-
دسترسی آزاد مقاله
1 - شناسایی چالش های حضور بانوان در ورزشگاه های ایران با رویکرد فقهی_ اسلامی
زهره پوردهنده ابوالفضل فراهانی علی اصغر درودیان شیوا آزاد فداهدف پژوهش حاضر شناسایی چالشهای حضور بانوان در ورزشگاه‌های ایران با تاکید بر نظرات فقهای و صاحب نظران علوم اسلامی بود. روش پژوهش کیفی از نوع تحلیل‌محتوای کیفی بود. جامعه آماری پژوهش را صاحبنظران (ا فقها و صاحب نظران علوم اسلامی عضای هیئت‌علمی دانشگاه-ها،حقوقدانان، اعضا چکیده کاملهدف پژوهش حاضر شناسایی چالشهای حضور بانوان در ورزشگاه‌های ایران با تاکید بر نظرات فقهای و صاحب نظران علوم اسلامی بود. روش پژوهش کیفی از نوع تحلیل‌محتوای کیفی بود. جامعه آماری پژوهش را صاحبنظران (ا فقها و صاحب نظران علوم اسلامی عضای هیئت‌علمی دانشگاه-ها،حقوقدانان، اعضای فدراسیون‌ها،مدیران وزارت ورزش و جوانان،) تشکیل دادند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات از طریق مصاحبه بود. پس از انجام 20 مصاحبه، کدها به حد اشباع‌نظری رسیدند. پس از کدگذاری مرحله به مرحله تعداد 102 کد اولیه در قالب 17 زیر مقوله و 2 مقوله اصلی 1)موانع زیر ساختی حضور بانوان در ورزشگاه‌ها، 2)چالشهای فقهی حضور بانوان در ورزشگاه ها، به دست آمد. در خصوص نتایج به‌دست آمده میتوان گفت که توجه به جایگاه تربیتی بانوان و نقش آنان در انتقال روحیه سرزندگی و نشاط به خانواده، حضور زنان چه در میادین ورزشی و چه در مقام تماشاگر در مسابقات نه تنها با ارزش‌های اسلامی ناهمخوان نیست، بلکه بسترساز حرکت کشور در مسیر پیشرفت است، به بیان دیگر حضور زنان موجب تلطیف زیست اجتماعی مردانه ورزشگاه‌ها می‌شود. اگر کارکردهای حضور زنان با حفظ شئونات شرعی در میادین متعدد از جمله ورزشی و تفریحی بیش از پیش تبیین شود، بستر‌های فرهنگی و عقیدتی فراهم می‌شود تا دریافت متناسب و به‌روزتری از حضور مطلوب بانوان در اجتماع درک شود از این رو باید از تمام فرصت‌ها در مسیر گفتگو‌های مدنی، مباحثات علمی و مناظرات نرم سیاسی بهره برد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
2 - ازدواج‌های باطل (ازدواج با محارم و غیرمسلمان) و مبانی فقهی آن
حسین انگورج تقوی پریناز پاسدارهیریکی از مباحث مهم در بین تمام ملل از جمله مسلمانان مسئله ازدواج میان افراد و صحیح بودن مبانی آن است. در اسلام برخی ازدواج ها از لحاظ قوانین شرعی وعرفی صحیح نیستند که شامل ازدواج با محارم، ازدواج با غیرمسلمان می شود. این مقاله با عنوان ازدواج های باطل و مبانی فقهی آن و به چکیده کاملیکی از مباحث مهم در بین تمام ملل از جمله مسلمانان مسئله ازدواج میان افراد و صحیح بودن مبانی آن است. در اسلام برخی ازدواج ها از لحاظ قوانین شرعی وعرفی صحیح نیستند که شامل ازدواج با محارم، ازدواج با غیرمسلمان می شود. این مقاله با عنوان ازدواج های باطل و مبانی فقهی آن و به هدف بررسی دقیق فقهی حقوقی بطلان ازدواج با محارم و با غیرمسلمان پرداخته که به روش تحلیلی و اسنادی از میان کتب و مقالات فقهی و حقوقی ارایه شده است. پس از بررسی و تجزیه و تحلیل مطالب ارایه شده در نهایت نتایج مهمی حاصل گردید از جمله اینکه: که، مبنای فقهی ازدواج های باطل هم آیات و هم روایات هستند. ازدواج با محارم را هم عرف و هم شرع ممنوع کرده است. ازدواج مسلمان با غیرمسلمان دو حالت دارد. ازدواج زن مسلمان با غیرمسلمان کتابی و غیرکتابی مطلقا ممنوع، ولی ازدواج مرد مسلمان با غیرمسلمان اهل کتاب جایز و با غیراهل کتاب ممنوع می باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
3 - حریم خصوصی در فضای سایبر و الزام به رعایت آن، با تأکید بر مبانی فقهی و حقوقی
علی اصغر شریفی سیدحسین صفایی(نویسنده مسئول) نجاد علی الماسی پرویز ساوراییشناسایی حق حریم خصوصی افراد به‌عنوان یکی از مهمترین حقوق انسانی از اهمیت عمده‌ای برخوردار است و دین مبین اسلام به‌عنوان کامل‌ترین دین، به‌موجب احکام و دستورات مختلف خود، توجه خاصی به‌ضرورت احترام به حریم خصوصی افراد داشته است؛ اگرچه در فقه اسلامی جوانب گوناگون حریم خصو چکیده کاملشناسایی حق حریم خصوصی افراد به‌عنوان یکی از مهمترین حقوق انسانی از اهمیت عمده‌ای برخوردار است و دین مبین اسلام به‌عنوان کامل‌ترین دین، به‌موجب احکام و دستورات مختلف خود، توجه خاصی به‌ضرورت احترام به حریم خصوصی افراد داشته است؛ اگرچه در فقه اسلامی جوانب گوناگون حریم خصوصی، جملگی ذیل یک عنوان بحث نشده‌اند، اما میتوان ادعا کرد شریعت اسلام به زوایایی از این حریم نظر داشته است که هنوز هم در علم حقوق، مجال مطرح‌شدن دارد. امروزه با توسعه فناوری‌های ارتباطات و گسترش استفاده از فضای سایبر، حریم خصوصی افراد در معرض تهدید واقع شده است؛ لذا سؤال اصلی مقاله آن است چه مبانی و اصولی در حوزه فقه و حقوق راجع به حمایت از حریم خصوصی افراد در فضای مجازی حکم‌فرما است؟ در حوزه فقه و نظام حقوق ایران مبانی مستحکمی ازجمله لزوم رعایت کرامت انسانی، ارزش‌های اخلاقی، قاعده تسلیط، قاعده احترام، پرهیز از ظلم به‌عنوان قواعد مشترک حمایت از حریم خصوصی در این حوزه را مورد پوشش قرار داده است تا فضای لازم جهت رشد و شکوفایی استعداد‌های افراد را فراهم سازد. بر همین اساس در این پژوهش با طرح مبانی حریم خصوصی در فقه اسلامی و حقوق در کنار قلمرو و مصادیق نقض حریم خصوصی در فضای مجازی، توجه دقیق شریعت به حفظ حریم خصوصی روشن می‌شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
4 - بررسی و نقد فقهی تاسیس حد شرعی «افساد فی الارض» در قانون مجازات اسلامی 1392
علی اکبر محمدزاده محمد علی حیدری احمدرضا توکلیتاسیس حد شرعی افساد فی الارض در نظام کیفری ایران اولین بار در قانون مجازات اسلامی سال 1392 انجام پذیرفت. بدین ترتیب قانون گذار یک عنوان مجرمانه جدید به بخش حدود افزون کرد. اتخاذ این رویکرد و ورود عنوان مجرمانه در قانون کیفری با توجه به سابقه فقهی و تقنینی آن که سالها با چکیده کاملتاسیس حد شرعی افساد فی الارض در نظام کیفری ایران اولین بار در قانون مجازات اسلامی سال 1392 انجام پذیرفت. بدین ترتیب قانون گذار یک عنوان مجرمانه جدید به بخش حدود افزون کرد. اتخاذ این رویکرد و ورود عنوان مجرمانه در قانون کیفری با توجه به سابقه فقهی و تقنینی آن که سالها با جرم محاربه همسان و یکسان بود و تفکیک این جرم از محاربه، همچنین به کارگیری قید مبهم و تشکیکی به طور گسترده در تحقق این جرم؛ ابهامات و انتقادات جامعه فقهی و حقوقی را در پی داشت. بر این اساس ضروری است مبانی فقهی جرم انگاری افساد فی الارض مورد بازخوانی قرار گیرد. از این رو پرسش اصلی فراروی پژوهش عبارت است از اینکه مبانی فقهی جرم انگاری افساد فی الارض چیست؟. فرضیه پژوهش آن است که علیرغم آنکه قانون گذار کیفری ایران کوشش کرده است بر اساس مبانی فقهی دست به جرم انگاری استقلالی این نهاد بزند، لکن مبانی فقهی و فتاوا فقها از این نظر پشتیبانی کافی را نمی نماید و توسعه افساد فی الارض به غیر از جرم محاربه موجه نمی باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
5 - بررسی برخی جرایم بر فرد با زندگی نباتی و راهکارهای فقهی برای آن
احمد انصاری عبدالعلی توجهی جابر قره داغیامروزه در نتیجة پیشرفت علم پزشکی به‌عنوان عرف خاص در تشخیص انسان زنده، دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به عرف عام و عقاید سنتی به وجود آمده است. نتیجۀ این موضوع، تشخیص حیات و ممات انسانها است؛ چرا که اگر قائل بر حدوث مرگ به واسطه توقف ضربان قلب شویم، موارد ناشی از توقف فعالی چکیده کاملامروزه در نتیجة پیشرفت علم پزشکی به‌عنوان عرف خاص در تشخیص انسان زنده، دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به عرف عام و عقاید سنتی به وجود آمده است. نتیجۀ این موضوع، تشخیص حیات و ممات انسانها است؛ چرا که اگر قائل بر حدوث مرگ به واسطه توقف ضربان قلب شویم، موارد ناشی از توقف فعالیت مغز را شامل نمی‌شود و اساس و تفاوت دیدگاهها نسبت به تغییر حیات و ممات انسانها در قائل نشدن به هر یک از این نظریات است. با این وجود، انسان‌های دارای شرایط حیات نباتی پایدار، نیازمند توجه و تدوین قوانین حمایتی در جهت حفظ حقوق این اشخاص هستند و تلقی جامعه از زنده یا مرده بودن این افراد، آثار و احکام حقوقی و کیفری، برای ایشان به بار خواهد آورد. و آنچه که به نظر می‌رسد این اشخاص، انسان زنده محسوب شده و از کلیۀ حقوق انسان زنده بهره‌مند میشوند. این مقاله به دنبال آن است تا با توجه به مفهوم حیات نباتی، به بررسی راهکارهای فقهی پیرامون حیات نباتی بپردازد و در برخی موضوعات، رفع ابهام نماید. به همین منظور برای خودداری از اشتکاک و تفاسیر مختلف و همچنین ایجاد شرایط حمایتی- اجتماعی، نیازمند تدوین قوانین و ورود سازمانهای حمایتی برای حفظ حقوق هرچه بهتر انسان های دارای حالت حیات نباتی می‌باشیم. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
6 - مسئولیت مدیران در ورشکستگی به تقصیر در حقوق ایران با نگاهی به مبانی فقهی آن
حمید رضا خطیب زاده محمدرضا پاسبان علی زارعورشکستگی به معنای عدم امکان پرداخت دیون توسط تاجر می باشد. بحث ورشکستگی تاجر اعم از ورشکسته به تقصیر یا تقلب یکی از مباحث مهم در حیطه تجارت است. احصاء مواردی از مصادیق ورشکستگی به تقصیر در ماده 541 قانون تجارت دال بر اهمیت این موضوع است. به محضی که تاجر ورشکسته شد، با ص چکیده کاملورشکستگی به معنای عدم امکان پرداخت دیون توسط تاجر می باشد. بحث ورشکستگی تاجر اعم از ورشکسته به تقصیر یا تقلب یکی از مباحث مهم در حیطه تجارت است. احصاء مواردی از مصادیق ورشکستگی به تقصیر در ماده 541 قانون تجارت دال بر اهمیت این موضوع است. به محضی که تاجر ورشکسته شد، با صدور حکم تاجر محجور تلقی می گردد و حق دخالت در اموال ودارایی های خود ندارد. مسئولیت مدنی تاجرورشکسته نسبت به سهام داران یا طلبکاران برکسی پوشیده نیست. و طبق قاعده کلی تاجر مسئول است مگر اینکه بتواند ادله ی بر رافع بودن مسئولیت مدنی خود ارائه دهد و اثبات کند.این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ی، مبانی فقهی - حقوقی مسئولیت مدنی تاجر ورشکسته به تقصیر را بررسی کرده است. دراین میان مبانی حقوقی از قبیل: نظریه تقصیر، نظریه خطر، نظریه مختلط، نظریه تضمین حق، ودر میان مبانی فقهی، آیات قرآن کریم و قواعد فقهی ازقبیل: اتلاف، لاضرر و احترام موید مسئولیت مدنی وضامن بودن تاجرورشکسته می باشند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
7 - واکاوی و تحلیل نظریه حدود محمد شحرور
شیرین رجب زادهمحمد شحرور نواندیش معاصر اهل سوریه در مهم ترین اثر خود الکتاب و القرآن رؤیه جدیده مسائل و نظریات جدیدی در حوزه علوم اسلامی مطرح نموده است. وی با نقد فقه سنّتی نظریه حدود خود را تحت دو اصطلاح جدید إستقامت و حنیفی بودن توضیح داده و بر مبنای آن آرای بدیعی در زمینه احکام ار چکیده کاملمحمد شحرور نواندیش معاصر اهل سوریه در مهم ترین اثر خود الکتاب و القرآن رؤیه جدیده مسائل و نظریات جدیدی در حوزه علوم اسلامی مطرح نموده است. وی با نقد فقه سنّتی نظریه حدود خود را تحت دو اصطلاح جدید إستقامت و حنیفی بودن توضیح داده و بر مبنای آن آرای بدیعی در زمینه احکام ارائه داده است. شحرور بر این باور است که انسان و موجودات عالم میل به تغییر و انحراف دارند (حنیفی بودن) و نیازمند هستند که خداوند آن ها را به صراط مستقیم هدایت کند(استقامت). آرای فقهی او علاوه بر کتاب یادشده در کتاب نحو أصول جدیده للفقه الإسلامی فقه المرأه آمده است. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی در پی واکاوی و تحلیل نظریه حدود وی برای دست یابی به پاسخ این سوال است: محمد شحرور نظریه فقهی حدود را چرا و چگونه مطرح کرده است؟ و نظریه فقهی شحرور چگونه قابل تحلیل و نقد است؟نتیجه پژوهش نشان داد که نظریه حدود شحرور متأثر از ذهن ریاضی وی بوده که با مدد گرفتن از مبحث توابع ریاضی و هندسی امکان انحناء از صراط مستقیم را در شش حالت می داند و انواع حدود شریعت اسلام را در همان چارچوب توضیح می دهد. شحرور قائل است که آیات حدود، اساس تشریع و آیات شعائر، اساس تقوای فردی است. وی برای تشریع در دوره معاصر شروط دوازده گانه ای قائل است مانند: فهم زبان عربی، در نظر گرفتن زمینه علمیِ عصر حاضر، قوانین اقتصادی و اجتماعی معاصر و... . وی معتقد است برای فهم مشکلات فقه اسلامی موروث که با دانش و شرایط قرن حاضر متناسب نیست، باید با شناخت عوامل این بحران چاره جویی کرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
8 - نقش راهبردی آموزه های دینی بارویکرد فقهی برای پیشگیری و منع باتنبیه بدنی کودکان
محمدعلی بادامی محمد مهدی مقدادی مرضیه پیله وربررسی ها و مشاهدات نشان می هد که کودکان همواره در معرض بیشترین تهدید، آسیب و سوء استفاده بوده اند.کودکان معصوم که سرمایه جامعه انسانی تلقی می شوند به بهانه های مختلف موردخشونت،آزاروتنبیه بدنی قرار می‌گیرند و متاسفانه روانگاری تنبیه بدنی و خشونت علیه کودکان مستندبه موازی چکیده کاملبررسی ها و مشاهدات نشان می هد که کودکان همواره در معرض بیشترین تهدید، آسیب و سوء استفاده بوده اند.کودکان معصوم که سرمایه جامعه انسانی تلقی می شوند به بهانه های مختلف موردخشونت،آزاروتنبیه بدنی قرار می‌گیرند و متاسفانه روانگاری تنبیه بدنی و خشونت علیه کودکان مستندبه موازین و ادله ای می شودکه نشان ازعمق و وسعت این معضل دارد. درنظام بین الملل هرگونه خشونت و آسیب به کودک با هرعنوان ممنوع شده است و به نظر می رسد رهایی ازمعضل تنبیه بدنی کودکان در نظام حقوقی ما نیز تنها بر پایه راهیابی به نظرگاه شایسته فقه امامیه و برگرفته از آموزه های دینی است.در این منظر کرامت کودک و مصالح عالیه وی باید به شایستگی مراعات شود و هرگونه اقدام منافی با کرامت و مصلحت کودک ممنوع می باشد.هم چنین راهکارهای مطلوب و موثر برای تربیت کودک منظور گردیده و باارایه آموزه های روش مند برای منع وکنترل رفتارخشونت بار والدین وسایرافرادنسبت به اطفال که نشان دهنده یک نظام حقوقی وتربیتی کامل وجامع برای کودکان است ،به یافته های این پژوهش دست یافت. روش گردآوری اطلاعات،کتابخانه ای بوده ودرپردازش داده ها واطلاعات گردآوری شده نیز از نوع روش توصیفی تحلیلی می باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
9 - نسبت بدعت با نواندیشی دینی و فقهی
علی هنرمند سید ابوالقاسم نقیبی سید محمد صادق موسویبدعت بمعنای وارد کردن آنچه که از دین نیست در قلمرو دین، امری ناپسندیده و حرام تلقی شده است، از طرف دیگر آدمیان چون از عقل، اختیار، خلاقیت برخوردارند، برای ارتقاء کیفیت زندگی، همواره اندیشه‌ها، ابزارها و روش‌های بهتری را برای رفع نیازهای اجتماعی، اقتصادی وارد زندگی می‌کن چکیده کاملبدعت بمعنای وارد کردن آنچه که از دین نیست در قلمرو دین، امری ناپسندیده و حرام تلقی شده است، از طرف دیگر آدمیان چون از عقل، اختیار، خلاقیت برخوردارند، برای ارتقاء کیفیت زندگی، همواره اندیشه‌ها، ابزارها و روش‌های بهتری را برای رفع نیازهای اجتماعی، اقتصادی وارد زندگی می‌کنند و در نتیجه مقتضیات محیط اجتماع و زندگی در هر عصر و زمانی تغییر میکند و اندیشه‌ها، آداب و سنت‌های اجتماعی و سبک زندگی مومنان نیز از این تحولات تأثیر می‌پذیرد و زیست مومنانه ویژگی عصری پیدا میکند و سنت‌های جدید به تدریج در سنّت‌های دینی رسوخ می‌یابد و سنت‌های دینی با بدعت‌ها می‌آمیزد. از این رو، در تاریخ اسلام، مواجهه مسلمین با مقتضیات عصر و زمان با احتیاط و حساسیت بوده است. چنانکه، برخی از خوارج بر این نظر بودند که باید به گونه دینداری عصر نبوی پایبند بود و هر نوع تفاوت با آن گونه دینداری بدعت محسوب می‌شود. و همچنین بعضی از سلفیه، عقاید و سنن دایر سه قرن نخستین را، عقاید و سنت‎های دینی بشمار آورده و با هر امر مستحدثی به مبارزه برخاستند.غالب متکلمان و فقیهان با بکارگیری روش صحیح فهم نصوص مشتمل بر عقاید و احکام شرعی، در حقیقت با پیوند معرفت‌های جدید دینی با آموزه‌ها و تعالیم دینی، به اندیشه‌ها و بینش‌های نو، اصالت می‌بخشند، لذا نمی‌توان نواندیشی دینی و فقهی و نتایج حاصل از آن را بدعت تلقی کرد. در این نوشتار با جمع‌آوری اطلاعات با ابزار کتابخانه‌ای و بکارگیری روش تحقیق توصیفی و تحلیلی، مرزهای بدعت از نواندیشی دینی و فقهی بدست داده شده است و تنها آن دسته‌ها از نواندیشه‌ها که با تعالیم مسلم دینی که مورد اتفاق امت اسلامی است، مغایرت داشته باشد بدعت بشمار آمده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
10 - ساحت‌های اجتماعی در مکتب فقهی حله
محبوبه حسینی عذرا انتخابیان محسن رزمیساحات اجتماعی یک مکتب در یک برهه تاریخی چگونه ترسیم می‌شود و فقها چه نقشی می‌توانند در این ساحات ایفا کنند؟ این تحقیق برای رسیدن به پاسخ این مسأله، در الگوی مکتب فقهی حله، با رویکرد توصیفی تحلیلی، گزارش های تاریخی و گزاره‌های فقهی و اصولی را بررسی میکند. این جستار ابتد چکیده کاملساحات اجتماعی یک مکتب در یک برهه تاریخی چگونه ترسیم می‌شود و فقها چه نقشی می‌توانند در این ساحات ایفا کنند؟ این تحقیق برای رسیدن به پاسخ این مسأله، در الگوی مکتب فقهی حله، با رویکرد توصیفی تحلیلی، گزارش های تاریخی و گزاره‌های فقهی و اصولی را بررسی میکند. این جستار ابتدا پدیده‌های اجتماعی که در برابر فقهای مکتب حله قرار داشت را ترسیم میکند؛ پدیده‌هایی نظیر جنگ مغول، قیام‌های مردمی علیه مغول، منجی‌گرایی، قبیله‌گرایی، تکثر ادیان و مذاهب، موقعیت جغرافیای سیاسی و اقتصادی حله و پیشینه جایگاه اجتماعی فقهای حله. سپس آثار و فعالیتهای علمی و عملی فقهای حله در ساحت اجتماعی را با عنایت به این فضا رصد می‌نماید. حاصل این رصد، استنتاج چهار ساحت معنویت، آموزش، عقل‌گرایی استدلالی و تعامل اجتماعی و انحاء و انواع آنها است. در تحلیل نهایی بیان می‌شود که فقها با توجه به مبانی شریعت و اصول اعتقادی، توفیق اصلاح و ارشاد اجتماعی را یافتند به گونه‌ای که نسبت به بسیاری از دستاوردهای حکومتی و اجتماعی رقیب، اصولی‌تر و گسترده‌تر بود. این توفیق، توفیق مضاعف و متقابل دیگری به همراه داشت و آن پویایی و توسعه فروع فقه، اصول فقه و مبانی کلامی فقه شیعه است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
11 - تبیین ماهیت ارز دیجیتال و خریدوفروش آن با رویکرد فقه فردی
عباس جلیلی مرضیه پیله ور(نویسنده مسئول) علی صادقی شهپرارز دیجیتال یک ایدۀ اقتصادی برگرفته از پیشرفت فناوری نوین رایانه‌ای است که بستری جدید در جهت سرمایه‌گذاری و شیوه انتقال پول را برای بشریت فراهم کرده است. ازآنجاکه ورود ارز دیجیتال به اقتصاد کشورها، نظارت دولتها را در حوزه مالی با چالش‌هایی مواجه میکند، به همین علت برخ چکیده کاملارز دیجیتال یک ایدۀ اقتصادی برگرفته از پیشرفت فناوری نوین رایانه‌ای است که بستری جدید در جهت سرمایه‌گذاری و شیوه انتقال پول را برای بشریت فراهم کرده است. ازآنجاکه ورود ارز دیجیتال به اقتصاد کشورها، نظارت دولتها را در حوزه مالی با چالش‌هایی مواجه میکند، به همین علت برخی از کشورها بااحتیاط و حساسیت بیشتری نسبت این موضوع برخورد می‌کنند. با توجه به ورود و فعالیت ارز دیجیتال در کشور ما و تردیدها و ابهاماتی که از منظر فقهی به این موضوع وجود دارد، ضروری است جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یک حکومت شیعی، پاسخگوی این ابهامات باشد. در این مقاله سعی شده به تبیین ماهیت ارز دیجیتال و خریدوفروش آن با رویکرد فقه فردی پرداخته شود. مقاله پیش‌رو، توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه‌ای به تبیین موضوع پرداخته است. از منظر فقه فردی، ماهیت ارز دیجیتال در ساختار و چارچوب عقد شرکت، عقد جعاله و حیازت مباحات مورد تطبیق و بررسی قرار گرفته است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
12 - مبانی فقهی وحقوقی جرم انگاری امتناع از امداد ونجات در فرض عدم وجود تکلیف وقرارداد
مهری صالحی ابراهیم یاقوتی ولی رستمینهادینه شدن فرهنگ یاری رسانی به شخص در معرض خطر،نیازمند مبانی محکمی است تا بتواند به پشتوانه آنها همیشگی وماندگار باشد.امتناع از یاری رسانی به شخص در معرض خطر مخالف با موازین فقهی وحقوقی و همچنین اخلاقی ومذهبی میباشد و طبق ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصد چکیده کاملنهادینه شدن فرهنگ یاری رسانی به شخص در معرض خطر،نیازمند مبانی محکمی است تا بتواند به پشتوانه آنها همیشگی وماندگار باشد.امتناع از یاری رسانی به شخص در معرض خطر مخالف با موازین فقهی وحقوقی و همچنین اخلاقی ومذهبی میباشد و طبق ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین،ترک این وظیفه عام بر اساس مبانی مختلفی جرم‌انگاری شده وبراساس قاعده قاعدۀ التَعزیرُ لِکُل مُحَرَّمموجب تعزیر یاری نرسان می‌شود.پژوهش حاضر به روش توصیفی وتحلیلی وبا هدف بررسی و شناخت مبنا ومرجعی که به واسطه آن،شخص ملزم به حفظ جان دیگری می‌شود، به این سوال می‌پردازد که مهمترین مبانی وسرچشمه‌هایی که حکم به وجوب یاری رسانی را ضروری دانسته کدامند؟امتناع از یاری رسانی به شخص درمعرض خطر از مبانی مختلف حقوقی ازجمله تعاون اجتماعی،احترام به حق حیات طبیعی،اندیشه های سودگرایانه ،اراده دولت ها و انگیزه های اجتماعی سرچشمه می‌گیرد .از مبانی فقهی نیز میتوان به قاعده‌های فقهیاعانت بر اثم،قاعده‌لاضرر،قاعده التعزیر لکل محرم و امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرد.همچنین میتوان با توجه به آیهإِنَّ اللّه یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ،احسان در معنای لغوی آن را نیز بعنوان یکی از مهمترین منابع فقهی لزوم یاری رسانی به شخص دیگری بر شمرد. یافته های پژوهش،جایگاه امداد ونجات واهمیت وضرورت یاری رسانی به شخص مضطر را در فقه بیان میکند.و از آن جایی که فقه مهمترین منبع حقوقی محسوب می‌شود لذا جرم انگاری این مورد در ماده واحده از منبع فقهی تغذیه می شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
13 - نسبت جرم و گناه در حقوق ایران
سید محمد رضا آیتی حمزه اسفندیاری بیاتجرم و گناه از جمله واژه هایی است که در لغت و محاورات روزمره، مترادف و به جای یکدیگر به کار بردهمی شود. اما در عرصه حقوق، به ویژه در حقوق ایران، به گونه ای دیگر به آنها نگریسته می شود . از نظر تاریخی و باتأثیرپذیری حقوق ایران از اندیشه دینی، نوعی مرزبندی بین این دو واژه چکیده کاملجرم و گناه از جمله واژه هایی است که در لغت و محاورات روزمره، مترادف و به جای یکدیگر به کار بردهمی شود. اما در عرصه حقوق، به ویژه در حقوق ایران، به گونه ای دیگر به آنها نگریسته می شود . از نظر تاریخی و باتأثیرپذیری حقوق ایران از اندیشه دینی، نوعی مرزبندی بین این دو واژه به وجود آمده است . گناه رفتار مغایر با اوامر ونواهی شرعی و الهی است ، اما جرم یک واژه ی حقوقی و بر رفتارهایی قابل اطلاق است که در قانون به ممنوعیت آنهاتصریح شده باشد، اعم از اینکه در فقه و شرع ممنوع باشد یا نباشد . با این نگرش اگر رفتاری از لحاظ فقهی و شرعیممنوعیت داشته باشد و در قانون مورد منع قرار نگرفته باشد، گناه محسوب می شود؛ اما از نظر حقوقی قابل تعقیب ومجازات نخواهد بود . بعد از استقرار جمهوری اسلامی ایران این رویکرد به عنوان روی گردانی از دین تلقی شده و برهمین اساس در اصل 167 قانون اساسی، انحصار جرم انگاری در قانون برداشته و در موارد سکوت قانونی، قاضیمکلف به رجوع به منابع معتبر فقهی یا فتاوای معتبر گردیده است . این نگرش حاکی از یکسان تلقی کردن جرم و گناهدر نظام حقوقی فعلی ایران است . از این رو، نه تنها ممنوعی تهای مندرج در قوانین موضوعه، جرم است، بلکه اگر درمتون فقهی نیز ممنوعیتی وجود داشته باشد، مسلتزم تعقیب جزایی خواهد بود . هر چند این دیدگاه، نوعی احتیاط واهتمام به اجرای موازین و مقررات شرعی است، از لحاظ مبانی با مقاصد شریعت در تضاد بوده و از لحاظ عملی بامشکلات عدیده ای روبروست که چاره جویی در مورد آنها غیر ممکن، و با شیوه قانونگذاری امروز سازگار نیست. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
14 - تحلیل ماهیت فقهی انتقال تکنولوژی در قراردادهای جدید نفتی
حجت شفیعی مجید وزیریانتقال تکنولوژی در قراردادهای نفتی، باید علاوه بر تأمین مصالح و منافع هر دو طرف، دارای مشروعیت فقهی نیز باشد. لذا تبیین ماهیت فقهی انتقال تکنولوژی در این قراردادها ضروری به‌نظر می‌رسد. این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی تدوین شده، به‌دنبال پاسخ این پرسش است که ماهیت فقه چکیده کاملانتقال تکنولوژی در قراردادهای نفتی، باید علاوه بر تأمین مصالح و منافع هر دو طرف، دارای مشروعیت فقهی نیز باشد. لذا تبیین ماهیت فقهی انتقال تکنولوژی در این قراردادها ضروری به‌نظر می‌رسد. این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی تدوین شده، به‌دنبال پاسخ این پرسش است که ماهیت فقهی انتقال تکنولوژی در قراردادهای نفتی چیست؟ و با کدام‌یک از عقود مقرر درفقه اسلامی منطبق میباشد؟ پس از بررسی انواع عقود معین و نامعین بینالمللی فقهی و قالب‌های مختلفی نظیر بیع متقابل، اجاره و جعاله و با دریافت این نکته که نسل چهارم بیع متقابل (قراردادهای IPC) در بسیاری از مصادیق، اشتراکات فراوانی با دو عقد اجاره وجعاله دارد، این نتیجه حاصل شد که انتقال تکنولوژی در قراردادهای نفتی با عقد اجاره اشخاص مشابهت زیادی دارد و مهمترین اثر حقوقی آن اینکه مطابق ارکان عقد اجاره اشخاص، پیمانکار (اجیر) بر هیچکدام از بخش‌های مورد اجاره (اعم ازمیادین نفتی یا تجهیزات و...)، استحقاق مالکانه نداشته و صرفاً مستحق دریافت اجرت خدماتی میباشد که ارائه داده است و این مورد می‌تواند در زمینه حفظ مصالح و منافع نظام اسلامی کارآمد باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
15 - بررسی فقهی انتشار مطبوعات ضالّه
احسان قبادفعالیت مطبوعاتی به عنوان بستری مناسب جهت تقویت آزادی بیان، دارای محدودیت هایی بوده که مورد قبول همه نظامات حقوقی و از جمله نظام فقهی- حقوقی شیعه می باشد. از جمله محدودیت های آزادی بیان در فقه شیعی، حرمتِ انتشار مطالب ضلالت آمیز است که در قالب هایی نظیر نشر مطالب خلاف عف چکیده کاملفعالیت مطبوعاتی به عنوان بستری مناسب جهت تقویت آزادی بیان، دارای محدودیت هایی بوده که مورد قبول همه نظامات حقوقی و از جمله نظام فقهی- حقوقی شیعه می باشد. از جمله محدودیت های آزادی بیان در فقه شیعی، حرمتِ انتشار مطالب ضلالت آمیز است که در قالب هایی نظیر نشر مطالب خلاف عفّت و اخلاق، تبلیغ به نفع مخالفین نظام اسلامی و شبهه افکنی در ضروریات دین صورت می پذیرد. عدم وجود نصّ خاص راجع به حرمت انتشار مباحث ضلالت آمیز و استفاده از عمومات و اطلاقات سایر ادلّه، اختلاف در تعریف ضلال و نیز اختلاف در روش برخورد با نوشته های ضالّه، زمینه ساز اختلافِ فتاوا گردیده است. علی رغم همه اختلافات، آن چه مسلّم است این است که مطبوعات حق ندارند با تمسّک به عناوینی مانند عدم فایده در منع از نشر، زمینه سازی برای انتخاب آزادانه، آزادی سوال و شبهه، جریان آزاد اطلاع رسانی، فعالیت سیاسی و ... اقدام به چاپ مطالب ضالّه نمایند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
16 - بررسی فقهی موارد استثناء شده از حرمت ربا
مریم نقدی دورباطی احمد عابدینی نجف آبادی جواد پنجه پورحرمت ربا در قرآن و منابع روایی از ضروریات دین اسلام به شمار می‌رود. هر گاه کسی، پولی را قرض گیرد، موظف به برگرداندن اصل آن است اما برگرداندن اصل با زیاده ربا خواهد بود. این زیاده در فقه استثنائاتی دارد: بین پدر و فرزند، زن و شوهر، عبد و مولا و کافر مسلمان ربا نیست. طبق چکیده کاملحرمت ربا در قرآن و منابع روایی از ضروریات دین اسلام به شمار می‌رود. هر گاه کسی، پولی را قرض گیرد، موظف به برگرداندن اصل آن است اما برگرداندن اصل با زیاده ربا خواهد بود. این زیاده در فقه استثنائاتی دارد: بین پدر و فرزند، زن و شوهر، عبد و مولا و کافر مسلمان ربا نیست. طبق آیۀ قرآن ربا ظلم است پس هرگز استثناپذیر و قابل تخصیص نیست. زیرا بیان شرع قبح ذاتی آن را می‌رساند. با دقت در متون روایات مربوطه، روشن می‌گردد که موارد استثنا شده بر فرض صحت سند آنها هر چند صورت ربا دارد اما در اساس ربا نیست و به اصطلاح از باب تخصّص خارج است نه تخصیص. از این رو اموری را که به عنوان استثنائات ربا، مطرح می‌کنند با حفظ ماهیت واقعی ربوی بودن همان مفسده اجتماعی و قبح عقلی را دارد و در خور پذیرش نیست. از همین رو نوشتار حاضر در صدد است با استفاده از روش تحلیلی توصیفی و بررسی اسناد موجود در مورد استثنائات مذکور، فرضیه‌ای را که موارد استثناء شده از دیدگاه فقهی تخصصاً از شمول حکم حرمت ربا خارج هستند را، اثبات کند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
17 - مبانی و منابع حق تقدم ناشی از افزایش سرمایه سهامداران (با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، آمریکا و فقه امامیه)
حسین صادقی حمیده زرعی مهدی ناصرحق تقدم سهامداران در افزایش سرمایه شرکت های سهامی، حقی است که در تمامی نظامات حقوقی مورد شناسایی واقع شده است. سوال اصلی پژوهش حاضر این است که مبانی و منابع حق مزبور در دیدگاه نظامات حقوقی ایران، آمریکا و فقه امامیه چه می باشد؟ مبنای حقوقی حق مزبور برای خرید و پذیره‌نوی چکیده کاملحق تقدم سهامداران در افزایش سرمایه شرکت های سهامی، حقی است که در تمامی نظامات حقوقی مورد شناسایی واقع شده است. سوال اصلی پژوهش حاضر این است که مبانی و منابع حق مزبور در دیدگاه نظامات حقوقی ایران، آمریکا و فقه امامیه چه می باشد؟ مبنای حقوقی حق مزبور برای خرید و پذیره‌نویسی سهام جدید ناشی از افزایش سرمایه در نظام حقوقی آمریکا پیشگیری از تقلیل حقوق مختلف سهامداران عنوان شده است؛ مسئله‌ای که در حقوق ایران نیز قابل صدق است. علاوه بر این، قواعد فقهی ازجمله قاعده‌ی لا ضرر و قاعده‌ی سبق را نیز میتوان مبنایی برای حق تقدم دانست. در حقوق ایران، قانون منبع اعتبار این حق است اما در حقوق آمریکا حق مذکور محصول رویه قضایی، قانون و اساسنامه شرکت است که واجد دو رویکرد کلی می باشند. دسته‌ای جز در موارد تصریح در اساسنامه حق تقدمی برای سهامداران قائل نیستند و دسته دوم قائل بر وجود حق تقدم برای سهامداران می باشند مگر اینکه اساسنامه این حق را انکار کرده باشد؛ درحالی‌که مواد قانونی مرتبط با حق تقدم در حقوق ایران امری بوده و امکان تراضی برخلاف آن در اساسنامه شرکت وجود ندارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
18 - تحلیل ملاحظات و چالشهای حقوقی مدیریت بازیافت پساب
حسین شاکری مصطفی تیزقدم غازانی زهرا شاکریبازیافت پساب یکی از ابزارهای مهم در زمینه مدیریت منابع آب و حفظ محیط زیست تلقی می‌شود که نیاز به استفاده از آن با عنایت به افزایش جمعیت، روز به روز بیشتر برجسته می‌شود. این امر از جنبه‌های مختلفی قابل بررسی است و علاوه بر جنبه‌های بهداشتی و فنی از ابعاد حقوقی متنوعی نی چکیده کاملبازیافت پساب یکی از ابزارهای مهم در زمینه مدیریت منابع آب و حفظ محیط زیست تلقی می‌شود که نیاز به استفاده از آن با عنایت به افزایش جمعیت، روز به روز بیشتر برجسته می‌شود. این امر از جنبه‌های مختلفی قابل بررسی است و علاوه بر جنبه‌های بهداشتی و فنی از ابعاد حقوقی متنوعی نیز برخوردار است که اثرات مستقیم و غیرمستقیم بر مدیریت پساب‌ها گذاشته و موجب پیچیدگی در ارائـه الگـوی استفاده از این منابع تجدیدپذیر میشوند. مسئله اصلی آن است که بازیافت پساب که ممکن است مخاطراتی را برای سلامت عمومی و محیط زیست به همراه داشته باشد، برچه اصول حقوقی مبتنی است؟ و در صورتی که بازیافت به ایجاد خسارت به مردم و محیط زیست بینجامد مسئولیت مدنی مربوطه چگونه و بر چه اساسی تبیین می‌شود؟ آیا این مسئولیت مبتنی بر تقصیر است؟ یا باید از نظامهای مدرن مسئولیت محض یا مطلق در این زمینه بهره برد؟ پژوهش حاضر با روش تحلیلیتوصیفی و مبتنی بر فرایند کتابخانه‌ای تلاش میکند به بررسی برخی از مهمترین ملاحظات فقهی و حقوقی ناشی از بازیافت پساب بپردازد و سرانجام نتیجه‌گیری میکند که بازیافت باید با رعایت اصل احتیاط و لاضرر صورت پذیرد. اما اگر به خسارات منجر شد نظام مبتنی بر تقصیر به جهت دشواری‌های که در مراحل اثبات دارد، نمی‌تواند خسارات زیان‌دیده را جبران نماید. لذا استفاده از نظام مسئولیت محض/ مطلق و نیز ترویج بیمه‌های تخصصی در این خصوص پیشنهاد می‌شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
19 - رژیم حقوقی مسئولیت مدنی ناشی از خسارات محیط زیستی
مریم افشاری سبحان طیبی روح اله کریمیزمینه هدف: امروزه جایگاه حفاظت از محیط زیست بعنوان یک امر مهم و مطلوب محسوب می گردد. این مساله تا آنجایی اهمیت پیدا می کند که شاخص های قانونی برای آن در نظر گرفته می شود. تبیین و بحث مسوولیت مدنی و تشخیص درستی و نادرستی و انتخاب هر یک از مباحث آن از جمله نظریه تقصیر یا چکیده کاملزمینه هدف: امروزه جایگاه حفاظت از محیط زیست بعنوان یک امر مهم و مطلوب محسوب می گردد. این مساله تا آنجایی اهمیت پیدا می کند که شاخص های قانونی برای آن در نظر گرفته می شود. تبیین و بحث مسوولیت مدنی و تشخیص درستی و نادرستی و انتخاب هر یک از مباحث آن از جمله نظریه تقصیر یا خطر و همچنین استناد به نظریات فقهی همچون لاضرر از جمله امور مهم مورد بررسی در این ساختار می باشد. هدف از انجام این پژوهش بررسی مسایل محیط زیست در چارچوب مبانی مسوولیت مدنی و رویه ابزار و مسوولیت و همچنین رژیم حقوقی موجود است. این پژوهش به دنبال ارائه و تحلیل مبانی نظری ضرورت تحول مسوولیت مدنی ناشی از تخریب محیط زیست با استفاده از منابع ومبانی موجود در نظریات مسوولیت مدنی با امعان نظر به رژیم حقوقی موجود است. روش بررسی: پژوهش حاضر بر اساس مطالعات کتابخانه ای و به روش توصیفی و تحلیلی و بر اساس یافته های مروری نگارش گردیده است. یافته ها: ضعف ضمانتهای حقوق مسوولیت مدنی و عدم کفایت تدابیر اداری، ضرورت یاد شده را تقویت می کند با این حال کاربست حقوق مسوولیت مدنی برای حمایت از محیط زیست مستلزم ملاحظه بایسته هایی است که بدون توجه به آن ها نمی توان به تو فیق این حقوق امیدوار شد. بحث و نتیجه گیری: در این پژوهش سعی گردیده است تا نشان بدهد که چرا مسوولیت مدنی در حوزه خسارات محیط زیستی به ویژه بر مبنای آموزه های فقهی و حقوقی نیازمند تحول است. مهم ترین دستاورد این پژوهش بازشناسی آن دسته از نظریات مسوولیت مدنی حفاظت از محیط زیست از منظر فقه و حقوق است که با فلسفه بنیادین حفاظت حداکثری از محیط زیست سازگار است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
20 - افساد فی الأرض از وصف جزایی تا جرمی مستقل با تکیه بر آموزه‌های قرآنی
محمدابراهیم مجاهد احمد عابدینی نجف آبادی جواد پنجه پوریکی از مهمترین جرایم ذو ابعاد و امنیتی افساد فی الأرض میباشد. با نگاهی به متون فقهی و تاریخچه قانونگذاری نتیجه می‌گیریم که علیرغم مستندات و استحکام مبانی فقهی به خاطر شمول مفهومی و مصادیق فراوان تا کنون قانونگذار از ورود به جرم‌انگاری مستقل برای افساد فی الأرض اجتناب چکیده کاملیکی از مهمترین جرایم ذو ابعاد و امنیتی افساد فی الأرض میباشد. با نگاهی به متون فقهی و تاریخچه قانونگذاری نتیجه می‌گیریم که علیرغم مستندات و استحکام مبانی فقهی به خاطر شمول مفهومی و مصادیق فراوان تا کنون قانونگذار از ورود به جرم‌انگاری مستقل برای افساد فی الأرض اجتناب نموده است. ایراداتی از جمله شمول مفهومی از یک سو و اصول حاکم بر سیاست کیفری مانند اصل تفسیر مضیق از سوی دیگر مانع از جرم انگاری مستقل آن شده بود. همینطور مناقشه وحدت یا ثنویت دو عنوان محاربه و افساد فی الأرض که در این پژوهش نیز تا حدودی به آن پرداخته‌ایم مزید بر آنچه گفتیم سد راه استقلال جرم افساد بود. البته خواهد آمد که آیه 33 سوره مبارکه مائده مفهومی واحد داشته و شأن صدور آیه شریفه با عنایت به نظر مفسران و قول مشهور فقها متمرکز بر موضوع محاربه است و نه افساد فی الأرض. در واقع افساد قید توضیحی برای محاربه بوده و ناظر به تعلیل مجازات‌های چهارگانه است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
21 - روش شناسی تفسیر فقهی شیعه
مجید وزیریچکیده با توجه به جایگاه ویژه روش شناسی در فهم معیارها و شیوه های صحیح کشف معرفت از منابع مربوط در هر علمی و با توجه به جایگاه قرآن در استنباط احکام شرعی به عنوان اصلی‌ترین منبع و اهمیت تفسیر فقهی به عنوان دانشی میان رشته‌ای، این مقاله با طرح ایده روش شناسی چکیده کاملچکیده با توجه به جایگاه ویژه روش شناسی در فهم معیارها و شیوه های صحیح کشف معرفت از منابع مربوط در هر علمی و با توجه به جایگاه قرآن در استنباط احکام شرعی به عنوان اصلی‌ترین منبع و اهمیت تفسیر فقهی به عنوان دانشی میان رشته‌ای، این مقاله با طرح ایده روش شناسی تفسیر فقهی شیعه، ضمن بر شمردن ویژگی های کلی تفسیر فقهی شیعه، به تقسیم‌بندی، بررسی و مطالعه مصداقی روش‌های متنوع استخراج احکام فقهی از آیات الاحکام در مذهب شیعه می‌پردازد. در این راستا روش‌های اصلی و فرعی شامل استناد به اصول عقلایی محاوره، روش تفسیر فقهی قرآن به قرآن (مشتمل بر هفت روش فرعی)، روش تفسیر فقهی قرآن به سنت پیامبر(ص)و اهل بیت(ع) (مشتمل بر دو روش فرعی تبیین، با نه زیر‌مجموعه، و تمسک)، روش استناد به قراین عقلی، استناد به اجماع، استناد به قواعد اصولی، فقهی، تفسیری، منطقی و استناد به شأن نزول و قرائات، تفکیک و طبقه بندی شده اند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
22 - تحلیل و بررسی چالشهای فقهی و حقوقی حضور گردشگران غیر مسلمان در ایران
عبدالله زندی فر محمد روحانی مقدم مریم آقایی بجستانیچکیده گردشگری یکی از مهم ترین پدیده های در حال گسترش جهان به شمار می رود که دارای ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ... است. اما موضوعی که به نوعی چالش اصلی در این حوزه به شمار می رود تحلیل صرفا اقتصادی از گردشگری و نادیده گرفته شدن ابعاد فرهنگی، حقوقی و اجتماعی چکیده کاملچکیده گردشگری یکی از مهم ترین پدیده های در حال گسترش جهان به شمار می رود که دارای ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ... است. اما موضوعی که به نوعی چالش اصلی در این حوزه به شمار می رود تحلیل صرفا اقتصادی از گردشگری و نادیده گرفته شدن ابعاد فرهنگی، حقوقی و اجتماعی آن است. بی شک برای کشوری همچون ایران با چارچوب های فرهنگی و حقوقی برجسته مبتنی بر دین اسلام و مذهب تشیع چالش های اصلی حوزه گردشگری، فقهی حقوقی هستند. با توجه به این مهم هدف اصلی این مقاله تحلیل و بررسی چالش های فقهی و حقوقی حضور گردشگران غیر مسلمان در ایران است. سوال اصلی مقاله این است که مهم ترین چالش های فقهی و حقوقی ورود گردشگران غیر مسلمان به ایران کدام اند؟ فرضیه ای را که برای پاسخ گویی به این سوال اصلی در صدد تحلیل آن هستیم این است که به نظر می رسد غیرمسلمانان گردشگر در ایران، ملزم به رعایت صد در صد قوانین و آداب ور سوم مسلمین نیستند اما رفتار آنان در جامعه اسلامی نباید موجب تظاهر به فسق شود. در مورد حجاب زنان غیرمسلمان که برای گردشگری به کشور اسلامی آمده اند اصولآ و به عنوان حکم اولیه منعی وجود ندارد اما چنان چه بنا به تشخیص حاکم مسلمین این مسأله موجب گسترش فساد و بی بندوباری در جامعه اسلامی گردد، به خاطر مصلحت و به عنوان حکم ثانوی، میتوان برای زنان گردشگر محدودیت حجاب قایل شد. روش این مقاله توصیفی تحلیلی است که در آن سعی می شود با استفاده از منابع کتابخانه ای و نیز مقالات علمی پژوهشی به تحلیل و تبیین موضوع پرداخته شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
23 - بررسی خیارات مختص به بیع در تجارت الکترونیکی
احمد مرادخانی سید حسن ساداتچکیدهمعاملات الکترونیکی با وجود این که در نحوه انجام معامله نسبت به شیوه‌های سنتی تجارت، از لحاظ شکلی دارای تفاوت‌هایی است ولی از لحاظ ماهوی و ارکان، تفاوتی میان آن ها وجود ندارد. لذا با توجه به کارکرد مهم خیارات در معاملات، چه از دیدگاه فقه اسلامی و چه از دیدگاه قوانین چکیده کاملچکیدهمعاملات الکترونیکی با وجود این که در نحوه انجام معامله نسبت به شیوه‌های سنتی تجارت، از لحاظ شکلی دارای تفاوت‌هایی است ولی از لحاظ ماهوی و ارکان، تفاوتی میان آن ها وجود ندارد. لذا با توجه به کارکرد مهم خیارات در معاملات، چه از دیدگاه فقه اسلامی و چه از دیدگاه قوانین موضوعه و تلاش قانون گذاران داخلی جهت تطبیق هرچه بیشتر قوانین با احکام شرع، اجرای خیارات در معاملات الکترونیکی ضروری میباشد؛ ولیکن قانون تجارت الکترونیکی به علت نوپایی خود و همچنین مدت زمان کمی که از تصویب قوانین آن می‌گذرد، از جنبه‌های بسیاری، مبهم و کلی بوده و قانونگذار در موارد بسیاری نیز سکوت اختیار نموده است و مطالب زیادی را ندیده انگاشته است که یکی از مسائلی که در این قانون مورد بی‌توجهی قرار گرفته است و با وجود کارکرد عمده آن در فقه اسلامی و قانون مدنی، در قانون تجارت الکترونیکی لحاظ نشده است، مسئله خیارات میباشد، در حالی که با وجود امکان اعمال این خیارات در معاملات الکترونیکی، از آن جایی که قوانین موضوعه تجارت الکترونیکی در زمینه خیارات جوابگوی نیازهای شرکت‌کنندگان در این تجارت نمی‌باشد، لذا نیاز به اصلاح قوانین موجود و همچنین وضع قوانین جدید، مطابق با احکام فقه اسلامی میباشد. دلیل این مطلب آن است که بررسی امکان استفاده از خیارات در معاملات الکترونیکی نشان می‌دهد که با توجه به عرف موجود و رویه عملی طراحان و کاربران فضای سایبری و امکان اطلاق مجلس به ارتباطات الکترونیکی پیوسته، انجام معامله به صورت پیوسته در محیط اینترنت می‌تواند مفهوم یک مجلس بودن پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
24 - بررسی تعارض تحریم و جرم انگاری پول شویی با قواعد فقهی لاضرر و ملکیت ید
محمد امین ملکی سید محمد مهدی احمدی علی رضا عسگرییکی از جرایم نوپدید که در حقوق کیفری و مدنی کشورها مورد بررسی و جرم انگاری قرار گرفته است پول شویی است. فقها در مواجهه با این جرم نوپدید و با استناد به عناوینی چون حرمت اکل مال به باطل، حرمت غصب، حرمت تعاون بر اثم، احکام مصلحت و.... پولشویی را حرام نمودند. برخی حقوق دان چکیده کاملیکی از جرایم نوپدید که در حقوق کیفری و مدنی کشورها مورد بررسی و جرم انگاری قرار گرفته است پول شویی است. فقها در مواجهه با این جرم نوپدید و با استناد به عناوینی چون حرمت اکل مال به باطل، حرمت غصب، حرمت تعاون بر اثم، احکام مصلحت و.... پولشویی را حرام نمودند. برخی حقوق دانان معتقدند در ظاهر، تحریم و جرم انگاری پول شویی، با مفهوم برخی قواعد فقهی نظیر ملکیت ید و لاضرر دارای تعارض می باشد و با توجه به این تعارض های ظاهری، جرم انگاری پول شویی را مورد تشکیک قرار داده اند. در این تحقیق با مراجعه به آرا فقها در این قواعد فقهی می بینیم، نه تنها تعارضی مستقر نیست، بلکه تداخلات ظاهریِ مستقر شده با استفاده از راه هایی چون ضرورت، مصالح جامعه ی اسلامی و دفع ظن ضعیف به ظن قوی، مرتفع می گردد؛ و خللی در تحریم و یا جرم انگاری پول شویی وارد نمی شود. این تحقیق به شیوه ی کتابخانه ای با روش توصیفی گردآوری شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
25 - مبانی فقهی قاعدة عدم جواز رجوع از حکم قضایی
حمدالله سلیمانی ساردو روح الله افضلی گروه میثم تارمهدف پژوهش حاضر بررسی مبانی فقهی قاعدة عدم جواز رجوع از حکم قضایی است. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی بوده و نتایج حاکی از آن است که قاعدة عدم جواز رجوع از حکم قضایی در فقه اسلامی هم وجود داشته، لکن تاکنون مبادرت به قاعده‌سازی در این خصوص نشده است و با تفحّص در مسائل ف چکیده کاملهدف پژوهش حاضر بررسی مبانی فقهی قاعدة عدم جواز رجوع از حکم قضایی است. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی بوده و نتایج حاکی از آن است که قاعدة عدم جواز رجوع از حکم قضایی در فقه اسلامی هم وجود داشته، لکن تاکنون مبادرت به قاعده‌سازی در این خصوص نشده است و با تفحّص در مسائل فقه اسلامی تنها موضوعی که قابل انطباق با این قاعده رومی میباشد، قاعدة عدم جواز رجوع از حکم قضایی است که به موجب آن هرگاه قاضی شرع و یا قاضی مجتهد اعم از مطلق و یا متجزی و یا قاضی مأذون از قِبَلِ ولی فقیه از صدور حکم اعم از ماهوی و یا شکلی فراغت حاصل نمود، حق رجوع مجدد به آن و ابطال و یا اصلاح آن را ندارد، مگر در مواردی که نصوص و متون شرعی اجازه داده باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
26 - بررسی قاعده الضرورات تقدّر بقدرها
حسین جاور مرضیه گنجعلی دارانی محمد علی افشاریقاعده ی الضرورات تتقدر بقدرها از جمله قواعد عقلی و اصطیادی است که شاید به زعم وضوح آن، کمتر مورد بحث قرار گرفته است؛ در عین حال لازم است مجرای قاعده و قلمرو آن با دقت بیشتری بررسی شود. به حکم بدیهى عقل، هرگاه به سبب اضطرار، در مخالفت برخى از احکام الزامى خود، بر مکلف رخ چکیده کاملقاعده ی الضرورات تتقدر بقدرها از جمله قواعد عقلی و اصطیادی است که شاید به زعم وضوح آن، کمتر مورد بحث قرار گرفته است؛ در عین حال لازم است مجرای قاعده و قلمرو آن با دقت بیشتری بررسی شود. به حکم بدیهى عقل، هرگاه به سبب اضطرار، در مخالفت برخى از احکام الزامى خود، بر مکلف رخصتی داده شود، این ترخیص تا وقتى است که ضرورت باقى باشد و با ارتفاع حالت اضطرار، رخصت نیز برداشته مى شود. جواز عدول از حکم اولیه به سبب ضرورت، به حکم عقل، داراى دو قید است. قید مقدار و قید زمان؛ به این معنی که مضطر به مقدار مشخص و تنها تا هنگامی که بر وضعیت وی عنوان اضطرار و ضرورت صدق می کند می تواند محذور را مرتکب شود، و حکم اباحه در غیر از موقع اضطرار و به بیش از مقداری که ضرورت اقتضا می کند، در حقیقت، به نوعی خروج از حدود امتنان محسوب می شود. به علاوه، به دلالت عرفی، مقدار زائد، تخصصاً از عنوان ضرورت خارج است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
27 - استعمال و خرید و فروش مواد روانگردان در فقه امامیه
سیامک جعفرزادهاستعمال مواد مخدر و روانگردان یکی ازمظاهر انحطاط اخلاقی بشر است و باعث فساد جسم و عقل و ورود زیانهای شدید فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی به جامعه می‌شود. در این تحقیق با روش تحلیلی و توصیفی و با مطالعه‌ی منابع فقهی و روایی و ادله‌ی قرآنی حکم استعمال و خرید و فروش مواد مخدر چکیده کاملاستعمال مواد مخدر و روانگردان یکی ازمظاهر انحطاط اخلاقی بشر است و باعث فساد جسم و عقل و ورود زیانهای شدید فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی به جامعه می‌شود. در این تحقیق با روش تحلیلی و توصیفی و با مطالعه‌ی منابع فقهی و روایی و ادله‌ی قرآنی حکم استعمال و خرید و فروش مواد مخدر را به خاطر درگیر شدن بسیاری از مردم در ایران به خصوص جوانان و تبعات ناگوار و در برخی موارد غیر قابل جبرانی را که به دنبال دارد را مورد بررسی قرار داده است و نتایج به دست آمده حاکی از آن است که قول اکثر فقها در مورد حکم استعمال و خرید و فروش مواد مخدر با توجه به آیات قرآنی و روایات و قواعد فقهی مانند: قاعده حرمت مقدمه حرام، قاعده لا ضرر، قاعده نفی سبیل، حرمت می باشد و بعضی دیگر از فقها هر چند حکم به حرمت این موضوع داده‌اند ولی در موارد ضروری از جمله مسائل پزشکی آن را جایز میدانند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
28 - قاعدۀ عدالت و انصاف و تاثیر آن بر فقه و حقوق موضوعه
علیرضا عسگری علی اکبر غفاری سید حسن عابدیاننوشتار پیش‌رو، با روش توصیفی تحلیلی به بررسی مفهوم عدالت و انصاف از دیدگاه فقها و حقوق دانان پرداخته و، در پی پاسخ به این پرسش است که اگر قاعدۀ عدالت به مثابۀ یک قاعدۀ فقهی است چه تأثیری برفقه و حقوق موضوعه دارد؟ این نوشته با فرض اینکه عدالت به معنای رعایت حقوق و عطا کر چکیده کاملنوشتار پیش‌رو، با روش توصیفی تحلیلی به بررسی مفهوم عدالت و انصاف از دیدگاه فقها و حقوق دانان پرداخته و، در پی پاسخ به این پرسش است که اگر قاعدۀ عدالت به مثابۀ یک قاعدۀ فقهی است چه تأثیری برفقه و حقوق موضوعه دارد؟ این نوشته با فرض اینکه عدالت به معنای رعایت حقوق و عطا کردن حق به ذی حق است به بررسی دو دیدگاه مهم در این رابطه پرداخته است.و نظریۀ دوم را تأیید کرده است.دیدگاه اول این است که : قاعدۀ عدالت و انصاف به یک باب از ابواب فقهی اختصاص دارد. و دیدگاه دوم: قاعدۀ عدالت و انصاف را مختص یک باب از ابواب فقهی ندانسته و آن را در همۀ ابواب فقهی و در عرصه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ... جاری می‌داند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
29 - موضوعات و قواعد فقهی در تبلیغات بازرگانی تلویزیونی
مهدی یوسفمیزان رعایت قواعد و موضوعات فقهی در تبلیغات بازرگانی موضوع مهمی است که می‌تواند به تشخیص تبلیغات سالم از منظر فقهی کمک کند. آنچه در سایر پژوهش‌ها مورد توجه قرار گرفته است، میزان رعایت قوانین و مقررات و دستورالعمل‌ها در تبلیغات بازگانی از منظر مسئولیت مدنی و حقوقی بوده ا چکیده کاملمیزان رعایت قواعد و موضوعات فقهی در تبلیغات بازرگانی موضوع مهمی است که می‌تواند به تشخیص تبلیغات سالم از منظر فقهی کمک کند. آنچه در سایر پژوهش‌ها مورد توجه قرار گرفته است، میزان رعایت قوانین و مقررات و دستورالعمل‌ها در تبلیغات بازگانی از منظر مسئولیت مدنی و حقوقی بوده است. اما در این پژوهش با روش تحلیل محتوا روند پنج ساله میزان رعایت متغیرهای فقهی در تبلیغات بازرگانی شبکه یک سیما از سال 1394 تا 1398 مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه پژوهش تائید نظریه مسئولیت اجتماعی بود، به این مفهوم که رسانه ملی در پخش آگهی‌های بازرگانی قواعد و هنجارها را رعایت کرده است. در 5/85 درصد آگهی‌های مورد برسی هیچ یک از متغیرهای فقهی مشاهده نشد، ولی در 5/14 درصد آگهی‌ها یکی از متغیرهای نجش، تدلیس، غش، مشتبه نمودن، تغریر یا نفی سبیل مشاهده شد. نکته قابل توجه در این روندپژوهی، رشد صعودی برخی متغیرهاست که نشان از کاهش توجه و یا افزایش آگهی‌های ناسالم از منظر فقهی دارد. به عنوان نمونه متغیرهای نجش، تدلیس و غش به صورت عمده در طول پنج سال مورد بررسی در آگهی‌ها دو تا سه برابر رشد کرده‌اند و اگر تمهیدات و نظارت لازم در این زمینه اتخاذ نشود، این موضوع می‌تواند باعث رشد و گسترش تبلیغات ناسالم از منظر فقهی شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
30 - تبیین و تحلیل فقهی معانی تأویل در قرآن
محمدحسین زائری جعفر نکونام مهرداد عباسیهدف پژوهش حاضر بررسی معانی مختلف تأویل، بر اساس منابع تفسیری، فقهی و حقوقی است. روش پژوهش توصیفی ـ تحلیلی بوده و نتایج حاکی از آن است که معنای مورد توجه ا واژه تأویل بیشتر برگرفته از مباحث علوم قرآنی، خصوصاً موضوع محکم و متشابه است. این واژه، علاوه بر معنای تعبیر، تأویل چکیده کاملهدف پژوهش حاضر بررسی معانی مختلف تأویل، بر اساس منابع تفسیری، فقهی و حقوقی است. روش پژوهش توصیفی ـ تحلیلی بوده و نتایج حاکی از آن است که معنای مورد توجه ا واژه تأویل بیشتر برگرفته از مباحث علوم قرآنی، خصوصاً موضوع محکم و متشابه است. این واژه، علاوه بر معنای تعبیر، تأویل خواب و تأویل آیات متشابه و حتی محکم، یک معنای خاص دارد. معنای خاص این واژه، فرا رسیدن قیامت و دیدن عذاب الهی در قیامت است که این نکته در آیات دیگر مطرح شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
31 - مبانی فقهی - حقوقی سیاست جنایی ایران برای مقابله با جرایم آبی
فرزانه مرادی سید حسین هاشمی سید محمود میرخلیلی شهرداد دارابیجرایم آبی، جرایمی هستند که موضوع آنها منابع آبی اعم از سطحی و زیرزمینی است. به عبارت دیگر، هرگونه رفتار (اعم از فعل یا ترک فعل) که به نوعی منجر به از بین رفتن، تخریب، آلودگی و یا ورود هرگونه زیان و خسارت به منابع آبی شده و در قانون نیز برای آن مجازات تعیین شده باشد، مشم چکیده کاملجرایم آبی، جرایمی هستند که موضوع آنها منابع آبی اعم از سطحی و زیرزمینی است. به عبارت دیگر، هرگونه رفتار (اعم از فعل یا ترک فعل) که به نوعی منجر به از بین رفتن، تخریب، آلودگی و یا ورود هرگونه زیان و خسارت به منابع آبی شده و در قانون نیز برای آن مجازات تعیین شده باشد، مشمول عنوان جرایم آبی خواهد بود. به تبع جرم‌انگاری این جرایم، مجازات انگاری نیز در نظام کیفری ایران برای آنها صورت گرفته است. بنابراین، مقابله با این جرایم صرفاً در برخورد کیفری خلاصه نمی‌شود و تمامی ابعاد، سطوح و ابزار سیاست جنایی (نه کیفری صرف) را می‌طلبد. علیرغم این امر، مشاهده بسیاری از بهره‌برداران غیرمجاز از منابع آب، حاکی از اعتقاد بسیاری از آنها به قانونی و شرعی بودن عمل ارتکابی و عدم اعتقاد قلبی به قوانین و مقرراتی است که آنها را از این عمل بازمی‌دارد، دلیل عمده ایشان، مجوز قانون مدنی برای بهره‌برداران از این منابع است که به عقیده آنها براساس منابع فقهی نگاشته شده است. به همین دلیل نگارنده بر آن شد که در این نوشتار، مبانی موجود در فقه و حقوق برای سیاست جنایی حمایت‌کننده از منابع آب برای نسل‌های فعلی و آتی و برخورد قانونی با متجاوزان را بررسی نماید. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
32 - بررسی تطبیقی بزه قتل عمد در مذاهب فقهی اسلامی و قانون مجازات عراق با تاکید بر مجازات آن
سیده پریسا اندک سید علی ربانی موسویانیکی از مهمترین جنایات در میان جرائم، بلکه اشد آنها قتل عمد است و مجازات قتل عمد در فقه اسلامی با عنوان قصاص نفس مورد بررسی فقها قرار می‌گیرد، که در فقه مذاهب اسلامی اشتراکات زیادی در این موضوع به چشم می‌خورد و تنها در مورد ارکان مجازات قصاص گاهی با هم اختلاف نظر دارند. چکیده کاملیکی از مهمترین جنایات در میان جرائم، بلکه اشد آنها قتل عمد است و مجازات قتل عمد در فقه اسلامی با عنوان قصاص نفس مورد بررسی فقها قرار می‌گیرد، که در فقه مذاهب اسلامی اشتراکات زیادی در این موضوع به چشم می‌خورد و تنها در مورد ارکان مجازات قصاص گاهی با هم اختلاف نظر دارند. پژوهش حاضر سعی بر آن دارد تا با روش تحلیلی و توصیفی وجه اشتراک و افتراق مجازات قتل عمد را از نظر فقهای مذاهب خمسه و قانون مجازات عراق بررسی و میزان تاثیرپذیری قانون مجازات عراق را از این مذاهب تعیین نماید. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که مجازات قتل عمد در فقه اسلامی، قصاص و در کشور عراق یکی از سه مجازات حبس ابد یا موقت، اعدام و حبس ابد یا اعدام در نظر گرفته شده است. در فقه اسلامی مجازات اصلی و اولیه جرم قتل عمد، قصاص اعلام شده و در عراق، مجازات اصلی مرتکب قتل عمدی، حبس موقت یا دائم مقرر گردیده و در موارد خاص مجازات قتل عمدی را اعدام دانسته، اگرچه این موارد اکثر حالات و صور در قتل عمد را شامل می‌گردد. در این میان رئیس جمهور مستثنی بوده و به تصریح قانون مجازات عراق، کیفر اولیه و بی‌قید و شرط قاتل وی اعدام مقرر شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
33 - استناد به قرآن در روایات و تطبیق فقه و حقوق در احکام اسلام
حسن احمدی حسین صابری سید محسن جلالی شهریهدف پژوهش حاضر بررسی استناد به قرآن در روایات و تطبیق فقه و حقوق در احکام اسلام میباشد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده و منظور از روایات استنادی، آن دسته از روایاتی است که معصومین(ع) در حین بیان مطلب یا بحث و یا در پاسخ به سؤالی از مسائل مختلف به قرآن استناد نموده و شاه چکیده کاملهدف پژوهش حاضر بررسی استناد به قرآن در روایات و تطبیق فقه و حقوق در احکام اسلام میباشد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده و منظور از روایات استنادی، آن دسته از روایاتی است که معصومین(ع) در حین بیان مطلب یا بحث و یا در پاسخ به سؤالی از مسائل مختلف به قرآن استناد نموده و شاهد و دلیلی بر مطلب خود، از قرآن آورده‌اند. نتایج نشان داد که دانشمندان شیعه در باب علم معصوم(ع) نظر واحدی ندارند. بلکه گستره اقوال دانشمندان شیعه به گونه‌ای است که دیدگاهی حداقلی که اعتقاد به علم نامحدود ایشان را غلو و کفر دانسته است تا قول حداکثری که این اعتقاد را از اصول شیعه دانسته است، در آن جای می‌گیرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
34 - واکاوی مبانی فقهی حقوق حیوانات
فریده اصغری احمد مرادخانی سید حسن عابدیانهدف پژوهش حاضر واکاوی مبانی فقهی حقوق حیوانات است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی میباشد. در این پژوهش از مبانی کلی سخن به میان آمده است، شامل کتاب و سنّت. این دو منبع وحیانی برای حیوانات ویژگی‌های مشترکی را در اصول حیاتی، امور ادراکی و تکامل پس از عالم دنیا برشمرده‌اند که ب چکیده کاملهدف پژوهش حاضر واکاوی مبانی فقهی حقوق حیوانات است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی میباشد. در این پژوهش از مبانی کلی سخن به میان آمده است، شامل کتاب و سنّت. این دو منبع وحیانی برای حیوانات ویژگی‌های مشترکی را در اصول حیاتی، امور ادراکی و تکامل پس از عالم دنیا برشمرده‌اند که برای اثبات حقوق حیوانات به عنوان یک موجود دارای حیات، کافی‌است. ادلّه عقلی نیز هر اقدامی را که موجب تضییع حقوق حیوانات شود، مصداق ظلم دانسته و اگر موجب حفظ حرمت، تأمین حیات، منافع و منابع حیاتی و محیط زیست، بقای انواع گونه‌های حیوانات شود، امر نیکو و پسندیده می‌داند. علمای فریقین نیز اتفاق‌نظر دارند که حیوانات دارای حقوق هستند و بر انسانها رعایت آن لازم است. قواعد فقهی نیز اتلاف حیوان را موجب ضمانت دانسته و وارد کردن هرگونه خسارت را بر آنها نهی نموده و هرگونه تلاش را در راستای ادای حقوق حیوانات مصداق احسان و نیکی می‌داند. در نهایت، مجموع مبانی فوق، بر اثبات حقوق حیوانات در کنار انسانها، و لزوم رعایت و ادای آنها دلالت میکند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
35 - احکام فقهی مواد مخدر با تاکید بر قاچاق آن
محمدرضا مومنی احمد مرادخانیهدف پژوهش حاضر بررسی احکام فقهی مواد مخدر با تاکید بر قاچاق آن است. در این راستا، با روش توصیفی-تحلیلی، به تعریف مواد مخدر و علت ممنوعیت مصرف آن در فقه و بیان حکم تکلیفی و وضعی آن با اشاره به آیات و روایات و بنای عقلاء و قواعد فقهی پرداخته شده است. این پژوهش با توجه به چکیده کاملهدف پژوهش حاضر بررسی احکام فقهی مواد مخدر با تاکید بر قاچاق آن است. در این راستا، با روش توصیفی-تحلیلی، به تعریف مواد مخدر و علت ممنوعیت مصرف آن در فقه و بیان حکم تکلیفی و وضعی آن با اشاره به آیات و روایات و بنای عقلاء و قواعد فقهی پرداخته شده است. این پژوهش با توجه به دلایل عقلی و نقلی و نیز قواعد فقهی همچون قاعده لاضرر و دیگر قواعد فقهی، حرمت تولید، مصرف و قاچاق مواد مخدر ثابت گردید و تصرف در اموال حاصل از آن را اکل به باطل می‌داند. عمده دلیل بر حرمت مواد مخدر، تمسّک به قواعد فقهی همچون قاعده لاضرر است؛ گرچه مبانی آن در بین فقها مختلف است. اشکال و نقد برخی از ادلّه ذکر شده توسط برخی از فقها، لطمه ای به اصل اثبات حرمت و ترتب برخی از احکام وضعی نگردید. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
36 - مکانیسم‌های اثرگذاری عوامل فرهنگی، اجتماعی بر تعین احکام فقهی
محمود منصوری حسین اژدری زاده محمدحسین پوریانیهدف پژوهش حاضر بررسی مکانیسم‌های اثرگذاری عوامل فرهنگی و اجتماعی بر تعین احکام فقهی است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که عوامل فرهنگی و اجتماعی در تعین احکام فقهی در سه حیطه تغییر حکم واقعی، تغییر حکم ظاهری وتغییر حکم حکومتی با مکانیسم‌های مختلف تاثیرگ چکیده کاملهدف پژوهش حاضر بررسی مکانیسم‌های اثرگذاری عوامل فرهنگی و اجتماعی بر تعین احکام فقهی است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که عوامل فرهنگی و اجتماعی در تعین احکام فقهی در سه حیطه تغییر حکم واقعی، تغییر حکم ظاهری وتغییر حکم حکومتی با مکانیسم‌های مختلف تاثیرگذار هستند. در حیطه تغییر احکام واقعی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، با ایجاد تغییر در موضوع حکم، مصداق حکم، متعلق حکم و یا مصداق متعلق و نیز زوال علت حکم و همچنین ایجاد تغییر در اهمیت حکم و بروز تزاحم دو حکم در مقام امتثال، در تغییر حکم واقعی و تعین آن تاثیر می‌گذارند. در احکام ظاهری عوامل فرهنگی و اجتماعی با ایجاد تغییر در ظهور دلیل فقهی، پدیدارسازی موردی یا موسمی بودن حکم، کشف حکومتی بودن حکم، ظاهرسازی مرتبه‌دار بودن دلیل حکم و تغییر مفهوم، با ایجاد توجه به لوازم عادی یا عقلی معنی، تغییر این احکام را سبب می‎شوند. در احکام حکومتی عوامل فرهنگی و اجتماعی با ایجاد تغییر در درجه اهمیت قوانین الهی، مصالح و نظم عمومی و به واسطه فقیه حاکم، در تعین احکام فقهی تاثیرگذار هستند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
37 - مکتب جبل عامل و تحولات فرهنگی صفویه
محمدرضا عبداله نسب علی شیرخانی مقصود رنجبرهدف پژوهش حاضر بررسی تاثیرات مکتب جبل عامل در تحولات فرهنگی حکومت صفوی بود. در این راستا و با روش توصیفی-تحلیلی، ماهیت و وسعت مهاجرت عالمان جبل عامل به ایران، شکل‌گیری صفویه و ارتباط آن با فقیهان جبل عامل، تاثیرات جبل عامل بر تحولات اجتماعی صفوی و تأسیس مکتب فقهی اصفهان چکیده کاملهدف پژوهش حاضر بررسی تاثیرات مکتب جبل عامل در تحولات فرهنگی حکومت صفوی بود. در این راستا و با روش توصیفی-تحلیلی، ماهیت و وسعت مهاجرت عالمان جبل عامل به ایران، شکل‌گیری صفویه و ارتباط آن با فقیهان جبل عامل، تاثیرات جبل عامل بر تحولات اجتماعی صفوی و تأسیس مکتب فقهی اصفهان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد فقهای جبل عامل، به دلیل اتخاذ رویکرد اصولی در دستگاه فقاهتی خویش، حضوری فعال در سپهر اجتماعی صفوی اتخاذ نمودند و با تثبیت نهاد مرجعیت و ایجاد شبکه اداری علماء، جریان تصوف را به حاشیه رانده و دایره اختیارات فقها افزایش یافت، از این رو آئین‌ها و مناسک مذهبی شیعه با قرائت فقیهانه انجام می‌شد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
38 - مختصات «نص شناختی» امام خمینی (ره) و تاثیر آن بر اندیشه فقهی - سیاسی
غلامحسن مقیمی -
دسترسی آزاد مقاله
39 - واکاوی مبانی فقهی هم گرایی مسلمانان در جهان اسلام
اکرم هاشم زاده حسین ایزدیدر حال حاضر بیش از گذشته تعامل بین ملت ها ضروری و مهم بوده و عدم تعامل با دیگران امری غیر ممکن و بعید است. لذا اسلام این حقیقت را پذیرفته و در این راستا به مسلمانان راهکارهای مناسب ارائه داده است. همانا از زمان بعثت پیامبر عظیم الشان و ارائه دین مبین اسلام به بشریت به ع چکیده کاملدر حال حاضر بیش از گذشته تعامل بین ملت ها ضروری و مهم بوده و عدم تعامل با دیگران امری غیر ممکن و بعید است. لذا اسلام این حقیقت را پذیرفته و در این راستا به مسلمانان راهکارهای مناسب ارائه داده است. همانا از زمان بعثت پیامبر عظیم الشان و ارائه دین مبین اسلام به بشریت به عنوان جامع ترین منشور اخلاقی- انسانی، جهت تکامل روزافزون بشر و دستیابی به پیشرفت های دنیوی و اخروی برای تمامی قرون، تاکید عمیق بر ضرورت تحقق وحدت و همگرایی میان مسلمانان به عنوان امتی واحد همواره از سوی قرآن مبین و رسول مکرم اسلام صورت پذیرفته است. از جمله نخستین اقداماتی که رسول خدا به محض ورودشان به مدینه برای تشکیل حکومت اسلامی انجام دادند بنا نهادن پایه های وحدت و همگرایی میان مسلمانان جهت ایجاد امت واحد بود. موضوع این پژوهش واکاوی مبانی فقهی هم گرایی مسلمانان در جهان اسلام است و با ارزیابی ادله فقهی (کتاب، سنت، اجماع، عقل) به دنبال مبانی جهت همگرایی می باشیم، فلذا با استناد به آیات صریح قرآن کریم از جمله آیات 103 و 105 سوره آل عمران و احادیث وارد شده از پیامبر گرامی اسلام و سیره عملی مسلمانان صدر اسلام به تبیین و تدوین دقیق این مسله پرداخته ؛و اثبات شده که امر وحدت اسلامی ریشه ای عمیق در تفکر دینی دارد و مبنای هم گرایی مسلمانان جهان قرار گرفته است و حال با توجه به این امر در این مقاله بدلیل اهمیت و ضرورت موضوع به واکاوی مبانی فقهی هم گرایی مسلمانان در جهان اسلام پرداخته شده است. در این بررسی از روش کتابخانه ایی با استفاده از کتاب های مرتبط با مقوله وحدت و همگرایی اسلامی استفاده شده است. در این پژوهش علاوه بر نوشته رهبران اهل شیعه، از معاریف اهل سنت همچون محمد الدسوقی و عبدالمتعال صعیدی نیز بهره گرفته شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
40 - مستندات فقهی ضرورت تعامل مسالمت‌آمیز پیروان مذاهب
زهره جباری احمد شفیعی نیانوشتارحاضردرپی پاسخ به این سوال است که مستندات فقهی که برای تعامل بین پیروان مذاهب به کار می‌رود کدام می باشند؟استفاده از ادله فقهی برای اثبات ضرورت مباحثی همچون تعامل دربین مذاهب مختلف، حاوی تلاش برای بارورسازی لایه‌هایی متروک مانده از منابع فقهی می باشد؛ بررسی ادله فق چکیده کاملنوشتارحاضردرپی پاسخ به این سوال است که مستندات فقهی که برای تعامل بین پیروان مذاهب به کار می‌رود کدام می باشند؟استفاده از ادله فقهی برای اثبات ضرورت مباحثی همچون تعامل دربین مذاهب مختلف، حاوی تلاش برای بارورسازی لایه‌هایی متروک مانده از منابع فقهی می باشد؛ بررسی ادله فقهی تعامل مسالمت‌آمیز، برخوردار از ماحصلی است که نه‌تنها اهمیتی کمتر از نتایج حرکت صرفاً اصلاحی اجتماعی ندارد بلکه روندهای منتهی به شکل یافتگی وحدت اجتماعی را معنی مؤثرتر و جدیدتر می‌بخشد. نتایج بدست آمده در این مقال مشتمل بر چهارمحور: دلیل عقلی، دلیل قرآنی وروایی و سیره ائمه:،اصحاب و امامان مذاهب اهل سنت نشان می دهد،که قواعدفقهی تقدیم اهم بر مهم،وجوب دفع ضرر محتمل وحفظ حرمت مسلمانان،وجوب مودّت میان مسلمانان به عنوان مستند عقلی ونقلی، درحفظ وحدت،و دوری از تفرقه میباشد.وهمچنین ادله های دیگرفقهی ازجمله قرآن وسیره معصومین: واصحاب ، تعامل مذاهب مختلف با یکدیگر را به عنوان یک ضرورت انکارناپذیر به اثبات می رساند.قصد مقاله این است که ادله ومستندات فقهی همزیستی مسالمت‌آمیز بین دو تفکر تشیع و اهل تسنن را بررسی نمایم، لازم به ذکراست گفته‌ها و پیشنهادات مطرح‌شده درباره وحدت میان شیعه و سنی کمتر با دغدغه‌هایی فقهی درگیر می باشدبه نظر می‌رسد که برای کنار زدن دیدگاه‌های وحدت گریزانه باید وحدت را در فضایی مؤثرتر و مطرح کرد استفاده از ادله فقهی این فضا را برای ما ایجاد میکند که بتوانیم همزیستی مسالمت‌آمیز بین پیروان مذاهب اسلامی را با قوت بیشتر اثبات نماییم لازم به ذکراست گفته‌ها و پیشنهادات مطرح‌شده درباره وحدت میان شیعه و سنی کمتر با دغدغه‌هایی فقهی درگیر می باشدبه نظر می‌رسد که برای کنار زدن دیدگاه‌های وحدت گریزانه باید وحدت را در فضایی مؤثرتر و مطرح کرد استفاده از ادله فقهی این فضا را برای ما ایجاد میکند که بتوانیم همزیستی مسالمت‌آمیز بین پیروان مذاهب اسلامی را با قوت بیشتر اثبات نماییم پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
41 - بررسی مبانی حقوق بشر در اهم قواعد فقهی
محمدامین مهدویحقوق بشر به عنوان یکی از موضوعات اساسی و مورد بحث میان تمامی دولتها و ملتها و اقشار جامعه می باشد به عبارتی هر انسان در جنبه ها و ابعاد مختلف زندگی خود اعم از فردی و اجتماعی در بدو شناخت خود و محیط پیرامون ؛ خود را صاحب حق می داند و از اطرافیان انتظار رعایت این حقوق را چکیده کاملحقوق بشر به عنوان یکی از موضوعات اساسی و مورد بحث میان تمامی دولتها و ملتها و اقشار جامعه می باشد به عبارتی هر انسان در جنبه ها و ابعاد مختلف زندگی خود اعم از فردی و اجتماعی در بدو شناخت خود و محیط پیرامون ؛ خود را صاحب حق می داند و از اطرافیان انتظار رعایت این حقوق را دارد؛اما ملاک تشخیص حق به نسبت فرد و جامعه و بعضا محیط زندگی و حتی طرز تفکر انسان دارای تفاوت و بعضا اختلاف در این زمینه می باشد در این تحقیق در قالب دو بخش اصلی ارائه می گردد که در هر بخش مبانی حقوق بشر بررسی می گردد،که در بخش اول اقدام به بررسی این مبانی در قرآن کریم و در بخش دوم مبانی حقوق بشر در منشور سازمان ملل مورد تحقیق واقع شده است .محوریت قرآن کریم در بخش اول به همراه بررسی تفاسیر معتبره آن و نظرات علماء و فقیهان این حوزه و قوانین مرتبطه به انجام رسید در زمینه بررسی های قرآنی بعمل آمده آیات حقوق بشری قرآن کریم از این کتاب وحی استخراج شد و طبق طبقه بندی این آیات بر اساس محتوا و مفهوم آن 5 اصل و ریشه به عنوان مبانی حقوق بشر قرآنی توسط محقق به عنوان مبانی حقوق بشر در قرآن کریم اظهار شد که این حقوق عبارتند از: حق آزادی؛حق مساوات و برابری و حق تعلیم و تربیت • چکیده:قواعد فقهی مهم فقه اسلام و مذهب امامیه یکی از مهمترین منبع فقهی و حقوقی جهان اسلام و مذهب شیعه می باشد و در این تحقیق بر آن شدیم نسبت و رابطه این قواعد با حقوق بشر و مبانی آن مشخص شود که جایگاه حقوق بشر و مبانی آن در قواعد فقهی فقه اسلامی کجاست که پس از بررسی؛ ارتباط و اشترکاتی میان برخی از این قواعد و حقوقی مثل حق حیات ؛کرامت انسانی؛آزادی و مساوات و برابری مشخص و مبرهن است که در این مقاله این رابطه که از مفهوم قواعد بدست می آید مطرح شده است. کلمات کلیدی:مبانی حقوق بشر؛حق حیات؛حق کرامت انسانی؛حق آزادی؛حق مساوات و برابری؛حق تعلیم و تربیت؛قواعد فقهی پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
42 - کنکاشی در قاعده فقهی احتیاط در آبرو
اکبر محمودیآبروی انسانها از مهمترین امور در نزد بشر، قوانین موضوعه و شرع مقدس به شمار می‌رود، ازاین‌رو اهمیت بسیار زیادی در تشریع شرعی و تقنین عرفی و تعاملات اجتماعی دارد. قاعده فقهی احتیاط در آبرو که از قوانین معروف و مشهور در نزد فقهای اسلامی به حساب می‌آید در راستای همین اهمی چکیده کاملآبروی انسانها از مهمترین امور در نزد بشر، قوانین موضوعه و شرع مقدس به شمار می‌رود، ازاین‌رو اهمیت بسیار زیادی در تشریع شرعی و تقنین عرفی و تعاملات اجتماعی دارد. قاعده فقهی احتیاط در آبرو که از قوانین معروف و مشهور در نزد فقهای اسلامی به حساب می‌آید در راستای همین اهمیت قرار دارد. هر چند فقهاء در مسائل گوناگونی به شکل‌های متفاوت به قاعده فقهی احتیاط در آبرو تمسک می‌کنند؛ ولی تا کنون هیچ اثر مستقلی ـ اعم از کتاب، پایان‌نامه و مقاله ـ درباره این قاعده به نگارش در نیامده است، برهمین‌اساس این مقاله علمی با بهره بردن از روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی ـ انتقادی و اسناد کتابخانه‌ای و در چارچوب مبانی و موازین فقهی به بررسی مفاد، مستندات، قلمرو و امور دیگر مرتبط با این قاعده فقهی می‌پردازد. دلیل اصلی برای قاعده فقهی احتیاط در آبرو حکم مستقل عقل به شمار آمده و ادله دیگر ـ از جمله اجماع، اهتمام خاص شرع مقدس، قاعده احترام، سیره متشرعه، اصل احتیاط و سیره شارع مقدس ـ به عنوان مؤید حکم مستقل عقل به حساب می‌آیند، بنابراین حکم شرع مقدس در این باره از باب ارشاد به حکم مستقل عقل و امضای بنای عقلای جهان است و شرع مقدس جعل و تأسیس مستقلی در این زمینه ندارد. این قاعده فقهی در هم شبهه‌های حکمی و هم شبهه‌های موضوعی و درباره هم مسلمانان و هم کافران غیرحربی جریان دارد. اصالت اباحه درباره آبروی انسانها جریان ندارد؛ زیرا اصل اباحه در جایی جریان دارد که موضوع برحسب طبیعت خودش محکوم به اباحه باشد و در حرمت آن به دلیل عروض عوارض خارجی شک شود. همچنین این اصل در جایی جریان دارد که عقل استقلال به قبح آن نداشته باشد، در حالی که اصل در آبروی انسانها بر حرمت است و عقل در آبروی انسانها حکم به قبح اقدام در صورت نداشتن علم می‌دهد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
43 - بررسی اعتبار و کارایی قاعده ی ملازمه در فقه و حقوق
هدایت الله حسین زاده هرمز اسدی کوهباد سید حسن حسینی گودرز شاطریشارع مقدّس به منظور حفظ حقوق و انتظام امور، در فقه و قواعد فقهی و دادرسی های قضایی ، اعم از حقوقی و کیفری و تحقق دادرسی عادلانه، قوانین و قواعدی را وضع نموده است . یکی از این قواعد مهم قاعده ی ملازمه میان حکم عقل و حکم شرع است . و مرکب از دو جزء می باشد .یکی ملازمه اصل چکیده کاملشارع مقدّس به منظور حفظ حقوق و انتظام امور، در فقه و قواعد فقهی و دادرسی های قضایی ، اعم از حقوقی و کیفری و تحقق دادرسی عادلانه، قوانین و قواعدی را وضع نموده است . یکی از این قواعد مهم قاعده ی ملازمه میان حکم عقل و حکم شرع است . و مرکب از دو جزء می باشد .یکی ملازمه اصل یعنی هر چه را عقل درک کند شرع نیز آن رادرک می کند و دیگری ملازمه ی فرع یعنی هرچه را شرع حکم کند عقل آن را می پذیرد . این معنا در بدو امر مواردی از شک و تردید را به ذهن می آورد . زیرا بدیهی است که در بسیاری از موارد شرع احکامی دارد که عقل را در آنها راهی نیست. با توجّه به این موارد شک و تردید، اصولیین این قاعده را چنین توجیه کرده اند که اگر چه در بعضی مواردعقل از درک حقایق قاصر است و حکمی ندارد ولی اگر فرض کنیم که دید عقل کامل بود و بر مصالح و مفاسدی که شرع می بیند اطلاع می یافت او نیز چون شرع حکم می کرد. این که اعتبار و کارایی قاعده ی ملازمه در فقه و حقوق چیست ؟ سوال اصلی است که نوشتار حاضر به شیوه ی توصیفی،تحلیلی و به روش کتابخانه ای به بیان و بررسی آن اهتمام دارد و از این رهگذر بر حسب اراده ی فقها وحقوق دانان می تواند در هر دو حوزه فقه و حقوق و ... کاربرد داشته باشد.قاعده ی ملازمه میان حکم عقل و شرع مورد قبول و اتفاق فقها وحقوقدانان است. وجود مصادیق فراوان از اعمال این قاعده در فقه و حقوق ایران حکایت از وجود این واقعیت دارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
44 - مبانی شکل گیری حمایت کیفری از مالکیت معنوی در منابع فقهی
سید عارف حسینی احمد میرزایی اسماعیل عبدالهیحمایت کیفری از حقوق مالکیت معنوی ناظر به جرایم علیه حقوق مالکیت صنعتی و حقوق مالکیت ادبی و هنری است و در پی روشن نمودن عناصر تشکیل دهنده این جرایم و بررسی مجازات های مقرر برای آنها می باشد. با این تفصیل حفاظت از حقوق و منافع خالق و صاحبان آثار فکری بر اساس قائده لاضرر و چکیده کاملحمایت کیفری از حقوق مالکیت معنوی ناظر به جرایم علیه حقوق مالکیت صنعتی و حقوق مالکیت ادبی و هنری است و در پی روشن نمودن عناصر تشکیل دهنده این جرایم و بررسی مجازات های مقرر برای آنها می باشد. با این تفصیل حفاظت از حقوق و منافع خالق و صاحبان آثار فکری بر اساس قائده لاضرر و مصالح مرسله و قائده تسلیط ،رشد و پیشرفت اقتصادی و فرهنگی، تشویق صاحبان آفرینش های فکری و تضمین سلامت روابط افراد بر اساس قاعده احترام و امنیت از جمله مبانی فقهی و دلایل حمایت کیفری از این حقوق می باشند" مقنن در حمایت کیفری از کپی‌رایت با مبانی فقهی و شرعی مالکیت فکری مواجه است. محدودیت‌های ناشی از مسائل فقهی و مصالح کشور(موافقان و مخالفان)، مقنن را در پیوستن به اسناد بینالمللی راجع به کپی‌رایت بی‌رغبت کرده است در حقوق و قوانین ما مبانی فقهی وجود دارد که نشان از مشروعیت حقوق مالکیت فکری است.موضوع این پژوهش مبانی حمایت کیفری از مالکیت معنوی در منابع فقهی می باشد. این تحقیق با روش توصیفی – پیمایشی صورت گرفته است ابتدا سوال را مطرح و در این راستا مفهوم مالکیت معنوی سپس مبانی و جایگاه آن را در فقه مورد بررسی قرار دادیم و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که مبانی حمایت کیفری از مالکیت معنوی در فقه ،منع اضرار به دیگری(خالق اثار فکری ویاقائم مقام وی) می باشد که در نظرات فقها کاملا مشروع می باشد که در این راستا قانونگزار ما می بایست با توجه به نظرات فقهی با وضع قوانین شدید تر زمینه هر چه بهتر این حقوق را برای دارندگان آن فراهم آورد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
45 - مبانی فقهی وحقوقی نظام فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
مجید سبزیکاران غلامحسن دلاور محمدرضا جواهریاهمیت و جایگاه فرهنگ به عنوان زیربنا و ویترین تمام یک قوم وملتی نظام فرهنگی جمهوری اسلامی را هم شامل شده، در این رساله صرفاً بر موضوع نظام فرهنگی جمهوری اسلامی از منظومه ی فکری معمار آن امام خمینی متمرکز شده و تلاش کرده ام با بهره گیری از مجموعه آثار و سخنرانی های امام چکیده کاملاهمیت و جایگاه فرهنگ به عنوان زیربنا و ویترین تمام یک قوم وملتی نظام فرهنگی جمهوری اسلامی را هم شامل شده، در این رساله صرفاً بر موضوع نظام فرهنگی جمهوری اسلامی از منظومه ی فکری معمار آن امام خمینی متمرکز شده و تلاش کرده ام با بهره گیری از مجموعه آثار و سخنرانی های امام از سال ۴٢ و مقام معظم رهبری وشهدا و..که بر گرفته از فرهنگ علوی وفاطمی است. خطوط کلی نظام فرهنگی را استخراج و در وسع خویش تجزیه و تحلیل کنم. وجوه اشتراک این نظام با دیگر نظام ها در دوچیز است: فرهنگ: همه ی فرهنگ ها مبتنی بر اعتقاد،نگرش وعاداتند وانسان محوری دومین وجه اشتراک اوست. اما افتراق آن فرهنگ جمهوری اسلامی تک است (علوی) وبدین جهت در قرآن نور تشبیه شده ونام صراط المستقیم گرفته و محوریت انسان در این نظام برپایه اعتقاد توحیدی است. نظام های دیگر(غیرعلوی) فرهنگ های گوناگونی دارند و بدان علت ظلماتند ومتعدد. ویژگی های جمهوری اسلامی در دو مقوله منحصر به فرد است با دیگر نظام ها تفاوت ماهوی در نگرش،مسیر وهدف دارد.گرچه پدیده ای است به ظاهر غریب ونوظهور است اما ریشه در عمیق ترین زمان ومکان دارد.باتوجه به آیات و روایات حتی ادعیه(زیارت وارث) دیده می شود که حسینGوارث علی ومحمد وموسی وعیسی،نوح و ابراهیم وآدم است و همه ی این انبیاء مسلمان بوده چون در قرآن بارها به ضوح گفته اندانا من المسلمین.حتی دشمنانی چون فرعون که حین جان دادن به مسلمانی اعتراف کرده و غربت جمهوری اسلامی هم از ابتدا بوده (الاسلام بدا غریباً و سَیَعود کَما بَدا) این نظام را هنگام تضاد با غیر خودش هیچ غم واندوهی نیست که (نَحنُ لَه حافِظُون) خدایش می خواهد که بماند که او حافظ است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
46 - احکام و قواعد فقهی در کاربری فضای سبز
مریم وفادار حسین احمری مصطفی رجایی پور هادی سروریالزامات نظام برنامه‌ریزی و طراحی کاربری‌ها که عبارت‌اند از توزیع فضایی کارکردهای شهری، می‌تواند تابع احکام و قواعد فقهی باشد. ازآنجاکه حوزه کاربری های شهری وسیع بوده و کاربری مسکونی، مذهبی، تجاری، درمانی، آموزشی، فضای سبز، ورزشی و... را شامل می شود؛ در این پژوهش، فقط به چکیده کاملالزامات نظام برنامه‌ریزی و طراحی کاربری‌ها که عبارت‌اند از توزیع فضایی کارکردهای شهری، می‌تواند تابع احکام و قواعد فقهی باشد. ازآنجاکه حوزه کاربری های شهری وسیع بوده و کاربری مسکونی، مذهبی، تجاری، درمانی، آموزشی، فضای سبز، ورزشی و... را شامل می شود؛ در این پژوهش، فقط به مبانی فقهی حوزه کاربری فضای سبز پرداخته‌شده است چون با توسعه شهرها و افزایش بافت و تراکم ساختمانی نیاز به فضاهای سبز و پارک ها بوده و این ضرورت به جهت تأثیر این فضاها بر آلودگی های محیطی و نیز تأثیر بر آرامش و سلامتی و تجدید و بازسازی قوا دو چندان خواهد شد. در این راستا از آیات قرآن، روایات و سنت پیامبر گرامی اسلامn و اهل‌بیتb و قواعد فقهی متناسب بهره گرفته شده است. برای به دست آوردن یافته‌های پژوهش ابتدا احکام، قواعد فقهی و کاربری زمین تبیین شده و آنگاه به روش استقرائی تحلیل محتواگردیده است به طوریکه کاربری فضای سبز می‌تواند تحت تأثیر احکام و قواعد فقهی شکل گیرد و تأثیر بر تخصیص و مکان‌یابی و در ارتقاء معنایی و افزایش عملکرد کاربری فضای سبز دارد. در این صورت این احکام می تواند مورد توجه مدیران شهری قرار گرفته و براساس نیاز فضاهای شهری در مقیاس ناحیه، شهر و منطقه عملی گردد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
47 - شهادت ثالثه از بدعت تا وجوب
عبدالمجید حکیم الهیاذان یکی از مهم ترین شعائر هویت بخش دین مبین اسلام دانستهمی شود که از اعمال عبادی است. عنصر هویت بخش اذان در مذاهب اسلامی جلوه گر است که شاید مهم ترین آن در بین شیعیان، شهادت به ولایت امیرالمومنین (ع) است. عبادی بودن اذان که حذف و اضافه را در آن ناممکن می کنداز یک سو و چکیده کاملاذان یکی از مهم ترین شعائر هویت بخش دین مبین اسلام دانستهمی شود که از اعمال عبادی است. عنصر هویت بخش اذان در مذاهب اسلامی جلوه گر است که شاید مهم ترین آن در بین شیعیان، شهادت به ولایت امیرالمومنین (ع) است. عبادی بودن اذان که حذف و اضافه را در آن ناممکن می کنداز یک سو و هویت بخش بودن اذان در امور اجتماعی از دیگر سوی، بر اهمیت این پرسشمی افزایدکه:حکم فقهی شهادت ثالثه در اذان چیست؟. با توجه به مهم بودن این مسئله، پژوهش حاضر تلاش دارد تا با محوریت این پرسش که دیدگاه فقه شیعه در مورد شهادت ثالثه در اذان چیست و به لحاظ تاریخی چه مسائلی را از سر گذرانده است، ضمن مرور احکام مختلف شهادت ثالثه، به برخی مباحث تاریخی و روایی بپردازد که با قطعی دانستن استحباب آن،وجوب شهادت ثالثه را تقویت می کند. با این توجه، این پژوهش در پاسخ بهپرسش حاضر، با روش استنباط فقهی و مرور روایات،تلاش می کند با مرور احکام چهارگانهعدم جواز ذکر شهادت ثالثه، جزئیت و مستحبی بودن آن، مستحبی بودن و عدم جزئیت آن و در نهایت وجوب ذکر آن به تحلیل و بررسی هر یک از این احکام بپردازد و در نهایت با اثبات و قطعی دانستن استحباب ذکر شهادت ثالثه، وجه وجوب آن را نیز مورد بررسی قرار دهد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
48 - بررسی تطبیقی عسر و حرج در اصول قراردادهای تجاری بینالمللی با قاعده فقهی آن در حقوق ایران
سید مجتبی اعجازی محمد جواد صفّارحقوق تطبیقی که جزئی از گفتگوی بین فرهنگها و تمدنهاست؛ امروزه جزء ضرورتهای مطالعه در مراکز علمی و عملکرد دانشمندان و متعلّمان و پژوهندگان در هر رشته ای از علوم انسانی است. در رشته حقوق برخلاف بسیاری از شعب علوم انسان، در ایران سنّت بستری به نام فقه وجود دارد که نادیده گر چکیده کاملحقوق تطبیقی که جزئی از گفتگوی بین فرهنگها و تمدنهاست؛ امروزه جزء ضرورتهای مطالعه در مراکز علمی و عملکرد دانشمندان و متعلّمان و پژوهندگان در هر رشته ای از علوم انسانی است. در رشته حقوق برخلاف بسیاری از شعب علوم انسان، در ایران سنّت بستری به نام فقه وجود دارد که نادیده گرفتن آن غیرممکن و خلاف عقل می نماید. از سوی دیگر مطالعه و آگاهی یافتن بر حقوق مدرن، خصوصاً اسناد حقوقی بین المللی و منطقه ای همانند اصول حقوق قراردادهای تجاری بین المللی و اصول حقوق قراردادهای روپا که حاصل همفکری و تضارب آراء دانشمندان مبّرز و مطرح رشته حقوق کشورهاست، بسیار ضروری و غیرقابل اجتناب است. در مقاله حاضرفعل عسر و حرج در این دو منبع که مقرراتی مشابه یکدیگر دارند با قاعده نفی عسر و جرح در فقه و قانون مدنی از حیث مفهوم و مفاد، شرایط و ویژگی ها و آثار اعمال این قواعد به روش توصیفی – تحلیلی مورد بررسی تطبیق قرار گرفته است، بدین صورت که ابتدا هر یک جداگانه و سپس با مقایسه و تطبیق بین آنها، سعی در انجام این مهم گردیده تا نقاط تفاوت و تشابه و ضعف و قوّت آنها مشاهده و زمینه اصلاح مقررات حقوق داخلی چنانچه لازم باشد فراهم گردد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
49 - تعارض فرهنگ عرف با احکام فقهی مرتبط با زنان و اثر آن بر سبک زندگی در خانواده
زهرا سادات میرهاشمی لیلا ثمنی حوریه نادمیهدف پژوهش حاضر، بررسی تعارض فرهنگ عرف با احکام فقهی مرتبط با زنان و اثرآن بر سبک زندگی خانواده بود. جامعه پژوهش کلیه متون مرتبط با تعارض فرهنگ عرف با احکام فقهی در مورد زنان و اثرآن بر سبک زندگی درخانواده می باشد. نمونه پژوهش متون تعارض فرهنگ عرفی، احکام فقهی و سبک زندگ چکیده کاملهدف پژوهش حاضر، بررسی تعارض فرهنگ عرف با احکام فقهی مرتبط با زنان و اثرآن بر سبک زندگی خانواده بود. جامعه پژوهش کلیه متون مرتبط با تعارض فرهنگ عرف با احکام فقهی در مورد زنان و اثرآن بر سبک زندگی درخانواده می باشد. نمونه پژوهش متون تعارض فرهنگ عرفی، احکام فقهی و سبک زندگی در خانواده بود. پژوهش توصیفی- تحلیلی است. گردآوری اطلاعات با استفاده از روش کتابخانه ای و به صورت فیش برداری از منابع فقهی و روان شناسی جمع آوری شد. داده ها به صورت تحلیل محتوا مورد بررسی قرار گرفت. نتایج یافته ها نشان داد که یکی از عمده‌ترین مشکلی که نظام اجتماعی را تهدید می کند وجود ارزش ها و سبک زندگی متفاوت و متناقض است که به زنان و به نسل های آینده منتقل می شود. تغییر در نحوه الگوهای فرهنگ مصرف و الگوهای مرجع در کاهش پایبندی به ارزش های دینی، سنتی وتضعیف روابط خانوادگی تأثیر داشته است اما به وسیله‌ی فرهنگ‌سازی، سبک زندگی وآموزش، می توان جامعه زنان را برای پذیرش احکام و قوانینی غیر از فرهنگ عرفی که به آن عادت کرده و آن را باور نموده اند، آماده نمود و گرایش و تفکر آن ها را تغییر داد. فرهنگ و عرف فاسد باعث محرومیت جامعه از ثمرات حضور زنان مؤمن و متخصص، بحران‌های اجتماعی و ناهنجاری در خانواده به خصوص بانوان، افت منزلت زن و ضایع شدن حقوق آنان و در مواردی افزایش گناه و فساد در جامعه را فراهم می کند.دگرگونی ارزش ها در زنان یک جامعه بستر بسیار مناسبی برای تغییرات ساختار ارزش های فرهنگی و اجتماعی را فراهم می کند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
50 - مطالعه فقهی و حقوقی جنایات ارتکابی در میانمار
سجاد رحمتی ترکاشوند جمال بیگی بابک پور قهرمانیگسترش دین مبین اسلام در سرزمین میانمار و مقاومت مسلمانان در مقابل ستمکاران، موجبات خشونت بر علیه آنها، توسط دولت این کشور را فراهم آورده است. دولت میانمار با اعمال خشونت نسبت به مسلمانان و قتل عام آنها و در برخی موارد تخریب اماکن مذهبی، سعی در نابودی آنها داشته است. این چکیده کاملگسترش دین مبین اسلام در سرزمین میانمار و مقاومت مسلمانان در مقابل ستمکاران، موجبات خشونت بر علیه آنها، توسط دولت این کشور را فراهم آورده است. دولت میانمار با اعمال خشونت نسبت به مسلمانان و قتل عام آنها و در برخی موارد تخریب اماکن مذهبی، سعی در نابودی آنها داشته است. این در حالی است که خالق آسمان ها و زمین، چنین اعمالی را قبیح و ناپسند دانسته و مرتکبین آن را وعده دوزخ داده است. با استناد به قواعد فقهی حقوقدانان کشورهای اسلامی نیز این جنایات را محکوم کرده اند. هدف اصلی مقاله حاضر بررسی ماهیت فقهی و حقوقی جنایات ارتکابی بوده و روش تحقیق در این نوشتار به صورت توصیفی، تحلیلی و گردآوری اطلاعات نیز به صورت فیشبرداری می باشد. نحوه انجام پژوهش کیفی بوده و یافته های تحقیق حاکی از این مطلب است که جنایات ارتکابی در میانمار به لحاظ فقهی شامل جرایم علیه اشخاص و اموال بوده و به لحاظ حقوقی می توان آن ها را به عنوان جنایات بین المللی قابل تعقیب دانست. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
51 - مبانی نظری اجرای علنی مجازات‌ها از منظر فقهی وحقوقی
حمید بابایی محمود قیوم زاده محمد رسول آهنگرانهدف از این پژوهش در خصوص اعمال مجازات به صورت علنی میباشد . موضوع اعمال مجازات در ملا عام از مسایلی است که باعث بروز واکنش‌های متفاوت از سوی صاحب نظران شده است برخی ضمن موافقت با اجرای مجازات در ملاعام معتقدند اجرای علنی مجازات زمینه شرعی و قرآنی دارد و در تایید نظر خو چکیده کاملهدف از این پژوهش در خصوص اعمال مجازات به صورت علنی میباشد . موضوع اعمال مجازات در ملا عام از مسایلی است که باعث بروز واکنش‌های متفاوت از سوی صاحب نظران شده است برخی ضمن موافقت با اجرای مجازات در ملاعام معتقدند اجرای علنی مجازات زمینه شرعی و قرآنی دارد و در تایید نظر خود به آیه شریفه "صولیشهد عذابهما طائفه من المومنین استناد می‌کنند . گروهی نیز معتقدند اصلاً موضوعی به عنوان ملاعام در قوائد فقه موجود نمی باشد و آیه شریفه مذکور بیانگر اجرای علنی مجازات نمی باشد . در هر نظام کیفری ، شیوه اجرای مجازات ، متأثر از مبنا و اهداف مجازات در آن نظام کیفری بوده و در راستای تحقق آن اعمال می‌گردد. مبنای مجازات از دیدگاه اسلام، هر چند تلفیقی از دو اصل عدالت و اصل فایده است، لکن بیشترین تأکید بر تحقق آثار و نتایج حاصل از مجازات صورت گرفته است. با بررسی آموزه‌های کیفری اسلام در خصوص اهداف مجازات به این نتیجه می‌رسیم که مهمترین اثر و نتیجه‌ای که اجرای مجازات در راستای تحقق آن صورت می‌گیرد، اصلاح و تربیت مجرم است. اجرای مجازات در ملأ عام ، نه تنها این هدف اساسی را تأمین نمی نماید بلکه تحقق آن را غیرممکن و یا دشوار می‌سازد پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
52 - آسیب های اجتماعی وآسیب شناسی شناسی روابط بین الملل دروصیت نامه امام خمینی (ره)وتوصیه های فقهی مقابله با آنها
سیف الله کریم زاده عباسعلی حیدری محمود قیوم زاده حسین خسرویپژوهش حاضر در صدد تبیین برخی از آسیبهای عارض شده بر جامعه وروابط بین الملل است که در وصیت نامه امام خمینی (ره) به آنها اشاره شده است ومتعاقب آن به دنبال راهکارهای توصیه شده در فقه اسلامی باتوجه به منابع آن(قرآن،روایات،عقل،اجماع) برای مقابله ومعالجه آنها ست . باعنایت به چکیده کاملپژوهش حاضر در صدد تبیین برخی از آسیبهای عارض شده بر جامعه وروابط بین الملل است که در وصیت نامه امام خمینی (ره) به آنها اشاره شده است ومتعاقب آن به دنبال راهکارهای توصیه شده در فقه اسلامی باتوجه به منابع آن(قرآن،روایات،عقل،اجماع) برای مقابله ومعالجه آنها ست . باعنایت به اینکه رویکرد اجتماعی وبین المللی وصیت نامه تاحدودی مغفول مانده است،لازم می داند که در این تحقیق بدان پرداخته شود. آسیب اجتماعی هرگونه مانعی است که به روند تکامل اجتماعی جامعه آسیب وارد کند.امام درابتدا، دفاع از کشوررا ازاَهمّ واجبات می داند وبه وجود زنان ومردان مدافع وطن افتخار می کند.آموزش نظامی را ضروری می انگارد وبرافزایش قدرت باز دارندگی کشور تاکید می نمایداما ،مراکزفسادوفحشاءوانحطاط اخلاقی راخصوصاً به صورت سازمان یافته، آسیبی تحمیلی وویرانگربرنسل جوان می داند. قانون اگرچه خوب ومترقی باشد لکن به دست مجریان نا اهل که بیفتد اثر خودرا ازدست می دهد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
53 - رویه های ضدرقابتی از منظر فقه امامیه ، حقوق ایران، ایالات متحده و اتحادیه اروپا
جواد نیک نژاد مجید خلیل پور گرگانی بهنام قنبرپوربا ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و تاکید بر خصوصی سازی ، رویه های ضدرقابتی مذموم شمرده و از یک سو از منظر حقوق داخلی، به دلیل تصویب (( قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چه چکیده کاملبا ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و تاکید بر خصوصی سازی ، رویه های ضدرقابتی مذموم شمرده و از یک سو از منظر حقوق داخلی، به دلیل تصویب (( قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی )) و به ویژه فصل نهم آن، رفتارها و رویه های ضدرقابتی شناسایی شده و از سوی دیگر، رویه ضدرقابتی با قواعد مسلم فقهی به ویژه قاعده لاضرر در تعارض می باشند. سوال اصلی تحقیق حاضر آن است که در مقایسه میان رویه های ضدرقابتی از منظر فقهی-حقوقی ،حقوق ایالات متحده و حقوق اتحادیه اروپایی، چه چالش ها و خلاءهایی در هر یک از آن ها قابل شناسایی است؟موازین و استانداردهای ضدرقابتی مشاهده نمی گردد اما با تفسیر قواعد فقهی هم چون قاعده لاضرر می توان رویه های ضدرقابتی را مبارزه نمود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
54 - تحریم های سیاسی و تاثیر آن بر قرار داد ها با تکیه بر راهکار فقهی و حقوقی
خسرو مهرعلیان بیت الله دیوسالار فخراله مولائیهدف از پژوهش حاضر تحریم های سیاسی و تاثیر آن بر قرار داد ها با تکیه بر راهکار فقهی و حقوقی می باشد و روش پژوهش توصیفی – تحلیلی است در شرایط کنونی قراردادها و تعهدات، تحت تأثیر شدید شرایط سیاسی کشور قرار گرفته و افزایش روز افزون قیمت و عدم ثبات در بازار منجر به ضرر چکیده کاملهدف از پژوهش حاضر تحریم های سیاسی و تاثیر آن بر قرار داد ها با تکیه بر راهکار فقهی و حقوقی می باشد و روش پژوهش توصیفی – تحلیلی است در شرایط کنونی قراردادها و تعهدات، تحت تأثیر شدید شرایط سیاسی کشور قرار گرفته و افزایش روز افزون قیمت و عدم ثبات در بازار منجر به ضرر شدیدی به متعهد گردیده است در برخی موراد تحریم ها ادامه حیات قراردادها را غیر ممکن ساخته و با عنایت به اینکه در نظام حقوقی ،ایران اصل لزوم قراردادها حاکم است میتوان با توجه به مبانی فقهی از جمله قاعده لاضرر قرارداد منعقده بین متعاملین را بازبینی کرد. محاکم این فرایند را تبدیل تعهد تلقی نموده و تعدیل آنرا مجاز نمیدانند؛ اما می توان در اثر حوادث پیش بینی ناپذیر مفاد قرار داد را بازبینی و بر اساس قواعد فقهی راه حل روشن و صریح در این موارد ارائه نمود . پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
55 - مبانی فقهی و اصول حاکم بر سیاست جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین الملل
جواد علیائی طیبه عارف نیا عباس سماواتیکشورها بدون ایجاد روابط درعرصه جهانی قادر به اداره حکومتشان نیستند.برقراری هر ارتباطی نیازمند در نظر گرفتن مصلحت و شناخت طرف مقابل بوده که در عرصه روابط بین الملل بدون شناخت دشمن این روابط منجر به نابودی و استثمار کشورمقابل می گردد.کشور ایران که زمانی روابط در همه عرصه چکیده کاملکشورها بدون ایجاد روابط درعرصه جهانی قادر به اداره حکومتشان نیستند.برقراری هر ارتباطی نیازمند در نظر گرفتن مصلحت و شناخت طرف مقابل بوده که در عرصه روابط بین الملل بدون شناخت دشمن این روابط منجر به نابودی و استثمار کشورمقابل می گردد.کشور ایران که زمانی روابط در همه عرصه ها بر اساس خواست وتامین منافع کشورهای مقابل بوده است،بعد از پیروزی انقلاب رابطه با استعمارگران بدلیل عدم تامین مصالح قطع و همین موضوع باعث دشمنی گردید.سئوال اینست که ضرورت دشمن شناسی در روابط بین المللی چه جایگاهی داشته و در حالت اضطرار برقراری روابط آیا نافی ضرورت شناخت دشمن می باشد؟این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخ آن و بررسی دشمن ازدیدگاه قرآن و ورایات و اصول حاکم بر سیاست خارجه و نفی هرگونه ارتباط یک طرفه و تسلط بیگانگان بوده و مذاکرات را منوط به شناخت دشمن وتوطئه های آنها می داند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
56 - بررسی مبانی و ابعاد فقهی حقوقی مسئولیت در ورزش
جعفر مؤذن رازیان الهه مدادی نانسا ابراهیم حمزه زادهعلم حقوق با تمام جنبه های زندگی انسانی سروکار دارد. افزایش آگاهی های حقوقی جامعۀ ورزشی در راستای جلوگیری از وقوع حوادث ورزشی ضروری می باشد. حقوق ورزشی به مجموعه مطالبی اطلاق می شود که وظایف و مسئولیتهای قانونی همه کسانی را که با فعالیتهای ورزشی درگیر هستند، روشن می سازد چکیده کاملعلم حقوق با تمام جنبه های زندگی انسانی سروکار دارد. افزایش آگاهی های حقوقی جامعۀ ورزشی در راستای جلوگیری از وقوع حوادث ورزشی ضروری می باشد. حقوق ورزشی به مجموعه مطالبی اطلاق می شود که وظایف و مسئولیتهای قانونی همه کسانی را که با فعالیتهای ورزشی درگیر هستند، روشن می سازد. دراین نوشتار، علاوه برمبانی فقهی به بررسی مبانی حقوقی و کیفری امور ورزشی در جهت جلوگیری وکاهش حوادث وجرائم ورزشی ازطریق بـالابـردن آگـاهـی هـای حقوقی جامعه ورزشی و مطلع نمودن این جامعه از پی آمدهای حقوقی تخلفات درورزش از طریق آشنائی این قشر با قوانین مدون ومنابع فقهی پرداخته می شود. به استناد قوانین ایران ومنابع فقهی، درعملیات ورزشی مسئولیت کیفری با رعایت قوانین مرتبط، وجود نخواهد داشت ولی دلیلی وجود ندارد که مسئولیت مدنی را ازعهده چنین شخصی خارج کنیم بلکه اگر ارکان مسئولیت مدنی در او وجود داشته باشد، طبق مواد مندرج درقانون مسئولیت مدنی او مسئول خواهد بود. درصورتی که خطای ورزشکار منجربه ضرب وجرح شود و ضارب مجبور به پرداخت دیه گردد، مسئولیت مدنی و کیفری اختلاط پیدا می‌کنند.بسیاری ازحقو‌قدانان، بند ث از ماده‌ی 158 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392را نیزرافع مسئولیت مدنی می دانند. نتایج این مقاله با استفاده از روش اسنادی و جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای ومطالعه کتب فقهی وحقوقی و مقررات فدراسیونهای ورزشی و برخی از قواعدفقهی چون اذن قانون گذار، اقدام و تحذیر و اصل برائت و قاعده لاضرر حاصل شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
57 - علت شناسی جرایم بانکی و راهکارهای پیشگیرانه اجتماعی و فقهی
حسین بیگی جمال بیگی فاطمه احدیبه دلیل وجود تورم و تحریم ها و نیز وابستگی مردم به بانک ها، موضوع سیاست‌گذاری جرائم بانکی و راهبردهای پیشگیری و مقابله با آن جرائم، در ابعاد بینالمللی و داخلی کشورها از اهمیت خاصی برخوردار بوده است، تا جایی که گروه اقدام مالی و حتی بانک تسویه بینالمللی با عنایت به این چکیده کاملبه دلیل وجود تورم و تحریم ها و نیز وابستگی مردم به بانک ها، موضوع سیاست‌گذاری جرائم بانکی و راهبردهای پیشگیری و مقابله با آن جرائم، در ابعاد بینالمللی و داخلی کشورها از اهمیت خاصی برخوردار بوده است، تا جایی که گروه اقدام مالی و حتی بانک تسویه بینالمللی با عنایت به این استانداردها به رتبه‌بندی بانک‌ها و سبک‌های مترتب بر آن در کشورها مبادرت می‌نمایند. ازاین‌رو، هدف از این پژوهش علت شناسی جرایم بانکی، بررسی و ارائه راهکارهای پیشگیرانه اجتماعی و فقهی می باشد. پرسش اصلی که پژوهش حاضر در صدد پاسخ گویی به آن است، این می باشد که علت های جرایم بانکی چه بوده و راهکارهای پیشگیرانه اجتماعی و فقهی در این باره چه می باشد؟ روش تحقیق در این نوشتار به صورت توصیفی تحلیلی بوده و بر پایه اسناد و منابع کتابخانه‌ای نگاشته شده است و در این راستا علل جرایم بانکی ریشه یابی و راهکارهای پیشگیرانه اجتماعی و فقهی بررسی شده است. یافته های تحقیق حاکی از این مطلب است که برخی عوامل محیطی و اجتماعی در وقوع جرایم بانکی دخیل بوده و سیاست جنایی واکنشی با محوریت کیفرانگاری برای از بین بردن ریشه‌های جرائم بانکی سودمند نبوده و به جای آن راهکارهای پیشگیرانه اجتماعی جامعه مدار و رشد مدار و همین طور راهکارهای پیشگیرانه فقهی از قبیل افزایش معاد باوری، خدا باوری و برپایی نماز جماعت و نیز آموزش ضوابط فقهی و شرعی به پرسنل شبکه بانکی، انطباق بانکداری با فقه اسلامی و اضافه کردن ناظر شرعی بر ساختار بانکی کشور سودمند می باشند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
58 - تحلیل حقوقی ماهیّت خسارت معنوی و طرق جبران آن در پرتو آرای فقهی
حامد رستمی نجف آبادی مهدی ناصردر عصر حاضر با پیشرفت تکنولوژی و گسترش امکانات، وقوع خسارت و به تبع آن ایجاد ضرر امری غیر قابل اجتناب می باشد. اما متعلّق ضرر معمولاً مال یا پدیده های مادی می‎باشد اما باید دانست که ممکن است در مواردی متعلق ضرر امور مادی و قابل لمس نباشد، بلکه حیثیت، آبرو یا عواطف و چکیده کاملدر عصر حاضر با پیشرفت تکنولوژی و گسترش امکانات، وقوع خسارت و به تبع آن ایجاد ضرر امری غیر قابل اجتناب می باشد. اما متعلّق ضرر معمولاً مال یا پدیده های مادی می‎باشد اما باید دانست که ممکن است در مواردی متعلق ضرر امور مادی و قابل لمس نباشد، بلکه حیثیت، آبرو یا عواطف و احساسات نیز می تواند متعلق ضرر قرار گیرند. بسیاری از دعاوی مطرح شده در دادگاهها متضمن درخواست ذی نفع بر مطالبه خسارات و ضرر و زیانی فراتر از دیه قانونی هم چون هزینه درمان و از کارافتادگی و بحث خسارات معنوی است؛ زیرا در دنیای کنونی، از یک طرف پیامدهای خسارت مالی این نوع آسیب، بسیار سنگین تر از گذشته است و در اکثر نظامهای حقوقی دنیای معاصر صدمه زننده مسئول و ضامن جبران تمام خسارات ناشی از این صدمه است. در نظام حقوقی ایران با وجود تصریح به خسارت معنوی در قوانین مختلف اما هم چنان در عمل بسیاری از محاکم از صدور حکم به جبران خسارت معنوی امتناع می ورزند. در این مقاله ضمن بررسی مفهوم خسارت معنوی به چگونگی جبران خسارت این قبیل زیانها نیز پرداخته شده و در انتها به چرایی تردید محاکم در صدور رأی به جبران خسارت ضررهای معنوی پرداخته و راهکارهایی را جهت برون رفت این محاکم از تردید پیشنهاد‎ می گردد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
59 - پیشگیری زودرس در سیاست جنایی ایران با نگرشی بر تعالیم فقهی
نیوشا قهرمانی افشار قدرت الله خسروشاهی محمدرضا شادمانفرکودکان و نوجوانان ناسازگار یا بزهکار از مشکلات مختلفی با ماهیت اقتصادی، فرهنگی، خانوادگی و غیره رنج می‌برند. شناخت عوامل موجد ناسازگاری و بزهکاری کودکان و نوجوانان و اتخاذ تدابیر صحیح پیشگیرانه عمومی و خصوصی در گستره جامعه، اعضا و گروه‌های آسیب‌پذیر آن و افراد و گروه‌ها چکیده کاملکودکان و نوجوانان ناسازگار یا بزهکار از مشکلات مختلفی با ماهیت اقتصادی، فرهنگی، خانوادگی و غیره رنج می‌برند. شناخت عوامل موجد ناسازگاری و بزهکاری کودکان و نوجوانان و اتخاذ تدابیر صحیح پیشگیرانه عمومی و خصوصی در گستره جامعه، اعضا و گروه‌های آسیب‌پذیر آن و افراد و گروه‌های در معرض خطر بزهکاری در کاهش جرایم این گروه سنی تأثیر مستقیم و غیرقابل‌انکاری دارد. پیشگیری رشدمدار به‌معنای مداخله در دوره‌های مختلف رشد کودکان و نوجوانان بزهکار یا در معرض بزهکاری به‌منظور پیشگیری از مزمن و تکراری شدن بزهکاری در آینده میباشد. این پیشگیری در صدد است تا با شناسایی عوامل خطر و حذف آنها از یکسو و تقویت عوامل حمایتی از سوی دیگر فرآیند جامعه پذیری را تسهیل نموده و امکان تحقق بزهکاری را تضعیف نماید. بهره‌گیری از دستاوردهای قانونگذار ایرانی در کنار آموزه‌های دین اسلام در تعلیم و تربیت کودکان از سوی والدین و نیز معلمان و سایر افرادی که با این گروه آسیب‌پذیر و آسیب‌ساز در ارتباط‌اند، نقش به‌سزایی در پیشگیری رشدمدار از ناسازگاری، بزهکاری و بزه‌دیدگی اطفال و نوجوانان ایفا میکند. بدین‌سان، در تحقیق حاضر تلاش بر آن است اهمیت و مبانی پیشگیری رشدمدار از رهگذر رهیافت فقهی-حقوقی مورد تبیین قرار گرفته و آنگاه، تدابیر و سازوکارهای پیشگیری رشدمدار از این منظر برررسی شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
60 - مبانی فقهی جرم‌انگاری تامین مالی تروریسم
شیدا علیدوست بابک پورقهرمانیتروریستها برای رسیدن به اهداف خود نیازمند حمایت مالی هستند و بایستی به طریقی منابع مالی خود را تامین نمایند. افرادی که به حمایت مالی از تروریست‌ها می‌پردازند، مرتکب جرم تامین مالی تروریسم شده و در آثار زیانباری که این عمل در زمینه‌های مختلف می‌گذارد، سهیم‌اند. علیرغم چکیده کاملتروریستها برای رسیدن به اهداف خود نیازمند حمایت مالی هستند و بایستی به طریقی منابع مالی خود را تامین نمایند. افرادی که به حمایت مالی از تروریست‌ها می‌پردازند، مرتکب جرم تامین مالی تروریسم شده و در آثار زیانباری که این عمل در زمینه‌های مختلف می‌گذارد، سهیم‌اند. علیرغم نوظهور بودن عنوان تامین مالی ترویسم با عناوین معین در محاربه و اعانه بر اثم و عدوان در فقه منطبق میباشد. در فقه، افرادی که بدون دخالت در تحقق فعل مجرمانه، در سایر مراحل به مجرم کمک می‌کنند، معین محسوب میشوند. در تروریسم نیز کسانی که از طریق تامین مالی به تروریست‌ها کمک می‌کنند، در حکم معین هستند و میتوان از جرم‌انگاری عمل این افراد برای بررسی مبانی جرم‌انگاری تامین مالی تروریسم در فقه استفاده نمود. درواقع چون تامین مالی تروریسم به طور مستقیم در فقه مورد توجه قرار نگرفته، میتوان از قواعد کلی مانند قواعد اکل مال به باطل، لاضرر، حرمت اعانه بر اثم و عدوان، حفظ حیات و امنیت جامعه، جرم‌انگاری آن را توجیه کرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
61 - الزامات توسعه مراجع اختصاصی اداری در حقوق موضوعه ایران و در پرتو موازین فقهی
جواد پورعلی اکبر هانه فرکیش جوانمیر عبدالهی ارکان شریفیمراجع اختصاصی اداری به‌عنوان مراجع عهده‌دار دادرسی اداری از نقش و جایگاه قابل‌توجهی در دادرسی‌های اداری برخوردار بوده و در حوزه های فعالیت دولت به نحو گسترده ای در جهان مورد استفاده قرار گرفته اند و در ایران نیز چندین دهه است که این مراجع تأسیس و شکل گرفته اند و با عناو چکیده کاملمراجع اختصاصی اداری به‌عنوان مراجع عهده‌دار دادرسی اداری از نقش و جایگاه قابل‌توجهی در دادرسی‌های اداری برخوردار بوده و در حوزه های فعالیت دولت به نحو گسترده ای در جهان مورد استفاده قرار گرفته اند و در ایران نیز چندین دهه است که این مراجع تأسیس و شکل گرفته اند و با عناوین گوناگون به اقسام دعاوی موضوع صلاحیت خودشان رسیدگی می‌نمایند. در این میان علیرغم همه انتقاداتی که بر تأسیس این مراجع واردشده است ، واقعیت این است که در کشورهای مختلف جهان و در ایران روزبه‌روز به تعداد این مراجع افزوده می‌شود و به‌عبارت‌دیگر این مراجع درحال‌توسعه هستند.بااینحال بدیهی است که توسعه مراجع مذکور ازجمله لزوم نظارت قضایی بر آن مراجع از یکسو و لزوم رعایت اصول دادرسی عادلانه از سوی دیگر در پرتو موازین فقهی موردبررسی و تحلیل قرارگرفته و چنین نتیجه‌گیری شده است که بدون رعایت الزامات مذکور، توسعه مراجع اختصاصی اداری با چالشهای گوناگونی مواجه خواهد بود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
62 - نگرشی فقهی به نقش ازدواج سفید و جایگاه ازدواج موقت در تحول قوانین نظام خانواده درجامعه اسلامی
آزاده زینلی مسعود راعی محمدباقر عامری نیاخانواده مهمترین نهاد موثر بر هویت و سلامت جسمی افراد جامعه است. این پژوهش با هدف تحلیل بایدها، نبایدها و ابعاد فقهی، حقوقی ازدواج سفید و ارائه راهکار جایگزین-ازدواج دائم و موقت- پیامدهای آنها را تبیین میکند. همخانگی بدون ازدواج پدیده ناهنجار، غیرقانونی، فاقد مشروعیت و ض چکیده کاملخانواده مهمترین نهاد موثر بر هویت و سلامت جسمی افراد جامعه است. این پژوهش با هدف تحلیل بایدها، نبایدها و ابعاد فقهی، حقوقی ازدواج سفید و ارائه راهکار جایگزین-ازدواج دائم و موقت- پیامدهای آنها را تبیین میکند. همخانگی بدون ازدواج پدیده ناهنجار، غیرقانونی، فاقد مشروعیت و ضد فرهنگ اسلامی-ایرانی است که به عنوان ازدواج سفید بین افراد جامعه رشد یافته است. ازدواج موقت در ابتدا باعث ایجاد ذهنیت منفی مخصوصا در ذهن زنان جامعه گردیده اما اگر علل، شرایط و فواید واقعی آن بررسی قرار گردد، متوجه می شویم که این ازدواج و فلسفه وجودی آن برای جامعه اسلامی امری حیاتی است و مختص کسانی است که شرایط قبول مسئولیت ازدواج دائم را ندارند ولی نیازهای جسمی و جنسی دارند. این تحقیق، پژوهشی توصیفی-تحلیلی بوده که به روش کتابخانه ای تلاش نموده ازدواج سفید و ازدواج موقت را از هم تفکیک کرده و مشروعیت دینی، حقوقی و اجتماعی آنها را با وجود گسترش، در کشور ما مطرح کند و زیانهای ازدواج سفید را برای فرد و خانواده مشخص کرده و لزوم و فواید ازدواج دائم و موقت را بعنوان راه حل جایگزین در جامعه امروزی نشان دهد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
63 - تبیین جلوه‌های انحراف از قواعد فقه کیفری در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
سعید عطازاده علی اکبر مختاری دستنائی محمود قیوم زاده< p>در کشور ما طبق اصول 4،72 و 96 قانون اساسی، سیاست کلی در قانونگذاری بر حول دو محور اصل عدم مغایرت و اصل انطباق تمامی قوانین با اصول و موازین شرعی می‌چرخد که در این میان‌بر اساس تأکید اصل 96، مصوبات مغایر محکوم به عدم تأیید از سوی شورای نگهبان و مصوبات غیرمنطبق چکیده کامل< p>در کشور ما طبق اصول 4،72 و 96 قانون اساسی، سیاست کلی در قانونگذاری بر حول دو محور اصل عدم مغایرت و اصل انطباق تمامی قوانین با اصول و موازین شرعی می‌چرخد که در این میان‌بر اساس تأکید اصل 96، مصوبات مغایر محکوم به عدم تأیید از سوی شورای نگهبان و مصوبات غیرمنطبق به جهت عدم شمول مفهوم مغایرت نسبت به آن غالباً مورد تائید این نهاد قرار می‌گیرد. به جهت عمومیت اصل عدم مغایرت، قواعد موضوع قوانین کیفری نیز ناگزیر به تبعیت از این اصل است. در حقوق کیفری اصولی چون اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها، اصل شخصی بودن مجازات‌ها، اصل فردی بودن مجازات‌ها و اصل تناسب جرم و مجازات به تبعیت از قواعد فقه کیفری از جمله قاعده قبح عقاب بلابیان، قاعده وزر، قاعده التعزیر بما یراه الحاکم و قاعده عدل در قانون مجازات اسلامی مورد تقنین قرار گرفته است. با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تحت تأثیر سیاست‌های افتراقی سازی و با پارادایم سازی نظریه بازدارنگی و فایده گرایی، قانونگذار با انحراف از اصول پایه فقه کیفری که در واقع انحراف از جنس مغایرت است و نه عدم انطباق، مهمترین اصل قانون اساسی را نادیده گرفته و با تأیید قانون مذکور از سوی شورای نگهبان که خود مرجع تشخیص اصل عدم مغایرت است، امکان مغایرت تقنین با شرع عملاً از سوی آن مرجع به رسمیت شناخته شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
64 - بررسی تبعات اثرگذاری کیفرشناسی نوین بر نظام عدالت کیفری ایران با نگاهی بر آموزه‌های فقهی
علی داودی سالستانی سید حسین هاشمی شهرداد دارابیکیفرشناسی نوین رویکردی است مبتنی بر عدالت سنجشی؛ بدین معنا که با به کارگیری معیار ارزیابی خطر جرم برای جامعه، به طبقه‌بندی مجرمین می‌پردازد و از این رهگذر الگوی مدیریت هزینه-فایده را نیز به کار می‌گیرد. کیفرشناسی نوین، متضمن سیاست دوگانهی کیفردهیِ سخت‌گیرانه و حبس‌زدایی چکیده کاملکیفرشناسی نوین رویکردی است مبتنی بر عدالت سنجشی؛ بدین معنا که با به کارگیری معیار ارزیابی خطر جرم برای جامعه، به طبقه‌بندی مجرمین می‌پردازد و از این رهگذر الگوی مدیریت هزینه-فایده را نیز به کار می‌گیرد. کیفرشناسی نوین، متضمن سیاست دوگانهی کیفردهیِ سخت‌گیرانه و حبس‌زدایی است. در حوزه فقه، مجازات‌ها در ابواب حدود، قصاص، دیات و تعزیرات بحث شده است؛ از آنجا که در جامعه ما بیشترین جرایم ارتکابی از نوع تعزیری است، لذا در این زمینه، ظرفیت فقهی مناسبی جهت اتخاذ سیاست دوگانهی کیفرشناسی نوین وجود دارد تا از این رهگذر بتوان الگوی مدیریت هزینه-فایده را اعمال نمود. تحقیقات ما نشان داد، نظام عدالت کیفری ایران با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و کاربست معیار خطر در نظام درجه‌بندی مجازات‌ها و وارد نمودن مجازات‌های اجتماعی در ادبیات تقنینی، سعی در اتخاذ رویکردی اجتنابی از صرف هزینه‌های هنگفت در اجرای مجازات حبس داشته است. تحولی که علیرغم کارکردگرایی ذاتی، با جنبه‌های چالشی چون عوام‌گرایی و امنیت‌گرایی در تفسیر معیار خطر مواجه است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
65 - مبانی فقهی حقوق شهروندی در نظام حقوقی ایران و اسلام
مسلم اورنگی محمد تقی علوی رحیم وکیل زادهحقوق شهروندی از مباحث و مطالب مهمی است که به طور گسترده‌ای به عدالت و مساوات توجه دارد و در نظریات اجتماعی، سیاسی و حقوقی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است، مقوله شهروندی هنگامی در یک جامعه تحقق می‌یابد که همه اعضای آن جامعه از تمامی حقوق مدنی و سیاسی برخوردار بوده، در حوزه چکیده کاملحقوق شهروندی از مباحث و مطالب مهمی است که به طور گسترده‌ای به عدالت و مساوات توجه دارد و در نظریات اجتماعی، سیاسی و حقوقی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است، مقوله شهروندی هنگامی در یک جامعه تحقق می‌یابد که همه اعضای آن جامعه از تمامی حقوق مدنی و سیاسی برخوردار بوده، در حوزه‌های مختلف مشارکت داشته و در برابر حقوقی که دارند، وظایف و مسئولیت‌هایی را در راستای اداره بهتر جامعه و ایجاد نظم بر عهده بگیرند. هدف مقاله حاضر بررسی مبانی فقهی حقوق شهروندی در اسلام و نظام حقوقی ایران و اسلام است؛ که برای دستیابی به این هدف در مقاله حاضر سعی شده است که ابتدا از دیدگاه مبانی فقهی موضوع موردبررسی قرار گیرد و در نهایت موضوع حقوق شهروندی در نظام حقوقی ایران و اسلام مورد تطبیق قرار گیرد. پژوهش حاضر از نوع کیفی و به روش کتابخانه‌ای است که با بررسی متون و مواد قانونی مرتبط با موضوع موردمطالعه و بررسی قرار خواهد گرفت. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
66 - بررسی ماهیت مهریه از منظر فقهای مذاهب خمسه و رویکرد امام خمینی (ره) به آن
مریم شعبانی ابوالقاسم نقیبی محمد جعفری هرندییکی از مؤلفه های مؤثر در مقوله توصیف و تحلیل ماهیت نکاح، جایگاه و ماهیت مهر در نکاح است.از این رو ماهیت شناسی مهر، مدخل ماهیت شناسی نکاح به شمار می رود.یعنی از دریچه شناخت ماهیت مهر به ماهیت نکاح نائل می آییم. و اما مهریه، یکی از مباحث چالش برانگیز در بین فقهای اسلامی ا چکیده کاملیکی از مؤلفه های مؤثر در مقوله توصیف و تحلیل ماهیت نکاح، جایگاه و ماهیت مهر در نکاح است.از این رو ماهیت شناسی مهر، مدخل ماهیت شناسی نکاح به شمار می رود.یعنی از دریچه شناخت ماهیت مهر به ماهیت نکاح نائل می آییم. و اما مهریه، یکی از مباحث چالش برانگیز در بین فقهای اسلامی اعم از شیعه و سنی است. در اینکه آیا نکاح جزء عقود است یا شبه آن، باید دو رویکرد مهم مورد توجه قرار گیرد. اول :رویکرد حقوقی ـ مالی که بر اساس آن، مهریه نوعی معاوضه است و جنبه اقتصادی دارد؛ بنابراین بضع، عوض مهر است و نکاح از جمله عقود معاوضی محسوب می شود. دوم: رویکرد اخلاقی ـ عاطفی که مهریه را عطیه الهی و منشا مودت و محبت می داند که نکاح از این نظر در زمره عقود معاوضی نیست. مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی عقد نکاح و ماهیت مهریه از منظر فقهای امامیه و اهل سنت با گریزی بر رویکرد و نظر امام خمینی (ره) پرداخته و دریافته است که از دیدگاه تمامی فقها، مهریه، ماهیت مالی دارد. لذا تفاوت دیدگاهها در ماهیت نکاح است. از منظر اغلب فقهای امامیه، رویکرد دوم مقبول است و عقد نکاح از عقود معاوضی نیست ؛ اما از نظر فقهای اهل‌سنت، رویکرد اول مورد توجه بوده و نکاح از جمله عقود معاوضی است و به‌تبع آن مهریه در جایگاه عوض قرار می گیرد. احکام و موارد فراوانی از این نگرشها منبعث می گردد که لازم است بررسی گردد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
67 - مستنداتی فقهی بر ضرورت همگرایی مسلمانان جهان
اکرم هاشم زاده حسین ایزدیهمواره از زمان بعثت پیامبر و ارائه دین اسلام به بشریت تأکید بر ضرورت تحقق همگرایی میان مسلمانان از سوی قرآن و معصومین صورت پذیرفته و از همان صدر اسلام مصلحان در تحقق آن تأکید داشتند. ضرورت همگرایی از آن روست که با تأسف، آسیبی متوجه همگرایی بوده و آن اینکه؛ افرادی با تو چکیده کاملهمواره از زمان بعثت پیامبر و ارائه دین اسلام به بشریت تأکید بر ضرورت تحقق همگرایی میان مسلمانان از سوی قرآن و معصومین صورت پذیرفته و از همان صدر اسلام مصلحان در تحقق آن تأکید داشتند. ضرورت همگرایی از آن روست که با تأسف، آسیبی متوجه همگرایی بوده و آن اینکه؛ افرادی با توجه به دلایلی که در مقایسه با دلایل همگرایی از استحکام و هویت فقهی بسیار نازل‌تری برخوردارند، برطبل واگرایی می‌کوبند. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که مبانی فقهی همگرایی مسلمانان چیست. مقاله حاضر با یاری جستن از روش توصیفی- تحلیلی و از طریق جمع‌آوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای و با مراجعه به کتب و مقالات نگارش یافته در این زمینه، سعی دارد که مسأله همگرایی و ضرورت آن را به طور جامع تبیین نماید. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که در بحث همگرایی رجوع به کتاب(قرآن)، سنت و استفاده از اجماع کاشف سنت و در نهایت ارجاع به عقل و استفاده از مستقلات و غیر مستقلات عقلی فراگیر و اجتناب ناپذیر است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
68 - آسیبهای فقهی و حقوقی مشکلات وقف‌نامه های استان تهران
عباس اشیاع علی حاجی خانی سید علیرضا حسینیوقفنامه از اسناد مهم جهت تبیین نیت واقف و مبنای اقدامات سازمان اوقاف و امور خیریه و متولیان وقف می باشد.یکی از مشکلات وقف‌نامه ها این است که در تنظیم و تدوین متون آنها دقت لازم و کافی انجام نمی شود و به تبع آن مشکلات عدیده ای از منظر فقهی و حقوقی و اجتماعی و...برای نسل چکیده کاملوقفنامه از اسناد مهم جهت تبیین نیت واقف و مبنای اقدامات سازمان اوقاف و امور خیریه و متولیان وقف می باشد.یکی از مشکلات وقف‌نامه ها این است که در تنظیم و تدوین متون آنها دقت لازم و کافی انجام نمی شود و به تبع آن مشکلات عدیده ای از منظر فقهی و حقوقی و اجتماعی و...برای نسل‌های بعدی و حتی خود واقف و مجریان و حافظان وقف ایجاد شده و اجرای نیت واقف و همچنین موقوفه با مشکل مواجه خواهد شد.از جمله این مشکلات، شروط باطلی است که واقفین در ضمن عقد وقف لحاظ کرده‌اند، بدین نحو که شرطی در وقف‌نامه به اشتباه درج شده که در تعارض با قوانین و مقررات بوده که در نتیجه تعارضی را ایجاد میکند که از یک طرف اجرای نیت واقف واجب و ضروری است و از طرف دیگر اجرای شرط خلاف واقف نیز با موانع شرعی و قانونی مواجه می‌شود و انجام آن توسط مجریان وقف را غیر ممکن می‌سازد.جستار حاضر در صدد بوده است با روش توصیفی– تحلیلی،تعارض حاصل از مسأله مذکور را از منظر حقوقی و فقهی مورد تطبیق و واکاوی قرار داده و راهکارهای متصور برای برو‌‌ن‌رفت از این تعارض را ارایه نماید و به این نتیجه دست یافته است که از جمله راه‌حل ها این است که واقفین خیر اندیش قبل از انعقاد عقد وقف،از قوانین و مقررات وقفی مطلع شوند و یا اینکه نمونه‌هایی از وقف‌نامه با موضوعات مختلف بر اساس قوانین و مقررات اوقافی توسط متخصصین سازمان اوقاف و امور خیریه تهیه و تنظیم شود و در اختیار ادارات تابعه و دیگر نهادهای ذیربط قرار داده شود تا واقفین بصورت صحیح و بدون مشکل اقدام به وقف نمایند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
69 - وکالت طلاق به زوجه درشیوه استناد ائمه(ع) به قرآن دراحادیث فقهی وتطبیق آن با سند نکاحیه
علی تهامی خلیل آباد حسین صابری رضا حق پناهیکی از شیوه های امامان معصوم علیهم السلام در استفاده از مفاهیم قرآنی، بیان روایات استنادی است که در میان این روایات، روایاتی در شکل استناد به قرآن به عنوانی دلیلی براثبات حکم فقهی است. در پژوهش حاضر، روایات استنادی و استدلالی در موضوع ، واگذاری و وکالت طلاق به غیرجمع آو چکیده کاملیکی از شیوه های امامان معصوم علیهم السلام در استفاده از مفاهیم قرآنی، بیان روایات استنادی است که در میان این روایات، روایاتی در شکل استناد به قرآن به عنوانی دلیلی براثبات حکم فقهی است. در پژوهش حاضر، روایات استنادی و استدلالی در موضوع ، واگذاری و وکالت طلاق به غیرجمع آوری و پس از بررسی و تحلیل به روش توصیفی تحلیلی و در تحلیل اطلاعات به صورت استقرائی، به شیوه هایی از نحوه استناد امامان (ع) به قرآن، مانند استناد به مفهوم، منطوق، تعمیم وتخصیص ، اطلاق و تقیید، دست می یابیم؛نتیجه این شیوه علاوه بر بیان حکم شرعی و الگوبرداری ازآن، فقهی پویا و منطبق بر قرآن را بدنبال خواهد داشت؛ و امکان واگذاری طلاق یا وکالت به زوجه و شروط ضمن عقد در سند نکاحیه را از نظر صحت آن با این روایات می توان تطبیق نمود؛ این شروط مذکور، توکیل زوج به زوجه درطلاق است نه تفویض آن، چراکه طلاق حکم است وقابل انتقال و واگذاری به غیر نیست و دستاورد آن ذکر نمونه ای از استناد امامان به قرآن در این خصوص است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
70 - مبانی فقهی و حقوقی جرم انگاری در حوزه بازار سرمایه
ولی رسولی جمال بیگی احمد احمدی نادر رضاییوجود یک نظام حقوقی کارآمد می تواند برای توسعه و پیشرفت اقتصادی بسیار مؤثر باشد. بازار سرمایه نیز یکی از ارکان مهم اقتصاد در جامعه است. تحولات اقتصادی کشورهای اسلامی نشان می دهد شرط موفقیت نهادهای اقتصادی در سازگاری آنها با با فرهنگ جامعه اسلامی است و ابزارهای مختلف مالی چکیده کاملوجود یک نظام حقوقی کارآمد می تواند برای توسعه و پیشرفت اقتصادی بسیار مؤثر باشد. بازار سرمایه نیز یکی از ارکان مهم اقتصاد در جامعه است. تحولات اقتصادی کشورهای اسلامی نشان می دهد شرط موفقیت نهادهای اقتصادی در سازگاری آنها با با فرهنگ جامعه اسلامی است و ابزارهای مختلف مالی که وارد کشورهای اسلامی می شود اگر با باورها و فرهنگ دینی مردم سازگار باشند، ماندگار می شوند. لذا یکی از مباحث مهم، شناسایی دیدگاه اسلام در قبال معاملات جدید مالی است و اینکه این ابزارهای مالی نوظهور با کدام اصول و قواعد فقهی قابل توجیه هستند. اکثر احکام فقهی مربوط به معاملات جنبه امضایی دارد و شارع مقدس به پایه ریزی یک نظام حقوقی جدید در این حوزه مبادرت نکرده است بلکه عرف های معاملاتی زمان پیامبر(ص) و ائمه اطهار (علیهم السلام) با اندک تغییری مورد پذیرش قرار گرفته است. شیوه اجتهادی بسیاری از فقها نیز موید این مساله است زیرا آنها همواره بر استحکام قواعد معاملاتی عرفی تاکید داشته اند. آنچه در این مقاله مورد کنکاش قرار می گیرد بررسی فقهی و حقوقی ناهنجاری های بازار سرمایه است که به روش تحلیلی، به استخراج، تبیین و توضیح آن می پردازد. یافته این تحقیق آن است که مبانی شرعی جرم انگاری جرایم حوزه بازار سرمایه در قرآن و سنت شامل حرمت اکل مال به باطل، اصل لاضرر، حرمت تعاون بر اثم و گناه و مبانی حقوقی آن مصلحت عمومی، اخلاق و افکار عمومی است که بر اساس آن می توان جرم انگاری جرایم بازار سرمایه را توجیه نمود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
71 - بررسی فقهی و حقوقی شرط اتحاد سبب دعوا و مبانی ایراد اعتبار امر مختوم قضایی با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی کشورهای عربی و ایران
مریم حدادی رسول مقصود پور سید محسن حسینی پویانظم عمومی جامعه اقتضا دارد حکم قضایی دارای اعتبار باشد. هدف قانون گذار ممانعت از آثار سوء دادرسی مکرر از حیث تحمیل هزینه و هدر رفتن توان علمی قضات می باشد. برای تحقق اعتبار امر مختوم قضایی، ارکان سه گانه ی اتحاد موضوع، سبب و اصحاب دعوا در نظام حقوقی ایران و کشورهای عر چکیده کاملنظم عمومی جامعه اقتضا دارد حکم قضایی دارای اعتبار باشد. هدف قانون گذار ممانعت از آثار سوء دادرسی مکرر از حیث تحمیل هزینه و هدر رفتن توان علمی قضات می باشد. برای تحقق اعتبار امر مختوم قضایی، ارکان سه گانه ی اتحاد موضوع، سبب و اصحاب دعوا در نظام حقوقی ایران و کشورهای عربی وجود دارد. علی رغم شباهت های دو سیستم حقوقی، وجوه تمایز در کشورهای عربی به دلیل صراحت در تفسیر و تعیین تکلیف مصادیق مختلف قابل توجه است. هدف این مقاله بررسی رکن اتحاد سبب دعوا و مبنای اعتبار امر قضاوت شده در نظام های حقوقی کشورهای عربی و ایران می باشد تا بتوان از نقاط قوت سیستم عربی برای خلاءهای موجود در حقوق ایران استفاده برد. یافته ها حاکی از آن است که در حقوق ایران بر اساس جهات مطرح شده توسط خواهان، در خصوص برخی اسباب مانند بطلان، این امر موضوع خواسته و هر کدام از جهات یک سبب مستقل محسوب می شوند و قبول بطلان در جایگاه سبب مستقیم از موضع قوی برخوردار نیست. ولی در کشورهای عربی نظر غالب بر این است که بطلان موضوع دادخواست و عیوب مربوطه اسباب مستقیم می باشد و خواهان نمی تواند به استناد اسباب زیر مجموعه ی سبب مستقیم، یک بار دیگر خدمات سیستم قضایی را بکار بگیرد. از آنجایی که نظام های حقوقی مزبور از قواعد فقهی الهام گرفته اند، تفاوت زیادی در خصوص مبانی اعتبار امر مختوم قضایی ندارند و نظریه غالب در هر دو نظام پذیرش مبنای نظم اجتماعی است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
72 - انطباق یا عدم انطباق قاعدۀ تشبّه به کفّار بر یوگا
علیرضا ملتی سید محمدرضا امام بهزاد حمیدیههدف این پژوهش امکان یا عدم امکان کاربست قاعده فقهی منع تشبّه به کفار بر یوگا است. می‌دانیم که قاعده مذکور از قواعد مشهور و متداول در آثار فقهای عظام میباشد. هدف این نوشتار، کاربردی ساختن یک قاعده فقهی در امری مستحدث است تا ظرفیت‌های فقه در امور مستحدثه بیشتر تبیین شود چکیده کاملهدف این پژوهش امکان یا عدم امکان کاربست قاعده فقهی منع تشبّه به کفار بر یوگا است. می‌دانیم که قاعده مذکور از قواعد مشهور و متداول در آثار فقهای عظام میباشد. هدف این نوشتار، کاربردی ساختن یک قاعده فقهی در امری مستحدث است تا ظرفیت‌های فقه در امور مستحدثه بیشتر تبیین شود. روش به‌کاررفته در این تحقیق، تحلیل ادله قاعده فقهی مزبور بر اساس تنقیح مناط است. آن‌چنان‌که از تنقیح مناط مبتنی بر ادله روایی این قاعده به دست می‌آید هر نوع تشبّه جستن در اعمال، ظواهر و سبک زندگی و گرایش‌ها به کفار که موجب تمایل قلبی فرد مسلمان به باورهای کافرکیشانِ آنان شود یا از عِدّه و عُدّه مسلمین بکاهد و موجب کم‌رنگی شعائر و نمادهای اسلامی در جامعه اسلامی شود، مشمول حرمت شرعی است. بر اساس این تنقیح مناط میتوان دید که اعمال امروزی یوگا به مفادهای مزبور بسیار نزدیک است. چه اینکه یوگا ورزش صرف نیست و به اعتقاد بزرگان و پیش‌قراولان ترویج آن در ایران، از باورها و عقاید زمینه‌ای خاص خود جدایی‌ناپذیر است. درنتیجه میتوان انطباق قاعده فقهی مزبور بر یوگای معاصر را بسیار محتمل دانست. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
73 - بررسی فقهی حقوقی ماهیت و اوصاف قراردادهای تهاتری
یاسر عبدی مرتضی نصیری مرتضی نصیری مرتضی شهبازی نیا فخرالدین اصغریقرارداد تهاتری عبارت است از روش مشروط واردات کالا یا خدمات به صدور کالا یا خدمات دیگر به کشور فروشنده و مبادله آنها بجای فروش در مقابل پرداخت ارز خارجی است. در خصوص قراردادهای نوین تجارت بینالمللی از جمله قراردادهای تهاتری در فقه بحثی به میان نیامده است لیکن در مورد ما چکیده کاملقرارداد تهاتری عبارت است از روش مشروط واردات کالا یا خدمات به صدور کالا یا خدمات دیگر به کشور فروشنده و مبادله آنها بجای فروش در مقابل پرداخت ارز خارجی است. در خصوص قراردادهای نوین تجارت بینالمللی از جمله قراردادهای تهاتری در فقه بحثی به میان نیامده است لیکن در مورد ماهیت و اوصاف این مبادلات در فقه و حقوق داخلی نهادهای مشابهی وجود دارد. این مقاله با بررسی نهادهای حقوقی مشابه و نیز با مراجعه‌ی به فقه به توجیه و تبیین این مسأله می‌پردازد و به این نتیجه می‌رسد که قراردادهای تهاتری با توجه به دامنه گسترده اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها در حقوق و نیز با توجه به پذیرش این اصل در فقه، یکی از انواع قراردادهای پذیرفته‌شده در ماده 10 قانون مدنی میباشد و تراضی طرفین برای لزوم و صحت این قراردادها کافی است و تحت عموم آیه «اوفوا بالعقود» قرار می‌گیرد. از طرفی دیگر، با توجه به ماهیت قراردادهای تهاتری میتوان اوصافی از قبیل هدف مشترک، عقد مرکب، لزوم، منجزبودن و معوض بودن را از اوصاف مشترک بین قراردادهای تهاتری عنوان نمود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
74 - بررسی مبانی فقهی مالیات‌های غیرثابت
عبدالجبار زرگوش نسب طاهر علی محمدی معصومه غیبیدر حکومت اسلامی مالیات به دودسته‌ی ثابت و غیرثابت تقسیم می‌شود. مالیات ثابت به آن دسته از مالیات‌هایی گفته می‌شود که از حیث مقدار، میزان و نرخ، دارای نص شرعی هستند، اما مالیات‌های غیرثابت به مالیات‌هایی گفته می‌شود که در صورت ضرورت و نیاز جامعه وضع میشوند و با توجه به چکیده کاملدر حکومت اسلامی مالیات به دودسته‌ی ثابت و غیرثابت تقسیم می‌شود. مالیات ثابت به آن دسته از مالیات‌هایی گفته می‌شود که از حیث مقدار، میزان و نرخ، دارای نص شرعی هستند، اما مالیات‌های غیرثابت به مالیات‌هایی گفته می‌شود که در صورت ضرورت و نیاز جامعه وضع میشوند و با توجه به شرایط زمانی و مکانی مقدار و نوع آن تغییر میکند. از آنجایی که وضع مالیات غیرثابت در یک جامعه‌ی اسلامی باید متناسب و موافق با آموزه‌های دینی و اسلامی باشد تا مقبول متشرعین واقع شود، بررسی مبانی فقهی آن از اهمیت خاصی برخوردار خواهد بود. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده، چنین به دست آمده که مستفاد ازآیات، روایات، قواعد فقهی و احکام اسلامی اخذ چنین مالیاتی توسط حکومت اسلامی نه تنها جایز، بلکه در مواردی واجب است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
75 - بررسی ادله‌ی فقهی مخالفان ولایت سیاسی زنان در فقه شیعه
محمد عترت دوست سید محمد جواد وزیری فردموضوع مشارکت سیاسی زنان در جامعه اخیراً بیشتر مورد توجه قرار گرفته است؛ بر همین اساس و به علت برخی شبهات فقهی درباره‌ی ولایت سیاسی زنان، بررسی فقهی این موضوع مهم به نظر می‌رسد. از این رو در این مقاله با بررسی آیات و روایات و گفتار مفسران و فقیهان به بررسی امکان و حدود ج چکیده کاملموضوع مشارکت سیاسی زنان در جامعه اخیراً بیشتر مورد توجه قرار گرفته است؛ بر همین اساس و به علت برخی شبهات فقهی درباره‌ی ولایت سیاسی زنان، بررسی فقهی این موضوع مهم به نظر می‌رسد. از این رو در این مقاله با بررسی آیات و روایات و گفتار مفسران و فقیهان به بررسی امکان و حدود جواز ولایت سیاسی برای زنان پرداخته شده است. در این پژوهش از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده و گردآوری داده‌ها نیز به صورت کتابخانه‌ای بوده است. در نتیجه‌ی تحقیق روشن شد که به آیات قرآن در منع ولایت سیاسی زنان نمی‌توان به طور قاطع استناد کرد؛ گرچه – در صورت اثبات- از برخی از آنها بتوان به مثابه مؤید بهره برد. اما با توجه به روایت نبوی مشهور، روایت ابوخدیجه و اجماع علمای فریقین در منع ولایت عام برای زنان، میتوان حکم به ممنوعیت ولایت سیاسی عام در سطح حاکم امت اسلامی و ولی فقیه برای زنان نمود. اما در سطوح پایین‌تر و در ولایاتی چون ریاست دولت و نمایندگی مجلس و وزارت و مدیریت‌های دیگر نمی‌توان حکمی این‌چنین داد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
76 - قاعده فقهی، حقوقی انصاف
معصومه مظاهری زهرا آل اسحقانصاف صرف‌نظر این که یک قاعده‌ی فقهی باشد، به دو معنا است: یکی برابری و دیگری حکم وجدان و اخلاق در یک مورد. انصاف با مفاهیم عدالت، استحسان، مصالح مرسله متفاوت است و از مواردی است که وجود آن دارای حسن ذاتی و عدم آن دارای قبح ذاتی است. قاعده‌ی انصاف را میتوان با استناد ب چکیده کاملانصاف صرف‌نظر این که یک قاعده‌ی فقهی باشد، به دو معنا است: یکی برابری و دیگری حکم وجدان و اخلاق در یک مورد. انصاف با مفاهیم عدالت، استحسان، مصالح مرسله متفاوت است و از مواردی است که وجود آن دارای حسن ذاتی و عدم آن دارای قبح ذاتی است. قاعده‌ی انصاف را میتوان با استناد به آیات، سنت، اعم از روایات و افعال معصومین، و بناء عقلاء به اثبات رساند، همچنین موارد متعددی از کاربرد این قاعده در زندگی معصومین و قضاوت‌های ایشان به چشم می‌خورد. تفاوت این قاعده با قاعده‌ی عدل و انصاف که توسط برخی فقها به کار رفته است، در این است که قاعده‌ی عدل و انصاف به معنای تنصیف است و کاربرد آن در مورد تقسیم اموالی است که در مورد مالکیت و میزان آن بین دو یا چند نفر، اختلاف وجود دارد اما قاعده‌ی انصاف که مقصود این تحقیق است، به معنای مدنظر قراردادن شرایط و اوضاع و احوال قضیه و دخیل کردن آنها در دادن رأی مقتضی است. انصاف در نظامهای حقوقی رومی ژرمنی و کامن‌لا مفهومی است که از گذشته وارد این نظام‌ها شده و به معنای رأی بر مبنای وجدان قاضی است. در نظام کامن‌لا انصاف یکی از منابع حقوق به شمار می‌رود؛ با این حال، انصاف در حقوق ایران به عنوان یک قاعده بیان نشده و برخی حقوقدانان آن را به عنوان یک منبع حقوق که نانوشته است، مطرح نموده‌اند. از طرفی این مفهوم ویژگی‌های یک قاعده‌ی حقوقی را نیز داراست و موارد کاربرد متعددی در حقوق دارد، لذا می‌تواند یک قاعده‌ی حقوقی نیز باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
77 - تأثیر زمان و مکان در تطور آراء فقیهان
ابوالقاسم نقیبی حسین جلیل زادهاین پژوهش به بررسی نقش زمان و مکان در اجتهاد می‌پردازد. نظریه‌های مختلفی در باره تأثیر زمان و مکان بر احکام شرعی وجود دارد. جهت‌گیری این پژوهش، بررسی مفهوم زمان و مکان و نقش این دو در اجتهاد و آراء فقیهان است که موجب پویایی فقه در همه زمان‌ها و مکان‌ها می‌گردد. چنین روی چکیده کاملاین پژوهش به بررسی نقش زمان و مکان در اجتهاد می‌پردازد. نظریه‌های مختلفی در باره تأثیر زمان و مکان بر احکام شرعی وجود دارد. جهت‌گیری این پژوهش، بررسی مفهوم زمان و مکان و نقش این دو در اجتهاد و آراء فقیهان است که موجب پویایی فقه در همه زمان‌ها و مکان‌ها می‌گردد. چنین رویکردی اهمیت پرداختن به این موضوع را نشان می‌دهد. معنای نقش‌داشتن زمان و مکان در اجتهاد آن نیست که دو عنصر زمان و مکان به عنوان یکی از منابع اجتهاد تلقی شوند، زیرا در فقه سنتی و اجتهاد جواهری که امام خمینی(ره) قائل به آن هستند و از مشایخ سلف به ارث رسیده، عناصر زمان و مکان به عنوان منبع اجتهاد شناخته نشده‌است. باید توجه داشت که کتاب و سنت به‌گونه مستقیم در ناحیه احکام شرعی در مقام اجتهاد نقش دارند، اما زمان و مکان مستقیماً در مقام اجتهاد در ناحیه مشخص کرده ملاکات احکام و موضوعات و ویژگی‌های آنها دارای نقش می‌باشند. از این‌رو است که موضوعی به دلیل تغییر ملاک و یا ویژگی‌های آن می تواند در زمانی خاص دارای حکمی بر خلاف حکم اول شود، به دلیل تغییر ملاک و یا ویژگی‌های آن. بنابراین زمان و مکان بی‌واسطه در ناحیه ملاک و موضوع و مشخص-کردن آنها نقش دارند نه در ناحیه احکام. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
78 - بازخوانی مبانی فقهی ترمیم خسارت معنوی با رویکردی بر حقوق غیرمالی زوجین
معصومه مظاهری مریم مهاجریجبران خسارت، اصل مهمی است که به عنوان سنگ‌بنای زیرین و اساسی مسؤولیت مدنی به رسمیت شناخته شده؛ گرچه اصل ترمیم خسارت معنوی، وفق قانون مسؤولیت مدنی، اصلی عمومی و قابل تسری به خانواده میباشد؛ اما این قانون در جهت ترمیم خسارت معنوی ناشی از روابط زوجین، کافی نمی‌باشد؛ زیرا چکیده کاملجبران خسارت، اصل مهمی است که به عنوان سنگ‌بنای زیرین و اساسی مسؤولیت مدنی به رسمیت شناخته شده؛ گرچه اصل ترمیم خسارت معنوی، وفق قانون مسؤولیت مدنی، اصلی عمومی و قابل تسری به خانواده میباشد؛ اما این قانون در جهت ترمیم خسارت معنوی ناشی از روابط زوجین، کافی نمی‌باشد؛ زیرا از الزام فرد به ترمیم خسارت مادی و معنوی به طور مطلق سخن گفته است، در حالی‌که، راهکارهای اتخاذی جهت ترمیم خسارت معنوی وارده در روابط زوجین، با توجه به متفاوت بودن ماهیت خانواده با سایر نهاد‌ها، بایستی خاص و در جهت کیان خانواده وضع گردد. مقاله حاضر در پی آن هست که آیا نظام حقوقی ایران، چنین ظرفیت فقهی را دارد که ترمیم خسارت معنوی در روابط زوجین و راهکارهای ترمیم آن را در قوانین موضوعه مورد توجه قرار دهد؟با بازنگری و تأمل در مبانی فقهی، ترمیم خسارات معنوی ناشی از روابط زوجین، ممکن است؛ اما متأسفانه ضمانت‌اجرا‌های موجود، به دلیل عدم تصریح بر این مهم و گاهاً اشاره جزئی و موردی در برخی مواد قانونی، نتوانسته خانواده را تا حد مقبول حفظ و حراست نماید. بنابراین پرداختن به این مهم در روابط زوجین، امری ضروری است؛ چرا که میتوان با راهکارهای مؤثر و مفید، قوانینی را وضع نمود که در عین حفظ نهاد خانواده، خسارات ناشی از روابط زوجین ترمیم نمود. شناسایی مصادیق خسارت معنوی در حقوق غیرمالی مشترک زوجین و ارائه راهکارهای اجرایی مناسب با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فقهی ترمیم خسارت معنوی، در جهت حمایت از حقوق زوجین، با هدف تحکیم بنیان خانواده از نوآوری مقاله حاضرمی‌باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
79 - دادرسی غیابی در پرتو قواعد فقهی
محمدرضا کاظمی جواد محمدعلیزادهدادرسی غیابی، نوعی از دادرسی است که در غیاب مدّعی‌علیه، به موضوع دعوی، رسیدگی شده و در پایان حکم غیابی صادر می‌شود. اگر یکی از طرفین دعوا غایب باشد، از طریق دادرسی غیابی، در فقه با استناد به آیات و روایات از معصومین علیهم‌السلام و نیز وضع قوانینی در حقوق، این غیبت مانعی چکیده کاملدادرسی غیابی، نوعی از دادرسی است که در غیاب مدّعی‌علیه، به موضوع دعوی، رسیدگی شده و در پایان حکم غیابی صادر می‌شود. اگر یکی از طرفین دعوا غایب باشد، از طریق دادرسی غیابی، در فقه با استناد به آیات و روایات از معصومین علیهم‌السلام و نیز وضع قوانینی در حقوق، این غیبت مانعی جهت احقاق حق و اجرای عدالت ایجاد نمی‌کند. این رسیدگی به صورت مطلق و بدون شرط نیست، بلکه برای جلوگیری از ضرر و زیان احتمالی مدّعی علیه غایب، حق مورد مطالبه را با اخذ کفیل به مدعی پرداخت می‌نمایند ولی برای غایب، حق اعتراض ایجاد می‌شود. فقهای امامیه علاوه بر بحث پیرامون اصل جواز یا عدم جواز حکم غیابی و شرایط صدور حکم علیه غایب هریک بنا به تشخیص خود آیینی را در مورد دادرسی غیابی بیان کرده‌اند. نگارنده بر این باور است که به لحاظ اهمیت موضوع و ابهاماتی که در این خصوص وجود دارد، به تبیین آیین دادرسی غیابی به لحاظ قاعده فقهی با مصادیق حکم غیابی در امور حقوقی و جزایی بپردازد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
80 - اصل برائت در اندیشه فقهی و فرض بی‌گناهی در اندیشه اروپایی
علی قربانی جعفر موحدیتوجّه به آزادی و امنیّت افراد مبنای تمام قواعد و اصول حقوق اروپایی است، به همین دلیل در تفکّر غربی فروض و اصول، تضمین کننده‌ی حقوق و آزادی‌های فردی میباشد و این تفکّر، نظامی فردمحورانه را ایجاد کرده که همه‌ی قواعد و اصول حول محور فرد قرار دارند، در مقابل در تفکّر فقه ا چکیده کاملتوجّه به آزادی و امنیّت افراد مبنای تمام قواعد و اصول حقوق اروپایی است، به همین دلیل در تفکّر غربی فروض و اصول، تضمین کننده‌ی حقوق و آزادی‌های فردی میباشد و این تفکّر، نظامی فردمحورانه را ایجاد کرده که همه‌ی قواعد و اصول حول محور فرد قرار دارند، در مقابل در تفکّر فقه اسلامی، همه‌ی قواعد و اصول حول محور خداوند است و تفکّری که حاکم است تفکّر خدامحورانه است، به عبارت دیگر، خداوند است که اصول و قواعد و احکام را وضع میکند، حال چه این اصول و قواعد موافق با حقوق و آزدی‌های فردی باشد یا در تعارض با آن باشد. با توجّه به این پیش فرض چگونه میتوان گفت که اصل برائت در فقه«اصاله البرائه»که دارای پیشینه‌ی فقهی است و برگرفته از تفکّر خدامحورانه است با فرض بی‌گناهی در حقوق اروپایی(Presumption of Innocence )که دارای پیشینه‌ی غربی و برگرفته از تفکّر فردمحورانه است، دارای مبانی، قلمرو و کارکردهای مشابهی‌هست. در نتیجه رعایت هر یک از این مفاهیم منجر به ایجاد یک روند دادرسی متفاوت می‌گردد به‌طوریکه ممکن است در یک رویه رسیدگی قضایی، اعمال اصل برائت کاربرد چندانی نداشته و در رویه رسیدگی دیگر فرض بی‌گناهی بدون کاربرد باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
81 - بررسی حقوقی و فقهی ماده 265 قانون مدنی
حمید ابهری ساناز رحیمیماده 265 قانون مدنی مقررداشته است: «هر کس مالی به دیگری می‌دهد ظاهراً در عدم تبرع است؛ بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مدیون آن چیز باشد می‌تواند استرداد کند». در تفسیر این ماده بین حقوقدانان اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی این ماده را ظاهر در مدیونیت دهنده ما چکیده کاملماده 265 قانون مدنی مقررداشته است: «هر کس مالی به دیگری می‌دهد ظاهراً در عدم تبرع است؛ بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مدیون آن چیز باشد می‌تواند استرداد کند». در تفسیر این ماده بین حقوقدانان اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی این ماده را ظاهر در مدیونیت دهنده مال میدانند و بعضی دیگر معتقد به عدم مدیونیت دهنده مال بوده و اثبات استحقاق دریافت را بعهده گیرنده مال میدانند. در فقه امامیه نیز در صورت اختلاف بین دهنده مال و گیرنده آن، در مورد تقدم قول دهنده یا گیرنده، بحث و اختلاف وجود دارد. در این تحقیق تلاش می‌شود تا با ذکر نظرات مختلف حقوقی و فقهی و نقد و بررسی آنها، نظری که بیشتر با نظام حقوقی ایران منطبق است انتخاب شود. خواهیم دید که تحویل مال به دیگری اماره مدیونیت است در حالی که در کلام فقها، در صورت بروز اختلاف بین دهنده مال و گیرنده آن، قول دهنده مال مقدم است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
82 - صورت‌پردازی؛ ادله‌ی تحریم و نقد آنها
عبدالرسول احمدیانبا نگاهی به سیر تاریخی حکم صورتگری به این نتیجه می‌رسیم که این حرفه بیش ازآنکه در فقه اسلامی به آن توجه شود، در امور آیینی مانند بت‌پرستی به آن توجه شده است. بر این اساس، با فرض انتفای موضوع، ادلّه فقهی صورتگری اعم از نقاشی و مجسمه‌سازی در عصر حاضر به خوانشی دوباره نیاز چکیده کاملبا نگاهی به سیر تاریخی حکم صورتگری به این نتیجه می‌رسیم که این حرفه بیش ازآنکه در فقه اسلامی به آن توجه شود، در امور آیینی مانند بت‌پرستی به آن توجه شده است. بر این اساس، با فرض انتفای موضوع، ادلّه فقهی صورتگری اعم از نقاشی و مجسمه‌سازی در عصر حاضر به خوانشی دوباره نیاز دارد. در خصوص مجسمه و نقاشی صور بدون روح، در جواز ایجاد و نگهداری آنها، بین فقها اختلافی نیست؛ اما شماری از فقیهان، کشیدن عکس و شکل جان‌داران را همانند پیکرتراشی و تندیس موجود جان‌دار حرام میدانند. آنچه مهم است بحث و بررسی دلیل‌های این دیدگاه است. بعد از بحث و تحقیق درباره ادله قائلان به حرمت، معلوم شد که در قرآن کریم آیه صریحی مبنی بر حرمت وجود ندارد و هر دو دلیل اجماع و اخبار نیز ناتمام است؛ زیرا اجمالاً اجماع یادشده، اجماع مدرکی و غیرقابل استناد است. همچنین بیشتر روایات مورد استناد یا ازنظر سند و یا ازنظر دلالت، خدشه و نقدپذیر هستند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
83 - کاستی‌های اجرای بانکداری اسلامی در ایران با محوریت بایسته‌های آموزش و پژوهش فقهی
محمد رسول آهنگرانامروزه ضرورت اجرای بانکداری اسلامی بر کسی پوشیده نیست چراکه اهمیت تأثیر عملکرد بانک ها و نقش بسیار مهم آن در تمام بخش های اقتصادی آنقدر است که به طور مسلّم رفتار اقتصادی آحاد جامعه زمانی حقیقتاً دینی خواهد بود که بانکداری به شیوه ی شرعی عمل نموده و بر پایه ی موازین فقهی چکیده کاملامروزه ضرورت اجرای بانکداری اسلامی بر کسی پوشیده نیست چراکه اهمیت تأثیر عملکرد بانک ها و نقش بسیار مهم آن در تمام بخش های اقتصادی آنقدر است که به طور مسلّم رفتار اقتصادی آحاد جامعه زمانی حقیقتاً دینی خواهد بود که بانکداری به شیوه ی شرعی عمل نموده و بر پایه ی موازین فقهی تنظیم شود. تلاش هایی که تاکنون در این راستا صورت گرفته، هر چند قابل توجه و درخور تقدیر است ولی با چالش هایی در زمینه ی آموزش احکام و مسائل فقهی روبروست؛ چالش هایی چون سطحی بودن آموزش ها، عدم اهتمام در فراگیرکردن آموزش ها، سلیقه ای عمل کردن و فقدان مبنای مستحکمی که بر روی پایه های فکری و فلسفی قوی و منسجم استوار باشد، به طوری که گاه در برخی از دوره ها جدّیت در راستای پیاده کردن بانکداری اسلامی کاملاً محسوس بوده و سخن ها حکایت از یک عزم جدی به منظور اجرای کامل بانکداری بر طبق موازین شرعی دارد و گاه در برخی دوره ها، هیچ تلاشی در این راستا صورت نمی گیرد. این امر در بخش سرمایه گذاری در پژوهش های مربوط به این حوزه نیز به همین صورت است؛ گاه حجم قابل توجهی از سرمایه برای این مهم اختصاص می یابد و گاه سرمایه گذاری به منظور پژوهش در این زمینه به حداقل ممکن می رسد؛ بنابراین آموزش مسائل فقهی در حوزه ی بانکداری به صورت عمیق و فراگیر به همراه اهمیت دادن به امور پژوهشی، می بایست بر پایه مبنایی ثابت و لایتغیر استوار شود و به صورت مستمر درآمده و شکل یک خط صعودی و ممتد را بگیرد و تنها در این صورت است که در کنار رفع مشکلات دیگر می توان امید به اجرایی شدن اقتصاد اسلامی را به نحوی داشت که قراردادهای بانکی از حالت صوری خارج شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
84 - مبانی فقهی تجدیدنظرخواهی رأی قضات
جعفر جعفرزاده محمد جعفری هرندی رحمت فرحزادیمسلم است امر قضاء در محاکم به واسطه انسان بودن مصون از خطا و اشتباه نیستند و در هر دادرسی احتمال سهو و خطا را نمی توان منتفی دانست؛ از این رو نظارت بر نحوه رسیدگی و صدور حکم، ضروری است و از طرف دیگر تسریع در رسیدگی و فصل خصومت، مستلزم این است که رسیدگی نظارت ها در یک نق چکیده کاملمسلم است امر قضاء در محاکم به واسطه انسان بودن مصون از خطا و اشتباه نیستند و در هر دادرسی احتمال سهو و خطا را نمی توان منتفی دانست؛ از این رو نظارت بر نحوه رسیدگی و صدور حکم، ضروری است و از طرف دیگر تسریع در رسیدگی و فصل خصومت، مستلزم این است که رسیدگی نظارت ها در یک نقطه به پایان برسد. دقت در دادرسی و نظارت بر نحوه رسیدگی دادگاه ها در مراجع بالاتر، اگرچه از اهمیت بسزایی برخوردار است، لیکن نباید به گونه ای باشد که مانع از ختم دعاوی گردد، از این رو در اغلب کشورها، پس از دو درجه رسیدگی به دعوی، فرض می شود که رأی صادره، مطابق با واقع است و رسیدگی مجدد به آ ن مسأله، شدیدا منع شده است (اعتبار امر مختومه). این قاعده، امروزه از اساسی ترین قواعد دادرسی تلقی می گردد که در رسیدگی دو درجه ای در مهلت اعتراض به رأی و مدت رسیدگی تجدیدنظر، اجرای حکم دادگاه بدوی، معلق می گردد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
85 - بازپژوهی ماهیت اسقاط حق در فقه و حقوق
احمد رضا حسن خانی سیدابوالقاسم نقیبی سید محمد صدری احمد باقریاصل قابلیت اسقاط حق از جمله اصول پذیرفته شده در حقوق خصوصی است. هر صاحب حقی می تواند با امعان نظر در اصل حاکمیت اراده (ماده 10 قانون مدنی) و قاعده تسلیط (ماده 30 قانون مدنی) در قالب یک عمل حقوقی نسبت به اسقاط حق خود مبادرت نماید؛ مگر اینکه اسقاط مزبور، مخالف با قواعد و چکیده کاملاصل قابلیت اسقاط حق از جمله اصول پذیرفته شده در حقوق خصوصی است. هر صاحب حقی می تواند با امعان نظر در اصل حاکمیت اراده (ماده 10 قانون مدنی) و قاعده تسلیط (ماده 30 قانون مدنی) در قالب یک عمل حقوقی نسبت به اسقاط حق خود مبادرت نماید؛ مگر اینکه اسقاط مزبور، مخالف با قواعد و قوانین امری، نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد. در آموزه های فقهی گزاره الحقُّ قابلٌ لِلإسقاط از جمله گزاره های کلی است که می توان از آن به عنوان یک قاعده فقهی یاد نمود. در خصوص ماهیت اسقاط حق و کیفیّات آن نظریات گونه گونی مطرح گردیده است امّا در نهایت می توان اذعان نمود که حق چه در معنای سلطنت باشد و چه ملکیت یا نوع و مرتبه ای از آن، صاحب حق مالک و مسلط بر آن می باشد و اقتضای این امر، توانایی و قدرت صاحب حق بر إعمال انواع تصرّفات در حق است که از جمله این تصرفات اسقاط حق است. این پژوهش درصدد واکاوی ماهیت اسقاط حق و پذیرش آن به عنوان یک قاعده فقهی با دقّت نظر در نظریات فقهان و حقوقدانان می باشد که در نوع خود تحقیقی نو به حساب می آید. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
86 - مصلحت و نقش آن در قبض و بسط احکام فقهی حقوقی تعدد زوجات
رحمت الله سعیدی گراغانی محمدرضا کیخا حیدر امیر پوراز جمله عناصر مهم مبانی استنباط احکام، تابعیت احکام اسلامی از مصالح و مفاسد است. توجه به عنصر مصلحت در حقوق خانواده، ضمن مصادیق مختلفی از جمله بحث تعدد زوجات قابل بررسی است. در جهت بررسی و تبیین این موضوع، به موجب تحقیق حاضر که به روش توصیفی – تحلیلی و با هدف بررس چکیده کاملاز جمله عناصر مهم مبانی استنباط احکام، تابعیت احکام اسلامی از مصالح و مفاسد است. توجه به عنصر مصلحت در حقوق خانواده، ضمن مصادیق مختلفی از جمله بحث تعدد زوجات قابل بررسی است. در جهت بررسی و تبیین این موضوع، به موجب تحقیق حاضر که به روش توصیفی – تحلیلی و با هدف بررسی نقش عنصر مصلحت در قبض و بسط احکام تعدد زوجات انجام گرفته، این نتیجه قابل بیان است که مقتضای عقد نکاح تعدد زوجات نبوده و با در نظر گرفتن مصالح خانواده، زوجه حق دارد با اخذ تعهد و یا التزام، خود را در مقابل تنوع طلبی‌های احتمالی زوج، مصون بدارد. در مقابل، در جامعه امروزی به تبع افزایش نرخ طلاق، کاهش نرخ ازدواج در جوانان بنا به دلایل مختلف، افزایش جمعیت زنان بیوه و نیز وجود مردانی که همسرشان به دلیل مزاج سرد، بیماری‌های جنسی یا عدم تمایل به فرزنددار شدن، نمی‌توانند نیاز جنسی شوهر را تأمین کنند؛ میتوان بسط و توسعه تعدد زوجات را مشروط به رعایت مقررات و ضوابط، توجیه نمود و سازگار با مصلحت جامعه دانست. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
87 - سحر و شعبده در فقه با تأکید بر مصادیق نوظهور
شهربانو کاهدی سید محمد مهدی احمدی سید حسن عابدیانتاریخ شروع سحر و شعبده در زندگی بشر مشخص نیست؛ زیرا امور خارق‌العاده ای هستند که با تحقّق امور عادى فرق دارند و با پیش فرض‌هاى عرفى و عادى قابل تصور و تحقق نیستند و از آنجا که دیگران از آوردن مثل آن ناتوانند، همین انگیزه اندیشمندان اسلامى و غیراسلامى را در کنکاش، تحقیق چکیده کاملتاریخ شروع سحر و شعبده در زندگی بشر مشخص نیست؛ زیرا امور خارق‌العاده ای هستند که با تحقّق امور عادى فرق دارند و با پیش فرض‌هاى عرفى و عادى قابل تصور و تحقق نیستند و از آنجا که دیگران از آوردن مثل آن ناتوانند، همین انگیزه اندیشمندان اسلامى و غیراسلامى را در کنکاش، تحقیق و تفحص در کیفیت و نحوه تحقق این امور برانگیخته است .زیرا خوارق عادت مشتمل بر غایتى هستند، ولى از آن روى که در نوع غایت و مشروعیت (به معناى الهى بودن) و عدم مشروعیت با هم مختلفند، شناخت این امور امرى لازم و ضرورى به نظر مى‌رسد، چون مسأله سحر و شعبده خصوصاً در حال حاضر بسیار بزرگ و پیچیده شده و جنبه‌های مختلف قرآنی، فرهنگی، اجتماعی، روحی و روانی و حتی سیاسی را در بر می‌گیرد. تحقیق حاضر قصد ورود به این مقوله پیچیده را به طور خاص دارد، ضمن اینکه تلاش دارد خواننده را با دورنمایی از فرهنگ سحر و شعبده و حکم فقهی آن، در تمدن امروز آشنا سازد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
88 - بررسی فقهی و حقوقی بیوتروریسم
احمد مرادخانی فاطمه رحمانیگسترش پدیده ترور و تروریسم در جهان امروز، تغییر ماهیت و ظاهر آن از شکلی به شکل دیگر، همزمان با پیشرفت علم و تکنولوژی و به خدمت گرفتن عوامل بیولوژیکی در انسان، حیوانات، گیاهان، داروها، مواد غذایی و ... با هدف تأثیرگذاری مخرب و کشنده بر سلامت انسان ها بویژه مسلمانان و ملت چکیده کاملگسترش پدیده ترور و تروریسم در جهان امروز، تغییر ماهیت و ظاهر آن از شکلی به شکل دیگر، همزمان با پیشرفت علم و تکنولوژی و به خدمت گرفتن عوامل بیولوژیکی در انسان، حیوانات، گیاهان، داروها، مواد غذایی و ... با هدف تأثیرگذاری مخرب و کشنده بر سلامت انسان ها بویژه مسلمانان و ملت های مخالف قدرت های بزرگ و در نتیجه تسلط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و محیط زیست و ... و در نهایت نابودی انسان ها به قصد سلطه بر منابع ملت های دیگر است تا جایی از عوامل بیولوژیک به عنوان سلاح بیولوژیکی یا بیوتروریستی برای نابودی و تضعیف دیگران استفاده می شود. از این رو در ابتدا تعریف بیوتروریسم، بررسی فقهی و حقوقی آن و انطباق این نوع از ترور با مؤلفه های فقهی و بررسی حکم فقهی مشروعیت دفاع در مقابل با این پدیده از جمله اهداف این مقاله می باشد. گزارش محتوا به صورت تحقیقات کتابخانه ای و میدانی مورد بررسی قرار گرفته است. جواز یا عدم جواز شرعی استفاده از سلاح های بیوتروریسم مورد بررسی قرار می گیرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
89 - بررسی فقهی مشروعیت «مالیات بر خانه های خالی
اکرم عبدالله پور محمد جواد ولی زادهبررسی دلایل فقهی مالیات بر خانه خالی، گامی مهم در نتیجه بخشی و اجرائی سازی قانون مربوطه است چنانکه هدف این تحقیقِ تحلیلی - توصیفی از نوع کتابخانه ای نیز همین میباشد. از طرفی علی رغم اهمیت این موضوع، ورود فقه پژوهان در این عرصه حتی بعد از انقلاب اسلامی و تشکیل حکومت اس چکیده کاملبررسی دلایل فقهی مالیات بر خانه خالی، گامی مهم در نتیجه بخشی و اجرائی سازی قانون مربوطه است چنانکه هدف این تحقیقِ تحلیلی - توصیفی از نوع کتابخانه ای نیز همین میباشد. از طرفی علی رغم اهمیت این موضوع، ورود فقه پژوهان در این عرصه حتی بعد از انقلاب اسلامی و تشکیل حکومت اسلامی بسیار کمرنگ و ضعیف بوده و لذا این تحقیق کاملا جدید و نوآورانه است. یافته های تحقیق حاکی است مشروعیت فقهی مالیات بر خانه خالی، با سه دلیل قابل اثبات است: الف) نظر تاییدی حاکم شرع (با تصویب قانونی و تایید فقهای شورای نگهبان). ب) دلیل عقل با بررسی جوانب موضوع از حیث مصالح و مفاسدِ واقعیه. ج) قواعد لاحرج و لاضرر، مشروط به اثبات ضرری و حرجی بودن فقدان وجود چنین حکم و چنین مالیاتی. عمومات و اصولی همچون اوفوا بالعقود، المسلمون عند شروطهم و اصاله الصحه از اثبات مشروعیت فقهی مالیات بر خانه خالی ناتوان هستند. همچنانکه دلایل مخالفان تحت عنوان 1- تعارض با قاعده تسلیط و حقوق مالکیت افراد 2- تعارض با قاعده لزوم صیانت از نظم اقتصادی و اجتماعی و جلوگیری از اختلال نظام، ضعیف بوده و توان معارضه با دلایل مثبته را ندارند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
90 - امکان‌سنجی اجرای حد در سرقت اینترنتی
احمد مرادخانیسرقت اینترنتی به عنوان نوع جدیدی از جرم سرقت در دهه های اخیر در فضای مجازی روز به روز توسعه یافته است و این حکایت از عدم بازدارندگی قوانین موجود دارد. از مهمترین عوامل ضعف قوانین مرتبط به سرقت اینترنتی تعزیزی دانستن ماهیت آن و تفسیر و تبیین غیر صحیح قانون مجازات اسلامی چکیده کاملسرقت اینترنتی به عنوان نوع جدیدی از جرم سرقت در دهه های اخیر در فضای مجازی روز به روز توسعه یافته است و این حکایت از عدم بازدارندگی قوانین موجود دارد. از مهمترین عوامل ضعف قوانین مرتبط به سرقت اینترنتی تعزیزی دانستن ماهیت آن و تفسیر و تبیین غیر صحیح قانون مجازات اسلامی با توجه به ماده 12 قانون جرایم رایانه ای است و این در حالی است که سرقت اینترنتی از نظر ماهوی و شرایط و ارکان تشکیل دهنده جرم، با سرقت فیزیکی حدی تفاوتی ندارد. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی ادله فقهی و قوانین موجود در مقام امکان سنجی اجرای حد در سرقت اینترنتی است و پاسخ گویی به این پرسش است که آیا تعریف و شرایط بیان شده درمورد سرقت فیزیکی در فقه و قانون قابل انطباق بر سرقت سرقت رایانه ای می باشد؟ دلایل قائلین به تعزیری بودن آن چیست؟ آیا شرط هتک حرز و اخذ مال در سرقت رایانه ای قابل تطبیق است؟ که در نهایت با رد دلایل قائلین به تعزیری بودن آن و ارائه ی دلیل بر انطباق کامل شرایط، حدی بودن سرقت اینترنتی به اثبات رسیده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
91 - قاعده شروط و کاربرد آن در حقوق خانواده
سیدابوالقاسم نقیبی سیدمحمدرضا آیتی طوبی فیروزپورقاعده شروط ازجمله قواعد فقهی است که مبنای برخی از قوانین و مقررات درزمینه حقوق خانواده حاکم بر کشور است. بر اساس این قاعده زوجین باید به شروط صحیحی که در متن عقد نکاح درج شده است ملتزم باشند. فقیهان درزمینه اعتبار شروط ابتدایی، بنایی و الحاقی اختلاف نظر دارند. در این چکیده کاملقاعده شروط ازجمله قواعد فقهی است که مبنای برخی از قوانین و مقررات درزمینه حقوق خانواده حاکم بر کشور است. بر اساس این قاعده زوجین باید به شروط صحیحی که در متن عقد نکاح درج شده است ملتزم باشند. فقیهان درزمینه اعتبار شروط ابتدایی، بنایی و الحاقی اختلاف نظر دارند. در این مقاله بر اعتبار شرعی شروط ابتدایی، بنایی و الحاقی تأکید شده است. اعتبار شروط الحاقی در مهر، خاستگاه قرآنی دارد. در این نوشتار ضمن نقد ادله قول عدم مشروعیت، مبانی فقهی مشروعیت شروط ابتدایی، بنایی و الحاقی به عقد نکاح ارائه‌شده است و اعتبار برخی از شروط مورد سنجش فقهی و حقوقی قرارگرفته است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
92 - مبانی فقهی مستثنیات دین
همایون مافی سید کمال حسینییکی از تسهیلات و حمایت هایی که قانونگذار برای محکوم علیه در نظر گرفته است تا مدیونی که حقیقاً در تنگنا قرار دارد به عسر و حرج شدید نیفتد و از یک حداقل زندگی نیز محروم نگردد تأسیس عنوان مستثنیات دین است. یعنی برخی از حداقل اموالی که برای ادامه حیات ضروری است از دسترس محک چکیده کاملیکی از تسهیلات و حمایت هایی که قانونگذار برای محکوم علیه در نظر گرفته است تا مدیونی که حقیقاً در تنگنا قرار دارد به عسر و حرج شدید نیفتد و از یک حداقل زندگی نیز محروم نگردد تأسیس عنوان مستثنیات دین است. یعنی برخی از حداقل اموالی که برای ادامه حیات ضروری است از دسترس محکوم له به دور باشد. این تأسیس قبل از این که وارد متون قانونی شود در فقه اسلامی توسط فقهای بزرگ بیان شده است. در این مقاله بر آن هستیم تا بعد از بیان مفاهیم به بررسی مبانی فقهی مستثنیات دین بپردازیم و در پایان نظر مختار خود را تبیین نماییم. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
93 - جعاله در نظام بانکداری اسلامی
مریم نقدی دورباطیانسان با تولد خویش از همه ی حقوق الهی برخوردار می گردد. حقوقی که بنا به انسان بودن، هر انسانی حق بهره مندی از آنان را دارا می شود حقوق مدنی و طبیعی که در قالب دین مبین اسلام برای افعال و اعمال مسلمانان قرار داده شده است روابط انسان ها را با خدا و انسان ها را با یکدیگر ت چکیده کاملانسان با تولد خویش از همه ی حقوق الهی برخوردار می گردد. حقوقی که بنا به انسان بودن، هر انسانی حق بهره مندی از آنان را دارا می شود حقوق مدنی و طبیعی که در قالب دین مبین اسلام برای افعال و اعمال مسلمانان قرار داده شده است روابط انسان ها را با خدا و انسان ها را با یکدیگر تنظیم می نماید. روابط مدنی انسان ها شامل روابط عاطفی، اجتماعی، اقتصادی و غیره می باشد. در بانکداری اسلامی روابط اقتصادی مردم براساس قراردادهای اسلامی است. از جمله ی روابط اقتصادی دوجانبه که بین مردم با یکدیگر از یک سو و ازسوی دیگر با بانک ها در جامعه ی اسلامی وجود دارد جعاله می باشد. اعطای تسهیلات در بانک ها به مردم تحت عناوین عقوداسلامی می باشد که یکی از این عقود جعاله می باشد. جعاله یک معامله ی فقهی بوده که در قانون مدنی ایران به عنوان یکی از عقود معین معرفی شده و در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8/6/62 مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از ابزارهای اعطای تسهیلات بانکی به مردم در نظر گرفته شده و طی آیین نامه ی فصل سوم قانون مذکور و همچنین دستورالعمل اجرایی جعاله مصوب شورای پول و اعتبار شرایط و احکام آن بیان شده است پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
94 - مبانی فقهی - حقوقی امکان طرح دعوای پیشگیرانه با شروع به خسارت در حقوق ایران با تاکید بر رویه قضایی فرانسه
حسین علی میرزاجانی رودپشتی مهدی فلاح خاریکی سید حسن حسینی مقدممقارن با طرح دعوی و برابر قواعد عمومی مسئولیت مدنی ، خواهان باید اثبات نماید که دارای نفعی منجز می باشد . بنابراین اگر موضوع دعوی ، جبران خساراتی است که در اثر اقدام خوانده به خواهان وارد شده است ، این خسارات باید در زمان اقامه دعوی به خواهان وارد شده باشد . مقاله حاضر چکیده کاملمقارن با طرح دعوی و برابر قواعد عمومی مسئولیت مدنی ، خواهان باید اثبات نماید که دارای نفعی منجز می باشد . بنابراین اگر موضوع دعوی ، جبران خساراتی است که در اثر اقدام خوانده به خواهان وارد شده است ، این خسارات باید در زمان اقامه دعوی به خواهان وارد شده باشد . مقاله حاضر با روش توصیفی و تحلیلی و با رویکرد مقایسه ای در صدد واکاوی و پاسخگویی به این پرسش است که آیا با قوانین و مقررات موضوعه ایران وبا استفاده از قواعد فقهی و از طریق کارگرد بازدارندگی مسئولیت مدنی " با تاکید بر رویه قضایی فرانسه " می توان اشخاص را مکلف به احتیاط و پیش بینی ضرر نمود تا جایی که عدم پایبندی به این اصول و قواعد ، مواجه شدن با دعوی جبران خسارت حتی قبل از فعلیت یافتن در قالب دعوی شروع به خسارت باشد ؟ یافته های این پژوهش نوین حکایت از آن دارد که مسئولیت مدنی با بهره گیری از قواعد فقهی وحقوقی وهمچنین "رویکرد مثبت رویه قضایی فرانسه " قادرخواهد بود تا با ادعای نقض قاعده حقوقی و پیش از ورود زیان دخالت نموده ونهاد شروع به خسارت را در مقابل اصل خسارت شناسایی و از این طریق موجبات قانونی طرح دعوی را فراهم نماید. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
95 - همگرایی مفهوم عدالت فقهی در فقه مذاهب اسلامی
رامین فقانی محمد مهدی زارعی سعید ابراهیمیبه گواهی میراث مکتوب فقه اسلامی، بسیاری از احکام و فروع فقهی، به عدالت، مشروط است. این واقعیت، اهمیت و ضرورت تعریف و مفهوم شناسی عدالت فقهی را اهمیت و ضرورت می‌بخشد؛ از این رو، فقهاء مذاهب اسلامی (شیعه، مالکی، حنفی، شافعی و حنبلی)، درباره‌ی مفهوم شناسی عدالت در فقه، با چکیده کاملبه گواهی میراث مکتوب فقه اسلامی، بسیاری از احکام و فروع فقهی، به عدالت، مشروط است. این واقعیت، اهمیت و ضرورت تعریف و مفهوم شناسی عدالت فقهی را اهمیت و ضرورت می‌بخشد؛ از این رو، فقهاء مذاهب اسلامی (شیعه، مالکی، حنفی، شافعی و حنبلی)، درباره‌ی مفهوم شناسی عدالت در فقه، با عبارات متعدد و متفاوت، اظهارنظر کرده‌اند و در نتیجه، ادبیات فقه اسلامی، تعاریف متعددی را برای عدالت فقهی، بیان می‌دارد. نوشتار پیش رو، تعریف عدالت را در فقه مذاهب اسلامی می‌جوید و ماهوی و واقعی بودن و یا ظاهری و عارضی بودن اختلاف بین این تعاریف را می‌کاود و با رویکردی تقریب گرایانه، این گمانه را به محک بررسی می‌نشیند که تعاریف به ظاهر متفاوت از عدالت در ادبیات فقه اسلامی، محصول شیوه‌ی بیان و هماهنگی با ادبیات رایج در هر مذهب فقهی است و با استناد به توضیحات فقیهان هر یک از مذاهب اسلامی (شیعه، مالکی، حنفی، شافعی و حنبلی)، به تحلیل عمده‌ترین تعاریف عدالت فقهی روی می‌آورد که در کتب فقهی مسطور است و در پایان پژوهش، به این نتیجه دست می‌یابد که همه‌ی تعاریف بیان شده برای عدالت فقهی، در مذاهب اسلامی، بر مفهومی واحد، همگرا و دارای اتفاق هستند و از این رو، عدالت، در ادبیات فقه مذاهب اسلامی، تنها، دارای یک معنی است؛ امتثال واجبات، اجتناب از کبائر و عدم اصرار بر ارتکاب صغائر. اما میتوان گفت در باب معاملات عدالت نفسانی حداقلی شهود و در ابواب مربوط به قضاء، حدود و قصاص عدالت نفسانی حداکثری مورد توجه میباشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
96 - بررسی فقهی حکم آموزش کسب و کار با عامل هوش مصنوعی
مهدی محمدیان امیری علی اکبر ایزدی فرددر نوشتار حاضر به بررسی حکم فقهی آموزش احکام فقهی کسب و کار در صورتی که صاحبان کسب و کار با استفاده از دانش هوش مصنوعی به کسب و کار می پردازند. هوش مصنوعی به عنوان یکی از دانش های نوپیدا و پر استفاده در دنیای IT است. این فن آوری در مدت کوتاهی توانست قابلیت خود را در تحو چکیده کاملدر نوشتار حاضر به بررسی حکم فقهی آموزش احکام فقهی کسب و کار در صورتی که صاحبان کسب و کار با استفاده از دانش هوش مصنوعی به کسب و کار می پردازند. هوش مصنوعی به عنوان یکی از دانش های نوپیدا و پر استفاده در دنیای IT است. این فن آوری در مدت کوتاهی توانست قابلیت خود را در تحول دانش ها نشان دهد و قابلیت بهرگیری از خود را به اثبات برساند. صاحب نظران دانش کسب و کار نیز از این دانش در پیشبرد اهداف خود بهره گرفتند و توانستند تحولی نوین در تجارت الکترونیکی (مخابراتی) فراهم نمایند. این پژوهش از نوع نظری و با روش مورد کاوی موضوع مطروحه را بررسی قرار داده است. اطلاعات مربوطه از طریق سامانه های الکترونیکی، کتب تخصصی و مشاهده فراهم گردید. پرسش اصلی در این پژوهش آن است: حکم شرعی آموزش احکام فقهی کسب و کار در صورت بهرگیری از کسب و کار با هوش مصنوعی چیست؟ در این خصوص فرضیه هایی مطرح است، از جمله استحباب، اباحه و وجوب. اما نتیجه حاصل از تحقیق نشان می دهد در صورت استفاده از هوش مصنوعی در کسب و کار به سبب پیچیدگی های معاملی و امکان انجام تدلیس، کلاهبرداری، ربا، غرر، غرور و در کل اکل مال به باطل، یادگیری احکام فقهی و قانونی کسب وکار واجب است و هر کاسبی باید این احکام را پیش از آغاز کسب و کار مطالعه کرده و بداند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
97 - بررسی مبانی و ادله فقهی حرمت ترور از منظر فقه شیعه و احناف
محمد نصیریان مفیدی محمدابراهیم شمس ناتری مهدی شیدائیانیکی از فجیع ترین جنایاتی که برخی از انسان ها علیه هم نوعان خود مرتکب می شوند ترور است که مقاله حاضر با روش کتابخانه‌ای و اسنادی با استفاده از فقه شیعه و حنفیه آن را مورد بحث و بررسی قرار داده و نتیجه این که: در فقه شیعه و احناف احکام محاربه را میتوان در عصر حاضر بر مسئ چکیده کاملیکی از فجیع ترین جنایاتی که برخی از انسان ها علیه هم نوعان خود مرتکب می شوند ترور است که مقاله حاضر با روش کتابخانه‌ای و اسنادی با استفاده از فقه شیعه و حنفیه آن را مورد بحث و بررسی قرار داده و نتیجه این که: در فقه شیعه و احناف احکام محاربه را میتوان در عصر حاضر بر مسئله تروریسم انطباق داد. آیه 33 و 34 سوره مائده، صریح‌ترین آیه قرآن مجید در خصوص مبارزه با محارب (تروریسم) است که فقه شیعه با استفاده از این آیه، آن را حرام و جهاد در مقابل آن را واجب دانسته است. که این نظریه منطبق با نظریه فقه احناف است. بررسی مبانی و ادله فقهی حرمت ترور از منظر فقه احناف بیانگر آن است که اقدام های تروریستی، رفتار سرزنش‌آمیز و مجرمانه است؛ چرا که آنچه در جهاد، برجسته است، جنگ رویارو و پاس‌داشتن مقررات مرتبط با آن است نه کشتن افراد بیگناه یا از میان بردن دارایی‌ها، به طور غافلگیرانه. با این حال، در فقه عنوان روشنی برای دربرگرفتن اقدام تروریستی نیست؛ هرچند این عنوان بر پایه گونه و پیآمد رفتار، بیشتر با محاربه و بغی، همسان دانسته می‌شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
98 - نگره‌ی قاعده نگاری انصاف با رویکرد به ادبیات فقه امامیه
عباسعلی سلطانیتأثیر شناسایی و به کارگیری قاعده های نوی فقهی، در توانمند سازی بیش از پیش فقه شیعه، در جریان استنباط و تحلیل احکام فقهی و به تبع آن، در گسترش و تعالی فقه شیعه و نیز افزایش توان و کارآمدی آن در حوزه ی پاسخگویی به نیازها و مسائل نوین جامعه، انکار ناپذیر است. انصاف و عدا چکیده کاملتأثیر شناسایی و به کارگیری قاعده های نوی فقهی، در توانمند سازی بیش از پیش فقه شیعه، در جریان استنباط و تحلیل احکام فقهی و به تبع آن، در گسترش و تعالی فقه شیعه و نیز افزایش توان و کارآمدی آن در حوزه ی پاسخگویی به نیازها و مسائل نوین جامعه، انکار ناپذیر است. انصاف و عدالت، یکی از مدخل های مهم در ابواب متعدد دانش فقه است که شمار چشمگیری از احکام فقهی، به آن، مشروط و یا معطوف است و امروزه، در ادبیات فقه، از منظرهای مختلف درونی و بیرونی به آن نگریسته می شود و با رویکردهای متفاوت، درباره ی آن، سخن می رود؛ از این رو، نوشتار حاضر می کوشد، با هدف شناسائی قاعده ی انصاف که البته، ادبیات فقه شیعه با آن، آشنایی دیرین دارد و در لا به لای اندیشه ها و نوشته های فقهی فقیهان شیعه، جاری و مسـتور است، مبانی اثبات پذیری نگره ی قاعده نگاری انصاف را بیان دارد و نمونه هایی از کاربرد آن را در ادبیات فقه شیعه، نمایان سازد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
99 - راهکارهای فقهی و حقوقی مقابله با مقررات و رویه های اداری جرم زا
محسن فریدونی سمیرا گلخندان اکبر رجبیتاریخ دریافت: 1401/12/06 تاریخ بازنگری: 1402/04/29 تاریخ پذیرش: 1402/04/31 امروزه، گاه، مقررات و رویههای اداری که خود، برای ساماندهی امور و پیشگیری از جرم، تدوین و تصویب شده اند، در نقشی متفاوت، ظاهر می شوند و چونان عاملی جرم‌زا، ایفای نقش می‌کنند. مقررات و رویه چکیده کاملتاریخ دریافت: 1401/12/06 تاریخ بازنگری: 1402/04/29 تاریخ پذیرش: 1402/04/31 امروزه، گاه، مقررات و رویههای اداری که خود، برای ساماندهی امور و پیشگیری از جرم، تدوین و تصویب شده اند، در نقشی متفاوت، ظاهر می شوند و چونان عاملی جرم‌زا، ایفای نقش می‌کنند. مقررات و رویههای اداری نادرست، می‌توانند عامل جرم‌زای تمامی جرایم از انواع مختلف باشند. از منظر جرم‌شناسی اداری، ضمن آسیب‌شناسی مقررات و رویههای اداری، باید نسبت به اصلاح موارد جرم‌زای آن اقدام کرد. مبنای فقهی مقابله با مقررات و رویههای اداری جرم زا، لزوم اعاده اعتماد مردم به نظام اداری و کاهش هزینه‌های تحمیلی بر نظام اسلامی است. از منظر فقهی، توجه به خود کنترلی بین مقامات اداری، نظارت دائمی بر مقررات و امر به معروف و نهی از منکر، راهکار های اصلی مقابله با این نوع از مقررات و رویه‌ها است. از منظر حقوقی، سامان بخشیدن به ضمانت اجراهای کیفری، مبارزه با واسطه ها، دلالان و کارچاق کنان، اصلاح مقررات چند شغله بودن، محدود کردن پرداخت در شرکت‌ها، وضع مقررات در زمینه تعارض منافع، اجرای قانون اعلام دارائی، ایجاد نظام کنترلی درونی و افشاگری از مقررات و رویههای اداری جرم‌زا از راهکارهای اصلی مقابله با مقررات و رویههای اداری جرم‌زا است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
100 - بازخوانی مفهوم جوامع حدیثی
اکرم حسین زاده سید محسن موسویجامعنگاری جریانی کهن در فرهنگ اسلامی، و کوشش برای بازشناسی جوامع حدیثی از حوزه‌های جدید مطالعه در حوزۀ تاریخ و علوم حدیث است. تعاریف در معرفی جوامع حدیثی متفاوت است؛ به گونه‌ای که هیچ یک از آنها جامع و مانع نیست. کتاب‌ها و مقاله‌های انگشت‌شماردربارۀ جوامع حدیثی تنها به چکیده کاملجامعنگاری جریانی کهن در فرهنگ اسلامی، و کوشش برای بازشناسی جوامع حدیثی از حوزه‌های جدید مطالعه در حوزۀ تاریخ و علوم حدیث است. تعاریف در معرفی جوامع حدیثی متفاوت است؛ به گونه‌ای که هیچ یک از آنها جامع و مانع نیست. کتاب‌ها و مقاله‌های انگشت‌شماردربارۀ جوامع حدیثی تنها به معرفی جوامع مهم حدیثی شیعه و اهل سنت می‌پردازند و به نظر می‌رسد که در آنها تعریفِ پذیرفتنی یا حتی تصویر واضحی از مفهوم جامع‌نگاری حاصل نشده است. در این مطالعه با مرور سیر تاریخی نگارش‌های جامع حدیثی نزد شیعیان و اهل سنت و تعریف‌های ارائه‌شده در معرفی خصوصیات جوامع حدیثی، ضمن بیان دیدگاهها دربارۀ جوامع حدیثی و نقد کتاب‌هایی که در معرفی آنها تألیف شده است، جامع‌‌ترین تعریف از جامع‌نگاری را بازخواهیم شناخت. چنان که خواهیم دید، تعریف بهینه ناظر به جامعیت در اکثر موضوعات دینی است که قابل انطباق بر برخی کتاب‌های جامع شیعه نیست؛ گرچه در میان شیعیان از زمان پیدایی حدیث تا کنون، جامع‌نگاران بزرگی ظهور کرده‌اند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
101 - تقریر متکلمان شیعۀ بغداد از نظریۀ تکلیف
حسین بیرشک بهنام طالبیاز جملۀ دیدگاهها در تبیین رابطۀ میان امر خدا و فعل انسان، نظریۀ تکلیف است. بر پایۀ این دیدگاه، مشخصۀ بارز آموزه‌های دینی تکلیفی بودن آنهاست؛ این که انسانها به خاطر برخورداری از عقل، از جانب خداوند ملزم به انجام دادن یا ترک مجموعه‌ای از افعال شدهاند. نظریۀ تکلیف تا بدان چکیده کاملاز جملۀ دیدگاهها در تبیین رابطۀ میان امر خدا و فعل انسان، نظریۀ تکلیف است. بر پایۀ این دیدگاه، مشخصۀ بارز آموزه‌های دینی تکلیفی بودن آنهاست؛ این که انسانها به خاطر برخورداری از عقل، از جانب خداوند ملزم به انجام دادن یا ترک مجموعه‌ای از افعال شدهاند. نظریۀ تکلیف تا بدانجا در فرهنگ اسلامی پذیرفته شده که مکلف بودن بندگان از اصول موضوعۀ علم فقه به شمار آمده است؛ چنان که حتی در تعریف علم فقه، موضوع آن را افعال مکلفان بیان می‌دارند. متکلمان مسلمان در تفکیکی کلی و کلان، تکالیف را از دو سنخ عقلی و شرعی دانسته‌اند. رابطۀ میان این دو سنخ تکلیف، شیوۀ عمل در فرض تعارض این دو با یکدیگر، و مسائلی دیگر از این دست، به پدید آمدن اختلاف نظرهای گسترده‌ای در میان عالمان مسلمان انجامیده است. این میان، عالمان مکتب شیعی فقیهان متکلم بغداد، خوانشی خاص خویش از نظریۀ تکلیف ارائه کرده‌اند. بناست که در این مطالعه بعد بازشناسی ارکان نظریۀ تکلیف، خوانش خاص دو فقیه و متکلم برجستۀ مکتب فقهی متکلمان بغدادـشیخ مفید و سید مرتضی ـ را از نظریۀ تکلیف، و هم، تمایز نگرشهای آن دو را به مسئله بازکاویم. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
102 - بازخوانی مفهوم ربا در قرآن کریم بر پایۀ روش معناشناسی ساخت‌گرا
محمد حسن شیرزاد محمد حسین شیرزاددر طول تاریخِ جهان اسلام، بحثهای فراوانی پیرامون مفهوم ربا میان طیفهای گوناگونی از اندیشمندان ـ از جمله مفسران، فقها، و اخیرا اقتصاددانان ـ دنبال شده، و بااینحال، تلاش چندانی به منظور بازنمودن تصویری واضح از ربای رایج در جامعۀ عصر نزول با تکیه بر شواهد تاریخی صورت نگرفت چکیده کاملدر طول تاریخِ جهان اسلام، بحثهای فراوانی پیرامون مفهوم ربا میان طیفهای گوناگونی از اندیشمندان ـ از جمله مفسران، فقها، و اخیرا اقتصاددانان ـ دنبال شده، و بااینحال، تلاش چندانی به منظور بازنمودن تصویری واضح از ربای رایج در جامعۀ عصر نزول با تکیه بر شواهد تاریخی صورت نگرفته است. مطالعه در این باب می تواند بستری مساعد برای فهم صحیح موضوع حکم فقهی ربا فراهم آورد. در مطالعۀ پیش رو برای نخستین بار این مفهوم با بهره گیری از دانش معناشناسی، و رویکرد معناشناسی ساخت‌گرا کاویده می‌شود. فرضیۀ بنیادین این مطالعه آن است که در قرآن کریم از دو گونه ربای متفاوت ـ و نه یک گونه ربا ـ سخن رفته است که با یکدیگر تفاوت بسیار دارند. آن گونه از ربا که بر پایۀ دهش از روی میل و خواست درونی شکل گرفته، تحریم نشده، و به‌عکس، نوع دوم که گرفتنی از روی قهر و غلبه است، افزون بر آن که تحریم گردیده، نوعی اعلان جنگ با خدا و رسول او تلقی شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
103 - تحلیل و بررسی چالشهای فقهی و حقوقی حضور گردشگران غیر مسلمان در ایران
عبدالله زندی فر محمد روحانی مقدم مریم آقایی بجستانیچکیده گردشگری یکی از مهم ترین پدیده های در حال گسترش جهان به شمار می رود که دارای ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ... است. اما موضوعی که به نوعی چالش اصلی در این حوزه به شمار می رود تحلیل صرفا اقتصادی از گردشگری و نادیده گرفته شدن ابعاد فرهنگی، حقوقی و اجتماعی چکیده کاملچکیده گردشگری یکی از مهم ترین پدیده های در حال گسترش جهان به شمار می رود که دارای ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ... است. اما موضوعی که به نوعی چالش اصلی در این حوزه به شمار می رود تحلیل صرفا اقتصادی از گردشگری و نادیده گرفته شدن ابعاد فرهنگی، حقوقی و اجتماعی آن است. بی شک برای کشوری همچون ایران با چارچوب های فرهنگی و حقوقی برجسته مبتنی بر دین اسلام و مذهب تشیع چالش های اصلی حوزه گردشگری، فقهی حقوقی هستند. با توجه به این مهم هدف اصلی این مقاله تحلیل و بررسی چالش های فقهی و حقوقی حضور گردشگران غیر مسلمان در ایران است. سوال اصلی مقاله این است که مهم ترین چالش های فقهی و حقوقی ورود گردشگران غیر مسلمان به ایران کدام اند؟ فرضیه ای را که برای پاسخ گویی به این سوال اصلی در صدد تحلیل آن هستیم این است که به نظر می رسد غیرمسلمانان گردشگر در ایران، ملزم به رعایت صد در صد قوانین و آداب ور سوم مسلمین نیستند اما رفتار آنان در جامعه اسلامی نباید موجب تظاهر به فسق شود. در مورد حجاب زنان غیرمسلمان که برای گردشگری به کشور اسلامی آمده اند اصولآ و به عنوان حکم اولیه منعی وجود ندارد اما چنان چه بنا به تشخیص حاکم مسلمین این مسأله موجب گسترش فساد و بی بندوباری در جامعه اسلامی گردد، به خاطر مصلحت و به عنوان حکم ثانوی، میتوان برای زنان گردشگر محدودیت حجاب قایل شد. روش این مقاله توصیفی تحلیلی است که در آن سعی می شود با استفاده از منابع کتابخانه ای و نیز مقالات علمی پژوهشی به تحلیل و تبیین موضوع پرداخته شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
104 - اصل عدالت بعنوان یکی از اصول فقهی حقوقی خانواده
زکیه محمدی فهیمه ملک زاده یونس واحد یاریجانویژگی های منحصر به فرد نهاد خانواده، اقتضای آن را دارد که دارای یک نظام حقوقی معین باشد. لازمه یک نظام کارآ در عرصه حقوق این است که دارای مبانی عقلانی و عقلائی باشد. به طوری که کارایی نظام حقوقی به وجود عقلانی و عقلائی این اصول و مبانی بستگی دارد. گرفته میشوند. اصول فقه چکیده کاملویژگی های منحصر به فرد نهاد خانواده، اقتضای آن را دارد که دارای یک نظام حقوقی معین باشد. لازمه یک نظام کارآ در عرصه حقوق این است که دارای مبانی عقلانی و عقلائی باشد. به طوری که کارایی نظام حقوقی به وجود عقلانی و عقلائی این اصول و مبانی بستگی دارد. گرفته میشوند. اصول فقهی حقوقی در حقیقت ادلهای هستند که قواعد فقهی و احکام جزئی فرعی دیگر بر اساس آنها تشکیل شده اند. هر کدام از این اصول دارای مستندات شرعی مناسب و معتبر هستند. این اصول را با توجه به کلیت و همه شمولی آنها، میتوان در سه سطح دستهبندی نمود. سطح اول اصل عدالت است که باید آن را اصل الاصول نامید. سطح دوم اصول همه گیر دیگری مثل آزادی و یا تناسب تکوین و تشریع هستند. سطح سوم اصولی مانند قوامیت مرد و یا استقلال مالی زوجین هستند که هر کدام متفرع بر سطوح قبلی خود هستند. مستنبط باید در جریان استنباط خود به نحوی حرکت کند که این اصول را نقض نکند. با این حال تعارضاتی بین اصول ممکن است پدیدار شود که میبایست بر اساس مصلحتسنجی این تعارضات حل شوند. اصول حاکم بر نظام فقهی خانواده است که از طریق منابع نقلی و عقلی استنتاج و استخراج شده و کاربرد آنها در مسیر پویای فقه واقع شدهاند.کلید واژهها: اصل، اصل فقهی_حقوقی، خانواده، نظام فقهی خانواده، عدالت، عقلانیت پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
105 - بررسی فقهی اقناع مخاطب در رسانه‌های جمعی
حسین حاجی پوراقناع مخاطب، فرآیند تأثیرگذاری هوشمندانه‌ای است که صاحبان رسانه‌های جمعی با شیوه‌های متنوع از آن برای جهت‌دهی افکار عمومی جهت اهدافشان استفاده می‌کنند و چه‌بسا طراحی و کاربست این شیوه‌ها،گاهی فریب‌کارانه و با شرع اسلامی ناسازگار است؛لذا ضرورت دارد مسأله بر اساس فقه اسلا چکیده کاملاقناع مخاطب، فرآیند تأثیرگذاری هوشمندانه‌ای است که صاحبان رسانه‌های جمعی با شیوه‌های متنوع از آن برای جهت‌دهی افکار عمومی جهت اهدافشان استفاده می‌کنند و چه‌بسا طراحی و کاربست این شیوه‌ها،گاهی فریب‌کارانه و با شرع اسلامی ناسازگار است؛لذا ضرورت دارد مسأله بر اساس فقه اسلامی بررسی شود تا بتوان میزان جواز یا عدم جواز متقاعدسازی توسط رسانه‌های جمعی را به‌دست آورد که خود نیز دال بر نوآوری است؛به‌همین جهت پژوهش حاضر با روش تحلیلی و استنباطی،علاوه بر کشف مبانی و اصول اقناع در رسانه‌های جمعی،طبق مسائل فقهی امربه‌معروف و نهی‌از‌منکر،تدلیس،تبرج،شهادت و دروغ و براساس قواعد فقهی اصاله‌الصحه،لاضرر،نفی سبیل،اهم و مهم،و حرمت اعانه بر اثم مسأله اقناع در رسانه‌های جمعی را بررسی نموده و نتایج ذیل به‌دست آمده است.اقناع و جهاد تبیین از باب امربه معروف و نهی از‌منکر توسط رسانه‌های جمعی ضروری و اصل آن است که مردم در جامعه اسلامی به رسانه‌های جمعی اعتماد کنند،اما زودباور نباشند.وظیفه شرعی رسانه‌های جمعی،استفاده نکردن از شگردهای اقناعی نامشروع، دوری از فریب اقناعی،عدم کتمان حق و پرهیز از شایعه‌پراکنی است؛زیرا برخی از آنها مثل تهمت به ضرر مومنان و ضمان‌آور است.همچنین ترویج حرام به هر‌نوعی مثل تبلیغ مدلینگ در رسانه‌های جمعی به دلیل معاونت در اثم حرمت دارد و به علاوه چون باید راه هرگونه نوع نفوذ و سلطه کفار بر جوامع اسلامی مسدود شود،حمایت از شبکه‌های اجتماعی خارجی و رسانه‌های جمعی بیگانه که مرموزانه با رصد افکار‌عمومی جامعه اسلامی به دنبال سیطره بر افکار و احساسات عامه مسلمانان هستند،کمک به آنها و اعانه بر ظلم، تجاوز و سلطه بیگانگان و نارواست. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
106 - تبیین چالشهای فقهی و حقوقی جریمه تأخیر بانکی و ارائه راهکارها
محمد هادی مهدوی احسان علی اکبری بابوکانی جواد عدالتجویکی از مسائلی که در معامله‌های مدت‌دار به ویژه در معامله‌های بانکی مطرح است، عدم پرداخت دیون و بدهی‌ها در سررسید مقرر است، این عدم پرداخت که گاهی به حق و قابل دفاع نیز هست، آثار منفی فراوانی بر روابط معاملی جامعه می‌گذارد که مهمترین آنها سلب اعتماد عمومی و کاهش معامله چکیده کاملیکی از مسائلی که در معامله‌های مدت‌دار به ویژه در معامله‌های بانکی مطرح است، عدم پرداخت دیون و بدهی‌ها در سررسید مقرر است، این عدم پرداخت که گاهی به حق و قابل دفاع نیز هست، آثار منفی فراوانی بر روابط معاملی جامعه می‌گذارد که مهمترین آنها سلب اعتماد عمومی و کاهش معامله‌های مدت‌دار، کاهش قرض‌الحسنه، و کاهش روح تعاون و همکاری بین افراد است، بر این اساس ضرورت دارد فقیهان، حقوقدانان و کارشناسان بانکی، با مطالعة عوامل تأخیر در پرداخت و آثار و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آن و با رعایت ضوابط شرعی و مصالح جامعه، راهکارهایی عملی برای حلّ عادلانه و منصفانة مشکل پیدا کنند. یکی از راهکارهای حلّ این مشکل جریمة تأخیر تأدیه یا خسارت تأخیر تأدیه است. جریمه تاخیر تادیه راهکاری برای جبران خسارت‌هایی است که در نتیجه تأخیر بدهکار در پرداخت دیون خود، به بانک وارد می‌آید، بنابراین نه تنها مشمول عنوان ربا قرار نمی‌گیرد بلکه با عنایت به عموم قواعدی چون لاضرر و تسبیب، جبران آن مورد حمایت قانونگذار است. اما در خصوص آن، چالش‌هایی مانند حیله ربا، عدم تفکیک طبقات بدهکار، تشویق مشتریان به تخلف، در خصوص جریمه تأخیر تادیه مطرح شده است که مقاله حاضر درصدد تبیین آن میباشد و به نظر می‌رسد هیچکدام از این چالش‌ها، اصل جریمه تأخیر تادیه بانکی را مخدوش نمی‌کند. راهکارهایی مانند: اجرای وثیقه‌ها و ضمانت، اشتراط خسارت تاخیر تادیه، تعزیر مالی متخلف، مجازات مالی متخلف، تشکیل صندوق خیریه، تشکیل صندوق حمایت از طلبکاران، برای چالشهای جریمه تاخیر بانکی چندان می‌تواند کارساز باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
107 - بررسی تطبیقی مدل اسلامی سیاست جنایی تقنینی ایران با مدل غربی اقتدارگرای فراگیر (از مدل های مرسوم دلماس مارتی)
سیدمسعود یثربی سیدحسن هاشمی محمد علی طاهری بجدزمینه و هدف: طبق اصل یکم قانون اساسی، ابتنای نظام حاکم بر ایران منطبق با جمهوریت و اسلامیت است. به همین دلیل سیاست‌گذاری‌ها در ایران ازجمله سیاست جنایی تقنینی برگرفته از فقه اسلامی و در تصمیم‌گیری‌های ملی با مشارکت مردم میباشد. اما ازآنجاکه برخی از اندیشمندان حقوقی همچ چکیده کاملزمینه و هدف: طبق اصل یکم قانون اساسی، ابتنای نظام حاکم بر ایران منطبق با جمهوریت و اسلامیت است. به همین دلیل سیاست‌گذاری‌ها در ایران ازجمله سیاست جنایی تقنینی برگرفته از فقه اسلامی و در تصمیم‌گیری‌های ملی با مشارکت مردم میباشد. اما ازآنجاکه برخی از اندیشمندان حقوقی همچون خانم دلماس مارتی به دلیل عدم شناخت کافی از اسلام، قائل بر قرابت و تشابه مدل اسلامی سیاست جنایی با مدل اقتدارگرای فراگیر هستند، ممکن است مدل اسلامی سیاست تقنینی ایران، مدلی(توتالی‌تر) فرض گردد.روش: پژوهش حاضر از نظر نوع و هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی است و جمع آوری اطلاعات در آن از طریق بررسی اسنادی و فیش برداری بوده است.یافته‌ها و نتایج: پژوهش حاضر ضمن بررسی تطبیقی قصد بر اثبات تفاوت مدل اسلامی سیاست جنایی تقنینی با مدل غربی اقتدارگرای فراگیر دارد چراکه مدل سیاست جنایی در ایران، برگرفته از جمهوریت و اسلامیت و نظام سیاسی فقاهتی و دین‌گرا میباشد و به لحاظ اندیشه‌های اسلامی فاصله معناداری با مدل اقتدارگرای فراگیر دارد.درنتیجه مدل اقتدارگرای فراگیر ازلحاظ شکل دولت و نحوه قانونگذاری و مشارکت مدنی افراد و نهادهای اجتماعی کاملاً تفاوت دارد و نمی‌توان پذیرفت مدل اسلامی با مدل توتالی‌تر قرابت معنایی یا ساختاری داشته باشد و به همین علت مدل سیاست جنایی تقنینی ایران به دلیل پارادایم و گفتمان سیاسی برگرفته از مذهب امامیه، مدلی مستقل است که در آن علاوه بر بزه و انحراف، مؤلفه‌های دیگری همچون حدود، قصاص، دیات که ریشه شرعی و فقهی دارند، نقش ایفا می‌کنند که روح این مؤلفه‌ها متفاوت با مدل توتالی‌تر میباشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
108 - تحلیل مبانی فقهی مسئولیت کیفری دولتها
محمود محمدی جُرجافکی روح الله افضلی گروه مجید خزاعیزمینه و هدف: در فقه اسلامی تصریحی در مورد مسئولیت کیفری دولت به عنوان شخص حقوقی وجود ندارد و صرفاً در آثار برخی فقهای عظام مباحثی در باب اثبات شخصیت حقوقی نهادهایی همچون وقف، بیت‌المال و دولت ذکر شده است؛ لکن با استفاده از منطق استنباط، میتوان دلایل متقنی با پشتوانه ف چکیده کاملزمینه و هدف: در فقه اسلامی تصریحی در مورد مسئولیت کیفری دولت به عنوان شخص حقوقی وجود ندارد و صرفاً در آثار برخی فقهای عظام مباحثی در باب اثبات شخصیت حقوقی نهادهایی همچون وقف، بیت‌المال و دولت ذکر شده است؛ لکن با استفاده از منطق استنباط، میتوان دلایل متقنی با پشتوانه فقهی مستحکم برای این موضوع ارائه نمود. نگارندگان در این مقاله در پی پاسخگویی به این مسأله هستند که انتصاب مسئولیت کیفری به دولتها بر کدام مبانی فقهی استوار است؟روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است.یافته‌ها و نتایج: نگارندگان ضمن گونه‌شناسی جرایم دولتی و بیان پذیرش شخصیت حقوقی دولت در فقه اسلامی و همچنین پذیرش قابلیت انتساب مسئولیت کیفری به دولتها، به مبانی فقهی عام نظیر کتاب و سنت و مبانی فقهی خاص شامل قاعده التّعزیر لکلّ عملٍ محرّمٍ، عاقلۀ الامام، قائم مقامی دولت، قاعده مصلحت، قاعده لایُبطل دمُ امرءٍ مسلم، مسئولیت ناشی از رفتارشخص غیر، قاعده حفظ نظام، عدالت کیفری و در نهایت سیره عقلا پرداخته‌اند و نتایج پژوهش مؤید این مطلب هستند که مسئولیت کیفری دولتها-که در تحولات قوانین کیفری بعد از سال 1392 تقنین شدهاند- از منظر فقه اسلامی نیز دارای اعتبار و مشروعیت است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
109 - بررسی فقهی حقوقی ابزار مشتقه سوآپ ومقایسه آن با نهادهای مشابه درحقوق ایران
صغری چهره نژاد داوود اندرزهدف اصلی پژوهش بررسی فقهی حقوقی ابزار مشتقه سوآپ و مقایسه آن با عقود معینه و نهادهای مشابه حقوقی در ایران جهت استفاده از این قرارداد دربازار بورس و رفع خلا موجود در زمینه قراردادها است . بستر سازی و تدوین مبانی نظری جهت استفاده از آن جهت وضع قانون جامع و کاملی در خصوص ق چکیده کاملهدف اصلی پژوهش بررسی فقهی حقوقی ابزار مشتقه سوآپ و مقایسه آن با عقود معینه و نهادهای مشابه حقوقی در ایران جهت استفاده از این قرارداد دربازار بورس و رفع خلا موجود در زمینه قراردادها است . بستر سازی و تدوین مبانی نظری جهت استفاده از آن جهت وضع قانون جامع و کاملی در خصوص قرارداد مشتقه سوآپ از اهداف اصلی تحقیق حاضر میباشد. وجود قوانین مربوط به قراردادهای مشتقه جهت استفاده قضات و وکلا برای حل اختلافات طرفین قرارداد بسیار ضروری میباشد. تحقیق حاضر خلاء قانونی موجود در این زمینه را برای استفاده قضات و وکلا و بورس اوراق بهادار و سایر سازمانها پر خواهد نمود.با بررسیهای جامع وآزمون فرضیات مشخص گردید که این قرارداد در قالب صلح دین به دین قرار دارد .همچنین معلوم گردید که سوآپ نرخ بهره متعارف غرب با اصول قراردادهای اسلامی وفقه شیعه منطبق نمی باشد و قرارداد سوآپ شباهت هایی با بیع تورق دارد اما بیع تورق محسوب نمی شود و قرارداد جدیدی میباشد که میتوان با تصحیح شکل غربی این قرارداد را در قالب عقود اسلامی مورد استفاده قرار داد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
110 - بررسی فقهی سرمایه گذاری خارجی و محیط زیست و مناسبات حقوقی آن ها با یکدیگر
سید سجاد خالویی تفتی رضا آقاعباسی رضا شمسیزمینه و هدف: با توجه به جامعیت دین اسلام و ظرفیت احکام دینی و فقهی در خصوص امکان صدور احکام متناسب و با تأثیرپذیری از مقتضیات زمان و مکان در زمینه مسائل مورد نیاز جامعه و حتی مسائل مستحدثه و انطباق احکام دینی امروزه ضروری است. موضوع سرمایه‌گذاری خارجی بیش از پیش مورد م چکیده کاملزمینه و هدف: با توجه به جامعیت دین اسلام و ظرفیت احکام دینی و فقهی در خصوص امکان صدور احکام متناسب و با تأثیرپذیری از مقتضیات زمان و مکان در زمینه مسائل مورد نیاز جامعه و حتی مسائل مستحدثه و انطباق احکام دینی امروزه ضروری است. موضوع سرمایه‌گذاری خارجی بیش از پیش مورد مطالعه قرار گیرد؛ به همین دلیل در این پژوهش تلاش و هدف این است تا در حد امکان که به جایز بودن فعالیت سرمایه‌گذاری خارجی و عدم تخریب محیط زیست با توجه به قواعد فقهی و اسلامی استناد می‌شود؛ به تأثیر سرمایه‌گذاری خارجی در تخریب محیط زیست که با اصول فقهی و دینی کشور ما مخالف است نیز پرداخته شود؛ بنابراین ضرورت انجام این تحقیق نیز ارائه راهکارهای حقوقی لازم برای کاهش و عدم اثرات منفی سرمایه‌گذاری خارجی بر محیط زیست است تا از این طریق گامی مؤثر در جهت مدیریت سرمایه‌گذاری خارجی با حفظ ملاحظات زیست‌محیطی برداشته شود.روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است.یافته‌ها و نتایج: با توجه به اهمیت سرمایه‌های خارجی و تأثیر آن بر وضعیت محیط زیست در دهه‌های اخیر بر آن شدیم، ابتدا موضع شریعت اسلام در مورد سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین تحولات حادث در محیط زیست با استناد به منابع فقهی مورد مداقه قرار دهیم و سپس تأثیر سرمایه‌گذاری خارجی را در تخریب محیط زیست و راهکارهای پیشنهادی مورد تبیین و تحلیل حقوقی قرار دهیم تا از این طریق گامی مؤثر در جهت تعادل حفظ محیط زیست و جریان سرمایه‌گذاری خارجی با توجه به مبانی فقهی و حقوقی برای کشورمان برداشته شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
111 - مبانی عدم تحمل کیفر؛ چالشهای فراروی آن در اجرای حکم با رویکردی بر حقوق کیفری انگلیس
محمدعلی نصرالهی علی مزیدی شرف‌آبادی سیدمهدی منصوریزمینه و هدف: هدف‌های کیفر باید همسو و در راستای اهداف نظام عدالت کیفری باشد. این اهداف با مجازات کردن بزهکارانی که فاقد شرایط اجرای مجازات هستند، برآورده نمی شود. ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری بیماری محکوم را به عنوان معیار عدم تحمل کیفر پیش بینی کرده است. عدم تحمل چکیده کاملزمینه و هدف: هدف‌های کیفر باید همسو و در راستای اهداف نظام عدالت کیفری باشد. این اهداف با مجازات کردن بزهکارانی که فاقد شرایط اجرای مجازات هستند، برآورده نمی شود. ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری بیماری محکوم را به عنوان معیار عدم تحمل کیفر پیش بینی کرده است. عدم تحمل کیفر دارای مبانی فقهی و حقوقی است. در مرحله اجرا، توان تحمل کیفر از سوی پزشکی قانونی احراز می‌گردد. رویکرد حقوق کیفری انگلیس، درجهت مداوای بزهکار و معافیت از کیفر به جای تحمیل مجازات است. در حقوق کیفری ایران، گاهی مواضع قانون با ترجیح اجرای مجازات به جای درمان بزهکار با اصول حقوق بشر و اهداف مجازات متفاوت است. روش شناسی: روش تحقیق در پژوهش حاضر به صورت تحلیلی – توصیفی انجام شده است. یافته ها و نتایج: مقاله حاضر، علاوه بر تبیین مبانی عدم تحمل کیفر، در پی بررسی چالشهای قانون در فرایند اجرای عدم تحمل کیفر و راهکارآن میباشد. حقوق کیفری ما علیرغم توجه ویژه به بیمار بزهکار، با به کاربردن شرایط کلی واصرار بر اجرای کیفر حدی و تعزیری حتی با فرض ضرر بر فرد، ناکافی بودن معیار پزشکی برای احراز توان تحمل کیفر در مرحله اجرا و کارایی نداشتن شرایط کلی مندرج در ماده ذکر شده، در خصوص بیماری‌های واگیردار مانند کرونا ویروس(کووید-19) با چالشهای جدی روبه‌رو است. نظر به شرایط خاص بزهکار بیمار و امکان تشدید بیماری، بهترین راهکار معافیت از کیفر است. از سویی دیگر، بهتر است در احراز توان تحمل کیفر، معیار پزشکی- قضایی به کار گرفته شود و نیز عدم تحمل کیفر برای بیماری واگیردار بدون نیاز به احراز شرایط کلی در قانون پیش‌بینی شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
112 - بررسی مقررات کیفری حاکم بر جرائم اطفال و نوجوانان در نظام حقوق کیفری ایران و مصر
عاطفه احسانی زاده حسن باوی محمد رضازاده سلطان آبادچکیدهزمینه و هدف: یکی از حوزه‌های پر اهمیت در عدالت کیفری کشورها، سیاست‌گذاری جنایی از حیث تعیین نوع، میزان و چگونگی اجرای واکنش‌های کیفری نسبت به بزهکاری اطفال و نوجوانان فارغ ازهرگونه جانبداری سنی یا جنسیتی است. این مشکل وعدم رعایت جانبداری و تفکیک جنسیتی و سنی، به وی چکیده کاملچکیدهزمینه و هدف: یکی از حوزه‌های پر اهمیت در عدالت کیفری کشورها، سیاست‌گذاری جنایی از حیث تعیین نوع، میزان و چگونگی اجرای واکنش‌های کیفری نسبت به بزهکاری اطفال و نوجوانان فارغ ازهرگونه جانبداری سنی یا جنسیتی است. این مشکل وعدم رعایت جانبداری و تفکیک جنسیتی و سنی، به ویژه درکشورهای اسلامی بیشتر به چشم می‌خورد. ازآنجاکه دو کشور ایران و مصر به عنوان دو کشور اسلامی دارای نظامهای حقوقی شریعت مدار هستند و از طرفی تلاش دارند خود را با معیارهای عرفی متناسب بازمان ونیز اسناد و مقررات بینالمللی هماهنگ سازند، ناکارآمدی برخی قوانین کیفری به‌وضوح باعث نارسایی عدالت کیفری در این دو کشور شده است. لذا پژوهش حاضر باهدف تبیین نقاط اشتراک و افتراق نظامهای حقوقی شریعت مدار مصر، مبتنی بر نظر فقهای متأخر حنفی از مذاهب اهل سنت و نظام حقوقی شریعت مدار ایران، مبتنی بر نظریه‌های فقه شیعه میباشد. روش: این پژوهش با رویکردی توصیفی- تحلیلی انجام شده است.یافته‌ها و نتایج: یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد نظام عدالت قضایی مصردرگرایشات عرفی و پیروی از مقررات بینالمللی و هماهنگی با آنها و نیز اتخاذ رهیافت‌های علمی و جرم شناختی و دوری نسبی از آموزه‌های مذهبی به نسبت حقوق ایران در پذیرش و کاربربست مفهوم ماهوی- شکلی حقوق کیفری اطفال و نوجوانان به موفقیت‌های بیشتری نائل گردیده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
113 - قاعده ی دراء و اصل برائت: مجرای شمول: اشتراک یا افتراق
محمدعلی آقاییامروزه اهمّیّت و نقش کاربردی قواعد فقه در پاسخگویی به مسائل حقوقی و فقهی - به ویژه در مسائل پیچیده ی نو ظهور - بر هیچ کس پوشیده نیست و حلّ بسیاری از پرسش های فقهی و حقوقی بدون استناد به قواعد مزبور، برای فقها و حقوقدانان بسیار مشکل و بعضاً غیرقابل دسترس است؛ بدین جهت در چکیده کاملامروزه اهمّیّت و نقش کاربردی قواعد فقه در پاسخگویی به مسائل حقوقی و فقهی - به ویژه در مسائل پیچیده ی نو ظهور - بر هیچ کس پوشیده نیست و حلّ بسیاری از پرسش های فقهی و حقوقی بدون استناد به قواعد مزبور، برای فقها و حقوقدانان بسیار مشکل و بعضاً غیرقابل دسترس است؛ بدین جهت در فقه اسلامی و در طیف وسیعی از قوانین عرفی دنیای امروز از جمله کشور ما آثار وجود این قواعد فقهی مانند قواعد لاضرر، صحّت، بیّنه، درأ و برائت، عیناً و یا مضموناً به خوبی مشهود است. این قواعد از جمله قاعده ی درأ و بعضاً برائت در تمام شبهات جریان دارند. بنابراین اگر حاکم شرع و قاضی در هنگام رسیدگی به پرونده ی متّهمین، در اثبات جرم دچار شبهه شود و یا دریابد که متّهم در زمان ارتکاب جرم نسبت به وجود حکم شارع و یا در تشخیص موضوع حکم مزبور، با شبهه مواجه بوده، دیگر نمی تواند شرعاً و انصافاً جرمی را به متّهم منتسب و یا مجازاتی را نسبت به او اجرا کند. زیرادین اسلام، شریعت رأفت و آسان گیری است و ضوابط عدالت و نظام قضائی اسلام و نیز به تبع آن، مقرّرات عرفی، حاکم را به سمت و سوی تفسیر به نفع متّهم و برائت او دلالت می نماید. پیامبر اکرم (ص) فرموده است: ... اگر حاکم در عفو متّهم خطا کند، بهتر از آنست که در مجازات نمودن او خطا نماید. و همین سفارش های اکید است که زمینه ساز قاعده ی درأ مسأله ی تفسیر به نفع متّهم و رعایت انصاف و احتیاط نسبت به جان و عرض و آزادی مردم شده است پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
114 - تحلیل فقهی افشای اطلاعات مالی ایران به بیگانه (مورد مطالعه: پذیرش توصیههای Fatf از سوی جمهوری اسلامی ایران)
رضا آزاداندیش عباسعلی حیدری محمود قیوم زادهدر خصوص ارائه و افشای اطلاعات مالی و بانکی جمهوری اسلامی ایران به افراد، گروه ها و سازمان های مطالبه گر خارجی، تحقیق و تحلیل فقهی و قانونی مدونی صورت نگرفته است. این پژوهش با هدف پاسخگوئی به این سوال که؛ آیا نظام مالی، بانکی و اقتصادی ایران، مجاز است همچون مخاطبین داخلی چکیده کاملدر خصوص ارائه و افشای اطلاعات مالی و بانکی جمهوری اسلامی ایران به افراد، گروه ها و سازمان های مطالبه گر خارجی، تحقیق و تحلیل فقهی و قانونی مدونی صورت نگرفته است. این پژوهش با هدف پاسخگوئی به این سوال که؛ آیا نظام مالی، بانکی و اقتصادی ایران، مجاز است همچون مخاطبین داخلی، در قبال عناصر خارجی نیز به افشای اطلاعات مبادرت ورزد یا خیر؟ مبحث مهم "پذیرش توصیه های گروه ویژه اقدام مالی در پولشویی (Fatf) از سوی جمهوری اسلامی ایران" را از نگاه فقه و قوانین فقهی در باب معاملات- که مهمترین، جامع ترین و مستدل ترین معیار تشخیص مسائل به حساب می آیند- مورد مطالعه و تحلیل قرار داده است. تحقیق حاضر از نوع نظری و روش تحقیق در آن به صورت توصیفی تحلیلی است و برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای با مراجعه به کتب و مقالات استفاده شده است. نویسنده، در خاتمه تحقیق نتیجه گرفته که: افشای اطلاعات به این گروه (Fatf) و پذیرش مفاد، دستورالعمل ها و توصیه های آن؛ مادامی که به منافع نظام جمهوری اسلامی ایران ضربه نزند و باعث سلطه دشمنان ایران اسلامی نباشد، قابل قبول است، لیکن در صورت مخالفت با منافع جمهوری اسلامی ایران و بیم سلطه ی دشمنان؛ پذیرش مفاد و دستورالعمل ها و توصیه های (Fatf) مخالف با موازین شرعی و قانونی و همچنین اهداف و آرمان های نظام جمهوری اسلامی ایران است. لذا طبق قاعده نفی سبیل و قاعده اهم بر مهم، نظام جمهوری اسلامی ایران نباید اطلاعات مالی و بانکی خود را به (Fatf) داده و به آن اعتماد و تکیه کند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
115 - تأمّلی بر جایگاه سرمایه اجتماعی در فقه امامیه و آموزه‌های اسلامی
سیدابراهیم حسینی فرزاد نوابخش فرانک سیدیبه نظر جامعه شناسان در ابتدای تشکیل هر نظام اجتماعی، روابط متقابل افراد با یکدیگر و روند آن در تشکیل و استمرار حیات اجتماعی جامعه تأثیرگذار است. این روابط متقابل و کیفیت آن که امروزه تحت عنوان سرمایه اجتماعی مورد مطالعه قرار می گیرند، در دهه های اخیر توجّه گسترده صاحب ن چکیده کاملبه نظر جامعه شناسان در ابتدای تشکیل هر نظام اجتماعی، روابط متقابل افراد با یکدیگر و روند آن در تشکیل و استمرار حیات اجتماعی جامعه تأثیرگذار است. این روابط متقابل و کیفیت آن که امروزه تحت عنوان سرمایه اجتماعی مورد مطالعه قرار می گیرند، در دهه های اخیر توجّه گسترده صاحب نظران در حوزه های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را به خود جلب نموده است. علیرغم اینکه سرمایه اجتماعی مفهومی نوین در ساحت علوم انسانی و اجتماعی است، لیکن به نظر می رسد که می توان با مرور موشکافانه قواعد فقهیِ موجود در فقه امامیه و به طور کلّی آموزه های اسلامی، سویه هایی قابل توجّه از جایگاه سرمایه اجتماعی در آن ها را بازشناخت. پژوهش پیش روی با همین هدف و ضمن اتّخاذ روش توصیفی - تحلیلی، مبادرت به بازشناسی و تأمّل در جایگاه مقوله سرمایه اجتماعی در فقه امامیه و آموزه های اسلامی نموده است. یافته های پژوهش، حاکی از آن است که قواعد فقهی و آموزه هایی همچون اخوت اسلامی، فرهنگ ایثار، وقف، قاعده لاضرر، قاعده نفی عسر و حرج، حرمت اعانه بر اثم، حرمت ربا و تجویز قرض الحسنه از مهمترین جلوه های توجّه قانونگذار اسلامی به مقوله سرمایه اجتماعی و لزوم محافظت از آن می باشند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
116 - فناوری هارپ؛ چالشهای فقهی و حقوقی فراروی آن
مهدی عمانی جمال بیگی بابک پورقهرمانیفناوری هارپ، به عنوان مدرن ترین تکنولوژی، در اختیار استکبار جهانی بوده و با اینکه هدف از آن را بیشتر تحقیقاتی، پزشکی و به نفع بشریت اعلام کرده اند، در حقیقت چنین نبوده و کاربردهای مجرمانه آن در راستای نقض حقوق بشری بوده است. این حقیقت که این فناوری در اختیار کفار و برا چکیده کاملفناوری هارپ، به عنوان مدرن ترین تکنولوژی، در اختیار استکبار جهانی بوده و با اینکه هدف از آن را بیشتر تحقیقاتی، پزشکی و به نفع بشریت اعلام کرده اند، در حقیقت چنین نبوده و کاربردهای مجرمانه آن در راستای نقض حقوق بشری بوده است. این حقیقت که این فناوری در اختیار کفار و برای اهداف ظالمانه آنها طراحی شده است منجر به بروز چالش هایی فقهی و حقوقی در جهان اسلام گردیده است. هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی چالش های فقهی و حقوقی فراروی این فناوری می باشد. روش تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی بوده و یافته های تحقیق حاکی از این مطلب است که عدم شمول قواعد فقهیه در سرزمین کفار و نبود حکم حقیقی در رابطه با فناوری هارپ باعث شده است که کفار اعتقادی به احکام شرعی نداشته باشند و به همین دلیل پایبندی به احکام فقهی نیز معنا و اعتباری نخواهد داشت، از طرفی عدم شناسایی فناوری هارپ به عنوان سلاحی مجرمانه و در نتیجه عدم جرم انگاری کاربردهای این فناوری به عنوان مهمترین چالش های حقوقی در جامعه جهانی مطرح می باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
117 - مطالعه تطبیقی جنایت‌های علیه بشریت در حقوق ایران و میانمار (با تکیه بر جرم‌انگاری آن در قواعد فقهیه)
جمال بیگی سجاد رحمتی ترکاشوند بابک پورقهرمانیمبنای جرم‌انگاری جنایت‌های علیه بشریت، حمایت از حقوق بشر بوده و جرایمی را شامل می‌شود که ناقض ارزش‌های بشری و قواعد بینالمللی می‌باشند، علت جرم‌انگاری آن، حمایت کیفری بینالمللی از منافع جامعه و اصول حقوقی، مانند حق حیات و حق آزادی است که به عنوان نخستین حقوق بنیادین ب چکیده کاملمبنای جرم‌انگاری جنایت‌های علیه بشریت، حمایت از حقوق بشر بوده و جرایمی را شامل می‌شود که ناقض ارزش‌های بشری و قواعد بینالمللی می‌باشند، علت جرم‌انگاری آن، حمایت کیفری بینالمللی از منافع جامعه و اصول حقوقی، مانند حق حیات و حق آزادی است که به عنوان نخستین حقوق بنیادین بشر نیز مورد توجه و احترام جامعه بینالمللی نیز قرار گرفته است. سازمانهای بینالمللی به منظور مقابله با آن، اساسنامه دادگاه بینالمللی کیفری را تدوین نموده‌اند تا در قبال جنایت‌های ارتکابی ضمانت اجرایی وجود داشته باشد. بیشتر دولتها، این جنایت‌ها را در قوانین کیفری خود جرم‌انگاری کرده‌اند، با این حال در قوانین جزایی کشور میانمار پیش‌بینی نشده ولی مصادیق جنایت‌های علیه بشریت در آن احصاء شده است. در قانون جزای ایران نیز به صورت مستقل در این مورد جرم انگاری صورت نگرفته و مرتکب جنایت‌های علیه بشریت را مطابق اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری مورد تعقیب قرار می‌دهند، به همین خاطر این مقاله به دنبال بررسی جنایت‌های علیه بشریت در حقوق جزای میانمار و لزوم جرم‌انگاری آن با استناد به قواعد فقه، مانند قاعده لاضرر، نفی سبیل، و دفع ضرر محتمل بوده، و روش تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی و گردآوری اطلاعات نیز به صورت فیشبرداری میباشد. نحوه انجام پژوهش کیفی بوده و یافته‌های تحقیق حاکی از آن است، در قانون ایران و میانمار مصادیق جنایت‌های علیه بشریت شامل؛ قتل، تجاوز جنسی، بازداشت غیر قانونی، و شکنجه مورد جرم‌انگاری قرار گرفته است و تا کنون جرم مستقلی تحت عنوان جنایت علیه بشریت در قوانین کیفری وجود ندارد و نیازمند قانونگذاری مستقلی با استناد به قواعد فقه میباشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
118 - مسئولیت بین المللی دولتها و سازمانهای غیردولتی؛ مبانی فقهی و چالش های سیاسی
مهسا فهیمی آزاد سهیل سهیلی نجف آباد محسن دیانتحفظ هنجارها و قواعد حقوق بین الملل و تضمین تعهدات کنشگران بین المللی، مستلزم پیش بینی نظام مسئولیت بین المللی برای آنهاست. در این پژوهش، به شیوه توصیفی _ تحلیلی و با استناد به داده های کتابخانه ای، مبانی فقهی و چالش های سیاسیِ پیش روی مسئولیت بین المللی دولت ها و سازمان چکیده کاملحفظ هنجارها و قواعد حقوق بین الملل و تضمین تعهدات کنشگران بین المللی، مستلزم پیش بینی نظام مسئولیت بین المللی برای آنهاست. در این پژوهش، به شیوه توصیفی _ تحلیلی و با استناد به داده های کتابخانه ای، مبانی فقهی و چالش های سیاسیِ پیش روی مسئولیت بین المللی دولت ها و سازمان های غیردولتی، مورد مطالعه و تبیین قرار گرفته است. یافته های پژوهش موید آن است که با وجود عدم سابقه موضوع در فقه، از قواعد فقهی متعددی میتوان به مثابه مبنا درجهت توجیه مسئولیت بین المللی دولتها و سازمان های غیردولتی بهره جست که قاعده نفی عسر و حرج، قاعده حرمت اعانه بر اثم و قاعده لاضرر از مهمترین آنهاست. با وجود این، چالش های سیاسی متعددی پیش روی مسئولیت بین المللی دولتها و سازمان های غیردولتی وجود دارند. منفعت طلبی دولتها، مدخلیت آنها در ایجاد قواعد بینالمللی و همچنین تأثیر ملاحظات سیاسی در تعیین قضات محاکم بین المللی از شاخص ترین چالشهای سیاسی پیش گفته است پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
119 - تاثیر واردات محصولات غذایی بر بی ثباتی اقتصادی و احکام فقهی مترتب بر آن
فاطمه نعمتیواردات محصولات غذائی ، معضل اقتصادی است که در سال های اخیر، آثار زیانباری برای بخش های مختلف نظام کشور ایجاد کرده است. این واردات، امنیت غذائی و امنیت ملی و در نهایت هویت ملی را تهدید می کند. در تحقیق حاضر، موضوع احکام فقهی واردات مواد غذائی و تاثیرات ان بر بی ثباتی اقت چکیده کاملواردات محصولات غذائی ، معضل اقتصادی است که در سال های اخیر، آثار زیانباری برای بخش های مختلف نظام کشور ایجاد کرده است. این واردات، امنیت غذائی و امنیت ملی و در نهایت هویت ملی را تهدید می کند. در تحقیق حاضر، موضوع احکام فقهی واردات مواد غذائی و تاثیرات ان بر بی ثباتی اقتصادی به روش توصیفی- تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است. توجه به ارزش های اسلامی و فقهی می تواند ما را در حل این معضل اجتماعی کمک کند. احکام فقهی زیر بنا و شالوده اساسی قوانین هر جامعه اسلامی است و در ایجاد ثبات اقتصادی، مؤثر است. بدین منظور حکم تکلیفی واردات مواد غذائی به لحاظ واردات خلاف قانون کشور و واردات مواد غذائی حرام و مشکوک مورد بررسی قرار گرفت و حکم به حرمت واردات غیر قانونی و حرام داده شد و در واردات مشکوک با استناد به عموم و اطلاق ادله ، حکم به حلیت داده شد و در خصوص حکم وضعی مترتب بر وادرات محصولات غذائی، صحت ، بطلان و ضمان این واردات، مورد بررسی قرار گرفت و در برخی موارد با استناد به قواعد فقهی، حکم به صحت و در برخی مواد حکم به بطلان داده شد و با توجه به قاعده کل یضمن بصحیحه، یضمن بفاسده، تمام معاملات واردات مواد غذائی ضمان آور می باشند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
120 - واکاوی حکم مهاجرت غیرقانونی از منظر فقه امامیه
محمدرضا کیخا زینب سنچولیمسأله مهاجرت، از دیرباز در فقه اسلامی مطرح بوده و در عصر حاضر، به جهت اینکه این موضوع، جنبه بین المللی پیدا کرده و با روابط بین دولتها تماس یافته، اهمیت آن دو چندان شده است؛ زیرا که امروزه در برخی نقاط جهان، شاهد نسل¬کشیها، پاک سازی های نژادی و مهاجرت¬های اجباری هستیم ک چکیده کاملمسأله مهاجرت، از دیرباز در فقه اسلامی مطرح بوده و در عصر حاضر، به جهت اینکه این موضوع، جنبه بین المللی پیدا کرده و با روابط بین دولتها تماس یافته، اهمیت آن دو چندان شده است؛ زیرا که امروزه در برخی نقاط جهان، شاهد نسل¬کشیها، پاک سازی های نژادی و مهاجرت¬های اجباری هستیم که همین امور، بر حساسیت و اهمیت مسأله مهاجرت می¬افزاید. با این بیان، یکی از معضلاتی که امروزه، گریبانگیر بسیاری از کشورها شده، مسئله مهاجرت غیرقانونی و کنترل آن است؛ به طوری¬که این کشورها، برای ایجاد ثبات اجتماعی در جامعه خود و پیشگیری از جرم، قوانین سختی را برای کنترل ورود مهاجران خارجی به داخل کشور خود اِعمال می¬کنند. چرا که مسئله مهاجرت بالأخص مهاجرت غیرقانونی، بر امنیت جوامع و فرایند جهانی شدن اقتصاد تأثیر می¬گذارد و باعث محدودیت بازار کار و همچنین بیکاری گسترده در این کشورها می¬شود. لذا، در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده، این نتیجه حاصل می¬شود که مهاجرت¬های غیرقانونی، به دلیل آسیب¬هایی که برای فرد و جامعه به دنبال دارد؛ از جمله اینکه در آن، خوف از دست رفتن جان و مال و آبرو وجود دارد و امنیت کشورها به مخاطره می¬افتد و از طرفی، باعث افزایش جرم و جنایت در جوامع می¬شود، مبتنی بر قاعده لاضرر، قاعده نفی سبیل و وجوب تبعیت از قوانین و ...، از نظر شرع اسلام حرام است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
121 - بررسی فقهی ماده ۹۴ (شرکتهای با مسئولیت محدود) قانون تجارت ایران در امور شرکت‌ها
محمد حسن زاده محمد رضا رضوان طلبقانون تجارت ایران؛ تشکلی مدون از هنجارها و ناهنجاریهای تکاسبی در ارتباط با فعالیتهای تجاری. این قانون به دلیل تأثیر روز افزون بر جامعه مدنی، همواره برای جوامع علمی حائز اهمیت بوده است. با توجه به اینکه نظام تجاری مسلمانان تابع شرع مقدس میباشد، مجموعه قوانین تجارت ایر چکیده کاملقانون تجارت ایران؛ تشکلی مدون از هنجارها و ناهنجاریهای تکاسبی در ارتباط با فعالیتهای تجاری. این قانون به دلیل تأثیر روز افزون بر جامعه مدنی، همواره برای جوامع علمی حائز اهمیت بوده است. با توجه به اینکه نظام تجاری مسلمانان تابع شرع مقدس میباشد، مجموعه قوانین تجارت ایران نیز مستثنی از این رویکرد نبوده و تطبیق این قوانین با موازین فقهی را ضروری می‌داند. حال که قانون پیش رو در امور تجاری برگرفته از قوانین سکولار فرانسه و کنوانسیون ژنو و مصوب مجلس شورای ملی است، لزوم بازنگری فقهی-تقنینی در این قوانین یک الزام جدی تلقی می‌شود. آنچه که در فرصت کوتاه این مقاله میگنجد، بررسی فقهی شرکتهای با مسئولیت محدود در قانون تجارت ایران میباشد که تا کنون در هیچ پژوهش فقهی - حقوقی بدان اشاره نگردیده است. در حال حاضر بر اساس تفسیر ماده ۹۴ قانون تجارت ایران در امور شرکت‌ها، شرکاء شرکتهای با مسئولیت محدود تنها به میزان سرمایه اسمی ثبت شدهی خود در شرکت در مقابل طلبکاران مسئول هستند. در نتیجه، در بیشتر مواقع طلبکاران شرکت هرگز تمام حقوق خود را به دست نمیآورند. اکنون شایان ذکر است که آنچه نگارنده را به نگارش این پژوهش برمیانگیزد، تناقض آشکار شرع مقدس اسلام و عمومات وجوب ادله‌ی اداء دین در این ماده از قانون تجارت میباشد. پس آنچه که میسر خواهد بود، وجوب پرداخت دیون طلبکاران شرکت، به میزان تمام داراییهای مالکان شرکت میباشد. همچنین این پژوهش بر اساس اهداف مورد نظر، توسعه ای و بر اساس نیاز آن به فرضیه، توصیفی میباشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
122 - بررسی آراء، افکار و مبانی فقاهتی فیض کاشانی در گزینش آرای خلاف مشهور
سارا سهل البیع فهیمه ملک زاده یونس واحد یاریجانتنوع اندیشه فقهاء، در شکل دهی به ساختار فقه و پویایی اجتهاد شیعه نقش اساسی دارد. بررسی دیدگاه فقهی فیض به عنوان فقیهی نواندیش برای دستیابی به فقه متناسب با شرایط جامعه، جهت استنباط احکام فقهی کارآمدتر ضروریست. هدف از این پژوهش بررسی آرای فقهی فیض، ارائه مستندات و ادله ف چکیده کاملتنوع اندیشه فقهاء، در شکل دهی به ساختار فقه و پویایی اجتهاد شیعه نقش اساسی دارد. بررسی دیدگاه فقهی فیض به عنوان فقیهی نواندیش برای دستیابی به فقه متناسب با شرایط جامعه، جهت استنباط احکام فقهی کارآمدتر ضروریست. هدف از این پژوهش بررسی آرای فقهی فیض، ارائه مستندات و ادله فقهای مخالف و همسو و کشف مبانی فقاهتی و اصول فکری ایشان جهت حل مسائل جامعه و پویایی اجتهاد است. علیرغم بستر اخباری زمان فیض، بدلیل تاثیر پذیری از اساتیدی چون ملاصدرا، شیوه تفقه متمایز از سایر اخباریون برمی-گزیند.از ویژگی¬های مهم مبانی فقهی و اصولی فیض، اهتمام به کاربرد عقل در تایید و جمع بین روایات، بی-توجهی به اجماع منقول و شهرت فتوایی با عدم تاثیر از فتاوای علمای دیگر، توجه زیاد به اصل سهولت، عنایت به همگرایی با اهل سنت و اهل کتاب، توجه خاص به تقریب بین مذاهب و ادیان، بوده است. نهایت اینکه با رویکرد فهم و تفسیر اجتماعی نصوص دینی و توجه به فهم مقاصد الشریعه و فاصله گرفتن از رویکرد فردگرایانه که جهت گیری غالب در سنت اجتهادی علمای سلف بوده است، به پاکی اهل کتاب و نسبی بودن سن بلوغ فتوا می¬دهد که در تعاملات اجتماعی عصر حاضر می¬تواند بسیار کارساز باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
123 - بررسی فقهی فناوری سرمازیستی و بایسته های تقنینی آن
علی محمدپور سید عسکری حسینی مقدم حسین رحیمی واسکسیسرمازیستی (کریونیک) تمایلی ذاتی بین تمامی انسانها است. بر مبنای همین تمایل، برخی از بیماران صعب العلاج و یا لاعلاج، به زندگی سرمایی وارد می¬شوند، به این امید که در سال‌های آتی، با پیشرفت علم پزشکی در خصوص درمان بیماری صعب العلاج و یا لاعلاج آنان، مجدداً، به زندگی باز چکیده کاملسرمازیستی (کریونیک) تمایلی ذاتی بین تمامی انسانها است. بر مبنای همین تمایل، برخی از بیماران صعب العلاج و یا لاعلاج، به زندگی سرمایی وارد می¬شوند، به این امید که در سال‌های آتی، با پیشرفت علم پزشکی در خصوص درمان بیماری صعب العلاج و یا لاعلاج آنان، مجدداً، به زندگی باز گردند و با درمان خود، زندگی دوباره¬ای یابند. این عقیده، از دیدگاه عموم مردم، شدنی نیست. نوشتار حاضر، به روش توصیفی تحلیلی به بررسی ماهیت فقهی سرمازیستی می‌پردازد. دیدگاه و دلایل هر یک از مخالفان و موافقان را بیان می¬دارد و وفق نظر جمهور فقهای اسلام، این اقدام، تحت شرایطی خاص، صحیح است. پیش از اقدام شخص، برای فرآیند سرمازیستی، وی باید وضعیت برائت ذمه خود را نسبت تعهدات و مسئولیت¬های مدنی و کیفری خود، معین و به سامان رساند. همچنین، باید صعب العلاج بودن بیماری او نیز به اثبات رسیده باشد، در این صورت، به فرآیند سرمازیستی وارد می¬شود. به جهت شباهت‌های فراوان سرمازیستی با مرگ، بیماری که در وضعیت سرمازیستی قرار می¬گیرد، بیشترین شباهت¬ها را به وضعیت غیبت و حجر دارد؛ در این صورت، میتوان با تعیین امین، اداره امور بیمار را در دست گرفت. وضعیت طلاق همسر و اجازه ازدواج دختر وی نیز به موجب احکام شخص غایب انجام می¬یابد. تعیین مدت زمان و تأمین منابع مالی برای فرآیند سرمازیستی، از ویژگی‌های مهمی است که باید به هنگام قانونگذاری، بر پایه نظرات فقهی، مورد توجه قرار گیرند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
124 - مبانی فقهی حقوقی امکان تحقق عدالت ترمیمی از طریق میانجیگری
حمیدرضا مطیع سیدمهدی احمدی حسین رحیمی واسکسیعدالت ترمیمی الگویی است که تلاش می¬کند ارکان عدالت کیفری، اعم از بزه دیده، بزهکار و جامعه را بر اساس رویکرد ترمیمی، تحت تأثیر قرار دهد؛ الگویی که به دنبال مشارکت فعال همه¬ی اطراف دعوا، برای ایجاد توازن و تعادل است؛ فرا خوانی که طرق جمعی اشخاص پیرامون جرم را می¬پیماید تا چکیده کاملعدالت ترمیمی الگویی است که تلاش می¬کند ارکان عدالت کیفری، اعم از بزه دیده، بزهکار و جامعه را بر اساس رویکرد ترمیمی، تحت تأثیر قرار دهد؛ الگویی که به دنبال مشارکت فعال همه¬ی اطراف دعوا، برای ایجاد توازن و تعادل است؛ فرا خوانی که طرق جمعی اشخاص پیرامون جرم را می¬پیماید تا با تأثیرات ناشی از جرم، مقابله و خسارات وارده را ترمیم و باز پذیری را برای بزهکار، ایجاد کند. تحقق عدالت ترمیمی، عدالتی که با کرامت انسانی قریب¬تر است، مستلزم توسعه و گسترش روش¬هایی است که جمع حد اکثری توفیقات و سلامت افراد جامعه را دنبال می¬کند؛ روش¬هایی که مبتنی بر اجتماعی سازی روابط است. میانجیگری از جمله روش¬های اجرای عدالت ترمیمی است که تلاش دارد در فضای مناسب، علل، آثار و نتایج جرم انتسابی و راه¬های جبران خسارات ناشی از آن را با مدیریت میانجیگر و در صورت ضرورت، با حضور سایر اشخاص مؤثر، به گفتگو بنشیند و توفیقاتی حاصل کند که به اصلاح و ترمیم روابط منتج گردد. در فقه اسلامی، معیارهای عدالت ترمیمی و میانجیگری، مبتنی بر اصلاح ذات البین، توصیه و تأکید شده است؛ معیارهایی برای اصلاح روابط بین افراد که خود از فضائل اخلاقی است. در این مقاله، امکان تحقق عدالت ترمیمی، از طریق میانجیگری، مبتنی بر مبانی فقهی حقوقی مورد بررسی قرار می¬گیرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
125 - نقش عوامل فرهنگی و اجتماعی بر احکام فقهی
محمود منصوری حسین اژدری زاده محمد حسین پوریانیپژوهش حاضر با هدف بررسی تعین اجتماعی معرفت های فقهی به روش توصیفی- تحلیلی انجام شد. این پژوهش درصدد پاسخ به این سئوال بود که آیا احکام فقهی دارای خاستگاه فرهنگی- اجتماعی هستند؟ و تاثیرگذاری عوامل فرهنگی و اجتماعی بر احکام فقهی چگونه است؟علت تاثیر گذاری این عوامل را می ت چکیده کاملپژوهش حاضر با هدف بررسی تعین اجتماعی معرفت های فقهی به روش توصیفی- تحلیلی انجام شد. این پژوهش درصدد پاسخ به این سئوال بود که آیا احکام فقهی دارای خاستگاه فرهنگی- اجتماعی هستند؟ و تاثیرگذاری عوامل فرهنگی و اجتماعی بر احکام فقهی چگونه است؟علت تاثیر گذاری این عوامل را می توان در توجه به جاودانگی و کارآمدی اسلام، به روز و پاسخگو بودن در برابر نیازهای نوپدید و توجه به عدالت اجتماعی دانست. از آنجایی که احکام فقهی به دو بخش ثابت و متغییر تقسیم می شوند تعین اجتماعی احکام فقهی تنها در حیطه احکام متغییر اتفاق می افتد که شناخت این عوامل و مکانیسم و میزان اثر گذاری آن و نیز عامل مسلط را ضروری می سازد. در این مقاله با بررسی در منابع فقهی و ... چهارده عامل که ریشه در تحولات اجتماعی دارند به عنوان عوامل تاثیرگذار در تغییر احکام فقهی شناسایی شدند که نشان داد این عوامل در صدور احکام فقهی نقش دارند. بر اساس نتایج تحقیق این عوامل در شکل احکام فقهی و تبدل آن تاثیر دارند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
126 - تاثیر جنایات ارتکابی در میانمار بر امنیت ملی ایران و ضرورت جرم انگاری آن طبق قواعد فقهیه
سجاد رحمتی ترکاشوند جمال بیگی بابک پورقهرمانیامنیت ملی باعث پیشرفت فعالیت های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شده و با فقدان آن تمامی فعالیت های مذکور تحت الشعاع قرار می گیرد. یکی از مواردی که امنیت ملی کشور ایران را به خطر می¬اندازد جنایات ارتکابی در مینمار بوده که توسط دولت میانمار بر علیه اتباعش به وقوع می پیو چکیده کاملامنیت ملی باعث پیشرفت فعالیت های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شده و با فقدان آن تمامی فعالیت های مذکور تحت الشعاع قرار می گیرد. یکی از مواردی که امنیت ملی کشور ایران را به خطر می¬اندازد جنایات ارتکابی در مینمار بوده که توسط دولت میانمار بر علیه اتباعش به وقوع می پیوند. به همین دلیل لازم است اقداماتی در راستای تامین امنیت ملی صورت بگیرد، که به نظر می رسد جرم انگاری این جنایات طبق قواعد فقهیه راهکار مناسبی بر این منظور بوده باشد. بنابراین این مقاله به دنبال بررسی چگونگی تاثیر جنایات ارتکابی در میانمار بر امنیت ملی ایران بوده و ضرورت جرم انگاری آن جنایات طبق قواعد فقهیه بررسی خواهد شد. روش تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی بوده و گردآوری اطلاعات نیز به صورت گردآوری و فیشبرداری میباشد. نحوه انجام پژوهش کیفی بوده و یافته های تحقیق حاکی از این مطلب است که با کشته شدن مسلمانان میانمار، بخشی از متحدین مسلمانان از بین رفته و باعث کاهش جمعیت و در نتیجه امنیت مسلمانان در جهان و بالخصوص ایران می شود. با کشته شدن مسلمانان و نبود حمایت بین اللملی کافی برای مجازات جانیان، باعث منزوی جلوه دادن ایران و کاهش امنیت ملی خواهد شد ولی طبق قاعده لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، قاعده نفی سبیل و قاعده وجوب دفع ضرر محتمل می توان نسبت به جرم انگاری آن اقدام کرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
127 - مبانی قاعده تقدیم اهم
لیلا یوسفی سعید حسن زاده دلگشاقاعده « الأهم فالأهم» اگرچه از لحاظ مدرک، به صورت مستقیم نص نشده و از قواعد منصوصه به شمار نمى‌آید، تمام مذاهب فقهی، مبانی و دلایلی برای حجیت قاعده اهم ذکر کرده و در اصل وجود این قاعده و لزوم برگزیدن اهم بر مهم هنگام تزاحم احکام در مقام عمل مشترک¬اند، اما ادله و مبانی ش چکیده کاملقاعده « الأهم فالأهم» اگرچه از لحاظ مدرک، به صورت مستقیم نص نشده و از قواعد منصوصه به شمار نمى‌آید، تمام مذاهب فقهی، مبانی و دلایلی برای حجیت قاعده اهم ذکر کرده و در اصل وجود این قاعده و لزوم برگزیدن اهم بر مهم هنگام تزاحم احکام در مقام عمل مشترک¬اند، اما ادله و مبانی شرعی آنها متفاوت است. روش گردآوری اطلاعات بصورت کتابخانه¬ای و روش پردازش اطلاعات، تحلیلی - توصیفی است. در بررسی ادله فقه شیعه، قرآن، سنت، اجماع و عقل، منابع احکام فقهی به شمار می‌آیند. نتیجه اینکه، هرچند قاعده اهم و مهم قاعده‌ای عام است که تمسک به آن در تمام زمینه‌ها و عرصه‌ها متصور است، اما جایگاه این قاعده در تزاحم احکام قرار دارد. همچنین در درجه‌بندی براساس احکام تکلیفی، درجه¬بندی براساس انواع واجب و حرام؛ تطبیق با اهداف کلی و اصول اخلاق، تقدیم امر اضطراری بر امر عادی، تقدیم امر محتمل الاَهمِیته و تقدیم براساس برخی خصوصیات خاصِ اخلاقی هریک از طرفین است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
128 - سوگند و بررسی تطبیقی آن در قرآن، فقه، حقوق و تلمیحات غزل‌های مولانا
آسیه رحیمی ثریا رازقی زهرا قرقیسوگند، که با واژه‌های یمین،حلف و قسم، از آن یاد می‌شود، ازکهن‌ترین رسم‌هاست‌که ادیبان، مفسران، فقها وحقوقدانان تعاریف متعددی ازآن ارائه داده واز زوایای متعددی به آن نگریسته‌اند که عصاره آن ها در لابلای دواوین شاعران و نویسندگان از جمله دیوان شمس،متبلور شده است. مفسران، چکیده کاملسوگند، که با واژه‌های یمین،حلف و قسم، از آن یاد می‌شود، ازکهن‌ترین رسم‌هاست‌که ادیبان، مفسران، فقها وحقوقدانان تعاریف متعددی ازآن ارائه داده واز زوایای متعددی به آن نگریسته‌اند که عصاره آن ها در لابلای دواوین شاعران و نویسندگان از جمله دیوان شمس،متبلور شده است. مفسران، سوگندهای قرآنی را از نظر این که از چه کسی صادرشده، به دودسته تقسیم کرده اند:نوع اول، سوگندهای التزامی،این سوگند در فقه اسلامی کاربرد دارد وبه آن یمین عقدی می‌گویند. نوع دوم، سوگندهای تحقیقی است که بیشتر درحقوق وقضا وگاهی در مجادلات ومشاجرات کاربرد دارد.کلام مولانا نیز در دیوان شمس آکنده است از سوگندهای نوع به نوع فقهی،حقوقی وقرآنی،که به سبب مانوس بودن مولانا با قرآن، آیات الاقسام بسامد بالایی دارد.در این میان، غالب توجه محققان به سوگندهای اسطوره ای معطوف بوده است که در مقاله حاضر، علاوه بر پژوهشی کوتاه در باره سوگند درقرآن، فقه وحقوق، سوگندهای دیوان شمس نیزاز زوایای گوناگون مورد تطبیق و تحلیل قرارگرفت. پرواضح است که کشف و فهم انواع سوگندهای موجود در دیوان شمس،به درک رموز اشعار وافکار وسیع مولانا، کمک بیشتری خواهدکرد. روش کار دراین تحقیق توصیفی- تحقیقی - تحلیلی، با استفاده از روش کتابخانه‌ای است. مطابق یافته‌های پژوهش، مولانا در بیان تلمیحات مربوط به سوگندها درغزلیاتش به دو صورت عمل کرده است یا عین عبارت مربوط به سوگند را درشعر خود آورده است یا از شیوه تداعی معانی بهره برده است که عبارتی و واژه‌ای از آن، سوگند را به ذهن متبادرمی‌کند.. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
129 - تحلیل فقهی - اخلاقی اجرت‌المثل زوجه در فضای خانواده
علی اکبر طاهریاجرتالمثل زوجه یکی از حقوق مالی زوجه به شمار می‌آید که به نسبت سایر حقوق همچون، نفقه و مهریه با رویکردهای متفاوتی روبرو بوده است. یافته‌ها نشان می‌دهد، انجام کارهای منزل جزء وظایف شرعی زوجه محسوب نمی‌گردد و وی می‌تواند از انجام آن امتناع کند و یا اینکه در قبال انجام فع چکیده کاملاجرتالمثل زوجه یکی از حقوق مالی زوجه به شمار می‌آید که به نسبت سایر حقوق همچون، نفقه و مهریه با رویکردهای متفاوتی روبرو بوده است. یافته‌ها نشان می‌دهد، انجام کارهای منزل جزء وظایف شرعی زوجه محسوب نمی‌گردد و وی می‌تواند از انجام آن امتناع کند و یا اینکه در قبال انجام فعالیتهای داخل منزل، درخواست اجرت نماید؛ ولی رویکرد مشارکتی زوجین در فضای خانواده به همراه ادلهای که بر معاشرت به معروف زوجین در قبال یکدیگر دلالت دارند، ازجمله ادله قرآنی و روایی، تأکید قانونگذار بر معاضدت زوجین و ظهور عرفی تبرعی بودن خدمات زوجه در منزل، مؤکد رویکرد اخلاقی اجرت‌المثل زوجه است، همچنین اجرای خدمات زوجه در منزل با هدف رسیدن به آرامش و سعادت خانواده و تقویت روابط خانوادگی مورد تأکید قرار می‌گیرد و نقش مهمی در حفظ وحدت خانواده و ارزش‌های اجتماعی دارد. موضوع مذکور به‌صورت مستقل مورد پژوهش واقع نگردیده، در این مقاله به شیوه توصیفي- تحلیلی، ضمن تبیین ماهیت فقهی اجرت‌المثل زوجه به بررسی زوایای اخلاقی این حق مالی پرداخته است. پرونده مقاله
سکوی نشر دانش
سند یا سکوی نشر دانش ،سامانه ای جهت مدیریت حوزه علمی و پژوهشی نشریات دانشگاه آزاد می باشد
پیوندهای سایت
مراکز مرتبط
پشتیبانی
صفحات رسمی
حقوق این وب‌سایت متعلق به سامانه مدیریت نشریات دانشگاه آزاد اسلامی است.
حق نشر © 1403-1400