چکیده : مصلحت مولی علیه به عنوان یک ضرورت در هر جامعه ای، امری مسلم و خدشه ناپذیر است. علاوه بر تأکید شارع مقدس بر حمایت از افراد ناتوان و محجوران که توانائی حراست از اموال و شناسائی مصالح امور خود را ندارند ؛ عقلاء، مصلحین اجتماعی و علمای حقوق نیز در هر جامعه ای بر اهمیت موضوع واقف بوده و بر اجرای درست حمایت از محجورین اهتمام ویژه دارند. با توجه به اینکه اداره اموال و مصلحت های زندگی صغار، مجانین، اشخاص غیر رشید و... دارای جنبه های مختلف بوده و شامل مصادیق متعدد می شود. گاهی اتفاق می افتد ولی، قیم، سرپرست قانونی، مقام قضائی دخیل در امور مولی علیه و...، در امور مالی و غیرمالی با مواردی مواجه می شوند که دو مصلحت در برابر یکدیگر قرار می گیرند که تشخیص اینکه کدام امر از امور متعارض از نظر شرعی، اخلاقی و قانونی به سود مولی علیه می باشد ؛ ضابطه مشخصی ندارد. در این باب هم نقص و اجمال قوانین مطرح است و هم تصمیمات ولی، قیم یا سرپرست قانونی در موارد مختلف ممکن است متناقض باشد که این امر با عدالت سازگار نیست. در این پژوهش با بررسی مصلحت محجورین در مطالعات قرآنی و حقوق به تحلیل موضوع می پردازیم. واژگان کلیدی : مصلحت محجورین، مطالعات قرآنی، حقوق. پرونده مقاله

شرکت‌ سهامی یکی از انواع شرکت‌های تجاری مندرج در قانون تجارت است که نسبت به سایر انواع شرکت‌هایی که در عرصه امور اقتصادی و تجاری فعالیت می‌کنند، اهمیت بیشتری دارد. علاوه بر سهام‌داران گروه دیگری نیز در شرکت‌ها حضور دارند که از آنها با عنوان ذینفعان یاد می‌شود. ذینفعان شرکت سهامی یعنی کسانی که می‌توانند نسبت به آن، به نوعی دارای نفع و صاحب حق باشند. در این پژوهش هدف بررسی حقوقی ذینفع محوری و ذی سهم محوری در شرکت‌های سهامی می‌باشد. نتایج پژوهش‌ها حاکی از آنست که در حال حاضر شرکت‌ها از دیدگاه سنتی که هدف اصلی آن افزایش ارزش شرکت است فاصله می‌گیرند و به سوی ذینفع محوری که هدف آن افزایش ارزش شرکت همراه با متعادل نگه‌داشتن منافع تمام ذینفعان است گام برمی‌دارند. بنابراین لازم است تا بستر قانونی کافی در جهت توجه و حمایت بیشتر از حقوق ذینفعان فراهم آید. پرونده مقاله

با توجه به قسمت اخیر ماده 52 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و همچنین وجود قواعد و اصولی کلی که پیرامون لزوم تحصیل مال از طرق شرعی و اخلاقی وجود دارد، در اصل مسئولیت مدنی استفاده کننده از اطلاعات نهانی تردیدی به نظر نمی‌ رسد؛‌ لکن مبانی مسئولیت مدنی عامل زیان در چنین فرضی محل چالش بوده و نیازمند بحث و بررسی دقیق است؛ چراکه وجود مسئولیت مدنی نیازمند اثبات مبنای آن است. قواعدی همچون حرمت اکل مال به باطل در فقه و منع دارا شدن بلاجهت در حقوق موضوعه مبانی ‌ای هستند که می‌تواند در جهت اثبات ضمان اشخاصی که با تکیه بر چنین اطلاعاتی مبادرت به انجام معامله کنند، بررسی شود. در نتیجه، سببی که در نتیجه آن بر دارایی و اموال استفاده کننده از اطلاعات نهانی افزوده می شود سبب مشروع و قانونی نبوده و چنین مالی به حکم شرع و عرف باید مسترد شود. پرونده مقاله

زمینه و هدف: استارت‌آپ‌ها و کسب وکارهای نوپا از اجزای حیاتی رشد در اقتصاد جهانی هستند و از ارکان مهم اقتصاد هر کشـور بـه حساب می‌آید که در رشد اقتصادی نقش بسیار مهمی ایفا می‌کنند. اهمیت دادن به کسب‌وکارهای نوپا در فرایند توسعه اقتصادی و اجتماعی هر جامعه‌ای اجتناب ناپذیر است. اما رشد استارت‌آپ‌ها، فعالیت مشاغل سنتی مشابه را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. همین امر بررسی رقابت این دسته از مشاغل با مشاغل سنتی مشابه را به ضرورت مبدل ساخته است. روش‌شناسی: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه‌ای به بررسی سوال مورد اشاره پرداخته شده است. یافته‌ها و نتایج: موضوع اساسی که در این زمینه مطرح و مورد بررسی قرار گرفته، رقابت استارت‌آپ‌ها و مشاغل سنتی در پرتو اهداف حقوق رقابت و رفتارهای ضد رقابتی در حقوق تجارت ایران است. یافته‌های تحقیق بر این امر دلالت دارد که رقابت کسب‌وکارهای نوپا (ارستارت آپ‌ها) با مشاغل مشابه سنتی مشابه در نظام حقوقی ایران تابع حقوق رقابت و قوانین تجارت است. منع ایجاد محدودیت در بازار، منع انحصار، منع تمرکز و ادغام و منع سوءاستفاده از موقعیت تسط بر بازار از مهمترین اصول حاکم بر قوانین رقابت در حقوق ایران است و نتیجه مقاله نشان داد رقابت استارت‌آپ‌ها با مشاغل سنتی مشابه با هیچ یک از اصول و قواعد مورد اشاره مغایرت ندارد. پرونده مقاله

زمینه و هدف: با فرضی که عقد را یک کل تجزیه‌ناپذیر بدانیم، آنگاه تفاوتی بین نقض کلی یا جزئی آن وجود ندارد و ضمانت اجرایی واحد بر هر دو مورد جاری است و تحقق، اجرا یا امکان اجرای بخشی از عقد تأثیری در سرنوشت آن ندارد. با این وجود، اکثر نظام های حقوقی برآنند که از فسخ قرارداد جلوگیری نمایند. به بیان دیگر، بطلان یا فسخ کل قرارداد در هر درجه از عدم تحقق و نقض، همیشه مطابق اراده و تأمین‌کننده منافع طرف‌های قرارداد نیست. از همین رو، اصول متعدد حقوقی حاکم بر عقد از جمله قاعده فقهی انحلال عقد واحد به عقود متعدد، اصل صحت، اصل لزوم و همچنین، احکام حاصل از استقراء در متون قانونی اجازه مانع از آن می شوند که کل عقد در معرض زوال قرار گیرد. این مهم از اصلی به نام تجزیه‌پذیری قرارداد نشأت می‌گیرد. با این وصف، هدف از پژوهش حاضر این است که اصل یاد شده از منظر حقوق داخلی و مقررات بین‌المللی بررسی شود.روش: روش تحقیق حاضر کتابخانه‌ای و به صورت توصیفی- تحلیلی است. در این مقاله سعی شده با استفاده از مقالات و کتب، شرط تجزیه‌پذیری قرارداد در مقررات ایران و عرصۀ بین‌المللی تبیین شود.یافته ها و نتایج: با اصل بودن تجزیه‌پذیری در همه مواردی که بخشی از قرارداد (اعم از شرط، جزء و یا وصف موضوع تعهد یا غیر آن) با مانعی روبرو شود، ضمانت اجرای مربوطه فقط همین بخش را در برمی‌گیرد و مابقی قرارداد به اعتبار و صحت خود باقی است و در صورت اجزا یا انجام هر بخش از قرارداد، عوض قراردادی به آن تعلق می‌گیرد. به تعبیر ساده، بطلان و فسخ جزئی است. اسناد بین‌المللی و خصوصاً کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا نیز در راستای اصل لزوم و ضرورت حفظ و بقای قراردادها، هرچند بخشی از آن ازیک‌طرف سعی کرده‌اند موارد فسخ را محدود کنند و از طرف دیگر، در همان موارد محدود نیز، اعمال آن را مقید به شرایطی کنند تا جلوی سوءاستفاده احتمالی دارنده حق فسخ را بگیرند. پرونده مقاله

زمینه و هدف: مسئولیت مدنی، هم در ارتباط با زیان‌دیده و هم در ارتباط با عامل زیان و هم در ارتباط با جامعه هدف، کارکردهایی خاص دارد. شاید بتوان اصل لزوم جبران خسارت را مهم‌ترین اصل حاکم بر مسئولیت مدنی دانست. موضوع تعدد اسباب اختصاص به بررسی تأثیر اسباب گوناگون در ارتباط با ضرری واحد دارد. این امر ممکن است به شکل اجتماع اسباب مذکور باشد که به نحو طولی یا عرضی منبع واحـدی را مستقلاً در سبب ضمان ایجـاد خسارت تشکیل می‌دهند و یا آنکه اسباب متعدد به صورت مستقل بوده و هر سبب محسوب گردد. شرط تحقق مسئولیت، وجود رابطه سببیت است و این بدان معنی می‌باشد که رابطه سببیت در کنار شروط دیگر مسئولیت قرار می‌گیرد؛ یعنی اگر رابطه سببیت برقرار نشود، مسئولیتی وجود نخواهد داشت.روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است.یافته‌ها و نتایج: در این پژوهش سعی شده است موضوع یاد شده در قوانین موضوعه ایران و فقه اسلامی و همچنین در قوانین جاریه از جمله قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقایسه شود. با تغییرات به وجود آمده به موجب ماده 526 قانون مجازات اسلامی سال 1392 در حالت اجتماع سبب و مباشر اصولاً هر دو مسئول بوده، با تفاوت تأثیر میزان مداخله، مسئولیت نیز به طور نسبی خواهد بود و گرایش با عوامل مادی و عینی در حقوق ایران بیش از عوامل سرزنش پذیری و غیرمادی است. ضمان سبب مقدم در تأثیر نیز که در حالت اجتماع اسباب طولی در فقه و حقوق ایران شهرت دارد، به همان ضمان سبب و عامل اولیه در مقابل عامل مداخله‌گر وابسته بی‌شباهت نیست. مباشری که تحت تأثیر عامل اولیه به جنایت و آسیب اقدام نموده، در حقوق ایران با وصف عدم سلب اراده مسئول است. پرونده مقاله