تحلیل تأثیر ماهیت استخدامی کارکنان بانک‌ها در عناوین متفاوت جرایم ارتکابی؛ بایدها و نبایدها
الموضوعات : تحقیقات حقوق خصوصی و کیفریسید حمیدرضا ساداتی 1 , حمید قربان پور 2
1 - کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، واحد لارستان، دانشگاه آزاد اسلامی، لارستان، ایران.
2 - دکترای تخصصی حقوق جزا و جرم شناسی (نویسنده مسئول).
الکلمات المفتاحية: بانک, جرایم شغلی, ماهیت استخدامی, ضمانت اجرا,
ملخص المقالة :
نقش و تأثیر بی بدیل بانک‌ها در اقتصاد هرکشور از امور بدیهی، واضح و مبرهن است. برخورد شایسته با ناهنجاری‌های مالی و اقتصادی ضرورتی انکار ناپذیر می‌باشد. اما وجود دو نظام استخدامی و تغییر وضعیت استخدامی از دولتی به خصوصی در بانک‌ها به چالشی جدی و عمیق و عملاً مانعی مهم در مبارزه با فساد و جرایم اقتصادی تبدیل شده و کارمندان بانک‌ها را تحت دو نظام منفک و مجزا قرار داده و این در حالی است که از دیدگاه جرم‌شناسی و اصول حاکم بر مجازات‌ها با وحدت فعل ، شیوه و روش، نوع و کیفیت ارتکاب جرم، صرفاً با تغییر ماهیت استخدامی، ایجاد تفاوت فاحش در ضمانت اجراها و قرارهای تامین صادره فاقد توجیه است. از مجموع مطالب قابل دریافت است که در اعمال مجرمانه مشابه با درجه خطرناکی همسان و کمیت وکیفیت متقارن عملاً شاهد تفاوت در فرایند دادرسی و انتساب عناوین مجرمانه و تعیین ضمانت اجراهای قانونی به تناسب ماهیت حقوقی کارکنان بانک در شقوق دولتی و خصوصی هستیم. در واقع تفاوت در ماهیت استخدامی یا تغییر و تبدیل ماهیت استخدامی از مقررات استخدام کشوری به مقررات قانون کار سبب ایجاد تفاوت در آراء محاکم در خصوص اعمال مشابه گردیده و این امر چالشی جدی در مبارزه با جرایم کارکنان بانک‌ها محسوب می‌شود.
