احکام فقهی مواد مخدر با تاکید بر قاچاق آن

محورهای موضوعی : فقه و مبانی حقوق

محمدرضا مومنی ¹ (دانشجوی دکتری، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران)
احمد مرادخانی ² (دانشیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران)

تاریخ دریافت : 1400/04/27 تاریخ پذیرش : 1400/12/04 تاریخ انتشار : 1401/10/01

کلید واژه: حکم تکلیفی, قاچاق مواد مخدر, حکم وضعی, دیدگاه فقه, قانون, احکام فقهی,

چکیده مقاله :

هدف پژوهش حاضر بررسی احکام فقهی مواد مخدر با تاکید بر قاچاق آن است. در این راستا، با روش توصیفی-تحلیلی، به تعریف مواد مخدر و علت ممنوعیت مصرف آن در فقه و بیان حکم تکلیفی و وضعی آن با اشاره به آیات و روایات و بنای عقلاء و قواعد فقهی پرداخته شده است. این پژوهش با توجه به دلایل عقلی و نقلی و نیز قواعد فقهی همچون قاعده لاضرر و دیگر قواعد فقهی، حرمت تولید، مصرف و قاچاق مواد مخدر ثابت گردید و تصرف در اموال حاصل از آن را اکل به باطل می‌داند. عمده دلیل بر حرمت مواد مخدر، تمسّک به قواعد فقهی همچون قاعده لاضرر است؛ گرچه مبانی آن در بین فقها مختلف است. اشکال و نقد برخی از ادلّه ذکر شده توسط برخی از فقها، لطمه ای به اصل اثبات حرمت و ترتب برخی از احکام وضعی نگردید.

چکیده انگلیسی:

The purpose of the present study is to review jurisprudential rules about narcotics with an emphasis on drug trafficking. In this regard, using a descriptive-analytic method, the article deals with the definition of narcotics and why its consumption is banned in jurisprudence. Besides, obligation and situational rules in this term with respect to the verses and traditions as well as rational and jurisprudential principles are discussed. This research is approved with respect to rational and narrative reasons as well as jurisprudential principles such as lā-Zerār, illegitimacy of production, consumption, and smuggling of narcotics and also nullifies consumption of the obtained money. The major cause for the illegitimacy of narcotics derives from jurisprudential principles such as lā-Zerār although its foundation is different among the jurists. The criticisms and arguments mentioned by some jurists about the above reasons do not damage the principle of proving illegitimacy and order of situational rules.