-
حرية الوصول المقاله
1 - مقابله با اکو تروریسم جهانی در پرتو دیپلماسی بینالمللی محیط‌زیست
سبحان طیبی سید عباس پورهاشمیدیپلماسی محیط زیست پدیده ای است که نهادینه کردن آن در جامعه جهانی، تدبیری بین المللی می‌طلبد، همانگونه که تاکنون اقدامات حقوقی گوناگون وگام های موثری در جهت صلح وامنیت بین المللی از جمله تصویب توافقات، معاهدات،کنوانسیون ها و پروتکل های بین المللی برداشته شده است. در ای أکثردیپلماسی محیط زیست پدیده ای است که نهادینه کردن آن در جامعه جهانی، تدبیری بین المللی می‌طلبد، همانگونه که تاکنون اقدامات حقوقی گوناگون وگام های موثری در جهت صلح وامنیت بین المللی از جمله تصویب توافقات، معاهدات،کنوانسیون ها و پروتکل های بین المللی برداشته شده است. در این راستا اقدامات موثر تابعان حقوق بین الملل در تقابل با مخاطرات زیست محیطی (اکوتروریسم) موسوم به ضمانت‌های مشترک پدیدارگشته و به نظر می‌رسد تحرکات منسجم‌تری نسبت به قبل در راه مبارزه با پدیده های نوظهور شکل گرفته است. این روند همگام با همکاری های مستمر بین المللی نتیجه بخش می باشد، اگرچه این یک حرکت لازم در سطح بین المللی تلقی شده، اما کافی به نظر نمی‌رسد و بایستی قاعده اقدام در این خصوص تا مرحله نهائی که همانا حذف مخاطرات جهانی زیست محیطی است، انجام پذیرد. این پژوهش با هدف تببین جایگاه دیپلماسی بین المللی به منظور مقابله با اکوتروریسم انجام شده است و با به کار گیری روش مطالعه تحلیلی در صدد بررسی وضعیت حقوقی موجود و نشان دادن خلأهای حقوقی برای کاربست رهیافت دیپلماسی بین المللی محیط زیست می باشد. در پایان نیز راهکارهایی برای تقویت ابزارهای حقوقی و سیاسی موجود پیشنهاد گردیده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
2 - نقض تعهد و الزام به تعهدات پولی و غیر پولی در حقوق ایران در مقایسه با اصول قرارداد تجاری اروپا واصول قراردادهای تجاری بینالمللی
معصومه قدیریان مظفر باشکوه علیرضا لطفی دودرانبا عنایت بر پیشرفت جوامع و تکنولوژی و پیچیدگی در روابط مالی و تحولات روزافزون در عرصه‌ی معاملات تجاری امروزه نظریه اجرای اجباری عین تعهد کارایی سابق را ندارد؛ بنابراین، پیشنهاد میگردد با تحلیل و تفسیری نوین از اصل لزوم در قراردادها، نظریه‌ی قابل انعطاف و مطابق با فقه پ أکثربا عنایت بر پیشرفت جوامع و تکنولوژی و پیچیدگی در روابط مالی و تحولات روزافزون در عرصه‌ی معاملات تجاری امروزه نظریه اجرای اجباری عین تعهد کارایی سابق را ندارد؛ بنابراین، پیشنهاد میگردد با تحلیل و تفسیری نوین از اصل لزوم در قراردادها، نظریه‌ی قابل انعطاف و مطابق با فقه پویا در راستای هماهنگی با نظامهای شناخته شده در جهان ارائه گردد تا هم معاملات تجاری تسهیل گردد و هم از مزایای پیوستن به برخی از کنوانسیون‌ها برای حقوق ایران فراهم گردد. سیستم طولی در اکثر مواقع در خصوص ضمانت اجرا از کارایی و مطلوب اقتصادی لازم برخوردار نمی‌باشد و برخی از راهکارها از جمله تقلیل خسارت و نقض قابل پیش بینی در حقوق ایران به صراحت وجود ندارد؛ بنابراین، در مقاله حاضر به مفهوم نقض تعهد والزام به تعهدات پولی و غیر پولی پرداخته شده است و راهکارهای لازم در این زمینه بررسی گردیده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
3 - حدود تاثیر شرط مسئولیت بدون تقصیر بر مستأجر
حسین ولیپوری سید ابراهیم موسوی هنگامه غضنفری جمشید میرزاییمطابق قواعد کلی، مستأجر مسئول تلف یا نقص در مورد اجاره نیست مگر در صورت تعدی و تفریط، مسأله ای که در این باب قابل تأمل است این است که آیا ضامن نبودن مستأجر یک حکم قابل تغییر است و می توان شرط تشدید مسئولیت بر مستاجر نمود؟ تبیین وضعیت چنین شرطی، با توجه به اهمیت و کاربرد أکثرمطابق قواعد کلی، مستأجر مسئول تلف یا نقص در مورد اجاره نیست مگر در صورت تعدی و تفریط، مسأله ای که در این باب قابل تأمل است این است که آیا ضامن نبودن مستأجر یک حکم قابل تغییر است و می توان شرط تشدید مسئولیت بر مستاجر نمود؟ تبیین وضعیت چنین شرطی، با توجه به اهمیت و کاربرد این قرارداد در عرف و امانی تلقی گردیدن قرارداد اجاره در روابط اجتماعی بسیار لازم و ضروری است. برخی شرط مذکور را به سبب مخالفت آن با مقتضای ذات عقد اجاره باطل و مبطل عقد دانسته و برخی نیز به سبب مخالفت با موازین شرعی و قانونی آن را باطل اما غیر مبطل دانسته اند. به نظر می رسد جوهره اصلی قرارداد اجاره، تملیک منفعت مورد اجاره است، مع الوصف ضامن بودن مستأجر خلاف مقتضای اجاره نیست. اما از آنجا که قرارداد اجاره به حکم صریح ماده 493 و 614 قانون مدنی امانی تلقی می گردد، ممکن است به سبب عدم توازن و تعادل بین حقوق و تعهدات طرفین بواسطه شرط مذکور، در صحت آن تردید نمود.. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
4 - انتقال مطالبات در عملیات تبدیل به اوراق بهادار کردن (بررسی موضوع در حقوق فرانسه و ایران)
جعفر جمالیمطالباتی قابل تبدیل به اوراق بهادار میباشند که "قابل انتقال" بوده، و از "شایستگی" تبدیل به اوراق بهادار برخوردار باشند. از نظر حقوق سنتی، انتقال مطالبات با تشریفات دشواری همراه است که با نیازهای حقوق بازرگانی تناسب ندارد، به همین دلیل امروزه در کشورهای گوناگون، راهحل أکثرمطالباتی قابل تبدیل به اوراق بهادار میباشند که "قابل انتقال" بوده، و از "شایستگی" تبدیل به اوراق بهادار برخوردار باشند. از نظر حقوق سنتی، انتقال مطالبات با تشریفات دشواری همراه است که با نیازهای حقوق بازرگانی تناسب ندارد، به همین دلیل امروزه در کشورهای گوناگون، راه‌حل‌هایی برای ساده کردن، و "روان سازی" انتقال مطالبات تدارک شده است. در حقوق فرانسه، با به‌کار گیری ابزارهایی مانند "سیاهة دالی" و همینطور "توافقنامة واگذاری" مطالبات در عملیات تبدیل به اوراق بهادار کردن، قانونگذار نیازهای بازار پول و سرمایه را برآورده ساخته و حقوق تجارت آن کشور را با نیازهای روز انطباق داده است. در حقوق ایران با توجه به نحوة انشای بند 2 مادة 292 قانون مدنی که با انتقال طلب منطبق است، و تردیدهایی که دربارة مطالبات قابل انتقال، و نیز انتقال تضامین و توابع طلب بیان گردیده، وضعیت انتقال طلب و بویژه انتقال مطالبات آتی و تضامین آنها را برای معاملات تبدیل به اوراق بهادار کردن با ابهاماتی مواجه کرده است. تحلیل وضعیت حقوق ایران نشان میدهد که به رغم کوشش نویسندگان برای ارائة راه‌حل‌های عملی، نظام کشور ما با نیازهای بازار پول و سرمایه منطبق نیست و برای به‌روز کردن حقوق ایران دراین زمینه قانونگذاری ضرورت دارد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
5 - بررسی قلمرو کیفری در "ضمانت اجرای انفصال از خدمت" در نظام حقوقی ایران
محمدرضا یوسفی محمدعلی مهدوی ثابتقلمرو کیفری که از دستاوردهای مهم حقوق بشر نوین و ابتکار دیوان اروپایی حقوق بشراست؛ ازعناصرمهم اعمال ماده 6 "کنوانسیون اروپایی حقوق بشر" به شمار میرود. شناخت قلمروکیفری و معیارهایشناسایی آن این نتیجه مهم را با خود به همراه دارد که تخلفات انضباطی و اداری الزاماً غیرکیفریو أکثرقلمرو کیفری که از دستاوردهای مهم حقوق بشر نوین و ابتکار دیوان اروپایی حقوق بشراست؛ ازعناصرمهم اعمال ماده 6 "کنوانسیون اروپایی حقوق بشر" به شمار میرود. شناخت قلمروکیفری و معیارهایشناسایی آن این نتیجه مهم را با خود به همراه دارد که تخلفات انضباطی و اداری الزاماً غیرکیفریوخارج از حمایت ماده 6 کنوانسیون نیستند؛ و بلکه برخی از این ضمانت اجراها با اینکه به ظاهر فاقدوصف جزاییاند اما از نظر دیوان واجد وصف کیفری هستند.شناخت ماهیت ضمانت اجرای محرومیت از شغل یا خدمت که ازاین نوع ضمانت اجراهاست، هم چنین بررسی مفهوم و معیارهای قلمرو کیفری موضوع بررسی این پژوهش را تشکیل میدهد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
6 - ماهیت، اعتبار و حدود شرط ضمان امین و آثار آن
حامد جوادی محسن قاسمیاز مباحث مهم عقود امانی که همواره مورد نزاع فقها و حقوقدانان بوده؛ ماهیت، اعتبار و حدود شرط ضمان امین است. ماهیت این شرط میتواند به صورت شرط نتیجه باشد؛ یعنی تحقق آن نیاز به سبب خاصی نداشته و به نفس اشتراط حاصل شود، به عبارتی مالک با توافق امین وی را ضامن هرگونه تلف أکثراز مباحث مهم عقود امانی که همواره مورد نزاع فقها و حقوقدانان بوده؛ ماهیت، اعتبار و حدود شرط ضمان امین است. ماهیت این شرط میتواند به صورت شرط نتیجه باشد؛ یعنی تحقق آن نیاز به سبب خاصی نداشته و به نفس اشتراط حاصل شود، به عبارتی مالک با توافق امین وی را ضامن هرگونه تلف یا عیب و نقص مال مورد امانت قرار دهد، همچنین ممکن است به صورت شرط فعل باشد؛یعنی چنانچه مال مورد امانت بدون تعدی و تفریط از سوی امین دچار تلف یا عیب و نقص شود، وی ملزم به جبران خسارات وارده باشد؛ اما اعتبار شرط ضماندر عقود امانی(جز عاریه) مورد اختلاف است؛در صورتی که باید گفت:این شرط مخالف مقتضای ذات عقد و نامشروع نیست و بر اساساصل آزادی اراده و اصل صحت معتبر است و اعتبار آن تا جایی است که با قوانین آمره، نظم عمومی و اخلاق حسنه در تعارض نباشد. آثار این شرط مانند هر شرطی میتواند در رابطه با طرفین قرارداد یا در رابطه با اشخاص ثالث مطرح باشد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
7 - مطالعه تطبیقی ماهیت حقوقی کارت های اعتباری در نظام های حقوقی ایران و آمریکا
علی زارع ثمر الفت پوردر عرصه تجارت داخلی و بین المللی، کارت‌های اعتباری به عنوان ابزاری نوین در پرداخت الکترونیک به جایگاه ویژه‌ای دست یافته‌اند؛ لذا در جهت همگام بودن با تکنولوژی و استفاده بهینه از این ابزار می‌بایست نظامهای حقوقی اسلامی نسبت به وضع قوانین مدون در این زمینه اقداماتی جدی ب أکثردر عرصه تجارت داخلی و بین المللی، کارت‌های اعتباری به عنوان ابزاری نوین در پرداخت الکترونیک به جایگاه ویژه‌ای دست یافته‌اند؛ لذا در جهت همگام بودن با تکنولوژی و استفاده بهینه از این ابزار می‌بایست نظامهای حقوقی اسلامی نسبت به وضع قوانین مدون در این زمینه اقداماتی جدی به عمل آورند. در این مقاله با توجه به این مطلب که عمده ترین مانع در شکل گیری و رواج کارت‌های اعتباری بین المللی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، مغایرت قوانین مربوط به کارت‌های مذکور با قوانین فقهی اسلامی ربا است، لذا در بدو امر به کلیات مسئله پرداخته و پس از ذکر مزایا و منافع ذی نفعان کارت‌های اعتباری، ماهیت حقوقی معامله با کارت‌های موصوف بیان میگردد و با بررسی کلی کارت‌های اعتباری در ایران و کشورهای انگلوساکسون، راهکارهایی در این خصوص ارائه میشود. نتایج کلی تحقیق بیانگر آن است که در ایالات متحده آمریکا، در قوانینی که توسط هیأت مدیره فدرال رزرو (بانک مرکزی ایالات متحده) وضع شده است و ناظر بر وام های بانکی و قرارداد وام در حقوق امروزی است، قرارداد کارت های اعتباری، در قالب عقد قرض(وام) بیان گردیده است و در حال حاضر در ایران قانون مدون و متحدالشکلی که ناظر بر فعالیتهای بانک‌های خصوصی و دولتی باشد، وجود ندارد که همین امر منجر به بروز مسائل و مشکلات عدیده ای در استفاده از اینگونه کارت‌ها گردیده است؛ لذا در جهت رفع موانع موجود می توان بر اساس اصل آزادی اراده، با محصور کردن قراردادهای مربوطه در قالب ماده 10 قانون مدنی و تعیین میزان سود و اقساط از پیش تعیین شده در زمان انعقاد قراردادها، علاوه بر رعایت قواعد و اصول فقهی و حقوقی گامی دیگر در جهت توسعه تجارت الکترونیک در کشور برداشت. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
8 - بررسی مبنای مسئولیت و مشروعیت جراحی های زیبایی و ترمیمی
الناز زندیه فرهاد ادریسیبا توجه به گسترش روز افزون جراحی های زیبایی در کشور بررسی لزوم مسئولیت و حتی مشروعیت اعمال پزشکان زیبایی احساس می شود چرا که مطابق اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تمامی قوانین و مقرارت ایران باید بر مبنای فقه امامیه است بدین جهت بررسی مشروعیت عمل های زیبایی با توج أکثربا توجه به گسترش روز افزون جراحی های زیبایی در کشور بررسی لزوم مسئولیت و حتی مشروعیت اعمال پزشکان زیبایی احساس می شود چرا که مطابق اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تمامی قوانین و مقرارت ایران باید بر مبنای فقه امامیه است بدین جهت بررسی مشروعیت عمل های زیبایی با توجه به گستره فراوانش محل تامل بوده و با توجه به طرح روز افزون دعاوی بر علیه پزشکان زیبایی و ترمیمی و عدم رضایت بیماران پس از عمل برسی این موضوع از این دیدگاه لازم می باشد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
9 - تحلیل تأثیر ماهیت استخدامی کارکنان بانک‌ها در عناوین متفاوت جرایم ارتکابی؛ بایدها و نبایدها
سید حمیدرضا ساداتی حمید قربان پورنقش و تأثیر بی بدیل بانک‌ها در اقتصاد هرکشور از امور بدیهی، واضح و مبرهن است. برخورد شایسته با ناهنجاری‌های مالی و اقتصادی ضرورتی انکار ناپذیر میباشد. اما وجود دو نظام استخدامی و تغییر وضعیت استخدامی از دولتی به خصوصی در بانک‌ها به چالشی جدی و عمیق و عملاً مانعی مهم در أکثرنقش و تأثیر بی بدیل بانک‌ها در اقتصاد هرکشور از امور بدیهی، واضح و مبرهن است. برخورد شایسته با ناهنجاری‌های مالی و اقتصادی ضرورتی انکار ناپذیر میباشد. اما وجود دو نظام استخدامی و تغییر وضعیت استخدامی از دولتی به خصوصی در بانک‌ها به چالشی جدی و عمیق و عملاً مانعی مهم در مبارزه با فساد و جرایم اقتصادی تبدیل شده و کارمندان بانک‌ها را تحت دو نظام منفک و مجزا قرار داده و این در حالی است که از دیدگاه جرم‌شناسی و اصول حاکم بر مجازات‌ها با وحدت فعل ، شیوه و روش، نوع و کیفیت ارتکاب جرم، صرفاً با تغییر ماهیت استخدامی، ایجاد تفاوت فاحش در ضمانت اجراها و قرارهای تامین صادره فاقد توجیه است. از مجموع مطالب قابل دریافت است که در اعمال مجرمانه مشابه با درجه خطرناکی همسان و کمیت وکیفیت متقارن عملاً شاهد تفاوت در فرایند دادرسی و انتساب عناوین مجرمانه و تعیین ضمانت اجراهای قانونی به تناسب ماهیت حقوقی کارکنان بانک در شقوق دولتی و خصوصی هستیم. در واقع تفاوت در ماهیت استخدامی یا تغییر و تبدیل ماهیت استخدامی از مقررات استخدام کشوری به مقررات قانون کار سبب ایجاد تفاوت در آراء محاکم در خصوص اعمال مشابه گردیده و این امر چالشی جدی در مبارزه با جرایم کارکنان بانک‌ها محسوب میشود. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
10 - مشروعیت اعمال تحریمهای اقتصادی یکجانبه در حقوق بین الملل؛ ضامن اجرای حقوق بین الملل یا ابزار سیاست ملی؟
احسان جاویدنظام حقوق بین الملل به عنوان یک نظام حقوقی غیر سازمان یافته، در تضمین اجرای قواعد خود تا حدود زیادی با عدم تمرکز روبرو می باشد. نتیجه مستقیم فقدان سازوکارهای نهادین دارای صلاحیت اجباری جهت مقابله و مجازات نقض های حقوق بین الملل، شناسائی حق هر دولت در توسل به اقدامات متق أکثرنظام حقوق بین الملل به عنوان یک نظام حقوقی غیر سازمان یافته، در تضمین اجرای قواعد خود تا حدود زیادی با عدم تمرکز روبرو می باشد. نتیجه مستقیم فقدان سازوکارهای نهادین دارای صلاحیت اجباری جهت مقابله و مجازات نقض های حقوق بین الملل، شناسائی حق هر دولت در توسل به اقدامات متقابل (خودیاری) برای مقابله با نقض تعهدات بین المللی و جبران خسارات وارده می باشد. استفاده برخی دولتها از تحریم اقتصادی، بدون وجود مجوز قبلی شورای امینت و خارج از سیستم امنیت جمعی منشور، باعث گردیده تا مشروعیت این اقدامات از حیث انظباق آنها با موازین حقوقی بین المللی با شک و تردید همراه باشد. تحریم کنندگان در توجیه اقدامات خود به اصل آزادی دولتها در برقراری یا قطع روابط تجاری خود با سایر دولتها استناد می کنند. در پاره ای از موارد نیز استفاده از تحریمهای یکجانبه به عنوان ابزاری جهت پیشبرد اهداف سیاست ملی دولتهای قدرتمند بوده است. با این حال، هدف نهائی از اجرای تحریمهای اقتصادی یکجانبه هر چه باشد، باید با لحاظ تعهدات بین المللی دولتها به موجب معاهدات بین المللی حقوق بشری باشد. عدم توجه به آثار زیانبار تحریمها بر وضعیت کلی حقوق بشر در کشور هدف، نه تنها مشروعیت این اقدامات را از بین می برد، بلکه مسئولیت دولت یا دولتهای تحریم کننده را نیز به موجب حقوق بین الملل دامن می زند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
11 - شرط ضمان بر مستودع در عقد ودیعه
حسین ولیپوری سید ابراهیم موسوی فیروز احمدیطبق قواعد کلی مستودع مسئول تلف یا نقص مال امانی نیست مگر در صورت تعدی و تفریط، مساله‌ای که در این باب قابل تامل است این است که آیا ضامن نبودن امین یک حکم قابل تغییر است و میتوان شرط ضمان و تشدید مسئولیت بر مستودع نمود؟ تبیین وضعیت چنین، شرطی با توجه به اهمیت و کاربردی أکثرطبق قواعد کلی مستودع مسئول تلف یا نقص مال امانی نیست مگر در صورت تعدی و تفریط، مساله‌ای که در این باب قابل تامل است این است که آیا ضامن نبودن امین یک حکم قابل تغییر است و میتوان شرط ضمان و تشدید مسئولیت بر مستودع نمود؟ تبیین وضعیت چنین، شرطی با توجه به اهمیت و کاربردی بودن نهاد امانت در روابط اجتماعی، لازم و ضروری است.برخی شرط مذکور را به سبب مخالفت آن با مقتضای ذات عقد ودیعه باطل و مبطل عقد دانسته و برخی نیز به سبب نامشروع بودن شرط یادشده یا مخالفت آن با کتاب و سنت آن را باطل اما غیر مبطل دانسته اند. به نظر می رسد مقتضای ذات عقد ودیعه ایجاد تعهد برای نگهداری مال مورد ودیعه توسط امین است و در نتیجه ضامن بودن امین خلاف مقتضای ودیعه نیست اما از آنجا که امانت از عقود مجانی و مبتنی بر احسان است ممکن است به سبب برهم خوردن توازن و تعادل بین حقوق و تعهدات طرفین توسط شرط مذکور، در موردی که در مقابل تعهد امین به نگهداری از مال ودیعه عوضی تعیین نشده است، در صحت آن تردید نمود. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
12 - شناسایی و رتبه‌بندی متغیرهای اثرگذار ضمانتنامههای اعتباری بر رشد و توسعه بازارصادراتی با استفاده از تکنیک تصمیم‌گیری گروهی (MCDM)
سمیه حضوری محمد علی عبدالوند امیرحسین یاوری نیکهدف اصلی این پژوهش ارزیابی عوامل مؤثر در ضمانت نامه های اعتباری بر توسعه بازارصادراتی در شرکت های بازرگانی و صادرات می باشد. روش مورد استفاده در این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی، پیمایشی و همبستگی می باشد. جامعه آماری این تحقیق که با استفاده از فرمول Q أکثرهدف اصلی این پژوهش ارزیابی عوامل مؤثر در ضمانت نامه های اعتباری بر توسعه بازارصادراتی در شرکت های بازرگانی و صادرات می باشد. روش مورد استفاده در این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی، پیمایشی و همبستگی می باشد. جامعه آماری این تحقیق که با استفاده از فرمول Q تعداد نمونه 311 نفر به روش نمونه گیری تصادفی در نظر گرفته شد. برای تعیین پایایی پرسشنامه ضریب آلفای کرونباخ برابر 0/84 محاسبه گردید که حاکی از پایایی در سطح عالی می باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های تکنیک معادلات ساختاری و برای رتبه بندی عوامل یاد شده از AHP، از دسته تکنیک های تصمیم گیری گروه (MCDM) استفاده شده است و سایر آزمون های مربوطه که به طور مفصل در این پژوهش شرح داده شده است، تجزیه و تحلیل گردید تا هر یک از مؤلفه های تأثیرگذار و زیر مؤلفه ها مشخص گردد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که این پژوهش شامل 6 مؤلفه اصلی افزایش ظرفیت های تولیدی (با 7 گویه)، کاهش قیمت تمام شده کالاها و خدمات (با 3 گویه)، ایجاد درآمدهای ارزی (با 3 گویه)، اصلاح وضعیت رقابتی کالاها و خدمات صادراتی و صادرکنندگان (با 5گویه)، تسهیل روند رشد و توسعه اقتصادی (با 3 گویه)، فراهم نمودن شرایط مساعد از طریق ضمانت نامه های خود برای خریداران خارجی (با 3 گویه)، و در مجموع 24 زیر معیار بود. با به کارگیری تکنیک تصمیم گیری گروهی و طراحی پرسشنامه مخصوص به آن، عوامل مؤثر ضمانت نامه های اعتباری بر توسعه بازار صادراتی رتبه بندی و اولویت بندی شدند که در نهایت، از میان 24زیر معیار موجود "فراهم نمودن شرایط مساعد از طریق ضمانت نامه های خود برای خریداران خارجی" بر اساس تکنیک MCDM و "کاهش قیمت تمام شده کالاها و خدمات" براساس معادلات ساختاری بالاترین رتبه را به خود اختصاص دادند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
13 - موضع یابی استراتژیک برند بانک صادرات از دیدگاه مشتریان حقوقی- واحدهای تولیدی خراسان جنوبی
لیلا محمودی سید علیرضا داودی تورج صادقی آذر کفاش پور فاطمه یوسف زادهجایگاه یابی برند بانک صادرات نسبت به برند بانک های اقتصاد نوین، پارسیان، تجارت، سپه، ملت و ملی در جذب مشتریان حقوقی- واحدهای تولیدی با تکنیک نقشه ادراکی هدف این مطالعه است. پژوهش حاضر با روش تحقیق آمیخته و بر اساس مدل مفهومی واکر انجام شده است. جامعه آماری، مدیران ارشد أکثرجایگاه یابی برند بانک صادرات نسبت به برند بانک های اقتصاد نوین، پارسیان، تجارت، سپه، ملت و ملی در جذب مشتریان حقوقی- واحدهای تولیدی با تکنیک نقشه ادراکی هدف این مطالعه است. پژوهش حاضر با روش تحقیق آمیخته و بر اساس مدل مفهومی واکر انجام شده است. جامعه آماری، مدیران ارشد و مدیران مالی واحدهای تولیدی می باشد که نظرات آنان با روش سرشماری جمع آوری گردیده است. تکنیک گروه کانون و توزیع پرسشنامه برای جمع آوری داده ها مورد استفاده قرار گرفته و تحلیل یافته ها، با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی و آزمون اسمیرنوف و کلوموگرو ف، آمارناپارامتریک، آزمون کروسکال والیس و یو من ویتنی انجام شده است. نتایج، نشان می دهد: بانک صادرات و بانک ملت در ارائه تسهیلات برای واحدهای تولیدی و فرایند آن، همچنین ارائه ضمانت نامه و ال سی و فرایند آن بهترین جایگاه را دارند و در ویژگی های خدمات مذاکره و مشاوره، ارتباط بین مدیران بانک و مدیران ارشد واحدهای تولیدی بانک صادرات پس از بانک ملت دومین جایگاه را در اذهان مشتریان این بخش از بازار به دست آورده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
14 - صدور خدمات فنی و مهندسی ایران "بررسی مشکلات و ارائه پیشنهادات"
حسین نزاکتی علیزاده فرید فرزامبا توجه به تحقیق انجام شده در رابطه با صادرات خدمات فنی و مهندسی و با در نظر گرفتن مشکلاتموجود در این بخش، 4 گروه تاثیرگذار بر فعالیت های اصلی با زیر گروه های خاص خود شامل: "فعالیت بانک ها ":نحوه تامین مالی، ارائه تسهیلات ارزی، شرایط صدور ضمانت نامه های ارزی، نحوه ایجاد أکثربا توجه به تحقیق انجام شده در رابطه با صادرات خدمات فنی و مهندسی و با در نظر گرفتن مشکلاتموجود در این بخش، 4 گروه تاثیرگذار بر فعالیت های اصلی با زیر گروه های خاص خود شامل: "فعالیت بانک ها ":نحوه تامین مالی، ارائه تسهیلات ارزی، شرایط صدور ضمانت نامه های ارزی، نحوه ایجاد ارتباطات بانکی، پوشش های بیمه ای،" توانمندی شرکتها ": ماشین آلات و تجهیزات، توان تخصصی نیروی انسانی، حضور شرکت های مشاوره ای ایرانی در کشورهای هدف، فنون بازاریابی مورد استفاده توسط صادرکنندگان ایرانی،"محیط اقتصادری ارزی" :نوسانات نرخ ارز، نرخ تورم داخلی،" فعالیت دولت ":حمایت های سیاسی دولت، سرعت کار و همکاری سازمان های مرتبط، پایداریمقررات و دستورالعمل های دولت، جوایز صادراتی.شناسایی و هر کدام از این زیر گروه ها با توجه به آزمون هایی که بر روی آنها انجام شده است میزان تاثیرگذاری و اولویت هر یک از آنها به ترتیب مشخص گردیده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
15 - تحلیل روایی گونه‌های عقد ضمان به اعتبار اجل از دیدگاه مذاهب اسلامی
احسان پورپونه نجف آبادی احسان علی اکبری بابوکانی مسعود راعیتتبع در آراء فقهای مذاهب اسلامی نشان میدهد عقد ضمان به اعتبار اجل مشتمل بر گونه‌های متعددی با عناوین ضمان مطلق، مؤجل، حال، موقت و مالم‌یجب است که فقها به‌اتفاق دو گونه اول را جایز میدانند و در جواز سه گونه دیگر دچار اختلاف نظر‌اند.در این مطالعه سوال این است که اهم ادل أکثرتتبع در آراء فقهای مذاهب اسلامی نشان میدهد عقد ضمان به اعتبار اجل مشتمل بر گونه‌های متعددی با عناوین ضمان مطلق، مؤجل، حال، موقت و مالم‌یجب است که فقها به‌اتفاق دو گونه اول را جایز میدانند و در جواز سه گونه دیگر دچار اختلاف نظر‌اند.در این مطالعه سوال این است که اهم ادله بطلان صور اختلافی چیست؟و بر فرض انعقاد ضمان بر این صور در عرف، آیا میتوان آنها را به نحوی توجیه نمود که حمل بر صحت شوند؟ یا باید حکم به بطلان آنها نمود؟ در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی سعی شده است با رد و ابطال ادله‌ای که بر بطلان ضمان‌های اختلافی اقامه شده و ارائه ادله بر جواز آنها، این اندیشه تقویت شود که انعقاد ضمان به صور اختلافی جایز است تا از این رهگذر به این گونه از ضمانت‌ها که بعضا میان عرف شایع است وجه‌ای شرعی بخشیده و عدم جواز آنها را از بند توجیهاتی غیرمنطقی رهانید. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
16 - امکان سنجی توسعه عوامل توارث
سید حامد حسین حسینی امیررضا دهقانی نیا شیرین شاهیچکیده تحقیق حاضر با عنوان"امکان سنجی توسعه عوامل توارث"، به این موضوع پرداخته است که آیا امکان توسعه موجبات ارث به واسطه نقش اراده در عوامل توارث وجود دارد یا خیر؟پاسخ به این سوال از طریق تبیین نقش اراده درعوامل توارث و بررسی الغاء خصوصیت و نصوص معارض با توسعه عوامل توا أکثرچکیده تحقیق حاضر با عنوان"امکان سنجی توسعه عوامل توارث"، به این موضوع پرداخته است که آیا امکان توسعه موجبات ارث به واسطه نقش اراده در عوامل توارث وجود دارد یا خیر؟پاسخ به این سوال از طریق تبیین نقش اراده درعوامل توارث و بررسی الغاء خصوصیت و نصوص معارض با توسعه عوامل توارث بیان شده است.توسعه عوامل توارث از طریق دو دیدگاه مطرح شده است. دیدگاه اول با نگاه مطلق ارادی و اصل ارادی بودن در اعمال بدین نحو حاصل میشود که ما درعقود که حاصل توافق اراده‌ها است، می‌توانیم شرط ارث بری را قراردهیم و بر مبنای دیدگاه دوم که ولاء ضمان جریره را یک عقد حمایتی و مسئولیتی معرفی می‌کند و این ولاء را از موجبات توارث می داند، هیچ خصوصیتی نداشته، لذا قابل الغاء خصوصیت است و میتوان از این طریق حمایت را از موجبات توارث دید و سبب توسعه عوامل توارث شد. در این خصوص مواردی نیز وجود دارد که مصداق این ولاء هستند، ازجمله عقد فرزندخواندگی و فرزند ناشی از اهدای گامت است. در همه این مصادیق نوعی حمایت و مسئولیت دیده میشود. بنابراین درصورت عدم وجود رابطه خویشاوندی امکان درج شرط ارث‌بری در آنها وجود خواهد داشت. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
17 - واکاوی فقهی و حقوقی مؤلفه اذن بر تحدید تعهدات
حمید خان محمدی عباس کریمی(نویسنده مسئول) علیرضا مظلوم رهنی محمد بهمنیعموماً اذن ظهوری منطوقی و مفهومی داشته و به طرق مختلف امکان بروز و ظهور دارد. مبنای عقلا همواره چنین بوده است که اگر انسان در موضوعی اذن دهد، در لوازم و توابع آن اذن نیز فرد را مأذون مینماید و این لوازم اذن، اصولاً میان آذن و مأذون تصریح نمی‌گردد، بلکه بنا بر عقل این ا أکثرعموماً اذن ظهوری منطوقی و مفهومی داشته و به طرق مختلف امکان بروز و ظهور دارد. مبنای عقلا همواره چنین بوده است که اگر انسان در موضوعی اذن دهد، در لوازم و توابع آن اذن نیز فرد را مأذون مینماید و این لوازم اذن، اصولاً میان آذن و مأذون تصریح نمی‌گردد، بلکه بنا بر عقل این ادراک برای مأذون ایجاد میگردد. در تعهدات عناصری وجود دارد که به‌طور صریح و ضمنی آن را تحدید می‌کند؛ لذا هدف این پژوهش آن است که اذن و توابع آن میتواند به‌عنوان یک مؤلفه تعهد را تحدید مینماید و این پرسش نیز مطرح است که تحدید به چه نحو و حدود آن تا چه میزان است. با بررسی توسط روش توصیفی ـ تحلیلی در متون فقهی و حقوقی، اذن به‌عنوان یک مؤلفه در تعهدات کاربرد داشته و لوازم و توابع آن حدود تعهد را به‌طور ضمنی متغیر می‌سازد و سبب افزایش و کاهش و یا سقوط تعهد میگردد. با تعمق در گذشته و حال تعریف قابل‌ملاحظه‌ای از اذن در فقه و حقوق دیده نشده و ماهیت حقوقی آن محل اختلاف بوده و از جهات مختلف آن را تقسیم نموده‌اند. اذن افزون بر آنکه به‌طور صریح بر حدود تعهدات اثرگذار است به‌طور ضمنی هم اثرگذار بوده و حدود تعهدات مأذون را متغیرمی سازد و در پارهای از موارد افزون بر اباحه تصرف، اثر رفع ضمان هم خواهد داشت. ازاین‌رو، توابع اذن به اذن صرف یا اذن در واقعه حقوقی منحصر نبوده بلکه در اعمال حقوقی نیز جریان دارد و بر مبنای آن میتوان حدود تعهد را مشخص و تعیین نمود و مفید اثر اباحه تصرف دانست، اما در رابطه با نفی ضمان ناشی از آن در شقوق مختلف در فقه و حقوق اسلامی اختلافاتی وجود دارد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
18 - بازشناسی مفهومی ضمان و اقسام آن در فقه اسلامی
حسن خدابخشی سیدمحمدرضا آیتی اصغر عربیانلغوى ها در این که واژه ی ضمان از ضمّ گرفته شده یا از ضمن، اختلاف نظر داشته و برخى آن را از ضمّ به معناى ضمّ چیزى به چیز دیگر دانسته اند؛ اما بیشتر ایشان، آن را از ماده ضمن می دانند. از دیدگاه فقهای امامیه نیز، واژه ی ضمان، مشتق از ضمن است؛ بنابراین ضمان، دلالت بر نقل ذم أکثرلغوى ها در این که واژه ی ضمان از ضمّ گرفته شده یا از ضمن، اختلاف نظر داشته و برخى آن را از ضمّ به معناى ضمّ چیزى به چیز دیگر دانسته اند؛ اما بیشتر ایشان، آن را از ماده ضمن می دانند. از دیدگاه فقهای امامیه نیز، واژه ی ضمان، مشتق از ضمن است؛ بنابراین ضمان، دلالت بر نقل ذمه مى‌کند و سبب مى‌شود که ذمه مدیون اصلى، ضمن ذمه ضامن قرار گیرد؛اما از نظر اکثر فقهاى اهل سنت، واژه ی ضمان، مشتق از ضمّ بوده و الف ونون آن مانند واژگان دوران و جریان، زاید بوده و معناى ضمان، ضمیمه شدن ذمه ضامن به ذمه مدیون اصلى می باشد؛ اما در معنای اصطلاحی آن اختلاف نظر دارند و به فراخور موضوعی که ضمان در آن استعمال شده است، تعریفی ارایه داده اند. اما در مجموع، مفهوم واژه ی ضمان به عنوان اصطلاح متعارف در قلمرو فقه و حقوق، به ویژه در ابواب معاملات، حقیقتی واحد به معنای تعهد، مسئولیت و التزام است و این مفهوم واحد، به اعتبار اسباب گوناگون ایجاد تعهدات و مورد تعهد، تکثر می یابد و تقسیم ضمان به معاوضی، قهری و عقدی در متون فقهی و حدیث، به همین اعتبار صورت گرفته است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
19 - نظارت اجتماعی در اسلام
سعید امیرکاوهدر این مقاله نظارت و کنترل اجتماعی در اسلام بعنوان یکی از فرایندهای مهم در جلوگیری از کجروی‌های و نابهنجاری، با توجه به جهان اجتماعی مورد نظر اسلام که عبارتند از جهان رودرو، جهان معاصرین، جهان اسلاف، جهان غیر مادی، باز تعریف شده است. در این مقاله با بهره گیری از منابع ا أکثردر این مقاله نظارت و کنترل اجتماعی در اسلام بعنوان یکی از فرایندهای مهم در جلوگیری از کجروی‌های و نابهنجاری، با توجه به جهان اجتماعی مورد نظر اسلام که عبارتند از جهان رودرو، جهان معاصرین، جهان اسلاف، جهان غیر مادی، باز تعریف شده است. در این مقاله با بهره گیری از منابع اسلامی(قرآن و حدیث) قلمروهای چهارگانه بخصوص قلمرو غیرمحسوس در جامعه اسلامی ترسیم شده است. بر اساس تعریفی که از جهان‌های اجتماعی در جامعه اسلامی وجود دارد. هنجار، مخاطبان (منحرفان)، ضمانت‌های اجرایی و عاملان و مجریان کنترل اجتماعی تعریف ویژه‌ای پیدا می‌کنند. نه تنها موارد مذکور به عناصر غیر محسوس تعمیم می‌یابد بلکه عناصر محسوس این موارد نیز رنگ و بوی جدیدی بخود می‌گیرند. تاثیر این نوع نگرش موجب کارآمدتر شدن نظارت و کنترل اجتماعی در جامعه اسلامی می گردد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
20 - بررسی تطبیقی ضمان منافع مال مغصوب در فقه اسلامی
اکبر احمدیمسئولیت غاصب نسبت به منافع مال مغصوب همواره یکی از مباحث مهم و کاربردی در فقه اسلامی بوده است. تشتت آراء بین فقهای اسلامی و تنوع استدلال ها همراه با عدم جامعیت مباحث قبلی، از دلائل نگارش این مقاله است. در این مسأله ابوحنیفه و اتباع غیر متأخر او معتقدند غاصب به هیچ وجه أکثرمسئولیت غاصب نسبت به منافع مال مغصوب همواره یکی از مباحث مهم و کاربردی در فقه اسلامی بوده است. تشتت آراء بین فقهای اسلامی و تنوع استدلال ها همراه با عدم جامعیت مباحث قبلی، از دلائل نگارش این مقاله است. در این مسأله ابوحنیفه و اتباع غیر متأخر او معتقدند غاصب به هیچ وجه ضامن منافع نیست. از نظر مالک بن انس نیز در صورت عدم استفاده از منافع، غاصب ضامن نیست اما در مقابل شافعیه و امامیه و حنابله معتقدند غاصب هم در منافع مستوفات و هم غیر مستوفات ضامن است. عدم صدق غصب بر منافع، مال نبودن منافع، حدیث الخراج بالضمان و قیاس از مهم ترین ادلۀ قائلین به عدم ضمان است و از طرفی تقوّم و مالیت عرفی منافع در کنار قاعده حرمت مال مسلمان، جواز تعدی به مثل، صدق غصب نسبت به منافع، سیره عقلاء و ضمان تفویت ناشی از این سیره و قاعده لاضرر در کنار روایات معتبر و اجماع از مهم ترین ادله ی ضمان منفعت است مشروط بر اینکه معمولاً در برابر آن منفعت، اجرت پرداخت شود. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
21 - ضمان معاوضی و آثار آن در قاعده ی «تلف مبیع قبل از قبض»
اصغر عربیان حسن خدابخشیدر نظام حقوقی ایران و فقه امامیه عقد بیع، تملیکی است و مهم ترین اثر آن یعنی انتقال مالکیت، اصولاً هم زمان و با انعقاد عقد، حاصل می شود. اگر چه ممکن است ضمان حاصل از آن، بر عهده ی فروشنده (در تسلیم مبیع) و خریدار ( در تسلیم ثمن) باقی بماند. این ضمان، همان ضمان معاوضی است أکثردر نظام حقوقی ایران و فقه امامیه عقد بیع، تملیکی است و مهم ترین اثر آن یعنی انتقال مالکیت، اصولاً هم زمان و با انعقاد عقد، حاصل می شود. اگر چه ممکن است ضمان حاصل از آن، بر عهده ی فروشنده (در تسلیم مبیع) و خریدار ( در تسلیم ثمن) باقی بماند. این ضمان، همان ضمان معاوضی است. ضمان معاوضی، التزام به پرداخت عوض معین، در مقابل معوض دریافتی و بالعکس است که تنها در عقود معاوضی ایجاد می شود. این قاعده اختصاص به بیع و مبیع نداشته و می توان حکم آن را در مورد ثمن و سایر معاوضات غیر از بیع نیز تسری داد. مفاد قاعده ی تلف مبیع قبل از قبض این است که اگر عقد بیعی منعقد شود و مبیع، قبل از تسلیم از سوی بایع به مشتری، بدون تعدی و تفریط بایع تلف گردد، بیع منفسخ شده و خسارت متوجه ی بایع خواهد بود که لازم است ثمن را در صورت اخذ، به مشتری بازگرداند؛ حتی اگر مالکیت مبیع به مشتری منتقل شده باشد. حکم قاعده با لوازم انتقال مالکیت هم خوانی ندارد؛ اما با توجه به بقای ضمان معاوضی حاصل از عقد بیع، بر ذمّه ی فروشنده، خسارت حاصل از تلف متوجه ی او شده و با انفساخ عقد، نفس انتقال مالکیّت نیز از بین می رود و این فرمول، مورد پذیرش عرف عقلا است. ضمان معاوضی در نظام های مختلف حقوقی پس از انعقاد قرارداد، گاهی به محض انتقال مالکیّت و زمانی با قبض و اقباض منتقل می شود. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
22 - تأملی بر نظریات علمای فقه و حقوق در باب دیه جراحات پزشکی (با تأکید بر مسؤولیت کیفری پزشکان)
عبدالکریم سالکی عبدالحسین مرادی کوپائیدر فقه اسلامی پزشک امین جامعه است. بر پزشک، رسیدگی به حال بیمار، واجب شرعی و بر بیمار مراجعه به پزشک به از حیث وجوب عقلی و شرعی دفع ضرر از آدمی و از جمله مضمون آیه و لاتلقوا بایدیکم الی التهلکه واجب میباشد. از این‌رو پزشکی که در قوانین موضوعه تنها به عنوان یک حق شناخته أکثردر فقه اسلامی پزشک امین جامعه است. بر پزشک، رسیدگی به حال بیمار، واجب شرعی و بر بیمار مراجعه به پزشک به از حیث وجوب عقلی و شرعی دفع ضرر از آدمی و از جمله مضمون آیه و لاتلقوا بایدیکم الی التهلکه واجب میباشد. از این‌رو پزشکی که در قوانین موضوعه تنها به عنوان یک حق شناخته میشود در اسلام نوعی واجب کفایی بوده و نظرات فقهی و حقوقی کثیری را در باب تکلیف پزشکان سبب‌ساز گردیده است. گاهی اتفاق می‌افتد که پزشک و یا مباشر او ضمن عمل جراحی که مطابق قواعد فنی نیز صورت گرفته، جراحاتی را به مریض وارد می‌آورد که منجر به مرگ بیمار میشود. توجه به این مسأله که آیا پزشک و مباشر او در این موارد ضمان داشته و از حیث قانونی، دارای مسؤولیت کیفری و پرداخت دیه باشند؟ موضوع اصلی این پژوهش میباشد. یافته‌های این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره‌گیری از ابزار کتابخانه‌ای صورت گرفته حاکی از آن است که مطابق قواعد فقهی و حقوقی، چنانچه بی احتیاطی پزشک ماهر و یا مباشر او به تلف جان یا نقص عضو بیمار منتهی گردد، دارای مسؤولیت کیفری و ضامن پرداخت دیه میباشد و چنانچه در مواقع اضطراری کسب رضایت از بیمار ممکن نباشد در صورت تلف جان یا نقص عضو به واسطه قاعده احسان پزشک، از مسؤولیت مبرا است که البته در این باب هنوز وحدت رویه جامعی میان علمای شیعه و دیگر علمای اهل سنت شکل نگرفته است، لکن به عنوان قول مشهور مستند است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
23 - بررسی مصلحت در ازدواج ولایی کودک در حقوق ایران، با رویکردی بر فقه اسلامی
راضیه فخارزاده عباسعلی روحانی افتخار دانش پورمسئله تزویج ولایی کودکان از جمله مباحث بحث برانگیز در محافل فقهی و حقوقی است. نوشتار حاضر، عنصر مصلحت در تزویج ولایی کودکان را با روش توصیفی-تحلیلی، با مراجعه به منابع کتابخانه ای بررسی می نماید. اکثرفقهای مذاهب اسلامی قائل بر مشروط بودن مصلحت در اعمال ولی نسبت به مولی أکثرمسئله تزویج ولایی کودکان از جمله مباحث بحث برانگیز در محافل فقهی و حقوقی است. نوشتار حاضر، عنصر مصلحت در تزویج ولایی کودکان را با روش توصیفی-تحلیلی، با مراجعه به منابع کتابخانه ای بررسی می نماید. اکثرفقهای مذاهب اسلامی قائل بر مشروط بودن مصلحت در اعمال ولی نسبت به مولی علیه هستند. چرا که حکم لزوم مصلحت دار بودن اعمال ولی نسبت به مولی علیه خود، حاکم بر حکم جواز همه تصرفات ولی در امور مولی علیه خود می باشد. بنابراین در صورت عدم رعایت مصلحت در تزویج ولایی کودک، دو دیدگاه وجود دارد؛ برخی قائل به وجود حق فسخ برای کودک در زمان اهلیت هستند و برخی قائل به بطلان ازدواج می باشند.که نظریه بطلان، از منظر این تحقیق صحیح تر است. همچنین جهت حفظ غبطه کودک در این ازدواج، ارائه گواهی هیأت کارشناسی جهت تشخیص وجود مصلحت در این ازدواج بجای بررسی قید مصلحت توسط دادگاه، به قانونگذار پیشنهاد می گردد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
24 - اعمال قاعدهی ضمان معاوضی در انحلال عقود معاوضی
مهدی خادم سربخشبر طبق نظر مشهور فقها و به تبع آن قانون مدنی در عقد بیع، هر گاه مورد معامله قبل از انتقالریسک به منتقلالیه تلف گردد بر طبق حکم قانون، قرارداد منفسخ و انتقال دهنده بهصورت قانونیمکلف به استرداد آن چیزی است که از منتقلالیه گرفته است. در لسان حقوقی به حکم نخستضمان معاوضی و أکثربر طبق نظر مشهور فقها و به تبع آن قانون مدنی در عقد بیع، هر گاه مورد معامله قبل از انتقالریسک به منتقلالیه تلف گردد بر طبق حکم قانون، قرارداد منفسخ و انتقال دهنده بهصورت قانونیمکلف به استرداد آن چیزی است که از منتقلالیه گرفته است. در لسان حقوقی به حکم نخستضمان معاوضی و به حکم دوم ضمان درک میگویند.در این مقاله سعی شده است که تا حد امکان به بررسی اجرای این قاعده، یعنی ضمان معاوضی کهتاکنون در مرحله اجرای عقود معاوضی اجرا میشد، در انحلال عقود معاوضی، یعنی در اقاله و فسخ،پرداخته شود و اعمال یا عدم اعمال این قاعده در اقاله و فسخ نیز به اثبات رسد و در صورت اثباتعدم اعمال قاعدهی ضمان معاوضی در انحلال عقود معاوضی، به بررسی وجود یا عدم وجود ضمانقهری شخص متصرف پرداخته شود.در این مقاله به اثبات رسید که تلف موضوع اقاله باعث انفساخ اقاله و تلف موضوع فسخ، بدونآنکه در صحت فسخ اثر گذار باشد، موجب مسئولیت مدنی شخص متصرف میشود. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
25 - ضمان از اعیان مضمونه
محسن روشن احمد باقریحکم به بطلان ضمان ما لمیجب در فقه اسلامی موجب طرح مسائل و مصادیقی شده است که میانفقیهان اختلاف نظر فراوانی را به وجود آورده است. برخی از این مصادیق به حدی در عررف رایر ومتداول است که گروهی از فقیهان قائل به بطلان ضمان ما لم یجب، درصدد توجیه برآمدهانرد ترا براخارج کردن ا أکثرحکم به بطلان ضمان ما لمیجب در فقه اسلامی موجب طرح مسائل و مصادیقی شده است که میانفقیهان اختلاف نظر فراوانی را به وجود آورده است. برخی از این مصادیق به حدی در عررف رایر ومتداول است که گروهی از فقیهان قائل به بطلان ضمان ما لم یجب، درصدد توجیه برآمدهانرد ترا براخارج کردن این موارد از شمول ضمان ما لمیجب، بتوانند جایگاهی برای صحت آن بیابند. اما برخریدیگر بدون ملاحظهی عرف رای و ارتکاز عقلایی، به صراحت حکم به بطلان برخری از م صرادیق یرادشده دادهاند. ضمان از اعیان مضمونه یکی از مصادیق یاد شده است که فقیهان در خصرو صرحتآن اختلاف کردهاند. آنان که به بطلان رأی دادهاند آن را مصداقی از ضمان مرا لرم یجرب و مشرمولادلهی بطلان آن دانستهاند.با هدف تقویت ادلهی قائلین به صحت از یک سو و نقد ادلهی مخالفان از سوی دیگر سریی شردهاست با تبیین درست این نوع از ضمان، ضابطه ای تیریف شود که بتوان با استناد به آن، اخرتلاف درسایر مصادیق را چاره جویی کرد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
26 - تبدیل امانت مالکانه به امانت شرعیه و آثار آن
نصرالله جعفری پگاه سرمدیتصرفات افراد در ملک دیگران یا ضمانی یا امانی است و تصرفات امانی نیز امانت مالکانه یا امانت شرعیه است.در موارد متعددی به دلیل حدوث اموری مانند جنون و فوت در عقود اذنی، ید امانی مالکانه تبدیل به امانیشرعیه می گردد. این تبدیل و تغییر وضعیت تصرف، آثاری در روابط طرفین ایجاد أکثرتصرفات افراد در ملک دیگران یا ضمانی یا امانی است و تصرفات امانی نیز امانت مالکانه یا امانت شرعیه است.در موارد متعددی به دلیل حدوث اموری مانند جنون و فوت در عقود اذنی، ید امانی مالکانه تبدیل به امانیشرعیه می گردد. این تبدیل و تغییر وضعیت تصرف، آثاری در روابط طرفین ایجاد م یکند. این آثار در قانونمدنی به صراحت بیان نشده است و تاکنون از منظر حقوق دانان و محققین پنهان مانده است. به دلیل عدموجود احکام قانونی در این زمینه و نقص قانون مدنی به حکم اصل 167 قانون اساسی با رجوع به متون فقهیمعتبر، در این تحقیق ضمن بیان مصادیق تبدیل ید امانی، آثار آن را نیز بیان می شود. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
27 - تفاوت و آثار عملی قبض و تسلیم در عقود معاوضی
اصغر عربیان حسن خدابخشیدر نظر بسیاری از اندیشمندان، تسلیم و قبض مانند دو مفهوم ایجاد و وجود، علی رغم وحدت در ذات به اعتبار متفاوت هستند. اگرچه تسلیم از سوی بایع و قبض از سوی مشتری صورت می پذیرد؛ امّا تسلیم زمانی محقق می شود که قبض از سوی مشتری صورت گیرد و آثاری چون انتقال ضمان معاوضی بر عمل أکثردر نظر بسیاری از اندیشمندان، تسلیم و قبض مانند دو مفهوم ایجاد و وجود، علی رغم وحدت در ذات به اعتبار متفاوت هستند. اگرچه تسلیم از سوی بایع و قبض از سوی مشتری صورت می پذیرد؛ امّا تسلیم زمانی محقق می شود که قبض از سوی مشتری صورت گیرد و آثاری چون انتقال ضمان معاوضی بر عمل مشتری (قبض) بار می شود و تا زمانی که مشتری مبیع را قبض نکند، بایع از مسئولیت تلف مبیع قبل از قبض بری نخواهد شد. تسلیم و قبض دو مفهومند که تفاوت آن ها حقیقی و واقعی است. قبض و تسلیم دو مرحله ی جدا از هم می باشند و ممکن است تسلیم مبیع از سوی بایع صورت پذیرد؛ امّا مشتری مبیع را قبض نکند. فایده ی عملی این جدایی، در آثاری چون انتقال ضمان معاوضی، جابه جایی مسئولیت بین خریدار و فروشنده، اعمال حق حبس و ... نمود پیدا می کند. تسلیم، غایت و نهایت چیزی است که بر بایع واجب است که با قبض عرفی همراه خواهد بود و برائت او از ضمان، منوط به قبض مبیع از سوی مشتری نخواهد بود. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
28 - به شرط نتیجه بودن اعمال جراحی زیبایی غیرضروری
علیرضا مشهدی زاده منصور امینیمباحث مسئولیت پزشک و طبیب دارای سابقه دیرینه ای به عمر علم حقوق است. این مقاله با توجه به انجام تحقیقات بسیار در خصوص اصل مسئولیت و ضمان پزشک با پیش فرض هایی مانند ضمان پزشک، لزوم اثبات تقصیر پزشک در صورت اخذ برائت و ... که به صورت قول مشهور و رویه ی قضایی در آمده، نگاش أکثرمباحث مسئولیت پزشک و طبیب دارای سابقه دیرینه ای به عمر علم حقوق است. این مقاله با توجه به انجام تحقیقات بسیار در خصوص اصل مسئولیت و ضمان پزشک با پیش فرض هایی مانند ضمان پزشک، لزوم اثبات تقصیر پزشک در صورت اخذ برائت و ... که به صورت قول مشهور و رویه ی قضایی در آمده، نگاشته شده است. در این مقاله به دنبال اثبات قراردادی بودن رابطه ی پزشک و بیمار در اغلب موارد می باشد. در اعمال جراحی زیبایی غیر ضروری (فانتزی) نیز پزشک، متعهد به نتیجه می باشد و در صورت عدم حصول نتیجه، پزشک ناقض قرارداد به شمار می آید و ضامن نقض تعهد قراردادی می باشد و هیچ یک از اسباب معاف کننده ی ضمانت پزشک، مانند قاعده ی احسان در این رابطه ی تجاری ورود ندارد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
29 - بررسی عوامل موثر بر فرهنگ مالیاتی ازدیدگاه مودیان و کار شناسان مالیاتی اداره کل مالیات بر ارزش افزوده شهر تهران
محمد مسیحی ابوالقاسم محمد نژاد عالی زمینیمقدمه و هدف پژوهش: دراین تحقیق در راستای شناخت بررسی عوامل موثر بر فرهنگ مالیاتی ازدیدگاه مودیان و کار شناسان مالیاتی اداره کل مالیات بر ارزش افزوده شهر تهران، رویکردها و مدل‌ها ی مختلف مطرح و بررسی شده و سپس ضمن بررسی نظرات پاسخگویان، از دیدگاههای ارائه شده از سوی آنها أکثرمقدمه و هدف پژوهش: دراین تحقیق در راستای شناخت بررسی عوامل موثر بر فرهنگ مالیاتی ازدیدگاه مودیان و کار شناسان مالیاتی اداره کل مالیات بر ارزش افزوده شهر تهران، رویکردها و مدل‌ها ی مختلف مطرح و بررسی شده و سپس ضمن بررسی نظرات پاسخگویان، از دیدگاههای ارائه شده از سوی آنها استفاده شده است. روش پژوهش: به کار گرفته شده در این پژوهش از نظر هدف، کاربردی، از نظر نوع داده ها، کمی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع همبستگی است. مدل معادلات ساختاری (SEM)روش برای تجزیه و تحلیل مدل مفهومی است که در این تحقیق تحلیل داده‌های با استفاده از نرم افزار LISREL 8. در دو بخش: تحلیل عاملی تاییدی (CFA) و مدل ساختاری انجام شد. در بخش اول، ویژگیهای فنی از پرسشنامه با قابلیت اطمینان شاخص، همگرا بررسی و بخش دوم ضرایب ساختاری برای بررسی فرضیه ما مورد استفاده قرار گرفت. یافته‌هاو نتیجه گیری: نتایج نشان میدهد که یکی از موانع برای تحقق مالیات بر درآمد مالیات بر فرهنگ است. براساس نتایج تحقیق حاضر احساس نگرش مثبت به شغل و تناسب محیط شغلی کارگزاران مالیاتی، ضمانت اجرایی و تکریم ارباب رجوع و حفظ وحراست از شان کار گزاران، ضمانت اجرایی و تکریم ارباب رجوع و حفظ وحراست از شان کار گزاران از جمله عوامل تاثیر گزار بر فرهنگ مالیاتی میباشند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
30 - اندیشه اجتماعی ضمان و مسئولیّت اجتماعی در فقه امامیه و اهل سنت
ایرج چرخچی ناصر مریوانی محمد علی ضیائیفقه اسلامی عهده دار استنباط احکام الهی و پاسخگویی به نیازهای بشری در زمینه قوانین و مقررات فردی و اجتماعی است که در مبحث حقوق عمومی تکالیف فرد در برابر اجتماع، و همچنین ساختار مناسب این روابط، را مشخص می‌سازد و قواعدی چون لاضرر، اتلاف، تسبیب و مباشرت و ... را به یاد می أکثرفقه اسلامی عهده دار استنباط احکام الهی و پاسخگویی به نیازهای بشری در زمینه قوانین و مقررات فردی و اجتماعی است که در مبحث حقوق عمومی تکالیف فرد در برابر اجتماع، و همچنین ساختار مناسب این روابط، را مشخص می‌سازد و قواعدی چون لاضرر، اتلاف، تسبیب و مباشرت و ... را به یاد می‌آورد. ضمان از جمله مهمترین و بحث انگیزترین مباحث علم حقوق است. مهمترین، از این جهت که بیشتر مبتلا به است و بحث انگیزترین، به این خاطر که علی‌رغم گستردگی نظرات و نوشته‌ها در این باب، هنور اختلافات باقی است. اندیشه اجتماعی ضمان تأسیس عرفی و نهادی شناخته شده در جوامع بشری بوده است و منشاء آن، احترام به اموال، حقوقی و دیگر مواردی است که ضمان در آنها ملحوظ میگردد و به همین لحاظ در کلیه ادیان و مکتب‌های حقوقی، اصل کلی ضمان به رغم اختلاف در اسباب موجبات آن به رسمیت شناخته شده و مشروع و اثبات گردیده است. بنابراین ریشه تاسیس عرفی ضمان را باید در مقوله مالکیت و سایر حقوق فردی و اجتماعی جستجو کرد که به موجب مصلحت اجتماعی و عدالت مورد قبول انسانها در همه ادوار تاریخی قرار گرفته است. که ثمره نهاد اجتماعی ضمان مولود نظم، امنیت و عدالت اجتماعی است. همچنین تخصّصی کردن انواع مسئولیّت، نگرش نوینی در علم حقوق به شمار میرود. اساساً هدف اصلی در تحمیل انواع مسئولیّت‌ها جبران زیان متضّرر اعم از فرد یا جامعه است و شاخه‌های تخصصی مسئولیّت، امکان این جبران را به بهترین شکل فراهم می‌کند. یکی از انواع مسئولیّت که به شکل جدیدی در حال شکل‌گیری و گسترش می باشد مسئولیّت اجتماعی است. این نوع از مسئولیّت در اثر نقض تعّهدات اجتماعی پدید می‌آید و با سایر انواع دیگر مسئولیّت، به ویژه مسئولیّت مدنی و کیفری دارای نقاط اشتراک فراوانی است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
31 - نقش ضمانت‌های حقوقی و کیفری در حمایت از فضای سبز خصوصی/شهری
شیرین شیرازیان محمد شهپریزمینه و هدف: قوانین و مقررات، همواره به عنوان یکی از مهمترین و مؤثرترین ابزارهای دولتها برای حفظ ارزش‌های اساسی جامعه بوده است؛ از این رو، بعد از کنفرانس 1972 استکهلم، ارزش‌های زیست‌محیطی[1] به عنوان یکی از ارزش‌های اساسی جامعه بشری، تبیین شده است. تمامی کشورها ملزم أکثرزمینه و هدف: قوانین و مقررات، همواره به عنوان یکی از مهمترین و مؤثرترین ابزارهای دولتها برای حفظ ارزش‌های اساسی جامعه بوده است؛ از این رو، بعد از کنفرانس 1972 استکهلم، ارزش‌های زیست‌محیطی[1] به عنوان یکی از ارزش‌های اساسی جامعه بشری، تبیین شده است. تمامی کشورها ملزم به تدوین قوانین تضمینی در راستای حفاظت و حمایت از محیط زیست گردیده‌اند. یکی از مولفه‌های مهم محیط زیست، پوشش گیاهی میباشد که این شاخصه در شهرها به عنوان فضای سبز شهری[2] شناخته شده است. در ایران نیز قوانین زیست محیطی متعددی در سطوح مختلف اعم از حقوقی، کیفری، اداری و آیین نامهای تدوین شده است. از این رو وضع و توسعه قوانین و مقررات به عنوان ابزار ساختار تصمیم‌گیری شهری به منظور صیانت و حفاظت از این فضاها در جهت تحقق اهداف پایداری شهری و عدالت زیست محیطی صورت می‌گیرد.روش بررسی: روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی-تحلیلی میباشد که سعی شده است نسبت به جمع‌آوری قوانین، مقررات، مرتبط با حفظ و توسعه فضای سبز شهری و همچنین نسبت به شناسایی چالشها، مفرها و کمبودهای اجرایی و قانونی حفظ و توسعه فضاهای سبز شهری و حریم آن، اقدام گردد. از مهمترین قوانین در حوزه فضای سبز شهری، لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها (مصوب 1359) و قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها (مصوب 1388) میباشد. این قوانین در راستای حفظ و توسعه فضاهای سبز شهری، به برخی ضمانت اجراهای حقوقی و بیش از آن کیفری متوسّل گردیده است.بحث و نتیجه گیری: نتیجه این تحقیق حاکی از آن است که قوانین و ضوابط مرتبط با فضای سبز در ایران، قدیمی و دارای خلاءها و نقدهای بسیاری است. و به نظر می‌رسد در پارهای از موارد نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای حمایتی و همچنین توسعه و حفظ فضای سبز شهری باشد.[1] Environmental values[2]- Urban green space تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
32 - جایگاه ضمانت های حقوقی وکیفری در حمایت از فضای سبز خصوصی/شهری
امید رهنما سیدمحسن بهشتیان مریم افشاریبا وجود اهمیت فضاهای سبز شهری به منظور تحقق اهداف توسعه پایدار، با رشد و توسعه شهرنشینی، فضاهای سبز در ساختار کالبدی شهر ها، به شدت در معرض تخریب قرار گرفته است. قوانین و مقررات، همواره به عنوان مهمترین ابزار حقوقی دولت ها برای حفاظت از محیط زیست تلقی می شود. در کشور ما أکثربا وجود اهمیت فضاهای سبز شهری به منظور تحقق اهداف توسعه پایدار، با رشد و توسعه شهرنشینی، فضاهای سبز در ساختار کالبدی شهر ها، به شدت در معرض تخریب قرار گرفته است. قوانین و مقررات، همواره به عنوان مهمترین ابزار حقوقی دولت ها برای حفاظت از محیط زیست تلقی می شود. در کشور ما به رغم وجود قوانین و مقررات زیست محیطی متعدد، روند تخریب فضاهای سبزهمچنان ادامه دارد. در این پژوهش سعی شده است به نقاط ضعف وقوت ضمانت های اجرایی در قوانین جاری کشور در حوزه فضای سبزخصوصی شهری پرداخته شده است.روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی - تحلیلی است. در این مقاله با پرداختن به قوانین و مقررات مرتبط با فضای سبز شهری ، نسبت به بررسی چالش های حقوقی موجود در قوانین جاری و ارایه راهکارها اقدام شده است.در این پژوهش با توجه به تحلیل ضمانت های حقوقی وکیفری در حوزه فضای سبز خصوصی شهری ، علی رغم وجود ضمانت های متعدد در این حوزه مانند جرایم مالی ،حبس و ... شاید یکی از مهم ترین نقاط مفقوده در این ضمانت ها در مرحله اجرا می باشد بدین معنا که شاید ضمانت های خوبی در قوانین پیش بینی شده اما در مرحله اجرا توسط مجریان بخوبی اجرا نمی گردد و یا با اغماض با آن برخورد می شود.نتیجه این تحقیق حاکی از آن است که قوانین مرتبط با فضای سبز در ایران قدیمی و دارای نقدهای بسیاری است، لذادر پاره ای از موارد نمی تواند پاسخگوی نیازهای حمایتی و همچنین حفظ فضای سبز شهری باشد. شاید بتوان گفت حلقه مفقوده دراین قوانین عدم اجرای صحیح ضمانت های حقوقی وکیفری پیش بینی شده در قوانین است . تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
33 - ضمانت¬های اجرایی مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی محیط زیست (در حقوق ایران و آمریکا)
بابک صادقی علیرضا لطفی دودران مظفر باشکوهمقابله حقوقی با آلودگی محیط زیست و زیان¬های فراوان و گوناگون ناشی از آن که حیات بشر در نسل حاضر و نسل¬های آتی را به خطر انداخته، ضمانت¬های اجرایی مناسب و کارآمد حقوقی را می¬طلبد. مسئولیت مدنی به عنوان شاخه¬ای از علم حقوق، ضمانت¬های اجرایی با ارزشی را در این زمینه ارائه أکثرمقابله حقوقی با آلودگی محیط زیست و زیان¬های فراوان و گوناگون ناشی از آن که حیات بشر در نسل حاضر و نسل¬های آتی را به خطر انداخته، ضمانت¬های اجرایی مناسب و کارآمد حقوقی را می¬طلبد. مسئولیت مدنی به عنوان شاخه¬ای از علم حقوق، ضمانت¬های اجرایی با ارزشی را در این زمینه ارائه نموده است که نقش پیشگیرانه و جبران کننده دارد. هدف از انتخاب موضوع مقاله حاضر، معرفی و بررسی ضمانت¬های اجرائی مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی محیط زیست در حقوق ایران و آمریکا می¬باشد. مطابق مطالعات صورت گرفته در این پژوهش، ضمانت¬های اجرایی مسئولیت مدنی در حقوق آمریکا نسبت به ضمانت¬های اجرائی حقوقی ایران کاملتر می¬باشد، چرا که در حقوق آمریکا خسارت تنبیهی، مسئولیت تضامنی و همه پرسی مورد پذیرش قرار گرفته¬است. اما حتی ضمانت¬-های اجرایی حقوق آمریکا نیز دارای کاستی¬هایی می¬باشد که نگارندگان به آن اشاره نموده¬اند. وانگهی با نظریه پردازی و بررسی پیرامون مسائل این حوزه نگارندگان ضمانت¬های اجرایی جدیدی مانند بطلان قراردادهای آلوده کننده محیط زیست و استرداد اموال حاصل از فعالیتهای آلاینده را نیز ارائه نموده¬اند تا موجبات جبران و پیشگیری بهتر از زیان¬های ناشی از آلودگی محیط زیست فراهم گردد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
34 - الگوی محاسبه حق عضویت خاص اعضاء صندوق ضمانت سپرده ها بر اساس ریسک
مهران اعرابی قاسم بولو علی ثقفی جعفر باباجانیبانکها به واسطه نوع فعالیت خود در معرض مخاطرات گوناگونی از جمله درخواست سپردهگذاران برای خروج یکباره تمامی سپرده‌ها قرار دارند. قانون‌گذاردرماده 95 قانون برنامه پنج ساله چهارم موضوع را مد نظر قرار داده و به طور مستقیم بر لزوم توجه به امنیت و همچنین بازپرداخت سرمایه‌ها أکثربانکها به واسطه نوع فعالیت خود در معرض مخاطرات گوناگونی از جمله درخواست سپردهگذاران برای خروج یکباره تمامی سپرده‌ها قرار دارند. قانون‌گذاردرماده 95 قانون برنامه پنج ساله چهارم موضوع را مد نظر قرار داده و به طور مستقیم بر لزوم توجه به امنیت و همچنین بازپرداخت سرمایه‌های سپردهگذاران تأکید نموده است. متعاقب این قانون صندوق ضمانت سپرده‌ها تشکیل و آیین نامهای با عنوان " آیین نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها " در تاریخ 3/5/1392 توسط هیات وزیران مصوب شد. در این آیین نامه و اصلاحیه‌های بعدی، سه نوع حق عضویت با نامهای حق عضویت اولیه، سالانه و خاص نام برده شده ومبنای مشخصی برای حق عضویت اولیه و سالانه در نظر گرفته شده در حالی که برای حق عضویت خاص که صندوق میتواند متناسب با ریسک هر بانک حداکثر دو بار در هر سال دریافت کند هیچگونه معیار مشخصی مد نظر قرار نگرفته است. بر این اساس در این تحقیق طراحی الگوی محاسباتی برای حق عضویت خاص بر مبنای ویژگیهای متمایز گروه‌های مختلف بانکی مد نظر قرار گرفته است. بدین منظور در این تحقیق با استفاده از پژوهش‌های قبلی، 33 شاخص موثر بر ریسک شناسایی شده و با روش دلفی فازی از 74 خبره در 4 گروه نظر سنجی شده است. نتایج حاصله از این رویکرد با استفاده از اعداد فازی ذوزنقه‌ای حاکی از آن است که 22 شاخص از نظر خبرگان با اهمیت تلقی شده و 10 شاخص دارای اهمیت نسبی کمتری میباشند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
35 - نقش ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری در حمایت از حقوق مصرف کننده در محصولات تراریخته
الهه سلیمانی مورچه خورتی شیرین شیرازیان مریم افشاریبا توجه به ناشناخته بودن اثرات دراز مدت محصولات تراریخته و پیچیدگی‌های اثبات تقصیر و رابطه استناد بین مصرف این محصولات و اثرات آن بر انسان و محیط زیست لزوم تدوین یک نظام حقوقی خاص که مبتنی بر تصویب قانون مختص این موجودات باشد ضروری است.در این مقاله با استفاده از منابع ک أکثربا توجه به ناشناخته بودن اثرات دراز مدت محصولات تراریخته و پیچیدگی‌های اثبات تقصیر و رابطه استناد بین مصرف این محصولات و اثرات آن بر انسان و محیط زیست لزوم تدوین یک نظام حقوقی خاص که مبتنی بر تصویب قانون مختص این موجودات باشد ضروری است.در این مقاله با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش تحلیلی - تطبیقی، مقدمتاً به مفاهیم و کلیات مربوط به محصولات تراریخته و تفاوت ضمانت اجراهای موجود در نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا پرداخته شده، چالشهای موجود و در نهایت راهکارهایی جهت رفع این چالشها نیز تبیین شده است.قانون ایمنی زیستی ایران بر خلاف مقررات اتحادیه اروپا، نظام جبران خسارت و نحوه جبران خسارت را روشن نمی سازد و از این جهت نمی توان انتظار داشت که حقوق مصرف کننده به درستی حمایت شود. قانون ایمنی زیستی در خصوص حقوق مصرف کنندگان محصولات تراریخته دارای کاستی ها و خلاهایی می باشد که با توجه به تحولات سریع حوزه زیست فناوری به ویژه تولید هرچه بیشتر محصولات تراریخته و تجاری سازی آن ضرورت اصلاح آن را دوچندان می نماید. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
36 - بررسی فقهی ضمانت اجرای کیفری مهریه، نفقه و حضانت با نگاهی به آموزه های قرآنی
نیره محمد علی ابراهیم مریم آقایی بجستانی سید محمد رضا امامضمانت اجرای کیفری در حقوق خانواده از موضوعات مهم و مناقشه برانگیز است که همواره محل بحث و بررسی بوده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی فقهی و ضمانت اجرای کیفری مهریه، نفقه و حضانت پرداخته شود. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه‌ای به بررسی موضو أکثرضمانت اجرای کیفری در حقوق خانواده از موضوعات مهم و مناقشه برانگیز است که همواره محل بحث و بررسی بوده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی فقهی و ضمانت اجرای کیفری مهریه، نفقه و حضانت پرداخته شود. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه‌ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. نتایج مقاله بیانگر این امر است که مهریه، نفقه و حضانت از منظر فقهی حاوی دستورالعمل هایی در راستای حفظ حقوق زوجین و کودکان است. در حقوق کیفری نیز برای عدم پرداخت نفقه و مهریه و همچنین عدم پذیرش حضانت ضمانت کیفری پیش بینی شده است. قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در مواردی چون اجرای کیفری ترک انفاق، مجـازات آن را تشـدید نمـوده است. مقررات کیفری قانون مورد اشاره در برخی موارد همچون عدم ثبت ازدواج از حیث قواعد و اصول قانونگذاری همچون ضرورت، جامعیت با خلاء ها و ابهامات جدی روبه رو است. البته در خصوص مهریه البته تلاش های قابل تحسینی در راستای تعدیل شدن و توازن مهریه صورت گرفته است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
37 - مبانی قرآنی و روایی مسئولیت مدنی قاضی و جریان آن در قوانین موضوعه
مهدی بهره مند احمد رضا توکلی محمد هادی مهدویدر این مقاله به مبانی قرآنی و روایی مسئولیت مدنی قاضی ناشی از اشتباه و تقصیر پرداخته شده است. با عنایت به منصب مهم قضاء که در راستای احقاق حق جامعه و اشخاص تأسیس شده است، از دیدگاه فقه و حقوق قاضی بایستی شرایط ویژه‌ای داشته باشد تا بتواند رسالت خود را در جهت تحقق عدالت أکثردر این مقاله به مبانی قرآنی و روایی مسئولیت مدنی قاضی ناشی از اشتباه و تقصیر پرداخته شده است. با عنایت به منصب مهم قضاء که در راستای احقاق حق جامعه و اشخاص تأسیس شده است، از دیدگاه فقه و حقوق قاضی بایستی شرایط ویژه‌ای داشته باشد تا بتواند رسالت خود را در جهت تحقق عدالت فردی و اجتماعی ایفاء نماید و به منظور دستیابی به این مهم دستگاه قضائی نیازمند قضات و دادرسان مطلع به مبانی فقهی و حقوقی موضوعات و احکام، مستقل و دارای مصونیت کافی است که فارغ از هرگونه اهداف و اغراض شخصی صرفاً بر اساس قانون و قسط و عدل به حل و فصل دعاوی و خصومت بپردازد ولی در عین این مصونیت و استقلال به منظور جلوگیری از خودرأیی و خودمحوری و انحراف احتمالی قاضی، مسئولیت وی در نظام حقوقی اسلام به استنباط از قرآن و روایات پیش بینی شده است تا ایشان پاسخگوی تصمیمات ناشی از اشتباه و تقصیر خود در قبال افراد متضرر از این تصمیم باشد تا امید و انتظار جامعه از دستگاه قضائی مبدل به یأس نگردد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
38 - مبانی قرآنی و روایی مسئولیت مدنی قاضی و جریان آن در قوانین موضوعه
مهدی بهره مند احمدرضا توکلی محمد هادی مهدویبا عنایت به منصب مهم قضاء که در راستای احقاق حق افراد جامعه تأسیس شده است از دیدگاه فقه و حقوق، قاضی بایستی شرایط ویژه‌ای داشته باشد تا بتواند رسالت خود را در جهت تحقق عدالت فردی و اجتماعی ایفاء نماید. به منظور دستیابی به این مهم دستگاه قضائی نیازمند قضات و دادرسان مطلع أکثربا عنایت به منصب مهم قضاء که در راستای احقاق حق افراد جامعه تأسیس شده است از دیدگاه فقه و حقوق، قاضی بایستی شرایط ویژه‌ای داشته باشد تا بتواند رسالت خود را در جهت تحقق عدالت فردی و اجتماعی ایفاء نماید. به منظور دستیابی به این مهم دستگاه قضائی نیازمند قضات و دادرسان مطلع به مبانی فقهی و حقوقی موضوعات و احکام، مستقل و دارای مصونیت کافی است که فارغ از هرگونه اهداف و اغراض شخصی صرفاً بر اساس قانون و قسط و عدل به حل و فصل دعاوی و خصومت بپردازد ولی در عین این مصونیت و استقلال به منظور جلوگیری از خودرأیی و خودمحوری و انحراف احتمالی قاضی، مسئولیت وی در نظام حقوقی اسلام به استنباط از قرآن و روایات پیش‌بینی شده تا ایشان پاسخگوی تصمیمات ناشی از اشتباه و تقصیر خود در قبال افراد متضرر از این تصمیم باشد و امید جامعه از دستگاه قضائی مبدل به یأس نگردد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
39 - تاملی بر سیاست کیفری جمهوری اسلامی ایران نسبت به جرائم زیست محیطی در پرتو آموزه های فقه امامیه
محمد حاجی قاسمی اردبیلی علیرضا میلانیقواعد اسلامی به عنوان یکی از مبانی اصلی حقوق ایران نقش نقش انکار ناپذیری در شاکله ی نظام حقوقی کشور دارد. حفظ و استفاده ی بهینه و مشروع از محیط زیست از نظر اسلام جزء حقوق اساسی افراد است که صیانت از آن هم بر عهده حاکم وهم بر عهده اهمه ی آحاد جامعه است. بر همین اساس در ا أکثرقواعد اسلامی به عنوان یکی از مبانی اصلی حقوق ایران نقش نقش انکار ناپذیری در شاکله ی نظام حقوقی کشور دارد. حفظ و استفاده ی بهینه و مشروع از محیط زیست از نظر اسلام جزء حقوق اساسی افراد است که صیانت از آن هم بر عهده حاکم وهم بر عهده اهمه ی آحاد جامعه است. بر همین اساس در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی تلاش شده است ضمن تعیین رویکرد فقه نسبت به جرایم زیست محیطی وهمچنین رویکرد نظام کیفری کشور در واکنش به این جرایم نقاط ضعف و قوت هر دو حوزه فقهی و حقوقی، بیان راهکارهایی برای بهبود و اصلاح آن ارائه شود. با توجه به گستردگی سرزمینی ایران و تنوع اقلیم و تنوع محور ها و موضوعات زیست محیطی و با توجه به عدم کفایت و عدم کارایی قوانین موجود در عرصه داخلی نیازمند اقدام عاجل مقنن در این حوزه می باشیم زیرا تخریب محیط زیست از موانع توسعه پایدار در کشورهای در حال توسعه است. جرم انگاری افتراقی جرایم زیست محیطی و پیش بینی کنش های غیر کیفری و واکنش های کیفری در کنار هم می تواند در برخورد و پیشگیری از جرایم زیست محیطی و در راه رسیدن به اهداف قوانین کیفری مفید واقع شوند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
40 - حق حبس زوجه در فرض ضمانت ثالث از مهریه
سید مهدی میرداداشیچکیده: می‌دانیم نکاح نوعی عقد است و طبعاً شرایط اساسی صحت ( موضوع ماده 190 قانون مدنی ) و قواعد عمومی معاملات باید در آن رعایت شود، یکی از قواعد عمومی معاملات، حق حبس( موضوع ماده 377 قانون مدنی ) است، ولی تردیدی نیست که قواعد عمومی معاملات تا جایی در نکاح می‌آید که با أکثرچکیده: می‌دانیم نکاح نوعی عقد است و طبعاً شرایط اساسی صحت ( موضوع ماده 190 قانون مدنی ) و قواعد عمومی معاملات باید در آن رعایت شود، یکی از قواعد عمومی معاملات، حق حبس( موضوع ماده 377 قانون مدنی ) است، ولی تردیدی نیست که قواعد عمومی معاملات تا جایی در نکاح می‌آید که با طبیعت اولیه نکاح سازگار باشد هرچند پیرامون امکان شناختن حق حبس در نکاح، بحثهای جدی در میان اساتید و نویسندگان شکل گرفته است ولی قانون مدنی با پیروی از مشهور فقهای امامیه و با اختصاص دو ماده 1085 و 1086 به حق حبس زوجه برای دریافت مهر، به همه این بحثهای نظری پایان داده است البته برای ایجاد حق حبس زوجه وجود دو شرط ضروری است الف) حال بودن مهریه ب) عدم دخول . قانون گذار مدنی در ماده 1085 به شرط حالّ بودن مهریه اشاره نموده است؛ و در ماده 1086 به شرط عدم دخول اشاره کرده است؛ ما در صدد بررسی این بخش – که ناظر به کلیات است-نیستیم بلکه رسالت این قلم پاسخ به این سوال است که آیا در وضعیتی که مهریه زوجه بر عهده شخص ثالث یا پدر زوج است، حق حبس برای زوجه قبل از وصول مهریه از ضامن باقی است یا این که حق حبس مختص موردی است که متعهد آن زوج است نه ثالث؟ تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
41 - قاعده تسبیب و رابطة آن با قاعده اتلاف
عصمت السادات طباطبایی لطفی محمود روشنیقاعدة تسبیب از جمله قواعد فقهی مؤثر در باب ضمان است. بر اساس این قاعده اگر شخصی با واسطه سبب ورود خسارت به دیگری شود، در صورت انتساب خسارت به او ضامن خواهد بود.مستندات این قاعده روایات و اجماع است که روایات مربوطه بیشترین نقش را در اثبات قاعده دارند.قاعدة تسبیب رابطة تن أکثرقاعدة تسبیب از جمله قواعد فقهی مؤثر در باب ضمان است. بر اساس این قاعده اگر شخصی با واسطه سبب ورود خسارت به دیگری شود، در صورت انتساب خسارت به او ضامن خواهد بود.مستندات این قاعده روایات و اجماع است که روایات مربوطه بیشترین نقش را در اثبات قاعده دارند.قاعدة تسبیب رابطة تنگاتنگی با قاعدة اتلاف دارد. بر اساس قاعدة اتلاف اگر شخص به طور مستقیم و مباشرتاً موجب ورود خسارت به دیگری شود، ضامن جبران خسارت است. همچنین در صورت اجتماع سبب و مباشر، مباشر ضامن است مگر در صورتی که سبب اقوی از مباشر باشد که در این صورت بر اساس قاعدة تسبیب، سبب مسئول جبران خسارت خواهد بود. در اینکه آیا اتلاف و تسبیب دو قاعده اند یا دو قسم از یک قاعده، نظریات مختلفی ارائه شده است که در هر صورت چه ما این دو را یک قاعده یا دو قاعدة مستقل در نظر بگیریم تمایزاتی بین آندو وجود دارد. از جمله اینکه: در ضمان اتلاف، تقصیر، شرط نیست ولی انتساب شرط است اما در تسبیب، علاوه بر انتساب، تقصیر نیز شرط است. لذا در دعاوی مطرح شده تحت عنوان تسبیب، زیان دیده باید علاوه بر اثبات زیان، وجود تقصیر را نیز اثبات نماید. همچنین در اتلاف همیشه فعل مثبت موجب ورود خسارت است و هیچگاه ترک فعل از مصادیق اتلاف نمی تواند باشد در حالیکه در تسبیب علاوه بر اینکه در اثر فعل مثبت، زیان متوجه غیر می گردد با ترک فعل هم زیان متصور می باشد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
42 - ضمانت اجرای تعهد به ازدواج دائم
سید مهدی میرداداشیچکیده:می‌دانیمنکاح نوعی عقد است و طبعاً شرایط اساسی صحت ( موضوع ماده 190 قانون مدنی ) و قواعد عمومی تعهدات باید در آن رعایت شود، یکی از قواعد عمومی تعهدات، امکان الزام متعهد به انجام موضوع تعهد است ولی تردیدی نیست که قواعد عمومی معاملات تا جایی در نکاح می‌آید که با طبیع أکثرچکیده:می‌دانیمنکاح نوعی عقد است و طبعاً شرایط اساسی صحت ( موضوع ماده 190 قانون مدنی ) و قواعد عمومی تعهدات باید در آن رعایت شود، یکی از قواعد عمومی تعهدات، امکان الزام متعهد به انجام موضوع تعهد است ولی تردیدی نیست که قواعد عمومی معاملات تا جایی در نکاح می‌آید که با طبیعت اولیه نکاح سازگار باشد یکی از چالشهای حقوقی که محاکم را نیز درگیر خود نموده است بحث تعهد به ازدواج دائم است برای مثال ضمن عقد متعه، زوج متعهد میشود تا پس از انقضای مدت نکاح منقطع ، زن را به عقد دائم خود در آورد و چه بسا برای تضمین اجرای این تعهد، چکی با مبلغ معلوم نیز صادر و در اختیار زوجه قرار میدهد، آیا دعوی زوجه با عنوان الزام زوج به حضور در دفتر ازدواج به منظور اجرای صیغه نکاح دائم و ثبت آن و ایضا مطالبه مبلغ چک در صورت امتناع زوج از ایفای تعهد مزبور توجیه شرعی دارد؟ رسالت این پژوهش پاسخ گوئی به این سوال است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
43 - ضمان خسارات وارده بر عِرض و جان از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه
حمید کاویانی فرد نسرین کریمی معصومه توده خرمنموضوع ضمان خسارات وارد برعرض و جان انسانها از جمله مباحث پرچالشی است که در قوانین حقوقی و فقه امامیه به لزوم آن تصریح گردیده است، ولی چگونگی جبران و نحوه ارزیابی آن تعیین نشده است. در فقه امامیه و حقوق موضوعه، راهکارهایی برای جبران خسارت معنوی در نظر گرفته شده است، اما أکثرموضوع ضمان خسارات وارد برعرض و جان انسانها از جمله مباحث پرچالشی است که در قوانین حقوقی و فقه امامیه به لزوم آن تصریح گردیده است، ولی چگونگی جبران و نحوه ارزیابی آن تعیین نشده است. در فقه امامیه و حقوق موضوعه، راهکارهایی برای جبران خسارت معنوی در نظر گرفته شده است، اما معیار شخصی در باب شیوه های جبران خسارت معنوی ارائه نشده است. در فقه امامیه، جبران خسارت معنوی با استناد به دلایل خود، قابل پذیرش و توجیه بوده و منشأ بسیاری از احکام عبادی و بخصوص قاعده لاضرر واقع شده است. علاوه بر قاعده لاضرر دلیل دیگر بر امکان جبران خسارت معنوی، پیش بینی دیه در مورد صدمات جسمانی منجر به خسارت معنوی می باشد. در نظام حقوقی موضوعه ایران نیز، خسارت معنوی، قابل جبران است. درماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 1 و 2 و 8 و 10 قانون مسئولیت مدنی، امکان مطالبه ضرر و زیان معنوی مورد تأیید قرار گرفته است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
44 - خسارت تاخیر تادیه ی دین ناشی از مسئولیت مدنی
علی عزیزی ابراهیم دلشاد معارف سید مهدی میرداداشیدر این مقاله پی به این موضوع بردیم ، دیونی که از مسئولیت مدنی ناشی می شوند نیز مشمول ماده ی 522 ق.آ.د.م هستند و در نتیجه خسارت تاخیر تادیه شامل این دیون نیز می شود . در این میان با دو سوال اساسی مواجه بودیم و در صدد آن بر آمدیم که پاسخ هایی اقناع کننده به این عناوین داد أکثردر این مقاله پی به این موضوع بردیم ، دیونی که از مسئولیت مدنی ناشی می شوند نیز مشمول ماده ی 522 ق.آ.د.م هستند و در نتیجه خسارت تاخیر تادیه شامل این دیون نیز می شود . در این میان با دو سوال اساسی مواجه بودیم و در صدد آن بر آمدیم که پاسخ هایی اقناع کننده به این عناوین داده باشیم ؛ برخی معتقدند که خسارت تاخیر تادیه به دیون ناشی از مسئولیت مدنی نیز تعلق می گیرد چرا که دین، دین است و تمایزی از این حیث نیست و با توجه به اصل جبران کامل خسارات زیاندیده در مسئولیت مدنی ، خسارت تاخیر تادیه دین ناشی از مسئولیت مدنی قابل مطالبه است. و گروهی دیگر مطالبه این زیان را ناروا می دانند. در میانه این دو دیدگاه، می توان بر این باور بود که به دیون ناشی از مسئولیت مدنی نیز خسارت تاخیر تادیه تعلق می گیرد، با این حال، مبدأ محاسبه خسارت تاخیر تادیه، نه از تاریخ وقوع زیان که از تاریخ صدور حکم دادگاهی است که شرایط تحقق مسئولیت مدنی را احراز کرده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
45 - درنگی در نقش قاعده اتلاف در مسؤولیت مدنی دولت
محمد دانش نهاد ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقیقاعده اتلاف یکی از قواعد اساسی در باب مسؤولیت مدنی دولت به شمار میرود که در این تحقیق اموری از قبیل اتلاف اموال دولتی، اتلاف اموال مردم، اتلاف ناشی از عدم اعمال قانون، اتلاف ناشی از اجرای قوانین نادرست و اتلاف ناشی از تسبیب در ضمان دولت پرداخته شده و مورد نقد و بررسی ق أکثرقاعده اتلاف یکی از قواعد اساسی در باب مسؤولیت مدنی دولت به شمار میرود که در این تحقیق اموری از قبیل اتلاف اموال دولتی، اتلاف اموال مردم، اتلاف ناشی از عدم اعمال قانون، اتلاف ناشی از اجرای قوانین نادرست و اتلاف ناشی از تسبیب در ضمان دولت پرداخته شده و مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. از جمله نتایج تحقیق آن که اگر مأمور دولت با سوء نیت، موجب اتلاف اموال گردد، خود ضامن جبران خسارت است و در صورتی که اتلاف وی همراه با چنین حالتی نباشد، دولت ضامن جبران خسارت میگردد؛ اگر مأموران شهرداری، با مجوز و رعایت نکات ایمنی، موجب ضرر گردند، ضامن نخواهند بود و در غیر این صورت، ضامن خسارات وارده می‌گردند؛ در اجرای قوانین نادرست اگر مجریان این سیاست‌ها از مضرات آن آگاه باشند، بایستی بخشی از خسارت را شخصاً جبران نمایند و بخش دیگر آن توسط نهاد دولت، به عنوان یکی از عوامل ایجاد خسارت، تأمین گردد تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
46 - بررسی مجازات یا جبران خسارت بودن دیه از دیدگاه فقه امامیه
سید مرتضی موسوی تبار جمال بیگی زهرا قهرمانی منوچهر امیدیدر قتل یا جنایات در صورتی که امکان قصاص نباشد یا در شرایط مشخص شده برای آن که خون مسلمان هدر نرود به سبب جنایتی که بر نفس یا عضو مجنی علیه وارد شده است به وی یا اولیای دم او مالی داده می شود که دیه نام دارد. این که پرداخت دیه از سوی مجرم به مجنی علیه یا اولیای دم وی از أکثردر قتل یا جنایات در صورتی که امکان قصاص نباشد یا در شرایط مشخص شده برای آن که خون مسلمان هدر نرود به سبب جنایتی که بر نفس یا عضو مجنی علیه وارد شده است به وی یا اولیای دم او مالی داده می شود که دیه نام دارد. این که پرداخت دیه از سوی مجرم به مجنی علیه یا اولیای دم وی از بابت مجازات است یا برای جبران خسارت است سوالی است که این مقاله در پی پاسخ آن است. ثمره یافتن این پاسخ آن است که در صورت مجازات بودن دارای شرایطی که سایر مجازات ها دارند خواهند بود و فرد به عنوان مجرم شناخته خواهد شد در حالی که اگر جبران خسارت باشد، یک حق شخصی خواهد بود و واجد جنبه های مدنی بوده که شرایط آن مانند معاملات مالی تابع برخی شرایط عقود خواهد بود و نیز دیگر به فرد اطلاق عنوان مجرم صحیح نخواهد بود. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
47 - مسئولیت مدنی دولت از مظر قاعده «لاضرر»
ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی محمد دانشهادقاعده لاضرر یکی از قواعد بسیار مهم فقهی در باب مسؤولیت مدنی است، اما یکی از خلاءهای اساسی، عدم تبیین جایگاه این قاعده در زمینه حقوق عمومی و ضمان دولت است، در حالی که به کرّات از نظریه تقصیر و یا نظریه خطر به عنوان مبانی مسئولیت مدنی نامبرده شده است.پژوهش حاضر با روش تحل أکثرقاعده لاضرر یکی از قواعد بسیار مهم فقهی در باب مسؤولیت مدنی است، اما یکی از خلاءهای اساسی، عدم تبیین جایگاه این قاعده در زمینه حقوق عمومی و ضمان دولت است، در حالی که به کرّات از نظریه تقصیر و یا نظریه خطر به عنوان مبانی مسئولیت مدنی نامبرده شده است.پژوهش حاضر با روش تحلیلی- توصیفی و با مراجعه به منابع اصیل فقهی و حقوقی، به قاعده لاضرر و نقش آن در مسئولیت مدنی دولت می پردازد.در بخش اول، قاعده لاضرر با این دو نظریه مشهور در باب مسئولیت مدنی، مقایسه میگردد و به تفاوت‌ها و علل ترجیح قاعده لاضرر بر این دو نظریه پرداخته میشود و در بخش دوم، نقش قاعده لاضرر در رابطه با مسئولیت مدنی دولت مطرح میگردد که خود به سه دسته تقسیم میشود: طرق مشترک در اثبات و نفی ضمان دولت، طرق انحصاری اثبات ضمان دولت و طرق انحصاری نفی ضمان دولت. برخی از مباحثی که نقش قاعده لاضرر را در ایجاب و اسقاط ضمان دولت تبیین مینماید شامل: بررسی شرایط صدور روایت، معانی ضرر غیر متدارک و نفی حکم ضرری، حکم حکومتی دانستن قاعده لاضرر و اجبار محتکر بر فروختن است. نتایج پژوهش نشان داد دولت در قبال تعارض حقوق افراد جامعه با یکدیگر، ضامن است. تمام ضررهایی که در جامعه صورت می‌پذیرد، قابلیت جبران دارد که از دو طریق بیمه عمومی دولت و بیمه خصوصی افراد قابل حل است. دولت در قبال ضررهایی که بر معاندان اسلامی وارد میگردد، ضامن نیست و در ترجیح حقوق عمومی بر حقوق شخصی بایستی تا حد امکان خسارات جبران گردد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
48 - ادله فقهی مشروعیت اعتبارات اسنادی الکترونیکی
یونس کازرانی سید عسکری حسینی مقدمچکیدهمسئله: به‌قصد اعتمادسازی در تجارت بین‌الملل، از سازوکاری بنام اعتبار اسنادی استفاده‌شده که بانک به‌عنوان یک واسطه، ضمانت پرداخت وجه یکی از طرفین را عهده‌دار میشود. اخیراً نوع الکترونیکی اعتبار اسنادی باهدف تسهیل تجارت جهانی ارائه‌شده است. هدف: هدف آن است که ادله م أکثرچکیدهمسئله: به‌قصد اعتمادسازی در تجارت بین‌الملل، از سازوکاری بنام اعتبار اسنادی استفاده‌شده که بانک به‌عنوان یک واسطه، ضمانت پرداخت وجه یکی از طرفین را عهده‌دار میشود. اخیراً نوع الکترونیکی اعتبار اسنادی باهدف تسهیل تجارت جهانی ارائه‌شده است. هدف: هدف آن است که ادله مشروعیت اعتبارات اسنادی الکترونیکی بررسی شود. روش شناسی: در این پژوهش ادله فقهی مشروعیت اعتبارات اسنادی الکترونیکی به روش تحلیلی- توصیفی و با ابزار فیش برداری، بررسی‌شده است.یافته ها: اصل اعتبارات اسنادی با توجه به عقد بیع و عقد ضمان، سازوکاری مشروع و در جهت توسعه تجارت جهانی بوده و به‌عنوان یکی از مفاد عقد قرارداد بین دو طرف، دارای اعتبار شرعی است. لذا با توجه به مشروعیت این سازوکار، نوع الکترونیکی آن با توجه به اصول فقهی همچون آیات و روایات، اصل اباحه، قاعده تراضی، قاعده لاضرر، قاعده لزوم و برخی دیگر از از ادله فقهی، دارای ماهیت و آثار یکسان بانوع الکترونیکی است. لذا نتیجه این که استفاده از این سازوکار منع شرعی نداشته و در حقوق داخل و بین الملل نیز مشروعیت آن منعکس گردیده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
49 - بررسی چگونگی ضمان در خسارات بدنی، هزینه های معالجه و توان بخشی از منظر فقه و حقوق
محمدرضا محققی مهدی ذوالفقاری احمدرضا بهنیافردین مقدس اسلام به عنوان کاملترین دین از طرف خداوند متعال برای پاسخگویی نیازهای مادی و معنوی بشر توجه ویژه ای نموده است. فقها و حقوق دانان الزام به پرداخت خسارات وارده به متضرر را امری شرعی و حقوقی می دانند، فردی که سبب ورود هر نوع خسارتی به غیر می شود باید آن را جبران ن أکثردین مقدس اسلام به عنوان کاملترین دین از طرف خداوند متعال برای پاسخگویی نیازهای مادی و معنوی بشر توجه ویژه ای نموده است. فقها و حقوق دانان الزام به پرداخت خسارات وارده به متضرر را امری شرعی و حقوقی می دانند، فردی که سبب ورود هر نوع خسارتی به غیر می شود باید آن را جبران نموده و پاسخگوی عمل خود باشد. خسارات بدنی به استناد قاعده لاضرر، قاعده اتلاف، نفی عسر و حرج ، قانون مسئولیت مدنی باید جبران گردد و شریعت مقدس اسلام براساس اصول و قواعد فقهی ذکر شده، ایراد هرگونه ضرر و خسارت را به اشخاص به طور کلی ممنوع می داند. حال به دنبال این سؤال هستیم که در حیطه فقه و مبانی حقوق اسلامی و نیز حقوق موضوعه، در رابطه با خسارات بدنی، هزینه های معالجه و توان بخشی از منظر فقه و حقوق موضوعه چگونه است؟ در گستره ی فقه و مبانی حقوق اسلامی با توجه به قواعد مربوطه می توان چهارچوبی از احکام مرتبط با خسارات بدنی، هزینه های معالجه و توان بخشی از منظر فقه و حقوق تدوین و پیشنهاد نمود و هدف در این مقاله بررسی خسارات بدنی، هزینه های معالجه و توان بخشی از منظر فقه و حقوق می باشد. در حقوق ایران با توجه به مبانی فقهی و حقوقی می توان اصل جبران کل خسارت وارده، هزینه ها را به عنوان یک تکلیف قانونی و شرعی بناکرده، ولی همه متفق القولند که اگر منافع احتمالی وجود آن از دیدگاه عرف محقق باشد قابل مطالبه می باشد. مقصود از درمان و معالجه اقداماتی است که پیش از تمام شدن اثر جنایت یا خسارت بدنی و با هدف جلوگیری از سرایت زیان و یاکاهش نتایج زیان بار و صدمات ناشی از فعل جانی انجام می شود. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
50 - آثار حاکم بر ضمانت نامه های بانکی
همایون مافی محمد حسین تقی پور درزی نقیبیضمانت نامه بانکی، تعهد بانک در برابر ذی نفع است، مبنی بر اینکه اگر مضمون عنه از انجام تعهدات قراردادی برعهده گرفته شده به موجب قرارداد پایه قصور نماید، به صرف اینکه قصور وی را طرف ذی نفع قرارداد اعلام کند، بانک وجه تعیین شده در ضمانت نامه را به وی بپردازد. صدور أکثرضمانت نامه بانکی، تعهد بانک در برابر ذی نفع است، مبنی بر اینکه اگر مضمون عنه از انجام تعهدات قراردادی برعهده گرفته شده به موجب قرارداد پایه قصور نماید، به صرف اینکه قصور وی را طرف ذی نفع قرارداد اعلام کند، بانک وجه تعیین شده در ضمانت نامه را به وی بپردازد. صدور ضمانت نامه مانند هر عمل حقوقی دیگری دارای آثاری است، زیرا هدف از ایجاد و انعقاد هر نهاد حقوقی، دستیابی به آثار آن نهاد حقوقی است. برای تعیین آثار هر نهادی باید در ابتدا ماهیت حقوقی آن را تشخیص داد و سپس با مشخص شدن ماهیت، بر اساس آن، به آثاری که آن نهاد حقوقی ایجاد کرده است پی برد. در این تحقیق، به تعیین آثار ناشی از صدور ضمانت نامه پرداختیم و پس از تفکیک روابط مضمون عنه و ضامن و ذی نفع در مقابل یکدیگر، حقوق و تعهدات هر یک از آنها را در برابر دیگری تعیین نمودیم. در نهایت نتیجه می گیریم که مهم ترین تعهد در ضمانت نامه بانکی، تعهد بانک در برابر ذی نفع مبنی بر پرداخت وجه ضمانت نامه به وی می باشد. به محض مطالبه وجه ضمانت نامه توسط ذی نفع، بانک مکلف است وجه را به وی پرداخت کند و به غیر از استثنای تقلب، بانک حق ندارد با استناد به قرارداد پایه از پرداخت وجه ضمانت نامه امتناع کند؛ زیرا مطابق اصل استقلال، تعهد بانک در برابر ذی نفع یک تعهد کاملاً مستقل و منفک از قرارداد پایه می باشد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
51 - ماهیت مالکیت معنوی در حقوق ایران و اسلام
علی تقی پوریانمالکیت معنوی یکی از اقسام مالکیت هایی است که هم در فقه و هم در حقوق به آن احترام گذاشته شده و ضمانت اجراهای زیادی اعم از حقوقی، کیفری و ثبتی در راستای جلوگیری از تعرض به آن حقوق پیش بینی شده است بنابراین مالکیت معنوی در کنار مالکیتهای عینی، جایگاه خاصی برای خود ایجاد کر أکثرمالکیت معنوی یکی از اقسام مالکیت هایی است که هم در فقه و هم در حقوق به آن احترام گذاشته شده و ضمانت اجراهای زیادی اعم از حقوقی، کیفری و ثبتی در راستای جلوگیری از تعرض به آن حقوق پیش بینی شده است بنابراین مالکیت معنوی در کنار مالکیتهای عینی، جایگاه خاصی برای خود ایجاد کرده که از سوی دیگر ارزش مالی و معنوی آن در بالارفتن جایگاه آن نیز نقش بسزایی داشته است که سرانجام این عوامل باعث تدوین قوانین زیادی در باب مالکیت معنوی که نتیجه اثر فکر و اندیشه بوده را داشته است. از سوی دیگر لازم به ذکر می باشد که مالکیت معنوی به دو شاخه مالکیت فکری و مالکیت صنعتی تقسیم گردیده و هر یک نیز توسعه میدانی و قانونی به خود دیده است و وابستگی کشورها به یکدیگر و ارتباط تجاری انها باعث توسعه روزافزون مالکیت های معنوی در کشورها شده است. نتیجا لازم به ذکر است که تقسیم بندی سنتی حقوق مالی به حقوق عینی و حقوق دینی در حقوق جدید و معاصر تغییر کرده و حقوق مالکیت معنوی نیز به عنوان قسم سوم حقوق مالی اضافه شده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
52 - نوآوری های سیاست جنایی قضایی ایران در قبال جرایم ناشی از ضمانت نامه های بانکی
سید محمد سعادت مهر علی صفاری عباس تدینزمینه: ضمانتنامه بانکی به عنوان یکی از مهمترین اسناد بین المللی و یکی از ابزارهای رایج بانکی در روابط حقوقی و قـراردادی در حـقوق داخـلی و بازرگانی بینالمللی نقش مهمی ایفا می کند است که با توجه به جایگاه مهم آن در روابط تجاری در بخش قابل توجهی از جرایم اقتصادی توس أکثرزمینه: ضمانتنامه بانکی به عنوان یکی از مهمترین اسناد بین المللی و یکی از ابزارهای رایج بانکی در روابط حقوقی و قـراردادی در حـقوق داخـلی و بازرگانی بینالمللی نقش مهمی ایفا می کند است که با توجه به جایگاه مهم آن در روابط تجاری در بخش قابل توجهی از جرایم اقتصادی توسط مجرمین اخذ و مورد استفاده قرار گرفته و در مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار گرفته است. هدف: بررسی سیاست جنایی قضایی ایران در رسیدگی به جرایم ناشی از ضمانتنامههای بانکی صرفنظر از ضرورت یا عدم ضرورت شناسایی عناوین مجرمانه جدید و یا اکتفا به عناوین مجرمانه موجود با توجه به گستردگی این جرایم است. روش: روش پژوهش از نظر هدف کاربردی بوده، اما بر اساس ماهیت توصیفی – تحلیلی است. نتیجه‌گیری: جرائم ناشی از ضمانتنامههای بانکی اگرچه مورد جرم انگاری مستقل قرار نگرفته است اما با زنجیرهای از جرائم دیگر از قبیل پولشویی، کلاهبرداری، اخلال در نظام و تحصیل مال از طریق نامشروع و ... در ارتباط است و در حالت سازمان یافته هر یک به نوبه خود قدرت فراوانی در تخریب منافع ملی و سرمایه‌های اجتماعی دارد. لذا در این مقاله ضمن تحلیل آسیب شناسانه سیاست جنایی قضایی در رسیدگی به جرایم ناشی از ضمانتنامههای بانکی مبتنی بر دادنامه‌های اصداری پیشنهادهایی جهت کارآمدی سیاست جنایی ایران در رسیدگی به جرایم ناشی از ضمانتنامههای بانکی ارائه می نماید. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
53 - بررسی میزان ضمانتنامه بر ریسک و بازدهی بانک های پذیرفته شده در بورس
حمید تاجیک صدیقه کفانیانانجام فعالیت هایی علاوه بر فعالیت هایی که منجر به درآمدهای بهره ای توسط بانک ها می شوندتا قبل از سال1980نمود چندانی نداشته است، لیکن در دهه اخیر با افزایش رقابت در بازارهایجهانی بانک ها به ارائه خدماتی که بتواند ارزش افزوده بیشتری نسبت به خدمات سنتی ایجاد کندمتمایل شده أکثرانجام فعالیت هایی علاوه بر فعالیت هایی که منجر به درآمدهای بهره ای توسط بانک ها می شوندتا قبل از سال1980نمود چندانی نداشته است، لیکن در دهه اخیر با افزایش رقابت در بازارهایجهانی بانک ها به ارائه خدماتی که بتواند ارزش افزوده بیشتری نسبت به خدمات سنتی ایجاد کندمتمایل شده اند.از دیدگاه اقتصادی هدف بانک ها به عنوان یک بنگاه اقتصادی، حداکثر کردن بازده باعنایت به ریسک است، بنابراین مدیریت بانک ها به سمت استفاده از تکنیک های مدیریت نقدینگیجدید و پیچیده تری حرکت کردند.از آنجا که شکست یک بانک می تواند آثارمخرب فراوانی در جامعهجهانی در پی داشته باشد، ناظران بانک ها باید با همان دقت که فعالیت های منعکس در ترازنامه رابررسی می کنند، فعالیت های خارج از ترازنامه را کنترل نمایند.در این تحقیق به منظور دستیابی بهیک راه حل بهینه برای استفاده هرچه بهتر از صدور ضمانتنامه ها که یکی از اقلام خارج از ترازنامه میباشد، به بررسی تاثیر ضمنانتنامه که شاخص های آن)ارزش مجموع ضمانتنامه های صادره و حصهغیر بهره ای درآمد(است بر بازدهی بانک که شاخص های آن)بازده دارایی و حقوق صاحبان سهام(است و ریسک بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازیم.بانک های پذیرفتهشده در بورس در زمان شروع این تحقیق شامل شش بانک)ملت، تجارت، پارسیان، کارآفرین، اقتصادنوین و صادرات(می باشد، قلمرو زمانی این تحقیق سال1394می باشد.نتایج حاصله با استفاده ازرگرسیون، حاکی بر تاثیر مثبتحصه غیر بهره ای درآمد با بازده حقوق صاحبان سهام و بازده داراییها است و ارزش مجموع ضمانتنامه های صادره با یک دوره وقفه بر آنها اثر مثبت دارد، همچنینشاخص های ضمانتنامه بر ریسک بانک تاثیر معناداری ندارند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
54 - ضمان ناشی از انجام معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی در بورس اوراق بهادار
شروین زاهدمنش علیرضا رجب زاده اصطهباناتی محمد صادقیبا توجه به قسمت اخیر ماده 52 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و همچنین وجود قواعد و اصولی کلی که پیرامون لزوم تحصیل مال از طرق شرعی و اخلاقی وجود دارد، در اصل مسئولیت مدنی استفاده کننده از اطلاعات نهانی تردیدی به نظر نمی رسد؛ لکن مبانی مسئولیت مدنی عامل زی أکثربا توجه به قسمت اخیر ماده 52 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و همچنین وجود قواعد و اصولی کلی که پیرامون لزوم تحصیل مال از طرق شرعی و اخلاقی وجود دارد، در اصل مسئولیت مدنی استفاده کننده از اطلاعات نهانی تردیدی به نظر نمی رسد؛ لکن مبانی مسئولیت مدنی عامل زیان در چنین فرضی محل چالش بوده و نیازمند بحث و بررسی دقیق است؛ چراکه وجود مسئولیت مدنی نیازمند اثبات مبنای آن است. قواعدی همچون حرمت اکل مال به باطل در فقه و منع دارا شدن بلاجهت در حقوق موضوعه مبانی ای هستند که میتواند در جهت اثبات ضمان اشخاصی که با تکیه بر چنین اطلاعاتی مبادرت به انجام معامله کنند، بررسی شود. در نتیجه، سببی که در نتیجه آن بر دارایی و اموال استفاده کننده از اطلاعات نهانی افزوده می شود سبب مشروع و قانونی نبوده و چنین مالی به حکم شرع و عرف باید مسترد شود. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
55 - طراحی مدل دیرپایی کسب‌وکارهای کارآفرینی بخش تعاون مبتنی بر مؤلفه‌های کلیدی کارآفرینی
مهدی حسین نژاد غلامحسین حسینی نیا حسین وظیفه دوستدیرپایی در شرکت‌های تعاونی کارآفرین و اهمیت آن در اشتغال زایی و رونق تولید و اقتصاد یکی از موضوعات اصلی در توسعه و پایداری کسب و کار می باشد. این پژوهش با هدف طراحی مدل عوامل موثر بر دیرپایی در شرکت‌های تعاونی کارآفرین تحت پوشش صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون به کمک مصاح أکثردیرپایی در شرکت‌های تعاونی کارآفرین و اهمیت آن در اشتغال زایی و رونق تولید و اقتصاد یکی از موضوعات اصلی در توسعه و پایداری کسب و کار می باشد. این پژوهش با هدف طراحی مدل عوامل موثر بر دیرپایی در شرکت‌های تعاونی کارآفرین تحت پوشش صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون به کمک مصاحبه و روش دلفی در بخش کیفی و تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی در بخش کمی انجام شده است. جامعه آماری مورد بررسی مدیران عامل، خبرگان بخش تعاونی و کارافرینی در مصاحبه و راندهای دلفی، و شرکت‌های تعاونی کارآفرین تحت ضمانت صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون در مرحله کمی می باشند. ابتدا چارچوب کار با استفاده از مطالعات و تحقیقات پیشین و مصاحبه در این زمینه، فراهم گردید و سپس با استفاده از روش دلفی خبرگان و با نمونه‌گیری هدفمند، سعی شد تا الگوی صحیح مطابق نظر خبرگان تهیه و تدوین شود. نتایج مصاحبه و مراحل دلفی شناسایی 44 عامل تأثیرگذار بر دیرپایی تعاونی‌ها بود که با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی 8 مولفه حاصل شد و سپس با روش تحلیل مسیر به بررسی روابط بین مولفه های نوظهور و دیرپایی به عنوان متعیر وابسته پرداخته شد. تحلیل مسیر در حالت تخمین استاندارد نشان داد که مؤلفه خلاقیت و نوآوری بیشترین تأثیر را بر دیرپایی تعاونی‌های کارآفرین داشته است. سایر عوامل مؤثر بر دیرپایی تعاونی‌های کارآفرین به ترتیب اهمیت عبارتند از عوامل محیطی، اهلیت عاملین تعاونی، تعهد و مسئولیت‌پذیری اعضای تعاونی، ایده‌یابی صحیح، داشتن برنامه برای فروش، توانمندی در اتخاذ روش‌های جدید و فرایند محوری. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
56 - تضمینات شروط غیر منصفانه در قراردادهای الحاقی؛ با مطالعه در نظام حقوقی ایران و انگلستان
علی اکبر گروسی محمد رضا پیرهادیقرارداد الحاقی یکی از انواع قراردادهاست که یکی از طرفین آن با تکیه بر موقعیت برتر خویش هر نوع شرطی را لازم بداند، در قرارداد می‌گنجاند. در این نوع قراردادها، طرف قوی یک ایجاب از پیش ساخته کامل و غیر قابل تغییر را انشاء نموده و طرف مقابل ناچار از پذیرش این نظم از پیش تعی أکثرقرارداد الحاقی یکی از انواع قراردادهاست که یکی از طرفین آن با تکیه بر موقعیت برتر خویش هر نوع شرطی را لازم بداند، در قرارداد می‌گنجاند. در این نوع قراردادها، طرف قوی یک ایجاب از پیش ساخته کامل و غیر قابل تغییر را انشاء نموده و طرف مقابل ناچار از پذیرش این نظم از پیش تعیین شده، بدون هیچ گونه حقی در تغییر یا تعدیل مفاد قرارداد است. این نابرابری معنادار، طرف ضعیف را با چالش جدی مواجه می کند و با انصاف و روح عدالت ناسازگار است. اگر چه اصولا انعقاد قرارداد الحاقی مبتنی بر اصل حاکمیت اراده و رهآورد غیرقابل انکارش یعنی "آزادی قراردادی" است اما امروزه اصل مذکور در نظام حقوقی ایران و انگلستان مانند بیشتر نظامهای حقوقی دنیا، رویه سابق خود را از دست داده به نحوی که پیش بینی و اعمال شروط غیرمنصفانه در قراردادهای الحاقی را با محدودیت هایی مواجه نموده است. مقاله پژوهشی حاضر با روش تحلیلی و توصیفی، با مطالعه تطبیقی تضمینات مقابله با شروط غیر منصفانه در قراردادهای الحاقی در ایران و انگلستان را مورد بررسی قرار داده است. نتایج تحقیق مؤید راهکارهایی نظیر اعلام بی اعتباری و عدم پذیرش، حذف، تعدیل شروط و در مواردی بطلان قرارداد به مثابه تضمینات مقابله با غیر منصفانگی قرارداد الحاقی در دو نظام حقوقی مورد بحث است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
57 - بررسی فقهی و حقوقی عدم ضمان دولت در امور حاکمیتی
یاسر رضائی علی اصغر حدیدیچکیدهمسئله عدم ضمان دولت در امور حاکمیتی که برآمده از ماده 11 قانون مسئولیت مدنی ایران است، دارای ابعاد فقهی و حقوقی است. از آنجا که این عدم مسئولیت دولت ، امکان تضییع حقوق شهروندان حقیقی را در پی خواهد داشت، در این تحقیق سعی شده است تا به روش تحلیلی - توصیفی و با استفا أکثرچکیدهمسئله عدم ضمان دولت در امور حاکمیتی که برآمده از ماده 11 قانون مسئولیت مدنی ایران است، دارای ابعاد فقهی و حقوقی است. از آنجا که این عدم مسئولیت دولت ، امکان تضییع حقوق شهروندان حقیقی را در پی خواهد داشت، در این تحقیق سعی شده است تا به روش تحلیلی - توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ی، عدم ضمان دولت در امور حاکمیّتی در قانون مسئولیت مدنی ایران، تبیین و نقد شود. این نوشتار پس از تحلیل و واکاوی به سه نقطه نظر تاریخی، حقوقی و فقهی رسیده است. ازنقطه نظر تاریخی عدم ضمان دولت در امور حاکمیتی مردود است، چرا که مبنای عدم مسئولیت در امور حاکمیتی نظریه تقسیم وظائف دولت به امور حاکمیّتی و تصدی‌گری است که اکنون منسوخ شده است. از حیث حقوقی نیز، عدم ضمان دولت با برخی دیگر از قوانین ایران در تعارض است و منجر به ایجاد ناعدالتی میشود. از بعد فقهی نیز، در صورتی که محسن و امین بودن دولت ثابت نشود، قواعد فقهی دال بر ضمان هر گونه اشخاص حقیقی و حقوقی است ودر نتیجه دولت به مثابه یک شخص حقوقی ضمان دارد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
58 - بررسی قاعده فقهی تسبیب در ایجاد ضمان برای اشخاص ثالث در حوادث وسائط نقلیه
رامز عابدی پروین اکبرینه علی غریبهدر حوادث ناشی از رانندگی، اصولاً ضمان (مسئولیت)، برعهده شخصی میباشد که به‌طور مستقیم در زنجیره واقعه حقوقی دخالت‌دارد و مرتکب تقصیر (بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم‌مهارت، عدم‌رعایت مقررات و نظامات دولتی) گردیده‌است. بعبارتی مبتنی‌بر نظریه تقصیر میباشد و استثناء نیز وجودد أکثردر حوادث ناشی از رانندگی، اصولاً ضمان (مسئولیت)، برعهده شخصی میباشد که به‌طور مستقیم در زنجیره واقعه حقوقی دخالت‌دارد و مرتکب تقصیر (بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم‌مهارت، عدم‌رعایت مقررات و نظامات دولتی) گردیده‌است. بعبارتی مبتنی‌بر نظریه تقصیر میباشد و استثناء نیز وجوددارد. مسئولیت‌مدنی اشخاص ثالث (مالک، متصرف، کارفرما، متبوع و...) که وسیله‌نقلیه را در اختیار شخص فاقدپروانه‌رانندگی قرارمی‌دهند، در حقوق‌ایران پیش‌بینی نشده‌است، در حالیکه مسئولیت‌مدنی برمبنای قاعده‌فقهی تسبیب برای چنین‌اشخاص ی متصورمی‌باشد که این سبب در طول اسباب دیگر وقوع حادثه، یا مباشر میباشد. بعبارتی چنین اشخاص ی به‌طور مستقیم هرچند در حادثه نقش ندارند، ولی اقدام آنها در اختیار گذاردن وسیله نقلیه، مقدمه و سببی برای تحقق‌حادثه میباشد در این مقاله بررسی جایگاه چنین سببی، در طول اسباب دیگر، وفق قاعده فقهی تسبیب مورد مطالعه واقع گردیده است. نتیجه پژوهش حاضر نشان میدهد اصولاً اشخاص ثالث (مالک، متصرف، کارفرما، متبوع و ...) مسئولیت در بروز حادثه و به تبع آن مسئولیت در جبران خسارت‌وارده براساس و مبنای حقوقی و فقهی دارند و به‌عنوان سببی در طول اسباب حادثه میباشد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
59 - ماهیت گارانتی، آثار و احکام آن از منظر فقه امامیه و حقوق ایران
فخرالله ملایی کندلوس سمیرا پاکیگارانتی کالاها در تجارت از جلوه ویژه‌ای برخوردار است که نوع و مدت آن در اراده خریدار جهت ابتیاع کالاها، نقش بسزایی دارد. گارانتی یا ضمانتنامه اگر چه به صراحت در متون فقهی مطرح نمی‌باشد ولی زیر عنوان ضمان از دیرباز مورد بحث علما و فقهای اسلامی بوده است. ضرورت رضایت مشت أکثرگارانتی کالاها در تجارت از جلوه ویژه‌ای برخوردار است که نوع و مدت آن در اراده خریدار جهت ابتیاع کالاها، نقش بسزایی دارد. گارانتی یا ضمانتنامه اگر چه به صراحت در متون فقهی مطرح نمی‌باشد ولی زیر عنوان ضمان از دیرباز مورد بحث علما و فقهای اسلامی بوده است. ضرورت رضایت مشتری یا مصرف ننده کالا دغدغه دوسویه مولّد و خریدار است که با هدف سود و بهره بیشتر مطرح میشود و علما و فقهای اسلامی نیز نظریات متنوعی را با دیدگاه موازین اسلامی به نفع مصرف کننده مطرح نمودند که در باب ضمان – مباحث نزدیک و در ارتباط با گارانتی- مورد بررسی قرار گرفته است. مباحث فقهی و حقوقی موید آن است که خریدار یا متعهدله از حقوق حقّ فسخ برخوردار است و در مقابل متعهد نیز نسبت به تعمیر، تعویض کالا و لوازم مورد نظر یا تأدیه خسارت و جبران ضرر متعهدله ملتزم است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
60 - رابطه اذن و مسؤولیت مدنی
محمدهادی مهدویمسأله مهمی در مباحث فقهی و حقوقی تحت این عنوان مطرح است که آیا تصرف در مال دیگری با اذن مالک آن بدون تعدی و تفریط نیز ضمان‌آور و موجب مسؤولیت مدنی میگردد یا این که اذن مالک مانع از تحقق ضمان میباشد؟ از ظاهر عبارات برخی از فقیهان به طور ضمنی استنباط می-شود که تصرف در م أکثرمسأله مهمی در مباحث فقهی و حقوقی تحت این عنوان مطرح است که آیا تصرف در مال دیگری با اذن مالک آن بدون تعدی و تفریط نیز ضمان‌آور و موجب مسؤولیت مدنی میگردد یا این که اذن مالک مانع از تحقق ضمان میباشد؟ از ظاهر عبارات برخی از فقیهان به طور ضمنی استنباط می-شود که تصرف در مال دیگری با اذن مالک ضمان‌آور نیست(بجنوردی، 1419، 2، 13). عده‌ای دیگر بر امانی‌بودن تصرف مأذون نیز تصریح نموده‌اند(محقق اردبیلی 1408، 8، 192). از سوی دیگر از عبارات برخی از فقیهان ضمانی‌بودن تصرف مأذون در برخی از موارد استفاده میشود. در مأخوذ بالسوم با این که گیرنده مال آن را با اذن مالک گرفته است ضامن است(میرزای قمی، 1413، 2، 154). بنابراین عبارات فقیهان در خصوص این که آیا اذن مالک رافع ضمان و مسؤولیت مدنی میباشد یا نه خیلی واضح و گویا نیست و در مواضع و مصادیق مختلف متفاوت میباشد. در این تحقیق به بررسی انواع اذن (اذن مطلق، اذن امانی و اذن ضمانی) پرداخته شده و به این نتیجه نائل آمده که صرف اذن موجب رفع ضمانت نیست. بنابراین گفته کسانی که صرف اذن را موجب امانی‌شدن ید و یا رفع ضمانت متصرف میدانند صحیح نیست. ازسوی دیگر این حالت امانی بودن اذن نیز مورد بررسی قرار گرفته است و سرانجام پذیرفته شده که چنین اذنی موجب رفع ضمان از متصرف و امانی‌شدن ید او خواهد گردید خواه این اذن در چارچوب عقود معین باشد یا در قراردادهای نامعین. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
61 - انقلاب ید امانی به ید ضمانی
ایمان دهقانی محمدرضا فلاح یوسف جمشیدیدر فقه و حقوق ما امین (در معنای عام) مسؤول نقص یا تلف مال امانی محسوب نمی‌شود مگر اینکه مرتکب تقصیر شده باشد. رد مال امانی به همان شکلی که زمان رد دارد، ایفاء تعهد او محسوب میشود. علاوه بر این، مدعی تقصیر امین باید تعدی یا تفریط او را ثابت نماید در غیر این صورت امین با أکثردر فقه و حقوق ما امین (در معنای عام) مسؤول نقص یا تلف مال امانی محسوب نمی‌شود مگر اینکه مرتکب تقصیر شده باشد. رد مال امانی به همان شکلی که زمان رد دارد، ایفاء تعهد او محسوب میشود. علاوه بر این، مدعی تقصیر امین باید تعدی یا تفریط او را ثابت نماید در غیر این صورت امین با ادای سوگند تبرئه میگردد. امانت از یک منظر به امانت مالکانه و امانت شرعی تقسیم می شود که اساسی‌ترین تفاوت آنها را باید در منبع صدور اذن دانست. به طور خلاصه میتوان گفت هرگاه امین مرتکب تقصیر شود یا پس از مطالبه مالک (در صورت استحقاق) بدون دلیل موجه از رد مال امانی امتناع کند یا از قصد نگهداری مال برای مالک بازگردد و قصد تملک آن را نماید ضامن است. البته در بعضی از حالات مذکور و مصادیق آنها آراء مختلفی از سوی نویسندگان اظهار شده است که بررسی بیشتری را می‌طلبد اما به عنوان قاعده میتوان گفت هرگاه شخصی بر مال غیر متصرف باشد در حالی که نه از سوی مالک مأذون در تصرف است و نه از سوی قانونگذار، ضامن است. خواه از ابتدای تصرف اذن نداشته باشد یا در اثنای تصرف فاقد اذن شود. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
62 - بررسی تأثیر تغییر تعهدات اصلی بر عقود تبعی
نصرالله جعفری پگاه سرمدیبر مبنای دیون ناشی از قرارداد یا اسباب غیرقراردادی، عقودی میتواند شکل گیرد که این عقود به عقود تبعی معروف است. برخی از این عقود تبعی، سبب اسقاط دین می‌شوند، مانند عقد ضمان، حواله و تبدیل تعهد و برخی از این عقود صرفاً وثیقه و اطمینان جهت حصول آن دین اصلی میباشند مانند أکثربر مبنای دیون ناشی از قرارداد یا اسباب غیرقراردادی، عقودی میتواند شکل گیرد که این عقود به عقود تبعی معروف است. برخی از این عقود تبعی، سبب اسقاط دین می‌شوند، مانند عقد ضمان، حواله و تبدیل تعهد و برخی از این عقود صرفاً وثیقه و اطمینان جهت حصول آن دین اصلی میباشند مانند عقد رهن و کفالت. پس از انعقاد این عقود تبعی ممکن است در دین اصلی یا عقد منشأ آن دین، تغییراتی از قبیل فسخ یا اقاله حاصل شود؛ در این صورت موضوع اساسی قابل طرح، تأثیر تغییرات دین اصلی بر این عقود است که در این تحقیق به بررسی نظریات موجود در این موضوع خواهیم پرداخت و بیان خواهیم داشت که مبنای مورد پذیرش قانونگذار این است که تغییرات دین اصلی بر خلاف عقود وثیقه‌ای، تأثیری بر عقود تبعی ساقط‌کننده دین نخواهد داشت. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
63 - بررسی اثر عقد ضمان بر روابط طرفین با رویکردی نوین
محمد موسوی محمد مهریزیهمواره در روابط حقوقی بین بستانکار و بدهکار این بیم و نگرانی وجود داشته که آیا بدهکار طبق سررسید، به تأدیه دین خود خواهد پرداخت یا خیر؟ از این رو نهادهایی با نقش تضمین‌دهنده به بستانکار شکل گرفت که از آن میان میتوان به ضمان عقدی اشاره نمود. عقد ضمان که از عقود تبعی اس أکثرهمواره در روابط حقوقی بین بستانکار و بدهکار این بیم و نگرانی وجود داشته که آیا بدهکار طبق سررسید، به تأدیه دین خود خواهد پرداخت یا خیر؟ از این رو نهادهایی با نقش تضمین‌دهنده به بستانکار شکل گرفت که از آن میان میتوان به ضمان عقدی اشاره نمود. عقد ضمان که از عقود تبعی است و به دنبال وقوع دین، محقق میشود، عقدی است که شخصی بریء‌الذمه، مالی را که بر ذمه دیگری است، به‌عهده می‌گیرد. در این نوشتار سعی بر آن شده است تا پس از بررسی آراء اندیشمندان فقه و حقوق پیرامون ناقل ذمه‌بودن یا ضم ذمه به ذمه بودن اثر ضمان عقدی، نظریه مختار(تضامن طولی) را که به نظر می‌رسد با نیازها و مسائل رو به رشد زندگی اجتماعی اقتصادی تطابق بیشتری دارد ارائه داده و سپس پیرامون آن به شرح و توضیح استدلالات پرداخته شود تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
64 - بررسی فقهی ضمان از دست‌رفتن فرصت
جمیله جعفری سید محمد هادی مهدوینظریه از دستدادن فرصت که به دنبال جبران خسارت وارده در نتیجه فوت فرصت مطرح میشود، حدود نیم قرن است در جامعه حقوقی جهان مطرح شده ولی همچنان در این مقوله تشدد آراء وجود دارد و وحدت رویه قضایی ایجاد نشده است، در حقوق موضوعه ایران نیز تلاشی در راستای محققشدن ضابطهای برا أکثرنظریه از دستدادن فرصت که به دنبال جبران خسارت وارده در نتیجه فوت فرصت مطرح میشود، حدود نیم قرن است در جامعه حقوقی جهان مطرح شده ولی همچنان در این مقوله تشدد آراء وجود دارد و وحدت رویه قضایی ایجاد نشده است، در حقوق موضوعه ایران نیز تلاشی در راستای محققشدن ضابطهای برای قابل مطالبهبودن خسارات ناشی از فرصت از دسترفته انجام نگرفته است. در دنیای امروز فرصتهای ارزشمند افراد که میتواند موجب تحصیل منفعتی در آینده و یا دفع ضرری در آینده باشد، مورد توجه و اعتناء بوده و از بینرفتن آنها از جانب عرف مورد اغماض قرار نمیگیرد. این پژوهش به دنبال یافتن راهحل مناسب با استمداد از قواعد عام فقهی چون قاعده لاضرر و اتلاف و تسبیب و بر مبنای بنای عقلاء است و با قرار دادن این فرصتها در زمره داراییهای ارزشمند و ملموس و قابل تقویم افراد، تردیدهای موجود در اثبات ضمان فرصت از دسترفته را کنار گذاشته و گام مثبتی در جهت آمادهنمودن زمینههای مناسب حقوقی برای پذیرش صرف فرصت به عنوان ضرر قابل مطالبه برداشته است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
65 - بطلان شرط ضمان در قرارداد مضاربه بانکی در بانکداری اسلامی
صادق الهام حسینعلی سعدی حمید اسدییکی از عقود بانکی که هم در ناحیه تخصیص و هم تجهیز منابع بسیار مورد توجه قرار گرفته است، عقد مضاربه میباشد و از آنجا که عاملامین بوده و ادعایا و مبنی بر نابودی سرمایه بدون افراط و تفریط، پذیرفته شده و در سود و زیان شریک عامل است، در نتیجه این عقد از نظر اقتصادی در عملیا أکثریکی از عقود بانکی که هم در ناحیه تخصیص و هم تجهیز منابع بسیار مورد توجه قرار گرفته است، عقد مضاربه میباشد و از آنجا که عاملامین بوده و ادعایا و مبنی بر نابودی سرمایه بدون افراط و تفریط، پذیرفته شده و در سود و زیان شریک عامل است، در نتیجه این عقد از نظر اقتصادی در عملیات بانکی توجیه اقتصادی نخواهد داشت.به همین دلیل محققین اسلامی برای حل این معضل که هم بتوانند عقد مضاربه را در عقود بانکی در بانکداری اسلامی حفظ کرده و هم عامل را ضامن به حفظ سرمایه نمایند، راهکارهایی همچون شرط ضمان در ضمن عقد لازم خارجی را پیشنهاد کردهاند. حال آنکه برای صحت شرط ضمان باید به دو جنبه توجه داشت. ابتدا عدم مخالفت با مقتضای عقد ضمان و دیگری عدم مخالفت با روایات و کتاب. هر چند که برخی برای بطلان شرط ضمان، مخالفت آن را با مقتضای عقد بحث مینماید لیکن ما در این مقاله در پی آن هستیم تا با بررسی آراء فقها و برخی از حقوقدانان و روایات واصله، نظریه مخالفت با مقتضای عقد را مورد نقد قرار داده و نظریه جدید مخالفت شرط ضمان با کتاب را در عقد مضاربه مطرح نماییم. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
66 - ابراء در حقوق پزشکی از دیدگاه فقه و حقوق
روح اله قدیمی حسین داورزنیامروزه در فرآیند قانونی درمان، نگرانی شدیدی پیرامون کنش متقابل حقوق و پزشکی وجود دارد. اگر پزشک را مطلقاً ضامن بدانیم ،از یک سو باب طبابت بسته شده و پزشکان را در ارائه خدمات دچار بن بست قانونی می‌کند و از سوی دیگر باعث ایجاد چالش‌هایی در علم پزشکی می شود . هدف تحقیق پیش أکثرامروزه در فرآیند قانونی درمان، نگرانی شدیدی پیرامون کنش متقابل حقوق و پزشکی وجود دارد. اگر پزشک را مطلقاً ضامن بدانیم ،از یک سو باب طبابت بسته شده و پزشکان را در ارائه خدمات دچار بن بست قانونی می‌کند و از سوی دیگر باعث ایجاد چالش‌هایی در علم پزشکی می شود . هدف تحقیق پیش رو این است که ضمن تبیین جایگاه حقوقی نهاد ابراء با تکیه بر سؤالاتی از قبیل: (آیا با در نظر گرفتن این که شارع پزشک را به عنوان یک فرد محسن و امین مردم می‌داند، در صورتی که پزشک از بیمار رضایت نامه دریافت و با بهره گیری از دانش زمان اقدام به معالجه بیمار مینماید و از عمل وی خساراتی به بار می‌آید ضامن است ؟! اگر بیمار، پزشک را از خسارات احتمالی، ابراء نماید، ضمان پزشک بری می شود؟! به بررسی نظرات فقهای عظام و مواد قانونی مربوط به ابراء پرداخته تا بتواند با انتخابی منطقی و سازگار با نیازهای جامعه و با در نظرگرفتن حقوق بیمار و پزشک و عدالت پزشکی ـ قانونی، گام موثری را جهت حل معضل پیش روی جامعه پزشکی بردارد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
67 - ضمان ناشی از بطلان اعمال حقوقی معاوضی (در حقوق ایران، مصر، فرانسه و فقه امامیه)
نصرالله شاملی احسان علی اکبری محسن شاکریقانونگذار در تمام نظامهای حقوقی، وجود شرایط خاصی را برای صحت اعمال حقوقی لازم دانسته است که در صورت عدم رعایت آن شرایط، با ضمانت اجراهای متنوعی از جهت شدت و ضعف همچون بطلان (مطلق یا نسبی)، عدم نفوذ و ... مواجه‌ا‌یم. در این مقاله به بررسی مفهوم ضمان و بطلان اعمال حقوقی، أکثرقانونگذار در تمام نظامهای حقوقی، وجود شرایط خاصی را برای صحت اعمال حقوقی لازم دانسته است که در صورت عدم رعایت آن شرایط، با ضمانت اجراهای متنوعی از جهت شدت و ضعف همچون بطلان (مطلق یا نسبی)، عدم نفوذ و ... مواجه‌ا‌یم. در این مقاله به بررسی مفهوم ضمان و بطلان اعمال حقوقی، مسؤولیت و آثار حقوقی ناشی از بطلان عقود و ایقاعات پرداخته شده است. همچنین جهت بررسی دقیق تر موضوع و استفاده از نظرگاه قوانین سایر کشورها و اندیشه های حقوقدانان آنها، مطالب مطروحه با حقوق دو کشور مصر و فرانسه، مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفته است. همانندی نظام حقوقی ایران و مصر از جهت تبعیت از نظام حقوقی نوشته، تأثیرگذاری حقوق فرانسه بر مقررات مدنی و تجاری هر دو کشور مزبور، تلاش دو کشور ایران و مصر در استفاده از اندیشه‌های فقهی اسلامی در روند قانونگذاری از علل انتخاب حقوق مصر و فرانسه برای مطالعه تطبیقی بود. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
68 - قراردادهای رهنی تنظیمی دفاتر اسناد رسمی و انطباق آن با نظام فقهی و حقوقی حاکم بر عقد رهن
هنگامه غضنفری سعید خردمندی سعید خردمندی بهاره رضایی پوردر نظام حقوقی بسیاری از کشورها، نسبت به قراردادهای رهنی توجه فراوانی صورت می‌گیرد. پارهای از این قراردادهای رهنی، بین اشخاص حقیقی و حقوقی در دفاتر اسناد رسمی، منعقد می‌گردند. دراین قراردادها، طرف مرتهن پس از اعطای اعتبارات مالی، با انعقاد قرارداد رهنی، ضمانت‌هایی را از أکثردر نظام حقوقی بسیاری از کشورها، نسبت به قراردادهای رهنی توجه فراوانی صورت می‌گیرد. پارهای از این قراردادهای رهنی، بین اشخاص حقیقی و حقوقی در دفاتر اسناد رسمی، منعقد می‌گردند. دراین قراردادها، طرف مرتهن پس از اعطای اعتبارات مالی، با انعقاد قرارداد رهنی، ضمانت‌هایی را از طرف راهن دریافت مینماید تا در هنگام سررسید طلب، در صورت عدم‌استیفاء بتواند از محل ضمانت‌های مذکور، در قالب صدور اجرائیه‌های قانونی، مطالبات خود را وصول نماید. بین قراردادهای فوق‌الذکر و قراردادهای رهنی که در نظام فقهی و حقوقی کشورمان تعریف شده‌است، تفاوت‌ها و شباهت‌هایی وجود دارد که در این مقاله برآنیم تا به بررسی آنها بپردازیم. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
69 - نوع مسؤولیت و آثار ناشی از بطلان عقود معاوضی
بهزاد پورسید مصطفی شفیع زاده محمد صادقیدر بحث از ضمانت اجراهای مربوط به عدم رعایت شرایط صحت عقود، به اصطلاحات مختلفی از جمله بطلان و فساد بر می‌خوریم. اصولاً در صورتی که عقدی فاقد شرایط ماهوی و برخی شرایط شکلی مقرر برای صحّت باشد، باطل است و آثار مخصوص بر آن عقد مترتب نمی‌شود و تنفیذ بعدی نیز هیچ اثری ندارد. أکثردر بحث از ضمانت اجراهای مربوط به عدم رعایت شرایط صحت عقود، به اصطلاحات مختلفی از جمله بطلان و فساد بر می‌خوریم. اصولاً در صورتی که عقدی فاقد شرایط ماهوی و برخی شرایط شکلی مقرر برای صحّت باشد، باطل است و آثار مخصوص بر آن عقد مترتب نمی‌شود و تنفیذ بعدی نیز هیچ اثری ندارد. نوشتار حاضر ضمن بررسی مفهوم بطلان در فقه امامیه و حقوق ایران، بر آن است تا تأثیر این ضمانت اجرا را بر عقود معاوضی بررسی نماید. از مفهوم بطلان و مسؤولیت ناشی از آن بر عقود معاوضی استنباط میشود که با عنایت به استعمال تردافی بطلان و فساد، نمی‌توان به استناد جبران خسارات وارد بر اثر بطلان ناشی از عقود معاوضی، به مسؤولیت قراردادی استناد نمود؛ چرا که اصولاً قراردادی وجود ندارد تا بتوان بر اساس آن، شخص را ضامن دانست. از این رو، در پی بطلان عقود معاوضی، برای جبران خسارات حاصله می‌بایست به مسؤولیت خارج از قرارداد متوسل شد و در صورت صدور حکم دادگاه به بطلان آن معامله، چنین حکمی صرفاً جنبه اعلامی دارد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
70 - ادله فقهی مشروعیت اعتبارات اسنادی الکترونیکی
سید عسگری حسینی مقدم یونس کازرانی سید علی هاشمی خانعباسیبهقصد اعتمادسازی در تجارت بین‌الملل، از سازوکاری بنام اعتبار اسنادی استفاده‌شده که بانک به‌عنوان یک واسطه، ضمانت پرداخت وجه یکی از طرفین را عهده‌دار میشود. اخیراً نوع الکترونیکی اعتبار اسنادی باهدف تسهیل تجارت جهانی ارائه‌شده است. در این پژوهش ادله فقهی مشروعیت اعتبار أکثربهقصد اعتمادسازی در تجارت بین‌الملل، از سازوکاری بنام اعتبار اسنادی استفاده‌شده که بانک به‌عنوان یک واسطه، ضمانت پرداخت وجه یکی از طرفین را عهده‌دار میشود. اخیراً نوع الکترونیکی اعتبار اسنادی باهدف تسهیل تجارت جهانی ارائه‌شده است. در این پژوهش ادله فقهی مشروعیت اعتبارات اسنادی الکترونیکی به روش تحلیلی- توصیفی و با ابزار فیش برداری، بررسی‌شده است. اصل اعتبارات اسنادی با توجه به عقد بیع و عقد ضمان، سازوکاری مشروع و در جهت توسعه تجارت جهانی بوده و به‌عنوان یکی از مفاد عقد قرارداد بین دو طرف، دارای اعتبار شرعی است. لذا با توجه به مشروعیت این سازوکار، نوع الکترونیکی آن با توجه به اصول فقهی همچون آیات و روایات، اصل اباحه، قاعده تراضی، قاعده لاضرر، قاعده لزوم و برخی دیگر از از ادله فقهی، دارای ماهیت و آثار یکسان بانوع الکترونیکی است. لذا نتیجه این که استفاده از این سازوکار منع شرعی نداشته و در حقوق داخل و بین الملل نیز مشروعیت آن منعکس گردیده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
71 - امکان سنجی «عفو» از سرایت احتمالی در اثر جنایت
حمید مسجدسرایی حسن پورلطف اله رضا الهامیقانون مجازات اسلامی درباره امکان عفو جانی توسط مجنیٌ علیه قبل از بهبودی کامل، نسبت به سرایت احتمالی بعدیِ ناشی از جنایت ضرب و جرح عمدی، به سکوت برگزار کرده است. مراجعه به منابع و فتاوی معتبر اسلامی حاکی از این است که موضوع حاضر، خاستگاه اختلاف نظر بین فقهاست؛ به طوری که أکثرقانون مجازات اسلامی درباره امکان عفو جانی توسط مجنیٌ علیه قبل از بهبودی کامل، نسبت به سرایت احتمالی بعدیِ ناشی از جنایت ضرب و جرح عمدی، به سکوت برگزار کرده است. مراجعه به منابع و فتاوی معتبر اسلامی حاکی از این است که موضوع حاضر، خاستگاه اختلاف نظر بین فقهاست؛ به طوری که مشهور فقیهان عمدتاً به دلیل اینکه چنین عفوی مستلزم ابراء ما لم یجب می شود آن را صحیح ندانسته و موجب رفع ضمان از سرایت بعدی نمی‌دانند. دیدگاه دوم، چنین عفوی را از باب وصیّت صحیح می‌داند که تا ثلث دیه، صحیح و نافذ بوده و بیشتر از ثلث، موقوف به اجازه ورّاث میباشد. در مقابل، برخی دیگر از فقهای معاصر، بدون توجیه این عفو به وصیّت؛ به طور مطلق حکم به صحّت چنین عفوی کردهاند که نتیجتاً، رفع ضمان هرگونه سرایت بعدی برای جانی را در پی دارد. نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی، ضمن بازخوانی مبانی فقهی دیدگاههای مطرح و با بهره‌گیری از مستندات و مؤیدات موجود، قول سوم را قابل دفاع دانسته است. پیشنهاد نوشتار حاضر آن است که قانونگذار با هدف ایجاد وحدت رویه قضائی، با افزودن یک ماده قانونی، به صحّت عفو از سرایت و عدم ضمان جانی، وجاهت قانونی ببخشد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
72 - مفهوم‌شناسی عقد ضمان با رویکرد رفع تعارض ماده‌ی 698 قانون مدنی و 403 قانون تجارت
راضیه امینی حسین ناصری مقدممبحث ضمان که در دو سطح از قوانین؛ قانون مدنی و قانون تجارت، نمود دارد یکی از مباحث اساسی فقه مدنی بوده که در باب نقل یا تضامن همواره چالش‌هایی را در پی داشته است و اختلاف نظر فقها در این مورد، در قوانین موضوعه کشور نیز نمود پیدا کرده و تعارضی بین مواد قانونی بوجود آورده أکثرمبحث ضمان که در دو سطح از قوانین؛ قانون مدنی و قانون تجارت، نمود دارد یکی از مباحث اساسی فقه مدنی بوده که در باب نقل یا تضامن همواره چالش‌هایی را در پی داشته است و اختلاف نظر فقها در این مورد، در قوانین موضوعه کشور نیز نمود پیدا کرده و تعارضی بین مواد قانونی بوجود آورده است. تحلیل و بررسی این موضوع و کشف ماهیت ذاتی عقد ضمان در فقه اسلامی میتواند راهگشای حل تعارض این دو ماده‌ی قانونی باشد. این مقاله درصدد است با بررسی آراء فقهای بزرگ امامیه و اهل سنت و ارزیابی ادله با روش تحلیلی به حل تعارض بپردازد، از نتایج بحث اینکه علاوه بر رد اجماع، دلایلی که فریقین برای اثبات نظر خود ارائه داده بودند قوی و مُثبِت رأی آنها نبود؛ لذا میتوان گفت ماهیت و ذات عقد ضمان، نه اقتضای نقل ذمه را دارد و نه ضم ذمه را، بلکه مقتضای ذاتی این عقد، ایجاد تعهد است؛ با این تفاصیل پذیرش هر یک از این دو رأی در ضمن عقد و توافق بر آنها میتواند صحیح باشد. از منظر حقوقی نیز ضمان بحث مدنی است و در قانون تجارت مفاد آن تکمیل شده است و اختصاص به قانون تجارت ندارد بلکه تکمله‌ای بر مواد قانون مدنی است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
73 - مبانی فقهی جبران خسارت از سوی حکومت در خطای قاضی
حجت عزیزالهی علی تولایی معین فرزانه وشاره عبدالرضا محمدحسینزادهدر جایی که صدور حکم از سوی قاضی، خطا باشد، فقیهان امامیه در خصوص مسؤولیت قاضی، مسؤولیت بیت المال یا عدم ضمان، اختلاف نظر دارند. از آنجا که منشأ خطای قاضی متفاوت است، حکم به مسؤولیت یا عدم آن در همه حالت ها یکسان نیست. اگر منشأ خطا، فسق بینه باشد؛ بدین گونه که قاضی پس از أکثردر جایی که صدور حکم از سوی قاضی، خطا باشد، فقیهان امامیه در خصوص مسؤولیت قاضی، مسؤولیت بیت المال یا عدم ضمان، اختلاف نظر دارند. از آنجا که منشأ خطای قاضی متفاوت است، حکم به مسؤولیت یا عدم آن در همه حالت ها یکسان نیست. اگر منشأ خطا، فسق بینه باشد؛ بدین گونه که قاضی پس از شهادت و صدور حکم، متوجه فاسق بودن بینه شود، چهار نظریه ارائه شده و نظر برگزیده، ضمان بیت المال با استناد به قاعده احترام خون مسلمان است. همچنین اگر منشأ خطا، قصور قاضی در موضوع یا تطبیق حکم بر موضوع باشد، بیت المال ضامن خواهد بود، برخلاف جایی که قاضی در حکم قصور کند که خود او ضامن است. مشهور فقهای امامیه حکم ضمان را به غیر محکوم علیه نیز تعمیم داده اند. خطای جلاد در اجرای حکم قاضی نیز اگر به واسطه خطای قاضی باشد، همانند خطای خود قاضی است. در دعاوی مالی با تحقق خطا در صورتی که عین باقی باشد، به صاحب اصلی مسترد می گردد و در صورت تلف عین، اگر قبل از قبض محکوم علیه، عین به دست قاضی نرسیده باشد، ضمان بر عهده تألف است وگرنه ضمان به واسطه تعاقب ایدی بر عهده هر دو آنها خواهد بود. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
74 - جایگاه نظریه مسؤولیت استردادی در فقه امامیه
مجید عباسی علی غریبه اسماعیل صغیری حسن پاشازادهدر فقه امامیه هدف از قواعد مسؤولیت مدنی، جبران زیان است و به همین دلیل معیار ارزیابی مسؤولیت خاطی (ضامن)، برپایه زیانِ واردشده به زیان دیده استوار گردیده است. این درحالی است که مسؤولیت متفاوتی از مسؤولیت مدنی وجود دارد که هدف از وضع آن جلوگیری از تحصیل بلاسبب مال بوده ( أکثردر فقه امامیه هدف از قواعد مسؤولیت مدنی، جبران زیان است و به همین دلیل معیار ارزیابی مسؤولیت خاطی (ضامن)، برپایه زیانِ واردشده به زیان دیده استوار گردیده است. این درحالی است که مسؤولیت متفاوتی از مسؤولیت مدنی وجود دارد که هدف از وضع آن جلوگیری از تحصیل بلاسبب مال بوده (نه جبران زیان ) و میزان انتفاع شخص مسؤول(ضامن) معیار محاسبه مسؤولیت است. وجود مصادیق متعدد با این خصیصه، سبب طرح نظریه نوینی تحت عنوان مسؤولیت استردادی در مقابل مسؤولیت مدنی در نظام حقوقی کامن لا شده است. حال سؤال این است که مبانی نظریه مذکور با هدف و معیار گفته شده، قابلیت طرح و دفاع در فقه امامیه را دارد؟ اگر پاسخ مثبت است، کدام قواعد و اصول فقهی می تواند متضمن نظریه مذکور باشند؟ نگارنده معتقد است مبانی و مصادیق نظریه مذکور در قالب قواعدی چون قاعده ما یضمن ...، ضمان ید و حرمت اکل مال غیر و نیز در پرتو عناوینی مثل غصب، ضمان درک و ضمان معاوضی در فقه امامیه مورد بحث قرار گرفته است هرچند تحت عنوان کلی استرداد یا مسؤولیت استردادی مورد مطالعه نبوده است. زیرا هدف نخستین از وضع این قواعد، جلوگیری از تحصیل و انتفاع بلاسبب مال بوده و نتیجه اعمال آن نیز ابتدائاً استرداد مال یا بدل آن است که این هدف با شاخصه های مسؤولیت استردادی (که مبتنی بر انتفاع است) انطباق بیشتر دارد نه با شاخصه های مسؤولیت مدنی که مبتنی بر ضرر است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
75 - نقش عدوان در جنایات به تسبیب؛ با تاکید بر تنقیح مواد قانون مجازات اسلامی
حسن قاسمی مقدم مریم اولیادر جنایات به تسبیب، مرتکب مستقیما صدمه بدنی را وارد نمی کند. بلکه سببی را واسطه ارتکاب جنایت می نماید. در این جنایات، بر خلاف برخی نظام های حقوقی که جهت احراز رابطه استناد میان رفتار مسبب و صدمات بدنی، وجود تقصیر را لازم می دانند، در فقه امامیه، ملاک اصلی عدوان است. ب أکثردر جنایات به تسبیب، مرتکب مستقیما صدمه بدنی را وارد نمی کند. بلکه سببی را واسطه ارتکاب جنایت می نماید. در این جنایات، بر خلاف برخی نظام های حقوقی که جهت احراز رابطه استناد میان رفتار مسبب و صدمات بدنی، وجود تقصیر را لازم می دانند، در فقه امامیه، ملاک اصلی عدوان است. با استقراء احکام جزئی موجود در باب موجبات ضمان از کتب فقهی می توان عدوان را رفتار غیر مجاز تعریف نمود. از این طریق می توان دو قاعده کلی در رابطه با نقش عدوان در این گونه جنایات را تبیین نمود. نخست، قاعده عدم ضمان مالک در ملک خود الا با ثبوت عدوان . دوم، قاعده ضمان مرتکب در غیر ملک خود الا به موجب مسقطات ضمان . قانون مجازات اسلامی، در فصل ششم از کتاب دیات، درباره موجبات ضمان، به ترجمه مسائل و احکام مربوطه از کتب فقهی به صورت احکام جزئی بسنده نموده و به نقش عدوان در جنایات به تسبیب نپرداخته است. در این پژوهش سعی شده تا با روش توصیفی تحلیلی، قواعد کلی مربوطه تنقیح شود و زمینه علمی برای رفع این نقیصه تقنینی فراهم شود. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
76 - مسئولیت مدنی ترک فعل مسئولان ناشی از تفویت زمان غیر
مصطفی کیخا شقایق عامریان عبدالرضامحمد حسین زادهضمان ناشی از تفویت زمان غیر، یکی از موضوعات بحث انگیزی است که ذیل مساله ترک فعل مسئولان مطرح می گردد. فوت زمان به موجب ترک فعل، این پرسش را فراروی محققان قرار داده که آیا می توان از دست رفتن زمان غیر را یک نوع خسارت دانست و تارک فعل را به مسئولیت مدنی محکوم نمود. پژوهش أکثرضمان ناشی از تفویت زمان غیر، یکی از موضوعات بحث انگیزی است که ذیل مساله ترک فعل مسئولان مطرح می گردد. فوت زمان به موجب ترک فعل، این پرسش را فراروی محققان قرار داده که آیا می توان از دست رفتن زمان غیر را یک نوع خسارت دانست و تارک فعل را به مسئولیت مدنی محکوم نمود. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی، مباحث خود را بر اساس این فرضیه سامان داده است که اگر ترک فعل مسئولان منجر به فوت زمان افراد شود، مشمول ضمانت اجرا خواهد بود. رهاورد این پژوهش این است که اگر چه در حقوق ایران فصلی از ترک فعل مسئولان ناشی از فوت زمان یافت نمی شود، اما مصادیقی نظیر مضاربه، جعاله، تاخیر در مدیریت بحران و تاخیر بلادلیل قانونی و موجه در صدور مجوز کسب و کار، و ... دلالت بر مسئولیت مدنی مسئولان تارک فعل دارد. به علاوه از منظر فقهی نیز، قواعدی چون لاضرر، اتلاف و تسبیب، مواخذه غاصب، احترام مال مسلم و عدالت، نشانگر این نوع از مسئولیت هستند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
77 - واکاوی و نقد مستندات مشروعیت الحاقیه ماده 1082 قانون مدنی با استناد به قاعده الخراج بالضمان
شهلا مولوی فائزه مقتدایی فرحناز افضلی قادیدر تاریخ هشتم مردادماه 1376 ماده واحدهای مشتمل بر دو تبصره به ماده 1082 ق.م. الحاق گردید. به موجب تبصره یک این ماده واحده چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تاًدیه نسبت به سال وقوع عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد، أکثردر تاریخ هشتم مردادماه 1376 ماده واحدهای مشتمل بر دو تبصره به ماده 1082 ق.م. الحاق گردید. به موجب تبصره یک این ماده واحده چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تاًدیه نسبت به سال وقوع عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد، محاسبه و پرداخت خواهد شد. اگر چه تصویب این ماده واحده نشان از قانونی بودن مفاد آن دارد ولی مشروعیت آن در بین فقها به دلیل نبود نص و شُبهه ربا، موضوعی اختلافی است. در مشروعیت این قانون بعضاً به قواعدی همچون ضمان ید، لاضرر و لزوم رعایت عدالت و عموماتی همچون اوفوا بالعقود مبنی بر التزام به تعهد به عنوان مبانی فقهی این ماده قانون استناد شده‌است. در این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی ضمن واکاوی و نقد این مستندات، مشروعیت آن با استناد به قاعده الخراج بالضمان که روایتی منقول از پیامبر اکرم (ص) می باشد و مفهوماً منافع را از آن کسی می داند که در قبال مبیع ضامن است به اثبات می رسد. این قاعده در کلیه عقود دِینی از جمله عقد نکاح قابل انطباق است. بدیهی است اتکاء به منابع فقهی، اصل اولیه در هر قاعده و قانون می باشد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
78 - ضمان قتل ناشی از جماع در فقه و حقوق کیفری ایران
مدیحه هاشم پور هادی عظیمی سید رضا احسانپورجماع و رابطه جنسی عموماً از اسباب و طرق قتل دیگری نیست. با این وجود، ابتلای احد شرکا به بیماری آمیزشی واگیردار مهلک و نیز عنف در امر جماع میتواند موجب قتل گردد. در خصوص مورد نخست، آگاهی فرد از وضعیت ابتلاء به بیماری، طرق انتقال و کشنده بودن آن، شرط تلقی عمد از جماع منج أکثرجماع و رابطه جنسی عموماً از اسباب و طرق قتل دیگری نیست. با این وجود، ابتلای احد شرکا به بیماری آمیزشی واگیردار مهلک و نیز عنف در امر جماع میتواند موجب قتل گردد. در خصوص مورد نخست، آگاهی فرد از وضعیت ابتلاء به بیماری، طرق انتقال و کشنده بودن آن، شرط تلقی عمد از جماع منجر به فوت است و در فرض عدم آگاهی به هریک از این مؤلفه‌ها و نیز اتخاذ تدابیر پیشگیری از انتقال، دیه ثابت خواهد شد که حسب مورد توسط خود فرد یا عاقله پرداخت میگردد. اگر فوت به‌دلیل عنف و صعوبت در امر جماع بوده باشد، نظر مشهور فقها بر ضمان مستوجب دیه بر عهده جانی است هرچند برخی به استناد عدم ترتب ضمان بر انجام فعل مجاز مخالف این دیدگاه هستند. برخی نیز قایل به تفصیل شده و ثبوت دیه را تنها در جایی دانستهاند که تهمت اختلاف زوجین وجود داشته باشد. به نظر می‌رسد در صورت احراز تهمت، ولی دم میتواند تقاضای اجرای قسامه نماید و در غیر این صورت، اصل بر عدم ضمان است. در حقوق موضوعه ایران، صراحتی بر این حکم یافت نمی‌شود؛ لیکن از خلال سرفصل‌های مختلف قانونی قابل استنتاج است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
79 - امکان سنجی «عفو» از سرایت احتمالی در اثر جنایت
حمید مسجدسرایی حسن پورلطف اله رضا الهامیقانون مجازات اسلامی درباره امکان عفو جانی توسط مجنیٌ علیه قبل از بهبودی کامل نسبت به سرایت احتمالی بعدیِ ناشی از جنایت ضرب و جرح عمدی، به سکوت برگزار کرده است. مراجعه به منابع و فتاوی معتبر اسلامی حاکی از این است که موضوع حاضر، خاستگاه اختلاف نظر بین فقهاست؛ به طوری که أکثرقانون مجازات اسلامی درباره امکان عفو جانی توسط مجنیٌ علیه قبل از بهبودی کامل نسبت به سرایت احتمالی بعدیِ ناشی از جنایت ضرب و جرح عمدی، به سکوت برگزار کرده است. مراجعه به منابع و فتاوی معتبر اسلامی حاکی از این است که موضوع حاضر، خاستگاه اختلاف نظر بین فقهاست؛ به طوری که مشهور فقیهان عمدتاً به دلیل این که چنین عفوی مستلزم ابراء ما لم یجب می شود آن را صحیح ندانسته و موجب رفع ضمان از سرایت بعدی نمی دانند. دیدگاه دوم، چنین عفوی را از باب وصیّت صحیح می داند که تا ثلث دیه، صحیح و نافذ بوده و بیشتر از ثلث، موقوف به اجازه ورّاث می باشد. در مقابل، برخی دیگر از فقهای معاصر، بدون توجیه این عفو به وصیّت؛ به طور مطلق حکم به صحّت چنین عفوی کرده اند که نتیجتاً، رفع ضمان هرگونه سرایت بعدی برای جانی را در پی دارد. نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی، ضمن بازخوانی مبانی فقهی دیدگاه های مطرح و با بهره گیری از مستندات و مؤیدات موجود، قول سوم را قابل دفاع دانسته است. پیشنهاد نوشتار حاضر آن است که قانون گذار با هدف ایجاد وحدت رویه قضائی، با افزودن یک ماده قانونی، به صحّت عفو از سرایت و عدم ضمان جانی، وجاهت قانونی ببخشد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
80 - بررسی فقهی مشروعیت قاعده الخراج بالضمان و اهمیت آن در اقتصاد مقاومتی با تکیه بر آراء حضرت امام خمینی (ره)
شهلا مولوی فائزه مقتدایی عبدالمجید شیخیقواعد فقهی اساس قوانین مدنی کشور ما را تشکیل می‌دهند. بر این اساس، ضمن بررسی قاعده الخراج بالضمان با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، مشروعیت آن از حیث موثوق الصدور بودن، به دلیل وجود روایات مشابه با قاعده، عمل فقهاء متقدم و عدم مغایرت با مبانی فقهی به اثبات می‌رسد. زیرا أکثرقواعد فقهی اساس قوانین مدنی کشور ما را تشکیل می‌دهند. بر این اساس، ضمن بررسی قاعده الخراج بالضمان با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، مشروعیت آن از حیث موثوق الصدور بودن، به دلیل وجود روایات مشابه با قاعده، عمل فقهاء متقدم و عدم مغایرت با مبانی فقهی به اثبات می‌رسد. زیرا این روایت در منابع شیعه از حیث سند مخدوش و در منابع اهل سنت شهرت فتوایی دارد. از طرفی اختلاف دیدگاه متأخرین با متقدمین در مقبولیت یک حدیث به وضوح تغییر معیار حدیث ضعیف در نزد قدما و متآخرین را آشکار می‌کند. زیرا قدما ملاک صحت را وثوق و اعتماد به صدور حدیث از معصوم(ص) می‌دانستند. قاعده می‌گوید منافع تابع ملکیت مبیع است و هر که در برابر مبیع ضامن است منافع هم از آن اوست. مفهوم ضمان در قاعده دو دیدگاه متفاوت را با فرض اثبات و نفی ضمان شامل میشود. در این تحقیق ضمن طرح هر دو دیدگاه، باتکیه بر آراء حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر مسئولیت مدنی دولت نسبت به تاًمین نیازهای عامه مردم در قبال اخذ مالیات، به اهمیت قاعده در اقتصاد مقاومتی و نقش مالیات در تأمین امنیت اقتصادی پرداخته میشود. بدیهی است پیدایش مسائل مستحدثه اهمیت و ضرورت دستیابی به قواعد فقهی را در بستر زمان و مکان الزام‌آور مینماید. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
81 - بررسی متغیرهای مؤثر بر فرهنگ سازمانی در جهت بهبود فرهنگ و بهره وری سازمانی در صنعت بیمه با استفاده از مدل دنیسون (مطالعه موردی: صندوق ضمانت صادرات ایران )
مصطفی مبلغی الهام دانشپژوهش حاضر با هدف بررسی ابعاد و شاخص های مؤثر بر فرهنگ سازمانی جهت بهبود فرهنگ و بهره وری سازمانی بر اساس مدل دنیسون در صندوق ضمانت صادرات ایران در سال 1392 انجام شده است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است و ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش، پرسش نامه فرهنگ سازمانی أکثرپژوهش حاضر با هدف بررسی ابعاد و شاخص های مؤثر بر فرهنگ سازمانی جهت بهبود فرهنگ و بهره وری سازمانی بر اساس مدل دنیسون در صندوق ضمانت صادرات ایران در سال 1392 انجام شده است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است و ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش، پرسش نامه فرهنگ سازمانی شصت سوالی دنیسون می باشد. مدل دنیسون فرهنگ سازمانی را بر اساس چهار بعد درگیر شدن در کار، سازگاری، انطباق پذیری و رسالت مورد ارزیابی قرار می دهد که برای ارزیابی هر یک از ابعاد چهارگانه مذکور، سه شاخص تعریف شده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات به کمک آزمون های T و ضریب همبستگی پیرسون انجام شده است. جامعه آماری در این تحقیق شامل کارکنان سازمان است که 108 نفر از آنها پاسخ گو بوده اند. در نهایت پس از جمع آوری و تحلیل داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار spss ، تصویر فرهنگ سازمان صندوق ضمانت صادرات ایران شکل گرفت و نتایج نشان داد که شاخص "توانمندسازی" با 64 %، بیشترین و شاخص "توسعه قابلیت ها" با 55%، کم ترین اهمیّت را در بین شاخص های فرهنگ سازمانی صندوق ضمانت صادرات ایران داشته و از میان چهار بعد، بعد "سازگاری" با کمترین درصد، بیشتر از بقیه ابعاد نیازمند بهبود است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
82 - ضمانت اجراهای نقض حقوق بین‌الملل توسط مالکان حقوق مالکیت فکری؛ سیری در منابع تاریخی حقوقی
پژمان میرکریمی سیدباقر میرعباسی مریم مرادیامروزه یکی از اساسی‌ترین نگرانی‌های بشریت حفظ صلح، امنیت و نظم جهانی به شمار میرود و حقوق بین‌الملل همواره با وضع معاهدات و ایجاد سازمان هایی سعی بر حفظ نظم و صلح بینالمللی دارد. حقوق مالکیت فکری که در جهان امروز به جهت کاربرد بیش از حد آن، مرزهای جغرافیایی را شکسته و أکثرامروزه یکی از اساسی‌ترین نگرانی‌های بشریت حفظ صلح، امنیت و نظم جهانی به شمار میرود و حقوق بین‌الملل همواره با وضع معاهدات و ایجاد سازمان هایی سعی بر حفظ نظم و صلح بینالمللی دارد. حقوق مالکیت فکری که در جهان امروز به جهت کاربرد بیش از حد آن، مرزهای جغرافیایی را شکسته و از حیث بینالمللی اهمیت بسیار فراوانی یافته است، باعث تحولات عظیم علمی، فرهنگی، هنری، اکتشافی و اختراعی گردیده است. اما با چهره‌ای دوگانه در عرصه بین‌الملل ظاهر شده است. از طرفی رشد، پیشرفت علم و صنعت و هنر را به دنبال دارد و از طرفی دیگر ابزاری است در دست مالکان حقوق مالکیت فکری، برای نقض صلح و امنیت بینالمللی. مصادیق زیادی در جهان امروز مثل استفاده و گسترش سلاح‌های کشتار جمعی، انحصار حق تولید دارو و عدم دسترسی کشورها ب آن وجود داردکه نشان دهنده نقض صلح و امنیت بینالمللی توسط مالکان حقوق مالکیت فکری است. اما حقوق مالکیت فکری و حقوق بین‌الملل چه ساز و کارهایی برای نقض حقوق بین‌الملل و در حقیقت صلح و امنیت بینالمللی دارد. بررسی اسناد مربوط به حقوق مالکیت فکری و ضمانت اجراهای آن نشان میدهد، هیچ تضمینی برای نقض صلح و امنیت بینالمللی توسط مالکان حقوق مالکیت فکری که ناقضان صلح و امنیت بینالمللی هستند وجود ندارد. در حقوق بین‌الملل نیز سازوکارهای پیش‌بینی شده در ابزارهای بین المللی هم جز صادر کردن قطعنامه‌ها، بیانیه، دادن گزارش و حداکثر اعلام آن به دولت های دیگر ضمانت اجرای کاربردی وجود ندارد و این به معنای هم عدم ضمانت اجرای جدی تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
83 - اصل فوریت در اعمال ضمانت اجراهای نقض حقوق مالکیت فکری پدیدآورندگان طرحهای مد
لیلا عالیخانی سعید حبیبا حسن عالی پور محمدرضا الهی منشاصل فوریت در اعمال ضمانت اجراها، مفهومی متعارض و نسبی است. متعارض چون از یکسو در پی اعمال ضمانت اجراهای تعیینی قانون در کمترین زمان است تا حتی‌الامکان نقض مقرره تداوم نیابد و بزه دیده و جامعه آسیب بیشتری نبینند. از سوی دیگر، برای اعمال ضمانت اجراهای تعیینی قاضی (و نه أکثراصل فوریت در اعمال ضمانت اجراها، مفهومی متعارض و نسبی است. متعارض چون از یکسو در پی اعمال ضمانت اجراهای تعیینی قانون در کمترین زمان است تا حتی‌الامکان نقض مقرره تداوم نیابد و بزه دیده و جامعه آسیب بیشتری نبینند. از سوی دیگر، برای اعمال ضمانت اجراهای تعیینی قاضی (و نه قانون) وقت مقتضی برای ارزیابی و دقت قضایی لازم است که میتواند تحت تأثیر اصل فوریت قرار بگیرد. نسبی چون اصل فوریت نسبت به همه ضمانت اجراها یا در همه مراحل، توصیه نمی‌شود. ضمانت اجراهای تأمینی (اجتماعی) و شغلی (اداری) باید در سریع‌ترین زمان اعمال شوند ولی ضمانت اجراهای کیفری و مدنی نیاز به‌دقت و ارزیابی دارند. گزینش تعادل میان انواع ضمانت اجراها، به‌ویژه برای حفظ حقوق پدیدآورندگان طرحهای مد ضروری است. نقض حق طرحهای مد همانند برخی جلوه‌های مالکیت فکری، موجب ازدست‌رفتن حقوق و عایدی‌های آفرینندگان آن میشود. ازاین‌رو، انتظار برای تفهیم اتهام، محاکمه و اعمال ضمانت اجراهای کیفری نه با اهداف عدالت بزه دیده محور منطبق است و نه حتی مرتکب‌محور. در برابر فوریت در اعمال برخی ضمانت اجراها برای کنترل اولیه یا جلوگیری از تداوم نقض حقوق پدید‌آورنده میتواند بسیار مؤثرتر از اتکا به ضمانت اجراهای کیفری باشد. نوشتار حاضر با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و روش توصیف و تحلیل، به ارزیابی کارآمدی اصل فوریت اعمال ضمانت اجراهای کیفری در حمایت از حقوق پدید‌آورنده مد پرداخته و به این نتیجه رسیده است که اعمال ترکیبی ضمانت اجراها از آغاز ارتکاب جرم تا صدور رأی دادگاه، برحسب مورد و ماهیت، میتواند مؤثر باشد به‌گونه‌ای‌که تا پیش از محاکمه، اصل فوریت حاکم است و در حین محاکمه تا صدور رأی، اصل دقت. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
84 - بررسی فقهی حقوقی ضمانت اجرای کیفری شرط عدم طلاق
امین نجفیان مصطفی غفوریان نژادتاریخ دریافت: 1402/01/22 تاریخ بازنگری: 1402/03/22 تاریخ پذیرش: 1402/04/14 بر اساس آیات و روایات، حق طلاق در اختیار مرد است که گاه، برخی از مردان از این حق، به سوء، استفاده می کنند. برای جلوگیری از سوء استفاده از حق طلاق، می توان به صورت قراردادی حق طلاق مرد را ذیل ع أکثرتاریخ دریافت: 1402/01/22 تاریخ بازنگری: 1402/03/22 تاریخ پذیرش: 1402/04/14 بر اساس آیات و روایات، حق طلاق در اختیار مرد است که گاه، برخی از مردان از این حق، به سوء، استفاده می کنند. برای جلوگیری از سوء استفاده از حق طلاق، می توان به صورت قراردادی حق طلاق مرد را ذیل عقد نکاح و به صورت شرط ضمن عقد، محدود کرد. در مشروعیت تحدید قراردادی حق طلاق زوج به صورت شرط فعل، تردید وجود ندارد؛ به این معنا که زوج متعهد می گردد جز در موارد خاص، از قبیل: نافرمانی و یا ناتوانی زوجه از مسائل خاص زناشویی، همسر خویش را طلاق ندهد. شرط عدم طلاق، ضمن عقد نکاح، شرط ترک فعل حقوقی است؛ زیرا طلاق، یک عمل حقوقی و شرط ترک آن، شرط ترک فعل حقوقی است؛ لذا به لحاظ مدنی و کیفری، می تواند از ضمانت اجرا برخوردار گردد. می توان غیر از ضمانت های اجرای مدنی، از قبیل: جبران خسارت معنوی، بطلان و عدم نفوذ فعل و اقدام برای متخلف از شرط عدم طلاق، ضمانت اجرای کیفری، همانند: تعزیر مالی، عدم ثبت طلاق را نیز مورد توجه قرار داد. پژوهش حاضر، به بررسی این دسته از ضمانت اجرای کیفری شرط عدم طلاق می پردازد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
85 - رویکرد تطبیقی نظارت بر حکومت در اسلام و لیبرال دموکراسی
مسعود راعیاز جمله مهم ترین سوالات در حوزه ی حقوق عمومی نحوه ی اعمال نظارت بر حکومت و حاکمان می باشد. این دغدغه ی فکری بشری ریشه ی طولانی دارد و در نتیجه تلاش های انجام شده توسط روشنفکران و صاحب نظران در این زمینه نیز گسترده است. سوال مطرح در این خصوص به کارآمدی و میزان توانایی را أکثراز جمله مهم ترین سوالات در حوزه ی حقوق عمومی نحوه ی اعمال نظارت بر حکومت و حاکمان می باشد. این دغدغه ی فکری بشری ریشه ی طولانی دارد و در نتیجه تلاش های انجام شده توسط روشنفکران و صاحب نظران در این زمینه نیز گسترده است. سوال مطرح در این خصوص به کارآمدی و میزان توانایی راه حل های ارایه شده می باشد. اتخاذ رویکرد تطبیقی در واقع ارایه پاسخ روشنی به این سوال است. در این نوشتار تلاش برآن است با ارایه نگرشی تطبیقی بین اسلام و لیبرال دموکراسی کارآمدی راههای نظارت بر حکومت و میزان آن ارزیابی شود؛ بدیهی است رسیدن به این سوال با مد نظر قرار دادن مبانی، هدف و ضمانت اجراهای هر دو نظام امکان پذیر خواهد بود. ادعا آن است که نظام سیاسی و حقوقی اسلام به دلیل برخوردار بودن از دو نوع سازوکار نظارتی که شامل نظارت درونی و بیرونی می باشد، در این حوزه کارآمدتر عمل کرده است. تجربه ی حکو مت نبوی و علوی در صدر اسلام گواه روشنی بر این ادعا است، که می تواند الگوی بی بدیلی در شرایط کنونی باشد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
86 - تاملی بر سیاست کیفری جمهوری اسلامی ایران نسبت به جرائم زیست محیطی در پرتو آموزه های فقه امامیه
محمد حاجی قاسمی اردبیلی علیرضا میلانیقواعد اسلامی به عنوان یکی از مبانی اصلی حقوق ایران نقش نقش انکار ناپذیری در شاکله ی نظام حقوقی کشور دارد. حفظ و استفاده ی بهینه و مشروع از محیط زیست از نظر اسلام جزء حقوق اساسی افراد است که صیانت از آن هم بر عهده حاکم وهم بر عهده اهمه ی آحاد جامعه است. بر همین اساس در ا أکثرقواعد اسلامی به عنوان یکی از مبانی اصلی حقوق ایران نقش نقش انکار ناپذیری در شاکله ی نظام حقوقی کشور دارد. حفظ و استفاده ی بهینه و مشروع از محیط زیست از نظر اسلام جزء حقوق اساسی افراد است که صیانت از آن هم بر عهده حاکم وهم بر عهده اهمه ی آحاد جامعه است. بر همین اساس در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی تلاش شده است ضمن تعیین رویکرد فقه نسبت به جرایم زیست محیطی وهمچنین رویکرد نظام کیفری کشور در واکنش به این جرایم نقاط ضعف و قوت هر دو حوزه فقهی و حقوقی، بیان راهکارهایی برای بهبود و اصلاح آن ارائه شود. با توجه به گستردگی سرزمینی ایران و تنوع اقلیم و تنوع محور ها و موضوعات زیست محیطی و با توجه به عدم کفایت و عدم کارایی قوانین موجود در عرصه داخلی نیازمند اقدام عاجل مقنن در این حوزه می باشیم زیرا تخریب محیط زیست از موانع توسعه پایدار در کشورهای در حال توسعه است. جرم انگاری افتراقی جرایم زیست محیطی و پیش بینی کنش های غیر کیفری و واکنش های کیفری در کنار هم می تواند در برخورد و پیشگیری از جرایم زیست محیطی و در راه رسیدن به اهداف قوانین کیفری مفید واقع شوند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
87 - تخلفات و ضمانت اجرای انتقال فناوری در الگوی جدید قراردادهای نفتی (IPC)
مسلم عبدی عباس کریمی احمد شمس محسن محبیانتقال آخرین دستاوردهای علمی و فنی(انتقال فناوریهای جدید) یکی از شروط مهم و شاخص در الگوی جدید قراردادهای نفتی (IPC) است. کارآمدی بالا و بهره وری بیشتر که منجر به کسب بالاترین نفع و کمترین زیان در بهره برداری می گردد، از یک طرف و اشاعه و بومی سازی فناوری همراه با آموزش أکثرانتقال آخرین دستاوردهای علمی و فنی(انتقال فناوریهای جدید) یکی از شروط مهم و شاخص در الگوی جدید قراردادهای نفتی (IPC) است. کارآمدی بالا و بهره وری بیشتر که منجر به کسب بالاترین نفع و کمترین زیان در بهره برداری می گردد، از یک طرف و اشاعه و بومی سازی فناوری همراه با آموزش نیروهای داخلی از طرف دیگر دلایل مهمی هستند که درج این تعهد را در الگوی جدید قراردادهای نفتی لازم نموده است. اما با توجه به تنوع روش های انتقال و چند لایه بودن فناوری ها و همچنین ترکیب تعهدات بوسیله و نتیجه در اجزای این تعهد و همچنین عدم تمایل سرمایه گذاران به وارد نمودن آخرین فناوریها (بدلیل کسب نفع بیشتر در سایر قراردادها)، اجرای این تعهد همواره با تخلفات متعددی از سوی سرمایه گذار (هم در بعد علمی و هم در بعد فنی) روبرو می گردد. این تخلفات نهایتا در سه حالت: اجرای معیوب یا ناقص، تاخیر در اجرا و عدم اجرا نمایان می شود بررسی تخلفات احتمالی در ورود و اجرای این تعهد و ضمانت اجرای نقض آنها در حقوق ایران به عنوان قانون حاکم بر الگوی جدید قراردادهای نفتی موضوع مقاله پیش رو خواهد بود. مقاله با روش توصیفی و تحلیلی و با استناد کتابخانه ای به این نتیجه رسیده است که از دو طریق طولانی نمودن زمان امکان مطالبه خسارت و ایجاد وجه التزام مناسب می توان تا حدودی احتمال تخلف را کاهش و به تضمین اهداف تعیین شده دست یافت. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
88 - بازپژوهی الزام و آثار شرط عدم ازدواج مجدد زوج ضمن عقد نکاح بر اساس حاکمیت اراده
سیده معصومه میری گرجیشرط عدم ازدواج مجدد زوج یکی از شروطی است که زوجه میتواند بنا بر حاکمیت اراده، در ضمن عقد نکاح درج نماید، که بعضی از فقهای متقدم بر این باورند که بر اساس ادله احکام، چنین شرطی باطل است اما در مقابل عده‌ای دیگر از فقها که اکثر آنها را فقهای متاخر تشکیل می‌دهند، با استن أکثرشرط عدم ازدواج مجدد زوج یکی از شروطی است که زوجه میتواند بنا بر حاکمیت اراده، در ضمن عقد نکاح درج نماید، که بعضی از فقهای متقدم بر این باورند که بر اساس ادله احکام، چنین شرطی باطل است اما در مقابل عده‌ای دیگر از فقها که اکثر آنها را فقهای متاخر تشکیل می‌دهند، با استناد به روایت دال بر صحت و اعتبار این شرط و عدم مخالفت آن با مقتضای عقد، آن را صحیح و لازم الوفا می دانند. پژوهش حاضر درصدد است تا به این پرسش پاسخ دهد که با توجه به مبانی حاکمیت اراده، آیا شرط عدم ازدواج مجدد زوج در ضمن عقد نکاح، با اثبات صحت آن، این قدرت دارد باعث بطلان نسبی و عدم نفوذ ازدواج مجدد زوج شود؟ بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی صحت یا فساد شرط عدم ازدواج مجدد با قصد عدم نفوذ ازدواج مجدد با وجود شرط عدم ازدواج مجدد ضمن عقد نکاح و پاسخ به چالش های آن به شیوه تحلیلی-اسنادی انجام شد. اطلاعات پژوهش با تتبع در منابع، ادله و آراء فقها و تبیین روایات صحیحه و معتبر و سایر ادله فقهی و با تاکید بر حاکمیت اراده و مصلحت اجتماعی خانواده و تفسیر نوینی از نقش زن در زندگی مشترک، جمع آوری و تحلیل گردید. نتایج نشان داد که ظهور ادله فقهی بر صحت شرط عدم ازدواج مجدد مرد و آثار آن ضمن عقد نکاح است، و این قدرت را دارد که باعث بطلان نسبی و عدم نفوذ ازدواج دوم در برابر تخلف از این شرط تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
89 - جایگاه تقصیر در مقررات مدنی و کیفری ( تحلیلی بر قاعده اتلاف و تسبیب)
محمد حیدری فرحناز افضلی قادییکی از قواعدی که برای ایجاد مسئولیت مدنی و ضمان قهری تشریع گردیده و قانونگذار باتوجه به این قاعده، مواد قانونی و تادیه خسارت را تدوین نموده، قاعده اتلاف و تسبیب است. هدف پژوهش حاضر بررسی جایگاه تقصیر در مقررات کیفری و مدنی و بعنوان ارکان مسئولیت فاعل از دیدگاه حقوقدانان أکثریکی از قواعدی که برای ایجاد مسئولیت مدنی و ضمان قهری تشریع گردیده و قانونگذار باتوجه به این قاعده، مواد قانونی و تادیه خسارت را تدوین نموده، قاعده اتلاف و تسبیب است. هدف پژوهش حاضر بررسی جایگاه تقصیر در مقررات کیفری و مدنی و بعنوان ارکان مسئولیت فاعل از دیدگاه حقوقدانان و فقهاست. حقوقدانان تقصیر را بعنوان یکی از ارکان مسئولیت می دانند اما معتقدند که در ضمان اتلاف، تقصیر شرط نیست ولی انتساب شرط است اما در تسبیب علاوه بر انتساب، تقصیر نیز شرط است. لذا در دعاوی مطرح شده تحت عنوان تسبیب، زیان دیده باید علاوه بر اثبات زیان، وجود تقصیر را نیز اثبات نماید. اما فقهای امامیه فرق چندانی بین اتلاف و تسبیب قائل نبوده و معتقدند که فاعل ضرر، فاعل مباشر یا فاعل تسبیب باشد، چیزی را تغییر نمی دهد و آنچه مهم است، احراز ورود ضرر و لزوم جبران آن است حتی اگر تقصیر هم احراز نشود و فعلی بی اراده و اختیار هم صورت گیرد. و تفکیک نمودن اتلاف به صورت مباشر (عامل مستقیم) و تسبیب (عامل غیر مستقیم) اهمیت چندانی ندارد. نتایج تحقیق نشان می دهد که قاعده تسبیب رابطه تنگاتنگی با قاعده اتلاف دارد و همچون آن از جمله قواعد فقهی موثر در ضمان می باشد. و در مواردی که سبب اقوی از مباشر باشد یعنی علت تامه برای تلف بوده باشد، به جای قاعده اتلاف، قاعده تسبیب جاری می شود. در هر دو قاعده، ارکان مسئولیت وجود دارد و اختلاف در مصادیق را نباید با اختلاف دو کلی خلط کرد و اصل کلی در جبران خسارت آن است که خسارت قابل استناد و انتساب عرفی به فاعل خسارت و قابل مطالبه باشد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
90 - ضمانت اجرای کیفری تدلیس در فقه و حقوق
ملیحه سادات سجادیان سید ابوالقاسم نقیبی مریم ابن ترابضمانت اجرا عبارتست از وسیله مستقیم یا غیرمستقیم برای انجام دادن الزامات قانونی (اعم از امر و نهی) و یا جبران خسارت زیاندیده یا به عبارت دیگر ابزاری است که اجرای موثر قواعد حقوقی را تضمین مینماید و ازطرف قوای عمومی در جامعه بکار گرفته میشود.از این رو به ضمانت اجرای مدنی أکثرضمانت اجرا عبارتست از وسیله مستقیم یا غیرمستقیم برای انجام دادن الزامات قانونی (اعم از امر و نهی) و یا جبران خسارت زیاندیده یا به عبارت دیگر ابزاری است که اجرای موثر قواعد حقوقی را تضمین مینماید و ازطرف قوای عمومی در جامعه بکار گرفته میشود.از این رو به ضمانت اجرای مدنی و کیفری تقسیم می شود. تدلیس اصطلاحی در فقه و حقوق به‌معنای فریفتن دیگری و ترغیب او به انجام دادن عمل.هنگامی صدق می کند که سوء نیت و قصد فریب وجود داشته باشد؛ یعنی یک طرف عمدا با اعمال متقلبانه خود، طرف دیگر را فریب دهد.از آنجایی که مدلس با تدلیس موجب اختلال در نظم عمومی حاکم بر روابط اجتماعی و اقتصادی می گردد استحقاق کیفر پیدا می کندکه از منظر فقهی به استناد قاعده التعزیر لکل عمل محرم می توان آن را از مصادیق کیفر تعزیری تلقی نمود. قانونگذار نیز در مواد5 و647 قانون مجازات اسلامی تدلیس را جرم تلقی کرده و مدلس را مستحق کیفر دانسته است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
91 - قاعدة «الخراج بالضمان» و مسئولیت مدنی دولت، با توجه به آراء حضرت امام خمینی(ره)
فریبا قنبریان زاده مهابادی سید محمد موسوی بجنوردیقاعدة الخراج بالضمان یکی از قواعد نبوی است؛ مفهوم این حدیث شریف که از پیامبر اکرم (ص) نقل می شود؛ عبارتست از اینکه: منافع در مقابل ضمان است. هر کس ضامن و عهده دار چیزی شود منافع و سود آن برای او خواهد بود و از آن بهره مند می شود. این قاعده در آثار فقهای عظام محدود به ضم أکثرقاعدة الخراج بالضمان یکی از قواعد نبوی است؛ مفهوم این حدیث شریف که از پیامبر اکرم (ص) نقل می شود؛ عبارتست از اینکه: منافع در مقابل ضمان است. هر کس ضامن و عهده دار چیزی شود منافع و سود آن برای او خواهد بود و از آن بهره مند می شود. این قاعده در آثار فقهای عظام محدود به ضمان منافع مستوفات و بخش معاملات می شود. اما طبق دیدگاه متفاوت امام خمینی (ره) و سید محمد موسوی بجنوردی این قاعده از احکام حکومتی و سلطانیه است و می تواند جزو مبانی اختصاصی مسئولیت مدنی دولت باشد. بدین معنا، مالیاتی که دولت از مردم به صورت خمس و زکات و... می گیرد، در مقابل آن تعهداتی در جهت سروسامان دادن به امورعامه دارد. هدف از این پژوهش این است که ابتدا مفهوم فقهی و حقوقی قاعده الخراج بالضمان ارائه شود و سپس کاربرد این قاعده با توجه به دیدگاه امام خمینی (ره) و سید محمد موسوی بجنوردی در رابطه با مسئولیت مدنی دولت مورد بررسی قرار گیرد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
92 - قاعدة «الخراج بالضمان» و مسئولیت مدنی دولت، با توجه به آراء حضرت امام خمینی(ره)
سید محمد موسوی بجنوردی فریبا قنبریان زاده مهابادیقاعدة الخراج بالضمان یکی از قواعد نبوی است؛ مفهوم این حدیث شریف که از پیامبر اکرم (ص) نقل می شود؛ عبارتست از اینکه: منافع در مقابل ضمان است. هر کس ضامن و عهده دار چیزی شود منافع و سود آن برای او خواهد بود و از آن بهره مند می شود. این قاعده در آثار فقهای عظام محدود به ضم أکثرقاعدة الخراج بالضمان یکی از قواعد نبوی است؛ مفهوم این حدیث شریف که از پیامبر اکرم (ص) نقل می شود؛ عبارتست از اینکه: منافع در مقابل ضمان است. هر کس ضامن و عهده دار چیزی شود منافع و سود آن برای او خواهد بود و از آن بهره مند می شود. این قاعده در آثار فقهای عظام محدود به ضمان منافع مستوفات و بخش معاملات می شود. اما طبق دیدگاه متفاوت امام خمینی (ره) و سید محمد موسوی بجنوردی این قاعده از احکام حکومتی و سلطانیه است و می تواند جزو مبانی اختصاصی مسئولیت مدنی دولت باشد. بدین معنا، مالیاتی که دولت از مردم به صورت خمس و زکات و... می گیرد، در مقابل آن تعهداتی در جهت سروسامان دادن به امورعامه دارد. هدف از این پژوهش این است که ابتدا مفهوم فقهی و حقوقی قاعده الخراج بالضمان ارائه شود و سپس کاربرد این قاعده با توجه به دیدگاه امام خمینی (ره) و سید محمد موسوی بجنوردی در رابطه با مسئولیت مدنی دولت مورد بررسی قرار گیرد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
93 - ضمانت اجرای نقض حسن نیت در آیین دادرسی مدنی ایران با مطالعه تطبیقی در اصول آیین دادرسی مدنی فراملی
جواد پورکرمی مجید غمامی حسن محسنی مصطفی السانزمانی حسن نیت می تواند خود را به عنوان یک اصل حقوقی فعال و عملی در دادرسی بیابد که دارای ضمانت اجرا باشد. مقررات اصول آیین دادرسی مدنی فراملی اصل هفدهم ضمانت اجرا را به طور مستقل به عنوان یک اصل در دادرسی مطرح کرده است. لیکن هم در این مقررات و هم در مقررات داخلی ایران، أکثرزمانی حسن نیت می تواند خود را به عنوان یک اصل حقوقی فعال و عملی در دادرسی بیابد که دارای ضمانت اجرا باشد. مقررات اصول آیین دادرسی مدنی فراملی اصل هفدهم ضمانت اجرا را به طور مستقل به عنوان یک اصل در دادرسی مطرح کرده است. لیکن هم در این مقررات و هم در مقررات داخلی ایران، به منظور حمایت از اصل حسن نیت ضمانت اجراهایی برای نقض آن مشاهده می شود. ضمانت اجرای نقض حسن نیت می بایستی هم با تکلیف نقض شده تناسب داشته باشد و هم نشان دهنده میزان مداخله و شدت عمد نقض کننده باشد به این ترتیب و برخلاف اصول آیین دادرسی مدنی فراملی که دست قاضی برای تعیین ضمانت اجرا باز است در حقوق ایران چنین اختیاری برای قاضی وجود ندارد با این حال با بررسی جمیع مقررات آیین دادرسی مدنی تنوع ضمانت اجرای نقض حسن نیت قابل مشاهده است، از جمله علاوه بر جریمه برای نقض کننده حسن نیت، می توان به امکان توقیف و تاخیر دادرسی و نیز رد تمام یا بخشی از خواسته اشاره کرد که این ضمانت اجراها اقدام برخلاف خواسته نقض کننده حسن نیت است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
94 - ضمان درک در حوزه آرای قضایی
یوسف یعقوبی محمودآبادی منصور امینیدر فقه، بیع از جمله عقود تملیکی و رضایی است که به محض انعقاد؛ فروشنده مالک ثمن و خریدار مالک مبیع می گردد.اما در صورتی که فروشنده بدون إذن، مال غیر را بفروشد یا مال خود را به همراه مالی که در فروختن آن إذن ندارد در ضمن یک عقد واگذار نماید، مشهور فقیهان بر این نظر هستن أکثردر فقه، بیع از جمله عقود تملیکی و رضایی است که به محض انعقاد؛ فروشنده مالک ثمن و خریدار مالک مبیع می گردد.اما در صورتی که فروشنده بدون إذن، مال غیر را بفروشد یا مال خود را به همراه مالی که در فروختن آن إذن ندارد در ضمن یک عقد واگذار نماید، مشهور فقیهان بر این نظر هستند که عقد باطل نیست بلکه غیر نافذ است. یعنی اثری از خود به جا نمی‌گذارد، اگر مالک عقد را تنفیذ نماید معامله از ابتدا صحیح و واجد آثار حقوقی و قراردادی میگردد که از آن به نشریه کشف یاد می کنند. در مقابل نظریه نقل بوده که اثر عقد را از زمان تنفیذ ساری و جاری میدانند. ولی اگر مالک معامله را رد کند عقد از اصل باطل میشود. لذا اگر بایع مبیع را به مشتری داده باشد مالک میتواند آن را از مشتری پس بگیرد و در برابر مشتری هم حق دارد برای گرفتن ثمنی که به بایع غیر مأذون پرداخته و همچنین در فرض جهل او به عدم مالکیت و یا اذن، برای گرفتن غراماتی که متحمل شده است به فروشنده رجوع کند. در فقه علاوه بر ضمان درک از نوع دیگری از ضمان به نام ضمان عهده نیز بحث شده است. ضمان عهده عبارت است از این که شخص ثالثی از طرف بایع ضمانت کند که در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع یا در هر فرضی که بیع باطل شود و نیاز به بازگرداندن ثمن باشد، ثمن را به مشتری بازگرداند، این نوع ضمان را ضمان عهده ثمن میگویند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
95 - رویکرد عقلایی به نظام ضمانت اجراهای کیفری در ایران
سیدمرتضی حسینی محمد فرجیهااز گذشته تاکنون، مناسبات اجتماعی انسانها مبتنی بر طرح و تدبیر بوده است؛ چراکه افراد بر طبق عقل خود عمل می‌کنند و عقلانی شدن زندگی بشر، در گذار از شیوه‌های غیرعقلانی گذشته‌ی او به ثمر رسیده است. سامانه‌ی ضمانت اجراهای کیفری نیز، از این عقلانیت محوری بی‌بهره نبوده است و أکثراز گذشته تاکنون، مناسبات اجتماعی انسانها مبتنی بر طرح و تدبیر بوده است؛ چراکه افراد بر طبق عقل خود عمل می‌کنند و عقلانی شدن زندگی بشر، در گذار از شیوه‌های غیرعقلانی گذشته‌ی او به ثمر رسیده است. سامانه‌ی ضمانت اجراهای کیفری نیز، از این عقلانیت محوری بی‌بهره نبوده است و تحولات پُرشمارِ پیشینیان، به‌سانِ چراغی برای آیندگان در این تاریک راه اجرای مجازات به شمار میرود. رویکرد عقلایی به نظام ضمانت اجراهای کیفری در ایران به دنبال تشریح مبانی نظری مستحکمی است که با تکیه بر آن ها بتواند بر اثربخشی کیفر بیفزاید. مؤلفه های عقلانیت محوری(کارکردگرایی ساختاری و پرهیز از تطورگرایی) از یک سو و شاخصه های رویکرد عقلایی به نظام ضمانت اجراهای کیفری(آموزه های نفی خشونت، جبران خسارت و تناسب مجازات) از سویی دیگر، رویکردی تمایزگونه را با کیفرشناسی در صحنه ی مطالعات علوم جنایی به ظهور می رسانند. از این منظر، دستیابی به یک نظام عدالت کیفری سنجیده و کارآمد، مستلزم شناخت کافی و همه جانبه نسبت به چالش های ضمانت اجراها و آشنایی با مبانی نظری ضمانت اجراهای عقلانی در بسترهای فرهنگی و جامعوی ایران است. در همین راستا، پرسش مهمی که نظام عدالت کیفری با آن روبه روست این است که یافته‌های علمی چه تأثیری بر شکل‌گیری ضمانت اجراهای کیفری دارند؟ تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
96 - اجتماع اسباب از نظر فقه و حقوق ایران و مصر
مسیب فلاح پور سیدحسن عابدیان سیدمحمد مهدی احمدی احمد مرادخانیمعمولا در حدوث خسارت عوامل متعددی بصورت مباشر یا سبب نقش دارند. هرگاه اجتماع سبب ها موجب ورود زیان شود در مسئولیت مدنی و ضمان قهری با عنوان اجتماع اسباب مورد بررسی قرار می گیرد. تعیین ضامن در اجتماع اسباب از مباحث مهم در علم حقوق و فقه است و فقها و حقوقدانان در مورد این أکثرمعمولا در حدوث خسارت عوامل متعددی بصورت مباشر یا سبب نقش دارند. هرگاه اجتماع سبب ها موجب ورود زیان شود در مسئولیت مدنی و ضمان قهری با عنوان اجتماع اسباب مورد بررسی قرار می گیرد. تعیین ضامن در اجتماع اسباب از مباحث مهم در علم حقوق و فقه است و فقها و حقوقدانان در مورد اینکه کدام سبب ضامن جبران خسارت است دیدگاههای متفاوتی را مطرح نموده اند. دو نظریه اساسی در این خصوص وجود دارد که هر کدام دارای چند نظر فرعی می باشد. یک دیدگاه آن است که در اجتماع اسباب فقط یک سبب به عنوان ضامن بوده و بقیه اسباب ضامن نیستند و در دیدگاه دیگر همه اسباب ضامن بوده و هیچ یک از آنها را از مسئولیت مبرّی نمی داند . در این نوشتار دیدگاه فقهی و حقوق ایران و مصر در مورد تعیین ضامن در اجتماع اسباب مورد بررسی قرار گرفته است. حقوق ایران و مصر با دو نگاه متفاوت به مبحث اجتماع اسباب ورود نموده و به همین دلیل نتیجه این دو نظام حقوقی متفاوت است. حقوق ایران عموماً بر مبنای تقصیر مسلّم و حقوق مصر بر اساس تقصیر مفروض سبب ضامن را تعیین ومحکوم به پرداخت خسارت می نماید . هدف رساله حاضر ، مطالعه علمی در خصوص معیارهای تشخیص مسئول جبران خسارت در فروض گوناگون اجتماع اسباب در سه نظام حقوقی اسلام، ایران و مصر، به روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و تطبیقــی می باشد.در مجموع به نظر می رسد حقوق ایران در این مسئله از دقت و استحکام بیشتری برخوردار است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
97 - نقض دادرسی عادلانه و ضمانت اجرا کیفری آن از منظر قانون ایین دادرسی کیفری 1392
مهری زمان زاده بهبهانی محسن رهامی مرتضی ناجی زوارهقانون آیین دادرسی کیفری1392 به بیان پاره ای از اصول دادرسی عادلانه و در معنای اخص حقوق دفاعی متهم پرداخته است . نقض دادرسی عادلانه ضررهای مادی و معنوی در پی دارد که تصویب ضمانت اجرا برای نقض ان ضروری است . ضمانت اجراهای متنوعی مانند ضمانت اجرا کیفری ، انتظامی ، لزوم جبر أکثرقانون آیین دادرسی کیفری1392 به بیان پاره ای از اصول دادرسی عادلانه و در معنای اخص حقوق دفاعی متهم پرداخته است . نقض دادرسی عادلانه ضررهای مادی و معنوی در پی دارد که تصویب ضمانت اجرا برای نقض ان ضروری است . ضمانت اجراهای متنوعی مانند ضمانت اجرا کیفری ، انتظامی ، لزوم جبران خسارت ، بطلان تحقیقات یا ادله ، ساز و کاری برای رعایت دادرسی عادلانه میباشند . ما در این تحقیق، با تاکید به رعایت حقوق دفاعی متهم ، به بررسی ضمانت اجرا کیفری نقض دادرسی عادلانه پرداخته ایم. نتایج بدست آمده نشان میدهد ق ا د ک در موادی از جمله مواد 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 48 ، 50 ، 51 ، 52 ، 55 ، 60 ، 91 ، 93 ، 94 دادرسی عادلانه را مورد پذیرش قرار داده است و نقض این اصول توسط مقامات قضایی و ضابطین با ضمانت اجرا کیفری مقرر در مواد 570، 572، 575، 578، ، 582 ،597 ،583 ق تعزیرات 1375 روبرو است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
98 - ضمانت اجرای ممنوعه ادغام شرکت های تجاری
پریا کرم زاده رضا نیکخواه سرنقیزمینه و هدف: ادغام دارای شرایط و آثاری است که اگر بهصورت قانونی و مجاز انجام گیرد، دارای مزایای متعددی هست؛ اما ممکن است شرکتها بهصورت غیرقانونی ادغام شوند. موارد ممنوعه ادغام شرکت‌های تجاری در ماده 7 لایحه قانون تجارت بیان شده است و اگر شرکتی بهصورت غیرقانونی ادغا أکثرزمینه و هدف: ادغام دارای شرایط و آثاری است که اگر بهصورت قانونی و مجاز انجام گیرد، دارای مزایای متعددی هست؛ اما ممکن است شرکتها بهصورت غیرقانونی ادغام شوند. موارد ممنوعه ادغام شرکت‌های تجاری در ماده 7 لایحه قانون تجارت بیان شده است و اگر شرکتی بهصورت غیرقانونی ادغام شود، قطعاً دارای ضمانت اجرای حقوقی دارد که یکی از مهمترین ضمانت اجرای آن، ابطال ادغام میباشد. بر این اساس نویسنده در نوشتار حاضر، به بررسی ضمانت اجرای ممنوعه ادغام شرکت‌های تجاری پرداخته است و به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که ضمانت اجرای ممنوعه شرکت‌های تجاری چه میباشد؟روش: روش پژوهش در مطالعه حاضر، از نظر هدف، توصیفی- تحلیلی و از حیث گردآوری اطلاعات، کتابخانه‌ای و ابزار استفاده در این اثر نسخه‌برداری است.یافته‌ها و نتایج: ادغام شرکت‌های تجاری به معنای ترکیب تجاری میباشد؛ و به این معنا است که کنترل یک یا چند شرکت تحت سیطره یک شرکت تجاری درمی‌آید. ادغام دو یا چند شرکت تجاری زمانی حاصل میشود که شرکتی، شرکت دیگر را محو نموده و در خود حل کند. در راستای جلوگیری از ادغام‌های ممنوعه در نظام حقوقی ایران و انگلستان ضمانت اجراهایی اعم از مدنی و کیفری با وجود کاستی‌ها و نواقصی پیش‌بینی شده است. ضمانت اجراهایی که شدیدترین آنها ابطال، فسخ و تجزیه میباشد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
99 - بررسی تضمین گمرکی مالکیت معنوی از مجرای تریپس،رکن حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی و رویکرد قوانین ایران
علی کمیلی پور لیلا رئیسی مسعود راعیزمینه و هدف: تریپس و سازمان تجارت جهانی به عنوان متولیان حقوق مالکیت معنوی در سطح جهانی، بنیانگذار استانداردهای بین المللی حداقلی جهت رشد و تعالی حقوق مالکیت معنوی و ضمانت اجرای گمرکی هستند.از بعد داخلی نیز توان تقنینی ایران به عنوان ناظر و عضو احتمالی این سازمان در تضم أکثرزمینه و هدف: تریپس و سازمان تجارت جهانی به عنوان متولیان حقوق مالکیت معنوی در سطح جهانی، بنیانگذار استانداردهای بین المللی حداقلی جهت رشد و تعالی حقوق مالکیت معنوی و ضمانت اجرای گمرکی هستند.از بعد داخلی نیز توان تقنینی ایران به عنوان ناظر و عضو احتمالی این سازمان در تضمین گمرکی مالکیت معنوی آتی حائز اهمیت است. لیکن مسئله اساسی آن است که ضمانت اجرای گمرکی و نهاد حل اختلاف سازمان تجارت جهانی ، چه تاثیری بر مالکیت معنوی دارد و از طرف دیگر ،قوانین ایران به عنوان عضو بالقوه این سازمان در تضمین گمرکی مالکیت معنوی چه رویکردی دارند ؟روش: این پژوهش با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی انجام پذیرفته است.یافته ها و نتایج: ضمانت اجراهای گمرکی یا تدابیر مرزی با هدف جلوگیری از نقض مالکیت فکری در پایانه های مرزی، پیش بینی رکن حل و فصل اختلافات در راستای الزام دول عضو بر تبعیت از تصمیمات این نهاد و همچنین پیش بینی اصلاح مقررات ملی و نظارت بر عملکرد صحیح اعضا از جمله اقدامات صورت گرفته در این حوزه هستند.مقاله حاضر با واکاوی مواد موافقت نامه تریپس در باب ضمانت اجرای گمرکی، رویه قضائی مرتبط با این موضوع در رکن حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهانی،به بررسی نقاط ضعف و قوت ضمانت اجرای گمرکی بویژه در قوانین موضوعه ایران خواهد پرداخت و در پایان ضمن جمع بندی، توصیه و پیشنهاداتی خطاب به حقوقدانان وسیاست گذاران این حوزه ارائه خواهیم نمود. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
100 - نقض تعهد به اطلاع رسانی در روابط قراردادی اشخاص در حقوق ایران و انگلستان
شهرام قاسمی سیدحکمت اله عسکری مسعودرضا رنجبرزمینه و هدف: تعهد به اطلاع رسانی وابسته به انعقاد قرارداد است یا اجرای قرارداد یا تعهدی مستقل و موجود درتمام عقود و قرارداها تلقی میگردد ؟ ضرورت دارد پیرامون این نظریه توجهاً به حقوق قراردادی ایران و انگلیس به این سوال پاسخ داده شود که چنانچه هریک از طرفین از مبادله علم أکثرزمینه و هدف: تعهد به اطلاع رسانی وابسته به انعقاد قرارداد است یا اجرای قرارداد یا تعهدی مستقل و موجود درتمام عقود و قرارداها تلقی میگردد ؟ ضرورت دارد پیرامون این نظریه توجهاً به حقوق قراردادی ایران و انگلیس به این سوال پاسخ داده شود که چنانچه هریک از طرفین از مبادله علم و دانش (اطلاعات) موجود، کافی و کامل راجع به موضوع، شرایط صحت و دیگر عناصر و ارکان قراردادی امتناع نماید، ضمانت اجرای نقض عهد موصوف در عدم آگاه سازی یا نقص در اطلاع رسانی چه خواهد بود؟روش: پژوهش حاضر به صورت توصیفی- تحلیلی انجام شده است.یافته‌ها و نتایج: این تعهد در حقوق قراردادی مدرن امروزی صرفا ناظر بر مرحله پیش قراردادی نبوده وبلکه با توسعه مفاهیم قراردادی مبتنی بر اصل حسن نیت کامل طرفین، وجود این تعهد را علاوه بر مرحله اجرای آثار قراردادی بلکه ناظر بر مرحله انعقاد قراردادها می باشد. که نقض این عهد میتواند به دو صورت مثبت و منفی واجد مسوولیت و با ضمانت اجرای عدم نفوذ یا بطلان در حقوق ایران و باتکیه بر مصادیق اشتباه و اظهارخلاف واقع در حقوق قراردادی انگلیس مطرح گردد. اگرچه ضرورت وجودی این تعهد، موجب بهینه گردیدن قابلیت اجرای آثار مورد اراده طرفین شده و مبتنی بر دو محور است؛ اصل تحقق کامل تسلیم کالا و خدمات و اصل عدم وقوع عیوب و نواقص قبل از تسلیم کالا و خدمات. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
101 - تضمین حقوق شهروندی در پرتو شوراهای اسلامی با نگاهی به اسناد حقوق بشری
سید محمد آقامیری خیرالله پروینزمینه و هدف: حمایت از حقوق شهروندی در ارکان مختلف سیستم‌های قانونگذاری و همچنین اجرای آن به‌عنوان یک اصل موردپذیرش قرارگرفته است. ازاین‌رو به نظر می‌رسد در حوزه مقررات حاکم بر شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز از چارچوب‌های مبتنی بر حمایت از حقوق شهروندی استفاده میشود. ح أکثرزمینه و هدف: حمایت از حقوق شهروندی در ارکان مختلف سیستم‌های قانونگذاری و همچنین اجرای آن به‌عنوان یک اصل موردپذیرش قرارگرفته است. ازاین‌رو به نظر می‌رسد در حوزه مقررات حاکم بر شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز از چارچوب‌های مبتنی بر حمایت از حقوق شهروندی استفاده میشود. حقوق شهروندی هم در مرحله ایجاد و هم در مرحله اجرا باید در پرتو حقوق شهروندی و حمایت از آن باشد.روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی انجام‌شده است.یافته‌ها و نتایج: اسناد حقوق بشری را بدون شک میتوان یکی از منابع مهم حقوق شهروندی دانست. به‌عبارت‌دیگر دولتها با پیوستن به اسناد حقوق بشری تعهد می‌دهند که مقررات داخلی را با تعهدات بینالمللی خود منطبق نمایند و بر این اساس تدوین مقررات مربوط به حق شهروندی بخشی از این فرآیند میباشد. شوراها می‌توانند با فراهم آوردن بستر مشارکت شهروندان در اداره امور، نقش بسیارم ثبت و مهمی در احقاق حقوق شهروندی داشته باشند. با توجه به نقش شهروندان در انتخابات شورای شهر، به نظر می‌رسد زمانی حق شهروندی در شوراها رعایت میگردد که وی دارای اصل اختیاری بودن شرکت در انتخابات باشد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
102 - ماهیت حقوقی و ضمانت اجرای قرارهای دستور موقت دیوان بین المللی دادگستری در پرتو رویه دیوان و عملکرد کشورها
مهدیه اردشیر مقدم هیبت الله نژندی منش محمدعلی صلح چیزمینه و هدف: دیوان بینالمللی دادگستری به‌موجب اساسنامه خود از این اختیار برخوردار است تا به‌منظور حفظ حقوق طرف‌های اختلاف و همچنین جلوگیری از گسترش و وخامت اختلاف، قرار اقدامات موقتی را صادر نماید. این قرارها از همان ابتدا با تفسیر مختلف کشورهای مرتبط با اختلاف مواجه ب أکثرزمینه و هدف: دیوان بینالمللی دادگستری به‌موجب اساسنامه خود از این اختیار برخوردار است تا به‌منظور حفظ حقوق طرف‌های اختلاف و همچنین جلوگیری از گسترش و وخامت اختلاف، قرار اقدامات موقتی را صادر نماید. این قرارها از همان ابتدا با تفسیر مختلف کشورهای مرتبط با اختلاف مواجه بوده‌اند. برخی از کشورها این قرارها را غیرالزام‌آور می‌دانستند؛ درحالی‌که برخی دیگر آنها را الزام‌آور می‌دانستند. در دکترین نیز تا حدودی این اختلاف‌نظر وجود داشت. در نوشتار حاضر ضمن بررسی ماهیت حقوقی قرار اقدامات موقتی، این مسئله بحث شده است که آیا در حقوق بین‌الملل ضمانت اجرایی برای عملی کردن قرار اقدامات موقتی وجود دارد یا خیر؟ به‌علاوه در این خصوص رویه کشورها چگونه است؟روش: پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی انجام‌شده است.یافته‌ها و نتایج: بنابر رویه دیوان، به‌ویژه در پرونده لاگراند، قرارهای اقدامات موقت دیوان الزام‌آور میباشند. ازاین‌رو، کشورهای مخاطب این قرارها ازنظر حقوقی ملزم به اجرای آنها میباشند قرار اقدامات موقتی ازجمله تصمیمات الزام‌آور دیوان میباشد و کشورها برای اجرای آن روش‌های مختلفی ازجمله اقدامات یکجانبه، مراجعه به شورای امنیت، مراجعه به محاکم داخلی و اقدامات متقابل را بکار می‌برند. ضمانت اجرای قرارهای اقدامات موقتی همان ضمانت اجرای حقوق بینالمللی میباشد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
103 - مسئولیت مدنی ناشی از تصرف غیرمجازدر حقوق ایران (قاعدهی ضمانید)
حسین علی احمدی جشفقانیاسلام به منظور حقوق و مالکیت اشخاص قاعده ی ضمان ید را وضع کرده است و مسئولیت ناشی از تصرف غیر مجاز را برسمیت شناخته است. ولی مفهوم ، مدلول، مصادیق و کاربرد این قاعده چنان که باید و شاید مورد مطالعه و تحقیق قرار نگرفته است و نسبت به سوالات متعدد، پاسخ روشنی داده نشده است أکثراسلام به منظور حقوق و مالکیت اشخاص قاعده ی ضمان ید را وضع کرده است و مسئولیت ناشی از تصرف غیر مجاز را برسمیت شناخته است. ولی مفهوم ، مدلول، مصادیق و کاربرد این قاعده چنان که باید و شاید مورد مطالعه و تحقیق قرار نگرفته است و نسبت به سوالات متعدد، پاسخ روشنی داده نشده است. این مقاله برای اولین بار در فقه و حقوق ایران به تحلیل مفاد قاعده و پاسخ به برخی از این سوالات می پردازد و نسبت قاعده ی مسئولیت مدنی ناشی از تصرف غیر مجاز (ضمان ید) را با قواعد دیگر نظیر ید امانی، لاضرر، اقدام، اقرار، من له الغنم، تسبیب، اتلاف، تلف مبیع قبل از قبض، تلف در زمان خیار، امور حسبیه، احسان، حق حبس، سلطنت، شروط، صحت، مایضمّن و ... ارزیابی می نماید و از این طریق با روشی اجتهادی حدود کاربرد قاعده در فقه اهل بیت (ع) را نشان می دهد. این کار حقوقدان ایرانی را توانا می سازد تا در موارد سکوت، اجمال یا تعارض قوانین، آرا و نظریات مشورتی، راه عدالت را از طریق روش شناسی اجتهادی بیابد تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
104 - ماهیت ضمانت اجراهای اداری درنظام حقوقی‌ایران
بابک درویشی امیرعلی زینالی -
حرية الوصول المقاله
105 - اصل تناسب در آیین دادرسی مدنی
مجید پوراستاد مهسا سعادتمفهوم تناسب که اولین بار در آثار ارسطو پدیدار شد و به عنوان یکی از اصول حقوقی، رسما ، سابقه ای کمتر از شصت سال در حقوق دارد ، در آیین دادرسی مدنی متضمن ایجاد هماهنگی و تعادل میان نهادهای حقوقی ،اقتصادی و....مطرح درجریان دادرسی مدنی برای رسیدن به دادرسی عادلانه است.این ا أکثرمفهوم تناسب که اولین بار در آثار ارسطو پدیدار شد و به عنوان یکی از اصول حقوقی، رسما ، سابقه ای کمتر از شصت سال در حقوق دارد ، در آیین دادرسی مدنی متضمن ایجاد هماهنگی و تعادل میان نهادهای حقوقی ،اقتصادی و....مطرح درجریان دادرسی مدنی برای رسیدن به دادرسی عادلانه است.این اصل کمتر از بیست سال است که در گرایش آیین دادرسی مدنی شکل گرفته و در اصول و قواعد فراملی و نظام های دادرسی مدنی گوناگون جهان به گونه ای مستقیم یا غیرمستقیم بدان پرداخته شده است. در حقوق دادرسی مدنی ایران از گذشته تاکنون در مقررات مختلف دادرسی از قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1290تا قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، به طور مستقل مطرح نگردیده هرچند قانون گذار ایرانی در مسیر توجه خود به این اصل از قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 به بعد در برخی موارد بدان پرداخته اما موضوع این است که از اصل تناسب به گونه ای آشکار در مباحث اصلی دادرسی یعنی زمان دادرسی،هزینه های دادرسی،اقدامات تامینی و ضمانت اجراهای دادرسی نشانی نیست با این وجود در برخی مصادیق می توان تاثیر اصل تناسب را احساس کرد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
106 - ضمانت اجرای قراردادی تعهد به فعل ثالث
حسین ترکمان محسن ایزانلوبه طور کلی وقتی شخصی متعهد گردد، شخص ثالثی را نسبت به انجام فعلی اعم از مادی یا حقوقی متقاعد نماید، به آن تعهد به فعل ثالث گفته می شود. این نهاد حقوقی در قوانین ایران مورد توجه کافی قرار نگرفته است و تعهد به فعل ثالث در قانون مدنی ما عنوان خاصی ندارد. هرچند در ماده 234 أکثربه طور کلی وقتی شخصی متعهد گردد، شخص ثالثی را نسبت به انجام فعلی اعم از مادی یا حقوقی متقاعد نماید، به آن تعهد به فعل ثالث گفته می شود. این نهاد حقوقی در قوانین ایران مورد توجه کافی قرار نگرفته است و تعهد به فعل ثالث در قانون مدنی ما عنوان خاصی ندارد. هرچند در ماده 234 قانون مدنی تعریف شرط فعل آمده است.تعهد به فعل ثالث به عنوان یک تأسیس سودمند حقوقی مبنای بسیاری از قراردادهای مدنی و تجاری است و از آن جا که این تأسیس حقوقی هیچ تعهدی برای شخص ثالث قبل از تنفیذ ایجاد نمی نماید، بر خلاف ظاهر آن، موجب انحراف از اصل نسبی بودن قراردادها نمی شود.از موارد مهمی که در رابطه با تعهد به فعل ثالث مطرح می شود ضمانت اجرای این تأسیس حقوقی است که با توجه به منشا ایجاد این تأسیس حقوقی می توان آن ها را به ضمانت اجرای قانونی و ضمانت اجرای قراردادی تقسیم بندی نمود. با توجه به مفصّل بودن ضمانت اجراهای تعهد به فعل ثالث ما در این مجال فقط به بررسی ضمانت اجرای قراردادی آن می پردازیم.به نظر می رسد با توجه به کاربرد این نهاد حقوقی ارزشمند در جریان قراردادهای مدنی و تجاری لازم است قانون گذار ترتیبی اتخاذ نماید تا جایگاه آن در حقوق ایران آشکار گردد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
107 - تحلیل حقوقی نفقه ی زوجه ی دائم موضوع ماده 1107 قانون مدنی
محمدهاشم صمدی اهرینفقه زوجه در ازدواج دائم در حقوق ایران و اسلام بر عهده ی شوهر است. در حقوق اسلام که احکام آن الهام بخش در تنظیم اصول و ضوابط بسیاری از موضوعات یا تقریباً بیشتر موضوعات و مسائل قانون مدنی مخصوصاً در باب احکام نکاح است، تامین هزینه ی خانواده از جمله کلیه ی مخارج شخصی زوجه أکثرنفقه زوجه در ازدواج دائم در حقوق ایران و اسلام بر عهده ی شوهر است. در حقوق اسلام که احکام آن الهام بخش در تنظیم اصول و ضوابط بسیاری از موضوعات یا تقریباً بیشتر موضوعات و مسائل قانون مدنی مخصوصاً در باب احکام نکاح است، تامین هزینه ی خانواده از جمله کلیه ی مخارج شخصی زوجه ی دائم بر عهده ی شوهر است و زوجه در این زمینه هیچگونه تعهد یا مسئولیتی نخواهد داشت هرچند زوجه از ثروت فراوانی برخوردار باشد. بنابراین شوهر حق ندارد از تامین هزینه نیازهای شخصی زن به علت دارا بودن و بی نیاز بودن زن خودداری کند. این حکم در حقوق ایران بدون تردید اعمال می گردد. به عبارت دیگر تکلیف شوهر در پرداخت نفقه ی زوجه ی دائم چه در حقوق اسلام و چه در سیستم حقوقی ایران جزء احکام مسلم و تخلف ناپذیر است و در حقوق اسلام مستندات این حکم آیات قران و اخبار و روایات موثق واصله در این زمینه است. بنابراین حکم شارع اسلام که مبنای قواعد قانونی مدنی ایران در باب نفقه است با شرط خلاف آن قابل تغییر نیست و اگر بر زوجه ی دائم در هنگام انعقاد عقد ازدواج یا قبل و بعد از ازدواج شرط شود که نفقه و تامین هزینه شخصی زن در صورت ثروتمند و بی¬نیاز بودن از جهت مالی بر عهده خود زوجه باشد چنین شرطی به علت مخالفت با حکم مسلم شرعی و در نتیجه به علت خلاف ضابطه آمده در سیستم حقوقی ایران باطل و بلا اثر خواهد بود و زن به شرط عدم نشوز و انجام وظایف زناشویی بدون عذر موجه استحقاق دریافت نفقه و هزینه زندگی شخصی خود را از شوهر خواهد داشت. در مقاله ی حاضر و در تحلیل حقوقی ماده ی 1107 قانونی مدنی به بررسی شرایط تعلق نفقه ی زوجه ی دائم ماهیت نفقه ی زوجه و خصوصیات نفقه ی زوجه و مصادیق و میزان نفقه پرداخته شده است و در این بررسی از نظر فقها، اساتید حقوق و نظرات قضایی و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه ی قضائیه و سایر منابع و مآخذ استفاده شده است تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
108 - ضمان پزشک از منظر فقه امامیه
خسرو حسین‌پور سید فضل اله موسوییکی از اساسی‌ترین نیازهای هر جامعه نیاز به پزشک است. به دلیل گریز ناپذیر بودن این نیاز و از طرفی تلف یا نقص ناشی از معالجه پزشک، ضمان پزشک از گذشته مورد توجه قرار گرفته‌است. بالتبع در فقه امامیه نیز بحث ضمان پزشک در ذیل بحث ضمان مورد مداقه و بررسی از جنبه‌های مختلف قرا أکثریکی از اساسی‌ترین نیازهای هر جامعه نیاز به پزشک است. به دلیل گریز ناپذیر بودن این نیاز و از طرفی تلف یا نقص ناشی از معالجه پزشک، ضمان پزشک از گذشته مورد توجه قرار گرفته‌است. بالتبع در فقه امامیه نیز بحث ضمان پزشک در ذیل بحث ضمان مورد مداقه و بررسی از جنبه‌های مختلف قرار گرفته است. مشهور فقها معتقد هستند پزشک ضامن خسارات ناشی از معالجه میباشد هر چند در امر معالجه مأذون باشد و مرتکب تقصیر نیز نگردد و تنها راه عدم ضمان پزشک تحصیل برائت همراه با عدم تقصیر است. در مقابل این شهرت فتوایی، اقلیتی از فقها معتقدند با قیود مذکور پزشک ضامن نیست. هر دو گروه برای اثبات مدعای خود به دلایلی استناد کرده و در ضمن دلایل طرف مقابل را نیز پاسخ دادهاند. در این نوشتار ضمان پزشک از منظر دو گروه اکثریت و اقلیت فقهای امامیه و دلایل هر کدام برای اثبات مدعای خود مورد ارزیابی و نقد قرار می‌گیرد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
109 - ادّعای حقوق فکری شخص ثالث نسبت به مبیع در حقوق‌ایران، مصر، انگلیس و کنوانسیون بیع بین المللی (1980 وین)
سید حسین صفایی محسن پورعبداللهیکی از موارد نقض[1] حقوق مالکیت فکری(معنوی)[2]، فروش کالای تقلبی و تقلیدی است که به صورت غیر مجاز براساس محصول فکری شخص ثالث، تولید و فروخته شده است. ادعای شخص ثالث نسبت به مبیع در چنین مواردی، در واقع اعتراض به‌این نقض حق است که در قالب "عقد بیع" رخ داده است. مدعی ثالث أکثریکی از موارد نقض[1] حقوق مالکیت فکری(معنوی)[2]، فروش کالای تقلبی و تقلیدی است که به صورت غیر مجاز براساس محصول فکری شخص ثالث، تولید و فروخته شده است. ادعای شخص ثالث نسبت به مبیع در چنین مواردی، در واقع اعتراض به‌این نقض حق است که در قالب "عقد بیع" رخ داده است. مدعی ثالث در اینگونه موارد ممکن است خود، مالک نخستین حق فکری بوده و ممکن است شخصی باشد که مجوز بهره‌برداری از آن حق را از مالک تحصیل نموده است. نظامهای مختلف حقوقی، علاوه بر بیان شرایط‌ایجاد مسئولیت برای فروشنده دراین موارد، ضمانت اجراهای متعدد مدنی و کیفری و نیز اقدامات تامینی و احتیاطی در برابر این نوع نقض حق پیش بینی کردهاند. در حقوق‌ایران، قانون ثبت اختراعات طرحهای صنعتی و علایم تجاری مصوب 1386 و آیین نامه اجرایی آن مصوب 1387 در باب مالکیتهای صنعتی، و قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان مصوب 1348 در باب مالکیتهای ادبی و هنری، مقرراتی را دراین خصوص مطرح کرده است. وجود ابهام و تعدد آرا در ماهیت "حقوق مالکیت فکری" از حیث عینی بودن یا نبودن آنها از یکسو، و نیز ابهام در ماهیت حقوقی قراردادهای اعطای مجوز بهره‌برداری از حقوق یاد شده (مانند قرارداد لیسانس) از جهت بیع یا اجاره یا انتفاع یا وکالت بودن آنها از سوی دیگر، باعث شده تا مقررات موضوعه در رابطه با نقض حقوق معنوی به ویژه ماده 60 قانون ثبت اختراعات جدید، از شفافیت لازم برخوردار نبوده و تفسیر آنها را دچار اشکال نماید. بررسی تطبیقی حقوق کشورهای مصر و انگلیس به عنوان نمایندگان شناخته شده‌ی دو نظام حقوقی بزرگ رومی- ژرمنی و کامن لا، و نیز کنوانسیون وین 1980 به عنوان مهمترین معاهده‌ی موجود در زمینه بیع بین المللی، میتواند تا حدودی به رفع ابهامات دراین زمینه کمک نماید. 1- Infringement 2- Intellectual Property Rights تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
110 - بررسی دیدگاه های مختلف در ضمان عاقله
صادق مرادیدیدگاه های مختلفی در طرح و اجرای ضمان عاقله مطرح شده است. عده ای به لحاظ شرایط زمانی در صدر اسلام و تغییر ویژگی ها و خصوصیات آن، در زمان حاضر حکم ضمان عاقله را منتفی می دانند. هر چند در تمام این نظرات به اصل وجود این حکم در احکام اسلامی اذعان شده است. اما بررسی ابعاد و أکثردیدگاه های مختلفی در طرح و اجرای ضمان عاقله مطرح شده است. عده ای به لحاظ شرایط زمانی در صدر اسلام و تغییر ویژگی ها و خصوصیات آن، در زمان حاضر حکم ضمان عاقله را منتفی می دانند. هر چند در تمام این نظرات به اصل وجود این حکم در احکام اسلامی اذعان شده است. اما بررسی ابعاد و زوایای این حکم و شرایط و خصوصیات آن نشان می دهد: الف- در صورت تبیین کامل و صحیح ابعاد مختلف حکم ضمان عاقله، دیدگاههای مختلف روشن وتوضیحی بر نظریه هایی خواهد بود که امروزه طرح و اجرای حکم ضمان عاقله را بعید می دانند.ب- اجرا و عملی نمودن این حکم موجب کاهش جرایم وحل مشکلات از جمله کاهش آمار زندانیان، تامین دیه مقتول، مانع افزایش بی سرپرستی خانواده ها و در نهایت موجب نظارت عمومی خواهد شد تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
111 - تاثیر غیرمجاز بودن ید بزه‌دیده در ماهیت وصف مجرمانه در جرایم علیه اموال
مهدی چگنی موحد شریفیان رضا حسینیتصرف نامشروع و غیرقانونی در اموال دیگران هم از نگاه قانونگذار و هم از نگاه شرع مقدس اسلام، غیرقانونی و مذموم بوده و این عمل، متصرف نامشروع را نسبت به مال موضوع تصرف ضامن، و مسئول مطلق خسارات و منافع تلف شده مینماید. با نگاهی به نظام حقوقی کشورمان و شرع مقدس اسلام، هر أکثرتصرف نامشروع و غیرقانونی در اموال دیگران هم از نگاه قانونگذار و هم از نگاه شرع مقدس اسلام، غیرقانونی و مذموم بوده و این عمل، متصرف نامشروع را نسبت به مال موضوع تصرف ضامن، و مسئول مطلق خسارات و منافع تلف شده مینماید. با نگاهی به نظام حقوقی کشورمان و شرع مقدس اسلام، هر پژوهشگری متوجه این موضوع میشود که قانونگذار و حقوقدانان و حتی فقها صرفا به ابعاد حقوقی تصرف نامشروع در اموال دیگران توجه داشته و تقریبا تمامی پژوهش‌ها و نظرات ارئه شده توسط صاحب‌نظران در رابطه با مسئولیت حقوقی (خسارات و منافع) میباشد. نگارندگان در این مقاله سعی نموده‌اند به ابعاد کیفری (ید ضمانی) متصرف نامشروع بپردازد و تاثیر این نوع از تصرف را نسبت به جرایم علیه اموال و مالکیت مورد بررسی قرار دهد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
112 - الزامات وجود بیمه سپرده و ارتباط آن با مقاومت بانکی
حسین امیری مونا توفیقیمطالعه حاضر به بررسی رابطه ی بین بیمه ی سپرده بانکی و مقاومت بانکی در ایران با استفاده از داده های پانل طی دوره 1394-1389 می پردازد. علاوه بر نرخ بیمه سپرده، متغیرهای نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات، کفایت سرمایه، اندازه بانک، بازده دارایی، نرخ رشد اقتصادی، نرخ رشد پول أکثرمطالعه حاضر به بررسی رابطه ی بین بیمه ی سپرده بانکی و مقاومت بانکی در ایران با استفاده از داده های پانل طی دوره 1394-1389 می پردازد. علاوه بر نرخ بیمه سپرده، متغیرهای نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات، کفایت سرمایه، اندازه بانک، بازده دارایی، نرخ رشد اقتصادی، نرخ رشد پول و نرخ تورم نیز به عنوان متغیرهای توضیحی استفاده شده است. جهت دستیابی به این هدف از بین بانک های خصوصی 12 بانک انتخاب گردیده است. در این تحقیق جهت بررسی رابطه ی بین بیمه سپرده با مقاومت بانکی، سپرده های پنج ساله به عنوان بلندمدت ترین سپرده های بانکی از نظر دوره ی سررسید انتخاب شده است. همچنین معیارهای مقاومت بانکی مورد استفاده شامل نسبت ماندگاری سپرده، نسبت دارایی نقد به کل سپرده ها، نسبت دارایی نقد به سپرده فرار و نسبت دارایی نقد به سپرده جاری می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که به طور متوسط بین بیمه سپرده و معیارهای مقاومت بانکی رابطه ی منفی و معناداری وجود دارد؛ به طوری که اگر نرخ بیمه سپرده افزایش یابد، مقاومت بانکی کاهش خواهد یافت. Abstract This study examines the impact of the relationship between bank deposit Insurance and bank resistances in Iran, using panel data over the period (2010-2015). In addition to the deposit insurance rate, the variables of the ratio of deferred claims to the total facility, capital adequacy, bank size, return on assets, economic growth rate, rate of growth of money and inflation are also used as explanatory variables. In order to achieve this objective, of the private banking institutions, we have chosen 12 banks. In This Study, to investigate the relationship between deposit insurance and bank resistance, have chosen the five – year Deposit, as the longest bank deposit of maturity period. Also, the bank resistance criteria include deposit retention ratio, cash assets to total deposit ratio, cash assets to escape deposit ratio and cash assets to current deposit ratio. The results of this study show that there is a significant negative relationship between deposit insurance and bank resistance standards, so, if the deposit insurance rate increases, the bank's resistance will decrease. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
113 - ایرادات در ضمانتنامههای عندالمطالبه بانکی با تاکید بر مقررات متحدالشکل اتاق بازرگانی بین المللی
موسی طالبی گلین قشلاقی حیدر حسن زاده ستار زرکلام جلیل مالکیچکیدهاصل استقلال با مزیت خاصی که به اسناد تجاری به ویژه ضمانت‎نامه عندالمطالبه اعطا کرده است؛ موجبات پرداخت فوری آن را علی‎الاصول بدون توجه به ایرادات قراردادپایه فراهم کرده تا بدین ترتیب نوعی اطمینان را در معاملات تجاری حاصل کند. استثنائات اصل استقلال به نحوی م أکثرچکیدهاصل استقلال با مزیت خاصی که به اسناد تجاری به ویژه ضمانت‎نامه عندالمطالبه اعطا کرده است؛ موجبات پرداخت فوری آن را علی‎الاصول بدون توجه به ایرادات قراردادپایه فراهم کرده تا بدین ترتیب نوعی اطمینان را در معاملات تجاری حاصل کند. استثنائات اصل استقلال به نحوی مربوط به عدم استحقاق ذی نفع با توجه به قراردادپایه و در پی آن حکم قانون است که مثال مشهور آن مطالبه متقلبانه می باشد. برخی از قوانین بانکی کشور و به ویژه لایحه جدید قانون تجارت استفاده از ضمانت‎نامه را به رسمیت شناخته اند اما رویه قضائی در روشن شدن ابعاد بیشتر ایرادات قابل استناد در این باره نیاز به تکامل بیشتری دارد. ایرادات قابل استناد در مقررات متحدالشکل ضمانت‎نامههای عندالمطالبه 758 مسأله اصلی است که به نظر می رسد با توجه به سایر قوانین موجود در این حوزه یعنی همان سوء استفاده آشکار یا تقلب، قابلیت استناد در عدم پرداخت ضمانت نامه را داشته باشد و ماده 19 آن به نحو ضمنی ایرادات شکلی و ماهوی را بیان می کند که بعضاً با تحلیل برخی از مواد میتوان حتی به این نتیجه رسید که در مواردی این ایرادات به نحوی رفع شده اند و البته این امر باعث شده تا کارکرد اصل استقلال در صحنه بینالمللی با اختلالاتی مواجه گردد که درنتیجه آن مقررات مزبور در تجارت بین الملل با اقبال چندانی مواجه نگردند. علی ایحال با تحلیل مواد مزبور و مطابقت دادن آن با حقوق داخلی کشور میتوان نقایص مربوط به اصل استقلال و استثنائات آن را با حفظ منافع طرفین ضمانت نامه عندالمطالبه مرتفع نمود. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
114 - رد نظریه استثنای نهاد غصب از قواعد کلی باب مسئولیت مدنی
رسول ملکوتیعبارت (الغاصب یؤخذ بِأشد الأحوال) موجب تلقی أشد بودن قواعد نهاد غصب شده درحالی که در مورد سایر منابع موجد مسئولیت مدنی این تلقی وجود ندارد. این نگرش و عدم لزوم حدوث ضرر و احراز سببیت، موجب گردیده اغلب حقوقدانان قواعد حاکم بر نهاد مزبور را جدای از قواعدکلی باب مسئولیت مد أکثرعبارت (الغاصب یؤخذ بِأشد الأحوال) موجب تلقی أشد بودن قواعد نهاد غصب شده درحالی که در مورد سایر منابع موجد مسئولیت مدنی این تلقی وجود ندارد. این نگرش و عدم لزوم حدوث ضرر و احراز سببیت، موجب گردیده اغلب حقوقدانان قواعد حاکم بر نهاد مزبور را جدای از قواعدکلی باب مسئولیت مدنی تحلیل کنند. در این مقاله تلاش شده با نگرش فقهی و توجه به ساختار قانون مدنی، بی‌اعتباری تلقی یاد شده و عدم اتقان جدایی مزبور، اثبات گردد. به نظر می‌رسد که تفاوت برخورد با غاصب در مقایسه با سایر منابع موجد مسئولیت مدنی، نه ناشی از تمایز در ماهیت یا قواعد این نهاد، بلکه به جهت تلقی غیرکاملی میباشد که از مفهوم ضمان مالی، در علم حقوق شده است. ضمان در فقه به معنی ایجاد تعهد در برابر دیگری است که ضمانت اجرای آن به سه شکل طولیِ استرداد عین، دادن مثل و پرداخت قیمت تبلور پیدا می‌کند. لکن در حقوق، مفهوم مسئولیت مدنی،که معادل اصطلاح ضمان وضع شده، صرفاً مضیق به شکل سوم، یعنی الزام به جبران خسارت است. همین تضییق خودساخته در مفهوم، موجب تلقی عدم امکان تطبیق قواعد و ارکان نهاد غصب، بر ارکان کلی باب ضمان و أشد بودن آن گردیده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
115 - حدود اعتبار و اثر ضمانت از نفقه آینده زوجه
شکرالله نیکوند حسین جلالیچکیدهعقود ضمان و نکاح در مقایسه با دیگر قراردادها دارای ویژگیهای خاص و استثنایی هستند و موضوع ضمانت از نفقه زوجه ترکیبی از ویژگیهای هر دو عقد را داراست. در فرضی که شخص ثالثی هنگام عقد از شوهر نسبت به نفقه آینده زوجه ضمانت می‌کند، بطلان یا صحت این ضمانت و اثر آن مورد سو أکثرچکیدهعقود ضمان و نکاح در مقایسه با دیگر قراردادها دارای ویژگیهای خاص و استثنایی هستند و موضوع ضمانت از نفقه زوجه ترکیبی از ویژگیهای هر دو عقد را داراست. در فرضی که شخص ثالثی هنگام عقد از شوهر نسبت به نفقه آینده زوجه ضمانت می‌کند، بطلان یا صحت این ضمانت و اثر آن مورد سوال است زیرا معمول است گاهی چنین شرطی ضمن عقد قرار می‌دهند. یکی از شرایط صحت عقد ضمان، وجود دین یا مورد معامله است و به استناد ماده 691 قانون مدنی وجود سبب دین برای صحت ضمانت کافی است. نویسندگان حقوق معتقدند از شوهر میتوان نسبت به نفقه آینده زن ضمانت نمود زیرا عقد نکاح سبب دین شوهر نسبت به نفقه آینده زن است. اثر عقد ضمان در قانون مدنی به تبع فقه امامیه انتقال دین است یعنی ذمه مدیون بری و ذمه ضامن مشغول (مدیون) میشود. اما نفقه آینده زوجه دارای ویژگیهایی است که آن را از دیگر دیون متمایز و جدا می‌کند. تعهد شوهر نسبت به نفقه با دیگر تعهدات زوجین مثل حسن معاشرت، سکونت مشترک و تمکین در ارتباط است و این تعهدات قابل واگذاری (انتقال) نیستند. از نظر نویسنده ضمانت از شوهر نسبت به نفقه آینده زوجه نمی‌تواند اثر عقد ضمان و انتقال دین را داشته باشد. با چنین ضمانتی تعهد شوهر در خصوص نفقه که با دیگر تعهدات زوجین در ارتباط است، از بین نمی‌رود ولی به استناد شرط ضمنی و عرف در صورت عدم پرداخت نفقه توسط شوهر میتوان از ضامن مطالبه نمود. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
116 - چالش نقش تقصیر در ضمان از منظر فقه و حقوق ایران
رسول ملکوتیمهم ترین بحث در ضمان أعم از قهری و قراردادی، راجع به مبنا و ارکان آن است. این بحث قدمت چندانی ندارد و در فقه سخنی از مبانی و ارکان ضمان نیست بلکه فقها تنها به استناد قواعد کلی مانند لاضرر، اتلاف، تسبیب و غصب حکم هر مسئله را روشن کرده اند. تنقیح ارکان و مبانی مسئولیت مدن أکثرمهم ترین بحث در ضمان أعم از قهری و قراردادی، راجع به مبنا و ارکان آن است. این بحث قدمت چندانی ندارد و در فقه سخنی از مبانی و ارکان ضمان نیست بلکه فقها تنها به استناد قواعد کلی مانند لاضرر، اتلاف، تسبیب و غصب حکم هر مسئله را روشن کرده اند. تنقیح ارکان و مبانی مسئولیت مدنی از مباحث محض حقوقی است که نشأت گرفته از حقوق اروپا و به طور خاص فرانسه است. اغلب حقوقدانان ما تقصیر را مبنای مهم (اگر نه منحصر)، در تحقق ضمان می دانند و در تبیین ارکان مسئولیت نیز تقصیر را یکی از سه رکن می شمارند. بحث این مقاله چالش نقش تقصیر به عنوان مبنا یا رکن تحقق ضمان در فقه و قانون مدنی است. ثابت شده است که از نظر فقه و قانون مدنی در ضمان قهری و قراردادی، تقصیر نه به عنوان مبنا و نه رکن تحقق ضمان، مدنطر نیست. بلکه کارکرد تقصیر تسهیل احراز سببیت یا ایجاد مقتضی تحقق ضمان است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
117 - چالش های بومی سازی ضمانت اجراهای کیفری در حقوق ایران با تاکید بر مجازاتهای جامعه مدار
نظام الدین پیامی وحید زارعی شریف امیر رضا محمودی عاطفه لرکجوریاین پژوهش باهدف بررسی چالشهای بومی‌سازی ضمانت اجراهای کیفری در حقوق ایران با تأکید بر مجازات جامعه مدار در ایران بهصورت مطالعه کتابخانه‌ای با روش توصیفی _ تحلیلی انجام‌شده است. مجازات جامعه مدار (جایگزین کیفر حبس)، مجازاتی است که در راستای سیاست جنایی مشارکتی در بستر أکثراین پژوهش باهدف بررسی چالشهای بومی‌سازی ضمانت اجراهای کیفری در حقوق ایران با تأکید بر مجازات جامعه مدار در ایران بهصورت مطالعه کتابخانه‌ای با روش توصیفی _ تحلیلی انجام‌شده است. مجازات جامعه مدار (جایگزین کیفر حبس)، مجازاتی است که در راستای سیاست جنایی مشارکتی در بستر جامعه، نه در مؤسسه‌ها و نهادهای دولتی همانند زندان و مؤسسه‌های مشابه، اعمال و اجرا میشود. با افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها و عدم کار آیی مجازات حبس تلاش‌های بسیاری در قالب سیاست‌های مختلف صورت گرفته که میتوان پیدایش مجازات اجتماع‌محور را به‌عنوان بارزترین این نوع تلاش‌ها دانست که در قانون مجازات اسلامی سال 1/2/1392 به تصویب رسید. یافته‌های پژوهش نشان میدهد که مجازات جامعه مدار با چالش‌هایی در عمل مواجه شد. این چالشها عبارت‌اند از:1-تعارض قوانین که تعارض مادۀ ۸۴ قانون مجازات اسلامی با مادۀ ۳۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری در مورد خدمات عمومی رایگان؛ تعارض الزام به اخذ رضایت محکوم و رسیدگی غیابی که در مادۀ 406 قانون آیین دادرسی کیفری با مواد 65، 66 و 68 قانون مجازات اسلامی؛ امکان صدور دو نوع مجازات خدمات عمومی که تبصرۀ مادۀ 64 و تبصرۀ 3 از ماده 84 قانون مجازات اسلامی با بند د ماده 23 قانون مجازات اسلامی و تصریح تبصرۀ 2 همین ماده تعارض دارد. عدم وجود سازوکار مناسب جهت هماهنگی بین دادگستری و نهادهای پذیرنده؛ در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری در خصوص نهادهای قضایی مرتبط با مجازات جایگزین سزا گرایی کاستی‌هایی دیده میشود؛ چالشهای تقنینی متعاقب صدور حکم 2-موانع فرهنگی شامل: قضات سنت‌گرا؛ نگرش‌های سزا گرایانه عامه مردم؛ تأخر فرهنگی؛ فقدان نیروی انسانی مناسب.3- موانع سیاسی که شامل: ایدئولوژی و فرهنگ سیاسی و سیاست کیفری سخت‌گیرانه غیرعلمی است. نتیجه‌گیری کلی: یافته‌های تحقیق نشان میدهد که اجرای مجازات جامعه مدار با سه چالش قانونی، فرهنگی و سیاسی مواجه هستند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
118 - مناسبات حفظ مصلحت نظام وحفظ جان با رویکردی به دیدگاه امام خمینی (ره)
لیلا صمدزاده خامنه ابراهیم یاقوتی سیدابوالقاسم نقیبیمصلحت عنصر زیر بنایی فقه اسلامی و در بردارنده روح مشترک تمام احکام است. نادیده گرفتن مصالح طبیعی و شرعی افراد با اصل تشریع سازگار نبوده و مورد رضایت شارع نیست، مساله حفظ نظام به عنوان واجب شرعی، در ابواب مختلف فقهی مورد تأکید قرار گرفته است و بر این حکم همه ادله و مبانی أکثرمصلحت عنصر زیر بنایی فقه اسلامی و در بردارنده روح مشترک تمام احکام است. نادیده گرفتن مصالح طبیعی و شرعی افراد با اصل تشریع سازگار نبوده و مورد رضایت شارع نیست، مساله حفظ نظام به عنوان واجب شرعی، در ابواب مختلف فقهی مورد تأکید قرار گرفته است و بر این حکم همه ادله و مبانی اصلی و فرعی شرعی دلالت دارد. هدف این پژوهش بیان مناسبات حفظ مصلحت نظام و حفظ جان است. این اثر در پی آن است تا با تحلیل مناسبات بین حفظ مصلحت نظام و حفظ جان به این مهم دست یابد که آیا تقدیم حفظ نظام بر سایر مصالح همچون مصلحت حفظ جان همیشگی و دایمی می باشد یا نه و اگر تقدیم در هر شرایطی است این تقدیم از چه بابی است و اینکه چنانچه مصلحت مهم تر مقدم دانسته نشود ضمانت اجرایی آن چیست.. مصلحت گاه عدول از احکام اولیه را ایجاب می کند، گاه ایجاب می کند که احکام دیگر در مقام تزاحم مغلوب حفظ نظام شوند البته این عدول در هر حال جنبة استثنایی دارد حفظ نظام بر اساس قواعدی چون قاعده اهم و مهم، قاعده حفظ نظام، جلو گیری از اخلال در نظام بر مصلحت حفظ جان مقدم است. روش پژوهش حاضر توصیف و تحلیل گزاره های فقهی میباشد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
119 - امکان سنجی تحقّق ضمان نسبت به منافع غیر مستوفات در عقد فاسد در حقوق ایران و فقه امامیه
علیرضا محمدبیکی حسین اسدزاده میثم جمالیاگرچه اصل بر لزوم صیانت از دارایی تابعان حقوقی است؛ لیکن، امروزه شاهد این هستیم که به علل مختلف میان مالک و دارایی او فاصله می افتد. از مواردی که سخن از جدایی مالک از دارایی اش به میان می‌آید، مسئله غصب و نیز بحث مقبوض به عقد فاسد است. در لزوم استرداد عین یا بدل مال أکثراگرچه اصل بر لزوم صیانت از دارایی تابعان حقوقی است؛ لیکن، امروزه شاهد این هستیم که به علل مختلف میان مالک و دارایی او فاصله می افتد. از مواردی که سخن از جدایی مالک از دارایی اش به میان می‌آید، مسئله غصب و نیز بحث مقبوض به عقد فاسد است. در لزوم استرداد عین یا بدل مال غصب شده یا مقبوض به عقد فاسد، تردیدی وجود ندارد، همچنین در خصوص ضمان منافع استیفا شده نیز کمتر تردید وجود دارد. با وجود این، در خصوص اینکه آیا تحقق ضمان نسبت به منافع غیرمستوفات ممکن است؟، شاهد دیدگاه های متنوعی هستیم، یعنی در این زمینه، به ویژه شاهد سکوت قانون، تشتت آرای فقهی همراه با عدم جامعیت مباحث هستیم، و این، ضرورت انجام پژوهش در این زمینه را موجّه می سازد. بر این اساس، نوشتار حاضر با شیوه توصیفی و تحلیلی در پی ارائه، نقد و تحلیل موضع فقیهان و حقوقدانان دربارة ضمان منافع غیر مستوفات در عقد فاسد است. نتایج پژوهش نشان می دهد که این مسئله از دیرباز در فقه اسلامی محل اختلاف بوده است هرچند که با استناد به ادله ای چون علی الید، اجماع و تساویِ حکمی مقبوض به عقد فاسد با نهاد غصب، پذیرش حکم به ضمان منافع غیر مستوفات در عقد فاسد منطقی به نظر می رسد. وانگهی، از منظر حقوقی نیز اگرچه قانون مدنی حکم صریحی در خصوص منافع غیرمستوفات در عقود فاسد ندارد، لیکن با تفسیر صحیح از قوانین موجود می توان حکم به ضمان منافع غیرمستوفات داد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
120 - منابع قانونی تعهد به دادن اطلاعات و ضمانت اجراهای آن در حقوق ایران و انگلیس
پری خالدی بهاره شفیعیشناسایی حق دسترسی به اطلاعات برای مصرف کننده، تأثیر بسزایی در سازماندهی رفتار وی و انتخاب آگاهانه در مصرف کالا دارد. با پیچیده شدن ساختار کالاها و تفاوت سطح اطلاعاتی متخصصان تولید کننده و عرضه کننده در مقایسه با مصرف کننده، نوعی عدم تقارن اطلاعاتی ایجاد شده که صلح و آرا أکثرشناسایی حق دسترسی به اطلاعات برای مصرف کننده، تأثیر بسزایی در سازماندهی رفتار وی و انتخاب آگاهانه در مصرف کالا دارد. با پیچیده شدن ساختار کالاها و تفاوت سطح اطلاعاتی متخصصان تولید کننده و عرضه کننده در مقایسه با مصرف کننده، نوعی عدم تقارن اطلاعاتی ایجاد شده که صلح و آرامش اجتماعی را به مخاطره انداخته و موجبات تشنج را در روابط دو گروه اجتماعی عرضه کننده و تولید کننده از یک طرف و مصرف کننده از طرف دیگر فراهم آورده است. بنابراین در راستای جلوگیری از مشکلات برخاسته از عدم تقارن اطلاعات، تکلیف ارائه ی اطلاعات به مصرف کننده بر عهده عرضه کنندگان کالا قرار می گیرد. علاوه بر اراده ی طرفین و توافق آنها مبنی بر تکلیف ارائه ی اطلاعات به صورت صریح و ضمنی نباید از اهمیت قانون به عنوان یکی از منابع این تعهد باز ماند. موضوع تعهد به دادن اطلاعات در منابع قانونی می تواند حسب مورد، فعل دادن اطلاعات ضروری یا ترک فعل خودداری از ارائه ی اطلاعات نادرست باشد. در حقوق ایران رد پای پذیرش هر دو جلوه این تعهد هم در مقررات عام و هم در مقررات خاص وجود دارد. در نظام حقوقی کامن لا، فقدان راهنمایی و هشدار نوعی عیب کالا محسوب می شود اما چون بحث تعهد به آگاه سازی و تکلیف تولید کنندگان و فروشندگان در مورد راهنمایی و هشدار بخش مهم و وسیعی می باشد آن را جدا از بحث خیار عیب و ذیل عنوانی مستقل مورد بررسی قرار می دهند تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
121 - تحلیلی بر چالشهای حقوق مالکیت معنوی درباب توکن های غیرمثلی
علی کمیلی پور محسن شکرییکی از ارزشمندترین مفاهیم در دنیای امروز، رفع دغدغه مالکیت معنوی در فضای واقعی و بخصوص فضای دیجیتال است. چرا که برای رفع دغدغه مالکیت معنوی نیاز است که راه حل های بهروزی بر بستر بلاکچین عرضه شود تا در قالب آن ها این فضای حقوق مالکیت معنوی به حوزه ای امن و مطمئن تبدیل ش أکثریکی از ارزشمندترین مفاهیم در دنیای امروز، رفع دغدغه مالکیت معنوی در فضای واقعی و بخصوص فضای دیجیتال است. چرا که برای رفع دغدغه مالکیت معنوی نیاز است که راه حل های بهروزی بر بستر بلاکچین عرضه شود تا در قالب آن ها این فضای حقوق مالکیت معنوی به حوزه ای امن و مطمئن تبدیل شود. در جهت عملی کردن این امر، امروزه توکن های غیرقابل تعویض برای تصاحب حق مالکیت یک دارایی واقعی یا دیجیتال تحت عنوان یک سند دیجیتالی مورد استفاده قرار می گیرند. و بلاکچین با ایجاد توکن های غیر قابل معاوضه که روی بلاکچین ارزهای دیجیتال ساخته و جابه جا می شوند باعث شده هنرمندان دنیا اعم از نقاشان ، معماران ، موسیقیدانان ، دیجیتال آرتیست ها ، گرافیست ها ، انیماتورها و فیلم سازان که عمدتاً از آثار هنری خلق شده خود کسب درآمد داشتند و یا بعضاً مالکیت معنوی آنها را به جهت کسب درآمد از آثار هنری واگذار می کردند. همواره با مشکل کپی شدن آثار و ناکارآمدی قوانین کپی رایت و همچنین مشکل فروش آثار تقلبی و واسطه گری آثار هنری مواجه بودند، به راه حل ویژه ای دست پیدا کنند.این پژوهش به دنبال تبیین رفع دغدغه مالکیت معنوی در فضای واقعی و دیجیتال است. لذا در این پژوهش به دنبال واکاوی کاربرد توکن های غیر مثلی و تاثیرآن در مالکیت معنوی با توجه به الهام گیری از مطالب مشابه با روش توصیفی-تحلیلی می‌باشیم که به عنوان نتیجه می توان بیان کرد که توکن های غیرمثلی نیازمند رواج گسترده در جوامع، وضع قانون گذاری مناسب، بسترسازی سیستماتیک و ایجاد تمایل در نهادهای دولتی و غیردولتی جهت استفاده توکن های غیرمثلی در حمایت بیشتر از حقوق مالکیت معنوی است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
122 - بررسی قاعده¬ی آتش نشان در فقه امامیه و امکان اعمال آن در حقوق ایران
ابوذر بهروزی عباس کاظمی نجف ابادی سهیل طاهریگاه، برخی اعمال واجب، مستلزم تعرض به حقوق دیگران است. در ادبیات حقوق کامن لا، این مهم، تحت عنوان: قاعده¬ی آتش نشان، نام گرفته است. این قاعده، برگرفته از واقعه¬ی عمل آتش¬نشان برای اطفاء حریق است که ممکن است حین اطفاء حریق، به حقوق همسایگان، آسیبی وارد رساند. اصل بر این ا أکثرگاه، برخی اعمال واجب، مستلزم تعرض به حقوق دیگران است. در ادبیات حقوق کامن لا، این مهم، تحت عنوان: قاعده¬ی آتش نشان، نام گرفته است. این قاعده، برگرفته از واقعه¬ی عمل آتش¬نشان برای اطفاء حریق است که ممکن است حین اطفاء حریق، به حقوق همسایگان، آسیبی وارد رساند. اصل بر این است که قانون می¬بایست به طور کامل اجرا شود، اما گاه برای اجرای واجب اهم نیاز است که قانون زیر پا نهاده شود. نوشتار پیش رو، قاعده¬ی آتش نشان از دیدگاه فقهی مورد مطالعه و بررسی قرار می¬دهد. در حال حاضر، تنها به موجب قاعده-ی فقهی احسان و استناد به اصل 167 قانون اساسی، ابتداء، خواسته جبران خسارت علیه نجات دهنده طرح می¬شود، که معمولاً، مورد تائید قرار می‌گیرد، پس از آن، دعوایی از طرف نجات دهنده علیه نجات یافته، طرح می¬شود که پذیرش آن به تفسیر قاضی از قواعد فقهی لاضرر، احسان، تسبیب و اتلاف بستگی دارد. نوشته بودن نظام حقوقی کشور، چنین ایجاب می¬کند که مسائل حقوقی، باید به صراحت در قوانین بیان شده باشد تا ابهامی ناشی از خلا قانونی، پدید نیاید؛ از این رو، نیاز است که در قوانین مدنی و کیفری کشور، در خصوص موضوع مورد سخن، داشتن حسن نیت را در ارتکاب افعال خلاف قانون، از استثناءها دانست تا با حذف جریان تشریفات غیر ضروری اداری و قضائی، انگیزه احسان و کمک به همنوعان افزایش یابد. تفاصيل المقالة
سند
Sanad is a platform for managing Azad University publications
الروابط
المراكز ذات الصلة
دعامة
الصفحات الرسمية
حقوق هذا الموقع الإلكتروني مملوكة لنظام SANAD Press Management. © 1442-1445