تحلیل و بررسی نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 از منظر علم اصول فقه
محورهای موضوعی : فقه و مبانی حقوق
1 - استادیار، گروه حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران.
کلید واژه: قانون ثبت اسناد و املاک, اسناد رسمی, اسناد عادی, نسخ ضمنی جزئی, شورای نگهبان, قوانین ثبتی,
چکیده مقاله :
هدف پژوهش حاضر این است تا نشان دهد که ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک توسط بند دو ماده 16 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 نسخ ضمنی جزئی شده است و به تبع آن مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک نیز نسخ ضمنی جزئی می‌شوند. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که نیازی به باطل اعلام کردن مواد ۲۲و ۴۸ قانون ثبت که خود با بند ۲ ماده ۱۶ قانون نظارت بر رفتار قضات نسخ ضمنی جزیی شده است، نمی‌باشد و نظر فقهای شورای نگهبان جز با مواجه کردن دستگاه قضا با حجم وسیعی از پرونده‌های مختومه برای اعاده دادرسی و تضییع حقوق صاحبان اسناد رسمی، اثری برایش متصور نیست و همچنین با ایراداتی که بر نظر فقهای شورای نگهبان مترتب است، به دلیل اینکه این نظر تفسیر قانون عادی محسوب می‌گردد، تا نظارت شرعی؛ بنابراین، این نظر نباید در دادگاه‌ها مورد استناد قرار گیرد، زیرا این اقدام فقهای شورای نگهبان طبق قانون اساسی ذاتاً از صلاحیت آن خارج بوده و شرح و تفسیر قوانین عادی طبق اصل ۷۳ قانون اساسی از صلاحیت فقهای مذکور خارج است.
The purpose of the present study is to indicate that abrogating Article 73 of the Law on Registration of Deeds and Properties has been partially implied with paragraph 2 Article 16 of the Law on the Supervision of Judges’ Conduct, adopted in 2011, and Articles 22 and 48 of the aforementioned law have also been partially implicit as a consequence thereof. Descriptive-analytical method was adopted in the study and the results show that there is no need to invalidate Articles 22 and 48 of the aforementioned law. Therefore, the view of the jurists of the Guardian Council will be nothing but make the judiciary face a large number of closed files for retrial and violation of the rights of the official documents’ holders. Moreover, the jurists’ view has been raised with some objections since it is regarded as an ordinary law rather than a canonical supervision; therefore, it should not be adduced in any court. According to section (Article) 73 of the Constitution Act, jurists are not authorized to interpret the ordinary laws.
امامی، سیدحسن (1385). حقوق مدنی (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه). تهران: اسلامیه.
تفکریان، محمود (1393). حقوق ثبت املاک. تهران: موسسه فرهنگی انتشاراتی نگاه بینه.
حیدری، علی‌نقی (1389). ترجمه اصول استنباط. ترجمه محسن غرویان، علی شیروانی. قم: دارالفکر.
شریعتی، سعید؛ قافی، حسین (1392). اصول فقه کاربردی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین علوم انسانی(سمت)، ج1-2.
شریعتی، سعید؛ قافی، حسین (1393). اصول فقه کاربردی اصول عملیه و تعارض. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی(سمت)، ج3.
شمس، عبدالله (1384). ادله اثبات دعوا و حقوق ماهوی و شکلی. تهران: دراک.
شهبازی، محمدحسین (1394). درس‌هایی از اصول فقه. تهران: بنیاد حقوقی میزان.
شهیدی، مهدی (1388). فروش مال غیرمنقول بدون تنظیم سند رسمی. کانون، شماره91، ص64-88.
کاتوزیان، ناصر (1389). مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران. تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ74.
کاتوزیان، ناصر (1391الف). قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. تهران: نشر میزان، چاپ سی و سوم.
کاتوزیان، ناصر (1391ب). دوره مقدماتی حقوق مدنی، اعمال حقوقی، قرارداد و ایقاع. تهران: شرکت سهامی انتشار.
کاتوزیان، ناصر (1391ج). عقود معین. تهران: گنج دانش، ج1.
کاشانی، محمود (1386). قولنامه معارض، حالات مختلفه آن و راه‌حل‌های ارائه شده. قضاوت، شماره46، ص21-22.
کریمدادی، بهاره (1396). دایره شمول ماده10 قانون مدنی و مقایسه آن با عقد صلح. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید باهنر، کرمان.
محمدی، ابوالحسن (1391). مبانی استنباط حقوق اسلامی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
نظر شماره‌ی 95/102/2664، مورخ 4/8/1395شورای نگهبان.
_||_
