگرفته از عرف غالب دانست. مروری بر منابع متقدم نشان می دهد که عرف از همان سده نخستین، مستند برخی از فروع فقهی قرار گرفته است و فقیهان سده 2 در نظام فقهی خود از آن أکثرعرف در حقوق موضوعه یکی از منابع قانونگذاری است به گونه ای که می توان بسیاری از مواد برآمده از نظم عمومی را برگرفته از عرف غالب دانست. مروری بر منابع متقدم نشان می دهد که عرف از همان سده نخستین، مستند برخی از فروع فقهی قرار گرفته است و فقیهان سده 2 در نظام فقهی خود از آن بهره برده اند. جستار حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با نگرشی تاریخی به بازخوانی برخی از کاربردهای عرف در نظام فقهی پرداخته است. مهم ترین اختلاف میان امامیه و اهل سنت، صلاحیت آن برای تشریع است. در فقه امامیه عرف در تشخیص موضوع احکام و تبیین مفهوم و حدود و مصادیق آن پرکاربرد است. دلالت های التزامی گاه بر پایه ملازمات عرفی است و عرف این شایستگی را همواره داراست که قرینه ای بر تحدید و تبیین مراد شارع باشد. علاوه بر آن استکشاف حکم شرعی بر پایه عرف عام متصل به زمان معصوم (ع) می تواند سنت تقریری باشد. لازم به ذکر است که گاه قواعد اصولی احتجاج و استدلال هم بر پایه عرف عام کشف یا تأیید می گردد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
42 - حق خاتمه دادن به قرارداد در فقه و حقوق
پیمانه اسلامی ناصر مسعودیهدف این پژوهش بررسی حق خاتمه دادن به قرارداد در فقه و حقوق ایران و انگلیس و اصول قراردادهای تجاری بین المللی (یونیدروا) میباشد. یکی از نهادهای حقوقی که در حقوق ایران مورد غفلت قرار گرفته است و در قانون مدنی ایران مورد توجه قرار نگرفته است، اما در فقه سوابقی داشته است ن أکثرهدف این پژوهش بررسی حق خاتمه دادن به قرارداد در فقه و حقوق ایران و انگلیس و اصول قراردادهای تجاری بین المللی (یونیدروا) میباشد. یکی از نهادهای حقوقی که در حقوق ایران مورد غفلت قرار گرفته است و در قانون مدنی ایران مورد توجه قرار نگرفته است، اما در فقه سوابقی داشته است نهاد حق خاتمه دادن به قرارداد است. این نهاد با حق فسخ یا شرط فاسخ و انفساخ عقد متفاوت است و ویژگی ها و شرایط خاص خود را دارد که در حقوق انگلیس مورد توجه قرار گرفته است. حق خاتمه دادن به قرارداد متفاوت از حق ابطال قرارداد می باشد، زیرا ابطال اثر قهقرایی دارد اما خاتمه دادن به قرارداد، قرارداد را خاتمه داده و برای از بین بردن یک قرارداد صحیح مورد استفاده قرار می گیرد. خلاف حقوق ایران که الزام به اجرای تعهد و حق خاتمه دادن به قرارداد در طول یکدیگرند، در اسناد بین المللی حق الزام به اجرای تعهد و حق پایان دادن به قرارداد در عرض یکدیگر هستند. یعنی جهت اینکه متعهد له از حق فسخ قرارداد برخوردار شود، لازم نیست تا بدوا تقاضای اجبار به انجام تعهد را نماید و در فرض تعذر اجبار بتواند به قرارداد خاتمه دهد، بلکه صرفا با کوتاهی متعهد در انجام تعهد، که معادل با عدم اجرای اساسی آن تعهد باشد، اختیار خاتمه دادن به قرارداد را خواهد داشت. واژگان کلیدی: حق خاتمه دادن، تجارت بین الملل، حقوق انگلیس، حقوق ایران، فقه امامیه تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
43 - قواعد حقوقی جنگ در فقه امامیه و کنوانسیون‌های بین‌المللی
رسول حمیدپور رازیان رحیم وکیل زاده حسن موثقیدر حقوق بین الملل، جنگ شیوه اجبار همراه با اعمال قدرت و زور است. بنابراین، مقوله جنگ را می توان مجموعه ای از عملیات و اقدامات قهرآمیز مسلحانه دانست که در چهارچوب مناسبات کشورها، بین دو یا گروهی از مردم روی می دهد و موجب اجرای قواعد خاصی در کل مناسبات آنها با یکدیگر می أکثردر حقوق بین الملل، جنگ شیوه اجبار همراه با اعمال قدرت و زور است. بنابراین، مقوله جنگ را می توان مجموعه ای از عملیات و اقدامات قهرآمیز مسلحانه دانست که در چهارچوب مناسبات کشورها، بین دو یا گروهی از مردم روی می دهد و موجب اجرای قواعد خاصی در کل مناسبات آنها با یکدیگر می شود. در این بین اسلام تنها دین ترقی یافته در بین ادیان عالم است که برای اولین بار اوضاع جنگ را سامان بخشید و برای آن نظام بشردوستانه و قواعد حقوقی وضع کرد. پیامبر اسلام و ائمه اطهار نیز از نخستین کسانی بودند که قوانین عادلانه جنگ را به طور جامع و کامل اجرا نموده و آن را به رسمیت شناختند. در مقاله حاضر با روش توصیفی – تحلیلی سعی شده است به بازشناسایی قواعد حقوق جنگ از منظر معاهدات بین المللی و فقه امامیه پرداخته شود. چرا که قوانین مرتبط با جنگ در مقررات و معاهدات بین المللی و احکام دین اسلام منطبق با یک دیگر بوده ودر بیشتر موارد مؤلفه های اخلاقی و بشردوستانه حاکم بر قوانین بین المللی برگرفته از ارزش های دین مبین اسلام است؛ دین مبین اسلام مبانی احکام خود را بر کرامت و اصالت انسان نهاده و صیانت از آزادی و حقوق مشروع انسان را به عنوان یک اصل مورد تأیید قرار داده و بر این اساس اسلام بشریت را از جنگ و درگیری برحذر می دارد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
44 - ولایت مطلقه فقیه و مردم سالاری از منظر فقه امامیه با تأکید بر محوریت مردم سالاری دینی امام خمینی(ره)
امیر امیدی شبیلوی علیا حمید عیوضی سعید حسن زاده دلگشامردم سـالاری دینـی بـه لحـاظ نظـری الگـویی جدیـد از دموکراسی را ارائه کرده است؛ الگویی که هم به لحاظ محتوا و هم به لحاظ شکل و صـورت با نمونه های غربی آن متفاوت است. در واقع این مفهـوم ترکیـب دیـن و دموکراسـی نیسـت، بلکـه حقیقتی واحد در جوهرة نظام اسلامی است و به همین عل أکثرمردم سـالاری دینـی بـه لحـاظ نظـری الگـویی جدیـد از دموکراسی را ارائه کرده است؛ الگویی که هم به لحاظ محتوا و هم به لحاظ شکل و صـورت با نمونه های غربی آن متفاوت است. در واقع این مفهـوم ترکیـب دیـن و دموکراسـی نیسـت، بلکـه حقیقتی واحد در جوهرة نظام اسلامی است و به همین علت توانسته در تمام الگوهای دنیا شبهه ایجاد کند. هدف این مقاله تبیین ولایت مطلقه فقیه و نسبت آن با مردم سالاری دینی از منظر فقه امامیه با محوریت نظر امام خمینی(ره) است. این تحقیق از نوع تحلیلی به روش اسنادی است. یافته ها حاکی از آن است که مردم سالاری دینی مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه، با دموکراسی‌های رایج در غرب تفاوت اساسی دارد. این نتیجه به دست آمد که نظام جمهوری اسلامی نه تئوکراسی و نه دموکراسی (هر دو در مفهوم متداول در غرب) میباشد. بلکه میتوان آن را نوعی تئودموکراسی دانست. بنابراین نظام جمهوری اسلامی از هر دو رکن عقلی حکومت یعنی مشروعیت الهی و قدرت مردمی برخوردار است. در چنین نظامی است که اسلامیت و جمهوریت نه تنها در تضاد نیستند بلکه هر یک جایگاه منطقی و عقلی خود را دارا بوده و لازم و ملزوم یکدیگرند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
45 - بررسی تطبیقی موجبات ارث در فقه امامیه با دین یهود
علی قلی رشیدی سید حسام الدین حسینیاز آنجا که در عصر کنونی با جهانی شدن اسلام، روز به روز بر شدت و شتاب دشمنان اسلام افزوده می شود و برای ضربه زدن بر پیکره اسلام از هیچ تلاشی فروگذار نبوده اند، توضیح و تشریح قوانین اسلامی بر مبنای فقهی لازم به نظر می رسد. یکی از بزرگترین حربه های بیگانگان، برای ناقص نمای أکثراز آنجا که در عصر کنونی با جهانی شدن اسلام، روز به روز بر شدت و شتاب دشمنان اسلام افزوده می شود و برای ضربه زدن بر پیکره اسلام از هیچ تلاشی فروگذار نبوده اند، توضیح و تشریح قوانین اسلامی بر مبنای فقهی لازم به نظر می رسد. یکی از بزرگترین حربه های بیگانگان، برای ناقص نمایاندن اسلام، طرح مسایل شبهه برانگیز است که از میان این مباحث، مساله تفاوت های بین زن و مرد در حقوق، بیشترین جنجال ها را بپا کرده است. بنابراین روش مقایسه ای بین قوانین اسلامی ایران و سایر ادیان بهترین راه حل برای از بین بردن شبهات می باشد. حال سوالی که مطرح است موجبات ارث در فقه امامیه با دین یهود و تفاوت های میان آن دو دین میباشد. در مفاهیم اساسی ارث، اسلام با ادیان الهی وجوه تشابه زیادی دارد از جمله اینکه موجبات ارث در ادیان الهی بطور مشترک، نسب و سبب (براساس خویشاوندی) می باشد. یهودیان افزون بر نسب و سبب، تبنّی را نیز موجبات ارث می‌دانند. تبنّی (فرزند خواندگی) قبل از اسلام هم رایج بوده و با احکام اسلام نسخ گردید. یافتههای تحقیق حاکی از اینست که در هر دو دین یک نقطه مشترک در بهره‌مندی از ارث وجود دارد که در آن مرد به زن و پسر به دختر ارجحیت دارد. البته شدت این امر در یهودیت بسیار پررنگ‌تر از فقه امامیه است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
46 - تحلیل انتقادی تخصیص کرامت انسانی به مؤمن بر اساس فتوای برخی از فقهای امامیه
دکتر ثریا منیریکرامت انسانی (حرمت ذاتی) اگرچه به صورت مستقل در فقه مورد بحث قرار نگرفته، ولی در استنباط احکام الهی دخالت داشته است. فقهای امامیه نسبت به این مسأله رویکردی متفاوت داشته‌اند که این تفاوت، باعث اختلاف در فتاوی شده است؛ برخی از فقها در مباحثی چون غیبت، سبّ و فحش و مواردی أکثرکرامت انسانی (حرمت ذاتی) اگرچه به صورت مستقل در فقه مورد بحث قرار نگرفته، ولی در استنباط احکام الهی دخالت داشته است. فقهای امامیه نسبت به این مسأله رویکردی متفاوت داشته‌اند که این تفاوت، باعث اختلاف در فتاوی شده است؛ برخی از فقها در مباحثی چون غیبت، سبّ و فحش و مواردی از این‌دست، کرامت انسانی را مختص مؤمن دانسته و دیگر انسانها را از این حق بی‌بهره می‌دانند. ولی برخی دیگر با نقد این رویکرد و با ارائه دلایلی، قائل به عدم اختصاص شده‌اند؛ در این میان عده‌ای عمومیتِ این حرمت را مطرح کرده و قائل به کرامت انسان بماهوانسان شده‌اند و عده‌ای نیز این حق را فقط برای انسان مسلمان و مؤمن به رسمیت شناخته‌اند. نگارنده در این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی و پس از بررسی نظریات مختلف، با استناد به متون دینی و حجج شرعیه، اختصاص کرامت انسانی به مؤمن را مغایر با آموزه‌های دین مبین اسلام تشخیص داده و همۀ افراد بشر را شایسته تکریم و احترام دانسته است. تنها گروهی که از این موضوع خارج میشوند؛ کسانی هستند که در صدد قتال و محاربه با مسلمانان میباشند و به تعبیر آیۀ 8 سورۀ ممتحنه؛ هر انسانی که با مسلمانی نجنگند و مزاحمت ایجاد نکند و آنها را از شهر و دیارشان بیرون نکند، حرمت و احترام دارد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
47 - بررسی مقایسه ای شیوه های تفسیر درقانون تجارت الکترونیک ایران ،فقه امامیه ومقررات بیع بین الملل
عبدالحمید مفتخر مهران جعفری علی پورجواهری کرم جانی پوروقتی که در تنظیم قرارداد ابهامی وجود داشته باشد ، تفسیر قرارداد برای کشف اراده طرفین ضروری می نماید . پیدا شدن مناقشه بین طرفین از موارد ضرورت تفسیر است . قانون تجارت الکترونیکی ایران که به عنوان یک نوآوری برای نخستین بار به ضرورت تفسیر اشاره کرده است ، فقط ناظر به تفسی أکثروقتی که در تنظیم قرارداد ابهامی وجود داشته باشد ، تفسیر قرارداد برای کشف اراده طرفین ضروری می نماید . پیدا شدن مناقشه بین طرفین از موارد ضرورت تفسیر است . قانون تجارت الکترونیکی ایران که به عنوان یک نوآوری برای نخستین بار به ضرورت تفسیر اشاره کرده است ، فقط ناظر به تفسیر قانون است و در خصوص تفسیر قراردادها نصی ندارد . با توجه به اینکه در ماده ۴ همین قانون رفع ابهام را به قاضی سپرده است می توان گفت تفسیر قرارداد در صورت وجود ابهام و مناقشه بر عهده قاضی است . درکنوانسیونهای بین المللی و نظام های حقوقی دنیا احراز قصد طرفین هدف تفسیر است . فقه امامیه بر اساس اَلْعُقُودُ تابِعَهُ لِلْقُصُودْ عقد را تابع قصد می داند و بر مبنای قصد طرفین دستور به تفسیر قرارداد را می دهد . علاوه بر این در فقه امامیه از اصول و قواعد ریشه دار فقهی برای رسمیت بخشیدن تفسیر در قراردادها استفاده شده است . در هر سه نظام حقوقی مورد بحث این مقاله عرف واجد جایگاه قابل توجهی در تفسیر قرارداد است و در فقه امامیه بر پایه اَلْمَعْروفُ بَیْن التُجّارُ کَالْمَشْروطُ بَیْنُهُمْ عرف بین تاجران مفسر و مبین اراده طرفین است . رعایت انصاف و داشتن حسن نیت در همه نظام های حقوقی در تفسیر قراردادها توصیه گردیده است . تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
48 - بازاریابی شبکه‌ای در فقه و حقوق کیفری ایران
سعید عطارزاده مهدی جلیلیان عادل ساریخانیبازاریابی شبکه‌ای از جمله پدیده‌های اقتصادی است که در طی ده سال گذشته مطرح شده و مباحث فراوانی در خصوص آن صورت گرفته است. آنچه اقتصاددانان بر آن تأکید دارند تقسیم این شکل از بازاریابی به دو نوع سالم و ناسالم است. در این تحقیق سعی شده در ابتدا این شکل از بازاریابی معرفی أکثربازاریابی شبکه‌ای از جمله پدیده‌های اقتصادی است که در طی ده سال گذشته مطرح شده و مباحث فراوانی در خصوص آن صورت گرفته است. آنچه اقتصاددانان بر آن تأکید دارند تقسیم این شکل از بازاریابی به دو نوع سالم و ناسالم است. در این تحقیق سعی شده در ابتدا این شکل از بازاریابی معرفی و وجوه تمایز دو نوع سالم و ناسالم آن بیان شود سپس نوع سالم آن که به لحاظ فقهی کمتر بررسی شده مورد دقت قرار گیرد و پس از آن نوع ناسالم بازاریابی شبکه‌ای مورد نقد و بررسی فقهی واقع شود. علاوه بر این بازاریابی شبکه‌ای به لحاظ حقوقی نیز مورد مداقه قرار گرفته است. در پایان، این فرضیه که نوع سالم بازاریابی شبکه‌ای به لحاظ فقهی فاقد اشکال است و در قالب عقد جعاله می-گنجد و نوع ناسالم آن دارای اشکالات عدیده‌ی فقهی است و فعالیت در آن حرام است ثابت گردید و جایگاه هر یک از انواع بازاریابی شبکه‌ای در حقوق کیفری کشورمان به دقت تحلیل شد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
49 - نماز مسافر در اماکن مقدسه چهارگانه از دیدگاه فقهای امامیه
صدیقه مصدق صدقی اشرف قنبری سرداریآنچه مسلم است حکم نماز مسافری که قصد 10 روزه اقامت ندارد قصر است اما استثنائاتی در این مسأله وجود دارد که از آن جمله است نماز خواندن در اماکن اربعه(مکه- مدینه- مسجد کوفه -حائر حسینی) که در این مورد مباحث استدلالی زیادی مطرح است و از آنجایی که اقوال فقهای شیعه در این أکثرآنچه مسلم است حکم نماز مسافری که قصد 10 روزه اقامت ندارد قصر است اما استثنائاتی در این مسأله وجود دارد که از آن جمله است نماز خواندن در اماکن اربعه(مکه- مدینه- مسجد کوفه -حائر حسینی) که در این مورد مباحث استدلالی زیادی مطرح است و از آنجایی که اقوال فقهای شیعه در این باب مختلف است در این مقال اقوال مهم مورد بررسی قرار گرفته است. بی‌گمان منشاء اختلاف فتاوای فقها در این مورد اختلاف استنباط آنان از روایات و ادله وارده میباشد. در این بحث فقها عمدتاً به سه گروه تقسیم میشوند: عده‌ای معتقد به قصر نماز هستند، گروهی قائل به اتمام نماز و گروه سوم قائل به تخییر با افضلیت اتمام صلاه در این اماکن هستند که پس از بررسی مستندات نظرات هر گروه اقدام به جمع‌بندی آنها شده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
50 - بررسی فقهی مبالغ دیه، در پرتو مقتضیات زمان
محمود آقاجانی احمد عابدینی محمدعلی حیدری نادعلی عاشوریهدف از این تحقیق، بررسی فقهی مبالغ دیه و تخییر جانی، در پرتو مقتضیات زمان است، که آیا امور ششگانه دیه (شتر، گاو، گوسفند، درهم، دینار، حله یمانی) موضوعیت دارند؟ و آیا تخییر جانی در انتخاب اعیان شش گانه منطقی است؟ با توجه به فتاوی فقهای شیعه و روایات، دیه قتل مرد مسلمان، أکثرهدف از این تحقیق، بررسی فقهی مبالغ دیه و تخییر جانی، در پرتو مقتضیات زمان است، که آیا امور ششگانه دیه (شتر، گاو، گوسفند، درهم، دینار، حله یمانی) موضوعیت دارند؟ و آیا تخییر جانی در انتخاب اعیان شش گانه منطقی است؟ با توجه به فتاوی فقهای شیعه و روایات، دیه قتل مرد مسلمان، یکی از امور شش گانه (شتر، گاو، گوسفند، دینار، درهم و حله یمنی) بیان شده است. همچنین مشهور فقهای شیعه معتقدند که جانی در انتخاب هر یک از اعیان مذکور مخیر است، اما نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از این است که اولاً امور ششگانه مقادیر دیه در حال حاضر موضوعیت ندارند، بلکه پرداخت مقداری از مال که توسط حاکم اسلامی، با عنایت به منابع شرعی و مقضیات زمان تعیین و جهت جبران خسارت وارده به مجنی علیه یا اولیا دم مورد نظر شارع بوده است تا از ضایع شدن خون مسلمان جلوگیری شود ثانیاً در وضعیت کنونی اختیار جانی در پرداخت دیه منطقی نمی باشد. از این رو، پیشنهاد می شود که با اجتهاد فقهی و با توجه به مقتضیات زمان، مسأله ی مقادیر دیه و تخییر جانی در پرداخت دیه از سوی فقهای شیعه مورد بازبینی قرار گیرد. روش این پژوهش، توصیفی ـ تحلیلی است که با مطالعه ی روایات و بررسی آرای برخی از فقهای عظام شیعه در مورد دیه قتل، اطلاعات لازم گردآوری شده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
51 - بررسی پدیده زمین خواری با نگاهی به فقه امامیه
روح اله نیازآذری محمود قیوم زاده سعید عطازادهپدیده زمین خواری یک معضل در جامعه مدنی است. مطالعات سال های اخیر نشان داده است که، بخش اعظم گسترش آن در فقدان یا عدم تنقیح صحیح قوانین مدون و مستقل است. رجوع و بررسی در فقه امامیه مشخص می نماید که، آسیب و اضرار به اموال اشخاص حقیقی و حقوقی به هر نحو، ذیل آیات و روایات م أکثرپدیده زمین خواری یک معضل در جامعه مدنی است. مطالعات سال های اخیر نشان داده است که، بخش اعظم گسترش آن در فقدان یا عدم تنقیح صحیح قوانین مدون و مستقل است. رجوع و بررسی در فقه امامیه مشخص می نماید که، آسیب و اضرار به اموال اشخاص حقیقی و حقوقی به هر نحو، ذیل آیات و روایات متعدد محکوم بوده و در کلام فقهاء نیز در قالب قواعد فقهی این موضوع به رشته تحریر درآمده است. تفحصّ در مفاد قواعد مشهوری هم چون لاضرر، حرمت أکل مال به باطل، احترام مال مسلمان، غرور، غصب و... که بعضاً به عنوان اصل قانونی، مبنای قوانین مختلف در روابط مالی، اقتصادی و اجتماعی جامعه اسلامی هستند، دغدغه شارع بر ضرورت مداقّه و تبیین قوانین کارآمد در این موضوع نوپدید را نیز به طریق اولی اثبات می نماید. این مقاله در صدد آن است تا مشخص نماید از ضرورت های انکارناپذیر در جریان فکری فقه امامیه، تدوین جرم مستقل، ترسیم مسیر صحیح نظارت، شناسایی حوزة ها و منافذ بسط و گسترش این پدیده مضرّ در جامعه است که می بایست به شکل قوانین مدون با حداکثر دقت و ظرافت، از سوی قانونگذار حکومت اسلامی تنقیح و اجرایی گردد تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
52 - مبانی فقهی – حقوقی اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی ناظر به کناره‌گیری رهبری
ولی الله حیدرنژاد محمود جمال الدین زنجانیپس از بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای اولین در اصل یکصد و یازدهم مسأله کناره‌گیری رهبری از تصدی منصب ولایت فقیه در قانون اساسی پیش‌بینی شد. در ارزیابی و تحلیل کلی از قانون اساسی مشخص میشود منظور از کناره‌گیری همان استعفای مصطلح است که میبایست توسط مجلس خ أکثرپس از بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای اولین در اصل یکصد و یازدهم مسأله کناره‌گیری رهبری از تصدی منصب ولایت فقیه در قانون اساسی پیش‌بینی شد. در ارزیابی و تحلیل کلی از قانون اساسی مشخص میشود منظور از کناره‌گیری همان استعفای مصطلح است که میبایست توسط مجلس خبرگان رهبری مورد تأیید قرار گیرد. هر چند که عدم پیش‌بینی ساز و کار استعفاء رهبری، مرجع پذیرش و نصاب آن در قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس خبرگان رهبری، محل نقد است. از منظر فقهای امامیه، ولایت از مقوله احکام است لذا قابلیت اسقاط و واگذاری ندارد بنابراین به اصل اولی امکان اسقاط و کناره‌گیری از منصب ولایت امر، برای ولی فقیه متصور نیست. از طرف دیگر پذیرش و استمرار منصب ولایت فقیه تکلیف شرعی است، در صورتی که تصدی ولایت امر در شخص واحد و مشخصی تعیین پیدا کند، وجوب تصدی ولایت امر بر ایشان، واجب عینی خواهد بود و فقیه جامع‌الشرایط نمی تواند از تصدی منصب ولایت سر باز زند و یا از ادامه و استمرار آن منصرف شود. لکن اگر واجدین شرایط متعدد باشند، ولایت امر در شخص خاصی متعین نشده و کناره‌گیری رهبری توالی فاسدی در مقوله حفظ نظام نداشته و مخالف مصالح جامعه اسلامی نباشد، کناره‌گیری رهبری پس از موافقت مجلس خبرگان رهبری قابل تصور است. با مطالعه حکومتی سیره امیرالمؤمنین حضرت علی(ع) نیز مشاهده میشود، که ایشان در سخت‌ترین شرایط، به عنوان تکلیف الهی، با قوت، انقیاد و رهبری جامعه اسلامی را در دست داشتند و شائبه کناره‌گیری ایشان از حکومت بعد از خلیفه سوم، فاقد وجاهت است. میان اهل سنت اتفاق نظر در خصوص جواز استعفای خلیفه وجود ندارد لکن عموماً جواز استعفاء را به اصل اولی نپذیرفته‌اند و عمدتاً قائلند که استفعاء خلیفه، در صورتی که کسی برای جانشینی او وجود نداشته باشد جایز نیست، لذا رخصت و جواز اولیه استعفاء و کناره‌گیری خلیفه حتی در میان اهل سنت نیز با محدودیت مواجهه است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
53 - کارکردها و قلمرو مشارکت مردم و سازمانهای مردم نهاد در فرایند دادرسی کیفری با نگاهی به فقه امامیه
روزبه اصغری حسن حاجی تبار فیروزجایی ابوالحسن شاکریمشارکت مردم و سازمانهای مردم نهاد در فرایند دادرسی کیفری از جمله نمودهایسیاست جنایی مشارکتی است که دارای کارکردهای مختلفی در گستره حقوق کیفری و پاسخ به بزه و بزهکاری می باشد. در واقع، عدم موفقیت نظام عدالت کیفری در پیشگیری از بزهکاری با توسل به رویکردهای یک جانبه و سرک أکثرمشارکت مردم و سازمانهای مردم نهاد در فرایند دادرسی کیفری از جمله نمودهایسیاست جنایی مشارکتی است که دارای کارکردهای مختلفی در گستره حقوق کیفری و پاسخ به بزه و بزهکاری می باشد. در واقع، عدم موفقیت نظام عدالت کیفری در پیشگیری از بزهکاری با توسل به رویکردهای یک جانبه و سرکوبگرانه، اندیشمندان حقوق کیفری را به فکر اتخاذ سیاست هایعدم مداخله حقوق کیفری و یا در شکل تعدیل شده آن،محدودسازی مداخله آن در فرایند کیفری و در عوض دخالت دادن هر چه بیشتر آحاد مردم و سازمانهای مردم نهاد انداخته است. به همین منظور، در این مقاله سعی شده است با توجه به تحولات صورت گرفته در گستره حقوق کیفری ایران و تدوین قوانین کیفری نوین، کارکردها و قلمرو مشارکت مردم و سازمان های مردم نهاد در فرآیند دادرسی کیفری در حقوق ایران مورد بررسی قرار گیرد. همچنین، با توجه به تأثیرپذیری قوانین جزایی کشور ما از فقه امامیه و پیش بینی جلوه های از سیاست جنایی مشارکتی در فقه بررسی این موارد نیز حائز اهمیت میباشد. از این رو در مقاله حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده ضمن بررسی کارکردها و مشارکت مردمی در فرایند دادرسی کیفری در حقوق ایران به بررسی این موارد در فقه امامیه نیز خواهیم پرداخت. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
54 - واکاوی تطبیقی دفاع مشروع در فقه امامیه و حقوق بین‌الملل
سید حسین حسینی زندآبادی احمد عابدینی نادعلی عاشوری رضا عباسیاندفاع به معنای راندن، دور کردن و دفع تجاوز به حریم فرد با هدف تأمین امنیت جسمی و روحی افراد جامعه، یکی از مسائل مهم امروز در گستره فقه و حقوق اسلام و حقوق بین الملل است که در خلال آن فرد به حفظ جان یا شخصیت و آبروی خود یا افراد دیگر در مقابل متجاوز می پردازد. این عملکرد أکثردفاع به معنای راندن، دور کردن و دفع تجاوز به حریم فرد با هدف تأمین امنیت جسمی و روحی افراد جامعه، یکی از مسائل مهم امروز در گستره فقه و حقوق اسلام و حقوق بین الملل است که در خلال آن فرد به حفظ جان یا شخصیت و آبروی خود یا افراد دیگر در مقابل متجاوز می پردازد. این عملکرد در هر یک از دو منبع مذکور دارای شرایط و ضوابطی از قبیل: تناسب و تلازم دفاع با خطر، تجاوز نظامی و مسلحانه، ضرورت و لزوم دفاع در مقابل متجاوز و ... است که با تفاوت ها و مشابهت هایی بروز و نمود یافته است. دین اسلام در برخی موارد نه تنها دفاع را نوعی حق بلکه نوعی تکلیف واجب دانسته و افرادی که درراه دفاع از حریم کشته می شوند را شهید معرفی نموده است. این در حالی است که در حقوق بین الملل به جنبه‌حق بودن آن تأکید شده و در برخی تفاسیر موسّع، آن را از محدوده دفاع خارج ساخته و به حالت حملات پیشگیرانه مبدل ساخته که ماهیت دفاع مشروع را تحت الشعاع قرار داده و از حالت عادی خارج می سازد. همگرایی و واگرایی مبانی اسلام با مبانی غرب از این نقطه آغاز می شود که در این پژوهش قابل بحث است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
55 - بررسی حدود و ثغور تنبیه ، تعزیر و تأدیب کودک در فقه امامیه
نصراله شاملی احسان علی اکبری بابوکانی محسن شاکریفقه امامیه تنبیه کودک را به‌طورکلی ممنوع نکرده است. بلکه با توجه به شرایطی خاص، ممنوعیت آنرا برداشته است. البته عنوان اولیه در تنبیه کودک حرمت است و تنها در شرایطی خاص استثناء می‌پذیرد. موارد استثناء تنبیه کودک تحت دو عنوان کلیِ؛ تعزیر و تأدیب میباشد. هر چند بیشترِ قر أکثرفقه امامیه تنبیه کودک را به‌طورکلی ممنوع نکرده است. بلکه با توجه به شرایطی خاص، ممنوعیت آنرا برداشته است. البته عنوان اولیه در تنبیه کودک حرمت است و تنها در شرایطی خاص استثناء می‌پذیرد. موارد استثناء تنبیه کودک تحت دو عنوان کلیِ؛ تعزیر و تأدیب میباشد. هر چند بیشترِ قریب به اتفاق فقها در تنبیه بدنی کودک این دو عنوان را تفکیک نکرده‌اند اما از آنجا که در برخی موارد خاص به آن اشاره نموده‌اند تفکیک این دو عنوان ضروری به‌نظر می‌رسد زیرا موارد، حکم، شرایط و بسیاری از لوازم این دو عنوان با هم متفاوت است و ثمرات عملی قابل توجهی در تفکیک این دو عنوان وجود دارد. علاوه بر این از آنجایی که فقها به‌طور مفصّل این بحث را مطرح نکرده اند بسیاری از ضوابط و شرایط تنبیه بدنی کودک از جمله موارد، کیفیت، مرحله، افراد تنبیه‌کننده و مانند آن در کتب فقهی بررسی نشده است که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
56 - بررسی تطبیقی مبانی و تأثیر ایمان بر اعتبار شهادت در دیدگاه مذاهب خمسه
علی خالقی داود سیفی قاسم اسلامی نیاشهادت به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین ادله اثبات دعاوی کیفری و حقوقی در عصر تجهیز بشر به شیوه‌های مدرن کشف واقعیت، در غالب نظام‌های حقوقی، هنوز اهمیت بی‌بدیل خود را از دست نداده است. راز این امر در شرایط متعدد و بعضاً پیچیده‌ای است که نظام‌های دادرسی کیفری و خصوصاً اسلام برا أکثرشهادت به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین ادله اثبات دعاوی کیفری و حقوقی در عصر تجهیز بشر به شیوه‌های مدرن کشف واقعیت، در غالب نظام‌های حقوقی، هنوز اهمیت بی‌بدیل خود را از دست نداده است. راز این امر در شرایط متعدد و بعضاً پیچیده‌ای است که نظام‌های دادرسی کیفری و خصوصاً اسلام برای شاهد پیش‌بینی کرده است. یکی از شرایط مزبورکه تفسیرهای متنوعی را در بین فرق اسلامی برانگیخته، ایمان است. با فرض اجتماع سایر شرایط شهادت، مفهوم ایمان و تأثیر آن بر شهادت از دیدگاه دو فرقه بزرگ اسلامی، کیفیت مواجهه نظام قضایی ایران و سایر کشورهای اسلامی با شهودی را که دارای مذهبی متفاوت و یا مشابه با مشهود علیهم هستند، مشخص می‌سازد. با تدقیق در مبانی و مستندات اهل سنت و امامیه چنین برمی‌آید که در مفهوم عام ایمان و رد شهادت غیرذمی و اهل کتاب، تفاوت‌هایی میان مذاهب وجود دارد. مذاهب حنفی و حنبلی شهادت اهل ذمی در بین خودشان را مطلقاً می‌پذیرند ولی سایرمذاهب تنها در وصیت به جواز شهادت اهل کتاب حکم داده‌اند؛ لذا عمده تهافت آرا در پذیرش شهادت غیر مومن است. در این راستا، حنبلی و مالکی با تعریف خاص خود از ایمان، بر رد مطلق شهادت شیعه نظر داده‌اند؛ اما در مقابل مذهب حنفی و شافعی، دیدگاه ملایم‌تری را اتخاذ نموده‌اند. در میان فقهای امامیه نیز برخلاف متقدمین که حکم بر رد مطلق شهادت اهل تسنن داده‌اند، فقهای معاصر بین مستضعف فکری و جاهل مقصر تمیز قائل شده و مبانی و ادله نظریه رد را موردنقد جدی قرار داده‌اند که چنین نظریه‌ی با ملاک و معیار اساسی پذیرش شهادت یعنی قابلیت کشف حقیقت و درجه راست‌گویی در نظام‌های حقوقی، انطباق بیشتری دارد. این نوشتار با تبیین تعاریف و ویژگی‌های مختلف ایمان در پرتو تأملات فقهی شیعه و سنی، درصدد کشف دیدگاه فریقین نسبت به پذیرش یا عدم پذیرش شهادت در آن دسته از دعاوی است که بین شاهد و مشهود علیهم ازنظر گرایش دینی و یا مذهبی، تفاوت و ناهمسانی وجود دارد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
57 - بررسی تطبیقی مبانی و تأثیر ایمان بر اعتبار شهادت در دیدگاه مذاهب خمسه
علی خالقی داود سیفی قاسم اسلامی نیاشهادت به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین ادله اثبات دعاوی کیفری و حقوقی در عصر تجهیز بشر به شیوه‌های مدرن کشف واقعیت، در غالب نظام‌های حقوقی، هنوز اهمیت بی‌بدیل خود را از دست نداده است. راز این امر در شرایط متعدد و بعضاً پیچیده‌ای است که نظام‌های دادرسی کیفری و خصوصاً اسلام برا أکثرشهادت به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین ادله اثبات دعاوی کیفری و حقوقی در عصر تجهیز بشر به شیوه‌های مدرن کشف واقعیت، در غالب نظام‌های حقوقی، هنوز اهمیت بی‌بدیل خود را از دست نداده است. راز این امر در شرایط متعدد و بعضاً پیچیده‌ای است که نظام‌های دادرسی کیفری و خصوصاً اسلام برای شاهد پیش‌بینی کرده است. یکی از شرایط مزبورکه تفسیرهای متنوعی را در بین فرق اسلامی برانگیخته، ایمان است. با فرض اجتماع سایر شرایط شهادت، مفهوم ایمان و تأثیر آن بر شهادت از دیدگاه دو فرقه بزرگ اسلامی، کیفیت مواجهه نظام قضایی ایران و سایر کشورهای اسلامی با شهودی را که دارای مذهبی متفاوت و یا مشابه با مشهود علیهم هستند، مشخص می‌سازد. با تدقیق در مبانی و مستندات اهل سنت و امامیه چنین برمی‌آید که در مفهوم عام ایمان و رد شهادت غیرذمی و اهل کتاب، تفاوت‌هایی میان مذاهب وجود دارد. مذاهب حنفی و حنبلی شهادت اهل ذمی در بین خودشان را مطلقاً می‌پذیرند ولی سایرمذاهب تنها در وصیت به جواز شهادت اهل کتاب حکم داده‌اند؛ لذا عمده تهافت آرا در پذیرش شهادت غیر مومن است. در این راستا، حنبلی و مالکی با تعریف خاص خود از ایمان، بر رد مطلق شهادت شیعه نظر داده‌اند؛ اما در مقابل مذهب حنفی و شافعی، دیدگاه ملایم‌تری را اتخاذ نموده‌اند. در میان فقهای امامیه نیز برخلاف متقدمین که حکم بر رد مطلق شهادت اهل تسنن داده‌اند، فقهای معاصر بین مستضعف فکری و جاهل مقصر تمیز قائل شده و مبانی و ادله نظریه رد را موردنقد جدی قرار داده‌اند؛ که چنین نظریه‌ی با ملاک و معیار اساسی پذیرش شهادت یعنی قابلیت کشف حقیقت و درجه راست‌گویی در نظام‌های حقوقی، انطباق بیشتری دارد. این نوشتار با تبیین تعاریف و ویژگی‌های مختلف ایمان در پرتو تأملات فقهی شیعه و سنی، درصدد کشف دیدگاه فریقین نسبت به پذیرش یا عدم پذیرش شهادت در آن دسته از دعاوی است که بین شاهد و مشهود علیهم ازنظر گرایش دینی و یا مذهبی، تفاوت و ناهمسانی وجود دارد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
58 - امکان‌سنجی تعدد ولایتها(حکومت) در عصر «دولت-ملت‌ها» از منظر فقه امامیه و نظام حقوقی بین‌الملل
مهدیه زارع خورمیزی سید محمد حیدری خورمیزی ابراهیم یاقوتیاز دیدگاه فقه امامیه، ولی فقیهِ جامع الشرائط بعد از تشکیل حکومت اسلامی، فارغ از مرزهای جغرافیایی، بر اساس حکم اولی بر تمام مسلمانان جهان، ولایت فرامرزی دارد. بنا بر نظریه ی انتصاب، همه ی فقهاء جامع الشرایط دارای منصب ولایی هستند، اما در جهان معاصر با توجه به محذوریت های أکثراز دیدگاه فقه امامیه، ولی فقیهِ جامع الشرائط بعد از تشکیل حکومت اسلامی، فارغ از مرزهای جغرافیایی، بر اساس حکم اولی بر تمام مسلمانان جهان، ولایت فرامرزی دارد. بنا بر نظریه ی انتصاب، همه ی فقهاء جامع الشرایط دارای منصب ولایی هستند، اما در جهان معاصر با توجه به محذوریت های سیاسی، ولایت مطلقه فرامرزی با موانعِ حقوقی بین الملل مواجه است. پژوهش حاضر درصدد تحلیل امکان سنجی تعدد ولایت ها(حکومت) در عصر دولت-ملت ها و ارائه ی راهبردیست که نظام ولایی را به اهدافش نزدیک کند، یکی از آن اهداف، کارآمدی نظام ولاییِ ولی فقیه در داخل و فرامرزهاست. نتیجه اینکه در فقه امامیه برای اعمال ولایت مطلقه، ذاتا محدودیتی وجود ندارد، ولی امکان اعمالِ ولایت توسط یک ولی فقیه در خارج از مرز جغرافیایی با موانع سیاسی روبه رو است، که در جهان معاصر از آن به نظام حقوقی بین الملل یا قواعد و قوانین بین المللی تعبیر می شود. بنابراین نظریه ی تعدد ولایتها با توجه به محدویت اعمالِ ولایت فرامرزی یک ولی فقیه نه تنها دچار خدشه نیست، بلکه بهترین راهبردیست برای تمدن نوین اسلامی. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
59 - تحلیلی پیرامون سخت گیری اثبات جرایم در فقه امامیه
ثریا منیری رحیم وکیل زادهشریعت اسلام با اینکه بنای قوانین و احکام خود را بر تسامح و تساهل پایه‌گذاری کرده است، در اثبات جرایم، سخت‌گیری را مورد تأکید قرار داده و از آن به عنوان راهکاری در جهت حمایت از متهم و جامعه سود برده است. در واقع شریعت به واسطه‌ی این راهکار می‌کوشد تا متقن‌ترین دلایل در أکثرشریعت اسلام با اینکه بنای قوانین و احکام خود را بر تسامح و تساهل پایه‌گذاری کرده است، در اثبات جرایم، سخت‌گیری را مورد تأکید قرار داده و از آن به عنوان راهکاری در جهت حمایت از متهم و جامعه سود برده است. در واقع شریعت به واسطه‌ی این راهکار می‌کوشد تا متقن‌ترین دلایل در عداد دلایل مثبته‌ی جرم قرار گیرد تا بدین طریق از یک سو منکرات و زشتی‌هایی که در جامعه رخ میدهد، پوشیده بماند؛ آبروی افراد- که حفظ آن یکی از مقاصد شریعت اسلام است- لکه‌دار نشده و حرمتشان به آسانی هتک نشود و کرامت انسانی آنان محفوظ باشد و از سوی دیگر، مانع اشاعه‌ی فحشاء و زشتی‌ها در جامعه گردد؛ چرا که آشکار شدن و کشف جرم، با انتشار اخبار مربوط به آن همراه است. در نتیجه اگر اخبار وقوع جرم در میان مردم پی در پی منتشر شود، بزرگی گناه در نظر عامه‌ی مردم شکسته شده، قبح و زشتی جّرم از اذهان عموم زدوده میشود و در نتیجه آلودگی به آن را آسان و ساده می‌نماید و این خطرناکترین پدیده‌ای است که امنیت و نظام جامعه را تهدید می‌کند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
60 - واکاوی مبانی فقهی جرم انگاری نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره
وحید زارعی شریفجرم انگاری نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره، چالش فقهی در سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران است. کاربردهای متنوع ماهواره در ارتباطات و علوم، این پرسش مهم را مطرح می‌کند که آیا این جرم انگاری، توجیه فقهی دارد؟ ادله فقهی موافق و مخالف با این جرم انگاری موردبررسی و مداقه قر أکثرجرم انگاری نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره، چالش فقهی در سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران است. کاربردهای متنوع ماهواره در ارتباطات و علوم، این پرسش مهم را مطرح می‌کند که آیا این جرم انگاری، توجیه فقهی دارد؟ ادله فقهی موافق و مخالف با این جرم انگاری موردبررسی و مداقه قرار گرفت. نتیجه اینکه نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره، اصولاً حرام نیست بلکه بعضاً واجب است. لذا جرم انگاری آن به‌طور عام، حرام کردن حلال خدا، صد عن سبیل الله، نقض قاعده احترام مال مردم، تعدی به حدود آزادی شهروندی و حرام است؛ اما استفاده از برنامه‌های مبتذل یا مستهجن یا کفرآمیز و به‌طورکلی، استفاده غیر مشروع از فناوری‌های ماهواره‌ای از طریق دیدن، شنیدن، خواندن و غیره، چنانچه موجب ضرر یا مزاحمت غیر مشروع شخص دیگری نشود، حرام است، ولی جرم نیست؛ و چنانچه موجب ضرر یا مزاحمت غیر مشروع دیگری باشد، هم حرام و هم جرم است؛ و در غیر این موارد نه حرام است و نه جرم. چنانچه آثار رفتار غیر مشروع شخص در حریم خودش محدود شود، حریم خصوصی وی، مصون از جرم انگاری است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
61 - چالش های حقوقی فراروی اصل قانونی بودن جرم و مجازات در ایران در پرتو موازین فقه امامیه
سیدابراهیم قدسی مصیب قدمی عزیزآبادازآنجایی که اسلام دین رحمت است مجازات انسان ها بدون ابلاغ نواهی و اوامر خود به آنها را خلاف رحمت و کرامتی می داند که خداوند در ذات نوع بشر قرار داده است، نتیجه این است که در فقه اسلامی علی الخصوص فقه امامیه اصول و مبانی متعددی از جانب فقها و استنباط آنها از منابع فقهی د أکثرازآنجایی که اسلام دین رحمت است مجازات انسان ها بدون ابلاغ نواهی و اوامر خود به آنها را خلاف رحمت و کرامتی می داند که خداوند در ذات نوع بشر قرار داده است، نتیجه این است که در فقه اسلامی علی الخصوص فقه امامیه اصول و مبانی متعددی از جانب فقها و استنباط آنها از منابع فقهی در مورد نهی از عقاب بدون اطلاع و ابلاغ چون قبح عقاب بلابیان ، اصل برائتو …به مردم موجود است، هدف از این ابلاغ در حقوق جزای مدرن نیز تامین امنیت خاطر و حفظ کرامت انسانی افراد متهم است تا در سایه این اصل از یک سو بدون دلیل و به صرف شک و شبهه محکوم نشوند و از طرفی مجازات آنها تحت عصیان و جور قضات بیش از آنچه که مستحق می باشند مورد حکم قرار نگیرد، البته شمول و محتوای اصل ابلاغ تکالیف به مکلفین جهت مجازات آنها در فقه امامیه روشن تر و جامع تر از اصل قانونی بودن جرم و مجازات است چراکه در فقه اصل بیان تکلیف صرف صدور آن نیست بلکه وصول آن موضوعیت دارد، در حالی که در حقوق اصل بر آگاهی به صرف صدور قانون نهاده شده است. درحقوق کیفری ایران گرچه با وجود منبع پر بار فقه اسلامی این اصل اصولاً مورد پذیرش قرار گرفته است، امّا در موارد متعددی خصوصاً در قانون مجازات اسلامی مصوب1392و آیین نامه دادسراها ودادگاه های ویژه روحانیت مصوب 1369 اصلاحی 1384 به نحو بارزی نادیده گرفته شده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
62 - حق شفعه در اموال منقول و غیرمنقولِ غیرقابل‌تقسیم در فقه امامیه
داود نصیران محمدرضا کاظمی نافچی سید محمد هادی مهدوی رضا عباسیانامروزه به حکم قانون و نظر برخی از فقها شفعه تنها در اموال غیرمنقولِ قابل تقسیم جاری است و در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل‌تقسیم جایز نیست. پژوهش حاضر به روش توصیفی - تحلیلی صورت پذیرفته و درصدد پاسخگویی به پرسش هایی از قبیل؛ حکم فقهی شفعه در اموال منقول و غیرمنقول غیر أکثرامروزه به حکم قانون و نظر برخی از فقها شفعه تنها در اموال غیرمنقولِ قابل تقسیم جاری است و در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل‌تقسیم جایز نیست. پژوهش حاضر به روش توصیفی - تحلیلی صورت پذیرفته و درصدد پاسخگویی به پرسش هایی از قبیل؛ حکم فقهی شفعه در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل‌تقسیم بر اساس ادله اربعه فقهی در فقه امامیه چیست؟ و...می باشد. در آیات قرآن کریم شفعه به معنای اصطلاحی آن به کار نرفته، در روایات دو دسته روایت هستند که دسته اول به منطوق و مفهومشان حکم بر جواز شفعه در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل‌تقسیم می‌نمایند، روایات این دسته از نظر سندی صحیح بوده و دلالت آنها تمام است، روایات دسته دوم از نظر سندی توانایی تعارض با روایات دسته اول را ندارند همچنین دلالتشان تمام نیست و هیچ‌کدام با صراحت دلالت بر عدم جواز شفعه در اموال مذکور نمی‌نمایند، در اجماع نیز رای فقها به دو دسته تقسیم میشود و اجماعی وجود ندارد، در مورد دلیل عقل باید گفت ماهیت وجودی شفعه بر سه اصل استوار است؛ اصل اول؛ قاعده لاضرر، اصل دوم حرمت مال مسلمان و اصل سوم قاعده تلازم میباشد، بر اساس اصول عقلی نیز حکم بر جواز شفعه در اموال مذکور میشود. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
63 - تاملی بر سیاست کیفری جمهوری اسلامی ایران نسبت به جرائم زیست محیطی در پرتو آموزه های فقه امامیه
محمد حاجی قاسمی اردبیلی علیرضا میلانیقواعد اسلامی به عنوان یکی از مبانی اصلی حقوق ایران نقش نقش انکار ناپذیری در شاکله ی نظام حقوقی کشور دارد. حفظ و استفاده ی بهینه و مشروع از محیط زیست از نظر اسلام جزء حقوق اساسی افراد است که صیانت از آن هم بر عهده حاکم وهم بر عهده اهمه ی آحاد جامعه است. بر همین اساس در ا أکثرقواعد اسلامی به عنوان یکی از مبانی اصلی حقوق ایران نقش نقش انکار ناپذیری در شاکله ی نظام حقوقی کشور دارد. حفظ و استفاده ی بهینه و مشروع از محیط زیست از نظر اسلام جزء حقوق اساسی افراد است که صیانت از آن هم بر عهده حاکم وهم بر عهده اهمه ی آحاد جامعه است. بر همین اساس در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی تلاش شده است ضمن تعیین رویکرد فقه نسبت به جرایم زیست محیطی وهمچنین رویکرد نظام کیفری کشور در واکنش به این جرایم نقاط ضعف و قوت هر دو حوزه فقهی و حقوقی، بیان راهکارهایی برای بهبود و اصلاح آن ارائه شود. با توجه به گستردگی سرزمینی ایران و تنوع اقلیم و تنوع محور ها و موضوعات زیست محیطی و با توجه به عدم کفایت و عدم کارایی قوانین موجود در عرصه داخلی نیازمند اقدام عاجل مقنن در این حوزه می باشیم زیرا تخریب محیط زیست از موانع توسعه پایدار در کشورهای در حال توسعه است. جرم انگاری افتراقی جرایم زیست محیطی و پیش بینی کنش های غیر کیفری و واکنش های کیفری در کنار هم می تواند در برخورد و پیشگیری از جرایم زیست محیطی و در راه رسیدن به اهداف قوانین کیفری مفید واقع شوند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
64 - بررسی عرفان های نوظهور از دیدگاه فقه امامیه
مرضیه شفیعی فائزه مقتداییدر جهان امروزی، ارضای کاذب معنویت خواهی بشر به وسیله ی عرفانهای دروغین رو به گسترش است. پژوهش حاضر با هدف بررسی فقهی عرفان های کاذب از دیدگاه فقه امامیه انجام شده است. در این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی انجام شد، ضمن معرفی عرفان های نوظهور، به بررسی فقهی و روشهای مقا أکثردر جهان امروزی، ارضای کاذب معنویت خواهی بشر به وسیله ی عرفانهای دروغین رو به گسترش است. پژوهش حاضر با هدف بررسی فقهی عرفان های کاذب از دیدگاه فقه امامیه انجام شده است. در این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی انجام شد، ضمن معرفی عرفان های نوظهور، به بررسی فقهی و روشهای مقابله با این جریان های انحرافی پرداخته شد. یافته های پژوهش حاکی از آن بود که عرفان کاذب راه و روش یا مکتبی است که با استفاده از روشهای عرفانی در مسیری غیر از رسیدن به کمال حقیقی حرکت می کند. عرفان های نوظهور کاذب با اعتقاد به مظاهرکفر و الحادی همچون حلول وتناسخ و تفویض و اباحی گری وانکار برخی اصول و فروع دین مقدس اسلام به ستیزه با دین مقدس اسلام برخاسته اند. عرفان کاذب، بر خلاف عرفان واقعی با روش های غلط ، انسان را به‌جای رساندن به حقیقت عالم و خدای هستی، به امور دنیوی و خیالی سرگرم می کند. بر اساس نظر مشهور فقهای مشهور امامیه ، جواز شرعی برای فعالیت عرفان های کاذب وجود ندارد. همچنین مبانی مبارزه با عرفان های کاذب، ارتداد، بدعت در قرآن کریم و از سیره نبی اعظم (ص) و ائمه معصومین (ع) الهام می گیرد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
65 - بررسی بیع فضولی در مذهب امامیه و قانون مدنی ایران
مرضیه دشتی قره تپه یونس واحد یاریجان فهیمه ملک زادهمعامله فضولی در حقوق ایران به پیروی از حقوق اسلام، معامله ای غیر نافذ است که با اجازه مالک تنفیذ می شود. یعنی این اجازه مالک است که به عقد فضولی، نفوذ حقوقی می بخشد. اگر اجازه ناقل باشد، فسخ اصیل پیش از اجازه، بیع فضولی را باطل می سازد ولی اگر اجازه کاشف باشد، فسخ اصیل أکثرمعامله فضولی در حقوق ایران به پیروی از حقوق اسلام، معامله ای غیر نافذ است که با اجازه مالک تنفیذ می شود. یعنی این اجازه مالک است که به عقد فضولی، نفوذ حقوقی می بخشد. اگر اجازه ناقل باشد، فسخ اصیل پیش از اجازه، بیع فضولی را باطل می سازد ولی اگر اجازه کاشف باشد، فسخ اصیل بیع فضولی را باطل نمی سازد. بنابر نظریه کشف حقیقی و کشف حکمی، بیع فضولی از طرف اصیل تمام نیست زیرا عقد بیع پیش از تحقق ارکان و شرایط آن که رضایت و اجازه مالک یکی از آنها می باشد، تحقق پیدا نمی کند و در نتیجه مشمول دلیل وجوب وفاء به عقد نمی گردد. خلاصه آن که بنابر نظریه کشف حقیقی، اصیل می تواند پس از بیع فضولی و پیش از اجازه مالک، عقد خود را فسخ نماید. اما بر اساس نظریه های کشف محض، رضایت تقدیری و وصف تعقب اجازه، بیع فضولی از طرف اصیل تمام و کامل است و در نتیجه مشمول دلیل وجوب وفاء به عقد می گردد و اصیل نمی تواند عقد فضولی را فسخ نماید. بیع فضولی همچنین یکی از اقسام بیع و معاملات فضولی است که در آن تمام شرایط عقد برقرار است جز اینکه در آن فروشنده مالک کالا نیست و اجازه فروش آن را هم ندارد. قانون مدنی ایران بر اساس فقه اسلامی، مشتری جاهل به فضولی را مستحق اصل ثمن به انضمام غرامات شناخته است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
66 - آثار شرط فاسخ در نظام حقوقی کشورهای اسلامی منطبق بر فقه امامیه
حسین جعفری صامت مهشید سادات طبایی جواد نیک نژادزمینه و هدف: امروزه استفاده از شرط فاسخ به علت عدم تعادل حقوق بایع و مشتری رواج زیادی دارد، زیرا طرفین عقد بیع با توافق یکدیگر، در متعادل نمودن حقوق یکدیگر سعی می‌نمایند که یکی از راه‌های قراردادی تعادل حقوق طرفین استفاده از شرط فاسخ میباشد که به عنوان یک شرط نتیجه منف أکثرزمینه و هدف: امروزه استفاده از شرط فاسخ به علت عدم تعادل حقوق بایع و مشتری رواج زیادی دارد، زیرا طرفین عقد بیع با توافق یکدیگر، در متعادل نمودن حقوق یکدیگر سعی می‌نمایند که یکی از راه‌های قراردادی تعادل حقوق طرفین استفاده از شرط فاسخ میباشد که به عنوان یک شرط نتیجه منفی، نوعی شرط تعلیقی بوده که انحلال و انفساخ بیع در آن معلق به وقوع حادثه‌ای (معمولاً عدم پرداخت ثمن) میباشد؛ سؤالی که پاسخ به آن از اهمیت بسیاری برخوردار میباشد این است که چه آثاری بر درج شرط مذکور در عقد مترتب میشود؟روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.یافته‌ها و نتایج: آنچه محل بحث و بررسی میباشد در مورد آثار شرط فاسخ بعد از تشکیل عقد و قبل از تحقق معلق علیه میباشد، در خصوص آثار مرحله مذکور اگرچه حقوقدانان و فقها در ایجاد حق برای مشروط له و ممنوعیت مشروط علیه از انجام تصرفات منافی با حق مشروط له اتفاق نظر دارند ولی در خصوص ماهیت حق مذکور و ضمانت اجرای تجاوز به حق مذکور اختلاف نظر دارند، نتیجه ما در این پژوهش این است که صرف نظر از اینکه شرط فاسخ حاوی شرط فعل منفی حقوقی یا شرط نتیجه منفی باشد، حقی که برای بایع ایجاد می شود حق عینی ابتدایی بوده که مورد حمایت قانونگذار قرار دارد و معامله معارض با شرط فاسخ در وضعیت مراعی قرار دارد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
67 - واکاوی چالش های دیه زن؛ با مطالعه تطبیقی فقه امامیه و سیاست کیفری ایران
مهدی جوهری طاهره عابدی تهرانی جلال جعفریقرآن کریم در تعیین مقدار دیه زن و مرد سکوت اختیار نموده و در پرداخت دیه میان آن دو تفاوتی را قائل نشده است. از طرف دیگر، تساوی زن ومرد در اصل انسانیت و شخصیت بر اساس آیات و روایات دلالت می‌کند که قول به نابرابری دیه زن و مرد موجب استناد ظلم به خداوند باشد؛ در نظام حقوقی أکثرقرآن کریم در تعیین مقدار دیه زن و مرد سکوت اختیار نموده و در پرداخت دیه میان آن دو تفاوتی را قائل نشده است. از طرف دیگر، تساوی زن ومرد در اصل انسانیت و شخصیت بر اساس آیات و روایات دلالت می‌کند که قول به نابرابری دیه زن و مرد موجب استناد ظلم به خداوند باشد؛ در نظام حقوقی ایران، حکم جدیدی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر شده که سابقاً در قانون بیمه شخص ثالث مصوب 1387مشابه این حکم در دیه زنان صورت گرفته بود، این اقدام در قانون جدید مجازات اسلامی، بسیار مثبت ارزیابی میشود ولی کامل نیست چون هنوز دیه زن و مرد به صورت برابر متعین نشده‌است؛ این مقرره به این صورت تصویب شده است: در کلیه جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت میشود.؛ نظر به ادله اشاره شده و با توجه به اینکه تفاوت دیه زن و مرد به طور صریح در قرآن کریم نیامده و نیز مخالفت روایات تفاوت دیه زن با مرد با کتاب و اصل عدالت قضایی و کرامت انسانی، باید درصدد رفع این چالش برآییم. با این اوصاف، همانطور که قانونگذار در ماده 554 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392دیه مسلمان و غیرمسلمان را بر مبنای نظر حکومتی ولی فقیه برابر قرار داده است، لذا در مورد دیه زن و مرد نیز با توجه به اقتضای عدالت قضایی و کرامت انسانی انتظار می‌رود که یک مقرره قانونی جهت برابری تدوین شود. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
68 - حجیت قاعده ظهور در فقه امامیه
اسماعیل رضایی محمد رضا فلاح محمدجواد جعفریاعتبار و حجیت احکام شرعی از طریق ظواهر کتاب و سنت در نزد دانشمندان اصول و فقه امامیه امری پذیرفته شده و مسلم تلقی می شود. مراد از حجت بودن ظواهر قرآن این است که ظاهر قرآن مانند هر متن بشری برای خواننده و شنونده قابل فهم میباشد و آنجه را که انسان از ظواهر قرآن با استفاد أکثراعتبار و حجیت احکام شرعی از طریق ظواهر کتاب و سنت در نزد دانشمندان اصول و فقه امامیه امری پذیرفته شده و مسلم تلقی می شود. مراد از حجت بودن ظواهر قرآن این است که ظاهر قرآن مانند هر متن بشری برای خواننده و شنونده قابل فهم میباشد و آنجه را که انسان از ظواهر قرآن با استفاده از قرائن لفظی و سیاق و سباق متوجه میشود برای وی حجت میباشد و به همین ترتیب احادیث و روایاتی که از پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین علیهم السلام به دست مارسیده است حجت هستند. از این رو مقاله مذکور پس از بسط فضای مفهومی موضوع تحقیق، دلایل حجیت قاعده ظهور در فقه امامیه را مورد بررسی و مطالعه قرار خواهد داد. مطابق با مستندات موضوعی ارائه شده در این مقاله، روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات در آن، کتابخانه‌ای میباشد. یافتههای این مطالعه، حاکی از آن است که: اولاً در فقه امامیه ظاهر قرآن کریم و احادیث و روایات موثقی که در اختیار ماست حجت هستند، زیرا اگر غیر ازاین باشد نه تنها ارتباط مسلمانان با کتاب آسمانی و احادیث و روایات قطع می شود بلکه اعتماد ازجامعه مسلمانان سلب می شود، ثانیاً، ظواهر قرآن کریم و روایات نیر بسان هر متن مکتوب دیگر تابع ضوابط زبانی و کلامی است و همانگونه که از ظاهر هر متن دیگر می توان با استفاده از قرائن لفظی و معنوی به مقصود گوینده یا نویسنده پی برد.از ظاهر قرآن کریم و به تبع آن روایات موثق نیز برای مسلمانان حجت است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
69 - تعیین حدود توسل به قاعده عسر و حرج در طلاق زوجه از نظر فقه امامیه با نگاهی به کاربرد آن در حقوق موضوعه
بهروز حسین‌زاده علی آل‌بویه علیرضا مظوم رهنی علیرضا رجب زاده اصطهباناتیاین پژوهش با عنوان تعیین حدود توسل به قاعده عسر و حرج در طلاق زوجه از نظر فقه امامیه با نگاهی به کاربرد آن در حقوق موضوعه با روش تحلیلی- توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه‌ای، مراجعه به اساتید حقوق و غیره کوشیده است ثابت نماید که در فقه امامیه و حقوق ایران، زوجه می‌تو أکثراین پژوهش با عنوان تعیین حدود توسل به قاعده عسر و حرج در طلاق زوجه از نظر فقه امامیه با نگاهی به کاربرد آن در حقوق موضوعه با روش تحلیلی- توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه‌ای، مراجعه به اساتید حقوق و غیره کوشیده است ثابت نماید که در فقه امامیه و حقوق ایران، زوجه می‌تواند در صورت اثبات عسر و حرج خود، از حاکم و قاضی درخواست طلاق نماید. بر اساس قانون هم قاضی می-تواند از هر طریقی عسر و حرج زوجه را احراز نمود، به او مجوز طلاق بدهد. همچنین، زن می‌تواند ضمن عقد، شرط کند به طور مطلق یا در مواردی معین، وکیل شوهر باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی، خود را مطلقه نماید. همچنین از دست آوردهای این پایان نامه آن است که اثبات نموده عنوان عسر و حرج محدود به مصادیق خاص نمی‌باشد و احصاء موارد در قانون مدنی، جنبه تمثیلی دارد؛ بنابراین با توجه به اینکه قانون مدنی مصادیق عسر و حرج زنان را محصور و محدود ندانسته بلکه تشخیص آن را بر عهده قضات محاکم خانواده گذارده است، لذا شایسته است قاضی به محض دریافت عسر و حرج زوجه، واقعاً از او حمایت کند و او را در جهت نحوه احقاق حق خویش ارشاد نماید. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
70 - تحلیل تأثیر حدوث فراستریشن (استحاله) در قراردادهای بین المللی نفتی در حقوق انگلیس و ایران با نگاهی به فقه امامیه
افشین قفقازی سیدنصرا... ابراهیمی مجتبی زاهدیان سیدمحسن حسینی پویاقراردادهای بین المللی نفتی طبیعتی بلندمدت و مستمر داشته؛ لذا حدوث فراستریشن در مسیر اجرای قرارداد، موجب پایان حیات حقوقی آن قرارداد میگردد؛ بنابراین طرفین اینگونه قراردادها که اصولاً شرکتهای بین المللی میباشند، میبایست با نگاهی جامع و همه جانبه به این نهاد حقوقی، اقدام أکثرقراردادهای بین المللی نفتی طبیعتی بلندمدت و مستمر داشته؛ لذا حدوث فراستریشن در مسیر اجرای قرارداد، موجب پایان حیات حقوقی آن قرارداد میگردد؛ بنابراین طرفین اینگونه قراردادها که اصولاً شرکتهای بین المللی میباشند، میبایست با نگاهی جامع و همه جانبه به این نهاد حقوقی، اقدام به انعقاد قراردادهای این چنینی بنمایند. از آنجا که خاستگاه این نهاد حقوقی، انگلیس میباشد؛ لذا در نوشتار حاضر سعی گردید که به تحلیل این نهاد در حقوق انگلیس پرداخته شود تا بتوانیم به جانمایی و تعریف و تعیین چهارچوب و آثار آن در حقوق انگلیس دست یابیم و سپس با توجه به این یافته ها به جانمایی آن در حقوق ایران پرداخته شود تا دستیابی به چهارچوب و مصادیق و آثار آن در حقوق ایران میسور گردد؛ رسیدن به این امر ممکن نخواهد بود؛ مگر آنکه نگاه فقهی به موضوع داشته و با کمک گرفتن از فقه بتوانیم به این مهم برسیم؛ باید توجه داشت که با توجه به حساسیت موضوع و تفاوت دیدگاه نهادهای حقوقی مختلف، عملاً رسیدن به معیار و ملاک واحد در دنیای قراردادهای بین المللی نفتی، امری محال و غیرممکن است و بهترین راه حل آن است که در هر قراردادبین المللی نفتی علاوه بر تسلط بر مفهوم حقوقی فراستریشن به طور مشروح قسمتی را به این نهاد حقوقی اختصاص داده، تا آنجا که بتوان مصادیق آنرا مشخص نموده و معیارهای واضح و روشنی نیز در خصوص تعیین سایر مصادیق ارائه گردد و به آثار آن نیز استناد گردد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
71 - انعطاف پذیری احکام شریعت اسلامی از دیدگاه قرآن کریم و احادیث نبوی(مبحث عبادات)
محسن غلامیان بمانعلی دهقاندین اسلام کامل ترین دین الهی است و دارای برنامه ای جامع برای رساندن بشر به سعادت در دنیا و آخرت است. احکام آن در عین آنکه پر نغز و آکنده از حکمت است، از ویژگی انعطاف پذیری و سادگی برخوردارند و بدان گونه نیستند که مکلف را در سختی و تنگنایی قرار دهند. خداوند (تعالی) ، هدف أکثردین اسلام کامل ترین دین الهی است و دارای برنامه ای جامع برای رساندن بشر به سعادت در دنیا و آخرت است. احکام آن در عین آنکه پر نغز و آکنده از حکمت است، از ویژگی انعطاف پذیری و سادگی برخوردارند و بدان گونه نیستند که مکلف را در سختی و تنگنایی قرار دهند. خداوند (تعالی) ، هدف از تشریع احکام را آسودگی و راحتی بند گان ذکر نموده، نه مشقت و سختی آنان. نبی اکرم (ص) نیز، از شریعت اسلامی با عنوان سمحه و سهله یاد کرده اند. با این وجود عده ای از دشمنان اسلام، سعی در مخدوش نمودن چهره این آیین بزرگ الهی داشته و با سخت و خشن جلوه دادن احکام آن، شریعت اسلام را دین دست و پاگیری معرفی کرده اند که با مقتضیات زمان و دنیای امروزی همخوانی نداشته و با حقوق بشر در تضاد است. در این تحقیق کوشش شده با ذکر مصادیق متعددی از احکام عملی که بر، انعطاف پذیری و سادگی احکام شریعت اسلامی دلالت دارند، مثل: تیمم به جای وضو، افطار روزه و شکسته شدن نمازهای چهار رکعتی در حال سفر، وجود قواعدی چون لا ضرر و لا حرج ضمن تأکید بر انعطاف پذیری احکام دین اسلام، به رد و ابطال شبهات مخالفان پرداخته شود. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
72 - مبانی مشروعیت حکم غیابی در فقه امامیه با نگاهی به فقه اهل سنت
مصطفی غفوریان نژاد ملیحه غلامیبرای فصل نزاع میان افراد، اصل، حضور طرفین دعوی در جلسه‌ی دادرسی است. زیرا در شرع مقدس اسلام و حقوق اسلامی مقتضای ولایت قاضی نسبت به متداعیین، قضاوت با حضور آنان است. یعنی خوانده یا وکیل وی باید در مراحل دادرسی حاضر شوند و دفاعیات خود را نسبت به دعوی مطرح نمایند و یا در أکثربرای فصل نزاع میان افراد، اصل، حضور طرفین دعوی در جلسه‌ی دادرسی است. زیرا در شرع مقدس اسلام و حقوق اسلامی مقتضای ولایت قاضی نسبت به متداعیین، قضاوت با حضور آنان است. یعنی خوانده یا وکیل وی باید در مراحل دادرسی حاضر شوند و دفاعیات خود را نسبت به دعوی مطرح نمایند و یا در صورت عدم حضور، به دادگاه مربوطه لایحه تقدیم نمایند. تا بدین‌وسیله از تضییع شدن حقوق وی جلوگیری شود. اما در برخی موارد دادرسی بدون حضور یکی از طرفین دعوی تشکیل میگردد، این امر یکی از موضوعات حائز اهمیت در قضا و دادرسی است. حکم غیابی نیز همانند دیگر موضوعات فقهی باید مستند به منابع و مبانی پذیرفته شده باشد. مهم ترین مبنای شرعی حکم غیابی آیاتی از قرآن؛ احادیث و روایات منقول از ائمه معصوم (ع) همراه با اجماع فقیهان و حکم عقل است. در همین راستا به بررسی و تحلیل هر یک از این منابع همت گماردیم و با نگاهی مختصر به فقه اهل سنت سعی در بررسی همه جانبه‌ی این موضوع در فقه اسلامی داشتیم. پژوهش حاضر از نوع توصیفی تحلیلی بوده و به روش کتابخانه‌ای با استفاده از ابزار فیش به رشته تحریر درآمده است. از مجموع مطالب و استدلال‌ها این نتیجه حاصل شد که در دادرسی غیابی با عنایت به برخی مبانی میتوان گفت؛ در هر صورت حاکم موظف است قبل از صدور حکم و برای شنیدن دفاعیات مدعی‌علیه او را به محکمه دعوت نماید و در صورت عدم حضور مدعی‌علیه، قاضی مجاز به محاکمه‌ی غیابی و صدور حکم غیابی خواهد بود. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
73 - تأمّلی بر جایگاه سرمایه اجتماعی در فقه امامیه و آموزه‌های اسلامی
سیدابراهیم حسینی فرزاد نوابخش فرانک سیدیبه نظر جامعه شناسان در ابتدای تشکیل هر نظام اجتماعی، روابط متقابل افراد با یکدیگر و روند آن در تشکیل و استمرار حیات اجتماعی جامعه تأثیرگذار است. این روابط متقابل و کیفیت آن که امروزه تحت عنوان سرمایه اجتماعی مورد مطالعه قرار می گیرند، در دهه های اخیر توجّه گسترده صاحب ن أکثربه نظر جامعه شناسان در ابتدای تشکیل هر نظام اجتماعی، روابط متقابل افراد با یکدیگر و روند آن در تشکیل و استمرار حیات اجتماعی جامعه تأثیرگذار است. این روابط متقابل و کیفیت آن که امروزه تحت عنوان سرمایه اجتماعی مورد مطالعه قرار می گیرند، در دهه های اخیر توجّه گسترده صاحب نظران در حوزه های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را به خود جلب نموده است. علیرغم اینکه سرمایه اجتماعی مفهومی نوین در ساحت علوم انسانی و اجتماعی است، لیکن به نظر می رسد که می توان با مرور موشکافانه قواعد فقهیِ موجود در فقه امامیه و به طور کلّی آموزه های اسلامی، سویه هایی قابل توجّه از جایگاه سرمایه اجتماعی در آن ها را بازشناخت. پژوهش پیش روی با همین هدف و ضمن اتّخاذ روش توصیفی - تحلیلی، مبادرت به بازشناسی و تأمّل در جایگاه مقوله سرمایه اجتماعی در فقه امامیه و آموزه های اسلامی نموده است. یافته های پژوهش، حاکی از آن است که قواعد فقهی و آموزه هایی همچون اخوت اسلامی، فرهنگ ایثار، وقف، قاعده لاضرر، قاعده نفی عسر و حرج، حرمت اعانه بر اثم، حرمت ربا و تجویز قرض الحسنه از مهمترین جلوه های توجّه قانونگذار اسلامی به مقوله سرمایه اجتماعی و لزوم محافظت از آن می باشند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
74 - ماهیت و مبانی عیب و عدم انطباق مادی کالا ناشی از فروش کالای معیوب در فقه امامیه، حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980
فرانک موذن احمد شمس سید مجتبی میردامادی احد باقرزادهحجم قابل توجهی از معاملات داخلی و بین المللی در قالب عقد بیع انجام می شود و از مسائل اختلاف برانگیز در این قرارداد، مبیع معیوب یا غیرمنطبق است که گستره شمول آن زمینه های متعدد حقوقی، قضایی و اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد و یکی از موضوعات مهم در این خصوص که مفید أکثرحجم قابل توجهی از معاملات داخلی و بین المللی در قالب عقد بیع انجام می شود و از مسائل اختلاف برانگیز در این قرارداد، مبیع معیوب یا غیرمنطبق است که گستره شمول آن زمینه های متعدد حقوقی، قضایی و اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد و یکی از موضوعات مهم در این خصوص که مفید فایده است، تبیین ماهیت و مبانی عیب و عدم انطباق مادی و موارد مشتبه با آن در حقوق ایران و کنوانسیون است. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و رویکرد تطبیقی از کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 بیانگر آن است که در هر دو نظام حقوقی ایران و کنوانسیون تعریفی از عیب نشده، به نحوی که در ایران، تشخیص عیب به دیدگاهِ عرف واگذار شده و در کنوانسیون با عنوان کلی عدم انطباق، مورد اشاره قرار گرفته و در فقه نیز تعاریف ارائه شده از مفهوم عیب در کالا از سوی فقها جامع و مانع نبوده است. ماهیت عیب در حقوق ایران به علت عدم تصریح قانونگذار مورد اختلاف است و به نظر می رسد ماهیت عیب فقدان وصف سلامتی است که سبب کاهش ارزش یا استفاده متعارف کالا، حسب داوری عرف در هر سنخ از معاملات می شود و مبنای عیب تراضی غیرصریح و ضمنی طرفین در تسلیم کالای سالم، بدون در نظر گرفتن وصفی خاص می باشد که بر پایه عرف در قرارداد شکل گرفته است و احکام ویژه خود را دارد. همچنین به نظر می رسد ماهیت عیب در کنوانسیون هرگونه عدم انطباق مادی حسب موارد مصرحه در قرارداد یا ضوابط تکمیلی کنوانسیون می باشد و عدم مطابقت کالا با قرارداد از جهت کیفی، می تواند مبنای عیب را تشکیل دهد. در فقه مطابقت کالا با قرارداد مورد توجه برخی از فقها قرار گرفته اگرچه فصلی خاص به این موضوع اختصاص نیافته است. در حقوق ایران نیز مفهوم کلی و مطلق از مطابقت پذیرفته نشده است اما در برخی از مقررات از جمله مواد ۳۴۲ و ۳۵۱ قانون مدنی به مقدار و جنس و وصف مبیع اشاره شده است و عدم انطباق هریک از عناصر سه گانه معلوم بودن مبیع و همچنین موضوع کیفیت مبیع ذیل یک عنوان مشخص یا به صورت منسجم مورد نظر قرار نگرفته است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
75 - پیامدهای عینی وجود و عدم شرطیت عدالت در مناصب
تیمور امین ناصری عباس سماواتیدر شریعت اسلام وفقه امامیه وجودعدالت در رهبر (حاکم)، مرجع تقلید، قاضی، امام جماعت و جمعه، شاهد،امین، حاکم بر اموال ایتام، وصی و امانت گیر شرط است. انشاءاین تکلیف، نشان ازاهمیت عدالت درفقه اسلام دارد. باید صاحبان منصب ازرهبرتا پایین ترین سطح از شرط شرعی عدالت بهره مند با أکثردر شریعت اسلام وفقه امامیه وجودعدالت در رهبر (حاکم)، مرجع تقلید، قاضی، امام جماعت و جمعه، شاهد،امین، حاکم بر اموال ایتام، وصی و امانت گیر شرط است. انشاءاین تکلیف، نشان ازاهمیت عدالت درفقه اسلام دارد. باید صاحبان منصب ازرهبرتا پایین ترین سطح از شرط شرعی عدالت بهره مند باشند. که نمونه آن درحکومت نبوی وعلوی درصدراسلام مشاهده و سازوکار آن بصورت کلی درقانون اساسی جمهوری اسلامی و فرامین امامین انقلاب اسلامی و احکام مسئولیتی و حکومتی قابل دستیابی است. هدف پژوهش بررسی پیامدهای وجود یا فقدان شرطیت عدالت درمناصب حکومتی در مقطع کنونی و ارائه راهکار قابل بهره برداری متولیان نظام اسلامی است. دستاورد و نتیجه اعمال شرط عدالت در کارگزاران، رشد معنوی و مادی جامعه، توزیع عادلانه ثروت، رفاه وا منیت است، و با عدم وجود و اعمال شرطیت عدالت در مناصب؛ جامعه دچار تزلزل، تشتت، فاصله طبقاتی، ظلم و فساد اقتصادی، قلب واقعیت و تحریف ارزش های الهی وانسانی خواهد شد. لازم است خلاء های قانونی اعمال شرطیت عدالت درمناصب حکومتی، خصوصا در مناصب میانی حاکمیت با تقنین قوانین مورد نیاز و اعمال آن توسط مراجع مجری و ناظر جبران گردد. نوشته حاضر ضمن اثبات ضرورت و لزوم وجود عدالت در مناصب به پیامدها و نتایج عینی وجود و نبود آن در حاکمیت به روش تحلیلی و توصیفی می پردازد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
76 - دشمن شناسی و شیوه های تعامل با دشمنان از دیدگاه قرآن، روایات و فقه امامیه
عیسی حقی مصطفی رجائی پور حسین احمرییکی از مسائل مهم در زندگی انسان، شناخت دشمن و راهکارهای برخورد موفقیت‌آمیز با دشمن، است. قرآن کریم پنج گروه از دشمنان را نام برده است: "شیطان و همراهان او، کفار، مشرکان، منافقان و برخی از همسران و فرزندان". از مهمترین شاخصه های دین اسلام این است که براساس فطرت و عقلانی أکثریکی از مسائل مهم در زندگی انسان، شناخت دشمن و راهکارهای برخورد موفقیت‌آمیز با دشمن، است. قرآن کریم پنج گروه از دشمنان را نام برده است: "شیطان و همراهان او، کفار، مشرکان، منافقان و برخی از همسران و فرزندان". از مهمترین شاخصه های دین اسلام این است که براساس فطرت و عقلانیت حکم کرده و جامعه بشری را به آن راهنمایی می کند. با کمی دقت در آیات قرآن کریم به این نکته پی می بریم که در مورد اختلافات در سطح کلان نیز خداوند راهکار ارائه کرده تا صلح و آرامش را مردم بدست آورند. سنت نبوی نیز بر این امر قائم است، البته شروطی هم برای مذاکره با غیر مسلمانان ذکر شده که حائز اهمیت است. این پژوهش که با روش تحلیلی توصیفی،صورت گرفته، سعی شده که به بررسی دشمنان اسلام و انواع آن و نیز به مسئله مذاکره و تعامل با آنها و مشروعیت مذاکره با غیر مسلمانان و شرایط مذاکره موفق و راهکارهای آن از منظر قرآن و سنت و فقهای امامیه ،با ذکر نمونه و مصادیق که از نتایج این پزوهش است، بپردازد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که اسلام هر گونه ارتباط با دشمن مستکبری که هدف او سلطه گری و غارت و چپاول است را نهی و ممنوع کرده است، اما مذاکره را بر اساس شرایط و ضوابطی می پذیرد که عزت اسلام و مسلمین حفظ شود و نیز راه سلطه و تسلط دشمن بسته شود. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
77 - مصادیق رجوع به کارشناس در فقه امامیه و حقوق ایران
محمد اجاق محمدعلی صفا مهدی بهرهمندنظر کارشناس، تحقیقی است که دادگاه به منظور تمییز حق با تمهید مقدمات آن به عهده‌ی شخص صلاحیتدار به نام کارشناس می‌نهد و از او می‌خواهد که اطلاعات فنی و تخصصی که در دسترس دادگاه نیست را در جهت حل و فصل دعاوی حقوقی و کیفری در اختیار دادرس قرار دهد. در واقع هدف از پژوهش حاض أکثرنظر کارشناس، تحقیقی است که دادگاه به منظور تمییز حق با تمهید مقدمات آن به عهده‌ی شخص صلاحیتدار به نام کارشناس می‌نهد و از او می‌خواهد که اطلاعات فنی و تخصصی که در دسترس دادگاه نیست را در جهت حل و فصل دعاوی حقوقی و کیفری در اختیار دادرس قرار دهد. در واقع هدف از پژوهش حاضر بررسی فقهی و حقوقی مصادیق رجوع به کارشناس است که به شیوه توصیفی- تحلیلی و با ابزار کتابخانه‌ای نگاشته شده و یافتههای پژوهش حاکی از آن است که در شرایط فعلی و با تخصصی شدن امور و همچنین با توجه به پیچیده شدن پرونده‌های دادگستری مخصوصاً در زمینه‌هایی که قاضی هیچ تخصصی در این زمینه ندارد چاره‌ای جز استناد و رجوع به نظریه کارشناس وجود ندارد که قانونگذار برای اعتبار بخشیدن به قدرت اثباتی نظریه مذکور شرایطی را ازجمله وثاقت کارشناس قرار داده است که در صورت محرز شدن آن شرایط، نظر کارشناس را معتبر میداند هرچند به جهت کثرت پرونده‌ها و سهل شدن جریان دادرسی حتی احراز عدالت را در پرونده‌های کیفری که به پزشکی قانونی ارجاع شده چون به سهولت امکان پذیر نیست، لازم نمیداند و نظریه پزشک را مورد استناد قرار میدهد. ولی وجود این شرایط هیچگونه دلالتی بر مکلف بودن قاضی به ترتیب اثر دادن نظر کارشناس در غیر از موارد عدم مطابقت با اوضاع و احوال محقق ندارد. فلذا قاضی در صورت لزوم به نظر کارشناس استناد خواهد کرد و نسبت به قبول یا رد آن مخیر است و در اصل قاضی بر اساس اختیار وسیع خود به بررسی و ارزیابی ادله خواهد پرداخت. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
78 - ارزیابی و تحلیل تطبیقی اوراق وقف بر اساس موازین فقه شافعیه و امامیه
عبدالعزیز میرانی فریدون رهنمای رودپشتی سید عباس موسویان مهدی معدنچی زاج محمد عادل ضیائیهدف: یکی از مهمترین پیش‌نیازهای مشارکت همگانی در پروژه‌های سرمایه‌گذاری و تأمین مالی (در این پژوهش اوراق وقف)، تأمین نیازهای اطلاعاتی و توجه به دیدگاه‌های مختلف فقهی در سطح کشور میباشد؛ بنابراین در این پژوهش، اوراق مذکور بر اساس موازین فقه شافعیه و امامیه مورد بررسی ق أکثرهدف: یکی از مهمترین پیش‌نیازهای مشارکت همگانی در پروژه‌های سرمایه‌گذاری و تأمین مالی (در این پژوهش اوراق وقف)، تأمین نیازهای اطلاعاتی و توجه به دیدگاه‌های مختلف فقهی در سطح کشور میباشد؛ بنابراین در این پژوهش، اوراق مذکور بر اساس موازین فقه شافعیه و امامیه مورد بررسی قرار میگیرد تا ابهامات و شبهات فقهی آن مشخص و مرتفع گردد.روش‌شناسی پژوهش: رویکرد اصلی در این پژوهش رویکردی تطبیقی میباشد. جهت تحلیل و صدور احکام فقهی در فقه امامیه از روش تحلیل اسنادی (مستندات و مصوبات کمیته فقهی سازمان بورس) استفاده شده است و در ارتباط با فقه اهل‌سنت (فقه شافعیه)، از روش مصاحبه عمیق و گروه کانونی استفاده شده است، نمونه آماری مذکور شامل 8 نفر از خبرگان فقه شافعیه میباشند.یافته‌ها: یافتههای پژوهش نشان داد که اشتراک دیدگاهها در دو دستگاه فقهی در حد بسیار بالایی میباشد و این مهم می‌تواند نویدبخش افزایش مشارکت اهل‌سنت در اوراق وقف منتشر شده در ایران باشد.اصالت / ارزش افزوده علمی: باتوجه‌به اینکه نتایج پژوهش ابهامات فقهی مربوط به اوراق وقف را برطرف کرد گام بسیار مثبتی جهت توسعه این ابزار میباشد و مطمئناً با اطلاع‌رسانی گسترده نتایج فوق، بیش‌ازپیش شاهد مشارکت اهل‌سنت ایران در طرح‌های مشابه در سطح کشور خواهیم بود و نهایتاً هم‌افزایی بسیار مناسبی در این حیطه به وقوع خواهد پیوست تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
79 - حق خاتمه دادن به قرارداد در فقه و حقوق
پیمانه اسلامی ناصر مسعودیهدف این پژوهش بررسی حق خاتمه دادن به قرارداد در فقه و حقوق ایران و انگلیس و اصول قراردادهای تجاری بین المللی (یونیدروا) می¬باشد. یکی از نهادهای حقوقی که در حقوق ایران مورد غفلت قرار گرفته است و در قانون مدنی ایران مورد توجه قرار نگرفته است، اما در فقه سوابقی داشته است ن أکثرهدف این پژوهش بررسی حق خاتمه دادن به قرارداد در فقه و حقوق ایران و انگلیس و اصول قراردادهای تجاری بین المللی (یونیدروا) می¬باشد. یکی از نهادهای حقوقی که در حقوق ایران مورد غفلت قرار گرفته است و در قانون مدنی ایران مورد توجه قرار نگرفته است، اما در فقه سوابقی داشته است نهاد حق خاتمه دادن به قرارداد است. این نهاد با حق فسخ یا شرط فاسخ و انفساخ عقد متفاوت است و ویژگی ها و شرایط خاص خود را دارد که در حقوق انگلیس مورد توجه قرار گرفته است. حق خاتمه دادن به قرارداد متفاوت از حق ابطال قرارداد می¬باشد، زیرا ابطال اثر قهقرایی دارد اما خاتمه دادن به قرارداد، قرارداد را خاتمه داده و برای از بین بردن یک قرارداد صحیح مورد استفاده قرار می¬گیرد. خلاف حقوق ایران که الزام به اجرای تعهد و حق خاتمه دادن به قرارداد در طول یکدیگرند، در اسناد بین المللی حق الزام به اجرای تعهد و حق پایان دادن به قرارداد در عرض یکدیگر هستند. یعنی جهت اینکه متعهد له از حق فسخ قرارداد برخوردار شود، لازم نیست تا بدوا تقاضای اجبار به انجام تعهد را نماید و در فرض تعذر اجبار بتواند به قرارداد خاتمه دهد، بلکه صرفا با کوتاهی متعهد در انجام تعهد، که معادل با عدم اجرای اساسی آن تعهد باشد، اختیار خاتمه دادن به قرارداد را خواهد داشت. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
80 - بررسی حریم خصوصی در حقوق شهروندی و فقه امامیه
ترانه مهدی علی نیا جبرائیل امیدی عباس سماواتیحمایت از حریم خصوصی به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری از ضرورت‌های جامعه به شمار می‌رود. این اهمیت به میزانی است که در متون اسلامی و حقوق شهروندی نیز به آن پرداخته شده است. این مقاله در صدد است تا با روشی تحلیلی–توصیفی به بررسی تطبیقی حریم خصوصی در فقه اسلامی و حقوق شهر أکثرحمایت از حریم خصوصی به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری از ضرورت‌های جامعه به شمار می‌رود. این اهمیت به میزانی است که در متون اسلامی و حقوق شهروندی نیز به آن پرداخته شده است. این مقاله در صدد است تا با روشی تحلیلی–توصیفی به بررسی تطبیقی حریم خصوصی در فقه اسلامی و حقوق شهروندی بپردازد. با بررسی‌های صورت گرفته، دریافته میشود که اشتراکات حریم خصوصی در فقه اسلام با حقوق شهروندی بیش از افتراقات آن است. یافته‌ها در این مقاله نشان میدهد که مفهوم حریم خصوصی در فقه اسلام و حقوق شهروندی با یکدیگر برابرند و تفاوت آنها در مبانی و نظریات مورد پذیرش این دو مهم است. نتایج حاصل از تطبیق فقه اسلام و حقوق شهروندی نشان میدهد که اساس حقوق شهروندی در نحوه¬ی جبران خسارت بر پایه¬ی قاعده‌ی لاضرر است، لیکن در حقوق شهروندی نظریه¬ی تقصیر مدنظر است، از طرفی در جواز نقض حریم خصوصی و پیشگیری از نقض حریم خصوصی نیز تفاوت‌هایی مشهود است ولی در اصل پذیرش حریم خصوصی این دو باهم در تعارض نیستند. تفاصيل المقالة
سند
Sanad is a platform for managing Azad University publications
الروابط
المراكز ذات الصلة
دعامة
الصفحات الرسمية
حقوق هذا الموقع الإلكتروني مملوكة لنظام SANAD Press Management. © 1442-1445