تحلیل و بررسی نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 از منظر علم اصول فقه

محورهای موضوعی : فقه و مبانی حقوق

علی عارفی مسکونی ¹

1 - استادیار، گروه حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران.

تاریخ دریافت : 1399/05/11 تاریخ پذیرش : 1399/06/31 تاریخ انتشار : 1399/09/01

کلید واژه: قانون ثبت اسناد و املاک, اسناد رسمی, اسناد عادی, نسخ ضمنی جزئی, شورای نگهبان, قوانین ثبتی,

چکیده مقاله :

هدف پژوهش حاضر این است تا نشان دهد که ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک توسط بند دو ماده 16 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 نسخ ضمنی جزئی شده است و به تبع آن مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک نیز نسخ ضمنی جزئی می‌شوند. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که نیازی به باطل اعلام کردن مواد ۲۲و ۴۸ قانون ثبت که خود با بند ۲ ماده ۱۶ قانون نظارت بر رفتار قضات نسخ ضمنی جزیی شده است، نمی‌باشد‌ و نظر فقهای شورای نگهبان جز با‌ مواجه کردن دستگاه قضا با حجم وسیعی از پرونده‌های مختومه برای اعاده دادرسی و تضییع حقوق صاحبان ‌اسناد رسمی، اثری برایش متصور نیست و همچنین با ایراداتی که بر نظر فقهای شورای نگهبان مترتب است، به دلیل اینکه این نظر تفسیر قانون عادی محسوب می‌گردد، تا نظارت شرعی؛ بنابراین، این نظر نباید در دادگاه‌ها مورد استناد قرار گیرد، زیرا این اقدام فقهای شورای نگهبان طبق قانون اساسی ذاتاً از صلاحیت آن خارج بوده و شرح و تفسیر قوانین عادی طبق اصل ۷۳ قانون اساسی از صلاحیت فقهای مذکور خارج است.

چکیده انگلیسی:

The purpose of the present study is to indicate that abrogating Article 73 of the Law on Registration of Deeds and Properties has been partially implied with paragraph 2 Article 16 of the Law on the Supervision of Judges’ Conduct, adopted in 2011, and Articles 22 and 48 of the aforementioned law have also been partially implicit as a consequence thereof. Descriptive-analytical method was adopted in the study and the results show that there is no need to invalidate Articles 22 and 48 of the aforementioned law. Therefore, the view of the jurists of the Guardian Council will be nothing but make the judiciary face a large number of closed files for retrial and violation of the rights of the official documents’ holders. Moreover, the jurists’ view has been raised with some objections since it is regarded as an ordinary law rather than a canonical supervision; therefore, it should not be adduced in any court. According to section (Article) 73 of the Constitution Act, jurists are not authorized to interpret the ordinary laws.