موانع عضویت دائم ایران در سازمان تجارت جهانی
محورهای موضوعی : سیاست پژوهی ایرانی (سپهر سیاست سابق)
ایمان پاک سیما
1
,
سید باقر میرعباسی
2
,
محمد صادقی
3
,
سید طه موسوی میرکلائی
4
1 - دانشجوی دکتری، گروه حقوق بین‌الملل عمومی، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران.
2 - دانشیار، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
3 - استادیار، گروه حقوق، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران.
4 - استادیار، موسسه آموزش عالی ارشاد، دماوند، تهران، ایران.
کلید واژه: سازمان تجارت جهانی, قوانین تجارت بین‌المللی, ایران, اقتصاد بین‌الملل, سرمایه‌گذاری خارجی.,
چکیده مقاله :
هدف پژوهش حاضر بررسی موانع موجود در قوانین ایران برای پذیرش تعهدات سازمان تجارت جهانی است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان می‌دهد که مشکلات ایران جهت پیوستن به سازمان تجارت جهانی به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم می‌شود. به غیر از مشکلات، معضلات و نابسامانی‌های فعلی حاکم بر اقتصاد ایران، برخی از قوانین داخلی نیز با مقررات WTO همخوانی ندارند. ازجمله اصل ۴۴ قانون اساسی، مالکیت و انحصار دولت بر صنایع و معادن بزرگ، بانکداری، رادیو و تلویزیون، کشتیرانی، هواپیمایی و... (یعنی حضور بیش از حد دولت و شبه دولتی‌ها در عرصه اقتصاد و نقش کمرنگ بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی)؛ همچنین تک‌نرخی نبودن نرخ ارز و قوانین مربوط به بیمه‌های خارجی، عدم حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، تعرفه‌های بالای واردات و برخی دیگر از قوانین داخلی، به هیچ وجه با مقرراتWTO همخوانی ندارد؛ بلکه به‌شدت مغایرت هم دارند. در ایران به دلیل دسترسی به منابع ارزی حاصل از صدور نفت، بخش تجارت خارجی به‌درستی و متناسب با نیازها توسعه‌نیافته و در نتیجه مشکلات گوناگونی پدید آمده است. بروز این مشکلات و کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت در آینده اهمیت بخش بازرگانی خارجی و حضور در بازارهای جهانی را گوشزد می‌نماید، بنابراین، افزایش تولید، بالا بردن توان صادراتی و رقابتی در سطح جهان و بهره‌مندی از تسهیلات سازمان تجارت جهانی به عنوان یک ضرورت مطرح است.
The aim of the present research is to examine the obstacles existing in Iran's laws for accepting commitments to the World Trade Organization (WTO). The research method is descriptive-analytical, and the results indicate that Iran's problems in joining the WTO stem from both internal and external factors. Apart from the current problems and instabilities prevailing in Iran's economy, some domestic laws also fail to align with WTO regulations. For instance, Article 44 of the Constitution, which enforces state ownership and monopolies in significant sectors such as industries, mines, banking, radio and television, shipping, aviation, etc., underscores the overbearing presence of government and semi-government entities in the economy, while relegating the private sector to a marginalized role in economic activities. Furthermore, due to the absence of a single exchange rate, regulations related to foreign insurances, insufficient support for foreign investment in Iran and high import tariffs, some other domestic laws not only fail to conform to WTO regulations but also contradict them significantly. In Iran, due to access to foreign currency resources derived from oil exports, the foreign trade sector has not developed properly and proportionately to the needs, resulting in various problems. The emergence of these issues and the potential decrease in oil export revenues in the future underscore the significance of the foreign trade sector and its presence in global markets. Therefore, increasing production, enhancing export capabilities and competitiveness on a global scale, and benefiting from the facilities of the WTO are raised as necessities.
