قوانین

دسترسی آزاد مقاله

1 - نقش قوانین حقوقی بر جذب توريسم باتاکید برگردشگري پایدار (مورد مطالعه :شهردزفول استان خوزستان)
نسیم خیرآبادی

قوانین حقوقی یکی از مهم‌ترین و در واقع نخستین عامل مؤثر بر توسعه گردشگری در مناطق توریستی است که خود از اجزای مختلفی تشکیل شده است. موقعیت خاص استراتژیک یک منطقه یکی از زیرمعیارهای مهم قوانین حقوقی در مناطق توریستی است.هدف کلی این پژوهش نقش قوانین حقوقی بر جذب توريسم ب چکیده کامل

قوانین حقوقی یکی از مهم‌ترین و در واقع نخستین عامل مؤثر بر توسعه گردشگری در مناطق توریستی است که خود از اجزای مختلفی تشکیل شده است. موقعیت خاص استراتژیک یک منطقه یکی از زیرمعیارهای مهم قوانین حقوقی در مناطق توریستی است.هدف کلی این پژوهش نقش قوانین حقوقی بر جذب توريسم باتاکید برگردشگري پایدار درشهر دزفول می باشد. تحقیق حاضر، از نظر روش و ماهیت از نوع تحقیق همبستگی است.جامعه آماری مربوط به این پژوهش شامل کلیه شهروندان دارای سن بالاتر از 18 سال شهر دزفول در سال 1402 می¬باشد که تعداد شهروندان طبق آخرین سرشماری نفوس مسکن جمعیت شهر دزفول654351نفر می باشند.نمونه¬گيري به روش تصادفي و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران محاسبه شد تعداد 381 نفر جهت نمونه آماری محاسبه شدند. نتایج آزمون فرضیه پژوهش نشان داد که از آنجا که سطح معنی¬داری آزمون مربوطه برابر 0.000 می¬باشد، می¬قوانین چنین ادعا نمود که آزمون فوق با خطای 0.05 یا سطح اطمینان 0.95 معنی¬دار می¬باشد. ضریب تشخیص R2 نسبت تغییرات توضیح داده شده توسط متغیر قوانین حقوقی به تغییرات کل، 0.395 می¬باشد. می¬قوانین بیان نمود که حدود 39.5 درصد تغییرات متغیر وابسته گردشگری پایدار در شهر دزفول، توسط تغییرات در متغیر مستقل قوانین حقوقی تبیین می¬گردد. نتایج نشان داد که بحث جذب توریسم در میزان اثربخشی مولفه قوانین حقوقی بر ابعاد مختلف گردشگری پایدار شامل بعد فرهنگی، بعد اقتصادی، بعد اجتماعی و بعد زیست محیطی در شهر دزفول به عنوان یک عامل تاکیدی موثر و سازنده می باشد که به طور کلی نشان داد که که این فرضیه که نقش قوانین حقوقی بر جذب توريسم باتاکید برگردشگري پایدار در شهردزفول تاثیر معنی¬داری دارد، مورد تایید و مثبت می باشد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

2 - ارائه الگوی ترکیبی داده کاوی با استفاده از قواعد انجمنی و خوشه بندی جهت شناسایی الگوهای غالب رفتار مشتریان (مطالعه موردی : بانک انصار)
ایمان غریب عباس طلوعی کامبیز حیدرزاده

با توجه به رقابت بانک‌ها در جذب مشتریان و تاثیر عوامل روانشناختی و محیطی بر روی رفتار آنها در طول زمان، در بخش بندی مشتریان میبایست پویایی رفتار آنها را مورد بحث قرار داد. شناسایی الگوهای غالب رفتاری مشتریان و انتقال آن به بخشهای مختلف در طول زمان از موضوعات مهم این حوز چکیده کامل

با توجه به رقابت بانک‌ها در جذب مشتریان و تاثیر عوامل روانشناختی و محیطی بر روی رفتار آنها در طول زمان، در بخش بندی مشتریان میبایست پویایی رفتار آنها را مورد بحث قرار داد. شناسایی الگوهای غالب رفتاری مشتریان و انتقال آن به بخشهای مختلف در طول زمان از موضوعات مهم این حوزه میباشد. این پژوهش بر آن است با تمرکز بر پویای رفتار مشتریان به شناسایی گروه‌های‌رفتاری، الگوهای غالب جابجایی، ویژگی‌ها و الگوهای حاکم بر جابجایی مشتریان بانک انصار بپردازد. جهت استخراج الگوهای رفتاری، روشی ترکیبی مبتنی بر خوشه بندی و قوانین انجمنی (k-means و الگوریتم اپریوری) استفاده شده است. بر اساس نتایج بدست آمده چهار گروه رفتاری" مشتریان کم ارزش با الگوی پایدار"، "مشتریان کم ارزش با الگوی سودآوری ناپایدار"، "مشتریان رویگردان شده با سودآوری متوسط"، "مشتریان وفادار با سودآوری کم" شناسایی و ارتباط بین آنها مورد تحلیل قرار گرفته است. بر اساس یافته‌های بدست آمده، میتوان به مدیران ارشد در اتخاذ استراتژی‌های بازاریابی مناسب در جهت بهبود الگوهای رفتاری کمک شایان توجهی داشت. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

3 - لزوم ایجاد نظام اخلاق حرفه ای در تبلیغات بازرگانی
علی اکبر فرهنگی بیتا شاه منصوری

رعایت اصول اخلاق حرفه ای مبحثی است که در سال های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است، این توجه حاکی از آن است کهضرورت این پدیده در میان حرفه های مختلف احساس شده است. اما به نظر می رسد این ضرورت هنوز در صنعت تبلیغات احساسنشده است و دست اندرکاران تبلیغات کشور به قوانین و چکیده کامل

رعایت اصول اخلاق حرفه ای مبحثی است که در سال های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است، این توجه حاکی از آن است کهضرورت این پدیده در میان حرفه های مختلف احساس شده است. اما به نظر می رسد این ضرورت هنوز در صنعت تبلیغات احساسنشده است و دست اندرکاران تبلیغات کشور به قوانین و مقرراتی که دیگر حرفه ها و صنایع در زمینه تبلیغات پرداخته اند و گرتهبرداری هایی که از قوانین و مقررات سایر کشورها انجام شده است قانع هستند. حال آن که اصول اخلاقی در زمینه صنایع فرهنگی وبخصوص تبلیغات که بر فرهنگ و اقتصاد جامعه تاثیر مستقیم دارد، باید بر اساس معیارهای اخلاقی و انسانی در ایران تدوین شود.زمانی که صنعت تبلیغات دارای منشور اخلاق حرفه ای باشد صاحبان کالا و خدمات می توانند بیش از پیش کالا و خدمات خود رامعرفی کنند. همچنین سازندگان پیام های تبلیغاتی قادر خواهند بود ضمن حفظ منافع کارفرمایان خود منافع عموم جامعه را نیز پاسدارند و در حفظ هویت فرهنگی جامعه تلاش کنند.در این مقاله تلاش شده است ضرورت وجود اصول اخلاق حرفه ای مکتوب، منشور اخلاق حرفه ای و شاخص های مورد نظر برایتدوین این منشور مورد بررسی قرار گیرد و شاخص های مورد توجه صاحبنظران و کارشناسان ، میزان پایبندی رسانه ها به آن، دیدگاهافراد جامعه، ترویج اخلاق حرفه ای و دیگر مسائل مرتبط پرداخته شود. در اینجا این مهم مورد تاکید قرار می گیرد که اخلاق حرفهای در تبلیغات اخص است از مبحث اخلاق اطلاع رسانی که اولی به چگونگی به کارگیری اصول اخلاقی و تاثیر آن بر دانش، بینش وروش رفتاری مخاطبان می پردازد و دومی مربوط می شود به مبحث استفاده یا عدم استفاده از اطلاعات که در پژوهش حاضر مبحثاول مد نظر است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

4 - آنالیز تقارن، قوانین بقا و جواب‌های ناوردا از معادله زمان-کسری موج همسان
رامین نجفی

آنالیز تقارن لی روشی کارآمد برای بدست آوردن جواب‌های تحلیلی و دقیق از معادلات دیفرانسیل ارائه می‌دهد. در این مقاله آنالیز تقارن لی برای معادله دیفرانسیل زمان-کسری موج همسان با مشتق کسری ریمن-لیوویل را مورد بحث قرار می‌دهیم. این معادله برای توصیف شبیه‌سازی انتشار موج تک چکیده کامل

آنالیز تقارن لی روشی کارآمد برای بدست آوردن جواب‌های تحلیلی و دقیق از معادلات دیفرانسیل ارائه می‌دهد. در این مقاله آنالیز تقارن لی برای معادله دیفرانسیل زمان-کسری موج همسان با مشتق کسری ریمن-لیوویل را مورد بحث قرار می‌دهیم. این معادله برای توصیف شبیه‌سازی انتشار موج تک بعدی در محیط‌های غیرخطی همراه با فرآیندهای پراکندگی مورد استفاده قرارمی‌گیرد. با به کار بردن آنالیز تقارن لی کلاسیک و غیرکلاسیک و بعضی تکنیک‌های محاسباتی، مولد‌های بی‌نهایت کوچک جدید را بدست می‌آوریم. سپس با تغییر مختصات، معادله موج همسان کسری را به معادله دیفرانسیل معمولی کسری تقلیل داده و جواب‌های ناوردایی برای این معادله پیدا می‌کنیم. با استفاده از قضیه بقا جدید ایبراگیموف و تعمیم عملگرهای نوتر، قوانین بقا را برای معادله می سازیم. همچنین معادله الحاقی و مولد بی‌نهایت کوچک آن، که با تقارن های لی معادله اساسی در ارتباط است را بدست می آوریم و این معادله را به معادله دیفرانسیل معمولی کسری تقلیل می‌دهیم. در معادلات کاهش یافته ، مشتق در مفهوم اردلی-کوبر است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

5 - انتگرال‌گیری عددی وزن‌دار با نقاط دوجمله‌ای
محمد مسجدجامعی محمدرضا بیکی

در این مقاله کلاس جدیدی از قوانین انتگرال‌گیری عددی &lrm;&lrm;وزن‌دار به&lrm;&lrm; شکل  ----------------------------------------------- ارائه شده که در آن  یک تابع وزن مثبت&rlm;،  نقاط درونیابی،  ضرایب وزنی و نهایتاً  جمله‌ی خطا می‌باشد. شکل کلی چکیده کامل

در این مقاله کلاس جدیدی از قوانین انتگرال‌گیری عددی &lrm;&lrm;وزن‌دار به&lrm;&lrm; شکل  ----------------------------------------------- ارائه شده که در آن  یک تابع وزن مثبت&rlm;،  نقاط درونیابی،  ضرایب وزنی و نهایتاً  جمله‌ی خطا می‌باشد. شکل کلی نقاط درونیاب به صورت در نظر گرفته شده که در آن   و با استفاده از قضیه‌ی -دوجمله‌ای فرم‌های صریحی برای وزن‌های   به‌دست می‌آوریم. &lrm;در ادامه به آنالیز خطای فرمول &lrm;معرفی&lrm;&lrm;&lrm;&lrm; شده پرداخته و کاربرد آن را در قالب چند مثال عددی شرح می‌دهیم. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

6 - ناکارآمدی و عدم حاکمیت قانون در عرصه قوانین کیفری کار در نظام حقوقی ایران
محمد حسن پاک سرشت داریوش بابایی علی مشهدی

حاکمیت قانون از ضروری ترین اصول مطرح و مورد قبول قوانین اساسی همه کشورها است که موجب می‌شود تا همگان در برابر آن، مساوی باشند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با تحدید وظایف و اختیارات کارفرما و کارگر، در پی اعمال حقوق طرفین می‌باشد. در این بین، نهاد اقتصادی در هر ک چکیده کامل

حاکمیت قانون از ضروری ترین اصول مطرح و مورد قبول قوانین اساسی همه کشورها است که موجب می‌شود تا همگان در برابر آن، مساوی باشند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با تحدید وظایف و اختیارات کارفرما و کارگر، در پی اعمال حقوق طرفین می‌باشد. در این بین، نهاد اقتصادی در هر کشور بر پایه حقوق این دو بنا شده است؛ هرچند این حقوق تحت تأثیر عواملی، گاهی ناکارآمد می‌گردد؛ از این رو، عوامل ناکارآمدی و عدم حاکمیت قانون در اجرای قوانین کیفری در حقوق کار ایران، موضوعی است که در این مقاله مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. جرم انگاری حداکثری به بسیاری از حیطه‌های حقوق کار راه یافته است و به نظر میرسد حقوق کیفری فنی و تکنیکال بیش از حد در این حوزه نفوذ و رسوخ یافته است. این تحقیق با روش توصیفی و تحلیلی صورت گرفته است. پرسش اصلی این است که چرا اجرای قوانین و مقررات کیفری در حقوق کار ایران، نتوانسته به توقف یا کاهش مؤثر تخلفات در این حوزه منجر گردد؟در پاسخ می‌توان گفت زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی حمایت از کارگر در ایران در حد استاندارد وجود ندارد و از این رو حقوق کیفری به عنوان شدیدترین ابزار علیه کارفرما بدون کارایی لازم به کار بسته می‌شود که بایستی ضمانت‌های اجرایی دیگر از جمله حربه‌های مدنی و اداری جایگزین موارد مذکور گردد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

7 - عقد معین بودن قراردادهای مهندسی، تامین کالا، خدمات و ساخت (EPC) در نظام حقوقی ایران
فرزاد مسعودی سید نصرالله ابراهیمی مصطفی ماندگار مسعودرضا رنجبر

قراردادهای مهندسی، تامین کالا، خدمات و ساخت در ابتدا با تاسی از نمونه‌ی خارجی خود وارد فضای حقوقی کشور ایران گردیده و جهت بومی‌سازی این قرارداد، می‌بایست شاخصه‌های متغیری نظیر امور سیاسی، حقوقی و اقتصادی مورد توجه قرار گیرد. این قراردادها در حوزه طرح و ساخت یکی از شایع چکیده کامل

قراردادهای مهندسی، تامین کالا، خدمات و ساخت در ابتدا با تاسی از نمونه‌ی خارجی خود وارد فضای حقوقی کشور ایران گردیده و جهت بومی‌سازی این قرارداد، می‌بایست شاخصه‌های متغیری نظیر امور سیاسی، حقوقی و اقتصادی مورد توجه قرار گیرد. این قراردادها در حوزه طرح و ساخت یکی از شایع ترین و کاربردی ترین قراردادهای حال حاضر دنیا می‌باشد. با وجود این، قراردادهای مدنظر دارای مشتقات و منابع قانونی است که ضمن تبعیت از آن، موجب گردیده تا نظریه، عقد معین بودن این قراردادها، تقویت شده و از سایه ماده 10 قانون مدنی خارج گردد. چه اینکه قوانین، آیین نامه‌ها، بخش نامه‌ها و قراردادهای همسان متعددی در این زمینه وجود دارد که حاکی از شناسایی، آثار، شرایط و استفاده الزام آور از این قراردادها می‌باشد. مقاله حاضر علاوه بر بیان مشتقات این قراردادها، کاربرد آن در حوزه نفت و گاز و سایر صنایع درصدد شناسایی مبانی قانونی قراردادهای مهندسی، تامین کالا، خدمات و ساخت در صنعت نفت و گاز ایران می‌باشد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

8 - آثار تسری افساد فی الأرض به جرایم اقتصادی با تکیه بر ویژگی‏های خاص این جرایم
علی اسدی امیر محمد صدیقیان علی زارع مهرجردی

10.30495/jlap.2022.18491

جرم اقتصادی، یکی از مفاهیم جدید جامعه مدرن است که به لحاظ تهدیدات آن نسبت به ثبات و امنیت جوامع، سنت ها و ارزش های دموکراسی، ارزش های اخلاقی و عدالت، توسعه پایدار و حاکمیت قانون، بیش از پیش موجب نگرانی شده است تا جایی که قوانین ج.ا.ا این گونه جرایم را در سطح عمده و کلان چکیده کامل

جرم اقتصادی، یکی از مفاهیم جدید جامعه مدرن است که به لحاظ تهدیدات آن نسبت به ثبات و امنیت جوامع، سنت ها و ارزش های دموکراسی، ارزش های اخلاقی و عدالت، توسعه پایدار و حاکمیت قانون، بیش از پیش موجب نگرانی شده است تا جایی که قوانین ج.ا.ا این گونه جرایم را در سطح عمده و کلان مصداق افساد فی الارض دانسته است. شناخت ویژگی های خاص این گونه جرایم از حیث عمل ارتکابی، بسترها، مقیاس آن، خصوصیات خاص مرتکبین و همچنین بزه دیده شناسیِ آنها، شرط لازم اتّخاذ راهبرد کیفریِ سنجیده در قبال آن&lrm;ها است. جرم انگاری اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور به عنوان مصداقی از افساد فی الأرض در ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، آمده است. مطالعه توصیفی- تحلیلی حاضر، نشان دهنده فقدان تناسب میان آثار مترتّب بر رویکرد اتّخاذیِ قانونگذار و ماهیت جرایم اقتصادی است؛ علیرغم حرفه ای بودنِ مرتکبین جرایم اقتصادی و استفاده آن ها از روش های پیچیده، رویکرد اتّخاذیِ قانونگذار، قابلیت بازدارنده بودن کیفری را ندارد؛ همچنین پیامدهایی مثل نقض حقوق اقتصادی و شهروندیِ افراد و سرکوبگری کیفری، با ماهیت جرایم اقتصادی همخوانی ندارند. به نظر می رسد مقابله سنجیده با جرایم اقتصادی، بیش از هرچیز بجای صرف متوسل شدن به شدیدترین ابزارهای سرکوبگر کیفری، نیازمند اتّخاذ رویکردی افتراقی در رسیدگی و همچنین پیش بینی و بکارگیری ضمانت اجراهای متنوع و متناسب کیفری، اداری، مدنی و ترمیمی است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

9 - دلایل توجیهی حمایت افتراقی از بزه‌دیدگان آسیب پذیر در پرتو آموزه های علوم جنایی (با نگاهی به قوانین موضوعه ایران)
حسن حاجی تبار فیروزجائی

یکی از موضوعات نسبتاً جدید در قلمرو رشته بزه دیده شناسی حمایتی در سطح ملی و بویژه بین المللی ، مطالعه و بررسی گونه های خاص بزه دیدگی است. بر این پایه، شایسته است که یک گرایش جدیدی در زمینه بزه دیده شناسی حمایتی راجع به بزه دیدگان آسیب پذیر(خاص) تحت عنوانبزه دیده شناسی ح چکیده کامل

یکی از موضوعات نسبتاً جدید در قلمرو رشته بزه دیده شناسی حمایتی در سطح ملی و بویژه بین المللی ، مطالعه و بررسی گونه های خاص بزه دیدگی است. بر این پایه، شایسته است که یک گرایش جدیدی در زمینه بزه دیده شناسی حمایتی راجع به بزه دیدگان آسیب پذیر(خاص) تحت عنوانبزه دیده شناسی حمایتی افتراقی ایجاد شود که بایستی از یک نوع سیاست جنایی افتراقی بر مبنای اصلتبعیض مثبت و متناسب با نیازها و مشکلات خاص این دسته از بزه دیدگان تبعیت کند. به همین منظور، مقاله حاضر ضمن بررسی اجمالی مفهوم بزه دیدگان آسیب پذیر و گونه های خاص حمایت از آنان بر اساس سیاست جنایی افتراقی در قسمت مقدماتی در صدد پاسخ به این سوأل اساسی است که آیا مسأله ضرورت حمایت ویژه از بزه دیدگان آسیب پذیر در آموزه های علوم جنایی و نیز قوانین موضوعه ایران جایگاهی دارد؟ در پاسخ، می توان اینگونه نتیجه گیری کرد که اگرچه در اکثر آموزه های علوم جنایی- مورد اشاره در این مقاله- به طور صریح و مستقیم به مسأله حمایت از بزه دیدگان و بویژه بزه دیدگان آسیب پذیر و حمایت افتراقی از آنان پرداخته نشده است ولی با این وجود، اغلب می توان از طریق برداشت ضمنی و غیر مستقیم بین آموزه های علوم جنایی و مضامین و محتوای آنها با مسأله ضرورت حمایت ویژه از بزه دیدگان آسیب پذیر رابطه منطقی برقرار کرد. به عبارت دیگر، دلایل توجیهی حمایت از بزه دیدگان آسیب پذیر در بطن مضامین و محتوای هر یک از شاخه های مذکور نهفته است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

10 - مطالعه تطبیقی وظایف، اختیارات و تعهدات بازرسان کار در حقوق کار ایران با معیارهای بین المللی کار
سید محمد هاشمی علی حاجیوند

از آنجایی که نظام بازرسی کار وظیفه و مسئولیتی دولتی است، ضرورت ایجاب می کند که بازرسان کار از کارمندان رسمی واجد شرایط بخش دولتی باشند، و به موجب معیارهای بین المللی و قوانین مقررات ملی آنان دارای وظایف مهم اجرایی، نظارتی، ارشادی، اصلاحی، سیاستگذاری و پیشگیرانه هستند. ا چکیده کامل

از آنجایی که نظام بازرسی کار وظیفه و مسئولیتی دولتی است، ضرورت ایجاب می کند که بازرسان کار از کارمندان رسمی واجد شرایط بخش دولتی باشند، و به موجب معیارهای بین المللی و قوانین مقررات ملی آنان دارای وظایف مهم اجرایی، نظارتی، ارشادی، اصلاحی، سیاستگذاری و پیشگیرانه هستند. از این رو، به منظور اجرای این وظایف در سطح کارگاه ها می بایست علاوه بر دارا بودن حقوق و اختیارات مشخص، از ثبات و استقلال شغلی در نظام اداری برخوردار بوده تا وظایف و اختیارات قانونی حود را بی طرفانه و فارغ از هر گونه فشارهای ناروایی که خارج از نظام اداری اعمال می شود، به نحو شایسته ای به منظور صیانت از نیروی انسانی، منابع اقتصادی و محیط زیست کار که امروزه از عناصر مهم توسعه پایدار به شمار می آیند، انجام دهند، بنابراین، بازرسان کار، به عنوان نماینده گان دولت در دنیای کار، دارای حقوق و اختیارات قانونی مهمی هستند که اجرای آنها، شالوده و اساس اقتدار بازرسان و نظام بازرسی کار را تشکیل می دهد. در برابر این حقوق و اختیارات، تعهداتی نیز بر عهده ی بازرسان قرار می گیرد که عبارتند از: رعایت اصل بی طرفی در فرآیند بازرسی ها، حفظ اسرار شغلی مربوط به کار فرمایان، عدم افشای خاستگاه شکایات و حفظ صلاحیت های فردی و شغلی. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

11 - حاکمیت قوانین جزایی ایران در خصوص جرایم ارتکابی درخارج ازکشور با رویکرد فقه امامیه و امنیت ملی
محمود مالمیر

از طرف ایرانیان مقیم خارج از کشور جرایمی علیه امنیت ملی وغیرآن به وقوع می پیوندد. از طرفغیر ایرانیان نیز جرایمی در خارج از کشور رخ می دهد که به گونه ای به کشور ما مربوط می گردد.ارتکاب برخی از این جرایم در خارج از کشور به امنیت داخلی و خارجی کشور ما لطماتی وارد میسازد. د چکیده کامل

از طرف ایرانیان مقیم خارج از کشور جرایمی علیه امنیت ملی وغیرآن به وقوع می پیوندد. از طرفغیر ایرانیان نیز جرایمی در خارج از کشور رخ می دهد که به گونه ای به کشور ما مربوط می گردد.ارتکاب برخی از این جرایم در خارج از کشور به امنیت داخلی و خارجی کشور ما لطماتی وارد میسازد. در این مقاله سعی شده بیان گردد که اعمال و اجرای کلیه قوانین جزایی کشور بر تمامی جرایمارتکابی ایرانیان در خارج از کشور نه منطقی و نه میسور خواهد بود. در حقیقت مجموعه قوانین جزاییکشور ما در خصوص تعدادی از جرایم ارتکابی خارج از کشور توسط ایرانیان و همچنین جرایم ارتکابیغیر ایرانیان که به امنیت ملی ما صدماتی وارد نماید قابل اجراء خواهد بود. در نتیجه قوانین جزاییفقط باید در خصوص تعدادی از جرایم خاص ارتکابی خارج از کشور اعمال گردد. دلیل و هدف حاکمیتقوانین جزایی ایران بر تعدادی از جرایم ارتکابی در خارج از کشور نیز قوانین و مقررات شرعی از یکطرف و امنیت ملی کشور از طرف دیگر می باشد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

12 - مسئولیت کیفری پزشک ناشی از تحول مقررات سقط جنین در نظام‌های حقوقی ایران، انگلیس فرانسه
هدایت الله جوادی علی یوسف زاده یاسین صعیدی محمود اشرافی

موضوع سقط جنین یکی از موضوعات چالش برانگیز در ادیان الهی و جوامع مختلف بوده و در هریک از کشورها سیاست جنائی خاص و اغلب غیرثابت و درحال تحول را در مورد جرم انگاری و جرم زدائی در این خصوص اعمال می کنند که غالبا متفاوت از همدیگر هستند و غالب تئوری های ارائه شده در این زمین چکیده کامل

موضوع سقط جنین یکی از موضوعات چالش برانگیز در ادیان الهی و جوامع مختلف بوده و در هریک از کشورها سیاست جنائی خاص و اغلب غیرثابت و درحال تحول را در مورد جرم انگاری و جرم زدائی در این خصوص اعمال می کنند که غالبا متفاوت از همدیگر هستند و غالب تئوری های ارائه شده در این زمینه نشئت گرفته از اعتقادات مذهبی و دینی و یا برخواسته از مباحث مربوط به آزادی اراده، حق تسلط انسان بر پیکر خود از یک طرف و حمایت از حق حیات انسان از سوی دیگر می باشد. بنحوی که از قرن بیستم به بعد با توجه به اوج گرفتن ایده‌های فمنیستی و مسائل حقوق بشری چون دفاع از آزادی انسان، توجه به حقوق ابتدایی نسوان بطور جدی مورد توجه سران مذهبی و غیر مذهبی قرار می گیرد و در جوامع مختلف به چالش کشیده می شود و تا جایی پیش می رود که شاهد بروز نظریاتی چون عدم تصور حق برای جنین بعنوان یک انسان زنده می شویم که نتیجه این امرجرم زدایی کامل و از طرفی گسترش موارد بارداری مجاز را در پی دارد. بطور کلی در بررسی قوانین، نظام های مختلف حقوقی سه نوع تئوری را می توان ذکر کرد: 1 - لغو همه ی محدودیت ها در برابر سقط جنین و برقراری آزادی بدون قید و شرط آن. 2 - مخالفت با سقط جنین، تحت هرشرایطی غیر قانونی دانستن آن و حفظ جنین بعنوان یک تکلیف الهی و شرعی و انسانی. 3 - تئوری یا دیدگاه میانه، قائلین به این تئوری کسانی هستند که معتقد به آزادی های نسبی در مورد سقط جنین می باشند. بعبارتی آزادی سقط جنین را تحت شرایط خاص مجاز می دانند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

13 - مفهوم حقوق طبیعی و حقوق بی نالملل در اندیشه سیاسی توماس هابس
ملک یحیی صلاحی واحد امینی

ب هاعتقاد بسیاری از صاح بنظران، نگرش جدید ب همفهوم قانون، حقوق طبیعی و حقوق بی نالملل در بستر اندیشهنظری هپردازی شده است. نفوذ نظریات حقوق طبیعی در حقوق بی نالملل از توماس هابس مدرن با دیدگا ههایآغاز قرن شانزدهم و همراه با پیدایش حقوق بی نالملل شروع م یشود. قرن هفدهم، چکیده کامل

ب هاعتقاد بسیاری از صاح بنظران، نگرش جدید ب همفهوم قانون، حقوق طبیعی و حقوق بی نالملل در بستر اندیشهنظری هپردازی شده است. نفوذ نظریات حقوق طبیعی در حقوق بی نالملل از توماس هابس مدرن با دیدگا ههایآغاز قرن شانزدهم و همراه با پیدایش حقوق بی نالملل شروع م یشود. قرن هفدهم، قرن پویایی علم بود، در چنینشرایطی هابس تلاش خود را برای تب یین علل وجودی جامعه سیاسی بر مبنای عقلی شروع کرد و فلسفه وینخستین فلسفه اخلاقی مدرن گردید، زیرا فلسف های بود که ب هطور کامل پیامدهای علوم طبیعی مدرن را پذیرفت وبازگو کرد که برحسب آن حقوق طبیعی انسان مبین آن چیزی است نظریه حقوقی نسب یانگاری باستان را در شکلکه انسا نها خواهان انجام آنند، در نتیجه حقوق طبیعی از قانون طبیعی مشتق م یشود. وی ب هعنوان نظری هپردازحقوق طبیعی مدرن از جمله کسانی است که تنها ب هحقوق طبیعی در روابط بی نالملل اعتقاد داشت و وجود حقوقموضوعه را انکار میک‌رد و تنها حقوق طبیعی را اساس حقوق بی نالملل قرار داد. لویاتان ب هعنوان بزر گترین و شایدیگانه اثر منحصر ب هفرد و ب یبدیل و شاهکاری ب ینظیر و منظوم های فکری در زمینه فلسفه سیاسی در زبان انگلیسیبیش از دیگر آثار هابس تلاش او را ب هتدقیق مفاهیمی نظیر قانون، حقوق طبیعی، علم سیاست، قدرت سیاسی وحاکمیت ب هنمایش م یگذارد. این مقاله درصدد است با تأمل در نظری هپردازی و پژوهش در اندیشه سیاسی توماسهابس، نگرش وی را نسبت ب همفاهیم قانون، حقوق طبیعی، قوانین طبیعی، حقوق بی نالملل، وضع طبیعی، جامعهسیاسی، قدرت سیاسی و لویاتان بررسی نماید. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

14 - شناسایی و واکاوی قوانین و مقررات حقوقی و پزشکی رحم اجاره‌ای
حسین جلالی

10.30495/jhm.2022.69026.11061

مقدمه: در دنیای امروز با توجه به بحران سلامت محیط زیست و شیوع ناباروری موضوع رحم اجاره ای در بین بسیاری از جوامع شایع شده است و پرداختن به مقررات این حوزه مهم است. هدف اصلی این مقاله واکاوی قوانین و مقررات حقوقی رحم اجاره‌ای است.روش پژوهش: روش انجام پژوهش آمیخته (کیفی-ک چکیده کامل

مقدمه: در دنیای امروز با توجه به بحران سلامت محیط زیست و شیوع ناباروری موضوع رحم اجاره ای در بین بسیاری از جوامع شایع شده است و پرداختن به مقررات این حوزه مهم است. هدف اصلی این مقاله واکاوی قوانین و مقررات حقوقی رحم اجاره‌ای است.روش پژوهش: روش انجام پژوهش آمیخته (کیفی-کمی) است. برای انجام این پژوهش از روش مطالعۀ اسنادی بهره گرفته شد که از 506 مقاله 30 مقاله انتخاب گردید و در نهایت با استفاده از تکنیک تحلیل مضمون با نرم افزار MAXQDA12، برای واکاوی قوانین مرتبط با موضوع استفاده شد. جامعۀ آماری در این پژوهش گروهی از خبرگان حوزۀ حقوق پزشکی در زمینه رحم اجاره ای بودند که بعد از انجام 15 مصاحبه اشباع نظری صورت گرفت. مصاحبه ‌ها بین 75 تا 120 دقیقه به طول انجامید. در نهایت با روش ّتی تک نمونه ای با جامعۀ آماری 30 نفر 15 خبره و 15 خانواده (8 خانواده اجاره کننده و 7 زن اجاره دهنده) مضامین پایه، سازمان‌دهنده و فراگیر استخراج و در بخش کمی، تعیین میزان اهمیت استفاده از قوانین حقوقی و پزشکی تحلیل شد.یافته ‌ها: در این پژوهش در حدود 30 مقاله مورد مطالعه قرار گرفت: 12 مقاله فارسی و 18 مقاله انگلیسی. در روش تحلیل مضمون با استفاده از مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر 46 شاخص، 4 مقوله و 2 بعد در دو بخش حقوقی و پزشکی به صورت مجزا بررسی شدند.نتیجه‌گیری: نتایج حاکی از آن است که مقررات حقوقی شامل رسمی ‌(قوانین و مقررات مربوط به قانون اساسی) و عرفی (قوانین و مقررات مربوط به اجاره دهنده و اجاره کننده) و قوانین پزشکی شامل اجاره دهندۀ رحم و اجاره کننده بود و در نهایت در بخش کمی ‌نیز مشخص گردید تمام مقررات از اهمیت بالایی برخوردارند مخصوصاً قوانین و مقررات حقوقی با میانگین 4/2 دارای اهمیت بیشتری از قوانین و مقررات پزشکی با 3/9 است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

15 - نقش قاعده لا ضرر در پیشگیری از تعارض منافع در اجرای قوانین حفاظت محیط زیست
حسین شاه بیک محمد جواد حیدری محمد نوذری فردوسیه

به اعتقاد اکثر صاحب نظران حوزه محیط زیست، بخش عمده‌ای از بحران محیط زیست، ناشی از نقص برخی از قوانین و مقررات محیط زیست است که زمینه تعارض منافع در اجرای قوانین و مقررات محیط زیست را فراهم کرده است. در این میان برخی از دستگاه‌های دولتی که خود متولی حفاظت از محیط زیست هس چکیده کامل

به اعتقاد اکثر صاحب نظران حوزه محیط زیست، بخش عمده‌ای از بحران محیط زیست، ناشی از نقص برخی از قوانین و مقررات محیط زیست است که زمینه تعارض منافع در اجرای قوانین و مقررات محیط زیست را فراهم کرده است. در این میان برخی از دستگاه‌های دولتی که خود متولی حفاظت از محیط زیست هستند ، در سایه مفاد ماده2 قانون حفاظت محیط زیست، از عمده‌ترین طرف‌های تعارض منافع محسوب می‌شوند. و لذا با بازنگری در مفاد ماده2 قانون حفاظت محیط زیست که ساختار حقوقی و جایگاه قانونی شورایعالی حفاظت محیط زیست را در حد شورای اداری درون قوه‌ای و بین وزارتی تنزل داده و قوه مجریه را قدرت بلامنازع سیاستگذار در همه شئونات امور محیط زیست قرار داده و در این بستر، برخی از دستگاه‌های دولتی منافع وزارتی را بر منافع ومصالح زیست محیطی کشور ترجیح داده‌اند، می‌توان کمک شایانی به حل این معضل نموده و با استناد به قاعده لاضرر جایگاه این شوری را از شورای اداری درون قوه ای به شورای فرا‌قوه‌ای و حاکمیتی ارتقاء داد و گام موثری دررفع تعارض منافع، در اجرای قوانین و مقررات محیط زیست برداشت . پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

16 - ظرفیت های نظریه منطقة الفراغ وکاربرد آن درعلم حقوق وتقنین
فرزانه سالم رهبر سیدمحمدرضا آیتی کاظم رحمان ستایش

10.30495/jfil.2023.70122.1677

یکی از مهم ترین نقشها و کاربردهای نظریه منطقه الفراغ کاربرد آن در تدوین و تشریع قوانین است. مقصود از منطقه الفراغ منطقه ای است در شریعت که خالی از حکم الزامی ثابت است. بر طبق این نظریه حاکم اسلامی در منطقه ای که خالی از احکام الزامی ثابت است به تشریع قوانین می پردازد. ا چکیده کامل

یکی از مهم ترین نقشها و کاربردهای نظریه منطقه الفراغ کاربرد آن در تدوین و تشریع قوانین است. مقصود از منطقه الفراغ منطقه ای است در شریعت که خالی از حکم الزامی ثابت است. بر طبق این نظریه حاکم اسلامی در منطقه ای که خالی از احکام الزامی ثابت است به تشریع قوانین می پردازد. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی به واکاوی ظرفیت و کاربست نظریه منطقه الفراغ در تدوین و تشریع قوانین می پردازد. طبق نظر اهل تسنن مصلحت به عنوان منبعی برای تشریع احکام و قوانین است. در حالی که طبق نظر عالمان شیعه مصلحت موضوعی برای تغییر احکام است و در منطقه فارغ از حکم با لحاظ مصلحت می توان به تدوین قوانین پرداخت. با استقرائی که در مبانی حقوق معاملات در تجارت و معاملات ساده و قراردادهای نوین حقوق اداری صورت گرفت، منطقه فراغ قراردادهای تجاری، نفع تجارت و نه تجار، منطقه فراغ معاملات ساده، عدالت محوری و نفع طرفین، منطقه فراغ قراردادهای حقوق اداری، نفع عمومی در جایی که تصدی‌گری دولت در نهاد معامله کننده وجود دارد و ذکر مصلحت در خصوص قرارداد نهادی که حاکمیت دولت است، معرفی شده و مجموعا به عنوان دستاورد نوآورانه این پژوهش معرفی می گردد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

17 - جبران خسارت معنوی در فقه و حقوق
زهره نیک فرجام

موضوع خسارت معنوی از جمله مباحث پرچالشی است که در اصول، قوانین و مقررات کنونی به لزوم آن تصریح گردیده؛ اما چگونگی جبران و نحوه ی ارزیابی آن تعیین نشده است. در سیستم های حقوقی کشورهای مختلف راه کارهایی برای جبران خسارت معنوی در نظر گرفته شده؛ اما ملاک و معیار ثابت و مشخ چکیده کامل

موضوع خسارت معنوی از جمله مباحث پرچالشی است که در اصول، قوانین و مقررات کنونی به لزوم آن تصریح گردیده؛ اما چگونگی جبران و نحوه ی ارزیابی آن تعیین نشده است. در سیستم های حقوقی کشورهای مختلف راه کارهایی برای جبران خسارت معنوی در نظر گرفته شده؛ اما ملاک و معیار ثابت و مشخصی در باب شیوه های جبران خسارت معنوی ارائه نشده است. نگارنده بر این باور است که با توجه به مبانی حقوق اسلامی و حقوق ایران، قابلیت جبران خسارت معنوی و نحوه ی جبران آن را این گونه می توان توجیه و استنباط کرد: قاعده ی لاضرر که از مسلمات فقهی می باشد، برای اثبات مسئولیت مدنی ناشی از خسارت معنوی و روش های جبران آن مورد استناد واقع شده است. علاوه بر قاعده ی لاضرر دلیل دیگر، پیش بینی دیه در مورد صدمات جسمانی منجر به خسارت معنوی می باشد. عقلا نیز به جبران خسارت معنوی وارد شده بر اشخاص حکم می کنند. در نظام حقوقی ایران نیز خسارت معنوی قابل جبران است. در فقه اسلامی برای جبران ضررهای معنوی، روش شناخته شده ای وجود ندارد، اما شیوه های متداول در حقوق عرفی و موضوعه، در فقه نیز قابل پذیرش به نظر می رسد ؛ زیرا روش های جبران خسارت معنوی، اموری نسبی و برآیندی از اندیشه های حقوقی و اجتماعی هر عصر هستند؛ و از سکوت و عدم ردع شارع می توان رضایت و حکم شرعی را دریافت. بنابراین می توان اظهار داشت که پذیرش جبران مالی و انواع جبران های غیر مالی به منظور ترمیم ضرر معنوی در فقه اسلامی قابل توجیه و دفاع است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

18 - بررسی مبانی فقهی حوادث رانندگی
داریوش بخردیان راضیه عطار احسان علی اکبری بابوکانی

گسترش جوامع انسانی، پیشرفت و توسعه روزافزون نرم افزارها، عدم رعایت قوانین و استفاده ی غیر اصولی از این وسایل موجب بروز حوادثی در زمینه حوادث رانندگی سبب شده است. به دلیل اهمیت بسیار موضوع و افزایش حوادث منجر به صدمات جانی و مالی در عصر حاضر، در این پژوهش سعی شده است موض چکیده کامل

گسترش جوامع انسانی، پیشرفت و توسعه روزافزون نرم افزارها، عدم رعایت قوانین و استفاده ی غیر اصولی از این وسایل موجب بروز حوادثی در زمینه حوادث رانندگی سبب شده است. به دلیل اهمیت بسیار موضوع و افزایش حوادث منجر به صدمات جانی و مالی در عصر حاضر، در این پژوهش سعی شده است موضع فقه اسلامی با استناد به منابع کتاب، سنت، دلیل عقل و قواعد فقهی نسبت به حوادثِ ناشی از عدم رعایت مقررات رانندگی، بررسی و مورد شناسایی قرار گیرد. در این پژوهش عنایت و توجه شریعت و فقه اسلامی به این حوادث به لحاظ حکم تکلیفی و وضعی به خوبی معلوم و تبیین می شود. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

19 - بررسی قوانین و مقررات کیفری کودکان و نوجوانان در حقوق ایران و تأثیر آن بر کاهش آسیب‌های اجتماعی
صادق خادمی علی جانی پور کرم جانی پور

10.30495/jisds.2007.21316

هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر قوانین و مقررات کیفری در حقوق داخلی و نقش آن در کاهش آسیب‌های اجتماعی است. جامعه مورد مطالعه دانشجویان رشته حقوق شهر یاسوج و شیراز می‌باشد که از میان آنان 250 نفر انتخاب شدند و براساس فرمول کوکران تعداد 152 نفر به عنوان حجم نمونه به روش نمونه‌ چکیده کامل

هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر قوانین و مقررات کیفری در حقوق داخلی و نقش آن در کاهش آسیب‌های اجتماعی است. جامعه مورد مطالعه دانشجویان رشته حقوق شهر یاسوج و شیراز می‌باشد که از میان آنان 250 نفر انتخاب شدند و براساس فرمول کوکران تعداد 152 نفر به عنوان حجم نمونه به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده مورد مطالعه قرار گرفتند. روش مورد استفاده در این پژوهش، کمی و از نوع پرسشنامه‌ای است. داده‌های بدست آمده از پرسشنامه با استفاده از نرم‌افـزار آماریِSPSS در دو سطح تجزیه و تحلیل می‌شوند. در سطح اول با استفاده از روش‌های آمار توصیفی (فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و در سطح دوم با استفاده از روش‌های آمـار استنباطی (آزمون t تک نمونه‌ای) تجزیه و تحلیل شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند قوانین سخت‌گیرانه مانند زندان در کنار قوانین بازدارنده و مجازات‌های اجتماعی جایگزین می‌تواند نقش مهمی در کاهش آسیب‌های اجتماعی داشته باشد. ضمن اینکه دفتر حمایت از حقوق کودکان مصوب 1399 ایده جدیدی است که در صورت اجرایی شدن مصوبات متناسب می‌تواند نقش مهمی در کاهش آسیب‌های اجتماعی داشته باشد. به علاوه سازوکارهای ترمیمی پیش و پساکیفری نقش مهمی در کاهش آسیب‌های اجتماعی دارند. همچنین تلاش‌ها برای کاهش آسیب‌های اجتماعی از طریق قوانین و مقررات داخلی می‌تواند الگویی بومی برای کاهش این معضل اجتماعی فراهم آورد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

20 - وضعیت سقط جنین در جامعه کنونی و لزوم انجام اقدامات پیشگیرانه
عصمت سوادی نفسیه فیاض بخش زهرا حسین آبادی

10.30495/jisds.2007.21344

سقط جنین در ایران به صورت غیر قانونی، یکی از مهمترین اسیب های اجتماعی است که متاسفانه به دلیل وقوع پنهانی، آمار دقیقی از ان در دسترس نیست و همین مسئله، موجب کم توجهی مسئولان مربوطه در برنامه ریزی های مرتبط با ان شده است. این مسئله که یکی از تهدیدهای اساسی در رابطه با سل چکیده کامل

سقط جنین در ایران به صورت غیر قانونی، یکی از مهمترین اسیب های اجتماعی است که متاسفانه به دلیل وقوع پنهانی، آمار دقیقی از ان در دسترس نیست و همین مسئله، موجب کم توجهی مسئولان مربوطه در برنامه ریزی های مرتبط با ان شده است. این مسئله که یکی از تهدیدهای اساسی در رابطه با سلامت جسمی و روحی فرد، خانواده و جامعه است، طی ده سال گذشته رشد صعودی داشته است.این نوشتار، که یک پژوهش کاربردی به روش کتابخانه ای، اسنادی و تکنیک تجزیه و تحلیل محتوا می باشد به بررسی ابعاد فقهی و حقوقی سقط جنین از طرفی و همچنین تحلیل وضعیت فعلی کشوراز طرف دیگر پرداخته است و ضمن تهیه اطلاعات اماری، به تحلیل وبررسی اسیب های بسیار جدی این معضل بر پیکره جسمی و روحی جامعه( از جمله: مرگهای پنهانی، افسردگی، خودکشی و...)پرداخته است و ضرورت بازنگری در قوانین موجود سقط جنین و اقدامات پیشگیرانه از جمله: اجرای قوانین مرتبط با حجاب و عفاف و تسهیل ازدواج جوانان را جهت حل این معضل بزرگ اجتماعی می داند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

21 - تحلیل جامعه شناختی عوامل موثر بر تحقق برنامه‏های ‏پنجساله ششم توسعه در حوزه نهاد خانواده
رضا خدابخش مهرداد نوابخش علیرضا کلدی پروین سوادیان

10.30495/jisds.2022.64188.11638

نهاد خانواده از برنامه های توسعه متاثر می‌شود، اگر مداخلات حاکمیت را در امورات مرتبط با خانواده قاعده مند نشود برای خانواده مشکلاتی در مقیاس کلان به وجود می آید. توجه و حمایت از جامعه تقویت نهاد خانواده می تواند عامل موثر موفقیت برنامه های پیشرفت کشور در همه عرصه ها شو چکیده کامل

نهاد خانواده از برنامه های توسعه متاثر می‌شود، اگر مداخلات حاکمیت را در امورات مرتبط با خانواده قاعده مند نشود برای خانواده مشکلاتی در مقیاس کلان به وجود می آید. توجه و حمایت از جامعه تقویت نهاد خانواده می تواند عامل موثر موفقیت برنامه های پیشرفت کشور در همه عرصه ها شود. مقاله حاضر با هدف تحلیل جامعه شناختی عوامل موثر بر تحقق برنامه های پنج ساله ششم توسعه در حوزه نهاد خانواده، است. روش تحقیق مطالعه حاضر پیمایش و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است. جامعه آماری صاحبنظران حوزه برنامه های توسعه و خانواده، بوده است. که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند و گلوله برفی و سپس سهمیه‌ای 384 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته است و داده‌ها، بر‌اساس آمارهای توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم افزار SPSS22، نرم افزار مدل سازی معادلات ساختاری Lisrel مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته‌اند. در بخش یافته ها، طبق آزمون پیرسون نشان داده شد که بین عوامل سیاسی، مدیریتی، سازمانی، قانونی و عوامل فنی با تحقق برنامه های خانواده رابطه معناداری وجود دارد. همچنین با استفاده از مدل معادلات ساختاری عوامل مدیریتی (0/78)، عوامل فنی (0/69)، عوامل فرهنگی (0/63)، عوامل محیطی(0/44)، عوامل سیاسی (0/37) بر تحقق برنامه های خانواده تاثیرگذار است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

22 - وضعیت نهاد خانواده در روند توسعه‌ یافتگی کشور ترکیه
لیلی بروجردی محمدرضا ویژه

جمهوری مدرن ترکیه پیرو اصلاحات کمی و کیفی با هدف توسعه‌یافتگی اقدام به تغییرات برخی از قوانین در حوزه خانواده نمود، این تغییرات ناشی از پیروی از سیاستهای کشورهای ایالات متحده آمریکا و در بخشی پیروی از سیاست‌های کشورهای سوسیالیستی شوروی است، بگونه ای که این روند تحولات و چکیده کامل

جمهوری مدرن ترکیه پیرو اصلاحات کمی و کیفی با هدف توسعه‌یافتگی اقدام به تغییرات برخی از قوانین در حوزه خانواده نمود، این تغییرات ناشی از پیروی از سیاستهای کشورهای ایالات متحده آمریکا و در بخشی پیروی از سیاست‌های کشورهای سوسیالیستی شوروی است، بگونه ای که این روند تحولات و توسعه، خانواده را در معرض عوامل گوناگونی مانند تغییر در ساختار خانواده و تغییر در رابطه متقابل نهاد خانواده با دولت قرار داده‌است، همچنین رابطه بین اعضا خانواده دستخوش تغییراتی شده‌است که ناشی از سیاست‌های تقنینی و سیاسی می‌باشد. عوامل مذکور در فوق ناشی از اصلاحات بنیادین در نحوه حکومت‌داری ترکیه از زمان آتاتورک می‌باشد که هدف آن ارائه تصویر اروپائی از ترکیه است. سکولاریسم و لائیسیته مشتقات آن می‌باشد که نقطه عزیمت تأثیرگذاری را در خانواده بوجود آورده اند. در این مقاله سعی بر بررسی سیر تحولات از مبانی نظری تا مکانیزم اجرای قوانین در حوزه خانواده در عصر توسعه‌یافتگی ترکیه می‌باشد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

23 - عوامل موثر بر عملکرد و سیاستگذاری فرهنگی دولت نهم و دهم
طهمورث شیری زهرا حسن استادعلی

پژوهش حاضر با عنوان بررسی عوامل موثر بر عملکرد و سیاستگذاری فرهنگی دولت نهم ودهم صورت گرفته است .اهداف این پژوهش عبارتند از :بررسی سیاستگذاری فرهنگی دولت نهم و دهم با توجه به علایق و سلیقه های مخاطبین ،انتخاب درست عاملان فرهنگی و جذب مدیران دارای روحیه خلاق و با مهارت و چکیده کامل

پژوهش حاضر با عنوان بررسی عوامل موثر بر عملکرد و سیاستگذاری فرهنگی دولت نهم ودهم صورت گرفته است .اهداف این پژوهش عبارتند از :بررسی سیاستگذاری فرهنگی دولت نهم و دهم با توجه به علایق و سلیقه های مخاطبین ،انتخاب درست عاملان فرهنگی و جذب مدیران دارای روحیه خلاق و با مهارت و میزان کارآمدی مسئولان فرهنگی می باشد . مهمترین نظریات مورد استفاده در این پژوهش، نظریات مارکسیستی و نظریه کارکرد گرایی ساختاری پارسونز است .به منظور اجرای این پژوهش دوازده فرضیه را با استفاده از روش تحقیق پیمایشی و تکنیک پرسشنامه درحجم نمونه ای با تعداد 30نفر از اساتید دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی واحد تهران مرکز،مجتمع ولیعصر (عج) بدست آمده است . به منظوروایی پرسشنامه تحقیق از روایی صوری و برای پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است که ضریب آلفای کرونباخ سوالات تحقیق (808/.)می باشد .در تحلیل آماری این پژوهش از شیوه های آماری توصیفی که شامل (فراوانی درصد فراوانی ) و آمار استنباطی (آزمون سیمرنف کولموگرف) بهره گرفته شده است .بر اساس یافته های آماری و تجزیه تحلیل آنها نشان از تایید یازده فرضیه از دوازده فرضیه می باشد. مهمترین عوامل موثر به عنوان متغیرهای مستقل تاثیر گذار بر متغیر وابسته که(عملکردوسیاستگذاری فرهنگی دولت )است حاکی از معناداری رابطه بین متغیرهایی چون:جذب مدیران کارآمد ومجرب سیاست زدگی مدیریت فرهنگی ،تعدد نهادهای متولی،وجوددستگاه های ناظر فرهنگی ،قابل اجرابودن دستورالعمل ها و بخشنامه ها،شتابزدگی درتصمیم گیری های کلان کشور در حوزه فرهنگی،نظام مندبودن تصمیم گیری ها هماهنگی اهداف کمی و کیفی حوزه فرهنگی ،روزآمدبودن قوانین وهمچنین تعامل سازمانهای فرهنگی بایکدیگرو عملکرد و سیاستگذاری فرهنگی دولت نهم و دهم می باشد. متغیر( وابستگی حزبی مسئولان ) با عملکرد و سیاستگذاری فرهنگی دولت رابطه معناداری نداشته است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

24 - بررسی قوانین و مقررات کیفری کودکان و نوجوانان در حقوق ایران و تأثیر آن بر کاهش آسیب‌‌های اجتماعی
صادق خادمی علی جانی پور کرم جانی پور

10.30495/jisds.2022.20848

هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر قوانین و مقررات کیفری در حقوق داخلی و نقش آن در کاهش آسیب‌‌های اجتماعی است. جامعه مورد مطالعه دانشجویان رشته حقوق شهر یاسوج و شیراز می‌‌باشد که از میان آنان 250 نفر انتخاب شدند و براساس فرمول کوکران تعداد 152 نفر به عنوان حجم نمونه به روش نمون چکیده کامل

هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر قوانین و مقررات کیفری در حقوق داخلی و نقش آن در کاهش آسیب‌‌های اجتماعی است. جامعه مورد مطالعه دانشجویان رشته حقوق شهر یاسوج و شیراز می‌‌باشد که از میان آنان 250 نفر انتخاب شدند و براساس فرمول کوکران تعداد 152 نفر به عنوان حجم نمونه به روش نمونه‌‌گیری تصادفی ساده مورد مطالعه قرار گرفتند. روش مورد استفاده در این پژوهش، کمی و از نوع پرسشنامه‌‌ای است. داده‌های بدست آمده از پرسشنامه با استفاده از نرم‌‌افزار آماریِSPSS در دو سطح تجزیه و تحلیل می‌شوند. در سطح اول با استفاده از روش‌‌های آمار توصیفی (فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و در سطح دوم با استفاده از روش‌های آمار استنباطی (آزمون t تک نمونه‌‌ای) تجزیه و تحلیل شده است. یافته‌‌های پژوهش نشان می‌‌دهند قوانین سخت‌‌گیرانه مانند زندان در کنار قوانین بازدارنده و مجازات‌‌های اجتماعی جایگزین می‌‌تواند نقش مهمی در کاهش آسیب‌‌های اجتماعی داشته باشد. ضمن اینکه دفتر حمایت از حقوق کودکان مصوب 1399 ایده جدیدی است که در صورت اجرایی شدن مصوبات متناسب می‌‌تواند نقش مهمی در کاهش آسیب‌‌های اجتماعی داشته باشد. به علاوه سازوکارهای ترمیمی پیش و پساکیفری نقش مهمی در کاهش آسیب‌‌های اجتماعی دارند. همچنین تلاش‌‌ها برای کاهش آسیب‌‌های اجتماعی از طریق قوانین و مقررات داخلی می‌‌تواند الگویی بومی برای کاهش این معضل اجتماعی فراهم آورد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

25 - روش شناسی توجیه و نقد در حکمت صدرایی
عبدالعلی موحدی

در این مقاله من قوانین را به صورت وصفها یا تحلیلهایی از طبایع بنیادین مطرح می کنم .قوانین به عنوان تحلیلهای طبایع بنیادین، حقایق ضروری مابعدالطبیعی اند . در بخش اولمقاله مراد خود را از این مدعا که قوانین وصف خاص ه ها هستند، شرح می دهم . در بخشدوم، امکان وجود برخی حقایق چکیده کامل

در این مقاله من قوانین را به صورت وصفها یا تحلیلهایی از طبایع بنیادین مطرح می کنم .قوانین به عنوان تحلیلهای طبایع بنیادین، حقایق ضروری مابعدالطبیعی اند . در بخش اولمقاله مراد خود را از این مدعا که قوانین وصف خاص ه ها هستند، شرح می دهم . در بخشدوم، امکان وجود برخی حقایق ضروری را در نظر می گیرم که بتوان به نحو پسین به آنهاعلم پیدا کرد و مدعای من آن است که قوانین طبیعت چنین شأن معرفتی را واجدند . در دوبخش پایانی تلاش خواهم کرد تا دیدگاه خود نسبت به قوانین طبیعت را ب ا آن دسته ازدریافتهای مبتنی بر موجهات که ناظر به ضرورت فیزیکی اند و بسیاری را به ردّ قوانینضروری مؤدی شده اند، تطبیق دهم. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

26 - قوانین و ضرورت
امیر کرباسی زاده

در این مقاله من قوانین را به صورت وصفها یا تحلیلهایی از طبایع بنیادین مطرح می کنم .قوانین به عنوان تحلیلهای طبایع بنیادین، حقایق ضروری مابعدالطبیعی اند . در بخش اولمقاله مراد خود را از این مدعا که قوانین وصف خاص ه ها هستند، شرح می دهم . در بخشدوم، امکان وجود برخی حقایق چکیده کامل

در این مقاله من قوانین را به صورت وصفها یا تحلیلهایی از طبایع بنیادین مطرح می کنم .قوانین به عنوان تحلیلهای طبایع بنیادین، حقایق ضروری مابعدالطبیعی اند . در بخش اولمقاله مراد خود را از این مدعا که قوانین وصف خاص ه ها هستند، شرح می دهم . در بخشدوم، امکان وجود برخی حقایق ضروری را در نظر می گیرم که بتوان به نحو پسین به آنهاعلم پیدا کرد و مدعای من آن است که قوانین طبیعت چنین شأن معرفتی را واجدند . در دوبخش پایانی تلاش خواهم کرد تا دیدگاه خود نسبت به قوانین طبیعت را ب ا آن دسته ازدریافتهای مبتنی بر موجهات که ناظر به ضرورت فیزیکی اند و بسیاری را به ردّ قوانینضروری مؤدی شده اند، تطبیق دهم پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

27 - بررسی "استدلال سادگی » ریچارد داوکینز درباره ی پیدایش جهان
علیرضا فرخی بالاجاده

ریچارد داوکینز، زیست شناس معاصر انگلیسی، بر اساس استدلالی با عنوان استدلال سادگی" fvاین باور است که قوانین بنیادین فیزیک در آغاز پیدایش این جهان و به دنبال آن، پیدایشموجودات پیچیده ی زنده به ویژه انسان طی فرآیند تکامل تدریجی، به صورتی تصادفی و بدون نیازبه وجود خداوند، پ چکیده کامل

ریچارد داوکینز، زیست شناس معاصر انگلیسی، بر اساس استدلالی با عنوان استدلال سادگی" fvاین باور است که قوانین بنیادین فیزیک در آغاز پیدایش این جهان و به دنبال آن، پیدایشموجودات پیچیده ی زنده به ویژه انسان طی فرآیند تکامل تدریجی، به صورتی تصادفی و بدون نیازبه وجود خداوند، پدید آمدهاند. به نظر وی، قوانین بنیادین فیزیک ساد هاند، بنابراین پیدایش تصادفیو بی دلیل قوانین بنیادین، تبیینی است ساده ولی فرض وجود خالقی که قادر به طرح جهانی باچنین پیچیدگی های بسیار گسترده باشد، نظریه ای است بسیار پیچیده. در مقابل، کیث واردفیلسوف برجسته ی انگلیسی و برخی فیلسوفان خداباور دیگر مانند ریچارد سوئین برن و آلوینپلانتینگا، با تفکیک میان سادگی موجود در علم و سادگی نظریهی خداباورانه از طریق تقسیم مفهوماز سادگی فراگیر و جهان شمول ، سادگی شمولی و سادگی انحصاری به دو قسم سادگی نظریهی خداباورانه دفاع م یکند. از دیدگاه او وجود خداوند فرآیند تکامل و قوانین بنیادین طبیعت رادر یک نظام جامع و جهان شمول وحدت و انسجام می بخشد و از این رو از کفایت تبیینی برخورداراست، در حالی که دیدگاه تصادف گرایانه ی داوکینز فاقد کفایت تبیین است و از عهده ی تبییناستدلال جامع و دقیق قوانین بنیادین فیزیک و فرآیند تکامل بر نمی آید. از دیدگاه کیث وارداست. این مقاله میکوشد قوت دیدگاه خداباورانه را مغالطهی سادگی داوکینز در واقع سادگیاو را نشان استدلال سادگی نسبت به دیدگاه ماتریالیستیِ ریچارد داوکینز و بدین ترتیب نادرستیدهد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

28 - سیر تحول مفهوم تطهیر در دین هندویی
نسرین بنی اسدی

در هند عصر ودایی، عمل تطهیر ابتدا به صورت مناسک و طی تشریفاتی آیینی انجام می گرفته است. رفته رفته با پیدایش بارقه هایی از درونگرایی در فرهنگ دینی هند، مفهوم پاکی در تفکر هندی به ساحت ذهن و نفس راه یافت و به عنوان یک فضیلت اخلاقی شناخته شد؛ به طوری که می بینیم در اوپَنیش چکیده کامل

در هند عصر ودایی، عمل تطهیر ابتدا به صورت مناسک و طی تشریفاتی آیینی انجام می گرفته است. رفته رفته با پیدایش بارقه هایی از درونگرایی در فرهنگ دینی هند، مفهوم پاکی در تفکر هندی به ساحت ذهن و نفس راه یافت و به عنوان یک فضیلت اخلاقی شناخته شد؛ به طوری که می بینیم در اوپَنیشدها ضرورت اجرای مناسکِ تطهیر در درجۀ دوم اهمیت، و پاکی باطنی و صفای نفس در درجۀ نخست قرار می گیرد. با پیدایش نگرشی منفی نسبت به تن آدمی آن‌چنان که در اوپَنیشدهای متأخر مشهود است، می بینیم که از اهمیت مفهوم تطهیر نیز کاسته می شود. تا این‌که بار دیگر در متن قوانین منو جنبه های آیینی و جسمانیِ آن مورد تأکید قرار گرفت. بدین ترتیب، مفهوم پاکی درآیین هندویی نهایتاً بر یک امر وجودی که به هر دو ساحت جسم و روح آدمی نظر دارد، دلالت یافت. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

29 - بررسی مشکلات زیست محیطی عدم رعایت حریم رودخانه‌ها و راهکارهای کاهش آن
هانیه هاشم وند مریم ایلانلو علی اصغر قاسمی فیروز آبادی

زمینه و هدف: افزایش تجاوز به بستر و حریم رودخانه‌ها به یک فرابحران تبدیل شده است. این تجاوز به شیوههای گوناگونی مانند ایجاد و احداث اعیانی‌های غیرمجاز، برداشت غیرقانونی و بیرویه شن و ماسه، تخریب رودخانه، تخلیه نخاله و زباله، حفر چاه و غیره صورت می‌پذیرد. عوامل متعددی اع چکیده کامل

زمینه و هدف: افزایش تجاوز به بستر و حریم رودخانه‌ها به یک فرابحران تبدیل شده است. این تجاوز به شیوههای گوناگونی مانند ایجاد و احداث اعیانی‌های غیرمجاز، برداشت غیرقانونی و بیرویه شن و ماسه، تخریب رودخانه، تخلیه نخاله و زباله، حفر چاه و غیره صورت می‌پذیرد. عوامل متعددی اعم از وضع قوانین نامناسب، ضعف نظام اجرایی و مشکلات سیستم قضایی در بروز معضلات مزبور نقش اساسی داشته است. هدف پژوهش، بررسی مشکلات زیست محیطی عدم رعایت حریم رودخانه‌ها و راهکارهای کاهش آن می‌باشد. روش بررسی: این پژوهش از نوع پژوهش توصیفی – تحلیلی و تحقیقی محسوب می‌شود چون به یافته‌های جدید دست می‌یابیم.از آنجا که به تعیین و شناسایی مشکلات زیست‌محیطی عدم رعایت حریم رودخانه‌ها می‌پردازد، از نوع کاربردی به شمار می‌رود. روش گردآوری داده‌ها، کتابخانه‌ای است. برای گردآوری اطلاعات با مراجعه به سازمان‌های مربوطه از جمله وزارت نیرو، منابع آب و خاک اطلاعات مورد نیاز مربوط به حریم رودخانه‌ها در سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۰ گردآوری گردید. بخشی از اطلاعات تصاویر ماهواره‌ای و هوایی به دست آمده است. یافته‌ها: نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد اجرای ناقص قانون توزیع عادلانه آب و آییننامههای مربوطه، چندگانگی مدیریت بر بستر و حریم رودخانهها، وجود خلاءهای قانونی، فقدان سند مالکیت برای بستر رودخانه‌ها و دادرسی ناکارآمد آب در قبال متجاوزین سبب شده تا این ثروت عمومی جولانگاه تجاوز و تصرف قرار گیرد. بحث و نتیجه گیری: مهمترین نتیجه حاصل از این پژوهش عبارت است این که، یکی از مهمترین دلایل وقوع سیل و آبگرفتگی عدم رعایت حریم رودخانه در مناطق مختلف سطح کشور می‌باشد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

30 - بررسی اثر هزینه ناشی از آلودگی‌های زیست‌محیطی بر روی کارایی (مطالعه موردی: مناطق اقتصادی کشور چین)
فاطمه مهرگان سهیلا سیدبویر

10.22034/jest.2019.29384.3870

زمینه و هدف: روش‌های تأمین و تولید انرژی، از عوامل تعیین‌کننده در آلوده کردن محیط‌زیست می‌باشند. در روند حرکت جهانی به‌سوی توسعه پایدار، توجه به آسیب‌های زیست‌محیطی امری مهم است. در این راستا، برآورد کارایی زیست‌محیطی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. هدف در این پژوهش، بر چکیده کامل

زمینه و هدف: روش‌های تأمین و تولید انرژی، از عوامل تعیین‌کننده در آلوده کردن محیط‌زیست می‌باشند. در روند حرکت جهانی به‌سوی توسعه پایدار، توجه به آسیب‌های زیست‌محیطی امری مهم است. در این راستا، برآورد کارایی زیست‌محیطی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. هدف در این پژوهش، بررسی اثرات زیست‌محیطی روی مقدار کارایی است. صنایع و شرکت‌ها با ایجاد آلودگی زیست‌محیطی هزینه‌هایی را به جامعه تحمیل می‌کنند که در اکثر مواقع این هزینه‌ها در سنجش کارایی در نظر گرفته نمی‌شوند. در این تحقیق سعی بر این است که با استفاده از تحلیل پوششی داده‌های دومرحله‌ای و با در نظر گرفتن هزینه آلودگی‌های زیست‌محیطی، مدلی مناسب جهت ارزیابی کارایی ارائه شود. بعلاوه به محاسبه و بحث بر روی هزینه ازدست‌رفته ناشی از اعمال محدودیت‌های زیست‌محیطی بر روی خروجی‌های نامطلوب نیز پرداخته شده است. روش بررسی: روش بررسی تحلیلی-توصیفی است. از تحلیل پوششی داده‌های دومرحله‌ای برای سنجش کارایی استفاده شده است. ابتدا با توجه به مسئله، محدودیت‌های زیست‌محیطی ایجاد و به مدل اضافه شده‌اند. مدل‌های ریاضی ارائه‌شده با استفاده از نرم‌افزار GAMS حل شده و مقادیر کارایی به دست آمده است. یافته‌ها: نتایج حاصل حاکی از این هستند که مقادیر کارایی به‌دست‌آمده برای مدل شامل قوانین زیست‌محیطی کمتر از مدل بدون قوانین زیست‌محیطی است؛ این امر نشان می‌دهد که اعمال قوانین زیست‌محیطی بر روی خروجی‌های نامطلوب، منجر به از دست رفتن تعدادی از خروجی‌های مطلوب و درنتیجه بخشی از هزینه می‌شود. این پژوهش 20 منطقه اقتصادی چین را در نظر گرفته است و مقادیر کارایی و هزینه ازدست‌رفته را برای آن‌ها محاسبه کرده است. بحث و نتیجه‌گیری: نتایج نشان می‌دهند که در مناطق‌ Guizhou و Guangdong، مقدار کارایی در هر دو حالت (با و بدون قوانین زیست‌محیطی) برابر است که نشان‌دهنده‌ی این است که این مناطق‌ روی مرز کارایی قرار دارند. هزینه ازدست‌رفته در این مناطق‌ صفر است. در صورتیکه در مناطقی‌ نظیر Shaanxi و Liaoning این اختلاف بیشتر است که نشان‌دهنده این است که توسعه اقتصادی این مناطق برای یک دوره طولانی، وابسته به مصرف مداوم منابع بوده است و این امر باعث کاهش کیفیت محیط‌زیست در آن‌ها شده است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

31 - امکان سنجی تشکیل وزارت محیط زیست در نظام حقوقی ایران
علی مشهدی فاطمه زابولی زواره

10.30495/jest.2021.52544.5070

سازمان حفاظت محیط زیست، متولی اصلی حفاظت از محیط زیست و اجرای اصل 50 قانون اساسی است. دقت در عملکرد این سازمان، نشان از عدم توفیق در اجرای کامل و مؤثر وظایف محوله دارد که زمینه را برای طرح موضوع تشکیل وزارتخانه محیط زیست فراهم نموده است. موافقان این امر، دلایلی چون ایجا چکیده کامل

سازمان حفاظت محیط زیست، متولی اصلی حفاظت از محیط زیست و اجرای اصل 50 قانون اساسی است. دقت در عملکرد این سازمان، نشان از عدم توفیق در اجرای کامل و مؤثر وظایف محوله دارد که زمینه را برای طرح موضوع تشکیل وزارتخانه محیط زیست فراهم نموده است. موافقان این امر، دلایلی چون ایجاد یکپارچگی و انسجام مدیریتی، ضعف ساختاری و کاستی های نظام حقوقی و نظارت قانونمند مجلس را مطرح می کنند و مخالفان، به خلط امور حاکمیتی و تصدی گری، کم رنگ شدن وظیفه اصلی نهادهای موضوع ادغام و متفاوت بودن جایگاه آنها و دشواری مدیریت یک نهاد چند بخشی اشاره دارند. تحقیق حاضر با روش توصیفی- تحلیلی در صدد بررسی امکان تشکیل وزارتخانه محیط زیست در نظام حقوقی ایران است. بررسی ها نشان داد وجود مشکلات بنیادین حقوقی همچون نبود برنامه جامع توسعه پایدار و حفظ محیط زیست تدوین شده بر اساس سیاست های کلی نظام محیط زیست و همچنین وجود قوانین و مقررات موازی، پراکنده و قدیمی فاقد رویکردهای جامع نگر و نظام مند نسبت به مدیریت محیط زیست، مدیریت ذیل عنوان سازمان و یا وزارتخانه را تحت تأثیر قرار داده و باید ابتدا در صدد رفع آنها برآمد. با این حال به نظر می رسد با توجه به شأن و جایگاه سازمانی، اجتماعی و حقوقی وزارتخانه در نظام سیاسی کشور، ساختار وزارتخانه ای محیط زیست در ایجاد و اجرای این تحولات بنیادین و رفع مشکلات موجود، توفیق بیشتری داشته باشد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

32 - جایگاه ضمانت های حقوقی وکیفری در حمایت از فضای سبز خصوصی/شهری
امید رهنما سیدمحسن بهشتیان مریم افشاری

10.30495/jest.2021.49020.4896

با وجود اهمیت فضاهای سبز شهری به منظور تحقق اهداف توسعه پایدار، با رشد و توسعه شهرنشینی، فضاهای سبز در ساختار کالبدی شهر ها، به شدت در معرض تخریب قرار گرفته است. قوانین و مقررات، همواره به عنوان مهمترین ابزار حقوقی دولت ها برای حفاظت از محیط زیست تلقی می شود. در کشور ما چکیده کامل

با وجود اهمیت فضاهای سبز شهری به منظور تحقق اهداف توسعه پایدار، با رشد و توسعه شهرنشینی، فضاهای سبز در ساختار کالبدی شهر ها، به شدت در معرض تخریب قرار گرفته است. قوانین و مقررات، همواره به عنوان مهمترین ابزار حقوقی دولت ها برای حفاظت از محیط زیست تلقی می شود. در کشور ما به رغم وجود قوانین و مقررات زیست محیطی متعدد، روند تخریب فضاهای سبزهمچنان ادامه دارد. در این پژوهش سعی شده است به نقاط ضعف وقوت ضمانت های اجرایی در قوانین جاری کشور در حوزه فضای سبزخصوصی شهری پرداخته شده است.روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی - تحلیلی است. در این مقاله با پرداختن به قوانین و مقررات مرتبط با فضای سبز شهری ، نسبت به بررسی چالش های حقوقی موجود در قوانین جاری و ارایه راهکارها اقدام شده است.در این پژوهش با توجه به تحلیل ضمانت های حقوقی وکیفری در حوزه فضای سبز خصوصی شهری ، علی رغم وجود ضمانت های متعدد در این حوزه مانند جرایم مالی ،حبس و ... شاید یکی از مهم ترین نقاط مفقوده در این ضمانت ها در مرحله اجرا می باشد بدین معنا که شاید ضمانت های خوبی در قوانین پیش بینی شده اما در مرحله اجرا توسط مجریان بخوبی اجرا نمی گردد و یا با اغماض با آن برخورد می شود.نتیجه این تحقیق حاکی از آن است که قوانین مرتبط با فضای سبز در ایران قدیمی و دارای نقدهای بسیاری است، لذادر پاره ‌ای از موارد نمی‌ تواند پاسخگوی نیازهای حمایتی و همچنین حفظ فضای سبز شهری باشد. شاید بتوان گفت حلقه مفقوده دراین قوانین عدم اجرای صحیح ضمانت های حقوقی وکیفری پیش بینی شده در قوانین است . پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

33 - تبیین الگوی جامعه‌شناختی مدیریت مصرف آب در حوضه آبریز مرکزی استان زنجان
هادی یاسر مظفرالدین شهبازی میثم موسایی

10.30495/jest.2023.67556.5686

زمینه و هدف: در شرایط کنونی، به الگوی مصرف آب و شناخت آن در حوزه‌های مختلف تـوجه درخـور نمی‌شود و نیاز‌ شدید‌ به‌ شناخت میزان مصرف و عوامل مؤثر بر آن، کاملاً محسوس است، در حال حاضر حوضه آبریز مرکزی استان زنجان با بحران شدید آب رو به رو است و هدف این پژوهش تعیین عوامل اج چکیده کامل

زمینه و هدف: در شرایط کنونی، به الگوی مصرف آب و شناخت آن در حوزه‌های مختلف تـوجه درخـور نمی‌شود و نیاز‌ شدید‌ به‌ شناخت میزان مصرف و عوامل مؤثر بر آن، کاملاً محسوس است، در حال حاضر حوضه آبریز مرکزی استان زنجان با بحران شدید آب رو به رو است و هدف این پژوهش تعیین عوامل اجتماعی مؤثر بر مدیریت مصرف آب و ترسیم الگوی جامعه‌شناختی آن در حوضه مذکور و ارائه راهکارهای برون رفت از بحران آب در منطقه به مجریان و مدیران آب است. روش بررسی: این پژوهش، تلفیقی از روش کمی و کیفی با استفاده از طرح همسوسازی از نوع مدل چند سطحی است که بخش کمی با جامعه آماری 19125 بهره بردار کشاورزی و انتخاب 377 بهره بردار به عنوان نمونه از طریق فرمول کوکران با روش پیمایش و بخش کیفی با روش دلفی در سال 1401 اجرا شده است. در بخش کیفی 30 خبره از میان کارمندان سازمان جهاد کشاورزی، اداره آب منطقه ای و نخبگان کشاورزی استان زنجان به صورت هدفمند انتخاب شده اند. یافته ها: در این پژوهش بخش کمی و کیفی مکمل یکدیگر می باشد، بخش کمی بیانگر این است که متغیرهای سرمایه فرهنگی، سرمایه اقتصادی، مشارکت اجتماعی، انسجام اجتماعی و اعتماد اجتماعی ارتباط مستقیمی با متغیر مدیریت مصرف آب دارند. از جمله مواردی که در سه مرحله روش دلفی توسط نخبگان جامعه مطرح گردید، وجود عادت های غلط، نقص قوانین، عافیت طلبی مسئولان و عدم توجه به مواردی از جمله یکپارچگی اراضی و عدم الگوی کشت صحیح در مدیریت مصرف آب است. بحث و نتیجه گیری: با بررسی متغیرهای مورد مطالعه در بخش کمی و یافته های حاصل از روش دلفی به این نتیجه رسیدیم که متغیرهای انسجام اجتماعی، اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، سرمایه فرهنگی و سرمایه اقتصادی60 درصد از تغییرات متغیر مدیریت مصرف آب را تبیین می‌کنند، همچنین مقوله‌ی رهبران محلی، قوانین مصوب، قواعد شکل‌گرفته، انگیزه اجتماعی، تعهد و تخصص در نیروی انسانی، موارد فنی و حکمرانی واحد، مقوله های حاصل از روش دلفی هستند که بر مدیریت مصرف آب تاثیر میگذارند. در پایان تحقیق الگوی جامعه‌شناختی مدیریت مصرف آب به کمک نتایج هر دو بخش کمی و کیفی ترسیم گردید. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

34 - بررسی تطبیقی وضعیت حقوقی آلودگی صوتی در ایران و جهان
فرهاد دبیری پروین نصیری نوشین آهنربای

آلودگی صوتی یکی از معضلات فعلی شهر های بزرگ از جمله کلان شهر تهران می باشد که اثرات زیان باری بر سلامت جسمی و روحی افراد جامعه دارد. در برخی کشورهای بزرگ تدابیر قانونی برای کنترل و رفع آلودگی صوتی صورت گرفته است. از آن جا که تاکنون در خصوص وضعیت حقوقی آلودگی صوتی در ایر چکیده کامل

آلودگی صوتی یکی از معضلات فعلی شهر های بزرگ از جمله کلان شهر تهران می باشد که اثرات زیان باری بر سلامت جسمی و روحی افراد جامعه دارد. در برخی کشورهای بزرگ تدابیر قانونی برای کنترل و رفع آلودگی صوتی صورت گرفته است. از آن جا که تاکنون در خصوص وضعیت حقوقی آلودگی صوتی در ایران تحقیقی انجام نیافته است، بررسی تطبیقی وضعیت حقوقی آلودگی صوتی چند کشور انتخابی با ایران می تواند زمینه مناسبی برای یافتن کاستی ها و مشکلات موجود برای کنترل آلودگی صوتی در ایران و کلان شهر تهران باشد. این مقاله با هدف شناسایی این کاستی ها از طریق بررسی وضعیت حقوقی آلودگی صوتی در ایران و مقایسه آن با چند کشور دیگر دنیا انجام گرفته است تا با استفاده از این یافته ها زمینه برای تدوین پیش نویس قانون نحوه جلوگیری از آلودگی صوتی که درقالب یک قانون مستقل در بر گیرنده تمام منابع آلاینده صوتی با ضمانت اجرایی کافی باشد مهیا گردد.. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

35 - جایگاه محیط زیست در قوانین برنامه ای ایران
فرهاد دبیری مجید عباس پور رضا مکنون بی تا آزادبخت

امروزه جهان به نحو فزاینده ای با دو رویکرد مهم برنامه ریزی و محیط زیست در راستای تحقق توسعه پایدار روبروست، که در برآیند حاصل از آنها، شاهد شکل گیری ترمی جدید به نام حقوق محیط زیست هستیم که، قوانین برنامه ای بخشی از آن است. توسعه کشورها، بر اساس تدوین راهبردها، سیاست ها چکیده کامل

امروزه جهان به نحو فزاینده ای با دو رویکرد مهم برنامه ریزی و محیط زیست در راستای تحقق توسعه پایدار روبروست، که در برآیند حاصل از آنها، شاهد شکل گیری ترمی جدید به نام حقوق محیط زیست هستیم که، قوانین برنامه ای بخشی از آن است. توسعه کشورها، بر اساس تدوین راهبردها، سیاست ها و برنامه هایی (بلند مدت، میان مدت، کوتاه مدت) صورت می پذیرد که با تکیه بر آرمانها، توانایی ها، امکانات و شرایط محیطی حاکم بر کشورها تدوین شده است.با بررسی قوانین برنامه های عمرانی (شش برنامه) قبل از انقلاب اسلامی و برنامه های توسعه ای (چهار برنامه) پس از انقلاب اسلامی، آنچه محرز می باشد، جایگاه سیر صعودی و توسعه حقوق محیط زیست در روند تدوین و تصویب قوانین برنامه ای است.چنانچه در بررسی این قوانین در بستر زمانی پس از انقلاب، صرفنظر از مباحث ماهوی و تحلیل محتوای مواد، شاهدیم جایگاه محیط زیست به گواهی ارقام از یک تبصره (تبصره 13) در قانون برنامه اول توسعه از مجموع 52 تبصره، در برنامه چهارم توسعه به یکی از محورهای شش گانه به نام حفاظت محیط زیست، آمایش سرزمین و توازن منطقه ای تغییر یافته است و در مجموع 15 ماده از 161 ماده قانون برنامه چهارم به محیط زیست اختصاص یافته و در کنار آن نیز در 14 ماده دیگر ضرورت رعایت مسایل زیست محیطی مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و لحاظ شده است. گرچه در این برنامه نیز تا رسیدن به وضعیت مطلوب راه نسبتا طولانی در پیش است.روند طی شده بیانگر حرکت در مسیری نسبتا موفق در زمینه لحاظ نمودن ملاحظات زیست محیطی با برنامه های توسعه ای جهت دستیابی به توسعه پایدار است، که، موفقیت قطعی این برنامه ها، منوط به اجرای کامل آن خواهد بود.باید اذعان نمود که تحقق تمامی اهداف زیست محیطی مندرج در برنامه های توسعه ای، خصوصا در برنامه چهارم توسعه به عنوان آخرین برنامه با دیدگاه زیست محیطی، متضمن تقویت زیرساخت های بنیادی، هماهنگی بین امور زیست محیطی، عزم و اراده ملی و فراهم نمودن بستر مناسب جهت مشارکت عمومی به ویژه سازمان های غیردولتی است، که تجلی آنرا باید در برنامه پنجم توسعه دید. ضمن آنکه، برای ترسیم دیدگاه کلان و چشم انداز آینده باید درصدد ترسیم برنامه بلند مدت توسعه پایدار در کشور بود. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

36 - بررسی قوانین و مقرات پیشگیرانه از جمله ارزیابی اثرات زیست محیطی در کشور ایران و چند کشور صنعتی
فرهاد دبیری مژده کیانی

رزیابی اثرات زیست محیطی یک دیدگاه تلفیقی عملیاتی شده و اجرایی در جهت توسعه پایدار می باشد، دیدگاهی که نظامی به هم پیوسته را دایر بر این که همه چیز در محیط زیست و با محیط زیست به پایداری می رسد مدنظر قرار می دهد. در این نظام هر نوع فعالیت در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست چکیده کامل

رزیابی اثرات زیست محیطی یک دیدگاه تلفیقی عملیاتی شده و اجرایی در جهت توسعه پایدار می باشد، دیدگاهی که نظامی به هم پیوسته را دایر بر این که همه چیز در محیط زیست و با محیط زیست به پایداری می رسد مدنظر قرار می دهد. در این نظام هر نوع فعالیت در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی و غیر آن با یکدیگر مرتبط بوده و به هم پیوند می خورند و این مفهوم به بارزترین نحو و صریح ترین شکل در اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بیان گردیده است. از آن جایی که ارزیابی اثرات زیست محیطی یکی از مناسب ترین معیارهای توسعه پایدار و مدیریت محیط زیست در کشورمان به شمار می رود، لذا می بایست در قالب الزامات قانونی قرار گرفته و به مورد اجرا گذاشته شود. در حال حاضر در کشور ایران قوانین، مقررات و مصوباتی در زمینه ارزیابی اثرات زیست محیطی وجود دارد که برخی از این مقررات مستقیما و صراحتا ناظر بر الزام مجریان طرح ها و پروژه های عمرانی و توسعه ای به انجام ارزیابی اثرات زیست محیطی می باشد و برخی مقررات دیگر هر چند صریحا به موضوع ارزیابی اثرات زیست محیطی اشاره ندارد ولیکن به شکل دیگر و با مفهومی مشابه و یا به علت این که جنبه پیشگیرانه دارد، می توان آن ها را معادل مقررات ارزیابی اثرات زیست محیطی محسوب و تلقی نمود. در مورد قوانین و مقرراتی که مستقیما ناظر بر ارزیابی اثرات زیست محیطی می باشند می توان ماده 105 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ماده 71 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 10 آیین نامه جلوگیری از آلودگی صوتی و مصوبات شماره 138، 156، 166، 196، 237، 249 و 250 شورای عالی حفاظت محیط زیست را نام برد. در مورد سایر قوانین و مقررات مرتبط می توان به مواد 60، 85، 121 قانون برنامه سوم توسعه و مواد 12 و 13 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا و ماده 11 آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب اشاره نمود. در این مقاله با توجه به معیار تفاوت در نظام های حقوقی حاکم بر کشورها، کشورهای آلمان و فرانسه از میان کشورهای تابع نظام حقوقی ژرمنی رومی و کشورهای کانادا و ایالات متحده آمریکا از میان کشورهای تابع نظام حقوقی آنگلوساکسون انتخاب شده و قوانین ارزیابی اثرات زیست محیطی در این کشورها مورد بررسی قرار گرفته است.با بررسی های صورت گرفته در خصوص قوانین ارزیابی اثرات زیست محیطی کشورهای توسعه یافته و مقایسه تطبیقی آن با قوانین موجود در کشور ایران، به طور کلی استنباط می شود که مقررات ارزیابی پیامدهای زیست محیطی کشور ایران از یک سطح کلی برخوردار می باشد و تنها در قالب چارچوبی نه چندان جامع به مقوله ارزیابی اشاره دارد، در حالی که کشورهای اتحادیه اروپا از جمله آلمان و همچنین کشورهای فرانسه و کانادا هر چند دارای نظام های اداری و سیاسی متفاوتی می باشند ولیکن ماهیتا از یک قانون زیست محیطی جامعی برخوردارند و مطالعات ارزیابی پیامدهای زیست محیطی را برای سرزمین خود یک ضرورت می دانند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

37 - تعیین موقعیت قوانین مدیریت پسماندها در مقایسه تطبیقی با حقوق فرانسه و بهره‌مندی از ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام راهبردی (SPACE)
جعفر نوری سید عباس پور هاشمی رضا ارجمندی فاطمه علیمردانی

زمینه و هدف: در این مطالعه مقایسه تطبیقی قوانین، مقررات و ضوابط زیست‌محیطی مربوط به پسماندها در ایران(به عنوان کشور در حال توسعه) و فرانسه(به عنوان کشور توسعه یافته) به منظور ارایه راهکارهای مدیریتی با بهره‌مندی از سه مدل SWOT[1]، [2]SPACEو QSPM[3] انجام شده است. روش چکیده کامل

زمینه و هدف: در این مطالعه مقایسه تطبیقی قوانین، مقررات و ضوابط زیست‌محیطی مربوط به پسماندها در ایران(به عنوان کشور در حال توسعه) و فرانسه(به عنوان کشور توسعه یافته) به منظور ارایه راهکارهای مدیریتی با بهره‌مندی از سه مدل SWOT[1]، [2]SPACEو QSPM[3] انجام شده است. روش بررسی: در تحقیق حاضر ابتدا با مقایسه تطبیقی به شناسایی، ارزیابی و تحلیل دو سیستم مورد مطالعه پرداخته شده و پس از تکمیل فرم نظرسنجی توسط برخی اساتید و کارشناسان دانشکده محیط‌زیست و انرژی، داده‌ها نرمالیزه گردید و سپس راهبرد‌های برتر مدل SWOT توسط مدل QSPM شناسایی و در ارایه راهکارهای مدیریتی مورد استفاده قرار گرفته است.. یافته‌ها و نتایج: ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام راهبردی SPACEنمودار موقعیت قوانین را در خانه تدافعی نشان داد. به این معنا است که باید نقاط ضعف داخلی را اصلاح و از تهدیدات خارجی پرهیز نمود. به منظور اثر بخشی مؤثر راهکارهای مدیریتی در خصوص کاهش اثرات سوء ناشی از پسماندها، می‌بایست اصلاح موارد حقوقی زیر را در اولویت قرار داد: تصویب قانون سیاست ملی زیست‌محیطی در نظام قانونی و ایجاد کمیسیون تخصصی محیط‌زیست در مجلس قانون‌گذاری کشور، برپایی دادگاه‌های ویژه محیط‌زیست و استفاده از کارشناس خبره رسمی دادگستری جهت تسریع در روند پرونده‌های زیست‌محیطی، اصلاح ضمانت اجرایی قوانین، ایجاد انگیزه و حمایت از بخش خصوصی جهت بازیافت پسماندهای آزمایشگاهی و بیمارستانی، تسریع در تهیه لیست پسماندهای ویژه و تسهیلات قانونی لازم برای کاهش حجم پسماند ویژه، تصویب قوانین الزام‌آور در به کارگیری استانداردهای روز و فن‌آوری های سازگار با محیط. 5- Strengths weakness opportunities Threat 6- Strategic Position & Action Evaluatio Matrix 7- Quantitative Strategic Planning Matrix پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

38 - بررسی تطبیقی نظام حقوقی ارزیابی زیست محیطی راهبردی (SEA)درکشورهای مختلف جهان و مقایسه آن با ایران
بهنوش خوش منش زاده سید مسعود منوری فرهاد دبیری

یک فرآیند و رویکرد نظام مند و نوین است که شناسایی، پیش بینی و ارزیابی اثرات (SEA) ارزیابی زیست محیطی راهبردیو پیامدهای زیست محیطی را در عالی ترین سطوح تصمیم گیری (سطح کلان) و در چهارچوب توسعه کلان و در فرآیند طرح ریزیبرنامه ها، طرح ها و سیاست ها به طور جدی و موثر مد نظر چکیده کامل

یک فرآیند و رویکرد نظام مند و نوین است که شناسایی، پیش بینی و ارزیابی اثرات (SEA) ارزیابی زیست محیطی راهبردیو پیامدهای زیست محیطی را در عالی ترین سطوح تصمیم گیری (سطح کلان) و در چهارچوب توسعه کلان و در فرآیند طرح ریزیبرنامه ها، طرح ها و سیاست ها به طور جدی و موثر مد نظر قرار می دهد.در کشورهای مختلف به ویژه کشورهای توسعه یافته، نمونه های روشنی از قوانین و مقررات مرتبط با ارزیابی زیست محیطیدر سال 1969 ، در آمریکا تدوین گردید و پس از آن کشورهایی همچون کانادا، SEA راهبردی وجود دارد. در واقع اولین سند قانونیهنککنگ، دانمارک و دیگر کشورها، ضوابط و مقرراتی را به عنوان نیازمندی های ویژه برای ارزیابی های علمی اجرایی منتشر نمودند.تحقیقات صورت گرفته نشان داده است که این قوانین عمدتاً در سطوح بخشی و آمایش سرزمین کاربردی تر و موثر تر بوده اند. در اینزمینه کشور انگلستان به عنوان یکی از فعال ترین کشورها در پایه ریزی دستورالعمل های روش شناسی مناسب با این موضوع شناختهشده است.2 در ایران می گذرد و اجرای آن ها (EIA) بیش از یک دهه از تصویب قوانین و مقررات مرتبط با ارزیابی اثرات زیست محیطیدرسال های اخیر با جدیت دنبال می شود. لیکن علی رغم اهمیت بسیار زیاد و گستردگی دامنه شمول ارزیابی زیست محیطی راهبردیتا کنون قانون یا مقرراتی که به تصویب مراجع ذیصلاح برسد، تدوین نگردیده است. در این تحقیق، با بررسی های صورت گرفته (SEA)در کشورهای پیشرو در این خصوص، مشخص گردیده است که الزامات مربوط به ارزیابی زیست محیطی راهبردی عمدتاً در دو سطحمشهود میباشد، یکی در سطح قانون گذاری و دیگری در سطح سیاست گذاری و تصمیم گیری. در صورتی که در بخش اول یعنی قانونگذاری تدابیر لازم اندیشیده نشود، سیاست گذاری با رعایت الزامات مربوط نتیجهبخش نخواهد بود. همچنین با تحقیقات و مطالعات انجامگرفته پیشنهادهایی جهت اثربخشی ارزیابی زیست محیطی راهبردی در ارکان تصمیم گیری و سیاست گذاری به منظور ایجاد یک نظاممدیریت یکپارچه که لازمه و پیش نیاز اجرای موثر آن می باشد، ارایه شدهاست پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

39 - بررسی کارآمدی قوانین و مقررات حقوقی ناظر بر آلودگی هوا در ایران
داریوش کریمی نگین موسوی مدنی

10.22034/jest.2017.10758

آلودگی هوا در سطوح ملی و بین المللی، آثار زیان باری بر محیط زیست انسانی و طبیعی بر جای میگذارد. رشد تکنولوژی و شهرنشینی به تبعات خود افزایش حجم گسترده ای از انواع آلاینده ها در هوا را موجب شده و به دلیل مضر بودن آن برای سلامتی عموم و محیط زیست، حساسیت دولت مردان را در ر چکیده کامل

آلودگی هوا در سطوح ملی و بین المللی، آثار زیان باری بر محیط زیست انسانی و طبیعی بر جای میگذارد. رشد تکنولوژی و شهرنشینی به تبعات خود افزایش حجم گسترده ای از انواع آلاینده ها در هوا را موجب شده و به دلیل مضر بودن آن برای سلامتی عموم و محیط زیست، حساسیت دولت مردان را در رابطه با اتخاذ تدابیر و تمهیداتی خاص، به منظور جلوگیری از آلوده نمودن هوا و تخریب محیط زیست بر انگیخته است. در ایران نیز در سالیان اخیر به ویژه در کلان شهرها این آلودگی افزایش قابل توجهی داشته و به نوبه خود باعث ورود خسارات جبران ناپذیر بر سلامتی اشخاص و کیفیت اموال شده است. به نظر می رسد که قوانین و مقررات حقوقی آلودگی هوا در ایران تا حدودی برای رفع آلودگی هوا کفایت می کند. در واقع مشکل استمرار آلودگی هوا از قوانین و مقررات مربوطه نیست، بلکه از مجریان قانون است که به وظایف خود در این راستا به درستی عمل نمی کنند. از سویی، با توجه به این که امکان جبران خسارت ناشی از آلودگی هوا به دلیل ماهیت و ویژگی خاص آن به میزان کمتری قابل جبران است، در نتیجه بسیاری از خسارات حاصل از آلودگی هوا جبران نشده باقی میماند. اما برای کارآمدی قوانین و مقررات حقوقی آلودگی هوا در سطح داخلی هنوز راه حل هایی وجود دارد. از این رو، در این مقاله تلاش بر این است که آلودگی هوا در کلان شهر های ایران از منظر کارآمدی قوانین و مقررات حقوقی مورد بررسی قرار گرفته و از سوی دیگر، راه کارهای کنترلی و قابل اعمال در این زمینه ارایه گردد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

40 - ارائه الگویی از عوامل کلان تأثیرگذار در شکل‌گیری مطالبات غیر جاری بانک‌ به روش تحلیل مضمون (مورد مطالعه بانک مهر اقتصاد)
صادق انصاری سید محمد هاشمی نژاد عبدالرضا تالانه

مطالبات غیر جاری به دلیل ماهیت حیاتی آن در تعیین سلامت بانک‌ها، تأثیر آن بر سیستم مالی و در نهایت موضوعی ضروری در بین سیاست‌گذاران و محققان اقتصادی در سال‌های اخیر بوده است. این پژوهش سعی در شناسایی عوامل کلان مؤثر در شکل‌گیری مطالبات غیر جاری شعب بانک مهر اقتصاد در سطح چکیده کامل

مطالبات غیر جاری به دلیل ماهیت حیاتی آن در تعیین سلامت بانک‌ها، تأثیر آن بر سیستم مالی و در نهایت موضوعی ضروری در بین سیاست‌گذاران و محققان اقتصادی در سال‌های اخیر بوده است. این پژوهش سعی در شناسایی عوامل کلان مؤثر در شکل‌گیری مطالبات غیر جاری شعب بانک مهر اقتصاد در سطح کشور داشته و روش آن تحلیل مضمون و بر اساس نوع و ماهیت داده‌ها، کیفی و اکتشافی است. جامعه آماری تحقیق شامل 20 نفر از خبرگان هستند که جزء اساتید رشته‌های حسابداری، اقتصاد، مدیریت مالی، مدیران و معاونین شعب بانک مهر اقتصاد استان‌هاست و در بازه زمانی اردیبهشت تا مرداد سال 1401 در این مطالعه شرکت کردند . داده‌ها از طریق مصاحبه گردآوری شده است. روش نمونه‌گیری هدفمند و گلوله برفی است تا بتوان برحسب موضوع، مسئله و موقعیت تحقیق، گروه‌های هدف اطلاع‌رسان را تعریف کرد. داده‌های حاصل با کمک نرم‌افزار MAXQDA با هدف تحلیل مضمون در طی سه مرحله اصلی کدگذاری باز، محوری و انتخابی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد که سه عامل کلان عدم شفافیت قوانین اجرایی؛ نرخ تورم و سود؛ فشارهای گروه‌های ذینفع بانکی تأثیر بسیار چشمگیری در شکل‌گیری این نوع مطالبات داشته است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

41 - مقایسه قوانین و مقررات مربوط به آلودگی صوتی در ایران و چند کشور آسیایی
فرهاد دبیری پروین نصیری نوشین آهنربای

به طور کلی منابع تولید کننده آلودگی صوتی به ویژه در شهرها شامل صدای ناشی از فعالیت های صنعتی، ماشین آلات و تجهیزات ساختمان سازی، وسایل نقلیه موتوری و ترافیک شامل خودروها و موتور سیکلت ها، قطارهای زیر زمینی و رو زمینی، هواپیماها، کشتی ها و قایق های موتوری و نیز صدای ناشی چکیده کامل

به طور کلی منابع تولید کننده آلودگی صوتی به ویژه در شهرها شامل صدای ناشی از فعالیت های صنعتی، ماشین آلات و تجهیزات ساختمان سازی، وسایل نقلیه موتوری و ترافیک شامل خودروها و موتور سیکلت ها، قطارهای زیر زمینی و رو زمینی، هواپیماها، کشتی ها و قایق های موتوری و نیز صدای ناشی از فعالیت های اجتماعی است. در برخی کشورهای آسیایی ماند چین و ترکیه و غیره تدابیر قانونی برای کنترل و رفع آلودگی صوتی صورت گرفته است و بررسی تطبیقی و مقایسه حقوقی قوانین و مقررات مربوط به آلودگی صوتی در ایران با چند کشور آسیایی می تواند زمینه مناسبی برای یافتن کاستی ها و مشکلات موجود برای کنترل آلودگی صوتی در ایران و کلان شهر تهران باشد. این مقاله با هـدف شناسایی این کاستی ها از طریق بررسی وضعیت حقوقی آلودگی صوتی در ایران و مقایسه آن با چند کشور آسیایی دنیا انجام شده است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

42 - بررسی وضعیت آموزش محیط‌زیست در کشور ایران و مقایسه آن با سایر کشورهای جهان
زهرا همتی سید محمد شبیری

در سال‌های اخیر، آموزش محیط‌زیست به یک اولویت در حال رشد در سطح محلی، ملی و بین‌المللی تبدیل شده است. سازمان ملل متحد در دهه آموزش برای توسعه پایدار (سال‌های 2005- 2014 میلادی) از تمامی کشورهای عضو برای تلاش در جهت افزایش تعهداتشان نسبت به آموزش مردم در مورد نیاز به ایج چکیده کامل

در سال‌های اخیر، آموزش محیط‌زیست به یک اولویت در حال رشد در سطح محلی، ملی و بین‌المللی تبدیل شده است. سازمان ملل متحد در دهه آموزش برای توسعه پایدار (سال‌های 2005- 2014 میلادی) از تمامی کشورهای عضو برای تلاش در جهت افزایش تعهداتشان نسبت به آموزش مردم در مورد نیاز به ایجاد آینده‌ای پایدار و خلق شهروندانی توانا برای انجام آن دعوت کرد. لذا، محیط&lrm;زیست نیز به عنوان یکی از مولفه‌های اصلی توسعه پایدار نیازمند آموزش می‌باشد. نشست‌ها و کنفرانس‌های بسیاری در این حوزه از دهه 1970 تاکنون برگزار گردیده که برخی از آن ها به دلیل تاثیرگذاری بر تدوین قوانین، طراحی و اجرای برنامه‌های آموزش محیط‌زیست در سرتاسر دنیا از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. بسیاری از کشورها تلاش‌های مناسب و درخوری در این باره انجام داده‌اند، گرچه برخی از این کشورها در مراحل اولیه قرار دارند. در این پژوهش که مطالعه‌ای اسنادی است این امر در سایر کشورها و همچنین در ایران بررسی شده است. در واقع این پژوهش درصدد بررسی جایگاه آموزش محیط‌زیست در ایران و مقایسه آن با سایر کشورها می‌باشد. در ابتدا، قوانین و برنامه‌های توسعه در ایران به منظور بررسی جایگاه آموزش محیط‌زیست در قوانین کشور مورد توجه قرار گرفته و سپس برنامه‌های و فعالیت‌های مرتبط با آموزش محیط‌زیستی از سوی سازمان‌ها و نهادهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش این گونه نتیجه‌گیری می‌شود که ایران در ابتدای مسیر آموزش محیط‌زیستی قرار دارد، گرچه اقدامات محدود ولی مؤثر در این حوزه صورت گرفته است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

43 - مروری بر قوانین حقوقی حمایتی از محیط‌بانان، حلقه مفقود‌شده از حافظان بی‌حفاظ محیط‌زیست
ابوالقاسم ابراهیمی علیرضا حسنی ابوالفضل رحمانی ثانی

محیط‌‌بان‌ کسی‌ است‌ که‌ مسوولیت‌ اجرای‌ قوانین‌ و مقررات‌ شکار،صید و حفاظت‌ و بهسازی‌ محیط‌ زیست‌ را در سطح‌ حوزه‌ استحفاظی‌ خود بر عهده‌ دارد. لذا با توجه به اهمیت شغل این قشر فهیم و مظلوم در جامعه هدف از ارایه این مقاله، مروری بر مشکلات این حرفه و بررسی قوانین حمایتی چکیده کامل

محیط‌‌بان‌ کسی‌ است‌ که‌ مسوولیت‌ اجرای‌ قوانین‌ و مقررات‌ شکار،صید و حفاظت‌ و بهسازی‌ محیط‌ زیست‌ را در سطح‌ حوزه‌ استحفاظی‌ خود بر عهده‌ دارد. لذا با توجه به اهمیت شغل این قشر فهیم و مظلوم در جامعه هدف از ارایه این مقاله، مروری بر مشکلات این حرفه و بررسی قوانین حمایتی از این افراد می‌باشد. مطالعه حاضر یک مطالعه مروری با هدف بررسی قوانین حقوقی حمایتی از محیط‌بانان می‌باشد. مطالعات مرتبط از طریق بانک‌هایاطلاعاتی Google Scholarو سایت های خبری ایسنا، تابناک، سازمان حفاظت محیط زیست و برخی کتب به زبان فارسی با کلید واژه های محیط‌بان، محیط زیست، حقوق محیط زیست، قوانین حفاظتی استخراج و مورد بررسی قرار گرفت. محیط‌بانان سازمان حفاظت محیط زیست از نظر قوانین استخدامی، کارمند دولتی محسوب می‌شوند. اما باتوجه به شرایط کاری، وضعیتی شبیه به نیروهای انتظامی یا شبه نظامی دارند. طبق استاندارهای جهانی به ازای هر 4000 هکتار در عرصه طبیعی یک محیط‌بان برای حفاظت آن تعیین می‌شود. در حالی که در ایران به ازای هر 40.000 هکتار یک محیط‌بان وجود دارد و این مساله عرصه حفاظتاززیستبوم را برای محیط‌بان ایرانی دشوار کرده است. تعداد محیط‌بانان در کشور با وجود مسوولیت های فراوانی، کافی نیست. محیط‌بانان همواره با خطرهای زیادی مانند درگیری مسلحانه، زندگی در مناطق بیابانی، کوهستانی، مواجهه با تله های انفجاری و آتش سر و کار دارند. بنابراین، حمایت از آن ها بایددر اولویت برنامه های اصلی دولت قرار گیرد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

44 - نگاهی نو به عدالت شاهد مبتنی بر آیات و روایات
محمدرضا کیخا زهرا بیگ زاده

در فقه شیعه برای مناصبی مانند امام جماعت، شهادت، قضاوت، مرجعیت و ولایت فقیه شرط عدالت لازم دانسته شده است. فقها برای عدالت معانی مختلفی بیان کرده‌اند و در این مقاله ثابت شده است که عدالت به معنای ملکه اتیان واجبات و ترک محرمات است و امری مشکک و دارای مراتب مختلف است. هم چکیده کامل

در فقه شیعه برای مناصبی مانند امام جماعت، شهادت، قضاوت، مرجعیت و ولایت فقیه شرط عدالت لازم دانسته شده است. فقها برای عدالت معانی مختلفی بیان کرده‌اند و در این مقاله ثابت شده است که عدالت به معنای ملکه اتیان واجبات و ترک محرمات است و امری مشکک و دارای مراتب مختلف است. همچنین ثابت شده است که برای مناصب مختلفی که در آن‌ها عدالت لازم دانسته شده است، عدالت به یک میزان معتبر نیست بلکه در مناصبی مانند امام جماعت سطح پایین‌تری از عدالت و در شاهد و سپس قاضی و مرجع تقلید و نهایتاً در ولی فقیه بالاترین سطح عدالت نسبت به سایر مناصب مذکور معتبر است. بحث شهادت یکی از مهم‌ترین راه‌های اثبات حق در نزد قضات است. در حقوق اسلام در مورد شرایط شاهد سخت‌گیری‌های زیادی صورت می‌گیرد تا شاید برخی از ایرادها برطرف شود. قانونگذار ما قدرت اثباتی شهادت را بسیار گسترش داده است. به گونه‌ای که هیچ محدودیتی برای موضوع شهادت ندارد بر خلاف قوانین خارجی که فقط دعاوی خاصی را قابل اثبات با شهادت شهود می‌دانند. در این مقاله به شکل مبسوط به مبحث عدالت شاهد می‌پردازیم. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

45 - مروری بر چالش های حقوقی احیای بافت های ناکارآمد شهری ایران مطالعه موردی:(بافت های ناکارآمدشهرمشهد)
منوره محترم امیدی عباس طوسی

سامانه ی بافت های فرسوده، به لحاظ اجتماعی و اقتصادی از اهم سیاست هایی است که همواره مورد تعقیب سیاستمداران بوده است. علیرغم اهمیت و اولویت سیاست یاد شده، احیاء بافت های فرسوده در ایران از موفقیت لازم برخوردار نبوده که عوامل متعددی دراین زمینه دخیل می باشند که مشکلات حقو چکیده کامل

سامانه ی بافت های فرسوده، به لحاظ اجتماعی و اقتصادی از اهم سیاست هایی است که همواره مورد تعقیب سیاستمداران بوده است. علیرغم اهمیت و اولویت سیاست یاد شده، احیاء بافت های فرسوده در ایران از موفقیت لازم برخوردار نبوده که عوامل متعددی دراین زمینه دخیل می باشند که مشکلات حقوقی، ناشی از نحوه تملک املاک فاقد سند رسمی و مجهول المالک از مهمترین آنها محسوب می شود و در این مقاله سعی گردیده است مهمترین چالشهای حقوقی در عدم سرمایه گذاری در بخش احیاء مناطق فرسوده باتوجه به ابهام موجود در برخی قوانین حمایتی و نیز دامنه حقوقی محدود آنها، که سهم قابل ملاحظه ای در این موضوع دارند معرفی گردد. بدین منظور سعی گردیده که ضمن تمرکز، برجسته کردن چالشها و پاسخگویی به این سوالات که "از منظر حقوق دانان و مجریان"، علل ناکارآمد بودن پروژه های بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهر مشهد آیا ناشی از ضعف قوانین و مقررات مربوطه است ؟ و یا تعیین "اعضاء اصلی هیات تعیین تکلیف"، باعث نا کارآمدی آن شده است؟ لذا این پژوهش در دو گفتار تهیه و تدوین گردیده و هدف آن پاسخگویی به این سوالات است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

46 - تحلیل و بررسی نقش قوانین کیفری ایران در حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار مقاصد گردشگری
لیلا خان‌پور محمد مهدی رحیمی رضا پیوندی

چکیده محیط زیست سرمایه مشترک بشر برای نسل حاضر و نسل‌های آینده است. مـحیط زیـست دارای ویژگی‌ها و ابعاد متنوع و گوناگون است و هـمین امـر سـبب شـده اسـت که با دانش‌ها و رشـته‌های علمی مختلف مانند جامعه‌‌شناسی‌، زیست‌شناسی، پزشکی، روانشناسی، جغرافی‌، شیمی‌، اقتصاد و...بستگ چکیده کامل

چکیده محیط زیست سرمایه مشترک بشر برای نسل حاضر و نسل‌های آینده است. مـحیط زیـست دارای ویژگی‌ها و ابعاد متنوع و گوناگون است و هـمین امـر سـبب شـده اسـت که با دانش‌ها و رشـته‌های علمی مختلف مانند جامعه‌‌شناسی‌، زیست‌شناسی، پزشکی، روانشناسی، جغرافی‌، شیمی‌، اقتصاد و...بستگی و ارتباط پیدا کـند. در‌ طبقه‌بندی‌های به عمل آمده جای عنوان جرائم علیه محیط زیست در‌ کنار‌ سایر عـنوان ها خـالی است. جرائم محیط زیستی از جمله جرائم عمدی محسوب می‌شود که اگر سوءنیت در آن وجود داشته باشد در قانون مشمول مجازات شدیدی است. هدف اصلی این مقاله عبارت است از تحلیل و تبیین حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار مقاصد گردشگری در قوانین کیفری ایران. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار مقاصد گردشگری در قوانین کیفری ایران چگونه نگریسته شده است؟ برای پاسخگویی به این سؤال اصلی فرضیه‌ای را که در صدد تجزیه و تحلیل آن هستیم این است که حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار مقاصد گردشگری نیازمند حمایت قوانین کیفری است. روش انجام این تحقیق با توجه به موضوع و اهداف و شیوه گردآوری اطلاعات به صورت توصیفی - تحلیلی و از طریق بررسی متون قانونی و نظریات حقوقدانان و فقهای در خصوص موضوع حاضر است. بر این اساس جمع‌آوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای و مراجعه به پایگاه‌های داده و جستجوی اینترنتی مقالات دارای درجه علمی معتبر و به روز رسانی شده خواهد بود. ابزار گردآوری اطلاعات به صورت فیش‌برداری و بانک‌های اطلاعاتی است. روش تجزیه و تحلیل در این مقاله به صورت کیفی و استدلالی خواهد بود. بدین شیوه که متغیرهای موضوع را مورد بررسی قرار داده و ضمن توصیف و تحلیل داده‌های گردآوری شده به صورت نظام‌مند به تبیین ابعاد مختلف موضوع پرداخته و با گذار از آنچه هست به آنچه باید باشد، داده‌ها مورد استدلال قرار می‌گیرند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

47 - نقش امنیت و ایجاد قوانین حمایتی از گردشگران خارجی در راستای توسعه اقتصادی وگردشگری به عنوان یک راهکار بین‌المللی با استفاده از روش DEMATEL
فاطمه دوزنده ضیابری تیمور آمار

چکیده مکانیزم برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های صنعت توریسم در هر کشوری باید از فرآیندهای تخصصی در خصوص قانون‌گذاری برخوردار باشد. هر اندازه قوانین جامع‌تر، روان‌تر، کاربردی‌تر و توسعه‌محورتر باشند، توسعه صنعت توریسم نیز محسوس‌تر خواهد شد. در همین راستا، تدوین قوانین و مقرر چکیده کامل

چکیده مکانیزم برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های صنعت توریسم در هر کشوری باید از فرآیندهای تخصصی در خصوص قانون‌گذاری برخوردار باشد. هر اندازه قوانین جامع‌تر، روان‌تر، کاربردی‌تر و توسعه‌محورتر باشند، توسعه صنعت توریسم نیز محسوس‌تر خواهد شد. در همین راستا، تدوین قوانین و مقرراتی برای حمایت از گردشگران و ایجاد امنیت برای آنها امری ضروری است؛ زیرا ورود گردشگران خارجی به هر کشور و رونق گردشگری خارجی تا حد زیادی با قوانین و مقرراتی که از حقوق آنها حمایت کند، مرتبط است. پژهش حاضر جهت تحلیل عوامل موثر بر قوانین حمایتی از گردشگران خارجی در راستای توسعه اقتصادی و گردشگری است که با استفاده از تکنیک دیمتل صورت گرفته است. روش پژوهش حاضر توصیفی تحلیلی و کاربردی و نمونه گیری به روش خوشه ایی انجام شده است. نتایج نشان می‌دهد که صدور ویزا و بیمه توریستی (C1 ) با بیشترین مقدار نشان می دهد که این مولفه با مقدار D-R (15/3) تأثیرگذارترین مولفه گردشگری جهت حمایت گردشگری خارجی و توسعه اقتصادی و اجتماعی گردشگری است. به عبارت دیگر این مولفه زمینه‌ساز سایر شاخص ها توسعه گردشگری خارجی است. از سوی دیگر آزادی در انجام احکام و اعمال شخصی برابر آیینی که دارند (C8)(13/2-) تأثیرپذیرترین عامل است و مسئله اصلی درحمایت گردشگری خارجی است که توسط سایر عوامل موثر می‌تواند حل شود. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

48 - مسئولیت کیفری شخص حقوقی در سرقت اینترنتی
احمد مرادخانی سید محسن رضوی اصل

فضای سایبری در کنار کارکردهای مهم و حیاتی اش، محل فعالیت انسان های فرصت طلب نیز می باشد. از جمله جرایمی که در فضای مجازی توسط این افراد رخ می دهد، سرقت اینترنتی است که سرقت داده ها و اطلاعات متعلق به دیگران می باشد و اگر چه از نظر ماهوی و شرایط و ارکان تشکیل دهنده جرم، چکیده کامل

فضای سایبری در کنار کارکردهای مهم و حیاتی اش، محل فعالیت انسان های فرصت طلب نیز می باشد. از جمله جرایمی که در فضای مجازی توسط این افراد رخ می دهد، سرقت اینترنتی است که سرقت داده ها و اطلاعات متعلق به دیگران می باشد و اگر چه از نظر ماهوی و شرایط و ارکان تشکیل دهنده جرم، تفاوتی با سرقت سنتی ندارد، ولی تفاوت در محیط ارتکاب جرم، موجب تمایز این دو نوع سرقت از یکدیگر شده است. مرتکبین سرقت های اینترنتی نیز همچون سایر جرایم، می توانند هر دوی اشخاص حقیقی و حقوقی باشند و مسئله مسئولیت کیفری شخص حقوقی که در قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 به صراحت مورد پذیرش قرار گرفته است، در قانون جرایم رایانه ای نیز در مواد 19 تا 23 مورد بررسی قرار گرفته است و مشاهده می شود که در این قانون، مجازات های مقرّر شده برای شخص حقوقی به مراتب شدیدتر از مجازات های تعیین شده برای شخص حقیقی در سرقت های رایانه ای و اینترنتی می باشد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

49 - بررسی رابطه فقه واخلاق وتطبیق آن با حقوق اسلامی
زینب موسوی سادات سید محمد مهدی احمدی

برخی از حقوق دانان مسلمان بر این عقیده اند که نیروهای متعددی که از منابع فطرت، عقل، عرف، مصالح و عدل سرچشمه می گیرند،موجب الزام در احکام و قوانین حقوقی اسلام می شوند. به نظر می رسد که این سخن ناتمام است زیرا اولا: خاستگاه احکام شرعی، اراده تشریعی خداونداست و اوست که برا چکیده کامل

برخی از حقوق دانان مسلمان بر این عقیده اند که نیروهای متعددی که از منابع فطرت، عقل، عرف، مصالح و عدل سرچشمه می گیرند،موجب الزام در احکام و قوانین حقوقی اسلام می شوند. به نظر می رسد که این سخن ناتمام است زیرا اولا: خاستگاه احکام شرعی، اراده تشریعی خداونداست و اوست که براساس علم و لطف خود، مصالح،مفاسد و حکمت ها، قوانینی را جعل می کند که تضمین کننده سعادت انسان در دنیا و آخرت باشد و هر انسانی که دارای فطرت پاک و عقل سلیم باشد درمی یابد که باید ازقوانینی پیروی کند که سعادت او را در دنیا و آخرت تضمین کند و این غیر از قوانین شرعی، چیز دیگری نمی تواند باشد. ثانیا: منابعی را که برای ایجاد الزام در قوانین حقوقی اسلام ذکر کرده اند، مجموع و یا هر یک از آنها، قدرت ایجادالزام در مکلفین را ندارندفقه و اخلاق هر دو در حوزه حکمت عملی قرار دارندو به تعبیر برخی از اندیشمندان اسلامی فقه و اخلاق هردو در حوزه علوم معامله قرار می گیرند; یعنی علومی هستند که تحصیل آنها برای عمل است تا آنجا که اخلاق رافقه اکبر و فقه را فقه اصغر شمرده اند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

50 - نگاهی به مفهوم تجارت در عقد مضاربه
سید مهدی میرداداشی کاری مهدی عزیزی

با وجود تکلیف مضارب به انجام تجارت با سرمایه، مقنن منظور خود از تجارت را در هیچ کدام از مواد مربوطه(مواد 546، 551، 552، 553، 555، 557 و 558 قانون مدنی) به طور صریح بیان نکرده و با توجه به اینکه شناخت مفهوم تجارت در تبیین قلمرو عقد مضاربه موثر است، پرسشی که در این زمینه چکیده کامل

با وجود تکلیف مضارب به انجام تجارت با سرمایه، مقنن منظور خود از تجارت را در هیچ کدام از مواد مربوطه(مواد 546، 551، 552، 553، 555، 557 و 558 قانون مدنی) به طور صریح بیان نکرده و با توجه به اینکه شناخت مفهوم تجارت در تبیین قلمرو عقد مضاربه موثر است، پرسشی که در این زمینه مطرح می گردد این است که مراد از تجارت در مواد فوق چیست؟ در این راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی مفهوم تجارت در عقد مضاربه است. روش پژوهش توصیفی تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که برخلاف نظر برخی از نویسندگان حقوقی، اراده عامل در مضاربه، به هنگام انتخاب نوع تجارت، محدود و محصور به اعمال موضوع ماده 2 قانون تجارت نیست و عامل در قراض، می تواند علاوه بر اموری مانند تاسیس انبارهای عمومی و معاملات موضوع ماده 5 قانون تملک آپارتمان ها مصوب 1343 که خارج از ماده 2 قانون تجارت در زمره اعمال تجاری ذاتی قلمداد شده اند، حتی اعمالی مانند مبادرت به خرید و فروش اموال غیرمنقول را نیز که عرفا تجاری قلمداد می گردد، به عنوان تجارت برگزیند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

51 - تحلیل و بررسی نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 از منظر علم اصول فقه
علی عارفی مسکونی

هدف پژوهش حاضر این است تا نشان دهد که ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک توسط بند دو ماده 16 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 نسخ ضمنی جزئی شده است و به تبع آن مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک نیز نسخ ضمنی جزئی می‌شوند. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد چکیده کامل

هدف پژوهش حاضر این است تا نشان دهد که ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک توسط بند دو ماده 16 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 نسخ ضمنی جزئی شده است و به تبع آن مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک نیز نسخ ضمنی جزئی می‌شوند. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که نیازی به باطل اعلام کردن مواد ۲۲و ۴۸ قانون ثبت که خود با بند ۲ ماده ۱۶ قانون نظارت بر رفتار قضات نسخ ضمنی جزیی شده است، نمی‌باشد‌ و نظر فقهای شورای نگهبان جز با‌ مواجه کردن دستگاه قضا با حجم وسیعی از پرونده‌های مختومه برای اعاده دادرسی و تضییع حقوق صاحبان ‌اسناد رسمی، اثری برایش متصور نیست و همچنین با ایراداتی که بر نظر فقهای شورای نگهبان مترتب است، به دلیل اینکه این نظر تفسیر قانون عادی محسوب می‌گردد، تا نظارت شرعی؛ بنابراین، این نظر نباید در دادگاه‌ها مورد استناد قرار گیرد، زیرا این اقدام فقهای شورای نگهبان طبق قانون اساسی ذاتاً از صلاحیت آن خارج بوده و شرح و تفسیر قوانین عادی طبق اصل ۷۳ قانون اساسی از صلاحیت فقهای مذکور خارج است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

52 - بررسی فقهی و حقوقی لایحه قانون جامع داوری و قانون نمونه آنسیترال
مجید پناهبر منصور عطاشنه علیرضا رجب‌زاده

هدف پژوهش حاضر بررسی فقهی و حقوقی لایحه قانون جامع داوری و قانون نمونه آنسیترال می‌باشد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج حاکی از آن است که قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران بی‌گمان تحولی مهم و گامی به پیش در روند قانونگذاری در مورد داوری در کشور ما به‌شمار می رود چکیده کامل

هدف پژوهش حاضر بررسی فقهی و حقوقی لایحه قانون جامع داوری و قانون نمونه آنسیترال می‌باشد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج حاکی از آن است که قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران بی‌گمان تحولی مهم و گامی به پیش در روند قانونگذاری در مورد داوری در کشور ما به‌شمار می رود و در کنار مقررات قانون آیین دادرسی مدنی، نظام داوری ایران را به سوی نظامی کامل‌تر و قابل پذیرش از دیدگاه ملاک‌ها و ضوابط بین‌المللی پیش می‌برد .تصویب قانون داوری تجاری بین‌الملل می‌تواند ایران را به سوی اعطای آزادی بیشتر به طرفین داوری در گزینش قواعد و آیین داوری، و در نتیجه مداخله کمتر محاکم داخلی در روند آن سوق دهد. الگوگیری از قانون نمونه داوری آنسیترال در تنظیم و تصویب قانون جدید سبب خواهد شد که سرمایه‌گذاران و طرف‌های تجارت خارجی ایران، از شرط ارجاع اختلافات به داوری در مراجع ایران بدون دلیل و یا از خوف روبرو شدن با آراء غیرمنتظره از محاکم داخلی ایران، بیمناک نباشند و به پذیرش آن در قراردادهای روبه فزونی خود و با طرف‌های ایرانی در سال‌های آینده رغبت نشان دهند. از جهتی دیگر، علی‌رغم تمام مزایایی که رعایت شفافیت در داوری‌های سرمایه‌گذاری، به ویژه برای عموم به دنبال دارد، از جهاتی هم می‌تواند مضرّ به حال طرفین اختلاف، به ویژه سرمایه‌گذار باشد. افزایش هزینه‌ها و طولانی شدن فرایند رسیدگی، از مهم‌ترین نگرانی‌های سرمایه‌گذاران است. علاوه‌بر آن، شفافیت با مبانی تجاری داوری همچون توافقی بودن داوری و اصول مهم آن یعنی خصوصی بودن و محرمانگی در تعارض آشکار است. لذا در اعمال قواعد شفافیت باید به گونه‌ای رفتار شود که هر دو مصلحت با یکدیگر جمع شده و به بهانه تضمین حقوق و منافع جمعی، اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی‌های داوری نقض نشود. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

53 - موانع عضویت دائم ایران در سازمان تجارت‌ جهانی
ایمان پاک سیما سید باقر میرعباسی محمد صادقی سید طه موسوی میرکلائی

10.22034/sej.2023.1978643.1536

هدف پژوهش حاضر بررسی موانع موجود در قوانین ایران برای پذیرش تعهدات سازمان تجارت‌ جهانی است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان‌ می‌دهد که مشکلات ایران جهت پیوستن به سازمان تجارت جهانی به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم می‌شود. به غیر از مشکلات، معضلات و نابسامانی‌های چکیده کامل

هدف پژوهش حاضر بررسی موانع موجود در قوانین ایران برای پذیرش تعهدات سازمان تجارت‌ جهانی است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان‌ می‌دهد که مشکلات ایران جهت پیوستن به سازمان تجارت جهانی به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم می‌شود. به غیر از مشکلات، معضلات و نابسامانی‌های فعلی حاکم بر اقتصاد ایران، برخی از قوانین داخلی نیز با مقررات WTO همخوانی ندارند. ازجمله اصل ۴۴ قانون اساسی، مالکیت و انحصار دولت بر صنایع و معادن بزرگ، بانکداری، رادیو و تلویزیون، کشتیرانی، هواپیمایی و... (یعنی حضور بیش از حد دولت و شبه دولتی‌ها در عرصه اقتصاد و نقش کمرنگ بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی)؛ همچنین تک‌نرخی نبودن نرخ ارز و قوانین مربوط به بیمه‌های خارجی، عدم حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، تعرفه‌های بالای واردات و برخی دیگر از قوانین داخلی، به هیچ وجه با مقرراتWTO همخوانی ندارد؛ بلکه به‌شدت مغایرت هم دارند. در ایران به دلیل دسترسی به منابع ارزی حاصل از صدور نفت، بخش تجارت ‌خارجی به‌درستی و متناسب با نیازها توسعه‌نیافته و در نتیجه مشکلات گوناگونی پدید آمده است. بروز این مشکلات و کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت در آینده اهمیت بخش بازرگانی ‌خارجی و حضور در بازارهای‌ جهانی را گوشزد می‌نماید، بنابراین، افزایش تولید، بالا ‌بردن توان صادراتی و رقابتی در سطح ‌جهان و بهره‌مندی از تسهیلات سازمان تجارت‌ جهانی به عنوان یک ضرورت مطرح است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

54 - کاربرد داده کاوی آموزشی جهت شناسایی عوامل مؤثر بر افت تحصیلی دانش آموزان
محمود نجفی مهدی افضلی محمود مرادی

استخراج دانش یکی از مهمترین مسائل داده‌کاوی می‌باشد. قوانینی که به‌صورت اگر - آنگاه مطرح می‌گردند، این توانایی را دارند که به صورت اعداد حقیقی در هر جزء به صورت تمام مقادیری که در مجموعه‌ داده می‌تواند وجود داشته باشد، قرار بگیرند. روش پیشنهادی در این مقاله استفاده از ا چکیده کامل

استخراج دانش یکی از مهمترین مسائل داده‌کاوی می‌باشد. قوانینی که به‌صورت اگر - آنگاه مطرح می‌گردند، این توانایی را دارند که به صورت اعداد حقیقی در هر جزء به صورت تمام مقادیری که در مجموعه‌ داده می‌تواند وجود داشته باشد، قرار بگیرند. روش پیشنهادی در این مقاله استفاده از الگوریتم‌های درخت تصمیم و خوشه‌بندی و قوانین انجمنی برای استخراج قوانین می‌باشد. در روش پیشنهادی استخراج قوانین را به صورت یک مسئله بهینه‌سازی در آورده و هدف به دست آوردن قانونی با اطمینان بالا، عمومیت و قابلیت درک بالا می‌باشد. الگوریتم پیشنهادی برای استخراج قوانین ازمجموعه داده افت تحصیلی از اطلاعات فردی256 دانش‌آموزان هنرستان‌ها در زنجان جمع‌آوری شده و تست گردید. از نتایج به دست آمده از این تحقیق می توان برای پیشگیری از افت تحصیلی دانش‌آموزان و بهبود کیفیت ارتباط مسوولین و والدین با دانش‌آموزان و آموزش هر چه بهتر آنان استفاده کرد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

55 - ارایه مدل عوامل موثر بر آشفتگی اجتماعی و تأثیر آن در رعایت هنجارهای رفتاری در ورزشگاه ها
مسعود نادریان جهرمی الهام اخوان

10.30486/4s.2022.1950746.1014

هدف: به منظور ارائه یک دیدگاه جامع و منسجم از آشفتگی اجتماعی هدف از این تحقیق طراحی مدل چند سطحی آشفتگی اجتماعی و تأثیر آن میزان رعایت هنجارهای رفتاری در ورزشگاه ها بود. روش‌شناسی: پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا آمیخته (کیفی -کمی) بود. جامعه آماری پژوهش در ب چکیده کامل

هدف: به منظور ارائه یک دیدگاه جامع و منسجم از آشفتگی اجتماعی هدف از این تحقیق طراحی مدل چند سطحی آشفتگی اجتماعی و تأثیر آن میزان رعایت هنجارهای رفتاری در ورزشگاه ها بود. روش‌شناسی: پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا آمیخته (کیفی -کمی) بود. جامعه آماری پژوهش در بخش اول شامل پژوهش‌‌های موجود و قابل دسترس در پایگاه‌‌های علمی معتبر در زمینه آشفتگی اجتماعی و در بخش دوم تماشاگران و مدیران باشگاه های فوتبال در سال 1398 بودند. نمونه‌‌‌گیری با روش هدفمند و در دسترس انجام شد. شناسایی عوامل مورد نظر با روش فراترکیب و تعیین روابط میان آن‌‌ها به کمک مدلسازی ساختاری تفسیری انجام شد.یافته‌ها: نتایج نشان داد آشفتگی اجتماعی در چهار سطح اجتماعی(تحولات جهانی و گذار فرهنگی، نبود عدالت در توزیع منابع، صنعت فرهنگ سازی و نبود توافق بر ارزش هاس اساسی جامعه)، سطح سازمانی(ناسازگاری های پایگاهی، عدم هماهنگی کارکردی نهادهای جامعه، قانونگذاری غیر ضروری و ضعیف عدم ساختمندی های ضروری )، گروهی(قومیت و تیم های ورزشی، ورود سیاسیون در عرصه ورزش ، گروههای غیر رسمی) و سطح فردی (خصوصیات فردی، تاریخچه خانوادگی، عدم خودمدیریتی انگیزه درونی و بیرونی، هواداری افراطی، فقر اقتصادی) طبقه‌بندی شده است. نتیجه‌گیری: مدیران باشگاه ها تسهیلاتی براساس قانون برای تماشاگران ورزشی به عنوان شهروندخوب در نظر بگیرند. پلیس مردمی توسط کانون هواداران از میان تماشاگران تشکیل و تمهیدات لازم برای هر مسابقه توسط مسئولان انجام گیرد و به برنامه ریزی و برنامه ریزی های دقیق و مناسب قبل از مسابقه بر طبق قوانین و استانداردها اهتمام ورزند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

56 - تغییر جنسیت در نگاه فقه و قوانین ایران
غلامرضا عبدلی

همواره پیشرفت زندگی بشر، موجب پسرفت در زندگی او نیز شده است. افزایش استفاده از مواد غذایی هورمونی و هم چنین ایجاد استرس در دوران بارداری مشکلاتی اعم از مشکلات جسمی را پدید آورده، که زندگی بسیاری از انسانهای این کره خاکی را تحت الشعاع خود قرار داده است. امروزه با توجه به چکیده کامل

همواره پیشرفت زندگی بشر، موجب پسرفت در زندگی او نیز شده است. افزایش استفاده از مواد غذایی هورمونی و هم چنین ایجاد استرس در دوران بارداری مشکلاتی اعم از مشکلات جسمی را پدید آورده، که زندگی بسیاری از انسانهای این کره خاکی را تحت الشعاع خود قرار داده است. امروزه با توجه به پیشرفت علم پزشکی و روان شناسی می توان تا حدودی به درمان این مشکلات کمک کرد. از جمله این درمان ها تغییر جنسیت است. لذا در این پژوهش برآنیم تا با روش توصیفی- تحلیلی به مبحث تغییر جنسیت در ایران،علت وضرورت آن از دیدگاه فقهی- حقوقی پرداخته و نتیجه گیری نماییم. با توجه به مطالعات صورت گرفته می توان به موارد زیر به عنوان نتیجه پژوهش اشاره کرد؛ 1- تغییر جنس در ایران بر خلاف دیگر کشورهای اسلامی، برای افرادی که در مصاحبه‌های روان‌شناسی قبول شوند و بتوانند هزینهٔ عمل را پرداخت کنند مجاز است. 2- برخی حقوق‌دانان و فقیهان اصطلاح خنثای روانی را برای افراد تراجنسی، که علایم جنس بدنی آن‌ها با گرایش‌های روحی آن‌ها مطابق نیست، به کار می‌برند؛ 3- و برخی به جای تغییر جنس، اصلاح جنس یا تعیین جنس را پیشنهاد می‌دهند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

57 - امکان‌سنجی حق اشتغال شهروندان معلول از منظر قوانین موضوعه و اسناد بین المللی
هدیه سادات میرترابی احسان آقامحمدآقایی خاطره قاسمی

حق اشتغال معلولان از یک سو بنا به ملاحظات شهروندی، دغدغه اکثر اسناد عام و خاص حقوق بشری، اعم از بین‌المللی و منطقه‌ای قرار دارد و از دیگر سو، به دلیل مقتضیات خاص جسمی و ذهنی‌ شهروندان ، ممکن است نیازمند تعهدشناسی ویژه از جانب دولت ها ، بنا به ملاحظات رفتاری و الزامات حم چکیده کامل

حق اشتغال معلولان از یک سو بنا به ملاحظات شهروندی، دغدغه اکثر اسناد عام و خاص حقوق بشری، اعم از بین‌المللی و منطقه‌ای قرار دارد و از دیگر سو، به دلیل مقتضیات خاص جسمی و ذهنی‌ شهروندان ، ممکن است نیازمند تعهدشناسی ویژه از جانب دولت ها ، بنا به ملاحظات رفتاری و الزامات حمایتی باشد. در این میان، اصل برابری فرصت شغلی و اصل منع تبعیض که بنیادی‌ترین اصل در تمامی اسناد حقوق بشری و قوانین داخلی هستند، دولت را به مثابه نهادی مسئول و متعهد هدف می‌گیرد و بر آن است که تعهد دولت در زمینه حقوق معلولان با عنایت به موجه بودن تبعیض مثبت، مستلزم باز تفسیری از حقوق و تکالیف مربوطه است. در نظام حقوقی ایران به موجب قانون جامع حمایت جامع حمایت از حقوق معلولان تقریباً تمام ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی، نیمه دولتی، نهادهای عمومی و انقلابی و حتی بعضاً خصوصی و غیرانتفاعی را ملزم به حمایت فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و آموزشی شهروندان معلول می‌نماید و به عنوان نخستین قانون که چنین نگاه وسیع و گسترده‌ای به مسائل معلولان دارد، دارای اهمیت است. . با وجود این، در اجرای سیاست ها وقوانین کاستی هایی از جمله در به کارگیری شهروندان معلول در مشاغلی که استعداد و توانایی انجامشان را دارند به خاطر نداشتن ظاهر مورد قبول جامعه، مشاهده می‌شود. از این رو نگارندگان در نوشتار حاضر،در تلاشند تا در پرتو قوانین موضوعه و تأکید بر تعهدات دولت، امکان بهره مند سازی شهروندان معلول را از حق اشتغال ایشان در جامعه، بسنجند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

58 - تعیین کیفیت آب رودخانه کارون با استفاده از مدل استنتاج فازی ممدانی
میثم ودیعتی محمد نخعی وهاب امیری امرایی علی میر عربی

در سالهای اخیر،روشهایی با مبنای منطبق فازی تطبیق یافته اند تا عدم قطعیت همراه با مسائل زیست محیطی را در نظر بگیرند.در پژوهش حاضر،از روش مدل استنتاج فازی جهت ارزیابی کیفیت آب رودخانه استفاده شده است.توان کاربرد مدل استنتاج فازی با مطالعه موردی سنجیده شد.به همین منظور از چکیده کامل

در سالهای اخیر،روشهایی با مبنای منطبق فازی تطبیق یافته اند تا عدم قطعیت همراه با مسائل زیست محیطی را در نظر بگیرند.در پژوهش حاضر،از روش مدل استنتاج فازی جهت ارزیابی کیفیت آب رودخانه استفاده شده است.توان کاربرد مدل استنتاج فازی با مطالعه موردی سنجیده شد.به همین منظور از داده های اندازه گیری شده 17 ایستگاه در مسیر رودخانه کارون در سال آبی 1388-1389 استفاده گردید.مهم ترین پارامترهای تاثیر گذار بر کیفیت آب رودخانه شامل اکسیژن محلول،اکسیژن خواهی بیوشیمیایی 5 روزه،نیترات،کلرور و هدایت الکتریکی استفاده گردید.با استفاده از مدل استنتاج فازی کیفیت آب رودخانه به سه طبقه خوب،متوسط و بد تقسیم شد.نتایج نشان داد،مدل استنتاج فازی قادر است تغییرات کیفیت آب را در فصول مختلف نشان دهد.بنابراین این روش ابزار جایگزین و مناسبی را معرفی میکند که می تواند در توسعه موثر برنامه های مدیریت آب استفاده شود. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

59 - بررسی جنبه های زیست‌محیطی در ساخت سدها
مجتبی رحیمی شهید نیما رحیمی

همواره ساخت سدها اثرات مثبت و منفی بر محیط زیست دارد که با توجه به معیارهای مختلف، اثرات زیست محیطی سدها می تواند خسارات کوتاه مدت و بلند مدت را به دنبال داشته باشد. این اثرات ممکن است وضعیت آب‌وهوا، زندگی جانوری، فرهنگ، آثار باستانی و غیره را تحت تأثیر قرار دهد و به‌شد چکیده کامل

همواره ساخت سدها اثرات مثبت و منفی بر محیط زیست دارد که با توجه به معیارهای مختلف، اثرات زیست محیطی سدها می تواند خسارات کوتاه مدت و بلند مدت را به دنبال داشته باشد. این اثرات ممکن است وضعیت آب‌وهوا، زندگی جانوری، فرهنگ، آثار باستانی و غیره را تحت تأثیر قرار دهد و به‌شدت باعث تغییر آن شوند؛ بنابراین با توجه به اهمیت اثرات مثبت احداث سد، به حداقل رساندن اثرات منفی زیست محیطی سد جهت رسیدن به یک توسعه پایدار لازم است. در این مقاله ابتدا، برخی از تعاریف مرتبط و آثار زیست محیطی سدها بیان شده است. سپس برخی چالش های زیست محیطی سدها در ایران بحث خواهد شد. درنهایت راه حل های کاربردی جهت کاهش اثرات زیست محیطی سدها پیشنهاد می شود. بدین منظور قوانین زیست محیطی سدها در استرالیا و یک راه حل موفق معرفی شده است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

60 - بررسی موانع توسعه سرمایهگذارگذاری زیر بنایی در کشوری زیر بنایی در کشو
مهرداد وفا غلامرضا معمارزاده طهران

یجادزیربناهای فیزیکی در فرآیند توسعه اقتصادی نقش مهمی دارد و دسترسی بهتر بهه زیرسهاختهایینظیر امکانات آموزشی و بهداشتی،آبرسانی،رفهاه برق رسهانی و حمهل و نقهل باعهز افهزایش سهطاجتماعیمیشود. سرمایه گذ اری و انباشت سرمایه ناشی از آن کلید رشد اقتصادی هر کشور به شهمارمیآید.ب چکیده کامل

یجادزیربناهای فیزیکی در فرآیند توسعه اقتصادی نقش مهمی دارد و دسترسی بهتر بهه زیرسهاختهایینظیر امکانات آموزشی و بهداشتی،آبرسانی،رفهاه برق رسهانی و حمهل و نقهل باعهز افهزایش سهطاجتماعیمیشود. سرمایه گذ اری و انباشت سرمایه ناشی از آن کلید رشد اقتصادی هر کشور به شهمارمیآید.بررسیهانشانمیدهد در حوزه موانع قانونی جذب سرمایهگذاری زیهر بنهایی تحقیهق انهدکیصورت گرفته است. در این تحقیق به منظهور بررسهی عوامهل و انهدازهگیهریموانهع قهانونی از ابهزارپرسشنامه در قالب طیف پنج گزینه ای لیکرت استفاده گردید. جامعه آماری اینتحقیقاز اساتید حوزهمالی و سرمایهگذاری و کارشناسان این حوزه تشکیل شده است. حجهم نمونهه برابهر455نفهر تعیهینگردید. به منظور بررسی روابط از آزمون رگرسیون استفاده گردید. نتهایج تحقیهق نشهان داد کهه موانهعقانونی، تخصیص و جذب سرمایهگذاری، عدم توجه به زیر ساختههایقهانونی،موانهع قهانونی ثبهتشرکتها، عدم ثبات قوانین، شفاف نبوده قانون، عدم وجود امنیهت سهرمایهگهذاری،قهوانین تحریمهی،قوانین بین المللی بانکی و قوانین تجارت جهانی به عنوان مهم تهرین موانهع قهانونی در اجهرای موفهقسرمایهگذاری زیر بنایی به شمارمیروند پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

61 - بررسی و سنجش میزانِ آگاهیِ شهروندان از حقوق شهروندی و قوانین شهری با هدفِ دستیابی به زندگی شایسته (مطالعۀ موردی: شهر سنندج)
ژیلا سجادی فرید واحدی یگانه

یکی از مهمترین عوامل موثر بر پیشرفت و توسعه جامعه، و نیز دستیابی به زندگی شایسته، میزان آگاهی شهروندان آن جامعه (در معنای عام) از حقوق شهروندی و قوانین شهری است، زیرا این آگاهی موجب می‌شود که مشارکت شهروندان در امور شهری،از پایداری،استمرار، و مسئولیت‌پذیری بیشتری برخورد چکیده کامل

یکی از مهمترین عوامل موثر بر پیشرفت و توسعه جامعه، و نیز دستیابی به زندگی شایسته، میزان آگاهی شهروندان آن جامعه (در معنای عام) از حقوق شهروندی و قوانین شهری است، زیرا این آگاهی موجب می‌شود که مشارکت شهروندان در امور شهری،از پایداری،استمرار، و مسئولیت‌پذیری بیشتری برخوردار شوند. در همین راستا، تحقیق حاضر با هدفِ سنجشِ میزانِ آگاهی عمومی شهروندان سنندج از حقوق شهروندی و قوانین شهری صورت گرفته است. روش تحقیق این پژوهش، توصیفی – تحلیلی است وبنابر نوع هدف، کاربردی است. روش جمع‌آوری داده‌ها نیز متکی بر اسناد کتابخانه‌ای و برداشت‌های میدانی با استفاده از پرسش‌نامه بوده است. حجم نمونۀ این تحقیق از طریق فرمول کوکران، 383 نفر (اعم از زن و مرد) محاسبه شد، که برای جلوگیری از اشتباهات احتمالی و نیز دستیابی به نتایج دقیق‌تر، به 400 پرسش‌نامه افزایش پیدا کرد. در تجزیه و تحلیل پرسش‌نامه‌ها نیز از نرم‌افزار SPSS، همچون آزمون T Test، آزمون One – Way ANOVA (F) یا تحلیل واریانس، و برای آزمون فرضیات از ضریب همبستگی اسپرمن استفاده شده است. و نیز پایایی پرسش‌نامه از طریق آلفای کرونباخ عدد 0.889 بدست آمد که نشان از مطلوبیت و همبستگی کامل بین سوالات است، و روایی پرسش‌نامه نیز به تایید اساتید و افراد آگاه رسیده است. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که، میزان آگاهی جامعۀ آماری شهر سنندج در زمینۀ حقوق شهروندی و قوانین شهری، در سطح متوسط به پایین قرار دارد و شاخص مذکور (آگاهیِ شهروندان)، با جنسیت، شغل و تحصیلات، رابطه معناداری دارد (با توجه به تجزیه و تحلیل پرسش‌نامه). پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

62 - مدیریت اسلامی و راهکارهای دولت برای مهار فساد اداری در ایران
بابک بهادری حسینعلی بهرام زاده

اداره سازمان و جامعه با رویکرد ارزشمدارانه برای نظامی که هویت و مشروعیت خود را از ایدئولوژی خویش می‌گیرد بسیار مهم است. فساد اداری در ایران تاکنون از جنبه‌های متعددی بررسی و راهکارهای مختلفی برای پیشگیری و مهار آن ارایه شده است اما در پژوهش‌های انجام شده، اشاره‌ای هرچند چکیده کامل

اداره سازمان و جامعه با رویکرد ارزشمدارانه برای نظامی که هویت و مشروعیت خود را از ایدئولوژی خویش می‌گیرد بسیار مهم است. فساد اداری در ایران تاکنون از جنبه‌های متعددی بررسی و راهکارهای مختلفی برای پیشگیری و مهار آن ارایه شده است اما در پژوهش‌های انجام شده، اشاره‌ای هرچند به صورت مختصر و اجمالی به راهکارهای عمومی قانونی شامل قوانین و مقررات و برنامه‌های مدیریت عمومی شامل همه بخش‌های اداری حکومتی در ایران، برای مبارزه با فساد اداری کارکنان نشده است. این مقاله ضمن بررسی اجمالی اما جامع ادبیات موجود، مهمترین عوامل بروز فساد اداری را برشمرده، قوانین، برنامه‌ها و آیین‌نامه‌های مدیریت عمومی در ایران طی دو دهه اخیر برای پیشگیری و مبارزه با فساد اداری کارکنان را معرفی و بررسی می‌کند و در انتها نیز به موانع و چالش‌های فراروی سلامت اداری کارکنان دستگاهها و نهادها اشاره دارد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

63 - بررسی زمینه استقرار مدیریت مدرسه محور از دید مدیران مقطع متوسطه دخترانه ناحیه 2 و 1 شیراز
مهدیه ظهیر صالحی دکتر عبدالله احمدی دکتر سید جواد ایرانبان

هدف از تحقیق حاضر بررسی زمینه استقرار مدیریت مدرسه محور از دید مدیران و نیز بررسی موانعی که بر سر راه اجرای آن ممکن است وجود داشته باشد، بود. مدیریت مبتنی بر مدرسه نوعی مدیریت مشارکتی و یا حرکت به سوی عدم تمرکز در نظام آموزش و پرورش و استقلال بیشتر مدرسه می‌باشد. جامعه چکیده کامل

هدف از تحقیق حاضر بررسی زمینه استقرار مدیریت مدرسه محور از دید مدیران و نیز بررسی موانعی که بر سر راه اجرای آن ممکن است وجود داشته باشد، بود. مدیریت مبتنی بر مدرسه نوعی مدیریت مشارکتی و یا حرکت به سوی عدم تمرکز در نظام آموزش و پرورش و استقلال بیشتر مدرسه می‌باشد. جامعه مورد بررسی شامل کلیه مدیران مقاطع متوسطه دخترانه شهر شیراز بود که به علت قلت جامعه مدیران، بدون هیچ گونه روش نمونه گیری مورد استفاده قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده پرسشنامه مدیریت مدرسه محور بود. پایان ابزار با استفاده از روش آلفای کرانباخ محاسبه گردید. ضریب پایایی پرسشنامه 92/0 بدست آمد. نتایج یافته‌ها با استفاده از روش t تک نمونه‌ای نشان داد مدیران نمونه مورد بررسی مدیریت مبتنی بر مدرسه را به عنوان جزئی از برنامه تفویض اختیار بیشتر به مدرسه شناخته‌اند و از این گونه برنامه ها استقبال می‌کنند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

64 - حقوق اجتماعی بَردگان از مجموعة هزار قضاوت
زهرا حسینی

مجموعة هزار قضاوت یا مادیان هزار دادستان (Mādayān ī hazār dādestān)، یکی از مهم ترین منابع تاریخ اجتماعی ایران ساسانی است که موارد ارزشمندی از وضعیّت قانونی و اجتماعی بردگان را ارئه می دهد.احکام موجود نشان می دهد که این مجموعه برای حقوقدانان نوشته شده است و برای اصطلاحا چکیده کامل

مجموعة هزار قضاوت یا مادیان هزار دادستان (Mādayān ī hazār dādestān)، یکی از مهم ترین منابع تاریخ اجتماعی ایران ساسانی است که موارد ارزشمندی از وضعیّت قانونی و اجتماعی بردگان را ارئه می دهد.احکام موجود نشان می دهد که این مجموعه برای حقوقدانان نوشته شده است و برای اصطلاحات حقوقی و پیچیدة آن توضیحی ندارد. امّا اطلاعات مهم و بی نظیری را از جامعة مدنی دورة ساسانیان ارائه می دهد. هدف اصلی این گفتار، بررسی قوانین بَردگی از مجموعة هزار قضاوت با روش تحلیلی- تاریخی، بوده است؛ پرسش مقاله این است: آیا پیش از اسلام در ایران بَردگی وجود داشته است؟ در کتاب حقوقی مادیان چه قوانینی برای بَردگان صادر شده است؟ با بررسی احکام موجود دریافتیم که بَردگی در ایران دورة ساسانی وجود داشته است؛ صدور احکام برای مسائل حقوقی بَردگان بیانگر حمایت و به رسمیّت شناختن بَرده و بَرده داری است؛ قانونگذاران بضرورت حقوق بَردگان را تنظیم کرده اند؛ و حمایت از بَرده را وظیفة هر بَرده داری دانسته اند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

65 - حقوق محیط زیست در ایران باستان
مهرداد رهبر قناعتی مجتبی انصاریان

انسان از زمانی که پا به گیتی نهاده همواره از محیط زیست تاثیر پذیرفته و بر آن تاثیر گذارده، در چند سده پیشین، پیشرفت دانش و فن‌آوری و افزایش جمعیت، استفاده روز افزون از محیط زیست را لاجرم ساخته پس اندیشمندان بر آن شده‌اند تا با وضع قواعدی این تعامل را تنظیم و تعدیل نماین چکیده کامل

انسان از زمانی که پا به گیتی نهاده همواره از محیط زیست تاثیر پذیرفته و بر آن تاثیر گذارده، در چند سده پیشین، پیشرفت دانش و فن‌آوری و افزایش جمعیت، استفاده روز افزون از محیط زیست را لاجرم ساخته پس اندیشمندان بر آن شده‌اند تا با وضع قواعدی این تعامل را تنظیم و تعدیل نمایند چرا که آسیب به محیط زیست آسیب به انسان است. امروزه سرآغاز این کوشش را کنفرانس استکهلم در سال 1970 میلادی می‌دانند که پیدایش سیاست سبز را سبب شد. تمدن های پیشین هر کدام رویکردی متفاوت با زیست بوم خود داشتند که در کل فاقد ساختاری منسجم بود. در این میان رویکرد ایرانیان باستان بسیار متفاوت است. این پژوهش با رویکردی میان رشته‌ای بر آن است که روش ایرانیان باستان را در این مورد بررسی کند و به این پرسش پاسخ دهد که انسان از چه زمانی روی به سوی وضع قواعد حقوقی درباره محیط زیست نهاد؟ پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

66 - بررسی قوانین حقوقی زنان زرتشتی در قرون نخستین هجری با تکیه بر متن روایت پهلوی
سهیلا کامجو زهرا حامدی الهام ملک زاده

روایت پهلوی متنی به زبان فارسی میانه است که اطلاعات نسبتا گسترده ای از تفسیرهای دینی،و مباحث حقوقی ، اجتماعی و آیینی دین زرتشتی در آن بیان شده است .هویت نویسنده و تاریخ دقیق تالیف متن مشخص نیست اما با توجه به محتوا و ویژگی های خاص متن به احتمال قریب به یقین این تحریر در چکیده کامل

روایت پهلوی متنی به زبان فارسی میانه است که اطلاعات نسبتا گسترده ای از تفسیرهای دینی،و مباحث حقوقی ، اجتماعی و آیینی دین زرتشتی در آن بیان شده است .هویت نویسنده و تاریخ دقیق تالیف متن مشخص نیست اما با توجه به محتوا و ویژگی های خاص متن به احتمال قریب به یقین این تحریر در قرون نخستین هجری با هدف تبیین و حفاظت از آموزه های دین زرتشتی تالیف شده است. جستار حاضر بر اساس روش توصیفی تحلیلی بر آنست تا وضعیت زنان را در این متن پهلوی مورد واکاوی قرار دهد و در پی پاسخ گویی به این پرسش است که وضعیت حقوقی زنان زرتشتی در قرون نخستین اسلامی به استناد متن روایت پهلوی چگونه بوده است؟ بررسی ها بیانگر اینست که دستاوردها و استقلال حقوقی زنان عصر ساسانی همچنان اعتبارش را در بین زنان زرتشتی در قرون نخستین هجری حفظ نموده و در چارچوب معطوف به زندگی خانوادگی زنان حاضر به پذیرش محدودیت و تبعیت محض از شوهران خویش نبودند یافته های پژوهش بیانگر آنست که نویسنده متن برای ملزم نمودن زنان به تبعیت از کدخدای خانه با لحنی نسبتا تند در قالب فتواهایی دینی فقهی وظایفی را به زنان متذکر شده است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

67 - قانون گذاری در اندیشه گروهی از موافقان و مخالفان مشروطه
میترا مهرآبادی

مقاله حاضر در بردارنده دو دسته آراء‌ موافق و مخالفان در قبال حکومت قانون و قانونگذاری مشروطه است. موافقان بر اساس دلایلی چون تعدد قوانینی در باب یک جرم و گاه تناقضات میان آنها و همچنین تابعیت از مقتضیات زمان همانند اصولیون، به مشروطه خواهی روی آوردند. افرادی چون مستشارا چکیده کامل

مقاله حاضر در بردارنده دو دسته آراء‌ موافق و مخالفان در قبال حکومت قانون و قانونگذاری مشروطه است. موافقان بر اساس دلایلی چون تعدد قوانینی در باب یک جرم و گاه تناقضات میان آنها و همچنین تابعیت از مقتضیات زمان همانند اصولیون، به مشروطه خواهی روی آوردند. افرادی چون مستشارالدوله و فتحعلی آخوند زاده از این دسته بودند. لیکن مخالفان مشروطه ، با اعتقاد به دین اسلام به عنوان آخرین و کاملترین دین الهی بر آن بودند که اسلام بر آورنده تمام نیازهای بشری حتی در قضیه وضع قانون بوده است. از جمله شیخ فضل الله نوری معتقد بود که انسان همواره از آوردن قانونی برتر از قانون اسلام عاجز است. اکثریت قریب به اتفاق مشروطه طلبان، خواهان اقتباس قانون از غرب بودند، لیکن مخالفان مشروطه را با ترجیح دادن قوانین اسلامی با قوانین غیراسلامی مخالفت می‌نمودند و قانون اساسی را حتی در تعارض باشرع دانسته و قانونگذاری را در حکم بدعت برمی‌شمردند. در مقاله حاضر به تفصیل پیرامون عقاید برخی از صاحبنظران این دو گروه سخن به میان آمده است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

68 - بررسی ماهیت و آثار تحریم‌های اعمال شده علیه ایران با نگرشی بر زمینه‌های توسعه نفوذ لابی در نظام تصمیم ‌سازی آمریکا
اسماعیل موغلی ابومحمد عسگرخانی محمود عرفانی

تحریم‌های یک‌جانبه، فراتر از تحریم‌های همه‌جانبه است که توسط شورای امنیت و بر اساس منشور ملل متحد وضع شده است. در این پژوهش به دنبال این سوال هستیم که تحریم‌های ایالات‌متحده علیه جمهوری اسلامی ایران دارای چه ماهیتی در پرتو حقوق بین‌المللی تحریم‌ها می‌باشد؟ تحریم‌های ایا چکیده کامل

تحریم‌های یک‌جانبه، فراتر از تحریم‌های همه‌جانبه است که توسط شورای امنیت و بر اساس منشور ملل متحد وضع شده است. در این پژوهش به دنبال این سوال هستیم که تحریم‌های ایالات‌متحده علیه جمهوری اسلامی ایران دارای چه ماهیتی در پرتو حقوق بین‌المللی تحریم‌ها می‌باشد؟ تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا، در چارچوب تحریم‌های کنگره و وزارت خزانه‌داری آمریکا و نیز در چارچوب تحریم‌های چندجانبه سازمان‌های بین‌المللی، دارای ماهیتی مختلط بوده و به لحاظ حقوق بین‌الملل ناظر بر تحریم‌ها صرفاً در غیاب عهدنامه دوجانبه می‌توانست وجاهت قانونی داشته باشد.. قوانین مختلفی در آمریکا اجازه می دهد که نهادهای این کشور، تحریم های یک‌جانبه علیه سایر کشورها اعمال کنند. قوانین تحریم در منابع داخلی ایالات‌متحده آمریکا عبارت است از: دستورات یا فرامین اجرایی رئیس‌جمهور، قوانین تحریمی کنگره، قوانین تحریمی ایالات و فرمانداری‌ها و قانون اساسی ایالات ‌متحده. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

69 - جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام در تدوین و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام
حجه الله ابراهیمیان حسن انصاری احمد غریبی

حجه الله ابراهیمیان[1]-حسن انصاری[2]- احمد غریبی[3] تاریخ دریافت: 18/11/1398- تاریخ پذیرش:10/4/1399 چکیده: در نظام اسلامی، ولی فقیه خط مشی های کلان را بر اساس مبانی اسلام و شناخت اقتصائات زمان و بهره گیری از ولایت خود، با هدف جریان یافتن در خط مشی های اجرایی تعیین می ن چکیده کامل

حجه الله ابراهیمیان[1]-حسن انصاری[2]- احمد غریبی[3] تاریخ دریافت: 18/11/1398- تاریخ پذیرش:10/4/1399 چکیده: در نظام اسلامی، ولی فقیه خط مشی های کلان را بر اساس مبانی اسلام و شناخت اقتصائات زمان و بهره گیری از ولایت خود، با هدف جریان یافتن در خط مشی های اجرایی تعیین می نماید که بخشی از آن بر اساس اختیارات ولی فقیه در اصل 110 قانون اساسی، تدوین و ابلاغ سیاست های کلی با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام تامین می شود. سوال اصلی تحقیق حاضر که با یک رویکرد توصیفی - تحلیلی انجام شده است؛ بدین صورت است که جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام در تدوین و نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام چیست؟ نتیجه تحقیق حاضر بدین صورت است که رهبری با تفویض اختیار یکی از وظایف مهم خود مندرج در بندهای 1 و 2 اصل 110 قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت را در جهت تدوین و اجرای سیاست های کلی نظام، تضمین کننده هدایت و مدیریت کلان انقلاب اسلامی دانسته اند. [1]- استادیار و عضو هیئت علمی، گروه حقوق عمومی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران: نویسنده مسئول hojjat49@gmail.com [2] - دانشجوی دکتری، حقوق عمومی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران hasan.ansari56@gmail.com [3] - دانشجوی دکتری، حقوق عمومی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران agharibi26@yahoo.com پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

70 - نقش نظم عمومی در اجرای احکام خارجی از نظر حقوق انگلیس و ایران
حمید بذرپاچ جلیل مالکی حسن پاشازاده محمد رضا مجتهدی

در این مقاله، با هدف نقش نظم مومی و بررسی آن در اجرای احکام دادگاه های خارجی براساس حقوق انگلیس و ایران، سعی در ارائه دیدگاه های متفاوتی خواهیم داشت. حقوقدانان کشورهای مختلف در بررسی قواعد و نهادهای حقوقی، مفهوم نظم عمومی را شناسایی کرده و آن را ضابطه ای برای تحدید ا چکیده کامل

در این مقاله، با هدف نقش نظم مومی و بررسی آن در اجرای احکام دادگاه های خارجی براساس حقوق انگلیس و ایران، سعی در ارائه دیدگاه های متفاوتی خواهیم داشت. حقوقدانان کشورهای مختلف در بررسی قواعد و نهادهای حقوقی، مفهوم نظم عمومی را شناسایی کرده و آن را ضابطه ای برای تحدید اراده افراد می دانند. با این حال، در مورد ماهیت مفهوم نظم مومی اتفاق نظری ندارند و شناخت حقیقت آن را با دشواری مواجه کرده است. باید دانست که برخلاف برخی تصورات، عنوان نظم عمومی یک قاعده نیست و مفهوم حقوقی محسوب نمی شود بلکه یکی از ویژگی های اصلی زندگی اجتماعی است که در سیستم قضایی از آن به عنوان الگویی جهت ایجاد یکپارچگی اداری استفاده می شود. با این حال باید ادعا کرد که امروزه اجرای احکام دادگاه های خارجی در امورمدنی در نظام حقوقی ایران، پذیرفته شده و در مواردی به صدور دستور اجرای حکمی که در امور مدنی موردنظر است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

71 - توصیف طرح تحول نظام سلامت از منظر فرآیند سیاست گذاری (نظریه مرحله ای)
نصرت الله همتی حسین تفضلی حمید پیشگاه‌ هادیان محمد علی خسروی

سیاست‌گذاری عمومی به ویژه در حوزه‌هایی نظیر سلامت از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل طرح تحول نظام سلامت از منظر فرآیند سیاست گذاری در دولت یازدهم انجام شد. پژوهش از نوع پیمایشی و ابزار جمع‌آوری داده‌ها نیز پرسشنامه بود. جامعه آماری شامل ذینفعان چکیده کامل

سیاست‌گذاری عمومی به ویژه در حوزه‌هایی نظیر سلامت از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل طرح تحول نظام سلامت از منظر فرآیند سیاست گذاری در دولت یازدهم انجام شد. پژوهش از نوع پیمایشی و ابزار جمع‌آوری داده‌ها نیز پرسشنامه بود. جامعه آماری شامل ذینفعان طرح تحول نظام سلامت (پزشکان، مردم، پرستاران)؛ که در 557 بیمارستان مجری طرح تحول بودند که بر اساس فرمول کوکران تعداد 360 نفر شامل به شیوه نمونه‌گیری غیرتصادفی هدفمند سهمیه‌ای انتخاب شدند. تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها به روش توصیفی و استنباطی از طریق تی تک نمونه‌ای و برمبنای نظریه مرحله‌ای صورت گرفت. نرم‌افزار مورد استفاده برای تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها SPSS24 بود. نتایج نشان داد اجرای طرح تحول نظام سلامت موجب تعارض با قوانین بالادستی می‌شود. این طرح نه مانند سطح خوب ساختار یافته تنها یک سیاست‌گذار داشت و نه مانند سطح بد ساختاریافته عناصر تصمیم‌گیری زیادی داشت لذا با توجه به محدود بودن نهادهای سیاست ‌گذار می‌توان طرح تحول نظام سلامت را در سطح نیمه ساختار یافته جای داد و تحلیل کرد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

72 - تأثیر کیفیت قوانین و مقررات ادراک شده بر اجرای موفقیت‌آمیز خط‌مشی تدارکات در بانک‌های دولتی ایران
عباس شفیعی فرج اله رهنورد علیرضا علی نژاد

هدف این مقاله بررسی نقش کیفیت قوانین و مقررات بر اجرای موفقیت آمیز خط مشی تدارکات در بانک های دولتی باتوجه به نقش تعدیلگر شرایط خاص بانک ها است. تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ گردآوری اطلاعات جزء پژوهش‌های کمی است. جامعه آماری را تمامی مدیران و کارشناسان ناظر بر تد چکیده کامل

هدف این مقاله بررسی نقش کیفیت قوانین و مقررات بر اجرای موفقیت آمیز خط مشی تدارکات در بانک های دولتی باتوجه به نقش تعدیلگر شرایط خاص بانک ها است. تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ گردآوری اطلاعات جزء پژوهش‌های کمی است. جامعه آماری را تمامی مدیران و کارشناسان ناظر بر تدارکات 8 بانک دولتی که از خط مشی های تدارکات عمومی استفاده می کنند تشکیل دادند و پرسشنامه‌های پژوهش در بین 151 نفر از ایشان پخش شد. برای انتخاب نمونه از نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای استفاده شد. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه محقق‌ساخته بر مبنای مقیاس 5 گزینه‌ای بود. روایی پرسشنامه از نظر صوری و محتوایی از طریق خبرگان، روایی ﻫﻤﮕﺮا از طریق محاسبه ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وارﯾﺎﻧﺲ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه (AVE)و روایی واﮔﺮا از طریق جذر AVE به تایید رسید. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 86/0 به دست آمد. برای تحلیل داده‌ها از آزمون‌های آلفای کرونباخ،(AVE)، کولموگروف‌اسمیرنف و تحلیل عاملی تاییدی و از نرم افزار smartpls3 استفاده شد. نتایج نشان داد که کیفیت قوانین و مقررات بر اجرای موفق خط مشی تدارکات تأثیر مثبت و معناداری داشته و ویژگی‌های خاص بانک‌های دولتی، رابطه کیفیت قوانین و مقررات در اجرای خط مشی را تعدیل می‌کند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

73 - کنترل، پیشگیری و مقابله با خشونت علیه زنان در قوانین موضوعه ایران
امیررضا محمودی هاله مجیدی

10.30495/jwsf.2021.1917702.1523

خشونت علیه زنان ، علاوه بر آسیب های وارده به خود بزه دیده و آثار کوتاه مدت و بلتد مدت آن بر روی زندگی افراد خشونت دیده، با توجه به منزلت و جایگاه حقوقی زنان در هر اجتماعی، دارای عواراض و پیامدهای زیاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و... می باشد. بنابراین با توجه به تمامی آثار چکیده کامل

خشونت علیه زنان ، علاوه بر آسیب های وارده به خود بزه دیده و آثار کوتاه مدت و بلتد مدت آن بر روی زندگی افراد خشونت دیده، با توجه به منزلت و جایگاه حقوقی زنان در هر اجتماعی، دارای عواراض و پیامدهای زیاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و... می باشد. بنابراین با توجه به تمامی آثار سوء آن در زمینه های گوناگون و به تبع آن به وجود آمدن معضلات و مشکلات حقوقی در رابطه با این پدیده، شناخت قوانین موضوعه در رابطه با کنترل، پیشگیری و مقابله با این معضل دارای اهمیت می باشد. در همین راستا، این پژوهش در ابتدا به بررسی قوانین و مقررات موجود در رابطه با مقابله و کنترل خشونت علیه زنان در قوانین موضوعه ایران پرداخته و با اشاره به وجود تورم قوانین در این حوزه با به چالش کشیدن خلاء ها و کاستی های موجود و عدم هماهنگی های لازم بین ارگان های تقنینی، اجرایی و قضایی در رابطه با موضوع و حتی بیان نقاط قوت قوانین موجود، موضوع را مورد بحث قرار داده و به این نتیجه رسیده است که تصویب و اجرای قوانین بدون کارشناسی همه جانبه و یا تصویب و اجرای قوانین موردی بدون توجه به آثار آن ها نه تنها کمکی به پیشگیری و مقابله با خشونت های علیه زنان نکرده بلکه موجب تضییع حقوق آنان نیز شده است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

74 - تحلیل گفتمان معلولیت به مثابه یک مسأله اجتماعی (با تأکید بر قوانین معاصر ایران)
فرزاد محمدی پور سروش فتحی طهمورث شیری

10.30495/jss.2021.1935602.1361

معلولیت و جایگاه ویژه آن در مباحث اجتماعی و پروبلماتیک شدن آن -که حاصل رویکرد های منفی، درک‌ها و برداشت‌ های نادرست و فعالیت‌ های سازمانی است که از فرایند استثنا سازی و نشان گذاری برآمده‌اند-توجه اندیشمندان این حوزه را از نگرش"پزشکی محور" به نگاه با زاویه اجتماعی تغییرد چکیده کامل

معلولیت و جایگاه ویژه آن در مباحث اجتماعی و پروبلماتیک شدن آن -که حاصل رویکرد های منفی، درک‌ها و برداشت‌ های نادرست و فعالیت‌ های سازمانی است که از فرایند استثنا سازی و نشان گذاری برآمده‌اند-توجه اندیشمندان این حوزه را از نگرش"پزشکی محور" به نگاه با زاویه اجتماعی تغییرداده است. با سیری در چگونگی و چرایی شکل گیری گفتمان ها می توان عناصرگفتمانی و محیط غالب پیدایش گفتمان را به عنوان دو موضوع اساسی در بروز و ظهور هر نوع گفتمانی ردیابی نمود. هدف این مطالعه، بررسی گفتمان معلولیت و بازتعریف آن در قوانین معاصر ایران در یک پس زمینه و بافت تاریخی می باشد. همچنین، پژوهش حاضر می کوشد با تمرکز بر چگونگی تغییر این گفتمان، باز تعریف گفتمانی معلولیت در متون قوانین معاصر ایران را واکاوی کند. از لحاظ نظری، در پی بهره گیری از نظریه دیرینه شناسی فوکو (تبارپژوهی نظام های اجتماعی) و "تاریخیت" گفتمانی است. این مطالعه با رجوع به اسناد رسمی، مدارک مکتوب، کتب و مقالات به بازشناسی سیرتاریخی بروز و تغییر گفتمان اجتماعی- قانونی و فرهنگی درخصوص "گفتمان معلولیت" پرداخته و حتی الامکان، به ارائه شواهد و مثال ها می پردازد. روش انجام این بررسی عمدتا تاریخ محور بوده است.یافته ها نشان می دهد قوانین به عنوان نشانه تجلی قدرت دستگاه حاکمه- یا همان زمینه شکل گیری گفتمان منظور نظر فوکو- در خصوص ایجاد نگرش شهروندی به افراد دارای معلولیت محصول تحولات ایجاد شده درگونه های گفتمانی معلولیت و تحریر قوانین "حمایتگرانه" از آنها دفعتاً و یکباره در ساختار اجتماعی ایران حاصل نگردیده و در واقع به نوعی ادامه روند نوخواهی و پیدایی مطالبه گری اجتماعی افراد دارای معلولیت محسوب می گردد. این گونه مطالبه گری های حق مدارانه از یک سو حاصل جنبش های اجتماعی چه در ایران معاصر و چه در ابعاد وسیع تر محصول افزایش آگاهی های اجتماعی و وسعت یافتن حوزه مطالبات شهروندی به حساب می آید. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

75 - رابطه عوامل اجتماعی و آگاهی از قوانین با آگاهی از حقوق شهروندی در بین شهروندان شهر رشت
یاسمن رمضان مقدم واجاری مجتبی جانی‌پور

تحقیق حاضر باهدف مطالعه رابطه عوامل اجتماعی و آگاهی از قوانین (سواد حقوقی) با میزان آگاهی از حقوق شهروندی صورت گرفته است. روش تحقیق حاضر، پیمایشی و روش نمونه‌گیری خوشه‌ای است. جامعه آماری این پژوهش شهروندان شهر رشت که 328 نفر از آن ها با استفاده فرمول کوکران به عنوان حج چکیده کامل

تحقیق حاضر باهدف مطالعه رابطه عوامل اجتماعی و آگاهی از قوانین (سواد حقوقی) با میزان آگاهی از حقوق شهروندی صورت گرفته است. روش تحقیق حاضر، پیمایشی و روش نمونه‌گیری خوشه‌ای است. جامعه آماری این پژوهش شهروندان شهر رشت که 328 نفر از آن ها با استفاده فرمول کوکران به عنوان حجم نمونه انتخاب شده‌اند. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که بین پایگاه اقتصادی- اجتماعی، مصرف رسانه‌ای، تحصیلات، تعهدات شهروندی و آگاهی ازقوانین با آگاهی ازحقوق شهروندی رابطه مستقیم معناداری وجود دارد. یعنی با افزایش میزان استفاده از رسانه‌های جمعی، میزان تحصیلات، آگاهی از قوانین، تعهدات شهروندی و هم چنین بالا رفتن پایگاه اقتصادی- اجتماعی افراد، میزان آگاهی از حقوق شهروندی پاسخگویان نیز افزایش پیدا می‌کند. اما بین جنس و آگاهی از حقوق شهروندی رابطه معنی - داری مشاهده نشد. هم چنین پنج متغیر (تحصیلات، پایگاه اقتصادی- اجتماعی، مصرف رسانه‌ای، تعهدات شهروندی و آگاهی از قوانین) وارد شده در مدل رگرسیونی تحقیق، 30 درصد از تغییرات آگاهی از حقوق شهروندان را تبیین کرده‌اند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

76 - بررسی جامعه‌شناختی رابطه انواع سرمایه‌ها با میزان رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در بین رانندگان حاشیه‌نشین و غیر حاشیه‌نشین شهر میانه
شمسی کاشانی محمد عباس‌‌زاده حسین میرزایی

رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از جمله پدیده‌های مهم و شایان توجهی است که ازنیازهای جامعه امروز و ضرورت‌های اساسی برای فرد و جامعه به شمار می‌آید. بر این اساس، هدف اصلی مقاله حاضر بررسی جامعه‌شناختی میزان رعایت قوانین راهنمایی ورانندگی بین رانندگان حاشیه‌نشین وغیرحاشی چکیده کامل

رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از جمله پدیده‌های مهم و شایان توجهی است که ازنیازهای جامعه امروز و ضرورت‌های اساسی برای فرد و جامعه به شمار می‌آید. بر این اساس، هدف اصلی مقاله حاضر بررسی جامعه‌شناختی میزان رعایت قوانین راهنمایی ورانندگی بین رانندگان حاشیه‌نشین وغیرحاشیه‌نشین شهر میانه است برای تعیین رابطه بین متغیرهای مذکور از تئوری‌های قانون‌گریزی، سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی، سرمایه اقتصادی استفاده شده است. فرضیه کلی تحقیق تعیین میزان رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی وعوامل مرتبط برآن بین رانندگان حاشیه‌نشین و غیر‌حاشیه نشین است. روش تحقیق پیمایشی وابزار اندازه‌گیری پرسشنامه بسته پاسخ است. جامعه آماری این پژوهش رانندگان ۱۸ تا ۷۵ سال است که تعداد کل این جمعیت ۶۷۹۱۴ نفر بوده که از این تعداد ۳۸۱ نفر با استفاده از فرمول حجم نمونه و روش نمونه‌گیری هدف مند به عنوان نمونه انتخاب شده‌اند. اطلاعات پرسشنامه توسط نرم‌افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برای آزمون فرضیه‌ها، به تناسب سطح متغیرها ازآزمون مقایسه میانگین با دونمونه مستقل، آزمون آنالیز واریانس یک طرفه و ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج تحقیق رابطه بین اکثر متغیرهای اصلی تحقیق و میزان رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی را تأیید می‌کند. نتیجه نهایی این که متغیرهای مستقل مورد استفاده در پژوهش حاضر ۳/۲۰ درصد تغییرات متغیر وابسته را تبیین کرده‌اند دربین متغیرهای مستقل تأثیر تعهد اجتماعی بر متغیر وابسته بیشتر از سایر متغیرها است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

77 - بررسی مبانی و ابعاد فقهی حقوقی مسئولیت در ورزش
جعفر مؤذن رازیان الهه مدادی نانسا ابراهیم حمزه زاده

علم حقوق با تمام جنبه های زندگی انسانی سروکار دارد. افزایش آگاهی های حقوقی جامعۀ ورزشی در راستای جلوگیری از وقوع حوادث ورزشی ضروری می باشد. حقوق ورزشی به مجموعه مطالبی اطلاق می شود که وظایف و مسئولیتهای قانونی همه کسانی را که با فعالیتهای ورزشی درگیر هستند، روشن می سازد چکیده کامل

علم حقوق با تمام جنبه های زندگی انسانی سروکار دارد. افزایش آگاهی های حقوقی جامعۀ ورزشی در راستای جلوگیری از وقوع حوادث ورزشی ضروری می باشد. حقوق ورزشی به مجموعه مطالبی اطلاق می شود که وظایف و مسئولیتهای قانونی همه کسانی را که با فعالیتهای ورزشی درگیر هستند، روشن می سازد. دراین نوشتار، علاوه برمبانی فقهی به بررسی مبانی حقوقی و کیفری امور ورزشی در جهت جلوگیری وکاهش حوادث وجرائم ورزشی ازطریق بـالابـردن آگـاهـی هـای حقوقی جامعه ورزشی و مطلع نمودن این جامعه از پی آمدهای حقوقی تخلفات درورزش از طریق آشنائی این قشر با قوانین مدون ومنابع فقهی پرداخته می شود. به استناد قوانین ایران ومنابع فقهی، درعملیات ورزشی مسئولیت کیفری با رعایت قوانین مرتبط، وجود نخواهد داشت ولی دلیلی وجود ندارد که مسئولیت مدنی را ازعهده چنین شخصی خارج کنیم بلکه اگر ارکان مسئولیت مدنی در او وجود داشته باشد، طبق مواد مندرج درقانون مسئولیت مدنی او مسئول خواهد بود. درصورتی که خطای ورزشکار منجربه ضرب وجرح شود و ضارب مجبور به پرداخت دیه گردد، مسئولیت مدنی و کیفری اختلاط پیدا می‌کنند.بسیاری ازحقو‌قدانان، بند ث از ماده‌ی 158 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392را نیزرافع مسئولیت مدنی می دانند. نتایج این مقاله با استفاده از روش اسنادی و جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای ومطالعه کتب فقهی وحقوقی و مقررات فدراسیونهای ورزشی و برخی از قواعدفقهی چون اذن قانون گذار، اقدام و تحذیر و اصل برائت و قاعده لاضرر حاصل شده است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

78 - معیار تعدی به عرض و نحوه ی حمایت در برابر آن از نظر فقه امامیه و قوانین ایران
مجید نجفی

10.3495/jiil.2022.1973889.1686

عرض و حیثیت از موارد حقوقی است که در قانون ایران و فقه امامیه مورد توجه بوده است و برای جبران آن موارد متعددی عنوان شده است. همچنین اعاده حیثیت در قوانین و مقررات حقوقی در دو معنا بکار رفته است. معنای اول آن معنای عام است که عبارت است از ترمیم و جبران خسارت ناشی از حیثی چکیده کامل

عرض و حیثیت از موارد حقوقی است که در قانون ایران و فقه امامیه مورد توجه بوده است و برای جبران آن موارد متعددی عنوان شده است. همچنین اعاده حیثیت در قوانین و مقررات حقوقی در دو معنا بکار رفته است. معنای اول آن معنای عام است که عبارت است از ترمیم و جبران خسارت ناشی از حیثیت از دست رفته ی شخص. معنای دوم آن در بر دارنده ی یک تاسیس حقوقی است که به هدف ابراز رافت قانونگزار به شخص است که مجرم، مجازات مورد حکم را تحمل کرده است و با ابراز رفتار شایسته ،نشان داده است که آمادگی ورود به جامعه را دارد. تاسیس نهاد اعاده حیثیت یک قاعده منطقی عقلی است که با قانون اساسی و شرع مقدس مغایرت ندارد و مانع وقوع و تکرار جرم میگردد و باعث تشویق مجرمان به خودسازی میشود. این نهاد ، برخاسته از اصول و مبانی فقهی حقوقی است که با توجه به قواعد حاکم باید آن را در زمره ی تاسیسهای با ارزش و منحصر به فردی چون توبه و قاعده جب دانست . پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

79 - نگرشی فقهی به نقش ازدواج سفید و جایگاه ازدواج موقت در تحول قوانین نظام خانواده درجامعه اسلامی
آزاده زینلی مسعود راعی محمدباقر عامری نیا

خانواده مهمترین نهاد موثر بر هویت و سلامت جسمی افراد جامعه است. این پژوهش با هدف تحلیل بایدها، نبایدها و ابعاد فقهی، حقوقی ازدواج سفید و ارائه راهکار جایگزین-ازدواج دائم و موقت- پیامدهای آنها را تبیین میکند. همخانگی بدون ازدواج پدیده ناهنجار، غیرقانونی، فاقد مشروعیت و ض چکیده کامل

خانواده مهمترین نهاد موثر بر هویت و سلامت جسمی افراد جامعه است. این پژوهش با هدف تحلیل بایدها، نبایدها و ابعاد فقهی، حقوقی ازدواج سفید و ارائه راهکار جایگزین-ازدواج دائم و موقت- پیامدهای آنها را تبیین میکند. همخانگی بدون ازدواج پدیده ناهنجار، غیرقانونی، فاقد مشروعیت و ضد فرهنگ اسلامی-ایرانی است که به عنوان ازدواج سفید بین افراد جامعه رشد یافته است. ازدواج موقت در ابتدا باعث ایجاد ذهنیت منفی مخصوصا در ذهن زنان جامعه گردیده اما اگر علل، شرایط و فواید واقعی آن بررسی قرار گردد، متوجه می شویم که این ازدواج و فلسفه وجودی آن برای جامعه اسلامی امری حیاتی است و مختص کسانی است که شرایط قبول مسئولیت ازدواج دائم را ندارند ولی نیاز‌های جسمی و جنسی دارند. این تحقیق، پژوهشی توصیفی-تحلیلی بوده که به روش کتابخانه ای تلاش نموده ازدواج سفید و ازدواج موقت را از هم تفکیک کرده و مشروعیت دینی، حقوقی و اجتماعی آنها را با وجود گسترش، در کشور ما مطرح کند و زیانهای ازدواج سفید را برای فرد و خانواده مشخص کرده و لزوم و فواید ازدواج دائم و موقت را بعنوان راه حل جایگزین در جامعه امروزی نشان دهد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

80 - نقش و جایگاه مجلس شورای اسلامی در حکمرانی خوب
حمیدرضا داودی احمد بخشایش اصغر عربیان

اصل حاکمیتِ قانون یکی از مهم‌ترین شاخص‌های زمامداری، اِعمال حاکمیت و نیز حکمرانیِ خوب در دوران معاصر به‌شمار می&lrm;آید. ازسویی فصل مشترک همۀ تعاریف ارائه شده را می‌توان در این نکته خلاصه کرد که مطابق اصل مزبور استفادۀ خودسرانه و مستبدانه از قدرت در تصمیم‌گیری‌های حکومت چکیده کامل

اصل حاکمیتِ قانون یکی از مهم‌ترین شاخص‌های زمامداری، اِعمال حاکمیت و نیز حکمرانیِ خوب در دوران معاصر به‌شمار می&lrm;آید. ازسویی فصل مشترک همۀ تعاریف ارائه شده را می‌توان در این نکته خلاصه کرد که مطابق اصل مزبور استفادۀ خودسرانه و مستبدانه از قدرت در تصمیم‌گیری‌های حکومتی نه‌تنها مردود است بلکه میزان مشروعیت حکومت به میزان وفاداری ایشان به معیارهای قانونی، فراشخصی و خردمندانه بستگی دارد و از این جهت باید تابع یکسری از محدودیت‌ها گردند. مجلس شورای اسلامی به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین قوای حاکم در کشور، متصدی سه کارکرد مهم یعنی قانون‌گذاری، تفسیر قوانین عادی و اِعمال نظارت بر حُسن اجرای قانون می‌باشد، از جمله ارکانی است که در مبحث اجرایِ صحیح حاکمیت قانون نقش بی‌بدیلی را احراز نموده است. پرسشی که نگارندگان پژوهش در صدد پاسخ به چرایی آن هستند، چنین است که؛ نظام قانون‌گذاریِ جمهوری‌اسلامی‌ایران در جهت نهادینه کردن اصل حاکمیت قانون مقتضی چه اقدامات بنیادینی می‌باشد؟ فرضیه‌، این پرسش آن است که مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجلس از طریق ابزارهای قانون‌گذاری و نظارت می‌توانند روح قانون را نه‌تنها اجرا بلکه بر حُسن اجرای آن نیز نظارت داشته باشند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

81 - امکان‌سنجی اجرای حد در سرقت اینترنتی
احمد مرادخانی

10.22034/ijrj.2021.684735

سرقت اینترنتی به عنوان نوع جدیدی از جرم سرقت در دهه های اخیر در فضای مجازی روز به روز توسعه یافته است و این حکایت از عدم بازدارندگی قوانین موجود دارد. از مهمترین عوامل ضعف قوانین مرتبط به سرقت اینترنتی تعزیزی دانستن ماهیت آن و تفسیر و تبیین غیر صحیح قانون مجازات اسلامی چکیده کامل

سرقت اینترنتی به عنوان نوع جدیدی از جرم سرقت در دهه های اخیر در فضای مجازی روز به روز توسعه یافته است و این حکایت از عدم بازدارندگی قوانین موجود دارد. از مهمترین عوامل ضعف قوانین مرتبط به سرقت اینترنتی تعزیزی دانستن ماهیت آن و تفسیر و تبیین غیر صحیح قانون مجازات اسلامی با توجه به ماده 12 قانون جرایم رایانه ای است و این در حالی است که سرقت اینترنتی از نظر ماهوی و شرایط و ارکان تشکیل دهنده جرم، با سرقت فیزیکی حدی تفاوتی ندارد. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی ادله فقهی و قوانین موجود در مقام امکان سنجی اجرای حد در سرقت اینترنتی است و پاسخ گویی به این پرسش است که آیا تعریف و شرایط بیان شده درمورد سرقت فیزیکی در فقه و قانون قابل انطباق بر سرقت سرقت رایانه ای می باشد؟ دلایل قائلین به تعزیری بودن آن چیست؟ آیا شرط هتک حرز و اخذ مال در سرقت رایانه ای قابل تطبیق است؟ که در نهایت با رد دلایل قائلین به تعزیری بودن آن و ارائه ی دلیل بر انطباق کامل شرایط، حدی بودن سرقت اینترنتی به اثبات رسیده است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

82 - روش شناسایی مصداق بنای عقلا
سجاد شهباز قهفرخی

10.22034/ijrj.2023.708078

بنای عقلا، رفتار یا ذهنیتی عام است که در شرایط و اوضاع و احوال یکسان توسط عقلای عالم صرف‌نظر از آیین و مسلک فکری ایشان، مورد عمل قرار گرفته است. مفهومی که در دو سده اخیر در بین دانشمندان علم اصول فقه جایگاه ویژه‌ایی یافته و در مورد حجیت و اقسام آن گفتگوها فراوان است. در چکیده کامل

بنای عقلا، رفتار یا ذهنیتی عام است که در شرایط و اوضاع و احوال یکسان توسط عقلای عالم صرف‌نظر از آیین و مسلک فکری ایشان، مورد عمل قرار گرفته است. مفهومی که در دو سده اخیر در بین دانشمندان علم اصول فقه جایگاه ویژه‌ایی یافته و در مورد حجیت و اقسام آن گفتگوها فراوان است. در بین فقهای طراز اول اختلاف‌نظرهایی در مورد شناسایی مصداق بنای عقلا مشاهده می‌شود. شناخت مصادیق این مفهوم را باید سهل ممتنع دانست. این مقاله در پی این است که روش‌هایی که ممکن است به عنوان روش شناسایی مصداق بنای عقلا مطرح شوند را معرفی و ارزیابی نماید. روش‌های مختلفی همچون رجوع به قوانین کشورهای دیگر، رجوع به قوانین نمونه و یکنواخت، اصول کلی حقوق و نظر نمایندگان مجلس در این مقاله مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند. رد یا تایید کامل هر یک از این روش‌ها اشتباه بوده و می‌توان از برآیند تمامی این روش‌ها به عنوان راهکاری برای شناسایی مصادیق بنای عقلا استفاده نمود. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

83 - تحلیلی بر سیاست‌ها و قوانین زمین شهری با تأکید بر رویکرد مقابله با سوداگری در بازار زمین شهری؛ مورد پژوهی: کلان‌شهر تهران
منیژه لاله پور

سیاست‌ ها و قوانین زمین شهری، عموماً در جهت تخصیص بهینه منابع موجود زمین می‌باشد. خرید و فروش بدون محدودیت زمین در بازار و عدم دریافت اضافه ارزش زمین از مالک، منجر به سرازیر شدن سرمایه ها در این بخش و ایجاد تقاضاهای سوداگرانه می‌شود. روندی که باعث کمبود زمین و افزایش چکیده کامل

سیاست‌ ها و قوانین زمین شهری، عموماً در جهت تخصیص بهینه منابع موجود زمین می‌باشد. خرید و فروش بدون محدودیت زمین در بازار و عدم دریافت اضافه ارزش زمین از مالک، منجر به سرازیر شدن سرمایه ها در این بخش و ایجاد تقاضاهای سوداگرانه می‌شود. روندی که باعث کمبود زمین و افزایش قیمت زمین‌های شهری در جریان توسعه های شهری می‌گردد. از این رویکرد، مقاله حاضر قوانین و سیاست‌های زمین شهری را از رویکرد مقابله با سوادگری، در کلانشهر تهران به بحث گذاشته است. این تحقیق از سنخ تحقیقات توصیفی-تحلیلی و روش کلی حاکم بر تحقیق نیز روش تحلیل ثانویه است، که با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی مرتبط با موضوع تحقیق انجام گرفته است. نتایج این بررسی نشان می‌دهد، که سیاست‌ها و قوانین بخش زمین شهری نه تنها با رویکرد مقابله با سوداگری در این بخش هدف‌گذاری نشده‌اند؛ بلکه خود به جریان سوداگری در بازار زمین و مسکن شهری قوت بخشیده‌اند. ناکارآمدی نظام مالیاتی در این بخش، ضوابط تفکیک زمین و محدوده‌بندی ناکارآمد شهر در طرح‌های جامع، ناکارآمدی قوانین در محدودسازی مالکیت خصوصی زمین‌ها، نبود عزم و همت در مدیریت‌های محلی تهران برای آماده‌سازی زمین‌ها، عملکرد ضعیف دولت و شهرداری در بازیافت مجدد زمین‌ در بافت‌های فرسوده شهری؛ نتیجه سیاست‌گزاری‌های ناکارآمد در بخش زمین و مسکن و تداوم و رونق هر چه بیشتر سوداگری در بخش زمین و مسکن شهری می‌باشد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

84 - دلایل تغییر کاربری ها در طرح‌های تفصیلی شهری و تبعات آن در کاربری‌های عمومی ( مطالعه موردی: منطقه یک شهر همدان)
کمال محمدی کیومرث حبیبی محمدرضا بمانیان

به دنبال اصلاحات اراضی در دهه 40 شمسی و رشد جمعیت و به تبع آن رشد شهرها، شهرها شاهد رشد فراوانی در زمینه شهرسازی شدند وبه همین دلیل طرح های جامع شهری تهیه و تصویب شدند. اما از آنجایی که این طرح ها به دلیل عدم پرداختن دقیق و صحیح به مشکلات شهری، توانایی لازم را برای حل ا چکیده کامل

به دنبال اصلاحات اراضی در دهه 40 شمسی و رشد جمعیت و به تبع آن رشد شهرها، شهرها شاهد رشد فراوانی در زمینه شهرسازی شدند وبه همین دلیل طرح های جامع شهری تهیه و تصویب شدند. اما از آنجایی که این طرح ها به دلیل عدم پرداختن دقیق و صحیح به مشکلات شهری، توانایی لازم را برای حل این مشکلات نداشتند در نتیجه در دهه 50 طرح های تفصیلی تهیه و تصویب شدند. طرح تفصیلی شهری بیشتر به منظورترویج ضوابط شهرسازی،کنترل توسعه شهرها و هماهنگ سازی بخش های مختلف شهر تهیه می شود. ناکارآمدی طرح های توسعه شهری از جمله طرح های تفصیلی شهرها با واقعیت های موجود در جامعه در قالب پدیده های اجتماعی در شهرها بروز می کند. یکی از این معضلات تغییرات کاربری اراضی شهرهاست که برخلاف ضوابط و مقررات طرح های تفصیلی به صورت قانونی و غیرقانونی در شهرها شکل گرفته است. حاصل این تغییرات به وجود آمدن عدم تعادل در خدمات شهری و نزول مستمر کیفیت محیط شهرهاست. این نشان از عدم توانایی طرح تفصیلی در پیشبرد توسعه بر اساس برنامه ریزی موجود است. در این تحقیق سعی شده است که از طریق بررسی های کتابخانه ای، توزیع پرسشنامه بین جامعه هدف، موارد تغییرات صورت گرفته در کاربری های مصوب شهرهمدان(منطقه یک) در فاصله سال های 1381 تا 1391 و علل آنها با استفاده از نرم افزارهای spss و ARC GIS , AUTO CAD مشخص گردد. در بررسی علل تغییر کاربری اراضی شهرها بیشترین سهم متعلق به عوامل اقتصادی و قانونی است که به موضوع عدم وجود منابع پایدار درآمدی در شهرداری ها و فقدان عوامل قوی ضمانت اجرایی در قوانین و مقررات شهرسازی مرتبط است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

85 - مطالعه تجربی شکل دهی ورق‌های فلزی با استفاده از انرژی شیمیایی
رضا عباسیان مهران مرادی غریبوند بوذرجمهر قاسمی

در این تحقیق فرآیند شکل&zwnj;دهی ورق&zwnj;های فولادی با استفاده از انرژی فعل و انفعالات شیمیایی یک نوع سیمان خاص به منظور جایگزینی نیروی پرس متداول صورت گرفته است. بدین منظور دستگاه آزمایشی طراحی و ساخته شده است. در این دستگاه مواد شیمیایی با انبساط و حرارتی که ایجاد می چکیده کامل

در این تحقیق فرآیند شکل&zwnj;دهی ورق&zwnj;های فولادی با استفاده از انرژی فعل و انفعالات شیمیایی یک نوع سیمان خاص به منظور جایگزینی نیروی پرس متداول صورت گرفته است. بدین منظور دستگاه آزمایشی طراحی و ساخته شده است. در این دستگاه مواد شیمیایی با انبساط و حرارتی که ایجاد می&zwnj;کنند قادرند ورق فولادی به ضخات 1 میلیمتر و قطر 120 میلیمتر را به شکل نیمکره&zwnj;ای تغییر شکل دهند. تجربه نشان می&zwnj;دهد که با توجه به فشار هیدرواستاتیکی یکنواخت و دمای تولید شده در حدود 150درجه سانتیگراد عمل شکل&zwnj;دهی بدون ایجاد چروک خورگی صورت می&zwnj;گیرد که جزئیات دستگاه طراحی شده و نحوه عمل آن در پی می&zwnj;آید. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

86 - مالیات‌های اسلامی خراسان در اواخر عصر اموی (100-132ق): مروری بر داده‌های فقهی، حدیثی و تاریخی
علی شمس آریان مهرناز بهروزی

مسئلۀ مالی و مالیه از موارد مهم و قابل توجه در تاریخ است. با برآمدن اسلام و بر اساس آموزه‌های قرآنی و سنت پیامبر (ص)، احکام نوینی بر امور اقتصادی جامعۀ اسلامی حاکم شد. با آغاز فتوح و گسترش قلمرو مسلمانان آنان با مسائل جدیدی مواجه گردیدند که زمینه‌ساز تحولات مهمی در جامع چکیده کامل

مسئلۀ مالی و مالیه از موارد مهم و قابل توجه در تاریخ است. با برآمدن اسلام و بر اساس آموزه‌های قرآنی و سنت پیامبر (ص)، احکام نوینی بر امور اقتصادی جامعۀ اسلامی حاکم شد. با آغاز فتوح و گسترش قلمرو مسلمانان آنان با مسائل جدیدی مواجه گردیدند که زمینه‌ساز تحولات مهمی در جامعه گردید. سؤال اصلی این پژوهش بررسی مالیات‌های اسلامی خراسان دوران اموی بر اساس داده‌های فقهی، حدیثی و تاریخی است و از آنجا که احکام اقتصادی، مهم‌ترین احکام حکومتی بوده و حکومت امویان نیز یکی از مهم‌ترین حکومت‌های مدعی اسلام در تاریخ است، لذا در این پژوهش به صورت مطالعه موردی احکام اقتصادی صادره توسط حاکمان اموی در بوم خراسان در بازه زمانی سال 100 تا 132 هجری، مورد بررسی و سنجش مطابقت با آموزه‌های اسلامی قرار گرفته است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

87 - اعتماد به خانواده و سرمایه‌ی اجتماعی با رفتار شهروندی دانشجویان
سوسن سهامی محمد خلیفه بتول صیفوری

این پژوهش با هدف بررسی اعتماد در خانواده و تأثیر آن بر مؤلفه‌های شهروندی بین دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت انجام شده است. روش تحقیق پیمایشی است و 353 نفراز دانشجویان به روش خوشه‌ای انتخاب شده‌اند. در این پژوهش از پرسشنامه‌ی شهروندی که دارای مؤل چکیده کامل

این پژوهش با هدف بررسی اعتماد در خانواده و تأثیر آن بر مؤلفه‌های شهروندی بین دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت انجام شده است. روش تحقیق پیمایشی است و 353 نفراز دانشجویان به روش خوشه‌ای انتخاب شده‌اند. در این پژوهش از پرسشنامه‌ی شهروندی که دارای مؤلفه‌های مشارکت‌جویی، رعایت قوانین، احساس مسؤولیت، آگاهی از حقوق بوده، استفاده شده است. اعتماد به خانواده با رعایت‌ قوانین و با آگاهی از حقوق رابطه‌ی مستقیم معنا‌دار دارد و با مشارکت‌جویی و احساس مسؤولیت رابطه‌ی معنا‌داری ندارد. مؤلفه‌های سرمایه‌ی اجتماعی نیز با شهروندی دانشجویان، رابطه‌ی معناداری داشته؛ اعتماد به خانواده عضویت، دوستان با نفوذ و اعتماد به تخصص 25% از پراکنش رفتار شهروندی را پیش‌بینی می‌کند. چارچوب نظری تحقیق ترکیبی از نظریات حقوق شهروندی و سرمایه‌ی اجتماعی مارشال، اخلاق مشارکت فالکس، فوکویاما، تقویت همکاری پاتنام و کارکردهای خانواده کوئن است، که در آن تأثیر خانواده را بر مؤلفه‌های شهروندی می‌سنجد. میزان سرمایه‌ی اجتماعی در ایران در روابط سنتی هنوز بسیار قوی است و سرمایه‌ی اجتماعی قدیم (نوع درون‌گروهی) به نسبت قابل توجهی در کشور ما وجود دارد. سرمایه‌ی اجتماعی کلید استقرار جامعه‌ی مدنی و حیات شهروندی است و اعتماد اجتماعی مهمترین شاخصی است که بین سرمایه اجتماعی با شهروندی از طریق اعتماد اجتماعی ارتباط برقرار می‌کند که این اعتماد نیز ریشه در اعتماد خانواده دارد. خانواده به عنوان مهمترین نهاد اجتماعی می‌تواند با بسترسازی مناسب از جمله اعتماد در خانواده‌ی آن را در سطح جامعه گسترش داده و افراد را برای حضور در عرصه‌های متفاوت اجتماعی به عنوان یک شهروند موظف آماده سازد، همچنین برخورداری از سرمایه‌ی اجتماعی نیز در رفتار شهروندی نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

88 - مروری بر چالش های حقوقی احیای بافت های ناکارآمد شهری ایران مطالعه موردی:(بافت های ناکارآمدشهرمشهد)
منوره محترم امیدی عباس طوسی

سامانه ی بافت های فرسوده، به لحاظ اجتماعی و اقتصادی از اهم سیاست هایی است که همواره مورد تعقیب سیاستمداران بوده است. علیرغم اهمیت و اولویت سیاست یاد شده، احیاء بافت های فرسوده در ایران از موفقیت لازم برخوردار نبوده که عوامل متعددی دراین زمینه دخیل می باشند که مشکلات حقو چکیده کامل

سامانه ی بافت های فرسوده، به لحاظ اجتماعی و اقتصادی از اهم سیاست هایی است که همواره مورد تعقیب سیاستمداران بوده است. علیرغم اهمیت و اولویت سیاست یاد شده، احیاء بافت های فرسوده در ایران از موفقیت لازم برخوردار نبوده که عوامل متعددی دراین زمینه دخیل می باشند که مشکلات حقوقی، ناشی از نحوه تملک املاک فاقد سند رسمی و مجهول المالک از مهمترین آنها محسوب می شود و در این مقاله سعی گردیده است مهمترین چالشهای حقوقی در عدم سرمایه گذاری در بخش احیاء مناطق فرسوده باتوجه به ابهام موجود در برخی قوانین حمایتی و نیز دامنه حقوقی محدود آنها، که سهم قابل ملاحظه ای در این موضوع دارند معرفی گردد. بدین منظور سعی گردیده که ضمن تمرکز، برجسته کردن چالشها و پاسخگویی به این سوالات که "از منظر حقوق دانان و مجریان"، علل ناکارآمد بودن پروژه های بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهر مشهد آیا ناشی از ضعف قوانین و مقررات مربوطه است ؟ و یا تعیین "اعضاء اصلی هیات تعیین تکلیف"، باعث نا کارآمدی آن شده است؟ لذا این پژوهش در دو گفتار تهیه و تدوین گردیده و هدف آن پاسخگویی به این سوالات است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

89 - تحلیل و بررسی نقش قوانین کیفری ایران در حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار مقاصد گردشگری
لیلا خان‌پور محمد مهدی رحیمی رضا پیوندی

چکیده محیط زیست سرمایه مشترک بشر برای نسل حاضر و نسل‌های آینده است. مـحیط زیـست دارای ویژگی‌ها و ابعاد متنوع و گوناگون است و هـمین امـر سـبب شـده اسـت که با دانش‌ها و رشـته‌های علمی مختلف مانند جامعه‌‌شناسی‌، زیست‌شناسی، پزشکی، روانشناسی، جغرافی‌، شیمی‌، اقتصاد و...بستگ چکیده کامل

چکیده محیط زیست سرمایه مشترک بشر برای نسل حاضر و نسل‌های آینده است. مـحیط زیـست دارای ویژگی‌ها و ابعاد متنوع و گوناگون است و هـمین امـر سـبب شـده اسـت که با دانش‌ها و رشـته‌های علمی مختلف مانند جامعه‌‌شناسی‌، زیست‌شناسی، پزشکی، روانشناسی، جغرافی‌، شیمی‌، اقتصاد و...بستگی و ارتباط پیدا کـند. در‌ طبقه‌بندی‌های به عمل آمده جای عنوان جرائم علیه محیط زیست در‌ کنار‌ سایر عـنوان ها خـالی است. جرائم محیط زیستی از جمله جرائم عمدی محسوب می‌شود که اگر سوءنیت در آن وجود داشته باشد در قانون مشمول مجازات شدیدی است. هدف اصلی این مقاله عبارت است از تحلیل و تبیین حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار مقاصد گردشگری در قوانین کیفری ایران. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار مقاصد گردشگری در قوانین کیفری ایران چگونه نگریسته شده است؟ برای پاسخگویی به این سؤال اصلی فرضیه‌ای را که در صدد تجزیه و تحلیل آن هستیم این است که حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار مقاصد گردشگری نیازمند حمایت قوانین کیفری است. روش انجام این تحقیق با توجه به موضوع و اهداف و شیوه گردآوری اطلاعات به صورت توصیفی - تحلیلی و از طریق بررسی متون قانونی و نظریات حقوقدانان و فقهای در خصوص موضوع حاضر است. بر این اساس جمع‌آوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای و مراجعه به پایگاه‌های داده و جستجوی اینترنتی مقالات دارای درجه علمی معتبر و به روز رسانی شده خواهد بود. ابزار گردآوری اطلاعات به صورت فیش‌برداری و بانک‌های اطلاعاتی است. روش تجزیه و تحلیل در این مقاله به صورت کیفی و استدلالی خواهد بود. بدین شیوه که متغیرهای موضوع را مورد بررسی قرار داده و ضمن توصیف و تحلیل داده‌های گردآوری شده به صورت نظام‌مند به تبیین ابعاد مختلف موضوع پرداخته و با گذار از آنچه هست به آنچه باید باشد، داده‌ها مورد استدلال قرار می‌گیرند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

90 - نقش امنیت و ایجاد قوانین حمایتی از گردشگران خارجی در راستای توسعه اقتصادی وگردشگری به عنوان یک راهکار بین‌المللی با استفاده از روش DEMATEL
فاطمه دوزنده ضیابری تیمور آمار

چکیده مکانیزم برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های صنعت توریسم در هر کشوری باید از فرآیندهای تخصصی در خصوص قانون‌گذاری برخوردار باشد. هر اندازه قوانین جامع‌تر، روان‌تر، کاربردی‌تر و توسعه‌محورتر باشند، توسعه صنعت توریسم نیز محسوس‌تر خواهد شد. در همین راستا، تدوین قوانین و مقرر چکیده کامل

چکیده مکانیزم برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های صنعت توریسم در هر کشوری باید از فرآیندهای تخصصی در خصوص قانون‌گذاری برخوردار باشد. هر اندازه قوانین جامع‌تر، روان‌تر، کاربردی‌تر و توسعه‌محورتر باشند، توسعه صنعت توریسم نیز محسوس‌تر خواهد شد. در همین راستا، تدوین قوانین و مقرراتی برای حمایت از گردشگران و ایجاد امنیت برای آنها امری ضروری است؛ زیرا ورود گردشگران خارجی به هر کشور و رونق گردشگری خارجی تا حد زیادی با قوانین و مقرراتی که از حقوق آنها حمایت کند، مرتبط است. پژهش حاضر جهت تحلیل عوامل موثر بر قوانین حمایتی از گردشگران خارجی در راستای توسعه اقتصادی و گردشگری است که با استفاده از تکنیک دیمتل صورت گرفته است. روش پژوهش حاضر توصیفی تحلیلی و کاربردی و نمونه گیری به روش خوشه ایی انجام شده است. نتایج نشان می‌دهد که صدور ویزا و بیمه توریستی (C1 ) با بیشترین مقدار نشان می دهد که این مولفه با مقدار D-R (15/3) تأثیرگذارترین مولفه گردشگری جهت حمایت گردشگری خارجی و توسعه اقتصادی و اجتماعی گردشگری است. به عبارت دیگر این مولفه زمینه‌ساز سایر شاخص ها توسعه گردشگری خارجی است. از سوی دیگر آزادی در انجام احکام و اعمال شخصی برابر آیینی که دارند (C8)(13/2-) تأثیرپذیرترین عامل است و مسئله اصلی درحمایت گردشگری خارجی است که توسط سایر عوامل موثر می‌تواند حل شود. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

91 - LIE SYMMETRIES‎, ‎SELF-ADJOINTNESS, AND CONSERVATION LAWS OF THE MONG-AMPERE EQUATION‎
زهرا مومن نژاد مهدی نجفی خواه

&lrm;This paper addresses an extended 2-dimensional Mong-Ampere equation By the Lie method&lrm;. The symmetries of Mong-Ampere equation are found &lrm;and the method of non-linear self-adjointness is applied to the considered equation&lrm;. &lrm;By applying Ibragimov&rs چکیده کامل

&lrm;This paper addresses an extended 2-dimensional Mong-Ampere equation By the Lie method&lrm;. The symmetries of Mong-Ampere equation are found &lrm;and the method of non-linear self-adjointness is applied to the considered equation&lrm;. &lrm;By applying Ibragimov’s method and Noether operators the infinite set of conservation laws associated with the finite algebra of Lie point symmetry of the Mong-Ampere equation is extracted&lrm;. &lrm;The corresponding conserved quantities are computed from their respective densities&lrm;. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

92 - مدلسازی شبکه آبیاری و زهکشی به کمک تکنیکهای سنجش از دور و GIS (مطالعه موردی منطقه سبیلی شبکه دز)
علی افروس ابراهیم نوحانی حمید بهفر

در این تحقیق، هدف طراحی یک پایگاه داده مکان مرجع و شبکه هندسی جهت مدلسازی و در نتیجه مدیریت بهینه منطقه سبیلی شبکه آبیاری و زهکشی دز می‌باشد‌. برای این منظور پایگاه داده ای با نامdez_sabili.mdb ایجاد گردید و سپس سه دسته داده به نام‌های Network_Canal، Network _Drain و Fa چکیده کامل

در این تحقیق، هدف طراحی یک پایگاه داده مکان مرجع و شبکه هندسی جهت مدلسازی و در نتیجه مدیریت بهینه منطقه سبیلی شبکه آبیاری و زهکشی دز می‌باشد‌. برای این منظور پایگاه داده ای با نامdez_sabili.mdb ایجاد گردید و سپس سه دسته داده به نام‌های Network_Canal، Network _Drain و Farm_lands درون آن ایجاد شد و کلاس های عارضه مربوط به هر دسته درون آنها آورده شد‌. برای نظارت بهتر و بهینه بر کلاسهای عارضه‌، بر اساس اطلاعاتی که کاربر سریعا میخواهد به آنها پی ببرد زیر گروههایی ایجاد شده است. در مرحله بعد با ایجاد کلاسهای رابطه، ارتباطات موجود در دنیای واقعی بین پدیده‌ها، در پایگاه داده مدل گردید .برای یافتن خطاهای موجود در داده های ورودی و نیز جلوگیری از ویرایش غلط داده‌ها در آینده، قوانین توپولوژی در پایگاه داده تعریف گردید. در نهایت شبکه هندسی برای شبکه‌های آبیاری و زهکشی به طور مجزا طراحی و جریان درون شبکه‌ها نیز مدل گردید. سپس برای مدیریت حوادث در شبکه‌های آبیاری و زهکشی از آنالیزهای شبکه استفاده گردید. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

93 - بررسی تاثیر گزینه های موقعیت یابی استراتژیک مدل دلتا بر عملکرد سازمانی با نقش تعدیلگر قوانین دولتی (مورد مطالعه: شرکت های فناوری اطلاعات مستقر در پارک علم و فناوری پردیس)
مهزاد خانزاده مهرداد حسینی شکیب میترا منتظرلطف

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر گزینه‌های موقعیت‌یابی استراتژیک مدل دلتا بر عملکرد سازمانی شرکت‌های IT با نقش تعدیل‌گر قوانین دولتی است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی-پیمایشی است. گردآوری داده‌ها توسط پرسشنامه محقق‌ساخته انجام گرفت. روایی محتوایی پر چکیده کامل

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر گزینه‌های موقعیت‌یابی استراتژیک مدل دلتا بر عملکرد سازمانی شرکت‌های IT با نقش تعدیل‌گر قوانین دولتی است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی-پیمایشی است. گردآوری داده‌ها توسط پرسشنامه محقق‌ساخته انجام گرفت. روایی محتوایی پرسشنامه با استفاده از نظرات خبرگان و پایایی آن، توسط آلفای کرونباخ تایید شد. جامعه آماری تحقیق را مدیران و خبرگان حوزه استراتژی و بازاریابی شرکت‌های فعال در صنعت IT مستقر در پارک علم ‌و ‌فناوری پردیس که بالغ بر 266 نفر بودند، تشکیل داد و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، به تعداد 158 نفر محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها، با استفاده از روش مدل-سازی معادلات ساختاری در نرم‌افزار Amos صورت گرفت. یافته‌ها نشان می‌دهد هر سه گزینه استراتژیک مدل دلتا، شامل گزینه‌های بهترین محصول، راه‌حل جامع مشتریان و پایبندسازی به سیستم، بر عملکرد شرکت‌های IT تاثیر مثبت و معنادار دارند و در این میان، تاثیر گزینه پایبندسازی به سیستم، بیش از سایر گزینه‌ها است. هم‌چنین قوانین دولتی، روابط میان گزینه‌های استراتژیک مدل دلتا با عملکرد سازمانی را تعدیل می‌کند که بیش‌ترین تاثیر، مربوط به گزینه راه‌حل جامع مشتریان و کمترین تاثیر، مربوط به گزینه بهترین محصول است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

94 - کشف دانش حاکم بر ویژگی‌های جمعیت‌شناختی مشتریان در انتخاب بانک‌ها با استفاده از قوانین انجمنی در داده کاوی
ناصر قبولی علیرضا بافنده زنده صمد عالی

10.30495/jmemiau.2023.707592

هدف از پژوهش حاضر کشف دانش حاکم بر ویژگی های جمعیت شناختی مشتریان در انتخاب بانک‌ها با استفاده از قوانین انجمنی در داده کاوی است تصمیم گیری مؤثر و یادگیری در دنیای در حال رشد و با پیچیدگی های چشمگیر علاوه بر وجود مدیران و رهبرانی متفکر، نیاز به ابزارهایی جهت درک ساختاره چکیده کامل

هدف از پژوهش حاضر کشف دانش حاکم بر ویژگی های جمعیت شناختی مشتریان در انتخاب بانک‌ها با استفاده از قوانین انجمنی در داده کاوی است تصمیم گیری مؤثر و یادگیری در دنیای در حال رشد و با پیچیدگی های چشمگیر علاوه بر وجود مدیران و رهبرانی متفکر، نیاز به ابزارهایی جهت درک ساختارهای سیستم های پیچیده و تلخیص انبوه داده ها و تولید دانش برای تصمیم گیری دارند. اکثر کسب‌وکارها، مشتریان کلیدی خود را از طریق ویژگی جمعیت شناختی متنوع شناسایی می کنند. کسب‌وکارها همچنین مصرف کنندگان خود را به وسیلۀ ویژگی های مشابه در تبلیغات و ترفیعات برنامه های بازاریابی خود هدف قرار می‌دهند. هدف گیری مصرف کنندگان با ویژگی های جمعیت شناختی مشابه به حداکثرسازی فروش و سودآوری کسب‌وکار کمک می نماید. بانک‌ها نیز به عنوان بخش مهمی از اقتصاد یک کشور از این قاعده مستثنی نیستند. داده‌کاوی این مسأله را با فراهم کردن روش‌ها و نرم‌افزارهایی برای خودکارسازی تحلیل‌ها و اکتشاف از مجموعۀ داده‌های بزرگ و پیچیده حل می‌کند. این پژوهش بر اساس استاندارد CRISP-DM انجام گرفته و داده ها با پرسشنامه جمع آوری شده و نتایج آن به‌صورت بانک اطلاعاتی به یک نود منبع تبدیل و سپس با استفاده از نرم‌افزار spss modeler قوانین انجمنی مربوط به رفتار مشتریان آن بانک استخراج شده است. قوانین استخراج نشان‌دهندۀ تغییر ها، چه تأثیری در سایر عوامل و در نهایت در دستیابی به اهداف دارند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

95 - محیط زیست و استراتژی حقوق اسلامی
سید علی میرابراهیمی

در این پژوهش به یکی از دغدغه های قرن حاضر، یعنی جلوگیری از انهدام محیط زیست پرداخته می شود، که برای حفظ آن اصلاح و تصویب قوانین داخلی کشورها و در سطح بین المللی معاهدات و قطعنامه های الزام آور امری ضروری به نظر می رسد. سوأل اینجا است که با توجه به اهمیت موضوع، و با ملاح چکیده کامل

در این پژوهش به یکی از دغدغه های قرن حاضر، یعنی جلوگیری از انهدام محیط زیست پرداخته می شود، که برای حفظ آن اصلاح و تصویب قوانین داخلی کشورها و در سطح بین المللی معاهدات و قطعنامه های الزام آور امری ضروری به نظر می رسد. سوأل اینجا است که با توجه به اهمیت موضوع، و با ملاحظه اینکه تصویب قوانین مربوط به حفظ محیط زیست نیازمند تأیید و تقریر نظر قانونگذار اسلام - طبق اصل 72 قانون اساسی است، احکام اسلامی چه رویکردی در این باره دارد؟ بر این اساس مقاله حاضر از نظر هدف بنیادی و مبنای روش آن توصیفی و تحلیلی است که با استفاده از روش تحلیل محتوا به تبیین موضوع پرداخته است. فرضیه تحقیق براین امر استوار است که کاهش تخریب محیط زیست با انگاره های اعتقادی مبنی بر قداست عناصر طبیعت رابطه دارد و توصیه های دینی جنبه های تربیتی در مورد چگونگی برخورد با طبیعت را ترسیم می کنند. این مقاله قصد دارد جایگاه عناصر محیط زیست و اهمیت آن در دیدگاه اسلام و چگونگی تأیید شریعت اسلام بر قوانین نوین حقوق محیط زیست را بررسی نماید. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

96 - Analysis of Scientific–Executive Capability and Up-to-date of Iran's Parliament Approvals in Drought Crisis Management
جلال محمودزاده محمدصادق صبوری مهرداد نیکنامی الهام دانایی

Drought is one of the most complex and at the same time most underrated phenomena compared to other natural disasters, yet it has had drastic, and sometimes catastrophic, effects on essential human activities across the world since ancient times. Drought is a slow-movin چکیده کامل

Drought is one of the most complex and at the same time most underrated phenomena compared to other natural disasters, yet it has had drastic, and sometimes catastrophic, effects on essential human activities across the world since ancient times. Drought is a slow-moving hazard with negative social and environmental consequences. Crisis management is part of the drought management cycle. In Iran, crisis management is the primary strategy adopted against this crisis, and consists of a spectrum of related regulations that codify the responsibilities of every organization, institution, and people from all walks of life against drought. One of the main flaws in crisis management is the absence of suitable laws and regulations and their proper execution. This study aims to review drought crisis management focusing on parliament approvals. The study results showed that there are no comprehensive and exclusive regulations against drought in Iran. There were also certain challenges associated with the implementation of these laws. This study can help reduce vulnerabilities and improve coordination in the management of drought crisis. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

97 - ارائه مدل اثربخش ارزیابی خط‌مشی‌های سلامت نظام اداری با توجه‌ به اسناد بالادستی: مطالعه در وزارت امور اقتصادی و دارایی
محمد رحمانی نوید فاتحی راد شیوا مداحیان مژگان درخشان

10.30495/msds.2023.1983359.1136

این تحقیق با هدف ارائه مدل اثربخش ارزیابی خط‌مشی‌های سلامت نظام اداری با توجه ‌به اسناد بالادستی در وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام شده است. این پژوهش ترکیبی از روش‌های کیفی و کمی بوده بدین ترتیب که در ابتدا با انجام مطالعات کتابخانه‌ای 108 عنوان خط‌مشی به‌عنوان کدهای چکیده کامل

این تحقیق با هدف ارائه مدل اثربخش ارزیابی خط‌مشی‌های سلامت نظام اداری با توجه ‌به اسناد بالادستی در وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام شده است. این پژوهش ترکیبی از روش‌های کیفی و کمی بوده بدین ترتیب که در ابتدا با انجام مطالعات کتابخانه‌ای 108 عنوان خط‌مشی به‌عنوان کدهای اولیه (پاره‌گفتارها) احصا گردید که با استفاده از روش تحلیل مضمون در 23 مضمون پایه (مؤلفه) و سپس در 6 مضمون سازمان‌دهنده (بعد) شامل ابعاد اداری، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، قضایی، و مالی دسته‌بندی گردید. مدل اولیه توسط خبرگان مورد تأیید قرار گرفت. جامعه آماری این تحقیق شامل کارکنان ستاد و ادارات کل استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی به تعداد 4062 نفر بوده و با توجه ‌به روش نمونه‌گیری کوهن تعداد 205 نمونه با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقاتی انتخاب شده‌اند. مدل اولیه در این نمونه مورد آزمون قرار گرفت. روایی پرسش‌نامه برابر با (1/86 درصد) محاسبه گردیده، پایایی درونی پرسش‌نامه نیز با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه‌ شده و با توجه ‌به اینکه مقادیر آلفای کرونباخ بالاتر از (7/0) قرار گرفته، پایایی درونی تمامی بُعد‌ها مورد تأیید قرار گرفت. تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS و Smart-PLS انجام‌شده است. برای بررسی سؤال‌های پژوهش از روش‌های آماری تحلیل عاملی تأییدی، معادلات ساختاری و آزمون t تک نمونه‌ای استفاده ‌شده است. درنتیجه با توجه ‌به کسب نمره شاخص‌های آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی بیشتر از 6/0، بار عاملی بالاتر از 5/0 سؤالات، نمره شاخص ریشه میانگین مربعات باقی‌مانده استاندارد شده معادل 039/0، اعتبار مدل مورد تأیید قرار گرفت. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

98 - شناسایی و رتبه ‏بندی راه‌کارهایی به منظور بهبود وضعیت حق مالکیت معنوی در کتابخانه‌های دیجیتالی
علی رحیمی عاطفه امینی نیا سیده نیلوفر شامرادی

هدف: کتابخانه به لحاظ سنتی مخزنی از اطلاعات است، محلی که جویندگان اطلاعات برای یافتن جواب سؤال های خود به آنجا مراجعه می‌کنند. باتوجه به توسعه کتابخانه های دیجتال و کمبود تحقیقات و قوانین جامع و به روز در این حوزه و حفظ حق مالکیت آثار، در این نوشتار به شناسایی و رتبه چکیده کامل

هدف: کتابخانه به لحاظ سنتی مخزنی از اطلاعات است، محلی که جویندگان اطلاعات برای یافتن جواب سؤال های خود به آنجا مراجعه می‌کنند. باتوجه به توسعه کتابخانه های دیجتال و کمبود تحقیقات و قوانین جامع و به روز در این حوزه و حفظ حق مالکیت آثار، در این نوشتار به شناسایی و رتبه بندی راه‌کارهایی به منظور بهبود وضعیت حق مالکیت معنوی در کتابخانه‌های دیجیتالی پرداخته شد.روش پژوهش: روش تحقیق از نظر هدف، کاربردی است، از نظر فرایند انجام کار جزء تحقیقات توصیفی از نوع میدانی می باشد. جامعه آماری خبرگان کتابخانه های دیجیتال و حقوق دانان آشنا به موضوع بودند که 30 نفر به صورت هدفمند به عنوان نمونه تعیین گردیدند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که روایی آن توسط خبرگان و پایایی آن با آلفای کرونباخ 77/0 مورد تأیید قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های T و فریدمن استفاده شد و از نرم افزار SPSS نسخه 25 برای تحلیل‌های آماری بهره گرفته شد.یافته های: یافته های پژوهش نشان دادند که زیرساخت های نرم افزاری و سخت&lrm;افزاری با میانگین رتبه (34/44)، نیروی انسانی متخصص (77/35)، قانون کپی رایت (98/30)، حفظ مالکیت معنوی مؤلف (76/29)، جذب منابع مالی (54/24)، توسعه انتشارات الکترونیکی (34/22)، امنیت پایگاه داده (54/21)، فرهنگ استفاده از کتابخانه ها (80/19)، حفظ منابع اطلاعاتی (21/15) و تعامل بین کاربران و کارکنان کتابخانه ها (54/12) در رتبه های اول تا دهم قرار گرفتند.نتیجه ‌گیری: کتابخانه های دیجیتالی با امکاناتی که ارائه می دهند زمینه مساعدی را برای چرخه علم در جامعه که امروزه مهم تر از تولید علم تلقی می شود، ایجاد می کنند و این امر تأثیر بسزایی در ترویج علم دارد. بنابراین استفاده از سازوکارهای مدیریتی، توسعه منابع انسانی، حقوقی و قانونی، محتوا و ارائه خدمات می تواند نقش مهمی در توسعه این گونه کتابخانه ها داشته باشد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

99 - نقش قوانین و مقررات شهری بر ساماندهی سیما و منظر شهر تهران
اسلام کرمی

منظر شهری، سطح تماس انسان و پدیده شهر است که از طریق تجربه انسانی و تعامل میان انسان و محیط آشکار می‌گردد. تحولات چند دهه اخیر موجب شد که ضرورت توجه به نما و ساماندهی سیمای شهری مورد توجه باشد. نگاهی گذرا به سیمای شهر امروز ،شاهدی بر اثبات ادعای مذکور می باشد. در این بی چکیده کامل

منظر شهری، سطح تماس انسان و پدیده شهر است که از طریق تجربه انسانی و تعامل میان انسان و محیط آشکار می‌گردد. تحولات چند دهه اخیر موجب شد که ضرورت توجه به نما و ساماندهی سیمای شهری مورد توجه باشد. نگاهی گذرا به سیمای شهر امروز ،شاهدی بر اثبات ادعای مذکور می باشد. در این بین نقش قوانین و مقررات شهری به عنوان یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در شکل گیری سیما و منظر شهری مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. در این پژوهش ،تحلیل اکتشافی صورت گرفته و با طرح پرسشنامه مولفه های موثر در شکل گیری نمای شهری به صورت پیمایش میدانی استحراج شده است و پس از تحلیل ،به ارائه پیشنهادات اجرایی و کارامد برای طراحان معمار و منظر شهری می پردازیم .جامعه آماری، مدیران اجرایی ،کارشناسان متخصص و صاحب نظران شهرسازی و معماری و افراد ساکن در مناطق هستند که حضور مکرر در سطح شهر دارند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

100 - بررسی نقش قوانین و مقررات شهری بر ساماندهی سیما و منظر شهر تهران
اسلام کرمی آرزو وفایی مسعود یوسفی تذکر ناصر حاج محمدی

منظر شهری، سطح تماس انسان و پدیده شهر است که از طریق تجربه انسانی و تعامل میان انسان و محیط آشکار میگردد. تحولات چند دههاخیر موجب شد که ضرورت توجه به نما و ساماندهی سیمای شهری مورد توجه باشد. نگاهی گذرا به سیمای شهر امروز ،شاهدی بر اثبات ادعایمذکور می باشد. در این بین ن چکیده کامل

منظر شهری، سطح تماس انسان و پدیده شهر است که از طریق تجربه انسانی و تعامل میان انسان و محیط آشکار میگردد. تحولات چند دههاخیر موجب شد که ضرورت توجه به نما و ساماندهی سیمای شهری مورد توجه باشد. نگاهی گذرا به سیمای شهر امروز ،شاهدی بر اثبات ادعایمذکور می باشد. در این بین نقش قوانین و مقررات شهری به عنوان یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در شکل گیری سیما و منظر شهری موردمطالعه قرار خواهد گرفت. در این پژوهش ،تحلیل اکتشافی صورت گرفته و با طرح پرسشنامه مولفه های موثر در شکل گیری نمای شهری بهصورت پیمایش میدانی استحراج شده است و پس از تحلیل ،به ارائه پیشنهادات اجرایی و کارامد برای طراحان معمار و منظر شهری می پردازیم.جامعه آماری، مدیران اجرایی ،کارشناسان متخصص و صاحب نظران شهرسازی و معماری و افراد ساکن در مناطق هستند که حضور مکرر درسطح شهر دارند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

101 - آشفته حالی مدیریت قانونگذاری در ایران
محمدجواد حسینی هادی رمضانیان فهندری

قانونگذاری عمده فعالیت مجلس شورای اسلامی را دربر گرفته و فراوانی قوانین مصوب پارلمان نشانگر سایه افکندن این امر بر سایر وظایف مجلس است. در هر دوره تقنینی طرح‌ها و لوایح بسیاری در مجلس واصل و تعداد زیادی از آن‌ها تصویب می‌گردد و برای اجرایی شدن این قوانین، مقررات متعددی چکیده کامل

قانونگذاری عمده فعالیت مجلس شورای اسلامی را دربر گرفته و فراوانی قوانین مصوب پارلمان نشانگر سایه افکندن این امر بر سایر وظایف مجلس است. در هر دوره تقنینی طرح‌ها و لوایح بسیاری در مجلس واصل و تعداد زیادی از آن‌ها تصویب می‌گردد و برای اجرایی شدن این قوانین، مقررات متعددی توسط دولت وضع می‌شود و در کنار آن سایر نهادهای حکومتی نیز مصوبات لازم‌الاجرایی دارند که درمجموع سبب تورم قوانین شده و سردرگمی مجریان و تابعان و عدم اجرای صحیح آن‌ها را به دنبال داشته است. تدقیق در رویه قانونگذاری نشان دهنده فقدان مدیریت صحیح و کارآمد فرآیند قانونگذاری است و نبود مدیریت سبب گردیده تا هرساله قوانین بسیاری بر مجموع قوانین کشور اضافه گردد. در این نوشتار به شیوه توصیفی_تحلیلی چالشهای پیش رو برای مدیریت صحیح قانونگذاری به تصویر کشیده شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که برای مدیریت صحیح قانونگذاری ابتدا باید به نیازسنجی تقنینی پرداخت، پیشینه‌نگری نمود که قوانین قبلی و یا اصلاح آن‌ها تا چه میزان پاسخگوی نیازهای جدید خواهند بود و با آینده‌نگری اقدام به تصویب قوانین جدید و نسخ قوانین پیشین متضاد و متروکه نمود. امری که مستلزم مدیریت صحیح و کارآمد فرآیند قانونگذاری است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

102 - نقد و بررسی جرم انگاری تظاهر به عمل حرام در حقوق کیفری ایران
یاور جلائیان صالح مهدی مؤمنی علیرضا صابریان محمد روحانی مقدم

چکیدهاین پژوهش با هدف شناخت ماهیت تظاهر به عمل حرام و ارزیابی جایگاه آن در ابعاد فقهی- حقوقی و از لحاظ شیوة جمع‌آوری داده ها به عنوان اسنادی و از نظر شیوۀ تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است. در ماده 638 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1375) تظاهر به عمل چکیده کامل

چکیدهاین پژوهش با هدف شناخت ماهیت تظاهر به عمل حرام و ارزیابی جایگاه آن در ابعاد فقهی- حقوقی و از لحاظ شیوة جمع‌آوری داده ها به عنوان اسنادی و از نظر شیوۀ تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است. در ماده 638 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1375) تظاهر به عمل حرام، جرم قلمداد شده است. ابهام عنوان مذکور با توجه به عدم بیان مصادیق آن در مقررات کیفری و نارسایی بیان مقنن در تعیین کیفر عمل حرام در این ماده، اجرای آن را با مشکلات فراوان مواجه کرده است. در تحقیق حاضر با مراجعه به منابع حقوق اسلام، اصول قانون اساسی، اصول حقوق کیفری و رویه قضایی و دکترین، شیوه جرم انگاری مقنن در ماده مذکور و ضرورت توجه مقنن به موازین شرعی و اصول قانون اساسی و قواعد حقوق کیفری را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه دست یافتیم که چنانچه ارادۀ مقنن مبتنی بر جرم انگاری برای اعمال حرام باشد، باید مصادیق آن را به نحو دقیق در مقررات کیفری تعریف و مشخص کند. پیش از اصلاح ماده مذکور بر قضات کیفری فرض است که با رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم با استناد به اصل 37 ق.ا، در موارد فقدان نص و ابهام و اجمال، به گونه&lrm; ای متعادل‌تر و نزدیکتر به اهداف و مقاصد شارع عمل نمایندو در بسیاری از موارد حکم برائت متهم را صادر کنند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

103 - تحلیل حقوقی قوانین شهری با تأکید بر مفهوم حق بر شهر و ارتباط آن با حقوق شهروندی
مریم افشاری الهام پور مهابادیان

حق به شهر، مسئله‌ای با ماهیت اجتماعی، سیاسی و حقوقی است که با تعریف مجدد مفهوم حق شهروندی، مجموعۀ حقوقی را برای شهروندمدارتر کردن بستر زندگی شهری، به صورت شفاف و عادلانه مطالبه می‌کند. در این مقاله، ابتدا سعی شد تا با کنکاش در حوزۀ تئوری حق به شهر و مفهوم عدالت شهری، مج چکیده کامل

حق به شهر، مسئله‌ای با ماهیت اجتماعی، سیاسی و حقوقی است که با تعریف مجدد مفهوم حق شهروندی، مجموعۀ حقوقی را برای شهروندمدارتر کردن بستر زندگی شهری، به صورت شفاف و عادلانه مطالبه می‌کند. در این مقاله، ابتدا سعی شد تا با کنکاش در حوزۀ تئوری حق به شهر و مفهوم عدالت شهری، مجموعه‌ای از هنجارهای عمومی شهروندمداری تبیین شود. با توجه به ماهیت نظریات مذکور و انگارۀ مفهوم شهروندی از نگاه نظریه‌پردازان این حوزه‌ها، هر فرد به واسطۀ حضور در شهر و ایفای نقشی فعال در آن، مجموعه‌ای از حقوق اجتماعی را کسب می‌کند. با توجه به مطالعات انجام شده، این نتیجه حاصل شد که مجموعۀ حقوقی همچون حق به استفاده از مکان‌های شهری، آزادی، دموکراسی، مشارکت و...، می‌توانند به صورت هنجارهایی عمومی تعریف شوند که امر شهروندمداری در شهر را مرتفع سازند. در نهایت به واسطۀ تطبیق هنجارهای عمومی شهروندمداری با شاخصه‌های حقوق شهروندی و حقوق شهری و شاخصه‌های کیفی طراحی شهری مطرح شده توسط صاحب‌نظران این حوزه، کوشش شد تا چارچوب نظری جامعی در این خصوص تبیین شود. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

104 - گستره عمل تقنینی در نظام حقوقی ایران و انگلستان
حمید ششگل شیرین قاسمی

نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک رژیم حقوقی، متفاوت با مدل های غربی و با تلفیقی از اصول حاکم بر نظام های حقوقی جهان از جمله اصل تفکیک قوا و مبانی اسلامی به عنوان یک مدل خاص از دموکراسی در دنیا شناخته شده است. این دموکراسی جوان یا به تعبیری مردم سالاری دینی، پس از تد چکیده کامل

نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک رژیم حقوقی، متفاوت با مدل های غربی و با تلفیقی از اصول حاکم بر نظام های حقوقی جهان از جمله اصل تفکیک قوا و مبانی اسلامی به عنوان یک مدل خاص از دموکراسی در دنیا شناخته شده است. این دموکراسی جوان یا به تعبیری مردم سالاری دینی، پس از تدوین قانون اساسی در سال 1358 و بازنگری آن در سال 1368 و ایجاد سه قوه مقننه ،مجریه و قضاییه است . در نتیجه باتوجه به پذیرش اصل تفکیک قوا درنظام جمهوری اسلامی ایران وتاکیدبر استقلال قوا به معنای عدم مداخله وتعرض قوانسبت به یکدیگر،تنها تعامل وکنترل درجهت تعادل و توازن قوا،به جهت نسبی بودن نوع تفکیک قوامجاز خواهد بودوالادر مغایرت با اصل 57 قانون اساسی قرار خواهد گرفت. یعنی قوه مقننه صلاحیت قانون گذاری وقوه مجریه صلاحیت مقررات گذاری دارند که امری غیرقابل انکاراست. باتوجه به این امر، چالش هایی درزمینه تقنین بین قوه مجریه وقوه مقننه بوجود آمده.بعنوان مثال در موضوعی واحد قوه مجریه وقوه مقننه هریک خود راصالح دانسته و بر عدم صلاحیت دیگری تاکید کرده اند ،یادر قوانین مصوب مجلس موادی گنجانده شده است که به نظر میرسد مفاد آنها مغایر با صلاحیت هایی است که قانون اساسی به قوه مجریه اعطا کرده است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

105 - بررسی مبانی و مستندات قانونی ناشی از خسارت مربوط به محیط زیست در حقوق ایران
سید بهرام پناهنده مسعود رضا رنجبر

در راستای حمایت از نسل سوم حقوق بشری یعنی محیط زیست لازم است قوانینی مدون، ساده و بدون تفسیر از طرف قانون-گذار هر کشوری مورد تصویب قرار گرفته تا با تمسک به این قوانین بتوان از محیط زیست یعنی نسل آینده حقوق بشری حمایت نمود. در حقوق ایران در اصل چهلم قانون اساسی که مبنای چکیده کامل

در راستای حمایت از نسل سوم حقوق بشری یعنی محیط زیست لازم است قوانینی مدون، ساده و بدون تفسیر از طرف قانون-گذار هر کشوری مورد تصویب قرار گرفته تا با تمسک به این قوانین بتوان از محیط زیست یعنی نسل آینده حقوق بشری حمایت نمود. در حقوق ایران در اصل چهلم قانون اساسی که مبنای کلی قوانین می‌باشد به صراحت به حفظ و مسئولیت نسبت به تخریب محیط زیست اشاره شده‌است و درهمین راستا در قوانین مختلف ضمانت اجرای حقوقی و کیفری پیش‌بینی شده‌است، بر این اساس مقاله حاضر با هدف بررسی خسارت‌های وارد شده به محیط زیست به استناد مواد 337 و 336 و 307 و 308، قانون مدنی مصوب 1306 و ماده 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1311 و با احراز و اثبات عناصر قابل جبران انجام شده‌است. این مقاله با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و مقالات علمی و پژوهشی و قوانین مرتبط و مصوب کشور جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی و موشکافی و مورد تحلیل و ارزیابی حقوقی قرار گرفته‌است. از اطلاعات مقاله حاضر می‌توان چنین بدست آورد که قانونگذاران کشور ایران آسیب به محیط زیست را مورد نهی قرار داده و این نهی با تفسیر قانونی که دلالت بر بطلان عمل منافی دارد، دلالت واضح داشته و مجاز بودن خسارت به محیط زیست می‌بایست با اجازه قانونگذار باشد و اصل کلی یعنی نهی حاوی ضمانت‌های مختلف حقوقی منجمله بطلان و جبران خسارت می‌باشد و آنچه از این اصل می‌تواند خروج داشته باشد صرفا با اجازه و صراحت قانونگذار می‌باشد و لاغیر. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

106 - جایگاه جامعه مدنی در حقوق کیفری با تاکید بر سیاست جنایی مشارکتی ایران
رضا بیرانوند شهرام سبزیان فرد

نقش و جایگاه مردم و جامعه مدنی در دایره علوم جنایی و پاسخ به پدیده مجرمانه، همواره متغیر بوده و در تاریخ عدالت کیفری وضعیت یکسانی را پشت سر نگذاشته است. از دوران ابتدایی مواجهه جوامع با جرم، که با انتقام گیری خصوصی و سپس دادگستری خصوصی آغاز گردیده، تا دوران روزگاران نزد چکیده کامل

نقش و جایگاه مردم و جامعه مدنی در دایره علوم جنایی و پاسخ به پدیده مجرمانه، همواره متغیر بوده و در تاریخ عدالت کیفری وضعیت یکسانی را پشت سر نگذاشته است. از دوران ابتدایی مواجهه جوامع با جرم، که با انتقام گیری خصوصی و سپس دادگستری خصوصی آغاز گردیده، تا دوران روزگاران نزدیک‌تر که عرصه مداخله انحصاری حاکمیت‌ها و دولت‌ها در عرصه کیفری بوده است، بی شک نقش طرفین و اصحاب درگیر در فرآیند کیفری اعم از بزهکاران، بزه‌دیده، نزدیکان آن دو، جامعه محلی، دولت، نهادها و تشکل‌های عمومی و خصوصی با تغییرات شگرفی مواجه شده است؛ با ناکارآمدی روزافزون این نظام عدالت کیفری بزهکار مدار و بالا رفتن آمار جرم در قرن بیستم و افزایش رقم سیاه بزهکاری و همچنین سرخوردگی و دلسردی هرچه بیشتر بزه‌دیدگان از نظام عدالت کیفری رسمی، از نیمه‌های قرن بیستم، اندیشمندان علوم جنایی با چرخشی محسوس به سوی بزه دیدگان متمایل شدند و پس از کنکاش در نقش بزه دیده در تکوین پدیده‌ی مجرمانه، به این نتیجه رسیدند که اصولاً هیچ سیاست جنایی نمی‌تواند و نباید بدون توجه به بزه‌دیدگان طراحی و اجرا گردد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

107 - هستی شناسی جرائم رایانه ای با توجه به قانون جرائم رایانه‌ای
مهدی عبدی پور کشاورز عباسقلی انصاری حمید ششگل

10.30495/alr.2020.671461

با رشد روزافزون فن‌آوری اطلاعات و خدمات اینترنت، فعالیت‌های مجرمانه نیز در فضای مجازی افزایش می‌یابند. چالشی که سازمان قضایی با آن مواجه است، تعیین مجازات و کیفر برای مجرمان می‌باشد؛ زیرا قوانین جرایم رایانه‌ای متناسب با رشد فن‌آوری اطلاعات به‌روزرسانی نمی‌شوند و در نتی چکیده کامل

با رشد روزافزون فن‌آوری اطلاعات و خدمات اینترنت، فعالیت‌های مجرمانه نیز در فضای مجازی افزایش می‌یابند. چالشی که سازمان قضایی با آن مواجه است، تعیین مجازات و کیفر برای مجرمان می‌باشد؛ زیرا قوانین جرایم رایانه‌ای متناسب با رشد فن‌آوری اطلاعات به‌روزرسانی نمی‌شوند و در نتیجه پس از وقوع جرم جدید، تعیین کیفر برای آن جرم توسط قانونگذار، کاری زمانبر و دشوار است. قوانین جرایم رایانه‌ای باید طوری تدوین شوند که همه شمول بوده و خلأ و حفره‌های قوانین را پوشش دهد. روش تحقیق حاضر به صورت توصیفی و تحلیلی می باشد. در همین راستا در سال 1388قانون جرائم رایانه‌ای به تصویب و اجرا درآمد و مشکل خلأ تقنینی در مورد عنصر قانونی جرائم مذکور را در نظام حقوق کیفری مرتفع ساخت. جرایم رایانه‌ای حوزه بسیار گسترده‌ای دارند و به فعالیتی گفته می‌شود که در آن کامپیوترها یا شبکه‌های ارتباطی ابزار، مقصد یا محل اجرای یک فعالیت مجرمانه و غیر قانونی می‌باشند. در هر عصر که علم جدیدی کشف می شود، مجرمین نیز از جلوه های نوین آن علم جهت ارتکاب جرم بهره برداری می کنند. تسهیل و تسریع در پیدا کردن کیفر برای جرایم جدید، پیدا کردن سابقه‌ی جرم، ردپای جرایم مرتبط و زنجیره‌ی بازداشت، آموزش از اهداف اصلی هستی‌شناسی جرایم رایانه‌ای می‌باشد. این هستی‌شناسی میتواند در سازمان‌های قضایی و انتظامی مورد استفاده قرار بگیرد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

108 - اقدامات جامعه بین المللی و مقررات داخلی کشورها در مقابله جنایت تجاوز ارضی
ُسعید فرامرزی بابادی حسن پوربافرانی

10.30495/alr.2021.1935736.2117

زمینه و هدف: جامعه بشری همواره در تلاش برای ایجاد سازوکارهای پیشگیرانه حقوقی و اجرائی در جهت ممانعت از جنگ و تجاوز سرزمینی بوده است. چراکه جنگ علاوه بر نقض حاکمیت کشورها و ایجاد فجایع انسانی موجب برهم زدن صلح و امنیت بین‌المللی نیز می‌گردد.روش: نوشتار حاضر با مطالعه‌ای چکیده کامل

زمینه و هدف: جامعه بشری همواره در تلاش برای ایجاد سازوکارهای پیشگیرانه حقوقی و اجرائی در جهت ممانعت از جنگ و تجاوز سرزمینی بوده است. چراکه جنگ علاوه بر نقض حاکمیت کشورها و ایجاد فجایع انسانی موجب برهم زدن صلح و امنیت بین‌المللی نیز می‌گردد.روش: نوشتار حاضر با مطالعه‌ای توصیفی- تحلیلی در پرتو مراجعه به منابع مختلف و سوابق تاریخی به بررسی این سازوکارها می‌پردازد.یافته‌ها و نتایج: نتیجه پژوهش نشان می‌دهد که جامعه بین‌المللی از اواخر قرن نوزدهم تاکنون اقدامات متعددی در مقابله با جنایت تجاوز ارضی انجام داده است که تشکیل دادگا‌ه‌های موقت و دائمی بین‌المللی و معاهدات دو یا چندجانبه از آن جمله می‌باشند. همچنین در مقررات داخلی برخی کشورها نیز در قسمت جزای ماهوی به جرم‌انگاری جنایت تجاوز ارضی و تعیین مجازات بر آن اشاره شده است که علی‌رغم ماهیت سیاسی جنایت تجاوز و وجود گرایش‌های مخالف در این زمینه، لیکن در عمل شاهد ازدیاد و تکثیر قوانین داخلی و ملی در جرم‌انگاری این جنایت می‌باشیم. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

109 - شرایط اساسی قراردادهای بالادستی نفت جهت واگذاری به شرکت های بین المللی نفتی
عبدالحسین شیروی خوزانی محمود باقری سید عمادالدین طباطبایی

10.30495/alr.2021.683847

زمینه و هدف: شروط قراردادهای بالادستی نفت و گاز اهمیت بسزایی برای شرکتهای بین‌المللی نفت و دولتهای صاحب مخزن دارد. واگذاری قراردادهای بالادستی نفت و گاز به شرکتهای بین المللی نفت خارجی اجازه می دهد تا مدت نسبتاً طولانی در میادین نفتی کشور صاحب مخزن جهت اکتشاف، استخراج و چکیده کامل

زمینه و هدف: شروط قراردادهای بالادستی نفت و گاز اهمیت بسزایی برای شرکتهای بین‌المللی نفت و دولتهای صاحب مخزن دارد. واگذاری قراردادهای بالادستی نفت و گاز به شرکتهای بین المللی نفت خارجی اجازه می دهد تا مدت نسبتاً طولانی در میادین نفتی کشور صاحب مخزن جهت اکتشاف، استخراج و تولید نفت حضور داشته باشند. علاوه بر مدل قراردادی، مواردی مانند طرفین قرارداد، مالکیت، الزامات قانونی، هزینه و بازپرداخت آن و میزان حق الزحمه از جمله شروطی می باشد که بر جذابیت قراردادهای نفتی تأثیر شگرفی دارد.روش: پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است.یافته ها و نتایج: دولت مرکزی عراق از مدل قراردادهای خدماتی برای توسعه میادین خود استفاده می نماید. مدل مذکور که آخرین نمونه آن در سال 2018 رونمایی شده است، تفاوت هایی با قراردادهای بیع متقابل ایران و مشابهت های با مدل قرارداد جدید نفت ایران دارد. کشور ایران نیز مانند کشور عراق از قراردادهای خدماتی برای توسعه و تولید میادین نفتی خود بهره می گیرد. نظر به تجربه طولانی و مشابهت فرهنگی، دینی و جغرافیایی دو کشور، بررسی مفاد و شروط قراردادهای این دو کشور می تواند نقاط قوت و ضعف قراردادهای موجود را روشن نموده و شرکت ملی نفت ایران را در طراحی مدلهای جدید قراردادی و یا اصلاح مدل های رایج قراردادهای نفتی یاری نماید. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

110 - نقش حفاظت از تنوع زیستی در تحقق توسعه پایدار
پگاه نیک فر لیالستانی حسن سواری محمدحسین رمضانی قوام آبادی علی مشهدی

10.30495/alr.2022.1949221.2254

زمینه و هدف: یکی از تهدیدها برای زمین، از دست دادن تنوع زیستی است. با عنایت به اینکه اقیانوس‌ها دارای بیشترین میزان تنوع زیستی هستند و با توجه به ماهیت فرامرزی‌شان، مدیریت منابع دریایی نیازمند مداخلات در سطوح (ملی، منطقه‌ای و جهانی) برای کاهش تهدیدات است. بر این اساس به چکیده کامل

زمینه و هدف: یکی از تهدیدها برای زمین، از دست دادن تنوع زیستی است. با عنایت به اینکه اقیانوس‌ها دارای بیشترین میزان تنوع زیستی هستند و با توجه به ماهیت فرامرزی‌شان، مدیریت منابع دریایی نیازمند مداخلات در سطوح (ملی، منطقه‌ای و جهانی) برای کاهش تهدیدات است. بر این اساس به مساله می پردازیم که حفاظت از تنوع زیستی چه نقشی در تحقق توسعه پایدار دارد؟روش: پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی انجام‌شده است.یافته‌ها و نتایج: جهان با چالش‌های بیشتری مواجه است که عواقب گسترده‌ای برای بشریت دارد. برخی از این چالش‌ها اقتصادی - اجتماعی هستند، مانند افزایش فقر و بحران سیاسی و هم‌چنین چالش‌های زیست‌محیطی، مانند آلودگی هوا، تغییرات آب و هوایی و از دست دادن تنوع زیستی. از سویی، حقوق محیط‌زیست ابزار مهمی برای نظارت و مدیریت توسعه پایدار است که در تعیین خط‌مشی‌های حفاظتی محیط‌زیست و استفاده معقولانه و پایدار از منابع طبیعی مؤثر است. بر این اساس توسعه پایدار اقیانوس‌ها و ضابطه‌مند نمودن از طریق اعمال حاکمیت قانون، یکی از پدیده‌های نوین در حقوق بین‌الملل دریاها به شمار می‌رود. بیانیه‌های استکهلم 1972، ریو 1992، ژوهانسبورگ 2002، دستیابی به توسعه پایدار را مستلزم حفاظت از محیط‌زیست عنوان نموده و خواستار جهت‌گیری حقوق بین‌الملل محیط‌زیست در راستای مفهوم توسعه پایدار گردیده است. به علاوه کنوانسیون های دیگری مانند حقوق دریاها، لندن، بازل، ناگویا و کارتاهنا نیز در صدد قاعده مند نمودن حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی هستند که توانسته اند در مقررات داخلی دولتها در این خصوص تحول ایجاد نمایند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

111 - وضعیت حقوقی فرزند خواندگی در حقوق ایران ، مقررات بین‌المللی و تعارض قوانین
بهشید ارفع نیا هادی جرفی

چکیده بحث پیرامون فرزند خواندگی سابقه‌ای بس طولانی دارد، اما هدف از این نوشته بررسی فرزند خواندگی ورای یک دوره مشخص و خصوصیات مکانی و زمانی خاص است. مقاله حاضر درصدد مطالعه فرزند خواندگی از دیدگاه تعارض قوانین و مطالعه مقررات و قوانین بین المللی در رابطه با فرزند خواند چکیده کامل

چکیده بحث پیرامون فرزند خواندگی سابقه‌ای بس طولانی دارد، اما هدف از این نوشته بررسی فرزند خواندگی ورای یک دوره مشخص و خصوصیات مکانی و زمانی خاص است. مقاله حاضر درصدد مطالعه فرزند خواندگی از دیدگاه تعارض قوانین و مطالعه مقررات و قوانین بین المللی در رابطه با فرزند خواندگی است. موضوع مذکور از این لحاظ دارای اهمیت است که کشور ایران به دلیل نابسامانی وضع همسایگان خود سالانه پذیرای هزاران مهاجر به خصوص از عراق و افغانستان است. از جنبه تئوری نیز این سوال مطرح است که آیا دو مفهوم سرپرستی که مورد قبول کشورمان و فرزندخواندگی که مورد پذیرش اغلب کشور‌های غربی است قابل جمع‌اند؟ مضاف بر این اهداف خیرخوا‌هانه و کارکرد‌های اجتماعی مثبت فرزند خواندگی از حیث دستگیری از کودکان آسیب‌پذیر و محروم از حمایت خانوادگی، بر ضرورت بحث می‌افزاید. در اغلب کشور‌های غربی فرزند خواندگی کامل مورد پذیرش واقع شده است به این معنا که فرزند خوانده به عنوان فرزند واقعی فرزند پذیران صاحب حق می‌گردد و این متفاوت با حقوق کشور‌های اسلامی‌‌است که نهاد فرزندخواندگی را نپذیرفته‌اند. اتباع ایرانی صرفاً می‌توانند خود را مشمول قواعد سرپرستی قراردهند گرچه ایرانیان پیرو مذهب‌‌های مسیحی، یهودی و زرتشتی از این حیث تابع مذهب خود هستند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

112 - نظام بازرسی کار در پرتو اسناد بین‌المللی کار و نظام حقوقی ‌ایران
علی حاجیوند

‌اندیشه‌ی تأسیس نظام بازرسی کار به عنوان‌ یک نهاد ضروری سیاست اجتماعی، به منظور تضمین اجرای قوانین حمایتی کار، از قرن نوزدهم، گسترش ‌یافته است. هدف غایی از‌ایجاد نظام بازرسی، صیانت از نیروی انسانی، منابع اقتصادی و محیط‌زیست کار است که امروزه، به عنوان عناصر مهم توسعه‌ی چکیده کامل

‌اندیشه‌ی تأسیس نظام بازرسی کار به عنوان‌ یک نهاد ضروری سیاست اجتماعی، به منظور تضمین اجرای قوانین حمایتی کار، از قرن نوزدهم، گسترش ‌یافته است. هدف غایی از‌ایجاد نظام بازرسی، صیانت از نیروی انسانی، منابع اقتصادی و محیط‌زیست کار است که امروزه، به عنوان عناصر مهم توسعه‌ی پایدار به شمار می‌آیند. از‌این رو، نظام بازرسی به عنوان مسئولیتی دولتی و به منظور نیل به شرایط کاری شایسته، دارای مهم‌ترین وظایف از جمله نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات، اطلاع رسانی و ارایه‌ی توصیه‌های لازم، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و بازدارنده و مشارکت در سیاست گذاری‌ها با اعلام ابهامات و نارسایی‌های قانونی به مقامات و مراجع ذی صلاح است. در واقع، هدف‌این مقاله ‌این است که اختصاراً، مفاهیم، نظام‌های مختلف و وظایف کارکردی نظام بازرسی را از منظر معیارهای بین‌المللی و قوانین و مقررات کار‌ایران مورد بررسی قرار دهد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

113 - هوش مصنوعی و داوری تجاری بین المللی
محمدرضا مهرافزا افشین زرگر بهنام حبیبی درگاه

ورود هوش مصنوعی در حوزه حقوق داوری تجاری بین المللی مسأله مهم و پر دامنه ای است که روش های حل و فصل اختلافات را به چالش کشیده است. کشورهای مختلف در مورد داوری از طریق هوش مصنوعی قوانین خاصی را به تصویب رسانده اند که شاید به طور مستقیم به هوش مصنوعی استناد نکرده باشند ول چکیده کامل

ورود هوش مصنوعی در حوزه حقوق داوری تجاری بین المللی مسأله مهم و پر دامنه ای است که روش های حل و فصل اختلافات را به چالش کشیده است. کشورهای مختلف در مورد داوری از طریق هوش مصنوعی قوانین خاصی را به تصویب رسانده اند که شاید به طور مستقیم به هوش مصنوعی استناد نکرده باشند ولی به طور واضح به ابزارهای هوش مصنوعی از جمله ارتباطات الکترونیکی و اینترنتی اشاره کرده اند در ایران نیز قانون تجارت الکترونیکی در سال 1382 به تصویب رسید که از این قانون در این زمینه می توان بهره جست. در این مقاله به ابزارهای هوش مصنوعی و قوانین و کنوانسیون های مرتبط با آن اشاره و مزایای استفاده از این روش، شرح داده شده است و پروسه داوری از این طریق نیز توضیح داده شده است و به جهت نو پا بودن این نوع از داوری، جهت جهانی شدن استفاده از این روش به ایجاد وحدت رویه در آن تأکید می شود. این پژوهش درصدد واکاوی استفاده از هوش مصنوعی در داوری تجاری بین المللی در مقایسه با داوری سنتی است این مقاله در پی پاسخ دادن به این سوال است که قانون کشور ایران و قوانین کشورهای دیگر خصوصاً کشورهای اتحادیه اروپا در قبال داوری تجاری بین المللی از طریق هوش مصنوعی چگونه بوده است؟ پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

114 - بررسی تعاملات عربستان با شورای حقوق بشر
عباسعلی طالبی رضا جلالی امیر ساجدی

چکیده متعاقب تأسیس شورای حقوق بشر در مارس 2006، وضعیت حقوق بشر در عربستان در موارد متعددی مورد توجه این نهاد نوظهور قرار گرفت. با توجه به گستردگی، صلاحیت و حساسیت شورا نسبت به نقض حقوق بشر در عربستان این سوال مطرح شد که سازوکارهای نظارتی و مکانیسم های اجرایی شورا چه تأ چکیده کامل

چکیده متعاقب تأسیس شورای حقوق بشر در مارس 2006، وضعیت حقوق بشر در عربستان در موارد متعددی مورد توجه این نهاد نوظهور قرار گرفت. با توجه به گستردگی، صلاحیت و حساسیت شورا نسبت به نقض حقوق بشر در عربستان این سوال مطرح شد که سازوکارهای نظارتی و مکانیسم های اجرایی شورا چه تأثیری بر تغییر رفتار آل سعود نسبت به رعایت حقوق زنان در درون مرزهای ملی داشته و عربستان تا چه میزان همسو با ایده جهان شمولی حقوق بشر بوده و چه تحولاتی را پشت سرگذاشته است؟ در پاسخ به سوال فوق این فرضیه مطرح شده که به نظر می رسد سازوکارهای نظارتی و مکانیسم های اجرایی شورای حقوق بشر، عربستان را ملزم به انجام اصلاحات حقوق بشری کرده است. یافته های پژوهش نشان می دهد اولاً ارائه توصیه های کشورها درقبال گزارش های ادواری و تعیین گزارشگران ویژه اثرگذاری قابل قبول تری بر ارتقاء وضعیت حقوق زنان داشته، ثانیاً بافت سنتی که برتار و پود فکری و اندیشه مردم و مسئولین جامعه تنیده شده بود و مانعی جدی بر احقاق حقوق زنان محسوب می شد، درحال بازسازی است. ثالثاً تلاش زنان و همسو شدن آنها با فشارهای شورای حقوق بشر و رسانه ها، پایه گذار نظم نوینی شده که مشخصه آن تغییر نظام جنسیتی خواهد بود. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

115 - بررسی میزان آشنایی وبلاگ نویسان اجتماعی با قوانین و جرائم اینترنتی
عبد الرضا شاه محمدی ازاده طاعتی

پژوهش حاضر به منظور بررسی میزان آشنایی وبلاگ نویسان اجتماعی با قوانین و جرائم اینترنتی انجام شده است. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی (پیمایشی) و از نظر هدف کاربردی بوده است. جامعه آماری پژوهش کلیه وبلاک نویسان سایت وبلاگ و پرشین بلاگ می باشند که 10000 وبلا چکیده کامل

پژوهش حاضر به منظور بررسی میزان آشنایی وبلاگ نویسان اجتماعی با قوانین و جرائم اینترنتی انجام شده است. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی (پیمایشی) و از نظر هدف کاربردی بوده است. جامعه آماری پژوهش کلیه وبلاک نویسان سایت وبلاگ و پرشین بلاگ می باشند که 10000 وبلاگ را شامل می شوند. بر اساس جدول مورگان و جرگسی حجم نمونه این تجقیق 400 وبلاگ نویس را شامل می شوند. ابزار گردآوری دادهها، پرسشنامه محقق ساخته و با استفاده از طیف لیکرت بوده است. روایی پرسشنامه با مطالعه منابع و اخذ نظرات چند تن از اساتید با تجربه و صاحبنظر بدست آمد و برای محاسبه پایایی آن نیز تعداد 30 پرسشنامه بین جامعه آماری (غیر از نمونه اصلی) توزیع و با استفاده از آلفای کرونباخ ضریب.87/0 برآورد گردیده است. دادههای گردآوری شده به کمک روشهای آمار توصیفی و آزمون استنباطی و از طریق نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج یافته حاکی از آن است که اکثر وبلاگ نویسان، به وبلاگ نویسی با هدف ارائه گزارش‌های دست اول از مسائل جدید روی می‌آورند. از نظر وبلاگ نویسان، آنها با قوانین و جرائم اینترنتی آشنا نیستند و به دلیل عدم آشنایی با این قوانین نمی توانند در زمینه وبلاگ نویسی این نوع قوانین را اعمال نمایند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

116 - ارزیابی ریسک رعایت (تطبیق) با الگوگیری از اسناد سازمان بین‌المللی استانداردسازی و رهنمودهای کمیسیون تردوی (مطالعه موردی یکی از بانک‌های عامل)
دنیا حاجی شاه‌وردی غلامرضا زمردیان

رعایت(تطبیق) را می‌توان سازگاری عملکرد با تکالیف رعایت ناظر بر فعالیت سازمان و ریسک رعایت را به عنوان احتمال عدم‌برآورده‌سازی این تکالیف تعریف نمود. وقوع این ریسک می‌تواند موجب تحمیل انواع جرائم، مجازات‌های قانونی و نظارتی، زیان‌های مالی و یا آسیب وارده به حسن شهرت سازم چکیده کامل

رعایت(تطبیق) را می‌توان سازگاری عملکرد با تکالیف رعایت ناظر بر فعالیت سازمان و ریسک رعایت را به عنوان احتمال عدم‌برآورده‌سازی این تکالیف تعریف نمود. وقوع این ریسک می‌تواند موجب تحمیل انواع جرائم، مجازات‌های قانونی و نظارتی، زیان‌های مالی و یا آسیب وارده به حسن شهرت سازمان‌ها و به تبع آن جلب توجه نهادهای ذی‌صلاح شود. در تحقیق حاضر ریسک‌های رعایت یکی از بانک‌های عامل کشور ایران با الگوگیری از اسناد سازمان بین‌المللی استانداردسازی(ایزو) و رهنمودهای کمیته سازمان‌های مسئول کمیسیون تردوی و با استفاده از روش‌های مصاحبه ساختاریافته، نظرسنجی، تهیه چک‌لیست و اخذ نظرات خبرگان شناسایی شد. سپس حسب نظر کارشناسان و با کاربرد روش تجزیه و تحلیل اثر کسب‌&zwj;‌وکار، میزان اهمیت(تاثیر) عوامل و احتمال وقوع هر عامل تعیین و ماتریس ریسک مربوطه ترسیم گردید و اقلام با اهمیت موثر بر مدیریت این ریسک در چهار حوزه شناسایی شد. در پایان نیز راه‌کارهایی برای مواجهه با ریسک‌های شناسایی شده پیشنهاد گردید. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

117 - تفسیر پذیر بودن ماده 148ق.م.م. (هزینه های قابل قبول مالیاتی) در فرآیند حسابرسی مالیاتی به منظور تعیین درآمد مشمول مالیات
شاعر بیابانی مهدی فاضلی

بعد از الحاق ماده272 (ق.م.م) در قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب27/11/1380، امکان تشخیص مالیات توسط سازمان حسابرسی، حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی فراهم آمد. اشخاص مذکور در هنگام تنظیم گزارش باید مواردی چون اظهار نظر نسبت به کف چکیده کامل

بعد از الحاق ماده272 (ق.م.م) در قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب27/11/1380، امکان تشخیص مالیات توسط سازمان حسابرسی، حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی فراهم آمد. اشخاص مذکور در هنگام تنظیم گزارش باید مواردی چون اظهار نظر نسبت به کفایت اسناد و مدارک حسابداری طبق مفاد قانون و مقررات مربوط با رعایت اصول و ضوابط و استانداردهای حسابداری و همچنین درآمد مشمول مالیات بر اساس مفاد قانون مالیات های مستقیم و مقررات مربوط را در نظر بگیرند. به استناد تبصره های یک و دو ماده 272 قانون مالیات های مستقیم، بعد از تاریخ تصویب، تشخیص مالیات از طریق سازمان امور مالیاتی یا اشخاص اشاره شده در ابتدای ماده 272 انجام خواهد شد. به طور منطقی عدالت و انصاف در فرآیند تشخیص زمانی قابل تصور است که هر دو گروه فوق فاقد اختلافات معنا دار در فرآیند تشخیص، با استنباط از قوانین مالیاتی باشند. با توجه به مصاحبه های اکتشافی انجام شده با دو گروه فوق، عمده اختلاف نظر در ارتباط با ماده 148 قانون مالیات های مستقیم در ارتباط با هزینه های قابل قبول مالیاتی است. در این تحقیق در پی آن هستیم که علت به وجود آمدن این اختلافات را بررسی نماییم. مشخص شدن علت اختلاف می تواند قانون گذاران را در اصلاح قانون یا تدوین آیین نامه های اجرایی و همچنین استانداردگذاران را در تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی و در نهایت آماده کردن بستری مناسب جهت تعیین مالیات منصفانه توسط رسیدگی کنندگان، فراهم نماید. در این تحقیق بر اساس مصاحبه های اکتشافی انجام شده، پرسشنامه تحقیق تنظیم و در بین دو گروه ممیزان مالیاتی و حسابداران رسمی توزیع گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد بین تفسیر و برداشت های حسابداران مستقل و ممیزین مالیاتی از ماده 148 قانون مالیات های مستقیم اختلاف معناداری وجود دارد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

118 - بررسی تطبیقی قوانین اجرایی مرتبط با حمایت های تحصیلی کودکان و نوجوانان استثنایی ایران و سازمان بین‌المللی یونیسف
عبدالرحیم تاج الدین منصوره شهریازی احمدی غلامعلی افروز حسن پاشا شریفی

هدف از پژوهش حاضر مقایسه قوانین اجرایی مرتبط با حمایت های تحصیلی کودکان و نوجوانان استثنایی ایران و سازمان بین‌المللی یونیسف بود. روش پژوهش کیفی و از نوع تطبیقی می باشد. نمونه پژوهش شامل اسناد و گزارش‌های سالیانه موجود درسازمان آموزش و پرورش کودکان استثنایی و سازمان بهز چکیده کامل

هدف از پژوهش حاضر مقایسه قوانین اجرایی مرتبط با حمایت های تحصیلی کودکان و نوجوانان استثنایی ایران و سازمان بین‌المللی یونیسف بود. روش پژوهش کیفی و از نوع تطبیقی می باشد. نمونه پژوهش شامل اسناد و گزارش‌های سالیانه موجود درسازمان آموزش و پرورش کودکان استثنایی و سازمان بهزیستی که از سال 1390 تا 1399 و از طریق نمونه‌گیری در دسترس و هدفمند انتخاب شدند، می باشد و در بعد بین‌المللی نیز گزارش‌های سالیانه یونیسف در مورد حمایت‌های تحصیلی از کودکان و نوجوانان استثنایی مربوط به سال‌های 2011 تا 2020 بررسی شد. برخی داده های کمی پژوهش با استفاده از روش های توصیفی تحلیل شدند و در بخش تطبیق اسناد ، به تحلیل محتوا پرداخته شد. مطابق با یافته ها، تعداد کودکان و نوجوانان استثنایی که تحت پوشش بهزیستی قرار می گیرند در سالهای اخیر رو به افزایش بوده است. ضریب همبستگی فای بین نظر خانواده‌های کودکان و نوجوانان استثنایی و مسئولین بهزیستی در مورد کمیت و کیفیت حمایت های تحصیلی نشان داد نظر خانواده ها و مسئولین همسو است. مطابق با تحقیق انجام شده یونیسف در ۵۱ کشور در حال توسعه ۴۲ درصد دختران و ۵۱ درصد پسران کودکان استثنایی و معلول (میانگین حدود ۴۷ درصد) موفق شدند به دبستان بروند، در حالی که در ایران این میانگین به 62.5 درصد می‌رسد. بنابراین می توان نتیجه گرفت حمایت های تحصیلی در ایران وضعیت بهتری نسبت به گزارش های یونیسف از کشورهای در حال توسعه دارد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

119 - تحلیل جامعه‌شناختی از وضعیت فرهنگ شهروندی (مورد مطالعه: شهروندان 15 سال به بالای شهر اقلید)
اسفندیار غفاری نسب محمدعلی قاسمی نژاد سیدابراهیم مساوات سیدمهدی حبیبی فراشبندی

شهروندی یکی از مهم ترین مفاهیم و ایده های اجتماعی است که در دهه های اخیر محل توجه اندیشمندان جامعه شناس قرار گرفته است. شهروندی از شاخص های مهم پیشرفت در کشورهای در حال توسعه است که می تواند به حل معضلات اجتماعی کمک کند. در این تحقیق با استفاده از نظریه های مارشال، ژا چکیده کامل

شهروندی یکی از مهم ترین مفاهیم و ایده های اجتماعی است که در دهه های اخیر محل توجه اندیشمندان جامعه شناس قرار گرفته است. شهروندی از شاخص های مهم پیشرفت در کشورهای در حال توسعه است که می تواند به حل معضلات اجتماعی کمک کند. در این تحقیق با استفاده از نظریه های مارشال، ژانوسکی، فالکس و ترنر به بررسی فرهنگ شهروندی شهروندان شهر اقلید پرداخته شده است. روش این پژوهش، پیمایش و ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه است. جامعه آماری تحقیق شهروندان 15 سال به بالای شهر اقلید است که تعداد 400 نفر از آنان به عنوان نمونه با استفاده از نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که میزان فرهنگ شهروندی شهروندان اقلیدی در حد متوسط به بالایی می باشد. بررسی فرضیه ها نشان داد متغیرهای جنسیت، وضعیت تأهل، باورهای مذهبی، هویت اجتماعی، میزان استفاده از رسانه و آگاهی سیاسی رابطه ی معناداری با فرهنگ شهروندی دارند. در معادله رگرسیونی نیز چهار متغیر هویت اجتماعی، میزان دینداری، میزان استفاده از رسانه و آگاهی سیاسی توانسته‌اند 22/5 درصد (0/225=R²) از تغییرات متغیر وابسته را پیش بینی کنند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

120 - بررسی عوامل اجتماعی فرهنگی مرتبط با تغییر در گرایش به اعتیاد دانشجویان اردبیل
علیرضا علیپور علی اصغر عباسی اسفجیر علی رحمانی

10.30495/jscc.2022.1941903.1922

ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با گرایش به اعتیاد دانشجویان دانشگاه آزاد اردبیل اﻧﺠﺎم گرفت. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اردبیل می باشد که در سال تحصیلی 98-97 مشغول به تحصیل هستند. حجم نمونه براساس جدول مورگان، می باشد که به روش نمونه گیری ت چکیده کامل

ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با گرایش به اعتیاد دانشجویان دانشگاه آزاد اردبیل اﻧﺠﺎم گرفت. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اردبیل می باشد که در سال تحصیلی 98-97 مشغول به تحصیل هستند. حجم نمونه براساس جدول مورگان، می باشد که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. اطلاعات توسط پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ‌ها به کمک آزمون همبستگی و رگرسیون چندمتغیری از طریق نرم‌افزار SPSS صورت گرفت. یافته‌های پژوهش نشان می دهد که بین فعالیت های فوق برنامه با گرایش به اعتیاد دانشجویان رابطه معنادار وجود ندارد. بین قوانین و مقررات در رابطه با اعتیاد با گرایش به اعتیاد دانشجویان رابطه منفی و معنادار وجود دارد. بین اعتماد به نفس دانشجویان با گرایش به اعتیاد آنان رابطه منفی و معنادار وجود دارد. همچنین بین پیشرفت تحصیلی دانشجویان با گرایش به اعتیاد آنان رابطه منفی و معنادار وجود دارد. قوانین و مقررات در رابطه با اعتیاد، اعتماد به نفس و پیشرفت تحصیلی اثر منفی و معنادار در گرایش به اعتیاد دانشجویان دارد و پیش بینی کننده معکوس آن است. فعالیت های فوق برنامه اثر معنادار در گرایش به اعتیاد دانشجویان ندارد و پیش بینی کننده معنادار آن نیست. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

121 - قوانین حاکم بر قراردادهای الکترونیکی از منظر فقه امامی و قانون موضوعه ایران
رحیم عبدلی طیب افشارنیا علیرضا رجب‌زاده

تجارت الکترونیک در اصل مبادله ی مالی است که در بستر ابزارهای به هم پیوسته ی الکترونیکی صورت می گیرد. عقد و قرارداد از طریق اینترنت در اصل عقد بین دو شخص است که از لحاظ زمان حاضر و از لحاظ مکان غایب هستند. تجارت الکترونیکی، توافق بین دو شخص است که از طریق شبکه ای بین الم چکیده کامل

تجارت الکترونیک در اصل مبادله ی مالی است که در بستر ابزارهای به هم پیوسته ی الکترونیکی صورت می گیرد. عقد و قرارداد از طریق اینترنت در اصل عقد بین دو شخص است که از لحاظ زمان حاضر و از لحاظ مکان غایب هستند. تجارت الکترونیکی، توافق بین دو شخص است که از طریق شبکه ای بین المللی (اینترنت) در مقابل ایجاب فروشنده، از طرف خریدار از راه دور قبول صادر می شود و این نیز از طریق وسایل سمعی و بصری صورت می گیرد. این کار پژوهشی، نظری و از نوع تولید محتوی می باشد و با مراجعه به منابع فقهی و حقوقی مطالب ارائه می شود. در هر یک از قراردادهای الکترونیکی یا سنتی، ممکن است میان متعاملین بر موضوعی از موارد آن قرارداد ایجاد اختلاف گردد، جهت حل اختلاف پدید آمده لازم است محکمه بر اساس قانونی به دادرسی پرداخته و به فصل مخاصمه بپردازد. از جمله مسائل مطرح در تجارت الکترونیک، اختتام قراردادهای الکترونیک است؛ چرا که در مقایسه با قراردادهای سنتی در حقوق کشور ما، در مراحل ابتدایی تکوین قرار دارد. بر اساس قوانین موضوعه قراردادها و تعهدات در بستر نظام حقوقی حاکم یا بر اساس توافق طرفین قرارداد بر یک قانون خواهدبود. در نظام حقوقی ایران وضع قانون حاکم بر معاملات را قانون محل وقوع عقود تعیین می کند، در صورتیکه متعاقدین غیر ایرانی باشند و در ایران عقد بیع را منعقد نمایند، می توانند در متن قرارداد ضمناً یا صریحاً قانون دیگری را معین نمایند. در این تحقیق به کیفیت و چگونگی قوانین حاکم بر قراردادها الکترونیک و همچنین مرجع حل اختلاف در فقه امامیه و قانون موضوعه ایران پرداخته شده است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

122 - طراحی یک سیستم استنتاجی برمبنای قواعد فازی سلسله مراتبی جهت اعتبارسنجی مشتریان بانکی
معصومه تدریس حسنی مقصود امیری

تصمیمگیری در خصوص اعطای تسهیلات مالی در هر بنگاه اقتصادی مستلزم تحلیل اطلاعات است تا با استفاده از شاخص‌های اعتباری بتوان الگوی مناسبی را جهت اعتبارسنجی مشتریان ارائه کرد. بسیاری از این الگوها کلاسیک بوده و به طور کامل و بهینه به اعتبارسنجی نمی‌پردازند باتوجه به شرایط پ چکیده کامل

تصمیمگیری در خصوص اعطای تسهیلات مالی در هر بنگاه اقتصادی مستلزم تحلیل اطلاعات است تا با استفاده از شاخص‌های اعتباری بتوان الگوی مناسبی را جهت اعتبارسنجی مشتریان ارائه کرد. بسیاری از این الگوها کلاسیک بوده و به طور کامل و بهینه به اعتبارسنجی نمی‌پردازند باتوجه به شرایط پیچیده رقابت روزافزون بازارهای کنونی، نیازبه طراحی الگوی جدیدی برای اعتبارسنجی است تا علاوه بر در نظر گرفتن شاخص‌های اعتبارسنجی، منجربه کاهش ریسک‌های اعتباری شود. رویکردهای فازی چنین امکانی را برای اعتباردهندگان فراهم می آورند. از این رو هدف پژوهش حاضر طراحی سیستمی جدید جهت اعتبارسنجی مشتریان بانکی بر مبنای قوانین فازی سلسله مراتبی است. شاخص‌های اعتبارسنجی بر اساس ادبیات تحقیق در نظر گرفته شد و قوانین فازی نیز براساس نظرات خبرگان جمع آوری و مورد تحلیل قرارگرفت . درنهایت مدل نهایی اعتبارسنجی مشتریان بر اساس قواعد فازی سلسله مراتبی طراحی و در یکی از بانک‌های خصوصی در سطح استان گیلان پیاده سازی شد. نتایج نشان داد که، چنانچه در تحلیل وضعیت اعتباری مشتریان، حداقل شرایط پیشنهادی در مدل ارائه شده رعایت گردد، مشتری از وضعیت اعتباری متوسطی برخوردار خواهد‌بود و ریسک اعتباری ناشی از عدم بازپرداخت تسهیلات تا حد امکان، کاهش خواهد یافت. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

123 - کاوش قوانین پیوستگی کمی در بازار سهام با استفاده از الگوریتم های فراابتکاری چندهدفه مبتنی بر الگوریتم ژنتیک
مصطفی زندیه سیما مردانلو

پیش بینی بازده سهام موضوعی مهم در حوزه مالی است که توجه محققان را برای سالهای بسیاری به خود جلب کرده است. سرمایه گذاران همواره در تلاش برای پیدا کردن راهی برای پیش بینی قیمت سهام و پیدا کردن سهام و زمان مناسب برای خرید و یا فروش هستند. اخیرا، از تکنیک های داده کاوی و تک چکیده کامل

پیش بینی بازده سهام موضوعی مهم در حوزه مالی است که توجه محققان را برای سالهای بسیاری به خود جلب کرده است. سرمایه گذاران همواره در تلاش برای پیدا کردن راهی برای پیش بینی قیمت سهام و پیدا کردن سهام و زمان مناسب برای خرید و یا فروش هستند. اخیرا، از تکنیک های داده کاوی و تکنیک های هوش مصنوعی در این حوزه استفاده می شود. کشف قوانین پیوستگی یکی از رایج ترین روش های داده کاوی مورد استفاده جهت استخراج دانش از مجموعه داده های بزرگ است. برخی محققین کاوش قوانین پیوستگی را به عنوان یک مسئله چند هدفه بیان کرده اند، که به طور مشترک چند معیار را برای به دست آوردن یک مجموعه با قوانین جالب تر و دقیق تر بهینه سازی می کند. در این پژوهش، یک مدل تکاملی چند هدفه جدید ارائه می دهیم که قابلیت درک، جالب بودن و کارایی را به منظور کاوش مجموعه ای از قوانین پیوستگی کمی از داده های مالی، شامل 10 تا از رایج ترین نشانگرهای تحلیل تکنیکی، حداکثر می کند. برای این منظور، این مدل، دو الگوریتم تکاملی چندهدفه معروف الگوریتم ژنتیک مرتب سازی نامغلوب II و الگوریتم ژنتیک رتبه بندی شده نامغلوب را برای انجام فراگیری تکاملی فواصل ویژگی ها و انتخاب شرایط برای هر قانون گسترش می دهد. علاوه براین، مدل ارائه شده، یک جمعیت خارجی و یک فرایند شروع مجدد را برای مدل تکاملی به منظور ذخیره تمام قوانین نامغلوب یافته شده و بهبود تنوع مجموعه قوانین به دست آمده معرفی می کند. نتایج به دست آمده بر روی داده های سهام در دنیای واقعی، اثربخشی روش ارائه شده را نشان می دهد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

124 - الگو پارادایمی بازاریابی کمینی محصولات ورزشی
رضا آرین شکیب سید نعمت خلیفه مهدی کهندل محی الدین بهاری

بازاریابی کمینی جزء روش های خلاقانه و جسورانه به حساب می آیند، در حالی که از بسیاری لحاظ نیز برای این روش موانع قانونی به وجود می آورند، اما روش های زیادی وجود دارد که بازاریابی کمینی را به روش قانونی انجام می دهند. پژوهش حاضر با هدف طراحی الگو پارادایمی بازاریابی کمینی چکیده کامل

بازاریابی کمینی جزء روش های خلاقانه و جسورانه به حساب می آیند، در حالی که از بسیاری لحاظ نیز برای این روش موانع قانونی به وجود می آورند، اما روش های زیادی وجود دارد که بازاریابی کمینی را به روش قانونی انجام می دهند. پژوهش حاضر با هدف طراحی الگو پارادایمی بازاریابی کمینی محصولات ورزشی با رویکرد داده بنیاد انجام شد. روش تحقیق به شیوه کیفی و مبتنی بر گراندد تئوری به روش استراس و کوربین بود. در این تحقیق برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه های نیمه ساختاریافته استفاده شد و تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش استراس و کوربین و مدل پارادایمی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان بازاریابی و اساتید مدیریت ورزشی که در زمیته تحقیق مقاله یا تالیفاتی داشتند می باشد که نظرات 11 نفر از خبرگان تا رسیدن به حد اشباع نظری به شکل کاملاً غیراحتمالی و با بهره گیری از تکنیک های هدفمند نظری و گلوله برفی انتخاب شد. پایایی مصاحبه ها به روش مطالعه توافق درون موضوعی 85/0 بدست آمد. در مجموع 89 گزاره مفهومی از کد باز و 6 محور از فرایند ارتباط بین کدها و 6 کد انتخابی جهت توسعه پدیده اصلی ایجاد شد. نتایج نشان داد 6 عامل اخلاق کسب و کار، خلاقیت و نوآوری، حقوق شهروندی، قوانین و مقررات، تبلیغات غافلگیرانه و فایده گرایی تاثیر دارد. از اینرو تازگی و طراحی جذاب در تبلیغات، عدم تبیض اجتماعی، توجه به تعهدات شهروندی، ایجاد و تقویت عدات اجتماعی، ماندگاری تبلیغات، افزایش اشتیاق به اشتراک گذاشتن تبلیغات در مخاطبین، فایده گرایی فرهنگی پیشنهاد می شود. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

125 - واکاوی ابعاد و مولفه های ارزیابی عملکرد نظارتی دیوان عالی کشور بر حسن اجرای قوانین با نگرش اسلامی و قرآنی در محاکم
نادر نجد حسن پاشازاده علیرضا نوجوان

دیوان عالی کشور، عالی‌ترین مرجع قضایی در ایران است که به‌منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی که طبق قانون به آن محول می‌شود، براساس ضوابطی که رئیس قوه قضاییه تعیین می‌کند، تشکیل‌شده ‌است. مطابق ماده 3 قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه چکیده کامل

دیوان عالی کشور، عالی‌ترین مرجع قضایی در ایران است که به‌منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی که طبق قانون به آن محول می‌شود، براساس ضوابطی که رئیس قوه قضاییه تعیین می‌کند، تشکیل‌شده ‌است. مطابق ماده 3 قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آن‌ها مصوب مهرماه 1367، دیوان عالی کشور، مرجع بررسی، نقض یا ابرام احکام دادگاه کیفری یک و حقوقی یک و مدنی خاص و دادگاه انقلاب، دیوان عالی کشور است. رسیدگی در شعب دیوان عالی کشور به‌صورت شکلی است و شعبه دیوان عالی کشور پس از بررسی پرونده و حکم دادگاه و تطبیق موارد با قانون، اگر حکم دادگاه را صحیح و منطبق با قانون و موازین شرعی تشخیص دهد، آن را ابرام می‌کند و رسیدگی قضایی خاتمه می‌یابد. یافته‌های این مقاله در بررسی عملکرد نظارتی دیوان نشان می‌دهد که بر طبق ماده ۳۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی، این دیوان ضمن رسیدگی به پرونده قضایی، اگر از قضات پرونده تخلف مشاهده کند، باید اعمال قانون کند و این موضوع نیازمند نظارت توأم قضایی و انتظامی است زیرا نظارت انتظامی و قضایی جداگانه معنا ندارد زیرا منجر به اطاله دادرسی و سوءاستفاده اشخاص می‌شود. از طرفی دیگر، دیوان به علت تعدد مراجع نظارتی از وحدت نظارت برخوردار نیست؛ بنابراین دیوان عالی کشور باید به‌صورت جامع و متمرکز نظارت خود را اعمال کند. در حال حاضر، دیوان در بحث اطاله دادرسی، تزلزل آرای قضایی و مشکلات قضایی مردم وارد نمی‌شود و ظرفیت‌هایش در این زمینه‌ها بدون استفاده و متروک مانده است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

126 - واکاوی حکم مهاجرت غیرقانونی از منظر فقه امامیه
محمدرضا کیخا زینب سنچولی

مسأله مهاجرت، از دیرباز در فقه اسلامی مطرح بوده و در عصر حاضر، به جهت اینکه این موضوع، جنبه بین المللی پیدا کرده و با روابط بین دولتها تماس یافته، اهمیت آن دو چندان شده است؛ زیرا که امروزه در برخی نقاط جهان، شاهد نسل¬کشیها، پاک سازی های نژادی و مهاجرت¬های اجباری هستیم ک چکیده کامل

مسأله مهاجرت، از دیرباز در فقه اسلامی مطرح بوده و در عصر حاضر، به جهت اینکه این موضوع، جنبه بین المللی پیدا کرده و با روابط بین دولتها تماس یافته، اهمیت آن دو چندان شده است؛ زیرا که امروزه در برخی نقاط جهان، شاهد نسل¬کشیها، پاک سازی های نژادی و مهاجرت¬های اجباری هستیم که همین امور، بر حساسیت و اهمیت مسأله مهاجرت می¬افزاید. با این بیان، یکی از معضلاتی که امروزه، گریبانگیر بسیاری از کشورها شده، مسئله مهاجرت غیرقانونی و کنترل آن است؛ به طوری¬که این کشورها، برای ایجاد ثبات اجتماعی در جامعه خود و پیشگیری از جرم، قوانین سختی را برای کنترل ورود مهاجران خارجی به داخل کشور خود اِعمال می¬کنند. چرا که مسئله مهاجرت بالأخص مهاجرت غیرقانونی، بر امنیت جوامع و فرایند جهانی شدن اقتصاد تأثیر می¬گذارد و باعث محدودیت بازار کار و همچنین بیکاری گسترده در این کشورها می¬شود. لذا، در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده، این نتیجه حاصل می¬شود که مهاجرت¬های غیرقانونی، به دلیل آسیب¬هایی که برای فرد و جامعه به دنبال دارد؛ از جمله اینکه در آن، خوف از دست رفتن جان و مال و آبرو وجود دارد و امنیت کشورها به مخاطره می¬افتد و از طرفی، باعث افزایش جرم و جنایت در جوامع می¬شود، مبتنی بر قاعده لاضرر، قاعده نفی سبیل و وجوب تبعیت از قوانین و ...، از نظر شرع اسلام حرام است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

127 - جرایم قانون هدفمند سازی یارانه ها در ایران
حسین بزرگ نژاد احسان سیفی

جرم، به عنوان یک پدیده انسانی و اجتماعی، از تمام ابعاد زندگی انسان تأثیر می‌پذیرد. سیاست‌های اقتصادی دولت نیز، باتوجه به اثری که بر زندگی اقشار مختلف مردم می‌گذارد، اثرات مستقیم و غیرمستقیمی بر مدل کلی بزهکاری خواهد گذاشت. این سیاست‌ها، از یک سو زمینه جرم‌زایی برخی از ج چکیده کامل

جرم، به عنوان یک پدیده انسانی و اجتماعی، از تمام ابعاد زندگی انسان تأثیر می‌پذیرد. سیاست‌های اقتصادی دولت نیز، باتوجه به اثری که بر زندگی اقشار مختلف مردم می‌گذارد، اثرات مستقیم و غیرمستقیمی بر مدل کلی بزهکاری خواهد گذاشت. این سیاست‌ها، از یک سو زمینه جرم‌زایی برخی از جرایم را کاهش داده و از سوی دیگر بستر ارتکاب جرایم جدید و طیف جدیدی از بزهکاران و بزه‌دیدگان را فراهم می‌آورد. قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، به سبب تحولات اقتصادی خرد و کلانی که به دنبال داشته است، افق‌های ناشناخته‌ای را پیش روی جرم‌شناسان قرار داده است. حذف یارانه انرژی و کالاهای اساسی و آزادسازی قیمت‌ها و پرداخت نقدی یارانه‌ها، ضمن تشدید برخی چالش‌های اقتصادی مانند تورم و بیکاری، قشر وسیعی از مردم را با دغدغه معیشت مواجه نموده است و به تبع آن، به برخی از بزهکاری‌ها به ویژه بزهکاری‌های اقتصادی مانند سرقت و احتکار کالا دامن زده است. لذا با توجه به رابطه علیتی عمیق میان جرم و شرایط اقتصادی، لزوم بکارگیری تدابیر سنجیده برای کاستن از تبعات جرم‌زای قانون و پیشگیری از بزهکاری‌های ناشی از آن با توسل به اقدامات پیشگیرانه اجتماعی، ضروری به نظر می‌رسد. در این تحقیق به بررسی جرایم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران می‌پردازیم. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

128 - جرایم قانون هدفمندسازی یارانه ها در ایران
احسان سیفی حسین بزرگ نژاد

جرم، به عنوان یک پدیده انسانی و اجتماعی، از تمام ابعاد زندگی انسان تأثیر می‌پذیرد. سیاست‌های اقتصادی دولت نیز، باتوجه به اثری که بر زندگی اقشار مختلف مردم می‌گذارد، اثرات مستقیم و غیرمستقیمی بر مدل کلی بزهکاری خواهد گذاشت. این سیاست‌ها، از یک سو زمینه جرم‌زایی برخی از ج چکیده کامل

جرم، به عنوان یک پدیده انسانی و اجتماعی، از تمام ابعاد زندگی انسان تأثیر می‌پذیرد. سیاست‌های اقتصادی دولت نیز، باتوجه به اثری که بر زندگی اقشار مختلف مردم می‌گذارد، اثرات مستقیم و غیرمستقیمی بر مدل کلی بزهکاری خواهد گذاشت. این سیاست‌ها، از یک سو زمینه جرم‌زایی برخی از جرایم را کاهش داده و از سوی دیگر بستر ارتکاب جرایم جدید و طیف جدیدی از بزهکاران و بزه‌دیدگان را فراهم می‌آورد. قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، به سبب تحولات اقتصادی خرد و کلانی که به دنبال داشته است، افق‌های ناشناخته‌ای را پیش روی جرم‌شناسان قرار داده است. حذف یارانه انرژی و کالاهای اساسی و آزادسازی قیمت‌ها و پرداخت نقدی یارانه‌ها، ضمن تشدید برخی چالش‌های اقتصادی مانند تورم و بیکاری، قشر وسیعی از مردم را با دغدغه معیشت مواجه نموده است و به تبع آن، به برخی از بزهکاری‌ها به ویژه بزهکاری‌های اقتصادی مانند سرقت و احتکار کالا دامن زده است. لذا با توجه به رابطه علیتی عمیق میان جرم و شرایط اقتصادی، لزوم بکارگیری تدابیر سنجیده برای کاستن از تبعات جرم‌زای قانون و پیشگیری از بزهکاری‌های ناشی از آن با توسل به اقدامات پیشگیرانه اجتماعی، ضروری به نظر می‌رسد. در این تحقیق به بررسی جرایم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران می‌پردازیم. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

129 - میزان رضایت مسافران از قوانین اجتماعی مرتبط با مسوولیت کیفری متصدیان حمل و نقل هوایی در حقوق ایران
الناز چلونگر

هدف اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ میزان رضایت مسافران از قوانین اجتماعی مرتبط با مسوولیت کیفری متصدیان حمل و نقل هوایی در حقوق ایرانﺑﻮد. روش اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و از ﻧﻮع همبستگی و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﯿﺪاﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. جامعه مورد مطالعه در این پ&zwj;ژوهش شامل مسافران بالای بیست سال پروازهای داخلی و بین ال چکیده کامل

هدف اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ میزان رضایت مسافران از قوانین اجتماعی مرتبط با مسوولیت کیفری متصدیان حمل و نقل هوایی در حقوق ایرانﺑﻮد. روش اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و از ﻧﻮع همبستگی و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﯿﺪاﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. جامعه مورد مطالعه در این پ&zwj;ژوهش شامل مسافران بالای بیست سال پروازهای داخلی و بین المللی ایران در سال 1396 بود. که سیصد نفر بصورت تصادفی جهت اجرای پژوهش انتخاب شدند. ﺑﺮای ﮔﺮد آوری اﻃﻼﻋﺎت در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮازﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﺔ ﻣﺤﻘﻖ ﺳـﺎﺧﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از دو ﺑﺨﺶ ﻣﺠﺰای الف)ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدی و ب)ﺳﻮاﻻت حقوق مسوولیت کیفری متصدیان حمل و نقل هوایی در حقوق ایران ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه بود. ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 89 /0ﺗﻮﺳﻂ آزﻣﻮن آﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. رواﯾﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺎﺗﯿﺪ رﺷﺘﻪ حقوق ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ. از روش ﻫﺎی آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ،درﺻﺪ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وﺟﺪول ﺑﺮای ﺗﻮﺻﯿﻒ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ و ازآﻣﺎر اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ ضریب همبستگی پیرسون برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده شد. ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد که میزان رضایت مسافران از قوانین مرتبط با مسوولیت کیفری متصدیان حمل و نقل هوایی در جبران خسارت وارده به وسایل شخصی مسافر و جبران صدمات و جراحات وارده به مسافر در حقوق ایران رضایت بخش است اما میزان رضایت مسافران از قوانین مرتبط با مسوولیت کیفری متصدیان حمل و نقل هوایی در جبران خسارت معنوی مسافر و جبران فوت مسافر در حقوق ایران رضایت بخش نیست. پرونده مقاله

فهرست مقالات قوانین

سکوی نشر دانش

پیوندهای سایت

مراکز مرتبط

پشتیبانی

صفحات رسمی