امکان سنجی «عفو» از سرایت احتمالی در اثر جنایت

حمید مسجدسرایی ¹ ( دانشیار گروه حقوق، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران (نویسنده مسؤول) )
حسن پورلطف اله ² ( دانش آموخته دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران )
رضا الهامی ³ ( استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران )

تاريخ الإرسال : 07 الثلاثاء , رجب, 1443 تاريخ التأكيد : 21 الإثنين , ربيع الأول, 1444

الکلمات المفتاحية: عفو از جنایت, سرایت احتمالی, جانی, مجنیٌ علیه, رفع ضمان,

ملخص المقالة :

قانون مجازات اسلامی درباره امکان عفو جانی توسط مجنیٌ علیه قبل از بهبودی کامل، نسبت به سرایت احتمالی بعدیِ ناشی از جنایت ضرب و جرح عمدی، به سکوت برگزار کرده است. مراجعه به منابع و فتاوی معتبر اسلامی حاکی از این است که موضوع حاضر، خاستگاه اختلاف نظر بین فقهاست؛ به طوری که مشهور فقیهان عمدتاً به دلیل این‌که چنین عفوی مستلزم ابراء ما لم یجب می شود آن را صحیح ندانسته و موجب رفع ضمان از سرایت بعدی نمی‌دانند. دیدگاه دوم، چنین عفوی را از باب وصیّت صحیح می‌داند که تا ثلث دیه، صحیح و نافذ بوده و بیشتر از ثلث، موقوف به اجازه ورّاث می‌باشد. در مقابل، برخی دیگر از فقهای معاصر، بدون توجیه این عفو به وصیّت؛ به طور مطلق حکم به صحّت چنین عفوی کرده‌اند که نتیجتاً، رفع ضمان هرگونه سرایت بعدی برای جانی را در پی دارد. نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی، ضمن بازخوانی مبانی فقهی دیدگاه‌های مطرح و با بهره‌گیری از مستندات و مؤیدات موجود، قول سوم را قابل دفاع دانسته است. پیشنهاد نوشتار حاضر آن است که قانون‌گذار با هدف ایجاد وحدت رویه قضائی، با افزودن یک ماده قانونی، به صحّت عفو از سرایت و عدم ضمان جانی، وجاهت قانونی ببخشد.

نص كامل:



 

امکان سنجی «عفو» از سرایت احتمالی در اثر جنایت

 

چکیده

قانون مجازات اسلامی درباره امکان «عفو» جانی توسط مجنیٌ علیه قبل از بهبودی کامل، نسبت به سرایت احتمالی بعدیِ ناشی از جنایت ضرب و جرح عمدی، به سکوت برگزار کرده است. مراجعه به منابع و فتاوی معتبر اسلامی حاکی از این است که موضوع حاضر، خاستگاه اختلاف نظر بین فقهاست؛ به طوری که مشهور فقیهان عمدتاً به دلیل این­که چنین عفوی مستلزم ابراء ما لم یجب می شود آن را صحیح ندانسته و موجب رفع ضمان از سرایت بعدی نمی­دانند. دیدگاه دوم، چنین عفوی را از باب وصیّت صحیح می­داند که تا ثلث دیه، صحیح و نافذ بوده و بیشتر از ثلث، موقوف به اجازه ورّاث می­باشد. در مقابل، برخی دیگر از فقهای معاصر، بدون توجیه این عفو به وصیّت؛ به طور مطلق حکم به صحّت چنین عفوی کرده­اند که نتیجتاً، رفع ضمان هرگونه سرایت بعدی برای جانی را در پی دارد. 

نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی، ضمن بازخوانی مبانی فقهی دیدگاه­های مطرح و با بهره­گیری از مستندات و مؤیدات موجود، قول سوم را قابل دفاع دانسته است. پیشنهاد نوشتار حاضر آن است که قانون­گذار با هدف ایجاد وحدت رویه قضائی، با افزودن یک ماده قانونی، به «صحّت عفو از سرایت و عدم ضمان جانی»، وجاهت قانونی ببخشد.

کلیدواژه­ها: عفو از جنایت، سرایت احتمالی، جنایت اولیّه، جانی، مجنیٌ علیه، رفع ضمان

 

 تبیین مسأله

یکی از مسائل مورد مناقشه در حقوق جزا، امکان عفو از سرایت احتمالی، قبل از ایجاد آن می­باشد؛ بدین­سان که ممکن است مجنیٌ علیه قبل از بهبودی کامل جنایت وارده، که هر آن ممکن است در اثر سرایت آن، دامنه جنایت اولیّه توسعه پیدا نماید؛ شخص جانی را نسبت به سرایت احتمالی ناشی از جنایت، مورد عفو قرار دهد؛ حال طرح این سؤال مناسب است که آیا امکان عفو سرایت احتمالی قبل از ایجاد آن، وجود دارد؟ به تعبیر دیگر، مجنیٌ علیه استحقاق این را دارد که قبل از استقرار وجودی سرایت، هر نوع سرایت احتمالی ناشی از جنایت اولیّه را مورد عفو قرار دهد؟ ناگفته نماند که پرداختن به این مسأله از جهات مختلف حائز اهمیّت و ضرروی است؛ بدان جهت که از یک سو، وقوع چنین مسائلی در محاکم قضایی در هر زمان و موقعیّتی امکان­پذیر می­باشد؛ یعنی ممکن است مجنیٌ علیه قبل از بهبودی جنایت وارده، که احتمال سرایت آن وجود دارد؛ هر نوع سرایت احتمالی ناشی از این جنایت، مورد عفو و بخشودگی قرار دهد یا همراه با اصل جنایت، سرایت احتمالی آن را نیز مورد عفو قرار دهد. و از سوی دیگر، نظرات فقیهان در این باره مختلف بوده و مبنای واحد فقهی ارائه نشده است و در قانون مجازات اسلامی نیز که منبع صدور احکام کیفری و به نوعی ایجاد وحدت رویه قضایی است در این زمینه، هیچ گونه تصریحی به آن نشده است؛ از این­رو سعی بر این است که با تحلیل و بازخوانی مبانی فقهی دیدگاه­های وارده و نیز با بهره­گیری از مستندات و مؤیدات موجود، مسأله حاضر تحلیل و بررسی گردد.

1. دیدگاه های فقهی 

در این قسمت ابتدا نظرات فقهی وارده را مطرح ساخته و سپس به تحلیل و بازخوانی مبانی فقهی آن­ها خواهیم پرداخت:

1-1. دیدگاه اول: عدم جواز عفو

مشهور فقهای امامیه بر این باورند که، اگر مجنیٌ علیه سرایت احتمالی ناشی از جنایت را قبل از این که ایجاد شود، مورد عفو قرار دهد؛ چنین عفوی صحیح نمی­باشد (ابن شجاع قطّان، 1424، 2، 571؛ علامه حلّی، 1413، 3، 637؛ همو 1410، 2، 212؛ صیمری، 1420، 4، 413) از این­رو، فخر المحققین، با عبارت «الاصحّ عندی أنّه لایصحّ» حکم به عدم صحّت چنین عفوی کرده است (فخرالمحققین، 1387، 4، 641) و شهید ثانی نیز با مطرح ساختن دو قول پیرامون حکم فقهی مسأله، صحیح­ترین این دو قول را، قول عدم صحّت دانسته و معتقد است: قول اصحّ در میان دو این قول، این است که، چنین عفوی لغو بوده و شخص جانی در قبال سرایت بعدی، ضامن می­باشد؛ چون اسقاط شیء قبل از ثبوت آن، دور از انتظام بوده است¹ (شهید ثانی، 1413، 15، 309)؛ بنابراین مطابق این دیدگاه، اگر بعد از عفو مجنیٌ علیه، جنایت اولیّه منجر به سرایت گردد؛ عفو سابق مجنیٌ علیه، موجد اثر نبوده و شخص جانی در قبال سرایت ایجاد شده، ضامن می­باشد.

1-1-1. مبانی فقهی دیدگاه اول

الف: یکی از ادلّه فقهی دیدگاه اول، این است که صحّت عفو منوط بر این است که متعلَّق آن واجب شده باشد؛ یعنی یک حقّی واجب شده باشد که مورد عفو قرار گیرد؛ به گونه­ای که وجوب حقّ، به منزله سبب برای جواز عفو می­باشد و تا حقّی واجب نگردد؛ عفو از آن بی­معنی می­شود، پس در مسأله مورد بحث، از آن جهت که هنوز مورد عفو (سرایت) ایجاد نشده است، پس چنین عفوی صحیح نمی­باشد؛ چون مسبّب بر سبب تقدّم نمی­یابد² (فخرالمحقّقین، 1387، 4، 641). در واقع مستدِّل در این استدلال، وجوب حق را به منزله سبب برای جواز عفو محسوب نموده است، حال از آن جهت که قاعدتاً تا سبب حاصل نشده، مسبّب موجود نمی­گردد، پس قبل از وجوب یک حقی در اثر ایجاد سرایت، عفو از آن صحیح نمی­باشد. 

ب: دلیل دیگر این است که عفو، همان ابراء می­باشد؛ و ابراء در واقع، ازاله چیزی است که در ذمّه ثابت شده است؛ پس قبل از ثبوت چیزی در ذمّه، ابراء از آن صحیح نمی­باشد. از این­رو برخی از صاحب نظران، در تعلیل عدم صحّت چنین عفوی تصریح می­دارند: «لأنّ الإبراء، ازاله مایثبت فی الذمّه فلایصحّ قبل الثبوت فی الذمّه» (فخرالمحققین، 1387، 4، 641). و یا برخی دیگر در این باره معتقدند: «و هو أنّ العفو ابراء، و ابراء ممّا لایجب لایصحّ: لأنّ شرط العفو کون المعفو عنه ثابتاً فی الذمّه و هذا لیس کذلک: و این عفو، همان ابراء است و ابراءِ چیزی که واجب نشده، صحیح نمی­باشد؛ چون شرط عفو کردن، این است که شیء مورد عفو، در ذمّه ثابت گردد که در مسأله مورد بحث، چنین نیست.» (صیمری، 1420، 4، 413)؛ در واقع در این استدلال، مستدِّل عفو را به منزله ابراء محسوب کزده است؛ از آن جهت که ابراء قبل از اشتغال ذمّه، صحیح نمی­باشد پس عفو از سرایت احتمالی نیز که هنوز ایجاد نشده و ذمّه جانی به آن اشتغال نیافته، صحیح نمی­باشد.  

ج: دلیل سوم، مغایرت زمانی عفو و ایجاد سرایت است؛ یعنی از آن جهت که، موقع عفو، زمان حال است که شخص مجنیٌ علیه سرایت احتمالی را مورد عفو قرار می­دهد و اما زمان تحقق سرایت احتمالی، آینده است که هنوز ایجاد نشده است؛ پس به دلیل تغایر زمانی عفو و ایجاد سرایت، امکان عفو از سرایت احتمالی وجود ندارد؛ چرا که زمان حال با زمان آینده، قابل اجتماع نیستند (شهید اول، 1414، 4، 400) بنابراین در مسأله مورد بحث، عفو از سرایت احتمالی که استقرار وجودی آن، موکول به زمان آینده است؛ صحیح نمی­باشد.

1-1-2. نقد و بررسی

 اما در نقد ادلّه فوق الذکر، می­توان گفت که:

الف) ابراء یا اسقاط ما لم یجب در فرض بطلان آن، صرفاً در مواردی است که موضوع، عرفاً در معرض وجوب و ثبوت نباشد؛ اما تردیدی نیست که در مسأله مورد بحث، موضوع، در معرض وجوب و ثبوت یا قریب به آن است.³ همان­ طور که در ابراء طبیب توسط مریض یا ولی، اینگونه است؛ یعنی قبل از اقدام پزشک به معالجه، که هنوز هیچ حقی واجب و ثابت نشده، ابراء وی از صدمات احتمالی ناشی از معالجه که ممکن است بعداً رخ دهد، صحیح می­باشد (سبزواری، 1413، 29، 54) به عبارت دیگر، در مسأله مورد بحث، بین جنایت ارتکابی و سرایت ناشی از آن، عرفاً فاصله زمانی زیادی متصوّر نمی­شود که اشکال اسقاط ما لم یجب یا اجتماع حال و آینده مطرح شود و بلکه با وقوع جنایت اولیّه، سرایت ناشی از آن، در معرض وجوب و ثبوت است؛ یعنی جنایت اولیّه در واقع زمینه ساز، سرایت ناشی از آن است که از لحاظ عرفی این مقدار فاصله زمانی مخلّ نبوده و مجموع جنایت ارتکابی و سرایت ناشی از آن، جنایت واحدی محسوب می­شود که بعد از ایجاد جنایت اولیّه، می­توان سرایت ناشی از آن را نیز که در معرض ثبوت است، مورد عفو قرار داد.   

ب) دلیل استنادی دیگر، که برخی از صاحب­نظران متذکر آن شده­اند، این است که لازمه چنین عفوی، در بیشتر موارد، به اسقاط حق غیر منتهی می­شود (نجفی، 1404، 42، 429؛ تبریزی، 1426، 336) بدین­سان که، اگر بعد از وقوع جنایت اولیّه، مجنیٌ علیه سرایت احتمالی ناشی از همین جنایت را مورد عفو قرار داده و ذمّه جانی را نسبت به آن بری نماید؛ و سپس جنایت وارده به نفس مجنیٌ علیه سرایت نموده و موجب مرگ وی شود؛ در این صورت، حق قصاص نفس یا دریافت دیه آن، حق ورّاث است نه حق مجنیٌ علیه، که استحقاق عفو آن را داشته باشد؛. بنابراین در چنین مواردی از آن جهت که، عفو قبلی مجنیٌ علیه، در واقع اسقاط حق غیر محسوب می­شود، چنین عفوی صحیح نمی­باشد.  

ج) این­که در فرض سرایت به نفس، عفو از سرایت احتمالی، به اسقاط حقّ غیر (یعنی اولیای دم) محسوب می­شود، قابل نقد است، بدان جهت که از یک سو، اولاً و بالذات، حق قصاص نفس، متعلّق به خود مجنیٌ علیه می­باشد، چون عوض جان وی است؛ همانگونه که در قصاص عضو، حق قصاص برای خود مجنیٌ علیه ثابت می­شود؛ اما از آن جهت که، در قصاص نفس، استیفای آن توسط خود مجنیٌ علیه، امکان­پذیر نیست؛ خداوند متعال استیفای آن را برای ولی دم قرار داده است؛ پس زمانی که مجنیٌ علیه با اختیار خود آن را اسقاط نماید، موضوعی جهت قصاص یا مطالبه دیه برای ولی دم باقی نمی­ماند. و از سوی دیگر، آیه شریفه «من قتل مظلوماً فقد جعلنا لولیّه سلطاناً» (مائده، 40) در واقع در مقام اثبات اصل ولایت ولیّ است و هیچ اظهار نظری، درباره عدم ولایت مولی علیه، در حیات وی ندارد.⁴ (سبزواری، 1413، 29، 53؛ فاضل لنکرانی، 1421، 442) در واقع لسان دلالی آیه شریفه، لسان اثباتی است و لسان انحصاری و نفی را نمی­توان از این آیه شریفه استفاده کرد؛ بنابراین از این جهت که حق قصاص نفس مثل قصاص عضو، فی نفسه برای  برای خود مجنیٌ علیه ثابت می­گردد، از این­رو نمی­توان اسقاط چنین حقّی را اسقاط حق غیر محسوب نمود.

1-2. دیدگاه دوم: جواز عفو از باب وصیّت

مطابق این دیدگاه که قائل نخست آن مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف بوده، این است که عفو سرایت احتمالی ناشی از جنایت ارتکابی صحیح می­باشد؛ و چنین عفوی به منزله وصیّت است که اگر کمتر از ثلت دیه باشد فی نفسه صحیح و نافذ است و در فرض تجاوز از ثلث، نفوذ آن، منوط به اجازه ورثه می­باشد (شیخ طوسی، 1407، 5، 208). بنابراین مطابق این دیدگاه، مجنیٌ علیه استحقاق این را دارد که قبل از بهبودی کامل جنایت اولیّه، سرایت احتمالی ناشی از این جنایت را مورد عفو قرار دهد که در فرض ایجاد سرایت، عفو سابق مجنیٌ علیه تا ثلث دیه، صحیح و موجد اثر بوده و موجب رفع ضمان سرایت بعدی از عهده جانی می­شود، اما در فرض تجاوز سرایت از ثلث دیه، نفوذ چنین عفوی منوط به اجازه ورّاث مجنیٌ علیه می­باشد. 

البته ناگفته نماند که مرحوم شیخ طوسی، بر خلاف نظر خود در کتاب خلاف، در کتاب مبسوط در این زمینه قائل به تفصیل شده و معتقد است: اگر عفو مجنیٌ علیه نسبت به سرایت احتمالی، با لفظ وصیّت باشد؛ چنین عفوی صحیح بوده و به منزله وصیّت محسوب می­شود، اما اگر با غیر لفظ وصیّت باشد، یعنی با لفظ عفو یا ابراء ابراز نماید؛ از آن جهت که لفظ فقط بر معنای خود دلالت می­کند چنین عفوی تبدیل به وصیّت نمی­شود و از طرف دیگر، چون ابراء یا اسقاط ما لم یجب محسوب می­شود، پس چنین عفوی صحیح نیست (شیخ طوسی، 1387، 7، 110)؛ بنابراین مطابق نظر شیخ طوسی در کتاب مبسوط، عفو از سرایت احتمالی قبل از ایجاد آن، تنها در فرضی، صحیح و موجد اثر است که با لفظ وصیّت ابراز شده باشد؛ و در غیر این صورت صحیح نیست.

پس با تحلیل و بررسی نظرات مرحوم شیخ طوسی در هر دو کتاب فقهی­ وی، فهمیده می­شود؛ که مطابق نظر شیخ طوسی در کتاب خلاف، عفو سرایت احتمالی قبل از ایجاد آن، به طور مطلق (یعنی با هر لفظی ابراز گردد) از باب وصیّت، صحیح است که تا ثلث دیه، نافذ بوده و نفوذ بیشتر از ثلث، منوط به اذن ورّاث می­باشد. اما نظر وی در کتاب مبسوط، مبتنی بر تفصیل است؛ بدین سان که عفو از سرایت احتمالی، تنها در صورتی صحیح و موجب رفع ضمان سرایت بعدی است که با لفظ وصیّت ایراد گردد و اگر با لفظ عفو یا ابراء ابراز گردد، صحیح و موجد اثر نمی­باشد. 

 1-2-1. نقد و بررسی (اشکال)

ممکن است استشکال شود که  عفو از سرایت احتمالی جنایت بر نفس در صورتی که منتهی به مرگ وی شود منوط به ثبوت حق قصاص یا دیه نفس و متوقّف بر ازهاق روح است؛ یعنی روح مجنیٌ علیه باید از بدنش جدا شود، اما قبل از ثبوت چنین حقّی برای مجنیٌ علیه، وصیّت به آن امکان­پذیر نمی­باشد. به عبارت دیگر، وصیّت مجنیٌ علیه به عوض نفس خود قبل از مرگ، وصیّت به چیزی است که هنوز مستحق آن نمی­باشد (نجفی، 1404، 42، 429) بنابراین نمی­توان جواز عفو سرایت احتمالی را با احتساب آن به منزله وصیّت، توجیه کرد.

1-2-2. پاسخ اشکال

 اما در پاسخ چنین اشکالی می­توان گفت این که وصیت به چیزی که موصی بعداً استحقاق آن را پیدا می­کند، صحیح نیست؛ این استدلال در جای خود قابل نقد می­باشد؛ چراکه همان طور که خود مُستشکل نیز به آن اعتراف کرده است (نجفی، 1404، 42، 429) ممکن است عموم ادلّه­ای که بر مشروعیّت وصیّت دلالت می­نمایند، شامل مواردی که میّت بعداً استحقاق مالکیّت آن را پیدا می­کند، نیز بشود و موجب مشروعیّت این­گونه وصیّت ­گردد. بنابراین با توجه به اقتضای عموم ادلّه وصیّت، اشکال وارده، چندان وارد به نظر نمی­رسد. 

البته این دیدگاه، از این لحاظ قابل تأمل است که، در فرضی که بعد از عفو مجنیٌ علیه، جنایت وارده سرایت به نفس مجنیٌ علیه کرده و موجب مرگ وی شود؛ از آن جا که در این صورت چنین وصیّتی، وصیّت برای قاتل محسوب می­شود؛ صحّت چنین عفوی مبتنی بر این است که وصیّت برای قاتل صحیح باشد؛ همانگونه که برخی از صاحب­نظران بر این باور هستند؛ از این­رو شیخ طوسی در این زمینه معتقد است: «و الذي يقتضيه مذهبنا أنّها تصحّ للقاتل لأنه لا مانع منه: آن­چه که مذهب  امامیه آن را اقتضاء می­نماید، این است که وصیت برای قاتل صحیح می­باشد؛ چون مانعی برای آن وجود ندارد» (شیخ طوسی، 1387، 7، 110). اما مطابق نظر برخی دیگر از فقها، همچون ابن جنید اسکافی که وصیّت برای قاتل را به جز در قتل خطایی، صحیح نمی­داند.⁵ (ابن جنید، 1416، 371) توجیه این عفو از باب وصیّت، محلّ اشکال است.

1-3. دیدگاه سوم: جواز عفو مطلقاً

اما در مقابل دیدگاه دوم، برخی دیگر از صاحب­نظران، بدون توجیه عفو از سرایت احتمالی به وصیّت، به طور مطلق حکم به صحّت چنین عفوی کرده­اند. از این­رو، امام خمینی (ره) در این باره معتقد است: «اگر مجنیٌ علیه، بگوید: این جنایت و سرایت ناشی از آن را عفو کردم؛ شبهه­ای وجود ندارد که نسبت به آن مقدار جنایتی که هنگام عفو، ثابت شده است؛ عفو صحیح می­باشد. اما سرایتی که هنوز ثابت نشده، صحّت چنین عفوی، محل خلاف است که قول وجیه­تر، صحّت چنین عفوی است.» (موسوی خمینی، بی­تا، 2، 552) و محقق اردبیلی نیز با عبارت «و اعلم أنّه لایبعد العفو عن السرایه بالتّبع و بعد وجود ما یؤثره» (اردبیلی، 1403، 14، 143)؛ جواز عفو از سرایت احتمالی را به تبع وجود اصل جنایت، که مؤثر در سرایت است، چندان بعید ندانسته است. یعنی از آن جهت که، منشأ و سبب سرایت که عبارت از اصل جنایت است، تحقق یافته است؛ بنابراین عفو از سرایت احتمالی ناشی از آن نیز، صحیح می­باشد. محقق سبزواری نیز، قائل به این دیدگاه شده و حکم به جواز چنین عفوی می­نماید (سبزواری، 1413، 29، 54) بنابراین فرق بین دیدگاه دوم و سوم در این است که مطابق دیدگاه دوم، صحّت چنین عفوی از باب وصیّت می­باشد که قاعدتاً تا ثلث صحیح و نافذ بوده است. اما مطابق دیدگاه سوم، بدون نیاز به توجیه جواز این عفو از باب وصیّت، می­توان به طور مطلق، حکم به صحّت چنین عفوی کرد؛ طبیعی است که مطابق این دیدگاه، بعد از عفو مجنیٌ علیه، هر نوع سرایتی ایجاد شود، شخص جانی در قبال آن، محکوم به ضمان نیست. 

1-3-1. مبانی فقهی دیدگاه سوم 

اوّل: صحّت ابراء طبیب در روایات و منابع فقهی

در روایت سکونی از امام صادق (ع) آمده است: « قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع) مَنْ تَطَبَّبَ أَوْ تَبَيْطَرَ فَلْيَأْخُذِ الْبَرَاءَةَ مِنْ وَلِيِّهِ وَ إِلَّا فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ» (حرّ عاملی، 1409، 29، 260؛ کلینی، 1407، 7، 364؛ شیخ طوسی، 1407، 10، 234). در این روایت، امام صادق (ع) از امام علی (ع) نقل می­نماید؛ هر کسی که در مقام طبابت است اگر از ولیّ مریض اخذ برائت کند؛ در مقابل صدمات ناشی از طبابت ضامن نیست و گرنه محکوم به ضمان است. از این­رو مشهور فقها، با استناد به این روایت و ادلّه دیگر، بر این باورند که، اگر پزشک قبل از معالجه، از مریض یا ولیّ او اخذ برائت نماید؛ در مقابل صدمات وارده، ضامن نیست (محقق حلّی، 1418، 2، 304؛ ابوالصلاح حلبی، 1403، 402؛ ابن ادریس، 1410، 3، 373).

 قانون­گذار نیز در قانون مجازات اسلامی (مصوّب1392)، ابراء پزشک از صدمات احتمالی ناشی از معالجه را، موجد اثر دانسته، و در ماده 495 مقرر می­نماید: «هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می­دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است مگر آن که عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا این که قبل از معالجه برائت گرفته شود و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه أخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او، معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولی مریض تحصیل می­شود.» و در تبصره دوم این ماده نیز مقرر می­دارد: «ولیّ بیمار اعم از ولیّ خاص است مانند پدر و ولیّ عام که مقام رهبری است. در موارد فقدان یا عدم دسترسی به ولیّ خاص، رئیس قوه قضاییه با استیذان از مقام رهبری و تفویض اختیار به دادستان­های مربوطه به اعطای برائت به طبیب اقدام می­نماید» همان­گونه که مشاهده می­شود قانون گذار نیز، صراحتاً اعطای برائت به طبیب، قبل از ارتکاب هر نوع جنایت و صدمه­ای را صحیح و موجب برائت ذمّه طبیب از تمام جنایات احتمالی ناشی از معالجه دانسته است.

 حال وجه استدلال این است که اگر ابراء طبیب قبل از جنایت صحیح باشد ابراء جانی قبل از ایجاد سرایت، به طریق أولی صحیح است⁶ چراکه اولاً، برخلاف مسأله طبابت که ابرا ذمّه طبیب از صدمات احتمالی، از باب ناچاری و اضطرار است، یعنی چون مریض مجبور به مداوای خود می­باشد به خاطر رفع بیماری و تامین سلامتی خود، اقدام به ابراء ذمّه طبیب از صدمات احتمالی می­نماید تا پزشک اقدام به معالجه وی ­نماید؛ اما در مسأله مورد بحث، ابراء ذمّه جانی از مسئولیت سرایت احتمالی، از باب اضطرار و ناچاری نیست و بلکه از باب عفو و تفضّل است که در شرع مقدس نسبت به آن، بسیار ترغیب و تشویق شده به گونه­ای که از جمله عبادات محسوب می­شود؛ از این­رو در موارد تردید نسبت به صحّت چنین عفوی، می­توان با استناد به اصاله الصحّه، حکم به صحّت چنین عفوی کرد⁷ (فخرالمحققین، 1387، 14، 641)؛ ثانیاً، همان­گونه که برخی از صاحب­نظران نیز متذکّر شده­اند عفو از سرایت احتمالی، مشکل­تر از ابراء طبیب قبل از معالجه نیست؛ از این­رو اگر ابراء طبیب جایز باشد، عفو از سرایت قبل از ایجاد آن، به طریق أولی جایز است. (شهید اول، 1414، 4، 400 )، از این­رو برخی از صاحب­نظران در این زمینه، تصریح دارند: بر فرض این­که عفو از سرایت قبل از ایجاد آن، ابراء ما لم یجب محسوب گردد؛ اما با توجه به وجود دلیل بر صحّت و جواز چنین چیزی در برخی موارد، همچون ابراء طبیب قبل از معالجه، مانعی از صحّت آن، در مسأله مورد بحث وجود ندارد؛ و بلکه به طریق اولی صحیح و جایز می­باشد؛ چراکه در ابراء طبیب، ابراء قبل از وجود جنایت است؛ اما در مسأله مورد بحث، ابراء بعد از تحقق جنایت و قبل از ایجاد سرایت است.⁸ (فاضل لنکرانی، 1421، 442) یعنی بر خلاف مسأله ابراء طبیب - که هنوز هیچ جنایتی ایجاد نشده است - در مسأله مورد بحث، منشأ و سبب سرایت (جنایت اولیه) ایجاد شده است؛ یعنی زمینه ایجاد چنین سرایتی وجود دارد که ممکن است در اثر عوامل مختلف جنایت اولیّه منجر به سرایت گردد؛ از این­رو مجنیٌ علیه، با احتمال ایجاد سرایت و قبل از وقوع آن، اقدام به ابراء ذمّه جانی از مسئولیّت کیفری سرایت ناشی از جنایت می­نماید. بنابراین اگر ابراء ذمّه طبیب قبل از ایجاد هر گونه صدمه، موجب برائت ذمّه وی از صدمات احتمالی ناشی از معالجه باشد؛ در مسأله مورد بحث نیز، به طریق أولی، باید عفو از سرایت احتمالی صحیح باشد. 

دوّم: مقتضای عموم ادلّه عفو و کثرت ترغیب  به آن

  عموم ادلّه عفو و کثرت ترغیب و تحریصی که در آموزه­های دینی، نسبت به عفو و گذشت شده است، موجب این گردیده که، عفو و گذشت در جامعه نیز ارزش ذاتی پیدا کند به گونه­ای که در عرف مردم نیز رایج شده که «در عفو لذّتی است که در انتقام نیست» که از جمله این ادلّه، آیه شریفه 134 آل عمران «الّذین ینفقون فی السَّرّاء و الضَّرّاء و الکاظمین الغیظ و العافین عن النّاس و الله یحبّ المحسنین» می­باشد، که خداوند متعال در این آیه شریفه، فرو بردن خشم و عفو را، همسان با انفاق در راه خدا قرار داده که فضیلت آن بر کسی پوشیده نیست؛ از این­رو چنین افرادی را جزو محسنین قرار داده که محبوب خداوند متعال هستند. از آن جا که این آیه شریفه به طور عام بر فضیلت و ارزش ذاتی هر نوع عفو و بخشش تصریح می­نماید؛ عموم مفاد این آیه شریفه و توصیه صریحی که به عفو و گذشت نموده است، می­تواند بر جواز عفو از سرایت احتمالی قبل از استقرار وجودی آن دلالت نماید. و از سوی دیگر، این عفو، همچون صدقه است که در آیه شریفه «... و الجروح قصاص فمن تصدّق به فهو کفّاره له» (مائده، 45) به آن تصریح شده است؛ از آن جا که « من» موصوله، برای عموم وضع شده است؛ از این­رو مفاد آیه شریفه، بعد از تشریع قانون قصاص، به طور عام، عفو و بخشش را، موجب کفاره گناهان شخص مجنیٌ علیه برشمرده است؛ یعنی ضمن این که خداوند متعال در این آیه شریفه در مقام تشریع قانون قصاص است؛ اما در عین حال توصیه به عفو نموده و آن را موجب پاکیزگی شخص مجنیٌ علیه از گناهان قبلی دانسته است که به نوعی تشویق به عفو و گذشت می­باشد؛ که مقتضای عموم آن، می­تواند بر مشروعیّت عفو از سرایت احتمالی در مسأله مورد بحث نیز، دلالت نماید (شیخ طوسی، 1407، 5، 209؛ سبزواری، 1413، 29، 54)؛ از این­رو، محقق اردبیلی در تعلیل صحّت چنین عفوی می­نویسد: «لعموم ادلّه العفو و کثره الترغیب و التحریص فی الکتاب و السّنه» (اردبیلی، 1403، 14، 143) یعنی عموم ادلّه عفو و کثرث ترغیبی و تشویقی که به عفو بخشش شده است؛ اقتضای این را دارد که عفو از سرایت قبل از ایجاد آن، صحیح و مترتب اثر باشد. 

سوّم: مقتضای اصل

دلیل دیگر، استناد به اصل می­باشد که مرحوم شیخ طوسی نیز با عبارت «الاصل جوازه، و المنع یحتاج الی دلیل: اصل جواز این عفو است و منع آن، نیازمند دلیل است» به آن استناد نموده است (شیخ طوسی، 1407، 5، 209). به نظر می­رسد مراد از جواز در کلام شیخ طوسی، همان صحّت است؛ یعنی منظور از این اصل، همان اصاله الصحه می­باشد؛ همان­گونه که برخی از صاحب­نظران نیز به آن اشاره کرده­اند «لأنّ الأصل، صحّه العفو» (نجفی، 1404، 42، 429) یعنی در فرضی که مجنیٌ علیه، سرایت احتمالی ناشی از جنایت را قبل از این که ایجاد گردد، مورد عفو قرار دهد و درباره صحّت یا عدم صحّت چنین عفوی، تردید واقع شود؛ اصل بر این است که چنین عفو صحیح بوده و موجد اثر می­باشد. و از طرف دیگر، دلیل دیگری که جلوی این اصل را گرفته و مانع از استناد به آن گردد، وجود ندارد. بنابراین با استناد اصاله الصحه، می­توان حکم به صحّت چنین عفوی کرد که طبیعتاً، موجب رفع ضمان از سرایت بعدی شود.

چهارم: تحقّق سبب سرایت (جنایت اولیّه)

دلیل دیگر، این است که هر چند موقع عفو، هنوز معفو عنه (سرایت)، وجود خارجی نیافته است؛ اما چنین عفوی، ابراء ما لم یجب محسوب نمی­شود که حکم به عدم صحّت چنین عفو شود؛ بدان جهت که، وجود سبب مانند وجود مسبّب می­باشد که موجب تحقق وجوب مسبّب می­شود، هر چند که مسبّب استقرار وجودی نیافته باشد؛ چرا که عدم استقرار، منافی با وجوب آن نیست؛ چون نقیض أخصّ با عین اعمّ هیچ گونه منافاتی ندارد؛ بنابراین در مسأله مورد بحث نیز، هر چند که موقع عفو، سرایت، استقرار وجودی نیافته است اما از آن جهت که سبب آن، یعنی جنایت اولیّه، تحقق یافته است؛ پس تحقق سبب سرایت، در تحقق وجوب سرایت کافی است که مصحِّح چنین عفوی می­شود (شهید اول، 1414، 4، 400؛ فخرالمحقّقین، 1387، 4، 641)؛ از این­رو، محقق اردبیلی در این باره، معتقد است: «عفو از سرایت قبل ایجاد آن، ابراء ما لم یجب نیست؛ تا ابراء و عفو از معدوم محسوب گردد؛ چون سبب سرایت (جنایت اولیّه) با برخی از آثارش، موجود است» (اردبیلی، 1403، 14، 142) و محقّق صیمری نیز در تعلیل صحّت این عفو تصریح می­دارد: «وجود سبب مانند وجود مسبّب است، از آن جهت که، سبب سرایت؛ یعنی جراحت اولیّه، موقع عفو موجود است؛ پس عفو از سرایت، صحیح می­باشد؛ همانگونه که اگر خود سرایت موجود می­بود؛ عفو از آن صحیح می­شد» (صیمری، 1420، 4، 413) بنابراین در مسأله مورد بحث، هر چند موقع عفو، سرایت استقرار وجودی پیدا نکرده است، اما از آن جهت که سبب آن، تحقق خارجی یافته است، پس وجود سبب سرایت، مستلزم وجوب سرایت نیز می­شود که همین قدر، برای دفع اشکال ابراء ما لم یجب کافی است و موجب جواز این گونه عفو می­شود.

پنجم: فقدان مانع عقلی و شرعی بر صحّت عفو

فارغ از ادلّه فوق الذکر، هیچ مانع عقلی و شرعی بر صحّت چنین عفوی در مسأله مورد بحث، وجود ندارد؛ بدین­سان که اگر مجنیٌ علیه، بگوید؛ سرایت ناشی از این جنایت را مورد عفو قرار دادم؛ گرچه هنوز، این سرایت پیدا نشده است؛ اما این قول مجنیٌ علیه، بر علیه وی حجّت و ملاک بوده؛ و به مقتضای آن عمل می­شود؛ بدان جهت که، از یک سو، ادلّه لزوم وفای به شرط همچون «المومنون عند شروطهم» (حرّ عاملی، 1409، 21، 276) عمومیّت دارد که در این مسأله نیز، مجنیٌ علیه را ملزم می­نماید که به مقتضای قول و تعهدی که داده، عمل نماید.⁹ از سوی دیگر، طبق آیه «لم تقولون ما لاتفعلون» (صفّ، 2) قول بدون عمل، به شدت مورد مذمّت قرار گرفته است؛ که شامل این مورد نیز می­شود.¹⁰ (اردبیلی، 1403، 14، 143)؛ بنابراین مقتضای عموم ادلّه وفای به شرط از یک جهت، و عموم مذمّت قول بدون عمل از جهت دیگر، مستلزم این است که عفو از سرایت احتمالی صحیح و موجد اثر باشد هر چند که موقع عفو، سرایت وجود خارجی نیافته است؛ بدین معنی که، عدم وجود خارجی سرایت موقع عفو، منافاتی با جواز چنین عفوی ندارد و بلکه هر موقع، سرایت پیدا شد، این قول مجنیٌ علیه بر علیه وی، حجت بوده و موجب رفع ضمان سرایت بعدی از عهده جانی می­شود.

1-3-2. نقد و بررسی

 عمده اشکالی که بر صحّت عفو از سرایت قبل از ایجاد آن، مطرح شده، این است که چنین عفوی در بیشتر موارد، بر اسقاط حقّ دیگری منجر می­شود (نجفی، 1404، 42، 429؛ تبریزی، 1426، 336) بدین سان که، بر فرض مثال؛ اگر بعد از وقوع جنایت اولیّه، شخص مجنیٌ علیه ذمّه جانی را نسبت به سرایت احتمالی بری نماید؛ و سپس جنایت وارده به نفس مجنیٌ علیه سرایت کرده و موجب مرگ وی شود؛ در این صورت، از آنجا که قصاص نفس یا دریافت دیه آن، حق ورّاث است نه حقّ مجنیٌ علیه، پس عفو یا ابراء ذمّه جانی توسط مجنیٌ علیه، ابراء یا اسقاط حق دیگری محسوب می­شود که صحیح نیست. 

در پاسخ اشکال فوق باید گفت: این­که عفو از سرایت قبل از ایجاد آن، در فرض سرایت به نفس، اسقاط حق غیر (ورّاث) محسوب می­شود؛ چنین ادعایی در جای خود قابل نقد می­باشد؛ بدان جهت که از یک سو، حق قصاص نفس، اولاً و بالذات، متعلّق به خود مجنیٌ علیه می­باشد، چون عوض نفس وی است؛ همان ­طور که در قصاص عضو، حق قصاص برای خود مجنیٌ علیه ثابت می­شود؛ اما از آن جهت که، در قصاص نفس، استیفای آن توسط خود مجنیٌ علیه، امکان­پذیر نیست؛ خداوند متعال استیفای آن را برای ولی دم قرار داده است؛ پس زمانی که مجنیٌ علیه با اختیار خود آن را اسقاط کرد، موضوعی جهت قصاص برای ولی دم باقی نمی­ماند. و از سوی دیگر، آیه شریفه «من قتل مظلوماً فقد جعلنا لولیّه سلطاناً» (مائده، 40) در واقع در مقام اثبات اثبات اصل ولایت ولیّ است و هیچ اظهار نظری، درباره عدم ولایت مولّی علیه، در حیات وی ندارد (سبزواری، 1413، 29، 53)؛ در واقع لسان دلالی آیه شریفه، لسان اثباتی است و لسان انحصاری و نفی را نمی­توان از این آیه شریفه استفاده کرد. از این­رو برخی از صاحب­نظران در این زمینه تصریح دارند: « حق قصاص، ابتدا برای خود میّت ثابت می­شود؛ چون عوض جانش است؛ همانطور که حق قصاص عضو، برای خود مجنیٌ علیه ثابت می­شود؛ اما نهایت امر، فرق بین این دو، در این است که در قصاص عضو، امکان استیفای قصاص، برای مجنیٌ علیه وجود دارد از این­رو خودش استیفای می­نماید، اما در قصاص نفس، امکان استیفای برای خود مجنیٌ علیه وجود ندارد؛ در نتیجه به ورّاث وی منتقل می­گردد؛ بنابراین برگشت این عفو، به اسقاط حق غیر (یعنی ولی مقتول) نیست بلکه اسقاط حق خودش است»¹¹ (موحدی لنکرانی، 1421، 442) بنابراین از این جهت، که چه در فرض سرایت عضوی و چه نفسی، مجنیٌ علیه، با عفو اختیاری خود، در واقع حق خودش را که فی نفسه برای وی ثابت است، از ذمّه جانی بری می­نماید؛ بنابراین چنین عفوی به اسقاط حق غیر منتهی نمی­شود و صحیح می­باشد.

2. تبیین دیدگاه مختار

طبق بررسی­های صورت گرفته، درباره حکم فقهی عفو از سرایت احتمالی قبل از بهبودی کامل جنایت وارده، دیدگاه­های مختلفی مطرح شده است؛ به گونه­ای که با تحلیل منابع فقهی، سه دیدگاه فقهی در این زمینه احصاء گردیده است که مطابق نظر مشهور فقیهان، عفو از سرایت احتمالی قبل از ایجاد آن صحیح نیست؛ بنابراین اگر بعد از عفو مجنیٌ علیه، جنایت اولیّه سرایت پیدا کند شخص جانی در قبال سرایت ایجاد شده، ضامن می­باشد. اما مطابق دیدگاه دوم که قائل اصلی و نخست آن، مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف بوده؛ چنین عفوی در حکم وصیّت می­باشد که تا ثلث صحیح و نافذ بوده و در فرض تجاوز از ثلث دیه، نفوذ آن موقوف به اجازه ورثه است. اما در مقابل این دو دیدگاه، برخی از فقهای معاصر، به طور مطلق حکم به صحّت چنین عفوی کرده­اند؛ یعنی بدون نیاز به توجیه این عفو از باب وصیّت - که مقدار سرایت تا ثلث دیه، صحیح و نافذ باشد- به طور مطلق عفو از سرایت احتمالی را صحیح می­دانند که موجب رفع ضمان از هر گونه سرایت بعدی می­شود. حال با تحلیل و بررسی­های صورت گرفته و نیز با توجه به ادلّه متعددی که پیرامون مسأله آورده شد، دانسته می­شود که در میان این دیدگاه­های وارده، دیدگاه سوم از نقطه قوّت برخوردار بوده و می­توان عفو از سرایت را قبل از استقرار وجودی آن، به طور مطلق صحیح و موجد اثر دانست که قاعدتاً موجب رفع ضمان هر گونه سرایت بعدی از عهده شخص جانی می­شود.

اما در تحلیل حقوقی این مسأله نیز می­توان گفت؛ هر چند که درباره حکم قانونی عفو از سرایت احتمالی قبل از ایجاد آن، هیچ ماده قانونی ذکر نشده است اما از آن جهت که در موارد مشابهی قانون­گذار، ابراء قبل از ثبوت حق را صحیح و قانونی دانسته، می­تواند مؤید صحّت عفو در مسأله مورد بحث گردد؛ مثلاً قانون­گذار در قانون مجازات اسلامی (مصوّب 1392)، ابراء پزشک قبل از معالجه از صدمات احتمالی را، توسط مریض یا ولیّ وی، موجد اثر دانسته و در ماده 495 مقرر می­نماید: «هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می­دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است مگر آن که عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا این که قبل از معالجه، برائت گرفته شود و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه أخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او، معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولی مریض تحصیل می­شود.» و در تبصره دوم این ماده نیز مقرر می­دارد: « ولیّ بیمار اعم از ولی خاص است مانند پدر و ولی عام که مقام رهبری است. در موارد فقدان یا عدم دسترسی به ولی خاص، رئیس قوه قضاییه با استیذان از مقام رهبری و تفویض اختیار به دادستان­های مربوطه به اعطای برائت به طبیب اقدام می­نماید» همان­طور که مشاهده می­شود قانون گذار، صراحتاً اعطای برائت به طبیب، قبل از ارتکاب هر نوع جنایت و صدمه­ای را صحیح دانسته و موجب برائت ذمّه پزشک از تمام جنایات احتمالی ناشی از معالجه می­داند. حال همانگونه که قبلاً به تفصیل گفته شد؛ اگر ابراء طبیب از جنایات احتمالی قبل از اقدام به معالجه، صحیح باشد؛ عفو از سرایت احتمالی قبل از بهبودی کامل جنایت اولیّه، به طریق اولی جایز است؛ بدان جهت که اولاً، برخلاف مسأله ابرا ذمّه طبیب، که کاملاً به نفع بیمار است؛ یعنی مریض جهت رفع بیماری و تامین سلامتی خود، اقدام به ابراء ذمّه طبیب از صدمات احتمالی می­نماید تا پزشک اقدام به معالجه وی ­نماید؛ اما در مسأله مورد بحث،  ابراء ذمّه جانی از مسئولیّت کیفری سرایت احتمالی، از باب عفو و تفضّل بوده که در شرع مقدس نسبت به آن، بسیار ترغیب و تشویق شده به گونه­ای که از جمله عبادات محسوب می­شود از این­رو، لازمه ارزش ذاتی عفو در اسلام، این است که در چنین مواردی با استناد به اصالة الصحه، حکم به صحّت چنین عفوی گردد. ثانیاً، ابراء طبیب قبل از معالجه، مشکل­تر از عفو سرایت احتمالی قبل از بهبودی جنایت است؛ بدان جهت که ابراء طبیب، ابراء قبل ارتکاب هر نوع جنایت است، یعنی پزشک هنوز به معالجه، هیچ اقدام عملی نکرده است؛ حال آن که در مسأله مورد بحث، جنایت اولیّه واقع شده است یعنی سبب و منشأ سرایت تحقق یافته است که هر آن، ممکن است که منجر به سرایت گردد؛ یعنی احتمال ایجاد سرایت با توجه به ایجاد سبب آن (جنایت اولیّه) در مسأله مورد بحث، به مراتب بیشتر از وقوع صدمات احتمالی ناشی از معالجه است؛ بنابراین وجه اولویّت جواز عفو سرایت احتمالی نسبت به ابراء طبیب، کاملاً نمایان است.

نتیجه گیری

1- با وجود اختلاف نظر فقهی درباره حکم فقهی عفو سرایت احتمالی قبل از بهبودی کامل، مشهور فقیهان با استناد به این که در زمان عفو، هنوز هیچ سرایتی ایجاد نشده، چنین عفوی مستلزم ابراء ما لم یجب است که صحیح نمی­باشد. اما در مقابل مشهور، برخی دیگر از صاحب­نظران معتقدند چنین عفوی به منزله وصیت است که تا ثلث دیه، صحیح و نافذ بوده و بیشتر از ثلث، موقوف به اجازه ورثه می­باشد. در مقابل این دو دیدگاه، برخی دیگر از فقهای معاصر، قائل به صحّت چنین عفوی به طور مطلق هستند.

2- از دیدگاه مختار نویسندگان، قول سوم از نقطه قوّت برخوردار بوده و می­توان به طور مطلق، حکم به صحّت  چنین عفوی کرد که قاعدتاً موجب رفع ضمان هر گونه سرایت بعدی از عهده شخص جانی می­شود. عمده ادلّه­ای که تقویت و دفاع از این دیدگاه را یاری می­نماید، دلایل ذیل است:

اولاً- از یک سو، عمده دلیل قائلین به عدم جواز عفو آن است که چنین عفوی به ابراء یا اسقاط ما لم یجب می­انجامد که صحیح نیست؛ اما چون فرض مسأله در این است که جنایت اولیّه ایجاد شده است، و قبل از بهبودی کامل آن مجنیٌ علیه سرایت احتمالی را مورد عفو قرار داده است؛ بنابراین به جهت وجود سبب و منشأ سرایت (جنایت اولیّه)، سرایتی که مورد عفو قرار گرفته، گرچه هنوز استقرار وجودی پیدا نکرده است اما مشمول حکم وجوب است و نتیجتاً اشکال ابراء ما لم یجب پیش نمی­آید.

ثانیاً- عفو از سرایت احتمالی، به مراتب سهل­تر از ابراء طبیب قبل از معالجه است، و اگر ابراء طبیب از جنایات احتمالی قبل از اقدام به معالجه، صحیح باشد؛ عفو از سرایت احتمالی به طریق اولی صحیح است.

ثالثاً- کثرت ترغیب و تحریصی که در آیات و روایات نسبت به عفو و گذشت شده است، موجب این گردیده که عفو، از جمله عبادات محسوب گردد و مستلزم این است که در موارد تردید، می­توان با استناد به اصاله الصحه، حکم به صحّت چنین عفوی کرد. 

رابعاً- هیچ مانع عقلی و شرعی از جواز چنین عفوی وجود ندارد؛ چرا که مقتضای عموم ادلّه وفای به شرط از یک جهت، و عموم مذمت قول بدون عمل از جهت دیگر، مستلزم این است که عفو از سرایت احتمالی صحیح و موجد اثر باشد.

3- از آنجا که مسأله مورد بحث، مبتلی به بوده، یعنی این امکان وجود دارد که شخص مجنیٌ علیه قبل از بهبودی جنایت اولیه، شخص جانی را نسبت به سرایت بعدی جنایت، مورد عفو قرار دهد پیشنهاد می­شود قانون­گذار با هدف ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از تشتّت آرای محاکم قضایی، به صحّت عفو از سرایت احتمالی و عدم ضمان جانی در قالب ماده قانونی جداگانه ای وجاهت قانونی ببخشد.

متن پیشنهادی از این قرار است: «هرگاه مجنیٌ علیه پس از ایراد جنایت توسط جانی، وی را نسبت به سرایت احتمالی ناشی از جنایت عفو کند صحیح بوده و موجب رفع هرگونه ضمان از شخص جانی می­شود». 

 

 

فهرست منابع

1- ابن ادریس حلّی، محمد بن منصور (1410ق). السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی. جلد سوم. چاپ دوم. قم: موسسه النشر الاسلامی.

2- ابن جنید اسکافی، محمد (1416ق). مجموعة فتاوی إبن جنید. چاپ اول. قم: موسسه النشر الاسلامی.

3- ابن شجاع قطان، شمس الدین محمد (1424ق). معالم الدین فی فقه آل یاسین. جلد دوم. چاپ اول. قم: موسسه امام صادق علیه اسلام.

4- ابوالصلاح حلبی، تقی الدین (1403ق). الکافی فی الفقه. چاپ اول. اصفهان: کتابخانه عمومی امام امیر المومنین علیه السلام.

5- اردبیلی(محقق)، احمد بن محمد (1403ق). مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الأذهان. جلد چهاردهم. چاپ اول. قم: موسسه النشر الاسلامی.

6- تبریزی، میرزاجواد (1426ق). تنقیح مبانی الاحکام (کتاب قصاص). چاپ دوم. قم: دار الصدیقه الشهیده سلام الله علیها.

7- جبعی عاملی(شهید ثانی)، زین الدین بن علی (1413ق). مسالک الأفهام الی تنقیح شرائع الاسلام. جلد پانزدهم. چاپ اول. قم: موسسه المعارف الاسلامیه.

8- حرّ عاملی، محمد بن حسن (1409ق). وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه. جلد بیست و یکم و بیست و نهم. چاپ اول. قم: موسسة آل البیت علیهم السلام.

9- حلّی(علامه)، حسن بن یوسف (1410ق). ارشاد الأذهان الی احکام الایمان. جلد دوم. چاپ اول. قم: موسسه النشر الاسلامی.

10- حلّی(علامه)، حسن بن یوسف (1413ق). قواعد الاحکام فی معرفه الحلال و الحرام. جلد سوم. چاپ اول. قم. موسسه النشر الاسلامی.

11- حلّی(محقق)، جعفر بن حسن (1418ق). المختصر النافع فی فقه الامامیه. چاپ ششم. قم: موسسه المطبوعات الدینیه.

12- سبزواری، سید عبد الأعلی (1413ق). مهذّب الاحکام. جلد بیست و نهم. چاپ چهارم. قم: موسسه المنار.

13- صادقی، جواد (1392). قانون مجازات اسلامی. تبریز: آیدین. انتشارات یانار.

14- صیمری، مفلح بن حسن (1420ق). غایه المرام فی شرح شرائع الاسلام. جلد چهارم. چاپ اول. بیروت: دار الهادی.

15- طوسی(شیخ الطائفه)، محمد بن حسن (1387ش). المبسوط فی فقه الإمامیه. جلد هفتم و هشتم. چاپ سوم. تهران: المکتبه المرتضویه لإحیاء الآثار الجعفریه.

16- طوسی(شیخ الطائفه)، محمد بن حسن (1407ق). تهذیب الأحکام. ج ششم و دهم. چاپ چهارم. تهران: دار الکتب الاسلامیه.

17- طوسی(شیخ الطائفه)، محمد بن حسن (1407ق). کتاب الخلاف. جلد پنجم. چاپ اول. قم: موسسه النشر الاسلامی.

18- عاملی(شهید اول)، محمد بن مکّی (1414ق). غایه المراد فی شرح نکت الارشاد. جلد چهارم. چاپ اول. قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.

19- فاضل لنکرانی، محمد (1421ق). تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله ( القصاص). چاپ اوّل. قم: مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام.

20- فخرالمحقّقین، محمد بن حسن بن یوسف (1387ش). ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد. جلد چهارم. چاپ اول. قم:  موسسه اسماعیلیان.

21- فخلعی، محمدتقی (1386). تاملی فقهی پیرامون ماده 268 قانون مجازات اسلامی. مطالعات اسلامی. شماره 75.

22- کلینی، محمد بن یعقوب (1407ق). الکافی. جلد هفتم. چاپ چهارم. تهران: دارالکتب الاسلامیه.

23- موسوی خمینی، سید روح الله (بی تا). تحریر الوسیله. جلد دوم. چاپ اول. قم: موسسه مطبوعات دار العلم.

24- نجفی(صاحب جواهر)، محمدحسن (1404ق). جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام. جلد چهل و دوم. چ هفتم. بیروت: دار احیاء التراث العربی.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The "amnesty" feasibility study is a possible spread of crime

Abstract
The Islamic Penal Code has been silent on the possibility of a "pardon" of Johnny by Majniyah against the possible future spread of the crime of intentional assault. Reference to authentic Islamic sources and fatwas indicates that the present issue is the source of disagreement among jurists, so that the well-known jurists, mainly because such an amnesty requires our removal, do not consider it correct and remove the guarantee from They do not know the next infection. The second view considers such an amnesty to be a valid will, which is valid and effective for up to one-third of the diyat, and more than one-third of which is subject to the permission of the heirs. In contrast, some other contemporary jurists, without justifying this pardon by will, have absolutely ruled that such an amnesty is correct, which, in turn, guarantees the removal of any further contagion for Johnny.

The present article, with its descriptive-analytical method, while re-reading the jurisprudential principles of the proposed views and using the available documents and approvals, has considered the third promise to be defensible. The proposal of the present article is that the legislature, with the aim of creating the unity of judicial procedure, by adding a legal article, to give legal validity to the "correctness of pardon from contagion and non-guarantee of life".

Keywords: Amnesty, Possible Infection, Primary Crime, Johnny, Majni Alayh, Guarantee Elimination

 

   

 

 

 

 

 

1

 

---

[1] . «أصحّهما: أن هذه الألفاظ لاغيه، و يلزمه ضمان ما يحدث، فإن إسقاط الشي‌ء قبل ثبوته غير منتظم».

[2] . «إنّ السرایه لم تحصل حال العفو فلایجب مقتضاها ... لأنّ المسبّب لایتقدّم علی السّبب» .

[3] . «لأنّ اسقاط ما لم یجب علی فرض بطلانه انّما هو فی مورد لم یکن لموضوع معرضیه عرفیه للوجوب و الثبوت، و لا ریب فی أنّ المقام له معرضیّه عرفیه لذلک».

[4]  - «فلأن الحق أولاً و بالذات لنفس المجني عليه، و حيث انّه لايمكن استيفاؤه جعله اللّه تعالى لوليّه، فإذا أسقطه باختياره فلا موضوع للوليّ، و أما الآيه المباركه و لاتَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ الله الّا بِالْحَقِّ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فلايُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ کانَ مَنْصُوراً «مائده: 40»، في مقام إثبات أصل الولايه للوليّ، و لا نظر لها إلى عدم الولايه للمولّى عليه في زمان حياته أصلاً» (سبزواری، 1413،  29، 54).

[5]  - « قال ابن الجنيد: و عفو المقتول خطأ عن جنايته كوصيّته يصحّ منها ما يصحّ من وصاياه، فأمّا عفوه عن القاتل عمدا فباطل لايصحّ لوجهين أحدهما انّه عفي عمّا لايملك، و الثاني أنّه وصيه لقاتل عمدا و هي لاتصحّ عندنا» (ابن جنید، 1416، 371).

[6] . البته به طریق اولی بودن قابل مناقشه می باشد زیرا اینکه بیمار ناچار به ابراء طبیب است وقتی در مقابل سایر ضوابط عدم ضمان طبیب قرار می گیرد از آن نمی توان اولویت را استنباط نمود، ضوابطی مانند عدم تقصیر پزشک؛ در حالی که در مانحن فیه جانی ممکن است مرتکب جنایت عمدی شده باشد و یا در جنایت غیر عمدی مقصر باشد. بعلاوه در مورد پزشک، قاعده احسان مبنای عدم ضمان است که در مورد غیر پزشک چنین قاعده ای ممکن است صادق نباشد. برخی نیز اساساً معتقدند قیاس عفو از قصاص یا دیه در جنایات با برائت طبیب، قیاس مع الفارق است و از مصادیق بارز قیاس ظنّی است و دلایل متعددی نیز برای آن بر شمرده اند. نک: فخلعی، 1386، 123.

[7] . «لصحّته قبل الجنايه في قول على عليه السّلام من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءه من وليّه و الّا فهو له ضامن،  و إذا صحّ قبل الجنايه و قبل السرايه فبينهما اولى (لأصاله) الصحه (و لانّه) من باب العفو المرغب فيه شرعا فهو من باب العبادات فيناسب الصحه»

[8]  - «أمّا كونه إبراء ممّا لايجب، فلا مانع منه بعد قيام الدليل على جوازه و صحّته في بعض الموارد، كالإبراء عن الجنايه للطبيب و البيطار، بل في المقام يكون بطريق أولى، لأنّه هناك كان الإبراء عن الجنايه قبلها، و هنا يكون بين الجنايه و بين السرايه كما هو المفروض» (فاضل لنکرانی، 1421،  442).

[9] . برخی استناد به ادله وفای به عهد را در این مقوله مورد اشکال قرار داده اند، با این تقریر که ادله وجوب وفای به شرط شامل فقط شروطی می شود که شرعاً الزام آور باشند اما در مسأله مورد بحث، التزام به عفو و اسقاط حق غیر شرعاً الزام آور نیست و مشمول ادله وفای به شرط نمی شود (ر.ک: فخلعی، 1386: 126).

[10]  - « مع أنّه لا مانع في العقل و الشرع عن سقوط حقّ حتّى بقوله: عفوت عن اثر هذه الجنايه و ان لم يوجد و يكون مؤاخذا بقوله، و يعمل معه بمقتضاه، فإنّ عموم أدله الإيفاء بالشرط - و ذمّ القول بغير عمل، مثل «لِمَ تَقُولُونَ ما لاتَفْعَلُونَ» (صفّ: 2) يشمله» (اردبیلی، 1403، 14، 143).

[11] . «أنّ حقّ القصاص إنّما يكون للميّت ابتداء، لأنّه عوض نفسه، كما أنّ حقّ الاقتصاص في الطرف ثابت للمجنيّ عليه، غايه الأمر إنّ الفرق بينهما هو إمكان استيفاء الحقّ في الثاني للمجنيّ عليه و عدم إمكانه في الأوّل له، و لأجله ينتقل إلى الوارث و عليه فلايكون مرجع العفو إلى إسقاط حقّ الغير و هو الوليّ، بل إسقاط لحقّ نفسه».

---