ضمانت اجرا

حرية الوصول المقاله

1 - نقض تعهد و الزام به تعهدات پولی و غیر پولی در حقوق ایران در مقایسه با اصول قرارداد تجاری اروپا واصول قراردادهای تجاری بین‌المللی
معصومه قدیریان مظفر باشکوه علیرضا لطفی دودران

با عنایت بر پیشرفت جوامع و تکنولوژی و پیچیدگی در روابط مالی و تحولات روزافزون در عرصه‌ی معاملات تجاری امروزه نظریه اجرای اجباری عین تعهد کارایی سابق را ندارد؛ بنابراین، پیشنهاد می‌گردد با تحلیل و تفسیری نوین از اصل لزوم در قراردادها، نظریه‌ی قابل انعطاف و مطابق با فقه پ أکثر

با عنایت بر پیشرفت جوامع و تکنولوژی و پیچیدگی در روابط مالی و تحولات روزافزون در عرصه‌ی معاملات تجاری امروزه نظریه اجرای اجباری عین تعهد کارایی سابق را ندارد؛ بنابراین، پیشنهاد می‌گردد با تحلیل و تفسیری نوین از اصل لزوم در قراردادها، نظریه‌ی قابل انعطاف و مطابق با فقه پویا در راستای هماهنگی با نظام‌های شناخته شده در جهان ارائه گردد تا هم معاملات تجاری تسهیل گردد و هم از مزایای پیوستن به برخی از کنوانسیون‌ها برای حقوق ایران فراهم گردد. سیستم طولی در اکثر مواقع در خصوص ضمانت اجرا از کارایی و مطلوب اقتصادی لازم برخوردار نمی‌باشد و برخی از راهکارها از جمله تقلیل خسارت و نقض قابل پیش بینی در حقوق ایران به صراحت وجود ندارد؛ بنابراین، در مقاله حاضر به مفهوم نقض تعهد والزام به تعهدات پولی و غیر پولی پرداخته شده است و راهکارهای لازم در این زمینه بررسی گردیده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

2 - بررسی قلمرو کیفری در "ضمانت اجرای انفصال از خدمت" در نظام حقوقی ایران
محمدرضا یوسفی محمدعلی مهدوی ثابت

قلمرو کیفری که از دستاوردهای مهم حقوق بشر نوین و ابتکار دیوان اروپایی حقوق بشراست؛ ازعناصرمهم اعمال ماده 6 "کنوانسیون اروپایی حقوق بشر" به شمار میرود. شناخت قلمروکیفری و معیارهایشناسایی آن این نتیجه مهم را با خود به همراه دارد که تخلفات انضباطی و اداری الزاماً غیرکیفریو أکثر

قلمرو کیفری که از دستاوردهای مهم حقوق بشر نوین و ابتکار دیوان اروپایی حقوق بشراست؛ ازعناصرمهم اعمال ماده 6 "کنوانسیون اروپایی حقوق بشر" به شمار میرود. شناخت قلمروکیفری و معیارهایشناسایی آن این نتیجه مهم را با خود به همراه دارد که تخلفات انضباطی و اداری الزاماً غیرکیفریوخارج از حمایت ماده 6 کنوانسیون نیستند؛ و بلکه برخی از این ضمانت اجراها با اینکه به ظاهر فاقدوصف جزاییاند اما از نظر دیوان واجد وصف کیفری هستند.شناخت ماهیت ضمانت اجرای محرومیت از شغل یا خدمت که ازاین نوع ضمانت اجراهاست، هم چنین بررسی مفهوم و معیارهای قلمرو کیفری موضوع بررسی این پژوهش را تشکیل میدهد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

3 - تحلیل تأثیر ماهیت استخدامی کارکنان بانک‌ها در عناوین متفاوت جرایم ارتکابی؛ بایدها و نبایدها
سید حمیدرضا ساداتی حمید قربان پور

نقش و تأثیر بی بدیل بانک‌ها در اقتصاد هرکشور از امور بدیهی، واضح و مبرهن است. برخورد شایسته با ناهنجاری‌های مالی و اقتصادی ضرورتی انکار ناپذیر می‌باشد. اما وجود دو نظام استخدامی و تغییر وضعیت استخدامی از دولتی به خصوصی در بانک‌ها به چالشی جدی و عمیق و عملاً مانعی مهم در أکثر

نقش و تأثیر بی بدیل بانک‌ها در اقتصاد هرکشور از امور بدیهی، واضح و مبرهن است. برخورد شایسته با ناهنجاری‌های مالی و اقتصادی ضرورتی انکار ناپذیر می‌باشد. اما وجود دو نظام استخدامی و تغییر وضعیت استخدامی از دولتی به خصوصی در بانک‌ها به چالشی جدی و عمیق و عملاً مانعی مهم در مبارزه با فساد و جرایم اقتصادی تبدیل شده و کارمندان بانک‌ها را تحت دو نظام منفک و مجزا قرار داده و این در حالی است که از دیدگاه جرم‌شناسی و اصول حاکم بر مجازات‌ها با وحدت فعل ، شیوه و روش، نوع و کیفیت ارتکاب جرم، صرفاً با تغییر ماهیت استخدامی، ایجاد تفاوت فاحش در ضمانت اجراها و قرارهای تامین صادره فاقد توجیه است. از مجموع مطالب قابل دریافت است که در اعمال مجرمانه مشابه با درجه خطرناکی همسان و کمیت وکیفیت متقارن عملاً شاهد تفاوت در فرایند دادرسی و انتساب عناوین مجرمانه و تعیین ضمانت اجراهای قانونی به تناسب ماهیت حقوقی کارکنان بانک در شقوق دولتی و خصوصی هستیم. در واقع تفاوت در ماهیت استخدامی یا تغییر و تبدیل ماهیت استخدامی از مقررات استخدام کشوری به مقررات قانون کار سبب ایجاد تفاوت در آراء محاکم در خصوص اعمال مشابه گردیده و این امر چالشی جدی در مبارزه با جرایم کارکنان بانک‌ها محسوب می‌شود. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

4 - مشروعیت اعمال تحریمهای اقتصادی یکجانبه در حقوق بین الملل؛ ضامن اجرای حقوق بین الملل یا ابزار سیاست ملی؟
احسان جاوید

نظام حقوق بین الملل به عنوان یک نظام حقوقی غیر سازمان یافته، در تضمین اجرای قواعد خود تا حدود زیادی با عدم تمرکز روبرو می باشد. نتیجه مستقیم فقدان سازوکارهای نهادین دارای صلاحیت اجباری جهت مقابله و مجازات نقض های حقوق بین الملل، شناسائی حق هر دولت در توسل به اقدامات متق أکثر

نظام حقوق بین الملل به عنوان یک نظام حقوقی غیر سازمان یافته، در تضمین اجرای قواعد خود تا حدود زیادی با عدم تمرکز روبرو می باشد. نتیجه مستقیم فقدان سازوکارهای نهادین دارای صلاحیت اجباری جهت مقابله و مجازات نقض های حقوق بین الملل، شناسائی حق هر دولت در توسل به اقدامات متقابل (خودیاری) برای مقابله با نقض تعهدات بین المللی و جبران خسارات وارده می باشد. استفاده برخی دولتها از تحریم اقتصادی، بدون وجود مجوز قبلی شورای امینت و خارج از سیستم امنیت جمعی منشور، باعث گردیده تا مشروعیت این اقدامات از حیث انظباق آنها با موازین حقوقی بین المللی با شک و تردید همراه باشد. تحریم کنندگان در توجیه اقدامات خود به اصل آزادی دولتها در برقراری یا قطع روابط تجاری خود با سایر دولتها استناد می کنند. در پاره ای از موارد نیز استفاده از تحریمهای یکجانبه به عنوان ابزاری جهت پیشبرد اهداف سیاست ملی دولتهای قدرتمند بوده است. با این حال، هدف نهائی از اجرای تحریمهای اقتصادی یکجانبه هر چه باشد، باید با لحاظ تعهدات بین المللی دولتها به موجب معاهدات بین المللی حقوق بشری باشد. عدم توجه به آثار زیانبار تحریمها بر وضعیت کلی حقوق بشر در کشور هدف، نه تنها مشروعیت این اقدامات را از بین می برد، بلکه مسئولیت دولت یا دولتهای تحریم کننده را نیز به موجب حقوق بین الملل دامن می زند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

5 - بررسی مصلحت در ازدواج ولایی کودک در حقوق ایران، با رویکردی بر فقه اسلامی
راضیه فخارزاده عباسعلی روحانی افتخار دانش پور

مسئله تزویج ولایی کودکان از جمله مباحث بحث برانگیز در محافل فقهی و حقوقی است. نوشتار حاضر، عنصر مصلحت در تزویج ولایی کودکان را با روش توصیفی-تحلیلی، با مراجعه به منابع کتابخانه ای بررسی می نماید. اکثرفقهای مذاهب اسلامی قائل بر مشروط بودن مصلحت در اعمال ولی نسبت به مولی أکثر

مسئله تزویج ولایی کودکان از جمله مباحث بحث برانگیز در محافل فقهی و حقوقی است. نوشتار حاضر، عنصر مصلحت در تزویج ولایی کودکان را با روش توصیفی-تحلیلی، با مراجعه به منابع کتابخانه ای بررسی می نماید. اکثرفقهای مذاهب اسلامی قائل بر مشروط بودن مصلحت در اعمال ولی نسبت به مولی علیه هستند. چرا که حکم لزوم مصلحت دار بودن اعمال ولی نسبت به مولی علیه خود، حاکم بر حکم جواز همه تصرفات ولی در امور مولی علیه خود می باشد. بنابراین در صورت عدم رعایت مصلحت در تزویج ولایی کودک، دو دیدگاه وجود دارد؛ برخی قائل به وجود حق فسخ برای کودک در زمان اهلیت هستند و برخی قائل به بطلان ازدواج می باشند.که نظریه بطلان، از منظر این تحقیق صحیح تر است. همچنین جهت حفظ غبطه کودک در این ازدواج، ارائه گواهی هیأت کارشناسی جهت تشخیص وجود مصلحت در این ازدواج بجای بررسی قید مصلحت توسط دادگاه، به قانونگذار پیشنهاد می گردد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

6 - نقش ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری در حمایت از حقوق مصرف کننده در محصولات تراریخته
الهه سلیمانی مورچه خورتی شیرین شیرازیان مریم افشاری

با توجه به ناشناخته بودن اثرات دراز مدت محصولات تراریخته و پیچیدگی‌های اثبات تقصیر و رابطه استناد بین مصرف این محصولات و اثرات آن بر انسان و محیط زیست لزوم تدوین یک نظام حقوقی خاص که مبتنی بر تصویب قانون مختص این موجودات باشد ضروری است.در این مقاله با استفاده از منابع ک أکثر

با توجه به ناشناخته بودن اثرات دراز مدت محصولات تراریخته و پیچیدگی‌های اثبات تقصیر و رابطه استناد بین مصرف این محصولات و اثرات آن بر انسان و محیط زیست لزوم تدوین یک نظام حقوقی خاص که مبتنی بر تصویب قانون مختص این موجودات باشد ضروری است.در این مقاله با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش تحلیلی - تطبیقی، مقدمتاً به مفاهیم و کلیات مربوط به محصولات تراریخته و تفاوت ضمانت اجراهای موجود در نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا پرداخته شده، چالشهای موجود و در نهایت راهکارهایی جهت رفع این چالشها نیز تبیین شده است.قانون ایمنی زیستی ایران بر خلاف مقررات اتحادیه اروپا، نظام جبران خسارت و نحوه جبران خسارت را روشن نمی سازد و از این جهت نمی توان انتظار داشت که حقوق مصرف کننده به درستی حمایت شود. قانون ایمنی زیستی در خصوص حقوق مصرف کنندگان محصولات تراریخته دارای کاستی ها و خلاهایی می باشد که با توجه به تحولات سریع حوزه زیست فناوری به ویژه تولید هرچه بیشتر محصولات تراریخته و تجاری سازی آن ضرورت اصلاح آن را دوچندان می نماید. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

7 - بررسی فقهی ضمانت اجرای کیفری مهریه، نفقه و حضانت با نگاهی به آموزه های قرآنی
نیره محمد علی ابراهیم مریم آقایی بجستانی سید محمد رضا امام

10.30495/qsf.2023.1934328.2593

ضمانت اجرای کیفری در حقوق خانواده از موضوعات مهم و مناقشه برانگیز است که همواره محل بحث و بررسی بوده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی فقهی و ضمانت اجرای کیفری مهریه، نفقه و حضانت پرداخته شود. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه‌ای به بررسی موضو أکثر

ضمانت اجرای کیفری در حقوق خانواده از موضوعات مهم و مناقشه برانگیز است که همواره محل بحث و بررسی بوده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی فقهی و ضمانت اجرای کیفری مهریه، نفقه و حضانت پرداخته شود. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه‌ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. نتایج مقاله بیانگر این امر است که مهریه، نفقه و حضانت از منظر فقهی حاوی دستورالعمل هایی در راستای حفظ حقوق زوجین و کودکان است. در حقوق کیفری نیز برای عدم پرداخت نفقه و مهریه و همچنین عدم پذیرش حضانت ضمانت کیفری پیش بینی شده است. قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در مواردی چون اجرای کیفری ترک انفاق، مجـازات آن را تشـدید‌ نمـوده‌ است. مقررات کیفری قانون مورد اشاره در برخی موارد همچون عدم ثبت ازدواج از حیث قواعد و اصول قانونگذاری همچون ضرورت، جامعیت با خلاء ها و ابهامات جدی روبه رو است. البته در خصوص مهریه البته تلاش های قابل تحسینی در راستای تعدیل شدن و توازن مهریه صورت گرفته است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

8 - تاملی بر سیاست کیفری جمهوری اسلامی ایران نسبت به جرائم زیست محیطی در پرتو آموزه های فقه امامیه
محمد حاجی قاسمی اردبیلی علیرضا میلانی

قواعد اسلامی به عنوان یکی از مبانی اصلی حقوق ایران نقش نقش انکار ناپذیری در شاکله ی نظام حقوقی کشور دارد. حفظ و استفاده ی بهینه و مشروع از محیط زیست از نظر اسلام جزء حقوق اساسی افراد است که صیانت از آن هم بر عهده حاکم وهم بر عهده اهمه ی آحاد جامعه است. بر همین اساس در ا أکثر

قواعد اسلامی به عنوان یکی از مبانی اصلی حقوق ایران نقش نقش انکار ناپذیری در شاکله ی نظام حقوقی کشور دارد. حفظ و استفاده ی بهینه و مشروع از محیط زیست از نظر اسلام جزء حقوق اساسی افراد است که صیانت از آن هم بر عهده حاکم وهم بر عهده اهمه ی آحاد جامعه است. بر همین اساس در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی تلاش شده است ضمن تعیین رویکرد فقه نسبت به جرایم زیست محیطی وهمچنین رویکرد نظام کیفری کشور در واکنش به این جرایم نقاط ضعف و قوت هر دو حوزه فقهی و حقوقی، بیان راهکارهایی برای بهبود و اصلاح آن ارائه شود. با توجه به گستردگی سرزمینی ایران و تنوع اقلیم و تنوع محور ها و موضوعات زیست محیطی و با توجه به عدم کفایت و عدم کارایی قوانین موجود در عرصه داخلی نیازمند اقدام عاجل مقنن در این حوزه می باشیم زیرا تخریب محیط زیست از موانع توسعه پایدار در کشورهای در حال توسعه است. جرم انگاری افتراقی جرایم زیست محیطی و پیش بینی کنش های غیر کیفری و واکنش های کیفری در کنار هم می تواند در برخورد و پیشگیری از جرایم زیست محیطی و در راه رسیدن به اهداف قوانین کیفری مفید واقع شوند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

9 - ضمانت اجرای تعهد به ازدواج دائم
سید مهدی میرداداشی

چکیده:می‌دانیمنکاح نوعی عقد است و طبعاً شرایط اساسی صحت ( موضوع ماده 190 قانون مدنی ) و قواعد عمومی تعهدات باید در آن رعایت شود، یکی از قواعد عمومی تعهدات، امکان الزام متعهد به انجام موضوع تعهد است ولی تردیدی نیست که قواعد عمومی معاملات تا جایی در نکاح می‌آید که با طبیع أکثر

چکیده:می‌دانیمنکاح نوعی عقد است و طبعاً شرایط اساسی صحت ( موضوع ماده 190 قانون مدنی ) و قواعد عمومی تعهدات باید در آن رعایت شود، یکی از قواعد عمومی تعهدات، امکان الزام متعهد به انجام موضوع تعهد است ولی تردیدی نیست که قواعد عمومی معاملات تا جایی در نکاح می‌آید که با طبیعت اولیه نکاح سازگار باشد یکی از چالشهای حقوقی که محاکم را نیز درگیر خود نموده است بحث تعهد به ازدواج دائم است برای مثال ضمن عقد متعه، زوج متعهد می‌شود تا پس از انقضای مدت نکاح منقطع ، زن را به عقد دائم خود در آورد و چه بسا برای تضمین اجرای این تعهد، چکی با مبلغ معلوم نیز صادر و در اختیار زوجه قرار می‌دهد، آیا دعوی زوجه با عنوان الزام زوج به حضور در دفتر ازدواج به منظور اجرای صیغه نکاح دائم و ثبت آن و ایضا مطالبه مبلغ چک در صورت امتناع زوج از ایفای تعهد مزبور توجیه شرعی دارد؟ رسالت این پژوهش پاسخ گوئی به این سوال است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

10 - ماهیت مالکیت معنوی در حقوق ایران و اسلام
علی تقی پوریان

مالکیت معنوی یکی از اقسام مالکیت هایی است که هم در فقه و هم در حقوق به آن احترام گذاشته شده و ضمانت اجراهای زیادی اعم از حقوقی، کیفری و ثبتی در راستای جلوگیری از تعرض به آن حقوق پیش بینی شده است بنابراین مالکیت معنوی در کنار مالکیتهای عینی، جایگاه خاصی برای خود ایجاد کر أکثر

مالکیت معنوی یکی از اقسام مالکیت هایی است که هم در فقه و هم در حقوق به آن احترام گذاشته شده و ضمانت اجراهای زیادی اعم از حقوقی، کیفری و ثبتی در راستای جلوگیری از تعرض به آن حقوق پیش بینی شده است بنابراین مالکیت معنوی در کنار مالکیتهای عینی، جایگاه خاصی برای خود ایجاد کرده که از سوی دیگر ارزش مالی و معنوی آن در بالارفتن جایگاه آن نیز نقش بسزایی داشته است که سرانجام این عوامل باعث تدوین قوانین زیادی در باب مالکیت معنوی که نتیجه اثر فکر و اندیشه بوده را داشته است. از سوی دیگر لازم به ذکر می باشد که مالکیت معنوی به دو شاخه مالکیت فکری و مالکیت صنعتی تقسیم گردیده و هر یک نیز توسعه میدانی و قانونی به خود دیده است و وابستگی کشورها به یکدیگر و ارتباط تجاری انها باعث توسعه روزافزون مالکیت های معنوی در کشورها شده است. نتیجا لازم به ذکر است که تقسیم بندی سنتی حقوق مالی به حقوق عینی و حقوق دینی در حقوق جدید و معاصر تغییر کرده و حقوق مالکیت معنوی نیز به عنوان قسم سوم حقوق مالی اضافه شده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

11 - تضمینات شروط غیر منصفانه در قراردادهای الحاقی؛ با مطالعه در نظام حقوقی ایران و انگلستان
علی اکبر گروسی محمد رضا پیرهادی

قرارداد الحاقی یکی از انواع قراردادهاست که یکی از طرفین آن با تکیه بر موقعیت برتر خویش هر نوع شرطی را لازم بداند، در قرارداد می‌گنجاند. در این نوع قراردادها، طرف قوی یک ایجاب از پیش ساخته کامل و غیر قابل تغییر را انشاء نموده و طرف مقابل ناچار از پذیرش این نظم از پیش تعی أکثر

قرارداد الحاقی یکی از انواع قراردادهاست که یکی از طرفین آن با تکیه بر موقعیت برتر خویش هر نوع شرطی را لازم بداند، در قرارداد می‌گنجاند. در این نوع قراردادها، طرف قوی یک ایجاب از پیش ساخته کامل و غیر قابل تغییر را انشاء نموده و طرف مقابل ناچار از پذیرش این نظم از پیش تعیین شده، بدون هیچ گونه حقی در تغییر یا تعدیل مفاد قرارداد است. این نابرابری معنادار، طرف ضعیف را با چالش جدی مواجه می کند و با انصاف و روح عدالت ناسازگار است. اگر چه اصولا انعقاد قرارداد الحاقی مبتنی بر اصل حاکمیت اراده و رهآورد غیرقابل انکارش یعنی "آزادی قراردادی" است اما امروزه اصل مذکور در نظام حقوقی ایران و انگلستان مانند بیشتر نظام‌های حقوقی دنیا، رویه سابق خود را از دست داده به نحوی که پیش بینی و اعمال شروط غیرمنصفانه در قراردادهای الحاقی را با محدودیت هایی مواجه نموده است. مقاله پژوهشی حاضر با روش تحلیلی و توصیفی، با مطالعه تطبیقی تضمینات مقابله با شروط غیر منصفانه در قراردادهای الحاقی در ایران و انگلستان را مورد بررسی قرار داده است. نتایج تحقیق مؤید راهکارهایی نظیر اعلام بی اعتباری و عدم پذیرش، حذف، تعدیل شروط و در مواردی بطلان قرارداد به مثابه تضمینات مقابله با غیر منصفانگی قرارداد الحاقی در دو نظام حقوقی مورد بحث است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

12 - ضمانت اجراهای نقض حقوق بین‌الملل توسط مالکان حقوق مالکیت فکری؛ سیری در منابع تاریخی حقوقی
پژمان میرکریمی سیدباقر میرعباسی مریم مرادی

امروزه یکی از اساسی‌ترین نگرانی‌های بشریت حفظ صلح، امنیت و نظم جهانی به شمار می‌رود و حقوق بین‌الملل همواره با وضع معاهدات و ایجاد سازمان هایی سعی بر حفظ نظم و صلح بین‌المللی دارد. حقوق مالکیت فکری که در جهان امروز به جهت کاربرد بیش از حد آن، مرزهای جغرافیایی را شکسته و أکثر

امروزه یکی از اساسی‌ترین نگرانی‌های بشریت حفظ صلح، امنیت و نظم جهانی به شمار می‌رود و حقوق بین‌الملل همواره با وضع معاهدات و ایجاد سازمان هایی سعی بر حفظ نظم و صلح بین‌المللی دارد. حقوق مالکیت فکری که در جهان امروز به جهت کاربرد بیش از حد آن، مرزهای جغرافیایی را شکسته و از حیث بین‌المللی اهمیت بسیار فراوانی یافته است، باعث تحولات عظیم علمی، فرهنگی، هنری، اکتشافی و اختراعی گردیده است. اما با چهره‌ای دوگانه در عرصه بین‌الملل ظاهر شده است. از طرفی رشد، پیشرفت علم و صنعت و هنر را به دنبال دارد و از طرفی دیگر ابزاری است در دست مالکان حقوق مالکیت فکری، برای نقض صلح و امنیت بین‌المللی. مصادیق زیادی در جهان امروز مثل استفاده و گسترش سلاح‌های کشتار جمعی، انحصار حق تولید دارو و عدم دسترسی کشورها ب آن وجود داردکه نشان دهنده نقض صلح و امنیت بین‌المللی توسط مالکان حقوق مالکیت فکری است. اما حقوق مالکیت فکری و حقوق بین‌الملل چه ساز و کارهایی برای نقض حقوق بین‌الملل و در حقیقت صلح و امنیت بین‌المللی دارد. بررسی اسناد مربوط به حقوق مالکیت فکری و ضمانت اجراهای آن نشان می‌دهد، هیچ تضمینی برای نقض صلح و امنیت بین‌المللی توسط مالکان حقوق مالکیت فکری که ناقضان صلح و امنیت بین‌المللی هستند وجود ندارد. در حقوق بین‌الملل نیز سازوکارهای پیش‌بینی شده در ابزارهای بین المللی هم جز صادر کردن قطعنامه‌ها، بیانیه، دادن گزارش و حداکثر اعلام آن به دولت های دیگر ضمانت اجرای کاربردی وجود ندارد و این به معنای هم عدم ضمانت اجرای جدی تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

13 - اصل فوریت در اعمال ضمانت اجراهای نقض حقوق مالکیت فکری پدیدآورندگان طرح‌های مد
لیلا عالیخانی سعید حبیبا حسن عالی پور محمدرضا الهی منش

10.30495/cyberlaw.2023.703230

اصل فوریت در اعمال ضمانت اجراها، مفهومی متعارض و نسبی است. متعارض چون از یک‌سو در پی اعمال ضمانت اجراهای تعیینی قانون در کمترین زمان است تا حتی‌الامکان نقض مقرره تداوم نیابد و بزه دیده و جامعه آسیب بیشتری نبینند. از سوی دیگر، برای اعمال ضمانت ‌اجراهای تعیینی قاضی (و نه أکثر

اصل فوریت در اعمال ضمانت اجراها، مفهومی متعارض و نسبی است. متعارض چون از یک‌سو در پی اعمال ضمانت اجراهای تعیینی قانون در کمترین زمان است تا حتی‌الامکان نقض مقرره تداوم نیابد و بزه دیده و جامعه آسیب بیشتری نبینند. از سوی دیگر، برای اعمال ضمانت ‌اجراهای تعیینی قاضی (و نه قانون) وقت مقتضی برای ارزیابی و دقت قضایی لازم است که می‌تواند تحت تأثیر اصل فوریت قرار بگیرد. نسبی چون اصل فوریت نسبت به همه ضمانت اجراها یا در همه مراحل، توصیه نمی‌شود. ضمانت اجراهای تأمینی (اجتماعی) و شغلی (اداری) باید در سریع‌ترین زمان اعمال شوند ولی ضمانت اجراهای کیفری و مدنی نیاز به‌دقت و ارزیابی دارند. گزینش تعادل میان انواع ضمانت اجراها، به‌ویژه برای حفظ حقوق پدیدآورندگان طرح‌های مد ضروری است. نقض حق طرح‌های مد همانند برخی جلوه‌های مالکیت فکری، موجب ازدست‌رفتن حقوق و عایدی‌های آفرینندگان آن می‌شود. ازاین‌رو، انتظار برای تفهیم اتهام، محاکمه و اعمال ضمانت اجراهای کیفری نه با اهداف عدالت بزه دیده محور منطبق است و نه حتی مرتکب‌محور. در برابر فوریت در اعمال برخی ضمانت اجراها برای کنترل اولیه یا جلوگیری از تداوم نقض حقوق پدید‌آورنده می‌تواند بسیار مؤثرتر از اتکا به ضمانت اجراهای کیفری باشد. نوشتار حاضر با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و روش توصیف و تحلیل، به ارزیابی کارآمدی اصل فوریت اعمال ضمانت اجراهای کیفری در حمایت از حقوق پدید‌آورنده مد پرداخته و به این نتیجه رسیده است که اعمال ترکیبی ضمانت اجراها از آغاز ارتکاب جرم تا صدور رأی دادگاه، برحسب مورد و ماهیت، می‌تواند مؤثر باشد به‌گونه‌ای‌که تا پیش از محاکمه، اصل فوریت حاکم است و در حین محاکمه تا صدور رأی، اصل دقت. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

14 - بررسی فقهی حقوقی ضمانت اجرای کیفری شرط عدم طلاق
امین نجفیان مصطفی غفوریان نژاد

10.30495/jcld.2023.1972690.1029

تاریخ دریافت: 1402/01/22 تاریخ بازنگری: 1402/03/22 تاریخ پذیرش: 1402/04/14 بر اساس آیات و روایات، حق طلاق در اختیار مرد است که گاه، برخی از مردان از این حق، به سوء، استفاده می کنند. برای جلوگیری از سوء استفاده از حق طلاق، می توان به صورت قراردادی حق طلاق مرد را ذیل ع أکثر

تاریخ دریافت: 1402/01/22 تاریخ بازنگری: 1402/03/22 تاریخ پذیرش: 1402/04/14 بر اساس آیات و روایات، حق طلاق در اختیار مرد است که گاه، برخی از مردان از این حق، به سوء، استفاده می کنند. برای جلوگیری از سوء استفاده از حق طلاق، می توان به صورت قراردادی حق طلاق مرد را ذیل عقد نکاح و به صورت شرط ضمن عقد، محدود کرد. در مشروعیت تحدید قراردادی حق طلاق زوج به صورت شرط فعل، تردید وجود ندارد؛ به این معنا که زوج متعهد می گردد جز در موارد خاص، از قبیل: نافرمانی و یا ناتوانی زوجه از مسائل خاص زناشویی، همسر خویش را طلاق ندهد. شرط عدم طلاق، ضمن عقد نکاح، شرط ترک فعل حقوقی است؛ زیرا طلاق، یک عمل حقوقی و شرط ترک آن، شرط ترک فعل حقوقی است؛ لذا به لحاظ مدنی و کیفری، می تواند از ضمانت اجرا برخوردار گردد. می توان غیر از ضمانت های اجرای مدنی، از قبیل: جبران خسارت معنوی، بطلان و عدم نفوذ فعل و اقدام برای متخلف از شرط عدم طلاق، ضمانت اجرای کیفری، همانند: تعزیر مالی، عدم ثبت طلاق را نیز مورد توجه قرار داد. پژوهش حاضر، به بررسی این دسته از ضمانت اجرای کیفری شرط عدم طلاق می پردازد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

15 - رویکرد تطبیقی نظارت بر حکومت در اسلام و لیبرال دموکراسی
مسعود راعی

از جمله مهم ترین سوالات در حوزه ی حقوق عمومی نحوه ی اعمال نظارت بر حکومت و حاکمان می باشد. این دغدغه ی فکری بشری ریشه ی طولانی دارد و در نتیجه تلاش های انجام شده توسط روشنفکران و صاحب نظران در این زمینه نیز گسترده است. سوال مطرح در این خصوص به کارآمدی و میزان توانایی را أکثر

از جمله مهم ترین سوالات در حوزه ی حقوق عمومی نحوه ی اعمال نظارت بر حکومت و حاکمان می باشد. این دغدغه ی فکری بشری ریشه ی طولانی دارد و در نتیجه تلاش های انجام شده توسط روشنفکران و صاحب نظران در این زمینه نیز گسترده است. سوال مطرح در این خصوص به کارآمدی و میزان توانایی راه حل های ارایه شده می باشد. اتخاذ رویکرد تطبیقی در واقع ارایه پاسخ روشنی به این سوال است. در این نوشتار تلاش برآن است با ارایه نگرشی تطبیقی بین اسلام و لیبرال دموکراسی کارآمدی راههای نظارت بر حکومت و میزان آن ارزیابی شود؛ بدیهی است رسیدن به این سوال با مد نظر قرار دادن مبانی، هدف و ضمانت اجراهای هر دو نظام امکان پذیر خواهد بود. ادعا آن است که نظام سیاسی و حقوقی اسلام به دلیل برخوردار بودن از دو نوع سازوکار نظارتی که شامل نظارت درونی و بیرونی می باشد، در این حوزه کارآمدتر عمل کرده است. تجربه ی حکو مت نبوی و علوی در صدر اسلام گواه روشنی بر این ادعا است، که می تواند الگوی بی بدیلی در شرایط کنونی باشد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

16 - تاملی بر سیاست کیفری جمهوری اسلامی ایران نسبت به جرائم زیست محیطی در پرتو آموزه های فقه امامیه
محمد حاجی قاسمی اردبیلی علیرضا میلانی

قواعد اسلامی به عنوان یکی از مبانی اصلی حقوق ایران نقش نقش انکار ناپذیری در شاکله ی نظام حقوقی کشور دارد. حفظ و استفاده ی بهینه و مشروع از محیط زیست از نظر اسلام جزء حقوق اساسی افراد است که صیانت از آن هم بر عهده حاکم وهم بر عهده اهمه ی آحاد جامعه است. بر همین اساس در ا أکثر

قواعد اسلامی به عنوان یکی از مبانی اصلی حقوق ایران نقش نقش انکار ناپذیری در شاکله ی نظام حقوقی کشور دارد. حفظ و استفاده ی بهینه و مشروع از محیط زیست از نظر اسلام جزء حقوق اساسی افراد است که صیانت از آن هم بر عهده حاکم وهم بر عهده اهمه ی آحاد جامعه است. بر همین اساس در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی تلاش شده است ضمن تعیین رویکرد فقه نسبت به جرایم زیست محیطی وهمچنین رویکرد نظام کیفری کشور در واکنش به این جرایم نقاط ضعف و قوت هر دو حوزه فقهی و حقوقی، بیان راهکارهایی برای بهبود و اصلاح آن ارائه شود. با توجه به گستردگی سرزمینی ایران و تنوع اقلیم و تنوع محور ها و موضوعات زیست محیطی و با توجه به عدم کفایت و عدم کارایی قوانین موجود در عرصه داخلی نیازمند اقدام عاجل مقنن در این حوزه می باشیم زیرا تخریب محیط زیست از موانع توسعه پایدار در کشورهای در حال توسعه است. جرم انگاری افتراقی جرایم زیست محیطی و پیش بینی کنش های غیر کیفری و واکنش های کیفری در کنار هم می تواند در برخورد و پیشگیری از جرایم زیست محیطی و در راه رسیدن به اهداف قوانین کیفری مفید واقع شوند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

17 - تخلفات و ضمانت اجرای انتقال فناوری در الگوی جدید قراردادهای نفتی (IPC)
مسلم عبدی عباس کریمی احمد شمس محسن محبی

انتقال آخرین دستاوردهای علمی و فنی(انتقال فناوریهای جدید) یکی از شروط مهم و شاخص در الگوی جدید قراردادهای نفتی (IPC) است. کارآمدی بالا و بهره وری بیشتر که منجر به کسب بالاترین نفع و کمترین زیان در بهره برداری می گردد، از یک طرف و اشاعه و بومی سازی فناوری همراه با آموزش أکثر

انتقال آخرین دستاوردهای علمی و فنی(انتقال فناوریهای جدید) یکی از شروط مهم و شاخص در الگوی جدید قراردادهای نفتی (IPC) است. کارآمدی بالا و بهره وری بیشتر که منجر به کسب بالاترین نفع و کمترین زیان در بهره برداری می گردد، از یک طرف و اشاعه و بومی سازی فناوری همراه با آموزش نیروهای داخلی از طرف دیگر دلایل مهمی هستند که درج این تعهد را در الگوی جدید قراردادهای نفتی لازم نموده است. اما با توجه به تنوع روش های انتقال و چند لایه بودن فناوری ها و همچنین ترکیب تعهدات بوسیله و نتیجه در اجزای این تعهد و همچنین عدم تمایل سرمایه گذاران به وارد نمودن آخرین فناوریها (بدلیل کسب نفع بیشتر در سایر قراردادها)، اجرای این تعهد همواره با تخلفات متعددی از سوی سرمایه گذار (هم در بعد علمی و هم در بعد فنی) روبرو می گردد. این تخلفات نهایتا در سه حالت: اجرای معیوب یا ناقص، تاخیر در اجرا و عدم اجرا نمایان می شود بررسی تخلفات احتمالی در ورود و اجرای این تعهد و ضمانت اجرای نقض آنها در حقوق ایران به عنوان قانون حاکم بر الگوی جدید قراردادهای نفتی موضوع مقاله پیش رو خواهد بود. مقاله با روش توصیفی و تحلیلی و با استناد کتابخانه ای به این نتیجه رسیده است که از دو طریق طولانی نمودن زمان امکان مطالبه خسارت و ایجاد وجه التزام مناسب می توان تا حدودی احتمال تخلف را کاهش و به تضمین اهداف تعیین شده دست یافت. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

18 - بازپژوهی الزام و آثار شرط عدم ازدواج مجدد زوج ضمن عقد نکاح بر اساس حاکمیت اراده
سیده معصومه میری گرجی

شرط عدم ازدواج مجدد زوج یکی از شروطی است که زوجه می‌تواند بنا بر حاکمیت اراده، در ضمن عقد نکاح درج نماید، که بعضی از فقهای متقدم بر این باورند که بر اساس ادله احکام، چنین شرطی باطل است اما در مقابل عده‌ای دیگر از فقها که اکثر آنها را فقهای متاخر تشکیل می‌دهند، با استن أکثر

شرط عدم ازدواج مجدد زوج یکی از شروطی است که زوجه می‌تواند بنا بر حاکمیت اراده، در ضمن عقد نکاح درج نماید، که بعضی از فقهای متقدم بر این باورند که بر اساس ادله احکام، چنین شرطی باطل است اما در مقابل عده‌ای دیگر از فقها که اکثر آنها را فقهای متاخر تشکیل می‌دهند، با استناد به روایت دال بر صحت و اعتبار این شرط و عدم مخالفت آن با مقتضای عقد، آن را صحیح و لازم الوفا می دانند. پژوهش حاضر درصدد است تا به این پرسش پاسخ دهد که با توجه به مبانی حاکمیت اراده، آیا شرط عدم ازدواج مجدد زوج در ضمن عقد نکاح، با اثبات صحت آن، این قدرت دارد باعث بطلان نسبی و عدم نفوذ ازدواج مجدد زوج شود؟ بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی صحت یا فساد شرط عدم ازدواج مجدد با قصد عدم نفوذ ازدواج مجدد با وجود شرط عدم ازدواج مجدد ضمن عقد نکاح و پاسخ به چالش های آن به شیوه تحلیلی-اسنادی انجام شد. اطلاعات پژوهش با تتبع در منابع، ادله و آراء فقها و تبیین روایات صحیحه و معتبر و سایر ادله فقهی و با تاکید بر حاکمیت اراده و مصلحت اجتماعی خانواده و تفسیر نوینی از نقش ‌زن در زندگی مشترک، جمع آوری و تحلیل گردید. نتایج نشان داد که ظهور ادله فقهی بر صحت شرط عدم ازدواج مجدد مرد و آثار آن ضمن عقد نکاح است، و این قدرت را دارد که باعث بطلان نسبی و عدم نفوذ ازدواج دوم در برابر تخلف از این شرط تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

19 - ضمانت اجرای کیفری تدلیس در فقه و حقوق
ملیحه سادات سجادیان سید ابوالقاسم نقیبی مریم ابن تراب

ضمانت اجرا عبارتست از وسیله مستقیم یا غیرمستقیم برای انجام دادن الزامات قانونی (اعم از امر و نهی) و یا جبران خسارت زیان‌دیده یا به عبارت دیگر ابزاری است که اجرای موثر قواعد حقوقی را تضمین مینماید و ازطرف قوای عمومی در جامعه بکار گرفته میشود.از این رو به ضمانت اجرای مدنی أکثر

ضمانت اجرا عبارتست از وسیله مستقیم یا غیرمستقیم برای انجام دادن الزامات قانونی (اعم از امر و نهی) و یا جبران خسارت زیان‌دیده یا به عبارت دیگر ابزاری است که اجرای موثر قواعد حقوقی را تضمین مینماید و ازطرف قوای عمومی در جامعه بکار گرفته میشود.از این رو به ضمانت اجرای مدنی و کیفری تقسیم می شود. تدلیس اصطلاحی در فقه و حقوق به‌معنای فریفتن دیگری و ترغیب او به ‌انجام دادن عمل.هنگامی صدق می کند که سوء نیت و قصد فریب وجود داشته باشد؛ یعنی یک طرف عمدا با اعمال متقلبانه خود، طرف دیگر را فریب دهد.از آنجایی که مدلس با تدلیس موجب اختلال در نظم عمومی حاکم بر روابط اجتماعی و اقتصادی می گردد استحقاق کیفر پیدا می کندکه از منظر فقهی به استناد قاعده التعزیر لکل عمل محرم می توان آن را از مصادیق کیفر تعزیری تلقی نمود. قانونگذار نیز در مواد5 و647 قانون مجازات اسلامی تدلیس را جرم تلقی کرده و مدلس را مستحق کیفر دانسته است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

20 - ضمانت اجرای نقض حسن نیت در آیین دادرسی مدنی ایران با مطالعه تطبیقی در اصول آیین دادرسی مدنی فراملی
جواد پورکرمی مجید غمامی حسن محسنی مصطفی السان

زمانی حسن نیت می تواند خود را به عنوان یک اصل حقوقی فعال و عملی در دادرسی بیابد که دارای ضمانت اجرا باشد. مقررات اصول آیین دادرسی مدنی فراملی اصل هفدهم ضمانت اجرا را به طور مستقل به عنوان یک اصل در دادرسی مطرح کرده است. لیکن هم در این مقررات و هم در مقررات داخلی ایران، أکثر

زمانی حسن نیت می تواند خود را به عنوان یک اصل حقوقی فعال و عملی در دادرسی بیابد که دارای ضمانت اجرا باشد. مقررات اصول آیین دادرسی مدنی فراملی اصل هفدهم ضمانت اجرا را به طور مستقل به عنوان یک اصل در دادرسی مطرح کرده است. لیکن هم در این مقررات و هم در مقررات داخلی ایران، به منظور حمایت از اصل حسن نیت ضمانت اجراهایی برای نقض آن مشاهده می شود. ضمانت اجرای نقض حسن نیت می بایستی هم با تکلیف نقض شده تناسب داشته باشد و هم نشان دهنده میزان مداخله و شدت عمد نقض کننده باشد به این ترتیب و برخلاف اصول آیین دادرسی مدنی فراملی که دست قاضی برای تعیین ضمانت اجرا باز است در حقوق ایران چنین اختیاری برای قاضی وجود ندارد با این حال با بررسی جمیع مقررات آیین دادرسی مدنی تنوع ضمانت اجرای نقض حسن نیت قابل مشاهده است، از جمله علاوه بر جریمه برای نقض کننده حسن نیت، می توان به امکان توقیف و تاخیر دادرسی و نیز رد تمام یا بخشی از خواسته اشاره کرد که این ضمانت اجراها اقدام برخلاف خواسته نقض کننده حسن نیت است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

21 - رویکرد عقلایی به نظام ضمانت اجراهای کیفری در ایران
سیدمرتضی حسینی محمد فرجیها

از گذشته تاکنون، مناسبات اجتماعی انسان‌ها مبتنی بر طرح و تدبیر بوده است؛ چراکه افراد بر طبق عقل خود عمل می‌کنند و عقلانی شدن زندگی بشر، در گذار از شیوه‌های غیرعقلانی گذشته‌ی او به ثمر رسیده است. سامانه‌ی ضمانت اجراهای کیفری نیز، از این عقلانیت محوری بی‌بهره نبوده است و أکثر

از گذشته تاکنون، مناسبات اجتماعی انسان‌ها مبتنی بر طرح و تدبیر بوده است؛ چراکه افراد بر طبق عقل خود عمل می‌کنند و عقلانی شدن زندگی بشر، در گذار از شیوه‌های غیرعقلانی گذشته‌ی او به ثمر رسیده است. سامانه‌ی ضمانت اجراهای کیفری نیز، از این عقلانیت محوری بی‌بهره نبوده است و تحولات پُرشمارِ پیشینیان، به‌سانِ چراغی برای آیندگان در این تاریک راه اجرای مجازات به شمار می‌رود. رویکرد عقلایی به نظام ضمانت اجراهای کیفری در ایران به دنبال تشریح مبانی نظری مستحکمی است که با تکیه بر آن ها بتواند بر اثربخشی کیفر بیفزاید. مؤلفه های عقلانیت محوری(کارکردگرایی ساختاری و پرهیز از تطورگرایی) از یک سو و شاخصه های رویکرد عقلایی به نظام ضمانت اجراهای کیفری(آموزه های نفی خشونت، جبران خسارت و تناسب مجازات) از سویی دیگر، رویکردی تمایزگونه را با کیفرشناسی در صحنه ی مطالعات علوم جنایی به ظهور می رسانند. از این منظر، دستیابی به یک نظام عدالت کیفری سنجیده و کارآمد، مستلزم شناخت کافی و همه جانبه نسبت به چالش های ضمانت اجراها و آشنایی با مبانی نظری ضمانت اجراهای عقلانی در بسترهای فرهنگی و جامعوی ایران است. در همین راستا، پرسش مهمی که نظام عدالت کیفری با آن روبه روست این است که یافته‌های علمی چه تأثیری بر شکل‌گیری ضمانت اجراهای کیفری دارند؟ تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

22 - نقض دادرسی عادلانه و ضمانت اجرا کیفری آن از منظر قانون ایین دادرسی کیفری 1392
مهری زمان زاده بهبهانی محسن رهامی مرتضی ناجی زواره

10.30495/alr.2020.677987

قانون آیین دادرسی کیفری1392 به بیان پاره ای از اصول دادرسی عادلانه و در معنای اخص حقوق دفاعی متهم پرداخته است . نقض دادرسی عادلانه ضررهای مادی و معنوی در پی دارد که تصویب ضمانت اجرا برای نقض ان ضروری است . ضمانت اجراهای متنوعی مانند ضمانت اجرا کیفری ، انتظامی ، لزوم جبر أکثر

قانون آیین دادرسی کیفری1392 به بیان پاره ای از اصول دادرسی عادلانه و در معنای اخص حقوق دفاعی متهم پرداخته است . نقض دادرسی عادلانه ضررهای مادی و معنوی در پی دارد که تصویب ضمانت اجرا برای نقض ان ضروری است . ضمانت اجراهای متنوعی مانند ضمانت اجرا کیفری ، انتظامی ، لزوم جبران خسارت ، بطلان تحقیقات یا ادله ، ساز و کاری برای رعایت دادرسی عادلانه میباشند . ما در این تحقیق، با تاکید به رعایت حقوق دفاعی متهم ، به بررسی ضمانت اجرا کیفری نقض دادرسی عادلانه پرداخته ایم. نتایج بدست آمده نشان میدهد ق ا د ک در موادی از جمله مواد 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 48 ، 50 ، 51 ، 52 ، 55 ، 60 ، 91 ، 93 ، 94 دادرسی عادلانه را مورد پذیرش قرار داده است و نقض این اصول توسط مقامات قضایی و ضابطین با ضمانت اجرا کیفری مقرر در مواد 570، 572، 575، 578، ، 582 ،597 ،583 ق تعزیرات 1375 روبرو است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

23 - ضمانت اجرای ممنوعه ادغام شرکت های تجاری
پریا کرم زاده رضا نیکخواه سرنقی

10.30495/alr.2021.1947387.2243

زمینه و هدف: ادغام دارای شرایط و آثاری است که اگر به‌صورت قانونی و مجاز انجام گیرد، دارای مزایای متعددی هست؛ اما ممکن است شرکت‌ها به‌صورت غیرقانونی ادغام شوند. موارد ممنوعه ادغام شرکت‌های تجاری در ماده 7 لایحه قانون تجارت بیان ‌شده است و اگر شرکتی به‌صورت غیرقانونی ادغا أکثر

زمینه و هدف: ادغام دارای شرایط و آثاری است که اگر به‌صورت قانونی و مجاز انجام گیرد، دارای مزایای متعددی هست؛ اما ممکن است شرکت‌ها به‌صورت غیرقانونی ادغام شوند. موارد ممنوعه ادغام شرکت‌های تجاری در ماده 7 لایحه قانون تجارت بیان ‌شده است و اگر شرکتی به‌صورت غیرقانونی ادغام شود، قطعاً دارای ضمانت اجرای حقوقی دارد که یکی از مهم‌ترین ضمانت اجرای آن، ابطال ادغام می‌باشد. بر این اساس نویسنده در نوشتار حاضر، به بررسی ضمانت اجرای ممنوعه ادغام شرکت‌های تجاری پرداخته است و به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که ضمانت اجرای ممنوعه شرکت‌های تجاری چه می‌باشد؟روش: روش پژوهش در مطالعه حاضر، از نظر هدف، توصیفی- تحلیلی و از حیث گردآوری اطلاعات، کتابخانه‌ای و ابزار استفاده در این اثر نسخه‌برداری است.یافته‌ها و نتایج: ادغام شرکت‌های تجاری به معنای ترکیب تجاری می‌باشد؛ و به این معنا است که کنترل یک یا چند شرکت تحت سیطره یک شرکت تجاری درمی‌آید. ادغام دو یا چند شرکت تجاری زمانی حاصل می‌شود که شرکتی، شرکت دیگر را محو نموده و در خود حل کند. در راستای جلوگیری از ادغام‌های ممنوعه در نظام حقوقی ایران و انگلستان ضمانت اجراهایی اعم از مدنی و کیفری با وجود کاستی‌ها و نواقصی پیش‌بینی ‌شده است. ضمانت اجراهایی که شدیدترین آنها ابطال، فسخ و تجزیه می‌باشد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

24 - بررسی تضمین گمرکی مالکیت معنوی از مجرای تریپس،رکن حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی و رویکرد قوانین ایران
علی کمیلی پور لیلا رئیسی مسعود راعی

10.30495/alr.2021.683858

زمینه و هدف: تریپس و سازمان تجارت جهانی به عنوان متولیان حقوق مالکیت معنوی در سطح جهانی، بنیانگذار استانداردهای بین المللی حداقلی جهت رشد و تعالی حقوق مالکیت معنوی و ضمانت اجرای گمرکی هستند.از بعد داخلی نیز توان تقنینی ایران به عنوان ناظر و عضو احتمالی این سازمان در تضم أکثر

زمینه و هدف: تریپس و سازمان تجارت جهانی به عنوان متولیان حقوق مالکیت معنوی در سطح جهانی، بنیانگذار استانداردهای بین المللی حداقلی جهت رشد و تعالی حقوق مالکیت معنوی و ضمانت اجرای گمرکی هستند.از بعد داخلی نیز توان تقنینی ایران به عنوان ناظر و عضو احتمالی این سازمان در تضمین گمرکی مالکیت معنوی آتی حائز اهمیت است. لیکن مسئله اساسی آن است که ضمانت اجرای گمرکی و نهاد حل اختلاف سازمان تجارت جهانی ، چه تاثیری بر مالکیت معنوی دارد و از طرف دیگر ،قوانین ایران به عنوان عضو بالقوه این سازمان در تضمین گمرکی مالکیت معنوی چه رویکردی دارند ؟روش: این پژوهش با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی انجام پذیرفته است.یافته ها و نتایج: ضمانت اجراهای گمرکی یا تدابیر مرزی با هدف جلوگیری از نقض مالکیت فکری در پایانه های مرزی، پیش بینی رکن حل و فصل اختلافات در راستای الزام دول عضو بر تبعیت از تصمیمات این نهاد و همچنین پیش بینی اصلاح مقررات ملی و نظارت بر عملکرد صحیح اعضا از جمله اقدامات صورت گرفته در این حوزه هستند.مقاله حاضر با واکاوی مواد موافقت نامه تریپس در باب ضمانت اجرای گمرکی، رویه قضائی مرتبط با این موضوع در رکن حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهانی،به بررسی نقاط ضعف و قوت ضمانت اجرای گمرکی بویژه در قوانین موضوعه ایران خواهد پرداخت و در پایان ضمن جمع بندی، توصیه و پیشنهاداتی خطاب به حقوقدانان وسیاست گذاران این حوزه ارائه خواهیم نمود. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

25 - نقض تعهد به اطلاع رسانی در روابط قراردادی اشخاص در حقوق ایران و انگلستان
شهرام قاسمی سیدحکمت اله عسکری مسعودرضا رنجبر

10.30495/alr.2022.1953830.2305

زمینه و هدف: تعهد به اطلاع رسانی وابسته به انعقاد قرارداد است یا اجرای قرارداد یا تعهدی مستقل و موجود درتمام عقود و قرارداها تلقی میگردد ؟ ضرورت دارد پیرامون این نظریه توجهاً به حقوق قراردادی ایران و انگلیس به این سوال پاسخ داده شود که چنانچه هریک از طرفین از مبادله علم أکثر

زمینه و هدف: تعهد به اطلاع رسانی وابسته به انعقاد قرارداد است یا اجرای قرارداد یا تعهدی مستقل و موجود درتمام عقود و قرارداها تلقی میگردد ؟ ضرورت دارد پیرامون این نظریه توجهاً به حقوق قراردادی ایران و انگلیس به این سوال پاسخ داده شود که چنانچه هریک از طرفین از مبادله علم و دانش (اطلاعات) موجود، کافی و کامل راجع به موضوع، شرایط صحت و دیگر عناصر و ارکان قراردادی امتناع نماید، ضمانت اجرای نقض عهد موصوف در عدم آگاه سازی یا نقص در اطلاع رسانی چه خواهد بود؟روش: پژوهش حاضر به صورت توصیفی- تحلیلی انجام شده است.یافته‌ها و نتایج: این تعهد در حقوق قراردادی مدرن امروزی صرفا ناظر بر مرحله پیش قراردادی نبوده وبلکه با توسعه مفاهیم قراردادی مبتنی بر اصل حسن نیت کامل طرفین، وجود این تعهد را علاوه بر مرحله اجرای آثار قراردادی بلکه ناظر بر مرحله انعقاد قراردادها می باشد. که نقض این عهد میتواند به دو صورت مثبت و منفی واجد مسوولیت و با ضمانت اجرای عدم نفوذ یا بطلان در حقوق ایران و باتکیه بر مصادیق اشتباه و اظهارخلاف واقع در حقوق قراردادی انگلیس مطرح گردد. اگرچه ضرورت وجودی این تعهد، موجب بهینه گردیدن قابلیت اجرای آثار مورد اراده طرفین شده و مبتنی بر دو محور است؛ اصل تحقق کامل تسلیم کالا و خدمات و اصل عدم وقوع عیوب و نواقص قبل از تسلیم کالا و خدمات. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

26 - تضمین حقوق شهروندی در پرتو شوراهای اسلامی با نگاهی به اسناد حقوق بشری
سید محمد آقامیری خیرالله پروین

10.30495/alr.2022.1954514.2313

زمینه و هدف: حمایت از حقوق شهروندی در ارکان مختلف سیستم‌های قانون‌گذاری و همچنین اجرای آن به‌عنوان یک اصل موردپذیرش قرارگرفته است. ازاین‌رو به نظر می‌رسد در حوزه مقررات حاکم بر شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز از چارچوب‌های مبتنی بر حمایت از حقوق شهروندی استفاده می‌شود. ح أکثر

زمینه و هدف: حمایت از حقوق شهروندی در ارکان مختلف سیستم‌های قانون‌گذاری و همچنین اجرای آن به‌عنوان یک اصل موردپذیرش قرارگرفته است. ازاین‌رو به نظر می‌رسد در حوزه مقررات حاکم بر شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز از چارچوب‌های مبتنی بر حمایت از حقوق شهروندی استفاده می‌شود. حقوق شهروندی هم در مرحله ایجاد و هم در مرحله اجرا باید در پرتو حقوق شهروندی و حمایت از آن باشد.روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی انجام‌شده است.یافته‌ها و نتایج: اسناد حقوق بشری را بدون شک می‌توان یکی از منابع مهم حقوق شهروندی دانست. به‌عبارت‌دیگر دولت‌ها با پیوستن به اسناد حقوق بشری تعهد می‌دهند که مقررات داخلی را با تعهدات بین‌المللی خود منطبق نمایند و بر این اساس تدوین مقررات مربوط به حق شهروندی بخشی از این فرآیند می‌باشد. شوراها می‌توانند با فراهم آوردن بستر مشارکت شهروندان در اداره امور، نقش بسیارم ثبت و مهمی در احقاق حقوق شهروندی داشته باشند. با توجه به نقش شهروندان در انتخابات شورای شهر، به نظر می‌رسد زمانی حق شهروندی در شوراها رعایت می‌گردد که وی دارای اصل اختیاری بودن شرکت در انتخابات باشد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

27 - ماهیت حقوقی و ضمانت اجرای قرارهای دستور موقت دیوان بین المللی دادگستری در پرتو رویه دیوان و عملکرد کشورها
مهدیه اردشیر مقدم هیبت الله نژندی منش محمدعلی صلح چی

10.30495/alr.2022.1950278.2265

زمینه و هدف: دیوان بین‌المللی دادگستری به‌موجب اساسنامه خود از این اختیار برخوردار است تا به‌منظور حفظ حقوق طرف‌های اختلاف و همچنین جلوگیری از گسترش و وخامت اختلاف، قرار اقدامات موقتی را صادر نماید. این قرارها از همان ابتدا با تفسیر مختلف کشورهای مرتبط با اختلاف مواجه ب أکثر

زمینه و هدف: دیوان بین‌المللی دادگستری به‌موجب اساسنامه خود از این اختیار برخوردار است تا به‌منظور حفظ حقوق طرف‌های اختلاف و همچنین جلوگیری از گسترش و وخامت اختلاف، قرار اقدامات موقتی را صادر نماید. این قرارها از همان ابتدا با تفسیر مختلف کشورهای مرتبط با اختلاف مواجه بوده‌اند. برخی از کشورها این قرارها را غیرالزام‌آور می‌دانستند؛ درحالی‌که برخی دیگر آن‌ها را الزام‌آور می‌دانستند. در دکترین نیز تا حدودی این اختلاف‌نظر وجود داشت. در نوشتار حاضر ضمن بررسی ماهیت حقوقی قرار اقدامات موقتی، این مسئله بحث شده است که آیا در حقوق بین‌الملل ضمانت اجرایی برای عملی کردن قرار اقدامات موقتی وجود دارد یا خیر؟ به‌علاوه در این خصوص رویه کشورها چگونه است؟روش: پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی انجام‌شده است.یافته‌ها و نتایج: بنابر رویه دیوان، به‌ویژه در پرونده لاگراند، قرارهای اقدامات موقت دیوان الزام‌آور می‌باشند. ازاین‌رو، کشورهای مخاطب این قرارها ازنظر حقوقی ملزم به اجرای آن‌ها می‌باشند قرار اقدامات موقتی ازجمله تصمیمات الزام‌آور دیوان می‌باشد و کشورها برای اجرای آن روش‌های مختلفی ازجمله اقدامات یک‌جانبه، مراجعه به شورای امنیت، مراجعه به محاکم داخلی و اقدامات متقابل را بکار می‌برند. ضمانت اجرای قرارهای اقدامات موقتی همان ضمانت اجرای حقوق بین‌المللی می‌باشد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

28 - ماهیت ضمانت اجراهای اداری درنظام حقوقی‌ایران
بابک درویشی امیرعلی زینالی

تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

29 - اصل تناسب در آیین دادرسی مدنی
مجید پوراستاد مهسا سعادت

مفهوم تناسب که اولین بار در آثار ارسطو پدیدار شد و به عنوان یکی از اصول حقوقی، رسما ، سابقه ای کمتر از شصت سال در حقوق دارد ، در آیین دادرسی مدنی متضمن ایجاد هماهنگی و تعادل میان نهادهای حقوقی ،اقتصادی و....مطرح درجریان دادرسی مدنی برای رسیدن به دادرسی عادلانه است.این ا أکثر

مفهوم تناسب که اولین بار در آثار ارسطو پدیدار شد و به عنوان یکی از اصول حقوقی، رسما ، سابقه ای کمتر از شصت سال در حقوق دارد ، در آیین دادرسی مدنی متضمن ایجاد هماهنگی و تعادل میان نهادهای حقوقی ،اقتصادی و....مطرح درجریان دادرسی مدنی برای رسیدن به دادرسی عادلانه است.این اصل کمتر از بیست سال است که در گرایش آیین دادرسی مدنی شکل گرفته و در اصول و قواعد فراملی و نظام های دادرسی مدنی گوناگون جهان به گونه ای مستقیم یا غیرمستقیم بدان پرداخته شده است. در حقوق دادرسی مدنی ایران از گذشته تاکنون در مقررات مختلف دادرسی از قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1290تا قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، به طور مستقل مطرح نگردیده هرچند قانون گذار ایرانی در مسیر توجه خود به این اصل از قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 به بعد در برخی موارد بدان پرداخته اما موضوع این است که از اصل تناسب به گونه ای آشکار در مباحث اصلی دادرسی یعنی زمان دادرسی،هزینه های دادرسی،اقدامات تامینی و ضمانت اجراهای دادرسی نشانی نیست با این وجود در برخی مصادیق می توان تاثیر اصل تناسب را احساس کرد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

30 - ضمانت اجرای قراردادی تعهد به فعل ثالث
حسین ترکمان محسن ایزانلو

به طور کلی وقتی شخصی متعهد گردد، شخص ثالثی را نسبت به انجام فعلی اعم از مادی یا حقوقی متقاعد نماید، به آن تعهد به فعل ثالث گفته می شود. این نهاد حقوقی در قوانین ایران مورد توجه کافی قرار نگرفته است و تعهد به فعل ثالث در قانون مدنی ما عنوان خاصی ندارد. هرچند در ماده 234 أکثر

به طور کلی وقتی شخصی متعهد گردد، شخص ثالثی را نسبت به انجام فعلی اعم از مادی یا حقوقی متقاعد نماید، به آن تعهد به فعل ثالث گفته می شود. این نهاد حقوقی در قوانین ایران مورد توجه کافی قرار نگرفته است و تعهد به فعل ثالث در قانون مدنی ما عنوان خاصی ندارد. هرچند در ماده 234 قانون مدنی تعریف شرط فعل آمده است.تعهد به فعل ثالث به عنوان یک تأسیس سودمند حقوقی مبنای بسیاری از قراردادهای مدنی و تجاری است و از آن جا که این تأسیس حقوقی هیچ تعهدی برای شخص ثالث قبل از تنفیذ ایجاد نمی نماید، بر خلاف ظاهر آن، موجب انحراف از اصل نسبی بودن قراردادها نمی شود.از موارد مهمی که در رابطه با تعهد به فعل ثالث مطرح می شود ضمانت اجرای این تأسیس حقوقی است که با توجه به منشا ایجاد این تأسیس حقوقی می توان آن ها را به ضمانت اجرای قانونی و ضمانت اجرای قراردادی تقسیم بندی نمود. با توجه به مفصّل بودن ضمانت اجراهای تعهد به فعل ثالث ما در این مجال فقط به بررسی ضمانت اجرای قراردادی آن می پردازیم.به نظر می رسد با توجه به کاربرد این نهاد حقوقی ارزشمند در جریان قراردادهای مدنی و تجاری لازم است قانون گذار ترتیبی اتخاذ نماید تا جایگاه آن در حقوق ایران آشکار گردد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

31 - تحلیل حقوقی نفقه ی زوجه ی دائم موضوع ماده 1107 قانون مدنی
محمدهاشم صمدی اهری

نفقه زوجه در ازدواج دائم در حقوق ایران و اسلام بر عهده ی شوهر است. در حقوق اسلام که احکام آن الهام بخش در تنظیم اصول و ضوابط بسیاری از موضوعات یا تقریباً بیشتر موضوعات و مسائل قانون مدنی مخصوصاً در باب احکام نکاح است، تامین هزینه ی خانواده از جمله کلیه ی مخارج شخصی زوجه أکثر

نفقه زوجه در ازدواج دائم در حقوق ایران و اسلام بر عهده ی شوهر است. در حقوق اسلام که احکام آن الهام بخش در تنظیم اصول و ضوابط بسیاری از موضوعات یا تقریباً بیشتر موضوعات و مسائل قانون مدنی مخصوصاً در باب احکام نکاح است، تامین هزینه ی خانواده از جمله کلیه ی مخارج شخصی زوجه ی دائم بر عهده ی شوهر است و زوجه در این زمینه هیچگونه تعهد یا مسئولیتی نخواهد داشت هرچند زوجه از ثروت فراوانی برخوردار باشد. بنابراین شوهر حق ندارد از تامین هزینه نیازهای شخصی زن به علت دارا بودن و بی نیاز بودن زن خودداری کند. این حکم در حقوق ایران بدون تردید اعمال می گردد. به عبارت دیگر تکلیف شوهر در پرداخت نفقه ی زوجه ی دائم چه در حقوق اسلام و چه در سیستم حقوقی ایران جزء احکام مسلم و تخلف ناپذیر است و در حقوق اسلام مستندات این حکم آیات قران و اخبار و روایات موثق واصله در این زمینه است. بنابراین حکم شارع اسلام که مبنای قواعد قانونی مدنی ایران در باب نفقه است با شرط خلاف آن قابل تغییر نیست و اگر بر زوجه ی دائم در هنگام انعقاد عقد ازدواج یا قبل و بعد از ازدواج شرط شود که نفقه و تامین هزینه شخصی زن در صورت ثروتمند و بی¬نیاز بودن از جهت مالی بر عهده خود زوجه باشد چنین شرطی به علت مخالفت با حکم مسلم شرعی و در نتیجه به علت خلاف ضابطه آمده در سیستم حقوقی ایران باطل و بلا اثر خواهد بود و زن به شرط عدم نشوز و انجام وظایف زناشویی بدون عذر موجه استحقاق دریافت نفقه و هزینه زندگی شخصی خود را از شوهر خواهد داشت. در مقاله ی حاضر و در تحلیل حقوقی ماده ی 1107 قانونی مدنی به بررسی شرایط تعلق نفقه ی زوجه ی دائم ماهیت نفقه ی زوجه و خصوصیات نفقه ی زوجه و مصادیق و میزان نفقه پرداخته شده است و در این بررسی از نظر فقها، اساتید حقوق و نظرات قضایی و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه ی قضائیه و سایر منابع و مآخذ استفاده شده است تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

32 - ادّعای حقوق فکری شخص ثالث نسبت به مبیع در حقوق‌ایران، مصر، انگلیس و کنوانسیون بیع بین المللی (1980 وین)
سید حسین صفایی محسن پورعبدالله

یکی از موارد نقض[1] حقوق مالکیت فکری(معنوی)[2]، فروش کالای تقلبی و تقلیدی است که به صورت غیر مجاز براساس محصول فکری شخص ثالث، تولید و فروخته شده است. ادعای شخص ثالث نسبت به مبیع در چنین مواردی، در واقع اعتراض به‌این نقض حق است که در قالب "عقد بیع" رخ داده است. مدعی ثالث أکثر

یکی از موارد نقض[1] حقوق مالکیت فکری(معنوی)[2]، فروش کالای تقلبی و تقلیدی است که به صورت غیر مجاز براساس محصول فکری شخص ثالث، تولید و فروخته شده است. ادعای شخص ثالث نسبت به مبیع در چنین مواردی، در واقع اعتراض به‌این نقض حق است که در قالب "عقد بیع" رخ داده است. مدعی ثالث در ‌این‌گونه موارد ممکن است خود، مالک نخستین حق فکری بوده و ممکن است شخصی باشد که مجوز بهره‌برداری از آن حق را از مالک تحصیل نموده است. نظامهای مختلف حقوقی، علاوه بر بیان شرایط‌ایجاد مسئولیت برای فروشنده در‌این موارد، ضمانت اجراهای متعدد مدنی و کیفری و نیز اقدامات تامینی و احتیاطی در برابر‌ این نوع نقض حق پیش بینی کرده‌اند. در حقوق‌ایران، قانون ثبت اختراعات طرحهای صنعتی و علایم تجاری مصوب 1386 و‌ آیین نامه اجرایی آن مصوب 1387 در باب مالکیت‌های صنعتی، و قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان مصوب 1348 در باب مالکیت‌های ادبی و هنری، مقرراتی را در‌این خصوص مطرح کرده است. وجود ابهام و تعدد آرا در ماهیت "حقوق مالکیت فکری" از حیث عینی بودن‌ یا نبودن آنها از ‌یکسو، و نیز ابهام در ماهیت حقوقی قراردادهای اعطای مجوز بهره‌برداری از حقوق ‌یاد شده (مانند قرارداد لیسانس) از جهت بیع‌ یا اجاره ‌یا انتفاع‌ یا وکالت بودن آنها از سوی دیگر، باعث شده تا مقررات موضوعه در رابطه با نقض حقوق معنوی به ویژه ماده 60 قانون ثبت اختراعات جدید، از شفافیت لازم برخوردار نبوده و تفسیر آنها را دچار اشکال نماید. بررسی تطبیقی حقوق کشورهای مصر و انگلیس به عنوان نمایندگان شناخته شده‌ی دو نظام حقوقی بزرگ رومی- ژرمنی و کامن لا، و نیز کنوانسیون وین 1980 به عنوان مهمترین معاهده‌ی موجود در زمینه بیع بین المللی، می‌تواند تا حدودی به رفع ابهامات در‌این زمینه کمک نماید. 1- Infringement 2- Intellectual Property Rights تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

33 - چالش‏ های بومی‏ سازی ضمانت اجراهای کیفری در حقوق ایران با تاکید بر مجازات‏های جامعه ‏مدار
نظام الدین پیامی وحید زارعی شریف امیر رضا محمودی عاطفه لرکجوری

این پژوهش باهدف بررسی چالش‌های بومی‌سازی ضمانت اجراهای کیفری در حقوق ایران با تأکید بر مجازات جامعه مدار در ایران به‌صورت مطالعه کتابخانه‌ای با روش توصیفی _ تحلیلی انجام‌شده است. مجازات جامعه مدار (جایگزین کیفر حبس)، مجازاتی است که در راستای سیاست جنایی مشارکتی در بستر أکثر

این پژوهش باهدف بررسی چالش‌های بومی‌سازی ضمانت اجراهای کیفری در حقوق ایران با تأکید بر مجازات جامعه مدار در ایران به‌صورت مطالعه کتابخانه‌ای با روش توصیفی _ تحلیلی انجام‌شده است. مجازات جامعه مدار (جایگزین کیفر حبس)، مجازاتی است که در راستای سیاست جنایی مشارکتی در بستر جامعه، نه در مؤسسه‌ها و نهادهای دولتی همانند زندان و مؤسسه‌های مشابه، اعمال و اجرا می‌شود. با افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها و عدم کار آیی مجازات حبس تلاش‌های بسیاری در قالب سیاست‌های مختلف صورت گرفته که می‌توان پیدایش مجازات اجتماع‌محور را به‌عنوان بارزترین این نوع تلاش‌ها دانست که در قانون مجازات اسلامی سال 1/2/1392 به تصویب رسید. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که مجازات جامعه مدار با چالش‌هایی در عمل مواجه شد. این چالش‌ها عبارت‌اند از:1-تعارض قوانین که تعارض مادۀ ۸۴ قانون مجازات اسلامی با مادۀ ۳۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری در مورد خدمات عمومی رایگان؛ تعارض الزام به اخذ رضایت محکوم و رسیدگی غیابی که در مادۀ 406 قانون آیین دادرسی کیفری با مواد 65، 66 و 68 قانون مجازات اسلامی؛ امکان صدور دو نوع مجازات خدمات عمومی که تبصرۀ مادۀ 64 و تبصرۀ 3 از ماده 84 قانون مجازات اسلامی با بند د ماده 23 قانون مجازات اسلامی و تصریح تبصرۀ 2 همین ماده تعارض دارد. عدم وجود سازوکار مناسب جهت هماهنگی بین دادگستری و نهادهای پذیرنده؛ در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری در خصوص نهادهای قضایی مرتبط با مجازات جایگزین سزا گرایی کاستی‌هایی دیده می‌شود؛ چالش‌های تقنینی متعاقب صدور حکم 2-موانع فرهنگی شامل: قضات سنت‌گرا؛ نگرش‌های سزا گرایانه عامه مردم؛ تأخر فرهنگی؛ فقدان نیروی انسانی مناسب.3- موانع سیاسی که شامل: ایدئولوژی و فرهنگ سیاسی و سیاست کیفری سخت‌گیرانه غیرعلمی است. نتیجه‌گیری کلی: یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که اجرای مجازات جامعه مدار با سه چالش قانونی، فرهنگی و سیاسی مواجه هستند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

34 - مناسبات حفظ مصلحت نظام وحفظ جان با رویکردی به دیدگاه امام خمینی (ره)
لیلا صمدزاده خامنه ابراهیم یاقوتی سیدابوالقاسم نقیبی

مصلحت عنصر زیر بنایی فقه اسلامی و در بردارنده روح مشترک تمام احکام است. نادیده گرفتن مصالح طبیعی و شرعی افراد با اصل تشریع سازگار نبوده و مورد رضایت شارع نیست، مساله حفظ نظام به عنوان واجب شرعی، در ابواب مختلف فقهی مورد تأکید قرار گرفته است و بر این حکم همه ادله و مبانی أکثر

مصلحت عنصر زیر بنایی فقه اسلامی و در بردارنده روح مشترک تمام احکام است. نادیده گرفتن مصالح طبیعی و شرعی افراد با اصل تشریع سازگار نبوده و مورد رضایت شارع نیست، مساله حفظ نظام به عنوان واجب شرعی، در ابواب مختلف فقهی مورد تأکید قرار گرفته است و بر این حکم همه ادله و مبانی اصلی و فرعی شرعی دلالت دارد. هدف این پژوهش بیان مناسبات حفظ مصلحت نظام و حفظ جان است. این اثر در پی آن است تا با تحلیل مناسبات بین حفظ مصلحت نظام و حفظ جان به این مهم دست یابد که آیا تقدیم حفظ نظام بر سایر مصالح همچون مصلحت حفظ جان همیشگی و دایمی می باشد یا نه و اگر تقدیم در هر شرایطی است این تقدیم از چه بابی است و اینکه چنانچه مصلحت مهم تر مقدم دانسته نشود ضمانت اجرایی آن چیست.. مصلحت گاه عدول از احکام اولیه را ایجاب می کند، گاه ایجاب می کند که احکام دیگر در مقام تزاحم مغلوب حفظ نظام شوند البته این عدول در هر حال جنبة استثنایی دارد حفظ نظام بر اساس قواعدی چون قاعده اهم و مهم، قاعده حفظ نظام، جلو گیری از اخلال در نظام بر مصلحت حفظ جان مقدم است. روش پژوهش حاضر توصیف و تحلیل گزاره های فقهی می‌باشد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

35 - منابع قانونی تعهد به دادن اطلاعات و ضمانت اجراهای آن در حقوق ایران و انگلیس
پری خالدی بهاره شفیعی

شناسایی حق دسترسی به اطلاعات برای مصرف کننده، تأثیر بسزایی در سازماندهی رفتار وی و انتخاب آگاهانه در مصرف کالا دارد. با پیچیده شدن ساختار کالاها و تفاوت سطح اطلاعاتی متخصصان تولید کننده و عرضه کننده در مقایسه با مصرف کننده، نوعی عدم تقارن اطلاعاتی ایجاد شده که صلح و آرا أکثر

شناسایی حق دسترسی به اطلاعات برای مصرف کننده، تأثیر بسزایی در سازماندهی رفتار وی و انتخاب آگاهانه در مصرف کالا دارد. با پیچیده شدن ساختار کالاها و تفاوت سطح اطلاعاتی متخصصان تولید کننده و عرضه کننده در مقایسه با مصرف کننده، نوعی عدم تقارن اطلاعاتی ایجاد شده که صلح و آرامش اجتماعی را به مخاطره انداخته و موجبات تشنج را در روابط دو گروه اجتماعی عرضه کننده و تولید کننده از یک طرف و مصرف کننده از طرف دیگر فراهم آورده است. بنابراین در راستای جلوگیری از مشکلات برخاسته از عدم تقارن اطلاعات، تکلیف ارائه ی اطلاعات به مصرف کننده بر عهده عرضه کنندگان کالا قرار می گیرد. علاوه بر اراده ی طرفین و توافق آنها مبنی بر تکلیف ارائه ی اطلاعات به صورت صریح و ضمنی نباید از اهمیت قانون به عنوان یکی از منابع این تعهد باز ماند. موضوع تعهد به دادن اطلاعات در منابع قانونی می تواند حسب مورد، فعل دادن اطلاعات ضروری یا ترک فعل خودداری از ارائه ی اطلاعات نادرست باشد. در حقوق ایران رد پای پذیرش هر دو جلوه این تعهد هم در مقررات عام و هم در مقررات خاص وجود دارد. در نظام حقوقی کامن لا، فقدان راهنمایی و هشدار نوعی عیب کالا محسوب می شود اما چون بحث تعهد به آگاه سازی و تکلیف تولید کنندگان و فروشندگان در مورد راهنمایی و هشدار بخش مهم و وسیعی می باشد آن را جدا از بحث خیار عیب و ذیل عنوانی مستقل مورد بررسی قرار می دهند تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

36 - تحلیلی بر چالش‌های حقوق مالکیت معنوی درباب توکن های غیرمثلی
علی کمیلی پور محسن شکری

یکی از ارزشمندترین مفاهیم در دنیای امروز، رفع دغدغه مالکیت معنوی در فضای واقعی و بخصوص فضای دیجیتال است. چرا که برای رفع دغدغه مالکیت معنوی نیاز است که راه حل های به‌روزی بر بستر بلاکچین عرضه شود تا در قالب آن ها این فضای حقوق مالکیت معنوی به حوزه ای امن و مطمئن تبدیل ش أکثر

یکی از ارزشمندترین مفاهیم در دنیای امروز، رفع دغدغه مالکیت معنوی در فضای واقعی و بخصوص فضای دیجیتال است. چرا که برای رفع دغدغه مالکیت معنوی نیاز است که راه حل های به‌روزی بر بستر بلاکچین عرضه شود تا در قالب آن ها این فضای حقوق مالکیت معنوی به حوزه ای امن و مطمئن تبدیل شود. در جهت عملی کردن این امر، امروزه توکن های غیرقابل تعویض برای تصاحب حق مالکیت یک دارایی واقعی یا دیجیتال تحت عنوان یک سند دیجیتالی مورد استفاده قرار می گیرند. و بلاکچین با ایجاد توکن های غیر قابل معاوضه که روی بلاکچین ارزهای دیجیتال ساخته و جابه جا می شوند باعث شده هنرمندان دنیا اعم از نقاشان ، معماران ، موسیقیدانان ، دیجیتال آرتیست ها ، گرافیست ها ، انیماتورها و فیلم سازان که عمدتاً از آثار هنری خلق شده خود کسب درآمد داشتند و یا بعضاً مالکیت معنوی آن‌ها را به جهت کسب درآمد از آثار هنری واگذار می کردند. همواره با مشکل کپی شدن آثار و ناکارآمدی قوانین کپی رایت و همچنین مشکل فروش آثار تقلبی و واسطه گری آثار هنری مواجه بودند، به راه حل ویژه ای دست پیدا کنند.این پژوهش به دنبال تبیین رفع دغدغه مالکیت معنوی در فضای واقعی و دیجیتال است. لذا در این پژوهش به دنبال واکاوی کاربرد توکن های غیر مثلی و تاثیرآن در مالکیت معنوی با توجه به الهام گیری از مطالب مشابه با روش توصیفی-تحلیلی می‌باشیم که به عنوان نتیجه می توان بیان کرد که توکن های غیرمثلی نیازمند رواج گسترده در جوامع، وضع قانون گذاری مناسب، بسترسازی سیستماتیک و ایجاد تمایل در نهادهای دولتی و غیردولتی جهت استفاده توکن های غیرمثلی در حمایت بیشتر از حقوق مالکیت معنوی است. تفاصيل المقالة

فهرس المقالات ضمانت اجرا

سند

الروابط

المراكز ذات الصلة

دعامة

الصفحات الرسمية