ماهیت و مبانی عیب و عدم انطباق مادی کالا ناشی از فروش کالای معیوب در فقه امامیه، حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980
الموضوعات : فصلنامه مطالعات میان رشته ای فقه
فرانک موذن
1
(
گروه حقوق خصوصی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. Far.moazen@gmail.com
)
احمد شمس
2
(
گروه حقوق خصوصی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسندۀ مسئول):
Ahmad_shams1965@yahoo.com
)
سید مجتبی میردامادی
3
(
گروه حقوق، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، گروه مبانی نظری، دانشگاه تهران، تهران، ایران. mirdamadi_77@ut.ac.ir
)
احد باقرزاده
4
(
گروه حقوق بین الملل، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. ahadoxforduni@yahoo.co.uk
)
الکلمات المفتاحية: فقه امامیه, حقوق ایران, عیب کالا, عدم انطباق مادی, عناوین مشتبه, کنوانسیون بیع بین المللی کالا1980. ,
ملخص المقالة :
حجم قابل توجهی از معاملات داخلی و بین المللی در قالب عقد بیع انجام می شود و از مسائل اختلاف برانگیز در این قرارداد، مبیع معیوب یا غیرمنطبق است که گستره شمول آن زمینه های متعدد حقوقی، قضایی و اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد و یکی از موضوعات مهم در این خصوص که مفید فایده است، تبیین ماهیت و مبانی عیب و عدم انطباق مادی و موارد مشتبه با آن در حقوق ایران و کنوانسیون است. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و رویکرد تطبیقی از کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 بیانگر آن است که در هر دو نظام حقوقی ایران و کنوانسیون تعریفی از عیب نشده، به نحوی که در ایران، تشخیص عیب به دیدگاهِ عرف واگذار شده و در کنوانسیون با عنوان کلی عدم انطباق، مورد اشاره قرار گرفته و در فقه نیز تعاریف ارائه شده از مفهوم عیب در کالا از سوی فقها جامع و مانع نبوده است. ماهیت عیب در حقوق ایران به علت عدم تصریح قانونگذار مورد اختلاف است و به نظر می رسد ماهیت عیب فقدان وصف سلامتی است که سبب کاهش ارزش یا استفاده متعارف کالا، حسب داوری عرف در هر سنخ از معاملات می شود و مبنای عیب تراضی غیرصریح و ضمنی طرفین در تسلیم کالای سالم، بدون در نظر گرفتن وصفی خاص می باشد که بر پایه عرف در قرارداد شکل گرفته است و احکام ویژه خود را دارد. همچنین به نظر می رسد ماهیت عیب در کنوانسیون هرگونه عدم انطباق مادی حسب موارد مصرحه در قرارداد یا ضوابط تکمیلی کنوانسیون می باشد و عدم مطابقت کالا با قرارداد از جهت کیفی، می تواند مبنای عیب را تشکیل دهد. در فقه مطابقت کالا با قرارداد مورد توجه برخی از فقها قرار گرفته اگرچه فصلی خاص به این موضوع اختصاص نیافته است. در حقوق ایران نیز مفهوم کلی و مطلق از مطابقت پذیرفته نشده است اما در برخی از مقررات از جمله مواد ۳۴۲ و ۳۵۱ قانون مدنی به مقدار و جنس و وصف مبیع اشاره شده است و عدم انطباق هریک از عناصر سه گانه معلوم بودن مبیع و همچنین موضوع کیفیت مبیع ذیل یک عنوان مشخص یا به صورت منسجم مورد نظر قرار نگرفته است.
_||_
