ادله فقهی مشروعیت اعتبارات اسنادی الکترونیکی

سید عسگری حسینی مقدم ¹ ( استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران )
یونس کازرانی ² ( دانشجوی مقطع دکترا رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران )
سید علی هاشمی خانعباسی ³ ( استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، ساری، ایران. )

تاريخ الإرسال : 14 الأحد , صفر, 1441 تاريخ التأكيد : 14 الأحد , ربيع الثاني, 1442

الکلمات المفتاحية: تجارت الکترونیک, تجارت جهانی, بیع, اعتبارات اسنادی, عقد ضمان,

ملخص المقالة :

به‌قصد اعتمادسازی در تجارت بین‌الملل، از سازوکاری بنام اعتبار اسنادی استفاده‌شده که بانک به‌عنوان یک واسطه، ضمانت پرداخت وجه یکی از طرفین را عهده‌دار می‌شود. اخیراً نوع الکترونیکی اعتبار اسنادی باهدف تسهیل تجارت جهانی ارائه‌شده است. در این پژوهش ادله فقهی مشروعیت اعتبارات اسنادی الکترونیکی به روش تحلیلی- توصیفی و با ابزار فیش برداری، بررسی‌شده است. اصل اعتبارات اسنادی با توجه به عقد بیع و عقد ضمان، سازوکاری مشروع و در جهت توسعه تجارت جهانی بوده و به‌عنوان یکی از مفاد عقد قرارداد بین دو طرف، دارای اعتبار شرعی است. لذا با توجه به مشروعیت این سازوکار، نوع الکترونیکی آن با توجه به اصول فقهی همچون آیات و روایات، اصل اباحه، قاعده تراضی، قاعده لاضرر، قاعده لزوم و برخی دیگر از از ادله فقهی، دارای ماهیت و آثار یکسان بانوع الکترونیکی است. لذا نتیجه این که استفاده از این سازوکار منع شرعی نداشته و در حقوق داخل و بین الملل نیز مشروعیت آن منعکس گردیده است.

نص كامل:



ادله فقهی مشروعیت اعتبارات اسنادی الکترونیکی 

 

 

چکیده

به‌قصد اعتمادسازی در تجارت بین‌الملل، از سازوکاری بنام اعتبار اسنادی استفاده‌شده که بانک به‌عنوان یک واسطه، ضمانت پرداخت وجه یکی از طرفین را عهده‌دار می‌شود. اخیراً نوع الکترونیکی اعتبار اسنادی باهدف تسهیل تجارت جهانی ارائه‌شده است. در این پژوهش ادله فقهی مشروعیت اعتبارات اسنادی الکترونیکی به روش تحلیلی- توصیفی و با ابزار فیش برداری، بررسی‌شده است. اصل اعتبارات اسنادی با توجه به عقد بیع و عقد حواله، سازوکاری مشروع و در جهت توسعه تجارت جهانی بوده و به‌عنوان یکی از مفاد عقد قرارداد بین دو طرف، دارای اعتبار شرعی است. لذا با توجه به مشروعیت این سازوکار، نوع الکترونیکی آن با توجه به ادله فقهی همچون آیات و روایات، اصل اباحه، قاعده تراضی، قاعده لاضرر، قاعده لزوم و برخی دیگر از ادله فقهی، دارای ماهیت و آثار یکسان با نوع سنتی است. لذا نتیجه این که استفاده از این سازوکار منع شرعی نداشته و در حقوق داخل و بین الملل نیز مشروعیت آن منعکس گردیده است.

 

 

 

کلید واژگان: اعتبارات اسنادی، تجارت الکترونیک، عقد حواله، بیع، تجارت جهانی.

 

 

 

 

 

 

 

 

1-مقدمه 

تجارت و کسب‌وکار وسیله‌ای برای امرارمعاش مردم یک جامعه است. هر یک از افراد داشته‌های خود را با یکدیگر به اشتراک گذارده تا به قسمی، نیازهای جامعه مرتفع گشته و امرارمعاش ممکن شود. دین مبین اسلام نیز با تشویق به کار و تلاش در جامعه، همگی را به فعالیت سازنده دعوت نموده است. اما با توجه به لزوم حفظ حقوق افراد، محدودیت‌هایی وضع‌شده که امنیت اجتماعی به‌صورت عمومی حفظ شود. لذا قوانین مباح، حرام و مکروه توسط فقه اسلامی مدون شده و لزوم کسب‌وکار مباح، ضمن احترام به حقوق افراد، سفارش شده است. در قرآن کریم نیز آیات بی­شمار به سفارش کار و تلاش پرداخته که مبنای استخراج احکام مختلفی قرارگرفته است. بشریت نیاز داشته که کسب‌وکار گسترش یابد. لذا فعالیت‌های زیادی به‌قصد گسترش کسب‌وکار و تجارت انجام‌شده است. سازوکار تجارت الکترونیک، در سال‌های اخیر به یکی از موضوعات موردبحث در زمینه‌های مختلف علمی مبدل شده و هدف کلی آن عدم مقید بودن به زمان و مکان، در تجارت است تا بدین‌صورت ضمن گسترش مبادلات تجاری، شاهد رونق اقتصادی بود. در سطح بین‌الملل نیز سازمان تجارت جهانی وجود داشته که هدف از تأسیس آن تسهیل در تجارت در سطح بین‌المللی باهدف رونق اقتصادی عنوان‌شده است. یکی از شرایط گسترش کسب‌وکار، اعتماد است. متأسفانه تضییع مال به‌واسطه سودجویی برخی افراد، علاوه بر زیان‌های اقتصادی که روح هر انسانی را آزرده می‌کند، چرخه تجارت را نیز با تردید مواجه کرده که در صورت افزایش بی‌اعتمادی، رونق اقتصادی جای خود را به رکود خواهد داد. از گذشته‌های دور ابزارهایی باهدف اعتمادسازی در تجارت، همچون چک، سفته، برات و حواله وجود داشت و تجار از آن به‌مراتب استفاده کرده و هم‌اکنون نیز رواج دارد. اما ضمانت واقعی به چنین ابزاری وجود نداشته و لذا به‌صورت گسترده مبنای عملکرد قرار نمی‌گیرد.  

به‌قصد اعتماد کامل در مبادلات تجاری و دیگر مسائل مرتبط با کسب‌وکار، اعتبار اسنادی پا به عرصه اقتصاد نهاد. این سازوکار بدین‌صورت است که فردی با هر وسیله اعتباری نزد بانک که شامل اعتبار حساب، سند ملک، داشتن ضامن کارمند، وجه نقد و یا هر وسیله دیگر، از بانک می‌خواهد که به نفع یک فرد و یا سازمان به مقدار مشخص، اعتبار صادر کند. بانک در قبال صدور این سند، خود را به پرداخت وجه ضمانت شده در زمان مطالبه صاحب‌نام متعهد می‌داند. پس از پایان معامله و بازگشت سند ضمانت، تعهد بانک نیز ملغی می‌گردد. به بیان ساده‌تر، این وسیله نوعی چک است با این تفاوت که بانک در مقابل اعتبار مشتریان، خود را به پرداخت آن در هر زمان متعهد می‌داند، درصورتی‌که چک، در صورت عدم موجودی کافی، اعتبار پرداخت نداشته و صاحب‌نام چک، می‌بایست از طرق قانونی برای احقاق حقوق خود اقدام نماید. اخیراً باهدف گسترش تجارت جهانی، اعتبارات اسنادی به‌صورت الکترونیکی، صادرشده که تجار از هر نقطه جهان، قادر به مبادلات تجاری خواهند بود.

با توجه به بدیع بودن موضوع، پیشینه فقهی دراین‌باره وجود نداشته و تنها به بیان تحقیقات حقوقی مرتبط پرداخته‌شده است. مافی و همکاران (1397) معتقد بودند که اعتبار اسنادی در حقوق ایران دارای خلاء است. به‌رغم اختیاری بودن برخی مسائل در مورد اعتبار اسنادی، قانون برای آن وجود داشته که به‌مانند اختیاری بودن گذر از چراغ‌قرمز، تشبیه شده است. صادقی و سلیمان زاده (1396) نیاز بازنگری قانون‌گذاران ایران را عنوان کردند، چراکه گیرنده فرد و بی‌نام بودن آن، از خلأهای اعتبارات اسنادی است. روحانی (1396) نیاز به وحدت قوانین را نشان دادند. چراکه قوانین و مقررات بانکی با قوانین تجارت درباره اعتبارات اسنادی اختلافاتی دارد. هیکمان و سیلوا¹ (2018) امنیت در تجارت را تنها به‌واسطه اعتبار اسنادی میسر دانستند. مرشدلی² (2018) اثرات مثبت الکترونیکی شدن را بر شمرد و هیچ نکته منفی برای الکترونیکی شدن عنوان نشد. دون³ و همکاران (2018) به اهمیت یکپارچه‌ی اسناد الکتریکی اشاره کردند. ما⁴ و همکاران (2018) نیاز به زیرساخت را بیان کردند.

مسئله اعتبارات اسنادی از دیدگاه فقهی تاکنون بررسی نشده و مسئله الکترونیکی بودن آن نیز همچنین. در واقع تحلیل فقهی اعتبار اسنادی و نوع الکترونیکی آن تاکنون صورت نگرفته است که در این پژوهش دارای نوآوری می‌باشد. لذا تلاش شده که مسئله اعتبارات اسنادی الکترونیک با توجه به ادله فقهی، بررسی گردد. این تحقیق درصدد پاسخ به این سؤال است که ماهیت فقهی و ادله صحت آن در زمینه اعتبارات اسنادی و سپس نوع الکترونیکی آن به چه صورت است؟ به نظر می‌رسد که اصول فقهی حواله و ادله مرتبط با کسب‌وکار، اعتبارات اسنادی را به رسمیت شناخته و مطابق با ادله عقود الکترونیکی، نوع الکترونیکی آن نیز معتبر است. لذا ابتدا با تعریفی از اعتبارات اسنادی، ادله فقهی مرتبط بدان را بررسی کرده و سپس با وارد شدن به مباحث نوع الکترونیکی، ادله صحت آن ‌که در سطح تجارت جهانی در حال استفاده می­باشد، بررسی گردیده است.

2- اعتبارات اسنادی   

اعتبار اسنادی ابزاری است که ضمن تضمین پرداخت وجه به ذینفع، تمهیدات لازم برای پرداخت وجه قراردادهای تجاری را فراهم می‌آورد. از اعتبارات اسنادی تعاریف متعددی بیان‌شده است؛ برای مثال گفته‌شده اعتبارات اسنادی نوعی روش پرداخت (به‌ویژه با استفاده از سندی با عنوان برات) است در دادوستدهای میان کشورهای مختلف، به‌نحوی‌که فروشنده از وصول وجه و خریدار از دریافت کالا اطمینان یابد. تعریف دیگری از اعتبار اسنادی بیان می‌دارد که اعتباری است که از سوی یک بانک صادر می‌شود و به‌موجب آن بانک در ازای ارائه اسناد لازم از سوی ذی‌نفع اعتبار، در یک‌زمان مشخص موظف به پرداخت است (جائو⁵، 2002، 23).

ماده ۵ قانون متحدالشکل تجارت امریکا⁶ اعتبار اسنادی را به شرح زیر تعریف می‌کند، 

"تعهدی قاطع از سوی گشاینده اعتبار در مقابل ذی‌نفع اعتبار به درخواست با حساب متقاضی یا در خصوص یک مؤسسه مالی و اعتباری است یا به‌حساب خود مؤسسه، مبنی بر پرداخت وجه یا تسلیم یک شی دارای ارزش در برابر اسنادی که ارائه می‌گردد" (موگاشا⁷، 2003، 254).   

ماده ۲ مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی یو.سی.پی ۶۰۰ (مقررات اعتبار اسنادی اتحادیه اروپا) تعریف زیر را از اعتبار اسنادی ارائه می‌دهد:

"هرگونه ترقیاتی به هر نام یا توصیفی که برگشت‌ناپذیر بوده، درنتیجه دربرگیرنده تعهد قطعی بانک گشایش کننده نسبت به پذیرش پرداخت در قبال ارائه مطابق باشد".

 در این خصوص که ماهیت اعتبار اسنادی در چارچوب قراردادها قابل‌تحلیل است یا در قالب تعهدات میان حقوق‌دانان اختلاف‌نظر دیده می‌شود، برخی آن را در قالب قراردادها تحلیل نموده­اند. بعضی دیگر اعتبار اسنادی را صرفاً نوعی شیوه پرداخت در تجارت بین‌الملل می‌دانند و مبنای قراردادی برای آن قائل نیستند. باوجود این، ماده ۴ یو سی پی ۶۰۰ با فارغ بودن از قید ماهیت قراردادی و یا ترتیب پرداخت، تلاش نموده است تا اعتبارات اسنادی را بنا به ماهیت خود معامله‌ای مستقل از قرارداد فروش یا سایر قراردادهایی که مبنای گشایش اعتبار قرار می‌گیرند و ارتباط میان طرفین معامله را تنظیم می‌کنند، معرفی نماید. اعتبارات اسنادی به‌موجب مقررات متحدالشکل (یوسی پی ۶۰۰) برگشت‌ناپذیر قلمداد می‌شوند تا وسيله پرداخت، تضمین معامله کالا و انجام خدمات باشند. این موضوع در راستای مسئولیت‌پذیر نمودن بیشتر بانک‌ها صورت گرفته است.

حال با توجه به تعاریف یادشده، می‌توان گفت اعم از اینکه اعتبار اسنادی التزام تعریف شود یا تعهد، به هر صورت باید اعتبار اسنادی را با توجه به کارکرد و نقشی که ایفا می‌کند، همچون وسیله‌ای تعریف نمود که بنا به درخواست متقاضی از سوی گشاینده اعتبار به سود ذی‌نفع افتتاح می‌شود و بر اساس آن گشاینده اعتبار تعهد می‌کند وجه برات یا مبلغ موضوع مطالبه را تأدیه کند؛ مشروط بر اینکه شروط مقرر در اعتبار محرز گردد (مافی و محسن زاده، 1394، 305). فرآیند اعتبارات اسنادی در شکل 1 نشان داده شده است.

 

شکل 1- فرآیند شکل گیری اعتبارات اسنادی

 

2-1 اعتبارات اسنادی و عقد حواله و ضمان 

حواله، مبحثی فقهی ـ حقوقی به معنای عقدی که موجب انتقال دَین از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالث می‌شود. واژه عربی حواله، از ریشه حول، به معنای تغییر یافتن، جابه جا شدن و دگرگونی است. در اصطلاح فقه و حقوق، عقدی است که به موجب آن، دین از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالث انتقال می­یابد و به تعبیر برخی، بدهکار (اصطلاحاً: مُحیل) طلبکار خود (مُحتال) را برای دَین خود به شخصی دیگر (مُحالٌ عَلَیه) ارجاع می­دهد. بیشتر فقهای اهل سنّت و شماری از فقهای امامی عقد حواله را انتقال حق از ذمه شخصی به شخص دیگر تعریف کرده‌اند. قید «مدیون بودن محالٌ علیه به محیل» را به این تعریف افزوده است. عقد حواله یکی از شیوه‌های انتقال تعهد از راه انتقال دَین به شمار می‌رود، زیرا با انتقال دین از ذمه محیل به محالٌ علیه، تعهد محیل به پرداخت دین به محالٌ علیه منتقل می‌شود (ابن منظور، 1414، 1، 275). اعتبارات اسنادی با توجه به جایگاه و عملکردی که دارد، با حواله منطبق است. حواله عقدی است که در آن فردی به فرد دیگر دستور می دهد تا بدهی اش را به فرد دیگر بپردازد. لذا چک، سفته و برات نوعی حواله هستند که محیل به محال علیه دستور می دهد که بدهی اش را به محتال بپردازد. لذا ضمان نیست. به نظر می‌رسد که اعتبارات اسنادی با حواله، شباهت‌های فراوانی داشته که بر پایه ادله مرتبط با آن، اعتبار اسنادی نیز دارای توجیه فقهی است.

حواله به غير بدهكار را مصداق ضمان مى‌دانند، حواله عبارت است از انتقال دين از ذمّه مديون به ذمّه فردى ديگر كه ذمّه‌اش به مثل آن دين مشغول است. برخى نيز حواله را به نقل دادن مديون دينى را كه بر ذمّه‌اش است به ذمّه ديگرى تعريف كرده‌اند. بحث ديگر در تعريف حواله اين است كه آيا حواله خود عقد است يا اثر آن؟ البته بر اين بحث اثر مهمّى مترتّب نيست. به حواله دهنده (بدهكار) «مُحيل» به حواله گيرنده (طلبكار) "مُحتال" يا "مُحال"، به كسى كه به او حواله داده شده «مُحالٌ عليه» و به دينِ حواله شده «مُحالٌ به» گفته مى‌شود (آملی، 1380، 1، 212).

ضمان دو معنا دارد؛ يكى عام و ديگرى خاص. ضمان به معناى عام عبارت است از تعهّد به مال يا نفس. اين تعريف هم كفالت را دربر مى‌گيرد ـ كه تعهّد به نفس است ـ هم حواله را ـ كه تعهّد به مال از سوى كسى است كه ذمّه‌اش به مثل آن مشغول است ـ و هم ضمان به معناى خاص را كه عبارت است از تعهّد به مال توسط كسى كه ذمّه‌اش از مثل آنچه كه بر ذمّه مضمون عنه آمده، بَرى مى‌باشد (نجفی، 1374، 1، 35).

تفاوت حواله با ضمان به معناى عام در عموم و خصوص است؛ در نتيجه هر حواله‌اى ضمان است ليكن هر ضمانى ـ مانند كفالت ـ حواله نيست. تفاوت حواله با ضمان به معناى خاصّ بنابر قول به عدم صحّت حواله بر برى‌ءالذّمه واضح است و بنابر قول به صحّت، تفاوت در اين است كه حواله انتقال دين از ذمّه محيل به ذمّه محال عليه است و ضمان تعهّد به دين است كه از آثار آن انتقال دين به ذمّه ضامن مى‌باشد و نيز در ضمان، عقد بين طلبكار و اجنبى و در حواله بين طلبكار و بدهكار منعقد مى‌شود (همان، 61).

در مورد شخصیت حقوقی که تفاوت بین حواله و اعتبار اسنادی محسوب می‌گردد، کتاب معروف صاحب عروه مورد استناد قرارگرفته که در بحث تکالیفی چون زکات و وقف و غیر آن، مسئولیت شخصیت حقوقی را همپای حقیقی و فردی عنوان کرده‌اند. در زمینه تکالیف و حقوق مرتبط با بدهکاری و بستانکاری هیچ منبع فقهی یافت نشده که وجود شخصیت حقوقی را علت تغییر در وضعیت بدهکاری و بستانکاری بدانند. این فقیه نامدار، به تبیین نظر و استدلال و برجستگی مسائل مرتبط با شراکت پرداخته و ضمانتی که در پی شراکت چند نفر باشند را معتبر شمرده است. باوجوداینکه برخی از فقیهان پایه‌های لزوم پذیرش شخصیت و اهلیت حقوقی را برای عناوین و موضوعات اعتباری یا اعیان خارجی، محکم ساخته‌اند و برخی مانند امام‌خمینی به‌صراحت با کاربرد همین واژه، آن را برای موضوعات اعتباری، معتبر و دارای اثر فقهی و حقوقی شمرده‌اند، اما کمتر به‌صراحت از بحث ضمان سخن گفته‌اند (آملی، 1380، 1، 415).

با توجه به اشاره منبع فوق به بحث حواله و شراکت ناشی از آن می‌توان نتیجه گرفت که حواله یک‌نهاد حقوقی به‌مانند مسائل مرتبط با بدهکاری و بستانکاری، معتبر است و منعی برای آن نیست. با تبیین اشتراکاتی که اعتبار اسنادی با عقد حواله دارد و تفسیر بیان‌شده، می‌توان احکام عقد حواله را برای اعتبار اسنادی صادق دانست.

 

2-2 اعمال اعتبارات اسنادی ضمن عقد بیع

یکی از پایه‌ای‌ترین مسائل فقهی، بیع است. بیع به معنای پیمان و قرار، اموری دوطرفه هستند که بین دو طرف ایجاد می‌شوند. و قرآن کریم با جمله "یا ایُّهَا الَّذینَ امَنُوا اوْفُوا بِالْعُقُودِ" (مائده، 1). "عمل به پیمان‌های صحیح و انسانی را واجب کرده است." منظور مرحوم محقق حلی از «عقود» قراردادهایی است که تحقّق هرکدام از آن‌ها احتیاج به دو طرف (ایجاب و قبول) دارد، برخلاف ایقاع که پیمان یک‌طرفی است.

عقد در لغت به معنای پیمان و عهد آمده است (معین، 1381، 1، 684). در تعریفی دیگر، عقد به‌مانند عهد است با این تفاوت که عقد شدیدتر و مؤکدتر از عهد است و تفاوت دیگر این دو آن است که عقد همیشه طرفینی بوده ولی عهد گاهی ازیک‌طرف بسته می‌شود و این همان ویژگی است که عقد را در شمار معاملات قرار داده است (فراهیدی، 1411، 1، 141).

عقد در لغت به معناي بستن دو چيز است به يكديگر به‌نوعی كه جدا شدن يكي از ديگري سخت و دشوار باشد. مثل گره زدن ريسمان و نخ به ريسمان و نخ ديگري كه از هم منفك نگردند و با يكديگر تلازم و پيوستگي پيدا كنند. ازاین‌رو علماي علم لغت در تعريف لغوي عقد را مقابل حلّ به معناي گشودن بكار برده اند و حل و عقد يعني گشودن و بستن كنايه از انجام دادن امور است و همچنين عقد به معناي بستن ريسمان و بيع و عهد است (جمع بندی از کتب دایره المعارف عربی و فارسی).  عقد در اصل به معنی جمع بین اطراف جسم و گره زدن و بستن می‌باشد و در اصطلاح عبارت است از ایجاب و قبول با ارتباطی که شرعاً معتبر است. پس آن شامل سه امر ذیل می‌باشد، (تَهانَوی، 1158، 1، 953)،  الف ـ ایجاب  ب ـ قبول  ج ـ ارتباط مخصوص و به‌عبارت‌دیگر چنانکه در تعریفات جرجانی آمده است، بیع ربط دادن اجزاء تصرف (ایجاب و قبول) است شرعاً (جرجانی، 1261، 1، 133).

بین بیع و اعتبارات اسناد تباین است نه شباهت، زیرا تعهدات اسنادی بیع نیستند. بلکه قرارداد ضمانت است. به موجب قرارداد، ضمانت به بانک واگذار می شود. لذا بنا به اثر بیع، بانک موظف به تامین ضمانت است. در این باره بانک نیز متعهد می گردد.  بانک با طلبکار چنین پیمان گذارده که در صورت عدم وصول بدهی خود، شخصاً آن را بپردازد. چنین که مشخص است، ارکان یک بیع، در این حالت مشهود است، اما سه‌طرفه بودن آن قابل‌بحث است. از سوی دیگر اعتبارات اسنادی به‌صورت وسیع در کل جهان استفاده‌شده و ارکان آن ممکن است از هر نژاد و قومی باشند، لذا احکام آن قابلیت بحث دارد.

مطابق نظر جمهور فقها که در کتب معتبر فقهی انعکاس داشته است، شرط صحت یک معامله دارای چهار قسمت است. 1-قصد و رضای طرفین به‌گونه‌ای که بدون رضایت کامل طرفین، یک معامله مشروعیت ندارد. 2- اهلیت طرفین به‌گونه‌ای که طرفین معامله، عاقل، بالغ و رشید باشند. 3- مشخص بودن موضوع معامله 4- مشروعیت جهت معامله (مثلاً فروش انگور باهدف تولید شراب، یک معامله حرام است) (حلی، 1373، 1، 214).

سازوکار اعتبار اسنادی با توجه به‌قرار و پیمان بین ارکان آن ازاین‌جهت قابل‌بررسی است که طبیعتاً این سند به درخواست یکی از طرفین قرارداد و قبول طرف دیگر، باهدف اعتماد در قرارداد، صورت می‌گیرد. لذا قصد و رضای طرفین در این سازوکار مشهود است. اهلیت طرفین نیز پیش از قرارداد می‌بایست موردبررسی قرار گیرد. موضوع معامله دارای چند قسم است. نخست این‌که کاملاً متصل به بیع و قراری که در معامله بین خریدار و فروشنده مطرح است، اعتبار اسنادی صادر و باطل می‌گردد. لذا می‌توان مسئله اعتبار اسنادی را یکی از شروط ضمن عقد دانست و نه یک بیع جداگانه. در مورد تفاوت بیع و عقد، به‌صورت عمومی می‌توان گفت که قرار و پیمانی که به‌صورت معین و پرکاربرد رایج باشد آن را عقد دانسته ولیکن کلمه عمومی بیع به معامله به‌صورت عمومی اشاره دارد. لذا در مفاد یک معامله مشروع، قرار دادن شرط اعتبار اسنادی، منع خاصی ندارد. نکته پایانی این‌که جهت عقد اصلی اگر مشروع باشد، اصل سازوکار اعتبار اسنادی مغایرتی با شرع ندارد. لذا به‌صورت کلی یک سازوکار مشروع بر پایه بیع تلقی می‌گردد.

اما اثر عقد بر پایه آیه معروف "اوفو بالعقود" که در مورد آن توضیح داده شد، عمل به تعهدات درج‌شده در آن بدون هیچ قید و شرطی است. لذا بعد زمانی و دین و نژاد طرفین قرارداد هیچ تأثیری در تعهدات ایجادشده ندارد. لذا کلیه طرفین قرارداد، بدون توجه به محدودیت‌ها، ملزم به رعایت مفاد آن می‌باشند.

 

2-3 اعتبارات اسنادی از منظر علمای فقه 

همان‌طور که بیان شد، مسئله اعتبارات اسنادی، نوظهور بوده و منابع فقهی مرتبط با آن اندک است. در این قسمت نظر فقها که عمدتاً به مسئله ضمانت پرداخته‌شده، بررسی گردیده است.

علامه مجلسی در مورد صرافی­های تازه تاسیس آن زمان که مسئولیت  دریافت وجه و پرداخت آن را مشروط به ادای دین می­نمودند که سازوکاری شبیه اعتبار اسنادی کنونی بود، چنین موردی را به مانند حواله دانسته و صحت آن را تایید کرد. در این باره نوشته شده که چه کاری بهتر از اینکه بتوان اعتماد را بین مردم برقرار نمود (علامه مجلسی، 1050، 1، 521).

صاحب جواهر نیز در مورد شغلی که در آن زمان ایجاد شده بود و  به حواله وجوه پرداخته و حساب افراد و از اعتبار آنها برای پرداخت بدهی ها استفاده می­شد، آن را برای وجود حیات اقتصادی جامعه ضروری دانست (صاحب جواهر، 1212، 1، 212).

 میرزای شیرازی نیز در مورد ضمانت نامه های صادره توسط بانکها که تازه تاسیس بود، آن را بدون اشکال خواند. از این  فتوا چنین  استنباط می‌شود که سازوکار اعتبار اسنادی که عملی شبیه ضمانت‌نامه‌های بانکی و در سطح بین‌الملل است، فارغ از اشکال می باشد (میرزای شیرازی، 1312، 1، 21).

آیت الله خوئی، در مورد بانک هایی که  دهه ۶۰ میلادی در کشور عراق تاسیس شده بود و عملی همانند صرافی های قدیم را انجام می‌داد که وجه ضمانت را دریافت نموده و با مشخصات خاص پرداخت می‌کرد، چنین اقدامی را فارغ از ایراد خواند (خوئی، 1417، 1، 333).

حضرت آیه الله مکارم شیرازی، در مورد دریافت حق ضمانت عدم منع شرعی را برای آن یادآور شدند. ایشان در پاسخ به سؤالی در موردی افرادی که با دریافت وجهی، ضمانت وام را عهده‌دار می‌شوند، عنوان نموده که اشکال ندارد (مکارم شیرازی، 1382، 1، 214). این مسئله می‌تواند توجیه‌کننده دریافت هزینه­های بانکی بوده که از آن بانام کارمزد نام‌برده می‌شود. ایشان ضمانت‌نامه بانکی را مصداق ضمانت دانسته و برای بانک‌های معتبر، آن را خالی از ایراد عنوان کردند. ایشان در پاسخ به سؤالی در مورد این‌که اگر ضامن بگوید فردی را استخدام کن اگر خرابی به بار آورد من پرداخت می‌کنم، این مسئله را دارای اعتبار شرعی خواند. لذا بر این اساس، ضمانت بانک معتبر می‌باشد.

آیه الله نوری همدانی در پاسخ به سؤالی در مورد ضمانت واسطه‌هایی همچون مشاورین املاک بر نگهداری کلید و سپس دریافت وجه، آن را بدون مشکل خواندند (نوری همدانی، 1380، 1، 154). در واقع استخدام یک فرد با عنوان معتمد و واسطه که گرو هر دو نفر را نگهداری نماید، در صورت داشتن اهلیت واسطه، مجاز دانسته‌اند. همچنین میانجی‌گری برای حل اختلاف و معتمد بودن در نگهداری امانات توصیه گردیده است.

آیه الله شبیری زنجانی در پاسخ به سؤالی در مورد ضمانت‌نامه بانکی آن را مصداق قرض دانست. بر پایه اصول فقهی، طلبکار می‌تواند مال خود را از بدهکار به هر نحوی مطالبه کند. چون قرض در صورت آماده شدن برای بازپرداخت، مال بدهکار محسوب می‌شود، لذا بستانکار حق دارد که عین مبلغ موردنظر را از محل ضمانت‌نامه بانکی مطالبه کند (شبیری زنجانی، 1386، 1، 147). لذا ضمانت‌نامه بانکی خالی از ایراد می‌باشد.

نظرات بیشتری دراین‌باره موجود نبوده و عموماً بر پایه تفاسیر مختلف از مسئله ضمان، معتبر شمرده می‌شود. به‌صورت کلی منبع خاصی، ماهیت اعتبار اسنادی را نامشروع نشمرده است. البته اهلیت طرفین موردبحث است. چراکه در صورت عدم اعتبار بانک صادرکننده، اعتبار خود سند نیز زیر سؤال رفته و محتمل بر تضییع مال است. برای پرداخت در تجارت بین‌المللی روش‌های مختلفی مانند پیش‌پرداخت یا خرید نسیه وجود دارد. اعتبارات اسنادی یکی از روش‌های رایج پرداخت در معاملات بین‌المللی است که از امنیت و سهولت قابل‌توجهی برخوردار است. این روش پرداخت بیشتر در مواردی به کار می‌رود که خریدار و فروشنده شناخت کافی از یکدیگر ندارند و ریسک عدم انجام تعهد از سوی هر یک از طرفین وجود دارد. با گشایش اعتبار در یک بانک معتبر و درخواست صدور اعتبار اسنادی، در کنار دیگر مزایا، برای فروشنده اطمینان به پرداخت مبلغ قرارداد از سوی خریدار و برای وی اطمینان به تسلیم کالا با ویژگی‌های مقررشده در قرارداد پایه از سوی فروشنده ایجاد می‌شود. به‌صورت کلی نتیجه می‌شود که اعتبارات اسنادی، از دیدگاه فقهی، مشروعیت لازم را داشته و مخالف هیچ‌یک از اصول شرعی نمی‌باشد.

 

3- اعتبارات اسنادی الکترونیکی و ادله اعتبار آن

اعتبار اسنادی به‌صورت الکترونیکی تعریف مستقل ندارد. تنها می‌توان به این نکته بسنده کرد که تمام تعاریف مذکور در مورد اعتبار اسنادی، در مورد نوع الکترونیکی آن صدق کرده و تنها در نوع آن تفاوت وجود دارد. اعتبار اسنادی مکتوب به‌صورت ورق و سند واگذارشده و در نوع الکترونیکی، نسخه الکترونیکی آن، بدون ارائه سند کتبی؛ که در اکثر نظام‌های حقوقی جهان معتبر است (برلی⁸ و همکاران، 2012، 32). تا اینجا اثبات شد که سازوکار اعتبار اسنادی از نظر شرعی، منع خاصی نداشته و در صورت صحت شرایط آن، معتبر است. منبع خاصی نیز حرمت این سازوکار را بیان نکرده است. در این قسمت، ادله مشروعیت نوع الکترونیکی آن بررسی شده است. در ادامه به بیان برخی از دلایل اشاره شده است.

 

3-1 قرآن کریم 

قرآن کریم، حاوی حقایق بی‌حدوحصر است و تبیین و روشنگری هر آنچه بشریت در طول زندگی به آن محتاج است را می‌توان در آن یافت و به غیب و نهان و گذشته و آینده در کتاب قرآن اشاره‌شده است. گره زدن اعتبار اسنادی الکترونیکی بر مبنای قراردادهای الکترونیکی با قرآن غیرممکن نیست اما کاری بس دشوار و حساس است.

"و نزلنا عليك الكتاب تبیانا لکل شی و هدی و رحمه و بشرى للمسلمین " (نحل، 89) "و این را که بیانگر همه‌چیز و مایه هدایت و رحمت و بشارت مسلمانان است بر تو نازل کردیم". و آیه " و عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبه في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في کتاب مبین" (انعام، 59) "کلیه خزائن غیب تنها نزد خداست و جز او کسی آن را نمی‌داند. او آنچه را در خشکی و دریا هست می‌داند. هیچ برگی از  درختی نمی‌افتد و هیچ دانه‌ای در تاریکی‌های زمین و هیچ‌تر و خشکی وجود ندارد، جز اینکه در کتابی آشکار (قرآن عظیم) ثبت است".

در قرآن آیات زیادی در خصوص عقود و مکاسب حلال و حرام آمده است که امکان انعقاد آن‌ها در فضای الکترونیکی وجود دارد. برای اثبات قابل‌تعمیم‌ بودن و صراحت قواعد عمومی و احکام کلی قراردادها به قراردادهای الکترونیکی به آیات ذیل استناد می­شود،

"إلا الذين يصلون إلى قوم بینکم و بینهم میثاق" (نساء، 90) "مگر کسانی که با قومی برخورد کنند که بین آن‌ها عهد و پیمانی باشد".

در این آیه به‌صراحت اشاره به عدم تعرض و عهدشکنی و التزام در قراردادها و پیمان‌های روزمره شده و مورد تأکید قرارگرفته که بیانگر مشروعیت قراردادها و میثاق‌ها حتی در عرصه بین‌المللی بوده و می‌توان با توجه به عمومیت قراردادها آن را به قراردادهای الکترونیکی داخلی و خارجی نیز تعمیم داد. همچنین در قراردادهایی که از طریق الکترونیکی منعقد می‌شوند وفای به عهد و پیمان الزامی می‌باشد که در ضمن شروط قراردادی بیان می‌شود (بجنوردی، 1392، 1، 14).

در مورد مسئله وفای به عهد نکات قابل‌توجه فراوانی در کتب معتبر فقهی ذکر شده است. عهد مابین چندنفر، مسئولیت سنگین‌تری را طلب می‌کند. گاه یک پیمان بین سه نفر یا بیشتر بسته‌شده که اضافه شدن تعداد متعهدین، نیازمند دقت بیشتری در عمل به تعهدات است، چراکه گاه طرف قرارداد بیش از یک نفر است. سپردن تعهد در صورت توافق نیز با توجه به اصل بیع، امکان‌پذیر است. شخصی که در اثر یک بیع، تعهدی بر وی قرار داده‌شده است، طی توافق با شخص دیگر، تعهد را به وی واگذار می‌کند. بنابراین، انتقال تعهد بر پایه بیع امکان‌پذیر بوده و درعین‌حال وجود بیع مابین چندنفر نیز برای همگی لازم‌الاجراست. بر این اساس، حواله که به‌موجب آن انتقال دین، از شخصی به شخص دیگر منتقل می‌شود، مشروعیت دارد. چراکه مابین دو نفر، عهد شده که بدهی به نفر سوم پرداخت شود. بر پایه عموم ادله آیات، می‌توان تعهد انتقال‌یافته را رسمیت بخشید. اما نکته قابل‌توجه، رضایت طرف سوم به انتقال تعهد است. درصورتی‌که نفر سوم به اجرای تعهدات تحویل‌گیرنده شک داشته باشد، می‌تواند آن را رد کند. اما تنها شرط ادای تعهد، برای اهلیت همان فرد لحاظ شده و لذا بر این اساس، نهادهای ایمن همچون بانک که از حیث اجرای تعهد، اعتبار لازم رادارند، می‌توانند حتی بدون توافق با نفر سوم، عهده‌دار اجرای تعهد شوند (عقیقی بخشایشی، 1395، 1، 41). از این تفسیر مهم، صحت عقد حواله و ضمان تائید شده که در مورد اعتبارات اسنادی، صادق است.

در این آیات اصل لزوم وفای به عهد و ایجاد آن‌ها و پایبندی به آن‌ها مورد تأکید است، " وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توکیدها وقد جعلتم الله علیکم کفیلا ان الله یعلم ما تفعلون" (نحل، 91). "و چون با خدا و رسول و بندگانش عهدی بستید بدان عهد وفا کنید و هرگز سوگند و پیمان را که مؤکد و استوار کردید مشکنید، چرا که خدا را بر خود ناظر و گواه گرفته‌اید همانا خدا به هر چه می‌کنید آگاه است" و آیه "يا أيها الذين آمنو أوفوا بالعقود" (مائده، 1) و آیه " فاتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين" (توبه، 4) "پس با آنها تا مدتی که مقرر داشته‌اید عهد نگه‌دارید که خدا پرهیزگاران را دوست می­دارد".

در مقام تفسير آيه "اوفوا بالعقود" که واژه "العقود" در جمله‌ی " اوفوا بالعقود" جمع با "الف" و "لام" است و چنین جمله‌ای در زبان عرب افاده عموم می‌کند که با در نظر گرفتن این امر، آیه مذکور چنین معنا می‌دهد: "ای کسانی که ایمان آورده‌اید به همه‌ی قراردادهای خود پایبند باشید". در ادامه تفسیر می‌توان افزود در ظاهر، جمع محلی به الف و لام و اینکه "عقد" عرفا نسبت به هر عقد و حکمی اطلاق می‌شود (طباطبایی، 1417، 1، 157). با توجه به این تفسیر به نظر می‌رسد که معنای عقد در این آیه تشریعی باشد و معنای قراردادها و عقود عرفی است و هر آنچه عرفا قرارداد به آن صدق می‌کند اعم از قرارداد سنتی و الکترونیکی باشد مشمول آیه است.

چنین تفسیر می‌شود که توافق بر اعتبار اسنادی به‌عنوان یک پیمان مطرح است. چه این قرارداد به‌صورت حضوری، چه لفظی و چه به‌صورت آنلاین بر آن توافق شده باشد. قرآن کریم تأکید کرده که به عهد و پیمان خود پایبند باشید. الکترونیکی و غیر الکترونیکی بودن سپرده شدن عهد، تغییری در ماهیت آن ایجاد نمی‌کند. طرفین معامله توافق کرده اند که اعتماد آنها در یک معامله بر پایه اسنادی الکترونیکی باشد. نوع سنتی اعتبار اسنادی دارای مشروعیت بوده و لذا نوع الکترونیکی آن که تنها تفاوت آن از شکل کاغذی و سنتی با حالت الکترونیکی است، تاثیری در اعتبار آن ندارد.  

 

3-2 سنت

اصل مشروعیت و صحت تمام قراردادهای عرفی و عقلانی موردقبول بسیاری از فقهاست و منحصر کردن عقود مشروع به عقود معهود زمان معصومین (ع) را قابل‌قبول نمی‌دانند و آزاد بودن قرارداد در اسلام محتاج به دلیل خاصی نیست، زیرا هر نوع معامله و قراردادی که جنبه‌ی عقلانی داشته باشد، صحیح است مگر قراردادهای که با دلیل خاص از این اصل عام خارج‌شده باشد (مانند بیع ملامسه، منابذه و حصاه که مردود اعلام‌شده است) (قربطی اندلسی، 1420،1، 147) و مقتضای الهی عامه در عقود هم جز این نیست (طباطبائی یزدی، 1409 ، 1،  ۵۱۲).

پیامبر اسلام (ص) قبل از بعثت با سرمایه خدیجه (س) به تجارت می‌پرداخت و عقدها و قراردادهای تجارتی منعقد می‌کرد و اصحاب خود را به آن امر ترغیب می‌کرد (شهیدی، ۱۳۸۳، 1، 44). در احادیث نبوی و سنت مواردی دیده می‌شود که اعتبار و مشروعیت قراردادهای الکترونیکی داخلی و بین‌المللی را می‌توان به آن‌ها تعمیم داد.

یکی از مهم‌ترین این روایات، روایت "الناس مسلطون علی اموالهم" می‌باشد که برخی از فقها همچون انصاری، موسوی بجنوردی، آملی، روحانی، مکارم شیرازی، میرزای نائینی، نجفی خوانساری، طباطبائی، مصطفوی و امام خمینی با استناد به این حدیث نبوی، اصل لزوم قراردادها را به اثبات رسانده‌اند. زیرا پس از انعقاد عقد و انتقال مالکیت، منتقل­الیه مسلط بر مال خود شده و می‌تواند هر تصرفی در آن بنماید.

روایت نوح بن شعیب؛ در این روایت از امام صادق (ع) نقل‌شده که حضرت فرمود: زنی نزد خلیفه دوم آمد و اظهار داشت، من زنا داده‌ام، مرا (از طریق اجرای مجازات) تطهیر کن. خلیفه دستور رجم داد خبر به امام علی (ع) رسید و حضرت از زن پرسید چگونه زنا داده‌ای؟ او در پاسخ بیان داشت: 

 از بیابانی می‌گذشتم، سخت تشنه شدم و از یک مرد بیابانی درخواست آب کردم. وی از دادن آب به من خودداری کرد مگر اینکه خود را تسلیم او نمایم. پس وقتی تشنگی مرا از پای درآورد و بر جان خود ترسیدم، به من آب داد و من در قبال خواسته وی تمکین کردم. امیرالمؤمنین (ع) فرمود: به خدای کعبه این تزویج است (حرّ عاملی، 1409، 1، 50؛ کلینی، 1388 ، 1،  457).

نحوه استدلال به روایت فوق این است که میان زن و مرد بیابانی، توافقی صورت گرفته و الفاظی که دالّ بر نکاح باشد ردّ و بدل شده و آب نیز مهریه و یک‌بار وطی نیز مدت محسوب می‌گردد، درنتیجه رابطه موردنظر یک نکاح موقت است؛ امام (ع) نیز فرمود، این نکاح است (فیض کاشانی، 1406 ، 1، 342).

در جای دیگر نیز بیان شده که فردی نزد امام علی (ع) رفت و پرسید: منزلی را معامله کردم آیا نیاز است که آن را بر روی پوست نگارش کنم؟ آن حضرت فرمودند که اگر شرایط معامله را پذیرفته است، این حق بر گردن هر دوی شماست اما اگر محتمل بر خیار است آن را بر روی پوست نگارش کن (طوسی، 413 ، 1، 390).

گویند که در بین اعراب صدر اسلام چنین بود که زمانی به خواستگاری دختری می رفتند برای گرفتن جواب صبح روز بعد شتر را درب منزل آن ها  خوابانده و اگر آنها موافق بودند صبح به شتر غذا می­دادند، در غیر این صورت نشانه پاسخ منفی بود.

روایت محمد بن اسماعیل بزیع؛ از امام رضا (ع) راجع به زنی پرسیدم که در حال مستی خود را به عقد مردی درآورد و پس از افـاقه، کارش را زشت می‌شمارد، ولی به گمان اینکه عقدی که در حال مستی خوانده شد، الزام‌آور است نزد مرد باقی ماند؛ آیا آن مرد بر زن حلال است؟ امام در پاسخ فرمود: اگر بعد از افاقه، زن نزد مرد ماند، همین ماندن نزد وی پس از افاقه، رضایت وی به نکاح است. راوی می‌گوید از امام  پرسیدم: آیا ازدواج صورت گرفته صحیح است؟ امام فرمود، آری (طوسی، 413 ، 1، 392).

چنین مشخص است که هر قراری که سپرده‌شده باشد به هر نحو، خواه بر روی کاغذ، خواه لفظی؛ طرفین ملزم به رعایت آن می‌باشند. لذا در اعتبار اسنادی الکترونیکی، توافق بر آن، برای طرفین تعهد ایجاد می‌کند. از سوی دیگر، فرایند اعتبار اسنادی الکترونیکی یکی از مفاد معامله بوده که منع شرعی برای آن ذکر نشده و لذا جهت آن حلال و بر پایه اصل وفای به عهد، اجرای آن مجاز می‌باشد.

 در روایات بیان شده، کاهش اهمیت وسیله نگارش بیع، مطرح است. در روایتی که در آن از حضرت علی (ع) سوال شد، تنها دلیل نگارش بر روی پوست را احتمال به خیار عنوان نمودند بدین معناست که هر قراری که سپرده شده باشد، حتی به لفظ، حق بر گردن افراد ایجاد می کند. به عبارت دیگر، اگر شرایط صحت معاملات (رضایت، اهلیت، مشروع بودن جهت معامله و معین بودن مورد معامله) رعایت شود، خواه به صورت لفظی، خواه غیر لفظی و به هر طریق ممکن، ایجاد تعهد می­کند. این مسئله به خصوص در نکاح کاربرد داشته و عقد نکاح و قبول شرط زوجیت به هر زبان و لفظ ممکن، موجب ایجاد عقد نکاح می­شود اما به جهت رسمیت و ثبت شرایط خاص آن، اکنون صدور سند برای آن انجام می شود. و یا در مسئله رسم و سنت، چنین مشخص است که اعلام رضایت به هر زبان ممکن مطابق عرف، قبول ایجاد است. ممکن است هر قوم، به طریق خود برای اعلام رضایت کلامی قرار داده باشند که در صورت تطابق با رسم، دلالت بر قبولی نماید. به هر حال چنین نتیجه گرفته می­شود که اعتبار اسنادی الکترونیکی با روش سنتی آن از حیث ماهیت و اثر تفاوتی ندارد و اگر تمامی مسائل مرتبط با سازوکار آن فراهم شود، مشروعیت خود را حفظ می کند.

 

3-3  بنا عقلا

اصل امضایی بودن قراردادها و معاملات محل تردید نیست و روشن است که شارع دراین‌باره تأسیسی نداشته است (صدری، ۱۳۸۸، ۹۲) در زمان شارع قراردادهایی جریان داشته و شارع احتمالاً آن‌ها را امضاء کرده و روش اجرا برای آن‌ها بیان کرده است و این مجموعه‌های فقهی پس از ایشان گردآمده و شكل عقود و ایقاعات معین به خود گرفته است، اما این به این معنا نیست که دلالت عقود و ایقاعات حصری می‌باشد، بلکه زندگی مدنی روزمره با این قراردادها اداره می‌شده و اقتضای تمدن و زندگی مدنی امروزه قراردادهای جدید است (سنهوري، 1417 ، 1،  ۸۸). اما پاسخ دیگر به ماهیت ممضی باعقل و اطلاقات نقل منطبق بوده و بلکه فراتر از اطلاق، با مفهوم شرط ابتدایی و کاربردهای متنوع آن در متون شرعی به‌ویژه روایات تطبیق می‌کند، که شارع جریان عرفی روابط مردم را امضاء کرده است و در این امضاء، فقط اصول و رهنمودهای کلی شریعت را در نظر داشته است؛ مثلاً در عقود و قراردادهای معاوضی عبور از خطوط قرمز ربا، ضرر، غرر، و جهل ملاک شارع بوده است (صدری، ۱۳۸۸، 1، 63).

 و به نظر می‌رسد در عقود و قراردادهای الکترونیکی تأمین مصالح افراد جامعه مورد تأیید شارع مقدس نیز باشد. لذا عقلای عالم در هر مسلک و مرام و هر دینی که باشند برای رفع حوائج و نیازهای روزمره و موردنیاز خود از ابتدای پیدایش بشریت تا به امروز به انعقاد انواع قراردادهای معين مثل بيع، اجاره و غیره و غیر معین در حوزه ساختمان، کشاورزی، کار، تجارت و غیره پرداخته‌اند. با پیدایش فناوری الکترونیکی اعم از تلفن، اینترنت و غیره باز به انعقاد قرارداد به روش‌ الکترونیکی می‌پردازد و با آن جریان عرفی و قانونی روابط صحیح اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی شکل می‌گیرد.

بنابراین براساس استنباط از آیات و روایات و همچنين بنا عقلا، هر عهد الکترونیکی را با توجه به اصل صحت و التزام باید صحیح و نافذ دانست که این قراردادها شامل قراردادهایی اعم از معین و غیر معین نیز می‌گردد. لذا سازوکار اعتبار اسنادی الکترونیکی، که تنها در وسیله ارائه تفاوت دارد، دارای اعتبار فقهی و حقوقی لازم می‌باشد.

 

3-4 اصل اباحه 

اصل اباحه جواز عقلی تصرف در اشیاء قبل از ورود حکم شرع است. اصل اباحه، مقابل اصالت حظر بوده و به معنای حکم اولی عقل به جواز تصرف در اشیاء با قطع‌نظر از وجود شرع و حکم شارع نسبت به آنها می‌باشد. در این‌که عقل، صرف‌نظر از احکام شرع، نسبت به افعال عادی انسان، که انتفاع از آنها صحیح بوده و ضرری برای کسی ندارد، در مقابل افعال ضروری او مثل تنفس چه حکمی دارد، میان علمای اصول اختلاف است؛ عده‌ای معتقدند در این‌گونه مسائل، عقل به اباحه و جواز تصرف، حکم می‌دهد و جمع دیگری اعتقاددارند حکم عقل در آنها حظر و منع از تصرف است. گروهی نیز مانند  "حاجبی" معتقدند عقل در این موارد هیچ‌گونه حکمی ندارد و بعضی مانند " اشعری" گفته‌اند عقل به توقف حکم می‌دهد. "شیخ طوسی" در کتابش نظر اخیر را پذیرفته است (طوسی، 413 ،  1، 674).

مطابق با عرف جامعه و همچنین مبانی ابتدایی عقلی، می‌توان یکسان بودن آثار اعتبار اسنادی الکترونیکی را با نوع سنتی آن تایید نمود. البته سازوکاری که در نوع الکترونیکی برای اعتبار اسنادی تعیین شده، قابل توجه است. چراکه اگر نسخه الکترونیکی آن ماهیتی غیر از نسخه سنتی داشته باشد، از نظر عقلی، استفاده از آن، دارای اشکال است. مثلا اگر نسخه الکترونیکی اعتبار اسنادی، قابلیت تغییر پس از صدور را به راحتی فراهم می نمود، اعتماد به آن از بین می‌رفت و براساس عقل، عدم استفاده از وسیله­ای که بدان اعتمادی نیست و موجبات زیان مالی می باشد، محکوم است. یا مثلا اگر امکان جعل این نوع سند، بسیار ساده باشد، می‌توان به نام قاعده مذکور، نسبت به استفاده از آن تردید کرد و البته وظیفه حکومت اسلامی است که در اینصورت مانع اجرای چنین سازوکاری گردند. به عنوان مثال می‌توان به مسئله رمز دوم کارت­های بانکی اشاره کرد که پیشتر ثابت بود و در راستای مقابله با سوء استفاده­های افراد سودجو، اخیرا بانک مرکزی سامانه رمز پویا را تبیین کرده تا از برداشت های غیرمجاز، ممانعت نماید. به هرحال اعتبار اسنادی الکترونیکی نه­تنها مشکل خاصی را برای افراد بوجود نیاورده بلکه سهولت استفاده از آن را به ارمغان آورده است. وجود تمام مزایای اعتبار اسنادی که پیشتر در حالت الکترونیکی بود، در این باره نیز رعایت شده است، به نام اصل اباحه می­توان به استفاده از آن حکم داد و عدم استفاده از آن، در صورتی که هیچگونه مشکل خاصی همانند آنچه که بیان شد نداشته باشد، توصیه نمی­گردد.

 

3-5  قاعده آزادی قراردادها

مفسران و فقهاء در بیان آیه، «یا ایها الذین آمنوا أوفوا بالعقود...» گفته‌اند، هر عقدی كه مخالف شرع و اخلاق حسنه نباشد و امر زشتی را مباح نگرداند، لازم الوفاء خواهد بود و عمومیت لفظ «العقود» شامل آن عقد می‌گردد و هیچ اختصاصی به عقود معین و مشخص ندارد.

همچنین در توضیح حدیث «فأن المسلمین عند شروطهم الا شرطاً حرم حلالاً اواحل حراماً»  گفته‌اند؛ هر شرطی چه در ضمن عقد لازم و چه شروط ابتدایی، لازم الوفاء است، مگر اینكه آن شرط حلالی را حرام و یا حرامی را حلال كند، كه دیگر لازم الوفاء نخواهد بود و چون ماهیت شرط و عقد، همان تعهد به ادله است، در موضوع شروط نیز می‌توان برای لزوم وفاء به عقد استدلال كرد عوامل محدودکننده نفوذ هر قرارداد، قانون و نظم عمومی و اخلاق حسنه است؛ یعنی اگر قراردادی مخالف شرع مقدس اسلام و یا ناقض نظم عمومی جامعه مسلمین و یا ضد اخلاق حسنه باشند، باطل و نادرست بوده و هیچ تعهد و الزامی را به همراه نمی‌آورد (حسینی مراغی، 1418 ، 1، 32).

 انسان‌ها آزاد هستند و اختیاردارند با هرکسی كه می‌خواهند بر سر هر موردی توافق كنند و این تعهد از نظر شرع پذیرفته‌شده است؛ یعنی افراد در انتخاب طرف قرارداد و قبول یا رد شرایط و مفاد قرارداد آزادند بنابراین: (مختار، 1415 ، 1، 18).

o       تحت هر عنوانی می‌توان قراردادی منعقد كرد (همان).

o       صرف تراضی دو طرف و بدون تشریفات خاص، قرارداد منعقد می‌گردد (همان).

o       طرفین متعهد به رعایت مفاد قرارداد هستند (همان).

o       آثار قرارداد تنها مربوط به افراد مطروحه در قرارداد است (همان).

این مسئله در قانون مدنی ایران مصوب 1316 منعکس گردیده و ضمن برشمردن عقودمعین همچون بیع، اجاره و .... در ماده 10، زمینه را برای انعقاد عقود غیرمعین نیز فراهم نموده و توافقاتی که در آن شروط صحت قرارداد ذکر شده باشد، با هر موضوعی به رسمیت شناخته است. به عبارت دیگر، توافق برای هر موضوع، چنانچه جهت آن مشروع باشد، از نظر ماده 10 قانون مدنی به رسمیت شناخته شده است لذا می توان اعتبارات اسنادی را در پرتو این ماده قانونی تفسیر نمود.

آنچه از بطن ماده ۱۰ قانون مدنی استنباط می­شود، چنین است که قرارداد مابین افراد قالب خاصی ندارند و تنها معاملات پرکاربرد به عنوان عقود معین جهت تسهیل در معاملات تدوین شده­اند. اما این بدین معنا نیست که دیگر عقود غیرمعین مشروعیت ندارد.  لذا پیام اصلی این ماده آن است که شرایط صحت قرارداد مبانی فقهی عمیقی داشته و در ماده ۱۹۰ قانون مدنی نیز به آن اشاره شده است، لیکن شروط اضافه برای آن مشخص نیست. به خصوص شکل و ظاهر در صحت و ماهیت قرارداد نقشی ندارد. با چنین تفسیری می توان ماهیت سازوکار اعتبار اسنادی را به مانند عقد حواله و یا عقد ضمان به صورت قرارداد سه جانبه لحاظ کرد. شکل خاصی برای آن مشخص نیست و تنها شروط صحت معامله مورد نظر است  فلذا نسخه الکترونیکی آن با نوع سنتی نگاشته شده چه تفاوتی می تواند داشته باشد. فقه اسلامی و همچنین قانون مدنی قالب خاصی را برای قرارداد تعیین نکرده و تنها شروط را برای صحت آن برشمرده است. پیام دیگر ماده 10 قانون مدنی این است که دامنه عقود و قراردادها وسیع و تابع اراده افراد است، لذا چنین نتیجه گرفته می­شود که توافق بر اجرای فرایند اعتبار اسنادی به‌صورت الکترونیکی که مخالف هیچ مسئله شرعی نبوده و منع خاصی برای آن در نظر گرفته نشده، مجاز است و در صورت توافق، لازم‌الاجرا خواهد بود. لذا اگر توافق بر این مبنا شکل گیرد، تعهدات برخواسته بر اعتبار اسنادی الکترونیکی لازم‌الاجرا خواهد بود.

 

 3-6  قاعده تراضی

    تراضی مستند به دلایل قطعی است و آیه­ای كه در كتب فقهی بدان استدلال می‌گردد، آیه 29 از سوره نساء می‌باشد، «یا ایها الذین آمنوا لا تأكلوا اموالكم بینكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم و لاتقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحیما»-«ای مؤمنان، اموالتان را میان خویش به ناحق مخورید مگر آنكه تجارتتان از روی رضایت شما باشد؛ و نكشید یكدیگر را، به درستی كه خداوند بر شما مهربان است». مشروعیت تمامی عقود منوط به رضایت طرفین است و تفاوت عمده عقد و ایقاع در این است كه تحقق عقد با توافق و اراده دو طرف قرارداد است ولی تحقق ایقاع محتاج به توافق نبوده بلكه اراده یک‌طرف كه ایقاع كننده است كافی می‌باشد، لذا از این بحث به‌عنوان «تراضی» یاد می‌گردد (صدر، 1420 ، 1،  32).

پس اگر توافق و تراضی طرفین بر اعتبار اسنادی به‌صورت الکترونیکی باشد، منافاتی با شریعت اسلام ندارد.  

 

3-7  قاعده لزوم

لزوم مستند به آیه «اوفوا بالعقود» است. لزوم در اینجا به معنی قطعیت و حتمیت می­باشد؛ زیرا عقد لازم، عقدی است كه قطعی و نافذ بوده و فی الحال مفید ملك می‌باشد و طرفین حق انحلال آن را نخواهند داشت. در مقابل عقود لازم, عقود جایز قرار دارند كه طرفین یا یک‌طرف آن حق انحلال عقد را داراست، این عقود را عقود خیاری و یا معلق نیز می‌گویند.

قاعده لزوم مقرر می‌دارد، هر قراردادی كه بین لزوم و جواز، مشكوك و مردد باشد، ملحق به عقود لازم است از این اصل به «وفاء به عهد» نیز تعبیر می‌گردد. اصل لزوم هم، نسبت به اصل مفاد قرارداد جاری است و هم نسبت به لوازم و آثار آن و لذا پس از تمامیت و انعقاد قرارداد، اصل و لوازم عقد لازم‌الاجرا خواهد شد. اجراء قاعده لزوم در بیع، نخستین بار به‌وسیله علامه حلی در تذكره و قواعد اعلام‌شده است (صدوق، 1390 ، 1،  33).

در تأکید قرآن کریم به اجرای عهد، نوع خاصی برای آن ذکر نشده است. لذا تعهدات برخواسته از عقود الکترونیکی، لازم‌الاجراست. سازوکار اعتبار اسنادی الکترونیکی، نوعی عقد الکترونیکی است. می‌توان اساس آن را این‌چنین تشریح کرد. در واقع شکل‌گیری یک قرار که پیشتر پیش‌نویس آن توافق شده بود، بررسی نوع فعالیت به‌صورت الکترونیکی بودن است. تاکنون هیچ منبع فقهی مبنی بر منع عمل الکترونیک به هر صورت، یافت نشده است. لذا عمل الکترونیکی درصورتی‌که آثار آن مخالف با مسائل شرعی نباشد، مجاز است و اعتبار اسنادی الکترونیکی هم دارای چنین ویژگی­ای است که اعتبار اسنادی سنتی دارا می­باشد.

 

3-8  قاعده صحت

مراد از صحت این است كه مسلمان یا انسان عاقل مرتكب عمل باطل و بدون اثر نمی­گردد. لذا از منظر فقه اسلامی، قراردادی صحیح است كه شرعاً آثار و لوازم آن اثبات گردد، مانند عقد نكاح كه اگر صحیح واقع گردد؛ حكم وجوب پرداخت مهر بر زوج و وجوب اطاعت در زناشویی بر زوجه ثابت خواهد بود و مانند عقد بیع صحیح، كه طرفین قرارداد را ملزم به پرداخت بهاء و تسلیم كالا می‌کند. اصل صحت قراردادها می‌گوید، اگر قرارداد منعقدشده، مشكوك بین صحت و فساد باشد؛ ما بنا را بر صحت معامله می‌گذاریم و آثار و لوازم عقد صحیح را بر آن مترتب می‌سازیم. این قاعده در شبهات حكمیه و موضوعیه مفید خواهد بود؛ مثلاً اگر در مشروعیت عقد مغارسه یا عقد مسابقه كه در قدیم و جدید مورد عمل عرف بوده، تردید پدید آید و ما دلیلی بر فساد و بطلان آن نداشته باشیم بنا را بر صحت آن گذاشته و می گوئیم شارع مقدس آن را امضاء فرموده است.

آقای مکارم شيرازی در خصوص اجرای اصل صحت در اقوال می‌گوید ، اگر مراد از صحت اقوال، مطابقت آنها با واقع باشد، يعنی کلام گوينده را حمل به صدق نماييم، اين معنا، عبارت اخرای حجيت خبر است که در مبحث حجيت خبر واحد مطرح می‌شود. و به‌طور مطلق نمی‌شود هر خبری را حجت دانست بلکه شرایطی دارد که در محل خود بیان‌شده است. و اما اگر قول را در حقیقت فعلی از افعال مکلفين بدانيم و در اين ترديد داشته باشيم که آیا این فعل یا رفتار وی حرام بوده یا حلال؟ صحيح بوده يا فاسد؟ در این مورد می‌توانیم عمل مسلمانان را بر حلال و صحت حمل کنیم و بگوییم که مرتکب حرام نشده است و کلامش فاسد نبوده است. مثلاً اگر در صحت قرائت امام يا اجير شک کنيم در اينجا حمل به صحت می‌کنیم (مکارم شیرازی، 1422 ، 1، 154).

الکترونیکی بودن اعتبار اسنادی، تأثیری بر کیفیت آن ندارد. درواقع هر آنچه طرفین قصد دانستن آن را دارند، به طریق مجازی قابل‌پیگیری می‌باشد. مشاهده اسناد و مدارک و اخذ استعلامات مرتبط بدان، امروزه از طریق الکترونیکی قابل‌پیگیری بوده و طرفین می‌توانند نسخه اسکن شده اسناد موردنظر را در دست داشته و استعلامات خاص آن را اخذ نمایند. لذا الکترونیکی بودن اعتبار اسنادی تأثیری بر کیفیت و نحوه آن ندارد. نتیجه این‌که براساس قاعده صحت، الکترونیکی بودن اعتبار اسنادی، دارای ماهیت و آثار فقهی-حقوقی یکسان با نوع سنتی می‌باشد.

 

 3-9 قاعده لاضرر

این قاعده اولاً؛ مستند به دلیل عقل است؛ زیرا عقل ضرر رساندن را قبیح دانسته و آن را محكوم می‌کند و طبق قاعده ملازمه (كلما حكم به العقل حكم به الشرع) این قاعده مسلم می‌گردد (فخر المحققین، 760 ، 1، 48).

ثانیاً؛ در قرآن می‌خوانیم، «لا تضار والده بولدها و لا مولود له بولده» نباید مادر به‌واسطه قطع شیر به كودك خویش ضرر برساند و یا اینكه «ولا تمسک وهن ضراراً لتعتدوا» وقتی زنان خود را طلاق دادید، اگر واقعاً نمی‌خواهید با آنان زندگی كنید، صرفاً به‌منظور آزار دادن به آنان رجوع نكنید (همان).

 قاعده «لاضرر» از ادله مذکور استخراج و از مبانی مورد اتفاق اهل تسنن و امامیه است و در كتب روایی به نحو تواتر اجمالی دیده‌شده، و فقهاء آن را به‌عنوان «كبری قضایای فقهی» مطرح ساخته­اند. احكامی همچون حكم حرمت ضرر رساندن، حرمت مقابله ضرر با ضرر دیگر، وجوب تدارك و جبران ضرر ناروا، و ... از این قاعده به‌دست‌آمده‌اند. ايـن قـاعده از متن روايات بسيارى كه در اين زمينه وجود دارد، گرفته‌شده اسـت تا جايى كه شمارى از فقيهان ادعاى تواتر کرده‌اند.

 همچنین در شریعت اسلام هر حكم وضعی یا تكلیفی كه موجب ضرر بر فرد یا نوع انسانی باشد، مطرود است. این قاعده مقرر می‌دارد كه قراردادها نباید موجب ورود زیان بر طرفین گردند و بر همین اساس و به جهت جلوگیری از ضرر یا جبران آن، حق فسخ (خیارات) در معاملات در نظر گرفته‌شده است. هر عقد لازمی را می‌توان مشمول «خیارات» دانست و به‌جز سه خیار، مجلس، حیوان و تأخیر ثمن كه مختص عقد بیع است؛ تمامی خیارات (شرط، رؤیت و تخلف وصف، غبن، تدلیس، تبعض صفقه، تخلف شرط) در كلیه عقود جاری هستند (بجنوردی، 1392، 1، 32).

با بررسی سازوکار اعتبار اسنادی الکترونیکی، به صورت دقیق، نمی­تواند مشکل خاصی برای آن یافت.  مطابق قاعده لاضرر،  اگر وجود چنین سازوکاری موجبات زیان به هر نوع را فراهم دارد، از نظر شرعی نکوهیده است. البته مصداق رمز دوم کارت ها که پیشتر در مورد آن بحث شد، در صورتی که  ماهیت خاص یک عمل موجبات زیان به جامعه را فراهم دارد، می بایست با آن مقابله کرد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی با هدف مقابله با برداشت­های غیرمجاز که منطبق بر قاعده لاضرر می باشد، مسئله رمز پویا را پیش کشید و نوع سازوکار را تغییر داد و هم اکنون نیز مشکل خاصی در استفاده از آن مشاهده نمی شود. در مورد اعتبار اسنادی که جنبه بین المللی داشته و تاکنون نیز بارها مورد استفاده تجار قرار گرفته است. مشکل خاصی مشاهده نشده و در واقع شامل زیان آن به جامعه نمی باشد. لذا در صورتی که بدون مشکل زیان باشد مطابق قاعده لاضرر، منع شرعی ندارد. به هر حال می توان اثر اعتبار اسنادی الکترونیکی را با نوع سنتی یکسان دانست.

 

3-10 قاعده منع غرر 

 قاعده منع غرر در معاملات نیز به‌قاعده منع ضرر بر می‌گردد؛ زیرا غرر (فریب دادن، تطمیع به باطل) موجب زیان است و برای جبران فریب‌خورده حق اختیار فسخ معامله مقررشده است. در مورد اعتبار اسنادی الکترونیکی، اگر فریبی در کار باشد، مرتبط با اصل معامله­ای است که اعتبار اسنادی بر پایه آن صادر شده است. الکترونیکی شدن اعتبار اسنادی مستوجب غرر وارده به تجار نبوده و اثر ورود غرر به معامله به واسطه آن ایجاد نمی شود. لذا می توان بنا به چنین استدلال، اثر اعتبار اسنادی الکترونیکی را با نوع سنتی، یکسان دانست.

 

3-11 قاعده منع تدلیس 

از نكات قابل‌توجه این است كه قاعده غرور گسترده تراز منع تدلیس است؛ زیرا غرور در صورت جهل به‌واقع و نداشتن قصد فریب نیز تحقق می‌یابد درحالی‌که تدلیس منوط به‌قصد و تعمد بر فریب دادن است.

مطابق با این قاعده، اگر یک فرایند به رشد کلاهبرداری و فریب در جامعه منجر شود که به زیان عموم مردم منتهی شده و موجبات انجام گناه را فراهم سازد، از نظر شرعی منع دارد. برای مثال می توان به رواج کاغذ های پول اشاره کرد که افزایش آن در جامعه می تواند به افزایش پول های تقلبی منجر شده که زمینه برای متقلبین جهت کلاهبرداری را فراهم کند. هر فرایندی که زمینه ساز ایجاد فریب در جامعه باشد، نکوهیده شده و منع دارد. اعتبار اسنادی الکترونیکی به مانند نوع سنتی بوده و الکترونیکی شدن آن موجبات فریب را فراهم نکرده و تاکنون مشکلی از این بابت، گزارش نشده است. نتیجه این‌که الکترونیکی بودن اعتبار اسنادی زیانی نداشته و دارای مزایایی نیز می‌باشد و لیکن بر این اساس، دارای اعتبار است.

4-نتیجه‌گیری 

با توجه به آنچه بیان شد، اصل و اساس سازوکار اعتبار اسنادی، منافاتی با مسائل شرعی ندارد. توافق بر سر اعتبار اسنادی به‌عنوان یکی از مفاد یک بیع بین‌الملل است. درصورتی‌که اصول یک معامله شامل رضایت طرفین، اهلیت طرفینی، مشخص بودن موضوع و حلال بودن جهت، صحیح باشد، منع شرعی برای یک معامله وجود ندارد. لذا بانک که به‌عنوان یک‌نهاد حقوقی، مسئولیت ضمانت در مبادلات را عهده‌دار شده و این عمل موجب برقراری یک محیط امن برای معامله گردیده، نه‌تنها منع شرعی نداشته، بلکه در جهت تسهیل مبادلات در سطح جهانی بوده که منفعت عمومی را به دنبال دارد. در مورد نوع الکترونیکی اعتبار اسنادی، می‌توان خاطرنشان کرد که با توجه به صحت اصل اعتبار اسنادی، نوع الکترونیکی آن خالی از اشکال است. چراکه در ادله فقهی، جهت یک عمل، موردبحث است و نه وسیله. مشروعیت اعتبار اسنادی سنتی تائید گردید و لذا نسخه الکترونیکی آن فاقد ایراد است. قرآن کریم درآیات مکرر، به کسب‌وکار حلال توصیه کرده و وسیله‌ای برای آن ذکر نکرده است. مطابق با فرمایشات قرآن و سنت، تغییر شکل اجرای یک فرایند حلال، در صورتی که شراط صحت آن را حفظ کند، دارای ماهیت و اثری یکسان با نوع قدیمی است. این مورد براساس استنباط از آیات و روایات بیان گردیده است. قواعد لاضرر، منع غرر و تدلیس نیز بیان داشته که اگر ورود یک فرایند جدید، موجبات زیان به جامعه را فراهم داشته و ابزاری برای گسترش کلاهبرداری در جامعه شود، می­بایست با رواج آن مقابله شود. بر مبنای قواعد عقلی نیز اگر تغییر شکل یک فرایند به تغییر در ماهیت و اثر آن در جهت غیر حلال منجر شود، می­بایست از تغییر آن ممانعت کرد. به هر حال الکترونیکی شدن اعتبار اسنادی، مشکلی در جهت تجارت حلال ایجاد نکرده و دیگر شرایط قرارداد به حالت خود باقی می ماند. ضمن آنکه سهولت در فرایند را به تجار هدیه می دهد، لذا دلیلی مشاهده نشده که استفاده از نوع الکترونیکی آن مشکل شرعی داشته باشد. لذا تغییر وسیله اجرای یک سازوکار به نوع الکترونیکی، درصورتی‌که اصل عمل مشکل شرعی نداشته باشد و الکترونیکی بودن خللی در ماهیت آن ایجاد نکند، منعی نداشته و دارای مشروعیت است. عقود الکترونیکی با توجه به قانون تجارت الکترونیک که مستند از ادله فقهی، به رسمیت شناخته‌شده است. در فرایندهای حقوقی همچون داوری و میانجی‌گری، نوع الکترونیکی آن در جریان بوده و ازنظر حقوقی نیز معتبر است. لذا نتیجه نهایی این‌که اعتبار اسنادی الکترونیکی به عنوان تمهید وسیله­ای برای پرداخت­های بازرگانی، ازنظر فقهی، دارای مشروعیت کامل می‌باشد.

 

 

 

منابع 

1-منابع فارسی

 

o       بجنوردی، سیدمحمد (1392) قواعد فقهیه، جلد دوم، چاپ دوم، تهران، نشر اخلاق.

o       روحانی، حسن (1396) بررسی جایگاه و نقاط قوت و ضعف اعتبار اسنادی به مثابه شیوه ای جهت پرداخت بهای کالا در نظام تجارت بین الملل کنونی، مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه 3 (1) 125-114.

o       سلیمان زاده، سمیرا؛ صادقی، محسن (1396) مقایسه ابعاد حقوقی اعتبارات اسنادی و تعهد پرداخت بانک، مطالعات حقوق خصوصی 47 (4) 666-647.

o       شبیری زنجانی، سید موسی (1386) رساله توضیح المسائل، جلد اول، قم.

o       شهیدی، سید جعفر (1383) تاریخ تحلیلی اسلام، جلد اول، چاپ اول، تهران، مرکز نشر دانشگاهی تهران.

o       صدری، سید محمد (1388)  معاملات الکترونیک، جلد اول، چاپ اول، کاشان، نشر طه.

o       عرفانی، محمود (1372) حقوق تجارت، جلد اول، چاپ اول، تهران، انتشارات جنگل.

o       عقیقی بخشایشی، عبدالرحیم (1395) ترجمه کنزالعرفان، تهران، یکجلدی.

o       مافی، همایون؛ صداقتی، حسن (1397) تأملی بر استثنائات سنتی و نوظهوردر قلمرو اصل استقلال اعتبارات اسنادی. پژوهش های حقوق تطبیقی 22 (2) 175-196..

o       مافی، همایون؛ محسن زاده، احمدعلی (1394) مقایسه اعتبارات اسنادی تجاری و تضمینی در حقوق تجارت بین الملل، مطالعات حقوق تطبیقی 6 (1) 323-301.

o       معین، محمد (1381) فرهنگ فارسی، تهران، یکجلدی.

o       مکارم شیرازی, ناصر (1382 ) سلسله مباحث خارج فقه، دفتر اول، چاپ اول.

o       نوری همدانی، حسین (1380) رساله توضیح المسائل، جلد اول، قم.

 

 

2-منابع عربی 

o       قرآن کریم.

o       ابن منظور، ابوالفضل  (1414 ) لسان العرب، بیروت، چاپ سوم.

o       تهانوی (قاضی محمد حامد بن محمد صابر) (1158 ) اصطلاحات الفنون و العلوم، قم، چاپ نشر قلم.

o       جرجانی، علی بن محمد (1261 ) تعریفات، تهران، نشر ناصر خسرو.

o       حرّ عاملی، محمد بن الحسن (1409) وسائل‏الشیعة، قم، آل البیت.

o       حسيني مراغي (1418 ) ‌عناوين فقهيه، جلد دوم، چاپ اول، قم،‌ نشر اسلامي.

o       خویی، سید ابو القاسم (1371) مصباح الفقاهة، وجدانی، چاپ سوم.

o       سنهوری، عبدالرزاق (1417 ) مصادر الحق فقه و الاسلامی، جلد اول، چاپ اول، قم، نشر صالحین.

o       صاحب جواهر (1212) رساله علمیه، جلد اول، چاپ اول، بیروت، کتب الفقهیه.

o       صدر، سید محمد (1420 )  ماوراء الفقه، دار الاضواء، جلد اول، چاپ اول، بیروت.

o       صدوق، محمد بن حسين (1390) من لا يحضره الفقيه، جلد چهارم، چاپ پنجم، تهران، دار الكتب السلاميه.

o       طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم (1409 ) العروة الوثقى، جلد اول، چاپ دوم،  بیروت، موسسة الاعلمی للمطبوعات.

o       طباطبایی، محمد حسین (1417 ) المیزان فی تفسیر القرآن، جلد اول، چاپ پنجم، قم، مؤسسة النشر الاسلامی.

o       طوسی، محمد بن حسن (413 ) تهذیب الاحکام.

o       علامه مجلسی (1150) بحار الانوار، جلد اول، چاپ اول، قم، آل بیت.

o       فخرالمحققين (760 ) ايـضـاح الـفـوأد فى شرح اشكالات القواعد، جلد اول، چاپ اول، تهران، نشر اسماعیلیان.

o       فراهیدی (1410 هـ ق) کتاب العین

o       فیض کاشانی، محمد محسن (1406 ) الوافی، اصفهان، مکتبة الإمام أمیرالمؤمنین (ع) چاپ اول.

o       قربطی اندلسی، ابوالولید (1420 ) بدایه المجتهد جلد اول، چاپ اول، تهران، نشر اسماعیلیان.

o       کلینی رازی، ابی جعفر  (1388 ) اصول من کافی

o       محقق حلی (1373 ) شرایع الاسلام، قم، چهار جلدی، الجزء الثانی.

o       مختار، محمد بن عبدالقادر (1415 ) الصحاح، ‌جلد اول، چاپ اول تهران، دار الكتب العلميه.

o       مکارم شیرازی، ناصر  (1422 ) بحوث فقهیة هامّة، جلد اول، چاپ اول، قم، مدرسة الإمام.

o       موسوی خوئی، سید ابوالقاسم (1417) مصباح الفقاهة (المکاسب)

o       میرزای شیرازی، سید محمد حسن (1312) رساله ای در مشتق، دمشق، جلد اول، چاپ اول.

o       نجفی، محمد حسن (1374) جواهر الکلام، تهران، المکتبة الاسلامیة، چاپ چهارم.

 

 

3-منابع لاتین

o       Brealey, R. A., Myers, S. C., & Marcus, A. J. (2012). Fundamentals of corporate finance. McGraw-Hill/Irwin، 17.

o       Dunn, J. P., Ledford, S., Jackson, S. H., & Wood, A. G. (2018). U.S. Patent Application No. 15/711,416.، 140.

o       Gao, X. (2002). The fraud rule in the law of letters of credit، a comparative study (Vol. 2). Kluwer Law International BV، 25.

o       Hickman, C. R., & Silva, M. A. (2018). Creating excellence، Managing corporate culture, strategy, and change in the new age. Routledge، 18.

o       Ma, S., Chai, Y., Wang, J., & Duan, Y. (2018). New digital infrastructure, cross-border e-commerce and global vision of creating Electronic World Trade Platform. Global Trade and Customs Journal, 13(4), 157-167.‏

o       Mugasha, A. (2003). The law of letters of credit and bank guarantees. Federation Press، 14.

o       Murshudli, F. F. (2018). Innovative Trends of International Banking Business (case of Azerbaijan). MGIMO REVIEW OF INTERNATIONAL RELATIONS, (1), 186-212.‏

19

 

---

[1]  Hickman & Silva

[2]  Murshudli

[3]  Dunn

[4]  Ma

[5]  Gao

[6]  Uniform Commercial Code

[7]  Mugasha

[8]  Brealey

---