بررسی تاریخی نهاد حسبه در فقه امامیه و حقوق ایران
الموضوعات : فقه و تاریخ تمدّن
ذوالفقار حق پرست
1
(دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد اصفهان(خوراسگان)،اصفهان،ایران.)
جواد پنجه پور
2
(استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحداصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران.)
سیامک بهارلویی
3
(استادیار ،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد اصفهان(خوراسگان)،اصفهان،ایران)
الکلمات المفتاحية: فقه امامیه, حقوق ایران, امور حسبیه, حسبه, محتسب,
ملخص المقالة :
گرچه از حیث تاریخی حسبه طول عمری به قامت تدوین فقه دارد اما این موضوع نتوانسته از ابتدا به شکل مدوّن و جامع قد علم نماید و پراکندگی آن در مباحث گوناگون به اقتضای نیاز جوامع دینی بروز و ظهور پیدا کرده است.حسبه در فقه عامه و سیستم های حکومتی مبتنی بر دیدگاه های اهل سنت به دلیل کاربرد اجرایی آن به تفصیل بیان گردیده لیکن در فقه شیعی جز در موارد خاص از یکپارچگی برخوردار نبوده و غالبا بصورت پراکنده بیان گردیده است. پیوستگی دین و سیاست یا جدایی آن در خلافت و امارت تاثیر شگرفی بر نهاد مسئول در اجرای این بنیاد مهم داشته است به تعبیری دیگر در جا معه ای که بین خلافت و امور دینی تفکیکی وجود نداشت معمولا دستگاه های قضایی متکفل انجام امور حسبیه به نحو گسترده ای بوده است اما جوامعی که امور سیاست آنها تحت امارت و سلطنت بوده و تفکیک میان امور دینی و سیاسی و به تعبیر امروزی سکولار اتفاق افتاده ؛ این بنیاد دینی زیر مجموعه ی امور سیاسی و به امارت واگذار میگردید.این نهاد در چهار دوره ی تاریخی از جوامع اولیه آغاز و در دوران خلافت عباسیان و امویان اندکی رشد ودر دوره سوم از تشکیلات قضایی منفک و به اوج خود رسیده و در دوره چهارم جای خود را به نظام شرطه داده و منحل گردیده است.اما در نظام حقوقی ایران بر اساس فقه اسلامی به دلیل پذیرش امور حسبیه به معنای اعم و گسترده، انجام آن را نوعی ولایت تلقی کرده که برای تعالی جامعه امری ضروری و اجتناب ناپذیر دانسته اند تا جایی که حکومت را مصداق بارز از امور حسبیه شمرده و علی رغم عدم نهادی مجزا و مشخص با عنوان معنونه ؛ لیکن کار ویژه ی حسبیه در جای جای قانون اساسی تبیین و مشروعیت آن را ولایت امر و امامت امت بیان داشته اند.
