بررسی فقهی و حقوقی نکات مثبت و منفی اعطای امتیاز به ایثارگران

الموضوعات :

سیدجعفر موسوی ¹ , هرمز اسدی کوه باد ² , سید حسن حسینی ³

1 - دانشجوی دکترای تخصصی، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد رامهرمز، دانشگاه آزاد اسلامی، رامهرمز، ایران
2 - دانشیار گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رامهرمز،رامهرمز، ایران
3 - گروه آموزشی فقه و مبانی حقوق اسلامی ، دانشگده ادبیات و علوم انسانی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، رامهرمز ، ایران

تاريخ الإرسال : 09 الإثنين , جمادى الأولى, 1446 تاريخ التأكيد : 16 الإثنين , جمادى الأولى, 1446 تاريخ الإصدار : 07 الجمعة , رجب, 1445

الکلمات المفتاحية: الخراج بالضمان, مسئولیت مدنی دولت, قانون ایثارگران, لزوم عدم ظلم.,

ملخص المقالة :

مسئله اعطای امتیاز به ایثارگران محترم از جمله مسائلی است که مبادی آن کمتر بررسی و از منظر فقه و حقوقی مغفول مانده است؛ لذا در پی سوال محوری این مسئله که مبادی اعطای امتیاز مادی و معنوی به ایثارگران، کدامند، با روش توصیفی – تحلیلی و با فحص در یافته های فقهی و حقوقی مبانی آن بررسی و تحلیل گشت. از اینرو در حوزه های دلایل قرآنی، قواعد فقهی و قواعد حقوقی مبادی آن معرفی شدند. دستاورد این بررسی ها شامل لزوم توجه به مجاهدین، قاعده الخراج بالضمان، الغنم بالغرم، ملازمه بین درک اموال و نمائات، در کنار مسئله مسئولیت دولت بر مبنای نفع ناشی از خطر، و استناد به لزوم عدم ظلم ، همچنین نظریه فراملی و مشترک استفاده از کهنه سربازان و تقدیر از آنان می تواند به عنوان مهمترین مبادی نظری اعطای امتیاز به ایثارگران محترم معرفی گردد. در وجه نوآوری این پژوهش با سایرین می توان بیان نمود که هیچ پژوهشی که به صورت کلی و جامع مبادی نظری اعطای امتیاز به ایثارگران را معرفی نموده باشد، بررسی نشده است و لذا پژوهش جاری در بررسی ها در اعتبار دهی به حقوق حقه ایثارگران گرانقدر حاصل شده است.

 

المصادر:

1 . - کریم عبداللهی نژاد حسین ناصری مقدم و قاسم عبیداوی 1931 ، مبانی فقهی اولویت استخدامی ایثارگران ص 181
.)11 : )طوسی 1931
1 ،)1333 : 92 (، الصحاح )جوهری، 1111 ، ج 1 : 391 (، المحیط )صاحب بن عباد، 1111 ، ج 11 : - جمهرة اللغه )ابن درید، 1388 ، ج 2
29 (، لسان : 193 (، المحکم )ابن سیده، 1121 ، ج 11 : 168 (، مفردات )راغب اصفهانی، 1112 : معجم المقاییس )ابن فارس، 1111 ، ج 9
116 ( و : 986 (، قاموس المحیط )فیروزآبادی، 1111 ، ج 1 : 939 (، مصباح المنیر )فیومی، 1111 ، ج 2 : العرب )ابن منظور، 1111 ، ج 12
212 ( از جمله کتبی هستند که این عبارت در آنان یافت میشود. : الافصاح )موسی، 1111 ، ج 1
1 الظاء و اللام و المیم أصلانِ صحیحان، أحدهما خلافُ الضِّیاء و النور، و الآخر وَضْع الشَّىء غیرَ موضعه تعدِّیاً....الأصل الآخَر ظَلَمه « -
ابن ( » أى ما وضع الشَّبَه غیرَ موضعه ،» مَن أشْبَهَ ]أباه[ فما ظَلَم « : یظلِمُه ظُلْماً. و الأصل وضعُ الشَّىءِ ]فى[ غیر موضعه؛ ألا تَراهم یقولون
.)168 : فارس، 1111 ، ج 9
.)193 : )راغب اصفهانی، 1112
1 .)1211 : - )حمیری، 1121 ، ج 3
1 .92 : - صاحب بن عباد، 1111 ، ج 11
1 نَقَلَ شیْخُنا « : 226 ( و همینطور، در تاج العروس آمده است : عسکری، 1111 ( » أصل الظلم نقصان الحق « : - صاحب الفروق میگوید
.)118 : زبیدی، 1111 ، ج 13 ( » عن بعضِ أَئمَّۀِ الاشْتِقاقِ أَنَّ الظُّلْم فی أَصْلِ اللُّغَۀِ النَّقْص
1 .)161 : - )ابن اثیر، 1963 ،ج 9
) )سهیل احمد فضل حوامده، 2116 ، ص 12
1 - صالحی مازندرانی, محمد, خلیلی, محمد حسین, کشاورز, علی, & نخجوانی, علی. ) 1112 (. لزوم تبعیت منفعت از ضمان؛ اقتضای
.168-191 ,)1( مواد 983 و 118 قانون مدنی. مطالعات حقوقی, 11 doi: 11,22133 /jls. . 2129,19812,1893 ، ص 112
1 - کریمی, عباس, صادقی راد, الهام, & تقی زاده, ابراهیم. ) 1933 (. تلاشی در راستای تبیین قاعده ملازمه نفع- مخاطره و جایگاه آن
.232-293 ,)1( در ضمان قهری شرعی. مطالعات حقوقی, 11 doi: 11,22133 /jls. . 2118,26611,2161 ؛ ص 219
1 .11-16 : - حر عاملی، 1113 ، ج 28
1 .131 : - اصغری، 1988
1 116 به بعد. : - نجفی، بیتا، ج 91
1 .3 :81 : - علیدوست، 1939
1 - گرجی اَزَندَریانی, علی اکبر, زارع شحنه, علیرضا, & فتحی, یونس. ) 1931 (. دلایل موجهۀ اولویتهای استخدامی ایثارگران و
.198-111 ,)2( کهنهسربازان در حقوق ایران و امریکا. دوفصلنامۀ بینالمللی حقوقبشر, 13__

نص كامل:



 

Biannual journal of jurisprudential principles of Islamic law Vol.16— no.2— autumn and winter 2023— Issue 32

 

 

Research Article

Jurisprudential and legal review of the positive and negative points of giving points to martyrs

Seyed Jafar Moosavi¹, Hormoz Asadi Koh Bad*², Seyed Hassan Hoseyni³ 

Received: 2024/09/03         Accepted: 2024/10/22

Abstract

The issue of granting privileges to respected martyrs is one of the issues whose origins are less investigated and neglected from the point of view of jurisprudence and law; Therefore, following the central question of this issue, what are the principles of granting material and spiritual privilege to martyrs, its principles were investigated and analyzed with a descriptive-analytical method and by examining jurisprudential and legal findings. Therefore, in the fields of Quranic reasons, jurisprudence rules and legal rules, its basics were introduced. The results of these investigations include the need to pay attention to the Mujahideen, the rule of al-Kharaj Balzaman, Al-Ghanam Balgarham, the connection between the understanding of property and objects, along with the issue of the government's responsibility based on the benefit caused by the risk, and citing the necessity of non-cruelty, as well as the transnational and common theory of using veterans and honoring them can be considered as the most important theoretical foundations of granting Privileges should be introduced to the honorable martyrs. In terms of the innovation of this research, it can be stated with others that no research has been reviewed that has introduced the theoretical basis of giving privileges to martyrs in a general and comprehensive manner. And therefore, the current research in the investigations has resulted in crediting the rights of precious martyrs.

Keywords: al-kharaj balzaman, civil responsibility of the government, the law of martyrs, the necessity of non-cruelty.

 

---

[1] -PhD student, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Ramhormoz Branch, Islamic Azad University, Ramhormoz, Iran: qqjafar @gmail.com

[2]  -Associate Professor, Department of Law, Ramhormoz branch, Ramhormoz, Islamic Azad University, Iran (corresponding author) [e-mail] 

[3]  -Assistant Professor, Fiqh and Fundamentals of Islamic Law Department, Ramhormoz Branch, Islamic Azad University, Ramhormoz, Iran: [e-mail]

 

مقاله پژوهشی

بررسی فقهی و حقوقی نکات مثبت و منفی اعطای امتیاز به ایثارگران

سیدجعفر موسوی¹، هرمز اسدی کوه باد*²، سیدحسن حسینی³

چکیده

مسئله اعطای امتیاز به ایثارگران محترم از جمله مسائلی است که مبادی آن کمتر بررسی و از منظر فقه و حقوقی مغفول مانده است؛ لذا در پی سؤال محوری این مسئله که مبادی اعطای امتیاز مادی و معنوی به ایثارگران کدامند، با روش توصیفی – تحلیلی و با فحص در یافته های فقهی و حقوقی مبانی آن بررسی و تحلیل گشت. از این رو در حوزه های دلایل قرآنی، قواعد فقهی و قواعد حقوقی مبادی آن معرفی شدند. دستاورد این بررسی­ها شامل لزوم توجه به مجاهدین، قاعده الخراج بالضمان، الغنم بالغرم، ملازمه بین درک اموال و نمائات، در کنار مسئله مسئولیت دولت بر مبنای نفع ناشی از خطر، و استناد به لزوم عدم ظلم، هم­چنین نظریه فراملی و مشترک استفاده از کهنه سربازان و تقدیر از آنان می­تواند به عنوان مهم­ترین مبادی نظری اعطای امتیاز به ایثارگران محترم معرفی گردد. در وجه نوآوری این پژوهش با سایرین می­توان بیان نمود که هیچ پژوهشی که به صورت کلی و جامع مبادی نظری اعطای امتیاز به ایثارگران را معرفی نموده باشد، بررسی نشده است و لذا پژوهش جاری در بررسی­ها در اعتبار دهی به حقوق حقه ایثارگران گرانقدر حاصل شده است.

واژگان کلیدی: الخراج بالضمان، مسئولیت مدنی دولت، قانون ایثارگران، لزوم عدم ظلم. 

 

---

[1] - دانشجوی دکترای تخصصی، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد رامهرمز، دانشگاه آزاد اسلامی، رامهرمز، ایران: qqjafar @gmail.com

[2] - دانشیار گروه حقوق ، واحد رامهرمز، دانشگاه آزاد اسلامی، رامهرمز، ایران(*نویسنده مسئول): [e-mail] 

[3] - استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد رامهرمز، دانشگاه آزاد اسلامی، رامهرمز، ایران:[e-mail]

گفتار اول: نگرش تقنینی به اولویت ایثارگران 

مهم­ترین قوانین استخدامی، که بر اساس مبانی فقهی و نظر فقها پس از پیروزي انقلاب اسلامی به تصویب رسیده است و می­توان به عنوان مستندات قانونی اولویت ایثارگران ذکر کرد. قانون راجع به معافیت آن عده از معلولان انقلاب اسلامی ایران که قادر به کار هستند؛ ماده 14 قانون استخدام کشوري مصوب « ج» هم­چنین افراد خانواده شهدا و معلولان از شرایط1361/6/16 مجلس شوراي اسلامی (معافیت از شرط مدرك تحصیلی دوره ابتدایی است)؛ از شرایط عمده این ماده واحده که در تبصره یک آن آمده این است که دستگاه­هاي ذيربط موظفند وسایل سوادآموزي این قبیل افراد را در ضمن خدمت فراهم کنند. افراد استخدام شده نیز موظفند در فاصله چهار سال پایان­نامه تحصیلات ابتدایی را به دست آورند و در غیر این صورت از ترفیع اضافه حقوق محروم خواهند بود. بصره 60 قانون بودجه سال 1364 کل کشور مصوب مجلس شوراي اسلامی: به موجب این قانون استخدام رسمی یا ثابت و غیر رسمی براي تمام مشاغل به استثناي مشاغل آموزشی و بهداشتی و درمانی و... ممنوع است؛ اما بلافاصله در بند (ب) همان تبصره، جانبازان و فرزندان شهدا از ممنوعیت فوق مستثنی شده­اند. قانون الزام دولت جهت استخدام ده درصد از پرسنل مورد نیاز خود از بین جانبازان انقلاب مجلس شوراي اسلامی: به موجب این قانون مصوب1364 تمام دستگاه­های اسلامی و بستگان شهدا که به نحوي از بودجه عمومی دولت استفاده می­کنند، مکلفند ده درصد از کارکنان خود را از بین این عزیزان انتخاب کنند. به صورت خلاصه قوانین مرتبط با بهره­بری ایثارگران می­تواند به صورت ذیل آنها را بیان نماید. در قوانین ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی قوانینی در راستای حمایت از ایثارگران به تصویب رسید. اولین قانون حمایتی دراین باره در مورخ 16/06/1361تحت عنوان «قانون راجع به معافیت آن عده از معلولین انقلاب اسلامی که قادر به کار می­باشند. هم­چنین افراد خانواده شهدا و معلولین از شرط بند ج ماده 14 قانون استخدام کشوری»، به تصویب رسید. طبق این قانون، آن عده از معلولین انقلاب اسلامی ایران که قادر به انجام کار (در مواردی) می­باشند، هم­چنین افراد خانواده شهداء و معلولین انقلاب اسلامی ایران که دارای حداقل شرط تحصیلی مندرج در بند "ج" ماده 14 قانون استخدام کشوری نمی­باشند، برای ورود به خدمت رسمی در وزارتخانه­ها و مؤسسات دولتی و شهرداری­های مشمول قانون مزبور با موافقت وزیر یا رئیس دستگاه مربوط از شرط مذکور معاف خواهند بود و از وجود آنان در مشاغل رسته خدمات و فنی و حرفه­ای استفاده خواهد شد. سپس در سال 1363 تحت عنوان«ماده واحده قانون الحاق سه تبصره به قانون راجع به معافیت آن عده از معلولین انقلاب اسلامی که قادر به به کار می­باشند، هم­چنین افراد خانواده شهدا و معلولین از شرط بند ج ماده 14 قانون استخدام کشوری»، به تصویب رسید. با این قوانین فقط به حمایت از معلولان و زندانیان و مفقودان دوران انقلاب یا جنگ از طریق معافیت از حداقل مدرک تحصیلی و ساز و کارهای تأمین اجتماعی و بیمه می­پرداختند. هم­چنین مجلس شورای اسلامی در مورخ 3/11/1364 «قانون الزام دولت جهت استخدام ده درصد از پرسنل مورد نیاز خود از بین جانبازان انقلاب اسلامی و بستگان شهداء» را به تصویب رساند. براساس این قانون کلیه وزارتخانه­ها، نهادهای انقلاب اسلامی، مؤسسات و شرکت­ها و کارخانه­های دولتی و بانک­ها و شهرداری­ها و کلیه دستگاه­هایی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می­کنند، موظفند از تاریخ تصویب این قانون، حداقل ده درصد از پرسنل مورد نیاز خود را از بین جانبازان انقلاب اسلامی و فرزندان شهداء، اسرا، مفقودین و جانبازان از کار افتاده، در صورتی که افراد واجد شرایط در میان آنان وجود داشته باشد، با رعایت سایر مقررات مربوطه ضمن هماهنگی با بنیاد شهید انقلاب اسلامی تأمین نمایند. بعدها در سال 1367 نیز مجلس شورای اسلامی «قانون استخدام جانبازان» را به تصویب رساند. بر اساس این قانون جانبازان از امتحانات کتبی معاف و برای خدمت در دستگاه­های دولتی فقط گزینش صورت خواهد گرفت. البته قوانین متعدد دیگری نیز در حمایت از جانبازان و ایثارگران به تصویب مجاس شورای اسلامی رسید که مهم­ترین این حمایت­هایی قانونی عبارتند از: 1- اولویت برای استخدام در مشاغلی که تجربیات دوران خدمت نظام در آنها مؤثر است(قانون استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/7/1367)2- حفظ شغل حتی با از دست دادن بخشی از توانایی لازم برای انجام شغل(بندالف و ب ماده 108 قانون استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/7/1366) 3- اعطای ارشدیت(109ماده قانون قانون استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب، 7/7/1367 مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب، 21/7/1370) قانون استخدام وزارت اطلاعات مصوب، 1374/4/25 قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/11/1382) 4- حفظ حقوق و مزایای اشتغال(ماده 145 و ماده 157 و تبصره آن قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران -7/7/1367) 5- محاسبه دوران خدمت نظام در محاسبه میزان تجربه و بازنشستگی(ماده 6 قانون تسهیلات استخدامی و جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 31/2/1374). 6- منظور نمودن حق تقدم برای ادامه خدمت در موقع کاهش نیروی کار سازمان(ماده 6 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه های دولتی مصوب 27/10/1366) 7- قراردادن ایثارگران درصد در فهرست افراد واجد شرایط بدون آن­که امتیازاتی که به دست می­آوردند در نظر گرفته شود(قانون گزینش معلمان وکارمندان آموزش و پرورش مصوب 14/6/1374) 8- داشتن اولویت برای استخدام در دستگاه قضا در فرض دارابودن شرایط مساوی(ماده 11آیین­نامه اجرایی قانون گزینش و استخدام قضات مصوب 31/1/1379) 9- انتخاب محل خدمت به اختیار کارمند در دستگاه قضاء(همان) اولویت در تبدیل وضعیت از قراردادی، پیمانی و غیره به رسمی(تبصره ماده 26 قانون حمایت از آزادگان پس از ورود به کشور مصوب 12/9/1369) 11- احتساب مدت اسارت به میزان دو برابر(همان). 12- احتساب مدرک تحصیلی بالاتر در پرداخت حقوق و مزایا.

مجلس شورای اسلامی با هدف تجمیع قوانین متعدد در راستای حمایت از جانبازان و ایثارگران در مورخ 14/12/1391 «قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران» را به تصویب رساند. طبق این قانون حمایت از ایثارگران، جانبازان و خانواده­های معظم شهدا در چند فصل پیش بینی شد: حمایت از مسکن با تسهیلات خرید یا ساخت مسکن، رسیدگی به وضع بهداشت و درمان، تسهیلات اداری و استخدامی، اشتغال و کارآفرینی، معیشت و رفاه و امور فرهنگی، آموزشی، ورزشی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت.

بند اول: قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران

اولین اصل در تدوین یک قانون پویا و جامع تبیین اصول حاکم بر قانون است. در واقع اگر اسناد بالادستی و سیاست­های کلی در مورد جامعه هدف وجود نداشته باشد و یا در صورت وجود در تدوین قانون رعایت نگردد، آن قانون نه تنها کارآمد نخواهد بود، بلکه در خوشبینانه­ترین حالت منجر به متروکه شدن قانون به دلیل عدم قابلیت اجرائی آن می­گردد. به عنوان نمونه اگر محورهای اصلی متوازن در نظر گرفته نشود، می­تواند موجب آسیب­های جدی، گردد. چیزی که می­توان در قانون جامع و حتی برنامه پنجم توسعه دید. مثلاً عدم توازن جنبه­های فرهنگی با اقتصادی که اگر یکی مسائل مادی ایثارگران را مرتفع سازد، به دلیل عدم توجه کافی به بخش دوم، نیازهای معنوی به خوبی برآورده نمی­گردند. بر خلاف قوانین، تکمیلی در مواردی رعایت مفاد قانون به حدی در نظر قانون گذار اهمیت دارد که به هیچ عنوان نمی­تواند نقض آن را برتابد و در نتیجه به مردم که علی الاصول مکلف به اجرای قانون هستند، اجازه نمی­دهد خلاف آن توافق و عمل کنند. به عنوان مثال؛ مقررات جزائی هر کشور از این ویژگی برخوردار است و توافق افراد در برابر آنها فاقد هرگونه اثر حقوقی است.

هیچ کس نمی­تواند با توافق با دیگری به او مجوز ارتکاب یک عمل مجرمانه مثلاً توهین یا ضرب و شتم را اعطاء کند. از مصادیق قوانین آمره در نظام حقوقی ایران می­توان از قوانین حمایتی از جمله قانون جامع ایثارگران نام برد. لذا هیچ یک از دستگاه­های اجرائی و یا اشخاص حقیقی و یا حقوقی که موظف به اجرای این قانون هستند، نمی­توانند در قالب توافق­هایی که با افراد ایثارگر می­کنند، از اجرای آن به دلیل قبول و رضایت خود فرد شانه خالی کنند. این­گونه توافقات و شروط که بعضاً در روابط حقوقی فی مابین صورت می­گیرد، فاقد هر گونه اثر حقوقی است و می­تواند منجر به مسئولیت انظباطی و حتی کیفری مدیر مربوطه نیز بگردد که پرداختن به آن خود مقوله جداگانه­ای است.

الف- قلمرو اعمال قانون جامع ایثارگران

یکی از مهم­ترین بخش­های یک قانون تبیین دقیق قلمرو اعمال و تعیین افراد مشمول آن است که متأسفانه عدم پرداختن به آن توسط قانون­گذار می­تواند قانونی که می­توانست مفید واقع گردد، آن را غیر کارآمد نموده و یا مشکلات جدیدی را برای افراد موضوع قانون ایجاد نماید. قلمرو اجرائی از حیث دستگاه­های مشمول در ماده ۲ این قانون به خوبی تبیین شده است. ماده ۲ قانون مزبور مقرر می­دارد:

دستگاه­های مشمول این قانون عبارتند از:

الف- کلیه وزارتخانه­ها، سازمان­ها و دستگاه­های اجرائی مؤسسات و شرکت­های دولتی و ملی شده تحت پوشش و یا مدیریت دولتی، اعم از این­که دارای قوانین و مقررات خاص باشند و یا نباشند، قوه قضائیه اعم از کادر قضائی و اداری و سازمان­ها و مؤسسات وابسته و تابعه آنها، کانون وکلای دادگستری، کانون­های کارشناسان رسمی دادگستری، قوه مقننه، نهاد ریاست جمهوری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان­های وابسته و تابعه، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (نظامی و انتظامی)، نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکت­های تحت پوشش وابسته یا تابعه آنها و کلیه سازمان­ها و شرکت­هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده می­کنند و یا قسمتی از بودجه آنها توسط دولت تأمین می­گردد، بانک­ها، مؤسسات بیمه­ای، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، شهرداری­ها و شرکت­های تحت پوشش آنان و نیز مؤسسات و شرکت­هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، از قبیل سازمان تأمین اجتماعی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان صنایع ملی ایران، شرکت­های هواپیمایی، سازمان انرژی اتمی، اعضای هیأت علمی و کادر اداری دانشگاه­ها و مؤسسات آموزش عالی کشور، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و دانشگاه آزاد اسلامی.

ب- سایر دستگاه­ها و سازمان­ها و شرکت­ها و مراکز تولیدی و توزیعی و خدماتی که تحت پوشش قانون کار یا مقررات تأمین اجتماعی و قوانین خاص هستند.(انوری، حسن، ص28)

این قانون اگر چه از جهاتی واجد نوآوری­های قابل ملاحظه­ای در راستای حمایت از این گروه بوده، لیکن از جوانبی دیگر، از جمله شمول آن نسبت به مصادیق مختلف ایثارگران دارای ایراداتی است که آن­را نمی­توان به هیچ وجه مصداق یک قانون جامع دانست. توضیح این­که کلیه رزمندگان و جانبازان زیر ۲۵% در این قانون نادیده گرفته شده­اند. معلوم نیست قانون­گذار چه علاقه و یا حساسیتی نسبت به کلمه ۲۵% داشته که در هر ماده و یا تبصره­ای که تسهیلاتی برای ایثارگران گذاشته شده است، جانباز بالای ۲۵% و یا جانباز زیر ۲۵% را تصریح، تا بر حسب مورد گروهی را از برخورداری حمایت­های قانونی محروم نماید. تبعیضی که به نظر از هیچ منطق حقوقی برخوردار نیست. با یک مطالعه سطحی در نظام­های حقوقی کشورهای مختلف درگیر در جنگ به خصوص کشورهای آلمان، فرانسه، اتریش، روسیه و ژاپن مشخص می­گردد که برخورداری از حمایت­های قانونی جهت شرکت کنندگان در جنگ با رویکرد عادلانه و بدون تبعیض، تدوین و اجراء می­گردد. به عنوان نمونه در کشور فرانسه نه تنها بدون هیچ­گونه قید و شرطی در خصوص میزان آسیب وارده به مجروحان جنگ، کلیه مزایا تعلق می­گیرد، بلکه علاوه بر همسر و فرزندان، فرزندخواندگان و والدین آنها نیز از این امتیازات برخوردار می­گردند. حتی کشورهایی مثل اتریش که درصدی را برای برخورداری از این مزایا قائل شده­اند، این میزان حداقلی است که فرد در واقع مصداق مجروح جنگی تلقی می­شود و این میزان در کشور اتریش معادل 5% است و هر مجروح جنگی معمولاً این درصد را به خود اختصاص می­دهد. اگر چه قوانین حمایتی زیادی در خصوص ایثارگران شاغل به تصویب رسیده که در خصوص رزمندگان و جانبازان زیر ۲۵%  نیز در حال اجراست، لیکن اصلاح ماده ۵۱ قانون جامع و تجمیع آن با مفاد تبصره ۲ ماده ۶۸ قانون خدمات کشوری و تسری آن به کلیه رزمندگان و جانبازان زیر ۲۵% به صورت عادلانه و بدون تبعیض و بدون تفکیک که ایثارگر مورد نظر معسر است و یا خیر همچون شاغلین دستگاه­های اجرائی به نظر ضروری می­نماید.

ب- بررسی ماهیتی موضوع

ایثار در معنی گزیدن و تفضیل و برتری نهادن ایثار غیر یعنی او را بر خود مقدم کردن در رسد و نصیب به کار رفته است. هم­چنین در معنی منفعت غیر را بر مصلحت خود مقدم داشتن بذل، کردن عطا کردن و نصیب و غیره و ایثارگر را می­توان فداکار و از خود گذشته تعریف کرد. در خصوص تعریف ایثارگر، با توجه به معانی لغوی آن، می­توان چنین بیان نمود که ایثارگر کسی است که از جان یا مال خود در راه دفاع از چیزی یا کسی بگذرد، مانند رزمندگان هشت سال دفاع مقدس.

تبصره 1 ماده 1 قانون نحوه­ی واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به ایثارگران و کارگران مصوب 73/5/12 اقسام ایثارگران را رزمندگان داوطلب، آزادگان، جانبازان، خانواده­ی معظم شهدا، مفقود الاثرها و اسرا دانسته و به شرح ذیل به تعریف هر یک از آنها پرداخته است.

- رزمندگان داوطلب، کسانی هستند که بر اساس گواهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا جهاد سازندگی، حداقل به مدت 6 ماه به صورت داوطلب در جبهه­های نبرد حق علیه باطل حضور داشته­اند.

- آزادگان، کسانی هستند که بر اساس گواهی مشاور رسیدگی به امور آزادگان در اسارت دشمنان انقلاب اسلامی ایران بوده­اند.

- جانبازان، کسانی هستند که بر اساس گواهی بنیاد مستضعفان و امور جانبازان در راه به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی و حفظ دستاوردهای آن، حداقل به میزان 10 درصد جانباز شناخته شده­اند.

- خانواده معظم شهدا، مفقود الاثرها و اسرا، کسانی هستند که بر اساس گواهی بنیاد شهید، حداقل یکی از اعضای درجه یک خانواده­ی خود را در راه به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی و حفظ دستاوردهای آن به عنوان شهید مفقود الأثر و اسیر تقدیم اسلام نموده­اند.

در خصوص تعریف دفتر حمایت حقوقی و قضایی ایثارگران باید گفت، مکانی است که کارشناسان دفاتر مزبور در آنجا به انجام امور حقوقی از جمله حضور و دفاع در جلسات دادرسی مشاوره حقوقی تنظیم دادخواست و هم­چنین ملاقات و رویارویی با موکلین خاص خود و غیره می­پردازند. 

می­توان گفت که تمامی معانی اصطلاحی ذکر شده با این دفتر قابلیت تطبیق دارد. دفاتر حمایت از منظر ریاست محترم وقت قوه قضائیه حضرت آیت­الله هاشمی شاهرودی، می­بایست به اطلاع­رسانی حقوقی و ارتقاء سطح دانش و اطلاعات حقوقی این قشر که از اهمیت ویژه­ای برخوردار است بیشتر جامع عمل بپوشانند.

بند دوم: خدمات حقوقی و قضایی قانون جامع ایثارگران

یکی از خدمات قابل ارائه خدمات حقوقی و قضایی موضوع ماده ۵۸ قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران است که مقرر می­دارد: «وزارت دادگستری با همکاری قوه قضائیه نسبت به ارائه خدمات حمایت قضایی از خانواده، شاهد جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر و آزادگان در مراجع قضایی جهت دفاع و استیفای حقوق آنان اقدام نماید. این ماده نیز از این جهت که جانبازان زیر بیست و پنج درصد را از برخورداری خدمات حقوقی و قضایی محروم نموده، به نظر قابل ایراد می­رسد. در واقع حمایت­های حقوقی و قضایی بیشتر جنبه معنوی دارد و در این صورت نباید درصد جانبازی مؤثر باشد. از حیث خدمات قضایی باید توجه داشت که به موجب تبصره ۲ شکایات مربوط به ایثارگران مشمول این ماده در خصوص عدم اجرای این قانون در کمیسیون ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی قابل طرح است. به موجب ماده 16 قانون مزبور بنیاد مجاز است با موافقت ولی فقیه یا نماینده وی کمیسیونی را به نام کمیسیون رسیدگی به شکایات جانبازان با عضویت دو نفر از بنیاد یک نفر از سازمان امور اداری و استخدامی کشور یک نفر از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، یک نفر از وزارت کار و امور اجتماعی و یک نفر از دستگاه ذیربط تشکیل و حسب مورد نسبت به رسیدگی به شکایات جانبازان از عدم اجرای صحیح این قانون در دستگاه مربوط اقدام نماید. تصمیمات کمیسیون مزبور قطعی و لازم الاجرا بوده و عدم اجرای به موقع آن خلاف قانون محسوب و قابل تعقیب در مراجع ذی صلاح می­باشد. با این وجود در نهایت در صورت اعتراض امکان بهره­مندی ایثارگران از خدمات قضایی برقرار می­شود. هيأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۱ دی ماه ۱۳۹۱ مقرر نمود، با توجه به احکام مقرر در تبصره ذیل بند ۵ از ماده ۲ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب سال ۱۳۷۴ و ماده ۱۶ قانون مذکور که رسیدگی به شکایات جانبازان از عدم اجرای قانون را در صلاحیت کمیسیون موضوع این ماده قانونی می­داند، در صورتی که تصمیم کمیسیون مورد اعتراض واقع شود، رسیدگی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.(پایگاه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی،1397، ص14)

در نهایت می­توان خدمات حقوقی و قضایی را به شرح ذیل احصاء نمود:

رسیدگی خارج از نوبت کلیه دعاوی مسئله رسیدگی خارج از نوبت دعاوی در فرآیند دادرسی حقوقی و کیفری، امری استثنائی قیدی بر قاعده و اصل روند عادی رسیدگی است که به لحاظ دادن وصف استثنائی به آن، به مواردی معین محدود می­شود. از آنجا که مراد قانون­گذار حمایت از این قشر خاص اجتماعی بوده، آنها را به مثابه جلوه­ای از موارد استثنائی حاکم بر فرآیند دادرسی تلقی کرده و رسیدگی به کلیه دعاوی آنها را در کلیه مراحل دادرسی خارج از نوبت انگاشته است.

با عنایت به اطلاق کلیه دعاوی شامل همه دعاوی کیفری و حقوقی می­شود. به علاوه نظر به اطلاق عبارت مزبور در دعاوی مطروحه، مشمولین می­توانند از یک سو شاکی یا خواهان و از سوی دیگر متشاکی یا خوانده باشند. این در حالی است که با عنایت به عنوان حمایتی قانون موصوف رسیدگی به کلیه دعاوی که مشمولین آن در مقام شاکی و خواهان باشند مورد نظر بوده است. هم­چنین رسیدگی به کلیه دعاوی مشمولین این قانون مربوط به تمامی مراحل دادرسی است.

تعیین شعب اختصاصی به منظور رسیدگی به امور محجورین و کلیه امور حسبی و دعاوی خانواده و مسائل حیثیتی مرتبط با ایثارگران، قوه قضائیه موظف به تعیین شعب اختصاصی در دادگستری کشور شده است. لذا باید توجه داشت که این شعب اختصاصی صرفاً در خصوص این مسائل صالح به رسیدگی بوده و در موارد دیگر دادگاه­های صالح رسیدگی به دعاوی مرتبط با این افراد، غیر از شعب مزبورند.

ایثارگری و عامل مخففه: نظام­های کیفری به مثابه بازوی نوین سیاست جنائی کشورها به کیفیات کاهنده و فزآینده (مخففه و مشدده ) متوسل شده­اند که فراخور شرایط و اوضاع و احوال مادی و روانی عاطفی مرتکب، پاسخی شدید یا سبک، اتخاذ وی تحمیل کند. لذا، ایثارگری در واقع در زمره عوامل مخففه محسوب شده و قضات در صدور احکام کیفری مکلف به رعایت آن می­باشند. لیکن به نظر می­رسد که اعمال این کیفیت کاهنده در جرائم عمدی صرفاً محدود به جرایم تعزیری باشد؛ که ماهیتاً دارای حد ثابتی نیستند. زیرا جرائم حدی و قصاص جرائمی با کیفرهای ثابت هستند که از سوی شارع مقرر شده است(پایگاه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی،1397، ص14).

گفتار دوم: تحلیل بهره­بری ایثارگران  

بند اول: جنبه­های مثبت رعایت توزان در بهره­بری ایثارگران 

بر اساس پژوهشی در سال ۱۳۹۸، بالغ بر ۱۲۰ عنوان مصوبه تقنینی یا شبه‌تقنینی در مورد ایثارگران از آغاز انقلاب اسلامی تا آن زمان، وضع شده است. تنها یکی از آنها، قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۳۹۱ با ۷۶ ماده است که امتیازات متعددی را در حوزه مسکن، بهداشت و درمان، اداری و استخدامی، اشتغال و کارآفرینی، آموزشی و فرهنگی، و معیشتی و رفاهی برای آنها قرار داده است. روند تقنین در این زمینه هم­چنان بعد از سال ۱۳۹۸ تا کنون ادامه داشته است.

وضع امتیاز برای ایثارگران در نظام جمهوری اسلامی کمتر مورد پژوهش فقهی و حقوقی و نیز بررسی میدانی و اجتماعی قرار گرفته است. گویا تصور دولت­مردان و قانون‌گذاران که در بیشتر مواقع گرفتار تعارض منافع هستند، این گونه است که حد و مرزی برای قدردانی از ایثارگران و خانواده‌های آنها وجود ندارد و نظام هر قدر به آنها خدمت رسانی کند، باز هم مدیون آنها است. این پیش فرض عاطفی و احساسی که فاقد عقلانیت فقهی و حقوقی است، زمینه را برای زیاده‌روی در وضع قوانین و مقررات در این موضوع فراهم کرده است.

از منظر فقهی، وضع امتیازات برای ایثارگران فقط در قالب جبران خسارت برای ایثارگر و خانواده او یا دستمزد دوران نبرد و اسارت و متناسب با آن دو، قابل دفاع است و صِرف سابقه جنگ و ایثارگری سبب برخورداری بیشتر از بیت‌المال عمومی نمی‌شود. بیش از ۳۰ روایت در منابع مختلف روایی آمده است که گویای این است که بیت‌المال باید به مساوات میان مردم تقسیم شود. این روایات به صراحت یا به اشاره ناظر به سیره امام علی (ع) است که بعد از تشکیل حکومت، مقررات وضع شده توسط دو خلیفه قبل را در راستای بهره‌مندی بیشتر برخی مردم از بیت‌‎المال به سبب سابقه در جهاد یا مسلمانی، طرد کرد.

خلیفه دوم بر این باور بود که هر کس جهاد و تلاش بیشتری برای گسترش اسلام کرده و یا زودتر مسلمان شده است باید سهم بیشتری از بیت‌المال داشته باشد. او نظامی در پرداخت بیت‌المال طراحی کرد که به "نظام عطا" شناخته می‌شد. نظام عطا مربوط به بخشی از بیت المال بود که بلاعوض به مردم پرداخت می‌شد. پس از او خلیفه سوم نیز همین راه را ادامه داد.(الموسوعة الفقهیة الکویتیة، ج۳۰، ص۱۵۰)

برخی از مقررات نظام عطا بدین قرار بود: شرکت کنندگان در جنگ بدر که نخستین جنگ مسلمانان با مشرکان بود، سالانه پنج هزار درهم دریافت می‌کردند. آنان که در فاصله میان بدر و حدیبیه (سال ششم هجرت) اسلام آوردند، چهار هزار درهم سهم داشتند. مسلمانان بعد از حدیبیه تا پایان جنگ‌های ردّه در سال ۱۲ هجرت، سه هزار درهم دریافت می‌کردند و نو مسلمانان دویست درهم.(تاریخ طبری، ج۳، ص۱۰۸ ـ ۱۱۲)

امام علی علیه السلام هنگامی که مردم او را برای خلافت برگزیدند، با این شیوه مخالفت و به شیوه پیامبر (ص) که تقسیم مساوی بیت المال بود، عمل کرد. او بر این باور بود که مجاهدان و سابقان در اسلام، پاداش خود را باید در آخرت تمنّا کنند و آنها در دنیا از هیچ حقوق ویژه‌ای نسبت به سایر مسلمانان برخوردار نیستند و آحاد مردم، اعم از صحابی و غیر صحابی، مجاهد و غیر مجاهد، مولی و عبد، عرب و عجم، و سیاه و سفید سهمی یکسان از بیت المال دارند. او، سهم فرزندان خود حسن و حسین (ع) را که نوادگان پیامبر (ص) بودند، با سهم بردگان سیاه یکسان قرار داد.(شرح نهج‌البلاغه ابن أبی الحدید، ج‏۷، ص۳۶ ـ ۴۲؛ بحارالانوار، ج۳۲، ص۱۶)

امام علی (ع) در اولین سخنرانی خود به بیعت کنندگان با خویش گوشزد کرد که هر کس از مهاجر و انصار که خود را به جهت هم‌صحبتی با پیامبر (ص) برتر از دیگران می‏شمارد، باید بداند که‏ برتری آشکار مربوط به فردای قیامت و نزد خداوند است و پاداش و اجر آن را خدا خواهد داد و هر کس، دعوت خدا و پیامبر (ص) را پذیرفت و به دین ما درآمد و رو به قبله ما ایستاد، مستحق حقوق و حدود اسلام است. شما بندگان خدایید و مال، مال خدا است و میان شما برابر بخش خواهد شد و هیچ کس را در آن بر دیگری برتری نیست.(طوسی، امالی، ص۷۲۸)

بدین سان، امام علی (ع) بیت المال را بر همگان یکسان تقسیم کرد و امتیازات ویژه را لغو نمود. این شیوه امام، سبب مخالفت و اعتراض طبقه‌ اقلیتی قرار گرفت که پیش از این، سهمی ویژه‌ از بیت المال داشتند. امام در پاسخ به معترضان فرمود:

«مرا فرمان می‏دهید تا پیروزی را با ستم کردن درباره مردمی که والی آنها هستم بجویم؟ به خدا که نپذیرم تا جهان سرآید، و ستاره­‏ای در آسمان پی ستاره­‏ای برآید. اگر مال از آن من بود، همگان را برابر می‏داشتم که چنین تقسیم سزا است؛ تا چه رسد که مال، مال خدا است. بدانید که بخشیدن مال به کسی که مستحق آن نیست، با تبذیر و اسراف یکی است.(نهج البلاغه، خطبه۱۲۶، ص۱۴۶) از امام صادق (ع) درباره تقسیم بیت­المال سؤال شد. آن حضرت فرمود: مسلمانان فرزندان اسلام‌اند، میان آنها در "عطا" (بخشش بیت­المال) مساوات قرار می‌دهم. فضلیت‌ها و برتری‌های آنها میان خودشان و خدا است. آنها را مانند پسران یک پدر قرار می‌دهم که هیچ‌یک از میراث پدر به جهت صلاح و فضیلت بر دیگری که ناقص و ضعیف است، سهمی بیشتر نخواهد داشت. این سیره پیامبر (ص) در آغاز بود؛ اما آن دیگری گفت: کسانی را که خداوند به جهت سبقت در اسلام و دشواری‌های پذیرش اسلام برتری داده است در "عطا" مقدم می‌کنم و آنها را مانند ذوی الارحام قرار می‌دهم که بعضی به جهت نزدیکی به میت از دیگران سهمی بیشتر از میراث می‌برد و عمر چنین کرد.(تهذیب الاحکام، ج‌۶، ص۱۴۶‌) بسیاری از فقهای گذشته و معاصر که به نقل و بررسی این روایات پرداخته‌اند. مانند فیض کاشانی، علامه مجلسی، صاحب جواهر، آیت الله منتظری و آیت الله مکارم شیرازی از این روایات، این­گونه برداشت کرده‌اند که کسی به جهت سبقت در اسلام یا جهاد و مانند این امور، سهم بیشتری از بیت المال نمی‌برد و حاکم موظف است بعد از صرف بیت­المال در امور ضروری، مانند هزینه‌های جاری و عمرانی مورد نیاز جامعه و نیز رفع نیازهای اولیه و ضروری اقشار نیازمند، بیت­المال را به مساوات میان مردم تقسیم کند. حکم به مساوات در مورد این‌گونه امتیازات ناروا، منافاتی با حکم به عدم مساوات در مورد امتیازاتی که از نظر عقل و شرع در تقسیم بیت­المال پسندیده است، ندارد. یکی از امتیازات تأثیرگذار، جبران خسارات ناشی از جنگ است. حکومت، موظف است خسارات ایثارگرانی را که به سبب جنگ گرفتار آسیب‌های مالی یا بدنی شده‌اند، عادلانه جبران نماید. بدیهی است، کسی که در جنگ دچار نقص عضو دائمی شده یا سال‌ها در اسارت بوده است، باید به مقدار آسیبی که متحمل شده و نیز آسیب‌هایی که تا پایان عمر متحمل خواهد شد، از امتیازاتی متناسب برخوردار باشد. هم­چنین خانواده‌ای که به سبب شهادت یا جانباز شدن سرپرست خانواده، در تأمین معاش خود آسیب دیده است، می‌بایست متناسب با آسیب وارد شده، سهم بیشتری از بیت­المال داشته باشد. از این رو، وضع قوانین و مقررات برای امتیازات ایثارگران تا زمانی که در راستای تأمین نیازهای اولیه آنها یا جبران خسارات وارد شده بر آنها باشد، قابل دفاع است؛ اما اگر صرفاً به جهت برتری دادن اقشار حاضر در جنگ و مدافع انقلاب، بر سایر اقشار جامعه در بهره‌مندی از بیت­المال باشد، با پیام این روایات سازگار نیست.

بند دوم: پیامدهای منفی بهره بری نامتوازن ایثارگران 

وضع امتیارات ناروا برای ایثارگران دارای پیامدهای نامطلوبی در صحنه جامعه است که علاوه بر ادله روایی که در بخش اول و دوم این نوشتار گذشت، موجب حکم به حرمت آن خواهد شد. برخی از آنها بدین قرار است:

الف- طرد متخصصان و مستعدان 

امتیازات ایثارگران در برخی حوزه‌ها، مانند سهمیه در نظام آموزشی یا استخدامی می‌تواند موجب طرد استعداهای درخشان و افراد متخصص شود و در نهایت، جمع قابل توجهی از افراد خوش استعداد از نظام آموزشی حذف شوند و نظام شایسته‌سالاری مختل گردد و امکانات آموزشی در اختیار کسانی قرار گیرد که شایستگی لازم را ندارند. این مشکل، ممکن است در نظام استخدامی نیز رخ دهد و موجب شود که افراد متخصص و توانا کنار گذاشته شوند و نیروهای ناتوان، جای آنها را بگیرند. نظام استخدامی- حتی در سطح مدیریت- می‌بایست بر دو پایه تخصص و تعهد بنا شود. مقصود از تخصص، دانش و تجربه لازم در حوزه‌ای است که فرد برای آن استخدام شده است و مقصود از تعهد، پای‌بندی فرد به انجام درست وظایف محوله است. تعهد به عنوان شرط اصلی برای استخدام، هیچ ربطی به طور مستقیم به سابقه جهاد بلکه ایمان و تدین فرد ندارد. سابقه جهاد فقط در موارد استخدامی مربوط به امور نظامی می‌تواند گویای دانش و تجربه فرد باشد و در سایر موارد استخدامی نقشی در تخصص و تعهد او ندارد. هرگونه تخطی در نظام استخدامی- به خصوص در سطح مدیران- از دو شرط تخصص و تعهد به معنایی که ذکر شد، موجب تقدیم مرجوح بر راجح و در نتیجه آسیب به جامعه در حوزه عملکرد فرد استخدام شده است.

ب- تجمیع ثروت و قدرت در گروهی خاص 

برخی امتیازات ایثارگران یا افراط در آن ممکن است به تدریج و در طول زمان، موجب شکل‌گیری طبقه‌ای‌ خاص در جامعه شود که به سبب رانت‌هایی که این امتیازات برای آنها ایجاد کرده است اهرم‌های قدرت و ثروت را به دست گیرند و طبقه‌ای نوپیدا از اشراف را به وجود آورند. این طبقه، با میل به انحصارطلبی، می‌تواند مانع هر گونه حرکت اصلاحی برای توزیع عادلانه ثروت و قدرت در سطح جامعه شود. مخالفت گروهی از بزرگان صحابه و مجاهدان صدر اسلام با امام علی (ع) در برقراری اصل مساوات در تقسیم بیت­المال، شاهدی روشن در تاریخ مسلمانان برای شکل‌گیری این طبقه از اشراف در جامعه و پایداری آنها در مخالفت با عدالت علوی بود.

ج- ایجاد فرصت­های نابرابر و از بین رفتن فضای رقابت 

وضع امتیازات نامناسب برای ایثارگران در حوزه اقتصاد، فرهنگ، هنر، آموزش و سایر حوزه‌های اجتماعی می‌تواند فضای رقابت سالم را که لازمه پیشرفت و رشد در یک جامعه است از بین ببرد و کسانی را که از این امتیازات محروم هستند در موقعیت نابرابر با بهره‌مندان از این امتیازات قرار دهد.

د- بدبینی نسبت به دین، انقلاب و فرهنگ ایثارگری 

همان‌طور که این امتیازات در صورتی که به گونه معقول و متعادل اعطا شود، می‌تواند به ترویج فرهنگ ایثارگری کمک کند، اگر در آنها افراط گردد یا در حوزه‌های نامناسب اعطا شود، نتیجه معکوس خواهد داشت و موجب بدبینی مردم به دین، انقلاب و فرهنگ ایثارگری می‌گردد. در نهایت، این نگاه در مردم شکل می‌گیرد که حکومت، میان اقشار جامعه فرق می‌گذارد و امکانات مالی، آموزشی، استخدامی و غیره را در اختیار طرفداران خود قرار می‌دهد تا ضامن بقای آن باشند.

هـ - ترویج فرهنگ ریا و فرصت­طلبی 

امتیازات ایثارگران می‌تواند موجب از بین رفتن روحیه اخلاص و از خود گذشتگی در بین اقشاری از جامعه شود و سبب شود بسیاری از مردم به طمع بهره‌مندی از این امتیازات به گونه‌ای خود را در صف ایثارگران جای دهند یا تظاهر به ایثارگری کنند.

نگارنده مقاله‌ای فقهی در موضوع امتیازات ایثارگران نگاشته است که بخش­هایی از آن در این سه نوشتار به اختصار آمده و هنوز موفق به نشر آن در نشریات علمی نشده است.

بند سوم: تحلیل تعدیل گرایانه بهره بری ایثارگران از بیت المال 

بر اساس سیره رسول اکرم (ص) و علی (ع) آیا پیشگامان در اسلام و جهاد یا فرزندان و همسران شهدا از امتیازات ویژه برخوردار بودند؟

پاسخ اجمالی

ممکن است افرادی از نظر معنوی و ارزش، در پیشگاه پروردگار در درجه و رتبه­ای متفاوت با افراد دیگر قرار داشته باشد. اما همه اقشار جامعه از حقوق یکسانی نسبت به بیت­المال برخوردارند. تنها در مواردی که افرادی به عنوان کارگزار، وظیفه­ای را برعهده می­گیرند، بر بیت­المال واجب است که حق الزحمه آنان را بپردازد و زندگی آنان را در حد متعارف تأمین نماید، و اگر در این مسیر دچار ضررها و خسارت­هایی شدند، بیت­المال و نظام اسلامی از هر راهی که مناسب می­داند باید خسارات آنان را جبران نماید و از زحمات آنان قدردانی کند. همان­طوری که در صدر اسلام بعد از آن­که خمس غنائم جنگی جدا می­شد، مابقی را بین مبارزان و مجاهدانی که در جنگ حضور داشته­اند، تقسیم        می­کردند. در زمان ما که غنائم جنگی به صورت صدر اسلام نیست، باید از راه دیگری تأمین شود. زیرا این کار، علاوه بر ادای حق آنان، موجب گسترش روحیه ایثارگری، و در نتیجه سلامت و امنیت جامعه خواهد بود.

پاسخ تفصیلی

شکی نیست که افراد یک جامعه در پیشگاه پروردگار در یک سطح نبوده و در درجات متفاوت و متعددی قرار دارند و گاهی این درجات موجب برخورداری از امتیازاتی می­شود. امتیازات بر دو قسم است مادی و معنوی. منظور از امتیازات معنوی، اجر و پاداش اخروی و درجات قرب الهی است که خداوند می­فرماید: خداوند پاداش نیکوکاران را ضایع نخواهد کرد.(هود، 115؛ فَإِنَّ اللَّهَ لا یُضیعُ أَجْرَ الْمُحْسِنین)

اما امتیازات مادی به دو صورت قابل تصور است: 1- حقوقی که هر فردی از جامعه نسبت به بیت المال دارد. 2- حقوقی که قشر خاصی از جامعه که به کار مخصوصی اشتغال دارند و سزاوار دریافت مزد و مزایایی هستند نسبت به بیت­المال دارند.

اسلام در امتیازات مادی به پیشگامان در اسلام و جهاد و شهدا و خانواده­های آنان، نیز با همین دید نگریسته است. پس در حقوق نوع اول همه اقشار جامعه را یکسان و برابر دانسته و بی هیچ تبعیضی بیت­المال را متعلق به همه آحاد جامعه می­داند و چنان­که از روایات بر می­آید، سیره رسول اکرم(ص) و امام علی(ع) بر این منوال بوده است که      بیت­المال را به طور مساوی بین تمام اقشار جامعه تقسیم می­نمودند. همان­طور که در روایات آمده است که عده­ای از خیر خواهان نزد امام علی (ع) رفتند و از آن حضرت تقاضا کردند برای مدتی سهم رؤسا و اشراف از بیت­المال را بیشتر کند تا مطیع باشند و زمانی که حکومت و قدرت تثبیت شد، آن­طور که خدا دستور داده، با عدالت با آنان رفتار شود. حضرت در پاسخ فرمودند: ... به خدا قسم اگر بیت­المال، مال خود من هم بود، آن را مساوی بین مردم تقسیم می­کردم، چه رسد به این­که آن مال خود آنهاست.(شیخ حرعاملی، وسائل الشیعه، ج15، ص105)

هم­چنین از امام صادق(ع) در مورد تقسیم بیت­المال سؤال شد، فرمودند: اهل اسلام فرزندان اسلامند من در عطاء مساوات برقرار می­کنم و فضائل آنها میان خودشان و خدایشان است. همچون مردی که فرزندانی دارد، ولی در میراث، هیچ یک از آنها را به دلیل فضل و شایستگی که در اوست، بر دیگری که از او ضعیف­تر و پایین­تر است، برتری    نمی­دهد. حضرت در ادامه فرمود: سیره رسول اکرم (ص) نیز در بدو امر در مورد تقسیم بیت­المال چنین بوده است، ولی دیگران می­گویند: ما مقدم می­کنیم در عطاء آن کسی را که خداوند او را در سابقه اسلامش فضیلت داده است، چنان­که در میراث هم چنین است که برخی بیشتر از میت ارث می­برند. عمر نیز چنین می­کرد.(شیخ طوسی، تهذیب الاحکام ج6 ص146)

احادیث دیگری نیز در این باب در تایید این مطلب وجود دارد که از ذکر آنها صرف نظر می­کنیم.

پس از مجموع روایات به دست می­آید که در سیره رسول اکرم (ص) و علی (ع) و دیگر ائمه (ع) همه آحاد جامعه چه افراد با تقوا و سابقه دار و فعال در امور جامعه اسلامی چه غیر آنها حقوق یکسانی نسبت به بیت­المال دارند.

البته در جامعه اسلامی همواره عده­ای به عنوان کارگزار حکومت اسلامی در خدمت نظام هستند که باید از     بیت­المال حقوق آنان تأمین و زندگی­شان اداره گردد. همان­طوری که در صدر اسلام، بعد از آن­که خمس غنائم جنگی جدا می­شد، ما بقی را بین مبارزان و مجاهدانی که در جنگ حضور داشته­اند تقسیم می­کردند.(شیخ کلینی، کافی، ج5، ص43، تهذیب الاحکام، ج4، ص128)

باتوجه به این­که امروزه امکان تقسیم غنائم جنگی نیست، سزاوار است امتیاز و پاداش دیگری برای رزمندگان جنگ در نظر گرفته شود که جایگزین غنائم جنگی باشد و تقریباً با آن برابری کند. هم­چنین اگر احیاناً در مسیر انجام وظیفه دچار ضررها و خساراتی شدند، باید بیت­المال و نظام اسلامی، خسارات آنان را جبران نماید. مثل جایی که فرزندان و همسران رزمندگان، بی­سرپرست مانده­اند، بیت­المال باید متکفل هزینه­های آنان شود. زیرا در غیر این صورت، خلاف عدالت، و ظلم خواهد بود.

شیخ طوسی (ره) که از پیش­گامان در فقاهت و استاد همه فقهای بزرگ است، اصل چنین وظیفه­ای را برای    بیت­المال مسلم دانسته و فرموده است: اگر رزمنده­ای بمیرد یا کشته شود و فرزندان یا همسری باقی گذاشته باشد، مخارجشان از بیت­المال داده می­شود نه از غنیمت.(شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، ج2، ص73)

از این کلام استفاده می­شود که جبران خسارت­هایی که رزمندگان و مجاهدین در مسیر جهاد و دفاع از اسلام متحمل شده­اند، بر عهده بیت­المال و نظام اسلامی است.

در نظام جمهوری اسلامی، برای کسانی که در سال­های مبارزه با رژیم شاهنشاهی و بعد آن در مبارزه با عوامل استکبار جهانی(صدام، منافقین و...) متحمل خسارت­هایی شده­اند، امتیازاتی در نظر گرفته شده است که تنها اداء بخشی از حق آنان است. علاوه بر این، می­توان گفت تشویق افراد جهادگر و مبارز فقط به نفع خود آنها نیست، بلکه کل جامعه در این ماجرا ذی نفع­اند. چون تشویق چنین افرادی، موجب گسترش روحیه ایثارگری و خدمت، و در نتیجه، سلامت و امنیت جامعه خواهد بود که اگر نظام اسلامی به این تکلیف عمل نکند، در حق جامعه ظلم کرده است.

جمع بندی و نتيجه­گیری 

در خصوص مبانی اصلی و مهم اعطای امتیاز به ایثارگران، باید بیان داشت که بعضی از مبادی در ارتباط با اصول بین­المللی است و برخی منطبق با عدالت و سیره عقلا و برخی دیگر نیز، از قواعد فقهی محض بهره می­برند، در این میان، جمع مبادی نظریه پردازی نیز می­تواند جامع بررسی و اعتبار­بخشی به حقوق ایثارگران در حوزه امتیازات و تأمین مالی باشند.

لذا مبانی فقهی آن شامل الخراج بالضمان، مبنای ملازمه شیء نسبت به منافع آن، مبنای لزوم عدم ظلم و استفاده از ظرفیت­های کهنه سربازان معرفی می­گردد. در خصوص کارایی هر یک از مبانی ذکر شده، باید گفت که در اینجا این مبادی، نسبی هستند و امکان توافق بر خلاف اقتضائات ذکر شده وجود دارد. لذا اگر جانبازی خود از بهره­بری مزایا انصراف دهد، این نشانه از قواعد فقهی متغیر دارد و نسبت به هر شخص موقعیت­سنجی خاص خود را دارد.

از طرفی نیز قواعد دیگر از جمله لزوم عدم ظلم و هم­چنین استفاده از ظرفیت­های کهنه سربازان نظام جمهوری اسلامی، می­تواند موقعیت نافع ایشان را متبلور سازد.

تدوین نظام پرداخت دستمزد و زیر سیستم ارزیابی عملکرد است که در آن، یکی از عوامل و ویژگی­هاي برجسته فردي مطرح «تلاش و ایثارگري در راه حفظ کیان نظام جمهوري اسلامی ایران»، مؤثر در ارزیابی شاغل شده است. بر این اساس می­توان این مزیت و عامل را در مدیریت جذب و استخدام به عنوان اولویت نیز در نظر گرفت و این مبناي نظري با مبانی فقهی اولویت­هاي استخدامی ایثارگران ارتباط معنی­داري دارد؛ چراکه مبتنی بر بناي عقلا است و بناي عقلا به عنوان یکی از دلائل استنباط احکام در استدلالات فقهی است.

  در بعضی از آیات شریفه، اجر و پاداش اخروي مجاهدان نسبت به وانشستگان بیشتر بیان شده است. بنابراین در نظام اداري کشور اسلامی، که با قوانین اسلامی و ولایت و رهبري فقیه، اداره می­شود و نظام آن باید بر وفق مراد شارع مقدس قدم بردارد، شأن و منزلت این افراد ارزشی باید طوري باشد که مزیت­ها و اولویت­هاي آنان لحاظ شود؛ به عبارتی، آیات قرآنی بر فضیلت و برتري دنیوي و اخروي مجاهدان و رزمندگان راه حق دلالت دارد و این فضیلت و شایستگی در صورتی که موجب رضوان باريتعالی و برخورداري از اجر و پاداش و ورود به بهشت برین است، رعایت اولویت­هاي استخدامی آنان در نظام اداري حکومت اسلامی به طریق اولی خواهد بود. بعضی از روایات بر برتري و یا وعده نیک و پاداش الهی و رضوان باريتعالی از مجاهدان (رزمندگان) دلالت دارد و این کرامت موعود در نتیجه اطاعت از اوامر پروردگار و عمل با فضیلت جهاد و ایثار است؛ بنابراین بر مبناي این دسته از روایات، فضیلت و برتري و صلاحیت و شایستگی و اولویت این افراد در این دنیا هم به دست می­آید.

پس از بررسی و غور در گزاره­هاي دینی و منابع فقهی (مستفاد از قرآن، سنت، اجماع و عقل) به دلایلی دست می­یابیم که مبانی اولویت استخدامی را براي ایثارگران ثابت می­کند؛ بنابراین اختصاص این­گونه امتیازها نه تنها واجد دلیل است، بلکه به نظر می­رسد در بعضی زمینه­ها از مصداق­هاي اجراي عدالت است که در سیره و مدیریت نبوي و علوي سابقه آن غیر قابل انکار است. از جمله نتایج پژوهش آن است دو دسته حقوق برای ایثارگران در قرآن کریم و روایات اسلامی مورد لحاظ قرار گرفته است یک دسته گروه معنوی و یک دسته گروه حقوق مادی. از آیات 95 سوره نساء ، 111 سوره توبه، 120 سوره توبه استنباط می­گردد که از نظر شارع مقدس باید ایثارگران و مجاهدان فی سبیل الله در جامعه گرامی داشته شوند و مورد احترام و تکریم قرار گیرند. شاید بتوان بخشی از تکریم و گرامی­داشت مقام شامخ مجاهدین و ایثارگران را با جبران خسارت های جسمی و مادی که به آنها وارد شده است ترمیم کرد و اعطای «اجر مادی» منافاتی با اجر معنوی ندارد چرا که اساساً هیچ چیز جایگزین «اجر معنوی» ایثارگران نزد خداوند متعال نمی­گردد؛ لکن این بدان معنا نیست که جامعه، کارگزاران و حکومت اسلامی نسبت از تکریم معنوی و مادی ایثارگران غفلت بورزد. چرا که مجاهد و ایثارگر در راه خدمت به جامعه متحمل آسیب­های جسمی و مادی شده است و اکنون این جامعه و حکومت است که باید پاسخ­گوی غرامت این از خودگذشتگی و جان­فشانی باشد. بنابراین از مذاق شریعت چنین استنباط می­گردد که تکریم و بزرگداشت ایثارگران امری مطلوب نزد پروردگار است، لکن شیوه­های اجرای این تکریم به عقلا و حکومت اسلامی سپرده شده است تا با انتخاب بهترین شیوه­ها مجاهدان فی سبیل الله را تکریم نمایند.

 

 

 

 

 

منابع و مآخذ

1.       جبعی العاملی، زین­الدین بن علی«شهید ثانی» 1393، حاشیه الارشاد، چ1، قم، ایران، دفتر تبلیغات اسلامی.

2.       جعفري لنگرودي، محمد جعفر 1378، مبسوط در ترمينولوژي حقوق، ج1، چ1، تهران، ایران، گنج دانش.

3.       حسینی عاملی، سید محمدجواد، 1419ق، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة،  ج12، چ1، قم، ایران، مؤسسه نشر اسلامی

4.       شهید اول، محمدبن مکی 1398، القواعد و الفوائد، چ2، قم، ایران، مجمع ذخائر اسلامی.

5.       شهيد ثاني، زين الدين علي 1423ق، مسالك الأفهام إلي تنقيح شرائع الإسلام، چ1، قم، ایران، مؤسسه المعارف الاسلاميه.

6.       کاشف الغطاء، عباس بن علی 1387، مورد الانام فی شرح شرایع الاسلام، قم، ایران، مؤسسه فرهنگی تبیان.

7.       محقق حلی، جعفربن حسن 1385، شرایع الاسلام، چ5، قم، ایران، بنیاد معارف اسلامی.

8.       موسوی خمینی، سید روح¬الله 1409ق، تحریر الوسیله، چ21، قم، ایران، دفتر انتشارات اسلامی.

9.       ابن‌حجر عسقلانی، احمدبن‌علی، الاصابه فی تمییز الصحابه، تحقیق عادل احمد عبدالموجود، بیروت، دارالکتب العلمیه، چاپ اول، ۱۴۱۵.

10.       ابن‌کثیر، اسماعیل‌بن‌عمر، البدایه و النهایه، بیروت، دارالفکر، ۱۴۰۷ق.

11.       امام‌خمینی، سیدروح‌الله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش.

12.       انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، تهران، سخن، چاپ دوم، ۱۳۸۲ش.

13.       ایرنا، ۲۱/۱۲/۱۳۹۷ش.

14.       پایگاه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سامانه قوانین، ۲۰/۱۲/۱۳۹۷ش.

15.       جام جم، روزنامه، ۲۱/۱۲/۱۳۹۱ش.

16.       درفشی، امرالله، سایه روشن: بررسی حقوق شهدا و مصدومین دفاع مقدس از دیدگاه فقه و حقوق با رویکرد دول مداخله‌گر، تهران، زیتون سبز، چاپ اول، ۱۳۹۵ش.

17.       دهخدا، علی‌اکبر، لغتنامه دهخدا، تهران، دانشگاه تهران، چاپ اول، ۱۳۷۳ش.

18.       رفیق‌دوست، محسن، مصاحبه، چاپ‌شده در پابه‌پای آفتاب، تدوین امیررضا ستوده، تهران، پنجره، چاپ اول، ۱۳۸۰ش.

19.       عنبری، موسی و قاسم اویسی فردویی، چالش‌های فرهنگی و هویتی جانبازان جنگ تحمیلی، مجله مطالعات جامعه‌شناختی، شماره ۴۱، تهران، ۱۳۹۱ش.

20.       قاسم‌پور، داوود، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، چاپ‌شده در فرهنگنامه نهادهای انقلاب اسلامی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۷ش.

21.       متقی هندی، علاءالدین، کنز العمال فی سنن الاقوال و الافعال، تصحیح بکری حیانی و صفوة السقاء، بیروت، مؤسسه الرساله، چاپ پنجم، ۱۴۰۹ق.

22.       مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، دوره اول، ۱۰دی ۱۳۵۹، مندرج در روزنامه رسمی مذاکرات، شماره ۱۱۸۲۴جلسه ۹۲.

23.       معاونت بهداشت و درمان، آشنایی با قوانین کمیسیون پزشکی جانبازان، بنیاد شهید و امور ایثارگران، مرکز بهداشت روانی با همکاری کمیسیون پزشکی، ۱۳۹۱ش.

24.       معاونت پشتیانی و خدمات رفاهی بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، مجموعه قوانین و مقررات موضوعی جانبازان، شهدا، مفقودین و اسرا، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۳ش.

25.       مهوری، محمدحسین، جانبازان و زمامداران وظایف متقابل، تهران، سوره مهر، چاپ اول، ۱۳۸۲ش.

26.       هاشمی رفسنجانی، اکبر، کارنامه و خاطرات، سال ۱۳۵۹، انقلاب در بحران، به اهتمام عباس بشیری، تهران، دفتر نشر معارف انقلاب، چاپ اول، ۱۳۸۴ش.