-
حرية الوصول المقاله
1 - مسئولیت مدنی رسانه های تصویری « نسبت به پخش برنامه های برون مرزی»
وحیده ترزمی نژاد باباک ایرانتاجطی نخستین سال های دستیابی بشر به فن آوری های ارتباطی، پخش و مخابره اخبار و اطلاعات در قلمرو شهر، استان و نهایتاً یککشور انجام می گرفت اما به موازات توسعه و تکامل فن آوریهای ارتباطی بالاخص رسانه های تصویری یعنی تلویزیون و به دنبال آندستیابی بشر به فضا، فن آوری مخابرات فض أکثرطی نخستین سال های دستیابی بشر به فن آوری های ارتباطی، پخش و مخابره اخبار و اطلاعات در قلمرو شهر، استان و نهایتاً یککشور انجام می گرفت اما به موازات توسعه و تکامل فن آوریهای ارتباطی بالاخص رسانه های تصویری یعنی تلویزیون و به دنبال آندستیابی بشر به فضا، فن آوری مخابرات فضایی یعنی ماهواره ها، دامنه نفوذ این فن آوری ها در سطح جهان گسترش یافت و موجباتروند رو به رشد موارد سوء استفاده از این فن آوری های نوین را هم در داخل کشورها و هم در سطح بین المللی فراهم ساخت؛ هرچند برنامه های ارسالی ماهواره ها از ابعاد مثبت تحسین برانگیز بوده، اما هرگز گمان نمی رفت این ابزار مخابراتی با بهره گرفتن ازاصل گردش آزاد اخبار و اطلاعات در دنیای ارتباطات موجبات رنگ باختن فرهنگ های ملی، تهاجمات سیاسی و تخریب ارزشهای اخلاقی را فراهم آورد. بدین ترتیب، آثار زیانبار پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای در دامنه منافع سیاسی، اقتصادی و فرهنگیکشورها انکارناپذر است و تقصیر از ارکان تشکیل دهنده انتساب مسئولیت بین المللی دولتها در قبال پخش این برنامه ها ولو از حیثفعالیت بخش خصوصی خود می باشد که زیان دیده می تواند برای جبران خسارات مادی و معنوی به دولت مقصر مراجعه کند ومحکمه صالح این اختلافات، در صورت توافق دو کشور، دیوان بین المللی دادگستری است و رسیدگی نیز تابع اساسنامه آن دیوانمی باشد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
2 - تحلیل اجتماع مسئولیت مباشر و مسبب در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 از دیدگاه حقوق خصوصی
رضا امین پور علی محمودیان چالبان ام البنین درویش پوریاندر این مقاله تلاش‌هایی در جهت معرفی اراده واقعی قانونگذار نسبت به مفاد ماده 526 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 صورت گرفته است. در واقع هرچند قانونگذار به موجب ماده 332 قانون مدنی در صورت اجتماع مسئولیت مباشر و مسبب در یک واقعه، مسئولیت را متوجه مباشر می‌داند مگر اینک أکثردر این مقاله تلاش‌هایی در جهت معرفی اراده واقعی قانونگذار نسبت به مفاد ماده 526 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 صورت گرفته است. در واقع هرچند قانونگذار به موجب ماده 332 قانون مدنی در صورت اجتماع مسئولیت مباشر و مسبب در یک واقعه، مسئولیت را متوجه مباشر می‌داند مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد و همین موضع را در ماده 363 قانون مجازات اسلامی سال 1370 نیز اتخاذ نموده بوده است. اما با تصویب ماده 526 قانون مجازات مصوب سال 1392 به ظاهر از این تصمیم سابق خود عدول کرده و راهکار جدیدی را ارائه نموده است. یعنی عاملی که جنایت مستند به او باشد را ضامن می‌داند و اگر جنایت مستند به کلیه عوامل باشد، تمامی آنها را به طور مساوی مسئول می‌داند مگر اینکه میزان تأثیر رفتار هر یک از مرتکبین متفاوت بوده باشد که در این صورت هرکس به میزان تأثیر رفتار خود دارای مسئولیت است. مقاله حاضر با بهره مندی از روش توصیفی ـ تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه‌ای درصدد پاسخگویی به این سؤالات است که آیا تصویب ماده 526 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 به معنای نسخ ضمنی ماده 332 قانون مدنی میباشد؟ آیا باید ماده 526 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 را مرجع حل اختلاف و تعیین تکلیف وضعیت اجتماع مسئولیت مباشر و مسبب دانست و یا اینکه باید قائل به تفکیک بود؟ تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
3 - حمایت غیر کیفری از بزه‌دیدگان بیوتروریسم؛ مطالعه اسناد بین‌المللی و حقوق ایران
نصرت حسن زاده بابک پورقهرمانیبرقراری امنیت و سلامت در جوامع انسانی از نیازهای اولیه بشر است که در مواردی با انجام عملیات تروریستی و حملات بیولوژیکی با استفاده از میکروارگانیسم‌ها به خطر می‌افتد و افراد را دچار بیماری‌های ناشناخته نموده و تهدیدی علیه بهداشت و ایمنی اجتماعی تلقی میگردد؛ ازاین‌جهت، ب أکثربرقراری امنیت و سلامت در جوامع انسانی از نیازهای اولیه بشر است که در مواردی با انجام عملیات تروریستی و حملات بیولوژیکی با استفاده از میکروارگانیسم‌ها به خطر می‌افتد و افراد را دچار بیماری‌های ناشناخته نموده و تهدیدی علیه بهداشت و ایمنی اجتماعی تلقی میگردد؛ ازاین‌جهت، باید آن را ناقض آشکار حقوق بشر و حقوق بین‌الملل توصیف نموده که از طریق ایجاد ترس و وحشت، تهدیدات خود را عملی می‌سازد. از طرفی تأثیراتی که این حملات بر روی امنیت جامعه، حیات اشخاص و نسلهای بعدی می‌گذارد، بیانگر این موضوع میباشد که بایستی حمایت از افراد در برابر تهدیدات مد نظر سیاست گذاران کیفری و در نهایت قانونگذاران کشورها قرار گیرد. بنابراین بایستی این جرم در ابعاد سیاسی و اجتماعی، در قوانین داخلی ایران، به ویژه در حوزه‌های آب، هوا، خاک، پوشش گیاهی و حیات وحش جرم انگاری گردیده و در سیاست جنایی تقنینی، قضایی و اجرایی ایران در هر دو بُعد ماهوی و شکلی مورد توجه قانون گذار قرار گیرد. این مقاله در صدد پاسخ به این سوال است که "چگونه میتوان از بزه دیدگان بیوتروریسم حمایت غیرکیفری به عمل آورد."این پژوهش با شیوه توصیفی-تحلیلی به ارائه تصویری از ماهیت بیوتروریسم، عوامل دخیل در آن و شناخت نیازهای بزه دیدگان پرداخته و راهکارهای متناسب با این جرم با تاکید بر راهکارهای غیرکیفری را ارائه نماید. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
4 - حقوق مشتری ناشی از فروش کالای معیوب با تاکید بر روشهای جبران خسارت در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980
فرانک موذن احمد شمس سید مجتبی میردامادی احد باقرزادهقرارداد بیع یکی از مهمترین انواع قراردادهای بین المللی می باشد و از مبتلابه ترین مباحث و دعاوی در این عقد، مربوط به کالای معیوب و گسترۀ حقوق مشتری در این زمینه است که طیف وسیعی از اشخاص را درگیر می سازد و قلمروی آن می تواند دربرگیرندۀ مبیعی اندک تا محصولات و دستگاههایِ أکثرقرارداد بیع یکی از مهمترین انواع قراردادهای بین المللی می باشد و از مبتلابه ترین مباحث و دعاوی در این عقد، مربوط به کالای معیوب و گسترۀ حقوق مشتری در این زمینه است که طیف وسیعی از اشخاص را درگیر می سازد و قلمروی آن می تواند دربرگیرندۀ مبیعی اندک تا محصولات و دستگاههایِ عظیم باشد. در این پژوهش به جهت تبیین و بهره مندی از دوراندیشی های نوینتر و نیز پتانسیل ایران برای حضور در عرصۀ تجارت بین الملل و عدم الحاق به کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 و همچنین کهنگی قوانین کشور در روابط تجارتِ داخلی که مؤید نیاز به توجه و الگوسازی از قواعدی فراتر از قوانین داخلی و سنتی به منظور دسترسی به قوانینِ جدید و کاربردی و صریح، در راستای پاسخگویی به حوائج حیاتیِ تجارت داخلی و بین المللی در ایجاد وحدت ماهوی و فزونتر شدنِ اعتبار بین المللی است از مطالعۀ تطبیقی با بهره مندی از کنوانسیون مذکور استفاده شده است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی بیانگر آن است که گسترۀ حقوق مشتری ناشی از کالای معیوب در هر دو نظام حقوقی مزبور، مجموعۀ ضمانت اجراهایی است که به طور کلی بر اساس نهادهایِ 1. اجرای اجباری قرارداد؛ 2. تعدیل قرارداد(تقلیل ثمن؛ ارش)؛ 3. فسخ و 4. مطالبۀ خسارت، در اختیار مشتری قرار می گیرد و موارد مذکور در نظام حقوقی کنوانسیون نسبت به حقوق ایران، فزونتر، جدیدتر و کاربردی‌تر می باشد. در هر دو نظام حقوقی ایران و کنوانسیون، تعریفی از عیب نشده، به نحوی که در ایران، این امر به دیدگاهِ عرف واگذار شده و در کنوانسیون نیز با عنوان کلی عدم انطباق، مورد اشاره قرار گرفته است. در هر دو نظام فوق‌الذکر، اصل جبران خسارت تصریح و قابلیت جمع آن، با سایر طرق جبرانیِ ناشی از نقض قرارداد وجود دارد. مبانی و ارکان نهادهای مورد بررسی از هر دو نظام حقوقیِ مارالذکر در راستای حقوق مشتری ناشی از کالای معیب، تا حدود زیادی قابلیت انطباق دارند؛ اگرچه تمایزات این دو نظام بر اساس هدف جبران خسارت در بحث عدم النفع، اخذ بهره و شیوه های ارزیابی خسارت و ترکیب جبران خسارت با حقوق دیگر و نیز راهکارها و جزئیاتِ سایر ضمانت اجراها قابل توجه است و در قانونگذاری ایران در مواردی نیاز به تصریح و در مواردی نیاز به اصلاح دارد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
5 - ماهیت مسئولیت مدنی بانک ناشی از اسکیمینگ بر مبنای قواعد فقهی
محمدرضا نامجویان سیدمحمدرضا امامدر دنیای کنونی پرداخت‌ها عمدتاً از طریق تراکنش های الکترونیکی انجام میشود. در انجام این مبادلات گاهی پیش میآید که وجوه به مقصد نمی‌رسد یا با سوءاستفاده از دستگاه های کارت‌خوان از حساب مشتریان برداشت غیرمجاز انجام میگیرد. یکی از مسائل مورد توجه بانکداری الکترونیکی، پ أکثردر دنیای کنونی پرداخت‌ها عمدتاً از طریق تراکنش های الکترونیکی انجام میشود. در انجام این مبادلات گاهی پیش میآید که وجوه به مقصد نمی‌رسد یا با سوءاستفاده از دستگاه های کارت‌خوان از حساب مشتریان برداشت غیرمجاز انجام میگیرد. یکی از مسائل مورد توجه بانکداری الکترونیکی، پدیده رو به افزایش حملات اینترنتی در فضای سایبری است. آنچه مسلم است ایجاد شبکه امن و محافظت از زیر ساخت های فناوری اطلاعات مستلزم تلاش ملی است. با در نظر گرفتن آسیب های ناشی از این گونه حملات، لزوم آشنایی با مفهوم حملات سایبری و مسئولیت مدنی ناشی از آن و راهکارها، سطوح و ابزارهای مطرح در آن امری حیاتی می باشد. بانکها و موسسات اعتباری در صورتی‌که مرتکب تقصیر شده‌باشند، مسئول جبران در برابر زیاندیده (صاحب کارت) می‌باشند. این مسئولیت ناشی از تعهد ضمنی بانک در اینگونه موارد و در مواردی است که ناشی از تقصیر است. لذا بانک در برابر مشتری مکلف به جبران خسارت و بار اثبات بر عهده آن می باشد. در این مقاله ضمن بیان موضوع و اصطلاحات تخصصی، به شناخت ماهیت مسئولیت مدنی بانکها بر مبنای قواعد فقهی پرداخته شده است. با توجه به نسبت بین این تجارت و عمل حرفه‌ای پیشنهاد شده‌است که قانونگذار حدود مسئولیت بانک و ضمانت اجرای آن را بیان کند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
6 - بررسی فقهی و حقوقی خسارت همگانی
یعقوب مطلبی گلعذانیدر مواردی که در یک مجموعه با ذی‌نفعان متعدد، خسارتی سنگین در وقوع شرف بوده و با ایجاد خسارتی کمتر بتوان مانع از بروز خسارت سنگین شد، جبران این خسارت کمتر برعهده همه ذی‌نفعان بوده که به آن خسارت مشترک گویند. در این پژوهش ماهیت فقهی و حقوقی این نوع دعاوی بررسی شده است. ای أکثردر مواردی که در یک مجموعه با ذی‌نفعان متعدد، خسارتی سنگین در وقوع شرف بوده و با ایجاد خسارتی کمتر بتوان مانع از بروز خسارت سنگین شد، جبران این خسارت کمتر برعهده همه ذی‌نفعان بوده که به آن خسارت مشترک گویند. در این پژوهش ماهیت فقهی و حقوقی این نوع دعاوی بررسی شده است. این پژوهش باهدف بررسی ماهیت فقهی و حقوقی دعاوی پیشگیرانه انجام شده است. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیل با ابزار گردآوری مطالب فیش‌برداری انجام شده است. در کشور ما این نوع خسارت تنها در قانون دریایی ذکر شده و در دیگر امور مشابه به صراحت ذکر نشده است. این در حالی است که در کشورهای غربی به خصوص نظام حقوقی فرانسه، اصل خسارت مشترک به رسمیت شناخته شده است. اصول فقهی بر مبنای قاعده لاضرر و دفع افسد، این قاعده را پذیرفته و تمامی ذی-نفعان حسب میزان منافع خود در جبران خسارت سهیم هستند. در سکوت کنونی قانون، نیاز است که به موجب اصل 167 قانون اساسی این نوع خسارت را در تمامی امورات مدنی به رسمیت شناخت. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
7 - مسئولیت مدنی و کیفری داور در نقض حریم خصوصی در حقوق ایران و کانادا
علی رفیعی بختیار عباسلو(نویسنده مسئول) عیسی امینیامروزه سیستم داوری در امور تجاری در کنار دستگاه قضایی از مراجع رسیدگی به دعاوی در اکثر نظامهای حقوقی شناخته شده است. برخورد کشورها در مورد مسئولیت متفاوت بوده در برخی کشورها قضات در مقام رسیدگی به دعاوی بهطور مطلق یا محدود، مسئولیتی برای جبران خسارت وارده به طرفین دعو أکثرامروزه سیستم داوری در امور تجاری در کنار دستگاه قضایی از مراجع رسیدگی به دعاوی در اکثر نظامهای حقوقی شناخته شده است. برخورد کشورها در مورد مسئولیت متفاوت بوده در برخی کشورها قضات در مقام رسیدگی به دعاوی بهطور مطلق یا محدود، مسئولیتی برای جبران خسارت وارده به طرفین دعوا ندارند. در حقوق ما نیز قضات تحت شرایط خاصی وفق اصل 171 قانون اساسی، اگر در راستای رسیدگی موجب ورود ضرر به اصحاب دعوا شوند و منشأ ورود ضرر اشتباه یا قصور قاضی باشد، مسئولیتی برای جبران خسارات وارده نخواهند داشت. بدیهی است چنان چه علت ورود ضرر، تقصیر عمدی توأم با قصد یا علم و آگاهی قاضی در ورود ضرر باشد، بی‌گمان مسئولیت مدنی بر او تحمیل خواهد شد. همۀ نظامهای حقوقی، وجود قرارداد و وظیفه قضایی داور را تائید نموده‌اند. انجام ندادن وظیفه داوری می‌تواند موجب مسئولیت انتظامی، کیفری و مدنی شود، اما نظامهای حقوقی جهان نسبت به اصل مسئولیت مدنی داور اتفاق‌نظر ندارند، در نظام حقوقی کانادا داور در انجام‌وظیفه داوری همانند قاضی دولتی از اصل مصونیت از تعقیب مدنی بهره می‌برد، مگر اینکه وی سوءنیت داشته باشد یا داوری را بدون مجوز ترک نماید. داوری‌های مستقر در کانادا در درجه اول توسط قوانین استانی تنظیم میشود و نه قوانین فدرال. هریک از استان‌های کانادا، به‌جز کبک، قانون تصویب قانون الگوی UNCITRAL را تصویب کرده است. در کبک، قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی با قانون الگوی UNCITRAL مطابقت دارد. افزون بر این، هر استان برای تنظیم تجارت داخلی قانونی دارد. در این تحقیق قوانین حامی حریم خصوصی اطلاعاتی در ایران و کانادا به‌صورت تطبیقی باهم مقایسه شده‌اند و راهکارهایی برای کاهش فاصله ایران با استانداردهای جهانی در این زمینه پیشنهاد شده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
8 - بررسی فقهی حقوقی انواع خسارات قابل مطالبه در نقض تعهدات قراردادی در تطبیق با آخرین اصلاحات نظام حقوقی فرانسه
مرضیه فراهتی سید محمد صدری عباسعلی فراهتیدر قانون مدنی ایران خسارات ناشی از نقض تعهدات قراردادی در مواد ۲۲۶ تا ۲۳۰ پیش‌بینی‌شده است. آنچه در این میان اهمیت دارد این است که در این خصوص کدام‌یک از انواع خسارات، قابل مطالبه است؟ در قانون مدنی ایران، بهطور کامل به انواع خسارات قابل مطالبه در نقض تعهدات قراردادی ا أکثردر قانون مدنی ایران خسارات ناشی از نقض تعهدات قراردادی در مواد ۲۲۶ تا ۲۳۰ پیش‌بینی‌شده است. آنچه در این میان اهمیت دارد این است که در این خصوص کدام‌یک از انواع خسارات، قابل مطالبه است؟ در قانون مدنی ایران، بهطور کامل به انواع خسارات قابل مطالبه در نقض تعهدات قراردادی اشاره نشده است. برای ساختارمند نمودن خسارت نقض تعهد قراردادی، ابتدا باید قانونگذار وضعیت انواع خسارتهای قابل جبران را بهطور دقیق و صریح روشن کند، سپس باید ضابطه ارزیابی این خسارتهای مطالبه شدنی ارائه گردد تا طرفین قرارداد بتوانند به‌درستی، خطرپذیری قراردادی و حدود آن را ارزیابی کنند. در این نوشتار به انواع و احکام خسارات قابل مطالبه در نقض تعهدات قراردادی در فقه و حقوق ایران از لحاظ ماهیت، سبب، منبع و زمان پیدایش خسارت پرداخته و سپس تطبیقی با حقوق فرانسه با توجه به آخرین اصلاحات آن داده‌شده است. خسارات مادی، معنوی، عدم النفع محقق الحصول، وجه التزام، تأخیر تأدیه، خسارات مستقیم و قطعی گذشته یا محقق‌الوقوع آینده و همچنین خسارات ناشی از تأخیر انجام تعهد میتوانند به‌عنوان خسارات قابل مطالبه در نقض تعهدات قراردادی قرار بگیرند که لازم است قانونگذار به‌صراحت آنها را مشخص نماید. بعضی از خسارتهای قابل مطالبه‌ای که در سیستم حقوقی فرانسه در نقض تعهدات قراردادی موجود است، در سیستم حقوقی ایران اصلاً پیش‌بینی‌نشده است، ازجمله خسارت ناشی از اعتماد و خسارت ناشی از انتظار و یا مسئله تعدیل قضایی در خصوص وجه التزام که به قوانین جدید فرانسه افزوده‌شده که جا دارد این موارد در قانون ما نیز اضافه گردد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
9 - قاعدهی لاضرر و جبران خسارت معنوی به خانواده
سید ابوالقاسم نقیبیخانواده کهنترین نهاد انسانی است که از همبستگی اجتماعی، عاطفی و حقوقی گروهی از انسانهاکه دارای رابطهی زوجیت یا قرابت هستند، پدید میآید. تلاش و جدیت اعضای آن موجب شکل-گیری اعتبار و حیثیت اجتماعی برای نهاد خانواده میشود که سرمایهی معنوی مشترک آنها به-شمار میآید. این سرمایه أکثرخانواده کهنترین نهاد انسانی است که از همبستگی اجتماعی، عاطفی و حقوقی گروهی از انسانهاکه دارای رابطهی زوجیت یا قرابت هستند، پدید میآید. تلاش و جدیت اعضای آن موجب شکل-گیری اعتبار و حیثیت اجتماعی برای نهاد خانواده میشود که سرمایهی معنوی مشترک آنها به-شمار میآید. این سرمایهی معنوی مشترک، در تعالیم اجتماعی و حقوق اسلامی مورد شناسایی قرارگرفته است و قواعد اخلاقی و حقوقی عام و اختصاصی برای حمایت از آن پیشبینی شده است؛ ازجملهی قواعد عام حقوقی، قاعدهی لاضرر است. قاعدهی لاضرر با عنایت به زمینهی صدوری روایتمربوط به سمرة بن جندب و انطباق عنوان ضرر و ضرار بر ایراد خسارت معنوی بر خانواده و امکاناثبات حکم از ناحیهی این قاعده بر جبران خسارت معنوی دلالت دارد. همچنین با توجه به روح وملاک مندرج در قاعدهی مزبور و فلسفهی تأسیس آن، جبران خسارت معنوی به فرد و گروه انسانیقابل شناسایی است. از آنجایی که شناسایی شخصیت حقوقی برای خانواده دشوار به نظر میرسد،هر یک از اعضای آن به جهت لطمه به حیثیت و عواطف خانوادگی، میتوانند جبران خسارت معنویبه خویش را مطالبه نمایند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
10 - اصل قابلیت جبران کلیه خسارات
مهدی خادم سربخش هدایت الله سلطانی نژادگاه یکی از اصول بنیادین حقوق مسئولیت مدنی که از سوی بعضی از حقوقدانان و نظامهای حقوقیمی- اصل قابلیت جبران کلیه خسارات یا اصل لزوم جبران ضرر مورد پذیرش قرار گرفته استباشد. این اصل که در حقوق فرانسه مورد پذیرش قرار گرفته و در دکترین حقوق ایران نیز از اقبالگسترده برخور أکثرگاه یکی از اصول بنیادین حقوق مسئولیت مدنی که از سوی بعضی از حقوقدانان و نظامهای حقوقیمی- اصل قابلیت جبران کلیه خسارات یا اصل لزوم جبران ضرر مورد پذیرش قرار گرفته استباشد. این اصل که در حقوق فرانسه مورد پذیرش قرار گرفته و در دکترین حقوق ایران نیز از اقبالگسترده برخوردار است، قدمتی بیش از یک قرن ندارد و هنوز نیز در بسیاری از نظامهای حقوقی باانکار و تردیدهای زیادی روبهرو میباشد.در فقه نیز بعضی از فقها به طرفداری از این اصل پرداخته و با استناد به قاعدهی لا ضرر، ایناصل را یک اصل مسلم شرعی دانستهاند؛ در نقطهی مقابل، مشهور فقها با این اصل به مخالفتپرداخته و این اصل را مورد پذیرش قرار ندادهاند. در این مقاله به این نتیجهگیری رسیدیم که هرچند اصل لزوم جبران کلیه خسارات را نمیتوان اصل مسلم شرعی دانست، اما با این حال پذیرشاین اصل نیز با هیچ مانع شرعی مواجه نمیباشد تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
11 - جبران خسارت معنوی در فقه و حقوق
زهره نیک فرجامموضوع خسارت معنوی از جمله مباحث پرچالشی است که در اصول، قوانین و مقررات کنونی به لزوم آن تصریح گردیده؛ اما چگونگی جبران و نحوه ی ارزیابی آن تعیین نشده است. در سیستم های حقوقی کشورهای مختلف راه کارهایی برای جبران خسارت معنوی در نظر گرفته شده؛ اما ملاک و معیار ثابت و مشخ أکثرموضوع خسارت معنوی از جمله مباحث پرچالشی است که در اصول، قوانین و مقررات کنونی به لزوم آن تصریح گردیده؛ اما چگونگی جبران و نحوه ی ارزیابی آن تعیین نشده است. در سیستم های حقوقی کشورهای مختلف راه کارهایی برای جبران خسارت معنوی در نظر گرفته شده؛ اما ملاک و معیار ثابت و مشخصی در باب شیوه های جبران خسارت معنوی ارائه نشده است. نگارنده بر این باور است که با توجه به مبانی حقوق اسلامی و حقوق ایران، قابلیت جبران خسارت معنوی و نحوه ی جبران آن را این گونه می توان توجیه و استنباط کرد: قاعده ی لاضرر که از مسلمات فقهی می باشد، برای اثبات مسئولیت مدنی ناشی از خسارت معنوی و روش های جبران آن مورد استناد واقع شده است. علاوه بر قاعده ی لاضرر دلیل دیگر، پیش بینی دیه در مورد صدمات جسمانی منجر به خسارت معنوی می باشد. عقلا نیز به جبران خسارت معنوی وارد شده بر اشخاص حکم می کنند. در نظام حقوقی ایران نیز خسارت معنوی قابل جبران است. در فقه اسلامی برای جبران ضررهای معنوی، روش شناخته شده ای وجود ندارد، اما شیوه های متداول در حقوق عرفی و موضوعه، در فقه نیز قابل پذیرش به نظر می رسد ؛ زیرا روش های جبران خسارت معنوی، اموری نسبی و برآیندی از اندیشه های حقوقی و اجتماعی هر عصر هستند؛ و از سکوت و عدم ردع شارع می توان رضایت و حکم شرعی را دریافت. بنابراین می توان اظهار داشت که پذیرش جبران مالی و انواع جبران های غیر مالی به منظور ترمیم ضرر معنوی در فقه اسلامی قابل توجیه و دفاع است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
12 - مبانی قاعده «ابطال ناپذیری خون محترم» با رویکردی به قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲
ابوالفضل علیشاهی قلعه‌جوقی طیبه احمدیاسلام برای پاسداشت خون انسان ها، ارزش بسیاری قائل است و نمی گذارد که قطره ای از خون افراد به ناحق ریخته شود؛ قانون مجازات اسلامی نیز در مادّه 4۸۷ در صورت عدم شناسایی قاتل، بیت المال را مسئول دیه می داند. ولی به موجب ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل أکثراسلام برای پاسداشت خون انسان ها، ارزش بسیاری قائل است و نمی گذارد که قطره ای از خون افراد به ناحق ریخته شود؛ قانون مجازات اسلامی نیز در مادّه 4۸۷ در صورت عدم شناسایی قاتل، بیت المال را مسئول دیه می داند. ولی به موجب ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث، مصوب ۲۶ شهریور 1347 که به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی،...، فرار کردن یا شناخته نشدن مسئول حادثه... تصویب شده است، صندوق خسارت های بدنی را مسئول پرداخت دیه می داند. با توجه به موارد بالا که در مورد عدم شناسایی قاتل مشترک هستند ولی مرجع پرداخت دیه متفاوت می باشد، این پرسش پیش می آید که رویه قضایی در مورد مسئولیت پرداخت دیه چگونه است؟ چه ارتباطی بین این دو صندوق هست؟ در این مقاله، این نتیجه به دست می آید که از نظر رویه قضایی در سال 1387، در دادسرا و دادگاه برای پرداخت دیه، مسئولیت این دو صندوق، گاهی به صورت طولی (ابتدا صندوق خسارت بدنی و بعد بیت المال) و گاهی به صورت عرضی (صندوق خسارت و بیت المال در عرض همدیگر) می باشد و یا قاضی ابتدا صندوق خسارت بدنی را مسئول پرداخت می کند و نسبت به مابه التفاوت دیه، بیت المال را مسئول پرداخت می کرد. ولی با توجه به نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه در سال 1392، بین این دو صندوق تمییز قائل شده است، بدین صورت که در صورت صدمات بدنی، صندوق خسارت های بدنی، مسئول پرداخت دیه می باشد و در صورت عدم شناسایی قاتل، نوبت به بیت المال می رسد که اولیای دم با ارائه مدارک مورد نیاز و با مراجعه به مرجع مورد نظر، برای وصول دیه اقدام می کنند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
13 - تاثیر قاعده کاهش خسارت بر شیوه عینی محاسبه خسارت ناشی از نقض قرارداد در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران
علی آقایاری مسعود رضا رنجبر مصطفی ماندگار سید حکت الله عسکریشیوه عینی محاسبه خسارت به عنوان یکی از روشهای محاسبه خسارات در کنواسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 و سیستم حقوق داخلی بسیاری از کشورها مورد شناسایی قرار گرفته است. اعمال روش عینی محاسبه خسارات در جایی است که طرف زیان دیده مابه‌التفاوت قیمت قرارداد اصلی و قیمت معامل أکثرشیوه عینی محاسبه خسارت به عنوان یکی از روشهای محاسبه خسارات در کنواسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 و سیستم حقوق داخلی بسیاری از کشورها مورد شناسایی قرار گرفته است. اعمال روش عینی محاسبه خسارات در جایی است که طرف زیان دیده مابه‌التفاوت قیمت قرارداد اصلی و قیمت معامله جایگزین را از شخص ناقض قرارداد درخواست میکند. اجرای شیوه عینی محاسبه خسارت حاصل اعمال اصل جبران کامل خسارات است و اعمال آن همسو با قاعده کاهش خسارت میباشد؛ زیرا با اعمال شیوه عینی محاسبه خسارت، زیاندیده اقدامات معقول و متعارفی را برای کاستن از خسارت انجام می‌دهد. علی رغم اینکه روش عینی محاسبه خسارت در قوانین و مقررات حقوق ایران پیشبینی نشده است ولی مانعی وجود ندارد که دادگاهها برای جبران خسارت به این روش متوسل شوند. بر اساس مواد پیشبینی شده در کنواسیون، شخص زیاندیده می‌تواند علاوه بر دریافت خسارات ناشی از تفاوت قیمت قرارداد جایگزین و قرارداد اصلی، دیگر خسارتهای از دست رفته خود را نیز مطالبه کند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
14 - تأثیر مشارکت زیاندیده در خسارت بر مسئولیت بین‌المللی دولت در قبال خسارتهای زیست‌محیطی
سیدقاسم زمانی وحید بَذّاربر اساس حقوق مسئولیت بین‌المللی، مشارکت زیاندیده در خسارت سبب کاهش میزان غرامت خواهد شد. حقوق بین‌الملل محیط‌زیست علاوه بر پذیرش مشارکت زیاندیده به‌عنوان مبنایی برای کاهش میزان غرامت، آن را به‌عنوان یکی از عوامل رافع جبران خسارت در قبال مسئولیت ناشی از خسارت زیست‌محیط أکثربر اساس حقوق مسئولیت بین‌المللی، مشارکت زیاندیده در خسارت سبب کاهش میزان غرامت خواهد شد. حقوق بین‌الملل محیط‌زیست علاوه بر پذیرش مشارکت زیاندیده به‌عنوان مبنایی برای کاهش میزان غرامت، آن را به‌عنوان یکی از عوامل رافع جبران خسارت در قبال مسئولیت ناشی از خسارت زیست‌محیطی قلمداد نموده است. تقصیر زیاندیده در تعیین کلیۀ خسارتهای زیست‌محیطی ازجمله هزینه‌های مربوط به تدابیر پیشگیرانه نیز تأثیرگذار است. همچنین، پس از ایجاد خسارت نیز زیاندیده باید در جهت کاهش میزان آن تلاش کند و در صورت توانایی در کاهش خسارت و امتناع از آن، مشارکت در خسارت بر مسئولیت تأثیرگذار است. همچنین در وضعیت‌هایی که زیاندیده علیرغم فرض وجود خطر اقدام می کند نیز قاعدۀ مزبور لازم‌الرعایه است. این مقاله تلاش دارد تا ضمن بررسی شرایط مشارکت زیاندیده در خسارت در خصوص خسارتهای زیست‌محیطی، مسائل مرتبط با این قاعده در حقوق بین‌الملل محیط‌زیست را مورد مداقه و بررسی قرار دهد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
15 - تحلیل مفاهیم آلودگی و خسارت در حقوق بین الملل محیط زیست
یلدا خلعتبری داوود هرمیداس باوند علی زارع سید عباس پورهاشمیبا توجه به گسترش مخاطرات زیست محیطی در جهان و عدم کارایی حقوق بین الملل محیط زیست در جلوگیری از ورود خسارات زیست محیطی، یکی از دغدغه های اساسی برای جبران خسارت زیست محیطی، تدوین شاخص های خسارت زیست محیطی است. با وجود این خسارت های فرامرزی زیست محیطی به طور مداوم رخ می أکثربا توجه به گسترش مخاطرات زیست محیطی در جهان و عدم کارایی حقوق بین الملل محیط زیست در جلوگیری از ورود خسارات زیست محیطی، یکی از دغدغه های اساسی برای جبران خسارت زیست محیطی، تدوین شاخص های خسارت زیست محیطی است. با وجود این خسارت های فرامرزی زیست محیطی به طور مداوم رخ می دهند و مسایل مربوط به مسوولیت و معاهدات را به وجود می آورند. با توجه به ماده 38 اساس نامه دیوان بین المللی دادگستری، معاهدات بین المللی یکی از مهم ترین منابع حقوق بین الملل به شمار می آید و با عنایت به این که تصویب بیش از یک هزار معاهده و قرارداد دو یا چند جانبه در حقوق بین الملل محیط زیست و معاهدات بین المللی نقش مهمی در توسعه محتوایی و ماهوی این رشته حقوقی داشته است، این پژوهش با رویکردی توصیفی- تحلیلی در تلاش است تا با بررسی و تحلیل معاهدات بین المللی زیست محیطی امکان تدوین شاخص های خسارت زیست محیطی را بیان نماید. تدوین شاخص های خسارت زیست محیطی، علاوه بر جلوگیری و پیش گیری از وقوع آلودگی های زیست محیطی، به احراز مسوولیت بین المللی دولت ها در وقوع خسارات زیست محیطی کمک شایانی می نماید، لذا بررسی و تحلیل امکان تدوین شاخص های خسارات زیست محیطی در معاهدات بین المللی برای اثبات مسوولیت بین المللی دولت ها ضروری و اجتناب ناپذیر است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
16 - محدوده حاکمیت قانونمند مبتنی بر جبران آثار اعمال حق حاکمیت بر منابع طبیعی
کمیل پورضیایی سیدعلی هنجنی محسن محبیحاکمیت برمنابع طبیعی، به عنوان یکی از اصول مسلم حقوق بین الملل عمومی، به طور مکرر از دهه پنجاه میلادی در قطعنامه های مجمع عمومی ملل متحد و سایر ارگانهای ملل متحد خصوصاً پاراگراف اول ماده 2 منشور حقوق و تکالیف اقتصادی کشورها تصریح و مورد توجه ویژه قرار گرفته است. اصل مزب أکثرحاکمیت برمنابع طبیعی، به عنوان یکی از اصول مسلم حقوق بین الملل عمومی، به طور مکرر از دهه پنجاه میلادی در قطعنامه های مجمع عمومی ملل متحد و سایر ارگانهای ملل متحد خصوصاً پاراگراف اول ماده 2 منشور حقوق و تکالیف اقتصادی کشورها تصریح و مورد توجه ویژه قرار گرفته است. اصل مزبور دقیقاً با عنوان: حق حاکمیت دائمی کشورها بر کلیه منابع ثروت زیرزمینی و فعالیت های اقتصادی ذکر شده و بیانگر موضوع حاکمیت کشورها بر منابع طبیعی خود می باشد، به طوری که اصل مزبور تاثیر مستقیمی در اتخاذ تصمیم و اعمال تدابیر اقتصادی در دولت ها و در ارتباط با سایر دولت ها را خواهد داشت همچنین در استیفای حقوق فوق الذکر، هیچ دولتی بر او اولویت نخواهد داشت. مجمع عمومی ملل متحد با تصویب قطعنامه 1803 در سال 1962 حق حاکمیت دائمی دولت ها بر منابع طبیعی شان را به رسمیت شناخت؛ که اعمال این حق را منوط به جبران خسارت دانست و در این خصوص نیز راه حل میانه ای اتخاذ نمود که تقریباً به نظرات دولت های سرمایه فرست نزدیک بود؛ قطعنامه مزبور معیار غرامت مناسب را بعنوان معیار غالب حقوق بین الملل تعیین می نماید. با این وصف، سیر تحول مفهوم حاکمیت بر منابع طبیعی و اعمال این حق توسط دولت ها در اوایل قرن بیستم به عنوان امری غیر مشروع تلقی می شد اما در نهایت با لحاظ برخی محدویت ها به عنوان عملی مشروع قلمداد شد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
17 - سازوکارهای ترمیمی در قبال جرائم زیست‌محیطی در نظام عدالت کیفری ایران
فاطمه دهدارزادهجرائم زیست‌محیطی به عنوان یک پدیده مجرمانه، مستلزم پیشبینی تدابیر واکنشی از جانب متولیان نظام عدالت کیفری است. سازوکارهای ترمیمی به عنوان بخشی قابل اعتنا از تدابیر واکنشی و جایگاه آنها در نظام عدالت کیفری، موضوعی است که کمتر از دیدگاه تحلیلی، به آن پرداخته شده است. د أکثرجرائم زیست‌محیطی به عنوان یک پدیده مجرمانه، مستلزم پیشبینی تدابیر واکنشی از جانب متولیان نظام عدالت کیفری است. سازوکارهای ترمیمی به عنوان بخشی قابل اعتنا از تدابیر واکنشی و جایگاه آنها در نظام عدالت کیفری، موضوعی است که کمتر از دیدگاه تحلیلی، به آن پرداخته شده است. در این پژوهش، با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی و ضمن استفاده از داده‌های کتابخانه‌ای، به تبیین و ارزیابیِ سازوکارهای ترمیمی در قبال جرائم زیست‌محیطی در نظام عدالت کیفریِ حال حاضر ایران پرداخته شده است. یافته‌های پژوهش نشان‌دهنده آن است که اگرچه در نظام عدالت کیفریِ حال حاضرِ ایران و در قبال جرائم زیست‌محیطی، سازوکارهای ترمیمی، سهمی همچون سازوکارهای کیفری و سرکوبگر ندارند، لیکن این امر، به معنای عدم توجه مطلق قانونگذار کیفری به آنها نبوده و مواردی همچون میانجی‌گریِ زیست‌محیطی، پیشبینی کارکرد ترمیمی برای سازمان‌های مردم‌نهاد، محکومیت به جبران خسارت در تکمیل مجازات‌های کیفری و همچنین امکان معاضدت حقوقی به بزه‌دیدگان جرائم زیست‌محیطی، در این راستا، قابل تبیین و ارزیابی است. علیرغم توجه نسبیِ قانونگذار کیفریِ ایران به سازوکارهای ترمیمی در قبال جرائم زیست‌محیطی، کاستی‌هایی در ارتباط با اِعمال بهینه سازوکارهای مورد اشاره به چشم می‌خورند که محدودبودن مداخله سازمان‌های مردم‌نهاد در فرآیند رسیدگی به اعلام جرم و شرکت در جلسات رسیدگی، تصویب اسامی سمن‌های مجاز به انجام وظیفه فوق توسط رییس قوه قضاییه، عدم اجباری‌نمودن بیمه مسئولیت محیط زیست برای مشاغل آلاینده و همچنین فقدان مقرره قانونی در خصوص صندوق‌های تأمین خسارتِ ویژه محیط زیست از جمله مهمترین آن‌هاست. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
18 - مدلسازی تحلیل خسارات دیاکسیدگوگرد خروجی از نیروگاهها بر سازه های شهری قزوین مطالعه موردی: نیروگاه شهید رجائی
الهام مجاور فرامرز معطر سهیل سبحان اردکانی سید علی جوزی سید مسعود منوریزمینه و هدف: یک مدل برای محاسبه اثرات و پیامدهای فیزیکی- اقتصادی ناشی از آلاینده‌های منتشره از نیروگاهها بر ابینه شهری توسعه داده شد. برای مطالعه موردی اثر آلاینده دیاکسیدگوگرد نیروگاه چرخه ترکیبی شهید رجائی روی نماهای بناهای شهری شهر قزوین مورد بررسی قرار گرفت. مواد أکثرزمینه و هدف: یک مدل برای محاسبه اثرات و پیامدهای فیزیکی- اقتصادی ناشی از آلاینده‌های منتشره از نیروگاهها بر ابینه شهری توسعه داده شد. برای مطالعه موردی اثر آلاینده دیاکسیدگوگرد نیروگاه چرخه ترکیبی شهید رجائی روی نماهای بناهای شهری شهر قزوین مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روش‌ها: از مدل دود گوسی جهت محاسبه پراکنش آلودگی هوا و از توابع غلظت آلودگی- عملکرد با بهره‌گیری از روش IPA به‌منظور محاسبه هزینه‌های ناشی از آلودگی استفاده شده است. به‌منظور محاسبه میزان خسارت ناشی از آلاینده دیاکسیدگوگرد بر بناهای شهری، به‌واسطه افزایش خوردگی مصالح ساختمان و خاک گرفتگی و به تبع آن افزایش هزینه شستشو بر هر متراژ بر پایه نوع نمای بناهای شهری، تمام هزینه‌ها بومی‌سازی شد. پس از صحت‌سنجی نتایج خروجی مدل، هزینه‌های خارجی براساس نوع بناهای شهری، سرعت باد، و کلاس پایداری مختلف جوی محاسبه شد. کلاس های پایداری مختلف جوی بر اساس طبقه‌بندی کلاسیک پاسکیل-گیفورد (P-G) تعیین شد.یافته‌ها: بیشترین هزینه خارجی مربوط به نمای سیمان سفید 36575 دلار معادل 849 میلیون ریال برآورد شد. برای نمای کاهگلی هزینه خارجی برابر5376 دلار معادل 1247 میلیون ریال تخمین زده شد. بیشترین هزینه‌های خارجی برای باد با سرعت ۱ متر بر ثانیه هزینه خارجی به‌میزان 139026 دلار معادل 32254 میلیون ریال و کمترین هزینه خارجی در سرعت باد با سرعت 20 متر بر ثانیه با مقدار 352 دلار معادل 82 میلیون ریال به‌دست آمد. از دیدگاه کلاس پایداری پاسکیل-گیفورد، کمترین هزینه خارجی درکلاس به شدت ناپایدار (A) و بیشترین هزینه خارجی در کلاس خنثی (D) برآورد شده است. هزینه‌های خارجی ناشی از آلاینده دیاکسیدگوگرد برای شهر قزوین، به ازای هر مگاوات ساعت برق تولیدی 0.009 دلار (2162ریال) محاسبه شد.نتیجهگیری: نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد مصالح سازگار با منطقه، بومی و دارای ریشه در فرهنگ آن منطقه می‌تواند هزینه‌های خارجی کمتری در مقایسه با مصالح جدید داشته باشد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
19 - تحلیل ساز و کارهای مسئولیت مدنی در جبران خسارت ناشی از آسیب های زیست محیطی
حسین جلالیخسارات جسمی، مادی و معنویِ وارده شده به اشخاص، متعاقبِ بروز آسیب های زیست محیطی، ضرورت پیش بینی و بکارگیریِ نظام متناسب مسئولیت مدنی به منظور جبران خسارات مزبور را بیش از پیش ضروری می سازد. با وجود انجام پژوهش های متعدد در این زمینه، واکاوی هرچه بیشترِ ارتباط میان دو مق أکثرخسارات جسمی، مادی و معنویِ وارده شده به اشخاص، متعاقبِ بروز آسیب های زیست محیطی، ضرورت پیش بینی و بکارگیریِ نظام متناسب مسئولیت مدنی به منظور جبران خسارات مزبور را بیش از پیش ضروری می سازد. با وجود انجام پژوهش های متعدد در این زمینه، واکاوی هرچه بیشترِ ارتباط میان دو مقوله مسئولیت مدنی و حفاظت از محیط زیست، به منظور تحلیل ساز و کارهای مقوله نخست در جبران خسارات ناشی از آسیبهای وارده به مقوله دوم، امری اجتناب ناپذیر است. این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و نگارنده به روش کتابخانه ای و تهیه فیش و مراجعه به قوانین و مقررات و مقالات متعدد، اقدام به پژوهش نموده است. یافته های پژوهش مؤید آن است که با توجّه به عدم کفایت ساز و کارهای مسئولیت مدنیِ مبتنی بر تقصیر به منظور جبران خسارات ناشی از آسیب های زیست محیطی و لزوم روی آوردن به ساز و کارهایِ مبتنی بر مسئولیت مدنیِ محض، مؤلّفه هایی همچون بیمه مسئولیت محیط زیست و صندوق تأمین خسارت محیط زیست در این راستا، می توانند مفید فایده واقع گردند؛ اگرچه که رویکرد حقوق بین المللِ محیط زیست در این زمینه، حقوق بشری نمودن مقوله محیط زیست است. عدم اجباری نمودن بیمه مسئولیت محیط زیست برای مشاغل آلاینده و همچنین فقدان مقرره قانونی درخصوص صندوق های تأمین خسارت ویژه محیط زیست، مهمترین چالش های پیش رویِ کارآمدیِ نظام مسئولیت مدنیِ حال حاضرِ ایران به منظور جبران خسارات ناشی از آسیب های زیست محیطی است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
20 - بررسی اصل جبران خسارت از منظر قرآن، فقه امامیه و حقوق ایران
فاطمه نگهداری نصیر مشایخ گندس کلاییدر حقوق ایران بحث از خسارات قابل جبران جزو موضوعات اختلاف برانگیز حقوق مسئولیت مدنی بوده و نظرات مختلفی در این باره ارائه شده است. این مباحث و اختلاف نظرها به خصوص با پیروزی انقلاب اسلامی و رویکرد فقهی به حقوق ابعاد جدیدی یافته است. در حقوق ما، دو روش و دیدگاه کلی دربار أکثردر حقوق ایران بحث از خسارات قابل جبران جزو موضوعات اختلاف برانگیز حقوق مسئولیت مدنی بوده و نظرات مختلفی در این باره ارائه شده است. این مباحث و اختلاف نظرها به خصوص با پیروزی انقلاب اسلامی و رویکرد فقهی به حقوق ابعاد جدیدی یافته است. در حقوق ما، دو روش و دیدگاه کلی درباره خسارات قابل جبران وجود دارد: از طرفی اکثر فقهای امامیه بدون آنکه بحث مستقلی را به این مقوله اختصاص دهند و قاعده‌ای کلی در این باره بنا نهند به مناسبت در بحث‌های فقهی مختلفی متعرض مسأله خسارات قابل جبران شده و در هر مقام مباحثی را مطرح نموده‌اند؛ در مقابل، بسیاری از حقوقدانان جدید ایرانی که علیرغم استفاده و توجه به مبانی فقهی و مباحث فقها، از روش نوینی در بحث‌های حقوقی استفاده می‌کنند، به شیوه حقوقدانان فرانسوی، به بحث کلی خسارات قابل جبران در حقوق مسئولیت مدنی پرداخته و ذیل فصل ارکان مسئولیت به مبحث ضرر و بیان مسائل پیرامون آن اشتغال ورزیده‌اند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
21 - جبران خسارت معنوی در فقه و حقوق ایران
سعیده محمودی احمد مرادخانیهدف کلی حقوق، ایجاد نظم و استقرار عدالت است با وجود آن که انسان دارای 2 بعد مادی و معنوی است؛ اما حقوق مدنی صرفاً به بعدی مادی می پردازد و با اهمیت دادن به این جنبه در پی دستیابی به اهداف بزرگی همچون حفظ نظم ، استقرار عدالت و پیشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و رفع خصومت أکثرهدف کلی حقوق، ایجاد نظم و استقرار عدالت است با وجود آن که انسان دارای 2 بعد مادی و معنوی است؛ اما حقوق مدنی صرفاً به بعدی مادی می پردازد و با اهمیت دادن به این جنبه در پی دستیابی به اهداف بزرگی همچون حفظ نظم ، استقرار عدالت و پیشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و رفع خصومت است در نظام حقوقی اسلام ، مصالح اجتماعی باید به شکلی تامین شود که تحصیل کمالات نفسانی و ارتقای درجات معنوی را امکان پذیر سازد در این راستا باید مشورعیت جبران ضررهای معنوی از راه های مالی و غیر مالی اثبات شود. همان گونه که حقوق باید اموال منقول و غیر منقول اشخاص را از تعرض و تجاوز حفظ نماید ضرورت دارد قواعد الزام آوری پیش بینی شوند تا حیثیت ، اعتبار و متعلقات غیر مادی افراد را از توهین ها ، تهمت ها دسیسه ها و تعرضها حفظ کنند علیرغم وجود زمینه های مناسب در متون قانونی جهان امکان جبران خسارت معنوی هنوزبه طور جامع وجود ندارد و اکثریت قریب به اتفاق محاکم از صدور حکم در مورد دعاوی بخواسته خسارت معنوی خود داری می نمایند در صورتی که متون قانونی فعلی به اندازه کافی روشن می باشد و موجبات احقاق حقوق بسیاری از خسارت دیدگان که در قلمرو حقوق معنوی زیانهای جبران ناپذیری تحمل کرده اند کاملاً فراهم است.همچنین در فقه مبین اسلام نیز قواعدی وجود دارد که بر جبران خسارت معنوی تأکید می کند تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
22 - جبران خسارت بدنی، از طریق نهاد دیه یا مقررات مسئولیت مدنی
قادر احمدی احمد مرادخانی علیرضا عسگری محمدمهدی احمدیاز اصول مسلم فقهی و حقوقی جبران تمام خسارتهای وارده به اشخاص است و از آن جمله خسارت بدنی وارده به اشخاص است که می بایست جبران شود ولی در خصوص نحوه جبران خسارت بدنی اختلاف نظر وجود دارد برخی از حقوقدانان نحوه جبران خسارت بدنی را صرفاً از طریق مقررات مسئولیت مدنی می دانند أکثراز اصول مسلم فقهی و حقوقی جبران تمام خسارتهای وارده به اشخاص است و از آن جمله خسارت بدنی وارده به اشخاص است که می بایست جبران شود ولی در خصوص نحوه جبران خسارت بدنی اختلاف نظر وجود دارد برخی از حقوقدانان نحوه جبران خسارت بدنی را صرفاً از طریق مقررات مسئولیت مدنی می دانند و در طرف مقابل نیز فقهای امامیه و برخی حقوقدانان نحوه جبران خسارت بدنی را فقط از طریق نهاد دیه می پذیرند. قوانین مصوب بعد از انقلاب اسلامی نحوه جبران خسارت بدنی را صرفاً از طریق نهاد دیه می پذیرند با این حال در برخی موارد ضرر و زیان بدنی وارده به اشخاص به لحاظ افزایش هزینه های درمان، بدون تدارک و تلافی باقی می ماند که این امر موجب انتقاد برخی مصدومین از یک سو و به تبع آن گروهی از حقوقدانان به نحوه جبران خسارت بدنی و اکتفای صرف به نهاد دیه از سوی دیگر و در نهایت عدم پاسخگویی فقه به مشکل بوجود آمده، شده است. در حالی که طبق قواعد مسلم فقهی و حقوقی نباید هیچ ضرری بدون تدارک و بدون جبران باقی بماند. بنابراین باید با وضع قوانین جدید و متناسب با خواست و نیاز جامعه و سازگار با عرف مورد قبول شرع، هم به نهاد دیه عمل نمود و همچنین نباید اجازه داد هیچ خسارتی بدون تدارک باقی بماند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
23 - جبران خسارت به صورت مستمری و چالشهای حقوقی آن
رضا محسنی والا علی اصغر آقاییمسؤلیت مدنی یکی از بخشهای مهم حقوق مدنی است که در عصر جدید اهمیت روز افزونی یافته و توجه ویژه دانشمندان حقوق و دادرسان و قانونگذاران کشورهای پیشرفته را به خود جلب کرده است و حتی گرایش به آن دارد که یک رشته مستقل حقوقی به شمار آید. مفهوم مسولیت مدنی نزد دانشیان حقوق روشن أکثرمسؤلیت مدنی یکی از بخشهای مهم حقوق مدنی است که در عصر جدید اهمیت روز افزونی یافته و توجه ویژه دانشمندان حقوق و دادرسان و قانونگذاران کشورهای پیشرفته را به خود جلب کرده است و حتی گرایش به آن دارد که یک رشته مستقل حقوقی به شمار آید. مفهوم مسولیت مدنی نزد دانشیان حقوق روشن و بدیهی است موضوعی مهم و پر ابتلا که در نتیجه برخوردها وتزاحم حقوق میان اشخاص جامعه ایجاد میشود و همواره مورد توجه قانونگذار و کانون بحث و گفت و گوی حقوق دانان بوده است. الزامات خارج از قرارداد یا مسئولیت مدنی به معنای عام تکالیفی است که در نتیجه امر مشروع یا نامشروعی بدون اینکه قرارداد صحیحی در میان باشد، پدید میآید. قانون مدنی این الزامات را با عنوان در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل میشود در مواد 301 تا 337 مورد توجه قرارداده است. شیوه های مختلف جبران خسارت در مسئولیت مدنی در واقع طرق اجرای تعهد مسئول (فاعل زیان )، و تابع اهداف مسئولیت مدنی اند. از آنجا که اهداف مذکور در کلیه نظام های حقوقی یکسان نیستند شیوه های تامین آن ها واجرای تعهد نیز یکسان نیست. با وجود این عمده ترین اهداف مسئولیت مدنی در اکثر قریب به اتفاق نظام های حقوقی عبارتند از: جلب رضایت زیاندیده، جبران خسارت، و اعاده وضع پیشین زیاندیده. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
24 - بررسی مجازات یا جبران خسارت بودن دیه از دیدگاه فقه امامیه
سید مرتضی موسوی تبار جمال بیگی زهرا قهرمانی منوچهر امیدیدر قتل یا جنایات در صورتی که امکان قصاص نباشد یا در شرایط مشخص شده برای آن که خون مسلمان هدر نرود به سبب جنایتی که بر نفس یا عضو مجنی علیه وارد شده است به وی یا اولیای دم او مالی داده می شود که دیه نام دارد. این که پرداخت دیه از سوی مجرم به مجنی علیه یا اولیای دم وی از أکثردر قتل یا جنایات در صورتی که امکان قصاص نباشد یا در شرایط مشخص شده برای آن که خون مسلمان هدر نرود به سبب جنایتی که بر نفس یا عضو مجنی علیه وارد شده است به وی یا اولیای دم او مالی داده می شود که دیه نام دارد. این که پرداخت دیه از سوی مجرم به مجنی علیه یا اولیای دم وی از بابت مجازات است یا برای جبران خسارت است سوالی است که این مقاله در پی پاسخ آن است. ثمره یافتن این پاسخ آن است که در صورت مجازات بودن دارای شرایطی که سایر مجازات ها دارند خواهند بود و فرد به عنوان مجرم شناخته خواهد شد در حالی که اگر جبران خسارت باشد، یک حق شخصی خواهد بود و واجد جنبه های مدنی بوده که شرایط آن مانند معاملات مالی تابع برخی شرایط عقود خواهد بود و نیز دیگر به فرد اطلاق عنوان مجرم صحیح نخواهد بود. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
25 - بررسی تطبیقی موانع اجرای عین تعهد در فقه، حقوق ایران و انگلیس
محمدرضا اشتری حسن پاشازاده سلمان ولی زادههدف پژوهش حاضر بررسی تطبیقی موانع اجرای عین تعهد در فقه، حقوق ایران و انگلیس است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که هر دو نظریه از جهتی قابل ایراد و اشکال است: الزام به اجرای عین تعهد اگرچه با هدف اصلی و نهایی طرفین و جوهره قرارداد و اصل لزوم پایبندی به أکثرهدف پژوهش حاضر بررسی تطبیقی موانع اجرای عین تعهد در فقه، حقوق ایران و انگلیس است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که هر دو نظریه از جهتی قابل ایراد و اشکال است: الزام به اجرای عین تعهد اگرچه با هدف اصلی و نهایی طرفین و جوهره قرارداد و اصل لزوم پایبندی به مفاد قرارداد منطبق است، ولیکن در صورت عدم ایفای تعهد به وسیله متعهد، الزام قانونی متعهد له بر پیمودن راه اجبار و منع از توسل به دیگر روشهای جبران خسارت در بسیاری از موارد باعث اتلاف وقت، صرف هزینه سنگین و عدم جبران مناسب خسارت ناشی از نقض قرارداد به دلیل طولانی شدن روند دادرسی و از دست رفتن مطلوبیت قرارداد میگردد که مورد خواست مشترک و انتظار اولیه دو طرف نبوده و برخلاف اصل حسن نیّت بوده و لزوم پایبندی به قرارداد تا جایی است که از هدف اصلی اولیه خارج نشود. از سویی اصالت بخشیدن به دیگر روشهای مقابله با نقض قرارداد و جبران خسارت و عدم پذیرش روش اجبار به انجام موضوع تعهد به عنوان اصل و قاعده اولیه و استثنایی تلقی نمودن آن، اگرچه در خیلی از موارد با سهولت و سرعت بیشتر و هزینه کمتر متعهد له را به هدف ثانویه خود یعنی جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد می‌رساند، ولیکن با روح قرارداد و هدف اولیه که اجرای عین تعهد است، مغایرت دارد و در مواردی انجام عین تعهد بهترین و مناسب‌ترین روش تأمین منافع قراردادی متعهد له است. بر این اساس جمع دو نظریه به این است که در صورت تخلف و نقض قرارداد به جای الزام قانونی متعهد له به برگزیدن راه اجبار متعهد به اجرای عین تعهد و یا سد نمودن این راه و بسنده کردن به مطالبه خسارت یا دیگر روشهای جبران، متعهد له از حق انتخاب اجرای عین تعهد یا مطالبه جبران خسارت به یکی از روشهای مناسب به موازات برخوردار باشد تا در صورت امکان و نبود مانع و لحاظ صرفه و صلاح خود حق اجبار و الزام متعهد را به انجام عین موضوع داشته و دادگاه مکلف به رسیدگی باشد و چنانچه به دلیل عدم امکان اجبار، وجود مانع، بیم طولانی شدن فرآیند رسیدگی و اتلاف وقت و افزایش هزینه، از اجرای عین تعهد صرف‌نظر و قرارداد را فسخ و مطالبه خسارت نماید، دادگاه این خواسته را مورد رسیدگی قرار دهد و ضمن تنفیذ فسخ، متعهد را محکوم به جبران خسارت وارده کند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
26 - مبانی فقهی حقوقی جبران خسارت منافع ممکن‌الحصول و محرومیت حقوق اجتماعی
فاضل فاضلی داود عباسعلی حیدری محمود قیوم زادههدف پژوهش حاضر بررسی مبانی فقهی- حقوقی جبران خسارت منافع ممکن‌الحصول و محرومیت حقوق اجتماعی است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج حاکی از آن است که در اسلام هرگونه ضرر و زیان مشروع وارد به جسم، حیثیت و مال مسلمان باید توسط عامل زیان جبران گردد. منافع ممکن‌الحصول و م أکثرهدف پژوهش حاضر بررسی مبانی فقهی- حقوقی جبران خسارت منافع ممکن‌الحصول و محرومیت حقوق اجتماعی است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج حاکی از آن است که در اسلام هرگونه ضرر و زیان مشروع وارد به جسم، حیثیت و مال مسلمان باید توسط عامل زیان جبران گردد. منافع ممکن‌الحصول و محرومیت اجتماعی در فقه امامیه، با عنوان تعزیرات هماهنگی دارد و از مصادیق مجازات‌های تعزیری محسوب میشود. این برنامه‌های ضروری و مورد اهتمام شرعی، قابل اجرا خواهد بود و سرچشمه عدالت کیفری در ادیان الهی وجود مقدس خداست که هم قانون و هم کیفر، ریشه اراده الهی دارند. توجه به مبانی فقهی و مشروعیت این مجازات، مسئله‌ای است که پرداختن به آن در حقوق کیفری که اقتباس شده از حقوق اسلام است، یک ضرورت بوده و اجتناب‌ناپذیر است. مجازات و محرومیت از حقوق اجتماعی در همه موارد نه تنها مفید و مناسب نیست، بلکه تبعات منفی درپی دارد و موجب محرومیت حقوق و آزادی شرعی و قانونی افراد میشود. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
27 - ماهیت فقهی و حقوقی دعاوی پیشگیرانه
سعید فرزانه علی عباس حیاتی فرامرز باقرآبادیهدف پژوهش حاضر بررسی جایگاه فقهی دعاوی پیشگیرانه و بایسته‌های تقنینی آن است. روش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که خداوند در سوره عصر به لزوم اقدامات پیشگیرانه در خصوص عدم بروز خسارت توصیه کرده است. در عین حال بنای عقلا به ممانعت از اقدامات زیانبار توصیه نموده است أکثرهدف پژوهش حاضر بررسی جایگاه فقهی دعاوی پیشگیرانه و بایسته‌های تقنینی آن است. روش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که خداوند در سوره عصر به لزوم اقدامات پیشگیرانه در خصوص عدم بروز خسارت توصیه کرده است. در عین حال بنای عقلا به ممانعت از اقدامات زیانبار توصیه نموده است. پیام مستقیم قاعده لاضرر آن است که به هر طریق ممکن می‌بایست مانع از بروز ضرر و خسارت شد. قواعد تسبیب و اتلاف نیز به لزوم انجام هر فعلی که مانع بروز خسارت میباشد، توصیه نموده است. بنابراین، می‌بایست دعوای پیشگیرانه جبران خسارت را به‌شرط منطقی بودن احتمال بروز خسارت توسط خوانده، به رسمیت شناخت. قوانین موضوعه نیز به‌صورت جزئی به این مورد اشاره کرده‌اند، لیکن رویه دقیقی برای این مهم تصور نیست. لذا، به استناد اصل 167 قانون اساسی و تفاسیر فقهی مربوطه میتوان نظام قضائی را به شناسایی این نوع دعاوی ملزم دانست. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
28 - مطالعه زیست‌شناسی راب خاکستری (Parmacella ibera) و ارزیابی خسارت آن در باغ‌های مرکبات استان مازندران
محمد فاضل حلاجی ثانی الهام احمدیراب خاکستریParmacella ibera Eichw. یکی از مهمترین آفات باغات و نهالستان‌های مرکبات در استان مازندران به شمار میآید. بررسی زیست شناسی آفت طی سال‌های 86-1385 روی نهال‌های پرتقال تامسون ناول در شرایط طبیعی استان مشخص نمود که این گونه دارای یک نسل در سال بوده و زمستان را أکثرراب خاکستریParmacella ibera Eichw. یکی از مهمترین آفات باغات و نهالستان‌های مرکبات در استان مازندران به شمار میآید. بررسی زیست شناسی آفت طی سال‌های 86-1385 روی نهال‌های پرتقال تامسون ناول در شرایط طبیعی استان مشخص نمود که این گونه دارای یک نسل در سال بوده و زمستان را به هر دو صورت نابالغ و بالغ به سر می‌برد. جفت گیری، اواخر فروردین و تخم ریزی، اواسط اردیبهشت میباشد. زمان لازم از موقع جفت گیری تا شروع تخم ریزی به طور میانگین 22 روز، تعداد تخم‌های گذاشته شده 52 عدد، زمان تفریخ آنها (اواسط خرداد) 28 روز، درصد تخم‌های تفریخ شده 65% و تعداد راب های تفریخ شده برای هر بالغ حدود 50 عدد میباشد. به منظور ارزیابی خسارت این گونه در سال 1386، چهار تراکم به نسبت‌های یک، پنج، ده و پانزده راب به همراه تیمار شاهد، برای هرکدام از تراکم‌ها روی یک شاخه از یک درخت 12 تا 15 ساله پرتقال تامسون ناول و نارنگی انشو با شش تکرار در یک جهت رهاسازی گردید. نتایج نشان داد که میانگین برگ‌ها و میوه‌های خسارت دیده در تیمارهای مختلف در فاکتور رقم و نیز فاکتور انبوهی در سطح احتمال پنج درصد دارای اختلاف معنی دار بود. رابطه بین تراکم آفت با خسارت به محصول به صورت خطی و همبستگی بین تعداد برگ و میوه خسارت دیده و درصد کاهش عملکرد در ارقام پرتقال تامسون ناول و نارنگی انشو با انبوهی جمعیت راب مثبت و در سطح پنج درصد معنی‌دار بود. میانگین درصد خسارت به میوه در تراکم‌های مختلف آفت در ارقام پرتقال تامسون ناول و نارنگی انشو در مقایسه با تیمار شاهد تفاوت معنی‌داری در سطح پنج درصد داشته است. با توجه به نتایج، خسارت راب روی نارنگی انشو بیشتر ارزیابی شد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
29 - بررسی فقهی حقوقی ارتکاب بزه صدور چک بلا محل
سیدمحسن جلالی شهری محمد علی سعیدی افسانه خاکشور قره جقهچکیده مهمترین و اساسی‌ترین نقش چک به عنوان سند رسمی لازم الاجرا در تعاملات و مبادلات قراردادی، انتقال پول است. دارنده حساب دیون استقرار یافته بر ذمّه را به وسیله چک از طریق بانک به دیگری انتقال می‌دهد. بنابراین حسابِ دارنده حساب نزد بانک محال‌علیه باید از موجودی کافی أکثرچکیده مهمترین و اساسی‌ترین نقش چک به عنوان سند رسمی لازم الاجرا در تعاملات و مبادلات قراردادی، انتقال پول است. دارنده حساب دیون استقرار یافته بر ذمّه را به وسیله چک از طریق بانک به دیگری انتقال می‌دهد. بنابراین حسابِ دارنده حساب نزد بانک محال‌علیه باید از موجودی کافی نسبت به انتقال وجه بدهی برخوردار باشد. محل یا اعتبار از جمله شرایط اساسی چک به شمار می‌رود. لذا چک به هنگام صدور از طرف صادر کننده باید محل و اعتبار کافی داشته باشد. ضمن این که باید مورد پذیرش بانک محال‌علیه باشد تا نسبت به پرداخت آن اقدام نماید. عدم محل چک از منظر فقهی می‌تواند ناشی از افلاس( ورشکستگی) یا اعسار دارنده حساب باشد. قانونگذار صدور چک فاقد محل را در شمار جرایم دانسته و برای آن ضمانت اجرا تعیین نموده است. ره‌آورد این تحقیق که به‌روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر داده‌های کتابخانه‌ای و تحلیل محتوا تدوین گردیده است، حاکی از این است که صدور چک بلامحل از منظر فقه به جهت ترک واجب در اجرای حقوق دیگری، گناه و معصیت بوده و حرام است و همچنین صدور آن به قصد معاملات ربوی وفق نصوص شرعی مصداق تعاون بر اثم به شمار می‌رود و از طرفی به خاطر اضرار به دیگری ضمان‌آور است. و از دیدگاه قانونگذار صدور چک فاقد محل جرم بوده و فلسفه مجازات تعزیری آن (حبس) ضمانت اجرای احکام الهی است. ضمن این که چک از طرق حقوقی، کیفری و اجرای ثبت قابلیّت وصول را دارد، امّا در خصوص اقوال موازی به وصول وجه چک از مراجع مذکور به طور مقارن اختلاف است. با این حال صدور اجرائیّه آن موکول به مراعات امهال و دیگر شروط مربوط به دعاوی جزایی نیست. نوآوری این مقاله بررسی جرم بودن صدور چک بلامحل و ضمانت اجرای آن از منظر فقه و حقوق و مسئولیت صادر کننده چک نسبت به جبران خسارت اعم از عین و منفعت به استناد نصوص شرعی و عرف و بنای عقلا و همچنین خسارت تأخیر تأدیه و هزینه‌های وارد شده به دارنده چک به استناد قانون میباشد. واژگان کلیدی: صدور چک بلامحل، بزه، جرم، تعزیر، حبس، خسارت تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
30 - بررسی تطبیقی روشهای جبران خسارت در عقد بیع در حقوق ایران وانگلستان
عطیه السادات جنانی رمضان دهقان حسین قربانیانفزونی یافتن مراودات اقتصادی، ضرورت اجرای صحیح قرارداد را به یک اصل بدل می‌گرداند. در نتیجه، واکنش قانونگذاران و حقوق دانان، نسبت به این مساله در هر نظامی پیشبینی شیوه‌های جبران خسارت شد. این ابزارها در حقوق ایران، به ضمانت اجراهای تخلف از اجرای قرارداد، و در نظام انگل أکثرفزونی یافتن مراودات اقتصادی، ضرورت اجرای صحیح قرارداد را به یک اصل بدل می‌گرداند. در نتیجه، واکنش قانونگذاران و حقوق دانان، نسبت به این مساله در هر نظامی پیشبینی شیوه‌های جبران خسارت شد. این ابزارها در حقوق ایران، به ضمانت اجراهای تخلف از اجرای قرارداد، و در نظام انگلستان به جبران‌های نقض قرارداد معروف است که هر کدام به صورت فردی یا جمعی قابل مطالبه می‌باشند. سه طریق اجباری عین تعهد، فسخ و پرداخت خسارت، در بین همه نظامهای حقوقی مشترک است، هرچند اولویت بکارگیری در هر نظامی با نظام دیگر متفاوت است. از انواع شیوه‌های جبران خسارت در ایران، میتوان به حق حبس، شرط تضامین قرارداد، تقلیل ثمن اشاره نمود. نهادهایی همچون امکان بازفروش کالا، تعمیر یا تعویض کالا و خسارت تنبیهی وخسارت اسمی در زمره شیوه‌های جبران خسارت در نظام حقوقی انگلیس است که در جهت حمایت از زیاندیده از نقض تعهدات در عقد بیع نسبت به سایر نظام‌ها قدرت نمایی میکند. با توجه به این مبحث با روش توصیفی ـ تحلیلی به دنبال تحقق این هدف بوده و یافته‌ها و نتایج تحقیقی نیز از این قرار است که اولویت شیوه جبران زیان در حقوق ایران، الزام متعهد به اجرای عین تعهد است در حالی‌که در نظام انگلیس، اولویت باپرداخت غرامت به صورت وجه نقد میباشد، این روش در انگلیس دارای این مزیت میباشد، که زیاندیده در عقد بیع را، به بهترین وجه به هدف خود خواهد رساند؛ چرا که او می‌تواند با دریافت وجه نقد، بدون حدوث اطاله دادرسی آنچه در بازار تجاری مورد خواستش میباشد را تهیه نماید. همچنین می توان، با ورود نهاد امکان باز فروش کالا در حقوق ایران، به جای اجبار خریدار به پرداخت ثمن، با توجه به وضعیت تورم اقتصادی، فروشنده زیاندیده از نقض تعهد خریدار را، در شرایط مناسب تری قرار داد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
31 - نقش تقصیر در مسئولیت به جبران خسارت مشترک در حقوق دریایی در مقایسه با فقه و حقوق مدنی
حسین رحمانی محمد ابو عطا حمید ابهری مریم آقایی بجستانییکی از مهمترین موضوعاتی که در بحث جبران خسارت مشترک دریایی در مقررات یورک آتورپ و مسئولیت مدنی مطرح است تاثیر دخالت شخص زیان دیده یا تقصیر او در ورود زیان و مسئولیت وی به جبران خسارت است .در قواعد یورک آنتورپ بر اساس قاعده D آن مقررات، در صورت تقصیر حق درخواست خسارت مشت أکثریکی از مهمترین موضوعاتی که در بحث جبران خسارت مشترک دریایی در مقررات یورک آتورپ و مسئولیت مدنی مطرح است تاثیر دخالت شخص زیان دیده یا تقصیر او در ورود زیان و مسئولیت وی به جبران خسارت است .در قواعد یورک آنتورپ بر اساس قاعده D آن مقررات، در صورت تقصیر حق درخواست خسارت مشترک را تحت شرایطی به قوت خود باقی گذاشته و آن را از ارکان مطالبه خسارت به شمار نمی آورد ولی قانون مسئولیت مدنی در ماده یک مبنای مسئولیت را تقصیر دانسته و در قانون مدنی به جزء چند مورد که از فروعات فقهی اقتباس شده تقصیر را شرط ندانسته و در فقه نیز با توجه به معیار تعدی، بعضا علم به تعدی را موجب ضمان دانسته اند و برخی تقصیر عرفی را موجب ضمان دانسته اند..نقش عرف در انتساب ضرر وارده چنان روشن است که می توان گفت همه نظرعرف رادراین مورد قبول دارند.حال سوال اساسی این است که اگر در اثر تقصیر احدی از ذی نفعین در سفردریایی خسارتی به بار آید آیا باز هم حق مطالبه غرامت بر اساس خسارت مشترک وجود دارد ؟ و به نوعی تاثیر تقصیر در مسئولیت به جبران در حقوق دریایی در مقایسه با قانون مدنی وفقه به چه صورت می باشد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
32 - تأملی در ضمانت اجرای حقوق مصرف کننده در پرتو رویه قضایی
معصومه رمضانی ابراهیم یاقوتیحمایت از مصرف کننده و ضمانت اجراهای نقض این حقوق، از جمله مسائلیاست که چندی است در نظام حقوقی ایران مورد توجه قرار گرفته و با توجه بهپیشرفت فناوری و پیچیده‌تر شدن رابطه تولیدکننده، توزیع‌کننده ومصرف‌کننده، اهمیتی دو چندان یافته است. حقوق مصرف‌کننده مجموعهای ازاختیارات و أکثرحمایت از مصرف کننده و ضمانت اجراهای نقض این حقوق، از جمله مسائلیاست که چندی است در نظام حقوقی ایران مورد توجه قرار گرفته و با توجه بهپیشرفت فناوری و پیچیده‌تر شدن رابطه تولیدکننده، توزیع‌کننده ومصرف‌کننده، اهمیتی دو چندان یافته است. حقوق مصرف‌کننده مجموعهای ازاختیارات و امتیازاتی است که مصرف‌کننده در قبال عمل خرید یک کالا یاخدمت از فروشنده دریافت میکند تا در صورت بروز اشکال، معلوم شدن عیبو نقص، احراز ضرر و زیان، عدم کارایی و ثمر بخشی و یا ایراد خسارت، برایجبران ضرر خود از آن استفاده کند. حقوق مصرف‌کننده در معنای عام خودتنها به حقوق مصرف کنندگان نهایی کالاها و خدمات منحصر نمیشود، بلکهتولیدکنندگان در برابر تمامی افراد جامعه حتی افراد نسلهای بعد مسئول هستند.اهمیت تعیین و تضمین حقوق مصرف‌کننده تا حدی است که اگر حدود وگستره آن از زوایای گوناگون مشخص نشود، هیچگاه نمیتوان حقوقمصرف‌کننده را تضمین نمود، پس با یک دیدگاه کلی، حقوق مصرف‌کنندهعبارتست از در نظر داشتن منافع بلند مدت تمامی افراد جامعه اعم ازمصرف‌کنندگان محصولات نهایی و خدمات یا سایر افراد جامعه. در این تحقیقبه تبیین ضمانت اجراهای حقوق مصرف کننده در حقوق ایران با تکیه بر رویهقضایی و آراء دادگاهها خواهیم پرداخت. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
33 - قرار دادن زیان دیده در وضعیت عدم ورود خسارت در حقوق ایران و انگلیس
محمود رضایی مسعود رضا رنجبر حکمت اله عسکری مصطفی ماندگاردر نظام های حقوقی کشورهای مختلف، ضمانت اجراهایی در مواجهه با نقض عهد پیش بینی شده اند تا زیان دیده با استفاده از آنها نسبت به جبران خسارات خود، یا کاستن از زیان های بیشتر اقدام نماید. یکی از مهمترین این ضمانت اجراها جبران خسارت از طریق پرداخت مبلغی وجه نقد است. از مهمتر أکثردر نظام های حقوقی کشورهای مختلف، ضمانت اجراهایی در مواجهه با نقض عهد پیش بینی شده اند تا زیان دیده با استفاده از آنها نسبت به جبران خسارات خود، یا کاستن از زیان های بیشتر اقدام نماید. یکی از مهمترین این ضمانت اجراها جبران خسارت از طریق پرداخت مبلغی وجه نقد است. از مهمترین روش های محاسبه و تبدیل خسارت به وجه نقد معیاری است که در حقوق انگلیس به کار گرفته می شود و به نحو مناسبی موجبات جبران خسارات وارده به زیان دیده را فراهم می آورد و در اصطلاح قرار دادن زیان دیده در وضعیت عدم ورود خسارت نامیده می شود. سوال اصلی این است که آیا این معیار قابلیت اجرایی در حقوق ایران را دارد؟ با توجه به ضمانت اجراهای پیش بینی شده در قوانین پاسخ مثبت است و در ادامه جهت بهره برداری رویه قضایی برای استفاده عملی در آرای صادره به بررسی آن پرداخته خواهد شد تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
34 - جایگاه مسئولیت و جبران خسارت در پرتو حقوق شبه جرم در نظام کیفری ایران و انگلستان
محمدرضا گلپایگانی نسرین مهرا محمدعلی مهدوی ثابت علی صفاریمقاله حاضر بر آنست تا به بررسی نظام کیفری ایران و انگلستان در خصوص جبران خسارت در جرائم غیر عمدی بپردازد. سوال مقاله حاضر در خصوص جبران خسارت در جرایم غیرعمدی در حقوق ایران و انگلیس است که با استفاده از روش توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی آن أکثرمقاله حاضر بر آنست تا به بررسی نظام کیفری ایران و انگلستان در خصوص جبران خسارت در جرائم غیر عمدی بپردازد. سوال مقاله حاضر در خصوص جبران خسارت در جرایم غیرعمدی در حقوق ایران و انگلیس است که با استفاده از روش توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی آن پرداخته شده است. نتایج مقاله نشان داد در نظام کیفری ایران، حقوق زیاندیده شبه جرم از جایگاه مناسبی برخوردار نبوده و در سیاست های تقنینی به جبران خسارات وی توجه اساسی نشده است ولی در نظام کیفری انگلستان مقررات جامعی در مورد جبران خسارات زیاندیدگان شبه جرم به چشم می‌خورد. در محاکم ایران جبران خسارت در جرایم غیر عمدی پس از اثبات نقض یک مقرره قانونی در نتیجه بی احتیاطی و یا بی مبالاتی صورت می پذیرد و در محاکم انگلستان نیز پس از اثبات نقض تعهد قانونی جبران خسارت صورت میگیرد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
35 - شرایط و مصادیق نقض تعهد به ارائه اطلاعات در روابط قراردادی درحقوق ایران و انگلیس
شهرام قاسمی سیدحکمت اله عسکری مسعودرضا رنجبر صحراییطرفین یک قرارداد ملزم به بیان اطلاعات موجود و دردسترس خود به طرف مقابل می باشند . ماهیت حقوقی تعهد به اطلاع رسانی ، شرایط تحقق ومصادیق نقض آن ، چیست ؟ اصل حسن نیت و ضرورت تعاون در عقود وقراردادها در ایجاد موازنه در علم و موقعیت طرفین ، مبنای تولد این التزام قراردادی است أکثرطرفین یک قرارداد ملزم به بیان اطلاعات موجود و دردسترس خود به طرف مقابل می باشند . ماهیت حقوقی تعهد به اطلاع رسانی ، شرایط تحقق ومصادیق نقض آن ، چیست ؟ اصل حسن نیت و ضرورت تعاون در عقود وقراردادها در ایجاد موازنه در علم و موقعیت طرفین ، مبنای تولد این التزام قراردادی است. هدف ، حمایت از رفع جهل یکطرف و برقراری توازن و عدالت معاوضی است . براساس نوع عقود و قراردادها بسته باینکه تعهد به ارائه اطلاعات را تعهدی به وسیله یا به نتیجه بدانیم ، نقض تعهد به دونوع مثبت ( نقصان در بیان اطلاعات موثر در انعقاد یا اجرای عقود ) و منفی ( عدم بیان اطلاعات موثر در انعقاد و اجرای آثار ) منقسم شده و ممتنع از بیان حقایق ، مسوولیت مدنی قراردادی داشته که مبتنی بر اصل جبران کامل خسارت موازنه موقعیت طرف جاهل دربرابر عالم برقرار می گردد . تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
36 - بررسی نقش عدالت اجتماعی در تعدیل خسارتهای گزاف توافقی ناشی از نقض قرارداد
علی هراتیان نژادی بختیار عباسلو مهدی منتظر میترا ضرابیمسلماً در عرصه حقوق هیچ گاه مواد قانونی نمی‌تواند فارغ از محک عدالت باشند. گاه پیش می آید که قانون آزادیِ درج مواردی بر خلاف عدالت و انصاف را در قراردادها به طرفین می‌دهد. آیا در چنین حالاتی میتوان با معیار گرفتنِ عدالت، تحمیل خسارات گزاف قراردادی ناشی از ضعف یکی از أکثرمسلماً در عرصه حقوق هیچ گاه مواد قانونی نمی‌تواند فارغ از محک عدالت باشند. گاه پیش می آید که قانون آزادیِ درج مواردی بر خلاف عدالت و انصاف را در قراردادها به طرفین می‌دهد. آیا در چنین حالاتی میتوان با معیار گرفتنِ عدالت، تحمیل خسارات گزاف قراردادی ناشی از ضعف یکی از طرفین در معاملات را به نحوی تعدیل کرد؟ فرضیه مقاله براین اساس است که عدالت اجتماعی با تعریفی که در این تحقیق از آن ارائه میشود و با توجه به قصد طرفین و عدم تحریفش، در تعدیل جبران خسارات قراردادی مؤثر است. هدف این نوشتار رسیدن به تعادل قراردادی بین اجزای قرارداد و در نتیجه ایجاد تناسب بین ضرر و جبران خسارت است. روش اتخاذ شده در این تحقیق، روش توصیفی- تحلیلی است و نوعش کاربردی پژوهشی میباشد که در آن با معیار قرار دادن یک عنصر سعی در حل مسأله می شود. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
37 - تحلیل حقوقی ماهیّت خسارت معنوی و طرق جبران آن در پرتو آرای فقهی
حامد رستمی نجف آبادی مهدی ناصردر عصر حاضر با پیشرفت تکنولوژی و گسترش امکانات، وقوع خسارت و به تبع آن ایجاد ضرر امری غیر قابل اجتناب می باشد. اما متعلّق ضرر معمولاً مال یا پدیده های مادی می‎باشد اما باید دانست که ممکن است در مواردی متعلق ضرر امور مادی و قابل لمس نباشد، بلکه حیثیت، آبرو یا عواطف و أکثردر عصر حاضر با پیشرفت تکنولوژی و گسترش امکانات، وقوع خسارت و به تبع آن ایجاد ضرر امری غیر قابل اجتناب می باشد. اما متعلّق ضرر معمولاً مال یا پدیده های مادی می‎باشد اما باید دانست که ممکن است در مواردی متعلق ضرر امور مادی و قابل لمس نباشد، بلکه حیثیت، آبرو یا عواطف و احساسات نیز می تواند متعلق ضرر قرار گیرند. بسیاری از دعاوی مطرح شده در دادگاهها متضمن درخواست ذی نفع بر مطالبه خسارات و ضرر و زیانی فراتر از دیه قانونی هم چون هزینه درمان و از کارافتادگی و بحث خسارات معنوی است؛ زیرا در دنیای کنونی، از یک طرف پیامدهای خسارت مالی این نوع آسیب، بسیار سنگین تر از گذشته است و در اکثر نظامهای حقوقی دنیای معاصر صدمه زننده مسئول و ضامن جبران تمام خسارات ناشی از این صدمه است. در نظام حقوقی ایران با وجود تصریح به خسارت معنوی در قوانین مختلف اما هم چنان در عمل بسیاری از محاکم از صدور حکم به جبران خسارت معنوی امتناع می ورزند. در این مقاله ضمن بررسی مفهوم خسارت معنوی به چگونگی جبران خسارت این قبیل زیانها نیز پرداخته شده و در انتها به چرایی تردید محاکم در صدور رأی به جبران خسارت ضررهای معنوی پرداخته و راهکارهایی را جهت برون رفت این محاکم از تردید پیشنهاد‎ می گردد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
38 - نگرش فقهی و حقوقی بر چالش مفهوم جبران مالی ضرر معنوی در محاکم قضایی
فاطمه السادت حسینی محمود قیوم زاده محمد رضا رهبر پوراسلام همچون هر مکتب ایدئولوژیک بر پایه‌ی فلسفه‌ای قرار دارد که کل بنای آن، از وجود و نگرش عام آن به انسان ؛ جامعه و جهان ماوراء، بیانگر منظومه‌ی فکری معین پیروان مکتب به آن را مشخص میکند.از طرفی حقوق نیز به‌مقتضای فلسفهی وجودی خود به عنصر زیان در روابط انسان‌ها؛ ازآن أکثراسلام همچون هر مکتب ایدئولوژیک بر پایه‌ی فلسفه‌ای قرار دارد که کل بنای آن، از وجود و نگرش عام آن به انسان ؛ جامعه و جهان ماوراء، بیانگر منظومه‌ی فکری معین پیروان مکتب به آن را مشخص میکند.از طرفی حقوق نیز به‌مقتضای فلسفهی وجودی خود به عنصر زیان در روابط انسان‌ها؛ ازآن‌جهت که خاستگاه تضییع حقوق افراد و جامعه است نگاهی ویژه دارد. لذا در بادی النظر، سخن در عالم قانونگذاری و تشریع است که در صورت وقوع ضرر اگر شارع حکمی را جعل نکرد نمیتوان گفت آن عنوان از حوزه ی نظام حقوقی خارج است چراکه عدم ضمان، در جبران ضرر معنوی موجب تضرر زیاندیده بوده و قاعدهی لاضرر عدم ضمان را نفی میکند. مع‌الوصف، ارتکاز عقلایی اینست که فاعل زیان مسئول پرداخت خسارت بهطور اعم خواهد بود. در این مقال تلاش خواهد شد تا با رویکرد به‌قاعده‌ی لاضرر در چگونگی کاربرد عملی آن در مواجه واقعه حقوقی در رفع معضلات جامعه بالأخص اصدار حکم محاکم قضایی در تقریر و تقویم خسارت معنوی و خروج از انسداد فکری و عملی درباز خوانی آموزههای شریعت در عرصه تقویت، عمل و اجرا و سپس حاکمیت آن در رویه قضایی بهره جست. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
39 - مطالعه تطبیقی مبانی نظری، اهداف و شیوه‌های جبران خسارت در مسئولیت مدنی در حقوق موضوعه ایران، فرانسه و انگلستان
احمد میرزایی گرمی علیرضا لطفی دودران مظفر باشکوهﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺴﺘﺮده‌ای و اصل لزوم جبران خسارت، به عنوان یکی از اصول بنیادین حقوق مسئولیت مدنی، در حقوق ایران و از سوی بعضی از حقوقدانان و نظامهای حقوقی از جمله فرانسه و انگلستان مورد پذیرش واقع شده است؛ اما هر کدام از نظامهای حقوقی فوق‌الذکر، برای نیل به ه أکثرﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺴﺘﺮده‌ای و اصل لزوم جبران خسارت، به عنوان یکی از اصول بنیادین حقوق مسئولیت مدنی، در حقوق ایران و از سوی بعضی از حقوقدانان و نظامهای حقوقی از جمله فرانسه و انگلستان مورد پذیرش واقع شده است؛ اما هر کدام از نظامهای حقوقی فوق‌الذکر، برای نیل به هدف، شیوه‌های متفاوتی را اتخاذ کرده‌اند و در این زمینه مسئولیت مدنی می‌تواند نقش مهمی در تنبیه وارد کننده زیان و بازداشتن وی از ارتکاب مجدد فعل زیانبار در آینده داشته باشد؛ اما عدم تناسب بین میزان خسارت پرداخت شده و بازدارندگی و نوع و درجه تقصیر همچنین وجود مسئولیت‌های نیابتی و محض و مسئولیت شناخته شدن افراد به دلیل اشتباه و حوادث اتفاقی غیر قابل اجتناب نوعی بودن معیار تقصیر و امکان بیمه مسئولیت مدنی جستجوی این هدف را از طریق مسئولیت مدنی با محدودیت‌هایی مواجه ساخته است؛ به همین دلیل عده‌ای معتقدند که از راه‌های دیگر مانند ضمانت اجراهای کیفری یا ایجاد انگیزه مالی و مقررات انتظامی و نظارتی بهتر میتوان به این هدف دست یافت. این تحقیق به منظور کمک به ایجاد یک سیستم صحیح مسئولیت مدنی و رفع خلأهای قانونی در اجرای صحیح مقررات مربوط به جبران خسارت زیاندیده، اﻃﻼع از ﺗﺸـﺎﺑﻬﺎت و ﺗﻔـﺎوتﻫـﺎ را ﻓﺮا راه ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ قرار می‌دهد ﺗﺎ در رﻓﻊ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻄﺮوﺣﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دهند. این مقاله، به روش توصیفی ـ تحلیلی و با رویکرد تطبیقی، در ﺟﻬﺖ ﺗﺒﻴﻴﻦ مبانی نظری، اهداف و شیوه‌های جبران خسارت در مسئولیت مدنی، در حقوق ایران، فرانسه و انگلستان مورد بررسی قرار گرفته است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
40 - مسؤولیت مدنی ناشی از نقض مذاکرات پیش قراردادی در فقه و حقوق ایران و انگلیس
حجت غفاری جعفر هاشمیدوره پیش قراردادی بازه زمانی است که طرفین در حال مذاکره و گفتگو هستند و هنوز قرارداد موردنظر اعم از ایجاب و قبول، انشا نشده باشد. در این مرحله اصل آزادی مذاکرات حاکم است که خود برگرفته از اصل حاکمیت اراده است. مطابق این اصل اشخاص در ورود به مذاکره، تداوم آن و در نهایت أکثردوره پیش قراردادی بازه زمانی است که طرفین در حال مذاکره و گفتگو هستند و هنوز قرارداد موردنظر اعم از ایجاب و قبول، انشا نشده باشد. در این مرحله اصل آزادی مذاکرات حاکم است که خود برگرفته از اصل حاکمیت اراده است. مطابق این اصل اشخاص در ورود به مذاکره، تداوم آن و در نهایت انعقاد یا عدم انعقاد قراداد آزاد هستند و نمی توان مذاکره کننده را به اعتبار شروع مذاکره و ادامه آن به انعقاد قرارداد ملزم کرد. این بدان معنا است که تا زمانی که قراردادی منعقد نشده است نمی توان به طرفین مسؤولیتی را تحمیل کرد. با این همه، ممکن است شروع مذاکره و تداوم آن در طرف مقابل این اتکا و اعتماد را بوجود آورد که قرارداد در نهایت منعقد خواهد شد و به این اعتبار هزینه هایی را متحمل شود. از این منظر قطع غیر موجه مذاکرات از سوی طرف مقابل، وی را با زیان مواجه خواهد ساخت. لذا در برخی از نظام های حقوقی سخن از تعهدات و مسؤولیت پیش قراردادی به میان آمده است. در این تحقیق با تکیه بر مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان نشان داده شده است که در مذاکرات مقدماتی هم الزاماتی از قبیل رعایت حسن نیت، عدم قطع غیر موجه مذاکره، حفظ اسرار و ارائه اطلاعات درست وجود دارد که حاکی از مطلق نبودن اصل آزادی اراده در مذاکرات مقدماتی می باشد. در نظام حقوقی ایران و فقه نیز در پذیرش مسؤولیت قطع کننده مذاکره، می توان از مبانی عام مسؤولیت مدنی نظیر قواعد تسبیب، غرور، تقصیر و نفی ضرر بهره برد. هرچند توصیه می شود مقنن با رفع این خلاء قانونی مقررات صریحی را در باب حدود حقوق و تعهدات طرفین در این دوره وضع کند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
41 - بررسی فقهی و حقوقی جبران ضرر معنوی در قذف
فاطمه سادات حسینی محمود قیوم زاده محمود قیوم زاده محمدرضا رهبرپوردر فقه نگرشهای عمیق فقهی در مورد جبران ضرر وجود دارد. لهذا، قواعدی که در فقه برای اثبات احکام ثانوی مورد استناد قرار میگیرد بر مصلحت شخصی و نوعی استوار است؛ یکی از مصادیق خسارت معنوی، «قذف» یا نسبت اعمال ناروا میباشد که اقامه و اجرای آن متوقف بر مطالبهی آن است، طب أکثردر فقه نگرشهای عمیق فقهی در مورد جبران ضرر وجود دارد. لهذا، قواعدی که در فقه برای اثبات احکام ثانوی مورد استناد قرار میگیرد بر مصلحت شخصی و نوعی استوار است؛ یکی از مصادیق خسارت معنوی، «قذف» یا نسبت اعمال ناروا میباشد که اقامه و اجرای آن متوقف بر مطالبهی آن است، طبق مفاد قاعدهی لاضرر هر نوع حکمی که موجب ضرر و زیان گردد از نظر شرع منتفی است؛ لذا در بادیالنظر، مداقهی قانونگذار، در مرحله ثبوت مسؤولیت عامل جبران ضرر و زیان وارده بر فرد مقذوف و جبران و تضمین آن در مرحلهی اثباتی که به مصالحه برای جبران مالی که مخالف شرع و مصلحت جامعه واقع نگردد، موجب تشفی و تفقد خاطر زیاندیده واقع میگردد. در این نوشتار تلاش خواهد شد تا علاوه بر معرفی مبانی به چگونگی استفاده از آن در واقعهی حقوقی و تبیین موضوع فوق، به واکاوی و تحلیل ضرورت وضع قوانین جزایی در این مورد پرداخته شود. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
42 - بازخوانی مبانی فقهی ترمیم خسارت معنوی با رویکردی بر حقوق غیرمالی زوجین
معصومه مظاهری مریم مهاجریجبران خسارت، اصل مهمی است که به عنوان سنگ‌بنای زیرین و اساسی مسؤولیت مدنی به رسمیت شناخته شده؛ گرچه اصل ترمیم خسارت معنوی، وفق قانون مسؤولیت مدنی، اصلی عمومی و قابل تسری به خانواده میباشد؛ اما این قانون در جهت ترمیم خسارت معنوی ناشی از روابط زوجین، کافی نمیباشد؛ زیرا أکثرجبران خسارت، اصل مهمی است که به عنوان سنگ‌بنای زیرین و اساسی مسؤولیت مدنی به رسمیت شناخته شده؛ گرچه اصل ترمیم خسارت معنوی، وفق قانون مسؤولیت مدنی، اصلی عمومی و قابل تسری به خانواده میباشد؛ اما این قانون در جهت ترمیم خسارت معنوی ناشی از روابط زوجین، کافی نمیباشد؛ زیرا از الزام فرد به ترمیم خسارت مادی و معنوی به طور مطلق سخن گفته است، در حالی‌که، راهکارهای اتخاذی جهت ترمیم خسارت معنوی وارده در روابط زوجین، با توجه به متفاوت بودن ماهیت خانواده با سایر نهاد‌ها، بایستی خاص و در جهت کیان خانواده وضع گردد. مقاله حاضر در پی آن هست که آیا نظام حقوقی ایران، چنین ظرفیت فقهی را دارد که ترمیم خسارت معنوی در روابط زوجین و راهکارهای ترمیم آن را در قوانین موضوعه مورد توجه قرار دهد؟با بازنگری و تأمل در مبانی فقهی، ترمیم خسارات معنوی ناشی از روابط زوجین، ممکن است؛ اما متأسفانه ضمانت‌اجرا‌های موجود، به دلیل عدم تصریح بر این مهم و گاهاً اشاره جزئی و موردی در برخی مواد قانونی، نتوانسته خانواده را تا حد مقبول حفظ و حراست نماید. بنابراین پرداختن به این مهم در روابط زوجین، امری ضروری است؛ چرا که میتوان با راهکارهای مؤثر و مفید، قوانینی را وضع نمود که در عین حفظ نهاد خانواده، خسارات ناشی از روابط زوجین ترمیم نمود. شناسایی مصادیق خسارت معنوی در حقوق غیرمالی مشترک زوجین و ارائه راهکارهای اجرایی مناسب با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فقهی ترمیم خسارت معنوی، در جهت حمایت از حقوق زوجین، با هدف تحکیم بنیان خانواده از نوآوری مقاله حاضرمی‌باشد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
43 - مبانی فقهی - حقوقی امکان طرح دعوای پیشگیرانه با شروع به خسارت در حقوق ایران با تاکید بر رویه قضایی فرانسه
حسینعلی میرزاجانی رودپشتی مهدی فلاح خاریکی سید حسن حسینی مقدممقارن با طرح دعوی و برابر قواعد عمومی مسئولیت مدنی ، خواهان باید اثبات نماید که دارای نفعی منجز می باشد . بنابراین اگر موضوع دعوی ، جبران خساراتی است که در اثر اقدام خوانده به خواهان وارد شده است ، این خسارات باید در زمان اقامه دعوی به خواهان وارد شده باشد . مقاله حاضر أکثرمقارن با طرح دعوی و برابر قواعد عمومی مسئولیت مدنی ، خواهان باید اثبات نماید که دارای نفعی منجز می باشد . بنابراین اگر موضوع دعوی ، جبران خساراتی است که در اثر اقدام خوانده به خواهان وارد شده است ، این خسارات باید در زمان اقامه دعوی به خواهان وارد شده باشد . مقاله حاضر با روش توصیفی و تحلیلی و با رویکرد مقایسه ای در صدد واکاوی و پاسخگویی به این پرسش است که آیا با قوانین و مقررات موضوعه ایران وبا استفاده از قواعد فقهی و از طریق کارگرد بازدارندگی مسئولیت مدنی " با تاکید بر رویه قضایی فرانسه " می توان اشخاص را مکلف به احتیاط و پیش بینی ضرر نمود تا جایی که عدم پایبندی به این اصول و قواعد ، مواجه شدن با دعوی جبران خسارت حتی قبل از فعلیت یافتن در قالب دعوی شروع به خسارت باشد ؟ یافته های این پژوهش نوین حکایت از آن دارد که مسئولیت مدنی با بهره گیری از قواعد فقهی وحقوقی وهمچنین "رویکرد مثبت رویه قضایی فرانسه " قادرخواهد بود تا با ادعای نقض قاعده حقوقی و پیش از ورود زیان دخالت نموده ونهاد شروع به خسارت را در مقابل اصل خسارت شناسایی و از این طریق موجبات قانونی طرح دعوی را فراهم نماید. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
44 - دیه زن و سیاست حقوقی ایران از تعهد به مبانی فقهی تا موازین حقوق بشری
قادر احمدی احمد مرادخانی سید محمدمهدی احمدی علیرضا عسگرییکی از اصول و قواعد مهم در فقه و حقوق، لزوم جبران خسارت وارده بر اشخاص است و از جمله خسارت های بدنی قابل جبران، صدمات بدنی وارده بر زنان می باشد. در صورت ورود آسیب بدنی، مبلغی تحت عنوان دیه به فرد مصدوم پرداخت می گردد و در قوانین قبل از انقلاب اسلامی چیزی به عنوان پرداخ أکثریکی از اصول و قواعد مهم در فقه و حقوق، لزوم جبران خسارت وارده بر اشخاص است و از جمله خسارت های بدنی قابل جبران، صدمات بدنی وارده بر زنان می باشد. در صورت ورود آسیب بدنی، مبلغی تحت عنوان دیه به فرد مصدوم پرداخت می گردد و در قوانین قبل از انقلاب اسلامی چیزی به عنوان پرداخت ضرر و زیان مادی وجود نداشت. اما با پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی، بستر مناسبی برای انطباق نظام حقوقی ایران با مبانی قضایی اسلام و مذهب امامیه فراهم آمد. با تصویب قانون دیات، دیه زنان در برخی موارد تنصیف گردید. با عنایت به دارا بودن اسلام به عنوان نظام حقوقی کامل و قائل بودن نقش اساسی برای زن، و تبعات منفی بین المللی این موضوع، قانونگذار را بر آن داشت تا در خصوص تساوی دیه زن و مرد اقدام به حل مشکل نماید. لذا قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در راستای موازین بین المللی مبنی بر عدم لحاظ جنسیت در جبران خسارت، مقرر نمود که تفاضل دیه زن، از سوی دولت پرداخت گردد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
45 - مسؤولیت مدنی سبب مجمل تیم پزشکی در حقوق ایران و انگلستان
علی روانان سید مهدی میرداداشی کاری محمد صادقی ابراهیم دلشاد معارفسبب مجمل تیم پزشکی یکی از دشوارترین مسائل فقهی و حقوقی است و رابطه سببیت اهمیت زیادی دارد و در نظام های حقوقی پاسخی روشن و منطبق با واقع برای آن نداریم. در حقوق ایران به اصول عملی تخییر، پرداخت بیت المال، قاعده قرعه، قاعده عدل و انصاف و توزیع مسؤولیت و در حقوق انگلستان أکثرسبب مجمل تیم پزشکی یکی از دشوارترین مسائل فقهی و حقوقی است و رابطه سببیت اهمیت زیادی دارد و در نظام های حقوقی پاسخی روشن و منطبق با واقع برای آن نداریم. در حقوق ایران به اصول عملی تخییر، پرداخت بیت المال، قاعده قرعه، قاعده عدل و انصاف و توزیع مسؤولیت و در حقوق انگلستان به نظریاتی همچون قاعده همه یا هیچ و مشارکت مادی، خطر ایجاد و صدمه، سببیت همزمان و نظریه مسؤولیت گسترده بنگاه توجه شده است . سبب مجمل در حقوق انگلستان از نوع مسؤولیت متناسب بوده و جنبه اثباتی موضوع اهمیت بسزایی دارد و به نسبت درجه تقصیر تقسیم می گردد و در حقوق ایران با لحاظ وجود خلاء قانونی در این خصوص در قوانین مدنی و مسؤولیت مدنی قانونگذار با استفاده از حقوق اسلامی و نیز تجربیات حقوق عرفی مبادرت به وضع قوانین با اصول ذاتی و عرضی قانون نماید تا تکلیف محاکم روشن و حقوق جامعه تأمین گردد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
46 - بررسی فقهی و حقوقی فاکتورینگ (عاملیت) با حق رجوع
وحید شاهنده علی اکبر ایزدی فردفاکتورینگ یا عاملیت شیوه ا ی تأمین مالی است که صادر کننده ای، مطالبات خود را به یک مؤسسه منتقل می کند تا مؤسسه ی اخیر، مطالبات را اداره، وصول یا تنزیل نماید.در عاملیت مذکور، عامل به تأمین مالی مشتری پرداخته و دارای اختیار حق رجوع به صادرکننده و اخذ غرامت از فروشنده در أکثرفاکتورینگ یا عاملیت شیوه ا ی تأمین مالی است که صادر کننده ای، مطالبات خود را به یک مؤسسه منتقل می کند تا مؤسسه ی اخیر، مطالبات را اداره، وصول یا تنزیل نماید.در عاملیت مذکور، عامل به تأمین مالی مشتری پرداخته و دارای اختیار حق رجوع به صادرکننده و اخذ غرامت از فروشنده در صورت عدم پرداخت از سوی بدهکاران وی می باشد. عامل ضمن اخذ غرامت و اختیار فروش مجدد سیاهه ها به فروشنده، می تواند مبلغ را در مقابل افزایش مدت و دادن مهلت به فروشنده، افزایش دهد.هدف از پژوهش حاضر این است که مشکلات شرعی و راهکارهای برطرف کردن این مشکلات در عاملیت با حق رجوع با توجه به منابع فقهی، حقوقی و استناد به آرای مراجع تقلید بیان شوند.خلاصه اینکه، فروش مجدد سیاهه ها در قالب دین حال در مقابل ثمن به غیر مدیون بررسی شده که طبق رأی مشهور بلا اشکال بوده و دریافت خسارت توسط عامل بر اساس نظرات فقیهان و حقوقدانان جایز می باشد. همچنین دریافت کارمزد توسط عامل و تمدید مدت در قبال دریافت کارمزد پس از استنکاف بدهکار از پرداخت بدهی، موجب ربوی شدن معامله شده که با ارائه راه حل شرط فسخ عقد عاملیت با حق رجوع و انعقاد قرارداد جدید با مدت جدید، مشکل ربوی شدن برطرف شده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
47 - معاملات معارض با شرط فعل حقوقی در مذاهب خمسه و حقوق ایران
سید زمان دریاباری ناصر مریوانی محمدعادل ضیائیمنظور از تصرفات منافی شرط، عدم تحقق شرط مندرج در ضمن عقد است. با توجه به شروط ضمن عقد، تخلف شرط، در سه حالت تخلف از شرط صفت، فعل و نتیجه قابل بررسی است، با توجه به اینکه طرفین عقد از درج شرط ضمن عقد هدف و انگیزه خاصی در نظر داشته‌اند، بدون تردید تخلف از شرط در روابط ایش أکثرمنظور از تصرفات منافی شرط، عدم تحقق شرط مندرج در ضمن عقد است. با توجه به شروط ضمن عقد، تخلف شرط، در سه حالت تخلف از شرط صفت، فعل و نتیجه قابل بررسی است، با توجه به اینکه طرفین عقد از درج شرط ضمن عقد هدف و انگیزه خاصی در نظر داشته‌اند، بدون تردید تخلف از شرط در روابط ایشان تاثیر داشته و برای مشروط‌له حقوقی را ایجاد میکند. فقها در باب آزادی قراردادها و در باب آزادی شرط در ضمن عقود اختلاف دارند؛ ولی در این باب اتفاق‌نظر دارند که هرگاه عقدی با ارکان و شروط کامل منعقد شود، از قدرت الزام‌آور برخوردار خواهد بود و هرگاه کسی با اراده آزاد خود عقدی را منعقد سازد، ملزم به آثار و نتایج آن خواهد بود. این تحقیق با بررسی توصیفی دیدگاه فقهای امامیه و اهل‌سنت و تحلیل دلائل آن، فعل حقوقی (عقد یا ایقاع) که برخلاف شرط انجام گرفته باشد را صحیح دانسته، ولی مشروط‌له می‌تواند در قبال تخلف از شرط دو اقدام انجام دهد: اولاً، می‌تواند عقدی را که شرط در ضمن آن درج گردیده فسخ نماید و ثانیاً، در‌صورتی‌که از تخلف مشروط‌علیه خسارتی به او وارد شده باشد، درخواست جبران نماید. البته در برخی موارد مانند ازدواج و... باید از این قاعده عمومی عدول کرد، چنانکه قانونگذار در برخی موارد عدول کرده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
48 - واکاوی و نقد مستندات مشروعیت الحاقیه ماده 1082 قانون مدنی با استناد به قاعده الخراج بالضمان
شهلا مولوی فائزه مقتدایی فرحناز افضلی قادیدر تاریخ هشتم مردادماه 1376 ماده واحده‌ای مشتمل بر دو تبصره به ماده 1082 ق.م. الحاق گردید. به موجب تبصره یک این ماده واحده چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تاًدیه نسبت به سال وقوع عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد، أکثردر تاریخ هشتم مردادماه 1376 ماده واحده‌ای مشتمل بر دو تبصره به ماده 1082 ق.م. الحاق گردید. به موجب تبصره یک این ماده واحده چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تاًدیه نسبت به سال وقوع عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد، محاسبه و پرداخت خواهد شد. اگر چه تصویب این ماده واحده نشان از قانونی بودن مفاد آن دارد ولی مشروعیت آن در بین فقها به دلیل نبود نص و شُبهه ربا، موضوعی اختلافی است. در مشروعیت این قانون بعضاً به قواعدی همچون ضمان ید، لاضرر و لزوم رعایت عدالت و عموماتی همچون اوفوا بالعقود مبنی بر التزام به تعهد به عنوان مبانی فقهی این ماده قانون استناد شده‌است. در این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی ضمن واکاوی و نقد این مستندات، مشروعیت آن با استناد به قاعده الخراج بالضمان که روایتی منقول از پیامبر اکرم (ص) می باشد و مفهوماً منافع را از آن کسی می داند که در قبال مبیع ضامن است به اثبات می رسد. این قاعده در کلیه عقود دِینی از جمله عقد نکاح قابل انطباق است. بدیهی است اتکاء به منابع فقهی، اصل اولیه در هر قاعده و قانون می باشد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
49 - مبانی فقهی - حقوقی امکان طرح دعوای پیشگیرانه با شروع به خسارت در حقوق ایران با تاکید بر رویه قضایی فرانسه
حسین علی میرزاجانی رودپشتی مهدی فلاح خاریکی سید حسن حسینی مقدممقارن با طرح دعوی و برابر قواعد عمومی مسئولیت مدنی ، خواهان باید اثبات نماید که دارای نفعی منجز می باشد . بنابراین اگر موضوع دعوی ، جبران خساراتی است که در اثر اقدام خوانده به خواهان وارد شده است ، این خسارات باید در زمان اقامه دعوی به خواهان وارد شده باشد . مقاله حاضر أکثرمقارن با طرح دعوی و برابر قواعد عمومی مسئولیت مدنی ، خواهان باید اثبات نماید که دارای نفعی منجز می باشد . بنابراین اگر موضوع دعوی ، جبران خساراتی است که در اثر اقدام خوانده به خواهان وارد شده است ، این خسارات باید در زمان اقامه دعوی به خواهان وارد شده باشد . مقاله حاضر با روش توصیفی و تحلیلی و با رویکرد مقایسه ای در صدد واکاوی و پاسخگویی به این پرسش است که آیا با قوانین و مقررات موضوعه ایران وبا استفاده از قواعد فقهی و از طریق کارگرد بازدارندگی مسئولیت مدنی " با تاکید بر رویه قضایی فرانسه " می توان اشخاص را مکلف به احتیاط و پیش بینی ضرر نمود تا جایی که عدم پایبندی به این اصول و قواعد ، مواجه شدن با دعوی جبران خسارت حتی قبل از فعلیت یافتن در قالب دعوی شروع به خسارت باشد ؟ یافته های این پژوهش نوین حکایت از آن دارد که مسئولیت مدنی با بهره گیری از قواعد فقهی وحقوقی وهمچنین "رویکرد مثبت رویه قضایی فرانسه " قادرخواهد بود تا با ادعای نقض قاعده حقوقی و پیش از ورود زیان دخالت نموده ونهاد شروع به خسارت را در مقابل اصل خسارت شناسایی و از این طریق موجبات قانونی طرح دعوی را فراهم نماید. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
50 - تاثیر تورم بر توانگری مالی شرکتهای بیمه در ایران
حسین راغفر اسماعیل صفرزاده مریم غفوربروجردیهدف این مقاله بررسی تاثیر تورم بر توانگری مالی شرکتهای بیمه در ایران است. بدین منظور، از مدل رگرسیونی داده‌های تلفیقی در دوره زمانی 1394-1391 استفاده شد. نتایج نشان داد تورم، نسبت جاری و نسبت مالکانه بر توانگری مالی تاثیر مثبت و معنادار دارند؛ در حالی که ضریب خسارت، نس أکثرهدف این مقاله بررسی تاثیر تورم بر توانگری مالی شرکتهای بیمه در ایران است. بدین منظور، از مدل رگرسیونی داده‌های تلفیقی در دوره زمانی 1394-1391 استفاده شد. نتایج نشان داد تورم، نسبت جاری و نسبت مالکانه بر توانگری مالی تاثیر مثبت و معنادار دارند؛ در حالی که ضریب خسارت، نسبت ذخایر بر توانگری مالی تاثیر منفی داشته‌اند. بر اساس نتایج، پیشنهاد میشود شرکتهای بیمه طیف فعالیتشان را از شرکتهای اهرمی به سمت شرکتهای سرمایه‌ای سوق دهند؛ ذخایر را در بخشهای دیگری به جز بدهی‌ها در ترازنامه‌های شرکتهای بیمه به حساب آورند؛ بازه‌ای معین را به عنوان بازه مطلوب برای نسبت جاری خود تعیین نمایند و گروهی از حق بیمه‌ها را متناسب با متوسط خسارات عاید شده تعیین نمایند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
51 - بررسی فقهی حقوقی خسارتهای ناشی از عدم نفع
امین نجفیان منصوره دارابیعدم نفع، یکی از انواع خسارت¬هایی است که گاهی بر اثر نقض عهد فرد متعهد و گاهی نیز بر اثر فعل یا ترک فعل موجب زیان، در سرنوشت اقتصادی فرد، دارای آثار فراوانی است. خسارتهای ناشی از عدم نفع مسلّم، ضرر به شمار میآید. ضرر، عنوانی عرفی است و عرف نیز عدم نفع مسلّم را از مصا أکثرعدم نفع، یکی از انواع خسارت¬هایی است که گاهی بر اثر نقض عهد فرد متعهد و گاهی نیز بر اثر فعل یا ترک فعل موجب زیان، در سرنوشت اقتصادی فرد، دارای آثار فراوانی است. خسارتهای ناشی از عدم نفع مسلّم، ضرر به شمار میآید. ضرر، عنوانی عرفی است و عرف نیز عدم نفع مسلّم را از مصادیق ضرر می¬داند. مهمترین دلیل فقهی برای اثبات لزوم جبران عدم نفع، تمسّک به اصول و قواعد کلی، از جمله: بنای عقلا و قاعدهی لاضرر است و عدم نفع نیز داخل در اطلاق لاضرر است. ماده‌ی 267 قانون آیین دادرسی مدنی نیز عدم نفع را قابل مطالبه نمی‌داند؛ امّا به نظر میرسد، میتوان تفسیری منطبق با اصول و قواعد کلی ارائه داد و مواد آیین دادرسی مدنی را حمل بر عدم نفع غیرحتمی دانست و ماده‌ی 9 آیین دادرسی کیفری را حمل بر عدم نفع مسلّم دانست و عدم نفع مسلّم و غیرحتمی را از یکدیگر تفکیک کرد. برخی از صاحب نظران، عدم نفع را خسارت می¬دانند، لذا جبران خسارت ناشی از آن را ضروری می¬شمارند؛ متقابلاً، برخی دیگر، عدم نفع را خسارت نمی¬دانند. خسارتهای ناشی از نقض قرارداد نیز قابل مطالبه هستند و مهمترین دلیل برای امکان اخذ خسارت قراردادی، این است که این گونه خسارات، در واقع، عدم نفع هستند و همان‌گونه که امکان مطالبهی خسارتهای ناشی از عدم نفع، وجود دارد، میتوان به لزوم جبران این خسارات به طرق مختلف، حکم داد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
52 - بررسی مسئولیت مدنی و نحوه¬ی جبران خسارت ناشی از تقصیر دولت در شیوع ویروس کووید 19
مجتبی مقصودی حمید سلیمانیشیوع ویروس کووید 19 در اواخر سال 1398 شمسی و ایراد خسارات فراوان بر اشخاص، مسأله¬ای حائز اهمیت است که بررسی نقش و میزان تقصیر دولت در شیوع این بیماری، پژوهشی ویژه می¬طلبد. در پژوهش حاضر تلاش شده است با بررسی در ادبیات فقه شیعه و حقوق داخلی، با نگاهی به حقوق بین الملل، ا أکثرشیوع ویروس کووید 19 در اواخر سال 1398 شمسی و ایراد خسارات فراوان بر اشخاص، مسأله¬ای حائز اهمیت است که بررسی نقش و میزان تقصیر دولت در شیوع این بیماری، پژوهشی ویژه می¬طلبد. در پژوهش حاضر تلاش شده است با بررسی در ادبیات فقه شیعه و حقوق داخلی، با نگاهی به حقوق بین الملل، ابعاد مختلف مسئولیت مدنی دولت ناشی از تقصیر در شیوع بیماری کووید 19 و میزان مسئولیت دولت در جبران خسارات ناشی از تقصیر دولت در شیوع این ویروس تبیین شود. مقاله پیش رو، به روش توصیفی تحلیلی و با بهره¬مندی از اسناد و منابع کتابخانه¬ای، ضمن ایضاح کووید 19 و مسئولیت دولت، مسئولیت مدنی دولت، گستره آن و چگونگی جبران خسارت ناشی از تقصیر دولت را در شیوع ویروس کووید 19 بررسی می¬کند. بررسی منابع فقهی شیعه و حقوق داخلی، نمایان می¬سازد که مبانی و مستندات متعددی برای مسئولیت مدنی دولت، قبال تقصیر در شیوع ویروس کرونا وجود دارد و در خصوص میزان مسئولیت دولت، با توجه به عدم تفکیک میان اعمال تصدی و حاکمیتی برای دولت در فقه، خلاف قوانین داخلی، در صورت احراز تقصیر دولت و حصول آسیب ناشی از تقصیر دولت، بر مبتلایان ویروس کووید 19، قاعده¬ی انصاف، مقتضی آن است که هر یک از دولت و مبتلایان آسیب دیده، به میزان تقصیر خود مسئول هستند و چنانچه هیچ یک مقصر نباشند، جبران خسارت، از بیت المال است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
53 - مروری بر خسارتهای اقتصادی ساخت و سازهای شهری در پهنه‌های گسلی
پری نساء مصحفیزمین لرزه به عنوان یکی از مخرب‌ترین پدیده‌ها و مخاطرات طبیعی مطرح است که به دلیل افزایش رشد و توسعه شهرها و تمرکز سرمایه اهمیت بالایی پیدا کرده است. زمین‌لرزه‌ها افزون بر شتاب ناشی از عبور موج، خطر گسیختگی زمین را نیز به دنبال دارند. تجربه زلزله‌های مخرب نشان می‌دهد که أکثرزمین لرزه به عنوان یکی از مخرب‌ترین پدیده‌ها و مخاطرات طبیعی مطرح است که به دلیل افزایش رشد و توسعه شهرها و تمرکز سرمایه اهمیت بالایی پیدا کرده است. زمین‌لرزه‌ها افزون بر شتاب ناشی از عبور موج، خطر گسیختگی زمین را نیز به دنبال دارند. تجربه زلزله‌های مخرب نشان می‌دهد که سازه‌های واقع در حریم گسله‌ی زمین‌لرزه‌ای، بیشترین خسارت را در زمان وقوع زمین‌لرزه داشته‌اند. شتاب ماکزیمم حرکت زمین قابل محاسبه است و با تمهیدات مهندسی میتوان خسارات آن را کنترل نمود، اما مهار جابجایی‌های بزرگ و جلوگیری از انتقال آن به سازه در زون گسل زمین‌لرزه‌ای کاری دشوار است. در ویرایش چهارم آیین‌نامه 2800 بر اساس کار کمیته پهنه‌بندی این آیین‌نامه، بیش از 300 گسله اصلی و بزرگ برای سرزمین ایران به نقشه در آمده و علاوه بر آن گسله‌های نهان دیگری نیز وجود دارد که شناسایی و جانمایی دقیق آنها نیازمند انجام مطالعات دقیقتر است. نکته مهم در لرزه خیزی گستره ایران زمین علاوه بر عمق نسبتا کم زلزله‌های رخ داده، انطباق کانون‌های رخداد زلزله-ها با موقعیت قرارگیری مراکز جمعیتی است. روش ارزیابی و برآورد خسارات ناشی از زلزله، ابزار مهمی برای مقابله با زلزله و همچنین برآورد بیمه ساختمان‌ها میباشد. تحقیق حاضر یک مطالعه مروری است که در آن به ارزیابی پژوهش‌هایی که از سال 1998 تا 2023 در ارتباط با خسارتهای اقتصادی ساخت و سازهای شهری در پهنه‌های گسلی صورت گرفته، پرداخته شده است. از بین روشهای کمی و کیفی متعدد، پنج متد کارآمد جهت تخمین و ارزیابی خسارات اقتصادی زلزله‌ها در راستای تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
54 - بررسی شاخص خسارت در ساختمان‌های بتنی مسلح دارای دیوار برشی با شکل‌پذیری متوسط
مصطفی شکری سامان یغمائی سابق حامد ترابیچکیده با توجه به لرزه‌خیزی کشور ایران و آسیبهای وارده بر ساختمان‌های مختلف در زلزله‌های گذشته لزوم توجه به آسیب‌پذیری ساختمان‌ها با توجه به پیشرفت‌های صورت گرفته در مهندسی زلزله امری حیاتی است. نظربه استفاده روز افزون از ساختمان‌های بتن‌آرمه در ایران، در این مقاله سه أکثرچکیده با توجه به لرزه‌خیزی کشور ایران و آسیبهای وارده بر ساختمان‌های مختلف در زلزله‌های گذشته لزوم توجه به آسیب‌پذیری ساختمان‌ها با توجه به پیشرفت‌های صورت گرفته در مهندسی زلزله امری حیاتی است. نظربه استفاده روز افزون از ساختمان‌های بتن‌آرمه در ایران، در این مقاله سه قاب 6 و 12 و 18 طبقه با سیستم قاب خمشی بتنی با دیوار برشی انتخاب و پس از طراحی براساس مقررات ملی مبحث نهم واستاندارد 2800 ایران، توسط نرم‌افزار IDARC با قابلیت انجام تحلیل دینامیکی غیرخطی مدلسازی شده است. سپس با انتخاب شتاب نگاشت‌های سازگار با شرایط تکتونیک ایران سعی شده است تا خسارت‌پذیری این سازه‌ها با انجام تحلیل‌های دینامیکی غیرخطی مورد بررسی قرار گیرد. لازم بذکر است در این مقاله شاخص خسارت انگ- پارک بعنوان یک شاخص معتبر در بررسی خسارت‌پذیری سیستم‌های بتن‌آرمه مورد استفاده قرار گرفته است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
55 - بررسی نقش دیوار برشی فولادی در امکان رخداد خرابی پیش‌رونده در قاب‌های خمشی فولادی
کوروش مهدی زاده سیده وحیده هاشمی عباسعلی صادقیخرابی پیش‌رونده پدیده‌ای است که با خرابی موضعی اولیه در اثر بارگذاری غیرعادی یا خطای طراحی و ساخت، آغاز شده و با فروپاشی بخش وسیعی و یا کل سازه پایان می‌پذیرد. البته پدیده‌ی خرابی پیش‌رونده در طول عمر مفید سازه به ندرت اتفاق خواهد افتاد. با این‌حال این مسئله می‌تواند خس أکثرخرابی پیش‌رونده پدیده‌ای است که با خرابی موضعی اولیه در اثر بارگذاری غیرعادی یا خطای طراحی و ساخت، آغاز شده و با فروپاشی بخش وسیعی و یا کل سازه پایان می‌پذیرد. البته پدیده‌ی خرابی پیش‌رونده در طول عمر مفید سازه به ندرت اتفاق خواهد افتاد. با این‌حال این مسئله می‌تواند خسارات مالی و جانی زیادی به بار آورد، از این‌رو به چالشی مهم در مهندسی سازه تبدیل شده است. در این تحقیق، مدل‌های سازهای با سیستم‌های دیوار برشی فولادی با پیکربندی متفاوت و قاب خمشی با تعداد طبقات 5، 10 و 15 به‌صورت دو بعدی در نرم‌افزار SAP2000 V.19 بر اساس ضوابط آیین‌نامه‌ای طراحی و سپس در نرم‌افزار اجزا محدودی ABAQUS مورد تحلیل دینامیکی غیرخطی قرار گرفتند. در این ارزیابی از روش مسیر باربری جایگزین (AMP)، بر اساس راهنمای UFC4-023-03 که اقتصادی‌ترین و منطقی‌ترین روش است، استفاده شده است. با توجه به مقادیر جابجایی و دوران اعضا در اثر حذف ستون‌ها و شاخص‌های خسارت شکل‌پذیری و گسیختگی قاب‌ها، مهمترین نتایج حاصله حاکی از آن است که احتمال وقوع خرابی پیش‌رونده در اثر حذف ستون گوشه‌ی قاب خمشی 5 طبقه نسبت به سایر قاب‌ها بحرانی‌تر بوده است و همچنین عملکرد مناسب و مشابهی در اثر حذف ستون گوشه در قاب‌هایی با دیوار برشی فولادی با پیکربندی‌های مورد بررسی مشاهده گردیده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
56 - تحلیل عددی اتصالات خمشی فولادی پس‌کشیده همراه بانبشی‌های فوقانی و تحتانی
روح الله احمدی جزنی پیمان شادمان حیدری مهدی امریبه منظور کاهش یا حذف تغییرشکل های باقی مانده ایجاد شده در اعضای اصلی سازه پس از باربرداری زلزله، می توان از سیستم‌های خودمرکز استفاده نمود. یکی از روش های ایجاد خاصیت خودمرکزی در سازه ها، استفاده از اتصالات پس کشیده فولادی می باشد.در این تحقیق با استفاده از تحلیل عددی ب أکثربه منظور کاهش یا حذف تغییرشکل های باقی مانده ایجاد شده در اعضای اصلی سازه پس از باربرداری زلزله، می توان از سیستم‌های خودمرکز استفاده نمود. یکی از روش های ایجاد خاصیت خودمرکزی در سازه ها، استفاده از اتصالات پس کشیده فولادی می باشد.در این تحقیق با استفاده از تحلیل عددی به روش اجزا محدود، به مطالعه رفتار اتصال پس کشیده فولادی همراه با نبشی‌های فوقانی و تحتانی پیچ شده به بال تیر و بال ستون، تحت بارگذاری چرخه‌ای پرداخته و با استفاده از مقایسه مقادیر شاخص های خسارت گوناگون، نقش عوامل مختلف در عملکرد این اتصال بررسی شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد، با استفاده از روش پس کشیدگی، توان باربری اتصال افزایش قابل توجهی یافته درحالیکه تغییر شکل های باقی مانده در اعضای اصلی اتصال ناچیز می باشد. در یک اتصال پس کشیده ناحیه ماکزیمم تنش ایجاد شده در تیر بر روی بال تیر بوده و استفاده از ورق تقویت با طول بزرگتر سبب کاهش مقادیر تنش های ایجاد شده در تیر و کاهش شاخص های خسارت و درنتیجه کاهش احتمال وقوع گسیختگی ترد در نبشی های کششی اتصال می شود. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
57 - مروری بر خسارتهای اقتصادی ساخت و سازهای شهری در پهنه‌های گسلی
پری نساء مصحفی زهره خواجه سعیدزمین لرزه به عنوان یکی از مخرب ترین پدیده ها و مخاطرات طبیعی مطرح است که به دلیل افزایش رشد و توسعه شهرها و تمرکز سرمایه اهمیت بالایی پیدا کرده است. زمین لرزه ها افزون بر شتاب ناشی از عبور موج، خطر گسیختگی زمین را نیز به دنبال دارند. تجربه زلزله های مخرب نشان می دهد که أکثرزمین لرزه به عنوان یکی از مخرب ترین پدیده ها و مخاطرات طبیعی مطرح است که به دلیل افزایش رشد و توسعه شهرها و تمرکز سرمایه اهمیت بالایی پیدا کرده است. زمین لرزه ها افزون بر شتاب ناشی از عبور موج، خطر گسیختگی زمین را نیز به دنبال دارند. تجربه زلزله های مخرب نشان می دهد که سازه های واقع در حریم گسله ی زمین لرزه ای، بیشترین خسارت را در زمان وقوع زمین لرزه داشته اند. شتاب ماکزیمم حرکت زمین قابل محاسبه است و با تمهیدات مهندسی می توان خسارات آن را کنترل نمود، اما مهار جابجایی های بزرگ و جلوگیری از انتقال آن به سازه در زون گسل زمین لرزه ای کاری دشوار است. در ویرایش چهارم آیین نامه 2800 بر اساس کار کمیته پهنه بندی این آیین نامه، بیش از 300 گسله اصلی و بزرگ برای سرزمین ایران به نقشه در آمده و علاوه بر آن گسله های نهان دیگری نیز وجود دارد که شناسایی و جانمایی دقیق آنها نیازمند انجام مطالعات دقیقتر است. نکته مهم در لرزه خیزی گستره ایران زمین علاوه بر عمق نسبتا کم زلزله های رخ داده، انطباق کانون های رخداد زلزله ها با موقعیت قرارگیری مراکز جمعیتی است. روش ارزیابی و برآورد خسارات ناشی از زلزله، ابزار مهمی برای مقابله با زلزله و همچنین برآورد بیمه ساختمان ها می باشد. تحقیق حاضر یک مطالعه مروری است که در آن به ارزیابی پژوهش هایی که از سال 1998 تا 2023 در ارتباط با خسارتهای اقتصادی ساخت و سازهای شهری در پهنه های گسلی صورت گرفته، پرداخته شده است. از بین روش های کمی و کیفی متعدد، پنج متد کارآمد جهت تخمین و ارزیابی خسارات اقتصادی زلزله ها در راستای پیش بینی بحران و مدیریت به موقع بحران در هنگام رخداد زلزله در ساخت و ساز های واقع بر زون های گسلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. با عنایت به اینکه مشخصات هندسی گسل ها و حریم مهندسی گسلش در هر زون گسلی، مختص آن پهنه است لذا جهت پیش بینی و برآورد دقیق خسارات اقتصادی، اجرای ترکیبی از متدهای مطرح شده پیشنهاد می شود. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
58 - سیاستهای راهبردی دیوان بین المللی کیفری در جبران خسارت با تاکید بر رویه قضانی بین المللی
حسین جعفری طاهری سیدحسام الدین لسانیدر اثر ارتکاب جنایات بین المللی، خسارت و صدماتی به قربانیان و زیان دیدگان وارد می شود. سیاست راهبردی دیوان با رویکردی حیاتی و استراتژیک بگونه ای با حیات سیاسی دولتها پیوند داشته اند. جبران خسارت بعنوان یکی از مولفه های سیاست راهبردی دیوان بین المللی کیفری نهادینه شده اس أکثردر اثر ارتکاب جنایات بین المللی، خسارت و صدماتی به قربانیان و زیان دیدگان وارد می شود. سیاست راهبردی دیوان با رویکردی حیاتی و استراتژیک بگونه ای با حیات سیاسی دولتها پیوند داشته اند. جبران خسارت بعنوان یکی از مولفه های سیاست راهبردی دیوان بین المللی کیفری نهادینه شده است. دیوان بین المللی کیفری نظام عدالت کیفری بین المللی را بزه دیده مداری می داند، از اینروی جبران خسارت که بخشی از سیاستهای راهبردی دیوان کیفری بین المللی است که در پرتو اجرای جبران خسارت متبلور می شود. عنصر قدرت و نوع روابط کشورهای متنفذ و قدرتمند با دیوان می تواند در اجرای این سیاست تعیین کننده باشد، لیکن دیوان با اعمال سیاستهای استبدادی ابرقدرتهای جهانی، جهت دستیابی به اهداف و سیاست های راهبردی، با ناملایمات و موانع جدی مواجه می گردد که این موانع اسباب برهم زدن موازنه نظام عدالت کیفری در برخورد با جنایات بین المللی را پدید آورده است. برهمین اساس، دیوان باید در هر پرونده، سیاستها و رویه های مربوط به سیاست جبران خسارت را مشخص نماید. درپژوهش حاضر که به شیوه توصیفی- تحلیلی است، به بررسی سیاستهای راهبردی جبران خسارت در دیوان پرداخته است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
59 - بررسی امکان کاهش مقدار علفکشهای 4،2-دی و تریبنورون متیل در کنترل اکوتیپهای مختلف علفهرز ازمک (Cardaria draba L. Desv)
امیر توفیقی مرجان دیانتبه منظور بررسی کارایی دو علفکش 4،2-دی و تریبنورونمتیل بر اکوتیپهای علف هرز ازمک و امکان کاهش مقدار توصیه، آزمایش مقدار-پاسخ به صورت بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در گلخانه پارک قائم واقع در منطقه 18 تهران در سال 1399 انجام شد. اکوتیپهای مورد بررسی شامل سلماس، رفسنجان، سم أکثربه منظور بررسی کارایی دو علفکش 4،2-دی و تریبنورونمتیل بر اکوتیپهای علف هرز ازمک و امکان کاهش مقدار توصیه، آزمایش مقدار-پاسخ به صورت بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در گلخانه پارک قائم واقع در منطقه 18 تهران در سال 1399 انجام شد. اکوتیپهای مورد بررسی شامل سلماس، رفسنجان، سمیروم، شهرکرد، بافت، بیرجند، سمنان و کرج بودند و دو علفکش مورد بررسی در چهار مقدار (25، 50 ، 75 و 100 درصد مقدار توصیه شده) در مرحله چهار تا شش برگی استفاده شدند. نتایج نشان داد که 4،2-دی کارایی بیشتری در کنترل اکوتیپهای ازمک نسبت به تریبنورونمتیل داشت. با کاربرد 100 درصد مقدار توصیه شده 4،2-دی وزن خشک جمعیتهای ازمک 91-99 درصد کاهش پیدا کرد. مقدار ED50 در واکنش به 4،2-دی و تریبنورونمتیل برای اکوتیپهای ازمک به ترتیب از 41/0 تا 89/0 لیتر در هکتار و از 5/8 تا 27/17 گرم در هکتار متغیر بود. براساس مقدار ED50 برآورد شده حساسترین و مقاومترین اکوتیپهای ازمک به هر دو علفکش به ترتیب اکوتیپهای سمیروم و کرج بودند. بهطور کلی با توجه به کاهش 90 درصدی وزن خشک اکوتیپهای سمیروم، بافت، شهرکرد و رفسنجان در 75 درصد مقدار توصیه شده 4،2-دی میتوان مقدار مورد نیاز جهت کنترل این اکوتیپها را کاهش داد و علفکش کمتری مصرف نمود. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
60 - *مسئولیت مدنی دولت ایران در تشخیص و وصول ناصحیح‌مالیات و تأثیرات اجتماعی آن بر اعتماد مودیان مالیاتی
محمدعلی نورمحمدی سیدمحمدمهدی غمامی عسکر جلالیاناین پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از دیدگاههای حقوقی وجامعه شناسی از قبیل بوردیو، کلمن، پاتنام، فوکویاما به تبیین مساله اعتماد اجتماعی کنشگران(مودیان مالیاتی) پرداخته شد. در ابتدا باید گفت که مالیات منبع اصلی درآمدهای دولت جه أکثراین پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از دیدگاههای حقوقی وجامعه شناسی از قبیل بوردیو، کلمن، پاتنام، فوکویاما به تبیین مساله اعتماد اجتماعی کنشگران(مودیان مالیاتی) پرداخته شد. در ابتدا باید گفت که مالیات منبع اصلی درآمدهای دولت جهت انجام وظایف او محسوب میشود و به رعایت اصل 51قانون اساسی هیچگونه مالیاتی وضع نمیشود مگر بموجب قانون موارد معافیت بخشودگی و تخفیف مالیاتی بموجب قانون مشخص میگردد. یکی از بنیادی ترین اهداف اخذ مالیات افزایش رفاه اجتماعی میباشد که با توجه به قانون نزولی بودن مطلوبیت نهایی پول با اخذمالیات ازفعالان اقتصادی و رسیدن آن به افراد کم درآمدتر و فقرا، رفاه اجتماعی افزایش می‌یابد و به عدالت نزدیکترمی‌شود.مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که هرگاه پرداخت مالیات، توجیه اجتماعی خودرا ازدست دهد، عدم تمکین پذیرش عام می‌یابدوبه مثابه یک هنجار اجتماعی فراگیردرمناسبات میان نهادهای رسمی و غیررسمی جامعه جایگزین تمکین مالیاتی می شود.یافته ها حکایت از آن داردعدم شفافیت قوانین مالیاتی و تأثیرات اجتماعی آن براعتماد مودیان مالیاتی به این معنی است که برای مواد قانونی تفاسیر متفاوتی وجود دارد که باعث سردرگمی مودیان و ماموران مالیاتی میشود. لذا شفافیت درعرصه مالیات گیری منجر به اعتماد اجتماعی و آنهم منجر به رشد سرمایه اجتماعی خواهد شد و در جامعه ای که سرمایه اجتماعی مشکل داشته باشد آنومی اقتصادی بوجود خواهد آمدو آنومی اقتصادی منجر به دولت حداکثری غیر مالیاتی خام فروش می گردد ودولت کمتر تن به پاسخگویی خواهد داد لذا هرچه نظام مالیاتی شفاف باشدبطور بنیادین، هستی اقتصاد سیاسی را دگرگون می کند و منجر به رشد اجتماعی مبتنی بر عدالت خواهد شد. از آنجا که امروز هر امری سیاسی است نقش دولت ها در فرایند مالیات گیری شفاف تعیین کننده خواهد بود و الا منجر به فرسایش اعتماد اجتماعی می گردد که تهدیدی بر زیست جهان کنشگران عرصه مالیاتی خواهد بود. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
61 - شیوه های پولی جبران خسارت قراردادی در حقوق ایران، امارات و کنوانسیون بیع بین المللی کالا
منصور شکیبا پژمان محمدی سیاوش شجاع پوریانمسئله جبران خسارت ناروا، در همه نظامهای حققی مطمح نظر واقع شده است. جبران خسارت مستلزم ارزیابی خسارت وارده است و ارزیابی نیازمند اعمال شیوه ای است که بتواند خسارت وارده را حتی الامکان به نحو کامل جبران کند. درحقوق ایران مهمترین و شایعترین روش جبران خسارت که اجرای آن آس أکثرمسئله جبران خسارت ناروا، در همه نظامهای حققی مطمح نظر واقع شده است. جبران خسارت مستلزم ارزیابی خسارت وارده است و ارزیابی نیازمند اعمال شیوه ای است که بتواند خسارت وارده را حتی الامکان به نحو کامل جبران کند. درحقوق ایران مهمترین و شایعترین روش جبران خسارت که اجرای آن آسان تر و سریعتر است، روش پولی جبران خسارت می باشد که براساس آن معادل پولی خسارت محاسبه و به موجب حکم دادگاه به زیاندیده پرداخت می شود. لیکن اجباری نیست و امکان تراضی طرفین در انتخاب شیوه وجود دارد. در حقوق امارات متحده عربی، شیوه پولی در قالب پرداخت نقدی بیان شده که مهمترین روش محسوب می گردد و علاوه بر امکان تراضی طرفین دعوا، دادگاه در انتخاب روش جبران مختار است و هدف جبران کامل خسارت است. در مواد مختلف کنوانسیون بیع بین المللی کالا به مقوله جبران کامل خسارت ناشی از نقض قرارداد پرداخته شده و با بیان حکم کلی، از لزوم جبران خسارت، انعقاد معامله جایگزین و رجوع به قیمت رایج و نیز به قاعده تقلیل خسارت اشاره کرده است که متفاوت از دو نظام حقوقی دیگر است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
62 - رویکرد عقلایی به نظام ضمانت اجراهای کیفری در ایران
سیدمرتضی حسینی محمد فرجیهااز گذشته تاکنون، مناسبات اجتماعی انسان‌ها مبتنی بر طرح و تدبیر بوده است؛ چراکه افراد بر طبق عقل خود عمل می‌کنند و عقلانی شدن زندگی بشر، در گذار از شیوه‌های غیرعقلانی گذشته‌ی او به ثمر رسیده است. سامانه‌ی ضمانت اجراهای کیفری نیز، از این عقلانیت محوری بی‌بهره نبوده است و أکثراز گذشته تاکنون، مناسبات اجتماعی انسان‌ها مبتنی بر طرح و تدبیر بوده است؛ چراکه افراد بر طبق عقل خود عمل می‌کنند و عقلانی شدن زندگی بشر، در گذار از شیوه‌های غیرعقلانی گذشته‌ی او به ثمر رسیده است. سامانه‌ی ضمانت اجراهای کیفری نیز، از این عقلانیت محوری بی‌بهره نبوده است و تحولات پُرشمارِ پیشینیان، به‌سانِ چراغی برای آیندگان در این تاریک راه اجرای مجازات به شمار می‌رود. رویکرد عقلایی به نظام ضمانت اجراهای کیفری در ایران به دنبال تشریح مبانی نظری مستحکمی است که با تکیه بر آن ها بتواند بر اثربخشی کیفر بیفزاید. مؤلفه های عقلانیت محوری(کارکردگرایی ساختاری و پرهیز از تطورگرایی) از یک سو و شاخصه های رویکرد عقلایی به نظام ضمانت اجراهای کیفری(آموزه های نفی خشونت، جبران خسارت و تناسب مجازات) از سویی دیگر، رویکردی تمایزگونه را با کیفرشناسی در صحنه ی مطالعات علوم جنایی به ظهور می رسانند. از این منظر، دستیابی به یک نظام عدالت کیفری سنجیده و کارآمد، مستلزم شناخت کافی و همه جانبه نسبت به چالش های ضمانت اجراها و آشنایی با مبانی نظری ضمانت اجراهای عقلانی در بسترهای فرهنگی و جامعوی ایران است. در همین راستا، پرسش مهمی که نظام عدالت کیفری با آن روبه روست این است که یافته‌های علمی چه تأثیری بر شکل‌گیری ضمانت اجراهای کیفری دارند؟ تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
63 - بررسی جبران خسارت های عاطفی وارد شده به شخص در نتیجه ایراد آسیب فیزیکی به نزدیکان با نگاهی به رویه قضایی دادگستری اتحادیه اروپا
بابک پیمان مهدی زارع بابک خسروی نیازمینه و هدف: در گذشته نه‌چندان دور این اعتقاد وجود داشت که نظام حقوقی برخلاف خسارتهای فیزیکی، قادر به اندازه‌گیری رنج روحی یا اضطراب درونی نیست و بنابراین، این قبیل خسارات قابل جبران نمی‌باشند. دادگاهها در مورد پرونده‌هایی که منجر به آسیبهای عاطفی بدون ایجاد صدمات فی أکثرزمینه و هدف: در گذشته نه‌چندان دور این اعتقاد وجود داشت که نظام حقوقی برخلاف خسارتهای فیزیکی، قادر به اندازه‌گیری رنج روحی یا اضطراب درونی نیست و بنابراین، این قبیل خسارات قابل جبران نمی‌باشند. دادگاهها در مورد پرونده‌هایی که منجر به آسیبهای عاطفی بدون ایجاد صدمات فیزیکی گردیده بودند؛ تمایلی به صدور حکم جبران خسارت نداشتند. در دوران معاصر چنین باوری تغییر اساسی کرده و آسیبهای روانی نیز همانند آسیبهای فیزیکی واقعی هستند و میتوانند ناشی از اعمال فیزیکی باشند. البته این بدان معنا نیست که حقوق هرگونه خسارت معنوی را پذیرفته و حکم به جبران آن می‌دهد.روش: پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است.یافته ها و نتایج: یکی از موارد قابل تأمل زمانی است که شخص دچار آسیبهای روانی گردیده، ولی این آسیب ناشی از صدمات فیزیکی وارد شده به وی نمیباشد؛ بلکه درنتیجه دیدن یا شنیدن خبر جراحات وارد به شخص دیگری دچار آسیب روانی میگردد. با توجه به مطالبی که در این مقاله مطرح گردید، نتیجه گرفته میشود که در حقیقت شخصی که به دلیل از دست دادن عزیزش دچار واکنش‌های غم‌انگیز نابهنجار میگردد، مستحق جبران خسارت از جانب خوانده‌ای است که بی‌احتیاطی او علت مستقیم بروز چنین عوارضی بوده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
64 - اصول حاکم بر ارزیابی خسارات ناشی از نقض قرارداد در کنوانسیون بیع المللی کالا با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران
علی آقایاری مسعود رضا رنجبرهدف از اصل جبران کامل خسارت قرار دادن شخص زیاندیده در شرایطی است که گویی قرارداد اجرا شده است. در همین خصوص مواد 75 و 76 کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا دو روش عینی و انتزاعی را برای محاسبه خسارات ناشی از نقض قرارداد برای شخص زیاندیده پیشبینی کرده است. روش عینی در تعیین أکثرهدف از اصل جبران کامل خسارت قرار دادن شخص زیاندیده در شرایطی است که گویی قرارداد اجرا شده است. در همین خصوص مواد 75 و 76 کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا دو روش عینی و انتزاعی را برای محاسبه خسارات ناشی از نقض قرارداد برای شخص زیاندیده پیشبینی کرده است. روش عینی در تعیین میزان خسارت ناشی از نقض قرارداد عبارت است از روشی که در آن زیاندیده، مستحق مطالبه مابه‌التفاوت قیمت قرارداد اصلی و قیمت معامله جانشین از شخص ناقض قرارداد است. روش انتزاعی نیز عبارت است از محاسبه‌ی خسارات با هدف پرداخت مابه‌التفاوت قیمت قرارداد و قیمت روز (قیمت بازار) از سوی ناقض قرارداد به طرف زیاندیده قرارداد میباشد. بر اساس مواد پیشبینی شده در کنواسیون، شخص زیاندیده می‌تواند علاوه بر دریافت خسارات ناشی از تفاوت بین قیمت قرارداد جایگزین یا قیمت رایج بازار و قرارداد اصلی، دیگر خسارتهای از دست رفته خود را نیز مطالبه کند. علی رغم اینکه این دو روش محاسبه خسارت در قوانین و مقررات حقوق ایران پیشبینی نشده‌اند، ولی مانعی وجود ندارد که دادگاهها برای جبران خسارت به این دو روش متوسل شوند. دراعمال روشهای عینی و انتزاعی محاسبه خسارات، رعایت اصل جبران کامل خسارت و قاعده تقلیل خسارت ضروری است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
65 - اجرای سیستم عدالت ترمیمی در دادرسی نظامی ایران و مطالعه تطبیقی با حقوق انگلستان .
عباس زارع بیدسردره محمدرضا شادمان فر علی یوسف زادهاز حدود سه دهه اخیر شیوه عدالت ترمیمی به عنوان راه حل منازعات ناشی از ارتکاب جرم و ترمیم صدمات و خسارات وارده بر بزه دیده، از جمله یکی از دستاوردهای بزه دیده شناسی و جنبش‌های اجتماعی در حوزه جرم شناسی پذیرفته شده است. مزیت این شیوه نسبت به شیوه‌های سنتی عدالت کیفری مانن أکثراز حدود سه دهه اخیر شیوه عدالت ترمیمی به عنوان راه حل منازعات ناشی از ارتکاب جرم و ترمیم صدمات و خسارات وارده بر بزه دیده، از جمله یکی از دستاوردهای بزه دیده شناسی و جنبش‌های اجتماعی در حوزه جرم شناسی پذیرفته شده است. مزیت این شیوه نسبت به شیوه‌های سنتی عدالت کیفری مانند عدالت سزادهی و عدالت بازپروری، این است که عدالت ترمیمی تلاش میکند به ایجاد سازش و آشتی بین بزه دیده و خانواده او از یک طرف و بزهکار از طرف دیگر بپردازد و ضمن تأمین حقوق بزه دیده، بین طرفین قضیه زمینه صلح پایدار را فراهم کند. امروزه پرونده‌های متعددی در محاکم نظامی در حال رسیدگی است، که بعضاً در برخی موارد مدت مدیدی به طول انجامیده که مقصود اصلی قانونگذار برآورده نمیشود. به نظر میرسد با توجه به رویه‌های موجود در نهاد عدالت ترمیمی و برنامه‌های ویژه عدالت ترمیمی، به ویژه میانجیگری، میتوان در بحث دادرسی نظامی در جبران خسارتهای وارده کمک خوبی نمود و قبل از ورود به دادگاه با استفاده از روشهای عدالت ترمیمی میتوان بین بزهکار و زیان دیده صلح و سازش ایجاد نمود. اگرچه به نظر میرسد مقررات لازم جهت اجرای سیستم عدالت ترمیمی در دادرسی نظامی وضع نشده است که همین مسئله سبب ایجاد چالشهای مختلفی فراروی اجرای سیستم عدالت ترمیمی باشد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
66 - واکاوی قواعد حقوقی حاکم بر جبران خسارت ناشی از فسخ قرارداد و پیش بینی نقض آن با تأکید بر اسناد بین‌الملل
هادی روستا سید جعفر هاشمی باجگانی امیر محمد صدیقیانزمینه و هدف: امروزه تجار در مبادلات بین‌المللی خود اغلب از عقد بیع استفاده می‌نمایند که گاهی از سوی یکی از طرفین نقض میگردد و به ناچار برای جبران خسارت بایستی از روشهای جبران در نظامهای مختلف دنیا بهره برد. در این راستا جبران خسارات قراردادی به صورت کامل در اغلب سی أکثرزمینه و هدف: امروزه تجار در مبادلات بین‌المللی خود اغلب از عقد بیع استفاده می‌نمایند که گاهی از سوی یکی از طرفین نقض میگردد و به ناچار برای جبران خسارت بایستی از روشهای جبران در نظامهای مختلف دنیا بهره برد. در این راستا جبران خسارات قراردادی به صورت کامل در اغلب سیستم‌های حقوقی و اسناد بین‌المللی که شامل اصول قراردادهای اروپایی و اصول قراردادهای تجارتی بین‌المللی و همین‌طور کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا میباشد مورد پذیرش قرار گرفته است، ولی در ایران همچنان از قواعد حقوقی موضوعه داخلی در مواقع لزوم استفاده میشود که این امر موجب چالشهای حقوقی در این خصوص شده است.روش: پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی انجام‌شده است.یافته‌ها و نتایج: یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد در قواعد حقوقی موضوعه آن‌چنان‌که باید اصول اسناد بین‌الملل مورد اهمیت در تقنین قوانین و اصول حاکم بر قراردادها از حیث پیشبینی نقض و اعمال فسخ و نهایتاً جبران خسارت قرار نگرفته است؛ چرا که بررسی و تحلیل ارزیابی جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد در حقوق ایران در مقایسه با اسناد بین‌المللی حاکی از ضعف نظام حقوقی ایران میباشد درنتیجه لزوم به‌کارگیری نظام قضایی ایران از اصول و اسناد بین‌المللی و قواعد حقوقی حاکم بر قراردادها در راستای تعاملات تجاری و اقتصادی در سطح بین‌الملل و جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد امری لازم میباشد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
67 - مبانی فقهی تکالیف دولت در قبال مسئولیت‌های خارج از اراده
محسن لزگی حسین صابری سید محسن جلالیمسئولیت مدنی دولت در حقوق داخلی کشور، به گونه ای تدوین شده که دولت را مصون از بسیاری از ضررها می داند. در همین راستا، ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی، دولت را از رفتارهای حاکمیتی برای تامین منافع اجتماعی مبرا دانسته و مسئولیت وی را تنها در نقص سیستم اداری بر اساس قواعد سنتی أکثرمسئولیت مدنی دولت در حقوق داخلی کشور، به گونه ای تدوین شده که دولت را مصون از بسیاری از ضررها می داند. در همین راستا، ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی، دولت را از رفتارهای حاکمیتی برای تامین منافع اجتماعی مبرا دانسته و مسئولیت وی را تنها در نقص سیستم اداری بر اساس قواعد سنتی تقصیر مورد شناسایی قرار داده است. همین امر، الزام دولت به جبران بسیاری از خسارت های وارده از سوی وی را با مانع روبرو کرده است. لذا به طریق اولی، نمی توان در مسئولیت خارج از اراده، دولت را ملزم به جبران خسارت دانست. در مقاله حاضر که با شیوه تحلیلی-توصیفی انجام گرفته است درصدد هستیم تا با بررسی قواعد فقهی، مسسولیت دولت در قبال حوادث خارج از اراده وی را تحلیل نماییم. در نگاه سنتی به قواعد مسئولیت مدنی که مبتنی بر تقصیر است، الزام دولت نسبت به حوادث خارج از اراده، امکان پذیر نیست اما در عصر کنونی، بر اساس تکالیف دولت به تامین نظم و امنیت در جامعه و تامین منافع عمومی و بر مبنای بسیاری از قواعد فقهی همچون لاضرر، قاعده الحاکم ولی الممتنع، قاعده الخراج بالضمان، قاعده لایبطل دم امر مسلم، قاعده الزعیم غارم و قاعده من له الغنم فعلیه الغرم می توان وی را حتی در وقایع خارج از اداره نیز مسئول دانست. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
68 - مفهوم و مبانی جبران خسارت از محکومان بی گناه با مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی ایران و کامن لا
اسدالله قربان زاده محسن رهامی بهروز گلپایگانیاشخاصی که به هر دلیلی مجرم شناخته می‌شوند و بر اثر رسیدگی قضایی و لوازم خاص آن، بر حیثیت و آبروی این افراد نقصی وارد شده است که طبیعتاً بعد از رفع اتهام یا پایان مرحله مجازات باید تدابیری اندیشید تا این نقص جبران شود و امکان حضور دوباره این افراد در نقش اجتماعی‌شان فراه أکثراشخاصی که به هر دلیلی مجرم شناخته می‌شوند و بر اثر رسیدگی قضایی و لوازم خاص آن، بر حیثیت و آبروی این افراد نقصی وارد شده است که طبیعتاً بعد از رفع اتهام یا پایان مرحله مجازات باید تدابیری اندیشید تا این نقص جبران شود و امکان حضور دوباره این افراد در نقش اجتماعی‌شان فراهم آید. از این رو ضروری مفهوم و مبانی جبران خسارت از محکومان بی‌گناه با مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی ایران و کامن لا انجام شود و پژوهش پیش رو به این نتیجه رسیده است که مبانی جبران خسارت از محکومان بی گناه در نظام حقوقی ایران مبتنی بر الف. مبنای منطقی و خردگرایانه حق جبران خسارت (1.نظریه قرارداد اجتماعی، 2. تئوری‌های حقوقی در توجیه حق بر جبران خسارت، 3. اصل لزوم جبران کلیه خسارات وارده بر محکومان بی گناه)؛ ب. مبانی دینی و فقهی حق بر جبران خسارت (قاعده احترام و قاعده لاضرر) را تشکیل می‌دهد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
69 - مسئولیت مدنی و کیفری پزشک در مقابل بیمار در حقوق ایران وفرانسه
سیده لونا محمدی پریا کرم زادهزمینه و هدف: مسئولیت پزشکان در قبال خطای پزشکی یکی از قدیمی ترین موضوعات حقوق پزشکی است که به عنوان یک اصل پذیرفته شده، بیمار حق دارد از پزشک برای جبران خسارت به موجب قرارداد یا جرم واقع شده اقدام کند. نظام حقوقی فرانسه بعد از سال ها، رابطه بین بیمار و پزشک را یک رابطه أکثرزمینه و هدف: مسئولیت پزشکان در قبال خطای پزشکی یکی از قدیمی ترین موضوعات حقوق پزشکی است که به عنوان یک اصل پذیرفته شده، بیمار حق دارد از پزشک برای جبران خسارت به موجب قرارداد یا جرم واقع شده اقدام کند. نظام حقوقی فرانسه بعد از سال ها، رابطه بین بیمار و پزشک را یک رابطه قراردادی قلمداد نمود که به موجب آن زمانی پزشک مسئول خواهد بود که تقصیری از جانب وی رخ دهد. روش شناسی: تحقیق حاضر به روش توصیفی – تحلیلی از طریق مطالعات کتابخانه ای و به صورت فیش برداری انجام شده است. یافته ها: هر چند قانونگذار ایران به تبعیت از قول مشهور فقها، تعهد پزشک را تعهد به نتیجه می دانست، این امر با هدف علم پزشکی و درمان بیمار و عدالت مخالف است و پزشک باید مسئولیتی مبتنی بر تقصیر داشته تا بتواند بدور از هرگونه ترس، تمام تلاش خود را جهت درمان بیمار بکار گیرد. لذا بر همین اساس، قانون مجازات اسلامی جدید، همانند مقررات کشور فرانسه، مسئولیت پزشک را مبتنی بر تقصیر دانست. نتیجه گیری: با مقایسه مسئولیت پزشک در نظام حقوقی ایران و فرانسه و آنچه که از یافته های تحقیق بدست آوردیم، مقررات حقوق فرانسه بسیار وسیع تر به موضوع درمان و روابط بیمار و پزشک پرداختند و در عین حال که پزشک را تنها در صورت مقصر بودن، مسئول می دانند به روش های مختلفی سعی کردند تا از بیمار با برقراری نظام بیمه و رسیدگی سریع و خارج از چارچوب نظام قضایی، حمایت کنند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
70 - تحلیل مسئولیت مدنی سبب و مباشر در نظام حقوقی
علی بابایی علیرضا رجب زاده اصطهباناتی علیرضا مظلوم رهنیزمینه و هدف: مسئولیت مدنی، هم در ارتباط با زیاندیده و هم در ارتباط با عامل زیان و هم در ارتباط با جامعه هدف، کارکردهایی خاص دارد. شاید بتوان اصل لزوم جبران خسارت را مهمترین اصل حاکم بر مسئولیت مدنی دانست. موضوع تعدد اسباب اختصاص به بررسی تأثیر اسباب گوناگون در ارتباط أکثرزمینه و هدف: مسئولیت مدنی، هم در ارتباط با زیاندیده و هم در ارتباط با عامل زیان و هم در ارتباط با جامعه هدف، کارکردهایی خاص دارد. شاید بتوان اصل لزوم جبران خسارت را مهمترین اصل حاکم بر مسئولیت مدنی دانست. موضوع تعدد اسباب اختصاص به بررسی تأثیر اسباب گوناگون در ارتباط با ضرری واحد دارد. این امر ممکن است به شکل اجتماع اسباب مذکور باشد که به نحو طولی یا عرضی منبع واحـدی را مستقلاً در سبب ضمان ایجـاد خسارت تشکیل می‌دهند و یا آنکه اسباب متعدد به صورت مستقل بوده و هر سبب محسوب گردد. شرط تحقق مسئولیت، وجود رابطه سببیت است و این بدان معنی میباشد که رابطه سببیت در کنار شروط دیگر مسئولیت قرار میگیرد؛ یعنی اگر رابطه سببیت برقرار نشود، مسئولیتی وجود نخواهد داشت.روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است.یافته‌ها و نتایج: در این پژوهش سعی شده است موضوع یاد شده در قوانین موضوعه ایران و فقه اسلامی و همچنین در قوانین جاریه از جمله قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقایسه شود. با تغییرات به وجود آمده به موجب ماده 526 قانون مجازات اسلامی سال 1392 در حالت اجتماع سبب و مباشر اصولاً هر دو مسئول بوده، با تفاوت تأثیر میزان مداخله، مسئولیت نیز به طور نسبی خواهد بود و گرایش با عوامل مادی و عینی در حقوق ایران بیش از عوامل سرزنش پذیری و غیرمادی است. ضمان سبب مقدم در تأثیر نیز که در حالت اجتماع اسباب طولی در فقه و حقوق ایران شهرت دارد، به همان ضمان سبب و عامل اولیه در مقابل عامل مداخله‌گر وابسته بی‌شباهت نیست. مباشری که تحت تأثیر عامل اولیه به جنایت و آسیب اقدام نموده، در حقوق ایران با وصف عدم سلب اراده مسئول است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
71 - تامین و جبران خسارت ناشی از هزینه دادرسی در حقوق ایران و انگلستان
میلاد کیانپوریان نژاد پژمان محمدی خلیل احمدیزمینه و هدف: شرکت در یک دعوای حقوقی، متضمن هزینه‌هایی برای طرفین دخیل در آن، اعم از دادگاه، خواهان و خوانده است و نظام حقوقی حاکم بر این هزینه‌ها در تحقق عدالت مدنی نقش بسزایی دارد. بررسی تطبیقی مقررات ناظر بر تامین و جبران خسارات دادرسی در حقوق ایران و انگلستان، نقایص أکثرزمینه و هدف: شرکت در یک دعوای حقوقی، متضمن هزینه‌هایی برای طرفین دخیل در آن، اعم از دادگاه، خواهان و خوانده است و نظام حقوقی حاکم بر این هزینه‌ها در تحقق عدالت مدنی نقش بسزایی دارد. بررسی تطبیقی مقررات ناظر بر تامین و جبران خسارات دادرسی در حقوق ایران و انگلستان، نقایص قوانین فعلی ایران در این حوزه را بهتر نشان داده و در اصلاح آنها موثر می‌افتد.روش تحقیق: پژوهش حاظر به‌صورت توصیفی-تحلیلی و با نگاه تطبیقی به منابع مختلف اسنادی و مطالعاتی در حقوق ایران و انگلستان تدوین یافته است.یافته‌ها و نتایج: قانونگذار برای تضمین جبران خسارات احتمالی خوانده، امکان تامین هزینه‌های او توسط خواهان را مقرر کرده است، که با لحاظ فقدان سازوکار مناسب برای پیشبینی مدت و کیفیت رسیدگی و تخمین هزینه‌ها، در مقایسه با نهاد مشابه در حقوق انگلستان کاستی‌هایی دارد. همچنین، برای جبران خسارات قطعی ناشی از هزینه دادرسی و دیگر خسارات دادرسی، به تبعیت از قاعده هزینه پس از رویداد قائل به انتقال‌پذیری خسارات شده است تا زیانی بدون جبران باقی نماند. با این‌حال، در حقوق ایران، برخلاف انگلستان، عدم اعطای اختیار به دادرس در بررسی شرایط پرونده و طرفین دعوا، علاوه بر امکان سوءاستفاده خوانده از نهاد تامین دعوای واهی، باب سوءاستفاده از حق دادخواهی برای خواهان را نیز باز گذاشته و این نقایص در عدم تمایل متداعیین به حل و فصل دعوای خود خارج از دادگاه و متروک شدن اصل حسن نیت در نظام قضایی ما تبلور میکند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
72 - بهره در نظام بانکی با تاکید بر ربح مرکب در قوانین ایران و اسناد بین المللی
علی دیزجی حسین مهرپور علیرضا مظوم رهنیزمینه و هدف: در نظام مالی مدرن این امر پذیرفته شده است که بانک ها برای سود و بهره فعالیت می کنند و این نگاه سنتی که بانکها تنها به عنوان امانت دار پول هستند امروزه منتفی است.لذا موضوع بهره بانکی همواره به عنوان ابزاری برای کسب درآمد برای بانکها مد نظر می باشد. اگرچه در أکثرزمینه و هدف: در نظام مالی مدرن این امر پذیرفته شده است که بانک ها برای سود و بهره فعالیت می کنند و این نگاه سنتی که بانکها تنها به عنوان امانت دار پول هستند امروزه منتفی است.لذا موضوع بهره بانکی همواره به عنوان ابزاری برای کسب درآمد برای بانکها مد نظر می باشد. اگرچه در بانکداری اسلامی بهره ربا محسوب شده و دریافت آن ممنوع است. بر این اساس در این پژوهش به دنبال بررسی این امر هستیم که بهره و بطور خاص ربح مرکب در نظام بانکی ایران و اسناد بین المللی از چه جایگاهی برخور دار است و آیا قوانین بر اعتبار آن تاکید دارند؟روش: این مقاله به روش تحلیلی- توصیفی نگارش یافته است.یافته ها و نتایج: قانونگدار در ماده 713 قانون ایین دادرسی مدنی مصوب 1318 صراحتا مطالبه خسارت ازخسارت را ممنوع اعلام کرده بود وبرهمین مبنا در زمان حاکمیت قانون مذکور، مطالبه خسارت از خسارت تاخیرتادیه ویا مطالبه خسارت ازخسارات دادرسی جایزنبود ورای وحدت رویه شماره 1458 مورخ 1327/9/15 دیوان عالی کشور ،غیراز خسارت تاخیر وخسارات دادرسی ، مطللق خسارات را ازشمول ماده 713 قانون فوق البیان خارج ساخته بود.ولی در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 قاعده ممنوعیت اخذخسارت از خسارت نیامده است بلکه قانونگذار تاسیس جدیدی به شرح تبصره 2 ماده 515 قانون اخیرالذکر مبنی برقابل مطالبه نبودن خسارت ناشی ازعدم النفع ایجاد نمود و همین تغییر در تعبیر قانونگذارسال 1318 درقانون جدید قرینه ای برعدم اراده قانونگذار جدید مبنی بر شناسایی قاعده ممنوعیت اخذخسارت از خسارت تلقی گردیده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
73 - مروری بر شیوه‌های خاص ارزیابی خسارت قراردادی با تکیه بر مواد 75 و 76 کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران
محمد بهمنیدر صورت تخلف از قرارداد و جمع ارکان و شرایط مسؤولیت قراردادی، نوبت به جبران خسارات ناشی از آن میرسد. جبران خسارت مستلزم ارزیابی آن است. هدف از اعمال قواعد و شیوه‌های جبرانی، تأمین منافع مشروع و مورد انتظار زیاندیده از اجرای قرارداد است. ماده 75 کنوانسیون با تبعیت از هم أکثردر صورت تخلف از قرارداد و جمع ارکان و شرایط مسؤولیت قراردادی، نوبت به جبران خسارات ناشی از آن میرسد. جبران خسارت مستلزم ارزیابی آن است. هدف از اعمال قواعد و شیوه‌های جبرانی، تأمین منافع مشروع و مورد انتظار زیاندیده از اجرای قرارداد است. ماده 75 کنوانسیون با تبعیت از همین هدف، شیوه ارزیابی خسارت را بر مبنای انجام معامله مجدد و جایگزین معامله اولیه نقض شده مقرر نموده است. زیاندیده از نقض، حسب مورد فروشنده یا خریدار، می‌تواند تفاوت قیمت معامله فسخ شده اولیه و فروش یا خرید جایگزین را به عنوان خسارت قراردادی وارد به خود دریافت نماید. در صورت عدم تحقق معامله جایگزین یا عدم تحقق آن به شیوه و ظرف زمان متعارف، تفاوت قیمت کالا در معامله اولیه و قیمت رایج همان کالا در زمان فسخ قرارداد یا قبض کالا، به موجب ماده 76 ملاک ارزیابی خسارت قرار خواهد گرفت. ضمناً هر گونه خساراتی که از اعمال دو ماده فوق جبران نشده باقی مانده با اعمال ماده 74 کنوانسیون پوشش داده خواهد شد. اهداف، عمومات و مقررات قانونی نظام حقوقی ایران نیز امکان بهره‌برداری از شیوه‌های یاد شده را میسـّر و امکان پذیر می‌سازد و به متعهدله اجازه می¬دهد تا با انجام تعهد توسط خود، خسارات وارد ناشی از تخلف طرف مقابل از جمله هزینه ها و مخارج آن را مطالبه کند (ماده 222 قانون مدنی) تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
74 - جنبه های تنبیهی مسؤلیت ناشی از غصب
محمد بهمنی شانای مالک نژادرفتارهای انسانی به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند. رفتارهایی که بر پایه و نگرش درست و صحیح صورت میگیرد و موجب رشد فردی و جمعی انسان میشود و رفتارهایی که بر پایه بینش و نگرش ناسالم و باطل انجام میشود و سد راه رشد و بالندگی فردی و جمعی بشر می گردد. هر گونه رفتاری که بیرون أکثررفتارهای انسانی به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند. رفتارهایی که بر پایه و نگرش درست و صحیح صورت میگیرد و موجب رشد فردی و جمعی انسان میشود و رفتارهایی که بر پایه بینش و نگرش ناسالم و باطل انجام میشود و سد راه رشد و بالندگی فردی و جمعی بشر می گردد. هر گونه رفتاری که بیرون از دایره عقلانیت و شریعت باشد، به عنوان رفتار نا هنجار شناخته میشود و قوانین، آن را به اشکال مختلف تقبیح می کنند و مجازات خاص تنبیهی و بازدارنده برای آن تعیین می نمایند. غصب نیز به عنوان یک رفتار ضد هنجار موجب میشود تا امنیت اقتصادی از جامعه سلب شده و به تبعیت از آن، امنیت روحی و روانی نیز تباه گردد. از این رو به شدت با این رفتار مبارزه میشود و برای آن مجازات ها و احکام تنبیهی وضع می گردد. در فقه نیز، این سخت گیری در برخورد با غاصب، از احکام و روایاتی به دست می آید. از جمله، می توان به قاعدهی فقهی اَلغاصِبُ یُوخَذُ بِاَشَّق الاَحوال اشاره داشت. مطابق این قاعده باید با غاصب به سخت ترین شیوه‌ها برخورد نمود. لذا، در این مقاله، هدف آن است، مفهوم تنبیهی بودن، اهداف قانون گذار از وضع مقررات تنبیهی در باب غصب و جنبه های تنبیهی مسؤلیت ناشی از غصب مورد بررسی قرار گیرد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
75 - مسئولیت مدنی بیمارستانها
شمیم سالک پژمان پیروزیقلمرو مسئولیت مدنی شخصی و مستقیم بیمارستانها، جز در مواردی که قراردادی فی مابین طرفین وجود دارد، تا حدی است که مربوط به نقص وسایل درمانی و عدم رعایت تعهدات و احتیاطها ی ایمنی باشد. در نتیجه بیمارستان شخصاً پاسخگوی خطای کادر درمانی خود نیست مگر در صورت نقص وسایل درمانی و أکثرقلمرو مسئولیت مدنی شخصی و مستقیم بیمارستانها، جز در مواردی که قراردادی فی مابین طرفین وجود دارد، تا حدی است که مربوط به نقص وسایل درمانی و عدم رعایت تعهدات و احتیاطها ی ایمنی باشد. در نتیجه بیمارستان شخصاً پاسخگوی خطای کادر درمانی خود نیست مگر در صورت نقص وسایل درمانی و عدم رعایت تعهدات ایمنی با عنایت به تقسیم مسئولیت به قراردادی و غیرقراردادی، در فرض وجود مسئولیت قراردادی هرگاه در اثر خطای پزشکان یا سایر پرسنل خسارتی به بیمار وارد شود؛ بیمارستان مسئول است چرا که قرارداد درمان و معالجه مستقیماً بین بیمار و بیمارستان منعقد شده، در نتیجه بیمارستان متعهد به ارایه ی خدمات درمانی مناسب است. هم چنین با وحدت ملاک از ماده 12 ق.م.م اگر از ناحیه پرسنل یا پزشک کارمند بیمارستان خسارتی وارد شود که در حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن باشد، بیمارستان مسئول خواهد بود. مسئولیت بیمارستان ممکن است غیرقراردادی و قهری باشد؛ که ممکن است ناشی از فعل یا ترک فعل و تخلف از تکالیف قانونی باشد. مثل بطلان قرارداد معالجه، خودداری بیمارستان از معالجه بیمار در وضعیت خطرناک، معالجه ی بیمار اورژانسی که از مصادیق مسئولیت قهری بیمارستان محسوب می شوند. در فرض مسئولیت خارج از قرارداد؛ مسئولیت بر پایه و مبنای هیچ تعهد و قراردادی استوار نبوده و بین زیاندیده و عامل زیان هیچ نوع رابطه ی مستقیم حقوقی وجود خارجی ندارد، که ممکن است ناشی از غفلت، عمد یا جمع بین این دو باشد. برخلاف مسئولیت قراردادی، مسئولیت قهری مربوط به نظم عمومی بوده و اسقاط آن از طریق تراضی ممنوع می باشد تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
76 - ضمانت اجرای قراردادی تعهد به فعل ثالث
حسین ترکمان محسن ایزانلوبه طور کلی وقتی شخصی متعهد گردد، شخص ثالثی را نسبت به انجام فعلی اعم از مادی یا حقوقی متقاعد نماید، به آن تعهد به فعل ثالث گفته می شود. این نهاد حقوقی در قوانین ایران مورد توجه کافی قرار نگرفته است و تعهد به فعل ثالث در قانون مدنی ما عنوان خاصی ندارد. هرچند در ماده 234 أکثربه طور کلی وقتی شخصی متعهد گردد، شخص ثالثی را نسبت به انجام فعلی اعم از مادی یا حقوقی متقاعد نماید، به آن تعهد به فعل ثالث گفته می شود. این نهاد حقوقی در قوانین ایران مورد توجه کافی قرار نگرفته است و تعهد به فعل ثالث در قانون مدنی ما عنوان خاصی ندارد. هرچند در ماده 234 قانون مدنی تعریف شرط فعل آمده است.تعهد به فعل ثالث به عنوان یک تأسیس سودمند حقوقی مبنای بسیاری از قراردادهای مدنی و تجاری است و از آن جا که این تأسیس حقوقی هیچ تعهدی برای شخص ثالث قبل از تنفیذ ایجاد نمی نماید، بر خلاف ظاهر آن، موجب انحراف از اصل نسبی بودن قراردادها نمی شود.از موارد مهمی که در رابطه با تعهد به فعل ثالث مطرح می شود ضمانت اجرای این تأسیس حقوقی است که با توجه به منشا ایجاد این تأسیس حقوقی می توان آن ها را به ضمانت اجرای قانونی و ضمانت اجرای قراردادی تقسیم بندی نمود. با توجه به مفصّل بودن ضمانت اجراهای تعهد به فعل ثالث ما در این مجال فقط به بررسی ضمانت اجرای قراردادی آن می پردازیم.به نظر می رسد با توجه به کاربرد این نهاد حقوقی ارزشمند در جریان قراردادهای مدنی و تجاری لازم است قانون گذار ترتیبی اتخاذ نماید تا جایگاه آن در حقوق ایران آشکار گردد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
77 - بررسی دیدگاه های مختلف در ضمان عاقله
صادق مرادیدیدگاه های مختلفی در طرح و اجرای ضمان عاقله مطرح شده است. عده ای به لحاظ شرایط زمانی در صدر اسلام و تغییر ویژگی ها و خصوصیات آن، در زمان حاضر حکم ضمان عاقله را منتفی می دانند. هر چند در تمام این نظرات به اصل وجود این حکم در احکام اسلامی اذعان شده است. اما بررسی ابعاد و أکثردیدگاه های مختلفی در طرح و اجرای ضمان عاقله مطرح شده است. عده ای به لحاظ شرایط زمانی در صدر اسلام و تغییر ویژگی ها و خصوصیات آن، در زمان حاضر حکم ضمان عاقله را منتفی می دانند. هر چند در تمام این نظرات به اصل وجود این حکم در احکام اسلامی اذعان شده است. اما بررسی ابعاد و زوایای این حکم و شرایط و خصوصیات آن نشان می دهد: الف- در صورت تبیین کامل و صحیح ابعاد مختلف حکم ضمان عاقله، دیدگاههای مختلف روشن وتوضیحی بر نظریه هایی خواهد بود که امروزه طرح و اجرای حکم ضمان عاقله را بعید می دانند.ب- اجرا و عملی نمودن این حکم موجب کاهش جرایم وحل مشکلات از جمله کاهش آمار زندانیان، تامین دیه مقتول، مانع افزایش بی سرپرستی خانواده ها و در نهایت موجب نظارت عمومی خواهد شد تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
78 - مسئولیت وکیل ناشی از توقیف اموال
جلیل مالکی حمید بذرپاچتوقیف اموال، گاه؛ نتیجه اجرای حکم است و گاه نیز؛ مقدمه‌ای است بر آن. نتیجه توقیف نیز، حسب نوع مال و توقیف، می‌تواند محدودیت و یا سلب کامل سلطه‌ی متصرف و مالک نسبت به مال باشد. توقیف اموال موجب ورود زیان به مخاطب آن میشود، لیکن‌این زیان مستحق جبران نیست، چرا که وفق مقرر أکثرتوقیف اموال، گاه؛ نتیجه اجرای حکم است و گاه نیز؛ مقدمه‌ای است بر آن. نتیجه توقیف نیز، حسب نوع مال و توقیف، می‌تواند محدودیت و یا سلب کامل سلطه‌ی متصرف و مالک نسبت به مال باشد. توقیف اموال موجب ورود زیان به مخاطب آن میشود، لیکن‌این زیان مستحق جبران نیست، چرا که وفق مقررات قانونی بوده است، اما چنان چه اقدامات مزبور به لحاظ قانونی دچار‌ایراد باشد و خللی به ارکان آن وارد‌اید، می‌تواند سبب نقض توقیف و مسئولیت خاطی باشد. در فرآیند توقیف اموال، اشخاص مختلف حسب منافع و وظایفشان نقش دارند که عبارتند از؛ درخواست کننده توقیف، وکیل وی، قاضی آمر توقیف و مامور اجرا، مجری توقیف که هر یک از آنها حسب مورد، برای استیفاء حقوق و یا انجام وظایف خود باید در محدودة چارچوب‌های مقرر عمل نماید، در غیر‌این صورت، چنان چه زیان ناروایی به طرف توقیف وارد‌آید، خاطی به عنوان مسئول جبران خسارت شناخته خواهد شد. مکانیزم مسئولیت هر یک از افراد مذکور متفاوت است و قانون گذار بنابه نقش هر یک از آنها، نوع و درجه‌ای خاص از مسئولیت را برایشان پیشبینی نموده، لذا منبع و ارکان مسئولیت هر یک متمایز از دیگری است. آن چه دراین مقاله کوشیده شده به آن پرداخته شود، مسئولیت وکیل ذینفع توقیف ناشی از نفس توقیف اموال است و چارچوب‌این تحقیق محدود به زیآن‌هایی است که صرف وقوع توقیف به طرف آن وارد می‌آورد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
79 - مسئول جبران خسارات ناشی ازحوادث هسته‌ای در کنوانسیون‌های بین‌المللی و حقوق‌ایران
علیرضا یزدانیان هدیه حبیبیاننیاز روزافزون به انرژی هسته‌ای واقعیتی انکارناپذیر میباشد. در عین حال وقوع حوادث اتمی‌وخسارات ناشی از آن امری غیر قابل اجتناب است که‌این مساله دولتها را در مسیر وضع مقررات خاصی سوق داده است. نتیجه‌این امر شکل گیری قوانین خاص مسئولیت مدنی و تدوین کنوانسیون‌های بین المل أکثرنیاز روزافزون به انرژی هسته‌ای واقعیتی انکارناپذیر میباشد. در عین حال وقوع حوادث اتمی‌وخسارات ناشی از آن امری غیر قابل اجتناب است که‌این مساله دولتها را در مسیر وضع مقررات خاصی سوق داده است. نتیجه‌این امر شکل گیری قوانین خاص مسئولیت مدنی و تدوین کنوانسیون‌های بین المللی مسئولیت هسته‌ای میباشد.یکی از مسایل پیچیده دراین میان تعیین مسئول جبران خسارت است. بدین ترتیب قوانین و کنوانسیون‌های مذکور از‌یک سو با طرح اصل هدایت مسئولیت به سمت بهره بردار(اصل کانالیزه کردن مسئولیت بهره بردار)، وی را به عنوان مسئول جبران خسارات اتمی معرفی می‌نمایند واز سوی دیگر با اعمال اصل مداخله‌ی دولت نسبت به تدارک زیانهای مازاد بر مسئولیت بهره بردار، از تضییع حقوق قربانیان جلوگیری می‌کنند. در حقوق‌ایران شناسایی مسئول جبران خسارات اتمی جز با توسل به قانون مسئولیت مدنی میسور نیست. لیکن به لحاظ نواقص قواعد مزبور، قانونگذار می‌تواند حرکت در مسیر تدوین قوانین خاص مسئولیت مدنی هسته‌ای را در برنامه خود قراردهد که دراین مقاله مورد بحث قرار گرفته است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
80 - تاثیر نرخ ارز بر عملکرد سودآوری شرکتهای بیمه (رویکردPanelVAR) The Impact of Exchange Rate on Profitability of Insurance Companies by Panel VAR Approach
بهروز ناظمی حسین شریفی رنانی سعید دایی کریم زادههدف این مقاله بررسی تاثیر شوکهای نرخ ارز بر عملکرد سودآوری شرکتهای بیمه با رویکرد PanelVAR بود. برای این منظور از اطلاعات آماری 16 شرکت بیمه تجاری فعال در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1380-1397 استفاده شد. متغیرهای مورد استفاده در این مطالعه شامل نرخ ارز، بازده أکثرهدف این مقاله بررسی تاثیر شوکهای نرخ ارز بر عملکرد سودآوری شرکتهای بیمه با رویکرد PanelVAR بود. برای این منظور از اطلاعات آماری 16 شرکت بیمه تجاری فعال در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1380-1397 استفاده شد. متغیرهای مورد استفاده در این مطالعه شامل نرخ ارز، بازدهی دارایی و سهام، نسبت خسارت و حق بیمه بود. نتایج بیانگر این بود که با وارد شدن یک شوک به اندازه یک انحراف معیار از ناحیه نرخ ارز متغیر بازدهی دارایی ابتدا واکنش مثبت نشان داده و پس از شش دوره اثر شوک کاهش یافته است و در بلندمدت اثر شوک وارد شده از بین رفته است.در مقابل واکنش بازدهی سهام شرکت های بیمه به شوک وارد شده از ناحیه نرخ ارز به گونه ای بوده است که ابتدا این متغیر یک واکنش مثبت نشان داده و تا 5 دوره اثر این شوک ادامه داشته است اما پس از آن اثر شوک از بین رفته است. واکنش متغیرهای حق بیمه پرداختی و نسبت خسارت نیز به شوک وارد شده از ناحیه نرخ ارز مثبت بوده است. با توجه به نتایج بدست آمده از تجزیه واریانس مشاهده می شود که در بلندمدت نرخ ارز قابلیت توضیح دهندگی 18.01 و 18.48 درصد از نوسانات متغیرهای ROA و ROE را داشته است. با توجه به ساختار لحاظ شده در این مطالعه می توان بیان کرد که ناهمگونی شرکت های بیمه در تاثیر گذاری نرخ ارز بر سودآوری آنها کاملا اثر گذار بوده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
81 - راهکارهای اقتصادی جبران خسارات ناشی از سیلاب از منظر فقه
ریحانه سادات حسینی زحمتکش مجید وزیریمخاطرات طبیعی تأثیر نا مطلوبی بر زندگی، اموال و فعالیت ها ی انسانی دارد. انواع این مخاطرات شامل رویدادهایی چون زلزله، آتشفشان، خشکسالی، سیلاب و غیره است. با توجه به تأثیر کاربردی قواعد فقهی در نظام حقو أکثرمخاطرات طبیعی تأثیر نا مطلوبی بر زندگی، اموال و فعالیت ها ی انسانی دارد. انواع این مخاطرات شامل رویدادهایی چون زلزله، آتشفشان، خشکسالی، سیلاب و غیره است. با توجه به تأثیر کاربردی قواعد فقهی در نظام حقوقی ایران و در رویه جاری نظام قضایی می توان به کارایی این اصول و قواعد فقهی در جهت پیشگیری از خسارات حوادث طبیعی به جرم انگاری و وضع قوانین بازدارنده در این حوزه اشاره کرد که علاوه بر کمک به دستگاه قانونگذاری می تواند ضمن رفع بسیاری از مشکلات موجود در دادگاه ها از حجم پرونده های انباشته کاسته و خدمات حقوقی قابل توجهی را به جامعه ارائه نماید. از جمله اهداف این پژوهش نیز می توان به کاربرد نتایج این تحقیق به برنامه ریزی قوانین لازم برای پیشگیری مخاطرات در سازمان های مدیریتی کشور که در کاهش آثار تخریب کننده ناشی از مخاطرات طبیعی از جمله سیلاب نقش مثمر ثمری ایفا می کند اشاره خواهد شد. نوشتار حاضر به شیوه توصیفی - تحلیلی است که به توصیف، بیان مبانی و تحلیل فقهی مدیریت بحران های طبیعی و خسارات می پردازد. همچنین روش گردآوری اطلاعات براساس روش اسنادی که با مراجعه به منابع، مقالات، سایت های معتبر و کتب نگارش شده این زمینه به تحلیل و بررسی اطلاعات می پردازد. همچنین در این نوشتار به این نتیجه نائل گشتیم که با توجه به دیدگاه ما که اقتصاد کلی است آسیب های پیشگیری شده از سیل مبتنی بر ویژگی های توسعه فرضی و نتایج مدل سازی معمولا بر مبنای فقهی اجرا نمی شود تخمین زدن مزایای غیر بازاری مانند زیبایی و فضای باز، همراه با ارزش های تفریحی و مزایای دیگر که ممکن است برای ساکنین ایجاد شود، یکی از چالش های جدی این در ارزیابی اقتصادی زیست محیطی می باشد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
82 - رفتار مسئولیت آفرین وکلای دادگستری در نظام حقوقی ایران
فریده عسکری مصطفی نامدار پوربنگربیان مسئله: می توان گفت بررسی مسئولیت مدنی وکلا، همانند مسئولیت مدنی قضات دادگاه ها از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار است. سوالات فراوانی در خصوص مسئولیت مدنی وکلاء وجود دارد.نخست آن که آیا مسئولیت مدنی وکلاء را باید نوعی مسئولیت مبتنی بر تقصیر قلمداد کرد یا اینکه قاعد أکثربیان مسئله: می توان گفت بررسی مسئولیت مدنی وکلا، همانند مسئولیت مدنی قضات دادگاه ها از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار است. سوالات فراوانی در خصوص مسئولیت مدنی وکلاء وجود دارد.نخست آن که آیا مسئولیت مدنی وکلاء را باید نوعی مسئولیت مبتنی بر تقصیر قلمداد کرد یا اینکه قاعده لاضرر را بر مبنای مسئولیت مدنی آن ها حاکم دانست و مسئولیت آن ها را مسئولیتی نوعی دانست؟ همچنین با فرض تحقق تقصیر توسط وکیل و جبران آن به وسیله سازوکار مسئولیت مدنی، چگونه جبران، میزان و نوع جبران خسارت و شخص مسئول جبران و... تعیین می شود؟ به عبارت ساده، مسئولیت مدنی وکیل دادگستری بر چه مبنایی استوار شده است؟لزوم احترام به این حق از جمله مباحثی است که کمتر بدان پرداخته شده است؛ از این رو شناخت شناخت مبانی و حوزه های مسئولیت مدنی وکیل، ضروری است. هدف از انجام تحقیق: هدف نوشتار حاضر این است که خوانندگان با مسئولیت های مدنی وکلای دادگستری و همچنین چاش های پیش روی آن آشنا شوند. روش تحقیق: در تحقیق پیش رو محققین ابتدا با به صورت کتابخانه ای اقدام به فیش برداری از مطالب مورد نیاز نموده و سپس با روش توصیفی-تحلیلی موضوع را نقد و بررسی نمودند. یافته های تحقیق: مبنای مسئولیت در این حوزه نظریه تقصیر می باشد. از این رو در پرتو استناد به قانون عام مسئولیت مدنی، می توان با نگارش قانونی جامع، با نگرشی تطبیقی به حقوق دیگر کشورهای پیشرو در این زمینه و همچنین اعمال قواعد خود تنظیمی، جبران خسارت ناشی از مسئولیت مدنی وکیل را انتظار داشت. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
83 - بررسی مبانی الزام به ترمیم و جبران خسارت و روشهای تعیین و ترمیم خسارت ناشی از معاملات باطل
محسن اناری مظفر باشکوه علیرضا لطفی دودرانبا ورود خسارت به یکی از طرفین معامله به جهت بطلان معامله منعقده فی مابین، این امر به ذهن متبادر میگردد که این خسارت ناشی از بطلان معامله چگونه باید جبران گردد تا متضرر را در حالتی قبل از وقوع معامله قرار داده و از وی رفع خسارت کند. روشهای ترمیم خسارت ناشی از معاملات ب أکثربا ورود خسارت به یکی از طرفین معامله به جهت بطلان معامله منعقده فی مابین، این امر به ذهن متبادر میگردد که این خسارت ناشی از بطلان معامله چگونه باید جبران گردد تا متضرر را در حالتی قبل از وقوع معامله قرار داده و از وی رفع خسارت کند. روشهای ترمیم خسارت ناشی از معاملات باطل متعدد بوده و هر یک دارای شرایط و محاسن و معایب خاص خود می باشند و هر کدام از این روش ها دارای مبانی نظری، مبانی فقهی و مبانی حقوقی هستند. تعیین میزان خسارت یا به وسیله دادگاه است یا به وسیله قانون. روش های جبران خسارت شامل روشهای سنتی و روش های نوین می باشد. روش های سنتی شامل جبران عینی، مثلی، نقدی، معنوی و پرداخت وجه التزام است. روش های نوین نیز شامل الزام به مفاد معامله باطل، تصحیح یا تبدیل معامله باطل، پرداخت ارزش روز عوض معامله، پرداخت ارزش قراردادی، پرداخت خسارت توسط بیمه و دولت است. در مقاله حاضر سعی بر این است تا به صورت توصیفی تحلیلی و مطالعه کتابخانه ای به بررسی مبانی و روش های جبران خسارت بپردازیم. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
84 - مشروعیت سلب مالکیت از سرمایه‌گذاران خارجی، جستاری در نظام ایران و بین‌الملل
محمدصادق تیموریحقوق عرفی بین‌الملل ظاهراً ارائه دهنده‌ی یک دسته از اصول مشخص، معلوم و تثبیت شده جهت کنترل بر اقدامات قانونیِ سلب مالکیت سرمایه‌گذاران خارجی است. سلب مالکیت از خارجیان می‌تواند منجر به ایجاد مسئولیت بین‌المللی نیز برای دولت سلب کننده شود؛ مگر آنکه این کار بر اساس شرایط أکثرحقوق عرفی بین‌الملل ظاهراً ارائه دهنده‌ی یک دسته از اصول مشخص، معلوم و تثبیت شده جهت کنترل بر اقدامات قانونیِ سلب مالکیت سرمایه‌گذاران خارجی است. سلب مالکیت از خارجیان می‌تواند منجر به ایجاد مسئولیت بین‌المللی نیز برای دولت سلب کننده شود؛ مگر آنکه این کار بر اساس شرایط خاص یعنی منفعت عمومی و به صورت غیر تبعیض آمیز و نیز در ازای پرداخت غرامت انجام گرفته شده باشد. این غرامت باید منصفانه، فوری و کامل باشد. نظر به ابهام هر یک از سه عبارت فوق الاشعار و فقد تعریفی واضح از آنها از یک سو و نیز ارائه چارچوبی دقیق از سوی دیگر، رویه جاری مراجع داوری بین‌المللی، مطالعه موردی را بهترین ابزار در حل مناقشات ناشی از دعاوی سلب مالکیت سرمایه‌گذاری خارجی می‌داند. سعی ما در این پژوهش بررسی هر یک از این شروط در نظام حقوق داخلی، اسناد بین‌المللی و به ویژه طرز تلقی مراجع داوری از هر یک از آن‌هاخواهد بود. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
85 - شیوه‌های جبران خسارت معنوی ناشی از نقص زیبایی خطای پزشکی
عاطفه نیک نژاد علیرضا مظلوم رهنیمسؤلیت مدنی و جبران خسارت معنوی از موضوعات مهمی است که همواره مورد توجه حقوقدانان بوده است. جبران خسارت زیاندیده امری مهم، که قانونگذار به‌عنوان یک اصل توجه ویژه‌ای به آن داشته است. از جمله مصادیق مهم و مصطلح از خسارت معنوی در جامعه امروز بحث نقص زیبایی است. به این أکثرمسؤلیت مدنی و جبران خسارت معنوی از موضوعات مهمی است که همواره مورد توجه حقوقدانان بوده است. جبران خسارت زیاندیده امری مهم، که قانونگذار به‌عنوان یک اصل توجه ویژه‌ای به آن داشته است. از جمله مصادیق مهم و مصطلح از خسارت معنوی در جامعه امروز بحث نقص زیبایی است. به این معنی که شخص به دلایل متعدد، زیبایی ظاهری و چهره خود را ازدست می‌دهد و این امر سبب آسیب روحی و منزوی شدن فرد میگردد اما متفاوت¬بودن جبران خسارت معنوی و دشواری ارزیابی آن سبب نارسایی‌ها میشود. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به شیوه‌های جبران خسارت معنوی پرداخته‌است که درنتیجه از بین روش‌هایی که جهت جبران خسارت معنوی ارائه¬شده میتوان به شیوه های اعاده وضع به سابق، جبران معادل، نمادین و خسارت تنبیهی اشاره‌کرد. در این پژوهش بر ناکارامدی شیوه‌های جبران در نظام حقوقی ایران نتیجهگیری و توجه به خواسته زیان¬دیده در نحوه‌ی جبران خسارت تاکید و پیشنهاد گردیده‌است. به نظر می رسد با ارائه شیوه جدید بتوانیم سبب التیام و آرامش خاطر زیاندیده شویم، از این رو به هدف اصلی از جبران خسارت نائل شویم. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
86 - اجرای احکام مدنی خسارات روحی در حقوق ایران و انگلستان
علیرضا حراج اباست پور محمدهر خسارتی که به اشخاص وارد شود، باید شخص خسارت ¬زننده، آن را جبران کند. در کنار خسارات مادی و جانی، خسارات معنوی نیز وجود دارد که نظام حقوقی کشور ایران در اجرای احکام مربوط به جبران آن، با چالش¬های متعددی مواجه است. مقاله پیش رو، در پژوهشی به روش توصیفی تحلیلی، مترصد بر أکثرهر خسارتی که به اشخاص وارد شود، باید شخص خسارت ¬زننده، آن را جبران کند. در کنار خسارات مادی و جانی، خسارات معنوی نیز وجود دارد که نظام حقوقی کشور ایران در اجرای احکام مربوط به جبران آن، با چالش¬های متعددی مواجه است. مقاله پیش رو، در پژوهشی به روش توصیفی تحلیلی، مترصد بررسی و مقایسه¬ی مسأله¬ی خسارات معنوی و روند حقوقی جبران آن، در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان است. نتیجه¬ی تحقیق، نشان می¬دهد: در انگلستان، خسارات معنوی با خسارات مادی پیوند دارد و برای بستگان درجه اول شخص خسارت دیده، لحاظ می¬شود. روانشناسان پزشکی قانونی، شدت خسارت معنوی را تعیین می¬کنند و پس از آن، قاضی، میزان خسارت را تعیین و به پرداخت آن، حکم می¬دهد. در عین حال، هزینه طول درمان نیز به صورت عینی، جبران می¬شود؛ البته، این نوع جبران، تنها برای شخص اصیل، قابلیت اجرا دارد. در کشور ایران، ساز و کار دقیقی برای تعیین خسارات معنوی، وجود ندارد و به طور معمول، میزان خسارت، ضمن استناد به رویه¬ی قضائی و ارشی تعیین می¬شود که کارشناسان، تعیین می‌کنند و معمولاً، این شیوه، اصول عدالت ¬محورانه را تبیین نمی‌کند؛ از این رو، قضات، عمدتاً، در مسیر سازش بین طرفین تلاش می¬کنند. توجه به واقعیت مذکور، ضرورت و نیاز به تعیین دقیق و کامل قواعد این حوزه را نمایان می¬سازد. رای جبران خسارت معنوی، حسب معیارهایی صادر می¬شود که دادورز اجرای احکام، در تعیین میزان دقیق آن خسارت، دارای اختیاراتی جزئی است، این اختیار، در حقوق انگلستان، مشهود نیست. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
87 - بررسی امکان تعدیل وجه التزام قراردادی در فقه و حقوق ایران با توجه به نظم عمومی
سامان عسکری سارا ادیبی سده بهروز مجدزاده خاندانیهدف اصلی از انعقاد هر قرارداد، اجرای آن است. پس از انعقاد قرارداد، نخستين موضوعي که مطرح مي‌شود؛ امکان اجراي آن است. وجه التزام که از آن به شرط خسارت، خسارت مقطوع یا خسارت قراردادی تعبیر می¬شود و گاهي به آن شرط كيفري نيز گفته می-شود، عبارت از توافقي است كه به موجب آن طر أکثرهدف اصلی از انعقاد هر قرارداد، اجرای آن است. پس از انعقاد قرارداد، نخستين موضوعي که مطرح مي‌شود؛ امکان اجراي آن است. وجه التزام که از آن به شرط خسارت، خسارت مقطوع یا خسارت قراردادی تعبیر می¬شود و گاهي به آن شرط كيفري نيز گفته می-شود، عبارت از توافقي است كه به موجب آن طرفين ميزان خساراتي را كه در صورت عدم اجراي قرارداد يا ايجاد ضرر بايد پرداخته شود از پيش تعيين مي‌كنند. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته است، بررسی امکان وجه التزام قراردادی در حقوق ایران با توجه به نظم عمومی مد نظر بوده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که وجه التزام در قراردادهایی که موضوع آن وجه نقد باشد که اصطلاحاً خسارت تاخیر تادیه می‌گویند از نظر شرعی و قانونی بلامانع است اما وجه التزام در قراردادهایی که موضوع آن انجام تعهد یا ترک فعلی است که در مشروعیت آن مشکلی وجود ندارد، تعدیل ممنوع است. اگرچه رویکرد نظامهای مختلف حقوقی در مواجهه با تعدیل وجه التزام قراردادی متفاوت است، لکن هرگاه ميزان خسارت قراردادي غيرواقعي و غيرمنصفانه باشد، به استناد نظم عمومي مي‌توان حکم به بطلان آن داد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
88 - تشخیص خسارت در پل‌های بزرگ دهانه با وجود چند خسارت همزمان
محمد وحیدی آرمین عطیمی نژاد مریم فیروزی محمد هریسچیانمقاله حاضر یک روش دومرحله‌ای قدرتمند برای تشخیص خسارت پل‌های بزرگ دهانه با مقاطع متغیر ارائه می‌نماید. پل‌ها یکی از زیرساخت‌های اساسی در حوزه حمل‌ونقل شهری و برون شهری بوده که تشخیص خسارت به موقع درطول بهره‌برداری آن حائز اهمیت میباشد. خسارت دراین دسته از سازه‌ها سبب ا أکثرمقاله حاضر یک روش دومرحله‌ای قدرتمند برای تشخیص خسارت پل‌های بزرگ دهانه با مقاطع متغیر ارائه می‌نماید. پل‌ها یکی از زیرساخت‌های اساسی در حوزه حمل‌ونقل شهری و برون شهری بوده که تشخیص خسارت به موقع درطول بهره‌برداری آن حائز اهمیت میباشد. خسارت دراین دسته از سازه‌ها سبب اختلال درخدمت‌رسانی درزمان بروزبلایای طبیعی‌خواهد شد. روش ارائه شده بر مبنای ترکیب المان محدود طیفی و شاخص خسارت انرژی کرنشی مودال و همچنین ترکیب الگوریتم ژنتیک و رگرسیون بردار پشتیبان برای تشخیص وتخمین میزان شدت‌خسارت میباشد. یکی از روشهای کارآمد درحوزه انتشار امواج روش المان محدود طیفی بوده که از قابلیت مدلسازی با انعطاف‌پذیری بالا و تشخیص خسارات ریز میباشد. روشهای مبتنی بر ارتعاش بطور گسترده برای تشخیص خسارت سازه‌ها استفاده میگردد درحالیکه شاخص خسارت انرژی کرنشی مودال از حساسیت بالاتری در تشخیص خسارت در میان دیگر روشهای مبتنی برارتعاش برخوردار است. مدل مورد تحقیق، پل‌کروچایلد درغرب کانادا میباشد که دارای ویژگی‌های خاصی از نظرهندسی و هم از مشخصات المان‌های سازهای میباشد. در این تحقیق شاخص خسارت انرژی کرنشی مودال به علت تغییر مقطع در طول شاه‌تیر‌ها اصلاح گردیده است. همچنین از رگرسیون بردار پشتیبان به عنوان یک تکنیک قدرتمند در تخمین میزان شدت خسارت استفاده شده است. جهت افزایش دقت و بهبود روش تخمین میزان شدت خسارات از الگوریتم ژنتیک برای بهینه‌سازی پارامترهای مؤثر رگرسیون بردار پشتیبان استفاده میگردد. روش ترکیبی الگوریتم ژنتیک و رگرسیون بردار پشتیبان توانسته است به نحو مطلوبی شدت خسارات را تخمین بزند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
89 - مسئولیت ضامن در خصوص خسارت تأخیر تأدیه در صورت ورشکستگی متعهد اصلی
کریم نورمحمدی رضا پرتوی زاده بناماز جمله موضوعات فقهى - حقوقى كه بسيار مورد توجه بوده و بحث در مورد آن، امروزه اهميت چندانى يافته است، اين است كه هر كس به امرى تعهد كند و تعهد خود را در موعد مقرر انجام ندهد، چنانچه در نتيجه اين تأخير متعهدله متضرر شود، متعهد بايد خسارات ناشى از تأخير را جبران كند. اگر أکثراز جمله موضوعات فقهى - حقوقى كه بسيار مورد توجه بوده و بحث در مورد آن، امروزه اهميت چندانى يافته است، اين است كه هر كس به امرى تعهد كند و تعهد خود را در موعد مقرر انجام ندهد، چنانچه در نتيجه اين تأخير متعهدله متضرر شود، متعهد بايد خسارات ناشى از تأخير را جبران كند. اگر اين تعهد وجه رايج باشد، قانون گذار اصطلاح «خسارت تأخير تأديه» را در باب ورشکستگی متعهد و تعهدات ضامن مطرح كرده و آن را تابع شرايط خاصى قرار داده است. مسئله خسارت تأخير تأديه از موضوعاتى است كه در عرصه فقه و حقوق مطرح بوده و به لحاظ پيدايى تحولات فراوان، موضع گيرى‌هاى قانونى را از سوى مراجع فقهى و قانونى با خود به همراه داشته است. از يك طرف، تأمين نظم اقتصادى در دنياى كنونى، بدون در نظر گرفتن جريمه تأخير، بسيار دشوار است و از طرف ديگر، شبهه خلاف شرع بودن نهاد حقوقى مزبور و لزوم تطابق مقررات قانونى با احكام شرع مقدس بر اساس اصل چهارم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، كاوش هر چه بيشتر در اطراف موضوع ياد شده را مى‌طلبد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
90 - مسئولیت مدنی ترک وظایف قانونی مدیران اجرایی از دیدگاه فقه اسلامی
محمدجواد ملکاء آشتیانی سید حسن عابدیان علیرضا عسگرییکی از مسائل چالشی در حوزه احقاق حقوق عامه، جبران خسارات وارده به مردم از طریق ترک فعل مسئولان و کارمندان دولتی است. فقهای اسلامی در مواجه با مسئولیت مدنی تارک تکلیف قانونی کارگزاران حکومت اسلامی، دیدگاه‌ها و رویکرد‌های صریحی ندارند، بلکه بطور ضمنی در ذیل بحث «ترک تحفّ أکثریکی از مسائل چالشی در حوزه احقاق حقوق عامه، جبران خسارات وارده به مردم از طریق ترک فعل مسئولان و کارمندان دولتی است. فقهای اسلامی در مواجه با مسئولیت مدنی تارک تکلیف قانونی کارگزاران حکومت اسلامی، دیدگاه‌ها و رویکرد‌های صریحی ندارند، بلکه بطور ضمنی در ذیل بحث «ترک تحفّظ» اشاراتی به این مسئله نموده‌اند. این مقاله با بهره‌گیری از روش توصیفی – تحلیلی به دنبال تحلیل ادله و ارکان مسئولیت مدنی و شیوه‌های جبران خسارت ناشی از ترک فعل مدیران اجرایی، براساس مبانی و مستندات فقه اسلامی میباشد. تتبع در عبارات فقهای اسلامی نشان می‌دهد، مراد از «ترک تحفّظ» اين است که هرگاه شخصی از ایفای تکلیف و مسئولیت محوله در حد متعارف، خودداري نمايد، چنين شخصي مرتکب تفريط ضمان‌آور شده است. ازاین‌رو بنابر نظر مشهور فقها، ترک فعل به حسب وظیفه و تعهد -به عنوان یکی از مصاديق تقصير- سبب مسئوليت مدنی تارک فعل- مدیران دولتی- مي‌گردد، به ديگر سخن؛ ترکي ايجاد مسؤوليت مي‌نماید که فعل آن مقدور و وظيفه‌اي به موجب قرارداد، قانون يا عرف در آن زمينه موجود باشد و خودداري از آن به شکل تفريط باشد؛ بنابراین ترک فعل محض مدیران اجرایی، موجبی برای مسئولیت مدنی ندارد. در صورت احراز ارکان مسئولیت مدنی ناشی از ترک فعل مدیران اجرائی، خسارت مادی و معنوی را میتوان از طریق شیوه‌های جبران خسارت به ویژه جبران عینی(مادی و حقوقی)، جبران معادلی - نقدی و غیرنقدی(بدل یا مثل)- از دولت در صورت خطاي جمعي یا قصور یا از خود شخص در فرض عدم توانمندی یا تقصیر مدیر اجرایی مطالبه نمود. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
91 - تأثیر تراکم و زمان سبز شدن علف هرز تاج خروس (Amaranthus retroflexus L.) بر عملکرد چغندرقند (Beta vulgaris L.)
بهرام میرشکاریبه منظور مطالعۀ تأثیر تراکم و زمان سبز شدن علف هرز تاج خروس بر عملکرد چغندرقند، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی اجرا شد. تیمارها شامل ترکیب 5 سطح تراکم تاج خروس (1، 4، 8، 12 و 16 بوته در هر متر از ردیف) در چهار سطح زمان نسبی سبز شدن تاج خرو أکثربه منظور مطالعۀ تأثیر تراکم و زمان سبز شدن علف هرز تاج خروس بر عملکرد چغندرقند، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی اجرا شد. تیمارها شامل ترکیب 5 سطح تراکم تاج خروس (1، 4، 8، 12 و 16 بوته در هر متر از ردیف) در چهار سطح زمان نسبی سبز شدن تاج خروس (همزمان، 10، 20 و 30 روز پس از سبز شدن چغندرقند) همراه با تیمار شاهد عاری از علف هرز بود. نتایج نشان داد که با زودتر سبزشدن تاج خروس و افزایش تراکم آن، فیلوکرونی برگ های ششم و هفتم در برخی تیمارها به 9 روز می رسد، درحالی که وقوع این فرآیند در شاهد 4 روز طول کشید. پوشش سبز تاج خروس از حداقل صفر، 30 روز پس از سبز شدن چغندرقند تا حداکثر 59% در تیمار رقابت تمام فصل 16 بوته آن با چغندرقند تغییر کرد. با افزایش تراکم و سبز شدن زودتر علف هرز، شاخص سطح برگ چغندرقند کاهش یافت و تأثیر تراکم علف هرز مهم تر بود. حضور تمام فصل 16 بوته تاج خروس در هر متر از ردیف، عملکرد ریشه چغندرقند را در مقایسه با شاهد 23% کاهش داد. خسارت اقتصادی تاج خروس روی چغندرقند موقعی شروع شد که حداقل 4 بوته علف هرز حداقل 20 روز پس از سبز شدن چغندرقند با آن رشد کرد. عملکرد قند از حداکثر 88/12 تن در هکتار در تیمار سبز شدن تاج خروس 30 روز پس از سبز شدن چغندرقند تا حداقل 58/8 تن در هکتار در تیمار رقابت تمام فصل 16 بوته تاج خروس متغیر بود. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
92 - بهبود عملکرد گیاه دارویی گل همیشه بهار با مهار به موقع سلمه تره در شرایط مزرعه
بهرام میرشکاری رضا صیامیچکیده به منظور مطالعه تأثیر تداخل سلمه تره بر عملکرد گل همیشه بهار آزمایشی فاکتوریل در سال 1393 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار و با دو فاکتور تراکم سلمه تره شامل صفر، 2، 4، 6 و 8 بوته در هر متر از ردیف کاشت و زمان أکثرچکیده به منظور مطالعه تأثیر تداخل سلمه تره بر عملکرد گل همیشه بهار آزمایشی فاکتوریل در سال 1393 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار و با دو فاکتور تراکم سلمه تره شامل صفر، 2، 4، 6 و 8 بوته در هر متر از ردیف کاشت و زمان نسبی سبزشدن آن شامل همزمان، 10، 20 و 30 روز بعد از گل همیشه بهار اجرا شد. نتایج نشان داد که زمان تا ظهور دوازدهمین برگ در گل همیشه بهار در دو سطح تراکم 8-6 بوته در هر متر از ردیف 3/5 روز به تأخیر افتاد. در تیمار تراکم دو بوته سلمه تره شاخص سطح برگ گل همیشه بهار برابر با شاهد بود. اثر زمان سبز شدن علف هرز بر زیست توده بیشتر از تراکم آن بود. به ازای افزایش هر واحد تراکم سلمه‌تره و نیز هر روز زودتر سبز شدن آن، از زیست توده گیاه زراعی به ترتیب حدود 3/6 و 5/1 گرم در متر مربع کاسته شد. شدت تأثیر رقابت علف هرز بر عملکرد اقتصادی بیشتر از زیست توده بود. سلمه تره بیشتر در تراکم های چهار بوته و بالاتر از آن توانست روی عملکرد تأثیر گذار باشد. با در نظر گرفتن 5% کاهش مجاز عملکرد آستانه خسارت اقتصادی سلمه تره در مزرعه گل همیشه بهار از موقعی شروع می شود که حداقل دو بوته سلمه تره از روز دهم پس از سبز شدن همیشه بهار در مزرعه ظاهر شده و تا انتهای فصل رشد با گیاه زراعی رقابت کند. توصیه می شود در صورت سبز شدن حداقل دو بوته سلمه تره در هر متر از ردیف در زمان قبل از روز دهم سبز شدن همیشه بهار نسبت به مهار آن اقدام کرد. تفاصيل المقالة
سند
Sanad is a platform for managing Azad University publications
الروابط
المراكز ذات الصلة
دعامة
الصفحات الرسمية
حقوق هذا الموقع الإلكتروني مملوكة لنظام SANAD Press Management. © 1442-1445