مطالبات و خواسته های اجتماعی روز به روز متنوع تر می شوند ،این تنوع با "ایستایی" قانون و "اطلاق" اخلاق مواجه است و سوالات مکرری از نوع آنالیتیک (متافیزیک) و هنجاری در حوزه حقوق و اخلاق به همراه دارد . این خواسته ها و مطالبات اجتماعی ، مقبولیت یک نظام حقوقی را با کارایی هنجاری آن گره می زنند. براین اساس ، این ضرورت آشکار میگردد که حمایت از "حق های قانونی" و "اخلاقی" در ضمیر ماهیت ارتباط و یا استقلال حقوق و اخلاق یا نقش حداقلی و حداکثری آنان در همنوایی با خواسته های شهروندان ، نیازمند به واکاوی است . این پژوهش به نقد و تحلیل اندیشه های جان آستین ،کلسن، هارت و کانت در لوای "فرمان حاکم" جان آستین، تحلیل "روش شناسی خاص" کلسن، "تز جدایی حقوق و اخلاق" و تحلیل "مفهومی و زبانی" هارت و استثنا ناپذیری "باید های" اخلاقی کانت خواهد پرداخت.با این هدف که ازابهامات فهم های موجود در همزیستی حقوق و اخلاق جهت یک نظام کارآمد پرده برداری نماید و امکان آن را تقویت نماید. پرونده مقاله

هدف پژوهش حاضر بررسی موانع موجود در قوانین ایران برای پذیرش تعهدات سازمان تجارت‌ جهانی است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان‌ می‌دهد که مشکلات ایران جهت پیوستن به سازمان تجارت جهانی به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم می‌شود. به غیر از مشکلات، معضلات و نابسامانی‌های فعلی حاکم بر اقتصاد ایران، برخی از قوانین داخلی نیز با مقررات WTO همخوانی ندارند. ازجمله اصل ۴۴ قانون اساسی، مالکیت و انحصار دولت بر صنایع و معادن بزرگ، بانکداری، رادیو و تلویزیون، کشتیرانی، هواپیمایی و... (یعنی حضور بیش از حد دولت و شبه دولتی‌ها در عرصه اقتصاد و نقش کمرنگ بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی)؛ همچنین تک‌نرخی نبودن نرخ ارز و قوانین مربوط به بیمه‌های خارجی، عدم حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، تعرفه‌های بالای واردات و برخی دیگر از قوانین داخلی، به هیچ وجه با مقرراتWTO همخوانی ندارد؛ بلکه به‌شدت مغایرت هم دارند. در ایران به دلیل دسترسی به منابع ارزی حاصل از صدور نفت، بخش تجارت ‌خارجی به‌درستی و متناسب با نیازها توسعه‌نیافته و در نتیجه مشکلات گوناگونی پدید آمده است. بروز این مشکلات و کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت در آینده اهمیت بخش بازرگانی ‌خارجی و حضور در بازارهای‌ جهانی را گوشزد می‌نماید، بنابراین، افزایش تولید، بالا ‌بردن توان صادراتی و رقابتی در سطح ‌جهان و بهره‌مندی از تسهیلات سازمان تجارت‌ جهانی به عنوان یک ضرورت مطرح است. پرونده مقاله

با توجه به قسمت اخیر ماده 52 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و همچنین وجود قواعد و اصولی کلی که پیرامون لزوم تحصیل مال از طرق شرعی و اخلاقی وجود دارد، در اصل مسئولیت مدنی استفاده کننده از اطلاعات نهانی تردیدی به نظر نمی‌ رسد؛‌ لکن مبانی مسئولیت مدنی عامل زیان در چنین فرضی محل چالش بوده و نیازمند بحث و بررسی دقیق است؛ چراکه وجود مسئولیت مدنی نیازمند اثبات مبنای آن است. قواعدی همچون حرمت اکل مال به باطل در فقه و منع دارا شدن بلاجهت در حقوق موضوعه مبانی ‌ای هستند که می‌تواند در جهت اثبات ضمان اشخاصی که با تکیه بر چنین اطلاعاتی مبادرت به انجام معامله کنند، بررسی شود. در نتیجه، سببی که در نتیجه آن بر دارایی و اموال استفاده کننده از اطلاعات نهانی افزوده می شود سبب مشروع و قانونی نبوده و چنین مالی به حکم شرع و عرف باید مسترد شود. پرونده مقاله

یکی از مهم ترین اهداف حقوق بین‌الملل، ایجاد شرایط لازم برای رشد اقتصادی و مستمر در کشورهاست. از این زاویه، حقوق بین الملل بر فرآیند توسعه اقتصاد موثر است. بررسی تناسب میان تاثیر حقوق بین‌الملل بر روند توسعه اقتصادی در کشورها، همواره از موضوعات اساسی در خصوص اثر گذاری و کیفیت فعالیت نهادهای بین‌الملل اقتصادی بوده است . لذا در این رابطه که حقوق بین‌الملل را با توسعه داخلی کشورها پیوند می‌دهد، یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که رعایت مقررات حقوق بین‌الملل تاثیر دوسویه بر فرآیند توسعه اقتصادی در حقوق داخلی کشورها دارد. از یک سو حقوق بین‌الملل که در سایه معاهدات بین المللی و مشارکت در سازمان های اقتصادی بین المللی با همکاری دولت ها صورت می‌گیرد ، به طور کلی بر فرایند توسعه اقتصادی و به ویژه توسعه پایدار تاثیر مثبت دارد، از طرفی این تاثیر باید به سمتی هدایت و کنترل شود که با سیاست عدم دخالت دولت و ایجاد بازار آزاد که از سوی حقوق بین‌الملل اقتصادی دنبال می شود تضاد نداشته باشد. در این مقاله نگارندگان با روش روش تحلیلی – توصیفی به ارزیابی تأثیر رعایت مقررات حقوق بین الملل در توسعه اقتصادی پرداخته و همچنین چالش های حقوق بین الملل در راستای توسعه اقتصادی تحلیل نموده اند. پرونده مقاله

سرمایه گذاری خارجی یکی از گسترده ترین و پرمناقشه ترین مباحث حقوق می باشد، بسیاری از مبانی حقوقی سرمایه گذاری خارجی دچار تغییرات اساسی شده است به طوری که سرمایه گذاری خارجی بالاخص برای کشور ما ایران یک ضرورت بین المللی محسوب میشود و حتی کشورهایی که با انباشت سرمایه مواجه هستند و از لحاظ علم و صنعت و تکنولوژی از ثروت بالایی برخوردار هستند درصدد آن به خارج از مرزهای خویش برآمده اند امروزه دلایل مختلف و بیشماری به جذب سرمایه خارجی احساس می شود و در مقابل نمی توان موانع و محدودیت هایی ایجاد نمود که از آن جهت مهیا نمودن بستر سرمایه گذاری خارجی استفاده نمود به عبارت دیگر اگر کشوری که دارای مناطق آزاد تجاری است و از اهمیت جغرافیایی و منطقه ای ویژه ای نیز برخوردار می باشد درصدد ایجاد مانع و محدودیت های خواسته یا ناخواسته برآید و صرفاً نظام حقوقی ملی را ملاک قرار دهد از این سفره و خان مهیا شده بی نصیب خواهد ماند، منظور از موانع جذب سرمایه گذاری در مناطق آزاد هر عاملی است که روند تشکیل و توسعه سرمایه گذاری در مناطق آزاد را تحت تاثیر منفی خود قرار دهد، واضح است که اقدام سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در گرو پیدایش وجود زمینه ها و پیش فرض هایی می باشد و تا زمانی این زمینه های لازم فراهم نگردد، سرمایه گذاری شکل نمی گیرد، شاخص عضویت ایران اسلامی در سازمان تجارت جهانی از عوامل ترغیب و مثبت است پرونده مقاله