-
حرية الوصول المقاله
1 - ظهور احزاب کارتلی بازتاب چالش میان مردم و نخبگان در لیبرال دموکراسی (با نگاه به جایگاه احزاب در مردم سالاری دینی
خسرو شمسائی رسول برجیسیان سعید میرترابیلیبرال دموکراسی با ترکیبی ناهمگون از لیبرالیسم فردگرا و دموکراسی جمع گرا و با ترجیح منافع فرد بر مصالح جمع، خود را در معرض بحران های متعددی، از جمله بحران سیاسی قرار داده است. این نوشتار با روش کیفی و با رویکرد توصیفی - تحلیلی و در چارچوب نظریه بحران «توماس اسپریگنز» س أکثرلیبرال دموکراسی با ترکیبی ناهمگون از لیبرالیسم فردگرا و دموکراسی جمع گرا و با ترجیح منافع فرد بر مصالح جمع، خود را در معرض بحران های متعددی، از جمله بحران سیاسی قرار داده است. این نوشتار با روش کیفی و با رویکرد توصیفی - تحلیلی و در چارچوب نظریه بحران «توماس اسپریگنز» سعی در بیان این مطلب دارد که اولاً، این نظام سیاسی هم اینک بایک بحران سیاسی از نوع بحران توزیع روبرو است(بیان بی نظمی) که ظهور احزاب کارتلی و انحصارگرا از نشانه های آن به شمار می رود (نشانه بی نظمی). این بحران معلول تعارض منافع میان رأی های اعلامی، یعنی مردم و رأس های اعمالی، یعنی نخبگان حاکم می باشد(علل بی نظمی) و راهکار برون رفت از آن را در اصلاح ساختار سیاسی قدرت از طریق اعلامی شدن نقش نخبگان در رأس دموکراسی با الگوگیری از ساختار قدرت و بویژه نقش و جایگاه ولی فقیه در رأس نظام مردم سالاری دینی می داند (راهکار). تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
2 - دولتهای رانتیر و روند دموکراسی مطالعه موردی : کشورهای منطقه ژئوپلیتیکی خلیج فارس
حجت مهکویی مریم شعبانی حسن باویریکی از موضوعاتی که برای کشورها به عنوان یک دغدغه اصلی در امر حکومت¬داری مطرح است در قرن حاضر که هزاره سوم نیز نامیده می شود بحث دموکراسی می باشد. امروزه دموکراسی به عنوان یکی از شیوه های حکومت، که قابلیت زیادی در بر آوردن خواسته های اقشار و گروه های ساکن در یک قلمرو سرز أکثریکی از موضوعاتی که برای کشورها به عنوان یک دغدغه اصلی در امر حکومت¬داری مطرح است در قرن حاضر که هزاره سوم نیز نامیده می شود بحث دموکراسی می باشد. امروزه دموکراسی به عنوان یکی از شیوه های حکومت، که قابلیت زیادی در بر آوردن خواسته های اقشار و گروه های ساکن در یک قلمرو سرزمینی دارد، شناخته شده است. در کشورهای حاشیه خلیج فارس که دارای ذخایر عظیم انرژی نفت و گاز می باشند؛ روند برقراری دموکراسی تحت تأثیر رانت نفت و اقتصاد حاصل از فروش نفت قرار گرفته است. این کشورها عمدتاً به عنوان دولتهای رانتیر از آنها نام برده می شود. این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و منابع اینترنتی به بررسی تأثیرات رانت نفت بر روند دموکراسی و برقراری آن در کشورهای حاشیه خلیج فارس پرداخته است. نتایج نشان می دهد که در کشورهای حاشیه خلیج فارس که از فروش نفت و گاز و از ذخایر عظیم این نوع انرژیها سرشار می باشند، پول های حاصل از فروش این منابع، روند و برقراری دموکراسی را با چالش مواجه کرده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
3 - دهخدای صوراسرافیل: طرحی ناتمام از سوسیالدموکراسی
هاشم آقاجری مهدی زمانیعلیاکبر دهخدا در تعیین و تبیین جهتگیری سیاسی و اجتماعی نظام تازه تأسیس مشروطه خوانشی ویژه متأثر از ایدئولوژی سوسیالدموکراسی بیان داشته است. فهم دهخدا از ایدئولوژی سوسیالدموکراسی چه بود و چگونه آن را با دین اسلام و سنتهای ایرانی تلفیق کرد؟ بنابر نگاشته های دهخدا در أکثرعلیاکبر دهخدا در تعیین و تبیین جهتگیری سیاسی و اجتماعی نظام تازه تأسیس مشروطه خوانشی ویژه متأثر از ایدئولوژی سوسیالدموکراسی بیان داشته است. فهم دهخدا از ایدئولوژی سوسیالدموکراسی چه بود و چگونه آن را با دین اسلام و سنتهای ایرانی تلفیق کرد؟ بنابر نگاشته های دهخدا در صوراسرافیل می توان گفت که در منظومه فکری دهخدا، دموکراسی در شکل حکومت ملی، بر بینشی دمکراتیک و اجتماعی استوار است. او بر مؤلفههایی نظیر حاکمیت و حکومت مردم، استقلال، آزادی و تساوی حقوقی افراد تأکید دارد و تحقق این امور را شرط لازم برای گذار به دوره ترقی فرض میکند. افزون بر این، از سوسیالیسم بهعنوان هدف و افق نهایی این نظام سیاسی یاد شدهاست که بهتدریج و از طریق اصلاح وضع موجود قابل تحقق خواهد بود. دهخدا با تأسی به امر خاتمیت و دریافت تازه از دین در شکل جهانبینی توحیدی، سوسیالیسم را با بینش توحیدی ترکیب کرده و آن را مبنای نظری و فلسفی خوانش خود قرار دادهاست. به نظر میرسد، خوانش وی مبتنی بر تلفیق این سه وجه است. اگر چه شواهد نشان میدهد، این تلفیق، نتوانستهاست ارتباط طبیعی و ارگانیکی را بین این وجوه برقرار سازد و گفتمان تازهای را پایه ریزی کند، اما میتوان از این تلاش بهعنوان نقطه آغاز اندیشه ایجاد گفتمان سوسیالدموکراسی ملی و مذهبی در ایران یاد کرد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
4 - نقش مشارکت سیاسی و نظام دموکراتیک در شکل دهی فرهنگ سیاسی (مورد مطالعه: شهروندان کرد در منطقه کردستان عراق)
فرهاد مهرگان ابوالحسن فقیهی ناصر میرسپاسیزمینه و هدف: مشارکت مردم در امور عمومی مناسبات ویژه ای را به لحاظ نوع ساختار سیاسی و کارکردهای آن نشان می دهد که این امر به نوبه خود دیدگاهها و طرز تلقی های شهروندان رانسبتبه عملکرد نظام سیاسی مشخص می کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان اثرگذاری مشارکت سیاسی در استقرار ن أکثرزمینه و هدف: مشارکت مردم در امور عمومی مناسبات ویژه ای را به لحاظ نوع ساختار سیاسی و کارکردهای آن نشان می دهد که این امر به نوبه خود دیدگاهها و طرز تلقی های شهروندان رانسبتبه عملکرد نظام سیاسی مشخص می کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان اثرگذاری مشارکت سیاسی در استقرار نظام دموکراتیک، و تعیین ساز و کارهای مشارکتی بر شکل گیری ارزشهای فرهنگ سیاسی شهروندان کرد در منطقه کردستان عراق انجام شده است. روش: این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی (پیمایشی) و از نظر روابط بین متغیرها جزو تحقیقات همبستگی است. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران و معاونین 13 وزارتخانه هستند که براساس فرمول کوکران 73 نفر به عنوان نمونه و با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه های محقق ساخته برای سنجش متغیرهای مشارکت سیاسی، دموکراسی و ارزشهای فرهنگ سیاسی است که بر حسب طیف پنج ارزشی لیکرت طراحی شدند. پرسشنامه ها قبل از توزیع در اختیار 25 نفر خبره قرار گرفت تا از روایی و پایایی آنها اطمینان حاصل شود. داده های گردآوری شده از طریق آزمونهای کولموگروف-اسمیرنف، همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر تحلیل شدند. یافته ها: نتایج آزمونها نشان داد داده های جمع آوری شده دارای توزیع نرمال هستند و بین متغیرهای تحقیق همبستگی قوی، مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین نتایج آزمون تحلیل مسیر متغیرها در حد قابل قبول است. نتیجه گیری: نتایج بدست آمده حاکی از آن است مشارکت سیاسی شهروندان در استقرار یک نظام دموکراتیک موثر است، و فرآیندهای دموکراتیک در شکل گیری ارزشهای فرهنگ سیاسی تاثیرگذار هستند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
5 - تبیین مفهوم مشارکت سازمانی و ارائه الگوی ارزیابی آن در سازمانهای دولتی ایران
عادل صلواتی کیومرث احمدی منصور ایراندوست کرامت اله افخمیزمینه : برای جلب مشارکت کارکنان در امور سازمان، مطالعات متعددی انجام و برنامهها و الگوهای مختلفی در دنیا تجربه شده اما چالش اصلی ،عدم همپوشانی مطالعات، ارزیابی عملکرد مشارکتی ، نقصان درک مشترک از مفهوم دقیق مشارکت و کمبود نظام جامع ارزیابی است. هدف :ارایه الگوی یکپار أکثرزمینه : برای جلب مشارکت کارکنان در امور سازمان، مطالعات متعددی انجام و برنامهها و الگوهای مختلفی در دنیا تجربه شده اما چالش اصلی ،عدم همپوشانی مطالعات، ارزیابی عملکرد مشارکتی ، نقصان درک مشترک از مفهوم دقیق مشارکت و کمبود نظام جامع ارزیابی است. هدف :ارایه الگوی یکپارچه ارزیابی مشارکت درسازمانهای دولتی است. روش: از لحاظ هدف اکتشافی وتوصیفی،داده ها بصورت کیفی و به روش نظریه داده بنیاد، از ادبیات پژوهش و مصاحبه با نخبگان، کارکنان و مسئولان سازمانهای دولتی دریک مقطع زمانی اخذ و با تحلیل مستمردادهها بانرم افزارMAXQDA، روابط و ابعاد، شناسایی والگوی ارزیابی ارایه می شود که کاربردی است. یافته ها: در کدگذاری باز،1075کد مفهومی شناسایی و با همگرایی میان آنها، 13 مقوله محوری شامل مفهوم ، فلسفه ،شرایط علی ،شرایط مداخله گر ، شرایط زمینه،شرایط محیطی ،استراتژی ،فراگرد ، شکل ، پیامدها، ارزیابی و نظام مشارکت سازمانی به دست آمد.مقوله نظام مشارکت سازمانی به عنوان پدیده مرکزی انتخاب، روابط آن بامقوله ها تبیین و طبق روش علل اربعه ارسطو، الگوی ارزیابی درچهار بعد وضعیت غایی، وضعیت مادی، وضعیت صوری و وضعیت فاعلی، ارایه شد. نتیجه گیری: این الگو وضعیت مشارکت سازمانی را براساس ابعاد حاصل ازنظریه داده بنیاد، بطورنظاممند اندازهگیری، ارزیابی و بازخوردآن در فرایند تحقق ارزشهای اجتماعی تعریف شده در سازمانهای دولتی بکار میرود. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
6 - تبیین الگوی پاسخگویی و نظارت بر نظام اداری در حکومت علوی از منظر رابطه بوروکراسی و دموکراسی
محمد ذاکری اسماعیل اسدی هادی لطفیپاسخگویی دستگاه بوروکراسی و نحوه کنترل و نظارت نظام سیاسی بر آن همواره یکی از مسائل مهم و چالش برانگیز مدیریت دولتی بوده است. در این راستا در پژوهش حاضر الگوی پاسخگویی و نظارت بر بوروکراسی در حکومت امام علی (ع) در چارچوب رابطه بوروکراسی و دموکراسی مورد بررسی قرار گرفته أکثرپاسخگویی دستگاه بوروکراسی و نحوه کنترل و نظارت نظام سیاسی بر آن همواره یکی از مسائل مهم و چالش برانگیز مدیریت دولتی بوده است. در این راستا در پژوهش حاضر الگوی پاسخگویی و نظارت بر بوروکراسی در حکومت امام علی (ع) در چارچوب رابطه بوروکراسی و دموکراسی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین ترتیب متغیرهای اصلی مورد بررسی شامل نظام پاسخگویی، کنترل و نظارت در حکومت علوی میباشد. برای انجام این مهم از روش تحقیق کیفی (تحلیل محتوا) بهره گرفته شده بدین معنی که پس از مطالعه ادبیات موضوع و استخراج چارچوب نظری، محتوای کتاب شریف نهجالبلاغه که شامل خطبهها، نامهها و حکمتهای امام علی (ع) خصوصاً در زمان زمامداری ایشان است مورد مداقه و تحلیل قرار گرفته است. ضمن آنکه بررسی تطبیقی بین زمینهها و روشهای نظری و عملی پاسخگویی و نظارت علوی با نمونههای معاصر غربی نیز به اختصار صورت گرفت. نتایج این بررسی نشان داد که امام در دوران زعامت خود از نظامی جامع و چندوجهی برای توسعه پاسخگویی و نظارت بر دستگاه بوروکراسی استفاده کردهاند که ابعاد اصلی آن کنترل سیاسی، خودکنترلی بر مبنای ارزشهای بوروکراتیک و نظارت همگانی بوده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
7 - تبیین الگوی پاسخگویی و نظارت بر نظام اداری در حکومت علوی از منظر رابطه بوروکراسی و دموکراسی
ماندان مومنی ، صغرا پرگاریپاسخگویی دستگاه بوروکراسی و نحوه کنترل و نظارت نظام سیاسی بر آن همواره یکی از مسائل مهم و چالش برانگیز مدیریت دولتی بوده است. در این راستا در پژوهش حاضر الگوی پاسخگویی و نظارت بر بوروکراسی در حکومت امام علی (ع) در چارچوب رابطه بوروکراسی و دموکراسی مورد بررسی قرار گرفته أکثرپاسخگویی دستگاه بوروکراسی و نحوه کنترل و نظارت نظام سیاسی بر آن همواره یکی از مسائل مهم و چالش برانگیز مدیریت دولتی بوده است. در این راستا در پژوهش حاضر الگوی پاسخگویی و نظارت بر بوروکراسی در حکومت امام علی (ع) در چارچوب رابطه بوروکراسی و دموکراسی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین ترتیب متغیرهای اصلی مورد بررسی شامل نظام پاسخگویی، کنترل و نظارت در حکومت علوی میباشد. برای انجام این مهم از روش تحقیق کیفی (تحلیل محتوا) بهره گرفته شده بدین معنی که پس از مطالعه ادبیات موضوع و استخراج چارچوب نظری، محتوای کتاب شریف نهجالبلاغه که شامل خطبهها، نامهها و حکمتهای امام علی (ع) خصوصاً در زمان زمامداری ایشان است مورد مداقه و تحلیل قرار گرفته است. ضمن آنکه بررسی تطبیقی بین زمینهها و روشهای نظری و عملی پاسخگویی و نظارت علوی با نمونههای معاصر غربی نیز به اختصار صورت گرفت. نتایج این بررسی نشان داد که امام در دوران زعامت خود از نظامی جامع و چندوجهی برای توسعه پاسخگویی و نظارت بر دستگاه بوروکراسی استفاده کردهاند که ابعاد اصلی آن کنترل سیاسی، خودکنترلی بر مبنای ارزشهای بوروکراتیک و نظارت همگانی بوده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
8 - بررسی شیوه های تبلیغات انتخاباتی مجلس نهم در استان های عشیر های و غیرعشیر های ازدیدگاه استادان دانشگاه های ایلام وتهران
محمد سلطانی فر افسانه مظفری مهدی فتاحیتبلیغات به مثابه یک کنش سیاسی و متأتر از بافت اجتماعی است که به منظور تأثیرگذاری برکنش انتخاب و رأی دادن (به عنوانشکل مشروعی از رفتار سیاسی) صورت می گیرد. هدف این مقاله بررسی تأثیر شیوه های تبلیغاتی در رفتار رأی دهندگان و به طورمشخص شناسایی روش های تبلیغات انتخاباتی در أکثرتبلیغات به مثابه یک کنش سیاسی و متأتر از بافت اجتماعی است که به منظور تأثیرگذاری برکنش انتخاب و رأی دادن (به عنوانشکل مشروعی از رفتار سیاسی) صورت می گیرد. هدف این مقاله بررسی تأثیر شیوه های تبلیغاتی در رفتار رأی دهندگان و به طورمشخص شناسایی روش های تبلیغات انتخاباتی در نظام های عشیر های و غیرعشیر های و به طور مشخص بررسی تفاوت ها و شباهت هایشیوه های تبلیغاتی انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی در استان های عشیر های (ایلام) و غیرعشیره ای(تهران ) اعم از روشها وارتباطات سنتی، شفاهی، مکتوب، الکترونیکی و ... بوده که به روش پیمایش صورت گرفته است. چارچوب نظری به کاررفته در اینتحقیق برپایه نظریات پارسونز می باشد. نمونه مورد تحقیق جامعه آماری این تحقیق کلیه استادان رشته های علوم ارتباطات، علومبه صورت تمام شمار بوده اجتماعی و علوم سیاسی دانشگاه های آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران و آزاد اسلامی واحد ایلاماست.یافته های تحقیق نشان می دهد که برخلاف استان تهران در استان ایلام از حیث روش تبلیغاتی فردی یا ائتلافی غلبه باروش تبلیغ فردی است. همچنین بنابریافته های تحقیق، بین دیدگاه و نگرش استادان دانشگاه های تهران و ایلام دربارهاستفاده از شیوه های سنتی و فاقد پشتوانه و نگرش علمی درانتخابات، تأثیر برخوردار بودن از پایگاه قومی داوطلبان بر تبلیغات، قوی تر بودن نقش رهبران فکری ریش سفیدان و و تاثیر وابستگی قومی، توجه به منافع فردی و گرایش به طرح برنامه های زودبازده در تبلیغات انتخاباتی در نظام های عشیر های و ائتلافی و سیاسی بودن روش تبلیغ، توجه بهمطالبات عمومی و بی توجهی به منافع فردی، مؤثر نبودن دادن وعده های شخصی و توجه به برنامه های بلند مدت و آزادبودن ارائه عقاید وابستگی سیاسی در تبلیغات انتخاباتی در نظام های غیرعشیر های تفاوت معنی دار وجود ندارد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
9 - فرصت های دیجیتالی در فضای سایبر و مسئله حقوق بشر
مهدی خلف خانیدر این مقاله، نویسنده فضای سایبر را ادامه روشنگری دانسته و ب هبررسی تأثیرات شرایط جدید بر قبض و بسطحقوق بشر پرداخته است. از اینروی ضمن بررسی فرص تهای دیجیتالی ایجاد شده ب هبررسی چن دبعدی موضوعپرداخته و نهایتاً جم عبندی مشخصی را ارایه م ینماید. از دید نویسنده، فضای جدید أکثردر این مقاله، نویسنده فضای سایبر را ادامه روشنگری دانسته و ب هبررسی تأثیرات شرایط جدید بر قبض و بسطحقوق بشر پرداخته است. از اینروی ضمن بررسی فرص تهای دیجیتالی ایجاد شده ب هبررسی چن دبعدی موضوعپرداخته و نهایتاً جم عبندی مشخصی را ارایه م ینماید. از دید نویسنده، فضای جدید ایجاد شده هم فرصت برایتکمیل پروژه ناتمام مدرنیته و روشنگری و هم فرصتی برای نظار تهای پاناپتیکونی )فراگیر( دولت ب همردم فراهمشده است. نویسنده معتقد است که شرایط جدید ایجاد شده، دول تها را در اعمال تمام عیار قدرتشان محدودنموده، ولی این موضوع ب همعنی حل معمای حقو قبشر نیست. بنا ب هنگرش نویسنده، دول تها مهمترین ناقض حقوقبشر بود هاند، توجیهاتی چون توسعه اقتصادی، امنیت و خا صگرایی ایدئولوژیکی مهمترین متمسک دول تها برایمحدو دسازی حقوق مردم بوده است. راقم این سطور، عمومی شدن استفاده از شبکه جهانی اینترنت و دسترسیب هبرنام ههای تلویزیونی پخش شده از طریق ماهوار هها، مهمترین چالش دول تها برای اعمال حاکمیت مطلق وغیرقابل تجزیه دول تها بوده و از اینروی تلا شهای وسیعی توسط دول تها برای بازسازی حاکمیت در فضای سایبرآغاز شده است. بح ثهای اخیر در ارتباط با راهبری اینترنت نیز در همین راستاست، البته این موضوع زمین های برایطرح اهمیت نهادهای مدنی و سازما نهای غیردولتی و نقش آنها در راهبری آتی این حوزه شده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
10 - بررسی تطبیقی دیدگاه عقلانیت انتقادی در اندیشه های پوپر و هابرماس
جهانگیر باقری ایلخچی مهناز نازلیاناندیشه سیاسی پوپر و هابرماس بر مبنای رابطه عقلانیت و انتقاد شکل گرفته است، ب هصورتی که عقلانیت و انتقاددو مفهوم کلیدی در اندیش ههای این دو فیلسوف سیاسی محسوب م یشود، اما با این حال تفاو تهایی نیز دارند.پوپر عقلانیت را ب هصورت کیپارچه م یبیند، غیری تسازی عقلانی و غیرعقلا أکثراندیشه سیاسی پوپر و هابرماس بر مبنای رابطه عقلانیت و انتقاد شکل گرفته است، ب هصورتی که عقلانیت و انتقاددو مفهوم کلیدی در اندیش ههای این دو فیلسوف سیاسی محسوب م یشود، اما با این حال تفاو تهایی نیز دارند.پوپر عقلانیت را ب هصورت کیپارچه م یبیند، غیری تسازی عقلانی و غیرعقلانی دارد و تاریخ یگری و ک لگراییهابرماس را رد میکند. از طرفی هابرماس کیی بودن رو شهای علمی را نقد کرده و ب هتفاو تهای معرفت شناختیتأ یکد میکند. سؤال مقاله حاضر این است که: با توجه ب هاینکه انتقاد و عقلانیت دو مؤلفه اصلی اندیشه پوپر وهابرماس م یباشد، نکات افتراق و تشاب ه تفکر آنها در کجاست؟فرضیه این است: وجود دو عنصر عقلانیت و انتقاد در اندیشه پوپر و هابرماس منجر ب هاین شده که با وجودتعلق آنها به دو سنت فکری متفاوت ب هنتایج مشابه برسند.هدف مقاله این است که نشان دهد چگونه با وجود تعلق پوپر و هابرماس ب هدو سنت و ایدئولوژی متفاوت ب هنتایجمشاب ه رسید هاند. روش ما در این مقاله مقایس های و تطبیقی است. مهمترین نتایج و کاربرد آن در محافل آکادمیکو سیاسی و نهادهای مدنی نظیر احزاب و جه تدهی ب هسیاستمداران م یباشد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
11 - فمینیسم پستمدرن و تحول در مفهوم دموکراسی
لیلا عیسی وند محمد توحیدفامپست مدرنیسم، هم چون روشن گری، پدیده ی پیچیده ای است، بسته به این که کدام وجه این پدیده مورد توجه قرار بگیرد، به راحتی مورد تمجید و تحسین و یا تمسخر و استهزاء قرار می گیرد. ولی جوهر پست مدرنیسم نفی فهم ذهن یا عقل مدرن از مقولات شناخت و حقیقت است. ذهن مدرن برآن است که پست أکثرپست مدرنیسم، هم چون روشن گری، پدیده ی پیچیده ای است، بسته به این که کدام وجه این پدیده مورد توجه قرار بگیرد، به راحتی مورد تمجید و تحسین و یا تمسخر و استهزاء قرار می گیرد. ولی جوهر پست مدرنیسم نفی فهم ذهن یا عقل مدرن از مقولات شناخت و حقیقت است. ذهن مدرن برآن است که پست مدرنیسم حقیقت ساده و بی پیرایه، یعنی حقیقت به معنای مطلق آن را به خطا و اشتباه می داند؛ در عوض از دیدگاه ذهن مدرن، انسان ها به لحاظ فکری و ذهنی، توانایی و شایستگی آن را دارند که حقیقت مذکور را به طور دقیق و صحیح منعکس یا مجسم سازند. پست مدرنیسم نگرشی است مبتنی بر این که تصاویر حقیقت یا خود واقعیت در نظر بیننده با هم فرق دارند و تصاویر مذکور همواره مبهم هستند. در این میان فمینیسم یکی از نظریاتی است که بیشترین تاثیر را از پست مدرنیسم پذیرفته است، بهطوری که می توان گفت موج جدیدی به راه افتاده که آن را موج سوم یا فمینیسم پست مدرن نام نهاده اند. فمینیست ها مدعی اند که هم از پست مدرنیسم تاثیر پذیرفته اند و هم بر آن تاثیرگذار بودهاند.فمینیسم در این میان تحت تاثیر پست مدرنیسم سعی در تحول مفهوم دموکراسی داشته است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
12 - فرصت ها و تهدیدهای جهانی شدن بر توسعه سیاسی در ایران
احمد ساعی مهدی صفرپور محمد باویرورود به جهان جدید چالش ها و فرصت های جدیدی را فرا روی زندگی بشر قرار داده است. جهانی شدن به عنوان پدیده ای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی فرآیندی چند وجهی و متضمن پیامدهایی است که پیامدهای سیاسی از آن جمله اند. این نوشتار اساساً بر یکی از این پیامدها یعنی تأثیر جهانی شدن بر تو أکثرورود به جهان جدید چالش ها و فرصت های جدیدی را فرا روی زندگی بشر قرار داده است. جهانی شدن به عنوان پدیده ای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی فرآیندی چند وجهی و متضمن پیامدهایی است که پیامدهای سیاسی از آن جمله اند. این نوشتار اساساً بر یکی از این پیامدها یعنی تأثیر جهانی شدن بر توسعه سیاسی در شکل فرصت و تهدید تمرکز می نماید. جستار پیش رو در بررسی این تأثیر گذاری از چارچوب تحلیل گفتمان بهره می گیرد تا این اثر گذاری را بر فرآیند توسعه سیاسی در ایران مطالعه نماید. در این بررسی، جهانی شدن به عنوان سازه ای گفتمانی در بردارنده و حاوی آموزه های لیبرال دموکراسی غربی و اسلام سیاسی در ایران به عنوان پاد گفتمان در بردارنده دو وجه اصلاح طلبی و اصول گرایی فهم می شود. بدین سان تلاش اصلی مقاله معطوف به این موضوع می شود تا فرصت ها و تهدیدات این ایستار به جهانی شدن را بر توسعه سیاسی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی در قالب تأثیرات این پدیده بر وجوه دو گانه اسلام سیاسی را کنکاش نماید. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
13 - بررسی تئوریک نقش طبقه متوسط جدید در تحقق گذار به دموکراسی در جنبش ملی نفت
احمد ساعی فریدون اکبرزادهب هطور کلی، پایگاه اجتماعی، کنشگران و گفتمان دموکراس یخواه حاکم در جنبش ملی نفت در اختیار طبقه متوسطجدید بود. در جنبش مزبور، طبقه متوسط جدید زمینه ساختاری یا پایگاه اجتماعی اصلی گذار بود که در شرایط خاص تاریخی (32-1328) که در حوزه سیاست، الگوی مناسبات میان کنشگران سیاسی أکثرب هطور کلی، پایگاه اجتماعی، کنشگران و گفتمان دموکراس یخواه حاکم در جنبش ملی نفت در اختیار طبقه متوسطجدید بود. در جنبش مزبور، طبقه متوسط جدید زمینه ساختاری یا پایگاه اجتماعی اصلی گذار بود که در شرایط خاص تاریخی (32-1328) که در حوزه سیاست، الگوی مناسبات میان کنشگران سیاسی حاکم جهت گذار به دموکراسی مساعد بود برای تحقق آن اقدام ورزید. در این سا لها طبقه متوسط جدید از طریق تأسیس جبهه ملی و به دست گرفتن قدرت دولتی توانست مراحل اول و دوم فرایند گذار را که شکست اقتدارگرایان و تقویت نهادهای دموکراتیک بود، محقق نماید، ل کین ب هدلیل مواجه شدن با چال شها و موانع گوناگون نتوانست سومین مرحله آن را که تح یکم و تثبیت نهادهای دموکراتیک بود به انجام رساند؛ در نتیجه، فرایند دموکراتیزاسیون ب هصورت کامل طی نشد و متعاقب آن اقتدارگرایی مجددا ویژگی نظام سیاسی حاکم بر جامعه ایران گردید. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
14 - بررسی اثرات کیفیت نهادی، حقوق مالکیت و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی (مطالعه موردی کشورهایD8,G7)
اصغر مبارک کامبیز هژبر کیانی عباس معمارنژاد کامبیز پیکارجودر این تحقیق به بررسی رابطه بین کیفیت نهادی، حقوق مالکیت فکری و سرمایه انسانی با رشد اقتصادی با روش رگرسیونی انتقال ملایم داده های ترکیبی (PSTR) پرداخته شده است. در این تحقیق از میانگین ساده چهار شاخص آزادی اقتصادی از شاخصهای(ICRG) ، شش شاخص حکمرانی خوب به عنوان شاخصه أکثردر این تحقیق به بررسی رابطه بین کیفیت نهادی، حقوق مالکیت فکری و سرمایه انسانی با رشد اقتصادی با روش رگرسیونی انتقال ملایم داده های ترکیبی (PSTR) پرداخته شده است. در این تحقیق از میانگین ساده چهار شاخص آزادی اقتصادی از شاخصهای(ICRG) ، شش شاخص حکمرانی خوب به عنوان شاخصهای نهادی، شاخص نهادهای حمایتکننده از حقوق مالکیت، نهادهای تضمینکننده اجرای قراردادها و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی کشورهای مورد مطالعه در دوره 2015-1996 مورد استفاده شده است. پس از انجام آزمون ایستایی متغیرها، از روش حداقل مربعات غیرخطی(NLS) برای تخمین استفاده شده است نتایج حاصل در این گروه از کشورها با رد فرضیه خطی بودن، یک مدل دو رژیمی با اندازه آستانه ای0.1921 را برای شاخص های کیفیت نهادی در کشورهای مورد بررسی پیشنهاد می کند نتایج تحقیق بیانگر تأثیرگذاری مثبت شاخص های کیفیت نهادی، آزادی اقتصادی، حقوق مالکیت، سرمایه انسانی و سایر متغیرهای کنترلی بر رشد اقتصادی در کشورهای مورد مطالعه، البته با شدت بیشتر در مقادیر بالاتر از حد آستانه ای محاسبه شده برای شاخص های کیفیت نهادی، شاخص های آزادی اقتصادی، حقوق مالکیت است. علاوه بر این، متغیرهای سرمایه فیزیکی در هر دو رژیم تأثیر مثبت در هردو رژیم تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی دارد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
15 - تأثیر دموکراسی بر هزینههای نظامی در کشورهای اسلامی: رهیافت اقتصادسنجی فضایی
ابوالقاسم گل خندانهدف اصلی این مطالعه، پاسخ به این پرسش است که آیا پایین بودن شاخصهای دموکراسی در کشورهای اسلامی، منجر به افزایش بار نظامی آنها شده است؟ به این منظور از دادههای آماری 45 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) طی دورهی زمانی 2014-2006 و دو شاخص Polity و مردمسالاری بهم أکثرهدف اصلی این مطالعه، پاسخ به این پرسش است که آیا پایین بودن شاخصهای دموکراسی در کشورهای اسلامی، منجر به افزایش بار نظامی آنها شده است؟ به این منظور از دادههای آماری 45 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) طی دورهی زمانی 2014-2006 و دو شاخص Polity و مردمسالاری بهمنظور اندازهگیری دموکراسی، استفاده شده است. در این مطالعه، یک مدل عمومی مخارج نظامی (شامل متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و استراتژیک)، با حضور شاخصهای دموکراسی، برای کشورهای OIC طراحی و بهمنظور برآورد آن از روش اقتصادسنجی فضایی استفاده شده است. نتایج برآورد مدل نشان میدهد که کاهش (افزایش) دموکراسی با استفاده از هر دو شاخص، تأثیر مثبت (منفی) و معناداری را بر هزینههای نظامی کشورهای مورد مطالعه داشته است. همچنین نتایج حاصل از برآورد، تأییدکننده فرضیه وجود وابستگی فضایی در مدلها میباشد و نیز مجاورت، اثر مثبت بر رشد هزینههای نظامی کشورهای OIC داشته است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
16 - به رسمیت شناختن حکومت غیر منصوب
سید مسعود نوربخشاز ابتدای دوره فقهی، سؤالی که فقهای شیعه درباره حکومت با آن روبهرو بودند، محدود بود به اینکه آیا عملکرد عادلانه برای مشروعیت یک حکومت کافی است یا ضرورتاً نصب یا اذن امام معصوملازم است؟ با آغاز اصلاحات دینی و پیدایش انقلاب صنعتی در اروپا و به دنبال آن تحولات سیاسی واجتما أکثراز ابتدای دوره فقهی، سؤالی که فقهای شیعه درباره حکومت با آن روبهرو بودند، محدود بود به اینکه آیا عملکرد عادلانه برای مشروعیت یک حکومت کافی است یا ضرورتاً نصب یا اذن امام معصوملازم است؟ با آغاز اصلاحات دینی و پیدایش انقلاب صنعتی در اروپا و به دنبال آن تحولات سیاسی واجتماعی و پیدایش مفاهیم و ملاک های جدید برای مشروعیت حکومت ها مانند اگزیستانسیالیسم ودموکراسی، دینداران مسلمان با چالشی سخت روبهرو شدند. موضع دین نسبت به این تحولاتچیست؟ در گفتمان دینی عده ای این مفاهیم جدید را معارض با نظریه ولایت و نصب از طرف شارعیافتند و حکم به عدم مشروعیت آن ها داده و در نتیجه به نظام های برآمده بر اساس این مبانیهمچنان نام حکومت جور نهادند. در طرف مقابل برخی فقها با برداشت های متفاوت از دین سعیکردند تعارض بین این مفاهیم و آموزه های دینی را برطرف کرده و حداقل آن ها را به رسمیتبشناسند. بالاتر آن که گروهی مدعی استنباط همین مبانی از منابع دینی شده و حکم به مشروعیتبا وکالت زمامداران از طرف شهروندان ، آن ها دادند. اما نظریه آیت الله مهدی حائری یزدیاستدلالی که هم از منبع نقل استفاده می کند و هم قواعد عقلی را به کار می گیرد با تبیین محدوده -دخالت وحی در این باب از ابتدا راه ایجاد تعارض بین علم و دین را می بندد. علامه طباطبایی نیز با -استناد به محکمات قرآنی مانند فطرت، تسلط هر فرد دیگری بر سرنوشت انسان ها را نفی می کند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
17 - دموکراسـی و توسعـه حسابـداری
یعقوب اقدم مزرعه هاشم نیکو مرام بهمن بنی مهدمحیط پیرامون به ویژه محیط سیاسی به صورت مستقیم و غیرمستقیم می تواند بر توسعه حسابداری موثر باشد. آزادی سیاسی در یک کشور، موجب توسعه حسابداری میشود.محیط سیاسی به طور کلی و میزان حقوق سیاسی و رعایت آزادی اجتماعی به صورت مشخص اثر با اهمیتی بر توسعه ی حسابداری دارد. در این أکثرمحیط پیرامون به ویژه محیط سیاسی به صورت مستقیم و غیرمستقیم می تواند بر توسعه حسابداری موثر باشد. آزادی سیاسی در یک کشور، موجب توسعه حسابداری میشود.محیط سیاسی به طور کلی و میزان حقوق سیاسی و رعایت آزادی اجتماعی به صورت مشخص اثر با اهمیتی بر توسعه ی حسابداری دارد. در این تحقیق تاثیر شاخص های مختلف مدنیت در قالب شاخص های آزادی های مدنی وآزادی های سیاسی بر توسعه حسابداری در ایران مورد بررسی قرار گرفت. به دلیل محدودیت در جمع آوری داده های کمی لازم برای پژوهش، از ابزار پرسشنامه برای جمع آوری داده های تحقیق استفاده شده است. فرضیه های تحقیق طبق مدل معادلات ساختاری وتحلیل عاملی ودرخت مسیر مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته اند. نتایج تحقیق نشان می دهد رابطه معنی داری بین شاخص های دموکراسی وتوسعه حسابداری وجود دارد و بارهای عاملی آنها بر توسعه حسابداری به ترتیب شامل عضویت افراد در سازمانها و احزاب، انتخاب نمایندگان پاسخ گو و موثر، آزادی بیان، حاکمیت قانون، آزادی رای، آزادی احزاب، رقابت در تصدی پست ها، آزادی های شخصی است. به طور کلی یافته های این تحقیق نشان می دهد شاخص های دموکراسی تاثیر عمده ای بر توسعه حسابداری دارد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
18 - نقش مشارکت سیاسی و سیستم دموکراتیک در شکل دهی فرهنگ سیاسی (مورد مطالعه: مدیران و معاونین وزارتخانههای منطقه کردستان عراق)
فرهاد مهرگان ابوالحسن فقیهی ناصر میرسپاسیمقدمه و هدف پژوهش: پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان اثرگذاری مشارکت سیاسی در استقرار نظام دموکراتیک و تاثیر فرایندهای دموکراتیک در شکلدهی به ارزشهای فرهنگ سیاسی شهروندان کرد در منطقه کردستان عراق انجام شده است. روش پژوهش: این تحقیق از نظر هدف، بنیادی و از نظر ماهیت و روش أکثرمقدمه و هدف پژوهش: پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان اثرگذاری مشارکت سیاسی در استقرار نظام دموکراتیک و تاثیر فرایندهای دموکراتیک در شکلدهی به ارزشهای فرهنگ سیاسی شهروندان کرد در منطقه کردستان عراق انجام شده است. روش پژوهش: این تحقیق از نظر هدف، بنیادی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی (پیمایشی) و از نظر روابط بین متغیرها جزو مطالعات همبستگی است. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران و معاونین 13 وزارتخانه هستند که براساس فرمول کوکران 73 نفر به عنوان نمونه و با روش نمونهگیری خوشهای انتخاب شدند. ابزار گردآوری دادهها شامل پرسشنامههای محقق ساخته برای سنجش متغیرهای مشارکت سیاسی، دموکراسی و ارزشهای فرهنگ سیاسی است که بر حسب طیف پنج ارزشی لیکرت طراحی شدند. پرسشنامهها قبل از توزیع در اختیار 25 نفر خبره قرار گرفت تا روایی و پایایی آنها اطمینان حاصل شود. دادهها تحقیق در سطح آمار استنباطی از طریق آزمونهای کولموگروف - اسمیرنف، همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر، و با استفاده از نرمافزارهای SPSS و LISREL آزمون شدند. یافتهها: نتایج آزمونها نشان داد دادههای جمعآوری شده دارای توزیع نرمال هستند. همچنین بین متغیرهای تحقیق همبستگی قوی، مثبت و معنادار وجود دارد، و تحلیل مسیر متغیرها در حد قابل قبول است. نتیجهگیری: نتایج بدست آمده حاکی از آن است: اولاً مشارکت سیاسی شهروندان در استقرار یک نظام دموکراتیک موثر است، ثانیاً فرآیندهای دموکراتیک در شکلگیری ارزشهای فرهنگ سیاسی تاثیرگذار است. بر این اساس با اتکا به وضعیت موجود میتوان درصد بالایی از تغییرات را پیشبینی کرد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
19 - بررسی رابطه بین کارکردهای تشکل های مردم نهاد و مولفه های نوین توسعه پایدار (مورد مطالعه: تشکل-های مردم-نهاد استان کرمانشاه)
نادر نادری معین سلیمانی بهاره بهرامی نیاپژوهش حاضر به دنبال بررسی رابطه بین کارکردهای تشکلهای مردمنهاد و مولفههای نوین توسعه پایدار (توانمندسازی، سرمایه اجتماعی و دموکراسی مشارکتی) در استان کرمانشاه میباشد که از نظر اجرا و شیوه گردآوری دادهها جزء پژوهش-های توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش تشکل أکثرپژوهش حاضر به دنبال بررسی رابطه بین کارکردهای تشکلهای مردمنهاد و مولفههای نوین توسعه پایدار (توانمندسازی، سرمایه اجتماعی و دموکراسی مشارکتی) در استان کرمانشاه میباشد که از نظر اجرا و شیوه گردآوری دادهها جزء پژوهش-های توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش تشکلهای مردمنهاد فعال موجود در استان کرمانشاه است که 182 پرسشنامه به عنوان نمونه (با استفاده از جدول مورگان) توسط آنان تکمیل گردید. نتایج حاصل از رگرسیون گام به گام نشان داد که "ارزیابی فعالیتها" و "جذب سرمایهها و منابع کوچک مردمی (بسیج منابع)" بر مولفه توانمندسازی تأثیر دارد. "جلب مشارکت مردمی (بسیج عمومی)" و "افزایش بهرهوری در استفاده از منابع" بر مولفه سرمایه اجتماعی تأثیر دارد. "افزایش بهرهوری در استفاده از منابع" و "ایجاد، گسترش و تقویت هماهنگی بین دولت و مردم" بر مولفه دموکراسی مشارکتی تأثیر دارد. در نهایت "افزایش بهرهوری استفاده از منابع"، "جذب سرمایهها و منابع کوچک مردمی (بسیج منابع)" و "ایجاد، گسترش و تقویت هماهنگی بین دولت و مردم" بر مولفه مولفههای نوین توسعه پایدار (توانمندسازی، سرمایه اجتماعی، دموکراسی مشارکتی) تأثیر دارد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
20 - تبیین جامعه شناختی نقش نهادهای مدنی در برقراری دموکراسی محلی در شهر تهران سال1395
حسین بشیری گیوی ، مهرداد نوابخش سروش فتحیاین تحقیق با عنوان تبیین جامعهشناختی نقش نهادهای مدنی در برقراری دموکراسی محلی در شهر تهران سال 1395به روش پیمایش و با ابزار پرسشنامه انجام شد. امروزه به دلیل گستردگی و پیچیدگی مسائل شهری و همچنین کسب تجارب گوناگون درزمینه شرایط تحقق پروژه ها و برنامه های شهری، جلب مشا أکثراین تحقیق با عنوان تبیین جامعهشناختی نقش نهادهای مدنی در برقراری دموکراسی محلی در شهر تهران سال 1395به روش پیمایش و با ابزار پرسشنامه انجام شد. امروزه به دلیل گستردگی و پیچیدگی مسائل شهری و همچنین کسب تجارب گوناگون درزمینه شرایط تحقق پروژه ها و برنامه های شهری، جلب مشارکت های مردمی در راستای دستیابی به اهداف مطلوب جوامع محلی، از ملزومات مدیریت شهر است. از سویی، تجربه نشان داده که تحقق امر مشارکت در معنای واقعی آن مستلزم نهادینه شدن و پایداری مشارکت است. امری که با شکل گیری طیف تشکل ها و نهادهای جامعه متقارن است. بهبیاندیگر، گسترش و تعمیق مشارکت های مردمی نیازمند سازماندهی، نهادسازی و ایجاد شـرایط سـاختاری مناسـب است. فرضیههای مشارکت فرهنگی و اجتماعی با نهادهای مدنی رابطه معنیداری مشاهده شد ولی بین نهادهای مدنی و مشارکت مدیریتی، مشارکت در تصمیمگیری و مشارکت مشاورهای رابطه معنیداری وجود نداشت. در آزمون رگرسیون ضریب تعیین تعدیلشده بیش از 50 درصد بهپیش بینی دموکراسی محلی با متغیر مستقل نهادهای مدنی پرداخت. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
21 - طبقه متوسط جدید و توسعه سیاسی در ایران پس از انقلاب اسلامی
علی دارابینوشتار حاضر با هدف تشریح چگونگی فرایند توسعه سیاسی در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی و نقش طبقه متوسط جدید(شهری) در این فرایند به رشته تحریر درآمده است. اینکه در میان طبقات اجتماعی در جامعه ایرانی پس از پیروزی انقبلاب اسلامی، کدام طبقه سیاسی نقش اساسی در فرایند توسع أکثرنوشتار حاضر با هدف تشریح چگونگی فرایند توسعه سیاسی در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی و نقش طبقه متوسط جدید(شهری) در این فرایند به رشته تحریر درآمده است. اینکه در میان طبقات اجتماعی در جامعه ایرانی پس از پیروزی انقبلاب اسلامی، کدام طبقه سیاسی نقش اساسی در فرایند توسعه سیاسی ایفا نموده است؟ و چرا در میان طبقات اجتماعی این طبقه متوسط جدید است که می تواند فرایند توسعه سیاسی را عملیاتی نمایید؟ مهمترین سوالات تحقیق حاضر را تشکیل می دهند. در پاسخ به سوالات تحقیق این فرضیه مطرح می شودکه بنظر می رسد طبقه متوسط جدید به دلیل تاکید بر مولفه های چون حقوق و نهادهای مدرن، قانون و پارلمان، مشارکت سیاسی و انتخابات، آزادی و مطبوعات و .... در میان طبقات اجتماعی بیشترین نقش را در فرایند توسعه سیاسی جمهوری اسلامی ایران داشته است؟ چارچوب نظری انتخابی برای تحلیل طبقه، بر اساس نظریات علمای نوسازی می باشد. در تحقیق حاضر که با بهره گیری از رویکرد توصیفی تحلیلی انجام پذیرفته طبقه متوسط جدید به عنوان متغیر مستقل و فرایند توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد؟ در مجموع نتایج تحقیق نشان می دهد که طبقه متوسط جدید به دلیل جایگاه ویژه خود از عاطفه طبقه پایین (سه) به عنوان عامل فشار بهره می برد و از عقل طبقه ممتاز( یک) به عنوان عامل مصلحت بین و مصالحه جو استفاده می کند و به این ترتیب حرکت رو به رشد اجتماعی را مدیریت می کند. به همین دلیل در فرآیند توسعه سیاسی و توزیع بیشتر و دقیق تر اقتدار سیاسی و استقرار و نهادینه سازی مردم سالاری به عنوان روشی که زمینه تشریک بیشتر مردم در حاکمیت را مساعد می کند، نقش اساسی ایفا می نماید. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
22 - بررسی رابطه رسانه مورد استفاده با میزان گرایش به ارزشهای دموکراسی
نگار کلهر محمدی سید علی رحمان زادهبدون شک امروزه رسانه ها، رفتارها، باورها و افکار عمومی را شکل میدهند، با توجه به اینکه عصر حاضر، عصر رقابت رسانه ها است، و هر کدام از رسانه ها در پی ارجحیت و مشروعیت بخشی به گفتمان خود بر مبنای ارز ش های مدرنیسم از جمله دموکراسی می باشد. هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی رابط أکثربدون شک امروزه رسانه ها، رفتارها، باورها و افکار عمومی را شکل میدهند، با توجه به اینکه عصر حاضر، عصر رقابت رسانه ها است، و هر کدام از رسانه ها در پی ارجحیت و مشروعیت بخشی به گفتمان خود بر مبنای ارز ش های مدرنیسم از جمله دموکراسی می باشد. هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی رابطه بین رسانه مورد استفاده با میزان گرایش به ارزشهای دموکراسی می باشد. که ارزش های دموکراسی در چهار بعد (مشارکت سیاسی، آزادی بیان، فعالیت در احزاب و تشکل های سیاسی و شرکت در راهپیمایی هایی آزاد) در نظر گرفته شده اند. پژوهش حاضر با روش پیمایش و با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام شد. نمونه آماری شامل 384 نفر از شهروندان بالای 20 سال منطقهی چهار شهرداری تهران تشکیل دادند. پس از استخراج نتایج پرسشنامه ها، داده ها به وسیله تحلیل واریانس یکطرفه (oneway)، و با استفاده از نرم افزار spss تحلیل شدند. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که میزان گرایش به ارزش های دموکراسی در شبکه های voa, BBc و خبرهای 20:30 شبکۀ دو، خبرهای شبکل یک به لحاظ آماری در سطح 99درصد اطمینان تفاوت معنی داری وجود دارد (701/ 24F=). همچنین بین پنج روزنامه کیهان، اطلاعات، ایران، همشهری و اعتماد در خصوص میزان گرایش به ارزش های دموکراسی، تفاوت معنی داری در سطح 99 درصد اطمینان و با مقدار 609/23 F= وجود دارد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
23 - بررسی رابطه بین کارکردهای تشکل های مردم نهاد و مولفه های نوین توسعه پایدار (مورد مطالعه: تشکل-های مردم-نهاد استان کرمانشاه)
نادر نادری معین سلیمانی بهاره بهرامی نیاپژوهش حاضر به دنبال بررسی رابطه بین کارکردهای تشکل های مردم نهاد و مولفه های نوین توسعه پایدار (توانمندسازی، سرمایه اجتماعی و دموکراسی مشارکتی) در استان کرمانشاه می باشد که از نظر اجرا و شیوه گردآوری داده ها جزء پژوهش های توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش تشکل أکثرپژوهش حاضر به دنبال بررسی رابطه بین کارکردهای تشکل های مردم نهاد و مولفه های نوین توسعه پایدار (توانمندسازی، سرمایه اجتماعی و دموکراسی مشارکتی) در استان کرمانشاه می باشد که از نظر اجرا و شیوه گردآوری داده ها جزء پژوهش های توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش تشکل های مردم نهاد فعال موجود در استان کرمانشاه است که 182 پرسشنامه به عنوان نمونه (با استفاده از جدول مورگان) توسط آنان تکمیل گردید. نتایج حاصل از رگرسیون گام به گام نشان داد که "ارزیابی فعالیت ها" و "جذب سرمایه ها و منابع کوچک مردمی (بسیج منابع)" بر مولفه توانمندسازی تأثیر دارد. "جلب مشارکت مردمی (بسیج عمومی)" و "افزایش بهره وری در استفاده از منابع" بر مولفه سرمایه اجتماعی تأثیر دارد. "افزایش بهره وری در استفاده از منابع" و "ایجاد، گسترش و تقویت هماهنگی بین دولت و مردم" بر مولفه دموکراسی مشارکتی تأثیر دارد. در نهایت "افزایش بهره وری استفاده از منابع"، "جذب سرمایه ها و منابع کوچک مردمی (بسیج منابع)" و "ایجاد، گسترش و تقویت هماهنگی بین دولت و مردم" بر مولفه مولفه های نوین توسعه پایدار (توانمندسازی، سرمایه اجتماعی، دموکراسی مشارکتی) تأثیر دارد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
24 - مقایسهی تطبیقی دموکراسی لیبرال و دموکراسی گفتگویی (رویکرد کشورهای غربی)
علیرضا پناهی کمال پولادیچکیده انگارهی دموکراسی مقولهای بنیادی در سپهر اندیشه سیاسی است که همواره دغدغهی متفکران و فیلسوفان سیاسی بوده است. از این حیث، در مقایسه و نسبتسنجی با انواع حکومتهای دیگر، میتوان مدعی شد که گفتمان دموکراسی و مدلهای معتنابه آن، کم و بیش با استقبال چشمگیری مواجه أکثرچکیده انگارهی دموکراسی مقولهای بنیادی در سپهر اندیشه سیاسی است که همواره دغدغهی متفکران و فیلسوفان سیاسی بوده است. از این حیث، در مقایسه و نسبتسنجی با انواع حکومتهای دیگر، میتوان مدعی شد که گفتمان دموکراسی و مدلهای معتنابه آن، کم و بیش با استقبال چشمگیری مواجه بوده و به آرمانی جهانی تبدیل شده است. به نحوی که اکثر کشورها در جهان نظام سیاسی خود را دموکراتیک میدانند. از میان این اشکال مختلف دموکراسی، دو نمونهی مهم، یعنی دموکراسی لیبرال و دموکراسی گفتگویی، از اهمیت بالایی برخوردار بوده است. اما این دو با وجود شباهتها، وجوه تفارقی نیز دارند که درک و دریافت و مداقه در آن میتواند ما را در جهت فهم بهتر و شکل متعالیتر این آرمان حیات بشری یاری رساند. بدینسان، سؤال اصلی این مقاله میتواند اینگونه طرح شود که مبانی نظری و توان تبیینی دو جریان نظریههای دموکراسی لیبرال و نظریههای دموکراسی گفتگویی را در فلسفه سیاسی معاصر چگونه میتوان مقایسه کرد؟ مطابق یافتههای تطبیقی این پژوهش در مباحثی همچون آزادی، شهروندی، برابری و عدالت دموکراسی لیبرال بر شکاف بنیادین بین دولت و جامعه مبتنی است و فقط از طریق فرایند دموکراتیک، این رابطه برقرار میشود و از درک ماهیت بین الاذهانی سیاست غافل است و عقلانیت ابزاری را به جای عقلانیت مفاهمهای یا ارتباطی جایگزین کرده است به همین جهت نظریه دموکراسی گفتگویی (مشورتی) از حیث تبیین مطلوبیت دموکراسی تواناتر است تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
25 - بررسی اندیشه سیاسی سید اسدالله خرقانی
عصمت غفاری مقصود رنجبر علی شیرخانیسید اسدالله خرقانی ازجمله شخصیتهای درجه دومی است که در جریان نهضت مشروطه حضور مؤثر داشته و در به صحنه کشاندن شخصیتهای دینی و سیاسی درجه اول مؤثر بوده است. وی در ضمن فعالیتهای سیاسی، به فعالیتهای دینی و علمی نیز میپرداخت و سرانجام باعث پیدایی مشی خاصی در اسلامشناسی أکثرسید اسدالله خرقانی ازجمله شخصیتهای درجه دومی است که در جریان نهضت مشروطه حضور مؤثر داشته و در به صحنه کشاندن شخصیتهای دینی و سیاسی درجه اول مؤثر بوده است. وی در ضمن فعالیتهای سیاسی، به فعالیتهای دینی و علمی نیز میپرداخت و سرانجام باعث پیدایی مشی خاصی در اسلامشناسی به نام قرآن گرایی یا بازگشت به قرآن شد. سؤال اصلی این پژوهش این است که ویژگی اساسی نگرش خرقانی به متون دینی و بهطور خاص قران چیست؟ در پاسخ نویسنده معتقد است که خرقانی در مواجهه با مسائل دنیای جدید به دنبال روش جدید در فهم قران و بازخوانی قران بر اساس مسائل و مشکلات جدید است. وی در مواجهه با پرسشهای و نیازهای تازهی عصر جدید که با انقلاب مشروطه در سپهر سیاست ایران مطرح شد و ما در معارف قبلی دینی و سنتی پاسخ آنها را نداشتیم ایده بازگشت به قران را مطرح نمود. همین روش و تلاش وی برای استخراج آموزههای جدید از قران به اندیشه سیاسی سید اسدالله خرقانی جهتگیری خاصی را بخشید و وی به برداشتهای متفاوتی از قران در باب مفاهیمی چون حاکمیت، حق الهی حکومت، مبنا و محدوده حقوق خصوصی و عمومی، محدوده قانون و قانونگذاری دست یازید و درنهایت به طرح دموکراسی اسلامی رسید. این پژوهش با تکیهبر منابع کتابخانه ایی و با روش توصیفی- تحلیلی و با رویکرد تفسیری- سیاسی به تبیین مؤلفههای اندیشه سیاسی ایشان که میتواند قرابت با ایده دولت مدرن داشته باشد پرداخته است. کلیدواژهها: شیخ اسدالله خرقانی، دموکراسی اسلامی، تساوی قانون، اولوالأمر تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
26 - جایگاه تحزب در اسلام
ایوب دامیار محمد رحیم عیوضیبا توجه به اینکه از یک سو، گروهی عقیده دارند تحزب در اسلام و دولت اسلامی، مایه ی تشتت و تفرقه و تضارب آرا گشته و در صفوف مسلمین رخنه و شکاف ایجاد می کند و این بر خلاف دستور قرآن کریم است که به فشرده بودن صفوف مسلمین دستور داده است.اینها برای اثبات ادله ی خود به این آیه أکثربا توجه به اینکه از یک سو، گروهی عقیده دارند تحزب در اسلام و دولت اسلامی، مایه ی تشتت و تفرقه و تضارب آرا گشته و در صفوف مسلمین رخنه و شکاف ایجاد می کند و این بر خلاف دستور قرآن کریم است که به فشرده بودن صفوف مسلمین دستور داده است.اینها برای اثبات ادله ی خود به این آیه ((واعتصموا بحبل الله جمیعأ ولا تفرقوا)) به ریسمان ناگسستنی الهی(وحدت برادی اسلامی) چنگ بزنید و از هم مپاشید(آل عمران/103) استناد می کنند. و از سوی دیگر، احزاب سیاسی در جوامع حاضر به عنوان حلقه رابط مردم و حاکمیت از اهمیت بسیاری برخوردار می باشند، و یک نوع رابطه ی دو سویه میان احزاب سیاسی و دموکراسی برقرار است. در این پژوهش سعی بر آن است که با توجه به ادله های دینی و فقهی ، صرف نظر از اینکه حزب سیاسی از مبانی لیبرالیسم و دموکراسی غربی است ، به تبیین نظرگاه دین و تعالیم اسلامی در زمینه مسئله و موضوع حزب که یکی از مسائل جدید دینی است، پرداخته شود. لذا سوالی که در این پژوهش پاسخ داده می شود، این است که تحزب در اسلام از چه جایگاهی برخوردار است؟ همچنین در پاسخ به این سوال، این فرضیه مطرح شده است که: تحزب در اسلام، ضمن دارا بودن مبنای فقهی، به صورت مشروط و مقید پذیرفته شده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
27 - فرهنگ سیاسی و دشواریهای تحکیم دموکراسی در کره جنوبی و ایران
دال سیونگ یواین نوشته نگاهی تطبیقی به نقش فرهنگ سیاسی در دشواری تحکیم دموکراسی در کره جنوبی و ایران است. بیش از سه دهه از زمانی میگذرد که جمهوری کره جنوبی و جمهوری اسلامی ایران به مرحلهی گذار به دموکراسی وارد شدهاند. اما در هر دو کشور نهادینه شدن دموکراسی و تحکیم آن با دشواریها أکثراین نوشته نگاهی تطبیقی به نقش فرهنگ سیاسی در دشواری تحکیم دموکراسی در کره جنوبی و ایران است. بیش از سه دهه از زمانی میگذرد که جمهوری کره جنوبی و جمهوری اسلامی ایران به مرحلهی گذار به دموکراسی وارد شدهاند. اما در هر دو کشور نهادینه شدن دموکراسی و تحکیم آن با دشواریهای گوناگونی روبهرو است. یکی از علتهای مهمی که تحلیلگران برای این مشکل ذکر میکنند موانع ناشی از ارزشها و ایستارهای فرهنگ سنتی رایج در میان شهروندان و نخبگان سیاسی این دو کشور است. پرسشی که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است این است که عناصر مرتبط با باورها و نگرشهای فرهنگی چه تأثیری میتواند بر مسیر تحکیم دموکراسی در دو کشور کرهی جنوبی و ایران داشته باشد؟ فرضیهای که در رابطه با این پرسش مورد بررسی قرار گرفته است این است که بین باورها و نگرشهای بازمانده از فرهنگ گذشتهی دو کشور کره جنوبی و ایران و دشواریهای تثبیت و توسعه روحیه و رفتار دموکراتیک در میان مردم و نخبگان سیاسی این دو کشور رابطهی حائز اهمیتی مشاهده میشود و میتوان به نوعی همبستگی بین متغیرهای فرهنگی و رفتار ناهمخوان با موازین دموکراسی در این دو کشور حکم کرد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
28 - طبقه متوسط جدید و گذار به دموکراسی در جمهوری اسلامی ایران
عسکری پورحبیب علی کریمی مله مجید توسلی رکن آبادیهدف پژوهش حاضر تشریح نقش طبقه متوسط جدید در فرایند گذار به دموکراسی در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران بود. در این راستا، سوال اصلی پژوهش این بود که گسترش طبقه متوسط جدید چه تاثیری در روند گذار به دموکراسی در ایران دارد؟ روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و یافتهها أکثرهدف پژوهش حاضر تشریح نقش طبقه متوسط جدید در فرایند گذار به دموکراسی در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران بود. در این راستا، سوال اصلی پژوهش این بود که گسترش طبقه متوسط جدید چه تاثیری در روند گذار به دموکراسی در ایران دارد؟ روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و یافتهها نشان داد، نوسازی اقتصادی و اجتماعی گسترده بعد از جنگ عراق و ایران، باعث افزایش جمعیت جوان و رشد اقشار تحصیلکرده دانشگاهی و گسترش طبقه متوسط جدید در ایران شد که نقش مهمی در پیدایش زمینههای مساعد درونی برای گذار به دموکراسی دارند. خواستهای سیاسی و اقتصادی این طبقه، در مقابل ساختار کشور که توان پاسخگویی به این خواستها را نداشت، تبدیل به نیرویی گردید که موجب بیثباتیهایی در دهههای اخیر شده است. توسعهخواهی طبقه متوسط جدید چالشهایی را برای نظام سیاسی کشور همراه آورده که حرکت به سمت دموکراسی را محتمل نموده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
29 - پروژه دموکراسیسازی آمریکا در طرح خاورمیانه بزرگ
خالد رحمانی سهراب صلاحی مریم مرادیهدف پژوهش حاضر بررسی پروژه دموکراسیسازی آمریکا در طرح خاورمیانه بزرگ است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و یافتهها نشان میدهد: ایالاتمتحده آمریکا به عنوان تنها ابرقدرت باقیمانده از دوران جنگ سرد، بر آن بود تا با تسلط بر این منطقه فوق استراتژیک، به قدرت هژمون جهانی تب أکثرهدف پژوهش حاضر بررسی پروژه دموکراسیسازی آمریکا در طرح خاورمیانه بزرگ است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و یافتهها نشان میدهد: ایالاتمتحده آمریکا به عنوان تنها ابرقدرت باقیمانده از دوران جنگ سرد، بر آن بود تا با تسلط بر این منطقه فوق استراتژیک، به قدرت هژمون جهانی تبدیل گردد، به گونهای که در نظم مورد نظر آمریکا، این کشور در رأس هرم و دیگر قدرتها در یک خط طولی در پشتسر آن قرار گیرند. گرچه آمریکاییها در هنگام تهاجم به منطقه و به خصوص اشغال عراق، دو راهبرد لزوم انهدام سلاحهای کشتارجمعی و مبارزه با تروریسم را نیز مطرح کردند، اما با توجه به نقش بسترسازی این دو راهبرد، این فرضیه مطرح میشود که راهبرد اصلی آمریکا در طرح خاورمیانه بزرگ، پروژه دموکراسیسازی در منطقه بود که در صورت موفقیت در این راهبرد، بستر دستیابی به اهداف آمریکا در طرح خاورمیانه بزرگ فراهم میگردید. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
30 - پسرانهای گذار به دموکراسی در جمهوری اسلامی ایران در دهه پنجم
عسکری پورحبیب علی کریمی مله مجید توسلی رکن آبادیهدف پژوهش حاضر بررسی مهمترین پسرانهای گذار به مردمسالاری در جمهوری اسلامی ایران در دهه پنجم با رویکرد آیندهپژوهانه است. در تحقیق حاضر از میان روشهای مختلف آیندهپژوهی، روش تحلیل روند برگزیده شده و در روش تحلیل از رویکرد کیفی استفاده گردید. جامعه آماری پژ أکثرهدف پژوهش حاضر بررسی مهمترین پسرانهای گذار به مردمسالاری در جمهوری اسلامی ایران در دهه پنجم با رویکرد آیندهپژوهانه است. در تحقیق حاضر از میان روشهای مختلف آیندهپژوهی، روش تحلیل روند برگزیده شده و در روش تحلیل از رویکرد کیفی استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش نیز گزیدهای از خبرگان دانشگاهی صاحبنظر در موضوع گذار سیاسی هستند که با نمونهگیری متوالی نظری به تعیین حجم نمونه پرداخته شد. ابزار گردآوری دادهها مصاحبه نیمه ساختاریافته بوده که با انجام 16 مصاحبه به اشباع نظری رسید. نتایج نشان داد که عواملی چون انسجام ساختاری و ارزشی بین نخبگان حاکم، جامعه مدنی ضعیف، فقدان پیشنیازهای اقتصادی و دولت رانتیر از جمله مهمترین پسرانهای گذار مسالمتآمیز به مردمسالاری و تحکیم آن در دهه پنجم انقلاب خواهد بود. این پسرانهای مردمسالاری در ایران دهه پنجم انقلاب، خصلتی اجتماعی و ساختاری دارد که با تأثیری انباشتی بر یکدیگر و نیز بر ساختار سیاسی، روند پیشروی مسالمتآمیز به سوی مردمسالاری و تحکیم آن را کند کرده و باعث شده تا گذار به مردمسالاری در دهه پنجم انقلاب با سرعت مورد انتظار پیش نرود. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
31 - دموکراسی، آزادی و سکولاریسم در اندیشه امام خمینی (ره)
زهرا صداقتی نیا محمد قدرتی مقصود رنجبراین مقاله در راستای توصیف و تبیین اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) و به منظور آشنایی با جریانهای آزادی، دموکراسی و سکولاریسم در اندیشه امام خمینی به نگارش در آمده است. بی گمان اندیشه امام ،جامع و منسجم و منطقی است و اجزای آن دارای ارتباطی ارگانیک با یکدیگر است. مسئله توجه ب أکثراین مقاله در راستای توصیف و تبیین اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) و به منظور آشنایی با جریانهای آزادی، دموکراسی و سکولاریسم در اندیشه امام خمینی به نگارش در آمده است. بی گمان اندیشه امام ،جامع و منسجم و منطقی است و اجزای آن دارای ارتباطی ارگانیک با یکدیگر است. مسئله توجه به توسعه سیاسی به عنوان یکی از راهکارهای رسیدن به جامعه نمونه مدّنظرامام (ره) بوده است. توجه به مردم سالاری و پذیرش نظر اکثریت در اندیشه حاکم بر نظام، امری پذیرفته شده شمرده می شود. بنیان گذار جمهوری اسلامی با بیان این مطلب که قصد تحمیل کردن چیزی برملت ندارد واسلام و پیامبراسلام (ص) نیز اجازه این کار را نداده اند، به شباهت احتمالی مردم سالاری مدّنظر خود با نمونه غربی اشاره کرده، تصریح می کند:آن دموکراسی که ما می خواهیم به وجود آوریم، درغرب وجود ندارد.دموکراسی اسلام، کامل تر ازدموکراسی غرب است.مقوله آزادی نیز به عنوان حق اولیه بشر در این حکومت پذیرفته شده است. امام خمینی (ره) معتقد بود: در اسلام آزادی هست برای همه طبقات. اساس بر آزادی و استقلال کشور است؛ البته ایشان تصریح می کرد. که: آزادی، در حدود قانون است،معنای آزادی این نیست که هر کس هر چه دلش می خواهد بگوید. جمهوری اسلامی،حکومتی بر پایه آزادی و مردم سالاری در چهارچوب اسلام است.در جریان فکری سکولاریسم ،پیروان این بینش، بر این پندارند که دین و هر چیزی که جنبه قداست و معنویت دارد، باید از روابط و فعالیتهای اجتماعی بر کنار باشد. بنابراین پندار، دین، منحصر و محدود در امور فردی است و با مقوله های سیاست و اجتماع ناسازگار است.ریشـه و اساس این تفکر را باید در موضع گیریهای مغرب زمین در مقابل دین جستجو کرد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
32 - بررسی "کنش ارتباطی" در یک حکایت تمثیلی از دفتر اول مثنوی معنوی (مطالعۀ موردی مذاکرات داستان پنجم مثنوی معنوی بر اساس نظریۀ "کنش ارتباطی" هابرماس)
ابوالفضل غنی زاده"دموکراسی گفتگویی" نظریهای است که در قرن بیستم بهوسیلۀ یورگن هابرماس، فیلسوف و جامعهشناس آلمانی طرح شد. این گفتگو در یک "حوزۀ عمومی" با "مشارکت آزاد شهروندان مستعد" شکل میگیرد. ابزار تعامل در آن "زبان ارتباطی عام" است و برای رسیدن به "تفاهم" یا "پذیرش استدلال برتر" أکثر"دموکراسی گفتگویی" نظریهای است که در قرن بیستم بهوسیلۀ یورگن هابرماس، فیلسوف و جامعهشناس آلمانی طرح شد. این گفتگو در یک "حوزۀ عمومی" با "مشارکت آزاد شهروندان مستعد" شکل میگیرد. ابزار تعامل در آن "زبان ارتباطی عام" است و برای رسیدن به "تفاهم" یا "پذیرش استدلال برتر" صورت میگیرد. این نظریۀ هابرماس در ادبیات سیاسی معاصر تحت عنوان "کنش ارتباطی" شهرت یافته است. مولوی در حکایت تمثیلی"شیر و نخجیران" مذاکره ای به کاربسته است که با ارکان نظریۀ یادشده قابل بررسی است. در این راستا، نوشتۀ حاضر ابتدا، به توضیح اجمالی مؤلفههای "نظریۀ انتقادی هابرماس"، "حوزۀ عمومی"، "جهان زیست" و "زبان ارتباطی عام" و تعریف تمثیل میپردازد. سپس با تحلیل و بررسی بخش مذاکرات داستان "شیر و نخجیران" مولوی، نتیجه میگیرد؛ که مذاکرۀ اول، با قواعد "دموکراسی گفتگویی" هابرماس، همخوانی بیشتری دارد و با پیشروی داستان، کنش ارتباطی مذاکرات کم و رنگ سیاسی و راهبردی آن غلظت پیدا میکند. رنگ سیاسی لایۀ اندرونی تمثیل یادشده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
33 - مشروعیت حکومت اسلامی از منظر تشیع و اهل سنت
مسعود حاج حسینیانبدیهی است جامعه ای که حکومتی بر آن حاکم نباشد گرفتار هرج ومرج خواهد گردیدوآسایشی برای اهل آن نخواهد بودومسلم است که صرف وجود حکومت، سبب آسایش مردم نخواهد گردید بلکه حکومتی که مورد پذیرش مردم بوده واز مشروعیت لازم برخوردار باشد وبه عبارتی دیگرقانونی بوده وبرمبنای عدالت پ أکثربدیهی است جامعه ای که حکومتی بر آن حاکم نباشد گرفتار هرج ومرج خواهد گردیدوآسایشی برای اهل آن نخواهد بودومسلم است که صرف وجود حکومت، سبب آسایش مردم نخواهد گردید بلکه حکومتی که مورد پذیرش مردم بوده واز مشروعیت لازم برخوردار باشد وبه عبارتی دیگرقانونی بوده وبرمبنای عدالت پایه ریزی شده باشد می تواند این هدف را محقق نماید وازمنظر مکتب تشیع حکومتی قانونی است که براساس شریعت اسلام که برگرفته از قرآن وعترت می باشد تشکیل شده باشد واز آنجایی که خدای تعالی یگانه مالک جهان واختیار دار آن می باشد حق حکومت فقط از آن اوست واختیار دارد به هر که بخواهد تفویض فرمایدو دراینکه ازدیدگاه همه علمای اسلام، حضرات پیامبران الهی(ع) واز منظرعلمای شیعه،ائمه هدی (ع)دارای این ولایت تفویضی هستندشکی نیست اماآیااین ولایت برای فقیه جامع الشرایط درزمان غیبت امام معصوم (ع) نیزثابت است ؟وآیااوحق تشکیل حکومت الهی را دارد؟وآیاحکومت او مشروعیت داشته وقانونی است یا فقط درصورتی که منتخب مردم باشد ،دارای ولایت بوده وحکومتش مشروع می باشد؟ازمجموع ادله شرعی اینگونه مستفاد است که بلی فقیه جامع الشرائط که به نصب عام توصیفی از طرف امام معصوم(ع) تعیین گردیده است درزمان غیبت ایشان وظیفه تشکیل حکومت دارد وحکومت او قانونی ومشروع است واین مشروعیت به علت انتصاب امام است نه انتخاب مردم بلکه مردم مکلّف و موظفند که در مقابل منتخب خبرگان که در حقیقت مصداق منتصب توصیفی عام امام ع با مراجعه به اهل حل وعقد می باشد تسلیم باشندوتحت ولایت او درآیند وبا او به روش رأی دادن مرسوم در دنیا در حقیقت بیعت نمایند به عبارت روشنتر ولی فقیه حق حکومت دارد ومردم تکلیف به تبعیّت ازاوو بیعت با اورادارندزیرا مردم حق ولایت بر دیگران ندارندتابخواهند با انتخاب دیگری آن ولایت را به او تفویض نمایند. بنابراین نتیجه این پژوهش ونکته کاربردی آن این است که انتخاب مردم تاثیری درمشروعیت حکومت ولی فقیه نداردورهبر جامعه اسلامی وحاکم منحصر به فرد وفرمانده کل قوای در آن ولی فقیه جامع الشرائط می باشد ورئیس جمهور جایگاهی درحکومت اسلامی ندارد بلکه تعیین مسئولین ارشد کشوری برعهده رهبری است ودر صورت لزوم وعدم امکان تصدی تمامی امور کشوری توسط ولی فقیه ، معاون رهبری که منقاد کامل رهبربوده وخود نیز فقیه فالاعلم می باشد ومنصوب رهبری است بعضی ازاموررابه نیابت از رهبر وطبق نظر ایشان تصدی ومدیریت می نماید ودر صورت عدم امکان دسترسی به نظرایشان ،به نظر فقهی خود عمل خواهد نمود.البته تصدی امورهیچ منافاتی بامشورت با متخصّص نداشته بلکه از لوازم آن می باشد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
34 - تحلیل جغرافیایی نمایندگی زنان در انتخابات مجلس شورای اسلامی ( دور اول تا نهم مجلس، 1358-1391)
زهرا پیشگاهی فرد وحید کیانی سیده زهرا موسوییکی از دستاوردهای مهم جمهوری اسلامی ایران، هموار شدن مسیر مشارکت سیاسی برای زنان بوده است. پیشرفت زنان در مدارج علمی بالا و دانشگاهی بعنوان یک شاخص فرهنگی و علمی بیانگر نمود اجتماعی جامعه زنان در کشور است که با دوران قبل از انقلاب به هیچ وجه قابل مقایسه نیست.اگر چه این أکثریکی از دستاوردهای مهم جمهوری اسلامی ایران، هموار شدن مسیر مشارکت سیاسی برای زنان بوده است. پیشرفت زنان در مدارج علمی بالا و دانشگاهی بعنوان یک شاخص فرهنگی و علمی بیانگر نمود اجتماعی جامعه زنان در کشور است که با دوران قبل از انقلاب به هیچ وجه قابل مقایسه نیست.اگر چه این حرکت رو به رشد نوید بخش آینده ای روشن برای حضور هر چه بیشتر این قشر در فعالیت های مختلف است؛ اما با وجود گذشت چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، زنان با وجود کسب موفقیت های چشمگیر در عرصه های مختلف علمی، فرهنگی، اجتماعی و حضور عمومی در عرصه دفاع از انقلاب، هنوز برای حضور در عرصه هایی نظیر نمایندگی مجلس تمایل زیادی نشان نمی دهند. به ویژه در عرصه انتخابات گویی جامعه زنان از حق خود برای تصاحب کرسی های قوه قانونگذاری به نفع مردان چشم پوشی کرده اند. مشارکت زنان در صحنه های ورزشی، مدیریت های میانی، افزایش نسبی دانشجویان دختر به پسر در مراکز علمی، حضور زنان در مناصب دولتی و پست های اداری همه وهمه حاصل تلاش و جدیت همه ی زنان جامعه برای حضور فعال تر در صحنه های مختلف بوده است.اما به رغم این جدیت ارزنده و تلاش و همبستگی زنان برای حضور قدرتمند در صحنه های مدیریتی، اقتصادی و اداری، حضور زنان در عالی ترین جایگاه قانون گذاری کشور یعنی مجلس شورای اسلامی در طی سالهای گذشته در فراز و نشیبی مبهم روند نزولی داشته است.بررسی تعداد کرسی های متعلق به نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی در 9 دوره از حیات آنمی تواند تصویر روشنی از این حقیقت را نشان دهد. مقاله حاضر در تلاش است تا با روش توصیفی – تحلیلی به پویش جغرافیای نمایندگی زنان در انتخابات مجلس شورای اسلامی بپردازد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
35 - بحرانِ دموکراسی و لویاتان جدید (نقد و بررسی کتاب دمُکراسی و دعواهای اخلاقی )
بهنام جودیدر این مقاله به معرفی و ارزیابیِ کتابِ دمُکراسی و دعواهای اخلاقی نوشتة رابرت بی. تلیس می پردازیم. تلیس معتقد است در بحرانِ دموکراسیِ معاصر، که نوعی وضعِ طبیعیِ هابزی است، به جایِ دیدگاه هایِ معمولِ فیلسوفانِ سیاسی که دموکراسی را نشئت گرفته از مجموعه ای از تعهدات اخلاقی أکثردر این مقاله به معرفی و ارزیابیِ کتابِ دمُکراسی و دعواهای اخلاقی نوشتة رابرت بی. تلیس می پردازیم. تلیس معتقد است در بحرانِ دموکراسیِ معاصر، که نوعی وضعِ طبیعیِ هابزی است، به جایِ دیدگاه هایِ معمولِ فیلسوفانِ سیاسی که دموکراسی را نشئت گرفته از مجموعه ای از تعهدات اخلاقی می دانند، شرایطِ کنونی نشان می دهد که شهروندان بر سرهمین اصولْ اجماعی ندارند و این امر منجر به دعواهایِ اخلاقی شده است. ازهمین رو، تلیس به جای ورود به مباحث اخلاقی، سیاستی دموکراتیک را پیشنهاد می کند که برگرفته از اصول معرفتی - معرفت شناسی عامیانه – است. تلیس در سنتِ لیبرال دموکراسی می اندیشد؛ اما روش و پاسخ او به بحران دموکراسی معاصر، متأثر از تامس هابز است. هرچند، مانند هابز دولت مطلقه را راه حل بحران نمی داند؛ بلکه، تلیس دموکراسی گفتگویی را پیشنهاد می کند که در آن دولت موظف به ارتقاء معرفتی، نه اخلاقی، شهروندان است که همچنان راه حلی هابزی برای وضع طبیعی است. ترجمة فارسیِ این اثر نیز دارای نکاتی است که به آن ها اشاره کرده ایم. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
36 - جایگاه ونقش مشارکت شهروندان در حوزه مدیریت دولتی
محمدعلی فقیه نیا دکتر حسینعلی بهرام زاده علی محفوظیمدیریت دولتی باید پشتیبان تلاش هایی باشند که به توسعه دموکراسی و مردم سالاری میانجامد. این تلاشها باید در جهت گسترش جامعه مدنی و مشارکت شهروندان و تاکید بر ارزشهای دمکراسی و مردم سالاری باشند. وقتی مردم سالاری توسعه یافت، مدیران دولتی باید نقشهای جدید خود را در براب أکثرمدیریت دولتی باید پشتیبان تلاش هایی باشند که به توسعه دموکراسی و مردم سالاری میانجامد. این تلاشها باید در جهت گسترش جامعه مدنی و مشارکت شهروندان و تاکید بر ارزشهای دمکراسی و مردم سالاری باشند. وقتی مردم سالاری توسعه یافت، مدیران دولتی باید نقشهای جدید خود را در برابر شهروندان تشخیص داده و به ایفای آن بپردازد. آنان باید در این نقش شهروندان را همتایان خود بدانند و رابطه سلسله مراتبی فرادست و زیردست را به بوته فراموشی بسپارند. مدیران دولتی باید شهروندان و خواستههای آنان را درک کنند و به دنبال یافتن راه حل هایی برای پاسخگویی به آنان باشند. مدیران دولتی در آینده باید دیدگاهی شهروندمحور پیدا کنند و مشارکت جویی را جایگزین نگرش سنتی سلسله مراتبی نمایند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
37 - بررسی ذهنیت وکنش سیاسی مصدق نسبت به دموکراسیخواهی در ایران با تاکید بر جامعه مدنی
فرزانه دشتی حدیث باقری نیاایران معاصر، به لحاظ مبارزات استقلالطلبانه و آزادیخواهانه، کشمکشهای داخلی و خارجی و حضور قدرتهای بزرگ، تاریخ پر تلاطمی را پشت سر گذاشت؛ اما دوران صدارت محمد مصدق به سبب حوادث غیرمترقبهای که در پی آن دوران رخ داد، دوره بسیار مهم تاریخ ایران معاصر به شمار میروند. أکثرایران معاصر، به لحاظ مبارزات استقلالطلبانه و آزادیخواهانه، کشمکشهای داخلی و خارجی و حضور قدرتهای بزرگ، تاریخ پر تلاطمی را پشت سر گذاشت؛ اما دوران صدارت محمد مصدق به سبب حوادث غیرمترقبهای که در پی آن دوران رخ داد، دوره بسیار مهم تاریخ ایران معاصر به شمار میروند. به جهت اهمیت موضوعی این دوره، نظریات متعددی در مورد علت شکست این مقطع وجود دارد در این پژوهش سؤال اصلی این است که محمد مصدق، تا چه اندازه در کنش سیاسی خود روندهای دموکراتیک را بازتاب داده است. برای نیل به این هدف از مدل تلفیقی روش تحلیلی– تاریخی و روش هرمونتیک اسکینر استفاده شده است. فرضیه پژوهش این است؛ مصدق از دموکراسی لیبرال هدایت شده پیروی کرد اما بافتار سیاسی شکننده مانع تحقق دموکراسیخواهی وی شد. تحلیل نهایی این پژوهش آن است که بافتار سیاسی این دوره ضعیف بوده است و ضعف ریشهای جامعه مدنی مهمترین دلیل شکست آموزه های دموکراسیخواهی او شد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
38 - سیاست و استتیک: واکاوی سوژۀ سیاسی در اندیشۀ ژاک رانسیر
مهشین سیاوش پوری محمدرضا تاجیک حسینعلی نوذریامروزه ما به عملکرد نهادها و احزاب سیاسی، و به سنتها و ایدئولوژیها، به مکاتب فکری و فلسفیِ به ارث رسیده به دیده شک مینگریم و فقدان مفاهیم و روش های نو در نظریهپردازی سیاسی را به شدت احساس میکنیم. در این مقاله نگارنده بحث را از چیستی و ماهیت سوژه آغاز میکند، سپس نق أکثرامروزه ما به عملکرد نهادها و احزاب سیاسی، و به سنتها و ایدئولوژیها، به مکاتب فکری و فلسفیِ به ارث رسیده به دیده شک مینگریم و فقدان مفاهیم و روش های نو در نظریهپردازی سیاسی را به شدت احساس میکنیم. در این مقاله نگارنده بحث را از چیستی و ماهیت سوژه آغاز میکند، سپس نقش و حضوری دیگری در انقیاد آن را نشان دهد و نهایتا سیاست واستتیک رانسیر را برای تعریف جدیدی از سوژه را پیشنهاد میدهد، زیرا به باور رانسیر برای تحقق برابری و دموکراسی میبایست فراتر از مرزهای فلسفی و جامعه شناختی رفت . برای او استتیک حوزهایی است که راه برای زیستن برابر فرد در جامعه هموار میسازد. در این راستا، همزمان با شرح مفاهیم کلیدی نظریه رانسیر چون توزیع امر محسوس، نظم پولیسی و برابری به چگونگی فراروی نظریه استتیک رانسیراز مباحث و نظریات فلسفی و گفتمانی پرداخته شده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
39 - بررسی جایگاه مصلحت در انتخابات با نگاهی بر دو گفتمان انقلاب اسلامی و لیبرال دموکراسی
ابوالفضل ذکایی مسعود جعفری نژاد سیدمحمد علی شریعتیدر پژوهش حاضر سعی بر این است که با تبیین مفهوم مصلحت، کاربست آن را در پروسة انتخاباتی دو نظام انقلاب اسلامی و لیبرال دموکراسی بررسی نموده و بر این اساس، ضمن تبیین ساختار و مولفههای مصلحت سنجی در فقه شیعه و مقایسة آن با فلسفة نظام لیبرالیسم به کاوش در ماهیت تفاوتها، شب أکثردر پژوهش حاضر سعی بر این است که با تبیین مفهوم مصلحت، کاربست آن را در پروسة انتخاباتی دو نظام انقلاب اسلامی و لیبرال دموکراسی بررسی نموده و بر این اساس، ضمن تبیین ساختار و مولفههای مصلحت سنجی در فقه شیعه و مقایسة آن با فلسفة نظام لیبرالیسم به کاوش در ماهیت تفاوتها، شباهت و البته نتایج این دو رویکرد دست بزنیم. در این اثر که مبتنی بر تحلیل و بررسی ساختاری این دو نظام حکومتی است دریافتیم که تبیین مصلحت در این دو گفتمان، توام با پیچیدگیها و مولفههایی بوده که در نهایت منجر به شکلگیری انتخابات شده است. در نظام ولایت فقیه، این حکم حکومتی تاسیس نهادها و تنظیم رخدادها در انتخابات را رقم میزند و برآورد نهایی آن حفظ نظام است؛ اما در سیستم لیبرالیسم این نیاز و خواست آحاد جامعه است که تحولات انتخاباتی را رقم میزند و همان امر به عنوان غایت نهایی در حفظ تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
40 - الگوی الهامی بوش و ترامپ در ملت سازی و ترویج دموکراسی
علیرضا معشوری روح الله شهابی بهرام یوسفی فریدون اکبرزادهعلیرضا معشوری[1]- روح الله شهابی[2]*-بهرام یوسفی[3]- فریدون اکبرزاده[4] تاریخ دریافت: 27/11/1398- تاریخ پذیرش: 22/3/1399 چکیده: اندیشه های لئو اشتراوس تأثیر فراوانی بر سیاست خارجی آمریکا داشته است. از مهمترین آنها نظراتش درباره استبداد و رژیم سیاسی است که در دولت بوش أکثرعلیرضا معشوری[1]- روح الله شهابی[2]*-بهرام یوسفی[3]- فریدون اکبرزاده[4] تاریخ دریافت: 27/11/1398- تاریخ پذیرش: 22/3/1399 چکیده: اندیشه های لئو اشتراوس تأثیر فراوانی بر سیاست خارجی آمریکا داشته است. از مهمترین آنها نظراتش درباره استبداد و رژیم سیاسی است که در دولت بوش با ایده تغییر رژیم در عراق نمود پیدا کرد. آمریکا برای خود یک رسالت جهانی قائل است تا ارزشها و دموکراسی آمریکایی را ترویج کند. این رسالت جهانی در دولت بوش به صورت مداخله و نظامی گری بود. اما ترامپ معتقد است جایگاه آمریکا در سطح بین المللی ضعیف شده و شرایط داخلی نیز نا مطلوب است. ترامپ این شرایط را نتیجه مداخلات خارجی می داند. ترامپ به دنبال ایجاد تغییراتی در سیاست های آمریکا است تا به جایگاه گذشته اش باز گردد، تغییراتی که حامیان اشتراوسی ترامپ به یک تغییر رژیم تشبیه می کنند. بوش به دنبال مکتب مداخله گرایی است ولی ترامپ بر اساس مکتب الگوسازی عمل می کند تا آمریکا را به جایگاهی برساند که به عنوان یک الگو برای تقلید دیگران باشد. واژگان کلیدی: جورج بوش، دونالد ترامپ، سیاست خارجی، دموکراسی، الگوی جهانی [1]- دانشجوی دکتری روابط بین الملل، گروه روابط بین الملل، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران alirezamashoori@gmail.com [2]- استادیار و عضو هیئت علمی، گروه روابط بین الملل، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران: نویسنده مسئول shahabi89@hotmail.com [3] - استادیار و عضو هیئت علمی، گروه روابط بین الملل، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران brmyousefi@gmail.com [4] - استادیار و عضو هیئت علمی، گروه علوم سیاسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران drfereydoun.akbarzadeh@yahoo.com تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
41 - تحزب در نگرش آیت الله اکبرهاشمی رفسنجانی
محمدرضا علی حسینی عباسی خدایار مرتضوی اصل سیدعطاء الله سیناییاز دهه 1820 به بعد، احزاب به عنوان راهکاری برای تحقق مردم سالاری پدیدار و در اداره کشورها صاحب نقش گردیدند. در ایران نیز در پی مشروطه، احزاب شروع به فعالیت نمودند. اما متاثر از شرایط، نقش آنها در حاکمیت متفاوت بود. در این مقاله با روش هرمنوتیک مولف محور به عنوان گامی در أکثراز دهه 1820 به بعد، احزاب به عنوان راهکاری برای تحقق مردم سالاری پدیدار و در اداره کشورها صاحب نقش گردیدند. در ایران نیز در پی مشروطه، احزاب شروع به فعالیت نمودند. اما متاثر از شرایط، نقش آنها در حاکمیت متفاوت بود. در این مقاله با روش هرمنوتیک مولف محور به عنوان گامی در سیر تکاملی تحقیقات در زمینه جایگاه احزاب در ایران، چگونگی نگرش و نقش هاشمی رفسنجانی به عنوان یکی از عناصر فعال در مبارزات قبل از انقلاب و از پایه های حکومت در بعد از انقلاب را به عنوان سوال محوری مطرح می نماییم. پس از بررسی می بینیم که وی معتقد به کارهای تشکیلاتی و مدنی، و تحزب بوده و از موسسین جامعه روحانیت مبارز و حزب جمهوری اسلامی و حزب کارگزاران سازندگی می باشد. او امکان تحقق تحزب را تابع شرایط سیاسی و درک جامعه میدانست و مشوق نظام نوین حزبی در ایران بود. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
42 - نقش مشارکت سیاسی و نظام دموکراتیک در شکلدهی فرهنگ سیاسی
فرهاد مهرگان ابوالحسن فقیهی ناصر میرسپاسیپژوهش حاضر با هدف بررسی میزان اثرگذاری مشارکتسیاسی در استقرار نظام دموکراتیک، و تعیین ساز و کارهای مشارکتی بر شکل گیری ارزشهای فرهنگ سیاسی در اقلیم کردستان عراق انجام شده است. این پژوهش از نظر ماهیت و روش، توصیفی (پیمایشی) و از نظر روابط بین متغیرها جزو مطالعات همبستگی أکثرپژوهش حاضر با هدف بررسی میزان اثرگذاری مشارکتسیاسی در استقرار نظام دموکراتیک، و تعیین ساز و کارهای مشارکتی بر شکل گیری ارزشهای فرهنگ سیاسی در اقلیم کردستان عراق انجام شده است. این پژوهش از نظر ماهیت و روش، توصیفی (پیمایشی) و از نظر روابط بین متغیرها جزو مطالعات همبستگی بشمار می آید. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران و معاونان 13 وزارتخانه است که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران، 73 نفر برآورد گردید. داده های تحقیق از طریق پرسشنامه های محققساخته گردآوری شده که روایی و پایایی آنها با انجام آزمونهای مختلف مورد تایید قرار گرفت. داده های تحقیق با نرم افزارهای SPSS و LISREL و از طریق آزمونهای همبستگی و تحلیل مسیر، تحلیل شدند. نتایج بدست آمده نشان داد بین متغیرهای تحقیق همبستگی قوی و مثبت وجود دارد، و مسیر اثرگذاری بین آنها در حد قابل قبول است. به طوری که اولاً مشارکت سیاسی شهروندان در استقرار یک نظام دموکراتیک موثر بوده است، ثانیاً فرآیندهای دموکراتیک در شکل گیری ارزشهای فرهنگ سیاسی موفق عمل کرده است. بر همین مبنا با اتکا به وضعیت موجود می توان درصد بالایی از تغییراترا پیش بینی کرد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
43 - عوامل اجتماعی مرتبط با گرایش دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی تبریز به دموکراسی .
جواد علی اکبرپور محمود علمی صمد عابدینیهدف اصلی پژوهش حاضر ، تعیین رابطه برخی عوامل اجتماعی مرتبط با میزان گرایش دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز به دموکراسی بود . نوع پژوهش ، کاربردی ، روش تحقیق ، پیمایش و ابزار گردآوری اطلاعات ، پرسشنامه محقق ساخته بود . اعتبار ابزار اندازه گیری از طریق اعتبار أکثرهدف اصلی پژوهش حاضر ، تعیین رابطه برخی عوامل اجتماعی مرتبط با میزان گرایش دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز به دموکراسی بود . نوع پژوهش ، کاربردی ، روش تحقیق ، پیمایش و ابزار گردآوری اطلاعات ، پرسشنامه محقق ساخته بود . اعتبار ابزار اندازه گیری از طریق اعتبار صوری و پایایی ابزار با استفاده از آلفای کرونباخ تعیین شد . جامعه آماری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز با 12 دانشکده دارای 9760 دانشجو بود . نمونه آماری ، با استفاده از فرمول کوکران 174 نفر تعیین شد . روش نمونه گیری ، روش تصادفی طبقه ای متناسب با حجم جامعه بود . با توجه به اطلاعات به دست آمده ، بین گرایش به استفاده از رسانه های اجتماعی ، سرمایه فرهنگی و گرایش به دمکراسی در بین دانشجویان دختر همبستگی مثبت وجود داشت . میانگین گرایش به دمکراسی بر حسب نوع پایگاه اجتماعی - اقتصادی و مقطع تحصیلی یکسان بدست آمد . نیز گرایش به دموکراسی برای دو گروه مجرد و متاهل متفاوت بود . میزان گرایش به دموکراسی در بین دانشجویان مجرد اندکی بیش از دانشجویان متاهل بود . ضرورت دارد بسترهایی برای ایجاد و گسترش سازمان های مدنی و مردم نهاد به منظور مشارکت دانشجویان در فعالیت های اجتماعی و سیاسی فراهم گردد . تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
44 - مطالعه تطبیقی توانمندسازی سیاسی زنان در کشورهای قفقاز جنوبی از سال 2021-2006 توسط یک شاخص جهانی جدید
محمد شهرتی فر نادر بهلولی مجتبی رمضانی حسین عماریتوانمندسازی سیاسی زنان یک فرآیند اجتماعی برای توسعه و پیشرفت جوامع است و به طور فزایندهای برای دولتهای مدرن حیاتی شناخته میشود. محققان و دانشمندان به طور یکسان بین توانمندسازی سیاسی زنان و نتایج آن برای زنان، کودکان و همچنین برای کل جامعه، پیوندهای ناگسستنی میبی أکثرتوانمندسازی سیاسی زنان یک فرآیند اجتماعی برای توسعه و پیشرفت جوامع است و به طور فزایندهای برای دولتهای مدرن حیاتی شناخته میشود. محققان و دانشمندان به طور یکسان بین توانمندسازی سیاسی زنان و نتایج آن برای زنان، کودکان و همچنین برای کل جامعه، پیوندهای ناگسستنی میبینند. در این مقاله از روش کیفی با رویکرد تطبیقی استفاده شده است. مطالعه تطبیقی با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی بوده و جمع آوری منابع به روش اسنادی است. گام نخست توصیف پدیده مورد مطالعه است که در مطالعات اسنادی بازنمایی شده است و در گام دوم فرآیند مقایسه و تطبیق و استخراج وجوه تفاوت و تشابه طی شده است. یافته ها نشان دهنده حرکت بدون افت و خیز جمهوری آذربایجان در زمینه توانمندسازی سیاسی زنان میباشد، این کشور وضعیت خود را از سال 2006 تا 2021 در این حوزه بدون تغییر حفظ کرده است هرچند رشد قابل توجهی نداشته اما کاهش چشمگیری نیز مشاهده نمی شود. کشور ارمنستان روند رو به رشد خود را از سال 2006 آغاز نموده و در سال 2020 توانسته است علی رغم بحرانهای سیاسی داخلی و شکست در جنگ قره باغ، گرجستان را پشت سر قرار دهد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
45 - گرایش به دموکراسی و رابطه آن با دینداری و نوع خانواده : پیمایشی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
جواد علی اکبر پور محمود علمی صمد عابدینیهدف اصلی پژوهش حاضر ، تعیین رابطه عوامل اجتماعی وفردی مرتبط با میزان گرایش دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز به دموکراسی بود . نوع پژوهش ، کاربردی ، روش تحقیق ، پیمایش و ابزار گردآوری اطلاعات ، پرسشنامه محقق ساخته بود . اعتبار ابزار اندازه گیری از طریق اعتبار صور أکثرهدف اصلی پژوهش حاضر ، تعیین رابطه عوامل اجتماعی وفردی مرتبط با میزان گرایش دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز به دموکراسی بود . نوع پژوهش ، کاربردی ، روش تحقیق ، پیمایش و ابزار گردآوری اطلاعات ، پرسشنامه محقق ساخته بود . اعتبار ابزار اندازه گیری از طریق اعتبار صوری و پایایی ابزار با استفاده از آلفای کرونباخ تعیین شد . جامعه آماری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز با 12 دانشکده و دارای 20100 هزار دانشجو بود . حجم نمونه ، با استفاده از فرمول کوکران 377 نفر تعیین شد . روش نمونه گیری ، تصادفی طبقه ای متناسب با حجم جامعه بود . با توجه به اطلاعات به دست آمده ، ضریب همبستگی پیرسون بین متغیر گرایش به دموکراسی و دینداری 65/0 می باشد که نشان دهنده یک رابطه مستقیم و مثبت می باشد . همچنین با توجه به نتیجه آزمون ، میانگین متغیر گرایش به دموکراسی بر اساس نوع خانواده متفاوت است . میزان گرایش به دموکراسی در بین دانشجویان مجرد اندکی بیش از دانشجویان متاهل است . بر اساس یافته ها ، میزان گرایش دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تبریز به دموکراسی بر حسب وضعیت شغلی دانشجویان متفاوت می باشد. ضرورت دارد بسترهایی برای ایجاد و گسترش سازمان های مدنی و مردم نهاد به منظور مشارکت دانشجویان در فعالیت های سیاسی فراهم گردد . تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
46 - مطالعه تطبیقی لیبرال دموکراسی با مردمسالاری دینی در جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه جامعهشناسی سیاسی
شهرام طهماسبی مهرداد جواهریپور رضاعلی محسنیچکیده هدف این مقاله مقایسه نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران با نظام سیاسی لیبرال دموکراسی، به منظور شناخت نوع الگوی سیاسی حاکم بر این کشور است. روش تحقیق، مقایسه ای- تطبیقی و تکنیک گردآوری اطلاعات اسنادی است. در این مقاله ابتدا به مفهوم و اصول لیبرال دموکراسی اشاره شده و أکثرچکیده هدف این مقاله مقایسه نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران با نظام سیاسی لیبرال دموکراسی، به منظور شناخت نوع الگوی سیاسی حاکم بر این کشور است. روش تحقیق، مقایسه ای- تطبیقی و تکنیک گردآوری اطلاعات اسنادی است. در این مقاله ابتدا به مفهوم و اصول لیبرال دموکراسی اشاره شده و سپس به مقایسه این اصول:1.اصل حاکمیت مردم؛ 2.برابری سیاسی؛3. آزادی سیاسی؛4. نظارت همگانی؛5. اصالت قانون، با نظام سیاسی جمهوری اسلامی، پرداخته شده است. نتیجه به دست آمده بیانگر آن است که اصول لیبرال دموکراسی تفاوت ماهوی با نظام جمهوری اسلامی دارد اما به این معنا نیست که نوع نظام سیاسی حاکم درایران دموکراتیک نیست بلکه علی رغم برخی ویژگی های اقتدارگرایانه در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران در مجموع این نوع نظام سیاسی صورتی از الگوی سیاسی برآمده از مبانی دین اسلام و سنت ایرانی است، به عبارتی حکومتی است که به اراده اکثریت مردم، مقید به اصل حاکمیت دین اسلام در شئونات زندگی افراد و اجتماع است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
47 - بررسی عوامل اجتماعی جامعهپذیری سیاسی مرتبط با میزان گرایش به دموکراسی در بین دانشجویان بومی دانشگاههای شهر مهاباد
هژار ایور فیروز راد[1]تعیین رابطۀ بین میزان گرایش به دموکراسی و جامعه پذیری سیاسی به عنوان هدف اصلی تحقیق مطرح شده است. متغیرگرایش به دموکراسی براساس نظریات رابرت دال، شومپیتر، هانتیگتون، هابرماس، کوهن و کیملیکا به عنوان متغیر ملاک (وابسته) مطرح شده است و متغیر جامعه پذیری سیاسی و عوامل ا أکثر[1]تعیین رابطۀ بین میزان گرایش به دموکراسی و جامعه پذیری سیاسی به عنوان هدف اصلی تحقیق مطرح شده است. متغیرگرایش به دموکراسی براساس نظریات رابرت دال، شومپیتر، هانتیگتون، هابرماس، کوهن و کیملیکا به عنوان متغیر ملاک (وابسته) مطرح شده است و متغیر جامعه پذیری سیاسی و عوامل اجتماعی مشارکت سیاسی، آگاهی سیاسی، اعتماد سیاسی، قوم گرایی و انسجام سیاسی بر اساس نظریه های پارسونز، گیدنز، هانتیگتون، کیملیکا، هلد، رابرت دال و ... مطرح شده است. حجم نمونه در این تحقیق به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب از جامعۀ آماری دانشجویان بومی (کرد) دانشگاه های مهاباد برابر با 354 نفر انجام شده است. در این تحقیق از روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه برای جمع آوری داده های مورد نیاز بهره برده و به منظور بررسی پایایی ابزار تحقیق از روش آلفای کرونباخ و رگرسیون ساده و ضریب همبستگی پیرسون برای اندازه گیری فرضیه های اصلی و فرعی استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل داده ها حکایت از تأیید فرضیه های اصلی تحقیق دارد که بین میزان جامعه پذیری سیاسی و میزان گرایش به دموکراسی رابطۀ معنی داری وجود دارد و میزان گرایش به دموکراسی و جامعه پذیری سیاسی در حد متوسط به بالاست. هم چنین عوامل اجتماعی ازجمله مشارکت سیاسی، آگاهی سیاسی، قوم گرایی و انسجام سیاسی با میزان گرایش به دموکراسی رابطۀ معنی داری داردند و تنها رابطۀ اعتماد سیاسی با میزان گرایش به دموکراسی تایید نشده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
48 - بازشناسی مفهوم دموکراسی متعهد در اندیشه سیاسی دکتر علی شریعتی
علی میرزایی داراب فولادی امید علی احمدیبازشناسی مفهوم دموکراسی متعهد در اندیشه سیاسی دکتر علی شریعتی علی میرزایی دکتر داراب فولادی دکتر امید علی احمدی چکیدهعلی شریعتی به عنوان یک روشنفکر در زمینههای مختلف در سپهر اندیشه ایران معاصر گامهای بلندی برداشته و در قامت یک اندیشمند مؤلف ظاهر شده است. آن بخش از تولی أکثربازشناسی مفهوم دموکراسی متعهد در اندیشه سیاسی دکتر علی شریعتی علی میرزایی دکتر داراب فولادی دکتر امید علی احمدی چکیدهعلی شریعتی به عنوان یک روشنفکر در زمینههای مختلف در سپهر اندیشه ایران معاصر گامهای بلندی برداشته و در قامت یک اندیشمند مؤلف ظاهر شده است. آن بخش از تولیدات فکری او که بر تحولات سیاسی و اجتماعی کشورمان اثرات عمیقی نهاده، وارد کردن عنصر مسئولیت اجتماعی و مفهوم تعهد به قاموس روشنفکری و کنش سیاسی بوده است. او برای این کار به بازتعریف سیاست و مفاهیم مرتبط با آن پرداخت. پژوهشگران در این تحقیق مبانی نظری و جانمایه خوانش شریعتی از سیاست بویژه نظریه امت و امامت یا دموکراسی متعهد را مورد بررسی قرار دادهاند. در این میان سوال اصلی که نقطه تمرکز پژوهش بوده عبارت از این است که شریعتی در مفهومپردازی دموکراسی متعهد تحت تأثیر کدامین رویکرد کلان سیاسی قرار داشته و پیامدهای نظری آن چه بوده است. یافتههای پژوهش نشان میدهد شریعتی در مفهومپردازی دموکراسی متعهد تحت تأثیر رویکرد سوسیال دموکراسی قرار داشته و تلاش وی برای تلفیق آن با عناصر مکتب تشیع به ارایة نظریه امت و امامت و بازتعریف مفاهیم سیاسی در این چارچوب منتهی شده است. در فرآیند انجام این پژوهش، اطلاعات لازم از طریق روش کتابخانهای گردآوری شده و با کاربست روش توصیفی- تحلیلی مورد استنتاج قرار گرفتهاند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
49 - بازتعریف مفاهیم سیاسی در اندیشه علی شریعتی
علی میرزایی داراب فولادی امید علی احمدیاندیشههای علی شریعتی آثار عمیقی بر تحولات سیاسی و اجتماعی ایران داشته است. یکی از کارهای عمدۀ او تأکید بر عنصر مسئولیت اجتماعی در فرایند کنش سیاسی بوده است. او برای این کار به بازتعریف سیاست و مفاهیم مرتبط با آن پرداخت. پژوهشگران در این تحقیق مبانی نظری و جانمایه خوانش أکثراندیشههای علی شریعتی آثار عمیقی بر تحولات سیاسی و اجتماعی ایران داشته است. یکی از کارهای عمدۀ او تأکید بر عنصر مسئولیت اجتماعی در فرایند کنش سیاسی بوده است. او برای این کار به بازتعریف سیاست و مفاهیم مرتبط با آن پرداخت. پژوهشگران در این تحقیق مبانی نظری و جانمایه خوانش شریعتی از سیاست بویژه نظریه امت و امامت را مورد بررسی قرار داده و در این چارچوب به این سوال محوری پاسخ دادهاند: شریعتی چگونه به بازتعریف مفاهیم عمدۀ سیاسی پرداخته است؟ یافتههای پژوهش نشان میدهد شریعتی در بازتعریف مفاهیم سیاسی تحت تأثیر رویکرد انتقادی از یکسو و گفتمان سوسیال دموکراسی از سوی دیگر قرار داشته و تلاش وی برای تلفیق آنها با عناصر مکتب تشیع به ارایة نظریه امت و امامت و بازتعریف مفاهیم سیاسی در این چارچوب منتهی شده است. در فرآیند انجام این پژوهش، اطلاعات لازم از طریق روش کتابخانهای گردآوری شده و با کاربست روش کیفی و رویکرد توصیفی- تحلیلی مورد استنتاج قرار گرفتهاند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
50 - بازسازی مناظره لیبرالها و جماعتگرایان بر مبنای انتقادات سندل بر لیبرال دموکراسی
علیاصغر کاظمی حسن بوژمهرانیمتفکرانی چون چارلز تیلور، مایکل سندل، السدیر مکینتایر و مایکل والزر که جماعتگرا نامیده میشوند بر این اعتقادند که نگرش لیبرالی به فرد به مثابه سوژهای خود بنیاد و ماهیتاً انتخابگر نمیتواند شأن ارتباطی و پیوندی فرد را با سنن و فرهنگ اجتماعی بدرستی فهم کند. ارائه تصویری أکثرمتفکرانی چون چارلز تیلور، مایکل سندل، السدیر مکینتایر و مایکل والزر که جماعتگرا نامیده میشوند بر این اعتقادند که نگرش لیبرالی به فرد به مثابه سوژهای خود بنیاد و ماهیتاً انتخابگر نمیتواند شأن ارتباطی و پیوندی فرد را با سنن و فرهنگ اجتماعی بدرستی فهم کند. ارائه تصویری مغشوش از نسبت فرد و جامعه باعث ضعف و نارسایی در تعریف ارزشهای انسانی نظیر عدالت، آزادی، برابری و فضیلتهای اخلاقی شده است. همچنین متفکران جماعتگرا ایدههایی نظیر مفهوم خود غیر زمینهمند، بیطرفی دولت، جهانشمول دانستن ارزشهای لیبرال را مورد نقد و ارزیابی قرار دادهاند؛ بهعنوان نمونه، سندل ریشه زوال جمهوریتگرایی آمریکایی را در لیبرالیسم رویهمند بهعنوان نتیجه طبیعی چنین ایدهآلهایی جستجو میکند. در مقابل لیبرالها هم تلاش کردهاند جواب شایستهای ارائه کنند که منجر به بحث و نزاع آکادمیک بین این دو گروه شده است. این مباحثات ذیل مناظره جماعتگرایان و لیبرالها تداوم یافته است. نوشتار حاضر به بازسازی انتقادات سندل بر لیبرالیسم اختصاص یافته است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
51 - نقش دولت الکترونیک در دستیابی به دموکراسی دیجیتال
معصومه رشاد روح الله آهنگراندر دولت الکترونیک رابطه ی با شهروندان و بخش های خصوصی در فضای مجازی به شیوه ی الکترونیک شکل می گیرد. ورود فن آوری های ارتباطی و تعاملی همراه با یکی از اهداف دولت الکترونیک که ارتقای دموکراسی با استفاده از خدمات فراهم شده می باشد، زمینه لازم برای شکل گیری دموکراسی الکترو أکثردر دولت الکترونیک رابطه ی با شهروندان و بخش های خصوصی در فضای مجازی به شیوه ی الکترونیک شکل می گیرد. ورود فن آوری های ارتباطی و تعاملی همراه با یکی از اهداف دولت الکترونیک که ارتقای دموکراسی با استفاده از خدمات فراهم شده می باشد، زمینه لازم برای شکل گیری دموکراسی الکترونیک را فراهم می آورد. در فراینددستیابی به دموکراسی الکترونیکی در دولت الکترونیکی؛ رعایت مواردی چون: شفافیت، مشارکت مردمی و نظارت مستمر، مبارزه با فساد، پاسخگویی و مسؤولیت اثبات مشروعیت حائز اهمیت می باشد. با این حال و مطابق با یافته های این نوشتار توصیفی- تحلیلی، این نوع از دولت در مواردی همچون دستیابی به اطلاعات مرتبط با اسرار دولتی، امنیت ملی و حریم خصوصی دستیابی کامل به دموکراسی دیجیتال را محدود می سازد، گذشته از این موارد، آزادی مطلق به ویژه آزادی مطلق بیان قادر است حقوق مسلم دیگر افراد جامعه که همانا حق بر آبرو و حیثیت می باشد را به صورت ناموجهی در دولت الکترونیک با خطر روبرو سازد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
52 - وانع توسعه دموکراسی در خاورمیانه
امیر ساجدیاز بارزترین ویژگیهای خاورمیانه سرنوشت یکسان تاریخی- سیاسی اجزای آن است. این سرنوشت مشترک تا حدود زیادی متاثر از نقش استعمار، مذهب، سنتها و فرهنگهای مشترکی است که بر ساختارهای سیاسی کشورهای ناحیه تاثیرگذارده است. ساختارهای نامتجانس حکومتهای اقتدارگرا که هم زمان با گس أکثراز بارزترین ویژگیهای خاورمیانه سرنوشت یکسان تاریخی- سیاسی اجزای آن است. این سرنوشت مشترک تا حدود زیادی متاثر از نقش استعمار، مذهب، سنتها و فرهنگهای مشترکی است که بر ساختارهای سیاسی کشورهای ناحیه تاثیرگذارده است. ساختارهای نامتجانس حکومتهای اقتدارگرا که هم زمان با گسترش ارتباطات میان واحدهای متفاوت سیاسی قرار گرفته در معرض دگرگونیهای اجتماعی - سیاسی میباشند. برای برون رفت از این بحران تعدادی از نظامهای سیاسی خاورمیانه سعی بر ایجاد اصلاحات رو بنایی و نه چندان عمیق در ساختار سیاسی خود نمودهاند. اصلاحات در ناحیه خاورمیانه دارای قدمت تاریخی به قدمت خود خاورمیانه بوده ولی متاسفانه این اصلاحات به رغم ضرورت هرگز ریشهای نبوده و از روند رو به جلو برخوردار نبوده است. بر این اساس یکی از معضلات مهم منطقه نبود دموکراسی است که توجه بسیاری از نخبگان را بخود جلب نموده است. هر چند تلاشهای زیادی برای حل این معضل (نبود دموکراسی) صورت گرفته ولی متاسفانه پیشرفتهای زیادی کسب نگردیده است. نوشتار حاضر تلاش دارد این موضوع را واکاوی نماید. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
53 - ولت و توسعه سیاسی در مالزی
رضا شیرزادیمالزی یکی از کشورهای آسیای جنوب شرقی است که روند توسعه اقتصادی- اجتماعی خود را در دوره بعد از جنگ جهانی دوم، و به طور مشخص از دهه 1970م آغاز کرد. این کشور با بهره مندی از مدیریت دقیق اقتصادی، بهرهگیری از تجربه نسل اول توسعه در این منطقه (ژاپن و کرهجنوبی)، سرمایهگذاری أکثرمالزی یکی از کشورهای آسیای جنوب شرقی است که روند توسعه اقتصادی- اجتماعی خود را در دوره بعد از جنگ جهانی دوم، و به طور مشخص از دهه 1970م آغاز کرد. این کشور با بهره مندی از مدیریت دقیق اقتصادی، بهرهگیری از تجربه نسل اول توسعه در این منطقه (ژاپن و کرهجنوبی)، سرمایهگذاری خارجی و آزاد سازی اقتصادی، به سرعت رو به توسعه نهاد و امروزه یکی از کشورهای توسعه یافته مسلمان به شمار میرود. در عین حال، سیاست در این کشور، همچون ممالک توسعه یافته، دموکراتیک نیست اما رو به سوی دموکراسی دارد و در حال نزدیک شدن به آن است. نوشتار حاضر به بحث پیرامون چگونگی فرایند توسعه و بخصوص توسعه سیاسی و دموکراسی در این کشور بخصوص در سالهای نخست وزیری ماهاتیر محمد (2003-1981م) میپردازد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
54 - بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری مدیران با بهره وری آنان در مدارس شهرستان سردشت در سال تحصیلی 1388ـ 1387
محمدعلی فرنیا خه بات شجاعیهدف عمده حاضر بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری مدیران با بهره وری آنان در مدارس شهرستان سردشت بوده است.روش تحقیق توصیفی- همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه مدیران مدارس شهرستان سردشت می باشد. حجم نمونه مدیران بر اساس فرمول کوکران 75 نفر محاسبه و روش نمونه گیری از نوع طبق أکثرهدف عمده حاضر بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری مدیران با بهره وری آنان در مدارس شهرستان سردشت بوده است.روش تحقیق توصیفی- همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه مدیران مدارس شهرستان سردشت می باشد. حجم نمونه مدیران بر اساس فرمول کوکران 75 نفر محاسبه و روش نمونه گیری از نوع طبقه ای نسبتی است. برای گردآوری داده ها از دو پرسشنامه ی محقق ساخته کیفیت زندگی کاری و بهره وری استفاده شد. در ارتباط با روائی ابزار سنجش به نظرات متخصصین اکتفا شده و اعتبار پرسشنامه ها به ترتیب 91/0 و 92/0 درصد از طریق آزمون آلفای کرانباخ بدست آمد. نتایج آزمونهای آماری نشان داد که بین حقوق و مزایا ، فرصتهای مستمر یادگیری ، دموکراسی در سازمان، مشارکت در تصمیم گیری، طرح شغل،و فضای کارثی با بهره وری مدیران رابطه معنادار وجود دارد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
55 - A Study of the Relationship between Self-actualization of People and Their Attitude to Democracy
مهناز فرهمند سجاد ممبینی یاسین خرم آبادThe main objective of the present study is to investigate the relationship between the levels of self-actualization of people and their attitude of democracy. In this regard it has investigated the relationship among 384 Yazd university students in 2013-14 by survey met أکثرThe main objective of the present study is to investigate the relationship between the levels of self-actualization of people and their attitude of democracy. In this regard it has investigated the relationship among 384 Yazd university students in 2013-14 by survey method. Thus, after collecting data, through SPSS and statistical tests including Pearson Correlation, ANOVA and etc., the data have been analyzed. The results of this study suggest that if people have higher self-actualization, the attitude to democracy is stronger and there is no relationship among sex and marital status with attitudes to democracy. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
56 - بررسی همگرایی دموکراسی در کشورهای در حال توسعه با استفاده از رهیافت اقتصادسنجی فضایی
سید کمال صادقی محسن پورعبادللهان کویچ پرویز محمدزاده زهرا کریمی پروین علی مرادی افشارهدف مقاله بررسی تجربی همگرایی دموکراسی در کشورهای در حال توسعه است. بدین منظور از رویکرد اقتصادسنجی فضایی و دادههای پانل در دوره زمانی 1990- 2014 استفاده شده است. نتایج نشان میدهد مجاورت جغرافیاییکشورها اثر مثبت و معناداری بر دموکراسی دارد. به طور متوسط افزایش سطح د أکثرهدف مقاله بررسی تجربی همگرایی دموکراسی در کشورهای در حال توسعه است. بدین منظور از رویکرد اقتصادسنجی فضایی و دادههای پانل در دوره زمانی 1990- 2014 استفاده شده است. نتایج نشان میدهد مجاورت جغرافیاییکشورها اثر مثبت و معناداری بر دموکراسی دارد. به طور متوسط افزایش سطح دموکراسی همسایگان جغرافیایی باعث 6 درصد افزایش دموکراسی میشودکه نشاندهنده تأثیرپذیری سیاسی کشورها از یکدیگر است. به طور کلی، اثرات فضایی دموکراسی یا نظریه انتشار در کشورهای در حال توسعه تائید میشود. بنابراین با توجه به نظریه انتشار و همگرایی دموکراسی، افزایش (یا کاهش) سطح دموکراسی در یک کشور میتواند باعثافزایش (یا کاهش) دموکراسی کشورهای مجاور شود. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
57 - آمریکا و سیاست ترویج دموکراسی در آمریکای لاتین: مطالعه موردی ونزوئلا
احمد صبوری نژاد طه اکرمیچکیده سیاست ترویج دموکراسی، یکی از مهمترین راهبردهای آمریکا برای ادامه تسلط و نفوذ بر کشورهای منطقه آمریکای لاتین در دوران پس از جنگ سرد بوده است. همراهی و تناسب این سیاست با شکلگیری موج سوم دموکراسیخواهی در نقاط مختلف جهان، باعث شد تا سیاستمداران آمریکایی از آن به أکثرچکیده سیاست ترویج دموکراسی، یکی از مهمترین راهبردهای آمریکا برای ادامه تسلط و نفوذ بر کشورهای منطقه آمریکای لاتین در دوران پس از جنگ سرد بوده است. همراهی و تناسب این سیاست با شکلگیری موج سوم دموکراسیخواهی در نقاط مختلف جهان، باعث شد تا سیاستمداران آمریکایی از آن به عنوان ابزاری برای پیشبرد برنامههای خود در این منطقه استفاده کنند. این مقاله با مبنا قرار دادن سیاست ترویج دموکراسی(از دیدگاه ویلیام رابینسون) در منطقه آمریکای لاتین با محوریت ونزوئلا، میکوشد این مسأله را بررسی کند که اصولاً سیاست ترویج دموکراسی بر اساس چه مؤلفهها و مکانیزمهایی توسط ایالات متحده در منطقه آمریکای لاتین، به اجرا گذاشته شد؟ نتایج این پژوهش نشان میدهد که دولت آمریکا، ظرف ربع قرن گذشته، تلاش و برنامهریزی بیشائبهای انجام داده است تا تنها نخبگانی در کشورهای آمریکای لاتین به قدرت برسند که از سیستم اقتصاد نولیبرالی و بازار آزاد حمایت میکنند و تمام تلاش خود را برای جلوگیری از به قدرت رسیدن افراد و احزاب ملیگرا و چپ و در کل، مخالف سیاست اقتصاد نولیبرالی به کار گرفته است. در این راستا، بیثباتسازی دولتهای چپ و ملیگرا در کشورهای هدف، از مهمترین مکانیزم سیاست ترویج دموکراسی در منطقه آمریکای لاتین بوده است؛ سیاستی که در تمام دوران ریاست جمهوری هوگو چاوز در ونزوئلا پیگیری شد و پس از مرگ وی نیز ادامه یافت. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
58 - افول و زوال مدل ترکیه در خاورمیانه
بشیر اسماعیلی محمد زارع زاده محمد فلاحچکیده نظر به موقعیت ترکیه در منطقه خاورمیانه و تأثیرگذاری این کشور در تحولات منطقه، این کشور از زمان روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه میکوشد جایگاهی مهمتر از قبل برای خود ترسیم نماید. ترکیه با درنظر داشتن اینکه وارث آخرین امپراتوری اسلامی است، کوشیده است دوران صیانت خو أکثرچکیده نظر به موقعیت ترکیه در منطقه خاورمیانه و تأثیرگذاری این کشور در تحولات منطقه، این کشور از زمان روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه میکوشد جایگاهی مهمتر از قبل برای خود ترسیم نماید. ترکیه با درنظر داشتن اینکه وارث آخرین امپراتوری اسلامی است، کوشیده است دوران صیانت خود در جهان اسلام را احیا نماید. در این راستا، در سالهای اخیر الگوی ترکیه را با دو پس سیاسی و اقتصادی به جهان اسلام و بهویژه در خاورمیانه معرفی کرده است. دموکراسی، توسعه اقتصادی، ثبات سیاسی و ایجاد یک نقش مرجعیت سیاسی در اختلافات منطقهای از جمله شاخصهای الگوی ترکیه است که علیرغم کسب توفیق در مراحل ابتدایی، در ادامه با ناکامیهای پیدرپی مواجه شده است. مسائل داخلی که ترکیه با آن دست بهگریبان است، در کنار مسائل منطقهای و بینالمللی در حوزههای سیاسی و اقتصادی باعث شده است مدل مورد نظر ترکیه مانند گذشته جذابیت نداشتهباشد و در عمل با شکست مواجه گردد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
59 - نقش تحولات فکری رهبران حزب عدالت و توسعه در کنشهای راهبردی ترکیه (تحلیل سازهانگارانه)
علی علی حسینی حسین عربیان علیرضا آقا حسینیچکیده با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در سال 2002، ترکیه تصمیمات و اقدامات متفاوت و بعضاً متناقضی را در سیاستهای داخلی و خارجی خود دنبال کرده است. هدف از این نوشتار، بررسی این جهتگیریها بر اساس تحولات فکری رهبران حزب عدالت و توسعه بوده است. از این رو، این مقاله بر أکثرچکیده با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در سال 2002، ترکیه تصمیمات و اقدامات متفاوت و بعضاً متناقضی را در سیاستهای داخلی و خارجی خود دنبال کرده است. هدف از این نوشتار، بررسی این جهتگیریها بر اساس تحولات فکری رهبران حزب عدالت و توسعه بوده است. از این رو، این مقاله بر آن است تا با تکیه بر چارچوب ساختاریابی به این پرسشها پاسخ دهد که اصولاً جهتگیریهای رهبران ترکیه در حوزههای راهبردی؛ همچون: رابطه دین و سیاست، دموکراسی، اقتصاد و نوعثمانیگری متأثر از چه عواملی است؟ و چه تأثیری بر تصمیمات امروزی ترکیه دارد؟ فرضیه مقاله بر این اصل استوار است که حزب عدالت و توسعه، بهدنبال حفظ قدرت و بهدست آوردن منفعت با چاشنی هویتی در سیاست داخلی و خارجی است. بنابراین، از منظر این نوشتار، تأثیر متقابل ساختار و کارگزار در سیر تحولات ترکیه سبب ایجاد رویکردی منفعتی و هویتی در رهبران حزب عدالت و توسعه شده است. این رویکرد با زیربنای اقتصادی، از سویی بر گسترش الگوی ترکیه نظر دارد و از سوی دیگر، بر روابط دوسویه غرب و شرق (جهان اسلام)؛ تا از این وادی با درک شرایط زمانی و مکانی بتوانند همچنان سکان هدایت ترکیه را در دست داشته باشند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
60 - موانع پیش روی روند دولتسازی در عراق
احمد زارعان سعید معدنی محمدباقر تاج الدینچکیده پس از سقوط صدام، با مشارکت فعال شیعیان و کردها و مشارکت حداقلی و منفعلانه اهلسنت، ساختار جدیدی مبتنی بر اصول دموکراتیک در عراق شکل گرفت. در دورانی که تصور میشد با حذف یکی از بزرگترین دیکتاتورهای تاریخ، عراق به ساحل آرامش خواهد رسید، بحرانهای سیاسی ـ امنیتی، ی أکثرچکیده پس از سقوط صدام، با مشارکت فعال شیعیان و کردها و مشارکت حداقلی و منفعلانه اهلسنت، ساختار جدیدی مبتنی بر اصول دموکراتیک در عراق شکل گرفت. در دورانی که تصور میشد با حذف یکی از بزرگترین دیکتاتورهای تاریخ، عراق به ساحل آرامش خواهد رسید، بحرانهای سیاسی ـ امنیتی، یکی پس از دیگری در این کشور به وجود آمد و ضمن ایجاد اختلال در روند دولتسازی دموکراتیک، دولت عراق را به ورطه فروماندگی کشاند. این مقاله با استفاده از روش اکتشافی و استفاده از ابزار کتابخانهای و مصاحبه، به دنبال پاسخ به این سؤال است که موانع پیش روی روند دولتسازی در عراق کدامند؟ برای پاسخ به سؤال تحقیق، این فرضیه بررسی شده است که شکافهای اجتماعی در عراق که به دلیل توزیع طایفهای جمعیت در جغرافیا فعال شده است، به همراه فقدان زیرساختهای مورد نیاز برای دموکراسیسازی، ساختار قبایلی و عشایری و مداخلات خارجی، در روند دولتسازی اختلال ایجاد کرده است. یافتههای تحقیق علاوه بر اثبات فرضیه فوق نشان میدهد دموکراسی توافقی به عنوان الگوی حاکم بر نظام سیاسی از یک سو باعث تشدید شکافهای اجتماعی و از سوی دیگر، باعث ناکارآمد شدن حاکمیت سیاسی در عراق شده است و از موانع دولتسازی در عراق بهشمار میرود. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
61 - ارایه مدل بومی جامعه مدنی در جمهوری اسلامی ایران
ابوالحسن فقیهی ماشاءاله ولیخانی دهاقانیجامعه ی مدنی از جمله مباحثی است که مورد توجه اندیشمندان زیادی قرار گرفته است و حوزه های گوناگون علمی همچون: حقوق، علوم سیاسی، اقتصاد، مدیریت، جامعه شناسی و... را در بر می گیرد. جامعه ی مدنی، آن بخش از زندگی اجتماعی است که سازمان یافته، داوطلبانه، مستقل از دولت و مبتنی ب أکثرجامعه ی مدنی از جمله مباحثی است که مورد توجه اندیشمندان زیادی قرار گرفته است و حوزه های گوناگون علمی همچون: حقوق، علوم سیاسی، اقتصاد، مدیریت، جامعه شناسی و... را در بر می گیرد. جامعه ی مدنی، آن بخش از زندگی اجتماعی است که سازمان یافته، داوطلبانه، مستقل از دولت و مبتنی بر نظام حقوقی و یا قواعدی است که مقبول شرک تکنندگان باشد، و حوزه ی ایست عمومی میان دولت و شهروند که در آن گفتما نها و روندها، فعالیتها و جنبش ها و نهادهای اجتماعی سازمان یافته به صورت خود مختار و داوطلبانه در قبال قاعده ی تعیین شده وجود دارد، ضمن آنکه در راستای عملکرد خود، در جهت دولت و تقویت آن و همچنین در مقابل دولت به دلیل تضییع حقوق شهروندان قرار می گیرد. پژوهش حاضر سعی داشته به این پرسش پاسخ دهد که جمهوری اسلامی ایران چه ویژگی هایی دارد؟ محقق برای دستیابی به چنین مدلی، ابتدا مجموعه ای از عوامل مؤثر را از مباحث نظری و ادبیات تحقیق استخراج نموده و مدل اولیه و مقدماتی خود را تدوین و در این زمینه از روش دلفی طی سه مرحله استفاده نموده است. در مرحله ی اول دلفی، نظر صاحب نظران، دربار هی میزان مناسب بودن این عوامل جمع آوری گردید و از آنها خواسته شد تا در صورت امکان عوامل دیگری را به آن اضافه یا از آن کم نمایند. در این راستا ابعاد اصلی جامع هی مدنی تحت عناوین: مشارکت، حاکمیت قانون، شفافیت، کارایی و اثر بخشی، پاسخگویی، مسئولی تپذیری، عدالت و اجماع سازی همراه با مؤلف هها و شاخ صهای آن تعیین گردید و شاخ صهای دیگر نیز توسط صاحبنظران به مدل اولیه اضافه شد. در مرحل هی دوم دلفی، میزان اهمیت هر یک از عوامل همراه با شاخ صهای جدید و میانگین پاس خهای مرحل هی اول، توسط صاح بنظران مشخص و در مرحل هی سوم دلفی نیز، به دلیل اینکه کلی هی عوامل در مرحل هی دوم دلفی از (AHP) نظر اعضاء، دارای اهمیت زیادی تشخیص داده شد، از روش تحلیل سلسله مراتبی ضرایب اهمیت و وزن نسبی آنها تعیین و میزان اثرگذاری هر کدام مشخص و در پایان مدل مفهومی تحقیق ارایه و تبیین گردید تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
62 - اسلام میانه رو و دموکراسی در ترکیه
سید احمد موثقی گیلانی هومن نیریدر سال های گذشته، در نگاه عموم متفکرین غیرمسلمان اسلام گرایی معادل بنیادگرایی اسلامی شناخته می شد و تفاوتی میان این دو اصطلاح وجود نداشت؛ اما در سال های اخیر و با به قدرت رسیدن اسلام گرایان در ترکیه این دو اصطلاح به درستی بار معنایی متفاوتی پیدا کرده اند. ترکیه در حال ح أکثردر سال های گذشته، در نگاه عموم متفکرین غیرمسلمان اسلام گرایی معادل بنیادگرایی اسلامی شناخته می شد و تفاوتی میان این دو اصطلاح وجود نداشت؛ اما در سال های اخیر و با به قدرت رسیدن اسلام گرایان در ترکیه این دو اصطلاح به درستی بار معنایی متفاوتی پیدا کرده اند. ترکیه در حال حاضر و با به قدرت رسیدن اسلام گرایان میانه رو علاوه بر آنکه تبدیل به الگویی موفق برای بسیاری از گروه ها و جوامع اسلامی گشته، موجبات تضعیف بنیادگرایی اسلامی را نیز در این کشور فراهم آورده و دموکراسی را نیز قدرتی دوچندان بخشیده است. به واقع، برای بحث پیرامون رابطه ی اسلام با دموکراسی می باید به قرائت غالب از اسلام در میان باورمندان توجه داشت و آنچه حکم نهایی را در ارتباط میان این دو روشن می سازد، ماهیت تفسیر غالب از دین در هر گروه یا جامعه ی اسلامی است. بنابراین نمی توان در خصوص سازگاری و یا ناسازگاری میان اسلام و دموکراسی حکمی کلی صادر کرد. این مقاله درصدد است تا تاثیرات غلبه ی قرائت میانه رو از اسلام در ترکیه را مورد بررسی قرار داده و نشان دهد که اسلام مبتنی بر این قرائت نه تنها در ترکیه مانعی بر سر راه دموکراتیزاسیون نبوده بلکه موجب گشته تا این کشور در مسیر نهادینه شدن و تعمیق دموکراسی گام بردارد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
63 - بررسی چالش ها و موانع درونی دموکراسی در خاورمیانه با تاکید بر کشور بحرین
محمدصادق کوشکی مریم ناظم بورموضوع مقاله ی حاضر،بررسی چالش هاو موانع در ونیدموکراسی درخاورمیانه باتاکید بر بحرین می باشد. سئوال اصلی تحقیق حاضر این است که مهمترین موانع و چالش های در ونیدموکراسی در کشور بحرین چیست؟فرضیه ی اصلی استفاده شده در این مقاله عبارت است ازاینکه: چالش اصلی در بحرین حکومت اقت أکثرموضوع مقاله ی حاضر،بررسی چالش هاو موانع در ونیدموکراسی درخاورمیانه باتاکید بر بحرین می باشد. سئوال اصلی تحقیق حاضر این است که مهمترین موانع و چالش های در ونیدموکراسی در کشور بحرین چیست؟فرضیه ی اصلی استفاده شده در این مقاله عبارت است ازاینکه: چالش اصلی در بحرین حکومت اقتدار گرایسنتیاست که خودزمینه سازموانع وچالش های دیگرمی باشد. نوع تحقیق در این مقاله نظری می باشد و روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی است. از نتایج به دست آمده در این تحقیق اینکه ریشه های مهم اقتدار گرایی راباید در فرهنگ واقتصاد این کشورها جستجوکرد. بدین معنی که فرهنگ سیاسی کشورهای خاورمیانه، فرهنگی اقتدارگراست که به صورت مانعی جدی و اساسی بر سر راه دموکراسی و جامعه ی مدنی آزاد و مستقل عمل می کند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
64 - رویکرد تطبیقی نظارت بر حکومت در اسلام و لیبرال دموکراسی
مسعود راعیاز جمله مهم ترین سوالات در حوزه ی حقوق عمومی نحوه ی اعمال نظارت بر حکومت و حاکمان می باشد. این دغدغه ی فکری بشری ریشه ی طولانی دارد و در نتیجه تلاش های انجام شده توسط روشنفکران و صاحب نظران در این زمینه نیز گسترده است. سوال مطرح در این خصوص به کارآمدی و میزان توانایی را أکثراز جمله مهم ترین سوالات در حوزه ی حقوق عمومی نحوه ی اعمال نظارت بر حکومت و حاکمان می باشد. این دغدغه ی فکری بشری ریشه ی طولانی دارد و در نتیجه تلاش های انجام شده توسط روشنفکران و صاحب نظران در این زمینه نیز گسترده است. سوال مطرح در این خصوص به کارآمدی و میزان توانایی راه حل های ارایه شده می باشد. اتخاذ رویکرد تطبیقی در واقع ارایه پاسخ روشنی به این سوال است. در این نوشتار تلاش برآن است با ارایه نگرشی تطبیقی بین اسلام و لیبرال دموکراسی کارآمدی راههای نظارت بر حکومت و میزان آن ارزیابی شود؛ بدیهی است رسیدن به این سوال با مد نظر قرار دادن مبانی، هدف و ضمانت اجراهای هر دو نظام امکان پذیر خواهد بود. ادعا آن است که نظام سیاسی و حقوقی اسلام به دلیل برخوردار بودن از دو نوع سازوکار نظارتی که شامل نظارت درونی و بیرونی می باشد، در این حوزه کارآمدتر عمل کرده است. تجربه ی حکو مت نبوی و علوی در صدر اسلام گواه روشنی بر این ادعا است، که می تواند الگوی بی بدیلی در شرایط کنونی باشد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
65 - معمای دموکراسی در افغانستان
نوذر شفیعی اقدس اقبالبا وجود زمینه های معروف به دهه ی دموکراسی وحتی تصویب قانون اساسی، آغاز تصمیم گیری برای استقرار دموکرا سی در افغا نستان همزمان با حمله ی نیروهای نظامی ایالات متحده به افغانستان و شکست نظامی طالبان پس از یازده سپتامبر 2001 می باشد. با توجه به اهمیت سطوح منطقه ای و بین الم أکثربا وجود زمینه های معروف به دهه ی دموکراسی وحتی تصویب قانون اساسی، آغاز تصمیم گیری برای استقرار دموکرا سی در افغا نستان همزمان با حمله ی نیروهای نظامی ایالات متحده به افغانستان و شکست نظامی طالبان پس از یازده سپتامبر 2001 می باشد. با توجه به اهمیت سطوح منطقه ای و بین المللی مسائل افغانستان برای کشورهای همسایه ی آن از جمله ایران، پژوهش پیش رو به بررسی و تحلیل مساله ی دموکراسی و یا به بیان مناسب تر معمای دموکراسی در افغانستان می پردازد. پس از بررسی نظریه های دموکرا سی در جوامع پیچیده و تاکید بر ارتباط تنگاتنگ مساله ی قومیت و دموکراسی در این کشور، این مقاله با تقسیم دیدگاه ها به دو گروه کلی، به تحلیل این دیدگاه ها می پردازد. بدین معنی که از زمان آغاز استقرار دموکراسی در افغانستان عمدتاً دو دیدگاه در این باره وجود داشته است. مخالفان و منتقدان استقرار دموکراسی در افغانستان عمدتاً پیچیدگی ها و موانع تحقق دموکراسی در این کشور را ناشی از شرایط خاص اجتماعی و اقتصادی این جامعه (سطح سواد، آموزش، بهداشت، توسعه و...) و پس از آن پیامدهای منفی که دموکراتیزاسیون از آغاز در این کشور ایجاد کرده است، می دانند. در مقابل موافقان دموکراتیزاسیون در افغانستان با تاکید بر دموکراسی حداقلی و ارزش های لیبرالی، معتقدند که دموکراسی با تمرکززدایی از قدرت و ایجاد توسعه ی سیاسی با حل بحران مشارکت، می تواند به کاهش منازعات کمک نماید. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
66 - تبیین شاخص های دموکراسی از منظر جان لاک
شیوا جلال پور شهره جلال پور سید مجید موسویاندیشه سیاسی پدر لیبرالیسم زمینه های نظری لازم جهت شکل گیری بحثهای جدی پیرامون مفاهیمی چون قانون طبیعی و حقوق مبتنی برآن ، تفکیک قوا، سلطنت مشروطه و ... را در قرن 18 م فراهم آورد و آموزههای او به بستر رشد جنبشهای دموکراتیک و لیبرال عصرهای بعد بدل شد. از این رو تحقیق أکثراندیشه سیاسی پدر لیبرالیسم زمینه های نظری لازم جهت شکل گیری بحثهای جدی پیرامون مفاهیمی چون قانون طبیعی و حقوق مبتنی برآن ، تفکیک قوا، سلطنت مشروطه و ... را در قرن 18 م فراهم آورد و آموزههای او به بستر رشد جنبشهای دموکراتیک و لیبرال عصرهای بعد بدل شد. از این رو تحقیق حاضر در صدد بررسی شاخص های دموکراسی در اندیشه سیاسی جان لاک است . در این مطالعه از روش گردآوری داده های کیفی استفاده می شود و شیوه تجزیه و تحلیل داده ها نیز به صورت توصیفی- تحلیلی خواهد بود. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
67 - راهبرد ایالات متحده آمریکا در قبال تحولات خاورمیانه و شمال آفریقا: مصر و خطای استراتژیک
بشیر اسماعیلی بهروز مختاری سمیه ملک جمشیدی خانه زنیانیتحولات غیر منتظره ی خاورمیانه که در سال 2011 میلادی به وقوع پیوست، نظر بسیاری از صاحب نظران در امور بین المللی را به خود معطوف نمود. دیکتاتوری های دیر پای این منطقه در فاصله زمانی کوتاهی به دومینوی بحران گرفتار آمدند و از تغییر رژیم تا نا آرامی های گسترده و جنگ داخلی را أکثرتحولات غیر منتظره ی خاورمیانه که در سال 2011 میلادی به وقوع پیوست، نظر بسیاری از صاحب نظران در امور بین المللی را به خود معطوف نمود. دیکتاتوری های دیر پای این منطقه در فاصله زمانی کوتاهی به دومینوی بحران گرفتار آمدند و از تغییر رژیم تا نا آرامی های گسترده و جنگ داخلی را از سر گذراندند. این وقایع در حالی پدیدار می گشت که چند سال پیش از آن و در دوران ریاست جمهوری جورج بوش پسر در ایالات متحده، طرحی موسوم به خاورمیانه بزرگ مطرح گردید که قائل به تغییر سازوکار سیاسی منطقه بود. بر اساس این طرح، حکومت های نا کارآمد خاورمیانه که عموما دارای سیستم سیاسی غیر دموکراتیک بوده و از فساد نهادینه شده و سوء مدیریت در تمامی سطوح رنج می برند، در دراز مدت موجب بسط بحران های خطرناکی در این منطقه خواهند گردید. در واقع اوضاع نابسامان بعضی کشور ها در خاورمیانه نه تنها ضایعاتی مثل مساله مهاجرت برای کشور های غربی در پی خواهد داشت، بلکه در دراز مدت به گسترش فعالیت های گروه های افراطی غرب ستیز نیز منجرمی گردد. بنابراین بهتر است الگوی سیاسی دموکراسی جایگزین اشکال کنونی حکومت گردد و در حمایت کشور های غربی از دیکتاتوری های منطقه تجدید نظر به عمل آید. هر چند در عمل جریان های اسلامگرا زمام امور را عمدتاً در کشور های منطقه در دست گرفتند اما این نوشتار می کوشد تا بر مبنای روش توصیفی- تحلیلی، دیدگاه و جهت گیری سیاست خارجی آمریکا نسبت به رخداد های خاورمیانه و شمال آفریقا و به طور مشخص مصر را (به عنوان بازیگر بسیار مهم منطقه) در چهارچوب طرح خاورمیانه بزرگ بررسی نماید. فرض بر آن است که سیاست آمریکا در ارتباط با تحولات مصر با محور های اساسی مندرج در طرح خاورمیانه بزرگ قابل مطابقت می باشد در حالی که پس از سقوط مبارک، تحولات مصر با قدرت گرفتن اخوان المسلمین در تخالف با آنچه مدنظر آمریکا بوده، رقم خورده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
68 - مقایسهی تطبیقی دموکراسی لیبرال و دموکراسی گفتگویی (رویکرد کشورهای غربی)
علیرضا پناهی کمال پولادیچکیده انگارهی دموکراسی مقولهای بنیادی در سپهر اندیشه سیاسی است که همواره دغدغهی متفکران و فیلسوفان سیاسی بوده است. از این حیث، در مقایسه و نسبتسنجی با انواع حکومتهای دیگر، میتوان مدعی شد که گفتمان دموکراسی و مدلهای معتنابه آن، کم و بیش با استقبال چشمگیری مواجه أکثرچکیده انگارهی دموکراسی مقولهای بنیادی در سپهر اندیشه سیاسی است که همواره دغدغهی متفکران و فیلسوفان سیاسی بوده است. از این حیث، در مقایسه و نسبتسنجی با انواع حکومتهای دیگر، میتوان مدعی شد که گفتمان دموکراسی و مدلهای معتنابه آن، کم و بیش با استقبال چشمگیری مواجه بوده و به آرمانی جهانی تبدیل شده است. به نحوی که اکثر کشورها در جهان نظام سیاسی خود را دموکراتیک میدانند. از میان این اشکال مختلف دموکراسی، دو نمونهی مهم، یعنی دموکراسی لیبرال و دموکراسی گفتگویی، از اهمیت بالایی برخوردار بوده است. اما این دو با وجود شباهتها، وجوه تفارقی نیز دارند که درک و دریافت و مداقه در آن میتواند ما را در جهت فهم بهتر و شکل متعالیتر این آرمان حیات بشری یاری رساند. بدینسان، سؤال اصلی این مقاله میتواند اینگونه طرح شود که مبانی نظری و توان تبیینی دو جریان نظریههای دموکراسی لیبرال و نظریههای دموکراسی گفتگویی را در فلسفه سیاسی معاصر چگونه میتوان مقایسه کرد؟ مطابق یافتههای تطبیقی این پژوهش در مباحثی همچون آزادی، شهروندی، برابری و عدالت دموکراسی لیبرال بر شکاف بنیادین بین دولت و جامعه مبتنی است و فقط از طریق فرایند دموکراتیک، این رابطه برقرار میشود و از درک ماهیت بین الاذهانی سیاست غافل است و عقلانیت ابزاری را به جای عقلانیت مفاهمهای یا ارتباطی جایگزین کرده است به همین جهت نظریه دموکراسی گفتگویی (مشورتی) از حیث تبیین مطلوبیت دموکراسی تواناتر است تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
69 - تحلیلی بر دموکراسی سازمانی با استفاده از روش فراترکیب
ستار جهان تابی نژاد فواد مکوندی عزت الله کیانی قنبر امیرنژاد وحید چناریدموکراسی محل کار و سرمایه روانشناختی به طور مشترک بینشهای مثبتی را برای سازمانها ارائه میدهد و میتواند منجر به بهبود وضعیت های روانشناختی شود تا مشارکت، انرژی کارکنان و حس یادگیری را بهبود ببخشد و نشاط را در محیط کار افزایش دهد. هدف پژوهش حاضر، تحلیلی بر دموکراسی س أکثردموکراسی محل کار و سرمایه روانشناختی به طور مشترک بینشهای مثبتی را برای سازمانها ارائه میدهد و میتواند منجر به بهبود وضعیت های روانشناختی شود تا مشارکت، انرژی کارکنان و حس یادگیری را بهبود ببخشد و نشاط را در محیط کار افزایش دهد. هدف پژوهش حاضر، تحلیلی بر دموکراسی سازمانی با استفاده از روش فراترکیب میباشد. اين پژوهش از نظر هدف توسعهاي است و با رويكرد كيفي و روش فراتركيب باروسو و ساندلوسکي (2007) انجام شده است. منابع آماری پژوهش، شامل منابع اسنادی کشورهایی است که مدل دموکراسی سازمانی داشتهاند. گفتني است كه اين مقالهها بر اساس معيارهاي ورود به فرآينـد فراتركيب انتخاب شدهاند. براي تجزيه وتحليل دادهها نيز از روش تحليل محتواي كيفي استفاده شده است. در این مطالعه برای شناسایی مؤلفههای دموکراسی سازمانی، 32 کد به عنوان مضامین پایه شناسایی شدند. از این بین 28 کد به عنوان مضامین سازمان دهنده انتخاب شدند و در نهایت 9 بُعد با عنوان مضامین فراگیر استخراج شدند که عبارتند از: تعهد سازمانی، حاکمیت مشترک، جو سازمانی عادلانه، کرامت سازمانی، شفافیت، مراودات اثربخش، فرهنگ آزادیخواهی سازمانی، رقابتپذیری سازمانی و عدالت شغلی. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
70 - حکومت اسلامی و مردم سالاری
عرفان خوشبخت یونس واحد یاریجان سید حسین سجادیچکیده در باب حکومت اسلامی نظرات گوناگون برخاسته از نگرش های متفاوت وجود دارد به طوری که مشروعیت یا عدم مشروعیت آن را می تواند در پی داشته باشد. دربین متفکران اسلامی نیز رویکردهای گوناگونی به این دو مسأله وجود دارد بطوری که برخی نظریه پردازان همچون مهدی حائری،عبدالکریم س أکثرچکیده در باب حکومت اسلامی نظرات گوناگون برخاسته از نگرش های متفاوت وجود دارد به طوری که مشروعیت یا عدم مشروعیت آن را می تواند در پی داشته باشد. دربین متفکران اسلامی نیز رویکردهای گوناگونی به این دو مسأله وجود دارد بطوری که برخی نظریه پردازان همچون مهدی حائری،عبدالکریم سروش و محسن کدیور به تحریم برپایی حکومت در زمان غیبت و در مقابل اشخاصی که در راس آنها می توان از امام خمینی)ره( نام برد عقیده بر تداوم اوامر اجتماعی الهی و وجوب برپایی آن را دارند و بر این اساس هر کدام ساختار خاصی از قدرت سیاسی را در طول تاریخ اسلام عرضه می دارند. از سوی دیگر،آنچه که در حاکمیت انبیاء و اولیاء، پر رنگ بودن حضور مردم در حدوث و قوام و دوام حکومت ها بوده است.به همین جهت سیستم و روش حکومت بیشتر متمرکز بر نقش اصلی مردم در حکومت و اعطا قدرت سیاسی به آنان است و این امر در اسلام شیوه ی حکومتی را بیرون می دهد و از آن حمایت به عمل می آورد، بطوری که مردم سالاری دینی را به مثابه عمده ترین ساز و کار ممکن جهت تحقق این هدف)برپایی حکومت و تداوم آن( برمی گزیند.با توجه به گزاره های ذکر شده پژوهش فوق این هدف را دنبال می کند که چگونگی تشکیل حکومت اسلامی در زمان غیبت به چه شکل بوده و مردم چه نسبتی با حاکمیت دارند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
71 - بررسی موانع و چالش های آزادی اطلاعات
سیده زهرا جعفری فارسی معین صباحی گراغانی مصطفی سراجیزمینه و هدف : یکی از پایههای اساسی حکومتهای شفاف، حق دسترسی شهروندان به اطلاعات است. این حق، یکی از مهمترین مصادیق آزادیهای فکری اســت. چراکه با کمک اطلاعات درســت و سنجیده افراد میتوانند به پرورش فکر و ذهن خود بپردازند و افکار خود را منتشـر سـازند . اما گاهی این ا أکثرزمینه و هدف : یکی از پایههای اساسی حکومتهای شفاف، حق دسترسی شهروندان به اطلاعات است. این حق، یکی از مهمترین مصادیق آزادیهای فکری اســت. چراکه با کمک اطلاعات درســت و سنجیده افراد میتوانند به پرورش فکر و ذهن خود بپردازند و افکار خود را منتشـر سـازند . اما گاهی این امر با موانعی مواجه می گردد که تحقق اهداف مورد نظر را با چالش مواجه می سازد. لذا این سوال مطرح است که آزادی اطلاعات در حقوق ایران با چه موانع و چالش هاییی مواجه می باشد؟روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.یافته ها و نتایج: نظام حقوقی دسترسی آزاد به اطلاعات یکی از عناصر پایهای حکومتهای دموکراتیک و ضروریترین ابزار در جهت تضمین آزادیهای اساسی ازجمله حق آزادی بیان و حق تعیین سرنوشت است. از سویی حق جستجو یا دسترسی به اطلاعات را میتوان یکی از ضروریترین عناصر آزادی بیان دانست و از دیگر سوی مردمسالاری نیز بدون تضمین حق آگاهی نمیتواند متضمن آیندهای روشن باشد. حق آگاهی دارای دو مفهوم مضیق و موسع میباشد. این حق در مفهوم مضیق آن، آزادی در جستجوی اطلاعات را مدنظر قرار میدهد، اما مفهوم موسع آن، شامل حق دسترسی به اطلاعات یا حق دریافت اطلاعات است. تفسیر موسع از اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این حق را در حقوق اساسی کشورمان مدلل میسازد، به همین دلیل در کشورما نیز در سال 1388 ش با تصویب قانونانتشار و دسترسی آزاد به اطلاعاتاین حق بهصورت عام و فراگیر وارد نظام حقوق موضوعه شد. با اینوجود قانون اخیر حائز ایرادات، موانع و چالشهایی است که به آنها اشارهشده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
72 - جایگاه احترام به کرامت انسانی در ارتقای اقتدار قضایی
علی اعتمادی باقر شاملو امان اله علیمرادی سیدمهدی احمدی موسویانسان، این اشرف مخلوقات که اقیانوس بیکران از دانایی و استعداد است تا دو سده اخیر، ناشناخته مانده و اگر هم ناشناخته نبود زمینه ظهور و معرفی خود را نداشت و حقی که در جامعه به وی داده می شده، به وسعت قابلیت او نبود. عبارت"کرامت انسانی" از قرن بیستم در اندیشه و قلم حقوقدانا أکثرانسان، این اشرف مخلوقات که اقیانوس بیکران از دانایی و استعداد است تا دو سده اخیر، ناشناخته مانده و اگر هم ناشناخته نبود زمینه ظهور و معرفی خود را نداشت و حقی که در جامعه به وی داده می شده، به وسعت قابلیت او نبود. عبارت"کرامت انسانی" از قرن بیستم در اندیشه و قلم حقوقدانان و جامعه شناسان پدیدار گشت. این حق که حقی مطلق و خدشه ناپذیر است حتی از حق حیات هم برتر است. از اینرو، احترام به کرامت انسانی در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر اساس آیات قرآن و شریعت اسلامی، جایگاه والایی دارد. طبق اصل دوم قانون اساسی، بقای نظام بر پایه ایمان به کرامت و ارزشهای والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا مقرر شده است. از آنجائیکه مشروعیت یک نظام دینی از منظر ادیان الهی و استمرار یک نظام سیاسی از منظر دمکراسی بر محوریت انسان، احترام به وی و احترام به کرامت انسانی تبلور می یابد، بی تردید ارکان آن نظام نیز باید این وجه ممیزه یعنی احترام به کرامت انسانی را در قوانین خود گنجانده باشد تا مشروعیت و اقتدار پیدا کند.تمام ادیان الهی بالاخص دین مبین اسلام، اغلب سازمانهای جهانی و فیلسوفان و اندیشمندان، کرامت انسانی را گرامی داشته و رعایت این حق را تاکید کرده اند. امروزه، کرامت انسانی یکی از بنیادهای شکل گیری نظم سیاسی و حقوقی در قلمرو داخلی و بین المللی است و این مفهوم در عرصه حقوق کیفری اهمیت دوچندانی دارد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
73 - مطالعهی دموکراسی و حاکمیت مردم در فقه امامیه باتکیه بر قوانین داخلی و بینالمللی
امیر احمدی طاهره پورنعمتی شمس آباد علی پرتویزمینه و هدف: در اندیشهی غرب حاکمیت مردم در یک نظام دموکراتیک متجلی است و فرد با هویتی مستقل از جامعه و حاکمیت به روابط اجتماعی خود میپردازد. همچنین مشروعیت قوانین و حکومت ناشی از اراده حاکمیت مردم است و دولتها این حقوق و آزادی مردم را متضمن میشوند. در واقع دموکراسی أکثرزمینه و هدف: در اندیشهی غرب حاکمیت مردم در یک نظام دموکراتیک متجلی است و فرد با هویتی مستقل از جامعه و حاکمیت به روابط اجتماعی خود میپردازد. همچنین مشروعیت قوانین و حکومت ناشی از اراده حاکمیت مردم است و دولتها این حقوق و آزادی مردم را متضمن میشوند. در واقع دموکراسی و حاکمیت مردم و حفظ و احترام به اینگونه حقوق متقابل، بر حاکمان و جامعه لازم است، زیرا تنها در سایهی انجام احقاق این حقوق است که دولت و فرد به بالندگی میرسند. در نظام اسلامی رابطهی بیواسطهای بین مردم و حاکمیت مطلق خداوند نمایان است و حق و تعیین سرنوشت را به مردم اعطا نموده و مردم نیز این مبنای دینی را پذیرفتهاند. هدف این پژوهش این است که با توجه به اینکه حکومت کشور ایران، جمهوری و اسلامی است، این نوشتار برآنست تا به این موضوع بپردازد که قانون کشور ایران به عنوان دولتی جمهوری و فقه و نیز اسناد بینالمللی تا چه اندازه به حق حاکمیت مردم و برقراری دموکراسی توجه نموده است و از سوی دیگر با توجه به اسلامی بودن آن، این حق چگونه اعمال شده است؟روش: روش پژوهش در این مقاله به صورت مرسوم در علوم انسانی و به روش مطالعه کتابخانهای بوده که با تجزیه و تحلیل مطالب موجود و به طریق تحلیلی و توصیفی، ضمن یافتن بایستههای تحقیق و پاسخگویی به نکات و مسائل مطرح این مقاله تدوین گردید.یافتهها و نتایج: در پژوهش حاضر جنبهی داخلی حق تعیین سرنوشت که همان حق مردم در انتخابات سیستم حکومتی و مشارکت در تصمیمگیریهای جامعه میباشد از نظر قوانین و اسناد بینالمللی و قانون جمهوری اسلامی ایران که مبتنی بر فقه اسلامی است و تطبیق آن با احکام اسلامی، مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه اینکه مشاهده میشود که جمهوری اسلامی ایران، یک نظام مبتنی بر مردمسالاری دینی است که در زمینه برپایی یک نظام دموکراتیک، بسیار موفق بوده است. همچنین با مطالعه منابع اسلامی میتوان گفت میان مبانی فقه اسلامی و حق حاکمیت مردم تضاد و تعارض نیست و اختلاف در مبانی حاکمیت است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
74 - مدل مطلوب انتخاباتی بر مبنای سیاستهای کلی انتخابات در مقایسه با نظامهای بین المللی (مطالعه موردی آمریکا و آلمان)
افسانه بی جکر محمد وارسته باز قلعه علی دشتیزمینه و هدف: مشروعیت یا مقبولیت نظامهای سیاسی از طریق انتخابات عمومی و خواست ملتها ایجاد میشود و برخی حاکمیتها مشروعیت خود را فرازمینی و تنها مقبولیت نظام سیاسی را از مردم میدانند؛ همانند نظام جمهوری اسلامی ایران که در مقدمه قانون اساسی آن اینگونه آمده: حکومت از د أکثرزمینه و هدف: مشروعیت یا مقبولیت نظامهای سیاسی از طریق انتخابات عمومی و خواست ملتها ایجاد میشود و برخی حاکمیتها مشروعیت خود را فرازمینی و تنها مقبولیت نظام سیاسی را از مردم میدانند؛ همانند نظام جمهوری اسلامی ایران که در مقدمه قانون اساسی آن اینگونه آمده: حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطهگری فردی یا گروهی نیست، بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی همکیش و همفکر است که به خود سازمان میدهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی، راه خود را به سوی هدف نهایی (حرکت به سوی الله) بگشاید. اما خودِ مقبولیت و برگزاری انتخابات در همه جای دنیا وابسته به یک نظام انتخاباتی بوده که حکومتها بر اساس آن دموکراسی را اداره میکنند؛ که در این مقاله به دنبال ارائه یک مدل مطلوب انتخاباتی برخاسته از سیاستهای کلی انتخابات با مطالعه نظامهای انتخاباتی آلمان و آمریکا هستیم.روش: این مقالهی پژوهشی از حیث هدف، کاربردی و توسعهای بوده که دادهها با روش کتابخانهای جمعآوری و به روش کیفی تجزیهوتحلیل شده است.یافتهها و نتایج: مقام معظم رهبری با دغدغه اصولی کردن نظام انتخابات کشور، در 24 مهر ماه 1395 سیاستهای کلی انتخابات را در 18 بند به مسؤولین کشور ابلاغ کرد که تاکنون هیچ نظام جامع انتخاباتی در این راستا تدوین و به اجرا گذاشته نشده است. نظر به اینکه سیستم انتخاباتی کشور آلمان و آمریکا نیز تناسبی و اکثریتی میباشد، با مطالعه استانداردهای بینالمللی بر اساس سیاستهای 18گانه ابلاغی رهبری، یک نظام انتخاباتی تناسبی مردمسالار با ساختار مشخص و جامع ارائه کردهایم. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
75 - راهکارهای قوهی مقننه جهت نظارت بر قوی مجریه
هانه فرکیشدولت ها همواره برای برقراری نظم و امنیت نیازمند قدرت هستند. لکن برخوداری افراد از آزادی های مشروع به جهتی در تعارض با اقتدار دولت ها می باشد واین مسئله دغدغه ی خاطری است که جامعه با آن مواجه می باشد. از این رو اقتدار دولتها زمانی مورد پذیرش مردم قرار می گیرد که به أکثردولت ها همواره برای برقراری نظم و امنیت نیازمند قدرت هستند. لکن برخوداری افراد از آزادی های مشروع به جهتی در تعارض با اقتدار دولت ها می باشد واین مسئله دغدغه ی خاطری است که جامعه با آن مواجه می باشد. از این رو اقتدار دولتها زمانی مورد پذیرش مردم قرار می گیرد که به منظور ایجاد نظم و امنیت در جامعه تحقق پیدا نموده و نافی آزادیهای مشروع و حقوق ذاتی و اکتسابی مردم نباشد. لذا با این روی کرد، امر نظارت نیازی اجتناب ناپذیر و ضروری بوده و باید در راستای تبعیت از اصل حاکمیت قانون و به وسیله ی نهادی های صلاحیتدار در حدود قوانین و مقررات به مورد اجرا گذاشته شود. در نظام های حاصل از اجرای اصل تفکیک قوا، قوه ی مجریه به جهت نقش آفرینی و ابتکار عملی که در اداره ی امور کشور عهده دار می باشد اصولاًمی بایست به عنوان امین و معتمد مردم، در استقرار نظم عمومی (امر حکومتی) و تضمین آزادی ها و تأمین امنیت و عدالت اجتماعی (انتظار مردمی) بر اساس اصل حاکمیت قانون عمل نماید. هر چند در پاره ای از موارد این انتظار محقق نگردیده و متاسفانه قوه ی مجریه از اهداف خود منحرف شده و موجبات عسر و هرج جامعه را فراهم می کند که در این باب تحقق امر نظارت قوه ی مقننه بر اعمال قوه ی مجریه از اهمیت زیادی برخوردار است تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
76 - حق بر صلح در نظام حقوق بین الملل در پرتو رویه و عملکرد دیوانهای کیفری بین المللی
حسین رستم زادچکیده: در بادی امر، چنین مینماید که منظور از صلح، عدم جنگ در روابط بین دولتهاست (صلح منفی یا صلح ناشی از نفی جنگ). شاید به همین دلیل در میثاق جامعه ملل و همینطور در منشور ملل متحد، محدودیت و ممنوعیت توسل به زور در روابط بین المللی دولتها به عنوان ابزاری برای رسیدن ب أکثرچکیده: در بادی امر، چنین مینماید که منظور از صلح، عدم جنگ در روابط بین دولتهاست (صلح منفی یا صلح ناشی از نفی جنگ). شاید به همین دلیل در میثاق جامعه ملل و همینطور در منشور ملل متحد، محدودیت و ممنوعیت توسل به زور در روابط بین المللی دولتها به عنوان ابزاری برای رسیدن به صلح پیش بینی گردید. اما، وقوع جنگهای خانمان سوز، از جمله جنگ جهانی دوم ناکارایی این نگرش را به نمایش گذاشت. و امروزه بیشتر جنگها، نه بین دو یا چند دولت، که در چارچوب کشورهاست (جنگهای داخلی). از سوی دیگر، خیلی از مصادیق حق بر صلح، موارد صلح مثبت هستند که از جمله عبارتند از حق بر توسعه، خلع سلاح خصوصا سلاحهای کشتار جمعی، احترام به قوانین و عرفهای حقوق بشردوستانه بین المللی، لزوم رعایت حقوق و آزادیهای بنیادین بشری از جمله دموکراسی یا حق دموکراتیک، آموزش، رفع فقر و گرسنگی، و مبارزه با بیماریهای واگیردار و غیره که بستر استقرار صلح و امنیت بین المللی را فراهم میسازند. جالب توجه اینکه، هم شخص انسان و هم سایر دارندگان حقوق (دولت و مردم) دارای حق بر صلح هستند زیرا تمامیاین صاحبان حق، استحقاق حیات و بقاء را دارند (اصل بقا). صلح عادلانه متضمن عدالت کیفری نیز میباشد. تاسیس دیوانهای کیفری بین المللی (موردی و دائمی) از همین روست. محاکمه جنایتکاران بین المللی و مجازات آنها، همچنین رعایت اصول محاکمه عادلانه در حق آنها، به استقرار حکومت قانون و تحقق صلح جهانی کمک میکند. سرانجام، اصل صلح جهانی یکی از مهمترین اصول کلی حقوق بین الملل بوده که در منشور ملل متحد به عنوان یک هدف غایی به ظهور رسیده، و از آن، قاعده دموکراسی (که همان حق دموکراتیک فرد است) به وجود آمده، قاعدهای که با تدوین در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، صورتی قانونمند یافته و بر همه دولتها الزام آور گشته است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
77 - تقابل حق دعوت به مداخله، حق تعیین سرنوشت مردم، دموکراسی، جنگ داخلی، مشروعیت
رضا نصیری لاریمیچکیده موضوع دعوت به مداخله و ارتباط آن با حق تعیین سرنوشت مردم از جمله موضوعات بحث برانگیز در حقوق بین الملل معاصر است. جنگهای داخلی اخیر در خاورمیانه و برخی کشورهای شمال آفریقا نیز بر اهمیت این موضوع افزوده است.با توجه به این که برخی اسناد بین المللی، آرایی از دیوان ب أکثرچکیده موضوع دعوت به مداخله و ارتباط آن با حق تعیین سرنوشت مردم از جمله موضوعات بحث برانگیز در حقوق بین الملل معاصر است. جنگهای داخلی اخیر در خاورمیانه و برخی کشورهای شمال آفریقا نیز بر اهمیت این موضوع افزوده است.با توجه به این که برخی اسناد بین المللی، آرایی از دیوان بین المللی دادگستری و رویه ی اکثر دولتها، مداخله نظامی دولتهای ثالث، جهت حمایت از دولت حاکم، که در حال نبرد با شورشیان است را به رسمیت شناخته اند، اما نمیتوان ارتباط چنین مداخلاتی را با جنبه داخلی حق تعیین سرنوشت مردم و حقی که مردم یک جامعه برای مشارکت و تاثیرگذاری در امور حاکمیتی دارند نادیده انگاشت؛ حقی که به موجب آن اراده مردم را به سمت و سوی دموکراسی و حاکمیت قانون در جامعه بین المللی سوق میدهد. از آن جایی که در سایه مداخلی خارجی ممکن است به اعتبار این حق خدشه وارد شود، لذا به همان نسبت که این مداخلات مشروع و قانونی جلوهگر شود، ضمن مشروعیت بخشیدن به چنین مداخلاتی، در تطابق بیشتر با حق تعیین سرنوشت مردمخواهد بود. لذا در این مقاله نگارنده به دنبال به تصویر کشاندن تقابل حق دعوت به مداخله دولت حاکم از یک سو و جنبه داخلی حق تعیین سرنوشت مردم از سوی دیگر، تاثیرات متقابل آن با یکدیگر، شناسایی تعارضات احتمالی و تعیین قواعد حقوقی حاکم بر آن است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
78 - سازمانهای بینالمللی و دموکراتیزاسیون: مطالعه موردی افغانستان
آرزو روانستان نوذر شفیعی حسین دهشیار رحمت حاجی مینهچکیدهدر رویکرد دموکراتیزاسیون ریشه جنگ و ناامنی در نظام بینالملل، فقدان دموکراسی است. لذا دموکراتیزاسیون دولتها به یک روند مهم در جهان پساجنگ سرد تبدیل شده است. این مهم گاه در شکل پروسه و گاه در شکل پروژه توسط سازمانهای بینالمللی که دارای مشروعیت و مقبولیت جهان شمول أکثرچکیدهدر رویکرد دموکراتیزاسیون ریشه جنگ و ناامنی در نظام بینالملل، فقدان دموکراسی است. لذا دموکراتیزاسیون دولتها به یک روند مهم در جهان پساجنگ سرد تبدیل شده است. این مهم گاه در شکل پروسه و گاه در شکل پروژه توسط سازمانهای بینالمللی که دارای مشروعیت و مقبولیت جهان شمولی هستند، در حال انجام است. هدف این تحقیق بررسی نقش سازمانهای بینالمللی بر دموکراتیزاسیون دولتهایی است که در وضعیت غیر دموکراتیک قرار دارند. از این رو در این مقاله با تمرکز بر نقش سازمان ملل متحد به عنوان یکی از تأثیرگذارترین سازمانهای بینالمللی دولتی، این سؤال مطرح میگردد که سازمانهای بینالمللی، بهویژه سازمان ملل متحد چگونه در دموکراتیزه کردن دولتها نقش دارند؟ فرضیه مقاله که به شیوه توصیفی-تحلیلی بررسی شده آن است که سازمان ملل متحد از طریق نهادهای اصلی خود نظیر شورای امنیت، مجمع عمومی و دبیرکل با پیادهسازی و اجرای اقدامات حقوقی، سیاسی (یا دیپلماتیک) و نهادسازی در جهت تسریع اقتدار زدایی و تثبیت دموکراسی در کشورهای غیردموکراتیک نقش فعالی را ایفا کرده است. یافتههای مقاله نشان میدهد که سطوح بالای استقلال و مشروعیت سازمانهای بینالمللی نظیر سازمان ملل امر دموکراتیزه کردن دولتهای غیردموکراتیک را امکانپذیر ساخته است. نمونه افغانستان برای روشنتر شدن این تعامل بررسی خواهد شد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
79 - تبیین و تحلیل انقلاب تونس از منظر رویکرد گفتمان
کریم شاه ولی محمد یوسفی جویباری احسان شاکری خوئیهدف نوشتار حاضر تبیین و تحلیل انقلاب 2011 تونس، از منظر رویکرد گفتمانی ارنستو لاکلائو و شانتال موف میباشد. در راستای هدف تحقیق، سؤال محوری که قابل طرح و ارزیابی است این است که در چارچوب تئوری تحلیل گفتمان لاکلائو و موف انقلاب 2011 تونس چگونه قابل تحلیل میباشد؟ فرضیه م أکثرهدف نوشتار حاضر تبیین و تحلیل انقلاب 2011 تونس، از منظر رویکرد گفتمانی ارنستو لاکلائو و شانتال موف میباشد. در راستای هدف تحقیق، سؤال محوری که قابل طرح و ارزیابی است این است که در چارچوب تئوری تحلیل گفتمان لاکلائو و موف انقلاب 2011 تونس چگونه قابل تحلیل میباشد؟ فرضیه مقاله مدعای آن است که در چارچوب تئوری گفتمان لاکلائو و موف، انقلاب تونس را میتوان انقلابی توأم با تنازع درون گفتمانی و تنازع برون گفتمانی برای رسیدن به موقعیت هژمونیک تفسیر کرد. تنازع درون گفتمانی به رقابت دالهای مدلول سکولاریسم ارتباط مییابد که در چارچوب آن، دال دموکراسی و آزادی سیاسی جایگزین دال اقتدارگرایی در مدلول سکولاریسم گردید. و تنازع برون گفتمانی هم مربوط به رقابت گفتمان اسلام سیاسی با سکولاریسم به ویژه دال امتزاج دین و سیاست در مقابل جدایی دین از سیاست میشود. هر چند در نهایت گفتمان اسلام سیاسی و سکولاریسم ( دال دموکراسی و آزادی سیاسی) با قرار گرفتن در یک زنجیره همارزی انقلاب تونس را به وجود آوردند. یافته تحقیق حکایت از آن دارد که در کشور تونس ایدئولوژی خاصی حاکم نیست و این خود عاملی شده تا گفتمانهای رقیب بتوانند با یک همزیستی سازنده، تحولات سیاسی و اجتماعی در این کشور را با مشارکت یکدیگر مدیریت کنند. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده و برای پیشبرد کار تحقیقی از تحلیل گفتمان به عنوان ابزار تحلیل بهره گرفته شده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
80 - فمینیسم و دموکراسی در گذر تاریخ
محمد توحیدفام لیلا عیسی وندچکیده در طول قرن بیستم جنبش های اجتماعی فراوانی شکل گرفت که یکی از آنها جنبش زنان بود و باعث تغییرات بسیاری در وضعیت زنان گردید. جنبش زنان بعدها فمینیسم نام گرفت و تا به امروز تغییرات فراوانی درون خود داشته است و سه دوره را تجربه کرده که امواج فمینیسم نام گرفته اند. أکثرچکیده در طول قرن بیستم جنبش های اجتماعی فراوانی شکل گرفت که یکی از آنها جنبش زنان بود و باعث تغییرات بسیاری در وضعیت زنان گردید. جنبش زنان بعدها فمینیسم نام گرفت و تا به امروز تغییرات فراوانی درون خود داشته است و سه دوره را تجربه کرده که امواج فمینیسم نام گرفته اند. موج اول جنبش زنان از سال 1850 شروع شد و تا سال 1920 طول کشید. زنان در این دوره به آزادی های سیاسی از جمله حق رای دست یافتند. موج دوم جنبش زنان از 1920 شروع شد و تا 1980 به طول انجامید، زنان در این دوره موفق به برخی اصلاحات حقوقی شدند و تحت تاثیر گرایش های چپ در آن زمان قرار گرفتند و فمینیسم مارکسیست، سوسیال و رادیکال از آن دسته می باشند. موج سوم از دهه ی 1980 شروع شده و تا به امروز نیز ادامه دارد.زنان مدعی اند که در موج سوم بر ساختار های فرهنگی جوامع خود تاثیر گذار بوده اند. فمینیسم از گذشته تا به امروز نظم مسلط به ویژه وجوه مرد سالارانه ی آن را به نقد کشیده است. فمینیست ها مدعی اند که توانسته اند چشم انداز جدیدی به روی دانش بشر بگشایند.به این ترتیب مبارزه با سلطه ی مردان در سطوح سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی رسالت زنان در امواج سه گانه ی فمینیسم بوده است.فمینیست ها معتقدند کهآزادی و دموکراسی سرنوشت مقدر همه ی انسان هاست و آنها هم برای همین مبارزه می کنند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
81 - مناقشه پلورالیسم و نئوپلورالیسم به مثابه چالش نوین نهادهای بینالمللی در قرن بیستویکم
منصور صالحی محمد توحیدفامچکیده الگوهای پلورالیستی دموکراسی با ﺗﺄکید بر الگوهای نظارت بیرونی به عنوان یکی از کارآمدترین الگوهایی حکمرانی تا به امروز شناخته شده است. این الگو تا به امروز دچار بحران هایی گشته و همواره راه کارهایی برای برون رفت از آن بحران ارائه شده است. نئوپلورالیسم با ﺗﺄکید بر ن أکثرچکیده الگوهای پلورالیستی دموکراسی با ﺗﺄکید بر الگوهای نظارت بیرونی به عنوان یکی از کارآمدترین الگوهایی حکمرانی تا به امروز شناخته شده است. این الگو تا به امروز دچار بحران هایی گشته و همواره راه کارهایی برای برون رفت از آن بحران ارائه شده است. نئوپلورالیسم با ﺗﺄکید بر نظارت های درونی پاسخی برای برون رفت از این بحران بود لیکن به تنهایی قادر به حل این معضل نبود؛ لذا به نظر میرسد تلفیق این دو، بهترین راه خروج از بحران موجود است. با توجه به اینکه نهادهای بین المللی نیز بر پایه اصول و قواعد الگوی دموکراتیک بنا نهاده شده، لذا فراز و فرود این مناقشه، نهادها و نظام بینالمللی را هم ﻣﺘﺄثر از خود ساخته است. به نظر می رسد که کژکارکردی رویکردهای پلورالیستی و نئوپلورالیستی منطبق با الگوی دموکراسی در عصر حاضر، نهادهای بین المللی نظام جهانی را نیز از خود ﻣﺘﺄثر ساخته و به این سبب تحقق دموکراسی در عرصه بین الملل را دچار بحران نموده است. الگوی مطالعاتی این پژوهش بر اساس کاربست روش شناسی نهادگرایی جدید، سعی بر ارائه مدلی هم پوشان دارد تا با ارائه مدلی تلفیقی راه کار نوینی را پیش روی نهادهای بینالمللی قرار دهد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
82 - پیر بوردیو و اندیشه «دموکراسی واقعی»: درآمدی بر مشارکت سیاسی در فضای تعامل کنش و ساختار
علی مرتضویان سید مرتضی فتاحیچکیده پیر بوردیو (2002-1930) سر شناس ترین چهره جامعه شناسی فرانسه است که با صورتبندی رهیافت تعامل گرایانه خود، طنین خاتمه استیلای نظریه های کنش گرا و ساختار گرا در جامعه شناسی را فراگیرتر ساخت. وی با طرح نظریه ساختار گرایی ساخت گرایانه از رهگذر رابطه دیالکتیکی میدان ها أکثرچکیده پیر بوردیو (2002-1930) سر شناس ترین چهره جامعه شناسی فرانسه است که با صورتبندی رهیافت تعامل گرایانه خود، طنین خاتمه استیلای نظریه های کنش گرا و ساختار گرا در جامعه شناسی را فراگیرتر ساخت. وی با طرح نظریه ساختار گرایی ساخت گرایانه از رهگذر رابطه دیالکتیکی میدان ها و عادت واره ها، علم سیاست را ناچار از اتخاذ رهیافت های جامعه شناختی و انسان شناختی، بویژه ارزیابی ریشه های فرهنگی جوامع در تحلیل قدرت دانست. دیدگاه رابطه نگر بوردیو نسبت به قدرت، جامعه شناسی سیاسی وی را فراتر از رهگیری صرف طرز کار نهادهای سیاسی (به عنوان میراث مکتب رفتار گرایی) و یا ابعاد عینی و قابل رویت اقدامات حکومت نظیر انتخابات، احزاب و...مطرح ساخت. چنین دیدگاهی متضمن ارزیابی بنیان های اجتماعی و فرهنگی قدرت در دو سطح خرد و کلان بوده است. طبعا چنین دیدگاه پیچیده ای نمی تواند غافل از تحلیل باور رایج (دوکسای) حاکم بر میدان سیاسی یعنی سیاست دموکراتیک و نمایندگی باشد؛ دیدگاهی که از منظری انتقادی دموکراسی های نمایندگی را فاقد یک ضد قدرت نقاد و آن را مصداق بارز غصب، دستکاری و مصادره قدرت به رغم حضور و فعالیت احزاب و مطبوعات متنوع تلقی می کند. اما بوردیو چه بدیلی را برای چنین باور رایجی در بستر دموکراسی های نمایندگی مطرح ساخته است؟ اندیشه دموکراسی واقعی با مقولات مختلفی که هر یک از آنها ماهیتی دیالکتیکی دارند بدیلی برای دموکراتیک کردن دموکراسی در جوامع فعلی از سوی بوردیو تلقی می شود. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
83 - نقش قومیت ها در تکاپوی فدرالیسم نوین سیاسی عراق
بیژن نیری محمد امین انصاریچکیده ویژگی های جغرافیای سیاسی عراق موجب تقسیم آن کشور به مناطق شمال، مرکز و جنوب گردیده است که هر کدام خاستگاه ویژه خود را داراست. در مناطق شمالی و کردنشین مهمترین دغدغه آنها استقرار فدرالیسم و الحاق کرکوک (منطقه مورد مناقشه میان کردها، اعراب سنی و ترکمن ها که 40% نفت أکثرچکیده ویژگی های جغرافیای سیاسی عراق موجب تقسیم آن کشور به مناطق شمال، مرکز و جنوب گردیده است که هر کدام خاستگاه ویژه خود را داراست. در مناطق شمالی و کردنشین مهمترین دغدغه آنها استقرار فدرالیسم و الحاق کرکوک (منطقه مورد مناقشه میان کردها، اعراب سنی و ترکمن ها که 40% نفت عراق را دارد) است. البته طرح چنین ادعایی موجب ایجاد شکاف میان کردها و اعراب (شیعه- سنی) شده است و در این مقطع کردها در مقابل اعراب قرار می گیرند. در مناطق جنوبی که غالب آنان شیعه نشین هستند (60% نفت عراق را برخوردارند) و به نحوی تحت تأثیر شیعیان کشورهای همسایه (به خصوص جمهوری اسلامی ایران) هستند؛ این مسئله باعث رودررویی اعراب سنی و کردها در مقابل شیعیان که دولت عراق را در دست دارند شده است. اما در منطقه مرکزی که عمدتأ اعراب سنی در آنجا ساکن هستند دلایلی چون آب و هوای بسیار بد و عدم وجود خاک مناسب جهت کشاورزی و فقدان نفت باعث می شود تا هرگاه زمزمه فدرالیسم کردی (اقلیم کردستان و الحاق کرکوک) و فدرالیسم شیعی (منطقه بصره و حوزه شیعه نشین جنوب) مطرح می شود اعراب سنی در مقابل کردها و شیعیان قرار گیرند. در نظام اداری عراق کیفیت نامطلوب مدیریتی حاکم موجب می شود تا مدیران هر کدام به جای اینکه به دنبال کارآمدی نظام اداری باشند، بیشتر متوجه منافع قومیتی و عشیره ای خود شوند و این باعث انزجار ونفرت سایر گروه ها و اقوام می شود. همچنین، مانع دیگر بر سر راه رسیدن به وحدت ملی، پارادوکس موجود در ایجاد دولتی ملی است که خود مانعی برای دو مقوله امنیت و دموکراسی خواهد شد و همین موضوع موجب می شود تا الگوهای حکمرانی در منطقه بر آن تأثیر بگذارد و براین پارادوکس بیفزاید. این مقاله نگاهی تحلیلی به درون جامعه عراق و چگونگی روابط قومیت ها و رقابت های درون حکومتی آنها برای کسب قدرت سیاسی و تصاحب مناصب دولتیدر عراق بعد از سقوط صدام و شکل گیری نهاد های سیاسی جدید و به رسمیت شناختن همه اقوام و مذاهب موجود در قانون اساسی خواهد داشت. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
84 - تحلیل الگوهای کنش فعالان حزبی در ایران (موردمطالعه احزاب دهه 60 تا 90)
مردان حیدری ابوالفضل دلاوری فرح ترکمانحزب یکی از مهمترین شاخصهای توسعه سیاسی و عاملی جهت ثبات و مشارکت سیاسی است. تاریخچه تحزب در جامعه ایرانی، به عصر مشروطه بازمیگردد. تأسیسها، انشقاقها و انحلال های پیدرپی احزاب از مشروطیت تا به امروز، حکایت از وجود مسائل عدیده، پیش روی این پدیده اجتماعی دارد. بیشتر أکثرحزب یکی از مهمترین شاخصهای توسعه سیاسی و عاملی جهت ثبات و مشارکت سیاسی است. تاریخچه تحزب در جامعه ایرانی، به عصر مشروطه بازمیگردد. تأسیسها، انشقاقها و انحلال های پیدرپی احزاب از مشروطیت تا به امروز، حکایت از وجود مسائل عدیده، پیش روی این پدیده اجتماعی دارد. بیشتر مطالعات موجود در زمینه ی احزاب سیاسی بر عوامل ساختاری و کلان اجتماعی، نظیر ویژگیهای دولت، مناسبات قدرت و فرهنگ سیاسی تمرکز داشتهاند و کنش فعالان حزبی کمتر موردبررسی و تحلیل قرارگرفته است. بررسی الگوهای کنش فعالان حزبی در دهههای 60 تا 90 خورشیدی، میتواند به فهم بهتر ما از آسیبهای پیش روی این پدیده اجتماعی کمک کند. در این تحقیق با رویکردی متأثر از نظریه کنش ماکس وبر، متون مرتبط با تأثیرگذارترین احزاب در دهههای موردنظر بررسی شد. یافتههای تحقیق نشان می دهد که الگوی کنش فعالان حزبی بیش از آنکه عقلانی (بهعنوان لازمه فعالیت و تحکیم احزاب) باشد احساسی و سنتی بوده، بنابراین پدیده تحزب دچار چالشهای اساسی است. دلیل وجود چنین چالشهایی، پیش روی کنش فعالان حزبی، موضوعی است که خود تحقیقات مجزایی را میطلبد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
85 - مطالعه جامعهشناختی موقعیت اجتماعی زنان مبتنی بر مولفههای سیاسی- اجتماعی (مورد مطالعه: زنان شهر سنندج)
یعقوب احمدی زربانو فیضی بهزاد حکیمی نیاامروزه به دلیل نقش و جایگاهی که زنان در توسعه یافتگی کشورها دارند توجه به موقعیت آنان افزایش یافته است، موقعیت اجتماعی زنان از جمله مسایلی است که از طریق آن میتوان به جایگاه برتر یا فروتر زنان در جامعه پی برد. هدف از این پ‍ژوهش، بررسی تاثیر مولفههای سیاسی- اجتماع أکثرامروزه به دلیل نقش و جایگاهی که زنان در توسعه یافتگی کشورها دارند توجه به موقعیت آنان افزایش یافته است، موقعیت اجتماعی زنان از جمله مسایلی است که از طریق آن میتوان به جایگاه برتر یا فروتر زنان در جامعه پی برد. هدف از این پ‍ژوهش، بررسی تاثیر مولفههای سیاسی- اجتماعی بر موقعیت اجتماعی زنان است. روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی مبتنی بر پیمایش است و اطلاعات آن با استفاده از شیوه نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای، در میان 382 نفر از زنان 35-20 سال در شهر سنندج با بهرهگیری از پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شده است. یافتههای توصیفی پژوهش حاکی از آنست که موقعیت اجتماعی زنان مبتنی بر مولفه های مطالعه در حد متوسط گزارش شده است. همچنین نتایج تحلیلی پژوهش نشان میدهد که متغیرهای مستقل با متغیر وابسته موقعیت اجتماعی زنان رابطه داشته اند و در مجموع حدود 51 درصد از تغییرات موقعیت اجتماعی زنان را تبیین کرده اند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
86 - بررسی جامعه شناختی ناپایداری تحولات دموکراتیک در ایران معاصر
محمود سلطانی عزت ابراهیم متقیاین پژوهش با هدف شناسایی علل ناپایداری تحولات دموکراتیک در ایران معاصرانجام شد. چهار موج گذار به دموکراسی در ایران عبارتند از: انقلاب مشروطیت، نهضت ملی شدن نفت، انقلاب اسلامی 57 و جنبش اصلاحات. اما در هر مقطع ما شاهد واقعه دموکراسی شکننده هستیم. جهت تبیین این مسأله، صاح أکثراین پژوهش با هدف شناسایی علل ناپایداری تحولات دموکراتیک در ایران معاصرانجام شد. چهار موج گذار به دموکراسی در ایران عبارتند از: انقلاب مشروطیت، نهضت ملی شدن نفت، انقلاب اسلامی 57 و جنبش اصلاحات. اما در هر مقطع ما شاهد واقعه دموکراسی شکننده هستیم. جهت تبیین این مسأله، صاحبنظران به طرح دیدگاههای خود پرداخته اند. تئوری تلفیقی ساموئل هانتینگتون با تأکید بر نقش قابلیت رهبران به عنوان عاملیت و تأثیر ماهیت دولت، جامعه مدنی و شرایط بین المللی به عنوان شرایط ساختاری در ایران معاصر، به عنوان تئوری راهنما در تحلیل کیفی مطرح شده است. از روش تاریخی- تطبیقی با جبر بولی استفاده شده است. نتیجه تحلیل کیفی این پژوهش قدرت تبیین وجه ساختاری تئوری هانتینگتون را نشان می دهد. هرچند که قابلیت رهبری و نفوذ و دخالت قدرت های بزرگی چون آمریکا، انگلیس و روسیه در تاریخ معاصر اثرگذار بوده اند اما شرط کافی برای تحکیم دموکراسی نبوده اند. در تحلیل نهایی، ضعف جامعه مدنی و شکنندگی ماهیت دولت (پاتریمونیالی، رانتیر و ایدئولوژیک) به عنوان شرط لازم و کافی واقعه دموکراسی شکننده در ایران معاصر مطرح است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
87 - درآمدی بر نسبت فساد اقتصادی و توسعه سیاسی (با تأکید بر جمهوری اسلامی ایران در سالهای 92-68)
علی محمدی علی اصغر زرگرپدیدۀ فساد اقتصادی به مثابه استفاده غیرقانونی از قدرت و اختیارات دولتی به منظور تأمین منافع شخصی و گروهی از جمله آسیب های جدی ساختار اقتصادی کشورها به ویژه در کشورهای در حال توسعه می باشد.فساد مالی و اقتصادی از طرقی چون اختلال در روند کار بازارها و تخصیص مناسب منابع، مم أکثرپدیدۀ فساد اقتصادی به مثابه استفاده غیرقانونی از قدرت و اختیارات دولتی به منظور تأمین منافع شخصی و گروهی از جمله آسیب های جدی ساختار اقتصادی کشورها به ویژه در کشورهای در حال توسعه می باشد.فساد مالی و اقتصادی از طرقی چون اختلال در روند کار بازارها و تخصیص مناسب منابع، ممانعت از وضع مقررات نظارتی، ایجاد انحصارات برای منافع شخصی، سوءاستفاده از منابع ملی، رشوه خواری، کاهش رشد اقتصادی و ... نقش مخربی را در فرآیند توسعه اقتصادی ایفا می کند؛ که با توجه به نظریات توسعه که در طول متن مورد بررسی قرار گرفته اند و نیز نظریه "توسعه متوازن" در آرا متفکرینی چون هانتینگتون این امر به عنوان مانعی اساسی در روند دموکراسی و توسعه سیاسی خواهد بود، که این موضوع را به طور خاص برای جمهوری اسلامی ایران در فاصله سال های 92-68 مورد بحث قرار داده ایم. در این مقاله در پی پاسخ به این سوال هستیم که چه نسبتی بین فساد اقتصادی و توسعه سیاسی برقرار می باشد؟ فرضیه ما این است که فساد اقتصادی از طریق تأثیر منفی بر توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی را با مشکلاتی عدیده مواجه می سازد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
88 - حدود صلاحیت حکومت در تحدید آزادی های مردم در راستای جرم انگاری با تأکید بر نظام جمهوری اسلامی ایران
طاهره محمود سلطانی محمدرضا عباسی فردلزوم مداخله کیفری حکومت در برخی از حقوق و آزادی های فردی، برای نظام بخشی به جامعه و همچنین تضمین برخی از همان حقوق و آزادی ها، امری پذیرفته شده است. تعیین حدود این مداخله ها و ملاک ها و اصولی که می توانند ناظر بر مداخله های کیفری تحت عنوان جرم انگاری برخی از رفتارها باش أکثرلزوم مداخله کیفری حکومت در برخی از حقوق و آزادی های فردی، برای نظام بخشی به جامعه و همچنین تضمین برخی از همان حقوق و آزادی ها، امری پذیرفته شده است. تعیین حدود این مداخله ها و ملاک ها و اصولی که می توانند ناظر بر مداخله های کیفری تحت عنوان جرم انگاری برخی از رفتارها باشند، در هر نظام قانونگذاری با توجه به مبانی آن می تواند متفاوت باشد؛ از این رو همواره بین حکومت های دموکراتیک دینی و غیردینی در مبانی مشروعیت و محدودة اختیارات حکومت در امور مختلف به ویژه قانونگذاری و جرم انگاری تفاوت های بنیادین وجود داشته است. جمهوری اسلامی ایران به عنوان حکومت دموکراتیک دینی (مردم سالاری دینی) در شمول دسته نخست حکومت های فوق الذکر بوده است و با توجه به جهان بینی خود سعی در تلفیق مبانی جرم انگاری غربی با مبانی جرم انگاری شرعی و اسلامی دین را دارد. در این پژوهش سعی بر آن است تا با روش تحلیلی - توصیفی بصورت کتابخانه ای و از طریق فیش برداری به بررسی حدود اختیارات حکومت جمهوری اسلامی ایران در تحدید آزادی های مردم در راستاری جرم انگاری بپردازد و موارد اعمال و میزان تحدید آزادی ها با این روش توسط حکومت مشخص شود. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
89 - بررسی رابطه دین و دموکراسی در نواندیشی دینی؛ مطالعه موردی مهدی بازرگان
محمد تقی قزلسفلی پونه قاسم پور مهرداد خرم نصرارتباط میان دین و سیاست و ماهیت و چگونگی برپایی حکومت مطلوب، همواره از مسائل مهم در اندیشه معاصر ایران بوده است. عده ای دیانت را به کل از سیاست برکنار دانسته و عده ای سیاست ما را عین دیانت ما قلمداد کرده اند. در این میان اما دموکراسی و امکان یا عدم امکان برپایی آن به عن أکثرارتباط میان دین و سیاست و ماهیت و چگونگی برپایی حکومت مطلوب، همواره از مسائل مهم در اندیشه معاصر ایران بوده است. عده ای دیانت را به کل از سیاست برکنار دانسته و عده ای سیاست ما را عین دیانت ما قلمداد کرده اند. در این میان اما دموکراسی و امکان یا عدم امکان برپایی آن به عنوان نمونه ی حکومتی مطلوب در جامعه ی ایران از موارد مورد توجه روشنفکران بوده و هست. مهدی بازرگان به عنوان یکی از نوگرایان دینی ایران به این مهم توجه ویژه ای نشان داده است. او را می توان از جمله افرادی دانست که بر امکان برپایی دموکراسی در یک جامعه مدرن و دین مدار پای می فشردند. پرسش اصلی مقاله حاضر این است که بازرگان با توجه به مبانی معرفتی-سیاسی مستخرج از نوگرایی دینی چه رویکردی نسبت به دموکراسی دارد؟ در پاسخ به این سؤال و با بهره گیری از روش تحلیل محتوا به بررسی دو نگاه متفاوت بازرگان به دموکراسی در ادوار اولیه و بعدی انقلاب اسلامی می پردازیم. پژوهش نشان می دهد که بازرگان متقدم بر حکومت دموکراسی مبتنی بر دین متمرکز شده و اندیشه متأخر او از دموکراسی مبتنی بر عقل دفاع می کند. به این ترتیب ما شاهد وجهی تجدید نظر در اندیشه دموکراسی خواهی او هستیم. مقاله حاضر در چارچوب نظریه نوگرایی دینی به نگارش درامده و روش توصیفی تحلیلی دارد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
90 - لیبرال دموکراسی معاصر در کشاکش الیگارشی و عوامگرایی
محسن عباس زاده مرزبالی محمدحسن حبیب زاده شیرازیدموکراسی مدرن در تاریخ خود با بحرانهای مختلفی روبهرو شده است. بحران کنونی تباری دوگانه دارد؛ از یک سو، گرایش به تشکیل دولت پنهان شبهالیگارشیک و از سوی دیگر، شبح همیشگی عوامگرایی. سوال اصلی مقاله این است که منشا این معضلِ دو چهره چیست و هر یک چه پیامدهایی برای نظم د أکثردموکراسی مدرن در تاریخ خود با بحرانهای مختلفی روبهرو شده است. بحران کنونی تباری دوگانه دارد؛ از یک سو، گرایش به تشکیل دولت پنهان شبهالیگارشیک و از سوی دیگر، شبح همیشگی عوامگرایی. سوال اصلی مقاله این است که منشا این معضلِ دو چهره چیست و هر یک چه پیامدهایی برای نظم دموکراتیک به دنبال دارند؟ فرضیه مقاله این است که معضل پیشگفته ریشه در مواجههی برداشتهای تقلیلگرایانه از دو بُعد دموکراسی مدرن دارد. از یکسو، نخبهگراییِ نهفته در بطن ساختارهای لیبرال – سرمایهدارانه (و در شکل افراطی آن، نو لیبرال) که نظام سیاستگذاری دموکراسی مدرن را بازتابی از نیازهای سرمایه میسازد و از سوی دیگر، عوامگراییِ نهفته در بطن ساختارهای دموکراتیک که مطالبه مردم عادی را دستاویز تضعیف حکومت قانون قرار میدهد. به منظور توجیه این فرضیه، از مقایسه میان دو رویکرد در توضیح مشروعیت بهره گرفته میشود: رویکرد فلسفی (برداشت هنجاری) و رویکرد جامعهشناسانه (برداشت توصیفی). روش تحقیق مقاله توصیفی- تحلیلی، و گردآوری مطالب به شیوه مطالعه کتابخانهای است. نتیجه آن که، رفع معضل دموکراسی مدرن ضرورت تقویت کیفیت مشارکتی برای تعادلبخشی میان حقوق اقلیت و اکثریت را برجسته میسازد؛ در چارچوب دموکراسی مشارکتی میتوان دو برداشت هنجاری و توصیفی از مشروعیتِ دموکراتیک را همپوشان دید. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
91 - وجوه دموکراتیک نظام سیاسی مطلوب در نظریه سیاسی ایمانوئل کانت و یورگن هابرماس
حسینعلی نوذری علی ایمانیمفهوم نظام سیاسی مطلوب و تعیین نظام سیاسی با کارکردهای مناسب مقولهای است دارای قدمت بسیار در فلسفهی سیاسی که دیرینه و خاستگاه آن در نظریهی سیاسی دست کم در آرای افلاطون به ویژه رسالهی جمهور و رسالهی سیاست ارسطو و طبقه بندی مشهور او در زمینه ِ نظام های سیاسی مشهود می أکثرمفهوم نظام سیاسی مطلوب و تعیین نظام سیاسی با کارکردهای مناسب مقولهای است دارای قدمت بسیار در فلسفهی سیاسی که دیرینه و خاستگاه آن در نظریهی سیاسی دست کم در آرای افلاطون به ویژه رسالهی جمهور و رسالهی سیاست ارسطو و طبقه بندی مشهور او در زمینه ِ نظام های سیاسی مشهود می باشد . دو نفر از اندیشمندانی که در این زمینه به طرح نظریه پرداخته اند ایمانوئل کانت و یورگن هابرماس می باشند . حکومت مطلوب کانت برآمده از قانون و اراده ی مردم است و قوانین آن بر اساس مفهوم حق و با عنایت بر اصول پیشینی خرد مانند آزادی ، برابری و استقلال می باشد و علاوه بر این بر اساس نظام نمایندگی و تفکیک میان قوا اداره می شود و از آن با عنوان نظام جمهوری یاد میکند . در عصر حاضر نیز یورگن هابرماس فیلسوف و نظریه پرداز آلمانی تلاش کرد تا ضمن وفاداری به مفهوم دموکراسی لیبرالی با بازسازی آن به نحوه ی منحصر به فرد خویش علاجی برای ناکامی این سنخ از دموکراسی در نیل به اهدافش پیدا کند، بنابراین او نوعی از دموکراسی با عنوان دموکراسی مشورتی را معرفی میکند که در این نوع از دموکراسی کنش ارتباطی و استدلال های عقلانی و حاکمیت عقلانیت ارتباطی عناصر تعیین کننده می باشند. پژوهش حاضر می کوشد به تبیین آرای این دو متفکر در مورد نظام سیاسی مناسب جامعه بپردازد . تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
92 - مفهوم دموکراسی و آزادی در حکومت اسلامی
سید محسن احمدی عباس صالحی نجف آبادی قاسم ترابیتلاش برای تلفیق دین و دموکراسی از مصداق های کشمکش سنت و مدرنیته است. این جدال بر سرمباحث دموکراسی و حکومت دینی با زایش نظریه مشروطه مشروعه در مقابل نظریه مشروطه مطلقه مشروطه خواهان آغاز شد، چنانکه متفکران همواره بر سر مسائلی مانند اصالت رای مردم، تلازم میان حق و تکلیف أکثرتلاش برای تلفیق دین و دموکراسی از مصداق های کشمکش سنت و مدرنیته است. این جدال بر سرمباحث دموکراسی و حکومت دینی با زایش نظریه مشروطه مشروعه در مقابل نظریه مشروطه مطلقه مشروطه خواهان آغاز شد، چنانکه متفکران همواره بر سر مسائلی مانند اصالت رای مردم، تلازم میان حق و تکلیف و مشروعیت و مقبولیت اختلاف نظرداشته اند. در این میان مصباح یزدی با نگاهی برآمده از نصوص دینی وسروش با نگاهی برآمده از هرمنوتیک آرای خود را در این خصوص سامان داده اند. مصباح یزدی ، دموکراسی را دستاورد شوم ماجرای سقیفه می داند و نظریه ولایت مطلقه فقیه را محور حکومت اسلامی معرفی می کند، درحالی که عبدالکریم سروش قائل به وجود دموکراسی مسلمانان است و در اصل آزادی و مساوات را شاهرگ تئوری دموکراسی خود میداند. از این رو پژوهش حاضر نسبت میان دین و دموکراسی با روش تحلیلی - توصیفی از دیدگاه سروش مصباح یزدی در حکومت اسلامی را بیان می کند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
93 - نقد و بررسی دو دیدگاه دموکراسی غربی و مردم سالاری دینی از نگاه روشنفکران ایرانی
داود خوش باوردموکراسی و مردم سالاری جز مباحثی است که در محافل علمی و حتی سیاسی زیاد به آن پرداخته می شود ، حال این سوال مطرح می شود آیا بین دوکراسی غربی با مردم سالاری دینی تفاوتی وجود دارد؟ دیدگاه های مختلف متفکران اسلامی در تایید مردم سالاری دینی و اسلامی از جمله امامین انقلاب ، ش أکثردموکراسی و مردم سالاری جز مباحثی است که در محافل علمی و حتی سیاسی زیاد به آن پرداخته می شود ، حال این سوال مطرح می شود آیا بین دوکراسی غربی با مردم سالاری دینی تفاوتی وجود دارد؟ دیدگاه های مختلف متفکران اسلامی در تایید مردم سالاری دینی و اسلامی از جمله امامین انقلاب ، شهید مطهری و چند تن دیگر از بزرگان دینی مطرح می گردد، که قائل به مردم سالاری دینی بوده چرا که در جامعه ای که مملو از مردم مذهبی می باشد ارزش های دینی و مذهبی نقش اساسی در حوزه عمومی جامعه ایفا می نماید. در انواع دموکراسی وجه مشترک ، مشارکت مردم از طریق روش نمایندگی و مراجعه به آراء عموم می باشد و از طرفی قائلین دموکراسی غیر دینی یا غربی ، مردم سالاری دینی را ترکیبی از دو واژه مردم سالاری و دینی دانسته و برای آن ، اصالت و مفهوم و تعریف مستقل قائل نشده و آن را دارای ابهامات مختلفی میدانند و یا دین را باعث محدود کردن اصل مردم سالاری می دانند چرا که به نظرشان دین با دموکراسی قابل جمع نبوده و آن را واژه ای تحمیلی ، تصنعی و محقق ناشدنی است همچون محمدرضا درویش که قائل به مردم سالاری لیبرال است. در حال که بسیاری از نظریه پردازان اسلامی ، اصطلاح مردم سالاری دینی را واژه ای مرکب نمی دانند ، بلکه یک حقیقت واحد در جوهره نظام اسلامی است . یعنی اگر بنا باشد نظامی بر مبنای دین شکل گیرد بدون پذیرش مردم ممکن نیست. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
94 - نقش آفرینی فراحقوقی احزاب در نظام سیاسی ایران با مطالعه تطبیقی
احمد ساجدی روح اله رحیمی حسین علائی خدیجه کریمی اصفهانیانسان براساس گرایش طبیعی خود موجودی اجتماعی است و همین ضرورت باعث شکلگیری روابط اجتماعی و تشکیل جوامع میشود. جامعهسیاسی با در دست داشتن قدرت سیاسی به ادارهی امور میپردازد. یکی از مسایل مهم در نظامهای سیاسی، وجود احزاب است. احزاب و گروههای سیاسی از طریق کوشش برای أکثرانسان براساس گرایش طبیعی خود موجودی اجتماعی است و همین ضرورت باعث شکلگیری روابط اجتماعی و تشکیل جوامع میشود. جامعهسیاسی با در دست داشتن قدرت سیاسی به ادارهی امور میپردازد. یکی از مسایل مهم در نظامهای سیاسی، وجود احزاب است. احزاب و گروههای سیاسی از طریق کوشش برای افزایش سطح مشارکت مردمی میتوانند امنیت جامعه را حفظ نمایند. امروزه همهی نظامهای سیاسی، نیازمند احزاب هستند به دلیل اینکه احزاب به ثبات سیاسی کمک میکنند. لذا در این تحقیق به بررسی نقش فراحقوقی احزاب در نظام سیاسی ایران می پردازیم. در ایران احزاب در اصل 26 قانون اساسی مورد شناسایی قرار گرفتهاند اما به دلایل مختلف جامعهشناسی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی از گسترش کیفی و عملکردی مناسبی برخوردار نبودهاند. در جریان توسعه سیاسی یکی از وظایف مهم نظام سیاسی، چگونگی به کارگیری تواناییها و بهره-گیری صحیح از قابلیتهای نظام است. از آنجا که احزاب از عمده الگوهای مشارکت توزیع قدرت سیاسی و به طور کلی از عمده معیارهای توسعه سیاسی به شمار میآیند، لذا بالا بودن توانایی سازوکارهای نظام سیاسی جهت توسعه احزاب سیاسی را باید از عوامل مهم پایداری احزاب بر شمرد. نظر میرسد از مهمترین عوامل در نقش فراحقوقی موثر بر کارامدی احزاب در نظام سیاسی ایران، علاوه بر ثبات سیاسی و همسان سازی فرهنگ عمومی در کنار تعدیل کنترل دولت، قدرت سیاسی احزاب و نهادینه سازی مشارکت نهادهای مدنی در تصمیم گیری های غیر سیاسی است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
95 - مختصات آزادی در آرای محمدتقی مصباح یزدی و داود فیرحی
سعید علیزاده حسن شمسینی غیاثوند محمد پورقربانمفهوم آزادی در عرصه روشنفکری ایران به تاریخ معاصر برمی گردد. با این حال، رویکرد فقهی- فکری درباره آن در میان متفکران ایرانی پدیدهای جدیدتر است. در میان متفکران و فقهای اخیر ایرانی، معمای آزادی همواره بعنوان چالش برانگیزترین موضوع مطرح بوده است. سوال و هدف محوری این پژو أکثرمفهوم آزادی در عرصه روشنفکری ایران به تاریخ معاصر برمی گردد. با این حال، رویکرد فقهی- فکری درباره آن در میان متفکران ایرانی پدیدهای جدیدتر است. در میان متفکران و فقهای اخیر ایرانی، معمای آزادی همواره بعنوان چالش برانگیزترین موضوع مطرح بوده است. سوال و هدف محوری این پژوهش تعارضات فقهی-فلسفی محمدتقی مصباح یزدی و داود فیرحی درباره آزادی است. بر اساس روش تحلیل توصیفی- تحلیلی می توان گفت که هر دو متفکر بر مبانی فکری کلامی و فقهی با آزادی مواجه شده اند. به همین دلیل این گونه متفکران آزادی را وجود آزادی و اراده در وجود انسان می داند که لازمه تعالی معنوی انسان است. روش شناسی مصباح یزدی فقه کلاسیک است اما فیرحی مبتنی بر روش های هرمنوتیکی و پست مدرنیستی به متون و تجربه اسلامی می نگرد. مصباح یزدی، مفروضات لیبرالیسم مدرن را همچون آزادی بعنوان هدف زندگی دنیوی، عقل گرایی و وفرد گرایی بعنوان بسترهای آزادی های سیاسی-اجتماعی نمی پذیرد، در صورتی که فیرحی بر آزادی بیرونی تاکید می کند و بر اجرای بسترهای آزادی های سیاسی-اجتماعی همچون فردگرایی، انسان گرایی، حقوق بشر و حقوق زن تاکید می کند تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
96 - دموکراسی های اکثریتی و غیراکثریتی مبتنی بر نظریۀ تسهیم قدرت
رامین مفاخریتعریف دموکراسی به عنوان یک نظام سیاسی بلامنازع در دنیای معاصر، معمولا با مفاهیمی همچون اکثریت سالاری یا حکومت اکثریت عجین شده است. در طیف دیگر نظریه های دموکراتیک، نظریۀ تسهیم قدرت وجود دارد که به نقد اکثریت سالاری پرداخته است و اشکال دیگری از نظام های سیاسی دموکراتیک ر أکثرتعریف دموکراسی به عنوان یک نظام سیاسی بلامنازع در دنیای معاصر، معمولا با مفاهیمی همچون اکثریت سالاری یا حکومت اکثریت عجین شده است. در طیف دیگر نظریه های دموکراتیک، نظریۀ تسهیم قدرت وجود دارد که به نقد اکثریت سالاری پرداخته است و اشکال دیگری از نظام های سیاسی دموکراتیک را ارائه می کند. این نظریه، که توسط آرند لایپهارت، نظریه پرداز برجستۀ حوزۀ دموکراسی ارائه شده، دو مدل دموکراسی، انجمنی و توافقی، که به مدل های غیراکثریتی معروفند، را معرفی می کند. این نظریۀ رقیب، در نقد اکثریت سالاری و کاستی های آن، به ویژه در جوامع متکثر و چندپاره تعریف دیگری از مفهوم اکثریت ارائه کرده و بر دو ویژگی منحصر به فرد تاکید دارد؛ 1، فراهم نمودن بستری برای بیشینه کردن مشارکت حداکثری مردم در حد امکان؛ 2، ارتقای ثبات سیاسی و دموکراتیک ناشی از این مشارکت. در این مقاله ضمن معرفی نظریۀ تسهیم قدرت، به بررسی ابعاد دموکراسی های اکثریتی و توافقی پرداخته می شود. همچنین، برای درک بهتر این نظریه، به اجمال و در مقایسه با مدل توافقی، مدل دموکراسی انجمنی نیز معرفی خواهد شد. تفاصيل المقالة