هدف پژوهش حاضر بررسی موانع موجود در قوانین ایران برای پذیرش تعهدات سازمان تجارت‌ جهانی است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان‌ می‌دهد که مشکلات ایران جهت پیوستن به سازمان تجارت جهانی به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم می‌شود. به غیر از مشکلات، معضلات و نابسامانی‌های فعلی حاکم بر اقتصاد ایران، برخی از قوانین داخلی نیز با مقررات WTO همخوانی ندارند. ازجمله اصل ۴۴ قانون اساسی، مالکیت و انحصار دولت بر صنایع و معادن بزرگ، بانکداری، رادیو و تلویزیون، کشتیرانی، هواپیمایی و... (یعنی حضور بیش از حد دولت و شبه دولتی‌ها در عرصه اقتصاد و نقش کمرنگ بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی)؛ همچنین تک‌نرخی نبودن نرخ ارز و قوانین مربوط به بیمه‌های خارجی، عدم حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، تعرفه‌های بالای واردات و برخی دیگر از قوانین داخلی، به هیچ وجه با مقرراتWTO همخوانی ندارد؛ بلکه به‌شدت مغایرت هم دارند. در ایران به دلیل دسترسی به منابع ارزی حاصل از صدور نفت، بخش تجارت ‌خارجی به‌درستی و متناسب با نیازها توسعه‌نیافته و در نتیجه مشکلات گوناگونی پدید آمده است. بروز این مشکلات و کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت در آینده اهمیت بخش بازرگانی ‌خارجی و حضور در بازارهای‌ جهانی را گوشزد می‌نماید، بنابراین، افزایش تولید، بالا ‌بردن توان صادراتی و رقابتی در سطح ‌جهان و بهره‌مندی از تسهیلات سازمان تجارت‌ جهانی به عنوان یک ضرورت مطرح است. پرونده مقاله